تجارة لن تبور

ثقة المستهلك

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Sat, 31 Oct 2009 12:54:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

كثيراً ما نقرأ ونسمع في الأخبار الإقتصادية كلمة " ثقة المستهلك " كأحد الموشرات التي يقاس بها أداء الإقتصاد ، لكن البعض لا يعلم ما هو معنى هذا المصطلح ، وهو ما سنحاول بيانه في السطور القادمة .

ثقة المستهلك consumer confidence

هو من أحد المؤشرات التي تقيس آراء المستهلكين ، حيث يعبر عن آراء المستهلكين وإختياراتهم وتوقعاتهم حول الأوضاع الإقتصادية للدولة ، ودرجة التفاؤل والتوقعات والإقبال على الشراء عندهم تجاه أوضاع السوق والاقتصاد ومستقبل التطورات أو الرخاء والنمو في هذه السوق .

طريقة الإعداد

يتم بناءه على مسح يشمل عينات من العاملين في شركات الولايات المتحدة يصل عددها الى 5000 شركة تمثل مختلف القطاعات الاستهلاكية المنزلية ، إذ يتم ارسال استبيان شهري الى هؤلاء العاملين يتضمن خمسة أسئلة رئيسية تدور حول تقديراتهم للأوضاع الراهنة للأعمال ، وتوقعاتهم لأوضاع الأعمال للأشهر الستة المقبلة ، وتقديراتهم لأوضاع العمالة الحالية ، وتوقعاتهم لأوضاع العمالة للأشهر الستة المقبلة ، وتقديراته لحجم الدخل العائلي للأشهر الستة المقبلة .
وتوضع في العادة ثلاثة بدائل للإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة هي إيجابي أو سلبي أو حيادي .
وتجمع الأجوبة لكل من البدائل الثلاثة ويقسم كل منها على مجموع الأجوبة لكي يتم التوصل الى الثقل أو الأهمية النسبية لكل جواب ؛ ويتم تطبيق هذه الطريقة على الأجوبة ككل ، وأيضا لكل جواب على حدة بحيث يمكن أن يقسم المؤشر الى خمسة أقسام منفصلة . كما يوجد للمؤشر سنة أساس تتم مقارنة النتائج بها .

أهميته

من خلال التعريف السابق تتضح لنا أهمية هذا المؤشر وتأثيرة في اتخاذ القرارات الإقتصادية ، ويؤثر مؤشر ثقة المستلك بشكل أساسي على أسواق الأهسهم والسندات .

للمزيد

الرّبا ..مفهومه وخطره

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Thu, 29 Oct 2009 15:34:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

فإن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ، أن الله تعالى قد حرّم الرّبا ، وجاءت الآيات متوعدة من يتعامل بالربّا بالحرب من الله ورسوله ، ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الرّبا ، ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ، ما بلغ من التهديد في أمر الرّبا ، يقول الله تعالى في كتابه العزيز :

“ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ “ (البقرة275 –276 ).
وقال: “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ “ (البقرة 278 – 279 ) .
وقال: “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “ ( آل عمران 130:132) .

وجاءت السنة النبوية تبين أن الرّبا من الكبائر ، ومن الجرائم الموبقات المهلكات ، وأن اللعنة تلحق من يأكله ، ومن يطعمه غيره .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : “ اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات” (البخاري2766) .
وعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم “ (صحيح الترغيب2831).
وتفشي الربا في المجتمع سبب من أسباب وقوع العذاب ، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : “ ما ظهر في قوم الزنا أو الربا ؛ ألا أحلّوا بأنفسهم عذاب الله “ (صحيح الترغيب2402) .
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : “هم سواء” (صحيح مسلم1598) ، واللعن هو الطرد من رحمة الله .
وعاقبة آكل الرّبا من أبشع ما يكون ، قال صلى الله عليه وسلم : “ رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل ، بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيهِ ، فردّه حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا ؟ . فقال : الذي رأيته في النهر آكل الربا “ (البخاري2085) .

مفهـوم الربـا

معنى الربا في اللغة : الزيادة ، قال تعالى : “ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ “ .
ومعناه في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة ، وعند النظر في تفسير الآيات التي حُرّم فيها الرّبا ، نجد أن أقوال العلماء تدور حول “ أن يكون للرجل على الرّجل الدين ، فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني فيوخر عنه .

أقسـام الربـا

ربا الدّيون ، وهو الرّبا الذي حرّمه القرآن ، ويسمى أيضاً ربا النسيئة ، والنسيئة معناها: التأخير ، لأنه ناتج عن تأخير الدائن مبلغ القرض عن المدين نظير زيادة على أصل القرض ، وهو ما كان شائعاً في الجاهلية ، إذ كانوا يقرضون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ويكون رأس المال باقياً ، ثم إذا حلّ أجل الدَّين ، طالبوا المديون برأس المال ، فإن تعذر عليه الأداء ، زادوا في الحق والأجل ، وطبقوا القاعدة الجاهلية “ إمّا أن تقضي ، وإمّا أن تربي “ .
والدّين إمّا أن يكون ناتجاً عن قرض كما في المثال السابق ، أو يكون ناتجاً عن بيع آجل ، فإذا حل الأجل ولم يدفع المشتري الثمن ، إلتزم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة في الأجل ، وهو ما يفعله كثير من التجار اليوم عند البيع بالتقسيط ، حيث يأخذون زيادة من المشتري عن تأجيل دفع الأقساط عن موعدها المحدد ، ويسمونها “فوائد التأخير” .
ربا البيوع ، وهو الذي جائت السنة بتحريمه ، وهو نوعان ، ربا الفضل أي الزيادة ، وربا النسيئة أي التأخير والتأجيل ، حيث يقول صلى الله عليه وسلم “ الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد “ ( مسلم1587) وفي رواية أخرى “ فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء “ ( مسلم1584) .

وحتى يتسنى لنا فهم هذا الحديث أكثر ، نذكر ثلاث حالات :
الأولى : أن يتحد المبيع بجنسة من الأصناف الربوية : كم يبيع الذهب بالذهب ، أو تمراً بتمر ، إلخ ما ذكر في الحديث ، فيشترط لهذه الحالة شرطان :
1- التقابض في نفس المجلس ، فيسلم ما يبيعه ويأخذ ما يشتريه في نفس المجلس ، وإلا فلا يجوز تأخير شيئ منهما حتى لا نقع في ربا النسيئة ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم “ يداً بيد “ .
2- المماثلة ، أي أن يتساوي المباع والمشترى ، فيكون وزن الذهب المباع كوزن الذهب المشترى ، والتمر المباع كالتمر المشترى ، حتى لو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً ، حتى لا نقع في ربا الفضل ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم “ مثلاً بمثل ، سواء بسواء “ ، والصحيح هو أن نبيع القديم بثمنه ثم نشتري الجديد بثمنه .
الثانية : أن يختلف المبيع عن جنسه مع إشتراكهما في علّة الرّبا ، كأن يبيع ذهباً بفضة ، فالجنس مختلف والعلّة واحدة وهي الثمنية ، أو يبيع تمراً بـبُرّ ( البر هو القمح ) فالجنس مختلف والعلّة واحدة وهي القوت ، ففي هذه الحالة يشترط شرط واحد هو التقابض في نفس المجلس ، فقد قال صلى الله عليه وسلم “ بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ، وبيعوا الشّعير باللتمر كيف شئتم يداً بيد “ (البخاري ومسلم).
ويدخل في هذه الحالة تجارة العملة ، فيجوز بيع الدولار بالجنيه ، وغير ذلك من العملات بشرط التقابض في نفس المجلس .
الثالثة : أن يختلف المبيع عن جنسة ، مع إختلافه في العلة ، كأن يبيع الشعير بالذهب ، أو التمر بالفضة ، فهذا جائز بلاشرط ، فيجوز فيه التفاضل ، ويجوز فيه التأخير .

أضـرار الرّبـا

لا شكّ أن الربا –شأنه شان كلّ ما حرّمه الله – له مفاسد عظيمة ، ومخاطر جسيمة على الفرد والمجتمع ، وعلى النظام الإقتصادي ذاته ، وفي النقاط التالية بعض من أضرار الرّبا ومفاسده :

الرّبا يولّد لدى الإنسان الأنانية وحب النفس ، فلا يهمه إلا مصلحته ومنفعته .
تتلاشى روح الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان ، فلا يحسن أحد إلى أحد ، ولا يعطف احد على أحد .
يولد الكراهية والعداوة بين أفراد المجتمع ، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والحنان، والتعاون والإحسان .
يزرع في القلب الحسد والبغضاء، ويدمر قواعد المحبة والإخاء .
ساهم الرّبا في زيادة مشكلة البطالة بين طوائف كثيرة من المجتمع ، إذ إن كثيراً من الناس قنع بما يتعاطاه من الرّبا من البنوك ، دون أن يمارس إنتاجاً في الحياة .
لو لم يكم من مفاسد الرّبا إلا الأزمة المالية الأخيرة لكفى بها مفسدة .

هذا ما تيسّر جمعه حول مفهوم الرّبا وبعض من المفاسد المترتبة عليه ، وهذه المقالة بمثابة المقدمة إلى سلسلة نتحدث فيها عن الرّبا وما يترتب عليه من معاملات محرّمة ، نسأل الله التوفيق .

البيوع المحرّمة بسبب الغرر

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Mon, 12 Oct 2009 12:16:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

نواصل معاّ الحديث عن فقه البيوع ، وقد وصلنا للحديث عن البيوع المحرّمة بسبب الغرر ، وفقاً للتقسيم الذي ارتضيناه في مقدمة السلسلة ، وللحديث عن البيوع المحرّمة بسبب الغرر لابد لنا أولاً من معرفة معنى الغرر ، حتى يتسنى لنا فهم الحكمة من تحريمه .

مفـهـوم الغـرر

معنى " الغرر" في اللغة دائر على معنى النقصان والخطر ، والتعرض للهلكة ، والجهل . ومعناه في الإصطلاح كما بيّنة ابن القيّم – رحمه الله - : مالا يـُعلم حصوله ، أو لا تـُعلم حقيقته ومقداره .

ويأتي تحريم الغرر من حرص الإسلام على حفظ أموال الناس ، وعدم أكل أموالهم بينهم بالباطل ، وحرصه على زرع معاني الأخوة والمحبة بين المسلمين ، لأن البيوع المحتوية على غرر ، تؤدي إلى وقوع الخلاف والنزاع بين المسلمين .

هل كل الغرر محرّم ؟

بيع الغرر حرام ، وهو أصل من أصول فقه البيوع ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " ، لكن ليس كل الغرر محرّم ، فإذا كات الغرر يسيراً تدعو إليه الحاجة ، أو يتسامح الناس بمثله – ومردّ ذلك إلى العرف - فلا يؤثر ذلك في البيع ، كالجهل بأساس الدّار المباعة ؛ والممنوع هو الغرر الفاحش ، الذي يؤدي إلى الخصومة وأكل أموال الناس بالباطل .

أنــواع الغــرر

من الغرر ما يقع في الشيئ محل العقد ( السلعة التي يتضمنها العقد ، أو ثمن تلك السلعة ) ، فمن الغرر في محل العقد :

الجهل بجنس المحل ، كأن يقول : بعتك سلعة بعشرة ، أو بعتك ما في كمّي بعشرة ، هكذا دون تحديد جنس السلعة المباعة .
الجهل بنوع المحل ، فلو قال شخص لآخر : بعتك حيواناً بكذا ، دون أن يبين نوع هذا الحيوان أهو من الجمال أم الشّاء ، فالبيع فاسد لجهالة النوع .
الجهل بصفة المحل ، منها بيع ما تلده البهيمة ، فالبيع معلّق على ولادة البهيمة ، فإن ولدت لزم المشتري الثمن على أي صفة جاء بها المولود ، وإن لم تلد ، فلا يكون هناك بيع ، لهذا اعتبر هذا البيع ممنوعاً للجهل بصفة المبيع .
الجهل بمقدار المحل ، فلا يصح بيع سلعة مجهولة القدر ، أو بيع سلعة بثمن مجهول القدر .
الجهل بذات المحل ، كبيع ثوب من ثياب مختلفة ، أو بيع شاة من قطيع ، دون تحديد ذات السلعة المباعة .
الجهل بالأجل ، كالبيع بثمن مؤجل إلى أجل غير محدد ، كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ، وفي ذلك غرر ناشئ من تأجيل الثمن إلى أجل مجهول .
عدم القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالبعير الشارد الذي لا يعلم مكانه ، أو بيع الدين بالدين ، أو بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه .
التعاقد على المعدوم ، وفيه قاعدة " أن كل معدوم في الحال ، مجهول الوجود في المستقبل ، لا يجوز بيعه ؛ وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل ، بحسب العادة ، يجوز بيعه " .
عدم رؤية المحل ، وهو ما يعرف ببيع " العين الغائبة " ، واختلف الفقهاء في جواز بيع العين الغائبة ، فقال بعضهم : لا يجوز مطلقاً ، ولابد من مشاهدة العين المبيعة وقت العقد ؛ وقال الجمهور بجوازها على الصفة ، وأثبتوا حيار الرؤية ، فإن رأى المبيع على غير ما وُصف له ، فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه .

ومن الغرر ما يقع في صيغة العقد وله صور متعددة نذكر منها ما يلي :

النهي عن بيع الحصاة ، واختلف في تفسيره فقيل : هو أن يقول : إرم بهذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ، وقيل : هو أن يبيعه من أرضه بمقدار ما انتهت إيه رمية الحصاة ، وقيل : أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ، ويقول : لي بكل حصاة درهم .
النهي عن الملامسة والمنابذة : فعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع “ .
أمّا الملامسة : أن يتساوم الرّجلان في سلعة ، فإذا لمسها المشتري لزم البيع ، فيجعلان نفس اللمس بيعاً .
وأمّا المنابذة : فأن يتساوم الرجلام في سلعة ، فإن نبذها البائع إلى المشتري ، لزم المشتري البيع ، فليس له ألا يقبل ؛ ومعني ينبذ : يبرز ويخرج .
البيع المعلّق : هو ما علّق وجوده على وجود أمرِ آخر ممكن الحدوث ، مثل أن يقول شخص لآخر : بعتك داري هذه بكذا ، إن باعني فلان داره ، فيقول الآخر قبلت ؛ وكلا المتبايعين لا يعلم هل يحصل الأمر المعلّق عليه فيتمّ البيع ؟ أم لا يحصل فلا يتمّ ؟ ، وقد يحصل في وقت تكون رغية البائع أو المشتري فيه قد تغيّرت ، ففي البيع المعلّق غرر من حيث حصوله من عدمه ، ومن حيث وقت حصوله ، ومن حيث الرضا عند حصول المعلق عليه .
البيع المضاف : وهو ما أضيف إليه الإيجاب إلى زمن المستقبل ، كأن يقول أحدهما بعتك داري هذه بكذا من أول السنة القادمة ، فيقول الآخر قبلت ؛ ومدخل الغرر إلى البيع المضاف هو إحتما تغير ظروف أحد طرفي العقد ( البائع أو المشتري) أو تغيّر ظروف السوق مثل ارتفاع ثمن السلعة أو انخفاضه ، وربما تغيرت السلعة نفسها ، فيقع النزاع بينهما . والغرر في البيع المعلّق أظهر منه في البيع المضاف .
النهي عن المزابنة والمحاقلة : فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة “ .
أمّا المزابنة : فهي شراء التّمر بالتّمر على رءوس النخل ؛ أي يقدّرون التّمر الذي على النخل دون أن يقطع ، فيبيعونه بهذا التقدير بتمر عند المشتري بالكيل ، فهذا البيع على هذه الصورة لا يجوز .
وأمّا المحاقلة : فهي كالمزابنة لكنها خاصّة بالحبوب فقط ، وهي بيع الحبّ في سنبله بكيل من الطعام معلوم ، وعرّفها بعضهم بأن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها ، وفيها مسألتان :
الأولى : أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها مشاعاً ، كأن يؤجرها بربع المحصول أو ثلثه ، فهذه الحالة جائزة .
الثانية : أن يؤجرها ببعض المحصول من مكان معين من الأرض ، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر ووقوع النزاع .
بيع العـُربـُون أو العـُربان : وفيه يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال ، على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوباً من الثمن ، وإن ترك السلعة فالمبلغ للبائع .
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز هذا العقد لما فيه من الغرر والمخاطرة والنزاع ، وذهب الشيخ العثيمين إلى صحته ، وجوّزه المجمع الفقهي سواء في البيع أو الإجارة إذا قيّدت مدّة الأنتظار بزمن محدد .
النهي عن بيع السنين أو المعاومة : ويقصد به بيع ثمر الشجر لمدة عامين أو ثلاثةأو أكثر ، فهذا لا يجوز .فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة “ .
النهي عن الثنيا : وهي الإستثناء في البيع ، وهو على صورتين :
الأولى : إستثناء غير محدد : كأن يقول بعتك هذه الأشجار أو الثياب إلا بعضها ، فهده الحالة لا تجوز لجهالة المستثنى .
الثانية : استثناء محدد ، كأن يقول بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، فهذه جائزة لعدم جهالة المستثنى .

هذا وقد نبّه العلماء على أهمية معرفة الغرر ، وما ينتج عنه من صور مختلفة ، وأنه أصل من أصول فقه البيوع ، وعليه يقاس الحكم على الكثير من المعاملات المالية المعاصرة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

موضوع للنقاش : مشكلة البطالة .. بعيون الشباب

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Mon, 14 Sep 2009 13:15:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

لا شك أن مشكلة البطالة من أكبر المشكلات التي تواجه الإقتصاديات العربية ، وهي مشكلة خطيرة تكمن خطورتها في عدم حدوث أي تقدم نحو حلها بل هي في تفاقم مستمر، كما أن الآثار السلبية الناتجة عنها يمكن أن تدمر أي مجتمع .

مفهوم البطالة

طبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى .

المشكلة في أرقام

جاء في بعض التقارير أن أعداد العاطلين عن العمل في الوطن العربي تتراوح مابين 10 إلى 15 مليون شخص ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 25 مليون عاطل بحلول عام 2010 ، وأن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت بما مقداره 14% في العام 2008 ،وقال تقرير صادر عن منظمة العمل العربية أن معدل البطالة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم ، وأن الدول العربية عليها توفير حوالي 5 مليون فرصة عمل سنوياً .

وقد تناول الباحثون والمتخصصون هذه المشكلة محذرين من الآثار الخطيرة المترتبة عليها والتي بإمكانها أن تدمر المجتمعات ، وتقضي على الأمن الإجتماعي فيها .

خطورة المشكلة

إن تفاقم مشكلة البطالة في أوساط الشباب ، زاد من مشكلة الإدمان وهو أمر لا يخفى على أحد وانظروا كيف امتلأت شوارعنا العربية بالشباب المدمن ، أيضاً تفاقم مشكلة البطالة يؤدي إلى إرتفاع معدلات الجريمة ، كما أقدم عدد من الشباب على الإنتحار هروباً من شبح البطالة والفقر .

وفي هذا الموضوع نريد أن يقول الشباب كلمتهم في هذه المشكلة ، كيف تنظر إلى مشكلة البطالة ؟ وما الأسباب التي تراها أدت لهذه المشكلة ؟ وهل ترى للبطالة من حلول ؟؟

الوكالة

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Thu, 10 Sep 2009 22:04:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

الوكالة : هي أن يستنيب شخصٌ شخصاً آخر ينوب عنه في أمر من الأمور التي يجوز فيها الإنابة ، كالبيع والشراء وغيرهما .

والوكالة من محاسن الإسلام ، فليس كل إنسان قادر على أن يباشر أموره وأعماله بنفسه ، من هنا أجاز له الإسلام أن يوكِّل غيرة ليقوم بها نيابة عنه .

شروط صحة عقد الوكالة

أن يكون كلٌ من الموكل والوكيل أهلاً للتصرف .
أن يكون الشيئ الموكل فيه ملكاً للموكل ومعلوماً .
أن تكون في الأمور التي يجوز فيها الإنابة ، كالعقود والفسوخ ، وإدارة الأموال ، وتصح الوكالة مع العجز كما في الحج والعمرة ، ولا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة .

أنواع الوكالة

وكالة مطلقة . كأن يقول الموكل لوكيله اشتر لي قميصاً دون أن يحدد له اللون أو الثمن أو وقت الشراء .
وكالة مقيدة . وفيها يحدد الموكل لوكيلة شروطاً في الشيئ الموكل فيه ، كأن يحدد له في المثال السابق لون القميص أو ثمنه .

حقوق وواجبات أطراف العقد

يجب على الموكل أن يختار من يوكله بدقه ، فيختار الأمين صاحب الدين ، ويجب على الوكيل أن يتقي الله عز وجل فيما وُكل فيه ، فلا يفرّط فيه إن كان مالاً - مثلاً - وإلا وجب عليه التعويض لموكله .

وقد استفاد العلماء المعاصرون من عقد الوكالة في تيسير المعاملات المالية المعاصرة ، وابتكار حلول مالية تعتمد على عقد الوكالة بعيداً عن العقود المحرّمة أو التي تبنى على الربا .

المال الغير متقوّم

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Mon, 31 Aug 2009 13:25:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

فقد بيّنا في مقدمة فقه البيوع ، أنّ من البيوع ما حُرمت لأن المال - السلعة - غير متقوم ، والمقصود بكون المال غير متقوم ، أي أنه ليست له قيمة في نظر الشريعة الإسلامية ، إمّا لعدم حيازته ، كالسمك في الماء ، والمعادن في باطن الأرض ، أو أنه حيز بالفعل ولكن الشارع حرّم الإنتفاع به ، لنجاسته أو حرمته، كالخمر والخنزير ، أو لعدم الانتفاع به ، كالحشرات ، ويدخل تحت هذا القسم :

تحريم بيع الميتة

فقد قال صلى الله عليه وسلم " إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " .

ويدخل في حكم الميتة ما قُطع من البهيمة وهي حيّة ، قال صلى الله عليه وسلم " ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " .
جلد الميتة إذا دبغ جاز بيعة ، وإذا لم يدبغ فلا يجوز بيعه .
شعر الميتة وصوفها وعظمها وقرنها يجوز بيعه .

تحريم بيع الخمر

والخمر كل ما خامر العقل ، وهي محرمة بأدلة القرآن والسنة والإجماع ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، مهما اختلفت أسماؤه .

لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً ، ولا يجوز العمل في أماكن تقدِّم الخمور ، قال صلى الله عليه وسلم : " أتاني جبريل فقال : يا محمد ؛ إن الله لعن الخمر ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها ، ومستقيها " .
يحرم الإتجار في الدخان بكل انواعه " السجائر " ، وذلك لثبوت حرمة التدخين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه " .

تحريم بيع الأصنام

وقد دل على ذلك الحديث السابق ذكره في أول الرسالة ، ويدخل تحتها بيع التماثيل التذكارية ، والمشغولات التي فيها صور لذوات الأرواح ولا يجوز لبسها .

تحريم بيع الكلب

يحرم بيعه وبيع ما تولد منه .

تحريم بيع الكلب

فقد نهى صلى الله عليه وسلم " عن ثمن الكلب والسنور " ، ونهى أيضاً " عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " .

تحريم بيع الدّم

فقد " نهى الني صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدّم " ، وعلى هذا فلا يجوز بيع الدم لمن يحتاج إليه في عملية جراحية ، ولكن يجوز التبرع به ، وإذا لم يجد الانسان متبرعاً بالدم ، فلا بأس بشراءة والإثم هنا على البائع .

وفي الحلقة القادمة إن شاء الله من فقه البيوع سنتحدث عن المحرمات من البيوع بسبب الغرر ، وسنتعرف على بيع الحصاة ، الملامسة والمنابذة ، المزابنة ، المحاقلة ، وغير ذلك من البيوع والمصطلحات ، وصورها المعاصرة ، فانتظرونا

{مصدر الصورة}

من آداب التجارة

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Fri, 28 Aug 2009 12:20:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

فقد لعب التجار المسلمون على مرّ التاريخ دور السفراء لدينهم وبلادهم ، ففتحوا بأخلاقهم - التي أبهرت العالم - من البلدان والأمصار أضعاف ما فتحته السيوف والحروب ، وقد بلغ التجار بأخلاقهم مراتب الشهداء يوم القيامة ، قال صلى الله عليه وسلم : " التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة " ، وللتجار أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي مارس التجارة واشتغل بها ولقب بالصادق الأمين ، وفي النقاط التالية بعض من الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها التاجر المسلم .

تعلم أحكام البيع والشراء
وذلك حتى لا يقع التاجر في مخالفات من حيث لا يدري ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول " لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين ، وَإلا وَقَعَ فِي الرِّبا شَاءَ أمْ أَبَى" .

إخلاص النية لله عز وجل
فهو يطلب الرزق لأعفاف نفسة والنفقة على من يعول ، وإعزاز المسلمين بتنمية ثرواتهم ، ونحو ذلك من النية لاصالحة .

الأخذ بالأسباب والتوكل على الله

وذلك بالدراسة الجيدة وإتقان مهنة العمل ، ومشاورة أهل الخبرة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " المُؤمنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وأَحَبّ إلى اللهِ مِن المؤمنِ الضَّعيفِ ، وفي كلٍّ خيرٌ " ، وقال أيضاً " اسْتَعِنْ اللهِ وَلا تَعْجَزْ " .

عدم الإنشغال بالتجارة عن الطاعات ، والحرص على الحلال ، واجتناب الشبهات

بل على التاجر المحافظة على الصلوات في أوقاتها ، ومداومة التقوى وهي من أسباب الرزق ، قال تعالى : " وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً * وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ " .

السماحة في البيع والشراء

قال صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إذا بَاعَ وإذا اشْتَرَى وإذا اقْتَضى" .

الصدق والأمانة
وهي من أسباب البركة في الرزق ، قال صلى الله عليه وسلم : " البَيِّعانِ بالخِيارِ مالَم يَتَفَرَّقا ، فَإن صَدَقا وبَيَّنا بُوركَ لَهُما في بَيْعِهما ، وإنْ كَذِبا وكَتَما ، مُحِقَت بَرَكةُ بَيْعِهما " .

عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذبة

قال صلى الله عليه وسلم " الحَلِفُ مُنْفِقَةٌ للسِلْعَةِ ، مُمحِقَةٌ للبَرَكَةِ " .

الإكثار من الصدقات
قال صلى الله عليه وسلم : " يا مَعْشَرَ التُّجّار ، إنَّ الشَّيْطانَ والإثْمَ يَحْضرانِ البَيْعَ ، فَشُوبُوا بَيعَكم بالصّدَقةِ " .

{ مصدر الصورة }

مقدمة في فقه البيوع

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Thu, 27 Aug 2009 12:05:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

فإن فقه البيوع - في تصوري - هو بمثابة القواعد والأسس التي بني عليها الإقتصاد الإسلامي ، فمن فقه البيوع تتعرف على البيوع المحرمة والعلة في تحريمها ، كما تتعرف على أخطاء كثيراً ما نقع فيها بسبب عدم علمنا بفقه البيوع ، فكم من معاملات هي ربا في حقيقتها يتعامل فيها الناس بغير علم فيكونوا قد وقعوا في الربا وتعاملوا به وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .

وعملية البيع في حقيقتها عقد ضمنيّّ بين البائع والمشتري ، وقد وضع العلماء لهذا العقد شرط منها :

ما يتعلق بالمتعاقدين ، فيشترط أن يكون كل من طرفي العقد أهلاً للتصرف ( حراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً ) ، ويشترط أن يكون البيع بينهما عن تراض منهما ، فلا يصح بيع المكره ، وأن يكون البائع مالكاً للسلعة أو يقوم مقام المالك ،
شروط في السلعة ، مثل أن تكون مباحة النفع غير محرمة ، فلا تكون خمراً أم آلات للهو والموسيقى وما إلى ذلك ، وأن يقدر على تسليم السلعة للمشتري ، وأن تكون السلعة معلومة برؤية أو صفة عند البائع والمشتري .

ومن المعلوم أن من سعة الشريعة الإسلامية ويسرها أن جعلت الأصل في البيوع الحلّ ، فكل معاملة لم يأت دليل على تحريمها فهي حلال ، ومن الضروري إذن أن نعرف تلك البيوع المحرمة ، وقد قسمها كتاب " تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة " على النحو التالي :

محرمات تتعلق بالعقد ( عملية البيع نفسها ) وفيها :

محرّم لأن المال غير متقوم أي أن الشرع لا يعتبره مالاً .
محرم بسبب الغرر .
محرم لأنه غير مملوك .
محرم بسبب الربا .

محرمات لا تتعلق بالعقد ، وفيها :

محرم بسبب التدليس والخديعة .
محرم بسبب الإضرار بالغير .
محرم لأنه يؤدي إلى محرم .
محرم لأسباب تعبدية .

وهذا التقسيم الرائع هو ما سنسير عليه في المقالات القادمة التي نسعى فيها لتقريب فقه البيوع ، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى .

بطاقة الإئتمان .

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Tue, 25 Aug 2009 12:36:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

ففي ظل تنامي السوق المالية ، وتنافس المصارف بجلب أكبر عدد ممكن من العملاء ، لتوفير قدر أعلى من الربح - في دائرة سياسة البنوك التي قامت عليها وهي القرض بفائدة - قامت بتقديم خدمات مصرفية ، وتسهيلات لعملائها ، فأنشأت في ساحة التعامل المصرفي مجموعة من عقود " الإئتمان " ، ومن هذه العقود وأشهرها " بطاقات تسديد المدفوعات " ومنها بطاقة الإئتمان التي انتشرت انتشاراً كبيرا في أوساط الناس حتى أصبحت علامة على التقدم والرّقي ، ولما كان الحكم على الشيئ فرع عن تصوّره ، كان لابد لمعرفة حكم هذه البطاقة من بيان وصفها وأنواعها وأطرافها والعلاقة بين أطرافها ، وهذا ما ستقرأه في السطور القادمة .

تعريف بطاقة الإئتمان

تعريفها التوصيفي : هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة ، عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها ، وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها .

تعريفها الإصطلاحي : هي مستند يعطيه مُصدره ، لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند ، دون دفع الثمن حالاً ، لتضمنه إلتزام المُصدر بالدفع ، ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف .

ومن هذاالتعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازمين :

أحدهما :عقد بين المصدر وحاملها ، يتضمن سقفاً للإئتمان وشروط العلاقة .

ثانيهما : عقد بين المصدر وبين من يعتمدها من مؤسسات وشركات ومصارف .

أنواع بطاقة الإئتمان

يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين .

النوع الأول : بطاقة الخصم الفوري ، أو الصرف الآلي أو البطاقة التقليدية أو العادية .

وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه ، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية ، أو أنظمة التحويل الإليكتروني . ويتصف هذا النوع بما يلي :

لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك .
لا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها .
وهي بدون مقابل .
ويتم الخصم فور استخدامها بتسلم المبلغ ، أو بالنحويل عليه .

وهذا النوع من البطاقات - بهذا الوصف - ليس محل بحث ؛ لعدم وجود شائبة في حلّها ، مالم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل إلى التحريم .

وفي حال تحويل حاملها للتاجر تكون وكالة لأن له حساباً لدى المصرف أو البنك فوكله بالسداد .

ملحوظة

نبّه العلّامة بكر أبو زيد - رحمه الله - بعد ان تحدث على هذا النوع قائلا : " يرد على هذا النوع ، أن البنك الذي أصدره يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارها ، ألا يكون هذا من الرّبا ؟ فليحرر " أهـ . أعتقد ان هذه الملحوظة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحرير .

النوع الثاني : بطاقة الإئتمان أو الإعتماد أو بطاقة الملاءة .

ومن أشهر بطاقات هذا النوع : بطاقة الفيزا ، بطاقة الماستر كارد ، بطاقة الداينرز كلوب ، وبطاقة الأمريكان إكسبريس .

وكل منظمة أو مؤسسة من المنظمات المذكورة تصدر عدداً من البطاقات الفرعية تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل منها ، فعلى سبيل المثال تصدر منظمة الفيزا تراخيص لثلاث أنواع من البطاقات : بطاقة الفيزا الفضية ، الذهبية ، الفيزا إلكترون . ومنظمة أمريكان إكسبرس تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات : الخضراء ، الذهبية ، والماسية .

وهناك نوعان تحت هذا النوع:

الأول : بطاقة الخصم الشهري . وفيها يلتزم حامل البطاقة بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر في الغالب ، وفي حال المماطلة يقوم البنك بمطالبته ويلغي البطاقة ويترتب عليه فوائد التأخير .

الثاني : بطاقة التسديد بالأقساط ، وهي الأقوى انتشاراً وينصرف إليها مصطلح " بطاقة الإئتمان " عند الإطلاق ، وتختلف عن النوع السابق - بطاقة الخصم الشهري - بأن التسديد فيها يكون غير مرتبط بشهر مثلاً بل هو دين متجدد على شكل دفعات بحيث تعطي العميل " حاملها " قدرة على استخدامها ما دام منتظماً في سداد الفوائد المستحقة عليها شهرياً ، وهي أكثر البطاقات فرضاً للفوائد على حاملها .

ويشترط كلا النوعين - الخصم الشهري والتسديد بالأقساط - في الخصائص التالية :

لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل .
يقوم البنك المصدر لها بإقراض العميل مبلغاً له حد أعلى يسمى الخط الإئتماني .
يلزم حاملها بدفوعات أربعة : رسم الإشتراك ، رسوم التجديد ، فوائد الإقراض ، وفوائد التأخير .

أطراف بطاقة الإئتمان

مُصدرها ، وهو البنك مباشرة أو بواسطة إحدى المنظمات مثل الفيزا ، أو الماستر كارد ، أو ..... إلخ .
حاملها ، وهو العميل .
الوسيط بينهما ، وهو المؤسسة او المنظمة .
التاجر ، وهو صاحب السوق التجاري الذي يشتري منه العميل .

العلاقة بين أطراف بطاقة الإئتمان

العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها : علاقة تعاقد هما طرفاه ، ومن أهم شروطه بينهما وضع سقف أعلى للإئتمان الممنوح من مصدرها لحاملها ، ومن هنا تنوعت البطاقات فبعضها عادي وبعضها ذهيي وهكذا .
ولهذا كان " الضمان" من مصدرها لحاملها أساساً فيها ، لتحمله الديون المتعلقة بذمة حاملها أمام التجار الذين يتعامل معهم ، ومن بيان طبيعة هذه العلاقة يتبين أن " رسوم الإشتراك " هي في حقيقتها " أجور على ضمان " فتئول العملية إلى وعد قرض بزيادة ، ولا وجه للقول بأنها علاقة " وكالة " ؛ لأنه ليس هناك مال لحاملها لدى البنك حتى يوكله ويفوضه بالدفع عنه .
العلاقة بين مصدرها والتاجر : ومن أهم شروطها : النسبة التي يحصلها المصدر من التاجر ، فإذا كانت المشتريات مثلاً بمائة دينار، فإن التاجر يستوفي فقط خمسة وتسعين ديناراً ، والخمسة دنانير تكون للبنك عمولة على نشر الدعاية لمحلة ، وعموله للتسديد له .
وفي حال مماطلة البنك ، لا يستطيع التاجر -قانوناً - الرجوع على حاملها - المشتري - ، لأن البنك قد استحق في ذمة حاملها عموله للتسديد عنه - رسم الإشتراك - ، ونسبة في ذمة التاجر للتسديد له .
العلاقة بين حاملها والتاجر : اتضح من بيان طبيعة العالقة بين مصدرها وحاملها ، وبين مصدرها والتاجر ، أن حامل البطاقة سيحيل التاجر بثمن مشترياته منه على مصدرها ، وأنه لا علاقة بعد بين حاملها والتاجر ، فلا يستطيع التاجر عند عدم تحصيل حقه من البنك المصدر أن يرجع على حاملها ، ومعلوم أن من طبيعة عقد " الحوالة " شرعا أن للمحال مطالبة المحيل إذا كان المحال عليه غير مليئ ، وفي عقد الكفالة ، فالمكفول له ، له الخيار بمطالبة أيهما شاء .
لكن ، يلاحظ في البطاقة الإئتمانية ، أن حامل البطاقة - المحيل - ليس له حساب مستقر لدى البنك حتى يحيل عليه ؛ لهذا ، فهذه العلاقة التي ظاهرها " الحوالة " ، لا تتحقق فيها صفة الجوالة شرعاً من جهتين :
الأولى : أن الحوالة على ذمّة لا على دين مستقر ، لأن المشتري ليس له حساب مستقر لدى البنك المحال عليه .
الثانية : أن المحال - التاجر- ليس له مطالبة حامل البطاقة - المشترى - والمحال عليه - البنك - في نفس الوقت ، بمعنى أن التاجر لا يستطيع - في حالة عدم تحصيله للمبلغ من البنك - لا يستطيع - قانوناً - الرجوع إلى المشتري ومطالبته بالمبلغ.

حكم النوع الثاني من بطاقة الإئتمان

من المعلوم أن الأصل في المعاملات والشروط - على عكس العبادات - الحلّ ، وهذا من محاسن الشريعة ويسرها وسعتها ، وكل معاملة تنقل عن هذا الأصل وتحوله إلى قالب التحريم ، لابد وأن تعود إلى واحدة من قواعد التحريم الثلاث :

تحريم الربا ، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا .
تحريم التغرير ، ومنه النهي عن تلقي الركبان ، والنجش ، وبيع المصراة ، والمعيب . ( سيأتي بيان ذلك في مواضيع قادمة بإذن الله ) .
تحريم الغرر ، إمّا بعجز عن تسليمه ، أولعدمه حين العقد ، أولجهالته .

وحكم بطاقة الإئتمان - من النوع الثاني - بوضعها العام المعروف عالمياً وكما سبق بيانه ، المحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم مثل : غرامات التأخير ، الخصم الذي يقتصه البنك من فاتورة التاجر ، محرّمة شرعاً لا يمكن قبولها ولا تسويغها بالنظر الشرعي .

وقد نوه العلامة بكر أبو زيد أن البنوك التجارية إنما قامت على فكرة القرض بفائدة وليس من طبيعتها القرض الحسن ، وأنه يستحيل أن تنثر أموالها على الناس مسخرةً مجموعة من الأقسام الوظيفية ومئات من أجهزة الصرف ليحوز الواحد بطاقة إئتمان - ولا رصيد لديه - دون تحقيق لمبداها القائمة عليه ، القرض بفائدة .

هذا ما تيسر اختصاره وترتيبة من كتاب العلامة بكر أبو زيد " بطاقة الإئتمان " وفيه بحثان رائعان أحدهما عن تاريخ البطاقة والآخر عن المنافع والمضار الناتجة عن استخدام البطاقة فليراجع ، ، ومن أراد المزيد فللدكتور وهبة الزحيلي بحث جميل في نفس الموضوع من هنا .

مصدر الصورة

الحوالة

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Sun, 23 Aug 2009 22:15:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

الحــوالـة :

لغة : الحوالة من التحويل ، وهي بفتح الحاء ، وقد تكسر .

إصطلاحاً : نقل دين من ذمة (شخص ) إلى ذمّة آخر ، والمقصود أن من عليه في ذمّته دين " المحيل " ، يحيل صاحب الدين " المحال " ، إلى شخص آخر " المحال عليه " ، بحيث يتعلق الذين بذمة هذا الشخص .

دليل مشروعيتها

قال صلى الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم ؛ وإذا أحيل أحدكم على مليئ ، فليتبع " البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
شروط الحوالة
اشترط الفقهاء لصحة الحوالة شروطاً :

رضا المحيل ( المدين ) بلا خلاف ، فلا يكره على الحوالة ؛ كما يشترط رضا المحال ( الدائن ) عند الأكثر ؛ أمّا المحال عليه فالظاهر أنه لا يشترط رضاه ، لأن الواجب عليه قضاء ما تعلق بذمته ، سواء قضاه للمحيل ، أو لمن أحاله عليه .
يشترط تماثل الحقين في في الصفات والجنس والتأجيل والحلول ؛ فلا يصح إحالة من عليه ذهب على من عليه فضة ، ولا من عليه دين حال على من عليه دين مؤجل .
يشترط أن يحيله على دين مستقر في ذمة المحال عليه ؛ فلا يحيله على مشتر عليه ثمن في مدة الخيار ؛ لأنه قد يختار الفسخ .

المصدر : تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة ، للشيخ عادل العزازي .

الإئتمان

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Sun, 23 Aug 2009 21:40:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

الإئـتـمـان :

افتعال من الأمان ، وهو أن كل طرف في هذه العقود مؤتمن من قبل الطرف الآخر .

وفي بيان حقيقته لدى الإقتصاديين ، جاء في كتاب " موسوعة المصطلحات الإقتصادية " ما نصه :

إئتمان : هذا الإصطلاح منح دائن لمدين مهلة من الوقت ، يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين .

وفي الشؤون المالية يعني " الإئتمان " : قرضاً ، أو حساباً على المكشوف يمنحة البنك لشخص ما .

كما يعني " حجم الإئتمان " : المقدار الكلي للقروض والسّلف التي يمنحها النظام المصرفي .

وعلى كل حال ، فهذه العقود " الإئتمانية " قد تكون جارية على الأصل الشرعي : الحلّ في المعاملات والشروط ، وقد تتعدى دائرة الحلّ إلى الحرمة ، لاشتمالها على ما حرّمه الشرع المطهر .

المصدر : البطاقة الإئتمانية للعلامة بكر ابو زيد - رحمه الله

الإقتصاد الإسلامي ... تجارة لن تبور .

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Sat, 22 Aug 2009 10:45:00 +0000

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، أمّا بعد :

فإن من أهم سمات الشريعة الإسلامية أنها شاملة لجميع نواحي الحياة ، فالإسلام عقيدة وشريعة ، منهج حياة ونظام مجتمع ، وتتجلى حقيقة ذلك عندما تجد أن الإسلام قد إهتم في تشريعاته بجميع نواحي الحياة ، فهو من ناحية ينظم العلاقة بين العبد وربه من عبادة يحبها الله عز وجل وفق معتقد سليم صحيح ، ومن ناحية أخرى ينظم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان سواء في العلاقات الزوجية من نكاح وطلاق وغيره أو تشريعات قانونية أو معاملات مالية ، وغير ذلك من جوانب الحياة .

ولقد إهتم الإسلام بالمال إهتماماً كبيراً وجعله أحد مقاصد الشريعة الخمسة ، وجائت شرائعة منظمة للمعاملات المالية لبيان ما يحل منها وما يحرم .

فجعل الإسلام أساس المعاملات هو التراضي فتراه يحرم أكل أموال الناس بالباطل ، وأعطى لصاحب الحق إمكانية الإستيثاق لحقه بكتابة العقود والإشهاد عليها ، ولطالب الرهن وثيقة لحقه ، أو أن يضمن المدين شخص آخر معه .
وحتى لا يتلاعب أحد بأموال الناس فقد جعل الشرع لأصحاب الحقوق أن يطالبوا غريمهم بديونهم ، بل سلطهم على ماله بالحجر عليه لو ماطل أو أفلس . وأمّا القصّر من الصغار والمجانين فلا تضيع أموالهم هدراً بين الناس بل أوجب حفظ أموالهم بالولاية والوصاية لحين ينمكنوا من التصرف في أموالهم فتردّ إليهم .
وفوق ذلك كلّه نجد أن الشريعة قد حرّمت الرّبا بكل صوره ، وحرّمت الحيل المؤدّية إليه ، وتوعد الله عز وجل آكلي الربا أشدّ الوعيد بالحرب من الله ورسوله وأمرهم بالمبادرة إلى التوبة .

هكذا اهتم الإسلام بالمال ونظّم معاملاته حفاظاً على الحقوق من الضياع ، وقد جاءت الأزمة المالية العالمية مظهرة حجم الضعف الموجود في الإقتصاد القائم على الرّبا ، ومظهرة أيضاً قيمة الإقتصاد الإسلامي حتى طبقت بعض البنوك والبورصات العالمية بعض قواعد الإقتصاد الإسلامي مثل خفض سعر الفائدة حتى وصل إلى صفر في بعض الحالات ، إلغاء عمليات البيع على الهامش التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ويمكنك قراءة هذا المقال ، وهذا أيضاً للتوسع في هذه النقطة .

من هنا جاءت فكرة هذه المدونة لتسليط الضوء على نظام الإقتصاد الإسلامي ، ولتبسيط وتقريب مصطلحاته ومبادئة حتى يتسنى للجميع فهمها وتطبيقها ، سائلين المولى عز وجل أن يجعل التوفيق حليفنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا تبخلوا علينا بنصح أو توجيه .

أرسل سؤالك

noreply@blogger.com (محمد حمزة) — Fri, 21 Aug 2009 15:29:00 +0000

قريبا بإذن الله سوف نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم حول الإقتصاد الإسلامي ليجيب عليها أساتذة وعلماء متخصصون