مصطفی دُرّی (سردبیر)

لید: موسیقی از جمله موضوعات فقهی است که نمی‌توان به‌دقت، کهن یا نوپدید بودنِ آن را قضاوت کرد. موسیقی هم کهن است و هم نوپدید؛ دیرین، ازاین‌رو که قرن‌هاست در ابواب مکاسب محرمه کتب فقهی حضور دارد و ابحاث فراوانی پیرامون آن صورت گرفته است؛ و نوپدید، به‌خاطر ابعاد و جدیدی که هر بار به آن افزوده می‌شود و این سال‌ها، سرعت نیز گرفته است.

موسیقی از جمله موضوعات فقهی است که نمی‌توان به‌دقت، کهن یا نوپدید بودنِ آن را قضاوت کرد. موسیقی هم کهن است و هم نوپدید؛ دیرین، ازاین‌رو که قرن‌هاست در ابواب مکاسب محرمه کتب فقهی حضور دارد و ابحاث فراوانی پیرامون آن صورت گرفته است؛ و نوپدید، به‌خاطر ابعاد و جدیدی که هر بار به آن افزوده می‌شود و این سال‌ها، سرعت نیز گرفته است.

همین‌ها باعث شده است که بحث از موسیقی و ابعاد فقهی آن، همیشه جذاب و پرمخاطب باشد. هر بار نیز بهانه‌ای برای این گفتگو فراهم می‌شود؛ یک‌بار با کنسل شدن یک کنسرت، بار دیگر با منع از برگزاری کنسرت در برخی شهرهای مذهبی و دیگر بار، با چالش تک‌خوانی زنان.

همین چالش‌ها و همین جذابیت همیشگی موسیقی، مدرسه فقه هنر را بر آن داشت که یک شماره از مجلات الکترونیکی خود را به این موضوع اختصاص دهد؛ البته با این توضیح که موسیقی، اعم از نوازندگی است و شامل خوانندگی هم می‌شود؛ و اینکه در یک مجله الکترونیکی، انتظار می‌رود ابعاد نوپدید یا مورد ابتلای امروز موسیقی، مورد کاوش فقهی قرار گیرد.

فصل اول از این مجله، به تفاوت میان غنا و موسیقی اختصاص دارد. شاید بسیاری از متدینین هنوز ندانند که غنا با موسیقی متفاوت است و اینکه اساساً در روایات و آیات، سخنی از «موسیقی» به میان نیامده، بلکه از غنا و آلات لهو سخن گفته شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین نهاوندی، با نزدیک به دو دهه سابقه تدریس خارج فقه رسانه و حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق کاملان به‌عنوان یک فقیه نواندیش، در دو گفتگو، به این موضوع پرداخته‌اند.

حتی بر فرض اینکه موسیقی، مصداق یا معادل غنا باشد، اما آیا غنا حرام است؟ آیت‌الله سید احمد مددی و حجت‌الاسلام دکتر سید حمید میرخندان، عضو هیئت‌علمی دانشکده دین و رسانه، در دو گفتگو و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی فضل، معاون سابق مدرسه فقه هنر، در یک یادداشت اختصاصی، این موضوع را کاویده‌اند.

در فصل سوم، به واکاوی فقهی حرمت موسیقی پرداخته شده است. آیات سید مجتبی نورمفیدی و محمد عندلیب همدانی به‌عنوان دو استاد درس خارج فقه معاصر، در قالب دو گفتگو در کنار یک یادداشت اختصاصی از یکی از فقه‌پژوهان حوزه علمیه قم، تلاش داشته‌اند تا ابعاد گوناگون فقهی حرمت موسیقی و ادله‌ای که برای آن اقامه شده یا ممکن است اقامه شود را به بحث بگذارند.

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک موسیقی‌دانان در سبک‌ها و سلیقه‌های گوناگون، چرایی عدم نمایش ساز از رسانه‌های رسمی از جمله رسانه ملی است. ِدو گفتگو با آیت‌الله سید احمد مددی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی حیدری که سال‌ها در زمینه فقه هنر به پژوهش پرداخته است در کنار یک یادداشت اختصاصی، مطالب این فصل را تشکیل می‌دهند.

فصل پنجم، به تک‌خوانی زنان، به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه بانوان موسیقی‌دان و خواننده از منظر فقه می‌پردازد. آیت‌الله نجفی یزدی به همراه حجت‌الاسلام‌والمسلمین شریعتی تبار (مدیرعامل سابق بنیاد پژوهش‌های اسلامی) و حجت‌الاسلام دکتر مهدی داوودآبادی، استادیار دانشکده دین و رسانه، در سه گفتگوی جداگانه، این موضوع را به بحث گذاشته‌اند.

پیرامون جواز یا عدم جواز برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی، اگرچه سخنان سیاسی و ترویجی فراوان گفته شده است، اما کمتر از منظر فقهی و استدلالی به این موضوع پرداخته شده است. در فصل ششم، این موضوع در قالب دو گفتگو و یک یادداشت مورد واکاوی قرار گرفته است.

آینده‌پژوهی فقه موسیقی، عنوان فصل هفتم این مجله است تا از طریق آن، بتوان به درپیش‌گرفتن رویکرد فعّال و غیرانفعالی توسط دانش فقه در مواجهه با مسائل آینده موسیقی امیدوار بود.

فصل پایان این مجله نیز به‌سان سایر مجلات الکترونیکی مدرسه فقه هنر، به پیشینه مسئله اختصاص دارد. نمایه مقالات فقهی و حقوقی موسیقی، کتاب‌شناسی فقه موسیقی، گزارش دو کتاب مهم فقه موسیقی، در کنار چند گزارش موضوع‌شناسانه و حکم‌شناسانه، بخش‌های این فصل را تشکیل می‌دهند.

در پایان ضمن تأکید بر اینکه این مجله تنها به میزان وُسع کوچک خود، به دنبال توسعه و تعمیق فقه موسیقی و ارائه رویکرد دانشی در مواجهه با مسائل آن است و انتظاری بیش از این نباید از آن داشت، امیدوارم این تلاش کوچک، مورد توجه مولای دو عالم، حضرت صاحب‌الزمان (عج) قرار گیرد و گامی کوچک در راستای اعتلای فقه هنر به شمار آید، آمین.

مصطفی دُرّی (سردبیر)

لید: شاید تا چند ده سال پیش، اگر کسی خود را به‌عنوان هنرمند معرفی می‌کرد، بلافاصله با این پرسش مواجه می‌شد که «شغل شما چیست»؛ اما دهه‌هاست که هنر به‌عنوان یک حرفه و فراتر از آن، یک صنعت پول‌ساز و دارای گردش مالی فراوان شناخته شده است؛ بنابراین ادامه حیات آن با مختصات فعلی بدون پذیرش مالکیت معنوی امکان‌پذیر نیست.

سال‌ها پیش، بیل شنکلی، سرمربی سابق لیورپول، گفته بود: من تعجب می‌کنم از کسانی که فوتبال را مسئله مرگ و زندگی می‌پندارند؛ چرا که فوتبال در واقع، مسئله‌ای مهم‌تر از مرگ و زندگی است».

حال حکایت مالکیت معنوی برای هنر نیز این‌چنینی است. هنر از رشته‌ها و صنعت‌هایی است که تقریباً تمام حیثیت و هویت وجودی آن، وابسته به مالکیت معنوی آثار هنری است. شاید بتوان گفت اگر مالکیت معنوی آثار هنری به رسمیت شناخته نشود، کمتر اثر هنری تولید شود و هیچ اثری از صنایع هنری مانند صنعت سینما، صنعت نمایش خانگی، صنعت مجسمه‌سازی و… باقی نخواهد ماند. همین امر اهمیت پذیرش یا پذیرش مالکیت معنوی آثار هنری را در دانش‌های فقه و حقوق دوچندان می‌سازد.

هنر البته تقریباً هم‌زاد بشر است اما اهمیت مالکیت معنوی آثار هنری، پس از آن فراوان شد و به جزء جدایی‌ناپذیر هنر تبدیل شد که هنر از یک تفنن و سرگرمی، به یک صنعت و شغل تبدیل گشت. شاید تا چند ده سال پیش، اگر کسی خود را به‌عنوان هنرمند معرفی می‌کرد، بلافاصله با این پرسش مواجه می‌شد که «شغل شما چیست»؛ اما دهه‌هاست که هنر به‌عنوان یک حرفه و فراتر از آن، یک صنعت پول‌ساز و دارای گردش مالی فراوان شناخته شده است؛ بنابراین ادامه حیات آن با مختصات فعلی بدون پذیرش مالکیت معنوی امکان‌پذیر نیست. امروز بسیار طبیعی به نظر می‌رسد که درآمد سالانه یک خواننده یا یک شرکت فیلمسازی از میزان تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر باشد؛ بنابراین هرچه هنر بیشتر و بیشتر، سویه حرفه‌ای و صنعتی به خود می‌گیرد، لزوم پذیرش مالکیت معنوی آثار هنری بداهت بیشتر می‌یابد.

سخن اما به‌صرف پذیرش یا عدم‌پذیرش مالکیت معنوی ختم نمی‌شود؛ بلکه حتی در فرض پذیرش نیز پرسش‌های فراوانی فراروی دانش فقه قرار داده می‌شود؛ اینکه ملاک در مالکیت یک ایده هنری، سبقت در ذهن است یا ثبت رسمی آن؟ اینکه آیا توارد خاطرین در موضوع مالکیت معنوی اساساً قابل پذیرش است و می‌تواند به‌عنوان یک دلیل قانع‌کننده برای مشابهت کامل یک اثر هنری با اثر هنری دیگر باشد؟

پرسش‌هایی ازاین‌قبیل، موجب شد تا مدرسه فقه هنر، موضوع یکی از مجلات الکترونیکی خود را به «مالکیت معنوی آثار هنری از دیدگاه فقه» اختصاص دهد.

فصل اول از این مجله، به چیستی و ماهیت مالکیت معنوی آثار هنری یافته است؛ اینکه مالکیت معنوی به چه معناست و با پذیرش آن، چه حقوق و اختیاراتی از سایرین در آن اثر هنری سلب می‌شود؟ یک گفتگو و دو یادداشت اختصاصی از سه فقه‌پژوه، این موضوع را کاویده است.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین بحث در مالکیت معنوی آثار هنری، پذیرش یا عدم‌پذیرش آن از سوی دانش فقه است. آیا فقه شیعی، می‌تواند مالکیت معنوی را پس از هزار و چند سال بپذیرد؟ آیت‌الله محمدتقی شهیدی‌پور، دکتر هادی قبولی و محمدصادق ابراهیمی، در چند گفتگو و یادداشت، به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پس از گفتگو پیرامون ابعاد فقهی مالکیت معنوی، در فصل سوم به ابعاد حقوقی آن پرداخته‌ایم. دکتر محمود حکمت‌نیا (معاون سابق مالکیت فکری وزارت دادگستری)، دکتر رحیم پیلوار، استاد و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری، در دو گفتگو به این موضوع پرداخته‌اند.

آیا علما و فقها در طول تاریخ، عملاً به مالکیت فکری عمل می‌کرده‌اند یا آن را مورد پذیرش قرار نمی‌دادند. سیره فقها و علما در مواجهه با مالکیت فکری و چرایی این سیره، موضوعی است که در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.

اما آیا به‌واقع، عدم‌پذیرش مالکیت فکری، آثار اقتصادی سنگینی را بر جای می‌گذارد یا آنکه آن‌چنان هم تأثیرگذار نیست؟ دکتر پیلوار که سال‌ها در زمینه مالکیت فکری پژوهش کرده و دکتر احسان پورنعمان به‌عنوان یک استاد دانشگاه که در کنار آن، از خطاطان به نام کشور نیز به شمار می‌رود، به این پرسش پاسخ داده‌اند.

فصل ششم و هفتم، موضوع فقه مالکیت فکری را در دو بخش «هنرهای ادبی و نمایشی» و «هنرهای ترسیمی و تجسمی» کاویده‌اند. این دو فصل، در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا مالکیت فکری در این دو بخش، تفاوت ویژه‌ای با مالکیت فکری در سایر هنرها دارد و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت‌ها چه اموری هستند؟

آینده‌پژوهی مالکیت معنوی آثار هنری، عنوان فصل هشتم این مجله است که تلاش می‌کند رویکرد انفعالی دانش فقه را به رویکردی فعال و همراه با دوراندیشی نسبت به آینده تبدیل نماید.

فصل نهم و پایانی این مجله، به‌سان سایر مجلات الکترونیکی مدرسه فقه هنر، به بیان پیشینه فقه مالکیت فکری آثار هنری اختصاص دارد. نمایه مقالات فقهی و حقوقی، کتاب‌شناسی، گزارش چند کتاب و نظریات فقهای شیعه و سنی در مورد مالکیت فکری در کنار گزارشی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری، بخش‌های گوناگون این فصل را تشکیل می‌دهند.

باری، این مجله تلاش کوچکی است برای گفتگوی عمیق و جدی در مورد یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه هنری که هرچه از عمر آن می‌گذرد، اهمیت آن نیز افزون می‌گردد. امید که این تلاش ناچیز مورد توجه و خشنودی مولای دو عالم، حضرت بقیه الله الاعظم را فراهم آورد و گامی کوچکی در راستای توسعه و تعمیق فقه هنر به شمار آید، آمین.

مصطفی دُرّی (سردبیر)

لید: در یکی دو دهه اخیر اما پس از آن که جذابیت مسئله موسیقی آرام‌آرام از جامعه مسلمین رنگ باخت و کمتر مسلمانی از احکام موسیقی و ابعاد فقهی آن سخن می‌گوید، مسئله رقص و حرکات موزون، جانی دوباره گرفته است. این امر به مدد انواع جدید حرکات موزون که برخی از آنها ذیل ورزش، برخی ذیل هنر و پاره‌ای ذیل آئین‌ها و مناسک عبادی جای می‌گیرند صورت گرفته است. هر اندازه که اقبال به موسیقی و خوانندگی و پرسش از احکام فقهی گوناگون آن در چند دهه پیش رونق داشت؛ اما امروز کمتر کسی از حکم فقهی موسیقی می‌پرسد؛ بلکه به‌جای آن، باشگاه‌های ورزشی، کلاس‌های زیرزمینی و پرسش‌های گوناگون از رقص رونق گرفته‌اند.

رقص و حرکات موزون همواره از منظر فقه اسلامی، چه شیعی و چه سنی، امری نکوهیده و مرجوح بوده است؛ حتی برخی انواع یا شیوه‌های اجرای آن که از منظر دانش فقه، حرام شمرده نشده‌اند نیز راجح و مستحب به شمار نمی‌آیند. این امر فارغ از نگاه اجتماعی متدینان به این مقوله است که آن را امری سبک و خلاف مروّت و متانت می‌انگارند. حتی رقص سماع که برخی فرقه‌های صوفی مروّج آن هستند نیز نتوانست فرومایگی رقص و حرکات موزون را از منظر متدینین کاهش دهد.

در یکی دو دهه اخیر اما پس از آن که جذابیت مسئله موسیقی آرام‌آرام از جامعه مسلمین رنگ باخت و کمتر مسلمانی از احکام موسیقی و ابعاد فقهی آن سخن می‌گوید، مسئله رقص و حرکات موزون، جانی دوباره گرفته است. این امر به مدد انواع جدید حرکات موزون که برخی از آنها ذیل ورزش، برخی ذیل هنر و پاره‌ای ذیل آئین‌ها و مناسک عبادی جای می‌گیرند صورت گرفته است. هر اندازه که اقبال به موسیقی و خوانندگی و پرسش از احکام فقهی گوناگون آن در چند دهه پیش رونق داشت؛ اما امروز کمتر کسی از حکم فقهی موسیقی می‌پرسد؛ بلکه به‌جای آن، باشگاه‌های ورزشی، کلاس‌های زیرزمینی و پرسش‌های گوناگون از رقص رونق گرفته‌اند.

کاهش گفتگوی فقهی پیرامون موسیقی البته بدین معنا نیست که حکم آن از جانب فقهی روشن است و مردم نیز کاملاً از آن آگاه‌اند؛ بلکه بدین معناست که بسیاری از متدینین تکلیف خود را با موسیقی روشن کرده‌اند؛ چه از راه مراجعه به فتوای مرجع تقلید، چه از راه تفکیک بین موسیقی‌های دارای مجوز وزارت ارشاد و غیر آن، و چه از راه‌هایی نظیر تفکیک بین موسیقی سنتی و پاپ و رپ و حلال دانستن یک یا چند سبک و حرام انگاشتن سایر سبک‌ها.

هرچه هست و به هر دلیل اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوع فقه هنر در زمان فعلی، مسئله رقص و حرکات موزون است. نیاز انسان به آرامش و درعین‌حال، ورزش و فعالیت بدنی در کنار تأثیر شگرف موسیقی در ایجاد حالات گوناگون روحی، اقبال به رقص و حرکات موزون که در اکثر قریب به اتفاق موارد، همواره با موسیقی است را افزون کرده است؛ یکی برای آرامش به یوگا و ووشو پناه می‌برد؛ یکی برای ورزش و فعالیت بدنی می‌رقصد و دیگری برای شادی و فرار از اندوه تنهایی در دنیای مدرن، رقص جمعی را برمی گزیند. همین امر موجب شده است که حتی در شهرهای مذهبی نیز کمتر باشگاه ورزشی به خصوص برای بانوان را بتوان یافت که آموزش یا انجام رقص و حرکات مووزن، به شیوه‌های گوناگون، در آن انجام نشود.

همین امر، لزوم و اهمیت پرداخت به فقه رقص و حرکات موزون را دوچندان می‌سازد. مجله الکترونیکی «فقه رقص و حرکات موزون» که توسط مدرسه فقه هنر تولید شده است، در ضمن چند فصل، به‌صورت مختصر، به ابعاد گوناگون فقهی این موضوع روز جامعه اسلامی پرداخته است.

فصل اول این مجله، ماهیت‌شناسی رقص و حرکات موزون را موضوع خود قرار داده است. دو گفتگو با دو استاد و دانش‌آموخته هنر اسلامی به همراه یک یادداشت، مطالب این فصل را تشکیل می‌دهند.

بررسی حکم فقهی رقص و حرکات موزون، در فصل دوم مجله مورد واکاوی قرار گرفته است. در دو گفتگو و سه یادداشت تلاش شده است تا هم ادله فقهای سلف و هم ادله جدیدی که برای بررسی فقهی این موضوع بیان شده است بررسی گردد. در این مطالب تلاش شده است از فقها و فقه‌پژوهانی که نظرات متفاوتی دررابطه‌با این موضوع دارند برای گفتگو و نگارش یادداشت استفاده شود.

آنچه در سال‌های اخیر، به‌نوعی موضوع‌شناسی رقص را تغییر داده است اضافه‌شدن ابعاد ورزشی و هنری به آن است. سه استاد دروس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه، تأثیر این تغییر موضوعی در حکم فقهی آن را در فصل سوم به بحث گذاشته‌اند.

ازآنجاکه به فرموده بسیاری از فقها از جمله مرحوم امام خمینی، رقص فی‌نفسه، موضوع حکم فقهی نیست؛ لذا باید از عناوینی سخن گفت که انطباق یا عدم انطباق آنها بر رقص، حکم آن را مشخص می‌کند. لهو، لغو و لعب، برخی از این عناوین هستند که در فصل چهارم، از حکم آنها و امکان تطبیقشان بر رقص سخن گفته شده است.

فصل پنجم به بیان سیره معصومین (ع) در مواجهه با رقص و حرکات موزون اختصاص پیدا کرده است. مدیر پروژه سبک زندگی اهل‌بیت (ع) در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به همراه یکی از اساتید سطوح عالی حوزه، از این موضوع سخن گفته‌اند.

برای بیان حکم فقهی رقص و اثبات مرجوحیت آن برای مسلمانان، بسیاری به ابعاد سوء روانی که رقص در انسان ایجاد می‌کند تمسک کرده‌اند. همین امر بهانه‌ای شد تا در فصل ششم، به ابعاد روان‌شناختی رقص در گفتگو با رئیس کارگروه هنر و صنایع‌دستی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بپردازیم.

پس از بیان ابعاد روان‌شناختی، در فصل هفتم، به سویه‌های اجتماعی رقص و گسترش و رونق آن در جامعه اسلامی پرداخته‌ایم.

آینده‌پژوهی فقه رقص و حرکات موزون، تلاشی است برای آماده‌شدن دستگاه فقهی برای مواجهه با مسائل آینده رقص و حرکات موزون. که در فصل هشتم مورد واکاوی قرار گرفته است.

فصل پایانی نیز به‌سان سایر مجلات الکترونیکی مدرسه فقه هنر، به بیان پیشینه فقه رقص و حرکات موزون اختصاص دارد. نمایه مقالات، کتاب‌شناسی و چهار گزارش اختصاصی از چهار کتاب مهمی که به این مقوله پرداخته‌اند، بخش‌های فصل پایانی این مجله را تشکیل می‌دهند.

امید است این تلاش، گامی کوچک برای توسعه و تعمیق فقه هنر و ارائه فتاوای کارآمد در مواجهه با این مسئله مهم دنیای معاصر به شمار آمده و مورد توجه مولای دو عالم، امام عصر (عج) قرار گیرد، آمین.

متدینین تجربه کمی در مواجهه با موسیقی دارند/ ذات هنر، قطعاً ناپسند نیست

لید: این موضوع واقعاً باید واکاوی شود که آیا ابزارهای هنری مانند موسیقی، ذاتاً ناپسند است؟ واضح است که نیست. کسی که کوچک‌ترین تجربه‌ای در حوزه موسیقی داشته باشد، مذموم بودن ذات هنر را رد می‌کند. مشکل این است که بسیاری از متدینان، تجربه‌های صحیحی در رویارویی با هنر ندارند. این‌ها تمام تصمیماتشان باتوجه‌به فضاهای تند و هیجانی است که خیلی از مردم عادی هم آن‌ها را نمی‌پسندند، پس موسیقی ذاتاً مذموم نیست. کنسرت هم یک پدیده و رویداد است و به نظر من این پدیده، رویداد و برنامه فرهنگی، مدیریت‌شدنی و ضابطه‌پذیر است.

اشاره: کنسرت یا «اجرای زنده صحنه‌ای موسیقی» یا هرچه نامش را بگذاریم، مسئله‌ای شده است برای مشهد مقدس که بسیاری از مسائل مهم‌تر فرهنگی، اجتماعی، هنری و… این شهر را به حاشیه رانده است. در همین‌باره ساعتی را با حجت‌الاسلام علی الهی‌خراسانی که در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکتری گرفته و سه سطح رسمی حوزه علمیه را در مشهد گذرانده و هشت سال هم پای درس خارج فقه اصول نشسته است و همچنین برای ترجمه مشترک کتاب «فقه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» حیدر حب‌الله نویسنده برتر سال 97 در استان خراسان شده است به گفت‌وگو نشستیم تا شاید بتوانیم روزنه گفت‌وگویی در این باره در شهرمان باز کنیم.

رویارویی فقها و عالمان دین با موسیقی، پیشینه تاریخی دارد. برایمان توضیح دهید به‌طورکلی برخورد اسلام با موسیقی به چه صورت بوده است؟

دو نگاه به موسیقی در اسلام وجود دارد. اول از منظر فقهاست و دوم از منظر منابع تاریخ و تاریخ تمدنی اسلام است. از منظر فقها، روایاتی وجود دارد در کتب فقهی که از زمان شیخ انصاری به بعد تبدیل به رویه شد. بخشی از این روایات به آوازخوانی و خنیاگری زنانی در دربار حاکمان می‌پرداختند که به «مُغنّیه» معروف بودند و قولی از معصوم (ع) است که فرموده‌اند: «ثمن المغنّیه سُحت»؛ یعنی پرداخت اجرت به زنان آوازه‌خوان، باطل است. عالمان بیشتر این دست از روایات را بررسی کرده‌اند. بر همین اساس حتی در تألیفات شیخ انصاری، شغل مغنی در «مکاسب محرمه» آمده است و سال‌ها نیز همین کتاب در حوزه علمیه تدریس می‌شود، درصورتی‌که در «مکاسب» روایات دیگری هم برای تساهل با موضوع موسیقی وجود دارد اما کنار گذاشته شده است؛ همچنان که در نوشته‌های شیخ انصاری، روایاتی را می‌بینیم که نشان می‌دهد در زمان پیامبر اکرم (ص) هنگام عزاداری‌ها، عروسی‌ها، ورود و خروج کاروان‌های تجاری و… از آلات موسیقی استفاده می‌شده است. این‌ها منظر دوم رویارویی اسلام با موسیقی است که منظری تاریخی است؛ مثلاً در همین نگاه تاریخی که به صدر اسلام بازمی‌گردد، شخصیت بزرگی وجود دارد به نام جناب «عبدالله بن‌جعفر»، همسر بزرگوار حضرت زینب کبری (س) که از سرداران صفین و لشکر امیرالمومنین (ع) بود.

عبدا… پدر سه تن از شهدای کربلاست که آن سه تن در روز عاشورا به شهادت رسیدند و محدث هم بودند اما واضح است که این شخصیت، اهل موسیقی بود و در مجالس موسیقی هم شرکت می‌کرد، اما می‌بینیم که در موضوع موسیقی هیچ اشاره‌ای به پسر جعفر طیار نمی‌شود و این بخش از زندگی او مغفول مانده است.

به نظر، تاریخ موسیقی در ایران حتی قبل از ورود دین اسلام به این سرزمین هم دور از ابتذال بوده است؟

همین‌طور است. نگاه تاریخی به موسیقی مهم‌تر از نگاه فقهی به آن است. این نگاه که می‌تواند موسیقی را از منظر هنری و زیبایی‌شناسی تحلیل کند، همواره مغفول مانده است. با ورود اسلام به ایران، موسیقی همواره مضامین عرفانی به خود گرفته و در حمد و ثنا و نعت پیامبر اولوالعزم اسلام (ص) بوده است؛ مخصوصاً موسیقی‌های مقامی که اساساً بخشی از آن با این نعت‌ها گره خورده است. به تاریخ موسیقی در ایران و اسلام، در بررسی‌های فقهی، بی‌توجهی می‌شود.

در طول تاریخ فقه، کسی در میان فقها نبود که این بخش مغفول را عَلَم کند؟

«فیض کاشانی» بود. او اولین کسی است که علیه نگاه فقهی و گزینشی به موسیقی شورید. یک دیدگاه فقهی وجود دارد که محدود به فیض است – البته بعد از او «محقق سبزواری» هم این نظر را دارد اما بعد از محقق حتی در میان معاصران هم کسی این نظر را ندارد – که می‌گوید: آنچه از مجموع اخبارِ رسیده در آن روشن می‌شود، این است که حرمت غنا و امور متعلق به آن، از اجرت و آموزش و شنیدن و خریدوفروش، همه اختصاص دارد به آنچه به شیوه متعارف و متداول در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس باشد که مردان، پیش آنان می‌آمدند و آنان اباطیل می‌گفتند و با آلات لهو مانند عودها و… آن‌ها بازی می‌کردند نه چیزی که غیر آن باشد. همچنان که فرمایش او به آن اشاره دارد: «بالتی یدخل علی‌ها الرجال.». (الوافی، جلد 3، صفحه 35) یا محقق سبزواری می‌گوید: «در آن اخبار، غنای خاصی ذکر و وارد شده است؛ زیرا آنچه در آن زمان رواج داشته است، غنای لهوی توسط کنیزکان آوازه‌خوان و دیگران در محافل فساد و شراب‌خواری و مانند آن بوده است.». این نگرش بر آن نگاهی که موسیقی را مطلقاً حرام می‌دانست، تأثیر گذاشت. این نگرش به ما می‌فهماند زمینه تاریخی روایات را هم بررسی کنیم و تنها به ظاهر آن اکتفا نکنیم.

در میان معاصران، مراجع تقلیدی هم هستند که میان انواع موسیقی، تفاوت قائل‌اند؟

بله، هستند مراجعی که موسیقیِ «مناسبِ مجالس لهوولعب» را حرام می‌دانند اما سه تن از آن‌ها برای این حرمت شاخص تعیین کرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، آن موسیقی است که «اضلال عن سبیل‌ا…» باشد؛ یعنی موسیقی‌ای که ما را از راه صحیح اخلاقی و دینداری دور کند. اینجا اضلال به امور سهوی اطلاق نمی‌شود. اضلال یعنی تعمد و تلاشی برای گمراه کردن وجود داشته باشد. آیت‌ا… سیستانی، ملاک مناسب مجالس لهو و لعب را «تحریک‌کننده شهوات جنسی» بیان کرده است. مرحوم آیت ا… شاهرودی هم ملاک مناسب مجالس لهو و لعب را «تولید فساد و مناسبت با مجالس اهل فسق و فجور» بیان کرده است. با این شاخص و فاکتور، بسیاری از قطعات موسیقی که در ایران تولید می‌شود، از حرمت خارج می‌گردد.

مرحوم ناصر عبداللهی در قطعه «احمدثانی» خود به یکی از باورهای جدی شیعه اشاره می‌کند که کم به آن توجه شده است و آن «رجعت» است.

بله، این‌ها شاخص هستند. من حتی فراتر از این‌ها را می‌گویم. تک‌نوازی‌های آلات موسیقی، فرسنگ‌ها با منحرف کردن افراد از مسیر اخلاق و تشویق آن‌ها به فساد فاصله دارد؛ مثلاً کسی باورش می‌شود که قطعات کیهان کلهر برای گمراه کردن جامعه است یا تک‌نوازی‌های مرحوم استاد لطفی برای اضلال عن‌سبیل‌ا… است؟ هرگز ذهن شنونده مثلاً با شنیدن قطعه موسیقی «سرزمین مادریِ» «یانی»، سمت تفکرات خردِ استرس‌زای فسادآورِ شهوانی نمی‌رود.

خب، ما شاهد رخدادهایی خلاف این فتواها هستیم؟

برخوردها و احتیاط‌های شخصی، یکی از آسیب‌های جدید موسیقی در کشور است. اشخاص احتیاط‌های شخصی‌شان را به جامعه تسری می‌دهند. این احتیاط‌های شخصی، جامعه را قفل می‌کند. ما باید تابع فقه باشیم؛ نمی‌توانیم احتیاط‌های شخصی‌مان را در جامعه دخالت بدهیم. برخی مدیران فرهنگی و بزرگان دینی ما دارند فکر می‌کنند جامعه ما یک جامعه بیمار است؛ جامعه ما جامعه بی‌جنبه‌ای نیست. آیا فسادهایی که در جامعه وجود دارد، به کنسرت ربط دارد؟ بنده به شما قول می‌دهم اگر تمام کنسرت‌ها را در ایران تعطیل کنند، بازهم فساد کم نمی‌شود.

برسیم به مشهد؛ فکر می‌کنید استدلال‌هایی که منجر شده در حوزه موسیقی در مشهد سخت‌گیری‌هایی وجود داشته باشد چیست؟

از استدلال‌های رایج این است که مشهد یک شهر مذهبی است و کنسرت در مشهد در شأن امام رضا (ع) و این شهر مقدس نیست.

ببینید، این موضوع واقعاً باید واکاوی شود که آیا ابزارهای هنری مانند موسیقی، ذاتاً ناپسند است؟ واضح است که نیست. کسی که کوچک‌ترین تجربه‌ای در حوزه موسیقی داشته باشد، مذموم بودن ذات هنر را رد می‌کند. مشکل این است که بسیاری از متدینان، تجربه‌های صحیحی در رویارویی با هنر ندارند. این‌ها تمام تصمیماتشان باتوجه‌به فضاهای تند و هیجانی است که خیلی از مردم عادی هم آن‌ها را نمی‌پسندند، پس موسیقی ذاتاً مذموم نیست. کنسرت هم یک پدیده و رویداد است و به نظر من این پدیده، رویداد و برنامه فرهنگی، مدیریت‌شدنی و ضابطه‌پذیر است، بنابراین می‌توان ضوابطی را وضع کرد که کنسرت‌هایی که در این شهر اجرا می‌شوند، متناسب با هویت مشهد مقدس و خراسان رضوی و حتی خراسان باشند. ما نمی‌گوییم کنسرتی را که در رامسر و کیش برپا می‌شود، به مشهد بیاورید. کنسرتی را که متناسب با هویت مشهد مقدس است، برپا کنید. آیا در طول این 50سال اخیر هیچ موسیقی و ترانه‌ای تولید نشده است که متناسب با مشهد امام رضا (ع) باشد؟

قطعاً همین‌گونه بوده است.

اصلاً بسیاری از تولیدات موسیقی کشور ما برای امام‌هشتم (ع) ساخته شده است که بسیاری از آن‌ها هم فاخر و شاخص است. آیا واقعاً نمی‌شود و در توان مدیران مشهد نیست که کنسرتی را متناسب با هویت فرهنگی‌هنری شهر مشهد، برگزار کنند؟ این‌همه رویداد ورزشی، تفریحی و فرهنگی و هنری مدیریت می‌شود.

این‌همه هنرمند و گروه و جامعه‌ای که یا نیاز دارند یا احساس لذت می‌کنند از موسیقی مشروع و مباح، باید قربانی خطا و اشتباهی که واقعاً قابل چشم‌پوشی نیست، بشوند؟ آیا در رویدادهای ورزشی اشتباه رخ نمی‌دهد؟ در ورزشگاه‌ها حرف‌های رکیک ردوبدل نمی‌شود؟ در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، تلفات جانی نداریم؟ چرا پس درِ ورزشگاه‌ها را نمی‌بندند؟

برگردیم به بحث استدلال‌ها.

استدلال بعدی این است که می‌گویند اگر موسیقی راهی برای انتقال معارف دینی بود، ائمه (ع) این کار را انجام می‌دادند. موسیقی یک ابزار است، دستیابی به معارف دینی یک هدف. در طول زمان، ابزارها تغییر پیدا می‌کنند. شما تاریخ قصه‌گویی را در صدر اسلام ببینید. خلفا قصه‌گوها را از مسجد بیرون می‌کردند و اصلاً با قصه‌گوها مقابله می‌شد و داستان‌پردازی ناپسند بود. آیا الان کسی شک دارد که داستان، رمان، حکایت و… به تبیین معارف دین کمک می‌کند؟ ممکن است ائمه‌اطهار (ع) از ابزاری استفاده نکنند که ما از آن‌ها بهره ببریم. از طرفی هم ابزاری در این دوره آمده که در دوران ایشان نبوده است، پس ما نباید از آن بهره ببریم؟

استدلال بعدی نیز این است که ما مخالف موسیقی نیستیم. این‌همه آموزشگاه موسیقی در مشهد فعالیت می‌کنند که حاصل مخالفت نداشتن مدیران و مسئولان با موسیقی است که این هم نقدپذیر است. ما آموزشگاه داریم ولی جایی برای عرضه آن نگذاشتیم. هنرمندان مشهدی در شهر خودشان، نمی‌توانند اجرا کنند و برای عرضه هنرشان باید به شهرهای دیگر مهاجرت کنند. همه این استدلال‌ها باتوجه‌به فتواها و مباحث تاریخی‌ای که مطرح شد، از نظر بنده مردود است.

پیشنهادتان چیست؟

گفت‌وگو. تنها با این روش می‌توانیم این مشکل را حل کنیم. هنرمندان بیایند با فقها و مسئولان و جامعه متدینان گفت‌وگو کنند. تأکید می‌کنم گفت‌وگو کنیم نه اینکه خدمت یک مقام مسئول برسیم و منویات او را بشنویم یا همه‌چیز یک‌طرفه باشد. نه؛ برای یافتن راه‌حل کنسرت گفت‌وگو کنیم. اصلاً کارشناسان و جامعه‌شناسان تحقیق کنند اینکه در مشهد کنسرت برگزار نمی‌شود، مفید بوده یا مضر بوده یا خنثی عمل کرده است. نسبتش با نشاط اجتماعی را هم بررسی کنند.

چرا این حساسیت به‌وجود آمده است درحالی‌که مسائل مهم‌تری در شهر وجود دارد؟

ببینید، آخر کنسرت نماد حس آزادی و آزادی‌خواهی شده است. وقتی مسئله را حل نمی‌کنیم، دچار پدید آمدن این معیارهای غلط و اشتباه می‌شویم. وقتی می‌خواهند دلایلی برای آزادی نداشتن ردیف کنند، در صدرش همین ممنوعیت برگزاری کنسرت را بیان می‌کنند، درصورتی‌که بسیاری از رشته‌های هنری مانند تئاتر، سینما و… آزادانه فعالیت می‌کنند و موفق هم هستند. یک موضوع مدیریت‌شدنی را به یک تابو تبدیل کرده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم کسی درباره آن حرف بزند. همه این‌ها هم به‌خاطر این است که ما مسائل اساسی شهرمان را نمی‌بینیم.

منبع: شهرآرا.

هنرمندان صرفاً از حقوق مادی خود آگاه هستند، نه حقوق معنوی

لید: هنرمندان حقوق معنوی خود را نمی‌شناسد؛ مثلاً اگر اثری فروخته شود و هنرمند هم بنویسد و امضا کند که تمامی حقوق مادی و معنوی خود را واگذار کرده است؛ باید گفت هنرمند حقوق معنوی را نمی‌تواند واگذار کند حتی اگر نوشته و امضا کرده باشد، شخص خریدار نمی‌تواند امضا هنرمند را از روی اثر بردارد و امضای خود را بگذارد. هر نوع دخل‌وتصرف در اثر می‌تواند ۶ ماه تا دو سال زندان در پی داشته باشد. که نمونه‌های عینی آن هم دیده شده است، اما چون هنرمندان از حقوق خود آگاه نیستند آن را پیگیری نمی‌کنند. و زمانی که به هنرمند بگوییم که می‌تواند شکایت کند با دو مسئله روبرو هستیم یکی این‌که او به پول نزدیک می‌شود و فکر می‌کند برای شهرت هنری‌اش خوب نیست و از طرف دیگر اگر هنرمند علیه یکی از بازی‌گردان‌های اصلی هنر شکایت کند قطعاً از بازی کنار خواهد رفت.

اشاره: در حوزه پیچیده اقتصاد هنر، مسائلی چون حق کپی‌رایت و حقوق مالکیت معنوی همواره از زمره موارد چالش برانگیزی بوده‌اند که برای تعریف و تثبیت آن تا کنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته است، در سال‌های اخیر نیز با تغییراتی که در حوزه بازار هنر در ایران به وجود آمده اهمیت رسیدگی به این مسئله بیش‌ازپیش هویدا شده است. کارشناسان ساتبیز برای ارزش‌گذاری آثار هنری عوامل دیگری را نیز در نظر می‌گیرند از جمله اصالت اثر. به گفتة آن‌ها اصالت درواقع روح یک اثر است. همچنین آن‌ها از مستندی به نام «کاتالوگ رزونه» بهره می‌گیرند تا مطمئن شوند اثر اصیل و قابل استناد است. مطلب پیش رو، ماحصل مصاحبه‌ایست میان دکتر حمیدرضا شش‌جوانی دانش‌آموخته اقتصاد هنر از هلند و عضوِ پیوستة انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ و دکتر جاوید رمضانی، منتقد هنری، مدرس دانشگاه و متخصص مرمت و حفاظت آثار هنری.

اهمیت ایجاد نهاد قانونی، در کشوری مانند ایران برای پیشبرد اقتصاد هنر چیست؟

اگر می‌خواهیم بازار هنر رونق بگیرد و پیشران اقتصاد هنر باشد باید نهاد قانونی درست کنیم. نهاد قانونی از سال ۴۸ در کشور با قانون حقوق مؤلفین وجود داشته، اما هنرمندان به‌صورت عام از آن بهره نگرفته‌اند چون نسبت به این موضوع آگاه نیستند. در این زمینه با چند چالش اصلی مواجهیم، یکی مسئله پول و اقتصاد هنر است؛ چرا که هنرمندان دوست ندارند به‌عنوان کسی که به پول متصل است شناخته شوند؛ بنابراین تاحدامکان از این فضا دوری می‌کنند، درحالی‌که هسته اصلی کپی‌رایت، پول است.

به‌طورکلی هنرمندان اگر دانشی نیز درباره حقوقشان دارند عمدتاً دررابطه‌با حقوق مادی اثر است. به طور مثال اگر راجع به حق نمایش بپرسیم اکثرا می‌دانند که به دریافت پول بابت نمایش اثر گفته می‌شود، یا حق تعقیب، پولی است که هنرمند برای فروش مجدد اثرش می‌گیرد. اما هنرمندان حقوق معنوی خود را نمی‌شناسد؛ مثلاً اگر اثری فروخته شود و هنرمند هم بنویسد و امضا کند که تمامی حقوق مادی و معنوی خود را واگذار کرده است؛ باید گفت هنرمند حقوق معنوی را نمی‌تواند واگذار کند حتی اگر نوشته و امضا کرده باشد، شخص خریدار نمی‌تواند امضا هنرمند را از روی اثر بردارد و امضای خود را بگذارد. هر نوع دخل‌وتصرف در اثر می‌تواند ۶ ماه تا دو سال زندان در پی داشته باشد. که نمونه‌های عینی آن هم دیده شده است، اما چون هنرمندان از حقوق خود آگاه نیستند آن را پیگیری نمی‌کنند. و زمانی که به هنرمند بگوییم که می‌تواند شکایت کند با دو مسئله روبرو هستیم یکی این‌که او به پول نزدیک می‌شود و فکر می‌کند برای شهرت هنری‌اش خوب نیست و از طرف دیگر اگر هنرمند علیه یکی از بازی‌گردان‌های اصلی هنر شکایت کند قطعاً از بازی کنار خواهد رفت. حاصل آنکه هنرمندان عملاً می‌ترسند که شکایت کنند. اولین چالش در شکایت این است که هنرمندان زبان حقوق را نمی‌دانند. حقوق زبان حامی خود را دارد مثلاً برای ما کلمة فضولی یک معنی دارد اما در متون حقوقی معنی کاملاً متفاوتی از آنچه ما استفاده می‌کنیم دارد.

موضوع حقوق هنری در مورد ایده و چالش‌های آن را چطور می‌بینید؟

نکته مهم اینجاست که هنر باید مجسم شده باشد تا قانون از آن پشتیبانی کند. کسی نمی‌تواند شکایت کند که دیگری ایده من را دزدیده؛ چون ایده صاحب حق نیست.

ایده حق مالکیت ندارد. از نظر عرفی ممکن است که شخصی ایدة دیگری را بدزدد اما از نظر قانونی این مورد قبول نیست. این فرایندی طولانی است، به همین دلیل هنرمند با خود فکر می‌کند به‌جای پیگیری می‌تواند همان زمان را برای تولید آثار جدید بگذارد.

چالش‌های پیرامون قانون کپی‌رایت چیست؟

به‌طورکلی هنرمندان علاقه ندارند وارد فضاهای قضایی شوند. مسئلة دیگر این است که وکیل در دانشگاه به‌طور کامل و صحیح دربارة حقوق هنری آموزش ندیده است و نمی‌تواند پول خوبی از این‌گونه پرونده‌ها به دست آورد. وقتی دعوی یک زمین سود مالی بیشتری برای او دارد چرا پیگیری پرونده‌های هنری را انجام دهد؟ وکیل تخصصی نیز در این زمینه وجود ندارد. البته دو مجموعه وکالتی به‌تازگی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین قاضی متخصصی در این زمینه نداریم و فقط یک دادسرا ایجاد شده که همان‌طور که می‌دانید دادسرا محل ارائه دعوای کیفری است نه دعوای حقوقی. حقوق مالکیت در کشور ما به‌گونه‌ای نوشته شده که شخص باید به دادسرا مراجعه کند. همچنین در ایران بر اساس قانون اساسی ما باید قوانین کشور را با شرع مطابقت بدهیم و بر مبنای آن تصمیم بگیریم. در زمینه قوانین هنری، بسیاری از قضات معتقدند که این با شرع مطابقت ندارد. علت آن به زمانی بر می‌گردد که از امام خمینی (ره) درباره این سؤال شد که اگر کسی کتابی را که من نوشته‌ام بدون اجازه من کپی کند، به لحاظ شرعی جرمی مرتکب شده یا خیر؟ ایشان فرمودند که این جرم ثبوت شرعی ندارد.

در زمان وزارت آقای لاریجانی در وزارت ارشاد، دوباره این درگیری‌ها پیش آمد، چون یکی از نقض‌کننده‌های حق کپی‌رایت در کشور، صداوسیما و وزارت ارشاد هستند. پس از استفتا از علما، غیر از دو نفر، بقیه حق کپی‌رایت را شرعی دانسته‌اند. بااین‌حال به قضات که می‌رسیم یک منع درونی نیز برای اجرای این قانون وجود دارد. در اساس، ما در خود قانون مسئلة چندانی نداریم ولو این‌که قانون بعضی از جاها مسائل را مسکوت گذاشته است، به‌خاطر این‌که قانون کپی‌رایت آمریکا هر چند سال یکبار در حال تغییر است و با مسائل جدید چالش پیدا می‌کند و محل قانونی برای آن ایجاد می‌کند، ولی ما از سال ۴۸ به بعد هیچ هیچ‌گونه تغییری را اعمال نکرده‌ایم. البته باید خاطرنشان کرد قانون سال ۴۸ بی‌اندازه پیشرو است.

در لابه‌لای این مسائل مسئلة دیگری هم وجود دارد و آن مسئلة کپی‌رایت بین‌المللی است. پیوستن به کپی‌رایت بین‌المللی مسئله مهمی است. حتی در سال ۵۱ طبق گزارشی در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ارائه داده، آقایی به نام مقدم که مشاور وزیر بوده است این گزارش را تهیه کرده که از مزایای پیوستن به قانون کپی‌رایت بین‌المللی گفته بود. منتها در آن سال‌ها برخی از افرادی که آیکون روشنفکری ایران محسوب می‌شدند، کپی‌رایت را پس زدند. افرادی مانند احمد شاملو، سعیدی سیرجانی، نجف دریابندری و احمد میراعلایی. آنها عقیده داشتند این تن‌دادن به غرب است. اتفاقاً چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، کپی‌رایت در دشمنی با غرب نفی شد، قبل از انقلاب توسط چپ‌گراها و پس از آن توسط انقلاب مذهبیون. و مجموع این‌ها منع‌هایی برای رفتن هنرمند و احقاق حقوقش ایجاد می‌کند. نبودن آگاهی در هنرمندان، عدم شناخت در قضات و یا اکراهشان برای انجام آن؛ وجود منع درونی و… همه این‌ها باعث می‌شود که خود روند قضایی مانع از این شود که هنرمند وارد دعوا شود. و این‌ها درواقع چالش‌های اصلی کپی‌رایت است.

اگر نه، تدوین قانون جدید مسئلة چندانی را از ما حل نخواهد کرد، گرچه قانون جدید منطبق بر کنوانسیون برن است. و در قانون جدید مسئله حق فروش مجدد یا resale right پیش‌بینی شده و مادة چهارده کنوانسیون برن درباره همین موضوع حق فروش دوباره است.

لطفاً مهم‌ترین نقطه‌ضعف دراین‌رابطه را توضیح دهید.

مناسبات اقتصادی در آینده توجه به قوانین قضایی در حوزه اقتصاد هنر را برای ما ایجاب خواهد کرد. هرچقدر دنیای اقتصادی هنر گسترش پیدا کند به همان نسبت فشار نیز افزایش می‌یابد، یعنی دعوای بین پولی شدن هنر در فرایند اقتصادی‌اش و مطالبه حق خود، ‌اضافه بر این‌که ارزش مالی دیگر آن‌قدر هست که می‌ارزد برای آن وارد دعوا شد. پس باید گفت بله، در آینده این اتفاق می‌افتد! واقعیت این است که در این مورد خاص، هنرمندان خیلی بدتر از دولت هستند، فقط در این مورد خاص، یعنی وزارت ارشاد تلاش می‌کند تا راهی پیدا شود و از هنرمندان می‌خواهد مسائل را با هم جلو ببرند، ولی هنرمند چندان علاقه‌ای به انجام این کار ندارد، زیرا حقوقش را نمی‌شناسد.

اما این‌که کدام‌یک از این نقطه‌ضعف‌ها را باید اول از همه در نظر داشت و فعالیت‌هایی که در این زمینه دقیقاً چه سمت‌وسویی دارد؟ یکی این است که جلسات متعددی برگزار شده تا به هنرمندها گفته شود که حقوقشان چیست. همچنین کتابی در حال تدوین است که در واقع سرپرست آن من هستم؛ با عنوان حقوق مالکیت هنری. در این کتاب شخصیت‌هایی طراحی شده‌اند و کتاب به‌گونه‌ای طراحی شده که برای هنرمندان جذاب باشد.

من مشاور (WIPO (World Intellectual Property Organization هستم، سازمان مشارکت مالکیت فکری که متشکل از چندین کشور است. این سازمان یکی از آژانس‌های سازمان ملل است که در مورد حقوق مالکیت فکری کار می‌کند و ایران نیز عضو WIPO است. در حال حاضر حقوق کشورهایی که به کنوانسیون برن و کنوانسیون بعدی پیوسته‌اند، دارد به یکدیگر شبیه می‌شود. در واقع ما در سازمان تجارت جهانی، کشورها را مجبور می‌کنیم که به یکدیگر شبیه باشند. اصل کاملهالوداد، به این معنی که من همان‌قدر با تو دوست هستم که با دیگران، به‌عنوان‌مثال تعرفه گمرکی من برای همه یکسان است. و این در حالی است که دنیا دارد به سمت بزرگ شدن اقتصاد هنر می‌رود و کمیته‌ها سعی در تدوین قوانین مشابه دارند.

در ۲۷ اپریل و در کمیته‌ای که درباره حقوق فروش مجدد (resale right) برگزار می‌شود، من نماینده ایران هستم. بسیاری از کشورها حتی کشورهای افریقایی، این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند؛ چون در غیر این صورت در آینده در مراودات خود دچار مشکل خواهند شد.

همچنین آگاهی دادن به سیاست‌مداران از علت آشفتگی وضع کنونی بازار هنر و اهمیت تصمیماتی که آنان اخذ می‌کنند نیز از مهم‌ترین برنامه‌ها من است.

سایر چالش‌ها پیرامون اجرای قانون کپی‌رایت چیست؟

اول اینکه افرادی هستند که با اجرا شدن این قانون ضرر می‌بینند که آنان از اصلی‌ترین مخالفان اجرا و تصویب این قانون هستند.

غیر این دو، مورد مهمِ دیگری نیز وجود دارد؛ اول، نبودن قبح اجتماعی است و دوم، هنر معاصر (contemporary art)، که ما در آن برخی مرزها را شکسته‌ایم و آن حقوق مالکیت هنری را با چالش جدی مواجه کرده است.

اولین چالش اینکه وقتی اثری مشمول قانون مالکیت می‌شود که اثری اصیل باشد و اثر غیراصیل مورد حمایت این قانون قرار نمی‌گیرد. اما وقتی موضوعِ از آن خودسازی وارونه پیش می‌آید، اصل بودن مورد سؤال واقع می‌شود.

مورد دیگر انفکاک ایده از اجراست که در هنر معاصر یکی می‌شوند. به طور مثال، نمایشگاهی برگزار می‌شود که کاملاً آثار سفید است، چه اتفاقی افتاده، آیا این ایده است یا اجرا؟ یا من خود اثر هنری می‌شوم یا شلوارم را آویزان کرده‌ام و مدعی هستم که این اثر هنری‌ست. از منظر اقتصادی، توضیح اینکه چرا این اثر هنری‌ست امکان‌پذیر است. با استناد به نظریه نهادی، چون دنیای هنر آن را هنر می‌نامد پس آن هنر می‌شود. مثلاً چنانچه جف کونز به‌عنوان یک آیکون هنری این کار را در گالری ژرژ پمپیدو به‌عنوان یک مرکز هنری ارائه دهد و لری گاگوسیان به‌عنوان یک نهاد قدرتمند ارائه‌دهنده این اثر باشد این هنر است، چون دنیای هنر آن را تأیید می‌کند. اما برای حقوق هنری این یک چالش جدی‌ست. و در قانونی که نوشته شده چه در ایران و چه در سایر کشورها بر اینکه فرد خودش این اثر را تولید کرده تأکید شده است درحالی‌که مثلاً می‌دانیم تمام آثار جف کونز توسط دستیاران او اجرا می‌شود.

بنابراین، هم در بیرون مسئله قبح اجتماعی وجود ندارد و هم در درون مسئله این‌همه ابهامات موجود است و به همین خاطر هم هست که کار وکیل و قاضی و غیره بسیار پیچیده می‌شود. هرچند در اینجا قاضی نقش کلیدی دارد و البته نقش هنرمند هم بسیار مهم است.

راهکارهای قانونی و اجتماعی برای سامان دادن به این شرایط کدام است؟

آگاه‌سازی هنرمندان در اولویت قرار دارد، بنابراین فشارآوردن به قوه قضائیه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تعداد دعاوی مطرح شده بالا برود و وکلا ساماندهی شوند؛ زیرا جذابیت این پرونده‌ها برای آنان پایین است، به دلایلی چون عدم تسلط و شفافیت موضوع و مسائل مادی. چون قانون مالکیت معنوی به‌محض تولید یک اثر تولیدکننده آن را شامل می‌شود، بدون درنظرگرفتن رتبه و درجه هنری؛ بنابراین یک وکیل باید از حق همه در این زمینه حمایت کند و به همین دلیل باز جذابیتی از لحاظ کسب سرمایه فرهنگی و شهرت نیز همیشه برای وکلا وجود ندارد؛ بنابراین هنر در هیچ قالبی قرار نمی‌گیرد و به همین خاطر هم هست که هنرمندان اغلب فقیر می‌مانند. شاید یکی از دلایل آن ورودی زیاد از حد باشد. زیرا سابقاً هنر یک صنعت بود و شما برای ورود به آن باید به صنفی مراجعه می‌کردید و در آن به‌عنوان شاگرد پذیرفته می‌شدید و پیش می‌رفتید. اما امروز این‌طور نیست، تعداد افراد زیادی وارد دنیای هنر می‌شوند و مفهومی به نام چسبندگی برایشان اتفاق می‌افتد. این مفهوم را با یک مثال توضیح می‌دهم: شما به ایستگاه اتوبوس می‌روید و برآوردتان این است که پنج دقیقه دیگر اتوبوس می‌آید. اما زمان می‌گذرد و حالا شما دیگر نمی‌توانید ایستگاه را ترک کنید چون فکر می‌کنید که این زمان را هزینه کرده‌اید و ترجیح می‌دهید سعی کنید به خود بقبولانید که اتوبوس بالاخره می‌آید.

به‌هرحال هنرمند برای رفتن به دادگاه پولی ندارد. این صنف است که باید از هنرمند حمایت کند.

این‌که صنف‌های فرهنگی ما بسیار ضعیف هستند و توانایی این را ندارند که از اعضای خود حمایت کنند، بحث دیگری است. قدرت شخصی که جلوی قاضی به‌تنهایی می‌ایستد، قدرتی به‌حساب نمی‌آید، اما اگر قاضی بداند که صنف هنرمندان پشت آن شخص است، امکان دارد دست و پایش بلرزد.

کارهایی که ما به‌عنوان متخصص می‌توانیم انجام دهیم چیست؟

بیشترین کاری که در حال حاضر مورد توجه واقع شده، دادن مدارک به آثار هنری‌ست. البته این حداقل کاری هست که می‌تواند توسط نهادهای هنری چه دولتی و خصوصی مانند انجمن‌های صنفی نقاشان و متخصصان غیره انجام شود. اما متأسفانه این کار دولت هست نه افراد عادی. به طور مثال اگر دانشجویی دارید تربیت می‌کنید که در واقع متخصص این کار شود، بهتر است با WIPO قراردادی ببندیم که عده‌ای از افراد ما آنجا آموزش ببینند، یا مثلاً برای خود شما و دست‌اندرکاران دوره‌های تکمیلی بگذارند که الان اتفاق می‌افتد. اما این مستلزم آن است که پشتوانة مالی وجود داشته باشد؛ پشتوانة دولتی می‌خواهد.

الان مسئله ما این هست که نوع حقوق ما حقوق عرفی است. حقوق عرفی با حق کپی‌رایت متفاوت است. در حق کپی‌رایت شما باید اثر هنری را ثبت کنید یعنی C داشته باشد تا حقوق مالکیت به شما تعلق بگیرد ولی در قانون عرفی (common Law) به‌محض تولید اثر و احراز هویت، هنرمند مشمول قانون می‌شود و دیگر لازم نیست برود و ثبتش کند. ما در فرانسه، هلند و برخی کشورهای دیگر این قانون را داریم.

شما در هر کشوری که هستید اثر را ساخته‌اید، و اگر عضو کشورهای کپی‌رایت باشید مانند: ونزوئلا، ایسلند، امریکا، استرالیا، ولز و انگلستان باید بروید و اثر خود را ثبت کنید و اگر ثبتش نکنید مشمول نخواهید شد، اما در ایران، فرانسه، آلمان و هلند، به‌محض این‌که اثر را تولید کردید خودبه‌خود مشمول قانون می‌شوید.

در قانون کپی‌رایتی روی اثر تمرکز می‌کنند و در قانون عرفی روی هنرمند. به نظر من ما نسبت به آن‌ها قانون پیشرفته‌تری داریم (قانون سال ۴۸ حقوق مالکیت معنوی)؛ به این معنا که برای آن‌ها جنس مهم است، درحالی‌که ما از هنرمند حمایت می‌کنیم، از حاصل ذهن او.

اما در مورد صدور گواهی، ما در مورد این‌که اثر مشمول حقوق مالکیت فکری می‌شود یا خیر صحبت می‌کنیم. این اثر اگر در آمریکا باشد و ما آن را ثبت نکرده باشیم مشمول مالکیت فکری می‌شود که مطرح است اما در ایران هرکسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد (حقوق مالکیت فکری را احراز کند).

قانون ما پیشرفته‌تر است و دایره وسیع‌تری دارد اما مسئله ما اجرای قانون است نه خود آن. ما مشکلی با خود قانون نداریم. حتی فرض بگیریم قانون ما بد باشد، اما اگر همین قانون اجرا شود خوب است.

یکی از کارهایی که انجمن می‌تواند انجام دهد این است که مثلاً برای افرادی که در این زمینه فعالیت دارند کلاس آموزشی تعریف کند. که متأسفانه این کار را انجام نمی‌دهد. و مشکل آنجاست که در جایگاه صنفی قرار ندارد، و بیشتر به سمت کار سیاسی تمایل دارند، کاری که مسئله‌ساز خواهد بود؛ مانند اتفاقی که برای کانون نویسندگان ایران افتاد. برای منِ هنرمند به‌تنهایی امکان گرفتن وکیلی که بیست میلیون پول می‌خواهد وجود ندارد. اما می‌توانم حق عضویتم را برای استفاده از این وکیل بپردازم تا انجمن یک وکیل بگیرید مثلاً برای ده نفر و وکیل مطالبات را پیگیری کند.

منبع: مجله هنرهای تجسمی آوام.

خواسته مردم به نیاز آنها تعبیر نشود/ تفکیک شهر مذهبی و غیرمذهبی، آسیب‌زا است/ چرا به‌خاطر فحش دادن در ورزشگاه‌ها، مسابقات فوتبال را تعطیل نمی‌کنید؟

لید: این تفکیک به معنای آن نیست که در شهر زیارتی حلال خدا و در غیرزیارتی حرام خدا رخ می‌دهد زیرا این سکولاریسم فرهنگی می‌شود، یعنی به دنبال آن نیستیم که مشهد واتیکان شود و شهرهای دیگر لاس‌وگاس، چراکه حلال خدا در تمام کره زمین حلال خداست.

برنامه زاویه کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهارم سیما، مطابق معمول هر هفته، چهارشنبه‌شب 17 شهریورماه 1395 با حضور دکتر مسعود کوثری، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه موسیقی، فرهنگ و رسانه، دکتر حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیق اسلامی فتوح اندیشه و حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی الهی خراسانی، پژوهشگر فقه اجتماعی با موضوع «موسیقی در ایران و و پیامدهای اجتماعی آن» روی آنتن رفت.

در این برنامه، دکتر مسعود کوثری، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه موسیقی، فرهنگ و رسانه در این برنامه با اشاره به اینکه موسیقی نباید متوقف شود، اظهار کرد: لغو کنسرت دارای پنج عارضه و پیامد است که مورد اول آن، تعارض میان امر اخلاقی و قانونی است؛ زیرا قانون، مورد اجرای وزارت ارشاد است و گفته می‌شود خلاف اخلاق است؛ یعنی قانون ایران مخالف اخلاق است که این نتیجه‌گیری موجب دوپارگی در جامعه می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از هنرهای اسلام و  انقلاب اسلامی، پیوندزدن قانون و اخلاق است؛ برخلاف  مسیحیت که این دو را از هم جدا کرده است. مورد دوم آنکه تفکیک شهر مذهبی و غیرمذهبی آسیب‌زاست؛ یعنی یک بخش جامعه براساس عرف می‌شود و بخش دیگر شهر مقدس می‌شود و این موجب دودستگی است، درحالی‌که امروزه شهدا را در قله کوه، در محل راهپیمایی مردم و دانشگاه‌های کشور دفن می‌کنیم که نشان‌دهنده قداست تمام شهرها و مناطق است.

کوثری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی قرار است الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشد، افزود: سومین پیامد آن است که نمی‌توان در جمهوری اسلامی برخی موارد را خواست و برخی را نخواست و در موارد و موضوعاتی حرف نداشت؛ درحالی‌که بنا داریم مدلی را در این کشور ایجاد کنیم تا الگویی برای دیگر کشورها باشد.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه توجه به نیاز و اقبال مردم، عارضه چهارم است، تصریح کرد: اینکه مدیر به چه می‌اندیشد با علایق مردم متفاوت است؛ بلکه باید مردم را مدیریت کرد و با آنها برای تصمیم‌گیری‌ها مرتبط بود.

وی ادامه داد: اگر این روش در کشور نهادینه شود دچار جزیره گرایی می‌شویم بدین نحو که در برخی مناطق قانون اجرا می‌شود و در برخی مناطق نمی‌شود. اگر با موسیقی به‌صورت ذاتی مخالفیم باید تکلیف را مشخص کرد. بعد از 36 سال در این کشور باید بگوییم با موسیقی ذاتاً مخالف یا موافق هستیم؛ زیرا حزب اللهی تر از امام (ره) نیستیم. باید برای موسیقی فکر کنیم و مدیریت نشان دهیم.

فلسفه لغو کنسرت‌ها، ابتذال آنهاست

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیق اسلامی فتوح اندیشه در واکنش به این اظهارات افزود: صورت مسئله در این بحث، کنسرت نیست؛ بلکه کنسرتِ مبتذل مدنظر است و فلسفه لغو کنسرت‌ها نیز به جهت ابتذال آنهاست.

وی با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده از 300 کنسرتی که در سال مجوز داده شده، تنها 9 مورد لغو شده است، تصریح کرد: کنسرت مبتذل در این زمینه مدنظر است. اما در زمینه تعارض امر قانونی و اخلاقی باید گفت که قانون اعلام کرده وزارت ارشاد مجوز می‌دهد اما حق لغو را به آن را نداده و نهادهای دیگر اعم از نیروی انتظامی را مسئول کرده است.

رهدار با بیان اینکه وزیر ارشاد اعلام کرده است که آنچه را مجوز می‌دهیم در اجرا تفاوت می‌کند، افزود: کنسرت فاسد را باید چه کار کرد؟ صورت مسئله این است. نکته دوم اینکه این ادعا که شهر مذهبی و غیرمذهبی نداریم یا احکام الهی استانی نداریم واضح البطلان است؛ زیرا مسئله شهر مذهبی و غیرمذهبی نیست، بلکه شهر مذهبی و مذهبی‌تر مطرح است. زمانی که گفته می‌شود کنسرت مجوز دارد یعنی آن را حلال شمرده‌ایم اما باید گفت همین حلال را در محضر یک عالم، یک مدل رعایت می‌کنید اما در جای دیگر به نحوی دیگر.

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیق اسلامی فتوح اندیشه با بیان اینکه صورت مسئله، کنسرت مبتذل است، ابراز کرد: براساس اعلام وزیر ارشاد، کنسرت‌های بسیاری در حال اجراست و موسیقی از رسانه ملی پخش می‌شود و حتی کنسرت‌هایی نیز پخش می‌شود اما 9 مورد از کنسرت‌ها هم در سال لغو می‌شود.

وی ادامه داد: آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید: رسالت انبیاء اقامه عدل بوده نه اعتدال؛ زیرا اعتدال پاسخ معقول به خواسته‌های مردم است و عدل پاسخ معقول به نیازهای آنها. خواسته افراد ضرورتاً همان نیازهای آنان نیست. ممکن است کسی به دلیل خامی، جوانی و جهل خواسته‌هایی دارد که واقعاً نیازش نباشد. این یک استدلال پوپولیستی است که بگوییم مردم این را می‌خواهند پس به آن نیاز دارند.

کنسرت مبتذل نداریم!

این گزارش می‌افزاید: دکتر حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی نیز در این برنامه گفت: کنسرت، اجرای صحنه‌ای موسیقی است و این کنسرت در کشور ما با یک سیکل قانونی و اداری مجوز می‌گیرد و زمانی که این مجوز را گرفت به معنای تأیید ماست.

وی با اشاره به اینکه برای اخذ مجوز، استعلام‌های فردی، محتوایی، موسیقی و… صورت می‌گیرد، افزود: زمانی که این مسیر طی می‌شود نمی‌توان گفت کنسرت مبتذل داریم؛ چون مجوز برگزاری گرفته است و مجوز، شرط لازم و کافی برای اجراست.

نوربخش با بیان اینکه هرساله ده‌ها کنسرت مجوز می‌گیرد، تصریح کرد: زمانی که کنسرتی مجوز گرفت و روی صحنه رفت در کل جغرافیای ایران بلااشکال است و حاشیه ندارد؛ چون ده‌ها کنسرت نیز به دلیل وجود مشکلاتی مجوز نگرفته‌اند.

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به اینکه لغو اکثر کنسرت‌ها در مدت اخیر تماماً در خطه خراسان بوده است، ابراز کرد: برخی از این کنسرت‌ها، موسیقی سنتی کشور بوده است که هنجارمندترین موسیقی کشور است.

مدافع موسیقی حلال، سالم و در جهت زندگی متعالی و رشد یافته انسان هستیم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی الهی خراسانی، پژوهشگر فقه اجتماعی و عضو شورای سردبیری سایت اجتهاد در این برنامه با اشاره به اینکه موسیقی از کنسرت جداست و موسیقی یکی از جلوه‌های هنر است، گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند: هنر امری تشریفاتی نیست بلکه عجین شده با زندگی انسان و مردم و در هیچ کشوری حتی در جمهوری اسلامی موسیقی که بخشی از هنر است، حذف شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه باید مدافع موسیقی حلال، سالم و در جهت زندگی متعالی و رشدیافته انسان باشیم، افزود: کنسرت یک پدیده رشد یافته فرهنگی معاصر است و زمینه‌ای برای بیان این هنر است و تمام فقها موسیقی که مناسب مراسم گناه و فسق و فجور باشد را حرام دانسته‌اند و تشخیص این موسیقی نیز برعهده عرف است.

الهی خراسانی با بیان اینکه میان شهر زیارتی از شهر غیرزیارتی تفکیک قائل می‌شویم، گفت: این تفکیک به معنای آن نیست که در شهر زیارتی حلال خدا اتفاق می‌افتد و در غیر زیارتی حرام خدا رخ می‌دهد، زیرا این سکولاریسم فرهنگی می‌شود؛ یعنی به دنبال آن نیستیم که مشهد واتیکان شود و شهرهای دیگر لاس‌وگاس، چراکه حلال خدا در تمام کره زمین، حلال خداست.

این پژوهشگر فقه اجتماعی با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی باید مؤلفه‌های منطقه‌ای و بومی را در نظر بگیرید، تصریح کرد: زمانی که کنسرت بناست در شهر زیارتی مشهد برگزار شود مؤلفه‌هایش فرق می‌کند؛ یعنی مجوزی که برای کنسرت می‌دهیم باید فرق کند که برای شهر مشهد صادر می‌شود یا مکان دیگری و دلیل آن حفاظت هویت‌های شهر است.

وی ادامه داد: در شهر زیارتی تمام جلوه‌های هنری باید رعایت شود. ما مخالف برگزاری کنسرت در مشهد نیستیم اما باید معطوف به مفاهیم زیارت باشد؛ چراکه در یک کنسرت، طراحی لباس خواننده، شعر، موسیقی، محتوا، طراحی صحنه و مخاطبان می‌تواند عامل ابتذال باشد.

کنسرت‌های موسیقی سنتی در مشهد لغو شده است

در ادامه دکتر حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در واکنش به این اظهارات گفت: کنسرتی که مجوز اخذ می‌کند تمام این مسائلش بررسی می‌شود در عین حالی که تمام کنسرت‌هایی که اخیراً در مشهد لغو شده کنسرت‌های سنتی ایران بوده است، آیا آنها هم مبتذل بوده است؟ کنسرت شهرام ناظری، کلهر، علیرضا قربانی و سالار عقیلی هم در مشهد لغو شده است.

نحوه اجرای موسیقی مهم است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیق اسلامی فتوح اندیشه در جواب این بحث گفت: کنسرت مسئله ذهنی نیست و پایلوتی داریم به مدت 40 سال که حتی در کنسرت‌های خوب نیز فضایی خوب حاکم نیست. اگر معتقدید کنسرت مبتذل نداریم الان فایل یک کنسرت را می‌دهم از تلویزیون پخش شود؛ زیرا موسیقی هنر است و نحوه اجرای این هنر مهم است.

در ورزشگاه‌های مشهد فحاشی نمی‌شود؟

دکتر مسعود کوثری، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه موسیقی، فرهنگ و رسانه در ادامه این برنامه افزود: آیا در ورزشگاه‌های شهر مشهد فحاشی نمی‌شود؟ آیا می‌توان به این دلیل، مجوز برگزاری مسابقات را در شهر مشهد لغو کرد؟ در مورد کنسرت‌ها نیز باید گفت نمی‌توان از روی پیشینه تصمیم گرفت کنسرتی خوب یا بد است.

وی اضافه کرد: زمانی که خواننده‌ای مجوز اخذ می‌کند اما در کنسرت خود تخلفی می‌کند؛ نباید اصل برگزاری کنسرت را لغو کرد بلکه باید آن فرد یا گروه را ممنوع‌الکار کرد؛ اما اخیراً کنسرت افرادی در مشهد لغو شده است که همگی جز مفاخر موسیقی ایران بوده‌اند.

احکام الهی براساس زمان و مکان تغییر می‌کند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیق اسلامی فتوح اندیشه با اشاره به اینکه احکام الهی دارای قید زمان و مکان است، افزود: براساس آیات قرآن کفار حق ورود به مکه و مدینه را ندارند اما در شهرهای دیگر اسلامی می‌توانند وارد شوند یا در داخل مسجد احکامی داریم که داخل مسجد حکم حلال یا حرام است اما در بیرون این‌گونه نیست.

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق حریم، داخل خود حرم است، افزود: آیا داخل خود حرم می‌توان موسیقی حرام نواخت؟

کنسرت‌ها در شهر مشهد باید متناسب با هویت زیارتی آن باشد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی الهی خراسانی، پژوهشگر فقه اجتماعی و عضو شورای سردبیری سایت اجتهاد در ادامه این بحث تصریح کرد: باید به نیازهای مردم نیز توجه کرد و باید ذائقه‌های آنان را رشد داد. معتقدم صداوسیما در برهه‌ای از زمان ذائقه مردم را خدشه‌دار کرد.

وی با بیان اینکه ما مخالف صددرصد برگزاری کنسرت در شهرهای زیارتی نیستیم، تأکید کرد: مردم مشهد همانند مردم دیگر شهرها نیازمند موسیقی حلال هستند اما باید در قالب یک کنسرت براساس هویت شهر زیارتی تأمین شود.

هویت شهر مشهد با توریستی شدن، در حال آسیب است

کوثری در تکمله این بحث افزود: مشهد آقای شهرهای کشور و قم بانوی شهرهاست و موافق این بحث هویتی هستم و در این مسئله هم عرف موسیقی و هم عرف دینی مهم است؛ اما باید گفت آیا امروز هویت شهر مشهد با موسیقی در حال خدشه خوردن است یا با تأسیس مال که مردم برای دیدن برندهای مطرح لباس، کفش، لوازم آرایشی و خانه در مشهد جمع می‌شوند؟ هویت شهر مشهد به واسطه توریستی شدن در حال ازبین‌رفتن است.

مردم شهرهای مذهبی هم نیاز به نشاط دارند

نوربخش در ادامه برنامه گفت: خراسان مکتب و پایگاه مهم موسیقی کشور بوده و میراث موسیقی کشور است و شخصیت‌های مهمی چون شجریان در این شهر بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مسجد و حرم مکان‌هایی انتخابی هستند، بیان کرد: ما در مسجد و حرم که زندگی نمی‌کنیم؛ زیرا یکی از شئون زندگی، نماز، عبادت و زیارت است و آن را انتخاب می‌کنیم اما فردی که در شهر زیارتی زندگی می‌کند گناه که نکرده است و آن هم نیاز به نشاط و تفریح دارد.

کنسرت بستری برای ابتذال است

رهدار در واکنش به این بحث بیان کرد: کسی با موسیقی مشکلی ندارد بلکه با کنسرت مبتذل مشکل داریم. البته کنسرت، علت ابتذال نیست بلکه بستری برای ابتذال است؛ همان‌طور که ساحل بستری برای تفریح است و حرم بستری برای عبادت اما ممکن است در ساحل عبادت صورت گیرد یا در حرم فردی گناه کند.

وی اضافه کرد: کنسرت از فرهنگ دیگری وارد کشور ما شده است و باید در فرهنگ ما هضم شود و مدیریت شود؛ زیرا ذات کنسرت برای عالم دین نیست بلکه محل اختلاط زن و مرد و بستری برای گناه است.

الگویی برای برگزاری کنسرت نداریم

رهدار ادامه داد: الگویی برای برگزاری کنسرت در کشور نداریم.

اخذ مجوز برگزاری کنسرت در شهرهای زیارتی سخت‌تر شود

کوثری در ادامه این بحث ابراز کرد:  در شهر زیارتی برای برگزاری کنسرت تاحدامکان سخت گرفته شود و نظارت‌های بسیاری صورت گیرد و شورایی تشکیل شود که در آن علما نیز حضور داشته باشند؛ زیرا مسئله تخصصی است و اگر مجوزی داده شد باید دانست لغو آن، تبعات بسیاری دارد.

موافق نظارت‌های بیشتر برای کنسرت در شهرهای مذهبی هستم

الهی خراسانی در واکنش به این بحث گفت:  موافق این نظارت‌ها هستم؛ زیرا برای برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی دغدغه‌هایی وجود دارد که باید با گفتگو برطرف شود؛ زیرا شهرهایی همچون مشهد، دارای هویت خاصی هستند و برگزاری کنسرت نباید هویت این شهرها را خدشه‌دار کند.

منبع: خبرگزاری شبستان.

برخی کشف موضوعات اجتماعی، نمی‌توان به عرف سنتی مراجعه کرد/ برخی باشگاه‌های یوگا، تبدیل به معابد هندویی شده است!

لید: رقص و حرکات موزون یکی از مسائل مورد ابتلاء و درگیر در جامعه امروز است که فراتر از آداب جشن و لهوولعب مطرح است؛ اینکه رقص به طورکلی چیست؟ آیا مطلقاً حرام است یا خیر؟ حکم رقص‌های محلی چیست؟

اشاره: به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «موضوع‌شناسی رقص و حرکات موزون» که به پژوهشی در این باب توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد رضایی‌آدریانی اختصاص داشت، از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدرضا مظاهری‌سیف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در اردیبهشت‌ماه 1395 با حضور اعضای اداره ورزش‌های همگانی سازمان تربیت بدنی استان قم برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام‌والمسلمین بیات، معاون پژوهش مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی با تأکید بر اینکه این نشست صرفاً به بیان موضوع می‌پردازد و هر آنچه مطرح می‌شود، در حقیقت قطعی و منتج به حکم نیست، بیان کرد: هر مسئله شرعی از دو جزء موضوع و حکم تشکیل شده است و اساساً موضوع‌شناسی مقدم بر حکم شناسی است، یعنی اگر موضوعی مشخص شود ما سراغ حکم می‌رویم و اگر موضوع مبهم باشد، در حکم به مشکل برمی خوریم.

او تأکید کرد: استنباط احکام شرعی متوقف بر شناخت موضوع از سوی فقیه و مرجع تقلید است.

معاون پژوهش مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی با بیان اینکه حدود موضوعات در عصر حاضر، دستخوش تحولاتی شده است، گفت: همه امورات زندگی ما موضوع احکام شرعی قرار می‌گیرد که اگر به‌درستی شناخته نشوند، تکلیف ما نسبت به آن‌ها در زندگی مشخص نخواهد بود و دچار افراط‌وتفریط خواهیم شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام رضایی‌آدریانی که موضوع این جلسه را مورد پژوهش قرار داده است، به بیان اجمالی طرح خود پرداخت و گفت: در جامعه اسلامی، مقوله رقص، چالش‌انگیز است که بخشی از این مسئله به عدم تحلیل و کارشناسی درست آن بر می‌گردد.

او با بیان اینکه در قرآن کریم و روایات شیعه با کلمه «رقص» برخورد نکرده‌ایم، گفت: اهل‌سنت در باب حرمت رقص، به حدیثی نوفلی از سکونی از امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «نهی می‌کنم شما را از زفن، مزمار، کوبات و کبرات» استناد می‌کنند که این روایت برای ما معتبر نیست.

این پژوهشگر حوزوی ابراز داشت: در زمان پیامبر اکرم (ص) بحث رقص در جامعه نبود منتهی به‌مرور و پس از گسترش جامعه اسلامی و به واسطه خلفا، انحرافات در جامعه اسلامی شیوع پیدا کرد و مدینه مرکز رقص و موسیقی شد.

اشکالات سندی روایات جواز رقص

او تأکید کرد: اهل‌سنت، به روایاتی در جواز رقص و حرمت رقص استناد کرده‌اند که از لحاظ سندی، محل اشکال است و این بدان معناست که در نگاه اهل‌سنت هم حرمت رقص در روایات و آیات نداریم.

حجت‌الاسلام رضایی‌آدریانی در ادامه به بخش‌هایی از پژوهش انجام شده شامل تعریف رقص، ویژگی رقص و حرکات موزون، اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در استفتایی بیان می‌کنند: «رقص، حرکت موزونی است که معنای خاصی را مدنظر داشته باشد و آن معنای خاص برداشت شود».

فقها معنای بسیاری از کلمات را به عرف ارجاع دادند

او با بیان اینکه در صدسال پیش، رقص به‌عنوان حرکت شهوانی شناخته می‌شد، عنوان کرد: از صدسال پیش به این‌سو، باتوجه‌به تغییر و تحولاتی که در مفاهیم اجتماعی صورت گرفت، نمی‌شد به تعاریف سنتی اکتفا کرد؛ چون بسیاری از فقها به‌ویژه امام راحل، معنای بسیاری از کلمات را به عرف ارجاع دادند.

این پژوهشگر حوزوی در ادامه گفت: زمانی که رقص در حوزه ورزش، تربیت و رفتاردرمانی آمد، عرف دچار تشتّت شد و لذا ناچار شدیم به عرف غربی‌ها، ارجاع دهیم. او بیان داشت: در بررسی فقهی، ملازمه‌ای بین رقص و صوت دیده می‌شود؛ یعنی در روایات چه شیعه و چه اهل‌سنت، این دو مقوله را از یکدیگر جدا نمی‌بینند. این دو واژه از حیث موضوعی و حکمی با یکدیگر مرتبط هستند، حتی در استفتائات مراجع عظام تقلید هم حرمت موسیقی را ارجاع دادند به اینکه اگر مناسب مجالس لهوولعب باشد حرام است و لذا این تناسب را شاخص و معیار قرار دادند.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه به اقسام موسیقی، رقص و آنچه حرکت موزون از آن یاد می‌شود، پرداخت و گفت: برخی رقص در تنهایی و در خلوت خود یا در حضور دیگران را در مصداق لهوولعب وارد کرده‌اند و از شهوانی خارج می‌کند اما اشکال اینجاست که امروز نوع‌های جدیدی از رقص پیدا شده است که مختلط با یکدیگر شده‌اند و نمی‌توان گفت، یک رقص فقط هنری باشد یا ورزشی باشد.

رقص‌های محلی و آئینی، صرفاً جنبه فیزیکال ندارد

در ادامه، حجت‌الاسلام مظاهری سیف با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها، فقه را به سمت تعمیق علمی پیش می‌برد، گفت: انسان موجود هوشمندی است و می‌تواند معنا و منظور مورد نظر خود را بیان کند.

او با بیان این مطلب که برای انتقال معانی ناگزیر از نمادسازی هستیم، اظهار کرد: رقص از ابتدا که وارد فرهنگ بشری شد، برای انتقال یک‌سری معانی بود؛ مانند رقص‌های آئینی که در بین اقوام مختلف در کشور شکل گرفته است و هنوز هم وجود دارد که همبستگی قوم یا قدرت و توانمندی آن قوم را نشان می‌دهند.

ناقد این جلسه، تصریح کرد: رقص‌های آئینی صرف تفریح و تفنن نیستند بلکه حامل معانی هستند که مدنظر است و منتقل می‌شود و لذا این رقص‌های محلی و آئینی صرفاً جنبه فیزیکال ندارد بلکه سرعت عمل و مهارت هماهنگی در گروه را تقویت می‌کند.

او با اشاره به انواع ورزش‌ها ابراز داشت: ما به این ورزش‌ها به چشم ورزش نگاه می‌کنیم اما این ورزش‌ها در سرزمینی که خاستگاه آن است، معبد دارد مثلاً ووشو یک حرکت جسمانی نیست بلکه نیایش است؛ این‌ها با انرژی جهانی که در کائنات است را می‌خواهند در ارتباط قرار بگیرند. روی خود به لحاظ جسمی و روحی کار می‌کنند، حتی برای کاراته به این معابد می‌روند.

حجت‌الاسلام مظاهری سیف با بیان اینکه ورزشی مانند یوگا مسائل معنوی در خود دارد و انجام‌دهندگان این ورزش معتقدند ترتیب حرکات این ورزش نباید جابه‌جا شود، گفت: برخی باشگاه‌های یوگایی ما معابد هندویی شده است.

او تأکید کرد: رقص، زبان، فلسفه، تفکر و نوعی کنش نمادین در ارتباطات اجتماعی انسان است و لذا برخی حرکات درمانی که به‌عنوان رقص می‌آید، قابل بررسی است و باید دید چه فلسفه‌ای در آن است و چه معانی را منتقل می‌کند.

این ناقد جلسه بیان کرد: رقص از یک ارتباط شروع می‌شود و ادامه آن ممکن است به تغییر بینش و دین و آئین منجر می‌شود.

حجت‌الاسلام مظاهری سیف گفت: گاهی یک برنامه رقص که با ملاحظه مسائل اخلاقی انجام می‌شود ممکن است اشکال داشته باشد اما یک رقصی که لهو و لعبی هم باشد، ایراد و اشکال نداشته باشد مانند رقص در برخی قبایل آفریقایی که برای تحریک زن در شب زفاف انجام می‌گیرد.

هدف این نشست، حلال یا حرام کردن رقص نیست

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاح‌زاده، رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی هم در سخنانی اظهار کرد: آنچه در گروه‌های این مرکز انجام می‌شود موضوع‌شناسی است و آنچه که مطرح می‌شود به‌عنوان پژوهش باید کامل بررسی شود.

او ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است در پژوهشی کار سنگینی صورت بگیرد که در طول اعصار، مشکلی را حل کند نه به این معنا که حلالی را حرام کند بلکه موضوع را منقّح کند.

رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی با بیان اینکه هدف این نشست حلال یا حرام کردن رقص نیست، تصریح کرد: کار این مرکز افتاء نیست بلکه موضوع‌شناسی است که به دست فقیه داده می‌شود تا طبق موضوع منقح شده، حکم شرعی را استنباط کند.

منبع: شبکه اجتهاد.

]]> https://isoa.ir/e-magazine/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%da%af%d8%a7%d8%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af/feed/ 0 https://isoa.ir/e-magazine/14514/ https://isoa.ir/e-magazine/14514/#respond Sat, 29 Nov 2025 05:28:57 +0000 https://isoa.ir/?p=14514 در کرسی علمی‌ترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» مطرح شد:

«حق بر شهرت»، از تجلیات «حق بر خویشتن» است/ شهرت، مالیّت دارد/ الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است

لید: اصل دعوا این است که هنرمندان می‌گویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده‌ای و درصدی از رأی مردم را داری! شما می‌آیید وزارت ارشادی را منصوب می‌کنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم می‌کنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان می‌گویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی می‌کنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلاً در بخش ممیزی‌ها نشسته‌اید.».

اشاره: مدرسه فقه هنر با همکاری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، کرسی علمی‌ترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» را در روز ۲۸/۱/۱۴۰۱ برگزار کرد. ارائه‌کننده این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید محسن قائمی (دکترای حقوق عمومی)؛ ناقدان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست و رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی) و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئت‌علمی حوزه علمیه مشکات) و دبیر جلسه نیز حجت‌الاسلام نواب حضرتی، معاون پژوهشی مدرسه فقه هنر بودند. گزارشی تفصیلی این نشست، در پی می‌آید:

پس از توضیحات ابتدایی دبیر جلسه، ارائه‌کننده نشست به ارائه مباحث خود پرداخت و گفت:

دغدغه و مسئله و سؤال اصلی این مقاله این است که سینماگران و حاکمیت دینی در نسبت و تعامل با یکدیگر خصوصاً در حوزه شهرت سینماگران چه حقوق و الزاماتی را دارند؟

پیش‌فرض‌های مقاله

۱. تحلیل فردی و اَتُمیک «حقِ بر شهرت»

اگر ما یک نگاه فردی به «حق بر شهرت» داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این حق از تجلیات «حق بر خویشتن» است. ما «حق بر شهرت» را می‌توانیم این‌طور بفهمیم که حقی است که اقتضای این را دارد که سینماگر از نشانه‌های هویتی خودش از جمله صدا و تصویر خود آن گونه که می‌خواهد، استفاده و بهره‌برداری کند.

ماهیت و ذات این حق از سَمتی می‌تواند در قالب «حق ادعا» و «حق آزادی» مطرح بشود، خصوصاً اگر ما بر تجرد «حق بر شهرت» از سهم حاکمیت و سهم مردم تأکید ویژه‌ای کنیم؛ اما اگر سهمی را برای مردم و حاکمیت قائل بشویم، «حق بر شهرت» می‌تواند در قالب «حق مصونیت» مطرح بشود؛ یعنی حقی که الزاماتی را که بر عهده حاکمیت دینی هست را مطرح می‌کند و سینماگر می‌تواند این حق را مطالبه کند.

۲. شهرت، مالیّت دارد

مبانی فقهی فقها در تعریف مال و مالیت در «شهرت» قابل تطبیق است. بنا و اعتبار عقلای عالَم هم شاید بشود گفت بر این مطلب صحه می‌گذارد. شرکت‌های تجاری خصوصاً در روزگار معاصر، تمایل جدی دارند که در تبلیغات محصولات خودشان از سینماگران مشهور استفاده کنند. این استفاده به نحوی به معنای تأیید کالای موضوع تبلیغ از سوی سینماگری است که در آن آگهی تبلیغاتی حضور پیدا کرده است و مردم را به سمت خرید آن کالا سوق می‌دهد یا حداقلش این است که توجه مردم را به آن آگهی تبلیغاتی جلب می‌کند و این اتفاق، در همین حد برای سازندگان آگهی و دارندگان آن بِرَند و نشان تجاری دارای اهمیت است.

۳. منشأ شکل‌گیری شهرت

حضور سینماگر در جامعه و معرفی او در رسانه‌های ملی و دیگر رسانه‌ها، منافعی از جمله شهرت را برای سینماگر به دنبال دارد. خودِ این شهرت، منافعِ تبعی دیگری را برای سینماگر در پی دارد. این منفعت به‌صورت نِماءهای تابعه، ضروریِ موضوع قرارداد بین سینماگر و حاکمیت است و این قالب، قابل تحقیق است. یک صورت دیگر منفعت، به‌صورت نماءهای ناشی از صرف و هزینه‌کرد بیت‌المال و بودجه عمومی است.

ما می‌توانیم ماهیت سهم حاکمیت دینی در شهرت سینماگران را از بُعد ثانوی و عَرضی هم تحلیل کنیم؛ به این اعتبار که چون سینماگران و افکار و آثار آن‌ها تأثیراتی را بر روی مخاطبان دارد، دولت اسلامی به جهت داشتن جنبه هدایتگری و ارشادی در جامعه، حق و وظیفۀ تحمیل الزاماتی بر سینماگران دارد و هنرمندان و سینماگران هم در مقابل، تعهد به درنظرگرفتن اقتضائات فرهنگی و ارزشی جامعه دارند. اثر این مسئله به‌صورت مقطعی است و بیشتر در قالب قید و حد مطرح می‌شود؛ برخلاف جایی که ما حاکمیت را در شهرت سینماگران سهیم بدانیم. در آنجا حاکمیت، چه به‌عنوان حاکمیت و چه به‌عنوان نماینده مردم، به‌عنوان یک اصیل و یکی از طرفین رابطه، مقررات‌گذاری می‌کند.

۴. الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است

ما این پیش‌فرض را در مقاله در قالب «امکان‌سنجی بهره‌گیری از منابع مالی حکومت اسلامی در راستای فعالیت‌های نمایشی» مطرح کردیم. ما اگر بتوانیم حمایت از فعالیت‌های هنری را مطابق مبنای مصلحت عامه که مناط اِعمال هدایت از سوی حکومت است در نظر بگیریم، می‌توانیم قائل به امکان بهره‌مندی از منابع مالی حکومت اسلامی برای تولید آثار نمایشی و سینمایی بشویم.

قائمی در ادامه صحبت‌هایش گفت: ماهیت این هزینه‌کرد به چه صورت است؟ ارتزاق سینماگران و دریافت وجه از بیت‌المال در قبال تولید آثار سینمایی چه ماهیتی دارد؟ ما در این جا چند احتمال را مطرح کردیم:

۱. ماهیت آن، احسان است. در اینجا چون معاوضه‌ای در میان نخواهد بود، سود مالیِ حاکمیت در اثر حمایت از آثار نمایشی، مالکیتِ درصدی نخواهد بود. اگر ما ماهیت آن را احسان بدانیم، در این جا می‌توانیم در راستای این هزینه‌کرد، برای حکومت قائل به امکان و صلاحیت تقیید و محدودیت‌گذاری بشویم.

۲. ماهیت آن، اجاره است. در این صورت، باز هم می‌توانیم قائل به سهم داشتن حاکمیت دینی در شهرت سینماگران بشویم. در اینجا برخلاف ماهیت احسان، سینماگر حقِ مشارکت در آثار مالی این شهرت را دارد. ما اگر ارتزاق را در قالب اجاره تحلیل کنیم، چون بیشتر در قالب حقوق خصوصی می‌رود و روابط کارگری و کارفرمایی بر آن حاکم می‌شود، آیا حاکمیت می‌تواند در خصوص شهرت سینماگران برخی از منافع را محدود کند و برای آن‌ها محدودیت‌های کاری در نظر بگیرد و آزادی فعالیت آن‌ها را محدود کند؟ در حوزه حقوق مدنی، اگر این کار مغایر با آزادی سینماگر باشد، پذیرفته نیست. در اینجا که حاکمیت سهمی از شهرت سینماگر دارد، به نظر می‌رسد که قابل قبول باشد، گرچه به دلیل تعادل میان حقوق سینماگر و حاکمیت دینی، بهتر است که قید زمانی مشخص و مدلَّل باشد.

قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت

وی در پایان به آخرین پیش‌فرض پرداخت و گفت: وقتی وارد حوزه متکثر قواعد فقهی می‌شویم، بعضی از قواعد فقهی در بحث ما قابل تطبیق است و می‌شود از ثمرات آن‌ها استفاده کرد. از جمله این قواعد، قاعده «الخَراج بالضمان» است. مقبول‌ترین قرائتی که می‌شود از معنای مفردات در این قاعده داشت، قرائت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) است. بر مبنای این قرائت، چون دولت اسلامی اجازه فعالیت و پخش آثار سینماگران را در جامعه اسلامی داده است و حمایت از آثار آن‌ها را در قالب‌های اجرایی، قضایی و مالکیت فکری و معنوی پذیرفته است، بنابراین در مقابل، توان و صلاحیت تحمیل محدودیت‌ها بر سینماگران را خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: بر مبنای ترتب و تلازمی که در این قاعده وجود دارد، اگر حکومت به تعهدات خود دررابطه‌با هنر و هنرمندان عمل نکند، طبعاً موجب بر هم ریخته‌شدن این ترتب و تلازمِ موجود در این قاعده خواهد شد و تعادلی که در رابطه میان حکومت و سینماگران وجود دارد از بین می‌رود و ما نمی‌توانیم از سینماگران انتظار داشته باشیم که تعهدِ تحمیل شده از سوی حاکمیت را به طور کامل اجرا کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که انجام‌یافتگی تعهدات توسط حاکمیت برای فعلیتِ تعهدات سینماگران، جنبه شرطیت دارد.

چالش‌ها با عنوان «قرارداد» حل نمی‌شود

در ادامه جلسه، ناقد اول حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئت‌علمی حوزه علمیه مشکات) صحبت‌های آقای قائمی را به بوته نقد گذاشت و گفت:

۱. مهم‌ترین مطلبی که آقای قائمی فرمودند، آخریم مطلبشان بود. ایشان به دنبال حل این چالش بودند که این که حاکمیت به‌صورت اِعمال ولایت (به معنای فرهنگی آن) با هنرمندان رفتار نکند و طوری برخورد و رفتار کند که چالش پیش نیاید. اگر حکومت در قالب «قرارداد» وارد شود، چالش‌ها به حداقل می‌رسد اما اگر بخواهد اعمال قدرت و ولایت کند، چالش‌ها باقی می‌ماند و در این صورت، منازعه میان حاکمیت و سینماگران قابل‌حل نیست.

بنده می‌خواهم بگویم این چالش‌ها با عنوان قراردادی بودن هم حل نمی‌شود. شما وقتی می‌گویید حاکمیت و هنرمندان، منظورتان از حاکمیت چیست؟

اگر منظورتان «ولی‌فقیه» یا «سیستم ولایت‌فقیه» است، سیستم ولایت‌فقیه باید آن قدر گسترده بشود که در عرصه هنر به ولایت فقهی برسیم؛ یعنی اِعمال ولایت فقه. اگر بحثِ اِعمال ولایت فقه است، باید ببینیم که چه قواعدی بین حاکمیت و مردم می‌تواند حاکم باشد که در نهایت به «قراردادهای اجتماعی» می‌رسیم. یک عنوان «حفظ نظام» هم داریم و در این که این عنوان چگونه باید اِعمال شود، کاملاً باید با موازین اجتماعی و فرهنگی باشد.

– اگر بگوییم بحث و صحبت از «نمایندگی مردم» و مقصود از حاکمیت، «نمایندگی مردم» باشد، اصل دعوا این است که هنرمندان می‌گویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده‌ای و درصدی از رأی مردم را داری! شما می‌آیید وزارت ارشادی را منصوب می‌کنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم می‌کنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان می‌گویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی می‌کنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلاً در بخش ممیزی‌ها نشسته‌اید.»

باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمای برآمده از حاکمیت

۲. وی در ادامه گفت: شما یک نگاه کلاسیک به واژه «سینما» دارید و سینما را متعلق به حاکمیت‌ها می‌دانید. این نگاه تا بیست سال، شاید بیست و پنج سال قبل نگاه درستی بود. منظورم از حاکمیت، معنای عام آن است. الان سالیان سال است که سینماها و تولید آثار سینمایی به معنای عام آن که شامل سریال‌ها، مجموعه‌های تلویزیونی هم می‌شود، کلاً از سیطرة حاکمیت‌ها بیرون آمده‌اند. علتِ آن، پدیدة «بِلاک چِین» به معنای عام آن است که به معنای پِلَت فرم‌هایی است که مربوط به حاکمیت‌ها نیستند.

الان بحث حاکمیت، دست خوشِ نقدهای جدی شده است که واقعاً محدوده حاکمیت‌ها تا کجاست؟ ما کم‌کم به این سمت می‌رویم که سینمای برآمده از حاکمیت یعنی سینمایی که از منابع حاکمیت استفاده می‌کند، محدودتر می‌شود و موضوع بحث ما ضیق‌تر می‌شود و ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمایی که برآمده از حاکمیت است.

۳. تمام قواعد فقهی که شما در بحثتان استفاده کردید به بناءهای عقلایی برمی‌گردد؛ یعنی هیچ‌کدام به‌عنوان قواعدی که منصوص شرعی باشد، نیست، حتی اگر منصوص بود، چون مبنای آن‌ها بناء عقلاء است، لذا سعه و ضیق آن‌ها را خودِ نص مشخص نمی‌کند بلکه بناء عقلاء مشخص می‌کند. بناء عقلاء حتماً علت حکم است نه حکمت حکم. بناءهای عقلایی یعنی قراردادهای نانوشتة عقلایی که توسط عقلاً یعنی مردم در اموری که اگر این امور به قرارداد نیاید، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد بنا نهاده می‌شود.

وقتی اموری که ذکر کردید، به قراردادهای اجتماعی برمی‌گردند، آیا بین حاکمیت و سینماگران قراردادی وجود دارد یا نه؟ در این جا، هم می‌شود درباره قراردادهای نانوشته بحث کرد و هم درباره نوشتن این قرارداد.

۴. چرا شما از عنوان «حاکمیت دینی» استفاده کردید؟ وقتی می‌گویید «حاکمیت دینی»، این «دینی» بودن باید به‌عنوان قید مطرح باشد. تمام بحث‌های شما با حذف قید «دینی» از حاکمیت هم قابل طرح است؛ یعنی کلمه «دینی» هیچ نقشی در بحث¬های شما نداشت. بنده نقشِ «دینی» بودن حاکمیت را در بحث شما نتوانستم پیدا کنم. شما در توضیحتان فرمودید: «حاکمیتی که به فکر تعالی باشد». نوعِ حاکمیت‌ها همین‌طور هستند و این، اختصاصی به حاکمیت دینی ندارد. همه حاکمیت‌ها حداقل به فکر تعالیِ تمدنی هستند و سقفِ بحث‌های شما بحث‌های تمدنی است. عنوان «دینی» شاید قید زائدی بود که من در بحث‌های شما می‌دیدم.

هنرمندان باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند

پس از نقدهای حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی حیدری، ناقد دوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی) به ارائه مطالبش در ضمن نکات زیر پرداخت:

عنوان مقاله آقای قائمی «حقِ بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» است. آقای قائمی خواسته‌اند بین «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات» یک نسبت برقرار کنند. گمان بنده این است که «حاکمیت دینی» ظرفِ بحث آقای قائمی است؛ یعنی تلقی آقای قائمی انگار این‌گونه است که اگر «حق بر شهرت» وجود داشته باشد، حقوق و الزاماتی را خواهد داشت که در ظرف «حاکمیت دینی» می‌خواهیم از آن بحث کنیم. بنده نگاه همراهانه با ایشان دارم و این عنوان را به این اعتبار، فهم می‌کنم.

به نظر بنده، از چند وجه می‌شود بر این نکته، خدشه وارد کرد:

۱- دولت‌ها ضرورتاً در «حق بر شهرت» سهیم نیستند. در گذشته، دولت‌ها ممکن بود سهیم باشند و ممکن بود سهیم نباشند. در زمان حاضر، حداقل این است که کم شده است. ممکن است دولت بااین‌همه امکانات و عِدّه و عُدّه ای که دارد، در «حق بر شهرت» سهیم باشد اما در زمانه ما ضرورتاً ممکن است این‌گونه نباشد. اولاً ممکن است در حوزه سینماگران، سینماگری باشد که شهرت نداشته باشد. ثانیاً: سینماگری باشد که شهرتش را مدیون حاکمیت نباشد، حتی اگر شهرتش را از حاکمیت گرفته باشد و حاکمیت در آن سهیم باشد، الزاماتی که در این جا برشمرده شده است، الزاماتِ از جانب «حق بر شهرت» یا الزامات یک سینماگر نیست. به‌عبارت‌دیگر، بحث در این جا عمدتاً ذیل «معاملات» طرح شده است نه ذیل «هنر». بنده یک مرحله جلوتر می‌روم و می‌گویم در این جا بحث «معاملات» هم نیست بلکه تکالیف دوجانبه‌ای از طرف حاکمیت‌ها و هنرمندان وجود دارد.

این تحقیق، سه نکته را می‌خواهد بررسی کند:

یک: «حق بر شهرت» چیست؟

دو: دولت‌ها و حکومت‌ها چه وظایفی در قبال هنر و سینما یا مقولات نمایشی دارند؟

سه: هنرمندان چه تکالیفی دارند؟

در اینجا بحثی هم در نهایت مطرح شده است که آیا حاکمیت می‌تواند هنرمندان را محدود کند یا نه؟ این بحث هم ضرورتاً به «حق بر شهرت» موکول نمی‌شود؛ یعنی حاکمیت‌ها می‌تواند محدودیت‌هایی برای هنرمندان ایجاد کنند ولو آن‌ها مشهور نباشد. این محدودیت‌ها تابع مصلحت و حفظ نظام است.

۲- در بحث حق و تکلیف متقابل، بنده انتظار داشتم که این بحث با رویکرد حکومتی دیده بشود نه با رویکرد غیرحکومتی. در این جا حکومت و حاکمیت به منزله ظرف تلقی شد اما رویکردِ بحث نبود.

اگر ما یک حکومت را لحاظ کنیم، چه دینی و چه سکولار، در آن سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود و ضوابطی وجود دارد که این سیاست‌گذاری و ضوابط، حاکم بر مقولات عمده‌ای من‌جمله هنر است؛ لذا اگر مقوله‌ای بر این سیاست‌گذاری‌ها و ضوابط منطبق نباشد، اجازه نشر به آن داده نمی‌شود یا سانسور می‌شود. حکومت آمریکا هم چارلی‌چاپلین را به‌خاطر فیلم‌هایی که به تلقیِ آن¬ها کمونیستی یا سوسیالیستی است، از آمریکا بیرون می‌کند.

۳- به نظر بنده می‌رسد که عنوان بحث آقای قائمی، دو مقوله جدا تلقی شده است: «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» که احتمالاً «حقوق و تکالیف» است. عنوان بحث این‌گونه باید می‌بود: «حقوق و تکالیف سینماگران و حاکمیت نسبت به حق شهرت». اگر عنوان بحث این باشد، ما با یک مسئله مواجه هستیم نه چند مسئله.

۴- آقای قائمی در چکیده مقاله‌شان نوشته‌اند که روششان «توصیف و تحلیل» است. ایشان در این مقاله استنتاج می‌کنند، استظهار نمی‌کنند، توصیف و تحلیل نمی‌کنند. رویکرد ایشان در این مقاله، فقهی است و رویکرد فقهی یک مقوله هنجاری است و با بایدها و نبایدها کار دارد؛ لذا ایشان علاوه بر توصیف و تحلیل، یک کار دیگر باید انجام بدهد و انجام داده است. ایشان در روش فقط به توصیف و تحلیل بسنده کرده‌اند که این‌گونه نیست. ما توصیف و تحلیل را در روش کلان داریم. بسیاری از روش¬ها در تحقیق وجود دارد که همه¬شان توصیف و تحلیل هستند. با توصیف و تحلیل نمی‌شود کار را تمام کرد.

«حق بر شهرت» ملازم با «سانسور» نیست

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در ادامه نقدهای خود گفت:

۶- برخی از مواردی که ذیل تکالیف هنرمندان برشمرده شده است، ضرورتاً تکالیف هنرمندان نیست، تکالیف شهروندِ مسئول و حتی شهروند است، فارغ از این که او هنرمند باشد یا غیرهنرمند، مشهور باشد یا غیرمشهور.

اگر فرض کنیم که این حق و تکلیف دوجانبه وجود دارد و حاکمیت به تکلیف خود عمل نکند، آیا ما می‌توانیم بگوییم که هنرمندِ مشهور بیاید و علیه حاکمیت حرف بزند؟ طبعاً او این حق را ندارد و نمی‌تواند خلافِ قوانینِ مصوَّب، رفتار کند؛ لذا میان حق و تکلیف حاکمیت و هنرمندان تلازمی وجود ندارد. این حق و تکلیف هم ضرورتاً دوجانبه نیست، دو تکلیف همسو است.

۷- در مباحث بیت‌المال، مقوله هنر یک مقوله عرفی است و تعبدی نیست که ما بخواهیم به اطلاق و مانند آن استظهار کنیم. مقوله بیت¬المال مقوله عقلانی است، آن¬چنان که هنر مقوله عقلانی است؛ یعنی حاکمیت موظف است که از فرهنگ و هنر و دین حمایت کند. در همه‌جا همین‌طور است. حاکمیت در فرانسه هم خود را موظف می¬داند از فرهنگ دینی و ایدئولوژیِ حاکم حمایت کند.

عبارت «بیت‌المال المسلمین مُعدٌّ لِالمصالح العامه» روایت نیست که ما بخواهیم در مورد آن بحث جدی کنیم و بگوییم لام به چه معناست؟ ظاهراً این عبارت از فقها است و به نظرم می‌آید که از فقهای اهل‌سنت است.

گذشته از بحث سند و دلالت این عبارت، در مورد معنایی که آقای قائمی برای لام در این عبارت گفتند، ما چرا این لام را لام علّیت نگیریم؟ معنای آن این می‌شود که بیت‌المال المسلمین مُعدٌّ لِاَجلِ مصالحِ العامه. حتی ممکن است که ما این لام را لام ملکیت بدانیم.

در بحث ضررهای بِلاجبرانِ حاکمیت، طبیعتاً حاکمیت وظیفه دارد، همچنان که وظیفه جبران ضررهای بِلاجبران در همۀ عرصه‌ها دارد و اختصاصی به هنرمندان ندارد. البته آقای قائمی ممکن است بگوید که من تصدیق کرده‌ام که در این حالت، نظر ایشان در مقام تصدیق، قابل قبول است.

۸- در بحث آزادی که هنرمندان باید از آزادیِ متناسبی برخوردار باشند، طبیعتاً هنرمندان هم مثل بقیه مردم باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند. در این بحث، ما یک اصل پیشینی داریم و آن این است که در اموری که به اموال، اَعراض و مانند آن مربوط می‌شود، اصل بر احتیاط است؛ یعنی اگر هنر و هنرمند و کار هنری را لحاظ کنیم که چقدر تأثیرگذار است و می‌تواند آبروی کسی را ببرد، اگر ما در این جا قائل به احتیاط شدیم، لااقل دیگر آن بحث اباحه و آزادی به‌عنوان اصل، معلوم نیست. در قبال آن، ممکن است ما اصل احتیاط را باتوجه‌به آن تأثیر جدی که وجود دارد، لحاظ کنیم.

۹- در بحث نظارت حاکمیت بر سینما و آثار سینمایی، این نظارت پیشینی است و نه پسینی و به مردم واگذار نمی‌شود. مردم می‌خواهند بروند یک ساعت لذت ببرند و بخندند اما تأثیرات آن را دیگر لحاظ نمی‌کنند. مردم در حوزه سینما، آثار سینمای جشنواره‌ای را نمی‌بینند بلکه آثار سینمای گیشه را تماشا می‌کنند. سینمای گیشه تأثیرگذار است، تأثیر سینمای جشنواره‌ای هم فراوان است اما متأسفانه دیده نمی‌شود. این وظیفه حاکمیت است که این آثار را در فرآیندِ ممیزی، اولویت‌بندی کند و آن‌ها را در جهت فرهنگ‌سازی برای مردم قرار بدهد.

«حق بر شهرت» با بحث «سانسور» تلازم ندارد. ممکن است شهرت وجود نداشته باشد اما سانسور باشد. ممکن است شهرت وجود داشته باشد و سانسور نباشد. ملاک، مصالح کلان جامعه است که حاکمیت¬ها بر اساس آن، تصمیم می¬گیرند و امور را مقیّد یا مضیّق می‌کنند.

وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست

پس از پایان نقدهای ناقدان، آقای قائمی به پاسخ نقدهایی که بیان شد پرداخت و گفت:

نکاتی که اساتید درباره نِسب اربعه با سوهای «هر» و «بعضی» فرمودند درباره این که هر سینماگری شهرت ندارد و هر سینماگرِ مشهوری شهرتش مدیون حاکمیت نیست، باید ذکر می‌شد و مشکل این است که ذکر نشده است. همین ذکر نشدن این نکات، توافق بنده با اساتید را به محاق برده است.

درباره رویکردهایی که در مورد نسبت دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد، الان بیشتر با دولتِ تحدیدگر مواجه هستیم و از دولت¬های حداکثری و تمامیت‌خواه عبور کردیم و در چنین نظریة دولت داریم قدم می‌زنیم و مقالة بنده در چنین فضایی نوشته شده است.

وی در ادامه گفت: این مقاله قائل به توسعه صلاحیت حداکثری یا ولایت حداکثری دولت بر هنرمندان نیست. شاید آن اصل اباحه که در انتهای مقاله آمده است، به نحوی بتواند همین مطلب را تأیید کند. ما نه قائل به این مطلب هستیم و نه فکر می¬کنیم که این مقاله بر اساس نظریة کلاسیکِ دولت نوشته شده است.

فرض مقاله این است که حکومت دینی چون از بیت¬المال برای شهرت سینماگران استفاده کرده است، بنابراین سهمی در شهرت آنان دارد، و یا چون این سینماگران در جامعة دینی به شهرت رسیده‌اند و هواداران آن‌ها را به شهرت رسانده¬اند، در این صورت این حاکمیت دینی به نمایندگی از مردم، سهمی در شهرت سینماگران دارد و یا باید شهرت آن‌ها را مدیریت کند تا تعارضی با مصالح عامه و منافع عمومی رخ ندهد.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: ما قید «دینی» را نباید از این مقاله حذف کنیم؛ چون سنخ و نوع وظیفه‌ای که حاکمیتِ مدنظرِ این مقاله دارد با سنخ و نوع وظایفی که حاکمیت در غرب و کشورهای غیراسلامی دارد اساساً متفاوت است.

دولتی که ما در این جا مدنظر داریم و خیلی از قیودی که بر شهرت سینماگران وارد می‌کند، از باب این است که وظیفه و کارویژة دولت در فقه سیاسی و حکومت اسلامی، هدایت مردم است. وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست. دولت در غرب، دولتِ کمال‌گرا و دولتی که در راستای سعادت دنیوی و اخروی مردم تلاش می‌کند نیست.

ایشان در ادامه صحبت‌هایش گفت: بنابراین فضای هنر، فضای حقی که حکومت دینی در شهرت سینماگرانش دارد و هدف از این قید و سهم و غایت اِعمال این سهم با غایتِ آن در یک کشور غربی طبعاً متفاوت است. بنده با این نگاه، تک‌تک کلمات مقاله را نوشته‌ام.

نکته‌ای که اساتید درباره بِنای عقلایی که بر این قواعد حاکم است فرمودند، کاملاً به جا است و متوجه شدم که صحبت بنده درباره ادله لفظی و معانی لام، خیلی به جا نیست و ضرورتی ندارد.

وی در پایان گفت: ما اگر شهرتِ ناشی از فعالیت‌های سینمایی دولت را این‌طور فرض کنیم که یک قرارداد بین دولت و سینماگر است و در شهرتی که ناشی از فعالیت‌های سینمایی در سایر پِلَت فرم‌های غیردولتی است، دولت را به‌عنوان نماینده مردم در نظر بگیریم، شاید این تفکیک بتواند کمک‌کننده باشد.

اساتید فرمودند که عمده مباحث این مقاله در قالب معاملات مطرح شده است نه هنر. بله، سعی شده است که از نکات فقهی در بحث استفاده شود اما تلاش شده است که درباره اقتضائات متفاوتی که در عرصه هنر با سایر جنبه‌های مُعامِلی وجود دارد هم صحبت شود.

نگاه از منظر فقه حکومتی به موضوع مقاله کاملاً درست است و باید انجام می‌شد. بنده می‌خواستم سهم حاکمیت را به‌عنوان یکی از طرفین در مسئله «حق بر شهرت» مدنظر قرار بدهم و فقه حکومتی مدنظر بنده قرار نگرفته بود. بنده آن را حتی به‌عنوان یک ساختار و شکل و فرم در نظر گرفته بودم، نه یک رویکرد که بر همه مطالب سایه بیندازد.

عنوان مقاله، عنوانِ پیشنهادشدة همایش فقه هنر بود و بنده سعی کردم کمترین دخل‌وتصرف را در آن داشته باشم.

نکته‌ای که استاد ایزدهی درباره مالیت «حق بر شهرت» فرمودند بسیار به جا بود.

نکته‌ای که درباره تکالیف سینماگران مطرح شد که این تکالیف، تکالیفِ همه شهروندان است، چه سینماگران و چه غیرسینماگران، چه مشهور باشند و چه نباشند، نکته درستی بود. بنده ازاین‌جهت به این تکالیف اشاره کردم که به نحوی بتواند تأثیر خودش را بر سهمِ حرکت طرفین در «حق بر شهرت» نشان بدهد.

منبع: مدرسه فقه هنر.

محمدصادق ابراهیمی

لید: نوازندگی به‌وسیله بهره‌گیری از آلات موسیقی، در روایات و زبان فقها با تعابیر مختلفی بیان شده است؛ تعابیری همچون آلات لهو، آلات طرب، ضرب‌الاوتار، اهل المعازف و… . عنوان جامعی که فقیهان به این تعابیر داده‌اند تعبیر «استعمال آلات اللهو» و «الملاهی» است.

اشاره: فقه موسیقی، یکی از مهم‌ترین مسائل فقهی در حوزه فرهنگ و هنر است. موسیقی به دلیل اثر شگفت‌انگیزی که بر روح آدمی می‌گذارد از دیرباز مورد توجه اقوام و ملل مختلف قرار داشته است. به‌موازات رواج و کاربرد موسیقی در جوامع اسلامی، مسائل فقهی مرتبط با آن نیز به‌عنوان یک ضرورت شرعی مطرح گردیده است. این ضرورت، در عصر حاضر باتوجه‌به پیچیدگی‌هایی که در هنر موسیقی پدید آمده است روز به روز بیشتر می‌شود. نوشته پیش رو نگاهی دارد که تاریخچه فقهی موسیقی و نظریات و ادله‌ای که برای بیان حکم فقهی آن بیان شده است.

مقدمه

در عصر حاضر، موسیقی به شکل روزافزونی مورد توجه افراد و جوامع قرار گرفته و به‌عنوان یک امر عام‌البلوی پذیرفته شده است، به‌نحوی‌که از لحاظ عملی، چشم‌پوشی از تمامی اقسام آن ممکن نیست؛ هرچند به لحاظ نظری، متشرعه اعتقاد به حرام بودن لااقل برخی از گونه‌های آن دارد و تلاش می‌شود تا ناسازگاری عقیده و عمل در این زمینه از راه اضطرار یا مقابله با تهاجم فرهنگی یا دفع افسد به فاسد توجیه شود؛ در نتیجه بسیاری از دین‌داران در عین اعتقاد به تحریم موسیقی، به ترویج و استماع آن تن می‌دهند و بسیاری از فرصت‌طلبان با تمسک به این عناوین مقبول و مورد پسند جامعه دینی، هیچ حد و مرزی را رعایت نمی‌کنند و بی‌محابا و در خلوت و جلوت به پخش یا استماع موسیقی‌هایی می‌پردازند که مصداق بارز موسیقی حرام است.

بنابراین، مهم‌ترین ضرورت در بحث موسیقی، شناخت سرشت موسیقی و کاربردهای متنوع و گوناگون آن است که از طریق بررسی‌های علمی میّسر می‌شود و متأسفانه در بحث‌های فقهی پیرامون موسیقی، این بررسی‌ها دیده نمی‌شود. این در حالی است که وقتی به نصوص دینی مربوط با این موضوع مراجعه می‌کنیم روشن می‌شود که کاربردها و تأثیرات موسیقی مورد توجه و عنایت شارع بوده و به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است؛ تا جایی که حکم حرمت موسیقی به کاربردها و انواع خاصی از موسیقی اختصاص یافته که در زمان‌های پیشین، رایج‌ترین کاربرد موسیقی بوده است.

توضیح مفهومی

در مورد ریشه واژه موسیقی، بین زبان‌شناسان اختلاف‌نظر است، برخی، آن را واژه یونانی، و برخی نیز، واژه‌ای سریانی می‌دانند. اهل لغت معنای این واژه را لحن یا نغمه‌های موزون و اثرگذار یا علم ترکیب الحان و نغمه‌ها دانسته‌اند؛ برای نمونه، لغت‌نامه دهخدا در مورد معنای واژه موسیقی چنین نوشته است: «موسیقی، علم تألیف لحون، فن تألیف لحون، علم ادوار، علم نغمات (صنعت آهنگ‌ها و نغمات)، دانش سازها و آوازها، خنیا، ترکیب اصوات به‌صورت گوش‌نواز است»  (دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج 14، ص 21795). مفاتیح‌العلوم نیز در این باره چنین نوشته است: «معنی کلمه موسیقی، ترکیب الحان است و این لفظ، یونانی است. موسیقیور و موسیقار، نام نوازنده و آهنگ‌ساز است»  (خوارزمی، محمد بن احمد، مفاتیح‌العلوم، ترجمه: حسین خدیوجم، ص 225).

فارابی در «الموسیقی‌الکبیر» معنای اصطلاحی موسیقی را چنین بیان کرده است: «موسیقی به معنای آهنگ‌هاست و آهنگ گاه به گروهی از نغمه‌های پی‌درپی با ترتیب معین گفته می‌شود و گاه به گروهی از نغمه‌ها که به‌منظور همگامی با حروف الفاظ و کلمات یک عبارت منظوم که برای یک معنا و مقصود، بنا بر قواعد جاری زبان ترکیب شده‌اند، اطلاق می‌گردد و گاهی نیز در معانی دیگر به کار می‌رود»  (فارابی، ابونصر محمد بن محمد، الموسیقی‌الکبیر، ص 50).

فرق موسیقی و غنا

برخی منابع، موسیقی را معادل با غنا دانسته‌اند، این در حالی است که نگاه دقّی در مفهوم موسیقی و کاربردهای گوناگون آن در منابع معتبر لغت، حاکی از آن است که موسیقی متفاوت و اعم از غناست؛ زیرا غنا فقط به صدای انسان که همراه با ترجیع و طرب‌انگیزی است اطلاق می‌شود و شامل نوازندگی نمی‌گردد؛ اما موسیقی اعم بوده و هم شامل خوانندگی می‌شود و هم نوازندگی. در تبیین این معنا لازم است مفهوم لغوی غنا را نیز که در زبان دین بسیار به‌کاررفته است، بررسی کنیم تا فرق آن با موسیقی مشخص شود.

ابن اثیر در مورد غنا نوشته است: «هر کس صوتش را بلند کند و آن را به‌صورت مرتب ادامه دهد، در بین عرب، صوتش، غنا نامیده می‌شود»  (ابن اثیر، النهایه، ذیل واژه غناء). القاموس‌المحیط نیز چنین نوشته است: «غنا صوتی است که موجب طرب و سبکی گردد»  (فیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس‌المحیط، ذیل واژه غناء).

مقام معظم رهبری در مورد تفاوت بین موسیقی و غنا نوشته‌اند: «موسیقی در محاورات عمومی به دو معنا به کار می‌رود. یک معنا، معنای صحیح موسیقی است که عبارت است از فن ترکیب اصوات به حیثی که مستمع از آن خوشش بیاید. به این می‌گویند موسیقی؛ بنابراین، هر صوتی که در آن، کیفیت و ترکیب زیر و بم‌های صوت به نحوی باشد که برای مستمع دل‌نشین باشد به آن می‌گویند موسیقی؛ چه از حنجره انسان خارج بشود، چه از آلات خارج بشود، مثل همین آلات عزف، آلات موسیقی، چه از حنجره حیوانی بیرون بیاید، مثل چهچهه بلبل یا قناری… حتی گاهی حرف‌زدن معمولی موسیقی دارد. یک معنای دیگری که در متعارف محاورات عرفی برای موسیقی ذکر می‌کنند، همان صداهای برخاسته از سازهاست. اگر صدایی از عود، تار، ویالون، پیانو و سایر آلات موسیقی خارج شد، اسم این موسیقی است. حال اگر موسیقی به این معنا باشد که مراد از موسیقی، اصوات آلات عزف باشد و همین صوت‌های برخاسته از این آلات خاص باشد، آیا این موضوع [مشمول] حکم حرمت است یا نه؟… غنا یک معنای لغوی دارد که آن عبارت است از مدّ الصوت و ترجیعه… انسان هرطور صدا را به غیر طریقه تکلم معمولی بلند کند و بکشد، به معنای لغوی عبارت است از غنا، مدّ الصوت وترجیعه. انسان صدا را بلند کند، بکشد و آن را ترجیع بدهد. گفتیم ترجیع همان تغییر صدا در حنجره است. تلاوت قرآن، صدای اذان، صدای لالایی مادر برای بچه، همه اینها به معنای لغوی، غناء است. غنا به معنای دوم که اخص از معنای اول است، عبارت است از غنای عرفی که معنایش آوازه‌خوانی است. آوازه‌خوانی در عرف غیر از اذان گفتن یا مداحی‌کردن است، غیر از تلاوت قرآن است، غیر از لالایی مادر برای طفل است. آوازه‌خوانی یک معنای خاصی دارد به کسی که اذان می‌گوید، نمی‌گویند دارد آواز می‌خواند؛ پس معنای دوم غنا، معنای عرفی است که همان آوازه‌خوانی است»  (سید علی خامنه‌ای، غناء و موسیقی، ص 4 و 5).

بنابراین، موسیقی اعم از غنا است؛ چون غنا به صدای انسان و حیوانات اختصاص دارد، درحالی‌که موسیقی، مطلق صدای آهنگین و موزون است، چه از انسان و حیوانات صادر شود و چه از آلات و ابزار ساز و آواز؛ به‌عبارت‌دیگر، موسیقی هم غنا و خوانندگی را در بر می‌گیرد و هم نوازندگی را شامل می‌شود.

واکاوی فقهی حرمت موسیقی

موسیقی چنان‌که بیان کردیم هم شامل خوانندگی (غنا) می‌شود و هم شامل نوازندگی (آهنگ‌های سازی). آنچه در این نوشته مورد نظر است واکاوی موسیقیِ سازی است و نه آوازی.

نوازندگی به‌وسیله بهره‌گیری از آلات موسیقی، در روایات و زبان فقها با تعابیر مختلفی بیان شده است؛ تعابیری همچون آلات لهو، آلات طرب، ضرب‌الاوتار، اهل المعازف و… . عنوان جامعی که فقیهان به این تعابیر داده‌اند تعبیر «استعمال آلات اللهو» و «الملاهی» است.

در مورد آلات لهو و طرب و صدایی که از آنها تولید می‌شود، چهار احتمال کلی متصور است: 1. هر نوع صوتی که از این آلات شینده می‌شود؛ 2. اصوات و آهنگ‌هایی که بر اساس موازین خاص در علم موسیقی نواخته شود؛ 3. اصوات و آهنگ‌های موزونی که شأنیت ایجاد طرب در مخاطبان را داشته باشد؛ 4. اصوات و آهنگ‌های موزونی که افزون بر ایجاد طرب، شهوت حیوانی انسان ار تحریک کند و مناسب مجالس معصیت باشد.

از بین این چهار احتمال به نظر می‌رسد آنچه به‌عنوان موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد احتمال چهارم است (حسینی رودباری، سید مصطفی؛ سلیمی، محمد، موسیقی و رسانه، ص 251). بنابراین، معیار حرمت در موسیقی، برانگیختن شهوت و تناسب با مجالس معصیت است.

ادله حرمت موسیقی

الف: استدلال به آیه «لهو الحدیث»

برخی از فقها عنوان «لهو الحدیث» در آیه نهم سوره جمعه که می‌فرماید: «برخی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مدرم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزاء گیرند برای آنان عذابی خوارکننده است» را شامل موسیقی دانسته و می‌نویسد: «لهو در لغت سخنی است که تو را از آنچه برایت مهم است، سرگرم سازد و لهوالحدیث سخنی است که از حق غفلت بیاورد، مانند تغانی با شعر و ملاهی و مزامیر و مانند حکایات خرافی و داستان‌های عاشقانه که به فسق و فجور ترغیب می‌کنند».

طبق استدلال کسانی که به این آیه مبارکه استدلال کرده‌اند؛ لهویات باعث گمراهی انسان از مسیر حق گشته و منزلت دین را خدشه‌دار می‌کند. از جمله این لهویات، موسیقی است که اشتغال به آن، به‌تدریج انسان را از مسیر حقیقت دور خواهد ساخت. به همین جهت است که خداوند متعال به مرتکبین این‌گونه لهویات، وعده عذاب داده است.

ارزیابی

به نظر می‌رسد بیان فوق اخص از مدعا است؛ چون برفرض اگر بپذیریم استفاده از آلات موسیقی می‌تواند مصداق لهو قرار گیرد، شامل تمامی انواع موسیقی نخواهد شد بلکه صرفاً شامل موسیقی‌هایی می‌شود که مناسب مجالس عیاشی و معصیت باشد؛ درحالی‌که موسیقی انواع و کاربردهای بسیار فراوانی دارد که موارد بسیار زیاد آن هیچ تناسبی با مجالس معصیت و عشرتکده‌ها ندارد؛ در نتیجه این استدلال نمی‌تواند حرمت نوازندگی را به‌صورت مطلق اثبات کند. آیه شریفه این‌طور می‌فرماید: «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل‌الله و یتخذها هزواً و اولئک لهم عذاب مهین.» لهوی که در قرآن کریم تحریم شده است، مطلق نیست و مقید به شأنیت گمراه شدن از راه خداست.

نکته دوم اینکه آیه شریفه، لهو را به حدیث استناد داده است که کلام آدمی است؛ درحالی‌که موسیقیِ سازی، صدای آهنگین آلات و ابزارهاست؛ بنابراین این آیه، به طور خاص شامل نوازندگی نمی‌شود، چون نوازندگی از سنخ حدیث و قول نیست. مگر اینکه گفته شود با تنقیح مناط می‌توان به دست آورد که ملاک حرمت، لهوی است که سبب گمراهی شود و قول و سخن در آن مدخلیت ندارد، چنان‌که برخی از احادیث نیز این مسئله را تأیید می‌کند، از جمله حدیث امام جعفر الصادق (علیه‌السلام) در تحف‌العقول که فرمودند: «خداوند فقط صناعتی را حرام کرده که تمام آن حرام است و از آن فساد محض ناشی می‌شود؛ مثل بربط، قره‌نی، شطرنج، و هرچه سبب غفلت شود»  (تحف‌العقول، ص 335). این اشکال بر ایراد فوق را هم اگر بپذیریم باز هم نمی‌توان حرمت موسیقی و نوازندگی به‌صورت کلی را از آیه مبارکه به‌ضمیمه روایت امام صادق (ع) نتیجه گرفت؛ چه اینکه حدیث مورد نظر صرفاً حرمت فی‌الجمله را بیان می‌کند نه حرمت مطلق موسیقی را.  برخی از کاربردهای موسیقی فاقد خصوصیت گمراه‌سازی از مسیر حق است که به‌طورقطع نمی‌توان آن‌ها را شامل این حکم و از مصادیق لهویات گمراه‌کننده دانست.

ب: استدلال به روایاتی که ملاهی را منع می‌کند

مهم‌ترین دلیل در حرمت نوازندگی و گوش دادن به آن، روایات فراوانی است که مؤمنین را از به‌کاربردن ملاهی و آلات لهو نهی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، به ذکر یکی دو مورد از این روایات بسنده می‌کنیم.

1. شیخ کلینی به سند معتبر از اسحاق بن جریر روایت کرده است: «قال سمعت اباعبدالله (علیه‌السلام) یقول: انّ شیطانا یقال له القفندر اذا ضرب فی منزل الرجل اربعین صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلک الشیطان کل عضو منه علی مثله من صاحب البیت ثم نفخ فیه نفخه فلاریغار بعدها حتی توتی نساوه فلایغار» شیطانی است به نام قفندر؛ هنگامی که کسی چهل روز در خانه‌اش بربط نواخته شود و مردان به خانه‌اش داخل شوند، آن شیطان هر یک از اعضای خود را بر اعضای صاحب خانه می‌نهد و به گونه‌ای در او می‌دمد که پس از آن هرگز غیرت نکند؛ تا آنجا که مردان سراغ زنانش بروند و او غیرت نکند (کلینی، کافی، ج6، ص433).
2. شیخ کلینی به سندش از مسعدة بن زیاد روایت می‌کند: «نزد امام صادق (ع) بودم که مردی به او گفت: پدر و مادرم فدایت باد! من همسایگانی دارم که کنیزان خواننده دارند، آنها می‌خوانند وعود می‌نوازند. من گاهی که به دستشویی می‌روم، برای گوش دادن، کمی بیشتر می‌نشینم، حضرت (ع) فرمودند: این کار را نکن. گفت: به خدا قسم، من برای شنیدن غنا به آنجا نمی‌روم، ولی صدایی است که به گوشم می‌رسد و من می‌شنوم. حضرت (ع) فرمود: تو را به خدا آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِكَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»؟ سپس فرمودند: برخیز، غسل کن و هرچه می‌توانی نماز بخوان که تو به گناه بزرگی مبتلا بودی و چقدر بیجاره بودی اگر در این حال می‌مردی. خدا را شکر کن و به خاطر هر کار ناخوشایندی از او پوزش بخواه» (کلینی، کافی، ج6، ص 432).

ارزیابی

در روایت اول، نواختن بربط به‌تنهایی مدنظر قرار نگرفته، بلکه حکم باتوجه‌به اختلاط مفسده‌آمیز زنان و مردان که باعث ترویج بی‌غیرتی می‌شود، صادر شده است. این روایت در واقع فضای نوازندگی آن عصر را نشان می‌دهد. نوازندگی برای ترویج بی‌بندوباری و عیاشی در مجالس معصیت و اهل فسق، مسلماً مفسده داشته و حرام است ولی آیا این دلیل می‌شود که مطلق نوازندگی را حرام بدانیم؟ از روایت مذکور چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

مقام معظم رهبری در نفی دلالت این روایت بر حرمت مطلق نوازندگی، می‌فرمایند: دلالت این روایت بر حرمت ساز از چند جهت مخدوش است: اولاً اینکه کاری موجب بشود غیرت از انسان گرفته شود، دلیل بر حرمت آن کار نمی‌شود. بله، کار مذمومی است؛ اما چه دلیلی دارد که بگوییم این موجب می‌شود که ما این عمل را حرام بدانیم… غالباً این لسان، یعنی ذکر عواقب منفی یک عمل، لسان کرامت است… حتی احتمال دارد گفته شود این نهی، صرفاً ارشاد به یک امر طبیعی و متعارف باشد (درس مکاسب محرمه، درس 300، ص3).

اشکالی که در دلالت روایت دوم بر حرمت مطلق موسیقی و نوازندگی وجود دارد این است که شاید سبب نهی امام (علیه‌السلام) از شنیدن نوازندگی، همراهیِ آن با غنا و خوانندگی زنان بوده است؛ بنابراین هرگاه نوازندگی، همراه با خوانندگی زنان نباشد، نمی‌توان به‌سهولت، حکم به تحریم آن کرد.

نتیجه اینکه صدور حکم حرمت برای موسیقی‌های سازی یا نوازندگی به‌صورت مطلق هیچ توجیه فقهی ندارد و روایاتی که در این خصوص وجود دارد نیز قادر به اثبات حرمت مطلق نیستند.

سید محمد بهشتی، در نشست تخصصی حقوق مالکیت فکری در میراث‌فرهنگی مطرح کرد:

کشور دارای هنر کیمیاگری، اهمیت حقوق مالکیت معنوی را درک می‌کند.

لید: با گفتگوهایی که در این حوزه انجام دادم دریافتم زمانی که حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسیم بیشتر سود می‌بریم و اگر آن را به رسمیت بشناسیم هزینه‌هایمان را اضافه کرده‌ایم و اینها حاصل این فکر است که بیشتر مصرف‌کننده محصولاتی هستیم که کپی‌رایت بر آنها حاکم است.

اشاره: سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در نشست تخصصی «حقوق مالکیت فکری در میراث‌فرهنگی» که در خرداد 1397، به همت دفترامور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه با همکاری ایکوم ایران برگزار شد به ارائه بحث پرداخت. گزارش این نشست، پیش روی شماست:

 بهشتی گفت: طبق تجربه‌ام در 40 سال گذشته یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی احساس کردم که در عرصه‌های فرهنگی قانون داریم که از مالکیت فکری دفاع کنیم و خودمان امتناع می‌کنیم از اینکه مالکیت فکری خصوصاً در عرصه‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شود.

او تصریح کرد: ما هنوز وارد منظومه جهانی قائل به مالکیت فکری در سطح بین‌المللی نیستیم.

بهشتی گفت: با گفتگوهایی که در این حوزه انجام دادم دریافتم زمانی که حقوق مالکیت فکری را به رسمیت نمی‌شناسیم بیشتر سود می‌بریم و اگر آن را به رسمیت بشناسیم هزینه‌هایمان را اضافه کرده‌ایم و اینها حاصل این فکر است که بیشتر مصرف‌کننده محصولاتی هستیم که کپی‌رایت بر آنها حاکم است.

او تصریح کرد: بیشتر مصرف‌کننده هستیم، نه تولیدکننده و اگر قائل به این حقوق نباشیم راحت و ارزان مصرف می‌کنیم.

او گفت: شواهد و مثال‌های زیادی در این باره وجود دارد؛ چقدر کتاب‌ها را بدون آنکه حقوقی برایش بپردازیم ترجمه می‌کنیم، عرضه می‌کنیم و… که اگر بخواهیم هزینه‌های حقوقی آن را بپردازیم قیمت کتاب خیلی بالاتر می‌رود.

بهشتی با اشاره به اینکه در حوزه‌های دیگر نیز همین‌گونه است اظهار کرد: ما خیلی راحت محصولات دیگران را استفاده و بهتر از نمونه خارجی‌اش کپی می‌کنیم و گمان می‌کنیم که به‌این‌ترتیب هزینه‌ها کمتر و سودمان بیشتر است

او با طرح این پرسش که تا کی می‌تواند این‌گونه باشد و روال مصرف‌کنندگی بر ما حاکم باشد، ادامه داد: اساس این که ما الان مصرف‌کننده هستیم چیست؟ یعنی ما ذاتاً قادر به تولید نیستیم و تنها می‌توانیم مصرف بکنیم؟ یعنی این باور را داریم؟

او در پاسخ گفت: البته در بعضی جاها این باور وجود دارد؛ یعنی فرض بر این است که ما اساساً نمی‌توانیم در تولیدات فکری موفقیت‌هایی داشته باشیم.

ارتزاق از تولید ارزش

بهشتی افزود: تا قبل از سال 1335 که به نظرم دوران بسیار کلیدی در سرنوشت معاصر ایران است، کشوری هستیم که از تولید ارزش ارتزاق می‌کنیم؛ یعنی چیزی را که وجود ندارد ایجاد می‌کنیم و به آن ارزش می‌دهیم.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مثال روشن این را در عرصه محصولات هنری دانست و افزود: زمانی که هنرمندی یک محصول هنری را تولید می‌کند که قبلش وجود نداشته، آن اثر دارای ارزش هنری و اقتصادی می‌شود.

او در ادامه، تولید گلاب قمصر را مثال زد و افزود: در زمان صفویه که خیلی هم دور نیست، دنیا نمی‌دانست که چگونه می‌شود از گُل، گلاب تهیه کرد ولی ایرانیان این کار را انجام می‌دادند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با بیان اینکه روزگاری کسی به جز ایرانیان نمی‌دانست که مخمل را چگونه می‌بافند زیرا که بافت مخمل به‌صورت سه‌بعدی است و ایرانیان با بافت آن، تولید ارزش می‌کردند، تصریح کرد: در زمان‌های گذشته ایرانیان زعفران، فرش، معماری، کاشی زرین‌فام و… تولید می‌کردند که با نگاهی به آنها در می‌یابیم که همه تولید ارزش بوده است.

بهشتی گفت: آب فراوان نداشتیم که تولید انبوه محصولات کشاورزی کنیم، مراتع گسترده نداشتیم که تولید انبوه محصولات دامی بکنیم بلکه از هر چیز کمی داشتیم و آنچه تولید می‌کردیم سعی داشتیم همراه با تولید ارزش باشد.

تولیدات یگانه ایران

او با اشاره به تولید انار ساوه، زعفران قائنات و… که در دنیا یگانه است گفت: کجای ایران یک چیزی ندارد که در جهان یگانه نباشد، با نگاهی متوجه می‌شویم که تمامی تولید ارزش است.

او در ادامه، تولید فولاد جوهری در اصفهان و مفرغ در ایران را نمونه‌های دیگری بر تولید ارزش در ایران اعلام کرد و گفت: مفرغ در ایران خیلی جلوتر از دنیا تولید می‌شد به‌نحوی‌که هنوز کسی معدن قلعی که از آن برای تولید مفرغ استفاده می‌کردند نیافته است.

بهشتی تصریح کرد: زمانی از تولید ارزش ارتزاق می‌کردیم و این را درک می‌کردیم که دارایی ما ظرفیتی است که به ما اجازه می‌دهد تولید ارزش کنیم.

او در ادامه با اشاره به حمله مغول‌ها در سال 621 قمری به شهر کاشان و صدمات زیادی که به این شهر وارد کردند گفت: دو سال بعد از حمله مغول‌ها به کاشان یعنی در سال 623، کاشانی‌ها محراب زرین فامی را ساختند که اکنون درموزه برلین نگهداری می‌شود.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه توانایی تولید ارزش باعث شد که کاشانی‌ها بتوانند در طول مدت کوتاهی این اثر ماندگار را از خود به‌جای گذارند تصریح کرد: امروز از این امر به‌عنوان صنایع خلاق و دانش‌محور و در ادبیات ایرانی به کیمیاگری یاد می‌کنیم.

اهمیت حقوق مالکیت معنوی و هنر کیمیاگری

او تأکید کرد: کشوری که هنرش کیمیاگری بوده اهمیت حقوق مالکیت معنوی را خوب می‌فهمد.

بهشتی افزود: از سال 35 به بعد، زمانی که درآمد نفتی کشور قابل توجه شد و نفت در چرخه اقتصادی نقش موثری یافت رفته رفته به‌موازات این افزایش، تولید ارزش به کار احمقانه‌ای تبدیل شد؛ زیرا وقتی می‌شد نفت فروخت و پول درآورد چرا تولید ارزش باید کرد؟

به‌نحوی‌که برخی دلسوزانه می‌گویند بیچاره عشایر، روستاییان، کارگران کارگاه‌های تولیدی و… چرا باید این‌همه سختی بکشند و این‌گونه شروع به تعطیل کردن خلاقیت و این جریان می‌کنند و به جایی می‌رسیم که دیگر باور نمی‌کنیم که دارایی ما توانایی تولید ارزش بوده و فکر می‌کنیم که تنها باید قراردادهایی با کمپانی‌های ماشین‌سازی ببندیم و خودروهای بی‌کیفیت تولید کنیم یا محصولات بی‌کیفیت و با کمیت کشاورزی تولید کنیم.

او گفت: در چنین وضعیتی موضوع مالکیت معنوی مطرح می‌شود و طبیعی است که خیلی هم جدی گرفته نشود مگر به ما می‌آید که نسبت به امور غیرمادی و ناملموس مالکیت داشته باشیم که حالا از حقوق مالکیت آن سخن بگوییم یا اصلاً مگر ما ظرفیت تولیدکننده بودن را داریم، ما تنها مصرف‌کننده بوده‌ایم.

اتفاق مبارکی در حال شکل‌گیری است

بهشتی با بیان اینکه به‌موازات این بحث اتفاق مبارکی در حال شکل‌گیری است، گفت: امروزه ما با پدیده تکنولوژی روبرو هستیم که با قبلی‌ها متفاوت بود آن هم حوزه آی. تی است.

او با اشاره به اینکه در حوزه آی‌تی یک جوان 18ساله با یک کامپیوتر معمولی می‌تواند به جهان وصل شود و بدون محدودیت خیلی کارها بکند افزود: این را با صنعت فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و … مقایسه کنید که همگی در حوزه سرمایه، نیروی انسانی آموزش دیده، امکانات، تجهیزات و… مقدمات پیچیده‌ای می‌خواهند.

او با مقایسه امروز با بیست سال گذشته و رشد قابل توجه جوانان گفت: علی‌رغم این تلقی که اساساً نمی‌توانیم تولیدکننده باشیم موج بزرگی در حال شکل‌گیری است و مشاهده می‌کنیم که اگر این ظرفیت را در اختیار جوانان قرار دهیم چه حرکت سریعی به راه خواهد افتاد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به این نکته که این جوانان از جایی آسیب می‌بینند که ما نمی‌توانیم از حقوقشان دفاع کنیم و با این نظام حقوقی درواقع داریم به اینها می‌گوییم که تولیدکننده نباشید تصریح کرد: زیرا که هیچ قانونی نیست که از محصول شما دفاع کند و این افراد مجبورند تولیدات خود را در غالب شرکت‌های خارجی به ثبت برسانند

او گفت: در این صورت است که شهروند ایرانی برای اینکه کپی‌رایت محصولش را حفظ کند مجبور می‌شود در کشورهای خارجی آن را ثبت کند و این یعنی نظام حقوقی ما دارد فریاد می‌زند که ما از تولیدکننده‌ای که قرار است تولید ارزش کند هیچ حمایتی نمی‌کنیم.

بهشتی تصریح کرد: این به آن معنی است که رجوع جامعه ما به صفات کیمیاگری که از قبل داشته مورد حمایت نظام قانونی ما نیست درحالی‌که نفت هم همان‌طور که روزی به اقتصاد ما وارد شد به‌زودی از دور خارج شده و در بیست سال آینده نمی‌توان به درآمدهای نفتی تکیه کنیم درحالی‌که قصد داریم حالاحالاها در این سرزمین زندگی کنیم و این امکان‌پذیر نیست.

او راه‌حل این مسئله را رجوع به تولیدکنندگی و تولید ارزش اعلام کرد و گفت: گفتن اینها الان شاید هپروتیات به نظر برسد ولی 10-20 سال دیگر در میابیم که اینها واقعیت هستند ولی ازآنجاکه ما دچار نوعی حجاب در دوره جدید و سوءتفاهم نسبت به خودمان شده‌ایم درک آن برایمان دشوار است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: موضوع حقوق مالکیت معنوی، دفاع حقوقی، ایجاد سپرهای حفاظتی از آنچه که می‌تواند در کشور تولید ارزش باشد و نسل‌های جدید به واسطه آن وارد میدان شوند اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و اهمیت آن مانند اهمیت نفت و آب در شرایط فعلی است.

او تصریح کرد: فکر نکنیم حقوق مالکیت معنوی در حاشیه مباحث حقوقی است بلکه اهمیت زیادی دارد و موجودیت سرزمین و جامعه ما در گرو این است که وارد مسیر تولید چنین دارایی بشویم و از آن حفاظت کنیم.

مالکیت فکری، خود یک سرمایه است

عرفان منش سرپرست مرکز ملی آموزش حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، دیگر سخنران این نشست به بیان مبانی نظری حقوق مالکیت پرداخت و گفت: اولین چیزی که در این بحث مطرح است فلسفه مالکیت فکری (ایجاد انگیزش، نوآوری، خلاقیت و تضمینی برای آفرینش فکری) و دومی تکنیک و تقسیم‌بندی‌های موجود در حقوق مالکیت فکری است که در باره هر دو موضوعات زیادی در مقالات، مجلات و فضای اینترنت مطرح شده است.

او در ادامه به کارکردهای مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: مالکیت فکری نه به‌عنوان یک ابزار ثانویه بلکه به‌عنوان یک مفهوم ممتاز اهمیت دارد و آن این است که مالکیت فکری خود یک سرمایه است یعنی در کنار کالا و خدماتی که تولید می‌شوند دارای ارزش است و هم‌زمان ارزش آن افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.

عرفان منش تصریح کرد: مالکیت فکری یک دارایی است که متعلق به افراد جامعه است و آحاد مردم باید از این دانش و دارایی که در اختیار دارند مطلع باشند.

او در ادامه با طرح مثال‌هایی در خصوص تولیدات صنعتی و هنری گفت: زمانی که مردم جامعه به این بینش برسند که می‌توانند از مالکیت فکری استفاده کنند می‌توانند دارایی‌های مشروع خود را افزایش دهد.

سرپرست مرکز ملی آموزش حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با اشاره به اینکه مالکیت فکری در بحث گردشگری که سومین صنعت مولد شغل بعد از نفت و خودروسازی مطرح است تصریح کرد: اگر مردم جامعه با مفهوم مالکیت فکری آشنا شوند می‌توانند با جذب گردشگری قطب‌های گردشگری ایجاد کنند.

او در پایان بر آموزش مالکیت فکری به جامعه تأکید کرد و گفت: مالکیت فکری خود یک سرمایه است که تولید کالای داخلی و سطح خلاقیت را افزایش می‌دهد و جامعه را از اقتصاد تک‌محصولی رهایی می‌بخشد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در موزه‌ها

زهرا شاکری عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست به بیان مواردی در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری در موزه‌ها پرداخت و گفت: حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه‌های مالکیت فکری است که مالکیت صنعتی دیگر شاخه آن است.

او با بیان اینکه اولین مؤلفه در حقوق مالکیت ادبی و هنری، اثر ادبی و هنری است که مورد حمایت قرار می‌گیرد تصریح کرد: آثار علمی، کتاب، ترانه، نمایش، موسیقی، نرم‌افزارها، طرح‌های معماری و… از آثار ادبی هنری به‌حساب می‌آیند.

این استاد دانشگاه افزود: در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری با اثر روبرو هستیم، اثری که دارای مؤلف و هنرمندی است که آن را تولید و خلق کرده است و به دلیل این خلق از حقوق انحصاری بهره‌مند است و تنها خودش می‌تواند اجازه استفاده از اثرش را بدهد

شاکری ویژگی حق مالکیت ادبی و هنری که آن را از سایر حقوق مجزا می‌کند را کوتاه‌مدت بودن آن دانست و گفت: آثار ادبی و هنری بر خلاف سایر دارایی‌ها که افراد مالکیت تام بر آنها دارند در یک دوره خاص مورد حمایت قرار می‌گیرند.

او تصریح کرد: طبق قوانین آثار هنری تا 50 سال بعد از مرگ هنرمند در ایران حمایت می‌شوند.

او گفت: تحقیقاتی که در حوزه میراث‌فرهنگی و مالکیت فکری انجام گرفته نشان می‌دهد که امروزه در بسیاری از موزه‌های معروف دنیا کارگروه‌های تخصصی حقوق مالکیت فکری تشکیل شده و کار سیاست‌گذاری مالکیت فکری موزه‌ها را انجام می‌دهند.

او افزود: در این کارگروه‌ها متخصصین طراحی و تدوین مدل قراردادی استاندارد به‌منظور انواع بهره‌برداری از آثار (خرید اثر، اخذ مجوز بهره‌برداری) را انجام می‌دهند.

شاکری اظهار کرد: تدوین دستورالعمل اجرای حقوق مالکیت فکری موزه‌های کشور با عنایت به اقتضائات ملی و تجربه سایر کشورها در تمامی کشورها وجود دارد که کارشناسان موزه‌ها باید در زمینه حقوق مالکیت فکری موزه‌ها آموزش ببینند و بتوانند اجرا کنند.

او در پایان، پیشنهاد تقنینی برای تأسیس استثناهای موافق با منافع موزه‌ها و همکاری با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری را مطرح کرد.

منبع: میراث آریا.