شکایت بین‌المللی برای حقیقت‌یابی و محاکمه عاملان جنایات جنگی در مدرسهٔ میناب ایران

خطاب به:

– دادستان دیوان کیفری بین‌المللی

– شورای امنیت سازمان ملل متحد

– شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– دبیرکل سازمان ملل متحد

– دادستان‌ها و مراجع قضایی ملی در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین‌المللی را به رسمیت شناخته‌اند، از جمله: آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر کشورهایی که قوانین داخلی آنها اجازه رسیدگی به جنایات بین‌المللی تحت اصل صلاحیت جهانی را می‌دهد.

امضاکنندگان این دادخواست با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از اصول بنیادین انسانی و حقوق بین‌الملل، توجه فوری مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی را به سلسله اقداماتی جلب می‌کنند که در پی حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ بیست و هشتم فوریه دو هزار و بیست و شش رخ داده است؛ حمله‌ای که بنا بر معیارهای مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، نقض آشکار و جدی اصل منع توسل به زور مندرج در بند چهار ماده دوم منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

اصل منع توسل به زور یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی معاصر است و تنها در دو وضعیت کاملاً استثنایی قابل عدول است: نخست، در صورت صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ و دوم، در چارچوب اعمال حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی، جاری و یا قریب‌الوقوع مطابق با ماده پنجاه و یک منشور سازمان ملل متحد.

در مورد حمله مورد بحث، هیچ‌یک از شرایط فوق تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچ‌گونه مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده و هیچ شواهد معتبر و قابل اتکایی که وجود یک حمله مسلحانه یا تهدید فوری و اجتناب‌ناپذیر علیه ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل را اثبات کند ارائه نشده است. از این رو، ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات آمریکایی و اسرائيلی مبنی بر توجیه این عملیات در چارچوب اصل «دفاع مشروع»، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد مبنای حقوقی و در تعارض با معیارهای پذیرفته‌شده تفسیر ماده پنجاه و یک منشور است.

در نتیجه، حمله مزبور باید در چارچوب حقوق بین‌الملل به عنوان استفاده غیرقانونی از زور و اقدامی متضمن عناصر تجاوزکارانه مورد ارزیابی قرار گیرد. این اقدام، نه واکنشی ضروری به یک تهدید فوری و واقعی، بلکه اقدامی از پیش برنامه‌ریزی‌شده، همزمان با مذاکرات دیپلماتیک و کاملاً فاقد ضرورت نظامی بوده است.

علاوه بر این، این تجاوز غیرقانونی زمینه‌ساز نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی علیه جمعیت غیرنظامی شده است و آثار آن از همان مراحل اولیه اجرای عملیات آشکار گردیده است.

در میان این نقض‌ها، حمله مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب ــ که به کشته شدن ده‌ها کودک انجامید ــ از حیث شدت و ابعاد انسانی آن، نمونه‌ای تکان‌دهنده از بی‌اعتنایی آشکار به اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه به شمار می‌رود.

با توجه به ماهیت این رویداد و تعهد جامعه بین‌المللی به مبارزه با مصونیت از مجازات در قبال جنایات بین‌المللی، امضاکنندگان این دادخواست از مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی درخواست می‌کنند که تحقیقی فوری، مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر درباره این حمله آغاز کرده و مسئولان آن را در تمامی سطوح فرماندهی و تصمیم‌گیری مورد پیگرد کیفری قرار دهند.

همچنین، با توجه به اینکه بسیاری از کشورها اصل صلاحیت جهانی را نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات تجاوز به رسمیت شناخته‌اند، دادگاه‌ها و دادستان‌های ملی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و سایر حوزه‌های قضایی دارای این صلاحیت می‌توانند مستقل از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان، تحقیقات کیفری آغاز کرده و در صورت احراز مسئولیت، قرار تعقیب و کیفرخواست صادر کنند. این امر شامل کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر کشورهایی است که قوانین داخلی آنها اجازه رسیدگی به جنایات بین‌المللی تحت اصل صلاحیت جهانی را می‌دهد.

شرح واقعه

در صبح روز شنبه هشتم اسفند ماه سال دو هزار و چهارصد و چهار هجری خورشیدی (بیست و هشتم فوریه دو هزار و بیست و شش)، همزمان با آغاز حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب در استان هرمزگان هدف اصابت چندین موشک قرار گرفت.

در زمان وقوع حمله، دانش‌آموزان دختر در کلاس‌های درس حضور داشتند و در پی اصابت موشک‌ها، ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب شد و سقف آن بر روی دانش‌آموزان و معلمان فرو ریخت.

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی مقامات محلی:

• یکصد و شصت و پنج نفر کشته شدند که اکثریت قاطع آنان کودکان دختر بین هفت تا دوازده سال بودند؛
• دست‌کم نود و پنج نفر دیگر مجروح شدند.

تصاویر و شواهد منتشرشده از محل حادثه حاکی از ویرانی کامل یک تأسیسات آموزشی غیرنظامی و کشته شدن ده‌ها کودک است.

پس از انتشار این تصاویر، مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل اظهار داشتند از اصابت موشک به یک مدرسه اطلاعی نداشته‌اند. در عین حال، برخی منابع رسانه‌ای نزدیک به اسرائیل ادعا کردند محل مورد حمله بخشی از یک پایگاه نظامی بوده است.

اما بررسی‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای چندین سال گذشته، گزارش‌های میدانی، تصاویر ویدئویی و داده‌های منتشرشده از سوی منابع مختلف نشان می‌دهد که:

• ساختمان مدرسه به طور روشن و برای سال‌ها از هرگونه تأسیسات نظامی مجزا بوده است؛
• هیچ نشانه‌ای دال بر استفاده نظامی از این ساختمان آموزشی وجود نداشته است؛
• الگوی اصابت موشک‌ها و ماهیت تخریب، پرسش‌های جدی درباره دقت اطلاعات هدف‌گیری و رعایت الزامات احتیاط در عملیات نظامی ایجاد می‌کند.

ارزیابی حقوقی

مطابق قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله اصول تثبیت‌شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه، طرف‌های درگیر در هر مخاصمه‌ای ملزم به رعایت اصول زیر هستند:
‍۱(  اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی؛
۲) اصل تناسب که هرگونه حمله‌ای را که تلفات غیرنظامی نامتناسب ایجاد کند ممنوع می‌داند؛
۳) اصل احتیاط در حمله که طرف مهاجم را ملزم می‌کند تمام تدابیر ممکن را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی اتخاذ کند.

حمله موشکی به یک مدرسه ابتدایی در ساعات کاری که محل حضور کودکان بوده است، به طور آشکار نقض این اصول بنیادین است. حتی در فرض وجود یک هدف نظامی در مجاورت، انجام حمله‌ای که منجر به کشته شدن ده‌ها کودک شود، مصداق حمله نامتناسب و در نتیجه جنایت جنگی است.

بر اساس قواعد مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین‌الملل، مسئولیت چنین جنایاتی تنها متوجه عاملان مستقیم حمله نیست، بلکه شامل اشخاص زیر می‌شود:

• فرماندهان نظامی صادرکننده دستور؛
• مقامات سیاسی دخیل در تصمیم‌گیری؛
• و هر شخصی که آگاهانه در برنامه‌ریزی، صدور دستور یا اجرای این حمله نقش داشته باشد.

درخواست‌ها

با توجه به تمامی شواهد و اطلاعات موجود که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و ارتکاب جنایات جنگی را نشان می‌دهد، امضاکنندگان این دادخواست بدین‌وسیله از مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و ملی می‌خواهند مطابق با اختیارات قانونی و صلاحیت‌های خود اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) دادستان دیوان کیفری بین‌المللی:

۱) آغاز تحقیقی فوری، مستقل و بی‌طرفانه در چارچوب صلاحیت کیفری دیوان نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز مربوط به حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶.

۲) جمع‌آوری و حفظ تمامی شواهد مرتبط با این جنایت و اقدام به احضار و تحقیق از افراد مظنون در سطوح مختلف فرماندهی و تصمیم‌گیری.

۳) در صورت احراز مسئولیت، صدور قرار تعقیب و کیفرخواست علیه عاملان مستقیم و غیرمستقیم این حمله.

ب) شورای امنیت سازمان ملل متحد:

۱)‌ به‌کارگیری اختیارات خود برای رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی و بررسی امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی در صورت ضرورت.

۲) اتخاذ اقدامات مقتضی برای برقراری آتش‌بش و پیشگیری از تکرار چنین حملاتی، از جمله تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان و کشورهایی که به نقض حقوق بین‌الملل دامن می‌زنند.

ج) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:

۱) تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب یا هیأت ویژه برای بررسی مستقل و مستند نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از این حمله.

۲) ارائه گزارش‌های دقیق به مجامع بین‌المللی و توصیه اقدامات قانونی و جبرانی برای حمایت از حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان.

د) دبیرکل سازمان ملل متحد:

۱) اعمال اختیارات خود برای توقف حملات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائيل به خاک ایران، پیگیری فوری این پرونده و اطمینان از همکاری تمامی نهادها و دفاتر سازمان ملل متحد در جمع‌آوری شواهد و حمایت از تحقیقات.

۲) تضمین هماهنگی میان مراجع بین‌المللی برای تضمین پاسخگویی عاملان جنایات و حمایت از حقوق قربانیان.

ه) دادستان‌ها و مراجع قضایی ملی در کشورهای دارای اصل صلاحیت جهانی، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، نروژ، هلند و سایر حوزه‌های قضایی مرتبط:

۱)‌آغاز تحقیقات کیفری مستقل بر اساس قوانین داخلی مربوط به جنایات بین‌المللی تحت اصل صلاحیت جهانی، مستقل از محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکبان.

۲)‌ جمع‌آوری و بررسی شواهد و انجام تحقیقات میدانی و کارشناسی در صورت لزوم.

۳)‌ صدور قرار تعقیب، کیفرخواست و پیگرد قانونی علیه افراد مسئول، از جمله فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی و دیگر اشخاص دخیل در برنامه‌ریزی و اجرای این حمله.

۴) تضمین حمایت قانونی و دسترسی قربانیان و خانواده‌های آنان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت.

تاکید می‌شود کشته شدن بیش از یکصد کودک در یک مدرسه ابتدایی، صرف‌نظر از هرگونه ملاحظه سیاسی یا نظامی، یکی از تکان‌دهنده‌ترین مصادیق نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

عدم تحقیق و عدم پاسخگویی در برابر چنین جنایتی نه تنها حقوق قربانیان را پایمال می‌کند، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین‌الملل و تعهد جامعه جهانی به مقابله با مصونیت از مجازات را نیز زیر سؤال می‌برد.

از این رو، امضاکنندگان این دادخواست از تمامی مراجع مسئول بین‌المللی و ملی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاه‌ها و دادستانی‌های ملی با صلاحیت جهانی، می‌خواهند که با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت اقدام کنند.

با احترام
امضاکنندگان دادخواست

۲۲ اسفند ۱۴۰۴

بیش از ۱۱۰۰ شخصیت ایرانی و بین المللی این دادخواست را امضا کرده‌اند.

The post شکایت بین‌المللی برای حقیقت‌یابی و محاکمه عاملان جنایات جنگی در مدرسهٔ میناب ایران appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

جنگ را فورا متوقف کنید!

     ایران بار دیگر، در سایه‌ی تنش‌های دیرینه و متقابل میان جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیل و در میانه‌ی روند مذاکرات، هدف سنگین‌ترین حملات نظامی این دو کشور قرار گرفته است. این حملات، که مغایر با اصول شناخته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل است، با ادعای تضعیف، وادار کردن یا سرنگونی حکومت انجام شده است اما، پی‌آمدهای آن‌ها چیزی جز ویرانی گسترده، تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور و افزایش تلفات غیرنظامیان نبوده است.

     از نگاه ما، طرفدارانِ «نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی»، این جنگ هم‌چون همه جنگ‌های ویران‌گر، شرّ مطلقی است که نه دموکراسی به ارمغان می‌آورد و نه امنیت و رفاه مردم، بلکه در راستای منافع آمریکا و اسرائیل و بر بستر تنش‌های متقابل جمهوری اسلامی با این دوکشور آغاز شده است. جنگی که در آن انسانیت زیر آوار بمباران‌ها دفن می‌شود و زندگی میلیون‌ها انسانِ بی‌دفاع، که پیش‌تر نیز زیر سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی قرار داشتند، اکنون در معرض ویرانی‌ بیش‌تر است. کشته ‌شدن کودکان در مدرسه‌ای در میناب و حمله به بیمارستان‌ها، مرکزهای درمانی، پالایشگاه‌ها و دیگر منطقه‌های غیرنظامی نشان می‌دهد که ادعای «نقطه‌زنی» و هدف‌گیری صرفاً نظامی، دروغی بیش نیست و بیش‌تر جان کسانی را می‌گیرد که هیچ نقشی در این منازعات ندارند.

     در کنار این تجاوزها، سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز از آغاز تاکنون با سرکوب حقوق شهروندان، کشتار معترضان، غرب‌ستیزی، شعار محو اسرائیل، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی، که هیچ ارتباطی با منافع ملی ایرانیان ندارد، به یکی از عامل‌های اصلی بی‌ثباتی در منطقه بدل شده است. حکومتی که حتی در میانه‌ی جنگ و پس از کشتار مهیب دی ماه، هم‌چنان مردم کشور خود و همسایگان را تهدید می‌کند نمی‌تواند مدعی دفاع از مردم یا صلحی عادلانه و پایدار باشد.

     رویارویی این دو سیاست از هر دوسو سرانجام به جنگی منجر شده است که به حمله‌ی جمهوری اسلامی به همسایگان نیز گسترش یافته و دامنه‌ی جنگ را به سراسر منطقه کشانده و امنیت مردم ایران و کل منطقه را تهدید می‌کند. بااین‌همه نباید فراموش کرد که مسئولیت آغاز این جنگ‌افروزی برعهده‌ی آمریکا و اسرائیل است.

     ما امضاکنندگان این بیانیه، از طیف‌های گوناگونِ مخالفان جمهوری اسلامی و خواهانِ گذار به نظامی دموکراتیک در ایران، جنگ را به‌عنوان ابزار حل اختلافات بین‌المللی قاطعانه رد می‌کنیم و بر حقِ تعیین سرنوشت و تغییر سیاسی در ایران توسط خودِ مردم و نه قدرت‌های خارجی، تأکید داریم. ما همگان را فرامی‌خوانیم که صدای مستقل صلح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان باشند؛ صدایی که نه درکنار تجاوز و اشغال می‌ایستد و نه درکنار سرکوب و اقتدارگرایی، بلکه درکنار انسان‌هایی است که زیر آوار جنگ و سیاست‌های مخرب دولت‌ها جان می‌دهند.

     ما از جامعه جهانی، از افکار عمومی تا نهادهای بین‌المللی صلح و حقوق بشر، رسانه‌ها، دولت‌ها و نیروهای سیاسی ترقی‌خواه می‌خواهیم به‌جای سکوت یا حمایت مستقیم و غیرمستقیم از جنگ، با پشتیبانی از ابتکارهای صلح و به‌کارگیری همه‌ی ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری جنگ، جلوگیری از گسترش آن و پایان‌دادن به حملات نظامی اقدام کنند. حفظ جان انسان‌ها، به‌ویژه کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر، باید بر هر ملاحظه‌ی سیاسی یا نظامی مقدم باشد و بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و خانه‌ها باید به مکان‌هایی امن برای زندگی تبدیل شوند. هم‌چنین ضروری است فشارهای بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی که جان‌شان در خطر است و می‌توانند نخستین قربانی انتقام‌جویی حکومت باشند افزایش یابد.

     تنها با توقف فوری جنگ از هر دوسو، پایبندی به قواعد بین‌المللی، بازگشت به دیپلماسی و راه‌حل‌های سیاسی و اتخاذ راه‌حل‌های انسانی و عادلانه، ازجمله تغییر مسیر سیاست داخلی و خارجی در ایران می‌توان از چرخه‌ی مرگبار کنونی عبور کرد. چنین راه‌حلی آینده‌ای را ممکن می‌سازد که در آن امنیت، صلح، آزادی و کرامت انسان‌ها قربانی رقابت قدرت‌ها نشود. در این راستا، شکل‌گیری گسترده‌ترین اراده‌ی جهانی علیه جنگ ضرورتی فوری است!

۲۲ اسفند ۱۴۰۴

امضاها

این بیانیه‌ را بیش‌از ۳۵۰ دانشگاهی، پژوهش‌گر، روشن‌فکر، فعال پهنه‌های گوناگون اجتماعی، مدنی، فرهنگی، سیاسی ایرانی خارج از ایران امضا کرده‌اند

The post جنگ را فورا متوقف کنید! appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

منتقدان جمهوری اسلامی و پدیده ولایت موروثی

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان است و محتمل‌ترین شب قدر. با توجه به اینکه تجاوز وحشیانه آمریکایی اسرائیلی به وطنمان فردا به چهارده روز می‌رسد، در کنار دعا و مناجات و مستحکم‌تر کردن رابطه با خداوند، به روال دو شب گذشته قدر، نکات دیگری از فرایض ملی و دینی را به عرض هموطنان می‌رسانم. در حقیقت این بخش سوم سخنان من است. در جلسه نخست سرخط‌ها را مرور کردم: تجاوز نظامی به ایران و وظیفه ما:تأملات رمضانی حین جنگ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) جلسه دوم تأملات رمضانی حین جنگ: تشریح چهار نکته کلیدی (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) بود، آن چهار نکته عبارت بودند از: لزوم انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم، پرهیز جدی از گسترش جنگ، ضرورت اهتمام جدّی به حفظ جان مردم، و تقدم دفع تجاوز خارجی بر مبارزه با استبداد داخلی.

بحث امشب آن‌چنان‌که از عنوانش پیداست در مورد مسئله رهبری است، شرح و تفصیل آنچه در جلسه نخست سرخط‌هایش عرضه شد و نکات جدیدی که بعد از آن رخ داد. کوشش می‌کنم به ابعاد دینی مسئله که کمتر به آن پرداخته شده بیشتر بپردازم. این گفتار مشتمل بر چهار نکته است: امّ‌المصائب ولایت مطلقه فقیه، رهبر منصوب نمادین، واکنش سرد مراجع تقلید به رهبر جدید، و نصیحت به ائمه مسلمین.   

امّ‌المصائب ولایت مطلقه فقیه  

اولا ولایت سیاسی فقیه فاقد مستند شرعی معتبر است، و نه تنها از جانب کتاب، سنت، اجماع و عقل حمایت نمی‌شود، بلکه محکمات قرآن، مسلمات سنت، و موازین عقلی بر علیه آن است. در این زمینه یک ربع قرن قبل کتب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، حکومت ولایی، و حکومت انتصابی را منتشر کردم و ادله خود را در آنجا اقامه نمودم. بزرگترین فقهای معاصر منکر ولایت سیاسی فقیه بوده‌اند، از قبیل آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه رهبر دینی نهضت مشروطه، شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، شیخ محمدحسن غروی اصفهانی صاحب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة و شرح مکاسب، سید محسن حکیم، سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خوئی، شیخ محمدعلی اراکی، سید محمد حسین طباطبایی صاحب المیزان، و نیز سید رضا زنجانی، سید ابوالفضل زنجانی، سید رضا صدر، شیخ مهدی حائری یزدی، و محمد مهدی شمس الدین. در مورد هر یک از این فقها یک یا چند مقاله تحقیقی منتشر کرده‌ام، که انشاءالله کتابی منتشر خواهد شد. (فقهای منکر ولایت فقیه)

اقامه عدالت و دفاع از حق متوقف بر ولایت سیاسی فقیه نیست. رکن رکین امامت شیعی باور به ائمه اهل بیت (ع) به عنوان سومین منبع معرفت دینی پس از قرآن کریم و سنت نبوی است. امامت تلازمی با زمامداری سیاسی ندارد، چنان‌که به استثنای مجموعا پنج سال زمامداری سیاسی امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) دیگر ائمه شیعه هرگز زمامدار سیاسی نبوده‌اند و حتی برای به دست گرفتن آن هم مبارزه نکرده‌اند، واضح‌ترین شاهد آن عملکرد امام محمد باقر و امام جعفر صادق (علیهماالسلام) در فترت بین خلافت بنی امیه و بنی عباس است. هرچند ائمه اهل بیت (ع) شایسته‌ترین افراد برای زمامداری سیاسی دوران خود بوده‌اند. امام حسین (ع) در مقابل بیعت تحمیلی یزید بن معاویه تا بذل جان مقاومت کرد، بر خلاف خوانش حوالی انقلاب او به دنبال تاسیس حکومت اسلامی نبود. در مقاله مستقلی شواهد آن را عرضه کرده‌ام: امام حسین از منظری دیگر: قاعده یا استثنا؟ (۱۸ شهریور ۱۳۹۸)  برای به کرسی نشاندن نظریه رنجور ولایت فقیه نباید از اصول مترقی امامت و عدالت هزینه کرد. می‌توان به عنوان یک شیعه اصیل منکر نظریه ولایت سیاسی فقیه بود.

ثانیا ولایت فقیه جزء شعارهای انقلاب و مطالبات ملت ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷ نبود. حتی جزء اصول پیش‌نویس قانون اساسی که به تایید کتبی رهبر انقلاب و مراجع تقلید وقت هم رسیده بود نبود. زمانی که آقای خمینی در نوفل لوشاتو در نزدیک دویست مصاحبه بین المللی در پاسخ به نظام سیاسی آینده ایران حتی یک بار اسم این نظریه را بر زبان نراند. آری ایشان از حدود دهه سی به این نظریه رسیده بود و در سال ۱۳۴۸ هم در حوزه نجف آن را ابراز کرده بود. اما ولایت فقیه موتور انقلاب ۵۷ نبود. اقبال جدی مردم به ایشان علیرغم تنوع سلایق به دلایل مواضع روشن ضداستبدادی و ضداستکباری ایشان بود نه به دلیل نظریه پراشکال ولایت فقیه که اکثریت مردم ایران در آن زمان از آن خبر نداشتند. در هر حال متأسفانه این نظریه قانون‌ستیز وارد قانون اساسی ۵۸ شد و در سال ۶۸ به ولایت مطلقه فقیه توسعه یافت. ولایت فقیه چیزی جز سلطنت فقیه نیست، و سلطنت فقیه و غیرفقیه خلاف عقل و نقل است.

ثالثا اینکه امروز به ابربحرانهای تودرتو مبتلا هستیم، دستاورد ولایت مطلقه فقیه است. اینکه یک سوم ملت ما زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند و هدف متعالی عدالت محقق نشده است، اینکه آزادی یکی از مطالبات دیرینه ملت ما نه تنها محقق نشده، بلکه از حوزه گفتار و کردار رهبران جمهوری اسلامی به طور مطلق حذف شده است، اینکه رهبر مقتول جمهوری اسلامی بسیار بیش از مقدورات ملی به فکر نظمی نو در جهان انداختن بود، اینکه تخمین واقع‌بینانه‌ای از قدرت تخریبی امپریالیسم و صهیونیسم نداشت، اینکه تا لحظه مرگ به مطالبات اکثریت مردم وقعی ننهاد، اینکه حکومت قانون را به حکومت فرامین حکومتی استحاله کرد، اینکه فساد و تبعیض سراپای کشور را گرفته است، اینکه منافع ملی در اکثر تصمیمات کلان لحاظ نشده است، اینکه اکثریت مردم به شدت ناراضی هستند، اینکه اکثریت مردم خصوصا جوانان حسرت یک زندگی معمولی را می‌خورند، اینکه این شیوه زمامداری بسیاری از از مردم را از دین و مذهب رمانده است، اینها دستاورد ولایت فقیه است.   

رابعا ولایت مطلقه فقیه و مشخصا رهبر مقتول با لجبازی، یکدندگی، خودکامگی، و استبداد رأی سدّ راه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون، تحقق منافع ملی، و زندگی رضایت‌مندانه اکثر مردم ایران بود. معنای آن این نیست که در دوران او هیچ خدمتی صورت نگرفته است، حمایت فراوانی از اهالی مظلوم فلسطین شده است، بنیه موشکی ایران بسیار قوی است، اینها را نمی‌توان نادیده گرفت، مگر می توان خدمات شاهان پهلوی را نادیده گرفت؟ در مقابل این حسنات کفه سیئات متاسفانه بسیار سنگین است. اکثریت مردم ایران به رهبر مقتول نمره قبولی نمی‌دهند. کم نیستند کسانی که از قتل او خوشحالند. من خوشحال نیستم. ای کاش می‌ماند تا در دادگاه صالحه ملی به دلیل خسارتهای سنگینی که به ایران و اسلام و تشیع وارد کرده بود عادلانه و منصفانه محاکمه می‌شد. پانزده سال قبل در تیر ۱۳۸۹ در نامه سرگشاده به ریاست وقت مجلس خبرگان رهبری خواستار استیضاح او شدم، با این کلمات:          

«من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم. اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقۀ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوۀ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است. ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزۀ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهۀ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است. رابعاً ، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت (ع) و جانشینی رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبر (ص)  و ائمۀ اهل‌بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایۀ وهن اسلام و شَین مذهب شده است. و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.» (کتاب استیضاح رهبری)

لذا بار دیگر تکرار می کنم «ایران نیازی به ولی فقیه ندارد و کشور به خوبی خیلی بهتر از اینکه هست بدون رهبر و با اتکا به آراء اکثریت مردم و رعایت منافع ملی قابل اداره است.» در شب نوزدهم ماه رمضان اعلام کردم: «مسئله ایران انتخاب رهبر آینده نیست. مسئله ایران انتخاب نظام جایگزین جمهوری اسلامی است.» این نکته‌ای کلیدی است. با رهبری از جنس رهبر مقتول و با دست فرمان او صرفا مشکلات ما، و نارضایتی عمومی تشدید می‌شود و هیچ‌یک از ابربحرانهای کشور حل نمی‌شود، اگر بر آنها افزوده نشود.    

رهبر منصوب نمادین

گفتم فرضا اگر قرار باشد همین نظام تداوم یابد، «مجلس خبرگان رهبری علاوه بر اشکالات ذاتی، توسط شورای نگهبانِ منصوب رهبر مقتول مهره‌چینی شده و حتی یک نماینده واقعی مردم در آن یافت نمی‌شود، تا از آن انتظار انتخاب رهبری مناسب داشت.» دومین رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ساعات شنبه ۹ اسفند در تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل در دفتر کارش کشته شد. مطابق قانون اساسی بلافاصله شورای موقت رهبری تشکیل شد، شورایی که تا زمان انتخاب رهبر جدید بدون محدودیت زمانی می توانست به کار خود ادامه دهد. در تاریخ ۱۷ اسفند مجلس خبرگان رهبری سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پسر رهبر مقتول را به لقب آیت الله ارتقا داده به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد.

با توجه به شرایط جنگی امکان تشکیل جلسه حضوری خبرگان نبوده است. در بیانیه توضیح داده نشده است «اجلاسیه فوق‌العاده» مورخ هفدهم اسفند چگونه تشکیل شده است. معلوم نیست حتی جلسه مجازی در کار بوده باشد. ظاهرا سپاه با تک تک اعضای خبرگان تماس گرفته و به آنها تفهیم کرده است که دفاع از کشور در این شرایط جنگی یک گزینه بیشتر ندارد و آن پسر رهبر مقتول است، شبیه جو خلاف واقعی که اکبر هاشمی رفسنجانی به دستیاری حسن روحانی در سال ۶۸ برای انتخاب پدرش فراهم کردند و آخوندهای سالخورده ناآگاه عضو خبرگان را با ترسیم شرایط اضطراری فریب دادند. از کلیه اعضای خبرگان ظاهرا برای مجتبی امضا و اثر انگشت گرفته شده است.

آقای خمینی علیرغم تمایل شدید پسرش سید احمد به جانشینی او با وراثتی شدن ولایت به شدت و عملا مخالفت کرد. از رهبر مقتول نقل قولهای متعددی مبنی بر اینکه او راضی به جاشنینی هیچ‌یک از پسرانش نبوده است پخش شده است. اما بر فرض صحت این نقل قولها، نمی‌توان آن‌ها را دال بر اراده واقعی رهبری دانست. اگر او به این کار راضی نبود زمام بیتش را به دست پسرش نمی‌داد و او را از دخالت در امور کشور نهی می‌کرد. او نه تنها چنین نکرد بلکه در مرأی و منظر وی پسرش متنفذترین شخصیت پشت پرده و در سایه کشور بود که در انتخابات‌های ریاست جمهوری مختلف حداقل از سال ۱۳۸۴ نقش کاملا فعالی ایفا کرده است. نخستین کسی که علنا به نقش مخرب مجتبی خامنه‌ای در مهندسی انتخابات اعتراض کرد مهدی کروبی در خرداد ۱۳۸۴ بود. بسیار مستبعد است که خبرگانی که بدون استثنا ذوب در ولایت هستند و توسط شورای نگهبان منصوب رهبری به دقت مهره‌‌چینی شده‌اند بر خلاف منویات رهبری رای داده باشند.

به عبارت دیگر اینگونه تظاهر شده است که پسر رهبر برخلاف نظر پدر مقتول انتخاب شده است تا قبح ولایت موروثی که عبارت ‌اخرای سلطنت موروثی است به پای رهبر سابق نوشته نشود. حال آنکه اینکه مجتبی جانشین پدرش است بر کمتر کسی مخفی بود. در اعتراضهای زن زندگی آزادی و اعتراضهای دی ماه شعارهای تند مجتبی بمیری رهبری را نبینی از شعارهای مشهور این تظاهرات اعتراضی بود.

اگر به جای مجلس خبرگان منصوب، مجلس خبرگان منتخب تصمیم‌گیرنده بود مطمئنا به دنبال کسی بود با دو شرط. یکی داشتن سابقه اجرایی در حد دو دوره ریاست جمهوری شبیه آنچه که در سال ۶۸ رخ داد، و دیگری فرد مجربی که در جهان شناخته شده باشد و بتواند با عقلانیت کشور را از ورطه جنگ برهاند و حافظ منافع ملی باشد، و فردی با این دو شرط در میان رؤسای سابق جمهور قابل شناسایی است. البته بیت رهبری و سپاه چنین فردی را نمی‌پسندند.

به نظر می‌رسد آنچه به نام تصمیم مجلس خبرگان منصوب اعلام شده، تصمیم سپاه پاسداران است. این گمانه‌زنی نیست، مبتنی بر شواهد متعدد است. دوستی از من می‌پرسید مجتبی کشف شده یا انتخاب شده است؟ اگر ولایت فقیه را انتصابی بدانیم خبرگان ولی فقیه را کشف می‌کنند، کاشف از انتصاب توسط امام زمان مثلا. و اگر ولایت فقیه را انتخابی بدانیم خبرگان ولی امر را انتخاب می‌کنند. پاسخ من به پرسش ان دوست این است که آنچه صورت گرفته نه کشف است نه انتخاب. فرماندهان سپاه پسر رهبر را به این سمت منصوب کرده‌اند. مجتبی منصوب فرماندهان سپاه است نه منصوب امام زمان تا کشفی صورت گرفته باشد. انتخاب واقعی هم که در کار نبوده است، انتخاب صوری به صورتی که توضیح داده شد.

آنچه قضیه این انتصاب را پیچیده تر می‌کند، این است که رهبر منصوب یقینا از سلامت جسمی برخودار نیست، در حمله وحشیانه شنبه ۹ اسفند به پاستور که منجر به قتل پدر و چند نفر از اعضای خانوده‌اش شده او مجروح شده است. لذا از او به جانباز جنگ رمضان تعبیر شده است. این جراحتها به حدی است که تا اطلاع ثانونی امکان سخنرانی رادیو تلویزیونی و نشان داده شدن در تلویزیون را ندارد، اما آنچه تا کنون نامشخص است میزان سلامتی روحی روانی اوست. ترامای (Trauma) وارد شده به او، یعنی کشته شدن پدر، همسر، خواهر، همسر خواهر، و خواهرزاده خردسال در پیش چشمانش – که خداوند نصیب کسی نکند – علاوه بر آسیبی که موج انفجار به روح و روان خود او وارد کرده به میزانی است که برای درمان فعلا در بیمارستان بستری است. آیا او از هشیاری لازم برخوردار است؟ آیا در چنین شرایطی اصلا با او درباره رهبری صحبت شده و او موافقت خود را اعلام کرده است؟ معلوم نیست.

چهار روز بعد از اعلامیه خبرگان، پیام مکتوبی امروز ۲۱ اسفند منسوب به رهبر جدید منتشر شد، بدون اینکه دست‌خط وی در کنارش به عنوان نشانه‌ای بر صحت انتساب پیام منتشر شده باشد. پیام منتشرشده به دیدگاههای فرمانده کل سپاه بسیار نزدیک است، مگر اینکه گفته شود آنها یک روحند در دو بدن. از رهبر جدید هیچ متن کتبی و حتی هیچ اظهار نظر شفاهی در دست نیست، الا یک پیام ویدئوئی کوتاه در مهر ۱۴۰۳ درباره تعطیل تدریسش که آن هم نعل وارونه بود، تا پیام منتشر شده را با آن بسنجیم. اگر عمر وی کفاف داد و بعدا پیامی به قلم خود را منتشر کرد، راست‌آزمایی اینکه پیام اخیر متعلق به خود است کار دشواری نیست. کسی که در چنین شرایط دشوار جسمی و روحی باشد قاعدتا به یک پیام موجز مفید اکتفا می‌کند.

اگر از جمله پردازی‌ها صرف‌نظر کنیم، پیام حاوی شش نکته بیشتر نبود: ۱) لزوم استفاده از مسدود کردن تنگه هرمز، ۲) گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود، ۳) ادامه خدمت به این ملت و همه ملتهای جبهه مقاومت، ۴) انتقام حتمی خون شهدا، ۵) گرفتن غرامت از دشمن، در صورت امتناع برداشتن از اموالش، و الا نابود کردن اموالش به همان اندازه، ۶) ادامه حمله به پایگاههای آمریکا در پانزده کشور همسایه بدون تعرض به خود آن کشورها. در مجموع ادامه کامل وضع موجود بدون کمترین اشاره‌ای به اجرای قانون اساسی، آبادانی ایران، آزادی محصوران و محبوسان سیاسی. حداقل از این پیام بوی نقش بن سلمان به مشام نمی‌رسد.                            

فعلا رهبر جدید در مقایسه با پدرش علاوه بر منصوب سپاه بودن یک صفت متمایز دیگر هم دارد و آن نمادین بودن است. نمادین یعنی تا اطلاع ثانوی او نقش فعالی در مدیریت کشور ندارد و فرماندهان سپاه در زیر اسم او کشور و جنگ را هرگونه صلاح بدانند اداره می‌کند، و کسی هم مزاحمشان نیست و نهادی هم برای حسابرسی و نظارت و سؤال در کار نیست.  

واکنش سرد مراجع تقلید به رهبر جدید

از بیعت‌ اقلیت حامی حکومت و مسئولین نظام با رهبر جدید که بگذریم، واکنش مراجع تقلید حائز توجه است. همان نهادی که نظام ولایی وراثتی را برای کشور تجویز کرد با کلیه مراجع برای بیعت تماس تماس گرفته است. دو نفر از مراجع با رهبر جدید اعلام بیعت کردند: آقایان ناصر مکارم شیرازی، و حسین نوری همدانی. آقا موسی شبیری زنجانی در تماس تلفنی با مسئول دفتر رهبری در قم برای رهبر جدید (بدون ذکر اسم وی) دعا کرده است. آقای شیخ جعفر سبحانی تبریزی در پیام کوتاهی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید اقدام آنها برای رهبر منتخب بدون ذکر نامش دعا کرده است.

آقای شیخ عبدالله جوادی آملی در پیامی بی مخاطب عینا چنین نوشته است: «بسمه تعالی. نظام امامت و امت از بهترین ره آوردهای وحیانی است، امید است پیشوایان رحیل با رهبران الهی محشور شوند، و آنچه مجلس محترم خبرگان رهبری انتخاب کرده‌ است حافظ غابر و جامع شئون قادم باشد. والسلام علی من اتبع الهدی.» دفتر آقای سید علی سیستانی دو روز دیرتر برای جانشین گرامی رهبر فقید بدون ذکر نام برای «خدمت به ملت بزرگ ایران ودفع شرّ بدخواهان وحفظ وحدت وانسجام ملی» دعا کرده است. از آقای شیخ حسین وحید خراسانی یا دفتر ایشان تا کنون خبری در این زمینه منتشر نشده است.

در مجموع می‌توان گفت مرجعیت شیعه از رهبر منصوب نمادین تا کنون نه تنها استقبال نکرده است، بلکه عدم رضایت خود را به زبان خاص این موقعیت اعلام کرده است. سکوت یا عدم صدور پیام کتبی از سوی خود مرجع یا صدور پیام بدون اشاره به نام رهبر جدید از سوی دفتر، یا دعا بدون ذکر نام رهبر جدید در تلفن به مسئول دفتر رهبری در قم، یا نامه به اعضای مجلس خبرگان و دعا برای رهبر جدید بدون ذکر نامش، در عرف مرجعیت معادل عدم رضایت است. صریح‌ترین اعلام نارضایتی متعلق به استاد جوادی آملی است، خصوصا با «والسلام علی من اتبع الهدی» در انتهایش که برای اهل نظر اظهر من الشمس است.

نصیحت به ائمه مسلمین

اگر انتخاب پسر رهبر مقتول نقش محلل نداشته باشد، از طرح ترور جاسوسان موساد در امان بماند، هر زمان که از نقش رهبری منصوب نمادین مطلع شد، و پذیرفت که وارث مقام پدرش باشد، از باب نصیحت به ائمه مسلمین به او این چند کلمه را تذکر می‌دهم: اگر خیر دنیا و آخرت را می‌خواهید، با انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم، با زبان متفاوتی با دنیا سخن بگویید. شما می‌توانید گشاینده فصل جدیدی در تاریخ ایران باشید. صدای مردم کشورتان را تا دیر نشده بشنوید و بعد از پایان توقف تجاوز به شیوه نلسون ماندلا از قدرت کناره‌گیری کنید و مقدمات برگزاری همه‌پرسی نظام آینده کشور را فراهم کنید. اطمینان داشته باشید با چنین اقدامی رضای خلق و خالق را کسب کرده‌اید و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته‌اید. در این صورت من هم برای عاقبت بخیریتان دعا می‌کنم.

پیروزی مدافعان خاک ایران بر متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی، خاتمه هر چه سریع‌تر جنگ، خذلان همه دشمنان و بدخواهان ایران و اسلام، و پیروزی مردم ایران، لبنان و فلسطین را از خدای بزرگ در این شب مبارک مسئلت دارم. آمین یا رب العالمین.        

The post رهبر منصوب نمادین appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

تشریح چهار نکته کلیدی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

در دومین شب قدر امسال با هم‌وطنان و هم‌زبانان سخن می‌گویم، شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان. با توجه محدودیتهای اینترنتی نمی‌دانم مستمعان همیشگی چه زمانی به متن این سخنرانی دسترسی پیدا می‌کنند، امیدوارم حداقل تا دیرنشده این سخنان به گوش تصمیم‌گیران کشور برسد. سرخط مواضعم را در نخستین شب قدر عرض کردم: تجاوز نظامی به ایران و وظیفه ما:تأملات رمضانی حین جنگ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) امشب تفصیل برخی از آن سرخطها را ارائه می‌کنم. در کنار دعا و مناجات و دیگر اعمال مستحب شب قدر، توجه به این نکات برای بقای ملک و ملت عقلا ضروری و شرعا واجب است. در بحث امشب بعد از یک نکته مقدماتی، چهار نکته را تشریح خواهم کرد:لزوم انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم، پرهیز جدی از گسترش جنگ، ضرورت اهتمام جدّی به حفظ جان مردم، و تقدم دفع تجاوز خارجی بر مبارزه با استبداد داخلی.     

نکته مقدماتی: نزدیک دو سال قبل برای پرداخت به کارهای ضروری‌تر از سیاست روزمره فاصله گرفتم: با مخاطب‌های آشنا: فاصله گرفتن از سیاست روزمره(۵ فروردین ۱۴۰۳) هم‌چنان بر سر همان پیمان هستم. آنچه در این ایام می‌گویم فراتر از سیاست‌های روزمره است، از جنس تأملاتی فراتر از سیاست‌های روزمره درباره مصالح ملی: حق‌طلبی در حد مقدور در مقابل زورمداری افسارگسیخته(۱۶ مهر ۱۴۰۳)، و تأملاتی پس از جنگ دوازده روزه:چه می‌شود کرد؟(۹ تیر ۱۴۰۴). این تأملات و ابراز آنها هرگز قطع نمی‌شود و به عنوان ادای یک وظیفه ملی، اخلاقی و دینی ادامه می‌یابد.

یک. لزوم انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم

مهمترین مطالبه ملی راهبردی پایان تجاوز است. آمریکا در حین دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا به اغوای اسرائیل مشترکا با اسرائیل به ایران تجاوز نظامی کردند، و با وقاحت تمام خواستار تسلیم بی قید و شرط ایران شدند، سودای متلاشی کردن نظام مستقر، جنگ داخلی و تجزیه ایران را در سر می‌پرورانند. ایران به حق دنبال آتش‌بس و مذاکره نیست تا دو متجاوز با تمدید قوا دوباره به ایران حمله کنند. آتش‌بس (Ceasefire) توقف موقت و معمولاً نظامی جنگ در برخی مناطق است که برای مذاکره صورت می‌گیرد. باید به دنبال متارکه فوری و از آن مهمتر انعقاد فوری «پیمان ترک تخاصم» باشیم.

پیمان ترک تخاصم (Armistice) توافقی رسمی‌تر، حقوقی و بلندمدت‌تر است که مخاصمات را به طور کامل متوقف می‌کند، اگرچه همچنان حالت جنگی رسماً پایان نیافته است و به سمت صلح دائمی پیش می‌رود. پیمانی که با ضمانت کافی بین‌المللی آمریکا و اسرائیل را مقید به عدم تجاوز مجدد کند. اگرچه اسرائیل ماهیتا متجاوز است و آمریکای ترامپ هم نشان داده به تعهدات بین‌المللی متعهد نیست، اما به دلایلی که اشاره خواهم کرد شایسته‌ترین تصمیم برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال و جلوگیری از ادامه تلفات فراوان جانی و خسارات بی حد و حصر به زیرساخت‌های کشور همانا انعقاد فوری پیمان ترک تخاصم با آمریکاست. بعید است اسرائیل تن به هیچ پیمانی بدهد، آن‌چنان که در غزه تن نداد. فعلا اسرائیل و آمریکا یک روحند در دو بدن.  

دو. پرهیز جدی از گسترش جنگ

دفاع مشروعاز خاک، تمامیت ارضی، استقلال و مردم حق و وظیفه ملی، اخلاقی و دینی است. در این اصل اساسی کمترین تردیدی نیست. قوای مسلح کشور از جان و مال و ناموس ما دفاع می‌کنند و ملت از آنها متشکر است. اما ما در حال دفاع هستیم و حمله به هر جا که متجاوزان آمریکایی اسرائیلی از آنجا به خاک ما حمله کرده‌اند به لحاظ حقوقی و اخلاقی و شرعی مجاز است. به شکل دقیق‌تر حمله به خاک اسرائیل به عنوان مقابله به مثل (منهای حمله به غیرنظامیان، خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستانها، آثار باستانی، و ورزشگاهها)، و حمله به پایگاههای زمینی آمریکا در کشورهای مختلف خلیج فارس یا ناوهای آمریکای که مبادرت به حمله به خاک ایران کرده باشند.

اما حمله به زیرساختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس از قبیل صنایع نفتی و پالایشگاه‌ها، خصوصا سفارت‌خانه‌های آمریکا در منطقه با کدام منطق صورت می‌گیرد و چه مجوز حقوقی، اخلاقی یا شرعی دارد؟ آیا این ادامه سیاستهای نادرست ماجراجویانه سابق نیست؟ آیا این به تبلیغات سوء و اجماع جهانی علیه ایران منجر نمی‌شود؟ این همان موضع ریاست جمهور ایران بود که البته با ادبیاتی نه چندان مناسب ابراز شد. آیا شورای عالی امنیت ملی بر این‌گونه آتش به اختیاری‌های مضر به منافع ملی اشراف دارد؟ گسترش جنگ به هیچ وجه من الوجوه به نفع ما نیست و فورا باید از آن جلوگیری کرد.

سه. ضرورت اهتمام جدّی به حفظ جان مردم

در حال دفاع مشروع در مقابل متجازان امپریالیست و صهیونیست هستیم. این تجاوز قابل پیش‌بینی بود. دوراندیشی اقتضا می‌کرد که حداقل در سه زمینه تمهیدات لازم را انجام داده باشیم. یکی پناهگاه‌های لازم در کلیه شهرها و مناطق خصوصا در تهران بزرگ. اگرچه حملات موشکی و پهبادی ایران به اسرائیل بسیار سنگین است، دشمن صهیونیست به دلیل پناهگاه‌های کافی مطابق آمار رسمی طرفین تلفاتی حدود «یک پنجاهم» ایران داشته است. ساختن پناهگاه تکنولوژی پیشرفته‌ای از قبیل هواپیما نمی‌خواهد، درایت برنامه‌ ریزی و پیش‌بینی پیشگیرانه لازم داشته و بس. این ناشی از ناکارآمدی و مدیریت کلان کشور است، ربطی به تحریم و استکبار جهانی هم ندارد.

علاوه بر پناهگاه، اکثر قریب به اتفاق شهرهای ما فاقد سیستم هشداردهنده یا آژیر خطر هستند، چیزی که در زمان جنگ با عراق از آن برخوردار بودیم. فایده آن پناه بردن مردم به جاهای امن‌تر برای تقلیل خسارات جانی است. به نظر می‌رسد نداشتن سیستم رادار مجهز در مقابل هواپیماههای فوق پیش‌رفته دشمن باعث شده که از تکنولوژی لازم برای باخبرکردن عمومی از حمله دشمن برخوردار نیستم تا به موقع مردم بی‌دفاع را مطلع کنیم که پناه بگیرند.     

ما در مقابل هواپیماهای فوق پیشرفته متجاوز دشمن فاقد دفاع مؤثر ضدهوایی هستیم، در حدی که هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی با پرواز در ارتفاع پائین هدفهای خود را بمباران می‌کنند، یعنی متأسفانه آسمان ایران در اختیار دشمن است. به نظر می‌رسد روسیه و چین متحدان ایران اسلحه دفاعی لازم را در اختیار ایران نگذاشته‌اند و چنین سلاحهایی تا کنون امکان تولید داخلی هم نداشته است. ای کاش مسئولان توضیح می‌دادند که این آسیب‌پذیری عمیق را چرا به موقع چاره نکردند.

اگر به هر دلیلی سیستم رادار و دفاع ضدهوایی مؤثر برای مقابله با هواپیماهای فوق پیش‌رفته دشمن را در اختیار نداریم، عقل سلیم اقتضا می‌کرد که به اندازه مقدوراتمان شعار بدهیم نه بیشتر. با چنین ضعف بزرگی در سیستم دفاعی کشور به لحاظ شرعی، اخلاقی و ملی، رهبر مقتول کشور باید جلوی زبانش را می‌گرفت و دشمن غدار را تحریک نمی‌کرد. دیگر مسئولان نظامی نیز باید پایشان را به اندازه گلیمشان دراز می‌کردند. تقاص این بیانات غیرمسئولانه ماجراجویانه را مردم بی‌دفاع ما دارند با جانشان می‌پردازند.      

در هر تصمیمی باید هزینه و فایده می‌کردیم و یکی از هزینه‌های کلان هر تصمیم میزان تلفات انسانی و خسارت به زیرساختها بوده است. آیا در جنگ با عراق خصوصا بعد از بازپس‌گیری خرمشهر هرگز محاسبه هزینه و فایده ادامه جنگ را کردیم؟ آیا در جنگ نابرابر دوازده‌روزه محاسبه تلفات انسانی و خسارت به زیرساخت‌های را توسط یک نهاد غیرنظامی و تحقیقاتی مستقل از قوای نظامی انجام دادیم؟ آیا در مقابله حاکمیت با اعتراضات متعدد خصوصا در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ این محاسبه صورت گرفته که به کدام دلیل موجه شرعی، اخلاقی، و حقوقی سه هزار نفر یا دو یا سه یا چهار برابر آمار رسمی شهروند بیگناه کشته شده است؟ آیا امکان پیشگیری با ابزارهایی از قبیل ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور، باتوم، شلیک به نیم تنه به پائین نبود؟ با کدام منطق به سر و سینه و چشمان معترضان شلیک شده است؟ آیا در جنگ دفاعی که مشغول آن هستیم، تعداد تلفات انسانی و میزان خسارت به زیرساختها هرگز در تصمیمات زمامداران دخیل بوده یا هست؟

پاسخ به کلیه این پرسشها متاسفانه منفی است. چرا؟ چون زمامداران جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران عملا ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند. این دقیقا خلاف منطق قرآن کریم است: أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (مائده ۳۲) هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (اسراء ۳۳) و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق!

مثل آب خوردن اعدام کرده‌اید، به سادگی دستور تیر داده‌اید، از کشته شدن افراد غیرنظامی ککتان نمی‌گزد. در جنگ هشت ساله مگر از موج انسانی در صحرای مین‌گذاری شده استفاده نشد؟ اگر پای محاسبه و نظارت رسانه‌های آزاد و نظارت مجلس شورا یا مجلس خبرگانی که متشکل از نمایندگان واقعی مردم بودند به میان می‌آمد آن وقت باید بسیاری از سران کشوری و لشکری به دلیل خونهای به ناحق ریخته شده پاسخگو باشند. در این دنیا هم اگر این پاسخ‌گویی و حساب‌رسی فراهم نشد، مطمئن باشید آخرت دشواری در انتظار زمامداران و فرماندهانی است که برای جان مردم ارزشی قائل نبوده و نیستند.

در کشورهای غربی از جمله آمریکا تلفات انسانی خودشان در تصمیماتشان نقش اساسی بازی می‌کند، هرچند جان انسانها در کشورهایی که مورد تجاوز آنها واقع می‌شوند برایشان اهمیتی ندارد. اسرائیل همین منطق دوگانه را در مورد جان شهروندانش و بی‌ارزشی مطلق جان فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و ایرانی‌ها از ابتدا پیشه کرده بود. هر که گفت بالای چشم اسرئیل و قوم برگزیده خدا ابروست عمالقه است و جان و مالشان حتی نوزادان و حیواناتشان هدر است. اما جمهوری اسلامی برای جان شهروندان خودش چه در اعتراضات مسالمت‌آمیزی که حق قانونی شهروندان است، و چه در حفاظت از آنها در مقابل ددمنشی‌های متجاوزان چقدر عملا ارزش قائل است؟

چهار. تقدم دفع تجاوز خارجی بر مبارزه با استبداد داخلی

بارها گفته ونوشته‌ام که ما در دو جبهه هم‌زمان در حال مبارزه هستیم: یکی با مداخله خارجی که اکنون شکل تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا را به خود گرفته است، و دیگری با استبداد دینی داخلی. این دو مبارزه مجزاست و نمی‌توان از یکی به نفع دیگری صرف نظر کرد. در مبارزه نخست بخش قابل توجهی از ملت با زمامداران جمهوری اسلامی همراه هستند، البته منهای ماجراجویی‌های نظام و تقدم مبارزه با استکبار و حذف اسرائیل از نقشه جهان بر رفاه بلکه کفاف ملت ایران. فراموش نکنیم که حداقل یک سوم از جمعیت ایران نود میلیونی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هزینه‌های صرف شده برای حفظ بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه در کنار هزینه‌های صرف شده در فلسطین اشغالی، لبنان، یمن، و عراق برای رفع فقر این یک سوم جمعیت کفاف نمی‌داد؟ کار درست و قانونی و اخلاقی و دینی هزینه کردن بودجه کشور برای کفاف، رفاه و آبادانی کشور بود و اگر چیزی باقی می‌ماند برای کمک به مبارزان ضدصهیونیستی خرج می شد.

در مبارزه دوم اکثریت ملت ایران مقابل حکومت هستند. یعنی در حقیقت اکثریت ناراضی برای استیفای حقوق حقه‌شان در حال مبارزه با اقلیت انحصارطلب حاکم هستند. من حداقل از هفت سال قبل قائل به اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی هستم و ادله خود را در این مقاله منتشر کرده‌ام: اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر (۱۸ مرداد ۱۳۹۷) هر چه می‌گذرد خصوصا نحوه مواجهه خونین جمهوری اسلامی با اعتراضهای ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۴ تصلب نظام در پذیرش هرگونه اصلاحات روبنایی را اثبات می‌کند، این نظام برای آزادی، حاکمیت قانون، امکان زندگی معمولی، و حل ابربحرانهای انباشته ناشی از ناکارآمدی خود و تعامل خردمندانه با جهان هیچ برنامه‌ای ندارد.

در قبال این دو مبارزه بنیادی ملت ایران حداقل به سه گروه تقسیم می‌شوند: دو گروه تک مبارزه‌ای و یک طیف گسترده دو مبارزه‌ای. دو گروه تک مبارزه‌ای که هر دو اقلیت هستند عبارتند از اقلیت مدافع مطلق وضع موجود که تنها مبارزه‌شان با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است، مبارزه‌ای ایدئولوژیک که حاضر به قربانی کردن هر چیزی در این راه هستند حتی جمعیت کثیری از مردم ناراضی ایران. آنها جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را بهترین شیوه زمامداری در جهان می دانند و رهبر نظام را نایب امام زمان و ولی امر مسلمین جهان معرفی می‌کنند. به مدیریت علمی و محاسبه هزینه و فایده قائل نیستند، از به‌کارگیری خشونت برای تحقق اهدافشان ابایی ندارند. به هر که منتقد نظام و رهبرشان باشد بهتان می‌زنند تا او را از چشم‌ها بیندازند. مصلحت نظام و حفظ نظام برایشان اوجب واجبات است و به خاطر آن هر حرامی را می‌توان مرتکب شد، از قتل هزارها نفوس محترمه تا دروغ و بهتان. فعلا این اقلیت زمام کشور را به دست دارد و از طریق رهبری، سپاه و بسیج، شورای نگهبان، صدا و سیما، قوه قضائیه مجری فرامین رهبر، و دیگر نهادهای انتصابی کشور را اداره می‌کند و به هیچ قیمتی هم حاضر به رعایت نظر اکثریت مردم نیستند.   

گروه تک مبارزه‌ای دوم، سلطنت‌طلبان مروج پسر شاه سابق هستند. آنان تنها قائل به یک مبارزه هستند، براندازی جمهوری اسلامی. آنها نه تنها به مبارزه با مداخله و تجاوز نظامی خارجی قائل نیستند بلکه بر این باورند که تنها راه رهایی از جمهوری اسلامی توسل به فرشته نجاتی به نام بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل است. آنچه برایشان مهم است رهایی از جمهوری اسلامی است به هر قیمتی. از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل استقبال می‌کنند بلکه از رهبران این دو کشور برای حمله به ایران دعوت کردند و از این بابت مراسم شکرگزاری از متجاوزان برگزار کردند. ادبیاتی بسیار خشن دارند. غیر خودشان همه را مزدور جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. هنوز به قدرت نرسیده حرف از برپایی چوبه‌ها دار برای اعدام منتقدانشان هستند. رسانه‌های غربی یا غالب رسانه های فارسی‌زبان خارج از کشور مروج آنها هستند.

برخی جوانان ناآگاه به دلیل مأیوس شدن از اصلاح‌پذیری نظام و تصلب آن، فریب اغواهای رسانه‌های معاند را خورده از بازگشت به نظام سلطنتی قبل از انقلاب حمایت می‌کنند. آنها تاریخ نخوانده‌اند و نمی‌دانند که آنچه برایش شعار می‌دهند چیزی جز تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ داخلی، و تحت الحمایه اسرائیل جنایتکار شدن نیست. این گروه همانند گروه قبلی در اقلیت هستند و در خوش‌بینانه ترین حالت کمتر یک ربع از رأی دهندگان ایرانی را در برنمی‌گیرند. با توجه به اینکه ترامپ دنبال بالابردن مهره‌ای از داخل ایران است که بتواند منویاتش را اجرا کند، این گروه علیرغم تبلیغات کرکننده رسانه‌ای اسرائیلی‌صفت بسیار بعید است که جایی در آینده ایران داشته باشند. آنها اقتدارطلبانی به مرتب بسته‌تر از زمامداران فعلی هستند و هیچ اعتقادی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند.

اما قائلان به مبارزه در دو جبهه، که اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهند طیف گسترده‌ای هستند شامل حداقل سه گروه‌ ذیل: اول اصلاح‌طلبان حکومتی. اینها جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می‌دانند، به مبارزه با اصل نظام قائل نیستند، به ضرورت اصلاحات روبنایی قائل هستند و اصلاحات ساختاری را براندازی می‌پندارند. با ولایت مطلقه فقیه مشکلی ندارند، و امیدوارند که ولی فقیه آنها را به بازی بگیرد. برای آنها استقلال و عدم مداخله و تجاوز خارجی خط قرمز است.

گروه دوم که سر دیگر این طیف را تشکیل می‌دهد، برعکس اصلاح‌طلبان حکومتی، برایشان اولویت مطلق مبارزه با استبداد داخلی است. آن را امّ و اساس همه مفاسد می‌دانند. با مداخله و تجاوز خارجی موافق نیستند، و در حرف آن را محکوم می‌کنند اما هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با آن ارائه نکرده‌اند. در مورد فجایع اسرائیل در غزه اگرچه موافق نبودند، اما دغدغه‌شان هم نبود. در تجاوز فعلی هم می‌پندارند با شعار کلی رفراندم تشکیل مجلس مؤسسان تجاوز خارجی هم رفع می‌شود. از این منظر مشخص نیست در برابر تجاوز بالفعل خارجی برای نجات کشور چه باید کرد و بدون اتکا به نیروهای مسلح موجود اصلا ایرانی باقی می‌ماند که در آن رفراندم برگزار کرد.     

گروه سوم قائل به نه به مداخله و تجاوز خارجی و نه به جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است. نه اولی مقدم و بزرگتر از نه دوم است. آنها به خطر اسرائیل و صهیونیسم برای صلح منطقه واقف هستند. می‌دانند که اسرائیل هیچ نظام مستقل مقتدری را که موی دماغش باشد تحمل نمی‌کند، چه دموکراتیک چه دیکتاتوری. اسرائیل رژیمهایی از قبیل عربستان و شیخ‌نشینهای خلیج فارس را می‌طلبد که همگی اقمار آمریکا هستند و بخشی از خاکشان را در اختیار آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی قرار داده‌اند. می‌دانند که لابی اسرائیل آمریکا را می‌چرخاند و آمریکا حامی بی قید و شرط اسرائیل است. اتهام نابخشودنی ایران مبارزه با اسرائیل بوده است ولو به شیوه ماجراجویانه و بیش از مقدوراتش. انرژی هسته ای و سرکوب معترضان بهانه‌هایی بیش نیستند. تجاوز آمریکا و اسرائیل تا اخته کردن ایران و خاطرجمع شدن آمریکا از امنیت اسرائیل ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر این طیف، در درجه دوم جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیرمی‌داند و بر این باور است که با مبارزه مدنی و مقاومت منفی و ادامه اعتراضات خیابانی (البته بعد از پایان تجاوز) باید رژیم را مطیع اراده ملی کرد. شیوه مبارزه همان است که در اعتراض زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ دختران و زنان ایران اراده خود را برای پوشش اختیاری به حاکمیت تحمیل کردند. این راه شدنی است، زنجیره مطالبات حداقلی، و استقامتهای حداکثری. در صورت استقامت مردم تداوم اعتراضها ، نظام مجبور به عقب‌نشینی سنگر به سنگر به نفع اکثریت ناراضی معترض می شود تا زمان برگزاری همه‌پرسی تغییر نظام فرابرسد.

گوینده خود را متعلق به طیف سوم می‌داند، یعنی اصلاحات ساختاری، نه به تجاوز خارجی، و نه به جمهوری اسلامی، با تقدم نفی تجاوز خارجی بر نفی استبداد داخلی. این اجمال نیاز به تفصیل دارد. انشاءالله در فرصت مناسب بیشتر در این زمینه توضیح خواهم داد.     

این شب مبارک دو شأن دارد. از سویی امشب یا شب بیست و سوم لیلة القدر است، لیلة القدر آغاز نزول قرآن است: شب قدردر آینه قرآن و سنت معتبر(۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) از سوی دیگر امام علی (ع) تبلور عدالت در چنین شبی به شهادت رسیده است. السلام علیک یا امیر المؤمنین.

انشاءالله در شب بیست و سوم مهمترین تأملاتم در تشریح باقیمانده سرخط‌ها را به اطلاعتان خواهم رساند.

رفع شر متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و جائران داخلی مسمی به جمهوری اسلامی و پیروزی ملتهای مظلوم ایران، فلسطین و لبنان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. آمین یا رب العالمین.

The post تأملات رمضانی حین جنگ appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

تأملات حین جنگ

بسم الله الرحمن الرحیم

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و ۸ مارس ۲۰۲۶ و به روایتی شب قدر است. دعا و مناجات را فراموش نمی‌کنیم، اما به دلیل شرایط جنگی نه من حال بحث دینی دارم نه به احتمال قوی بسیاری از مستمعان. بحثم حول عنوانی است که برگزیده‌ام.  

به دلیل سرعت رخدادهای مهم اخیر و ضیق وقت در گفتاری کوتاه به مروری بر رئوس مطالب اکتفا می‌کنم و بیان تفصیلی را به فرصتی دیگر موکول می‌کنم.  

بعد از جنگ دوازده روزه، حاکمیت حتی یک قدم به سوی اجابت مطالبات قانونی و مشروع اکثریت ملت ایران و اصلاحات روبنایی برنداشت، چه برسد به اصلاحات ساختاری.

اعتراضهای برحق مردم مستأصل در دی ماه مصادره و سرکوب شد، و سوگ‌مندانه به بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران بدل گشت.

در واکنش کور به تصلب حاکمیت در مقابل هر اصلاح سیاسی و اجتماعی، شعارهای ناآگاهانه برخی هموطنان در داخل و خارج در استقبال از حمله خارجی برای رهایی از جمهوری اسلامی و حمایت از مهره نتانیاهو باعث تاسف شدید است.   

مذاکرات ناتمام ایران و آمریکا و حمله نظامی آمریکا به اغوای اسرائیل، در حین مذاکرات برای بار دوم در یک سال سندی بر خیانت آمریکای ترامپ به موازین دیپلوماسی و حقوق بین‌الملل است.

تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران خلاف کلیه موازین حقوق بین‌الملل، اسناد سازمان ملل متحد، و حتی خلاف قانون اساسی آمریکا است. 

کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی، چند نفر از اعضای خانواده‌اش و چندده‌ فرمانده ارشد نظامی کشور در ساعات اولیه تجاوز، تکرار شدیدتر و تاسف‌بار وقایع روز اول جنگ دوازده روزه بود.

نفوذ جاسوسهای موساد در عمق نیروهای نظام که متاسفانه تا کنون شناسایی و محاکمه نشد‌ه‌اند ضربات سنگینی به پیکر ایران وارد کرده است. ای کاش نظام به جای تمرکز بر سرکوب منتقدان مسالمت‌جو برنامه‌ای برای کشف جاسوس‌های دشمن داشت.     

تلقی آمریکا و اسرائیل این بود که نظام بعد از ترور رهبر و فرماندهان ارشد نظامی سقوط می‌کند و مردم معترض به خیابان‌ها می‌ریزند، کار جمهوری اسلامی تمام می‌شود، و ایران به زانو در می‌آید. چنین نشد.

موشکهای ایرانی با هشدار قبلی، قدرتمندانه اسرائیل و پایگاههای متعدد آمریکا را در منطقه زیر آتش سنگین خود گرفت. نیروهای مسلح ایران از تمامیت ارضی و استقلال کشور جانانه دفاع کردند. دستشان درد نکند.

 در مقابل، تجاوزگران نیز تهران و بسیاری از شهرهای ایران که فاقد دفاع هوایی موثر هستند زیر آتش گرفتند و بیش از هزار نفر از شهروندان غیرنظامی را تا کنون کشته و چند هزار نفر را زخمی و بی خانمان کردند.

خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستانها، مراکز اورژانس، آثار باستانی، و ورزشگاهها و البته زیرساختها و مراکز انتظامی و نظامی به شدت بمباران شده است.

در همان روز نخست، مدرسه ابتدایی دخترانه میناب «دو بار» بمباران شد، تا سندی بر نقض کلیه موازین حقوق بشردوستانه و جنایات متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی باشد.

ترامپ و نتانیاهو این خیالهای خام که ایران تسلیم بی‌قید و شرط شود، یا تجزیه و به جنگ داخلی مبتلا گردد، را به گور خواهند برد.

این دو می خواهند با ایران همان کنند که با غزه کردند و با جنوب لبنان در حال انجام هستند: به توبره کشیدن خاک هر که موی دماغ اسرائیل باشد.

هر روز مقاومت تحسین‌برانگیز ایران در مقابل تجاوز آمریکایی-اسرائیلی قدمی به سوی شکست متجاوزان است. اما تلفات انسانی و خسارت به زیرساختهای کشور نیز غیر قابل اغماض است. تلفات و خساراتی که در اتخاذ هر تصمیمی باید مدّ نظر قرار گیرد.    

مطالبه ملی توقف فوری تجاوز سبعانه به ایران است. این جنگ نابرابر و ظالمانه باید هر چه زودتر با لحاظ منافع ملی و عزت مردم ایران خاتمه یابد.

افکار عمومی در اقصی نقاط جهان در حال إعمال فشار به متجاوزان برای پایان جنگ هستند.

متاسفانه نظام سیاسی آمریکا زمانی که همه ارکانش در اختیار یک حزب باشد بسیار آسیب‌پذیر است. هر چند هر دو حزب اصلی در حمایت بی قید و شرط از اسرائیل تفاوت چندانی ندارند.

ریاست‌جمهوری ترامپ حاکمیتی یکه‌سالارانه، فاشیستی، نژادپرستانه، ضددموکراتیک و نواستعماری است. اسرائیل هم که بنیادش بر غصب، آپارتاید، ترور، نسل‌کشی، پاکسازی قومی، و کشتار جمعی نهاده شده، در سودای تسلط بر تمام خاورمیانه است. لابی اسرائیل عملا آمریکا را می‌چرخاند نه برعکس. ترامپ شعار اول آمریکا سر داد، و در عمل سرمشق اول اسرائیل را پیشه کرده است.      

اما و هزار اما، دفاع مشروع ایرانیان از خاک و تمامیت‌ارضیشان دلیل مشروعیت نظام جمهوری اسلامی نیست. ایران واقعیتی متفاوت با نظام جمهوری اسلامی است.

از ایران باید با تمام قوا دفاع کرد، اما جمهوری اسلامی نشان داده که «اصلاح‌ناپذیر» است و باید به شکل مسالمت‌آمیز کنار برود، مردم را در تعیین سرنوشت‌شان آزاد بگذارد و به حکومت اقلیت انحصارطلب بر اکثریت ناراضی پایان دهد.

باید از گسترش جنگ جلوگیری کرد و «سیاستهای شکست‌خورده ماجراجویانه سابق» را ادامه نداد.

ایران باید در عین حفظ استقلال، تمامیت ارضی و دفاع مشروع از خاکش، بیش از هر چیز به دنبال شنیدن صدای مردمش باشد.

تجربه همین جنگ نشان می‌دهد که «ایران نیازی به ولی فقیه ندارد» و کشور به خوبی بدون رهبر قابل اداره است. این نکته بسیار مهمی است.

مسئله ایران انتخاب رهبر آینده نیست. مسئله ایران انتخاب نظام جایگزین جمهوری اسلامی است.

مجلس خبرگان رهبری علاوه بر اشکالات ذاتی، توسط شورای نگهبانِ منصوب رهبر مقتول مهره‌چینی شده و حتی یک نماینده واقعی مردم در آن یافت نمی‌شود، تا از آن انتظار انتخاب رهبری مناسب داشت.

نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه از بنیاد نادرست و خسارت ساختاری بوده است. همزمان با مجلس فاتحه برای دومین رهبرش، باید فاتحه نظام مبتنی بر امّ‌المصائب یعنی ولایت مطلقه فقیه را خواند. 

دومین رهبر جمهوری اسلامی سی و هفت سال با خودکامگی، منحل کردن عملی قانون اساسی، اداره کشور بر اساس فرامین حکومتی و نه حاکمیت قانون، نشنیدن صدای مردم تا لحظه آخر، کشتار جمعی معترضان، تصمیمات کارشناسی‌نشده و خلاف منافع ملی، عدم محاسبه صحیح مقدورات، و شناخت ناکافی از توان دشمن باعث خسارت جبران‌ناپذیر به ایران، اسلام و تشیع شد و نماند که در دادگاه صالحه محاکمه شود.

بررسی کارنامه حسنات و سیئات وی و بازتولید «نظام موروثی» – آنچه که به‌خاطرش انقلاب شد – را به مجال بعدی موکول می‌کنم. اگر توفیقی بود در شبهای قدر پیش رو بیشتر سخن خواهم گفت.

با همه رنجی که می‌کشیم و تلفاتی که می‌دهیم، من به آینده خوش‌بین هستم. استبداد داخلی و متجاوزان خارجی دیر یا زود به زباله‌دانی تاریخ پرتاب خواهند شد. ویتنام و افغانستان آمریکا را شکست دادند. چرا ایران نتواند؟

اراده مردم مقاوم پیروز میدان خواهد بود، و ایران آزاد آباد مستقل مقتدر بر اساس خواست اکثریت مردم اداره خواهد شد، انشاءالله.

رفع شر متجاوزان خارجی و جائران داخلی و پیروزی ملتهای مظلوم ایران، فلسطین و لبنان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. آمین یا رب العالمین.   

The post تجاوز نظامی به ایران و وظیفه ما appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.