از جمله مسائل مبتلابه جوامعی که مسلمانان در اقلیت هستند، ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. به این‌گونه پرسش‌ها که درباره نسبت ازدواج با دین و مذهب متفاوت زن و مرد است، در مقاطع مختلف پاسخ داده‌ام، که برخی قبلا در ستون پرسش و پاسخ منتشر شده است. با توجه به کثرت رو تزاید این‌گونه پرسش‌ها تصمیم گرفتم پاسخ‌ها را با حذف پرسش‌ها تجمیع و دسته‌بندی کرده، در ستون احکام آراء فقهی درج کنم. مسائل جدید به‌تدریج اضافه خواهد شد، إن ‌شاء الله. من الله التوفیق، (۱۶ شهریور ۱۴۰۵)

ازدواج مسلمان و اهل کتاب

در صحت ازدواج کفؤ ایمانی شرط است، حداقل کفؤ ایمانی توحید است. شرک مانع صحت ازدواج مسلمان است. به اجماع مسلمین ازدواج مسلمان با مشرک مطلقا ممنوع است .

پیشینه‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب
ازدواج مسلمان با اهل کتاب مورد اختلاف است.
اهل سنت ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی ذمی را مجاز می دانند. چنین ازدواجی نزد حنفیه و شافعیه و یکی از آراء مالکیه مکروه و نزد حنابله خلاف اولی است. جمعی از صحابه با زنان نصرانی یا یهودی ازدواج کرده بودند از جمله عثمان، حذیفة، جابر و سعد بن ابی وقاص.
در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی برخی شیعیان قائل به منع مطلق، برخی قائل به تفصیل بین ازدواج دائم و موقت و ملک یمین، یا اضطرار و اختیار و برخی نیز قائل به جواز مطلق هستند. قول مشهور شیعه قول به منع در ازدواج دائم و جواز در ازدواج موقت است.
اما قائلین به جواز ابن ابی عقیل عمانی، ابن بابویه، و شیخ صدوق از متقدمین هستند. شهید ثانی در مسالک متمایل به جواز است. سید محمد صاحب مدارک در نهایة المرام این‌گونه فتوا می‌دهد: قول به جواز مطلق خالی از رجحان نیست، و اگرچه اوْلی هم هست، اما احوط تنزّه از آن است. محقق خراسانی در کفایة قول به جواز را اقرب یافته است.
و صاحب جواهر بعد از بررسی ادله منع قول به جواز مطلق با کراهتی که شدت و ضعف آن بین ازدواج دائم و موقت و ملک یمین و کسی که توانایی ازدواج با مسلمان ندارد در نوسان است موافق با تحقیق دانسته است.

پیشینه‌ی ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب
اما درباره ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب سختگیری به مراتب بیشتر است. همه مذاهب اهل سنت ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را بالاجماع باطل می‌دانند. قول اتفاقی فقهای شیعه نیز عدم جواز مطلق ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان است مطلقا چه اهل کتاب چه غیر آن. بر این امر ادعای اجماع شده است.
تنها موردی که در آن اختلاف نظر به چشم می خورد زمانی است که از زوجین غیرمسلمان زن مسلمان شود و مرد مسیحی یا یهودی یا زردشتی به دین خود باقی بماند. آیا ازدواج چنین زوجی سالم می‌ماند؟ شیخ طوسی در نهایه بر اساس روایاتی که در تهذیب و استبصار نقل کرده فتوا داده است که اگر مرد ذمّی باشد عقد ازدواج به صحت خود باقی می‌ماند، هرچند مرد غیرمسلمان حق خلوت کردن با زن مسلمان خود را ندارد، ضمنا مجاز نیست زنش را از دارالهجرة به دارالحرب اخراج کند.
این فتوا مورد انتقاد شدید ابن ادریس قرار گرفته است. مشهور فقها عقد را فسخ شده دانسته زن باید عدّه طلاق نگاه دارد، مگر این‌که مرد نیز اسلام بیاورد.

ادله جواز ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی و مسیحی
اهمّ ادله جواز مطلق ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب به شرح زیر است:
اول. خداوند اصناف زنانی که ازدواج با آنها حرام است بر می شمارد، آنگاه تصریح می کند «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِکَ» (نساء ۲۴) ازدواج با دیگر زنان حلال است. در ضمن زنانی که ازدواج با آنان حرام شمرده است زنان اهل کتاب نیامده است. در دیگر آیات هم تنها زنان مشرکه منع شده اند: «وَلا تُنْکِحوُا المُشْرِکاتِ» (بقره ۲۲۱) با زنان مشرک ازدواج نکنید. پس ازدواج با زنان اهل کتاب منع قرآنی ندارد.
دوم. عموم آیه ۳ سوره نساء «فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِن النِّسَاءِ» پس ازدواج کنید با زنانی که بر شما پاکیزه‌اند. عموم این آیه تمام زنان غیرمشرک را در بر می‌گیرد.
سوم. مهمترین دلیل جواز آیه ۵ سوره مائده است:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده، و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى‌] به آنان داده شده، به شرط آن‌كه مَهرهايشان را به ايشان بدهيد، در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آن‌كه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريد.
سوره‌ی مائده آخرین سوره نازله به پیامبر است و اگر ناسخ آیات قبل از خود نباشد یقینا منسوخ آیات قبل نخواهد بود. مطابق این آیه ازدواج با زنان پاکدامن مسلمان و اهل کتاب مجاز است، آن‌چنان که طعام اهل کتاب هم بر مسلمان مجاز است.
چهارم. اما روایات در این زمینه مختلف است. هرچند به تعبیر صاحب جواهر روایات مستفیض یا متواتر دلالت بر جواز دارد. به نمونه هایی از آنها اشاره می کنم.
الف. صحیحه معاویة بن وهب از امام صادق (ع) «در باره مرد مسلمانی که می خواهد با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کند، امام فرمود: زمانی که زن مسلمان در دسترس است او را به زن یهودی و مسیحی چه؟ گفتم: عاشق شده است! فرمود: اگر ازدواج کرد همسرش را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک منع کند، بدان که در چنین ازدواجی غضاضت (منقصت) است.» روایت بر جواز اما توأم با کراهت برای مسلمانی که امکان ازدواج با زن مسلمان دارد دلالت می کند. (وسائل، ج ۱۴، ابواب ما یحرم بالکفر باب ۲، ح ۱)
ب. موثقه محمد بن مسلم از امام باقر (ع): از ایشان درباره ازدواج با زن یهودی و مسیحی پرسیدم. فرمود: «اشکالی ندارد. آیا نمی دانی که طلحة بن عبدالله در زمان پیامبر (ص) زن یهودی داشت؟» (وسائل، ج ۱۴، ابواب ما یحرم بالکفر باب ۵، ح ۴)
ج. در برخی روایات دال بر جواز از جمله خبر عبدالله بن سنان این تعبیر به چشم می خورد: «دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کند مبادا فرزاندانشان یهودی یا مسیحی شوند.» که ظهور آن در کراهت با ذکر دلیل است. (وسائل، ج ۱۴، ابواب ما یحرم بالکفر باب۱، ح ۵)

ادله منع ازدواج زن مسلمان با مرد یهودی یا مسیحی
یک. دلیل اصلی منع ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب آیه ۱۴۱ سوره نساء ذکر شده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی المُؤْمِنِینِ سَبِیلَاً» خداوند هرگز بر مؤمنان برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است. با توجه به مفاد آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُوُنَ عَلَی النِّسَاءِ» مردان سرپرست زنان هستند، قوامیت سبیل است، و زن مسلمان شرعا مجاز نیست تحت سیطره‌ی غیرمسلمان قرار گیرد.
دو. به علاوه گفته شده طبع زنان پیروی از همسرانشان است، زن مسلمان در ازدواج با مرد یهودی و نصرانی از همسرش تحت تاثیر قرار گرفته، دینش را از دست می‌دهد.

ادله جواز ازدواج زن مسلمان با مرد یهودی یا مسیحی
اولا اصل در ازدواج بر جواز است. ازدواج با مشرکین به دلیل آیه ۲۲۱ سوره بقره مطلقا ممنوع است: «ولا تُنْکِحُوا المُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا» با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیاورند.
ازدواج با کفار نیز بر زنان مسلمان مجاز نیست: «لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلّوُنَ لَهُنَّ» (ممتحنه ۱۰) نه زنان [مسلمان] بر مردان [کافر] حلالند نه آن [مردان] بر این زنان حلال. چنین منعی درباره‌ی مردان اهل کتاب وارد نشده است. پس تحت اصل جواز باقی هستند.
ثانیا تمسک به آیه‌ی نفی سبیل در اینجا عمومیت ندارد، هر ازدواجی که به تسلط طرف غیرمسلمان بر طرف مسلمان بیانجامد به چنین مشکلی مبتلاست، چه از طرف زن و چه از طرف مرد. چرا آیه صرفا بر ازدواج مسلمه با کتابی تطبیق شود و ازدواج مسلم ضعیف با کتابیه قوی را در برنگیرد!؟ تردیدی نیست که در هر جا چنین احتمالی باشد کراهت اشدّ خواهد بود.

ثالثا تعمیم آن تنها مبتنی بر تلازم قوامیت و سبیل خواهد بود. لکن چنین تلازمی ممنوع است. توضیح آن‌که مرد چه مسلمان چه غیرمسلمان هیچ سیطره‌ی دینی بر همسر خود ندارد و شرعا مجاز نیست او را از امری دینی باز دارد یا مجبور کند.
رابعا در زمانه ما که زن و مرد هر دو کار می‌کنند و مخارج زندگی مشترک را تامین می‌کنند و زنان در دانش و آگاهی دست کمی از مردان ندارند نفوذشان در خانواده و تربیت فرزندان اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.
خامسا تبعیت زن از مرد اگر در شرائط زمانی مکانی گذشته صحت دارد، اما تعمیم آن مبتنی بر انسان‌شناسی خاصی است که جای بحث دارد.

بنابراین هیچ تفاوتی بین ازدواج دختر مسلمان با پسر اهل کتاب از یک سو و ازدواج دختر اهل کتاب با پسر مسلمان نیست، اگر ممنوع است هر دو ممنوع است و اگر مجاز است هر دو مجاز است. اتفاقی که بین فقهای فریقین بر علیه ازدواج مسلمه با کتابی منعقد شده زائیده نگاه خاص آنها به فرودستی زنان است، و الّا انصافا دلیل معتبری بر منع در دست نیست.

نتیجه:
یک. ازدواج مسلمان با مشرک و کافر مطلقا ممنوع است.
دو. ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی، و مسیحی) همانند ازدواج زن مسلمان با مرد اهل کتاب جائز است.
سه. این جواز تؤام با کراهت است، بویژه در جایی که ازدواج با مسلمان ممکن باشد. اوْلی این است که مسلمان با مسلمان ازدواج کند.
چهار. فرد مسلمان موظف است بکوشد با اخلاق حسنه همسر خود را به اسلام متمایل کرده و فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کند که اسلام بیاورند. والحمدلله (۲۳ بهمن ۱۳۹۱)

عدم جواز ازدواج با پیروان ادیان غیرالهی، لاادری‌ها و غیرموحدان

مردم به لحاظ دینی چند دسته هستند: اول مسلمان، دوم پیرو دیگر ادیان الهی (ابراهیمی)، سوم موحد غیرمتدین به ادیان یادشده، چهارم لاادری (نه متدین و موحدند نه منکر خدا و آخرت)، پنجم منکر خدا، کافر بالمعنی‌الاعم یا مشرک.

دسته‌ی سوم موحدانی هستند که مسلمان یا اهل کتاب نیستند، کافر بالمعنی‌الاعم هم محسوب نمی‌شوند. از این پنج گروه ازدواج مسلمان تنها با گروه اول و دوم مجاز است. اگر حنفایی در زمان ما یافت شود ملحق به اهل کتاب خواهند بود. البته جواز ازدواج با اهل کتاب در صورت دسترسی به مسلمان جواز توأم با کراهت است.

حرمت ازدواج با سه دسته‌ی اخیر ذومراتب است، یعنی حرمت ازدواج از موحد غیر متدین به ادیان الهی تا لاادری و سپس کافر بالمعنی الاعم و مشرک افزایش می یابد. مهمترین مستند حکم آیه ی ۵ سوره‌ی مائده است. (۱۴ فروردین ۱۳۹۲) 

عدم جواز ازدواج با غیرموحد

ازدواج مسلمان با مسلمان مجاز است، ازدواج مسلمان با اهل کتاب مکروه است، و ازدواج مسلمان با فرد غیرموحد مجاز نیست. تحول احتمالی طرف مقابل به سوی باور به خدا مجوز چنین ازدواجی نیست. اگر این تحول ایمانی میسر است بکوشید آنرا قبل از ازدواج ایجاد کنید. (۷ بهمن ۱۳۹۲)

ازدواج مسلمان با غیرموحد مجاز نیست. 

اما اگر چنین ازدواجی صورت گرفته شده باشد، ارتباط دو فرد زنا محسوب نمی‌شود و فرزند آن نیز حرام‌زاده به حساب نمی‌آید. 

بعد از اطلاع از عدم صحت چنین ازدواجی اگر فرد غیرموحد بر کفر و شرک خود اصرار بورزد، طرف مسلمان موظف به جدایی است. (خرداد ۱۴۰۴) 

ازدواج با فرد بی اعتقاد

تفاوت سنی، یا بزرگتر بودن زن از شوهر اشکال شرعی ندارد. اگر تفاهم کامل برقرار باشد، مشکل عرفی هم ندارد.
اگر خواستگار و مرد مورد علاقه‌‌ی زن مسلمانی است که به باورهای دینی اظهار بی‌اعتقادی می‌کند، اگر هنوز خود را مسلمان می‌داند (از اسلام إعراض نکرده) و زن احتمال می‌دهد بتواند در آشتی مرد با خدا تاثیر داشته باشد و بی‌اعتقادی مرد در وی تاثیر نداشته باشد، و فرزندان را مطابق آداب اسلامی تربیت کند، ازدواج با وی مجاز خواهد بود. در غیر این صورت احتیاط طریق نجات و اولویت ازدواج با مؤمن معتقد است. (۱۴ تیر ۱۳۹۲)

ازدواج شیعه و سنی

ازدواج دختر شیعه با پسر اهل سنت، یا دختر اهل سنت با پسر شیعه هیچ اشکال شرعی ندارد. مسلمان کفوء مسلمان است. اولیاء دین از رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) در ازدواج مرزبندی شیعه و سنی را رعایت نمی‌کردند.
به‌علاوه این حق دختر است که شریک زندگی خود را انتخاب کند، و پدر حق تحمیل زوج یا ممانعت از ازدواج وی را ندارد. همین که دختر اطمینان داشته باشد که فرزندانش را با حبّ اهل بیت تربیت خواهد کافی است. آنچه اولیاء دین انجام داده‌اند، مایه‌ی عار و سرشگستگی نیست. (۱۵ تیر ۱۳۹۲)

The post ازدواج مسلمان با غیرمسلمان appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

خمس أرباح مکاسب یکی از احکام بحث برانگیز فقه شیعه در زمان غیبت است. رأی این‌جانب در آن با رأی سلف صالح متفاوت است. در طول پانزده سال اخیر به پرسشهای متعددی در این زمینه حتی‌الامکان متناسب با رأی رایج فقهی پاسخ داده‌ام که گزیده‌ای از آنها که قبلا بتدریج منتشر شده بود، با حذف پرسش‌ها و ویرایش اندکی این‌جا مجتمع و دسته‌بندی شده بازنشر می‌شود. رأی اجتهادی راقم در فرصتی دیگر منتشر خواهد شد، ان‌شاءالله.

محسن کدیور – ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

ریشه اختلاف در مسئله‌ی خمس

درباره مسئله خمس تفاوت فراوانی بین فقهای شیعه و سنی وجود دارد. ریشه این اختلاف به تفسیر آیه ۴۱ سوره انفال از یک سو و روایات ائمه اهل بیت (ع) از سوی دیگر باز می گردد. مهمترین موردی که خمس به آن تعلق می گیرد و در زمان ما موضوعیت دارد خمس أرباح مکاسب (خمس سود کسب بعد از خارج کردن مخارج سالانه) است.

در میان روایات ائمه اهل بیت (ع) نیز دو دسته روایت است: اول روایات تحلیل (عدم لزوم پرداخت خمس و حلیت تصرف خود شیعیان در آن)  که غالبا از امام باقر (َع) صادر شده است. دوم روایات وجوب پرداخت خمس که از امام کاظم (ع) و دیگر ائمه بعد از ایشان صادر شده است. روایات تحلیل به لحاظ کمّی دست کمی از روایات وجوب پرداخت ندارند. فقهای اصولی شیعه نیز اگرچه در وجوب پرداخت خمس اجماع دارند اما در نحوه مصرف آن در زمان غیبت اختلاف نظر فراوان دارند. فقهای اخباری غالبا به تحلیل خمس قائل هستند. (۲۹ تیر ۱۳۹۱)

خمس و معنای غنیمت در لغت عربی

مستند اصلی حکم خمس در شیعه آیه ۴۱ سوره انفال است. معنای غنیمت آنچنانکه راغب اصفهانی در المفردات، جوهری در الصحاح ودیگر لغویون متذکر شده اند هر بهره‌ای است، و بهره‌ای که با پیروزی در جنگ بدست می‌آید یکی از مصادیق آن است نه تنها مصداق آن. استعمال غنیمت در سود أرباح مکاسب یا معادن و غواصی و مانند آن حقیقت است نه مجاز. این مستند قرآنی که متکی به قول لغویون بزرگ عرب که علی الاغلب از اهل سنت هستند با روایات اهل بیت (ع) تایید می شود. (۱۶ مهر ۱۳۹۱)

طریق پرداخت، محاسبه و مصرف خمس

خمس در کنار زکات یکی از مالیاتهای شرعی است. مهمترین موردی که خمس به آن تعلق می گیرد و در زمان ما موضوعیت دارد خمس ارباح مکاسب (خمس سود کسب بعد از خارج کردن مخارج سالانه) است، برای فردی که ماهیانه قسط می پردازد اگر بعد از کسر کلیه دیونی که در همان سال می باید بپردازد چیزی اضافه بر مخارج متعارف سالیانه باقی ماند، آنگاه مشمول خمس می شود. مخارج تحصیلی فرزندان یا هزینه تشکیل زندگی انها جزء مخارج متعارف است که بعد از کسرکردن آنها خمس محاسبه می شود.

به نظر اکثر مراجع معاصر، هر مجتهد جامع الشرائطی که به علم و تقوای او اطمینان نسبی دارید و از او تقلید می کنید می باید خمستان را به وی بپردازید.

بعد از پرداخت، تکلیف از شما در مصرف خمس ساقط است، مگر اینکه یقین داشته باشید که خمس در غیر راههای مشروع مصرف شده باشد، که چنین قطع و یقینی بسیار دشوار بدست می آید. در نحوه مصرف آن و این‌که این امر صرفا از طریق مراجع صورت بگیرد بحثهایی است. (۱۳ مرداد ۱۳۹۱)

ادله‌ی هزینه کردن خمس در نظر رایج فقهای شیعه

دیدگاه رایج شیعه درباره‌ی خمس در زمان پیامبر (ص) و پس از ایشان و مستندات قرآنی آن به شرح زیر است:

آیه‌ی اول. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انفال ۴۱) و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل ]- روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل كرديم، ايمان آورده‌ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست.

سود و بهره و غنیمت حاصل از تجارت، صناعت، زراعت، غواصی و غیر آن که از مخارج سالانه زیاد بیاید مشمول خمس است. فقیهان شیعه موضوع خمس را مطلق غنیمت و فایده می دانند نه فقط غنیمت جنگی. شافعی هم علاوه بر غنیمت جنگی معدن طلا و نقره را موضوع خمس می داند. ابوحنیفه نیز به خمس معادن زیرزمینی فتوا داده است. روایات فراوانی از ائمه اهل بیت (ع) تعمیم موضوع خمس را تایید می کند. درباره نحوه‌ی تقسیم خمس علمای اهل سنت معتقدند خمس در زمان پیامبر (ص) به پنج قسمت مذکور در آیه (پیامبر، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابن السبیل) تقسیم می شده و لفظ خدا را در آن صرفا برای تبرک می دانند، به نظر ایشان مراد از ذوی القربی بنی هاشم هستند. ابوحنیفه سهم رسول و ذی القربی را بعد از پیامبر منتفی می داند و آنرا به سه مصرف باقیمانده می رساند. به نظر شیعه خمس به شش سهم تقسیم می شود، سه سهم آن به پیامبر و پس از ایشان به ذی القربی (امام) می رسد، و سه سهم دیگر نیز به فقرا، مساکین و در راه ماندگان از بنی هاشم می‌رسد. مستند نظر شیعه روایت ابن عباس از زمان پیامبر (ص) و روایات ائمه اهل بیت (ع) است که با آیات سازگار است.

آیه‌ی دوم: وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (اسراء ۲۶) و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‌مانده را [دستگيرى كن‌] و ولخرجى و اسراف مكن.

آیه ی سوم: إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  (نحل ۹۰) در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى‌دارد. به شما اندرز مى‌دهد، باشد كه پند گيريد.

مراد از ذی القربی در دو آیه ی فوق  اهل بیت پیامبر و مراد از حق ایشان خمس و دیگر واجبات مالی دینی است که می باید به ایشان پرداخت شود، در حالی که صدقه و زکات به ایشان حرام است.

نظر اتفاقی فقهای شیعه در قرون اخیر این است که سهم امام (بخش اول خمس) در زمان غیبت به نایبان ایشان یعنی فقهای عادل پرداخت شود یا با اجازه‌ی ایشان در اهم امور ضروری دینی از قبیل نشر علوم دینی و کمک هزینه‌ی تحصیلی طلاب علوم دینی هزینه شود. لازم به ذکر است که اطلاق «نایب امام» به فقها در تشیع اجماعی نیست، حتی برخی متکلمان و فقها عنوان نواب اربعه برای «سفرای اربعه» امام دوازدهم را هم مجاز ندانسته‌اند. هزینه کردن بخش دیگر خمس (سهم سادات)  توسط خود مکلف در میان فقراء و مساکین و درراه ماندگان مستحق مجاز است.

می توان با رفع حاجت سادات مستحق چه کمتر از نصف و چه بیشتر از نصف بخش باقیمانده را به اهم مصارف دینی که همان اشاعه‌ی معارف دینی است رسانید. بیشک اگر این اموال شرعی در یک جا جمع شود و زیر نظر نمایندگان مردم و با اشراف فقهای عدول هزینه شود باعث عزت مذهب خواهد بود و هزینه کردن فردی آن فاقد فایده مهمه یادشده است. آنچه گذشت «تشریح نظر رایج فقهای شیعه» است. (۲ دی ۱۳۹۱)

موازین تصرف در وجوهات شرعیه و انفال

تصرف مراجع تقلید در وجوهات شرعی بویژه بر اساس عنوان مهم «فی سبیل الله» مبتنی بر ملاکات عمومی شرعی است و عملا به «تشخیص شخصی مراجع محترم» صورت می گیرد.

اگر مصارف وجوهات شرعی شفاف صورت گیرد و ثبت شود و همانند اسناد دولتی حداقل پس از مثلا سی سال قابل مراجعه باشد، همین امکان نظارت جلوی بسیاری مفاسد احتمالی و بریز و بپاش‌ها را می گیرد. در واقع نظر غالب در فقه امامیه این بوده که تقوا و عدالت فقیه پس از اجتهاد وی شرط لازم و کافی جهت تصرف در امور مالی شرعی است و ایشان تنها در برابر خداوند مسئول هستند.

به نظر می‌رسد اجتهاد و عدالت و تقوی شرط لازم باشد اما یقینا کافی نیست، و در وجوهات شرعیه ثبت، شفافیت و امکان نظارت مومنان با رعایت ساز و کارهای مناسب ضروری باشد. بطور کلی وجوهات شرعی باید در صندوقی زیر نظر نمایندگان مراجع یا حتی نمایندگان متدینان هزینه شود و متکی به تشخیص شخصی مراجع نباشد.

مصرف وجوهات شرعیه در امور موقت و زودگذر سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است.

انفال حکم اموال عمومی را دارد، و نمایندگان مردم با رعایت موازین شرعی و مصالح عمومی و شفافیت مجاز به تصرف در آن هستند. انفال در هیچ شرائطی به ملکیت شخصی کسی ولو حاکم شرع و ولی فقیه در نمی آید و مصرف آن در امور زودگذر سیاسی شرعا مجاز نیست.

اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به انفال است. اینکه قوانین مرتبط با این اصل مطابق موازین شرع و مصالح ملی است یا نه و اینکه مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان رهبری و دیوان محاسبات بر اجرای آن نظارت قانونی دارند یا نه اطلاع کافی ندارم، هرچند قرائن نشان می دهد که نظارت کافی بر آن اعمال نمی شود و با صلاح‌دید شخصی ولی فقیه اداره می شود. (۲۹ دی ۱۳۹۱)

پرداخت خمس اما نه به مراجع

پرداخت مالیات دینی یکی از واجبات شرعی است. در اینکه خمس از طریق مراجع در مصارف پیش بینی شده مصرف شود اگرچه بین مراجع معاصر اتفاق نظر است اما در گذشته طرق دیگری هم مشروع محسوب می شده است. راز استقلال نسبی مرجعیت شیعه استقلال مالی آنها از حکومتهاست و همین مصلحت باعث می شود که علیرغم برخی بی انضباطی‌های مالی بیوت پرداخت وجوه شرعیه به مراجع از دیگر طرق موجه تر باشد. آنچه را تا کنون مستقیما به مصارف آن رسانیده اید انشاء الله مُجزی است. (۲۶ آذر ۱۳۹۱)

طریقیت مجتهدان و موضوعیت مصرف صحیح وجوهات شرعیه

تبعیض در تقلید قول اکثر فقهاست و اختصاصی نیست. درباره خمس تاملاتی دارم که هنوز منتشر نکرده‌ام، اجمالا حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف باشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد. ضمنا در دسترس بودن نماینده مجتهد شرط برائت ذمه نیست، آن هم در دنیایی که ارتباطات آسان‌تر از گذشته است. در نهایت پرداخت وجوهات شرعیه و مصرف صحیح آن موضوعیت دارد، مجتهدان طریقیت دارند، نه موضوعیت، از هر یک از طرق معتبر که اهداف خمس که مهمترینش رفع حوائج مستندان و مصرف فی سبیل الله است تامین شود برائت ذمه حاصل می شود ان‌شاء‌الله. (۱۶ بهمن ۱۳۹۱)

مصرف خمس

مصرف اصلی خمس (نه فقط سهم امام) رفع حوائج مستمندان و امور فی سبیل الله (امور خیریه‌ی اسلامی) با اولویت تعلیم و ترویج فرهنگ دینی است. (۶ شهریور ۱۳۹۲)

مالیات دولتی و خمس

مالیات دولتی به کل درآمد تعلق می گیرد، اخذ آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از کلیه شهروندان بدون توجه به دینشان اخذ می شود، و صرف مخارج عمومی جامعه می شود.

مالیات دینی – مشخصا خمس – از مازاد درآمد سالانه مسلمانان شیعه اخذ می شود، اگر فردی نپردازد مجازات دنیوی ندارد و ضمانت پرداخت آن اعتقادات دینی فرد است و صرف اموری از قبیل افراد بی بضاعت و ترویج امور دینی می شود

این دو امر در مصرف، مکلف، مبلغ و نحوه محاسبه تفاوت دارند.

بیشک شهروندان غیر شیعه و غیرمسلمان مطابق مذاهب خود می باید مالیات دینی خودشان را بپردازند و پرداخت مالیات دولتی جای مالیات شرعی یا صدقات دینی را نمی گیرد.

آری در برخی ممالک سکولار غربی افرادی که به امور عام‌المنفعه از جمله نهادهای دینی کمک مالی می‌کنند با ارائه رسید رسمی از مالیات دولتی‌شان کسر می شود. در واقع دولت‌ها با این سیاست به انفاق و صدقات داوطلبانه کمک می‌کنند.

عدم پرداخت مالیات دولتی از سوی مشاغل آزاد مجوز عدم پرداخت خمس کارمندان دولت نیست.

خمس در پایان سال مالی بعد از کسر کلیه مخارج سالیانه در صورتی که چیزی باقی ماند یک پنجم باقیمانده به مصارف خاص آن می رسد. (۱۶ مهر ۱۳۹۱)

خمس یا زکات یا مالیات دولتی؟

هزینه سادات فقیر می باید از طریق خمس و غیر آن تامین شود. برآورده کردن حاجات فقرا و مساکین  (اعم از سادات و غیرسادات) یکی از مصارف خمس است.

مالیات دولتی و انفاقهای دینی دو امر مجزا از هم هستند و یکی جای دیگری نمی‌گیرد. در برخی کشورهای غربی با ارائه‌ی رسید انفاقهای خیریه اعم از دینی و غیر دینی در مالیات دولتی تخفیف داده می‌شود. اما با دادن مالیات دولتی در هیچ جای دنیا کسی از انفاق دینی معاف نمی‌شود. البته اگر در ایران نیز انفاق‌های دینی و فعالیت در امور خیریه باعث کسر مالیات دولتی می‌شد کار خوبی بود. آنچه جای پرسش داشت این است با وجود زکات آیا خمس هم واجب است؟ با توجه به اینکه زکات بین یک چهلم تا یک دهم مال است در حالی که خمس یک پنجم مال، یعنی مقدار خمس بین دو تا هشت برابر زکات است. به نظر من انفاق واجب شرعی که «همه اموال» انسان بیش از کفاف سالانه‌ی او را در بر می گیرد یکی است.  مقدار آن بین بیش از یک چهلم و کمتر از یک پنجم است.

مراجعه به دفتر علما طریقیت دارد نه موضوعیت. مهم اطمینان از برائت ذمه از پرداخت انفاق واجب است.

حالت مطلوب خمس و وجوهات شرعیه پرداخت آن به صندوقی است که زیر نظر نمایندگان مراجع هزینه شود و دخل و خرج آن کاملا شفاف باشد و ثبت شود و جایی برای تشخیص و تصرف شخصی باقی نباشد. اما فقرا و مساکین تنها مصرف خمس و زکات نیستند و عنوان وسیع «فی سبیل الله» که تعلیم معارف دینی و هر امر خیری را در بر می گیرد نیز جزء مصارف قطعی انفاقهای شرعی است.

زکات مالیات اصلی دینی در اسلام است. اهل سنت خمس را تنها در غنیمت جنگی جاری می دانند. (۱۶ فروردین ۱۳۹۲)

مالیات دینی

پرداخت مالیات دینی در کنار نماز از وظایف شرعی هر مسلمانی است بی هیچ تردیدی.

این مالیات دینی از زکات، خمس، کفاره و صدقه بیرون نیست.

بسیاری از شیعیان خود را مشمول زکات نمی‌دانند، خمس هم اگر پرداخت نشود، یقینا واجبی از واجبات الهی ادا نشده است و فرد حتما مدیون است.

مصرف خمس و زکات هم مشخص است فی سبیل الله و مستمندان و …. مجتهدان در اخذ وجوهات شرعیه طریقیت دارند نه موضوعیت.

اگر بیش از حد لازم در راه خدا خرج کنید ضرر نمی‌کنید و ثوابش را خواهید برد، اما اگر کمتر بپردازید حتما مدیون خواهید بود. (۲۳ فروردین ۱۳۹۲)

تفاوت مالیاتهای شرعی و عرفی

در زمان پیامبر (ص) زکات پرداخت می شده، خمس غنائم هم اخذ می شد و مالیات دیگری نبوده است. در دوران خلفای اموی و عباسی و بعد از آن زمامداران مالیاتی به عناوین خراج، عشریه یا غیر آن از مردم می‌گرفته اند، زکات نیز به مصارف شرعی می‌رسیده است. ظاهرا از زمان امام موسی کاظم (ع) پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب شده است.

در دوران جدید مالیات هزینه شهروندی است که صرف امنیت، آبادی، توسعه، بهداشت و آموزش عمومی شده اجبارا اخذ می شود. مالیات دینی در دنیا امر اختیاری (فاقد الزام حکومتی و واجد الزام شرعی) است و به مصرف امور خیریه می‌رسد. هیچ‌یک از این دو جای دیگری را نمی‌گیرد.

هم‌چنان‌که مسیحیان و بهودیان مالیات دینی خود را به کلیسا و کنیسه‌ی خود می پردازند، مسلمانان نیز موظفند مالیات دینی خود را به مسجد خودشان بپردازند. مالیات دینی کارکردی متفاوت از مالیات دولتی دارد. پرسشی که جای طرح دارد این است که آیا خمس و زکات همزمان بر فرد واجب است؟ به آن خواهم پرداخت. (۱۲ مرداد ۱۳۹۲)

«سیادت» جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست

نظر مشهور در شیعه این است که سادات از زکات محروم هستند و در عوض نیمی از خمس به سادات نیازمند تعلق می گیرد.

نظر دیگر این است که لزوما خمس تنصیف نمی شود، احتیاجات سادات نیازمند می باید تامین شود چه کمتر از نصف خمس چه بیش از آن از دیگر وجوهاتی که در اختیار حاکم شرع است.

در غیر امور مالی مثلا در امامت جمعه و جماعت و ولایت سیادت عملا باعث مقبولیت بیشتر است، هرچند در این زمینه شرط الزامی در کار نیست.

مورد اخیر را بیشتر بر محبت مردم به بازماندگان پیامبر می توان حمل کرد.

اما دلیل تفاوت سادات با غیرسادات در خمس و زکات عمدتا روایات است.

تفاوتی که بین صدقات و غنیمت گذاشته می شود، بیشک بین خمس ارباح مکاسب و زکات نیست، تا یکی بر دیگری شرفی داشته باشد.

اصولا کلیه مومنان نیازمند بدون توجه به نسب و حسب می باید حوائج‌شان با انفاق رفع شود و مطابق مسلمات تعالیم اسلامی تفاوتی بین ذریه پیامبر و دیگر مؤمنین نیست.

لازمه این سخن تجدید نظر در برخی احکام مشهور خمس و زکات است که در فرصت مقتضی به آن خواهم پرداخت.

در حقوق مالی نسب و حسب امتیاز محسوب نمی شود، تقدم نیز به علم، تقوی و جهاد است که هیچ‌کدام منجر به امتیاز مالی نمی گردد و مقام اخروی دارد نه دنیوی. سیادت جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست. (۱۶ بهمن ۱۳۹۱)

سیادت از طریق مادر

سیادت مایه‌ی هیچ امتیاز شرعی نیست و از طریق مادر نیز منتقل می‌شود. برخی فقها از جمله سید مرتضی و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق تفاوتی بین سیادت از طریق مادر و پدر نگذاشته اند و حق همین است. (۱۹ خرداد ۱۳۹۳)

سادات ایرانی

تحقیق در سیادت افراد را در علم انساب دنبال می‌کنند. معمولا سادات شجره‌نامه خود را پشت قرآن موروثی ثبت می‌کردند. ظاهرا بسیاری از سادات ایرانی فرزندان نوادگان امام موسی کاظم (ع) هستند که برای زیارت امام رضا (ع) در طوس راهی ایران شده اند. برخی از سادات نیز چند دهه قبل از آن در شهرهای شیعه نشین قم، دیلمان (مازندران)، ری و سبزوار ساکن بوده اند. احتمال این‌که یک ایرانی از نسل ائمه باشد منتفی نیست. اما در اسلام شرف به تقوی، علم و جهاد است و اگر شرافت نَسَبی خود را با این موازین همراه کنیم زهی سعادت.

اکثر قریب به اتفاق ایرانیان در زمان ائمه شیعه نبوده‌اند تا دخالتی در امر خمس داشته باشند. اکثر ایرانیان مسلمان تا قبل از صفویه سنی شافعی بوده‌اند و اقلیتی شیعه نیز در قم، ری، سبزوار و مازندران زندگی می کرده‌اند. (۵ شهریور ۱۳۹۲)

سادات ایرانی و وجوهات شرعیه

الف. منسوبان پیامبر (ص) به خصوص پس از چند قرن هیچ امتیازی بر دیگر مردم ندارند. از وجوهات شرعیه حوائج ایشان نیز همانند دیگران رفع می شود.

ب. سیادت در ایران مطلقا هیچ تفاوتی با سیادت در دیگر جوامع شیعی از قبیل لبنان، عراق، هند، پاکستان، بحرین، آذربایجان و غیره ندارد. (۳۱ شهریور ۱۳۹۲)

ارث خمس ندارد

ارث خمس ندارد. اموال انسان زائد بر مؤونه سر سال مشمول خمس است. زیور آلات و جواهرات در حد متعارف برای بانوان جزء مؤونه است. (۲۳ فروردین ۱۳۹۲)

حج و خمس

ارث خمس ندارد. مکلف زمانی مستطیع می شود که هزینه‌ی سفر حج را پس‌انداز کرده باشد. (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲)

برخی مسائل خمس

اگر شخصی هر ماه مقداری پول پس انداز کند برای خرید خانه در آینده و در این بین در مواقعی که حقوق ان کفاف زندگی اش را ندهد و باعث شود که از آن مبلغ برداشت کند و مصرف کند، به آن پس از انداز یا مبلغ برداشت شده خمس تعلق نمی‌گیرد.

شخصی مبلغی از بانک وام گرفته است که باید هر ماه قسط ان بپردازد. اگر اصل مبلغ وام گرفته شده در ماه مقداری از آن را مصرف کند به آن خمس تعلق نمی‌گیرد.

اگر مبلغی سهام خریداری شود و در بورس سرمایه شود اگر سهام از پول غیرمخمس خریداری شده به کل مال خمس تعلق می گیرد و اگر با پول مخمس بوده صرفا به سود آن.

در همه جای دنیا دولتها در مقابل خدمات عمومی از شهروندان مالیات مستقیم و غیرمستقیم می گیرند. این اختصاصی به ایران ندارد. بعلاوه پیروان همه ادیان مطابق اعتقادات خود مالیات دینی می دهند. مالیات دینی ارتباطی به مالیات دولتی ندارد. در برخی کشورها برای در قبال تسلیم رسید معتبر کمک به امور خیریه (شامل مالیاتهای دینی) از مالیات دولتی کسر می شود.

مسلمان موظف است در صورتی که درآمد سالیانه اش بیش از مخارج وی بوده باشد در راه خدا انفاق کند. در این امر هیچ تردیدی نیست. بحث در مقدار واجب آن است. (۲۶ آذر ۱۳۹۲)

برخی احکام خمس

فردی که حقوق ماهیانه دریافت می کند، برای محاسبه خمس یک روز در سال حساب می کند در طول یک سال قبل هر چقدر پس انداز کرده بیست درصد آن را خمس می پردازد.

 لازم نیست اقلامی که در خانه موجود است را نیز برای خمس حساب کرد. اگر منظور شود از باب احتیاط و مستحب است.

در مورد فردی که بدهی باکی دارد قسطهای هر سال جزء مخارج آن سال حساب می شود.

پولی که فرد به تدریج برای خرید خانه و مایحتاج اولیه زندگی می پردازد خرج شده، اگر پس اندازی هم نداشته مشمول خمس نیست.

اگر فردی سالانه مبلغی را پس انداز کند برای راه اندازی کسب و کاری در آینده در حد کسب و کار متعارف خمس ندارد.

در خمس نمی‌توان از پس اندازِ مشمول خمس، استهلاک خانه، ماشین و لوازم خانه را کسر نمود.

مهریه خمس ندارد.

 اگر فردی، با اخذ وام سرمایه‌گذاری انجام دهد، بعد از کسر اقساطی که در همان سال باید بپردازد بقیه در صورتی که پس انداز شده باشد مشمول خمس می‌شود. (۱ اسفند ۱۳۹۲)

شرایط مستحقان خمس

گدا و سائل

تفاوت فقیر، مسکین و محروم با سائل در این است که در سه عنوان اول درخواست کمک نمی شود، اما در سائل چنین درخواستی هست.

سائل یا گدا از دو حال خارج نیست، یا واقعا فقیر، مسکین و محروم است یا نیست.

اگر باشد و علیرغم سوال و درخواست وی و توانایی ما به وی کمک نکرده باشیم، معاقب خواهیم بود.

و اگر واقعا فقیر یا مسکین یا محروم نباشد و به دروغ تقاضای کمک کرده باشد و ما هم کمک نکرده باشیم عقابی در کار نیست.

مشکل در موارد مشکوک است. اگر از قرائن محرز شد که سائل متعلق به یکی از دو دسته‌ی پیش گفته است که تکلیف مشخص است، و اگر محرز نشد احتیاط در کمک کردن است. چه اگر حقیقتا مستحق باشد و ما توانایی کمک داشته باشیم و کمک نکرده باشیم وای به حالمان! (۳ آذر ۱۳۹۲)

معصیت و خمس

به سیدی که خمس را صرف در معصیت می‏کند، نمی‌‏شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می‏‌خورد یا نماز نمی‏‌خواند و یا آشکارا معصیت می‏‌کند خمس ندهند. (اردیبهشت ۱۴۰۲)

The post برخی احکام خمس ارباح مکاسب appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

ایام میلاد مسعود پیامبر رحمت حضرت محمد بن عبدالله (ص) و امام جعفر صادق (ع) که شیعه جعفری برگرفته از نام ایشان است را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این هفته را مرحوم استاد منتظری (رحمة الله علیه) هفته وحدت نامید. اعیاد دینی و ملی را بیشتر از مجالس ماتم و عزا برجسته کردن فرضیه است، خصوصا برای نسل جوان و خانواده‌ها. ما از هر حیث به دل شاد، لب پرخنده، امید به آینده، و الگوی زندگی نیاز داریم. [1]

۱

 در حالی که کشور دو جنگ بی‌سابقه و به معنای دقیق‌تر دفاع در مقابل تجاوز بزرگترین قدرتهای نظامی جهان و منطقه، آمریکا و اسرائیل را در یک سال گذشته پشت سر گذاشته و هنوز هم در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم، مبرم‌ترین وظیفه ملی، اخلاقی و دینی فراهم کردن شرایط استقرار صلح و ثبات با رعایت کامل منافع ملی است. کوبیدن بر طبل جنگ و انتقام با توجه به مقدورات و اصل اصیل هزینه و فایده و نیز تعالیم دینی و مذهبی خلاف عقل و نقل است. تبدیل کردن یادداشت تفاهم امضاشده به معاهده دائمی و معتبر ترک تخاصم یک مطالبه ملی است. [2]

محاصره اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که هدفش در درجه نخست مردم عادی و غیرنظامیان کشور است، به قصد به زانو در آوردن ایران و تحمیل مطالباتی که با جنگ نظامی حاصل نشد، جدیدا آغاز شده است. این محاصره ظالمانه اقتصادی فشار مضاعفی را بر ملت ایران خصوصا اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط وارد کرده است. کاهش رو به صفر درآمد حاصل از فروش نفت، رشد فزاینده تورم، گرانی زیاد، کاهش شدید ارزش پول ملی، و آب رفتن سفره مردم واقعیاتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت. دولت دکتر مسعود پزشکیان در رفع حوائج روزمره مردم در زمان جنگ موفق بوده است، اما رفع مشکل اقتصادی در گرو تلاش فعال و مؤثر برای حل مسائل سیاست خارجی است.

۲

دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد. جمهوری اسلامی در حفظ استقلال، تمامیت ارضی، سازماندهی نیروهای مسلح، خودکفایی در تولید سلاح‌های مورد نیاز، بسیج طرفداران نظام، شناخت اسرائیل به عنوان دشمن بشریت و صلح، و کوشش برای برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خوب عمل کرده است. در مقابل، در حاکمیت قانون، استقرار عدالت، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، دموکراسی، تأمین کفاف و رفاه مردم، و رضایت‌مندی اکثریت شهروندان متاسفانه پرونده قابل قبولی ندارد. دفاع از خاک ایران در مقابل تجاوز سبعانه اسرائیل و آمریکا هرگز به معنای تأیید نظام جمهوری اسلامی، و عملکرد ضعیف آن در سیاست داخلی و خارجی تحت فرامین  شخصی رهبر به جای حکومت قانون آن هم بدون در نظر گرفتن منافع ملی نیست.

به دلیل اینکه نظام در مسئله اول عملکردی نسبتا مناسب داشته و توانسته در مقابل دو تجاوز سهمگین دو ابرقدرت جهانی و منطقه‌ای مقاومت کند، نمی‌توان ضعف‌های ساختاری و سوء عملکرد در مسئله دوم را نادیده گرفت و توجیه کرد. قبل از ایران، ویتکنگ‌ها در ویتنام شمالی و طالبان در افغانستان هم آمریکا را شکست دادند، دیکتاتورهای معاصر جهان اسلام از قبیل معمر قذافی، صدام حسین، حافظ و بشار اسد هم همگی دشمن اسرائیل بودند، اما شهروندان خود را به‌ شدت سرکوب کردند. جمهوری اسلامی و خامنه‌ای پدر و پسر هم بر همین سیاق ارزیابی می‌شوند: موفق در نظامی‌گری و ستیز با اسرائیل و امریکا، و ناموفق در تامین رضایت شهروندان ایرانی. حتی در همان مسئله نخست هم جمهوری اسلامی می‌توانست کم‌هزینه‌تر و پرفایده‌تر عمل کند، بسیار کمتر شعار بدهد، بیشتر و مؤثرتر عمل کند، و سنجیده‌تر با ملاحظه مقدورات و اصل هزینه و فایده پیش برود.       

۳

جنگ و تجاوز خارجی علاوه بر تحمیل چند هزار کشته از شهروندان غیرنظامی، ترور دهها نفر از مقامات لشکری و کشوری و در رأس آنها مقام رهبری، تلفات بسیار سنگینی به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور وارد کرده است. علاوه بر آن جنگ باعث شد مطالبات برحق اکثریت مردم در مورد حاکمیت قانون، عدالت، دموکراسی و آزادی‌ها به محاق برود. به محض پایان جنگ مردم به دنبال پی‌گیری حقوق از دست رفته خود خواهند بود. اقلیت حاکم که بر طبل انتقام و ادامه جنگ می‌کوبد، در حقیقت کاسبان جنگ و تحریم هستند. آنها نیک می‌دانند با پایان جنگ باید زمام امور را به دست نمایندگان واقعی مردم بسپارند، و به پشتوانه اجتماعیشان و نه بیشتر (یعنی اقلیت) قانع باشند.    

از زاویه دیگر، جنگ نظام حکمرانی را در کشور متصلب‌تر کرده است. در زمان زمامداری سیدعلی خامنه‌ای جناح‌های مختلف تندرو از او حساب می‌بردند و مشخص بود که تصمیم‌گیرنده کیست. بعد از ترور ناجوانمردانه وی از یک‌سو در جوی احساسی و کاملا غیرشفاف یکی از فرزندانش رهبر شد، و ساختار از بنیاد معیوب ولایت فقیه [3] «موروثی» گشت. مشکل عدم مشروعیت و عدم رعایت موازین قانونی به جای خود باقی است. [4] از سیئات رهبر دوم، مجالس خبرگان و شورای اسلامی مهره‌‌چینی شده توسط شورای نگهبان منصوب اوست. مجالسی که قطعا نمایندگان اکثریت قاطع ملت ایران نیستند.

 از سوی دیگر، رهبر سوم تاکنون به دلایلی غیرموجه در پرده غیبت فرو رفته، گه‌گاه بیانیه‌ای در حد کلیات به‌نام وی صادر می‌شود، میزان برخورداری وی از شرایط قانونی از جمله فیزیکی زمامداری پرسشی عمومی است. با توجه به میدان‌داری جناح‌های تندرو انتقام‌جو در تریبونهای عمومی (صدا و سیما، ائمه جمعه، مداحان، مساجد، رسانه‌های کاغذی و مجازی بیت‌المال، و بسیج) و انتساب این تندروی‌ها به رهبر غائب، حقیقتا مشخص نیست کشور را در این مقطع بسیار حساس چه کسی اداره می‌کند؟ مسلما سهم سپاه در اداره کشور افزایش فراوانی یافته است (و نظامیان هرگز سیاست‌مداران خوبی نبوده‌اند)، آنچه کاملا غیرشفاف است، میزان دخالت رهبر غائب است. در هر حال، مسئولیت‌پذیری در تصمیمات کلان در مورد جنگ و سیاست خارجی (که متاسفانه عملا خارج از اقتدار دولت و ریاست جمهوری است) فعلا مشکل اصلی است. [5]

۴

علاوه بر مشکلات پیش‌گفته در حوزه دفاع و سیاست خارجی، این عملکردها در سیاست داخلی نه تنها بهبود نیافته، بلکه متأسفانه وخیم‌تر شده است:

یک. اعدام مخالفان

وقایع تلخ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ نیاز به بررسی توسط «کمیته حقیقت‌یاب ملی» دارد. کشته شدن بیش از سه هزار و صد نفر شهروند در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. سوء استفاده سازمانهای جاسوسی اسرائیل و آمریکا از اعتراضات برحق مردم غیرقابل انکار است. اما جمهوری اسلامی حق برگزاری تجمعات خیابانی اعتراضی مسالمت آمیز که در قانون اساسی پذیرفته شده را تاکنون به رسمیت نشناخته است. اعدام افراد به اتهام شرکت در این تظاهرات آن هم در محاکمه‌هایی که فاقد حداقلهای لازم یک محاکمه عادلانه است (عدم رعایت آئین دادرسی قانونی و عدم برخورداری از وکیل مدافع) به شدت پرسش‌برانگیز است. اعدام مخالفان بزرگترین ضدتبلیغ برای نظام مستقر است. به لحاظ دینی «إیّاکَ وَالدِّمَاء» اعدام‌پرهیزی باید سرلوحه نظامی باشد که ادعای پیروی از تعالیم نبوی و علوی دارد. نظر اجتهادی من نفی مطلق اعدام است. [6]

دو. مصادره أموال مخالفان

سلب مالکیت به لحاظ شرعی و قانونی اسباب معدودی دارد. مخالفت با نظام حاکم از جمله این اسباب نیست. در ابتدای انقلاب که مصادره اموال افراد به اتهام «طاغوتی بودن» آغاز شده بود، بسیاری از مراجع تقلید و فقهای روشن‌ضمیر به این مصادره‌ها شدیدا اعتراض کردند. [7] آن موانع شرعی هم‌چنان به قوت خود باقی است.

سه. ادامه حصر و حبس منتقدان رهبری و نظام

مهندس میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰) و دکتر زهرا رهنورد (متولد ۱۳۲۴) بیش از پانزده سال است صرفا به دستور رهبر دوم در حصر غیرقانونی به سر می‌برند. آیا تقاضای برگزاری همه پرسی و پیشنهاد کناره‌گیری رهبر جرم است؟ مطابق کدام قانون؟ سید مصطفی تاجزاده (متولد ۱۳۳۶) و ابوالفضل قدیانی (متولد ۱۳۲۴) و بسیاری زندانی سیاسی دیگر به چه جرمی غیر از انتقاد به عملکرد رهبری و نظام در حبس طولانی به سر می‌برند؟ در دو جنگ اخیر کدام‌یک از این محصوران و محبوسان پای ایران نایستاده‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده که از همه محصوران و محبوسان منتقد سیاسی اعاده حیثیت شده، آزاد شوند؟

چهار. ادامه بگیر و ببندها

وقتی روزنامه‌نگار شناخته‌شده‌ای مثل عباس عبدی تحمل نمی‌شود و به اتهام انتقادی بسیار رقیق به تجمعات خیابانی توسط هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء در سال جاری مجرم شناخته می‌شود، و منتظر حکم دادگاه است، یا خانم هیوا سیفی‌زاده بعد از خواندن اشعار سعدی با آواز به اتهام «تشویق به فساد و فحشاء» به چهار سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، [8] یا سیم کارت شهروندانی که در فضای مجازی پست انتقادی منتشر کرده‌اند بدون مجوز قانونی سوزانده می‌شود و فرد را از کار و زندگی می‌اندازند، باید از قوه قضائیه پرسید با این دست فرمان به کجا چنین شتابان؟ در همین راستا، وقتی ائمه منصوب جمعه بار دیگر بر اجرای «قانون مرده حجاب» [9] پافشاری می‌کنند، پرسیدنی است اگر رهبر غائب با این افاضات نمایندگانش موافق نیست، چرا اقدامی نمی‌کند؟

پنج. حفره‌ها‌ی امنیتی

در هر دو جنگ و قبل از آن ترور دانشمندان هسته‌ای، ترور رهبر حماس در تهران، ترور رهبران حزب‌الله در لبنان، ترور مهمترین مسئولان نظامی و امنیتی کشور در سه لایه نخست، و از همه مهمتر ترور رهبر نظام، بدون حفره‌های امنیتی و نفوذ جاسوسان در بالاترین سطوح کشور میسر نبود. به اعتراف وزیر خارجه به تاثیرگذاری این حفره‌های امنیتی در مراکز کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و این‌که این تهدید متاسفانه تا کنون رفع نشده است، قابل توجه است. سومین رهبر نظام هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده تا با مردم سخن بگوید، و حتی ویدئو، تصویر و صدایش را هم منتشر نکرده است. این شواهد حضیض واماندگی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد، سازمانی که نسبت به منتقدان مسالمت‌جویش فاقد هرگونه انعطاف بوده است، در مقابل نفوذ سازمان‌های جاسوسی دشمن این‌قدر منفعل و ضعیف ظاهر شده است.

بر این فهرست می‌توان افزود. به عنوان نمونه همین پنج مورد کافی است اگر گوش شنوایی باشد.

۵

چند روز اخیر سخنگوی دولت، خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای دکتر سیدعباس صالحی، همزمان، از برنامه‌ ریزی دولت برای بازگرداندن اصحاب فرهنگ، ادب و هنر ایرانی ساکن خارج کشور که در دو جنگ اخیر پای ایران ایستادند، و تهیه لیستی ۱۰۰ نفره سخن گفتند، و هر دو به دو سه نام اشاره کردند، از جمله این‌جانب. وزیر ارشاد صریح‌تر با عبارت «حتی فلانی که با نظام و رهبری فاصله دارد»، بر دعوت خود به بازگشت تاکید کرد. از هر دو مقام محترم دولت تشکر می‌کنم. [10]

در حاشیه اظهارات ایشان متعرض دو نکته کوتاه می‌شوم، یکی جمعی و دیگری شخصی. اما نکته جمعی اولا بازگشت امن به وطن «حق» قانونی همه شهروندان ایرانی است، «امتیاز»ی نیست که دولت بخواهد به کسی اعطا کند. ثانیا حاکمیت قانون یعنی ضابطه‌مندی ورود و خروج به کشور، بدون نیاز به تهیه لیست افراد شاخصی که می‌توانند بازگردند. ثالثا چرا دولت از پیگیری برای آزادی و رفع حصر، حبس و محرومیت‌ از منتقدان نظام و رهبری در کشور آغاز نمی‌کند؟ رابعا دولت تنها از جانب خود می‌تواند و باید ضمانت بدهد که برای منتقدان مشکلی پیش نمی‌آید، اما متأسفانه غالب بگیر و ببندهای سالیان اخیر توسط نهادهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است، نهادهایی که از هفت دولت آزادند!

اما نکته شخصی: اولا نزدیک دو دهه است وبسایت اینجانب فیلتر، و از انتشار کتاب جدید و تجدید چاپ کتب سابق در کشورم محروم هستم. آیا وزیر محترم ارشاد می‌تواند حداقل از آنچه به حوزه مسئولیتش مربوط است رفع مانع کند؟ ثانیا دانشیار رسمی قطعی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال ۱۳۹۰ به دلیل نقد رهبری و نظام بر خلاف قانون بدون ارجاع به دادگاه صالحه به «انفصال دائم از خدمات دولتی» محکوم و اخراج شد، و به تبع آن تمامی سنوات سابقه خدمت و حقوق بازنشستگیش از دست رفت. [11] ثالثا نماینده مقام رهبری در مؤسسه کیهان مکررا این منتقد نظام و رهبری را به عضویت هم‌زمان در سازمانهای جاسوسی اسرائیل، آمریکا و انگلستان، و سفرهای مکرر به اسرائیل متهم کرده است. [12] از این مفتری اعظم به کجا می‌توان شکایت کرد که رسیدگی شود؟

امیدوارم با تلاش ایرانیان داخل و خارج و هم‌چنین دولت محرومیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از بین برود و همه ایرانیان بتوانند با آزادی و امنیت در سرزمین خودشان فعالیت کنند، و با شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن شاهد سربلندی و رفاه نسبی همه هموطنان باشیم. من نیز بتوانم تجربه نزدیک دو دهه تدریس و تحقیق خود در غربت غربیه را در اختیار دانشجویان ایرانی قرار دهم، إن‌شاءالله.

محسن کدیور

استاد تمام پژوهشی دانشگاه دوک، دورهام، کارولینای شمالی

۸ شهریور ۱۴۰۵

[1]  مطالعه سه مطلب گذشته‌ام را به مناسبت این ایام مبارک توصیه می‌کنم: اگر پیامبر امروز مبعوث می‌شد (خرداد ۱۳۹۱)، زیبایی‌های سنت رسول الله (ص) (مرداد ۱۳۹۲)، روز میلاد پیامبر: بازگشت به رای متقدم تشیع (آبان ۱۳۹۸)، و امنیت، عدالت و رفاه در تعالیم امام جعفر صادق (ع) (بهمن ۱۳۷۸). آنچه در این مطالب نوشته و گفته‌ام هنوز به قوت خود باقی است.

[2] تبریک پیروزی مقدماتی (۲۴ خرداد ۱۴۰۵)

[3] برای یک متن استدلالی بنگرید به کتاب حکومت ولایی، مجموعه اندیشه سیاسی در اسلام، دفتر دوم، تهران: نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ و یک متن کوتاه ولایت فقیه یعنی چه؟ (فروردین ۱۴۰۲). 

[4] رهبر منصوب نمادین: منتقدان جمهوری اسلامی و پدیده ولایت موروثی (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)

[5] تأملاتی حین آتش بس موقت: تشریح پنج نکته کلیدی (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)

[6] مجازات اعدام در اسلام معاصر:اعدام‌درمانی جمهوری اسلامی ایران (شهریور ۱۳۹۹).

[7] به عنوان نمونه انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (فروردین ۱۳۹۹) که به این امر و دیگر تندروی‌های خلاف شرع آن دوران اعتراض کرده را ویرایش وبازنشر کرده‌ام. علاوه بر آن آقایان شیخ بهاءالدین محلاتی (۱۳۶۰-۱۲۷۶)، سید حسن طباطبایی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰)، و شیخ مرتضی حائری یزدی (۱۳۶۴-۱۲۹۵) از مهمترین مخالفان دینی مصادره اموال مخالفان سیاسی بوده‌اند. امیدوارم فرصت کنم استدلال آنها را منتشر کنم.

[8] نظر اجتهادی اینجانب جواز خوانندگی زنان و استماع آن است، بنگرید به اسلام شیعی: شادی، موسیقی، آواز و رقص (خرداد ۱۳۹۲).

[9] مراد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای عالی امنیت ملی به دلیل تعارض با منافع ملی متوقف شده است. نظر اجتهادی مرا درباره حجاب اینجا‌ها می‌توانید بخوانید: تأملی درباره مسئله حجاب: بررسی احکام دینی پوشش بانوان بر اساس موازین فقه استدلالی (۱۳۹۱)؛ احکام حجاب: احکام پوشش بانوان (فقه فتوایی) (۱۳۹۵)؛ مباحث حجاب: تحلیل انتقادی احکام دینی پوشش بانوان (۱۴۰۱)؛ و واکنش‌ها به «مسئله حجاب» مرتضی مطهری (۱۴۰۲).  

[10] عبارت وزیر ارشاد مدرک رسمی در مورد دلیل محدودیتهای دو دهه اخیرم، تأییدی است بر یادداشت ممنوع القلمی و خط قرمزهای آزادی بیان (۲۶ تیر ۱۳۹۹) که دست بر قضا در آن از ایشان هم ذکر خیر شده است! 

[11] امضا‌کننده این حکم تاریخی به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا یافته است. بنگرید به مقاله دفتر فرزانگی را گاو خورد (۲ مهر ۱۴۰۴).    

[12] حفظ نظام با اسرائیلیات (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱) و جمهوری اسلامی بدون مباهته هرگز (۶ خرداد ۱۳۹۵).

The post تأملاتی درباره اوضاع جاری appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

در پاسخ به نظرخواهی دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در مرحله جدید فعالیت‌هایش اقدام به نظرخواهی از برخی صاحب‌نظران کرده و از قرار اطلاع بنا دارد این نظرخوا‌هی‌ها را در مجموعه‌ای در زمان مناسب منتشر کند. به دلیل اهمیت این نظرخواهی خصوصا در مقطع حاضر، بعد از مشورت با دبیر محترم مجمع آقای ایازی و نظر مساعد ایشان، این پرسش و پاسخ با ویرایش مختصری برای اطلاع افکار عمومی منتشر می‌شود. عنوان «دورنمای برنامه پژوهشی نواندیشی دینی» را بر تارک آن نهادم. چه بسا دبیر و اعضای شورای مرکز مجمع در برخی نکات از قبیل فقه اجتماعی و سیاسی نظر متفاوتی با صاحب این قلم داشته باشند. در قدم‌های بعدی، گفت‌وگو در این قبیل مسائل در دستور کار خواهد بود. نواندیشی دینی طیف متکثری را در برمی‌گیرد و روایت عرضه‌شده در این پاسخ‌ها روایت راقم این سطور است. امیدوارم با نقد و بررسی صاحب‌نظران شاهد غنای بیشتر این مباحث باشیم، ان‌شاءالله.

(م. ک.) ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

باسمه تعالی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن کدیور دامت برکاته

با سلام و احترام

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، به عنوان نهادی برخاسته از حوزه‌های علمیه و ریشه‌دار در سنت نواندیشی دینی، همواره کوشیده است ضمن پای‌بندی به آموزه‌های اصیل دینی و ارزش‌های معنوی، به بازاندیشی و اصلاح مستمر در فهم دین و شیوه‌های اداره جامعه بر اساس آن اهتمام ورزد. تحولات پرشتاب اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر، همراه با گسترش پرسش‌ها و دغدغه‌های نوپدید در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان، ضرورت تأملی عمیق‌تر در وضعیت کنونی اندیشه دینی و نسبت آن با مسائل عینی جامعه را بیش از پیش آشکار ساخته است.

در چنین شرایطی، این مجمع درصدد است با بهره‌گیری از دیدگاه اندیشمندان، صاحب‌نظران و شخصیت‌های برجسته علمی و دینی، تصویری روشن‌تر از مهم‌ترین مسائل و نیازهای فکری جامعه دینی امروز ترسیم نماید و زمینه گفت‌وگویی علمی و مسئولانه پیرامون راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود را فراهم آورد. از این رو، خواهشمند است نظر ارزشمند خود را درباره محورهای زیر (یا هر موضوع دیگری که جنابعالی مهم و اولویت‌دار می‌دانید) مرقوم فرمایید:

۱. مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های امروز جامعه دینی ایران چیست؟

۲. مسائل عینی و برجسته‌ای که نیازمند تبیین، نقد و بازاندیشی در حوزه اندیشه دینی است کدام هستند؟

۳. راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی دین و بازسازی اعتماد عمومی کدام است؟

۴. نیازهای فکری، فرهنگی و معرفتی نسل جدید و مسئولیت حوزه‌های علمیه در قبال آنها کدام هستند؟

۵. نقش حوزه‌های علمیه در مواجهه با تحولات اجتماعی، فرهنگی و جهانی پیش رو چیست؟

۶. اولویت‌های پژوهشی و نظری برای اصلاح و روزآمدسازی اندیشه دینی کدام است؟

بی‌تردید دیدگاه‌های جنابعالی می‌تواند در تدوین برنامه‌های علمی و پژوهشی مجمع و نیز گشودن افق‌های تازه برای گفت‌وگو و اصلاح در عرصه اندیشه دینی مؤثر و راهگشا باشد.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری ارزشمند شما سپاسگزارم و توفیقات روزافزون‌تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

با احترام

دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

سید محمدعلی ایازی

۲۹/۳/۱۴۰۵

***

باسمه تعالی

سرور ارجمند جناب آقای سید محمدعلی ایازی

دبیر محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم (دامت برکاته)

سلام علیکم

از اقدام پسندیده نظرخواهی سپاسگزارم. برای مرحوم آقای سید حسین موسوی تبریزی دبیر سابق مجمع طلب مغفرت می‌کنم، و برای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم خصوصا اعضای محترم شورای مرکزی و دبیر گرامی آن که همگی از شاگردان فقیه عالی‌قدر استادْ آقای منتظری رحمة ‌الله علیه، و بحمدالله اکنون از فضلای حوزه علمیه قم، و دوستان این‌جانب هستند، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. پاسخ اجمالی به پرسشهای ارسالی جناب‌عالی به شرح زیر است:

۱- مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های جامعه دینی ایران چیست؟

در حال حاضر دین‌داران ایرانی با سه گونه دغدغه و چالش مواجه هستند:

گونه اول برخاسته از دوران مدرن که از آن به عصر سکولار (نگاه غیردینی به انسان و جهان) تعبیر می‌شود و اختصاصی به شرق و ایران هم ندارد. پیشرفت علوم تجربی و تکنولوژی، ظهور علوم انسانی و اجتماعی، و رشد فلسفه‌های خداناباور نقش دین را در زندگی فردی و خصوصا اجتماعی به حداقل ممکن رسانیده است. دین با رقبای بسیار قدَری مواجه شده است که اکثر قریب به اتفاق نقش‌های سنتی دین را به‌عهده گرفته‌اند. البته این رقبا در معنابخشی به زندگی توفیق چندانی نداشته‌اند. چالش‌ها و دغدغه‌های قسم اول ناظر به زیر سؤال بردن «اصل کارائی و مفید بودن دین» است: با وجود علم و عقل بشری چه نیازی به دین؟

گونه دوم اسلام‌هراسی است که در چند دهه اخیر افزایش جدی یافته است. نگاه منفی و انتقادی به تمامیت اسلام بویژه به شریعت، فقه و احکام عملی اسلام، هم در میان غیرمسلمانان و هم در میان مسلمانان تحصیل‌کرده و خصوصا نسل جوان کاملا محسوس است. این گونه نیز اختصاصی به ایران ندارد. چالش‌ها و دغدغه‌های قسم دوم ناظر به «زیر سؤال بردن اصل اسلام» و «عدم کارائی شرع و فقه و تعلق آنها به زمان سپری‌شده» است. 

گونه سوم دغدغه‌ها و چالش‌های برخاسته از استقرار جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران است. این‌گونه، البته مختص ایران است. حکومت دینی، ولایت روحانیت بر کشور و به جای مردم و برای آنها تصمیم ‌گرفتن، تقدم مصالح امت اسلامی بر منافع ملی ایرانیان، نادیده گرفتن رضایت عمومی در اداره کشور، تکیه بر احکام حکومتی به جای حکومت قانون، تشریفاتی کردن انتخابات با اهرمی به‌نام نظارت استصوابی به‌نحوی که اکثریت مردم به این نتیجه برسند که آراء عمومی و انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای در مسائل کلان کشور ندارد، فساد نهادینه و ناکارآمدی مدیران، اقتصاد نابسامان، تقدم آرمان حذف اسرائیل از صحنه روزگار و شکست دادن استکبار جهانی به رهبری آمریکا بر تأمین کفاف و رفاه ملت ایران، و دخالت مستمر در سبک زندگی مردم خصوصا جوانان، بسیاری را به این سو سوق داده که چگونه می‌توان از شرّ حکومت دینی نجات پیدا کرد و به شکل کاملا معمولی زندگی کرد. چالش‌ها و دغدغه‌های قسم سوم ناظر به «مضرّ بودن اسلام حکومتی و حکومت اسلامی، اسلام سیاسی و سیاست اسلامی» است.

به نظر می‌رسد چالش‌ها و دغدغه‌های قسم سوم ذهن و ضمیر بسیاری از ایرانیان خصوصا نسل جوان را بیش از دو قسم قبلی اشغال کرده و در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های دینداران ایرانی است. بسیاری بین اسلام حکومتی و اصل اسلام تفکیکی قائل نمی‌شوند و اسلام اجرا شده پس از انقلاب را پدیدارشناسانه! (phenomenological) خودِ اسلام معنی می‌کنند. به شکل خلاصه، مشکلات ناشی از حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، مدیریت انحصاری روحانیت در کلیه شئون، و اسلام طالبانی جامعه را به سمت نوعی اسلام‌ستیزی یا به حاشیه راندن اسلام سوق داده است. البته تجاوز اسرائیل و امریکا به تمامیت ارضی، رژیم مستقر، مردم و فرهنگ ایرانی در یک سال اخیر فعلا به طور موقت این چالش‌ها را به حاشیه رانده است، اما با بازگشت کشور به شرایط عادی ابَربحران‌ها بازخواهند گشت.               

۲- مسائل عینی و برجسته‌ای که نیازمند تبیین و بازاندیشی در حوزه اندیشه دینی هستند کدامند؟

با توجه به پاسخ پرسش قبل، اهمّ این مسائل عینی و برجسته، دو دسته هستند:

دسته اول مرتبط به این پرسش است که «چه کسی باید حکومت کند؟». آیا از متن دین چیزی به نام «ولایت مطلقه فقیه» یا امتیاز ویژه فقها یا روحانیون در حوزه عمومی در می‌آید یا نه؟ در حالی که پرسش اصلی علم سیاست پرسش «چه کسی» یا چه صنفی نیست، پرسش «چگونه حکومت کردن» است. متکفل پاسخ به این پرسش علم سیاست است، نه دین. از دین، از جمله اسلام کلیاتی همانند عدالت، حفظ کرامت انسان و شورا در می‌آید، نه نظام سیاسی مثلا.

دسته دوم مرتبط با «قانون دینی» است: آیا احکام فقهیِ ابواب معاملات همان قوانین فرازمانی و فرامکانی حوزه عمومی هستند؟ اصولا آیا قانونِ فرازمانی و فرامکانی امری ممکن است؟ آیا از دین که امری جاودانی و همیشگی است انتظار حقوقی/قانونی که اموری در سرشت خود متغیر، زمان‌مند و مکان‌مند هستند، انتظاری به‌جاست؟ آیا مشخصا قوانین جزائی، قوانین سیاسی و قوانین روابط بین‌المللِ اسلامی در این زمان اموری ممکن و مفید هستند؟

به‌نظر می‌رسد در حوزه‌های علمیه که کار اصلی‌شان فقاهت است، شناخت دقیق ماهیت این دسته پرسشها، درک تفاوت ماهوی علم حقوق و فقه، درک صحیحی از قانون در دنیای معاصر، و «هزینه و فایده» دقیق پروژه «اسلامی کردن قوانین» اهمیت زائدالوصفی داشته باشد. به عبارت دیگر صدور احکام اجتماعی و سیاسی چقدر کارویژه اسلام، قرآن و فقه می‌تواند باشد؟ آیا فراتر از اخلاق سیاسی اسلامی (و اخلاق اقتصادی اسلامی و اخلاق مدیریتی اسلامی) سخن گفتن از «فقه سیاسی» یا «فقه اقتصادی» – به معنای دقیق کلمه – چقدر روا و ممکن است؟ پرسشی بسیار مهم و بنیادی که پاسخ دقیق به آن در گرو إشراف به ماهیت قانون و علم حقوق است.   

۳- راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی دین و بازسازی اعتماد عمومی کدام است؟

جداکردن نهاد دین از نهاد دولت (که با «جدایی دین از سیاست» که نه ممکن است و نه مطلوب، تفاوت اساسی دارد) قدم نخست است. کارکرد نهاد دین (مسجد، نماز جمعه، حوزه علمیه، و روحانیت) با کارکرد دولت تفاوت ماهوی دارد. به جای تصرف «قدرت سیاسی» و رفتن به سمت «فقه حکومتی» و افتادن در چرخه بی پایان «مصلحت نظام» برای حل مشکلات مستحدث که عبارت اخرای سکولاریزه کردن فقه است و مبتلاشدن به مضرات گسترده آن، روشهایی که به ازدیاد «اقتدار فرهنگی و اجتماعی» منجر شود و مردم اولیاء دین را به عنوان پناهگاه، ملجأ و مأوای خود ببینند، نه به عنوان ارباب و صاحب رقاب، باید پیش گرفته شود. دین با «قلوب» مردم و اقناع آنها سر و کار دارد، با زور قوای قهریه مردم را منقاد قدرت مرکزی کردن کار دین نیست. ما باید به چنان اقتداری بازگردیم. پیامبر (ص) از طریق قلوب مردم وارد شد.  

باید وزانت فرهنگی و اجتماعی و البته سیاسی پیدا کرد. لازمه آن ارتفاع گرفتن از سیاست روزمره و عدم دخالت در امواج زودگذر سیاسی است. قدرت سیاسی فاقد اقتدار فرهنگی و نفوذ قلبی است. جلب اعتماد عمومی با تقوای عملی اولیای دین، سبْک اخلاقی زندگی آنها، و احراز این‌که راه آنها راه خدا و سعادت اخروی است، حاصل می‌شود. والا تدبیر دنیای مردم را علوم بشری و عقل تجربی انسانی بسیار بهتر از علوم دینی و اولیاء دین انجام داده و می‌دهند. این مهم محقق نمی‌شود جز با این مقصود که کارویژه دین «معنی‌بخشی به زندگی»، «جهت‌دهی آدمی به سمت خدا» و «آماده‌سازی برای سرای آخرت» است. «تدبیر دنیا» از قبیل سیاست، اقتصاد و اجتماعیات کار دین نیست. این نکته کلیدی و به غایت مهمی است.     

۴- نیازهای فکری، فرهنگی و معرفتی نسل جدید و مسئولیت حوزه‌های علمیه در قبال آنها کدام هستند؟

نسل جوان نیاز‌های فکری، فرهنگی و معرفتی متعددی دارد. با آنها باید به زبان امروز سخن گفت و حرف حساب تحویلشان داد. اگر حرف خردمندانه‌ای داشته باشیم می‌شنوند. در مقابلِ زبان تحکّم و زور و حرف ناحساب و بی‌پایه هم مقاومت می‌کنند. قبل از حرف‌ها هم به عمل ما توجه می‌کنند. تعالیم دینی باید مبتنی بر عدالت، آزادی، اخلاق و عقلانیت باشد. مباحث دینی که این چهار اصل را نقض کنند پذیرفته نمی‌شوند. اگر مباحث دینی یکی یا برخی یا همه این موازین را نقض کنند باید در صحت استنباط خودمان تردید کنیم.

اگر مدافع عدالت، آزادی، اخلاق و عقلانیت نباشیم (هم در محتوا هم در مواضع) نمی‌توانیم نمایندگان مناسبی برای اسلام در جهان معاصر باشیم. حوزه حکومتی یا توجیه کننده سیاست روزمره حاکمیت مورد ادبار نسل جوان است. نسل جوان به الگوهای متخلق، آزاده، خردمند و مسلط به علوم روز نیاز دارد، نه به آقا بالاسر متحکّم زورگو.        

۵- نقش حوزه‌‌های علمیه در مواجهه با تحولات اجتماعی، فرهنگی و جهانی پیش‌رو چیست؟

به این پرسش مشروح‌تر پاسخ می‌دهم. حوزه‌های علمیه مرزبانان علوم سنتی اسلامی هستند. ابتدا باید مرز «تفکر سنتی» را با «نوسنتی» درست بشناسیم. غالب مراجع تقلید و بدنه حوزه هم‌چنان سنتی هستند. با هر نوآوری چه در فقه و چه در اصول فقه سرناسازگاری دارند. می‌پندارند با همان شیوه سلف صالح می‌توان مسائل نوظهور را پاسخ گفت. در کنار این جریان سنتی، جریان نوسنتی رشد کرده است. در برخی مباحث فقهی از قبیل فقه کیفری یا فقه خانواده نوآوری‌هایی کرده‌اند بی آن‌که در اصول فقه و مبانی فقه دست به نوآوری بزنند. اینان هم‌چنان می‌پندارند با «اجتهاد سنتی در فروع فقهیه» به شیوه مرحوم صاحب جواهر می‌توان مثلا ناسازگاری احکام فقهی با تبعیض‌های حقوقی زن و مرد و مسلمان و نامسلمان را چاره کرد.

نواندیشی دینی جریانی است که از یک سو به «اجتهاد ساختاری در اصول و مبانی فقه» قائل است. مراد از «مبانی فقه» مبانی معرفت‌شناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی و اخلاقی فقه است. مثلا می‌بایست ابتدا تکلیفمان را با «تساوی حقوقی» زن و مرد، مسلمان و نامسلمان، و فقیه و عامی مشخص کنیم. این یک مبنای انسان‌شناختی مقدم بر استنباط فقهی است. «اجتهاد در اصول فقه» یعنی مثلا تکلیفمان را با «حجیت عقل مستقل» مشخص کنیم. آیا «قاعده ملازمه بین عقل و شرع» را باور داریم یا نه؟ و به لوازم آن پابند هستیم یا نه؟ مثلا آیا «نسخ عقلی» برده‌داری که دلیل نقلی بر آن در دست نیست را می پذیریم یا نه؟ بسیاری از مشکلات فقهی ناشی از تمسک به اطلاقات و عموماتی است که بر خلاف ظاهرشان حقیقتا مطلق و عام نیستند، اما با موازین اصول فقه سنتی مطلق و عام تلقی شده‌اند. با آنها چه باید کرد؟ در فهم متن یا هرمنوتیک (hermeneutic) توجه به «زمینه» (context) سهم بسیار زیادی دارد. اگر به زمینه توجه شود، فهم ما از بسیاری آیات و روایات و در نتیجه استنباط فقهی و تفسیر قرآنی ما تغییر اساسی می‌کند. نواندیشی دینی کار بسیار زیادی بردوش دارد. باید اول از اجتهاد در اصول فقه و اجتهاد در مبانی فقه که هر دو فرامتنی و فرافقهی هستند آغاز کرد. بدون تعارف، با اجتهاد سنتی در فروع فقهیه و بدون اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول نمی‌توان در دنیای جدید پویایی اسلام را تبیین کرد.

از سوی دیگر نواندیشی دینی در الهیات اسلامی مرز‌های روشنی با «تجدیدنظرطلبی دینی» دارد، و از «مؤلفه‌های اصلی اسلام» بدون شرمندگی دفاع می‌کند. قرآن را کلام‌الله می‌داند و محمد بن عبدالله (ص) را «پیامبر» می‌داند نه «پیام‌ساز»، و هیچ نقش فعالی در تکوین وحی (یعنی در تکوین معنی، لفظ و قالب آیات قرآن) برای ایشان قائل نیست. وحی را پدیده‌ای از «عالم غیب» می‌داند که دانش ما از آن در زمره «علم قلیل» است. این امر را نباید با ممزوج بودن کلام الهی با فرهنگ زمانه و زبان مخاطب اولیه که اموری لامحاله هستند خلط کرد. فهم ما از متن الهی البته بشری و خطاپذیر است. فهم متن مقدس امری کاملا متفاوت با تئوری‌پردازی در «چیستی وحی» است که ماورای عقل بشری است. نواندیشی دینی نقّاد طبیعت‌گرایی (Naturalism)، دئیسم (Deism) و معنویت‌گرایی (Spritualism) و خصوصا جاانداختن آنها به‌عنوان اسلام روشن‌فکرانه است. پنج شش دهه قبل گرایش عدالت‌طلبی در جامعه توسط جریانی که به شدت متاثر از مارکسیسم بود تحت‌الشعاع قرار گرفت. عبرت از گذشته اقتضا می‌کند در این وادی محتاط‌ باشیم.

از جانب سوم نواندیشی دینی از «حجیت معرفت‌شناختی وحی» و از «وثاقت تاریخی قرآن» به شیوه مدرن با شفافیت دفاع می‌کند. نواندیشی دینی در این صحنه با جریان تجدیدنظرطلبی (Revisionism) در اسلام‌شناسی غربی (Islamic Studies in Western Scholarship) مواجه است، کسانی که قرآن را ساخته و پرداخته جریانی یهودی مسیحی دهه‌ها (قبلا می‌گفتند یکی دو قرن!) بعد از وفات پیامبر (ص) خارج از حجاز می‌دانند و روی متن قرآن تحقیقات میکروسکپی کرده و نبض قرآن‌پژوهی را در زبانهای غربی به دست گرفته‌اند، ماحصل حرفشان «بشری بودن قرآن» است. تاثیر آنها را در میان متفکران مسلمان غیرایرانی و اخیرا متفکران مسلمان ایرانی را به شکل محسوس می‌توان مشاهده کرد.

از جانب چهارم نواندیشی دینی در زمینه الهیات شیعی با تمرکز در میراث چهار قرن نخست و مقایسه آن با موازین قرآنی به روش انتقادی و تاریخی در پی شناسایی رسوبات «غلات مفوّضه» و استخراج تعالیم اصیل اهل بیت (ع) با شناسایی جریانی از صحابه تراز اول ائمه (ع) از قبیل عبدالله بن ابی یعفور، هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان نیشابوری است، این جریان از صحابه پیشتازان مبارزه با غلوّ تفویضی بوده و مورد حمایت ائمه (ع) هم قرار داشته‌اند. معرفی محدّثان و متکلّمان متقدم که همگی منتقد غلوّ تفویضی بوده‌اند و متاسفانه از قرن پنجم به‌بعد به حاشیه رانده شده‌اند از برنامه‌های پژوهشی نواندیشی دینی است.  

از جانب پنجم نواندیشی دینی با «اسلام انقلابی» (اسلام حکومتی، اسلام مصلحت‌گرا و نظام جمهوری اسلامی) نیز مرزبندی دارد. به میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و دومین رهبر جمهوری اسلامی در زمینه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، ارتقای بنیه نظامی و اقتدار ملی، صنایع خودکفای نظامی، و مبارزه با صهیونیسم و پایگاههای آمریکا در منطقه احترام گذاشته تقدیر می‌کند. اما در این محورها این میراث و در نتیجه نظام مستقر را شایسته نقد سازنده می‌داند:

حاکمیت قانون، دموکراسی و اداره جامعه بر اساس رأی و رضایت مردم، عدالت اجتماعی و نفی تبعیض و فساد، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (حتی در حد نازل موجود در قانون اساسی)، استفاده ابزاری  از مبارزه با صهیونیسم و آمریکا برای تحت‌الشعاع قراردادن ضعف‌های نهادینه در سیاست داخلی و مقدم دانستن عملی آن بر تأمین کفاف و رفاه ملت ایران، و حکومت دینی و سیاست دینی. نواندیشی دینی منتقد منصف نظام است در عین اینکه مخالف جدی هرگونه تجاوز به خاک وطن از سوی اسرائیل و آمریکا و هر قدرت خارجی است. اسلام را دین صلح می‌داند و جنگ را فراتر از دفاع مشروع موجه نمی‌داند. سردادن شعار انتقام و عدم توجه به مقدورات و منافع ملی، و هزینه و فایده خلاف عقل و موازین دینی است. نواندیشی دینی در صف اکثریت مردم است و بر این باور است که در اختلاف‌نظرهای اساسی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.  

نواندیشی دینی سرمایه‌گذاری در فقه اجتماعی و سیاسی را مفید فایده نمی‌داند، در این عرصه احکام فقهی از متغیرات است و قواعد آن نهایتا قواعدی عقلایی است. تطبیق آن قواعد در شرایط جاری کار فقیهانه نیست، کار سیاستمدار، اقتصاددان، جامعه‌شناس و حقوق‌دان است، که محصول کار آنها تدبیرعرفی جوامع است که بسیار کارآمدتر از استنباط‌های دینی و سیاست‌گذاری فقهی است. نواندیشی دینی در مقابل، در کار تدوین «اخلاق سیاسی اسلامی» است که حاوی ثوابت دینی در عرصه سیاسی است و از قرآن، سنت معتبر پیامبر (ص) و سیره ائمه (ع) بویژه امام علی (ع) (به عنوان نمونه عهدنامه مالک اشتر نخعی در نهج‌البلاغه) قابل استخراج است. بر همین منوال می‌توان از «اخلاق اقتصادی اسلامی» هم بحث کرد.    

۶- اولویت‌های پژوهشی و نظری برای اصلاح و روزآمدسازی اندیشه دینی کدام است؟

علاوه بر آنچه در پاسخ به پرسش قبلی معروض شد، در درجه نخست به لزوم آشنایی با چند زبان زنده دنیا اشاره می‌کنم. علاوه بر فارسی و عربی (که زبان اول اسلام است) آشنایی تخصصی با سه زبان غربی (انگلیسی، آلمانی و فرانسوی) برای مراجعه به تحقیقات اسلامی منتشر شده در این زبانها ضروری است. امروز تحقیق بروز در هیچ‌یک از علوم اسلامی بدون مراجعه به تحقیقات منتشرشده در زبانهای غربی میسر نیست. (لطفا این جمله را دوباره بخوانید!) اطلاع از زبان سریانی برای اطلاع از منابع عصر نزول به این زبان و ارزیابی آنچه به پیامبر ما در این منابع هم‌زمان نسبت داده شده الزامی است. آشنایی با زبان دیگر جوامع اسلامی خصوصا شرق آسیا بسیار مفید است. حوزه‌های علمیه باید بخشی بسیار قوی برای آموش زبانهای خارجی داشته باشد.

فیزیک کوانتوم (Quantum Physics) و حساب احتمالات پیش‌رفته عرصه‌های جدیدی برای خداشناسی باز کرده است. ما به متألهان فیزیکدان و ریاضیدانان مسلمان نیاز داریم. داروینیسم (Darwinism) و تکامل انواع پرسشهای جدی فراروی بشر نهاده است. امروز به زیست‌شناسان متأله مسلمان نیاز داریم. مسیحیان در این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری کلان کرده‌اند. به‌جای پرداختن بیش از حد به نقلیات و فقه باید حوزه‌های علمیه مسائل و پرسشهای نوین متوجه خداپرستان را بشناسد و خود را آماده پاسخگویی به آنها کند. تبیین جهت‌داری کیهان و به‌سوی خدایی هستی برای نسل جوان نیاز به کار فراونی دارد، بسیار بیشتر از کار روی فروع فقهیه یا ظواهر قرآن و حدیث. حداقل طلاب علوم دینی باید یک درس عمومی «علم و دین» در حد کارشناسی بگذرانند تا با مباحث مقدماتی این حوزه آشنا شوند.

حوزه‌های علمیه در وضعیت فعلی که خود را مشغول نقلیات کرده‌ و از روش‌شناسی خوانش مدرن متون کم‌اطلاع و از پرسشهای فراروی انسان موحد امروز بی‌خبرند امکان دفاع مؤثر از اسلام، قرآن، پیامبر و اهل بیت را ندارند. آشنایی مقدماتی با فلسفه دین، فلسفه حقوق، و فلسفه اخلاق افق‌های جدیدی به مطالعات اسلامی می‌گشاید. حوزه های علمیه باید به دانشگاههای علوم اسلامی با حفظ علوم سنتی خود تبدیل شوند. کاری که اهل سنت هم کرده‌اند. از تجربه مصر و عربستان سعودی و دیگر کشورهای اهل سنت می‌توان و باید استفاده کرد. اهتمام به فرهنگ و هنر که از ابعاد بسیار مؤثر تجربه بشری است، یکی دیگر از بایسته‌های پژوهشی نواندیشی دینی است. البته مجمع مدرسین و محققین امکانات اجرایی کردن همه این اهداف را ندارد، اما حداقل جهت و نقشه راه مشخص است. 

اقتدار مجمع مدرسین و محققین به این است که اعضای آن مطابق اساس‌نامه، مدرس مرحله خارج یا سطوح عالی حوزه علمیه قم یا حداقل به شهادت کتب منتشرشده‌شان محقیقن تراز اول حوزه باشند. هر چه بار تدریسی-تحقیقی اعضا خصوصا اعضای شورای مرکزی مجمع بیشتر باشد، وزانت علمی و اقتدار فرهنگی آنها بیشتر می‌شود. مجمع می‌تواند و باید منادی «اسلام رحمانی» در حوزه علمیه قم باشد. اعتبار مجمع به مواضع کارشناسانه و استدلالی به‌موقع آن در امور دینی و فقهی است.

تک تک نکاتی که به اجمال در این مختصر اشاره شد، جای شرح و تفصیل دارد. امیدوارم در فرصت‌های آتی امکان گفت‌وگو و بسط این نکات فراهم شود.

توفیقات روزافزون جناب‌عالی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در خدمت به ایران و اسلام از خدای بزرگ خواستارم.

با احترام و دعای خیر

محسن کدیور

دانشگاه دوک، آمریکا

۱۰ مرداد ۱۴۰۵

The post دورنمای برنامه پژوهشی نواندیشی دینی appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.

در مصاحبه‌ای با مجله اندیشه پویا ( شماره ۱۰۱، تیر ۱۴۰۵) و جدلی دیگر (۵ مرداد ۱۴۰۵)، «معرکه ادواری افترای تکفیر» دوباره پی‌گرفته شده، کوشیده‌ شده در سوابق منتقدانِ تجدیدنظرطلبی دینی نقطه ضعفی پیدا کرده بر سرشان بکوبند. این مختصر برای پیش‌گیری از «تحریف تاریخ» قلمی شده است. 

افترای تکفیر: نشانی غلط

۱- سردبیر اندیشه پویا انتقادات «عمده نواندیشان دینی» را به «حمله» تعبیر کرده و افترای «تا مرز تکفیر پیش رفتن» را بر زبان رانده که مورد استقبال و تأکید مصاحبه‌شونده نیز واقع شده است. با توجه به کنایه ابلغ من التصریح مصاحبه‌شونده مراد این‌جانب است. در سلسله مقالات نقد معرکه ادواری افترای تکفیر (اسفند ۱۴۰۲) به شکل استدلالی و مستند به این افترا پاسخ داده‌ام. استدلال‌ها هم‌چنان به قوت خود باقی است.  

۲- در تورق کتاب مصاحبه‌شونده «به مردمی، نه به فرمان» (إسن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۳) متوجه شدم یادداشت «مصباحی که مصباح نبود!» (۲۳ دی ۱۴۰۲) بدون ذیل افترائیه منتشر شده است. (ص ۳۹۵)  به فال نیک گرفتم که نویسنده تقوی پیشه کرده و دست از تکرار افترا برداشته است. دوستی مرا از خواب غفلت بیدار کرد که نویسنده اصرار بر درج افترائیه داشته، ولی ناشر حاضر به انتشار آن نشده است. مشی این ناشر حرفه‌ای اخلاق‌مدار را مقایسه کنید با مشی مجله اندیشه پویا، که به سودای ازدیاد تیراژ اخلاق روزنامه‌نگاری را زیرپا گذاشته است. احتمالا افترائیه بی‌ربط در جدال غیراحسن با موسی غنی‌نژاد هم به همین سرنوشت (حذف از کتاب بعدی) مبتلا شود.  

۳- این‌که «دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران به مراجع تقلید و فقها اجازۀ صدور حکم ارتداد و تکفیر نداده بود» ادعایی بی‌مبنا و باطل است: در دوران رهبری وی حداقل دوازده حکم ارتداد و سه حکم تضلیل (گمراهی مذهبی) از سوی مراجع تقلید صادر شده است، مهمترینش قتل فجیع رافق تقی در سال ۱۳۹۰ در باکو به حکم محمد فاضل لنکرانی مورخ آذر ۱۳۸۵. دومین رهبر جمهوری اسلامی عملاً صدور حکم ارتداد، تکفیر، و تضلیل را به مراجع تقلید واگذار کرده بود، چرا که به قبح چنین احکامی واقف بود. این با سیاست إعلامی او هم سازگار بود.  تاریخچۀ احکام ارتداد و تکفیر در جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی ادعای تکفیرگریزی مقام رهبری، قسمت اول (۱۱ خرداد ۱۴۰۳). بر خلاف مدعی، تکفیر از بنیاد باطل است، نه این‌که در اختیار مقام ولایت باشد!

۴- دیگر دعاوی وی هم به همین میزان از بی‌دقتی است، مثلا «حرف‌شنوی» رهبر جدید از وی. بعد از نامه محرمانه اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ به امضای او و سه نفر دیگر، ۱۸ تیر ادعا کرد اعدام‌ها و مصادره‌ها به توصیه وی «کاسته بلکه متوقف شد». تعداد دو رقمی اعدام‌ها و مصادره‌ها در دو ماه اخیر بر اساس گزارش «خبرگزاری میزان» (وابسته به قوه قضائیه) بیّنه دیگری بر این خیال‌اندیشی است.

۵- نقدناپذیری با افترای تکفیر رفع و رجوع نمی‌شود. نقد تجدیدنظرطلبی دینی تکفیر نیست. کسی با مدعی دعوای شخصی ندارد، معتقدات هر کسی هم به خودش مربوط است. بحث یک نزاع علمی است: مهاجرت از «اصلاح معرفت دینی» (نواندیشی دینی) به «اصلاح اصل دین» (تجدیدنظر طلبی دینی). بحث در «صحت و سقم» این «قول الهیاتی» است، نه در «ایمان و کفر فقهی قائل».

۶- بعد از پاسخ‌های این‌جانب به ادوار نخست معرکه افترای تکفیر و احراز این‌که نحوه مواجهه مدعی «دلیل» ندارد تا با استدلال خاتمه یابد، بلکه «علت» دارد و تا بقای آن علل – که برخی خصلت‌های وی است – مشکل خاتمه نخواهد یافت، کلمه‌ای در نقد وی بر زبان نراندم، چرا که محرز شده بود که ظرفیت نقد ندارد. این نقدناپذیری وی هم اختصاصی به نقدهای این‌جانب ندارد. او در نقدناپذیری و خشونت گفتاری با منتقدان در میان گویندگان سرشناس فارسی‌زبان معاصر ضرب‌المثل است.

۷- علی‌رغم مسکوت بودن بحث در دو سال اخیر، در تیر و مرداد جاری چه اتفاقی افتاده که درد مزمن وی دوباره عود کرده و معرکه ادواری افترای تکفیر را از سر گرفته است؟ او هر نقدی را به تجدیدنظرطلبی دینی ولو هیچ نامی از وی مطرح نباشد و اصلا درباره او نباشد، را نقد خود تلقی می‌کند، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (۶۳:۴) (هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود می‌پندارند) و به‌جای این‌که اگر نظر متفاوتی درباره تحقیقات منتشرشده منتقدان دارد ارائه کند و وارد گفت‌وگوی علمی شود، بهتان یا معرکه ادواری تکفیر به راه می‌اندازد. این‌که مدعی انتظار داشته باشد که این‌جانب و دیگر نواندیشان دینی یافته‌های علمی خود را مطرح نکنند و تجدیدنظرطلبی دینی را نقد ساختاری نکنند انتظاری نابجاست، چه مدعی بپسندد، چه نپسندد. راقم این سطور نقد آراء مسلمانان تجدیدنظرطلب را از افتخارات کارنامه علمی خود می‌داند، و علی‌رغم تلاش بی‌وقفه مدعی برای حذف و تخریب منتقدان، آن را با قوّت ادامه خواهد داد، ان‌شاءالله.

۸- در جامعه‌ای که تحت تعرض تجاوز خارجی است، اقتصاد نابسامانش فشار فراوانی بر مردم وارد می‌کند، و سیاست داخلی و خارجیش مشکلات نهادینه متعددی دارد، بداخلاقی روشنفکرانش قوز بالا قوز است. خشونت غلیظ گفتاری مدعی مرا به یاد حدیثی از پیامبر (ص) می‌اندازد: شرُّ النّاسِ مَنْ أكرَمهُ النّاسُ اتّقاءَ فحشهِ وَأذى شرِّهِ (بدترینِ مردم کسی است که مردم او را گرامی می‌دارند، از ترسِ زشتی‌گویی‌اش و در امان ماندن از آزارِ شرّ او).

خشم و شهوت مرد را احوَل کند / ز استقامت روح را مُبْدَل کند.

چون غرض آمد، هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل به سوی دیده شد.

فرافکنی در قضیه انقلاب فرهنگی

۹- انقلاب فرهنگی در دانشگاه شیراز را سه دانشجو راه نینداختند! صدها (اگر گفته نشود چند هزار‌) دانشجو آن را راه انداختند. اگر منظور دانشجویان شاخص آن دوران در دانشگاه مذکور باشد، باز هم اظهار نظر مدعی (در غیر این‌جانب) نادرست است، چرا که بر اساس مناسبات امروز و به منظور بهره‌برداری از آن، گزینشی و زمان‌پریشانه تنظیم شده است. دانشگاه شیراز در انقلاب فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت، این حرکت در جای دیگری آغاز شد، بعد به شیراز رسید.

۱۰- آنچه مصاحبه‌شونده از پسرش از قول این‌جانب نقل کرده و سردبیر مجله بدون اینکه سند و مدرکی برای آن داشته باشد سخاوتمندانه با قلم قرمز برجسته کرده و به این‌جانب نسبت داده است، «کذب محض» است. چنین چیزی را مطلقا به خاطر نمی‌آورم، به آن قائل نبوده‌ام تا به کسی ابراز کرده باشم.

۱۱- مدعی پنداشته امر مکتومی را یافته با شعف در پی افشای آن برآمده است، غافل از آن‌که این‌جانب پیش‌تر نظر صریح و شفاف خود درباره قضیه مولمه انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ و نقشم در آن را در چند نوبت بازگو و منتشر کرده‌ام، از جمله آبان ۱۳۸۸، خرداد ۱۳۹۴، خرداد ۱۳۹۴، و ص ۱۸ مقدمه کتاب به نام اسلام هر چه می‌خواهد می‌کنند (۱۳۹۶).

۱۲- این‌جانب شجاعت آن‌را داشته که خطای خود را پنهان نکرده و علنا عذرخواهی کرده‌ام. در قضیه انقلاب فرهنگی فقط دانشجویان نبودند که اشتباه کردند، ستاد/شورای عالی انقلاب فرهنگی هم غیرقانونی و خطاکار بود. در بی‌کفایتی و سوء تدبیر آن همین بس که به تصریح مصاحبه‌شونده در چهار سال نخست حتی یک برگ صورت‌جلسه هم نداشته است، لذا هرچه عضو آن ادعا کند ابطال‌ناپذیر است. اگر شورا عامل مباشر پاکسازی‌ در دانشگاه‌ها هم نبوده باشد، اما به عنوان یک «نهاد بالادستی» جلوی این فعل غیرقانونی را هم هرگز نگرفت. آ‌ن‌ها که پیراهنی بیشتر پاره کرده و دنیادیده‌تر بودند، بیشتر شایسته شماتت هستند، نه این‌که دیگران دیو و ما فرشته بودیم.

با خبرشدم که برادر مصاحبه‌شونده از دنیا رفته است. خدا او را رحمت کند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت کند. تسلیت می‌گویم.

۷ مرداد ۱۴۰۵

The post چون غرض آمد، هنر پوشیده شد appeared first on محسن کدیور | Mohsen Kadivar.