في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، وتنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة خلال اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 12 مارس 2026 برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة رسم خريطة التخصصات الجامعية وتحديثها، ترأس الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماع اللجنة التنفيذية بالجامعة لربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وذلك لمراجعة مخرجات اللجان المشكلة بالجامعة، ووضع التوصيات النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة واستكمال مسارها المؤسسي أمام المجلس الأعلى للجامعات.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور حسن عتمان، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والمستشار أمجد الحديدي، رئيس نادي القضاة بالدقهلية، والمستشار عادل زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنصورة، والمستشار حسن شبار، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والأستاذ محمد طه الغمري، نقيب المحامين بالدقهلية، والأستاذ سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، والمهندس فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد رجائي، وكيل وزارة العمل، والمهندسة فريدة أحمد عبد الله، وكيلة وزارة الإسكان، والدكتورة نسرين شلبي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد رمضان لبيب، العضو القانوني بالمكتب الفني لرئيس الجامعة.
وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مثمنًا مشاركتهم الفاعلة التي تعكس حجم التكامل بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاعات المهنية والتنفيذية، مؤكدًا أن هذا التنوع في عضوية اللجنة يعكس إيمان جامعة المنصورة بأهمية الشراكة مع الجهات المعنية بدعم جاهزية الخريجين لسوق العمل.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد أهمية تطوير منظومة التعليم العالي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعادة رسم خريطة التخصصات الجامعية بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد أن جامعة المنصورة تعاملت مع هذا الملف باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير العملية التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين، موضحًا أن الجامعة بادرت فور صدور قرارات المجلس الأعلى للجامعات إلى تشكيل لجنة تنفيذية، إلى جانب تشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين؛ الأولى لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، والثانية لقطاع العلوم الطبية والهندسية والحاسبات والعلوم الأساسية، لضمان دراسة دقيقة وشاملة لمختلف القطاعات الأكاديمية.
وأضاف أن الجامعة حرصت على أن تضم اللجنة التنفيذية ممثلين عن القطاعات التنفيذية والمهنية والقضائية والاقتصادية داخل محافظة الدقهلية، بهدف الاستماع المباشر إلى احتياجات سوق العمل، والاستفادة من خبرات الجهات المستفيدة من مخرجات العملية التعليمية، بما يضمن وضع رؤية أكثر واقعية واستدامة.
وأوضح أن اللجنتين الفرعيتين واصلتا أعمالهما المكثفة على مدار ما يقرب من شهر ونصف، من خلال مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، ومتطلبات سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومهارات سوق العمل، ودراسة فرص استحداث برامج جديدة في التخصصات البينية والمجالات الحديثة.
كما أشار إلى أن الجامعة أجرت استطلاعًا لآراء 50 شركة من كبرى الشركات بمحافظة الدقهلية؛ لقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ورصد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم عملية اتخاذ القرار استنادًا إلى مؤشرات واقعية ودقيقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عطية البيومي، رئيس اللجنة الفرعية لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، تقرير اللجنة، والذي تناول مراجعة البرامج الحالية، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، ومقترحات تطوير اللوائح الأكاديمية واستحداث برامج جديدة تتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل.
كما استعرض الدكتور حسن عتمان، رئيس اللجنة الفرعية لقطاع العلوم الطبية والهندسية والحاسبات والعلوم الأساسية، تقرير اللجنة، والذي تناول فرص تطوير البرامج القائمة، والتوسع في التخصصات البينية والمستحدثة، ومراجعة التخصصات التي تتطلب إعادة هيكلة بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في سوق العمل.
ومن جانبه، أكد نائب محافظ الدقهلية، أهمية ربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، معربًا عن تقديره لجامعة المنصورة لحرصها على إشراك الجهات التنفيذية في هذا الملف الحيوي، بما يعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة، حيث عرض ممثلو الجهات التنفيذية والمهنية والقضائية رؤاهم بشأن المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وآليات تعزيز التدريب العملي، وبناء شراكات أكثر فاعلية بين الجامعة ومؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال المختلفة.
كما أعربوا عن تقديرهم لإدارة جامعة المنصورة لحرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة هذا الملف المهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الجامعة بالاستماع إلى احتياجات سوق العمل والاستفادة من خبرات المؤسسات المختلفة عند وضع رؤيتها المستقبلية لتطوير التخصصات الأكاديمية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور شريف خاطر التوصيات النهائية التي انتهت إليها اللجنة، والتي شملت آليات تطوير وتحديث عدد من البرامج الدراسية، ودراسة استحداث تخصصات جديدة، وتعزيز التدريب العملي، وتفعيل دور وحدات الخريجين، تمهيدًا لعرضها على مجلس جامعة المنصورة واستكمال الإجراءات اللازمة لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.