وفي بلاغ صحفي، تقدمت الشبيبة التجمعية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن حماية الشباب وصون كرامتهم مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق بينهم.

وأوضح البلاغ أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي استحضار مختلف المستجدات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية خلال شهر يوليوز 2026، والقاضي بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في البحر أو يصلون سباحة، ساهم، إلى جانب حملات التضليل التي تقودها شبكات الاتجار بالبشر، في خلق تصورات مغلوطة لدى عدد من الشباب، خاصة القاصرين، بشأن فرص الوصول والاستقرار في الضفة الأخرى.

واعتبرت الشبيبة التجمعية أن هذه المعطيات استغلتها شبكات الهجرة غير النظامية لاستدراج الشباب ودفعهم إلى المجازفة بحياتهم، مؤكدة أن ذلك يفرض تعزيز اليقظة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لمواجهة التضليل الذي تمارسه هذه الشبكات الإجرامية.

كما نوه البلاغ بما وصفه بحسن تدبير السلطات المغربية والإسبانية للأحداث الأخيرة، من خلال تفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة، بما ساهم في احتواء تداعياتها والحفاظ على الأرواح، معتبراً أن الوقائع الأخيرة كشفت زيف الوعود التي تروج لها شبكات الاتجار بالبشر، بعدما اصطدم العديد من الشباب الذين انساقوا وراءها بواقع مغاير تماماً لما تم تسويقه لهم، قبل أن يعودوا إلى أرض الوطن في ظروف آمنة.

وأكدت الشبيبة التجمعية أن شبكات الهجرة غير النظامية تستغل طموحات الشباب وأحلامهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، دون اكتراث بالمخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم ومستقبلهم، داعية إلى التصدي الحازم لهذه الشبكات وتجفيف منابع نشاطها.

وفي ختام بلاغها، شددت الشبيبة التجمعية على أن مواصلة الأوراش التنموية والإصلاحات الهيكلية التي يشهدها المغرب تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، داعية إلى اعتماد استراتيجية قطاعية متكاملة تستجيب لتطلعاتهم، وتوفر لهم فرصاً حقيقية للاندماج والتمكين، بما يعزز الثقة في المستقبل ويحد من دوافع الهجرة غير النظامية.

الرباط – أكدت وزارة الداخلية أن الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين لم تكن وليدة ظروف عفوية أو عوامل ظرفية، بل جاءت نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية أوهمت الراغبين في الهجرة بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح رسمي، أن السلطات العمومية اعتمدت منذ المراحل الأولى للأحداث مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، فضلاً عن تكثيف المراقبة البرية والبحرية، وهو ما مكن من التحكم في مجريات الوضع، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.

وكشفت الوزارة أن المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، والمستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني، أظهرت أن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور غير النظامي بلغ حوالي 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، مقابل 1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، مؤكدة أنه تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه.

وشددت الوزارة على أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات تقنية وميدانية دقيقة، معتبرة أنها المرجع الرسمي المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى أسس موضوعية أو معطيات موثوقة.

وأشار التصريح إلى أن أحد أبرز العوامل التي شجعت على تصاعد محاولات الهجرة تمثل في القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية، والمتعلقة بتقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر، وهو ما أدى، بفعل التأويلات المغلوطة والتداول المضلل، إلى اعتقاد بعض الراغبين في الهجرة بإمكانية الإفلات من الإعادة الفورية عبر العبور سباحة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة البشرية، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم، إلى حدود الساعة، تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة نتيجة السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى 10 حالات وفاة بسبب الغرق. وأوضحت أن قصر المسافة الفاصلة بين الضفتين، والتي تقل عن سبعين متراً، إلى جانب محدودية عمق المياه في بعض النقاط، خلق لدى عدد من المشاركين انطباعاً خاطئاً بسهولة العبور، ما دفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.

وبخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل وفيات أخرى بمدينة سبتة، أكدت الوزارة أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الداخلية أنه تم تمكين الأشخاص المعنيين من العودة، في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفق المساطر المعمول بها، من خلال فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، وهو ما ساهم في عودة الأوضاع بالمنطقة تدريجياً إلى وتيرتها الطبيعية.

كما أعلنت أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقاً لأحكام القانون.

واختتمت وزارة الداخلية تصريحها بالتأكيد على أن تدبير ظاهرة الهجرة غير النظامية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء، مجددة التزام المملكة المغربية بمواصلة التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية النظام العام، وصون أمن الحدود، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد نُفذت هذه العملية الأمنية استنادًا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الفرقة الإقليمية للشرطة بمدينة الصويرة، حيث مكنت التدخلات الميدانية من ضبط كمية الوقود التي يُشتبه في إعدادها لتزويد قارب يُستعمل في تنظيم عملية للهجرة غير النظامية.

وعقب إشعارها بالواقعة، حلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة، حيث جرى معاينة المحجوزات وتأمينها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بالتزامن مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن هوية كافة الأشخاص المحتمل تورطهم، فضلاً عن رصد أي امتدادات أو ارتباطات محتملة لهذه الشبكة.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة الرامية إلى محاربة شبكات الهجرة غير النظامية والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة المنظمة، خاصة بالمناطق الساحلية التابعة لإقليم الصويرة، في إطار تعزيز اليقظة الأمنية وحماية الحدود البحرية.

” الرئيس دونالد ج. ترامب إلى جلالة الملك، نصره الله : « الولايات المتحدة واضحة : نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد، وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل».

بمناسبة الذكرى ال 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ج. ترامب.

ونقل الرئيس الأمريكي، في هذه البرقية ، تهانئه إلى جلالة الملك، نصره الله، وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن «هذه السنة، نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب – وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل».

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الرئيس الأمريكي لجلالة الملك، حفظه الله، أن «الولايات المتحدة واضحة : نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم». وأضافت البرقية «أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول … يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف».

كما أكد الرئيس ترامب أن «القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار. وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام، ومكافحة التطرف، وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل».

وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن «رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا». وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك، نصره الله، «لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية». «ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان، الموثوق بهما، العمل باعتبارهما شريكين (للمغرب) خلال الـ250 عاما المقبلة، في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، والدفاع ».

وخلصت البرقية إلى القول «معا سنبني عهدا جديدا، يضع مصالح شعبينا في المقام الأول “.

#الملك_محمد_السادس #الصحراء_المغربية #ترامب #cmm