وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عدداً من أقاليم المملكة سيشهد، ابتداءً من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 36 و40 درجة مئوية.

وستهم هذه الأجواء الحارة، على الخصوص، عمالات وأقاليم تارودانت، ووادي الذهب، والسمارة، وبوجدور، والعيون وأوسرد، وسط توقعات باستمرار الارتفاع الحراري خلال الأيام المحددة في النشرة.

وفي المقابل، حذرت المديرية من زخات رعدية قد تتراوح مقاييسها بين 20 و30 ملم، ستكون مصحوبة أحياناً بتساقط حبات البرَد وهبات رياح قوية.

ووفق النشرة الإنذارية، فإن هذه الاضطرابات الجوية مرتقبة اليوم الجمعة من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وستهم كلاً من الحوز، إفران، أزيلال، الرحامنة، بولمان، مراكش، قلعة السراغنة، خنيفرة، شيشاوة وصفرو.

ودعت هذه الوضعية الجوية المتباينة بين موجة الحر والعواصف الرعدية إلى توخي الحذر، خصوصاً بالمناطق التي قد تشهد زخات قوية وهبات رياح وتساقطاً للبرَد، مع ضرورة الانتباه إلى التقلبات المفاجئة في حالة الطقس خلال فترة الإنذار.

فمنذ انتخابات 2021، ظل توفلة جزءاً من التحالف الذي يقود جماعة مراكش، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، قبل أن تحمل الاستحقاقات الأخيرة مستجدات سياسية أعادت ترتيب موازين القوى والحسابات الحزبية.

ومع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الأخيرة، دخلت المشاورات السياسية مرحلة دقيقة، خصوصاً مع اتجاه عبد الاله بنكيران إلى تثبيت موقع حزبه في المعارضة، في مقابل محاولة تدبير المرحلة الجديدة بمنطق التحالفات التي تفرضها نتائج الاقتراع.

غير أن ما زاد المشهد تعقيداً هو الطريقة التي جرت بها بعض فصول هذه المشاورات، بعدما رفض بنكيران استقبال المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، لتتبع ذلك مواجهة كلامية عكست حجم التباعد بين الطرفين، وأعطت مؤشرات واضحة بشأن طبيعة العلاقة السياسية خلال المرحلة المقبلة. وهنا تحديداً تبرز وضعية محمد توفلة.

فالرجل يوجد داخل الأغلبية المسيرة لجماعة مراكش، بصفته نائباً للعمدة المنصوري، بينما أصبح بحكم انتخابه البرلماني معنياً أيضاً بمشهد سياسي وطني ومحلي يتجه فيه حزب بنكيران إلى المعارضة، في مواجهة قيادة سياسية يوجد توفلة ضمن أغلبيتها المحلية.

الإحراج، إذن، ليس في الجمع بين مهمتين انتخابيتين، ولا في وجود مانع قانوني أو مؤسساتي، وإنما في تباين الاصطفافات السياسية داخل المشهد نفسه.

فالمعادلة الجديدة تضع توفلة أمام واقع سياسي غير مريح: موقعه داخل جماعة مراكش مرتبط بتحالف يقوده “البام”، في حين أن المشهد البرلماني والسياسي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة يدفع نحو تموقعات حزبية أكثر وضوحاً، بعدما حُسم خيار المعارضة من جانب بنكيران.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن توفلة مطالب بإعلان موقف مغاير لتحالفه المحلي، أو أن عضويته في المكتب المسير لجماعة مراكش أصبحت موضع شك، وإنما يكشف عن مفارقة سياسية فرضتها نتائج الانتخابات الأخيرة وتطورات المشاورات.

ففي الوقت الذي اختار فيه بنكيران أن يضع حداً للمنطقة الرمادية، عبر تثبيت موقعه في المعارضة، يجد أحد المنتخبين المنتمين إلى المشهد السياسي المحلي لمراكش نفسه في موقع مختلف بحكم تحالف قائم منذ 2021.

والأكثر إثارة في هذه الوضعية أن الأمر لا يتعلق بخلاف عابر حول تدبير جماعة ترابية، بل بمواجهة سياسية أخذت أبعاداً واضحة خلال المشاورات الأخيرة، بعدما رفض بنكيران حتى الجلوس مع المنصوري بمقر حزبها، في خطوة تحمل دلالات سياسية تتجاوز مجرد اختلاف في وجهات النظر.

وبذلك، يتحول توفلة، ولو بشكل غير مباشر، إلى أحد الوجوه التي تعكس تعقيدات المرحلة الجديدة في مراكش: تحالف محلي مستمر من جهة، واصطفاف سياسي جديد يتشكل من جهة أخرى.

ويبقى السؤال الذي تفرضه هذه الوضعية ليس حول شرعية الجمع بين الموقعين، وإنما حول مدى قدرة توفلة على تدبير المسافة السياسية بين تحالفه داخل جماعة مراكش وبين التحولات التي فرضتها الخريطة الحزبية الجديدة، خصوصاً في ظل انتقال العلاقة بين المنصوري وبنكيران إلى مرحلة عنوانها الواضح: الأغلبية في جهة، والمعارضة في الجهة المقابلة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة، يبدو أن الإحراج الذي يواجهه توفلة سياسي بالدرجة الأولى، لأنه يجد نفسه في قلب تحالف محلي أصبح جزءاً من معادلة سياسية باتت أكثر استقطاباً، بعدما اختارت أطرافها مواقعها بشكل أكثر وضوحاً.

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عن مستجدات جديدة في الأبحاث القضائية الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث أسفرت، في إطار استكمال التحقيقات، عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، فإن الأبحاث الأولية كشفت، وفق ما نسبته النيابة العامة إلى المعنيين بالأمر، مشاركة أحد المشتبه فيهما، وهو محاسب بإحدى الشركات، في وضع علامة على رمز حزب سياسي على أوراق تصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه الثاني كان موجوداً، رفقة شخصين آخرين كانا يتوفران على حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث جرى وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.

وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب محاسبه وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً في القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً، برفقة المشتبه فيه الذي كان قد أخرج أوراق التصويت من المكتب ثم أعادها.

كما أظهرت تسجيلات المراقبة، وفق البلاغ، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث أبانت أيضاً عن حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وفي السياق نفسه، كشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، بحسب النيابة العامة، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية ذاتها.

وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما أفعالاً تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستكمال البحث في مختلف الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

طنجة – 1 أكتوبر

وجرت أشغال هذه الدورة تحت الإشراف الفعلي للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، بما يعكس أهمية التكوين المستمر في مواكبة التحولات التي يعرفها التشريع الجنائي والإجرائي، والوقوف على الإشكالات العملية التي قد تطرحها المقتضيات الجديدة أثناء ممارسة مهام النيابة العامة والشرطة القضائية.

وعرف اللقاء تأطير محورين أساسيين؛ حيث تولى الأستاذ محمد قري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تأطير موضوع التفتيش والحجز على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، من خلال الوقوف على أهم المقتضيات ذات الصلة واستعراض عدد من الحالات والإشكالات العملية المرتبطة بإجراءات التفتيش والحجز.

كما تولى الأستاذ عبد اللطيف أيت ابراهيم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تأطير محور التجميد على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، مع تسليط الضوء على الجوانب الإجرائية والعملية المرتبطة بهذا الإجراء، وما يثيره من قضايا تستدعي الدقة في التطبيق.

وشكلت دراسة الحالات العملية محوراً مهماً ضمن أشغال الدورة، حيث أتاح النقاش للمشاركين فرصة مقاربة عدد من الوضعيات التطبيقية وربط المستجدات التشريعية بالممارسة الميدانية، بما يساهم في تعزيز القدرات المهنية وتدقيق آليات التعامل مع إجراءات التفتيش والحجز والتجميد.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامية إلى مواكبة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية للمستجدات التشريعية، بما يعزز جودة الممارسة الإجرائية ويسهم في ترسيخ التطبيق السليم والموحد للقانون.

وتؤكد هذه الدورة، من خلال طبيعة موضوعها وأهمية المشاركين فيها، أن مواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية لا تقتصر على الجانب النظري، وإنما تستدعي الانفتاح على الإشكالات الواقعية والحالات العملية، بما يجعل التكوين المستمر آلية أساسية للارتقاء بالأداء القضائي والشرطي وتعزيز النجاعة في معالجة القضايا الجنائية.

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، متابعة عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بطنجة، على خلفية التحقيق القضائي المفتوح بشأن قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمدرسة القدس.

وجاء قرار قاضي التحقيق عقب إحالة الليموري على النيابة العامة، بعد استكمال مدة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار الأبحاث الجارية في هذا الملف.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد أحالت عمدة المدينة على النيابة العامة المختصة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمدة 72 ساعة، قبل أن تقرر النيابة العامة تقديمه أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حدد قاضي التحقيق موعدًا للشروع في التحقيق التفصيلي، على أن تتضمن المسطرة، وفق مجريات البحث، مواجهات بين الليموري وباقي الأشخاص المعنيين بالقضية، وذلك بهدف الوقوف على مختلف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

وتعود القضية إلى الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، بشأن أوراق انتخابية جرى ضبطها في سياق الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها تحقيقات قضائية وأمنية.

ويأتي توقيف الليموري في سياق مسار قضائي لا تزال تفاصيله قيد البحث، حيث يبقى تحديد المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى مختلف الأطراف من اختصاص الجهات القضائية المختصة، إلى حين استكمال التحقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

ويشغل منير الليموري منصب عمدة مدينة طنجة، كما تولى مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية نفسها، وهو ما منح القضية بعدًا انتخابيًا وسياسيًا، بالتزامن مع استمرار التحقيق القضائي في ملابسات الملف.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموقوف، الذي بدت عليه حالة من الاضطراب النفسي، دخل في خلاف مع سائق سيارة أجرة بحي الداوديات، قبل أن يعتدي عليه ويستولي على مركبته ويفر بها، ما تسبب في حالة من الهلع والذهول لدى عدد من مستعملي الطريق.

وفور توصلها بإشعار حول الواقعة، باشرت عناصر الدائرة الأمنية الثانية تحركاتها، بقيادة نائب رئيس الدائرة، حيث تمكنت من اعتراض سيارة الأجرة بالقرب من مستشفى الشيخ داوود الأنطاكي بحي باب الخميس.

وبعد ذلك، حاول المعني بالأمر الفرار مجدداً بحي ديور الصابون، غير أن عناصر الأمن تمكنت من توقيفه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث جرى تحرير محضر بشأن عملية إيقافه.

وأسفرت الواقعة عن تعرض سيارة الأجرة لأضرار مادية جسيمة، خاصة على مستوى زجاجها الذي تكسر معظمه.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدائرة الأمنية السابعة «الداوديات»، قصد مواصلة الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وتحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه الواقعة.