ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أبريل 2026، مشاركة نحو 1500 مشارك، من بينهم 40 وزيرًا و60 مديرًا عامًا لهيئات الطيران المدني، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين رئيسيين في قطاع الطيران.

ويُقام هذا اللقاء تحت شعار “حلول إقليمية، فوائد عالمية”، حيث يشكل منصة لتعزيز التعاون الدولي ودعم تنفيذ معايير منظمة الطيران المدني الدولي، خاصة في إطار مبادرة “لا دولة تُترك خلف الركب”.

ويتضمن برنامج الندوة تنظيم مائدة مستديرة وزارية وعدد من الجلسات التي تناقش قضايا محورية، من بينها تعزيز الربط الجوي، والسلامة الجوية في أفق تحقيق هدف “صفر وفيات”، وتمويل قطاع الطيران، وتطوير البنيات التحتية للمطارات، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية.

ويعكس احتضان المغرب لهذا الحدث التزامه بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز سلامته واستدامته، بما يرسخ مكانته كمحور إقليمي للنقل الجوي.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في سياق دينامية يشهدها القطاع، حيث سجلت حركة النقل الجوي بالمغرب خلال يناير 2026 أزيد من 3,1 ملايين مسافر، بارتفاع قدره 14,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بنمو النقل الدولي والداخلي.

وإذ تشكر الشركة زبنائها الكرام على حسن تفهمهم وتذكر في الوقت ذاته أنها تعمل جاهدة على تأمين تزويدكم بالتيار الكهربائي، كما تنصح زبنائها الكرام باتخاذ الاحتياطات الضرورية، حيث يمكن إعادة التزويد قبل الساعة المحددة أعلاه و دون سابق إنذار.

وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي بزيارة مختلف مكونات البرج، لاسيما البهو الرئيسي، حيث تابع سموه عروضا حول هذا الصرح الضخم، ونماذج من المواد التقليدية المغربية المستعملة في بنائه، والفضاء المخصص لاحتضان الندوات، والمكتبة.

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة شقة نموذجية، وفندق “والدورف أستوريا”، وكذا مرصد تراث الرباط وسلا، الذي يوجد في أعلى البرج، ويتيح إطلالة بانورامية استثنائية على الرباط وسلا، حيث تحكي الأسوار والقصبات والأبواب العتيقة الماضي الغني للمدينتين التوأم.

ويزاوج البرج الجديد، الذي يصل ارتفاعه إلى 250 مترا (55 طابقا)، والذي أضحى أعلى معلمة بمدينة الرباط، بين الهندسة المتطورة، والتصميم الراقي، مع الالتزام بأدق المعايير البيئية.

وينسجم هذا البرج تماما مع أهداف مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، الذي تم إطلاقه تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

ويشتمل هذا المشروع، الذي أنجزته “أو كابيتال غروب”، على فندق فاخر، ومكاتب، ووحدات سكنية، ومرصد تراث الرباط وسلا، وقاعة للندوات، ومحلات تجارية ومطاعم، مرتبطة بـ 36 مصعدا.

ويقوم البرج على أساسات بعمق 60 مترا، مصممة لمقاومة الزلازل وفيضانات النهر. كما تضمن هذه الأساسات استقرار المبنى على المدى الطويل في بيئة جيوتقنية معقدة.

ومن أجل مقاومة التحركات الناتجة عن الرياح والاهتزازات الزلزالية، تم تزويد هذه الأيقونة المعمارية، أيضا، بنظام تخميد توافقي مبتكر، يمكن المقيمين بالطوابق العليا من ظروف الراحة والاستقرار.

من جهة أخرى، يدمج البرج الجديد، الذي يتوفر على واجهتين؛ الأولى بإنارة ديناميكية والأخرى مجهزة بألواح كهروضوئية، في تصميمه، أفضل الممارسات في مجال البناء الصديق للبيئة، وكذا تكنولوجيات الجيل الجديد، بما يمكن من بلوغ نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب لفائدة التنمية المستدامة.

وعلاوة على النجاعة الطاقية، يشتمل “برج محمد السادس” على أنظمة متطورة لاستعادة الطاقة وتجميع مياه الأمطار. وقد مكنت هذه التجهيزات البرج الجديد من الحصول على شهادتي “ليد غولد” و”إتش كيو. إي”، ما يضع هذا الصرح في مصاف الإنجازات الأكثر ابتكارا والأعلى أداء على مستوى القارة الإفريقية.

ولدى وصوله إلى “برج محمد السادس”، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، وعامل عمالة سلا، السيد عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا، السيد نور الدين الأزرق، ورئيس المجلس الجماعي لسلا، السيد عمر السنتيسي.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد، السيد عثمان بنجلون الرئيس المدير العام لـ “أو كابيتال غروب”، والسيدة دنيا بنجلون عضو مجلس إدارة المجموعة، والسيد زكريا القايدي عن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، والسيد جمال بنعيسى عن شركة أراضي أبي رقراق.

في إطار إرساء مقاربة مندمجة تجمع بين محو الأمية الوظيفي والتكوين بالتدرج المهني لفائدة الصانع التقليدي، تم، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين لحسن السعدي وعبد الودود خربوش، تهم برنامج محو الأمية الوظيفي في مجال الصناعة التقليدية تحت شعار “من أجل صانع متعلم”.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى اعتماد مقاربة تقوم على التكامل بين محو الأمية الوظيفي والتكوين بالتدرج المهني، بما يمكن المستفيدين من اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، مع توجيههم لمواصلة التكوين ضمن هذا المسار.

كما تروم هذه الشراكة تأهيل الصناع المؤطرين عبر تطوير كفاءاتهم البيداغوجية، بما يتيح لهم نقل خبراتهم بأساليب حديثة وفعالة، إلى جانب تعزيز قدرات الموارد البشرية المكلفة بتتبع تنفيذ البرنامج على المستويين المحلي والجهوي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد لحسن السعدي أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس انتقالا نوعيا في مقاربة محاربة الأمية، من خلال جعلها رافعة أساسية لمواكبة التكوين المهني وتجويده، خاصة لفائدة الصانعات والصناع التقليديين. وأوضح أن برنامج محو الأمية الوظيفي في هذا القطاع، منذ انطلاقه في إطار برنامج تحدي الألفية ما بين 2010 و2013، حقق نتائج إيجابية، من خلال تطوير دعائم بيداغوجية ملائمة واستهداف أزيد من 30 ألف مستفيد، قبل أن يتوسع عدد المستفيدين إلى أكثر من 96 ألفا خلال الفترة ما بين 2014 و2025.

وأضاف المسؤول ذاته أن كتابة الدولة تمكنت من تحقيق استفادة أزيد من 30 ألف شخص من التكوين بالتدرج المهني، مع هدف بلوغ 100 ألف مستفيد في أفق سنة 2030، مشددا على أهمية توفر هذه الفئة على الحد الأدنى من التعلمات لضمان اندماجها في مسارات التكوين.

من جهته، أبرز عبد الودود خربوش أن هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز نجاعة التدخلات العمومية، من خلال اعتماد مقاربة “الصانع المتعلم”، التي تجمع بين محو الأمية والتأهيل المهني والتدبير المقاولاتي، إضافة إلى مواكبة التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستمكن من تطوير محتويات بيداغوجية تستجيب لخصوصيات الصناع التقليديين، وتعزيز كفاءات المؤطرين، مع إدماج الوسائط الرقمية وآليات التعلم عن بعد، إلى جانب دعم قدرات الموارد البشرية على المستويين المحلي والجهوي.

ويستند هذا البرنامج إلى تجربة ممتدة، حيث تم، على مدى خمسة مواسم، استهداف حوالي 3000 مستفيد سنويا بغلاف مالي إجمالي بلغ 15 مليون درهم، فيما تمتد مدة التكوين إلى 18 شهرا، موزعة على 480 ساعة تشمل تنمية المهارات الأساسية وتقوية المهارات الحياتية المرتبطة بمزاولة الحرفة والتعامل مع المحيط المهني.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز البنيات الثقافية وتثمين التراث الوطني، حيث تم توقيعها بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، والمجلس الجماعي للصويرة، إلى جانب جمعية الصويرة موكادور.

ويهدف المشروع إلى إحداث فضاءات حديثة للاستقبال والتنشيط الثقافي، وإعداد أروقة للعرض الدائم والمؤقت، إضافة إلى ورشات تربوية ومخازن مخصصة لحفظ المقتنيات.

وتبلغ كلفة إنجاز المشروع 23 مليون درهم، على أن يتم تنفيذه في أجل 18 شهرًا، بهدف تعزيز العرض الثقافي للمدينة ودعم إشعاعها على المستويين الوطني والدولي.

ويُرتقب أن يشكل هذا الحدث منصة دولية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي، من مستثمرين ورواد أعمال ومؤسسات عمومية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار عبر الابتكار، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع عالميًا.

وسيركز المؤتمر على إبراز دور الشركات الناشئة في تطوير العرض السياحي، إلى جانب تنظيم جلسات تواصل مهني ولقاءات مباشرة تهدف إلى ربط جسور التعاون بين المستثمرين وصناع القرار، بما يعزز فرص الشراكة وتبادل الخبرات.

وينظم هذا الحدث بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، في إطار توجه استراتيجي يروم دعم جاذبية الاستثمار السياحي بالمغرب، وتعزيز مكانته كوجهة تجمع بين المؤهلات السياحية والابتكار في الخدمات.

ويأتي احتضان مراكش لهذا المؤتمر في سياق دينامية متواصلة يشهدها القطاع السياحي الوطني، تروم الرفع من تنافسيته واستقطاب استثمارات نوعية قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وحسب المعطيات الأولية، استهدف التفجير الأول مقرًا أمنيًا وسط مدينة البليدة، حيث أقدم شخص على تفجير حزام ناسف عند مدخل المنشأة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي سياق متصل، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع تفجير انتحاري ثانٍ قرب منشأة للصناعات الغذائية بالمنطقة نفسها، ما زاد من حالة الاستنفار الأمني.

وعقب الهجومين، أعلنت السلطات الأمنية حالة استنفار قصوى، مع تعزيز التواجد الأمني وفرض طوق مشدد على مداخل ومخارج المدينة، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادثين والجهات المحتملة وراءهما.