بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالدوحة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وعبر أمير دولة قطر، بالمناسبة، عن شكره لجلالة الملك، واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين، دولة قطر والمملكة المغربية.
ويضم الوفد المغربي في مراسم العزاء، إلى جانب السيد أخنوش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر محمد ستري.
ومما جاء في رسالة التعزية من جلالة الملك “علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف، نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه، والدكم المبرور، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.
وقال جلالة الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب لسموكم، ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء”.

ووفق معطيات متوفرة، أسفرت العملية عن حجز نحو طن و200 لتر من مسكر “ماء الحياة”، إلى جانب معدات وآليات تستعمل في عمليات التقطير والتصنيع السري، فضلاً عن ضبط كمية من مخدر الكيف على شكل سنابل، وأوراق التبغ (طابا) بلغ وزنها حوالي خمسة كيلوغرامات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو شاب في عقده الثالث، يعد من ذوي السوابق القضائية، كما يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والمحلي، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وقد جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وكشف باقي الامتدادات المحتملة المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي.

ووفق المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها، فإن أفراد هذه الشبكة كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية على نطاق واسع، سواء داخل التراب الوطني أو عبر الحدود، معتمدين في ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “تيك توك” و”واتساب”، كفضاءات لاستقطاب الضحايا وإيهامهم بقدرات خارقة تمكنهم من معالجة إشكالياتهم الشخصية والعائلية عبر استدعاء الجن والكائنات الخفية، مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب حجم الطلبات وتعقيدها.

وشملت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حجز مجموعة من المواد والأدوات المستعملة في الطقوس الشعوذية، إلى جانب رصد عدد من وصولات التحويلات المالية التي يعتقد أنها متحصلة من أنشطة النصب والاحتيال، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تدير هذه العمليات بطريقة مهنية.

وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات لتفكيك جميع خيوط هذه القضية، والكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، مع السعي إلى تحديد حجم الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالضحايا، وذلك في إطار حرص السلطات الأمنية والقضائية على حماية المواطنين من مخاطر الاحتيال الرقمي وأشكال النصب الحديثة.

وبدأت فصول هذه الأزمة مباشرة عقب الإعلان عن نتائج صفقات الحراسة الخاصة بالمؤسسات الصحية بالجهة، حيث اضطرت الشركات الجديدة التي فازت بهذه الصفقات إلى إعادة تشكيل فرق العمل التابعة لها، عبر استقدام حراس جدد، بعدما تعذر عليها الإبقاء على عدد من المستخدمين السابقين بسبب عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

وتنص الشروط الجديدة المتعلقة بصفقات الحراسة التابعة للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة توفر المترشحين على مستوى دراسي محدد، يتمثل في الحصول على شهادة البكالوريا، أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الإعدادي مرفقة بدبلوم في التكوين المهني.

ووفق مصادر نقابية، فإن عددا كبيرا من حراس الأمن الخاص الذين اشتغلوا لسنوات داخل المؤسسات الاستشفائية لا يتوفرون على هذه الشهادات، الأمر الذي جعلهم خارج حسابات الشركات الفائزة بالصفقات الجديدة، رغم ما راكموه من تجربة مهنية وخبرة ميدانية في مجال تأمين المرافق الصحية والتعامل مع مختلف الوضعيات اليومية.

وقد عبر المتضررون عن استيائهم من هذه الشروط، معتبرين أن اعتماد الشهادة الدراسية كمعيار أساسي للإدماج تم على حساب عامل الخبرة والتجربة التي راكموها داخل المستشفيات، مؤكدين أن سنوات العمل الطويلة منحتهم معرفة دقيقة بخصوصيات العمل داخل المؤسسات الصحية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس-مكناس عن نتائج صفقات الحراسة الخاصة بالمؤسسات الصحية، والتي تم تقسيمها إلى ثلاث حصص وفق التقسيم الجديد للمجالات الصحية (Espaces Sanitaires).

وتهم الحصة الأولى منطقة مكناس، وتشمل عمالة مكناس وإقليمي الحاجب وإفران، بينما تشمل الحصة الثانية منطقة فاس، التي تضم عمالة فاس وأقاليم صفرو ومولاي يعقوب وتاونات وبولمان، فيما خصصت الحصة الثالثة لمنطقة تازة.

ويبقى ملف هؤلاء العمال مفتوحا في ظل مطالب نقابية بضرورة إعادة النظر في بعض شروط دفاتر التحملات، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الجودة والكفاءة وبين الحفاظ على حقوق مستخدمين راكموا سنوات من الخدمة داخل المؤسسات الاستشفائية.

وجاء حضور المسكيني بعد فترة وجيزة من إعلانه تقديم استقالته من مهامه التنظيمية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وهي الخطوة التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية بمراكش، بالنظر إلى موقعه داخل التنظيم الحزبي ومساره في العمل السياسي المحلي.

وكان المسكيني قد وجه رسالة استقالة إلى قيادة الحزب، تضمنت انتقادات للوضع التنظيمي الداخلي، حيث تحدث عن وجود اختلالات مرتبطة بتدبير الشأن الحزبي، وغياب ما اعتبره شروطاً كافية لممارسة الديمقراطية الداخلية، إضافة إلى ما وصفه بالابتعاد عن بعض المبادئ والقيم التي شكلت مرجعية للمدرسة الاتحادية، المرتبطة بالنضال الديمقراطي والاحتكام إلى المؤسسات والدفاع عن قضايا العدالة ومحاربة الفساد.

وقد خلفت مضامين الرسالة نقاشاً بين المتابعين للشأن الحزبي، خاصة أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد من الأحزاب التي راكمت تجربة سياسية وتنظيمية طويلة، جعلت من النقاش الداخلي وتدبير الاختلاف أحد مكونات مساره التاريخي.

غير أن ظهور المسكيني في اجتماع تنظيمي للحزب أعاد طرح عدد من التساؤلات حول مآل الاستقالة، وما إذا كان الأمر يتعلق بمراجعة للموقف السابق، أو باستمرار التواصل داخل الإطار الحزبي في انتظار توضيحات رسمية من المعني بالأمر أو من قيادة الحزب.

ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا المقال، بلاغ رسمي يوضح طبيعة هذا الحضور أو يعلن عن سحب الاستقالة بشكل صريح، كما لم يقدم المسكيني توضيحاً علنياً حول خلفيات مشاركته في الاجتماع التنظيمي، الأمر الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام مختلف القراءات السياسية.

ويأتي هذا النقاش في سياق يستعد فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهي محطة انتخابية تتطلب من مختلف مكوناته التنظيمية تعزيز الانسجام الداخلي وتوحيد الجهود، بما يضمن تدبير المرحلة وفق منطق المؤسسات والحوار الداخلي.

وبين قرار الاستقالة وحضور الاجتماع التنظيمي، يجد حزب “الوردة” نفسه أمام نقاش جديد حول كيفية تدبير الخلافات الداخلية، ومدى قدرة آلياته التنظيمية على استيعاب الاختلافات وترجمتها إلى نقاش مؤسساتي يخدم مستقبل الحزب على المستوى المحلي والوطني.