وعقب نقاش مستفيض لمختلف هذه المستجدات، عبر المكتب السياسي للحزب عن تثمينه لمضمون البلاغ الملكي، معتبرا أنه يعكس حكمة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف، الذي يشكل قضية مصيرية بالنسبة للمغرب، ملكا وشعبا. كما أشاد بالدينامية الدولية التي عرفتها القضية خلال السنوات الأخيرة، وبما حققته الدبلوماسية المغربية من حضور في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، هنأ الحزب الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة الوطنية، الذي أقره الملك، معتبرا أن هذه المناسبة تحمل رمزية وطنية وتعكس تطورا في مقاربة تدبير ملف الصحراء المغربية.

وجدد المكتب السياسي تأكيده على أهمية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها، وفق موقف الحزب، الخيار السياسي الوحيد لتسوية النزاع، مثمنا المكانة التي أصبحت تحتلها المبادرة على المستوى الدولي، وما وصفه بتنامي الدعم الدولي للموقف المغربي، في سياق التطورات التي عرفها المسار الدبلوماسي للمملكة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وبخصوص بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، اعتبر المكتب السياسي أن عدم تمديد ولايتها خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير ينبغي أن يترتب عنه إنهاء مهامها على أرض الواقع، معتبرا أن ذلك قد يشكل محطة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، والانتقال إلى مرحلة تواكب التطورات التي عرفتها القضية.

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على إثر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، انخراطه الكامل خلف الملك محمد السادس، للدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.

وجاء هذا الموقف في أعقاب التطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية خلال اجتماع مجلس الأمن، حيث شددت الأمانة العامة للحزب على دعمها لمضامين البلاغ الملكي، والتزامها بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اعتزازه بالمستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، والذي خصص للتصويت على القرار المتعلق بالملف.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي بتاريخ 31 أكتوبر، أن هذه التطورات تشكل محطة مهمة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مجددا اعتزازه بالالتفاف الوطني الراسخ حول العرش والمؤسسات الدستورية، ومؤكدا انخراطه الفعلي في القرارات الملكية المرتبطة بمستقبل هذا النزاع.

ودعا الحزب إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة، ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، بعد فشلها في تحقيق التلاؤم مع الوضع الجديد، وعجزها عن مواكبة التحول الاستراتيجي في مقاربة هذا النزاع، خاصة في ظل التأييد الدولي الواسع للمقترح المغربي.

وسجل المكتب السياسي للحركة الشعبية، في هذا السياق، ارتياحه الكبير لتصويت أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا إياه السقف والمرجع الوحيدين لحل هذا النزاع المفتعل، في إطار سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتحت شروط جيوسياسية متقدمة.

وجدد الحزب دعمه لمضامين البلاغ الملكي الصادر بشأن التطورات الأخيرة، مؤكدا تشبثه بالثوابت الوطنية، واستعداده لمواصلة الانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى صيانة الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها القضية الوطنية.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والذي خصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية على ضوء اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن هذه التطورات تشكل محطة مهمة في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المكتسبات التي حققتها القضية الوطنية.

وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالذكرى الأولى للقرار الملكي القاضي بإقرار 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، معتبرا إياها مناسبة وطنية لاستحضار ما تحقق من مكتسبات في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتجديد التعبئة الوطنية حول الثوابت الراسخة للأمة المغربية.

وثمن الحزب مضامين البلاغ الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر، مؤكدا دعمه الكامل للمواقف والتوجهات التي عبر عنها الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الوطنية الأولى التي تحظى بإجماع مختلف مكونات الأمة المغربية.

كما نوه المكتب السياسي بالتقدم الذي عرفته القضية الوطنية بفضل الدبلوماسية الملكية، وما أتاحته من انتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات، مشيدا بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المملكة ودعمت سيادتها على أقاليمها الجنوبية.

وجدد التجمع الوطني للأحرار انخراطه، بكافة هياكله وتنظيماته ومناضليه ومناضلاته، في التعبئة الوطنية الدائمة داخل الوطن وخارجه، والوقوف صفا واحدا وراء الملك محمد السادس، دفاعا عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، ودعما للمساعي الدبلوماسية التي تقودها المؤسسة الملكية لصيانة المصالح العليا للوطن.

وأكد الحزب أن المكتسبات التي حققتها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية تعزز مسؤولية مختلف القوى الوطنية في مواصلة التعبئة والانخراط في الدفاع عن القضية الوطنية، والمساهمة في تقوية الإجماع الوطني حولها، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.

وختم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على استمرار حزب التجمع الوطني للأحرار في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية، والمساهمة في تعزيز الإجماع حول قضية الصحراء المغربية، وصيانة الوحدة الترابية للمملكة.

تابعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باهتمام بالغ التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنعقد يوم أمس، والذي صوت خلاله 11 عضوا لصالح مشروع القرار المتعلق بالقضية، في حين استخدمت روسيا حق النقض، بما ترتب عنه من عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بشأن هذه التطورات، مؤكدة دعمها الكامل لمضامينه، ومعتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي تعزيز التعبئة الوطنية ومواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا السياق، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن بلاغ الديوان الملكي يشكل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، وتحولا نوعيا في منهجية التعامل معها، من خلال الانتقال من تدبير الوضع القائم إلى مقاربة تستند إلى تغيير المحددات المؤطرة لهذا الملف، والقطع مع حالة الجمود التي استمرت لأكثر من خمسة عقود.

وثمنت اللجنة مختلف المبادرات والخطوات التي أعلن عنها البلاغ الملكي، بما فيها التفاعل مع مخرجات مناقشة القضية داخل مجلس الأمن، في ضوء عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، معتبرة أن هذه التطورات تفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تدبير الملف، خاصة في ظل تعذر إجراء الاستفتاء الذي أنشئت البعثة من أجله.

وأكدت اللجنة أن تجاوز حالة الجمود السياسي من شأنه أن يتيح فرصة لمواصلة توسيع وتعزيز الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، بهدف تقوية الدعم الدولي للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تحظى، بحسب الحزب، بتأييد متزايد من دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن وقوى مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدد حزب الاستقلال، في هذا الإطار، تجنده الكامل، بمختلف هيئاته ومنظماته ومنتخبيه داخل المؤسسات التمثيلية، وراء الملك محمد السادس، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل، وباعتماد الآليات السياسية والدبلوماسية المتاحة.

كما دعا الحزب إلى تعبئة شاملة لمختلف القوى الحية في البلاد، من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وصيانة سلامة أراضيها وأمنها الوطني، وضمان أمن المواطنين وطمأنينتهم، والمساهمة في تثبيت الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن تصويت 11 عضوا بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها صاحبة القلم، يعكس دعما دوليا للتسوية السياسية للنزاع على أساس الجدية والواقعية وروح التوافق، كما يجسد، وفق موقف الحزب، الثقة في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أساسا للمفاوضات.

وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يشكل المرجعية الأساسية المعتمدة للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية، في إطار المسار السياسي الأممي.

وفي المقابل، حملت اللجنة التنفيذية الجزائر مسؤولية تعثر جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، معتبرة أن استمرارها في تبني مواقف وصفتها بالعدائية والأطروحات الإيديولوجية المتجاوزة يعرقل فرص البناء المشترك والتعاون الإقليمي.

ودعت اللجنة إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بمهامها في إحصاء سكان مخيمات تندوف وتحديد العدد الفعلي للأشخاص المنحدرين من الصحراء، والوقوف على أوضاعهم وظروف عيشهم، بما يتيح استكمال المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

كما شددت على ضرورة ضمان حرية التنقل والاختيار لسكان المخيمات، بين البقاء أو العودة إلى وطنهم الأم، والاندماج في المجتمع المغربي، مع التمتع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.

ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.

أثار النائب البرلماني صلاح الدين عياش، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إشكالية تأخر إصلاح المركز الصحي بجماعة تسلطانت، مطالباً بتحقيق توزيع عادل للعرض الصحي بما يضمن استفادة ساكنة الجماعة من الخدمات الصحية الأساسية.

وسلط عياش الضوء على الضغط الذي يعرفه القطاع الصحي بالمنطقة، في ظل الكثافة السكانية التي تقارب 100 ألف نسمة، معتبراً أن استمرار الاعتماد على مركز صحي واحد لتلبية حاجيات هذا العدد من السكان يطرح إشكالات حقيقية على مستوى الولوج إلى العلاج وجودة الخدمات الصحية.

وشدد البرلماني على ضرورة تسريع إصلاح المركز الصحي والاستجابة لمطالب الساكنة، داعياً إلى تعزيز البنيات الصحية وتوفير عرض صحي يتناسب مع الحاجيات الديمغرافية لجماعة تسلطانت.