هاشمی بسیاری از موارد این لایحه را با منطوق آزادی بیان معارض دانست؛ انصاری گفت این لایحه «متنی است با نگاه سنتی و رویكرد بسیار اقتدارگرایانه با ایرادهای قانونی فاحش و به صورتی غیرعملی»؛ نوروزی آن را امتداد اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ١٣٧٩ ارزیابی كرد كه اشكالات آن را توسعه داده و نمكدوست نیز با نگاهی خوش‌بینانه از منظر كسانی كه لایحه را نوشته‌اند، گفت: «دوستان استنباطشان این بوده كه در كلیت قضیه رسانه‌ها هیچ تغییر جدی نمی‌توانند بدهند و سراغ اصول نمی‌توانند بروند بنابراین سراغ فروع دست دوم و سوم رفته‌اند».سیدمحمد هاشمی، ابتدا از نام لایحه كه «انتشار رسانه‌های همگانی» بود ایراد گرفت و این نقد را وارد می‌كرد كه چرا در این پیش‌نویس سازمان صدا و سیما مستثنا شده است. او بندهایی از لایحه را می‌خواند و نقدهای خود را به آنها اعلام می‌كرد؛ در ماده مربوط به حدود رسانه‌ها گفت اگر بگوییم اهانت به برخی شخصیت‌ها جرم است، عملا حرف لایحه به این معنی است كه اهانت به دیگر شهروندان جز این شخصیت‌ها آزاد خواهد بود. وي درباره بسیاری از مواد حدود رسانه‌ها، گفت: «این عبارت‌پردازی‌ها یك‌سری موضع‌گیری‌هایی است كه حالت استیلایی دارد و با آزادی رسانه سازگار نیست». او به تركیب پیشنهادی هیأت نظارت بر رسانه‌ها این ایراد را وارد كرد كه علاوه بر نمایندگان نهادهای حاكمیتی، تنها استادان حوزه علمیه در آن عضویت دارند و استادان دانشگاهی یا دیگر اشخاص كارشناس به آن راهی ندارند. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به درجه‌بندی‌های تخلفات رسانه‌ای گفت مواردی مثل «تحریك و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتكاب جرم» باعث ایجاد تفسیر موسعی می‌شود كه با توجه به تجربه اجرای همین قانون مطبوعات فعلی نیز می‌توان بسیاری از افراد را محكوم كرد. هاشمی به ماده ٨ لایحه نیز كه مسائل داخلی رسانه‌ها را موكول به ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای می‌داند اشاره كرد و گفت: «تأکید شده كه این سازمان یك شخصیت حقوقی مستقل است اما با توجه به پیش‌نویسی كه دو سال پیش وزارت ارشاد ارائه داده بود، این نهاد كاملا دولتی است. یكی از مبانی سازمان‌های صنفی خودجوش‌بودن تشكیل آن است و اگر یك سازمان صنفی بخواهد به وسيله دولت و حاكمیت تشكیل شود و دولت نیز در آن نقش داشته باشد، كاری خواهد بود ناسازگار با حقوق عمومی».باقر انصاری، شدید‌ترین نقدها را به لایحه پیشنهادی انتشار رسانه‌ها وارد كرد. او كه به دقت لایحه را خوانده بود، گفت در سال گذشته متنی مشابه برای او فرستاده شده و او تقریبا ٤٠ ایراد به آن وارد كرده اما دوباره در اردیبهشت امسال که ویرایشی جدید از آن را برای او فرستاده‌اند، دیده در مقایسه با ویرایش قبلی چندان تغییری نكرده و به اشكالاتی كه برشمرده بوده توجهی نشده است. انصاری با ذكر این مقدمه كه با وجود فناوری‌های جدید، مرز بین پخش، پهنای باند و انتشار از بین رفته و كشورها كم‌وبیش با نوعی یكپارچگی در رسانه‌ها مواجهند كه بحث‌های چالشی زیادی را برای آنها به وجود آورده، گفت لایحه وزارت ارشاد با همه رسانه‌ها مثل رسانه‌های سنتی رفتار كرده، اصلا به‌روز نیست و انگار كه درباره عصر حاضر صحبت نمی‌كند: «برای این لایحه باید مطالعات تطبیقی و ارزیابی قوانین منطقه‌ای صورت می‌گرفت. ما كه نمی‌خواهیم بدتر از افغانستان و اكوادور و زیمبابوه باشیم. اگر ترجمه انگلیسی این لایحه را بیرون از كشور بخوانند به آبرو و حیثیت كسانی كه آن را نوشته‌اند لطمه می‌خورد و باید متوجه هزینه‌های بین‌المللی آن هم باشیم».

انصاری كه مؤلف چندین جلد كتاب درباره حقوق رسانه‌ها و ارتباطات است، تأسف می‌خورد كه چرا در‌ لایحه انتشار رسانه‌های همگانی جای بحث دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و تدقیق حدود رسانه‌ها خالی‌ است. او می‌گفت: «در بسیاری از كشورها، مثل هند، كره ‌جنوبی، ژاپن و آفریقای‌ جنوبی اعتراض نهادهای دولتی به رسانه به ‌دلیل افترازدن به آنها اصلا در محاكم قضائی مسموع نیست». از نظر او، نظام نظارت و كنترل بر مطبوعات و رسانه‌ها باید در این لایحه اصلاح می‌شد و «هم در سطح ملی هم در سطح بین‌المللی، هزینه‌های هیأت نظارت بر مطبوعات بسیار بیشتر از مزایای آن بوده است. بسیار بهتر است كه نظام نظارت پسینی كه در فضای مجازی ما اعمال می‌شود برای مطبوعات نیز لحاظ شود. ما در كشور هنوز در حال دادن امتیاز انتشار به رسانه‌ها هستیم كه در قرن ١٨ میلادی در بسیاری از كشورها منسوخ شده است». انصاری از جای خالی شفافیت فعالیت‌های مالی نظام رسانه‌ای، حضور وكلا و استادان دانشگاه در هیأت نظارت، اصلاح آیین رسیدگی به جرائم و تخلفات رسانه‌ها، استفاده از حق پاسخ به عنوان جایگزین دادگاهی‌شدن رسانه‌ها در محاكم و تعریف روزنامه‌نگار به‌جای تعریف فعالیت خبری، در لایحه انتشار رسانه‌های همگانی نام برد. او در نهایت گفت: «از صفر تا صد این قانون چیز خاصی نیست و نوآوری در آن وجود ندارد. نظم موجود با قانون فعلی مطبوعات شكل گرفته، چرا باید آن را به هم بزنیم؟»

كامبیز نوروزی نیز مثل انصاری به جای خالی تعریف روزنامه‌نگار در این لایحه اشاره كرد. او می‌گفت: «در سراسر این متن یك بار كلمه روزنامه‌نگار كه به معنای عام ژورنالیست است و محدود به فعالیت در مطبوعات نمی‌شود اشاره نشده است. نمی‌دانم چرا از به‌كاربردن این كلمه «شوم» به عنوان روزنامه‌نگاری ابا داشته‌اند». نوروزی می‌گفت لایحه پیشنهادی مرز بین رسانه‌های چاپی و مطالب محیط وب را در نظر نداشته، تعریف موسعی از رسانه دارد كه شامل یك كانال تلگرامی نیز می‌شود و انگار كه باید برای آن كانال نیز مجوز گرفت. او می‌گفت دو نكته در این لایحه وجود دارد: «عدم شناخت فناوری و گرایش تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایانه به رسانه». از نظر نوروزی این لایحه برای «عدم انتشار» رسانه‌ها وضع شده و برای حدود مطبوعات مجازات كیفری در نظر گرفته كه دقیق نیستند و تفاسیر متعددی می‌توان از آنها كرد. نوروزی می‌گفت شرایط گرفتن امتیاز نشریه نیز از پنج شرط دقیق قابل احراز به ١٠ شرط مبهم تبدیل شده كه مواردی مثل «داشتن تمكن مالی» و «دارابودن حسن شهرت» در میان آنهاست. از نظر او، این لایحه عقب‌نشینی از قانون مطبوعات سال ١٣٦٤ است.

حسن نمكدوست‌تهرانی همان اول سخنانش گفت: «با تمام نكاتی كه تاكنون در این جلسه گفته شد بدون تردید موافق هستم» و سپس تلاش كرد از زاویه نگاه كسانی كه لایحه را نوشته‌اند به متن پیشنهادی بنگرد و میان سطرهای آن را بخواند تا به‌این‌ترتیب، بشود «باب گفت‌وگو با نویسندگان لایحه را باز كرد». او با نقل این گفته مرحوم كاظم معتمدنژاد كه «مردم،‌ مطبوعات و دولت، آینه یكدیگر هستند» گفت: «ما نباید انتظار داشته باشیم كه با یك سیستم اندیشیده و با برنامه‌ای كه نشسته باشند و فكر كرده باشند و لایحه‌ای را نوشته باشند مواجه باشیم. برای من هم متنی پیشنهادی را فرستاده بودند و من هم یك خط جواب دادم كه درباره لایحه‌ای كه بر پایه اعطای مجوز انتشار باشد اصلا اظهار نظر نمی‌كنم؛ اما دوستان كارشناسی هستند كه با سیستمی كه توانایی‌اش خیلی محدود است - اگر بخواهم با نهایت خوش‌بینی بگویم - تصور كرده‌اند قانون قبلی مشكلاتی داشته و متن شكسته‌بسته‌ای را تهیه كرده‌اند كه آن مشكلات را كمتر كنند. از این نظر، شاید آنها فكر می‌كنند كه با اصلاح چند عبارت در قانون فعلی،‌ گامی به جلو برداشته‌اند». او از به دادگاه نبردن روزنامه‌نگار به همراه مدیرمسئول برای انتشار مطالبش، دقیق‌تركردن شیوه ابلاغ مصوبات شورای امنیت ملی به رسانه‌ها و نداشتن مسئولیت حقوقی رسانه‌هایی كه از خبرنگاری‌ها نقل قول می‌كنند، به عنوان نمونه‌هایی از تلاش نویسندگان لایحه برای «برداشتن گامی به جلو» نام برد اما نتیجه گرفت در این سال‌ها هر كسی تلاش كرده گرهی را از كار رسانه‌ها باز كند و نتوانسته و این لایحه نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد. او از جامعه حقوق‌دان‌های كشور درخواست كرد كه برای نوشتن لایحه‌ای برای قانون رسانه‌ها كمك كنند و تأکید كرد: «اگر وضع مطبوعات درست نشود، وضع جامعه نیز درست نخواهد شد».

منبع: روزنامه شرق

این مدرس روزنامه‌نگاری در ابتدای نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها»‌ گفت: اول نظرم را در سی ثانیه می‌گویم و بعد نقشم را عوض کنم و در یک موضع دیگری موضوع را بررسی می‌کنم. من با تمام نکات حقوقدانان این جلسه درباره‌ی این پیش‌نویس بدون تردید موافق هستم و هیچ ابهامی هم ندارم. اما می‌خواهم سعی کنم امروز خیلی خوشبینانه به موضوع نگاه کنم. به هر حال من حقوقدان نیستم و متاسفانه نمی‌‌توانم مثل دوستان تک تک مواد را بررسی کنم. بنابراین سعی می‌کنم حسم را به این لایحه بیان کنم و در بیان این حس قدری هم درباره‌ی میان سطرها صحبت می‌کنم تا متوجه شویم با چه نگاه و با چه کسانی روبه‌رو هستیم و از این طریق گامی برداریم تا ما گفت‌وگو در این زمینه را شروع کنیم.

مردم، مطبوعات و دولت آینه یکدیگر هستند

نمکدوست با اشاره به سخنان دکتر معتمدنژاد بیان کرد: استاد همیشه جمله‌ای به ما می‌گفت «مردم، مطبوعات و دولت آینه‌های یکدیگر هستند». یعنی اگر نقصی در دولت می‌بینید حتما همان نقص در مطبوعات و مردم هم وجود دارد. بنابراین آنچه من می‌گویم اگر به ساحت دولت برمی‌خورد حتما درباره‌ی من به عنوان یک شهروند و رسانه‌ی محل فعالیت من هم صادق است.

او ادامه داد: یکی از دوستان من در دوره‌ی آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد کارشناس بودند. قرار بود تحقیقی انجام بدهند و لازمه‌ی آن پرسشنامه‌ای بود که نخبگان این حوزه باید آن را جواب می‌دادند. طبعا وزیر ارشاد یکی از این نخبگان بود. پرسشنامه برای او فرستاده می‌شود، گویا وزیر علاقه یا فرصت نداشته است و آن را برای معاون خود می‌فرستد و معاون برای مشاور تا این که پرسش‌نامه به خود تهیه‌کننده‌ی آن برمی‌گردد. می‌خواهم بگویم ما با یک سیستم خیلی اندیشیده و با برنامه‌ای مواجه نیستیم که عده‌ای واقعا فکر کرده باشند لایحه‌ای در زمینه‌ی رسانه بنویسیم و … . این نکته را شما هم در لایحه‌ی نظام رسانه‌ای، این متن و … می‌بینید.

قانون شکسته بسته نویسی

این مدرس روزنامه‌نگاری گفت: همان طور که آقای انصاری گفت، این متن را برای من هم فرستادند و من گفتم درباره‌ی لایحه‌ای که مبنای آن دریافت مجوز باشد، اظهار نظر نمی‌کنم. اما به نظر می‌رسد مواردی در قانون مطبوعات وجود دارد که مشکلات جدی درست کرده است و وزارت ارشاد برای حل آنها به چند کارشناس این موضوع را سپرده است و آنها براساس بضاعت خود متنی را نوشته‌اند. یعنی قانون قبلی را پیش‌فرض می گیرند یک سری موارد را کم و زیاد می‌کنند، برای این که بتوانند بخشس از آن مسائل را حل کنند. از این منظر می‌گویم نگاهم خوشبینانه است. سیستمی با امکانات و توانایی‌های فوق‌العاده محدود که با مسائل متعددی هم رو‌به‌رو است و احساس می‌کند می‌تواند برای حل بخشی از این مسائل با ترفند شکسته‌بسته‌ای فعلا قدری از مشکلات کار را کم کند.

نمکدوست با اشاره به صحبت‌های حقوقدانان حاضر در جلسه درباره‌ی ایرادات نوشتاری و حقوقی متن بیان کرد: کافی است به ماده‌های اول متن درباره انواع رسانه‌ها توجه کنیم تا عمق بسیاری از کم دانشی‌ها و تناقض‌ها را ببینیم. اما نباید تصور کنیم متخصصان فضای مجازی، رسانه و … با هم به تفاهم رسیدند و این لایحه را نوشته‌اند. ممکن است دانشجویی در بخشی از یک مقاله چنین تعریفی را به کار برده است و نویسنده هم آن رادر جستجوی اینترنتی پیدا کرده و به هم چسبانده است. این آینه‌ی من روزنامه‌نگار هم است که پای کامپیوترم می نشینم و خبرها را به هم وصله پینه می‌کنم. من هم تولید نمی‌کنم. بنابراین این قانون هم کپی پیست است.

معیارهای محک قانون‌های رسانه‌ای

این مدرس ارتباطات گفت: ما در مقام روزنامه‌نگار از استادان حقوق خود یاد گرفته‌ایم که هر قانون رسانه‌ای را با دو سنگ، محک بزنیم. اول این که آیا انتشار نیاز به ضرورت اخذ مجوز دارد یا خیر؟ این لایحه مانند قوانین قبلی به جز اولین قانون مطبوعات چنین چیزی را مطرح می‌کند. دوم، قانون مسئولیت محتوا را بر عهده‌ی چه کسی گذاشته است؟ اگر از دید دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها به این مسئله نگاه کنیم، آنها می‌گویند ما یک گام به جلو رفته‌ایم. مبنای این حرف چیست؟ در اصلاحیه سال ۷۹، اگر تخلفی در انتشار محتوا صورت بگیرد، هر کدام از دست اندرکاران انتشار -به گونه‌ای که حتی می‌تواند شامل روزنامه‌فروش هم شود- باید به دادگاه برود. اما در این پیش‌نویس لایحه، مجازات برای مدیر مسئول و صاحب امتیاز است و برای روزنامه‌نگار حداقل مجازات پیش بینی شده در این متن مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر از دید نویسندگان این پیش‌نویس لایحه نگاه کنیم، یک گام به جلو حرکت کرده‌ایم.

او با اشاره به تجربه‌ای بیان کرد: من در مجله‌ای کار می‌کردم که در سال ۸۰ بعد از هشت سال فعالیت توقیف شد، به جرم ارتداد. اما موضوع چه بود؟ آقای دکتر رضا منصوری فیزیکدان برجسته که معاون پژوهشی وزارت علوم بود، درباره‌ی خورشیدگرفتگی -که به ایران هم رسید و خیلی جذاب و پرسروصدا بود- مطلبی نوشته بود. در بخشی از این متن نویسنده نوشته بود خورشیدگرفتگی علاوه بر یک پدیده‌ی طبیعی، یک اتفاق آیینی هم است. در مناطق مختلف دنیا مردم در زمان خورشیدگرفتگی آیین‌های مختلفی را اجرا می‌کنند، مثلا هندوها در رود گنگ غسل می‌کنند و ما نماز آیات می‌خوانیم. قاضی دلیل ارتداد را این بخش می‌دانست و می‌گفت شما دین اسلام را با هندوئیسم همانند کردید. مدیرمسئول و سردبیر هر دو به دادگاه احضار شدند. مدیرمسئول که عضو هیئت علمی یک دانشگاه بود، در دفاع به کتاب خود درباره‌ی مددکاری و حضرت علی (ع) به عنوان مهمترین مددکار اشاره کرد و گفت چه طور ممکن است من به اسلام اسائه‌ی ادب کنم؟ قاضی گفت من قبول دارم که موضوع ارتداد مربوط به شما نیست و مربوط به سردبیر است. معنای این حرف چه بود؟ گفت چون تو مدیر مسئول هستی، در دادگاه با حضور هیئت منصفه می‌توانی محاکمه شوی، اما سردبیر را من محاکمه می‌کنم. اگر آن شرایط را به یاد بیاوریم که با روزنامه نگار می‌شد چنین رفتار و حتی بدون هیئت منصفه او را محاکمه کرد، حتما از دید نویسندگان این متن یک قدم به جلو آمده‌ایم.

قدم به جلو، به تعبیر نویسندگان

نمکدوست در نقد ماده ۱۸ این پیش‌نویس لایحه توضیح داد: در این ماده آمده است «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسانه‌ها لازم الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود». در اصلاحیه سال ۷۹ این «پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلامی» وجود ندارد. تهیه‌کنندگان این متن احتمالا می‌گویند اگر قبلا ممکن بود کسی به عنوان شورای امنیت ملی گوشی تلفن را بردارد و مدیر مسئول را تهدید کند، این مکتوب شدن و ابلاغ آن از یک مقام مشخص از نظر آنها یک قدم به جلو است. از نظر من اینها سرمه کشیدن به چشم کور است اما سعی می‌کنم فهمی را توضیح بدهم که باعث برقراری گفت‌وگویی با دوستان شود.

این روزنامه‌نگار با اشاره به بند ۱۴ ماده ۲۰ که تغییریافته‌ی بند ۱۲ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات فعلی است، تشریح کرد: در این بخش عبارتی اضافه شده است که در اصلاحیه سال ۷۹ نیست. احتمالا نویسندگان این متن فکر می‌کنند عبارت «به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن» سپر دفاعی حداقلی ایجاد می‌کنند.

او همچنین به موارد دیگری مثل بند ۱۷ ماده ۲۰ درباره‌ی خدشه به حیثیت ملی نزد افکار عمومی دنیا از طریق ارائه‌ی تصویر نامناسب از فضای عمومی کشور توجه و بیان کرد: از این موارد در متن زیاد است. حتی مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد به بعضی از حوادث اخیر از جمله ماجرای سفارت عربستان اشاره دارد.

نمکدوست ادامه داد: براساس قانون موجود اگر همه رسانه‌ها مطلبی را بنویسند، این مطلب غلط باشد و شما هم آن خبر را کار کنید، شما هم به جرم اشاعه کذب تحت پیگرد قرار می‌گیرید. در این پیش‌نویس اما نکته‌ی جالبی وجود دارد و رسانه اول را مقصر می‌داند. این هم از نظر آنها یک قدم به پیش است.

این مدرس ارتباطات گفت: به نظر من استنباط نویسندگان پیش‌نویس لایحه این بوده است که در کلیت قضیه نمی‌توانند هیچ تغییر جدی نمی‌دهند، پس حالا در فروع دست دوم و سوم آن نگاه کنیم و ببینیم آیا می‌توانیم کلماتی را کم یا اضافه کنیم. مثلا این که نهادهای رسمی فقط می‌تواند یک خبرگزاری داشته باشند، در حالی که اصولا کشور باید یک خبرگزاری داشته باشد.

حقوقدانان و روزنامه‌نگاران کمک کنند

نمکدوست ادامه داد: من ۳۹ سال است که روزنامه‌نگارم و در مقام یک روزنامه‌نگار احساس می‌کنم حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و … خودشان باید کاری بکنند. هر متنی که در این سالها به ساز و کار دولت رفته است، بهتر از این بیرون نیامده و واقعا هیچ گره‌ای را باز نکرده است. اگر دولت نمی‌تواند رسانه را تعریف کند، من استدعا دارم حقوقدانان آن را تعریف کنند. تا کی باید افراد مشخصی فقط درباره‌ی آزادی مطبوعات و بیان صحبت کنند. اگر هم کسانی تلاش می‌کنند، ما آنها را نمی‌شناسیم و از آنها مطلبی نخوانده‌ایم. وقتی چنین متون پر مسئله‌ای منتشر می‌شود، و سقف راه‌حل‌های دوستان در حد این مثال‌های گفته شده است، لازم است حقوقدانان ما کمک کنند تا وضعیت جامعه بهتر شود. همه می‌دانیم تا وضعیت مطبوعات خوب نشود، وضعیت جامعه خوب نمی‌شود. تأثیر آزادی مطبوعات بر همه‌ی ساحت‌های زندگی اجتماعی است. ما روزنامه‌نگاران که بلد نیستیم قانون بنویسیم.

او تاکید کرد: من استدعا می‌کنم حقوقدانان کمک کنند تا متن درستی نوشته شود. حالا اگر این متن هم رد ‌شود، مدتی سکوت می‌شود و یک متن دیگر چند ماه دیگر از جای نامشخصی منتشر می‌شود. من احساس می‌کنم با یک رویکرد خوشبینانه، نیت نویسندگان متن این بود که سنگ‌هایی را از جلوی پا بردارند ولی نمی‌دانسته‌اند باید چه کار کنند. یا این که جرأت و جسارت این کار را ندارند چون از جامعه جرأت و جسارت نمی‌گیرند. همان طور که گفته شد بحث امتیاز و مجوز مربوط به قرن سپری شده است، و جامعه یعنی نخبگان و متخصصان باید به نویسندگان لایحه جرئت بدهند تا با این تابوها روبه‌رو شوند.

نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها از نظر انطباق با حقوق ملت» ۸ شهریور در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

منبع: شفقنا رسانه

نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

کامبیز نوروزی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به درگیری فیزیکی نماینده ارومیه با خبرنگار روزنامه ایران در راهروی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به این اتفاق انتقاد کرد و گفت: ابراز تاسف عمیق دارم نسبت به ضرب و شتم یک خبرنگار که در پارلمان انجام شد و نماینده محترم ارومیه ایشان را مورد نوازش قرار داد و ابراز تاسف بیشتر که هیچ کدام از مسئولین قوه مجریه تا به الان هنوز موضعی را در رابطه با این موضوع نگرفته‌اند. امنیت حرفه ای خبرنگاران یکی از پایه‌های اساسی حقوق مطبوعات است. ضرب و شتم این خبرنگار با هر انگیزه‌ای محکوم و سکوت دولت هم عمل قبیحی است .

وی افزود: تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است. البته با تحولات تکنولوژی آزادی مطبوعات و اشکال دیگر اطلاع‌رسانی تغییر پیدا کرده است. سال 1378 زمانی که اصلاحیه قانون مطبوعات مطرح شد و بعدها به اصلاحیه سال 1379 تبدیل شد، با روزنامه سلام مصاحبه‌ای داشتم و در آن مصاحبه نقدهایی را داشتم که خیلی جالب است با گذشت 17 سال همانند همان انتقادات را می‌توان به متن لایحه انتشار رسانه‌ها وارد کرد و دلیلش آن است که این متن آن قدر عقب افتاده است که با حرف های 17 سال پیش هم می توان نقد کرد. این صحبت‌ها و اظهارات بنده صادقانه برای ارتقا آبروی نظام و دولت است.

این حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به مواد این لایحه ادامه داد: اولین نکته‌ای که در این لایحه مهم است این که تعریفی که از فعالیت رسانه‌ای ارائه داده وسیع است و از روزنامه و سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی هم شامل می‌شود. حتی در صورت تصویب می‌توان گفت یک گروه تلگرامی 50 نفره هم نیاز به مجوز دارد. این دیدگاه دو مولفه دارد که یکی عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و دیگری گرایش اقتدارگرایی در فضای رسانه است. اساس این لایحه براساس اصلاحیه سال 79 استوار است و اشکالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمترین توجه را به دنیای امروز رسانه داشته‌اند و توجهی به این نداشته‌اند که در جامعه امروز ایران فعالان حرفه‌ای و فعالان غیرحرفه‌ای رسانه نیاز به تمایز دارند.

نوروزی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی تبیین کرد:‌ قانون اساسی در اصل 24 خود به اصل آزادی رسانه‌ها تاکید کرده، ولی این لایحه آزادی رسانه‌ را مخل کرده است. اصل بر آزادی مطبوعات است، مگر خلافش معلوم شود. در قانون سال 64 موارد محدودیت مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات 8 مورد بود ولی در این لایحه 17 مورد است. همچنین در قانون مطبوعات سال 1364 حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه این 8 مورد را به 17 مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از دیگر مشکلات آن افترا به نهادها است. این خود اشکال حقوقی دارد. به نهاد و یک شخصیت حقوقی نمی‌توان افترا نسبت داد. فقط به شخصیت حقیقی می توان افترا نسبت داد.

این فعال مدنی تصریح کرد: در قانون مطبوعات سال 64 طبق ماده 9 برای گرفتن امتیاز 5 شرط و برای مدیرمسئول شدن هم 5 شرط وجود داشت. در این لایحه برای کسانی که تقاضای امتیاز نشریه را دارند 10 شرط لحاظ کرده و در این شروط همه چیز وارونه شده است. براساس اصل برائت آنچه باید ثابت شود عدم حسن شهرت است. در حالی که در بند چهارم عدم شهرت به فساد اخلاقی اشاره شده یعنی یکی باید بیاید، این را ثابت کند که فرد حسن شهرت دارد. ما که نباید بی گناهی را ثابت کنیم اصل بر صحت است. در واقع تمام اصول وارونه شده است.

وی گفت: طبق بند 5 ماده 34 آمده ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی. من در جمهوری اسلامی زندگی می کنم، من که خارجی نیستم بخواهم بیایم به پرچم جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کنم. ما که از خارج از کشور نیامده‌ایم . ما از همین کشور و زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می کنیم. همچنین در این لایحه در رابطه با حقوق رسانه‌ها می بینیم این حقوق کم شده ولی اضافه نشده است. یکی از بزرگترین حقوق خبرنگار بحث حق عدم افشای منابع خبری است که در این لایحه بنا به دستور قضایی نقض شده است. نتیجه آن این است که دیگر هیچ فردی به هیچ خبرنگاری اطلاعات لازم را نمی‌دهد.

نوروزی در ادامه با اشاره به ماده 20 این لایحه افزود: ماده 20 در مورد حدود مطبوعات صحبت می کند که ماده 52 را که در مورد جرایم صحبت می کند در کنار هم قرار می‌دهیم و به امری حیرت انگیز می رسیم که حدود هشتاد و خرده‌ای جرم مطبوعاتی تعریف شده است. نکته جالب دیگر این است که در سراسر این متن کلمه روزنامه‌نگار را نمی‌بینیم. به جای آن از کلمه فعالان رسانه استفاده شده است. کلمه روزنامه نگار عام است. به کسی که در رادیو و تلویزیون هم به این امر مشغول است روزنامه نگار می گویند. نمی توان استفاده نکردن از واژه روزنامه نگار را به حساب ندانستن گذاشت. چرا که از به کار بردن کلمه روزنامه‌نگار ابا دارند.

وی با تاکید بر اینکه شاکله این لایحه براساس اصل عدم آزادی رسانه لحاظ شده گفت:‌فضای رسانه‌ای کشور در این لایحه لحاظ نشده است. به تکنولوژی و محیط وب توجهی نشده حتی حقوق مطبوعات کاهش یافته و حدود آن‌ها افزایش پیدا کرده است. این لایحه علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق رسانه‌ می شود تضعیف رسانه‌های ملی در برابر رسانه‌های خارجی را به دنبال دارد. و فضای رسانه ملی را که امروز یکی از عناصر امنیت ملی است مغلوب رسانه‌های خارجی می کند.

نوروزی در پایان اظهارات خود افزود: جای تاسف است که از اساتید ارتباطات در این باره چیزی نمی‌شنویم و سکوت اختیار کردند. اگر قرار بر دروس خبرنویسی باشد تمام این دروس فروع بر مطبوعات و آزادی مطبوعات است. در تمام موضوعات،‌جامعه حقوقی ایران هم به شدت منفعل هستند و از انجام مسئولیت اجتماعی خود طفره می روند البته در مورد ایجاد این متن هیچ مشارکتی را هم نخواسته‌اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد هاشمی (استاد حقوق عمومی) در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه نظام رسانه های کشور نیازمند ساماندهی و اصلاحاتی در امر حقوقی هستند گفت: در این که رسانه های کشور به ساماندهی و نگرش حقوقی جدید نیاز دارند شکی نیست اما متن پیش نویس لایحه رسانه های همگانی از همان نام لایحه و مواد اولیه که تمامی رسانه ها اعم از دیداری ، شنیداری ، مکتوب و دیجیتال را یکسان نگاه می کند نشان می دهد که دقت لازم و کافی درا ین مورد نداشته است.

این استاد حقوق عمومی سپس در توضیح برخی ایرادات و کلی گویی هایی که نسبت به این پیش نویس مطرح است بیان کرد: در ماده یک موضع گیری مختصرانه‌ای در مورد شبکه های تلویزیونی شاهد هستیم که در تبصره یکی از مواد این قانون، شبکه های تلویزیونی و رادیویی از قانون مستثنی شده است و گویی صداوسیما تعلق به این قانون ندارد. این مورد لایحه مذکور را به شدت آسیب پذیر کرده است. همچنین در ماده ۲۰ کلی گویی هایی در مورد جرایم رسانه ای عنوان شده و مثلا آمده اشاعه فحشا و منکر یا اهانت سریع به دین اسلام و مقدسات مراجع تقلید ، مقام معظم رهبری، بنیان گذار انقلاب اسلامی وسایر ادیان جرم تلقی شده است. این قبیل عبارات یعنی اهانت به باقی افراد آزاد است در حالی که قرآن می گوید حتی به کسانی که خدا را قبول ندارند نباید فحاشی و اهانت کرد.

این حقوقدان افزود: در بند ۱۳ نیزآمده انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل کردن آن جرم است این بند به نوعی جلوی آزادی بیان را می گیرد و حق نقد قانون اساسی را مختل می کند حال آن که هر قانونی محل انتقاد است. علاه بر این در ماده ۳۶ آمده افرادی مثل وابستگان به رژیم سابق از انتشار رسانه و فعالیت رسانه محروم هستند. این مستثنی کردن افراد نیز به نوعی با ازادی سازگار نیست بهتر است عنوان شود افرادی صرفا محکوم که رای برایشان صادر شده مشمول این قانون شوند. ما برخی از طاغوتی ها را داشتیم که حتی به عضویت مجمع خبرگان هم درآمدند پس چرا در مورد نحوه فعالیت رسانه ای چنین تفاوتی قائل شویم.

هاشمی سپس درباره موادی مرتبط با ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات نیز گفت: در تصویب هیات نظارت بر مطبوعات، اساتید ارتباطات یا حقوق جایگاهی ندارند در حالی که ما صاحب نظران دانشگاهی منتقد و دین داری داریم که می توان از آنها استفاده کرد. با چنین دسته بندی گویی عده ای جایگاه طبقاتی بالاتری دارند در حالی که حتی پیامبر نیز چنین امتیازی برای خود قائل نمی شد.

گنجاندن یک مقام دولتی در یک نهاد صنفی، اصل آن صنف را زیر سوال می برد

این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده ۵۲ نیز آمده تشویق جامعه علیه امنیت و منافع ملی تخلف محسوب می شود. این عبارات، عباراتی هستند که تفسیری موسع می توان از آنها داشت. ما در اسناد مکتوب اسلامی میراث گرانبهایی مثل نهج البلاغه داریم که حق انتقاد برای همه قائل شده پس اگر نام علی (ع) را می بریم باید اخلاق او را نیز مد نظر قرار دهیم چنین رمزهایی با منطق اخلاق علوی سازگاری ندارد.

هاشمی همچنین تصریح کرد: ماده ۸سازمان رسانه ای با اعضای تماما دولتی و وزیر ارشاد بسته شده در حالی که یکی از معیارهای نظام صنفی بین دولتی و خودجوش بودن آن است. وقتی فلان مقام دولتی و حکومتی در یک نهاد صنفی گنجانده می شود اصل ومنطق صنفی زیر سوال می رود. در ثانی در ماده ۱۷ با مجزا کردن مصوبات شورای امنیت ملی تخلف از آن را جرم عنوان کرده و این مساله در تضاد با ماده ۲۰ قرار می گیرد جدا از این که مستثنی کردن با منطق آزادی سازگاری ندارد.

به گزارش شفقنا رسانه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها»‌ گفت: در قانون‌نویسی یا تولید یک سند اولین و اصلی‌ترین بحث، مشخص کردن و تبیین اهداف و ضرورت‏های آن لایحه است. این که دقیقاً مشخص شود چه می‏خواهد و چرا آن را می‏خواهد؟ یعنی در چه حوزه‏هایی مشکل وجود دارد که این لایحه می‌خواهد آن را حل کند. نکته بعدی سیاست‏ها و خطوط کلی کار است یعنی قرار است چگونه این کار را انجام ‏دهیم.

او با اشاره به اهمیت بنیادی آزادی بیان در دستیابی به سایر حقوق گفت: در حقوق بین‌الملل از آن به عنوان کلید آزادی‏های دیگر یاد می‏شود و به سادگی نمی‏توان درباره‏ی آن صحبت کرد. چون اثرات بسیاری در حوزه‏های متفاوت دارد. به نظر من اگر این کنترل نظارت بر حوزه‏ی آزادی بیان کمی کمتر بود، نیاز به بحث مبارزه با فساد نبود.

این لایحه مربوط به عصر حاضر نیست

انصاری در نقد به‌روز بودن این لایحه گفت: در حال حاضر با توجه به تحولات ایجاد شده در حوزه‏ی رسانه‏ها و فناوری‏های ارتباطی جدید در کشورهای اروپایی هم بحث‌های جدی در این زمینه وجود دارد. مرز‌های رسانه‌ای به هم ریخته است و نمی‌توان دقیق مشخص کرد کدام broadband، broadcast یا publication است. عبارت‏های موجود در این متن اما انگار هنوز رسانه‌ها همان حالت مطبوعات سنتی را دارد و باید به همه‌ی آنها یکسان پرداخته شود. این لایحه به‌روز و مربوط به عصر حاضر نیست.

مطالعات تطبیقی در این زمینه باید انجام شود

انصاری با اشاره به ضرورت مطالعه تطبیقی در تدوین چنین لایحه‌ای گفت: باید تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کشورها را ببینیم. به عبارتی نگاهی به تحولات در جهان داشته باشیم تا ترجمه انگلیسی این متن به آبروی کشور صدمه نزند. گاهی کارهای عجیب و غریبی انجام می‌شود که هزینه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند.

به گفته‌ی این حقوق‌دان سال گذشته متن مشابهی برای او فرستاده شد که اگر چه درباره‌ی بخش‌های مختلف آن نظر نوشت و به فرستنده برگرداند اما از آن به بعد با او درباره‌ی پیشنهاد و نظر نوشته شده درباره‌ی اصلاح آن متن هیچ صحبتی نشد. به همین دلیل وقتی متن دیگری مشابه متن یک سال پیش بدون توجه به هیچ کدام از نظر‌های قبلی، باز هم برای انصاری ایمیل شد، آن را بی‌پاسخ گذاشت.

او در ادامه گفت: به نظر من، اگر قرار است این پیش‌نویس لایحه بازنویسی شود، باید به بعضی نکات و آسیب‏های موجود توجه کرد. اولین نکته مورد نیاز در حوزه‏ی نظام رسانه‌ای، تدقیق، شرح و بسط و تصریح یک سری حقوق و آزادی‏های رسانه‌ای است. رسانه هم به عنوان اشخاص حقوقی و هم به عنوان روزنامه‌نگار (به معنای عام کلمه) در این زمینه مورد نظر است. بحث دسترسی به اطلاعات آنچنان اهمیت پیدا کرده است که در قانون مطبوعات کشورهای مختلف در فصل مربوطه، حداقل چند ماده‏ی مشخص به آن اختصاص داده شود اما در این متن توجهی به آن نشده است.

مشخص کردن حدود انتقاد

این حقوقدان ادامه داد: نیاز داریم به صورت خیلی جدی حدود آزادی‏های رسانه‌ای را تدقیق کنیم. به طور مثال، تشویش اذهان یا افترا به نهادها و دستگاه‌ها. طبق بررسی‏های من در بسیاری از کشورها مقام دولتی حق ندارد ادعا کند رسانه به او اهانت کرده است و در بالای ۹۰ درصد کشورهای مختلف، بحث اقامه‏ی دعوای دولت‏ علیه رسانه‏ها مرسوم نیست. تجربه‌های ژاپن، آفریقای جنوبی، هند و … چنین مواردی را نشان می‌دهد. حتی بحث انتقاد در خیلی از کشورها حدود آن مشخص شده است و جا دارد به حدود و ثغور آن در این متن توجه شود.

ضرورت اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات

انصاری با اشاره به اهمیت اصلاح نظام نظارت و کنترل بر مطبوعات گفت: به نظر من هزینه‌های ملی و بین‌المللی هیئت نظارت بر مطبوعات بسیار بیشتر از فواید آن است. حوزه‏ی فضای مجازی کم و بیش نشان داده است که نظام کنترل پسینی بهتر از پیشینی جواب می‏دهد. بنابراین می‌توان همان روند نظارت بر حوزه‏ی فضای مجازی را در حوزه‏ی مطبوعات هم انجام داد. برای چه یک بخش عجیب و غریب داشته باشیم و در دنیا به خاطر هیئت نظارت بر مطبوعات انگشت نما شویم و تنها کشور دارای نظام صدور امتیاز باشیم. من از کلمه‌ی مجوز هم استفاده نمی‌کنم، چون مجوز مربوط به موضوع است اما امتیاز به شخص داده می‌شود و این روش در قرن هجده و نوزده منسوخ شده است. یعنی گفته می‌شود تو آدم خوبی هستی، می‌توانی مدیر مسئول شوی و بالعکس. شاید اگر نظام مجوز بود، شرایط آن بهتر از نظام امتیاز بود.

او ادامه داد: اگر می‏خواهیم نظامی در این رابطه پیش‌بینی کنیم می‌توان آن را دموکراتیک‌تر باشد. استاد دانشگاه حاضر در قانون مطبوعات فعلی هم در این پیش‌نویس لایحه حذف شده و از روحانیون، شخصی انتخاب شده است. به نظر من جا داشت این نظام کنترل اصلاح شود. البته اصلاحاتی انجام شده است اما بسیار بدتر و تشدید شده‌‌تر است. نکته‌ی بعدی تسری نظام مجوز-امتیاز کنونی به فعالیت‏های فضای مجازی است که این امر از نظر من نه عملی و نه به لحاظ حقوقی قابل دفاع است. در سال‌های گذشته فضایی به وجود آمده که با آزمون و خطا پیش می‌رود و می‌توان بدون مجوز حرف زد. به نظر می‌آید این روند در حال جواب دادن است و دولت هم نظارت خود را دارد و در صورت تخلف احضار و موضوع را بررسی می‌کند. دلیلی ندارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اوضاع را بدتر کند.

ضرورت وجود شفافیت در رسانه ها

به گزارش شفقنا رسانه، انصاری با اشاره به اهمیت شفافیت نظام رسانه‌ای و جای خالی آن در ادبیات حقوقی کشور گفت: یعنی هویت مالکان رسانه مشخص شود، درآمد رسانه از کجا می‏آید، هزینه‌ها، مخارج، امتیازات، نظام مالیاتی و نظام عوارضی آن و همه‌ی موارد مرتبط به شفافیت نظام رسانه‌ای چگونه است؟

او همچنین بیان کرد: تدقیق و اصلاح آیین رسیدگی به جرایم و تخلفات از ابتدا تا انتهای‌آن است که همه آن نیازمند اصلاح و بازنگری است.

او با اشاره به مفهوم «قوانین سپر» در ادبیات حقوقی بسیاری از کشورها گفت: حتی در قوانین کشورهای آمریکای لاتین، گفته می‌شود منتقد، مجرم نیست. به همین خاطر قوانینی موسوم به قوانین سپر وضع کرده‌اند که از منتقدان، افشاگران، منابع خبری و روزنامه نگاران علیه اقدامات کیفری دولت نسبت به آنها حمایت می‏کند. این حمایت‏ها توجیهات بسیار زیادی دارد. گفته می‌شود این حمایت‏ها بهایی است که یک جامعه می‌پردازد تا بتواند انواع فواید را به دست بیاورد.

این حقوق‌دان تاکید کرد: رویکرد کلی این متن، نگاهی بسیار سنتی و رویکرد اقتدارگرایانه دارد با ایرادهای قانونی فاحش که غیرقابل اجرا و غیرعملی است. به لحاظ بحث‏های فنی و تکنیک لایحه نویسی، ساختار و سرفصل‌ها، خودِ عنوان قانون هم ایراد دارد. اگر عنوان انتشار را برای همه‏ی رسانه‏ها استفاده کنیم، محل اشکال است. هیچ ماده‌ای در این لایحه وجود نداشت که ایراد عمده در آن نباشد. در ماده اول گفته شده رسانه یک وسیله‏ی ارتباط جمعی قابل انتشار است. پرسش من این است: آیا وسیله منتشر می‌شود؟ پیام و اطلاعات است که منتشر می‌شود. تبصره این ماده هم محل بحث است که صداوسیما را استثناء قرار داده است. آیا خبرگزاری صداوسیما هم تابع این قانون می‌شود یا نه؟ و مواردی از این دست.

نقد بر تعریف فعالیت رسانه ای در لایحه

انصاری در ادامه به تعریف فعالیت رسانه در این پیش‌نویس لایحه اشاره کرد و گفت: فعالیت رسانه‌ای در معنای عام آن به گونه‌ای تعریف شده است که هر نویسنده‌ای بخواهد فعالیتی کند و مطلبی بنویسد، این قانون آن را هم کنترل می‌کند. چه لزومی دارد فعالیت رسانه‌ای تعریف کنیم؟ به جای فعالیت رسانه‌ای، باید روزنامه‌نگار تعریف کنیم، آن هم روزنامه‌نگاری که تعریف آن به‌روز است. مثلا حق بلاگ‌نویسی یکی از حقوق شناخته شده در سطح بین‌الملل است و روزنامه‌نگار شناخته می‌شود.

او در ادامه ماده ۱۲ و ۱۴ این پیش‌نویس لایحه را نقد و بیان کرد: ماده‏ی ۱۲ درباره‌ی حمایت از منبع خبری مشکل بسیار جدی دارد، ماده‏ی ۱۴ هم همین طور. این ماده مربوط به زمانی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات بود و حق وتو کردن تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات را داشت. در سال ۷۹ این حق وتو حذف شد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مثل بقیه یک رأی در هیئت نظارت بر مطبوعات دارد. در چنین شرایطی چرا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر وضعیت مطبوعات پاسخگو باشد؟ هیئت نظارت باید پاسخگو باشد و اگر نیست، اختیارات وزیر باید به او برگردانده شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۷ درباره‌ی حق پاسخ، گفته شده این نافی اختیارات فرد در شکایت به مراجع قضایی نیست. در حالی که هیچ کجا این طوری نیست و اگر فرد از حق پاسخ استفاده کرد دیگر نمی تواند شکایت کند. این موضوع باعث می‌شود افراد بیشتر تمایل پیدا کنند در رسانه پاسخ بدهند و از آن طرف رسانه هم به این انتشار این پاسخ‌ها بیشتر ترتیب اثر بدهد. و مراجعه به محاکم قضایی کمتر شود.

انصاری با اشاره به ماده ۱۸ این پیش‌نویس لایحه توضیح داد: با این تعریف از رسانه‌ها و مصوبات دیگر در متن چه باقی می‌ماند که محرمانه و غیرقابل انتشار باشد؟ یا در مواد دیگر پیش‌نویس درباره‌ی آگهی‌های بازرگانی هم موارد بسیاری برای بحث وجود دارد.

این حقوقدان با تاکید بر ضعیف بودن متن پیش‌نویس لایحه گفت: در ماده ۲۶ درباره‌ی ورود رسانه‌‌های چاپی و لوح فشرده صحبت کرده است. آیا این بحث این دوره است؟ نوشته رسانه‌های گروه‌ها یا اشخاص معاند نمی تواند وارد کشور شود. منظور از این بخش چیست؟ آیا اصولا رسانه می‌تواند به کشور وارد شود؟

نکته جدیدی در این لایحه وجود ندارد

انصاری تصریح کرد: عبارت‌پردازی‌ها، فعل، فاعل و موضوع در این لایحه مشکلات جدی دارد و اساساً به خاطر ایرادهای متعدد حتی ارزش نقد هم ندارد. من این متن را بررسی کردم تا ببینم نوآوری آن چیست؟ نوآوری آن ماده ۸ یعنی ایجاد سازمان نظام رسانه‌ای می‌تواند باشد که مشخص نیست دقیقا چیست. هیچ نکته جدیدی برای گفتن ندارد و مشخص نیست چرا نظم موجود باید تغییر کند. هر لایحه‌ای یک سری مفاد جدید، اصلاحی، ناسخ و ارجاعی دارد اما در این متن معلوم نیست این قانون با قوانین و مقرارت بعدی چه نسبتی دارد؟ یا به چه قانون‌های دیگری ارجاع می‌دهد؟

نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه‌ی قانون انتشار رسانه‌ها از نظر انطباق با حقوق ملت» عصر دوشنبه ۸ شهریور در سالن اجتماعات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

بهمن کشاورز (رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی لایحه جامع رسانه‌های همگانی که به گفته علی جنتی به زودی از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود؛ گفت: دانستن حق مردم است. اعمال و ایفای این حق نیز از طریق مطبوعات صورت می‌گیرد. مطبوعات رکن چهارم مشروطیت نام گرفته است و مورد حمایت قانون اساسی آن و قوانین عادی هستند. مطبوعات را به حق بهترین وسیله مبارزه با فساد، مبارزه با خودکامگی و مبارزه با بسیاری عوامل منفی دیگر دانسته‌اند و این کاملاً‌ درست است.

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: از این رو قانون حاکم بر مطبوعات که نحوه ارتباط آنها را با مردم و حکومت و کل جهان تنظیم می‌کند ناچار قانون بسیار مهمی است. در وضعیت فعلی قانونی داریم که بر آن اشکالات و ایرادات بسیار وارد شده است و تردیدی نیست که این قانون نیز چون سایر ساخته‌های ذهن و دست بشر نمی‌تواند خالی از اشکال و منقصت باشد لذا تدوین قانون جدید قطعاً کار مثبتی است. مشروط بر آنکه در قانون جدید اشکالات و نواقص قانون فعلی رفع شود.

او سپس با اشاره به وجود عبارات‌های متعددی که امکان تفسیر و تاویل‌ از آن‌ها وجود دارد ،بیان می‌کند: می‌دانیم که به کار بردن صفات و قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، احکام دادگاه‌ها و قراردادها ممنوع است. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت این متون و اینکه باید کاملاً معانی قاطعی را شامل باشند و راه تفسیر و تاویل تا جایی که ممکن است بر روی مجریان و خوانندگان یا استنادکنندگان به آن بسته و تنگ باشد. به نظر می‌رسد در متن پیش‌نویس فعلی این معنا رعایت نشده است. موارد متعددی در این پیش‌نویس وجود دارد که مشتمل بر الفاظ و عباراتی‌ست که ممکن است ازدیدگاه مفسران مختلف اعم از مقامات قضایی، مقامات وزارت ارشاد، مقامات امنیتی و دیگر افرادی که با این قانون سروکار خواهند داشت؛ معانی و مفاهیم گوناگونی را افاده کنند.

کشاورز به عنوان نمونه به برخی موارد از مصادیق احتمال دریافت‌های شخصی از برخی عبارات در مواد لایحه رسانه‌های همگانی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مظاهر فرهنگ استعماری مانند تجمل‌گرایی، اسراف، تبذیر در بند 7 ماده 9 علاوه بر اینکه تصریح شده هریک از رسانه‌ها باید در تحقق یکی از این موارد اثباتاً یا نفیاً دخالت داشته باشند شرط شده است که رسانه‌ها باید از این موارد اجتناب کنند و تضادی با این شروط نداشته باشند. ملاحظه می‌شود هرکس ممکن است این مفاهیم را به گونه‌ای تعبیر و تفسیر کند و این چیزی نیست که بتوان آن را واجد مفهوم عرفی دانست که احراز عرف با مقام قضایی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری افزود: انتقادات سازنده مشروط بر اینکه از تحقیر و تخریب پرهیز کند. صفت سازنده قابل تاویل و تفسیر است و تحقیر و تخریب نیز تعریف حقوقی و کیفری ندارند (البته در امور معنوی وگرنه تخریب اشیاء دارای تعریف قانونی است.) همچنین اخلال به مبانی احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، ارزش‌های مغایر با فرهنگ اسلامی و مقدسات دین مبین اسلام از دیگر عبارت قابل تاویل و تفسیر هستند.

او درباره مبحث توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز یادآور شد: توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند. ملاحظه می‌شود از این عبارت می‌توان اینگونه استنباط کرد که برخی انسان‌ها حرمت شرعی ندارند و توهین به آن‌ها مجاز است. در مورد انتشار مطلب علیه قانون اساسی به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن نیز مشخص نیست که این "منظور" را از قصد بررسی انتقادی و بیان مسائل علمی چگونه باید تشخیص داد.

کشاورز سپس با اشاره به شرایط درنظر گرفته شده برای افرادی که درخواست دریافت مجوز رسانه دارند؛ گفت: در مورد کسانی که تقاضای پروانه رسانه می‌کنند هم ابراز وفاداری به قانون اساسی آمده است و هم اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی شرط شده است. سوال این است که اعتقاد افراد را که امری ذهنی و کاملا درونی است را چگونه می‌توان احراز کرد؟

او اضافه کرد: همچنین عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی شرط صدور پروانه شناخته شده که مبهم است. به این معنا که اگر گروهی غیرقانونی اعلام شده باشد و فردی عضو آن باشد سوابق نشان داده که با او برخورد می‌شود و چه بسا حکم و احکامی علیه او صادر می‌شود که تکلیف روشن است. اما وابستگی بدون اینکه موید به حکم دادگاه باشد چگونه قابل احراز است؟ علاوه بر این کسانی که از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون و یا سخنرانی خدمتگذار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند از داشتن رسانه محروم اعلام شده‌اند. صرف نظر از اینکه گمان می‌رود چنین کسانی اگر زنده باشند در ایران نیستند، اصولا متر و میزان تاثیر اقدامات چنین افرادی چیست؟

این حقوق‌دان در ارزیابی بخش‌های مرتبط با انتخاب اعضای هیئت منصفه تصریح کرد: در اعضای هیئت منصفه داشتن صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی شرط شده است، اما مشخص نشده مستند این موارد چه باید باشد؟ ناچار احتمال حضور کسانی که به نظر گروه انتخاب‌کننده چنین اوصافی را دارند اما چه بسا به نظر اکثریت مردم فاقد این شرایط باشند کم نیست.

او اضافه کرد: ایراد وارد بر نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه که در قانون فعلی وجود دارد کماکان باقی است. اختصارا می‌توان گفت اعضای هیئت منصفه باید از میان افراد باسواد اجتماع که شرط سنی خاص داشته و فاقد پیشینه کیفری باشند به طور اتفاقی انتخاب شوند و این انتخاب در مورد هر پرونده جداگانه صورت بگیرد. زیرا هدف این است که تشخیص داده شود آنچه به عنوان جرم به یک رسانه نسبت داده شده از دیدگاه مردم عادی موضوعی قابل سرزنش و جرم هست یا خیر؟ محصر بودن اعضای هیئت منصفه در مشاغل خاص و دائمی بودن آن‌ها این امکان را سلب می‌کند و بدون تردید ملاحظات صنفی و گروهی و جناحی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها موثر خواهد بود. البته لزوم حضور هیئت منصفه در مرحله تجدید نظر کاملا مناسب ارزیابی می‌شود و امکان حضور دبیر یا منتخبانی از هیئت منصفه در مرحله تحقیقات نیز بسیار مفید خواهد بود. هرچند که نقش آن‌ها به درستی تبیین نشده است.

کشاورز در مورد بندهای مرتبط با ممنوعیت دریافت هر نوع کمک رسانه‌ها از منابع خارجی نیز اظهار داشت: دریافت هر نوع کمک رسانه‌ها از منابع خارجی ممنوع اعلام شده که ضابطه بسیار خوبی است. اما در همان مواد به نهضت‌های اسلامی و آزادی‌بخش این امتیاز داده شده که با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی فعالیت رسانه‌ای در کشور داشته باشند. با توجه به تنوع و کثرت اینگونه نهضت‌ها و اینکه بعضا پس از مدت‌ها نیات و مقاصد آن‌ها آشکار می‌شود، گمان می‌رود دادن این امتیاز با حاکمیت و امنیت ملی در معارضه باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری نیاز به تایید اکثریت سایر اعضای هیئت نظارت برای حضور نماینده مدیران رسانه‌ها را محدودکننده ارزیابی کرد و گفت: در مورد هیئت نظارت که اختیارات وسیعی دارد نیز می‌توان گفت؛ شرطی که در ماده 45 برای نماینده مدیران رسانه‌ها در هیئت نظارت گذاشته شده که باید صلاحیت آن‌ها به تایید اکثریت سایر اعضا برسد، عملا محدوده انتخاب این نمایندگان را که نماینده صاحب اصلی قضیه هستند را بسیار محدود و شاید گزینش برخی را تعلیق به محال بکند.

او همچنین مجازات درنظر گرفته شده برای اعمال سانسور را کافی ندانست و بیان کرد: در ماده 57 مجازاتی که برای اعمال سانسور پیش‌بینی شده بسیار قلیل است. به ویژه ممکن است این ماده در صورت تصویب ناسخ یا مخصص ماده 570 قانون مجازات اسلامی تلقی شود. آزادی بیان و آزادی مطبوعات چیزی نیست که خدشه وارد کردن به آن با جزای نقدی حتی تا 100میلیون تومان قابل جبران باشد.

کشاورز ادامه داد: اینکه در ماده 68 مجازات جرایم رسانه‌ای منحصر به موارد مندرج در این قانون شده بسیار خوب است. اما جرم موضوع ماده 13 رسانه نیست و باید استثنا شود.

او همچنین تاکید کرد: در ماده 65 پیش‌نویس به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده که منسوخ است و اینک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 جایگزین آن شده است.

این حقوق‌دان در پایان گفت: بدیهی است در جزئیات هریک از مواد با تفصیلی بیش از این هم می‌توان وارد شد اما چیزی بیش از آنچه گفته شد در حوصله این مقال نیست.

سیدابوتراب فاضل (فعال سیاسی اصلاح‌طلب) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لایحه نظام صنفی رسانه‌ها و نظام جامع رسانه‌ها که قرار است از سوی دولت به مجلس فرستاده شود؛ گفت: لایحه نظام صنفی رسانه‌ها برای ورود به بحث صنفی رسا‌نه‌ها یک مقدمه دارد و یک موخره. باید این اصل را بپذیریم که رسانه‌ها به ماهو صنف با یک سری مشکلات و تنگناها مواجه هستند که باید به آن رسیدگی شود. اصولا معیشت رسانه موضوعی جدی‌ست که دولت‌ها تاکنون به صورت جدی به آن نپرداخته‌اند. در دنیا هم ابتدا به رسانه‌ها به چشم بنگاه اقتصادی نگاه می‌شود و بعد به عنوان یک بنگاه خبررسانی، یعنی اول معیشت رسانه و اهل رسانه را تامین می‌کنند و بعد در مورد کارکرد، مسئولیت و وظایف آن نظر می‌دهند. برای تمام صنوف و موضوعات هم همین است. حتی سینماگران که آن‌ها هم حاملان باورهای فرهنگی هستند اول مسئله معیشت‌شان مهم است. پس اصل دغدغه که سروسامان دادن به وضعیت صنفی رسانه‌هاست کار درستی‌ست اما باید ببنیم برای رسیدن به این خواسته چه کاری باید انجام دهیم.

فاضل گفت: وقتی دولت به معنی حاکمیت و قدرت برای جریانی که از نظر هویتی باید مستقل باشد و یکی از ضرورت‌های وجودی آن استقلال است و وجودش مولفه قبلی به نام استقلال دارد، نظام‌نامه صنفی بنویسد؛ مشخصا از موضع بالا و دید محدود‌سازی به صنف می‌پردازد.

او افزود: به نظرم بدسلیقگی شده که لایحه در این زمینه را دولت قلم زده، اگرچه می‌گویند در نوشتن لایحه از خود رسانه‌ها و اصحاب رسانه مشورت گرفته‌ و نظرنخواهی شده‌ ولی نهایتا این دید دولتی‌ست که بر لایحه سایه انداخته است. فکر می‌کنم اگر یک جریان صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران (که البته موفق نبود) در بین روزنامه‌نگاران درست شود و همانجا یک نظام‌نامه صنفی نوشته شود و دولت حامی این نظام‌نامه باشد؛ بهتر از این است که دولت بانی یک نظام‌نامه صنفی برای رسانه شود. درحال حاضر دولت به‌جای حامی در مقامی بانی نظام‌صنفی رسانه‌ها درآمده و این مسئله ابدا صحیح و اصولی نیست. برای همین است که در پیش‌نویس لایحه مذکور دولت به شدت حضور پررنگی دارد.

این روزنامه‌نگار عدم توجه به مصونیت رسانه‌ای در کنار مسئولیت رسانه‌ را یکی از مهمترین نواقص این لایحه دانست و بیان کرد: رسانه مسئولیت دارد و در مقابل انجام این مسئولیت نیاز به مصونیت دارد. چرا قانون به نماینده مجلس می‌گوید تو می‌توانی درباره هر موضوعی صحبت کنی و نظر بدهی و در عوض مصونیت پارلمانی داری؟ رسانه هم چون حوزه فعالیتش تعامل و برخورد یا سطح سایش‌اش با قدرت، سیاست و ... زیاد است و مسئولیت در این بخش دارد؛ باید مصونیت داشته باشد. در تمام دنیا این مسئله محقق شده مثلا در سطح بین‌المللی سازمان خبرنگاران بدون مرز داریم که از مصونیت و استقلال برخوردار است. یا مثلا در جنگ‌ها، درگیری‌ها و آشوب‌ها افراد عادی شاید امکان وود پیدا نکنند اما با کارت خبرنگاری نه تنها اجازه حضور خواهی داشت بلکه مصونیت هم خواهی داشت. درواقع کارکرد و ذات رسانه بر داشتن مصونیت استوار است و ما هم اگر می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای برای نظام صنفی رسانه‌ها بنویسیم باید در کنار مسئولیت، مصونیت هم برای رسانه و اصحاب رسانه قائل شویم. حالا تامین این مصونیت برعهده چه کسی‌ست؟ پاسخ این است که دولت وظیفه‌اش تامین مصونیت برای رسانه‌هاست. تامین مصونیت هم با محدودسازی رسانه و خبرنگار متفاوت است. متاسفانه در این نظام‌نامه مصونیت‌سازی همان محدودسازی تعبیر شده و دیالوگ بین دولت و رسانه کاملا یک‌طرفه برقرار شده یعنی مثلا اگر فلان مطلب را بگویی یا منتشر کنی؛ دولت هم این حدود تنبیهی را درقبالت اعمال می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: محدودسازی رسانه و خبرنگار و دولتی شدن رسانه‌ها (دولت تصمیم‌ساز در امر رسانه می‌شود) از جمله مهمترین ایرادات این لایحه هستند. کنترل کردن رسانه‌ها خیلی سخت نیست و اگر مجموع بایدها و نبایدها را زیاد کنیم کنترل تشدید می‌شود. در لایحه نظام صنفی رسانه‌ها تاکید شده که در صورت تشخیص تخلف با سردبیر و روزنامه‌نگار برخورد شود. این یعنی افزایش خودسانسوری ازسوی خبرنگار. خبرنگار اگر ببیند در صورت بروز مشکل با برخورد و واکنش شدید مواجه می‌شود؛ در نوشتن و قلم‌زدن مراعات را چندین برابر کرده و به خودسانسوری تن می‌دهد. البته این مسئله با بی‌پروایی و عدم رعایت خط قرمز‌ها و ارزش‌ها متفاوت است و فی‌الواقع ارزش یک جامعه به همین خط قرمزها، ارزش‌ها و ... است و اگر کسی این نکات را رعایت نکند باید با او برخورد کرد. ولی آنکه مدام قید و بندها را تنگ‌تر کنیم و با کلی‌گویی زمینه برخورد را گسترش دهیم اصلا نتیجه مثبتی نخواهد داشت. نظام‌نامه‌ای با این سیاق ابدا مورد استقبال اهالی رسانه قرار نخواهد گرفت.

او همچنین با اشاره به سرعت بالای تغییرات در تکنولوزی‌های رسانه‌ای عصر حاضر و لزوم توجه به شبکه‌های اجتماعی و کارکرد آن‌ها به عنوان یک رسانه، یادآور شد: دنیای رسانه بعد از سال ۲۰۱۰ به شدت دگرگون شده اما در این لایحه کمترین توجهی به این مسئله نشده است. درواقع رسانه از سال ۲۰۱۰ به بعد با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی عمومی شده و در انحصار کسی نیست. یعنی شبکه‌های جدید ابزاری هستند که از تک تک شهروندان جهان یک خبرنگار و روزنامه‌نگار ساخته‌اند و هر فردی این فرصت را دارد که اطلاعات و داده‌های خود را با تمام مخاطبان دنیا در شبکه‌های بی‌انتها به اشتراک بگذارد. مگر می‌توانیم در دنیای اطلاعات آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ با رسانه‌ها برخورد محدودکننده داشته باشیم؟ به نظر می‌رسد حتی به دلیل سرعت بالای تغییرات در تکنولوژی‌های ارتباطی هیچ دید درستی از آینده رسانه‌ها وجود ندارد مثلا نمی‌دانیم در سال ۲۰۲۰ با چه رسانه‌ها و چه کارکردهای رسانه‌ای مواجه می‌شویم. منتها قانونی که نوشته می‌شود باید جامع و مانع باشد و در قانون اساسی هم تاکید شده که قانون باید برای همه زمان‌ها و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی نوشته شود.

فاضل سپس با تاکید بر لزوم تفاوت قائل شدن میان نظارت بر رسانه‌ها و دخالت در آنها گفت: لایحه موجود حتی امکان دخالت نهادهای حکومتی را در امور صنفی رسانه‌ها و خبرنگاران زیاد کرده است. دقت کنید امکان دخالت نه نظارت؛ و بین نظارت و دخالت تفاوت وجود دارد. ازجمله دیگر مسائل کلی‌گویی و جرم‌انگاری با واژه‌هایی‌ست که به شدت تفسیرپذیر هستند. یعنی هر شخصی می‌تواند مطابق میل، خواست و سلیقه خود از این قانون‌ برداشت کند و بگوید نوشتن از فلان موضوع جرم بوده و روزنامه‌نگار باید مجازات شود. مسائلی مثل دامن زدن به اختلافات نژادی و قومی قطعا جرم است ولی نه اینکه نوشتن از مسائل و مشکلات مناطق قومیت‌ها نیز عواقب داشته باشد. یا مثلا نقد قشر خاصی از جامعه می‌تواند به اختلاف‌افکنی تعبیر شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان اضافه کرد: عنوان‌هایی که در ماده ۲۰ لایحه نظام جامع رسانه‌ها به کار رفته کلی‌گویی‌ست که به جرم‌سازی منجر می‌شود. با این روش باید به تک‌تک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یک وقت رسیدگی به تخلفات داده شود چون با این بند از لایحه می‌توان از خلال هر نوشته‌ای به یک تخلف و جرم رسید. انتشار احوالات شخصی جرم است ولی اگر فردا فلان شخص که قرار است سمت مهمی در دولت و نظام بگیرد یک سابقه مالی، اقتصادی، روانی و ... داشته باشد؛ تکلیف رسانه چیست؟ در قانون‌گذاری مخصوصا مواردی که منجر به جرم و تعیین مجازات می‌شود باید دقیقا مصداق‌ها روشن و شفاف بیان شده باشد. البته شاید این موارد در فرآیند قانون‌گذاری و مصوب شدن چکش خورده و اصلاح شود. منتها جان کلام اینکه دولت باید حمایت از خبرنگاران و رسانه را وظیفه خود بداند و مسئولیت و مصونیت را همزمان درنظر بگیرد. محدودیت و مصونیت هم نباید یکسان دیده شوند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

انقلاب جهانی ارتباطات دیجیتال و در پی آن، بهبود و گسترش خیره‏‌کننده آزادی رسانه‏‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی، ضرورت هماهنگی بیشتر قوانین و مقررات قدیمی با تحولات جدید را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اکنون رویاهای باورنکردنی سال‌های نه چندان دور به حقیقت پیوسته و اشخاص فرصت یافته‌اند با کمترین امکانات و صرف هزینه‌های بسیار نازل، رسانه‌های پُرمخاطب ایجاد کنند. توسعه رسانه‌های موبایلی، سرعت انتشار اطلاعات را صدچندان کرده و قوانین موجود، دیگر تناسبی با وضعیت حاضر ندارد.

در چنین شرایطی، با کمال تاسف، لایحه‌ای برای انتشار رسانه‌ها، تدوین و پیشنهاد شده است که نه تنها معضل موجود را حل نمی‌کند، بلکه گره کور دیگری بر مشکلات موجود می‌افزاید. ضمن اینکه اصولا چنین آمال و آرزوهایی که در قالب لایحه عینیت یافته، دیگر امکان تحقق ندارد و تنها به انگشت‌نما شدن نظام حقوقی کشورمان نزد جهانیان منجر خواهد شد. اکنون در بسیاری از قوانین اساسی جهان، تنها به اعلام کردن و به رسمیت شناختن آزادی رسانه‌ها اکتفا نشده، بلکه برای جلوگیری از هرگونه تهدید و تجاوز علیه این آزادی، ضرورت تامین و تضمین آن تصریح شده است.

وضعیت جدید ارتباطات اجتماعی، شرایط مطلوب و ایده‌الی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای آحاد مردم فراهم نموده است و بالمآل تحت تاثیر این شرایط، توجه به تحکیم قانون برای حفظ و حراست از آزادی رسانه‌ها افزایش یافته است. به عنوان مثال، مقررات حقوقی تأسیس و اداره رسانه، با توجه به اصل انتشار آزادانه رسانه‌ها و ممنوعیت الزام به کسب اجازه درباره آنها، مفاهیم و عناصر آزادی رسانه، به کلی با قوانین موجود ناسازگار است و نیاز جدی برای اصلاح و یا وضع قوانین جدید دارد.

دکتر معتمدنژاد، بنیانگذار علوم ارتباطات اجتماعی در ایران، آزادی رسانه‌ها را جستجو، جمع‌آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها و پخش آزادانه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه‌های یادشده معرفی می‏‌کند. به این ترتیب، آزادی فعالیت خبرنگاران، انتشار آزادانه رسانه از طرف افراد و مؤسسات و گروه‌های سیاسی و غیرسیاسی و پخش آزادانه افکار و عقاید عمومی در وسایل ارتباطی از شرایط اساسی آزادی رسانه محسوب می‌شوند. آزادی رسانه در این معنای وسیع، به عنوان «آزادی اطلاعات» یا «آزادی ارتباطات» درنظر گرفته می‌شود.

در عصر حاضر، دیگر توجه صرف به آزادی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان نیست و ایجاد امکانات لازم برای بهره‌برداری از آزادی‌ها به عنوان حقوق مسلم بشر نیز ضروری شده است. به همین سبب، به‌جای آزادی رسانه‌ها یا آزادی اطلاعات به‌طور عام، اینک از «حق ارتباط» و الزام دولت‌ها به تامین اینگونه حقوق سخن گفته می‌شود. بنابراین اگر دولت‌ها نتوانند همه شرایط لازم برای برخورداری افراد از حق ارتباط را فراهم سازند، باید دست‌کم از هرگونه محدودیتی که ممکن است در راه تامین آزادی رسانه‌ها به معنای اخص ایجاد شود، خودداری کنند؛ این امر برای دولتی که با شعار اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند و رییس جمهور آن وعده تحقق حقوق شهروندی می‌دهد، دوچندان الزام‌آور است.

آزادی رسانه‌ها به‌طور خاص، نشر آزاد اطلاعات، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه رسانه‌ها بعد از انتشار، پیش‌بینی دقیق ضوابط و مسئولیت‌های قانونی رسانه‌ها و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنها در دادگاه‌های عادی با حضور هیات منصفه را شامل می‌شود که با رعایت اصل تعدد و تنوع رسانه‌ها از جهت سیاسی، مسلکی و حفظ استقلال آنها در برابر صاحبان ثروت و قدرت، تحکیم می‌شود.

«استقلال» و «آزادی» دو شعار بنیادین انقلاب اسلامی هستند. باتوجه به این آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی و شرایط جامعه انقلابی کنونی ایران، سوابق قانونگذاری‌های پس از انقلاب مشروطیت در مورد رسانه‌ها و روش‌های کشورهای دیگر جهان در این زمینه، کمترین انتظار این است که در لایحه انتشار رسانه‌ها، نه تنها ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه قبلی از قانون انتشار رسانه‌ها برداشته شود، بلکه در آینده، به هنگام تجدیدنظر در قانون اساسی، در این قانون هم مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر دنیا، ممنوعیت توسل به صدور امتیاز یا اجازه قبلی برای انتشار رسانه، تصریح شود. با تضمین آزادی رسانه‌ها و پیش‌بینی ممنوعیت توسل به امتیاز یا اجازه قبلی در متن قانون اساسی، قوه مقننه موظف خواهد بود، از وضع هرگونه مقررات محدودکننده در این زمینه خودداری نماید.

در هفته‌های اخیر، صاحبنظران و حقوقدانان، جزییات این لایحه را نقد کرده‌اند و آنچه در همه این نقدها به اتفاق تکرار می‌شود، این است که لایحه مذکور، نمی‌تواند به آزادی رسانه‌ها کمک کند، بلکه آن را بیش از گذشته تحدید می‌سازد و چون در شرایط کنونی، امکان اعمال آن تحدیدات وجود ندارد، به مانند قانون ممنوعیت ماهواره، تصویب آن، صرفاً به وهن قانون می‌انجامد. پس شایسته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی امر، این لایحه را کاملاً از گردونه عمل حذف کند و لایحه دیگری توسط حقوقدانان و اساتید حقوق ارتباطات تدوین و ارائه شود که ضمن تضمین آزادی رسانه، بر حمایت خود از ارباب رسانه تاکید ورزد.

خوشبختانه هم ترکیب دولت و هم شاکله مجلس شورای اسلامی، در وضعیتی است که امکان طرح و تصویب لایحه فعلی بسیار ضعیف است، اما انتظار جدی وجود دارد که در اسرع وقت، لایحه‌ای تهیه و ارائه شود که با واقعیت‌های دنیای امروز سازگار باشد، بر صلابت و استواری مقوله آزادی در انقلاب اسلامی پای بفشرد و در نهایت، گوهر ناب آزادی را به عنوان یکی از اصول لایتغییر انقلاب اسلامی، به منصه ظهور برساند. کشور ایران با تمدن دیرینه خود و با داشتن افتخارات ارج‌داری چون انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، شایسته آن است که بهترین و پیشرفته‌ترین قانون رسانه‌ها در جهان را به نام خود ثبت کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

یا به قول عرب‌زبان‌ها: «اهل مکه اعلم بشعابها» به این معنا که هیچ‌کس اندازه مکیان با کوچه‌های مکه آشنا نیستند.

واگذاری امور به اهل آن در هر حوزه‌ای در دولت تدبیر و امید دیده شده باشد بدون‌شک یکی از بی‌بهره‌ترین حوزه‌ها در این زمینه حوزه مطبوعات است. اقدامات دولت تدبیر و امید در عمر ٣ساله خود کمتر نشانی از سپردن امور مطبوعات به اهل آن داشته است. آخرین نمونه آن هم لایحه انتشار رسانه‌هاست.

چندی پیش وزارت فرهنگ و ارشاد خبر از تدوین لایحه‌ای درخصوص انتشار آزادانه اطلاعات داد. لایحه‌ای که نه روزنامه‌نگاری از محتوای آن باخبر بود، نه کارشناس رسانه و استاد ارتباطاتی.

لایحه‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان این حوزه نه‌تنها گرهی از گره‌های کور این سال‌های رسانه‌های ایران باز نمی‌کند، بلکه موجب محدودتر‌شدن رسانه‌ها نیز می‌شود.

در همین خصوص سراغ ٤نسل از روزنامه‌نگاران ایران رفتیم تا نظرات اهالی رسانه را درباره این لایحه و نیز قوانینی که در این سال‌ها برای اهالی رسانه تدوین کرده‌اند، بپرسیم.

پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی نداشته‌ایم

علی‌اکبر قاضی‌زاده که چندی پیش به پاس نیم‌قرن فعالیت روزنامه‌نگاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری تجلیل شد با بیان این‌که هنوز این لایحه را نخوانده اما از آن‌جایی که مشکل مطبوعات با این لایحه‌ها و قوانین حل نمی‌شود، گفت: «خیلی خلاصه بگویم که در هیچ دوره‌ای قوانین چیزی به نفع روزنامه‌نگاران نداشته و این‌بار هم مانند دفعات پیش انتظار معجزه‌ای از این لایحه نباید داشته باشیم.

هیچ دولتی تلاشی برای باز کردن گره کور حقوق روزنامه‌نگاران نکرده و هر چه بوده در حد شعارهای تبلیغاتی دم انتخاباتی بوده و پس از پیروزی هیچ‌کدام کاری را از پیش نبرده است. دولت‌ها در هر دوره‌ای دوست داشته‌اند روزنامه‌ها بولتن تبلیغاتی آنها باشد، این حرف را بارها و بارها گفته‌ام.

معمولا نگاهی که دولت‌ها در کشورهایی مثل ایران، مصر، عربستان، لیبی، پرو و... به مطبوعات دارند این است که نباید خیلی از مشکلات بگویند، آمارها را چاپ کنند و از ترقیات و پیشرفت‌ها بنویسند و مدام این تصور را القا کنند که مردم خوشحالند.»

مترجم «تجربه‌های ماندگار در گزارش‌نویسی» با اشاره به این‌که آزادی رسانه‌ها در ایران همیشه فصلی و موقتی آن هم به شکل قطره‌چکانی بوده است، افزود: «گاهی اندک فضایی به وجود می‌آید اما بلافاصله اهالی مطبوعات تاوان این بازشدن موقتی فضا را می‌پردازند و باز روز از نو. بنابراین من تاکنون پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی ندیده‌ام و هرچه بوده آزادی‌های موسمی‌ای بوده که پس از مدتی کوتاه دوباره به شرایط بسته بازمی‌گردد.

این شرایط را از دوره مشروطه به این طرف همواره شاهد بوده‌ایم. در همان دوران مشروطه دوره‌ای بود که مطبوعات توانستند آزادی‌ نسبی کسب کنند اما به سرعت این آزادی نسبی با زندانی‌کردن چند روزنامه‌نگار و بسته‌شدن چند روزنامه از عالم مطبوعات گرفته شد. بقیه برهه‌های تاریخ روزنامه‌نگاری ما نیز تکرار همین اتفاق است.»

لایحه انتشار رسانه‌ها تکلیف‌محور است

مهدی رحمانیان، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه شرق نیز با اشاره به این‌که روزنامه شرق تاکنون در چند شماره به بررسی این لایحه پرداخته است، گفت: «در جلسه‌ای که اخیرا کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز با حضور چند نفر از کارشناسان حوزه رسانه برگزار کرده، عمدتا نظرات مخالفی درخصوص این لایحه داشتند.

این کارشناسان معتقد بودند این لایحه نه‌تنها در جهت انشتار رسانه‌ها نیست، بلکه می‌توان به آن لایحه ممانعت از انتشار رسانه‌ها نیز گفت. این لایحه رسانه‌ها را نسبت به گذشته محدودتر کرده است. این لایحه نه‌تنها نسبت به قوانین قبلی مطبوعاتی پیشرفتی نداشته، بلکه در حوزه‌هایی پسرفت نیز داشته است.

این درحالی است که قوانین جهانی مطبوعات هرچه بیشتر به این سمت می‌رود که رسانه برای انتشار نیازی به مجور ندارد. متاسفانه نکته قابل دفاعی در این لایحه وجود ندارد و هر چه هست نشان از سخت‌ترشدن شرایط کار در حوزه رسانه‌ها دارد. لایحه اخیر انتشار رسانه‌ها بیشتر لایحه‌ای تکلیف‌محور است.

درواقع این لایحه به‌جای این‌که اختیارات روزنامه‌نگاران و بستر توسعه روزنامه‌ها را فراهم کند، یک‌سری تکالیف را به رسانه‌ها، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران گوشزد می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که رسانه‌ها به جای برخورداری از محیطی مطمئن برای انتشار، لای منگنه منتشر شوند.

هنگامی که رسانه را در شرایط محدودیت قرار می‌دهیم و سقف پرواز آن را کوتاه می‌کنیم، طبیعتا نمی‌تواند به هدفی که دارد برسد و آن وقت است که ما از کیفیت پایین آنها گله‌مند می‌شویم. من به‌شخصه با تصویب این لایحه، چشم‌انداز روشنی برای فضای رسانه‌ها نمی‌بینم.

اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، رسانه‌ها از شرایطی که هم‌اکنون در آن قرار دارند نیز محدودتر می‌شوند و این موضوع به‌نظر من زیبنده دولت آقای روحانی که با شعار تدبیر و امید به روی کار آمد نمی‌تواند باشد.»

رحمانیان در ادامه افزود: «دولت آقای روحانی با وعده واگذاری امور به متخصصان آن کار وارد میدان شد، درحالی‌که این لایحه دقیقا نقطه مقابل آن شعار و دولتی‌کردن امور است.

در سازمان نظام رسانه‌ای نیز که قبل از این لایحه مطرح شده بود، نتیجه کار دولتی‌شدن امور بود، نه واگذاری کار به متخصصان آن. مادامی که دولت بخواهد به هر شکلی سیطره خودش را بر صنوف مختلف حفظ کند، ما با این نقیصه مواجه خواهیم بود.

اگر دولت صنوف را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد تا خود آنها آیین‌نامه‌ای برای صنف خودشان تنظیم کنند، ممکن است در ابتدا با مشکلات غیرمنتظره‌ای مواجه شود اما خود همان صنف می‌تواند این مشکلات را با آزمون و خطا برطرف کند و نهایتا به قانونی برسد که به منافع صنف روزنامه‌نگاران در کنار دیگر نهادها توجه داشته باشد. به نظر من اهالی مطبوعات بهتر از هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری می‌توانند قوانین صنف خود را تنظیم کنند.»

پسرفت متون قانونی در حوزه مطبوعات

شایان ربیعی، روزنامه‌نگار دیگری است که معتقد است هیچ نشانه مثبتی در لایحه انتشار رسانه‌ها نمی‌توان دید. وی در این خصوص خاطرنشان کرد: «به‌نظر من این لایحه قبل از همه پشتوانه‌ای قانونی برای یک پروژه بزرگتر است که می‌خواهد مسئولیت‌های روزنامه‌نگاران را افزایش و مسئولیت‌پذیری روزنامه‌داران را کاهش دهد.

البته به‌هرحال تصویب این لایحه آسیب‌ها و مزیت‌های توأمانی دارد؛ از یک‌سو امکان بقای یک روزنامه یا یک مجموعه رسانه‌ای را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و تا حدودی تضمینش کرده و از سوی دیگر حقوق حداقلی روزنامه‌نگاران را تا سر حد ممکن پایمال کرده است. این رویکرد متناقض‌نمای دوگانه درواقع روزنامه‌نگار را قربانی روزنامه می‌کند.

نکته مهم دیگر که در این لایحه وجود دارد محدودترشدن شرایط کسب مجوز یک رسانه است. این موضوع نشان می‌دهد روزبه‌روز واگذاری مجوز یک روزنامه به یک شخص حقیقی دشوارتر می‌شود.

نکته تأسف‌بار این‌جاست که مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه فرهنگ و رسانه هنوز نسبت به جامعه روزنامه‌نگاران بیشترین بی‌اعتمادی ممکن را دارند. این عدم اعتماد با قراردادن فیلترهای متعدد برای کسب صلاحیت اداره یک روزنامه بیشتر نمود پیدا می‌کند.

پیامد این عدم‌اعتماد آن است که برخلاف روند معمول در جهان و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، مسئولیت و محدودیت‌های روزنامه‌نگاران در قوانین مطبوعاتی کشورما روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه متون قانونی ما در حوزه مطبوعات هر چقدر که زمان به جلو پیش می‌رود، پسرفت می‌کند.

بخش مطایبه‌مانند قضیه آنجاست که در هیچ یک از نهادهای قانونگذار در حوزه رسانه‌، روزنامه‌نگاران (کسی که سابقه مناسب روزنامه‌نگاری داشته باشد، نه سابقه مدیرمسئولی و صاحب امتیازی یک روزنامه) حضور یا عاملیتی ندارند. به بیان دیگر تصمیم‌گیران حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران،‌ روی هم رفته آن‌قدری سابقه روزنامه‌نگاری ندارند که بازنشسته شوند.»

ربیعی همچنین اظهار داشت: «نکته بعدی تأسف‌بار‌تر است. متاسفانه تعریفی که دوستان قانونگذار از مفهوم روزنامه‌نگاری دارند، تعریفی مربوط به دهه ٤٠ و ٥٠ است. روزنامه در دوران ما دیگر در قالب تعریف کلاسیک آن نمی‌گنجد و میدانی وسیع‌تر را شامل می‌شود.

در روزگار ما کسی که کانالی در تلگرام دارد، روزنامه‌نگار است و همزمان کسی که در روزنامه کار می‌کند، روزنامه‌نگار است.

از قضا تأثیری که رسانه‌های تازه و غیررسمی دارند در برخی موارد بیشتر از تأثیر رسانه‌های رسمی است. در این شرایط، ایجاد محدودیت در انتشار آزاد اطلاعات واقعا «آب در‌ هاون کوبیدن» است. امروزه اطلاعات در حجمی بسیار وسیع و بدون هیچ‌گونه محدودیتی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منتشر و به بدنه جامعه تزریق می‌شود.

بنابراین روزنامه‌نگار در روزگار ما بیشتر نقش یک حائل تحلیلی و تفسیری را بین منابع اطلاعات و مصرف‌کنندگان آن بازی می‌کند. هرچقدر در ایران روزنامه‌نگار محدودتر شود، پیام‌های رسانه‌های جدید به شکل خام‌تر و ناپخته‌تر به خورد مردم داده می‌شود، یعنی بدنه اجتماعی به صورتی بی‌واسطه با حجم بالایی از اطلاعات پرشمار، خط‌قرمزی و خام مواجه می‌شود که نتیجه حداقلی و بلافصل آن کاهش مداوم اعتماد عمومی به مدیریت کشور خواهد بود.

نکته ‌بعدی یک مرثیه است. طبقه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است اما با این حال کمتر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از مزایای این نوع مشاغل بهره می‌برند. روزنامه‌نگاران باید بیمه خبرنگاری داشته باشند اما بیمه کارگری دارند و گوش قانون و قانونگذار هم بدهکار نیست! البته این از شیوه‌های مرسوم قانونگذاری در ایران شده که همواره قوانین ایجابی و حقوق‌محور،‌ زینت‌المجالس است و قوانین سلبی و تکلیف‌محور با قدرت هرچه تمام‌تر اجرا می‌شوند.»

بدبینی همیشگی به مطبوعات

مهسا علی‌بیگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی نیز با اشاره به این‌که علاوه بر سال‌هایی که در فضای مطبوعاتی کشور مشغول به کار بوده‌ام، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد من نیز درباره قوانین و جرایم مطبوعاتی در ایران بوده است، گفت: «در پژوهشی که داشتم به این نتیجه رسیدم قبل از این‌که بپرسیم آیا پیشرفتی در قوانین مطبوعاتی داشته‌ایم یا نه باید به این موضوع بپردازیم که اصولا یک‌سری بدیهیات و ابتداییات در مطبوعات ما رعایت نمی‌شود.

یکی از این بدیهیات داشتن انجمن صنفی مستقل برای روزنامه‌نگاران است و تا زمانی که این شرط اولیه تأمین نشود،‌ اگر هزار لایحه و قانون هم تصویب شود، دردی از روزنامه‌نگاری ایران دوا نمی‌شود.

به‌عنوان مثال به داستان برخورد پزشکان و هنرمندان در مرگ کیارستمی اشاره می‌کنم. در این داستان با وجود همه مطالبات مردمی در فضای واقعی و مجازی همچنین اعتراض هنرمندان تراز اول کشور اما باز هم نظام پزشکی محکم درمقابل این قضیه ایستاده است و اجازه نمی‌دهد از بیرون پرونده‌ای درباره این موضوع تشکیل شود. چرا ما هیچ‌گاه نباید شاهد چنین قاطعیتی در میان روزنامه‌نگاران باشیم. روزنامه‌نگاری نیز همچون پزشکی و هر حرفه دیگری تخصصی است و رسیدگی به جرایم آن باید توسط اهالی مطبوعات پیگیری شود، نه از بیرون.»

علی بیگی همچنین معتقد است: «نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که روزنامه‌نگاری در هر جایی از جهان سه موج را پشت‌سر می‌گذارد. نخست روزنامه‌نگاری فرمایشی، سپس سیاسی و نهایتا تجاری.

با وجود این‌که روزنامه‌نگاری در کشور ما نیز این سه موج را گذرانده اما متاسفانه نگاه حاکمیت به روزنامه‌نگاری هنوز نگاه دوره سیاسی است. حاکمیت هنوز تصور می‌کند روزنامه‌ها بیشتر جناح سیاسی و حزبی هستند تا روزنامه.

سیاسی‌کاری مانند قیری است که به روزنامه‌نگاری چسبیده و این نگاه در حاکمیت نیز وجود دارد، به همین دلیل به روزنامه‌نگاران به‌عنوان تهدید نگاه می‌کنند. همین نگاه سبب تلاش دولت برای تدوین قوانین مطبوعاتی فرمایشی بدون اظهارنظر اهالی مطبوعات شده است. روزنامه‌ها بدون‌شک می‌توانند نگاه و گرایش سیاسی داشته باشند اما روزنامه‌نگاری ایران دوره روزنامه‌نگاری حزبی را پشت‌سر گذاشته ولی حاکمیت هنوز نمی‌خواهد این واقعیت را قبول کند.»

منبع: روزنامه شهروند

به گزارش مدیانیوز به نقل از آینده‌بان، متغیر «آزادی بیان و آزادی رسانه ‏ها» با حدود ۷۶ درصد اهمیت و ۴۴ درصد عدم قطعیت در صدر این مسائل قرار دارد که در میان کل متغیرهای ایران رتبه ۴۹ را دارست. پس از آن مسئله «مصرف گسترده سریال‏ های ماهواره‌‏ای» با حدود ۷۳ درصد اهمیت و حدود ۳۲ درصد عدم قطعیت قرار گرفته است.

سایر مسائل رسانه‌ای و ارتباطی در میان ۱۹۵ متغیر برگزیده عبارتند از: رسانه‌‏های مستقل؛ آسیب‌‏پذیری امور مربوط به خانواده‌‏ها از ابزارهای تلفن‏ هوشمند؛ اثرگذاری رسانه‌های غیررسمی بر زندگی شهروندان؛ استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین در بستر اینترنت همراه؛ گرایش به نمایش رسانه‌‏ای ثروت و قدرت؛ سواد دیجیتالی برای مواجهه با امکانات جدید تلفن‌های همراه؛ جنگ سایبری ایران و غرب؛ فیلترینگ اینترنت؛ اعتبار صداوسیما در افکارعمومی؛ معضلات افشای حریم خصوصی در فضای مجازی؛ کلاه‏برداری، مزاحمت‏ و سایر جرائم اینترنتی.

در جدول زیر این ۱۳ متغیر به‌همراه رتبه کل، دسته‌بندی موضوعی و امتیازهای اهمیت و عدم قطعیت آنها نمایش داده شده است.

پژوهش «آینده پژوهی ایران ۱۳۹۵» توسط «آینده‌بان» تهیه و منتشر شده است. در این پژوهش در مراحل اول چالش‌ها و مسائل (متغیرهای) ایران در سال ۱۳۹۵ شناسایی شده است و سپس با نظر کارشناسان و خبرگان میزان اهمیت و عدم قطعیت این متغیرها مشخص و موارد کلیدی تعیین شده‌اند.

از بین ۱۹۵ مسئله و چالش (متغیر) شناسایی شده که دارای اهمیت متوسط به بالا بودند، حدود ۲۰ درصد اجتماعی، ۱۶ درصد اقتصادی، ۱۲ درصد بین‏ الملل، ۹ درصد فرهنگی، ۹ درصد در حوزه سلامت، ۸ درصد سیاسی، ۸ درصد در حوزه صنعت و کشاورزی، ۷ درصد محیط زیستی، ۷ درصد در حوزه علم و فناوری و ۴ درصد در حوزه دین بوده اند. مسائل رسانه‌ای و ارتباطی عمدتا در حوزه فرهنگی و اجتماعی قرار دارند. هر یک از این حوزه‌های موضوعی به تفکیک در گزارش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» تحلیل شده‌اند.

در این پژوهش با مشخص شدن موقعیت متغیرها، در چند دور دیگر نیز از نظرات کارشناسان بهره گرفته شد تا «آینده‌پژوهی ایران سال ۱۳۹۵» به سرانجام برسد. در گام بعدی محدوده متغیرهای دارای اهمیت بسیار زیاد و عدم قطعیت زیاد، گروه متغیرهای A+ و برای تحلیل ریخت‌شناختی انتخاب شدند. پس از مشخص شدن حالت‌های مختلف ۷ متغیر گروه A+ تحلیل بالانس اثرات متقابل با استفاده از نرم افزار تخصصی سناریوسازی انجام شد.

در نتیجه محاسبات نرم‌افزاری بر مبنای الگوریتم‌های ریاضی نمرات سازگاری مربوط به ۱۴۵۸ سناریو مشخص شد. در نهایت ۱۸ سناریوی منتخب از میان ۱۴۵۸ ترکیب ممکن گزینش و توسعه داده شد که طیف گسترده‌ای از آینده‌های پیش روی ایران در سال ۱۳۹۵ را ترسیم می‌کنند. این سناریوها در «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» معرفی شده و موقعیت آنها برای ایران روی طیف مطلوبیت-عدم مطلوبیت مشخص شده است.

«آینده‌پژوهی ایران» عنوان پژوهش سالانه‌ای است که از سال ۱۳۹۳ توسط آینده بان تهیه و در ابتدای هر سال منتشر می شود و «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» سومین مورد از این نوع است.

این گزارش علمی را آینده بان در ۱۵۰ صفحه و در قالب فایل پی.دی.اف منتشر کرده و نسخه کامل آن از طریق لینک‌های زیر به صورت رایگان قابل دریافت است.

لینک اول | لینک دوم

(هردو لینک امکان دسترسی به یک فایل را فراهم می‌ کند، به جهت سهولت دسترسی در دو نشانی مختلف فایل در دسترس قرار گرفته و قابل دریافت است.)

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی زیر قابل دسترس است:

http://www.ayandeban.ir/iran1395

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های اجتماعی آنلاین امروز مهد افکار عمومی و ارتباطات میان‌فردی است. افکار و ارتباطاتی که محققان را وسوسه می‌کند تا به دنبال تحلیل، پژوهش و بررسی آنها بروند. یکی از همین روش‌های پژوهش در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی است. تحلیل شبکه‌های اجتماعی روش علمی است که روابط بین افراد یا سازمان‌ها را در شبکه‌های یا رسانه‌های اجتماعی بررسی و تحلیل می‌کند.

شکرخواه در مقدمه کتاب «تحلیل شبکه‌های اجتماعی» آورده است: این اثر یک مجموعه دو پایه از هستی شناسی و روش شناسی است که تحلیل شبکه‌های اجتماعی را به مثابه محصولی مشترک از همگرایی جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، مردم‌شناسی و ارتباطات اجتماعی در برابر علاقه‌مندان به مباحث شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. این همگرایی همچنین به ریاضیات و مقولات مرتبط با مهندسی شبکه نیز عمیقا وام‌دار است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، خواننده این اثر با مطالعه آن در سه مسیر مشخص با رویکردهای مفهومی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، با ادبیات و نظریه‌های مربوط به تحلیل این شبکه‌ها و در نهایت با دو نرم افزار رایج در تحلیل این شبکه‌ها آشنا خواهد شد. وجه مهم دیگر کتاب تحلیل شبکه‌های اجتماعی این است که عملاً آمیزه‌ای از نظر و عمل است در عرصه شناسایی، اندازه‌گیری مولفه‌ها و کشف روابط و خصیصه‌های در هم تنیده شبکه‌های اجتماعی که در نهایت، تمایلات؛ موجودیت مشارکتی و الگوهای ارتباطی موجود در این شبکه‌ها را نیز به شیوه‌ای ساختمند و مبتنی بر متد به ترسیم می‌کشد.

کتاب تحلیل شبکه‌های اجتماعی، در پنج فصل تقسیم‌ شده است. فصل اول با عنوان «چیستی تحلیل شبکه‌های اجتماعی» درباره تاریخچه مفاهیم و کارکردهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کند. فصل دوم در عنوان «مفاهیم و سنجه‌های شبکه‌‌های اجتماعی» خلاصه شده است و در آن سنجه‌ها یا همان فرمول‌های اجتماعی عمومی تحلیل شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌شود.

فصل سوم در عنوان «نظریه‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی» به رشته تحریر در آمده است و در آن نظریه‌های شبکه، شش‌درجه جدایی، جهان کوچک و گراف مرور شده است. اما در فصل چهارم به «روش‌های نمونه‌گیری در تحلیل شبکه» پرداخت شده است تا محققان تکلیف خود را با نمونه و جامعه آماری تحلیل شبکه بدانند و در نهایت فصل پنجم «تحلیل شبکه‌های اجتماعی با نود‌اکس‌ال و گفی» به آموزش و معرفی این دو نرم‌افزار می‌پردازد.

این کتاب توسط انتشارات ثانیه منتشر شده است.

به گزارش فارس به نقل از آی بی تایمز، گوگل امیدوار است استفاده از این خودروها طی 5 سال آینده متداول شود، اما هنوز هم نگرانی های زیادی در مورد امنیت این خودروها و توانایی آنها برای اجتناب از تصادف وجود دارد. همچنین برخی بیم دارند که این خودروها نتوانند عابران پیاده را تشخیص دهند و با آنها برخورد کنند.

علت جریمه این خودرو حرکت با سرعت 24 مایل در ساعت در محدوده ای بوده که سرعت حرکت در آن 35 مایل در ساعت است. افسر پلیس که متوجه شده بود این خودروی بدون سرنشین متعلق به گوگل است ابتدا خودرو را متوقف کرد و با اپراتورهای آن تماس گرفت تا متوجه شود این خودرو چگونه برای انتخاب میزان سرعت خود برنامه ریزی می شود و سپس به آنها در مورد علل جریمه توضیح داد.

پلیس محلی قبلا اعلام کرده بود که به طور مرتب با گوگل نشست هایی را برگزار می کند تا از ایمنی رفت و آمد این خودرو اطمینان حاصل کند. خودروهای بدون سرنشین گوگل تنها در Mountain View و آستین تگزاس مجوز حرکت دارند.

به گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، افزایش دامنه خدمات کلود و استقبال از اینترنت اشیا از جمله دلایل این افزایش است. در حال حاضر حدود 5.5 میلیارد وسیله مختلف به اینترنت متصل هستند.

کارشناسان می گویند با همه گیر شدن اینترنت اشیا در سال های آینده تقریبا امکان اتصال هر وسیله برقی و ارتباطی و حتی لوازم ساده منزل هم به اینترنت وجود خواهد داشت و با توجه به سرمایه گذاری 868 میلیارد دلاری شرکت های تجاری بر روی اینترنت اشیا در سال 2016 تعداد این وسایل رشد قابل توجهی خواهد یافت.

بررسی ها حاکیست مشتریان و مردم هم برای خرید این نوع وسایل در سال آینده میلادی 546 میلیارد دلار هزینه خواهند کرد. همچنین بازار خرید و فروش انلاین هم به رونق گرفتن اینترنت اشیا شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. تا سال 2010 مشتریان و کاربران اینترنت با صرف سالانه 1.5 تریلیون دلار در حوزه اینترنت اشیا از صاحبان مشاغل هم پیشی خواهند گرفت.

از جمله پرطرفدارترین محصولات و لوازمی که در سال های آینده به اینترنت متصل می شوند می توان به خودروهای سواری، تلویزیون ها، ست تاپ باکس ها، لوازم امنیتی خانگی، لوازم آشپزخانه، سیستم های تهویه مطبوع، حسگرهای کنترل نور و کرکره های پنجره و ... اشاره کرد.

به گزارش فارس به نقل از واشنگتن پست، با تداوم حملات سایبری به شبکه‌های رایانه های آمریکا، کاخ سفید چهار کشور چین، روسیه، ایران و کره شمالی را عامل اصلی این حملات می‌داند. نمایندگان کنگره آمریکا از پنتاگون خواسته‌اند تا تضمین کند ایالات متحده آماده مقابله با حملات سایبری هر یک از کشورهای متخاصم است.

در لایحه‌ای که به این منظور آماده شده چین، ایران، کره شمالی و روسیه چهار کشوری توصیف شده اند که پنتاگون باید برای مقابله سایبری با آنها در بهترین حد آمادگی باشد.

در همین راستا مقامات نظامی آمریکا چند نبرد سایبری شبیه سازی شده را برای تحلیل ساختار و قدرت نیروهای خود و ارزیابی استراتژی های احتمالی در دستور کار قرار داده اند. انها قصد دارند با بررسی توانمندی های سایبری چهار کشور مورد نظر خود بتوانند این توانمندی ها را برای سال های 2020 و 2025 پیش بینی کنند و بر همین اساس برنامه ریزی کنند.

کارشناسان معتقدند نبردهای سایبری در صورت وقوع از سرقت اطلاعات خصوصی کارکنان نهادهای دولتی فراتر خواهد رفت و منجر به قطع شبکه عصبی مدرن نظامی آمریکا و به کارگیری سلاح های مرگباری همچون کرم استاکس نت می شود. نگرانی فعلی امریکا آسیب پذیری برنامه های تسلیحاتی سایبری این کشور در صورت وقوع حملات احتمالی است.

به گزارش رویترز، یک موسسه دانمارکی با بررسی هزار کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک، تحقیقات جدیدی را در زمینه ارتباط شبکه های اجتماعی با شادی و احساس رضایت از زندگی انجام داده است.

در این مطالعه از کاربران خواسته شد برمبنای عواملی مانند احساس شادی، احساس رضایت از زندگی، احساس نگرانی و غم و مواردی مشابه، به زندگی خود از یک تا 10 نمره دهند. 94 درصد کاربران ادعا کردند که حداقل روزی یک بار به فیس بوک سر می زنند.

سپس از پنجاه درصد کاربران خواسته شد که برای یک هفته، وارد فیس بوک نشوند و از بقیه خواسته شد زندگی طبیعی خود را دنبال کنند.

پس از یک هفته، میزان رضایتمندی کاربران مجددا توسط پرسشنامه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه نشان داد میزان شادی و رضایتمندی از زندگی در کاربرانی که به مدت یک هفته فیس بوک را کنار گذاشتند، به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت و از میانگین 7.56 به 8.12 رسید.

مدیر این پروژه معتقد است که فیس بوک و شبکه های اجتماعی دیگر، ذاتا بد نیستند، بلکه نحوه تاثیر آنان بر فرد و درک کاربران از زندگی مشکل ساز است. فیس بوک واقعیت زندگی و انسان ها را تحریف می کند؛ چراکه فرد همواره بر این تصور است که کاربران دیگر، واقعیت های زندگی خود را به نمایش می گذارند و آنچه در معرض نمایش قرار دارد، ظاهر سازی نیست.

افراد به طور خودآگاه، موارد مثبت را، بدون درنظر گرفتن اینکه واقعیت است یا دروغ، به طور مغرضانه ای بزرگنمایی می کنند. بنابراین پس از ورود به یک شبکه اجتماعی، کاربر با یک دنیای رویایی دور از واقعیت در مورد دوستان و آشنایان مواجه می شود و به طور ناخودآگاه با زندگی واقعی خود مقایسه می کند. این امر علاوه بر احساس شکست و ناامیدی، سبب می شود که دست از تلاش بردارد و نداشته های خود را مدام در ذهن بپروراند. در این مطالعه آمده است که ذهن انسان به طور طبیعی تمایل دارد روی نداشته های خود و داشته های دیگران تمرکز کند و شبکه های اجتماعی این حس فطری را بیشتر تحریک می کنند.

تحقیقات دیگری که در آمریکا در این زمینه صورت گرفته، این پژوهش را تایید می کند و کاهش شادی در افراد 30 سال به بالا را یکی از مهمترین اثرات شبکه های اجتماعی می داند.