در این ماه‌ها منشورهای مختلفی در داخل و خارج از کشور منتشر و جلسات و سمینارهای مختلفی برپا شد که مورد بحث و نقد و نظر جدی قرار گرفت. همچنین جمع‌هایی نیز تشکیل شد و برخی داعیه رهبری جنبش را مطرح کردند که مورد بحث و نقد همگانی قرار گرفت. جلسات و سمینارها و هم‌اندیشی‌های گوناگونی نیز برای برسی مسئله گذار و عمدتاً معطوف به بعد از گذار تشکیل شده و می‌شود. اما مسئله اصلی که وضعیت پیشا گذار و معضل گذار و واقعیت های ملموس آن استِ، تاحد زیادی مورد غفلت واقع شده است.

مباحث این روزهای فضای سیاسی و نخبگانی ایران و مهمتر از آن وضعیت تیره و تباهی که استبداد دینی برای میهن و مردم ما ایجاد کرده است، شورای تحریریه میهن را وادشت که شماره بعدی میهن را به موضوع

«جبهه نجات ملی»

اختصاص دهیم.

در این شماره می‌خواهیم با همکاران و صاحب‌نظران عزیز این محورها را به بحث بگذاریم:

بحران‌های عظیم و مبرمی که مردم و مملکت ما بدان دچارند کدام‌اند؟

نواقص و موانع اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی و به طور کلی جنبش تغییرخواهی برای گذار از ج.ا. کدام‌اند؟

آیا حل مسئله رهبری جنبش جزء اولویت‌های نخست است؟ حل این نقیصه تا چه میزان می‌تواند جنبش را در رسیدن به هدفش یاری برساند؟

مسئله تغییر تناسب قوای سیاسی و مسئله جذب به اصطلاح قشر خاکستری چه میزان دارای اهمیت است و چه راه‌حل‌هایی برای آن پیشنهاد می‌شود؟

مسئله تشکل‌یابی جنبش در داخل چه اهمیتی دارد و چه راه حل‌هایی برای آن متصور است؟ (اعم از اعتراضات، اعتصابات و …).

اگر به رهبری و راهبری جمعی باور داشته باشیم، مسئله همگرایی نیروهای سیاسی و مدنی باید در برگیرنده چه نیروها و طیف‌هایی باشد و چگونه شکل بگیرد؟

در این روند، منشورنویسی چه نقش و اهمیتی دارد و چگونه باید صورت بگیرد؟

آیا رهبری و راهبری جنبش باید در داخل شکل بگیرد و یا آن که چون در داخل امکان پذیر نیست، باید در خارج تحقق یابد؟ نسبت داخل و خارج در مسئله راهبری جنبش چگونه است؟

نسبت رهبری جنبش با افکار عمومی جهانی و نیز دولت‌های خارجی چیست؟

شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

The post سرسخن چهل و هشتم appeared first on دوماهنامه میهن.

نخست:

حوادث و طوفان‌های تاریخی، سیاسی و روانی معاصر، دست‌کم سه گونه «من» را برای روزگار ما به ارث گذاشته است.

۱): منِ معتاد به قدرت در پیش از انقلاب ۵۷

۲): منِ معتاد به قدرت پس از انقلاب ۵۷

۳): منِ محروم از قدرت، پیش و پس از انقلاب ۵۷.

این سه «من» به مثابه‌ی سه پادشاهند در یک اقلیم نمی‌گنجند. تعبیر معتاد را برای دو گروه اول و دوم بنابر تجربه به کار برده‌ام. رفتار از موضع بالا و حق به جانب و همه چیزدانیِ پیران سلطنت و اصلاحات و لشکری که این دوطائفه در اطراف خود تنیده و تفرعُنِ خود را نیز در آنان دمیده‌اند شاید مانعی برای میهمانی و گپ و گفت نباشد اما برای معماری یک بنای سیاسی، گفتگو را دشوار بلکه ممتنع می‌کند. آغوش بازِ این دو طیف، عموما برای الفت و همبستگی نیست بلکه برای پذیرش توبه یا آغاز مصادره است! مصادره‌ی هر خشتی که برای ساختن بنایی تازه نهاده می‌شود.

اما مواجهه با گونه سوم نیز به همین اندازه دشوار و پیچیده است. آنها همواره محروم از قدرت بوده‌اند. هر گروهی که بر سر کار بوده یا آمده، آنها را «دیگری» پنداشته و حقوق سیاسی، اجتماعی و حتی انسانی آنها را به رسمیت نشناخته است. گاهی هم گروههای کوچک (دهه ۵۰) و گاهی گروه‌های بزرگ‌شان را حذف کرده و فاجعه‌ای مانند نسل‌کشی و پاکسازی (دهه ۶۰) را رقم زده است. آنها خود را به سبب رنج عظیمی که برده‌اند «محق» می‌دانند اما محق بودن را چنان با حق بودن در آمیخته‌اند که بر سر هر میزی که می‌نشینند طلبکاری‌شان از همکاری‌شان پررنگ‌تر است. چنین وضعیتی گفتگوی برابر با آنان را نیز دچار اختلال و در نهایت، امتناع می‌کند.

امتناع گفتگو میان این سه «من»، شاید تعبیری رادیکال و مبالغه‌آمیز به نظر برسد اما تجربه‌ی گفتگوها و منش‌های این سه «من» طی چند دهه نشان از ناکامی سرمایه‌گذاری در این گفتگوها دارد. تلاش‌های سیاسی پس از خیزش اخیر، معدلی از کوشش‌های چهار دهه‌ی گذشته است. میزان توجه این نشست‌ها به محتوا و ملزومات شعار «زن، زندگی، آزادی» را ببینید. این شعار دقیقا برآمده از نداشته‌های نسل جدیدِ ذهنی و سنیِ ایرانیان بود و معدل مطالبات آنها را نمایندگی می‌کرد.‌ بگردید ببینید کدام ساز و کار برای طرح (و نه حتی برنامه) ارائه شد تا قدمی عملی، واقعی و روی زمین برداشته شود برای حقوق زنان و رفع تبعیض و نابرابری، تأمین نان و معیشت و تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی؟ عملا همه چیز به فردای براندازی موکول شده است. خطبه‌ها و خطابه‌های سیاسی شاید شناسنامه‌ها را به رخ بکشد اما کارنامه‌ای در میان نیست و راهی برای خلاصی از رژیم حاکم باز نمی‌کند. جریان‌ها و تشکل‌های معتاد به قدرت یا محروم از قدرت، هر بار که دور هم، یا دور از هم نشسته‌اند به کلیاتی پرداخته‌اند که حتی یک قدمِ مؤثر و منسجم از دل آن بیرون نیامده است.

علت این ناکامی اما نادانی و ناتوانی آنها نیست. ریشه وضعیت این «من»ها را نخست باید در ایده‌های روانشناسانه و سپس در پایان یافتن یک دوران و تغییر یک پارادایم جستجو کرد. جامعه‌ای که سیطره استبداد و تروماهای هولناکِ ناشی از قربانی شدن را تجربه می‌کند ناخواسته وارد جنگی در درون خود می‌شود که هیزمش را همان استبداد برافروخته است. «جنگ قربانیان» جنگ کسانی است که هر یک چیزی را، کسی را و جایی را از دست داده‌اند و هر یک با دیگری در سوگِ همان چیزِ از دست رفته می‌جنگد و برنده‌اش البته حکومتی است که همه آنها را سوگوار کرده است.

دوم:

آن «من»ها که در بخش اول گذشت، خود وابسته و پیوسته با یک «منِ» بزرگترند. در میراث تاریخی و سیاسیِ جامعه‌ی ایرانی حرکت‌ها و تشکل‌های «شخص‌محور» بخت بقاء و تاثیر توأمان داشته‌اند به این معنا که هر حرکتی بر گرد کسی شکل گرفته که تا او هست آن تشکل معنا دارد و وقتی او برود تشکل نیز فرومی‌پاشد و دامنه و تاثیر خود را از دست می‌دهد حتی اگر به ظاهر، زیر همان نام و تا سالها وجود خارجی داشته باشد. البته ممکن است یاد و نام آن شخص، نقطه‌ی عزیمت یا تقویتِ جریان‌هایی دیگر در امتداد تاریخ قرار بگیرد اما اینجا سخن از کار تشکیلاتیِ مبتنی بر او و سرنوشت آن تشکیلات پس از اوست.

این سخن نه تنها درباره حرکت‌ها که درباره حکومت‌ها نیز صادق است. به عنوان نمونه (و بدون ورود به شواهد تفصیلی) حکومت شاه با رفتن او فروپاشید و تحلیل‌ها و شواهد بسیاری وجود دارد که می‌گوید اگر شاه نمی‌رفت انقلاب ۵۷ پیروز نمی‌شد. نه تنها سلطنت با رفتن شاه فرو پاشید بلکه جریان و دامنه‌ی او هم طی چهار دهه، علیرغم وجود وارث رسمی تاج و تخت و تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پادشاهی‌خواهان نتوانست حتی یک تشکل پایدار و سازمان منسجم ایجاد کند.

در نمونه‌ای دیگر حتی جریان خمینی نیز پس از مرگ او ادامه نیافت! آنچه پس از او شکل گرفت جریان دیگری بود که با تکیه زدن بر قدرت مستقرِ به جا مانده از خمینی و نشان دادن مشترکاتی با او، مدلی دیگر از جمهوری اسلامی را تعریف و تاسیس کرد.

یا مثلا جریان ملی مذهبی که علیرغم تبار و تجربه‌اش با مرگ عزت‌الله سحابی فرو پاشید و دیگر «نخ تسبیح» نداشت تا بتواند دانه‌های مختلف و متنوعش را منسجم و سازماندهی کند، یا مثلا جنبش سبز که با حصر رهبرانش در محاق رفت و با پایان حیات میرحسین موسوی (که عمرش دراز باد) اتفاق دیگری خواهد افتاد.

سوم:

درباره تشدید بحران سیاسی اجتماعی لیبی پس از سقوط معمر قذافی (که از ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ قدرت بلامنازع آن سرزمین بود) یکی از تحلیل‌هایی که وجود دارد این است که لیبی یک جمهور نبود، «جماهیر» بود. یک ملت واحده نبود، مجموعه ملت‌هایی بود که حاکم واحد لیبی مایه انسجام آن چند ملت شده بود، چنانکه پیش از او «پادشاه محمد ادریس سنوسی» که قذافی و همراهانش علیه او انقلاب کرده بودند چنین نقشی داشت. البته مراد قذافی از نامگذاری حکومت لیبی به «الجماهیریه العربیه» در ۱۹۷۷ ایده‌ای فراتر از این کشور بود اما توصیفی دقیق از خود لیبی بود. «دموکراسی شورایی قبائلی» به سرعت تبدیل به ولایت مطلقه شد و یکی از دیکتاتوری‌های خشن روزگار را رقم زد. با سقوط قذافی انسجام سیستم قبائل و جماهیر از هم پاشید و هیچ ایده‌ای تا این لحظه نتوانست این کشور را نجات دهد. لیبی نماد و محوری برای وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی می‌خواست. این را قذافی به تدریج بعد از انقلاب علیه شاه پیشین فهمید و ۱۰ سال بعد در ۱۹۷۷ اعلام کرد که از مدیریت کشور کناره‌گیری می‌کند تا به عنوان «رهبر همه»  نماد وحدت ملی بماند. اما جز در شکل، هرگز چنین نکرد و تا سراشیبی سقوط، دیکتاتور مطلق لیبی بود.

ایران، لیبی نیست اما تاریخش «فردمحور» است و نمونه‌ای برای آنکه چگونه «نماد وحدت ملی» می‌تواند به دیکتاتوری تبدیل شود. در ایران، هم پادشاهی و هم ولایت فقیه به دیکتاتوری غلطیده‌اند. هم نماد وحدت ملی را ویران کرده‌اند و هم بر تفرقه‌ها و چندپارگی‌ها افزوده‌اند. سرکوب جماهیر شاید در نگاه اول جلوی تجزیه و تفرقه را بگیرد اما تجزیه و تفرقه را درونی می‌کند تا در نخستین «روزِ مبادا» منفجر شود.

چهارم:

مدل‌های جمهوریخواهی نتوانسته فقدان نماد وحدت ملی و فردباوری تاریخی ایرانیان را جبران کند. نوشتن نسخه فرانسه حتی برای بریتانیای دموکراتیکی که این روزها پادشاهی جدیدش را جشن می‌گیرد نیز پاسخ نداده است چه رسد به تجویز این نسخه برای ایرانی که در میانه‌ی مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی سرگردان است. ناتوانی اپوزیسیون در غلبه بر رژیم اشغالگر ایران، از قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه از فقدان یک ایده واقع‌بینانه است. رژیم حاکم، بنای کنونی را بر بستر خلأ «تئوری گذار» در اپوزیسیون ساخته نه بر بستر قوّت ایدئولوژی مندرس خویش!

بسیار می‌گویند که «اصلاح رژیم» شکست خورده و درست می‌گویند؛ اما در نقطه مقابل رژیم، اصلاح اپوزیسیونِ آن هم شکست خورده است.

خبر خوش این است که جنبش‌های پیاپی و خیزش اخیر نشان از پایان جمهوری اسلامی دارد که طی چهار دهه معدلی جز فساد و تباهی و ویرانی کشور و جامعه ندارد. اما خبر بد این است که تا دوردست‌ها فرد و جمع و طرح و برنامه‌ای برای فردای براندازی دیده نمی‌شود.

توصیف‌های این نوشته، وصف اشخاص نیست. وصف کلیتِ جریان‌هاست و اینکه تک تک ما به اندازه توان شخصی‌مان هر کاری می‌کنیم در جای خود لازم و مغتنم است اما در فقدان تشکیلات و چهره، تغییر این وضعیت به بخت و اقبال سپرده شده است. شاه مرده است. فرزندش در چهار دهه حتی در ساماندهی یک تشکل هم ناکام بوده است. ولی فقیه و حکومت دینی‌اش، خشت خشت ویران‌تر و هر روز منفورتر و خرفت‌تر و ناتوان‌تر می‌شود. دست و زبان جمهوری‌خواهان برای گفتن و نوشتن بیانیه‌ها، قوی‌تر از پاهای‌شان برای حرکت است. «فرد» و چهره‌ای در وسعت دید عمومی باقی نمانده است. جمهوری اسلامی سرها را زده و سرمایه‌ها را سوزانده است. اپوزیسیون از هژمونی طلبی و چهره‌سازی در میان خود هراس دارد. جبهه‌ای برای «نجات ملی» وجود ندارد.

ایده‌ای نیست و چشم‌انداز روشنی… جز زنان و جوانانِ بی‌قدرت که سربرآورده‌اند اما در تراکم گرد و غبار اسب‌های رژیم و اپوزیسیون دیده نمی‌شوند. گرد و غبار که بخوابد شاید دیده شوند و افق تازه‌ی ناگفته و ناشنیده‌ای گشوده شود.

The post برای ایده‌ای که نیست! appeared first on دوماهنامه میهن.

نواقص و موانع اصلی جنبش زن، زندگی، آزادی و به طور کلی جنبش تغییرخواهی برای گذار از ج.ا. کدام‌اند؟

جنبش عمومی نیازمند مشخص کردن سه امر می باشد: هدف جنبش، فکر راهنما و هویت جنبش و روش عمل جنبش. بعنوان مثال در باره انقلاب ۵۷، بیان و فکر راهنمای آن، اصول استقلال، آزادی و رشد بر میزان عدالت، بود و خود را حاصل تاریخ مبارزات مردم ایران در خط استقلال و آزادی از جنبش تنباکو تا انقلاب مشروطه و از نهضت ملی کردن صنعت نفت تا ۱۵ خرداد ۴۲ می دانست. روش انقلاب ۵۷، جنبش عمومی و بکار بردن رویه خشونت زدایی با نیروی سرکوب- ارتش- و دعوت به پیوستن به مردم، بود. هدف انقلاب ۵۷ نیز برقراری نظام جمهوری براساس اصول استقلال و آزادی بود.

یکی از نواقص جنبش ۱۴۰۱، محدود کردن خویش در شعارهای سلبی است. بعد از تجربه انقلاب ۵۷ و کشورهای منطقه، خصوصا بعد از بهار عربی، بر مردم ایران و جهان مشخص شده است که اطمینان به آینده ای بهتر را نمی توان تنها از رهگذر سرنگونی رژیم استبدادی بدست آورد. چشم انداز روشن و اعتماد به بدیل پس از سرنگونی، اهمیت بسیار بالایی برای مردمی که بازسازی استبداد پس از انقلاب را تجربه کرده اند، دارد.

برخی از نیروهای مخالف رژیم ولایت فقیه با کمک گسترده وسائل ارتباط جمعی خارج از کشور با تمام تلاش سعی می کنند سرنگونی رژیم ولایت فقیه که وسیله ای برای گذر به  دولت حقوقمدار است را بعنوان هدف جنبش جایگزین کنند.

بدینسان، تلاش می شود اتحادی از نیروهایی سیاسی با هویتها و اهداف متضاد بعنوان بدیل به جامعه معرفی شود. اما هدف از این ترفند چیست و چرا محکوم به شکست است؟

• در چنین «اتحادی»، نیروهایی حضور دارند که نه به استقلال و نه به آزادی ـ بعنوان دو پایه بنیادی دمکراسی – پایبند هستند. برای مثال، دفاع از استبداد و فساد زمان پهلوی و مورد استفاده قرار دادن جنبش مردم برای چانه زنی با قدرتهای خارجی برای دریافت «امکانات از جمله امکانات مالی بیشتر»، با این دو اصل در تضاد است.
• اتحادی با عواملی که به اصول استقلال و آزادی پایبند نیستند، هویت بدیل را بلافاصله مخدوش می سازد، زیرا میزان باور به دو اصل استقلال و آزادی نیروهایی که خود را مدافع استقلال و آزادی می دانند و در چنین اتحادی وارد می شوند را بلافاصله برای جامعه زیر علامت سئوال قرار می دهد.
• حضور عناصر استبداد پیشین در این «اتحاد» ایجاب می کند که جنبش زن، زندگی، آزادی، بعنوان سرآغاز مبارزات مردم ایران برای آزادی معرفی و القا گردد و برای بقا «اتحاد»، با گذشته، فراموشی گزینشی صورت بگیرد و بخشی از آن سانسور گردد. اما هیچ جنبشی نقطه آغاز مبارزه ای نیست بلکه حاصل تجربیات مبارزات ملی و حتی بین المللی می باشد. از این رو، هیچ جنبشی کاملاً بریده از گذشته و بی ریشه نیست، لذا می باید در شفافیت کامل، اشتراکات و تفاوتهای خود را با جنبشهای پیشین روشن و تعریف نماید و خود را با گذشته تعریف کند.
• هویت جنبش، در ضدیت با رژیم عنوان و تعریف می شود و الزاماً اعتراضات به شعارها و عملهایی با ضدیت و دیگر ستیزها، نظیر عمامه پراکنی، مرگ بر بسیجی و پاسدار، ننگ بر تیم ملی فوتبال… محدود و تبلیغ می شود. و بجای تعریف خواسته های جامعه ایران، نظیر دفاع از حقوق و کرامت انسان بعنوان انسان و بعنوان شهروند، دفاع از حقوق و کرامت زن، حذف حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و مطرح کردن حقوق ملی و طبیعت، و روشن سازی در باره نوع دولت و قانون اساسی جانشین، سعی می شود تا مطالبات جنبش به مطالباتی از قدرتهای خارجی برای دخالت در امور داخلی ایران مطرح گردد نظیر، افزایش تحریمها، تروریست خواندن سپاه، بستن سفارتخانه ها…
• آرمان گرایی، خصیصه نسلهایی است که در انقلابها و جنبشها شرکت می کنند زیرا باور به آرمان است که به روی فرد و جامعه فضای لااکراهی را باز می کند که شجاعت و توانایی ایستادن تا مرگ در مقابل خشونت کور رژیمی خالی شده از ارزشهای انسانی، را می دهد. زمانی که آرمان و باور به اصول و یک عمر مبارزه را بنام «ضرورتهای مقطعی که التزام اتحاد ایجاد می نماید» بکناری گذاشته و فراموش می شوند، نقش آرمان و باور در سطح جامعه نزول پیدا می کند و انگیزه برای مبارزه را بسیار سست می نماید.
• وقتی باور به استقلال و آزادی ابزاری می گردد و میزان سنجش عمل نیستند، جامعه در فضاهای بسته بد و بدتر زندانی می ماند. پیش از ۳۰ سال، جامعه گرفتار فضای بسته اصولگرا و اصلاح طلب زندانی بود و حال سعی می شود چنین فضایی را با عوامل پهلوی ایجاد شود. رژیم، بیشترین سود را از مشغول شدن بخشی از جامعه به مقایسه دو استبداد، را می برد زیرا بخوبی می داند که جامعه ای که گرفتار چنین مقایسه هایی است، در تلاش برای ایفای دولتی حقوقمدار نیست.
• تجربه انقلاب ۵۷ و تجربیات دیگر انقلابها نشان داده است که برقراری دولت حقوقمدار نیازمند داشتن رهبری متناسب با خواستهای جنبش است. از اینرو، نبود افرادی در سطح رهبری با باورهای راسخ و محکم به اصول استقلال و آزادی، با خطر بسیار بزرگ بازسازی استبداد همراه است.

پس تقویت جنبش نیازمند آنست که

۱ـ هویتش در ادامه مبارزات مردم ایران تعریف گردد و

۲ـ شعارهای ایجابی بر اساس اصول استقلال و آزادی و دمکراسی و حقوق انسانی و شهروندی و جدایی بنیاد دین از دولت- بعنوان حاصل درس تجربه ۵۷- مطرح گردند و بیانی شفاف براساس این اصول در جامعه بحث و تبادل نظر شوند طوری که ایرانیان بتوانند در آنها بدیل مناسب را ببینند و در یابند.

آیا حل مسئله رهبری جنبش جزء اولویت های نخست است؟ حل این نقیصه تا چه میزان می‌تواند جنبش را در رسیدن به هدفش یاری برساند؟

جامعه زمانی قادر می شود رهبری مناسب جنبش خویش را انتخاب کند که از شعار سلبی عبور کرده و شعار ایجابی را مشخص و دقیق کرده باشد. یقینا اگر مردم خواستار سرنگونی رژیم ولایت فقیه توسط قدرتهای خارجی باشند، می باید پذیرای آن باشند که رهبری ای که در راستای منافع دول خارجی باشد، توسط قدرتهای خارجی برای آنها «انتخاب» شود.

اما اگر مردم ایران توسط جنبش همگانی در صدد برقراری دولتی حقوقمدار بر اصول استقلال و آزادی باشند، رهبری خارج از رژیم و داخل ایران- به معنی مستقل از قدرتهای خارجی- را پدید خواهند آورد. از اینرو وظیفه مبرم نیروهای خط استقلال و آزادی است که در ایجاد بدیل متکی بر این اصول تلاش کنند. جامعه می باید اطمینان پیدا کند که سخنگویان آنها در دفاع از خط استقلال و آزادی استوار هستند و کاملاً مستقل از قدرتهای خارجی و وابستگانشان عمل می کنند. با پیدایش این اعتماد و اطمینان است، که جامعه می تواند چشم انداز روشنی پیدا کند تا بدون شک و ترس و تردید وارد عمل گردد، جنبش را گسترده نماید تا به هدف برسد.

مسئله تغییر تناسب قوای سیاسی و مسئله جذب به اصطلاح قشر خاکستری چه میزان دارای اهمیت است و چه راه‌حل‌هایی برای آن پیشنهاد می‌شود؟

اگر به تغییر از پایین معتقد باشیم، گذر به دولت حقوقمدار را مردم می باید تصدی کنند. از اینرو، قشر خاکستری را اگر اکثر جامعه بدانیم، شرکت آن تعیین کننده است زیرا تا فعال نگردد و به جنبش عمومی نپیوندد، تحولی صورت نخواهد گرفت. همانطور که در سطور بالا یادآور شدم، جامعه برای وارد شدن به حرکت، نیازمند چشم اندازی روشن است:

تغییر برای کدام هدف، دولتی ملی یا دولتی وابسته، دولتی بی طرف نسبت به ادیان و مرامها یا دولتی ضد دین… و با چه کسانی؟ در انقلاب ۵۷ مردم ایران، از هر طیف عقیدتی، از سوی آقای خمینی که لزوماً در همه امور با آن موافق نبودند، اما کاملاً به آن اعتماد داشتند، ضربه ای مرگبار دیدند. این تجربه تلخ، مسئولیت کنشگران سیاسی ایران امروز را بسیار سنگین می کند زیرا جامعه برای به حرکت درآمدن، محتاج به اعتماد نیز هست. و بخشی از این اعتماد در استوار ماندن بر اصولی که شخصی بنام آن اصول مبارزه می نماید، بدست می آید. از این رو ست که جمهوریخواهان باورمند به اصول استقلال و آزادی، می باید در دفاع از اصول خویش کمترین تزلزلی به خرج ندهند تا جامعه اعتماد پیدا کند که می توان چشم انداری را با افرادی باورمند ساخت. برای “جمع کردن” بدنبال ایجاد ابهام نباشند بلکه در شفافیت مواضع خود را بیان کنند و از حقوق همه نیز دفاع نمایند.

مسئله تشکل‌یابی جنبش در داخل چه اهمیتی دارد و چه راه حل‌هایی برای آن متصور است؟ (اعم از اعتراضات، اعتصابات و …).

تشکل‌یابی جنبش مسئله اساسی است. اگر خواهان تحول از پایین باشیم و جنبش عمومی را روش گذر از رژیم استبداد ولایت فقیه به رژیم حقوقمدار بدانیم، تشکل یابی جنبش در داخل در سطح جامعه صورت می گیرد، و برعهده کسانی است که در داخل مبارزه را پیش می برند. تشکلهای صنفی و مدنی گوناگون که در ایران سالها فعالیت می کنند، از جنبش کارگران تا معلمان، بازنشستگان و … قدم اول و بسیار مثبتی در راه ایجاد جنبش رنگارنگ برداشته و منشور اصول حداقلی را تدوین کرده اند. دفاع کنشگران سیاسی از اصول استقلال، آزادی و عدالت و حقوقی که بیانگر این اصول باشند، بر میزان مشارکت مردم در جنبش بسیار تاثیر گذار است. به میزان گسترش شرکت مردم، تشکل‌یابی خودجوش توسط مردم صورت خواهد گرفت. در مرحله فعلی، آنچه بنظرم اهمیت دارد روشن سازی اصول راهنمای فکر و بیان جنبش است زیرا تا ماهیت آن شفاف نگردد، جنبش همگانی صورت پذیر نیست.

اگر به رهبری و راهبری جمعی باور داشته باشیم، مسئله همگرایی نیروهای سیاسی و مدنی باید در برگیرنده چه نیروها و طیف‌هایی باشد و چگونه شکل بگیرد؟

از نظرمن، ایجاد رهبری رنگارنگ پایدار و مورد اعتماد مردم تنها بر اصول استقلال، آزادی، عدالت و دفاع از حقوق بر میزان این اصول امکان پذیر است. برای ضعیف نمودن نقش هژمونی در رهبری، هدف رهبری باید مشخص گردد: برقراری دولت حقوقمدار و نه تسخیر قدرت. با اینحال، عدم هژمونی باید یکی از اصول هر اتحادی باشد. اخیراً متنی را امضا کرده ام که در آن ۱۰ اصل[1] بطور شفاف آمده است به گمانم این اصول می توانند پایه همگرایی نیروها قرار گیرند.

در این روند، منشورنویسی چه نقش و اهمیتی دارد و چگونه باید صورت بگیرد؟ آیا رهبری و راهبری جنبش باید در داخل شکل بگیرد و یا آن که چون در داخل امکان پذیر نیست، باید در خارج تحقق یابد؟ نسبت داخل و خارج در مسئله راهبری جنبش چگونه است؟

منشور نویسی امکان می دهد مواضع مشخص و شفاف مدون گردند و امضاکنندگان خود را به مواضع اعلام شده، متعهد اعلام کنند. رهبری باید خارج از رژیم و داخل ایران به معنی مستقل بودن از قدرتهای خارجی شکل بگیرد. اگر رهبری بر خط استقلال و آزادی عمل کند، محلی برای ایجاد مرز بین داخل و خارج از کشور نیست و طبیعتاً ارتباطات بین داخل و خارج از کشور پدیدار می گردند. اما اگر قصد رهبری تصرف جنبش و تسخیر قدرت باشد، اتحادها براساس سهم خواهی، چانه زنی و سهم گیری صورت می گیرد و بسرعت به اختلاف و جدایی می انجامند. بدین ترتیب، اصولی که رهبری مدعی دفاع از آن است مرزبندیها را تعیین می کنند، نه مرزهای داخل و خارج از کشور. در هر جنبش، بخشی از مسئولیتها را داخل کشور راحت تر می تواند بگردن بگیرد و برخی دیگر را خارج از کشور. در روند پیشروی جنبش، تقسیم بندی مسئولیتها مشخص تر می گردد.

نسبت رهبری جنبش با افکار عمومی جهانی و نیز دولت‌های خارجی چیست؟

هر جنبش و هر انقلابی، امری هم داخلی و هم جهانی است. افکار عمومی به میزانی که اصول، اهداف و روشهای جنبش، بیانگر و ترجمان دفاع از حقوق و کرامت انسان، از اصول استقلال و آزادی باشد، به همان میزان، جنبش توانائی جذب کردن پیدا می کند، و به همگرایی در درون و بیرون مرزها سرعت بیشتر می بخشد. در طول تاریخ جنبشها و انقلابها، حمایت گسترده افکار عمومی دنیا دو نقش و اثر اساسی را ایفا می کنند: کاهش میزان سرکوب رژیم استبداد و کاهش توانایی حمایت دولتهای خارجی از رژیم سرکوبگر. اگر جلب حمایت افکار عمومی جهان، عامل مثبتی در موفقیت جنبشها است، بر عکس، دخالت دادن دولتهای خارجی در أمور داخلی و در مبارزه علیه استبداد از عوامل بسیار مهم شکست جنبش و به خطر انداختن سرنوشت کشور است.

در تاریخ مبارزه مردم ایران، خصوصا در دو قرن اخیر، جنبه ضد استعماری نقش برجسته ای داشته است. نقش دولتهای انگلیس و روس در دوره قاجار، نقش انگلیس و امریکا در تحمیل سلطنت پهلوی و غارت نفت ایران، اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی، نقش امریکا در برانگیختن صدام در جنگ با ایران، و باج دهی رژیم فعلی به روسیه، چین و امریکا و … برای بقای خود، به اصل استقلال و موازنه منفی بمعنی عدم دخالت دادن قدرتهای خارجی در امور داخلی مردم، در مبارزه مردم ایران اهمیت حیاتی بخشیده است. گرفتار شدن کشورهای منطقه نظیر افغانستان، عراق، سوریه ولیبی به محل برخورد قدرتهای خارجی توسط گروههای وابسته به آنها و فرو رفتن در قهر مهلک که مردم اولین قربانی آنند، حساسیت مردم ایران در لزوم خط قرمز قرار دادن و طرد هر فرد و گروهی که با امکانات و کمک دولتهای خارجی مدعی مبارزه است، را بیشتر کرده است. اگر حساسیت در مقابل چنین امری صورت نگیرد، خطر جدی فرو رفتن کشور در جنگ داخلی بین عوامل روس، چین، امریکا، عربستان و اسرائیل…. وجود دارد. نتیجه اینکه تلاش برای همراه کردن افکار عمومی دنیا و پرهیز کامل از دخالت دادن قدرتهای خارجی و امکانات گرفتن از آنها را باید مد نظر قرار داد.

باشد که سیمرغ خط استقلال و آزادی به مقصد رسد!

[1] ما خواستار جمهوری ایران هستیم

https://www.jomhouriiran.org/?fbclid=IwAR2yFzs0WvFcEtoe_a_M8vNjrC6NfJCyvEDWE1dlOs2O9r0qoNJrCWR-i54

The post اتحاد برای کدام هدف و براساس کدام اصول؟ appeared first on دوماهنامه میهن.

با نگاهی عمیق به جنبشِ«زن، زندگی، آزادی» می توان با قاطعیت گفت که این جنبش نه تنها خاموش نشده است، بلکه درعمق جامعه در حال گسترش و پیشرفت است. این جنبش، به دریایی شباهت دارد، که با همه بزرگی و عظمتی که در درونِ خود نهفته دارد، اکنون کمی آرام گرفته است. اما زمانِ طوفان نیز دیر یا زود فرا می رسد. کشتی شکسته جمهوری اسلامی در برابر امواجِ سهمگین جنبش فراگیرِ اجتماعی-انقلابی ایران هیچ شانسی ندارد. توان مقاوت نخواهد داشت و در هم خواهد شکست. زمینه های اجتماعی اوج گیری دوباره و تشدیدِ جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» در ایران  بسیار محتمل است. از سوی دیگر، با توجه به بحران های بسیار بزرگی که هم اکنون در عرصه های مختلف، خصوصاً در عرصه های اقتصادی و معیشتی و زیست- محیطی  در ایران شاهد آن هستیم، زمینه های اجتماعی بروزِ

جنبش بزرگ اجتماعی- انقلابی آینده در واقع برآیند و یا نقطه تلاقی مطالبات گسترده سیاسی، اجتماعی و معیشتی مردم ایران است که طی بیش از چهار دهه حکومت رژیم اسلامی انباشته شده است. پیوستگی این مطالبات در چهارچوبِ یک جنبش بزرگ انقلابی و فراگیر توان مجهول القوه‌ای را به جنبش انقلابی سرتاسری آینده در ایران می بخشد. در صورتِ اتحادِ نیروهای مخالف رژیم اسلامی و ایجاد یک جبهه گسترده ملی با اُرگانِ رهبری منسجم، خصوصاً در داخل کشور،  فروپاشی و سقوط نهایی رژیم اسلامی امری غیر قابل اجتناب است. سرعتِ فروپاشی رژیم اسلامی، بستگی به فرآیندِ شکل گیری اتحاد بین اکثریتِ نیروهای مخالفِ رژیم و ایجاد چنین جبهه گسترده‌ای دارد. زمینه های ایجاد و شکل گیری چنین اتحاد و جبهه ای در داخل ایران فراهم شده، ولی تبلور مطالبات گسترده سیاسی، اجتماعی و معیشتی در ساختارِ یک جنبشِ بزرگِ انقلابی و فراگیر نیازمند زمان بیشتری است. در خارج از کشور پس از یک آغاز خوب در برلین، شوربختانه در صفوف اپوزیسیون  شکاف افتاده است.

نامرئی ترین انقلابی که در ماه‌های اخیر در ایران آغاز شده است

هفت ماه پس از جنبشِ بزرگی که در فردای بازداشت و قتلِ مهسا (ژینا) امینی  در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت، بسیاری این پرسش را از خود می کنند که آیا این جنبش هم مانند جنبش های گذشته در جمهوری اسلامی خاموش شده است؟ در اولین نگاه میتوان مشاهده کرد که رژِیم اسلامی ظاهراً با سرکوب شدید و سازمان یافته توانسته است به اکثریت تظاهراتِ اعتراضی قیام گونه در بیشتر نقاط کشور، به غیر از سیستان و بلوچستان و مناطقی از کردستان پایان دهد، اما در اکثریتِ نقاط کشور، در هفته های اخیر اشکالِ دیگری از اعتراض ظاهر شده است. همانطور که فرنوش تنگستانی می گوید: «بدنه‌ی سخت قدرت ترک خورده است. ترکی بسیار عمیق. زنان زیادی حالا طعم سرپیچی را چشیده و ترسشان ریخته است. حکومت ناچار به عقب نشینی گشته و قسمت هایی از سنگر خود را وانهاده است، هرچند که نمی خواهد این را باور کند. حالا دیگر تصور ناممکن ها، در ذهنِ هر انسانِ معتقد به حجاب یا بی حجابی، شکل بسته و این نامریی ترین انقلابی است که در ماههای اخیر رخ داده است ».

در همین حال محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به  ابعاد گسترده سرکوبِ رژیم اسلامی اشاره می کند و می گوید: « رژیم برای بقای خود می جنگد. او می داند که دیر یا زود موج جدیدی از اعتراضات به راه خواهد افتاد.»

اگر در خیابان های هر شهری در ایران قدم بزنید، با کمال شگفتی می بینید که تعداد زیادی از دختران و زنان دیگر حجاب ندارند. دختران و زنان ایرانی در واقع یک نافرمانی مدنی بسیار شدید و گسترده را در برابر رژیم اسلامی نشان می دهند. این رفتارِ آنان در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. به گفته محمود امیری مقدم، « ما دیگر در شرایط قبل از ترورِ مهسا امینی نیستیم. مهم ترین تأثیر این جنبشِ اعتراضی، توانمندسازی زنان و اقلیت های قومی در ایران بوده است.»

رژیم از تمام امکانات خود برای سرکوب گسترده اعتراضات استفاده کرده است

او در ادامه می گوید: « رژیم طی هفت ماه گذشته از تمام امکاناتی که در اختیار داشته برای سرکوب گسترده اعتراضات به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ ایران استفاده کرده است. نزدیک به ٢۰ هزار نفر تا به امروز دستگیر شده و در زندان هستند. بسیاری از آنان مورد اعمال شکنجه و خشونت های جنسی قرار گرفته اند. تا کنون حداقل ۵۳۰ نفر درسرکوب های رژیم کشته و هزاران نفر زخمی شده اند. پس از آنکه صدای نهادهای بین المللی حقوق بشر در باره شمار کشته شدگان بالا گرفت، رژیم برای ایجاد رعب و ترس از روش های دیگری، مانند شلیک گلوله های ساچمه ای به چشم و صورت معترضان استفاده کرد. تعداد اعدام‌ها نیز به شدت افزایش یافت (+۷۵ درصد در ٢٠٢٢، نسبت به سال ٢٠٢١ ) ، حتی اگر اکثر اعدام‌شدگان به دلیل جرائم رایج مانند قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. مجازات اعدام ابزار بسیار قدرتمندی در دست رژیم برای گسترش ترس در جامعه است. رژیم اسلامی قبلاً از آن استفاده کرده است، آنها  بر این باورند که این روش کار ساز است.

آتش به اختیار و حملات شیمیایی هماهنگ شده رژیم به مدارس دخترانه

در همین حال مدارس دخترانه در سراسر کشور هدف حملات شیمیایی هماهنگ شده  قرار گرفته اند. بر اساس آمار رسمی، در این حملات شیمیایی تا کنون صدها دانش آموز دختر مسموم شده و برای درمان در بیمارستان ها بستری شده اند. در پنج ماه گذشته نزدیک به هزار مدرسه  در ایران مورد این حملات قرار گرفته است. هیچ شخص و یا اشخاصی به جز خود رژیم نمی تواند کاری به این بزرگی و گستردگی انجام دهد. این روش دیگری برای ایجاد ترس و مجازات دخترانی است که در جریان اعتراضات بسیار فعال بودند و نقش مهمی در قیام «زن، زندگی، آزادی» داشته اند.»

به رغم تمامی سرکوب ها، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اشکال جدید خود ادامه دارد

فرنوش تنگستانی در یادداشتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی بازتاب یافت، وضعیت جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» را به نحو بسیار جالبی توصیف می کند. او می گوید:

«آنچه این‌روزها در خیابانهای ایران میبینیم، نه تنها خبر از شورش بدنهایی می دهد که در مقابلِ قدرتِ حاکم عصیان کرده اند، بلکه خبر از تضعیف و نَفَس های شمرده ی هیولایی میدهد که سالهاست بر زیستِ عمومی و خصوصی زنان چنبره زده است، هیولای هزار شاخِ استبداد.

در یک حکومت الیگارشی مذهبی، که امر قدسی و سیاسی درهم آمیخته و به هم آلوده گشته است، حجاب صرفا تکه پارچه ای بی آزار و سبک بر سر زنان و نمود اطاعت در برابر خدای مذهبی نیست، بلکه به عنوان نمادِ « سلطه » و ابزاری جهت کنترل بدن زن و کارکردهایش در مقابل خداوندان سیاسی، تعریف شده و اهمیت می یابد.

ادیان به درستی و هوشمندی هشدار داده اند که اولین کسی که در مقابل فرمانِ قدرتِ بزرگ، عَلَم عصیان برداشت و با شهامت سیب ممنوعه را گاز زد و چشید، یک زن بود. حوا.

این‌ روزها در خیابانهای شهرهای ایران، دختران عاصی زیادی را می‌بینید که بی ترس مشغول گاز زدن سیب هایشان هستند. این در حالی است که حکومت بیکار ننشسته و طیف گسترده‌ای از تهدیدها و هراس ها از اخراج و احضار گرفته تا احتمال برخوردهای فیزیکی خشونت بار که شامل هر عمل اتش به اختیاری می‌شود، را به سمت زنان نشانه گرفته است.

به علاوه در آرشیو حافظه ی ذهنی هر زنی در این سرزمین، تصویر تلخِ جسدِ ژینا، صورتِ کبودِ سپیده رشنو و صدها خبر تحقیر و تجاوز به  زنان زندانی به جرم سرپیچی هایشان وجود دارد.

با اینهمه، زنان علیرغم همه ی این هراس‌های پنهان و آشکار، در خیابانها، معابر و هرجایی که بشود تنی را تکان داد، مویی را به باد سپرد یا دهان معشوقی را بوسید، حضور داشته و هیمنه ی قدرت را صرفا با بدن های متحرک و عصیان های خاموش شان ، فرو ریخته اند.

با اینهمه این صرفا آغاز راهی بس سخت و طولانی است…اما این « نه » چه کُنشی اگاهانه و عقلانی باشد و چه واکنشی ناآگاهانه و هیجانی، همچنان یک «نه» هست.

یک «نه بزرگ» که قرار است به تمامی اشکالِ ستم، به تمامی مظاهرِ سرکوب، به تمامی گفتمان های سلطه و به هر آنچه که قرنهاست بر شانه و قلب و سر زن ایرانی سنگینی کرده است، گفته شود. انعکاسِ همین «نه بزرگ » است که از در و دیوار شهرهای کوچک و بزرگ به گوش رسیده  و خواب شب و روز حکومتیان را آشفته کرده است.

آنان به خوبی میدانند که جهنمِ قدرت اغاز گشته است. گره روسری ها مانند همه ی باید و نباید های آهنینِ دیگر، شل و وارفته گشته اند و در حال نابود شدن هستند، و از همه مهمتر، بازوهای سرکوبِ رژیم، ناکارآمد و بی اثر شده اند. بسیاری از زنان قدرتِ مستقر را به تمسخر و استهزا گرفته و در مقابل این نظامِ سرکوبِ پیچیده که مدت چهل سال است به نوین ترین متدهای شکنجه، اعدام و بازجویی مجهز بوده، نه تنها موهایشان، بلکه زبانشان را هم بیرون اورده اند.

برای همین است که اینروزها علیرغم همه‌ی عربده های حکومتی، همه میدانیم که دیگر خیلی دیر است. هم برای بستن هر گره‌ی واقعی یا نمادینی بر گلوی زنان، هم برای سرکوب این « نه بزرگ جمعی » و هم برای احیای بازوهای ناتوان هیولا، دیگر دیر است. خیلی دیر …»

 بحران های بزرگی که زمینه ساز فروپاشی رژیم اسلامی  می شوند

این بحران‌ها را می توان به سه بحران بزرگ در عرصه مشروعیت رژیم و اسلام سیاسی، بحران در عرصه معیشتی و اقتصادی، و بحران بزرگ زیست محیطی تقسیم کرد. جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» مشروعیت رژیم اسلامی حاکم بر ایران و اسلامِ سیاسی، یعنی همان ولایت فقیه ساخته و پرداخته دستِ آیت الله خمینی و سایر ملاها را نشانه گرفته و آن را به چالش کشیده است. رژیم اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی توان بازگشتی برایش تصور کرد: رژیم، اعتبار خود را در نگاه اکثریتِ مردم ایران، خصوصاً جوانان از دست داده و دچار بحرانِ عمیقِ مشروعیت شده است. بحرانی که هیچ چاره‌ای برای آن وجود ندارد.

روحانیت جایگاه اجتماعی خود را در ایران از دست داده است و نهاد دین برای نخستین بار در تاریخ ایران، اقتدارِ اجتماعی خود را از دست داده است. معمولاً قرن ها طول می کشد تا نهادهای اجتماعی، در جامعه ای تغییر کنند. اما در دهه اخیر ما شاهد تغییرات در نهادهای اجتماعی، از جمله روحانیت و نهاد دین هستیم. زمینه های این تغییرِ بزرگ پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است و همزمان با ناکارآمدی حکومت و فساد فراگیر و سیستماتیک و سلب آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی شتابِ فوق العاده ای به خود گرفته است. جنبشِ بزرگ اجتماعی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در این بستر به وجود آمده و بالنده شده است و در واقع هدفِ این جنبش، تأمین و برقراری آزادی های سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران است. آزادی هایی که در دهه های اخیر بوسیله رژیم اسلامی از بین رفته است. همانگونه که در بالا مشاهده کردید، بخش بزرگی از این مقاله به بحران مشروعیت و  جنبش بزرگ اجتماعی-انقلابی «زن، زندگی، آزادی» اختصاص داده شده است.

بحران بزرگ زیست محیطی و به تعبیری بیابانی شدن بخش های وسیعی از فلات ایران یکی از بزرگ ترین چالش ها در سال ها و دهه های آینده خواهد بود. پیامدهای این اَبَر بحران، از جمله کوچ وسیع دهها میلیون نفر از جمعیت کشور در آینده، بحران آب، بحران خاک، سهم و نقشی که رژیم اسلامی در پیدایش این بحران داشته و خصوصاً تأثیر این بحران در فروپاشی نظام اسلامی، می تواند موضوع مقاله جداگانه ای باشد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. لذا در اینجا به این موضوع نمی پردازیم.

تنش های منطقه ای جمهوری اسلامی، بحران سیاست خارجی رژیم و برنامه مناقشه برانگیز هسته ای ایران و تحریم های آمریکا و کشورهای غربی علیه رژیم از جمله بحران هایی هستند که می توانند بقای رژیم اسلامی را با چالش های جدی روبرو کنند. اما به خاطر طولانی نشدنِ مطلب در تحلیل آنها در این مقاله صرف نظر می شود.

در اینجا صرفاً تلاش می شود به بحران هایی اشاره شود که در عرصه  معیشتی و اقتصادی و در سایه ناکارآمدی و فساد گسترده‌ی رژیم اسلامی گریبانگیر ملت ایران شده است.ِ یاد آور می شویم که مشکل اقتصاد ایران ساختاری است و تحریم های آمریکا را نمی توان مقصر اصلی در به وجود آمدن شرایط اسف بار معیشتی و اقتصادی کنونی در ایران دانست.

اقتصاد، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی

بحرانِ تورم و معیشت، افزایش فقر و نابرابری، بحران مسکن، نبود رشد اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشکل اشتغال، مشکلات فضای کسب و کار، بالا رفتن نرخ روزمره ارز، تنگنای منابع مالی دولت و کسر بودجه ۴۷۵ هزار میلیاردی، فرسودگی زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی کشور، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران بدهی در بنگاه های اقتصادی و بانک ها، بحران سوخت، بحران برق، بحران دارو، بحران در منابع آبی کشور، و دهها بحران بزرگ و کوچک دیگر نتیجه منطقی بیش از ۴ دهه حکومت اسلامی در ایران بوده است. در این نوشتار تلاش شده به برخی از مهم ترین بحران ها در عرصه اقتصادی و معیشتی اشاره شود.

اقتصاد ایران به نهایتِ ظرفیت خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است

وحید شقاقی شهری اقتصاددان مقیم ایران در ارتباط با چالش‌های اقتصادی کشور می گوید:« …واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایتِ ظرفیت و توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته بی توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده است و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه تنها این انباشتگی شرایط را سخت تر کرده، بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آن‌ها افزوده شود. در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آن‌ها را ندارند. و دولت هم  نمی تواند این مشکلات را حل یا حداقل کاهش دهد؛ بنابراین، سال ۱۴۰۲ به طور قطع سال بسیار سختی خواهد بود.»

وقتی مشکلات معیشتی به سقف تحمل مردم می رسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

هر کدام از چالش هایی که بدان اشاره شد، می تواند به تنهایی منجر به موج جدیدی از اعتراضات ضد حکومتی بشود. چون مردم ایران اکنونی به این سطح از آگاهی رسیده اند که اگر اقتصاد کشور به چنین روزی افتاده است، مقصر اصلی، سیاست های نادرست و فساد گسترده رژیم خودکامه و استبدادی تحت رهبری علی خامنه ای  بوده است. در نتیجه، مطالبات معیشتی و اقتصادی تغییر حاکمت سیاسی کشور را هدف قرار خواهد داد. با توجه به وخیم شدن شرایط اقتصادی در سال جاری، وقوع اعتراضات گسترده تر از سال  ۱۳۹۸ بسیار محتمل است. در همین حال، همگرایی چند بحران اقتصادی به مثابه یک «کوکتل» انفجاری بسیار پرقدرت عمل خواهد کرد. «کوکتلی» انفجاری که می تواند رژیم اسلامی را به شدت به چالش کشیده و فرآیند فروپاشی رژیم اسلامی را تسریع کند. با به هم پیوستن مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و تجلی آن در یک جنبش بزرگ اجتماعی-انقلابی کار رژیم اسلامی خیلی زودتر از آنچه تصور می شود، به پایان خواهد رسید.

از اینکه در اعتراضات اخیر، مطالبات اقتصادی مطرح نشده، علامت بسیار خطرناکی استً

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای مقیم ایران در گفتگوی اخیر خود با «نور نیوز» خطاب به حکومتگران می گوید:« از اینکه در اعتراضات اخیر، مطالبات اقتصادی مطرح نمی‌شود، به خود بلرزید! چون این یک علامت بسیار خطرناکی است. نشان دهنده یاس و سرخوردگی از وعده های دولت است.این تصور برای همه خطرناک است. از این ماجرا، خطرناک تر این است که تصمیم گیران [حکومتی] به جای پذیرش ضعف های خود در تمشیت امور، مطالباتِ به حق مردمی را که کارد به استخوانشان رسیده، به کشورهای خارجی نسبت دهند.» مومنی در ادامه سخنانش می گوید که «سیاست های اشتغال زُدا و فقرزا در حال شکستن کمر مردم است.» او به نمونه هایی اشاره می کند که حکومتگران باید فقدان شعارهای اقتصادی را امری خطرناک تلقی کنند:«… اینکه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران یک سوم میانگین نرخ جهانی است، نشانه خاک بر سری است. وقتی از هر سه نفری که وارد دانشگاه ها شده اند، دونفرشان خانم است، یعنی اینها به دنبال مشارکت در اقتصاد کشور هستند. از سال ۱۳۷۲ تا امروز، تمام مطالعاتی که درباره بودجه خانوار در ایران صورت گرفته، نشان می دهد در خانوارها، درآمد زنان مکمل درآمد مردان است، یعنی اگر زنان به کمک مردان نیایند، خانواده فرو می پاشد.»

این استاد دانشگاه علامه در ادامه تأکید می کند: «ما با یک نظام تصمیم گیری   کاملاً بی کیفیت در سه دهه گذشته روبرو بوده ایم. نظامی که از سال ۱۳۶۹ تا امروز، در تمام سیاست های اقتصادی اتخاذ شده با شکست مواجه شده است. نکته تکان دهنده تر این ماجرا این است که در سه دهه اخیر، نظام درباره هر موضوعی که بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، با شکست شدیدتری مواجه شده است. مانند آزاد سازی تجاری، خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز و… که مشاهده کرده‌ایم. اینها این روند نزولی اضمحلال را نادیده گرفته اند. شاخص رابطه مبادله که بیانگر بنیه تولیدی ملی است و جایگاه ما را در اقتصاد جهانی مشخص می‌کند، در پایان دهه ۱۳۸۰ به کمتر از هفتاد درصد سال ۱۳۶۷ رسیده است. کسانی که دستی در اقتصاد ایران دارند می دانند که درسال ۱۳۶۷ بدترین عملکرد اقتصادی ده ساله اول انقلاب را داشته‌ایم. از آغاز دهه ۱۳۹۰ تا پایان آن دهه باز یک سقوط ۳۰ درصدی را در این رابطه تجربه کرده ایم…این سقوط وحشتناک به معنی بستر سازی برای ذلت بیشتر ایران و مردم ایران در پهنه جهانی است. وقتی شما آنقدر ضعیف می شوید، طمع خارجی ها را بر می‌انگیزید! این چه شرافتی است که به مردم اتهام می‌زنید؟ من درکتاب خود به مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر اشاره کردم و نشان دادم که مردم  دارند از نیازهای حیاتی خود می زنند. یعنی ما با سقوط وحشتناک مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و برخی مواد نشاسته ای درکشور روبرو هستیم. اینها هزار جور بیماری و آسیپ پذیری در برابر اپیدمی ها ایجاد می کند. در آن کتاب که در سال ۱۳۹۶ نوشته شد، من گفتم که نجابت مردم حدی دارد و ابدی نیست. این هشدار را گوش نکردید، تا اینکه در سال  ۱۳۹۸ در کتاب «آتشِ خاموش» نوشته سعید مدنی توضیح داده شد که چرا اعتراضات سال ۱۳۹۸ از همه ناآرامی های قبل آز آن شدیدتر بود. او در این کتاب به درستی تحلیل کرد که کلید ماجرا سقوط و فروپاشی بی‌سابقه طبقه متوسط درآمدی کشور در دهه ۱۳۹۰ بوده است و چون این روند ادامه دارد، اعتراضاتی که پس از سال ۱۳۹۸، پدید خواهد آمد، بسیار شدیدتر و گسترده تر خواهد بود. وقتی ما کارنامه دهه ۱۳۹۰ را بررسی می کردیم به پدیده شگفت انگیزی برخورد کردیم و آن این بود که حتی در اسناد رسمی که خوشبینانه ترین برآوردها را دارند، از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته یاد می شود. طی این دهه، حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده، ولی برآیند رشد اقتصادی ایران صفر بوده است. شما که به رشد اقتصادی با برآیند صفر حساس شده‌اید، مراقب باشید که در همان دهه درآمد ملی سرانه در کشور با سقوط ۳۸ درصدی روبرو شده است. بدین معنی که در این دهه به طور متوسط سفره مردم یک سوم کوچک تر از دهه قبل شده است و این نشان دهنده این است که فقر و فلاکت در کشور بیداد می کند. حکومتگران ما یک حرف هایی می زنند ولی به تبعات آن توجهی ندارند. شما از زبان یک مقام کلیدی جمهوری اسلامی می‌شنوید که اگر ۷۵ درصد جمعیت یارانه نگیرند، معیشت شان به خطر می افتد. شما اگر این موضوع را می فهمید، پس چرا هیچ اقدامی نمی کنید؟ اندازه جمعیت فقیر در سه ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ دو برابر شده که در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران بی‌سابقه است.»

تداوم تورم و افزایش شدید قیمت ها

به نظرِ بخش بزرگی از اقتصاد دانان در داخل و خارج از ایران مهم ترین چالش کنونی اقتصاد ایران تداوم تورم است. در سال ۱۴۰۱  نرخ تورم نقطه  به نقطه نزدیک به ۵۰ درصد بود و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بوده است. اما آنچه موجب می شود که تورم  مبدل به یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور و بهانه ای برای قیام عمومی علیه حکومت شود، افزایش تورم بیش از ٨٠ درصدی قیمت ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ست.

اکوایران گزارش می دهد که تورم نقطه‌ به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی ایران در سال ۱۴۰۱ از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است.

هرچند آمار‌های مربوط به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه در گزارش بانک مرکزی اعلام نشده، اما با استفاده از شاخصِ قیمت ها می‌توان به سهولت آن را محاسبه کرد. بررسی روند نرخِ تورمِ نقطه به نقطه در ۱۲ گروه اصلی هزینه خانوار حاکی از آن است که ۹ گروه، تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که بیشترین آن متعلق به دو گروه رستوران و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

تورم بیش از ٨٠ در صدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی ها در ایران در سال گذشته

نتایح بررسی ها  نشان می دهد که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال  پیش از آن ، ۸۱.۲۱ درصد رشد کرده است

رشد بیش از ٨٠ در صدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از این جهت حائز اهمیت است که گزارش سالانهٔ «پایش خط فقر»، که در ۱۱ دی‌ ماه سال گذشته از سوی وزارت کار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، شمار کسانی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، دو برابر شده و در سال ۱۴۰۰ بیش از یک ‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند.

گسترش خطرناک فقر در ایران

آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به ‌طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ٨۵‚٢ میلیون تومان، حدود ۷‚۷ میلیون تومان برای خانوارهای چهارنفره و برای ساکنان تهران ۷‚۱۴میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به روند بسیار شدیدِ افزایش قیمت ها در سال ١۴٠١، برآوردها نشان می دهند که هم اکنون بیش از ۴٠ درصد جمعیت کشور ( دهک های درآمدی ۱ تا ۴) به زیر خط مطلق فقر فرو افتاده اند. در همین حال حدود ۳۰ در صد از جمعیت کشور( دهک های درآمدی ۵ ، ۶ و ۷) میزان کالری روزانه را به نحو بی سابقه ای تقلیل داده اند و بسیاری از گزارش ها از  کوچک ‌تر شدن سفره بیش از ۷٠ در صد مردم کشور و کاهش مصرف گوشت، لبنیات و سایر اقلام خوراکی در ایران خبر میدهند.

در همین حال به گزارش اقتصاد نیوز، ارزیابی های صورت گرفته، در ماه‌های فروردین تا بهمن سال گذشته، نشان می دهند که بخش مسکن سردمدار تورم در بین غیرخوراکی ها برای دهک های  پایین ایران بوده‌است. به عبارت دیگر فقیرترین دهک های جامعه، بیشترین تورم را میان گروه‌های غیرخوراکی از سمت گروه مسکن متحمل شده‌است.

قیمت هر مترمربع مسکن در تهرانِ بزرگ که در ابتدای سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ۳۴ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۵۵ هزار تومان رسیده است که  یک رشد حدود ۶٠ درصدی را نشان می‌دهد. بازار اجاره بها نیز تابعی از قیمت مسکن است و در صورتی که قیمت مسکن افزایش یابد از آنجا که اجاره نیز متناسب با قیمت مسکن تعیین می‌شود، طبیعتا نرخ اجاره بها نیز افزایش خواهد یافت. مردم از نظر معیشتی روز به روز در برابر هزینه سنگین مسکن که گاهی تا بیش از ٨٠ درصد سبد هزینه خانوار های دهک های پایین جامعه را تشکیل می‌دهد، بی دفاع‌ تر می شوند.

فشارِ گسترده معیشتی به بیش از ۷٠ درصد جمعیت کشور، زمینه ساز یک انفجار بزرگ اجتماعی است

افزایش ٨٠ درصدی مواد خوراکی و آشامیدنی و تورم  حدود  ۶۰ در صدی مسکن در بودجه خانوارهای فقیر و کم درآمد در حالی که افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران در فروردین سال ١۴٠٢  بین ٢٠ تا ٢۷ درصد  بوده است، شکاف بین هزینه و درآمد اکثریت خانوارهای ایرانی را آنقدرعمیق کرده که امکان ترمیم آن به سهولت وجود ندارد. این فشارِ بسیار بزرگ معیشتی بر طبقات فقیر و مردمی که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، زمینه ساز یک انفجار بزرگ اجتماعی است که به نظر بسیاری از ناظران بروز آن می تواند قریب الوقوع باشد. یعنی احتمالا در هفته ها و ماه های آینده فضای اجتماعی و سیاسی ایران آبستن وقایع بسیار مهمی خواهد بود.

اقتصاد ایران از قطار توسعه اقتصادی جهان جا مانده است

بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته ( ١۹٨۰-٢٠٢۰ ) نشان می‌دهد که این  کشور از قطار توسعه اقتصادی جهان جا مانده است.  مقایسه حجمِ اقتصاد ایران با متوسطِ رشدِ حجمِ اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی این ۴ دهه کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است.  مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان طی این ۴۰ سال با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت، تولید ناخالصِ اقتصادی جهان در حدود ۵‚۷ برابر- از ١١هزار و ۳۴٠ میلیارد دلار در سال  ١۹٨۰ به ٨۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد دلار- افزایش یافته است. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵‚۲ برابر شده است.

 اقتصاد چین ۳۷ برابر بیشتر از اقتصاد ایران رشد کرده است

بر اساس داده های صندوق بین المللی پول طی این ۴۰ سال، تولیدِ ناخالص ملی اقتصادِ چین به قیمت های جاری حدود ۹۳ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی چین از ١‚۱۹١ میلیارد دلار در سال ١۹٨۰ به ١۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد دلار در سال ٢٠٢۰ افزایش یافته است. ۹۳ برابر شدن اقتصاد چین طی این ۴۰ سال در حالی است که اقتصاد ایران از جمله‌ی کم رشد ترین اقتصاد های جهان طی این دوره شناخته شده است. تولید ناخالص ملی ایران به قیمت های جاری از ۳۶‚۹۴میلیارد دلار در سال ١۹٨۰ فقط به ۷‚٢۳۹ میلیارد دلار در سال ٢٠٢۰ افزایش یافته است.

در حالی که نگاه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی  و دیگر مسئولان اقتصادی بی کفایت و فاسدِ دستگاه ولایت، سالیان دراز است که به سوی شرق، خصوصاً  مدلِ چین چرخش کرده اند، باید از این حضرات پرسید چرا تا کنون قادر نبوده اند که  راه چین را در زمینه رشد اقتصادی  تقلید کنند. کشوری که در سال ٢۰٢۰ اقتصادش حدود ۹۳ برابر ۴۰ سال  پیش شده و با این پیشرفت فوق العاده مردمانش را از فقر گسترده بیرون آورده و سطح زندگی نیمی از مردمانش را اکنون هم طراز با استاندارد کشورهای اروپایی کرده است. این در حالی که رهبران رژیم اسلامی در زمینه بی کفایتی در اداره کشور، فساد و دزدی بیت المال در جهان رکورد زده اند و اکثریت مردمان کشوری با سطح نسبتاً مرفه معیشتی را طی ۴۰ سال  مبدل به کشوری فقیر کرده اند.

مقایسه دو شاخص کلیدی اقتصادی: «تولید ناخالص داخلی» و «سرانه درآمد ملی» ایران با دو کشور ترکیه و کره جنوبی

این مقایسه در چهل سالِ مورد بررسی، ابعاد فاجعه در باره  فقدانِ رشدِ کافی اقتصادی در ایران را بیشتر نمایان می کند. خوب دقت کنید. در سال ١۹٨۰ کلِ تولید ناخالص داخلی ایران ٣۶‚۹۴میلیارد دلار بوده است. در این سال، این رقم در ترکیه ٨٢‚۶٨ میلیارد دلار و در کره جنوبی ۴٠‚۶۵ میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر در سال ١۹٨۰ تولید کل ناخالص داخلی ایران  حدود ٢۶ میلیارد دلار از ترکیه و ٢۹ میلیارد دلار از کره جنوبی بیشتر بوده است. در همان سال، درآمد ملی سرانه در ایران ۵۷ درصد از ترکیه و ۴۳ درصد از کره جنوبی بیشتر بوده است. درآمد ملی سرانه در ایران حدود ٢۴۵٠ دلار بوده و این شاخص در دو کشور ترکیه و کره جنوبی به ترتیب ۱۵۶١ و١۷١۵ دلار بوده است.

حالا ببینیم که وضعیت ایران و دو کشور ترکیه و کره جنوبی  در سال ٢٠٢٠  یعنی ۴٠ سال بعد چگونه بوده است: بر اساس داده های صندوق بین المللی پول، کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۷‚٢۳۹ میلیارد دلار بوده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه به ۳‚۷٢۰میلیارد دلار و کره جنوبی به رقم شگفت انگیز ١۶۴۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. طی مدت ۴٠ سال، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت های جاری تقریباً ۵‚٢ برابر شده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ١١ برابر و کره جنوبی حدود ٢۵ برابر شده است. در همین حال درآمد ملی سرانه با قیمت های جاری در ایران به ٢۷۴۶ دلار رسیده است. در حالی که این شاخص در ترکیه به ٨۵۶١ دلار و در کره جنوبی به ۳١ هزار و ۷٢١ دلار افزایش یافته است. در نتیجه می توان گفت که مردم ایران که در سال ١۹٨۰ از نظر اقتصادی وضعیت نسبتاً بهتری از مردم ترکیه و کره جنوبی داشته اند، اکنون نسبت به مردم این دو کشور به شدت فقیر شده اند: درآمد سرانه ترک ها بیش از ٣ برابر ایرانی ها و در آمد سرانه کره جنوبی ها حدود ۱٢ برابر ایرانی هاست.

مقایسه رشد اقتصادی ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵با دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی

ایران در فاصله ساله های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی یک دوره طلایی رشد و توسعه را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این ۱۵ سال که مورد توافق اکثریت اقتصاد دانان چه در داخل و خارج از ایران است، میانگین رشدِ اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کلِ اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران طی ۴۰ سال مورد بررسی  تحت نظام جمهوری اسلامی عددی در حدود نیم درصد برآورد شده است. ۱۰ درصد رشد کجا و نیم درصد رشد کجا؛ این مقایسه ساده نشان می دهد که زوال و انحطاطِ اقتصادی ایران با استقرارِ نظام جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است. این زوال در دهه اخیر شتاب فوق العاده ای به خود گرفته است.

مثلثِ قیمت دلار، کسری بودجه و فساد گسترده در نظام بانکی کشور

سیر صعودی قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر جهانی از فردای استقرار نظام اسلامی در ایران آغاز شد. قیمت هر دلار که در آخرین سال نظام شاهنشاهی در ایران در حدود ۶۷ ریال بود، اکنون به آستانه ۶٠ هزار تومان رسیده است. یعنی طی  ۴۵ سال قیمت دلار آزاد حدود ۹ هزار برابر شده است. یا بهتر بگوییم که پول ملی کشور تحت حکومت اسلامی حدود ۹ هزار مرتبه تضعیف شده است. واحد پول ایران، ریال مبدل به « شهروا» شده و ناکارآمدی و نادانی و فساد گسترده رهبران و پایوران رژیم اسلامی را بازتاب می دهد. پولی که دیگر در هیچ جای دنیا ارزش ندارد. به قول سعدی شیراز:« بزرگ زاده نادان به شهروا ماند/ که در دیارغریبش به هیچ نستانند». از سوی دیگر حکومت اسلامی طی دهه های اخیر با افزایش و ایجاد نظام چند نرخی دلار از ارز برای مخفی کردن فساد های گسترده خود، توزیع رانت بین خودی ها و پوشش کسر بودجه های نجومی استفاده ابزاری می کند.

 حکومت اسلامی فرصت های اقتصادی کشور را بین خودی ها تقسیم کرده است

حسین راغفر اقتصاد دان مقیم ایران می گوید: « نگاه حکومت اسلامی به اقتصاد کشور نگاهی بوده که فرصت ها را بین خودی ها تقسیم کرده و یک اقتصاد رفاقتی ( بخوانید مافیایی) را ایجاد کرده است. به این معنا که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کرده اند. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد کل دیون معوق بانکی کشور در حدود ۱٢ هزار میلیارد تومان بوده است، در پایان دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دیون معوق بانکی به بیش از ٢۶٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طی این مدت آنها( مافیای حاکم) نزدیک به ٢۵٠ هزار میلیارد تومان را به صورت اعتبارات بین دوستان و رفقا، خصوصا در شهرستان ها و روستاها توزیع کردند، این پول ها را بدون اینکه تضمین کافی برای بازپرداخت آن بگیرند، بین خودی ها توزیع کردند. این موضوع مبدل به بزرگ ترین بحرانِ بانکی کشور در سال ۱٣۹٢ شد. سپس آنها برای جبرانِ منابع و اعتباراتِ غارت شده بانک ها راهبرد افزایش قیمت ارز را به مورد اجرا گذاشتند. پس از آن اقدام به افزایش قیمت سکه کردند. آنها حدود ۷۶ تن و به روایت رسمی ۶٢ تن طلای کشور را آب کرده و تبدیل به سکه کردند و به بانک ها دادند تا به قیمت های بسیار گزاف فروختند تا فقط دزدی هایی را که در بانک های کشور انجام شده بود، جبران بکنند. آنچه امروز به عنوان اعتراضات در خیابان ها می بینیم، پیش تر از سوی برخی از اقتصاددان های کشور، از جمله فرشاد مؤمنی هشدار داده شده بود. آنان اخطار داده بودند که عاقبت این دزدی های گسترده به کجا ختم خواهد شد. در طول جنگ ایران و عراق کل در آمدهای ارزی سالانه کشور در حدود ۷ میلیارد دلار بود که از این محل هزینه های جنگ و یارانه برای تأمین کالاهای اساسی کوپنی پرداخت شده است.چه اتفاقی افتاده که امروز ٨٠ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف اشتهای سیری ناپذیر این آقایان را نمی دهد و این منابعی است که از کشور خارج شده و ما با فرار گسترده سرمایه از کشور روبرو هستیم. بانک های فاسد غده های سرطانی اقتصاد کشور هستند و مادامیکه اصلاحات واقعی در این زمینه انجام نشود، امکان حل مشکلات اقتصادی کشور منتفی است. بنابراین یک  آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی است. منتها نکته مهم تر از آن پیامدهای ناشناخته ای است که ممکن است به وجود بیاید و ما بیش از هرچیزی نگران حفظ تمامیت ارضی ایران هستیم.»

افزایش قیمت دلار ابزاری برای تأمین کسری بودجه

افزون بر استفاده حکومت از قیمت دلار برای پوشش دادن به دزدی ها و فسادها در شبکه بانکی کشور، افزایش قیمت دلار ابزاری برای تأمین کسری بودجه های نجومی دولت های جمهوری اسلامی بوده و هست. طی سه دهه اخیر عملا دولت های جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه به سراغ بازار ارز رفته اند. حسین راغفر در این خصوص در گفتگو با «فرارو» می گوید:« تجربه نشان می‌دهد که ما هر سال دغدغه‌مان قیمت دلار بوده، سال بعد کسری بودجه دولت به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا با توجه به اینکه کسری بودجه یک منشاء برای چاپ پول و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود، سال ١۴٠٢، مشکلات اقتصادی کشور نسبت به سال ١۴٠۱ تشدید خواهد شد… دولت سیزدهم تا توانسته‌ پول چاپ کرده‌ و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.»

راغفر درباره مکانیزم تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخِ ارز به آفتاب گفت: «این یک مارپیچ تورمی بوده که ساخته شده، به این معنا که دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد برای اینکه کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالا‌ها هم بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هیچ گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه‌هایش افزایش یافته، بالا نمی‌رود؛ بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده‌است.»

خدعه رئیسی برای پوشش دادن کسر بودجه از طریق بانک ها

ابراهیم رئیسی با نیرنگ و خدعه اعلام می کند که دولت وی کسر بودجه ندارد و برای این کار از بانک مرکزی استقراض نکرده است. روزنامه اعتماد در گزارش اخیر خود دست ایشان را رو کرده است. اعتماد نوشت:« رشد پایه پولی در دوره یکساله بهمن ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بیش از دوبرابر دوره ۸ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شده است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت، نقدینگی چندبرابری خلق می‌کند و احتمالا در ماه‌های پایانی سال گذشته تحت‌تاثیر کسری بودجه دولت با افزایش رشد مواجه شده است. اما دولت بارها اعلام کرده که استقراضی از بانک مرکزی نداشته، پس این پول چگونه چاپ شده است؟

اعتماد در ادامه این گزارش می نویسد:« در واقع اتفاق خاصی افتاده که در تاریخ سیاستگذاری پولی ایران بی‌سابقه است و در آن دولت به جای استقراض «مستقیم» از بانک مرکزی، به بانک‌ها فشار آورده و از آنها پول گرفته است. بانک‌ها هم خودشان اجازه خلق پول ندارند، کم و کاستی خودشان را با منابع بانک مرکزی تامین کرده‌اند. [با این خدعه] صورت مساله پاک شده، ‌اما مشکل  کماکان پابرجاست، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل می‌شود که نهایتا به صورت رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا خواهد کرد.

همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ را «بسیار نگران‌کننده» دانسته و نوشته است: «به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، در کنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانک‌های غیردولتی موجب برداشت غیرقابل قبول بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی را وارونه کند که باید برای آن چاره‌جویی شود.» او افزوده که «کنترل تورم، در گرو اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.»

غلامرضا کشاورز حداد، اقتصاددان مقیم ایران در گفتگو با نشریه تجارت فردا به ابعاد دیگری از یک دور باطل و خطرناک در اقتصاد کشور اشاره می کند. او می گوید: « وقتی به تراز مالی بنگاه‌ها نگاه می‌کنید، می‌بینید آنجایی که کنترل قیمت وجود داشته، بنگاه زیان‌ده شده و در نتیجه چنین بنگاهی با کسری مالی مواجه است چراکه نمی‌تواند متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها تامین هزینه کند و در نتیجه گرفتار زیان انباشته می‌شود. دولت برای اینکه این زیان‌دهی را به نوعی جبران کند به صورت تکلیفی به بانک‌های تجاری دستور می‌دهد که به آنها وام کم‌بهره اعطا کند. به این ترتیب ناترازی بنگاه‌ها به نظام بانکی منتقل می‌شود و بانک‌ها هم برای تامین مالی به دلیل ناترازی در منابع و مصارف خود، با دستور دولت یا مصوباتی که از مجلس می‌آید، به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند. حاصل این روند تحمیل تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم است.

The post جنبشِ«زن، زندگی، آزادی» و بحران‌های بزرگی که موجودیت نظامِ را تهدید می‌کنند appeared first on دوماهنامه میهن.

آنچنان که سرنوشت همه رژیم های دیکتاتوری ایجاب کرده است، رژیم جمهوری اسلامی (ج.ا. ) نیز با گام های بلند به سوی درغلتیدن در پایان خود به پیش میرود. انقلابی که آرمان شهرش را در 1400 سال پیش در صدر اسلام جستجو میکرد بدیهی بود که در این مسیر نامعقول و ناشدنی به باتلاق ج.ا. ختم شود.

رژیم ولایت فقیه نظر به ساختار تبعیض آمیز و ضد دمکراتیک اش و نظر به ناکارامدی نهفته در ایدئولوژی واپسگرای زمانپریش آغازین اش هرگز بخت عادی و متعادل شدن را نداشته است. آگاه از این وضع رژیم زیستن در آشوب را به گمان خود فضیلت انگاشته و تا کنون زندگی کرده است. اما در چند سال اخیر به خوبی قابل پیشبینی بود که رژیم اسلامی در کژراهۀ خروج از پایداری صوری اما در واقع  آشوبمند خود راه می پوید و آبستن  دگرگونی است. تنها زمان دقیق رخ دادن دگرگونی را نمی شد تعیین کرد.  از آنروی که رژیم های دیکتاتوری حتی در کوشش برای  بقای خویش دستخوش اشتباه میشوند، قتل حکومتی مهسا رخ میدهد. قتل مهسا- ژینا خشم فروخوردۀ شهروندان از رژیم وحشی ج.ا. را به غلیان درآورد و آتشی بر جان ولی فقیه  علی خامنه ای انداخت، که در میان مدت از آن اش گریزی نیست.

اصلاح ناپذیری ساختاری ج.ا.

وضعیت ایرانِ تحت انقیاد ج.ا. اکنون چنین است که  رژیم در همۀ عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و انزوای بین المللی در ابر بحران بسر میبرد و ناکارآمدی و فساد نهادینه شده در آن امکان گذر از بحران ها را به او نمیدهد. نه تنها قانون اساسی اش اصلاحات درون نظام را ناممکن ساخته است بلکه  میتوان ادعا کرد که ج.ا. با دوقطبی کردنِ به شدت نا متقارن جامعه برای تامین سیادت اش، قابلیت اصلاح را از خود بکلی ربوده است. حکومت ملایان که خرده اقلیتی بودن را در درون خود نهفته دارد، ناچار بوده است با امتیاز دادن بر یک بخش کمترینه از مردم ایران حمایت آن ها و فراتر از آن آماده گی شان را برای سرکوب بر ضد بیشترینه کلانی از شهروندان  جلب کند. انگیزۀ این حامیان و سرکوبگران ج.ا. در وجه غالب دیگر نه بر ایدئولوژی که بر پایه امتیاز های ماد ی و کسب رانت ها قدرت و ثروت استوار است. چنین ترکیب و ساختاری از حکمرانی  راه اصلاح از درون را تمامأ بسته است، زیرا که هر گونه کوشش احتمالی از سوی رژیم برای حل یا ملایم کردن ابر بحران ها با منافع مادی این قشر کوچک ولی ممتاز در تناقض میافتد. هر رفرمی در ج.ا. که قرار باشد اندکی شدت این ابر بحران ها را بکاهد، میتواند منجر به  نخست  مقاومت و خرابکاری از سوی این پایۀ نازک اجتماعی و نهایتأ  از دست دادن حمایت شان شود؛ امری که رژیم  را به سوی سقوط اش سوق میدهد. از این روی بدیهی است که از ولی فقیه، علی خامنه ای، نمیتوان انتظار اصلاحات داشت.

وحشیگری ج.ا. و خروجش از طیف تمدنی جهان

خودکامه گی ولی فقیه، علی خامنه ای، بدانجا منجر شده است که پیرامون او نالایق ترین، کم سواد ترین، فاسد ترین، چپاول گر ترین، جاهل ترین و خرافی ترین کارگزاران گرد هم آیند. همین بس که بگوئیم، سرسلسله جنبان شان یک قاتل تبه کار و بیسواد چون ابراهیم رئیسی است، مشاور اقتصادی اش سردار محسن رضائی است که گروگان گیری را به عنوان مدل اقتصادی توصیه میکند و فرمانده کل سپاه اش یک جعبه فلزی را برای تشخیص کرونا به جهان عرضه میکند.در واقع بیشترینی از کارگزاران ج.ا. را نمیتوان نامی دیگر نهاد به جز محفل اراذل و اوباش.

بازتاب عمل این گونه اشخاص خروج ج.ا. از طیف تمدنی رایج جهانی است، طیفی که حتی دربرگیرنده رژیم های دیکتاتوری موجود جهان نیز هست. کدام رژیم استبدادی را در جهان کنونی سراغ داریم که چندین هزار اسیر زندانی خود (کشتار 1367) را به چوبۀ دار بسپارد و مسئول کشتارآن زمان و رئیس کنونی اش درخواست تقدیرنامه برای این “خدمات اش” بکند، کدام رژیم دیکتاتوری را در جهان سراغ داریم که به کشتار صدها جوان معترض اکتفا نکند و در کشتن کودکان معترض نیز کوتاه نیاید، کدام رژیم استبدادی در جهان موجود است که دختران دانش آموزش را برای انتقام گیری از اعتراض شان مسموم کند، کدام رژیم استبدادی در جهان سراغ داریم که شهروندان دیگر کشور ها را همچون شهروندان دوتابعیتی خود برای اخاذی گروگان بگیرد؟ کوتاه سخن: رژیم ولایت فقیه در ستیز با همه هنجار های تمدنی متعارف جهانی است؛ به این رژیم نامی دیگر نتوان نهاد  به جز یک رژیم وحشی.

چرائی ضرورت جبهۀ نجات ملی

حکمرانی رژیم اسلامی در ایران هستی کشور را در همۀ عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، روابط بین المللی و تمامیت ارضی به مخاطره انداخته است. هر روزی بیشتر ماندن رژیم اسلامی کشور را به پرتگاهی کشنده نزدیک تر میکند. از این رو است که موضوع جبهۀ نجات کشور باید در دستور روز  مخالفان قرار گیرد.

از این روی که پیکار کنونی میان تمدن جهان روا ی زنان و جوانان ایران و توحش جهان ستیز حاکم بر ایران رخ میدهد،  امر نزدیک شدن نحله های مختلف اپوزیسیون را آسان تر میکند. با فرض وجود دغدغۀ  برای نجات کشور بسیاری از اختلافات بعضأ بنیادی در سایۀ این وحشیگری ولایت فقیه رنگ میبازند.

دستاورد های جنبش زن-زندگی-آزادی به عنوان آغازگر راه نجات ایران

جنبش مهسا-ژینا “زن- زندگی – آزادی”  بر پایه یک دگرگونی  شگرف فرهنگی در زیر پوست جامعۀ ایران و در مخالفت با هنجارهای زمانپریش ج.ا. رخ نموده است و به میزانی سترگ ترس را که همزاد و هیبت دهنده به هر رژیم دیکتاتوری است، شکسته است.

جنبش با اجزاء شعار زن، زندگی، آزادی سه خصلت فاجعه آمیز ج.ا. را اماج خود قرار داده است:

• “زن” : ساختار تبعیض بنیاد ج.ا. و بزرگترین نماداش تبعیض نسبت به زنان و متعاقب آن دیگر تبعیض ها مانند دینی و مذهبی، اتنیکی، پیروان خودی و ناپیروان غیرخودی هدف قرار داده است. رژیم اسلامی ولایت فقیه تنها بکمک تبعیض به مثابه شاکله وجودی، همزاد و گریز ناپذیرش قادر به ادامۀ حیات است؛ با رفع تبعیض واقعیت وجود ج.ا. نیز مرتفع میشود.
  رژیم ملاها به نظر میاید که تا پای جان از به زمین افتادن  حجاب اجباری بر موهای زنان به مثابه پرچم “پیروزی” اش در ایران جلوگیری کند. نشانه های ناموفق آین تلاش های مذبوحانه را در تهدیدهای رادان در روزهای اخیر مشاهده کرده ایم.
• “زندگی”: این شعار  همۀ آن نیازهایی را در برمیگیرد که برای معیشت شهروندان اهمیت دارند و ج.ا. قادر به برآورده کردن شان نبوده است.  این پیامد فقدان لیاقت و کاردانی در حکمرانی و ساماندهی به اقتصاد کشور است. این شعاردرخواست  توزیع متعادل فرصت ها میان شهروندان فارغ از وابستگی های جنسیتی، سیاسی، دینی، قومی و غیرو  احتراز از بی عدالتی اقتصادی به شیوه ای که هم اکنون در ایران ج.ا. جاری است: درخواست “زندگی” اعتراض به این واقعیت است که تودۀ عظیم شهروندان درنداری و فقر به سر میبرند در حالیکه جمعی از پایوران جمهوری اسلامی غوطه ور در ثروت و دارائی اند. به عبارت دیگر با تفسیر و تبلیغ درست این بخش از شعار میتوان به جامعه پیام داد که جنبش “زن -زندگی-آزادی” در برگیرنده است. نه تنها به لحاظ فرهنگی بلکه به علل ساختاری ضد تبعیض است و به لحاظ معیشتی همۀ اقشار جامعۀ ایران را که دغدغه شان در وهله نخست یک زندگی (معیشت) عادیِ برازندۀ شهروندان یک کشور بالقوه ثروتمند است، دربر میگیرد.
• “آزادی”: این جزء در واقع آن حلقه پیوند و آن پوستۀ محیط بر خواسته های بالا است. از یکسو در دوران پیشاگذار برای چیره شدن بر رژیم آزادی کش ج.ا. اسلامی، خواست آزادی به رزمنده گان ایران انگیزه میدهد و برای دوران پساگذار از مفروضات و متضمن دمکراسی خواهد بود. تنها آزادی های اجتماعی همراه با آزادی های سیاسی اند که میتوانند  به پاینده گی دمکراسی و توسعۀ اقتصادی منجر شوند.

جنبش زن-زندگی-آزادی رسالت خود را که از بطن و متن جامعۀ ایران زائیده شده اند، انجام داده است. آنچه که مسلم است جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی تا هم اکنون اثراتی ماندگار و ناواگشتنی در جامعه ایران به جای گذاشته است. ترس ها به میزان زیادی شکسته و جنب و جوش در سراسر کشور برانگیخته شده است. تَرَک ها در رژیم اسلامی تبدیل به شکاف شده اند و با ادامۀ جنبش انقلابی به علت ناتوانی و ناکارآمدی حکومت اسلامی به شکل های دیگر پدید خواهند آمد. کافی است به گسستن  کامل میرحسین موسوی از نظام ج.ا.، جرات یافتن محمد خاتمی در فاصله گرفتن محتاطانه از قانون اساسی و درخواست رفراندم از سوی حسن روحانی به عنوان چند نمونه برجسته  از صدها مورد دیگر بنگریم تا متوجه شکاف ها و ترک ها در ساختار رژیم ملایان بشویم.

در ادامۀ مسیر جنبش انقلابی مهسا -ژینا هم اکنون شاهد اعتصابات گسترده در 60 کارخانۀ صنایع نفت و پتروشیمی و فولاد هستیم؛ به عبارت دیگر انقلاب زن-زندگی-آزادی را سر باز ایستادن نیست.

مشکل گذار از رژیم های دیکتاتوری

این واقعیت که در حدود 90 سال دوران دیکتاتوری پهلوی و استبداد تمامیت خواه ج.ا.( به جز ده دوازده سال 1320-32) امکان فعالیت آزاد برای اتحادیه ها و حزب های سیاسی مردم بنیاد و مستقل  وجود نداشته است، امر گذار از دیکتاتوری به دمکراسی  را دشوار کرده است. دموکراسی در یک جامعه به لحاظ سیاسی بی شکل، یعنی فاقد ساختار های حزبی و اتحادیه های حرفه ای و جامعه مدنیِ مردم بنیاد، آزاد و مستقل ، به سختی متحقق میشود؛ به عبارت دیگر میتوان بیم آن را داشت که یک رژیم دیکتاتوری پس از سقوط اش که پایان بیشترینی از چنین رژیم ها است، یک دیکتاتوری دیگر به ارمغان آورد.

و چنین است که با وجود  نارضایتی همه جانبه  و فراتر از آن خشم شهروندان ایران از ج.ا. حرکت بزرگ و بی همتای مهسا-ژینا از مرز درخواست های سلبی فراتر نرفت و نمیتوانست برود. به عبارت دیگر انتظار درخواست های ایجابی از یک جنبش خودجوش زنان و جوانان کشور در کف خیابان، هر چند با پشتیبانی هم فعال و هم  خاموش دیگر شهروندان ، نمیتواند جایگزین کار منظم و سامانمند یک اپوزیسیون ساختارمند شوند؛ اپوزیسیونی که مرکب ازحزب هائی باشد که در درون کشور زائیده شده و ریشه دوانده باشند و بتوانند با ارتباط ارگانیک با گروه های اجتماعی مخاطب شان همدلی و نماینده گی آنان را بدست آورده  و در عین حال در معرض نظارت شان باشند. چنین حزب ها میتوانند   نه تنها به دفاع از منافع اقتصادی و فرهنگی مشترک   پیروان شان  همت گمارند بلکه زمینه و پشتوانه اجتماعی کافی برای گفتگو، همکاری و ائتلاف با سازمان های دیگر نیز داشته باشند.
یک اپوزیسیون ساختارمند  نه در دیکتاتوری سکولار پهلوی و نه در استبداد مذهبی ج.ا. امکان سازمان یابی داشته است. نتیجه این شد که سقوط رژیم پهلوی در یک خلا سیاسی صورت گرفت که به سرعت از سوی عوام فریب واپسگرائی مانند روح الله خمینی (و البته در مراحل پایانی با دوپینگ رسانه ای کشور های غربی) پُرشد. اکنون هم راست افراطی شوینیستی در اپوزیسیون سلطنت طلب، نه مشروطه خواه، امیدوار است که در خلا سیاسی ای که ج.ا. ایجاد کرده است همان نقشی را بازی کند که خمینی در سقوط پهلوی ایفا کرد.

پرسش این است که چگونه اپوزیسیون از این وضعیت برای گذار از جمهوری اسلامی میتواند بهره بگیرد.

• راه نخست: شهروند محور و دگرگونی از پائین
  مناسبترین راه چیره شدن بر رژیم ولایت فقیه گسترش اعتراضات مانند نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی و اعتصابات انبوه میلیونی است که رژیم را فلج کرده و در آن شکاف بیندازد. نشانه های این ترک ها و شکاف ها هم اکنون هویدا شده اند منتها با گسترش ، سازمان دهی و  ژرفا یابی  جنبش انقلابی مهسا-ژینا، این شکاف ها میتوانند منجر به  ریزش حامیان رژیم ، تغییر تناسب نیروها به سود انقلاب و نهایتأ تسلیم ج.ا شوند.
  اگر اپوزیسیون ج.ا. در ایران بتواند با همگامی پیش از فروپاشی و از هم گسیختن شیرازه های نظم عمومی رژیم را به تسلیم وادارد و همان هنگام وارد روند دمکراتیزاسیون ایران شده و برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان گام بردارد، احتمال تحقق دمکراسی به شدت افزایش می یابد. در این مسیر موضوع جلب اعتماد متقابل اجزاء اپوزیسیون از یکسو و فرستادن مستمر پیام خشونت پرهیزی به پایوران رژیم  حائز اهمیت اند.  در این رهگذر موضوع عدالت انتقالی جایگاهی ویژه مییابد: هم دادخواهی قربانیان رژیم را در بر میگیرد و هم جلوگیری از افراطگری هائی که ممکن است از جانب بخش هائی از اپوزیسیون انقلابی خشمگین صورت پذیرند. به عبارت دیگر عدالت انتقالی برای آینده کاربردی اخلاقی و حقوق محور دارد. اهمیت اش  برای دوران پیش از گذار در جلب اعتماد کارگزاران ج.ا. نهفته است که در رده های گوناگون دست شان به خون شهروندان آغشته و مرتکب فساد و چپاولگری کلان نشده باشند. تسهیل روند بریدن کارگزاران از نظام اسلامی برای گذاری مسالمت آمیز و خشونیت پرهیز از ضروریات مبرم است.

• اصرار بر خشونت پرهیزی
  از نگاه من تنها آن گونه گذار نوید یک جامعۀ دمکراتیک پسا ج.ا. را میدهد که اکیدأ از  بکاربردن  خشونت در برخورد به نهاد های سرکوب جمهوری اسلامی بپرهیزد. در کار برد عبارت “دفاع مشروع” باید بیشترین وسواس را بخرج داد. میدانیم که عبارت دفاع مشروع به خودی خود حد و مرزی نمیشناسند؛ میتواند چنین تلقی شود که مثلأ از دستگیری همرزم ات در میدان اعتراضات جلوگیری کنی، که قطعا اخلاقی، درست و پسندیده است و میتواند چنین نیز تلقی شود که هنگام روبرو شدن با مامور مسلسل بدست به دنبال به دست گرفتن مسلسل باشی که پیامد اش مخرب  و میتواند جنگ داخلی باشد.
  در اینجا دو نوع اخلاق  یا اتیک در روبروی هم قرار میگیرند: اخلاق معطوف به وجدان شخصی که در این صورت میگوید دفاع متقابل ات هرچه که باشد مشروع است؛ معنی اش این است که برای دفاع دست به اسلحه هم بزنی. تکیه بر اتیک وجدان محور میتواند کبریتی برای افروختن آتش جنگ داخلی  باشد. روش اخلاقی دیگر بکارگیری اخلاق معطوف به مسئولیت برای پیامد های یک عمل اخلاقی است به این معنی که اگر کرداری   دروازه را به سوی بر خورد خشونت آمیز با رژیمی که همۀ هستی اش وحشیگری و خشونت است بگشاید، باید در مورد پیامد این کردار که یک جنگ داخلی میتواند باشد تامل کنیم.
  فزون بر این، وارد شدن به یک جنگ نا متقارن با رژیمی وحشی و سرتاپا مسلح بخت موفقیت  ندارد مگر اینکه به دنبال پشتیبانان خارجی برای کسب جنگافزار بگردیم. نتیجه اش وارد شدن پای قدرت های خارجی است که جنگ آزادیخواهانه را میتوانند به یک جنگ نیابتی ویرانگرتبدیل کند.
  اما مهمتر از همه نابودی یک دورنمای دمکراتیک است. آنچه باقی خواهد ماند در بهترین حالت یک ایران ویرانه خواهد بود. برون رفت یک چنین روندی نیز به طور قطع دمکراسی نخواهد بود.

• دو راه دیگر برای تغییر از بالا میتوان انگاشت
  راه دوم: عدم توانائی حکومت و اپوریسیون در غلبه بر یکدیگر در حالیکه ناآرامی ها ادامۀ یابند. در این صورت به طور کلاسیک نوبت نظامیان فرامیرسد که با بدست گرفتن قدرت برای کسب مشروعیت نخست از ملایان خلع ید کنند بدون تغییر جدی در ساختار غیر دمکراتیک. در این صورت رژیم بدون ملایان به حیات خود ادامه میدهد.
  راه سوم: باز هم تغییری از فراز سر جامعه است. در این حالت میتواند تحت شرایط ضعف رژیم ولایت فقیه، سازشی میان بخش هائی از اپوزیسیون دارای گرایشات اقتدارگرائی با بخشی از روحانیون محافظه کار اما نامطمئن از ادامۀ وضع موجود و ناراضی از ولی فقیه و بخشی از نظامیان صورت بگیرد. نتیجه  به نحوی بازگشت به یک اقتدارگرائی ملایم تر نیمه سکولار میتواند باشد. به نظر میاید که این راه حل مورد علاقۀ بخشی از طرفداران سلطنت برای بازگشت به رژیم پهلوی آریا مهری با بیعت با متحدان تاریخی شان یعنی روحانیت سنتی محافظه کار  باشد. سخنان امیر طاهری و پاره ای دیگر از سلطنت طلبان در این اواخر اشارتی به این سمت و سو دارند.  امیر طاهری در مصاحبه ای سکولاریسم را  بحثی انحرافی و دربرگیرنده آپارتاید مذهبی مینامد و طرفدار خارج ماندن سپاه از لیست تروریستی اند، به عبارت دیگر دست زدن  به سپاه با دستکش مخملین هستند.

ضرورت تشکل و ایجاد رهبری جمعی برای پیشبرد انقلاب مهسا-ژینا

بدیهی است که گذار از رژیم وحشی ج.ا. از طریق مبارزان پراکنده شدنی نیست. شبکه های افقی میتوانستند در مرحله های آغازین جنبش مفید باشند و بودند زیرا که آنان را از دسترس نیروهای سرکوب تا حدودی مصون نگه میدارد. اما هیچ رژیمی را نمیتوان فقط با درخواست های سلبی از میدان بدر کرد. ارائه نظم جایگزین یا به اصطلاح آلترناتیو از چند جهت شایان اهمیت است:

• یکی تقویت امید مبارزان که پیآمد جانفشانی شان آینده ای است دمکراتیک با شمایل متمدنانۀ امروزی ،
• دیگری اطمینان بخشیدن به توده های بزرگ ناراضی ( به اصطلاح خاکستری) جامعه که در عین نارضایتی مفرط از رژیم، به سبب ترس درونی شده در دو رژیم گذشته از پیامد های کنش سیاسی و فزون برین از بیم هرج و مرج در پا نهادن به میدان پیکار بر ضد رژیم اسلامی تردید دارند.
• و مورد سوم، عرضۀ دورنمای یک رژیم دمکراتیک جایگزین به کشور های خارج اطمینان میدهد که خلا سیاسی رخ نخواهد داد و خاورمیانه دچار آشوبی دیگر نخواهد شد بلکه وارونه آن یک سرچشمۀ آشوب که همانا ج.ا. است خشک خواهد شد. پشتیبانی عملی و اخلاقی کشور های خارجی به ویژه دمکراسی ها از جنبش مردم ایران و فشار بر ج.ا. برای کاستن از وحشیگری اش مطلوب است. مرز این پشتیبانی عدم دخالت در کار اپوزیسیون و عدم دخالت نظامی در کشور است. منزوی کردن ج.ا. و مشروعیت زدائی جهانی از آن پایوران رژیم را از ادامۀ حیات رژیم نامطمئن و کمک به شکاف در نظام ملاها و ریزش در آن میشود.

طبیعی است که جنبش بدون رهبری هماهنگ کنندۀ اعتراضات و اعتصابات از یکسو و تدوین خواست های ایجابی از دیگرسو نمیتواند به گذار از ج. ا. نائل شود. این واقعیت که اکنون در درون و بیرون کشور گروه های مختلف اپوزیسیون به تکاپو برای بیان اهداف و راهکارهای خود پرداخته اند، نشانۀ نیکویی است برای ممانعت از پدید آمدن  خلأ سیاسی هنگام  سقوط  بس محتمل ج.ا. . در این ارتباط چندین منشور تدوین شده اند که با وجود کمی و کاستی های آن ها در مجموع باید آن ها را به عنوان کنش هائی مفید و ضروری در جهت شفاف سازی صحنه و فراهم آوردن زمینه همکاری نحله های گوناگون فکری تلقی کنیم.

نقش ایرانیان مهاجر

برای پیروزی یک انقلاب دمکراتیک باید گرانیگاه جنبش و کنشگری سیاسی بی شبهه در درون کشور باشد. با توجه به خیل عظیم ایرانیان مهاجر در بیرون از کشور و نظر به اینکه در عصر اینترنت و شبکه های اجتماعی  جدائی جغرافیائی  دیگر آن اهمیت پیشین را ندارد، این گروه ها میتوانند نقش یاری دهنده و بلند گوی جنبش ایران در جهان شوند؛ آنان  متاثر از جنبش اعتراضی و انقلابی، نسبت به رخداد های درون کشور به ابعادی بی سابقه حساس شده و با بهره گرفتن از جذابیت جهانی جنبشی که پیشقراولان‌ا ش زنان هستند،  نقشی ستودنی برای بردن صدای انقلاب زن-زنگی-آزادی به دورترین نقاط جهان بازی کنند. اما مهاجرین نمیتوانند نقش جایگزین برای رهبری  دگرگونی های ایران را به عهده بگیرند. نخست اینکه مهاجرین کنونی ایران در وجه غالب با همۀ علایق و دلبستگی ها به میهن مادری شان، از بطن ومتن جامعۀ ایران گسسته اند. با احتمالی قریب به یقین بخشی کلان از انان هرگز برای زندگی به ایران باز نخواهند گشت. نظر به اینکه آنان از زندانی که ج.ا. در ایران برایشان ساخته است،  گریخته اند ، واکنش شان به رخداد های درون ایران میتواند باز هم در وجه غالب احساسی و نشات گرفته از نفرت مشروعی باشد که به رژیم وحشی ج.ا پیدا کرده اند. اما زندگی روزمره شان دیگر در معرض تهاجمات رژیم ولایت فقیه نیست و واکنش شان اثر چندانی برای زندگی شخصی شان ندارد. با این وجود آن بخش از مهاجرین که هنوز احساس وابستگی به خانواده های سیاسی درون ایران را دارند میتوانند با  حفظ تفاوت های اساسی میان شان نشان دهند که در راه نجات ایران از ورطۀ ج.ا. بر روی مشترکات تاکید و از تبدیل تفاوت ها به دشمنی، پرهیز کنند.

البته با علم به اینکه دامنۀ کنشگری سیاسی آزاد در درون کشور بسیار محدود است ( هر چند که در پرتو جنبش مهسا-ژینا اندازه ای محدود از فعالیت های کنشگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاسی به رژیم تحمیل شده است) فعالان سیاسی برونمرزی میتوانند با استفاده از آزادی فعالیت سیاسی در دمکراسی های جهان تا حدودی این محدودیت کنشگری در درون کشور را جبران کنند. اما باید به خاطر داشته باشند که سرنوشت کشور به میانجی جنبش اعتراضی و انقلابی درون کشور رقم میخورد. گفتگو، نزدیک شدن و ائتلاف میان ایرانیان برون مرزی و سازمان هایشان میتواند بدون ادعای جایگزینی نیروهای درون ایران به طور نمادین نشان دهد که نزدیکی و ائتلاف میان نحله های سیاسی متفاوت ممکن است. تشکیل شوراهای هماهنگی مرکب از شخصیت های درون کشور و برونمرزی اما با محوریت شخصیت های درونمرزی میتواند مطلوب و تسهیل گر روند پیشرفت جنبش زن-زندگی-آزادی باشد.

نحله های سیاسی موجود درایران

به سان همۀ کشور های جهان و علیرغم محدویت های 80-90 سال اخیر، در ایران، با وجود غیاب حزب های سیاسی پایه دار، نحله ها  یا خانواده های سیاسی بالقوه وجود دارند:

• جمهوریخواهان به مثابه بخشی در درون خود متکثر از راست نئولیبرال، لیبرال دمکرات، تا لیبرال ملی گرا (راه مصدق) تا ملی مذهبی ها تا نهضت آزادی، اصلاح طلبان بریده از رژیم ولایت فقیه، تا سوسیال دمکرات ها تا چپ سوسیالیست دمکرات
• جمهوریخواهان قومی (اتنیکی) با تکیه بر خواست های منطقه ای
• پادشاهی خواهان مرکب از طرفداران بازگشت به دوران ساطنت مطلقه دو شاه پهلوی
• پادشاهی خواهان مشروطه طلب و راغب به دمکراسی و حقوق بشر

همانگونه که در بالا سخن رفت، از مفروضات برقراری سامانۀ دمکراسی وجود حزب ها ، اتحادیه ها و جامعۀ مدنی مستقل است که بتوانند منافع بخش های مختلف جامعه را بازتاب دهند. شرط اینکه جریانات سیاسی نامبرده بتوانند با هم در مسیر گذار از جمهوری اسلامی همکاری کنند این است که گروه  های جمهوریخواه و پادشاهی خواه  در درون خود نضج و انسجامی یافته باشند تا بتوانند به عنوان نیروهای سیاسی متکی بر پایۀ اجتماعی بالقوه و بالفعل خود با حقوق برابر  به تعامل دست یا زند.
در مورد جمهوریخواهان میتوان گفت که در  80% امور مربوط به تاسیس دمکراسی در ایران اتفاق نظر دارند. اما پراکندگی شان که تا اندازه ای زیاد ناشی از 80-90 سال محدودیت کنشگری سیاسی جمهوری گرا در دو رژیم پهلوی و ج.ا. بوده است، مانع ایجاد تشکل ها شده است. طبیعتأ نزدیک شدن و احیانأ ائتلاف احزاب و سازمان هائی  که اجازۀ زیستن  ندارند چندان با معنا نیست. دو رژیم پهلوی و اسلامی بیشترین تلاش خود را به عمل آورده اند که از برآمدن سازمان ها و شخصیت های مرجع جمهوریخواه جلوگیری کنند. در نتیجه. جمهوریخواهان  از فقدان ارتباط سامانمند و ارگانیک با پایه اجتماعی شان رنج میبرند. جنبش مهسا- ژینا در انکشاف خود میتواند شرایط برقراری رابطه میان نحله های مختلف جمهوری خواهی و پایۀ اجتماعی شان را فراهم کند. چنین پشتوانه اجتماعی طبیعتأ به جمهوری خواهان  اعتماد به نفس برای تعامل، هماهنگی و گزینش رهبریِ متکثر را خواهد داد.

در مورد سلطنت طلبان و مشروطه خواهان پراکنده گی سازمانی به سان جمهوری خواهان است. اینان اما یک امتیاز اساسی نسبت به جمهوریخواهان  دارند و آن وجود رضا پهلوی به مثابه یک قطب  یا رهبر پادشاهی خواهان است که طبق تعریف ولیعهد و وارث تخت و تاج پهلوی و برای پیروان غیر قابل چشمپوشی است؛ به عبارت دیگر عدم وجود رضا پهلوی پروژۀ بازگرداندن پادشاهی به ایران را  بلا موضوع  میکند.

اکنون که امر نجات ایران از گروگانی ج.ا. در دستور کار مخالفین قرار گرفته است و با تمرکز بر این موضوع که در ایران نبردی میان توحش رژیم ج.ا. و تمدن شهروندان ایران، تبلور یافته در پیکار زنان و جوانان شجاع میهن، در جریان است، اختلافات، هر چند بنیانی، میان دو نگرش جمهوریخواه و پادشاهی خواه را نسبی میکند. میشد تصور کرد که در این رهگذر ائتلاف نه اما همکاری هائی برای هماهنگ کردن اقدامات سلبی و ایجابی برای گذر از ج.ا. شکل بگیرند.

برای افزایش بخت دمکراسی در ایران، آنچنان که در بالا رفت، جمهوریخواهان باید انسجام ، گرانیگاه و سازمان های خود را بیابند تا بتوانند اصولا وزنه ای هم تراز برای همکاری با  جریانات سلطنت طلب بشوند. نظر سنجی های ،هر چند نادقیق، که از طرف گروه گمان منتشر شده اند، نشان میدهند که اقبال شهروندان ایران به سامانه جمهوری بسیار بزرگتر است تا پادشاهی و شمار مخالفان با یک رژیم موروثی باز هم بزرگتر است. از طرف دیگر رضا پهلوی مشهورترین چهرۀ اپوزیسیون است که این هم شگفتی زا نیست.

اکنون پرسش این است که آیا رضا پهلوی و حامیان اش اصولأ آماده گی تعامل برابر با دیگر نحله های فکری ایران را دارند. تا کنون نشانه ها بر این دلالت دارند که سلطنت طلبان در وجه غالب اکثریت انگارانه و مستظهر به پشتیبانی رسانه های بزرگ خارج از کشور، آماده گی پذیرش دگراندیشان سیاسی و همکاری با آنان را نداشته باشند.

رضا پهلوی به عنوان رهبر بلامنازع پادشاهی خواهان تا کنون رفتاری متناقض را به منصه ظهور رسانده است. از یکسو تمایل خود را به سامانۀ جمهوری ابراز میدارد و از سوی دیگر راه پادشاه شدن را باز میگذارد با قید ” اگر مردم بخواهند” . معلوم نیست که این مردم کی هستند و چگونه خارج از ساز و کار انتخاباتی خواستن شان را بیان میکنند. به نظر می آید که او از کفایت پشتیبانان سلطنت طلب اش  مطمئن نیست و امیدوار است در جمع جمهوریخواهان که از وحشیگری ج.ا. به ستوه آمده اند، بتواند پشتیبان ئست و پا کند. در هر حال بر خلاف ادعا هایش که میگوید قصد به عهده گرفتن هیچ مسئولیتی را در ایران آینده ندارد، عملأ رفتار شخصی را میماند  که آرزوی رهبر شدن بر فراز دیگر نیروهای سیاسی را در سر میپروراند. کوشش اخیرش برای تدوین منشور همبسستگی  در کنار  6 شخصیت دیگر میتوانست نشانۀ عدول اش از ادعای رهبری باشد اما با سرعتی بیش از انتظار تجدید نظر کرد. رضا پهلوی تحت فشار طرفدارنش در طیف راست افراطی مانند فرشگردی ها، رضا تقی زاده ها و امیر طاهری ها گردن خم کرد  و نشان داد فاقد ستون فقرات سیاسی پایدار است. او میخواهد نقش هماهنگی بیطرفانه را میان نحله های گوناگون اپوزیسیون ج.ا. به عهده بگیرد در حالیکه مشاورین ارشدش  در زمرۀ تندروترین  راستگرایان افراطی ایران از جمله ازگروه فرشگرد هستند. این گروه هر آنچه را که پهلوی پرست نباشد به عنوان فتنه گر پنجاه وهفتی مجرم میداند.

از آزمون تاریخی به ویژه ما ایرانیان باید  آموخته باشیم که به گفته های هیچ شخصیتی که داعیۀ رهبری داشته باشد، حتی اگر کاملأ  صادقانه و دل انگیز جلو کند، اعتماد نباید کرد. زیرا که رفتار شخصیت ها را روندها و محیط سیاسی پیرامون میسازد. رهبر “پارسا” هم اگر هژمون شود دیگر خدای را نیز بنده نخواهد بود ( نمونۀ وعده های خمینی در پاریس و بیانات خامنه ای که باید “خون گریست به حال ملتی …” باید به اندازۀ کافی عبرت انگیز باشد).

برای عبور از رژیم ولایت فقیه با نام تقلبی ج.ا. میتوان و باید همه نحله های سیاسی همکاری کنند. از مفروضات این همکاری شفافیت کامل رفتاری است. پادشاهی خواهان و قطب شان رضا پهلوی میتوانند برای نجات ایران نقشی مثبت بازی کنند اگر که به عنوان یک بلوک سیاسی با نام مطلوب شان وارد پهنه مبارزه با جمهوری اسلامی شوند. مفید میتوانند باشند اگر دست از انحصار طلبی، توهم خود اکثریت پنداری و هژمونی جوئی بردارند، برای نحله های فکری و دیگر خانواده های سیاسی ایران احترام و حق حیات قائل شوند.

برای دمکرات های ایران بدیهی است به هر آنچه نماینده گان شهروندان ایران در مجلس موسسانی که در یک روند دمکراتیک و در انتخاباتی آزاد و منصفانه  به میانجی صندوق رای برگزیده شده باشند، احترام گذاشته و بر مصوبات آنان پایبند باشند یا گردن نهند.

ایران ملک مشاع همۀ ایرانیان است.

اگر عمیقأ به دمکراسی باور داشته باشیم باید بپذیریم که همۀ نحله های فکری متصور در جامعۀ ایران از اسلامگرایان گرفته تا راست افراطی سلطنت طلب، تا مشروطه خواه پادشاهی تا گروه های جمهوریخواه  لیبرال-دمکرات تا ملیون پیروان راه مصدق تا سوسیال دمکرات تا چپ دمکرات و بالاخره  چپ افراطی، به این شرط که همه قواعد بازی سامانۀ دمکراتیک تاسیس شدۀ آینده را بپذیرند، باید بتوانند مشارکت داشته باشند. طبیعتأ نفوذ هر یک از این گرایشات برای ساختن آینده ایران بستگی به وزنی خواهد داشت که در روند انتخابات آزاد و منصفانه کسب کرده باشند.

از هم اکنون تا رسیدن به ایران دمکراتیک رویاهای مان  و پس از آن باید روا داری و انعطاف را اعمال و زندگی  کنیم. به رقابت سالم “آری” ، به دشمنی “نه” ، به انتقاد “آری” ، به هتاکی و تهمت و ترور شخصیت “نه” بگوئیم.  کسی که بخواهد به بهانۀ حفظ وحدت تا پس از گذار از ج.ا. دهان برای پیسنهاد و انتقاد نگشاییم، مشاوری مشفق نیست. در هیچ لحظه ای نباید تبادل اندیشه های متکثر به حرمت “وحدت کلمه” فروخورده شوند. بیان تمایل به هرگونه سیستم حکمرانی و توضیح  علت های آن از سوی هر شهروند  یا سازمان سیاسی و مدنی باید از هم اکنون نه تنها مجاز که مطلوب باشد، زیرا که نظر شهروندان در مورد امور حکمرانی ابتدا به ساکن و ناگهانی شکل نمیگیرد بلکه از پروسۀ اطلاع رسانی، تبلیغات و بحث و جدل میان عرضه کننده گان بدیل های حکمرانی نضج میگیرد و به تصمیم آگاهانه میرسد. آنکه اصرار بر سکوت در مورد تفاوت ها و اختلافات بکند یا غافل است یا سوء نیت دارد. شفافیت شرط هرگونه تعامل اعتماد برانگیز و کارساز است.

هدف مشترک کوشش برای گذار از وحشیگری جمهوری اسلامی و ولایت فقیه  به یک نظم دمکرات و سکولار است. اشتراکات پُر وزن اند و انگیزۀ کافی برای مبارزه عرضه میکنند. پنهان کردن دیدگاه ها برای ساختن ایران پسا جمهوری اسلامی رهگشا نیست.

The post در ضرورت ایجاد جبهۀ نجات ملی appeared first on دوماهنامه میهن.

در تاریخ طولانی ایران فراز و نشیب های زیادی وجود داشته است. برخی از آن تغییرات بسیار مهم و دوران ساز بوده است. مانند تأسیس سلسله مادها، تأسیس امپراتوری هخامنشیان، حمله اسکندر، اشکانیان، ساسانیان، حمله اعراب و تأسیس اسلام، حمله مغول و تأسیس شاهنشاهی صفوی. در تاریخ اخیر ایران، انقلاب مشروطه دوران جدیدی را برای پایان دادن به حکومت مطلقه و حرکت به سوی نظام دموکراتیک آغاز کرد. اما نهضت مشروطه با وجود فداکاری های فراوان به همه اهداف خود نرسید. جنگ های جهانی اول و دوم و دخالت قدرت های خارجی آن جنبش را خنثی کرد. بعدها، تأسیس خاندان پهلوی، اگرچه منجر به اصلاحات و مدرنیزه شدن ایران شد، خلع رضاشاه توسط انگلیسی ها، کودتای 1953 و تردید شاه فقید در مورد سلطنت کردن به جای حکومت کردن،  ازحرکت به سوی استقلال واقعی و دموکراسی جلوگیری کرد.

انقلاب 1357 با شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی آغاز شد، و خیلی ها تصور می کردند که انقلاب  ادامه جنبش مشروطه خواهد بود، اما خیلی زود بیشتر مردم متوجه شدند که فریب خورده اند. انقلاب نه تنها آزادی سیاسی را تثبیت نکرد، بلکه مردم را از بسیاری از آزادی های اجتماعی که در آن زمان از آن برخوردار بودند محروم کرد. به جای برقراری دموکراسی، رژیم اسلامی یکی از خشن‌ترین، خودسرترین، واپس‌گراترین و مستبدترین رژیم‌های تاریخ معاصر ایران را تأسیس کرد.به نظر من، ایران در آستانه تحولات مهم و دوران ساز دیگری است. سوال این است که آیا این بار هم این جنبش سراسری به دلیل خشونت، جاه طلبی بیش از حد، بی صبری و فقدان برنامه مشخص شکست خواهد خورد یا اینکه این بار دوران جدیدی از توسعه و دموکراسی را در ایران باز خواهد کرد؟ ضرب المثل خوبی در انگلیسی هست که می گوید نباید ایده آل را دشمن بهترین ها کرد. به عبارت دیگر، گاهی به امید دستیابی به کمال، می‌توانیم در دستیابی به بهترین چیزی که در دسترس است شکست بخوریم.

انقلاب  الهام‌بخش دیگر گروه‌های ضدغربی و اسلام‌گرا در خاورمیانه و فراتر از آن بود و آغازگر دوره‌ای از ظهور اسلام سیاسی بود. اما اعتراضات سراسری که پس از درگذشت مهسا امینی 22 ساله در بازداشت موسوم به گشت ارشاد ایران در 25 شهریور 1391 به اتهام عدم رعایت حجاب ادامه یافته است، پایه های رژیم آخوندی را بی اندازه متزلزل کرده است.

تفاوت اعتراضات کنونی با اعتراضات قبلی این است که قیام جدید  عمدتاً توسط زنان با شعار زیبا و  قدرتمند «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد که به زودی مورد حمایت بخش بزرگی از مردم قرار گرفت. این قیام به تمام نقاط کشور سرایت کرد و علیرغم خشونت های گسترده دولتی، ماه ها ادامه یافته است.

تحلیل دلایل شکست جمهوری اسلامی مهم است. دوام جمهوری اسلامی که توانسته طوفان های زیادی را پشت سر بگذارد بر 6 عامل استوار است:

1. رژیم برخی از عناصر مشروعیت دموکراتیک را حفظ کرد، به این معنا که در حالی که خود را اسلامی می‌نامید، یک جمهوری با برخی ارگان‌های منتخب مانند مجلس یا مجلس و رئیس‌جمهور نیز بود.2. ماهیت مذهبی انقلاب از حمایت تعداد زیادی از مردم متدین، از جمله دستگاه قدرتمند مذهبی برخوردار بود.3. برنامه ‌های اقتصادی پوپولیستی رژیم و توجه بیشتر به طبقات پایین و مناطق روستایی، در مقابل سیاست ‌های حامی شهری و نخبگان محور شاه، حمایت طبقات فقیرتر را که اکثریت جامعه را تشکیل می ‌دهند، جلب کرد.4.  تجربه وحشتناک جنگ های حمایت شده توسط ایالات متحده در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، بسیاری از ایرانیان را متقاعد کرد که به جای فرو بردن کشور در هرج و مرج، به شیطانی که می شناختند بچسبند.5. جایگزین واحد و قابل دوام چه در داخل و چه در میان ایرانیان خارج از کشور  وجود نداشت.6- توسل به خشونت گسترده و شدید برای سرکوب هر نوع مخالفت, حتی مخالفت مسالمت آمیز. در سال های اخیر، عملاً تمام مزایای فوق معکوس شده است.ادعاهای دموکراتیک رژیم در انتخابات مجلس گذشته و ریاست جمهوری به طور جدی تضعیف شده است. شورای نگهبان در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 بهمن 1399 تقریباً تمامی نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو رد صلاحیت کرد. در نتیجه، محافظه کاران اکثریت قریب به اتفاق کرسی ها را به دست آوردند.اوضاع در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1390 بدتر بود. شورای نگهبان پس از رد صلاحیت تمامی نامزدهای برجسته اصلاح طلب و میانه رو، فقط تایید صلاحیت هفت نامزد شامل ابراهیم رئیسی، نامزد منتخب آقای  خامنه ای، را اعلام کرد و آقای رئیسی  برنده اعلام شد.به این ترتیب خامنه ‌ای و شورای نگهبان با دستکاری در انتخابات سعی کردند تیمی همگن داشته باشند. آنها به این امر دست یافته اند زیرا اکنون محافظه کاران قوه مجریه، مقننه و قضائیه را کنترل می کنند.ولی همه اینها گسست های جدی در کشور و حتی در داخل دستگاه مذهبی ایجاد کرده است. حداقل هفت آیت الله پیشرو استفاده از زور بیش از حد علیه معترضان را محکوم کرده و از رژیم فاصله گرفته اند.از جمله آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، «رفتارهای» مسبب درگذشت «تأسف ‌بار» امینی را «غیرقانونی، غیرمنطقی و نامشروع» توصیف کرد. وی هشدار داد که استفاده از زور توسط نیروهای دولتی هیچگاه به گسترش و تثبیت ارزش های الهی و انسانی در هیچ جامعه ای منجر نشده است. او در یک فتوا گفت که همه مسلمانان موظف هستند “در برابر عوامل لباس شخصی که با اسلحه یا چاقو به معترضان حمله می کنند” دفاع کنند.سیدحسن خمینی، نوه آیت ‌الله روح ‌الله خمینی که در کنار اصلاح‌ طلبان قرار گرفته است، از قوه قضائیه خواست تا «فوری» با «مقصران» مرگ امینی برخورد کند. او گفت که دولت “بهتر است شروع به گوش دادن به مردم کند.”مخالفت با آیت ‌الله خامنه ‌ای به اعضای خانواده خودش هم کشیده شده است. بدری حسینی خامنه‌ای، خواهر رهبر و همسر یک روحانی برجسته، در نامه ‌ای سرگشاده در اوایل آذرماه نوشت: “رژیم جمهوری اسلامی خمینی و علی خامنه‌ ای چیزی جز رنج و ظلم برای ایران و ایرانیان به ارمغان نیاورده است.” او با شجاعت تاکید کرد: “امیدوارم به زودی شاهد پیروزی مردم و سرنگونی این ظلم حاکم بر ایران باشم.”این سطح از انتقاد تعداد زیادی از آیت الله های برجسته و نزدیکان خمینی و خامنه ای بی سابقه بوده است و نشان می دهد که بسیاری از اعضای سلسله مراتب مذهبی کشتی در حال غرق شدن را ترک می کنند. این علاوه بر اظهارات تند حسن روحانی رئیس جمهور سابق، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، و جواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در محکومیت توسل به زور علیه معترضان است. در این میان دیدگاه های دو تن از اعضای اردوگاه اصلاح طلبان خودنمایی می کند.نخست وزیر سابق میرحسین موسوی در نامه ای سرگشاده خواستار قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی فعلی شد. پیشنهادات او عبارت بودند از:یک: برگزاری رفراندوم آزاد و «سالم» درباره لزوم ایجاد تغییرات در قانون اساسی فعلی یا تدوین قانون اساسی جدید.دو: در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل «مجلس مؤسسان» مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه.سه: برگزاری رفراند وم در مورد متن مصوب آن مجلس به منظور ایجاد نظام مبتنی بر حاکمیت قانون برخاسته از اراده مردم که با رعایت اصول حقوق بشری و کرامت انسانی نیز باشد.اینها پیشنهادات انقلابی است. آنها خواهان برچیده شدن کامل جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام جدید بر اساس خواست مردم هستند. پیشنهادات موسوی حمایت زیادی را در داخل کشور و در میان ایرانیان خارج از کشور  را جلب کرده است.در 5 فوریه 2023، یک روز پس از انتشار نامه سرگشاده موسوی، محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، بیانیه ای صادر کرد که در آن تلاش کرد تا خواسته های موسوی را تعدیل کند. خاتمی خواستار اصلاحات به جای سرنگونی جمهوری اسلامی شد.خاتمی در بیانیه طولانی خود 15 پیشنهاد را مطرح کرد از جمله:انتخابات آزاد و رقابتیبهبود روند قضاییآزادی زندانیان سیاسی و زندانیان خانگیرفع محدودیت های رسانه ایمبارزه با فساد دولتیبازنگری در نقش و ترکیب مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامکاهش نقش ارتش در سیاست و اقتصادسیاست خارجی مبتنی بر گفتگو و نه انزواطلبی چه ایرانیان پیشنهادات خاتمی و چه موسوی را بپذیرند یا اقدامات رادیکال تری اتخاذ کنند، به جرات می توان گفت که بازگشت به وضعیت قبل از مرگ مهسا امینی امکان پذیر نیست. ایرانیان پس از تجربه 44 سال گذشته، چهره واقعی دیکتاتوری مذهبی را دیده و تشنه آزادی و دموکراسی هستند.به جای بحث در مورد پیشنهادات اعضای مختلف رژیم ما باید بر اهمیت منشور سازمان ملل که مورد قبول تمامی کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است که از آزادی، صلح و برابری صحبت می کند تأکید کنیم. ایران و سایر کشورهای دیکتاتوری یا باید مطابق منشور عمل کنند یا سازمان ملل را ترک کنند. دیگر مقررات مهم آن منشور عبارتند از:

احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی

آزادی تشکل

آزادی بیان و عقیده

دسترسی به قدرت و اعمال آن مطابق با حاکمیت قانون

برگزاری انتخابات دوره ای آزاد و منصفانه با رای عمومی و رای مخفی به عنوان بیان اراده مردم

سیستم کثرت گرا از احزاب و سازمان های سیاسیتفکیک قوااستقلال قوه قضائیهشفافیت و پاسخگویی در مدیریت دولتیرسانه های آزاد، مستقل و متکثر تغییرات در ایران باید توسط خود ایرانی ها و با حمایت اخلاقی دیگر کشورها و سازمان های بین المللی شکل بگیرد. غرب می تواند با تاکید بر اینکه هر تغییری منجر به یک رژیم تحمیلی از خارج نمی شود، به جنبش دموکراتیک ایران کمک کند. با عدم مداخله در امور داخلی ایران، غرب می تواند به ایرانیان کمک کند تا کارهای لازم را برای خود انجام دهند و اولین دولت واقعاً دموکراتیک در خاورمیانه را جایگزین یک رژیم ورشکسته و فاسد کنند.پیشنهاد من به رهبران رژیم این است که فرصت را برای تغییر مسالمت آمیز فراهم کنند. ادامه رژیم فعلی در بلند مدت یا حتی میان مدت غیرممکن است. تنها انتخابی که آنها دارند این است که یا به زور از قدرت خارج شوند که برای آنها و ایران گران تمام می شود یا تسلیم خواسته های عمومی شوند و اجازه دهند تغییرات مسالمت آمیز رخ دهد. اگر گزینه دوم را انتخاب کنند، به خود و ایرانیان صبور و مظلوم لطف بزرگی خواهند کرد. اگر آنها به موقع اقدام کنند می توانند از سرنوشت صدام یا قذافی در امان بمانند. آنها باید کمی فروتنی بیاموزند و دلهای سخت خود را نرم کنند. به قول مولانااز بهاران کی شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ

سالها تو سنگ بودی دلخراش
آزمون را یک زمانی خاک باش

انتخاب با آنهاست حاکمان کنونی انتخابی ندارند که در برابر انقلاب قریب الوقوع مقاومت کنند، اما این انتخاب را دارند که این دوره گذار را برای خود و همه ایرانیان و حتی کل منطقه آسان کنند. سوتیترها:انقلاب 1357 با شعار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی آغاز شد، و خیلی ها تصور می کردند که انقلاب  ادامه جنبش مشروطه خواهد بود، اما خیلی زود بیشتر مردم متوجه شدند که فریب خورده اند. انقلاب نه تنها آزادی سیاسی را تثبیت نکرد، بلکه مردم را از بسیاری از آزادی های اجتماعی که در آن زمان از آن برخوردار بودند محروم کرد. به جای برقراری دموکراسی، رژیم اسلامی یکی از خشن‌ترین، خودسرترین، واپس‌گراترین و مستبدترین رژیم‌های تاریخ معاصر ایران را تأسیس کرد.

به نظر من، ایران در آستانه تحولات مهم و دوران ساز دیگری است. سوال این است که آیا این بار هم این جنبش سراسری به دلیل خشونت، جاه طلبی بیش از حد، بی صبری و فقدان برنامه مشخص شکست خواهد خورد یا اینکه این بار دوران جدیدی از توسعه و دموکراسی را در ایران باز خواهد کرد؟

دوام جمهوری اسلامی که توانسته طوفان های زیادی را پشت سر بگذارد بر 6 عامل استوار است:

1. رژیم برخی از عناصر مشروعیت دموکراتیک را حفظ کرد، به این معنا که در حالی که خود را اسلامی می‌نامید، یک جمهوری با برخی ارگان‌های منتخب مانند مجلس یا مجلس و رئیس‌جمهور نیز بود.2. ماهیت مذهبی انقلاب از حمایت تعداد زیادی از مردم متدین، از جمله دستگاه قدرتمند مذهبی برخوردار بود.3. برنامه ‌های اقتصادی پوپولیستی رژیم و توجه بیشتر به طبقات پایین و مناطق روستایی، در مقابل سیاست ‌های حامی شهری و نخبگان محور شاه، حمایت طبقات فقیرتر را که اکثریت جامعه را تشکیل می ‌دهند، جلب کرد.4.  تجربه وحشتناک جنگ های حمایت شده توسط ایالات متحده در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، بسیاری از ایرانیان را متقاعد کرد که به جای فرو بردن کشور در هرج و مرج، به شیطانی که می شناختند بچسبند.5. جایگزین واحد و قابل دوام چه در داخل و چه در میان ایرانیان خارج از کشور  وجود نداشت.6- توسل به خشونت گسترده و شدید برای سرکوب هر نوع مخالفت, حتی مخالفت مسالمت آمیز.در سال های اخیر، عملاً تمام مزایای فوق معکوس شده است… خامنه ‌ای و شورای نگهبان با دستکاری در انتخابات سعی کردند تیمی همگن داشته باشند. آنها به این امر دست یافته اند زیرا اکنون محافظه کاران قوه مجریه، مقننه و قضائیه را کنترل می کنند. ولی همه اینها گسست های جدی در کشور و حتی در داخل دستگاه مذهبی ایجاد کرده است. حداقل هفت آیت الله پیشرو استفاده از زور بیش از حد علیه معترضان را محکوم کرده و از رژیم فاصله گرفته اند. در این میان دیدگاه های دو تن از اعضای اردوگاه اصلاح طلبان خودنمایی می کند:نخست وزیر سابق میرحسین موسوی در نامه ای سرگشاده خواستار قانون اساسی جدید برای جایگزینی قانون اساسی فعلی شد…یک روز پس از انتشار نامه سرگشاده موسوی، محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، بیانیه ای صادر کرد که در آن تلاش کرد تا خواسته های موسوی را تعدیل کند. خاتمی خواستار اصلاحات به جای سرنگونی جمهوری اسلامی شد. خاتمی در بیانیه طولانی خود 15 پیشنهاد را مطرح کرد… چه ایرانیان پیشنهادات خاتمی و چه موسوی را بپذیرند یا اقدامات رادیکال تری اتخاذ کنند، به جرات می توان گفت که بازگشت به وضعیت قبل از مرگ مهسا امینی امکان پذیر نیست. ایرانیان پس از تجربه 44 سال گذشته، چهره واقعی دیکتاتوری مذهبی را دیده و تشنه آزادی و دموکراسی هستند. به جای بحث در مورد پیشنهادات اعضای مختلف رژیم ما باید بر اهمیت منشور سازمان ملل که مورد قبول تمامی کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است که از آزادی، صلح و برابری صحبت می کند تأکید کنیم. ایران و سایر کشورهای دیکتاتوری یا باید مطابق منشور عمل کنند یا سازمان ملل را ترک کنند. تغییرات در ایران باید توسط خود ایرانی ها و با حمایت اخلاقی دیگر کشورها و سازمان های بین المللی شکل بگیرد. غرب می تواند با تاکید بر اینکه هر تغییری منجر به یک رژیم تحمیلی از خارج نمی شود، به جنبش دموکراتیک ایران کمک کند. با عدم مداخله در امور داخلی ایران، غرب می تواند به ایرانیان کمک کند تا کارهای لازم را برای خود انجام دهند و اولین دولت واقعاً دموکراتیک در خاورمیانه را جایگزین یک رژیم ورشکسته و فاسد کنند. پیشنهاد من به رهبران رژیم این است که فرصت را برای تغییر مسالمت آمیز فراهم کنند. ادامه رژیم فعلی در بلند مدت یا حتی میان مدت غیرممکن است. تنها انتخابی که آنها دارند این است که یا به زور از قدرت خارج شوند که برای آنها و ایران گران تمام می شود یا تسلیم خواسته های عمومی شوند و اجازه دهند تغییرات مسالمت آمیز رخ دهد. اگر گزینه دوم را انتخاب کنند، به خود و ایرانیان صبور و مظلوم لطف بزرگی خواهند کرد. اگر آنها به موقع اقدام کنند می توانند از سرنوشت صدام یا قذافی در امان بمانند. آنها باید کمی فروتنی بیاموزند و دلهای سخت خود را نرم کنند. انتخاب با آنهاست حاکمان کنونی انتخابی ندارند که در برابر انقلاب قریب الوقوع مقاومت کنند، اما این انتخاب را دارند که این دوره گذار را برای خود و همه ایرانیان و حتی کل منطقه آسان کنند.

The post ایران در آستانه انقلاب “زن، زندگی، آزادی” appeared first on دوماهنامه میهن.

توصیفی از امروز

اخبار مستند رسانه‌های داخل کشور از توطئه مسمومیت دختران دانش آموز در سراسر کشور خبر می دهند. حملات وحشیانه «ساچمه ای» از سوی نیروهای سرکوبگر باعث کوری و زخمی شدن صدها نفر از جوانان ما گردیده است. این در حالی است که رژیم با فرماندهی دولت پنهان، در نیمه دوم سال گذشته، قتل بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت حداقل ۲۰ هزار نفر از هموطنان جوان و آزادیخواه مان را بر کارنامه سیاه خود افزوده است.

این در شرایطی است که مملکت در عین حال با بحران های عظیم و بی سابقه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان است به گونه ای که همگان – حتی نزدیکان به مراکز قدرت –  آشکارا می دانند که مسئولین کنونی اغلب فاقد هر نوع صلاحیت و توان برای رویارویی و پایان بخشیدن به این بحران ها می باشند.

پیامد ادامه چنین سیاستی که ناکارآمدی آن آشکارتر از همیشه است، و خودداری لجبازانه دولت پنهان از تغییرات اساسی،‌ که با خواسته های به حق آزادی خواهانه جامعه هماهنگ باشد، کوچکترین امیدی برای بهبود اوضاع اقتصادی و زندگی روزمره  مردم،‌ و همچنین پایان یافتن فشارهای غیرمعقول و ناپذیرفتنی در برابر خواسته های طبیعی نسل جوان کشورمان باقی نگذاشته است.

در عین حال انگار تجربیات تلخ ۴۴ سال گذشته کافی نبوده که اکنون زمزمه هولناک تری به راه افتاده است؛ زمزمه ای که درگیری های جدی تری برای آینده مملکت به همراه خواهد داشت و آن، برنامه‌ریزی ها و توطئه های حساب شده برای تداوم بخشیدن به حکومت ولایی و احتمالا موروثی ساختن نهاد ولایت فقیه،‌ توسط اقلیتی کوچک، انحصار طلب و خودکامه است که توانسته اند به منظور ادامه سلطه خود در قدرت، با مرور زمان هر صدای معترضی  را – چه خودی،‌ چه غیرخودی –  در طول ۴ دهه گذشته خاموش کنند و از صحنه سیاسی کشور کنار بزنند.

در عرصه بین المللی نیز، اگرچه سیاست خارجی نظام حاصلی جز انزوا و تحریم و بی آبرویی و بدنامی برای  ملت ایران به‌همراه نداشته است، ولی اقدامات خرابکارانه و غیر عرفی نظام از گروگانگیری و ترور و جنگ های نیابتی گرفته تا  تهدید جدی در راستای دستیابی به سلاح های هسته ای و موشک های دوربرد، همه و همه به نوعی دنیای غرب و بسیاری از کشورهای منطقه را – برخلاف همه شعارهای ظاهرا تند و خشمگین شان، عملا وادار به  نوعی تمکین با نظام نموده است،‌ زیرا که در نهایت هیچ یک از کشورهای عمده غربی یا منتقد پر سرو صدای منطقه ای، فراتر از شعار دادن و تشویق مردم بی پناه ما به ایستادگی و مقاومت در برابر سرکوبگران،‌  به‌خصوص در پی تجربیات نافرجام شان در ممالکی چون عراق و افغانستان، هرگز بطور جدی آمادگی و اراده ایستادن به معنی واقعی در کنار آزادیخواهان ایران را تاکنون از خود نشان نداده اند.

با توجه آغاز جنگ اوکراین که منجر به ایجاد یک اتحاد نامقدس و افزایش همکاری های اقتصادی و نظامی میان ایران و روسیه گردیده است، نفوذ و دخالت روسیه در امور داخلی و بویژه مسائل امنیتی کشورمان هم به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است – خطری که به باور برخی از کارشناسانی که این مسائل را از نزدیک دنبال می کنند، حتی زمینه دخالت مستقیم و احتمالا تعیین کننده روسیه در ارتباط با مساله جانشینی علی خامنه ای را هم فراهم آورده است.

در این وضعیت به نظر می‌رسد در صورتی که کشورهای غربی برابر با توصیه های سطحی و احساسی برخی از نیروهای سیاسی در تبعید، تصمیم به قطع رابطه با جمهوری اسلامی بگیرند و یا با اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از ممالک خود،‌ سفارتخانه خود را نیز در تهران تعطیل کنند، شرایط برای نزدیکی و دخالت های هرچه بیشتر کشورهای غیر دموکراتیک و اقتدارگرا چون روسیه و چین در ایران همراه با مداخلات حساب شده آنها به منظور تداوم بخشیدن به منافعشان که تنها با ادامه حیات دولت پنهان گره خورده است،‌ بیشتر و بیشتر خواهد شد.

قربانیان این وضعیت، یعنی مردم مستأصل و ستمدیده نیز دیگر نه امیدی به اصلاحات و یا وعده های واهی و فریبنده حاکمیت  دارند  و نه هرگز حاضرند که در برابر سرکوب و خشونت دولت پنهان سکوت کنند و تسلیم شوند!

این توصیف، مسئولیت ما در به مقصد رساندن هدف و مطالبه واحد همگی مان– یعنی تبدیل هرچه سریعتر حاکمیت ولایت به حاکمیت مردم و عبور از استبداد دینی – را سنگین تر می کند و نشان می دهد این مسئولیت تنها بر دوش و در گرو همت و تدبیر خود ماست و بس.

توصیه ای برای فردا

عبور از وضعیت پیچیده و تاریکی که توصیف شد تنها با داشتن ظرفیت و قدرت تحمل یکدیگر، همراه با برخوردهای  واقع بینانه، مسئولانه و فارغ از شعارهای سطحی امکان پذیر است و می تواند سرنوشت دیگری را برای آینده ایرانی آباد و آزاد و مستقل رقم بزند.

حکومت استبدادی، با همه نیروهای سرکوبگری که در اختیار دارد، دیگر در موقعیتی نیست که بتواند دستاوردهای اعتراضات شجاعانه “زن، زندگی و آزادی” و فداکاری های بی مانند هزاران جوان حق طلب را نادیده بگیرد و عقربه زمان را به گذشته برگرداند؛ اما شکستن این بن بست به کوشش های همه جانبه و مبارزه ای خستگی ناپذیر نیاز دارد و در گرو همسویی و هم اندیشی صمیمانه میان افراد و نیروهایی است که یک راه حل کارساز و مسالمت آمیز را جستجو می کنند.

تجربه و مشاهدات ۴ دهه گذشته، مرا به این باور رسانده است که می توان از طریق توسل به مقوله آشتی ملی،‌ و با دوری از هر نوع خشونت و انتقامجوئی، به  تغییرات و تحولات دلخواه دست یافت، بدون آنکه هزینه های سنگین ناشی از هرج و مرج و بی‌ثباتی بر مردم تحمیل شود یا خدای نخواسته کشور به ورطه هولناک جنگ داخلی بیفتد.

اما این آشتی ملی چگونه قابل تحقق است؟ در نخستین قدم، اینکه در گذشته چه بوده ایم و چه کرده ایم باید جایش را به این بدهد که امروز چه می کنیم، به چه نتایجی رسیده ایم و چه آینده ای را برای نسل های بعدی ایرانیان می خواهیم. در اینصورت است که می توانیم با صداقت کامل و به دور از هر حرکت یا اقدام فرصت طلبانه در کنار هم قرار بگیریم و شرایط  ایجاد آن نیروی منسجم  و معتبر لازم را فراهم آوریم.

تجربه نشان داده که حکومت اسلامی صرفا به زور تبلیغات و سر و صدا،‌ هرچند وسیع و دامنه دار،‌ عرصه قدرت را رها نخواهد نمود. تنها با بکار گرفتن استعداد های مختلف (که همه آنها در دسترس ما قرار دارد) می توانیم  با بسیج مردم خسته و به تنگ آمده همراه با حمایت افکار عمومی در جهان آزاد، دولت پنهان را مجبور به عقب نشینی  و تسلیم نمائیم.

جا دارد با در نظر گرفتن تمام تجربیات چهار دهه اخیر،‌ متوجه این حقیقت غیرقابل انکار بشویم که تنها یک راه حل برای پایان بخشیدن به کابوس این سال های تیره در زندگی مردم و ملت ایران وجود دارد و آن ایجاد آن نیروی متعهد و متحد در صحنه سیاسی داخل کشور است که مرکب از چهره های معتبر، توانا و ‌با ظرفیت و ملی باشد. اما چگونه می‌توان زمینه های لازم را برای رسیدن به سرانجامی اخلاقی و انسانی و برابر با مصالح ملی، و تامین منافع همه ایرانیان فراهم آورد؟

تا زمانیکه نیروئی، هرچند در ابتدا کوچک، ولی منسجم و منطقی پدید نیاید که بتواند در داخل کشور با یک خواست واحد سیاسی (همان جابجائی حاکمیت ولائی با حاکمیت ملت) با دولت پنهان رقابت کند و آن را به چالش بکشد، شرایط لازم و در نهایت تعیین کننده برای پایان دادن به وضعیت موجود فراهم نخواهد آمد. هر حرکت سیاسی فردی یا جمعی، که از سامان دادن این نیرو در داخل کشور غفلت کند و تمام تخم مرغ های خود را در سبد دولت های خارجی یا مانورهای تبلیغاتی بگذارد نه تنها محکوم به شکست است بلکه با ایجاد امیدهای غیرواقعی، انرژی جنبش اعتراضی ملی را هدر خواهد داد.

The post توصیفی از امروز؛ توصیه‌ای برای فردا appeared first on دوماهنامه میهن.

در این میان پیوستن یک تبار سیاسی وسیع ازدین باوران دموکراسی خواه٬ به جمع کوشندگان سیاسی و مدنی گذارمحور٬ طی کنفرانس موسوم به همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران و عمدتا برحول پیشنهادات مذکور ردربیانیه آقای مهندس موسوی ٬ خود نشان ازپیروزی انقلاب زن٬ زندگی٬ آزادی٬ حداقل در سطح گفتمانی دارد . این انقلاب از جمله موفق شده است ٬ تحول طلبی را از اصلاح طلبی درون سیستمی بوضوح و قاطعانه جدا نماید .

دوران موقت سکون نسبی٬ نه تنها امیدها را به انتها نرسانده٬ بلکه دینامیسم گفتمانی آن را همچنان فعال نگه داشته است

این دینامیسم٬ کوشش عده ای را برحول تشکل نخبگانی معدود درجرج تاون و بر اساس منشور ملقب به مهسا به شکست کشانده و رهبری فردی را مورد مناقشه وعدم اقبال اجتماعی قرار داده است . مرز بین جمهوریخواهان و سلطنت طلبان را بر اساس نوع نگاهشان به این خیزش انقلابی٬ تفکیک نموده وتحرک امیدوارکننده ای به جمهوریخواهان عرفی ایران داده است .

خواست رفراندم٬ از سوی مهندس میرحسین موسوی نیز که در آخرین بیانیه اوعنوان گردید وعکس العمل های مثبتی که مجموع مواضع اخیر او در همراهی با انقلاب زنان وجوانان وهمگامی او با خواست آنان در گذار از نظام جمهوری اسلامی برانگیخته ٬ تحرکاتی را در صحنه سیاسی بوجود آورده که از جمله پیشنهاد کیوان صمیمی در تشکیل جبهه نجات ملی فراگیر و همایش فوق عمدتا ازچهره های اصلاح طلب وتحول خواه با موضع عبور از نظام جمهوری اسلامی و تاکید بربیانیه موسوی ٬ از نتایج آن بشمار میرود

نوشته زیر کوششی است درجهت واشکافی و تدقیق این دسته از پیشنهادات درجهت رفع ابهام از آنان  و عملی کردن این خواسته ها که بنظر نگارنده در صورت تدقیق و رفع پاره ای ابهامات٬ میتوانند راهگشا و مفید باشند.

مهندس موسوی در بیانیه اخیر خود خواستار انجام رفراندمی برای به تصویب رساندن پیش نویس میثاقی جدید است که این پیش نویس باید از سوی نمایندگان منتخب مردم ازهر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه پرسی آزاد به تایید مردم ایران برسد .

او شرح زیادی درباره محتوای این میثاق بر اساس پیشنهاد خود نداده٬ ولی از آنجا که بطور صریح خواستار گذار از نظام کنونی است و بازگشت برطبق گفته های قبیل او دوران طلائی و اجرای بی تنازل قانون اساسی را نیز عملی نمیداند٬ پس میتوان این میثاق ملی جدید٬ را پیمانی نو و یک قرارداد اجتماعی جدید و جایگزین میثاقی تلقی کرد که نسل ۵۷ درطی رفراندوم پس از انقلاب اسلامی٬ آنرا پذیرفته بودند . یعنی این رفراندوم ضمن تاکید برگذار از جمهوری اسلامی٬ حاوی پذیرش ارزشها و رویکردهای جدید ملت ایران در راه تعیین سرنوشت جدید خود خواهد بود .

او در همین بیانیه یک پیشنهاد سه مرحله ای شامل برگزاری همه پرسی آزاد وسالم٬ تشکیل مجلس موسسان و همه پرسی درباره متن قانون اساسی مصوب مجلس موسسان مینماید .

البته خود او متوجه نقائص و ابهامات احتمالی این پیشنهادات میباشد و در همین بیانیه نیز برای رفع این ابهامات خواستار تامل و همکاری شده است .

این بیانیه از سوی بسیارانی قابل توجه تلقی شده و نقشه راه آن نیزحساسیتها را برانگیخته وبرخی از کلیت آن پشتیبانی نموده ودوستانی پیشنهادات تکمیلی داده و در سمینار موسوم به سمینار نجات ایران نیزبیشتر شکافته شده وشرکت کنندگان این نشست که اغلب در گذشته صراحت لازم را برای گذار از جمهوری اسلامی در مواضع خود نداشتند٬ اینبار در همگامی با مهندس موسوی ٬ اراده خود را برای گذار از این نظام و برپائی یک دموکراسی عرفی مبتنی بر حقوق بشرصریحا ابراز داشته اند .

این دستاورد را باید گرامی داشت ومحیط لازم را برای گفتگوهائی فراتر و بین طیفهای وسیعتری از کوشندگان سیاسی و مدنی و حقوق بشری فراهم نمود.

تدقیق این پیشنهادها و ترکیب آنها با پیشنهادهای مشابه و همسو٬ علاوه بر این که زمینه گفتگوها را فنی تر ودقیق تر مینماید٬ با توچه به خاصیت ترکیبی همه پیشنهادهای داده شده از طیفهای مختلف٬ شائبه کوشش برای ایجاد هیرارشی از سوی یک گروه معین را نیز که در بین ایرانیان حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد می زداید.

ابتدا برای تدقیق این پیشنهادات٬ باید به پیش شرطهائی که برای تحقق آنان لازم است بپردازیم . پیش شرطهائی که در خود پیش نهاد تصریح نشده است ولی بدون تحقق آنان٬ عملی شدن پیشنهادات ممکن نیست .

اصل همه پرسی از مردم یک کشور٬ مبتنی براصل اساسی حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور در درون مرزهای همان کشور است و چیزی نیست که در سطح آرمانی٬ کسی بتواند با آن مخالفت کند.

اما اگر منظور دهنده پیشنهاد٬ اجرای چنین اصل مهمی درحضور نظام سیاسی موجود در ایران است٬ تا هنگامی که نظامی شناخته شده از سوی سازمان ملل بعنوان نماینده قانونی این کشور در سطح بین الملل وجود دارد٬ فقط یا با رضایت حاکمان نظام و یا با تمکین آنان از روی اضطرار٬ به انجام همه پرسی ممکن است .

علاوه برآن٬ آقای مهندس موسوی انجام این رفراندوم را معلق برتهیه پیش نویس میثاق جدیدی از سوی نمایندگان انتخابی مردم از هرقومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی میدانند.  یعنی قبل از رفراندم نیزباید محیط امنی برای کاندید شدن این افراد فراهم شود و اگر عضو حزبی بودند٬  فعالیت احزابی که به آن متعلق اند تامین گردد وداشتن شانس و فرصت برابر برای تبلیغ خود و ایده ها و برنامه های کاندیداها  باید وجود داشته باشد٬ بطوری که  نظام و سایر مخالفین دموکراسی نتوانند این امنیت را مختل نموده و بهم بزنند و آزادی گردهم آئی و تظاهرات و آزادی بیان و پس از بیان باید فراهم آمده باشد. سپس باید امکان گردهم آمدن امنای ملت برای نظارت بر جریان انتخابات بوجود آید و دستگاه وسیع اجرای انتخابات که تحت نفوذ نظام نبوده و مستقل باشد بوجود آمده و مجریان انتخابات تعلیمات لازم را برای اجرای وظائف خود دیده باشند. علاوه بر آن باید دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع به شکایتهای انتخاباتی و حل و فصل سریع آن نیز بوجود آمده باشد. دستگاهی که تحت نفوذ قوه قضائیه فاسد جمهوری اسلامی نباشد.

آیا جمهوری اسلامی٬ اکنون در چنین موقعیت ضعیفی است که به انتخابات آزاد و رفراندوم متعاقب آن تمکین کرده و از روی ناچاری بپذیرد؟ یا ناگهان چنان عاقل شده که به آنها تن بدهد؟ جوابها ناپرسیده پیداست .

پس احتمالا در پیشنهادات آقای مهندس موسوی مربوط به دوره پس از سقوط و یا دوران اضمحلال و نزدیک به سقوط جمهوری اسلامی است؛ درحالتی که نتواند مانعی در راه انتخابات و رفراندوم ایجاد کند  وگرنه پیشنهاد زمینه عملی واقعی نخواهد داشت .

پیشنهاد تکمیلی دوست گرامی کیوان صمیمی٬ سعی دارد تا این قسمت مبهم را پوشش دهد. او سخن از تشکیل یک جبهه فراگیر نجات ملی میزند ومنظورش تا آنجا که من میفهمم تحقق همان پیش شرطهای لازم برای انجام انتخابات آزاد و رفراندوم و تصویب میثاق جدید بوسیله ملت ایران است.

البته از مصاحبه او و صحبتش در همایش اخیر موسوم به همایش نجات ایران ٬ دقیقا می توان دریافت که منظور او نجات کشور از حاکمان کنونی است که ملت را باین حال و روز انداخته اند و میخواهد ملت ایران را از چنگ امت فاسد ذوب در ولی فقیه برهاند و برای این کار بزرگ خواستار همگامی و همسوئی نیروهای مختلف اجتماعی و گرایشات گوناگون حتی مشروطه خواهان قائل به دموکراسی است .

او بدرستی پیشنهادی برای ایجاد یک مرکزیت دموکراتیک برای گذار از نظام موجود و برقراری نظمی نوین میدهد تا در سایه آن بتوان مبادرت به انجام انتخابات آزاد و سالم و رفراندومی مبتنی بر آرای واقعی و سراسری مردم ایران نمود .

من متاسفانه بدلایلی که نمیدانم برای سمینار نجات ایران دعوت نشده بودم٬ ولی تا آنجا که توانستم بعدا به سخنان افراد شرکت کننده در سمینار گوش دهم٬ سخنان یکی از کسانی را که با نظرات خود بیشتر همسو یافتم٬ سخنان دکتر هاشم آغاجری بود .

او به نقیصه اصلی هر دو پیشنهاد صریحا میپردازد و کمبود نقشه راه و استراتژی گذار را در این پیشنهادها میبیند ولی شرح آنرا به جلسات بعدی حواله میدهد.

تنظیم نقشه راه و استراتژی گذار خود یک کار جمعی است ٬ زیرا همه کوشندگان سیاسی و مدنی و حقوق بشری باید در اجرای آن همکاری کنند و آن را پذیرفته باشند. بنا براین ابتدا باید جمعی را تشکیل داد که تنظیم چنین استراتژی و نقشه راه اجرائی آنرا در صلاحیت واجرای آن را در قدرت خود بداند. جامعه نیز باید بتواند به این جمع اعتماد کرده و به آن اعتبار ببخشد . پس تشکیل چنین جمعی که به پیشنهاد من ٬ شورای انتقال قدرت و به پیشنهاد کیوان صمیمی جبهه نجات ملی و به پیشنهاد جبهه ملی ایران٬ کنگره ملی موقت نام دارد و هرنام دیگری نیز میتواند بخود بگیرد٬ مقدم برتدوین استراتژی گذارمیباشد. اعضای این جمع در شرایط کنونی٬ نمیتوانند صلاحیت خود را طی یک انتخابات آزاد و سالم احراز کنند. اصرار بر این خواست صحیح ولی حداکثری تعلیق به محال نمودن تشکیل یک آلترناتیو جامع و شامل است . اما اعضای چنین جمعی میتوانند از میان کسانی انتخاب شوند که سابقه فعالیت سیاسی و اجتماعی کافی برای کسب اطمینان جامعه را داشته و متعلق به طیفهای گوناگون مطرح در جامعه ایران باشند. من در پیشنهادی که در تاریخ پنجم آذرماه ۱۴۰۱منتشر نموده ام٬ به تفصیل ترتیب این کار بسیار ضروری را شرح داده ام .

آنچه که در پایان این مقاله برای موفقیت این سلسله پیشنهادات ضروریست تا ذکر شود٬ فرا روئیدن ما از ساختار تباری و قبائل سیاسی به کوشندگان مدنی است . برای انجام این مهم باید پیشنهادات متنوع را که متعلق به تبارهای سیاسی گوناگون است جدی گرفت و سعی در ترکیب  آنها و ادغام شان درهم نمود و با سعه صدر٬ آگاهانه از اعمال هیرارشی از هر قبیل حتی از نوع گفتمانی آن چشم پوشی کرد. علی الخصوص که اغلب پیشنهادات اخیر٬ بهیچ وجه جدید نیستند و دچار گاها تاخیری بیش از چند دهه میباشند.

دوستانی که همایش نجات ایران را بنا نهادند٬ باید بتوانند با دیگرانی که از مدتها قبل از آنان درهمین مسیر که اکنون آنان نیز به آن پیوسته اند٬ بوده اند تعاملی سازنده داشته و درعملی نمودن یک برآمد جمهوریخواه سکولارو دموکرات همکاری نمایند. پیشنهادات مهندس موسوی نباید اعلام مواضع یک تبار معین سیاسی٬ در فاصله گذاری بین تحول خواهان و سرنگونی طلبان تلقی شود.

بلکه باید از آن  پلی برای وحدت این دو تعبیر بسیار نزدیک بهم٬ که تفکیک آنها به آسانی میسر نیست٬ برای تشکیل اتحادی فراگیر ساخته شود.

اصطلاح گذار در آینده این انقلاب هم میتواند روایتی براندازانه و هم روایتی حاوی گذار نرم را درخود بپذیرد و هر دو نمونه آن نیز در مثالهای تجربیات بین المللی وجود دارد و تحقق یکی از آن دو بیش از آن که به اراده ما بستگی داشته باشد تابعی ازادامه عملکرد حاکمیت حمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین است٬ که تا کنون ترویج و تزریق خشونت به جامعه اساس برخورد با مخالفین بوده است.

خوشبختانه تاکنون جامعه از اعمال خشونت متقابل خویشتنداری نموده است و خواست اکثریت مخالفین حمهوری اسلامی نیز مبارزه مدنی و غیر خشونت آمیز بوده است . ولی پیدایش مفاهیمی مانند دفاع شرافتمندانه و یا خرابکاری شرافتمندانه خود گویای این واقعیت است که جامعه انقلابی تا ابد خود را در یک مفهوم از نوع مبارزه و آنهم به  بنا به اراده و ترجیح ما حبس نخواهد نمود و دینامیسم مستقل خود را خواهد داشت . بنا بر این گفتمان ما باید نقطه ثقل اساسی خود را بر گذاراز جمهوری اسلامی و تاکید برخشونت پرهیزی تا سرحد امکان بگذارد و از این شرط باشگاه مستقلی برای عضویت جداگانه فعالین سیاسی و مدنی نسازد.

درفقدان یک جایگزین معتبرکه مورد اطمینان نسل های انقلابی و کوشندگان مدنی وتشکل های مدنی مطالبه محور و حقوق بشری واحزاب سیاسی و اتنیک ایران قرار داشته و علاوه بر آن بتواند قشر متوسط جامعه و اقشار خاکستری مردد را بخود جلب کند٬ اعتصابات و اعتراضات سراسری کمرشکن امکان وقوع عملی نخواهد داشت .

پیش دیدنی بود و همچنین قابل پیش بینی است که٬ عصیان و مقاومت و اعتراضات و جانفشانی های دختران٬ زنان و جوانان انقلابی و پشتیبانی کردستان و بلوچستان از آنان٬ با وجودی که دینامیزم گفتمانی را دامن زده و صفوف را مشخص نموده و به شکاف در حاکمیت خواهد افزود٬ ولی بعلت ریسک بسیار بالائی که فقط با جانفشانی و ایثار و فداکاری میتوان آنرا ندیده گرفت٬ گسترش آن در سراسر جامعه دشوار بوده و همچنان  محدود خواهد ماند و منحصر به افراد و اقشار معینی عمدتا از دختران و جوانان مبارز خواهد بود٬ که با وجود جانفشانی های بسیار قابل تحسین٬ از عهده نیروی سرکوب برنخواهند آمد.

اگر کار به همین منوال پیش رود٬ نه رژیم قادر خواهد بود که از عهده مخالفین خود برآید و نه مخالفین قادر به شکست نظام و گذار همه جانبه از آن خواهند بود. این وضعیت که سالیانی ممکن است به درازا بکشد٬ همان حالت ایجاد یک حاکمیت فاقد اقتدار یا فیلد استیت است که نتایج تاسف باری تا سرحد فروپاشی اجتماعی را میتواند ببار آورد.

در چنین وضعیتی٬ سپاهی که هنوز در لیست تحریم سراسری کشورهای غربی قرارنگرفته است٬ بخصوص پس از خامنه ای٬ ممکن است با عنوان کردن عبور از ولایت فقیه٬ مورد مذاکره غرب قرار گیرد تا حاکمیت نامقتدر را به حاکمیت نظامی آن هم از جنس سپاه تبدیل کنند.

برای جلوگیری از هر دو این خطرها٬ باید بتوان توده های بیشمار مردمی را که احساسات و قلوبشان با جوانان انقلابی است و در ذهن خود نیز از این نظام عبور کرده اند٬ بهمراه جوانان به خیابانها و اعتصابات کشاند تا فرزندان خود را تنها نگذارند.

باید دقت کرد که این توده وسیع تنها دلیل تردیدشان در نپیوستن عملی به انقلاب مهسا٬ ریسک بالای فیزیکی اعمال شده از سوی نیروهای سرکوب نیست . بلکه علاوه بر مطالبات اساسی که همراه با جوانان از نظام حاکم دارند٬ در پیوستن به فرزندان خود همچنان مردد هستند. آنها سوالاتی نیز از آینده ای دارند که از آن بیمناکند. برای سوالات اساسی خود از آینده٬ تشکلی معتبر را نمی یابند٬ تا پاسخهایش را قابل اطمینان و قانع کننده بیابند .

نظام نیز در این میان بیکار ننشسته و برای آنان آینده بسیار وحشتناکی را ترسیم میکند و در ذهنها می کارد که در صورت نبودن او بوقوع خواهد پیوست . از نبود امنیت جانی و مالی٬ تا انتقام گیری کور٬ تجزیه ایران٬ دخالت خارجی٬ و بالاخره لیبیائی شدن ایران .

ایجاد امید به آینده درحدی که بتواند توده های ساکت بیشمار را به میدان مبارزه بکشاند٬ کار تبلیغات بدون پشتوانه و اشخاص سلیبریتی و نامدار به تنهائی نیست . تشکلی معتبر لازم است که مردم آنرا از آن خود و برخواسته از خود بدانند و سخنانش به دلشان بنشیند و بتوانند کارآئی عملی این جمع را در مطابقت با ادعاهایش ارزیابی کنند.

فقط پس از تشکیل چنین جمعی از زنان و دختران و جوانان و نخبگان سیاسی و مدنی و قهرمانان میدانی و زندانیان سیاسی و نمایندگانی از دانشجویان ٬ کارگران٬ کارمندان٬ فرهنگیان و اساتید دانشگاه و حقوقدانان و سینماگران و نویسندگان و هنرمندان و ارتشیان واحزاب سراسری و اتنیک و صاحبان ادیان مختلف تحت تبعیض و ستم ودیگرگروههای موثر است که از بخشهای مختلف جامعه ایران تشکیل میشود و میتواند از بین خود هیاتی برای تدوین و پیشبرد استراتژی گذار خشونت پرهیز از نظام را تعیین و آنرا اجرائی کند و از جامعه متوقع باشد که هماهنگ با این تشکل به اعتراضات و اعتصابات سراسری سامان دهند .

پس از جا افتادن این تشکل بتدریج بخشهائی از نظام نیز دیوارمحکمی برای تکیه خود می یابند و از نظام جداشده و به اپوزیسیون می پیوندند وصحنه بین المللی هم مخاطب مطمئنی برای مذاکره وتفاهم مییابد.

من از حدود چهارماه قبل پیشنهاد تفصیلی ایجاد چنین نهادی را داده ام . اما همه این طرحها در جمعی از نخبگان میتواند مورد بازبینی و ادغام در یکدیگر قرار گیرد . اصرار بر روی واژگان ابداعی هرتبار سیاسی ٬ بمعنای کوبیدن نشانی از آن تبار بر پیشانی لکوموتیو گذار تلقی میشود و مخل امر اتحاد خواهد بود . باید سعه صدر داشت و همانگونه که کیوان صمیمی خواسته در فکر نجات ملی از این منجلاب ظلم و فساد و جنایت و واپس گرائی بود .

به امید چنین روحیه کارجمعی و به امید ایرانی آباد و آزاد.

The post رفراندوم و جبهه نجات ملی ایران appeared first on دوماهنامه میهن.

پی آمد فروپاشی دیکتاتوری جامعه مستعد هرج و مرج و جنگ داخلی است. دولتِ جایگزین مقتدری که امنیت جامعه را حفظ کرده، مانع از بروز هرج ومرج و فروپاشی نهادهای اجتماعی شود یک ضرورت است. هرج و مرج و نا امنی شرایط را برای بقای دیکتاتوری فراهم می سازد. تنها حضور قدرت دوم، یعنی تشکل های مستقل جامعه مدنی است که می تواند سد راه باز تولید دیکتاتوری شود. درغیاب قدرت جامعه مدنی، دیکتاتوری می تواند تحت پوشش حفظ امنیت جامعه تداوم یابد. از آنجا که حفظ امنیت برای مردم نیز حیاتی است بطور طبیعی آنها دیکتاتوری را به هرج و مرج ترجیح می دهند.

 خلأ قدرت خطرناک است

ساخت و پذیرش این دو قدرت، به پیش شرط آگاهی مردم نسبت به این واقعیت ها، و ضرورت و کارکرد هم زمان هر دو قدرت نه تنها برای دوره گذار بلکه برای تداوم حفظ آزادی  و دموکراسی، و ممانعت از باز تولید دیکتاتوری وابسته است. این گونه مردم بهتر به اهمیت گذار توافقی از نظم قدیم به نظم جدید میان حکومت میرنده و روینده بیشتر پی خواهند برد. این گذار خود یک انقلاب، یعنی جا به جایی سیستمی، بدون اعمال خشونت است. به رغم سالیان دراز نا موفق مقابله نظامی با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، سرانجام گذار توافقی توانست جامعه پر التهاب را با آرامش در مسیر جا به جایی قدرت قرار دهد. در این دگرگونی نقش رهبری با توجه آگاهانه به خطر از پاشیدگی کشور و تداوم جنگ داخلی، بسیار بارز و تعیین کننده بود.

نمی توان جلوتر از تاریخ حرکت کرد

بی آنکه بخواهیم به دترمینیسم تاریخی فرو افتیم می توان گفت خواست ها و شعار ها در هر جنبش اجتماعی و انقلابی باید با شرایط عینی و ذهنی جامعه (زمانی، اجتماعی و سیاسی) منطبق باشد. براین اساس شرایط عینی و ذهنی گذار را می توان اینگونه خلاصه کرد.

1. زمانی که حکومت غرق در بحران های اقتصادی، سیاسی، فساد و شکاف داخلی شده، و مشروعیت اش را دست داده باشد.
2. زمانی که بخش بزرگی از مردم برای مقابله با حکومت مصمم به خیابان آمده باشند.
3. زمانی که اداره نهادهای کار و کارگری و کارمندی از کنترل دولت خارج شده باشد و کمیته های خودگردان موازی اداره أمور را بدست گرفته باشند.
4. زمانی که حکومت دیگر قادر به حکمرانی متمرکز نباشد، و مردم نیز آنرا تحمل نکنند.
5. زمانی که نیروهای نظامی برای سرکوب مردم دچار تردید شده باشند.

ضرورت جامعه مدنی

ضرورت شکل گیری سازمان های جامعه مدنی مستقل تنها برای مهار حکومت نیست، بلکه برای تداوم مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه حیاتی است. بخش خصوصی نیز باید توسط تشکل های جامعه مدنی نظارت و حفاظت شود. در واقع در فرایند دگرگونی و در دموکراسی نهاد قدرت سه ضلعی (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) است و باید سه ضلعی بماند.  تأمین آزادی توسط دولت در چارچوب قانون،  تأمین عدالت اجتماعی با نظارت جامعه مدنی بر کارکرد دولت و بخش خصوصی. هم زمان بخش خصوصی برای ادامه تولید، توسعه و پیشرفت و کارآفرینی باید از پشتوانه جامعه مدنی و دولت برخوردار باشد.

افزون براین، در دوره گذار و جا به جایی قدرت خطر از هم پاشیدن نهادهای تولیدی و توزیعی، گسترش بیکاری و تورم و سوءاستفاده از ترس و نگرانی مردم را باید جدی تلقی کرد. واقعیت ناگواری که در کشورهای مختلف تجربه شده است.

معمولا پس از فروپاشی دیکتاتوری و خلا قدرت، جامعه می تواند دچار بحران و خطر تقابل گروه های مدعی قدرت بشود و حتا جنگ داخلی میان آنها در بگیرد. به ویژه در جامعه ناهمگونی که از اتنیک گروه ها و طوایف و قبابل و تنوع مذهبی ساخته شده باشد.

غیبت جامعه مدنی مستقل

درون پاشی دیکتاتوری در بلوک شرق، نوع دیگری از جا به جایی سیستمی، که به قصد انسانی کردن چهره سوسیالیسم انجام گرفته بود پی آمد و نتایج یکسانی به همراه نداشت. در کشوری مانند روسیه، مقامات حزبی سابق با تغییر چهره سیاسی و حفظ سکوهای قدرت دولتی، دیکتاتوری شبه استالینیستی را به پوتینیسم و سرمایه داری مافیایی بدل کرده و دموکراسی را از لیست خواست جامعه خارج کردند. دست اندرکاران دولت سابق با تغییر نام و ماسک دموکراتیک نه تنها دیکتاتوری سیاسی را حفظ کردند، بلکه اموال عمومی را که در مالکیت دولت قرار داشت زیر عنوان خصوصی سازی و امکان رشد سرمایه داری به یغما بردند. در کشوری مانند تاجیکستان افزون به برگشت دیکتاتوری، مصیبت پنج سال جنگ داخلی میان طوایف مختلف نیز رخ داد. تقابل های خونین مرزی نیز بخش دیگری از این دگرگونی بود.

اما در برخی کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان پیش از گذار از دیکتاتوری، در فرایند شکل گیری جنبش همبستگی، تشکیلات جامعه مدنی مستقل از دولت شکل گرفت و در دوره گذار به دموکراسی نقش اساسی ایفا کرد. و یا در چکسلواکی توافق برای عدم تعقیب  و مجازات سران حکومت سابق سبب شد که آرامش لازم برای ساخت جامعه مدنی مستقل و گذار به دموکراسی فراهم گردد.

 گذار موفق به دموکراسی

مطالعه 50 کشور در 50 سال گذشته که نتایج موفق و نا موفق به دموکراسی داشته اند نشان می دهد که آمادگی عینی و ذهنی درسه نهاد کلان

1. اقتصاد، به معنی نبود فقر، و آموزش همگانی،
2. سیاست، اشتیاق جامعه برای کسب آزادی، و پایان دادن به حکومت مادام العمری، و
3. فرهنگ، رواداری، وجود نگرش‌ها، ارزش‌ها، باورها، و رفتارهای مرتبط با دموکراسی لازم است.

در حوزه فرهنگی  برسر اینکه برخی فرهنگ ها و ارزش های نهفته در آنها مانع از شکل گیری دموکراسی است بیشتر از دو  عامل اقتصاد و سیاست جدال برانگیز بوده است. فرهنگ عمیقا ضد دموکراتیک مانع گسترش هنجارهای دموکراتیک در جامعه می شود. نظریه ای عدم موفقیت گذار به دموکراسی در برخی از جوامع را به نبود فرهنگ دموکراسی نسبت می دهند. آنها استدلال می کنند که تنها جوامع شمالی و مرکزی اروپا و کُلنی های آنها، مانند آمریکا، استرالیا و کانادا مستعد دمکراسی بوده اند. فرهنگ کنفسیوسی، مسیحیت اُرتدکس، کاتولیسم و اسلام ظرفیت لازم برای شکل گیری دموکراسی را ندارند. آنها بود و نبود فرهنگ دموکراسی را به دگرگونی های تاریخی، ساختاری و فکری مانند فئودالیسم، انقلاب صنعتی، رنسانس، رفرماسیون، نهضت روشنگری، انقلاب فرانسه و لیبرالیسم نسبت می دهند.

بر این اساس ضدیت بنیادگراهای مذهبی با دموکراسی را می توان از این دریچه، یعنی عوامل و دلایل عقب ماندگی، و تنیدگی دموکراسی با توسعه و پیشرفت نیز نگاه کرد. اما کسب دموکراسی در بیش از60 کشور در “موج سوم دموکراسی”، در جنوب اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، بعد از 1974 در جامعه هایی بدون فرهنگ پروتستانتیسم نظریه بالا را زیر پرسش برده است. اگرچه شکست تلاش های گذار از دیکتاتوری در کشورهای مسلمان خاورمیانه ای پرسش وچالش در این مورد را باز نگه داشته است. حتا سازمان های جامعه مدنی گسترده سنتی از نوع اخوان المسلمین باسابقه نشان دادند که با دموکراسی زاویه دارند. در همین ارتباط می توان گفت دموکراسی که بر محور آزادی فردی استوار است با تفکر اعتقادی که منشا و منبع اراده خود را در مذهب می بینند خوانایی ندارد. این اصل در مورد جمهوری اسلامی هم صادق است.

برخی از کشورهای آفریقا مانند کنگو سالیان درازی است، یعنی از سال 60 میلادی که به استقلال رسیدند تا به کنون برای ساخت دولت -ملت ناتوان مانده اند، چه رسد به دموکراسی. جنگ داخلی میان قبایل و گروه های سیاسی مدعی و رقیب که چندین میلیون انسان را قربانی کرده است همچنان ادامه دارد. در این کشور نه دولت متقدری ساخته شده که بتواند امنیت جامعه را حفظ کند و نه جامعه مدنی که بتواند از دیکتاتوری گروه های سیاسی خود مختار مدعی دولت ممانعت نماید.

منافع طبقات محافظ دموکراسی

افزون بر موارد بالا، درصورت گذار جامعه ازدیکتاتوری، برای پایداری دموکراسی، طبقات اجتماعی مختلف باید منافع متفاوت خود را در نظم جدید بیابند تا پشتیبان آن باشند. این منافع در سه حوزه مرتبط بهم یعنی آزادی، توسعۀ اقتصادی، و عدالت اجتماعی، و همچنین خواست و اراده دولت سکولار در حفظ همه جانبۀ حقوق شهروندی، حکمرانی قانونی لازم است. نمونه بارز جامعه ای که به دلیل حضور تشکل های مستقل جامعه مدنی توانست از دیکتاتوری گذر کرده به آزادی و دموکراسی دست یابد، اما نتوانست آنرا حفظ کند تونس بود. ناتوانی در تامین عدالت اجتماعی  و یا توسعه و پیشرفت مورد انتظار جامعه از جمله مشکلات کار آفرینی زمینه ساز برگشت دیکتاتوری در تونس بوده است.

تونس تنها کشوری بود که در بهار عرب گرفتار درگیری های مذهبی، قومی، مداخله قدرت های خارجی و جنگ داخلی نشد، اما نا توانی دولت در فراهم آوردن انتظارات طبقات فرودست جامعه، یعنی ضعف در فراهم آوردن عدالت اجتماعی، به ویژه کار و زمینه تأمین معاش طبقات فرو دست جامعه منجر به کودتای کاخی توسط قیس سعید، رئیس جمهور منتخب کشور شد. قیس سعید با شعارهای پوپولیستی، یعنی تکیه بر مشکلات اقتصادی جامعه تونس، و وعده حل آنها توسط او، توانست آرای مردم را جلب کرده به کاخ ریاست جمهوری دست یابد. اما با اقدامات ضد قانونی و ضد دموکراتیک مانند انحلال مجلس و حتا دستگیری الغنوشی، رئیس مجلس، دموکراسی را با شکست روبرو کرد.

می توان نتیجه گرفت که حذف دیکتاتوری تنها نخستین گام گذار به آزادی و دموکراسی است، اما پایداری آن نه تنها منوط به شکل گیری و حضور سازمان های مستقل جامعه مدنی است، بلکه اراده دولتی مقتدر و پاسخگو، و سرانجام تأمین منافع متفاوت طبقات اجتماعی مختلف جامعه  نیز نیازمند است.

The post آسیب شناسی دوره گذار و دو قدرت محافظ appeared first on دوماهنامه میهن.

در این میان یک آسیب مهم این است که برخی از این تلاشها معطوف به گذار و بیشتر پس از گذار بوده است تا وضعیت پیشاگذار کنونی و این که چگونه میتوان تدارک گذار دید. البته مباحث دوران گذار و پس از آن نیز در حد برخی افق گشایی ها و سمت گیری هایِ از هم اکنونی برای اینکه پس از گذارِ مناسبی فراهم شود تا مملکت ما از چرخه استبداد و خشونت و تبعیض و توسعه نیافتگی رهایی یابد، مهم است. اما با حلوا، حلوا کردن دهان شیرین نمیشود و با گذار، گذار کردن گذاری اتفاق نمی افتد.

مسئله مرحله کنونی این است که علیرغم همه تلاشها و جانفشانی‌هایی که در یکی دو دهه اخیر و در اوج آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» صورت گرفته، به علت تصلب نظام ولایی و لجبازی رهبر فرتوت آن فعلا شرایط قفل شده و نه حکومت می تواند خیزشها و جنبشهای مردمی را برچیند و نه مردم میتوانند حکومت را کنار بزنند. بنابراین مسئله گذار همچنان در فاز اولیه آن یعنی شرایط پیشاگذار فریز شده است. برای هر نوع گره گشایی در وضعیت کنونی پیش و بیش از هر چیز ما نیازمند «تغییر موازنه قوا» هستیم. رویکردهای سیاسی خواهان گذار تحول طلبانه، تغییر موازنه را مبتنی و متکی بر جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی و از مسیر خیابان می دانند.

مسئله اصلی تغییر موازنه قواست

بنابراین از منظر گذار تحول طلبانه مانع و مشکل اولیه و اصلی ای که باید تغییر کند موازنه قوای سیاسی در وضعیت و لحظه کنونی سیاست در ایران است. عناصر و متغیرهای دیگر در رتبه های بعدی قرار دارند، از جمله مسئله راهبری و رهبری جنبش.

با توجه به این اولویت بندی است که می توان مسئله راهبرد کنونی و امر رهبری و و راهبری متناسب این مرحله را مورد توجه قرار داد.

سهمگینی و تصلب استبداد سنگین دینی و اتکاء اصلی آن بر عنصر سرکوب در مواجهه با جنبش های اجتماعی است که بسیاری از دلسوزان مردم و مملکت را به ضرورت اندیشیدن همگانی به مسئله «نجات ایران» و مسئله همسویی جبهه ای و موضوع جبهه نجات ملی وبه این ضرورت رسانده است که هر فرد یا جریان، به هر اندازه ای که توانایی دارد، باید در کنار زدن سنگ بزرگ استبداد دینی یاری برساند و هیچ فرد و نیرویی نباید با برخورد غیرراهبردی دیگری را از این کار بازدارد و یا طرد نماید.

در شماره قبلی میهن (شماره 47) در مقاله ای تحت عنوان «اشتراکات و تفاوت‌های گذار تحو‌ل‌طلبانه و گذار براندازانه» با ترسیم مختصات این دو رویکرد تاکید شد که هر کدام از این دو رویکرد سیاست و راهبرد خاص خودش را در مرحله کنونی پیگیری میکند. رویکرد مبتنی بر گذار تحول طلبانه مانعی برای گذار براندازانه نیست اما گذار براندازانه می تواند در مسیر گذار تحول طلبانه اختلال ایجاد کند.

چهار بلوک سیاسی و مسئله نجات ملی

حال پیش از آن که امر نجات ملی و ضرورت تشکل یابی و همسویی نیروهای مختلف را مورد نظر قرار دهیم باید به اختصار اشاره کرد که در ایران کنونی چهار بلوک سیاسی اصلی وجود دارد: نیروهای درون نظام- نیروهای اصلاح طلب- نیروهای جمهوریخواه و نیروهای مشروطه خواه و سلطنت طلب.

نیروی درون نظام مرتب در حال تشتت و ریزش است اما هسته اصلی آن یعنی نیروی ولایی اینک مهمترین مانع شکل گیری یک گذار کم هزینه و مسالمت آمیز است. هر چند در مرحله نهایی این نوع گذار باید بخشی از این نیرو نیز با جنبش مردم همراهی و با آن مصالحه کند (مثل نمونه های آفریقای جنوبی، لهستان، شیلی و…)، اما اینک توازن قوا در وضعیتی نیست که بتواند زمینه ای برای این مصالحه باشد(در مراحل پایانی گذار نیز ممکن است چنین نیرویی در ساخت قدرت در وضعیت اقلیت و ضعف باشد و أصلا این نوع از گذار عملی نباشد و گذار به سمت یک گذار انقلابی برود. ولی در هر حال یک امکان و فرض هم همین گذار توافقی است که میتواند کم هزینه ترین نوع گذار و از جنس خشونت پرهیز آن باشد که تجربیات مخلتف نشان داده که پس از گذارِ دموکراتیک تری را سبب شده است).

با این حساب در لحظه کنونی سیاست در ایران سه بلوک دیگر باقی میمانند و مسئله کنونی ما تنظیم رابطه بین این سه بلوک است.

در رویکرد گذار تحول طلبانه این سه بلوک علیرغم برخی تفاوتها و بعضا تفاوتهای جدی در هدف  یا خط مشی اما در مواجهه با نظام ولایی و استبداد سهمگین دینی رابطه شان باید رقابتی باشد و نه حذفی. آنها کم و بیش رقیب یکدیگرند و نه دشمن هم. این فرمول ساده اما تبعات بسیار مهمی دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. این نسبت را اما میتوان در دو موضوع سیاست و تشکیلات طبقه بندی کرد.

نسبت سه بلوک سیاسی از منظر «تشکیلات»

به لحاظ تشکیلاتی می توان گفت مهمترین مسئله ای که از سیر همگرایی ها در طول این چهار دهه (از فهرستهای انتخاباتی مشترک در سالهای 57 تا 60 و تشکیل شورای ملی مقاومت مجاهدین در دهه شصت گرفته تا اتحاد جمهوریخواهان در دهه های بعدی و تا شوراها و جمع های شکل گرفته در سالها و ماه های اخیر)، و تجربه نسبتا ناموفق آنها، بدون نادیده گرفتن برخی دستاوردهای مثبتشان، میتوان آموخت این است که سیر همگرایی ها و جبهه سازی و تشکیل ائتلافها باید در یک روند طبیعی، تدریجی و از ساده به پیچیده و در یک روند تمرین و اعتمادسازی صورت گیرد و نه مکانیکی و یا ناگهانی و غیرروشمند.

بر این اساس بود که در مقاله «همگرایی از مسیر بلوک های مختلف سیاسی» به این مسئله پرداختیم که به جای مرحله سوزی و دو پله یکی کردن نیروهای مختلف سیاسی اینک هر یک باید به تشکیل بلوک سیاسی خود بپردازند.

اینک باز قابل تاکید است که مهم ترین وظیفه تشکیلاتی نیروهای جمهوریخواه تشکیل کانون و قطب جمهوریخواهی است. بدون تشکیل این قطب هر گونه میل به گفتگو و تعامل با نیروهای دیگر جز تبدیل شدن به چرخ پنجم آنها نخواهد بود.

ضمن این که آخرین تجربه همگرایی بین چند چهره معروف که به صورت شتابزده و نزدیک بینانه (با این تصور که ایران در آستانه یک انقلاب است) و به صورت مکانیکی و جهشی آن هم بین چهرهای منفرد(که بعضا سلبریتی بودند که باید سفیر جنبش باشند نه رهبر آن)، صورت گرفت تجربه به سرعت شکست خورده ای شد و درسهای مختلفی در پی داشت از جمله بی تجربگی این جمع در کار جمعی و تشکیلاتی که حتی یک آئین نامه درونی برای نحوه تصمیم گیری و مثلا نفر افزایی نداشتند!

درس دیگراین که نیروهای سلطنت طلب هنوز ماقبل و مادون جبهه و ائتلاف هستند و به احساس نیاز به دیگری که پیش نیاز اصلی هر ائتلاف و جبهه ای است نرسیده اند و با خود اکثریت پنداری (که در طول این چند دهه یک بار مجاهدین و بعد اصلاح طلبها و اینک آنها دچارش شده اند) و با این فرض نادرست و دون کیشوتی که رهبر ما بالاتر و بر فراز همه است، هنوز فاصله زیادی با هر گونه ائتلاف و جبهه دارند. آنها مرتب تکرار می کنند که اسم رهبرشان در کف خیابان شنیده میشود. اما به این نمیپردازند که این نوع شعارها در بخش اقلیتی و در آخرین جنبش داخل کشور در بخش بسیار اندکی در کف خیابان شنیده شده و این نمیتواند دلیلی برای خود اکثریت پنداری و رهبر خود را بر فراز دیگران و بالای همه ملت تلقی کردن باشد که تصور بلوک خود آنهاست و نه بقیه بلوکها و اکثریت مردم.

تجربه برخورد آقای رضا پهلوی هم نشان داد که همان اندازه که در درون جمع جرج تاون و برای نوشتن منشور انعطاف نشان میدهد اما در برابر فشارهای طیف افراطی طرفدار و به خصوص پیرامون خود ضعیف است و استحکام ندارد. این حالت را نیروی درونی دوگانه و دو صدایی خود او که یک وجهش تمایل به شاه شدن است نیز تشدید می کند.

سیر جمع های پیرامون وی در طی این چهار دهه که هر یک بی دستاورد و بی نتیجه به پایان رسیده اند وشاهزاده آنها را سوزانده و خود به خاطر شاه زاده بودن نسوخته است نیز بر این درس صحه میگذارد. شخص آقای پهلوی نیز بدون استحکام فردی و غلبه یکی از دوگانه درونی اش نمیتواند قدم به هیچ جبهه و ائتلافی بگذارد. بنابراین به لحاظ تشکیلاتی برای شخص ایشان و طیف طرفداراش هم همچنان ضرورت این است که به تشکیل بلوک خودشان بپردازند. البته میدانم تا اطلاع ثانوی گوش شنوایی برای این توصیه و پیشنهاد که وی به تشکیل یک حزب مثلا حزب راه پهلوی بپردازد و او و طرفدارنش هم در یک نظام جمهوری به رقابت با دیگر احزاب بپردازند منتفی است.

در همین امتداد و از منظر تشکیلاتی مسئله مبرم جمهوریخواهان نیز تشکیل بلوک و قطب و کانون جمهوریخواهی است. البته میدانیم که در این راه نیز به علت طیف بسیار متنوع جمهوریخواهان مشکلاتی وجود دارد. در مقاله «چند جمهوری‌خواهی با چند خط مشی چگونه همسویی کنند؟» به این مشکل ها پرداخته شده است. اما در فاصله بیش از سه سالی که از نوشتن این مقاله می گذرد برخی از مهمترین مشکلات حل شده است چرا که جنبش بزرگ مهسا و نیز رفتار انعطاف ناپذیر حکومت ولایی بسیار از اختلاف خط مشی های سیاسی را در این طیف متنوع به شدت کاهش داده است. در باره ضرورت و مکانیسمهای تشکیل قطب و بلوک جمهوریخواهی همچنان میتوان نوشت و گفتگو کرد…

نسبت سه بلوک از منظر «سیاست»

جدا از بعد تشکیلاتی در رابطه بین سه بلوک یاد شده اما از منظر بعد سیاسی نیز میتوان به این نسبت توجه و تمرکز کرد.

همانطور که در ابتدای مقاله آمد سهمگینی استبداد سیاسی، سرکوب خونین هر گونه اعتراض مردمی و ناموزونی موازنه قوا بین مردم و حکومت اقتضاء می کند که تا اطلاع ثانونی اولویت اول سیاست ورزی این باشد که همه نیروها در جهت مواجهه با شکاف و مانع و تضاد اصلی در مسیر آزادی و رهایی مردم و مملکت همسو شوند و هم افزایی کنند. در این مسیر سخت و دشوار جا برای هیچ فرد و نیرویی تنگ نیست و هر فرد و فرصت و ظرفیتی به حد خودش باید در این مسیر اصلی حرکت کند. در بستر این نوع سیاست ورزی است که به تعبیر آقای علی کشتگر باید به حداکثر همسویی روی حداقل توافقات پرداخت. تعابیر از تاجزاده تا شاهزاده، از موسوی تا پهلوی و از هر فرد و جریانی دیگر مثل مهدی نصیری و جریان عدالتخواهان منشعب از جریان ولایی و… را باید در این جاده پر از سنگلاخ دید. آنها به لحاظ هویت، تبار و حتی اهداف سیاسی مشخص شان میتوانند با یکدیگر متفاوت و حتی متضاد باشند اما میتواند روی حداقلهایی مثل گذار، خشونت پرهیزی، دموکراسی، توسعه، رابطه متوازن و مبتنی بر منافع ملی با جهان و… با یکدیگر تا اطلاع ثانوی همسو عمل کنند. این همسویی سیاسی همان طور که هر بار که به این مهم پرداخته ام، بلافاصله تصریح کرده ام به معنای تشکیل ائتلاف و جبهه بین آنها نیست که فعلا نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست چون فاصله زیادی بین این بلوکها و افراد وجود دارد و تا اطلاع ثانوی مفید نیست چون هر یک بخشی از بدنه شان را از دست میدهند. بخش مهمی از این بدنه ها هنوز به مرحله احساس نیاز به دیگری و حد و سطح ائتلاف و جبهه نرسیده اند.

همسویی عملی اما هم ضروری و هم ممکن است. یک نمونه موفق آن تحریم انتخاباغت 1400 ریاست جمهوری در ایران بود که دو سر این طیف و بلوکهای مختلف بدون اینکه با یکدیگر حتی هیچ گفتگویی کرده و یا هماهنگی کرده باشند اما با تشخیص راهبردی درستی بدون اینکه به یکدیگر بپردازند متوجه تضاد اصلی شدند و تجربه موفقی را شکل دادند.

سه بلوک یاد شده در عرصه سیاست اینک رقیب یکدیگرند و نه دشمن. درک این مکانیسم الزاماتی دارد از جمله اینکه میتوانند ضمن نقد پیشینیه یکدیگر و یا نقشها وقرائت هایشان از وقایع و تند پیچ های تاریخی (مثل کودتای 28 مرداد، انقلاب بهمن 57، دهه شصت و …) و یا نقد هر رفتار و گفتار کنونی یکدیگر، اما لحن و رویکردشان نه حذفی و دشمنانه بلکه رقیبانه و استعلایی (به خصوص در رابطه با پایگاه و بدنه اجتماعی هر فرد و نیرو بلوکی)، باشد.

در هر حال و هر وضعیتی یک نیروی «واقع بین» و «مسئول» باید آنجه شرط بلاغ میداند به همگان چه در آن سوی صف و میدان و طیف یعنی نیروهای درون حکومت و چه در این سوی صف و میدان یعنی نیروی سرنگونی طلب و از جمله سلطنت طلبان بگوید حال آنها پند گیرند یا ملال منتفی کننده گفتن افقها و راهبردها و شعارهای مرحله ای که ملی تر، ممکن تر و موفق تر تلقی میشود، نیست.

اینک که جنبش داخلی در حالت «جزر»ی خود است (و در مرحله قبلی یک «مَد» بزرگتر به سر میبرد)، احتمال دارد نیروهای ارتدوکسی و افراطی درون هر بلوک دور بیشتری بگیرند و بلوکها هریک بیشتر در درون پیله خود فرو روند اما همچنان قابل پیش بینی است که در مد و برآمد بعدی جنبش داخلی دوباره این وضعیت تغییر کند.

اما؛ تا اطلاع ثانوی نسبت سه بلوک یاد شده با یکدیگر، در عرصه تشکیلات،  بلوک سازی مستقل و در عرصه سیاست رقابت گفتمانی و همسویی عملی علیه دیو سیاه استبداد دینی است.

امیدواریم در آینده بخشی از بلوک متشتت درون نظام نیز بنا به هر دلیل و علت و مصلحتی هم که شده به این سه بلوک بپیوندند و به گذاری مسالمت آمیز و کم هزینه یاری برسانند و گرنه مردم و مملکت ما باید هزینه سنگین تری را برای یک گذار انقلابی و براندازانه بپردازد. تازه معلوم نیست این گذارِ معمولا همراه با قهر و خشونت چقدر در دوران پس از گذار بتواند دموکراسی ساز و توسعه آفرین باشد. تجربیات مختلف جهانی بنا به تحقیقات خانم چننوت نشان داده که گذارهای خشونت پرهیز چهار برابر امکان جذب نیرو و دو برابر امکان موفقیت بیشتری دارند و باز تجربیات مکرر جهانی نشان داده که امکان شکل گیری دموکراسی در گذارهای خشونت پرهیز بسیار بیشتر از گذارهای خشونت آمیز بوه که گویی نوعی قهرو  خشونت را با خود به مرحله پس از گذار نیز حمل میکنند.

بر این اساس بود که در سمینار واقعیت های گذار به فردای ایران که در پاریس تشکیل شد و از مشروطه خواه تا جمهوریخواه و از ملی- مذهبی تا چپ و از لیبرال تا سوسیال دموکرات و از اقوام گوناگون ایرانی نمونه وار در آن به سخنان هم گوش دادند و به گفتگو پرداختند با اشاره به ترکیب سمینار گفتم جای یک صندلی در اینجا خالی است و آن صندلی نیروهایی از درون نظام است. حتی از سپاه. اما نه سپاه سرکوبگر و فاسد و خونریز بلکه بچه های آرمانخواه جبهه و جنگی که خود ناراضی اند و به آینده ایران می اندیشند. و نیز بارها تاکید کرده ام که جمهوری خواهان و هر نیروی ملی ای که به آینده ایران، مردم و مملکت، می اندیشند باید چنان گشودگی داشته باشند که برای نجات ایران از سپاه تا سلطنت را قابل گفتگو بدانند. این رویکرد هر چند امروز بسیار آرزواندیشانه است اما همچنان بهترین سناریو و نقشه اول (پلن آ) برای آینده ایران است.

The post نسبت سه بلوک سیاسی بزرگ در ایران؛ همسویی عملی در سیاست و انسجام و استقلال در تشکیلات appeared first on دوماهنامه میهن.