مدونة المفكر

ماهر الشريف يبرز ملامح الاقتناع بأن “إسرائيل دولة فصل عنصري”

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Wed, 4 Aug 2021 08:25:00 +0300

د. ماهر الشريف (فلسطين)

لم يعد غريباً في سنة 2021 وصف إسرائيل بأنها دولة “فصل عنصري”. فمنذ بداية هذا العام، تواتر هذا الوصف في تقارير منظمات إسرائيلية ودولية، وفي مواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، ونواب برلمانيين، كما حذّر منه مسؤولون حكوميون، مثل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي نبّه، في 23 أيار/مايو الفائت، إلى خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري “في حالة التخلي عن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين”.

ولكن، من كان يتجرأ قبل سنوات على وصف إسرائيل بأنها دولة “فصل عنصري”؟

لقد كان تبني هذا الوصف محصوراً في الماضي في مناضلين معادين للصهيونية، ومنهم بعض اليهود مثل المناضل أوري ديفيس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي نشر في سنة 1987 كتاباً بعنوان: “إسرائيل دولة فصل عنصري”. ثم أخذ هذا الوصف ينتشر في بعض الأوساط الثقافية الأوروبية، إذ تساءل عالم الاجتماع الفرنسي آلان جوكس، في مقال نشره في صحيفة لوموند الباريسية في 14 نيسان/أبريل 1995: “هل فلسطين بانتوستان؟”، كما نشر صاحب دار نشر “ماسبيرو” الشهيرة في فرنسا فرانسوا ماسبيرو في الصحيفة نفسها، في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، مقالاً بعنوان: “فلسطين في ساعة الأبرتهايد”. ثم صدر، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مؤلف جماعي بعنوان: “الانتفاضة الجديدة: مقاومة التمييز العنصري الإسرائيلي”، حرره روني كير وشارك فيه نعوم تشومسكي وإدوارد سعيد وروبرت فيسك وأهداف سويف وآخرون. وعندما تجرأ في سنة 2006 الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ونشر كتاباً بعنوان: “فلسطين: سلام وليس فصلاً عنصرياً”، اعتبر فيه أن إسرائيل “لا يمكن أن تظل دولة يهودية وديمقراطية في الوقت نفسه إذا استمر احتلالها للأراضي الفلسطينية: فإما أن يتمتع سكان هذه الأراضي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الإسرائيليون، بحيث لا تظل دولتهم يهودية بصورة أساسية؛ أو يتم حرمان هؤلاء السكان من هذه الحقوق، مما يعرض الطابع الديمقراطي لإسرائيل للخطر”، واجهته حملة إعلامية شعواء نظمها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية وطالته اتهامات بـ”معاداة السامية”، الأمر الذي اضطره بعد فترة إلى التراجع والاعتذار عن مضامين كتابه.

تقرير “الإسكوا” عن دولة الفصل العنصري الذي تسبب في استقالة أمينتها التنفيذية

في 15 آذار/مارس 2017، أشارت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إلى أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاماً ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتهايد، وذلك لدى تعريفها في مؤتمرٍ صحفي بتقرير أعدته الإسكوا حول “الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتهايد)”، معتبرة أن إسرائيل، التي “يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي”، نجحت طوال العقود الماضية “في فرض نظام فصل عنصري عبر وسيلتين: أولاً، تفتيت الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع؛ وثانياً، قمع الفلسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة”.

وأضافت خلف أن التقرير “يبيّن أن لا حلّ في حلّ الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الفصل العنصري الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني. فالفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الذي لا يحرّمه فحسب، بل يفرض أيضاً على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت ومعاقبة مرتكبيها”. وختمت حديثها قائلة إن التقرير “يوصي بعدة إجراءات منها: إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري، اللذين توقف عملهما في سنة 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا”، وكذلك “دعوة الدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

بيد أنه لم تمضِ سوى ثلاثة أيام على إعلان هذا التقرير، حتى أعلنت ريما خلف استقالتها من منصبها وذلك رداً على رفض الأمانة العامة للأمم المتحدة تبني مضامين هذا التقرير، ومطالبتها بسحبه من التداول.

تقرير ييش دين: فصل عنصري في الضفة الغربية

في حزيران/يونيو 2020، نشرت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية Yesh Din (“هناك عدالة”) تقريراً، عهدت بإعداده إلى المحامي مايكل سفارد وخمسة من الخبراء، اشتمل على 58 صفحة، وصدر بعنوان: “الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وجريمة الفصل العنصري: وجهة نظر قانونية”.

وبالاستناد إلى الدروس المستفادة من عمل متطوعي “ييش دين” على مدى 15 عاماً في الميدان، قام هؤلاء الخبراء بتحليل طبيعة النظام العسكري في الضفة الغربية المحتلة، والممارسات والسياسات التي تطبقها إسرائيل فيها، كما قاموا بفحص تفصيلي للمشروع الاستيطاني، وعمليات المصادرة الجماعية – في كثير من الأحيان تحت ذرائع أمنية – وتحويل الموارد لصالح المستوطنين، وإلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين، ووجود نظام قانوني مزدوج في المنطقة، قانون ينطبق على الإسرائيليين وآخر على الفلسطينيين.

وبعد أن أشار التقرير إلى أن الفصل العنصري، الذي يتمثل في “نظام مؤسسي للقمع والسيطرة المنهجيين تفرضه جماعة عرقية على مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى وتسعى للحفاظ على هذا النظام”، يُعتبر جريمة ضد الإنسانية، خلص إلى أن “جريمة فصل عنصري تُرتكب في الضفة الغربية”، وأن أحد المكونات الرئيسية لهذا الوضع “وجود مجموعتين قوميتين في المساحة الجغرافية نفسها في الضفة الغربية”، حيث تتكون المجموعة الأولى “من مدنيين يعيشون تحت الاحتلال وتحت سلطة الجيش، وليس لهم حقوق مدنية بل يخضعون لقوانين لا يمكنهم التأثير بأي شكل من الأشكال على سنّها”، وتتكون الأخرى “من مواطني الدولة المحتلة الذين يتمتعون بحقوق مدنية كاملة ولهم كل التأثير السياسي الذي يتمتع به مواطنو هذه الدولة، استنادًا إلى القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي الذي ينتخبونه والذي يمكن انتخابهم فيه”.

أما المكوّن الآخر من مكونات هذا الوضع، فهو يتمثل في نظام تصاريح لا ينطبق إلا على الفلسطينيين، إذ لا يستطيع أي فلسطيني دخول منطقة فيها وجود إسرائيلي – مدني أو عسكري – دون الحصول على تصريح خاص صادر عن “الإدارة المدنية” الإسرائيلية.

ويضاف إلى نظام التصاريح هذا شبكة معقدة من الطرق المحددة، التي يسمح للمستوطنين فقط بالتنقل عليها، بينما يجبر الفلسطينيون على اللجوء إلى مسارات التفافية طويلة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت “الإدارة المدنية” الإسرائيلية بين سنتَي 1978 و1992 “أراضي دولة” ما يقرب من 30٪ من مساحة الضفة الغربية – باستثناء القدس الشرقية، وكان الكثير من هذه الأراضي يستخدمها الفلسطينيون في الأصل لتربية المواشي وتطوير قراهم، بينما صارت مخصصة للبناء والتوسع المستمر في المستوطنات. وفضلاً عن عمليات المصادرة التي أمرت بها ونفذتها دولة إسرائيل، يشدد مؤلفو التقرير على “الاستحواذات العنيفة” التي يقوم بها المستوطنون بشكل غير قانوني، والتي تقر شرعيتها الحكومة بأثر رجعي.

تقرير “بتسيلم” فصل عنصري من النهر إلى البحر

إذا كانت منظمة “ييش دين” قد أثبتت أن إسرائيل أقامت نظاماً للفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فإن منظمة “بتسيلم” – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – ذهبت إلى أن هذا النظام يطبق على مساحة فلسطين الانتدابية، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك في تقرير نشرته في 12 كانون الثاني/ يناير 2021، بعنوان: “نظام سيادة يهودية يمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، إنه فصل عنصري”، وأكدت فيه أن ضمان سيادة اليهود على الفلسطينيين في هذه المنطقة وترسيخها ما هو سوى فصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية، وفقاً للتعريف الذي وضعه القانون الدولي، وأن التمييز ما بين سيادة نظام ديمقراطي في إسرائيل واحتلال عسكري مؤقت في الأراضي التي احتلت في حرب 1967 أصبح “من دون معنى بمرور الوقت”. ورأت الصحافية وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة “بتسيلم” أورلي نوي، أن كلمة “فصل عنصري” لها “دلالات خطيرة للغاية، والذاكرة التاريخية التي تثيرها مخيفة”، وأن إثبات أن دولة إسرائيل “تحافظ على نظام الفصل العنصري على جانبي الخط الأخضر” لم يكن “أمرًا سهلاً بالنسبة لأي منا – ليس فقط كأعضاء في مجموعة حقوق إنسان، ولكن قبل كل شيء كمواطنين إسرائيليين”.

لقد اعتبرت “بتسيلم” في تقريرها أن نظام الفصل العنصري في الحالة الإسرائيلية “لم يتم إنشاؤه بين عشية وضحاها، ولكن تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه وأصبحت خصائصه أكثر وضوحاً مع الوقت”، وأن “الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي إنشاء فضاء جغرافي و ديمغرافي وسياسي يدير فيه اليهود حياتهم في منطقة متواصلة يتمتعون فيها بحقوقهم الكاملة”، بينما يعيش الفلسطينيون في مناطق مقطعة الأوصال، وتقرر إسرائيل “ما هي الحقوق الممنوحة أو غير الممنوحة للفلسطينيين في هذه المناطق- وهي دائماً، على أي حال، حقوق ناقصة مقارنةً بـالحقوق التي يتمتع بها اليهود”. وفي هذا السياق، أشارت “بتسيلم” إلى أن أي شخص يريد أن يفهم السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بشكل منفصل عن قانون الدولة القومية اليهودية، الذي أقره الكنيست في 19 تموز/يوليو 2018، “يكذب على نفسه”، إذ إن الدمار الهائل الذي لحق بالمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك البناء المكثف للمستوطنات اليهودية فيها لا يمكن عزله عن تدمير قرية أم الحيران البدوية في النقب، وأن من المستحيل فهم تهديدات الهدم التي تطال خان الأحمر في الضفة الغربية [التابعة لمحافظة القدس] دون رؤية كيف تم تنفيذ هذه التهديدات نفسها في قرية العراقيب في النقب، التي وصلت عمليات تدميرها إلى 136 مرة، كما أن من يريد أن يفهم السهولة التي تطلق بها القوات المسلحة الإسرائيلية النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية، دون عواقب، لا يمكنه أن يتجاهل مقتل 13 مدنياً فلسطينياً إسرائيلياً على يد الشرطة الإسرائيلية في تشرين الأول / أكتوبر2000.

وأشارت “بتسيلم” في تقريرها إلى أنه منذ سنة 1948، سيطرت الدولة على حوالي 90٪ من الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر، والتي أقيمت فيها مئات البلدات للسكان اليهود”، واتّبعت إسرائيل، منذ سنة 1967، السياسة نفسها في الضفة الغربية حيث تم بناء أكثر من 280 مستوطنة على أرض فلسطينية، يقطنها الآن 600000 مستوطن إسرائيلي يهودي”. وبينما يتمتع المواطنون الإسرائيليون “بحرية الحركة والتنقل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (باستثناء قطاع غزة) ويمكنهم، متى شاءوا ، مغادرة البلاد والعودة”، فإن تنقل المواطنين الفلسطينيين وسفرهم، الذين “ما زالوا تحت الحكم العسكري في الضفة الغربية، وتحت الحصار والسيطرة الخارجية الفعالة لإسرائيل في قطاع غزة”، يبقى “مشروطاً بموافقة إسرائيل”.

تقرير هيومن رايتس ووتش: فصل عنصري واضطهاد

في 27 نيسان/أبريل 2021، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقريراً بعنوان: “تجاوزا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”، أعده مدير مكتبها في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، الذي أبعدته السلطات الإسرائيلية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وعرضه بقوله: “منذ سنوات قلنا إننا قريبون من الفصل العنصري [في إسرائيل / فلسطين]، وأعتقد أنه من الواضح الآن أنه تم تجاوز الحد”. ويدقق هذا التقرير في معاملة إسرائيل للفلسطينيين، انطلاقاً من الواقع القائم على الأرض، “إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – هي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريباً، تمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة”.

فالحكومة الإسرائيلية، بحسب هذا التقرير، تهدف إلى الحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين في كل مناطق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تأكد بعد أن أقرّ الكنيست في سنة 2018 قانوناً ذا مكانة دستورية أكد أن إسرائيل “دولة قومية للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير داخل تلك المنطقة “خاص بالشعب اليهودي”، واعتبر “الاستيطان اليهودي” قيمة قومية. وعندما تضاف هذه الهيمنة إلى “القمع المنهجي” و “الأفعال اللاإنسانية”، فإنها تشكّل “جريمة فصل عنصري”، وذلك استناداً إلى “الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها” التي أقرتها الأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 1973 وإلى جريمة الفصل العنصري بصفتها “جريمة ضد الإنسانية” كما اعتمدها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يوليو 1998، وليس استناداً إلى المقارنة مع العنصرية القديمة التي عرفتها سياسة جنوب إفريقيا. ومن جهة أخرى، وصف التقرير المذكور السياسة الإسرائيلية تجاه الأقلية العربية والفلسطينيين بـ “الاضطهاد” .

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإسرائيلية بـ “تفكيك جميع أشكال القمع والهيمنة المنهجية التي تمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين وتقمع الفلسطينيين بشكل منهجي، ووضع حد لاضطهاد الفلسطينيين”، و”الكف عن بناء المستوطنات، وتفكيك المستوطنات القائمة”، واحترام “حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بشكل كامل، باستخدام الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين كمعيار”، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى وقف أشكال التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي “التي تساهم في تسهيل ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد المرتكبتين ضد الإنسانية”. وختمت المنظمة تقريرها بمطالبة الدول بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحقيق “في التمييز والقمع المنهجيين على أساس الهوية الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل”، على أن يكون لهذه اللجنة “صلاحية تحديد الوقائع وتحليلها، وتحديد المتورطين في الجرائم الخطيرة، بما يشمل جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، بهدف ضمان محاسبة الجناة”.

“لنجعل سنة 2021 سنة نهاية الفصل العنصري في إسرائيل”

تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة ليبراسيون الباريسية في 27 تموز/يوليو الفائت نداءَ طالب فيه أكثر من 1000 فنان ومثقف وأكاديمي من أكثر من 45 دولة بالاعتراف الدولي بوجود نظام فصل عنصري في إسرائيل. ومن ضمن الموقعين على هذا النداء الأمينة التنفيذية السابقة للإسكوا ريما خلف، والحائز على جائزة نوبل للسلام أدولف بيريز اسكيفل، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء جورج سميث، وعالم الاجتماع الفرنسي المعروف إدغار موران، والنائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي لويزا مورغانتيني. وقد دعا موقعو هذا النداء في ختامه إلى:

– ضرورة إدانة نظام الفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني المقيم في إسرائيل – فلسطين أو المجبر على البقاء في المنفى، بصفته جريمة وفقاً للقانون الدولي؛

– ضرورة تفكيك هذا النظام وإقامة نظام دستوري يحترم القانون الدولي والمواثيق الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما يضمن حقوقاً وواجبات متساوية لسكان هذه الأرض بغض النظر عن أي اختلاف عرقي أو إثني، وعن أي انتماء ديني أو هوية جندرية، وبما يضمن الاعتراف بحق العودة لجميع المنفيين منذ إنشاء دولة إسرائيل؛

– ضرورة قيام الحكومات المتواطئة بوضع حد لتواطؤها مع نظام الفصل العنصري، وذلك عن طريق قيامها بالضغط من أجل تفكيكه، ودعم انتقال حساس إلى حق تقرير المصير للشعبين اللذين يعيشان حالياً في فلسطين التاريخية؛

– الحاجة، أخيراً، إلى لجنة سلام ومصالحة ومسؤولية تكون مكلفة بمرافقة الانتقال نحو حوكمة تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية. وبانتظار بدء مثل هذه السيرورة، يدعو الموقعون المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق حول القادة وأفراد الأمن الذين يمكن إلقاء اللوم عليهم في إدامة جريمة الفصل العنصري.

وكان قد سبق صدور هذا النداء قيام أكثر من 600 أكاديمي وفنان عالمي، في 6 تموز/يوليو 2021، بنشر “إعلان من أجل القضاء على جريمة الفصل العنصري في فلسطين التاريخية والمعاقبة عليها”، طالبوا فيه بتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين التاريخية، ونبّهوا “إلى أن القوى الغربية سهّلت ودعمت هذا النظام الإسرائيلي القائم على الاستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري لأكثر من سبعة عقود، وما زالت تفعل ذلك دبلوماسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً”، كما دعوا “إلى مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.

*نشر هذا المقال على موقع حزب الشعب الفلسطيني.

استطلاعات الرأي.. وسيلة علمية هامة لمعرفة اتجاهات الشارع الفلسطيني

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Tue, 29 Jun 2021 00:02:00 +0300

أثار الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الممتد في الفترة ما بين 9-12 حزيران (يونيو) 2021، لقياس الرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة اهتمام عدد من الدوائر، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار أن الكثير من المعاهد البحثية تعتمد الأن على معاهد قياس الرأي العام.

بالاضافة إلى أهمية النتائج التي تتمخض عنها نتائج هذه الاستطلاعات في دراسة توجهات الرأي العام وتوجيهها للارتقاء بالرأي العام الفلسطيني.

ونشر المعهد الفلسطيني للبحوث السياسية برئاسة خليل الشقاقي بحثا استقصائيا، وهو البحث الذي أجري بين الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين (64٪) يعتقدون أن سكان القدس هم أكبر المدافعين عن المدينة، بينما تعتقد أقلية فقط أن حماس هي المدافع عن القدس.

وبات من الواضح أن كبار الخبراء يشيرون إلى أن هذه النتيجة مرتبطة بالمزاج السائد بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعارضون التصريحات المتشددة لقادة حماس في غزة، الذين يسيطرون على الصراع في القدس.

على سكان القدس أن يديروا حياتهم وأن يقرروا الطريقة الصحيحة للدفاع عن القدس، أي ليس بالضرورة إطلاق الصواريخ أو المواجهة العنيفة.

اللافت أن هذا الاستطلاع أشار إلى أن نسبة من قرابة 40% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.

ويشير إلى أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وصلت إلى 84%.

وتقول نسبة من 57% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة.

تقول نسبة من 46% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 52% أن ذلك غير ممكن.

عموما فإن طبيعة هذه الاستطلاعات تثير جدالا واسعا، وهو الجدال الذي لا يمكن وبأي حال من الأحوال تجاهله خاصة مع توجيه لرسائل سياسية واضحة.

اللد: القصة غير المروية لاستعادة المدينة

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Mon, 21 Jun 2021 09:15:00 +0300

محمد عبد الحليم

خلال هبة أيّار الفائتة، نُشرت العديد من التحليلات التي سلّطت الضوء على السياسات الاستعمارية في مدينة اللد وتأثيرها على مناحي الحياة لسكان المدينة الفلسطينيين، في محاولة لفهم لماذا تميّزت اللد، وقد خلصت هذه التحليلات إلى أن تفرّد هذه السياسات من حيث كثافتها وشراستها هو ما يقف وراء ردة الفعل الغاضبة. لكن هناك سؤالًا لم يطرح في النقاش، وهو سؤال ما الذي يدفع بالسلطة أصلًا إلى استهداف اللد بشكل خاص، وإلى تفعيل الحركة الاستيطانية المتطرفة «النواة التوراتية» فيها على نحو لا تعرفه باقي المدن الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن اللد ليست مركزًا توراتيًا قديمًا ولم يكتشف فيها مؤخرًا حقلٌ نفطي ولا هي مركز جذب اقتصادي أو أيديولوجي، إذن لا بد أن هناك أمرًا متميزًا آخر يحدث في اللد يجعلها عرضة لهذه الهجمة الاستيطانية.

تتطلب الإجابة على هذه التساؤلات بحثًا أكثر عمقًا وقربًا للحياة اليومية لسكان المدينة، وللتحولات التي طرأت على المكان والزمان الاستعماري فيها، ولتجليات وأشكال الصراع عليهما بين السلطة المحتلّة المهيمنة وسكانها الفلسطينيين. أقول صراعًا لأن ما يجري في اللد هو صراع بين طرفين وليس كما يمكن أن يفهم من بعض التحليلات أننا أمام آلة استعمارية نجحت دائمًا وبشكل مطلق بالفتك بأهل المدينة الفلسطينيين منذ احتلالها.

قبل سنوات، عملتُ في اللد باحثًا أحاول فهم شكل عمل الرجال والرجولة الفلسطينية فيها،[1] وبالتالي أشعر أن عليّ مسؤولية سرد قصة أخرى للمدينة يجهلها الكثيرون ممّن يعيشون خارجها. هي قصة استعادة فلسطينية فريدة لزمان المدينة التي احتلت عام 1948 ومكانها، بدأت في ثمانينيات القرن الماضي. هذه الاستعادة هي، باعتقادي، السبب المركزي الذي دفع بالسلطة في السنوات الأخيرة إلى تكثيف سياساتها الاستعمارية بشكل خاص في هذه المدينة في محاولة لاستعادة السيطرة عليها من جديد. من هنا يمكن فهم حدّة المواجهات بين السلطات الإسرائيلية وبين فلسطينيي المدينة في هبة أيّار على أنها استمرار لصراع طويل بين طرفين لم يُحسم بعد، وعلى أنها ظهور جلي لمواجهة ربما قد عمد الطرفان طويلًا لعدم الجهر به لأن ذلك كان سيشكل تهديدًا على مشروعيهما؛ الإنجاز الفلسطيني في استعادة الحيز من جهة، ومساعي السلطة الاستعمارية الجارية للسيطرة عليه مجددًا من جهة أخرى.

لقد اتخذ فلسطينيو المدينة قلب مدينتهم الفلسطينية المُستعاد، والمُهدّد من جديد، مسرحًا لاحتجاجهم. وقد قوبلت هذه السيطرة الفلسطينية على قلب المدينة وهذا الاحتجاج بشراسة احتلالية، لأن السلطة رأت فيه تهديدًا جديًا لسيطرتها، ورأت بالاحتجاج، إن لم يُقمع، اعترافًا وقبولًا بالإنجاز الفلسطيني، وهو ما لا يمكن أن تقبل به أي سلطة استعمارية.

تاريخ موجز للصراع على قلب اللد

بعد احتلال اللد وتهجير الغالبية الساحقة من أهلها وعلى مدار سنين طويلة قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ممنهجٍ لما تبقى من المباني التي شكلت المدينة الفلسطينية حتى عام 1948. فالمدينة القديمة المكتظة والتي كانت المدينةَ كلها حتى عام 1917 مُحيت بالكامل خلال العقد الأول للاحتلال، ولم يسلم منها غير المسجد العمري الكبير وكنيسة الخضر وبعض المباني الآيلة للسقوط التي امتنعت السلطات عن هدمها بعد أن صنفتها مبانيَ أثرية مثل المصبنة والمعصرة وخان الحلو. وبعد أن أكملت تسويتها بالأرض أنشأت في الستينيات على الجزء الشرقي من المدينة حيًا سكنيًا حديثًا لصالح المستوطنين اليهود أطلق عليه حي «رمات أشكول»، بينما أبقت على الجزء الغربي من المدينة منطقةً مفتوحةً كبيرةً تُستعمل موقعًا للسوق الأسبوعي المتنقل ومحطة حافلات. أمّا ما بقي من مدينة ما قبل النكبة فهو عشرات المتاجر وبعض بيوت سكنية، لكن حتى هذا الحي جاءت آلة الهدم على معظمه، ويقتصر اليوم على ثلاثة شوارع مركزية تجارية وميدان أمام جامع دهمش. يُطلق على هذه المنطقة بلسان البعض حتى اليوم «اللد الانتدابية»، أمّا من يأتي إليها من الأحياء العربية الأربعة التي تطوّرت وتوسّعت حولها فهي «اللد»، فيما الاسم الأكثر تداولًا هو «البلد القديمة» نظرًا لأنها أقدم ما بقي.

في هذه المنطقة اتخذتُ بين الأعوام 2015 و2017 من أحد مقاهي الأرجيلة الفلسطينية حقلًا إثنوغرافيًا لدراستي عن حياة الرجال الفلسطينيين في المدينة.

من خلال معايشتي لرجال اللد في المقهى وتعلّمي تاريخ نشأته وحياته اليومية في هذه المنطقة تحديدًا، أدركتُ أن هذا المقهى جزء من مشهد ثقافي وتجاري مدينيّ فلسطيني جديد نما خلال العقديْن الأخيريْن في البلدة القديمة التي كانت منذ احتلال المدينة ولعقود بأيدٍ يهودية، وباتت اليوم وبفعل هذا المشهد تُعرف منطقةً عربية.

يمكن فهم حدّة المواجهات بين السلطات الإسرائيلية وبين فلسطينيي مدينة اللد في هبة أيّار على أنها استمرار لصراع طويل بين طرفين لم يُحسم بعد

هذه الاستعادة الفلسطينية أُضيفت إلى استعادة أخرى لحي «رمات أشكول» الذي تحول خلال التسعينيات هو الآخر لمنطقة عربية نتيجة دخول العائلات الفلسطينية إلى الشقق السكنية التي خلت تدريجيًا من عائلات المستوطنين بعد انتقالهم إلى أحياء أفضل جنوب المدينة. بهذا تمت بشكل من الأشكال استعادة الحيز الذي كانت عليه المدينة قبل احتلالها، وصارت غالبية سكان المدينة وتجارها والناشطين فيها، ليلًا ونهارًا، من الفلسطينيين. كل هذا يُضاف ويشكّل امتدادًا جغرافيًا للأحياء العربية المحيطة من الشمال والغرب، «الواحة الخضراء» الذي بُني كحي عربي في السبعينيات انتقلت إليه عائلات حي المحطة. و«سامخ حيط» و«المحطة» و«شنير» والتي كان معظم سكانها من العائلات التي قدمت من منطقة بئر السبع ابتداء من الستينيّات. يسكن هذه الأحياء فلسطينيون في بيوتٍ أرضيةٍ يملكونها، وتظهر كأي قرية عربية أخرى من ناحية وضوح حدودها ومعالمها، وتشبه في ذلك أحياء الجواريش والرباط في مدينة الرملة المجاورة. لكن ما يميز هذا التطور في اللد هو أن كل هذه الأحياء التي تطورت اعتمادًا أيضًا على البناء غير المرخص من قبل السلطات ورغمًا عنها، باتت تشكل مع البلدة القديمة وحي «رمات اشكول» المُستعاديْن منطقة واسعة معظمها الساحق فلسطيني، كما لو أنها بلدة فلسطينية كبيرة تقع إلى الشمال من البلدة اليهودية التي توسعت إلى الجنوب.

هذا التطور والذي فصلَ إلى حد كبير بين فلسطينيي المدينة ومستوطنيها، ضرب عرض الحائط بالمصطلح الاستعماري «المدينة المختلطة». وقوبل بمحاولات السلطة تقويضه من جهة الشمال بواسطة مشاريع استيطانية كبيرة أبرزها: المنطقة الصناعية والبنكية التي أقيمت إلى الشمال من حي الواحة الخضراء؛ والحي السكني «جاني أفيف» الذي بُني لصالح المستوطنين الروس في التسعينيات إلى الشمال من حييْ المحطة وشنير.

أمّا الأحياء العربية المستعادة فكان للاحتلال مخطط آخر لتقويضها، إذ ولأن هذه الأحياء كانت «أحياء يهودية» قبل أن تتم استعادتها، وجزءٌ من أراضيها مملوكة للسلطات الاستعمارية، خصصت السلطة من أجل محاولة استعادة السيطرة عليها من جديد مشروعًا استيطانيًا من نوعٍ آخرَ يعتمد على تغلغل المستوطنين التابعين للنواة التوراتية.

لكن قبل التطرّق لهذه المحاولات يجب أن نسرد أولًا قصة عودة الفلسطينيين إلى قلب مدينتهم.

قصة العودة

المشهد الثقافي الفلسطيني الذي تطوّرَ فيما تبقى من البلدة القديمة هو جزء من مشروع استعادة أكبر لمكان المدينة وزمانها. لكن ما يميزه هو أنه ذو دلالات سياسية واقتصادية ورمزية كبيرة لكلا الطرفين؛ الفلسطيني الذي لا يريده أن يتراجع، والمستعمِر الذي يسعى إلى تحويله لمشهد إسرائيلي. وعلى العكس من محاولات السلطات الظاهرة للعيان هذه، قام فلسطينيو المدينة بتطوير مشهدهم الثقافي الجديد هذا بهدوء. إنها قصة استعادة فريدة تُجسّدها وتعكسها قصة المقهى الذي كان لي حقلًا إثنوغرافيًا.

كان المحلّ الذي سيصير القهوة مكانًا مهجورًا، صادرًا بحقه أمر هدم، لكن البلدية لم تكن تملك نقودًا كافية لهدمه، «قلتلهم إنه أنا بدي المحل وأنا بدي أرمّمه. بالماضي كان سوق البلدية وهي أهملته، وكل شي كان مكسور وملان زبالة جوا. أطلعت منه زبالة تقريبًا ست شاحنات».

هكذا يقص محسن الصح حكاية تأسيس مقهاه عام 2004 من بين الركام في قلب المدينة المنكوب. في هذا الموقع نما ونشط المقهى الحميمي وجمهوره لعشر سنوات. بدايةً كان هذا المقهى ثالثًا لاثنين حديثي العهد مجاورين، ولاحقًا نما مشهد مقاهي الأرجيلة حتى وصل عددها خلال العقد الأخير ثمانية، نشطت كلها دون استثناء في مساحة قلب المدينة القديمة الضيقة. إنه مشهد ثقافي متفرّد لا تعرفه مدن أخرى من مدن الساحل الفلسطيني من حيث تجمّعه المُكثّف هذا، وحجمه، وحيويته، واقتصاره على الرجال الفلسطينيين. لقد نشط هذا المشهد على وجه الخصوص في ساعات الليل بعيدًا عن العائلات والبيوت السكنية، وتوارى عن أنظار الدولة في مبانٍ وساحات مغلقة. هذا ما وفّره قلب المدينة لهذا المشهد الفلسطيني من أجل ضمان تطوره في مدينة استعمارية ومجتمع محافظ. لقد شكّل قلب المدينة أيضًا مصدرَ جذب بسبب الرمزية والذاكرة التي يحملها، والتي يحتاجها هذا المشهد كما كل مشهد ثقافي آخر. وفي المحصّلة، ومع ساعات المساء كل يوم، بعد انتهاء النشاط التجاري النهاري، كان نشاط الرجال الفلسطينيين يبدأ داخل فضاءات مغلقة تشكل مشهدًا بمثابة مدينة أخرى ليليّة داخل مدينة، لا تخفى تمامًا عن أنظار السلطة المتمثّلة بالأبراج السكنية الاستيطانية المحاذية، لكنها تنجح في التواري عنها بشكل كبير.

خلال العقد الأخير من القرن العشرين، ومع تطور مراكز تجارية عصرية أخرى في المناطق اليهودية في اللد، فقدت المنطقة القديمة حيويتها بحيث قام التجار اليهود، المتقدمون في السن بمعظمهم، بإغلاق متاجرهم التي لم تعد تجني أرباحًا. هذا التحول رافقه إهمال كبيرٌ من قبل السلطات للبنى التحتية، فتحوّلت المنطقة إلى فراغ وحطام.[2] لكن هذا الوضع لم يدم طويلًا وسرعان ما التفت أهل المدينة إلى مدينتهم وإلى فرصتهم في إحيائها، فبدأوا بملء هذا الفراغ.

عام 1996 نجح أهل اللد في افتتاح مسجد دهمش بعد أن كان مغلقًا منذ احتلت الحركات الصهيونية المدينة وارتكبت فيه أبشع مجازرها. استعادة المسجد كانت مؤشرًا ونقطة انطلاق لعملية الاستعادة الأكبر. فمثلما رُمّم المسجدُ بعد أن أزيلت آثار الدماء والرصاص عن جدرانه، شرعَ أهل البلدة في العودة إلى المنطقة المحيطة به مستغلين تراجع السلطة فيها. لكن هذه المرة عادوا كأصحاب مصالح لا كمستهلكين فقط، فقاموا بشراء متاجر من شركات حكومية واستئجار دكاكين على وشك الإغلاق وترميم ساحات ومبانٍ مهملة ومهدّمة جزئيًا ليقيموا فيها متاجرهم، تمامًا كما فعل محسن الصح وآخرون في مقاهيهم. هكذا وبعد أن كان فيها بضعة محالٍ تجارية بأيد فلسطينية أصبح قلب البلدة يعجّ نهارًا بالتجار والمستهلكين الفلسطينيين، وليلًا بروّاد المقاهي وبعض المطاعم التي تبقى مفتوحة لساعات متأخرة.

بالرغم من أن هذا المشهد الفلسطيني ينشط في منطقة تحت سيطرة الدولة بل ويعود جزء من مبانيها وأراضيها إلى شركات حكومية، غدا قلب المدينة يُعرف ويسمى حتى بلسان المستوطنين «منطقة عربية». عاد قلب المدينة ليكون فلسطينيًا بفعل عودة الفلسطينيين وتموضعهم فيه من جديد. تموضعٌ فعلي ومرئي وليس امتلاكًا رمزيًا فقط. كجزء من شعب سلبت السلطات الصهيونية منه بنية المكان والزمان الذي كان من الممكن أن يعزز إنتاجه المادي والاجتماعي، قام فلسطينيو اللد بالرغم من قيود الواقع الاستعماري باسترداد ملكية هذه البنية بواسطة العودة والتموضع في مكان وزمان قلب المدينة الذي كان قبل احتلال المدينة جزءًا من هذه البنية وركيزة اقتصادية واجتماعية.

مما لا شك فيه أن هذا النمو لمركز تجاري ليس حصرًا على اللد، بل يمكن القول إنه يمثّل ظاهرةً أخذت بالانتشار في المدن والبلدات الفلسطينية خلال العقدين الأخيرين على أثر تحولات اقتصادية محلية وعالمية. وليست هذه الاستعادة الفلسطينية الوحيدة للحيز في الأراضي المحتلة عام 1948 والمشروع الفلسطيني في حيفا هو خير دليل على ذلك، والذي كما المشروع اللداوي اعتمد أيضًا على هجرة الفلسطينيين إلى المدينة لتعزيز الوجود والتطور فيها. لكن المشروع اللداوي الذي تم إنجازه دون أن تلتفت إليه الأبصار هو مشروع متميز باسترداده الفعلي للمنطقة التي سُلبت عام 1948.

استعادة الفلسطينيين لمسجد دهمش كانت نقطة انطلاق لعملية الاستعادة الأكبر، فمثلما رُمّم المسجدُ بعد أن أزيلت آثار الدماء والرصاص عن جدرانه، شرعَ أهل البلدة في العودة إلى المنطقة المحيطة به مستغلين تراجع السلطة فيها

هذه العودة الناشطة إلى منطقة رمزية تجسد تاريخًا جمعيًا فلسطينيًا عززت التضامن الجمعي والشعور بالانتماء للمكان الذي صار بنفسه عنصرًا وسيطًا وفاعلًا في عملية التنشئة الاجتماعية الحيّزية هذه. لا شك أن هذا فعل مقاومٌ يتحدّى سياسات السلطة التي تهدف إلى قمع أي ظهور جمعي فلسطيني في المدن المحتلة عام 1948. وهو فعلٌ يحمل معاني قومية فلسطينية ترمز إلى العودة المشتهاة والتجمع بعد الشتات. من الصعب عدم رؤية هذه المركَزة الفلسطينية لهذا المكان والزمان الذي كان جزءًا من نسيجٍ مدينيٍ فلسطيني كعودة فعلية وإن كانت محدودة ومحلية. نتيجة لذلك لم يعد بالإمكان رؤية قلب المدينة أثرًا يكون فيه الفلسطيني شبحًا كما هو الحال في المُدن التي طُهرت بالكامل من الوجود الفلسطيني. الوجود الفلسطيني اليوم في قلب المدينة حقيقة وليس هيتروتوبيا يذكرنا فقط بفلسطين واللاجئين. وجود شاهد على فلسطين التي ما زالت حية. عودة لا تهدف إلى توثيق وتخليد المنطقة كموقع من «مواقع الذاكرة» الفلسطينية كما تفعل على سبيل المثال مسيرات العودة الرمزية والتي يمكن القول عنها استنادًا على بيير نورا بأنها «استحضار إشكالي وغير كامل لشيء لم يعد قائمًا». إنها تجربة مُعاشة كاملة لعودة فلسطينيين لمكان وزمان غابوا عنه زمنًا طويلًا، حتى لو كان هذا الحضور المستمرّ محدودًا وخاضعًا لرقابة السلطة. حضورٌ يجسّد الماضي والحاضر الفلسطيني في الفضاء الاستعماري، ويبث في داخله رموزًا وتمثلات ثقافية واضحة تشير إليه وتحدده كفلسطيني.

لقد جرت إعادة تصميم الفضاء بأيدٍ فلسطينية خلال العقدين الأخيرين على نحو معاكس لِما قامت به السلطات قبل ذلك، فهذه التحولات على مستوى المادة والوعي لم يتم التخطيط لها ولم ترتبط بها جوانب أيديولوجية معلنة، ربما باستثناء الأماكن الدينية الاسلامية. بالرغم من ذلك شكل هذا تهديدًا لسيطرة السلطات على المنطقة المهمّة لها رمزيًا أيضًا كونها الدالة على نجاحها في احتلال المدينة الفلسطينية وإخضاعها.

غزو النواة التوراتية

كُلّفت النواة التوراتية بمهمة استعادة المدينة من أهلها الفلسطينيين، فأقيمت لهم على أنقاض البيوت الغربية وبمحاذاة المقبرة الإسلامية أبراج سكنية تُدعى «رمات اليشيف» تطل على كل البلدة. وفي قلب البلدة شرعت المجموعة الاستيطانية بافتتاح وإنعاش عدد من كنس العبادة التي تم هجرها أو لم تجد من يفد إليها عبر السنين، وقامت بجولات ومسيرات استفزازية فيه، كما ونجحت بشراء عشرات الشقق السكنية في حي «رمات أشكول» من العائلات العربية وشركات حكومية وأنشأت بمحاذاته مدرسة دينية وعسكرية.

وفي الوقت نفسه تغلغلت المجموعة جيدًا في المجلس البلدي ومؤسساته، وتبوأ زعماؤها مراتب هامة في البلدية ممّا أدى إلى تسريع وتكثيف محاولات إعادة السيطرة هذه.

اقرأ/ي أيضا:

اللد: سجنٌ عربيّ في مدينة محتلة

بعد مرور عشر سنوات على افتتاح محسن الصح للمقهى، تم إعلامه من قبل البلدية بأن عليه إخلاء المبنى وتسليمه للبلدية التي قررت أن تبني مكانه مقرًا جديدًا لها. مرغما انتقل محسن ورواد مقهاه المخلصون إلى مبنىً آخر قريب في قلب المدينة، ولكن مرّة أخرى ليس قبل أن ينظف ويرمّم. «المحل الجديد بده كثير شغل. (..) زمان كان مصنع لحمة وتركوه مزبلة» يقول محسن. لم أكن لأجد ما يدل على الصراع على قلب المدينة أفضل من هاتين المحطتين في حياة المقهى، الأولى إعماره من بين الركام وافتتاحه الأول للجمهور، والثانية إخلاء المبنى بأمرٍ من السلطات وهدمه وتموضعه في مبنى آخر بعد ترميمه.

قبل حوالي شهرين، تم افتتاح مبنى البلدية الجديد الذي أقيم على نفس المكان الذي كان عليه المقهى، والذي يبعد أمتارًا معدودة عن مبنى المجلس البلدي الفلسطيني المسلوب والمتروك منذ 1948. إلى هذا المبنى الضخم الذي يشبه القلاع والمحاط ببيوت قلب المدينة المتواضعة، دخل مدير عام البلدية المؤسس للنواة التوراتية وجماعته. ومنه سوف يستمر حتمًا في وضع خطط أكثر شراسة لتهويد قلب المدينة، لأنه لا يُعقل وفقًا لمنطقهم أن تعمل البلدية وتستقبل منتفعيها من اليهود في «منطقة عربية» ربما تنتفع اقتصاديًا من ذلك. أكثر من أي مشروع استيطاني آخر، جاء مبنى البلدية الضخم هذا ليعلن أن لا نية للسلطات في إبقاء الحال في قلب المدينة كما هو، وبأننا أمام مرحلة جديدة من التهويد. لقد أضيف هذا المبنى النشاز والمرتفع إلى الأبراج السكنية الاستيطانية القريبة، ومعًا قاموا بتحسين الجهاز الرقابي البانوبتيكوني الاستعماري، ووسّعوا حقل رؤيته وباتت دلالة على القوة والسيطرة.

الاسترداد الفلسطيني لقلب مدينة اللد جعل الوضع فيها مشابهًا للوضع في مدينة عكا القديمة من ناحية أنها تحت أيد فلسطينية وتحاول السلطة الاستيلاء عليها عبر مشاريع استيطانية. قلب المدينة المستعاد ليس تاريخيًا ولا مشتهى مثل عكّا القديمة، لكن كليهما يُعدّان اليوم «مناطق عربية» تواجه التهويد مجددًا. أكثر من مدن الساحل الأخرى، يجسد الصراع المستمرّ بين المستعمِر والمستعمَر في كل من اللد وعكا راهنية النكبة والخوف من فقدانٍ آخر. يمكن القول إن عنصرًا هامًّا قد توفر في المدينتين، قلّما يتوفر لفلسطينيي الأرض المحتلة عام 48، وهو إمكانية الفقدان. فقدان ما تم استعادته في اللد وفقدان ما تم البقاء والصمود فيه في عكا. هذان الإنجازان هما ما يقف وراء الاستهداف الاستيطاني الخاص بواسطة النواة التوراتية لكلتا المدينتين، وإمكانية فقدانهما تقف وراء تميز أحداث أيار الأخيرة في كلتا المدينتين من حيث الحدّة.

الصراع على مكان المدينة الفلسطينية في اللد وزمنها لم يكن جليًا كما كان في عكا. لا شك أن الأحداث الأخيرة أخرجت هذا الصراع إلى النور، وحتمًا سيتغير الخطاب وتتغيّر الأفعال المتعلقة به بالنسبة لطرفيه. بينما أوضح الاحتلال نواياه وما يعده بالنسبة لهذه الصراع، يبقى السؤال كيف ستؤثر هذه الأحداث على نهج الفلسطينيين فيه؟

الهوامش

عن التضحية وأثمان الحرية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 11 Jun 2021 17:03:00 +0300

عبد الغني سلامة

2021-06-09

أثناء العدوان على غزة كانت مقولات النخب المثقفة الأكثر تكراراً أن الشعوب تدفع أثماناً باهظة لقاء حريتها واستقلالها، وأن الدماء ترخص فداء للوطن.. من هذا الكلام الجميل.. وبالمناسبة مع أنه كلام إنشائي، وشعاراتي، وعاطفي، لكنه صحيح مبدئياً، ولا خلاف عليه.. إنما الخلاف على السياق العام الذي تأتي فيه التضحيات، والأهداف التي يقررها من يطالبون الشعب بالتضحية.

وحتى بعد أن تبين مقدار الدمار الهائل، والأرواح التي أزهقت، والخراب الكبير الذي خلفه العدوان، لم تتغير نبرة الصوت في خطاب تلك النخب، بل زادوا عليها، لدرجة أن مناقشتهم صارت محفوفة بالمخاطر، وتجابَه بحملات التخوين، والاتهام ببث روح الهزيمة والإحباط واليأس (لكل من يخالفهم).

وصارت الأمثلة التي يسوقونها لتعزيز خطابهم معروفة: الجزائر، فيتنام، لينينغراد.. مع تجاهل أمثلة أخرى حاضرة بقوة في التاريخ، تحررت ونالت استقلالها بتضحيات أقل بكثير، وتكاد لا تقارَن مع نماذج الدول التي تحررت بالقوة العسكرية (الهند، جنوب أفريقيا، ناميبيا..).. ولست هنا للمفاضلة والمقارنة، فلكل شعب تجربته، ولكل قضية خصوصيتها، وسياقاتها العامة المختلفة.

الجزائر، وفيتنام وغيرهما تحررت بالثورات المسلحة وبتضحيات باهظة، وكان هذا نهجها الذي ناسب بيئتها وشروطها، وكانت الظروف المحلية (طبيعة المنطقة)، والإقليمية (الدعم اللوجستي) والدولية (موازين القوى) تسمح بممارسة هذا النوع من النضال.. ليننيغراد صمدت ببطولة لسنوات، وخسرت ملايين الأرواح ولكنها أتت في سياق حرب عالمية طاحنة، مسنودة بدولة عظمى، ولم تكن تمتلك أي خيار آخر.. المهم أن هذه النماذج البطولية لم يكن يتهددها خطر التهجير والتشريد؛ فتلك الشعوب باقية في أوطانها، والمحتل لم يكن يفكر بطردهم منها..

الهند وجنوب إفريقيا اعتمدتا بشكل رئيسي على المقاومة الشعبية، وبالمناسبة خسائر جنوب إفريقيا في الأرواح (من طرفي الصراع) طوال خمسين سنة أقل من خسائر جولة واحدة من جولات الصراع العربي الصهيوني (أقل من ضحايا اجتياح بيروت 1982، وأقل من ضحايا حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله)، ولكن الفرق في النتائج لا يحتاج للكثير من الشرح.

التضحية مهمة جداً، وهي شرط أساسي للنصر، لكن المهم أن تكون ضمن سياق صحيح يؤدي إلى النتيجة المطلوبة؛ مثلا لم يقاتل شعب أكثر من الهنود الحمر، مئات السنين وهم يقاتلون الغزاة البيض، وخاضوا مئات المعارك العنيفة، وقُتل منهم الملايين.. والنتيجة معروفة.

في حرب أكتوبر 1973 استشهد نحو 15 ألف جندي عربي، وفي اجتياح بيروت استشهد نحو 18 ألف مقاتل فلسطيني ولبناني وعربي..

في الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987~ 1993)، وكانت سلمية، استشهد نحو 1300 فلسطيني، وفي الانتفاضة الثانية (2000~2004)، وكانت مسلحة وعنيفة، استشهد فيها 4412 فلسطينيا، إضافة إلى 48 ألفا جريح.

وفي الانتفاضة الأولى قُتل160 إسرائيليّا، بينما في الثانية قُتل 1100 إسرائيلي، بينهم ثلاثمائة جندي، وجرح نحو 4500 آخرين. فمع أن تضحيات الفلسطينيين في الانتفاضة الثانية أكبر بكثير من تضحياتهم في الأولى (نحو أربعة أضعاف)، وخسائر الإسرائيليين بالأرواح في الانتفاضة الثانية كانت سبعة أضعاف مقارنة بالانتفاضة الأولى، إلا أنّ الانتفاضة الأولى خرجت بمكاسب سياسية وإستراتيجية أفضل بكثير، في حين انتهت الثانية بخسائر سياسية فادحة في الجانب الفلسطيني.

خسرت إسرائيل في حرب أكتوبر نحو 2600 قتيل، ومئات الدبابات والطائرات، لكن الحرب أفضت إلى كامب ديفيد وخروج مصر من الصف العربي. وخسرت إسرائيل في اجتياحها لبنان 1982 نحو 1250 قتيلاً، لكن الحرب أجبرت قوات الثورة على الخروج من لبنان.

في الحروب العدوانية الأربعة التي شنتها إسرائيل على غزة (2008، 2012، 2014، 2021) استشهد نحو 4200 فلسطيني، مقابل مقتل 98 إسرائيلياً.. يعني بالأرقام، تضحيات الفلسطينيين أربعين ضعف الخسائر الإسرائيلية. ومع أن إسرائيل تلقت ضربات عسكرية موجعة، وأهينت نرجسيتها، إلا أنها ماضية في مخططاتها التوسعية والاستيطانية، وفي عربدتها السياسية، وهيمنتها على المنطقة.

إذاً، المسألة ليست بحجم التضحيات الشعبية، ولا بحجم الخسائر البشرية في جانب العدو؛ فالنتائج تحددها الأدوات والأساليب ونهج المقاومة.. المهم هو في أي سياق إستراتيجي تأتي تلك التضحيات، وكيفية توظيفها سياسياً.

التضحية ضرورية وممكنة مهما كانت كبيرة، حين يؤمن الشعب بحتمية النصر، وإمكانية تحقيق أهدافه الوطنية، ويقتنع بجدوى الأساليب المتبعة، وسلامة الخط السياسي، حينها ينخرط كل الشعب في المقاومة، ويتحد، ويضحي بأغلى ما يملك.. ولكن على القيادة تجنب كل خسارة ممكنة، وتفادي أي تضحية ما لم تكن في مكانها وزمانها الصحيحين، عليها أن تختار المنهج والأدوات التي تحتمل أقل قدر من الخسائر..

التضحية تكون مجانية، حين تكون الأهداف حزبية وفئوية، تكون مجرد مغامرات عسكرية لا جدوى منها، بل تصبح وبالاً، وتؤدي إلى مزيد من الهزائم، وتهدي العدو انتصارات تكتيكية تمنحه المزيد من عناصر القوة والجبروت..

من يظنون أن تكبيد إسرائيل خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات والممتلكات سيؤدي إلى نهايتها عليهم أن يتذكروا أن إسرائيل في الأساس دولة ذات دور وظيفي، خُلقت لشن الحروب، واستقرارها وتوحد جبهتها الداخلية يعتمد على الحروب والشعور بالتهديد الخارجي، ولديها قدرة كبيرة على تلقي الصدمات واستيعاب مثل هذا الحجم من الخسائر.. بل إن ساحتها المفضلة، والتي تسعى إليها دائماً، للخروج من أزماتها ولفك أي ضغط دولي عليها هي الحروب والمواجهات العسكرية.. لكن «كعب أخيل» إسرائيل، يكمن في المقاومة الشعبية، التي تجردها من جبروتها، وتحرمها من فرصة استخدام قوتها العسكرية المفرطة.

من يطالبون الشعب بالتضحيات الهائلة وخوض الحروب يتجاهلون أن صراعنا مع العدو طويل وممتد، ولا يمكن حسمه بالضربة القاضية إنما بالنقاط، وبتراكم الإنجازات، وتطويرها إ

من يطالبون بهذا النوع من التضحيات، هم غالبا في بيئات آمنة، ويعلمون أنهم سيعيشون طويلاً، ولن يمسهم سوء، ينتظرون انتهاء المعارك ليتغنوا بالشهداء، وبزغرودة أم ثكلى، وليكتبوا قصيدة عن دموع حبيسة في عيني أب مكلوم، ولينشروا صورة شاب وسيم، ليقولوا انظروا ابتسامة الشهيد (الذي خسر حياته ومستقبله).. هؤلاء يظنون أن الفلسطينيين لا يُفترض بهم أن يعيشوا كبقية البشر، وليس من حقهم أن يمتلكوا حياة طبيعية، هم مجرد أبطال وفدائيين نذروا حياتهم للشهادة والتضحية.. هؤلاء لن يضرهم لو مات الشعب كله؛ المهم أن يحيا الوطن، أو الحزب، وأن يبرهنوا على صحة مقولتهم بأن الأوطان تتحرر بملايين الشهداء.

لا تبالغوا في استعراض القوة

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Sat, 5 Jun 2021 18:09:00 +0300

بقلم: جميل عبد النبي

رغم ما خلفته الجولة الأخيرة من آلام، ومآسي، ودمار في البيوت والمنشآت الفلسطينية، إلا أن الفلسطينيين مجمعون أن لهذه الجولة آثاراً إيجابية على القضية الفلسطينية، أقلها أنها أعادت إلى حد كبير حضور القضية الفلسطينية على مائدة العالم، وتزايدت بشكل ملحوظ الأصوات التي تدعم حق الفلسطينيين في الحصول على بعض حقوقهم، حتى داخل الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل، بل وحتى داخل إسرائيل ذاتها، كما أنها- أي الجولة الأخيرة- أوصلت رسالة مهمة للعالم، ولإسرائيل، ولكل المهتمين بالشأن الفلسطيني، أن هناك خطوطاً حمراً لا يمكن للفلسطينيين تجاهلها، وأنهم مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات من أجلها، أضف إلى ما أحدثته الرسالة في الوعي الشعبي للكيان الصهيوني، حيث بدا واضحاً أيضاً أنهم بدورهم ليسوا آمنين، وأن المعارك لم تعد- كما كانت إسرائيل تخطط طوال الوقت- خارج حدودهم المسلوبة أصلاً.

كل ذلك لا ينكره المعنيون، حتى المختلفون مع قوى المقاومة التي خاضت الجولة الأخيرة بكفاءة عالية، إلا أن الخطر الذي يمكنه أن يتخلق نتيجة هذا الشعور بما يسميه البعض نصراً يتمثل في المبالغة في الثقة بقدرتنا الحقيقية كفلسطينيين منفردين أن نوقع هزيمة حقيقية بإسرائيل تمكننا من تحرير أراضينا بقوة سلاحنا.

مثل هذه المزاعم بدت حديثاً أشبه بالمسلمات ليس لدى أناس عاديين وحسب، إنما نخب، بعضها محسوب على طبقة المثقفين، وبعضها محسوب على فصائل المقاومة، ولا ندري بالضبط مدى قناعة هؤلاء بجدية مزاعمهم، أو أنها مجرد خطابات شعبوية تخاطب سيكولوجيا الجماهير الفلسطينية، التواقة للغة قوية تظهرنا كند حقيقي لإسرائيل، أو كمتفوق على هذا العدو الذي كادت دول كبيرة في المنطقة أن تسلم بكونه قدراً نافذاً لا مرد له، ثم فجأة يبدو كبيت العنكبوت على حد وصف بعض الناطقين الحزبيين، مثل هذا الخطاب يستهوي المشاعر الشعبية الفلسطينية، التي أذاقها الاحتلال الأمرين، تهجيراً، وقتلاً، وحصاراً، ما جعلها تشعر بنشوة عالية لأي قدرة على الإضرار بهذا العدو المجرم، ليس حباً في الموت، والقتل، أو القتال في ذاته، إنما حباً في حياة حرمه الاحتلال منها، ولذلك- كما قلت قبل قليل- فإن المشاعر الشعبوية تواقة لخطاب من هذا النوع، حتى لو كان مبالغاً فيه، حتى لو كان خطاباً لا يعبر عن حقيقة ما نمتلكه من القوة، إنما عن حقيقة ما نمتلكه من الآمال، والرغبات.

لم تثبت المعركة الأخيرة بعد قدرتنا على إزالة إسرائيل بقوانا الذاتية، ولا على قدرتنا على تحرير بعض المدن مثلاً، ولا حتى قدرتنا على الصمود في جولات أطول، أو أكثر تكراراً كل فترة زمنية قصيرة، أو حتى ضمان إعادة إعمار ما يتم تدميره في كل جولة بطريقتنا الخاصة بعيداً عن الاشتراطات الإسرائيلية، والتي كان آخرها ما يعرف بنظام” السيستم” الذي لا يمكّن أي راغب في البناء من الحصول على مواد الإعمار إلا بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، بعد أن يكون قد قدم كل الوثائق المطلوبة، ومن ضمنها الجي بي أس، الذي يحدد بالضبط موقع المنشأة، أو البيت الذي يرغب صاحبه في بنائه.

لقد أثبتت الجولة الأخيرة حقيقة قدرتنا على إيلام العدو، مع تألمنا طبعاً، وأثبتت قدرتنا على الإصرار على قداسة مقدساتنا، وهذا حقيقي نفاخر به، لكننا نخشى أن نبالغ في بناء تصورات تفوق صورة الحقيقة، فتضعنا وجها لوجه مع الآلة الحربية الإسرائيلية، بل ووجها لوجه مع عالم كبير لم يُسلم بعد بإزالة إسرائيل عسكريا، وبالتالي فإن الخشية من بناء أوهام، أو أحلام، تجعل من أي حديث يتناول الحقيقة كما هي وكأنه خطاب مهزوم، أو انبطاحي، كما يحلو للكثيرين وصفه، بينما العودة إلى خطاب رمي إسرائيل في البحر، وإطعامها لسمك القرش، دون توفر قدرة حقيقية على الفعل، وكأنه خطاب بطولي، فدائي، هو وحده ما يجب أن نؤمن به، ووفقاً له نرتب أوراقنا، ونرسم سياساتنا..!

أنا ممن يؤمن أن الفلسطيني محظور عليه التنازل مبدئياً عن فكرة زوال إسرائيل، أو التخلي عن هذه الفكرة كهدف استراتيجي ولو بعد حين، لكني أخشى الخطاب المنتفخ الذي قد يعيدنا خطوات إلى الخلف، ويفقدنا بعض أهم أوراقنا، وهي تحديداً الوجود في الأرض على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وعلى رأسها مدن الداخل المحتل، التي تعتبرها إسرائيل خنجراً في خاصرتها، تتمنى او استطاعت توفير الظروف للتخلص منها.

هذا ما أؤمن به، وأعلنه في كل المناسبات، والكتابات، وجوهر خلافي على الوسائل، والأدوات، بمعنى أنني لا يمكن أن أطالب بالتخلي عن هذا الحق الفلسطيني، لكني أرتعب من الحديث الشعبوي الذي يستبق الحقائق، أو يتجاهل إمكانات الواقع.

مشكلة أخرى يمكن للخطاب المبالغ في القوة أن يخلقها، وهي ما تسعى إليه إسرائيل بالضبط، تتمثل هذه المشكلة في منح إسرائيل المزيد من الشواهد التي تساعدها في إظهار نفسها كضحية، بينما هي الجلاد، المعتدي، الناهب لأراضي الآخرين.

لقد نجحنا إلى حد ما من خلال المقاومة الشعبية في القدس، والشيخ جراح على كشف بعض زيف الرواية الإسرائيلية، ومن ثم جذب تعاطف عالمي يمكنه أن يشكل ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ومنه ما أشرت إليه في مقدمة هذه المقالة، وهو نجاح مهم يجب البناء عليه، وتوسيع أثره بكل السبل، بينما يمكن للخطاب الشعبوي المبالغ في القوة أن ينسفه، ومن ثم نخسر ما حققناه بالكثير من الدماء.

يقيني أن خطابي هذا لن يرضي أرباب الخطاب الشعبوي، ويمكنهم ببساطة اتهامه، كما يحدث يومياً مع كل محاولة عقلانية يقدمها بعض العقلاء، لكني أراه ضرورياً مهما ترتب عليه من ثمن، في محاولة للحيلولة دون دفع ثمن أعظم، وأكثر إيلاماً لنا.

كما أن كل ما قلته أعلاه لا ينفي حقنا في المقاومة بكل السبل المشروعة، والمناسِبة، إنما أن تظل حقيقة الواقع كما هو ماثلة أمامنا، حتى نختار ما يناسب لحظتنا، الحقيقة كما هي، وليس كما نتمناها، من دون أن يكون لها رصيد حقيقي على الأرض.

الله المستعان

المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية: نظرة مستقبلية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Sun, 30 May 2021 12:11:00 +0300

أ.د. وليد عبد الحي

تمهيد:

لم تعد أي من نظريات العلاقات الدولية تُسلم بالدولة القومية (دولة ويستفاليا) كوحدة وحيدة لفهم تفاعلات الحياة الدولية، فقد زاحمت كيانات ”ما فوق الدولة“ (من منظمات دولية أو إقليمية حكومية أو غير حكومية) وكيانات ”ما دون الدولة“ (من أقليات دينية أو قومية أو مذهبية) دور الدولة التقليدية في تشكيل اتجاهات المجتمع الدولي، وأصبحت مقاييس العولمة (مقياس Kearney وKOF وغيرها) تتتبعُ درجة انخراط الدولة في نشاطات الكيانات من ”ما دونها وما فوقها“ في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضحى التعرف على اتجاهات الرأي العام العالمي مؤشراً على طبيعة هذه التفاعلات ودلالاتها.

ذلك يعني أن قراءة مستقبل الموضوع الفلسطيني في ظلّ هذه التحولات يستوجب تحديد الاتجاهات الكبرى في العلاقات الدولية، وتحديد دور القوى المركزية في توظيف هذه الاتجاهات في سياساتها التي تنعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الموضوع الفلسطيني.

الاتجاهات الكبرى في العلاقات الدولية:

طبقا لأغلب الدراسات تتمثل هذه الاتجاهات في الآتي:

1. التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب وهو ما يتيح للقوى الوسطى والصغرى مساحة أكبر للمناورة.

2. تنامي النزعة البراجماتية في السياسات الدولية على حساب النزعة الأيديولوجية أو العقائدية.

3. تنامي التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية على حساب التكتلات الأمنية والعسكرية.

4. تزايد ” نسبي“ في دور المنظمات غير الحكومية في تكييف سياسات الدول.

5. الانحسار التدريجي غير الخطي nonlinear لدور القوى الدينية في العالم.

6. الاهتمام المتزايد بتوجهات الرأي العام الدولي تجاه القضايا الدولية المختلفة.

7. استمرار نزعة التفتت الاجتماعي والسياسي في مواجهة نزعة الترابط الاقتصادي والمالي والتقني في العالم.

وتنعكس هذه التوجهات على الموضوع الفلسطيني بكيفية متناقضة، مما يجعل الرصد يميل لتحديد أوزان هذه التحولات أو الملامح الدولية في مدى تأثيرها على الموضوع الفلسطيني على النحو التالي:

1. التعدد القطبي: لما كانت الدول العربية والتنظيمات الفلسطينية تتبنى سياسات متناقضة ومتضادة لبعضها البعض، فإن حدود الاستفادة من التعدد القطبي تصبح محدودة، بينما الطرف الصهيوني وبسبب وحدة القرار، يمكنه من توظيف هذه المسألة لصالحة بطريقة أفضل، ويكفي تتبع تطور العلاقات الإسرائيلية مع الصين والهند بل وتوظيف الوجود الروسي في المنطقة العربية لصالحها في ”بعض الجوانب“.

2. تنامي النزعة البراجماتية في السياسات الدولية، ولعل أيّ مقارنة بين مواقف صين ”ماوتسي تونغ“ وصين التحديثات الأربعة، أو مواقف حزب المؤتمر الهندي ومواقف حزب جاناتا الهندوسي، أو مواقف ماكرون قياساً لمواقف ”الاشتراكيين أو الديغوليين“، أو حتى مواقف ترامب قياساً لمواقف المحافظين الجدد أو أوباما… كلها تكشف عن تنامي النزعة البراجماتية على حساب الأيديولوجية في النظر لموضوعات العلاقات الدولية، وهذا لا يعني أن البراجماتية كانت غائبة سابقاً أو أن الأيديولوجية غائبة حالياً، لكن المقصود هو مساحة كل منهما في توجيه السلوك الدولي سابقاً وحالياً.

ومن الواضح أن الأطراف العربية لا توظف البعد البراجماتي في إدارتها الدولية للموضوع الفلسطيني، فلا تربط المصالح الاقتصادية، أو الاستراتيجية، أو المالية، أو العسكرية بالموضوع الفلسطيني، قدر ارتباطه بالمنافسات الإقليمية العربية (مثل التنافس مع إيران، أو بين دول الخليج، أو بين دول المغرب العربي…إلخ)، بينما الطرف الإسرائيلي أكثر توظيفاً لهذا الموضوع، وهو ما يتضح في الاتفاق الإسرائيلي الصيني للتعاون التكنولوجي في جوانب مختلفة وخصوصاً العسكري منها، على الرغم من أن هناك بعض التوجسات لدى بعض المفكرين الإسرائيليين من أن تراجع دور الأيديولوجيا قد يمتد إلى دور الصهيونية، والتي تشكل القاعدة الفكرية للمجتمع الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تؤكده أغلب استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي من ناحية، ودراسات أكاديمية إسرائيلية من ناحية أخرى[1].

3. تزايد التكتلات الإقليمية الاقتصادية على حساب التكتلات الأمنية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات في مجال التكامل الإقليمي منذ التسعينيات من القرن الماضي نحو 194 اتفاقية، وعند تصنيف مستويات الاندماج الإقليمي إلى 3 مستويات ( قوي – متوسط – ضعيف)، تقع التكتلات الإقليمية العربية (مجلس التعاون الخليجي، أو اتحاد المغرب العربي، أو الجامعة العربية…إلخ) ضمن التصنيف الضعيف، وهو ما يعني أن القدرة العربية على توظيف التكامل الإقليمي لتحقيق قدرة استقلالية أكبر في القرار السياسي والاقتصادي ما زال دون المستوى. ويبدو أن المشروع الإسرائيلي المستقبلي هو محاولة إيجاد نوع من التكتل الإقليمي الذي تكون ”إسرائيل“ طرفاً فيه على غرار مشروع الشرق الأوسط الجديد (مشروع بيريز)، أو الكبير (مشروع المحافظين الجدد)، أو مشروع طريق واحد – حزام واحد الصيني الذي يسعى لربط آسيا بأوروبا عبر طريقين بري وبحري يمران من المنطقة العربية بما فيها فلسطين المحتلة، إلى جانب مشروع ممر السلام الياباني في غور الأردن…إلخ.

4. تزايد ” نسبي“ في دور المنظمات الدولية خصوصاً غير الحكومية التي بلغ عددها قرابة 40 ألف منظمة، وتشير إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى أن هناك 67 قطاعاً تعمل في نطاقها المنظمات الدولية غير الحكومية، وتغطي هذه القطاعات ميادين بيئية، وقانونية، واقتصادية، وعسكرية، وطبية، وتعليمية، وتقنية، وسياحية، ولغوية، واجتماعية، ورياضية…إلخ، ومن بين هذه المنظمات هناك 827 منظمة تعنى بموضوعات العلاقات الدولية[2].

وتبدي ”إسرائيل“ قدراً كبيراً من ”عدم الرضا“ على أغلب قرارات ونشاطات أغلب هذه المنظمات لا سيّما ذات العلاقة بحقوق الإنسان أو ذات الطابع القانوني[3] ، وهو أمر يعزز الموقف الفلسطيني.

5. الانحسار غير الخطي لدور القوى الدينية: على الرغم من تنامي دور الأديان سياسياً خلال العقود الثلاثة الماضية (تنامي الأحزاب الإسلامية، تنامي الأحزاب اليهودية الدينية في ”إسرائيل“، لاهوت التحرر في أمريكا اللاتينية، المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، وصول حزب جاناتا الهندوسي للسلطة في الهند…إلخ)، إلا أن الموقف الدولي ضدّ هذا التنامي يتزايد. ونظراً لتعقيدات الموضوع وضرورة التمييز بين دراسة مستقبل الظواهر التاريخية والظواهر العابرة من حيث الاتجاهات الفرعية sub-trend والاتجاهات الأعظم mega-trend، فإن المقام لا يحتمل الاستفاضة في هذا الموضوع[4] . ذلك يعني أن الحركات الفلسطينية ذات التوجه الديني ستواجه المزيد من الضغوط عليها من ناحيتين:

أ. إجبارها على الانخراط في التسويات السياسية أو إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.‌

ب. إجبارها على إجراء تغييرات جوهرية على خطابها السياسي.

6. تنامي الرأي العام الدولي المناهض لـ”إسرائيل”، وهو ما تشير له أغلب استطلاعات الرأي العالمية[5] ، وهو أمر يحسن البيئة الدولية نسبياً لصالح الطرف الفلسطيني لا سيّما من حيث الإقرار القانوني بالحقوق الفلسطينية الواردة في قرارات الأمم المتحدة (أي حول موضوعات إقامة الدولة الفلسطينية ومناهضة الاستيطان).

7. التفتت الاجتماعي والسياسي (ويظهر من استمرار ظهور الدول الجديدة المنبثقة من دول قائمة مثل جنوب السودان)، وهو الأمر الذي يراه منظرو العولمة أنه نتيجة لتماثل المجتمعات (في البنى الإدارية، والتقنية، والأزياء، والفنون، والرياضة، ومناهج التعليم…إلخ)، مما يدفع الثقافات الفرعية للدفاع عن نفسها في مواجهة هذا التماثل والرغبة في عدم التماهي معه، وهو ما جعل بعض المفكرين الإسرائيليين يبدون قدراً من القلق حول احتمال بروز هذه النزعة في ”إسرائيل“ في حالة تراخي الخطر الخارجي عليها، فتظهر التشققات في المجتمع الإسرائيلي استناداً للّون والأصول العرقية والعلمانية والدينية…إلخ[6] .

توافقات المجتمع الدولي في الموضوع الفلسطيني:

يمكن رصد الظواهر التالية التي تمثل نقاط توافق ”نظرية“ مع أغلب اتجاهات المجتمع الدولي الرسمي والشعبي، سواء في الدول الكبرى أم المتوسطة أم الصغرى، وسواء في المنظمات الدولية الحكومية أم غير الحكومية:

1. إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 بما فيها القدس.

2. رفض المستعمرات الإسرائيلية في المناطق المحتلة سنة 1967.

3. حقّ ”إسرائيل“ في الوجود الآمن ضمن حدود معترف بها.

4. تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية شرط ضروري لـ”السلام“.

ذلك يعني من الناحية النظرية أن العالم بقواه الرئيسية:

1. يرفض مطالب الحركات الفلسطينية الداعية لتحرير فلسطين.

2. يرفض استخدام القوة المسلحة بدلاً من التفاوض بين الطرفين.

ولعل هذا التصور يعوزه نقطة أساسية هي أن الطرف الإسرائيلي يتوسع من الناحية الفعلية في سيطرته على الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس، مما جعل النظرة الدولية ترى أن للفلسطينيين حقّ إقامة الدولة لكن الواقع الميداني يجعل من إقامتها أمراً مستحيلاً، وهو ما أكدته دراسات الاتحاد الأوروبي[7] ، وما قاله بشكل واضح وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في آخر محاضرة له في سنة 2016[8] .

يترتب على ما سبق أن الحل النهائي سيكون مواجهة بين موقف دولي ينادي بإقامة دولة فلسطينية من ناحية، وواقع ميداني يجعل تنفيذ ذلك مستحيلاً، مما يعني العودة للمواجهة من جديد بكل الأشكال التي عهدها الصراع منذ بدايته.

وعلى هذا الأساس، فإن فنّ توظيف متغيرات القوة (المادية والمعنوية وإدارتهما) هو الذي سيحسم الموقف، لكن المؤشرات في الفترة القادمة (الخمس سنوات) تشير إلى أن الطرف العربي والفلسطيني غير مؤهلين لذلك، وهو ما سيجعل الطرف الإسرائيلي يضغط بشكل تدريجي باتجاه جعل حلّ الموضوع الفلسطيني على حساب ”دول الجوار أولاً“ كأحد جوانب التفاوض، ثم يبدأ بتحييد بقية الاقتراحات لصالح هذا الاقتراح، مستفيداً من ”خوار عربي“ بعد فترة من الاضطرابات السياسية المنهكة، ومن مساندة ودعم من المجتمع الدولي ثانياً، وسيعمل المجتمع الدولي خلال هذه الفترة القادمة على:

1. الضغط على قوى المقاومة المسلحة باتجاه ”وقف العمليات أو التحريض عليها“.

2. الربط بين المساعدات الدولية وبين التزام التنظيمات الفلسطينية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها منظمة التحرير مع ”إسرائيل“ (ومن ضمنها الاعتراف بـ”إسرائيل“).

3. استثمار التباينات العربية لتوسيع قاعدة الاعتراف بـ”إسرائيل“ اعترافاً قانونياً أو واقعياً.

هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً في المدى القصير، وهو مرهون في نجاحه أو فشله في كيفية إدارة قوى المقاومة والتحرير لمشروعها من خلال وعيها بملامح الواقع الدولي التي أشرنا لها في بداية هذه المداخلة من ناحية، ومن خلال الوعي بكيفية بناء تحالفات دولية وإقليمية على أسس استراتيجية تسهم في مواجهة السيناريو المشار له أعلاه، ولعل استراتيجية توزيع الأدوار بين التنظيمات الفلسطينية هي الاستراتيجية الأنسب للمرحلة القادمة.

* أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة اليرموك في الأردن، وهو عضو مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن. عمل في عدد من الجامعات العربية، وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك بالأردن.

[1] Survey claims weakening ‘Zionism’ among Israeli youth, 25/3/2014, https://www.timesofisrael.com/survey-finds-zionism-in-decline-among-israeli-youth/; The Decline of American Zionism, 17/3/2010, http://swampland.time.com/2010/05/17/the-decline-of-american-zionism/; The decline of Christian Zionism, 15/1/2015, https://972mag.com/is-christian-zionism-going-out-of-style/101367; and Baruch Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness: State, Society, and the Military (University of California Press, 2001).

[2] Site of Union of International Associations, http://www.uia.org

[3] Galia Golan and Walid Salem (eds), Non-State Actors in the Middle East: Factors for Peace and Democracy (London: Routledge, 2014), passim.

[4] وليد عبد الحي، مستقبل الإسلام السياسي في المنطقة العربية، جامعة القدس المفتوحة، 2015؛ ووليد عبد الحي، ”مستقبل الظاهرة الدينية في العلاقات الدولية،“ مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 312، شباط/ فبراير 2005.

[5] انظر التفاصيل في التقارير الاستراتيجية الفلسطينية الصادرة عن مركز الزيتونة خلال السنوات الأخيرة.

[6] André Krouwel and Daniel Rajmil, The increasingly polarised and fragmented party system in Israel will make it difficult for a stable government to emerge from this month’s elections, European politics and policy, 2013.

[7] Hugh Lovatt, EU differentiation and the push for peace in Israel-Palestine, 31/10/2016, http://www.ecfr.eu/publications/summary/eu_differentiation_and_the_push_for_peace_in_israel_palestine7163

[8] Remarks on Middle East Peace, December 28, 2016, U.S. Department of State, Diplomacy in Action, https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm

شعب الجبارين: تركيع الغطرسة الإسرائيلية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 28 May 2021 23:00:00 +0300

محمد نفاع

28/05/2021

إن دعوة البعض، من نظم ومنظمات واشخاص الى "القضاء" على دولة اسرائيل او الكيان الصهيوني امر مرفوض ومرفوض جدا، وفيه اساءة الى مجمل كفاح شعبنا العربي الفلسطيني، خاصة في هذه الايام بعد تركيع الغطرسة الاسرائيلية ولأول مرة بهذا العمق والمصداقية، ومع هذا التضامن العالمي الذي لم يسبق له مثيل. الحديث ان هذا الكيان صار اوهى من خيط العنكبوت، ودبّ فيه الجفاف واليباس، هي اوهام.

فهذا ما استغلته اسرائيل على الدوام وهي تتستر على جرائمها التي قلما عرف التاريخ لها مثيلا.

وتحضرنا الاسباب الثلاثة الاساسية لانتصار الشعب الفيتنامي، وأولها وأهمها بطولة الشعب الفيتنامي في وجه الاستعمار الفرنسي وبعده الامريكي، وبالرغم من عدد شهدائه بأحدث الطائرات مثل "بي 52" التي كانت تنطلق من جزيرة "غوام" وفاشية هنري كيسنجر وامثاله. ولنذكر معارك "ديان بيان فو" وماي لاي ومجازر المحتلين، شعبنا لن يقل بطولة عن الشعب الفيتنامي بصموده وتمسكه بحقه العادل، من النادر ان نرى شعبا قدم من الشهداء والجرحى والسجناء والمعتقلين والمصادرة والملاحقات بنسبة ما قدمه هذا الشعب، دون ان يتنازل قيد شعرة عن حقه، وأثبت في هذه الجولة بطولة وحنكة وحكمة خارقة.

اما السبب الثاني فكان المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمها الاصدقاء وفي طليعتهم الاتحاد السوفييتي بالرغم من الظروف القاسية المرتبطة يومها بالعلاقات السيئة بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي.

والسبب الثالث هو التضامن العالمي مع كفاح هذا الشعب واستحالة تركيعه والخسائر التي الحقها شباب الفيتكونغ بالمحتل، ووصل التضامن الى قطاعات واسعة داخل الولايات المتحدة نفسها، وموجة التضامن والتعاطف اليوم مع الشعب الفلسطيني تذكرنا بتلك الايام، خاصة في الولايات المتحدة، هنالك تقوم حركات شبابية ليس فقط لدعم فلسطين بل العداء للصهيونية كحركة عنصرية موالية للاستعمار وتمتد براثنها السامة الى العديد من بقاع الارض، دون حساب وعقاب، وتظهر انها مظلومة وانها هي الضحية.

ثم لا اعرف عمليا وعلى ارض الواقع ما يعني القضاء على الدولة او الكيان الاسرائيلي!! وكيف يتم ذلك، هذا مع رفضنا التام لهذا الوهم!!

كانت هنالك امكانية في سنوات الاربعين من القرن الماضي، لاقامة دولة لكل مواطنيها من العرب ومن اليهود الموجودين في فلسطين، وتمسكت عصبة التحرر الوطني بان فلسطين دولة عربية فيها اقلية يهودية، هذا لب تلخيص تلك الفترة كما اشارت اليه الرفيقة روت لوفتش في كتابها "اخترت حياة الكفاح"، بريطانيا أجهضت كل امكانية وفتحت باب هجرة اليهود الى فلسطين مع تعاطف العالم بعد وإبان مجازر هتلر والنازيين وأفران الغاز...

للشعب العربي الفلسطيني حق مشروع لا يتزعزع وهو انسحاب اسرائيل من كل شبر من الاراضي المحتلة سنة 1967، وقلع المستوطنات، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة العربية الفلسطينية، والبند الأهم هو حق اللاجئين العرب الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم، هذا ايضا ما سمعته من محمود درويش، القضية هي قضية الانسان الفلسطيني حتى قبل العاصمة، وهو مدعوم بقرارات من الامم المتحدة.

اما البعض الذين يطرحون ان حل الدولتين قد ولّى، والدعوة الى اقامة دولة واحدة دون عودة اللاجئين كشرط اساسي، هذا الطرح هو مكافأة لاسرائيل في احتلالها واستيطانها وكل موبقاتها. ان الدعوة الى اقامة دولتين اسوأ بكثير من قرار التقسيم المجحف بحد ذاته بحق الشعب الفلسطيني، والمقصود اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع الى جانب اسرائيل.

ان الهدف من كفاح الشعب العربي الفلسطيني هو ارغام اسرائيل لتغيير سياستها واعترافها صاغرة بكل بنود الحق الفلسطيني وبالأساس حق اللاجئين في العودة، هذا يبدو اليوم في خانة شبه المستحيل في الواقع الملموس، لكن هذا الواقع راح يتزعزع بعد انتصار غزة وفلسطين.

حتى لاءات الخرطوم، من قبل الجامعة العربية لم تتطرق الى القضاء على اسرائيل بل قالت: "لا اعتراف، لا صلح، لا مفاوضات"، وجاءت الايام الغبراء زمن ترامب ونتنياهو وبدأ التطبيع على حساب الشعب الفلسطيني.

أذكر، عندما ذهبنا لنسلم على ياسر عرفات في غزة بُعيد وصوله اليها، والذي كان يحب ان يكرر، سأدعوك للصلاة في الاقصى قال له توفيق زياد: القدس ليست فقط مكان عبادة وصلاة مع اهمية ذلك، لكنها ايضا رمز سياسي وعاصمة.

وأكرر التأكيد على الحقيقة، اننا هنا عرب الداخل او عرب الـ 48.. جزء حي عظيم من شعبنا العربي الفلسطيني وفي نفس الوقت جزء من المجتمع في اسرائيل، ونقوم بهذا الدور بمنتهى الشجاعة والمسؤولية موجهين ضربة قاصمة الى يهودية الدولة، وقانون القومية الذي اتخذ في ايام الخضوع والركوع من نظم عربية في الخليج وغير الخليج، هذا التطبيع اخذ يترنح ويفقد قيمته وتأثيره وكل جوانب المهانة من نظم العبيد للسيد الامريكي، وقد بجّها ترامب عندما قال لهذه النظم لولا حمايتنا لكم لما بقيتم في الحكم تحت ضغط شعوبكم، ولذلك ادفعوا مقابل ذلك اموالا طائلة وتنازلات، وستقول هذه الشعوب كلها وتضع وزنها الهائل في هذه المعركة.

اسرائيل خسرت امام المقاومة اللبنانية البطلة، وخسرت امام نجاح غزة وصواريخها، هذا هو الدرس الجوهري من قوة المقاومة. اليوم غيره بالامس، وبلا اية مبالغة، وعلى جماهيرنا العربية هنا ان تكون على أتم اعداد واستعداد لكل الظروف، ومحاربة العنف والتشرذم وخطر انقسام العرب هنا الى مسلمين وغير مسلمين، بهمة السيد منصور عباس.. وعلى جمهوره ومؤيديه استخلاص العبر من هذا الخطر، وتعزيز انتمائنا جميعا الى شعبنا العربي الفلسطيني والبقاء في هذا الوطن الغالي، وإحباط كل محاولات السلطة لخلق ثغرات في هذه الوحدة التي هي الضمان لوجودنا هنا.

إنتفاضة القدس، وعجز المحتل

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Tue, 11 May 2021 00:55:00 +0300

بقلم/ عطا أبو رزق

انتفاضة القدس في باب العامود وباحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حشرت ترسانة الاحتلال العسكرية في الزاوية، وحققت الرواية الفلسطينية اختراقاً جديداً ومؤثراً في عقل وقلب كل ضمير حي في هذا العالم، ووقفوا معنا بالصوت والصورة برلمانيين وفنانيين وكتاب واكاديمين ومنظمات حقوقية، ومتضامنين كثر من كل دول العالم ووو الخ ومارسوا ضغطاً على الاحتلال والإدارة الأمريكية لوقف الممارسات القمعية والعنصرية ضد ابناء شعبنا، وفاقمت هذه الانتفاضة من أزمة نتنياهو العاجز للمرة الرابعة عن تشكيل حكومة يمنية، حتى بدعم الإخواني منصور عباس، وزادت من حرج حكومات التطبيع مما دفع البعض منها استنكار وشجب ما تقوم به دولة الاحتلال، ومطالبته بوقف ممارساته القمعية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع شعب محتل ومع املاكة وارضه.

قلب المعادلة سيفقدنا الكثير وسيعيد زمام المبادرة للإحتلال وسيحرر الترسانة التي حشرتها انتفاضة القدس في الزاوية كما أشرنا لها سابقاً، ويجعلها تعربد، نكون عندها نحن الضحايا، وسيبرر الاحتلال وأعوانه وداعميه من امريكا وغيرها الاسطوانة التي اعتدنا على سماعها - من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها - وأننا نحن من يمارس الإرهاب وليس دولة الاحتلال.

نؤمن أن لا ثورة تكون على المقاس ومرسومة بالورقة والقلم لكن كلما كان هناك استفادة من العبر والدروس السابقة وأقل كمية أخطاء كلما كانت مكاسبنا اكثر وخسائرنا اقل وتراكم المكاسب سيغير حتماً في واقعنا بشكل إيجابي اكبر.

لا تجعلونا نضل الطريق مرة أخرى، لأننا لسنا جيشين ندين نمتلك نفس الامكانيات والقدرات متصارعين في ساحة معركة.

وثيقة - خطاب جورج بوش حول طلب "إزاحة ياسر عرفات" و,حل الدولتين 24/6/2002

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Mon, 3 May 2021 23:47:00 +0300

في ما يلي ترجمة غير رسمية لنص الكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي جورج بوش بشأن الشرق الأوسط.

"لزمن طويل عاش مواطنو الشرق الأوسط وسط الموت والخوف، وكراهية قلة تحتجز آمال الكثرة رهينة، قوى التطرف والإرهاب تحاول قتل التقدم والسلام بقتل الأبرياء، وهذا يلقي بظلال قاتمة على منطقة بأسرها.

من أجل الإنسانية كلها يجب أن تتغير الأمور في الشرق الأوسط، يستحيل أن يعيش المواطنون الإسرائيليون في رعب، ويستحيل أن يعيش الفلسطينيون في فساد سياسي واحتلال.

والموقف الراهن لا يبعث آمالاً بتحسن الحياة، سيظل المواطنون الإسرائيليون يقعون ضحايا للإرهابيين، ومن ثم فستظل إسرائيل تدافع عن نفسها، وسيزداد وضع الشعب الفلسطيني بؤساً أكثر فأكثر.

رؤيتي هي لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وليس هناك من سبيل إلى تحقيق هذا السلام، حتى تكافح كل الأطراف الإرهاب، ومع ذلك، ففي هذه اللحظة الحرجة إذا تجاوزت كل الأطراف الماضي، وانطلقت في طريق جديد -فإننا نستطيع التغلب على الظلام بنور الأمل.

السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة، حتى يمكن أن تولد دولة فلسطينية، إنني أدعو الشعب الفلسطيني إلى انتخاب زعماء جدد، لا يشينهم الإرهاب.

أدعوهم إلى بناء ديمقراطية حقيقية، تقوم على التسامح والحرية، إذا سعى الشعب الفلسطيني بفاعلية نحو هذه الأهداف، فإن أميركا والعالم سوف يساندان جهوده، إذا حقق الشعب الفلسطيني هذه الأهداف، فسوف يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر والأردن، بشأن الأمن وغيره من الترتيبات من أجل الاستقلال.

وحينما تكون هناك قيادات جديدة للشعب الفلسطيني، ومؤسسات جديدة وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه، فإن الولايات المتحدة ستؤيد قيام دولة فلسطينية، تكون حدودها وجوانب معينة من سيادتها مؤقتة إلى حين الاتفاق عليها في إطار تسوية نهائية في الشرق الأوسط.

كلنا علينا مسؤوليات في ما ينتظرنا من عمل، الشعب الفلسطيني موهوب وكفؤ، وأنا واثق من أنهم يستطيعون تحقيق ميلاد جديد لأمتهم.

لن تقوم الدولة الفلسطينية أبداً بالإرهاب، سوف تبنى من خلال الإصلاح، ويجب أن يكون الإصلاح أكثر من مجرد تغيير شكلي أو محاولة مغلفة للحفاظ على الوضع الراهن، وسوف يتطلب الإصلاح الحق مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة تماماً، تعتمد على الديمقراطية واقتصاديات السوق والتحرك لمكافحة الإرهاب.

واليوم المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ليست له سلطة، وتتركز السلطة في أيدي نفر قليل لا يمكن محاسبتهم، ولا يمكن لدولة فلسطينية أن تخدم مواطنيها، إلا بدستور جديد يفصل بين السلطات.

وينبغي أن تكون للبرلمان الفلسطيني السلطة الكاملة لمجلس تشريعي، ويحتاج المسؤولون المحليون ووزراء الحكومة إلى سلطة خاصة بهم وإلى ستقلال؛ ليحكموا بكفاءة.

وسوف تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مع الزعماء الفلسطينيين؛ لإنشاء إطار دستوري وديمقراطية فاعلة للشعب الفلسطيني، وستعمل الولايات المتحدة إلى جانب آخرين في المجتمع الدولي، على مساعدة الفلسطينيين في تنظيم ومراقبة انتخابات محلية، متعددة الأطراف نزيهة، بحلول نهاية العام يتبعها انتخابات عامة.

يعيش الشعب الفلسطيني اليوم في حالة ركود اقتصادي، زاده الفساد الرسمي سوءاً، وستحتاج الدولة الفلسطينية لاقتصاد نشط، يلقى فيه القطاع الخاص النزيه تشجيعاً من حكومة نزيهة.

وتقف الولايات المتحدة والجهات الدولية المانحة والبنك الدولي على أهبة الاستعداد؛ للعمل مع الفلسطينيين في مشروع كبير للإصلاح الاقتصادي والتنمية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مستعدون للإشراف على الإصلاحات في الشؤون المالية الفلسطينية، وتشجيع الشفافية والتدقيق المستقل، وستزيد الولايات المتحدة وشركاؤنا في العالم المتقدم مساعدتنا الإنسانية، للتخفيف من المعاناة الفلسطينية.

واليوم، فإن السلطات الفلسطينية تشجع الإرهاب ولا تعارضه، وهذا غير مقبول، والولايات المتحدة لن تؤيد قيام دولة فلسطينية، ما لم يشن زعماؤها حرباً متواصلة على الإرهابيين، ويدمروا بنيتهم التحتية.

اليوم يفتقد الشعب الفلسطيني إلى المحاكم القانونية الفعالة وليست لديه وسائل للدفاع عن حقوقه والمطالبة بها، إن الدولة الفلسطينية ستحتاج إلى نظام عدالة يمكن الاعتماد عليه لمعاقبة الذين يعيشون على دم الأبرياء، إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين بالمجتمع الدولي مستعدون للعمل مع زعماء فلسطينيين، لإقامة وتمويل ومراقبة نظام قضائي مستقل بحق.

وهذا سيستلزم جهداً خاضعاً لإشراف خارجي لإعادة بناء وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا بد أن تكون للنظام الأمني خطوط واضحة للسلطة وقابلية المساءلة، وكذلك سلسلة قيادة موحدة.

وتعكف الولايات المتحدة على السعي لتحقيق هذا الإصلاح مع غيرها من الدول الإقليمية الرئيسية، العالم مستعد للمساعدة، ولكن هذه الخطوات تجاه الدولة الفلسطينية تعتمد في النهاية على الشعب الفلسطيني وزعمائه، فإذا ساروا بجد في طريق الإصلاح، فإن المكافأة قد تأتي سريعاً، وإذا اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية وتصدوا للفساد ورفضوا الإرهاب بثبات، فإن بوسعهم الاعتماد على الدعم الأميركي لقيام دولة فلسطينية مؤقتة.

في وجود جهود دؤوبة يمكن أن تنهض هذه الدولة بسرعة، وتتفق مع إسرائيل ومصر والأردن في قضايا عملية مثل الأمن، وسيتم التفاوض على الحدود النهائية، والعاصمة، وغير ذلك من جوانب سيادة هذه الدولة بين الأطراف في إطار تسوية نهائية، لقد عرضت الدول العربية تقديم المساعدة ومساعدتها لازمة.

قلت في الماضي إن الدول إما أن تكون معنا أو علينا في الحرب على الإرهاب، ولكي تحسب الدول على جانب السلام، فإن عليها أن تتحرك، وكل زعيم ملتزم فعلياً بالسلام، سينهي التحريض على العنف في الإعلام الرسمي، ويدين علناً التفجيرات القاتلة، كل دولة ملتزمة فعليا ًبالسلام، ستوقف تدفق الأموال والمعدات وعمليات التجنيد في الجماعات الإرهابية الساعية لتدمير إسرائيل بما في ذلك "حماس"، والجهاد الإسلامي، وحزب الله.

ويجب على كل دولة ملتزمة فعلاً بالسلام أن تمنع شحن الإمدادات الإيرانية لهذه الجماعات، وأن تعارض الأنظمة التي تشجع الإرهاب مثل العراق، ويجب على سوريا أن تأخذ جانب الحق في الحرب على الإرهاب، بالقيام بإغلاق معسكرات الإرهابيين وطرد المنظمات الإرهابية.

ويجب على كل دولة ملتزمة فعلا بالسلام أن تمنع شحن الإمدادات الإيرانية لهذه الجماعات وأن تعارض الأنظمة التي تشجع الإرهاب مثل العراق، ويجب على سوريا أن تأخذ جانب الحق في الحرب على الإرهاب بالقيام بإغلاق معسكرات الإرهابيين وطرد المنظمات الإرهابية.

ويجدر بالزعماء الراغبين في أن تشملهم عملية السلام، أن يظهروا بأفعالهم تأييدهم التام للسلام.

ومع تحركنا نحو حل سلمي، فمن المتوقع من الدول العربية بناء علاقات أوثق دبلوماسياً وتجارياً مع إسرائيل، بما يؤدي إلى تطبيع تام للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي بأسره.

وهناك مصلحة كبيرة أيضاً لإسرائيل في نجاح قيام دولة فلسطينية، ذات طابع ديمقراطي، فدوام الاحتلال يهدد هوية إسرائيل وديمقراطيتها، وقيام دولة فلسطينية مستقرة مسالمة، ضروري لتحقيق الأمن الذي تتوق إليه إسرائيل، لذا أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة؛ لتأييد قيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء وذات مصداقية.

ومع تقدمنا نحو الأمن، يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب الكامل إلى مواقعها قبل الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2000، ولا بد من وقف أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بما يتفق مع توصيات لجنة ميتشل.

ولا بد أن تتاح للاقتصاد الفلسطيني فرصة النمو، ومع انحسار العنف لا بد من استعادة حرية الحركة والسماح للفلسطينيين الأبرياء باستئناف أعمالهم وحياتهم العادية، ولا بد من السماح للمشرعين والمسؤولين الفلسطينيين وعمال الجهود الإنسانية الدوليين بأداء مهمتهم في بناء مستقبل أفضل، ويجب على إسرائيل الإفراج عن العائدات الفلسطينية المجمدة، ووضعها في أيد أمينة ومسؤولة.

لقد طالبت الوزير باول (وزير الخارجية الأميركي) بتكثيف العمل مع زعماء شرق أوسطيين ودوليين؛ لتحقيق رؤية لدولة فلسطينية، بالتركيز على خطة شاملة لمساندة إجراء إصلاح وبناء للمؤسسات الفلسطينية.

وفي نهاية المطاف يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين تناول القضايا الجوهرية التي تقف حائلاً بينهم، إذا كان لسلام حقيقي أن يسود، وبتسوية كل المزاعم، وإنهاء النزاع في ما بينهم.

وهذا يعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، من خلال تسوية يتم التفاوض عليها بين الأطراف، على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و338، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة ومعترف بها.

علينا أيضاً حسم القضايا المتعلقة بالقدس، ومحنة اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى سلام نهائي بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، يدعم السلام، ويكافح الإرهاب.

ويدرك كل من هو على دراية بتاريخ الشرق الأوسط أن هذه العملية قد تتعرض لانتكاسات، فكما رأينا، هناك من قتلة محترفين عقدوا العزم على إيقافها، لكن معاهدتي السلام المصرية، والأردنية مع إسرائيل، تذكرنا بأنه في ظل قيادة مثابرة ومسؤولة يمكن تحقيق تقدم سريع.

ومع ظهور مؤسسات وقيادة فلسطينية جديدة تحقق أداء حقيقياً في مجالي الأمن والإصلاح، أتوقع أن تستجيب إسرائيل وتعمل من أجل اتفاق وضع نهائي. ومع تكاتفنا جميعاً في تكثيف جهدنا، يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاث سنوات من الآن، وسأقود أنا وبلادي العمل النشط صوب هذا الهدف.

أتفهم الغضب والألم الشديدين اللذين يعتصران الشعب الإسرائيلي، لقد عشتم طويلاً تحت وطأة الخوف والجنازات، وأرغمتم على تحاشي الأسواق وحافلات النقل العام، وأجبرتم على وضع حراس مسلحين داخل فصول حضانات الأطفال، ورفضت السلطة الفلسطينية يدكم الممدوة وتعاملت مع الإرهابيين. من حقكم العيش بصورة طبيعية، ومن حقكم الأمن، وأعتقد اعتقاداً جازماً بأنكم تحتاجون إلى وجود شريك فلسطيني صالح ومسؤول؛ لتحقيق هذا الأمن.

وأتفهم الغضب واليأس العميقين اللذين يستبدان بالشعب الفلسطيني، فلعقود عوملتم كرهائن لصراع الشرق الأوسط، واحتجزت مصالحكم رهينة لاتفاق سلام شامل بدا وكأنه لن يتحقق، بينما أخذت حياتكم تسوء عاماً بعد آخر. من حقكم، الديمقراطية وحكم القانون. من حقكم العيش في مجتمع مفتوح واقتصاد مزدهر. من حقكم حياة مفعمة بالأمل لأطفالكم.

وقد تبدو نهاية الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مسالمة وديمقراطية بعيدة، لكن أميركا، وشركاءنا في أنحاء العالم، على أتم استعداد لتقديم يد العون، ومساعدتكم في تحقيق هذا بأسرع ما يمكن.

وإذا قدر للحرية أن تزدهر في الأرض الوعرة للضفة الغربية وغزة، فإنها ستلهم الملايين من النساء والرجال في أنحاء المعمورة، الذين أثقلهم أيضاً الفقر والقمع، ومن حقهم التمتع بحكم ديمقراطي أيضاً.

ويحدوني أمل بالنسبة لشعوب الدول الإسلامية، فالتزامكم بالخلق والمعرفة والتسامح يؤدي إلى إنجازات تاريخية عظيمة، وهذه القيم قائمة في العالم الإسلامي اليوم؛ فأنتم أصحاب ثقافة ثرية وأنتم تتقاسمون تطلعات أصحاب كل حضارة من الرجال والنساء، والازدهار والحرية والعزة ليست آمالاً أميركية أو غربية وحسب، فهي آمال عامة لجميع البشر، وحتى في خضم عنف الشرق الأوسط، واضطرابه تؤمن أميركا أن هذه الآمال قادرة على تغيير الحياة والأمم.

هذه اللحظة هي فرصة واختبار في الوقت نفسه لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، هي فرصة لإرساء أسس سلام للمستقبل، واختبار لمعرفة من هو جاد لتحقيق السلام ومن هو غير جاد.

والاختيار هنا لا لبس فيه وبسيط وكما يقول الإنجيل "لقد وضعتم أمامكم الحياة والموت فاختاروا الحياة". لقد حان الوقت للجميع في هذا الصراع أن يختاروا جانب السلام والأمل والحياة.

شكراً جزيلاً.

النص الحرفي باللغة الإنجليزية:

For too long, the citizens of the Middle East have lived in the midst of death and fear. The hatred of a few holds the hopes of many hostage. The forces of extremism and terror are attempting to kill progress and peace by killing the innocent. And this casts a dark shadow over an entire region. For the sake of all humanity, things must change in the Middle East.

It is untenable for Israeli citizens to live in terror. It is untenable for Palestinians to live in squalor and occupation. And the current situation offers no prospect that life will improve. Israeli citizens will continue to be victimized by terrorists, and so Israel will continue to defend herself.

In the situation the Palestinian people will grow more and more miserable. My vision is two states, living side by side in peace and security. There is simply no way to achieve that peace until all parties fight terror. Yet, at this critical moment, if all parties will break with the past and set out on a new path, we can overcome the darkness with the light of hope. Peace requires a new and different Palestinian leadership, so that a Palestinian state can be born.

I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not compromised by terror. I call upon them to build a practicing democracy, based on tolerance and liberty. If the Palestinian people actively pursue these goals, America and the world will actively support their efforts. If the Palestinian people meet these goals, they will be able to reach agreement with Israel and Egypt and Jordan on security and other arrangements for independence.

And when the Palestinian people have new leaders, new institutions and new security arrangements with their neighbors, the United States of America will support the creation of a Palestinian state whose borders and certain aspects of its sovereignty will be provisional until resolved as part of a final settlement in the Middle East.

In the work ahead, we all have responsibilities. The Palestinian people are gifted and capable, and I am confident they can achieve a new birth for their nation. A Palestinian state will never be created by terror -- it will be built through reform. And reform must be more than cosmetic change, or veiled attempt to preserve the status quo. True reform will require entirely new political and economic institutions, based on democracy, market economics and action against terrorism.

Today, the elected Palestinian legislature has no authority, and power is concentrated in the hands of an unaccountable few. A Palestinian state can only serve its citizens with a new constitution which separates the powers of government. The Palestinian parliament should have the full authority of a legislative body. Local officials and government ministers need authority of their own and the independence to govern effectively.

The United States, along with the European Union and Arab states, will work with Palestinian leaders to create a new constitutional framework, and a working democracy for the Palestinian people. And the United States, along with others in the international community will help the Palestinians organize and monitor fair, multi-party local elections by the end of the year, with national elections to follow.

Today, the Palestinian people live in economic stagnation, made worse by official corruption. A Palestinian state will require a vibrant economy, where honest enterprise is encouraged by honest government. The United States, the international donor community and the World Bank stand ready to work with Palestinians on a major project of economic reform and development. The United States, the EU, the World Bank, the International Monetary Fund are willing to oversee reforms in Palestinian finances, encouraging transparency and independent auditing.

And the United States, along with our partners in the developed world, will increase our humanitarian assistance to relieve Palestinian suffering. Today, the Palestinian people lack effective courts of law and have no means to defend and vindicate their rights. A Palestinian state will require a system of reliable justice to punish those who prey on the innocent. The United States and members of the international community stand ready to work with Palestinian leaders to establish finance -- establish finance and monitor a truly independent judiciary.

Today, Palestinian authorities are encouraging, not opposing, terrorism. This is unacceptable. And the United States will not support the establishment of a Palestinian state until its leaders engage in a sustained fight against the terrorists and dismantle their infrastructure. This will require an externally supervised effort to rebuild and reform the Palestinian security services. The security system must have clear lines of authority and accountability and a unified chain of command.

America is pursuing this reform along with key regional states. The world is prepared to help, yet ultimately these steps toward statehood depend on the Palestinian people and their leaders. If they energetically take the path of reform, the rewards can come quickly. If Palestinians embrace democracy, confront corruption and firmly reject terror, they can count on American support for the creation of a provisional state of Palestine.

With a dedicated effort, this state could rise rapidly, as it comes to terms with Israel, Egypt and Jordan on practical issues, such as security. The final borders, the capital and other aspects of this statezzz*zs sovereignty will be negotiated between the parties, as part of a final settlement. Arab states have offered their help in this process, and their help is needed.

Izzz*zve said in the past that nations are either with us or against us in the war on terror. To be counted on the side of peace, nations must act. Every leader actually committed to peace will end incitement to violence in official media, and publicly denounce homicide bombings. Every nation actually committed to peace will stop the flow of money, equipment and recruits to terrorist groups seeking the destruction of Israel -- including Hamas, Islamic Jihad, and Hezbollah. Every nation actually committed to peace must block the shipment of Iranian supplies to these groups, and oppose regimes that promote terror, like Iraq. And Syria must choose the right side in the war on terror by closing terrorist camps and expelling terrorist organizations.

Leaders who want to be included in the peace process must show by their deeds an undivided support for peace. And as we move toward a peaceful solution, Arab states will be expected to build closer ties of diplomacy and commerce with Israel, leading to full normalization of relations between Israel and the entire Arab world.

Israel also has a large stake in the success of a democratic Palestine. Permanent occupation threatens Israelzzz*zs identity and democracy. A stable, peaceful Palestinian state is necessary to achieve the security that Israel longs for. So I challenge Israel to take concrete steps to support the emergence of a viable, credible Palestinian state.

As we make progress towards security, Israel forces need to withdraw fully to positions they held prior to September 28, 2000. And consistent with the recommendations of the Mitchell Committee, Israeli settlement activity in the occupied territories must stop.

The Palestinian economy must be allowed to develop. As violence subsides, freedom of movement should be restored, permitting innocent Palestinians to resume work and normal life. Palestinian legislators and officials, humanitarian and international workers, must be allowed to go about the business of building a better future. And Israel should release frozen Palestinian revenues into honest, accountable hands.

Izzz*zve asked Secretary Powell to work intensively with Middle Eastern and international leaders to realize the vision of a Palestinian state, focusing them on a comprehensive plan to support Palestinian reform and institution-building.

Ultimately, Israelis and Palestinians must address the core issues that divide them if there is to be a real peace, resolving all claims and ending the conflict between them. This means that the Israeli occupation that began in 1967 will be ended through a settlement negotiated between the parties, based on U.N. Resolutions 242 and 338, with Israeli withdrawal to secure and recognize borders.

We must also resolve questions concerning Jerusalem, the plight and future of Palestinian refugees, and a final peace between Israel and Lebanon, and Israel and a Syria that supports peace and fights terror.

All who are familiar with the history of the Middle East realize that there may be setbacks in this process. Trained and determined killers, as we have seen, want to stop it. Yet the Egyptian and Jordanian peace treaties with Israel remind us that with determined and responsible leadership progress can come quickly.

As new Palestinian institutions and new leaders emerge, demonstrating real performance on security and reform, I expect Israel to respond and work toward a final status agreement. With intensive effort by all, this agreement could be reached within three years from now. And I and my country will actively lead toward that goal.

I can understand the deep anger and anguish of the Israeli people. Youzzz*zve lived too long with fear and funerals, having to avoid markets and public transportation, and forced to put armed guards in kindergarten classrooms. The Palestinian Authority has rejected your offer at hand, and trafficked with terrorists. You have a right to a normal life; you have a right to security; and I deeply believe that you need a reformed, responsible Palestinian partner to achieve that security.

I can understand the deep anger and despair of the Palestinian people. For decades youzzz*zve been treated as pawns in the Middle East conflict. Your interests have been held hostage to a comprehensive peace agreement that never seems to come, as your lives get worse year by year. You deserve democracy and the rule of law. You deserve an open society and a thriving economy. You deserve a life of hope for your children. An end to occupation and a peaceful democratic Palestinian state may seem distant, but America and our partners throughout the world stand ready to help, help you make them possible as soon as possible.

If liberty can blossom in the rocky soil of the West Bank and Gaza, it will inspire millions of men and women around the globe who are equally weary of poverty and oppression, equally entitled to the benefits of democratic government.

I have a hope for the people of Muslim countries. Your commitments to morality, and learning, and tolerance led to great historical achievements. And those values are alive in the Islamic world today. You have a rich culture, and you share the aspirations of men and women in every culture. Prosperity and freedom and dignity are not just American hopes, or Western hopes. They are universal, human hopes. And even in the violence and turmoil of the Middle East, America believes those hopes have the power to transform lives and nations.

This moment is both an opportunity and a test for all parties in the Middle East: an opportunity to lay the foundations for future peace; a test to show who is serious about peace and who is not. The choice here is stark and simple. The Bible says, "I have set before you life and death; therefore, choose life." The time has arrived for everyone in this conflict to choose peace, and hope, and life.

Thank you very much.

تجدد الاحتجاجات ضد الشرطة والعنصرية في عدد من الولايات الأمريكية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Wed, 28 Apr 2021 07:59:00 +0300

* بقلم: ممتاز يحيى

استمرت المظاهرات في العديد من الولايات الأمريكية للأسبوع الثاني عقب مقتل فتاة أمريكية من أصول إفريقية تُدعَى ماكيا برايفت (16 عامًا) يوم الأربعاء الماضي، برصاص الشرطة، في يوم صدور حكم الإدانة على الشرطي قاتل جورج فلويد.

وقد تجدَّدت المظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة منذ يوم 11 أبريل الجاري، عقب مقتل شاب من أصول إفريقية في مدينة بروكلين بولاية مينيسوتا يدعى دونت رايت (20 عامًا) على يد الضابط كيمبرلي بوتر. ودفعت الواقعة الآلاف من الناس في عددٍ من الولايات للتظاهر، فيما اشتبكت معهم الشرطة، مِمَّا أسفر عن إصابة واعتقال العشرات. وفُرِضَ حظر تجول مسائي في مدينة بروكلين بسبب اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أمام مركز الشرطة.

تتزامن الاحتجاجات مع إدانة ديريك شوفن، الشرطي الذي قتل جورج فلويد، في الثلاث تهم المنسوبة إليه والحكم عليه بمدة تترواح بين 29 و40 عامًا وسيتم تحديد المدة لاحقًا. وجاء الحكم نتيجة ضغط المظاهرات الضخمة التي طالت كل الولايات الأمريكية تقريبًا عقب مقتل جورج فلويد في مايو 2020، وتسببت في فرض حالة الطوارئ في أكثر من 33 ولاية، لتكون أكبر موجة تظاهرات شهدتها الولايات المتحدة منذ سنوات.

وتظهر بياناتٌ نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن 1014 مواطن أمريكي من أصل إفريقي قُتِلوا على يد الشرطة في عام 2019 وحده.

الأول من ماي. فرصة للتحدي !

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Tue, 27 Apr 2021 18:55:00 +0300

ان الأول من ماي يبقى دائما، يوم تحدي و احتاج . نعم يوم الاحتجاجات والتظاهرات وإظهار القوة الطبقية للطبقة العاملة العالمية. صحيح هو يوم واحد، و لكنه يوم أممي . يوم توحد و انفجار تتفاعل من خلاله ولمدة سنة كاملة او سنوات من النضال الطبقي وتتفجر في لحظة ما، كل المظالم والاستغلال وانعدام العدالة والحقوق، والفقر والجوع.. ان انفجار بركان الغضب الجماهيري هذا، يحتاج الى وقت معين تتوفر فيه شروط رفع التحدي .

اذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع التي تمر بها تونس من الحكومات المتتالية العميلة و الفاسدة و المتصلة لخدمة الصنادديق الناهبة، و اللوبيات الداخلية و الخارجية نرى بان تراكم السخط يزداد يوما بعد يوم سواءً بتراكم المعاناة والحرمان او بتحطم الأوهام عما يسمى بالعملية السياسية . ان تراكم السخط الجماهيري بالنسبة للطبقة العاملة و عموم الشعب المفقر و المهمش وانفجارها يحتاج الى نقطة حرجة لاندلاعها، و قد تكون على الابواب و خاصة بعد استعداد المافيات السياسة الحاكمة لرفع الدعم قريبا بامر من اسيادها ويحتاج الى تهيئة الوقت المناسب لانطلاق شرارتها وان اليوم المناسب لهذا النضال الطبقي هو تظاهرات الأول من ماي عندما يتجمع العمال والجماهير الكادحة لبيان مطالبهم وحقوقهم ومستحقاتهم.. ان الانفجار الجماهيري والشعبي له نقطته الحرجة وله الشروط التي يندلع على اثرها، ولكن بالنسبة لجماهير الطبقة العاملة ونضالها الطبقي لها يومها ولها وقتها وهو يومها النضالي الطبقي في الأول من ماي ولهذا يعتبر هذا اليوم يوما نضاليا وطبقيا ينفجر فيه الغضب العمالي ويتضامن العمال مع بعضهم، و تتظاهر معلنة قوتها ووحدتها وإمكانيتها الثورية لتغير الأوضاع حسب طريقتها وخدمةً لاهدافها.

في اوضاع تونس الحالية تحت ظل الصراعات والصراعات الإقليمية والدولية، غطى الغموض قليلا على الصراع الطبقي الأصلي في المجتمع، مما جعل من هذا الصراع صراعا ثانويا، تحت غبار المشاكل والصراعات الرجعية . ومن أجل هذا؛ ضرورة الحضور الميداني والمستقل للطبقة العاملة في يومها التضامني العالمي ، يجعل من الصراع صراع تحرر و انعتاق تحرر من التبعية التحرر من الفقر والبؤس . صراعا رئيسيا وإبرازه الى السطح بشكل واضح وجعل المشاكل العمالية والاهداف العمالية مشاكلنا وأهدافا رئيسية في المجتمع ولتترك الطبقة العمالية بصمتها المميزة في جميع الأصعدة .. ان هذا هو مهمتنا نحن .

ان الاهتمام بيوم العمال العالمي والاهتمام بجمع العمال في الساحات والميادين والمسيرات العمالية ومشاركة القادة وفعالي العمال في التجمعات والاهتمام بخطاباتهم وأقوالهم ونظراتهم لطرح مسائلهم ومشاكلهم الطبقية وتوحيد أصوات العمال حول شعاراتهم ومطالباتهم هي السمة الطبقية المميزة التي تقع على عاتق التقدميين عامة و الشيوعيين خاصة واجب تفعيلها والقيام بها.. وان جعل هذا اليوم، مناسبة لطرح بيانا نضاليا وطبقيا وان تصل الى اسماع المجتمع برنامجها ونظامها السياسي والاقتصادي وتعلن رؤيتها لحل جميع مشاكل المجتمع هي الفرصة التاريخية لتقدم الحركة العمالية .. انه ليس يوما عاديا او عيدا وانما يوم النضال والوحدة والتضامن وكذلك يوم تمرين النموذج العمالي لتحرير المجتمع من الاستغلال الطبقي وتمرين نموذج السلطة وأهدافها وعالمها لسعادة الانسان..

ان الاستعداد لهذا اليوم يتطلب اشهر والعمل الشاق من قبل من يؤمن به وفعالي الحركة العمالية وفي مقدمتها نقاباتهم و الاحزاب التقدمية المعادية المشروع المهيمن.. ان الاستعداد العملي والترتيبات العملية وحتى النظرية الثورية ، ضرورية في جعل الأول من ماي يوما نضاليا وتضامنيا لوحدة الصفوف الطبقة العاملة ولنفرض رؤيتنا ورؤية الطبقة العاملة على مسار الحياة اليومية ومشاكلها وان يكون الحل العمالي طابعا اجتماعيا تقدميا في المجتمع. علينا ان نأخذ هذا اليوم كيوم الطبقي وكمواجهة طبقية وكصراع طبقي مع الطبقة البرجوازية والرأسمالية وأصحاب الأموال والأراضي والأملاك والبنوك والمصانع .. ونقوي الحلقات التضامنية وتوسيعها وان نبني شبكات مختلفة لتقوية أواصرها الطبقية .. وهذا هو مضمون وفلسفة وجود اليوم العمالي.

ان الأول من ماي لهذه السنة كما في السنة الماضية المتزامنة مع وجود الوباء القاتل كوفيد19 الذي يجعل من تجمع العمال فيزيقيا عملا مؤذيا لانتشار الوباء القاتل وقتل أبنائنا من العمال، ولكن هنالك ابتكارات عديدة من الممكن ان تملئ هذا الفراغ ويكون آمنا نسبيا ولكن من الناحية الطبقية سيبقى الاستعداد والتضامن والوحدة جوهرها الأصلي ومع انتهاء من هذا الوباء يكون قد بنينا خطوة الى الإمام . ولهذا يبقى جوهر المسألة وهي الاستعداد الطبقي يكون شاخصا ومستعدا وينتظر شرارة بسيطة ليندلع ضرامها.

اليوم نحتاج اكثر من أي وقت اخر ان نكون سويةً وان نكون واسعي الصدر وان نتحمل بعضنا البعض رغم اختلافاتنا لإظهار القوة الطبقية في يومنا الطبقي.. ونحاول إبراز السمة الطبقية لنضالنا في هذا اليوم بوجه العملاء و مصاصي الدماء.. ليس بوسعنا الا هذا. النضال من اجل خلاص المجتمع من براثن التبعية و التفقير الممنهج .. حان الوقت ان نستعد وان نحضر حركتنا لشرارة كبرى آتية ومن الممكن ان يكون بدء هذه الشرارة في الأول من ماي يوم التضامن العمال العالمي .

الصالحي: حزب الشعب يعمل لتشكيل كتلة شعبية دون الارتهان لأي قوة يسارية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Mon, 22 Mar 2021 11:01:00 +0200

المفكر / اللقاء الحواري الذي اجراه موقع أمد للإعلام مع بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بخصوص رؤية الحزب للإنتخابات وافاقها السياسية والتحديات التي تعترضها، وما يمكن أن تسفر عنه، وتشكيل قائمة الحزب من خلال قائمة يسار أو من بالشراكة مع اخرين:

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، يوم الأحد، إن خلافات اليسار الفلسطيني الرسمي قد لا تنتج كتلة موحدة لخوض الانتخابات العامة. وأكد خلال حديث له مع صحيفة :القدس": "مع الأسف الشديد ثد لا ينتج اليسار كتلة موحدة لخوض الانتخابات العامة، رغم أن اليسار (الشعبي) الذي يمثله جمهور اليسار الواسع وكوادره تواق لذلك.

وأضاف الصالحي بأن حزب الشعب سيستمر بالسعي لتحقيق ذلك مع اليسار (الشعبي)، ومع أي قوى ديموقراطية راغبة بذلك، وخاصة مع الحركات الشعبية، والقوى القطاعية والمجتمعية.

مؤكدًا أن ذلك من أجل تشكيل الكتلة الشعبية المنشودة، التي "كنا نريد لقوى اليسار جميعها أن تكون في مركزها، وقد اتفقنا مع أربع حركات على العمل سويًا في هذا الاتجاه"، مشيرًا أن هناك أفق لتوسيع ذلك.

ويذكر أن الصالحي أفاد سابقًا أن حزب الشعب سيكون آخر من يسجل قائمته الانتخابية.

وفيما يلي نص المقابلة:

س: مع بدء فتح باب الترشح، أين وصل حزب الشعب الفلسطيني في حراكه لخوض الانتخابات؟

ج: نحن دعونا منذ البداية لتشكيل كتلة شعبية تضم قوى وشخصيات ديمقراطية وحراكات مجتمعية، وبأن تكون قوى اليسار الفلسطيني في مركز هذه الكتلة. نحن سنستمر في هذا الجهد بمن هو مستعد من قوى اليسار حتى اللحظة الأخيرة، وباعتقادنا فإن هذه الكتلة عليها مهمة كسر الحالة الثنائية القائمة بين حركتي فتح وحماس، وتعزيز قضية الصمود المقاوم عبر السياسات الاقتصادية - الاجتماعية والمدنية في النظام السياسي الفلسطيني.

وللأسف الشديد فإن اليسار (الرسمي) وبسبب العقلية الفئوية يوشك أن يضيع هذه الفرصة، لكننا سنستمر في السعي لذلك، خاصة وأن اليسار (الشعبي) الذي يمثله جمهور اليسار والعديد من كادراته، التي وجهت نداءات مباشرة لقياداتها من أجل ذلك، تواق لتحقيق هذه المهمة، كما هو حال العديد من الحراكات المجتمعية والقوى الديموقراطية الأخرى. وكما قلت نحن سنستمر في العمل مع هؤلاء ومع من يشاركنا هذه الرؤية من قوى اليسار.

ومبدئياً لدينا اتفاق مع أربع حراكات مجتمعية للعمل سوية، وهناك أفق لتوسيعها، كما توجد قوى ديموقراطية أخرى مستعدة للشراكة في هذا المشروع التغييري الكبير، ونحن سنستمر مع من يتوافق معنا على ذلك. هذا هو البديل الفعلي لهذه الثنائية وللسياسات الاقتصادية- الاجتماعية وتراجع الحريات الذي شهدناه، وليس البديل (الليبرالي) أو (الذاتي) الذي يريد تسويق نفسه كبديل من نفس المدرسة لهذه الثنائية.

س: ما هي تلك الخلافات بين قوى اليسار الفلسطيني؟

ج: ما أستطيع قوله أن جوهر الاختلاف بين قوى اليسار هو تغليب النزعة الفئوية على جوهر المصلحة العامة، وهو أمر لطالما تكرر وبسببه ضاعت فرص توسيع قوة هذا اليسار كتيار مركزي في الساحة الفلسطينية، لقد تم الاتفاق على المرجعية السياسية وعلى البرنامج الاجتماعي –الاقتصادي، وحتى على ضوابط وقرارات الكتلة البرلمانية، ولكن انفجر كل شيء أمام الفئوية العالية لبعض الأطراف، وفي هذا السياق فإنه من الضروري القول أن مواقف الأطراف اليسارية بهذا الشأن كانت متفاوتة، ومن الظلم تحميل الجميع ذات المسؤولية، لكن الزمن سيحكم على مسؤولية من أعاق ذلك.

س: هل طرح عليكم من حركة فتح الدخول بتحالفات معها لتشكيل قائمة مشتركة؟

ج: حركة فتح طرحت على كل القوى الفلسطينية بأن تكون هناك صيغة توافقية انتخابية، إما صيغة القائمة الواحدة وتكون مفتوحة للجميع بما في ذلك مع حركة حماس، أو أن تكون صيغة تشمل القوى المختلفة الموجودة في منظمة التحرير.

وتربطنا مع حركة فتح علاقات جيدة، لكن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني قررت أن تكون استراتيجيتها هي بناء كتلة شعبية من القوى المجتمعية والديموقراطية وفي مركزها قوى اليسار أو من يرغب منها، وهي استراتيجية صحيحة لكسر الثنائية، وأيضاً لتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مضمونها السياسي القائم على استكمال المسار الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 19-5-2020، استنادًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني بإنهاء العمل بالاتفاقات واعتبارها (منتهية).

س: ماذا عن الانتخابات الرئاسية، هل سيكون هناك مرشح من اليسار الفلسطيني؟

ج: هذا الحديث سابق لأوانه، ولكن بدون شك فإن هذه الكتلة الشعبية التي يسعى حزب الشعب لتشكيلها مع قوى اليسار الرسمي أو الشعبي، سيكون لها موقف من قضية الانتخابات الرئاسية.

س: وماذا عن عوامل نجاح أو فشل الانتخابات؟

ج: إسرائيل يمكن لها أن تفشل هذه الانتخابات بتدخلاتها المختلفة خاصة في القدس، وأيضًا في رفض التعامل مع نتائج تلك الانتخابات، في ظل غياب موقف دولي جدي في إلزام إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس من جهة، أو التعامل الدولي مع نتائج الانتخابات والاعتراف بنتائجها، وهذا يمكن أن يفشل العملية الانتخابية بحسب حجم التدخل الإسرائيلي، وحتى يمكن أن يفشل استمرارها.

كما يمكن للانتخابات أن تفشل، إن فشلت النتيجة المرجوة من إجرائها في حال لم تفضِ إلى إنهاء الانقسام بشكل فعلي، ومهما كانت النتائج فإنه في حال استمر الانقسام فإن هذا الأمر ينزع الدسم من أهم فوائد الانتخابات في إنهاء الانقسام.

ويمكن أن يُفشل الانتخابات أيضًا، التدخل فيها وعدم الحيادية من قبل الأجهزة والمؤسسات المدنية أو الأمنية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وهنا يمكن للانتخابات أن لا تجري في ظل عدم وحدة المؤسسة الإعلامية أو الأمنية أو حتى الحكومية، وستخضع بشكل عام إلى الاستعداد لدى حماس في غزة والاستعداد لدى السلطة لتأمين التزاماتها في الضفة الغربية، وهو أمر يجعل الانتخابات رهينة هذه الحسابات أكثر مما هي رهينة التزام فعلي وحقيقي بضوابط العملية الانتخابية، وهذا ما أظهرته حوارات القاهرة، حيث أن التنسيق والاستعداد المتبادل هو شرط النجاح في ظل وجود سلطتين. وبرغم الاتفاق الذي تم فإن أمر التحكم بتنفيذه هو في الواقع مرهون بإرادة هذه القوى، أكثر مما هو مرهون باستقلالية لجنة الانتخابات، وهذا هو الأمر الأصعب.

س: بعد المرسوم الرئاسي جرى إصدار قرارات بقوانين، ما رأيكم بما يجري؟

ج: نحن انتقدنا كل تلك القرارات، وبشكل خاص تلك التي تعنى بالسلطة القضائية وغيرها، ونحن ندعو الرئيس محمود عباس لوقف هذه القرارات، لأن لها تأثير ليس على نتائج الانتخابات فقط، بل لما تمثله من سلبيات على المجتمع المدني ومكانة السلطة القضائية في فلسطين، وعدم التعسف باستخدام المادة 43 من القانون الأساسي، التي لا تنطبق في الواقع على غالبية ما صدر من قرارات بقوانين استنادًا لهذه المادة.

س: ما هي أهم التوصيات التي من الممكن أن تنجح الانتخابات الفلسطينية؟

ج: لا بد أن يتم المزج بين هدف الانتخابات في تجديد الشرعيات الفلسطينية مع مضمونها القائم على فتح أفق سياسي مختلف لا يعيد إنتاج الوضع السابق والاتفاقات السابقة، وأن لا تكون السلطة والانتخابات بحد ذاتها هي الهدف، وإنما أن تكون وسيلة من أجل تعزيز صمود الناس لتحقيق إنهاء الاحتلال وإنجاز التحرر.

أعتقد أنه إذا لم يكن هناك مزج صحيح بين هذا الأفق السياسي، وبين العملية الانتخابية، ستصبح الانتخابات بحد ذاتها هدفًا، وهذا يجعل قيمتها أقل مما هو مطلوب، ولذلك قلنا دائمًا بأن سقف القدس أعلى من سقف الانتخابات، وأن سقف إنهاء الاحتلال أعلى من سقف (تداول السلطة) في ظل الاحتلال.

س: كيف تنظرون في حزب الشعب لإجراء الانتخابات في القدس؟

ج: الاحتلال يريد أن تجري الانتخابات في القدس بدون التزامات من قبله تجاه السلطة، ولا تجاه المجتمع الدولي، وبطريقة تجعل القدس خارج الانتخابات من الناحية العملية، لذا لا بد من عدم التسليم بما يريده الاحتلال، ليس فقط في تحدي الاحتلال اليومي من أجل القدس بالمشاركة في الانتخابات، ولكن بوجود ضمانات واضحة أمام المجتمع الدولي وأمام السلطة الفلسطينية باعتبار أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية وهي عاصمة دولة فلسطين.

على كلٍ، بالنسبة لنا تبقى قضية القدس هي القضية المركزية، وعلنا نوضح ذلك بالتالي: هذه الانتخابات في الواقع هي امتداد لانتخابات مؤسسات السلطة الفلسطينية التي نجمت عن اتفاق أوسلو، هذا الاتفاق الذي اكتسب رعاية دولية اشتمل على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتنكر الاحتلال لهذا الاتفاق وعدم تنفيذه في القدس أو في الضفة لا يترتب عليه التسليم بإخراج القدس منه. لا يعقل مثلاً أن تستمر السلطة بالتعامل مع الاتفاق في قضايا المقاصة والتنسيق الأمني وبروتوكول باريس وغيره نتيجة العودة عن قرار وقف العمل بالاتفاقات، وأن لا يتم التمسك باشتمال هذا الاتفاق على القدس، لأن القبول بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر هو قبول بالضم الذي بسببه أوقفنا العمل بالاتفاقات في مايو/ أيار 2020، وأي ضم؟ إن أي ضم، هو ضم للقدس وفقاً لصفقة القرن.

لهذا يجب المحاربة من أجل القدس، واستعادة إقرار الاحتلال بكون القدس جزءًا من صيغة الاتفاقات معه (رغم كل ملاحظاتنا على الاتفاقات وعلى أوسلو)، وبالتالي فإن المسألة تصبح، شئنا أم أبينا، بأن نمضي بالاتفاقات دون القدس، ونقر من خلال ذلك دون قصد بإخراجها من الانتخابات التي تجري عملياً في إطار هذه الاتفاقات (للأسف)، فهذه خطيئة سياسية كبرى يجب ألا تتم، ولذلك دعونا إلى جعل الانتخابات اشتباكًا سياسيًا على القدس، أي الضغط الداخلي والدولي لإلزام الاحتلال بالتعامل مع القدس كجزء من الأرض الفلسطينية، وهناك ما يبرر ذلك كون الاتفاقات قد شملتها أصلاً. هذه معركة لا يمكن التهرب منها وهي ليست معركة فنية حول آليات التصويت للمقدسيين.

فإما هذا المسار أو العودة إلى مسار وقف الاتفاقات وخوض المعركة مجددًا على ذلك، رفضًا لضم القدس كما كان عليه الأمر عند رفض ضم الأغوار والقدس، لذلك فالمعادلة بالنسبة لنا بسيطة للغاية، إذا أرادت السلطة استمرار العمل بالاتفاقات فالقدس يجب أن تكون جزءاً منها، وإذا أرادت وقف العمل، بالاتفاقات وهذا ما دعمناه دوماً، فلنستكمل ما توقف وفقًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني وقرار التنفيذية في 19-5-2020، بوقف الاتفاقات وتقديم معركة إنهاء الاحتلال على القضايا الأخرى، وفي هذا المجال يتغير شكل الانتخابات فعلًا من السلطة باتجاه الدولة التي اعترفت بها الأمم المتحدة إما على شكل مجلس تأسيسي لهذه الدولة أم برلمانًا مؤقتًا أو المجلس الوطني مباشرة، رغمًا عن الاحتلال في القدس وفي كافة أنحاء الأرض الفلسطينية.

هذه هي فلسفتنا في الموضوع، ولا يغير من هذه الحقيقة أننا نتحدى إجراءات الاحتلال في القدس بالانتخابات وغيرها، فالموضوع هنا أكبر من ذلك، هذه ليست ذريعة لوقف الانتخابات، وإنما مسوغ منطقي لإعادة القدس إلى جسد الدولة الفلسطينية باعتراف الاحتلال أو إنهاء كل الاتفاقات، بسبب ضم القدس كما فعلنا عند التهديد بضم الأغوار، وكي لا يقال بأن ذلك سيعيق إنهاء الانقسام بعد الانتخابات، فإنه على العكس يجب أن يؤدي لذلك فورًا، وبغض النظر عن الانتخابات خاصة بسبب مكانة القدس، وأيضا بسبب ما نشهده من تفاهمات على قضايا كثيرة بين حركتي فتح وحماس، وصلت حد العمل على قائمة مشتركة برعايتهما.

س: حذرتم من ضغوط دولية معاكسة على الفلسطينيين لإجراء الانتخابات بدون القدس، بدلا من الضغط على اسرائيل، فهل توجد وقائع على ذلك؟

ج: تحذيرنا في حزب الشعب من إجراء الانتخابات بدون القدس جاء من التجربة، فالأطراف الدولية كانت دائمًا تبدأ مواقفها بمساندة الموقف الفلسطيني، وعندما تعجز بالضغط على إسرائيل، تقوم بتحويل ضغوطها تلك إلى الجانب الفلسطيني، ونحن نخشى تكرار هذا السيناريو بموضوعة الانتخابات في القدس. لذلك نحن نطالب الدول بأن تعلن صراحة أن إسرائيل تعرقل وترفض إجراء الانتخابات في القدس، وأنه سيترتب على ذلك إدانة صريحة من قبل هذه الدول، مع التمسك بالضغط من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بهذا الشكل. وفي حال غياب الموقف الدولي أو بقائه في الأدراج، سيصبح المطلوب من الفلسطينيين أن يسلموا بالأمر الواقع، نظرًا لعجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل على ذلك، ونحن نخشى تكرار هذا الأمر في موضوعة إجراء الانتخابات في القدس.

للأسف الشديد، هذه الدول أيضاً ورغم أنها تعلن دعمها للانتخابات، لكنها متحفظة حول التعامل مع نتائج الانتخابات، نظرًا لأنها تربط مواقفها باشتراطاتها ومواقفها تجاه الفصائل المشاركة في هذه بالانتخابات.

س: وفي حال لم تجرِ الانتخابات في القدس، فما موقفكم؟

ج: موقفنا واضح في حزب الشعب، لن نشارك بانتخابات بدون مشاركة المقدسيين فيها وفي مدينتهم، وليس المقصود إخراج المقدسيين من المدينة كي يصوتوا للانتخابات في رام الله أو بيت لحم، بل المطلوب أن يتنقلوا بأحياء مدينة القدس من أجل المشاركة بالعملية الانتخابية، ونحن سندعو القوى جميعها لأخذ موقف مشابه، وسنستغرب إن لم يكن هذا موقف كل الفصائل، كما أننا ندعو لجنة الانتخابات لتنفيذ ذلك في القدس، فقانون الانتخابات يلزمها بذلك، علماً أننا اقترحنا أيضاً تعديلات على قانون الانتخابات بما يحصن إجراءها في القدس.

س: وماذا عن انتخابات المجلس الوطني؟

ج: تم التوافق على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، ولكن نرى أن منظمة التحرير بما تمثله، كونها ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني، وكجبهة وطنية عريضة، فهي ليست برلمانًا بالمعنى التقليدي، ولهذا فالمنظمة تتكون أساساً كإطار للقوى والفصائل الفلسطينية، وعليها أن تعكس التمثيل بإطارها بوصفها قوة سياسية وكفاحية فلسطينية، وباعتبار المنظمة إطارًا لحركة تحرر وطني فلسطيني.

أما الأمر الثاني في المنظمة فهو ذلك القائم عبر الاتحادات التي تمثلها المنظمة ويحتاج لتطوير، ويجب إجراء الانتخابات في كل هذه المؤسسات والاتحادات وان تعاد صياغة أنظمتها الداخلية بما يحقق التمثيل النسبي، وإجراء العملية الانتخابية في كل مكونات الشعب الفلسطيني، بينما الأمر الثالث هو الانتخابات المباشرة حيث ما أمكن، لاستكمال عضوية المجلس الوطني، وبالتالي فالانتخابات هي مكون، ولكنها ليست المكون الوحيد لإعادة تشكيل منظمة التحرير.

س: هل فعلاً الانتخابات، فرصة لتغيير الوضع القائم؟

ج: أقول لشعبنا الفلسطيني، للأسف الشديد فإن حالة الانقسام والسياسيات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الحريات أدى إلى وجود وضع يجب تغييره، بحيث يكون الصمود والكرامة هو عنوان المرحلة الفلسطينية القادمة، وبالتالي نحن نريد لشعبنا أن يرى في الانتخابات فرصة للتغيير، من أجل العمل على برامج وسياسات تعزز صموده على الأرض، وتصون حرياته وكرامته.

في وسط هذه الحالة البائسة، فإن أوساطًا واسعة باتت ترى بالانتخابات الوسيلة الوحيدة لتغيير هذا الوضع، ولو ترك الأمر لنا لكان يجب إدارة هذه الانتخابات بطريقة مختلفة، بمعنى أن يكون أفقها السياسي بعيدًا عن اتفاقات أوسلو وإعادة المرحلة الانتقالية، وبالتالي تكون الانتخابات فرصة لانتخاب مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، وليس للسلطة الفلسطينية، وأن تكون الانتخابات محصلة أو تضمن إنهاء الانقسام، وهو أمر للأسف غير مضمون.

كما أنه يتوجب أن تكون للانتخابات آليات لتغيير النظام السياسي الفلسطيني، وهو أمر لم يعد مضموناً بسبب حجم التدخلات الخارجية التي باتت تتبين خيوطها، وإلى جانب ذلك، هناك رغبة لشعبنا بأن تكون الانتخابات فرصة نحو الأفضل، لكن هناك من يهندس لأن تصبح هذه العملية وسيلة لتكييف الشعب الفلسطيني مع الوضع القائم، وتحول قضيتنا من قضية تحرر وطني إلى سلام اقتصادي لشعب يرزح الاحتلال.

س: هناك من يقول إنه كان يجب إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة قبل إجراء الانتخابات، فما رأيكم بذلك، وهل الانتخابات ستنهي الانقسام فعلاً؟

ج: الخيار الذي تم بإجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام جاء بعد فشل المحاولات الأخرى، ولكنه لا يزال بحاجة كي يوفر أساساً لذلك، أن تعلن حركة حماس بكل صراحة للشعب الفلسطيني أن الوضع الذي نشأ بعد عام 2007 سوف ينتهي فور الانتهاء من الانتخابات، وليس ارتباطاً بنتائج حواراتها بعد الانتخابات، فهناك فرق كبير بين هذا وذاك.

ما أود قوله إنه ليس مضموناً أن توافق حماس على إعادة الوضع لما كان عليه قبل العام 2007، وهذه إحدى ثغرات ما يجري حاليًا. لا يوجد ضمان لأحد، والضمان الوحيد أن تعزز الإرادة الشعبية، وإيجاد الوسائل من أجل إلزام الجميع بهذه الإرادة.

ولكن أود أن أشير إلى وجود من يسعى للاستفادة من هذه الانتخابات ويوظفها لخلق حالة من تكييف الشعب الفلسطيني مع الأمر الواقع، وهناك أوساط فلسطينية ربما تغلب هذا العنصر على العنصر الرئيسي في إنهاء الانقسام، وبالتالي فالانتخابات لا يمكن فصلها عن أفقها السياسي، إذ أن حزب الشعب في عام 1976 شكل قوائم انتخابية تحت شعار "لا للإدارة المدنية.. نعم لمنظمة التحرير"، ولكن أخشى أن نكون في هذه المرحلة أمام شعار جديد "لا للسلام الاقتصادي - الأمني.. لا للانقسام.. ونعم لمنظمة التحرير".

أعتقد أننا دخلنا في حقبة جديدة من حياة الشعب الفلسطيني، وفيها تغييرات على المستوى الدولي، وعلينا أن نحول دون مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ويجب علينا مواجهة ذلك من خلال تعزيز صمود شعبنا في وجه هذا الخطر عبر سياسيات وإجراءات تستند إلى الأرض والزراعة وإلى الاقتصاد التعاوني بديلاً عن السياسات المتبعة حتى الآن، وان تحتل قضايا التعليم والصحة والعمل محورها الأساسي.

"نظام التفاهة" هو الذي أوصل البشرية إلى هذا المستوى من الحروب و الإرهاب والحصار و العقوبات و الفقر و #الجوع

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Mon, 15 Mar 2021 12:59:00 +0200

كتبت بثينة شعبان:

الإثنين، ١٥ مارس / آذار ٢٠٢١

التهديد الكبير لأميركا من تحالف الصين مع روسيا وإيران أنه يقدّم منظومة تفكير جديدة

في كتابه "نظام التفاهة" اخترق ألان دينو كلّ طبقات الاستعمار للأرض والإنسان والعقل البشري ودخل إلى تلافيف صناعة المال في النظام الرأسمالي، وانعكاس تطوير هذه الصناعة على الحياة البشرية في كلّ ركن من أركان المعمورة. وكيف أنّ هذه الصناعة قد شوّهت النظم الأساسية والمنطقية للحياة السليمة والنظم القيمية والأخلاقية لدى أناس لم يدركوا أحياناً مقدار التشوّهات التي لحقت بهم

وفي الفصول المختلفة والشيّقة للكتاب حلّل بعمق وإقناع واقتدار كيف تسلّلت هذه الصناعات والنظم الرأسمالية إلى حياة البشر، فغيّرت من معانيها ومفاهيمها ومقاصدها، وأدخلت العنصر البشري في سباق لم يكن هو بحاجة له في المكان الأول فبدّدت طاقته ووقته وعلاقاته الاجتماعية والوطنية ليحصل على شيء ليس له قيمة بحدّ ذاتها، بل هو بالأساس وسيلة للعيش، ألا وهو المال

فقد نفذ إلى عمق المعادلة الخطيرة التي يعاني منها معظم الناس دون أن يدركوا سبب معاناتهم، ألا وهي لهاثهم لتكديس أموال كان دورها في البداية مجرّد وسيط للحصول على السلع ولتسهيل قضاء حوائج الناس، ولا قيمة لها بحدّ ذاتها إذا تراكمت، أو لا دور لها في الأصل إلّا كوسيلة، ولكن حين بدأ السباق المحموم، والذي حوّلها إلى غاية بحدّ ذاتها دون التوقّف للتفكير ما هو المراد بهذه الغاية حينذاك، بدأ الشقاء يحلّ بساكني المعمورة

وطبعاً ترافق مع اختراع هذه المعادلة اختراع سبل ووسائل لإعطاء الوجاهة لمن يحظى بكمية أكبر، فتمّ إيجاد التمايزات في الإنفاق، وسبل العيش لتشكيل منظومة تجعل من السعي إلى الحصول على المزيد من الثروات أمراً ضرورياً للبقاء في هذا الفلك المتميّز

وبما أنّ الثروات أتت تاريخياً من نهب ثروات شعوب المستعمرات والبلدان النامية، فقد تطلّب هذا الأمر أيضاً منظومة سياسية واجتماعية وفكرية تفكك البلدان الغنية بالثروات الطبيعية، وتضمن تهلهل الحكم فيها وتقويض أسس الدولة القوية المتماسكة عبر الشراكة مع بعض المسؤولين الفاسدين واختراع أنظمة المنظمات غير الحكومية وتسليط الأضواء الساطعة على الفُتات الذي يقدمونه بديلاً لقوة ومكانة مؤسسات الدولة، والأمان الذي تقدّمه هذه المؤسسات مقارنة مع الانبهار الإعلامي بمشاريع لا تقدّم ولا تؤخّر في حياة المجتمعات. تقوم بها المنظمات غير الحكومية لتبرير وجود الشركات المتعدّدة الجنسيات والتي تتبرّع لهذه المنظمات بالفتات كي تنهب كلّ مقدّرات البلدان وتترك شعبها في النهاية فريسة للفقر والأمّيّة والجهل والعوز والتبعيّة

كتاب "نظام التفاهة" وبفضل مترجمته القديرة الدكتورة مشاعل عبد العزيز المهاجري، الأستاذة في جامعة الكويت، التي أضاءت من خلال مقدّمتها وشروحاتها للوقائع والأسماء والأحداث بعداً عميقاً أكاديمياً للنسخة العربية من الكتاب، ضاعفت الاستفادة منه للقرّاء العرب

هذا الكتاب يشرح بشكل غير مباشر الأزمة التي يجد فيها كلّ إنسان وكلّ بلد نفسه فيها في هذه الحقبة من التاريخ، ويصل القارئ إلى الاستنتاج الأكيد أنّه كما حصلت الثورات ضدّ الفاشية والنازية والاستعمار، ولم تكن في حينها ترفاً على الإطلاق، فإنّ المقاومة لهذا النوع من النظم الذي يستهلك ثروات البلدان وحياة البشر، ويدخل منظومة قيمهم الحضارية المتوازنة في آلة التآكل ليس ترفاً أيضاً على الإطلاق، بل هو ضرورة وجودية لتحرير الإنسان قبل الأرض من ربقة منظومة خانقة لم يكن له يد في صنعها

وبطريقة ما وبسبب مجموعة صغيرة من المستفيدين تمكّنت هذه المنظومة من الإطباق على ضميره وروحه ووقته ووجدانه، وحوّلته إلى آلة يمكن إدارتها عن بعد دون أن يعرف بدقّة ماذا حلّ به، ناهيك عن القدرة على التأمّل والتفكير في الإفلات من هذا القدر الذي دخل على حين غفلة إلى كلّ مناحي حياته فغيّرها واهماً إياه أنّه التغيير نحو الأفضل، وواعداً إياه بالمستقبل المشرق والإنجازات الخلّابة، والتي تبقى سراباً يراه عن بعد، ولكن ما إن يصل إليه إلى أن يكتشف أنّه مجرّد سراب

ولا يتوقّف الكتاب عند المناحي المادّية والاقتصادية فقط، ولكنه يتناول الحضارة والثقافة والتعليم، ويفنّد الأمثلة المرعبة والتي تُري أنه حتى الجامعات والبحث العلمي والتعليم أصبحوا رهينة لأصحاب المال والمتبرّعين، والذين يديرون عملية الأبحاث في الاتجاه الذي يريدون والذي يخدم التراكم الأكبر لثرواتهم ولنفوذهم وقوّتهم وسيطرتهم على مفاتيح الحياة والتطوّر بما يخدم هذه الفئة القليلة، ويضمن عبودية واستغلال جهود وعقول بقية البشر لصالح هذه الفئة القليلة والتي تعمل دائماً وفي كلّ مجال على ضمان استمراريتها وتراكم ثرواتها

تصبح قراءة هذا الكتاب ذات مغزى أعمق وفائدة أكبر، حين نقرأ صفحاته ونفكّر في الوقت ذاته بما يجري سياسياً في عالم اليوم وبالتحديد بعد استلام إدارة بايدن في الولايات المتحدة، إذ إنّ جهد الإدارة الجديدة الأكبر ينصبّ على تمتين أواصر الناتو، وتوسيع الناتو إن أمكن ليصبح حلفاً عالمياً، ولينقذ هذا النظام الرأسمالي من خطر صعود الصين وروسيا والهند ودول البريكس وأيّ منظومة تتحدّى هذا النظام الرأسمالي القائم على نهب ثروات شعوب الأرض لصالح فئة قليلة من البشر

من هنا نفهم التهديد الكبير الذي يستشعره حكّام الولايات المتحدة، ومعهم زملاؤهم في الناتو من صعود الصين، ومن تحالف الصين مع روسيا وإيران، وخوفهم من طريق الحرير وما سيؤدي إليه تنفيذ هذا الطريق، لأنّ هذا التحالف لا يحقّق ازدهاراً اقتصادياً فقط لهذه البلدان والبلدان المتعاونة معها، وإنما يقدّم منظومة تفكير جديدة بنيت على أخلاقيات مختلفة، ونظرة تركّز أولاً وأخيراً على محاربة الفقر وتوفير راحة ورفاهية الإنسان

فها هي الصين قد قضت على الفقر نهائياً في بلادها، وتعمل من أجل تحقيق الرفاهية لشعبها ولكلّ شعوب الأرض إن أمكن، وتطرح صيغاً للتعاون في طريق حزام واحد هدفه الأساسي هو الإنسان وارتقاء الإنسان وتخليصه من اللهاث وضمان العيش الكريم والكرامة له، كما يستشعر القائمون على هذا النظام التهديد من أيّ مفكر أو سياسيّ أو مجاهد يمتلك رؤية مناقضة لرؤيتهم فيعملون على محاربته أو تصفيته، مثل تشي غيفارا، إلى غسان كنفاني، إلى ناجي العلي، إلى الشهيد عماد مغنية، وقاسم سليماني، وآلاف الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر من فلسطين إلى أميركا اللاتينية لأنهم يمثّلون تحدّياً لجوهر فكرة القيمة المادية للنظام الرأسمالي، ويدعون إلى الإيمان بالمبادئ والالتزام بمصلحة وكرامة الإنسان قبل كلّ شيء

هل أصبح الفرق واضحاً الآن بين نظام جوهره الأساسي هو تحويل المال من وسيلة إلى غاية، وإثراء عدد محدود من البشر فوق كلّ حدود منطقية يمكن أن يطمح إليها الإنسان في حياة قصيرة ومحدودة، وبين نظم حضارية قديمة حديثة تعتبر الإنسان هو جوهر الحياة ومبتغاها، وتعتبر أنّ كلّ الأنشطة المخطّط لها يجب أن تصبّ في صالح الإنسان وعزّته وكرامته وعيشه الآمن المستقرّ؟

هل أصبح واضحاً الآن لماذا نعاني نحن الشعوب المستضعفة من ويلات الحروب ونهب الثروات التي قسمها الله لنا وعلى أرضنا؟ لأنّ وحشاً قابعاً هناك عبر الأطلسيّ والمتوسط في كلّ التفاصيل لا يرانا كبشر، بل يرى النفط والذهب والقمح والمعادن وكلّ ما يمكن أن يشكّل مصدراً لثرواته حتى وإن كلّف ذلك خراب البيئة والطبيعة وقتل الملايين من أطفالنا ونسائنا وتدمير بلداننا وحضاراتنا

"نظام التفاهة" هو الذي أوصل البشرية إلى هذا المستوى من الحروب والإرهاب والحصار والعقوبات والفقر والجوع، والحاجة اليوم ماسّة جداً إلى نظام بديل وإنسانيّ

قد يكون تحرّك الصين وروسيا وإيران وسورية ودول أخرى في الأمم المتحدة لإصلاح أنظمتها، خطوة أولى على طريق الألف ميل. لكنّ الأكيد هو أنّ مقاومة المال الجذر الأساسي لنظام التفاهة، ومقاومة هذا النظام برمّته هي ضرورة حيوية لحياة وكرامة وسعادة البشرية جمعاء

إنها حرب ضروس بين إيديولوجية المادة والمال من جهة وبين إنسانية الإنسان وحريته وكرامته من جهة أخرى، ولا شكّ أنّ الخيار واضح، ولكن فهم جوهر هذه الحرب وعمقها واتساعها يستدعي التصدّي من خلال التحالف والتعاون ووضع الآليات والخطط التي ترتقي إلى صياغة عالم جديد جوهره كرامة الإنسان في كلّ مكان

أهم الشخصيات "اليهودية" الذين اختارهم بايدن لمناصب عليا في إدارته..!

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Thu, 21 Jan 2021 09:02:00 +0200

المفكر/ واشنطن: شغل الرئيس المنتخب جو بايدن الأشهر التي سبقت يوم التنصيب ليصطف قائمة بأمناء مجلس الوزراء والمساعدين والمستشارين، وكثير منهم يهود.

تعكس اختيارات بايدن مجموعة متنوعة من يهود أمريكا، وتمتلك خبرة مستقلة من عقود من الخبرة في الحكومة والعلوم والطب والقانون.

فيما يلي ملخص بالأسماء اليهودية التي يجب أن تعرفها عندما تبدأ إدارة بايدن.

1- أنتوني بلينكين Anthony Blinken,، وزير الخارجية

بلينكين، مستشار بايدن منذ فترة طويلة وله سيرة ذاتية دبلوماسية مكثفة، هو ابن ربيب أحد الناجين من المحرقة الذي شكلت قصصه رؤيته للعالم وبالتالي قراراته السياسية ، بما في ذلك في الشرق الأوسط. إنه يحمل وجهات نظر الديمقراطيين السائدة حول إسرائيل وقال خلال جلسة التأكيد يوم الثلاثاء إنه يريد من الولايات المتحدة أن تدخل مرة أخرى في الاتفاق النووي الإيراني - وأنه سيتشاور مع إسرائيل بشأن سياسة إيران.

2- ديفيد كوهين David Cohen، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية

كوهين، الذي انخرط منذ فترة طويلة في القضايا والقضايا اليهودية ، سيشغل المنصب الذي شغله في عهد الرئيس باراك أوباما. إنه لا يحتاج إلى تأكيد، مما يعني أن وكالة المخابرات المركزية التابعة لبايدن لديها خبير كبير في قضايا إيران منذ اليوم الأول.

3- ميريك جارلاند Merrick Garland، المدعي العام

تم منع جارلاند من الانضمام إلى المحكمة العليا في العام الأخير من إدارة أوباما. الآن، سيطلب موافقة مجلس الشيوخ ليصبح أكبر محامي البلاد. في خطابه بعد أن تم ترشيحه، نسب الفضل إلى أجداده الذين فروا من معاداة السامية في أوروبا قبل مجيئهم إلى الولايات المتحدة.

4- أفريل هاينز - هانيس Avril Haines، مديرة المخابرات الوطنية

كانت هانيز نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما، وبحسب ما ورد اعتبرها بايدن أنها تدير تلك الوكالة. كانت والدتها هي الرسام اليهودي أدريان رابين (في الأصل رابابورت) ، وكتب والدها غير اليهودي ذات مرة في حساب عن رحلة مع هينز إلى إسرائيل حددها المرشح على أنها يهودية.

5- رونالد كلاين Ronald Klain كبير موظفي البيت الأبيض

كلاين، بايدن منذ فترة طويلة والذي كان أول تعيين رئيسي للرئيس المنتخب في نوفمبر، كان سابقًا رئيس موظفي بايدن في أيام نائبه ونائب الرئيس آل جور. لقد حافظ على علاقاته مع كنيس طفولته في إنديانابوليس ، حيث اشتهر بتعلم أجزاء توراة متعددة في بار ميتزفه، وتحدث عن التزامه بتربية الأطفال اليهود.

6- إريك لاندر Eric Lander، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا

سيتطلب لاندر، عالم الوراثة الرائد، تأكيد مجلس الشيوخ بعد أن رفع بايدن منصبه إلى مستوى مجلس الوزراء. بعد أن تم انتقاده لشربه نخب جيمس واتسون، العالم الذي يُنسب إليه الفضل في اكتشاف شكل الحمض النووي والذي عبر أيضًا عن وجهات نظر عنصرية وجنسية، قال لاندر إنه أيضًا كان موضوع تعليقات معادية للسامية من قبل واطسون.

7- راشيل ليفين Rachel Levine، نائب وزير الصحة

نشأت ليفين في منزل يهودي محافظ في ماساتشوستس، وهو وزير الصحة في ولاية بنسلفانيا. وهي أول شخص متحول جنسيًا معروفًا يتم ترشيحه لمنصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

8- أليخاندرو مايوركاس Alejandro Mayorkas وزير الأمن الداخلي

وُلد مايوركاس، 60 عامًا، نائب وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس باراك أوباما، في كوبا لأب يهودي كوبي وأم يهودية رومانية نجا من الهولوكوست. لقد عمل عن كثب مع الجماعات اليهودية وتحدث كثيرًا عن التهديدات المحددة التي تواجه اليهود الأمريكيين. سعت مجموعة من الجماعات اليهودية للحصول على تأكيد سريع بالنظر إلى التهديد بالعنف المتطرف المحيط بالانتقال الرئاسي، لكن السناتور الجمهوري الذي أيد إلغاء نتائج الانتخابات منع هذا الاحتمال يوم الثلاثاء.

9- آن نويبرغر Anne Neuberger، مديرة الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي

يهودية أرثوذكسية من بروكلين وتلقت تعليمها في الكلية في المدارس الأرثوذكسية، وقد عملت نيوبيرغر في وكالة الأمن القومي لأكثر من عقد من الزمان. ساعدت في إنشاء القيادة الإلكترونية الأمريكية وعملت كرئيسة للمخاطر، حيث قادت جهود أمن الانتخابات في الوكالة لنصف 2018.

10- ويندي شيرمان Wendy Sherman، نائب وزير الخارجية

كانت شيرمان المفاوض الرئيسي للصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 وأخذ زمام المبادرة في الدعوة للاتفاق مع المجتمع اليهودي والمؤيد لإسرائيل، ووصف لاحقًا التوترات مع إسرائيل وبعض الجماعات اليهودية الأمريكية بشأن الصفقة بأنها "مؤلمة للغاية". كما لعبت دورًا في تحويل برنامج الحزب الديمقراطي إلى الخطوط التقليدية المؤيدة لإسرائيل.

11- جانيت يلين Janet Yellen وزيرة الخزانة

دخلت يلين التاريخ بالفعل كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تم تعيينها الآن لتكون أول وزيرة للخزانة. كان الوسط الذي يحظى بالاحترام واحداً من ثلاثة يهود ظهروا في إعلان هجوم ترامب عام 2016 والذي عكس استعارات معادية للسامية طويلة الأمد.

نقد لبعض ما جاء في كتاب أوباما "أرض الميعاد" (2)

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 15 Jan 2021 11:20:00 +0200

بقلم: عبدالله أبو شاويش

لا شك أن نشر كتاب أرض الميعاد قد استقطب اهتمام الملايين حول العالم من السياسيين والباحثين والقراء العاديين. كتاب كبير، غزير بالمعلومات المتعلقة بأوباما وتحركاته في جهات الريح الأربع، والملفات الداخلية والخارجية الشائكة التي تعامل معها. الكتاب بحاجة لوقت كاف لقراءته وهضم ما جاء فيه لتكوين صورة كلية عن هذا الرجل وفترة حكمه، إلا أنه من المفيد لنا كفلسطينيين التطرق للجزء الخاص بنا في الكتاب، لما ورد به من معلومات مهمة حول فترة قصيرة من حكمه قبل بدء ما سُميَ بالربيع العربي الذي تقدم؛ إلى جانب تحديات أخرى، كثيراً على المسألة الفلسطينية في أجندة عمل أوباما.

(2)

يبرر أوباما للإسرائيليين بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بادعائه أنه أدى إلى توقف القصف والهجمات الإرهابية داخل الضفة الغربية "لقد توقفت عمليات القصف والهجمات الإرهابية داخل إسرائيل بشكل كبير وذلك مرده إلى حد ما إلى إقامة إسرائيل لجدار يزيد طوله عن 400 ميل بينها وبين المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية". هذا بالمطلق غير صحيح، فالهجمات الفلسطينية توقفت قبل استكمال بناء الجدار بكثير، ونتيجة لعوامل موضوعية أخرى تختلف تماماً عما أشار إليه، فيما لا تزال إمكانية عبور الجدار واردة حتى الآن، بدليل وجود آلاف العمال الذين يتسللون إلى إسرائيل بشكل يومي، هذا إلى جانب تعمد إسرائيل إفساح المجال للآلاف من الفلسطينيين بالدخول من فتحات الجدار في مناسبات معينة، وعلينا أن نتذكر الآلآف منهم الذين قضوا أيام عيد الأضحى المبارك على شواطئ البحر المتوسط، وذلك بعد سماح الجيش الإسرائيلي لهم بالعبور بدون أي نوع من الرقابة. لقد وقع أوباما في مغالطة أخرى عندما ربط توقف القصف ببناء الجدار، فالقصف الصاروخي من غزة الذي يعنيه لا يمكن للجدار في الضفة أن يوقفه.

"ومع انخفاض حجم التهديدات؛ إلا أنها أي إسرائيل لا تزال عرضة للتهديدات الإرهابية التي لا تعرض حياة مواطنيها فقط للخطر، بل حياة آلاف الأمريكيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون إليها"، إذن فمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عمل إرهابي لا يمس إسرائيل وحدها، بل يطال الولايات المتحدة أيضا، ليس لأنها حليف إسرائيل بل لأن هذا العمل يُهدد الأمريكيين أنفسهم، لا نعرف من أين جاء بهذه الأعداد إلا إذا كان يقصد؛ وهذا ما يعنية غالبا، الإسرائيليون الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو الأمريكيون سواء اليهود أو المسيحيون الصهاينة الذي يأتون لإسرائيل للتطوع في الجيش الإسرائيلي، أو أعمال أخرى، مع العلم أن هناك فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية تعرضوا لكافة أشكال الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال، وغيرهم الآلاف ممن ترفض إسرائيل دخولهم للأرض الفلسطينية مع أنهم يحملون الجنسية الأمريكية، ولم نرى إدارته أو من سبقها من الإدارات، تحرك ساكناً بخصوصهم، ربط مُتعمد ومُضلل للقارئ ليبرر من خلاله مساندة الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

أوباما يعتبر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أثقل عليه، ليس من باب العدالة والقانون الدولي، بل من باب إنساني، ويربط هذا بقضية الهولوكوست التي يُشببها بالعبودية لجهة أن أحداً لا يريد الاعتراف بإنسانية الآخرين، ويُعرج كذلك على قصة خروج بني إسرائيل، ويعني الخروج من مصر، إلى جانب أنه يرى أن إسرائيل كانت مثالية لأبناء جيله من الأمريكيين "كانت إسرائيل مثالية بالنسبة لي بناء على ما وصفها لي مستشار المعسكر اليهودي الذي عاش في كيبوتس، مكان يتساوى ويشارك فيه الجميع، فيه يتم الترحيب بنضالات الجميع من أجل إصلاح العالم" هل يُعقل أن تكون الكيبوتسات التي بُني أغلبها على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية المدمرة هي المكان المثالي لإصلاح العالم؟

أوباما يؤمن بوجود رابط بين اليهود والسود الأمريكيين "آمنت أن هناك رابطا بين السود واليهود، نفس القصة المشتركة عن المنفى والمعاناة، والتي تعني في النهاية العطش المشترك للعدالة والتعاطف العميق مع الآخرين والشعور المتزايد بالمجتمع"، وللتأكد فإننا لا نجادل فيما تعرض له اليهود من على يد الغربيين، وجهة الاعتراض هنا هي الخلط المتعمد وبطريقة ذكية بين مكونات ثلاثة، اليهود عبر التاريخ، والعبودية، والاحتلال، خلط غير منطقي بالمطلق عندما يتم استخدامه في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فشتان بين ما تعرض له اليهود تاريخياً والسود الأمريكيون من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وبحيادية عالية وواقعية بحتة، فإن هناك تشابها وثيقا بين معاناة اليهود في أوروبا، والسود في أمريكا، ومأساة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

في تناوله للمسألة الفلسطينية، يبدأ اوباما غالباً، بإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، ليبرر أو ليخفف من وطأة ما يقوم به الإسرائيليون، "صحيح أن الكثير من تكتيكات عرفات كانت بغيضة، صحيح أن القادة الفلسطينيين غالبا ما أضاعوا فرص السلام، ولم يكن بينهم غاندي ليقوم ومن خلال تعبئة حركة لا عنفية لها القوة الأخلاقية تستطيع التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، ومع ذلك فإن هذا لا ينفي حقيقة أن ملايين الفلسطينيين يفتقرون إلى تقرير مصيرهم" فقرة إشكالية أخرى في مذكراته، فبالإضافة إلى أنه يُجَرم ويحرض على ما قام به ياسر عرفات، ويتبنى رواية الحركة الصهيونية المضللة والقائلة بأن الفلسطينيين أضاعوا فرص السلام، فإنه يطالب الفلسطينيين بأن يقوموا بتقليد نموذج غاندي للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، ويتناسى أن هذا النموذج هو الذي يتبناه الفلسطينيون منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، منذ تبنوا نهج المقاومة السلمية، ويساندهم في هذا مئات الإسرائيليين الذين يشاركونهم الاحتجاجات السلمية، ويتناسى أوباما أنه وبحضور الرئيس بل كلنتون تعديل الميثاق الفلسطيني للاقتراب أكثر من نموذج غاندي، ومع كل هذا فإن المستوطنات زادت توسعاً، والجمهور الإسرائيلي مال أكثر نحو اليمين والتطرف، وأن هناك عشرات النشطاء من المتظاهريين السلميين قد استشهدوا والمئات منهم أصيبوا. أوباما باختصار يلومنا ويحملنا مسؤولية أننا لم نقابل الأباتشي والدبابة بحزم من الورود. وفي نفس السياق، يرفض الإقرار بحق تقرير المصير للفلسطينيين، الذي يذكره ولكن بدون كلمة حق، وهذا بحد ذاته ما دأبت إدارته والإدارات التي سبقتها على التصويت ضد القرار السنوي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

لا يُخفي أوباما تأثير الإنجيليين البيض على السياسية الأمريكية وإن كان قد تناولها بحيادية مطلقة، بمعنى أنه لم يربط نفسه بهم "في الواقع اعتقدت الغالبية العظمى من الإنجيليين البيض وهم الكتلة الانتخابية الأكثر موثوقية للحزب الجمهوري، أن إنشاء إسرائيل وتوسعها هو تحقيق لوعد الله لإبراهيم وبشرى لعودة المسيح في نهاية المطاف" وكذلك لا يخفي تأثير الأيباك؛ أكبر جماعات الضغط الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، على صناعة القرار الأمريكي بمن فيهم هو نفسه، ولكنه لا يجرؤ بالمطلق على انتقادها بل يستخدم كل مهاراته ليكون حيادياً في وصفها لأنه يعلم مصير من تجرأ على القيام بذلك "لكن مع جنوح السياسة الإسرائيلية نحو اليمين، توافقت الأيباك معها أيضاً، لقد جادل موظفوها وقادتها وبشكل متزايد بأنه لا يجب أن يكون هناك خط فاصل بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى عندما تتخذ إسرائيل مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية. الذين غامروا بانتقاد السياسة الإسرائيلية بصوت عالٍ تم وصفهم بأنهم مُعادون لإسرائيل وربما للسامية وواجهوا خصوما ممولين جيداً في الانتخابات اللاحقة" لقد كان بحاجة لهم، ولا يزال يخشى سطوتهم حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.

يسترسل أوباما كثيرا في وصفه لنتنياهو ولعائلته استرسالاً لا يُخفي إعجاباً أو نفاقا "نتنياهو كان ذكياً، وماكراً، وصعباً ومتواصلا موهوباً باللغتين العبرية والإنجليزية" فهو يُعطي لنتنياهو رصيدا أكثر لكونه يعرف اللغة العبرية لغته الأم، واللغة الإنجليزية التي تعلمها بحكم أنه تربى في فيلادلفيا بالولايات المتحدة، شخصياً لا أستطيع أن أصف هذا إلا بالنفاق لا أكثر. "ومات شقيقه الأكبر بطلاً في غارة مطار عنتيبي الأسطورية عام 1976، عندما أنقذت القوات الخاصة الإسرائيلية 102 راكب من الإرهابيين الفلسطينيين الذي خطفوا طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية"، جوناثان نتنياهو بطلاً، والعملية أسطورية والفلسطينيون إرهابيون؛ مصطلحات إنما تدل على تبني عاطفي لرواية الإسرائيليين حول عملية عنتيبي، ولأنه يريد أن يعمل مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني عباس، ولاستكمال توصيف الإثنين فإنه وقبل التعريج على وصف الرئيس الفلسطيني يعرج على مفهوم السلام من وجهة نظر نتنياهو وينقل حرفيا ما قاله، "أريد أن اؤكد لك أن إسرائيل ترغب في السلام، ولكن السلام الحقيقي يجب أن يستجيب إلى حاجات إسرائيل الأمنية، لقد قالها لي بصراحة، إن عباس غير قادر أو غير راغب بالقيام بذلك" وجهة نظر يتبناها، أو لنقل يتعاطف معها أوباما مباشرة "لقد فهمت وجهة نظره"، ليدخل مباشرة في تقديم توصيف بمجمله غير عادل للرئيس الفلسطيني "إن عباس ذو الشعر الأبيض والشارب، اللطيف، دارس لتحركاته، ساعد عرفات في إيجاد حركة فتح التي هيمنت على م ت ف، قضى معظم حياته المهنية يدير الجهود الدبلوماسية والإدارية في ظل رئيس للحركة الأكثر كاريزماتية "عرفات"، لقد كان الخيار الأفضل لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ولقيادة الفلسطينيين بعد وفاة عرفات، ومرد ذلك بشكل كبير إلى اعترافه الصريح بإسرائيل ونبذه طويل الأمد للعنف، إلا أن الحذر الفطري لديه واستعداده للتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى جانب تقارير الفساد داخل إدارته أضرت بسمعته أمام شعبه"، صحيح أنه يتكلم بأدب ظاهر عن الرئيس عباس، ولكنه يتجه مباشرة لربطه بياسر عرفات الذي يتهمه بالإرهاب، وبأنه صاحب تكتيكات بغيضة، ثم يقول إن عباس، الرئيس المفضل لإسرائيل والولايات المتحدة لاعترافه بإسرائيل وبهذا فقد أساء له حتى لو لم يكن متعمداً، فهو يعلم أن ربط أي اسم لأي فلسطيني أو عربي بهذه الطريقة بدولة الاحتلال فيه إساءة لهذا الشخص، وكذلك فإن من اعترف بإسرائيل هي م ت ف وليس شخص أبو مازن أو عرفات، فالاعتراف جاء باسم مؤسسة وليس باسم شخوص. إلى جانب ذلك، فإن استخدامه لكلمة استعداده للتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي، تعبير فج جداً جانب فيه أوباما الصواب فالتعاون الأمني في المنطقة قائم قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومع تأسيس الأخيرة وكمتطلب طبيعي لشعب تحت الاحتلال هناك تواصل بين أجهزة الأمن بين الطرفين وبالشراكة مع الأمريكان أنفسهم، وهناك الكثير جدا مما قيل وكُتِبَ ويقال في هذا السياق. تسطيح العمل الأمني بهذه الطريقة من قبل أوباما، واستخدام تعبير الفساد بشكل انتقائي مباشرة بعد الأمن على الأغلب فيه تحامل وإساءة مُتعمدة ومقصودة للرئيس الفلسطيني.

أوباما يرى أن عباس يهتم بحماية نفسه من النقد أكثر من اهتمامه بترك بصمة "هل كان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف إذا ما كان هناك شخص آخر غير نتنياهو في منصب رئيس الوزراء، أو إذا كان عباس أصغر سنا عازما على ترك بصمته أكثر من حماية نفسه من النقد"، وهذا أيضا فيه تجني وإجحاف، فمن أجل أن يترك بصمة للأجيال القادمة، ومن أجل السلام الحقيقي، استعد الرئيس الفلسطيني، وياسر عرفات من قبله لتقديم الكثير "لقد قبلنا ببناء دولتنا على 22% من أرضنا التاريخية"، ووضع نفسه موضع النقد واللوم الشديدين، وغالباً التجريح من قبل شعبه.

أوباما يرى ما لم يره الصهاينة أنفسهم ولم يدعوه من قبل، فالمستوطنات التي يبارك السياسيون الإسرائيليون تمددها وتوسعها باعتبارها تخدم أهدافهم السياسية وجزءا من العقيدة التوراتية، يراها تساهم أيضاً بحل أزمة السكن داخل إسرائيل " أو ببساطة كانوا مهتمين بالتخفيف من أزمة السكن داخل إسرائيل" ادعاء لم نسمع عنه بالمطلق حتى من قبل السياسيين الإسرائيليين أنفسهم، وليس خافياً على أحد بأن الجليل والنقب في فلسطين التاريخية، لا يزالا شبه فارغين من الاستيطان اليهودي، وكل الدعوات والجهود المبذولة منذ إنشاء دولة إسرائيل؛ لم تستطع أن تغري الإسرائيليين بإستيطان هذه الأراضي بالدرجة المنشودة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الكثافة السكانية في إسرائيل لا تزال قليلة، أي أن إسرائيل لا تعاني أزمة سكن نتيجة لقلة الأراضي بل لرغبة السكان في التركز والسكن في مدن الوسط.

في الختام اُعيد التأكيد على أهمية متابعة هذه المذكرات، وما كتب حولها؛ ذلك لأنها تعطينا فكرة واضحة عما دُبّرَ، وما يخطط لنا في المستقبل.

المستشار عبد الله أبو شاويش

المستشار عبدالله أبو شاويش

بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نيويورك

نقد لبعض ما جاء في كتاب أوباما "أرض الميعاد" (1)

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 15 Jan 2021 11:15:00 +0200

بقلم: عبدالله أبو شاويش

بشكل عام الكتاب يوَّرّخ لفترة مهمة في العمل السياسي والدبلوماسي الدولي، على كل المهتمين والعاملين في هذا الحقل قراءته، وقراءة ما كُتب حوله أيضاً، ففي ذلك دروس وعِبر للسياسيين العرب، لأنه يُرينا بوضوح وبطريقة مباشرة كيف يُفكر السياسي الأمريكي ونظرته إلى الشرق الأوسط، والمبادئ والمصالح التي تحكم علاقاته بحلفائه، وأثر جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة في توجيه سياستها الخارجية، وكيف تعمل هذه الجماعات. في الكتاب أيضا الكثير من المعلومات والأحداث التي يسردها خطيب مفوه ومتمكن كأوباما، يستغل كل ذكائِه لإيصال أفكاره ومعتقداته، وبين السطور هناك الكثير مما يمكن الجدل حوله، جدل ومساجلات بالتأكيد ستصبغها وجهات نظر الكُتاب والمحللين.

تطرق أوباما للقضية الفلسطينية في عدة مواقع من الكتاب، ولكنه أفرد الجزء الأول من الفصل 25 للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكتب فيه انطباعاته ومذكراته ومحاولاته لإحراز تقدم في هذا الصدد، وفي هذا الاستعراض، أحاول أن أضع تحليلي لما خطه فيما يتعلق بنا، وأود التنويه إلى أن قراءتي هذه تظل غير كافية نظراً لأنها اختصت بجزء من الكتاب فيما الأصل أن تتم ضمن تقييم وتحليل شامل له حتى نتمكن من الخروج باستخلاصات سياسية شاملة وأكثر دقة، كذلك تظل هذه القراءة قاصرة لأنها تحلل معاني الكلمات ولا تستعرض بشمولية كافية، وضمن معرفة واسعة بأفكار الكاتب فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، وذلك لأن الغالبية العظمى من الأربعين مليون الذين يتوقع أن يقتنوا الكتاب سيكونون انطباعاتهم وتقييمهم بناء على الكلمات التي كتبها.

أوباما الدقيق المُنظم، خريج هارفارد، أعرق الجامعات الأمريكية، لا بد وأن يكون دقق وراجع بشكل ممتاز كل كلمة خطها في هذا الكتاب، سيما أنه يعلم أن كلماته سيتم توزينها وتفسيرها من قبل أصحاب المصالح والصحافة والمهتمين، "كان الخط الفاصل بين حياتي الخاصة والعامة يتلاشى، كل فكرة أو إيماءة هي جزء من الاهتمام العالمي، فقلت لنفسي يجب أن تعتاد على ذلك" وعليه فهو يتحمل بالتأكيد عبء تفسير وتحليل ما كَتَبَ.

مذكرات أوباما هي إضافة جديدة ومهمة لمكتبة السياسيين والدارسين والمحللين لمعرفة طرق وآليات عمل؛ ودوافع السياسة الأمريكية الخارجية والتي نحن؛ الفلسطينيين، أحوج ما نكون لمعرفتها وسبر أغوارها بطرق علمية قائمة على القراءة والتحليل، في ظل صراع غير متكافئ بالمطلق بيننا وبين دولة الاحتلال، إسرائيل. ترجمة ونقد هذه المذكرات واجب أصيل علينا دفاعاً عن روايتنا وشرعيتنا التي ما انفكت دولة المحتلين التشكيك فيها تاريخاً، وأشخاصا.

(1)

يتحدث أوباما عن يومين قضاهما ما بين إسرائيل وأراضي الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية التي التقى خلالها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، وزار فيهما بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة ويقول "في سديروت استمعت للأهالي الذي وصفوا رعب القذائف الصاروخية التي تطلق من غزة وتسقط على بعد أمتار قليلة من غرف أطفالهم، وفي رام الله سمعت الفلسطينيين يتحدثون عن الإهانات اليومية التي يتعرضون لها على نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية". في هذا الوصف محاباة واضحة للجانب الإسرائيلي، وتقديم صورة مشوهة غير متكافئة، فقد لخص الاحتلال بكل تبعاته بمجرد إهانات يتعرض لها الفلسطينيون على الحواجز الإسرائيلية، الأمر الذي لا يمكن مقارنته بحجم الرعب الذي يعيشة الأهالي عندما يتعرض أطفالهم للقصف الصاروخي. الفرق في المعاناة كبير جداً ويبرر للمتابعين والمهتمين بهذا الشأن ما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في حديثه عن زيارته لحائط البراق في القدس المحتلة ينحاز تماماً للرواية التوراتية فيقول: "عندما وصلت إلى حائط المبكى في القدس الذي بُني قبل ألفي عام لحماية جبل الهيكل المقدس، ويعتبر بوابة إلى الألوهية، ومكانا يقبل فيه الله صلوات الجميع"، إنه يتطابق مع الادعاءات الإسرائيلية في حائط البراق. في نفس السياق، فقد سُرقت الورقة التي كَتبها ودسها في شق في حائط البراق، ونُشرت في اليوم التالي في الصحف الإسرائيلية، ويقول "من الواضح أن أحد المارة سحب الورقة من الشق العميق عقب مغادرتنا"، فيما هو يعرف ويُقر أن "كل فكرة أو إيماءة هي جزء من الاهتمام العالمي"، وأنه مراقب وكل حرف أو همسة ينطق بها محسوبة عليه، ومع معرفته بذلك، وربما يقينه ويقين فريقة الأمني المرافق له أيضا، فإنه لا يجرؤ على القول إن الورقة سُحبت بشكل متعمد ومقصود ومُخطط له من قبل دولة مهووسة بالأمن.

في سرده لتاريخ القضية الفلسطينية، قدم الكثير من المغالطات التاريخية التي يجب التوقف عندها، "إن الصراع بين العرب واليهود كان قرحاً مفتوحاً في المنطقة منذ قرن، ويعود تاريخه إلى عام 1917"، أوباما يقدم الصراع على أنه بين العرب واليهود أي بين عرقين، ويغالط بتاريخ نشوء هذا الصراع، والحقيقة أن اليهود كانوا حتى تاريخ إنشاء إسرائيل جزءا أصيلا من مكونات المجتمع العربي على امتداد الوطن العربي، وأما الصراع فقد بدأ مع نشوء الحركة الصهيونية ومؤتمر بازل تحديداً 1897، المؤتمر الذي أقر إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وعليه فإن وعد بلفور جاء (مدماك) آخر في الجهد الصهيوني لتحقيق مقررات بازل. "حينما كان البريطانيون يحتلون فلسطين، والتزموا بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي، في منطقة ذات أغلبية ساحقة من العرب"، هنا أنا لا أناقش وجود البريطانيين في كونه احتلال أو انتداب فهذا مبحث آخر تماماً، لكن أوباما ينسخ نفس الفكرة التي بررَ بها مناحيم بيجن والعصابات المسلحة الصهيونية قتالهم وإرهابهم ضد الانتداب البريطاني قبل العام 48، حين اعتبروه صراحة احتلالا. لم يقل في منطقة وأرض عربية كما هي بالفعل، وفي هذا نفي لملكية الفلسطينيين لأرضهم، ليدعم فكرة لاحقة في كتابه تقول إن فلسطين هي أرض اليهود، ويرى أن القادة الصهاينة "نظموا قوات مسلحة عالية التدريب للدفاع عن المستوطنات"، علماً أن الحقيقة الراسخة والثابتة التي أبرزها المؤرخون الإسرائيليون الجدد أنفسهم، هي أن هذه القوات كانت تستعد ولديها الخطط الجاهزة لليوم التالي لانتهاء الانتداب البريطاني، كي تحتل البلدات والقرى العربية، وهذا ما كان بالفعل، إلى هذا فإنه يقول إن العرب رفضوا خطة التقسيم فيما قبلها الصهاينة "القادة الصهاينة احتضنوا الخطة، ولكن الفلسطينيين العرب، والعالم العربي المحيط الذي خرج للتو من تحت الاستعمار رفضوها بشدة " وهذا صحيح، ولكنه لم يضعه في سياقه الطبيعي ويُعلل سبب الرفض المنطقي والمعقول والصحيح في حينه من قبل الفلسطينيين والعرب لقرار التقسيم.

"بالنسبة للشعب اليهودي فإن هذا حلم قد تحقق، دولة لهم على أرضهم التاريخية بعد قرون من المنفى والاضطهاد الديني وأهوال الهولوكوست الأخيرة". أوباما يرى أن قيام دولة إسرائيل حلم تحقق للشعب اليهودي على أرضهم التاريخية، نفس الرواية الصهيونية ينسخها وينقلها في مذكراته، لا نقول يتبناها ولكنه على الأقل يقبلها كما هي، ويتبعها مباشرة باستعطاف القارئ من خلال تذكيره بالاضطهاد الديني لليهود والهولوكوست، وكلها حقائق لا جدال فيها، ثابتة تاريخياً، ارتَكَبَها بعض الأوروبيين ولا علاقة للعرب بها، عبارة شديدة التعاطف مع دولة الاحتلال في ظل حدث كارثي، أي النكبة.

أوباما يرى أن هزيمة 1967 هي سبب الدعم العربي للفلسطينيين "ذكرى هذه الخسائر والذُل الذي صاحبها أصبح وجهاً مُحدداً للقومية العربية، وأصبح دعم القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في السياسة العربية الخارجية". فبالإضافة إلى أنه لا يعود لجذور الصراع، ألا وهو قيام دولة إسرائيل نفسها؛ فإنه ومتعمداً يرتكب مغالطة تاريخية، فالدعم العربي والإسلامي للفلسطينيين سابق وواضح في السياسة العربية الخارجية قبل هزيمة 67، وحتى قبل قيام دولة إسرائيل.

مغالطة تاريخية أُخرى تمثلت بادعائه أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية هو نتاج هزيمة 67، "حين وجد الفلسطينيون أنفسهم يُحكمون من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقيد حركتهم واقتصادهم بشدة، الأمر الذي أثار الدعوات للمقاومة المسلحة وأنتج قيام منظمة التحرير الفلسطينية". كيف يمكن لرجل كهذا ألا يدقق بتاريخ ولادة المنظمة في العام 1964، والتي جاءت نتيجة للنكبة والضياع الذي حل بالشعب الفلسطيني، وليس كما ادعى نتيجة لتقييد الجيش الإسرائيلي حركة واقتصاد الفلسطينيين، وكيف له أن لا يُشير صراحة للاحتلال ويستبدله بكلمة يُحكمون؟

يرى أوباما أن "الحكومات العربية احتضنت ياسر عرفات كمقاتل من أجل الحرية على الرغم من تورطه واتباعه في هجمات إرهابية دموية ضد المدنيين العزل"، تعبير منحاز تماماً للرواية الصهيوينة، وبشكل غير مباشر يسخر من احتضان الحكومات العربية لياسر عرفات باعتباره (ضالع في هجمات إرهابية)، ناهيك عن أن المنظمة مُعترف بها من قبل الأمم المتحدة مُنذ العام 1974، أي أنَّ الاحتضان والدعم كوني وليس إقليمي عربي، وإلى جانب هذا فكأنه يريد أن يقول إن الشعوب العربية كانت بعيدة أو غير مهتمة، وأن من ساند ياسر عرفات هي الرسمية العربية، وهذا بالتأكيد يتنافي مع الواقع، فالجماهير العربية هي التي كان لها الثقل الأكبر في مساندة ياسر عرفات وم ت ف، والدليل سيل المتطوعين الذين انضموا لفصائل العمل المسلح الفلسطيني عقب إنشاء المنظمة وتحديداً عقب حرب الكرامة.

يتعاطف أوباما مع اليهود الأمريكيين الذين هاجروا إلى إسرائيل والذين عانوا التمييز في مجتمعهم الأمريكي لعقود، وهذا بحد ذاته إنساني ومقبول ومُرحب به بشدة، سيما أنه وكأمريكي إفريقي عانى أيضاً من هذا التمييز وإن كان بدرجات أقل من غيره من الأمريكان الأفارقة، نظراً لأنه ابن إمرأة بيضاء وينتمي لطبقة ميسورة مالياً، ويرى في الوقت عينه أنهم يتمتعون بتعاطف كبير من قبل العامة الأمريكيين ذلك لأنهم يتشاركون اللغة والعادات والمظهر مع إخوتهم المسيحيين البيض، حديث قد تكون فيه مسحة من عقدة نقص بسبب أصوله المسلمة، وحمله لاسم مسلم "باراك حسين أوباما" ولونه، عُقدة لم يستطع إخفاءها في أكثر من موقع في الكتاب.

أوباما يلقي باللوم كاملاً على كاهل الفلسطيني في انهيار محادثات إيهود باراك – عرفات عام 2000، "إيهود باراك بذل جهودا لإقامة سلام أوسع في الشرق الأوسط بما في ذلك تحديد الخطوط العريضة لحل الدولتين، مقترح إسرائيلي لم يسبق من قبل. عرفات طالب بمزيد من التنازلات وانهارت المحادثات" تَجَنّي لا يمكن قبوله، لأنه يَعتبر أن مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة في القدس؛ هو مطالبة بمزيد من التنازلات والتي كانت السبب في انهيار السلام الذي كان قاب قوسين أو أدنى كما يُفهم ضمنياً من كلامه.

أوباما لا يُفرق بين المسجد الأقصى وجبل الهيكل المزعوم، بل ولا يذهب لاستخدام الاسم الرسمي وهو المسجد الأقصى ويستبدله بجبل الهيكل، وفي تناقض صارخ يقول إنه، أي جبل الهيكل، مُقدس للمسلمين، وذلك عندما يتعرض لزيارة شارون للمسجد الأقصى "قاد زعيم حزب الليكود أرئيل شارون مجموعة من المشرعين الإسرائيليين في زيارة استفزازية مُتعمدة وبتغطية إعلامية واسعة إلى أحد أقدس الأماكن الإسلامية جبل الهيكل في القدس".

انحياز أوباما يتضح بشكل جلي في وصفه الانتفاضة الثانية "أربع سنوات من العنف بين الجانبين اتسمت بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية الموجهة إلى المتظاهرين الذين يلقون حجارة، انتحاريون فلسطينيون فجروا أنفسهم خارج ملاهي ليلية، وفي حافلات تُقل كبار السن وتلاميذ المدارس، غارات انتقامية قاتلة للجيش الإسرائيلي واعتقال عشوائي لآلاف الفلسطينيين، حماس أطلقت صواريخ من غزة على البلدات الحدودية الإسرائيلية، وردت طائرات هيلوكوبتر أباتشي كانت قد زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل بتسوية أحياء كاملة بالأرض". نعلم تماما أن التسلسل في سرد الأحداث له أهميته الكبيرة، وأن أي خلط لهذا التسلسل يُخل بالتأكيد بالتركيبة الصحيحة للرواية. بشكل مُتعمد، يُعيد أوباما ترتيب أحداث الانتفاضة الثانية، صحيح أنه يذكر حقائق ولكنه يوظفها غالباً بطرق متحيزة للاحتلال، وصحيح أيضاً أنه يستَهِلهُا بزيارة شارون للمسجد الأقصى والتي أسماها بنفسه استفزازية؛ وهي كذلك بالفعل، ولكنه مباشرة يُعيد ترتيب الأحداث بطريقة تخدم الرواية الإسرائيلية. بِوُضوح، يدعي أن العنف الأكبر والأخطر هو من جانب الفلسطينيين؛ فالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز من قبل إسرائيل، قابلها الفلسطينيون بالانتحاريين الذين فجروا أنفسهم برواد الملاهي الليلية، وفي حافلات تُقل كبار السن وتلاميذ المدارس، أي الفئات العمرية الأكثر ضَعفاً وهذا توظيف مقصود جداً، كذلك يُرتبْ الأحداث بحيث يبين الغارات الإسرائيلية والاعتقالات كنتيجة لما يقوم به الفلسطينيون. بشكل متعمد يبرز اسم حماس كمطلقة للصواريخ من غزة، الأمر الذي استدعى رداً من طائرات الأباتشي التي يُذكر ناخبيه اليهود إلى جانب الإسرائيليين أنفسهم، بأن بلاده هي التي زودت إسرائيل بها.

يتبع...

ترجمة لما جاء في كتاب أرض الميعاد لباراك أوباما (2)

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 15 Jan 2021 10:40:00 +0200

ترجمة: عبد الله أبو شاويش

من الصعب تحديد ما إذا كان نتنياهو قد ورث عداء والده بلا خجل تجاه العرب، "الميل إلى الصراع في جوهر العرب، إنه عدو بطبيعته، شخصيته لا تسمح له بأي تسوية أو اتفاق"، ولكن ما كان مؤكداً بالنسبة لي أنه بنى شخصيته حول صورة القوي، ورسالة مفادها أن اليهود لا يستطيعون تحمل تكاليف التقوى الزائفة، فهم يعيشون في "محيط قاسي" وعليهم أن يكونوا قاسين. هذه الفلسفة جعلته يتماشى مع أكثر أعضاء الأيباك تشدداً إلى جانب المسؤولين الجمهوريين والأثرياء الأمريكيين اليمينيين. نتنياهو قد يكون ساحراً، أو على الأقل لطيفاً حينما يخدم ذلك مصالحه، فعلى سبيل المثال، جاء لمقابلتي في صالة مطار شيكاغو بعد فترة وجيزة من انتخابي لمجلس الشيوخ، حيث أشاد بموقفي في دعم مشروع قانون مؤيد لإسرائيل في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي. رؤيته لنفسه على أنه رئيس المدافعين عن الشعب اليهودي ضد الكارثة، جعلته يبرر أي عمل من شأنه أن يبقيه في السلطة، إلى جانب ذلك؛ فإن معرفته وخبرته بالسياسة والإعلام الأمريكي أعطته الثقة بأنه قادر على مقاومة أي ضغوط قد تحاول أي إدارة ديمقراطية مثل إدارتي ممارستها عليه.

نقاشاتي المبكرة مع نتنياهو من خلال الهاتف أو خلال زياراته إلى واشنطن كانت جيدة بما يكفي بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرنا للعالم. انصب أكثر اهتمامه على إيران باعتبارها وبحق أكثر تهديد أمني لإسرائيل، واتفقنا على تنسيق الجهود لمنع حصول طهران على السلاح النووي، لكن وعندما طرحت إمكانية استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين كان غير ملتزم قطعيا، قال: أريد أن أؤكد لك أن إسرائيل ترغب في السلام، ولكن السلام الحقيقي يجب أن يستجيب إلى احتياجات إسرائيل الأمنية، وأوضح لي أنه يَعتقد أن عباس على الأرجح غير راغب أو غير قادر على القيام بذلك، وهي نقطة كان يؤكد عليها في العلن. لقد فهمت وجهة نظره، فإذا كان إحجام نتنياهو عن الدخول في محادثات سلام نابع من القوة المتنامية لإسرائيل؛ فإن تَردد الرئيس الفلسطيني عباس جاء نتيجة لضعف سياسي، إن عباس ذو الشعر الأبيض والشارب، اللطيف والحريص في تحركاته، ساعد عرفات في تأسيس حركة فتح التي هيمنت على م ت ف، وقضى معظم حياته المهنية يُدير الجهود الدبلوماسية والإدارية في ظل رئيس للحركة أكثر كاريزماتية، لقد كان الخيار المفضل لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل لقيادة الفلسطينيين بعد وفاة عرفات، ومرد ذلك بشكل كبير إلى اعترافه الصريح بإسرائيل ونبذه طويل الأمد للعنف، إلا أن الحذر الفطري لديه واستعداده للتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي، (ناهيك عن تقارير الفساد داخل إدارته) أضرَّت بسمعته أمام شعبه، وبعد أن فقد السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس عقب انتخابات 2006، اعتبر أن محادثات السلام مع إسرائيل مخاطرة لا تستحق المجازفة، على الأقل ليس من دون تنازلات ملموسة من شأنها أن توفر له غطاء سياسيا.

كان السؤال الفوري هو كيف يمكن إقناع نتنياهو وعباس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وللوصول إلى إجابة ذلك، اعتمدت على مجموعة من الدبلوماسيين الموهوبين بدءاً من هيلاري كلينتون التي كانت على دراية جيدة بالقضايا، ولديها علاقات مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وللتأكيد على الأولوية القصوى التي أوليتها لهذه القضية، قمت بتعيين جورج ميتشل، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ، مبعوثي الخاص للسلام في الشرق الأوسط. ميتشل كان قياديا سياسيا قويا وبراغماتيا، أظهر مهاراته في صنع السلام من خلال التفاوض على اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998، والتي انتهى بموجبها الصراع المُمتد لعقود بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية. بدأنا بالدعوة إلى تجميد مؤقت للاستيطان في الضفة الغربية، وهي نقطة شائكة ومهمة بين الطرفين، وذلك حتى يمكن المضي قدماً في المفاوضات بشكل جدّي. بناء المستوطنات التي كانت مقتصرة في السابق على البؤر الاستيطانية للمتدينين المؤمنين، أصبحت مع الوقت سياسة حكومية، وفي عام 2009 كان هناك 300 ألف مستوطن يعيشون خارج حدود الدولة المعترف بها. في غضون ذلك، فقد استمر المطورون في بناء تقسيمات فرعية داخل وحول الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ الجزء المتنازع عليه، والذي كان الفلسطينيون يأملون بأن يجعلوه عاصمتهم ذات يوم، كل هذا تم بمباركة السياسيين الذين يشاطرون المستوطنين معتقداتهم الدينية لحركة المستوطنين، أو الذين يرون فائدة سياسية يمكن جنيها من تلبية احتياجات المستوطنين، أو ببساطة كانوا مهتمين بالتخفيف من أزمة الإسكان داخل إسرائيل، بالنسبة للفلسطينيين، فإن التمدد الهائل للمستوطنات كان بمثابة ضم بطيء لأراضيهم، وظلت رمزاً لعجز السلطة الفلسطينية. كنا نعلم أن نتنياهو قد يقاوم فكرة التجميد، فقد أصبح المستوطنون قوة سياسية ذات مغزى، وحركتهم مُمَثلة بشكل جيد داخل حكومة نتنياهو الائتلافية، إلى جانب ذلك، فإنه سيشتكي من أن لفتة حسن النية التي سنطلبها من الفلسطينيين في المقابل هي أن يَتخذ عباس والسلطة الفلسطينية خطوات ملموسة لوقف التحريض على العنف داخل الضفة الغربية. كانت صَفقة عظيمة من الصعب قياسها، ولكن بالنظر إلى عدم تكافؤ القوة بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإنه لم يكن هناك الكثير لدى عباس ليقدمه ليس بإمكان الإسرائيليين أخذه بأنفسهم. اعتقدت أنه من المعقول أن أطلب من الطرف الأقوى أن يتخذ خطوة أولى أكبر في اتجاه السلام. كما هو متوقع، كان رد نتنياهو الأولي على تجميد الاستيطان سلبي وبحده. مناصروه في واشنطن مباشرة اتهمونا علناً بأننا نُضعف التحالف الإسرائيلي الأمريكي وبدأت هواتف البيت الأبيض في الرنين، حيث بدأ أعضاء فريق الأمن القومي الخاص بي بتلقي مكالمات من الصحفيين وقادة المنظمات اليهودية الأمريكية والداعمين البارزين وأعضاء في الكونغرس، وكلهم يتساءلون عن سبب تركيزنا على إسرائيل والمستوطنات في حين أن الجميع يعلم أن العنف الفلسطيني هو العائق الرئيسي أمام السلام. وفي عصر أحد الأيام، سارع بن، وفي وقت متأخر لعقد اجتماع معي فيما بدأ متوتراً بعد أن أمضى حوالي ساعة على الهاتف مع عضو كونغرس ديمقراطي ليبرالي شديد الانفعال.

قلت : "اعتقدت أنه ضد المستوطنات".

"هو كذلك"، قال بن: "كما أنه يعارض أن نفعل أي شيء لإيقاف المستوطنات".

هذا النوع من الضغط استمر على مدار العام 2009. بشكل دوري دَعونا قادة المنظمات اليهودية أو أعضاء الكونغرس إلى البيت الأبيض للقائي وأعضاء فريقي، وذلك لطمأنتهم على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل والعلاقة مع الولايات المتحدة. على الرغم من اختلافي مع نتنياهو بشأن تجميد الاستيطان فقد أوفيت بوعدي بتعزيز التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات والعمل على مواجهة التهديد الإيراني إلى جانب المساعدة في تمويل تطوير نظام القبة الحديدة، والذي سيسمح لإسرائيل باعتراض الصواريخ السورية الصنع المنطلقة من غزة، أو من مواقع حزب الله، وعلى الرغم من ذلك، فإن الضجيج الذي أحدثه نتنياهو كان له الأثر المخطط له في التهام وقتنا ووضعنا في موقف دفاعي، هذا ذكرني بأن الاختلافات مع رئيس وزراء إسرائيل، حتى لو كان يترأس ائتلافا حكوميا هشا؛ يفرض علينا تكاليف سياسية داخلية، ببساطة ليست موجودة عندما نتعامل مع المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو اليابان أو كندا أو غيرهم من الحلفاء المقربين.

بعد إلقائي خطاب القاهرة بوقت قليل، في بداية يونيو 2009، فتح نتنياهو الباب للتقدم وذلك بإعلانه في خطاب خاص لأول مرة دعمه المشروط لحل الدولتين، وبعد أشهر من الجدل وافق هو وعباس أخيراً على الانضمام لي في نقاش وجهاً لوجه وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة نهاية سبتمبر، كان الرجلان مهذبين مع بعضهما البعض، نتنياهو ثرثار ومرتاح جسدياً فيما عباس صامت إلى حد كبير باستثناء الإيماءات العرضية، لكنهما بديا غير متأثرين عندما حثيتهما على اتخاذ بعض المخاطرة من أجل السلام. بعد ذلك بشهرين وافق نتنياهو على تجميد إصدار تصاريح بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، وأشار إلى رفضه تجميد الاستيطان في القدس الشرقية. التفاؤل الذي شعرت به عقب تنازل بيبي لم يدم طويلا، فما أن أعلن نتنياهو عن التجميد المؤقت للاستيطان حتى وصفه عباس بأنه لا معنى له، مشتكياً من استبعاد القدس الشرقية من التجميد، والحقيقة أن التنفيذ الفعلي للمشاريع التي سبق وأن تمت الموافقة عليها يجري على قدم وساق، وأصر على أنه في غياب التجميد الكامل، فلن ينضم للمحادثات، وسرعان ما وافقه القادة العرب على ذلك، وبدعم جزئي من قناة الجزيرة التي تسيطر عليها قطر، والتي أصبحت المصدر الاخباري المهم في المنطقة والمهيمن، عقب أن اتسعت شعبيتها من خلال إثارة لهيب الغضب والاستياء بين العرب، بنفس الدقة اللغوغارثمية التي تنشرها قناة فوكس نيوز بمهارة مع الناخبين البيض المحافظين في الولايات المتحدة.

غدا الوضع أكثر فوضوية في مارس 2010، ففيما كان جو بايدن يزور إسرائيل في مهمة نوايا حسنة، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن تصاريح بناء ستمائة وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، على الرغم من أن نتنياهو أصر على أن مكتبه لا علاقة له بتوقيت إصدار التصاريح، إلا أن هذه الخطوة عززت التصورات لدى الفلسطينيين بأن التجميد لم يكن إلا مُجرد خدعة، وأن الولايات المتحدة تشارك فيها. أصدَرت تعليماتي لهيلاري بالاتصال بنتنياهو وإخباره أنني لست سعيداً، وكررنا مُقترحنا بأن تظهر حكومته المزيد من ضبط النفس بشأن توسيع المستوطنات. جاء رده من خلال ما قاله أمام المؤتمر السنوي للايباك في واشنطن "أن القدس ليست مستوطنة إنها عاصمتنا" الأمر الذي قوبل بالتصفيق المدوي.

في اليوم التالي، جلست مع نتنياهو في البيت الأبيض وللتقليل من التوتر المتزايد، قبلت قصة أن الإعلان عن التصريح ببناء الوحدات الاستيطانية كان مجرد سوء فهم، ونظراً لأن لدي التزامات أخرى وأن الوقت المحدد لِلّقاء قد انتهى، فيما لا يزال لدى نتنياهو بعض العناصر التي يريد تغطيتها، اقترحت أن نتوقف مؤقتا ونعود للمحادثات بعد ساعة، على أن يجتمع خلال هذه الساعة مع بقية أعضاء وفده في غرفة روزفلت، فقال إنه سيكون سعيداً بالانتظار، وعُدنا للاجتماع بعد ساعة وانهينا الجلسة بشروط ودية. في اليوم التالي، اقتحم رام المكتب قائلا إن هناك تقارير إعلامية تقول إنني تَعَمَّدتُ تجاهل نتنياهو من خلال إبقائه في الانتظار، الأمر الذي أدى إلى توجيه اتهامات بأنني سمحت لغضبي الشخصي الإضرار بالعلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذه كانت من الحالات النادرة التي شتمت فيها رام.

بالنظر إلى الوراء، أفكر أحيانا في السؤال القديم حول مدى الاختلاف الذي يمكن أن تُحدِثه السمات الشخصية للقادة في اكتساح التاريخ، سواء كان أولئك الذين وصلوا منا للسلطة كمجرد قنوات للتيارات العميقة التي لا هوادة فيها، أو ما إذا كنا نحن؛ على الأقل جزئياً، مؤلفين لما سيأتي. أتساءل عما إذا كانت مخاوفنا وآمالنا وصدمات طفولتنا وذكرياتنا اللطيفة غير المتوقعة تحمل نفس القدر من القوة كأي تحول تكنولوجي أو توجه اجتماعي واقتصادي، أتساءل عما إذا كان يمكن لرئيسة مثل هيلاري كلنتون أو الرئيس جون ماكين كسب ثقة أكبر من قبل الجانبين، وهل كان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف إذا ما كان هُناك شخص آخر غير نتنياهو في منصب رئيس الوزراء، أو إذا كان عباس أصغر سناً عازماً على ترك بصمته أكثر من حماية نفسه من النقد. ما أعرفه أنه وعلى الرغم من الساعات التي أمضياها كل من هيلاري وجورج ميتشل بالدبلوماسية المكوكية، فإن خططنا لمحادثات السلام لم تُسفر عن أي شيء حتى أواخر أغسطس 2010. شهر واحد فقط قبل انتهاء صلاحية تجميد الاستيطان، وافق عباس أخيراً على إجراء محادثات مباشرة، بفضل تدخل كل من الرئيس المصري حسني مبارك وملك الأردن الملك عبدالله، واشترط عباس مشاركته باستعداد إسرائيل لإبقاء على تجميد الاستيطان، وهو التجميد نفسه الذي أمضى الأشهر التسعة السابقة في التنديد بعدم جدواه.

مع عدم وجود وقت نضيعه، تم الترتيب لاجتماعات وعشاء حميم في البيت الأبيض بمشاركة نتنياهو وعباس ومبارك وعبدالله في الأول من سبتمبر لبدء المحادثات. كان يوماً احتفالياً بشكل كبير. وكان العمل الجاد للوصول إلى اتفاق ينتقل إلى هيلاري وميتشل وفرق التفاوض. قدمنا الكثير من الصور والضجة للصحافة، وكان الجو دافئاً وجماعياً بين القادة الأربعة طوال الوقت. لا تزال لدي صورة تجمعنا نحن الخمسة وهم ينظرون إلى ساعة الرئيس مبارك للتحقق من غروب الشمس ذلك لأنه كان شهر رمضان. وكان علينا أن نتأكد من أن الصيام الشرعي قد تم رفعه قبل جلوس الجميع لتناول العشاء.

في الضوء الخافت لغرفة طعام العائلة القديمة، تناوب كل منا على أخذ دوره في وصف رؤيتنا للمستقبل، وتحدثنا عن أسلافنا مثل بيغن والسادات ورابين والملك حسين، أولئك الذين تحلوا بالشجاعة والحكمة لإنهاء الانقاسامات القديمة، تحدثنا عن تكاليف الصراع الذي لانهاية له، عن الآباء الذين لم يعودوا لبيوتهم، وعن الأمهات اللواتي دفنَّ أطفالهن. بالنسبة لشخص من الخارج، كانت هذه تبدو وكأنها لحظة أمل وبداية شيء جديد. ومع ذلك، عندما انتهى العشاء، في وقت لاحق من تلك الليلة، وعاد القادة إلى فنادقهم، وأنا جالس في غرفة المعاهدات أراجع ملاحظاتي استعداداً لليوم التالي، لم يسعني إلا الشعور بإحساس غامض بالقلق. الخطابات والكلمات القصيرة والألفة السهلة، أشعرتني جميعها براحة كبيرة، وكأنها طقوس أداها وشارك فيها كل من القادة الأربعة من قبل عشرات المرات. طقوس مصممة لإرضاء أحدث رئيس أمريكي يعتقد أن الأمور ممكن أن تتغير. تخيلتهم يتصافحون بالأيدي بعد ذلك مثل الممثلين الذين يخلعون مكياجهم وملابسهم وراء الكواليس، ليعودوا إلى عالمهم الذي يعرفونه، عالم يمكن لنتنياهو أن يلقي باللوم في غياب السلام على ضعف عباس، بينما يفعل كل شيء لابقائه ضعيفا، وعباس يتهم إسرائيل بشكل علني بارتكاب جرائم حرب، وفيما القادة العرب يتحسروا على الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين تحت الإحتلال؛ تقوم قوات الأمن الداخلي الخاصة بهم بالتخلص بلا رحمة من المنشقين والمعارضين الذين قد يهددون قبضتهم على السلطة. فكرت في جميع الأطفال في غزة وفي المستوطنات الإسرائيلية أو في شوارع القاهرة وعمان، الذين سيكبرون وهم يعرفون بشكل أساسي العنف والإكراه والخوف وتربية الكراهية، ذلك لأنه وفي أعماقهم؛ لا أحد من القادة الذين التقيتهم يعتقدون أن هناك شيء آخر ممكن. عالم بلا أوهام كما يسمونه.

انتهى الأمر بأن اجتمع الإسرائيليون والفلسطينيون في محادثات سلام مباشرة مرتين فقط، مرة واحدة في واشنطن وتحديداً في اليوم التالي للعشاء في البيت الأبيض، ومرة أخرى بعد اثني عشر يوما لإجراء محادثات من جزئين عندما استضاف حسني مبارك المفاوضين في المنتجع المصري شرم الشيخ، ثم انتقلت المجموعة إلى مقر إقامة نتنياهو بالقدس. هيلاري وميتشل ذكرا أن المناقشات كانت موضوعية حيث قدمت الولايات المتحدة الحوافز لكلا الطرفين، بما في ذلك حزم من المساعدات المكثفة من ضمنها التفكير في الافراج المبكر عن جوناثان بولارد الأمريكي المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل، والذي يُعد بطلاً في نظر الكثيرين من الإسرائيليين اليمينيين.

كل هذا كان بلا جدوى، فالإسرائيليون رفضوا تمديد تجميد الاستيطان، وانسحب الفلسطينيون من المفاوضات بحلول ديسمبر 2010، عباس كان يُهدد بالذهاب إلى الأمم المتحدة سعيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب المزعومة في غزة. نتنياهو كان يهدد بجعل حياة السلطة الفلسطينية أكثر صعوبة. جورج ميتشل حاول وضع الأمور في نصابها وذكرني بأنه أثناء المفاوضات في إيرلندا كان هناك سبعمائة يوم سيء ويوم واحد جيد، ومع ذلك فقد بدى الأمر وكأن أي نافذة اتفاق سلام قد أُغلقت في المدى القريب على الأقل. في الأشهر اللاحقة، فكرت كثيراً بالعشاء مع عباس ونتنياهو ومبارك والملك عبدالله والتمثيل الإيماني فيه، وافتقارهم إلى العزيمة.

الإصرار على أن النظام القديم في الشرق الأوسط سيستمر إلى أجل غير مسمى، وبأن أطفال اليأس لن يثوروا في مرحلة معينة ضد أولئك الذين حافظوا على هذا النظام. اتضح أنه أكبر وهم على الإطلاق.

ترجمة لما جاء في كتاب أرض الميعاد لباراك أوباما (1)/

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 15 Jan 2021 10:35:00 +0200

ترجمة: عبد الله أبو شاويش

بتاريخ 17 نوفمبر 2020، أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مذكراته، التي تحدث فيها عن فترة حكمه وما تخللها من أحداثٍ جسام. الصين والشرق الأوسط وإيران وأوروبا كانت جميعها جزءا أساسيا في أجندة عمله. المهتمون والدارسون والسياسيون تهافتوا على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، أو على الأقل تصفح الأجزاء الخاصة بهم، المعارضون السياسيون أيضا وظفوا ما يمكن توظيفه مما جاء في هذه المذكرات لخدمة أهدافهم السياسية.

القضية الفلسطينية حظيت بنصيب في مذكرات أوباما، وتحديداً في الفصل الخامس والعشرين، وفيها تطرق بشكل عام لمجريات الأحداث، ومحاولاته تحريك المفاوضات السياسية التي ورثها متوقفة عن سلفه.

مذكرات أوباما هي إضافة جديدة ومهمة لمكتبة السياسيين والدارسين والمحللين الفلسطينيين لمعرفة طرق وآليات عمل ودوافع السياسة الأمريكية الخارجية، والتي نحن أحوج ما نكون لمعرفتها وسبر أغوارها بطرق علمية قائمة على القراءة والتحليل، في ظل صراع غير متكافئ بيننا وبين دولة الاحتلال، إسرائيل.

التالي، ترجمة للجزء المتعلق بفلسطين من كتاب الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية باراك حسين أوباما.

على مدى يومين مارثونيين قضيتهما في إسرائيل والضفة الغربية، التقيت خلالهما بشكل منفصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فعلت كل ما بوسعي كي أفهم ليس فقط المنطق، بل العواطف الكامنة وراء صراع قديم وعصي عن الحل. في سيديروت استمعت للأهالي الذي وصفوا رعب القذائف الصاروخية التي تطلق من غزة وتسقط على بعد أمتار قليلة من غرف أطفالهم، وفي رام الله سمعت الفلسطينيين يتحدثون عن الإهانات اليومية التي يتعرضون لها على نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية.

كانت لدي مجموعة كبيرة من الأفكار في ذهني صباح يوم 24 يوليو، وذلك عندما وصلت إلى حائط المبكى في القدس، والذي بني قبل ألفي عام لحماية جبل الهيكل المقدس، ويعتبر بوابة إلى الألوهية، ومكانا يَقبل فيه الله صلوات الجميع. منذ قرون اعتاد الحجاج من جميع أنحاء العالم كتابة صلواتهم على قطع من الورق وحشوها في شقوق الجدار، وهذا ما فعلته صباحاً في غرفتي بالفندق، حيث كتبت صلاتي على قطعة من ورق الفندق.

"افترضت أن هذه الكلمات كانت بيني وبين الله فقط، ولكن في اليوم التالي كانت هذه الكلمات منشورة في صحيفة إسرائيلية قبل أن تُنتشر إلى الأبد عبر الإنترنت"

في ضوء الفجر الرمادي، محاطاً بالمضيفين الإسرائيليين والمساعدين ورجال الحماية وكاميرات الإعلاميين، أحنيت رأسي أمام الجدار، فيما قرأ حاخام ملتحي مزمور يدعو للسلام في المدينة المقدسة، وكما جرت العادة، وضعت يدي على الحجر الجيري الناعم، وأنا في تأمل صامت، ثم حشوت قطعة الورق الخاصة بي ودفعتها عميقاً في شق في الجدار، والتي كتبت فيها "يا رب، إحميني وعائلتي وسامحني على خطاياي، وساعدني على الاحتراز من الكبرياء واليأس، أعطني الحكمة لأعمل الصواب والعدل واجعلني أداة لمشيئتك". افترضت أن هذه الكلمات كانت بيني وبين الله فقط، ولكن في اليوم التالي كانت هذه الكلمات منشورة في صحيفة إسرائيلية قبل أن تُنتشر إلى الأبد عبر الإنترنت، من الواضح أن أحد المارة سحب ورقتي من الشق العميق عقب مغادرتنا، وهذا تذكير بالسعر الذي جاء مع الصعود للمسرح العالمي، حيث كان الخط الفاصل بين حياتي الخاصة والعامة يتلاشى، وأَصبَحت كل فكرة أو إيماءة، جزء من الاهتمام العالمي، فقلت لنفسي، يجب أن تعتاد على ذلك، إنه جزء من الصفقة.

الفصل الخامس والعشرون

مع نهاية العام 2010، لو سألني أي شخص أين ستحدث الأزمة الرئيسية القادمة في الشرق الأوسط، لقدمت له قائمة غنية من الاحتمالات، واحدة من ضمن هذه الاحتمالات، والتي تأتي بعد العراق وإيران واليمن، هي القضية الفلسطينية، مع وجود مئات الأميال من الحدود المتعرجة والمُتنازع عليها والتي فصلت إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن الصراع بين العرب واليهود كان قرحاً مفتوحاً في المنطقة منذ قرن، ويعود تاريخه إلى عام 1917، أي وعد بلفور، حينما كان البريطانيون يحتلون فلسطين، والتزموا بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي، في منطقة ذات أغلبية ساحقة من العرب، وخلال عشرين سنة وأكثر حشد القادة الصهاينة، موجة من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ونظموا قوات مسلحة مدربة تدريباً عالياً للدفاع عن المستوطنات. وفي العام 1947، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي ظل الهولوكوست؛ الجريمة التي لا توصف، أقرت الأمم المتحدة خطة التقسيم لإقامة دولتين مستقلتين، واحدة يهودية والأخرى عربية، فيما تُدار القدس؛ المدينة التي تُعتبر مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد السواء، من خلال هيئة دولية. القادة الصهاينة احتضنوا الخطة، ولكن الفلسطينيين العرب، والعالم العربي المحيط الذي خرج للتو من تحت الاستعمار رفضوها بشدة، ومع انسحاب البريطانيين، انخرط الجانبان في الحرب، وبإعلان الميليشيات اليهودية النصر عام 1948، فإن دولة إسرائيل ولدت بشكل رسمي.

بالنسبة للشعب اليهودي، فإن هذا حلمٌ قد تحقق، دولة لهم على أرضهم التاريخية بعد قرون من المنفى والاضطهاد الديني وأهوال الهولوكوست الأخيرة. لكن بالنسبة لسبعمائة ألف عربي فلسطيني تقريبا، وجدوا أنفسهم بدون دولة وأخرجوا من أرضهم، فيما عرف بالنكبة. في العقود الثلاثة اللاحقةـ انخرطت إسرائيل في سلسلة من النزاعات مع جاراتها العربية، أبرزها حرب الأيام الستة في العام 1967، حيث هَزم الجيش الإسرائيلي فائق العدد جيوش مصر والأردن وسوريا مجتمعة، في عملية سيطرت فيها إسرائيل على الضفة الغربية وشرق القدس من الأردن، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا. ذكرى هذه الخسائر والذُل الذي صاحبها أصبح وجهاً محدداً للقومية العربية، وأصبح دعم القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في السياسة العربية الخارجية.

في نفس الوقت، فإن الفلسطينيين الذي يعيشون في الأراضي المحتلة، أغلبهم في مخيمات لاجئين، وجدوا أنفسهم تحت حكم جيش الدفاع الإسرائيلي، مع تقييد لحركتهم ونشاطاتهم الاقتصادية بشدة، الأمر الذي أثار الدعوات للمقاومة المسلحة، وأنتج قيام منظمة التحرير الفلسطينية. شَجَبَ السياسيين العرب، وبشكل روتيني، إسرائيل، وغالباً بعبارات لا سامية واضحة، فيما احتضنت معظم الحكومات في المنطقة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، كمقاتل من أجل الحرية، حتى مع تورط منظمته وأتباعها في التصعيد والهجمات الإرهابية الدموية ضد مدنيين عزل. الولايات المتحدة لم تكن متفرجة في كل هذا، اليهود الأمريكيون عانوا عقودا من التمييز في بلدهم، ولكنهم وغيرهم من الذين هاجروا إلى إسرائيل من الغرب لا يزالوا يتشاركون اللغة والعادات والمظهر مع إخوتهم المسيحيين البيض، وبالمقارنة مع العرب فإنهم أي اليهود، لا يزالوا يتمتعون بتعاطف أكثر من قبل عامة الأمريكيين. كان هاري ترومان أول رئيس أجنبي يعترف بشكل رسمي بإسرائيل كدولة مستقلة، فيما ضغطت الجالية اليهودية على المسؤولين الأمريكيين لمساعدة الأمة الوليدة. مع تنافس القوتين العظمتين في الحرب العالمية الباردة في العالم للتأثير على الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة أصبحت حليف إسرائيل الأساسي، وبهذا فإن مشكلة إسرائيل مع جيرانها أصبحت مشكلة الولايات المتحدة أيضا.

بشكل عملي، فإن كل رئيس للولايات المتحدة حاول أن يجد حلاً للصراع العربي الإسرائيلي، مع نسب متفاوتة من النجاح. اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية التي تم التوصل إليها بواسطة جيمي كارتر في العام 1978، حققت السلام الدائم بين مصر وإسرائيل وأعادت سيناء للسيطرة المصرية. هذه الاتفاقية التي مُنحت بموجبها جائزة نوبل للسلام لكل من رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، والرئيس المصري أنور السادات، ونقلت مصر بعيداً عن الفلك السوفيتي وجعلت من البلدين شريكين أمنيين مهمين للولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر متلقين للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية في العالم. لكنها، أي الاتفاقية تركت الموضوع الفلسطيني بغير حل، خمسة عشر عاماً بعدها ومع نهاية الحرب الباردة وفيما النفوذ الأمريكي في قمته، جمع الرئيس بيل كلنتون، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين وعرفات سويا لتوقيع اتفاقية أوسلو الأولى. فيها اعترفت أخيراً منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، بينما اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووافقت على إقامة السلطة الفلسطينية التي لديها حكم محدود، ولكنه ذو معنى على الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأردن تبعت مصر ووقعت معاهدة السلام الخاصة بها مع إسرائيل، وفرت أوسلو إطاراً لإنشاء دولة مستقلة في نهاية المطاف، دولة تتعايش بشكل مثالي مع إسرائيل آمنة وفي سلام مع جيرانها، ولكن الجروح القديمة وإغراءات العنف غلب التسوية عند الفصائل من كلا الجانبين. رابين تم اغتياله بواسطة متطرف يميني إسرائيلي في العام 1995. وخدم خليفته الليبرالي، شمعون بيرس، لمدة سبعة أشهر قبل أن يخسر في الانتخابات المبكرة أمام بنيامين نتنياهو من الجناح اليميني وتحديداً حزب الليكود، الذي تضمن برنامجه يوماً الضم الكامل للأراضي الفلسطينية. المنظمات المتشددة غير الراضية عن اتفاقيات أوسلو، مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين شرعوا في تقويض مصداقية عرفات وحركة فتح بين الفلسطينيين داعين إلى الكفاح المسلح لاستعادة الأرض العربية وإلقاء إسرائيل في البحر.

عقب هزيمة نتنياهو في انتخابات 1999، فإن إيهود باراك الذي تلاه بذل جهود لإقامة سلام أوسع في الشرق الأوسط بما في ذلك تحديد الخطوط العريضة لحل الدولتين، مقترح إسرائيلي لم يسبق من قبل. عرفات طالب بمزيد من التنازلات وانهارت المحادثات بتوجيه الاتهامات. في نفس الوقت، وفي يوم من أيام سبتمبر 2000 قاد زعيم حزب الليكود ارائيل شارون مجموعة من المشرعين الإسرائيليين في زيارة استفزازية مُتعمدة وبتغطية إعلامية واسعة إلى أحد أقدس الأماكن الإسلامية جبل الهيكل في القدس. لقد كانت حيلة تهدف إلى التأكيد على مطالب إسرائيل بأراضي أوسع، حيلة فيها تحدٍ لقيادة إيهود باراك وأغضبت العرب القريبين والبعيدين. بعدها بأربعة أشهر، أصبح شارون رئيس وزراء إسرائيل ليحكم في فترة ما عرف بالانتفاضة الثانية، أربع سنوات من العنف بين الجانبين اتسمت بقنابل الغاز والأعيرة المطاطية الموجهة إلى المتظاهرين الذين يلقون حجارة؛ انتحاريون فلسطينيون فجروا أنفسهم خارج ملاهي ليلية وفي حافلات تقل كبار السن وتلاميذ المدارس، غارات انتقامية قاتلة للجيش الإسرائيلي واعتقال عشوائي لآلاف الفلسطينيين، حماس أطلقت صواريخ من غزة على البلدات الحدودية الإسرائيلية وردت طائرات هيلوكوبتر أباتشي كانت قد زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل بتسوية أحياء كاملة بالأرض. تقريبا ألف إسرائيلي وثلاثة آلاف فلسطيني ماتوا خلال هذه الفترة بمن فيهم الأطفال، ومع الوقت هدأ العنف. في العام 2005، تغيرت بشكل جذري آفاق حل الصراع، تركيز إدارة بوش على العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب ترك لها هامشا صغيرا للاهتمام بالسلام في الشرق الأوسط، وفيما كان بوش داعما بشكل رسمي لحل الدولتين، فإنه كان مترددا في الضغط على شارون في هذه القضية. في العلن؛ واصلت السعودية وغيرها من دول الخليج تقديم الدعم للقضية الفلسطينية ولكنهم كانوا أكثر اهتماماً بالحد من النفوذ الإيراني واستئصال تهديد المتطرفين لأنظمتهم. الفلسطينيون أنفسهم انقسموا بعد وفاة عرفات في العام 2004، وأصبحت غزة تحت سيطرة حماس، وسرعان ما وجدت نفسها تحت حصار إسرائيلي مُحكم، فيما استمرت فتح بحكم السلطة الفلسطينية التي أدارت الضفة الغربية، فيما اعتبرها حتى بعض مؤيديها، فاسدة وعاجزة.

الأكثر أهمية هو أن المواقف الإسرائيلية تجاه محادثات السلام قد تشددت، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن السلام لم يَعد مُهما لضمان سلامة البلاد وازدهارها، لقد تحولت إسرائيل الستينات والتي اتسمت بحياة الكيبوتسات الجماعية، والتقنين للإمدادات الأساسية، إلى قوة اقتصادية حديثة، وداوود الشجاع لم يعد محاطاً بالجالوثيين المعادين وذلك بفضل عشرات المليارات من الدعم العسكري الأمريكي، والقوات المسلحة الإسرائيلية التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة. لقد توقفت عمليات القصف والهجمات الإرهابية داخل إسرائيل بشكل كبير، وذلك مرده إلى حد ما إلى إقامة إسرائيل لجدار يزيد طوله عن 400 ميل بينها وبين المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية، يتخلله نقاط تفتيش موضوعه بشكل استراتيجي للسيطرة على تدفق العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل. في كثير من الأحيان، ظل إطلاق الصواريخ يشكل خطراً على أولئك الذين يعيشون في البلدات الحدودية وأدى وجود المستوطنين إلى وقوع هجمات مميتة في بعض الأحيان، لكن وبالنسبة لسكان تل أبيب أو القدس، فإن الفلسطينيين عاشوا بعيدا إلى حد كبير، وصراعاتهم ومشاكلهم كانت مقلقة ولكنها بعيدة عنهم.

مع كل ما هو موجود أمامي عندما بدأت عملي كرئيس، كان من المُغري أن أبذل قصارى جُهدي لإدارة الوضع القائم، وقمع أي اندلاع للعنف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أو أترك كل الفوضى وشأنها. لكن وأخذاً بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية الخارجية الأوسع، قررت أن لا أسير في هذا الطريق، فإسرائيل لا تزال حليف الولايات المتحدة الأهم، ومع انخفاض حجم التهديدات؛ إلا أنها أي إسرائيل، لا تزال عرضة للتهديدات الإرهابية التي لا تُعرض حياة مواطنيها فقط للخطر؛ بل حياة آلاف الأمريكيين الذين يعيشون فيها أو يسافروا إليها. في نفس الوقت، فإن كل دول العالم تقريباً تَعتبر أن استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي. ونتيجة لذلك، فقد وجد دبلوماسيونا أنفسهم في وضع مُحرج عندما يدافعون عن إسرائيل في أعمال نعتبرها نحن أنفسنا مرفوضة. كان على المسؤولين الأمريكيين توضيح لماذا لا يُعتبر نفاقاً بالنسبة لنا ونحن نقوم بالضغط على بلاد مثل الصين وإيران في سجلات حقوق الإنسان، فيما نهتم قليلا بحقوق الفلسطينيين. في نفس الوقت فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يؤجج المجتمع العربي والمشاعر المعادية لأمريكا في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. بكلمات أُخرى، فإن غياب السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يجعل أمريكا أقل أمناً، ومن جانب آخر، فإن التفاوض بين الجانبين يقوي موقفنا ووضعنا الأمني ويُضعف أعداءنا، ويجعلنا أكثر مصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كل ذلك في ضربة واحدة.

في الحقيقة، لقد أثقل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي علي شخصياً، وبعض أقدم التعليمات الأخلاقية التي تلقيتها من والدتي كانت حول الهولوكست، الكارثة غير المعقولة، التي تشبه العبودية، والتي كانت متجذرة في عدم الرغبة في الاعتراف بإنسانية الآخرين. مثل العديد من الأطفال الأمريكيين من جيلي، كانت قصة الخروج محفورة في رأسي. ففي الصف السادس، كانت إسرائيل مثالية بالنسبة لي بناء على ما وصفها لي مستشار المعسكر اليهودي الذي عاش في كيبوتس، مكان يتساوى ويشارك فيه الجميع، فيه يتم الترحيب بنضالات الجميع من أجل إصلاح العالم.

في الجامعة وأثناء دراستي لحركة الحقوق المدنية كنت مفتونا بتأثير الفلاسفة اليهود أمثال مارتن بوبر على خطب وكتابات الدكتور كنج، لقد أعجبني كيف أن الناخبين اليهود كانوا تقدميين أكثر من غيرهم من المجموعات العرقية الأخرى، وفي شيكاغو كان الكثير من الأصدقاء والمناصرين من الجالية اليهودية.

اعَتَقدت أن هناك رابطاً جوهرياً بين تجارب السود واليهود، القصة المشتركة عن المنفى والمعاناة، والتي تعني في النهاية العطش المشترك للعدالة والتعاطف العميق مع الآخرين والشعور المتزايد بالمجتمع، لقد حملني ذلك على أن أكون مؤيداً لحق الشعب اليهودي في أن تكون له دولته الخاصة به، ومع ذلك فإنه من سخرية القدر أن هذه القيم نفسها جعلت من المستحيل بالنسبة لي أن أتجاهل الظروف التي أُجبر الفلسطينيون على العيش فيها في الأرض المحتلة.

صحيح أن الكثير من تكتيكات عرفات كانت بغيضة، صحيح أن القادة الفلسطينيين غالباً ما أضاعوا فرص السلام، ولم يكن بينهم غاندي ليقوم ومن خلال تعبئة حركة لا عنفية لها القوة الأخلاقية التي تستطيع التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي حقيقة أن ملايين الفلسطينيين يفتقرون إلى تقرير مصيرهم، والعديد من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها حتى مواطنو الدول غير الديمقراطية. وهناك أجيال منهم نمت في عالم جائع ومنكمش لا يمكنهم الهروب منه، فيما حياتهم اليومية تخضع لأهواء سلطة معادية في غالب الأحيان وشكوك الجنود الذين يحملون البنادق والذين يطالبون برؤية أوراقهم عند كل نقطة تفتيش يجتازونها.

بحلول الوقت الذي توليت فيه منصبي، كان معظم الجمهوريين في الكونغرس قد تخلوا عن أي إدعاء باهتمامهم بما يحدث للفلسطينيين، في الواقع اعتقدت الغالبية العظمى من الإنجيليين البيض وهم الكتلة الانتخابية الأكثر موثوقية للحزب الجمهوري؛ أن إنشاء إسرائيل وتوسعها هو تحقيق لوعد الله لإبراهيم وبشرى لعودة المسيح في نهاية المطاف. الديمقراطيون حتى التقدميون منهم كانوا لا يفضلون أن يبدو أقل تأييداً لإسرائيل من الجمهوريين، سيما أن العديد منهم إما يهود أو يمثلون جماهير يهودية كبيرة.

كذلك، فإن أعضاء من كلا الحزبين كانوا قلقين من تجاوز لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية العامة "الأيباك" وهي منظمة ضغط قوية، مُكرسة لضمان الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل. الأيباك لها تأثير على كل سياسي في واشنطن بمن فيهم أنا، فأعضاء الأيباك من الداعمين والمانحين الرئيسيين. في الماضي تعاملت الأيباك مع مجموعة من وجهات النظر بشأن السلام في الشرق الأوسط، وأَصرت على أن من يرغب بالحصول على تأييدها ودعمها عليه أن يدعم استمرار المساعدات لإسرائيل، ومعارضة الجهود الهادفة لعزل وإدانة إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية الأخرى. لكن مع جنوح السياسة الإسرائيلية نحو اليمين توافقت الأيباك معها أيضا، لقد جادل موظفوها وقادتها وبشكل متزايد بأنه لا يجب أن يكون هناك خط فاصل بين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى عندما تتخذ إسرائيل مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية. الذين غامروا بانتقاد السياسة الإسرائيلية بصوت عالٍ تم وصفهم بأنهم معادون لإسرائيل، وربما معادون للسامية، وواجهوا خصوماً ممولين جيداً في الانتخابات اللاحقة.

أثناء حملتي الانتخابية كنت في الطرف المتلقي لبعض مما سبق، حيث أفاد بعض الداعمين اليهود أنهم اضطروا للتراجع عن هذه التأكيدات في معابدهم وعلى سلاسل الرسائل الإلكترونية بأنني لم أكن أؤيد إسرائيل بشكل كافٍ أو حتى معادٍ لها. لقد نسبوا حملات الهمس هذه، ليس فقط لأي من المواقف التي اتخذتها كدعمي لحل الدولتين ومعارضتي للتوسع الاستيطاني والتي تتطابق مع مواقف المرشحين الآخرين، ولكن إلى تعبيري عن قلقي تجاه الفلسطينيين العاديين، وإلى صداقتي مع مُنتقدي السياسة الإسرائيلية بمن فيهم رشيد الخالدي، الناشط والباحث في شؤون الشرق الأوسط، وفي الحقيقة وكما قال بن "أحد مساعدي أوباما" وبشكل صريح "أنت رجل أسود وباسم مسلم تعيش في نفس الحي الذي يعيش فيه لويس فراخان وذهبت إلى كنيسة "جيرميا رايت". في يوم الانتخابات، حصلت على 70% من أصوات اليهود. لكن بالنسبة للعديد من أعضاء أيباك ما زلت رجلا مشتبه به ومنقسم الولاءات، رجل لم يكن دعمه لإسرائيل محسوساً أو شجاعاً.

بينما كنا نناقش عودة بيبي نتنياهو رئيساً لوزراء إسرائيل بعد أن تمكن حزب الليكود من تشكيل حكومة ذات ميول يمينية على الرغم من فوزه بفارق مقعد واحد على منافسه حزب كاديما الأكثر وسطية، حذرني رام ( أحد مساعدي أوباما ) في العام 2009 "لن تحقق تقدماً في عملية السلام عندما يأتي الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي من خلفيات سياسية مختلفة".

رام الذي عمل متطوعاً مدنياً في الجيش الإسرائيلي لفترة قصيرة، وجلس في الصف الأول في مفاوضات أوسلو التي رعاها بيل كلينتون، وافق على ضرورة محاولة استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية إن لم يكن لأي سبب آخر؛ فلأنها ستُحافظ على الوضع من التدهور، لكنه لم يكن متفائلاً، وكلما قضيت المزيد من الوقت مع نتنياهو ونظيره الفلسطيني محمود عباس كلما فهمت السبب.

نتنياهو كان ذكياً وماكراً وصعباً وموهوباً في التواصل باللغتين العبرية والانجليزية ( ولد في إسرائيل لكنه قضى معظم سنواته الأولى في فيلادلفيا ولذا فإن لهجة تلك المدينة ظاهرة في لغته)، عائلته لها جذور عميقة في الحركة الصهيونية، فجده حاخام هاجر من بولندا إلى بريطانيا التي حَكمت فلسطين عام 1920، بينما أصبح والده اُستاذ التاريخ المعروف بكتاباته عن الاضطهاد الذي تعرض له اليهود أثناء محاكم التفتيش الإسبانية، وقائداً للجناح الأكثر تشدداً للحركة قبل إنشاء دولة إسرائيل، وعلى الرغم من نشأته في منزل علماني، إلا أن نتنياهو ورث إخلاص والده في الدفاع عن إسرائيل، وكان عضواً في وحدة القوات الخاصة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وقاتل في حرب يوم الغفران ومات شقيقه الأكبر بطلاً في غارة مطار عنتيبي الأسطورية عام 1976، عندما انقذت القوات الخاصة الإسرائيلية 102 راكباً من الإرهابيين الفلسطينيين الذي خطفوا طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

فيروس كورونا بدلا من الحرب العالمية. تأملات حول الدورة الاقتصادية - الفيروسية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Thu, 17 Dec 2020 15:16:00 +0200

فالتين كاتاسونوف

قبل تسعين عاما، أي في تشرين الأول/ اكتوبرمن عام 1929 على وجه التحديد، نشبت أزمةٌ اقتصادية عالمية كانت بدايتَها موجةٌ من الذعر في بورصة نيويورك. وما إن أشرف ذاك العام على نهايته، حتى تجاوزت الأزمة حدود بورصة نيويورك، فأدت إلى إفلاس عدد كبير من المنشآت الصغيرة والكبيرة، وتوقفها عن العمل، وتسريحِ عشرات- ومئات- الآلاف من العاملين فيها. وبحلول العام 1930 كانت الأزمة قد عمت أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتحولت إلى أزمة عالمية.استمر تدهور الإنتاج في كل مكان حتى عام 1933. وهبط الدخل القومي في أمريكا من 87.8 مليار دولار في عام 1929 إلى 40.2 مليار دولار في عام 1933. وانهار ما يربو على 135 ألفا من الشركات التجارية والصناعية والمالية.
وخلال ثلاث سنوات من الأزمة أفلس نصف المصارف الأمريكية، تقريبا. بعد ذلك توقف التدهور، وبدأت مرحلة الركود، فبذلت سلطات العديد من البلدان جهودا جبارة لإنتشال الاقتصاد من حالة الانكماش التي وصل إليها. وفي هذا المجال، اشتهرت على نطاق واسع أفكار الاقتصادي الإنكليزي، جون كينز، الذي دعا إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بقوة. عزا كينز سبب الأزمة إلى الاختلال الناجم عن ارتفاع مستوى انتاج السلع والخدمات من جهة، وانخفاض مستوى الطلب القادر على الدفع، من جهة أخرى- أي ما سبق أن تحدث عنه كارل ماركس، في مؤلفه "رأس المال"، منذ ستينات القرن التاسع عشر. أوضح ماركس أن تناقض الرأسمالية هذا، مستعص، ولا يمكن حله. غير أن جون كينز لم ير الرأي نفسه، بل اقترح تعويض المستوى المنخفض لطلب السكان القادرين على الدفع، بالطلب من طرف الدولة. واقترح اللجوء إلى ميزانية الدولة لشراء السلع وتوزيع الطلبيات. وفي هذا الصدد كانت طلبيات الدولة ونفقاتها العسكرية صالحة تماما - بحسب كينز- للتعويض عن نقص الطلب القادر على الدفع. ومن أجل زيادة نفقات الدولة، طرح الاقتصادي الإنكليزي القبول بالعجز في ميزانيتها، على أن يغطى هذ العجز بواسطة الاقتراض الحكومي وزيادة الدين السيادي، كما ورد في كتابه "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود" الصادر عام (1938).
كانت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية الجهةَ الأكثر مثابرة في تبني أفكار كينز، وذلك بعد أن تبوأ فرانكلين روزفلت منصب الرئاسة في عام 1933. أعلن روزفلت عن "الصفقة الجديدة" (New Deal)، التي خففت من وطأة الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في البلد، إذ مولت الدولة برنامج الاشغال العامة، كشق الطرق، وأعمال الاستصلاح، وحفر الأقنية، والتشجير، أي ما لم يكن يتطلب كفاءات خاصة. لقد وفَّرَ هذا البرنامج العمل، والحد الأدنى من موارد، العيش لملايين الأمريكيين البسطاء، ولكنه لم ينجح في انتشال أمريكا من الركود. ولم يتسن التغلب نهائيا على الفقر المدقع. وبحسب تقديرات مختلفة، مات في سنوات الأزمة والكساد الاقتصادي من 5 إلى 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وفي أوروبا أيضا استمر الركود وما رافقه من عوز وحرمان.
إبان تلك الأزمة، كان الاتحاد السوفيتي وألمانيا الاستثناء الوحيد، إذ شهد الاتحاد السوفيتي في ثلاثينات القرن الماضي تطورا ديناميا، من خلال التصنيع؛ وقدم مثالا للعالم كله على أفضليات النموذج الاشتراكي في الاقتصاد. أما ألمانيا، التي عانت في بداية الأمر من الركود، ككل أوروبا، فقد أخذت هي الأخرى تتطور بسرعة بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933، وشهدت ما عرف "بالمعجزة الاقتصادية". ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المصرفيين الأمريكيين، والإنكليز جزئيا، كانوا آنذاك يغذون ألمانيا بالأموال.
طرائق كينز، إذن، لم تصنع المعجزات. كان ذلك فظيعا بالنسبة للغرب، خاصة بالمقارنة مع النمو الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي، خشية أن تؤدي تلك الفروق الواضحة إلى انتصار الاشتراكية النهائي في العالم. آنذاك، كانت الأوساط الحاكمة في الغرب تميل أكثر وأكثر إلى فكرة أن الحرب قد تكون المخرج الوحيد من الركود الاقتصادي المزمن، ولكن ليس أية حرب، بل حرب كبيرة على صعيد العالم بأسره. لقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى أن النزاعات العالمية المسلحة يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي جذريا. وعشية تلك الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مَدين دولي في العالم، وبنهايتها الحرب صارت المقرض الأكبر، وتحول الدولار إلى عملة عالمية، إلى جانب الجنيه الاسترليني.
شرعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وغيرها من أبرز البلدان الرأسمالية، بالاستعداد للحرب العالمية الثانية. كان ثمة اعتقاد بأن الحرب ستشطب كل الديون، وستختفي معها الاختلالات في الاقتصاد، وسيبدأ تطور عاصف مع تصفير ميزانيات الاقتصاد الوطني للبلدان المعنية. كانت البلدان المَدينة تحلم بالانتصار على دائنيها، أو حتى بتدميرهم. أما البلدان الدائنة فكانت تحلم بالاستحواذ على أسواق المَدينين وثرواتهم الطبيعية، والحصول على تعويضات من المهزومين تقدر بالمليارات. جمدت البلدان المتحاربة قواعد اقتصاد السوق المعتادة، فصارت الدولة تعمل بيد من حديد على تعديل الاختلالات المتراكمة (المتطلبات والالتزامات) بحجة ظروف الحرب، فالحرب- إذن- أقوى حجة للدولة لفرض نظام حديدي في الاقتصاد الرأسمالي عبر الأساليب الإدارية – الإملائية. وهذا ما ليس بمقدور أي نظرية كينزية. وهكذا، صارت الحرب العالمية الثانية التي اندلعت في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1939، وسيلة لخروج الرأسمالية العالمية من الركود المديد، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر.
لننتقل إلى القرن الحادي والعشرين... عاش العالم أزمة مالية واقتصادية شاملة مابين عامي 2007 و 2009. هذه الأزمة لم تؤد إلى إزالة جميع الاختلالات المتراكمة في الاقتصاد. فبعد أن انتهت الفترة العصيبة الأولى في عام 2009 ، حل الركود الذي كان من المفترض أن يليه انتعاش. وها نحن في العام 2020، ومع ذلك لا انتعاش حتى الآن.
لنقارن: في الثلاثينات من القرن الماضي استمر الركود من عام1933 حتى عام1939. كان ذلك تعفنا مزمنا مضنيا، قطعته الحرب. أما الركود بعد أزمة 2007 - 2009 فمتواصل للعام الحادي عشر على التوالي. ونحن هنا مرة أخرى أمام تعفن مضن.. صحيح أن منافس الغرب، الاتحاد السوفيتي، لم يعد له وجود، ولكن برزت الصين بوتائر نموها الاقتصادي غير المسبوقة. ودينامية الصين الاقتصادية في العقود الثلاثة الأخيرة يمكن تسميتها دون تردد، بـ"طور النهوض". لم يعرف أي بلد من بلدان الغرب، في تاريخ الرأسمالية، مثل هذه الأطوار الطويلة. فبات على الغرب أن يفعل شيئا ما. لا شك أن فكرة إشعال نار حرب كبيرة مرة أخرى قد خطرت، أكثر من مرة، في بال ممثلي الأوساط الغربية الحاكمة... الفكرة مغرية جدا، ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على خطر الهلاك. فالحربان الأولى والثانية انقضيتا دون استعمال السلاح النووي، أما الحرب العالمية الثالثة - إذا ما نشبت - فستؤدي حتما إلى استعمال أسلحة الدمار الشامل. ولكن بدلا عن حرب ساخنة، يمكن أن تشنَّ حربٌ باردة، يفضل البعض تسميتها اليوم، بالحرب الهجينة. حرب تفترض أن تُستعمل في الصراع ضد العدو، الوسائط المالية، والتجارية - الاقتصادية، والنفسية، والإعلامية، وكذلك الأسلحة السيبرانية، والأساليب الخاصة عند أجهزة الاستخبارات. ولكن ذلك كله لا يعطي السلطات صلاحيات تخولها الانتقال من أساليب السوق في إدارة الاقتصاد، إلى الأساليب الإدارية- الإملائية. وهذا يعني أن التغلب على الاختلالات الاقتصادية لن يُدرك، هذه المرة أيضا.
وهنا ظهر فيروس كورونا. بدأت السلطات الغربية بتضخيم حالة الذعر جراء ذلك، وخلق جو من الرعب في المجتمع. وباستغلالها حالة الرعب، تمسك السلطات بصلاحيات غير محدودة وتبدأ بالتدخل في الاقتصاد. هذه الأساليب تناقض مبادئ الرأسمالية "الحضارية" (كما يصفونها). ولكن التسيير الإداري- الإملائي لن يدوم إلى الأبد. فما أن تُصحح اختلالاتُ الاقتصاد حتى تعود ثانية أساليب السوق في الإدارة والتسيير، وتبعث من جديد تلك الرأسمالية المسماة بـ"الحضارية"، ويبدأ الانتعاش الذي يتحول إلى نمو اقتصادي.
يفترض بعض الخبراء أن نظام "حالة الطوارئ الاقتصادية" سيمتد حتى نهاية هذه السنة، وعلى أقصى حد، حتى أواسط السنة القادمة. وسنشهد خلال فترة "الحرب الفيروسية" حالات إفلاس على نطاق واسع.. ستلغى ديون ومطالب بتريليونات الدولارات، وستنهار "رسملة" الشركات... وبعد ذلك سيستعيد الاقتصاد "أنفاسه" من جديد.
أشير إلى أن "الحرب الفيروسية" لن تنتهي حالما تسجل الإحصاءات الطبية انخفاضا ملحوظا في عدد حالات العدوى والوفاة بفيروس كورونا، بل ستنتهي عندما تصل أسواق الأسهم إلى الحضيض. وفي هذه اللحظة سيشتري "أصحاب الأموال" كل الأصول التي فقدت قيمتها.. وسيبلغون مستوى جديدا من السيطرة على الاقتصاد العالمي. وعندما تنتهي جولة النمو الاقتصادي الجديدة، سيدخل الاقتصاد مرحلة انحسار... وعندئذ ستخترع السلطات الحاكمة مرة أخرى (فيروسا) ما. ومرة أخرى ستتكرر تمثيلية "مكافحة الجائحة". تلكم هي الترسيمة الجديدة، نوعيا، للدورة الاقتصادية التي لم يبق لنا إلا أن نسميها "الدورة الاقتصادية- الفيروسية".
"أصحاب الأموال"، الذين دبروا الجائحة الحالية، لن يكونوا في حاجة إلى تطور اقتصادي دوري بلا نهاية. ما يعنيهم هو الهدف النهائي، أي فرض سلطتهم على العالم؛ فهم يحلمون بإقامة نظام عالمي جديد لا وجود فيه لدول قومية.. نظام تترسخ في ظله حكومة عالمية.. وعندئذ لن يكون لهذا النظام ما يجمعه بالرأسمالية الكلاسيكية، بل سيكون من الصواب تسميته بنظام العبودية الجديد، أو الاقطاعية الجديدة. لقد عرَّت الحرب الفيروسية منذ بدايتها، مخططات النخبة العالمية، وسلطت الضوء على عملائها، وكشفت كثيرا من أسرار نشاطها التخريبي. سترغم هذه الجائحة ملايين البشر في العالم على التفكير بما لم يفكروا به سابقا، عندما كانوا يظنون أن مشروع النظام العالمي الجديد مجرد خيال من خيالات أنصار نظرية المؤامرة. والآن، ستتجلى النتيجة (وها هي تتجلى فعلا) في استعداد ملايين البشر حول العالم للنضال ضد "أصحاب الأموال"... أما الكفاح ضد فيروس كورونا، فليترك للأطباء وغيرهم من أهل الخبرة وذوي الاختصاص.
رابط لقاء تلفزيوني يوضح الكثير مما ورد في هذه المقالة:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZLmEffZD4r0&feature=emb_logo

فيروس كورونا كبديل للحرب العالمية

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Thu, 17 Dec 2020 15:06:00 +0200

البرفسور: كاتاسونوف

كيف تستغل "الحيتان" جائحة كورونا لابتلاع "السمك الصغير"؟ هل جاء الفايروس في الوقت المناسب لجمع الحصاد كما يحدث في الأزمات الدورية للمنظومة الإقتصادية العالمية؟ هل سينقذ الفايروس النظام المالي العالمي من أزمة النظام التي يشهدها؟ ما وجه الشبه بين ما نشهده اليوم من تراجع للمؤشرات الاقتصادية في العالم وما سبق اندلاع الحربين العالميتين؟ ما الذي قد يتغير جذريا في نظام العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها ضيفنا المعتاد البروفسور فالنتين كاتاسونوف.

"روشته" إنهاء الانقسام

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Sat, 12 Dec 2020 18:09:00 +0200

هاني المصري

أثار المقال السابق "لماذا تفشل حوارات المصالحة" اهتمامًا كبيرًا، أكثر من العادة فيما يخص المقالات المتعلقة بالمصالحة. ومن ضمن الأسئلة التي أثارها "كيف يمكن إنجاز الوحدة". وهو مهم جدًا، ولكنه وحده لا يكفي فهو وصف الدّاء، فلا بد أيضًا من وصف الدواء.

قبل الشروع في الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من تلخيص قصير للمقال السابق، وهو يقوم على أن هناك أسبابًا، فلسطينية وإسرائيلية وعربية وإقليمية ودولية، وراء وقوع الانقسام وفشل الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهائه، إلا أنّ مفتاح إنهائه بيد الفلسطينيين، وهم الذين يجب أن يبادروا ويقودوا مبادرات إنهاء الانقسام، فلن يقلع شوك الفلسطينيين غيرهم، لأن الوحدة تحقق مصلحة فلسطينية، فهي ضرورة وقانون الانتصار لأي شعب يعيش مرحلة تحرر وطني، وبحكم أن التهديدات والمخاطر وجودية وتهدد الجميع دون استثناء.

ورغم أن إسرائيل صانعة الانقسام والمستفيدة من استمراره وستقاوم محاولات انتهائه، كونه الدجاجة التي تبيض للاحتلال ذهبًا، إلا أنّ الصراع على المصالح، أي على السلطة والقيادة والقرار، هو بعد ذلك جذر الانقسام الأول.

تبدأ روشتة إنهاء الانقسام بضرورة الشروع في الحوار الوطني الشامل حول القضايا المحورية، وفي القلب منها البرنامج الوطني، الذي يشمل الهدف المركزي، والأهداف الفرعية التي يجب الكفاح لتحقيقها، وأشكال النضال والعمل السياسي والمقاوم لتحقيقها، وإذا تمّ الاتفاق على هذا الأمر فيسهل الاتفاق على الأمور الأخرى. فالاتفاق على البرنامج السياسي مفتاح بوابة الوحدة المغلق.

ولا بدّ أن يضمن الاتفاق المطلوب الموقف من اتفاق أوسلو، وكيفية التعامل مع التزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية، والموقف من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والموقف من المفاوضات والمقاومة.

ما ميّز الحوارات والاتفاقيات السابقة أنها تجاهلت هذا الأمر ومرت عليه مرور الكرام، نظرًا للخلافات الجوهرية حوله، مع أنّ التجربة والمنطق السليم يشيران بأن لا وحدة من دون الاتفاق على البرنامج الوطني أولًا، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظمة، وسيطرة حركة حماس الانفرادية على قطاع غزة ثانيًا.

ولتوضيح أهمية هذه القضية المحورية، نشير إلى أن الوحدة لا يمكن أن تتحقق من دون الاتفاق على البرنامج الوطني، وإذا تحققت من دونه لن تصمد، وستنهار في ظل استمرار طرف في تبني برنامج المفاوضات كخيار وحيد أو رئيسي، ويؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية عادلة أو متوازنة أو يكتفي ببقاء السلطة على ما هي عليه (أي سلطة حكم ذاتي) إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، وبالتالي لا يزال يتمسك بأوسلو والتزاماته. وإذا استمر الطرف الآخر في تبني برنامج المقاومة كخيار وحيد أو رئيسي، ولو من دون ممارسته، في ظل أن المقاومة محاصرة ومعطّلة، ويرفض أوسلو ويطالب بإلغاء الالتزامات المترتبة عليه.

إذا أردنا الحديث بصراحة، فإن برنامجي المقاومة والمفاوضات يسيران على خطين متوازيين ولا يمكن أن يلتقيا.

ولكن هذا نصف الحقيقة، أما النصف الآخر، فهو أن الأمر في الساحة الفلسطينية لم يعد على هذا النحو، فالبرنامج الأول (المفاوضات) فشل ووصل إلى طريق مسدود، والبرنامج الثاني معطّل، وأن مختلف الأطراف الفلسطينية، وإن بدرجات متفاوتة، تدرك ذلك، وتبحث عن برنامج ثالث جديد يجمع ما بين المفاوضات والعمل السياسي والديبلوماسي، والمقاومة، ويركز، كما تم التوافق عليه، على المقاومة الشعبية من دون التخلي عن المقاومة المسلحة.

ومن يشكك بهذا عليه أن يعود إلى وثيقة الوفاق الوطني في العام 2006، ومختلف الوثائق الوطنية المتفق عليها من اتفاق القاهرة في العام 2011، وإلى تفاهمات اجتماع الأمناء العامين، في أيلول الماضي، ومن بعده اجتماع حركتي فتح وحماس في إسطنبول في الشهر ذاته، التي تضمنت ما ذهبت إليه، بما في ذلك التأكيد على أن برنامج إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 برنامج الحد الأدنى المشترك، وتفويض الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة بالتفاوض باسم جميع الفلسطينيين (الرئيس لا يخفي استمرار رهانه على المفاوضات، ومبادرته الراهنة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي أكبر دليل على ما سبق ولم يتم الاعتراض عليه)، والتأكيد على حق الشعب الفلسطينى في المقاومة بجميع الأشكال، مع اعتماد المقاومة الشعبية كبرنامج متوافق عليه في هذه المرحلة، وعلى أساس أن القرار الوطني بخصوص القضايا المهمة، بما فيها المقاومة، يتخذ وطنيًا، وضمن المؤسسات الوطنية الموحدة.

أي هناك كما يبدو في العلن على الأقل تقاطع كبير وتقارب متزايد في البرنامج السياسي هذا من جهة، وشروع في التعايش مع الانقسام كما ظهر بوضوح من خلال الاتفاق الأخير على إجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام، والموافقة المبدئية على خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، والتوافق على أن يكون الرئيس محمود عباس مرشحًا توافقيًا في الانتخابات الرئاسية، ما يدل على أن الصراع الرئيس على المصالح والسلطة والقيادة والقرار، وهذا لا يمكن حله إلا بالتوافق على محاصصة ثنائية تضمن مصالح الطرفين، أو على أسس الشراكة الوطنية وفق الديمقراطية التوافقية التي تضمن أوزان كل الأطراف وحقوقها ومصالحها، في إطار من الوحدة والعمل المشترك على القواسم المشتركة.

وما يحول دون نجاح المحاصصة المتفق عليها أن عدم الثقة عميق الجذور بين الطرفين، فضلًا عن وجود شك كبير بينهما لتنفيذ ما يتفق عليه، وما يحول أيضًا دون نجاح الشراكة أن التطورات المحلية والعربية والإقليمية والدولية، خصوصًا التطبيع العربي وتحالف بعض الأطراف مع إسرائيل، تسير في الاتجاه المعاكس، ومعها العوامل الخارجية الأخرى التي تضع عوائق ضخمة، أهمها أن الاحتلال ضد إنهاء الانقسام.

كما يساهم في منع الوحدة التنازع بين المحاور المختلفة، وبين الوطني والقومي والإسلامي والأممي، وضرورة موافقة "حماس" على شروط اللجنة الرباعية حتى تُقبل كشريك في إطار السلطة والمنظمة، ويُعدّ هذا الأمر لا سيّما بعد وصول مسار أوسلو إلى الكارثة التي نعيشها بمنزلة انتحار سياسي للحركة.

ما سبق يوضح صعوبة إنهاء الانقسام، غير أن إنجاز الوحدة ليس مستحيلًا، وأن المخرج الوحيد من هذه الدوامة يكمن في ضرورة تبلور ضغط سياسي وجماهيري، داخلي وخارجي، أكبر من الضغوط الممارسة من جماعات مصالح الانقسام المستقوية بالأطراف الخارجية. ويمكن لهذا الضغط أن يتوفر إذا ولد تيار سياسي وطني عابر للتنظيمات والتجمّعات، أساسه العمل على إنقاذ القضية والشعب والأرض والمؤسسات.

ومثل هذا التيار له فرصة بأن يرى النور، لأن أساسه الموضوعي موجود كما يظهر في مأزق طرفي الانقسام وعجزهما عن تقديم حل للكارثة التي نعيشها والمرشحة للتفاقم، وإن بصورة وصفقة أخرى بعد سقوط ترامب ونجاح بايدن.

وكما يظهر في أن مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني الوطنية والديمقراطية تتمثل في إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة، وفي أن المطالبة والضغوط لإنهاء الانقسام لم تتوقف، ولكنها بقيت مبعثرة وموسمية، ويجب أن توضع في سياق العمل لإجراء تغيير شامل في الفكر والممارسة والمؤسسة الوطنية، وأعتقد أن التراكم ضروري لتحويلها إلى قوة لا يمكن تجاهلها، وقادرة على فرض إرادة ومصالح الشعب الفلسطيني على إرادة ومصالح جماعات مصالح الانقسام.

مكانـــة المراجعـــة السياسيـــة والنقديــة في الفكر السياسي الفلسطيني

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 4 Dec 2020 12:30:00 +0200

أبو علي حسن

المفكر/ كل شيء يتغير مع الزمن, فالظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبيعية والثقافية, هي في حالة تغير مستمر, فلا ثابت في الحياة, فالوجود بشموليته يتغير, والوعي الإنساني يتغير في علاقته مع الطبيعة وكافة الظواهر الاجتماعية, والوعي الإنساني مرتبط بجدل الواقع وحركته الدائمة, والثبات في الوعي الإنساني غير ممكن, وقد يتأخر الوعي الإنساني ولا يستجيب للمتغيرات في الواقع, مما يفضي إلى ثبات نسبي في مجتمع ما أو كيان سياسي, أو حزب سياسي, لكن حركة الواقع وجدليته وسيرورة تطوّره, تسبق بعض الوعي الإنساني لدى بعض الشعوب أو المجتمعات بفعل تمسكها وإصرارها على مواريث اجتماعية وقبلية وعاطفية مرتبطة بالماضي المقدّس, مما يجعل هذه الشعوب أو المجتمعات متخلفة نسبياً عن المستوى الحضاري المتطوّر...

يقول هيراقليطس " إنك لا تضع قدميك في النهر مرتين, لإن النهر متغير ومتحرك, وعندما تضع قدمك في المرة القادمة في النهر, لن تكون نفس المياه, ولا تكون أنت نفس الشخص" فكل شئ في تغير, وكل شيء متحرك ومستمر...هذا التغير وديمومة الحركة هي التي أفضت إلى هذا المستوى الحضاري الإنساني والتقدم العلمي على كافة المستويات بما فيها الحياة السياسية في المجتمعات المختلفة, ومن هنا نشأ علم المراجعة كعلم أصيل يتناول كافة المظاهر الحياة المجتمعية والفكرية والسياسية ليواكب أو يصوّب مسارات التطور, كما ظهر الأدب النقدي كأحد الأدوات الفعّالة في تصحيح المعتقدات والمذاهب الفلسفية ومن ثم السياسية, وأضحت المراجعة بمعولها النقدي لا تقتصر على عنوان أو مجتمع دون الآخر...

إن مفهوم المراجعة لا يرتبط بالفكر السياسي وحده بقدر ما يرتبط بشمولية حياة المجتمعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, فالمراجعة هي تكثيف لممارسة الوعي المجتمعي في إدارة شؤونه وأزماته وأسئلته الشائكة, وهي في السياق عملية نقد واعي وبناء يدرّس في الأكاديميات الدولية, وظيفته إدارة الأزمات الوطنية والاقتصادية والسياسية...إلخ...

إن النظرة للمراجعة ومفهومها الشمولي تنطوي على إشراك المجتمع وقواه الحية ومثقفيه وعلمائه ومبدعيه في تنشيط العقل النقدي, وتجديد روح المجتمع الوقّادة بما يساهم في خلق بنية مجتمعية ومبدعة وقادرة على المواجهة مع أسئلة الواقع المستعصية, وتعكس نفسها في خلق حالة ثقافية تؤمن بالتغيير والتطوير, وتدفع الموروث في جانبه السلبي إلى خارج المجتمع والبيئة السائدة...

ولا يتوقف الأمر عند هذه الحدود, إنما المراجعة في سياقاتها النقدية تسهم في تطوير بنية المجتمع الديمقراطية, وتطوير حركة الإبداع, وبناء الجسور بين الحاكم والمحكوم, وبين المسؤول والمواطن, كونها عملية سجال منهجي وعلمي بين أفكار سائدة وأفكار جديدة نقدية وتأملية...

وحين تصبح المراجعة مفهوماً تصحيحياً وسائداً, تتحول إلى قوة مقاومة مجتمعية فعالة لمواجهة كل أشكال الأزمات الوطنية والاجتماعية, فالدول والمجتمعات التي مارست المراجعة كمبدأ عام يتناول كافة المجالات الفلسطينية والاقتصادية والسياسية, أستطاعت أن ترتقي بواقعها الفكري والسياسي والعلمي عبر قدرتها على التجديد الدائم لبنائها السياسي والديمقراطي ومؤسساته...

من هنا فإن المراجعة يجب أن تلازم كل نشاط سياسي وفكري واقتصادي, ولا تتوقف عند حدود معينة, ولا تقف عند مرحلة دون أخرى, أو رؤية دون أخرى, كونها أداة معرفية نقدية لازمة لتغيير الواقع وتصويب المسارات...

إن هذا الفهم التجريدي لمفهوم المراجعة ووظيفتها الناقدة في سلوك الكيانات السياسية والاقتصادية, بالضرورة يقودنا إلى أسئلة محورية تتعلق بالحالة الفلسطينية...

هل كانت المراجعة السياسية, ومفهوم النقد البنّاء كمبدأ وكمعرفة لها مكان في الفكر السياسي الفلسطيني...؟

لمــــاذا هزمنـــــا...؟؟

لطالما ردد جورج جورج حبش السؤال العلمي والفكري في آن..."لماذا هزمنا...؟" كان يستهدف من هذا السؤال تشخيص الحالة الفلسطينية في أمراضها وتحديد النواقص والثغرات في أداء الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية التي أوصلتنا إلى النكبة, فانكب مع نخبة من الغيورين الوطنيين في تأسيس مركز الغد ليكون هو المؤهل للإجابة على هذا السؤال وشاكلته, في إطار مراجعة استراتيجية لمسارات القضية الفلسطينية ونكبتها وثورتها, لكن جملة من الأسباب والظروف الذاتية لم تسهم في تحقيق أمنيته ورغبته, فتحول مركز الغد بغيابه إلى شهيد ثقافي...

ثمة حاجة موضوعية وعلمية للإجابة على هذا السؤال المحوري في ضوء ما سبق عن الوجود المتغير والسياسة المتغيرة, وعليه تتناسل الأسئلة تباعاً, هل التجربة الوطنية والثورية في الحالة الفلسطينية قد خضعت للمراجعة والنقد المسؤول بما يصحح المسيرة أو يضعها على طريق أكثر ملائمة وأكثر أمناً وسلامة, أم أنها افتقدت إلى هذه الخاصية الواعية والهادئة....؟

وتالياً, هل البيئة السياسية الفلسطينية أصلاً كانت تملك ملكة المراجعة, أو منهاجاً نقدياً علمياً في سياق تجاربها...؟ وهل الأوساط القيادية التي اعتلت ظهر (م.ت.ف) وفصائلها كانت مؤهلة ولديها الوعي الكافي لنقد التجربة ومساراتها...؟

ليس من قبيل التسرع القول أن التجربة الفلسطينية الطويلة من النضال الضاري المسلح, والسياسي والشعبي والاجتماعي الجماهيري وحتى اللحظة, قد افتقدت لمبضع المراجعة السياسية, كمحاولة نقدية تفسح المجال لبناء فكر سياسي مختلف...

إن الإجابة على هذه الأسئلة الاستنسابية تنطوي على فرضية فهم أعمق لكل محطات التجربة السابقة منذ النكبة ومساراتها, مروراً بانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في صعودها وهبوطها, في إنجازاتها وإخفاقاتها وصولاً إلى اعتماد نهج التسويات, وولادة اتفاق الإذعان الذي جسّده أوسلو, عبر الاعتراف بالكيان الصهيوني الذي كافح الشعب الفلسطيني ضده منذ قرنٍ من الزمان, الأمر الذي أدى إلى التفريط بما أنجزته الثورة الفلسطينية, وبالحقوق الوطنية التاريخية, وبالميثاق الوطني الفلسطيني الذي كان الحارس للجغرافيا والتاريخ الفلسطيني...

إن الشعب الفلسطيني مر بتجارب كفاحية سياسية ومسلحة في مجابهته للعصابات الصهيونية, كانت غاية في التعقيد والاستثنائية والتمايز عن الثورات العالمية التحررية, هذه الخصوصية لنضالنا الوطني وتعقيداته وخصوصية الغزوة الصهيونية الغربية, ووقوف الغرب عموماً معها, لم تكن لتعطي أي قيادة فلسطينية الحق في الاعتراف بالكيان تحت مبررات صعوبة النضال وتعقيداته وتجاربه, إنما كان يجب أن يترتب على هذه القيادة خيار المراجعة, لا التفريط بالوطن أو التخلي عن الجزء الأكبر منه تحت الضغوط الدولية, فهذه ليست مراجعة, إنما هي نكوص على الأهداف والمبادئ وتفريط بالحقوق, وعليه فإن هذا النفق الصعب كان يجب أن يرتب على هذه القيادة أن تكون كفؤة ومبدعة في مراجعاتها لكل مساراتها السياسية والكفاحية المسلحة كي تتجاوز الصعوبات الجمّة التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء الاستراتيجيات العدوانية من ناحية, وجراء الأخطاء التاريخية للثورة الفلسطينية من ناحية ثانية, فالقيادة الفلسطينية لم تثبت جدارتها السياسية أو الفكرية على مراجعة برامجها السياسية والكفاحية والتنظيمية, ولم تدرك أصلاً أهمية النقد الواعي, باعتباره فعل مقاومة, والمراجعة باعتبارها تصحيح لنهج ورؤية المقاومة... فالتجربة في الأردن كانت تستدعي المراجعة والنقد وتصحيح المسار عبر المؤسسة الرسمية, وكذلك الحال في التجربة في لبنان, كان يجب أن تكون نموذجاً مختلفاً عن التجربة في الأردن, ولعل فعل الديموغوجيا السياسية قد تجلّى في النزعات السياسية والارادوية في ما يسمى بالحل المرحلي, ولم يكن نتيجته فحص علمي وسياسي لطبيعة المرحلة وقوى الثورة من جهة, والقوى المعادية من جهة أخرى, أي أن ميزان القوى لم يكن لينتج بناء دولة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره...! بقدر ما كان يحوّل هذا الخيار إلى تنازل وهزيمة للثورة قبل أن ينضج ويصلب عودها...ويحرف خياراتها الكفاحية المسلحة...وما بين خيار الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين, وخيار الحل المرحلي بما ينطوي عليه من خلفية سياسية, كان يكمن العبث واللاوعي لطبيعة المجابهة مع العدو...وقد مرّ على خيار أو شعار الحل المرحلي (46 سنة) أي جيلين من الشعب الفلسطيني, دون أن يتعرض هذا الخيار لأي مراجعة مؤسساتية من قيادة "م.ت.ف" رغم أن الكثير من الباحثين والخبراء المستقلين, قد أكدوا على فشل هذا الخيار وبؤسه, إن كان كرؤية أو تكتيكاً, فالمرحلة كانت تستوجب تصليب عود الثورة وعنفوانها, وتعميق حضورها بين الجماهير العربية والفلسطينية, عبر إقامة العلاقات العضوية بين هذه الجماهير وقوى الثورة, أي العمل على توفير الحاضنة الشعبية للثورة والحاضنة الرسمية الإقليمية والدولية...

لم تمضِ بضعة أشهر على اعتماد الحل المرحلي والنقاط العشر كبرنامج سياسي لـ (م.ت.ف) إلا وقد انعقد مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974, وأقرّ بأنّ (م.ت.ف) هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, بناءً على طلب (م.ت.ف) وحينها مثّل هذا القرار كما لو أنه انتصار استراتيجي للشعب الفلسطيني...

وبعد مضي جيلين من الشعب الفلسطيني, إلا يحق ويستوجب أن يكون هذا القرار محل مراجعة سياسية واستراتيجية في ضوء ما آلت إليه الأمور...؟ هل كان هذا القرار صحيحاً بالمعنى السياسي والاستراتيجي ضمن الرؤية لطبيعة المواجهة مع الكيان...؟ أم أنه قرار ينم أيضاً عن عاطفة جياشة من قيادة لم ترَ إلا نفسها حريصة على الحق الفلسطيني...؟ وماذا قالت التجربة بعد تطبيق هذا القرار...؟ وهل كانت الهوية الفلسطينية فعلاً يمكن إذابتها وابتلاعها من قبل النظام العربي الرسمي...؟ أم أن الهوية الفلسطينية كانت أعمق وأصلب من قدرة النظام العربي على ابتلاعها...؟ ألم تكن الثورة الفلسطينية بفصائلها و (م.ت.ف) في حينها تعبّر عن الهوية الفلسطينية...؟ وأن قرار مؤتمر القمة قد أفسح المجال تدريجياً للتخلي عن المسؤوليات القومية اتجاه الحق الفلسطيني...؟ هل وقفت القيادة الرسمية بمؤسساتها يوماً أمام هذا المفصل التاريخي في سياق المراجعة لتجاربها العديدة...؟ أم أن قراراتها التاريخية تتحوّل إلى أقانيم وأساطير انتصارات...كان يجب أن تكون المراجعة من طبيعة رؤيوية وليست من طبيعة سياسية يحكمها الراهن والمستجد...

ولم يقف عجز (م.ت.ف)وفصائلها عن القيام بالمراجعة عند حدود تجربة الأردن ولبنان والحل المرحلي...إنما عجزت عن ممارسة فعل المراجعة في أدق مراحل المقاومة والمتعلقة بالاجتياح "الاسرائيلي" للبنان وطرد المنظمة من لبنان... هذه المحطة كانت ولا زالت تحتاج إلى مراجعات نقدية سياسية وعسكرية وتحالفية...وإذا كان صحيحاً أن (م.ت.ف) قد صمدت (88 يوماً) أمام أعتى قوة عسكرية في المنطقة, فالصحيح أيضاً أن هناك فرضية لا زالت قائمة بأن بإمكان فصائل الثورة أن تصمد أكثر, وتفعل أكثر في سياق مقاومتها للغزو...الأمر الذي يفتح الباب لأسئلة مشروعة...هل البناء العسكري للمقاومة الفلسطينية كان بناءً استراتيجياً قائماً على فهم علمي لأداء الثورة المسلحة...؟ وهل الأداء العسكري ضد الكيان (عمليات وقصف..إلخ...) كان هذا هو الفعل المسلح الأفضل...؟ وهل كانت سياسة حمل البندقية هي كفاح مسلح...؟ أم كيفية إدارة وتوجيه بوصلة البندقية هي الكفاح الأهم من البندقية ذاتها...؟ وهل بنت الفصائل علاقاتها مع أهل الجنوب على أساس إستراتيجي يستهدف خلق حاضنة شعبية استراتيجية لحماية الثورة...؟ وما هي مقومات هذه العلاقة...؟ ربما الأمر يستوجب استذكار أن العدوان "الاسرائيلي" قد بدأ ومدافع حركة فتح وأمل كانت تتبادلان النيران...!! لماذا تم احتضان الثورة في الجنوب اللبناني مع بدايات الثورة...؟ وانقلب نسبياً هذا الاحتضان إلى عداوة مع أفول الثورة...؟ وكيف أديرت العلاقات التحالفية مع الحركة الوطنية اللبنانية...؟ على أساس زبائني أو عشائري أم على أساس حلفاء استراتيجيون للثورة, وحماة حقيقيون لهم مصلحة في بقاء الثورة...؟

أما مرحلة التسوية الطويلة في مداها الزمني, وأحداثها, منذ مؤتمر مدريد إلى اتفاق أوسلو وتوابعه, لم تخضع حتى اللحظة إلى أي عملية مراجعة علمية سياسية وفكرية, باعتبارها لدى القيادة الفلسطينية الرسمية "عملاً سياسياً وعقلانياً وواقعياً" يستجيب للمتغيرات الإقليمية والدولية, وهنا يتجلّى الوعي الزائف في مواجهة الوعي الحقيقي, والفرق بين المصلحة الفئوية الخاصة والمصلحة الوطنية العامة, ولا زالت هذه القيادة ممعنة في غيّها ومتمسكة بشعاراتها التسووية رغم مرور ثلاثة عقود على مدريد المؤسس, دون أن تلمس أو تعترف بأن التجربة بحاجة إلى وقفة مراجعة علمية, بل لا زالت تدحض إعلامياً وسياسياً كل موقف نقدي للتجربة...

إن أحد العوامل التي تفسر غياب منهج المراجعة والنقد الجريء والبنّاء لتجارب الثورة والمقاومة, هي المتعلقة ببنية فصائل العمل الوطني, كونها بنية هشة فكرياً, وفاقدة للوعي الدياليكتيكي والاستراتيجي, وهي بنية مسطحة تقدّس أفعالها, وأقرب إلى الشعارات العاطفية والخطاب الشعبوي, بل هي كفؤة في إدارة فعلها عبر البروبغندا الإعلامية والسياسية, كما أنها أحاطت نفسها بما أسمتهم "الكفاحيون" الذين يفتقدون إلى الوعي السياسي والعلمي والاستراتيجي على حساب المثقفين والمفكرين الذين يتمتعون ببنية عقلية نقدية, الأمر الذي ساهم في إحداث عملية نزف كادري عقلاني من الفصائل, في حين بقي المصفقون من الموالاة إلى جانب هذه الفصائل, ليكونوا حرّاس على إرثها من الأخطاء والتجارب...

وهكذا افتقدت هذه القيادة إلى العقل السياسي المبدع الفاحص للتجربة في غنائها وأخطائها, حيث قدست السلاح بدايةّ, وحين فشل السلاح, قدست التسوية, وحين فشلت التسوية قدست السلطة, ولما كان المال هو خالق السلطة, قدست المال...وفقدت الحالة الفلسطينية "سمكة الثورة ماءها" على حد تعبير ماوتسي تونغ.

إسرائيل وخلق الذرائع

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Sun, 29 Nov 2020 19:18:00 +0200

بقلم: عطا حسن أبو رزق.

كثيراً ما رفضت بعض القوى والفصائل الفلسطينية فكرة أن دولة الاحتلال تبحث عن الذرائع لتبرر عدوانها وإن لم توجد فهي تحاول خلقها. وهنا سأورد بعضاً من مذكرات موشيه شاريت (رئيس وزراء دولة الاحتلال في منتصف خمسينات القرن الماضي حيث يذكر فيها ما قاله وزير حربه موشي دايان، في حوار داخلي تعقيباً على محادثات الولايات المتحده وبريطانيا معهم بخصوص ادعاءاتهم وشكواهم المتكررة بأن مصر عبد الناصر والعرب يرغبون برميهم في البحر.

"(26/5/1955) قال دايان: نحن لا نريد حلفاً أمنياً مع أمريكا، فمثل هكذا حلف يُشكل عائقاً لنا. في الواقع نحن لا نواجه خطراً أبداً من القوات العسكرية العربية، حتى لو تسلموا مساعدات عسكرية ضخمة من الغرب سنبقى على تفوقنا العسكري لثماني أو عشر سنوات قادمة والفضل لإمكاناتنا الأكبر وغير المحدودة الممثلة بالتسليح الجديد. من ناحية أخرى، إن عملياتنا الثأرية هى غذاؤنا الحيوي. فوق كل شيئ، لقد مكنتنا من إلغاء إيجاد حماس بين أهلنا - شعبنا ~ وفي الجيش. وبدون هذه العمليات كنا سنتوقف عن كوننا شعباً مقاتلاً، فيترك المستوطنون المستوطنات. يجب أن نقول لهؤلاء المستوطنين إن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان في اخذ (النقب) منا. ومن الضروري أن نقنع شبابنا بأننا في خطر.

ويضيف رئيس الوزراء إلى ما سبق تفسيراته الشخصية:

"الاستنتاجات من كلمات دايان واضحة: ليس لهذه الدولة التزامات دولية، وليس هناك مشاكل اقتصادية، ومسألة السلام غير موجودة. يجب حساب خطواتها بأسلوب ضيق الأفق والعيش بحد السيف. يجب رؤية السيف على أنه الأساس، وهو الألة الوحيدة التي نستطيع بها أن نحتفظ بمعنوياتنا عالية، ونحو هذا الهدف يمكن – وليس يلزم – اختراع أخطاء غير موجودة، وللقيام بذلك يجب أن تبنى أسلوب الإثارة والثأر. وقبل كل شيء لنأمل بحرب جديدة مع الدول العربية لكي نستطيع في النهاية أكتساب فضائنا. (بن غوريون نفسه) – كما يتذكر دايان – قال: إنه من المفيد والجدير بالأهتمام، دفع مليون جنيه لأحد العرب ليبدأ حرباً ضدنا.

إن المتمعن في أقوال كبار مسؤولي دولة الاحتلال يجد بأن سياسة خلق المبررات سياسة راسخة في ضميرهم وثقافتهم، فهم يدركون تماماً أنه بدون هذه المبررات لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم المتمثلة في ابتلاع كل أرض عربية تطأها اقدام جنودهم الغزاة. لذلك فهم حريصون على التقاط كل الذرائع والمبررات التي تتيح لهم تنفيذ عدوانهم، فهذا ما استخدموه في كل حروبهم مع الدول العربية منذ حرب 1948م مروراً بالعدوان الثلاثي في عام 1956م وحرب حزيران 1967م وحرب الكرامة عام 1968م والحروب على لبنان منذ عام 1970م وحتى حرب عام 2006م. وكذلك الحروب على الثلاثة على غزة 2008 – 2009 وحرب 2012 وحرب 2014.

فهل بالإمكان أن نتعلم كيف نسحب من بين أيديهم كل الذرائع والمبررات لعداونهم المتكرر علينا؟؟؟

رسالة السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Wed, 18 Nov 2020 08:57:00 +0200

حسين الشيخ

أرسلت السلطة الفلسطينية رسالة الى إسرائيل في 7 أكتوبر 2020، طالبت تحديد موقف حكومة الكيان من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وهذا نص الرسالة:

"لقد طلبنا ردا على سؤال من جانبنا، ونحن لم نتلق إجابة حتى الآن، السؤال هو: هل حكومة إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الفلسطينيين مع منظمة التحرير أم لا؟ والتي تشكل مرجعا للعلاقات الثنائية بين الطرفين منذ عام 1993.نأمل في الحصول على إجابة".

وجاء الرد الاسرائيلي في يوم 17 أكتوبر 2020 كالتالي:

"السيد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، سيدي العزيز، بخصوص رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر 2020 ، فإن إسرائيل اعتبرت سابقًا، أن الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ما زالت صالحة لتشكيل الإطار القانوني التنفيذيلعلاقة بين الطرفين. في الأمور المالية وغيرها".

لذلك، وفقًا لهذه الاتفاقيات، تواصل إسرائيل تحصيل الضرائب للسلطة الفلسطينية. لسوء الحظ ، فإن السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تلقي هذه الأموال المجمعة من إسرائيل.صديقك المخلص، كميل أبو ركن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق".

وأكد الشيخ أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى سابق عهدها بعد تلقي السلطات الفلسطينية تعهدات إسرائيلية بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

عوامل فشل "تجربة الإسلام السياسي"

noreply@blogger.com (attaaburezeq) — Fri, 13 Nov 2020 16:12:00 +0200

جادالله الجباعي

جاد الله جباعي

تعدّ كتابات المفكر والسياسي الفرنسي، أوليفيه روا، المتخصص في موضوعالإسلام السياسي، من المراجع المهمة في هذا المجال، وفي هذا السياق يأتي كتابه "تجربة الإسلام السياسي"، ترجمة نصير مروة، والصادر عن دار الساقي، عام 1996، واحداً من مجموعة مؤلفاته التي تسعى إلى فهم ودراسة الحركات السياسية الإسلامية وفق رؤية موضوعية وشاملة، مستنداً إلى مسيرته البحثية الطويلة واحتكاكه المباشر بفكر واجتماعيات تلك الحركات.

يتناول أوليفيه روا في كتابه جملة من الأسئلة الإشكالية حول مشروع الإسلام السياسي وأسباب فشل هذا المشروع

يتناول "روا" في كتابه جملة من الأسئلة الإشكالية حول مشروع الإسلام السياسي، وأسباب فشل هذا المشروع، متسائلاً: هل يختلف خطاب المثقفين الإسلاميين الذي ينظر إلى المجتمعات الإسلامية كمنظومة ثقافية كلية شاملة ومفارقة للزمن، عن خطاب الاستشراق الذي يعكس الرؤية ذاتها ويرفضه هؤلاء المثقفون ويناصبون أصحابه العداء؟ هل يقدم الإسلام السياسي خياراً بديلاً للمجتمعات الإسلامية؟ ما هي النتيجة التي وصلت إليها تجربة الإسلام السياسي، وما حدود التطابق بين متخيلها الإسلامي السياسي وواقع الحال الذي وصلته وأوصلت بلدانها إليه؟
بكثير من الموضوعية والرصانة، وبعيداً عن التبسيط والتعميم الذي وسم فكر الاستشراق التقليدي وقراءته الثقافوية، يقدم أوليفيه روا، في كتابه هذا خلاصة أبحاثه النظرية والميدانية حول فكر ونشاط حركات الإسلام السياسي المعاصرة ومآلاتها، من خلال معاينته العملية لتاريخانية تلك الحركات التي "ترفض تاريخانيتها".

ويرصد التغيرات التي حصلت في فكرها وتركيبتها السوسيوثقافية، وعلى مواقفها السياسية وتأرجح علاقاتها مع تيار السلفية التقليدية، ومع أنظمة وحكومات بلدانها، ومع مراكز القرار الإقليمية والدولية المؤثرة في مجال وأطوار نشاطها على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان.
مع الإشارة منذ البدء إلى أنّ بحثه هذا لا يتناول الإسلام بعامة، ولا حتى منزلة السياسة في الثقافة الإسلامية، إنّما يتناول الحركات الإسلامية المعاصرة وفصائلها الناشطة، والتي ترى في الإسلام أيديولوجيا سياسية بقدر ما ترى فيه ديناً، وحملت لواء الاحتجاج ضد الغرب ومناهضة الأنظمة القائمة في الشرق الأوسط.

يجمع الإسلاميون على أنّ أسلمة المجتمع هي محصلة عمل اجتماعي وسياسي وتطبيق الشريعة هدف ومشروع وليس مدونة ونصاً

يشير الكاتب إلى أنّ هذه الحركات التي قامت على أفكار حسن البنّا والمودودي وسيد قطب، وشكّل تنظيم الإخوان المسلمين مرجعيتها الأولى، قد نمت وتعددت اختلافاتها وانشقاقاتها وتنوعت طرق نشاطها، "إلا أنّه ما يزال هناك قالب مفاهيمي مشترك ينظم فكرها واجتماعيات مشتركة تجمع بينها".
فهذه الحركات بوصفها نزعة عالمثالثية حسب "روا"، هي حركات احتجاج اجتماعية بالأساس نشأت في ظل الحداثة وتشكل الدولة، وهي "وليدة العالم الحديث سواء على الصعيد النظري أو الاجتماعي". وغالبية مناضليها ينحدرون من طبقات وسطى تعرضت للإفقار أو عائلات حديثة العهد بالمدنية والتحضر بحكم أصولها الريفية، وفشل وفساد دولها "الحديثة" في عملية تحديث وتنمية مجتمعاتها، بعد أن تحولت إلى دكتاتوريات "معلمنة".
كما أنّ معظم شبانها لم يتلقوا تربيتهم السياسية في المدارس الدينية، إنّما تخرجوا من التعليم المدرسي الحديث، ومن حظي منهم بتعليم جامعي يكون في الأغلب من خريجي الكليات العلمية التي شكلت محور نشاط تلك الحركات، وليس من الكليات الأدبية والعلوم الإنسانية التي لا تعيرها الاهتمام، كما "استعاروا نطاقهم المفاهيمي من أقرانهم الماركسيين الملتزمين وأفعموها بمصطلحات قرآنية"، وباتوا يرون في امتلاك التقنية والسلطة طريقاً لاسترداد المجتمع الذي أفسدته القيم الغربية.

لكن الحركات الإسلامية وبرغم أنّها قد ملأت الفراغ الذي تركه انهيار وتراجع الحركات الثورية العلمانية والماركسية والقومية التي جرّدتها ممارسة السلطة من مُثُلها الثورية والإنسانية، إلا أنّها قد رفعت شعارات "لا يشاركها فيها أي من حركات اليسار الغربي، أو أي من الحركات الموازية في بلدان العالم الثالث". ويبقى السؤال: ماذا حققت حركات الإسلام السياسي من شعاراتها تلك وهل يفي الفكر الإسلاموي بما يعد به؟

غلاف الكتاب
قبل أنّ يقدم أوليفيه روا إجابته على سؤال بحثه، ولكي لا يكون جوابه نوعاً من السجال السياسي أو الحكم المسبق الذي تمليه غالباً نزعة أيديولوجية ما يسعى إلى تجنبها ما أمكن، يذهب "روا" من خلال إسهابه الطويل في نقاش ودراسة الظاهرة الإسلاموية، إلى تقديم خارطة مفصلة لتوزع أهم أحزابها وجماعاتها، وآلية نشاطها الدعوي أو الجهادي في الدول العربية والإسلامية وبلدان المهجر، ويرسم خطاً زمنياً لنشأتها وتبدل أفكارها وعلاقاتها، ويوثق مواقفها السياسية والنضالية، والنتائج التي تمخضت عنها.

الحركات النضالية الثورية والتي لم تظهر إلا بعد حرب عام 1967 العربية الإسرائيلية هي الحركات التي مني نهجها الثوري بالإخفاق الأكبر

يشير "روا" في هذا السياق إلى "أنّ الإسلامويةقد نشأت في تواصل مع السلفية وفي قطيعة معها في آن". وهذا التواصل يتم عبر تبنّي كلا الطرفين للفقه السلفي والدعوة إلى التمسك بالقرآن والشريعة والسنة ورفض الإضافات والقياس، وهدف الوصول إلى السلطة، لكن الإسلاميين وهم ليسوا رجال دين، إلا في إيران، وإنما مثقفون شباب يسبغون على أنفسهم صفة "المثقف المتدين"، وينافسون العلماء المتهمين من قبلهم بالفساد والتورط مع السلطات القائمة، بقبولهم بسلطات علمانية وقوانين لا تتفق مع الشريعة.
كما يتميز الإسلاميون، كما يرى، عن سلفية العلماء الإصلاحيين، بالثورة السياسية، والشريعة، وقضية المرأة، إلى جانب انخراطهم الفعلي في العملية الاقتصاديةعلى أرضية اقتصاد الحداثة وأنماطه الاستهلاكية مع مداورة لفظية، تضفي عليها صبغة المقبولية الإسلامية.
ويبين أنّ الإسلاميين يجمعون على أنّ أسلمة المجتمع هي محصلة عمل اجتماعي وسياسي، وتطبيق الشريعة هدف ومشروع وليس مدونة ونصاً، فما أن تتحقق أسلمة المجتمع يمكن تطبيق الشرع بصورة شبه تلقائية، وتقبل الإسلاموية مشاركة المرأة في قطاعات الحياة العامة، والمشاركة الجهادية ضمن شروط الفصل بين الجنسين والاحتشام، عدا القضاء والخلافة أو الرئاسة.

والمبدأ السياسي عندهم ينطلق من أنّ الإسلام فكر كلي شامل وصالح لكل زمان ومكان، "وأيديولوجيا كاملة متكاملة وكلية"، ولا بدَّ أن يكون المجتمع إسلامياً في أسسه وبنيته. وهو ما أسس لدى الإسلامويين نزعة التمرد على الدولة الفاسدة وتكفيرها، واعتبار الحاكم مرتداً، واعتبار الثورة والعنف واجباً ما دام المجتمع في جاهلية.
الأمر الذي سيشكل اختلافاً بين تيارات الإسلامويين أنفسهم، ويقسمهم ما بين ثوريين و"سلفيين جدد"، حسب تعبير روا، تتراوح مواقعهم بين التيارين وتتراوح مواقفهم من السلطات القائمة بين التكفير والمعارضة أو التعاون والتجاهل والتكيف، وتختلف رؤيتهم حول طريقة أسلمة المجتمع وقيام الدولة الإسلامية.

فمنهم من يراها تتم عبر سلطة الدولة، ومنهم من يراها تتم بالطرق الإصلاحية من القاعدة عبر النشاط الاجتماعي السياسي، وهي الصلة الفكرية التي ما تزال تربطهم، أو لم تنقطع أصلاً بينهم وبين السلفية التقليدية التي خرجوا عليها.
فالحركات النضالية الثورية والتي لم تظهر إلا بعد حرب عام 1967 العربيةالإسرائيلية، وفق روا، هي الحركات التي مني نهجها الثوري بالإخفاق الأكبر؛ "فالثورة الإيرانية غرقت في صراعات البلاط والأزمات الاقتصادية، والمجموعات المنشقة عن حركة الإخوان المسلمين، لم تنجح بإحداث تغيير في نظام أي بلد عربي، والمجموعات السنية المتطرفة تهمشت، في حين أصبحت نظيراتها الشيعية أدوات تهويل في استراتيجيات الدول واستخدامها للمجموعات الإرهابية".

ويرى المؤلف أنّ سلطات الدول أظهرت قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الدولية على الصعيد الخارجي، وقدرة على احتواء الظاهرة الإسلامية وضبط معارضتها بشتى الطرق على الصعيد الداخلي، بل نافستها على الاهتمام بالمظاهر الدينية ورعاية التدين في المجتمع في شتى المجالات، الأمر الذي أدى إلى فشل وإخفاق مشاريع الحركات الثورية والنضالية على جميع الصعد، وانكفائها وتشتتها وتحول بعضها إلى جماعات معزولة في "غيتو" طائفي أو قبلي، وتحول "جهادها" من أجل مجتمعاتها إلى جهاد مجتمعاتها ذاتها وهجرتها وتكفيرها، فيما عاد القسم الآخر إلى أحضان السلفية التي لم تستطع تجاوز فكرها أصلاً.

ويتابع فشل الحركات النضالية يتمثل على الصعيد الفكري في أنّها لم تستطع أن تتجاوز النصوص المؤسسة التي وضعها السلفيون الأوائل والذهاب إلى ما هو أبعد منها، واقتصر إنتاجها الفكري "على كراريس ومواعظ بلاغية وتفاسير مدقعة واقتباسات من كتب الفقهاء"، ولم تستطع أن تقدم فلسفة سياسية لمفهوم الدولة الإسلامية المنشودة ومؤسساتها، إلا الحاكمية التي تعود إلى الله وحدة، والشريعة كقانون أُنزل سلفاً.

فشلت الثورة الإيرانية التي غرقت في صراعات البلاط والأزمات الاقتصادية والمجموعات المنشقة عن الإخوان بإحداث تغيير بأي نظام عربي

واعتماد مبدأ الفضيلة والإيمان والصفات الشخصية للأشخاص المؤهلين لإدارة تلك المؤسسات التي سيصبح وجودها ذاتها في فكر الإسلاميين وجوداً نافلاً ما إن يتم نجاح عملية الأسلمة. فلا تقوم الدولة الإسلامية بدون وجود المسلمين الفاضلين، ولا وجود لمسلمين فاضلين دون دولة إسلامية، ويستمر الدوران في حلقة مفرغة ما دام الفكر السياسي الإسلاموي "لا يجد في السياسي إلا أداة للتبشير الأخلاقي. فيعود بذلك، عبر طريق أخرى، إلى فهم العلماء والمصلحين التقليدي له ".
يخلص أوليفيه روا من بحثه التفصيلي لتاريخ الحركات الإسلامية وتجاربها: إلى أنّ الإسلاموية إخفاق تاريخي؛ إذ لم نشهد بوادر قيام مجتمع جديد في أي من بلدان نشاطها، و"الاقتصاد الإسلامي" القائم على الفضيلة والعدل ليس إلا وهماً جميلاً وخطاباً بليغاً لا يقيم عدالة ولا يشبع فقراء، وأنّ الإسلام السياسي لم يعد رهاناً جغرافياً استراتيجياً بل مجرد ظاهرة اجتماعية، والثورة الإسلامية أصبحت تنتمي إلى مرحلة منصرمة، وأنّ الحقبة الإسلاموية قد أغلقت باباً هو باب الثورة والدولة الإسلاميتين، وما تبقى هو بلاغة خطابها، ويترك روا تساؤلاً مفتوحاً بقوله: "إن أزمة الدولة الإسلامية ليست نتاج الثقافة السياسية الإسلامية، إنها أعراض أزمة الدول في كافة بلدان العالم الثالث. والإسلام ليس "سبباً" فهل كان يسعه أن يكون جواباً".

جادالله الجباعي

كاتب وباحث سوري