منتدى المواطنة

جائزة المواطنة دورة 2014

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 03 Feb 2014 19:40:00 +0000

جائزة المواطنة دورة 2014
واجبي حقك وواجبك حقي
مؤسسة ثقافية اجتماعية تهدف إلى تفعيل دور المواطن في مدينته، ومحيطه؛ من خلال زرع روح المبادرة والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وذلك عن طريق ترسيخ القيم والمفاهيم الإيجابية ومحاربة السلوكات السلبية، دفعا بالمجتمع نحو الرقي والازدهار. الجائزة مفتوحة لمشاركة الأفراد والجمعيات والمؤسسات قصد تشجيع المبادرات والأفكار والأعمال الإبداعية والسلوكات الحضارية في كل المجالات العملية و الفكرية والعلمية.

-أهداف الجائزة
1- تشجيع الإيجابية والتميز في العمل؛ سواء كان فرديا أو جماعيا.
2- تشجيع إتقان العمل والتفانـي فيه.
3- تنمية وتطوير الموارد البشرية المحلية.
4-ترشيد السلوك العام وترقية الذوق.
5-إبراز وتثمين الطاقات والمواهب الخلاقة والمبدعة، في أي محيط كان.
6- دفع المجتمع المدني إلى الانخراط والمساهمة في الرقي بالوطن والدولة.
7- تقديم "نماذج واقعية" في مجال المواطنة الصالحة، وذلك ييسر الاقتداء بهم والنزوع إلى الصلاح مثلهم. ب-فروع الجائزة:
1. الأفراد
2. المؤسسات
3. الجمعيات
جـ - معايير الترشح:
- أن يكون الشخص/أو الهيئة قام بعمل حقيقي ملموس في الواقع.
- أن يكون العمل مفيدا وأصيلا فيه إيجابية وإبداع .
قيمة الجائزة:
قيمة الجائزة 700 ألف دينار جزائري تمنح للفائز أو يتقاسمها مجموعة من الفائزين، حسب ما تراه اللجنة. والمبلغ قابل للزيادة في انتظار مساهمة ممولين آخرين في طبعات أخرى.
د-آلية الترشح:
يقبل الترشيح من طرف الأفراد والجمعيات والمؤسسات، إلى غاية 1 جوان 2014 (في شكل رسالة خاصة فيها توصيف دقيق للعمل محل الترشيح، وبيان جوانب الإيجابية والتميز فيه. مع المعلومات الكاملة عن المترشح، والهيئة المرشحة له. ويحق للجنة الجائزة التقصي والبحث بوسائلها الخاصة للتحقق من البيانات).
مجالات الترشح لجائزة المواطنة :
1 النشاط المجتمعي،ثقافة، رياضة ...الخ
2 الصحة
3 المدينة والعمران والبيئة
4 الاعلام
5 الادارة والتسيير
6 التربية والتعليم
7 الابداع الفني والابتكار العلمي
ترسل جميع الترشيحات إلى منتدى المواطنة على العنوان التالي :
أـ العنوان البريدي العادي: منتدى المواطنة، جمعية آفاق محل رقم 0101 حي 100/ 450 مسكن . العلمة. سطيف
هـ -دورية الجائزة:
تسلم الجائزة في نهاية سبتمبر2014 بفندق الريف العلمة بحضور شخصيات وطنية وثقافية واعلامية ورياضية وفنية وفعاليات المجتمع المدني. تقام دورة 2014 تحت شعار: واجبي حقك وواجبك حقي
ح-التنظيم الإداري للجائزة:
*لجنة الجائزة: تتشكل من أعضاء منتدى المواطنة وممثلي الهيئات الراعية للجائزة وتضطلع بالمهام التالية: -تقوم على وضع الإستراتيجية المستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها وتوسيع دائرة هذه الأهداف بما يقتضيه الظرف. كما تسهر على ضمان استمرارية الجائزة. -تطوير السياسات العامة للجائزة بما يجعلها أكثر فعالية في المحيط الاجتماعي والمهني والإنساني، في مختلف دوائر العمل والنشاط. -تقويم الأداء العام للجائزة والاستفادة من الأخطاء لتحسين الأداء. -البحث عن موارد مالية جديدة يتم على ضوئها استحداث فروع للجائزة لتحدد في الأخير ميزانية الجائزة حسب فروعها. *الهيئة العلمية يرأسها الدكتور السعيد بوطاجين تتشكل من بعض الخبرات الأكاديمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة على مستوى المؤسسات إلى جانب الشخصيات المهتمة بواقع التنمية وبتفعيل دور المجتمع المدني فيها. تقوم بتقييم الأعمال من الناحية العلمية كما تتولى متابعة الأعمال المرشحة في أرض الواقع. وتضطلع الهيئة العلمية بتحرير تقرير عن كل مترشح واقتراح الفائز بالجائزة.
طـ- شعار الجائزة : "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا..." قرآن كريم شعار رسمي للجائزة
ي- التمويل: -الهبات والمساهمات غير المشروطة. -مساهمة الشركات العامة والخاصة. - يمكن اعتماد مساهمين ورعاة خاصين،إذا توافرت شروط التعامل بين هيئة الجائزة والرعاة المفترضين.

مؤسسة المواطنة توزع أوسمتها الشرفية على " المواطن الفعال

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sun, 07 Oct 2012 20:11:00 +0000

اختارت مؤسسة المواطنة لمدينة العلمة تشجيع الأعمال الإبداعية و السلوكات الإيجابية وهي تبحث عن " المواطن الفعال " من خلال عملية انتقاء واسعة شارك فيها مئات المبحرين عبر " الفايسبوك " انتهت بعد سنة كاملة من التحري إلى تحديد 8 فائزين بأوسمتها المشرفة . و الأسماء المتوجة بجائزة " المواطن الفعال " التي احتضن أمس فندق الريف بمدينة العلمة حفل توزيع أوسمتها ، تم ترشيحها من طرف المواطنين للمشاركة في هذه المسابقة ، وخضعت ملفاتها إلى الدراسة ومتابعة أعمالها ميدانيا من طرف لجنة علمية تضم أساتذة جامعيين.
وهي ثاني مسابقة تنظمها مؤسسة المواطنة التي رأت النور سنة 2010 على يد صاحب رواية " التراس " الكاتب كمال قرور ، في محاولة منه لتكريس السلوك الإيجابي ومحاربة المواطن السلبي والحيادي المنتقد للآخر ، و عدم اكتفائه بالتفرج على هذا الآخر ككاتب وشاعر يعيش هموم مجتمعه .

و في مجتمع سلبي ، تضم مؤسسة المواطنة في صفوفها كما قال لنا حوالي 20 منخرطا من أصدقائه الأوفياء على المستوى المحلي و 1500 صديق لموقع المنتدى عبر " الفايسبوك" يمثلون جميع مناطق العالم ،من دول المغرب العربي والخليج و أوروبا و أمريكا ، لكنه للأسف تعرض في الفترة الأخيرة إلى الإختراق والتخريب من طرف قراصنة الأنترنت ، ويعمل و أعضاء جمعيته حاليا على إنشاء موقع بديل له .
الأوسمة الفريدة من نوعها صنفت تبعا للأعمال المنجزة من طرف أصحابها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ، حيث عادت الجائزة الأولى " وسام متطوع " للمواطن محمد بوغرارة من مدينة قسنطينة الذي تبرع 116 مرة بدمه وذلك منذ سنة 1974 . والثانية " وسام ورشة تربوية جوارية " لمدينة العلمة تصنع من المواد المسترجعة أشياء جميلة و لوحات فنية رائعة ، تتراوح أعمار أعضائها ما بين 14 و 16 سنة . و الثالثة " وسام مواطن فعال" لحرشاوي عبد الكريم من مدينة الشلف ، لاستماتته من خلال جمعيته في الدفاع عن البيئة ، ونجاحه في تحريك السلطات المحلية لدرء العديد من الأخطار المحدقة بصحة المواطنين . وعادت الجائزة الرابعة و الخامسة " وسام المجتمع المدني " لجمعية القاريء الصغير من مدينة وهران ، و " رابطة الفكر و الإبداع " بالوادي لبشير خلف. والجائزة السادسة " وسام مشروع رائد" لمستثمر من ولاية سعيدة ، لم تنسه حياة الرفاه و الثراء التي أصبح عليها بعد أن كان فقيرا معدما قريته " عين السخونة" ، فأقام بها مركبا سياحيا فتح عشرات المناصب لشبابها ، بالإضافة إلى شق طريق لفك العزلة عنها بطول 60 كم ، أنجزه بعتاده و أمواله الخاصة . والسابعة تحمل إسم " وسام مؤسس المواطنة " لمؤسسة الورود بالوادي ، ليس لأن مالكها في البرلمان كما قد يتبادر إلى الأذهان ، وإنما حسب توضيحات رئيس هذه المبادرة إلى برنامجه الإجتماعي الخاص بالعمال ، وهو يوليهم اهتماما كبيرا في مكان العمل وخارجه ، من إنجاز مركز طبي وتخصيص سيارة إسعاف وطبيب ومرشدة اجتماعية و اختصاصية في علم النفس لهم ولعائلاتهم ، و تكفله بالمشاكل الدراسية لأبنائهم ، وزيارة مدارسهم شخصيا من أجل إيجاد حلول لها .
فيما استحقت مدينة سطيف وعن جدارة " وسام مدينة المواطنة " لمحافظتها على نظافتها وتميزها بطابعها المعماري الجميل . وهي الجائزة التي شهدت منافسة حادة حولها مع مدن أخرى ، مالت فيها الكفة حسب توضيحات رئيس مؤسسة المواطنة لصالحها ، بفضل مشروع تطوعي لمجموعة من المواطنين قاموا بالتنقيب عن الماء و إنجاز حنفية عمومية بها يرتوي من مياهها العذبة السكان وكل من يعبر الطريق القريب منها.
ومن بين المشاريع القادمة لمؤسسة المواطنة تكريس فكرة التطوع التي ما زالت منبوذة في أحياء تغرق في أكوام القمامة ، ويرفض سكانها إبعاد الأذى عنهم وعن غيرهم ، ويشككون في نوايا تنظيف المحيط ، ويربطون مبادراتها بوجود أغراض أخرى من ورائها . ورغم صعوبة إقناع مواطن سلبي تسعى هذه الجمعية إلى تنظيم حملات تطوعية للنظافة على المستوى الوطني ، قال رئيسها بأنها تختلف عن الحملة الحالية الظرفية والطارئة ،مقابل تبنيها كعمل يوميا يستمر طيلة السنة ، من أجل أن تبقى مدننا نظيفة على مدار الساعة .
وصاحب رواية " سيد الخراب" يقيم بحي قوطالي الجديد بمدينة العلمة ، وهو كما قال لنا عبارة عن ورشة مفتوحة ، وحفر منتشرة في كل مكان ، بسبب الأشغال المختلفة للعديد من الشركات ، ينتظر الإنتهاء منها ليبادر في تغيير خرابه وتقديم الوجه الجميل لحيه ، لكي يكون القدوة للآخر ، ويثق المواطن في جمعية تحمل إسم " المواطنة " وتبحث عن " المواطن الفعال".
و قد سبق لمؤسسة المواطنة تنظيم مسابقة " القراءة و التلخيص" السنة الماضية لتشجيع الشباب على مطالعة مالك بن نبي ، كنوع من التوجيه إلى التفكير التنويري في مواجهة انتشار الكتب الدينية الرديئة و الشعوذة .
صفية /ب

مفهوم المواطنة ... وحقوق الإنسان

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sun, 26 Sep 2010 17:11:00 +0000

المواطنة، مفهوم يقصد به حقوق و واجبات الأفراد والجماعات داخل الدولة بمفهومها الحديث. وهذا المقال لعلي وتوت يطرح لنا إشكال المواطنة ويعالجه من زوايا مختلفة بهدف الإحاطة بمختلف جوانب هذا الإشكال.

بقلم: علي وتوت
يرتبط مفهوم المواطنةCitizenship الحديث بأساس فلسفي قديم، ذلك أنها ارتبطت بمفهوم (الدولة/المدينة) التي تكونت في اليونان بعدة قرون قبل الميلاد. والمواطنة ترجع إلى مفهوم اليونان حول الـ (POLIS) بمعنى البلدة أو المقاطعة، أو المدينة، أو أيضاً تجمع السكان أو الأفراد الذين يعيشون في تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم، وهي الوحدة الأساسية في التكوين السياسي.
وفي الأصل, فإن المواطنة مقابل الغرباء, في المدن الإغريقية القديمة, هي المناخ الذي ولدت منه المعادلة الثانية, الأحرار (المواطنون) والعبيد (الغرباء) وليس العكس. فقد وجد (المواطنون) اليونان في مواطنتهم الأصلية مادة لتمييزهم ضد الآخرين، واشتقوا من ذلك قوانينهم التي استمرت مع الرومان سادة التشريع الأوائل في هذا المجال. لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا في أوروبا في القرن السابع عشر، على أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية.
أما فيما بعد، فإن رموز عصر التنوير (أمثال هوبز، ولوك، وروسو، ومونتسكيو) طرحوا مفهوماً آخر يقوم على العقد الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم، وعلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون. وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً. ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير الأقنان والعمالة الزراعية لزجّها في المصانع, أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم في الواقع.
إن المفهوم الحديث للمواطنة تطور قبل قرابة (200) سـنة عندما تشكلّت الدول الأوربية الحديثة. فالدولة الحديثة تعتبر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، وان أوامرها نافـذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود الجغرافية. لكن ومن اجل منع استبداد الدولة وسـلطاتها فقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل الدولة. فهذه الحقوق هي حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين وحقوق سـياسية تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والمواطنة بهذا المفهوم، تختلف عن الأخـوة الدينية. فالمسلم أخ المسلم ويرتبـط معه بروابـط معنوية فوق الزمان والمكان، أما المواطنة فهي رابطة التعايش السلمي بين أفراد يعيشون في زمان معين ومكان معين (أي جغرافية محددة). والمواطنة لا تتناقض مع المبدأ الإسلامي لأن العلاقة الدينية تعـزز الروابط الزمنية أيضاً، ولا خلاف في ارتباط الإنسان المسلم مع غير المسلم ضمن إطار اجتماعي يتم الاتفاق عليه تحت عنوان المواطنة.
وبينما يشكل المواطن في أي موطن وحدة أنساق اجتماعية واقتصادية وثقافية وهو جزئية متأثرة ومؤثرة وعامل تغيير، والمواطنة إحدى المحركات والاستراتيجيات التي تقوم عليها البنى التحتية في دولة المؤسسات ومجتمع القانون.
استناداً لما سبق، أصبحت المواطنة هي الآلية للحد من الصراعات الإثنية، والعرقية، والاجتماعية، والجنسوية، على قاعدة مبدأي عدم التميز والمساواة، والكلمة الأخيرة (والمساواة Equalization )تعد من الكلمات الذائعة على الرغم من غموضها. لكنها مع غموضها وشهرتها فقد استهوت المجتمعات والأفراد، إذ استعملها الزعماء والقادة المصلحون ليثيروا حماسة الأفراد ويحركوا مشاعرهم وانفعالاتهم على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالمساواة تعد من الكلمات الجبارة التي ملأت بحوثها أسفار الفلاسفة والمفكرين، وشغلت أحداثها التاريخ في فصوله المختلفة. وكانت حافزاً للثورات الشعبية والنهضات الاجتماعية، كثورة العبيد في الإمبراطورية الرومانية والثورة البلشفية في روسيا وغيرهما. وكان ذلك بسبب اضطهاد حريات الإنسان وكرامته، أو تفاوت الطبقات أو الثروات.
ومما لا ريب فيه أنه لا توجد مساواة طبيعية، لأن الناس خلقوا متفاوتين خَلقاً وخُلقاً، فهم مختلفون غير متساويين، في التكوين، والشكل واللون، والعقل والذكاء، وهم مختلفون متمايزون في القوة والجمال والصحة والعمر والخلاق والميول والطبائع. فإذن لا مساواة بين الناس في عرف الطبيعة، إلا من حيث بعض التكوين الأساسي والغرائز الفطرية.
وكذلك لا توجد المساواة الاجتماعية فيما بين الناس. فعلى الرغم من أن الأديان والشرائع السماوية قد دعت إلى المساواة، مثلما هم المصلحون والحكماء والفلاسفة دعوا إليها أيضاً، فإن الناس يترتبون في فئات ودرجات في الغنى والجاه، والحسب والنسب. مثلما أنهم مختلفون بأنواع العمل وطرق الكسب والمعيشة، ويتمايزون في حياتهم العائلية والزوجية. وفي مجتمعاتهم، وملذاتهم وآلامهم ومعاملاتهم وعباداتهم.
إذن لا مساواة بين الناس في أعراف الحياة الاجتماعية وتقاليدها. فما هي المساواة التي قصدها الفلاسفة والحكماء والمصلحون والمشرعون والسياسيون عندما نادوا بها كحق من حقوق الإنسان الأساسية؟
إن المساواة المقصودة هي المساواة القانونية، أي مساواة الناس جميعاً أمام القانون من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية. هذه المساواة التي أقرتها الدساتير والشرائع الداخلية والدولية.
وأصبح من غير الغريب أن تجد مجتمعاً متعدد الأعراق والأصول كفئة موحدة وفق منظومة من البنى القانونية، والمفاهيم الاجتماعية والقيمية التي تشترط عدم التميز والمساواة في الحقوق والواجبات.
وقد أدى هذا إلى إنهاء مفهوم العنصرية الذي أصبح مفهوماً مثيراً لاشمئزاز الإنسان، وتعزز ذلك عبر كفاح الشعوب ضد أنظمة الاستعمار من أجل إزالة نظام التمييز العنصري كما حصل في كفاح شعب جنوب إفريقيا، وكذلك عبر حركة الحقوق المدنية والتي عبر عنها مارتن لوثر كنج في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الحركة التي أفضت إلى إلغاء كل القوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنات إنسانية من الدرجة الثانية أو الثالثة.
من هذا فقد أجمعت الدساتير الدولية على أن للأفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبدا نتيجة معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم. ولا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته.
وتتمثل أهم حقوق المواطنة فضلاً عن المساواة القانونية بمجموعة الحقوق الآتية:
1) الحق في السلامة الجسدية: للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب.
2) الحق في العمل: للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.
3) الحق في السكن: لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ولهم حق الحصول على السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره.
4) حق التعليم: للأفراد المواطنين حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم الإدارية, إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس حيثما كان ذلك ممكناً.
5) الحق في دعم ورعاية الدولة: للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فيها، كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية، أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة، أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة، وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتها، وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.
6) الحق في الخدمات الصحية: للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة.
7) حق اللجوء إلى القضاء: للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى محاكم خاصة. ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.
8) الحق في الملكية: لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك وورث وتوريث الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب.
9) الحق في التصرف: للمواطن الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولاً عن أفعاله التي قام بها أو أمتنع عنها باختياره الحر.
10) الحق في الخصوصية: للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرّية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.
11) حق اللغة: لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم.
12) الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق: للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.
13) الحق في الإدارة الذاتية: للمواطن الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً.
14) حق الحماية والتعويض: للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.
15) حق الإرث والشهادة والاختيار: للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام ألأحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء الشرعي.
16) الحقوق الإجرائية: للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.
17) حق المتهم أو الموقوف: للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.
فضلاً عن العديد من الحقوق الأخرى. لكن هناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في التضامن الإنساني، و... ما إلى ذلك.

سيرة ذاتية عن الاستاذ احمد بن بيتور

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 22 Sep 2010 18:20:00 +0000

احمد بن بيتور: سياسي ورئيس حكومة سابق ، من مواليد 20 جوان1946 بمدينة متليلي, غرداية متحصل على شهادة دكتورا في الإقتصاد سنة 1984 من جامعة مونتريال تقلد منصب وزيرالخزينة في حكومة مقداد سيفي (1994-1995), تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أوت 2000 أي في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة . سبقه في هذا المنصب إسماعيل حمداني و خلفه علي بن فليس . حاليا يشغل منصب نائب بمجلس الأمة ( سيناتور).

إستلام الحكم :23 ديسمبر 1999
إنتهاء الحكم :27 أوت 2000
رئيس الحكومة الذي سبقه:إسماعيل حمداني
رئيس الحكومة الذي لحقه :علي بن فليس

كلمة في مسابقة “فنون القراءة والتلخيص”

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Fri, 30 Jul 2010 18:15:00 +0000

الأستاذ/ العربي حمدوشـ ــــــــــــــــــــــ

(نص الكلمة التي ألقاها الأستاذ القدير العربي حمدوش في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة فن القراءة والتلخيص ،وفيها نقد وتوجيه من خبير تحكيم شارك وعارك العشرات من النصوص الثقافية والأدبية في منافسات ولقاءات ومسابقات مختلفة هناوهناك …).

اللهم إنا نعــوذ بك من فتنة القول ، كما نعــوذ بك من فتنة العمل.

ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن ، كما نعوذ بك من العجب بما نحسن.

ونعــوذ بك من السلاطة والهذر ، كما نعــوذ بك من العي والحصر.

أعذني رب من حصــر وعي ومن نفس أعالجها عـــلاجا

ومن عجب أتـيه به غـرورا وخـوف يملأ النفس اختلاجا

أيها الحضور الكريم:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أما بعد،

جميعكم يعلم أهمية القراءة والكتابة في ديننا الإسلامي الحنيف ، وتاريخنا الحضاري المشرق.ويكفي بيانا أن أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمـرا بالقراءة وتنويها بشأن القلـم في مجتمع كانت تغلب عليه الأمية : ” اقرأ باسم ربك الذي خلق.خلق الانسان من علق.اقرأ وربــك الاكرم .الذي علم بالقلم.علم الانسان ما لم يعلم ” سورة العلق )1-5 (.

وفي القرآن المكي ورد القسم بالقلم : ” ن.والقلـم وما يسطرون.مآ أنت بنعمة ربـك بمجنــون. وإن لك لأجرا غير ممنون.وإنك لعلى خلق عظيم.” سورة القلم )1-4 (.

وحسبك دليلا على شرف القلم أن الله أقسم به في السورة ، تمجيدا لشأن الكاتبين ، ورفعا من قدر أهل العلم،ففي القلم البيان كما في اللسان.قال القرطبي:”نبه الله تعالى على فضل علم الكتابة،لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيــط بها إنسان ، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ، ولولاها ما استقامت أمور الدين والدنيا.” تفسير القرطبي

فلا غــرو أن يشيع في تراثنا أن مــداد العلماء يعـــدل دم الشهـداء . ومن ثم فإن الكتابة تخليد للمآثر، ومقاومة للنسيان، كما أنها أمانة ومسؤولية:

وما من كاتــب إلا سيبلــى ويبقي الدهــر ما كتبت يداه

فلا تكتب يمينــك غـير شيء يســـرك في القيامة أن تراه

ومن هذا المنطلق فإن التحفيز على القراءة والمطالعة فـرض من فرائض الإسلام ، زيادة على أنه فضيلة إنسانية وسلوك حضاري.

يقول شاعر العربية الكبير أبو الطيب المتنبي:

أعـز مكان في الدنى ســـرج سابح وخير جليــــس في الزمان كتاب

ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

أنا من بـدل بالكتب الصحابا لم أجـد لي وافيا إلا الكتـابا

صـاحب إن عبته أو لم تَعِـب ليس بالواجـد للصاحـب عابا

كلما أخلقتــه جـــددني وكساني من حلى الفضل ثيـابا

صحبة لم أشـك منها ريبــة ووداد لم يكلفـــني عتـابا

تجـد الكتب على النقـد كما تجد الإخــوان صدقا وكِـذابا

فتخيـرها كما تختـــارهم وادّخر في الصحب والكتب اللبابا

صالح الإخــوان يبغيك التّقى ورشيـد الكتب يبغيك الصوابا

وأرسل بعض الخلفاء في طلب بعض العلماء ليسامره. فلما جاء الخادم إليه وجده جالساً وحواليه كتـــب وهو يطالع فيها. فقال له: إن أمير المؤمنين يستدعيك. فقال: قل له عندي قوم من الحكماء أحادثهم فإذا فرغت منهم حضرت.

فلما عاد الخادم إلى الخليفة وأخبره بذلك قال له: ويحك من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده؟

قال: والله يا أمير المؤمنين ما كان عنده أحد.

قال: فأحضره الساعة كيف كان.

فلما حضر ذلك العالم. قال له الخليفة: من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عندك؟

قال: يا أمير المؤمنين

لنا جُلَساءٌ ما نَمَـلُّ حـديثَـهُـمْ ألِبّاءُ مَأمونونَ غيباً ومَشْهَـدا

يُفيدوننا من علمهمْ عِلْـمَ ما مضى ورأياً وتأديباً ومجداً وسـؤددا

فإن قلتَ: أمواتٌ فلم تَعْدُ أمـرَهُمْ وإن قلتَ:أحياءٌ فلستَ مُفَنَّـدا

فعلم الخليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب، ولم ينكر عليه تأخره.

ومن هنا كان لا بد من الوقوف وقفة تجلة وتقدير ، تحية لهذا المجهود الحضاري الكبير ، الذي أقــدم عليه “منتدى المواطنة”الناشط تحت الغطاء القانوني لجمعية “آفاق”للإبداع الثقافي لمدينة العلمة.ففي زمـن طغت فيه الأقـــدام على الأفهــام ،وضعفت فيه الهمم على ارتياد المعالي وتولي الزمام ، يطل علينا هذا المنتدى بنفوس أصحابه الكبار:

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام

وكأنه يجسد عمليا مقولة مالك بن نبي:” إن وقتنا الزاحف صوب التاريخ ، لا يجب أن يضيع هباء* ، كما يهرب الماء من ساقية خربة. ولا شك أن التربية هي الوسيلة الضرورية التي تعلم الشعب العربي الإسلامي تماما قيــمة هذا الأمر ، ولكن بأية وسيلة تربوية؟

إن من الصعب أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخطا الوقت الهارب !”)شروط النهضة،ط4، ص147(

إنه عمل جليل بكل المقاييس ، استقبلناه استقبـــال الأرض العطشى للغيــــث الساقي ، وطربنا له “طرب الغريب بأوبة وتلاق ! ” ، وما زلنا نطلب المزيد ، والنافع الجديد من مختلف الطاقات الخيرة في هذا الوطن الحبيب “وفي ذلــك فليتنافس المتنافسون”سورة المطففين آية26. نعم نتنافس بهذا المعنى القرآني الإيجابي الذي عبر عنه الشاعر اللبيب:

لا تقـل عن عمـل:ذا ناقص جـئ بأوفى ثم قل:ذا أكمل

إن يغب عن عين سار قمـر فحرام أن يلام المشعـل

ــــــــــــــــــــــــ

*الصحيح أن يقال:” يجب أن لا يضيع هباء”،لأن التعبير المترجم أعلاه يوحي بأنه يجوز أن يضيع هباء .وهذا غير مقصود.

وليس هذا بغريب على هذه المدينة المعطاء ، وعلى أهلها الكرماء .

أيها الحضور الأعزاء:

جاءت هذه المسابقة التي تلهفنا إلى أمثالها تلهــف العليل إلى الشـفاء، والأرض العطشى إلى الماء.. وكان من توفيـق الله ورعايته ، ثم من اجتهاد فريق المنتدى أن وقع الاختيار على مالــــك بن نبي الذي قال فيه العــــلامة محمد المبارك وهو يقدم كتابه ” وجهة العالم الإسلامي “:

” إن مالكا يبدو في كتابه هذا وفي مجمـوع آثاره لا مفكرا كبيرا وصاحب نظرية فلسفية في الحضارة فحسب، بل داعيا مؤمنا يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكـر ومنطقه ، وحماسة الداعية المؤمـن وقـوة شعـوره ، وإن آثاره في الحقيقة تحوي تلك الدفعة المحركة التي سيكون لها في بلاد العرب أولا وفي بلاد الإسلام ثانيا أثرها المنتج وقوتها الدافعة.

وقلما استطاع كاتب مفكر أن يجمع كما جمع بين سعة الإطار والرقعة التي هي موضــوع البحث، وعمق النظر والبحث ، وقوة الإحساس والشعور.أنا لا أقول إنه [ابن نبي] ، ولكـني أقول إنه ينهل من نفحات النبوة ، وينابيع الحقيقة الخالدة.”

فإذا أردنا أن نتحدث عن الأعمال المشاركة في هذه المسابقة الثقافية المتخصصة في “فن القــراءة والكتـابة والتلخيص” فيمكن أن نسجل – بإيجاز- الملاحظات والتوجيهات الآتية:

أ- التفاوت في نوعية المشاركات : ما بين مدرك للأهداف البعيدة للمسابقة ، وما بين واقف عند ظاهرها الشكلي ، مما حدا ببعضهم إلى تناول الكتاب الملخص وحذف أجزاء منه كيفما اتفق ، تحقيقا لقاعــدة الربــــع [1/4].

ب- الوعي المنهجي: وهذا هو الدرس الأول المستفــاد من قراءة مالك بن نبي. إذا لم ينضبط المتسابق منهجيا فإن قراءته لفكـر مالك بن نبي تعد قراءة سطحية … غير مستساغ أن تلخص كتابا دون أن تشير إلى المعلومات البيبليوغرافية المتعارف عليها منهجيا )من اسم الكاتب ، وعنوان الكتاب،والمترجم إن وجد، والطبعة ، والناشر …(.

وإلا فعلى أي أساس سنتحاور ونتناقش ونختلف.

من ذلك أن أحد المشاركين زعم أن مالك بن نبي أورد في كتابه )شروط النهضة( القــول المأثور: ” ما من يـوم ينشق فجره إلا وينادي : يا ابن آدم أنا خلــق جــديد ، وعلى عملك شهيــد فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة…” وعده حديثا نبويا شريفا بينما هو من قول الحسن البصري.

والمؤاخذات المنهجية على هذا الزعم نجملها في الآتي:

- لم يذكر الطبعة المعتمدة والصفحة.

- لم يخرج القول المذكور في مظانه ومصادره ، واكتفى بالقول العاري من المصادر الأصلية. )وكان عليه الرجوع إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني مثلا.(

- بمراجعتي لكتاب مالك بن نبي )الطبعة الرابعة 1987 عن دار الفكر ص145 (وجدت القـــول المذكور في الباب الثاني ، العنصر الثالث : الوقت ، حيث استشهد به وجعله بين مـزدوجتين ، دون نسبته إلى قائل معين. وبمراجعتي للمسـرد الثاني : مسرد الأحاديث النبــوية لم أجــد له ذكرا !

- لو ذكر المتسابق الطبعة التي اعتمدها لأبرأ ذمته ، ولكنه لم يذكر شيئا فأصبح مخطئا وهو مليم.

ج- التواضع العلمي واتهام الذات قبل الآخر : إن روح البحث العلمي يقتضي منا أن نكون متـواضعين ونحن نتعامل مع قمم الفكر.و يجدر بنا أن لا نسارع إلى الأحكام القطعية أبدا ، بل نستعمل العبــارات التي توحي بالظن والتخمين.فليس سهلا أن تحكم على كتاب لمالك بن نبي بأنه “يفتقد للتوازن بين أجزائه وبعض أفكاره مستقلة عن الأخـرى وغير متسلسلة أو مترابطة ، وقد يعود ذلك إلى طبيعة تكـوين المؤلف )مهندس كهرباء(…كما أن هناك عناصر وأفكار[كذا،والصحيح:أفكارا] متكررة من الكتاب لا سيما ما تعلـق منها بدور الفكرة الدينية في بعث الحضارة…”

إن تكرار الحديث عن قضية ما يوحي بدلالات كثيرة كمزيد الاهتمام بها ، وعـرض جوانب تفصيلية لها كل مرة ، والبرهنة عليها بطرق مختلفة ، وأخذ العبرة منها إلى غير ذلك من الطرائــف واللطـائف التي يدركها الخبراء المجربون.

وقد أشار المؤلف إلى مسوغات هذا التكرار،فذكر أنه لمس من خلال مناقشاته مع قــرائه أن بعض التفســـيرات التي قدمها لهم عن بعض الوقائع ما زال يكتنفها الغموض ، ومنها ما يتصل بالفكــرة الدينية.يقول:” وحيث لا يسعني إلا أن أؤيـــد هذه الملاحظات اعترافا مني بجدارتها ، فقـد وددت أن أستغل فرصة الطبـعة الثانية للكتاب لأضيف إليه فصلا يعالج بالخصوص أثــر الفكـرة الدينية في الدورة الحضــارية ، معتمـدا هذه المــرة على الاعتبارات النفسية الاجتماعية بالإضــافة إلى الاعتبارات التاريخية التي اقتنعـــنا بها في الطبعة السابقة.”

فالكاتب – إذن – يعي مايفعل ، وهو يكتب على بصيرة وتركيز.

وليس معنى هذا أن مالك بن نبي يتأبى على النقد ، فكل بني آدم خطاء ، ولكنا أردنا الدعــــوة إلى مزيد من الحذر والتثبت.

د- مزيدا من التركيز في الإصغاء والقراءة والكتابة:إن الملاحظة السابقة تقودنا إلى الدعوة إلى مــزيد من التركيز في الإنصات إلى بعضنا والإصغاء الذكي الواعي:

إن بعض القــــول فــن فاجــعل الإصغـــاء فنا

وإلى مزيد من القراءة المتعمقة المتفحصة المتفاعلة.

وإلى توظيف ذلك كله في الكتابة والتحرير.

لا أن يكون حالنا كما قال القائل:

أقــول له زيــدا فيسمع خــالدا ويكتبه عمــرا ويقــرأه بكرا !

لذلك فأنا عاتب على بعض المشاركين أخطاءهم التي وقعوا فيها.وأشنعها على الإطلاق ما تعــلق بآيات القرآن الكريم.إنه لمن المحــزن أن يذكر لك المتسابق رقم الآية وسورتها ثم يـورد الآية خاطئة !

من ذلك بعض الآية الكريمة 54 من سورة الروم: ” ثم جعــل من بعد قـــوة ضعفا وشيـبة”،

كتبها بعضهم:”شيبا”.

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء الآية 8: ” وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا” ، كتبها بعضهم “وإذا حضر القسمة أولي القربى…”.

وأكثر الآيات التي تعرضت للتشويه هي قوله تعالى من سورة الرعد الآية12:” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” ، وهي الآية التي تتكرر كثيرا في كتابات مالك بن نبي ، وكانت شعار ملتقيات الفكر الإسلامي التي احتضنتها الجزائر في أيامها الزاهيات ، كتبها بعض المشاركين:”لن يغير الله ما بقوم.” وكتبها آخرون:”لا يغير الله ما بقوم…” وكتبها بعضهم:”لا يغير الله قوما…” إلخ….

وكان الأجدر الرجوع إلى المصحف الشريف ، وعند الاقتضاء الاستعانة بالمعجم المفهــرس لألفاظ القرآن الكريم.

وهناك أخطاء لغوية يجب التنبه إليها كهمزة الوصل والقطع ، وتبعية الصفة للموصوف ، وعـلاقة العدد بالمعدود ، والجوازم ، والنواصب ، وغيرها كثير.فمن المؤسف أن تجد تلخيصا منهجيا جيدا ،ثم تجد صاحبه يقول:”أحسست وأنا أقرأ له أنه أديب،وإن لم يسمى[كذا] بذلك،أو يتسمى[كذا] !وكان عليه حذف حرف العلة لأن الفعل المضارع مجزوم بـ )لم(.ومنها كتابة كلمة على حدة هكذا :”على حدى”.

أو أن يقول آخر:”بعض أفكار المؤلف تناولها مفكرين من قبله…” والصحيح : مفكرون لأنه فاعل. أو قوله:” الدور الذي يقوم به الأبطال الروحيين..ما بذله ويبذله الأبطال الماديين..” والصحيح:الروحيون والماديون.

هـ- ومن ذلك عدم الالتزام بالأمانة العلمية في نقل النصوص وضبطها ، وإيهام القارئ أنها للمؤلف ، وهي ليست له بالصياغة المقدمة والفهم القاصر أحيانا.

ولا بد – في الختام- من تجديد الشكر لمنتدى المواطنة ، ولكل من أسهم في دعـــم هذه الجائزة ماديا وأدبيا وفي مقدمة هؤلاء : جمعية منتدى تجار دبي بالعلمة ، ومكتب التوثيق ماهور باشا سليمان ، وموقع ضفاف الإبداع الإلكتروني ، ومنتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب ، والصحافة الوطنية…

لقد قرر علماؤنا الأجلاء ، وفقهاؤنا العظماء أن المتفرغ للعــلم يعطى من مال الزكاة ، ولا يعطى المتفرغ للعبادة.

وقد ركز هذا المنتدى الطيب اهتمامه على هذا الجهــاد الثقافي الجليل ، فأنفقوا عليه بســخاء ولا تخشــوا من ذي العرش إقلالا . وخلدوا ذكــرا لكم طيبا “فالذكر للإنسان عمر ثان !”.

الناس صنفـان : مــوتى في حياتهم وآخــرون ببطن الأرض أحيـــاء

وكونوا أيها الأحبة كما قال القائل:

ما يألف الدرهــم المنقوش خرقتنا إلا لماما قلــيلا ثم ينطلــق

إنا إذا كثـــرت يوما دراهمنـا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق

وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح ، ومتعنا بالصحة والسكينة والهناء ، وأسبل على الجزائر سابغ الأمن والتقدم والرخاء.

منتدى المواطنة: جوائز مسابقة القراءة والتلخيص دورة 2010 مالك بن نبي مفكرا انسانيا

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sun, 25 Jul 2010 18:49:00 +0000

كانت الجلسة الختامية لمنتدى المواطنة يوم 24/07/2010 بفندق الريف .بعد موسم حافل بالمناقشات والسجالات في مختلف القضايا الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية التي تهم البلاد.اثارها مجموعة من الصحافيين و الاساتذة والمثقفين الجزائريين امثال الدكتور السعيد بوطاجين الالدكتور محمد لعقاب والدكتور أمين الزاوي والاستاذ فوضيل بومالة المخرج جمال الدين حازورلي الاستاذ احمد دلباني ادكتور سفبان زدادقة الدكتور عبد المالك بومنجل .
وتم في الجلسة الختامية توزيع جوائز المسابقة الوطنية لفنون القراءة والكتابة والتلخيص دورة 2010 .مالك بن نبي مفكرا انسانيا التي نظمها المنتدى في هذا الموسم بمساهمة موقع ضفاف الاكتروني ومنتديات الجلفة وفندق الريف ومنتدى تجار دبي.حيث حضرها الاستاذ محمد زتيلي مدير الثقافة لولاية سطيف : كما حضرهاكضيفي شرف الدكتور بدران بن لحسن مهتم بالفكر الحضاري ومدرس باحدى جامعات السعودية والاستاذ فارس بوحجيلة مهتم بفكر مالك بن نبي .والاستاذ حسن خليفة رئيس تحرير موقع ضفاف والدكتور العربي حمدوش من جامعة قسنطينة عن لجنة التحكيم .
عادت المراتب الخمس الاولى الى كل من: محمد بودبان /قسنطينة .منير مباركية /تبسة .عواطف عبودي /خنشلة.شعيب ضيف/ الجلفة.مزغيش عزيز/بسكرة.الجوائز مجموعة من اجهزة الاعلام الالي .

منتدى المواطنة بالعلمة يكرم الفائزين بمسابقة مالك بن نبي

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sun, 25 Jul 2010 17:55:00 +0000

صنعت مدينة العلمة (ولاية سطيف) الحدث هذه الأيام بعمل ثقافي نوعي وعميق، فبالتعاون بين "منتدى المواطنة" و"جمعية آفاق الثقافية" إحتضنت المدينة يوم 24 من شهر جويلية الجاري -بفندق الريف- حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية الوطنية لفنون القراءة والكتابة والتلخيص دورة 2010 "مالك بن نبي مفكرا انسانيا"، بالتعاون مع كل من موقع ضفاف الابداع ومنتديات الجلفة.

جاءت هذه المسابقة كمنشط ثقافي متخصص يعمل على تحريك الساكن الثقافي في بلادنا، ويعظم دور القراءة والكتاب، ويدفع الأجيال حول مباهج المطالعة وثمراتها. من أهدافها:

- التحفيز على القراءة والمطالعة وترسيخهما كعادة حضارية وفضيلة إنسانية .

- التشجيع على الكتابة والتدوين؛ إذ "التلخيص هو بوابة التدوين" كما يُقال .

- تعظيم دور الكتاب كمصدر من المصادر الرئيسة في التثقيف والتكوين.

- تعزيز وتقوية العلاقة بين الأجيال الحاضرة والتراث الفكري المطبوع، الجزائري منه بخاصة والإنساني عامة .

- فتح مجالات جديدة في النشاط الثقافي وتجاوز السائد .

وقد فاز في هذه المنافسة الفكرية المتميزة -حسب ترتيب لجنة التحكيم- كل من:

1ـ محمد بودبان (قسنطينة)

2- منير مباركية (تبسة)

3- عواطف عبودي (خنشلة)

4- شعيب ضيف (الجلفة)

5- عزيز مزغيش (بسكرة)

دور الرياضة في التربية على المواطنة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:39:00 +0000

«المواطنة مثل الديمقراطية, لكي تعيش يجب أن تعاش» "غاندي"
لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي أحداثاً متلاحقة وتطورات سريعة جعلت عملية التغيير أمراً حتمياً في معظم دول العالم، وقد انتاب القلق بعض المجتمعات من هذا التغير السريع، ومنها العربية والإسلامية التي تخشى أن تؤدي هذه التحولات الاجتماعية المتسارعة والمرتبطة بالتطور العلمي السريع إلى التأثير على قيمها ومبادئها وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة الإعلامية الغربية.

والوطن العربي إحدى هذه المجتمعات التي مرت بتغيرات سريعة شملت معظم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما أثر على تماسك المجتمع واستقراره، وأدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وأنماط تفكير لا تتفق وطبيعة المجتمع السعودي. ولذلك تستعين الدولة، كغيرها من الدول، بالنظام التربوي باعتباره من أهم النظم الاجتماعية، حيث يقوم على إعداد الفرد وتهيئته لمواجهة المستقبل، وكذلك المحافظة على القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، والتجاوب مع الطموحات والتطلعات الوطنية. والمفهوم الحديث للمواطنة يعتمد على الانفاق الجماعي القائم على أساس التفاهم من أجل تحقيق ضمان الحقوق الفردية والجماعية ، كما أن المواطنة في الأساس شعور وجداني بالارتباط بالأرض وبأفراد المجتمع الآخرين الساكنين على الأرض وهي لا تتناقض مع الإسلام لأن المواطنة عبارة عن رابطة بين أفراد يعيشون في زمان ومكان معين أي جغرافية محددة، والعلاقة الدينية تعزز المواطنة.

أصبحت الرياضة في عصرنا الحاضر ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تستقطب اهتمام جميع شرائح المجتمع، وذلك في زمن اتسع فيه الاستهلاك الإعلامي للنشاط الرياضي، مما نتج عنه زيادة في وعي الجماهير، وأفرز لدى الممارسين - أحيانا – أخلاقيات تجاوزت الهدف النبيل إلى الطموح الذاتي.

ما ميز الساحة الرياضية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة هو الإقبال المتزايد على الممارسة الرياضية بمختلف أنواعها وأضحى لزاما علينا مواكبة التطورات المطردة للرياضة ذات المستوى العالي و التي أصبحت صناعة تتطلب استثمارات هامة في مجالات متعددة.

إن التربية على المواطنة ليست معرفة فقط ولكن ممارسة يجب أن تلقن للطلاب للتفاعل و العيش معا من خلال أعمال ملموسة تسمح لهم ببناء فضاءات المواطنة.

فالتربية على المواطنة ليست مادة أومقررا يمكن تعليمه ولكن يقوم المدرس بوضع الطالب من خلال أطر أعمال مهيكلة في وضعيات تعلم وهو الشرط الضروري لتحقيق التربية على المواطنة.

إذا كان أحد أهداف الرياضة هو اكتشاف الأنشطة البد نية و الرياضية و النهوض بها , نجد أن هناك هدف آخرمغفلا وحتى منسيا وهو تعلم الحياة

إن الممارسة الرياضية وهي تربوية بالأساس , لايمكن أن تحقق المتعة فقط أو المشاعر الوجدانية دون أن يخشى أن تعزز السلوك الأناني للطالب. بل يجب على العكس تحويل هذاالموقف إلى سلوك يستوعب الآخر و يأخذ في الحسبان مفاهيم الفريق و إحترام الآخرين ومختلف المشاريع و الإستراتيجيات المشتركة .

وبررت ذلك بوجود ثلاثة أسباب تدعو إلى ربط الرياضة بالمواطنة وهي:

التربية على المواطنة:

إن مفهوم التربية على المواطنة ليس بالأمر الجديد حيث كان الإغريق على وعي بضرورة بناء فضاء ديمقراطي مشترك لتطوير التربية و المعارف. وقد قال أرسطو: " ليس هناك من مدينة فاضلة بدون تربية ملائمة" ( ,1999 GUS. John).

كما أن "جون ماسي" الذي أنشأ رابطة التعليم في فرنسا سنة 1860 , قد جعل شعار الرابطة: "التربية طريق للحرية والمواطنة "( HARPES J-P, 1999 ).

وفي الألفية الجديدة تم إعتماد سنة 2005 بوصفها السنة الأوروبية للمواطنة و لقد أعلنت الدول الأوروبية سنة 2004 السنة الأوروبية للتربية من خلال الرياضة وكان شعار المناسبة "الرياضة بوابة الديمقراطية (COGAN. John , 2000).

وحدد هدف الجهد الأوروبي من أجل تنمية الوعي بقيمة الرياضة كأداة تربية على المواطنة الديمقراطية و إقتراح نماذج ممارسات جيدة يتم تطبيقها في شكل مبتكروفي تكامل مع المناشط الإجتماعية و البيئية الأخرى.

من جهتها قامت "اليونسكو" بمناسبة إحتفالها بمرورستين سنة على إنشائها في 4 نوفمبر 2006 بتخصيص خلال ستين أسبوع ستين موضوع بينها ستة عشر موضوع تتعلق بالتربية ومن بينها مواضيع تخص الرياضة و التربية البدنية و التربية على المواطنة.

إن التربية على المواطنة من خلال الأنشطة البدنية و الرياضية هوسعي إلى تنمية المعارف و الكفاءات التي تمكن الشباب من تطوير قدراتهم الاجتماعية مثل العمل ضمن الفريق و التضامن و التسامح و الروح الرياضية في إطار متعدد الثقافات (بالنسبة لأوروبا), و كذلك خلق توازن بين الأنشطة الفكرية و البد نية خلال المسيرة التعليمية مع دعم الرياضة داخل الأنشطة المدرسية(AUDIGIER. F, 2000).

و قد كانت من ضمن توصيات المجلس الأوروبي الخاصة بالتربية على المواطنة من خلال الأنشطة المدرسية ومن بينها الأنشطة الرياضية :

- تمكين الطلاب من توسيع آفاقهم من خلال فتح مجالات المسؤولية الجماعية.

- معرفة البيئة التي يعيشون فيها وحمايتها و المحافظة عليها.

- القيام بعمل ذاكرة بهدف تربوي و بيداغوجي و من أجل ترسيخ قيم الحقوق و التضامن والإنتماء والنهوض بالصحة و السلوك الحضاري و غيرها (AUDIGIER. F, 2000).

وقد جاءت التوصية بضرورة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وعدة متدخلين آخرين مثل الجمعيات و المنظمات والجماعات المحلية كالبلديات وغيرها من أجل تنظيم مهرجانات رياضية و بطولات.

إن تعلم المواطنة لايمكن أن تكون مسألة يوم واحد و لكن أن نعيشها على مدى كامل السنة تتخللها مواعيد هامة وأعمال ذات دلالة و التي تؤسس لولادة ثقافة المواطنة و ترسيخها خاصة وأن المدرسة مسؤولة على صياغة الرموز في الأذهان (BOURDIEU.P,1980 ).

و بالتالي من المفيد ربط الأنشطة الرياضية ببعض الأحداث الإنسانية الهامة التى ترسخ مبادئ المواطنة سواء كانت تلك الأحداث دولية أو وطنية , ونقترح فيما يلي بعض المحاور والأمثلة:

◘ الإحتفال بيوم حقوق الطفل (تاريخ المعاهدة الدولية, 1989)

الحقوق ◘ اليوم العالمي لإلغاء العبودية

◘ اليوم العالمي لحقوق الإنسان( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 1948)

الذاكرة ◘ إحياء ذكرى التأميم

◘ إحياء ذكرى المقاومة

◘ الذاكرة الرياضية (ذكرى ضحايا ملعب "هايسل")

التضامن ◘ أسبوع التضامن العالمي (13-21 نوفمبر)

◘ اليوم العالمي لمكافحة التمييزالعنصري (21 مارس)

السلوك ◘ يوم الشجرة

الحضاري ◘ اليوم العالمي للبيئة

◘ اليوم العالمي لمكافحة التدخين

الصحة ◘ اليوم العالمي لمكافحة الإيدز

◘ الأيام العالمية لمكافحة بعض الأمراض كالسكري و السرطان ....

مؤازرة ◘ تنظيم أنشطة رياضية مع منسوبي دور رعاية الأحداث

الفئات ◘ تنظيم أنشطة رياضية مع منسوبي مراكز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة

الضعيفة

التربية من أجل السلام والتعايش السلمي :

السلام هدف إنساني وغاية نبيلة تسعى الإنسانية لتحقيقها على امتداد تاريخها الحضاري، وقد ازدادت الدعوة للسلام والعمل على إرساء دعائمه وتعميمه في العصر الحديث بعد الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة كأداة تفاهم تجمع شعوب العالم حول هذا الهدف ، ويعتبر الاهتمام بالسلام ضمن المواطنة من الاتجاهات الحديثة وتبقى ثمة حقيقة هامة وهي أن السلام من الإسلام. وقد أرساه الإسلام في تشريعاته ، ولقد بدأ الاهتمام بدراسات السلام كميدان أكاديمي في الجامعات العالمية منذ الخمسينات، وكان التركيز في البداية على السلام في مواجهة العنف المباشر، كما هو الحال في الاعتداء والتعذيب والاضطهاد والحروب، ليتطور فيما بعد إلى تناول العنف غير المباشر، أي ما يعانيه الناس نتيجة للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى الموت أو الانتقاص من آدمية الإنسان وانتهاك حقوقه مثل : التمييز العنصري والتعرض للجوع وإنكار حقوق الإنسان (الهارون، 1996م، ص7) .

والتربية دعوة للحياة، والحياة في جوهرها هي السلام مع الذات ومع الآخرين ومع البيئة المادية، ومن هنا فإن التربية من أجل السلام تتراوح في مداها من السلام بين الدول والشعوب إلى الأفراد داخل الأسرة أو الجماعة وأخيراً إلى الإنسان نفسه .

والسلام مطلب إنساني بدونه يعيش الإنسان في فزع وخوف يفقده اتزانه ويجعله يتعامل مع من حوله على أساس أنهم أعداء ويفقده صداقة الناس واحترامهم، والإنسان اجتماعي بطبعه فإذا فشل في التكيف، فإنه يفقد سلامه الاجتماعي ويشعر بالعزلة والتقوقع حول الذات . والسلام مطلب اقتصادي لأن الخلافات تؤثر على قدرات الفرد الإنتاجية، تؤدي لتدني دخله وضعف إمكاناته الاقتصادية، والسلام العادل لا يكون على حساب مصالح الآخرين وإنما يحمي مصالح الفرد ليسعى في اتجاه التعاون والتنسيق مع الآخرين بهدف بناء اقتصاد متين، وعموماً فإن السلام كمطلب اقتصادي للفرد يؤثر ويتأثر بالسلام كمطلب اقتصادي وطني، فمستوى الرفاهية الذي قد يتمتع بها الفرد قد يعود بالدرجة الأولى للمستوى الاقتصادي للدولة التي يحمل هويتها (عزيز، 1998م، ص18) .

توفر الرياضة والتربية البدنية الأرضية لتعلم الانضباط والثقة بالنفس وروح القيادة وتنقلان مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون والاحترام .كما تعلمان الإنسان القيم الأساسية لتقبل الهزيمة والانتصار . وبنفس الوقت فإن دروس التربية البدنية غالباً ما تلغي أو تخفض في المدارس أثناء الأوقات العصيبة كالنزاعات أو تأثير مجالات أكاديمية أخرى . كما لا تحظى مبادرات الرياضة بالدعم المطلوب من الحكومات.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 58 / 5 والمعنون " الرياضة وسيلة لتطوير التعليم والصحة والتنمية والسلم " بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية البدنية واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة سنة 2005 هي السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية ، ويدعو القرار كافة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات إلى:

* إدراج الرياضة والتربية البدنية في برامج التنمية ، بما في ذلك البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

* العمل بصورة جماعية وتشكيل شراكات مبنية على أساس التضامن والتعاون.

* تطوير الرياضة والتربية البدنية كوسيلة للتنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على الصعد المحلية والدولية.

* تعزيز التعاون بين قطاعات المجتمع المدني ، يجشع القرار رقم 58 /5 الحكومات والهيئات الرياضية الدولية على تنفيذ مبادرات شراكة بهدف دعم مشاريع التنمية المستندة إلى الرياضة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

قوة الرياضة

تلعب الرياضة والتربية البدنية دوراً هاما على الصعد الفردية والمجتمعية والوطنية والعالمية ، فعلى الصعيد الفردي ، تعزز الرياضة من قدرات الفرد والمعرفة العامة لديه ، أما على الصعيد الوطني ، فهي تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتطور الصحة العامة وتقارب بين مختلف المجتمعات . وعلى الصعيد العالمي ، إذا ما استخدمت الرياضة بصورة صحيحة ، يمكن أن يكون لها دور إيجابي طويل الأمد على التنمية والصحة العامة والسلم والبيئة.

توفر المشارة في الرياضة الفرصة لممارسة الاندماج الاجتماعي والأخلاقي للشعوب أو التهميش بسبب الحواجز الثقافية والاجتماعية والدينية التي يقف وراءها نوع من الجنس والإعاقة وغيرها من أشكال التمييز . يمكن للرياضة والتربية البدنية أن تكونا مجالاً لممارسة المساواة والحرية والتمكين .كما أن الحرية والسيطرة على الجسد أثناء ممارسة الرياضة مهمتان جداً للنساء والفتيات أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يحيون في مناطق تشتد فيها النزاعات أو الأشخاص المتماثلين للشفاء من أمراض ألمت بهم.

الخلاصة:لابد من :

- أن تكون التربية على المواطنة مشروعا أفقيا متكاملا مع المناشط المدنية الأخرى لترسيخ القيم والكفاءات الاجتماعية مثل و الإلتزام بالواجبات نحوالآخرين ونحو الوطن والبيئة وترسيخ ثقافة التسامح و التضامن.... من خلال المناشط المدرسية وخاصة الأنشطة الرياضية.

- وضع استراتيجية التكوين المستمر لمعلمي التربية البدنية و الرياضة و التركيز على الأبعاد التربوية للرياضة المدرسية كوسيط للتربية على المواطنة.

- زيادة الحيز الزمني المخصص للتربية البدنية و الرياضة المدرسية بإعتبار أن فضاءات المواطنة تحتاج إلى جهد وتخصيص وقت كافي .

- إنشاء هيئة أو إدارة مدرسية للتربية على المواطنة تعنى بوضع البرامج و تفعيل مناشط التربية على المواطنة وتقويمها داخل المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

- إنشاء مرصد وطني للتربية على المواطنة يخضع لوزارة الشباب و الرياضة أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب تعنى بإشراك الطالب في وضعيات ملموسة تمكنه بالفعل أن يعيش المواطنة.

- النهوض بالألعاب الشعبية في إطار إبراز الخصوصية الثقافية وتكريس الهوية الوطنية أو المحلية.

منقول للافادة الاستاذ / نعمان عبد الغنى منتدى الركن الاخضر 1 - ضرورة وطنية لتنمية الإحساس بالانتماء وبالهوية. 2 - ضرورة اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم والاتجاهات، والمشاركة في خدمة المجتمع ، ومعرفة الحقوق والواجبات. 3 - ضرورة دولية لإعداد المواطن وفقاً للظروف والمتغيرات الدولية

الوطنية والقومية والمواطنة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:30:00 +0000

محمد عابد الجابري
في مقال سابق نشرناه على هذه الصفحة بعنوان "كلام في مفردات الخطاب" أحصينا نحو خمس وعشرين مفردة "دخلت" في خطابنا العربي منذ أوائل الثمانينات -تاريخ انتشار مفاهيم العولمة- لتحل محل مفردات ّأخرى كانت سائدة في المراحل السابقة من تاريخنا الحديث. من هذه المفردات: الوطنية والمواطنة.
لقد اخترنا الكلام في هذا الزوج ليس فقط لأن "المسألة الوطنية" قد عادت لتطرح في بعض الدول العربية، ربما بدرجة من الوعي أعمق، بل أيضا لأنني أتوهم أن كثيرين ممن يطرحون شعار "الموطنة" الرائج اليوم لا يستحضرون جميع معاني هذا اللفظ بل يفهمون منه شيئا ربما يختلف تماما في عصر العولمة عن معناه الأصلي الذي استعمل فيه زمن الثورة الفرنسية وامتداداتها.
إن لفظ "الوطنية" لا وجود له في القواميس العربية القديمة. أما "وطن" فتقول عنه هذه القواميس : "وطن، مُحرَّكةً ويُسَكَّنُ: مَنْزِلُ الإقامَةِ، ومَرْبَطُ البَقَرِ والغَنَمِ، والجمع: أوطانٌ. وصيغة لفظ "وطنية" مصدر اصطناعي كـ"الإنسانية" من الإنسان. وقد شاع استعماله بكثرة في جميع أرجاء العالم العربي والإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والغالب أنه ترجمة لمفهومين سادا في فرنسا في ذلك القرن: الأول هو patriotisme من patrie ومعناه الوطن. والثاني ناسيوناليزم" nationalisme من nation التي ترجمت بـ "الأمة".
أما المفهوم الأول فترجمته موفقة لا غبار عليها. والمعانى الذي يحمله اللفظ الفرنسي patriotisme هي : "شعور بالانتماء إلى بلد يقوي الوحدة بين أبنائه على أساس قيم مشتركة". وأيضا "حالة نفسية/روحية تدفع الواحد إلى الشعور بالحب والاعتزاز وإلى الدفاع عن مصالح بلده". ثم يضيف القاموس الذي نقتبس منه: "يجب عدم الخلط بين "الوطنية" patriotisme وبين مظهراها المتطرف بل العدواني المسمى "الشوفينية" chauvinisme (http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauvinisme) (العصبية العرقية)، كما يجب التمييز بين "الوطنية" patriotisme وبين "ناسيوناليزم" nationalisme الذي هو إيديولوجيا سياسية. وهذا اللفظ أخذ من nation، كما قلنا ومعناه: "جماعة بشرية تتعرف على نفسها بارتباطها ببقعة من الأرض على مدى التاريخ ويجمعها الشعور بالانتماء إلى نفس المجموعة"، وقد ترجمت هذه الكلمة بـ "الأمة" وهي ترجمة أقل توفيقا، لأن عنصر الأرض لا يدخل بالضرورة في مفهوم "الأمة" باللغة العربية (قارن الأمة الإسلامية، أمة محمد، ويطلق في القرآن ليس على جماعة من البشر فحسب، بل أيضا على "أنواع" المخلوقات كالطيور... الخ). ولما كان من غير المستساغ في اللغة العربية اشتقاق مصدر صناعي من لفظ "أمة" لوضعه كترجمة للمفهوم المشتق من كلمة nation أعني nationalisme، فقد ترجم هذا المفهوم، في المغرب العربي خاصة بكلمة "وطنية"، بينما ترجم في المشرق بكلمة "قومية" في الغالب، نسبة إلى "القوم". وهذه ترجمة فيها نظر! إنها لا تسمح مثلا باشتقاق لفظ يعبر عن معنى nationalité الذي نعبر عنه في العربية بلفظ "جنسية"، وهو بعيد عن لفظ "قومية" وأفقر منه بما لا يقاس.
وهذا الاختلاف بين المغرب والمشرق يرجع إلى وضعية كل منهما، أكثر مما يعود إلى اعتبارات أخرى. ذلك أن "الآخر" الذي كان يتحدد به "الأنا" في المغرب العربي هو الاستعمار الفرنسي، وهو استعمار استيطاني. والاحتلال الذي قام به كان احتلالا للأرض بالقوة والاستيلاء عليها لفائدة "المعمرين"، فالمستهدف أساسا كان هو "الوطن"، بوصفه الأرض وما يرتبط بها من مشاعر ومخايل وتاريخ، أرض الأجداد والذكريات الخ. أما في المشرق العربي فقد كان "الآخر"، في القرن التاسع عشر، هو جنوح الخلافة العثمانية نحو التتريك، أي فرض سيادة العنصر التركي في تلك الإمبراطورية على "الأقليات" الأخرى ومنها العرب. و"سياسة التتريك"، هذه، كانت تستقي نموذجها من أوروبا، وبالتخصيص من مفهوم "الناسيوناليزم" Nationalisme الذي هو "إيديولوجيا سياسية"، وقد تطورت هذه الإيديولوجيا إلى تكريس مفهوم "التفوق العرقي" الذي شيدت على أساسه ومن أجل تبريره نظريات "علمية" (كذا!) في ألمانيا خاصة.
ومن هنا كان مفهوم "الأمة" و"القومية" في المشرق العربي على تواصل بالنظريات الألمانية خصوصا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وتقاسم الدول الأوربية المنتصرة، وبكيفية خاصة، بريطانيا وفرنسا للعالم العربي، وتجزئة المشرق العربي منه إلى أجزاء ضدا على الجغرافية والتاريخ والأصول الخ. لقد جرى ذلك بصورة تعسفية جدا في "سورة الكبرى" التي قسمت إلى الأردن، وفلسطين، ولبنان، وسورية الحالية التي سلخت منها مقاطعة الأسكندرون لتضم إلى تركيا. أما الخليج فقد أقرت فيه "المشيخات" ككيانات سياسية تحت السيطرة البريطانية.
ومن هنا جاء مفهوم "التجزئة في المشرق العربي ليحل محل "الآخر" السابق ("سياسة التتريك") وليصبح هو "الآخر" الذي يتحدد به مفهوم "الأمة العربية". وعندما نشطت حركات التحرر الوطني في "شمال إفريقيا" واتجهت إلى المشرق لتؤكد انتماءها العربي، ضدا على سياسة "الفرنسة" التي اتبعها الاستعمار فيها، وجدت تجاوبا قويا، تجسَّم في المناصرة الشعبية والإعلامية والتزويد بالسلاح الخ. ومن هنا توسع أفق الحركات الوطنية والقومية في المشرق العربي فأخذت ترى التجزئة التي قام بها الاستعمار هناك قد امتدت في الواقع إلى "شمال إفريقيا" التي أصبحت تدعى بـ"المغرب العربي" منذ تأسيس "الجامعة العربية"، وبالخصوص منذ إنشاء "مكتب المغرب العربي" في القاهرة، بقيادة بطل "حرب الريف" محمد بن عبد الكريم الذي كان مقيما في القاهرة ...
ومع أن العلاقات بين دول المغرب العربي ودول المشرق العربي فد توطدت وتنامت إلا أنه لم يكن هناك في المغرب العربي نفس "الشعور القومي" الذي ساد في أقطار المشرق سواء قبل جمال عبد الناصر أو في عهده أو بعده. كما أنه لم يكن هناك انتشار ولا شيوع للفظ "القومية" كبديل عن الوطنية. ومع أن حزبا وطنيا في المغرب الأقصى كان قد أطلق على نفسه في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، عبارة "الحركة القومية"، فإنه لم يكن يعني بهذا الاسم شيئا آخر غير "الحركة الوطنية"، وكان هذا الاسم الأخير قد سبق إليه "الحزب الوطني"، عند انقسام "كتلة العمل الوطني" التي خرج الحزبان من رحمها.
أما سبب غياب مفهوم "القومية" في المغرب العربي فيرجع إلى عدة عوامل لعل أهمها هو أن هذا المفهوم قد تأسس في الوجدان العربي، في الشام والعراق خاصة، ضدا على سياسة التتريك العثمانية ثم على واقع "التجزئة" الاستعمارية.
أما المغرب العربي فلم تمسه "سياسة التتريك"، أما التجزئة فقد كانت فيه، ولا تزال، إرثا تاريخيا، لم يخلقها الاستعمار الفرنسي وإن كان قد عمقها. كان المغرب الأقصى قبل الاستعمار دولة مستقلة عن المشرق منذ هارون الرشيد، وكان هو والدولة الأموية في الأندلس من أولى "الدول المستقلة" عن الدولة العباسية. أضف إلى ذلك أنه، أعني المغرب الأقصى، قد تحول في فترات طويلة من تاريخه إلى إمبراطورية امتدت حدودها: حينا إلى مصر، وحينا إلى جنوب السنغال ومالي، وحينا آخر إلى جبال البرانس بإسبانيا (الأندلس). أضف إلى ذلك أنه لم يخضع قط للإمبراطورية العثمانية. وإلى ما قبل فرض معاهدة الحماية عليه سنة 1912 كان يطلق عليه في الخطاب الديبلوامسي الأوربي اسم "الإمبراطورية الشريفية" (نسبة إلى الأشراف (من نسل علي بن أبي طالب) الذين صاروا على رأس الدولة المغربية منذ القرن السابع عشر). أما تونس والجزائر فقد كانتا قبل الاستعمار الفرنسي ولايتين من ولايات الإمبراطورية العثمانية، تتمتعان بنوع من "الاستقلال الذاتي".
هذا الوضع التاريخي قد وجه الحركات الوطنية في هذه الأقطار إلى نشدان وحدة تجمع بينها من أجل توحيد الجهود لمقاومة الاستعمار الفرنسي أولا، لتتطور ثانيا إلى وحدة تكون بديلا عن الانفصال الذي كرسه. أما الدخول في مشروع "قومي" (إقامة الوحدة العربية)، فقد كان يقع ولازال، بعيدا عن الأفق المنظور. (للمقال صلة).

المواطنة... والمواطن: جولة أولى!

محمد عابد الجابري
تحدثنا في المقال السابق عن الوطنية والقومية، أما في هذا المقال فسنحاول القيام بجولة أولى في مفهوم المواطنة والمواطن!
نبدأ بما قد تعطيه لنا اللغة العربية عن هذين اللفظين: ولا شك أن القارئ سيستغرب معي غياب هذا اللفظ في معاجمنا القديمة المتداولة: لسان العرب والقاموس المحيط، والصحاح، وتاج العروس الخ. أما في نصوص الكتاب والأدباء فاللفظ غائب أيضا، ولم أعثر له على أثر إلا في كتاب "خريدة القصر وجريدة العصر": للعماد الإصبهاني الذي عاش في القرن السادس الهجري (ولد سنة 519 وتوفي سنة 597 هـ) وموضوعه: أعيان وفضلاء عصره من الخلفاء إلى الشعراء الخ، منطلقا من بغداد ... إلى المغرب والأندلس. وقد وردت كلمة "مواطنة" مرة واحدة في هذا الكتاب الضخم في رسالة نقلها يمدح فيها كاتبها بيت من يمدح بقوله عنها: "مكتسبة من الأشباح القدسيّة علاءً، ومنتسبة إلى الأشخاص الإنسية ولاءً، مترفّعة عن مواطنة الأغفال، ومقارنة أهل السّفال".
وواضح أن معنى "المواطنة" هنا هو: المصاحبة والعيش مع... ولم يسعفني الحظ بالعثور على غير هذا النص فيما أمكنني البحث فيه من الكتب. ويكفي أن تكون الكلمة غائبة في المعاجم التي ذكرت... أما كلمة "مُواطن" (بضم الميم) فهي أقل حظا، إذ لم أعثر لها على أثر في أي قاموس أو نص (قبل عصر اليقظة العربية الحديثة). لقد وردت كلمة وطَن والجمع أوطان. ومَوْطِن، والجمع "مَواطن" (بفتح الميم). كما ورد لفظ واطَن "واطَنَهُ على الأمْرِ: أَضمر فعله معه، فإِن أَراد معنى وافقه قال: واطأَه- لسان العرب"، كما ورد لفظ "ّوطَّن" (بتشديد الطاء) إذ يقال: "وَطَّنَ نَفسَهُ علـى الشيء وله، فتَوَطَّنَتْ : حملها علـيه".
إذن، لفظ "مواطنة" ونسيبه "مُواطن" ليس فيهما من العربية غير الصيغة (مفاعلة، مُفاعل) وهي للمشاركة: مقاتلة/مقاتل، مضاربة/مضارب. وقد حاولت أن أتعرف على اللفظ الذي كان يستعمله العرب قبل "عصر اليقظة العربية" لأداء مفهوم "المواطنة" والمواطن" كما نستعملهما اليوم في خطابنا المعاصر فلم أجد.
أما قاموس "المنجد" لمؤلفه لويس معلوف والذي ظهر في ظل "اليقظة العربية الحديثة"، إذ صدرت الطبعة الأولى منه عام ،1909 فإنا لا نجد في طبعته الخامسة عشرة التي ظهرت عام 1956، العام الذي بدأ معه العصر الذهبي للوطنية العربية مشرقا ومغربا، أقول: لا نجد عنده حول مادة "و.ط.ن" إلا ما يلي: "وطن بالمكان: أقام به. وطّن نفسه على الأمر وللأمر: هيأها لفعله، وطَن البلد: اتخذه موطنا. واطَنه على الأمر: أضمر أن يفعله معه. الوطَن: ج. أوطان: "منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد"، وأيضا: "مربط المواشي". "المُواطن: الذي نشأ معك في وطن واحد أو الذي يقيم معك فيه". وواضح أن الألفاظ السابقة ومعانيها منقولة عن القواميس القديمة. باستثناء لفظين:
- اللفظ ما قبل الأخير أعني "وَطن" ففي تعريفه إضافة لا أصل لها في المعاجم القديمة، وهي قوله "ولد فيه أم لم يولد"؛ فهذا الجزء من التعريف منقول من لغة أجنبية. أما قوله : "منزل إقامة الإنسان" و"مربط المواشي" فهو المعنى الأصيل في اللغة العربية، وقد سبق أن ذكرنا هذا في مقال الأسبوع الماضي.
- يبقى اللفظ الأخير أعني "المُواطن" فهو منقول كله لفظا ومعنى". ولا يمكن أن يقال هو من "واطنه" على الأمر، لأن المعنى يختلف. والفعل "وَطَنَ به يَطِنُ وأوْطَنَ : أقامَ"، وصيغة اسم الفاعل منه "واطِنٌ" (مثل: قتل فهو قاتل)، وهذه الصيغة من المهمل وليست من المستعمل.
النتيجة : ليس في مخزون العرب، اللغوي وبالتالي الفكري والوجداني، ما يفيد "ما" يعنونه اليوم باللفظين: "المواطنة" و"المواطن". وكلمة "ما" هنا تفيد النكرة وقد وضعناها بين مزدوجتين: لتقوية معنى النكرة فيها!
لماذا هذا الغياب؟
الجواب هو أن هاتين الكلمتين من الكلمات المترجمة. وليس العيب في أن تنقل لغة من لغة أخري كلمات وعبارات وأمثال ومعارف وعلوم. فجميع لغات العالم قائمة على الأخذ والعطاء. وقد نقل الأوربيون كثيرا عن العربية عند ابتداء نهضتهم الأولى في القرن الثاني عشر الميلادي وما زالوا ينقلون (هم يستعملون اليوم كلمات عربية عديدة لأنهم لا يجدون لها مقابلا في لغاتهم مثل كلمة "انتفاضة" والـ"جهاد" و"طوبيب" toubibأي "الطبيب" بالمعنى العربي الشعبي أي "المداوي" سواء بالعقاقير أو بالسحر؟ (قرأت في بعض النصوص الفرنسية حول هذه الكلمة ما ترجمته : "هذه الكلمة toubibالتي دخلت اللغة الفرنسية عام 1898، كانت قد استعيرت من العربية الجزائرية "طْبيب" (بسكون الطاء) التي تدل بالضبط على الساحر sorcier ").
ما أريد التنبيه إليه بهذا الاستشهاد هو لفت النظر إلى أن اللغة العربية لم يتم التأريخ لها، لا قديما ولا حديثا. وغياب التأريخ للغة من اللغات يؤدي إلى غياب الوعي بالتطور لدى أصحابها. وهكذا فلو توفر لدينا قاموس يضع بجانب كل معنى من معاني الكلمات تاريخ استعمال هذه الكلمة أو تلك، في هذا المعنى أو ذلك، لسهل علينا أن نعرف الآن متى دخلت دخلت لغتنا "كلمة "مواطنة" ونسيبها "مواطن" ، وكيف تقلبت بها الأحوال الخ.
لعل القارئ يستعجلني ويطلب مني "الانتقال" إلى الموضوع، أعني إلى إعطاء رأي في معنى المواطنة والمواطن.
وأجيبه لقد قصدت القيام بهذا النوع من "اللف والدوران" حتى لا أصدمه بكلام يزعزع ويخلخل ما في ذهنه عن "المواطنة" و"المواطن". وأقصد هنا جمهور القراء الذين يكتسبون المعرفة بمثل هذه المفاهيم والشعارات مما يروج في سوق العولمة اللغوية المعاصرة.
ذلك أنه يجب التمييز بين لفظ "الوَطنيُّ" الذي يقابل في اللغتين الأجنبيتين الرائجتين عندنا (الفرنسية والإنجليزية) لفظ patriote، المأخوذ من patrie بمعنى الوطن. ومنه patriotisme بمعنى الوطنية (حب الوطن والاستعداد للدفاع عنه الخ)، وبين لفظ compatriote ومعناه الشخص الذي يعيش في بلد واحد مع آخرين، وهذا هو معنى "المواطن" كما يستعمل اليوم في عصر العولمة. و"المواطنة" بهذا المعنى يعبر عنها بـ compatriotisme ، ومعناها وضعية المنتسبين إلى بلد واحد. والجدير بالتنبه هنا أن هذا المعنى لا يتضمن أن الذين يسمون بهذا الاسم compatriote (المواطن) يحملون "جنسية" واحدة، إن لفظ "الجنسية" الذي نترجم به لفظ nationalitéهو مشتق من nation بمعنى أمة أو قومية، وليس من patrie بمعنى "وطن". ولهذا يقال مثلا للفرنسي أو الإنجليزي أو المغربي أو المصري الخ: "إن مُواطنك الذي رأيتُه معك أمس هو من جنسية لبنانية، أليس كذلك؟ ويأتي الجواب بنعم، أو بـ لا : "بل هو من جنسية يونانية"!
لفظ واحد غائب في هذه الجولة، أعنيcitoyen citizenالذي يعتقد بعض الناس أنه ما زال هو معنى "المواطن" في عصر العولمة! والكلام في هذا اللفظ ومشتقاته يحتاج إلى جولة خاصة به.

المواطنة حقوق وواجبات

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:19:00 +0000

المواطنة حقوق وواجبات

البحث الفائز بالمستوى الأول بإدارة شمال سيناء التعليمية والسابع على مستوى الجمهورية

محمد فوزى محسن منصور

الصف الأول الثانوى

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

[الحجرات 13].

ياأيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

مقدمة

من سنن الله أن يتجاور في الاجتماع الإنساني أهل مختلف الملل والنحل، كما يتجاور فيه أهل الألوان والألسنة. وهم جميعا إخوة لأب وأم، وإن تباعد بمعاني الأخوة الإنسانية طول الأمد بين الأصول والفروع. ولذلك قرر القرآن هذه الحقيقة في قوله:

{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات 13].

وفي الحديث الصحيح: "يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد: كلكم لآدم وآدم من تراب".

ولقد تطور المجتمع الإنساني من التطور البطء لبساطة الحياة في تلك الآونة إلى المرحلة الحديثة التي نمر بها والتى أصبحت الثانية الواحدة تمر وقد تغيرت الحياة بشكل يختلف عن الثانية التى سبقتها وفى هذا العصر الذى تعقد فيه دور الدولة وظهور المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى بحيث أصبحت حقوق الإنسان ليس من حق الدولة فى إعطائها أو منعها ولكنها لابد أن تساير تلك القوانين والحقوق وإلا أصبحت عرضة للمسائلة الدولية.

من هنا ظهرت عدة مصطلحات مثل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والمواطنة .. الخ وهذه المصطلحات قد يختلف تفسيرها من قطر لآخر نظرا للاختلاف بين هذه الأقطار من الناحية الاجتماعية والعقائدية والتركيبة السكانية ولقد تعددت محاولات المجتمع الدولى لتوحيد تلك المفاهيم لتلك المصطلحات أو على الأقل التوصل لمفهوم وسط يراعى الأخوة الإنسانية بين البشر .

وفى هذا البحث سوف نتاول مصطلح ( المواطنة ) مع الاستعانة بالمراجع التى صدرت فى شرح هذا المصطلح من حيث المعنى والبعد التاريخى والتطبيق العملى والتوصيات التى يمكن أن تعود على المواطن من خلال تعميق هذا المفهوم راجين أن يعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر الذى نفخر بالانتماء له .

معنى المواطنة

المواطنة والمواطن مأخوذة في العربية من الوطن : المنزل تقيم به وهو " موطن الإنسان ومحله" ، وطن يطن وطناً : أقام به ، وطن البلد : اتخذه وطناً ، توطن البلد : أتخذه وطناً ، وجمع الوطن أوطان : منزل إقامة الإنسان ولد فيه أم لم يولد ، وتوطنت نفسه على الأمر : حملت عليه ، والمواطن جمع موطن : هو الوطن أو المشهد من مشاهد الحرب(1)

قال الله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ..." (2)،والمواطن الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه (3) وأوطن الأرض : وطنها واستوطنها ، و اتطنها أي أتخذها وطنا ً . (4) ومواطنة : مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولداً لأن الفعل على وزن (فاعل )

أما في الاصطلاح فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن Patriotism في إشارة
واضحة إلى مشاعر الحب والارتباط بالوطن وما ينبثق عنها من استجابات عاطفية ، أما المواطنة Citizenship فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته الوطنية ويعرف الفرد حقوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية ، وتتميز المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين الآخرين عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود .

وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة " علاقة بين فرد ودولة كما
يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة . وميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية التي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في الخارج

في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير الأمريكية بين الجنسية والمواطنة فالمواطنة في ) الموسوعة الدولية) هي عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم

وفي موسوعة (كولير)الأمريكية المواطنة هي " أكثر أشكال العضوية اكتمالا في جماعة سياسية ما "

والخلاصة أن المواطنة اصطلاح يُشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن. بمعنى العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري،

نبذة تاريخية

يعتبر تاريخ مفهوم المواطنة قديماً يعود إلي زمن الديمقراطية المباشرة الإغريقية التي تعتبر أساس ديمقراطية عالم اليوم ، حيث يرجع أصل استعمال مفهوم المواطنة الى الحضارتين اليونانية والرومانية ، فقد استعملت الألفاظ civis (المواطن ) civitas ( المواطنة ) في هاتين الحضارتين لتحديد الوضع القانوني والسياسي للفرد اليوناني والروماني .

كانت الديمقراطية اليونانية القديمة مبنية على أساس أن المدينة تحكم من اجل الأكثرية والحرية هي مبدأ الحياة العامة وكانت الحكومة اليونانية في طابعها دولة مدنية ، وكانت الروابط بين المواطنين فيها وثيقة بدرجة كبيرة بسب القرابة والصداقة والجيرة التي كانت تجمعهم ،واشتراكهم في الحياة العامة اليومية ، وكانت تجمعهم لغة واحدة ودين عام ، و كانت تجمعاتهم ومباحثاتهم تتم في ساحة السوق وبالتالي كان المواطنين يقضون معظم وقتهم في المدنية وهذا كله أدى إلى أن يكون ولاء المواطن اليوناني لدولة المدينة وليس لمجموعة معينة أو لعائلته أو لعشيرته أو لبلدته . كانت المواطنه اليونانية حقاً وراثياً محصوراً في أبناء أثينا من الرجال ولم تكن الإقامة مؤهلاً يعتد به لنيل حق المواطنة فقد استثني من حق المواطنة الغرباء المقيمين والأطفال والنساء والعبيد المحررين وغير المحررين فقد كانوا جميعاً محرومين من الحق في المواطنة لذلك كان عدد المواطنين من سكان اثينا الذين كانوا يبلغون ما بين 300 ألف إلى 400 ألف رجل ، كان عدد المواطنين منهم يتراوح ما بين 20 ألف إلى 40 ألف رجل فقط كانت المواطنة في الدولة الاثينية اكبر من مجرد حق في الاقتراع فقد كانت مسؤولية تتضمن حق المشاركة في حكم المدينة اليونانية بشكل فعلي ،أو على الأقل حضور الاجتماع الذي كان يعقد في المدينة للتباحث في شؤون الحياة العامة (5)

ولقد أقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاريخ الإنساني من أجل العدل والمساواة والإنصاف . وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح المواطنة وما يقاربه من مصطلحات في الأدبيات السياسية والفكرية والتربوية، وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات الاجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مروراً بحضارة سومر وآشور وبابل حضارات الصين والهند وفارس وحضارات الفينيقيين والكنعانيين

وأسهمت تلك الحضارات وما انبثق عنها من أيديولوجيات سياسية في وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام فاتحة بذلك آفاقاً رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات الأمر الذي فتح المجال للفكر السياسي الإغريقي ومن بعده الروماني وقد أكد كل من الفكر السياسي الإغريقي والروماني في بعض مراحلهما على ضرورة المنافسة من أجل تقلد المناصب العليا و أهمية إرساء أسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك شيئاً مطلوباً في حد ذاته وأفرزت تلك التجارب التاريخية معانٍي مختلفة للمواطنة فكراً وممارسة تفاوتت قرباً وبعداً من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخين .

تطورت فكرة المواطنة في المدن الإغريقية والرومانية منذ القرن السابع قبل الميلاد. وكان الإغريق والرومان ينظرون إلى المدن بوصفها مجتمعات ذات تنظيم مشترك أكثر من كونها وحدات جغرافية. ارتبط نسيج العلاقات الاجتماعية بين المواطنين في هذه المجتمعات بوشائج الصداقة والعلاقات العائلية. ولم يكن كل سكان المدن الإغريقية مواطنين. فقد حرمت القوانين العبيد من التمتع بحقوق المواطنة.

شتملت حقوق المواطنين الإغريق على حق ملكية الأرض والمشاركة في الحكومة. أما الواجبات فقد انحصرت في حق التصويت وحضور الاجتماعات الحكومية وشغل وظائف في هيئات المحلفين وأداء الخدمة العسكرية. وتمتع المواطنون الرومانيون بامتيازات خاصة منها حق التملك وإبرام العقود وكتابة الوصايا وحق التقاضي.

أدى اتساع رقعة الأقاليم التي خضعت لحكم الرومان إلى سفر مواطنيها إلى أصقاع بعيدة لعدة أسباب؛ كالاشتراك في الحروب، وممارسة التجارة. وكان هؤلاء المواطنون يتمتعون بجميع حقوقهم أثناء تجوالهم في مختلف أصقاع الإمبراطورية الرومانية. أدت جميع هذه التطورات إلى قيام الحكومة الرومانية بمنح الجنسية لأشخاص لم تسبق لهم الإقامة في روما. واستمر التوسع في منح المواطنة الرومانية حتى بلغ ذروته عام 212م حين منحت الحكومة الرومانية الجنسية إلى معظم رعاياها في الإمبراطورية، إلا أنها استثنت طبقة العبيد من هذا الحق.

ارتبطت الجنسية أو المواطنة أثناء فترة العصور الوسطى (400 - 1500م) بالانتماء إلى المدن. وقد ارتبطت هذه المدن في أذهان الناس في تلك الفترة بكونها مناطق جغرافية يقيم فيها الناس. أدى هذا التطور في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى قيام الدولة القومية؛ الأمر الذي تمخضت عنه فكرة الانتماء إلى الأمة. وقد كان ولاء المواطنين في أغلب هذه الأمم موجهًا للملك أو الملكة وكان يطلق عليهم اسم رعايا.

بدأت الديمقراطية في التطور في مطلع القرن السابع عشر؛وقد أدى ذلك إلى انتقال الولاء من الحاكم إلى الأمة. ونتيجة لتغيير الانتماء حلّت كلمتا المواطنة والوطني محلّ كلمة الرعايا.

الإسلام والمواطنة

كان أول لقاء بين الإسلام - الدولة - وبين غير المسلمين المواطنين في دولة إسلامية هو الذي حدث في المدينة المنورة غداة الهجرة النبوية إليها.

وكان لا بد للدولة من نظام يرجع أهلها إليه، وتتقيد سلطاتها به (دستور). عندئذ كتبت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلَّم - والغالب أنها كتبت بإملائه شخصيا - الوثيقة السياسية الإسلامية الأولى المعروفة تاريخيا باسم: وثيقة المدينة، أو صحيفة المدينة، أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلَّم إلى أهل المدينة، أو كما يسميها المعاصرون: دستور المدينة.

وفي هذه الوثيقة نقرأ أنها:

-كتاب من محمد النبي رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؛

-أنهم أمة من دون الناس؛

-وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.

-وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

-وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

-وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.

-وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.

-وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.

-وأن لبني الشُطَيْبة مثل ما ليهود بني عوف. وأن البر دون الإثم.

-وأن موالي ثعلبة كأنفسهم.

فهذه تسع قبائل، أو تجمعات، يهودية، تنص الوثيقة عليها وتقرر لهم مثل ما ليهود بني عوف، وتضيف إلى ذلك أن مواليهم وبطانتهم كأنفسهم.

-وتقرر الوثيقة النبوية أن بينهم النصح - هم والمسلمون - على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصر والنصيحة، والبر دون الإثم، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره (أي الله شاهد ووكيل على ما تم الاتفاق عليه).

فهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين (6)

أول عهد ذمة:

إن أول عهد - تحت أيدينا - استعملت فيه كلمة ) الذمة) هو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إلى أهل نجران، فقد كتب لهم:

"... ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله، على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم... وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته... ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين...". ونجد مثل ذلك النص في كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة وقد أقره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتبره الفقهاء - بتعبير الإمام القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة - نافذا على ما أنفذه عمر إلى يوم القيامة (النصوص، وتعليق عليها في: الخراج لأبي يوسف، ص 78و155و159(

فالذمة هي ذمة الله ورسوله، وليست ذمة أحد من الناس. بقاؤها لضمان الحقوق لا إهدارها، ولاحترام الدين المخالف للإسلام لا لإهانته، ولإقرار أهل الأديان على أديانهم ونظمها لا لحملهم على الزهد فيها أو الرجوع عنها. ومع ذلك فهي عقد لا وضع(7)

الذمة عقد لا وضع:

الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان. قال أبو البقاء الكفوي في كلياته (وسمي العقد مع غير المسلمين بها لأن نقضه يجلب المذمة(!.

وهي في مصطلح الفقهاء عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة الوطنية الإسلامية وضمانها،

وعقد الذمة ليس اختراعا إسلاميا، وإنما هو عقد وجده الإسلام شائعا بين الناس، فأكسبه مشروعية بإقراره إياه، وأضاف إليه تحصينا جديدا بأن حوَّل الذمة من ذمة العاقد أو المجير إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها، وبأن جعل العقد مؤبدا لا يقبل الفسخ حماية لأهل غير الإسلام من الأديان، من ظلم ظالم أو جور جائر من حكام المسلمين. والجزية لم تكن ملازمة لهذا العقد في كل حال - كما يصرح بذلك تعريفه - بل لقد أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل من غير أهل الإسلام مشاركة المسلمين في الدفاع عن الوطن، لأنها بدل عن الجهاد (كما يقرر الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري، فتح الباري ج 6 ص 38 وينسب ذلك - وهو صحيح صائب - إلى جمهور الفقهاء). ولذلك أسقطها سراقة بن عمرو عن أهل أرمينية سنة 22 هجرية، وأسقطها حبيب بن مسلمة الفهري عن أهل أنطاكية، وأسقطها أصحاب أبي عبيدة بن الجراح - بإقراره ومن معه من الصحابة - عن أهل مدينة على الحدود التركية السورية اليوم عرفوا باسم - الجراجمة - وصالح المسلمون أهل النوبة، على عهد عبد الله بن أبي سرح، على هدايا يتبادلها الفريقان في كل عام، وصالحوا أهل قبرص في عهد معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم (والخراج هنا ضرائب تفرض على من يجوز من الفريقين ديار الآخر(. وغير المسلمين من المواطنين - اليوم ومنذ أكثر من قرن - في الدول الإسلامية يؤدون واجب الجندية، ويسهمون بدمائهم في حماية الأوطان، فهم لا تجب عليهم جزية أصلا في النظر الفقهي الصحيح.

انتهاء عقد الذمة في الدولة الحديثة

والعقد الذي سمِّيَ (عقد الذمة) قد أصابه بعض ما يصيب العقود فينهيها ويذهب بآثارها. فقد انتهى عقد الذمة الأول بذهاب الدولة التي أبرمته، فالدولة الإسلامية القائمة اليوم، في أي قطر، ليست خلفا للدولة الإسلامية الأولى التي أبرمت عقد الذمة. فتلك قد زالت من الوجود بالاستعمار الذي ذهب بسلطانها، وملك ديارها، وبدل شرائعها القانونية، وأدخل على ثقافتها ومكونات هوية كثيرين من أبنائها ما لم يكن منها.

وقد قاوم أبناء الوطن كلهم - مسلمين ومسيحيين - هذا الاستعمار في صوره كافة، كما يقاومون اليوم محاولات الهيمنة والاستتباع في صورها كافة، ونشأت من هذه المقاومة الناجحة دول اليوم، الدول القومية، التي تقدم السيادة فيها على نحو جديد من العقد الاجتماعي لم يعرض له الفقهاء الأقدمون. فالسيادة التي عرفها الفقه القديم قامت على انتصار منتصر وانهزام منهزم، أما سيادة دولنا اليوم فقائمة على مشاركة حقيقية يتساوى طرفاها في صناعة الدولة القائمة وفي الحقوق والواجبات التي تتقرر لهم أو عليهم في ظلها.

وذلك هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم، نفسه، حين أنشأ في المدينة المنورة دولة الإسلام الأولى. ولا نشك لحظة، فما دونها، أنه لولا نقض اليهود عهدهم، وغدرهم برسول الله والمسلمين، لبقي هذا العهد محترما، وفاء به وأداء لحقه، لكنهم خانوا وغدروا - والغدر والخيانة من شيمهم - فطردوا من المدينة إلى غير رجعة إن شاء الله.

إن المقرر في الفقه الإسلامي - بمذاهبه كافة - أن الكثرة الدينية، وحدها لا توجب حقا، والقلة الدينية وحدها لا تمنع من اقتضاء حق. ولكن النظام السياسي الحر، القائم على تحقيق إرادة الأمة كلها - أو غالبيتها - من الناحية السياسية، وهي الإرادة التي يعبر عنها "الناخبون" تعبيرا صحيحا لا تزييف فيه ولا تزوير يعبث به، هذا التعبير هو الذي يؤدي إلى تحقيق نصر سياسي أو إلحاق هزيمة سياسية، وهما، هنا، لا يرتبطان بالعقيدة الدينية، وإنما يرتبطان بالنجاح السياسي، وهو لا يكون، ولا يدوم، إلا إذا تحققت مصالح الناس (الناخبين)، ويصبح الذين يحققونها هم الأكثرية السياسية ولو تعددت أديان المنتمين إليها.

والفقه السياسي يقتضي أن الانتماء إلى الجماعة السياسية - أي جماعة - إذا جاز أن يرتبط بالأمل في تحقيق النجاح لمشروع وطني مبني على دين الكثرة، أو على دين القلة، فإنه لا يجوز، في الحالين، أن يمنع من هذا الانتماء السياسي من يقبل العمل لنجاح هذا المشروع الوطني لمجرد اختلافه - دينا - مع أصحابه أو دعاته.

وادعاء اقتصار الحق في العمل السياسي، أو ممارسة الحكم، على أهل دين معين في دولة متعددة الأديان ادعاء لا تسنده أصول الشريعة، ولا يقوم عليه من فقهها دليل. وهو لا يحقق أي مصلحة مشروعة، والقاعدة أن "كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل". بل هو يجلب عشرات المفاسد، والقاعدة أن "دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

والوضع الجديد الذي نشأ بزوال "عقد الذمة" أو بانقضائه، لا يؤدي بالمسلمين إلى إنكار الحقوق التي تثبت بموجب هذا العقد لغير المسلمين من أبناء ديار الإسلام. لأن الذمة في الفهم الإسلامي هي "ذمة الله ورسوله" ولا يملك مسلم أن يخفرها أو يغير من حكمها. لكن الوضع الجديد إذا رتب لغير المسلمين حقوقا أو رتب عليهم واجبات لم تكن مرتبة في ظل العقد القديم، فإننا نؤدي هذه الحقوق ونستأدي هذه الواجبات دون أن ينقص ذلك من حقوقهم الأصلية شيئا. أما واجباتهم الأصلية فبعضها - كالجزية - يسقطه تقرير الواجبات الجديدة كالدفاع عن الوطن، وشرف الخدمة في جيشه، وبعضها يؤكده الوضع الجديد، كوجوب رعاية جانب إخوان الوطن وعدم التعرض لعقائدهم بما يسوؤهم أو يؤذي مشاعرهم(8)

حقوق غير المسلمين في المجتمع (9)

ومن أهم هذه الحقوق التي أقرها الدين الإسلامى

حق الحماية

فأول حقوق أهل الكتاب في الإسلام حمايتهم من كل عدوان خارجي، فإذا اعتدي عليهم وجب على المسلمين الدفاع عنهم، ويستدل بموقف الإمام ابن تيمية – رحمه الله – حين كلم "قطلوشاه" التتري في إطلاق سراح الأسرى، فسمح له " قطلوشاه" بإطلاق أسرى المسلمين، غير أن الإمام ابن تيمية أصر على أن يطلق سراح المسيحيين معهم، وقد كان، وهذا الموقف من الإمام ابن تيمية يمثل النظرة الفقهية للحماية الخارجية.

وواجب أيضا على الدولة الإسلامية أن تحمي الأقلية من الظلم الداخلي، فلا يجوز العدوان عليهم بأي شكل من الأشكال، والآيات والأحاديث متضافرة في تحريم ظلم غير المسلمين من أهل الذمة كقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من ظلم معاهدًا، أو انتقصه حقًا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه؛ فأنا حجيجه يوم القيامة" رواه أبو داود والبيهقي. وعنه أيضًا: "من آذى ذميًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله" (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن)

وإن كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أيضا كانت سنة الخلفاء الراشدين، وقد نقل في هذا عن عمر وعلي أقوال وحوادث، وهذا ما صرح به أيضا كثير من فقهاء المسلمين.

ومن أنواع هذه الحماية:

حماية الدماء والأبدان

لقد انفق العلماء على أن دماء أهل الذمة محفوظة، والاعتداء عليها كبيرة من الكبائر؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "من قتل معاهدًا لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" (رواه أحمد والبخاري في الجزية وغيرهما).

ويبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه -حسب دينهم- مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين.

فالخمر والخنزير لا يجوز لمسلم أن يمتلكهما، ولو أتلفهما مسلم لمسلم آخر ما كان عليه شيء، ولكنه لو أتلفهما لذمي غرم قيمتها كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة.

حماية الأعراض

وعرض الذمي محفوظة في الإسلام كعرض المسلم، حتى قال الإمام القرافي المالكي: "فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع ذمة الله، وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وذمة دين الإسلام" (الفروق ج ـ 3 ص 14 الفرق التاسع عشر والمائة)، والنصوص في ذلك متوافرة وكثيرة.

التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر

بل يضمن الإسلام لغير المسلمين "كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته (متفق عليه من حديث ابن عمر)".

وهذا ما مضت به سُنَّة الراشدين ومَن بعدهم، نقل هذا في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق زمن أبي بكر الصديق بحضور عدد كبير من الصحابة؛ فكان إجماعا، ورأى عمر بن الخطاب شيخًا يهوديًا يسأل الناس لكبر سنه، فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: "ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابًا، ثم نخذله عند الهرم"! وأبو بكر وعمر بذلك صكا قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين وغير المسلمين، وهو ما قالت به المذاهب الإسلامية.

حق التدين

ومن تلك الحقوق أن الإسلام لم يكره أهل الذمة على اعتناق الإسلام، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يُجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام.

وأساس هذا الحق قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}، (البقرة:256)، وقوله سبحانه: {أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين} (يونس: 99). والتاريخ يصدق المسلمين في هذا، والغربيون يعترفون بذلك.

وقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم، وقد اشتمل عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل نجران أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملَّتهم وبِيَعهم، ونص عمر في العهدة العمرية لأهل إيلياء أن لهم حرية التدين وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات كما نقل ذلك أبو يوسف في كتابه "الخراج".

ومن حرية التدين ما قال به بعض فقهاء المسلمين من السماح لأهل الكتاب ببناء الكنائس في القرى التي يكون غالبها مسلمين. وقد جرى العمل على هذا في تاريخ المسلمين منذ عهد مبكر " فقد بُنِيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري، مثل كنيسة مار مرقص بالإسكندرية (ما بين 39 - 56 هـ)، كما بُنِيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم في ولاية مسلمة بن مخلد على مصر بين (عامي 47 - 68 هـ)، كما سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة حلوان ببناء كنيسة فيها، وسمح كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين". بل صرح المؤرخ المقريزي بقوله: "وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدَثة في الإسلام بلا خلاف".

أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يُمنعون من إظهار شعائرهم الدينية، وتجديد كنائسهم القديمة، وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه؛ نظرًا لتكاثر عددهم.

بل هذا التسامح لم يظهر إلا في الإسلام، حتى قال العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: "رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفًا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته"، كما نقل هذا عن ألسنة أوربيين، أمثال روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن" وغيره.

حق العمل والكسب

كما كفل الإسلام لغير المسلمين حق العمل والكسب؛ فلهم كل الأنشطة التجارية من بيع وشراء وإجارة ووكالة وغيرها إلا الربا؛ لما رُوِي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى مجوس هجر: "إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله"، يضاف إلى هذا بيع الخمور والخنزير في أمصار المسلمين، وما سوى هذا فلهم الحرية في التعامل.

قال آدم ميتز: "ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال، وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة؛ فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع وأطباء، بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم، بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة في الشام مثلا يهودًا، على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى، وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة، وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده".

حق تولي وظائف الدولة

ولم يمنع الإسلام أهل الذمة من تولي وظائف الدولة؛ لأنه يعتبرهم جزءا من نسيج هذه الدولة، كما أنه لا يحب لهم أن ينعزلوا، ولأهل الكتاب تولي كل الوظائف إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.

فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.

وقيادة الجيش ليست عملا مدنيًا صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.

والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به.

ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.

وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة، بخلاف الحاقدين كالذين قال الله فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتِّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} (آل عمران: 118(.

بل صرح الإمام الماوردي بجواز تولي الذمي "وزارة التنفيذ"

وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ، وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.

وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين؛ مما جعل المسلمين في بعض العصور يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.

وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".

كما أنه إن كانت لأهل الذمة حقوق فإن أقباط مصر لهم شأن خاص ومنزلة خاصة، وذلك انطلاقا من الأحاديث النبوية الداعية إلى هذا، من ذلك ما روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصى عند وفاته فقال: "الله الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله" (الطبراني).

وفي حديث آخر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "... فاستوصوا بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله" يعني قبط مصر (رواه ابن حبان).

وقد صدَّقَ الواقع التاريخي ما نبأ به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فقد رحب الأقباط بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، ودخل الأقباط في دين الله أفواجًا، حتى إن بعض ولاة بني أمية فرض الجزية على مَن أسلم منهم، لكثرة من اعتنق الإسلام.

بل يجعل الرسول لأقباط مصر حقوقا أكثر من غيرها، وذلك فيما ورد عن كعب بن مالك الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا فُتِحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم دمًا ورحمًا". وفي رواية: "إن لهم ذمة ورحمًا" يعني أن أم إسماعيل منهم. (الطبراني والحاكم)

ضمانات الوفاء

ولم يكتف الإسلام بإقرار هذه الحقوق، بل وضع ضمانات للوفاء بهذه الحقوق، من أهمها ضمان العقيدة، فتلك الحقوق مسطرة في كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة في عقيدة الإسلام، وتنفيذها جزء من تنفيذ العقيدة الصحيحة.

وهي أيضا محفوظة بضمان المجتمع المسلم القائم على تنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها، وحقوق أهل الكتاب جزء من تلك الشريعة، ولكل مظلوم من أهل الذمة أن يرفع أمره إلى الحاكم لينصفه ممن ظلمه من المسلمين أو غير المسلمين،

وضمان آخر عند الفقهاء، الذين هم حماة الشريعة، وموجهو الرأي العام.

وضمان أعم وأشمل يتمثل في "الضمير الإسلامي" العام، الذي صنعته عقيدة الإسلام وتربية الإسلام، وتقاليد الإسلام".

والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع التي تدل على التزام المجتمع الإسلامي بحماية أهل الذمة من كل ظلم يمس حقوقهم المقررة، أو حرماتهم المصونة، أو حرياتهم المكفولة.

والذي يتصفح التاريخ الإسلامي يجد هذه الضمانات، من ذلك شكوى راهب أحد قواد ابن طولون أنه أخذ منه مالا، فرده إليه والي مصر، بل يصل الأمر أن للذمي أن يشكو والي البلاد، كما في قصة القبطي مع عمرو بن العاص وشكواه إياه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أنصفه.

ومن أمثلة ضمان الفقهاء موقف الإمام الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنه، عندما أجلى قومًا من أهل الذمة من جبل لبنان؛ لخروج فريق منهم على عامل الخراج، فكتب الأوزاعي إلى الخليفة يستنكر فعله، ويذكره أن أهل الذمة أحرار وليسوا عبيدا، وحين أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة "يوحنا" من النصارى، وأدخلها في المسجد. واسْتُخْلِفَ عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب إلى عامله برد ما زاده في المسجد عليهم، لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن يُعوَّضوا بما يرضيهم، وتاريخ القضاء الإسلامي يشهد بذلك، كما حدث مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وغيره؛ مما يدل بوضوح على أن الإسلام يعتبر أهل الذمة جزءا من مجتمعه، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم.

وتحددت مواصفات المواطنة الدولية على النحو التالي :-

· الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة .

· احترام حق الغير وحريته .

· الاعتراف بوجود ديانات مختلفة .

· فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية مختلفة .

· فهم اقتصاديات العالم .

· الاهتمام بالشؤون الدولية .

· المشاركة في تشجيع السلام الدولي .

· المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة اللاعنف

المواطنة والجنسية

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مفهوم الجنسية يحمل معنى أكثر اتساعًا؛ حيث يشير إلى حق الحماية التي تسبغها الدولة على مواطنيها أثناء زيارتهم لدولة أخرى. ينتمي معظم الناس على الأقل لجنسية واحدة. وتسبغ المواطنة حقوقًا وواجبات معينة على المواطنين، تشمل حق التصويت وشغل الوظائف العامة. وهناك واجبات تناط بالمواطنين مثل دفع الضرائب والدفاع عن وطنهم.

يعد الأشخاص الذين لا يتمتعون بجنسية الدولة أو حق المواطنة أجانب. ويكتسبون هذه الصفة نتيجة انتمائهم لدولة أخرى، أو أثناء ترحالهم أو إقامتهم في بلد آخر. وعلى هؤلاء الأشخاص أن يحصلوا على تأشيرة دخول تسمح لهم بالزيارة أو الإقامة في بلد آخر. ويطلق على الأجانب الذين يقيمون بصفة غير رسمية، مقيمون غير شرعيين.

أساليب الحصول على الجنسية

تحكُم منحَ الجنسية في عدد من الدول قواعدُ مختلفة. وهناك أسلوبان يجب اتباعهما للحصول على الجنسية: الأول بالميلاد، والثاني الجنسية المكتسبة أو التجنّس.

الميلاد

يكتسب معظم الناس الجنسية بالميلاد. وتمنح قوانين عديد من الدول هذا الحق استنادًا على هذا القانون. وتضع بعض الدول قيودًا على منح الجنسية للأطفال الذين يولدون في إقليمها، رغم اكتساب آبائهم للجنسية. كما تمنع بعض الدول حق اكتساب الجنسية لمجموعات معينة من الأشخاص. وتشمل هذه المجموعات أبناء الدبلوماسيين وأطفال اللاجئين (أي أولئك الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بسبب الحرب أو أي مشكلات أخرى).

وتستخدم بعض الدول قواعد أخرى لمنح الجنسية غير حق الميلاد على أرض الدولة. وتنص هذه القاعدة على منح جنسية أحد الوالدين أو كليهما للأطفال بغض النظر عن مكان ولادة الأطفال (أو مسقط رأس الطفل). ويطلق على هذا الحق حق الدم أو جنسية البنوة.

الجنسية المكتسبة

يعني هذا الاصطلاح العملية القانونية التي يكتسب من خلالها الأجنبي جنسية الدول الأخرى، التي يريد الانتماء إليها. وتضع كل دولة مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لاكتساب الجنسية. فبعض الدول تشترط على طالبي الجنسية الإقامة في أرضها لعدد من السنين. وهناك عدد من الدول يمنح الجنسية للأشخاص الذين يدركون واجبات المواطنة، إضافة لإتقانهم الكامل للغة الدولة الوطنية. وتشترط بعض الدول على الأجانب التنازل عن جنسيتهم الأصلية إذا رغبوا في التجنس (اكتساب الجنسية).

الجنسية المزدوجة

يحمل بعض الأشخاص جنسية دولتين. ويطلق على هذه الحالة الجنسية المزدوجة

ويكتسب بعض الأشخاص الجنسية المزدوجة بالميلاد، إذ يمكن لطفل ولد على سبيل المثال لعائلة فرنسية في الولايات المتحدة أن يصبح أمريكيًا بحق الميلاد على أرض الدولة.

ويكتسب بعض الأشخاص الجنسية المزدوجة نتيجة للتجنس. فهناك على سبيل المثال الدول التي تسمح لمواطنيها الذين اكتسبوا جنسية أخرى بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. كما تمنع بعض الدول مواطنيها من التنازل عن جنسياتهم. وعندما يعلن هؤلاء الأشخـاص التخلي عن جنسـياتهم ويكتســبون جنسية الدول الأخرى فإن ذلك يعني إسقاط جنسياتهم الأصلية.

فقدان الجنسية

يعني هذا الاصطلاح تنازل الشخص عن جنسيته، كما يعني أيضًا إسقاط الجنسية عن الشخص.

حالة انعدام الجنسية

الشخص عديم الجنسية هو الذي لا تنطبق عليه صفة الانتماء لأي دولة وفق قانون جنسيتها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يحق لأبناء الأجانب اكتساب جنسية الدولة التي ولدوا فيها، بحق الميلاد إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بهذا الحق. وكذلك لا يكتسبون جنسية آبائهم الأصلية إذا لم توافق أوطانهم على منح الجنسية بحق الدم أو البنوة. وإذا ما تنازل شخص عن جنسيته دون أن يكتسب جنسية أخرى يصبح عديم الجنسية.

يفقد بعض الأشخاص حقهم في الجنسية نتيجة لقرار حكومي. فعلى سبيل المثال، تعاقب بعض الحكومات مواطنيها بنفيهم وإسقاط الجنسية عنهم.كما فقد الكثيرون جنسياتهم في أعقاب تدمير الحروب لأوطانهم.

حقوق المواطنة

تختلف حقوق المواطنة من دولة إلى أخرى. وتكفل دساتير دول كثيرة الحقوق الأساسية التي يطلق عليها الحقوق المدنية للمواطنين. ويسمح عدد من الدول بحق التصويت للحكومة وحق التجوال والسفر. وتحرم بعض الدول مواطنيها من هذه الحقوق.

وهناك بعض القيود التي توضع للحد من هذه الحقوق. فلكي يتمكن المواطن من الإدلاء بصوته؛ يجب أن يتم تسجيله، وأن يكون قد بلغ السن القانونية لممارسة هذا الحق والتي تحددها الكثير من الدول بـ 18 عامًا.

كما أن حرية التعبير لا تبيح إطلاق الأكاذيب التي تُشَهِّر بالآخرين.

واجبات المواطنة

1 - واجب دفع الضرائب للدولة :-

فالمواطن عندما يلتزم بهذا الواجب يكون بالضرورة مساهماً في اقتصاد الدولة ، وبالتأكيد ان هذا الدعم في النهاية يعود إليه على شكل خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية فالضمان الاجتماعي مثلا تستطيع الدولة توفيره من خلال هذه الضرائب التي تعد أحد الموارد الأساسية للدولة وبالتالي فهي ضرورية لاستمرارية الدولة والمجتمع.

2 - واجب إطاعة القوانين :-

فطالما أن القوانين تشرع عن طريق السلطة التي يقرها الشعب والمخولة بذلك قانوناً وطالما أن هذه القوانين ستطبق على الجميع بشكل متساوي بدون تمييز ، فالأمر الطبيعي أن يقوم المواطن باحترام هذه القوانين التي تحقق بدورها الأمن والنظام والحماية المطلوبة وستؤدي إطاعة القوانين إلى تحقيق المساواة والديمقراطية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين في الدولة .

3 - واجب الدفاع عن الدولة :-

وهو ما يسمى بواجب الخدمة العسكرية او خدمة العلم فهو واجب مطلوب من كل مواطن اذا طُلب منه التجنيد فهو بهذا الواجب يشارك بالدفاع عن وطنه و مواطنيه في حالات النزاع او الحرب وهو واجب منطقي لانه سيدافع عن دوله حققت له مواطنته ، من خلال ما وفرت له من حقوق وحريات وخدمات ، وسمحت له بالمشاركة في الحكم ، بالإضافة إلى الشعور بالأنصاف من خلال تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد شعبه مما يشكل بداخله ما يسمى بالانتماء الوطني (10)

وتختلف واجبات المواطنين من دولة إلى أخرى، فعلاوة على ما سبق هناك دول تطلب من بعض مواطنيها العمل في هيئات المحلفين، كما تجبر مواطنيها على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات معينة. ويعتقد كثير من الناس أن عليهم واجبات اختيارية لم ينص عليها القانون مثل: الإلمام بالمشكلات العامة، وحماية البيئة. وترتبط هذه الواجبات بحقوق المواطنة ارتباطًا وثيقًا.

يجب على الأجانب الامتثال لقوانين الدول التي يقصدونها أو يقيمون فيها. ويُستثنى في هذا السياق تلك القوانين الملزمـة للمواطنـين فقط. إضافة لذلك يجب على الأجانب طاعة بعض القوانين الملزمة في بلادهم. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض على الأجانب دفع ضرائب مزدوجة. ويمكن أن يتعرض الأجانب الذين ينتهكون قوانين الدول المضيفة إلى السجن أو الغرامة. وتمنح معظم البلدان الحصانة الدبلوماسية للأجانب الذين يمثلون حكوماتهم. وتنطوي الحصانة الدبلوماسية على حقوق معينة يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية وموظفوهم وعائلاتهم. وتعفي هذه الحقوق هؤلاء الدبلوماسيين من التوقيف وتفتيش المنازل ودفع الضرائب.

ومن المهم هنا التأكيد على أن المواطنة ليست فقط مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي تثبت مجموعة من الحقوق لأعضاء جماعة معينة كما قد يعكسه دستور هذه الجماعة وقوانينها، بل يشترط أيضا وعي الإنسان داخل هذه الجماعة بأنه مواطن أصيل في بلاده وليس مجرد مقيم يخضع لنظام معين دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام، فالوعي بالمواطنة يعتبر نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه في صفة المواطنة، وبالتالي فممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع لا تتم بشكل عرضي أو مرحلي كما هو الحال بالنسبة للانتخابات بل هي عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق صغيرة وعديدة وبتفاصيل لا تعد، هي جزء من نسيج حياتنا اليومية، لهذا فالوعي بالمواطنة وممارستها يتطلب التربية على ثقافة المواطنة بكل ما تحمله من قيم وما تحتاجه من مهارات. (11)

ما العائد من تحديد مفهوم المواطنة ؟

إن من أهم الفوائد التى تعود على الوطن والمواطن من تحديد مفهوم المواطنة هو:-

الانتماء

يشير مفهوم الانتماء إلى الانتساب لكيان ما يكون الفرد متوحداً معه مندمجاً فيه ، باعتباره عضواً مقبولاً وله شرف الانتساب إليه ، ويشعر بالأمان فيه ، وقد يكون هذا الكيان جماعة ، طبقة ، وطن ، وهذا يعني تداخل الولاء مع الانتماء والذي يعبر الفرد من خلاله عن مشاعره تجاه الكيان الذي ينتمي إليه

وذلك لاستحالة قبول حياة الفرد بلا انتماء، ذاك الذي يبدأ مع الإنسان منذ لحظة الميلاد صغيراً بهدف إشباع حاجته الضرورية ، وينمو هذا الانتماء بنمو ونضج الفرد إلى أن يصبح انتماءً للمجتمع الكبير الذي عليه أن يشبع حاجات أفراده . ولا يمكن أن يتحقق للإنسان الشعور بالمكانة والأمن والقوة والحب والصداقة إلا من خلال الجماعة، فالسلوك الإنساني لا يكتسب معناه إلا في موقف اجتماعي، إضافة إلى أن الجماعة تقدم للفرد مواقف عديدة يستطيع من خلالها أن يظهر فيها مهاراته وقدراته ، علاوة على أن شعور الفرد بالرضا الذي يستمده من انتمائه للجماعة يتوقف على الفرص التي تتاح له كي يلعب دوره بوصفه عضواً من أعضائها

أبعاد الانتماء :

يعد مفهوم الانتماء مفهوماً مركباً يتضمن العديد من الأبعاد والتي أهمها:

1 - الهوية Identity :

يسعى الانتماء إلى توطيد الهوية ، وهي في المقابل دليل على وجوده ، ومن ثم تبرز سلوكيات الأفراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وبالتالي الانتماء .

2 - الجماعية Collectivism :

إن الروابط الانتمائية تؤكد على الميل نحو الجماعية ، ويعبر عنها بتوحد الأفراد مع الهدف العام للجماعة التي ينتمون إليها ، وتؤكد الجماعة على كل من التعاون والتكافل والتماسك ، والرغبة الوجدانية في المشاعر الدافئة للتوحد. وتعزز الجماعية كل من الميل إلى المحبة ، والتفاعل والاجتماعية ، وجميعها تسهم في تقوية الانتماء من خلال الاستمتاع بالتفاعل الحميم للتأكيد على التفاعل المتبادل .

3 - الولاء Loyalty :

الولاء جوهر الالتزام، يدعم الهوية الذاتية ، ويقوي الجماعية ، ويركز على المسايرة ، ويدعو إلى تأييد الفرد لجماعته ويشير إلى مدى الانتماء إليها ، ومع أنه الأساس القوي الذي يدعم الهوية ، إلا أنه في الوقت ذاته يعتبر الجماعة مسؤولة عن الاهتمام بكل حاجات أعضائها من الالتزامات المتبادلة للولاء ، بهدف الحماية الكلية

4 - الالتزام Obligation :

حيث التمسك بالنظم والمعايير الاجتماعية ، وهنا تؤكد الجماعية على الانسجام
والتناغم والإجماع ، ولذا فإنها تولد ضغوطاً فاعلة نحو الالتزام بمعايير الجماعة
لإمكانية القبول والإذعان كآلية لتحقيق الإجماع وتجنب النزاع

5 - التواد :ويعني الحاجة إلى الانضمام أو العشرة Affiliation،

و التواد- من أهم الدوافع الإنسانية الأساسية في تكوين العلاقات والروابط والصداقات يشير إلى مدى التعاطف الوجداني بين أفراد الجماعة والميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتراحم بهدف التوحد مع الجماعة ، وينمي لدى الفرد تقديره لذاته وإدراكه لمكانته ، وكذلك مكانة جماعته بين الجماعات الأخرى ، ويدفعه إلى العمل للحفاظ على الجماعة وحمايتها لاستمرار بقائها وتطورها ، كما يشعره بفخر الانتساب إليها

6 - الديمقراطية :

هي أساليب التفكير والقيادة، وتشير إلى الممارسات والأقوال التي يرددها الفرد ليعبر عن إيمانه

قيم المواطنة

أولا- قيمة المساواة:

التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم، والعمل، والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء، واللجوء إلى الأساليب والأدوات القانونية لمواجهة موظفي الحكومة بما في هذا اللجوء إلى القضاء، والمعرفة والإلمام بتاريخ الوطن ومشاكله، والحصول على المعلومات التي تساعد على هذا.

ثانيا- قيمة الحرية:

التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة بحرية مع الآخرين حول مشكلات المجتمع ومستقبله، وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما، حتى لو كان هذا الاحتجاج موجها ضد الحكومة، وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي.

ثالثا- قيمة المشاركة:

التي تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي على الحكومة أو بعض المسئولين لتغير سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر والإضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والترشيح في الانتخابات العامة بكافة أشكالها.

رابعا - المسئولية الاجتماعية:

التي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية للوطن، واحترام القانون، واحترم حرية وخصوصية الآخرين.

وقد قنن دستور مصر الدائم والصادر في عام 1971 هذه الحقوق والواجبات في العديد من مواده، من أبرزها:

مادة 13: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.

مادة 14: الوظائف العامة حق للمواطنين.

مادة 40: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 46: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

مادة 47: لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من الوسائل.

مادة 49: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

مادة 50: لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة أو الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 54: للمواطنين الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

مادة 55: للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.

مادة 56: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون.

مادة 58: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.

مادة 61: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

مادة 62: للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاءات ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

مادة 62: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.

مادة 68: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

عناصر المواطنة

1 - الانتماء: أي شعور الإنسان بالانتماء إلى مجموعة بشرية ما وفي مكان ما (الوطن) على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي، مما يجعل الإنسان يتمثل ويتبنى ويندمج مع خصوصيات وقيم هده المجموعة.

2- الحقوق: التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في الأمن والسلامة والصحة والتعليم والعمل والخدمات الأساسية العمومية وحرية التنقل والتعبير والمشاركة السياسية ...

3 - الواجبات: كاحترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية والدفاع عن الوطن والتكافل والوحدة مع المواطنين والمساهمة في بناء و ازدهار الوطن.

4 - المشاركة في الفضاء العام: المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية )الانتخاب والترشيح) وتدبير المؤسسات العمومية والمشاركة في كل ما يهم تدبير ومصير الوطن.

كيف يتم لتفعيل المواطنة؟ (12)

على ضوء معالجة دراسة مفهوم المواطنة وعلاقته بمفهوم الانتماء ، وكذا العرض الموجز لأبرز اتجاهات الفكر التي أثرت على الوعي العربي بمبدأ المواطنة ، وأهم المتغيرات العالمية والمجتمعية التي تمثل تحديات حرجة وواضحة للمواطنة ،
والانعكاسات لعملية الانفتاح الثقافي على أهم أبعاد المواطنة المطروحة في الساحة
العالمية وانطلاقاً من أهمية المواطنة (مفهوماً وممارسة ) وضرورة تعزيزها على نحو دائم بمشاركة فاعلة من مختلف مؤسسات المجتمع نطرح في هذا الجزء رؤية مقترحة يمكن أن تسهم في تفعيل مبدأالمواطنة

وإذا سلمنا بأن المواطنة مفهوم يتسع ويتغلل في آن واحد في كل ممارسات
الأفراد وبنية تفكيرهم المنتجة لمعيار العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وما يحيط به من إطار ثقافي قانوني يؤطر آليات مشاركة المواطن في الشأن العام والحفاظ على المصلحة الوطنية العامة(إذا سلمنا بذلك ) فإن آليات تنمية وتعزيز مبدأ المواطنة بمختلف أبعادها وتعدد مستويات ممارستها تصبح قضية مجتمع بأكمله تتداخل فيها المسؤوليات وتتشابك لتصبح مهمة وطنية يحكمها الانسجام وينظمها سياق التناغم .

في هذا السياق تصبح أطروحات الرؤى المقترحة عمومية نظرية ما لم تلتحم
معالمها بآليات مؤسسية محددة. وبحكم ما للتعليم من أهمية وصلة مباشرة بسبل التشكيل لشخصيات النشء والتنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسية بما يجعله بوتقة تنصهر فيها مختلف التنوعات والانتماءات على أرضية المواطنة ، ونظراً للمسؤوليات الكبيرة المنوطة بالتعليم في هذا الشأن ، وما تعلقه سياسة الدولة من آمال على التعليم في تكريس الممارسات الوطنية وما تفرضه على الباحث بوصفه أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم. فإن الرؤية المقترحة تقوم على ركيزيتن رئيسيتين :-

الركيزة الأولى : الآفاق العامة لتفعيل المواطنة

الركيزة الثانية : مسؤولية التعليم في تعزيز المواطنة .

أولاً : الآفاق العامة لتفعيل المواطنة

وتتمثل فيما يلي:

1- تأسيس العلاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس دينية وطنية تتجاوز كل الأطر والعناوين الضيقة ، بحيث يكون الجامع العام لكل المكونات والتعبيرات والأطياف هو المواطنة المنبثقة من النص الشرعي المراعي لأسس تكوين الدولة الصالحة لكل زمان ومكان والتي لا تعني فقط جملة الحقوق والمكاسب الوطنية المتوخاه وإنما تعني أيضاً جملة من الواجبات والمسؤوليات العامة الملقاة على عاتق كل مواطن.

2 - تطوير قواعد الوحدة والاجتماع الوطني وتعميق الالتزام بالجوامع والمشتركات
الوطنية ومقتضياتها من خلال الممارسات المنضبطة بضوابط العدل والحرية القائمة على المفاهيم الشرعية المنصوص عليها المراعية للواقع الدارسة للأحداث.

3 - التركيز على إبراز مبدأ المواطنة في فضائنا الاجتماعي وذلك بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام شريطة توافر استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة .

4 - إعطاء دفعات متتالية من الاهتمام بنظام العلاقات والتواصل بين مكونات المجتمع والاستمرار في إزالة مكونات الشعور بالإقصاء أو التهميش أو تدني المشاركة الفعالة ، والتأكيد على مختلف الشروط والروافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ المواطنة بكل مستوياته .

5 - تفعيل سلطة القانون الشرعي وتجاوز كل حالات ومحاولات التحايل والالتفاف على النظام فلا مواطنة بدون ضابط ينظم المسؤوليات ويحدد الحقوق والواجبات ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار .

ثانياً : مسؤولية التعليم في تعزيز المواطنة

إن الضمانات الحقيقية للممارسة الوطنية السليمة لا تكمن في تلك الآفاق التي
تحدد معالم الفضاء الاجتماعي والثقافي ، وإنما تتمثل في مدى تشرب أفراد المجتمع
لقيم المواطنة الحقيقية منذ الصغر والتدريب على ممارستها عملياً في مختلف المؤسسات والوسائط التربوية حسب طبيعة المرحلة التي يمر بها الفرد ، ومن ثم يأتي طرحنا للرؤية المقترحة لدور التعليم ومسؤوليته في تعزيز مبدأ المواطنة مرتكز على مجموعة من المحاور التي تتشكل منها منظومة التعليم والتعلم بمختلف مكوناته وذلك على النحو التالي :

المناخ المدرسي:

ولتفعيل دوره في تنمية وتعزيز المواطنة :-

1 - أن يكون المناخ المدرسي إيجابياً يسمح بدرجة من التفاعل الاجتماعي وذلك من خلال تأكيد الثقة بين جيل الكبار والمسؤولين وبين الطلاب على المستوى التنفيذي حتى تنمو مشاعر الحب بين جميع أطراف العملية التربوية فتنمو مشاعر الفخر والاعتزاز بالمدرسة كمجتمع صغير ومن ثم المجتمع الكبير

2 - أن يسود المناخ المدرسي روح التعاون والتآلف والجماعية وأن يدرك كل فرد فيه أن له دوراً فاعلاً على دخل هذه المؤسسة تمهيداً لاختفاء القيم السلبية والفردية

3 - أن يتيح المناخ المدرسي فرصاً إيجابية لدعم الثقافة الوطنية والإشادة بها
والتمسك بمضمونها دون انغلاق أو رفض لنتاج التطور المعرفي .

4 - أن تتغير ثقافة الصمت والتلقين – في أسلوب التعامل داخل المدرسة- إلى أسلوب حواري يحقق فيه التلميذ ذاته ويقوم على حرية الرأي ويؤكد على الحوار والمناقشة والنقد الإيجابي البناء بين التلاميذ والمعلمين

5- أن يعمل المناخ المدرسي على إشباع حاجات التلاميذ المعرفية والمهارية والوجدانية والسلوكية ويكون فيه الكبار قدوة للصغار ، وأن يعكس مشكلات المجتمع وقضاياه محلياً وعالمياً ، وأن تناقش هذه القضايا في جو يسوده الحب والتوجيه السليم .

المقررات الدراسية :

1- إضافة مقررات دراسية في مراحل التعليم العام يتطور محتواها بتطور نضج الطلاب تركز على إكسابهم قيماً بعينها لها دورها الفعال في تحقيق الذات والإسهام مع تطور المجتمع والمحافظة على تماسكه والالتزام باللوائح والقوانين والمفاهيم والمعاني المرتبطة بالمواطنة : معنى الدور السياسي المناط بالمواطن – وإذكاء الروح الجماعية – والالتزام بمعايير المجتمع ونظمه –وتدعم الشعور بالانتماء- ومفاهيم المساواة وضوابط الحرية .

2 - أن تهتم المقررات الدراسية وخاصة مقررات الدراسات الاجتماعية ، النصوص ، القراءة ، التعبير ، بإكساب التلاميذ الهوية الوطنية وارتباطه بوطنه دينا وأرضاً وتاريخاً وبشراً ، وتستثير لديه مشاعر الفخر والزهو بالانتساب لعقيدته و لوطنه ، والمسؤولية تجاه الدين و المجتمع والدولة .

3 - يفضل أن تتضمن بعض المقررات الدراسية تساؤلات تثير العديد من المناقشات حول مشكلات الوطن وقضاياه وعلى المعلم إتاحة الفرصة لهذه المناقشات وحسن إداراتها وتوجيه التلاميذ إلى الاحتكام إلى قيم ( الولاء – الجماعية – الالتزام - التواد – الديمقراطية )

أسلوب أداء المعلم :

بما أن المعلم وراء الوعي المكتسب لدى التلاميذ ، وحيث أنه من المتفق عليه تربوياً أن ضعف الانتماء والمواطنة نتيجة طبيعية لعمليات التعلم المرضية فإن لدور
المعلم أهمية في تأكيد مفهوم المواطنة بأبعادها وممارستها ومن ثم يقترح التأكيد على آليات الارتقاء بمستوى أداء المعلم المتسم بالإيجابية وتنمية وعيه بكيفية استثمار المواقف اليومية في تنمية وتعزيز المواطنة ويقتضي ذلك :

· النهوض بالدور الاجتماعي والثقافي للمعلم .

· تدريب المعلم على كيفية بلورة المفاهيم المجردة والاتجاهات الإيجابية وربطها بالموضوعات المتاحة سواء من المقررات الدراسية أو القضايا والمشكلات المجتمعية .

· حرص المعلم على ترجمة خبراته الإيجابية إلى ممارسة فعلية في المواقف التعليمية المختلفة وأن يكون سلوكه مطابقاً لأفكاره التي يبثها في عقول التلاميذ

· أن يحرص على بلورة مفاهيم وأبعاد المواطنة ( الهوية – الانتماء – الحرية - المشاركة السياسية ) في صورة سلوكيات يدرب عليها التلاميذ في الأنشطة الصفية واللاصفية .

· أن يحرص على التبصير بأهمية التوحد مع الجماعة والتعاطف الوجداني بين
أفرادها مما يسهل عمليات القبول للآخر والتنوع في إطار الوحدة التي تعبر عن التنوع ولا ترفضه .

طرق التدريس

1 - الاهتمام بأساليب التقويم لتبدل آليات الحفظ والاستظهار إلى أساليب تقوم على قراءة المشكلات قراءة واعية وإعمال الذهن للاختيار بين البدائل .

2 - يفضل أن تكون طريقة التدريس طريقة كلية متكاملة لأن الطريقة الجزئية المفتتة تباعد بين الأفكار بعضها البعض وتنقص من قيمة المعلومات المعرفية ، وقد تحول دون اكتمال الرؤية والإدراك الحقيقي الناضج لمضمون المواد الدراسية ، وبالتالي قد تسهم في تشويه الوعي وتزييفه لدى التلميذ ، لأنها في الغالب تفصل الحقائق عن الواقع الاجتماعي بمشكلاته وقضاياه عن التلاميذ .

الأنشطة المدرسية

1 - أن يكون هناك اهتمام متنامي بالأنشطة المدرسية داخل وخارج المدرسة من خلال التدريب على ترجمة المفاهيم إلى سلوكيات وأداءات حياتية لتسهم في تكوين الشخصية المتكاملة ويتم ذلك من خلال الفرص التي يتيحها النشاط من تفاعل وتدعم معنى الجماعية والتواد والتعاطف الوجداني ، ومعنى حرية الرأي واحترام الرأي الآخر وحرية النقد الإيجابي ، وتحمل المسؤولية ، والمشاركة .

2 - يقترح أن تكون ضمن خطة المدرسة قائمة بالقيم المرغوب إكسابها للتلاميذ على أن يكون لها فاعليتها في علاقات الاتصال الفعال داخل المناخ المدرسي وبالتالي لها انعكاساتها على المجتمع الكبير وأن تستهدف هذه القائمة تحقيق التالي :-

· محاولة ربط التلاميذ بنبض المجتمع وأهم قضاياه

· أن يتم عقد ندوات مدرسية يدعى فيها كبار المسؤولين من قطاعات مختلفة وفي مسارب متعددة(دين- اجتماع – فكر) ويسمح لأولياء الأمور بالحضور جنباً إلى جنب مع التلاميذ ، وتناقش هذه الندوات ما يلزم الفرد للنهوض بمجتمعه وذاته معاً .

· التحاور مع التلاميذ حول أهم الرواد والأبطال ممن يعدوا نموذجاً في المواطنة .

· أن تستهدف تعليم التلاميذ أن الأدلة والبراهين الفعلية والطرق الإيجابية هي أهم الوسائل لحل المشكلات

· احترام استقلالية التلميذ وتفكيره ، وأن يكون هناك قدر من المرونة والتسامح والتعامل بعقل وقلب مفتوح .

· أن يتعلم التلاميذ الكثير عن أنفسهم وعمن حولهم والانفتاح على البيئة .

وفي نهاية الرؤية المقترحة لابد من التأكيد على أن التنشئة الاجتماعية منذ الصغر هي محك تفعيل مبدأ المواطنة مما يجعل مشاركة مختلف الوسائط التربوية ( كالأسرة– المسجد – الإعلام ) في سياق متناغم أمراً لابد منه و لا تستقيم المواطنة الحقةبدونه، وبه يكون حب الوطن حب عطاء لا تلق وحب وفاء لا جحود وحب تسامح وإيثار من أجل التماسك والترابط والقوة والعمل المثمر.. من أجل الحياة الكريمة الآمنة لكل من الفرد والمجتمع .

الخلاصة والخاتمة

ما أودُ ان اعيد واذكر به هي تلك الامور التي حاولت ان اثبتها من خلال ما تقدم ، وتم شرحه في هذا البحث ، فخلاصة هذا البحث تتركز على هذه الامور التي يمكن اجمالها بما يلي :

أولاً : ان مفهوم المواطنة هو المبدأ الاساسي الرئيسي للديمقراطية ، فلا وجود ولا معنى لاي نظام ديمقراطي بدون تحقيق لمفهوم المواطنة ( فهل هناك ديمقراطية بدون مواطنين ؟ )

ثانياً : ان المحتوى الاساسي لمفهوم المواطنة نابع من مبدأ الانتماء الوطني الذي يتشكل نتيجة التربية المواطنية ، والقدرة على المشاركة الفعالة في الحكم . والشعور بالانصاف والمساواة .

ثالثاً : ان المواطنة تقوم على اساسين مهمين هما : أ- المشاركة في الحكم ب- المساواة بين جميع المواطنين .

رابعاً : ان تحقيق المواطنة على ارض الواقع بشكل فعال مرهون ومرتبط بعملية التربية المواطنية التي من خلالها يتم ايصال المعرفة وخلق الشعور الذي يؤدي الى تشكيل الانتماء الوطني .

خامساً : تقديم رؤية لتربية مواطنية من خلال افكار فلسفية ، وما لها من اهمية في تحقيق مفهوم المواطنة بشكل فعال على ارض الواقع .

هذه الامور هي التي حاولت ان أرسخها . من خلال ما جاء به هذا البحث ، من شرح و تحليل و استنتاجات منطقية داعمة لها ، فمن خلال هذا البحث تم شرح السياق التاريخي لمفهوم المواطنة ، وتم بيان المعنى الحقيقي للمواطنة وما يترتب عليها من نتائج ومن حقوق ومن واجبات متبادلة بين المواطن والدولة ، و الأسس التي تقوم عليها المواطنة ، و كيف تمنح المواطنة ، كما تم شرح التربية المواطنية و معناها و علاقتها و أهميتها في تحقيق المواطنة ، و شروط التربية المواطنية الحقه ما كنت اتمناه في نهاية هذا البحث أن أكون قد وفقت في ترسيخ هذه الأمور المختلفة حول مفاهيم المواطنة و التربية و الديمقراطية ، من أجل تحقيق هدف هذا البحث و هو تحقيق المصالحة مع الذات أولاً و مصالحة مع الاّخرين ثانياً ، و تحقيق الإنتماء الوطني ثالثاً ، و بالتالي تحقيق مفهوم المواطنة على أرض الواقع التي هي اساس النظام الديمقراطي الفعال .

فعندما تتم المصالحة مع الذات ومع الآخرين ويتحقق الانتماء الوطني ، تنتقل المواطنة من كونها مجرد نصوص مكتوبة الى ممارسة تترجم لتصبح المساواة بين المواطنين فيها قيمة اجتماعية واخلاقية وممارسة سلوكية يومية من قبل المواطنين فيعبر ذلك عن مدى انتمائهم ووعيهم الثقافي ورقيهم الحضاري وادراكهم السياسي من خلال تربية مواطنية حقة قامت باعدادهم وتنميتهم على ذلك .

فهذه التربية المواطنية التي هدفها الأول ومحورها الأساسي هم الأفراد الذين يجب إيصال المعرفة لهم وخلق الرغبة والشعور بداخلهم ، يجب ان تكون نضالية مستمرة ، تعمل على تغليب الانتماء إلى الوطن على أي انتماء سياسي آخر ، وان تتعامل مع المواطنين على انهم يمتلكون قدرات عقلية وانهم أحرار ، وانهم متساوون أمام القانون ، وأنها تسعى للخير المشترك للمواطنين جميعاً ، وان تخلق نوعاً من التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم ، فبذلك تكون التربية المواطنية قد قامت بوظيفتها الفعلية وتكون قد حققت أهدافها بإعداد المواطنين وتنميتهم وفتح إدراكهم السياسي وبذلك يؤدي إلى تحقيق المواطنة الحقيقية المطلوبة في ظل نظام سيقال عنه أنه بالفعل نظام ديمقراطي يحترم المواطنة .

المراجع

(1) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (و ط ن)

(2) سورة التوبة ، آية رقم 25 .

(3) المنجد ، مادة ( و ط ن ) .

(4) مختار الصحاح مادة ( و ط ن )

(5) الديمقراطية ، دوروثي بيكلس ص 32

(6) أ.د محمد سليم العوَّا ، غير المسلمين في المجتمع المسلم: اجتهادات معاصرة نظام أهل الذمة.. رؤية إسلامية معاصرة

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/07/article01a.shtml

(7) المرجع السابق

(8) المرجع السابق

(9) مسعود صبري،

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/07/article01.shtml

(10) ما هي المواطنة ، نبيل الصالح ص12

(11)جورج إسحق http://www.islamonline.net/arabic/politics/2005/07/article14.shtml

(12) دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي - الباحة 1426هـ إعداد د . عثمان بن صالح العامر أستاذ الثقافة المشارك - مدير عام إدارة التربية والتعليم بمنطقة حائل بتصرف

العقيدة والسياسة وفقه المواطنة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:16:00 +0000

محمد عمر سعيد

لاريب في أن إحدى الإشكاليات الجوهرية لدى المسلمين اليوم هي تصورهم كل من الديني والمدني مسألتان منفصلتان، ما قد أدى بهم إلى أن جعلوا من الدين دعوة سياسية به يسعون إلى السلطة والحكم، كما صارت المدنية أيضا دعوة عقيدية تنفي الدين عن السياسة عنوة؛ بينما الأمر كله ليس إلا نتاج خطأ خطير أدى إلى تسطيح كل من الديني والمدني عنوانا للأزمة الحضارية الإسلامية الراهنة، وقد أدى ذلك إلى معايشة تجربةٍ غُفل لا تقدم له ما يمكن أن يكون وقودا يحقق به القفزات والطفرات المطلوبة منه في هكذا لحظة حضارية حساسة وحرجة.

وأود أن أكرس هذا المقال لتحليل الوضع الإسلامي الراهن وعلاقته بالاستراتيجيات المحيطة به (التي تتحدد بكل من الأقطاب الأربعة 1.أوروبا المتحدة 2. روسيا 3. الصين 4. والهند باعتبارها أقطاب تنافس القطب الحالي المسيطر 5. الولايات المتحدة والقطب القادم المفترض 6.عالم الإسلام الذي لا يملك أي تخطيط، إذ على هذا التصور للاستراتيجيات الكونية وجب يتم التخطيط، وذلك يفيد بأن عدو اليوم قد يصبح صديق الغد) ، وهو لا يمتلك الأسباب الفنية للتخطيط فضلا عن أن "يخضع" لاستراتيجية وطنية أو إقليمية تضعه في مضمار التنافس بين كبريات الأمم، وهذا ما يعني أن أولوية اللحظة الحضارية الراهنة إنما تكمن أساسا في عملية إعادة تأهيل جذرية حتى يمتلك ما يسمى بـ "الإمكان الحضاري"، وذلك في ظل تعقيدات كبرى ومضاعفة تحول دون تحقيق ذلك، أولاها التعقيد الداخلي: فما زال الإنسان المسلم يعيش ضمن حدود الدولةـالقبيلة ولم يتحرر بعد من البنية النفسية التقليدية التي تحرمه من المعايشة الحيوية للمعاني الدينية وكذا من فقه أواليات وأسس بناء الدولة الحديثة، وأما التعقيد الخارجي فيختصر ضمن مفهوم ظاهرات العولمة بما تحمله في طياتها من توحيد مسار التاريخ الإنساني في ظل تلك البنية النفسية الإسلامية التي تجذبه إلى المراوحة عند أضيق حدود الذات.

والمفارقة الكبرى الناتجة عن التعقيدين الداخلي والخارجي تأتي من السمة النكوصية للأول والسمة الإحتوائية للثاني، أعني أن المراوحة الإسلامية أدت إلى إعادة إحياء وتجديد وتنشيط لكل الكمون التاريخي الممتد في التاريخ الإسلامي (بأخضره ويابسه) بما يعدم فعالية كل تطور حصل حتى ما كان منه أخضرا، فيستحيل الأمر كله يبسا لا يرتجى منه شيء، وذلك لكون السعي إلى إحياء الماضي ضمن حدود التجربة الإسلامية الحالية التي أسلفنا أنها غُفل لا تقدّم له شيئا يذكر بالنظر إلى تسطيح الأمر عند صراع وحرب أهلية تكاد تكون دائمة بين ما أسميناهما تجاوزا بالدينية والمدنية، إذ الأمر لا يرتقي عند نخبنا الرسمية التي تتنابز بالألقاب عن أن يكون نظام حكم إسلامي أو علماني هي لما بعد أبانت ضمنه عن إمكانيات فكرية تجعلنا نحكم بأهليته، ويمكن أن يحقق مشروعا حضاريا ضمنه يعالج الأدواء المزمنة ويمكن من تقديم مخططات تجعلنا نأمل يوما ما في التوصل إلى صيغة مشتركة عليها يجد الفرد المسلم مبوتقا ضمنها منذ ولادته!

بذا، يتبين أن ما نحن بحاجة إليه بأكثر استعجالية ضمن اللحظة الحضارية ـ التي هي الأكثر أهمية من اللحظة السياسية أو الاجتماعية فضلا عن أنها لحظة أعمق وهي على المستوى الكرنولوجي للزمن أطول أيضا ـ البحث في كيفيات القيام بإعادة التأهيل التي تقدّم الكلام عنها. والبحث في الكيفيات هو عين المطلوب الآن، وذلك لما يحققه من اختصار مفيد يصلح الخطأ الخطير المتمثل في تسطيح الأزمة الإسلامية ضمن السياسي؛ حيث تسيس كل الديني والمدني فصار الفكر مسيّسا هو الآخر.

وحتى يتضح مفهوم "البحث في الكيفيات" الذي هو في أصله إحياء لروح السؤال المسؤول، نجمع ما حصل لدينا من معطيات متشابكة حتى نعيد تأسيسها من جديد لإعطاء الصورة الأصلية لسؤال الأزمة ومن ثم الاجتماع على علاجها الكيفي.

فلا شك أن اللحظة، أيّة لحظة، هي مصب لمجرى التاريخ المتقدم عليه بمستوياته الثلاث دونما انفصال بينها القريب منها والمتوسط والبعيد، علما أن اللحظة ذاتها ستكون هي كذلك ضمن المستويات الثلاث بمرور الزمن وتقادمه، مما يعني أن اللحظة التي يعيشها الإنسان ليست إلا نقطة في نهر التاريخ المنساب منذ الأزل، واستيعابها هذه الحقيقة يكشف لنا عن حقيقة أن أي فعل في اللحظة إنما يتسجل ضمن الشريط الأطول للتاريخ ومن ثم فإن الفعل التاريخي لا تسجل فاعليته إلا ضمن تلك الصورة السرمية للصيرورة التاريخية.

وذلك معنى القول بأن التجربة الراهنة للمجتمع المسلم تبقى غُفلا كونها لم ترتق بعد إلى توسيع أفق الرؤية والارتفاع إلى مستوى الأحداث بلغة مالك بن نبي، أي التوسع الذي يحدث على المستويين الأفقي (وعي الجغرافيا) والعمودي (وعي التاريخ)، أعني الملامسة الحية والمباشرة من قبل الفرد المسلم للأحداث التي تجري من حوله بدءا بذلك الذي يخدشه في جوارحه وشعوره مباشرة إلى أقصى الدوائر بعدا عنه سواء أكانت في التاريخ أم في الجغرافيا، وقبل ذلك وبعده الربط الصحيح بالتفهم والتفسير غير المغالط ولا المغلَّط بين كل ذلك، بما يرفعه إلى أن يحمل لقب "المواطن العالمي" بوصفها شهادة عن استيعابه لمنطقي التاريخ والدين؛ لكن، وبما أن المسألة لا تحتمل سباقا معلنا إلى بلوغ هدف العالمية في المواطنة (إذ المقصود بالمواطن العالمي يكمن تحديدا في البنية النفسية المتحررة من ترسبات الماضي طائفية منها أو قومية فلا يكون فعلها التاريخي منبسطا ضمن الحدود الجغرافية التي تتجاهل أن حولها ما لا ينفصل عنها من البشر وأفعالهم التي لا تنفك تؤثر فيه تأثيرا مباشرا أو غير مباشر وآنيا أو غير آني، وذلك ما ينفي طبعا تصورا غُفلا عن المواطن العالمي من حيث كونه يقفز بجواز سفره في الإطار الجغرافي العالمي وهو لم ينفذ بفكره بعد من التعصب للقبيلة والعشيرة والمذهب) ، فالأمر مخول إلى تحديد المعيار أو المعايير التي تثبت أو تنفي الفهم الصحيح للمسألة.

المسألة إذن هي عن المعيار الذي يفصل الخطاب فيما يمكن أن يتخذ من حلول هي ليست في الحقيقة إلا تعبيرا عكسيا أو مقلوبا بما هو صدى للأزمة الحاصلة التي عبرنا عنها بأنها نشأت عن المفارقة بين نكوصية إسلامية مَرَضية وإحتوائية عولمية قاهرة، فنكون داخل مجتمعاتنا المسلمة كمن يدافع عن نفسه الخطر بإغماض عينيه والغوص في تخيلات وأحلام، بينما الخطر مداهمه لا محالة، وتلك الصورة الكاريكاتورية الأكثر تعبيرا عن حال المسلمين الراهنة دون استثناء.

نحاول إذن أن نفتح أعيننا أولا لنراقب الأحداث على الأقل فنرى الوقائع على ما هي عليه لمجرد استعمال نعمة البصر التي هي في النهاية بصيرة، استجابة لفرض الشهادة والتفاعل مع الأحداث بأضعف الإيمان.

فأن تكون المسألة دينية أم مدنية هي أن ننطلق من أحدهما اتجاه الأخرى وليست مسألة أولوية، إذ التحدي أيضا هو أن يكون المسلم "مواطنا عقيديا"، لكن بأي معنى؟

عقيدة المواطن (والمقصود بالمواطن العقيدي هو الذي يفقه تمام الفقه أن عقيدته التي يحملها بين أضلعه هي نفسها التي تأمره بالعدل (وهو جوهر مفهوم المواطنة) بين الجميع حتى من لم يكن على دينه) تعمل في اتجاه التسامح وحسن معاملة الآخرين مهما كان جنسهم ودينهم، لكن دون مزايدة على النص الديني الذي لا يعتبر الكلمة السواء ميزته الرئيسة، بل إنما طرحها بوصفها مجرد مفتاح بين الذات الإسلامية والذوات الأخرى، لأننا إن جئنا إلى ميزة الإسلام الرئيسة التي تكتنف كل النص الديني وتشمله إنما هي صفة النص نفسه، أعني أنه الوحي الذي يختم الوحي وليس مجرد وحي، وهذه هي الميزة التي تفرق الإسلام عن باقي الديانات، وأما آيات القتال فلها مجالها المحدد بوضوح وهي حال الظلومية المادية المباشرة، أي حال حدوث التماس غير العادل بين المسلم وغيره. لذلك كانت الكلمة السواء الحل الوحيد للتخاطب مع الآخر وإيصال الرسالة إليه، وهي المعادلة الأصعب التي وضعها النص سواء للمسلمين أو لغيرهم، إذ على المسلم الارتفاع إلى مستوى الإسلام حتى يمكنه فهم لماذا أمر الإسلام بالعدل في مجال التواصل والاتصال.

يحدّث القرآن المسلمين قائلا: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" قرآن كريم، وذلك بيان منهج حياة المسلم، فالصورة التي يرسمها القرآن عن المسلم هي: إنك مهما ارتقيت في إيمانك أيها الإنسان وأحكمت علاقتك بالله فإن ذلك لن يخولك حق اغتصاب الآخرين حقوقهم، سواء كان اغتصابا اعتباريا أو ممارسا، كما يمكننا أن نعرض الصورة معكوسة فتأتي كالتالي: كلما حرصت أيها الإنسان على العدل وحسن معاملة للآخرين وإن وصل اختلافك معهم حدّ العقيدة كلما كان إيمانك وعلاقتك بالله أوطد وأشد.

وفيما تقدم يكمن العلاج الشافي لداء كل من يقدم عقيدته سرا أو علنا على مواطنته وتعايشه الاعتباري والممارس مع الآخرين، أي حين تكون علامة رضا الله عن عبده وقربه منه تتحدد بمدى القدرة على العدل مع الآخرين، بما يمكن أن يظهر في التحليل الأخير تحييدا للعقيدة، إلا أن ذلك في عرف الإسلام المستنبط من النص المحفوظ هو عين العقيدة، لذلك فعقيدة المسلم تكون في أخفى أحوالها عندما يمارسها!

علاقة الإنسان بالدولة: مواطنة أم تابعية

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:12:00 +0000

بقلم:ماهر الجعبري

تطفو على ساحة الفكر والتنظير السياسي العديد من المفاهيم التي هي من إفرازات الثقافة الغربية، ونتائج الصراعات التي شهدها الغرب في طريقه لصناعة حضارته الحديثة. وهذه المفاهيم قد باتت تروّج بين أبناء الأمة الإسلامية كبدائل فكرية عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة، وبعضها بالتأكيد يندرج ضمن محاولات التضليل، وبالتالي فهي عملية تلويث فكري بهدف سياسي، يصب في تمييع الطرح الإسلامي للتغيير، ولإشغال المسلمين في العمل لتحقيق مطالب ترقيعيّة، ولصرفهم عن التفكير بالحل الجذري الذي ينهض الأمة لستعيد حضارتها ورسالتها العالمية. وقد بات بعض المسلمين يتداولون هذه المفاهيم بشيء من القبول انضباعا بثقاقة الغرب الذي غلب الأمة في الكثير من جولات هذا القرن. ومن هذه المفاهيم المواطنة، التي هي مثلا محل انشغال للأذهان في العراق، ولبنان والأردن وغيرها من بلاد المسلمين.

والمواطنة ببساطة هي الانتماء للأرض والوطن دون غيرها من الانتماءات والولاءات الأخرى، واعتبار الوطن هو المرجعية التي تجمع الناس الذين يعيشون فيه. وبناء عليها يتمتع الإنسان بالمساواة مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق، تعرّف حسب مفاهيم حقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها. وحسب الموسوعة الحرة – ويكيبيديا فإن المواطنة هي وحدة الانتماء والولاء من قبل كل المكون السكاني في البلاد على اختلاف تنوعه العرقي والديني والمذهبي للوطن الذي يحتضنهم، وأن تذوب كل خلافاتهم واختلافاتهم عند حدود المشاركة والتعاون في بناءه وتنميته والحفاظ على العيش المشترك فيه.

وهذه المفاهيم تتجسد في التشريعات الوضعية، فمثلا ورد في مسودة مشروع دستور العراق تحت المادة الثالثة: "يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية، ومن قوميات أساسية (قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن يزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة." ولم تتضمن النسخة الأخيرة للدستور العراقي هذا النص. ويتردد أيضا مصطلح الجنسية بمعنى قريب كما تنقل د. زينب المعادي في مقالها "الأم المسلمة وقانون الجنسية" المنشور على صفحة مركز الدراسات أمان على الإنترنت، عن أحمد قسمت الجداوي قوله: "الجنسية معيار للتمييز في وقتنا الحاضر بين الأجنبي والوطني. وهى مفهوم وضعي علماني حديث الظهور يتم التمييز بموجبه بين البشر على أساس الانتماء الوطني لا الديني".

وكعينة من نظرة الكتاب المروّجين لمفهوم المواطنة يمكن مثلا الرجوع لمقال ياسر خالد عبد بركات بعنوان "مبدأ المواطنة واستحقاق الدستور الدائم" منشور على صفحة مركز المستقبل للدراسات والبحوث: "ويندرج ضمن هذا المفهوم، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، فالمواطنة تسبغ أو تضفي على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية...الخ." وهو يتحدث عن علاقة المفهوم بالتجربة العراقية وعن ضرورة التوافق (الوضعي) على تنظيم علاقة المواطنة بالقول: "ولعل القاسم المشترك ـ في وقتنا الحاضرـ المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي، والتزام سياسي بمبدأ المواطنة يتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي (دستور) يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة والوطنية باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طائفي أو ديني." ومن ثم يربط المفهوم بالوحدة الوطنية بالقول "تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين ميادين الشعب وفي عموم المجتمع".

ويعتبر بعض الكتّاب أن المواطنة هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية أو روحها، وبالتالي فدحضها متعلق ابتداء بدحض الديمقراطية، والتي يخطئ البعض في تصورها على أنه مجرد أسلوب لاختيار الحاكم من قبل الشعب، بينما هي تحكيم للشعب (من خلال ممثليه) لتشريع طريقة العيش كنهج وضعي وليس بناء على الوحي كما يقرر الإسلام، وتفتح المجال للعديد من الحريات التي لا يقرّها الشرع، من مثل حرية الإعتقاد التي تتعارض مع حكم قتل المرتد.

ومفهوم المواطنة هذا يطرح لصرف المسلمين عن التوحد على أساس العقيدة، وجاء في وثيقة الأردن أولا المقدمة لملك الأردن بناء على تكليف منه ما يؤكد أن مفهوم المواطنة يطرح في معرض الصراع مع المطالبين بالإسلام ومن يسمّونهم متطرفين: "السعي لتكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي واشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر. "

إذن فالمواطنة مفهوم مرجعه الوطن وليس الدين، ولا يحدد للدين أي دور في تنظيم الحياة، وهو لا يعترف بالاختلافات على أساس المعتقد، ومن ثم فلا فرق فيها مثلا بين المسلم والمرتد في الحقوق والواجبات، وذلك واضح مثلا في النص المقتبس من مسودة الدستور العراقي. وهذا المفهوم يختلف اختلافا عريضا مع الإسلام، حيث يتوجب قتل المسلم إذا ارتد فيفقد حياته وهي أغلى حق في المواطنة. ثم إن مفهوم المواطنة يربط الناس على أساس الرابطة الوطنية التي هي رابطة غير مبدئية وبالتالي فهي غير دائمة وغير صالحة لإيجاد أمة متماسكة، بينما الإنسان يربط المسلمين برابطة العقيدة الإسلامية وهي رابطة مبدئية تحقق ديمومة تماسك المجتمع. والإسلام يرجع الأمور كلها للمبدأ الإسلامي، ولا يوجد أية مرجعية للوطن في صياغة الحياة وأنظمتها بل هي مستندة للأحكام الشرعية ولا شيء غير.

وقد يختلط مصطلح المواطنة لدى بعض المسلمين مع مفهوم التابعية في الدولة الإسلامية، أو مصطلحات أخرى ترددت لدى الفقهاء المسلمين مثل "الرعوية" و "أهل دار الإسلام". والتابعية في الدولة الإسلامية تشمل الذين يعيشون ضمن دار الإسلام، أي الذين يخضعون لسلطان المسلمين بغض النظر عن أوطانهم. وهذا بالطبع مفهوم مختلف، إذ يحمل التابعية في دولة الإسلام مسلمون وأهل ذمة من غير المسلمين. جاء في كتاب نظام الحكم في الإسلام للشيخ تقي الدين النبهانيّ تحت عنوان "شكل الحكم في الإسلام": "وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة، وينكر العصبيات الجنسية، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف، بل هو أكثر من ذلك لا يجعل لأي فرد من أفراد الرعية - أياً كان مذهبه - من الحقوق ما ليس لغيره ولو كان مسلماً، فهو بهذه المساواة يختلف عن (الإمبراطورية)". إذن هنالك تبعية للناس في الدولة الإسلامية ولكن الأسس مختلفة تماما ما بين أسس شرعية وأسس ديمقراطية وضعية.

والناس حسب الشرع الإسلامي سواسية أمام القانون، سواسية في الأمور التي تتعلق بإنسانيتهم، ولكن هنالك فروقا واضحة في الأحكام الشرعية، فمثلا يتوجب على المسلم الجهاد، ولا يتوجب على الذميّ الذي يتوجب عليه دفع الجزية. وحسب مفهوم المواطنة، فلكل مواطن الحق بالترشّح ليصبح حاكما، بينما الإسلام لا يعطي هذا الحق إلا لمن كان مسلما، مع أنه في الوقت نفسه يسمح دخول غير المسلم في مجلس الشورى كونه ليس حكما، كما جاء ضمن "أجهزة الدولة" حسب الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير تحت بند "مجلس الأمة - عضـويـة مجلـس الأُمّــة"، "لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في عضوية مجلس الأُمة، وله الحق في انتخاب أعضاء مجلس الأُمة، سواء أكان رجلاً أم امرأة، مسلماً كان أم غير مسلم. وذلك لأن مجلس الأُمة وكيل عن الناس في الرأي فقط، وليست له صلاحية الحكم والتشريع." ويبين المساواه في الأمور الإنسانية بالقول: "وأيضاً فالإسلام ينظر للرعايا الذين يحكمهم نظرة إنسانية محضة، بقطع النظر عن الطائفية، والجنس، والذكورة، والأنوثة. وتكون سياسة الحكم المرسومة لهم بوصفهم الإنساني فقط، حتى يكون الحكم لمصلحة الإنسانية، ليخرجها من الظلمات إلى النور. ولهذا كان الرعايا متساوين في الحقوق والواجبات المتعلقة بالإنسان باعتباره إنساناً، من حيث تطبيق الأحكام الشرعية على الجميع، والقاضي حين يفصل الخصومات، والحاكم حين يحكم، لا يفرق بين الناس، بل يعاملهم على السواء بوصفهم يحملون التابعية لا بأي وصف آخر."
أما الدستور الذي استنبطه حزب التحرير للدولة الإسلامية فيحدد هذه الحقوق والواجبات كلها بالأحكام الشرعية، وبالتالي فالإسلام (لا الديمقراطية أو الشراكة في الوطن) هو المرجع الوحيد في سنّها وتشريعها، فقد ورد ضمن المادة 5 - "جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق والواجبات الشرعية." ومن ثم يحرّم الدستور التمييز حسب المادة 6- "لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك." وأكّد مرجعية الشرع في المادة 7 - "تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب - يُترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
ج - المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ - تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و - تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية إلا السفراء والقناصل والرسل ومن شاكلهم. فإن لهم الحصانة الدبلوماسية."
هكذا يعرّف الإسلام التابعية للدولة ويجعل الشرع الإسلامي هو المرجع الوحيد في تشريعاتها، وبالتالي فهي تستند للوحي ولا شيء غير. بينما مفهوم المواطنة الذي يطرحه الفكر الغربي يعرّف الحقوق حسب مفاهيم حقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تستند الى الوضع من قبل البشر وبالتالي فهي احتكام لغير شريعة الله وهي حكم جاهلية يجب لفظه والتنصل منه.
إذن فالمنادى بالمواطنة على أساس الوطن من قبل من التبس عليهم الأمر من المسلمين هي مناداة بشعار كفر مع تحويره وتفصيله ليتوافق مع الإسلام. والأصل أن يتداول المسلمون مصطلح التابعية لأنه يستند في إقرار الحقوق والواجبات للوحي. والمسألة ليست مجرد إختلاف بالكلمات بل هي خلاف جوهري في المفاهيم، وهي كالفرق بين الشورى والديمقراطية، والتي يخطئ البعض في خلطهما في معنى واحد، مع أن الأولى هي حكم شرعي والثانية هي مبدأ كفر تحرم المناداة به. فليحرص المخلصون من أبناء هذه الأمة على تنخيل ثقافتهم الإسلامية من كل ما علق بها من ثقافات الغرب الكافر

السنة النبوية في المواطنة والوحدة الوطنية

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:09:00 +0000

للدكتور / محمد عمارة

المواطنة: مفاعلة اي تفاعل بين الإنسان المواطن وبين الوطن الذي ينتمي إليه ويعيش فيه وهي علاقة تفاعل، لانها ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجبات فلابد لقيام المواطنة ان يكون انتماء المواطن وولاؤه كاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي اليها ويدافع عنها، بكل مافي عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم والآداب العامة والارض التي تمثل وعاء الهوية والمواطنين.. وولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من اعداء هذا الوطن.
وكما أن للوطن هذه الحقوق علي المواطن، فإن لهذا المواطن علي وطنه وشعبه وأمته حقوقا كذلك من اهمها المساواة في تكافؤ الفرص، وانتفاء التمييز في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب اللون أو الطبقة أو الاعتقاد، مع تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يجعل الامة والشعب جسدا واحدا.. وإذا كان التطور الحضاري الغربي لم يعرف المواطنة وحقوقها إلا بعد الثورة الفرنسية، بسبب التمييز علي أساس الدين بين الكاثوليك والبروتستانت وعلي اساس العرق بسبب الحروب القومية وعلي أساس الجنس بسبب التمييز ضد النساء وعلي اساس اللون في التمييز ضد الملونين .. فإن المواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات.. قد اقترنت بالاسلام، وتأسيس الدولة الاسلامية الاولي في المدينة المنورة علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فالإنسان في الرؤية الاسلامية هو مطلق الانسان.. والتكريم الإلهي هو لجميع بني آدم.. والخطاب القرآني موجه اساسا الي عموم الناس. ومعايير التفاضل هي التقوي المفتوحة ابوابها امام الجميع..

المواطنة والإسلام

ولقد وضعت الدولة الاسلامية فلسفة المواطنة هذه في الممارسة والتطبيق، وقننتها في المواثيق والعهود الدستورية منذ اللحظة الاولي لقيام هذه الدولة في السنة الاولي للهجرة.. ففي أول دستور لهذه الدولة تأسست الامة علي التعددية الدينية، ونص الدستور الصحيفة علي أن 'اليهود امة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.. وان لهم النصر والاسوة مع البر من اهل هذه الصحيفة.. ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.. علي اليهود نفقتهم وعلي المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر علي من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم..'
هكذا تأسست المواطنة، بالاسلام، في الدولة الاسلامية، عندما جمعت الامة أهل الديانات المتعددة، علي قدم المساواة، لاول مرة في التاريخ.. وعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين المتدينين بالنصرانية نصاري نجران سنة 10 ه قررت لهم الدولة الاسلامية بالعهود الموثقة كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، وكان الشعار هو: 'لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين'.. ولقد نص العهد الذي كتبه رسول الله صلي الله عليه وسلم لنصاري نجران ولكل النصاري عبر الزمان والمكان علي 'أن لنجران وحاشيتها، وسائر من ينتحل النصرانية في أقطار الارض، جوار الله وذمة محمد رسول الله، علي أموالهم وأنفسهم وملتهم.. وبيعهم، وكل ما تحت ايديهم.. ان احمي جانبهم، وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم، ومواضع الرهبان ومواطن السياح.. وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الاسلام من ملتي.. لأني أعطيتهم عهد الله علي أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما علي المسلمين، وعلي المسلمين ما عليهم، حتي يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم..' وعندما اباح الاسلام زواج المسلم من الكتابية اليهودية والنصرانية اسس ذلك علي شرط احترام عقيدتها الدينية احتراما كاملا.. ولابد في الزواج من رضا الاهل.. ولقد جاء في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم لنصاري نجران عن هذا الزواج: ' ولا يحملون من النكاح شططا لا يريدونه، ولا يكره أهل البنت علي تزويج المسلمين.. لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم.. إن أحبوه ورضوا به.. وإذا صارت النصرانية عند المسلم فعليه أن يرضي بنصرانيتها، ويتبع هواها في الاقتداء برؤسائها والاخذ بمعالم دينها، ولا يمنعها ذلك، فمن خالف ذلك وأكرهها علي شيء من امر دينها، فقد خالف عهد الله وعصي ميثاق رسوله، وهو عند الله من الكاذبين'.

بل لقد بلغت آفاق المساواة في حقوق المواطنة الي الحد الذي نص فيه عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الي النصاري علي مساعدة الدولة الاسلامية لهم عند الحاجة في بناء دور عبادتهم وترميمها.. وجاء في هذا العهد والميثاق النبوي: 'ولهم إن احتاجوا الي مرمة بيعهم وصوامعهم أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم إلي رفد (أي دعم وإعانة) من المسلمين وتقوية لهم علي مرمتها، أن يرفدوا علي ذلك ويعاونوا ولا يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم علي مصلحة دينهم، ووفاء بعهد رسول الله لهم، ومنة لله ورسوله عليهم..'

الولاء للوطن

وحتي في المسائل المالية والاقتصادية مثل الخراج والضرائب نص عهد رسول الله للنصاري علي أنه 'لا يجار عليهم، ولا يحملون إلا قدر طاقتهم وقوتهم علي عمل الارض وعمارتها وإقبال ثمرتها، ولا يكلفون شططا ، ولا يتجاوز بهم أصحاب الخراج من نظرائهم..'

وكل حقوق المساواة في المواطنة، التي قررها الاسلام لغير المسلمين في الدولة الاسلامية 'لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين.. وحماية الانفس والدماء والاموال والاعراض واماكن العبادة والحريات' هي في مقابل الولاء الكامل للوطن والانتماء الخالص للمجتمع والدولة والامة وهي واجبات علي كل المواطنين ، المسلمين منهم وغير المسلمين.. وفي تقرير هذه الواجبات نص عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: 'واشترط عليهم أمورا يجب عليهم في دينهم التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه، منها: ألا يكون أحد منهم عينا لأحد من أهل الحرب علي أحد من المسلمين في سره وعلانيته، ولا يأوي منازلهم عدو للمسلمين، ولا يساعدوا أحدا من أهل الحرب علي المسلمين بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم، ولا يصانعوهم.. وأن يكتموا علي المسلمين، ولا يظهروا العدو علي عوراتهم..'

كذلك نص عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم للنصاري علي الحرية الدينية.. فجاء فيه: 'ولا يجبر أحد ممن كان علي ملة النصرانية كرها علي الاسلام (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) العنكبوت: 46 ويخفض لهم جناح الرحمة، ويكف عنهم أذي المكروه حيث كانوا، وأين كانوا من البلاد..'.

المساواة بين الجميع

بل إن هذه المساواة الكاملة في حقوق المواطنة وواجباتها ولهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين، وعلي المسلمين ما عليهم، حتي يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم' لم تقف بها الدولة الاسلامية عند أهل الكتاب اليهود والنصاري وإنما شملت حتي المتدينين بالديانات الوضعية من المجوس وغيرهم فبعد فتح فارس عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الامر علي مجلس الشوري مجلس السبعين وقال : نحن نعرف حكم اليهود والنصاري.. فماذا عن حكم هؤلاء المجوس؟.. فوثب عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قائلا: 'اشهد أني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: ' سنوفيهم سجنة أهل الكتاب' فعاملت الدولة الاسلامية طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية المجوس .. والزرادشت.. والبوذيين. والهندوس معاملة أهل الكتاب، التي قررت مبادئها مواثيق رسول الله صلي الله عليه وسلم.. لغير المسلمين في الدولة الاسلامية..

وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب علي أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية علي الكنيسة الغربية.. ولذلك جاءت مواطنة علمانية.. فإن الاسلام هو الذي انشأ المواطنة، وشريعته هي التي قررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق، حتي لا تكون 'منحة' يسمح بها حاكم ويمنعها آخر.. وبعبارة رسول الله صلي الله عليه وسلم 'فمن خالف عهد الله وعصي ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين'.
كذلك ، قرر الإسلام في دستور دولة المدينة أن الشريعة الاسلامية كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة فإنها هي المرجع عند الاختلاف.. فنص هذا الدستور علي 'أنه ماكان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده الي الله وإلي محمد رسول الله'..

*****

هكذا أبدع الاسلام الدين والدولة والحضارة كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، قبل أربعة عشر قرنا.. عندما كانت الدول والحضارات الاخري لا تعترف بالآخر.. فالمواطنون في أثينا كانوا هم الرجال الاحرار الملاك الاشراف من اليونان، ومن عداهم برابرة ليست لهم أية حقوق.. وكذلك كان الحال عند الرومان.. لكن الإسلام هو الذي قرر وقنن وطبق كامل المساواة بين الرعية والامة في الدولة الاسلامية، في تكافؤ الفرص.. وفي حرمة الانفس.. والدماء.. والاعراض.. والاموال.. والعقائد.. والحريات.. ولذلك فتحت الابواب الواسعة أمام مختلف الملل والنحل والمذاهب فشاركوا في بناء هذه الحضارة الاسلامية وصنع التاريخ الاسلامي.
وإذا كانت السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني.. فإن هذه العهود النبوية التي قننت حقوق المواطنة وواجباتها هي 'سنة نبوية قولية'، تحولت بالتطبيق الي 'سنة عملية' ايضا.. وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لاي اجتهاد يخالفها، بصرف النظر عن مقام صاحب الاجتهاد المخالف..
لقد شهد التاريخ الاسلامي آراء مختلفة إزاء غير المسلمين في المجتمعات الاسلامية.. وكانت كثير من هذه الآراء ثمرة لظروف سياسية.. ومخاطر خارجية.. لكن يظل الإسلام هو كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ففيهما الحكم العادل في قضية المواطنة والوحدة الوطنية، التي قررها الاسلام.

التربية على المواطنة المحافظة على البيئة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 20:04:00 +0000

البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من موجودات؛ من ماء وهواء، وكائنات حية، وجمادات، وهي المجال الذي يمارس فيه الإنسان حياته، ونشاطاته المختلفة.
وللبيئة نظام دقيق متوازن صنعه خالق عظيم، ومدبر حكيم، {صنع الله الذي أتقن كل شيء} [النمل: 88]. ولكن جاءت يد الإنسان لتعبث بكل جميل في البيئة، تهدد الأخضر واليابس، فكان ذلك الشبح المدمر؛ ألا وهو (التلوث) الذي أصاب معظم عناصر البيئة
مظاهر التلوث:
ومظاهر هذا التلوث متعددة منها:
- ثاني أكسيد الكربون، الناجم عن الكميات الهائلة من الوقود التي تحرقها المنشآت الصناعية، ومحطات الوقود ومحركات الاحتراق الداخلة في وسائل النقل والمواصلات، والتي ينجم عنها كذلك، ثاني أكسيد الكبريت.
- وأول أكسيد الكربون الذي يضر بالجهاز التنفسي.
- الشوائب والأبخرة، والمواد المعلقة مثل: مركبات الزرنيخ، والفوسفور، والكبريت، والزئبق، والحديد، والزنك.
- مركبات (الكلوروفلوروكربون) وهي غازات تنتج عن استخدام الثلاجات، وبعض المبيدات، وبعض مواد تصفيف الشعر، أو إزالة روائح العرق، والتي تستخدم بكثرة في المنازل وكذلك في المزارع.
- التلوث الناجم عن استخدام المنظفات الصناعية والفلزات الثقيلة، والمواد المشعة، والمبيدات الحشرية، والمخصبات الزراعية، ومخلفات ناقلات البترول، ومياه الصرف الصحي، ومياه الصرف الصناعية، التي تحملها إلى الأنهار والبحيرات، وتؤدي
إلى تكوين طبقة سميكة من الرغوة، تؤدي إلى عزل المياه عن أكسجين الهواء، وبالتالي النقص في كمية الأكسجين الذائبة في المياه، مما يؤدي إلى قتل ما بها من كائنات
حية.
- خطر التجارب النووية؛ التي تسبب التلوث في الماء والهواء والصحراء.
- الضوضاء؛ والتي يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والنفسية، حيث تؤدي إلى اضطراب وظائف الأنف والأذن والحنجرة، وتؤثر في إفراز بعض الهرمونات الضارة في الجسم، وتؤدي إلى الاضطراب في بعض وظائف المخ، والأخطر أنها تؤدي إلى ظهور مشاعر الخوف والقلق والتوتر لدي الأفراد، كما أن المصابين بالاكتئاب هم أكثر الناس حساسية للضوضاء.
- العديد من المصادر الطبيعية؛ كالعواصف، والزلازل، والبراكين، والأعاصير، والفيضانات، وغيرها.
المجتمع الإسلامي في مواجهة هذه المشكلة عليه أن يلتزم آداب الإسلام في السلوك والتعامل مع الطبيعة من حولنا من منطلق الاستخلاف في الأرض لإعمارها.
ولكن ما دور المسلم؟
إن دوره في:
- الحرص على نظافة المكان الذي يعيش فيه، سواء أكان بيته أو مدينته لأن النظافة أساس كل تقدم ورقي، وعنوان الحضارة، ومظهر من مظاهر الإيمان.
- تجنب الضوضاء، والحرص على أن يُعَوِّد أبناءه الهدوء، فهو بحق قيمة سامية ومظهر للحضارة الإسلامية، وقيمة حرص ديننا الحنيف على تأكيدها والدعوة إليها، قال تعالى: {واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير} [لقمان: 19].
- الحرص على زراعة ما حوله، من فراغات بالزهور وغيرها، وتزيين منزله وما حوله بالأشجار والنباتات، وتعليم الأبناء المحافظة على الأشجار والزهور والنباتات الموجودة في الأماكن العامة والخاصة، مع توعيتهم بأهمية زراعة الأشجار والزهور في حديقة المنزل أو داخله؛ ليتذوقوا الجمال ويحرصوا عليه.
- التخلص من القمامة بطريقة سليمة؛ لمنع انتشار الأمراض، ونقل العدوى، فلا يجب وضعها أمام المنزل أو خلفه، حتى لا تكون عرضة للعبث فتتناثر بصورة تتجمع عليها الحشرات، فتشوه صورة البيت وتضر أهله، وكذلك الحرص على عدم إلقائها من الشرفات والنوافذ.
- التخلص من المخلفات الصلبة؛ كالأوراق، والصناديق، وقطع القماش القديمة، والزجاجات الفارغة، والعلب المعدنية، وبقايا الطعام التي أصبحت من أهم مصادر التلوث؛ لأن تراكمها وتجمع المياه حولها يجعلها مرتعًا للحشرات والميكروبات ومصدرًا للرائحة الكريهة. فعلى المسلم أن يحرص على الاتصال بمكتب الصحة وإخطاره بأماكن القمامة للتخلص منها.
- الحرص في التعامل مع المياه، وعدم الإسراف في استخدامها، وكذلك عدم تلويثها بإلقاء القاذورات فيها.
- الحرص على إدخال الشمس إلى مختلف الحجرات؛ لتقضي على الحشرات والميكروبات وتمنع تكاثرها وتحد من نشر الأمراض والأوبئة.
- الحذر عند استعمال المنظفات الكيماوية، والمواد السامة، والتقليل منها ما أمكن، لأنها تؤثر على طبقة الأوزون، التي تحمي الأرض من أشعة الشمس الحارقة، والأشعة الأخرى الضارة.
- استخدام المرشحات التي تقي البيئة من العوادم الناجمة عن استخدام الوقود وغير ذلك، وكذلك استخدامها في الأجهزة المنزلية التي يترتب عليها ظهور عوادم ضارة كمدخنة المطبخ وغيرها.
- نشر الوعي البيئي بين الأبناء، لتوسيع آفاقهم ومداركهم حول حب العالم والكون بما فيه، ومن فيه، وكذلك نشر هذا الوعي بين الجارات والأقارب وتوجيه النصح والإرشاد لهم، والتعاون على مواجهة هذا الخطر، لما فيه صالح الفرد، والمجتمع، بل والعالم أجمع.
إن الله قد خلق لنا الكون كله، وأبدع لنا الطبيعة من حولنا، وجعلها مسخرة لخدمتها، فهي أمانة بين أيدينا، واستغلالها يجب أن يقترن بقدر تحقيق المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة وشكرا

التربية على المواطنة بين الخطاب و الممارسة / الجزء الثالث

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 19:59:00 +0000

ــ المناقشة في إطار مجموعات صغيرة العدد : تعتبر المناقشات واحدة من الوسائل الجد مهمة للتربية على حقوق الإنسان و المواطنة و الديمقراطية و إحدى أدوات إعمال و تفعيل الحياة المدرسية . فإذا كانت ، من جهة ، تمكن المنشط و المشاركين من تعرف مواقف هؤلاء و أولئك تجاه نفس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان و المواطنة ، و تسعف المشاركين ، من جهة ثانية ، في تعرف مجريات الأحداث و في قيامهم هم أنفسهم باستكشاف المشاكل و تحليلها ، فإنها تعتبر ، أيضا ، أنسب الفرص لتدرب الأفراد على الإنصات النشيط و على التكلم بالتناوب . و لمساعدة المشاركين أو مجموعة القسم على التأمل في مبدإ غامض من زاوية التجربة الشخصية ، و على المساهمة الدينامكية و استدماج قيمة التعاون و باقي المبادئ و القيم التي تعتمد كقواعد للمناقشة ضمن تقنية العمل داخل المجموعة باعتبارها قواعد ضرورية من أجل التربية على احترام حقوق الآخرين .

و لتيسير المناقشات المفتوحة و ضمانا لسيادة جو الثقة و الاحترام المتبادل ، أثناءها داخل المجموعة، ينصح المربون المنشط ( المدرس / المكون / المسهل ) بالشروع في خلق القواعد الأساسية للمناقشة مع بداية الموسم الدراسي أو بداية تنفيذ برامج الحياة المدرسية ، و العمل من أجل تنميتها و احترامها في كل لحظة ، و ذلك بتخصيص بعض الوقت لعصف ذهني يقترح فيه المشاركون خلاله بعض المبادئ التي يرون وجوب إتباعها من قبل الجميع ليصبح القسم أو النادي أو الجماعة فضاء يحققون ضمنه فهما مشتركا للإصغاء و للكلام و يشعرون فيه بحرية التعبير و بالتعلم حين يناقش بعضهم البعض .

و بعد تصنيف الاقتراحات المدونة و تركيب بعضها و التعليق عليها أو مناقشتها و التأكد من قبول المشاركين للتوافق حول طاعة القواعد التي حددوا لائحتها ، تحرر اللائحة بدقة و بخط واضح على ورقة كبيرة تلصق في مكان مناسب للرؤية و القراءة لتكون مرجعا و قابلة للإتمام أو التعديل بحسب اللزوم ، بحيث في حالة مخالفة كبيرة ، مثلا ، لهذه القواعد يعمد المنشط إلى التفاوض مع المشاركين من أجل تقرير ما يجب إتباعه تجاه هذا السلوك ليضاف القرار النهائي بدوره إلى اللائحة .

و يتم تنظيم المناقشة ، غالبا ، إما في إطار يسع كل المجموعة ( كل الأفراد المشاركين / المجموعة الكبرى ) أو في إطار مجموعات صغرى . غير أنه بالنظر إلى المشكلات التي تطرحها بنية الفصل ( القسم / الصف ) في مؤسساتنا التعليمية من حيث عدم مرونة أثاثه المكاني و قوة عبئه الديمغرافي، إذ يصل المتوسط الوطني لأعداد التلامذة في كل قسم من أقسام التعليم الثانوي الإعدادي و التعليم الثانوي التأهيلي إلى 38 تلميذ (ة) ، و قد يفوق ذلك بكثير في أقسام التعليم الابتدائي و خاصة في المدن، فإنه يصعب تسيير مناقشة مفتوحة في إطار الشكل الأول لأنه يفترض ألا يتعدى عدد المشاركين 20 إلى 25 فردا ، و أن يجلسوا في شكل دائرة أو نصف دائرة أو في ما يشبه حرف U بما يسمح لجميع الأفراد بأن يروا بعضهم البعض بطريقة مباشرة . إلا أن الشكل الثاني ، أي المناقشة في إطار مجموعات صغيرة العدد تبقى مع ذلك ممكنة ، إذ لا تتطلب سوى مراعاة الإجراءات التالية :

♦ أن يحرص المنشط على تذكر أن الأمر يتعلق بمجموعات تتكون كل واحدة منها من اثنين أو من عدة أفراد لا يتجاوز عددهم 05 إلى 06 أشخاص ، و ذلك ضمانا لبلوغ الهدف المرجو و لفرصة كل واحد من المشاركين في المساهمة ؛

♦ أن يتم تكوين المجموعات بناء على معيار محدد ، قد يكون هو قدرات كل فرد ، أو هو الجمع بين الجنسين ، أو بين الأصدقاء للعمل سويا . و قد يكون هو العشوائية كبناء المجموعات ، مثلا ، انطلاقا من تاريخ ازدياد الأفراد ، أو من الحرف الأول من أسمائهم ، أو قد يتم اختيار أعضاء المجموعات بناء على أرقام تعطى للمشاركين قياسا إلى عدد المجموعات ؛

♦ أن يجلس أعضاء كل مجموعة حيث يمكنهم تبادل الرؤية بينهم . و هو الوضع الذي يمكن تذليله في الحالة الشائع عندنا ، و التي تكون فيها الطاولات ( الموائد ) ملتصقة بالمقاعد ، عن طريق التفات الأفراد الأماميين في مواضعهم دورة كاملة بما يجعلهم يصبحون في مواجهة زملائهم الموجودين خلفهم .

أما طريقة اشتغال هذه المجموعات المتكونة من 02 إلى عدة أشخاص ، فلا تتطلب ، بدورها ، سوى بعض الخطوات و العمليات و المبادئ من أهمها ما يلي :

♦ كلما قرر المنشط ( المدرس / المكون / المسهل ) الحاجة إلى توظيف هذه التقنية يكون عليه ، أيضا و بحسب الهدف و اللحظة من سياق الدرس ( أو برنامج التنشيط ) ، تقرير ما إذا سيكون موضوع المناقشة موحدا بين المجموعات أم مختلفا . و على كل حال ، فإذا كانت اللحظة من الدرس أو من أي برنامج تنشيطي آخر تهم ، مثلا ، موضوعة الحق في الحياة ، يدعو المنشط المتدربين أو التلامذة إلى الائتلاف ضمن مجموعاتهم وفق المعيار الذي اختار أن يعتمده في تقسيم المجموعات ، و يطلب منهم أن يتناقشوا و يقرروا خلال خمسة دقائق : " هل من العدل قتل شخص ؟ " . و بعد انتهاء المدة يعود الأفراد إلى أماكنهم ضمن المجموعة الكبرى من أجل تحقيق مناقشات أكثر عمقا حول الموضوع .

♦ إذا كان الأمر يتطلب من إحدى المجموعات أو من كل المجموعات الاجتماع أكثر من بضع دقائق يصبح من الضروري أن تعين ( أو تنتخب ، أو تقترح ،، ) كل مجموعة من بين أفرادها مسيرا (ة) للجلسة و مقررا (ة) لأشغالها و حريصا (ة) على أهدافها و ضابطا (ة) للوقت المخصص لإنجاز تلك الأهداف ، و أن تكون على علم مسبق بأن مقررها سيقدم تقريرا حول أجواء و نتائج عملها أمام باقي المجموعات ، و أنه من المفروض أن يتسم هذا التقرير بالموضوعية و النزاهة و الصدق و الأمانة فلا يضمنه المقرر أيا من أفكاره أو مواقفه الشخصية . و هذا التقرير إذا كان عادة يضم قرارا أو خلاصة نقاش أو استعراضا للطريقة التي اشتغلت بها المجموعة ، فإنه يفيد كلا من المنشط و أفراد المجموعة الكبرى في تطوير تقنية عمل المجموعات الصغرى .

♦ خلال اشتغال المجموعات يكون مطلوبا من المنشط ، و باستثناء التنبيه إلى الوقت المرصود لإنجاز المهمة و التنبيه إلى عدد الدقائق المتبقية ، في حالة عدم قيام ضباط الوقت أنفسهم بذلك ، أو تصحيح فهم إحدى المجموعات للتعليمات ، أو تشجيعها من أجل مساعدتها على الانطلاق ،،، أن يحرص على انسحابه فلا يتدخل في المناقشات و لا يقطعها ، و أن يحرص على توزيع انتباهه بشكل عادل بين كل المجموعات .

♦ و حتى لا يختتم عمل المجموعات دون استنفاذ كل الأهداف المرجوة منه ، يعمد المنشط ، بعد عرض التقارير و مناقشتها و استخلاص نتائجها ، إلى تخصيص لحظة قصيرة للتقييم يسأل ، خلالها ، أفراد المجموعة الكبرى حول ما إذا كان النشاط مفيدا و حول ما تعلموه منه و حول ما يتوقعونه لتطوير النشاط في حالة ما إذا كان الجواب سلبيا ، و ذلك على أساس أن تؤخذ الأفكار المصرح بها بعين الاعتبار في الأشغال اللاحقة من عمل المجموعات .

2.4 ــ دراسة الحالة : و يقصد بها عملية معالجة المشاركين لوضعية حقيقية أو افتراضية ينقلها نص لفظي أو سمعي أو سمعي بصري عن طريق استخراج المشكل الرئيسي فيها و تحديد العناصر المكونة له و مناقشته من شتى جوانبه و دراسة مختلف الإجراءات المعروضة لتدبيره وصولا إلى فرز الحل أو الحلول الممكنة التحقق و الأكثر نجاعة في معالجته ،، و إلى تحرير تقرير يتضمن كل الخطوات و يبرز الحل النهائي المتوصل إليه باعتباره الأنسب و القابل للتعميم في شأن وضعيات أخرى مشابهة .

و تعتبر هذه التقنية من أفيد الوسائل في التربية على حقوق الإنسان و المواطنة و الديمقراطية ، فهي توفر للمتدربين أو المتعلمين فرصة حقيقية لمجابهة أمثلة ملموسة من الحالات اليومية و لعرض و مقاربة الأسئلة التي تثيرها و التي يمكن أن تكون لها أكثر من إجابة و تتأسس على أكثر من وجهة نظر . كما أنها جيدة من أجل تنمية الكفايات التحليلية و المساعدة على الإبداعية في حل المشكلات ، و كذا من أجل تطوير العمل ضمن فريق .

و فيما يشترط أن تكون الحالة موضوع الدراسة تهم وضعية واقعية في الحياة ، فإنه يمكن للمكونين في البيئات المعادية لحقوق الإنسان استعمال حالات افتراضية ينسبونها إلى بلدان أو بيئات أخرى .

و رغم أن طريقة الحالات تعتمد غالبا على النصوص اللفظية و التي تشكل الكتب و الجرائد و المجلات،، مصادر رائجة و متنوعة لاقتنائها ، فإنه يمكن أيضا توظيف منتخبات مأخوذة من شريط فيديو أو من شريط سمعي لتقديم هذه الحالات . غير أنه إذا كان من المفروض أن يكون عرض الحالة طويلا بما يكفي لتقديم كل المعلومات و التفاصيل الضرورية المرتبطة بالوضعية ، فإنه من المفروض أيضا ألا يكون طويلا جدا حتى لا يضيع الوقت في القراءة و في مجرد محاولة الفهم على حساب التحليل و متطلباته .

أما أجرأة دراسة الحالة ، فبعد أن يكون المنشط قد عالج ، هو بنفسه ، الحالة بأكملها قبل الجلسة ، بل و عمد كما هو مطلوب إلى مساعدة شخص آخر من أجل تجريب دراستها ، يقوم بتنظيم المشاركين للاشتغال إما بشكل فردي أو في إطار مجموعات من اثنين أو من عدة أشخاص ، و يوزع عليهم نسخا من نص الحالة أو يعرضه للمشاهدة الجماعية بواسطة إحدى آليات عرض المرئيات الثابتة حيث يخصص لهم الوقت الكافي للقراءة و الفهم بناء على إيقاعهم الخاص ،،، ثم يسجل على السبورة ، أو في أي مكان آخر مناسب ، لائحة الأسئلة / القضايا المستهدفة . و بعد أن يتحقق من وضوح التعليمات و من إدراكهم لما هو مطلوب منهم عمله ، يدعوهم إلى معالجة تلك الأسئلة و القضايا و تجميع آرائهم و وجهات نظرهم و اقتراحاتهم حولها في تقرير شامل . و أما المناقشة داخل المجموعات و عرض التقارير أمام المجموعة الكبرى و تعميق النقاش حول خلاصاتها و في شأن الحلول المتوصل إليها فتخضع لنفس الخطوات و العمليات السابق التأكيد عليها في الفقرة المتعلقة بتقنية المناقشة في إطار المجموعات .

2.5 ــ لعب الأدوار : إن الأمر يتعلق ، هنا ، بعملية تشخيص مسرحي لمشهد أو أكثر يتعلق بظرف أو حدث معاش له صلة بموضوع الدرس أو ببرنامج التدريب أو التكوين أو التنشيط ، يؤديه أفراد مجموعة فرعية من بين نفس أفراد المجموعة المستهدفة بالتعليم أو التدريب أو التكوين أو التنشيط و أمامهم ، و ذلك دون إعداد أو استعداد مسبق ، حيث يتطوعون في لحظة معينة من سياق التعلم و بناء على طلب من المدرس ( المكون / المسهل / المنشط ) ليتخذوا من حياتهم اليومية مرجعا للتعبير عن وضعية مناسبة قد تكون المواقف فيها غريبة عن بعض أو مجموع المشاركين ، و ذلك عبر لعب الأدوار .

و تأتي أهمية هذه اللعبة ، كما تثبتها الأبحاث البيداغوجية الحديثة ، من جدواها في تطوير فهم اللاعبين و المتتبعين لوضعية معينة و تسهيل معرفة الآخر بالنسبة لأشخاص سبق لهم أن واجهوا مثل هذه الوضعية . فعن طريق لعب للأدوار ينصب ، مثلا ، على السرقة يمكن للمتعلمين من خلال لعبهم لدور الضحية أن يكتسبوا فهما جيدا لما يمثله أن يكون المرء ضحية لجريمة يصعب أن يبلغوه بنفس الدرجة إثر سماعهم و مساهمتهم في مناقشة أية محاضرة مهما كانت قيمتها العلمية .

و لأجرأة هذه اللعبة ، يكون على المنشط أن يحدد القضية التي سيبرزها لعب الأدوار ( مثلا ، حق الطفل في الحماية القانونية من أي تعرض تعسفي أو غير قانوني المنصوص عليه في المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل . ) و أن يقرر بخصوص من سيشخصون الأدوار ، حيث إذا كان الموضوع المدروس في تلك اللحظة يتعلق بنفس هذا الحق المذكور ، يمكن للتلامذة ، مثلا ، تخيل وضعية يكون فيها أحدهم قد تم حرمانه من خدمات الرعاية الصحية . و أن يقرر ، أيضا ، الطريقة التي سيجري بها لعب الأدوار و التي يمكن أن تكون إما في صيغة حكي قصصي ، حيث يلعب أحدهم دور راوي يحدد الزمان و يساعد على تصور المكان و مكونات الديكور بينما يلعب الآخرون بقية الأدوار من وجهة نظر شخوصهم . و إما في شكل مسرحي حيث يتفاعل الشخوص في نفس الوقت الذي يختلقون فيه الحوار . أو في شكل تظلم أو محاكمة مختلقتين ، حيث يتصرف المشاركون كما لو كانوا شهودا أمام مسؤول أو في محكمة . و بعد أن يستغل المنشط البضعة دقائق التي يتيحها للمتعلمين كي يتأملوا الوضعية و أدوارهم في تعديل الأثاث المكاني للقاعة من أجل خلق الفضاء اللازم ، يشرع المتطوعون في لعب الأدوار .

و لأن لعب الأدوار ليس مجرد نشاط ترفيهي أو تدريب في المجال الدراسي ، بقدر ما هو تمرين فعلي على التعلم ، يمكن للمنشط كلما ظهرت الفائدة أثناء لعب الأدوار ، أن يوقف الحركة من أجل أن يطلب من المستفيدين تجاه لوحة أو لحظة عنيفة ، مثلا ، إذا ما كانوا يرتأون أسلوبا آخر لحل الوضعية بشكل هادئ ، ثم يدعوهم ، بناء على ذلك ، إلى متابعة الأداء عن طريق لعب مختلف النهايات الممكنة في هذا الصدد . و يكون عليه أن يحرص على تخصيص وقت في النهاية للتأكيد على الهدف من اللعبة و على نقط التعلم المستهدفة من النشاط ، و ذلك بدعوة المشاركين إلى اتخاذ قرار بصدد القضية المعبر عنها و إلى مناقشته و مناقشة الطرق التي اعتمدوها في إصداره .

و بما أن لعب الأدوار هو محاكاة للحياة اليومية ، الأمر الذي يفسح المجال أمام إثارة قضايا و أسئلة تكون الإجابة عنها غير بسيطة ، يكون على المنشط ألا يعطي الإحساس بأن هناك دائما إجابة عن كل الأسئلة ، بل أن يقبل اختلاف وجهات النظر كأمر طبيعي و عادي ، و ألا يفرض وجهة نظره هو حول المواضيع المتجادل فيها ، أو يحاول الوصول بكل ثمن إلى توافق في شأنها ، حيث سيكون دوره مجديا بحق كلما اتجه ، سواء خلال النقاش الذي يعقب التوقيف المؤقت للحركة أو الذي يجري بعد نهاية المشهد أو عند اختتام لعب الأدوار ، إلى تلخيص النقط التي تبدو موضوع اتفاق و ترك باقي النقط التي تشكل موضوع جدال مفتوحة ، و ذلك مع الحرص على إحصاء كل وجهات النظر المصرح بها و إعلانها للمشاركين الذين يبقى عليهم ، هم وحدهم ، أن يستخلصوا استنتاجاتهم الخاصة من ذلك.

كما يكون على المنشط ، أيضا ، أن يتذكر دائما بأن توظيف لعب الأدوار يتطلب استحضار الكثير من النباهة و الحصافة و الحساسية لضمان احترام عواطف الأفراد و البنية الاجتماعية للقسم أو لغيره من ورشات التدريب . إن الأمر يفترض تجنب إصدار الصور السلبية بخصوص أي من المجموعات الإثنية أو اللغوية بحذر و خاصة في حالة وجود منتسبين إليها في القسم ، تفاديا لما يمكن أن يثيره أو يراكمه ذلك من مشاعر الإحساس بالغبن و التهميش لدى هؤلاء ، و لما يمكن أن يترتب عنه من شتى أنواع الانفجار و غيره من ردود الفعل .

3 ـ المعرفة للوجود مع الآخر : بمعنى القابلية للتكيف مع الأطفال و القدرة على تيسير التواصل و التشجيع على جودة العلاقة بينهم و على توضيح و معالجة النزاعات بينهم و استقبال الآراء المتضاربة والاعتراضات بكل هدوء و الاستماع بعدل لكل الأفراد ، و الاتصاف بقدر من البشاشة و الميل إلى الدعابة ، مع الثقة في النفس و الحزم في جعل المجموعة تركز على متطلبات الأهداف المحددة في التعرف على حقوق الطفل و معايشتها ؛

4 ـ المعرفة للتنظيم : أي التحكم في القدرة على التنظيم اللوجيستيكي و النوعي لوضع الإمكانات التي يمتلكها أفراد المجموعات المستهدفة محل الاستثمار و ذلك عن طريق تهيئ الفضاء ( القاعة ، مثلا ) و الأثاث المكاني ( الطاولات أو الموائد و المقاعد بما يكفي المشاركين ) و المعينات البيداغوجية ( آليات عرض الوثائق للمشاهدة الجماعية ، السبورة الطبشورية أو اللبادية و الأقلام الخاصة بالكتابة عليها ، نسخ الوثائق و غيرها من النصوص الداعمة و التقييمية للأنشطة المبرمجة ، و الأوراق من مختلف الأحجام بحسب ما تقتضيها وضعيات التعلم ،، ) ، و كذا عن طريق التنويع من الفرق الصغيرة التي يعتمد في تشكيلها على :

4.1 ــ معيار الصدفة

4.2 ــ أو المعايير الشخصية كالسن ، الجنس ، الأصل ، المستوى الفكري ، الثقافي ،،، إلخ ...

4.3 ــ أو التعيين ، أو الاختلاط .

4.4 ــ أو معيار العشوائية

و هي وضعيات لا تثبت جدارتها بالنسبة للبرامج المعدة لصالح الأطفال فقط ، بل تتأكد فعاليتها الكبرى كذلك حتى بخصوص تكوين الكبار من بينهم مربو هؤلاء الأطفال أو من لهم صلة بهم . .

للأستاذ الباحث : المـصــطــفى صــوليــح
--------------------------------------------------------------------------------

(1) ـ المصطفى صوليح " التربية على حقوق الطفل ؛ الدواعي ، الاستراتيجيات و التقنيات " ، إشراف الدكتور هيثم مناع " الإمعان في حقوق الإنسان – موسوعة عامة مختصرة " ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى . ص . 255 . الأهالي – أوراب – اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس – فرنسا ) . 2003 .

(2) ـ المصطفى صوليح " الميتودولوجيا المفيدة في التربية على حقوق الإنسان " – مجلة صدى التضامن . عدد 4 . ص 27 – 33 شتاء 1999/2000 . الدار البيضاء ، بتصرف و تكييف عن فريق التربية على حقوق الإنسان بالأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية ، النسخة الفرنسية من الموجز لتعليم حقوق الإنسان " سينيكو ، نحو ثقافة لحقوق الإنسان في إفريقيا" ص . 24 – 45 . ماي 1999 . لندن .

التربية على المواطنة بين الخطاب و الممارسة / الجزء الثاني

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 19:57:00 +0000

ثالثا ــ الأدوار اللازمة

ثالثا ــ الأدوار اللازمة لتفعيل الصيغة الأصيلة للمشاركة المتساوية

3.1 ــ دور الدولة و شركائها : إن دور الدولة ، ممثلة في القطاع الحكومي المعني ، لا يتوقف عند الإقرار بالتربية على المواطنة ، بل إن هذا الدور يتعدى ذلك إلى مهام أخرى يمكن تلخيصها في تهييئ البنية الفيزيقية و البيداغوجية المدرسية لتصبح قادرة على تيسير هذه التربية ، و من بين هذه المهام :

☻ على صعيد البنية الفيزيقية و القانونية للمدرسة .

• مواصلة الاهتمام بجمالية المدرسة و تحسين فضاءاتها ؛

• التدرج في تجديد الأثاث المكاني للأقسام ( الفصول ، الصفوف ) في معظم مؤسسات التربية و التعليم المدرسية الحالية بما يجعله مرنا ، متحركا ،، مع الحرص على أن يكون هذا الأثاث كلما تعلق الأمر ببناية مدرسية محدثة يتصف بهذه المرونة ، و ذلك للحد من ظاهرة جلوس التلامذة الواحد خلف الآخر، حيث كل واحد يستمر في النظر إلى قفا زميله و الجميع إلى المدرس طيلة العمر الدراسي ، الأمر الذي يتنافى بالتمام مع كفايات التربية على المواطنة و حقوق الإنسان التي تتطلب أن ينتظم المتمدرسون ، سواء في إطار حصص نظامية أوغير نظامية ، إما في شكل دائرة أو دوائرأو نصف دائرة أو في شكل حرف U؛

• إغلاق ما يسمى داخل مدارسنا بمستودعات اللوازم البيداغوجية و غيرها من المعينات ، و نقل هذه اللوازم إلى أمكنتها الطبيعية ألا و هي حجرات الدراسة التي من المفروض أن تكون بمثابة المشاغل الميدانية ، مع تحويل الصالح من تلك المستودعات إلى فضاءات لأنشطة مغايرة غالبا ما تشتد الحاجة اليومية إليها ؛

• الاعتراف بالشخصية القانونية للطفل ،و ذلك عن طريق تكييف القوانين و المذكرات التربوية الداخلية مع مقتضيات كل من القانون الجنائي المتعلق بالأحداث و بمصلحتهم الفضلى و مدونة الأسرة اللذين يعترفان للطفل ، متى بلغ سن 18 سنة ، بالرشد ، و هو ما يتطلب الكف عن مواصلة مطالبة هذه الفئة من متمدرسينا و متمدرساتنا بإحضار أولياء أمرهم إثر كل شبهة تسجل ضدهم .

☻على صعيد البنية البيداغوجية للمدرسة .

• إعداد مؤطرين ، مضاعفين ، في مجال البيداغوجيات الحديثة ، و خاصة منها البيداغوجيات ذات الصلة بالأنشطة التفاعلية التي بدون إشاعتها لن تعني التربية على المواطنة لدى المستهدفين بها سوى خطابا من جملة الخطابات المرتبطة بالاجتهاد في حفظها لأغراض تتعلق باجتياز الامتحانات ذات الصلة بنجاح ؛

• تكثيف الدورات التدريبية ، خلال آماد مدروسة و معقولة ، لفائدة مختلف هيئات التفتيش و التدريس و الإدارات التربوية ، على تلك البيداغوجيات و تقنياتها المفيدة في التربية على المواطنة و غيرها من التربيات القيمية ؛

• باستثناء الأحاديث المعرفية الأكاديمية القصيرة ، ذات الصلة بالأبعاد الثلاثة للمواطنة ( البعد القيمي الإنساني ، البعد التاريخي و البعد القانوني و السياسي ) ، استبعاد كل أشكال المحاضرات و غيرها أشكال الخطاب الإلقائي ، و بدل ذلك الحرص على أن يتم الاعتماد في هذه الدورات التدريبية على نفس تلك التقنيات المنهجية التي يكون من المطلوب من المدرسين و غيرهم من المنشطين أن يبدعوا في ابتكار ما يحاكيها و يغنيها،،،

3.2 ــ دور هيئة التدريس : بالنظر إلى أن المدرس هو الأكثر التصاقا بالتلامذة ، ففي انتظار أن ينال نصيبه من تلك التداريب ، يكون عليه أن يبادر إلى تحسين أدائه ، و ذلك عن طريق :

◊ ألا ينوب عن الأطفال الموضوعين رهن أدائه المهني سواء في الاقتراح أو في الإنجاز ؛

◊ أن يتخلى عن كثير من سلطاته و عاداته السابقة ، و أن يقبل إراديا بأن يتحول إلى مسهل يمهر تقنية لعب دور المنشط فيؤدي دوره و باقي تصرفاته و سلوكه بصفته عضوا و ليس كعالم أو كرئيس تراتبي .

◊ أن يعمل من أجل امتلاك أربعة فئات مبسطة من المعارف ( 1 ) هي :

1 ـ المعرفة : أي ؛

♦ تعرف و فهم و استيعاب المبادئ المدونة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في غيره من الصكوك الدولية ذات الصلة ؛

♦ إدراك الفئات الأربعة من الحقوق التي ترصدها اتفاقية حقوق الطفل لكل الأفراد دون سن 18 سنة ، و هي المتمثلة في :

ـ الحق في الحياة : و يشمل الحق الأصيل للطفل على الدولة في أن تكفل له الاستمرار في الحياة إلى أقصى حد ممكن ، و في الصحة ، و في الشروط الكافية لهذه الحياة و من ضمنها الغذاء ، الماء ، و السكن ،،،

ـ الحق في التنمية ، و ينطبق على : ● حق الطفل في التربية عبر تمكينه من تعليم ابتدائي إلزامي و بالمجان و من تعدد في أشكال التعليم الثانوي العام أو المهني مع ضمانه بتدابير مناسبة مثل إدخال المجانية و تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها ، و كذا عبر تمكينه بشتى الوسائل الممكنة من ولوج التعليم العالي مع الحرص على أن تتخذ في كل المراحل التعليمية جميع الإجراءات التي توفر للطفل المعلومات و المبادئ الإرشادية التربوية و المهنية و تشجعه على الحضور المنتظم في المدارس و تقلل من معدلات تركه للدراسة ( المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل ) . و ينطبق الحق في التنمية كذلك على ● الحق في الوصول إلى المعلومات و في التسلية و في التجوال، كما في الأنشطة الثقافية و في الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين

ـ الحق في الحماية : و يعني حق الأطفال و الشباب المعاقين ذهنيا أو جسميا و غيرهم من اللاجئين بعيدا عن النزاعات المسلحة أو يعيشون في الشوارع ، في الحماية و الرعاية الضروريتين،،،

ـ الحق في المشاركة : و يقصد به حق الأطفال و الشباب في حرية التعبير عن الرأي تجاه القضايا التي تؤثر في وجودهم ،،،

♦ استكمال التكوين في ميدان علم نفس الطفل و علم النفس الاجتماعي ؛

2 ـ المعرفة للعمل : أي المعرفة عمليا بتقنيات التنشيط التفاعلي التي تشتهر من بينها و تعتبر أكثرها نجاعة و بساطة في التطبيق كل من ( 2 ) :

2.1 ــ الأسئلة التباعدية : إن المقصود ، هنا ، هو غير تلك الأسئلة المعلومة الموظفة بشكل يومي من قبل المكونين أو المدرسين و التي تلقى إما بغرض مراقبة القسم أو تكون بغرض اختبار المعرفة فتأتي طلباتها مغلقة لا تتوقع سوى إجابة صحيحة واحدة ، بل المقصود هو ، بالضبط ، تلك الأسئلة المفتوحة التباعدية المقترنة بالعلم القائم على المشاركة و التي تشجع الأطفال الصغار ، أو التلامذة أو الطلبة أو المتدربين الكبار، على تحليل و تركيب و تقييم المعلومات . إنها الأسئلة التي لا تنتظر من مجموعة القسم أو من المشاركين في حلقة تكوين إجابات بنعم أو لا ، و إنما تتوخى تسهيل و تنشيط عملية تبادل مفتوح للأفكار في نفس الوقت الذي يتعلم فيه هؤلاء المستفيدون بطريقة نشيطة . و من أمثلة ذلك :

♦ الأسئلة الافتراضية ، من قبيل : " ماذا يمكنك أن تفعل .../ تعتقد أن ... " و التي تساعد المشاركين على تصور الوضعيات و تنشط ردود الفعل ؛

♦ الأسئلة الباعثة على التأمل ، من نوع : " كيف يمكننا المساعدة على حل هذه المشكلة ؟ " ؛

♦ أسئلة التشجيع و الدعم ، كمثل : " هذا مهم ، لكن ، و بعد ؟ " و التي تعين على إبراز التجربة الشخصية للمستهدفين و وجهات نظرهم ؛

♦ أسئلة تفحص الآراء ، كما هو الحال في : " ما هو رأيك ... أو ، ما هو شعورك تجاه ... ؟ "، و هي أسئلة تدل أعضاء المجموعة على أن لآرائهم أهميتها اللائقة بها لدى المكون / المدرس / المنشط .

♦ أسئلة تدقيق النظر ، و منها : " لماذا تعتقد ذلك ؟ " و هي ، كلما طرحت بدون عنف ، تساعد أفراد المجموعة على تعميق رد الفعل و تفحصه ، و على تحليل الرأي و البرهنة عليه ؛

♦ أسئلة التلخيص الاستيضاحية ، من قبيل : " هل أنا على حق حين أقول بأنكم ترون بأن...؟"، بحيث من مزايا تلخيص المدرس أو المسهل لما قاله أحد المشاركين و إبدائه الرأي الرغبة في التحقق من مدى فهمه لذلك القول ، أنه يحفز الآخرين على التساؤل حول ما إذا كانوا يتفقون على ما يتم قوله.

♦ أسئلة تعيين نوع الاتفاق على نقطة معينة ، من قبيل : " هل أغلبنا متفق حول سبب ... ؟ " و هو الذي يمكن أن يثير مناقشة أو تدخلا في النهاية . أو من قبيل : " أ لا نكون بذلك قد أنهينا هذا الجزء؟"، و الذي يستخدم لتسهيل القبول بالانتقال إلى الموضوع الموالي .

و إلى ذلك ، فإن هذه الأسئلة توظف كذلك من أجل إثارة الاهتمام ، أو من أجل تحديد المستوى المعرفي للمشاركين أو لرصد تجربتهم السابقة بخصوص موضوع معين ، كما أنه كلما تذكر المنشط ( المكون / المدرس / المسهل ) الفائدة الكبرى من هزة من رأسه أو من ابتسامة منه بالمناسبة ، و من مجرد جلوسه في نفس مستوى المجموعة ، مع الحرص على تجنب طرح الأسئلة الإيحائية الموجهة لاقتراح الإجابة أو الأسئلة المفخخة ، و على تفادي إلقاء الكثير من الأسئلة في نفس الوقت ، أو وضع الأسئلة الغامضة أو الملتبسة ... كلما أمكنه استثارة و استحصال أجود الأجوبة و أغنى الاستجابات .

2.2 ــ عصف الذهن ( براين ستورمينغ ) ، و تعرف هذه التقنية بتسميات أخرى كإثارة الفكر ، و الزوبعة الذهنية ، و التداعي الحر للأفكار ، و التنقيب عن الأفكار ... إنها وسيلة قوامها التشجيع على الإبداعية و على الإنتاج المكثف و السريع لعدد كبير من الأفكار المبتكرة ذات الصلة بوضعية ما ، توظف من أجل :

♦ إيجاد حل لمشكلة ما . مثلا ، انطلاقا من حدث مصدره صراع بين الأفراد ، يطلب المنشط من المجموعة أن تجد كل الحلول غير العنيفة الممكنة في هذا الصدد ؛

♦ إدماج موضوع جديد ( مفهوم ، قضية ، تيمة ، قيمة ،،، ) ، حيث بمساعدة العصف الذهني يمكن معرفة كل التمثلات السابقة لدى الأفراد حول الموضوع . كما تعتبر هذه التقنية أداة جيدة لإثارة اهتمامهم و لاستطلاع و استجلاء ما يعرفونه أصلا في هذا الخصوص ؛

♦ القيام بتمرين سريع على الإبداعية . مثلا ، بمساعدة العصف الذهني ، يطلب المنشط من أفراد المجموعة أن يجدوا التتمات الممكنة لقصة أو حكاية غير مكتملة .

و تتم أجرأة هذه التقنية بأن :

♦ يصاغ الموضوع ، الذي من أجله وقع الاختيار على تنظيم العصف الذهني ، في شكل سؤال يستدعي تعددا في الإجابات المحتملة ، قد يكون مثلا هو : " بواسطة أية وسائل يمكننا تحقيق رفاهية مجتمعنا؟" ، على أساس أن يدون السؤال في مكان ، من السبورة أو أية حاملة أخرى ، يمكن الجميع من رؤيته ؛

♦ ينبه المنشط المشاركين إلى أنه خلال جلسة للعصف الذهني ، لا يمكنهم ، قبل النهاية ، التعليق أو إصدار الأحكام على الأفكار المقدمة من قبل الآخرين . كما لا داعي لأن يعاد ذكر نفس الأفكار المعروضة سابقا . و يحرص المنشط ( المكون / المدرس / المسهل ) أثناء الجلسة على تشجيع كل من المشاركين على الإدلاء بمساهمته ، لكن في حدود عدم الإجبار على التفكير في فكرة بعينها كي لا يؤدي ذلك إلى التكلف السلبي و إلى تثبيط الإبداعية . كما يحرص على عدم إظهار أفكاره الخاصة إلا إذا كان ذلك ضروريا لتشجيع المجموعة ؛

♦ يطلب المنشط من المشاركين أن يدلوا بأفكارهم في شكل كلمات أو جمل قصيرة ، فيدونها هو أو أحد المشارك(ات)ين بنفس الشرط السابق . و في حالة ما إذا كان هناك اقتراح غير مصاغ بشكل واضح يطلب من صاحبه أن يدققه أو يقوم المنشط باقتراح توضيح مع التأكد من أنهم متفقون معه . و في هذا السياق فإن الاقتراحات المبتكرة هي التي تكون الأكثر أهمية و الأكثر فائدة ؛

♦ يلجأ المنشط إلى مراجعة الاقتراحات المسجلة ، تباعا طالبا التعليق عليه ، و ذلك حالما يبدأ تداعي الأفكار لدى المجموعة في النفاذ . ثم يعمد ، أحيانا ، بعد انتهاء كل عصف للذهن إلى تصنيف الإنتاجات ( الاقتراحات أو الحلول ،، ) إلى فئاتها بناء على أولوية السؤال ، و إلى دعوة المشاركين إلى تعميق النقاش حولها .

للأستاذ الباحث : المصــطــفى صــــوليـــح

التربية على المواطنة بين الخطاب و الممارسة / الجزء الأول

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Thu, 06 May 2010 19:54:00 +0000

أولا ــ منطلقات لا بد من التذكير بها :

1.1 ــ المواطنة هي الوجه السياسي لحقوق الإنسان ، و لذلك فهي و الديمقراطية كلما تعززتا بحقوق الإنسان باعتبارها عالمية و ملازمة للأفراد و المجموعات و الجماعات و غير قابلة للتجزيء و متكاملة كلما تماهتا كما يتماها وجها تبلة الوردة فلا يحتاج المرء إلى التمييز بينهما ؛

1.2 ــ المواطنة هي المشاركة المتساوية في التدبير و التسيير و الاقتراح و صياغة الاقتراح و التنفيذ و التتبع ؛

1.3 ــ التربية على المواطنة هي التنشئة على قيم الحرية ، التضامن ، الاحترام المتبادل ، التسامح ، حرية التعبير و إبداء الرأي ، الكرامة المستحقة للإنسان ، تكافؤ الفرص ، المساواة ، العدل ، البيئة السليمة ، التعاون ،،،،،

1.4 ــ التربية المدرسية على قيم المواطنة هي عملية ارتقاء بهذه القيم بشكل دائري بدءا باكتشافها مرورا بتعرفها و تفضيلها من بين غيرها و تبنيها وصولا إلى اعتمادها بشكل تلقائي كمعايير ذاتية / داخلية أثناء التعبير اللفظي أو الفعل أو التصرف السلوكي الحركي الملموس ؛

1.5 ــ التربية المدرسية على قيم المواطنة ، بما أن الفئات المستهدفة بها بشكل مباشر هي فئات المتمدرسين نظاميا أو غير نظامي ، صفيا أو خارج الحصص الصفية ، هي في البدء و في الختام تربية مع هذه الفئات و بها و إلى جانبها و من أجلها في سبيل فضاء مدرسي و وطن يجد فيهما كل واحد و كل مجموعة و جماعة موقعه المستحق له و "يشعر بأن له أهميته التي يحسب لها حساب"،،،، و بعبارة أخرى ، إن التربية المدرسية على قيم المواطنة هي تربية تفاعلية على المشاركة المتساوية بواسطة قواعد و آليات المشاركة المتساوية نفسها.

ثانيا ــ كيف يتم إعمال التربية على المواطنة عبر المدرسة أو غيرها من قنوات التنشئة في المغرب ؟

هناك صيغتان ، صيغة بتداولها الخطاب الأكاديمي سواء ذو البعد المعرفي العام أو ذو البعدين الديداكتيكي و البيداغوجي الخاصين ، و صيغة يقوم بتفعيلها المربون ، أي المدرسون و مكونوهم و باقي منشطي البرامج ذات الصلة سواء بالطفل و عالم الطفولة أو بالجمهور العام . و فيما تكتفي الصيغة الأولى بإنتاج تعميمات تجريدية فلا تربط بين هذه التربية و بين فرضية مؤداها أن الدولة هي في حاجة ماسة إلى أشخاص لا يتملصون من أداء الضرائب و لا يتغيبون عن التسجيل في اللوائح الانتخابية و عن المشاركة في التصويت أثناء الانتخابات و الاستفتاءات العامة ، كما هو الحال بالنسبة لما تتغياه مثل هذه التربية في فرنسا مثلا ، أو بين هذه التربية و فرضية أخرى مفادها أن الدولة في حاجة إلى أشخاص ، بالإضافة إلى التزامهم بالصفتين المرجوتين السابقتين ، يتتبعون مجريات الحياة اليومية في بلدهم ، على الصعيد الوطني و الجهوي و الإقليمي و المحلي ، و يبدون رأيهم فيها و يقترحون حلولا للمشكلات ، العادية أو الاستثنائية ، المترتبة عنها و يسائلون و يساهمون في تتبع مسار هذه المساءلة كلما بدا لهم أن الأمر يتعلق بتهديد يمس قواسمهم الوطنية المشتركة ، كما هو الحال بالنسبة لما تتغياه مثل هذه التربية في المملكة المتحدة التي وجدت فيها واحدا من ملاذاتها لحل قضية بلفاست بشكل سلمي و هادئ . فيما لا تخرج هذه الصيغة عن تعميماتها المجردة إياها ، فلا تربط، أيضا ، بين استهدافاتها بما هو واضح و مباشر تجاه العمليات التفجيرية الانتحارية التي تم تدشينها في المغرب ابتداء من 16 ماي 2003 ، أي قبل تبني السلطات التربوية للتربية على المواطنة ، لكنها عرفت منحى أكثر خطورة و بشكل مكثف خلال أيام متوالية من شهر أبريل 2007 ، علما بأن أغلب المنتحرين هم من خريجي مدرستنا بعد تبنيها للتربية على حقوق الإنسان ، دون إغفال العلاقة بين ذلك و بين عمليات الانتحار اليومي في مضيق جبل طارق و التهديدات بالانتحار المعبر عنها أحيانا أمام مقرات الأجهزة المركزية للدولة بالرباط ، ناهيك عن الطوابير التي لا يقصر طولها أبدا من أجل الحصول على تأشيرات تسمح بمغادرة قد تكون دون رجعة إلى هذا البلد ،،،، فإن الصيغة الثانية تكتفي هي بدورها بإعادة إنتاج نفس الخطاب . و تشترك هاتان الصيغتان في قواسم متعددة أعتذر عن وصفها بكونها قواسم مبتذلة ، و ذلك في مقابل صيغة أخرى أكثر أصالة ، لكنها ما تزال غريبة عن حياتنا المدرسية :

● الصيغة المبتذلة للمشاركة (3): إن المشاركة المنوه عنها هنا لا صلة لها بــالعمليات الاحتجاجية أو التحريضية أو الإعلامية أو غيرها مما يخطط لها الراشدون و يختفون وراء واجهة الأطفال مدعين بأن هؤلاء هم مبدعو فكرتها و صانعو خططها أو مقترحو إجرائياتها ، و من أشهر نموذج للقياس عليه في هذا الصدد هو ما يحدث ، كما عشناه داخل الكتاتيب ، حيث تتلخص المشاركة في استرسال الحفظة في إسماع الفقيه و المتشككين في جديته من سكان الحي ، و ذلك برتابة إنشادية توهم بقوة اهتمام الصغار و بجودة فهمهم و استيعابهم لما هم بصدد تلفظه من بيانات قرآنية . و من الأمثلة التي تتوارد بقدر يصعب حصره حول هذه الصيغة المبتذلة للمشاركة :

◊ قيام المسؤولين الأمنيين ، بتسهيل من قبل إدارات التعليم ، ترقبا لزائر أو عابر كبير ، بشحن أطفال دون تهيئتهم أو استشارة آبائهم ، من مدارسهم و تجميعهم أمام الحواجز حتى لا يسهل الانسحاب على من يلم به جوع أو عطش أو حاجة طبيعية ، و ليظهروا للزائر و كأن الأطفال قد آثروا تعذيب أنفسهم للمشاركة في الاحتفاء بطلعته على متابعة دراستهم أو على قضاء ذلك الوقت في اللعب و الراحة ، و ليتأكد هذا الزائر من إخلاص منظمي الاستعراض له ؛

◊ قيام نشيطات بتجميع مراهقات ، هنا ، و أخريات ، هناك ، خلال فترات متباعدة ، دون خطة عمل متكاملة و مسترسلة، و شحنهن ليرددن ، و بالضبط ، مجموعة معينة من مبادئ حقوق الإنسان التي تستجيب لحاجات المشرفات ذات الصلة بانشغالاتهن الشخصية أو بإنجاز تقرير في شكل بلاغ يعزز ادعاءهن المساهمة في مجال التربية على المواطنة ،

◊ قيام بالغين ، خلال فترات الاصطياف ، بتنظيم ورشة لتنظيف أحد الشواطئ فيستثمرون الأطفال في كل أشغالها البدنية الظاهرة ، و في مقابل ذك يستغلون هم الفرصة لإثبات أن الأطفال هم أجدر بالمسؤولية من الجماعة أو المجلس الجماعي ذا اللون السياسي المخالف ،

◊ قيام منتجي و منشطي برنامج تلفزي ما ، يعتبر اسميا خاصا بالأطفال ، بإعداد و إخراج كل شيء بما فيه من فقرات الربط و المحفوظات و غيرها مما سيتلوه الأطفال ، ثم يتراجعون إلى الكواليس بعد أن يكونوا قد هذبوا كل شيء ، بحيث لا يبقى يظهر على الشاشة سوى الأطفال ؛

◊ قيام نشيطات أو نشطاء ، في إطار حملة نبيلة من أجل مكافحة إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة، بتجنيد أطفال لكي يحملوا شارات و يوزعوا مطبوعات و غيرها ،، ثم ينفضوا بعد انتهاء الفترة المحددة دون أن يتساءل أحد عن نوع الحصيلة القيمية و المهارية و السلوكية التي اكتسبها هؤلاء الأطفال و عن الكيفية التي يمكنهم بها تعديل التصرفات البسيطة المتفرعة عن الظاهرة إياها و التي قد تصدر عنهم ، هم أنفسهم ، أو عن أفراد أسرهم ،،،،،

• الصيغة الأصيلة للمشاركة : إن المشاركة في وضعية أنشطة الحياة المدرسية هي :

◊ من جهة ، مختلف التمارين العقلية و الحركية التي تفسح المجال للطفل لكي يبادر و يطلع على مبادرات غيره ، و لكي يتعرف على تجارب الآخرين و يبدي فيها رأيه ، و لكي يحلل و ينتقد و ينتج أفكارا ، و لكي يتخذ قرارات و يناقشها مع أقرانه كما مع من هم الأكبر منه سنا ، و لكي يختار و يدلي بالحجج التي تقنع بحسن اختياره ؛

◊ من جهة ثانية ، تشجيع للطفل نفسه على تنمية القدرات اللازمة لكي يكون مواطنا إيجابيا يعزز الديمقراطية في مجتمعه و يحرص على احترام الحقوق الأساسية و الحريات العامة و سلامة البيئة و على السلم تجاهه و لفائدة غيره،،

للأستاذ الباحث : المصـطــفى صــوليــح

المحامي الشاعر الضيف التاسع لمنتدى المواطنة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 04 May 2010 20:40:00 +0000

بقلم : عبد العزيز شارف

غرة شهر ماي كانت الجلسة التاسعة التي تناولت تعديلات قانون المرور الأخيرة 2009 بالنقد والتحليل والمناقشة في البدء كانت مداخلة الأستاذ الأخضر فنغور التي ركز فيها على النقاط التي يتعارض فيها القانون والدستور تعارضا صارخا خصوصا فيما يتعلق بالتمييز المهني بين الأفراد الذي كرسته التعديلات الأخيرة للقانون ثم عرج على تداخل الصلاحيات والخلط بين السلطات ليتدخل الضيف الثاني وهو ملازم أول في سارية الطرقات بالعناصر حيث أخلى مسؤولية أعوان الأمن كسلطة تنفيذية من كل التجاوزات على أساس أنها تشريعية وأكد على ما تتحلى به الجهات الأمنية من حلم تجاه المخالفين للقانون ومدى انخفاض عدد المخالفات منذ تطبيق القانون الجديد ليتدخل ممثل أمن الطرقات بالعلمة الذي أيد زميله فيما ذهب إليه وأكد على أحقية عون الأمن في سحب الرخصة ممن يخالف القانون باعتباره المسؤول عن تسليط العقوبات الأخرى (الغرامة الجزافية وغيرها..) فما الذي يخصص عقوبة السحب؟ سؤال إنكاري يطرحه الملازم الأول لأمن الطرقات ليدخل في جدال مع الأستاذ بعد أخذ ورد فتح النقاش على القاعة، بعد عدة تدخلات للجمهور الحاضر ارتقى الحوار إلى مستوى عال من النقاش الحضاري ..
الجميل أن النقاش لم يخرج عن محور النقاش الذي هو القانون كجانب نظري فلو تطرق أحد لحيثيات تطبيق القانون وعلى من يطبق لبقيت الجلسة مستمرة إلى اليوم ...
الجميل أيضا أن كلا الطرفين أفرغ ما في جعبته من رسائل ويبقى الجمهور هو من يبلور و ينقل ويفعل تلك الرسائل ..

دور الوالدين في تعزيز المواطنة الصالحة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 04 May 2010 20:20:00 +0000

يمكن للوالدين اتخاذ وسائل عدة لتكريس حب الوطن والمواطنة الصالحة في نفوس أبنائهم، نذكر منها ما يلي:

1- اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصالحة.

2- ترديد الأناشيد التي تدعو إلى فعل الخيرات والسعي لخدمة الوطن.

3- تزويد مكتبة المنزل بكتب وأدبيات وأشرطة صوتية تحتوي على المفاهيم المقومة للمواطنة الصالحة.

4- المشاركة مع الأبناء في رسم صور حول منجزات الوطن، ولصقها على جدران غرفهم.

5- قص القصص المحفزة على حب الوطن والمقومة لشخصية الطفل باتجاه المواطنة الصالحة.

6- التعريف بالوطن جغرافيا وبأهميته الجغرافية على خارطة بسيطة.

7- التعريف بصروح الوطن بأخذ الأبناء في جولات تشمل المواقع التاريخية والتراثية والمتاحف في البلاد، مع سرد قصة كل موقع منها.

8- تنشئة الأبناء على العادات الصحية للمواطن المخلص لوطنه واحترام قواعد وأنظمة الأمن والسلامة، وأن يبينوا لهم بالأمثلة والشواهد المقربة إلى عقولهم بأن هذه الأنظمة والقوانين إنما وضعت لحفظ سلامتنا والحفاظ على مصالحنا وحقوقنا ولتسيير شؤوننا الحياتية.

مداخلة الاستاذ المحامي الاخضر فنغور في الجلسة التاسعة لمنتدى المواطنة . تعديلات قانون المرور بين الخلفيات القانونية والأهداف

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Mon, 03 May 2010 18:34:00 +0000

تقرير خاص :منتدى المواطنة .

بقلم كمال قرور

إننا حين نتكلم عن التعديلات التي طرأت على الأحكام التي تضمنتها قوانين المرور، فإننا لا يمكننا أن نتطرق إلى جميعها منذ الاستقلال، فهي كثيرة حتى في تغيير العناوين بتغير الخلفيات والأهداف التي سطرت هذا القانون أو ذاك، وبالرغم من كل ذلك فقد تعودنا على اصطلاحنا على أن نسميه بـ "قانون المرور" وتم التوافق على ذلك لأن هذه التسمية هي التي يمكن أن تكون حيادية، وحين نأخذ بها الآن في موضوعنا هذا فلأننا نأمل أن نكون موضوعيين في شرحنا وخاصة حين يتعلق الأمر بإبداء آرائنا ونحن نستعرض التعديلات الحالية أساسا والسابقة اضطرارا بشيء من التحليل، الذي قد يتجاوز بنا التحليل القانوني إلى الاجتماعي وإلى ما هو سياسي واقتصادي.

في البدء لا بد أن نشير إلى أن التعديل الصادر بالأمر رقم 03 - 09 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 قد قام، بإلغاء الأحكام التي كانت تحمِّل السائق المسؤولية، بدلا من الراكب جنبه عندما لا يضع هذا الأخير حزامَ الأمن. وهذا نظرا لكل جهود الذين ساهموا، في الضغط على السلطة الحاكمة بذلك في إنقاذ الجزائري من مغبة تطبعه بطبعه على قبول المذلة والانبطاح إلى الآخر وصيا عليه وصاية السادة على العبيد كما أراد أن يفعل بنا الإسلاميون بين الثمانينات وبداية التسعينات.
وكان صدور هذا التعديل بالتأكيد استجابة لضغوطات مجموعة من الجزائريين الأحرار الذين بقوة نفوذهم وعلاقاتهم المتشعبة أجبروه على التراجع عن الفعل الخطير جدا، والذي كان يمهد ليصير الجزائري غير معني بمفهوم المواطنة الذي على الأقل استطاعت مجموعة من الجزائريين المستنيرين والغيورين على شرف ذاتهم الإنسانية أن يفجروا ثورة نوفمبر الوطنية لأن المستعمر لم يكن يعترف بحق المواطنة للجزائريين (Les Arabes) كما كانوا يسمونهم، وعلى العكس من ذلك اعترف بها لمن يشاركهم الجزائر موطنا من الأوروبيين الذين جاؤوها مغامرين ليستوطنوا أرضا أشيع لديهم بأنها بلا شعب، ومنح اليهود ذوي الأصول الجزائرية نفس حقوق الأوروبيين، فما استقر بهم المقام وهاجروها بعد ألفي سنة من استقبالها لهم بعد أن أعادوا فعلتهم التي شردتهم عن وطنهم الأصلي وهذه المرة خانوا إخوانهم الجزائريين بدل منقذهم النبي عيسى عليه السلام، ولا أتكلم هنا عن أولئك من اليهود وغيرهم ممن وقفوا موقفا مشرفا مع الثورة فاحتضنهم الوطن بامتياز إلى أن فارقوا الحياة. فليتمتع على الأقل اليوم الجزائري الراشد بانتصاره في إثبات حقه كمواطن في تحمُّل مسؤوليته وهو يخالف القانون وألا يجعل غيره وصيا عليه فيكون وفيا لأرواح المليون والنصف المليون من الشهداء. راجع موضوعنا (مدى دستورية قانون المرور الجزائري). (قراءة في مدى دستورية قرار الوالي بتعليق وسحب رخصة السياقة Tفي القانون الجزائري)
وعليه فإننا حين ننظر في هذه التعديلات نجدها أساسا قد شملت الفصل السادس الذي تم استبداله كلية بمواد جديدة لا صلة لها بالمواد التي وردت في تعديلات سنة 2004 التي جاء بها القانون 04-16، غير أننا نجدها تتفق مع هذه الأخيرة في أنهما مخالفتان لأحكام الدستور الجزائري وأن كل ما في الأمر أن المشرع قد أراد أن يوهم القانونيين بأنه قد ألغى الأحكام غير الدستورية وبأنه قد جعل القضاء هو السيد في الاختصاص المخول له دستوريا، وسنرى أن ذلك لم يكن إلا وهما. والصحيح فقط أنه قام حقيقة بإلغاء أحكام حزام الأمن ولكنه عوض ذلك برفع الغرامات المالية إلى حد يجعل ممتهني السياقة في حيرة من أمرهم ومعرضين للخوف من تجويع عائلاتهم في كل يوم عمل يمر عليهم.
من بين ما يؤكد محاولة إيهامنا بأن التعديلات الجديدة قد أخذت بعين الاعتبار ما أُخِذ على سابقتها من أنها غير دستورية، هو إيراد مصطلح جديد يتمثل في: "الاحتفاظ" كبديل لمصطلح "السحب" هذا الأخير الذي يعني بالضرورة تعليق رخصة السياقة وعدم قدرة المخالف على السياقة تلقائيا إلا إذا تم النص على عكس ذلك صراحة ضمن نفس القانون أما المصطلح الجديد فعكسه تماما لأن "الاحتفاظ" لا يدُلُّ أبدا على عدم قدرة المخالف على السياقة بارتكاب المخالفة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، فهو يعني فقط أن يترك المخالف بطاقة رخصة السياقة محجوزةً لدى عون الأمن ويسترجعها بعد قيامه بتسديد الغرامة. ونذكر هنا أن طريقة الحتفاظ برخصة السياقة قد كان معمولا بها لدى جهاز الشرطة وحده قبل صدور تعديلات 2004 ، دون أن يعملَ بها جهاز الدرك الوطني لأن مصدر العمل بتلك الإجراءات، حسب ما أعرف، هو وثيقة قانونية داخلية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، ولا ترقى لمستوى القانون. وقد ارتقُيَ بهذا الإجراء ليصبح قانونا، وهذا لتعميمه للعمل به داخل جهاز الدرك الوطني أيضا. ففي المادة الثامنة إلى جانب مصطلحي التعليق والإلغاء الذين كانا موجودين في القانون من قبلُ وبالضبط، منذ تعديلات 2004 تقول المادة الثامنة مكرّر:
“يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء وفق الأشكال ا لمقررة بموجب أحكام هذا القانون"
فالاحتفاظ برخصة السياقة قد صار من صلاحيات أعوان الأمن جميعا في حالة ارتكاب السائق مخالفة ما، ويختلف الاحتفاظ بها وآثاره ونتائجه عن السحب أو التعليق من حيث المدة فقط ففي بعض المخالفات يكون الاحتفاظ برخصة السياقة لمدة عشرة أيام و في البعض الآخر لمدة ثمانية وأربعين ساعة، وفي المخالفة من النوعين التي تتصل بحادثة تشكل جنحة فإن رخصة السياقة ترسل إلى الجهة القضائية المختصة.
و الفارق الأساسي بين النوعين من المخالفات هو أنه في النوع الأول يستطيع أن يسترجع السائق رخصة السياقة في حالة دفعه للحد الأدنى للغرامة الجزافية، خلال مدة عشرة أيام والاحتفاظ بها لا يُفقدهُ القدرة على السياقة، غير أنه إذا لم يتم الدفع ضمن هذا الأجل فالغرامة يتم رفعها إلى حدها الأقصى حسب ما تنص عليه نفس المادة في فقرتها الخامسة (05):
"ومع انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى"
ونفهم مما جاء في نفس الفقرة من المادة 93 أن العقوبة تشدد على المخالف، بمثل ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، ولكن الأمر غير الدستوري هو أن يصبح دفع الغرامة الجزافية ولو بحدها الأقصى غير مجد لتلافي عقوبة التعليق لمدة شهرين فتنتهي الفقرة بالقول:
"... ... وتقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين"
ونفهم من هذه المادة أن التعليق لمدة شهرين واقع لا محالة من طرف اللجنة باعتمادها على محضر الضبطية القضائية عوض الاعتماد على حكم قضائي باعتبارها جهة إدارية، وبهذا يكون عملها غير دستوري لأنها حلت محل القاضي.
أذْ نلاحظ أن دور القضاء يأتي مكملا أو هامشيا ومهمته تثبيت الغرامة الجزافية عن طريق حكم قضائي، إذا تمادى المخالف بعد تنفيذ الحكم الإداري عليه في عدم تسديده الغرامة بحدها الأقصى فيتم إرسال المحضر إلى الجهة القضائية المختصة، ليتم استعمال القضاء في هذه الحالة كوسيلة حتى تتمكن السلطة من تحصيل الغرامة الجزافية لا غير والتي يعتبر استيفاء مبلغها من قبل خزينة السلطة، في رأينا هو الأساس بالنسبة للمشرع في كل هذه التعديلات، ولنبرر قولنا هذا نذكر بأن السلطة تبقى عاجزةً عن تحصيل الغرامة الجزافية المنصوص عليها في المواد من 381 إلى 393 من قانون الإجراءات الجزائية ، فالغرامة الجزافية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا إذا صدر فيها حكم قضائي أو قام المخالف بتسديدها اعترافا منه بارتكابه المخالفة، ولو كان معترفا في أغلبية الحالات فإنه يدفعها في الأجل الذي يثبت جواز المصالحة بحدها الأدنى، أما الحد الأقصى فهو حين لا يعترف المخالف بالصلح ويرسل ملفه إلى القضاء.
ونرى أن المشرع قد استبدل حلول عون الأمن في التعديلات السابقة بالقاضي وفي هذه التعديلات بنفسه فأضحى المشرع هو المحدد للعقوبة إذا لم يدفع المخالف الغرامة في ظرف 10 أيام، فنراه قد حدد مدة تعليق رخصة السياقة بشهرين من قبل لجنة التعليق، في صياغة لا تمنحها إطلاقا حق التصرف في تخفيض المدة، ويبقى لها فقط أن تنظر في شيء واحد وهو إذا ما كان المخالف قد احتج أنه قد دفع الغرامة الجزافية قبل انتهاء المدة بالوسائل القانونية طبعا، فتحكم بحقه في استرجاع رخصة السياقة. إذن فهذه اللجنة ليس لها السلطة التقديرية في درجة العقوبة فقد حددها المشرع بدلا من أن يَترك هذه الصلاحية لمن يُصدر الحكم، حتى ولو لم يكن هو ذاته دستوريا في عمله في مثل هذه الحالة، ومن ثم ضاع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحاول الدستور تكريسه.
ونأتي على المادة رقم 94 التي بعدها فنجدها في الحقيقة لا تختلف عما جاء في تعديل 2004 في ما يخص سماحها بتهميش القضاء بشكل واضح، لمصلحة الإدارة، فَيُمعِن المشرع في مخالفة الدستور موهما الرأي العام بغير ذلك، ونرى ذلك بعد أن أصبح عون الأمن معلِّقا لرخصة السياقة وليس محتفظا بها فقط وإن بشكل غير فوري ولكن بعد ثمانية وأربعين ساعة من ارتكاب المخالفة، سواءً دفع المخالف الغرامة الجزافية بحدها الأدنى أم لا وهكذا فقد تفادى مشاكل أخرى قد تعترض السلطات البلدية أو الولائية التي يتم تعليق رخصة السياقة في إقليمها، إذ ستكون ملزمة بنقل المركبة التي ارتكبت بها المخالفة، إلى المحشر إذا تركها سائقها في مكان قد يعرقل حركة المرور، أو يسيء لمنظر سياحي مهم. ويُظهِر المشرع نفسه وكأنه قد كان رحيما بالمخالف وهو لا يوقف القدرة على السياقة أثناء الاحتفاظ لمدة ثمانية وأربعين ساعة إذْ أعطاه القدرة لإيصال السيارة أو الشاحنة بنفسه إلى مرأبها. ولكن إذا حدث ومضت مهلة 48 ساعة فسيصبح المخالف في حالة جريمة السياقة بدون رخصة فماذا يحصل لو لم يصل إلى بيته أو الحظيرة التي يركن فيها السيارة أو الشاحنة وقد انقضت المهلة. وحين نورد هذه الأمثلة فإننا نتكلم عن التأمل في عدم احترام المنطق أثناء وضع القانون سواء تعلق الأمر بالمنطق الاجتماعي أو المهني أو الجغرافي مع ذلك الذي تفرضه التكنلوجيا فقد نجد بالنسبة لبعض أنواع المركبات الثقيلة الوزن بالنظر إلى السرعة المفروضة عليها وضرورة راحة سائقها أنه من المستحيل وصولها في ظرف 48 إلى المكان المرغوب فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة السائق في تسديد الغرامة بحدها الأدنى، فقد لا يكون السائق هو صاحب المركبة افتراضا فيعطي لنفسه الوقت كي يتفادى تسديد الغرامة بحدها الأقصى ولا يهمه كفاية الوقت والإمكانيات عموما لإرجاع المركبة إلى الحظيرة، لما يعرف أن رخصة السياقة مسحوبة منه لا محالة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر فمن المستحيل حينها أن يحتفظ بمنصبه لدى رب العمل، وحينها فما على رب العمل إلا أن يتكفل على مسؤوليته بنقل المركبة إلى المكان المأمول، فنكون هنا بصدد تعطيل آلة منتجة ونعرقل بتعدد الحالات وتنوعها السير الحسن للآليات الاقتصادية.
وإضافة إلى ما سبق يرسل المحضر إلى لجنة تعليق رخص السياقة بشكل مباشر، لتتعامل مع الملف بما يشبه عمل القاضي تماما في هذه المرة فلها السلطة التقديرية كما هي للقاضي فقد جاءت المادة 96 لتورد تعدادا للعقوبات المتعلقة بالمخالفات المذكورة بالمادة 66 الواردة، وأظنها تطبق من طرف لجنة التعليق كما تطبق من قبل القاضي الذي تصل القضية أمامه كما هو مبين في المادة 94 أي بعد أن يعاقب المخالف بتعليق رخصة السياقة بعد 48 ساعة من ارتكابه للمخالفة حتى ولو سدد الغرامة بحدها الأدنى، ونرى هنا أن عمل القاضي هو الذي أصبح مكملا لعمل الإدارة وليس العكس كما اعتدنا عليه قانونا في المسائل الجزائية، ودستوريا في ضرورة الفصل بين السلطات وعدم اعتداء أي منها على الأخرى ونذكر هنا المادة 146 من الدستور التي تنص على أنه:
"يختص القضاة بإصدار الأحكام"
وليس عون الأمن أو الوالي بترؤسه للجنة تعليق رخصة السياقة. ويعتبر أيضا في قانون العقوبات مرتكبا لجريمة تجاوز السلطات كلُّ مسؤول تعدى الصلاحيات المخولة له بموجب السلطة التي يعمل تحت غطائها، فقام مقام سلطة أخرى، كأن يحل القاضي أو المسؤول الإداري محل السلطة التشريعية. كما هو منصوص عليه في المواد 116 و 117 و 118 من قانون العقوبات. فما بال المشرع يحرض الجميع على مخالفة القوانين التي يضعها ويخول لنفسه هو بالذات فعل ذلك.
وقد يتساء أحدهم لماذا يعتبر دستوريا تسديد المخالف الغرامة الجزافية تنفيذا لمحضر عون الأمن، ويعتبر ذلك دستوريا ونرفض سحب رخصة السياقة أو تعليقها، فأوضح هنا أن القانون قد قرر إمكانية التصالح بين الدولة التي يمثلها عون الأمن، فتعطي الفرصة للمخالف أن يدفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، وإذا رفض ذلك فإنه قد رفض معتبرا أنه لم يكن مقتنعا باتهامه ارتكاب المخالفة، فيتم رفع الملف إلى القاضي ليحكم بالحد الأقصى للغرامة الجزافية. حتى وإن كنا قد كتبنا من قبل عن عدم دستورية الإجراءات المتبعة أمام القضاء في ما يخص غرامة الصلح. (عدم دستورية الحكم في إجراءات الغرامة الجزافية في القانون الجزائري) أما السحب أو تعليق رخصة السياقة فهي عقوبة من اختصاص القاضي دستوريا بنص المادة 146 منه.

العقوبات أهدافها وما مدى معقوليتها:
إن التشريع مهما يكن لا يمكن له إلا أن يكون انعكاسا للواقع الاجتماعي من جميع نواحيه، بمعنى آخر لابد أن يكون نابعا من المجتمع الذي يطبق عليه ومنسجما معه، ونستطيع أن نضرب مثالا من عمق انتمائنا الحضاري، فالفقيه العظيم الشافعي تعلم بالحجاز وبدأ ممارسة الفقه فيه وهناك اعترف به فقيها، وأسس مذهبه الذي يعتبر من المذاهب الفقهية السنية الأساسية الأربعة، غير أنه عندما انتقل إلى مصر واستقر فيها نراه قد غير الكثير من أحكام مذهبه الفقهية وصار يقال فيما دونه فِقهًا الكتاب الأول والكتاب الثاني للشافعي، وهو من عُرف إذن بمذهبين وحين انتقدوه برر عمله على أن العادات والتقاليد في مصر تختلف عنها في الحجاز، وحتى لا يكون منفرا للناس من تطبيق تعاليم الإسلام، وبالتالي فالتفكير العربي لم يكن متخلفا يومها عن الأمم التي عاصرت الشافعي، بل كان في بعض من الأمور رائدا وسباقا. أما اليوم فنجد المشرع عندنا يضع القوانين في جانبها الأكبر غير منسجمة مع المجتمع والمحيط الدولي الذي نعيش فيه.
ولا أحد يستطيع أن يقول لنا أنه لا يمكن أن نناقش المشرع في قساوة العقوبة التي يوردها أو خروجها عن المعقول أو أن ما يمكن أن تخلفه من أضرار أكثر مما تخلفه من منافع، فالتشريع إضافة على ما سبق وأن ذكرناه هو خاضع لخلفيات فلسفية أو اجتماعية أو سياسية، وهو بالضرورة للمحافظة على استقرار المجتمع حتى يعيش فيه المواطنون آمنين ومحافظين على كرامتهم.
وحقنا في المناقشة تأتي من سماح السلطة للذين يناقشون في الجزائر أو خارجها مسألة جواز إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه.
إننا نرى أن المشرع قد أساء استعمال سلطته عندما جعل من هذا القانون ردعيا وهو في إمكانه اللجوء إلى تدابير أخرى، فالذين يرتكبون هذه المخالفات ليسوا جميعهم متعمدين ارتكابها فيؤخذ بجريرة البعض الآخر، وهذا غير منطقيٍّ تماما. وعلى سبيل المثال كان عليه أن يفرض على المجموعات المحلية على سبيل المثال خلق مراكز أو تكثيف برامج لتوعية السكان بخطر التهور في السياقة أو خلق دورات تكوينية في هذا المجال ولاسيما للمهنيين، وخلق أطر قانونية تشجع المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة. فهو مخالف حتى لفلسفة القانون التي تتبناها الجزائر حين صارت تسمي السجون "مؤسسة إعادة التربية" فهل يُعقل بعد هذا أن يتم تبني المفهوم الردعي للقانون فيأتي المشرع في المادة الأولى لينص على ما يلي:
" إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق "
والنقطة المهمة الأخرى التي نحاول التطرق إليها لتبيان خطورتها ومخالفتها لما تم الاتفاق عليه في المجتمع هي ما يخص تأثير هذا القانون على الممتهنين للسياقة. فهي بهذا الاعتبار، وحتى ولو كان الذين يسوقون في الطريق أغلبهم غير مهنيين، فتشديد العقوبة في المخالفات أو الجنح المتعلقة بحركة المرور يعد مساسا بالمهنة، ويفرق بين الجزائريين على أساس مهني والدستور يؤكد على أنه يجب عدم التفرقة بين المواطنين على أساس مهني. أما تشديد العقوبة على المخالفين في ميدان السياقة، فسيمس المهنييين بالدرجة الأولى بالرغم من أن تفادي الأخطار في بعض المجالات المهنية يعدُّ أكثر إلحاحا منه في ميدان السياقة، غير أننا لا نجد الاهتمام بمعاقبة العامل في تلك المهن كالبناء مثلا فلا يعاقب البنَّاء الذي لا يأخذ احتياطاته في سقوط أدواته على المارة، بعقوبات خاصة فيطبق عليه في أسوأ حال المواد التي تطبق على جرائم الجرح والقتل الخطأ 288 إلى 290 من قانون العقوبات، وهل فرضت عقوبات مشددة بشأن المقاولين لما تسببوا في قتل الآلاف عند وقوع زلزال بومرداس.
والأكثر من هذا فإنه في مجال قانون المرور نلاحظ أن العامل هو الذي يتحمل جميع المسؤوليات لوحده دون المساس بصاحب المركبة، خلافا لحالة العامل في كل المهن والتي لا يتحمل المسؤولية الجزائية بل الذي يتحملها هو رب العمل, ما عدا في المادة 83 التي تقرر معاقبة صاحب المركبة الذي لا يخضعها للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية، فتنص المادة 12 من قانون المرور 01-14 :
"يتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية والمدنية عن المخالفات التي يرتكبها"
وتخالفها استثناءا المادة 100 من نفس القانون في تعديل جويلية 2009 بالقول:
"خلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يكون صاحب بطاقة تسجيل المركبة مسؤولا مدنيا عن المخالفات للتنظيم الخاص بوقوف المركبات التي يترتب عليها دفع غرامة لا غير، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدم معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب المخالفة الحقيقي"
وهذه المادة الأخيرة تتكلم عن المخالفات الخاصة بتوقيف المركبة مثل الواردة في ج 11 و 14 وما شابهها. فلماذا اختيرت هذه المادة بالذات؟ ولماذا تم ربطها بالمسؤولية المدنية؟ فمن المعروف أن في حالات التوقف يكون السائق في أغلب الأحيان غائبا عن المكان، فيتعذر توقيع العقوبة على صاحب رخصة السياقة من جهة ولا يمكنه توقيعها على صاحب بطاقة التسجيل فاكتفى المشرع بتحميل هذا الأخير المسؤولية المدنية، مما يعني أن هذه المادة تطبق في حالة حدوث حادث يتطلب بموجبه التعويض المادي. وحينها يتطلب الأمر البحث عن صاحب السيارة وحتى إذا وجد يمكنه التحلل من المسؤولية إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة جعلته يوقف سيارته في ذلك المكان أو يدِلُّ أعوان الأمن على من كان يتولى السياقة، والذي إذا ما تم التعرف عليه فبالإمكان تحميله المسؤوليتين الجزائية والمدنية. لماذا نذهب إلى هذا التفسير؟ نجيب ببساطة بالقول أن المادة لم تحمِّل صاحب بطاقة التسجيل سوى المسؤولية المدنية، وسكتت تماما عمن يتحمَّل المسؤولية الجزائية. ولا ندري لماذا أورد المشرع هذه المادة هل لكي يؤكد لنا أن صاحب المركبة غير مسؤول مهما كان الأمر متصلا به، فهو بإمكانه أن يتحلل من المسؤولية المدنية إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة جعلته يركن مركبته هناك كأن لا يكون له خيار آخر في أن يستعمل ذلك المكان لشحن بضاعة معرضة للتلف أو أن يكون رب عمل فيُحمِّل المسؤلية العامل الذي لا حول ولا قوة له، بجعل رجال الأمن يستدلون على أنه هو من كان يسوق المركبة، وهم من قام بركنها في المكان الذي يشكل المخالفة، والإثبات هنا يرجع للقواعد العامة أي بجميع الوسائل، ما دام لم يتم النص على كيفية الإثبات.
وفي كل الأحول نذكر بوجوب رفع مثل هذه المخالفات، المرتبطة بالتعويضات المدنية، إلى المحكمة حسب ما هو وارد في المادة 393 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية:
"لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:

فلماذا أوردها المشرع في هذا القانون بالرغم من أن المخالفات الأخرى أيضا قد تتسبب في أضرار مادية للآخرين؟ ويصبح غير معمول بالغرامة الجزافية، فيلجأ إلى التعويضات المدنية أو تحول المخالفة إلى المحكمة. ويزول ما يبرر هذا التساؤل إذا كان جميعنا يعرف لمن هي ملكية الشاحنات والحافلات على الأخص التي يقوم بسياقتها عمال أجراء. ولذلك فإذا حدث وأن أوقعت أي مركبة أضرارا بالغير بسبب توقيفها في مكان ما وكانت بدون سائق فمن غير اللائق إزعاج صاحبها أو توقيع عقوبة الغرامة عليه أو سحب رخصة السياقة منه، أو استدعاؤه إلى المحكمة إلا في حالة ما إذا لم يستطع أن يثبت لهم أن من كان يسوقها شخص آخر. والحكمة القديمة تقول: "من يملك يحكم" وما زال المشرع عندنا متمسكا بهذه الحكمة رغم أنه من المفروض أن يكون قد تأكد أنها لم تعد صالحة اليوم فقد تغيرت المفاهيم وصار من يحكم الناس هو من يهتم بأمورهم، وصار الصحيح ما قالت العرب قديما: "خادم القوم سيدهم" وحتى عندنا في الجزائر يتردد هذا المثل كما يلي: "خدام الرجال سيدهم" فأين نحن من كل هذا إذا صار هدف من يتولى أمور الناس استعبادهم، وتضخيم ثروته على حسابهم.
ونعود للحديث عن المادة 12 التي قبلها فنقرأ أن في منطق المشرع أن السائق الأجير بإمكانه أن يشترط على رب العمل عجلات مطاطية جديدة أو على الأقل مقبولة ويرفض تلك المهترئة وإلا امتنع عن العمل، والكل يعرف ظروف البطالة التي تعرفها الجزائر وحاجة كل رب أسرة إلى كفاية وعائلاته في المأكل والمشرب مع الغلاء الحاد في جميع الأمور المعيشية مع تجمد الأجور وقلة الموارد. فمثل هذا السائق الأجير مصيره التسريح وعليه في هذه الحالة أن تكون له الخبرة في التعامل مع رجال الأمن حتى يحافظ على منصب عمله.
ونبقى مع وضعية من اتخذ السياقة مهنة فصار مهددا على الدوام بضياع أجرة يومِ عمله وربما بحرمانُه من العمل لمدة شهرين على الأقل إذا كان يعمل بمركبته، فتصور معي كيف توقع العقوبة على سائق أجير غرامةً بمبلغ 6.000.00 دج ونعرف أن هناك من يتقاضى شهريا 3.000.00 دج في إطار الشبكة الاجتماعية، أو إذا كان عاملا يتقاضى ما يساوي الأجر الوطني الأدنى أي مبلغا لا يزيد عن 15.000.00 دج مخصومة منها حقوق الضمان الاجتماعي شهريا فتقترب الغرامة من نصف أجرته الشهرية، أليس هذا إجحاف بحق من يمتهنون مهنة السياقة.
فالعامل في الميادين الأخرى غير السياقة لا تشمله على الإطلاق مثل هذه العقوبات التي قد تأتي من عدم اهتمام رب العمل بمركبته، سواء كانت خطيرة أو بسيطة.
وإضافة إلى ما سبق هل من المعقول أنَّ من ينسى رخصة سياقته على سبيل المثال يدفع غرامة لا تقل 2000 دج وإذا لم يستطع توفيرها في ظرف يومين تعلق رخصة سياقته لمدة شهرين ومن ثم قد يفقد معها منصب عمله كلية، أو من احترق بشكل مفاجئ مصباح إنارة الإشارة في سيارته، فهل أي واحد منا يعلم متى يحترق مصباح بيته فقد حدث معنا كثيرا ونحن نشعل مصباح بيتنا فنُفاجأ أنه يحترق أو نجده قد احترق بالرغم من أنه كان صالحا لما قمنا بإطفائه. و أين هي السلامة من حوادث الأمور وأنا أنسى أخذ رخصة السياقة في البيت فهل عند المشرع أن الكاغط هو الذي تعلم السياقة أم أنا، ونقول للمشرع أن العمامة لا تجعل رجلا ما عالما.
وعلينا أن نتكلم عن العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام الأولوية في المرور فهل إذا سمح لي السائق صاحب الأولوية بالمرور قبله؟ فتكون النتيجة معاقبتي ونفس الشيء هل أعاقب إذا قدَّرت أنه بعيد وبإمكاني المرور قبل أن يصلني؟ وقد اعتدنا سابقا أن هذا الأمرَ يعمل به لتحديد صاحب المسؤولية المدنية في حالة وقوع اصطدام، فتقع على من لم يحترم الأولوية، وقد يعالج الأمرُ وديا إذا كانت المركبتان مؤمنتين وإن حدث وارتقى الحادث إلى جنحة لوقوع إصابات جسدية بين الراكبين، فقد يتم التصالح بقبول التعويض إذا سمح القانون أو يتم تحويل الملف إلى العدالة بالضرورة حسب المادة 393 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
ونأتي في الأخير للحديث عن أسباب حوادث المرور فنجد أن السلطة تحاول أن تنفي مسؤوليتها المباشرة والفعلية مع أنها تتحمل القسط الأوفر منها، أوَّلا في ما فعلته خلال العشرية السابقة بتشجيع قروض السيارات السياحية، ومن ثم تمة خِدمة المستورِدين وبالتبعية الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم، ونعرف أن مركز رأسماليي العالم واحد، وصارت حتى المنظمات الاجتماعية للعمال تشجع على شراء السيارات بمنح العمال قروضا بدون فوائد وطويلة الأمد، ونحن نعرف أن الجزائر لا تمتلك ولو مصنعا للسيارات، ومن هنا لا يمكن لنا أن نعزو هذا المنحى إلى النهوض بالاقتصاد الوطني. ومقابل كل ما سبق لم تولي اهتماما كافيا للنقل العمومي بل تم حل جميع مؤسسات النقل العمومي للبلديات، لتصبح السيارة ضرورية عائليا. (وقد تراجعت مؤخرا وتم تأسيس العديد من المؤسسات البلدية للنقل العمومي) بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن عمل سيارات الحماية المدنية على قلتها فهي مكلفة بإيصال المرضى إلى المستشفى وإرجاعهم منوط بأهلهم حتى ولو كان ذلك عند الساعة الواحدة ليلا. فكيف لا يطمح أي مواطن، بعد كل هذا، لامتلاك سيارة حتى ولو كان ذلك على حساب حرمان أولاده من حليب الصباح. فصارت حركة المرور تتجاوز قاعدة الطرقات في الجزائر، مع عدم صلاحيات الكثير منها مما يجعلها مع الازدحام سببا في حوادث المرور صيفا وشتاء، وحتى طريقة وضع إشارات المرور قد يكون سببا في حوادث المرور وعنها فحدث ولا حرج، فمن غير الغريب إذا تحدثنا عن وضع إشارة تعلن عن وجود ممهل بجانبه تماما وليس قبل الوصول إليه ولو بمتر واحد.
بعد كل ما تطرقنا إليه فإننا نجد المشرع لم يفعل شيئا يقال له بشأنه أحسنت إذا استثنينا إلغاءه لأحكام حزام الأمن التي وردت في القانون 04-16 الصادر سنة 2004 المعدل والمتمم للقانون 01-14، أما عن عدم دستوريته فقد أبقى القانون 01 – 14 على حاله مع تغييره لبعض المصطلحات، ويمكن أن نقول أنه زاد إساءة لما جعل مهنة السياقة يعيش صاحبها في قلق دائم، ويعرضه للمساس بكرامته ولاسيما لما تم المساس بجيبه، وهو يرى أولاده يجوعون، ففي مثل هذه الحالة سوف يلجأ بالضرورة إلى أفعال غير أخلاقية ويتعلمها وتصير من طبع الجزائري ولاسيما في هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إن هذا القانون يعد من أهم العوامل التي يريد البعض أن يقود بها المجتمع الجزائري إلى عدم الاستقرار والفوضى العارمة، وما يهم هؤلاء أنفسهم هو وضع الجزائري تحت الاختبار عن مدى رد فعله ونفض الغبار عنه، والوقوف ضد من يتعمد إهانته أو قيادته نحو ما يجعله ذليلا ذلولا منقاذا إلى هذا أو ذاك، فهل أنقذ من إهانة حزام الأمن، إلى جعله عبدا يتعرض للعقوبة وهو يعلم بإيقاعها عليه بينما المسؤول عنها هو شخص آخر أقوى منه وأعلى منه يسمى "رب العمل". 1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال.

منتدى المواطنة ينظم جلسة حول قانون المرور الجديد

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Mon, 03 May 2010 18:09:00 +0000

بقلم : طارق كوسة

أقيمت يوم أمس 1 ماي 2010 بفندق الريف بمدينة العلمة ولاية سطيف الجلسة التاسعة لمنتدى المواطنة الذي يرأسه و يشرف عليه الصحفي و الكاتب كمال كرور حيث كان ضيف الجلسة الأستاذ المحامي الأخضر فنغور بالإضافة إلى ممثلي الدرك والأمن الوطنيين .تحت عنوان قانون المرور الجديد الأهداف و الخلفيات النقاش انصب على مدى دستورية بعض مواد قانون المرور الجديد وخاصة سحب رخصة السياقة الفوري من طرف أعوان الأمن .و إهانة المواطن و المساس بكرامته من طرف بعض أعوان الأمن و هو فعل غير حضاري،و أشار ممثل الأمن الوطني الشرطة إلى أن المسئولين طالبوا بالتخفيف من التطبيق الحرفي للقانون لما يرون فيه من صرامة شديدة التي تثقل كاهل المواطن المسكين خاصة إذا تعلق الأمر بتحرير المخالفات التي تصل إلى 6 ألاف دينار

جزائري و هو راتب شهري لبعض الموظفين . و قدم ممثل الدرك الوطني إحصائيات مخيفة حول عدد ضحايا حوادث المرور فسطيف تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد حوادث المرور الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا أما عن عدد الوفيات سجلت معدل وفاة شخص واحد كل ثلاث أيام من جراء حوادث المرور .و تخلل هذه الجلسة أيضا تقاسم تحمل مسؤولية حوادث المرور إبتداءا من السائق وصولا إلى مديريات النقل والبلديات ، مدارس تعليم السواقة و صولا إلى وكالات بيع السيارات إلى تجار قطاع غيار السيارات المغشوشة فمن خلال النقاش أبدى كل طرف وجهة نظره في أسباب حوادث المرور التي ليس من الضروري أن يكون السائق هو التسبب الرئيس فيها الجلسة كانت مثمرة وتوجت باقتراحات بناءة لتجنب حوادث المرور ومجازر إرهاب الطرقات من بيناها تفعيل مادة تعليم قانون المرور في الابتدائي والمتوسط مراقبة نشر قانون المرور الذي يشكل اليوم كارثة على المتعلمين، و إدراج قانون النقاط السوداء التي إذا تعداها السائقين تسحب منهم رخصة السياقة تلقائيا للتذكير قانون النقاط السوداء يطبق في دول أوربا و بعض البلدان العربية

سيرة ذاتية عن الاستاذ المحامي الاخضر فنغور

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sat, 01 May 2010 18:55:00 +0000

الإسم:	الأخضر فنغور

البلد:	الجزائر

الجنس:	ذكر

العمر:	50

المهنة:	مهني،طبيب، محامي، إلخ

البريد الإلكتروني:	FENGHOUR@maktoob.com,fanghour@yahoo.fr

رقم الهاتف:	213772394092

السيرة الذاتيّة:	متحصل على ليسانس في الحقوق عملت كموظف بإدارات وزارة الثقافة في الجزائر، كمستشار ثقافي ومدير دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة. ورئيس مصلحة بمديرية الشبية والرياضة بولاية ميلة، ورئيس مصلحة النشاطات الثقافية بمديرية الثقافة بولاية قسنطينة. قمت بإنشاء نادي الإثنين وما زال يباشر نشاطه تحت تسمية أخرى حتى اليوم بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطية تقدم من خلاله نشاطات ثقافية أدبية وفكرية وفنية وعملت كمحرر صحفي ومشرف على مجموع الصفحات وكمصحح ومخرج على آلة الحاسوب من نوع ماكينتوش في جريدتين أسبوعيتين هما "الشرق الجزائري" و جريدة "المسمار" هذه الأخيرة هزلية وقد تم إيقافها عن الصدور بقرار إداري وتم اعتقال مديرها ورئيس تحريرها وكاريكاتريين يعملان فيها من طرف رجال الأمن في أواخر التسعينات من القرن الماضي، ثم أطلق سراحهم بعد أيام بعد أن تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق نتيجة تدخل منظمة صحافيين بلا حدود مع رئيس الدولة آنذاك اليامين زروال وأحيلوا على محكمة قسنطينة التي قضت في حقهم بالحبس مع مع وقف التنفيذ. كنت عضوا باتحاد الكتاب منذ سنة 1984. عضو جمعية الجاحظية، وشاركت في العديد من نشاطاتها. قمت بتنظيم العديد من الملتقيات العلمية والأدبية منها "ملتقى حقوق الطفل وطرق تربيته" و "تاريخ منطقة ميلة" وشاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات والنشاطات الثقافية. عضو في لجنة تنظيم مهرجان الشعر النسوي لسنة 2009. أعمل الآن كمحام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة لدي عدة أعمال أدبية غير منشورة وحظيت من وزارة الثقافة بنشر ديوان شعري بعنوان "طقوس للفوضى"... ... سياسيا: شاركت في أول انتخابات حرة في الجزائر ضمن قائمة حرة. أسست حزب سياسي يحمل اسم "أمل" مع بعض الرفاق بغرض الترشح للانتخابات التشريعية سنة 1997 آل هذا الحزب إلى الحل بصفة تلقائية، لعدم مطابقته لقانون الأحزاب الصادر آنذاك.

المواطنة والمرأة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sat, 01 May 2010 18:16:00 +0000

دفائزة الباشا

المواطنة حق جوهري ارتبط بجيل الحقوق السياسية والمدنية، رغم أن المصطلح لم يعرف إلا مع ظهور الدولة الحديثة، وازداد وضوحا مع تعمق مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته ومفهوم الكرامة الإنسانية كمقوم رئيس لها، وهو رباط سياسي بين المواطن والدولة يفرض عليه التزامات ويمنحه حقوقا في مقدمتها اكتساب جنسية البلد ومنحها بالميلاد لأبنائه، وتكافؤ الفرص والحقوق المتساوية بين المواطنين رجالاً ونساء، لذلك فإن المواطنة منقوصة في غياب المساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدين والجنس والأصل..... وغيره.
ولقد اهتم المختصون بالحديث عن ركائز المفهوم من الناحية النظرية وخلصوا إلى أنه يقوم على ثلاثة جوانب: الجانب الأول علاقة الفرد بدولته والتي بمقتضاها يكتسب جنسيتها وفق القوانين المنظمة لذلك، والجانب الثاني يشمل مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة السياسية للفرد بدولته، فالمواطنون وحدهم من يلتزمون بأداء الخدمة الوطنية وبالدفاع عن الوطن أو بالخدمة في الوظيفة العامة وتولي المناصب السياسية والقيادية والشعبية وهم وحدهم أعضاء المؤتمرات الشعبية ومن لهم حق الاختيار والتصعيد ومن هنا ارتبط مفهوم المواطنة بالمشاركة في الحياة العامة، أما الجانب الثالث فمعنوي يعبر عن العلاقة الروحية بين الفرد والوطن وقوامها الولاء واحترام ثقافة الوطن وعطائه وتاريخه ومما لا شك فيه أن المرأة الليبية تتمتع بمعظم حقوقها السياسية والتي من أبرزها حق المشاركة في الحياة العامة وتولي الوظائف العامة رغم عدم وجودها بمناصب عليا في الدولة بسبب التعصب الذكوري ولتجارب غير ناجحة، ومع ذلك فإن سياسة التشريع تصدت للفكر المتعصب من الرافضين بتمكينها من تولي منصب القضاء أو الدخول إلى الشعب المسلح وسلك الشرطة، إلا أنها لا زالت محرومة من الحق في المواطنة الكاملة الذي لا يتكامل إلا بممارسة الجوانب الثلاثة سالفة الذكر، لحرمانها من حقها فى منح أبنائها جنسيتها أسوة بالرجل الليبي المتزوج من أجنبية مما يعد إنقاصاً وإجحافاً فى حق إنسانيتها ؛ لوهن الأسباب التي يسوقها الاتجاه المناهض والذي يتخذ من أحكام الشريعة الإسلامية حجة وهي غير صحيحة لأن أحكام الولاية على القصر وحق الطفل فى نسب والده ليس له علاقة بالحق فى المواطنة ، فلقد كرم الله عز وجل الإنسان بغض النظر عن جنسه، وكان منصفا مع المرأة التي حررها من الوأد لمجرد كونها أنثي تجاوزا لاعتقاد كان راسخا أنها وصمة عار لمن يرزق بها وكفل لها ميراثها الذي لازالت تحرم منه فى هذا العصر بسبب السلطة الأبوية التي لاعلاقة لها بأحكام الشريعة الإسلامية ولقد كرم الإنسان بحفظ نسبه مصداقا لقوله جل وعلا: " {وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً"} سورة الفرقان الآية (54) فكيف لله عز وجل ؛ الحق ؛ العدل الذي كرم الإنسان أن يحرم أطفالاً من حقهم فى مواطنة أمهم لمجرد أتزوجت بأجنبي لايحمل الجنسية الليبية وهو الذي لايعترف بالحدود السياسية ولا يميز بين البشر إلا على أساس تقواهم لا مظاهرهم وتعصبهم لجنسيتهم وهو شأن دنيوي، فأرض الله للجميع متي اتقوا وأصلحوا بين الناس، ويبرر المناهضون دعواهم بأحكام الولاية على القصر التي تمنح الأب الحق فى تقرير شؤون أبنائهم، وهنا أعطي مثل بسيط هل للأب أن يحرم أبنائه الحق فى اسم، هل له أن يمتنع عن تسجيل أبنائه أم أنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل وتدخل قانون العقوبات لتجريم سلوك الآباء الذين يتهاونون فى القيام بها، وهو حق تقرر لرعاية القصر وحمايتهم وإكسابهم حقوقا، ويصدق ذلك على الجنسية للأطفال لأنه تصرف يكسب الأطفال حقوقا ولاينتقص منهم، فلايترتب عليها ضرر للصغير وله أن يسقط الجنسية بعد بلوغه إذا لم يرتضِ بقبولها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا كان الزواج هو علاقة إيجاب وقبول بين طرفين بوجود شهود والإسلام شرط لصحة زواج المرأة المسلمة لا العرق أو الهوية... وغير ذلك مما فضل به الناس بعضهم على بعض، فكيف نقبل أن تحرم المرأة الليبية من حقوقها كمواطنة وإدراجها في سجل الأجانب لزواجها بأجنبي ؛ بل وإسقاط الجنسية عنها إذا كانت عائدة، وهذا ما يستلزم التذكير بأننا كمواطنيين نفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الذي لم يمنح مواطنيه الجنسية بإجراءات رسمية إلا بعد صدور القانون الملغى فى الخمسينيات من القرن الماضي حيث اعتبر : "... ليبياً كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: -1 أن يكون قد ولد في ليبيا -2 أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا -3 أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية "، بما يفيد أن بعض ممن منحوا الجنسية قد تكون لهم أصول غير عربية وليسوا من السكان الأصليين لليبيا - كما يطلق على الهنود الحمر - قياسا مع الفارق – فما الذي يمنع أن يكون لأبناء الليبية جنسية والدتهم وأن تمنح كتيب عائلة يحفظ لها وأبنائها حقوقها كمواطنة، فالحق فى النسب يرتبط بالأب وهو حق أصيل للطفل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو من نعم الله علي العباد لما يؤدي إليه اختلاط الأنساب من امتهان وذل بما يتنافى مع الكرامة الإنسانية ؛ مصداقا لقوله تعالي : {"وما جعل أدعياءكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ويهدي السبيل"} سورة الأحزاب الآية (4) و لقد جعل لنشوء النسب سبباً قوامه العلاقة الزوجية(الشرعية) بين رجل وامرأة وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية، ونهى الآباء عن إنكار نسب أولادهم لأنه حق لهم وتوعدهم بالعقاب وحظر كما أسلفنا التبني أو أن ينسب الابن نفسه لغير أبيه، واعتبر عقوقا وإساءة إليه، وارتبط به الحق فى الأرث، وهي حقوق مختلفة عن الحق فى جنسية الأم التي هي عنصر من عناصر الشخصية ولا يجوز أن يحرم منها الأبناء بحجة عدم انتساب والدهم لهذا البلد، لما يترتب علي ذلك من انتهاك لحق الأم في المواطنة، وبالتالي انطواؤه علي معاملة تمييزية فى حق الأم وأطفالها الذين ينشأون في إقليم دولة لا تعترف لهم بالحق في المواطنة إلا بشروط وقيود رغم انتسابهم لأم ليبية، فى حين يعامل الأطفال مجهولي القيد معاملة قانونية أفضل حيث يلزم السجل المدني بمنحهم جنسية هذا الوطن وهو إجراء إنساني ولا نريد أن ينتقص منه، ولكن أردنا أن نبين أن سياستنا التشريعية لا تبنى علي أسس منطقية وحجج قانونية، بل أهواء شخصية وانطباعات لا يجد لها ما يدعمها.

نقلا عن صحيفة قورينا

المواطنة في الفكر العربي الحديث.. إلى أين؟

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sat, 01 May 2010 18:14:00 +0000

شتيوي الغيثي
ربما لا نجد تأصيلا تاريخياً حول مفهوم المواطنة أو الدولة في السياق العربي القديم كونه ببساطة مفهوماً حديثاً، وإن كان البعض حاولوا التأصيل للفكر السياسي العربي، ومن ضمنهم محمد عابد الجابري وذلك من خلال كتابه: (العقل السياسي العربي)، إلا أننا لا يمكن أن نستند على تلك المعطيات في تكوين مفهوم المواطنة في الفكر العربي حتى لو استندنا على ابن خلدون أو ابن رشد في تأصيل تاريخي سياسي للفكر العربي، فدولة الخلافة كانت من الضعف بمكان، حتى تعاقبت عليها الكثير من الدويلات التي سرعان ما تنهار لتحل محلها دويلات أخرى؛ حتى في العصر الذهبي للفكر العربي لم تكن الخلافة في الدولة الإسلامية كاملة: الراشدية، أو الأموية، أو العباسية إلا تعبيراً عن الدولة الثيوقراطية المركزية، ولعل أول ظهور وتداول لمصطلح الوطنية لدى رفاعة الطهطاوي فهو قد اعتبر المواطنة بالحقوق العامة بمعنى أن يتمتع الفرد بالحقوق التي تمنحها بلده له، "وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأنسية... فانقياده لأصول بلده يستلزم ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدنية والتميز بالمزايا البلدية..."، كما أنه حين يتحدث عن الحرية فإنه يشير إلى الحرية الدينية، "وهي حرية العقيدة والرأي والمذهب بشرط أن لا تخرج عن الدين..". وكما يؤكد بعض الباحثين، فإن هناك إشارات عديدة حول تشكل مفهوم المواطنة أو الوطنية كما يسميها لدى جمال الدين الأفغاني ولدى محمد عبده وخير الدين التونسي في أكثر من موضع على اختلاف بينهم في التصور والمفهوم ومدى ارتباطها بالقطر الذي يتحدث منه هؤلاء. وفيما بعد، وفي فترة وجيزة جداً، بدأ الحس القومي يظهر بجلاء لدى الكثير من المفكرين كان من أهمهم الكواكبي في التأصيل لفكرة المستبد العادل أو الاستبداد مع الاستنارة، وكذلك لدى رشيد رضا حيث اقترن الإسلام بالعروبة اقتراناً وثيقاً في الكثير من أطروحاتهم. وهذه الأفكار الأقرب إلى القومية أثرت في الأجيال اللاحقة لتؤسس إلى أعمال تحررية من الاستيطان أو الثورات العديدة على طول وعرض الأراضي العربية دون أن نجد تنظيرًا فكرياً لمفهوم المواطنة لدى هؤلاء الثوار؛ بل هو عمل سياسي قومي حركي ترتفع فيه الكثير من الشعارات والمناشير السياسية التي كان لها الأثر الكبير في شحن الجماهير العربية إلى المساندة في الاستقلال أو الثورة، أو لدى التيارات الإسلاموية، كما لا نجد للتيار الليبرالي العربي تأصيلاً مفاهيمياً للدولة الوطنية. لكن كما يحمد لكل هذه التيارات أو بعضها، أنها قادت البلاد إلى الاستقلال أيام الاستعمار خاصة، فقد أدت فيما بعد إلى احتراب داخلي وتناحر آيديولوجي مما أثر على مشاريع التنمية التي كان من المفترض أن تعمل عليها، مما يعني أن وعيا ملتبساً لدى الدول القطرية في التأسيس إلى كيان دولي متماسك، فما بين ازدواج الولاءات، أو تأرجحية الكيان السياسي كما هو تعبير محمد جابر الأنصاري، مما يشير ضمنياً إلى هلامية الدولة لدى أكثر هذه الكيانات السياسية.
ومع كثرة التأصيل إلى فكرة المواطنة في الفكر العربي الحديث، إلا أننا لا نكاد نجد اتفاقا محدداً حول مفهوم المواطنة لدى كافة الأطراف التي أخذت على عاتقها التأصيل للفكرة الوطنية، والاختلاف الكبير بين الكتابات التي تعرضت إلى مفهوم الدولة أو العقد الاجتماعي الرابط لأفراد المجتمع يؤكد هذه الفرضية التي افترضناها.
وحينما يتم الحديث عن الدولة الوطنية أو الاجتماع السياسي، فإن مقصودنا هنا ليس هو ذلك المعنى المتعارف عليه من قبل الكثير، والذي دائما ما يُطلق على الفعل السياسي في حقل سياسي معين، أو ممارسة سياسية محددة وما تتحقق من خلال هذه الممارسات من أهداف ومشاريع سياسية؛ وإنما المقصود هنا ذلك الفعل السياسي الذي يحقق الاجتماع المدني بين أفراد المجتمع الواحد في التكافل والتضامن والتواطن بحيث يصبح الجميع مواطنين لانضمامهم إلى المجتمع الذي تستمد النظم منه شرعيتها. فالدولة التقليدية لم تكن دولة مواطنة بالمفهوم الذي نسعى إلى تأصيله كون الفعل السياسي لديها يقوم على التمايز بين أبناء المجتمع الواحد.
ومع الاختلاف الكبير حول تحديد مفهوم المواطنة؛ إلا أنه يمكن الوصول إلى مفهوم عام من خلاله يتم رصد أو تحديد دولة المواطنة عن غيرها، وذلك بـ"اعتبار المشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع، في بناء الإطار الاجتماعي..."كما يقول برهان غليون، بمعنى إعطاء القيمة لمشاركة الأفراد في صياغة القرار، والتشريع للسلطة المدنية لأي اجتماع بشري، بحيث تتحقق الكثير من الموازنات بين إحقاق الحقوق وتحديد المسؤوليات من خلال قانون عام يتم الرجوع إليه في كل الأحوال.
وهناك من الباحثين من ربط مفهوم المواطنة على محصلات الثورة الفرنسية وإصدار الوثيقة المشهورة: "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" بالاعتماد على التمييز بين الإنسان والمواطن باعتبار الإنسان موجوداً ومتفاعلاً مع الطبيعة ولديه الكثير من الحاجات والمصالح والرغبات الطبيعية تتشكل من خلالها حقوق طبيعية: (حق حفظ النوع، حق التملك، حق الأمن، حق الحرية... إلخ) تفرض عليه الكثير من السلوكيات الطبيعية والبدائية أحياناً، في حين يتحول هذا الكائن من إنسان له حقوقه الطبيعية إلى مواطن في إطاره الاجتماعي بحيث تتأسس وفق هذا الإطار الحالة المدنية ذات المستلزمات السلوكية: الحقوق والواجبات. بمعنى آخر فالإنسان ذلك الكائن البيولوجي، والمواطن هو صاحب هوية اجتماعية، أو بالأصح، سياسية بالمفهوم العام لكلمة السياسة، وبهذا المعنى يصبح الكثير من الناس مواطنين بحكم انتمائهم للكيان السياسي الذي يعايشونه.
وتتسع الدائرة كلما حاولنا البحث عن المفهوم الذي من خلاله يتم تحديد الأطر الدقيقة لمفهوم المواطنة بحيث نستطيع إطلاق المفهوم على الدولة التي تتصف بصفات المواطنة؛ إذ يصبح القانون، أو كما جرت تسميته في عصر التنوير: (العقد الاجتماعي) هو الحكم الأخير في إحقاق المواطنة على أرض أي كيان سياسي ينتمي إليه الفرد، بغض النظر عن أي شكل من أشكال السلطة: إذ يمكن تحقيق المواطنة في كل أشكال السلطة مادامت تؤمن وتتحرك ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان.

* كاتب سعودي

الوطنية والمواطنة

noreply@blogger.com (كمال قرور) — Sat, 01 May 2010 18:03:00 +0000

م. عبد المحسن بن عبد الله الماضي
الوطنية والمواطنة موضوعان اتخذا حيزاً من الحوار ينبىء عن أنهما ما زالا محل تساؤل وبحث ودراسة، وأنهما لم يحسما بعد في أذهان المواطنين الذين اعتبروهما كلمات حديثة أُلقيت على مجتمع حديث عهد بالخروج من الأمية.. تلاطمت في ذهنه المعاني والمفاهيم الخاصة بالمواطنة والوطنية كما تلاطمت من قبل معاني الحرية والديمقراطية والدستور وغيرها.. أو أنهما شيء آخر سوف ينبئنا الزمان به. المتفق عليه أن الوطنية شعور والمواطنة ممارسة.. والوطنية حب ووفاء بينما المواطنة قبول (برضا أو بتبرم).. والوطنية حرارة وانفعال وجداني أما المواطنة فهي سلوك وتصرفات.. والوطنية أداء يحضر في المناسبات العامة.. أما المواطنة فهي الأداء الفردي للواجبات اليومية.. والوطنية ارتباط عاطفي بالأرض والمجتمع، بينما المواطنة ارتباط عملي.. والوطنية حس قلبي ضميري داخلي، أما المواطنة فهي سلوك فعلي ظاهر.. والوطنية لا تعدُّد فيها ولا تبدُّل، أما المواطنة فهي التكيُّف والمرونة بما تعنيه من تغيُّر وتبدُّل.. أي أن الوطنية نتيجة لواقع بينما المواطنة وسيلة لهدف.
ومن المتفق عليه أيضاً أن الوطنية هي محصلة للمواطنة.. فلا وطنية جيدة بدون مواطنة جيدة.. لكن المواطنة يمكن أن تتم دول وطنية.. مثال على ذلك: المقيمون فهم متوطنون في السعودية بحكم عملهم، لكن وطنيتهم هي لأوطانهم الأصلية.. حيث إن الوطنية ذات علاقة بالتاريخ والهوية.. أما المواطنة فهي التناغم والإيقاع الحياتي اليومي.
الوطنية مرتبطة بالأرض وبالمجتمع.. بينما المواطنة مرتبطة بالمعيشة اليومية في بلدك، أو بلد غير بلدك.. وتوطين النفس يعني تعويدها، وتوطين الجسد يعني الإسكان.. ومواطنة الحياة الزوجية أو العملية أو الاجتماعية تعني ترويضها والقبول بها إما بداعي الحب والولاء، أو بداعي الحاجة أو الخوف وانغلاق باب الخيارات المتاحة.
الوطنية لا تشترط الالتزام بالقيم والمفاهيم المجتمعية، بينما لا مواطنة دون التزام بهما.. وإذا كانت قمة الوطنية أن تتجاوز القوانين والأنظمة ونواميس الحياة في سبيل وطنك.. فإن قمة المواطنة هي الالتزام التام بالقوانين والأنظمة.. أخيراً الوطنية ممكن أن تفقد مالك أو حياتك بسببها، أما المواطنة فيمكن أن تفقدها بسبب نضوب الفائدة أو بسبب مالك أو حياتك.
وعلى الرغم من هذه المسلّمات فإن الوطنية والمواطنة ما زالتا كما قلت محل تساؤل وإليكم بعضاً من هذه التساؤلات:
1- هل الوطن هو الذي تُولد فيه أم الذي تُرزق فيه؟
2- هل صحيح أن الوطنية أكثر تأججاً وقوة لدى الأقل تعليماً وثقافة؟
3- حينما قال فيكتور هيجو شاعر فرنسا الكبير: (لنتوقف منذ الآن عن كوننا بريطانيين أو فرنسيين أو ألماناً.. علينا أن نكون أوروبيين.. ولنتوقف أيضاً عن كوننا أوربيين ولنكن منذ الآن بشراً فقط.. لنكن الإنسانية.. علينا أن ندك آخر معاقل الأنانية.. الوطن) هل هذا النسف لمفهوم الوطن وتغليب جانب الإنسانية مفهوم إيجابي أم سلبي؟
4- أين حدود السؤال عن ماذا قدَّمه المواطن لوطنه، وماذا قدَّم الوطن لمواطنه؟
5- هل تتفاوت الوطنية لدى الأفراد بمعنى هل هناك وطني ووطني جداً ووطني جداً جداً (درجة سبع نجوم)؟
6- حينما دمَّر الشيوعيون والبعثيون والطالبانيون أوطانهم.. هل كانوا غير وطنيين أم كانوا وطنيين جداً جداً؟
7- هل دعوة لوبين الفرنسي إلى جعل فرنسا للفرنسيين وطنية أم عنصرية؟
8- هل السعودة وطنية أم عنصرية؟
9- حينما أعلن الشاعر:
وهل أنا إلا من غزية إن غوت
غويتُ وإن ترشد غزيةُ أًرشُدِ
هل كان يعلن أنه إمّعة.. أم هو يعلن أنه مع قبيلته في ذلك العصر.. وأن غير ذلك خيانة.
10- هل تختلف أجندة الوطنية بين المواطن السعودي الأصل والمواطن السعودي المتجنِّس؟
أسئلة من ضمن مئات الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات وطنية.