نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان گفت: مقابله با سفته‌بازی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید، یک پیش‌شرط برای رشد اقتصادی است که اجرای آن از طریق مالیات بر سوداگری امکان پذیر است.

رئیس هیئت مدیره گروه جهادکالا خاطرنشان کرد: متأسفانه مدیران و مالکان بانک آینده سال‌ها با نمایش‌های ظاهری توانستند سر مردم و نظام اقتصادی کشور کلاه بگذارند. نتیجه این امر امروز به شکل تاراج بیش از 400 همت از سرمایه ملی و تضعیف شدید پایه پولی ایران خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: به گفته کارشناسان، آثار این تخلفات تنها محدود به یک بانک یا چند مدیر نیست. بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی، کاهش توان خرید مردم و فشار بر تولیدکنندگان، بخشی از تبعات مستقیم این رفتارهاست. با توجه به تمامی این موارد تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

رئیس هیئت مدیره گروه جهادکالا خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر انحلال بانک آینده و تعیین تکلیف دیگر بانک‌های ناتراز مثبت ارزیابی می‌شود زیرا بالاخره برخورد با بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز در دولت چهاردهم رقم خورد و منجر شد که زمینه لازم برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش تورم به وجود بیاید.

سلطانی گفت: به ‌نظر می‌رسد تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین ناترازی بانک آینده از محل فروش دارایی‌های خود بانک، در اصل با هدف جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به پایه پولی و در نهایت مردم اتخاذ شده است.

نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان ادامه داد: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی شبکه بانکی این بوده که ناترازی برخی بانک‌ها عملاً به پایه پولی و تورم منتقل شده و فشار آن به جامعه وارد شده است. بنابراین تأکید روی این‌که ابتدا باید از دارایی‌های بانک برای جبران کسری‌اش استفاده شود، در چارچوب انضباط مالی قابل دفاع است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ناترازی شدید بانک آینده، ضرورت پاسخ‌گویی همه مدیران این بانک را برجسته می‌کند. در شرایطی که مدیریت بانک در ایجاد یا تشدید ناترازی نقش داشته است، افکار عمومی انتظار دارد مسئولیت آن مشخص شود.

وی ادامه داد: شفاف‌سازی درباره وضعیت دارایی‌ها، نحوه مدیریت منابع و برنامه عملیاتی برای اصلاح ساختار مالی بانک برای بازگشت اعتماد عمومی ضروری است. باید توجه داشت که فروش دارایی‌ها یک راه‌حل موقت است و بدون اصلاحات ساختاری، نظارت دقیق‌تر و بازنگری در مدل کسب‌وکار بانک‌ها خطر بازگشت ناترازی وجود دارد. بنابراین مهم‌تر از اقدام فوری، ایجاد سازوکاری است که جلوی تکرار چنین وضعیتی گرفته شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، به گفته مریم سلطانی، رئیس هیأت‌مدیره گروه جهادکالا، این بانک در دو سال گذشته حتی یک ریال تسهیلات به طرح ملی جهادکالا اختصاص نداده است؛ طرحی که با مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ با هدف توانمندسازی مردم، تسهیل خرید جهیزیه، حمایت از زوج‌های جوان و تولیدکنندگان داخلی راه‌اندازی شد و از سال ۱۴۰۱ به عنوان نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات ایرانی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

سلطانی می‌گوید: بانک آینده قرار بود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده‌ها و تولیدکنندگان در قالب طرح جهادکالا تسهیلات بدهد. مصوبه و قرارداد رسمی وجود داشت. اما در عمل هیچ تسهیلاتی پرداخت نشد. نه تنها حمایتی صورت نگرفت، بلکه حتی هزینه‌های ابتدایی خدماتی مثل نظافت، تبلیغات و شارژ هم پرداخت نشد.

طرح ملی جهادکالا چهار بخش اصلی دارد،طرح خرید کالا، طرح طراوت سلامت، طرح گردشگری آسان و طرح آموزش که  تمامی کارت‌های تسهیلاتی  ارائه‌شده در این طرح کلوزلوپ هستند تا از ایجاد نقدینگی جلوگیری شود. اکنون ۸۲ نماینده رسمی در سراسر کشور فعال‌اند و بستری واقعی برای خرید مستقیم از تولیدکننده فراهم کرده‌اند. اما بدون همکاری نظام بانکی، این زنجیره حمایتی ناقص می‌ماند.

***اما پشت این بی‌عملی چه بود؟

به گفته سلطانی، بانک آینده از نام و اعتبار طرح ملی جهادکالا تنها استفاده ابزاری کرد تا خود را در افکار عمومی فعال و همراه مردم نشان دهد، در حالی که هیچ اقدامی واقعی در حمایت از این طرح صورت نداد.

«بانک آینده نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرد، بلکه از طرح ملی جهادکالا به عنوان سپری تبلیغاتی برای تطهیر چهره خود در افکار عمومی استفاده کرد. آن‌ها فقط دنبال عکس و تابلوی مشارکت بودند، نه مشارکت واقعی.»

بر اساس گزارش‌های رسمی، همین بانک در همان سال‌ها بیش از  همت ۱۳۰ تسهیلات بدون وثیقه به ۶۱ شرکت خاص خودش و دوستانش پرداخت کرد رقمی حیرت‌انگیز که اکنون رد آن در پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور دیده می‌شود.

سلطانی با انتقاد تند از مدیریت و مالکیت این بانک می‌گوید: متأسفانه مدیران و مالکان بانک آینده سال‌ها با همین نمایش‌های ظاهری توانستند بر سر مردم و نظام اقتصادی کشور کلاه بگذارند. نتیجه آن امروز آشکار است؛ تاراج بیش از ۴۰۰ همت از سرمایه ملی و تضعیف شدید پایه پولی ایران.

به گفته کارشناسان، آثار این تخلفات تنها محدود به یک بانک یا چند مدیر نیست؛ بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی، کاهش توان خرید مردم، و فشار بر تولیدکنندگان، بخشی از تبعات مستقیم این رفتارهاست.

سلطانی در پایان تأکید می‌کند:وقتی بانکی که با پول مردم شکل گرفته، به جای حمایت از جوانان و تولیدکنندگان، به بازی در زمین ویژه‌خواران می‌پردازد، نتیجه‌اش چیزی جز سقوط اعتماد و بی‌عدالتی اقتصادی نخواهد بود. امروز دیگر وقت پنهان‌‍کاری نیست باید پاسخ‌گو بود.

منبع : اتاق اصناف

تشکر ویژه از اتاق بازرگانی تهران جهت پیگیری و برگزاری جلسه