#شیدا_تهرانی

نگاهی به فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته ملی کودک
چهارشنبه گذشته روز ۱۶ مهر ماه که هرساله روز جهانی کودک نامیده میشود، انجمن سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرودی به نام ” ما ملت امام حسینیم” را در تارنمای کانون منتشر کرد. نماهنگ این سرود که همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی منتشر شد، کودکان و نوجوانانی سیاه پوش ، غمناک و در حال گریستن را نشان میدهد که پای پیاده راهی کربلا هستند. به گفته ی معاون فرهنگی کانون، نام این سرود برگرفته از جمله ” ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم” از قاسم سلیمانی است.

#هفته_ملی_کودک
#کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان

ادامه در (INSTANT VIEW)

https://bit.ly/2SX0XuN

*امیر آقاجانی از جونان پان ایرانیست و مشروطه خواه ظهر امروز ۱۹ امرداد ۱۳۹۹ برای گذراندن حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شد.

*وی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از ۱۸ روز با قید وثیقه آزاد شده بود. دادگاه انقلاب او را به جرم تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت.

بیانیه دبیرکل حزب پان ایرانیست درباره اعدام هم‌میهنان کُرد

Iran Liberation Congress·Donnerstag, 30. Juli 2020·۱ Minute

همگرایی ملی ایرانیان «هما» پشتیبانی می‌کند:

هم‌میهن گرامی،

چرا افکار عمومی برای نجات دو جوان کُرد تلاش نکرد؟

پرسش تلخی است ، اما پاسخ روشنی دارد که به اصطلاح رهبران دروغزن ، جاه طلب و عوام‌فریب کُرد باید جوابگوی ان باشند ، آنها که بیش از یکصد سال است به فریبی بزرگ دست زده‌اند و بخشی جدایی ناپذیر و اصیل از ‌ملت بزرگ ایران را به دروغ و بدون هیچگونه سند تاریخی و فرهنگی ملت کُرد نامیده‌اند و باعث شده‌اند که میلیونها ایرانیان کُرد در ترکیه ،عراق و سوریه بی پناه و بدون کمترین حمایتی بدست دشمنان ایران و ایرانی قتل عام شوند و از خانه و کاشانه‌ی خویش آواره گردند و در ایران کنونی نیز هم میهنان کُرد حتی کمترین تقاضایشان برای رفاه و توسعه ی اجتماعی به اتهام تجزیه‌طلبی سرکوب گردد و از حمایت مردم ایران محروم باشند ، اگر احزاب دروغزن کُردی در سراسر ایرانشهر تاریخی بنام ایران و ملت بزرگ ایران خواهان احقاق حقوق فرهنگی و اجتماعی و انسانی خود بودند و راهنمایی و فریاد بزرگمرد ایرانی ملا مصطفی بارزانی را از دل تاریخ ایران به گوش جان می‌شنیدند و دیگر بدنبال تامین منافع بیگانگان ضد ایرانی که کمترین دلسوزی و توجهی به هیچکدام از آرزوها و آرمانهای بزرگ ایرانیان میهن خواه ندارند، نبودند و متاسفانه هر روزی به ساز ‌یکی از آنها بر علیه ملت بزرگ خویش یعنی ملت ایران نمی رقصیدند که گفت: « هر جا کُرد است آنجا ایرانست» امروز چنین سرنوشت شومی را برای این بخش بزرگ و اصیل جامعه‌ی ایران بوجود نمی‌آوردند که در ترکیه و سوریه و عراق و حتی ایران کنونی بی‌پشتوانه‌ی ‌ملت بزرگ خویش گردند و بناحق این گونه خوار روزگار شوند، آری رهبران دروغزن و چون همیشه روشنفکران بیسوادی که هرگز تاریخ نخوانده‌اند باعنوان کردن یاوه‌ترین دروغ تاریخ یعنی وجود ملت کُرد و ملیتی بی‌پشتوانه‌ی تاریخی و فرهنگی یعنی ملیت کُردی مسبب همه‌ی خونهای بناحق ریخته ی ایرانیان کُرد در یکصد سال گذشته در ایرانزمین تاریخی و ایرانشهر بزرگ هستند و متاسفانه اجازه نداده‌اند که فریاد رسای بارزانی شریف و حقیقت بزرگی که او برای نجات کُردها عنوان کرد به گوش جان مردمان رنجدیده و ستم کشیده‌ی ایرانیان کُرد برسد و مظلوم‌نمایی‌های آن اقلیت خودخواه و جاه طلب نخواهد توانست آتش دردی را که به جان و زندگی کُردها انداخته‌اند خاموش نماید و تسکین دهد، اگر رهبران و روشنفکران خائن کُرد در ترکیه و عراق و سوریه و ایران کنونی بنام بخشی از ملت بزرگ ایران فریاد حق طلبی خویش را بلند می‌کردند و از اوهام ساخته و پرداخته‌ی دارودسته‌ی استالین جنایتکار و نویسندگان مزدور دائرتلمعارف شوروی که ایران را کشوری کثیرالمله و نه کثیر الاقوام نامیدند، دست بر می‌داشتند و فریاد ایرانی بودن و ایرانخواهی را بلند می کردند، تاریخ ایران و ملت بزرگ ایران را همواره یار و پشتیبان خود می دیدند و دیگر هیچ بیگانه و حاکمیتی نمی توانست خواسته های به حق و انسانی ایرانیان کُرد را زیر سئوال برد و نادیده انگارد و دیدید که خروش و بپاخاستن مردم ایران در دفاع از سه جوان ایرانخواه چه غوغایی به پا کرد و حکم ناصواب اعدام را به تعویق انداخت اما کسی با رنج و درد آن دو جوان کُرد و خانوادهایشان همدردی نکرد ، آری قاتل این دو جوان کُرد و مسبب خونهای بناحق ریخته‌ی ایرانیان کُرد در همه‌ی ایرانشهر تاریخی و فرهنگی رهبران و روشنفکران مدعایی و خائن آنها هستند.

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

دوم امرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰

حزب پان ایرانیست

همگرایی ملی ایرانیان «هما»

دکتر سهراب اعظم زنگنه

بیانیه در مورد دریاچه کاسپین (دریای مازندران)

Iran Liberation Congress·Donnerstag, 30. Juli 2020·۱ Minute

همگرایی ملی ایرانیان پشتیبانی می‌کند:

هم میهنان گرامی،

دو قرارداد قانونی، تعهدآور و معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی، در بر دارنده‌ی رژیم حقوقی و منافع دو کشور در دریای مازندران (کاسپین) می‌باشند. بر پایه‌ی این دو قرارداد، هر دو کشور در این دریا دارای حق برابر هستند. از آن جا که تحدید ‌حدود میان ایران و شوروی در این دریا به عمل نیامده است، ایران به گونه‌ی برابر، در قطره‌قطره آب و نیز در بستر و فضای محاذی دریای مازندران (کاسپین) سهیم است.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری مستقل بر پهنه‌ی این اتحاد شوروی سر بر آوردند. هر ۱۵ جمهوری نوخاسته از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان که دارای کرانه در دریای مازندران (کاسپین) هستند، بر پایه‌ی قراردادهای مینسک (پایتخت روسیه سفید یا بلاروس) و آلماتی (پایتخت پیشین جمهوری قزاقستان)، متعهد شدند که همه‌ی قرادادها و تعهدهای اتحاد شوروی با دیگر کشورها را محترم شمارند و بدان‌ها عمل کنند. این دو قرارداد، به ثبت دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد نیز رسیده‌اند.

قراردادهای مینسک و آلماتی در بر دارنده‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی نیز می‌باشند که متضمن حقِ مسلمِ ۵۰ درصدی ایران در دریاچه‌ی مازندران (کاسپین) می‌باشد.

از این رو، امضای هر قرارداد یا موافقتنامه‌ای بر خلاف حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپین) یعنی پذیرش سهم کمتر از ۵۰ درصد، در حکم تجزیه کشور و خیانت به ملت ایران و عملی غیر قانونی است.

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

هما – همگرایی ملی ایرانیان و جنابان دکتر هوشنگ طالع، دکتر سهراب اعظم زنگنه، دکتر حسن کیان‌زاد و دکتر اردشیر صفایی‌پور

https://www.iranlc.net/index.php/documents/statements/218-homa-statement-on-the-caspian-sea

#امیر_آقاجانی

بسیار مهم است که در مواجهه با یک رخداد بتوانیم از سطح و ظواهر و هیجانات القایی گذر کنیم و به لایه‌های زیرین و مؤلفه‌های پنهان و زوایای دور از نظرِ آن رخداد دست پیدا کنیم. جدای از داوری دربارۀ خودِ واقعۀ سی‌ام تیر، سعی بر آنست که در این خرده نوشتار، نخست به ریشه‌ها و خاستگاه این واقعه نظر بیندازم.
مصدق با خصوصیات شخصیتی سلطه‌گری، یکدندگی و لجبازی، و انحصارطلبی که در او موج می‌زد، لطمات شدید و ضربه‌های فرسایشی عمده‌ای را بر پیکرۀ جامعۀ سیاسی و تسریعِ مسیرِ توسعۀ ملی ما وارد کرد. مصدق برخلاف محتوای قانون اساسی مشروطه که سعی در برقراری توازن میان نهادهای سیاسی و آرایش‌های قدرت در ساختار حاکمیت ملی داشته است و از این طریق سبب تحدید قدرت و جلوگیری از انحصار آن در نهادها یا شخصیت‌های خاصی می‌شده، در موارد بسیاری تلاش کرده تا این توازن را به نفع خویش و به نام آزادی بر هم بزند و در واقع فراتر از قانون ظاهر شود، و برای این امر نیز همواره بخشی از مردم را تهییج و وارد عرصه می‌کرده است.
برای نمونه، رخداد سی تیر از آنجا آغاز شد که مصدق استدلال نمود «طبق قانون اساسی، وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده او (نخست‌وزیر) باشد نه شاه، تا نخست‌وزیر بتواند مستقیماً بر اعمال وزیر نظارت کند».
این یکی از چندین مورد نیات و درخواست‌های فراتر از قانونِ مصدق در دوران نخست‌وزیریش بوده است. کافی است تا به قانون اساسی مشروطه رجوع کنیم تا متوجه شویم که طبق اصل چهل و نهم و پنجاهم متمم قانون اساسی، که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود و انعکاس خواست ملت ایران بوده، «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه» و همچنین «فرمانروایی کل قشون با شخص پادشاه» بوده است. این اصول در حالی بوده است که به منظور تحدید قدرت پادشاه، اصل‌هایی نیز در حمایت از حقوق کابینۀ دولت و وزراء در قانون اساسی وجود داشته، تا سبب توزیع مناسب قدرت در نهادهای حکومت (state) و برقراری تعادل و نسبت مناسب میان آنها گردد. برای نمونه، مطابق اصل شصت و یکم متمم قانون اساسی مشروطه، «وزراء در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند»، و در نگاه به این اصل باید بازگردیم به اصل چهل و پنجم که می‌گوید: «کلیۀ قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». چنین اصل‌هایی بر تضارب آرا و همکنشگری و تعدیل‌گری هر چه بیشترِ نهاد پادشاهی، نهاد اجرائیه (کابینه یا دولت)، و نهاد مجلس می‌انجامید. اما مصدق، چنان که از ویژگی‌های شخصیتی او برمی‌آمد، درصدد بر هم زدنِ این تعادل به نفع خویش بوده است و حتی برای نیل به مقاصد خود، هر زمان که وضعیت را به نفع خود نمی‌دیده است، از اقداماتی فراتر از قانون اساسی و اصول آنرا نادیده می‌گرفت و تن به واکنش‌هایی احساسی و تهییجی می‌داد. برای نمونه، او در حالی پس از منتفی شدن تقاضای متوقعانه‌اش دست به استعفای قهرگونه زده است و کشور را به سمت واقعۀ سی‌ام تیر پیش برد که مطابق اصل شصت و ششم متمم قانون اساسی «مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود» و مطابق اصل شصت و چهارم متمم نیز «وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».
تأکید من بر نماندن در سطحیات و ظواهر وقایع و رجوع به عمق مسائل و بازکشف ریشه‌ها است. مهم است که ما رخدادها را از زوایای تاریکی که همواره دستگاه‌های تبلیغاتی نیروهای سیاسی آنها را از نظرهای‌مان دور نگه می‌دارند نیز بنگریم. مثال همین طرز کنش‌ها و منش‌های خودمیان‌بین و انحصارطلبانۀ مصدق را که اتفاقاً او و یارانش به آنها رنگ و روی وجاهت ملی نیز می‌دادند در وقایع مرداد ۱۳۳۲ نیز شاهد بوده‌ایم.

هم میهنان گرامی،

دو قرارداد قانونی، تعهدآور و معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی، در بر دارنده‌ی رژیم حقوقی و منافع دو کشور در دریای مازندران (کاسپیان) می‌باشند. بر پایه‌ی این دو قرارداد، هر دو کشور در این دریا دارای حق برابر هستند. از آن جا که تحدید‌حدود میان ایران و شوروی در این دریا به عمل نیامده است، ایران به گونه‌ی برابر، در قطره‌قطره آب و نیز در بستر و فضای محاذی دریای مازندران (کاسپیان) سهیم است.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری مستقل بر پهنه‌ی این اتحاد شوروی سر بر آوردند. هر ۱۵ جمهوری نوخاسته از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان که دارای کرانه در دریای مازندران (کاسپیان) هستند، بر پایه‌ی قراردادهای مینسک (پای‌تخت روسیه سفید یا بلاروس) و آلماتی (پای‌تخت پیشین جمهوری قزاقستان)، متعهد شدند که همه‌ی قراردادها و تعهدهای اتحاد شوروی با دیگر کشورها را محترم شمارند و بدان‌ها عمل کنند. این دو قرارداد، به ثبت دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد نیز رسیده‌اند.

قراردادهای مینسک و آلماتی در بر دارنده‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی نیز می‌باشند که متضمن حقِ مسلمِ ۵۰ درصدی ایران در دریاچه‌ی مازندران (کاسپیان) می‌باشد.

از این رو، امضای هر قرارداد یا موافقت‌نامه ای بر خلاف حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) یعنی پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد، در حکم تجزیه کشور و خیانت به ملت ایران و عملی است غیر قانونی.

دکتر هوشنگ طالع ، دکتر حسن کیانزاد ، دکتر سهراب اعظم زنگنه و دکتر اردشیر صفایی‌پور

شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست که همواره به پایداری و شادابی بیشتر صفوف تشکیلاتی حزب می اندیشد، با توجه به شرایط زمانی کشور و برای ایران، همه ی تصمیم های قبلی خود در سال های گذشته در خصوص صدور احکام اخراج را ملغی اعلام می نماید و امیدوار است این اقدام دراوج اقتدار و همبستگی کنونی تشکیلات حزب پان ایرانیست، با استقبال همه ی نیک خواهان ایران و پیروان اندیشه ی پان ایرانیسم قرارگیرد.

پاینده ایران

دهم خرداد ماه ۱۳۹۹