اما آن موقع او هم مرا دوست داشت؟ شک دارم اگر این سؤال به ذهن او هم خطور کرده باشد.

من یک ستاره بودم. همین برای او اهمیت داشت. من همانی بودم که در رؤیایش جست‌و‌جو می‌کرد. مرا دوست داشت یا نه، اصلاً مهم نبود.

اما ۲۷ سال زندگی می‌تواند  خیلی چیزها را لوث کند. خیلی از زن و شوهرها زندگی‌شان را با عشق شروع می‌کنند و بعد از هم خسته می‌شوند و آخر سر کار به نفرت از هم می‌رسد.

چند سال زمان برد؛ ذره‌ذره؛ تا لیندی عاشقم شد. اولش جرئت نمی‌کردم باور کنم. اما بعد از مدتی چیزی جز این برای باورکردن وجود نداشت.

تلنگری آرام روی شانه‌ام وقتی داشتیم از سر میز بلند می‌شدیم؛ یک لبخند ملیح وقتی چیزی جز او که در اطاق این طرف و آن‌طرف می‌رفت برای خندیدن وجود نداشت. شرط می‌بندم او هم غافلگیر شده بود…

بعد از گذشت ۵ یا ۶ سال از ازدواج، فهمیدیم که با هم مشکلی نداریم. نگرانِ همدیگر می‌شدیم  و به هم اهمیت می‌دادیم…

… راستش من دیگر آن بروبیای قدیم را ندارم. من دیگر اسم و رسم سابق را ندارم. حالا فقط می‌توان این حقیقت را بپذیرم  و بروم پی کارم. با خاطرات گذشته زندگی کنم… یا می‌توانم بگویم «نه» و هنوز تمام نشده‌ام و میِ‌توانم بازگشتی داشته باشم.

اما بازگشت، بازی ساده‌ای نیست. مجبور می‌شوی خودت را برای تغییرات زیادی آماده کنی… راهی را که به آن قدم گذاشته‌ای عوض کنی، حتی چیزهایی را که دوست داری…

برگرفته از مجموعه‌داستان «شبانه‌ها»

نوشته‌ی «کازوئو ایشی‌گورو»
ترجمه‌ی «علیرضا کیوانی‌نژاد»

نشر چشمه – ۱۳۸۹

======================================

نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ و ارزیابی‌های بعدی از ترکیب نیروی کار دربین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان از تغییرات قریب‌الوقوع ساختاری ایران از منظر توزیع شاغلان بالای ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب طبقه‌بندی نظام تولیدی سه بخشی اقتصاد ایران: یعنی کشاورزی، صنعت (شامل استخراج معدن، صنعت، آب،  برق، گاز و ساختمان) وخدمات به دست می‌دهد.

برمبنای ارقام مذکور مشاهده می‌شود که سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۲۹ درصد در سال   ۱۳۶۵ به ۲۲ درصد در سال ۸۵ کاهش یافته است، اما در دوره‌ی مذکور سهم بخش صنعت فقط ۱٫۲ درصد افزایش داشته و از حدود  ۲۵٫۳  درصد در سال   ۶۵  به  ۲۶٫۵ درصد در سال  ۸۵  رسیده  .

چنانچه سهم اشتغال فعالیت‌های نامشخص و اظهارنشده را به سهم اشتغال بخش خدمات اضافه کنیم مشاهده می ‌شود سهم اشتغال بخش خدمات از ۴۶ درصد در سال  ۶۵  به  ۵۲  درصد در سال  ۸۵  افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این افزایش همچنان هم ادامه دارد.

ارقام مذکور هرچند تغییرات ساختاری قریب‌الوقوعی را نشان می‌دهد یک واقعیت دیگر را نیز در اقتصاد ایران آشکار می‌کند

به این صورت که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت شاغلین کشور؛ درگیر تولید کالاهای ملموس مانند تولید غذا، لباس، خانه اتومبیل و… نیستند.

در این مورد چنانچه تغییرات سهم اشتغال  را در این بخش ‌های سه‌گانه‌ی ایران ملاک تغییرات ساختاری قرار دهیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شده که امروزه به «اقتصاد خدمت» معروف است.

قراین و شواهد موجود بیانگر این واقعیت است که با تعاریف ، مفاهیمو طبقه بندی های سنتی از نظام تولیدی حتی با نظریه های سنتی اقتصادی نمی توان نقش و اهمیت بخش خدمات را در شرایط امروز اقتصاد جهانی که «کوین کلی» آنرا «اقتصاد جدید» می آمد دارای دو ویژگی است:

اول آنکه معطوف به اشیاء و امور غیرملموسی چون ایده ها، اطلاعات، ارتباطات  است  و

دوم آنکه اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است.

در این ساختار مفاهیمی مانند تولید، کالا، انباشت ثروت و… دگرگون شده و نیاز به تعاریف وطبقه ‌ندی جدیدی است که تبین آنها در قالب رویکرد«پسا صنعتی شدن» ممکن می‌شود. سنجش  تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت‌های بخش چهارم و سپس تحلیل ساختاری آن می تواند بعضی از مولفه‌های اقتصادی خدمات را در قالب رویکرد پسا صنعتی شدن تامین کند.

اما بررسی ساختارهای اقتصادی و نقش این بخش چهارم در اقتصاد ایران براساس ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بر خلاف کشورهایی مانند ژاپن و کره شمالی رویکردی مصرفی داشته و کمتر حتی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند.

زنجیره‌ی تولید ناشی از مبادلات واسطه‌ای بخش چهارم اقتصاد ایران بسیار ضعیف است در حالی که زنجیره‌ی تولید ناشی از القای مصرف به خانوارهای بخش مذکور نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی قابل ملاحظه است و به عبارتی می‌توان گفت این بخش هرچند تاثیری بر ازدیاد ازرش‌افزوده‌ی واقعی نداشته است  ولیی ایجادکننده‌ی اشتهای مصرف بوده است.

================================

مدت‌هاست که مباحثاتی بین اقتصاددانان کشور وجود دارد. عده‌ای معتقدند تورم موجود در کشور، ناشی از فشار تقاضا نیست بلکه ناشی از تورم ساختاری است. این‌ها به پدیده‌هایی مانند رشد ناپایدار درامدهای ارزی (ناشی از صادرات غیرنفتی) و یا بی‌کشش بودن عرضه‌ی کالاهای کشاوزی  اشاره می‌کنند.

باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای خارجی به نسبت تقاضای واردات، از رشد بطئی برخوردار است. زیرا سهم نامناسب صادرات ایران، نوعاً مربوط به کالاهای اولیه است.

رشد آهسته‌ی تقاضا برای این کالاها باعث پدیداری شرایط مبادله‌ای نامطلوبی می‌شود. بدین معنا که نسبت «قیمت‌های صادرات» به «قیمت‌های واردات» دچار نزول است.

در این موارد دولت قاعدتاً می‌بایستی اقدام به محدودیت واردات نماید تا از این طریق کسری درآمد خارجی را  تعدیل کند. اما این اتفاق در ایران نیفتاد و بلکه واردات لجام‌گسیخته‌ای را به بدنه‌ی اقتصاد تحمیل شد.

به تعبیر دیگر،تقاضای واردات (که همراه با سطوح ملی درآمد میل به افزایش دارد)، در مقایسه با عرضه‌ی واردات از تعادل خود خارج شد. این وضعیت یکی از دلایل بروز تورم است.

در همین حال اصرار بر سیاست جایگزینی واردات هم منحر به افزایش  بیشتر قیمت‌ها شد و این قیمت‌ها به همراه افزایش‌های سنتی قیمت «عوامل تولید» که توسط خود دولت هم به رسمیت شناخته شده و اعمال هم می‌گردد) در نهایت از قیمت‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود.

در کنار این‌ها باید به رشد اندک صادرات غیر نفتی اشاره کرد. در این تعریف باید سهم محصولات نفتی و پتروشیمی را در زمره‌ی صادرات «غیرنفتی» کسر کرد. این وضعیت به‌نوبه‌ی خود دولت را ناگزیر از کاهش ارزش پول ملی می‌کند که در این حالت هم قیمت‌های واردات زیاد می‌شود. بدیهی است با رکود در صادرات کشور، بالطبع دولت نیز به فکر بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی و افزایش  نسبی سهم این درآمدها می‌افند.

به طور کلی سیاست‌های پولی  و مالی انقباضی هم در این شرایط  چندان تاثیر‌گزار نخواهد بود (همچنانکه واقعاً هم نبوده است).  اما باید دانست که این سیاست‌ها را نمی‌توان به مثابه‌ی راه‌حل اساسی تلقی کرد و باید برای مقابله با این وضعیت اصلاحات ساختاری را به‌عمل آورد. اما این اصلاحات هم با مقاومت گروه‌های ذینفع مواجه شد (مانند رفتار بازاریان با مقوله‌ی مالیات بر ارزش افزوده و یا استنکاف از افزایش مالیات‌های پرداختی آن‌ها).

نسبت سهم مخارج توسعه‌ای به کل هزینه‌های دولت، همواره باید روند صعودی داشته باشد. از این رو، وجود مشکل مالی در دولت را به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور تلقی می‌کنیم که جنبه‌های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متأثر ساخته است.

عدم توازن بودجه و روند افزایش هزینه‌ها، به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها، همواره فشار زیادی بر منابع تأمین مالی دولت (و منجمله بانک‌ها) وارد می‌آورد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی هم اوضاع را بدتر می‌کند.
این عوامل به همراه عوامل دیگری (نظیر نحوه تخصیص منابع با اهداف تکلیفی بر بانک‌ها و سایر مسائل) همه و همه باعث رشد نقدینگی می‌شوند. خصوصا که قیمت نفت هم دچار اندکی افزایش گردیده، این تأثیر تورمی نقدینگی، همراه با تأخیر نمایان می‌شود.

در بهترین حالت ممکن، این تعاملات به نوعی بیانگر آن است که تولید و سمت عرضه اقتصاد، به طور مثبت به واکنش پرداخته که به شکل کاهش تأثیرات تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز یافته است. مضاف بر این‌که انتظارات تورمی مردم، کاهش یافته و تورم آتی تا حدودی تعدیل یافته‌تر، جلوه خواهد کرد زیرا مردم دریافته‌اند که شرایط تورمی، کنترل شده و دسترسی آسانتری به کالاها خواهند داشت که به دنبال خود، انتظارات تورمی هم تعدیل می‌گردد.

اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اقدام متقابل، به تعیین «سقف» و «کف» قیمت‌ها هم در جهت پاسخگویی به تحرکات عرضه و تقاضا نمود که این مهم به‌شکل صحیح خود عمل نمی‌کند و دولت هم چاره‌ای جز  تشدید کنترل‌‌های خود پیدا نمی‌کند که این کنترل‌ها عموماً بی‌فایده بوده و یا حداکثر شکل «مسکنّ» پیدا می‌کنند.

انتظارات تورمی هرگز با دستورالعمل و راهکارهای اداری و نظارتی قابل مهار نیست. به‌عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به تورم فراگیر قیمت مواد غذایی  و ارزاق  پروتئینی امسال در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان اشاره کرد.

======================================

بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده می‌شود که «نظام بانکی کشور، از ساختار کارآمدی برخوردار نیست». اما سؤال این است که گزاره‌ی بالا، چه واقعیتی را بیان می‌کند؟

به‌نظر می‌رسد که حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به نرخ بهره‌ی بانکی حساسیتی نشان نمی‌دهد. همچنین به دلیل محدودیت‌های سمت عرضه، الزاماً افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری تا حدودی به شکل تورم بروز می‌کند (تا به شکل افزایش تولید واقعی)

در عین حال سیاست‌های مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم. اول قانون مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات‌های غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بر درآمد.

شاید این انتظار به‌وجود بیاید که بخش بازار سرمایه می تواند این ناکارآمدی سیاست‌های مالی را جبران کند. اما  بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور، عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمی‌دهد. آن‌چه مسلم است این‌که هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود، اما لاجرم مقوله‌ی تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است. ولی آیا  بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟

سرمایه در این بازار می‌بایستی با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایه‌گذاران توزیع شده و در عیمن حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پس‌اندازکنندگان (یعنی عرضه‌کنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد.

بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاه‌ها به‌احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آن‌ها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از آن گله‌مند هستند).

از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پس‌اندازی غیرمولد (ارز؛ طلا …) روی آورده و پتانسیل پورتفولیوی  عرضه‌کنندگان (پس‌اندازکنندگان) را مخدوش می‌سازند.

همه‌ی این‌ها باعث می‌شود که قیمت  تمام‌شده‌ی قرض گرفتن افزایش پیدا کند.

اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی، درنهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر ناکافی‌بودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که  باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌گردد)، همگی نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی شده است. بنابراین کاهش در رشد ارزش‌‌افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.

دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیر‌گذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.

راست‌اش را بخواهید، یک‌جورهایی همه‌ی این آزردگی‌های روحی، تقصیر خودم است. توقعات‌ام خیلی مرموز و اهورایی بود. پرستوها مثل معروفی دارند که می‌گوید: «بهار خیلی دستپاچه می‌آید». من تا همین چند روز قبل، پرستوها را خیلی دوست داشتم و از این مثل‌شان خوشم می‌آمد. اما الان نمی‌دانم چرا از اعتقادات چند روز قبل خودم هم برگشته‌ام و فکر می‌کنم پرستوها هم مثل آدم‌ها، مدام مزخرف می‌بافند.

همیشه برای من، حفظ وضعیت موجود خیلی مهم بوده. الان هم این وضعیت موجود، هر روز عوض می‌شود؛ چه برسد به این‌که بخواهی بار تعصب عقاید گذشته‌ات را با خودت یدک بکشی. این همه بار را کجا می‌خواهم قایم کنم؟

اگر بخواهی ادای آدم‌های باظرفیت را درآوری، حتما افسرده می شوی یا دیوانه یا چه می‌دانم دچار دلزدگی های عاطفی می‌شوی یا شاید هم به روز آدم‌های سرخورده بیفتی.

به‌قولی؛ این زمان و گذشت تند و کند دقایق است که داستان‌های آدم‌ها را شکل می‌دهد. برای هر کسی پنجره‌ای به دنیای بیرون و به سوی دیگران باز می‌کند. پنجره‌ای که فردای هر آدمی را متاثر می‌کند و آنقدر تاثیرش بنیادین است که گاهی دور ماندن از آن به قیمت محجوریتی ناخواسته تمام می‌شود.

ولی من سراغ هیچ‌کدام از این‌ها نرفتم. فقط سعی کردم کمی با زندگی آشنا شوم و فهمیدم که از این زندگی هم چیزی سر در نمی‌آورم.

دارم به بطری آب‌معدنی کنار دستم نگاه می‌کنم. آن‌جا نوشته که دو‌سوم بدن ما را آب تشکیل می‌دهد که این آب در عرض شش‌ هفته، به طور کامل تجدید می‌شود.

می‌بینی. این حیاتی‌ترین ماده برای زندگی انسان، فقط شش‌ هفته دوام دارد. فکر کن چگونه از بدن خارج می‌شود. یا عرق بوگندو است یا شکل دیگرش که در قالب کثیف‌ترین محصول زائد بدن،  راهی فاضلاب می‌شود.

حالا من چقدر دل‌سنگین هستم که می‌خواهم بار این  درد  را با تو قسمت کنم. بهانه‌ای برای لیسیدن ته‌مانده‌های مقدس یک حسرت قدیمی پیدا می‌کنم. نه! اصلا بگذار هر جوری که دوست داری فکر کنی.

می دانی چرا الان با بغض کهنه‌ام  دارم برای تو می‌نویسم؟

چون تنها گذشته را می توان فراموش کرد و نه آینده را و افسوس که جنس رویا از آینده است … پس ناگزیرم جاهایی بایستم و به دیوار تکیه بدهم… از تو و از همه  طلب بخشش کنم.

نمی‌خواهم ادامه بدهم. این دل‌نوشته خیلی دارد گند و گه می‌شود.

بگذار همین جوری باقی بماند.

۳۸ سالگی هم مثل ۳۷ سالگی است. مثل ۴۰ سالگی و مثل همه‌ی اوقات دیگر می‌گذرد.

همین موضوع، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی جهان صنعت منتشر شده است.

============================

در خبرها آمده بود که از این به بعد، مرکز آمار  به‌عنوان مرجع رسمی اعلام‌کننده‌ی نرخ تورم، معرفی شده است.

صرفنظر از تبعات و چرایی این تصمیم، اساساً بهترین شیوه‌ی اطلاع‌رسانی خصوصواً در رابطه با تورم آن است که منبع اصلی ارائه‌ی آمارهای اقتصادی کلان، می‌بایستی مستقل از دولت باشد.

این استقلال البته به مثابه‌ی وجود جزایر مستقل و تصمیم‌گیری‌ و فرآیندهای ناهمگون اجرایی در حوزه‌ی اقتصاد کشور نیست؛ بلکه بیشتر ناظر بر کارکرد مبتنی بر دانش اقتصاد و استقلال‌عمل بدون واهمه از دولت است.

به‌عنوان نمودی از زیرپا گذاشتن این استقلال، باید به مقوله‌ی استقلال‌عمل بانک مرکزی اشاره کرد. در بیست‌ساله‌ی اخیر چنین ماهیتی از کارکرد بانک مرکزی را شاهد نبوده‌ایم. بانک مرکزی در واقع ابزاری بوده که سوءمدیریت کلان کشور را در عرصه‌ی اقتصاد توجیه کرده و در مواقع نیاز، کارکردهای مختلفی را از خود نشان داده است.

البته ماهیت این بانک هم چیزی جز ارائه‌ی همین کارکردها نیست اما  مشکل در این‌جاست که منظومه‌ی این سیاست‌‌گزاری‌ها هرگز قادر نبوده که برآیند مؤثری از کنش‌ها و واکنش‌های بازار و فعالین اقتصادی را برانگیزد تا امکان حصول به سطوح تعادلی (یا حداقل نزدیک‌ترین و ممکن‌ترین سطح مطلوب) فرتهم آید.

برای مثال سیاست‌های مالی مورد نظر دولت مانند عقب‌نشینی از افزایش مالیات‌ها و یا تن‌دادن به کسر بودجه (احتمالاً با هدف  افزایش تقاضای مؤثر) و یا مثلاً روی‌آوردن به شیوه‌های مالی مدرن‌تری نظیر مالیات بر ارزش افزوده و یا کاهش هزینه‌های تصدی‌گری در قالب کاهش هزینه و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی (با هدف کاهش فشارهای تورمی)، صرفاً در شرایطی می‌تواند به تاثیر دلخواه برسد که تغییرات حساب‌شده‌ای هخم در حجم پول در اقتصاد پدید آید.

برای مثال در سیاست کسری بودجه (که عمدتاً جهت مبارزه با رکودهای سالیانه و جلوگیری از گسترش بیکاری بدان متوسل می‌شوند)، دولت اقدام به کاهش مالیات‌ها و یا افزایش مخارج خود می‌کند. اما این کسری بودجه می‌بایستی از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی (بخوانید از طریق اوراق مشارکت دولتی و شبه‌دولتی به عاملیت بانک‌ها) تامین شود.

دولت به‌نوبه‌ی خود از توان خرید مردم و بخش خصوصی می‌کاهد و این کاهش به‌اندازه‌ی است که بر تقاضای دولت افزوده می‌شود).

اما این کسری می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) هم تامین شود که در مقایسه با روش قبلی اثر افزاینده‌ای بسیار گسترده تری دارد.

از سوی دیگر تغییرات حجم پول عمدتاً ناشی از تغییرات عرضه‌ی پول و یا تغییرات پایه‌ی پولی است. پس بنابراین هرگونه سیاست پولی می‌تواند در راستای تغییر اندازه‌ی تورم مؤثر باشد.

از طرف دیگر وزارت امور اقتصادی و ارایی هم به‌عنوان متولی اجرای سیاست‌های مالی برای خود سیاست‌هایی اعمال می‌کند. مثلاً در رابطه با همین اثر تورمی کسری بودجه و ارتباط آن با چگونگی تامین مالی آن، می‌دانیم که هرگاه کسری بودجه بر رشد بلندمدت پول تاثیر نگذارد، احتمالاً بر تورم بلندمدت نیز تاثیر قابل‌توجهی نخواهد گذاشت.

به هرتقدیر،  به‌خاطر هم‌پوشانی‌هایی که ممکن است بین سیاست‌های پولی  و مالی وجود داشته باشد، می‌بایستی بانک مرکزی از استقلال عمل کافی برخوردار باشد.

حال آن‌که در حال حاضر بانک مرکزی کشئر از چنین ویژگی برخوردار نیست. گستره‌ی سیاست‌های پولی و مالی در بسیاری از موارد دچار تداخل‌های موضوعی شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

سیاست‌گذران اقتصادی به‌دنبال تحقق یک تطبیق واقعی هستند. این تطبیق صرفاً   از مسیر یک همسازی به دست می‌ِآید. اگر این »تطبیق همساز» محقق نشود، مسلماً پدیده ی چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها وارد عمل شده و به نفع خود اقدام به تغییر تعادل‌های مورد نظر خواهد کرد.

این تطبیق نمادی از «استقلال» است.

آیا مشکل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی انبساطی به سوی «همسازی» رهنمون شود؟

و یک سؤال دیگر این‌که آیا  مشکل تورم با تغییر «مرجع ارائه کننده‌ی آمار مربوطه» حل خواهد شد؟

در این‌جا ببینید یا در ادامه:

=====================================

مطابق آخرین اطلاعات موجود (جولای ۲۰۱۰)، حداقل تعداد ۵۵ رآکتور جدید در ۱۳ کشور در دست احدث قرار دارند و قرار است از این طریق حداقل ۷۴ گیگا وات الکتریسیته طی سال‌ جاری لغایت ۲۰۲۰  به ظرفیت تولید برق دنیا اضافه شود.

ایجاد چنین ظرفیتی ناخودآگاه شائبه‌ی افزایش ظرفیت و توان اتمی کشورها را به شدت تحریک می‌کند. هم‌اکنون تعداد  حدود  بالای ۴۳۵ رآکتور غیرنظامی با ظرفیت ۳۳۰ گیگا وات مشغول به کار هستند (برخی ظرفیت ۴۱۰  تا  ۵۱۰  گیگا وات را هم مطرح کرده‌اند).

اما سؤال اساسی این است که با توجه به رشد سریع مصرف الکتریسیته در دنیا، آیا قرار است سهم برق هسته‌ای هم رو به افزایش بگذارد یا خیر؟

دقت داریم که این سهم در حال حاضر حدود ۱۴ درصد برآورد شده است؛ حال آن‌که در دهه‌ی ۱۹۹۰ این سهم بالای ۱۸  درصد بوده است.  برخی کشورها نظیر هند ادعا کرده‌اند که تا سال ۲۰۴۰  توان تولید ۴۰۰ گیگا وات را  هم به تنهایی دارند.

در این میان تولید؛ ذخایر، عرضه و قیمت اورانیوم هم به یکی از دغدغه‌های سیاست‌گزاران بخش انرژی  و دولتمردان تبدیل شده است.

در سال ۲۰۰۹ میزان تقاضای مورد انتظار برای کل سال ۲۰۱۰ حدود ۶۴ هزار تن (فقط برای رآکتورهای غیرنظامی) اعلام شده بود (برخی منابع رقم ۶۸۰۰۰ تن را هم ذکر کرده‌اند).

همچنین تولید جهانی اورانیوم در سال ۲۰۰۹ چیزی حدود ۵۰۵۰۰ تن بوده که نسبت به سال ۲۰۰۸ و میزان ۴۳۷۰۰تن در این سال، رشد زیادی را نشان می‌دهد. اما اکنون شواهدی از جانب برخی مراجع ارائه شده که طی آن، تولید اورانیوم برای سال جاری از رقم ۵۴۵۰۰ تن بیشتر نخواهد بود.

تولید حقیقی هم چه بسا به کم‌تر از این مقدار برسد که البته به دلایل عدیده‌ای نظیر برنامه‌های توسعه‌ی معادن، به‌کارگیری فاوری‌های جدید، قیمت‌های جهانی اورانیوم و مسائل ژئوپولیتیکی و از این دست بستگی دارد.

گفته می‌شود افزایش تولید معدنی اورانیوم طی سنوات ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹  عمدتاً ناشی از فعالیت‌های کشور قزاقستان و برنامه‌های بلندپروازانه‌ی این کشور برای احراز رتبه‌ی نخست تولیدکننده‌ی اورانیوم بوده است.

در حال حاضر کشورهای استرالیا؛ قزاقستان؛ کانادا؛ نیجر و نامیبیا در زمره‌ی کشورهای مهم صادر‌کننده‌ی اورانیوم قرار دارند. از این پنج کشور؛ تعداد چهار تای آن‌ها تاسیسات هسته‌ای ندارند و بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که بخواهند به راحتی و به مقدار زیاد اقدام به تولید و عرضه و صادرات اورانیوم کنند.

به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود که حدود بالای ۱۲۰۰۰ تن در سال جاری شاهد پدیداری کمبود عرضه باشیم که این میزان حدود  بیش از ۷ برابر کل تولید آمریکا در سال گذشته است. واردکنندگان اورانیوم ظاهراً با کمبود عرضه روبه‌رو هستند که به‌تدریج به سمت عرضه‌ی کم تر هم خواهد رفت.

اورانیوم معمولاً در قالب نیترات اورانیوم و سپس کیک زرد به مرحله‌ی فرآوری وارد می‌شود. البته همیشه ذخایری از اورانیوم در نزد خود صاحبان  معادن و یا مؤسسات تولید برق و تولید‌کنندگان رآکتورها نگهداری می‌شود (چه به‌صورت میله‌ی سوختی . چه به‌صورت ترکیبی با سایر عناصری که عدد اتمی بیشتر از اورانیوم دارند که  به طور عمده در انحصار فرانسه و اندکی هم انگلستان است).

هرچند در  حال حاضر به‌واسطه‌ی همین روش‌ها به نظر می‌رسد که ذخایر اورانیوم کافی باشد اما به تدریج  و در چرخه‌ی عرضه‌ی سوخت، می‌بایستی علی‌القاعده شاهد رشد قیمت‌های اورانیوم هم باشیم.

در سال ۲۰۰۰ قیمت هر پوند اورانیوم حدود ۸ دلار بود که  این رقم در سه‌ماهه‌‌ی دوم سال ۲۰۰۷ به حدود  بالای ۱۲۰ دلار رسید. بعدها البته قیمت‌ها کمی تعدیل شدند (چرا که حدود ۲۷ معدن در ۹ کشور به بهره‌برداری و توسعه رسیدند که قیمت‌ها را کاهش داد).

طبق آخرین اطلاعات قیمت‌ها در حال حاضر حدود بالای ۴۰ دلار است.

به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که به‌خاطر رشد ظرفیت‌های اتمی در کشورها هرگاه برنامه‌های جامع و مدونی برای هماهنگ‌سازی افزایش تولید اورانیوم صورت نگیرد، لاجرم بازار  دچار  نقصان عرضه خواهد شد. در این میان چرخه‌ی تولیدی برق نیز هزینه‌بری بالاتری را پیدا خواهد کرد.

حال اگر این مسائل را در کنار دو ویژگی اختصاصی  برق هسته‌ای قرار دهیم (یعنی سرمایه‌ی بسیار سنگین لازم برای احداث تاسیسات و همچنین ریسک های ایمنی و محیط‌زیستی کوتاه مدت و بلند مدت)، آن‌گاه تا حدودی اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد.

به نظر می‌رسد همگام به کاهش ظرفیت تولید اورانیوم، سیگنال‌های قیمتی هم کار خود را به سرعت و زودتر شروع خواهند کرد.

مثلاً در این‌جا یا  این‌جا یا خیلی جاهای دیگر.

مشکل این بود که هر مقام و یا رئیسی برای خودش آمار و ارقام بعضاً متناقضی ارائه می‌کرد که البته برای آدمی مثل من دست‌مایه‌ی خوبی برای پیداکردن این سوتی‌ها فراهم می‌شد

بالاخره وزیر نفت با صدور اطلاعیه‌ای، «وحدت‌رویه در اطلاع‌رسانی و هماهنگی و یکسان‌سازی تولید اطلاعات» را از این به بعد برعهده‌ی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری گذاشت.

باید منتظر  گذشت زمان بود تا ببینیم  این دستورالعمل تا چه اندازه اجرایی خواهد شد؟

امروز باخبر شدم که ارشاد برای همه‌ی داستان‌ها مجوز صادر کرده؛ غیر از داستان من.

این همه از سانسور و مجوز و این حرف‌ها می‌شنیدم، اصلاً فکرش را نمی‌کردم یک روز هم خودم به این دام گرفتار شوم.

به هر حال، فایل مربوط به متن داستان را در همین جا منتشر می‌‌کنم تا هرکسی دوست داشت، داستان را بخواند و  نظرش را هم بگوید. برای دانلود داستان، روی لینک زیر کلیک کنید:

هجده پله