virtuell World - second Iraq

النموذج البيئي للنظام القانوني

2008-04-30T20:02:00.000-07:00

لقد نتج اثر تحول البلد الى الديمقراطية ظلم اضر بمصلحة كثير من المجتمع العراقي بينما منحت مميزات للبعض الاخر .

فقدان الحقوق القانونية وضعف جهاز القضاء العراقي وعدم فعالية نقابة المحاميين وافتقار لجنة قضائية تاديبية لمحاسبة المحاميين عن الاهمال والخطـأ الذي يرتكبوه نتج عنه ظلم يعاني منه ولحق اضرار بالضعفاء والفقراء ولمعاقين واليتامى والنساء الارامل والاميين . في حين اخذ السياسيين يتمتعون بمميزات وتلك الامور لم تعد من بعد تطاق من قبل المجتمع العراقي.

أن رفض كثير من اللاجئين العراقيين في العودة من بلدان اللجوء الى بلدهم رغم رفض اقاماتهم ومعانات الحياة في الغربة دون اموال , اضافة الى فقدان اعضاء عائلة ما نتيجة الخطأ بسبب الانفلات الامني وجبروت الشركات الاجنبية الخاصة وصعوبة محاسبتها عند ارتكاب الخطا كالقتل المعمد او عن طريق الاهمال , موت الناس بسبب عدم توفير العناية الصحية , خطأ في العلاج , اصابات العمل , اصابات بسبب اضرار بيئية , قدان المواطنين لاراضي وممتلكات , اعادة المهنة , بالاضافة الى فقدان سنوات دراسية , وأن الكثير من هؤلاء هم عاجزين عن المطالبة بحقوقهم أولم يعرفوا كيفية المطالبة بها أو بسبب صعوبات لغوية كالانكليزية مثلاَ.

وبسبب خلل في النظام القضائي وضعف نقابة المحاميين وعدم وجود هناك لجنة تاديبية فعالة لمحاسبة المحاميين عن الاهمال او الخطـأ الذي ارتكبوه ويرتكبوه بالاضافة الى عدم الثقة بالجهاز القضائي , فان تلك امور تتطلب اجراءات وحلول فعالة وفق النموذج البيئي للنظام القاني .

ان تحديث القضاء العراقي وتدريب القضاة على يد خبراء اجانب مقارنة مع الديمقراطية التي هي ايضا قام بتعليمها أجانب واعادة تنظيم القوات المسلحة لم يستثنى من ذلك واذا نجد اغلب الامور جلبت من الخارج او بتاثير من هناك ونشرت اولا بلغة اجنبية وعن طريق الترجمة الى العربية اما نحن في حزب البيئة العراقي نطرح تلك الاصلاحات باللغة التي يفهما ابن البلد ومستعدين لمناقشتها .

نظام قضائي عراقي ديمقراطي منفتح معزز باحترام حقوق الانسان .

يجب ان تتواجد في العراق محاكم عامة ومحاكم ادارية بالاضافة الى محاكم خاصة .

والمحاكم العامة هي ثلاث :

محكمة بدائية مختصة بالقانون المدني والجنائي

محكمة استئناف , لاستئناف قرار او حكم صادر عن المحكمة البدائية

محكمة عليا , بالاضافة الى استئناف قرار او حكم محكمة الاستئناف يصدر عنها العرف القانوني .

أما المحاكم الادارية هي ايضا ثلاث مؤسسات قضائية

محكمة المحافظة الادارية تتخصص في امور الضرائب , اصدار قرار او حكم تنفيذ حكم او قرار صادر عن المحاكم العامة بالاضافة الى ابطال عملية انتخابية .

محكمة استئناف ادارية

محكمة عليا ادارية , يصدر عنها عرف , عفو عن حكم ما ,

والمحاكم الخاصة ايضا ثلاث مؤسسات قضائية وهي

محكمة العقار : ان من خلال وجود قانون حماية البيئة والعناية بالطبيعة يتم منع استغلال الاراضي بطرق غير ملائمة .

محكمة الماء

محكمة البيئة. النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية هي ثروات رئيسية للشعب العراقي . لذلك نجد ان هناك علاقة مباشرة بين هذه المؤسسات القضائية الثلاث.

دور ومسؤولية المحامي

لقد ازداد في الاونة الاخيرة الطلب على وجود استشارات قانونية صحيحة وذلك بسبب التعقيدات التي ذكرناها سابقا وشمولية الفقه القانوني بحيث اصبح حتى على اللذين يعملون في المجال القانوني صعوبة تزويد الناس بمعلومات اكيدة حول الوضع القانوني , منها اصطدام النظام القضائي الديمقراطي مع مايرد في الشريعة الاسلامية , تصرفات اعضاء الحكومة ومشرعي القانون - مجلس النواب .

على هذا الاساس يتطلب من الخبراء في المجال القضائي اجراء بحوث حول كيفية تزويد المواطن بمعلومات تتم بكل عناية بالاضافة الى تكوين نظام مسؤولية يضمن بان تلك الارشادات القانونية الى يزود بها المواطن العراقي تكون ذو جودة عالية والاثنان مبنيان على اجراءات تاديبية لها مؤثرت بالغة.

وعليه يجب أن يكون التحقيق الذي يقوم به المحامي عند توكيله في قضية ما والاجرة التي تدفع له هي أمرين قابلة للتحقيق , العلاقة بين تحضيره لدعوة ما ومعقولية المبلغ الذي يدفع له والشروط التي يضعها صاحب الدعوة او القضية امام محاميه . ان الموكل هو الذي يعطى المحامي مهمة عمل وهو الذي يدفع له الاجرة بغض النظر عن مصادر الدفع , سواؤ اكانت مساعدة قضائية من اموال الدولة أو عن طريق التامين.

مامعناه ان المحامي يكون مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه خاصة اذا كان الخطأ يتعلق بفقرة قانونية او مادة او نظام قانوني بسيط . أي ان مستوى المعرفة القانونية التي تتطلب من المحامي وسلوك المحامي الجيد هي امرين مهمين.

يجب على المحامي معرفة مصادر القانون واهميته بالنسبة لكل قضية وتحضير ذلك بشكل جيد مع مقارنتها مع مختلف الافادات وان لايزود المواطن بمعلومات خاطئة او غير اكيدة , ان عمل و تصرف المحامي هو الذي يقرر تجنب تحمله المسؤولية . فمن واجبه تزويد المقابل بمعلومات حول خطورة المرافعة , مستوى الاجرة التي تدفع له , المصادر القانونية التي تتطلب منه دراستها , تدقيق اية محاججة تخص القضية او الدعوة , تقييم المسائل القانونية الغير متاكد منها , شرح الامور لموكله بطريقة مفهومة , بالاضافة الى البحث عن حقائق وتحليل المصادر القانونية للتفكير والخروج بطريقة اكثر فعالة من اجل الخروج بحلوله افضل .

امكانية حصول صاحب الدعوة او القضية على تعويض من التامين الخاص بالمحامي , هي عقوبة خاصة ويجب أن تكون مسؤولية المحامي عن الخطأ والاهمال فصل خاص ضمن قانون اجراءات المرافعات.

يجب ان لا تؤدي رغبة صاحب الدعوة في اجراء مرافعة بسيطة وغير مكلفة الى رفض طلبه بسبب اجراءات روتينية وتبيان تضامن الاجهوة الادارية والقضائية مع المحامي وبالتالي تشجيع محامين غير جدين.

على المحاكم تخفيض اجرة المحامي المرافعة في حالة عدم تحضيره لدعوة موكله بشكل جيد وتخصيصه للوقت المناسب لها.

تتكون اللجنة التاديبية لمعاقبة المحاميين من محامين وعضوين يتم تعينهم من قبل الحكومة بهدف إعاقة تضامن اصحاب المهن .

الحث على الالتزام بالدستور واحترامه وتكوين سلطة مراقبة حول كيفية ممارسة السلطة العامة في العراق والغاء المادة 48 منه التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الدسيتوري قبل ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد

بما ان اعضاء مجلس النواب خرقوا حتى هذه المادة فاننا نرى ان وجودها لامعنى له.

ممارسة السلطة العامة في العراق .

أن أهم واجبات مجلس النواب هي مراقبة كيفية ادارة الحكومة والدوائر الحكومية لاعمالها ولديها أربعة وسائل مهمة , سلطة عضو مجلس النواب , سلطة اللجنة الدستورية ,سلطة الوكيل القضائي للشعب بالاضافة الى سلطة المراقبة المالية . وتلك سلطات المراقبة الاربع هي متوفرة مسبقا لكنها بشكل غير منظم وتفتقر الى ستراتيجية واضحة . لهذا السبب يرى حزب البيئة العراقي اهمية ادخالها تحت فصل خاص في الدستور . والدستور هو الذي يحيل الى اية من تلك الوسائل تكون ملائمة التطبيق لكل حالة .

الهدف هو كي تلتزم الحكومة والدوائر الحكومية بالقوانين ويشعر الشعب العراقي بثقته وولائه لسلطة الدولة يتطلب من اعضاء مجلس النواب استخدام تلك الوسائل بفعالية لمراقبة ومتابعة ما يحصل خلال مختلف المراحل , قبل وخلال وبعد اصدار القرار .

سلطة عضو مجلس النواب

تكمن في توجيه اسئلة الى الحكومة وذلك من قبل عضو مجلس النواب وتلك الوسيلة تستخدم لتحذير الحكومة على ما تقوم به من خطأ ومخالفة واهمال .

سلطة اللجنة الدستورية

ومهمتها تدقيق ومراقبة فيما اذا كانت الحكومة ملتزمة بالانظمة وكانت قدوة للشعب في ذلك السلوك , يتم ذلك من خلال طريقتين : اولهما من خلال متابعة فيما اذا كان الوزير ملتزم بالانظمة وادى واجبه , أي قيامه باتخاذ اجراءات مناسبة وسريعة. ثانيا تدقيق مكتب رئيس الوزراء لتفتيش الوثائق لمعرفة فيما اذا التزمت الحكومة بالقانون والعرف ومدى عدالتها في معالجتها القضايا. أن الوزير هو ليس الذي يقود السلطة كالحكومة وانما هو جزء من السلطة التي يشرف عليها مجلس النواب .

يتمكن عضو مجلس النواب وفي اية وقت أو مناسبة وخلال العام برفع قضية ضد وزير ما الى هذه السلطة الدستورية حسب التالي :

بما أن الحكومة والحكومات التي سبقتها تشعر ولها علم بما حدث ويحدث منها موت الشعب العراقي كالحشرات ولم يتخذ اجراءات سريعة لانقاذ البلد ولا موقف من القوات الاجنبية كالخروج والاعلان عن أن استمرار وجود القوات الاجنبية في العراق هو مازال بطلب من الحكومة العراقية الحالية ولا ترك الشعب العراقي نفسه اتخاذ موقف من ذلك باستفتاء شعبي . ثم ان ما تقومون به من محاولات كالمصالحة وتعويض سكان الكوت باموال وتوزيع الاراضي هي اجراءات عطف ورثت عن النظام السابق لم تبرر احد من المسؤولية .

على هذا الاساس يلجأ اعضاء مجلس النواب الى السلطة الدستورية التحقيق فيما اذا خالفت الحكومة الدستور والقوانين وهكذا بالنسبة للسلطات والدوائر الحكومية على جميع المستويات.

كما تعرفون أن رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن الازمات والطوارئ , حالة الوضع الامني , تدمير البيئة , انقطاع التيار الكهربائي , الفساد المالي والاداري ,عقود النفط , التعيين , اللاجئين , المرضى والمعاقين, عنصرية في منح بعض الشركات امتيازات وابعاد الاخرى فيما يخص اعادة البناء , التحقيق في مسألة ادعاء استيلاء بعض الاحزاب العراقية على ممتلكات الدولة خلال المرحلة الانتقالية, نهب اموال الشعب النفط مقابل الغذاء , عدم تفعيل رمز العراق الدولي للانترنيت .IO , مدى طوعية الحكومة العراقية بمحاكمة مجرمي الحرب او تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court, ICC , بالاضافة الىشكاوي الشعب وتلك لربما طرحت ودونت سابقا , فالمطلوب اذا قبل اجراءات سحب الثقة واسقاط الحكومته اعطاء فرصة لهذه السلطة الدستورية للقيام بواجبها.

والسبب يعود , اذا جرى العكس فيستطيع رئيس الوزراء استخدام صلاحيته وذلك من خلال الاعلان عن انتخابات طارئة , وتلك تؤدي الى ازمات اخرى طرحناها سابقا تحت عنوان, معوقات تطور الديمقراطية في العراق .

لهذا السبب عندما تبدأ السلطة الدستورية عملية التحقيق فعلى الحكومة تسليم كل الوثائق المطلوبة لها حتى المختومة عليها سريا , بالاضافة الى استدعاء المواطنين الذين لهم صلة بالقضية لحضورهم امام السلطة الدستورية لتقديم افادتهم . وكي لاتكرر الحكومات العراقية ووزراءها اخطائهم وعدم الحاق الضرر بالمواطنين واحترام مبدأ حقوق الانسان الذي يؤكد على ان لكل المواطنين نفس القيمة والحقوق تتم المرافعات بصورة علنية يكون للصحفيين دور في النشر والبث المباشرة .

تعمل هذه السلطة تحت اشراف مجلس النواب ولم تتخذ موقف سياسي من جهة وانما مهمتها فقط مراقبة اعمال وتدقيق القرارات . ففي حالة التوصل الى عدم تمتع البرلمان بثقة احد الوزراء او رئيس الوزراء , تعلن بعد ذلك اجراءات سحب الثقة منه , تعلن نتاجها مؤخرا.

الوكيل القضائي للشعب

مهمته هي حماية المواطن العراقي من التعرض الى معاملات او اجراءات غير قانونية تتعارض مع اتفاقية حقوق الانسان وان يعامل وفق القانون من قبل السلطات الحكومية.يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النواب .

4) سلطة المراقبة المالية

مراقبة كيفية تتصرف الحكومة والدوائر الحكومية باموال الدولة تعمل بمهمة من الشعب وايضا تحت اشراف مجلس النواب .

موضوع توزع اموال الدولة على المواطنين وحافظة اخرى توزع اراضي للاخرين , النفط مقابل الغذاء , اختفاء ممتلكات الدولة كالدخان , فساد مالي وكل ذلك يعيق مبدا توزيع موارد الدولة بشكل منصف تلك امثلة تدقق من قبل هذه السلطة .

صلاحيةالسلطة الدستورية:

هي مراقبة كيفية ممارسة الوزراء للسلطة وكيفية معالجة الحكومة للقضايا. أن خطأ الوزير هو خطأ الحكومة , أي أن الحكومة باكملها تكون مسؤولة عن خطأ وزيرها . يستهل ذلك من خلال قيام عضو مجلس النواب بتتوجيه اسئلة خطية الى اللجنة الدستورية ضد وزير ما . وهذا الاجراء هو من احد صلاحيته عضو مجلس النواب لتوضيح كيفية ممارسة الوزير لسلطته ومعالجته لقضية ما

بما أن الحكومة تسعي جهد الامكان للحصول على موافقة البرلمان للتصديق بسرعة على اقتراح لاصدار قانون ما , كالنفط مثلا , لهذا يتطلب من اعضاء مجلس النواب أن يشكلون مايسمى بوزارات مصغرة لمناقشة اقتراح الحكومة قبل التصويت عليه , على البرلمان أن لايستعجل في ذلك فعليه دراسة وتدقيق الاقتراح بامعان من قبل تلك الوزارات المصغرة , لمعرفة مدى ملائمة هذا الاقتراح الى القوانين الاخرى وفيما اذا يتعارض مع نص ما بالاضافة الى مقارنته مع ماطرح ونوقش سابقا بهذا الخصوص . من الاقتراح الى اصدار القانون .

على السلطة الدستورية وعند الضرورة تبليغ مجلس النواب عن ماتوصلت اليه وعلى الاقل مرة واحدة في العام عرض القضية على الحكومة .الخروقات التي ارتكبها الوزير , رئيس الوزراء تصدر عقوبتها عن السلطة الدستورية وتستأنف لدى المحكمة العليا. تحول القضية الى المدعي العام من قبل مندوبي عن اعضاء مجلس النواب و يقومون خلال وقبل المرافعات بتزويده ما دون من محضر للجلسات , وبموجب قرار يحضر المرافعة ايضا مندوبي عن مجلس النواب . تعالج مسألة تنحيه القاضي عن وضيفته او عزله عن منصبه او في حالة وجوب خضوعه لفحص طبي من قبل المحكمة العليا بعد أن ترفع الدعوة ضده من قبل وكيل الشعب القضائي.

صلاحيةمجلس النواب :

أن مجلس النواب له صلاحية الاعلان بان وزير مالم يتمتع بثقة البرلمان لكم مثل هذا الاجراء يتطلب دعم من اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب , عشر اعضاء مجلس النواب المتكون من 275 أي 28 من المجموع الكلي .

صلاحيةعضو مجلس النواب :

لعضو مجلس النواب حق طرح قضية او توجيه سؤال الى الوزير فيما يخص واجبات الوزير .

صلاحية سلطة المراقبة المالية

تعمل سلطة المراقبة المالية تحت اشراف مجلس النواب ومهمتها تدقيق نشاطات الحكومة المالية وتتكون من ثلاث مدقين للحسابات يختارهم مجلس النواب بالاضافة الى هيئة تنفيذية ايضا يختارها البرلمان لها استقلاليتها في مراقبة وتدقيق اموال الدولة. ومجلس النواب هو الذي يقرر عزل مدقق الحسابات من مهمته في حالة وجود هناك ادلة تؤكد اهماله او ارتكابه اخطاء .

صلاحية الوكيل القضائي للشعب

يعمل وكيل الشعب القضائي ايضا تحت اشراف مجلس النوابوصلاحيته تكمن في حماية المواطن العراقي وتتم معاملته وفق القانون واتفاقية حقوق الانسان .

هكذا نريد أن تمارس السلطة العامة في العراق

حزب البئة العراقي

القوائم العراقية

2008-04-30T19:42:00.000-07:00

الحكومة العراقية تخدع مجلس النواب ممثل الشعب العراقي والقوائم العراقية تخرق وعودها الانتخابية

سبق وان حذر حزب البيئة العراقي من معوقات الديمقراطية ونحن امام انتخابات 2009 كاسلوب خروج الاحزاب على شكل قوائم شبيهه بكارتيلات محطات البنزين , من استمرار الاشراف الدولي على الانتخابات العراقية ومساوئها . بالاضافة الى ذلك طرح الحزب اسس الديمقراطية الخمس كاركان الاسلام الخمس لسهولة تلقينها . وركزنا على كيفية تطوير الديمقراطية واهمية ربطها بجذور العراق . تبعها ضرورة وجود دومين عراقي دولي iq. اسوة ببقية الدول ودمقرطة الانترنيت العراقية وضرورة وجود لها مثلين مايسمى بمجتمع الانترنيت العراقي isoc.iq وتلك الامور لها علاقة بالعقود التي تمنحا الحكومة الشركات الوطنية والاجنبية التي لها مؤثراتها البيئية.

مشكلة القوائم الانتخابية وكيف عاهد رؤساء احزابها الشعب العراقي .

التعهد هو اتفاقية الزامية , كلام رجولي , بالاضافة الى ان صطلح له اهميته الدينية والاخلاقية وموضع ثقة .

هكذا عاهدت القائمة الوطنية العراقية

عهدا لكم بان نعمل على

توسيع العتبات المقدسة

اعتماد اقتصاد السوق

والقائمة الوطنية العراقية تتكون من 15 حزب حزب رقم 3 من القائمة يتمثل بالحزب الشيوعي العراقي يتعهد سوية مع الاحزاب القومية رقم 11 و12 وحزب البعثيين القدامى رقم واحد على تنفيذ النقطتين اعلاه دون ان يقولوا كيف .

فهم خرجوا بهذا الشكل كي يصعب على المواطن العراقي محاسبة المقصر منهم

فمفهوم اصطلاح اقتصاد السوق هو في الحقيقة راسمالي ويتعارض مع ما يحمله الشيوعي واليساري من مفاهيم حول ايدلوجيتهم وهذا وخده يكفي لتورط تلك الاحزاب في التعاون لصياغة سياسة اقتصادية واحدة وحتى يختلفون في تفسيره وتطبيقة , وكيفية يساهم الحزب الشيوعي في تطوير العتبات المقدسة وتوسيعها , وماذا يقصدون بمفهوم التعاون الشيوعي - القومي خاصة ان القوميين ساهموا باسقاط عبد الكريم قاسم ومجيء البعث , كيف يفهمون تعاون حزبهم الشيوعي ساسيا مع احزاب برجوازية وقومية وبعثية سابقة عوضا عن تعاوته مع جبهة التوافق العراقية وماهي التناولات التي حصل عليها الحزب الشيوعي من خلال هذه الاتفاقية .

لهذا السبب لم نجد أية حزب من بين تلك القائمة التزم بوعوده وكانوا يعرفون مسبقا نأن مثل هذا الخلط الايدلوجي تكون نتائجه فاشلة ولم يتحمل القوميين والبيعثيين مسؤولية اهمال الحزب الشيوعي في تنفيذ وعود القائمة وبالعكس وبالتالي يؤدي الى اسقاط حكومتهم , وفقط كارتيلات محطات الوفود نجحت في ذلك .

الا انهم استمروا يعاهدون الشعب بمكافحة الفساد وتطوير قطاع الكهرباء ونبذ الطائفية دون ان يشعروا بثقل حملة , عهدا لكم , الديني والاخلاقي والرجولية ..الخ.

تبعها خروج الاكراد بقوائمهم الخاصة , وكذلك عمل السنة والشيعة والسريان . لذا أن حزب البيئة العراقي يعمل على تفكيك وتهديم هياكل تلك القوائم وكل حزب يخرج وبرنامجه الانتخابي الخاص ووعوده الانتخابية ومع اية حزب يرغب تكون حكومة بعد الانتخابات .

لان مثل تلك الاخطاء والخطيئة ماهي الا تهديدا للديمقراطية التي ضحى الشعب العراقي من اجلها , اعاقة تطور تكنولوجيا المعلومات في العراق وتجاهل وجود دومين عراقي دولي iq. ..

فنحن نتسائل لماذا للحكومة العراقية دومين عراقي دولي www.cabinet.iq بينما تفتقر صفحة مجلس النواب الى ذلك وحتى الاحزاب العراقية بقوائمها مازالت تحمل دومين تجاري com

على الحكومة توضيح ذلك واسباب عدم تفعيل الدومين العراقي الدولي iq خاصة ان مثل هذا الدومين له اهمية ثقافية تتعلق بتاريخ العراق وحضارته واهمية سياسية كتمييز الاحزاب العراقية عن الاحزاب الايرانية واهمية تجارية لتمميز نفط العراق عن النفط الايراني والتمر العراقي عن الايراني ..الخ

على هذا الاساس يبدأ العمل من اجل دمقرطة الانترت العراقية من خلال مجتمع الانترنت العراقي isoc.iq من أجل تجنب احتكارها من قبل شركات هدفها زيادة ارباحها ومقتصرة على الاغنياء وليس متوفرة لكل الشعب العراقي ومعالجة مشكلة العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية حسب سياسة حزب البيئة العراقي التجارية.

العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية لاعمار العراق.

الهدف: كيفية حماية واستغلال موارد الشعب العراقي بطريقة فعالة وتلائم بيئي , لمنفعة الشعب العراقي والشركات الوطنية العراقية , وزيادة تحمل المسؤولية الاجتماعية .

المشكلة : يشترى القطاع العام العراقي من حكومة وبلديات ودوائر رسمية حاجات وخدمات من بناء وسلع , طاقة , نفط , غاز , نقل , المواصلات السلكية واللاسلكية , الماء وغيرها تصل كلفتها اكثر من 500 مليار دولار سنويا ومع الشركات الاجنبية 18000 مليلر دولار في العام , فقط كلفة تبليط شوارع النجف لهذا العام مايقارب 30 مليلر دينار وفي العاصمة بغداد مايقارب 60 مليار دولار سنويا وتلك مبالغ هائلة بحيث انها تشكل اكبر الاسواق التجارية لكنها رغم ذلك مقتصرة فقط على بعض الشركات وابعاد شركات بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . حيث قامت الحكومة في الاونة الاخيرة تجديد عقد شركة الماء الاسود التي وراء قتل المواطنين العراقيين بدلا من تسليمهم الى محكمة مجرمي الحرب , ثم أن مردود عقدو تلك الشركات لم يتوفر للشعب العراقي ولو حد ادنى من الامور المعيشة بالاضافوة الى انه بلد لم يعرف عالميا بسبب افتقاره دومين دولي IQ. خاص به اسوة ببقية الدول.

أية شخص منا يستطيع أن يقول بأن تواجد وحشر القوات الاجنبية في العراق هي طريقة اخرى لتخلص تلك الدول من بطالتها الخانقة وتكديسها في العراق وافغانستان مثلا برواتب عالية بحيث تغري تلك الرواتب حتى سجنائهم . فبدلا من ان يقضي العراق على بطالته فان حكومته تستورد بخلاف ذلك ايادي عاملة وبدلا من أن تقوم تسليم مجرمي الحرب او تتخذ منبادرة لمحاكمتهم تقوم بتمديد عقودها معهم سواء اكانوا مجرمي حرب اجانب ام عراقيين. أن حروبهم المستمرة هي اعتداء على الانسان والبيئة .

فشركات البحث عن الثروات الطبيعية تذهب ارباحها الى جيوبها , وشركات اخرى تهدف الى توسيع نشاطها التجاري وتبحث عن اسواق وكفاءات عراقية لاستغلال الايادي العاملة الماهرة والرخيصة وشركات اخرى تبحث عن ستراتيجية ما لشراء حصص في شركات وطنية او الشركات التي ابعدت بسبب التمييز العنصري أوتفشي حالات الفساد الاداري والمالي . وتلك هي اسواق ضخمة رغم ذلك نجد ان كثير من الشركات الاخرى لايوجد لها اثر في الاسواق العراقية التجارية والسبب هو نتيجة ضعف القانون العراقي الحالي الخاص بممنح العود وعدم وجود قانون للمنافسة الحرة , تجاوزات مقصودة بسبب ضعف هذه القانوانين او انعدامها وعدم وجود مراقبة وفرض العقوبات , خاصة عقوبة الحاق الضرر بالاسواق التجارية العراقية , بالاضافة الى انعدام محاكم يصدر عنها عرف بهذا المجال , يصحبها تحديات بيئية والاسراف بموارد الشعب العراقي , كثرة الفساد والرشاوي , و افتقار الاهلية لدى الجهات المسؤولة عن منح تلك العقود بالاضافة الى الخلط بين السياسة والقانون .

المطالبة باجراءات ملائمة وفعالة حسب النوذج البئي للعقود مع الشركات الوطنية والاجنبية .

يجب أن توجد هناك حرية المنافسة بين الشركات تلائما للديمقراطية , أن تكون معاملة الشركات واحدة تشجيع المساوات ونبذ العنصرية , أن يكون هناك تلائم بيئي , بالاضافة الى التواضع في صياغة العقد , الاسعار , شروط الانجاز والتسليم , ضمانات البراعة في المهنة او الحرفة , عدم استخدام لغة اخرى غير العربية في التصريحات العامة والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية لتجنب ارتكاب الاخطاء , اسعار منخفضة وقريبة الانتاج من أجل توفر للشعب خدمات وبضائع جيدة وباسعار مناسبة .

وبما أن عقود الحكومة والبلديات والدواءر الرسمية مع الشركات الوطنية والاجنبية تشكل اكبر الاسواق التجارية في العراق من بيع وشراء السلع والخدمات لذلك يطالب حزب البيئة العراقي باجراءاتفعالة لمنح العقود مع تلك الشركات على اساس حرية المنافسة والجودة والتلائم البيئي .

بالاضافة الى الخواص التكنيكية وما طرح اعلاه يجب ان يكون منح العقود اكثر افادة للبلد والشعب من الناحية الاقتصادية مع مراعات السعر , الانجاز او التسليم , تكاليف العمل , الجودة , الاداء , الخدمات , الدعم التكنيكي وتاثيرها على البيئة .

الخواص التكنيكية وحرية منافسة الشركات للحصول على عقد اعمار

فمن خلال تطبيق سياسة تجارية حديثة ووجود شبكة مراكز توفير المعلومات والارشادات للشركات يجعل اجراءات منح العقود من قبل الحكومة والبلديات والمؤسسات الحكومية أكثر فعالة .

انشاء سجل واضح بالعروض والعقود

اصدار قانون حرية المنافسة

قانون خاص بمنح عقود الاعمار والمقاولات واعادة البناء

قانون حول التصرفات الغير ملائمة التي تؤثر على الاسواق العراقية التجارية

مبدأ عدم التمييز بين الشركات .

لغة البلد وهدف واضح للعقود

اعلانات الزامية وحصول كل الاطراف على نفس المعلومات

الاثباتات التي تؤهل الشركة لمنحا عقد , وضعها الاقتصادي والمالي , وفي حالة تخويلها لجهة اخرى

اشراف مباشر من من المجلس التجاري

علامة البيئة

مراقبة خاصة

الانشاء , طريقة الحسب , انجاز المشروع وطبيعة المواد المستخدمة

العنوان , الوثائق المطلوبة

شروط منح العقد , الشروط التي تتطلب من مقدم الطلب لمشروع الاعمار

ابعاد الجهة التي تتعرض للافلاس او تصفية ديونها تصفية اجبارية , ارتكاب جرية بيئية , اهمال في انجاز عملها , عدم دفع الاجور التي تتطلب منها , ضرائب الشركة أو في حالة تقديمها لمعلومات خاطئة .

محاكم خاصة وتوسيع حق استئناف القرار

عقود الكترونية

محتوى وبنية العقد

متى , أين وكيق يستهل العمل

جودة العقد

تحليل الطلب وتقيمه

مقاطعة الشركات عند المخالفة كما في حالة شركة الماء الاسود لتي سببت قتل 17 مواطن ومازالت تمنح عقود خدمات

ايقاف العمل والمطالبة بتعويض

هدف السياسة التجارية لحزب البيئة العراقي هي ليست فقط توفير سلع وخدمات جيدة باسعار منخفضة وانما ايضا زيادة المسؤولية الاجتماعية من أجل توفير للمواطنين سكن ملائم ومعيشة معقولة حسب مبدأ ان لكل العراقيين مهما اختلفت مستوياتهم العلمية نفس القيمة والحقوق , على اساس الواجبات والحقوق , هي ايضا لتطوير اعمال وسياسة المجلس التجاري لان مثل تلك العقود هي اجراءات معقدة بمختلف خطواتها , قبل وخلال وبعد الموافقة على العقد وتقيمه , بالاضافة الى وجود حلول بيئية أي ان العقود مع الشركات الوطمنية والاجنبية يجب أن تكون ملائمة للبيئة , التزام بيئي مرفق بعلامة العدالة والبئة .

حزب البيئة العراق

Iraqi Environment Party IEP

العراق الثاني

2008-04-30T19:35:00.000-07:00

العراق الثاني
يدعوكم لزيارته