::مدونة الدعوة السلفية بالجزائر::

الصبر على الأذى في سبيل الإصلاح

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Tue, 01 Jan 2019 16:12:00 +0000

«وإن تعجب فعجب أمر هؤلاء الذين يريدون من علماء الدين أن يذعنوا لأباطيلهم ويطأطئوا رؤوسهم أمام عظمة أهوائهم، وما ضمتها من عفونات ما يلقيه الشيطان عليهم رغم تعاليم الدين الذي يلعن من يكتم من الدين المنزَّل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وكأنَّ هؤلاء لم يعلموا أننا لم نكتب ما كتبنا وما كتبه إخواننا من أهل الدين والبصيرة النافذة لقضاء شهوة من الشهوات أو طلب دخل من الدخول أو لنيل حظ من الحظوظ، وأن الله يعلم والمسلمين يعلمون أنه لولا أن الله تعالى أمرنا بأن نبلغ هذا الدين كما أخذناه لا ننقص ولا نزيد ولولا أننا نزحزح أنفسنا عن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ما رضينا لأنفسنا أن نخاطب هذه الهلثاء التي لا فقه لها ولكننا سوف نثبت حيث أمرنا الله مستميتين في الدفاع عن الدين ولو قطعنا إربا أو رمى بنا في أتون وإن نحن لقينا ما لقينا فحسبنا:

ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»

[العربي التبسي «الشهاب» (٣/ ٢٩٧)]

تزكية النفس بين المذموم والمحمود

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Mon, 20 Aug 2018 19:04:00 +0000

تزكية النفس
بين المذموم والمحمود

نصُّ السؤال:

بعض طلبة العلم المتدرِّجين في العلم الشرعي يُثني على نفسه في المجالس، ويذكر محاسنها مع الحضور، وينزِّهها من النقائص والعيوب مثل أن يقول -عند إيراد مسألةٍ فقهيةٍ أو توجيهٍ أو رأيٍ-: «لم أُسبَق إلى هذا الكلام»، أو يقول: «هذا الكلام لا تجدونه عند غيري»، أو يقول: «هذه خرجةٌ خاصَّةٌ لا أعلم أحدًا وُفِّق إليها» ثمَّ يصفها باسمه، ونحو ذلك من العبارات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيختلف أَمْرُ الذي يمدح نَفْسَه ويذكر مَحَاسِنَها باختلافِ نيَّته^(١)، فإِنْ كان يذكر ذلك مِنْ بابِ عُلُوِّ النفس والارتفاعِ بها عن الناس، واحتقارِ الأقران بالتميُّز عليهم، والافتخارِ بما اكتسبه وحصَّله؛ فإنَّ هذه التزكيةَ مذمومةٌ شرعًا، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [النجم: ٣٢]، ولفظُ الآيةِ عامٌّ شاملٌ لكُلِّ مَنْ زكَّى نَفْسَه بحقٍّ أو بباطلٍ، وهذه الآيةُ ـ وإِنْ نَزَلَتْ في شأنِ اليهود ـ فإنَّ «العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ»؛ ذلك لأنَّ الله تعالى هو العالمُ بمَنْ يَسْتحِقُّ التزكيةَ مِنْ عِبادِه ومَنْ لا يستحقُّها، وقد أخبر اللهُ عزَّ وجلَّ عن ذلك بقوله: ﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢﴾ [النجم]، وقولِه: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٤٩﴾ [النساء]، فمثلُ هذه التزكيةِ للنفس مشينةٌ ودعوَى فاسدةٌ؛ لأنها أَثَرُ العُجْبِ والغرور والبغي والاستطالة بالنفس على الناس، وسلوكِ سبيلِ الترفُّع والافتخار حتَّى يُرِيَ أتباعَه والناسَ أنه أَعَزُّ مكانةً وأكبرُ منزلةً، فيركب أعناقَهم ويستعبد قلوبَهم ويُريهم فَضْلَه عليهم ولا يرى فَضْلَهم عليه.

ويدخل في هذا المعنى ـ أيضًا ـ مَنْ يعلو بنَفْسِه باستخدامِ لفظِ «أنا» أو «نحن» على وجهِ التعظيم وما شابَهَهما مِنْ ألفاظٍ مُضيفًا لها إلى نَفْسه مثل: «لي» و«عندي» وغيرهما؛ فإنَّ «أنا» لفظٌ نصفُ بَلاءِ العالَمِ منه ـ كما يُقال ـ لِمَا يتضمَّنه ـ غالبًا ـ مِنْ عمومِ الناس مِنْ دعوَى عريضةٍ وكَذِبٍ أَعْرَضَ^(٢). وضِمْن هذا المنظورِ يقول ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «ولْيَحْذَرْ كُلَّ الحذرِ مِنْ طغيانِ «أنا» و«لي» و«عندي»؛ فإنَّ هذه الألفاظَ الثلاثةَ ابْتُلِيَ بها إبليسُ وفرعونُ وقارونُ؛ ﻓ ﴿أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ﴾ [الأعراف: ١٢] لإبليس، و﴿لِي مُلۡكُ مِصۡرَ﴾ [الزخرف: ٥١] لفرعون، و﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓ﴾ [القَصص: ٧٨] لقارون، وأَحْسَنُ ما وُضِعَتْ «أنا» في قول العبد: «أنا العبدُ المُذْنِبُ المخطئ المستغفر المعترف» ونحوِه، و«لي» في قوله: «لي الذنبُ ولي الجرم، ولي المسكنةُ ولي الفقر والذلُّ»، و«عندي» في قوله: «اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي»^(٣)»^(٤).

هذا إِنْ كان صاحِبُ النيَّةِ الفاسدةِ صادقًا في مَقالاته بحيث يكون ممكَّنًا في العلمِ حقيقةً، مُحيطًا بمَدارِكِ الشرعِ عارفًا بمَقاصِدِه، متفقِّهًا في المَسائِلِ التي يُعْنى بها في فصولها وتفاصيلها، قائمًا بهذا العلمِ عملًا ودعوةً.

فإِنْ كان صاحِبُ هذه العباراتِ يحاكي أهلَ العلمِ وطُلَّابَه وليس منهم فإنَّ هذا مِنَ الجهلِ المركَّب؛ فتزكيتُه لنَفْسِه ـ بهذا الاعتبارِ ـ مذمومٌ مِنْ بابٍ أَوْلى.

أمَّا مَنْ مَدَحَ نَفْسَه تقصُّدًا منه ليكون قولُه أَوْقَعَ في القلبِ وأَدْعى للقَبول في باب النصح والتعليم، أو الوعظِ والتأديب، أو للإصلاح بين مُتخاصِمين، أو لدَفْعِ شرٍّ عن نَفْسِه، أو مِنْ باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما إلى ذلك، وكان ـ مِنْ حيث أعلميَّتُه ـ مُحِقًّا فيها مُطابِقًا قولُه لِمَا هو عليه مِنْ واقعِ علمِه؛ فإنَّ مِثْلَ هذه التزكيةِ محمودةٌ لكونها تجلب مصلحةً دينيةً ـ مِنْ جهةٍ ـ وهي ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ شكرٌ للمُنْعِمِ سبحانه بالتحدُّث بنعمته عليه؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ١١﴾ [الضحى].

وهذه الحالةُ المحمودة تؤيِّدها العديدُ مِنَ النصوص الشرعية والآثار، منها: قولُه تعالى ـ حكايةً عن يوسف عليه السلام ـ: ﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥﴾ [يوسف]، وقولُ الذي استأجر موسى عليه السلام^(٥): ﴿سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧﴾ [القَصص: ٢٧]، وقولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَمَا ـ وَاللهِ ـ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»^(٦)، وقولُه عليه الصلاةُ والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ القَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»^(٧)، وفي البخاريِّ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «أَنْشُدُكُمُ اللهَ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ» فَجَهَّزْتُهُمْ؟»، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ^(٨)، وقولُ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: «وَاللهِ إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ...» الحديث^(٩)، وقولُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ، [وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ]»^(١٠)، وسؤالُ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه عائشةَ رضي الله عنها عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ فقالت: «عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»»^(١١)، ومثلُه قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما لمَّا سُئِلَ عن البَدَنَةِ إذا أَزْحَفَتْ^(١٢): «عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ..»^(١٣) ـ يعني نَفْسَه ـ. قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ونظائرُ هذا كثيرةٌ لا تنحصر»^(١٤)، فمثلُ هذه التزكيةِ جائزةٌ بل مُسْتحَبَّةٌ، و«الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١٥).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ من المحرَّم ١٤٣٤ﻫ

الموافق ﻟ: ٠٦ ديسمـبر ٢٠١٢

(١) انظر: «الأذكار» للنووي (٢٤٦ ـ ٢٤٨).

(٢) انظر: «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (١٥٠).

(٣) أخرجه البخاريُّ في «الدعوات» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اللهم اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ» (٦٣٩٨، ٦٣٩٩)، ومسلمٌ في «الذِّكر والدعاء» (٢٧١٩)، مِنْ حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه.

(٤) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ٤٧٥).

(٥) اختلف العلماء في الشيخ الذي استأجر موسى عليه السلام، والمشهورُ عند الكثيرين أنه شعيبٌ عليه السلام ومِمَّنْ نصَّ عليه: الحسنُ البصريُّ ومالكُ بنُ أنسٍ وغيرُهما، وجاء مصرَّحًا به في حديثٍ لكِنْ لم يصحَّ إسنادُه على ما ذَكَرَه ابنُ كثيرٍ، وقِيلَ: هو ابنُ أخي شعيبٍ عليه السلام، وهو المنقول عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وقال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: إنَّ الذي استأجر موسى عليه السلام يثرى أو يثرون صاحِبُ مدين، ويرى بعضُهم أنَّ هذا لا يُدْرَك إلَّا بخبرٍ، ولا خبَرَ تجب به الحجَّةُ في ذلك.

انظر:«تفسير ابن كثير» (٣/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥)، و«صحيح قصص الأنبياء لابن كثير» (٢٦٥).

(٦) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب الترغيب في النكاح (٥٠٦٣) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

(٧) أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» (٢٢٧٨) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٨) أخرجه البخاريُّ في «الوصايا» باب: إذا وَقَفَ أرضًا أو بئرًا واشترط لنَفْسِه مثل دِلاء المسلمين (٢٧٧٨).

(٩) أخرجه البخاريُّ في «المناقب» باب مَناقِبِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه (٣٧٢٨)، ومسلمٌ في «الزهد والرقائق» (٢٩٦٦).

(١٠) أخرجه البخاريُّ في «فضائل القرآن» باب القُرَّاء مِنْ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٥٠٠٠)، والحديثُ بالزيادة في آخِره أخرجه مسلمٌ في «فضائل الصحابة» (٢٤٦٢).

(١١) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٤٩).

(١٢) أَزْحَفَتْ أي: وَقَفَتْ مِنَ الكَلال والإعياء، [انظر: «شرح النووي لمسلم» (٩/ ٧٦)، و«لسان العرب» لابن منظور (٩/ ١٣١)].

(١٣) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٢٥).

(١٤) «الأذكار» للنووي (٢٤٨).

(١٥) أخرجه البخاريُّ في «بدء الوحي» باب: كيف كان بدءُ الوحيِ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (١)؟ ومسلمٌ في «الإمارة» (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه.

مواقفُ سلفيَّة في دحضِ دعاوى ابنِ حنفيَّة وشُبُهات الجمعيَّة

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Mon, 20 Aug 2018 11:35:00 +0000

الحمد لله وليِّ الصالحين، والصلاةُ والسلام على إمام الأنبياء والمُرْسَلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

ففي خِضَمِّ الصراع الظاهر على الساحة الدعوية، والتدافعِ الكائن بين أهل الحقِّ وخصومهم، نُشِر على صفحات الأنترنت مقالٌ مَلَأَه مُسطِّرُه دفاعًا عن المُخالِفين، وإصرارًا على إيجاد المَخارِج لانحرافاتهم، واستكانةً في تبييض صفحةِ دعوتهم المُسْودَّة بالأخطاء والمَهالِك العَقَدية والمنهجية، وأسَّس ـ بقواعدَ باطلةٍ وقياسٍ فاسدٍ ـ لجواز الانضواء تحت ركب الجمعيات الحزبية والهيئاتِ المُنطَوِيَة على مُناوَأةِ أهل السنَّة، وقد ارتأَتْ إدارةُ موقع الشيخ أبي عبد المُعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ وتحت مَشُورَتِه وإشرافِه أَنْ تقف ـ مع المَقال المُشارِ إليه ـ مواقفَ سلفيَّةً تُجلِّي فيها بُعْدَ الكاتبِ ـ في حكمه على الجمعية ـ عن المنظور السلفيِّ الصحيح، وتذكِّر القارئَ الفهيمَ بالهوَّة الساحقة بين الجمعيَّة الباديسيَّة الأولى والجمعيةِ الحاليَّة، ويظهر نقدُ الدعاوى ودحضُ الشُّبُهات في سبعةِ مواقفَ نبيِّنُها على الوجه التالي:

الموقف الأوَّل: احتوى المَقال على الطعن والتهوينِ مِنْ شأنِ منهج الردِّ على المُخالِف، كقول الكاتب: «ليس مِنَ السهل أَنْ أستجيزَ لنفسي أَنْ أُشارِك في هذا السِّجالِ الذي يُسيءُ إلى الدعوة ويُلْهِي عن صالحات الأعمال، وأنا مُستيقِنٌ أنه هناك جهاتٌ يَسُرُّها استمرارُه إِنْ لم تكن مُشارِكةً في إثارته، ومَنْ لم يفقه هذا الأمرَ سهلٌ عليه أَنْ يقول كُلَّ ما عنده، ولم يحسب الحسابَ لآثاره؛ واللهُ يعلم أنِّي أكتب هذا وأنا كارهٌ له».

الجواب: هكذا قال ـ هَدَاه الله ـ مُتَّهِمًا كُتُبَ الردودِ على المُخالِفين لأهل السنَّة ـ عمومًا ـ ومقالاتِ الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ الأخيرة ـ خصوصًا ـ أنها تُسيءُ إلى الدعوةِ وتُلهِي عن صالحات الأعمال!! فإنَّ مِثلَ هذه العباراتِ الضبابيَّة التي تُعارِض ما عليه المنهج السلفيُّ في أَهمِّ أساليبه الدَّعْوية لَتنمُّ عن شخصيَّةٍ مُنهزِمةٍ مقهورةٍ غيرِ مُطَّلِعةٍ على منهج الردِّ على المُخالِف مِنْ جهةٍ، أو تنجلي ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ عن شخصيَّةٍ هروبيَّةٍ لا تملك القدرةَ على مُواجَهة الحقِّ بدليله؛ فتختفي ـ هروبًا ـ وراء الشعاراتِ والعبارات والمُنحدَرات القَلِقة، كما هو صنيعُ الإخوان والجزرأة.

وليس بخافٍ على اللبيب أنَّ مِنْ مفاخر الدعوة السلفية: انتهاجَها نهجَ الردِّ على أهل الخصومات والبِدَع بالأدلَّة القاطعة والبراهينِ الساطعة ومُجادَلتِهم بالحقِّ؛ إذ هي بابٌ عظيمٌ مِنْ أبواب النصح والإرشاد؛ وأعظمُ الشرفِ أَنْ يكون حُمَاتُها ممَّنِ استعملهم اللهُ لحفظِ حَوزةِ دِينه مِنْ صولةِ أهل الأهواء والبِدَع، وإنَّ هذه الردودَ لَتُثمِر نتائجَ تُفرِح أهلَ الحقِّ وتُثلِج صدورَهم، وتَغيظ قومًا آخَرِين: كبيان الدِّين وإقامته على ما كان عليه مَنْ أُوحِيَ إليه به، وقمعِ المُبتدِعة وكفِّ شرِّهم المُشوِّه لسُمْعة الإسلام وصفائه، والمحافظة على وحدة الدِّين؛ وكَفَى بمنهج الردِّ عزًّا وشرفًا يُعلي أصحابَه: أنه يكشف حقيقةَ المُنتسِبين لأهل السنَّة السلفيِّين اسْمًا لا حقيقةً، وادِّعاءً لا صدقًا!! ويا عجبًا لمَنْ يدَّعي النهجَ السويَّ: كيف ساغ له السكوتُ على مَنْ يخالف المنهجَ الذي يدَّعي انتسابَه إليه، وينشر البِدَعَ والضلالاتِ، ويستميتُ في محاربةِ ذلك المنهجِ الحقِّ؟! وما واقعةُ «بني مران» في ولاية الشلف ببعيدةٍ!!

يقول ابنُ القيم ـ رحمه الله ـ: «ولهذا اشتدَّ نكيرُ السلف والأئمَّة لها [أي: البدعة]، وصاحوا بأهلها مِنْ أقطار الأرض، وحذَّروا فتنتَهم أَشدَّ التحذير، وبالغوا ـ في ذلك ـ ما لم يبالغوا مِثلَه في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مَضرَّةُ البِدَع وهدمُها للدِّين ومنافاتُها له أَشدُّ؛ وقد أَنكرَ تعالى على مَنْ نَسَب إلى دِينِه تحليلَ شيءٍ أو تحريمَه مِنْ عنده، بلا برهانٍ مِنَ الله فقال: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦] الآية؛ فكيف بمَنْ نَسَب إلى أوصافه ـ سبحانه وتعالى ـ ما لم يَصِفْ به نَفْسَه، أو نفى عنه منها ما وَصَف به نَفْسَه؟!»(١)

ورَحِم اللهُ أئمَّةَ الهدى وأعلامَه، المجنِّدين أَنْفُسَهم للدِّفاع عن السنَّة وأهلِها مِنْ وطأة الأهواء وسُبُلها؛ اعتزازًا بذلك وفخرًا؛ تحقيقًا لحقِّ الله في تبليغ دِينِه، وحقِّ العباد على العلماء في النصح والتحذير(٢)، وصبروا على هذا الجهادِ صبرًا كَتَب لهم به التاريخُ صفحةَ عزٍّ وفخرٍ؛ قال الحافظ محمَّد بنُ طاهرٍ: «سَمِعْتُ أبا إسماعيل الأنصاريَّ يقول بهَرَاةَ: «عُرِضْتُ على السيف خمسَ مرَّاتٍ، لا يُقالُ لي: ارجِعْ عن مذهبك، لكِنْ يُقالُ لي: اسكُتْ عمَّنْ خالفك، فأقول: لا أسكت»»(٣)، وعن أبي بكر بنِ خلَّادٍ قال: «دخلتُ على يحيى بنِ سعيدٍ في مرضه فقال لي: «يا أبا بكرٍ، ما تركتَ أهلَ البصرة يتكلَّمون؟» قلت: «يذكرون خيرًا، إلَّا أنهم يخافون عليك مِنْ كلامك في الناس»؛ فقال: «احفَظْ عنِّي؛ لَأَنْ يكون خصمي في الآخرة رَجلٌ مِنْ عُرْض الناس أَحبُّ إلي مِنْ أَنْ يكون خصمي في الآخرة النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: بَلَغك عنِّي حديثٌ وَقَع في وهمك أنه عنِّي غيرُ صحيحٍ»، يعني: فلم تُنكِره»(٤).

هذا، وإنَّ ادِّعاءَ أنَّ الردَّ على المُخالِفين يُلهِي عن صالح الأعمال لَمِنَ الخطإ بمكانٍ، ينبغي على قائله أَنْ يُسارِع إلى التوبة منه؛ إذ إنَّ المُرابَطة على حدود العلم الشرعيِّ والنيلَ مِنْ كُلِّ مَنْ يدنِّسه بالبِدَع والمخالفات لهو مِنْ جنس الجهاد في سبيل الله ـ بل هو مِنْ أعظمِ الجهاد ـ وهو مِنَ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مِنْ أعظم الصالحات وأفضلِ القُرُبات؛ فإنَّ نَفْعَه مُتعَدٍّ، ويَلِجُه أهلُه وكُلُّهم فَرَحٌ وعِزٌّ بما أكرمهم اللهُ به واستعملهم فيه مِنَ الحِسْبة للذَّبِّ عن الشريعة وحَمَلتِها؛ فعن محمَّد بنِ يحيى الذُّهْليِّ قال: «سَمِعْتُ يحيى بنَ مَعينٍ يقول: «الذَّبُّ عن السنَّة أفضلُ مِنَ الجهاد في سبيل الله»، فقلتُ ليحيى: «الرَّجل يُنفِق مالَه ويُتعِب نَفْسَه ويجاهد؛ فهذا أفضلُ منه؟!» قال: «نعم بكثيرٍ»»(٥).

وفي هذا المَقام يقول ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ومثل أئمَّة البِدَع مِنْ أهل المقالات المُخالِفة للكتاب والسنَّة أو العبادات المُخالِفة للكتاب والسنَّة؛ فإنَّ بيان حالهم وتحذيرَ الأمَّة منهم واجبٌ باتِّفاق المسلمين، حتَّى قِيلَ لأحمد بنِ حنبلٍ: «الرَّجل يصوم ويصلِّي ويعتكف أَحَبُّ إليك أو يتكلَّم في أهل البِدَع؟» فقال: «إذا قام وصلَّى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلَّم في أهل البِدَع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضلُ»؛ فبيَّن أنَّ نَفْعَ هذا عامٌّ للمسلمين في دِينِهم مِنْ جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهيرُ سبيلِ الله ودِينِه ومنهاجه وشِرعَتِه ودفعُ بغيِ هؤلاء وعدوانِهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتِّفاق المسلمين، ولولا مَنْ يُقيمُه اللهُ لدفعِ ضررِ هؤلاء لَفَسَد الدِّينُ، وكان فسادُه أعظمَ مِنْ فسادِ استيلاء العدوِّ مِنْ أهل الحرب؛ فإنَّ هؤلاء إذا استولَوْا لم يُفسِدوا القلوبَ وما فيها مِنَ الدِّين إلَّا تبعًا، وأمَّا أولئك فهُم يُفسِدون القلوبَ ابتداءً»(٦).

الموقف الثاني: زَعَم صاحبُ المَقال أنَّ العبرة ـ في الحكم على الجمعية ـ بقانونها لا برجالها الإداريِّين، قائلًا: «والانتساب إلى هذه الهيئاتِ تتوقَّف مشروعيَّتُه على ذلك القانون، فإِنْ كان باطلًا فالانخراطُ غيرُ جائزٍ، وإِنْ كان غيرَ مُخالِفٍ للشرع فهو تقويةٌ للتحالف المشروع القائم بين المؤمنين بمقتضى إيمانهم في التعاون على البِرِّ والتقوى..»

الجواب: إنَّ العبرة عند العلماء في الحكم على الجماعات أو الأشخاص: إنما تكون بالحقائق لا بالمُسمَّيَات، وهذا أسلوبٌ ربَّانيٌّ قرآنيٌّ، حيث ادَّعى قومٌ مَحبَّةَ الله فابتلاهم باتِّباع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إِنْ كانوا صادقين؛ لأنَّ الفعل حاكمٌ على قائله؛ قال تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١﴾ [آل عمران]، والشأنُ ـ في ذلك ـ شأنُ أهل السنَّة في حكمهم على الطوائف والنِحَل مِنْ أهل الانحراف والبِدَع وسائرِ المِلَل، الذين يدَّعون أنهم مِنْ أهل السنَّة نسبةً؛ ومواقفُهم وأعمالُهُم مِنَ السوء بمكانٍ، فلم يَلتفِتِ العلماءُ لدعَاويهم بل حَكَموا عليهم بأقوالهم وأفعالهم.

وبناءً عليه: فإنَّ جمعيةً قانونُها المُسجَّلُ يخالف واقِعَها المُجسَّد، فالحكمُ عليها بما ظَهَر منها لا بما خَفِي؛ والواقع أنَّ الجمعية لها نشاطٌ مُكثَّفٌ ومُشارَكاتٌ عميقةٌ في انتشار المُخالَفات وفُشُوِّ البِدَع والمُنكَرات وسكوتٌ عليها؛ وبالمُقابِل لها عزوفٌ عن نشر التوحيد الخالص والسنَّة الصحيحة والدعوةِ إليهما؛ فأين حالُ الجمعيَّة الحاليَّة مِنْ وصايَا مؤسِّسها الأوَّل ـ رحمه الله ـ إذ يرسم مَعالِمَ دعوته قائلًا: «كانَتْ عبادةُ الأوثان في الجاهليَّة بالخضوع والتذلُّل لها، ورجاءِ النفع وخوفِ الضرِّ منها، فينذرون لها النذورَ وينحرون لها النحائرَ، يلطخونها بالدِّماء ويتمسَّحون لها؛ وفي الناس ـ اليومَ ـ طوائفُ كثيرةٌ لها أشجارٌ ولها أحجارٌ تُسمِّيها بأسماءٍ، وتذكرها بالتعظيم، وتذبح عندها الذبائحَ، وتُوقِد عليها الشموعَ، وتحرق عندها البخورَ، وتتمسَّح بها وتتمرَّغ عليها، مِثل فعلِ الجاهلية أو تزيد؛ فصَدَق عليهم قولُ(٧) رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ» هذا كُلُّه واقعٌ في الأمَّة لا شكَّ فيه؛ وكما كان مِنْ نصحِ نبيِّها صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أَنْ أَنذرَها بوقوعه فيها قبل وقوعه، فإنَّ مِنْ نصحِ علمائها لها أَنْ يعرِّفوها به ـ اليومَ ـ بعد وقوعه ويصوِّروه لها على صورته الشِّركيَّة الوثنيَّة التي ينفر منها المسلمُ بطبعه؛ ولو أنَّ الأمَّة سَمِعَتْ صيحاتِ الإنكار مِنْ كُلِّ ذي علمٍ لَأقلعَتْ عن ضلالها ورجعَتْ إلى رُشدها؛ فما أسعدَ مَنْ نَصَحها مِنْ أهل العلم وجاهد لإنقاذها! وما أشقى مَنْ غشَّها وزادها رسوخًا في ضلالها وتماديًا في هلاكها! فَحَيَّهَلَا على العمل أيُّها المُصلِحون الناصحون المُخلِصون؛ فإنَّ عهد الغشِّ والخديعة قد آذَنَ بذهاب، وإنَّ الله لا يهدي مَنْ هو مُسرِفٌ كذَّابٌ»(٨).

وهل سُمِع منهم في الفضائيَّات ـ وقد مُكِّنوا منها ـ وقُرِئ لهم في المكتوبات والمطبوعات ـ وقد سُخِّرَتْ لهم ـ وهل وُجِد لهم الْتزامٌ بما قرَّره ـ رحمه الله ـ عند إيرادِ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ؛ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٩)، حيث قال مُوصِيًا: «علينا أَنْ نصدِّق بهذا الحديثِ بقلوبنا فنَعلمَ أنَّ بناء المساجد على القبور مِنْ عملِ شِرَار الخَلْق كما وَصَفهم النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وأَنْ تنطق بذلك أَلسِنَتُنا كما نَطَق به هذا الحديثُ الشريف، وأَنْ نبنيَ عليه أعمالَنا، فلا نبنيَ مسجدًا على قبورٍ ولا نعينَ عليه، وأَنْ نُنكِره كما نُنكِر سائرَ المُنكَرات حَسَبَ جُهدنا؛ ومِنْ أعظم الإنكارِ: تبليغُ هذا الحديثِ بنصِّه، وتذكيرُ الناس به، والعملُ على نشره حتَّى يصير معروفًا عند عامَّة الناس وخاصَّتهم؛ إذ لا دواءَ للبِدَع الشيطانية إلَّا نشرُ السنَّة النبوية؛ ولا نَستعظِمِ انتشارَ هذه البدعةِ وكثرةَ ناصِرِيها؛ فإنها ما انتشرَتْ وكَثُرَ أهلُها إلَّا بالسكوت عن مثلِ هذا الحديث والجهلِ به»(١٠).

أم أنَّ أقلامهم لضربِ المتمسِّكين بالسنَّة قائمةٌ؟! وألسنتَهم في تشويهِ سُمْعة المُصلِحين فاشيةٌ؟! والإعراضَ عمَّنْ ينشر خلافَ الحديث الصحيح الصريح واضحةٌ؟! الجواب يعرفه كُلُّ منصفٍ حصيفٍ.

الموقف الثالث: زَعَم صاحبُ المَقال أنه لا فَرْقَ بين الدَّعوة إلى الله تحت غطاء الجهات الوصيَّة مِنْ وزارةٍ أو إدارةِ الجامعات، وبين الجمعيات الحزبيَّة؛ فقال: «ما الفرقُ بين مَنْ يدرِّس في مسجدٍ أو جامعةٍ أو ثانويةٍ أو مدرسةٍ أو غيرها ممَّا تُشرِف عليه الدولةُ، وبين مَنْ ينشط في نطاقِ هذه الجمعيَّة أو تلك؟ فهل الذين لهم حقُّ الإشراف على تلك الهيئاتِ ينبغي أَنْ يُصنَعوا على أعيُنِنا كي نقبل الأعمالَ التي يقوم بها مَنْ هم تحت إمرتهم حتَّى وإِنْ كانَتْ صوابًا؟! ما يُقالُ عن الدَّوائر الحكومية يُقالُ عن غيرها، بل هناك فروقٌ لصالح الدَّعويِّ لو عَقَل الناسُ، لا أُريدُ أَنْ أُطِيلَ بذِكرها، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يعقلون».

الجواب: هذا خلطٌ بين الحقِّ والباطل، وخبطٌ في التأصيل؛ سببُه ضعفٌ في تصوُّر المسائل على وجهها الشرعيِّ المُستمَدِّ مِنَ الأدلَّة القاضية بالتباين بين السنِّيِّ والمُخالِف له، والتفريقِ بين التعاون الأخويِّ الشرعيِّ والتكتُّل الحزبيِّ المَقيت؛ حيث فَرَّقَ الأمَّةَ شِيَعًا وأحزابًا، وما زادها إلَّا خبالًا على مَرِّ العصورِ وَكَرِّ الدُّهور؛ فإنَّ الدِّين أَمَرَنا بالاجتماعِ على عقيدةِ التوحيد وعلى مُتابَعةِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قال تعالى: ﴿وَٱعتَصِمُواْ بِحَبلِ ٱللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُم وَكَانُواْ شِيَعا لَّستَ مِنهُم فِي شَيءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال تعالى ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم].

وعمومُ الجمعياتِ ـ مهما كانَتْ صِفَتُها ـ إذا عُقِدَ عليها الولاءُ والبراءُ والحبُّ والعداءُ، أو اتَّخذَتْ أقوالَ قادتِها ومُسَيِّرِيهَا أصولًا بلا دليلٍ، أو كان مِنْ مَبادِئِها التسليمُ بآراءِ الجماعةِ وجَعْلُها قطعيَّةَ الثبوتِ غيرَ قابلةٍ للنقاش أو النقد، ونحو هذه المعاني؛ فهي ـ بهذا الاعتبارِ ـ جمعيَّةٌ حزبيَّةٌ ولو وُسِمَتْ باسْمِ الإسلام؛ فهي مُشاقَّةٌ ومُحادَّةٌ لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ مِحْورَ الولاءِ والبراءِ هو الإيمانُ بالله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قال تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَينَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ١﴾ [الحُجُرات].

وأمَّا القياس على الدعوة في المساجد والجامعاتِ تحت الإدارة المُخالِفة فعينُ التسوية بين الحقِّ والباطل؛ لأنَّ ما يقوم به الحاكمُ مِنْ تنظيمِ المسلمين في شكلِ هيئاتٍ رسميَّةٍ كالوزارات والمؤسَّسات والجمعيَّات؛ فالعاملُ فيها يؤدِّي عملَه في المؤسَّسة الحكوميَّة ـ تعليميَّةً كانَتْ أو غيرَها ـ على وجهٍ تحكمه تنظيماتٌ ولوائحُ داخليَّةٌ لا تحمل الطابعَ الحزبيَّ أو العصبيَّ ـ على اختلافِ مَهَامِّها وأعمالِهَا المشروعةِ ممَّا يخصُّ الحياةَ الدِّينية والدُّنيوية، كالمؤسَّسات والجمعيات ذاتِ الطابع المِهَنيِّ أو الخيريِّ، ونحوِ ذلك ممَّا لا يُنافي شريعةَ الإسلامِ وأخلاقَها وآدابَها، ولا يَتعارَضُ مع مَقاصِدِها ومَراميها؛ فإنه يدخل تحت عمومِ التعاون الشرعيِّ الواردِ في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: ٢]، ولا تَتناوَلُه النصوصُ التي تَذُمُّ الخروجَ عن وَحْدَةِ الأُمَّةِ التي أُمِرَتْ أَنْ تكون واحدةً؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُم أُمَّة وَٰحِدَة وَأَنَا رَبُّكُم فَٱتَّقُونِ ٥٢﴾ [المؤمنون].

وعليه، فإنَّ مَجالَ التَّعاونِ الأخويِّ المُنْضَبِطِ بالشرع المَبْنيِّ على البِرِّ والتقوى مشروعٌ ومطلوبٌ، وما عَدَاهُ فمذمومٌ ومردودٌ(١١)؛ ومِنَ الظلم أَنْ يُقحَم ما هو مذمومٌ فيما هو ممدوحٌ، إلَّا عند مَنْ يتعامى عن الحقِّ ويريد أَنْ يُحِلَّ الشُّبهةَ ـ قسرًا ـ مَحَلَّ الدَّليل، وشتَّانَ ما بينهما!! قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ تعامى عن وصف الإيمان المُوجِب للاتِّحاد، ونَظَر إلى مذهبٍ أو مَشْرَبٍ مِنْ مُوجِبات الافتراق؛ فقَدْ عَصَى أبا القاسم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وحادَّ اللهَ ورسولَه، وأَعرضَ عن دعوة الحقِّ، وأجاب داعِيَ الشيطان»(١٢).

الموقف الرابع: اعترض صاحبُ المَقال على وصف الجمعيَّة الحاليَّة بأنها تُحارِب عقيدةَ التوحيد، وأَسهبَ في ذِكرِ ما تقوم به مِنْ أعمالٍ وتدريسٍ فقال: «إنه لَباطلٌ أَنْ يُقالَ: إنَّ جمعيَّة العلماء المسلمين الجزائريِّين تُحارِب عقيدةَ التوحيد؛ لَكأنَّ هذا القولَ اكْتِيَالٌ للرِّمال!! هو ـ واللهِ ـ ممَّا ينبغي أَنْ يتوب منه قائلُه، إلَّا أَنْ يكون سَبْقَ قلمٍ، أو هو يريد به ما لا نعرفه».

الجواب: إنَّ محاربة عقيدة التوحيد ليست قاصرةً على ما كان يفعله أهلُ الجاهليَّة الأولى مِنْ تعذيبٍ وتقتيلٍ وتشريدٍ، بل محاربةُ التوحيد لها صُوَرٌ متعدِّدةٌ منها: السكوتُ على مظاهر الشرك مع إمكان الإنكار، سواءٌ تعلَّق بشرك تعطيل الخالق الصانع عمَّا يجب على العبد المخلوق مِنْ حقيقة التوحيد: كمذهب الحلول والاتِّحاد عند الصوفية والفِرَق الباطنيَّة المُعاصِرة، والشِّركِ في ربوبيَّة الأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله عند الصوفيَّة، ومختلف المُعتقَدات الباطلة عند الحداثيِّين، أو السكوت عن مظاهر الشِّرك فيما يتعلَّق بالعبادة: كشرك الطاعة في قَبول الحكم غير الشرعيِّ، أو في اتِّخاذِ تشريعات المتصوِّفة دِينًا مُلزِمًا، والشرك في المَحَبَّة والخوف والرَّجاء المُنتشِرة في عصرنا، والسكوت على بدعة المرجعيَّة الدِّينيَّة المتمثِّلة في الأشعريَّة والصوفيَّة والتعصُّب المذهبيِّ، وعرقلة الدَّاعِين إلى التوحيد، والتضييق عليهم بوجوه التضييق الحسِّيِّ والمعنويِّ: كاللَّمز والطعن تصريحًا تارةً وتلميحًا تاراتٍ أخرى، وتسليط المطاعن عليهم كوَسْمِهم بلقب الوهَّابيَّة أو المدخليَّة تنفيرًا وتأليبًا، ومحاربة أهله، والحَجْر عليهم، والتهوين مِنْ شأنِ مسائل العقيدة وقضايا التوحيد الكبرى، واللَّهج بفرية نسبة دعوة التوحيد إلى أشخاصٍ بأعيانهم وعُلماءَ بخصوصهم؛ بُغيةَ التشويه والتمويه جهلًا وإعراضًا عن الحقائق، قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «وقد أَوصلَ الجهلُ بكتاب الله بعضَ أَدعِياء العلم إلى أَنْ جعلوا الدَّعوةَ إلى توحيد الله ونبذِ ضروب الشرك: طريقةً خاصَّةً بابنِ تيمية، على معنَى أنها بدعةٌ حصلَتْ بعد انعقاد الإجماع! فمَنْ سَلَك هذه الطريقةَ فقَدْ عرَّض دِينَه للخطر، ولو نظروا في كتاب الله وتأمَّلوه لَوجدوا جُلَّ آياتِه دعوةً إلى التوحيد ونبذِ الشرك»(١٣).

الموقف الخامس: استدلَّ الكاتب على سلامة منهج الجمعيَّة الحاليَّة بالنشاط الخيريِّ في مَقرَّاتها فقال: «ماذا يُقالُ عن عشراتِ بل مئات الدُّعَاة والمعلِّمين والمدرِّسين الذين يقومون بأعمالٍ جليلةٍ لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العقيدة وغيرِها مِنَ الموادِّ العلميَّة الشرعيَّة، وأحيانًا يكون ذلك ـ واللهِ ـ بكفاءةٍ عاليةٍ، أفيصدق أَنْ يكون غرضُ هؤلاء محاربةَ عقيدة التوحيد؟! فما عقيدتُهم إذن؟!»

الجواب: إنَّ تدريس كُتُب السنَّة في بعضِ مَقرَّات الجمعية مِنْ بعضِ مدرِّسيها لا يُعَدُّ معيارًا ينسحب على كُلِّ مَقرَّاتها؛ ففي مُقابِل ولايةٍ واحدةٍ ذَكَرها الكاتبُ، عِدَّةُ ولاياتٍ تقرِّر تدريسَ كُتُب الأشاعرة؛ والعبرةُ بالغالب الأعمِّ لأنَّ النادر لا حُكمَ له.

هذا، وإنَّ تحفيظ القرآن وتعليمَه ممَّا يُرغَّب فيه ويُثلِج الصدر، ولكِنْ ليس المقصودُ مِنْ قراءة القرآن وتحفيظِه إنشاءَ جيلٍ وتكوينَ نشءٍ يردِّد القرآنَ تردادًا لا يفهم معناه ولا يَلتزِم مبناه، بل المقصود الأسمى والعبرةُ العظمى مِنْ تعليم القرآن ونشرِه: أَنْ يظهر أثرُ الوحي على قارئه وحافظه اعتقادًا وعملًا وسلوكًا وأخلاقًا؛ لأنَّ عدم التجانس بين حفظ القرآن والعملِ به ـ بل بخلافه ـ له الأثرُ العكسيُّ العميق للحكمة مِنْ إنزال القرآن الكريم؛ وبذلك يكون القرآنُ حجَّةً على قارئه لا حجَّةً له؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(١٤)؛ فماذا تستفيد الأمَّةُ مِنْ حَفَظةٍ همُّهم ختمُ القرآنِ هذًّا كهذِّ الشِّعر عند القبور والأضرحة، وفي المواسم الشِّركية والأعيادِ البدعيَّة؟ وأيُّ عِزٍّ وشرفٍ لمَنْ يحفظ القرآنَ على هيئاتٍ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ، كحلقات القراءة الجماعيَّة بصوتٍ واحدٍ يملؤها مُحلِّقوها ضحكًا واستهتارًا وسُخرِيةً لا يظهر عليهم خشوعُ القراءة ولا أثرُ التلاوة؟! وأفظعُ ما يُخشى ـ مِنْ وراء ذلك ـ: أَنْ ينشأ جيلٌ مِنَ الحَفَظة على غيرِ الوجه المَرْضيِّ، يصدق فيهم قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلمَّ محذِّرًا: «إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا»(١٥).

قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «والمقصود: التلاوةُ الحقيقية، وهي تلاوةُ المعنى واتِّباعُه تصديقًا بخبره وائتمارًا بأمره وانتهاءً بنهيه وائتمامًا(١٦) به، حيث ما قادك انقَدْتَ معه؛ فتلاوةُ القرآن تتناول تلاوةَ لفظِه ومعناه، وتلاوةُ المعنى أشرفُ مِنْ مجرَّد تلاوة اللفظ، وأهلُها هم أهلُ القرآن الَّذين لهم الثناءُ في الدنيا والآخرة؛ فإنهم أهلُ تلاوةٍ ومتابعةٍ حقًّا»(١٧).

وهل كانت الجمعيَّة الباديسيَّةُ إلَّا حربًا على الطُّرُق الصوفيَّة والزوايا البدعيَّة، مع شدَّةِ حِرْصِ تلك الطُّرُقِ على تحفيظ القرآن وتخريجِ الحَفَظة؛ وذلك لتزهيدِها وصدِّها عن ترغيبهم وتَنشِئَتِهم على تَفهُّمِ القرآن والعملِ بما حَفِظوه منه، وكانت ـ لله دَرُّها ـ تَعلمُ ـ عِلمَ اليقينِ ـ أنَّ الطُّرُقيَّة تُخفي شرَّها وضررَها خلف تعليم القرآن ونشرِه على الألسنة دون وصولِ نوره وضيائه للقلوب دواءً وشفاءً، قال محمَّد البشير الإبراهيميُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ أعظمَ مُصيبةٍ أصابَتِ المسلمين ـ وهي جفاؤهم للقرآن وحِرْمانُهم مِنْ هديه وآدابه ـ منشؤها مِنَ الطُّرُق؛ فهي التي غشَّتِ المسلمين لأوَّلِ ما طاف بهم طائفُها؛ وغَشِيَتْهم بهذه الروحِ الخبيثة: روحِ التزهيد في القرآن؛ وكيف لا يزهد المسلمون في القرآن وكُلُّ ما فيه مِنْ فوائدَ وخيراتٍ وبركاتٍ قد انتزعَتْها منه الطُّرُقُ، وجرَّدَتْه منها ووضعَتْه ـ في أورادها المُبتدَعة ورسومِها المُخترَعة، ونحلَتْه شيوخَها ومقدَّمِيها وصعاليكَها؟!»(١٨).

وهكذا خاف السلفُ مِنَ المسارعة إلى حفظ حروف القرآن وتضييع حدوده، قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «قَدِمَ على عمر بنِ الخطَّاب رَجلٌ، فجعل عمرُ يسأله عن الناس، فقال: «يا أمير المؤمنين، قد قَرَأ القرآنَ منهم كذا وكذا»، فقال ابنُ عبَّاسٍ: فقلت: «واللهِ ما أُحِبُّ أَنْ يتسارعوا ـ يومَهم هذا ـ في القرآن هذه المسارعةَ»، قال: فزَبَرني عمرُ وقال: «مَهْ»، فانطلقتُ إلى منزلي مُكتئِبًا حزينًا، فبَيْنَا أنا كذلك إذ أتاني رَجلٌ فقال: «أَجِبْ أميرَ المؤمنين»، فخرجتُ فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخَذَ بيدي فخَلَا بي فقال: «ما الذي كَرِهْتَ؟» قلت: «يا أميرَ المؤمنين، متى يتسارعوا هذه المسارعةَ يحتقَّوا(١٩)، ومتى ما يحتقُّوا يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا»، قال: «لله أبوك، واللهِ إِنْ كنتُ لَأكتمُها الناسَ حتَّى جِئتَ بها»»(٢٠).

الموقف السادس: في قول الكاتب ـ هداه الله ـ: «ولْأذكُرْ ما أعرفه في ولايةٍ واحدةٍ مِنَ العناية بالتوحيد، فمِنْ ذلك تدريسُ «عقيدةِ ابنِ أبي زيدٍ»، و«عقيدة الطحاويِّ»، وكتابِ «الشِّرك ومظاهره» للشيخ مبارك الميلي، و«العقائد الإسلامية» للشيخ ابنِ باديس، وكتاب «التوحيد» مِنْ «صحيح البخاري»، و«القصيدة اللاميَّة» لابن تيميَّة، و«منهج الحقِّ» للشيخ السعدي وغير ذلك، وهذا في ولايةٍ واحدةٍ؛ فكيف بمئات المدرِّسين في بقيَّة الولايات؟!»

الجواب: إنَّ العلم الشرعيَّ ينبغي أَنْ تظهر ثمارُه على طالبيه فيتميَّزوا بضياء العلم عن ظُلُمات الجاهلين، وبقَبَس السنَّة عن ضباب البدعة، فينأَوْا بأَنْفُسهم أَنْ يدرِّسوا كُتُبَ العلم الشرعيِّ تحت شعاراتِ جمعيَّاتٍ حزبيَّةٍ بدعيَّةٍ، ويُقالُ لهؤلاء المدرِّسين ولمَنْ يشجِّعهم ويترأَّسهم ببثِّ الشُّبُهات: أرأيتم لو أنَّ مؤسَّسةً ربويَّةً، أو مجمعًا للنوادي الشهوانيَّة فتحَتْ مَقرَّاتِها ومَجامِعَها لتدريس العلم الشرعيِّ يعلو مَقرَّاتِها شعاراتُها وما به تُعرَف، مسهِّلةً كُلَّ الظروف للطلبة، رافعةً كُلَّ الحواجز والموانع عنهم، أكنتم تدرِّسون فيها؟! فإِنْ كان الجوابُ بنعم، فهذا ـ لَعمرُ اللهِ ـ الخزيُ والعار، والإسهامُ في نشر السوء والرذيلة بتزكِيَتها وتلميعِ صُورَتِها، وإِنْ كان الجوابُ بالنفي ـ وذلك الظنُّ بطلبة العلم ـ فإنَّ التدريس تحت شعار الجمعيَّات الحزبيَّة أخطرُ وأنكى بأهل السنَّة؛ لِمَا هو معلومٌ لدى السُّنِّيِّين ـ بالضرورة ـ أنَّ البدعة أخطرُ مِنَ المعصية وأَحبُّ إلى إبليس.

فإِنْ أَبَى مَنْ أَبَى إلَّا ركوبَ موجةِ التساهل مع الجمعيَّات البدعيَّة فلْيَكُنْ في العلم والحسبان أنَّ ما يتمُّ تدريسُه مِنْ علمٍ شرعيٍّ سيصير قوَّةً ضِدَّ التأصيلات المُجانِبة للصواب والمُنبثِقة مِنْ خلالِ تلك المَقرَّات، وسيكون ـ بإذن الله تعالى ـ كاشفًا للانحراف والضلال؛ ذلك لأنَّ ميثاق العلم الشرعيِّ مأخوذٌ على طُلَّابه وأهلِه أَنْ يُظهِروه على وجهه المُشرِق تعليمًا وتربيةً؛ فإِنْ كان كذلك فإنَّ طريق الحقِّ تأخذ عُلُوًّا صاعدةً بصاحبها إلى العليِّ الكبير، وإِنْ كانَتِ الأخرى فإنَّ طريق الضلال تأخذ سفلًا هاويةً بسالكها في أسفل سافلين؛ وفي مَعرِضِ بيان العلاقة التلازمية بين العلم الشرعيِّ والتطبيق العمليِّ لتعاليمه يقول العلَّامة ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «بقَدْرِ ما كان تمسُّكُ الأمَّة بأسباب العلم كان رفضُها للجمود والخمود والخرافات والأوضاع الطُّرُقيَّة المتحدِّرة للفَناء والزوال؛ حتَّى أصبح القُطرُ الجزائريُّ كُلُّه يكاد لا تخلو بيتٌ مِنْ بيوته ممَّنْ يدعو إلى الإصلاح، ويُنكِر الجمودَ والخرافة، ومظاهرَ الشِّرك القوليِّ والعمليِّ، وأصبحَتِ البِدَعُ والضلالات تجد ـ في عامَّة الناس ـ مَنْ يُقاوِمُها وينتصر عليها؛ ومِنْ أجملِ مظاهر انتشار الإصلاح وانتصاره: أنَّ خصومه ـ بعد ما كانوا يقاومون ما يدعو إليه مِنْ نشر التعليم بالعرقلة والتزهيد ـ أصبحوا لا يستطيعون أَنْ يظهروا للأمَّة إلَّا بمَظهَرِ المُعلِّمين؛ فهُم لأجلِ حفظِ مراكزهم ـ اليومَ ـ مُضطَرُّون لتأييد العلم ـ ولو ظاهرًا ـ العلم الذي يقضي عليهم في المُستقبَل بإذن الله؛ نعم، هنالك طائفةٌ مِنَ المُنتسِبين للعلم ومِنْ طلبة القرآن معروفون عندنا بأسمائهم يتستَّرون باسْمِ العلم والقرآن، ويَبثُّون في الناس ما يتبرَّأ منه العلمُ والقرآن؛ ولعلَّ هذه السَّنَةَ تكون سَنَتَهم؛ فيَستنزِلُهم المُصلِحون للميدان؛ ليعرفوا الحقَّ فيكونوا مِنْ أنصاره، أو يُكابِروا فيه فيعرفَهم الناسُ فيحذروهم ويتَّقوا شَرَّهم»(٢١).

الموقف السابع: إنَّ فهم منهج أهل السنَّةِ الفهمَ الصحيحَ لَينأَى بالسنِّيِّ أَنْ يُلقِيَ بنفسه بين أحضانِ مَنِ اتَّخذ الأشعريَّةَ عقيدةً، والتعصُّبَ لأقوال الفقهاءِ مذهبًا، والتصوُّفَ مسلكًا ومَشرَبًا؛ ذلك لأنَّ السنَّة والبدعةَ نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آنٍ واحدٍ، وإنَّ عقيدة الولاء والبراء لَتأبى لحاملِها التعاونَ والاجتماعَ الطوعيَّ الاختياريَّ مع مَنْ لا يُعرَف عنه غيرةٌ حاميةٌ لجناب التوحيد، ولا الدعوةُ إليه وتعليمُه للناس؛ ولو كان الصدقُ في الانتماء إلى الجمعيَّة الأُولى حليفَ الجمعيَّة الثانية لَرَسَموا مَعالِمَ دعوتهم بناءً على ما أَوصى به مؤسِّسُها.

كما أنَّ التعقُّب على مقالات المُصلِحين لِمَا فسَدَ مِنِ اعتقادات الناس، الناصحين لغيرهم، المحذِّرين مِنْ طُرُق أهل الغواية لَهُوَ لونٌ مِنْ ألوان التخذيل، ونوعٌ مِنْ أنواعِ ترك النصرة المَنْهيِّ عنه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ»(٢٢).

وحالُ مُنتحِلِ منهج التخذيل كحالِ مَنْ يُبصِر مُجاهِدًا شاهرًا سلاحَ الحقِّ وسيفَ العزَّة في سبيل الله يقطع به دابِرَ الصائل مِنْ أهل الباطل، فيَعمِد إلى غدره بالطعن خَلْفَه ظِهْرِيًّا، أو قطعِ المَدد عنه، أو حجزِه عن الاستعانة بما فيه نصرُه وظهورُه على أعدائه ومُبغِضيه؛ ولَرُبَّما كان ذلك أخطرَ وأَشدَّ فسادًا؛ لِمَا يَئُولُ إليه مِنْ تقوِيَةِ شوكة المُعادِين والنفخِ في صولة الباطل، يستعلي أهلُه به على أهل الحقِّ ودعوتِهم، ويمدُّهم بما يحسبونه حجَّةً يستعينون بها على تشويهِ سُمعة أهل السنَّة، وتعكيرِ صفوِ سلطان العلم وحجَّة البيان، وقد أَحسنَ مَنْ قال:

مَتَى يَبْلُغُ البُنْيَانُ يَوْمًا تَمَامَهُ ** إِذَا كُنْتَ تَبْنِيهِ وَغَيْرُكَ يَهْدِمُ

والعجبُ كُلُّ العجب ممَّنْ يدّعي أنه مِنْ أهل السنَّة السلفيِّين، وقد حَشَدَ قلمَه وبيانَه، فلا يذكرهم ـ حين يذكرهم ـ إلَّا ولسانُه يجري بمَثالِبهم ـ زَعَم ـ ولا يتعرَّض لهم إلَّا بالتنقيص والعيبِ والقدحِ والانتقاد، وإذا جاء ذِكرُ المُخالِفين فالمدحُ شِيمتُه، والثناءُ لُغَتُه، وتكلُّفُ العثور على الأعذار لهم شِعارُه ودِثارُه!! فهل يُعقَل أَنْ يصدر مِثلُ هذا ممَّنْ أُشرِبَ قلبُه حُبَّ السلف نشأةً وتربيةً، أم هو مسلكُ مَنْ يُبصِرُ القذاةَ في أَعْيُنِ إخوانه تخوينًا، ويتعامى على الجذع الذي يعلو وجوهَ الخصوم تعظيمًا، فيَكِيل لهم التقديرَ والاحترام جُزافًا واحتفاءً.

قال الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ توقيرَ صاحبِ البدعة مظنَّةٌ لِمَفسدتَيْن تعودان على الإسلام بالهدم: إحداهما: الْتِفاتُ الجُهَّال والعامَّةِ إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المُبتدِع أنه أفضلُ الناس، وأنَّ ما هو عليه خيرٌ ممَّا عليه غيرُه، فيؤدِّي ذلك إلى اتِّباعه على بدعته دون اتِّباعِ أهل السنَّة على سنَّتهم. والثانية: أنه إذا وُقِّر مِنْ أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرِّض له على إنشاء الابتداع في كُلِّ شيءٍ وعلى كُلِّ حالٍ؛ فتَحْيَا البِدَع وتموت السُّنَنُ، وهو هدم الإسلام بعينه»(٢٣).

وفي مَعرِضِ بيانِ علامات القلب السليم يقول ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فأَسلمَ لربِّه انقيادًا وخضوعًا وذُلًّا وعبوديةً، وسلَّم جميعَ أحوالِه وأقوالِه وأعمالِه وأذواقِه ومَواجيدِه ـ ظاهرًا وباطنًا ـ مِنْ مِشكاةِ رسولِه، وعَرَض ما جاء مِنْ سِوَاها عليها، فما وافقها قَبِلَه وما خالفها ردَّه، وما لم يتبيَّن له فيه مُوافَقةٌ ولا مُخالَفةٌ وَقَف أَمْرَه وأَرجأَه إلى أَنْ يتبيَّن له، وسالَمَ أولياءَه وحِزبَه المُفلِحين الذَّابِّين عن دِينِه وسنَّةِ نبيِّه القائمين بها، وعادى أعداءَه المُخالِفين لكتابه وسنَّةِ نبيِّه الخارجين عنهما الدَّاعين الى خلافهما»(٢٤)

ولكِنْ سُرْعانَ ما تزول الغرابةُ حين يُعلَم أنَّ الاحتكاك بالمُعادِين، ومُلازَمةَ المُخالِفين، يُطفِئ نورَ الإنكار عليهم، ويحجب ضياءَ الاستعلاء بالحقِّ، ويحجز شُعاعَ الفخر بعزَّةِ أهل الحقِّ المُصلِحين.

عن عَمْرِو بْن قَيْسٍ المُلَائِيِّ قال: «إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَّ ـ أَوَّلَ مَا يَنْشَأُ ـ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجُهُ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فَايْأَسْ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الشَّابَّ عَلَى أَوَّلِ نَشْئِهِ»(٢٥)؛ ولهذا اشتدَّ نكيرُ السلف تحذيرًا مِنِ اتِّخاذِ أهل البِدَع بِطَانةً وجُلَساءَ، قال ابنُ عونٍ ـ رحمه الله ـ: «مَنْ يجالس أهلَ البِدَع أَشدُّ علينا مِنْ أهل البِدَع»(٢٦).

هذا، وإنَّ الشفقة على الأمَّة مِنَ التردِّي في مزالق الانحراف ومَجاري الهوى، هو الذي يدفع الصادقَ إلى تحذيرها ممَّنْ يقطع عليها طريقَها الأخرويَّ، ويسلبهَا معرفةَ دِينها كما أُنزِلَ، فيتحرَّى لها دواءً يعصمها، وترياقًا يَقِيها مِنْ لَدَغاتِ مَنْ يلدغها في أَعزِّ ما تملك وأسمى ما تحوز، خلافًا لمَنْ يَحيدُ بها عن الطريقِ ويشغلها عمَّا ينفعها؛ ويتهجَّم على المُشفِقين ويشوِّش عليهم، ويُحجِم ـ في الوقتِ ذاتِه ـ عن خوضِ مجالات الرِّفعة والرُّقِيِّ؛ فذلك مِنَ الإزراء بها والاحتقارِ لها؛ قال العلَّامة ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «على مَنْ يريد أَنْ يُرشِد المسلمين ويعملَ لإصلاح حالهم: أَنْ ينظر إليهم بعين الشفقة والحنانة، لا بعين الزراية والاحتقار؛ فإنَّ الشَّفوق تدفعه شفقتُه إلى المبالغة في العناية بتتبُّع الأدواء واستقصاءِ أنواع العلاج؛ بخلاف الزاري المُحتقِر، فإنه يترفَّع بنفسه عن الناس، ويتركهم فيما هم عليه، وإِنْ باشرَ شيئًا مِنْ معالجتهم فإنه يباشره مِنِ استثقالٍ واشمئزازٍ، لا يَصِل معهما إلى داء الأمَّة شيءٌ مِنْ علاجه، ولن يستطيع ـ هو معهما ـ صبرًا على الاستمرار في عمله، أو على إتقان القليل منه؛ على أنَّ الشَّفوق تشعر نفوسُ الأمَّة منه بتلك الشفقة فتُقابِلُه بمثلها، وبالامتثال لِمَا يأتيها منه لمعالجتها، واثقةً منه بنصحه، مُنْقادةً لإرشاده، راجيةً نيل الخير على يده؛ والزاري المُحتقِرُ تشعر منه الأمَّةُ بذلك فتُقابِله بمثله وتنقبض نفوسُها عنه، وتقوى رِيبَتُها في قوله وفعلِه، وقد تُصارِحُه ببعضه، فتؤدِّي الحالُ بينهما إلى العداوة والمقاطعة، ويكون خيرًا له لو تَرَكهم مِنْ أوَّل الأمر وشأنَهم»(٢٧).

اللهم ارْزُقْنا الإخلاصَ في الأقوال والأعمال، والصدقَ في الحال والمآل، والمَظْهَر والمَخْبَر، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ شعبان ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ ماي ٢٠١٨م

المصدر
صِ

(١) «مدارج السالكين» (١/ ٣٧٨).

(٢) يقول ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «فالمُرصَدون للعلم عليهم للأمَّة حفظُ علمِ الدِّين وتبليغُه؛ فإذا لم يبلِّغوهم عِلمَ الدِّين أو ضيَّعوا حِفظَه كان ذلك مِنْ أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾ [البقرة]؛ فإنَّ ضررَ كتمانِهم تعدَّى إلى البهائم وغيرها، فلَعَنهم اللاعنون حتَّى البهائم؛ كما أنَّ مُعلِّمَ الخيرِ يُصلِّي عليه اللهُ وملائكتُه، ويَستغفِرُ له كُلُّ شيءٍ حتَّى الحيتانُ في جوف البحرِ والطيرُ في جوِّ السماء» [«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٨٧)].

(٣) «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذهبي (١٤/ ٣٩).

(٤) «الكامل في ضُعَفاء الرِّجال» للجرجاني (١/ ١٨٦).

(٥) «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذهبي (٨/ ٥١٦).

(٦) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢٣٢).

(٧) لعلَّها سقطت مِنَ المطبوع.

(٨) «آثار ابن باديس» (٢/ ٢٣٩).

(٩) أخرجه البخاريُّ (٤٢٧) ومسلمٌ (٥٢٨).

(١٠) «آثار ابن باديس» (٢/ ٢٤٨).

(١١) انظر الفتوى الموسومة ﺑ: «في حكم إنشاء جمعية خيرية دعوية» ورقمها: (٧٤٤).

(١٢) «آثار ابن باديس» (٢/ ١٥٧).

(١٣) «آثار ابن باديس» (٢/ ٣٢١).

(١٤) أخرجه مسلمٌ (٢٢٣) مِنْ حديثِ أبي مالكٍ الأَشعَرِيِّ رضي الله عنه.

(١٥) أخرجه أحمد (٦٦٣٣) مِنْ حديث عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهما. وصحَّحه أحمد شاكر (٦/ ١٩٣)، والألبانيُّ في «الصحيحة» (٧٥٠).

(١٦) وفي المطبوع: «ائمامًا»، ولعلَّ الصوابَ ما أثبَتْناه.

(١٧) «مفتاح دار السعادة» لابن القيِّم (١/ ٤٢).

(١٨) «آثار الإبراهيمي» (١/ ١٧٠).

(١٩) يحتقُّوا: يقول كُلٌّ منهم: الحقُّ في يدي ومعي، [انظر: «سِيَرأعلام النُّبَلاء» للذهبي (٣/ ٣٤٨)].

(٢٠) أخرجه أبو نُعَيْمٍ في «الحِلْية» (٩/ ٢١٦)، وعبد الله بنُ الإمام أحمد في «السنَّة» (١/ ٣٣).

(٢١) «آثار ابن باديس» (٤/ ٣٥٩).

(٢٢) أخرجه البخاريُّ (٢٤٤٢)، ومسلمٌ (٢٥٨٠).

(٢٣) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٢٠٢).

(٢٤) «مفتاح دار السعادة » لابن القيِّم (١/ ٤٢).

(٢٥) «الإبانة الكبرى» لابن بطَّة (٢/ ٤٨١).

(٢٦) المصدر السابق (٢/ ٤٧٣).

(٢٧) «آثار ابن باديس» (٢/ ١٦٧).

في حكم التختُّم بالحديد والمعادن الأخرى

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 05 Apr 2018 19:00:00 +0000

السؤال:

ما حكمُ التختُّم بغير الفضَّة (للرجال) مِنَ المعادن الأخرى كالحديد والبلاتين... وغيرِها. و:جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالتختُّم بالحديد والصُّفْرِ (وهو النحاسُ)^(١) حُكْمُه التحريم للرجال والنساء جميعًا، وهو مذهبُ الأحناف^(٢)، وهو مكروهٌ عند المالكية^(٣) لكونه شرًّا مِنْ خاتم الذهب مِنْ جهةٍ، ولأنه زِيُّ أهل النار مِنْ جهةٍ ثانيةٍ، كما ثَبَت ذلك مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ»؛ فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ»^(٤).

وينتفي التعارضُ مع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في قصَّة المرأة التي أراد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنْ يزوِّجها أحَدَ أصحابه، ولم يكن عنده مهرٌ لها: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»^(٥)، حيث استُدلَّ به على جواز التختُّم بالحديد؛ لأنه لو كان ثَمَّ كراهةٌ لَمَا أشار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالْتماسه، ووجهُ التعارض يزول بحمله على ما كان قبل التحريم إذا ما سلَّمْنا نصِّيَّتَه على إباحة الحديد، وهو ليس نصًّا في إباحته؛ لاحتمالِ أنه أراد وجودَه لتنتفع المرأةُ بقيمته على ما بيَّنه ابنُ حجرٍ في «الفتح»^(٦)؛ إذ لا يَلْزَم مِنْ جواز الاتِّخاذِ جوازُ اللُّبس، وإذا لَزِم الترجيحُ ـ حالَ فرضية تعذُّر الجمع السابق بين المتعارضَيْن ـ وَجَب العملُ بالدليل الرافعِ للبراءة الأصلية وتقديمُه على الدليلِ المقرِّر لها، أي: أنَّ النهي مقدَّمٌ على الإباحة والجوازِ كما هو مقرَّرٌ في القواعد.

هذا، والحكم بمنع الخاتم مِنَ الحديد فيما إذا كان خالصًا صِرْفًا، أمَّا إذا كان محلًّى بما هو جائزٌ كالفضَّة فالظاهرُ جوازُه لِمَا أخرجه أبو داود مِنْ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان خاتمُه «حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ»^(٧)، وتقريرُ هذا التفصيلِ جمعًا بين الدليلين وتوفيقًا بين متعارضين، والعملُ بالجمع واجبٌ مهما أمكن، وإلَّا ﻓ «النَّهْيُ مُقَدَّمٌ عَلَى الإِبَاحَةِ» وكذا «القَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الفِعْلِ» ـ كما هو معلومٌ في أصول الترجيح ـ في حالةِ تعذُّر العمل بالجمع.

هذا، ويُلْحَقُ بالخاتم مِنْ حديدٍ كُلُّ ما يُلْبَس مِنَ المعادن المعدودة مِنْ حليةِ أهل النار لعلَّةِ تحريم التشبُّه بهم، والظاهرُ أنَّ النحاس والصُّفْر معدودٌ مِنْ لباسهم على ما وَرَد مِنْ تفسيرٍ للآية: ﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ﴾ [الحج: ١٩] على أنها ثيابٌ مِنْ نحاسٍ مفصَّلةٌ مِنَ النار لكونه أشدَّ حرارةً إذا حَمِيَ^(٨).

أمَّا ما لم يكن مِنْ زِيِّ أهل النار فالراجحُ جوازُه إذا لم يكن على وجهٍ يختصُّ بالنساء؛ إعمالًا للأصل في العادات والأشياءِ المنتفَعِ بها أنه على الإباحة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٣ رجب ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ أكتوبر ١٩٩٩م

(١) انظر: «مقدِّمة فتح الباري» لابن حجر (١٤٤).

(٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ٨٢).

(٣) انظر: «الفواكه الدواني» للنفراوي (٢/ ٤٠٤).

(٤) أخرجه أحمد (٦٥١٨) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «غاية المَرام» (١/ ٦٧).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابٌ: السلطان وليٌّ (٥١٣٥)، ومسلمٌ في «النكاح» (١٤٢٥)، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٢٣).

(٧) أخرجه أبو داود في «الخاتم» بابُ ما جاء في خاتم الحديد (٤٢٢٤)، والنسائيُّ في «الزينة» بابُ لُبْسِ خاتمِ حديدٍ ملويٍّ عليه بفضَّةٍ (٥٢٠٥)، مِنْ حديث مُعَيْقيبٍ رضي الله عنه. وقد ذَكَر الحافظ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في «فتح الباري» (١٠/ ٣٢٢) لهذا الحديثِ ثلاثةَ شواهد، وحسَّنه الألبانيُّ بشواهده في «آداب الزفاف» (٢١٩).

(٨) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢١٢).

تفنيد شبهة الملبِّسين بإيراد أسماء المخالفين

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 05 Apr 2018 18:47:00 +0000

السؤال:

وَجَد بعضُ الملبِّسين مِنَ المُخالِفين في موقعكم شيخَنا ـ حفظكم الله ـ أسماءً في مَعرِض الثناء على بعضِ مَنْ تُكُلِّم فيهم ﻛ: بن حنفيَّة الذي عددتموه مِنْ أعيانِ دُعَاة منطقته، كما عددَتْم ـ أيضًا ـ سليمًا الهلاليَّ مِنَ الدُّعَاة السلفيِّين، كما نقلتم عن ابنِ جبرين وبكر أبو زيد في مواضعَ مِنْ رسائلكم وفتاواكم، وكذا البرَّاك وغيرهم مِنَ الذين رُمُوا بالقطبيَّة الإخوانيَّة؛ واتَّخذ الملبِّسون ذلك مطيَّةً لانتقادِ شخصكم؛ بالإضافة إلى موضوعٍ أثاره بعضُ المحرِّضين في الداخل والخارج يتعلَّق بمشايخ المدينة، زعموا فيه أنَّ كلامًا يُنسَب إلى شخصكم الكريم فيه انتقاصٌ لهؤلاء المشايخ، فهل مِنْ توضيحٍ مِنْ فضيلتكم!! وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فأمَّا الثناء على بن حنفيَّة عابدين الذي وَرَد في ثنايا جوابي على الوثيقة المتداوَلة ـ آنَذاك ـ فإنَّما كان ذلك زمنَ تكذيب النصيحة المزعومة منذ حوالَيْ ١٤ سنةً خلَتْ، أي: في تاريخ (١٥ ربيع الثاني ١٤٢٥ﻫ ـ ٣ جوان ٢٠٠٤م) حيث كان مُعظَمُ الأئمَّة والدُّعَاة يُحسِنون الظنَّ به بعد نبذِه للحزبيَّة الممقوتة وتوبتِه منها واندماجِه مع الإخوة السلفيِّين، بحسَبِ ما كان يَصِلُهم في شأنه آنَذاك؛ وذِكرُه في أعيانِ دُعَاة المنطقة هو مجرَّدُ وصفٍ لا يَلزَمُ منه ثناءٌ ولا تعديلٌ ولا تزكية.

والكلام في سليمٍ الهلاليِّ كالكلام في سابقه مِنْ حيث الوصفُ وتقدُّمُ التاريخ.

وأمَّا الاستفادة مِنْ كُتُب العلماء المُخالِفين أو المُتكلَّم فيهم سواءٌ مِنْ علماء المملكة أو مِنْ غيرهم، فإنَّ الاستفادة لمَنْ كان متشبِّعًا بالعلم الشرعيِّ الصحيح، ويملك آلةَ التمييزِ بين الحقِّ والباطل والهدى والضلال فهذا لا يمتنع عليه أَنْ يأخذ مِنْ كُتُب المُخالِفين وغيرِهم مقدارَ حاجته؛ فقَدْ كان مِنْ عدلِ سَلَفِنا الصالح قَبولُ الحقِّ مِنْ أيِّ جهةٍ كان؛ إذ لا أثرَ للمتكلِّم بالحقِّ في قَبوله ورفضه؛ ولذلك استفاد علماؤنا مِنْ كُتُبِ ابنِ حجرٍ والنوويِّ والقرطبيِّ والغزَّاليِّ مِنَ الأشاعرة وغيرهم؛ وفي هذا السياقِ

قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ هَدَاهُ اللهُ سبحانه إلى الأخذ بالحقِّ حيث كان ومع مَنْ كان ولو كان مع مَنْ يبغضه ويُعاديه، وردِّ الباطل مع مَنْ كان ولو كان مع مَنْ يُحِبُّه ويُواليه؛ فهو ممَّنْ هُدِيَ لِمَا اختُلِفَ فيه مِنَ الحقِّ»(١).

علمًا أنَّ في المسألة تفصيلًا تناولتُه في كلمةٍ موسومةٍ ﺑ «ضوابط الاستفادة مِنْ كُتُب المبتدعة» تحت رقم: (٤٠) في الموقع.

وأمَّا علماء المدينةِ ومشايخُها ومِنْ غير المدينة ـ أيضًا ـ فأنا أُجِلُّهم وأقدِّرهم وأحترمهم وأتعاون معهم فيما ظهر لي أنَّه حقٌّ وصوابٌ ومعروفٌ، وأتمسَّك بموقفي فيما أراه حقًّا وصوابًا حتَّى يظهر خلافُه بحجَّتِه وبرهانِه، ولو خالف مَنْ يكبرني علمًا، ويفوقني قدرًا ومكانةً وعزَّةً، وأربأ بنفسي عن أَنْ أتعرَّض لأحدٍ منهم، لا بذمٍّ ولا انتقاصٍ ولا قدحٍ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ، لا في مجلسٍ خاصٍّ ولا عامٍّ؛ وأنَّى يُظنُّ بي أنِّي أتعرَّض إلى كرام الناس بالقدح؟! اللهم إلَّا عند مَنْ يُجرِي اللوازمَ الباطلة مِنْ كلامي على غيرِ مجراه، ويقرأ في سطوري قراءةَ محرِّفٍ عن فحواه، أو يفهم سياقَ كلامي وسِبَاقَه على غيرِ معناه؛ فمثلُه يجرُّ أذيالَ الوقيعة والشِّقاق، ويُحدِث الفُرْقةَ وينشئ النِّفاق، ويصطاد في الماء العَكِر مِنْ غيرِ أدبٍ ولا أخلاقٍ؛ فهذا مسؤوليَّتي عليه مُنتفِيَةٌ، وإنِّي أبرأ إلى الله مِنْ أصحاب الفهم السقيم، والقصدِ اللئيم، والتأويلِ الذميم.

وبعد هذا أقول:

قد يحصل منِّي الخطأ والنسيان، ويعتريني السهوُ والغلط والتقصير، ونحوُ ذلك مِنَ النقائص التي هي مِنْ طبيعة البشر؛ فقدرتُهم محدودةٌ ـ كما هو معلومٌ ـ مهما علَتْ وارتفعت، ولا أدَّعي لنفسي العصمةَ مِنَ الأخطاء والنقائص؛ فالكمالُ لله وحده، والعصمةُ لمَنْ عَصَمه الله؛ ولذا أُهيبُ بكُلِّ مَنْ وَجَد ـ في مؤلَّفاتي أو تحقيقاتي أو مقالاتي وفتاوايَ ومسالكِ دعوتي ـ خللًا أو تقصيرًا أَنْ يُبصِّرني به، أو عيبًا أو خطأً أو نقصًا أَنْ يُرشِدني إلى صوابه مِنْ غيرِ تضخيمٍ ولا تهويلٍ؛ فالمؤمنون نَصَحةٌ، و«الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ»(٢)، وأنا مُستعِدٌّ تمامَ الاستعداد في أَنْ أتراجع ـ فورًا كما هي عادتي ـ وأعودَ ـ بكُلِّ إيمانٍ وثِقَةٍ واعتزازٍ ـ عن كُلِّ خَللٍ أو خطإٍ أو عيبٍ أصاب الناصحُ ـ في تقويمه ـ عينَ الحقِّ أو وافق الصوابَ، وأنا له مِنَ المُعترِفين الشاكرين.

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ رجب ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٤ أبريل ٢٠١٨م

(١) «الصواعق المُرْسَلة» لابن القيِّم (٢/ ٥١٦).

أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في النصيحة والحِيَاطة (٤٩١٨) مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٥٦).

المآخذ على البيان الأخير لرجال مجلة الإصلاح ـ أصلحهم الله ـ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 20 Mar 2018 08:06:00 +0000

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلَّكم ـ شيخَنا ـ اطَّلعتم على البيان الأخير الذي نشره رجال مجلة الإصلاح؛ فنريد منكم أن تُدْلوا برأيكم فيه، وأن تبيِّنوا لنا فحوى البيان في الجملة مع الشكر الجزيل. [أخوكم من غيليزان]
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالبيان الذي رسمه رجال مجلة الإصلاح ـ أصلحهم الله ـ ظهر لي فيه مآخذُ عدَّة، منها:
أوَّلا: أنه أجوفُ عقيمٌ لا جديدَ فيه يُذكر، فهو ـ كسائر البيانات الأخرى ـ ليس فيها إلا إيراد الآيات في غير محلِّها، مصحوبٌ بالتدليس والتلبيس والتغليط.
ثانيًا: بدلًا من أن يكون رجال مجلة الإصلاح ـ أصلحهم الله ـ حماةً للدين مصلحين مناصرين للمنهج السلفي، يهدفون لتحقيق الوفاق برجوعهم إلى الحق المبين بأدلته السمعية والمكتوبة، فإنه ـ بخلاف ذلك ـ لا تجد سوى دفاعٍ عن أشخاصهم وتزكيةِ ذواتهم، والسعي إلى استخراج صوتيةٍ تجريحية من علماء المدينة لتخويف المخالفين لهم وإرجافهم، وهذا شأن المفلسين الأموات غير الأحياء، الذين لا يعرفون من المعروف سوى ما يعود على ذواتهم ومصالحهم، لا نصرةً للدين ولا حمايةً للمنهج.
ثالثًا: البيان محشوٌّ بالطعون والتنقص للدعاة السلفيين والعلماء الصادقين؛ إذ إنَّ المشايخ لم يرفضوا جمع الكلمة ولا لمَّ الشمل، ولا تحقيق التآلف والأخوَّة، وإنما اشترطوا لذلك تحقُّقَ التوبة والرجوع عن المخالفات المنهجية الثابتة في حقهم، كما هو مقرَّرٌ في المنهج السلفي في التعامل مع المخالفين له، غير أنهم أهملوا حتى الإشارة إلى ذلك الشرط، فضلًا عن قبوله؛ بل يرفضونه جملةً وتفصيلًا، مع تحقُّق المخالفات المنهجية فيهم بالبيِّنات الساطعات.
رابعًا: وإذا كان وصفُهم ـ أصلحهم الله ـ للدعاة السلفيين الصادقين بأنهم ينتهجون المنهجَ الإقصائيَّ الباطل ويتبرَّأون منه ـ على طريقة تأثُّرهم بدندنة عبد المالك رمضاني وزمرته ـ فلِمَ يطلبون جمع الكلمة ووحدة الصفِّ ورأبَ الصدع مع الحاملين لهذا الوصف السابق ـ زعموا ـ؟!
خامسًا: في هذا البيان وقَّعوا على عدم رجوعهم عن منهج التمييع، مع ثبوت الشهادات السمعية والمكتوبة التي تُدينهم بذلك ـ مِن جهة ـ وثبوتِ لمزهم لإخوانهم الصادقين بالإقصاء ـ مِن جهة أخرى ـ وهم يسعَوْن ـ أصلحهم الله ـ إلى إقصاء إخوانهم الصادقين بشتَّى الطُّرُق الماكرة وكافَّة السُّبُل الخدَّاعة، يجنِّدون غلمانهم ـ في الداخل والخارج ـ ضِدَّهم بالتحسُّس والتجسُّس والإشاعة وتشويه صورتهم عند علماء الأمَّة، واللهُ الموعدُ.
هذا ما ظهر لي مِن نقاطٍ بَدَتْ لي بالجملة على عُجالة.
نسأل اللهَ أَنْ يرزقنا الإخلاصَ في السرِّ والعلن، ويُعيذَنا مِنَ الفِتَن في القول والعمل، ما ظَهَر منها وما بَطَن؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
أبو عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس
الجزائر في: 2 رجب 1439هـ
الموافق لـ: 19 مارس 2018م

تسليط الأضواء على أنَّ مذهبَ أهلِ السُّنَّة لا يَنتسِبُ إليه أهلُ الأهواء

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 20 Mar 2018 07:58:00 +0000

فمِنَ المعلوم أنَّ مُصطلَحَ «أهلِ السُّنَّة والجماعة» ـ بالمعنى العامِّ ـ يُطلَقُ على ما يُقابِل الشيعة؛ فتدخل الفِرَقُ المُنتسِبةُ إلى الإسلام في مفهوم أهل السنَّة، الذي «يُرادُ به: مَنْ أَثبتَ خلافةَ الخلفاء الثلاثة؛ فيدخل في ذلك جميعُ الطوائف إلَّا الرافضة»(١).

أمَّا إطلاقُ مُصطلَحِ «أهل السنَّة» ـ بالمعنى الخاصِّ ـ فإنما يُرادُ به ما يُقابِل أهلَ البِدَع والأهواء؛ فلا يدخل في مفهومِ أهلِ السنَّة إلَّا مَنْ يُثبِتُ الأصولَ المعروفة عند أهل الحديث والسنَّة، دون أصحاب المقالات المُحدَثة مِنْ أهل الأهواء والبِدَع(٢).

غير أنَّ المُلاحَظ حدوثُ التداخل بين مفهوم المُصطلَحَيْن، وانتفاءُ التمييز بين المعنيَيْن عند كثيرٍ مِنَ المُخالِفين لمنهج السلف؛ فيُطلِقون مُصطلَحَ «أهلِ السُّنَّة والجماعة» على الأشاعرة والماتريدية ومَنْ سَلَك طريقَهما إطلاقًا واحدًا معرًّى عن الفرق والتمييز بينهما؛ وضِمْنَ هذا المعنى قال عَضُدُ الدِّين الإِيجيُّ(٣): «وأمَّا الفِرْقةُ الناجية المستثناةُ الذين قال فيهم: «هُمُ الَّذِينَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٤) فهُمُ الأشاعرةُ والسلفُ مِنَ المحدِّثين وأهل السنَّة والجماعة»(٥)، وقال المُرْتضى الزَّبِيديُّ(٦): «إذا أُطلِقَ أهلُ السنَّة والجماعة فالمرادُ بهم: الأشاعرةُ والماتريدية»(٧)؛ بل يُضيفُ بعضُهم الصُّوفيةَ والإباضية والمناهجَ الدَّعْوية العقلانية والحزبية، ويَزعم مشموليةَ الجميعِ بمذهبِ أهلِ السنَّة والجماعة بمعناه الخاصِّ، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ ادِّعاءٌ باطلٌ كاسدٌ وقولٌ عاطلٌ فاسدٌ، واصطلاحٌ يَمتنِعُ عليهم التسمِّي به باعتباره اسْمًا شرعيًّا استعمله أئمَّةُ السلف؛ فكُلُّ مَنْ خالف اعتقادَ السلفِ الصالحِ ومذهبَهم في أيِّ أصلٍ مِنَ الأصول، أو انحرف عن منهجهم لا يجوز تسميتُه به فضلًا عن أَنْ يجوز له التسمِّي به، بل يُذَمُّ ويُعابُ عليه استعمالُه وانتحالُه.

وليس المرادُ ـ مِنْ هذه الكلمة ـ الدخولَ في مُناقشةِ عقيدةِ مذهب الأشاعرة والماتريدية والصُّوفية والإباضية والاتِّجاهات العقلانية الحديثة، وانحرافِهم عن منهج السلف الصالح، وإنَّما أرَدْتُ أَنْ أُذكِّر ـ بإيجازٍ ـ بالإسلام الذي يُمثِّله أهلُ السنَّةِ أتباعُ السلف مهما اختلفَتْ أسماؤهم التي يُعْرَفون بها(٨)، وأَنْ أبيِّن أنَّ مذهبهم لا يتَّسِع لأهل الأهواء والافتراق والبِدَع على مختلفِ مَشارِبِهم مهما كَثُرَتْ وعَظُمَتْ؛ ذلك لأنَّ أهل السُّنَّة إنَّما يُوحِّدهم الإيمانُ والتوحيد، ويجمعهم اتِّباعُ الهُدَى والهديِ النبويِّ وَفْقَ منهجٍ ربَّانيٍّ قائمٍ على الكتاب والسنَّة، باعتبارهما مَصدرَيِ الحقِّ اللَّذَيْن يَنْهَلون منهما عقائدَهم وتصوُّراتِهم وعباداتِهم ومعاملاتِهم وسلوكَهم وأخلاقَهم، ويستنبطون منهما الأحكامَ الشرعية في مسائل العبادات والمعاملات امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ [الأعراف: ٣]، ويَردُّون إليهما نِزاعَهم واختلافهم باعتبارهما مِشْعَلَ النورِ والهداية، ومِقْياسَ الحقِّ والصواب؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [النساء]، ويسترشدون بفهمِ سلفِ الأمَّة لنصوص الكتاب والسنَّة مِنَ الصحابة والتابعين ومَنِ الْتزَمَ بنهجهم واقتفى أثَرَهم؛ يَستخدِمون ألفاظَ نُصوصِ الكتاب والسنَّةِ وألفاظَ السلف عند بيان العقيدة خاصَّةً، مُبعِدِين المُصطلَحاتِ المُوهِمةَ غيرَ الشرعية، «ينفون عن كتاب الله تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطِلين، وتأويلَ الجاهلين»(٩)، ويوظِّفون ـ أيضًا ـ الأدلَّةَ العقلية والأقيسة المُستنبَطةَ مِنْ نصوص الكتاب والسنَّة، اللَّذَيْن يتَّخِذونهما ميزانًا للقَبول والرفض، ويُقدِّمون النقلَ على العقل مع نفيهم للتعارض بينهما، «يَدْعون مَنْ ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحْيُون بكتاب الله الموتى، ويبصِّرون بنورِ الله أهلَ العمى»(١٠)، وتربطهم الأُخوَّةُ الإيمانية في الله، القائمةُ على مبدإ الوَلاء والبراء؛ فالهُدى ـ إذن ـ هو فيما بَعَث اللهُ به رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم، ومَنْ أَعرضَ عنه لم يكن مُهتدِيًا، ومَنْ قدَّم العقلَ عليه فقَدْ ضلَّ سواءَ السبيل.

وقَدْ ذكَرْتُ ـ في مقالاتٍ سابقةٍ ـ أنَّ الإسلامَ الذي يُمثِّله أهلُ السُّنَّة والجماعة ـ أتباعُ السلف الصالح ـ إنَّما هو الإسلام المصفَّى مِنْ رواسب العقائد الجاهلية القديمة، والمبرَّأُ مِنَ الآراء الخاطئة المُخالِفةِ للكتاب والسُّنَّة، والمجرَّدُ مِنْ مَوروثاتِ مَناهجِ الفِرَق الضَّالَّة كالشيعة الروافض والمُرجِئةِ والخوارجِ والصُّوفيةِ والجهميةِ والمعتزلةِ والأشاعرة، والخالي مِنَ المناهج الدَّعْوية المُنحرِفة كالتبليغ والإخوان وغيرِهما مِنَ الحركات التنظيمية الدَّعْوية أو الحركات الثورية الجهادية ـ زعموا ـ كالدواعش والقاعدة، أو مناهجِ الاتِّجاهات العقلانية والفكرية الحديثة، المُنتسِبين إلى الإسلام.

فمذهبُ أهلِ السنَّة ـ أتباعِ السلف ـ هو الوحيد الذي يَصْدُق عليه الإسلامُ في صفائه وتجريدِه وخُلُوِّه مِنْ رواسب الضلال ومناهجِ الانحراف؛ ذلك لأنَّه لا يَدخله الاختلافُ في وحدةِ أصوله العَقَدية والمعارفية، ولا النزاعُ في وحدةِ مبادئه ومُنطَلَقاتِه العامَّة، ولا الشِّقَاقُ في مَنهجه الدَّعْويِّ وخصائصِه المتميِّزة، سواءٌ مِنْ حيث الشمولُ والتوسُّطُ ما بين إفراط المناهج الأخرى وتفريطِها، والاعتدالُ بين الغُلُوِّ والتقصير؛ أو مِنْ حيث خُلُوُّ العقيدة والمنهج مِنَ التناقض والاضطراب الذي تنهجه الفِرَقُ الأُخرى في العلم والعمل؛ أو مِنْ حيث محاربتُه للحوادث والبِدَع المُحدَثة في الدِّين وتحذيرُه منها ومِنْ أصحابها، أو مِنْ حيث نَبذُه للتعصُّب المذهبيِّ والجمودِ الفكريِّ بغلقِ باب الاجتهاد على المؤهَّلين، أو بتمييعِه وتعميمه بجعله مفتوحًا ولو على غيرِ المؤهَّلين له أو فيما لا مجالَ للاجتهاد فيه، أو مِنْ حيث ثباتُ أهلِ الحقِّ عليه وعدمُ اختلافهم في شيءٍ مِنْ أصولِ دِينهم، وإِنِ اختلفوا في فُروع الشريعة بناءً على ما أدَّى إليه اجتهادُهم في مسائل الفقه، فلم يكن خلافُهم فيها وليدَ الهوى والشهوة ولا طمعًا في مصلحةٍ ـ أدبيَّةً كانَتْ أو مادِّيَّةً ـ ولم يكن عن زيغٍ ولا انحرافٍ، ولا كان رَميةً مِنْ غيرِ رامٍ، وإنما كان لأسبابٍ اجتهاديةٍ، يُعذَرُ بمثلها المخطئُ ويُؤْجَرُ أجرًا واحدًا، ويُحْمَد المُصيبُ ويُؤْجَرُ أجرين ـ رحمةً مِنَ الله وفضلًا ـ كما جاء في الحديث(١١).

لذلك لا يحوي مذهبُ أهلِ السنَّة ـ في ذاته ولا في نطاقه وطيَّاتِه ـ مظاهِرَ الابتداعِ ولا صُوَرَ الانحلال والتمييع لدِينِ الله الحنيف:

ـ فلا يَقبل ـ في حِيَاضه ـ طاعنًا في ذات الله المقدَّسة وأسمائه وصِفَاتِه، ولا محرِّفًا ولا مُؤوِّلًا ولا مُعطِّلًا ولا مُشبِّهًا، ولا مُشكِّكًا في الثوابت والمقدَّسات الإسلامية، ولا مُبدِّلًا لدِين الله ولا مغيِّرًا لشرعه في العلم والعمل.

ـ ولا يَقبل ناقدًا للقُرآن الكريم أو قادحًا في صلاحِيَتِه للتطبيق بدعوَى عدمِ استجابتِه لمقاييس الحداثة.

ـ ولا مستهينًا بالسنَّة المطهَّرة، مُعتبِرًا إيَّاها مِنَ التُّرَاث المطمور الذي لا يَصلح للتطبيق لِفُقدانها لمعايير الحضارة، ولا مَنْ كان حربًا على أهلها.

ـ ولا مُكتفِيًا بالقُرآن وَحْدَه مصدرًا للتشريع والتَّلَقِّي دون السنَّة النبوية.

ـ كما لا يحوي مذهبُ أهلِ السنَّة ـ في نطاقه أيضًا ـ المستهينَ بجيلِ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابِعِيهم رحمهم الله، ولا مَنْ سبَّ السلفَ ـ أهلَ الحديث والسنَّة ـ أو لَمَزهم أو تَنقَّص طريقتَهم أو عرَّض بهم، أو فضَّل مناهجَ غيرِهم على منهجهم، ولم يتَّخِذِ الصحابةَ رضي الله عنهم المَثَلَ الأعلى والمَقصِدَ الأسمى في معرفة الرِّسالة ونزولِ الوحي وأحوالِ النبوَّة وفهمِ الدِّين علمًا وعملًا.

ـ ولا يَقبل غاليًا في تقديس الأشخاص أو قائلًا بعصمتهم أو مُدَّعِيًا اطِّلاعَهم على الغيب.

ـ ولا يقبل عابدًا مُتبرِّكًا بالأشياء والجمادات والآثارِ والأحجار والأضرحة والقبور، ولا مُبتدِعًا في العبادات والأعياد والموالد.

ـ ولا يقبل المُنحازَ المُوالِيَ للكُفَّار وأهلِ الأهواء في عاداتهم وتقاليدهم وأنماطِ حياتهم ونُظُمِ حُكمهم.

ـ ولا المُنساقَ وراءَ تيَّار التغريب والتقريب بين الأديان، والعملِ على إلغاء الفوارق العَقَدية، أو إلغاءِ عقيدة الولاء والبراء، أو إفسادِ الدِّين والأخلاق والمرأة بدعوى حقوق الإنسان وحقوقِ المرأة ونحوِ ذلك.

ـ ولا الخارجَ على الأئمَّةِ المُكفِّرَ لهم، التاركَ لمناصحتهم والصبرِ على ظُلْمهم وجَوْرهم، ولا الثائرَ عليهم بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات باسْمِ التصحيح والتغيير وَفْقَ ما تمليه الحُرِّيَّاتُ الديمقراطيةُ ـ زعموا ـ وما ترسمه مخطَّطاتُ أعداء المِلَّة والدِّين.

ـ كما لا يحوي مذهبُ أهلِ السنَّة ـ في نطاقه ـ مَنْ يرفع شعارًا أو رايةً أو دعوةً غيرَ الإسلام والسنَّة بالانتماء إليها أو التعصُّب لها كالعلمانية والاشتراكية والليبرالية الرأسمالية، والقَبَلية والوطنية والقومية، والديمقراطية والحزبية، والحداثة وغيرِها.

ـ كما لا يضمُّ ـ في حياضه ـ المُنتسِبين لمذهبِ أهل السنَّة ممَّنْ تَسَمَّوْا بالسلفية ـ زورًا ومَيْنًا ـ وهُم على غيرِ أصولها ومَعالِمِها ومنهجِها ودعوتها، ممَّنْ أحدثوا فيها ما ليس منها بدوافعَ تنظيميةٍ حركيةٍ جهاديةٍ ـ زعموا ـ أو حزبيةٍ أو وطنيةٍ.

ـ ولا يحوي ـ أيضًا ـ سائرَ الاتِّجاهات والطرائقِ المذهبية والفكرية المُنحرِفة، سواءٌ كان يمثِّلها أفرادٌ أو فِرَقٌ أو تنظيماتٌ.

ـ ولا مُخادِعًا باسْمِ الدِّين والدعوة، يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا، أو مميِّعًا للثوابت الدِّينية والمقدَّسات الشرعية وما هو معلومٌ مِنَ الدِّين بالضرورة، بالفتاوى المنحرفة والمواقف المُخذِّلة لسببٍ أو لآخَرَ، طمعًا في مصلحةٍ شخصيةٍ أو مَنْصِبٍ أو عَرَضٍ مِنَ الدنيا زائلٍ.

ـ ولا مُتعاطِفًا مع مَنْ سَبَق مِنْ هؤلاء جميعًا، يقول ـ في نفسه ـ مِثلَ ما يقولون على الله غيرَ الحقِّ، ناصرًا لهم ومدافِعًا عنهم، ومُتحمِّسًا ـ مُعلَنًا كان موقفُه أو خفيًّا ـ وراضيًا بعقائدهم وأفكارهم ودعوتهم، مُخالِفًا لأهل السنَّة الغرباء خاذلًا لهم.

إنَّ نطاقَ مذهبِ أهلِ السنَّة لا يتَّسِع لهؤلاء جميعًا؛ ذلك لأنَّ منهجَ أهلِ السنَّة ـ أتباعِ السلف ـ مُستمَدٌّ مِنْ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يدَيْه ولا مِنْ خلفه، ومِنْ سنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي يَسلك فيه أهلُه سبيلَ الاتِّباع والاقتداء والاهتداء بهما، وبما عليه سلفُ الأمَّة فهمًا وعلمًا وإدراكًا وعملًا؛ في حينِ تَستمِدُّ المذاهبُ الأخرى أساليبَها ومناهجَها مِنْ عقول البشر وتأويلِهم وتحريفهم وتخليطهم، مع عقدِهم ألويةَ البِدَع، وإطلاقهم عُقُلَ الفِتَن؛ يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير علمٍ، وهُم مُجْمِعون على مفارقة الكتاب، ومختلفون فيه؛ يخدعون سُفَهاءَ الناس ويراوغون جُهَّالهم بما يشبِّهون عليهم، ويكتمون الحقَّ ويَلبِسونه بالباطل ـ وهم يعلمون ـ ويموِّهون حقائقَ الأمور، ويتلاعبون بالثوابت والمقدَّسات، وغيرِ ذلك ممَّا لا يرتضيهِ اللهُ لعباده المؤمنين؛ فشتَّان بين منهجَيِ الفريقين ومَشرَبَيْهما!! فمنهجُ أهلِ السنَّة هو ـ بحقٍّ ووضوحٍ ـ منهجُ الإسلام نفسِه في مُسايرته للفطرة السليمةِ والعقلِ القويم، بعيدًا عن تراكمات الفكر الفلسفيِّ، والتأويلِ الكلاميِّ، والشطحِ الصُّوفيِّ، والانحراف الحزبيِّ، والانحيازِ التغريبيِّ، والإعراض العلمانيِّ المتنكِّرِ للتُّرَاث الإسلاميِّ والحضاريِّ؛ فهؤلاء يخلعون الحقَّ ويجعلونه تحت أقدامهم، ويُديرون للتوحيد والسنَّةِ ظهورَهم، ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ؛ فهذا دأبُ مَنْ عُطِّلَتْ عقولُهم وعُمِّيَتْ أبصارُهم وغُشِّيَتْ بصائرُهم عن نور الهدى ووهجِ الفطرة، لم يعتصموا بحبل الله المَتين، ولم يهتدوا إلى صراط الله المستقيم، بسببِ أوهام العقل وأغاليطِ الحسِّ وتغليبِ الهوى على الشرع.

هذا، وإذا كان ـ في زمن ظهور التشيُّع وانقسامِ الناس إلى سنَّةٍ وشيعةٍ ـ قد تُسُومِحَ بانتسابِ بعضِ أهل الكلام والبِدَع للسنَّة مِنْ جهةِ إثباتهم خلافةَ الخلفاء الثلاثة وتعظيمِهم للصحابة رضي الله عنهم، في مُقابِلِ الشيعة المستهينين بهم وبمَقامهم والمُنكِرين لخلافة الخلفاء الثلاثة، إلَّا أنه ـ بعد ظهور الفِرَق وكثرتِها وتشعُّبِها واقتباسِ بعضها مِنْ ضلالاتِ بعضٍ ـ فقَدْ صارَتْ كُلُّ الفِرَق قسيمةً لأهل السنَّة قسمةَ تَضَادٍّ، فيَمتنِعُ عليهم ـ جزمًا ـ الاعتزاءُ إليهم؛ لاستهانتهم بمنهج الصحابة رضي الله عنهم ومخالفتِهم لهم ـ وإِنْ زعموا تعظيمَهم واتِّباعَهم ـ.

وعليه، فلا يُنْسَبُ إلى مذهب السنَّة ـ حقًّا وصدقًا ـ إلَّا القائمون به الغُرَباءُ مِنْ أهلِه، وهم «أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُم»(١٢)، قال ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ: «وإنما ذلَّ المؤمنُ ـ آخِرَ الزمان ـ لغُربتِه بين أهل الفساد مِنْ أهل الشُّبُهات والشهوات؛ فكُلُّهم يكرهه ويؤذيه؛ لمخالفةِ طريقته لطريقتهم، ومقصودِه لمقصودهم، ومباينتِه لِمَا هم عليه»(١٣).

فمَنْ صدَّ عن مذهبِهم وأَعرضَ عن منهجهم، وزَعَم أنَّه يَسَعُ أهلَ الكلام والأهواءِ والافتراقِ الانتسابُ إلى مذهبِ أهل السنَّة؛ فهو ـ كما قِيلَ ـ «أَضلُّ مِنْ حمارِ أهله»، يتقلَّب في غفلةٍ عن الهدى، ويتخبَّط في ظُلُمات الجهل والضلال، ﴿وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣؛ النور: ٤٦].

وفي زماننا هذا، رُفِع شعارُ السنَّة ـ بمفهومه العامِّ ـ على أنه بالمفهوم الخاصِّ، مموَّهًا بأباطيلِ التصوُّف والكلام والاعتزال؛ لترويج المناهج المُنحرِفة والمذاهبِ الباطلة، والعملِ على تثبيتها وتكريسها، وتمييعِ العقيدة السلفية، وشلِّ الدفاع عنها والتصدِّي لمَنْ يخالفها، والتنفيرِ مِنْ دُعَاتها ورُوَّادها، وتشويهِ صورة أئمَّتها، والعملِ على إبطالِ مبدإ الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر؛ كُلُّ ذلك باسْمِ حُرِّيَّة الاعتقاد والتفكيرِ والتجديد والمعاصرة.

كما رُفِعَتْ شعاراتُ التجميع والتلفيق بين منهجِ أهل السنَّة ـ أتباعِ السلف ـ وبين مناهجِ أهل الأهواء والافتراق بأسماءٍ مُختلِفةٍ تُوهِم الغافلَ بالرغبة في الخير وعزَّةِ الإسلام؛ فتارةً تأتي باسْمِ: جمع الكلمة، ووحدةِ الصفِّ، ولمِّ الشمل، تحت ظِلِّ مبدإ الوطنية، وتارةً أخرى باسْمِ الدعوة ورأبِ الصدع، وتحقيقِ التآلف والأخوَّة، وتكثيرِ الجموع، بإلغاء الفوارق العَقَدية والمنهجية وتركِ الإنكار لها؛ وقد غاب عنهم أنَّ الاعتصام بحبل الله وتجسيدَ الأخوة الإيمانية لا يتحقَّق إلَّا بالحقِّ والسنَّة، وأنَّ الأمَّة المهديَّة معصومةٌ لا تجتمع على ضلالةٍ ولا على باطلٍ.

وهذه الأباطيل المروَّجُ لها اليومَ ـ وإِنْ كانت لها صولةٌ وجولةٌ ـ إلَّا أنَّ أصحابها مُفلِسون أمواتٌ غيرُ أحياءٍ بمَعاصِيهم وبِدَعِهم وخُرَافاتِهم، لا يعرفون المعروفَ ولا يُنكِرون المنكر، يعيشون عيشةَ نَكَدٍ في المعاصي، تَرْهَقُهم ذلَّةٌ وكآبةٌ؛ فلا يُذْكَرون ـ بعد وفاتهم ـ إلَّا بالذمِّ والخزي واللوم والتحذير منهم، وقد صَدَق قولُ الشاعر:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ		إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَئِيبًا		كَاسِفًا بَالُهُ قَلِيلَ الرَّجَاءِ(١٤)

وختامًا، نسأل اللهَ أَنْ يُصلِح أمرَ آخِرِ هذه الأمَّةِ كما أَصلحَ أمرَ أوَّلِها، وأَنْ يَهَبَ لنا مِنْ لَدُنْه رحمةً وعلمًا ورشدًا، وأَنْ يرزقنا الإخلاصَ في السرِّ والعلن، ويُعيذَنا مِنَ الفِتَن في القول والعمل، ما ظَهَر منها وما بَطَن؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ جمادى الأولى ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٣١ جانفي ٢٠١٨م

(١) «منهاج السنَّة» لابن تيمية (٢/ ١٣٢).

(٢) انظر: المصدرَ السابق.

(٣) هو عبد الرحمن بنُ أحمد بنِ عبد الغفَّار الإِيجيُّ الشيرازيُّ القاضي الشافعيُّ الأشعريُّ الملقَّب ﺑ «عضد الدِّين»، كان إمامًا في المعقول، قائمًا بالأصول والمعاني والعربية، مُشارِكًا في الفنون. أشهرُ كُتُبه: «شرح مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه، و«المواقف» في علم الكلام، و«الفوائد الغياثية» في المعاني والبيان وغيرها. تُوُفِّيَ مسجونًا سنة: (٧٥٦ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (٦/ ١٠٨)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (٣/ ٢٧)، «الدُّرَر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٢)، «بُغْية الوُعَاة» للسيوطي (٢٩٦)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٧٤)، «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٣٢٦)، «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٢/ ٧٦).

(٤) أخرجه الترمذيُّ في «الإيمان» بابُ ما جاء في افتراقِ هذه الأمَّة (٢٦٤١) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٣٤٣).

(٥) «المواقف» للإيجي (٣/ ٧١٧).

(٦) هو أبو الفيض محمَّد بنُ محمَّد بنِ عبد الرزَّاق الحُسَيْنيُّ الزَّبِيديُّ الملقَّبُ ﺑ: «مرتضى»، كان لغويًّا أديبًا محدِّثًا أصوليًّا مؤرِّخًا، أصلُه مِنْ واسط في العراق، ومولدُه بالهند في ١١٤٥ﻫ، ومنشؤه في زَبِيدٍ باليمن، له مصنَّفاتٌ كثيرةٌ في عدَّةِ علومٍ، منها: «تاج العروس في شرح القاموس»، و«إتحاف السادة المُتَّقين في شرح إحياء علوم الدِّين»، و«بُلْغة الأريب في مُصطلَحِ آثار الحبيب»، وغيرها، تُوُفِّيَ بالطاعون بمِصرَ في شعبان سنة: (١٢٠٥ﻫ).

انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (٧/ ٧٠)، «هديَّة العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٤٧)، «فهرس الفهارس» للكتَّاني (١/ ٣٥٣، ٥٢٦)، «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٦٨١).

(٧) «إتحاف السادة المُتَّقِين» للمرتضى الزبيدي (٢/ ٦).

(٨) مِثْل هذه التسميات: أهل السنَّة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف، الغرباء، الفِرْقة الناجية، الطائفة المنصورة، وغيرها؛ ولا يخرج عن أهل السنَّة مَنِ انتسب إليها مِنَ المذاهب المعروفة كالأئمَّة الفحول وأتباعِهم ممَّنْ سار على منهج السلف، فلا تضرُّ هذه التسمياتُ المُختلِفة لأهل السنَّة والجماعة، فضلًا عن التي يطعن فيهم بها أهلُ الأهواء والبِدَع، مثل لمزِهم بالحشوية والناصبة والتيمية والوهَّابية والباديسية والجامية والمدخلية وغيرها، ما دامَتْ تدلُّ على مسمًّى واحدٍ بمبادئه وأصوله وقواعدِه ودعوته ومسلكه، وإِنْ تفرَّقَتْ بلدانُهم واختلفَتْ أزمانُهم وتباينَتْ تسمياتُهم.

(٩) «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد (٥٥ ـ ٥٧).

(١٠) المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

(١١) عن عمرو بنِ العاص رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»: مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الاعتصام بالكتاب والسنَّة» بابُ أجرِ الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٧٣٥٢)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٦).

(١٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٦٥٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ٣٦٣)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب» (٣١٨٨) و«صحيح الجامع» (٣٩٢١).

(١٣) «كشف الكربة» لابن رجب (١١).

(١٤) البيت لعديِّ بنِ الرعلاء الغسَّاني، انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (٩/ ٥٨٣).

(١٥) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٧٠) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

حكم تزوير الشهادات للتوظُّف في الشركات

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Tue, 17 Jan 2017 22:04:00 +0000

السؤال:

هذا سؤالٌ مِنْ أخٍ عن مؤسَّسةٍ تشترط ـ لقَبول الموظَّفين ـ الحصولَ على شهادةِ خبرةٍ

لا تَقِلُّ مدَّتُها عن خمسِ سنواتٍ، لكنَّ هذا السائلَ ليس له مِنَ الخبرة في ميدان عملِه

إلَّا (١٩) شهرًا، ويقول في سؤاله: إنَّ الأمر يتعلَّق بجميع المؤسَّسات دون استثناءِ

واحدةٍ منها، لكنَّ المؤسَّسة التي أراد دخولَهَا والعملَ فيها يتوقَّف قَبولُه فيها على

أساس النجاح في المسابَقةِ التي تدوم أشهرًا دون مراعاةِ شرط الشهادة في النجاح،

فحاصلُ المسألة: أنَّ شهادة الخبرة لا تُطْلَبُ إلَّا عند تقديم المِلَفِّ ولا تُراعى بعده،

وإنَّما يُراعى الامتحانُ فقط؛ فهل يُسوِّغُ هذا له الحصولَ على شهادةِ خبرةٍ صوريةٍ

بالمدَّةِ المشروطة مع عدَمِ مُطابَقتِها للواقع؟ أجيبونا بارك اللهُ فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى

آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فللمؤسَّسةِ المُشغِّلةِ الحقُّ في اشتراط مُدَّةِ الخبرة الصالحةِ لقَبولِ المُوظَّفين، وهو

شرطٌ جَعْليٌّ مَصْدَرُه إرادةُ المؤسَّسة التي جَعَلَتْهُ شرطًا مُعلَّقًا عليها للمصلحة، بحيث لا

يتضمَّنُ ـ في حَدِّ ذاته ـ مُخالَفةً للشريعة ولا منافاةً لأُسُسِها؛ لذلك فعلى المترشِّحِ

احترامُ هذا الحقِّ، وليس له أَنْ يَتَّخِذَ شهادةً مُزوَّرةَ المدَّةِ وسيلةً مكذوبةً ليتجاوزَ بها

الشرطَ المطلوب وينالَ بها المَنْصِبَ المرغوب؛ لِمَا تُخلِّفُه هذه الوسيلةُ المحرَّمةُ مِنْ

آثارٍ سيِّئةٍ، ويأتي في طليعتها:

ـ التزوير والكذب المعلومُ تحريمُهما بالضرورة وفي كُلِّ الشرائع.

ـ ومُخالَفةُ شرطِ المؤسَّسةِ بهذه الوسيلةِ الممنوعةِ تَعَدٍّ على حقِّها، وفي الحديث: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»^(١).

ـ وإظهارُ التأهُّل في موضعٍ ليس مُكْتَمِلَ الأهلية فيه؛ بالنظر إلى نقصان الخبرة، وفي

الحديث: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»^(٢).

ـ فضلًا عن الإضرار بغيره مِنَ المترشِّحين المؤهَّلين لذلك المَنْصِب، وأَخْذِ حقِّهم

بالكذب والتزوير.

وأخيرًا، فإنَّ الإثم يَحيكُ في الصدر، والقلبَ يأباهُ، وإنَّ في الحلال غُنْيةً عن الحرام،

والرزقُ مِنَ الله، وهو المتفضِّلُ به على عباده المتَّقين، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ

يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾

[الطلاق].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا

محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه الترمذيُّ في «الأحكام» بابُ ما ذُكِرَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢) مِنْ حديثِ عمرو بنِ عوفٍ المُزَنيِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ١٤٤).

(٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ المتشبِّعِ بما لم يَنَلْ، وما يُنْهى مِنِ افتخار الضَّرَّة (٥٢١٩)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٣٠)، مِنْ حديثِ أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما. وأخرجه مسلمٌ ـ أيضًا ـ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها برقم: (٢١٢٩).

ساعة إجابة عن الأسئلة - الشيخ لزهر سنيقرة الجزائري 01

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Fri, 13 Jan 2017 10:08:00 +0000

مبادرة طيبة دعوة للبس الجلباب

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 26 Oct 2016 13:59:00 +0000

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد استشارة الشيخ عبد الحميد بوطاعة حفظه الله ورعاه سنشرع بعون الله تعالى في نشر مطويات علمية دعوية في ولاية المسيلة نخص فيها المرأة المسلمة، فيها تشجيع للنساء بارتداء الحجاب الشرعي و حث عليه و انكار للتبرج و الصد عنه، يقوم به مجموعة من الشباب.
لكل من هو مهتم بالأمر أو يريد المشاركة و الدعم سواءا بالمطويات أو بالجلابيب لأو مجهوده الخاص فليتصل بي على هذا الرقم 0663404084 أو على هذا الرقم للأخ كمال 0665381175.
و بارك الله فيكم

حكم التجنُّس بجنسية الكُفَّار

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sat, 15 Oct 2016 20:56:00 +0000

الفتوى رقم: ٢٩

الصنف: فتاوى العقيدة - الولاء والبراء

السؤال:

هل يجوز التجنُّسُ بالجنسية الكندية اضطرارًا لغرضٍ مادِّيٍّ، علمًا أنَّ أَخْذَ الجواز الكنديِّ لا يُلْغي جنسيَّتي الجزائرية، كما أنه يُمْكِنني ـ مِن جهةٍ أخرى ـ التخلِّي عن هذا الجواز في أيِّ وقتٍ شئتُ؟ أفيدونا بارَكَ اللهُ فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه لا يجوز التجنُّسُ بالجنسية الكُفرية ولو مع المُحافَظةِ على الجنسيةِ الأصلية؛ للآثار السَّلْبية التي تعود على دِينِ المسلمِ وعقيدتِه، ويكفي أَنْ يُعْلَمَ أنه يَترتَّبُ عليه الرِّضا الضِّمْنِيُّ بتطبيقِ الأعراف والقوانين الكفرية لذلك البلد على المتجنِّس، فضلًا عن التحاكمِ إليهم، والاعتزازِ بكونه مُواطِنًا كَنَدِيًّا، وما يُفْضي إليه مِن المودَّةِ والتشبُّه بأفعالهم وأقوالهم، وهو ما يُنافي الإيمانَ إمَّا في كمالِه أو في أصلِه بحَسَبِ الحال، قال تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ..﴾ [المجادلة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ ففي هذه الآياتِ السابقةِ تصريحٌ بالنهي عن اتِّخاذ الكافرين أولياءَ مِن دونِ المؤمنين، وفيها تبرُّؤُ اللهِ مِن فاعِلِه، ولا شكَّ أنَّ المتجنِّسَ بجنسيةٍ كفريةٍ قد طَلَبَ وَلايةَ الكافرين واختارَ ـ عن طواعِيَةٍ ـ الانضمامَ إليهم؛ فهو معهم في الاجتماعِ والنصرة والمَنْزِل والمودَّة، ويَعُدُّه المشركون منهم؛ لذلك كان مشمولًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ»^(١) ولو كان مدفوعًا إلى ذلك لأسبابٍ ماليةٍ أو لأغراضٍ تجاريةٍ أو غيرِها؛ لأنَّ فيه تقديمًا للدنيا على الدين، وقد ذمَّ الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]، وكذلك ولو كان مُحافِظًا على الجنسية الأصلية؛ لمُنافاةِ الجنسية الكفرية لمبدإ الولاء والبَراء، وهو أَوْثَقُ عُرَى الإسلام.

هذا، والمسلمُ مُطالَبٌ بإكمالِ دِينِه وزيادةِ إيمانِه بتحقيقِ العبودية لله تعالى وإظهارِ الإسلام؛ إذ مِن شروطِ إباحة السفر إلى بلاد الكفرِ: إظهارُ الدِّين والجهرُ بشعائره على سبيل الكمال بلا مُعارَضةٍ في شيءٍ منها، مع القدرة على إقامةِ مبدإِ الولاء والبَراء. ومَن لا يقدر على ذلك فالواجبُ عليه أَنْ يعودَ مِن حيث جاءَ ويجتهدَ في كَسْبِ رِزْقِه ويكتفِيَ بالقليل، ولْيَسْأَلِ اللهَ العونَ والتوفيقَ والسَّدادَ؛ فهو خيرُ مُعِينٍ وأَحْسَنُ كفيلٍ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ مِن المحرَّم ١٤٢٤ﻫ الموافق ﻟ: ٢٧ مـارس ٢٠٠٣م

(١) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في الإقامة بأرض الشرك (٢٧٨٧) مِن حديث سَمُرَةَ بنِ جندبٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦١٨٦).

أدب النصيحة مع المخالف

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Tue, 06 Sep 2016 17:36:00 +0000

في أدب النصيحة مع المخالف

السؤال:

شيخَنا، لا شكَّ أنّكم على علمٍ بما يجري على السّاحةِ الدّعويّةِ مِن سوءِ استخدامِ آليّاتِ النّقدِ والهجرِ والتّجريحِ عند بعضِ الأحداثِ ممّن لم يُحكمْ ضوابطَها، ولم يتبصّرْ بعواقبِ سوءِ استخدامِها، وتكلّم مُذيعًا للفتنةِ عمّن سكت عنه العلماءُ عن علمٍ بما عنده، بحيث تجاوز الجرحُ أهلَ البدعِ وطالَ كثيرًا مِنَ المنتسِبين إلى السّلفيّةِ ممّن هم على المنهجِ على العمومِ، لا لشيءٍ إلاّ لأنّهم وقعوا في مخالَفةٍ ما بطريقِ الخطإِ والاجتهادِ، أو لمجرَّدِ اختلافِ رأيِهم مع رأيِ الجارحِ مع إمكانِ أن يكونَ الحقُّ مع المجروحِ؛ فيُسْقَط الرّجلُ لأجلِ ذلك دون اعتبارٍ لأثرِه في الدّعوةِ، فسعَيْتُ إلى جمعِ بعضِ النّقولِ عنْ سلفِنا في رسالةٍ لبيانِ أنّه قلّ في المتأخّرين مَن يسلم من المخالفات، وأنّه لا يصحّ إسقاطُ العالمِ أو الدّاعيةِ لمجرَّدِ خطإٍ وقع فيه بإلغاءِ أثرِه ما دام سيرُه على العمومِ على المنهجِ، وإلاّ لم يبْقَ لنا أحدٌ، وطعّمتُها بتعليقاتٍ مِن كلامِكم وكلامِ غيرِكم مِنَ العلماءِ، وقد وافيتُكم بما جمعتُه في هذا الرسالةِ استجلاءً لرأيِكم، فأفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فبعد اطِّلاعي على رسالتِكم، فيمكن إبداءُ رأيِي فيها جملةً فأقول:

هذه الرّسالةُ -وإن تضمّنتْ جملةً مِنَ الحقائقِ ذاتَ أهميّةٍ بلا شكٍّ، وذاتَ صِلَةٍ بالواقعِ على السّاحةِ الدّعويّةِ وما لحقها مِن تعكُّرٍ لأجواءِ السّلفيّين بحسَبِ ضعفِ توظيفِ ضوابطِ الجرحِ وآليّاتِ الهجرِ والانتقادِ-، إلاّ أنّني لمستُ في هذه الرّسالةِ نَفَسًا نقديًّا شديدًا مُشْرَبًا بإرادةِ الإرغامِ والانهزامِ، والمعلومُ -صدقًا- أنّ الأسلوبَ المطلوبَ مِن دُعاتِنا السّلفيّين ومَنْ تبعهم تذكيرُهم وعدمُ غشِّهم في التّوجيهِ والمقصدِ، بحيث يشعر المنتقَدُ بانكشافِ الحقِّ وظهورِه والرّضوخِ له دون إلزامٍ أو إرغامٍ، لا بنقولِ العلماءِ ولا بما يُنْقَل عنّي، لأنّ المطلوبَ دعوةً في مثلِ هذه المواقفِ تضييقُ فجوةِ الخلافِ لا توسيعُها، وحصرُ حدّةِ الكراهةِ لا تأجيجُها، لأنّ الدّاعيةَ إلى اللهِ تعالى العدلَ الذي يريد نصيحةَ غيرِه مِنَ الدّعاةِ ومَن دونهم ويتواصى بالحقِّ معهم عليه أنْ يتوخّى في أسلوبِه عوامِلَ التّذكيرِ والتّأثيرِ، بحيث لا يشعر الدّاعي إلى الحقِّ بعُجْبٍ ولا غرورٍ، كما لا يُحِسّ المتراجِعُ عنِ الخطإِ بالذّلِّ والهوانِ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٢ رجب ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٤ جويلية ٢٠١٠م

الشيخ فركوس حفظه الله

في حكم التكبير الجماعيِّ أيَّامَ العيد

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sun, 04 Sep 2016 20:35:00 +0000

السؤال:

ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيَّامَ التشريق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنْقَلْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكْرٍ لا يُشْرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواءٌ كان تهليلًا أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبيةً أو دعاءً، شُرِع رفعُ الصوت فيه أم لم يُشْرَع، فكان الذِّكرُ المنفردُ هو المشروعَ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تعلُّقَ له بالغير، وقد نُقِل ـ في حَجَّة الوداع ـ أنَّ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان منهم المكبِّرُ ومنهم المهلِّلُ ومنهم الملبِّي^(١)، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ»، والمعلومُ في الاجتماع على صوتٍ واحدٍ أنه مِنْ عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيلَ جماعةً في كنائسهم، ولا يُعْلَمُ ذلك في شرعِنا. أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعض السلف كابنِ عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكبِّرَانِ، وَيُكبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»^(٢)، وما روى ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ ـ رحمه الله ـ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»^(٣)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا]، ..»^(٤)، ولا شكَّ أنَّ المأموم بعد تكبيرة الإمام لا يجتمع مع غيره مِنَ المأمومين في تكبيرات الإحرام ولا الانتقال؛ لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابتِه المَرْضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبِعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٥)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^(٦)، وقال تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور].

الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ أفريل ٢٠٠٨م

(١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «العيدين» باب التكبير أيَّامَ مِنًى وإذا غَدَا إلى عَرَفةَ (٩٧٠)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٨٥)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.

(٢) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «العيدين» بابُ فضلِ العمل في أيَّام التشريق (٢/ ٤٥٧). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٦٥١).

(٣) أخرجه ابنُ أبي شيبة (٥٦٢٩). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ١٢١).

(٤) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» بابُ إيجابِ التكبير وافتتاحِ الصلاة (٧٣٤)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه دون الفقرة الأخيرة، فقَدْ ورَدَتْ عند أبي داود (٦٠٤)، والنسائيِّ (٩٢١)، وابنِ ماجه (٨٤٦)، وصحَّحها الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٥٨). وقد ورَدَتْ في حديثٍ آخَرَ عن أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلمٌ في «الصلاة» (٤٠٤).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وفي لفظٍ لمسلمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

(٦) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتنابِ البِدَع (٢٦٧٦)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» بابُ اتِّباعِ سنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديِّين (٤٢)، مِنْ حديثِ العرباض بنِ سارية رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حجرٍ في «موافقة الخُبر الخَبَر» (١/ ١٣٦)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٩٣٧، ٢٧٣٥).
الشيخ فركوس حفظه الله

ضوابط قاعدةِ: «الضروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ»

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Mon, 29 Aug 2016 17:02:00 +0000

في ضوابط قاعدةِ: «الضروراتُ تُبيحُ المحظوراتِ»

السؤال:

ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد مِنَ الخطر والمَشَقَّةِ الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى يَلْحَقُ بنفسه أو بعُضْوٍ مِنْ أعضائه أو بعِرْضه أو بعقله أو بمالِه، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أَنْ تضيع مَصالِحُه الضروريةُ؛ لأنَّ الضرورةَ ذاتُ صِلَةٍ مُباشِرةٍ بالضرر الذي الأصلُ فيه التحريمُ؛ فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع ـ شرعًا ـ كارتكاب الحرام أو تركِ واجبٍ أو تأخيرِه عن وقته؛ دفعًا للضرر عنه في غالِبِ ظنِّه، ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابِطِه الآتيةِ البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقِّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكِنْ يبقى تعويضُ حقِّ غيره على ما لَحِقَهم مِنْ ضررٍ قائمًا؛ رفعًا للحرج عنهم.

وقيودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثَّل فيما يلي:

أوَّلًا: أَنْ تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنْتَظَرةً ولا مُتوقَّعةً؛ لأنَّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أَنْ تُبْنى عليهما أحكامُ التخفيف.

ثانيًا: أَنْ تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخْشى تَلَفُ نَفْسٍ أو تضييعُ المَصالِحِ الضرورية وهي حِفْظُ الضرورياتِ الخمسِ: وهي الدِّينُ والنفسُ والمالُ والعقلُ والعِرْضُ.

ثالثًا: أَنْ لا تكون للمُضْطرِّ لدَفْعِ الضرر عنه وسيلةٌ أخرى مِنَ المُباحات إلَّا المُخالَفات الشرعية مِنَ الأوامر والنواهي.

رابعًا: أَنْ يقتصر المُضْطرُّ فيما يُباحُ للضرورة على القَدْرِ اللازم لدَفْعِ الضرر، أي: الحدِّ الأدنى فيه؛ لذلك قُيِّدَتْ قاعدةُ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ مُتفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا».

خامسًا: أَنْ يكون وقتُ الترخيصِ للمُضْطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زالَ العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ؛ جريًا على قاعدةِ: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».

سادسًا: أَنْ يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أَنْقَصَ مِنْ ضررِ حالةِ الضرورة، فإِنْ كان الضررُ في حالةِ الضرورةِ أَنْقَصَ أو يُساويهِ فلا يُباحُ له: كالإكراه على القتل أو الزِّنا: فلا يُباحُ واحدٌ منهما؛ لِمَا فيه مِنَ المَفْسدةِ الراجحة؛ إذ ليس نَفْسُ القاتل وعِرْضُه أَوْلى مِنْ نَفْسِ المقتول وعِرْضِه.

ومِنْ ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت ـ الذي لم يُكفَّن ـ بغَرَض تكفينه؛ لأنَّ مفسدةَ هَتْكِ حُرْمته أَشَدُّ مِنْ مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مَقامَه.

سابعًا: أَنْ لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميِّين؛ لأنَّ «الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ»؛ إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ»، و«لَا يَكُونُ الِاضْطِرَارُ مُبْطِلًا لِحَقِّ الغَيْرِ»؛ فما لَحِقَ الغيرَ مِنْ أضرارٍ يَلْزَمُه تعويضُهم عنها.

ثامنًا: أَنْ لا يُخالِفَ المُضْطرُّ مَبادِئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامَّةَ مِنَ الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيقِ العدل وأداءِ الأمانات؛ فكُلُّ ما خالَفَ قواعدَ الشرعِ فإنه لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنَّ المُضْطرَّ يُخالِفُ بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامَّةَ.

وحتَّى يصحَّ الأخذُ بقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بُدَّ مِنْ مراعاةِ هذه الشروطِ والقيود؛ لتخطِّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.

الجزائر في: ٢٥ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٤ يناير ٢٠٠٧م

في حكم أكل الضبع

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Tue, 23 Aug 2016 19:37:00 +0000

في حكم أكل الضبع

السـؤال:

ما حكم أكل الضَّبُعِ؟ وهل هو من الخبائثِ التي تأكل النّجاساتِ والجِيَفَ؟ وجزاكم الله خيرا.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فأكلُ الضَّبُعِ أحلّه جمهور أهل العلم، وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة والظّاهريّة^(١)، لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا، وَفِيهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ»^(٢)، وفي روايةٍ: «الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَيُؤْكَلُ»^(٣). ويدلّ على إباحته –أيضًا- حديثُ ابنِ أبي عمّارٍ قال: قُلْتُ لِجَابِرٍ: «الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: «آكُلُهَا؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: «أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»^(٤).

هذا، وممن قال بجواز أكل الضّبُع من الصّحابة رضي الله عنهم: عليٌّ وابنُ عُمَرَ وابنُ عبّاسٍ وجابرٌ وأبو هريرةَ وسعدُ بْنُ أبي الوقّاص وأبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ وغيرُهم.

وما ذهب إليه القائلون بالإباحة لا يعارض أدلّةَ الحنفيّة^(٥) القائلين بالتَّحريم، لإمكانِ تخصيصِ عمومِ حديثِ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»^(٦) بحديث جابرِ بْنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، فكان التّحريمُ شاملاً لكلّ ذي نابٍ من السّباع باستثناء الضّبُعِ، لأنّ الضّبُع من جنس السّباع خُصَّ جوازُه بالنّصّ.

وأمّا المالكيّة فكرّهوا أكْلَه من غير تحريمٍ^(٧) صرفًا إلى الكراهة لوجود الدّليل.

ونفى ابنُ القيّم -رحمه الله- أن يكونَ الضّبُع منَ السّباع العَادِيَةِ، فأخرجها بهذا الاعتبار من عموم التّحريم، قال –رحمه الله-: «وأمّا الضّبُع فإنّما فيها أحدُ الوصفين، وهو كونُها ذاتَ نابٍ، وليست من السّباع العَادِيَةِ، ولا ريبَ أنّ السّباعَ أخصُّ من ذوات الأنياب، والسّبُع إنّما حُرِّمَ لما فيه من القوّة السَّبُعيّة التي تُوَرِّثُ المُغْتَذِيَ بها شَبَهَهَا، فإنّ الغاذيَ شبيهٌ بالمغتذِي، ولا ريبَ أنّ القوّة السَّبُعيّة التي في الذّئبِ والأسدِ والنّمِرِ والفهْد ليست في الضّبُعِ حتى تجبَ التّسويةُ بينهما في التّحريم، ولا تُعَدُّ الضّبُعُ من السّباع لغةً ولا عرفًا»^(٨).

كما لا يعارضه -من جهة أخرى- حديثُ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟!»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: «أَوَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟!»^(٩)، لأنّ هذا الحديث فَقَدَ حجيَّتَه للمعارضة والاستدلال بسبب ضعفه، قال الشّوكانيّ –رحمه الله-: «لأنّ في إسناده عبدَ الكريمِ بنَ أُمَيَّةَ، وهو متَّفَقٌ على ضعفه، والرّاوي عنه إسماعيلُ بنُ مُسْلِمٍ، وهو ضعيفٌ»^(١٠).

والذي يترجّح من الأقوال السّابقة أنّ الضّبُعَ مستثنىً من عموم ذوات الأنياب من السّباع بالنّصّ الخاصّ، أو خارجٌ عن السّباع العَادِيَةِ كما قرّره ابن القيّم –رحمه الله-، ولأنّ الضّبُع معدودٌ من أنواع الصّيد كما دلّ عليه التّصريحُ النّبويّ، وهذا قاضٍ بِعَدِّه من الطّيِّبات لا من الخبائث، وقد وصف الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والقولُ بالكراهة لا ينافي الجوازَ والإباحة، وما نقله المناوي عن ابن العربيّ المالكيّ قولَه: «وعجبًا لمن يحرّم الثّعلب وهي تفترس الدّجاجَ، ويبيح الضّبُع وهو يفترس الآدميَّ ويأكله»^(١١)، فإنّه قياسٌ فاسد الاعتبار لمقابلته للنّصّ، ولو اعتُبِرَ هذا القياسُ لَلَزِمَ امتناعُ أكْلِ الحِيتَانِ التي تأكل الآدميَّ وغيرَه، فاللاّزم والملزوم باطلان.

وأمّا القولُ بأنّ دليلَ تحريمِ ذواتِ الأنيابِ من السّباع وَرَدَ متأخِّرًا عن الحديث المبيح لأكل الضّبُع فدلّ على أنّه منسوخٌ، فهو غيرُ صحيحٍ لعمومِ الإحرام وجزاءِ ما قَتَلَ منَ الصَّيد بمثله من النَّعَمِ، لاحتمال أن يكونَ متأخِّرًا عن الأوّل، ولأنّ الخاصَّ –من جهةٍ أخرى- يُخصَّص به العموم كما هو مذهبُ جمهورِ الأصوليّين، سواء كان الخاصّ سابقًا على العامّ أو متأخِّرًا، خلافًا للأحناف الذين يرَوْنَ أنّ دلالةَ العامّ قطعيّةٌ، فإنْ وردت بعد دلالة الخاصّ التي هي قطعيّةٌ -أيضًا- فإنّ المتأخِّرَ ينسخُ المتقدِّمَ بعد معرفةِ تاريخَيْهما، ولا شكَّ أنّ مذهبَ الجمهور أولى وأقوى؛ تقديمًا للجمع على النّسخ الاحتماليّ، وإعمالُ كلِّ الأدلّة أولى من إهمالِها أو إهمالِ بعضِها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ جـــــوان ٢٠١٠م

(١) انظر «الأم» للشّافعي: (٢/ ٢٧٢)، «المحلى» لابن حزم: (٧/ ٣٩٨)، «فتح الباري» لابن حجر: (٩/ ٦٥٧)، «الإنصاف» للمرداوي: (١٠/ ٣١٤).

(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٨٣)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٤٣).

(٣) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ١٨٣)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٢٣)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٣١٨)، والترمذي في «الأطعمة» باب ما جاء في أكل الضبع (١٧٩١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٢٤٢).

(٥) «شرح معاني الآثار» للطّحاوي: (٤/ ١٨٩-١٩١).

(٦) أخرجه البخاري في «الذبائح والصيد» (٣/ ١١٧) باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم في «الصيد والذبائح» (٢/ ٩٣١) رقم (١٩٣٢)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(٧) قال مالك: «ولا أحب أكل الضّبُعِ»: [«تهذيب المدوّنة» للبراذعي: (١/ ٢٤٨)، انظر: «القوانين الفقهية» لابن جُزَيّ: (١٧٠)].

(٨) «إعلام الموقّعين» لابن القيّم: (٢/ ١٣٦).

(٩) أخرجه الترمذي في «الأطعمة» باب ما جاء في أكل الضبع (١٧٩٢) وقال: « هذا حديث ليس إسناده بالقوي».

(١٠) «نيل الأوطار» للشّوكانيّ: (١٠/ ٦٤).

(١١) «فيض القدير»: (٤/ ٢٥٨).

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

المساعدة على تثبيت القرآن وعدم نسيانه

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Tue, 23 Aug 2016 19:25:00 +0000

في العوامل المساعدة على تثبيت القرآن وعدم نسيانه

السؤال:

شيخَنا حفظكم اللهُ، ما نصيحتُكم لمن أراد حِفْظَ القرآن الكريم؟ وكيف يستطيع الشخصُ المحافظةَ على ما حفظه منه وعدمَ نسيانه؟ حفظكم اللهُ ورعاكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعلمْ أنَّ حِفْظَ القرآن الكريم فرضُ كفايةٍ على الأمَّة بالإجماع، وحِفْظَ ما تصحُّ به الصلاةُ مِنَ القرآن فرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ بالإجماع^(١)، وما عدا ذلك فحفظُه مستحبٌّ بالإجماع.

وفي حفظِ كلام الله تعالى فضلٌ عظيمٌ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(٢)، والتفاضلُ في مراتب الاستحقاق في الإمامة بالناس أو الأولوية في الدفن ونحو ذلك إنما تكون بحفظ القرآن؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»^(٣) أيْ: «أحفظُهم»، وكان يقول: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ^(٤)، وكذلك التفاضلُ في درجات الجنَّة على قدْرِ الحفظ في الدنيا لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا»^(٥).

ولا يخفى ما في حفظِ القرآن الكريم مِنْ أهمِّيَّةٍ بالغةٍ لطالبِ العلم وللمتفقِّه؛ فالقرآنُ مصدرُ الأدلَّة يستظهرها الفقيهُ -عند الحاجة- في أحكامه وفتاويه، فمَنْ قَدَرَ على حفظه فهو مِنْ أجلِّ الطاعات والقُرُبات -كما تقدَّم-.

ومِنَ العوامل المساعدة على تثبيت الحفظ وعدم ذهاب العلم ما يلي:

١) شكرُ الله تعالى على نعمة الحفظ، واستعمالُ هذه النعمة في إتمام الحكمة التي شُرِعَتْ مِن أجلها في طاعة الله تعالى، ليكون القرآنُ حجَّةً له لا عليه. قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

٢) إخلاصُ الحفظ لله تعالى، والصدقُ في العملِ بمقتضاه، وعدمُ ربطِ الحفظ بالمطالب الدنيوية، وأنْ لا تُتَقَصَّدَ به المفاخرةُ والمباهاةُ والمقاصدُ السيِّئةُ أو يُستعمَلَ في غير الغرض المطلوب؛ فإنَّ أخْذَ القرآن بهذه النوايا يُوَرِّثُ النفاقَ؛ فقد جاء في الحديث قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا»^(٦).

٣) تَعاهُدُ القرآن والإكثارُ مِن تلاوته ومراجعته؛ فإنَّ عدمَ التعاهد سببٌ لضياع الحفظ وذهاب العلم؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»^(٧)، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»^(٨).

٤) أنْ يقومَ به آناءَ الليل والنهار؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»^(٩).

٥) توطيدُ حفظه للقرآن الكريم بفقه المعاني والأحكام للعمل بها والدعوة إليها، مع ملازمته الصبرَ على هذه الطاعات؛ لأنَّ النفس قد تنفر منها لاتِّساع الأسباب وكثرة الأتباع، أو للاستثقال والكسل، أو لملاذِّ الحياة.

٦) أنْ يجتنبَ المعاصِيَ والآثامَ والخِلْطَةَ مع الأشرار ونحوَها؛ لأنها جوانبُ شيطانيَّةٌ مُظْلِمَةٌ للقلب مُنْسِيَةٌ للذِّكر.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ ديسـمـبر ٢٠١٠ م

(١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (١٥٦).

(٢) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» بابٌ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (٥٠٢٧) من حديث عثمان بن عفَّان رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٧٣) من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري البدري رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (١٣٤٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة (١٤٦٤)، والترمذي في «فضائل القرآن» (٢٩١٤)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٢٨١).

(٦) أخرجه أحمد (٦٦٣٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٣٧٥).

(٧) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهُده (٥٠٣٣)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٧٩١)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٨) أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهُده (٥٠٣١)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٧٨٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٩) أخرجه البخاري في «التوحيد» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «رجلٌ آتاه الله القرآن..» (٧٥٢٩)، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٨١٥)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

شرف الانتساب إلى السلفية

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Mon, 22 Aug 2016 21:47:00 +0000

«وهذه الطائفة السلفية التي تعد نفسها سعيدة بالنسبة إلى السلف، وأرجو أن تكون ممن عناهم حديث مسلم «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين يوم القيامة» الحديث، قد وفقوا إلى تقليد السلف في إنكار الزيادة في الدين، وإنكار ما أحدثه المحدثون وما اخترعه المبطلون ويَروْن أنه لا أسوة إلَّا برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أو من أمرنا بالائتساء به فلمَّا شاركوا السلف وتابعوهم في هذه المزية الإسلامية نَسبُوا أنفسهم إليهم، ولم يَدَعِّ أحدٌ منهم أنه يدانيهم فيما خصَّهم الله به من الهداية التي لا مطمع فيها لسواهم»

[العربي بن بلقاسم التبسي «مجلَّة الشهاب» (٤/ ١٤٩)]

مجلة الاحياء

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Mon, 22 Aug 2016 20:56:00 +0000

العدد الخامس عشر	العدد الرابع عشر	العدد الثالث عشر
العدد الثاني عشر	العدد الحادي عشر	العدد العاشر
العدد التاسع	العدد الثامن	العدد السابع
العدد السادس	العدد الخامس	العدد الرابع
العدد الثالث	العدد الثاني	العدد الأول

في حكم التداوي عند طبيبٍ نفسيٍّ

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sat, 20 Aug 2016 19:22:00 +0000

السّؤال:

هل يجوز استشارةُ طبيبٍ أو طبيبةٍ في علمِ النّفسِ عن بعضِ الأمورِ غيرِ العقديَّةِ وتكون استشارةً أو معالَجةً من بابِ الأخذِ بالأسبابِ، واللهُ هو الشافي؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالطبيبُ النّفسيُّ إن كان موثوقًا به، وأهلاً لممارَسةِ عملِه، ومأمونًا بحيث لا يستخدم -في علاجِه للأمراضِ النفسيَّةِ والاضطراباتِ العصبيَّةِ- الطُّرُقَ المحرَّمةَ شرعًا كالتنويمِ المغناطيسيِّ الممزوجِ بكثيرٍ من الدَّجَلِ، أو يلتجئ إلى ما وراءَ الأسبابِ العاديَّةِ لرفعِ الداءِ النفسيِّ، أو يستعمل الطريقةَ الفرويديَّةَ في المعالجةِ بإقناعِ المريضِ أنَّ سببَ عقدتِه النّفسيَّةِ واضطرابِه العصبيِّ يرجع إلى تقيُّدِه بالدينِ والأخلاقِ باعتبارِهما -على النظرةِ الفرويديَّةِ- حواجزَ وعوائقَ تقف أمامَ الإشباعِ الجنسيِّ؛ مما يُورِثُه عُقَدًا وأمراضًا، فيدعوه إلى التحرُّرِ مِن قيودِها، وغير ذلك ممَّا فيه إفسادٌ للدينِ والأخلاقِ وتلبيسٌ على المسلمين، فإنْ خَلَتْ مِهنتُه مِن هذه الهَنَاتِ والمعايبِ فلا مانِعَ من الرجوعِ إليه -استشارةً وعلاجًا- ببذلِ الأسبابِ المباحةِ لمداواةِ النفسِ المريضةِ، إذْ لا يختلف أمرُ البدنِ والنفسِ في تحقُّقِ المرضِ فيهما، وهما مشمولان بعمومِ الأمرِ بالتداوي في قولِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً -أو قال: دَوَاءً- إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «الهَرَمُ»^(١)، وفي قولِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»^(٢).

والأصلُ أنَّ المرأةَ لا تعالِجُ إلاَّ عند طبيبةٍ إن وُجِدَتْ، وكذلك الرَّجُلُ يتداوى عند طبيبٍ رجلٍ، فإن تعذَّر فيجوز التداوي مع اختلافِ الجنسين استثناءً من الأصلِ السابقِ، وذلك إن أُمِنَتِ الفتنةُ بالتزامِ الضوابطِ الشرعيَّةِ المبيَّنةِ في رسالتِنا «نصيحة إلى طبيب مسلم»^(٣)، منها: تجنُّبُ الخلوةِ والمسِّ والمصافحةِ والنظرِ الممنوعِ، ونحو ذلك من الضوابطِ الشرعيَّةِ المتعلِّقةِ بشخصيَّةِ الطبيبِ وأخلاقيَّاتِه .

هذا، وجديرٌ بالتنبيهِ أن الرجوعَ إلى الطبيبِ النفسيِّ -استشارةً أو علاجًا- تسبقه مرحلةُ تشخيصِ المرضِ، فإن تأكَّد أنه مرضٌ من نوعِ المسِّ الشيطانيِّ أو السحرِ فإنه لا يصير إلى الطبيبِ النفسيِّ؛ لأنَّ هذا النوعَ من المرضِ لا يدخل ضِمْنَ الطبِّ النفسيِّ، وإنما يستشير راقيًا كفءًا ومؤهَّلاً أو يعالِج عنده لرفعِ المسِّ وحَلِّ السحرِ بالنُّشرةِ الشرعيَّةِ.

أمَّا إن كان المرضُ المشخَّصُ من نوعِ الوساوسِ الشيطانيَّةِ التي تُورِثُ في نفسِ المريضِ الشكَّ والقلقَ والاضطرابَ وما ينْجَرُّ عنها من الهمِّ والغمِّ والأسى؛ فإنَّ هذه الحالاتِ النفسيَّةَ قد يعود سببُها إلى مقارفةِ المريضِ للذنوبِ وارتكابِه للمعاصي، والواجبُ على المريضِ -والحالُ هذه- الإنابةُ إلى اللهِ بالتوبةِ النَّصوحِ، والتوكُّلُ عليه والإكثارُ من الاستغفارِ، والمحافظةُ على عمومِ الأذكارِ في الصباحِ والمساءِ، ومن أهمِّها: قراءةُ القرآنِ وفاتحةِ الكتابِ وآيةِ الكرسيِّ والمعوِّذاتِ: «الإخلاص» و«الفلق» و«الناس»، وغيرِها ممَّا يحفظ من أمرِ اللهِ، كما عليه اختيارُ الرُّفْقَةِ الصالحةِ التي تؤازره، ومَلْءُ الفراغِ بما يُفيده في معاشِه ومعادِه، فإنَّ الوَحْدَةَ والعُزلةَ للمصابِ بالوسواسِ من أسبابِ زيادةِ الكبتِ والإحباطِ النفسيِّ، وهذه الحالةُ لا يُرَاجِعُ فيها الطبيبَ النفسيَّ، بل يتصدَّى لها المصابُ شخصيًّا بالصمودِ ضدَّ وساوسِ الشيطانِ ويعصيه فيما يوحيه إليه من شكوكٍ ووساوسَ، ويستعين باللهِ عليه ويتضرَّع إلى اللهِ بالدعاءِ في أوقاتِ الاستجابةِ وفي جوفِ الليلِ أو ثلثِه الأخيرِ، ويدعوه بأنْ يحفظَه من الشيطانِ ويخلِّصَه من وساوسِه وشِرَاكِه ومكايدِه، فإن التزم هذه الطريقةَ الشرعيَّةَ بإخلاصٍ وصدقٍ فإنَّ اللهَ تعالى يُبْعد عنه ما يخشاه ويحقِّقُ له ما يرجوه ويتمنَّاه من الخيرِ، فيسكن قلبُه وتطمئنُّ نفسُه، ذلك لأنَّ اللهَ تعالى سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعَوَاتِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ جمادى الثانية ١٤٣٢ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٩ مـــاي ٢٠١١م

(١) أخرجه أبو داود في «الطبّ» باب في الرجل يتداوى (٣٨٥٥)، والترمذي –واللفظ له- في «الطبّ» باب ما جاء في الدواء والحثّ عليه (٢٠٣٨)، من حديث أسامة بن شريك العامري رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٧٣٦) رقم (٣٩٧٣).

(٢) أخرجه أبو داود في «الطّبّ»، باب في الأدوية المكروهة (٣٨٧٤)، والبيهقيّ في «السنن الكبرى» (١٠/ ٩)، من حديث أبي الدّرداء رضي الله عنه. والحديث حسّنه الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ«جامع الأصول» (٧/ ٥١٢)، وانظر «السّلسلة الصّحيحة» للألبانيّ (٤/ ١٧٤).

(٣) ص (٣١-٣٤).
المنتقى من الفتاوى الشرعية 38

التبويب الفقهي للفتاوى:
- فتاوى طبية للشيخ فركوس حفظه الله

لله درُّك يا أبا بكر

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sat, 20 Aug 2016 18:11:00 +0000

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أبو بكرٍ رضي الله عنه يحلب للحيِّ أغنامَهم، فلمَّا بويع بالخلافة قالت جاريةٌ من الحيِّ: «الآن لا يحلب لنا منائحَنا»، فسمعها أبو بكرٍ فقال: «بلى، لعمري لأحلبنَّها لكم، وإنِّي لأرجو أن لا يغيِّرني ما دخلتُ فيه عن خُلُقٍ كنت عليه»، فكان يحلب لهم، فربَّما قال للجارية: «أتحبِّين أن أرغيَ لكِ، أو أن أصرِّح؟» فربَّما قالت: «أرغِ»، وربَّما قالت: «صرِّح»، فأيَّ ذلك قالت فعل. [إسناده حسنٌ لغيره، أخرجه ابن سعدٍ في «طبقاته»].

وعن أبي صالحٍ الغفاريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب كان يتعهَّد عجوزًا فكان إذا جاءها وجد غيرَه قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غيرَ مرَّةٍ كيلا يُسبق إليها، فرصده عمر فإذا هو أبو بكرٍ الذي يجيئها، وهو يومئذٍ خليفةٌ فقال عمر: أنت هو لعمري.

ويرحم الله عبد الحليم المصري حيث يقول في بكريته الرائعة:

رَأَى عُمَرُ يَوْمًا عَجُوزًا بِدَارِهَا * غَدَا المَوْتُ مِنْهَا لِلْبَقِيَّةِ حَاسِيَا

فَقَالَ أُوَاسِيهَا وَأَقْضِي أُمُورَهَا * فَقَدْ عَدِمَتْ فِي المُسْلِمِينَ مُوَاسِيَا

مَضَى غَاشِيًا فِي نهرة الصُّبْحِ دَارَهَا * فَأَلْفَى لَهَا فِي نهرة الصُّبْحِ غَاشِيَا

فَقَالَ لَهَا مَنْ كَانَ فِي الحَيِّ سَابِقِي * وَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْدُو لَهُ مَا بَدَا لِيَا

فَقَالَتْ: كَرِيمٌ يَعْتَرِي الدَّارَ سحْرَةً * فَيَجْمَعُ أَشْتَاتِي وَيَرْحَمُ مَا بِيَا

فَقَالَ: سَأُحْيِي اللَّيْلَ أَرْعَى طُرُوقَهُ * وَأَرْصُدُ سَبَّاقًا إِلَى الخَيْرِ سَاعِيَا

فَشَقَّ رِوَاق اللَّيْلِ عَنْ رَوْنَقِ الضُّحَى * وَلَكِنَّهُ الصِّدِّيقُ مَنْ كَانَ بَادِيَا

فَأَلْقَى الكُى عَنْ عَاهِلٍ عَزَّ قَبْلَهَا * وَمَا حَمَلَتْهُ النَّفْسُ إِلَّا المَعَالِيَا

وَأَلْقَى العَصَا فِي جَانِبٍ مِنْ خِبَائِهَا * وَهَيَّأَ فِيهِ لِلْقُدُورِ الأَثَافِيَا

فَصَاحَ بِهِ الفَارُوقُ مَا كَانَ سَابِقِي * سِوَاكَ أَبَا بَكْرٍ وَلَا كُنْتُ رَاضِيَا

أَفِي كُلِّ دَارٍ مِنْ أَبِي بَكْرٍ امْرُؤٌ * إِذَا أَهْلُهَا نَادَوْا أَجَابَ المُنَادِيَا

أَلَا عَائِلٌ إِلَّا تَمَثَّلْتَ كَافِلًا * وَلَا مُشْتَكٍ إِلَّا تَمَثَّلْتَ آسِيَا

[«ترطيب الأفواه» للعفاني (١/ ١١٤)]

عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أباها قال لها: «أما إنَّا منذ ولينا أَمْرَ المسلمين لم نأكل لهم دينارًا ولا درهمًا، ولكنَّا قد أكلْنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليلٌ ولا كثيرٌ إلَّا هذا العبد الحبشيُّ وهذا البعير الناضح وجردُ هذه القطيفة، فإذا متُّ فابعثي بهنَّ إلى عمر، وابرئي منهن»، ففعلت.

فلمَّا جاء الرسول عمرَ بكى حتى جعلت دموعُه تسيل في الأرض ويقول: «رحم الله أبا بكرٍ، لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكرٍ، لقد أتعب من بعده» [أخرجه ابن سعدٍ في «الطبقات» بإسنادٍ حسن].

ولله درُّ عبد الحليم المصري وهو يقول في قصيدته البكرية:

وَقَالَ وَقَدْ حَانَ الفِرَاقُ لِأَهْلِهِ * إِذَا مِتُّ رُدُّوا عَبْدَهُمْ وَرِدَائِيَا

وَرُدُّوا عَلَيْهِمْ حَائِطِي فِي دَارِهِمْ * تَقَاضَيْتُهَا مِنْهُمْ وَرُدُّوا صِحَافِيَا

فَذِكْرُكَ فِي الأَحْيَاءِ سَالَ مَدَائِحًا * وَذِكْرُكَ فِي الأَمْوَاتِ حَالَ مَرَاثِيَا

فَمَنْ لِي بِدَمْعِ المُسْلِمِينَ إِذَا جَرَى * وَمَا سَوْفَ يَغْدُو لِلْأَجِنَّةِ جَارِيَا

سَنَبْذُلُ مِنْ تِلْكَ العُيُونِ كَرَائِمًا * وَنُرْخِصُ مِنْ تِلْكَ الدُّمُوعِ غَوَالِيَا

وَفَاءً وَتَحْنَانًا إِلَى الزَّمَنِ الَّذِي * تَضَوَّعَ عَنْ عِطْرِ الخِلَافَةِ ذَاكِيَا

لَيَالِيَ كَانَ النَّاسُ لَا المَالُ مَالُهُمْ * وَمَا هُوَ إِلَّا مَالُ مَنْ جَاءَ عَافِيَا...

أَرَبُّ أَبِي بَكْرٍ سَيَخْلُقُ مِثْلَهُ * فَيُدْرِكَ مِنْ بُنْيَانِهِ مُتَرَامِيَا

بَقِيَّةُ إِيمَانٍ وَآثَارُ أُمَّةٍ * تَوَارَتْ عَنِ الأَبْصَارِ إِلَّا بَوَاقِيَا

ذَكَرْتُ أَبَا بَكْرٍ لِقَوْمِي وَلَيْتَنِي * بَلَغْتُ بِهِ مَا كُنْتُ فِي القَوْلِ رَاجِيَا

لَعَلَّ سَرَاةَ الدَّهْرِ تَبْلُغُ فَجْرَهُ * فَأَنَّى أَرَى الإِصْبَاحَ تَتْلُو الدَّيَاجِيَا

[«ترطيب الأفواه» للعفاني (١/ ١١٤)]

أنواع الإعراب

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Thu, 18 Aug 2016 17:45:00 +0000

الإعراب ثلاثة أنواعٍ: إعرابٌ ظاهرٌ، وإعرابٌ تقديريٌّ، وإعرابٌ محلِّيٌّ.

النوع الأوَّل: الإعراب الظاهر هذا هو الأصل؛ حيث لا داعيَ للإعراب التقديريِّ ولا للمحلِّي، يعني: إذا لم يوجد سببٌ يكون الإعراب ظاهرًا، مثل لو قلت مثلًا: «الصدق نافعٌ» هذا إعرابٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ «الصدق»: مبتدأٌ مرفوعٌ بالضمَّة الظاهرة، و«نافعٌ»: خبرٌ مرفوعٌ بالضمَّة الظاهرة. هذا يسمَّى إعرابًا ظاهرًا، والأصل في الإعراب أن يكون ظاهرًا.

النوع الثاني: يسمَّى الإعراب التقديريَّ، الإعراب التقديريُّ له أربعة مواضع:

١ـ الاسم المتَّصل بياء المتكلِّم مثل «هذا كتابي»،

٢ـ والاسم المقصور،

٣ـ والاسم المنقوص،

٤ـ والفعل المعتلُّ إمَّا بالواو أو بالألف أو بالياء، وهذا الفعل المعتلُّ فيه استثناءاتٌ، مثل حالة النصب تظهر الفتحة مع المعتلِّ بالواو والمعتلِّ بالياء.

النوع الثالث: يسمَّى الإعراب المحلِّيَّ، الإعراب المحلِّيُّ له موضعان.

الموضع الأوَّل: في الأسماء المبنيَّة، كلُّ اسمٍ مبنيٍّ فإعرابه في المحلِّ،

والموضع الثاني: في الجمل التي لها محلٌّ من الإعراب.

والفرق بين الإعراب التقديريِّ والمحلِّيِّ أنهما يشتركان في كونهما ليس فيهما حركةٌ ظاهرةٌ، لكنَّ الإعراب التقديريَّ يكون على آخر حرفٍ في الكلمة، مقدَّرةً عليه الحركةُ على آخرٍ، وهكذا بالنسبة للمنقوص، وهكذا بالنسبة للفعل المعتلِّ في بعض أحواله، وهكذا بالنسبة للاسم المتَّصل بياء المتكلِّم ولهذا يقال: إنَّ المعتلَّ مرفوعٌ بضمَّةٍ مقدَّرةٍ على ما قبل ياء المتكلِّم، يعني: على الحرف الأخير من الكلمة.

أمَّا الإعراب المحلِّيُّ: فليس هو على حرفٍ معيَّنٍ، بل على الكلمة بأكملها، فلو قلت مثلًا: «هذا مجدٌ»، «هاء»: حرف تنبيهٍ، «ذا»: اسم إشارةٍ مبنيٌّ على السكون في محلِّ رفعٍ، وهكذا بالنسبة للجمل، إذا قلت: والجملة في محلِّ رفعٍ، هل الرفع واقعٌ على حرفٍ معيَّنٍ؟ على الجملة بأكملها، والله أعلم.

[«شرح مختصر قواعد الإعراب» للفوزان (٨٨)]

تزكية شيخنا الوالد ـ أزهر سنيقرة ـ لبعض المدارس القرآنية في بلادنا

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sat, 23 Jul 2016 21:07:00 +0000

فهذا سؤال وجه لفضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله عن المدارس القرآنية في بلادنا.

يقول السائل : شيخنا بارك الله فيك، كثير من الشباب الذين يحرصون على حفظ القرآن ويريدون الالتحاق ببعض المدارس القرآنية المنتشرة في ربوع الوطن،فما هي شيخنا بارك الله فيك المدارس القرآنية التي تنصحون بالالتحاق بها ؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أولا: نشكر الأخ السائل على هذا على هذا الحرص وكذلك سائر أبنائنا الذين نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، وجريا على طريقة سلف هذه الأمة الكرام بأنهم يبدأون في الطلب بحفظ القرآن وخاصة بالنسبة لمن ينشأ في الطلب ويبدأ في الطلب في سن مبكرة، هذا هو المطلوب، إذا بدأ، يبدأ بحفظ القرآن وكذلك من يعلمه يبدؤه بحفظ القرآن، وكان السلف يلقنون أبنائهم هذا القرآن، يعني قبل ربما أن يعرف القراءة والكتابة، يلقن القرآن، ويحفظ القرآن بهذه الطريقة .

على كل حال لن أحصي كل المدارس التي إن شاء الله يكون فيها خير، لكن أنا أذكر البعض من هذه المدارس التي أعرفها وأعرف أصحابها، وإذا نصحنا بها نكون قد نصحنا بها على علم وعلى دراية وخاصة مثل هذه المدارس التي لها سنوات في هذا الباب ونتائجها شاهدة على خيرها وعلى استقامة منهجها وعلى صدق أصحابها في هذا الباب وفي مرات عدة .

عندنا في العاصمة مدرسة ابن أبي زيد القيرواني في الرويبة لصاحبها الحاج أحمد شرفاوي رحمة الله تعالى وتبارك عليه، وهي الآن من تسير أبنائه أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لهذا الخير وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في العمل، وهذه المدرسة التي تخرج منها الكثير من أبنائنا ممن أتموا حفظ كتاب الله تعالى وأتقنوه والكثير منهم شاركوا في مسابقات دولية وشرفونا بنتائج طيبة.

ومن هذه المدارس كذلك مدرسة خراطة لإخواننا القائمين عليها ـ الأخ جمال ومن معه من إخوانه ـ وهي مدرسة طيبة وكنت زرتها والإخوان الذين سواء من المدرسين أو من الإدارة من خيرة إخواننا الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا وهذه المدرسة على صغر حجمها إلا أن خيرها الحمد لله كثير وحفظ فيها الكثير من أبنائنا وإخواننا تخرجوا منها من مناطق البلد كلها، ومازالت إلى الان على ما تتعرض له أحيانا من المضايقات وغيرها، ومن وراء هؤلاء ناس محسنون أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال .

ومن هذه المدارس مدرسة جليدة بعين الدفلة وهي مدرسة طيبة على صغر حجمها كذلك.

يعني نحن إذا ذكرنا المدارس لا نقصد البناءات فيها ولا نقصد الأثاث الموجود فيها نحن نقصد القائمين عليها، إذا كان القائمون عليها على خير ممن نحسبهم معنا عقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا ـ هذا الذي يهمنا ـ ومثابرة واجتهادا في هذه المهمة وفي هذه الرسالة الطيبة، يحرصون على تعليم إخوانهم وعلى تحفيظهم، الحرص نحن لاحظناه في هذه المدارس كلها التي نتحدث عنها.

وأخونا عادل القائم على هذه المدرسة أو المدير أو حتى يعني صاحب المدرسة كنا لاقيناه نحسبه على خير كذلك، بنى المدرسة والمسجد وينفق عليهم أسأل الله أن يباك له فيما رزقه وأن يوفقه للخير .

ومن هذه المدارس كذلك مدرسة واد سوف في اميه ونسة القائم عليها أخونا ـ الدكتور محمد طالبي وفقه الله وإخوانه لما يحبه ويرضاه ـ

هذا ليس سبيل الحصر أنما على سبيل اليان والتمثيل وإلا فالمدراس مازل، أنا هذه كلها أعرف أصحابها والقائمين عليها وتقريبا زرتها والحمد لله رب العالمين فالذي أنصح به أبنائنا إذا يسر الله لهم الالتحاق بمثل هذه المدارس يستفيدون استفادة كبيرة ويكفي أن يستفيدوا ختمة كتاب الله .

وكذلك أنصح إخواني القائمين على هذه المدارس على أن يواصلوا في جهدهم واجتهادهم وأن يتواصلوا مع إخوانهم فيما قد يعترضهم، وأن يوفقهم الله للمزيد من الخير في هذا الباب .

وللإشاة والتنبيه أحيانا نسمع من بعض إخوانا أن بعض إخوانا يتكلم في المدسة الفلانية أو يطعن في القائمين على المدرسة الفلانية وهذا من غير تثبت ولا بينة، هذا عظيم عند الله تباك وتعالى، عموما الانسان لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذه الطريقة والأسلوب يعني بالظن السيئ أو بالتخمين أو بـ: قال لي فلان، وب العزة والجلال قال" يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وأسأل الله تباك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا الذين معنا في مسجدنا مسجد القدس لاتمام مشروعنا المتعلق بتوسيع المسجد وإنشاء مدرسة يجتمع فيها أبناؤنا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى والسير فيه على الطريقة التي سار فيها سلفنا الكرام والحمد لله رب العالمين .

المصد: مجلس ساعة إجابة ليوم الخميس 27 من شعابن لعام 1437.

في حكم رقية المرأة للرجل

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Thu, 07 Jul 2016 23:25:00 +0000

في حكم رقية المرأة للرجل

السؤال:

هل يجوز للمرأة مُداواةُ الرجلِ أو رُقْيتُه عند عدَمِ وجودِ مَنْ يقوم بعلاجه مِنَ الرجال؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمُداواةُ المرأةِ للرجل الأجنبيِّ أو رقيتُه تجوز للحاجة أو للمصلحة الراجحة وبالضوابط الشرعية مِنْ أَمْنِ الفتنة وعدَمِ الخلوة، مع الالتزام بالآداب والأحكام الشرعية التي تَلْتَزِمُ بها المرأةُ في لباسها وكلامها وزينتها، وفي نظَرِها إلى الأجنبيِّ ونظرِ الأجنبيِّ إليها، أي: ألَّا يكون في مُداواتها له أو في خروجها مفسدةٌ، لا سيَّما عند انعدامِ مَنْ يقوم بذلك مِنَ الرجال. ويشهد لذلك: قصَّةُ الشِّفاءِ بنتِ عبد الله في الرجل الذي خرجَتْ به النملةُ؛ فقَدْ روى الحاكمُ بالسند الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَتْ بِهِ نَمْلَةٌ [أي: قروحٌ تخرج في الجنب، وقد تخرج في غير الجنب]؛ فَدُلَّ أَنَّ الشِّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ؛ فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا أَنْ تَرْقِيَهُ، فَقَالَتْ: «وَاللهِ مَا رَقَيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ»، فَذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتِ الشِّفَاءُ؛ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءَ فَقَالَ: «اعْرِضِي عَلَيَّ»؛ فَأَعْرَضَتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِ وَعَلِّمِيهَا حَفْصَةَ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الكِتَابَ»»، وفي روايةٍ: «الكِتَابَةَ»^(١).

وما رواهُ البخاريُّ عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنهما قالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَى وَنَرُدُّ القَتْلَى إِلَى المَدِينَةِ»^(٢)، وما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ ـ أيضًا ـ: «أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتَا تَنْقُلَانِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ»^(٣).

وفي «صحيح مسلمٍ» عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ المَاءَ وَيُدَاوِينَ الجَرْحَى»^(٤).

ومِنَ الحاجةِ والمصلحة ـ أيضًا ـ خدمةُ الضيوف، وقَدْ جاء في الحديث المُتَّفَقِ عليه أنه: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ»^(٥).

فإنَّ مِثْلَ هذه الأعمالِ مِنْ جهادٍ وخدمةِ ضيوفٍ ونحوِ ذلك تُحقِّقُ مصلحةً شرعيةً أجازَ الشرعُ للنساءِ القيامَ بها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ جمادى الأولى ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ سبتمبر ١٩٩٧م

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦٨٨٨)، مِنْ حديثِ الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. [انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٧٨)]. ورواية: «الكِتَابَةَ» أخرجها أحمد في «المسند» (٢٧٠٩٥)، وأبو داود في «الطبِّ» بابُ ما جاء في الرُّقى (٣٨٨٧)، مِنْ حديثِ الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» بابُ مُداواة النساءِ الجرحى في الغزو (٢٨٨٢) مِنْ حديثِ الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَرِ» باب غزوِ النساء وقتالهنَّ مع الرجال (٢٨٨٠)، ومسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٨١١)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٨١٠) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ قيامِ المرأةِ على الرجال في العرس وخدمتِهم بالنفس (٥١٨٢)، ومسلمٌ في «الأشربة» (٢٠٠٦)، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما.

المرجع للشيخ فركوس حفظه الله

التحقيق في خُطبة العيد ومحلِّ قيام الخطيب للشيخ فركوس

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Sat, 02 Jul 2016 16:43:00 +0000

في التحقيق في خُطبة العيد ومحلِّ قيام الخطيب

السؤال:

هل خُطبة العيدين خُطبةٌ واحدةٌ أم ثنتان كخطبتَيِ الجمعة؟ وإذا أُقيمت صلاة العيد في المسجد: فهل يُلقي الإمامُ الخطبةَ على المنبر أو قائمًا على الأرض كما تؤدَّى في المصلَّى؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأقربُ إلى الصواب مِن قَوْلَيِ العلماءِ أنَّ خُطبة العيد خطبةٌ واحدةٌ لم يَثْبُتِ الجلوسُ في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء: أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليٍّ والمغيرة بنِ شعبة رضي الله عنهم، خلافًا لِمَا عليه المذاهبُ الأربعةُ وابنُ حَزْمٍ وهو مذهب الجمهور؛ لأنَّ إطلاق الخُطبة ـ في الأصل ـ ينصرف إلى الواحدة إلَّا إذا جاء دليلٌ على أنها خُطبتان، وقد ورد في السُّنَّة الصحيحة وغيرِها مثلُ هذا الإطلاق كما جاء مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»^(١)، وكذا ثبت عن ابن عمر^(٢) وجابرِ بنِ عبد الله^(٣) رضي الله عنهم، وأمَّا إطلاقُ الخطبة على خطبتَيِ الجمعة فلوجود ما يرجِّحه، ويؤيِّد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين مِن جواز خطبة العيد على الراحلة مِن حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ… «أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ»…»^(٤)، ومفادُ مشروعية الخُطبة على الراحلة عدمُ الفصل بين الخطبتين بجلوسٍ؛ لأنه إنما خطب جالسًا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابةُ رضي الله عنهم، فقد نُقِل عن إبراهيم النخعيِّ قولُه: «كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ»^(٥)، وعن ميسرة أبي جميلة قال: «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ العِيدَ، فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ»، قَالَ: «وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ»^(٦).

نعم لو ثبت أثرُ عبد الله بنِ عُتبة قال: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي العِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»^(٧)، وما أخرجه ابن ماجه مِن حديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ»^(٨)؛ لَلَزم حملُ الدليلين المتعارضين على تغايُر الحال فيجوز الأمران جمعًا بين الأدلَّة وهو أَوْلَى مِن الترجيح، لكنَّ كِلَا الحديثين ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. قال النوويُّ: «ولم يثبت في تكرير الخُطبة شيءٌ، ولكنَّ المعتمد فيه القياسُ على الجمعة»^(٩)، وقال الصنعانيُّ: «وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعلَّه لم يثبت ذلك مِن فعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما صَنَعه الناسُ قياسًا على الجمعة»^(١٠).

ولا يخفى أنَّ هذا اعتمادٌ على قياسٍ لم تُدْرَكْ عِلَّتُه وطريقُ صحَّته غيرُ ناهضٍ لعدم معقولية المعنى فيه مِن جهةٍ، ولأنه ـ مِن جهةٍ أخرى ـ ثبتت خُطبتا الجمعة بالدليل خروجًا عن الأصل، و«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ»، ولو صحَّ القياسُ لَلزم ما يَلزم الجمعةَ مِن جملة أحكامٍ مغايرةٍ للعيد مِن حيث إيقاعُها بعد الخُطبة وجوازُ صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرُها مِن الأحكام، وإذا بَطَلَ اللَّازِمُ بَطَلَ الملزومُ، ثمَّ لِمَ لا يقاس بما هو أقربُ منها وهي خُطبة يومِ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ؟ فقد كانت خُطبةً واحدةً على الصحيح، قال ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وَهِمَ مَن زعم أنه خطب بعرفة خُطبتين جلس بينهما ثمَّ أذَّن المؤذِّن، فلمَّا فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلمَّا فرغ منها أقام الصلاةَ، وهذا لم يجئ في شيءٍ مِن الأحاديث ألبتَّةَ، وحديثُ جابرٍ صريحٌ في أنه لمَّا أكمل خُطبتَه أذَّن بلالٌ وأقام الصلاةَ فصلَّى الظهرَ بعد الخطبة»^(١١).

هذا، والمعلوم في السنَّة أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يصلِّ العيدَ إلَّا في المصلَّى ولم يثبت عنه أنه كان يُخْرِجُ المنبرَ إلى أرضية المصلَّى، ولا أنه كان يرتقي على شيءٍ إلَّا على راحلته، فتحقَّق أنَّ خُطْبتَهُ إمَّا على الراحلة كما تقدَّم، وإمَّا قائمًا على الأرض. وقد صحَّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ [قَائِمًا]^(١٢) [عَلَى رِجْلَيْهِ]^(١٣) فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ [بِوَجْهِهِ]^(١٤) وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»^(١٥)، وفيه دليلٌ على قيام الإمام في خُطبة العيد على رجليه، فظهر مِن الحالتين أنْ لا تعدُّدَ في الخطبة ولا فَصْلَ بينها بالجلوس، إذ يتعذَّر في الأولى ولم يُنقل في الثانية.

ويمكن الاستئناسُ بمرسَلِ عطاءٍ عندما سُئل عن الخروج يوم الفطر إلى الصلاة أنه قال: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ، إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى المِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا، لَا يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الأُولَى» قَالَ: «لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ»، قال: «فَلَا يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى المَنَابِرِ بَعْدُ»^(١٦). فهذا الأثر يفيد أنَّ الخُطبةَ كانت واحدةً ولم يكن لهم مِنْبَرٌ في المصلَّى حيث كانوا يخطبون قيامًا مِن جلوسٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ مارس ٢٠٠٧م

(١) أخرجه البخاري في «العيدين» باب الخطبة بعد العيد (٩٦٢) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في «العيدين» باب الخطبة بعد العيد (٩٦٣)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٨٨)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه البخاري في «العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (٩٥٨)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٨٥)، من حديث جابرٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في «العلم» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (٦٧)، ومسلم في «القسامة والمحاربين» (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٥٨٦٢).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٥٨٥٥).

(٧) أخرجه الشافعي في «الأمِّ» (١/ ٢٧٣)، والبيهقي (٦٢١٣). وضعَّفه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٨٣٨).

(٨) أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين (١٢٨٩)، من حديث جابرٍ رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٣٤): «هذا إسنادٌ فيه إسماعيل بن مسلمٍ وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحرٍ ضعيفٌ»، وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٧٨٩): «منكرٌ»، وأشار إلى ضعفه ابنُ رجبٍ الحنبليُّ في «فتح الباري» (٦/ ٩٩).

(٩) «الخلاصة» للنووي (٢/ ٨٣٨).

(١٠) «سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٦٧٠).

(١١) «زاد المعاد» (٢/ ٣٠٦).

(١٢) أخرجه البيهقي (٦٢٠٤).

(١٣) أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين (١٢٨٨).

(١٤) أخرجه النسائي في «صلاة العيدين» باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة (١٥٧٦).

(١٥) أخرجه مسلم في «صلاة العيدين» (٨٨٩)، وانظر الزيادات في «السلسلة الصحيحة» (٢٩٦٨).

(١٦) أخرجه عبد الرزَّاق (٥٦٥٠).

في حكم صومِ تاركِ الصلاة

noreply@blogger.com (ابو عبد البر الاثري) — Wed, 20 Apr 2016 20:35:00 +0000

في حكم صومِ تاركِ الصلاة

السؤال:

هل صيامُ تاركِ الصلاةِ جائزٌ صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا^(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: ١٨].

أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم^(٢) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم.

وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره:

ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه.

ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات.

والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»^(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»^(٤).

وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ^(٥).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٥م

(١) انظر تقرير الإجماع في: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشد (١/ ١٤١)، «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٣١)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٤).

(٢) انظر: «المقدِّمات الممهِّدات» لابن رشدٍ الجدِّ (١/ ١٤١)، «بداية المجتهد» لابن رشدٍ الحفيد (١/ ٩٠)، «المجموع» للنووي (٣/ ١٦).

(٣) رواه أبو داود في «الوتر» بابٌ فيمن لم يوتر (١٤٢٠)، والنسائي في «الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس (٤٦١)، وأحمد (٢٢٦٩٣)، مِن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٨٨) رقم: (٣٧٠) وفي «صحيح الجامع» (٣٢٤٣).

(٤) رواه أبو داود في «الصلاة» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «كلُّ صلاةٍ لا يُتِمُّها صاحبُها تُتَمُّ مِن تطوُّعه» (٨٦٤)، والترمذي في «الصلاة» باب ما جاء أنَّ أوَّل ما يحاسَب به العبدُ يوم القيامة الصلاةُ (٤١٣)، والنسائي في «الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة (٤٦٦)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنَّة» باب ما جاء في: أوَّلُ ما يحاسَب به العبدُ الصلاةُ (١٤٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٢٠).

(٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٦١٤ ـ ٦١٦، ٢٢/ ٤٩).