Sarbakaf

الکافیہ فی علم النحواز ابن الحاجب - مکمل یونیکوڈ متن

2025-10-30T01:20:00.011+05:30

الكافية في علم النحو Download Kaafiyah PDF (Bushra Color)

الكافية في علم النحو (ابن الحاجب)

القسم: النحو والصرف

الكتاب: الكافية في علم النحو

المؤلف: ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي (ت 646 هـ)

ويليه: «الشافية في عِلمَي التصريف والخط» للمؤلف [وقد نُشِر على حِدة بالمكتبة الشاملة]

المحقق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر

الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة

الطبعة: الأولى، 2010 م

عدد الصفحات: 57

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 19 جُمادَى الآخرة 1435

أولا: متن الكافية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه أستعين، الحمد لله ربّ العالمين، حمد الشّاكرين، والصّلاة والسّلام على أفضل رسله محمّد وآله الطّاهرين.

‌‌[الكلمة والكلام]

الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي:

اسم، وفعل، وحرف.

لأنها إمّا أن تدلّ على معنى في نفسها أو لا، الثّاني الحرف.

والأوّل إمّا أن يقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة أو لا، الثّاني الاسم، والأوّل الفعل، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها.

الكلام: ما تضمّن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتّى ذلك إلاّ في اسمين، أو فعل واسم.

الاسم: ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة.

ومن خواصّه: دخول اللاّم، والجرّ، والتّنوين، والإسناد إليه، والإضافة.

وهو معرب ومبنيّ، فالمعرب: المركّب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل.

وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا.

‌‌[الإعراب]

الإعراب: ما اختلف آخره به ليدلّ على المعاني المعتورة عليه.

وأنواعه: رفع، ونصب، وجرّ.

فالرّفع: علم الفاعليّة، والنّصب: علم المفعوليّة، والجرّ: علم الإضافة.

والعامل: ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب.

فالمفرد المنصرف، والجمع المكسّر المنصرف بالضّمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرّا.

جمع المؤنّث السّالم بالضّمّة والكسرة.

غير المنصرف بالضّمّة والفتحة.

(أخوك)، و (أبوك)، و (حموك)، و (هنوك)، و (فوك)، و (ذومال)، مضافة إلى غير ياء المتكلّم، بالواو، والألف، والياء.

المثنّى، و (كلا) مضافا إلى مضمر، و (اثنان)، بالألف والياء.

جمع المذكّر السّالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها، بالواو والياء.

التّقدير فيما تعذّر، ك (عصا)، و (غلامي) مطلقا، أو استثقل، ك (قاض) رفعا وجرّا، ونحو (مسلمي) رفعا، واللّفظيّ فيما عداه.

‌‌[الممنوع من الصرف]

غير المنصرف: ما فيه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من البسيط]:

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة … وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب

والنّون زائدة من قبلها ألف … ووزن فعل وهذا القول تقريب

مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد.

وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، ويجوز صرفه للضّرورة، أو للتّناسب مثل: {سَلاسِلَ وَأَغْلالاً} (1).

وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.

فالعدل: خروجه عن صيغته الأصليّة، تحقيقا ك (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع)، أو تقديرا ك (عمر).

وباب (قطام) في بني تميم.

الوصف: شرطه أن يكون وصفا في الأصل، فلا تضرّه الغلبة، فلذلك صرف (أربع) في: (مررت بنسوة أربع)، وامتنع (أسود)، و (أرقم) للحيّة، و (أدهم) للقيد، وضعف منع (أفعى) للحيّة، و (أجدل) للصّقر، و (أخيل) للطّائر.

التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، ف (هند) يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه)

(1) الإنسان/4، والحديث هنا عن القراءة بتنوين (سلاسلا)، وهي قراءة نافع والكسائي وهشام وأبي بكر.

و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع.

المعرفة: شرطها أن تكون علميّة.

العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع.

الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و (مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و (سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال (1).

ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض).

التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ).

الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان).

وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و (ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما.

فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد.

وخالف سيبويه (2) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد.

وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر.

(1) قال ابن هشام في أوضح المسالك 4/ 117: "نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك".

(2) ينظر: الكتاب 3/ 193.

‌‌المرفوعات

هو ما اشتمل على علم‌‌ الفاعليّة.

[الفاعل]:

فمنه الفاعل: وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدّم عليه على جهة قيامه به، مثل:

(قام زيد)، و (زيد قائم أبوه).

والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا).

وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا متّصلا، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه.

وإذا اتّصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد (إلاّ) أو معناها، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به، وجب تأخيره.

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و [من الطويل]

ليبك يزيد، ضارع لخصومة .... . . (1)

ووجوبا في مثل قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (2).

وقد يحذفان معا في مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟).

‌‌[التنازع]:

وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعليّة مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعوليّة مثل: (ضربت وأكرمت زيدا)، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين.

فيختار البصريّون إعمال الثّاني، والكوفيّون إعمال الأوّل (3).

فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف، خلافا للكسائيّ، وجاز-خلافا للفرّاء-، وحذفت المفعول إن استغني عنه، وإلاّ أظهرت.

(1) تمامه: ومختبط ممّا تطيح الطّوائح، وهو من شواهد الكتاب، أنشده للحارث بن نهيك، وقال الشيخ عبد السّلام هارون: الصواب أنه لنهشل بن حري، ضارع: ذليل خاضع.

(2) التوبة/6.

(3) هي المسألة الثالثة عشرة من كتاب الإنصاف 1/ 83.

وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني، والمفعول على المختار، إلاّ أن يمنع مانع فتظهر.

وقول امرئ القيس [من الطويل]:

. . . . … كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (1)

ليس منه؛ لفساد المعنى.

‌‌[مفعول ما لم يسمّ فاعله]:

كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه.

وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل)، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت)، ولا الثّالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك.

وإذا وجد المفعول به تعيّن له، تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره)، فتعيّن (زيد)، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني.

‌‌[المبتدأ والخبر]:

ومنها المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم)، و (ما قائم الزّيدان)، و (أقائم الزّيدان؟)، فإن طابقت مفردا جاز الأمران.

والخبر: هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة.

وأصل المبتدأ التّقديم، ومن ثمّ جاز (في داره زيد)، وامتنع (صاحبها في الدّار).

‌‌[مسوغات الابتداء بالنكرة]:

وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما، مثل:

(1) صدره: ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع؛ فمقتضى المعنى يمنع كون (ولم أطلب) موجّها إلى (قليل)، فوجب كون (قليل) معمولا للفعل الأول (كفاني).

{وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} (1)، و (أرجل في الدّار أم امرأة؟)، و (ما أحد خير منك)، و (شرّ أهرّ ذا ناب)، و (في الدّار رجل)، و (سلام عليك).

‌‌[وقوع الخبر جملة]:

والخبر قد يكون جملة، مثل (زيد أبوه قائم)، و (زيد قام أبوه)، فلا بدّ من عائد، وقد يحذف.

وما وقع ظرفا فالأكثر أنّه مقدّر بجملة.

‌‌[وجوب تقديم المبتدأ]:

وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل: (من أبوك؟)، أو كانا معرفتين مثل: (زيد القائم)، أو متساويين مثل: (أفضل منك أفضل منّي)، أو كان الخبر فعلا له مثل: (زيد قام) وجب تقديمه.

‌‌[وجوب تقديم الخبر]:

وإذا تضمّن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: (أين زيد؟)، أو كان مصحّحا له مثل: (في الدّار رجل)، أو لمتعلّقه ضمير في المبتدأ مثل: (على التّمرة مثلها زبدا)، أو كان خبرا عن (أنّ) مثل: (عندي أنك قائم)، وجب تقديمه.

‌‌[تعدّد الخبر]:

وقد يتعدّد الخبر، مثل: (زيد عالم عاقل).

‌‌[دخول الفاء في خبر المبتدأ]:

وقد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف، أو النّكرة الموصوفة بهما، مثل (الّذي يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (كلّ رجل يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (ليت) و (لعلّ) مانعان بالاتّفاق، وألحق بعضهم (إنّ) بهما.

‌‌[حذف المبتدأ]:

وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا، كقول المستهلّ: (الهلال والله!).

(1) البقرة/221.

‌‌[حذف الخبر]:

والخبر جوازا، مثل (خرجت فإذا السّبع).

ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره، مثل: (لولا زيد لكان كذا)، و (ضربي زيدا قائما)، و (كلّ رجل وضيعته) و (لعمرك لأفعلنّ كذا).

‌‌خبر (إنّ) وأخواتها:

خبر إنّ وأخواتها: هو المسند بعد دخول هذه الحروف، مثل: (إن زيدا قائم)، وأمره كأمر خبر المبتدأ، إلاّ في تقديمه، إلاّ إذا كان ظرفا.

‌‌[خبر (لا) النافية للجنس]:

خبر (لا) الّتي لنفي الجنس: هو المسند بعد دخولها، مثل: (لا غلام رجل ظريف فيها). ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا يثبتونه.

‌‌[اسم (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس)]:

اسم (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس): هو المسند إليه بعد دخولهما، مثل: (ما زيد قائما) و (لا رجل أفضل منك)، وهو في (لا) شادّ.

‌‌المنصوبات

المنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعوليّة.

‌‌[المفعول المطلق]:

فمنه المفعول المطلق، وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه.

ويكون للتّأكيد، والنّوع، والعدد، مثل (جلست جلوسا، وجلسة، وجلسة).

فالأوّل لا يثنّى ولا يجمع، بخلاف أخويه.

وقد يكون بغير لفظه، مثل: (قعدت جلوسا).

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا، كقولك لمن قدم: (خير مقدم).

ووجوبا، سماعا مثل: سقيا، ورعيا، وخيبة، وجدعا، وحمدا، وشكرا، وعجبا.

وقياسا فى مواضع:

منها: ما وقع مثبتا بعد نفي-أو معنى نفي-داخل على اسم لا يكون خبرا عنه.

أو وقع مكرّرا مثل (ما أنت إلاّ سيرا) و (ما أنت إلاّ سير البريد)، و (إنّما أنت سيرا) و (زيد سيرا سيرا).

ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدّمة، مثل: {فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً} (1).

ومنها ما وقع للتّشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه، مثل:

(مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، وصراخ صراخ الثّكلى).

ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، مثل: (له عليّ ألف درهم اعترافا)، ويسمّى توكيدا لنفسه.

ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، مثل: (زيد قائم حقّا)، ويسمّى توكيدا لغيره.

ومنها ما وقع مثنّى، مثل: (لبّيك وسعديك).

‌‌[المفعول به]:

المفعول به: هو ما وقع عليه فعل الفاعل، مثل: (ضربت زيدا)، وقد يتقدّم على الفعل.

(1) محمد/4.

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة: جوازا، كقولك: (زيدا) لمن قال: (من أضرب؟).

ووجوبا في أربعة أبواب (1):

الأوّل: سماعيّ مثل: (امرأ ونفسه)، و {اِنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ} (2)، و (أهلا وسهلا).

‌‌[المنادى]:

والثّاني: المنادى، وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا.

ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة، مثل: (يا زيد)، و (يا رجل)، و (يا زيدان) و (يا زيدون).

ويخفض بلام الاستغاثة، مثل: (يا لزيد)، ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام فيه، مثل:

(يا زيداه).

وينصب ما سواهما، مثل: (يا عبد الله) و (يا طالعا جبلا)، و (يا رجلا) لغير معيّن.

‌‌[توابع المنادى]:

وتوابع المنادى المبنيّ المفردة-من التّأكيد، والصّفة، وعطف البيان، والمعطوف بحرف، الممتنع دخول (يا) عليه-ترفع على لفظه، وتنصب على محلّه، مثل (يا زيد العاقل والعاقل).

والخليل في المعطوف يختار الرّفع (3)، وأبو عمرو النّصب (4)، وأبو العبّاس (5) إن كان ك (الحسن) فكالخليل، وإلا فكأبي عمرو.

(1) هي كما فصّل المؤلف: الأول: سماعي، والثّاني: المنادى، والثّالث: ما أضمر عامله على شريطة التّفسير، والرّابع: التحذير.

(2) النساء/171.

(3) في كتاب الجمل المنسوب له ص 83 حكاية للقول بالنصب والقول بالرفع، من غير ترجيح ولا اختيار لأحدهما.

(4) يراجع: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 4/ 243.

(5) شدّد المبرّد في المقتضب 4/ 211 على اختيار الرفع بقوله: "وتقول: يا عبد الله وزيد أقبلا، لا يكون إلا ذلك"، وفصّل الخلاف في ذي الألف واللام المعطوف على المضاف أو المفرد، فذكر أن الخليل وسيبويه والمازني يختارون الرفع، أما أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب، وعلى قولهم جاءت قراءة العامة [أهل المدينة وأهل الكوفة]، وقال: "والنصب عندي حسن على قراءة الناس، " وبهذا يظهر عدم دقّة نص الكافية في مذهب المبرد.

والمضافة [المعنوية] (1) تنصب، والبدل، والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقلّ مطلقا.

والعلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. وإذا نودي المعرّف باللاّم قيل: (يا أيّها الرّجل)، و (يا هذا الرّجل)، و (يا أيّهذا الرّجل).

والتزموا رفع (الرّجل)، لأنّه هو المقصود بالنّداء، وتوابعه لأنّها توابع معرب، وقالوا: (يا الله) خاصّة.

ولك في مثل [من البسيط]:

يا تيم تيم عديّ. . . .... . . (2)

الضّمّ والنّصب.

والمضاف إلى ياء المتكلّم يجوز فيه (يا غلامي) و (يا غلامي)، و (يا غلام)، و (يا غلاما)، وبالهاء وقفا.

وقالوا: (يا أبي) و (يا أمّي)، و (يا أبت) و (يا أمّت) فتحا وكسرا، وبالألف دون الياء.

و (يا ابن أمّ)، و (يا ابن عمّ) خاصّة مثل باب (يا غلامي)، وقالوا: (يا ابن أمّ)، و (يا ابن عمّ).

‌‌[ترخيم المنادى]:

وترخيم المنادى جائز، وفي غيره ضرورة.

وهو حذف في آخره تخفيفا. وشرطه أن لا يكون مضافا، ولا مستغاثا، ولا جملة.

ويكون إمّا علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإمّا بتاء التّأنيث.

فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة، ك (أسماء) و (مروان)، أو حرف صحيح قبله مدّة، وهو أكثر من أربعة أحرف حذفتا، وإن كان مركّبا حذف الاسم

(1) هذا اللفظ من شرح الرضي، قال 1/ 335: "وليس في نسخ الكافية تقييد المضافة بالمعنوية، ولا بد منه؛ لأن اللفظية-كما ذكرنا-جارية مجرى المفردة".

(2) البيت لجرير، وتمامه: لا أبا لكم لا يلقينكم في سوأة عمر والشاهد فيه أنه"إذا كرّر المنادى في حال الإضافة ففيه وجهان: أحدهما أن ينصب الاسمان معا، والثاني أن يضم الأول"اه من المفصّل ص 72،73.

الأخير، وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثّابت على الأكثر، فيقال: (يا حار) و (يا ثمو)، و (يا كرو)، وقد يجعل اسما برأسه فيقال: (يا حار) و (يا ثمي) و (يا كرا).

‌‌[المندوب]:

وقد استعملوا صيغة النّداء في المندوب-وهو المتفجّع عليه-ب (يا) أو (وا)، واختصّ ب (وا).

وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى، ولك زيادة الألف في آخره، فإن خفت اللّبس قلت: (واغلامكيه، واغلامكموه)، ولك الهاء في الوقف.

ولا يندب إلاّ المعروف، فلا يقال: (وا رجلاه)، وامتنع (وا زيد الطّويلاه)، خلافا ليونس.

‌‌[حذف حرف النداء]:

ويجوز حذف حرف النّداء إلا مع اسم الجنس والإشارة، والمستغاث، والمندوب نحو {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا} (1)، و (أيّها الرّجل).

وشذّ (أصبح ليل)، و (افتد مخنوق)، و (أطرق كرا) (2).

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا، نحو ألا يا اسجدوا (3).

‌‌[الاشتغال]:

الثّالث: ما أضمر عامله على شريطة التّفسير، وهو كلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلّقه، لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه، مثل: (زيدا ضربته)،

(1) يوسف/29.

(2) هذه الأقوال معدودة في أمثال العرب، أصبح ليل": يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر"مجمع الأمثال 1/ 403، "افتد مخنوق": أي يا مخنوق يضرب لكل مشفوق عليه مضطر مجمع الأمثال 2/ 78، أطرق كرا: قال الخليل: (الكرا): الذّكر من الكروان، ويقال له: أطرق كرا؛ إنّك لن ترى، قال: يصيدونه بهذه الكلمة، فإذا سمعها يلبد في الأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد. . . يضرب للّذي ليس عنده غناء ويتكلّم، فيقال له: اسكت وتوقّ انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه مجمع الأمثال 1/ 431.

(3) النمل/25، وهي قراءة الكسائي.

و (زيدا مررت به). و (زيدا ضربت غلامه)، و (زيدا حبست عليه)، ينصب بفعل يفسّره ما بعده، أي، (ضربت) و (جاوزت)، و (أهنت) و (لابست).

ويختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود أقوى منها، ك (إمّا) مع غير الطّلب، و (إذا) للمفاجأة.

ويختار النّصب بالعطف على جملة فعليّة للتّناسب، وبعد حرف النّفي، وحرف الاستفهام، و (إذا) الشّرطيّة، و (حيث)، وفي الأمر والنّهي؛ إذ هي مواقع الفعل، وعند خوف لبس المفسّر بالصّفة مثل: {إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ} (49) (1).

ويستوي الأمران في مثل: (زيد قام وعمرو أكرمته).

ويجب النّصب بعد حرف الشّرط، وحرف التّحضيض، مثل: (إن زيدا ضربته ضربك) و (ألا زيدا ضربته)، وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه؛ فالرّفع لازم، وكذلك {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} (52) (2)، ونحو {الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما} (3) الفاء بمعنى الشّرط عند المبرّد (4)، وجملتان عند سيبويه (5)، وإلا فالمختار النّصب.

‌‌[التحذير]:

الرّابع: التّحذير، وهو معمول بتقدير (اتّق)؛ تحذيرا ممّا بعده، أو ذكر المحذّر منه مكرّرا، مثل: [رأسك والسّيف] (6)، و (إيّاك والأسد)، و (إيّاك وأن تحذف)، و (الطّريق الطّريق).

وتقول: (إيّاك من الأسد) و (من أن تحذف)، و (إيّاك أن تحذف) بتقدير (من).

ولا تقول: (إيّاك الأسد)؛ لامتناع تقدير (من).

(1) القمر/49.

(2) القمر/52.

(3) النور/2.

(4) في الكامل 2/ 822: "والرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء. . . وما لم يكن فيه معنى جزاء فالنصب الوجه. "

(5) ينظر: الكتاب 1/ 142،143.

(6) زيادة من مخطوطة بريستون.

‌‌[المفعول فيه]:

المفعول فيه: هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان، وشرط نصبه تقدير (في). وظروف الزّمان كلّها تقبل ذلك، وظرف المكان إن كان مبهما قبل ذلك، وإلاّ فلا.

وفسّر المبهم بالجهات السّتّ، وحمل عليه (عند) و (لدى) وشبههما لإبهامهما، ولفظ (مكان) لكثرته، وما بعد (دخلت) نحو (دخلت الدّار) في الأصحّ.

وينصب بعامل مضمر وعلى شريطة التّفسير.

‌‌[المفعول له]:

المفعول له: هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل: (ضربته تأديبا)، و (قعدت [عن الحرب] (1) جبنا)، خلافا للزّجّاج؛ فإنّه عنده مصدر (2).

وشرط نصبه تقدير اللاّم، وإنّما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل، ومقارنا له في الوجود.

‌‌[المفعول معه]:

المفعول معه: هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى، فإن كان الفعل لفظا، وجاز العطف، فالوجهان مثل: (جئت أنا وزيد-وزيدا)، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل: (جئت وزيدا).

وإن كان الفعل معنى، وجاز العطف تعيّن العطف، مثل: (ما لزيد وعمرو؟)، وإلاّ تعيّن النّصب مثل: (ما لك وزيدا؟). و (ما شأنك وعمرا؟)؛ لأنّ المعنى: ما تصنع؟

(1) زيادة من مخطوطة برينستون.

(2) خلاصة ما ذكره أ. د. عبد العظيم فتحي خليل أنّ الزجاج قد قرّر في مواضع كثيرة من كتاب المعاني مذهب سيبويه والبصريين في أنّ المفعول له منصوب بالفعل على تقدير لام العلّة، وأجاز في بعضها ذلك القول مع ما ينسب إلى الكوفيين من القول بأن المفعول له منصوب على المصدريّة، واختار في موضعين جعل المفعول له منصوبا على المصدريّة وهما (البقرة/19، آل عمران/1)، يراجع: النّحو العربي عند أبي إسحق الزّجّاج مرتّبا على أبواب ألفيّة ابن مالك من ص 203 إلى ص 206.

‌‌[الحال]:

الحال: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو: (ضربت زيدا قائما)، و (زيد في الدّار قائما)، و (هذا زيد قائما).

وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه.

وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر]

أرسلها العراك. . . .... . . (1)

و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل.

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها.

ولا يتقدّم على العامل المعنوىّ، بخلاف الظّرف، ولا على المجرور في الأصحّ.

وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا، مثل: (هذا بسرا أطيب منه رطبا).

وتكون جملة خبرية، فالاسميّة بالواو والضّمير، أو بالواو، أو بالضّمير على ضعف.

والمضارع المثبت بالضّمير وحده، وما سواهما بالواو والضّمير، أو بأحدهما.

ولا بدّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: (راشدا مهديّا).

ويجب في المؤكّدة مثل (زيد أبوك عطوفا)، أي أحقّه، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة.

‌‌[التمييز]:

التّمييز: ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة.

فالأوّل: عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو: (عشرون درهما) وسيأتي، وإما في غيره نحو: (رطل زيتا) و (منوان سمنا) و (على التّمرة مثلها زبدا). فيفرد إن كان جنسا، إلاّ أن يقصد الأنواع، ويجمع في غيره.

ثمّ إن كان بالتّنوين، أو بنون التّثنية جازت الإضافة، وإلاّ فلا.

(1) أرسلها العراك: أي معتركة، يستشهد به على ورود الحال معرفة، وهو للبيد بن ربيعة، وتمامه كما في الإنصاف: فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغض الدّخال

وعن غير مقدار، مثل: (خاتم حديدا)، والخفض أكثر.

والثّاني: عن نسبة في جملة، أو ما ضاهاها، مثل (طاب زيد نفسا)؛ و (زيد طيّب أبا، وأبوّة، ودارا، وعلما)، أو في إضافة مثل: (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما)، و (لله درّه فارسا).

ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه، وإلاّ فهو لمتعلّقه، فيطابق فيهما ما قصد، إلاّ أن يكون جنسا إلاّ أن يقصد الأنواع.

وإن كان صفة كانت له وطبقه، واحتملت الحال.

ولا يتقدّم التّمييز على عامله، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل، خلافا للمازنيّ والمبرّد (1).

‌‌[المستثنى]:

المستثنى: متّصل ومنقطع.

فالمتّصل: هو المخرج عن متعدّد-لفظا أو تقديرا-ب (إلاّ) وأخواتها.

والمنقطع: هو المذكور بعدها غير مخرج.

وهو منصوب إذا كان بعد (إلاّ) غير الصّفة في كلام موجب، أو مقدّما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر، أو كان بعد (خلا) و (عدا) في الأكثر، و (ما خلا) و (ما عدا) و (ليس) و (لا يكون).

ويجوز فيه النّصب، ويختار البدل فيما بعد (إلاّ) في كلام غير موجب، وذكر المستثنى منه مثل {ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ} (2)، وإلا قليلا (3).

ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور، وهو في غير الموجب ليفيد مثل: (ما ضربني إلاّ زيد)، إلاّ أن يستقيم المعنى مثل: (قرأت إلاّ يوم كذا)، ومن ثمّت لم يجز (ما زال زيد إلاّ عالما).

(1) هذا مذهب بعض الكوفيين، وتابعهم عليه المازني والمبرّد، وهي المسألة (120) في الإنصاف 2/ 828، وفي التصريح 2/ 709 أنه مذهب الكسائي أيضا، قال الناظم في شرح العمدة 1/ 358: "وبقولهم أقول؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف".

(2) النساء/66.

(3) في قراءة ابن عامر.

وإذا تعذّر البدل على اللّفظ فعلى الموضع، مثل: (ما جاءني من أحد إلاّ زيد)، و (لا أحد فيها إلاّ عمرو)، و (ما زيد شيئا إلاّ شيء لا يعبأ به)؛ لأنّ (من) لا تزاد بعد الإثبات، و (ما) و (لا) لا تقدّران عاملتين بعده؛ لأنّهما عملتا للنّفي، وقد انتقض النّفي ب (إلاّ)، بخلاف (ليس زيد شيئا إلاّ شيئا)؛ لأنّها عملت للفعليّة، فلا أثر لنقض معنى النّفي؛ لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثمّ جاز (ليس زيد إلاّ قائما) وامتنع (ما زيد إلاّ قائما).

ومخفوض بعد (غير) و (سوى) و (سواء)، وبعد (حاشا) في الأكثر.

وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلاّ) على التّفصيل، و (غير) صفة حملت على (إلاّ) في الاستثناء كما حملت (إلاّ) عليها في الصّفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور؛ لتعذّر الاستثناء، نحو {لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَاّ اللهُ لَفَسَدَتا} (1)، وضعف في غيره.

وإعراب (سوى) و (سواء) النّصب على الظرفية على الأصح.

‌‌[خبر (كان) وأخواتها]:

خبر كان وأخواتها: هو المسند بعد دخولها، مثل: (كان زيد قائما). وأمره كأمر خبر المبتدأ، ويتقدّم على اسمها معرفة.

وقد يحذف عامله في مثل: (النّاس مجزيّون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ). ويجوز مثلها أربعة أوجه، ويجب الحذف في مثل: (أمّا أنت منطلقا انطلقت)، أي لأن كنت.

‌‌[اسم (إن) وأخواتها]:

اسم (إنّ) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها، مثل: (إنّ زيدا قائم).

‌‌[المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس]:

المنصوب ب (لا) الّتي لنفي الجنس: هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافا أو مشبّها به، مثل: (لا غلام رجل)، و (لا عشرين درهما لك).

(1) الأنبياء/22.

فإن كان مفردا فهو مبنيّ على ما ينصب به، وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرّفع والتّكرير.

ومثل (قضيّة ولا أبا حسن لها) متأوّل، وفي مثل: (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله) خمسة أوجه (1):

فتحهما، ونصب الثّاني ورفعه.

ورفعهما.

ورفع الأوّل-على ضعف-وفتح الثّاني.

وإذا دخلت الهمزة لم يتغيّر العمل، ومعناها الاستفهام والعرض والتّمنّي.

ونعت المبنيّ الأوّل مفردا يليه مبنيّ ومعرب، رفعا ونصبا نحو (لا رجل ظريف، وظريف، وظريفا)، وإلاّ فالإعراب، والعطف على اللّفظ وعلى المحلّ جائز مثل [من الطويل]:

لا أب وابنا. . . . .... . . (2)

وابن، ومثل (لا أبا له) و (لا غلامى له) جائز؛ تشبيها له بالمضاف، لمشاركته له في أصل معناه، ومن ثمّ لم يجز (لا أبا فيها) وليس بمضاف؛ لفساد المعنى، خلافا لسيبويه (3).

ويحذف في مثل: (لا عليك) أي (لا بأس).

‌‌[خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس)]:

خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس): هو المسند بعد دخولهما.

وهي لغة أهل الحجاز.

وإذا زيدت (إن) مع (ما)، أو انتقض النّفي ب (إلاّ)، أو تقدّم الخبر، بطل العمل.

وإذا عطف عليه بموجب فالرّفع.

(1) هي هكذا على الترتيب: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.

(2) البيت بتمامه: فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا ينسب إلى الفرزدق أو إلى رجل من عبد مناة، والشاهد فيه العطف على اسم (لا) النافية للجنس من غير تكريرها بالنصب، ويجوز الرفع على أنه معطوف على محل (لا) مع اسمها؛ إذ هما في محل رفع مبتدأ.

(3) ينظر: الكتاب 2/ 276.

‌‌[المجرورات]

المجرورات: هو ما اشتمل على علم المضاف إليه.

والمضاف إليه: كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا، مرادا.

فالتّقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجرّدا تنوينه لأجلها، وهي معنويّة، ولفظيّة.

فالمعنويّة: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إمّا بمعنى اللاّم فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو بمعنى (من) في جنس المضاف، أو بمعنى (في) في ظرفه وهو قليل نحو: (غلام زيد) و (خاتم فضّة) و (ضرب اليوم).

وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع النّكرة.

وشرطها تجريد المضاف من التّعريف.

وما أجازه الكوفيّون من (الثّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعيف.

واللّفظيّة أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل (ضارب زيد) و (حسن الوجه)، ولا تفيد إلاّ تخفيفا في اللّفظ، ومن ثمّ جاز (مررت برجل حسن الوجه)، وامتنع (بزيد حسن الوجه)، وجاز (الضّاربا زيد)، و (الضّاربو زيد)، وامتنع (الضّارب زيد)، خلافا للفرّاء، وضعف [من الكامل]:

الواهب المائة الهجان وعبدها .... . . . (1)

وإنّما جاز (الضّارب الرّجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) و (الضّاربك) وشبهه فيمن قال إنّه مضاف حملا على (ضاربك).

ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها، ومثل: (مسجد الجامع)، و (جانب الغربيّ)، و (صلاة الأولى)، و (بقلة الحمقاء) متأوّل.

ومثل: (جرد قطيفة)، و (أخلاق ثياب) متأوّل.

(1) تمام البيت: عوذا تزجّي خلفها أطفالها، وهو للأعشى، الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل عند العرب، والشاهد في قوله: (عبدها) بالجر عطفا على (المائة)، وهو مضاف إلى ما ليس فيه (أل)، فجعل ضمير المعرّف باللام في التابع مثل المعرف باللام، واغتفر هذا لكونه تابعا، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع.

ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، ك (ليث) و (أسد)، و (حبس) و (منع)؛ لعدم الفائدة، بخلاف (كلّ الدّراهم) و (عين الشّيء)؛ فإنّه يختصّ.

وقولهم: (سعيد كرز) ونحوه متأوّل.

وإذا أضيف الاسم الصّحيح، أو الملحق به إلى ياء المتكلّم كسر آخره، والياء مفتوحة أو ساكنة.

فإن كان آخره ألفا تثبت، وهذيل تقلبها لغير التّثنية ياء.

وإن كان ياء أدغمت.

وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت وفتحت الياء للسّاكنين.

وأمّا الأسماء السّتّة ف (أخي) و (أبي)، وأجاز المبرّد (أخيّ) و (أبيّ).

وتقول: (حميّ وهنيّ)، ويقال (فيّ) في الأكثر، و (فمي).

وإذا قطعت قيل: (أخ) و (أب) و (حم)، و (هن) و (فم)، وفتح الفاء أفصح منهما.

وجاء (حم) مثل (يد) و (خبء) و (دلو) و (عصا) مطلقا.

وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا.

و (ذو) لا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع عن الإضافة.

‌‌[التوابع]:

التّوابع: كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة.

‌‌[النعت]:

النّعت: تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا.

وفائدته تخصيص أو توضيح.

وقد يكون لمجرّد الثّناء، أو الذّمّ، أو التّأكيد مثل: {نَفْخَةٌ واحِدَةٌ} (1).

ولا فصل بين أن يكون مشتقّا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل:

(تميميّ)، و (ذي مال)، أو خصوصا مثل: (مررت برجل أيّ رجل)، و (مررت بهذا الرّجل) و (بزيد هذا).

(1) الحاقة/13.

وتوصف النّكرة بالجملة الخبريّة ويلزم الضّمير. ويوصف بحال الموصوف، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه).

فالأوّل يتبعه في الإعراب، والتّعريف والتّنكير، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث.

والثّاني يتبعه في الخمس الأول، وفي البواقي كالفعل، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف (قاعدون غلمانه)، ويجوز (قعود غلمانه).

والمضمر لا يوصف ولا يوصف به، والموصوف أخصّ أو مساو، ومن ثمّ لم يوصف ذو اللاّم إلاّ بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذي اللاّم للإبهام، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبيض) وحسن (مررت بهذا العالم).

‌‌العطف:

العطف: تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة-وسيأتي-مثل (قام زيد وعمرو).

وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل، مثل (ضربت أنا وزيد)، إلاّ أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد).

وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض، نحو (مررت بك وبزيد).

والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو) إلاّ الرّفع، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز، خلافا للفرّاء (1)، إلاّ في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو)، خلافا لسيبويه (2).

‌‌[التأكيد]:

التّأكيد: تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول، وهو لفظيّ ومعنويّ:

(1) لا يعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء، لكنه منسوب إلى الأخفش كما في المقتضب 4/ 95، وابن يعيش 3/ 27، والمغني ص 318.

(2) يخرّج هذا القول على إضمار الجارّ عند سيبويه والمحقّقين كما ذكر ابن هشام (المغني ص 318).

فاللّفظيّ: تكرير اللّفظ الأوّل، مثل (جاءني زيد زيد)، ويجري في الألفاظ كلّها.

والمعنويّ بألفاظ محصورة، وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكلّه، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع.

فالأوّلان يعمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول: (نفسه)، (نفسها)، (أنفسهما)، (أنفسهم)، (أنفسهنّ).

والثّاني للمثنّى: (كلاهما)، و (كلتاهما)، والباقي لغير المثنّى باختلاف الضمير في:

(كلّه)، و (كلّها)، و (كلّهم)، و (كلّهنّ).

والصيغ في البواقي، تقول: (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع).

ولا يؤكّد ب (كلّ) و (أجمع) إلاّ ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا أو حكما، نحو (أكرمت القوم كلّهم)، و (اشتريت العبد كلّه)، بخلاف (جاءني زيد كلّه).

وإذا أكّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعين أكّد بمنفصل، مثل: (ضربت أنت نفسك).

و (أكتع) وأخواه أتباع ل (أجمع)، فلا تتقدّم عليه، وذكرها دونه ضعيف.

‌‌[البدل]:

البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه.

وهو بدل الكلّ، والبعض، والاشتمال، والغلط.

فالأوّل: مدلوله مدلول الأوّل.

والثّاني: جزؤه.

والثّالث: بينه وبين الأوّل ملابسة بغير هما.

والرّابع: أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، ويكونان معرفتين، ونكرتين، ومختلفين.

وإذا كان نكرة من معرفة فالنّعت، مثل: {بِالنّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ} (1).

ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين.

ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكلّ إلاّ من الغائب، نحو: (ضربته زيدا).

(1) العلق/15،16.

‌‌[عطف البيان]:

عطف البيان: تابع غير صفة يوضّح متبوعه، مثل [من الرجز]:

أقسم بالله أبو حفص عمر (1)

وفصله من البدل لفظا في مثل [من الوافر]:

أنا ابن التّارك البكريّ بشر .... . . (2)

‌‌[المبني]:

المبنيّ: ما ناسب مبنيّ الأصل، أو وقع غير مركّب.

وحكمه أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل.

وألقابه: ضمّ، وفتح، وكسر، ووقف.

وهي:‌‌ المضمرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركّبات، والكنايات، وبعض الظّروف.

[المضمر]:

المضمر: ما وضع لمتكلّم، أو مخاطب، أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما.

وهو متّصل ومنفصل.

فالمنفصل: المستقلّ بنفسه.

والمتّصل: غير المستقلّ بنفسه.

وهو مرفوع، ومنصوب، ومجرور.

فالأوّلان متّصل ومنفصل، والثّالث متّصل، فذلك خمسة أنواع.

(1) هو لعبد الله بن كيسبة على ما ذكر ابن جحر في الإصابة، وقيل: كنيته أبو كيسبة، أو لأعرابي، وزعم ابن يعيش أنه لرؤبة، وهذا لا أصل له (خزانة الأدب 5/ 154،156)، والشاهد فيه قوله: (أبو حفص عمر)، حيث جاء التابع (عمر) توضيحا للكنية (أبو حفص)؛ لكونه أشهر منها، و (عمر) هنا هو عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه.

(2) تمامه: عليه الطّير ترقبه وقوعا، وهو للمرار الأسدي، والشّاهد فيه كون (بشر) عطف بيان على (البكري)؛ "لأنّ بشرا لو جعل بدلا من (البكري) -والبدل في حكم تكرير العامل-لكان (التارك) في التّقدير داخلا على (بشر) "، وذلك غير جائز. المفصّل ص 158.

الأوّل: ضربت وضربت، إلى ضربن، وضربن.

والثّاني: (أنا) إلى (هنّ).

والثّالث: ضربني إلى ضربهنّ، وإنّني إلى إنّهنّ.

الرّابع: إيّاي إلى إيّاهنّ.

والخامس: غلامي، ولي، إلى غلامهنّ، ولهنّ.

فالمرفوع المتّصل خاصّة يستتر في الماضي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلّم مطلقا، والمخاطب والغائب والغائبة، وفي الصّفة مطلقا.

ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذّر المتّصل، وذلك بالتّقديم على عامله، أو بالفصل لغرض، أو بالحذف، أو بكون العامل معنويّا، أو حرفا والضمّير مرفوع، أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له مثل: (إيّاك ضربت) و (ما ضربك إلاّ أنا)، و (إيّاك والشّرّ) و (أنا زيد) و (ما أنت قائما)، و (هند زيد ضاربته هي).

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان أحدهما أعرف وقدّمته فلك الخيار في الثّاني، مثل (أعطيتكه) و (أعطيتك إيّاه)، و (ضربيك) و (ضربي إيّاك)، وإلاّ فهو منفصل، مثل: (أعطيته إيّاك وإيّاه).

والمختار في باب خبر (كان) الانفصال.

والأكثر (لولا أنت) إلى آخرها، و (عسيت) إلى آخرها، وجاء (لولاك) و (عساك) إلى آخرها.

‌‌[نون الوقاية]:

ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي، وفي المضارع عريا عن نون الإعراب. وأنت مع النون فيه و (لدن) و (إنّ) وأخواتها مخيّر.

ويختار في (ليت) و (من) و (عن) و (قد) و (قط)، وعكسها (لعلّ).

‌‌[ضمير الفصل]:

ويتوسّط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يسمّى فصلا؛ ليفصل بين كونه نعتا وخبرا.

وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو (أفعل من كذا)، مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو).

ولا موضع له عند الخليل (1)، وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره.

‌‌[ضمير الشأن والقصة]:

ويتقدّم قبل الجملة ضمير غائب يسمّى ضمير الشّأن والقصّة يفسّر بالجملة بعده، ويكون منفصلا ومتصلا مستترا أو بارزا، على حسب العوامل نحو (هو زيد قائم)، و (كان زيد قائم) و (إنّه زيد قائم).

وحذفه منصوبا ضعيف، إلاّ مع (أن) إذا خفّفت فإنّه لازم.

‌‌[أسماء الإشارة]:

أسماء الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهي خمسة:

للمذكّر، ولمثنّاه (ذان) و (ذين)، وللمؤنّث: (تا) و (تي)، و (ذي)، و (ته)، و (ذه)، و (تهي)، و (ذهي).

ولمثنّاه: (تان) و (تين).

ولجمعهما: (أولاء) مدّا وقصرا.

ويلحقها حرف التّنبيه، ويتّصل بها حرف الخطاب.

وهي خمسة في خمسة، فتكون خمسة وعشرين، وهي: (ذاك) إلى (ذاكنّ)، و (ذانك) إلى (ذانكنّ)، وكذلك البواقي.

ويقال: (ذا) للقريب، و (ذلك) للبعيد، و (ذاك) للمتوسط، و (تلك) و (ذانّك) و (تانّك) مشدّدتين.

و (أولالك) مثل (ذلك).

وأمّا (ثمّ) و (هنا) و (هنّا) فللمكان خاصة.

‌‌[الموصول]:

الموصول: ما لا يتم جزءا إلاّ بصلة وعائد، وصلته جملة خبريّة، والعائد ضمير له.

وصلة الألف واللاّم اسم فاعل أو مفعول.

وهي: (الّذي)، و (الّتي)، و (اللّذان) و (اللّتان) بالألف والياء.

(1) ما نسب للخليل هو قول البصريين في هذه المسألة، يراجع: الإنصاف للأنباري، المسألة رقم 100.

و (الأولى)، و (الّذين)، و (اللائي)، و (اللاء)، و (اللاتي)، و (اللواتي)، و (من)، و (ما)، و (أي)، و (أية)، و (ذو) الطّائيّة، و (ذا) بعد (ما) للاستفهام، والألف واللاّم والعائد المفعول يجوز حذفه.

وإذا أخبرت ب (الّذي) صدّرتها، وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها، وأخرّته خبرا، فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربت زيدا) قلت: (الّذي ضربته زيد)، وكذلك الألف واللاّم في الجملة الفعليّة خاصّة؛ ليصحّ بناء اسمي الفاعل والمفعول، فإن تعذّر أمر منها تعذّر الإخبار، ومن ثمّ امتنع في ضمير الشّأن والموصوف والصّفة، والمصدر العامل، والحال، والضّمير المستحقّ لغيرها، والاسم المشتمل عليه.

و (ما) الاسميّة: موصولة، واستفهاميّة، وشرطيّة، وموصوفة، وتامّة بمعنى (شيء) و (صفة).

و (من) كذلك، إلاّ في التّمام والصّفة.

و (أيّ) و (أيّة) ك (من)، وهي معربة وحدها، إلاّ إذا حذف صدر صلتها.

وفي (ماذا صنعت؟) وجهان: أحدهما: ما الّذي، وجوابه رفع، والآخر: أيّ شيء، وجوابه نصب.

‌‌[أسماء الأفعال]:

أسماء الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل: (رويد زيدا)، أي: أمهله، و (هيهات ذاك)، أي: بعد.

وفعال بمعنى الأمر من الثّلاثي قياس، ك (نزال) بمعنى انزل، وفعال مصدرا معرفة (فجار)، وصفة مثل: (يا فساق) مبنيّ؛ لمشابهته له عدلا وزنة، وعلما للأعيان مؤنّثا ك (قطام) و (غلاب) مبنيّ في الحجاز، ومعرب في بني تميم، إلاّ ما في آخره راء، نحو (حضار).

‌‌[أسماء الأصوات]:

الأصوات: كلّ لفظ حكي به صوت، أو صوّت به للبهائم.

فالأوّل: ك (غاق)، والثّاني: ك (نخ).

‌‌[المركّبات]:

المركّبات: كلّ اسم مركّب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمّن الثّاني حرفا بنيا ك (خمسة عشر) و (حادي عشر) وأخواتها، إلاّ اثني عشر، وإلاّ أعرب الثّاني ك (بعلبك) وبني الأوّل في الأفصح.

‌‌[الكنايات]:

الكنايات: (كم) و (كذا) للعدد، و (كيت) و (ذيت) للحديث.

ف (كم) الاستفهاميّة مميّزها منصوب مفرد.

والخبريّة مجرور مفرد ومجموع.

وتدخل (من) فيهما، ولهما صدر الكلام.

وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فكلّ ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره كان منصوبا معمولا على حسبه، وكلّ ما قبله حرف جرّ أو مضاف فمجرور، وإلاّ فهو (1) مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفا، وخبرا إن كان ظرفا.

وكذلك أسماء الاستفهام والشّرط.

وفي مثل تمييز [من الكامل]:

كم عمّة لك يا جرير وخالة .... . . (2)

ثلاثة أوجه.

وقد يحذف في مثل: (كم مالك؟) و (كم ضربت؟).

‌‌[الظروف]:

الظّروف: منها ما قطع عن الإضافة ك (قبل) و (بعد)، وأجري مجراه (لا غير) و (ليس غير) و (حسب).

ومنها (حيث)، ولا يضاف إلاّ إلى جملة في الأكثر.

(1) في المحقّق (وإلا فمرفوع)، والصواب المثبت من مخطوطة برينستون.

(2) البيت للفرزدق يهجو جريرا، وتمامه: فدعاء قد حلبت عليّ عشاري، والأوجه التي ذكرها المؤلف هي: النصب على الاستفهامية، والجر على الخبر، والرفع على معنى (كم مرة حلبت عليّ عماتك)، المفصّل ص 221.

ومنها (إذا)، وهي للمستقبل (1)، وفيها معنى الشّرط، فلذلك اختير بعدها الفعل، وقد تكون للمفاجأة (2) فيلزم المبتدأ بعدها.

ومنها (إذ) للماضي، وتقع بعدها الجملتان.

ومنها (أين) و (أنّى) للمكان استفهاما وشرطا.

و (متى) للزّمان فيهما.

و (أيّان) للزّمان استفهاما.

و (كيف) للحال استفهاما.

ومنها (مذ) و (منذ) بمعنى أوّل المدّة، فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى (جميع)، فيليهما المقصود بالعدد.

وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أن)، فيقدّر زمان مضاف، وهو مبتدأ وخبره ما بعده، خلافا للزّجّاج.

ومنها (لدى) و (لدن)، وقد جاء (لدن) و (لدن) و (لدن) و (لد) و (لد) و (قط) للماضي المنفيّ.

و (عوض) للمستقبل المنفيّ.

والظّرف المضاف إلى الجملة و (إذ) يجوز بناؤه على الفتح، وكذلك (مثل) و (غير) مع (ما)، و (إنّ) و (أنّ).

‌‌[المعرفة والنكرة]:

المعرفة: ما وضع لشيء بعينه، وهي:

المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عرّف باللاّم، وبالنّداء، والمضاف إلى أحدها معنى.

العلم: ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد.

وأعرفها المضمر المتكلّم، ثم المخاطب.

والنّكرة: ما وضع لشيء لا بعينه.

(1) وقد تستعمل للماضي نحو قوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْها الجمعة/11.

(2) وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ الروم/25.

‌‌[العدد]:

أسماء العدد: ما وضع لكمّيّة آحاد الأشياء. أصولها اثنتا عشرة كلمة.

واحد إلى عشرة، ومائة، وألف. تقول: واحد، اثنان، واحدة، اثنتان أو ثنتان، وثلاثة إلى عشرة، وثلاث إلى عشر، أحد عشر، اثنا عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة.

وتميم تكسر الشّين في المؤنّث. وعشرون وأخواتها فيهما، أحد وعشرون، إحدى وعشرون، ثمّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلى تسعة وتسعين.

ومئة وألف، مئتان وألفان فيهما، ثمّ بالعطف على ما تقدّم.

وفي ثماني عشرة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذّ حذفها بفتح النّون.

ومميّز الثّلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى، إلاّ في ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان قياسها مئات، أو مئين.

وممّيز (أحد عشر) إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. ومميّز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا كان المعدود مؤنّثا واللّفظ مذكّرا، أو بالعكس فوجهان.

ولا يميّز (واحد) و (اثنان)؛ استغناء بلفظ التّمييز عنهما، مثل: (رجل) و (رجلان)، لإفادته النّصّ المقصود بالعدد.

وتقول في المفرد من المتعدّد باعتبار تصييره: الثّاني والثّانية، إلى العاشر والعاشرة لا غير.

وباعتبار حاله: الأوّل والثّاني، والأولى والثّانية، إلى العاشر والعاشرة، والحادي عشر والحادية عشرة، والثّاني عشر، والثّانية عشرة إلى التّاسع عشر، والتّاسعة عشرة، ومن ثمّ قيل في الأوّل: ثالث اثنين، أي مصيّرهما، من ثلثهما (1).

وفي الثّاني: ثالث ثلاثة، أي أحدها. وتقول: حادي عشر، أحد عشر على الثّاني خاصّة، وإن شئت قلت: حادي أحد عشر، إلى تاسع تسعة عشر، فتعرب الجزء الأوّل.

‌‌[المذكّر والمؤنّث]:

المؤنّث: ما فيه علامة التّأنيث لفظا أو تقديرا.

(1) في المطبوع: (من ثلاثتهما)، ولا معنى له، والمثبت من مخطوطة برينستون، في مختار الصحاح: "وثلثهم من باب ضرب إذا كان ثالثهم أو كمّلهم ثلاثة بنفسه".

والمذكّر: بخلافه.

وعلامة التّأنيث: التّاء، والألف مقصورة أو ممدودة.

وهو حقيقيّ ولفظيّ.

فالحقيقيّ: ما بإزائه ذكر من الحيوان، ك (امرأة) و (ناقة).

واللّفظيّ بخلافه، ك (ظلمة) و (عين).

وإذا أسند الفعل إليه فبالتّاء. وأنت في ظاهر غير الحقيقيّ بالخيار، وحكم ظاهر الجمع غير المذكّر السّالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقيّ، وضمير العاقلين غير المذكّر السالم: (فعلت) و (فعلوا)، والنّساء والأيّام (فعلت) و (فعلن).

‌‌[المثنّى]:

المثنّى: ما لحق آخره ألف، أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة؛ ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه.

فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثيّ قلبت واوا، وإلاّ فبالياء.

والممدود إن كانت همزته أصليّة تثبت، وإن كانت للتّأنيث قلبت واوا، وإلاّ فالوجهان.

ويحذف نونه بالإضافة، وحذفت تاء التّأنيث في (خصيان) و (أليان).

‌‌[المجموع]

المجموع: ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغيّر ما. فنحو (تمر) و (ركب) ليس بجمع على الأصحّ، ونحو (فلك) جمع.

وهو صحيح ومكسّر، فالصّحيح لمذكّر ولمؤنّث.

‌‌[جمع المذكر السالم]:

المذكّر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة؛ ليدلّ على أنّ معه أكثر منه.

فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت، مثل: (قاضون).

وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا، مثل: (مصطفون) و (مصطفين).

وشرطه إن كان اسما فمذكّر علم يعقل. وإن كان صفة فمذكّر يعقل، وأن لا يكون أفعل فعلاء، مثل (أحمر) (حمراء)، ولا فعلان فعلى مثل (سكران) (سكرى)، ولا مستويا فيه مع المؤنّث مثل (جريح) و (صبور)، ولا بتاء التّأنيث مثل (علامة).

وتحذف نونه بالإضافة. وقد شذّ نحو (سنين) و (أرضين).

‌‌[جمع المؤنث السالم]:

المؤنّث: ما لحق آخره ألف وتاء. وشرطه إن كان صفة وله مذكّر فأن يكون مذكّره جمع بالواو والنّون، وإن لم يكن له مذكّر فأن لا يكون مجرّدا عن تاء التّأنيث ك (حائض)، وإلاّ جمع مطلقا.

‌‌[جمع التكسير]:

جمع التّكسير: ما تغيّر بناء واحده ك (رجال) و (أفراس).

وجمع القلّة: (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) و (فعلة)، والصّحيح (1) وما عدا ذلك جمع كثرة.

‌‌[المصدر]:

المصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل. وهو من الثّلاثيّ سماع، ومن غيره قياس، مثل: أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا.

ويعمل عمل فعله-ماضيا وغيره-إذا لم يكن مفعولا مطلقا.

ولا يتقدّم معموله عليه، ولا يضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل.

ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول.

وإعماله باللاّم قليل.

فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان.

‌‌[اسم الفاعل]:

اسم الفاعل: ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث.

(1) الصحيح: أي جمع التّصحيح مذكرا كان أو مؤنّثا.

وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على فاعل، ومن غير الثّلاثيّ على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل: (مخرج)، و (مستخرج).

ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما).

فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى، خلافا للكسائيّ.

فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدّر، نحو (زيد معطي عمرو درهما أمس)، فإن دخلت اللاّم استوى الجميع.

وما وضع منه للمبالغة ك (ضرّاب)، و (ضروب)، و (مضراب)، و (عليم)، و (حذر) مثله.

والمثنّى والمجموع مثله.

ويجوز حذف النّون مع العمل والتّعريف تخفيفا.

‌‌[اسم المفعول]:

اسم المفعول: هو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه.

وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على (مفعول)، كمضروب. ومن غيره على صيغة اسم الفاعل بميم مضمومة وبفتح ما قبل الآخر ك (مستخرج).

وأمره في العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل، مثل: (زيد معطى غلامه درهما).

‌‌[الصفة المشبهة]:

الصّفة المشبّهة: ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثّبوت.

وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع، ك (حسن) و (صعب) و (شديد).

وتعمل عمل فعلها مطلقا.

وتقسيم مسائلها أن تكون الصّفة باللاّم، أو مجرّدة عنها ومعمولها مضافا أو باللاّم أو مجردا عنهما، فهذه ستّة.

والمعمول فى كلّ واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت ثمانية عشر.

فالرّفع على الفعليّة، والنّصب على التّشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التّمييز في النّكرة، والجرّ على الإضافة.

وتفصيلها: (حسن وجهه) ثلاثة، وكذلك (حسن الوجه)، (حسن وجه)، (الحسن وجهه)، (الحسن الوجه)، (الحسن وجه).

اثنان منها ممتنعان: (الحسن وجهه)، (الحسن وجه).

واختلف في (حسن وجهه).

والبواقي، ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح.

ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، فهي كالفعل، وإلاّ ففيها ضمير الموصوف، فتؤنّث وتثنّى وتجمع.

واسما الفاعل والمفعول غير المتعدّيين مثل الصّفة فيما ذكر.

‌‌[اسم التفضيل]:

اسم التّفضيل: ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة على غيره، وهو (أفعل).

وشرطه أن يبنى من ثلاثيّ مجرّد ليمكن البناء، ليس بلون، ولا عيب، لأنّ منهما (أفعل) لغيره مثل (زيد أفضل النّاس)، فإن قصد غيره توصّل إليه ب (أشدّ) ونحوه، مثل: (هو أشدّ منه استخراجا وبياضا وعمى).

وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذر) و (ألوم)، و (أشهر) و (أشغل).

ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه:

مضافا، أو ب (من)، أو معرّفا باللاّم.

فلا يجوز (زيد الأفضل من عمرو)، ولا (زيد أفضل) إلاّ أن يعلم. فإذا أضيف فله معنيان:

أحدهما: -وهو الأكثر-أن تقصد به الزّيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم، مثل (زيد أفضل النّاس)، فلا يجوز (يوسف أحسن إخوته)؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه.

ويجوز في الأوّل الإفراد والمطابقة لمن هو له.

وأمّا الثّاني، والمعرّف باللاّم، فلا بدّ من المطابقة.

والذي ب (من) مفرد مذكّر لا غير.

ولا يعمل في مظهر إلاّ إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار الأوّل على نفسه، باعتبار غيره منفيّا، مثل: (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد)؛ لأنّه بمعنى حسن، مع أنّهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجنبيّ وهو (الكحل)، ولك أن تقول: أحسن في عينه الكحل من عين زيد، فإن قدّمت ذكر العين قلت: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) مثل [من الطويل]:

مررت على وادي السّباع ولا أرى … كوادي السّباع حين يظلم واديا

أقلّ به ركب أتوه تئيّة … وأخوف إلاّ ما وقى الله ساريا (1)

(1) البيتان من شواهد الكتاب، وهما لسحيم بن وثيل الرياحي، قال سيبويه: "وإنما أراد: (أقلّ به الرّكب تئيّة منهم به)، ولكنّه حذف ذلك استخفافا، كما تقول: (أنت أفضل) ولا تقول: (من أحد) "ا. هـ.

‌‌[الأفعال]

الفعل: ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة.

ومن خواصّه دخول (قد)، والسّين، و (سوف)، والجوازم، ولحوق تاء (فعلت)، وتاء التّأنيث ساكنة.

‌‌[الفعل الماضي]:

الماضي: ما دلّ على زمان قبل زمانك، مبنيّ على الفتح مع غير ضمير المرفوع المتحرّك والواو.

‌‌[الفعل المضارع]:

المضارع: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت) لوقوعه مشتركا، وتخصيصه بالسّين و (سوف).

فالهمزة للمتكلّم مفردا، والنّون له مع غيره، والتّاء للمخاطب وللمؤنّث والمؤنّثين غيبة، والياء للغائب غيرهما.

وحروف المضارعة مضمومة في الرّباعيّ، ومفتوحة فيما سواه.

ولا يعرب من الفعل غيره، إذا لم يتّصل به نون التّأكيد، ولا نون جمع المؤنّث.

وإعرابه: رفع ونصب وجزم.

فالصّحيح المجرّد عن ضمير بارز مرفوع للتّثنية والجمع، والمخاطب المؤنّث، بالضّمّة والفتحة لفظا والسّكون، مثل: (يضرب).

والمتّصل به ذلك بالنّون وحذفها، مثل: (يضربان)، و (يضربون) و (تضربين).

والمعتلّ بالواو والياء بالضّمّة تقديرا، والفتحة لفظا، والحذف.

والمعتلّ بالألف بالضّمّة والفتحة تقديرا، والحذف.

ويرتفع إذا تجرّد عن النّاصب والجازم، نحو (يقوم زيد).

‌‌[نواصب الفعل المضارع]:

وينتصب ب (أن)، و (لن)، و (إذن)، و (كي).

وب (أن) مقدّرة بعد (حتّى)، ولام (كي)، ولام الجحود، والفاء، والواو، و (أو).

ف (أن) مثل: (أريد أن تحسن إليّ)، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (1) والّتي تقع بعد العلم هي المخفّفة من المثقّلة، وليست هذه، نحو:

(علمت أن سيقوم) و (أن لا يقوم)

والّتي تقع بعد الظّنّ ففيها الوجهان.

و (لن) مثل (لن أبرح) ومعناها نفي المستقبل.

و (إذن) إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وكان الفعل مستقبلا مثل: (إذن تدخل الجنّة)، وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان.

و (كي) مثل (أسلمت كي أدخل الجنّة)، ومعناها السّببيّة.

و (حتّى) إذا كان مستقبلا بالنّظر إلى ما قبلها بمعنى (كي) أو (إلى) مثل (أسلمت حتّى أدخل الجنّة)، و (كنت سرت حتّى أدخل البلد)، و (أسير حتّى تغيب الشّمس).

فإن أردت الحال تحقيقا، أو حكاية كانت حرف ابتداء، فيرفع وتجب السّببيّة، مثل:

(مرض فلان حتّى لا يرجونه)، ومن ثمّ امتنع الرّفع في (كان سيري حتّى أدخلها) في النّاقصة، و (أسرت حتّى تدخلها؟).

وجاز في التّامّة (كان سيري حتّى أدخلها)، و (أيّهم سار حتّى يدخلها).

ولام (كي) مثل (أسلمت لأدخل الجنّة).

ولام الجحود: لام تأكيد بعد النّفي ل (كان)، مثل: {وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} (2).

والفاء بشرطين:

أحدهما: السّببيّة، والثّاني: أن يكون قبلها أمر، أو نهي، أو استفهام، أو نفي، أو تمنّ، أو عرض.

والواو بشرطين: الجمعيّة، وأن يكون قبلها مثل ذلك.

و (أو) بشرط معنى (إلى أن)، أو (إلا أن).

والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسما.

ويجوز إظهار (أن) مع لام (كي) والعاطفة، ويجب مع (لا) في اللاّم.

(1) البقرة/184.

(2) الأنفال/33.

‌‌[جوازم الفعل المضارع]:

وينجزم ب (لم) و (لمّا)، ولام الأمر، و (لا) في النّهي، وكلم المجازاة وهي: (إن)، و (مهما)، و (إذما)، و (حيثما)، و (أين)، و (متى)، و (ما)، و (من)، و (أيّ)، و (أنّى).

وإما مع (كيفما) و (إذا) فشاذّ، وب (إن) مقدّرة.

ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه، و (لمّا) مثلها، وتختصّ بالاستغراق، وجواز حذف الفعل.

ولام الأمر: اللاّم المطلوب بها الفعل.

و (لا) النّهي: المطلوب بها التّرك.

وكلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببيّة الأوّل ومسبّبيّة الثّاني، ويسمّيان شرطا وجزاء.

فإن كانا مضارعين، أو الأوّل فالجزم.

وإن كان الثّاني فالوجهان.

وإذا كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا أو معنى لم يجز الفاء.

وإن كان مضارعا مثبتا أو منفيّا ب (لا) فالوجهان، وإلا فالفاء.

ويجيء (إذا) مع الجملة الاسميّة موضع الفاء، و (إن) مقدّرة بعد الأمر والنّهي والاستفهام والتّمنّي والعرض إذا قصد السّببيّة نحو: (أسلم تدخل الجنّة) و (لا تكفر تدخل الجنّة)، وامتنع (لا تكفر تدخل النّار) خلافا للكسائيّ، لأنّ التّقدير: إن لا تكفر.

‌‌[فعل الأمر]:

الأمر: صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة.

وحكم آخره حكم المجزوم.

فإن كان بعده ساكن وليس برباعيّ، زدت همزة وصل مضمومة إن كان بعده ضمّة، ومكسورة فيما سواه مثل: (اقتل) و (اضرب) و (اعلم).

وإن كان رباعيّا فمفتوحة مقطوعة.

‌‌[فعل ما لم يسمّ فاعله]:

فعل ما لم يسمّ فاعله: هو ما حذف فاعله، فإن كان ماضيا ضمّ أوّله وكسر ما قبل آخره، ويضمّ الثّالث مع همزة الوصل، والثاني مع التّاء خوف اللّبس.

ومعتلّ العين الأفصح (قيل) و (بيع)، وجاء الإشمام والواو.

ومثله باب (اختير) و (انقيد) دون (استخير) و (أقيم).

وإن كان مضارعا ضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره، ومعتلّ العين ينقلب فيه ألفا.

‌‌[المتعدّي وغير المتعدّي]:

فالمتعدّي: ما يتوقّف فهمه على متعلّق، ك (ضرب). وغير المتعدّي: بخلافه، ك (قعد).

والمتعدّي يكون إلى واحد ك (ضرب)، وإلى اثنين ك (أعطى) و (علم)، وإلى ثلاثة ك (أعلم) و (أرى) و (أنبأ) و (نبّأ) و (خبّر) و (أخبر) و (حدّث)، وهذه مفعولها الأوّل كمفعول (أعطيت)، والثّاني والثّالث كمفعولي (علمت).

‌‌[أفعال القلوب]:

(ظننت)، و (حسبت)، و (خلت)، و (زعمت)، و (علمت)، و (رأيت)، و (وجدت).

تدخل على الجملة الاسميّة لبيان ما هي عنه، فتنصب الجزءين.

ومن خصائصها أنّه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر، بخلاف باب (أعطيت).

ومنها جواز الإلغاء إذا توسّطت أو تأخّرت؛ لاستقلال الجزءين كلاما، بخلاف باب (أعطيت) مثل (زيد-علمت-قائم).

ومنها أنّها تعلّق قبل الاستفهام، والنّفي، واللاّم، مثل: (علمت أزيد عندك أم عمرو).

ومنها أنّه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، مثل: (علمتني منطلقا).

ولبعضها معنى آخر يتعدّى به إلى واحد، ف (ظننت) بمعنى اتّهمت، و (علمت) بمعنى عرفت، و (رأيت) بمعنى أبصرت، و (وجدت) بمعنى أصبت.

‌‌[الأفعال الناقصة]:

الأفعال النّاقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، وهي: (كان)، و (صار)، و (أصبح)، و (أمسى)، و (أضحى)، و (ظلّ)، و (بات)، و (آض)، و (عاد)، و (غدا)، و (راح)، و (ما زال)، و (ما برح)، و (ما فتئ)، و (ما انفكّ)، و (ما دام)، و (ليس).

وقد جاء (ما جاءت حاجتك؟)، و (قعدت كأنّها حربة)، تدخل على الجملة الاسميّة لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأوّل وتنصب الثّاني، مثل (كان زيد قائما).

ف (كان) تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا، وبمعنى (صار)، ويكون فيها ضمير الشّأن، وتكون تامّة بمعنى ثبت، وزائدة.

و (صار) للانتقال.

و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، وبمعنى (صار)، وتكون تامّة.

و (ظلّ) و (بات) لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما، وبمعنى (صار).

و (ما زال) و (ما برح) و (ما فتئ) و (ما انفكّ) لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله، ويلزمها النّفي.

و (ما دام) لتوقيت أمر بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها، ومن ثمّ احتاج إلى كلام؛ لأنّه ظرف.

و (ليس) لنفي مضمون الجملة حالا، وقيل: مطلقا.

ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها، وهي في تقديمها عليها على ثلاثة أقسام:

قسم يجوز، وهو من (كان) إلى (راح).

وقسم لا يجوز، وهو ما في أوّله (ما)، خلافا لابن كيسان في غير (ما دام).

وقسم مختلف فيه، وهو (ليس).

‌‌[أفعال المقاربة]:

أفعال المقاربة: ما وضع لدنوّ الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه.

فالأوّل (عسى)، وهو غير متصرّف، تقول: (عسى زيد أن يخرج)، و (عسى أن يخرج زيد)، وقد تحذف (أن).

والثّاني: (كاد)، تقول: (كاد زيد يجيء)، وقد تدخل (أن)، وإذا دخل النّفي على (كاد) فهو كالأفعال على الأصحّ، وقيل: يكون للإثبات مطلقا، وقيل: يكون في الماضي للإثبات، وفي المستقبل كالأفعال؛ تمسكا بقوله تعالى: {وَما كادُوا يَفْعَلُونَ} (71) (1)، وبقول ذي الرّمّة [من الطويل]:

(1) البقرة/71.

إذا غيّر الهجر المحبّين لم يكد … رسيس الهوى من حب ميّة يبرح (1)

والثّالث: (طفق) و (كرب) و (جعل) و (أخذ)، وهي مثل (كاد) و (أوشك)، وهي مثل (عسى) و (كاد) في الاستعمال.

‌‌[أفعال التّعجّب]:

فعل التّعجّب: ما وضع لإنشاء التّعجّب، وله صيغتان:

ما أفعله، وأفعل به.

وهما غير متصرّفين، مثل: (ما أحسن زيدا) و (أحسن بزيد)، ولا يبنيان إلاّ ممّا يبنى منه أفعل التّفضيل، ويتوصّل في الممتنع بمثل (ما أشدّ استخراجه) و (أشدد باستخراجه).

ولا يتصرّف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل، وأجاز المازنيّ الفصل بالظّرف.

و (ما) ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر (2)، وموصولة عند الأخفش (3) والخبر محذوف.

و (به) فاعل، [و (أفعل) أصله خبر] (4) عند سيبويه، ولا ضمير في (أفعل)، وأمر (5) عند الأخفش، والباء للتّعدية، أو زائدة ففيه ضمير.

‌‌[أفعال المدح والذّم]:

أفعال المدح والذّمّ: ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ، فمنها: (نعم) و (بئس).

(1) النّأي: البعد، رسيس الهوى: المراد أوّله أو ما سبق منه، والرّسّ: ابتداء الشيء، يقال: رسّ الحمّى ورسيسها: وهو أوّل مسّها.

(2) نقل ذلك سيبويه عن الخليل، حيث قال: زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله، ودخله معنى التعجّب، وهذا تمثيل ولم يتكلّم به. . . ونظير جعل (ما) وحدها اسما قول العرب في (إني مما أن أصنع)، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل (ما) وحدها اسما الكتاب تحقيق د. البكاء 1/ 117،118.

(3) يراجع: معاني القرآن للأخفش 1/ 347، وفي موصل الطلاب ص 152. . . (ما أحسن زيدا) عند الأخفش في أحد احتماليه، أي (شيء موصوف بأنّه حسن زيدا عظيم) فحذف الخبر.

(4) زيادة انفردت بها مخطوطة برينستون.

(5) في المطبوع (ومفعول). والتّصويب من مخطوطة برينستون.

وشرطهما أن يكون الفاعل معرّفا باللاّم، أو مضافا الى المعرّف بها، أو مضمرا مميّزا بنكرة منصوبة، أو ب (ما) مثل {فَنِعِمّا هِيَ} (1)، وبعد ذلك المخصوص، وهو مبتدأ ما قبله خبره، أو خبر مبتدأ محذوف مثل (نعم الرّجل زيد)، وشرطه مطابقة الفاعل، و {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا} (2) وشبهه متأوّل.

وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل {نِعْمَ الْعَبْدُ} (3) و {فَنِعْمَ الْماهِدُونَ} (48) (4).

و (ساء) مثل (بئس)، ومنها (حبّذا) وفاعله (ذا)، ولا يتغيّر وبعده المخصوص، وإعرابه كإعراب مخصوص (نعم)، ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه.

(1) البقرة/271.

(2) الجمعة/5.

(3) سورة ص/30،44.

(4) الذاريات/48.

‌‌[الحروف]

الحرف: ما دلّ على معنى في غيره ومن ثمّ احتاج في جزئيّته إلى اسم أو فعل.

‌‌[حروف الجر]:

حروف الجرّ: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه، وهي:

(من)، و (إلى)، و (حتّى)، و (في)، والباء، واللام، و (ربّ)، وواوها، وواو القسم، وتاؤه، وباؤه، و (عن)، و (على)، والكاف، و (مذ)، و (منذ)، و (حاشا)، و (عدا)، و (خلا).

ف (من) للابتداء، والتّبيين، والتّبعيض، وزائدة في غير الموجب (1)، خلافا للكوفيّين والأخفش، و (قد كان من مطر) وشبهه متأوّل.

و (إلى) للانتهاء، وبمعنى (مع) قليلا.

و (حتّى) كذلك، وبمعنى (مع) كثيرا، وتختصّ بالظّاهر، خلافا للمبرّد.

و (في) للظّرفيّة، وبمعنى (على) قليلا.

و (الباء) للإلصاق، والاستعانة، والمصاحبة، والتّعدية، والمقابلة، والظّرفيّة، وزائدة في الخبر في الاستفهام، والنّفي قياسا، وفي غيره سماعا مثل (بحسبك زيد)، و (ألقى بيده).

و (اللاّم) للاختصاص، والتّعليل، وزائدة، وبمعنى (عن) مع القول، وبمعنى الواو في القسم للتّعجّب.

و (ربّ) للتّقليل، ولها صدر الكلام مختصّة بنكرة موصوفة على الأصحّ، وفعلها ماض محذوف غالبا، وقد تدخل على مضمر مبهم مميّز بنكرة منصوبة، والضّمير مفرد مذكّر، خلافا للكوفيّين في مطابقة التّمييز، وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل.

و (واوها) تدخل على نكرة موصوفة.

و (واو القسم) إنما تكون عند حذف الفعل لغير السّؤال مختصّة بالظّاهر.

و (التّاء) مثلها مختصّة باسم الله تعالى.

و (الباء) أعمّ منهما في الجميع.

ويتلقّى القسم باللاّم، و (إنّ)، وحرف النّفي، ويحذف جوابه إذا اعترض، أو تقدّمه ما يدلّ عليه.

(1) تراجع المسألة الرابعة والخمسون من الإنصاف 1/ 376.

و (عن) للمجاوزة.

و (على) للاستعلاء، وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما.

و (الكاف) للتّشبيه، وزائدة، وقد تكون اسما، وتختص بالظاهر.

و (مذ) و (منذ) للابتداء في الزّمان الماضي، والظّرفية في الحاضر، نحو (ما رأيته مذ شهرنا) و (منذ يومنا).

و (حاشا) و (عدا) و (خلا) للاستثناء.

‌‌[الحروف المشبّهة بالفعل]:

(إنّ)، و (أنّ)، و (كأنّ)، و (لكنّ)، و (ليت)، و (لعلّ).

لها صدر الكلام، سوى (أنّ) فهي بعكسها.

وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح، وتدخل حينئذ على الأفعال.

ف (إنّ) لا تغيّر معنى الجملة.

و (أنّ) مع جملتها في حكم المفرد، ومن ثمّ وجب الكسر في موضع الجمل، والفتح فى موضع المفرد.

فكسرت ابتداء، وبعد القول، وبعد الموصول.

وفتحت فاعلة ومفعولة ومبتدأة ومضافا إليها.

وقالوا: (لولا أنّك) لأنّه مبتدأ، و (لو أنّك) لأنّه فاعل.

فإن جاز التّقديران جاز الأمران، مثل (من يكرمني فإنّي أكرمه) و [من الطويل]. . . … إذا أنّه عبد القفا واللهازم (1)

وشبهه، ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة-لفظا أو حكما-بالرّفع دون المفتوحة، مثل (إنّ زيدا قائم وعمرو)، ويشترط مضيّ الخبر لفظا أو حكما، خلافا للكوفيّين (2)، ولا أثر لكونه مبنيّا، خلافا للمبرّد والكسائيّ (3) في مثل (إنّك وزيد ذاهبان).

(1) صدره: وكنت أرى زيدا-كما قيل-سيّدا، لا يعلم قائله، والشاهد فيه وقوع (إذا) بمعنى المفاجأة.

(2) تراجع المسألة الثالثة والعشرون من كتاب الإنصاف.

(3) لعلّ ذكر المبرّد هنا من قبيل سبق القلم، ينظر: مغني اللبيب ص 384.

و (لكنّ) كذلك، ولذلك دخلت اللاّم مع المكسورة دونها على الخبر، أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما، وفي (لكنّ) ضعيف.

وتخفّف المكسورة فيلزمها اللاّم، ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ، خلافا للكوفيّين في التّعميم.

وتخفّف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدّر، وتدخل على الجمل مطلقا، وشذّ إعمالها في غيره، ويلزمها مع الفعل السّين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النّفي.

و (كأنّ) للتّشبيه، وتخفّف فتلغى على الأفصح.

و (لكنّ) للاستدراك، تتوسّط بين كلامين متغايرين معنى، وتخفّف فتلغى، ويجوز معها الواو.

و (ليت) للتّمنّي، وأجاز الفرّاء: (ليت زيدا قائما).

و (لعلّ) للتّرجّي، وشذّ الجرّ بها.

‌‌[الحروف العاطفة]:

الواو، والفاء، و (ثمّ)، و (حتّى)، و (أو)، و (إمّا)، و (أم)، و (لا)، و (بل)، و (لكن).

فالأربعة الأول للجمع، فالواو للجمع مطلقا ولا ترتيب فيها، و (الفاء) للتّرتيب، و (ثمّ) مثلها بمهلة، و (حتّى) مثلها، ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوّة أو ضعفا.

و (أو) و (إما)، و (أم) لأحد الأمرين مبهما.

ف (أم) المتّصلة لازمة لهمزة الاستفهام، يليها أحد المستويين والآخر الهمزة، بعد ثبوت أحدهما لطلب التّعيين، ومن ثمّ ضعف (أرأيت زيدا أم عمرا)، ومن ثمّ كان جوابها بالتّعيين دون (نعم) أو (لا).

والمنقطعة ك (بل) والهمزة، مثل (إنّها لإبل أم شاء).

و (إمّا) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إمّا)، جائزة مع (أو) و (لا) و (بل) و (لكن) لأحدهما معيّنا، و (لكن) لازمة للنّفي.

‌‌[حروف التنبيه]:

(ألا)، و (أما)، و (ها).

‌‌[حروف النداء]:

(يا) أعمّها، و (أيا) و (هيا) للبعيد، و (أي) و (الهمزة) للقريب.

‌‌[حروف الإيجاب]:

(نعم)، و (بلى)، و (إي)، و (أجل)، و (جير)، و (إن).

ف (نعم) مقرّرة لما سبقها.

و (بلى) مختصّة بإيجاب النّفي.

و (إي) إثبات بعد الاستفهام، ويلزمها القسم.

و (أجل)، و (جير)، و (إن) تصديق للمخبر.

‌‌[حروف الزيادة]:

(إن)، و (أن)، و (ما)، و (لا)، و (من)، والباء، واللام.

ف (إن) مع (ما) النّافية، وقلّت مع (ما) المصدريّة و (لما).

و (أن) مع (لمّا)، وبين (لو) والقسم، وقلّت مع الكاف.

و (ما) مع (إذا) و (متى) و (أيّ) و (أين) و (إن) شرطا، وبعض حروف الجرّ، وقلّت مع المضاف.

و (لا) مع الواو بعد النّفي، وبعد (أن) المصدريّة، وقلّت قبل أقسم، وشذّت مع المضاف.

و (من) و (الباء) و (اللاّم) تقدّم ذكرها.

‌‌[حرفا التفسير]:

(أي)، و (أن).

ف (أن) مختصّة بما في معنى القول.

‌‌[حروف المصدر]:

(ما)، و (أن)، و (أنّ).

فالأوّلان للفعليّة.

و (أن) للاسميّة.

‌‌[حروف التّحضيض]:

(هلاّ)، و (ألاّ)، و (لولا)، و (لوما).

لها صدر الكلام، ويلزم الفعل لفظا أو تقديرا.

‌‌[حرف التّوقّع]:

(قد)، وفي المضارع للتّقليل.

‌‌[حرفا الاستفهام]:

الهمزة، و (هل).

لهما صدر الكلام، تقول: (أزيد قائم؟)، و (أقام زيد؟)، وكذلك (هل)، والهمزة أعمّ تصرّفا، تقول: (أزيدا ضربت؟) و (أتضرب زيدا وهو أخوك؟)، و (أزيد عندك أم عمرو)، و {أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ} (1)، و {أَفَمَنْ كانَ} (2)، و {أَوَمَنْ كانَ} (3)، دون (هل).

‌‌[حروف الشرط]:

(إن)، و (لو)، و (أمّا).

لها صدر الكلام.

ف (إن) للاستقبال وإن دخل على الماضي، و (لو) عكسه.

ويلزمان الفعل لفظا أو تقديرا، ومن ثمّ قيل: (لو أنّك) بالفتح؛ لأنّه فاعل، و (انطلقت) بالفعل موضع (منطلق) ليكون كالعوض.

وإن كان جامدا جاز لتعذّره.

وإذا تقدّم القسم أوّل الكلام على الشّرط لزمه الماضي لفظا ومعنى، وكان الجواب للقسم لفظا، مثل (والله إن أتيتني، وإن لم تأتني لأكرمتك).

وإن توسّط بتقديم الشّرط أو غيره جاز أن يعتبر وأن يلغى، كقولك: (أنا والله إن تأتني آتك) و (إن أتيتني والله لآتينّك)، وتقدير القسم كاللّفظ، نحو {لَئِنْ أُخْرِجُوا لا}

(1) يونس /51.

(2) هود/17، وقد تكرر في: السجدة /18، محمد/14.

(3) الأنعام /122.

{يَخْرُجُونَ} (1) و {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (121) (2).

و (أمّا) للتّفصيل، والتزم حذف فعلها، وعوّض بينها وبين فائها جزء ممّا في حيزها مطلقا، وقيل: هو معمول المحذوف مطلقا مثل: (أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق).

وقيل: إن كان جائز التّقديم فمن الأوّل، وإلاّ فمن الثّاني.

‌‌[حرف الردع]:

(كلاّ).

وقد جاء بمعنى (حقّا).

‌‌[تاء التأنيث الساكنة]:

تاء التّأنيث السّاكنة: تلحق الماضي لتأنيث المسند إليه.

فإن كان ظاهرا غير حقيقيّ فمخيّر.

وأما إلحاق علامة التّثنية والجمعين فضعيف.

‌‌[التنوين]:

التّنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل.

وهو للتّمكّن، والتّنكير، والعوض، والمقابلة، والتّرنّم.

ويحذف من العلم موصوفا ب (ابن) مضافا إلى علم آخر.

‌‌[نون التأكيد]:

نون التّأكيد: خفيفة ساكنة، ومشدّدة مفتوحة مع غير الألف.

تختصّ بالفعل المستقبل في الأمر، والنّهي، والاستفهام، والتّمنّي، والعرض، والقسم، وقلّت في النّفي، ولزمت في مثبت القسم، وكثرت في مثل (إمّا تفعلنّ).

وما قبلها مع ضمير المذكّرين مضموم، ومع الخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح.

وتقول في التّثنية وجمع المؤنّث: (اضربانّ) و (اضربنانّ)، ولا تدخلهما الخفيفة، خلافا ليونس.

(1) الحشر/12.

(2) الأنعام/121.

وهما في غيرهما مع الضّمير البارز كالمنفصل، فإن لم يكن فكالمتّصل.

ومن ثمّ قيل: (هل ترينّ) و (ترونّ) و (ترينّ)، و (اغزونّ) و (اغزنّ) و (اغزنّ).

والمخفّفة تحذف للسّاكن، وفي الوقف، فيردّ ما حذف، والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا.

والله أعلم.

تمّت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.

اصول الشاشی از ابو علی الشاشی الحنفی - مکمل یونیکوڈ متن

2025-10-26T15:13:00.004+05:30

Download Usool-ush-Shashi PDF (Bushra Color)

بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات

الكتاب: أصول الشاشي
وبهامشه: عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي
المؤلف: أبو عل الشاشي (ت ٣٤٤ هـ)
الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان
عام النشر: ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م
عدد الصفحات: ٣٩٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

صفحة المؤلف: [أبو علي الشاشي الحنفي]

بحث كَون أصُول الْفِقْه أَرْبَعَة

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الْحَمد لله الذى أَعلَى منزلَة الْمُؤمنِينَ بكريم خطابه رفع دَرَجَة الْعَالمين بمعاني كِتَابه وَخص المستنبطين مِنْهُم بمزيد الْإِصَابَة وثوابه والصلوة عَليّ النَّبِي وَأَصْحَابه وَالسَّلَام على أبي حنيفَة وأحبابه وَبعد فَإِن أصُول الْفِقْه أَرْبَعَة كتاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله وَإِجْمَاع الْأمة وَالْقِيَاس فَلَا بُد من الْبَحْث فِي كل وَاحِد من هَذِه الأ قسام ليعلم بذلك طَرِيق تخرج الأ حكام

الْبَحْث الأول فِي كتاب الله تَعَالَى

١ - فصل فِي الْخَاص وَالْعَام

فالخاص لفظ وضع لِمَعْنى مَعْلُوم أَو لمسمى مَعْلُوم على الِانْفِرَاد كَقَوْلِنَا فِي تَخْصِيص الْفَرد زيد وَفِي تَخْصِيص النَّوْع رجل وَفِي تَخْصِيص الْجِنْس إِنْسَان

الصفحة: 13

١ - ١ بحث الْعَام وَالْخَاص

وَالْعَام كل لفظ يَنْتَظِم جمعا من الْأَفْرَاد

إِمَّا لفظا كَقَوْلِنَا مُسلمُونَ ومشرقون وَإِمَّا معنى كَقَوْلِنَا من وَمَا

وَحكم الْخَاص من الْكتاب وجوب الْعَمَل بِهِ لَا محَالة فَإِن قابله خبر الْوَاحِد أَو الْقيَاس فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بِدُونِ تَغْيِير فِي حكم الْخَاص يعْمل بهما وَإِلَّا يعْمل بِالْكتاب وَيتْرك مَا يُقَابله مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} فَإِن لَفْظَة الثَّلَاثَة خَاص فِي تَعْرِيف عدد مَعْلُوم فَيجب الْعَمَل بِهِ

وَلَو حمل الإ قراء على الا طهار كَمَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي بِاعْتِبَار أَن الطُّهْر مُذَكّر دون الْحيض وَقد ورد الْكتاب فِي الْجمع بِلَفْظ التَّأْنِيث دلّ على أَن جمع الْمُذكر وَهُوَ الطُّهْر لزم ترك الْعَمَل بِهَذَا الْخَاص لِأَن من حمله على الطُّهْر لَا يُوجب ثَلَاثَة أطهار بل طهرين وَبَعض الثَّالِث وَهُوَ الَّذِي وَقع فِيهِ الطَّلَاق فَيخرج على هَذَا حكم الرّجْعَة فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة وزواله وَتَصْحِيح نِكَاح الْغَيْر وإبطاله وَحكم الْحَبْس وَالْإِطْلَاق والمسكن والإنفاق وَالْخلْع وَالطَّلَاق وَتزَوج الزَّوْج بأختها وَأَرْبع سواهَا وَأَحْكَام الْمِيرَاث مَعَ كَثْرَة تعدادها وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى

الصفحة: 17

٢ - ٢ بحث تَقْسِيم الْعَام إِلَى قسمَيْنِ

{قد علمنَا مَا فَرضنَا عَلَيْهِم فِي أَزوَاجهم} خَاص فِي التَّقْدِير الشَّرْعِيّ فَلَا يتْرك الْعَمَل بِهِ بِاعْتِبَار أَنه عقد مَالِي فَيعْتَبر بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّة فَيكون تَقْدِير المَال فِيهِ موكولا إِلَى رَأْي الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذكره الشَّافِعِي وَفرع على هَذَا أَن التخلي لنفل الْعِبَادَة أفضل من الِاشْتِغَال بِالنِّكَاحِ وأباح إِبْطَاله بِالطَّلَاق كَيفَ مَا شَاءَ الزَّوْج من جمع وتفريق وأباح إرْسَال الثَّلَاث جملَة وَاحِدَة وَجعل عقد النِّكَاح قَابلا للْفَسْخ بِالْخلْعِ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} خَاص فِي وجود النِّكَاح من الْمَرْأَة فَلَا يتْرك الْعَمَل بِهِ بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام

أَيّمَا امرآة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل بَاطِل بَاطِل وَيتَفَرَّع مِنْهُ الْخلاف فِي حل الْوَطْء وَلُزُوم الْمهْر وَالنَّفقَة وَالسُّكْنَى وَوُقُوع الطَّلَاق وَالنِّكَاح بعد الطلقات الثَّلَاث على مَا ذهب إِلَيْهِ قدماء أَصْحَابه بِخِلَاف مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم

وَأما الْعَام فنوعان عَام خص عَنهُ الْبَعْض وعام لم يخص عَنهُ شَيْء فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْخَاص فِي حق لُزُوم الْعَمَل بِهِ لَا محَالة وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا قطع يَد السَّارِق بَعْدَمَا هلك الْمَسْرُوق عِنْده لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان لِأَن الْقطع جَزَاء جَمِيع مَا اكْتَسبهُ

الصفحة: 20

١ - ٣ بحث عُمُوم كلمة مَا

إِن كلمة مَا عَامَّة تتَنَاوَل جَمِيع مَا وجد من السَّارِق وَبِتَقْدِير إِيجَاب الضَّمَان يكون الْجَزَاء هُوَ الْمَجْمُوع وَلَا يتْرك الْعَمَل بِالْقِيَاسِ على الْغَصْب وَالدَّلِيل على أَن كلمة مَا عَامَّة مَا ذكره مُحَمَّد رَحمَه الله إِذا قَالَ الْمولى لجاريته إِن كَانَ مَا فِي بَطْنك غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة لَا تعْتق وبمثله نقُول فِي قَوْله تَعَالَى {فاقرؤوا مَا تيَسّر من الْقُرْآن} فَإِنَّهُ عَام فِي جَمِيع مَا تيَسّر من الْقُرْآن وَمن ضَرُورَته عدم توقف الْجَوَاز على قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَجَاء فِي الْخَبَر أَنه قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فعملنا بهما على وَجه لَا يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب بِأَن نحمل الْخَبَر على نفي الْكَمَال حَتَّى يكون مُطلق الْقِرَاءَة فرضا بِحكم الْكتاب وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَاجِبَة بِحكم الْخَبَر وَقُلْنَا كَذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} أَنه يُوجب حُرْمَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا وَجَاء فِي الْخَبَر أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا فَقَالَ

(كلوه فَإِن تَسْمِيَة الله تَعَالَى فِي قلب كل امرىء مُسلم) فَلَا يُمكن التَّوْفِيق بينهمالأنه لَو ثَبت الْحل بِتَرْكِهَا عَامِدًا لثبت الْحل بِتَرْكِهَا نَاسِيا فَحِينَئِذٍ يرْتَفع حكم الْكتاب فَيتْرك الْخَبَر

الصفحة: 23

١ - ٤ بحث الْعَام الْمَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم} يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَة نِكَاح الْمُرضعَة وَقد جَاءَ فِي الْخَبَر

لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الإملاجة وَلَا الإملاجتان فَلم يُمكن التَّوْفِيق بَينهمَا فَيتْرك الْخَبَر

(وَأما الْعَام الَّذِي خص عِنْد الْبَعْض فَحكمه) أَنه يجب الْعَمَل بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الِاحْتِمَال فَإِذا أَقَامَ الدَّلِيل على تَخْصِيص الْبَاقِي يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْوَاحِد أَو الْقيَاس إِلَى أَن يبْقى الثُّلُث بعد ذَلِك لَا يجوز فَيجب الْعَمَل بِهِ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِك لِأَن الْمُخَصّص الَّذِي أخرج الْبَعْض عَن الْجُمْلَة لَو أخرج بَعْضًا مَجْهُولا يثبت الِاحْتِمَال فِي كل فَرد معِين فَجَاز أَن يكون بَاقِيا تَحت حكم الْعَام وَجَاز أَن يكون دَاخِلا تَحت دَلِيل الْخُصُوص فَاسْتَوَى الطرفان فِي حق الْمعِين فَإِذا أَقَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ على أَنه من جملَة مَا دخل تَحت دَلِيل الْخُصُوص ترجح جَانب نخصيصه وَإِن كَانَ الْمُخَصّص أخرج بَعْضًا مَعْلُوما عَن الْجُمْلَة جَازَ أَن يكون معلولا بعلة مَوْجُودَة فِي هَذَا الْفَرد الْمعِين فَإِذا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيّ على وجود تِلْكَ الْعلَّة فِي غير هَذَا الْفَرد الْمعِين ترجح جِهَة تَخْصِيصه فَيعْمل بِهِ مَعَ وجود الِاحْتِمَال

الصفحة: 26

الْفَصْل الثَّانِي فصل فِي الْمُطلق والمعيد

٢ - / ١ بحث الْمُطلق إِذا أمكن الْعَمَل بِهِ لَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ

ذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْمُطلق من كتاب الله تَعَالَى إِذا أمكن الْعَمَل بِإِطْلَاقِهِ فَالزِّيَادَة عَلَيْهِ بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس لَا يجوز مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم} فالمأمور بِهِ هُوَ الْغسْل على الْإِطْلَاق فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ شَرط النِّيَّة وَالتَّرْتِيب والموالاة وَالتَّسْمِيَة بالْخبر وَلَكِن يعْمل بالْخبر على وَجه لَا يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب فَيُقَال الْغسْل الْمُطلق فرض بِحكم الْكتاب وَالنِّيَّة سنة بِحكم الْخَبَر

وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة} إِن الْكتاب جعل جلد الْمِائَة حدا للزِّنَا فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ التَّغْرِيب حدا لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام)

بل يعْمل بالْخبر على وَجه لَا يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب فَيكون الْجلد حدا شَرْعِيًّا بِحكم الْكتاب والتغريب مَشْرُوعا سياسة بِحكم الْخَبَر

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} مُطلق فِي مُسَمّى الطّواف بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ شَرط الْوضُوء بالْخبر بل يعْمل بِهِ على وَجه لَا يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب بِأَن يكون مُطلق الطّواف فرضا بِحكم الْكتاب وَالْوُضُوء وَاجِبا بِحكم الْخَبَر فَيجْبر النُّقْصَان اللَّازِم بترك الْوضُوء الْوَاجِب بِالدَّمِ وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {واركعوا مَعَ الراكعين}

الصفحة: 29

٢ - / ٢ بحث جَوَاز التوضي بِمَاء الزَّعْفَرَان وَأَمْثَاله

مُطلق فِي مُسَمّى الرُّكُوع فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ شَرط التَّعْدِيل بِحكم الْخَبَر وَلَكِن يعْمل بالْخبر على وَجه لَا يتَغَيَّر بِهِ حكم الْكتاب

فَيكون مُطلق الرُّكُوع فرضا بِحكم الْكتاب

وَالتَّعْدِيل وَاجِبا بِحكم الْخَبَر وعَلى هَذَا قُلْنَا

يجوز التوضي بِمَاء الزَّعْفَرَان وَبِكُل مَاء خالطه شَيْء طَاهِر فَغير أحد أَوْصَافه لِأَن شَرط الْمصير إِلَى التَّيَمُّم عدم مُطلق المَاء وَهَذَا قد بَقِي مَاء مُطلقًا فَإِن قيد الْإِضَافَة مَا أَزَال عَنهُ اسْم المَاء بل قَرَّرَهُ فَيدْخل تَحت حكم مُطلق المَاء وَكَانَ شَرط بَقَائِهِ على صفة الْمنزل من السَّمَاء قيدا لهَذَا الْمُطلق وَبِه يخرج حكم مَاء الزَّعْفَرَان والصابون والأشنان وَأَمْثَاله وَخرج عَن هَذِه الْقَضِيَّة المَاء النَّجس بقوله تَعَالَى {وَلَكِن يُرِيد ليطهركم} وَالنَّجس لَا يُفِيد الطَّهَارَة وبهذه الْإِشَارَة علم أَن الْحَدث شَرط لوُجُوب الْوضُوء فَإِن تَحْصِيل الطَّهَارَة بِدُونِ وجود الْحَدث محَال

قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ الْمظَاهر إِذا جَامع امْرَأَته فِي خلال الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف الْإِطْعَام لِأَن الْكتاب مُطلق فِي حق الْإِطْعَام فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ شَرط عدم الْمَسِيس بِالْقِيَاسِ على الصَّوْم بل الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه والمقيد على تَقْيِيده

وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالْيَمِين مُطلقَة فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ شلاط الْإِيمَان بِالْقِيَاسِ على كَفَّارَة الْقَتْل

الصفحة: 33

بحث الْمُشْتَرك والمؤول

إِن قيل أَن الْكتاب فِي مسح الرَّأْس يُوجب مسح مُطلق الْبَعْض وَقد قيدتموه بِمِقْدَار الناصية بالْخبر وَالْكتاب مُطلق فِي انْتِهَاء الْحُرْمَة الغليظة بِالنِّكَاحِ وَقد قيدتموه بِالدُّخُولِ بِحَدِيث امْرَأَة رِفَاعَة

قُلْنَا إِن الْكتاب لَيْسَ بِمُطلق فِي بَاب الْمسْح فَإِن حكم الْمُطلق أَن يكون الْآتِي بِأَيّ فَرد كَانَ آتِيَا بالمأمور بِهِ والآتي بِأَيّ بعض كَانَ هَهُنَا لَيْسَ بآت بالمأمور بِهِ فَإِنَّهُ لَو مسح على النّصْف أَو على الثُّلثَيْنِ لَا يكون الْكل فرضا وَبِه فَارق الْمُطلق الْمُجْمل

وَأما قيد الدُّخُول فقد قَالَ الْبَعْض أَن النِّكَاح فِي النَّص حمل على الوطءإذ العقد مُسْتَفَاد من لفظ الزَّوْج وَبِهَذَا يَزُول السُّؤَال

وَقَالَ الْبَعْض قيد الدُّخُول ثَبت الْخَبَر وجعلوه من الْمَشَاهِير فَلَا يلْزمهُم تَقْيِيد الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد

الْفَصْل الثَّالِث فصل فِي الْمُشْتَرك والمؤول

الْمُشْتَرك مَا وضع لمعنيين مُخْتَلفين أَو لمعان مُخْتَلفَة الْحَقَائِق مِثَاله قَوْلنَا جَارِيَة فَإِنَّهَا تتَنَاوَل الْأمة والسفينة وَالْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يتَنَاوَل قَابل عقد البيع وكوكب السَّمَاء

وَقَوْلنَا بئن فَأن يحْتَمل الْبَين وَالْبَيَان وَحكم الْمُشْتَرك أَنه إِذا تعين الوحد مرَادا بِهِ

الصفحة: 36

سقط اعْتِبَار إِرَادَة غَيره وَلِهَذَا أجمع الْعلمَاء رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن لفظ القروء الْمَذْكُور فِي كتاب الله تَعَالَى مَحْمُول إِمَّا على الْحيض كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا أَو على الطُّهْر كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي

وَقَالَ مُحَمَّد إِذا أوصى لموَالِي بني فلَان ولبني فلَان موَالٍ من أَعلَى وموال من أَسْفَل فَمَاتَ بطلت الْوَصِيَّة فِي حق الْفَرِيقَيْنِ لِاسْتِحَالَة الْجمع بَينهمَا وَعدم الرجحان

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت عَليّ مثل أُمِّي لَا يكون مُظَاهرا لِأَن اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْكَرَامَة وَالْحُرْمَة فَلَا يتَرَجَّح جِهَة الْحُرْمَة إِلَّا بِالنِّيَّةِ

وعَلى هَذَا قُلْنَا لَا يجب النظير فِي جَزَاء الصَّيْد لقَوْله تَعَالَى {فجزاء مثل مَا قتل من النعم} لِأَن الْمثل مُشْتَرك بَين الْمثل صُورَة وَبَين الْمثل معنى وَهُوَ الْقيمَة وَقد أُرِيد الْمثل من حَيْثُ الْمَعْنى بِهَذَا النَّص فِي قتل إِذْ لَا عُمُوم للمشترك أصلا فَيسْقط اعْتِبَار الصُّورَة لِاسْتِحَالَة الْجمع

ثمَّ إِذا ترجح بعض وُجُوه الْمُشْتَرك بالغالب الرَّأْي يصير مؤلا وَحكم المؤول وجوب الْعَمَل بِهِ مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ ومثاله فِي الحكميات مَا قُلْنَا إِذا أطلق الثّمن ومثاله فِي الحكميات مَا قُلْنَا إِذا أطلق فِي البيع كَانَ على غَالب نقد الْبَلَد وَذَلِكَ بطرِيق التَّأْوِيل

وَلَو كَانَت النُّقُود مُخْتَلفَة فسد البيع لما ذكرنَا وَحمل الإقراء على الْحيض

الصفحة: 39

بحث الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

حمل النِّكَاح فِي الْآيَة على الوطىء وَحمل الْكِنَايَات حَال مذاكرة الطَّلَاق على الطَّلَاق من هَذَا الْقَبِيل وعَلى هَذَا قُلْنَا الدّين الْمَانِع من الزَّكَاة يصرف إِلَى أيسر الْمَالَيْنِ قَضَاء للدّين

فرع مُحَمَّد على هَذَا فَقَالَ إِذا تزوج امْرَأَة على نِصَاب وَله نِصَاب من الْغنم ونصاب من الدَّرَاهِم يصرف الدّين إِلَى الدَّرَاهِم حَتَّى لَو حَال عَلَيْهِمَا الْحول تجب الزَّكَاة عِنْده فِي نِصَاب الْغنم وَلَا تجب فِي الدَّرَاهِم وَلَو ترجح بعض وُجُوه الْمُشْتَرك بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم كَانَ مُفَسرًا وَحكمه أَنه يجب الْعَمَل بِهِ يَقِينا

مِثَاله إذاقال لفُلَان عَليّ عشرَة دَرَاهِم من نقد بخاري فَقَوله من نقد بخاري تَفْسِير لَهُ فلولا ذَلِك لَكَانَ منصرفا إِلَى غَالب نقد الْبَلَد بطرِيق التَّأْوِيل فيترجح الْمُفَسّر فَلَا يجب نقد الْبَلَد

الْفَصْل الرَّابِع فصل فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

كل لفظ وَضعه وَاضع اللُّغَة بِإِزَاءِ شَيْء فَهُوَ حَقِيقَة لَهُ وَلَو اسْتعْمل فِي غَيره يكون مجَازًا لَا حَقِيقَة

الصفحة: 42

ثمَّ الْحَقِيقَة مَعَ الْمجَاز لَا يَجْتَمِعَانِ ارادة من لفظ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَلِهَذَا قُلْنَا لما أُرِيد مَا يدْخل فِي الصَّاع بقوله عَلَيْهِ السَّلَام

(لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين) وَسقط اعْتِبَار نفس الصَّاع حَتَّى جَازَ بيع الْوَاحِد مِنْهُ بالإثنين

وَلما أُرِيد الوقاع من آيَة الْمُلَامسَة سقط اعْتِبَار إِرَادَة الْمس بِالْيَدِ

الصفحة: 43

الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

قَالَ مُحَمَّد إذاأوصى لمواليه وَله موَالٍ أعتقهم ولمواليه موَالٍ اعتقوهم كَانَت الْوَصِيَّة لمواليه دون موَالِي موَالِيه

وَفِي السّير الْكَبِير لَو استأمن أهل الْحَرْب على آبَائِهِم لَا تدخل الأجداد فِي الْأمان وَلَو استأمنوا على أمهاتهم لَا يثبت الْأمان فِي حق الْجدَّات

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا أوصى لأبكار بني فلَان لَا تدخل المصابة بالفجورفي حكم الْوَصِيَّة

وَلَو أوصى لبني فلَان وَله بنُون وَبَنُو بنيه كَانَت الْوَصِيَّة لِبَنِيهِ دون بني بنيه

قَالَ أَصْحَابنَا لَو حلف لَا ينْكح فُلَانَة وَهِي أَجْنَبِيَّة كَانَ ذَلِك على العقد حَتَّى لَو زنا بهَا لَا يَحْنَث

وَلَئِن قَالَ إِذا حلف لَا يضع قدمه فِي دَار فلَان يَحْنَث لَو دَخلهَا حافيا أَو متنعلا أَو رَاكِبًا وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يسكن دَار فلَان يَحْنَث لَو كَانَت الدَّار ملكا لفُلَان أَو كَانَت بِأُجْرَة اَوْ عَادِية وَذَلِكَ جمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ عَبده حر يَوْم يقدم فلَان فَقدم فلَان لَيْلًا أَو نَهَارا يَحْنَث

قُلْنَا وضع الْقدَم صَار مجَازًا عَن الدُّخُول بِحكم الْعرف وَالدُّخُول لَا يتَفَاوَت فِي الْفَصْلَيْنِ وَدَار فلَان صَار مجَازًا عَن دَار مسكونة لَهُ وَذَلِكَ لَا يتَفَاوَت بَين أَن يكون ملكا لَهُ أَو كَانَت بِأُجْرَة لَهُ

الصفحة: 46

٤ - / ١ بحث تَقْسِيم الْحَقِيقَة إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام

وَالْيَوْم فِي مَسْأَلَة الْقدوم عبارَة عَن مُطلق الْوَقْت لِأَن الْيَوْم إِذا أضيف إِلَى فعل لَا يَمْتَد يكون عبارَة عَن مُطلق الْوَقْت كَمَا عرف فَكَانَ الْحِنْث بِهَذَا الطَّرِيق لَا بطرِيق الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز

ثمَّ الْحَقِيقَة أَنْوَاع ثَلَاثَة متعذرة ومهجورة ومستعملة

وَفِي الْقسمَيْنِ الْأَوَّلين يُصَار إِلَى الْمجَاز بالِاتِّفَاقِ

وَنَظِير المتعذرة إِذا حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الشَّجَرَة أَو من هَذِه الْقدر فَإِن أكل الشَّجَرَة وَالْقدر مُتَعَذر فَيَنْصَرِف ذَلِك إِلَى ثَمَرَة الشَّجَرَة وَإِلَى مَا يحل فِي الْقدر حَتَّى لَو أكل من عين الشَّجَرَة أَو من عين الْقدر بِنَوْع تكلّف لَا يَحْنَث

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا حلف لَا يشرب من هَذِه البير ينْصَرف ذَلِك إِلَى الاغتراف حَتَّى لَو فَرضنَا أَنه لَو كرع بِنَوْع تكلّف لَا يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ

وَنَظِير المهجورة لَو حلف لَا يضع قدمه فِي دَار فلَان فَإِن إِرَادَة وضع الْقدَم مهجورة عَادَة

وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّوْكِيل بِنَفس الْخُصُومَة ينْصَرف إِلَى مُطلق جَوَاب الْخصم حَتَّى يسع للْوَكِيل أَن يُجيب بنعم كَمَا يَسعهُ أَن يُجيب بِلَا لِأَن التَّوْكِيل بِنَفس الْخُصُومَة مهجور شرعا وَعَادَة

الصفحة: 49

وَلَو كَانَت الْحَقِيقَة مستعملة فَإِن لم يكن لَهَا مجَاز مُتَعَارَف فالحقيقة أولى بِلَا خلاف فَإِن كَانَ لَهَا مجَاز مُتَعَارَف

الصفحة: 50

٤ - / ٢ بحث كَون الْمجَاز خلفا عَن الْحَقِيقَة عِنْد أبي حنيفَة

فالحقيقة أولى عِنْد أبي حنيفَة

وَعِنْدَهُمَا الْعَمَل بِعُمُوم الْمجَاز أولى مِثَاله لَو حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة ينْصَرف ذَلِك إِلَى عينهَا عِنْده حَتَّى لَو أكل من الْخبز الْحَاصِل مِنْهَا لَا يَحْنَث عِنْده وَعِنْدَهُمَا ينْصَرف إِلَى مَا تتضمنه الْحِنْطَة بطرِيق عُمُوم الْمجَاز فَيحنث بأكلها وبأكل الْخبز الْحَاصِل مِنْهَا

وَكَذَا لَو حلف لَا يشرب من الْفُرَات ينْصَرف إِلَى الشّرْب مِنْهَا كرعا عِنْده وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمجَاز الْمُتَعَارف وَهُوَ شرب مَائِهَا بِأَيّ طَرِيق كَانَ

ثمَّ الْمجَاز عِنْد أبي حنيفَة خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق اللَّفْظ وَعِنْدَهُمَا خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق الحكم حَتَّى لَو كَانَت الْحَقِيقَة مُمكنَة فِي نَفسهَا إِلَّا أَنه امْتنع الْعَمَل بهَا لمَانع يُصَار إِلَى الْمجَاز وَإِلَّا صَار الْكَلَام لَغوا

وَعِنْده يُصَار إِلَى الْمجَاز وَإِن لم تكن الْحَقِيقَة مُمكنَة فِي نَفسهَا

أَمْثَاله إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر سنا مِنْهُ هَذَا ابْني

لَا يُصَار إِلَى الْمجَاز عِنْدهمَا لِاسْتِحَالَة الْحَقِيقَة

وَعِنْده يُصَار إِلَى الْمجَاز حَتَّى يعْتق العَبْد

الصفحة: 52

وعَلى هَذَا يخرج الحكم فِي قَوْله لَهُ عَليّ ألف أَو على هَذَا الْجِدَار وَقَوله عَبدِي أَو حماري حر وَلَا يلْزم على هَذَا إِذا قَالَ لامْرَأَته هَذِه ابْنَتي وَلها نسب مَعْرُوف من غَيره حَيْثُ لاتحرم عَلَيْهِ

الصفحة: 53

وَلَا يَجْعَل ذَلِك مجَازًا عَن الطَّلَاق سَوَاء كَانَت الْمَرْأَة أَصْغَر سنا مِنْهُ أَو كبرى لِأَن هَذَا اللَّفْظ لَو صَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ منافيا للنِّكَاح فَيكون منافيا لحكمه هُوَ الطَّلَاق وَلَا اسْتِعَارَة مَعَ وجود التَّنَافِي

بِخِلَاف قَوْله هَذَا ابْني فَإِن الْبُنُوَّة لَا تنَافِي ثُبُوت الْملك للْأَب بل يثبت الْملك لَهُ ثمَّ يعْتق عَلَيْهِ

الْفَصْل الْخَامِس فصل فِي تَعْرِيف طَرِيق الِاسْتِعَارَة

اعْلَم أَن الِاسْتِعَارَة فِي أَحْكَام الشَّرْع مطردَة بطريقين

أَحدهمَا لوُجُود الِاتِّصَال بَين الْعلَّة وَالْحكم

وَالثَّانِي لوُجُود الِاتِّصَال بَين السَّبَب والمحض وَالْحكم

فَالْأول مِنْهُمَا يُوجب صِحَة الِاسْتِعَارَة من الطَّرفَيْنِ

وَالثَّانِي يُوجب صِحَّتهَا من أحد الطَّرفَيْنِ وَهُوَ اسْتِعَارَة الأَصْل للفرع

مِثَال الأول فِيمَا إِذا قَالَ إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر فَملك نصف العَبْد فَبَاعَهُ ثمَّ ملك النّصْف الآخر لم يعْتق إِذْ لم يجْتَمع فِي ملكه كل العَبْد

وَلَو قَالَ إِن اشْتريت عبدا فَهُوَ حر فَاشْترى نصف العَبْد فَبَاعَهُ ثمَّ

الصفحة: 56

اشْترى النّصْف الآخر عتق النّصْف الثَّانِي

وَلَو عَنى بِالْملكِ الشِّرَاء أَو بِالشِّرَاءِ الْملك صحت نِيَّته بطرِيق الْمجَاز لِأَن الشِّرَاء عِلّة الْملك وَالْملك حكمه فعمت الِاسْتِعَارَة بَين الْعلَّة والمعلول من الطَّرفَيْنِ

الصفحة: 57

إلاإنه فِيمَا يكون تَخْفِيفًا فِي حَقه لَا يصدق فِي حق الْقَضَاء خَاصَّة لِمَعْنى التُّهْمَة لَا لعدم صِحَة الِاسْتِعَارَة

وَمِثَال الثَّانِي إِذا قَالَ لامْرَأَته حررتك وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَصح لِأَن التَّحْرِير بحقيقته يُوجب زَوَال ملك الْبضْع بِوَاسِطَة زَوَال ملك الرقبه فَكَانَ سَببا مَحْضا لزوَال ملك الْمُتْعَة فَجَاز أَن يستعار عَن الطَّلَاق الَّذِي هُوَ مزيل لملك الْمُتْعَة

وَلَا يُقَال لَو جعل مجَازًا عَن الطَّلَاق لوَجَبَ أَن يكون الطَّلَاق الْوَاقِع بِهِ رَجْعِيًا كصريح الطَّلَاق

لأَنا نقُول لَا نجعله مجَازًا عَن الطَّلَاق بل عَن المزيل لملك الْمُتْعَة وَذَلِكَ فِي الْبَائِن إِذْ لرجعي لَا يزِيل ملك الْمُتْعَة عندنَا

وَلَو قَالَ لأمته طَلقتك وَنوى بِهِ التَّحْرِير لَا يَصح لِأَن الأَصْل جَازَ أَن يثبت بِهِ الْفَرْع وَأما الْفَرْع فَلَا يجوز أَن يثبت بِهِ الأَصْل وعَلى هَذَا نقُول

ينْعَقد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة وَالتَّمْلِيك وَالْبيع لِأَن الْهِبَة بحقيقتها توجب ملك الرَّقَبَة وَملك الرَّقَبَة يُوجب ملك الْمُتْعَة فِي الْإِمَاء فَكَانَت الْهِبَة سَببا مَحْضا لثُبُوت ملك الْمُتْعَة فَجَاز أَن يستعار عَن النِّكَاح

الصفحة: 60

وَكَذَلِكَ لفظ التَّمْلِيك وَالْبيع لَا ينعكس حَتَّى لَا ينْعَقد البيع وَالْهِبَة بِلَفْظ النِّكَاح

ثمَّ فِي كل مَوضِع يكون الْمحل مُتَعَيّنا لنَوْع من الْمجَاز لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى النِّيَّة لَا يُقَال وَلما كَانَ إِمْكَان الْحَقِيقَة شرطا لصِحَّة الْمجَاز عِنْدهمَا

الصفحة: 61

كَيفَ يُصَار إِلَى الْمجَاز فِي صُورَة النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة مَعَ أَن تمْلِيك الْحرَّة بِالْبيعِ وَالْهِبَة محَال

لأَنا نقُول ذَلِك مُمكن فِي الْجُمْلَة بِأَن ارْتَدَّت وَلَحِقت بدار الْحَرْب ثمَّ سبيت وَصَارَ هَذَا نَظِير مس السَّمَاء واخواته

الْفَصْل السَّادِس فصل فِي الصَّرِيح وَالْكِنَايَة

الصَّرِيح لفظ يكون المُرَاد بِهِ ظَاهرا كَقَوْلِه بِعْت واشتريت وَأَمْثَاله

وَحكمه أَنه يُوجب ثُبُوت مَعْنَاهُ بِأَيّ طَرِيق كَانَ من إِخْبَار أَو نعت أَو نِدَاء

وَمن حكمه أَنه يَسْتَغْنِي عَن النِّيَّة وعَلى هَذَا قُلْنَا

إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَو طَلقتك أَو يَا طَالِق يَقع الطَّلَاق نوى بِهِ الطَّلَاق أَو لم ينْو

وَكَذَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر أَو حررتك أَو يَا حر

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِن التَّيَمُّم يُفِيد الطَّهَارَة لِأَن قَوْله تَعَالَى {وَلَكِن يُرِيد ليطهركم} صَرِيح فِي حُصُول الطَّهَارَة بِهِ

الصفحة: 64

وَللشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه طَهَارَة ضَرُورِيَّة

وَالْآخر انه لَيْسَ بِطَهَارَة بل هُوَ ساترا للْحَدَث وعَلى هَذَا يخرج الْمسَائِل على المذهبين

من جَوَازه قبل الْوَقْت إداء الفرضين بِتَيَمُّم وَاحِد

وأمامة المتيم للمتوضئين

وجوازه بِدُونِ خوف تلف النَّفس أَو الْعُضْو بِالْوضُوءِ

وجوازه للعيد والجنازة

وجوازه بنية الطَّهَارَة

وَالْكِنَايَة هِيَ مَا استتر مَعْنَاهُ

وَالْمجَاز قبل أَن يصير متعارفا بِمَنْزِلَة الْكِنَايَة وَحكم الْكِنَايَة ثُبُوت الحكم بهَا

الصفحة: 65

عِنْد وجود النِّيَّة أَو بِدلَالَة الْحَال إِذْ لَا بُد لَهُ من دَلِيل يَزُول بِهِ التَّرَدُّد ويترجح بِهِ بعض الْوُجُوه وَلِهَذَا الْمَعْنى سمي لفظ الْبَيْنُونَة وَالتَّحْرِيم كِنَايَة فِي بَاب الطَّلَاق لِمَعْنى التَّرَدُّد واستتار المُرَاد لَا أَنه يعْمل عمل الطَّلَاق وَيتَفَرَّع مِنْهُ حكم الْكِنَايَات فِي حق عدم ولَايَة الرّجْعَة

ولوجود معنى التَّرَدُّد فِي الْكِنَايَة لَا يُقَام بهَا الْعُقُوبَات حَتَّى لَو أقرّ على نَفسه فِي بَاب الزِّنَا وَالسَّرِقَة لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَا لم يذكر اللَّفْظ الصَّرِيح ولهذاالمعنى لَا يُقَام الْحَد على الْأَخْرَس بِالْإِشَارَةِ

وَلَو قذف رجلا بِالزِّنَا فَقَالَ الآخر صدقت لَا يجب الْحَد لاحْتِمَال التَّصْدِيق لَهُ فِي غَيره

الْفَصْل السَّابِع فصل فِي المتقابلات يعْنى بهَا الظَّاهِر وَالنَّص والمفسر والمحكم مَعَ مَا يقابلها من الْخَفي والمشكل والمجمل والمتشابه

فَالظَّاهِر اسْم لكل كَلَام ظهر المُرَاد بِهِ للسامع بِنَفس السماع من غير تَأمل

وَالنَّص مَا سيق الْكَلَام لأَجله ومثاله فِي قَوْله تَعَالَى {وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} فالآية سيقت لبَيَان التَّفْرِقَة بَين البيع والربا ردا لما ادَّعَاهُ الْكفَّار من التَّسْوِيَة بَينهمَا حَيْثُ قَالُوا {إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا}

الصفحة: 68

وَقد علم حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك نصا فِي التَّفْرِقَة ظَاهرا فِي حل البيع وَحُرْمَة الرِّبَا

الصفحة: 69

٧ - / ١ بحث وجوب الْعَمَل بِحكم الظَّاهِر وَالنَّص

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع}

سيق الْكَلَام لبَيَان الْعدَد وَقد علم الْإِطْلَاق وَالْإِجَازَة بِنَفس السماع فَصَارَ ذَلِك ظَاهرا فِي حق الْإِطْلَاق نصا فِي بَيَان الْعدَد

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة}

نَص فِي حكم من لم يسم لَهَا الْمهْر

وَظَاهر فِي استبداد الزَّوْج بِالطَّلَاق

وَإِشَارَة إِلَى أَن النِّكَاح بِدُونِ ذكر الْمهْر يَصح

وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ

نَص فِي اسْتِحْقَاق الْعتْق للقريب

وَظَاهر فِي ثُبُوت الْملك لَهُ

وَحكم الظَّاهِر وَالنَّص وجوب الْعَمَل بهما عَاميْنِ كَانَا أَو خاصين مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة الْمجَاز مَعَ الْحَقِيقَة

وعَلى هذاقلنا إِذا اشْترى قَرِيبه حَتَّى عتق عَلَيْهِ يكون هُوَ معتقا وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَإِنَّمَا يظْهر التَّفَاوُت بَينهمَا عِنْد الْمُقَابلَة

الصفحة: 72

وَلِهَذَا لَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أبنت نَفسِي يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا

لِأَن هَذَا نَص فِي الطَّلَاق وَظَاهر فِي الْبَيْنُونَة فيترجح الْعَمَل بِالنَّصِّ

وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لأهل عرينة

(إشربوا من أبوالها والبانها)

نَص فِي بَيَان سَبَب الشِّفَاء

وَظَاهر فِي إجَازَة شرب الْبَوْل

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام

(استنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ)

نَص فِي وجوب الِاحْتِرَاز عَن الْبَوْل فيترجح النَّص على الظَّاهِر فَلَا يحل شرب الْبَوْل أصلا

الصفحة: 73

٧ - / ٢ بحث تَرْجِيح الْمُفَسّر على النَّص

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام

(مَا سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر) نَص فِي بَيَان الْعشْر

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَيْسَ

(فِي الخضروات صَدَقَة) مؤول فِي نفي الْعشْر لِأَن الصَّدَقَة تحْتَمل وُجُوهًا فيترجح الأول على الثَّانِي

وَأما الْمُفَسّر فَهُوَ مَا ظهر المُرَاد بِهِ من اللَّفْظ بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم بِحَيْثُ لَا يبْقى مَعَه احْتِمَال التَّأْوِيل والتخصيص مِثَاله

فِي قَوْله تَعَالَى {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ} فاسم الْمَلَائِكَة ظَاهر فِي الْعُمُوم إِلَّا أَن احْتِمَال التَّخْصِيص قَائِم فانسد بَاب التَّخْصِيص بقوله (كلهم) ثمَّ بَقِي احْتِمَال التَّفْرِقَة فِي السُّجُود فانسد بَاب التَّأْوِيل بقوله أَجْمَعُونَ

وَفِي الشرعيات إِذا قَالَ تزوجت فُلَانَة شهرا بِكَذَا فَقَوله تزوجت ظَاهر فِي النِّكَاح إِلَّا أَن احْتِمَال الْمُتْعَة قَائِم فبقوله شهرا فسر المُرَاد بِهِ فَقُلْنَا هَذَا مُتْعَة وَلَيْسَ بِنِكَاح

وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هَذَا العَبْد أَو من ثمن هَذَا الْمَتَاع فَقَوله عَليّ ألف نَص فِي لُزُوم الْألف إِلَّا أَن احْتِمَال التَّفْسِير بَاقٍ

فبقوله من ثمن هَذَا العَبْد اَوْ من ثمن هَذَا الْمَتَاع بَين المُرَاد بِهِ فيترجح الْمُفَسّر على النَّص حَتَّى لَا يلْزمه المَال إِلَّا عِنْد قبض العَبْد أَو الْمَتَاع

الصفحة: 76

وَقَوله لفُلَان عَليّ ألف ظَاهر فِي الْإِقْرَار نَص فِي نقد الْبَلَد فَإِذا قَالَ من نقد بلد كَذَا يتَرَجَّح الْمُفَسّر على النَّص فَلَا يلْزمه نقد الْبَلَد بلد نقد بلد كَذَا وعَلى هَذَا نَظَائِره

الصفحة: 77

٧ - / ٣ بحث الْخَفي والمشكل والمجمل والمتشابه

وَأما الْمُحكم فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّة على الْمُفَسّر بِحَيْثُ لَا يجوز خِلَافه أصلا مِثَاله فِي الْكتاب {أَن الله بِكُل شَيْء عليم} {إِن الله لَا يظلم النَّاس شَيْئا} وَفِي الحكميات مَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَار إِنَّه لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هَذَا العَبْد فَإِن هَذَا اللَّفْظ مُحكم فِي لُزُومه بَدَلا عَنهُ وعَلى هَذَا نَظَائِره

وَحكم الْمُفَسّر والمحكم لُزُوم الْعَمَل بهما لَا محَالة

ثمَّ لهَذِهِ الْأَرْبَعَة أَرْبَعَة أُخْرَى تقَابلهَا

فضد الظَّاهِر الْخَفي

وضد النَّص الْمُشكل

وضد الْمُفَسّر الْمُجْمل

وضد الْمُحكم الْمُتَشَابه

فالخفي مَا أخْفى المُرَاد بهَا بِعَارِض لَا من حَيْثُ الصِّيغَة مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَإِنَّهُ ظَاهر فِي حق السَّارِق خَفِي فِي حق الطرار والنباش

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} ظاهرفي حق الزَّانِي خَفِي فِي حق اللوطي

وَلَو حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة كَانَ ظَاهرا فِيمَا يتفكه بِهِ خفِيا فِي حق الْعِنَب وَالرُّمَّان

الصفحة: 80

وَحكم الْخَفي وجوب الطّلب حَتَّى يَزُول عَنهُ الخفاء

وَأما الْمُشكل فَهُوَ مَا ازْدَادَ خَفَاء على الْخَفي كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِي على السَّامع حَقِيقَة دخل فِي أشكاله وَأَمْثَاله حَتَّى لَا ينَال المُرَاد إِلَّا بِالطَّلَبِ ثمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يتَمَيَّز عَن أَمْثَاله

وَنَظِيره فِي الْأَحْكَام لَو حلف لَا يأتدم فَإِنَّهُ ظَاهر فِي الْخلّ والدبس فَإِنَّمَا هُوَ مُشكل فِي اللَّحْم وَالْبيض والجبن حَتَّى يطْلب فِي معنى الائتدام ثمَّ يتَأَمَّل أَن ذَلِك الْمَعْنى هَل يُوجد فِي اللَّحْم وَالْبيض والجبن أَولا

ثمَّ وفْق الْمُشكل الْمُجْمل وَهُوَ مَا احْتمل وُجُوهًا فَصَارَ بِحَال لَا يُوقف على المُرَاد بِهِ إِلَّا بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلّم

الصفحة: 81

وَنَظِيره فِي الشرعيات قَوْله تَعَالَى {وَحرم الرِّبَا} فَإِن الْمَفْهُوم من الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة الْمُطلقَة وَهِي غير مُرَادة بل المُرَاد الزِّيَادَة الخالية عَن الْعِوَض فِي بيع المقدورات المتجانسة وَاللَّفْظ لَا دلَالَة لَهُ على هَذَا فَلَا ينَال المُرَاد بِالتَّأَمُّلِ

ثمَّ فَوق الْمُجْمل فِي الخفاء الْمُتَشَابه مِثَال الْمُتَشَابه الْحُرُوف المقطعات فِي أَوَائِل السُّور

وَحكم الْمُجْمل والمتشابه اعْتِقَاد حقية المُرَاد بِهِ حَتَّى يَأْتِي الْبَيَان

الْفَصْل الثَّامِن فصل فِيمَا يتْرك بِهِ حقائق الْأَلْفَاظ وَمَا يتْرك بِهِ حَقِيقَة اللَّفْظ خَمْسَة أَنْوَاع

أَحدهَا دلَالَة الْعرف وَذَلِكَ لِأَن ثُبُوت الْأَحْكَام بالألفاظ إِنَّمَا كَانَ لدلَالَة اللَّفْظ على الْمَعْنى المُرَاد للمتكلم

فَإِذا كَانَ الْمَعْنى متعارفا بَين النَّاس كَانَ ذَلِك الْمَعْنى الْمُتَعَارف دَلِيلا على أَنه هُوَ المُرَاد بِهِ ظَاهرا فيترتب عَلَيْهِ الحكم

مِثَاله لَو حلف لَا يَشْتَرِي رَأْسا فَهُوَ على مَا تعارفه النَّاس فَلَا يَحْنَث بِرَأْس العصفور والحمامة

الصفحة: 85

وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يَأْكُل بيضًا كَانَ ذَلِك على الْمُتَعَارف فَلَا يَحْنَث بتناول بيض العصفور والحمامة

وَبِهَذَا ظهر أَن ترك الْحَقِيقَة لَا يُوجب الْمصير إِلَى الْمجَاز بل جَازَ أَن تثبت بِهِ الْحَقِيقَة القاصرة ومثاله تَقْيِيد الْعَام بِالْبَعْضِ

الصفحة: 86

بحث ترك الْحَقِيقَة بِدلَالَة فِي نفس الْكَلَام

وَكَذَلِكَ لَو نذر حجا أَو مشيا إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو أَن يضْرب بِثَوْبِهِ حطيم الْكَعْبَة يلْزمه الْحَج بِأَفْعَال مَعْلُومَة لوُجُود الْعرف

وَالثَّانِي قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة فِي نفس الْكَلَام مِثَاله إِذا قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حرلم يعْتق مكاتبوه وَلَا من أعتق بعضه إِلَّا إِذا نوى دُخُولهمْ لِأَن لفظ الْمَمْلُوك مُطلق يتَنَاوَل الْمَمْلُوك من كلوجه وَالْمكَاتب لَيْسَ بمملوك وَمن كل وَجه وَلِهَذَا لم يجز تصرفه فِيهِ وَلَا يحل لَهُ وَطْء الْمُكَاتبَة وَلَو تزوج الْمكَاتب بنت مَوْلَاهُ ثمَّ مَاتَ الْمولى ورثته الْبِنْت لم يفْسد النِّكَاح

وَإِذا لم يكن مَمْلُوكا من كل وَجه لَا يدْخل تَحت لفظ الْمَمْلُوك الْمُطلق

وَهَذَا بِخِلَاف الْمُدبر وَأم الْوَلَد فَإِن الْملك فيهمَا كَامِل وَلذَا حل وَطْء الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد وَإِنَّمَا النُّقْصَان فِي الرّقّ من حَيْثُ أَنه يَزُول بِالْمَوْتِ لَا محَالة وعَلى هَذَا

قُلْنَا إِذا أعتق الْمكَاتب عَن كَفَّارَة يَمِينه أَو ظهارها جَازَ وَلَا يجوز فيهمَا إِعْتَاق الْمُدبر وَأم الْوَلَد لِأَن الْوَاجِب هُوَ التَّحْرِير وَهُوَ إِثْبَات الْحُرِّيَّة بِإِزَالَة الرّقّ فَإِذا كَانَ الرّقّ فِي الْمكَاتب كَامِلا كَانَ تحريره تحريرا من جَمِيع الْوُجُوه وَفِي الْمُدبر وَأم الْوَلَد لما كَانَ الرّقّ نَاقِصا لَا يكون

الصفحة: 89

التَّحْرِير تحريرا من كل الْوُجُوه

وَالثَّالِث قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة سِيَاق الْكَلَام قَالَ فِي (السّير الْكَبِير) إِذا قَالَ الْمُسلم للحربي إنزل فَنزل كَانَ آمنا

الصفحة: 90

بحث ترك الْحَقِيقَة بِدلَالَة من قبل الْمُتَكَلّم

وَلَو قَالَ إنزل إِن كنت رجلا فَنزل لَا يكون آمنا

وَلَو قَالَ الْحَرْبِيّ الْأمان الْأمان فَقَالَ الْمُسلم الْأمان الْأمان كَانَ أمنا

وَلَو قَالَ الْأمان ستعلم مَا تلقى غَدا أَو لَا تعجل حَتَّى ترى فَنزل لَا يكون آمنا

وَلَو قا اشْتَرِ لي جَارِيَة لتخدمني فَاشْترى العمياء أَو الشلاء لَا يجوز

وَلَو قَالَ اشْتَرِ لي جَارِيَة حَتَّى أطأها فَاشْترى أُخْته من الرَّضَاع لَا يكون عَن الْمُوكل

وعَلى هَذَا قُلْنَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(إِذا وَقع الذُّبَاب فِي طَعَام أحدكُم فامقلوه ثمَّ انقلوه فَإِن فِي إِحْدَى جناحيه دَاء وَفِي الْأُخْرَى دَوَاء وَإنَّهُ ليقدم الدَّاء على الدَّوَاء)

دلّ سِيَاق الْكَلَام على أَن الْمقل لدفع الْأَذَى عَنَّا لَا لأمر تعبدي حَقًا للشَّرْع فَلَا يكون للْإِيجَاب

وَقَوله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} عقيب قَوْله تَعَالَى {وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات} يدل على أَن ذكر الْأَصْنَاف لقطع طمعهم من الصَّدقَات بِبَيَان المصارف لَهَا فَلَا يتَوَقَّف الْخُرُوج عَن الْعهْدَة على الْأَدَاء إِلَى الْكل

وَالرَّابِع قد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة من قبل الْمُتَكَلّم مِثَاله قَوْله تَعَالَى {فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر}

الصفحة: 93

وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى حَكِيم وَالْكفْر قَبِيح والحكيم لَا يَأْمر بِهِ فَيتْرك دلَالَة اللَّفْظ على الْأَمر بحكمة الْأَمر وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا وكل بشرَاء اللَّحْم

فَإِن كَانَ مُسَافِرًا نزل على الطَّرِيق فَهُوَ على الْمَطْبُوخ أَو على المشوي

وَإِن كَانَ صَاحب منزل فَهُوَ على النيء وَمن هَذَا النَّوْع يَمِين الْفَوْر مِثَاله إِذا قَالَ تعال تغد معي فَقَالَ وَالله لَا أتغدى ينْصَرف ذَلِك إِلَى الْغَدَاء الْمَدْعُو إِلَيْهِ حَتَّى لَو تغدى بعد ذَلِك فِي منزله مَعَه أَو مَعَ غَيره فِي ذَلِك الْيَوْم لايحنث

وَكَذَا إِذا قَامَت الْمَرْأَة تُرِيدُ الْخُرُوج فَقَالَ الزَّوْج إِن خرجت فَأَنت كَذَا كَانَ الحكم مَقْصُورا على الْحَال حَتَّى لَو خرجت بعد ذَلِك لَا يَحْنَث

وَالْخَامِس وَقد تتْرك الْحَقِيقَة بِدلَالَة مَحل الْكَلَام بِأَن كَانَ الْمحل لَا يقبل حَقِيقَة اللَّفْظ ومثاله انْعِقَاد نِكَاح الْحرَّة بِلَفْظ البيع وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك وَالصَّدَََقَة وَقَوله لعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوف النّسَب من غَيره هَذَا إبني وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ وَهُوَ أكبر سنا من الْمولى هَذَا إبني كَانَ مجَازًا عَن الْعتْق عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ خلافًا لَهما بِنَاء على مَا ذكرنَا أَن الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة فِي حق اللَّفْظ عِنْده وَفِي حق الحكم عِنْدهمَا

الصفحة: 94

الْفَصْل التَّاسِع فصل فِي متعلقات النُّصُوص

نعني بهَا عبارَة النَّص وإشارته ودلالته واقتضاءه

فَأَما عبارَة النَّص فَهُوَ مَا سيق الْكَلَام لأَجله وَأُرِيد بِهِ قصدا

وَأما إِشَارَة النَّص فَهِيَ مَا ثَبت بنظم النَّص

الصفحة: 99

من غير زِيَادَة وَهُوَ غير ظَاهر من كل وَجه وَلَا سيق الْكَلَام لأَجله

مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ} الْآيَة فَإِنَّهُ سيق لبَيَان اسْتِحْقَاق الْغَنِيمَة فَصَارَ نصا فِي ذَلِك وَقد ثَبت فَقرهمْ بنظم النَّص فَكَانَ إِشَارَة إِلَى أَن اسْتِيلَاء الْكَافِر على مَال الْمُسلم سَبَب لثُبُوت الْملك للْكَافِرِ إِذْ لَو كَانَت الْأَمْوَال بَاقِيَة على ملكهم لَا يثبت فَقرهمْ

وَيخرج مِنْهُ الحكم فِي مَسْأَلَة الِاسْتِيلَاء وَحكم ثُبُوت الْملك للتاجر بِالشِّرَاءِ مِنْهُم وتصرفاته من البيع وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق

وَحكم ثُبُوت الاستغنام وَثُبُوت الْملك للغازي وَعجز الْمَالِك عَن انْتِزَاعه من يَده وتفريعاته

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {أحل لكم لَيْلَة الصّيام الرَّفَث} إِلَى قَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} فالإمساك فِي أول الصُّبْح يتَحَقَّق مَعَ الْجَنَابَة لِأَن من ضَرُورَة حل الْمُبَاشرَة إِلَى الصُّبْح أَن يكون الْجُزْء الأول من النَّهَار مَعَ وجود الْجَنَابَة والإمساك فِي ذَلِك الْجُزْء صَوْم أَمر العَبْد بإتمامه فَكَانَ هَذَا إِشَارَة إِلَى أَن الْجَنَابَة لَا تنَافِي الصَّوْم

وَلزِمَ من ذَلِك أَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق لَا يُنَافِي بَقَاء الصَّوْم

الصفحة: 101

وَيتَفَرَّع مِنْهُ أَن من ذاق شَيْئا بفمه لم يفْسد صَوْمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ المَاء مالحا يجد طعمه عِنْد الْمَضْمَضَة لَا يفْسد بِهِ الصَّوْم

الصفحة: 102

بحث كَون حكم دلَالَة النَّص عُمُوم الحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ

وَعلم مِنْهُ حكم الِاحْتِلَام والاحتجام والادهان لِأَن الْكتاب لما سمي الْإِمْسَاك اللَّازِم بِوَاسِطَة الِانْتِهَاء عَن الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي أول الصُّبْح صوما علم أَن ركن الصَّوْم يتم بالانتهاء عَن الْأَشْيَاء الثَّلَاثَة

وعَلى هَذَا يخرج الحكم فِي مَسْأَلَة التبييت فَإِن قصد الْإِتْيَان بالمأمور بِهِ إِنَّمَا يلْزمه عِنْد توجه الْأَمر

وَالْأَمر إِنَّمَا يتَوَجَّه بعد الْجُزْء الأول لقَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل}

وَأما دلَالَة النَّص فَهِيَ مَا علم عِلّة للْحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لُغَة لَا اجْتِهَادًا وَلَا استنباطا مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما}

فالعالم بأوضاع اللُّغَة يفهم بِأول السماع أَن تَحْرِيم التأفيف لدفع الْأَذَى عَنْهُمَا

وَحكم هَذَا النَّوْع عُمُوم الحكم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ لعُمُوم علته وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا بِتَحْرِيم الضَّرْب والشتم والاستخدام عَن الْأَب بِسَبَب الْإِجَارَة وَالْحَبْس بِسَبَب الدّين وَالْقَتْل قصاصا

الصفحة: 104

ثمَّ دلَالَة النَّص بِمَنْزِلَة النَّص حَتَّى صَحَّ إِثْبَات الْعقُوبَة بِدلَالَة النَّص

قَالَ أَصْحَابنَا وَجَبت الْكَفَّارَة بالوقاع بِالنَّصِّ وبالأكل واشرب بِدلَالَة النَّص

الصفحة: 105

بحث كَون الْمُقْتَضى زِيَادَة على النَّص

وعَلى اعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى قَلِيل يدارالحكم على تِلْكَ الْعلَّة قَالَ الإِمَام القَاضِي أَبُو زيد لَو أَن قوما يعدون التأفيف كَرَامَة لَا يحرم عَلَيْهِم تأفيف الْأَبَوَيْنِ

وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نُودي} الْآيَة وَلَو فَرضنَا بيعا لَا يمْنَع الْعَاقِدين عَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة بِأَن كَانَا فِي سفينة تجْرِي إِلَى الْجَامِع لَا يكره البيع

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا حلف لَا يضْرب امْرَأَته فَمد شعرهَا أَو عضها أَو خنقها يَحْنَث إِذا كَانَ بِوَجْه الإيلام

وَلَو وجد صُورَة الضَّرْب وَمد الشّعْر عِنْد الملاعبة دون الإيلام لَا يَحْنَث

وَمن حلف لَا يضْرب فلَانا فَضَربهُ بعد مَوته لَا يَحْنَث لِانْعِدَامِ معنى الضَّرْب وَهُوَ الإيلام

وَكَذَا لَو حلف لَا يكلم فلَانا فَكَلمهُ بعد مَوته لَا يَحْنَث لعدم الإفهام

وَبِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى يُقَال إِذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل لحم السّمك وَالْجَرَاد لَا يَحْنَث

وَلَو أكل لحم الْخِنْزِير أَو الْإِنْسَان يَحْنَث لِأَن الْعَالم بِأول السماع يعلم

الصفحة: 108

أَن الْحَامِل على هَذَا الْيَمين إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِرَاز عَمَّا ينشأ من الدَّم فَيكون الِاحْتِرَاز عَن تنَاول الدمويات فيدار الحكم على ذَلِك

وَأما الْمُقْتَضى فَهُوَ زِيَادَة على النَّص لَا يتَحَقَّق معنى النَّص إِلَّا بِهِ كَأَن النَّص اقْتَضَاهُ ليَصِح فِي نَفسه

الصفحة: 109

بحث كَون الْقبُول ركنا فِي بَاب البيع

مَعْنَاهُ مثلا فِي الشرعيات قَوْله أَنْت طَالِق فَإِن هَذَا نعت الْمَرْأَة إِلَّا أَن النَّعْت يَقْتَضِي الْمصدر فَكَأَن الْمصدر مَوْجُود بطرِيق الِاقْتِضَاء

وَإِذا قَالَ اعْتِقْ عَبدك عني بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اعتقت يَقع الْعتْق عَن الْآمِر فَيجب عَلَيْهِ الْألف

وَلَو كَانَ الْآمِر نوى بِهِ الْكَفَّارَة يَقع عَمَّا نوى وَذَلِكَ لِأَن قَوْله اعتقه عني بِأَلف دِرْهَم يَقْتَضِي معنى قَوْله بِعْهُ عني بِأَلف ثمَّ كن وَكيلِي بِالْإِعْتَاقِ فاعتقه عني فَيثبت البيع بطرِيق الِاقْتِضَاء فَيثبت الْقبُول كَذَلِك لِأَنَّهُ ركن فِي بَاب البيع

وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُف إِذا قَالَ اعْتِقْ عَبدك عني بِغَيْر شَيْء فَقَالَ اعتقت يَقع الْعتْق عَن الْآمِر وَيكون هَذَا مقتضيا للهبة وَالتَّوْكِيل وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْقبُول فِي بَاب البيع

وَلَكنَّا نقُول الْقبُول ركن فِي بَاب البيع فَإِذا أثبتنا البيع اقْتِضَاء أثبتنا الْقبُول ضَرُورَة بِخِلَاف الْقَبْض فِي بَاب الْهِبَة فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْن فِي الْهِبَة ليَكُون الحكم بِالْهبةِ بطرِيق الِاقْتِضَاء حكما بِالْقَبْضِ

وَحكم الْمُقْتَضى أَنه يثبت بطرِيق الضَّرُورَة فَيقدر بِقدر الضَّرُورَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى بِهِ الثَّلَاث لَا يَصح لِأَن الطَّلَاق

الصفحة: 112

يقدر مَذْكُورا بطرِيق الِاقْتِضَاء فَيقدر بِقدر الضَّرُورَة والضرورة ترْتَفع بِالْوَاحِدِ فَيقدر مَذْكُورا فِي حق الْوَاحِد

الصفحة: 113

وعَلى هَذَا يخرج الحكم فِي قَوْله إِن أكلت وَنوى بِهِ طَعَاما عَاما دون طَعَام لَا يَصح لِأَن الْأكل يَقْتَضِي طَعَاما فَكَانَ ذَلِك ثَابتا بطرِيق الِاقْتِضَاء بِقدر الضَّرُورَة والضرورة ترْتَفع بالفرد الْمُطلق وَلَا تَخْصِيص فِي الْفَرد الْمُطلق لِأَن التَّخْصِيص يعْتَمد الْعُمُوم

وَلَو قَالَ بعد الدُّخُول اعْتدي وَنوى بِهِ الطَّلَاق فَيَقَع الطَّلَاق اقْتِضَاء لِأَن الِاعْتِدَاد وجود الطَّلَاق فَيقدر الطَّلَاق مَوْجُودا ضَرُورَة وَلِهَذَا كَانَ الْوَاقِع بِهِ رَجْعِيًا لِأَن صفة الْبَيْنُونَة زَائِدَة على قدر الضَّرُورَة فَلَا يثبت بطرِيق الِاقْتِضَاء وَلَا يَقع إِلَّا وَاحِد لما ذكرنَا

الْفَصْل الْعَاشِر فصل فِي الْأَمر

الْأَمر فِي اللُّغَة قَول الْقَائِل لغيره افْعَل

وَفِي الشَّرْع تصرف إِلْزَام الْفِعْل على الْغَيْر وَذكر بعض الأيمة أَن المُرَاد بِالْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة

واستحال أَن يكون مَعْنَاهُ إِن حَقِيقَة الْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فَإِن الله تَعَالَى مُتَكَلم فِي الْأَزَل عندنَا وَكَلَامه أَمر وَنهي وإخبار واستخبار

واستحال وجود هَذِه الصِّيغَة فِي الْأَزَل

الصفحة: 116

واستحال أَيْضا ان يكون مَعْنَاهُ أَن المُرَاد بِالْأَمر لِلْأَمْرِ يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فَإِن المُرَاد للشارع بِالْأَمر وجوب

الْفِعْل على العَبْد وَهُوَ معني الِابْتِلَاء عندنَا وَقد ثَبت الْوُجُوب بِدُونِ هَذِه الصِّيغَة أَلَيْسَ أَنه وَجب الْإِيمَان على من لم تبلغه الدعْوَة بِدُونِ وُرُود السّمع

الصفحة: 117

قَالَ أَبُو حنيفَة لَو لم يبْعَث الله تَعَالَى رَسُولا لوَجَبَ على الْعُقَلَاء مَعْرفَته بعقولهم فَيحمل ذَلِك على أَن المُرَاد بِالْأَمر يخْتَص بِهَذِهِ الصِّيغَة فِي حق العَبْد فِي الشرعيات حَتَّى لَا يكون فعل الرَّسُول بِمَنْزِلَة قَوْله افعلوا وَلَا يلْزم اعْتِقَاد الْوُجُوب بِهِ والمتابعة فِي افعاله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا تجب عِنْد الْمُوَاظبَة وانتقاء دَلِيل الِاخْتِصَاص

بحث تَحْقِيق مُوجب الْأَمر الْمُطلق فصل

اخْتلف النَّاس فِي الْأَمر الْمُطلق أَي الْمُجَرّد عَن القرنية الدَّالَّة على اللُّزُوم وَعدم اللُّزُوم نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَّكُمْ ترحمون} وَقَوله تَعَالَى {وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة فتكونا من الظَّالِمين}

وَالصَّحِيح من الْمَذْهَب إِن مُوجبه الْوُجُوب إِلَّا إِذا قَامَ الدَّلِيل على خِلَافه لِأَن ترك الْأَمر مَعْصِيّة كَمَا أَن الائتمار طَاعَة قَالَ الحماسي

أَطَعْت لآمريك بِصرْم حبلي

مريهم فِي أحبتهم بِذَاكَ ... فَإِن هم طاوعوك فطاوعيهم

وَإِن عاصوك فاعصي من عصاك

الصفحة: 120

والعصيان فِيمَا يرجع إِلَى حق الشَّرْع سَبَب للعقاب

وتحقيقه أَن لُزُوم الائتمار إِنَّمَا يكون بِقدر ولَايَة الْآمِر على الْمُخَاطب

وَلِهَذَا إِذا وجهت صِيغَة الْأَمر إِلَى من لَا يلْزمه طَاعَتك أصلا لَا يكون ذَلِك مُوجبا للائتمار

وَإِذا وجهتها إِلَى من يلْزمه طَاعَتك من العبيد لزمَه الائتمار لَا محَالة حَتَّى لَو تَركه اخْتِيَارا يسْتَحق الْعقَاب عرفا وَشرعا

فعلى هَذَا عرفنَا أَن لُزُوم الائتمار بِقدر ولَايَة الْأَمر

إِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول أَن لله تَعَالَى ملكا كَامِلا فِي كل جُزْء من أَجزَاء الْعَالم وَله التَّصَرُّف كَيفَ مَا شَاءَ وَأَرَادَ

وَإِذا ثَبت أَن من لَهُ الْملك الْقَاصِر فِي العَبْد كَانَ ترك الائتمار سَببا للعقاب وَمَا ظَنك فِي ترك أَمر من أوجدك من الْعَدَم وأدر عَلَيْك شآبيب النعم

فصل الْأَمر بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التّكْرَار

وَلِهَذَا قُلْنَا لَو قَالَ طلق امْرَأَتي فَطلقهَا الْوَكِيل ثمَّ تزَوجهَا الْمُوكل لَيْسَ للْوَكِيل أَن يطلقهَا بِالْأَمر الأول ثَانِيًا

الصفحة: 123

وَلَو قَالَ زَوجنِي امْرَأَة لَا يتَنَاوَل هَذَا تزويجا مرّة بعد أُخْرَى

وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ تزوج لَا يتَنَاوَل ذَلِك إِلَّا مرّة وَاحِدَة لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ طلب تَحْقِيق الْفِعْل على سَبِيل الِاخْتِصَار فَإِن قَوْله اضْرِب مُخْتَصر من قَوْله افْعَل

الصفحة: 124

بحث تكْرَار الْعِبَادَات بتكرار أَسبَابهَا

فعل الضَّرْب والمختصر من الْكَلَام والمطول سَوَاء فِي الحكم

ثمَّ الْأَمر بِالضَّرْبِ أَمر بِجِنْس تصرف مَعْلُوم

وَحكم اسْم الْجِنْس أَن يتَنَاوَل الْأَدْنَى عِنْد الْإِطْلَاق وَيحْتَمل كل الْجِنْس وعَلى هَذَا قُلْنَا

إِذا حلف لَا يشرب المَاء يَحْنَث بِشرب أدنى قَطْرَة مِنْهُ وَلَو نوى بِهِ جَمِيع مياه الْعَالم صحت نِيَّته

وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت طلقت يَقع الْوَاحِدَة وَلَو نوى الثَّلَاث صحت نِيَّته

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الآخر طَلقهَا يتَنَاوَل الْوَاحِدَة عِنْد الْإِطْلَاق وَلَو نوى الثَّلَاث صحت نِيَّته وَلَو نوى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصح إِلَّا إِذا كَانَت النكوحة أمة فَإِن نِيَّة الثِّنْتَيْنِ فِي حَقّهَا نِيَّة بِكُل الْجِنْس

وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ تزوج يَقع على تزوج امْرَأَة وَاحِدَة وَلَو نوى الثِّنْتَيْنِ صحت نِيَّته لِأَن ذَلِك كل الْجِنْس فِي حق العَبْد

وَلَا يَتَأَتَّى على هَذَا فصل تكْرَار الْعِبَادَات فَإِن ذَلِك لم يثبت بِالْأَمر بل بتكرار أَسبَابهَا الَّتِي يثبت بهَا الْوُجُوب وَالْأَمر

الصفحة: 127

لطلب أَدَاء مَا وَجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب سَابق لَا لإِثْبَات أصل الْوُجُوب وَهَذَا بِمَنْزِلَة قَول الرجل أد ثمن الْمَبِيع وأد نَفَقَة الزَّوْجَة فَإِذا وَجَبت الْعِبَادَة بِسَبَبِهَا فَتوجه الْأَمر لأَدَاء مَا وَجب مِنْهَا عَلَيْهِ ثمَّ الْأَمر لما كَانَ يتَنَاوَل الْجِنْس

الصفحة: 128

يتَنَاوَل الْجِنْس مَا وَجب عَلَيْهِ ومثاله مَا يُقَال إِن الْوَاجِب فِي وَقت الظّهْر هُوَ الظّهْر فَتوجه الْأَمر لأَدَاء ذَلِك الْوَاجِب ثمَّ إِذا تكَرر الْوَقْت تكَرر الْوَاجِب فَيتَنَاوَل الْأَمر ذَلِك الْوَاجِب الآخر ضَرُورَة تنَاوله كل الْجِنْس الْوَاجِب عَلَيْهِ صوما كَانَ أَو صَلَاة فَكَانَ تكْرَار الْعِبَادَة المتكررة بِهَذَا الطَّرِيق لَا بطرِيق أَن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار

بحث نَوْعي الْمَأْمُور بِهِ مُطلق ومقيد

مُطلق عَن الْوَقْت ومقيد بِهِ

وَحكم الْمُطلق أَن يكون الْأَدَاء وَاجِبا على التَّرَاخِي بِشَرْط أَن لَا يفوتهُ فِي الْعُمر وعَلى هَذَا قَالَ مُحَمَّد فِي الْجَامِع

لَو نذر أَن يعْتَكف شهرا لَهُ أَن يعْتَكف أَي شهر شَاءَ

وَلَو نذر أَن يَصُوم شهرا لَهُ أَن يَصُوم أَي شهر شَاءَ

وَفِي الزَّكَاة وَصدقَة الْفطر وَالْعشر الْمَذْهَب الْمَعْلُوم أَنه لَا يصير بِالتَّأْخِيرِ مفرطا فَإِنَّهُ لَو هلك النّصاب سقط الْوَاجِب والحانث إِذا ذهب مَاله وَصَارَ فَقِيرا كفر بِالصَّوْمِ

وعَلى هَذَا لَا يجب قَضَاء الصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لِأَنَّهُ لما وَجب مُطلقًا وَجب كَامِلا فَلَا يخرج عَن الْعهْدَة بأَدَاء النَّاقِص فَيجوز

الصفحة: 131

الْعَصْر عِنْد الاحمرار أَدَاء وَلَا يجوز قَضَاء وَعَن الْكَرْخِي رح أَن مُوجب الْأَمر الْمُطلق

الصفحة: 132

الْوُجُوب على الْفَوْر وَالْخلاف مَعَه فِي الْوُجُوب وَلَا خلاف فِي أَن المسارعة إِلَى الائتمار مَنْدُوب إِلَيْهَا

بحث نَوْعي الْمَأْمُور بِهِ مُطلق ومقيد وحكمهما

وَأما الموقت فنوعان

نوع يكون الْوَقْت ظرفا للْفِعْل حَتَّى لَا يشْتَرط اسْتِيعَاب كل الْوَقْت بِالْفِعْلِ كالصلوة

وَمن حكم هَذَا النَّوْع أَن وجوب الْفِعْل فِيهِ لَا يُنَافِي وجوب فعل آخر فِيهِ من جنسه حَتَّى لَو نذر أَن يُصَلِّي كَذَا أَو كَذَا رَكْعَة فِي وَقت الظّهْر لزمَه

وَمن حكمه أَن وجوب الصلوة فِيهِ لَا يُنَافِي صِحَة صلوة أُخْرَى فِيهِ حَتَّى لَو شغل جَمِيع وَقت الظّهْر لغير الظّهْر يجوز

وَحكمه أَنه لَا يتَأَدَّى الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بنية مُعينَة لِأَن غَيره لما كَانَ مَشْرُوعا فِي الْوَقْت لَا يتَعَيَّن هُوَ بِالْفِعْلِ وَإِن ضَاقَ الْوَقْت لِأَن اعْتِبَار النِّيَّة بِاعْتِبَار المزاحم وَقد بقيت الْمُزَاحمَة عِنْد ضيق الْوَقْت

وَالنَّوْع الثَّانِي مَا يكون الْوَقْت معيارا لَهُ وَذَلِكَ فصل الصَّوْم فَإِنَّهُ يتَقَدَّر بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْم

وَمن حكمه أَن الشَّرْع إِذا عين لَهُ وقتا لَا يجب غَيره فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا يجوز إداء غَيره فِيهِ حَتَّى أَن الصَّحِيح الْمُقِيم لَو أوقع

الصفحة: 135

إِمْسَاكه فِي رَمَضَان عَن وَاجِب آخر يَقع عَن رَمَضَان لَا عَمَّا نوى

وَإِذا انْدفع المزاحم فِي الْوَقْت سقط اشْتِرَاط التَّعْيِين فَإِن ذَلِك لقطع الْمُزَاحمَة وَلَا يسْقط أصل النِّيَّة لِأَن الْإِمْسَاك لَا يصير صوما إِلَّا بِالنِّيَّةِ

الصفحة: 136

بحث أحد نَوْعي الْمَأْمُور بِهِ أَي الْمُقَيد

فَإِن الصَّوْم شرعا هُوَ الْإِمْسَاك عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة

وَإِن لم يعين الشَّرْع لَهُ وقتا فَإِنَّهُ لَا يتَعَيَّن الْوَقْت لَهُ بِتَعْيِين العَبْد حَتَّى لَو عين العَبْد أَيَّامًا لقَضَاء رَمَضَان لَا تتَعَيَّن هِيَ للْقَضَاء وَيجوز فِيهَا صَوْم الْكَفَّارَة وَالنَّفْل وَيجوز قَضَاء رَمَضَان فِيهَا وَغَيرهَا

وَمن حكم هَذَا النَّوْع أَنه يشْتَرط تعْيين النِّيَّة لوُجُود المزاحم

ثمَّ للْعَبد أَن يُوجب شَيْئا على نَفسه موقتا أَو غير موقت وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِير حكم الشَّرْع

مِثَاله إِذا نذر أَن يَصُوم يَوْمًا بِعَيْنِه لزمَه ذَلِك

وَلَو صَامَهُ عَن قَضَاء رَمَضَان أَو عَن كَفَّارَة يَمِينه جَازَ لِأَن الشَّرْع جعل الْقَضَاء مُطلقًا فَلَا يتَمَكَّن العَبْد من تَغْيِيره بالتقييد بِغَيْر ذَلِك الْيَوْم وَلَا يلْزم على هَذَا مَا إِذا صَامَهُ عَن نفل حَيْثُ يَقع عَن الْمَنْذُور لَا عَمَّا نوى لِأَن النَّفْل حق العَبْد إِذْ هُوَ يستبد بِنَفسِهِ من تَركه وتحقيقه فَجَاز ان يُؤثر فعله فِيمَا هُوَ حَقه لافيما هُوَ حق الشَّرْع

وعَلى اعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى قَالَ مَشَايِخنَا إِذا شرطا فِي الْخلْع أَن لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى سَقَطت النَّفَقَة دون السُّكْنَى حَتَّى لَا يتَمَكَّن

الصفحة: 138

الزَّوْج من اخراجها عَن بَيت الْعدة لِأَن السُّكْنَى فِي بَيت الْعدة حق الشَّرْع فَلَا يتَمَكَّن العَبْد من إِسْقَاطه بِخِلَاف النَّفَقَة

الصفحة: 139

بحث كَون الْمَأْمُور بِهِ فِي حق الْحسن نَوْعَيْنِ

فصل الْأَمر بالشَّيْء يدل على حسن الْمَأْمُور بِهِ

إِذا كَانَ الْآمِر حكيما لَان الْأَمر لبَيَان أَن الْمَأْمُور بِهِ مِمَّا يَنْبَغِي أَن يُوجد فَاقْتضى ذَلِك حسنه

ثمَّ الْمَأْمُور بِهِ فِي حق الْحسن نَوْعَانِ حسن بِنَفسِهِ وَحسن لغيره

فالحسن بِنَفسِهِ مثل الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى وشكر الْمُنعم والصدق وَالْعدْل والصلوة وَنَحْوهَا من الْعِبَادَات الْخَالِصَة

فَحكم هَذَا النَّوْع أَنه إِذا وَجب على العَبْد أَدَاؤُهُ لَا يسْقط إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَهَذَا فِيمَا لَا يحْتَمل السُّقُوط مثل الْإِيمَان بِاللَّه تَعَالَى

وَأما مَا يحْتَمل السُّقُوط فَهُوَ يسْقط بِالْأَدَاءِ أَو بِإِسْقَاط الْأَمر

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا وَجَبت الصلوة فِي أول الْوَقْت سقط الْوَاجِب بِالْأَدَاءِ أَو باعتراض الْجُنُون وَالْحيض وَالنّفاس فِي آخر الْوَقْت بِاعْتِبَار أَن الشَّرْع أسقطها عَنهُ عِنْد هَذِه الْعَوَارِض وَلَا يسْقط بِضيق الْوَقْت وَعدم المَاء واللباس وَنَحْوه

النَّوْع الثَّانِي مَا يكون حسنا بِوَاسِطَة الْغَيْر وَذَلِكَ مثل السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَالْوُضُوء للصلوة فَإِن السَّعْي حسن بِوَاسِطَة كَونه مفضيا إِلَى أَدَاء الْجُمُعَة

الصفحة: 142

وَالْوُضُوء حسن بِوَاسِطَة كَونه مفتاحا للصَّلَاة

وَحكم هَذَا النَّوْع أَنه يسْقط بِسُقُوط تِلْكَ الْوَاسِطَة حَتَّى أَن السَّعْي لَا يجب على من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ وَلَا يجب الْوضُوء على من لَا صَلَاة عَلَيْهِ وَلَو سعى إِلَى الْجُمُعَة فَحمل مكْرها إِلَى مَوضِع آخر إِقَامَة الْجُمُعَة يجب عَلَيْهِ السَّعْي ثَانِيًا

الصفحة: 143

وَلَو كَانَ معتكفا فِي الْجَامِع يكون السَّعْي سَاقِطا عَنهُ وَكَذَلِكَ لَو تَوَضَّأ فأحدث قبل أَدَاء الصلوة يجب عَلَيْهِ الْوضُوء ثَانِيًا

وَلَو كَانَ متوضئا عِنْد وجوب الصلوة لَا يجب عَلَيْهِ تَجْدِيد الْوضُوء

والقريب من هَذَا النَّوْع الْحُدُود وَالْقصاص وَالْجهَاد

فَإِن الْحَد حسن بِوَاسِطَة الزّجر عَن الْجِنَايَة

وَالْجهَاد حسن بِوَاسِطَة دفع شَرّ الْكَفَرَة وإعلاء كلمة الْحق وَلَو فَرضنَا عدم الْوَاسِطَة لَا يبْقى ذَلِك مَأْمُورا بِهِ فَإِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَة لَا يجب الْحَد

وَلَوْلَا الْكفْر الْمقْضِي إِلَى الحراب لَا يجب عَلَيْهِ الْجِهَاد

فصل الْوَاجِب بِحكم الْأَمر نَوْعَانِ

أَدَاء وَقَضَاء

فالأداء عبارَة عَن تَسْلِيم عين الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

وَالْقَضَاء عبارَة عَن تَسْلِيم

مثل الْوَاجِب إِلَى مُسْتَحقّه

ثمَّ الْأَدَاء نَوْعَانِ كَامِل وقاصر

فالكامل مثل أَدَاء الصَّلَاة فِي وَقتهَا بِالْجَمَاعَة أَو الطّواف متوضئا وَتَسْلِيم الْمَبِيع سليما كَمَا اقْتَضَاهُ العقد إِلَى المُشْتَرِي

الصفحة: 146

وَتَسْلِيم الْغَاصِب الْعين الْمَغْصُوبَة كَمَا غصبهَا

وَحكم هَذَا النَّوْع أَن يحكم بِالْخرُوجِ عَن الْعهْدَة بِهِ وعَلى هَذَا قُلْنَا

الْغَاصِب إِذا بَاعَ الْمَغْصُوب من الْمَالِك أَو رَهنه عِنْده أَو وهبه لَهُ وَسلمهُ إِلَيْهِ يخرج عَن الْعهْدَة وَيكون ذَلِك أَدَاء لحقه ويلغي مَا صرح بِهِ من البيع وَالْهِبَة

وَلَو غصب طَعَاما فأطعمه مَالِكه وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه طَعَامه أَو غصب ثوبا فألبسه مَالِكه وَهُوَ لَا يدْرِي أَنه ثَوْبه يكون ذَلِك أَدَاء لحقه

الصفحة: 147

وَالْمُشْتَرِي فِي البيع الْفَاسِد لَو أعَار الْمَبِيع من البَائِع اَوْ رَهنه عِنْده أَو آجره مِنْهُ أَو بَاعه مِنْهُ أَو وهبه لَهُ وَسلمهُ يكون ذَلِك أَدَاء لحقه ويلغي مَا صرح بِهِ من البيع وَالْهِبَة وَنَحْوه

بحث الْأَدَاء الْقَاصِر وَحكمه

وَأما الْأَدَاء الْقَاصِر تَسْلِيم عين الْوَاجِب مَعَ النُّقْصَان فِي صفته نَحْو الصلوة بِدُونِ تَعْدِيل الْأَركان أَو الطّواف مُحدثا ورد البيع مَشْغُولًا بِالدّينِ أَو بِالْجِنَايَةِ ورد الْمَغْصُوب مُبَاح الدَّم بِالْقَتْلِ أَو مَشْغُولًا بِالدّينِ أَو الْجِنَايَة بِسَبَب عِنْد الْغَاصِب وَأَدَاء الزُّيُوف مَكَان الْجِيَاد إِذا لم يعلم الدَّائِن ذَلِك

وَحكم هَذَا النَّوْع أَنه إِن أمكن جبر النُّقْصَان بِالْمثلِ ينجبر بِهِ وَإِلَّا يسْقط حكم النُّقْصَان إِلَّا فِي الْإِثْم

وعَلى هَذَا إِذا ترك تَعْدِيل الْأَركان فِي بَاب الصلوة لَا يُمكن تَدَارُكه بِالْمثلِ إِذْ لَا مثل لَهُ عِنْد المعبد فَسقط

وَلَو ترك الصلوة فِي أَيَّام التَّشْرِيق فقضاها فِي غير أَيَّام التَّشْرِيق لَا يكبر لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِير بالجهر شرعا

الصفحة: 150

وَقُلْنَا فِي ترك قِرَاءَة الْفَاتِحَة والقنوت وَالتَّشَهُّد وتكبيرات الْعِيدَيْنِ أَنه يجْبر بالسهو

وَلَو طَاف طواف الْفَرْض مُحدثا يجْبر ذَلِك بِالدَّمِ وَهُوَ مثل لَهُ شرعا

وعَلى هَذَا لَو أدّى زيفا مَكَان جيد فَهَلَك عِنْد الْقَابِض لَا شَيْء لَهُ على الْمَدْيُون عِنْد أبي حنيفَة لانه لَا مثل الصّفة الْجَوْدَة مُنْفَرِدَة حَتَّى يُمكن جبرها بِالْمثلِ

وَلَو سلم العَبْد مُبَاح الدَّم بِجِنَايَة عِنْد الْغَاصِب وَعند البَائِع بعد الْمَبِيع فان هلك عِنْد الْمَالِك أَو المُشْتَرِي قبل الدّفع لزمَه الثّمن وَبرئ الْغَاصِب بِاعْتِبَار أصل الْأَدَاء

وان قتل بِتِلْكَ الْجِنَايَة اسْتندَ الْهَلَاك الى أول سَببه فَصَارَ كَأَنَّهُ لَا يُوجد الاداء عِنْد أبي حنيفَة

والمغصوبة إِذا ردَّتْ حَامِلا بِفعل عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَتْ بِالْولادَةِ عِنْد الْمَالِك لَا يبرأ الْغَاصِب عَن الضَّمَان عِنْد أبي حنيفَة

الصفحة: 154

بحث الْقَضَاء ونوعية كَامِل وقاصر

ثمَّ الأَصْل فِي هَذَا الْبَاب هُوَ الْأَدَاء كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وانما يُصَار الى الْقَضَاء عِنْد تعذر الْأَدَاء وَلِهَذَا يتَعَيَّن المَال فِي الْوَدِيعَة وَالْوكَالَة وَالْغَصْب

وَلَو أَرَادَ الْمُودع وَالْوَكِيل وَالْغَاصِب أَن يمسك الْعين وَيدْفَع مَا يماثله لَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَو بَاعَ شَيْئا وَسلمهُ فَظهر بِهِ عيب كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَين الْأَخْذ وَالتّرْك فِيهِ وَبِاعْتِبَار أَن الأَصْل هُوَ الْأَدَاء يَقُول الشَّافِعِي

الْوَاجِب على الْغَاصِب رد الْعين الْمَغْصُوبَة وان تَغَيَّرت فِي يَد الْغَاصِب تغيرا فَاحِشا وَيجب الْأَرْش بِسَبَب النُّقْصَان

وعَلى هَذَا لَو غصب حِنْطَة فطحنها أَو ساجة فَبنى عَلَيْهَا دَارا أَو شَاة فذبحها وشواهاأو عنبا فعصرها أَو حِنْطَة فزرعها وَنبت الزَّرْع كَانَ ذَلِك ملكا للْمَالِك عِنْده

وَقُلْنَا جَمِيعهَا للْغَاصِب ويجيب عَلَيْهِ رد الْقيمَة

وَلَو غصب فضَّة فضربها دَرَاهِم أَو تبرا فاتخذها دنانيرا أَو شَاة فذبحها لَا يَنْقَطِع حق الْمَالِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة

وَكَذَلِكَ لَو غصب قطنا فغزله أَو غزلا فنسجه لَا يَنْقَطِع حق الْمَالِك فِي ظَاهر الرِّوَايَة

وَيتَفَرَّع من هَذَا مَسْأَلَة المضمونات وَلذَا قَالَ لَو ظهر العَبْد

الصفحة: 157

الْمَغْصُوب بَعْدَمَا أَخذ الْمَالِك ضمانة من الْغَاصِب كَانَ العَبْد ملكا للْمَالِك وَالْوَاجِب على الْمَالِك رد مَا أَخذ من قيمَة العَبْد

وَأما الْقَضَاء فنوعان كَامِل وقاصر

فالكامل مِنْهُ تَسْلِيم مثل الْوَاجِب صُورَة وَمعنى كمن

غصب قفيز حِنْطَة فاستهلكها ضمن قفيز حِنْطَة وَيكون الْمُؤَدِّي مثلا للْأولِ صُورَة وَمعنى وَكَذَلِكَ الحكم فِي جَمِيع الْمِثْلِيَّات

وَأما الْقَاصِر فَهُوَ مَا لَا يماثل الْوَاجِب صُورَة ويماثل معنى كمن غصب شَاة فَهَلَكت ضمن قيمتهَا وَالْقيمَة مثل الشَّاة من حَيْثُ الْمَعْنى لَا من حَيْثُ الصُّورَة وَالْأَصْل فِي الْقَضَاء الْكَامِل

وعَلى هَذَا قَالَ أبي حنيفَة إِذا غصب مثلِيا فَهَلَك فِي يَده انْقَطع ذَلِك عَن أَيدي النَّاس ضمن قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة لِأَن الْعَجز عَن تَسْلِيم الْمثل الْكَامِل إِنَّمَا يظْهر عِنْد الْخُصُومَة فَأَما قبل الْخُصُومَة فَلَا لتصور حُصُول الْمثل من كل وَجه

فَأَما مَا لَا مثل لَهُ لَا صُورَة وَلَا معنى لَا يُمكن إِيجَاب الْقَضَاء فِيهِ بِالْمثلِ

وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا إِن الْمَنَافِع لَا تضمن بِالْإِتْلَافِ لِأَن إِيجَاب الضَّمَان بِالْمثلِ مُتَعَذر وإيجابه بِالْعينِ كَذَلِك لِأَن الْعين لَا تماثل الْمَنْفَعَة لَا صُورَة وَلَا معنى كَمَا إِذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أَو دَارا فسكن فِيهَا شهرا ثمَّ رد الْمَغْصُوب إِلَى الْمَالِك لَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان الْمَنَافِع خلافًا للشَّافِعِيّ فَبَقيَ الْإِثْم حكما لَهُ وانتقل جَزَاؤُهُ إِلَى دَار الْآخِرَة

وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا لَا تضمن مَنَافِع الْبضْع بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَة على الطَّلَاق وَلَا بقتل مَنْكُوحَة الْغَيْر وَلَا

الصفحة: 158

بِالْوَطْءِ حَتَّى لَو وطئ زَوْجَة إِنْسَان لَا يضمن للزَّوْج شَيْئا إِلَّا إِذا ورد الشَّرْع بِالْمثلِ مَعَ أَنه لَا يماثله صُورَة وَمعنى فَيكون مثلا لَهُ شرعا فَيجب قَضَاؤُهُ بِالْمثلِ الشَّرْعِيّ وَنَظِيره مَا قُلْنَا أَن الْفِدْيَة فِي حق الشَّيْخ الفاني مثل الصَّوْم وَالدية فِي الْقَتْل خطأ مثل النَّفس مَعَ أَنه لَا مشابهة بَينهمَا

الصفحة: 159

بحث تَقْسِيم النَّهْي إِلَى قسمَيْنِ

الْفَصْل الْحَادِي عشر فصل فِي النَّهْي

وَالنَّهْي نَوْعَانِ نهي عَن الْأَفْعَال الحسية كَالزِّنَا وَشرب الْخمر وَالْكذب وَالظُّلم

وَنهي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة كالنهي عَن الصَّوْم فِي يَوْم النَّحْر والصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة وَبيع الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ

وَحكم النَّوْع الأول أَن يكون المنهى عَنهُ هُوَ عين مَا ورد عَلَيْهِ النَّهْي فَيكون عينه قبيحا فَلَا يكون مَشْرُوعا أصلا

وَحكم النَّوْع الثَّانِي أَن يكون المنهى عَنهُ غير مَا أضيف إِلَيْهِ النَّهْي فَيكون هُوَ حسنا بِنَفسِهِ قبيحا لغيره وَيكون الْمُبَاشر مرتكبا لِلْحَرَامِ لغيره لَا لنَفسِهِ وعَلى هَذَا

قَالَ أَصْحَابنَا النَّهْي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة يَقْتَضِي تقريرها

وَيُرَاد بذلك أَن التَّصَرُّف بعد النَّهْي يبْقى مَشْرُوعا كَمَا كَانَ لِأَنَّهُ لَو لم يبْق مَشْرُوعا كَانَ العَبْد عَاجِزا عَن تَحْصِيل الْمَشْرُوع وَحِينَئِذٍ كَانَ ذَلِك نهيا للعاجز وَذَلِكَ من الشَّارِع محَال

الصفحة: 165

بحث النَّهْي عَن الْأَفْعَال الحسية والشرعية

وَبِه فَارق الْأَفْعَال الحسية لانه لَو كَانَ عينهَا قبيحا لَا يُؤَدِّي ذَلِك إِلَى نهي الْعَاجِز لانه بِهَذَا الْوَصْف لَا يعجز يَوْم النَّحْر وَجَمِيع صور التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة مَعَ وُرُود النَّهْي عَنْهَا

وَيتَفَرَّع من هَذَا حكم البيع الْفَاسِد وَالْإِجَارَة الْفَاسِدَة وَالنّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وَجَمِيع صور التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة مَعَ وُرُود النَّهْي عَنْهَا

فَقُلْنَا البيع الْفَاسِد يُفِيد الْملك عِنْد الْقَبْض بِاعْتِبَار أَنه بيع وَيجب نقضه بِاعْتِبَار كَونه حَرَامًا لغيره

وَهَذَا بِخِلَاف نِكَاح المشركات ومنكوحة الْأَب ومعتدة الْغَيْر ومنكوحته وَنِكَاح الْمَحَارِم وَالنِّكَاح بِغَيْر شُهُود

لِأَن مُوجب النِّكَاح حل التَّصَرُّف

وَمُوجب النَّهْي حُرْمَة التَّصَرُّف فاستحال الْجمع بَينهمَا فَيحمل النَّهْي على النَّفْي

فَأَما مُوجب البيع ثُبُوت الْملك وَمُوجب النَّهْي حُرْمَة التَّصَرُّف وَقد أمكن الْجمع بَينهمَا بَان يثبت الْملك وَيحرم التَّصَرُّف

أَلَيْسَ أَنه لَو تخمر الْعصير فِي ملك الْمُسلم يبْقى ملكه فِيهَا وَيحرم التَّصَرُّف

الصفحة: 168

وعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِذا نذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر أَيَّام التَّشْرِيق يَصح نَذره لِأَنَّهُ نذر بِصَوْم مَشْرُوع وَكَذَلِكَ لَو نذر بالصلوة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة يَصح لِأَنَّهُ نذر بِعبَادة مَشْرُوعَة لما ذكرنَا أَن النَّهْي

يُوجب بَقَاء التَّصَرُّف مَشْرُوعا وَلِهَذَا قُلْنَا لَو شرع فِي النَّقْل فِي هَذِه الْأَوْقَات لزمَه بِالشُّرُوعِ وارتكاب الْحَرَام لَيْسَ بِلَازِم للُزُوم الاتمام فانه لَو صَبر حَتَّى حلت الصلوة بارتفاع الشَّمْس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بِدُونِ الْكَرَاهَة

وَبِه فَارق صَوْم يَوْم الْعِيد فانه لَو شرع فِيهِ لَا يلْزمه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد لَان الاتمام لَا يَنْفَكّ عَن ارْتِكَاب الْحَرَام

وَمن هَذَا النَّوْع وَطْء الْحَائِض فان النَّهْي عَن قربانها بِاعْتِبَار الْأَذَى لقَوْله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن}

وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَتَّب الْأَحْكَام على هَذَا الْوَطْء فَيثبت بِهِ إِحْصَان الْوَاطِئ وَتحل الْمَرْأَة للزَّوْج الأول وَيثبت بِهِ حكم الْمهْر وَالْعدة وَالنَّفقَة

وَلَو امْتنعت عَن التَّمْكِين لأجل الصَدَاق كَانَت نَاشِزَة عِنْدهمَا فَلَا تسْتَحقّ النَّفَقَة

وَحُرْمَة الْفِعْل لَا تنَافِي ترَتّب الْأَحْكَام كَطَلَاق الْحَائِض وَالْوُضُوء بالمياه الْمَغْصُوبَة والإصطياد بقوس مَغْصُوبَة وَالذّبْح بسكين مَغْصُوبَة والصلوة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة وَالْبيع فِي وَقت النداء فانه يَتَرَتَّب الحكم على هَذِه التَّصَرُّفَات مَعَ اشتمالها على الْحُرْمَة وَبِاعْتِبَار هَذَا الأَصْل قُلْنَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا}

الصفحة: 169

الْفَصْل الثَّانِي عشر فصل فِي تَعْرِيف طَرِيق المُرَاد بالنصوص

ان الْفَاسِق من أهل الشَّهَادَة فَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة الْفُسَّاق لَان النَّهْي عَن قبُول الشَّهَادَة بِدُونِ الشَّهَادَة محَال وانما لم تقبل شَهَادَتهم لفساد فِي الْأَدَاء لَا لعدم الشَّهَادَة أصلا

وعَلى هَذَا لَا يجب عَلَيْهِم اللّعان لَان ذَلِك أَدَاء الشَّهَادَة وَلَا أَدَاء مَعَ الْفَاسِق

بحث طَرِيق معرفَة المُرَاد بالنصوص

اعْلَم ان لمعْرِفَة المُرَاد بالنصوص طرقا مِنْهَا

١ - ان اللَّفْظ اذا كَانَ حَقِيقَة لِمَعْنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مِثَاله مَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْبِنْت المخلوقة من مَاء الزِّنَا يحرم على الزَّانِي نِكَاحهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي رح يحل

وَالصَّحِيح مَا قُلْنَا لِأَنَّهَا بنته حَقِيقَة فَتدخل تَحت قَوْله تَعَالَى {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم}

وَيتَفَرَّع مِنْهُ الْأَحْكَام على المذهبين من حل الْوَطْء وَوُجُوب الْمهْر وَلُزُوم النَّفَقَة وجريان التَّوَارُث وَولَايَة الْمَنْع عَن الْخُرُوج والبروز

٢ - وَمِنْهَا أَن أحد المحملين إِذا أوجب تَخْصِيصًا فِي النَّص دون الآخر فالحمل على مَا لَا يسْتَلْزم التَّخْصِيص أولى

مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {أَو لامستم النِّسَاء} فالملامسة لَو حملت على الوقاع

الصفحة: 175

كَانَ النَّص مَعْمُولا بِهِ فِي جَمِيع صور وجوده

وَلَو حملت على الْمس بِالْيَدِ كَانَ النَّص مَخْصُوصًا بِهِ فِي كثير من الصُّور فان مس الْمَحَارِم والطفلة الصَّغِيرَة جدا غير نَاقض للْوُضُوء فِي أصح قولي الشَّافِعِي

وَيتَفَرَّع مِنْهُ الْأَحْكَام على المذهبين من إِبَاحَة الصلوة وَمَسّ الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد وَصِحَّة الامامة وَلُزُوم التَّيَمُّم عِنْد عدم المَاء وتذكر الْمس فِي أثْنَاء الصلوة

٣ - وَمِنْهَا أَن النَّص إِذا قرئَ بقراءتين أَو رُوِيَ بروايتين كَانَ الْعَمَل بِهِ على وَجه يكون عملا بِالْوَجْهَيْنِ أولى

مِثَاله فِي قَوْله تَعَالَى {وأرجلكم} قرئَ بِالنّصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على الْمَمْسُوح

فَحملت قِرَاءَة الْخَفْض على حَالَة التخفف وَقِرَاءَة النصب على حَالَة عدم التخفف وَبِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى قَالَ الْبَعْض جَوَاز الْمسْح ثَبت بِالْكتاب

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {حَتَّى يطهرن} قرئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيف

فَيعْمل بِقِرَاءَة التَّخْفِيف فِيمَا إِذا كَانَ أَيَّامهَا عشرَة

وبقراءة التَّشْدِيد فِيمَا إِذا كَانَ أَيَّامهَا دون الْعشْرَة

وعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا اذا انْقَطع دم الْحيض لأَقل من عشرَة

الصفحة: 176

أَيَّام لم يجز وَطْء الْحَائِض حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن كَمَال الطَّهَارَة يثبت بالإغتسال

وَلَو انْقَطع دَمهَا لعشرة أَيَّام جَازَ وَطئهَا قبل الْغسْل لِأَن مُطلق الطَّهَارَة ثَبت بِانْقِطَاع الدَّم

وَلِهَذَا قُلْنَا اذا انْقَطع دم الْحيض لعشرة أَيَّام فِي آخر وَقت الصلوة تلزمها فَرِيضَة الْوَقْت وان لم يبْق من الْوَقْت مِقْدَار مَا تَغْتَسِل بِهِ

وَلَو انْقَطع دَمهَا لأَقل من عشرَة ايام فِي آخر وَقت الصلوة

إِن بَقِي من الْوَقْت مِقْدَار مَا تَغْتَسِل فِيهِ وَتحرم للصلوة لزمتها الْفَرِيضَة وَإِلَّا فَلَا

ثمَّ نذْكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليَكُون ذَلِك تَنْبِيها على مَوضِع الْخلَل فِي هَذَا النَّوْع مِنْهَا

ان التَّمَسُّك بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(أَنه قاء فَلم يتَوَضَّأ) لاثبات أَن الْقَيْء غير نَاقض ضَعِيف

لَان الْأَثر يدل على ان الْقَيْء لَا يُوجب الْوضُوء فِي الْحَال وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي كَونه ناقضا

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله تَعَالَى {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} لاثبات فَسَاد المَاء بِمَوْت الذُّبَاب ضَعِيف لَان النَّص يثبت حُرْمَة الْميتَة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي فَسَاد المَاء

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام

(حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ) لاثبات أَن الْخلّ لَا يزِيل النَّجس ضَعِيف لِأَن الْخَبَر يَقْتَضِي وجوب غسل الدَّم بِالْمَاءِ فيتقيد بِحَال وجود الدَّم على الْمحل وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي طَهَارَة الْمحل بعد زَوَال الدَّم بالخل

الصفحة: 177

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام

(فِي اربعين شَاة شَاة) لاثبات عدم جَوَاز دفع الْقيمَة ضَعِيف لِأَنَّهُ يَقْتَضِي وجوب الشَّاة وَلَا خلاف فِيهِ وانما الْخلاف فِي سُقُوط الْوَاجِب بأَدَاء الْقيمَة

الصفحة: 178

بحث التمسكات الضعيفة الْفَاسِدَة

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} لإِثْبَات وجوب الْعمرَة ابْتِدَاء ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي وجوب الْإِتْمَام وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بعد الشُّرُوع وَلَا خلاف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي وُجُوبهَا ابْتِدَاء

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام

(لاتبيعوا الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاع بالصاعين) لإِثْبَات أَن البيع الْفَاسِد لَا يُفِيد الْملك ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي تَحْرِيم البيع الْفَاسِد وَلَا خلاف فِيهِ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي ثُبُوت الْملك وَعَدَمه

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك بقوله عَلَيْهِ السَّلَام

(أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال) لإِثْبَات أَن النّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر لَا يَصح ضَعِيف لِأَن النَّص يَقْتَضِي حُرْمَة الْفِعْل وَلَا خلاف فِي كَونه حَرَامًا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي إِفَادَة الْأَحْكَام مَعَ كَونه حَرَامًا وَحُرْمَة الْفِعْل لَا تنَافِي ترَتّب الْأَحْكَام فَإِن الْأَب لَو استولد جَارِيَة ابْنه يكون حَرَامًا وَيثبت بِهِ الْملك للْأَب

وَلَو ذبح شَاة بسكين مَغْصُوبَة يكون حَرَامًا وَيحل الْمَذْبُوح

وَلَو غسل الثَّوْب النَّجس بِمَاء مَغْصُوب يكون حَرَامًا ويطهر بِهِ الثَّوْب

الصفحة: 185

وَلَو وطىء امْرَأَة فِي حَالَة الْحيض يكون حَرَامًا وَيثبت بِهِ إِحْصَان الواطىء وَيثبت الْحل للزَّوْج الأول

الصفحة: 186

الْفَصْل الثَّالِث عشر تَقْرِير حُرُوف الْمعَانِي

الْوَاو للْجمع الْمُطلق وَقيل أَن الشَّافِعِي جعله للتَّرْتِيب وعَلى هَذَا الْوَاجِب التَّرْتِيب فِي بَاب الْوضُوء

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رح إِذا قَالَ لامْرَأَته ان كلمت زيدا أَو عمرا فَأَنت طَالِق فكلمت عمرا ثمَّ زيدا طلقت وَلَا يشْتَرط فِيهِ معنى التَّرْتِيب والمقارنة

وَلَو قَالَ إِن دخلت هَذِه الدَّار وَهَذِه الدَّار فَأَنت طَالِق فَدخلت الثَّانِيَة ثمَّ دخلت الأول طلقت

قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ أَن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق تطلق فِي الْحَال وَلَو اقْتضى ذَلِك ترتيبا لترتب الطَّلَاق بِهِ على الدُّخُول وَيكون ذَلِك تَعْلِيقا لَا تنجيزا

وَقد تكون الْوَاو للْحَال فتجمع بَين الْحَال وَذي الْحَال وَحِينَئِذٍ تفِيد معنى الشَّرْط مِثَاله مَا قَالَ فِي الْمَأْذُون إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر يكون الْأَدَاء شرطا للحرية

وَقَالَ مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير إِذا قَالَ الإِمَام للْكفَّار افتحوا الْبَاب وَأَنْتُم آمنون لَا يأمنون بِدُونِ الْفَتْح وَلَو قَالَ للحربي أنزل وَأَنت آمن لَا يَأْمَن بِدُونِ النُّزُول

وَإِنَّمَا تحمل الْوَاو على الْحَال لطريق الْمجَاز فَلَا بُد من احْتِمَال

الصفحة: 189

اللَّفْظ ذَلِك وَقيام الدّلَالَة على ثُبُوته كَمَا فِي قَول الْمولى لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر فَإِن الْحُرِّيَّة تتَحَقَّق حَال الْأَدَاء وَقَامَت الدّلَالَة على ذَلِك فَإِن الْمولى لَا يسْتَوْجب على عَبده مَالا مَعَ قيام الرّقّ فِيهِ وَقد صَحَّ التَّعْلِيق بِهِ فَحمل عَلَيْهِ

الصفحة: 190

بحث كَون الْوَاو لمُطلق الْجمع وَالْفَاء للتعقيب

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَأَنت مَرِيضَة أَو مصلية تطلق فِي الْحَال وَلَو نوى التَّعْلِيق صحت نِيَّته فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى لِأَن اللَّفْظ وَإِن كَانَ يحْتَمل معنى الْحَال إِلَّا أَن الظَّاهِر خِلَافه وَإِذا تأيد ذَلِك بِقَصْدِهِ ثَبت

وَلَو قَالَ خُذ هَذِه الْألف مُضَارَبَة واعمل بهَا فِي الْبَز لَا يتَقَيَّد الْعَمَل فِي الْبَز وَيكون الْمُضَاربَة عَامَّة لِأَن الْعَمَل فِي الْبَز لَا يصلح حَالا لأخذ الْألف مُضَارَبَة فَلَا يتَقَيَّد صدر الْكَلَام بِهِ

وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَت لزَوجهَا (طَلقنِي وَلَك ألف) فَطلقهَا لَا يجب لَهُ عَلَيْهَا شيءلأن قَوْلهَا (وَلَك ألف) لَا يُفِيد حَال وجوب الْألف عَلَيْهَا وَقَوْلها (طَلقنِي) مُفِيد بِنَفسِهِ فَلَا يتْرك الْعَمَل بِهِ بِدُونِ الدَّلِيل

بِخِلَاف قَوْله احْمِلْ هَذَا الْمَتَاع وَلَك دِرْهَم لِأَن دلَالَة الْإِجَارَة يمْنَع الْعَمَل بِحَقِيقَة اللَّفْظ

وَلِهَذَا تسْتَعْمل فِي الأجزية لما أَنَّهَا تتعقب الشَّرْط قَالَ أَصْحَابنَا رح إِذا قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد بِأَلف فَقَالَ الآخر

فصل الْفَاء للتعقيب مَعَ الْوَصْل

الصفحة: 193

فَهُوَ حر يكون ذَلِك مَقْبُولًا للْبيع اقْتِضَاء وَيثبت الْعتْق مِنْهُ عقيب البيع

بِخِلَاف مَا لَو قَالَ وَهُوَ حر أَو هُوَ حر فَإِنَّهُ يكون ردا للْبيع وَإِذا قَالَ للخياط انْظُر إِلَى هَذَا الثَّوْب أيكفيني قَمِيصًا فَنظر فَقَالَ نعم

فَقَالَ صَاحب الثَّوْب فاقطعه فَقَطعه فَإِذا هُوَ لَا يَكْفِيهِ كَانَ الْخياط ضَامِنا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أمره بِالْقطعِ عقيب الْكِفَايَة

بِخِلَاف مَا لَو قَالَ اقطعه أَو واقطعه فَقَطعه فَإِنَّهُ لَا يكون الْخياط ضَامِنا

وَلَو قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة فاقطعه فَقَطعه وَلم يقل شَيْئا كَانَ البيع تَاما

وَلَو قَالَ إِن دخلت هَذِه الدَّار فَهَذِهِ الدَّار فَأَنت طَالِق فَالشَّرْط دُخُول الثَّانِيَة عقيب دُخُول الأولى مُتَّصِلا بِهِ حَتَّى لَو دخلت الثَّانِيَة أَولا أَو آخرا لكنه بعد مُدَّة لَا يَقع الطَّلَاق

الصفحة: 194

بحث أَن الْفَاء قد تسْتَعْمل لبَيَان الْعلية

وَقد تكون الْفَاء لبَيَان الْعلَّة مِثَاله إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا فَأَنت حر كَانَ العَبْد حرا فِي الْحَال وَإِن لم يؤد شَيْئا

وَلَو قَالَ للحربي إنزل فَأَنت آمن كَانَ آمنا وَإِن لم ينزل

وَفِي الْجَامِع مَا إِذا قَالَ أَمر امْرَأَتي بِيَدِك فَطلقهَا فَطلقهَا فِي الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَة بَائِنَة وَلَا يكون الثَّانِي توكيلا بِطَلَاق غير الأول فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ طَلقهَا بِسَبَب أَن أمرهَا بِيَدِك

وَلَو قَالَ طَلقهَا فَجعلت أمرهَا بِيَدِك فَطلقهَا فِي الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة

وَلَو قَالَ طَلقهَا وَجعلت أمرهَا بِيَدِك وَطَلقهَا فِي الْمجْلس طلقت تَطْلِيقَتَيْنِ

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ طَلقهَا وَابْنهَا أَو ابْنهَا وَطَلقهَا فَطلقهَا فِي الْمجْلس وَقعت

تَطْلِيقَتَانِ وعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا

إِذا أعتقت الْأمة الْمَنْكُوحَة ثَبت لَهَا الْخِيَار سَوَاء كَانَ زَوجهَا عبدا أَو حرا لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لبريدة حِين أعتقت

(ملكت بضعك فاختاري) أثبت الْخِيَار لَهَا بِسَبَب ملكهَا بضعهَا بِالْعِتْقِ وَهَذَا الْمَعْنى لَا يتَفَاوَت بَين كَون الزَّوْج عبدا أَو حرا

وَيتَفَرَّع مِنْهُ مَسْأَلَة (اعْتِبَار الطَّلَاق بِالنسَاء) فَإِن بضع الْأمة

الصفحة: 198

الْمَنْكُوحَة ملك الزَّوْج وَلم يزل عَن ملكه بِعتْقِهَا فدعَتْ الضَّرُورَة إِلَى القَوْل بازدياد الْملك بِعتْقِهَا حَتَّى يثبت لَهُ الْملك فِي الزِّيَادَة وَيكون ذَلِك سَببا لثُبُوت الْخِيَار لَهَا وازدياد ملك الْبضْع بِعتْقِهَا معنى مَسْأَلَة اعْتِبَار الطَّلَاق بِالنسَاء فيدار حكم مالكية الثَّلَاث على عتق الزَّوْجَة دون عتق الزَّوْج كَمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي رح

الصفحة: 199

فصل ثمَّ للتراخي

لكنه عِنْد أبي حنيفَة يُفِيد التَّرَاخِي فِي اللَّفْظ وَالْحكم

وَعِنْدَهُمَا يُفِيد التَّرَاخِي فِي الحكم

وَبَيَانه فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ طَالِق

فَعنده يتَعَلَّق الأولى بِالدُّخُولِ وَتَقَع الثَّانِيَة فِي الْحَال ولغت الثَّالِثَة

وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ ثمَّ عِنْد الدُّخُول يظْهر التَّرْتِيب فَلَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت الدَّار فَعِنْدَ أبي حنيفَة

وَقعت الأولى فِي الْحَال ولغت الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة

وَعِنْدَهُمَا يَقع الْوَاحِدَة عِنْد الدُّخُول لما ذكرنَا

وَإِن كَانَت الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا

فَإِن قدم الشَّرْط تعلّقت الأولى بِالدُّخُولِ وَيَقَع ثِنْتَانِ فِي الْحَال عِنْد أبي حنيفَة

وَإِن أخرالشرط وَقع ثِنْتَانِ فِي الْحَال وتعلقت الثَّالِثَة بِالدُّخُولِ

وَعِنْدَهُمَا يتَعَلَّق الْكل بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ

الصفحة: 203

بحث وضع بل لتدارك الْغَلَط

فصل بل لتدارك الْغَلَط بِإِقَامَة الثَّانِي مقَام الأول

فَإِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ وَقعت وَاحِدَة لِأَن قَوْله لَا بل ثِنْتَيْنِ رُجُوع عَن الأول بِإِقَامَة الثَّانِي مقَام الأول وَلم يَصح رُجُوعه فَيَقَع الأول فَلَا يبْقى الْمحل عِنْد قَوْله ثِنْتَيْنِ

وَلَو كَانَت مَدْخُولا بهَا يَقع الثَّلَاث

وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف لَا بل أَلفَانِ حَيْثُ لَا يجب ثَلَاثَة آلَاف عندنَا

وَقَالَ زفر يجب ثَلَاثَة أُلَّاف لِأَن حَقِيقَة اللَّفْظ لتدارك الْغَلَط بِإِثْبَات الثَّانِي مقَام الأول وَلم يَصح عَنهُ إبِْطَال الأول فَيجب تَصْحِيح الثَّانِي مَعَ بَقَاء الأول وَذَلِكَ بطرِيق زِيَادَة الْألف على الْألف الأول

بِخِلَاف قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ لِأَن هَذَا إنْشَاء وَذَلِكَ إِخْبَار والغلط إِنَّمَا يكون فِي الْإِخْبَار دون الْإِنْشَاء فَأمكن تَصْحِيح اللَّفْظ بتدارك الْغَلَط فِي الْإِقْرَار دون الطَّلَاق حَتَّى لَو كَانَ الطَّلَاق بطرِيق الْإِخْبَار بِأَن قَالَ كنت طَلقتك أمس وَاحِدَة لَا بل ثِنْتَيْنِ يَقع ثِنْتَانِ لما ذكرنَا

الصفحة: 206

بحث كَون لَكِن للاستدراك بعد النَّفْي

فصل لَكِن للاستدراك بعد النَّفْي

فَيكون مُوجبه إِثْبَات مَا بعده فَأَما نفي مَا قبله فثابت بدليله

والعطف بِهَذِهِ الْكَلِمَة إِنَّمَا يتَحَقَّق عِنْد اتساق الْكَلَام

فَإِن كَانَ الْكَلَام متسقا يتَعَلَّق النَّفْي بالإثبات الَّذِي بعده وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَأْنف مِثَاله مَا ذكره مُحَمَّد فِي الْجَامِع إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف قرض فَقَالَ فلَان لَا وَلكنه غصب لزمَه المَال

لِأَن الْكَلَام متسق فَظهر أَن النَّفْي كَانَ فِي السَّبَب دون نفس المَال

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن هَذِه الْجَارِيَة فَقَالَ فلَان لَا الْجَارِيَة جاريتك وَلَكِن لي عَلَيْك ألفا يلْزمه المَال فَظهر أَن النَّفْي كَانَ فِي السَّبَب لَا فِي أصل المَال

وَلَو كَانَ فِي يَده عبد فَقَالَ هَذَا لفُلَان فَقَالَ فلَان مَا كَانَ لي قطّ وَلكنه لفُلَان آخر

فَإِن وصل الْكَلَام كَانَ العَبْد للْمقر لَهُ الثَّانِي لِأَن النَّفْي يتَعَلَّق بالإثبات

وَإِن فصل كَانَ العَبْد للْمقر الأول فَيكون قَول الْمقر لَهُ مردا للإقرار

الصفحة: 209

وَلَو أَن أمة زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا بِمِائَة دِرْهَم

فَقَالَ الْمولى لَا أُجِيز العقد بِمِائَة دِرْهَم وَلَكِن أجيزه بِمِائَة وَخمسين بَطل العقد لِأَن الْكَلَام غير متسق فَإِن نفي الْإِجَازَة وإثباتها بِعَينهَا لَا يتَحَقَّق فَكَانَ قَوْله (لَكِن أجيزه) إثْبَاته بعد رد العقد

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا أجيزه وَلَكِن أجيزه إِن زدتني خمسين على الْمِائَة يكون فسخا للنِّكَاح لعدم احْتِمَال الْبَيَان لِأَن من شَرطه الاتساق وَلَا اتساق

الصفحة: 210

بحث كَون أَو متناولا لأحد الْمَذْكُورين

فصل (أَو)

لتناول أحد الْمَذْكُورين وَلِهَذَا لَو قَالَ هَذَا حر أَو هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله أَحدهمَا حر حَتَّى كَانَ لَهُ ولَايَة الْبَيَان

وَلَو قَالَ وكلت بِبيع هَذَا العَبْد هَذَا أَو هَذَا كَانَ الْوَكِيل أَحدهمَا وَيُبَاح البيع لكل وَاحِد مِنْهُمَا

وَلَو بَاعَ أَحدهمَا ثمَّ عَاد العَبْد إِلَى ملك الْمُوكل لَا يكون للْآخر أَن يَبِيعهُ

وَلَو قَالَ لثلاث نسْوَة لَهُ هَذِه طَالِق أَو هَذِه وَهَذِه طلقت أحد الْأَوليين وَطلقت الثَّالِثَة فِي الْحَال لانعطافها على الْمُطلقَة مِنْهُمَا وَيكون الْخِيَار للزَّوْج فِي بَيَان الْمُطلقَة مِنْهُمَا بِمَنْزِلَة مَا لوقال احداكما طَالِق وَهَذِه

وعَلى هَذَا قَالَ زفر إِذا قَالَ لَا أكلم هَذَا أَو هَذَا أَو هَذَا كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله لَا أكلم أحد هذَيْن وَهَذَا فَلَا يَحْنَث مالم يكلم أحد الْأَوَّلين وَالثَّالِث

وَعِنْدنَا لَو كلم الأول وَحده يَحْنَث وَلَو كلم أحد الآخرين لَا يَحْنَث مالم يكلمهما

وَلَو قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد أَو هَذَا كَانَ لَهُ أَن يَبِيع أَحدهمَا أَيهمَا شَاءَ وَلَو دخل أوفى الْمهْر بِأَن تزَوجهَا على هَذَا أَو على هَذَا

الصفحة: 213

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه

وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

الصفحة: 215

علق الأتمام بإحدهما فَلَا يشْتَرط كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقد شرطت الْقعدَة بالِاتِّفَاقِ فَلَا يشْتَرط قِرَاءَة التَّشَهُّد ثمَّ هَذِه الْكَلِمَة فِي مقَام النَّفْي يُوجب نفي كل وَاحِد من الْمَذْكُورين حَتَّى لَو قَالَ لَا أكلم هَذَا أَو هَذَا يَحْنَث إِذا كلم أَحدهمَا وَفِي الْإِثْبَات يتَنَاوَل أَحدهمَا مَعَ صفة التَّخْيِير كَقَوْلِهِم خُذ هَذَا أَو ذَلِك وَمن ضَرُورَة التَّخْيِير عُمُوم الْإِبَاحَة قَالَ الله تَعَالَى {فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين من أَوسط مَا تطْعمُونَ أهليكم أَو كسوتهم أَو تَحْرِير رَقَبَة}

بحث مَجِيء أَو لتناول أحد الْمَذْكُورين

وَقد يكون (أَو) بِمَعْنى (حَتَّى) قَالَ الله تَعَالَى {لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء أَو يَتُوب عَلَيْهِم} قيل مَعْنَاهُ حَتَّى يَتُوب عَلَيْهِم

قَالَ أَصْحَابنَا لَو قَالَ لَا أَدخل هَذِه الدَّار أَو أَدخل هَذِه الدَّار يكون (أَو) بِمَعْنى حَتَّى حَتَّى لَو دخل الأولى وَلَا حنث

وَلَو دخل الثَّانِيَة أَولا بر فِي يَمِينه

الصفحة: 218

وبمثله لَو قَالَ لَا أُفَارِقك (أَو) تقضي ديني يكون بِمَعْنى (حَتَّى) تقضي ديني

بحث إِفَادَة حَتَّى معنى الْغَايَة

فصل حَتَّى للغاية

كإلى فَإِذا كَانَ مَا قبلهَا قَابلا للامتداد وَمَا بعْدهَا يصلح غَايَة لَهُ كَانَت الْكَلِمَة عاملة بحقيقتها

مِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم أضربك حَتَّى يشفع فلَان أَو حَتَّى تصيح أَو حَتَّى تَشْتَكِي بَين يَدي أَو حَتَّى يدْخل اللَّيْل كَانَت الْكَلِمَة عاملة بحقيقتها لِأَن الضَّرْب بالتكرار يحْتَمل الامتداد وشفاعة فلَان وأمثالها تصلح غَايَة للضرب

فَلَو امْتنع عَن الضَّرْب قبل الْغَايَة حنث

وَلَو حلف لَا يُفَارق غَرِيمه حَتَّى يَقْضِيه دينه فَفَارَقَ قبل قَضَاء الدّين حنث

فَإِذا تعذر الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ لمَانع كالعرف كَمَا لَو حلف أَن يضْربهُ حَتَّى يَمُوت أَو حَتَّى يقْتله حمل على الضَّرْب الشَّديد بِاعْتِبَار الْعرف

وَإِن لم يكن الأول قبلا للامتداد وَالْآخر صَالحا للغاية وَصلح الأول سَببا وَالْآخر جَزَاء يحمل على الْجَزَاء

الصفحة: 221

مِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ لغيره عَبدِي حر إِن لم آتِك حَتَّى تغديني فآتان فَلم يغده لَا يَحْنَث لِأَن التغدية لَا تصلح غَايَة للأتيان بل هِيَ دَاع الى زِيَادَة الأتيان وَصلح جَزَاء فَيحمل على الْجَزَاء

فَيكون بِمَعْنى لَام كي فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ إِن لم آتِك إتيانا جَزَاؤُهُ التغدية

وَإِذا تعذر هَذَا بإن لَا يصلح الآخر جَزَاء للْأولِ حمل على الْعَطف الْمَحْض مِثَاله

مَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم آتِك حَتَّى أتغدى عنْدك الْيَوْم أَو إِن لم تأتني حَتَّى تغدى عِنْدِي الْيَوْم فَأَتَاهُ فَلم يتغد عِنْده فِي ذَلِك الْيَوْم حنث

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لما أضيف كل وَاحِد من الْفِعْلَيْنِ إِلَى ذَات وَاحِد لَا يصلح إِن يكون فعله جَزَاء لفعله فَيحمل على الْعَطف الْمَحْض فَيكون الْمَجْمُوع شرطا للبر

الصفحة: 222

بحث وضع إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة

فصل إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة

ثمَّ هُوَ فِي بعض الصُّور يُفِيد معنى امتداد الحكم وَفِي بعض الصُّور يُفِيد معنى الْإِسْقَاط

فَإِن أَفَادَ الامتداد لَا تدخل الْغَايَة فِي الحكم

وَإِن أَفَادَ الْإِسْقَاط تدخل

نَظِير الأول اشْتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائِط لَا يدْخل الْحَائِط فِي البيع

وَنَظِير الثَّانِي بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام وبمثله لَو حلف لَا أكلم فلَانا إِلَى شهر كَانَ الشَّهْر دَاخِلا فِي الحكم وَقد أَفَادَ فَائِدَة الْإِسْقَاط هَهُنَا

وعَلى هَذَا قُلْنَا الْمرْفق والكعب داخلان تَحت حكم الْغسْل فِي قَوْله تَعَالَى {إِلَى الْمرَافِق} لِأَن كلمة {إِلَى} هَهُنَا للإسقاط فَإِنَّهُ لولاها لاستوعبت الْوَظِيفَة جَمِيع الْيَد

وَلِهَذَا

قُلْنَا الرّكْبَة من العوره لِأَن كلمة {إِلَى} فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(عَورَة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة) تفِيد فَائِدَة الْإِسْقَاط فَتدخل الرّكْبَة فِي الحكم

وَقد تفِيد كَلمته {إِلَى} تَأْخِير الحكم إِلَى الْغَايَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا

الصفحة: 226

قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى شهر وَلَا نِيَّة لَهُ لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْحَال عندنَا خلافًا لزفَر

لِأَن ذكر الشَّهْر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا وَالطَّلَاق يحْتَمل التَّأْخِير بِالتَّعْلِيقِ فَيحمل عَلَيْهِ

الصفحة: 227

بحث كَون كلمة على للإلزام وَفِي للظرف

[فصل كلمة على]

للإلزام وَأَصله لإِفَادَة معنى التفوق والتعلي وَلِهَذَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف يحمل على الدّين بِخِلَاف مَا لَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو قبلي

وعَلى هَذَا قَالَ فِي السّير الْكَبِير إِذا قَالَ رَأس الْحصن آمنوني على عشرَة من أهل الْحصن فَفَعَلْنَا فالعشرة سواهُ وَخيَار التَّعْيِين لَهُ

وَلَو قَالَ امنوني وَعشرَة أَو فعشرة أَو ثمَّ عشرَة فَفَعَلْنَا فَكَذَلِك وَخيَار التَّعْيِين للأمن

وَقد تكون على بِمَعْنى (الْبَاء) مجَازًا حَتَّى لَو قَالَ بِعْتُك هَذَا على ألف تكون (على) بِمَعْنى (الْبَاء) لقِيَام دلَالَة الْمُعَاوضَة

وَقد يكون (على) بِمَعْنى (الشَّرْط) قَالَ الله تَعَالَى {يبايعنك على أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا} ) وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَت لزَوجهَا طَلقنِي ثَلَاثًا على ألف فَطلقهَا وَاحِدَة لَا يجب المَال لِأَن الْكَلِمَة هَهُنَا تفِيد معنى الشَّرْط فَيكون الثَّلَاث شرطا للُزُوم المَال

الصفحة: 229

بحث افادة فِي معنى الظرفيه

فصل كلمة ((فِي))

للظرف وَبِاعْتِبَار هَذَا الأَصْل قَالَ أَصْحَابنَا

إِذا قَالَ غصبت ثوبا (فِي) منديل أَو تَمرا (فِي) قوصرة (وعَاء) لزماه جَمِيعًا

ثمَّ هَذِه الْكَلِمَة تسْتَعْمل فِي الزَّمَان وَالْمَكَان وَالْفِعْل

أما إِذا اسْتعْملت فِي الزَّمَان بِأَن يَقُول أَنْت طَالِق غَدا

فَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَسْتَوِي فِي ذَلِك حذفهَا أَو إظهارها حَتَّى لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي غَد كَانَ بِمَنْزِلَة قَوْله أَنْت طَالِق غَدا يَقع الطَّلَاق كَمَا طلع الْفجْر فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا

وَذهب أَبُو حنيفَة رح إِلَى أَنَّهَا إِذا حذفت يَقع الطَّلَاق كَمَا طلع الْفجْر وَإِذا أظهرت كَانَ المُرَاد وُقُوع الطَّلَاق فِي جُزْء من الْغَد على سَبِيل الْإِبْهَام فلولا وجود النِّيَّة يَقع الطَّلَاق بِأول الْجُزْء لعدم المزاحم لَهُ

وَلَو نوى أخر النَّهَار صحت نِيَّته وَمِثَال ذَلِك فِي قَول الرجل إِن صمت الشَّهْر فَأَنت كَذَا فَإِنَّهُ يَقع على صَوْم الشَّهْر

وَلَو قَالَ إِن صمت فِي الشَّهْر فَأَنت كَذَا يَقع ذَلِك على الْإِمْسَاك سَاعَة فِي الشَّهْر

الصفحة: 232

وَأما فِي الْمَكَان فَمثل قَوْله أَنْت طَالِق فِي الدَّار وَفِي مَكَّة يكون ذَلِك طَلَاقا على الْإِطْلَاق فِي جَمِيع الْأَمَاكِن

وَبِاعْتِبَار معنى الظَّرْفِيَّة قُلْنَا إِذا حلف على فعل وَإِضَافَة إِلَى زمَان أَو مَكَان

فَإِن كَانَ الْفِعْل مِمَّا يتم بالفاعل يشْتَرط كَون الْفَاعِل فِي ذَلِك الزَّمَان أَو الْمَكَان

وَإِن كَانَ الْفِعْل يتَعَدَّى إِلَى مَحل يشْتَرط كَون الْمحل فِي ذَلِك الزَّمَان وَالْمَكَان لِأَن الْفِعْل إِنَّمَا يتَحَقَّق بأثره وأثره فِي الْمحل

الصفحة: 233

بحث إِفَادَة كلمة فِي معنى الظَّرْفِيَّة

قَالَ مُحَمَّد فِي الْجَامِع الْكَبِير

إِذا قَالَ أَن شتمتك فِي الْمَسْجِد فَكَذَا فشتمه وَهُوَ فِي الْمَسْجِد والمشتوم خَارج الْمَسْجِد يَحْنَث

وَلَو كَانَ الشاتم خَارج الْمَسْجِد والمشتوم فِي الْمَسْجِد لَا يَحْنَث

وَلَو قَالَ إِن ضربتك أَو شججتك فِي الْمَسْجِد فَكَذَا يشْتَرط كَون الْمَضْرُوب والمشجوج فِي الْمَسْجِد وَلَا يشْتَرط كَون الضَّارِب والشاج فِيهِ

وَلَو قَالَ إِن قتلتك فِي يَوْم الْخَمِيس فَكَذَا فجرحه قبل يَوْم الْخَمِيس وَمَات يَوْم الْخَمِيس يَحْنَث

وَلَو جرحه يَوْم الْخَمِيس وَمَات يَوْم الْجُمُعَة لَا يَحْنَث

وَلَو دخلت الْكَلِمَة فِي الْفِعْل تفِيد معنى الشَّرْط

قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ أَنْت طَالِق فِي دخولك الدَّار فَهُوَ بِمَعْنى الشَّرْط فَلَا يَقع الطَّلَاق قبل دُخُول الدَّار

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي حيضتك إِن كَانَت فِي الْحيض وَقع الطَّلَاق فِي الْحَال وَإِلَّا يتَعَلَّق الطَّلَاق بِالْحيضِ

الصفحة: 236

وَفِي الْجَامِع لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَجِيء يَوْم لم تطلق حَتَّى يطلع الْفجْر

وَلَو قَالَ فِي مُضِيّ يَوْم إِن كَانَ ذَلِك فِي اللَّيْل وَقع الطَّلَاق عِنْد غرُوب الشَّمْس من الْغَد لوُجُود الشَّرْط

وَإِن كَانَ فِي الْيَوْم تطلق حِين تَجِيء من الْغَد تِلْكَ السَّاعَة

وَفِي الزِّيَادَات لَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى أَو فِي إِرَادَة الله تَعَالَى

كَانَ ذَلِك بِمَعْنى الشَّرْط حَتَّى لَا تطلق

الصفحة: 237

بحث وضع حرف الْبَاء للإلصاق

فصل حرف الْبَاء للإلصاق فِي وضع اللُّغَة وَلِهَذَا تصْحَب الْأَثْمَان

وَتَحْقِيق هَذَا أَن الْمَبِيع أصل فِي البيع وَالثمن شَرط فِيهِ وَلِهَذَا الْمَعْنى هَلَاك الْمَبِيع يُوجب ارْتِفَاع البيع دون هَلَاك الثّمن إِذا ثَبت هَذَا

فَنَقُول الأَصْل أَن يكون التبع مُلْصقًا بِالْأَصْلِ لَا أَن يكون الأَصْل مُلْصقًا بالتبع

فَإِذا دخل حرف الْبَاء فِي الْبَدَل فِي بَاب البيع دلّ ذَلِك على أَنه تبع ملصق بِالْأَصْلِ فَلَا يكون مَبِيعًا فَيكون ثمنا

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد بكر من الْحِنْطَة ووصفها يكون العَبْد مَبِيعًا وَالْكر ثمنا فَيجوز الِاسْتِبْدَال قبل الْقَبْض

وَلَو قَالَ بِعْت مِنْك كرا من الْحِنْطَة ووصفها بِهَذَا العَبْد يكون العَبْد ثمنا وَالْكر مَبِيعًا وَيكون العقد سلما لَا يَصح إِلَّا مُؤَجّلا

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا رح إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِن أَخْبَرتنِي بقدوم فلَان فَأَنت حر فَذَلِك على الْخَبَر الصَّادِق ليَكُون الْخَبَر مُلْصقًا بالقدوم

الصفحة: 240

فَلَو أخبر كَاذِبًا لَا يعْتق

وَلَو قَالَ إِن أَخْبَرتنِي أَن فلَانا قدم فَأَنت حر فَذَلِك على مُطلق الْخَبَر فَلَو أخبرهُ كَاذِبًا عتق

وَلَو قَالَ لامْرَأَته إِن خرجت من الدَّار إِلَّا بإذني فَأَنت كَذَا تحْتَاج إِلَى الْإِذْن كل مرّة إِذْ الْمُسْتَثْنى خُرُوج ملصق بِالْإِذْنِ

فَلَو خرجت فِي الْمرة الثَّانِيَة بِدُونِ الْإِذْن طلقت

وَلَو قَالَ إِن خرجت من الدَّار إِلَّا أَن آذن لَك فَذَلِك على الْإِذْن مرّة حَتَّى لَو خرجت مرّة أُخْرَى بِدُونِ الْإِذْن لَا تطلق

وَفِي الزِّيَادَات إِذا قَالَ أَنْت طَالِق بِمَشِيئَة الله تَعَالَى أَو بِإِرَادَة الله تَعَالَى أَو بِحكمِهِ لم تطلق

الصفحة: 241

الْفَصْل الرَّابِع عشر بَيَان التَّقْرِير وَبَيَان التَّفْسِير

فصل فِي وُجُوه الْبَيَان

الْبَيَان على سَبْعَة أَنْوَاع بَيَان تَقْرِير وَبَيَان تَفْسِير وَبَيَان تَغْيِير وَبَيَان ضَرُورَة وَبَيَان حَال وَبَيَان عطف وَبَيَان تَبْدِيل

أما الأول فَهُوَ أَن يكون معنى اللَّفْظ ظَاهرا لكنه يتَحَمَّل غَيره فَبين المُرَاد بِمَا هُوَ الظَّاهِر فيتقرر حكم الظَّاهِر ببيانه

ومثاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ قفيز حِنْطَة بقفيز الْبَلَد أَو ألف من نقد الْبَلَد فَإِنَّهُ يكون بَيَان تَقْرِير

لِأَن الْمُطلق كَانَ مَحْمُولا على قفيز الْبَلَد ونقده مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا بَين ذَلِك فقد قَرَّرَهُ ببيانه

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان عِنْدِي ألف وَدِيعَة فَإِن كلمة عِنْدِي كَانَت بإطلاقها تفِيد الْأَمَانَة مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا قَالَ وَدِيعَة فقد قرر حكم الظَّاهِر ببيانه

فصل وَأما بَيَان التَّفْسِير

فَهُوَ مَا إِذا كَانَ اللَّفْظ غير مَكْشُوف المُرَاد فكشفه ببيانه مِثَاله إِذا

قَالَ لفُلَان عَليّ شَيْء ثمَّ فسرالشيء بِثَوْب

أَو قَالَ عَليّ عشرَة دَرَاهِم ونيف ثمَّ فسر النيف

الصفحة: 245

أَو قَالَ عَليّ دَرَاهِم وفسرها بِعشْرَة مثلا

وَحكم هذَيْن النَّوْعَيْنِ من الْبَيَان أَن يصحح مَوْصُولا ومفصولا

الصفحة: 246

بحث بَيَان التَّغْيِير فصل وَإِمَّا بَيَان التَّغْيِير

فَهُوَ أَن يتَغَيَّر ببيانه معنى كَلَامه وَنَظِيره التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء

وَقد اخْتلف الْفُقَهَاء فِي الْفَصْلَيْنِ

فَقَالَ أَصْحَابنَا الْمُعَلق بِالشّرطِ سَبَب عِنْد وجود الشَّرْط لَا قبله

وَقَالَ الشَّافِعِي رح التَّعْلِيق سَبَب فِي الْحَال إِلَّا أَن عدم الشَّرْط مَانع من حكمه

وَفَائِدَة الْخلاف تظهر فِيمَا إِذا قَالَ لأجنبية أَن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق

أَو قَالَ لعبد الْغَيْر إِن مَلكتك فَأَنت حر يكون التَّعْلِيق بَاطِلا عِنْده لِأَن حكم التَّعْلِيق انْعِقَاد صدر الْكَلَام عِلّة وَالطَّلَاق وَالْعتاق هَهُنَا لم ينْعَقد عِلّة لعدم إِضَافَته إِلَى الْمحل فَبَطل حكم التَّعْلِيق فَلَا يَصح التَّعْلِيق

وَعِنْدنَا كَانَ التَّعْلِيق صَحِيحا حَتَّى لَو تزَوجهَا يَقع الطَّلَاق لِأَن كَلَامه إِنَّمَا ينْعَقد عِلّة عِنْد وجود الشَّرْط وَالْملك ثَابت عِنْد وجود الشَّرْط فَيصح التَّعْلِيق

وَلِهَذَا الْمَعْنى قُلْنَا شَرط صِحَة التَّعْلِيق للوقوع فِي صُورَة

الصفحة: 249

عدم الْملك أَن يكون مُضَافا إِلَى الْملك وَإِلَى سَبَب الْملك حَتَّى لَو قَالَ لأجنبية إِن دخلت الدَّار فإنت طَالِق ثمَّ تزَوجهَا وَوجد الشَّرْط لَا يَقع الطَّلَاق

وَكَذَلِكَ طول الْحرَّة يمْنَع جَوَاز نِكَاح الْأمة عِنْده لِأَن الْكتاب علق نِكَاح الْأمة بِعَدَمِ الطول

فَعِنْدَ وجود الطول كَانَ الشَّرْط عدما

وَعدم الشَّرْط مَانع من الحكم فَلَا يجوز

وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي لَا نَفَقَة للمبتوتة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا

لِأَن الْكتاب علق الْإِنْفَاق بِالْحملِ لقَوْله تَعَالَى {وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ}

فَعِنْدَ عدم الْحمل كَانَ الشَّرْط عدما وَعدم الشَّرْط مَانع من الحكم عِنْده

وَعِنْدنَا لما لم يكن عدم الشَّرْط مَانِعا من الحكم جَازَ أَن يثبت الحكم بدليله فَيجوز نِكَاح الْأمة وَيجب الْإِنْفَاق بالعمومات

وَمن تَوَابِع هَذَا النَّوْع ترَتّب الحكم على الِاسْم الْمَوْصُوف بِصفة فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة تَعْلِيق الحكم بذلك الْوَصْف عِنْده

وعَلى هَذَا قَالَ الشَّافِعِي رح لَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة لِأَن النَّص رتب الحكم على أمة مُؤمنَة لقَوْله تَعَالَى {من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} فيتقيد بالمؤمنة فَيمْتَنع الحكم عِنْد عدم الْوَصْف فَلَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة

وَمن صور بَيَان التَّغْيِير الِاسْتِثْنَاء

الصفحة: 250

بحث كَون الِاسْتِثْنَاء من صور بَيَان التَّغْيِير

ذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الثنيا كَأَنَّهُ لم يتَكَلَّم إِلَّا بِمَا بقى

وَعِنْده صدرالكلام ينْعَقد عِلّة لوُجُوب لكل إِلَّا أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَعهَا من الْعَمَل بِمَنْزِلَة عدم الشَّرْط فِي بَاب التَّعْلِيق

وَمِثَال هَذَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

لاتبيعوا الطَّعَام بِالطَّعَامِ إِلَّا سوء بِسَوَاء

فَعِنْدَ الشَّافِعِي رح صدر الْكَلَام انْعَقَد عِلّة لحُرْمَة بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ على الْإِطْلَاق وَخرج عَن هَذِه الْجُمْلَة صُورَة الْمُسَاوَاة بِالِاسْتِثْنَاءِ فَبَقيَ الْبَاقِي تَحت حكم الصَّدْر

ونتيجة هَذَا حُرْمَة بيع الحفنة من الطَّعَام بحفنتين مِنْهُ

وَعِنْدنَا بيع الحفنة لَا يدْخل تَحت النَّص لِأَن المُرَاد بالمنهي يتَقَيَّد بِصُورَة بيع يتَمَكَّن العَبْد من إِثْبَات التَّسَاوِي والتفاضل فِيهِ كَيْلا يُؤَدِّي إِلَى نهي الْعَاجِز

فَمَا لَا يدْخل تَحت المعيار المسوى كَانَ خَارِجا عَن قَضِيَّة الحَدِيث

وَمن صور بَيَان التَّغْيِير مَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَدِيعَة

فَقَوله عَليّ يُفِيد الْوُجُوب

الصفحة: 256

وَهُوَ بقوله وَدِيعَة غَيره إِلَى الْحِفْظ

وَقَوله اعطيتني أَو أسلفتني ألفا فَلم أقبضها من جملَة بَيَان التَّغْيِير

وَكَذَا لَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف زيوف

وَحكم بَيَان التَّغْيِير

أَنه يَصح مَوْصُولا وَلَا يَصح مَفْصُولًا

ثمَّ بعد هَذَا مسَائِل اخْتلف فِيهَا الْعلمَاء

أَنَّهَا من جملَة بَيَان التَّغْيِير فَتَصِح بِشَرْط الْوَصْل أَو من جملَة بَيَان التبديل فَلَا تصح وَسَيَأْتِي طرف مِنْهَا فِي بَيَان التبديل

الصفحة: 257

بحث بَيَان الضَّرُورَة وَبَيَان الْحَال

فصل وَأما بَيَان الضَّرُورَة

فمثاله فِي قَوْله تَعَالَى {وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث}

أوجب الشّركَة بَين الْأَبَوَيْنِ ثمَّ بَين نصيب الْأُم فَصَارَ ذَلِك بَيَانا لنصيب الْأَب وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا بَينا نصيب الْمضَارب وسكتا عَن نصيب رب المَال صحت الشّركَة

وَكَذَلِكَ لَو بَينا نصيب رب المَال وسكتا عَن نصيب الْمضَارب كَانَ بَيَانا

وعَلى هَذَا حكم الْمُزَارعَة

وَكَذَلِكَ لَو أوصى لفُلَان وَفُلَان بِأَلف ثمَّ بَين نصيب احدهما كَانَ ذَلِك بَيَانا لنصيب الآخر

وَلَو طلق أحدى امرأتيه ثمَّ وطىء إِحْدَاهمَا كَانَ ذَلِك بَيَانا للطَّلَاق فِي الْأُخْرَى بِخِلَاف الْوَطْء فِي الْعتْق الْمُبْهم عِنْد أبي حنيفَة لِأَن حل الْوَطْء فِي الْإِمَاء يثبت بطريقين فَلَا يتَعَيَّن جِهَة الْملك بِاعْتِبَار حل الْوَطْء

فصل وَأما بَيَان الْحَال

فمثاله فِيمَا إِذا رأى صَاحب الشَّرْع أمرا مُعَاينَة فَلم ينْه عَن ذَلِك

الصفحة: 261

كَانَ سُكُوته بِمَنْزِلَة الْبَيَان أَنه مَشْرُوع

وَالشَّفِيع إِذا علم بِالْبيعِ وَسكت كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْبَيَان بِأَنَّهُ رَاض بذلك

وَالْبكْر إِذا علمت بتزويج الولى وسكتت عَن الرَّد كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْبَيَان بالرضاء وَالْإِذْن

وَالْمولى إِذا رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فِي السُّوق فَسكت كَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْإِذْن فَيصير مَأْذُونا فِي التِّجَارَات

وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ إِذا نكل فِي مجْلِس الْقَضَاء يكون الِامْتِنَاع بِمَنْزِلَة الرضاء بِلُزُوم المَال بطرِيق الْإِقْرَار عِنْدهمَا أَو بطرِيق الْبَذْل عِنْد أبي حنيفَة رح فَالْحَاصِل أَن السُّكُوت فِي مَوضِع الْحَاجة إِلَى الْبَيَان بِمَنْزِلَة الْبَيَان وَبِهَذَا الطَّرِيق قُلْنَا

الْإِجْمَاع ينْعَقد بِنَصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ

الصفحة: 262

بحث بَيَان الْعَطف

فصل وَأما بَيَان الْعَطف

فَمثل أَن تعطف مَكِيلًا أَو مَوْزُونا على جملَة مجملة يكون ذَلِك بَيَانا للجملة المجملة مِثَاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ مائَة دِرْهَم أَو مائَة وقفيز حِنْطَة كَانَ الْعَطف بِمَنْزِلَة الْبَيَان أَن الْكل من ذَلِك الْجِنْس

وَكَذَا لَو قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب أَو مائَة وَثَلَاثَة دَرَاهِم أَو مائَة وَثَلَاثَة أعبد فَإِنَّهُ بَيَان أَن الْمِائَة من ذَلِك الْجِنْس بِمَنْزِلَة قَوْله أحد وَعِشْرُونَ درهما

بِخِلَاف قَوْله مائَة وثوب أَو مائَة وشَاة حَيْثُ لَا يكون ذَلِك بَيَانا للمائة

واختص ذَلِك فِي عطف الْوَاحِد بِمَا يصلح دينا فِي الذِّمَّة كالمكيل وَالْمَوْزُون

وَقَالَ أَبُو يُوسُف رح يكون بَيَانا فِي مائَة وشَاة وَمِائَة وثوب على هَذَا الأَصْل

الصفحة: 266

بحث سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

فصل وَأما بَيَان التبديل

وَهُوَ النّسخ فَيجوز ذَلِك من صَاحب الشَّرْع وَلَا يجوز ذَلِك من الْعباد

وعَلى هَذَا بَطل اسْتثِْنَاء الْكل عَن الْكل لِأَنَّهُ نسخ الحكم

وَلَا يجوز الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار وَالطَّلَاق وَالْعتاق لِأَنَّهُ نسخ وَلَيْسَ للْعَبد ذَلِك

وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف قرض أَو ثمن الْمَبِيع وَقَالَ وَهِي زيوف

كَانَ ذَلِك بَيَان التَّغْيِير عِنْدهمَا فَيصح مَوْصُولا

وَهُوَ بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح فَلَا يَصح وَأَن وصل

وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن جَارِيَة باعنيها وَلم أقبضها وَالْجَارِيَة لَا أثر لَهَا

كَانَ ذَلِك بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح لِأَن الْإِقْرَار بِلُزُوم الثّمن إِقْرَار بِالْقَبْضِ عِنْد هَلَاك الْمَبِيع إِذْ لَو هلك قبل الْقَبْض يَنْفَسِخ البيع فَلَا يبْقى الثّمن لَازِما

الْبَحْث الثَّانِي

(فِي سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَهِي أَكثر من عدد الرمل والحصى

الصفحة: 268

فصل فِي أَقسَام الْخَبَر

خبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَنْزِلَة الْكتاب فِي حق لُزُوم الْعلم وَالْعَمَل بِهِ

فَإِن من أطاعه فقد أطَاع الله فَمَا مر ذكره من بحث الْخَاص وَالْعَام والمشترك والمجمل فِي الْكتاب فَهُوَ كَذَلِك فِي حق السّنة إِلَّا إِن الشُّبْهَة فِي بَاب الْخَبَر فِي ثُبُوته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واتصاله بِهِ

وَلِهَذَا الْمَعْنى صَار الْخَبَر على ثَلَاثَة أَقسَام

١ - قسم صَحَّ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَثَبت مِنْهُ بِلَا شُبْهَة وَهُوَ الْمُتَوَاتر

٢ - وَقسم فِيهِ ضرب الشُّبْهَة وَهُوَ الْمَشْهُور

٣ - وَقسم فِيهِ احْتِمَال وشبهة وَهُوَ الْآحَاد

الصفحة: 269

بحث كَون الْمُتَوَاتر مُوجبا للْعلم الْقطعِي

فالمتواتر مَا نَقله جمَاعَة عَن جمَاعَة لَا يتَصَوَّر توافقهم على الْكَذِب لكثرتهم واتصل بك هَكَذَا أَمْثَاله نقل الْقُرْآن وإعداد الرَّكْعَات ومقادير الزَّكَاة

وَالْمَشْهُور مَا كَانَ أَوله كالآحاد ثمَّ اشْتهر فِي الْعَصْر الثَّانِي وَالثَّالِث وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فَصَارَ كالمتواتر حَتَّى اتَّصل بك وَذَلِكَ مثل حَدِيث الْمسْح على الْخُف وَالرَّجم فِي بَاب الزِّنَا

ثمَّ الْمُتَوَاتر يُوجب الْعلم الْقطعِي وَيكون رده كفرا

وَالْمَشْهُور يُوجب علم الطُّمَأْنِينَة وَيكون رده بِدعَة

وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء فِي لُزُوم الْعَمَل بهما وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الْآحَاد

فَنَقُول خبر الْوَاحِد هُوَ مَا نَقله وَاحِد عَن وَاحِد أَو وَاحِد عَن جمَاعَة أَو جمَاعَة عَن وَاحِد وَلَا عِبْرَة للعدد إِذا لم تبلغ حد الْمَشْهُور

وَهُوَ يُوجب الْعَمَل بِهِ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

بِشَرْط إِسْلَام الرَّاوِي وعدالته وَضَبطه وعقله واتصل بك ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الشَّرْط

الصفحة: 272

بحث تَقْسِيم الرَّاوِي على قسمَيْنِ

ثمَّ الرَّاوِي فِي الأَصْل قِسْمَانِ

١ - مَعْرُوف بِالْعلمِ وَالِاجْتِهَاد كالخلفاء الْأَرْبَعَة وَعبد الله بن مَسْعُود وعبد الله بن عَبَّاس وعبد الله بن عمروزيد بن ثَابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رَضِي الله عَنْهُم

فَإذْ صحت عنْدك روايتهم عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يكون الْعَمَل بروايتهم أولى من الْعَمَل بِالْقِيَاسِ

وَلِهَذَا روى مُحَمَّد رح حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي كَانَ فِي عينه سوء فِي مَسْأَلَة القهقهة وَترك الْقيَاس

وروى حَدِيث تَأْخِير النِّسَاء فِي مَسْأَلَة الْمُحَاذَاة وَترك الْقيَاس

ورى عَن عَائِشَة حَدِيث الْقَيْء وَترك الْقيَاس بِهِ

وروى عَن باابن مَسْعُود حَدِيث السَّهْو بعد السَّلَام وَترك الْقيَاس

وَالْقسم الثَّانِي من الروَاة هم المعروفون بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَة دون الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى كَأبي هُرَيْرَة وَأنس بن مَالك

فَإِذا صحت رِوَايَة مثلهمَا عنْدك

فَإِن وَافق الْخَبَر الْقيَاس فَلَا خَفَاء فِي لُزُوم الْعَمَل بِهِ

وَإِن خَالفه كَانَ الْعَمَل بِالْقِيَاسِ أولى مِثَاله مَا روى أَبُو هُرَيْرَة الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار

الصفحة: 275

فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس أَرَأَيْت لَو تَوَضَّأت بِمَاء سخين أَكنت تتوضأ مِنْهُ فَسكت

وَإِنَّمَا رده بِالْقِيَاسِ إِذْ لَو كَانَ عِنْده خبر لرواه

وعَلى هَذَا ترك أَصْحَابنَا رِوَايَة أبي هُرَيْرَة فِي مَسْأَلَة الْمُصراة بِالْقِيَاسِ وَبِاعْتِبَار اخْتِلَاف أَحْوَال الروَاة

الصفحة: 276

بحث شَرط الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد

قُلْنَا شَرط الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد أَن لَا يكون مُخَالفا للْكتاب وَالسّنة الْمَشْهُورَة وَأَن لَا يكون مُخَالفا للظَّاهِر قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام

(تكْثر لكم الْأَحَادِيث بعدِي فَإِذا رُوِيَ لكم عني حَدِيث فاعرضوه على كتاب الله فَمَا وَافق فاقبلوه وَمَا خَالف فَردُّوهُ)

وَتَحْقِيق ذَلِك فِيمَا رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب أَنه قَالَ كَانَت الروَاة على ثَلَاثَة أَقسَام

١ - مُؤمن مخلص صحب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعرف معنى كَلَامه

٢ - وأعرابي جَاءَ من قَبيلَة فَسمع بعض مَا سمع وَلم يعرف حَقِيقَة كَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرجع إِلَى قبيلته فروى بِغَيْر لفظ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتغير الْمَعْنى وَهُوَ يظنّ أَن الْمَعْنى لَا يتَفَاوَت

٣ - ومنافق لم يعرف نفَاقه فروى مالم يسمع وافترى فَسمع مِنْهُ أنَاس فظنوه مُؤمنا مخلصا فرووا ذَلِك واشتهر بَين النَّاس

فَلهَذَا الْمَعْنى وَجب عرض الْخَبَر على الْكتاب وَالسّنة الْمَشْهُورَة

وَنَظِير الْعرض على الْكتاب فِي حَدِيث مس الذّكر فِيمَا يرْوى عَنهُ من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ)

فعرضناه على الْكتاب فَخرج مُخَالفا لقَوْله تَعَالَى {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} فَإِنَّهُم كَانُوا يستنجون بالأحجار ثمَّ يغسلون بِالْمَاءِ

وَلَو كَانَ مس الذّكر حَدثا لَكَانَ هَذَا تنجيسا لَا تَطْهِيرا على الْإِطْلَاق

وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل بَاطِل بَاطِل خرج مُخَالفا لقَوْله تَعَالَى {فَلَا تعضلوهن أَن ينكحن أَزوَاجهنَّ}

الصفحة: 280

فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين

فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ

(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)

الصفحة: 281

بحث ترك الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا يُخَالف الظَّاهِر

وَبِاعْتِبَار هذالمعنى قُلْنَا خبر الْوَاحِد إِذا خرج مُخَالفا للظَّاهِر لَا يعْمل بِهِ

وَمن صور مُخَالفَة الظَّاهِر عدم اشتهار الْخَبَر فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى فِي الصَّدْر الأول وَالثَّانِي لأَنهم لَا يتهمون بالتقصير فِي مُتَابعَة السّنة

فَإِذا لم يشْتَهر الْخَبَر مَعَ شدَّة الْحَاجة وَعُمُوم الْبلوى كَانَ ذَلِك عَلامَة عدم صِحَّته

ومثاله فِي الحكميات إِذا أخبر وَاحِد أَن امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ بِالرّضَاعِ الطارىء جَازَ أَن يعْتَمد على خَبره ويتزوج اختها

وَلَو أخبر ان العقد كَانَ بَاطِلا بِحكم الرَّضَاع لَا يقبل خَبره

كَذَلِك إِذا أخْبرت الْمَرْأَة بِمَوْت زَوجهَا أَو طَلَاقه إِيَّاهَا وَهُوَ غَائِب

جَازَ أَن تعتمد على خَبره وتتزوج بِغَيْرِهِ

وَلَو اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فَأخْبرهُ وَاحِد عَنْهَا وَجب الْعَمَل بِهِ

وَلَو وجد دِمَاء لَا يعلم حَاله فَأخْبرهُ وَاحِد عَن النَّجَاسَة لَا يتَوَضَّأ بِهِ بل يتَيَمَّم

الصفحة: 284

بحث حجية خبر الْوَاحِد فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع

فصل خبر الْوَاحِد حجَّة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع

خَالص حق الله تَعَالَى مَا لَيْسَ بعقوبة

وخالص حق العَبْد مَا فِيهِ إِلْزَام مَحْض

وخالص حَقه مَا لَيْسَ فِي إِلْزَام

وخالص حَقه مَا فِيهِ إِلْزَام من وَجه

أما ألآول فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد فَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل شَهَادَة الْأَعرَابِي فِي هِلَال رَمَضَان

أما الثَّانِي فَيشْتَرط فِيهِ الْعدَد وَالْعَدَالَة وَنَظِيره المنازعات

وَأما الثَّالِث فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد عدلا كَانَ أَو فَاسِقًا وَنَظِيره الْمُعَامَلَات

وَأما الرَّابِع فَيشْتَرط فِيهِ إِمَّا الْعدَد أَو الْعَدَالَة عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَنَظِيره الْعَزْل وَالْحجر

الْبَحْث الثَّالِث فِي الْإِجْمَاع

[فصل]

إِجْمَاع هَذِه الْأمة بَعْدَمَا توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي فروع

الصفحة: 287

الدّين حجَّة مُوجبَة للْعَمَل بهَا شرعا كَرَامَة لهَذِهِ الْأمة

ثمَّ الاجماع على أَرْبَعَة أَقسَام

١ - إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم على حكم الْحَادِثَة نصا

٢ - ثمَّ إِجْمَاعهم بِنَصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ عَن الرَّد

الصفحة: 288

بحث كَون الْإِجْمَاع على أَرْبَعَة أَقسَام

٣ - ثمَّ إِجْمَاع من بعدهمْ فِيمَا لم يُوجد فِيهِ قَول السّلف

٤ - ثمَّ الْإِجْمَاع على أحد أَقْوَال السّلف

أما الأول فَهُوَ بِمَنْزِلَة آيَة من كتاب الله تَعَالَى

ثمَّ الْإِجْمَاع بِنَصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُتَوَاتر

ثمَّ إِجْمَاع من بعدهمْ بِمَنْزِلَة الْمَشْهُور من الْأَخْبَار

ثمَّ أجماع الْمُتَأَخِّرين على أحد أَقْوَال السّلف بِمَنْزِلَة الصَّحِيح من الْآحَاد

وَالْمُعْتَبر فِي هَذَا الْبَاب إِجْمَاع أهل الرَّأْي وَالِاجْتِهَاد فَلَا يعْتَبر بقول الْعَوام والمتكلم والمحدث الَّذِي لَا بَصِيرَة لَهُ فِي أصُول الْفِقْه

ثمَّ بعد ذَلِك الْإِجْمَاع على نَوْعَيْنِ مركب وَغير مركب

فالمركب مَا اجْتمع عَلَيْهِ الآراء فِي حكم الْحَادِثَة مَعَ وجود الِاخْتِلَاف فِي الْعلَّة ومثاله الْإِجْمَاع على وجود الانتقاض عِنْد الْقَيْء وَمَسّ الْمَرْأَة

أما عندنَا فبناء على الْقَيْء

وَأما عِنْده فبناء على الْمس

ثمَّ هَذَا النَّوْع من الْإِجْمَاع لَا يبقي حجَّة بعد ظُهُور الْفساد

الصفحة: 291

فِي أحد المأخذين حَتَّى لَو ثَبت أَن الْقَيْء غير نَاقض

فَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ

وَلَو ثبث أَن الْمس غير نَاقض فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ لفساد الْعلَّة الَّتِي بني عَلَيْهَا الحكم

وَالْفساد متوهام فِي الطَّرفَيْنِ لجَوَاز أَن يكون أَبُو حنيفَة رح مصيبا فِي مَسْأَلَة الْمس مخطئا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء وَالشَّافِعِيّ مصيبا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء مخطئا فِي مَسْأَلَة الْمس فَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع على الْبَاطِل

الصفحة: 292

بحث نوع من الْإِجْمَاع وَهُوَ عدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ

بِخِلَاف مَا تقدم من الْإِجْمَاع فَالْحَاصِل أَنه جَازَ ارْتِفَاع هَذَا الْإِجْمَاع لظهورالفساد فِيمَا بنى هُوَ عَلَيْهِ

وَلِهَذَا إِذا قضى القَاضِي فِي حَادِثَة ثمَّ ظهر رق الشُّهُود أَو كذبهمْ بِالرُّجُوعِ بَطل قَضَاؤُهُ وَأَن لم يظْهر ذَلِك فِي حق الْمُدَّعِي

وَبِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى سَقَطت الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم عَن الْأَصْنَاف الثَّمَانِية لانْقِطَاع الْعلَّة

وَسقط سهم ذَوي الْقُرْبَى لانْقِطَاع علته

وعَلى هَذَا إِذا غسل الثَّوْب النَّجس بالخل فَزَالَتْ النَّجَاسَة يحكم بِطَهَارَة الْمحل لانْقِطَاع علتها أَو بِهَذَا ثَبت الْفَارِق بَين الْحَدث والخبث

فَإِن الْخلّ يزِيل النَّجَاسَة عَن الْمحل فَأَما الْخلّ لَا يُفِيد طَهَارَة الْمحل وَإِنَّمَا يفيدها المطهر وَهُوَ المَاء

[فصل]

ثمَّ بعد ذَلِك نوع من الْإِجْمَاع وَهُوَ عدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ وَذَلِكَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا إِذا كَانَ منشأ الْخلاف فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا

الصفحة: 295

الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل

وَالثَّانِي مَا إِذا كَانَ المنشأ مُخْتَلفا

وَالْأول حجَّة

وَالثَّانِي لَيْسَ بِحجَّة

مِثَال الأول فِيمَا خرج الْعلمَاء من الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة على أصل وَاحِد ونطيره إِذا أثبتنا أَن النَّهْي عَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة يُوجب تقريرها

قُلْنَا يَصح النّذر بِصَوْم يَوْم النَّحْر وَالْبيع الْفَاسِد يُفِيد الْملك لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ

وَلَو قُلْنَا أَن التَّعْلِيق سَبَب عِنْد وجودالشرط

قُلْنَا تَعْلِيق الطَّلَاق

وَالْعتاق بِالْملكِ وَسبب الْملك صَحِيح

وَكَذَا لَو أثبتنا أَن ترَتّب الحكم على اسْم مَوْصُوف بِصفة لَا يُوجب تَعْلِيق الحكم بِهِ

قُلْنَا طول الْحرَّة لَا يمْنَع جَوَاز نِكَاح الْأمة إِذْ صَحَّ بِنَقْل السّلف أَن الشَّافِعِي رح فرع مَسْأَلَة طول الْحرَّة على هَذَا الأَصْل

وَلَو أثبتنا جَوَاز نِكَاح الْأمة المؤمنة مَعَ الطول جَازَ نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة بِهَذَا الأَصْل

وعَلى هَذَا مِثَاله مِمَّا ذكرنَا فِي مَا سبق

وَنَظِير الثَّانِي إِذا قُلْنَا إِن الْقَيْء نَاقض فَيكون البيع الْفَاسِد مُفِيدا للْملك لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ أَو يكون مُوجب الْعمد الْقود لعدم الْقَائِل بِالْفَصْلِ وبمثل هَذَا الْقَيْء غير نَاقض فَيكون الْمس ناقضا وهذاليس بِحجَّة لِأَن صِحَة الْفَرْع وَإِن دلّت على صِحَة اصله وَلكنهَا لَا توجب صِحَة أصل آخر حَتَّى تفرعت عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى

الصفحة: 296

بحث بَيَان الْوَاجِب على الْمُجْتَهد

فصل الْوَاجِب على الْمُجْتَهد

طلب حكم الْحَادِثَة من كتاب الله تَعَالَى ثمَّ من سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِصَرِيح النَّص أَو دلَالَته على مَا مر ذكره فانه لَا سَبِيل الى الْعَمَل بِالرَّأْيِ مَعَ إِمْكَان الْعَمَل بِالنَّصِّ

وَلِهَذَا إِذا إشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فَأخْبرهُ وَاحِد عَنْهَا لَا يجوز لَهُ التَّحَرِّي وَلَو وجد مَاء فَأخْبرهُ عدل أَنه نجس لَا يجوز لَهُ التوضي بِهِ بل يتَيَمَّم

وعَلى اعْتِبَار أَن الْعَمَل بِالرَّأْيِ دون الْعَمَل بِالنَّصِّ قُلْنَا

أَن الشُّبْهَة بِالْمحل أقوى من الشُّبْهَة فِي الظَّن حَتَّى سقط اعْتِبَار ظن العَبْد فِي الْفَصْل الأول

ومثاله فِي مَا إِذا وطئ جَارِيَة ابْنه لَا يحد وان قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام وَيثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ

لَان شُبْهَة الْملك لَا تثبت بِالنَّصِّ فِي مَال الإبن قَالَ عَلَيْهِ الصلوة وَالسَّلَام

(أَنْت وَمَالك لأَبِيك) فَسقط إعتبار ظَنّه فِي الْحل وَالْحُرْمَة فِي ذَلِك

وَلَو وطئ الإبن جَارِيَة أَبِيه يعْتَبر ظَنّه فِي الْحل وَالْحُرْمَة

حَتَّى لَو قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَليّ حرَام يجب الْحَد

الصفحة: 300

وَلَو قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَليّ حَلَال لَا يجب الْحَد لَان شُبْهَة الْملك فِي مَال الْأَب

أَو يثبت بِالنَّصِّ فَاعْتبر رَأْيه وَلَا يثبت نسب الْوَلَد وان ادَّعَاهُ

الصفحة: 301

بحث إِذا تعَارض الدليلان مَا يفعل الْمُجْتَهد

ثمَّ اذا تعَارض الدليلان عِنْد الْمُجْتَهد

فان كَانَ التَّعَارُض بَين الْآيَتَيْنِ يمِيل الى السّنة

وان كَانَ بَين السنتين يمِيل الى آثَار الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَالْقِيَاس الصَّحِيح

ثمَّ اذا تعَارض القياسان عِنْد الْمُجْتَهد يتحَرَّى وَيعْمل بِأَحَدِهِمَا لانه لَيْسَ دون الْقيَاس دَلِيل شَرْعِي يُصَار إِلَيْهِ

وعَلى هَذَا قُلْنَا اذا كَانَ مَعَ الْمُسَافِر إناءان طَاهِر ونجس لَا يتحَرَّى بَينهمَا بل يتَيَمَّم

وَلَو كَانَ مَعَه ثَوْبَان طَاهِر ونجس يتحَرَّى بَينهمَا لَان للْمَاء بَدَلا وَهُوَ التُّرَاب وَلَيْسَ للثوب بدل يُصَار إِلَيْهِ

فَثَبت بِهَذَا أَن الْعَمَل بِالرَّأْيِ انما يكون عِنْد انعدام دَلِيل سواهُ شرعا

ثمَّ اذا تحرى وتأكد تحريه بِالْعَمَلِ لَا ينْتَقض ذَلِك بِمُجَرَّد التَّحَرِّي

وَبَيَانه فِيمَا اذا تحرى بَين الثَّوْبَيْنِ وَصلى الظّهْر باحدهما ثمَّ وَقع تحريه عِنْد الْعَصْر على الثَّوْب الآخر لَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي الْعَصْر بِالْآخرِ لَان الأول تَأَكد بِالْعَمَلِ فَلَا يبطل بِمُجَرَّد التَّحَرِّي

وَهَذَا بِخِلَاف مَا اذا تحرى فِي الْقبْلَة ثمَّ تبدل رَأْيه وَوَقع تحريه على جِهَة أُخْرَى توجه اليه لَان الْقبْلَة مِمَّا يحْتَمل الإنتقال فَأمكن نقل

الصفحة: 304

الحكم بِمَنْزِلَة نسخ النَّص وعَلى هَذَا مسَائِل الْجَامِع الْكَبِير فِي تَكْبِيرَات الْعِيد وتبدل رَأْي العَبْد كَمَا عرف

الصفحة: 305

بحث حجية الْقيَاس ووجول الْعَمَل بِهِ

الْبَحْث الرَّابِع فصل فِي الْقيَاس

الْقيَاس حجَّة من حجج الشَّرْع يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد انعدام مَا فَوْقه من الدَّلِيل فِي الْحَادِثَة وَقد ورد فِي ذَلِك الْأَخْبَار والْآثَار قَالَ عَلَيْهِ الصلوة وَالسَّلَام لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه الى الْيمن قَالَ

(بِمَ تقضي يَا معَاذ) قَالَ بِكِتَاب الله تَعَالَى قَالَ

(فان لم تَجِد) قَالَ بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ

(فان لم تَجِد)

قَالَ اجْتهد برأيي فصوبه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله على مَا يحب ويرضاه

وَرُوِيَ أَن إمرأة خثعمية أَتَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت إِن أبي كَانَ شَيخا كَبِيرا أدْركهُ الْحَج وَلَا يسْتَمْسك على الرَّاحِلَة فيجزئني أَن أحج عَنهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام (أَرَأَيْت لَو كَانَ على أَبِيك دين فقضيته أما كَانَ يجزئك فَقَالَت بلَى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام

فدين الله أَحَق وَأولى)

الْحق رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام الْحَج فِي حق الشَّيْخ الفاني بالحقوق الْمَالِيَّة وَأَشَارَ الى عِلّة مُؤثرَة فِي الْجَوَاز وَهِي (الْقَضَاء) وَهَذَا هُوَ الْقيَاس

الصفحة: 308

بحث الْأَخْبَار الَّتِي توجب حجية الْقيَاس

١ - وروى ابْن الصّباغ وَهُوَ من سَادَات أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالشامل عَن قيس بن طلق بن عَليّ أَنه قَالَ جَاءَ رجل الى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ يَا نَبِي الله مَا ترى فِي مس الرجل ذكره بَعْدَمَا تَوَضَّأ

فَقَالَ هَل هُوَ إِلَّا بضعَة مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْقيَاس

٢ - وَسُئِلَ ابْن مَسْعُود عَمَّن تزوج إمرأة وَلم يسم لَهَا مهْرا وَقد مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا قبل الدُّخُول فاستمهل شهرا ثمَّ قَالَ

أجتهد فِيهِ برأيي فان كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فَمن ابْن أم عبد فَقَالَ أرى لَهَا مهر مثل نسائها لَا وكس فِيهَا وَلَا شطط

الصفحة: 312

بحث كَون شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَة

فصل شُرُوط صِحَة الْقيَاس خَمْسَة

أَحدهَا أَن لَا يكون فِي مُقَابلَة النَّص

وَالثَّانِي أَن لَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّص

وَالثَّالِث أَن لَا يكون المعدى حكما لَا يعقل مَعْنَاهُ

وَالرَّابِع أَن يَقع التَّعْلِيل لحكم شَرْعِي لَا لأمر لغَوِيّ

وَالْخَامِس أَن لَا يكون الْفَرْع مَنْصُوصا عَلَيْهِ

وَمِثَال الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فِيمَا حُكيَ أَن الْحسن بن زِيَاد سُئِلَ عَن القهقهة فِي الصلوة فَقَالَ انتقضت الطَّهَارَة بهَا

قَالَ السَّائِل لَو قذف مُحصنَة فِي الصلوة لَا ينْتَقض بِهِ الْوضُوء مَعَ أَن قذف المحصنة أعظم جِنَايَة فَكيف ينْتَقض بالقهقهة وَهِي دونه

فَهَذَا قِيَاس فِي مُقَابلَة النَّص وَهُوَ حَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي فِي عينه سوء

وَكَذَلِكَ اذا قُلْنَا جَازَ حج الْمَرْأَة مَعَ الْمحرم فَيجوز مَعَ الأمينات كَانَ هَذَا قِيَاسا بِمُقَابلَة النَّص وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(لَا يحل لإمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر فَوق ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها الا وَمَعَهَا أَبوهَا أَو زَوجهَا أَو ذُو رحم محرم مِنْهَا)

وَمِثَال الثَّانِي

وَهُوَ مَا يتَضَمَّن تَغْيِير حكم من أَحْكَام النَّص مَا يُقَال النِّيَّة شَرط فِي الْوضُوء بِالْقِيَاسِ على التَّيَمُّم فان هَذَا يُوجب

الصفحة: 314

تَغْيِير آيَة الْوضُوء من الْإِطْلَاق الى التَّقْيِيد

الصفحة: 315

بحث بَيَان أَمْثِلَة شُرُوط الْقيَاس

وَكَذَلِكَ اذا قُلْنَا الطّواف بِالْبَيْتِ صلوة بالْخبر فَيشْتَرط لَهُ الطَّهَارَة وَستر الْعَوْرَة كالصلوة كَانَ هَذَا قِيَاسا يُوجب تَغْيِير نَص الطّواف من الاطلاق الى الْقَيْد

وَمِثَال الثَّالِث وَهُوَ مَا لَا يعقل مَعْنَاهُ فِي حق جَوَاز التوضي بنبيذ التَّمْر فانه لَو قَالَ جَازَ بِغَيْرِهِ من الأنبذة بِالْقِيَاسِ على نَبِيذ التَّمْر

أَو قَالَ لَو شج فِي صلَاته أَو احْتَلَمَ يَبْنِي على صلَاته بِالْقِيَاسِ على مَا اذا سبقه الْحَدث لَا يَصح

لَان الحكم فِي الأَصْل لم يعقل مَعْنَاهُ فاستحال تعديته الى الْفَرْع

وبمثل هَذَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي رح قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا افترقتا بَقِيَتَا على الطَّهَارَة بِالْقِيَاسِ على مَا اذا وَقت النَّجَاسَة فِي الْقلَّتَيْنِ

لَان الحكم لَو ثَبت فِي الأَصْل كَانَ غير مَعْقُول مَعْنَاهُ

وَمِثَال الرَّابِع وَهُوَ مَا يكون التَّعْلِيل لأمر شَرْعِي لَا لأمر لغَوِيّ فِي قَوْلهم الْمَطْبُوخ الْمنصف خمر لَان الْخمر انما كَانَ خمرًا لِأَنَّهُ يخَامر الْعقل وَغَيره يخَامر الْعقل أَيْضا فَيكون خمرًا بِالْقِيَاسِ

وَالسَّارِق انما كَانَ سَارِقا لِأَنَّهُ أَخذ مَال الْغَيْر بطريقة الْخفية وَقد شَاركهُ النباش فِي هَذَا الْمَعْنى فَيكون سَارِقا بِالْقِيَاسِ وَهَذَا قِيَاس فِي اللُّغَة مَعَ اعترافه أَن الإسم لم يوضع لَهُ فِي اللُّغَة

الصفحة: 318

وَالدَّلِيل على فَسَاد هَذَا النَّوْع من الْقيَاس أَن الْعَرَب يُسَمِّي الْفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ثمَّ لَا يُطلق هَذَا الإسم على الزنْجِي وَالثَّوْب الْأَحْمَر

وَلَو جرت المقايسة فِي الْأَسَامِي اللُّغَوِيَّة لجَاز ذَلِك لوُجُود الْعلَّة

وَلِأَن هَذَا يُؤَدِّي الى ابطال الْأَسْبَاب الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ لِأَن الشَّرْع جعل السّرقَة سَببا لنَوْع من الْأَحْكَام

فاذا علقنا الحكم بِمَا هُوَ أَعم من السّرقَة وَهُوَ أَخذ مَال الْغَيْر على طَرِيق الْخفية تبين أَن السَّبَب كَانَ فِي الأَصْل معنى هُوَ غير السّرقَة

وَكَذَلِكَ جعل شرب الْخمر سَببا لنَوْع من الْأَحْكَام

فاذا علقنا الحكم بِأَمْر أَعم من الْخمر تبين أَن الحكم كَانَ فِي الأَصْل مُتَعَلقا بِغَيْر الْخمر

وَمِثَال الشَّرْط الْخَامِس وَهُوَ (مَا لَا يكون الْفَرْع مَنْصُوصا عَلَيْهِ) كَمَا يُقَال اعتاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي كَفَّارَة الْيَمين وَالظِّهَار لَا يجوز بِالْقِيَاسِ على كَفَّارَة الْقَتْل

وَلَو جَامع الْمظَاهر فِي خلال الْإِطْعَام يسْتَأْنف الْإِطْعَام بِالْقِيَاسِ على الصَّوْم وَيجوز للمحصر أَن يتَحَلَّل بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ على الْمُتَمَتّع

والمتمتع اذا لم يصم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يَصُوم بعْدهَا بِالْقِيَاسِ على قَضَاء رَمَضَان

الصفحة: 319

بحث فِي تَعْرِيف الْقيَاس الشَّرْعِيّ

فصل الْقيَاس الشَّرْعِيّ

هُوَ ترَتّب الحكم فِي غير الْمَنْصُوص عَلَيْهِ على معنى هُوَ عِلّة

لذَلِك الحكم فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ

ثمَّ انما يعرف كَون الْمَعْنى عِلّة بِالْكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالإجتهاد والإستنباط

بحث الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالْكتاب

فمثال الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالْكتاب كَثْرَة الطّواف فانها جعلت عِلّة لسُقُوط الْحَرج فِي الإستئذان فِي قَوْله تَعَالَى {لَيْسَ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْهِم جنَاح بعدهن طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضكُم على بعض} ثمَّ أسقط رَسُول الله عَلَيْهِ الصلوة وَالسَّلَام حرج نَجَاسَة سُؤْر الْهِرَّة بِحكم هَذِه الْعلَّة فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام

(والهرة لَيست بنجسه فانها من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات)

فقاس أَصْحَابنَا جَمِيع مَا يسكن فِي الْبيُوت كالفأرة والحية على الْهِرَّة بعلة الطّواف

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} بَين الشَّرْع أَن الْإِفْطَار للْمَرِيض وَالْمُسَافر لتيسير الْأَمر عَلَيْهِم ليتمكنوا من تَحْقِيق مَا يتَرَجَّح فِي نظرهم من الْإِتْيَان بوظيفة الْوَقْت أَو تَأْخِيره إِلَى أَيَّام أخر

الصفحة: 325

وَبِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى قَالَ أَبُو حنيفَة رح الْمُسَافِر اذا نوى فِي أَيَّام رَمَضَان وَاجِبا آخر يَقع عَن وَاجِب آخر لانه لما ثَبت لَهُ التَّرَخُّص بِمَا يرجع الى مصَالح بدنه وَهُوَ الْإِفْطَار فَلِأَن يثبت لَهُ ذَلِك بِمَا يرجع الى مصَالح دينه وَهُوَ اخراج النَّفس عَن عُهْدَة الْوَاجِب أولى

الصفحة: 326

بحث الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالسنةِ

وَمِثَال الْعلَّة الْمَعْلُومَة بالسنه فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام والصلوة

(لَيْسَ الْوضُوء على من نَام قَائِما أَو قَاعِدا أَو رَاكِعا أَو سَاجِدا انما الْوضُوء على من نَام مُضْطَجعا) فانه اذا نَام مُضْطَجعا استرخت مفاصله جعل استرخاء المفاصل عِلّة فيتعدى الحكم بِهَذِهِ الْعلَّة الى النّوم مُسْتَندا أَو مُتكئا الى شئ لَو أزيل عَنهُ لسقط

وَكَذَلِكَ يتَعَدَّى الحكم بِهَذِهِ الْعلَّة الى الْإِغْمَاء وَالسكر وَكَذَلِكَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(توضئي وَصلي وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير قطرا فانه دم عرق انفجر)

جعل انفجار الدَّم عِلّة فتعدى الحكم بِهَذِهِ الْعلَّة الى الفصد والحجامة

وَمِثَال الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالْإِجْمَاع فِيمَا قُلْنَا (الصغر) عِلّة لولاية الْأَب فِي حق الصَّغِير فَيثبت الحكم فِي حق الصَّغِيرَة لوُجُود الْعلَّة

وَالْبُلُوغ عَن عقل عِلّة لزوَال ولَايَة الْأَب فِي حق الْغُلَام فيتعدى الحكم الى الْجَارِيَة بِهَذِهِ الْعلَّة

وانفجار الدَّم عِلّة الإنتقاض للطَّهَارَة فِي حق الْمُسْتَحَاضَة فيتعدى الحكم الى غَيرهَا لوُجُود الْعلَّة

ثمَّ بعد ذَلِك نقُول الْقيَاس على نَوْعَيْنِ

الصفحة: 329

أَحدهمَا أَن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل

وَالثَّانِي أَن يكون من جنسه

مِثَال الإتحاد فِي النَّوْع مَا قُلْنَا أَن الصغر عِلّة لولاية الْإِنْكَاح فِي حق الْغُلَام فَيثبت ولَايَة الْإِنْكَاح فِي حق الْجَارِيَة لوُجُود الْعلَّة فِيهَا وَبِه يثبت الحكم فِي الثّيّب الصَّغِيرَة

الصفحة: 330

بحث الْعلَّة المستفيدة بِالْإِجْمَاع

وَكَذَلِكَ قُلْنَا الطّواف عِلّة سُقُوط نَجَاسَة السؤر فِي سُؤْر الْهِرَّة فيتعدى الحكم الى سُؤْر سواكن الْبيُوت لوُجُود الْعلَّة

وبلوغ الْغُلَام عَن عقل عِلّة زَوَال ولَايَة الْإِنْكَاح فيزول الْولَايَة عَن الْجَارِيَة بِحكم هَذِه الْعلَّة

وَمِثَال الإتحاد فِي الْجِنْس مَا يُقَال كَثْرَة الطّواف عِلّة سُقُوط حرج الاسْتِئْذَان فِي حق مَا ملكت أَيْمَاننَا فَيسْقط حرج نَجَاسَة السؤر بِهَذِهِ الْعلَّة فان هَذَا الْحَرج من جنس ذَلِك الْحَرج لَا من نَوعه

وَكَذَلِكَ الصغر عِلّة ولَايَة التَّصَرُّف للْأَب فِي المَال فَيثبت ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس بِحكم هَذِه الْعلَّة

وان بُلُوغ الْجَارِيَة عَن عقل عِلّة زَوَال ولَايَة الْأَب فِي المَال فيزول ولَايَته فِي حق النَّفس بِهَذِهِ الْعلَّة

ثمَّ لَا بُد فِي هَذَا النَّوْع من الْقيَاس من تجنيس الْعلَّة بِأَن نقُول انما يثبت ولَايَة الْأَب فِي مَال الصَّغِيرَة لِأَنَّهَا عاجزة عَن التَّصَرُّف بِنَفسِهَا فَأثْبت الشَّرْع ولَايَة الْأَب كَيْلا يتعطل مصالحها الْمُتَعَلّقَة بذلك وَقد عجزت عَن التَّصَرُّف فِي نَفسهَا فَوَجَبَ القَوْل بِولَايَة الْأَب عَلَيْهَا

وعَلى هَذَا نَظَائِره

الصفحة: 333

وَحكم الْقيَاس الأول أَن لَا يبطل بِالْفرقِ لِأَن الأَصْل مَعَ الْفَرْع لما أتحد فِي الْعلَّة وَجب اتحادهما فِي الحكم وان افْتَرقَا فِي غير هَذِه الْعلَّة

وَحكم الْقيَاس الثَّانِي فَسَاده بممانعة التَّجْنِيس

وَالْفرق الْخَاص وَهُوَ بَيَان أَن تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي المَال فَوق تَأْثِيره فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس

الصفحة: 334

بحث الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالرَّأْيِ والإجتهاد

وَبَيَان الْقسم الثَّالِث وَهُوَ الْقيَاس بعلة مستنبطة بِالرَّأْيِ والإجتهاد ظَاهر وَتَحْقِيق ذَلِك

اذا وجدنَا وَصفا مناسبا للْحكم وَهُوَ بِحَال يُوجب ثُبُوت الحكم ويتقاضاه بِالنّظرِ إِلَيْهِ وَقد اقْترن بِهِ الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاع يُضَاف الحكم إِلَيْهِ للمناسبة لَا لشهادة الشَّرْع بِكَوْنِهِ عِلّة

وَنَظِيره اذا رَأينَا شخصا أعْطى فَقِيرا درهما غلب على الظَّن أَن الْإِعْطَاء لدفع حَاجَة الْفَقِير وَتَحْصِيل مصَالح الثَّوَاب

اذا عرف هَذَا فَنَقُول اذا رَأينَا وَصفا مناسبا للْحكم وَقد اقْترن بِهِ الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاع يغلب الظَّن باضافة الحكم الى ذَلِك الْوَصْف

وَغَلَبَة الظَّن فِي الشَّرْع توجب الْعَمَل عِنْد انعدام مَا فَوْقهَا من الدَّلِيل بِمَنْزِلَة الْمُسَافِر اذا غلب على ظَنّه أَن بِقُرْبِهِ مَاء لم يجز لَهُ التَّيَمُّم وعَلى هَذَا مسَائِل التَّحَرِّي

وَحكم هَذَا الْقيَاس أَن يبطل بِالْفرقِ الْمُنَاسب لِأَن عِنْده يُوجد مُنَاسِب سواهُ فِي صُورَة الحكم فَلَا يبْقى الظَّن باضافة الحكم اليه فَلَا يثبت الحكم بِهِ لانه كَانَ بِنَاء على غَلَبَة الظَّن وَقد بَطل ذَلِك بِالْفرقِ

وعَلى هَذَا كَانَ الْعَمَل بالنوع الأول بِمَنْزِلَة الحكم بِالشَّهَادَةِ بعد تَزْكِيَة الشَّاهِد وتعديله

الصفحة: 338

وَالنَّوْع الثَّانِي بِمَنْزِلَة الشَّهَادَة عِنْد ظُهُور الْعَدَالَة قبل التَّزْكِيَة

وَالنَّوْع الثَّالِث بِمَنْزِلَة شَهَادَة المستور

الصفحة: 339

بحث الأسولة المتوجهة على الْقيَاس

فصل الأسولة المتوجهة على الْقيَاس ثَمَانِيَة

الممانعة وَالْقَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَالْقلب وَالْعَكْس وَفَسَاد الْوَضع وَالْفرق والنقض والمعارضة

أما الممانعة فنوعان

أَحدهمَا منع الْوَصْف

وَالثَّانِي منع الحكم

ومثاله فِي قَوْلهم صَدَقَة الْفطر وَجَبت بِالْفطرِ فَلَا تسْقط بِمَوْتِهِ لَيْلَة الْفطر

قُلْنَا لَا نسلم وُجُوبهَا بِالْفطرِ بل عندنَا تجب بِرَأْس يمونه ويلي عَلَيْهِ

وَكَذَلِكَ اذا قيل قدر الزَّكَاة وَاجِب فِي الذِّمَّة فَلَا يسْقط بِهَلَاك النّصاب كَالدّين

قُلْنَا لَا نسلم ان قدر الزَّكَاة وَاجِب فِي الذِّمَّة بل أَدَاؤُهُ وَاجِب

وَلَئِن قَالَ الْوَاجِب أَدَاؤُهُ فَلَا يسْقط بِالْهَلَاكِ كَالدّين بعد الْمُطَالبَة

قُلْنَا لَا نسلم أَن الْأَدَاء وَاجِب فِي صُورَة الدّين بل حرم الْمَنْع حَتَّى يخرج عَن الْعهْدَة بِالتَّخْلِيَةِ وَهَذَا من قبيل منع الحكم

وَكَذَلِكَ اذا قَالَ الْمسْح ركن فِي بَاب الْوضُوء فَلَيْسَ تثليثه كالغسل

الصفحة: 341

قُلْنَا لَا نسلم ان التَّثْلِيث مسنون فِي الْغسْل بل اطالة الْفِعْل فِي مَحل الْفَرْض زِيَادَة على الْمَفْرُوض كاطالة الْقيام وَالْقِرَاءَة فِي بَاب الصلوة غير ان الإطالة فِي بَاب الْغسْل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بالتكرار لاستيعاب الْفِعْل للمحل وبمثله نقُول فِي بَاب الْمسْح بَان الإطالة مسنون بطرِيق الإستيعاب

وَكَذَلِكَ يُقَال التَّقَابُض فِي بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ شَرط كالنقود

قُلْنَا لَا نسلم أَن التَّقَابُض شَرط فِي بَاب النُّقُود بل الشَّرْط تَعْيِينهَا كَيْلا يكون بيع النسئة بالنسئة غير أَن النُّقُود لَا تتَعَيَّن إِلَّا بِالْقَبْضِ عندنَا

الصفحة: 342

بحث القَوْل بِمُوجب الْعلَّة

وَأما القَوْل بِمُوجب الْعلَّة فَهُوَ تَسْلِيم كَون الْوَصْف عِلّة وَبَيَان أَن معلولها غير مَا ادَّعَاهُ الْمُعَلل

ومثاله الْمرْفق حد فِي بَاب الْوضُوء فَلَا يدْخل تَحت الْغسْل لِأَن الْحَد لَا يدْخل فِي الْمَحْدُود

قُلْنَا الْمرْفق حد السَّاقِط فَلَا يدْخل تَحت حكم السَّاقِط لِأَن الْحَد لَا يدْخل فِي الْمَحْدُود

وَكَذَلِكَ يُقَال صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض فَلَا يجوز بِدُونِ التَّعْيِين كالقضاء

قُلْنَا صَوْم الْفَرْض لَا يجوز بِدُونِ التَّعْيِين إِلَّا أَنه وجد التَّعْيِين هَهُنَا من جِهَة الشَّرْع

وَلَئِن قَالَ صَوْم رَمَضَان لَا يجوز بِدُونِ التَّعْيِين من العَبْد كالقضاء

قُلْنَا لَا يجوز الْقَضَاء بِدُونِ التَّعْيِين إِلَّا أَن التَّعْيِين لم يثبت من جِهَة الشَّرْع وَالْقَضَاء فَلذَلِك يشْتَرط تعْيين العَبْد وَهنا وجد التَّعْيِين من جِهَة الشَّرْع فَلَا يشْتَرط تعْيين العَبْد

وَأما الْقلب فنوعان أَحدهمَا أَن يَجْعَل مَا جعله الْمُعَلل عِلّة للْحكم معلولا لذَلِك الحكم ومثاله فِي الشرعيات جَرَيَان الرِّبَا فِي الْكثير يُوجب جَرَيَانه فِي الْقَلِيل كالأثمان فَيحرم بيع الحفنة من الطَّعَام بالحفنتين مِنْهُ

الصفحة: 346

قُلْنَا لَا بل جَرَيَان الرِّبَا فِي الْقَلِيل يُوجب جَرَيَانه فِي الْكثير كالأثمان

وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة الملتجىء بِالْحرم حُرْمَة إِتْلَاف النَّفس يُوجب حُرْمَة إِتْلَاف الطّرف كالصيد

قُلْنَا بل حُرْمَة إِتْلَاف الطّرف يُوجب حُرْمَة إِتْلَاف النَّفس كالصيد فَإِذا جعلت علته معلولة لذَلِك الحكم لَا تبقى عِلّة لَهُ لِاسْتِحَالَة أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد عِلّة للشَّيْء ومعلولا لَهُ

الصفحة: 347

بحث تَقْسِيم الْقلب على قسمَيْنِ

وَالنَّوْع الثَّانِي من الْقلب أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلل مِثَاله صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض فَيشْتَرط التَّعْيِين لَهُ كالقضاء

قُلْنَا لما كَانَ الصَّوْم فرضا لَا يشْتَرط التَّعْيِين لَهُ بعد مَا تعين الْيَوْم لَهُ كالقضاء

وَأما الْعَكْس فنعني بِهِ أَن يتَمَسَّك السَّائِل بِأَصْل الْمُعَلل على وَجه يكون الْمُعَلل مُضْطَرّا إِلَى وَجه الْمُقَارنَة بَين الأَصْل وَالْفرع ومثاله الْحلِيّ أعدت للابتذال فَلَا يجب فِيهَا الزَّكَاة كثياب البذلة

قُلْنَا لَو كَانَ الْحلِيّ بِمَنْزِلَة الثِّيَاب فَلَا تجب الزَّكَاة فِي حلي الرِّجَال كثياب البذلة

الصفحة: 350

بحث الْعَكْس وَفَسَاد الْوَضع والنقض

وَأما فَسَاد الْوَضع فَالْمُرَاد بِهِ أَن يَجْعَل الْعلَّة وصف لَا يَلِيق بذلك الحكم

مِثَاله فِي قَوْلهم فِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ اخْتِلَاف الدّين طَرَأَ على النِّكَاح فيفسده كارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ جعل الْإِسْلَام عِلّة لزوَال الْملك

قُلْنَا الْإِسْلَام عهد عَاصِمًا للْملك فَلَا يكون مؤثرا فِي زَوَال الْملك

وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة طول الْحرَّة إِنَّه حر قَادر على النِّكَاح فَلَا يجوز لَهُ الْأمة كَمَا لَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة

قُلْنَا وصف كَونه حرا قَادِرًا يَقْتَضِي جَوَاز النِّكَاح فَلَا يكون مؤثرا فِي عدم الْجَوَاز

وَأما النَّقْض فَمثل مَا يُقَال الْوضُوء طَهَارَة فَيشْتَرط لَهُ النِّيَّة كالتيمم

قُلْنَا ينْتَقض بِغسْل الثَّوْب والإناء

وَأما الْمُعَارضَة فَمثل مَا يُقَال الْمسْح ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تثليثه كالغسل

قُلْنَا الْمسْح ركن فَلَا يسن تثليثه كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم

الصفحة: 352

[فصل الحكم]

يتَعَلَّق بِسَبَبِهِ وَيثبت بعلته وَيُوجد عِنْد شَرطه

فالسبب مَا يكون طَرِيقا إِلَى الشَّيْء بِوَاسِطَة

كالطريق فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى الْمَقْصد بِوَاسِطَة الْمَشْي

وَالْحَبل فَإِنَّهُ سَبَب للوصول إِلَى المَاء بالإدلاء

فعلى هَذَا كل مَا كَانَ طَرِيقا إِلَى الحكم بِوَاسِطَة يُسمى سَببا لَهُ شرعا وَيُسمى الْوَاسِطَة عِلّة

مِثَاله فتح بَاب الإصطبل والقص وَحل قيد العَبْد فَإِنَّهُ سَبَب الْمُتْلف بِوَاسِطَة تُوجد من الدَّابَّة وَالطير وَالْعَبْد

الصفحة: 353

بحث الْفرق بَين السَّبَب وَالْعلَّة

وَالسَّبَب مَعَ الْعلَّة إِذا اجْتمعَا يُضَاف الحكم إِلَى الْعلَّة دون السَّبَب إِلَّا إِذا تَعَذَّرَتْ الْإِضَافَة إِلَى الْعلَّة فيضاف إِلَى السَّبَب حِينَئِذٍ

وعَلى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِذا دفع السكين إِلَى صبي فَقتل بِهِ نَفسه لَا يضمن

وَلَو سقط من يَد الصَّبِي فجرحه يضمن

وَلَو حمل الصَّبِي على دَابَّة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فَسقط وَمَات لَا يضمن

وَلَو دلّ إنْسَانا على مَال الْغَيْر فسرقه أَو على نَفسه فَقتله أَو على قافلة فَقطع عَلَيْهِم الطَّرِيق لَا يجب الضَّمَان على الدَّال وَهَذَا بِخِلَاف الْمُودع إِذا دلّ السَّارِق على الْوَدِيعَة فسرقها أَو دلّ الْمحرم غَيره على صيد الْحرم فَقتله

لِأَن وجوب الضَّمَان على الْمُودع بِاعْتِبَار ترك الْحِفْظ الْوَاجِب عَلَيْهِ لَا بِالدّلَالَةِ

وعَلى الْمحرم بِاعْتِبَار أَن الدّلَالَة مَحْظُور إِحْرَامه بِمَنْزِلَة مس الطّيب وَلبس الْمخيط فَيضمن بارتكاب الْمَحْظُور لَا بِالدّلَالَةِ إِلَّا أَن الْجِنَايَة إِنَّمَا تتقرر بِحَقِيقَة الْقَتْل فإمَّا قبله فَلَا حكم لَهُ لجَوَاز ارْتِفَاع أثر الْجِنَايَة بِمَنْزِلَة الِانْدِمَال فِي بَاب الْجراحَة

الصفحة: 356

بحث كَون السَّبَب تَارَة بِمَعْنى الْعلَّة

وَقد يكون السَّبَب بِمَعْنى الْعلَّة فيضاف الحكم إِلَيْهِ ومثاله فِيمَا يثبت الْعلَّة بِالسَّبَبِ فَيكون السَّبَب فِي معنى الْعلَّة لِأَنَّهُ لما ثَبت الْعلَّة بِالسَّبَبِ فَيكون فِي معنى عِلّة الْعلَّة فيضاف الحكم إِلَيْهِ

وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا سَاق دَابَّة فأتلف شَيْئا ضمن السَّائِق

وَالشَّاهِد إِذا أتلف بِشَهَادَتِهِ مَالا فَظهر بُطْلَانهَا بِالرُّجُوعِ ضمن لِأَن سير الدَّابَّة يُضَاف إِلَى السُّوق وَقَضَاء القَاضِي يُضَاف إِلَى الشَّهَادَة لما أَنه لَا يَسعهُ ترك الْقَضَاء بعد ظُهُور الْحق بِشَهَادَة الْعدْل عِنْده صَار كالمجبور فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الهيمة بِفعل السَّائِق

ثمَّ السَّبَب قد يُقَام مقَام الْعلَّة

الصفحة: 359

عِنْد تعذر الِاطِّلَاع على حَقِيقَة الْعلَّة تيسرا لِلْأَمْرِ على الْمُكَلف

وَيسْقط مَعَ اعْتِبَار الْعلَّة ويدار الحكم على السَّبَب

ومثاله فِي الشرعيات النّوم الْكَامِل فَإِنَّهُ لما أقيم مقَام الْحَدث سقط اعْتِبَار حَقِيقَة الْحَدث ويدار الانتقاض على كَمَال النّوم

وَكَذَلِكَ الْخلْوَة الصَّحِيحَة لما أُقِيمَت مقَام الْوَطْء سقط اعْتِبَار حَقِيقَة الْوَطْء فيدار الحكم على صِحَة الْخلْوَة فِي حق كَمَال الْمهْر وَلُزُوم الْعدة

وَكَذَلِكَ السّفر لما أقيم مقَام الْمَشَقَّة فِي حق الرُّخْصَة سقط اعْتِبَار حَقِيقَة الْمَشَقَّة ويدار الحكم على نفس السّفر حَتَّى أَن السُّلْطَان لَو طَاف فِي أَطْرَاف مَمْلَكَته يقْصد بِهِ مِقْدَار السّفر كَانَ لَهُ الرُّخْصَة فِي الْإِفْطَار وَالْقصر

وَقد يُسمى غير السَّبَب سَببا مجَازًا كاليمين يُسمى سَببا لِلْكَفَّارَةِ وَإِنَّهَا لَيست بِسَبَب فِي الْحَقِيقَة

فَإِن السَّبَب لَا يُنَافِي وجود الْمُسَبّب وَالْيَمِين يُنَافِي وجوب الْكَفَّارَة

فَإِن الْكَفَّارَة إِنَّمَا تجب بِالْحِنْثِ وَبِه يَنْتَهِي الْيَمين

الصفحة: 361

وَكَذَلِكَ تَعْلِيق الحكم بِالشّرطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق يُسمى سَببا مجَازًا وَأَنه لَيْسَ بِسَبَب فِي الْحَقِيقَة

لِأَن الحكم إِنَّمَا يثبت عِنْد الشَّرْط وَالتَّعْلِيق يَنْتَهِي بِوُجُود الشَّرْط فَلَا يكون سَببا مَعَ وجود التَّنَافِي بَينهمَا

الصفحة: 362

بحث تعلق الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بأسبابها

فصل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة تتَعَلَّق بأسبابها

وَذَلِكَ لِأَن الْوُجُوب غيب عَنَّا فَلَا بُد من عَلامَة يعرف العَبْد بهَا وجوب الحكم وَبِهَذَا الاعتيار أضيفت الْأَحْكَام إِلَى الْأَسْبَاب

فسبب وجوب الصلوة الْوَقْت بِدَلِيل أَن الْخطاب بأَدَاء الصلوة لَا يتَوَجَّه قبل دُخُول الْوَقْت وَإِنَّمَا يتَوَجَّه بعد دُخُول الْوَقْت وَالْخطاب مُثبت لوُجُوب الْأَدَاء ومعرف للْعَبد سَبَب الْوُجُوب قبله وَهَذَا كَقَوْلِنَا أد ثمن الْمَبِيع وأد نَفَقَة المنكوصة وَلَا مَوْجُود يعرفهُ العَبْد هَهُنَا إِلَّا دُخُول الْوَقْت فَتبين أَن الْوُجُوب يثبت بِدُخُول الْوَقْت

وَلِأَن الْوُجُوب ثَابت على من لَا يتَنَاوَلهُ الْخطاب كالنائم والمغمى عَلَيْهِ وَلَا وجوب قبل الْوَقْت فَكَانَ ثَابتا بِدُخُول الْوَقْت وَبِهَذَا ظهر أَن الْجُزْء الأول سَبَب للْوُجُوب ثمَّ بعد ذَلِك طَرِيقَانِ

أَحدهمَا نقل السَّبَبِيَّة من الجز الأول إِلَى الثَّانِي إِذا لم يؤد فِي الْجُزْء الأول ثمَّ إِلَى الثَّالِث وَالرَّابِع إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى آخر الْوَقْت فيتقرر الْوُجُوب حِينَئِذٍ وَيعْتَبر حَال العَبْد فِي ذَلِك الْجُزْء وَيعْتَبر صفة ذَلِك الْجُزْء

وَبَيَان اعْتِبَار حَال العَبْد فِيهِ إِنَّه لَو كَانَ صَبيا فِي أول الْوَقْت بَالغا فِي ذَلِك الْجُزْء

الصفحة: 364

أَو كَانَ كَافِرًا فِي أول الْوَقْت مُسلما فِي ذَلِك الْجُزْء

أَو كَانَت حَائِضًا أَو نفسَاء أول الْوَقْت طَاهِرَة فِي ذَلِك الْجُزْء وَجَبت الصلوة

وعَلى هَذَا جَمِيع صور حُدُوث الْأَهْلِيَّة فِي آخر الْوَقْت

وعَلى الْعَكْس بِأَن يحدث حيض أَو أنفاس أَو جُنُون مستوعب أَو إِغْمَاء ممتد فِي ذَلِك الْجُزْء سَقَطت عَنهُ الصلوة

وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فِي أول الْوَقْت مُقيما فِي آخِره يُصَلِّي أَرْبعا

وَلَو كَانَ مُقيما فِي أول الْوَقْت مُسَافِرًا فِي آخِره يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

وَبَيَان اعْتِبَار صفة ذَلِك الْجُزْء إِن ذَلِك الْجُزْء إِن كَانَ كَامِلا تقررت الْوَظِيفَة كَامِلَة فَلَا يخرج عَن الْعهْدَة بأدائها فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة

ومثاله فِيمَا يُقَال إِن آخر الْوَقْت فِي الْفجْر كَامِل وَإِنَّمَا يصير الْوَقْت فَاسِدا بِطُلُوع الشَّمْس وَذَلِكَ بعد خُرُوج الْوَقْت فيتقرر الْوَاجِب بِوَصْف الْكَمَال

فَإِذا طلعت الشَّمْس فِي أثْنَاء الصلوة بَطل الْفَرْض لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ إتْمَام الصلوة إِلَّا بِوَصْف النُّقْصَان بِاعْتِبَار الْوَقْت وَلَو كَانَ ذَلِك الْجُزْء نَاقِصا

كَمَا فِي صلوة الْعَصْر فَإِن آخر الْوَقْت وَقت احمرار الشَّمْس وَالْوَقْت عِنْده فَاسد فتقررت الْوَظِيفَة بِصفة النُّقْصَان وَلِهَذَا وَجب القَوْل بِالْجَوَازِ عِنْده مَعَ فَسَاد الْوَقْت

وَالطَّرِيق الثَّانِي أَن يَجْعَل كل جُزْء من أَجزَاء الْوَقْت سَببا لَا على طَرِيق الِانْتِقَال فَإِن القَوْل بِهِ قَول بِإِبْطَال السَّبَبِيَّة الثَّابِتَة بِالشَّرْعِ وَلَا يلْزم على هَذَا تضَاعف الْوَاجِب فَإِن الْجُزْء الثَّانِي إِنَّمَا أثبت

الصفحة: 365

عين مَا أثْبته الْجُزْء الأول فَكَانَ هَذَا من بَاب ترادف الْعِلَل وَكَثْرَة الشُّهُود فِي بَاب الْخُصُومَات

وَسبب وجوب الصَّوْم شُهُود الشَّهْر لتوجه الْخطاب عِنْد شُهُود الشَّهْر وَإِضَافَة الصَّوْم إِلَيْهِ

وَسبب وجوب الزَّكَاة ملك النّصاب النامي حَقِيقَة أَو حكما

وَبِاعْتِبَار وجوب السَّبَب جَازَ التَّعْجِيل فِي بَاب الْأَدَاء

وَسبب وجوب الْحَج الْبَيْت لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْبَيْت وَعدم تكْرَار الْوَظِيفَة فِي الْعُمر

وعَلى هَذَا لَو حج قبل وجود الِاسْتِطَاعَة يَنُوب ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام لوُجُود السَّبَب وَبِه فَارق أَدَاء الزَّكَاة قبل وجود النّصاب لعدم السَّبَب

الصفحة: 366

بحث كَون الْمَوَانِع أَرْبَعَة

وَسبب وجوب صَدَقَة الْفطر رَأس يمونه ويلي عَلَيْهِ

وَبِاعْتِبَار السَّبَب يجوز التَّعْجِيل حَتَّى جَازَ أَدَاؤُهَا قبل يَوْم الْفطر

وَسبب وجوب الْعشْر الْأَرَاضِي النامية بِحَقِيقَة الرّيع

وَسبب وجوب الْخراج الْأَرَاضِي الصَّالِحَة للزِّرَاعَة فَكَانَت نامية حكما

وَسبب وجوب الْوضُوء الصلوة عِنْد الْبَعْض وَلِهَذَا وَجب الْوضُوء على من وَجب عَلَيْهِ الصلوة وَلَا وضوء على من لَا صلوة عَلَيْهِ

وَقَالَ الْبَعْض سَبَب وُجُوبه الْحَدث وَوُجُوب الصلوة شَرط وَقد رُوِيَ عَن مُحَمَّد ذَلِك نصا

وَسبب وجوب الْغسْل الْحيض وَالنّفاس والجنابة

[فصل]

قَالَ القَاضِي الإِمَام أَبُو زيد الْمَوَانِع أَرْبَعَة أَقسَام

مَانع يمْنَع انْعِقَاد الْعلَّة

ومانع يمْنَع تَمامهَا

ومانع يمْنَع ابْتِدَاء الحكم

ومانع يمْنَع دَوَامه

الصفحة: 373

نَظِير الأول بيع الْحر وَالْميتَة وَالدَّم فَإِن عدم الْمَحَلِّيَّة يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة إِفَادَة الحكم

وعَلى هَذَا سَائِر التعليقات عندنَا

فَإِن التَّعْلِيق يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة قبل وجود الشَّرْط على مَا ذَكرْنَاهُ

وَلِهَذَا لَو حلف لَا يُطلق امْرَأَته فعلق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار لَا يَحْنَث

وَمِثَال الثَّانِي

هَلَاك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَامْتِنَاع أحد الشَّاهِدين عَن الشَّهَادَة ورد شطر العقد

وَمِثَال الثَّالِث البيع بِشَرْط الْخِيَار وَبَقَاء الْوَقْت فِي حق صَاحب الْعذر

وَمِثَال الرَّابِع خِيَار الْبلُوغ وَالْعِتْق والرؤية وَعدم الْكَفَاءَة والاندمال فِي بَاب الْجِرَاحَات على هَذَا الأَصْل

وَهَذَا على اعْتِبَار جَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة الشَّرْعِيَّة

فإمَّا على قَول من لَا يَقُول بِجَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة فالمانع عِنْده ثَلَاثَة أَقسَام

مَانع يمْنَع ابْتِدَاء الْعلَّة

ومانع يمْنَع تَمامهَا

ومانع يمْنَع دوَام الحكم

وَأما عِنْد تَمام الْعلَّة فَيثبت الحكم لَا محَالة وعَلى هَذَا كل مَا جعله الْفَرِيق الأول مَانِعا لثُبُوت الحكم جعله الْفَرِيق الثَّانِي مَانِعا لتَمام الْعلَّة

الصفحة: 374

وعَلى هَذَا الأَصْل يَدُور الْكَلَام بَين الْفَرِيقَيْنِ

الصفحة: 375

بحث بَيَان معنى الْفَرْض لُغَة وَشرعا

[فصل]

الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير ومفروضات الشَّرْع مقدراته بِحَيْثُ لَا يحْتَمل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان

وَفِي الشَّرْع مَا ثَبت بِدَلِيل قَطْعِيّ لَا شُبْهَة فِيهِ

وَحكمه لُزُوم الْعَمَل بِهِ والاعتقاد بِهِ

وَالْوُجُوب هُوَ السُّقُوط يَعْنِي مَا يسْقط على العَبْد بِلَا اخْتِيَار مِنْهُ

وَقيل هُوَ من الوجبة وَهُوَ الِاضْطِرَاب سمي الْوَاجِب

بذلك لكَونه مضطربا بَين الْفَرْض وَالنَّفْل

فَصَارَ فرضا فِي حق الْعَمَل حَتَّى لَا يجوز تَركه

ونفلا فِي حق الِاعْتِقَاد فَلَا يلْزمنَا الِاعْتِقَاد بِهِ جزما

وَفِي الشَّرْع وَهُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كالآية المؤولة وَالصَّحِيح من الْآحَاد

وَحكمه مَا ذكرنَا

وَالسّنة عبارَة عَن الطريقه المسلوكة المرضية فِي بَاب اللين سَوَاء كَانَت من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو من الصَّحَابَة قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام

(عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء من بعدِي عضوا عَلَيْهَا النواجذ)

الصفحة: 379

وَحكمهَا أَن يُطَالب الْمَرْء بإحيائها وَيسْتَحق اللائمة بِتَرْكِهَا إِلَّا أَن يَتْرُكهَا بِعُذْر

وَالنَّفْل عبارَة عَن الزِّيَادَة وَالْغنيمَة تسمى نفلا لِأَنَّهَا زِيَادَة على مَا هُوَ الْمَقْصُود من الْجِهَاد

وَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا هُوَ زِيَادَة على الْفَرَائِض والواجبات

وَحكمه أَن يُثَاب الْمَرْء على فعله وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهِ وَالنَّفْل والتطوع نظيران

الصفحة: 380

بحث الْعَزِيمَة ماهي لُغَة وَشرعا

فصل الْعَزِيمَة

هِيَ الْقَصْد اذا كَانَ فِي نِهَايَة الوكادة وَلِهَذَا قُلْنَا أَن الْعَزْم على الْوَطْء عود فِي بَاب الظِّهَار لانه كالموجود فَجَاز أَن يعْتَبر مَوْجُودا عِنْد قيام الدّلَالَة وَلِهَذَا لَو قَالَ أعزم يكون حَالفا وَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا لزمنا من الْأَحْكَام ابْتِدَاء سميت عَزِيمَة لِأَنَّهَا فِي غَايَة الوكادة لوكادة سَببهَا

وَهُوَ كَون الْأَمر مفترض الطَّاعَة بِحكم أَنه إلهنا وَنحن عبيده وأقسام الْعَزِيمَة مَا ذكرنَا من الْفَرْض وَالْوَاجِب

الصفحة: 383

بحث بَيَان الرُّخْصَة لُغَة وَشرعا

وَأما الرُّخْصَة فعبارة عَن الْيُسْر والسهولة

وَفِي الشَّرْع صرف الْأَمر من عسر الى يسر بِوَاسِطَة عذر فِي الْمُكَلف

وأنواعها مُخْتَلفَة لاخْتِلَاف أَسبَابهَا وَهِي إعذار الْعباد

وَفِي الْعَاقِبَة تؤول الى نَوْعَيْنِ

أَحدهمَا رخصَة الْفِعْل مَعَ بَقَاء الْحُرْمَة بِمَنْزِلَة الْعَفو فِي بَاب الْجِنَايَة وَذَلِكَ نَحْو اجراء كلمة الْكفْر على اللِّسَان مَعَ اطمئنان الْقلب عِنْد الْإِكْرَاه وَسَب النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَإِتْلَاف مَال الْمُسلم وَقتل النَّفس ظلما

وَحكمه انه لَو صَبر حَتَّى قتل يكون مأجورا لامتناعه عَن الْحَرَام تَعْظِيمًا لنهي الشَّارِع عَلَيْهِ السَّلَام

وَالنَّوْع الثَّانِي تَغْيِير صفة الْفِعْل بَان يصير مُبَاحا فِي حَقه قَالَ الله تَعَالَى {فَمن اضْطر فِي مَخْمَصَة} وَذَلِكَ نَحْو الاكراه على أكل الْميتَة وَشرب الْخمر

وَحكمه انه لَو امْتنع عَن تنَاوله حَتَّى قتل يكون آثِما بامتناعه عَن الْمُبَاح وَصَارَ كقاتل نَفسه

الصفحة: 385

بحث ان الِاحْتِجَاج بِلَا دَلِيل أَنْوَاع

فصل الِاحْتِجَاج بِلَا دَلِيل

أَنْوَاع مِنْهَا

١ - الِاسْتِدْلَال بِعَدَمِ الْعلَّة على عدم الحكم مِثَاله القئ غير نَاقض لانه لم يخرج من السَّبِيلَيْنِ

والاخ لَا يعْتق على الْأَخ لانه لَا ولاد بَينهمَا

وَسُئِلَ مُحَمَّد رح أيجب الْقصاص على شريك الصَّبِي قَالَ لَا لِأَن الصَّبِي رفع عَنهُ الْقَلَم

قَالَ السَّائِل فَوَجَبَ أَن يجب على شريك الْأَب لَان الْأَب لم يرفع عَنهُ الْقَلَم فَصَارَ التَّمَسُّك بِعَدَمِ الْعلَّة على عدم الحكم هَذَا بِمَنْزِلَة مَا يُقَال لم يمت فلَان لانه لم يسْقط من السَّطْح إِلَّا إِذا كَانَت عِلّة الحكم منحصرة فِي معنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى لَازِما للْحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكم

مِثَاله مَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد رح أَنه قَالَ ولد الْمَغْصُوب لَيْسَ بمضمون لِأَنَّهُ لَيْسَ بمغصوب وَلَا قصاص على الشَّاهِد فِي مَسْأَلَة شُهُود الْقصاص إِذا رجعُوا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِل

وَذَلِكَ لِأَن الْغَصْب لَازم لضمان الْغَصْب وَالْقَتْل لَازم لوُجُود الْقصاص

الصفحة: 388

وَكَذَلِكَ التَّمَسُّك

(باستصحاب الْحَال) تمسك بِعَدَمِ الدَّلِيل إِذْ وجود الشَّيْء لَا يُوجب بَقَاءَهُ فيصلح للدَّفْع دون الْإِلْزَام

وعَلى هَذَا قُلْنَا مَجْهُول النّسَب لَو ادّعى عَلَيْهِ أحد رقا ثمَّ جنى عَلَيْهِ جِنَايَة لَا يجب عَلَيْهِ أرش الْحر لِأَن إِيجَاب أرش الْحر إِلْزَام فَلَا يثبت بِلَا دَلِيل

وعَلى هَذَا قُلْنَا إِذا زَاد الدَّم على الْعشْرَة فِي الْحيض وللمرأة عَادَة مَعْرُوفَة ردَّتْ إِلَى أَيَّام عَادَتهَا وَالزَّائِد استحاضته لِأَن الزَّائِد على الْعَادة اتَّصل بِدَم الْحيض وبدم الِاسْتِحَاضَة فَاحْتمل الْأَمريْنِ جَمِيعًا

فَلَو حكمنَا بِنَقْض الْعدة لزمنا الْعَمَل بِلَا دَلِيل

وَكَذَلِكَ إِذا ابتدأت مَعَ الْبلُوغ مستحضاة فحيضها عشرَة أَيَّام لِأَن مَا دون الْعشْرَة تحْتَمل الْحيض والاستحاضة

فَلَو حكمنَا بارتفاع الْحيض لزمنا الْعَمَل بِلَا دَلِيل

بِخِلَاف مَا بعد الْعشْرَة لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْحيض لَا تزيد على الْعشْرَة

وَمن الدَّلِيل على أَن لَا دَلِيل فِيهِ إِلَّا حجَّة للدَّفْع دون الْإِلْزَام مَسْأَلَة الْمَفْقُود فَإِنَّهُ لَا يسْتَحق غَيره مِيرَاثه

وَلَو مَاتَ من أَقَاربه حَال فَقده لَا يَرث هُوَ مِنْهُ فَانْدفع اسْتِحْقَاق الْغَيْر بِلَا دَلِيل وَلم يثبت لَهُ الِاسْتِحْقَاق بِلَا دَلِيل

الصفحة: 389

بحث أَن العنبر لَا خمس فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة

فَإِن قيل قد رُوِيَ عَن أبي حنيفَة رح أَنه قَالَ لَا خمس فِي العنبر لِأَن الْأَثر لم يرد بِهِ وَهُوَ التَّمَسُّك بِعَدَمِ الدَّلِيل

قُلْنَا إِنَّمَا ذكر ذَلِك فِي بَيَان عذره فِي أَنه لم يقل بالخمس فِي العنبر وَلِهَذَا رُوِيَ أَن مُحَمَّد عَن الْخمس فِي العنبر فَقَالَ مَا بَال العنبر لاخمس فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُ كالسمك

فَقَالَ وَمَا بَال السّمك لَا خمس فِيهِ

قَالَ لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ وَلَا خمس فِيهِ وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ تمّ أصُول الشَّاشِي مَعَ عُمْدَة الْحَوَاشِي

الصفحة: 394

⁕—⁕—⁕

"Usul al-Shashi" Complete Text - by Abu Ali al-Shashi al-Hanafi.
Presented by: Sarbakaf Group (sarbakaf.com)

مختصر القدوری از احمد بن جعفر القدوری الحنفی - مکمل یونیکوڈ متن

2025-08-26T08:13:00.014+05:30

Download Mukhtasar-ul-Quduri PDF (Bushra Color)

بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات

الكتاب: مختصر القدوري في الفقه الحنفي
المؤلف: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (ت ٤٢٨ هـ)
المحقق: كامل محمد محمد عويضة
الناشر: دار الكتب العلمية
الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
عدد الصفحات: ٢٤٩
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

كتاب مختصر القدوري

بسم الله الرحمن الرحيم

[١ - كتاب الطهارة]

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}

ففرض الطهارة:

غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه]

وسنن الطهارة:

وغسل اليدين قبل إدخالها إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء

والسواك والمضمضة والأستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث

ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن

والمعاني الناقضة للوضوء:

كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقيء إذا كان ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء

الصفحة: 11

والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود

وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن

وسنة الغسل:

أن يبدأ المغتسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغتسل رجليه

وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر

والمعاني الموجبة للغسل:

إنزال المني

على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس

وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام

وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء

والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء

كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج

وتجوز الطهارة بماء خالطة شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران

وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز اوضوء به قليلا أو كثيرا [لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن

الصفحة: 12

أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة] و [قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده]

وأما الماء الجاري

إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر

إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه

وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقارب وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان

والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث

والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة

وكل إهاب دبغ فقد ظهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي

وشعر الميتة

وعظمها

الصفحة: 13

وعصبها وحافرها وقرنها طاهر

وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها

فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سوادنية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا

بحسب كبر الحيوان وصغره

وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين

وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء

وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر

وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع عشرين دلوا من الدلو الوسط احتسب به

وإن كانت البئر معينا لا تنزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله عليه أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة دلو

وإذا وجد في البئر أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها

وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت

وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه

وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم بأيهما بدأ جاز

الصفحة: 14

[باب التيمم]

ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر

أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنب إن غسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمم بالصعيد

والتيمم ضربتان:

يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين والتيمم من الجنابة والحدث سواء

ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة

والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء

وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على

الصفحة: 15

استعماله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر

ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء توضأ به وصلى وإلا تيمم

ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل

ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ويصلي وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيدين فإنه يتيمم ويصلي وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ قات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة

والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله

وقال أبو يوسف: يعيدها

وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلى

الصفحة: 16

[باب المسح على الخفين]

المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث

فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها وابتداؤها عقيب الحدث

والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق

وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل وإن كان أقل من ذلك جاز

ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل

ونقض المسح ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عيه إعادة بقيه الوضوء

ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة

ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله

الصفحة: 17

إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين

ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح

الصفحة: 18

[باب الحيض]

أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها

وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة

وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة

وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص

والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها

ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن

ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه

وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل

والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري

وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره

ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء

وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة

الصفحة: 19

معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة

والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى

والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة

وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما ومن ولدت ولدين في بطن واحد

فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني

الصفحة: 20

[باب الأنجاس]

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه

والمكان الذي يصلي عليه

ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد

وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز

والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك

والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما

وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها

ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجز وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه

جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب

وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين:

فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر

والاستنجاء سنة يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه وليس فيه عدد مسنون وغسله بالماء أفضل فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا

الصفحة: 21

بيمينه إلا بعذر

الصفحة: 22

[٢ - كتاب الصلاة]

أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله

وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس

وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة

عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر

ويستحب الإسفار بالفجر

والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيل

الصفحة: 23

المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم

الصفحة: 24

[باب الأذان]

الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة

دون ما سواها

وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره ولا ترجيع فيه ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين

والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين

ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا

ويؤذن للفائتة ويقيم فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة

وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جاز ويكره أن يقيم على غير وضوء أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها

الصفحة: 25

[باب شروط الصلاة التي تتقدمها]

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر عورته والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة والركبة من العورة

وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة

ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة

ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فإن صلى قائما أجزاه والأول أفضل وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين

التحريمة بعمل ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى

فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها

الصفحة: 26

[باب صفة الصلاة]

فرائض الصلاة ستة:

التحريمة

والقيام والقرءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد

وما زاد على ذلك فهو سنة فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم

أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين ويقولها ويخفونها ثم يكبر ويركع

ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه ثم يرفع رأسه ويقول: وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبله ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ثم يرفع رأسه

الصفحة: 27

ويكبر فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض

ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى

فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة وتشهد

والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى

ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك

ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين

الصفحة: 28

الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر

والوتر:

ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام

ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت

ولا يقنت في صلاة غيرها

وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها

وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة

وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام

ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة

والجماعة: سنة مؤكدة

وأولى الناس بالإمامة أعلمهم

بالسنة فإن تساووا فأقرهم فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم

ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا فإن تقدموا جاز

وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن

ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه

فإن كان اثنين تقدم عليهما

ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء

فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته

ويكره للنساء حضور الجماعة ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل

الصفحة: 29

صلاة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء ولا يصلي المفترض خلف المتنقل ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنقل خلف المفترض

ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء

إعاد الصلاة

ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر ولا يسدل ثوبه ولا يعقص شعره ولا يكف ثوبه

ولا يلتفت ولا يقعي ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب

فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل

وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة

وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته

وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته

وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته

وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره

بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته

الصفحة: 30

[باب قضاء الفوائت]

ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها

الصفحة: 31

[باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس

ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة

ولا يصلي ركعتي الطواف

ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنقل قبل المغرب

الصفحة: 32

[باب النوافل]

السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين

ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك

فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت

والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها

فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين

ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر

ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء

الصفحة: 33

[باب السجود السهو]

سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم

والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهز الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر

وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود

ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد

ويسجد للسهو ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة

وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم

الصفحة: 34

إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافله

ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين

الصفحة: 35

[باب صلاة المريض]

إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع

ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه

فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام

وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض

أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة

ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض

الصفحة: 36

[باب سجود التلاوة]

سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في

آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم * تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك}

والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم

وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم

ولم فسد صلاتهم

ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة

ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام

الصفحة: 37

[باب صلاة المسافر]

السفر الذي تتغير به الأحكام:

أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء

وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته

ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم

ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين

وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة

وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة

وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه

وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه

ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة

ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين

ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا

والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء

الصفحة: 38

[باب صلاة الجمعة]

لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر

ولا تجوز في القرى ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان

ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده

ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة ويخطب قائما على طهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره ومن شرائطها: الجماعة وأقلهم عند أبي حنيفة

ثلاثة سوى

الصفحة: 39

الإمام وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين وليس فيهما قراءة سورة بعينها

ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت

ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة

ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر

عند أبي حنيفة بالسعي وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام

ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن

ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر

وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة

فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا

الصفحة: 40

[باب صلاة العيدين]

ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة وعندها يكبر

ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال فإذا زالت الشمس خرج وقتها

ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة رابعة يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها

فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده

ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر

ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك

وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم

الصفحة: 41

عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر

من آخر أيام التشريق

والتكبير عقيب الصلوات المفروضات وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الصفحة: 42

[باب صلاة الكسوف]

إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس

ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى

وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه وليس في الكسوف خطبة

الصفحة: 43

[باب الاستسقاء]

قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه ولا يقلب القوم أرديتهم ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء

الصفحة: 44

[باب قيام شهر رمضان]

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء

فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان

الصفحة: 45

[باب صلاة الخوف]

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين:

طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه

العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا

فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة

ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة

الصفحة: 46

[باب صلاة الجنائز]

إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقة الأيمن ولقن الشهادتين فإذا مات شدوا لحييته وغمضوا عينيه وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير وجعلوا على عورته خرقة

ونزعوا ثيابه ووضئوة ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يفيضون الماء عليه ويجمر سريره وترا ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي

ثم يضجع على شقه الأيسر فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقة الأيمن فيغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه

ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا وفيقا فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله

ثم ينشفه بثوب ويجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده

والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب:

إزار وقميص ولفافة فإن اقتصروا على ثوبين جاز

وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتداءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه ثم بالأيمن فإن خافوا أن ينشر الكفن عنه عقدوه

وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ولفافة فإن اقتصروا على

الصفحة: 47

ثلاثة أثواب جاز ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرها ولا يسرح شعر الميت ولا ليحته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا

فإذا فرغوا منه صلوا عليه وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي

فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده فإن دفن ولم يصل عليه صلي على قبره

والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله تعالى عقيبها ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسليمن ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى

على ميت في مسجد جماعة

فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: باسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة ويسوي اللبن عليه ويكره الآجر

والخشب ولا بأس بالقصب ثم ينهال التراب عليه ويسنم القبر ولا يصطح ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقه ولم يصل عليه

الصفحة: 48

[باب الشهيد]

الشهيد: من قتله المشركون

أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلي عيه ولا يغتسل وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة وكذلك الصبي وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسلان ولا يغتسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والحف والحشو والسلاح

ومن ارتث غسل والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا

ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه

الصفحة: 49

[باب الصلاة في الكعبة وحولها]

الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق

الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام

ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته

الصفحة: 50

[٣ - كتاب الزكاة]

الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة

ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه

وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة

ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب

ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه

الصفحة: 51

[باب زكاة الإبل]

ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا سائمة

وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين

ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها

ثلاث حقاق: ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين

والبخت والعراب سواء

الصفحة: 52

[باب صدقة البقر]

ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة أو مسن فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة والجوامس والبقر سواء

الصفحة: 53

[باب صدقة الغنم]

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء

الصفحة: 54

[باب زكاة الخيل]

إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل

ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة

وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة

ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها

ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل

ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة

ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه

ضمه إلى ماله وزكاه به

والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها

والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز

الصفحة: 55

[باب زكاة الفضة]

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه

وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا

[باب زكاة الذهب]

ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة

وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة

الصفحة: 56

[باب زكاة العروض]

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء

الصفحة: 57

[باب زكاة الزروع والثمار]

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب الحشيش

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق

والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الخضروات عندهما عشر

وما سقي بغرب أو دالية أو سانية

ففيه نصف العشر في القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق

وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق وقال محمد: خمسة أفراق

وليس في الخارج من أرض الخراج عشر

الصفحة: 58

[باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز]

قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم

والفقير: من له أدنى شيء والمسكين: من لا شيء له والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم: من لزمه دين وفي سبيل الله: منقطع الغزاة وابن السبيل: من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة

وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد

ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي

ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه

ولا يدفع إلى مكاتبه ولا

الصفحة: 59

مملوكه ولا مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرا ولا تدفع إلى بني هاشم وهم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه

وقال أبو يوسف عليه الإعادة

ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا

ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده

الصفحة: 60

[باب صدقة الفطر]

صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله

ولا يخرج عن مكاتبه ولاعن مماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر

والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير

والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي

وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل

ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته

ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها

الصفحة: 61

[٤ - كتاب الصوم]

الصوم ضربان: واجب ونفل فالواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمام بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بينة من الليل فإن لم ينو حتى أصبح

والضرب الثاني: ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز إلا بنية من الليل والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال

وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا أو امرأة حرا كان أو عبدا

فإن لم يكن بالسماء عله لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع

العلم بخبرهم

ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

والصوم هو: الإمساك عن الأكل واشرب والجماع نهارا مع النية فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو اكتحل أو قبل لم يفطره فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء

ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن وإن ذرعه القيء لم يفطر وإن استقاء عامدا ملء فيه فعليه القضاء ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر

الصفحة: 62

ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا

كفارة عليه في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أوقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر

ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد

ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره

ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة

وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه

والحامل والمريض إذا خافتا على ولديهما

الصفحة: 63

أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما

والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات

ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير

ومن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده قضاه وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما وصاما ما بعده ولم يقضيا ما مضى

ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت وإذا قدم السافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما

ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى

أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه

ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر

وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العام بخبرهم

الصفحة: 64

[باب الاعتكاف]

الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف

ويحرم على المعتكف: الوط واللمس والقبلة ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع

ولا يتكام إلا بخير ويكره له الصمت فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع

الصفحة: 65

[٥ - كتاب الحج]

الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه

وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا

ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام

باب تحديد المواقيت

والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة

ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز

ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل

وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ - والغسل أفضل - ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له طيب وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني

ثم يلبي عقيب صلاته

فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي أن يخل بشي من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز

فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا يقتل صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء

ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا

الصفحة: 66

وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقص من لحيته ولا من ظفره ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسلا لا ينفض

ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطه الهميان

ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط

ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع ويختم الطواف بالاستلام

ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد

وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب وليس على أهل مكة طواف القدوم

ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته

ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة

ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة

ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها

فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر ثم يبتدئ فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيها

الصفحة: 67

الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجمع بينهما المنفرد ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة

وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على

هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد

فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه فدعا: والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر

ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف

ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة

ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء

ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة ستعة أشواط فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه وقد حل له النساء وهذا الطواف هو المفروض في الحج ويكره تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة

ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند

الصفحة: 68

أبي حنيفة رحمه الله، ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر هو واجب إلا على أهل مكة ثم يعود إلى أهله

فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج

ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف

والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق رأسها ولكن تقصر

الصفحة: 69

[باب القران]

القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد

وصفة القران:

أن يهمل بالعمرة والحج معا من الميقيات

ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها ويسعى يعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة

ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة فهذا دم القران

فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة فإن فاته الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز

وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض عمرته وعليه قضاؤها

الصفحة: 70

[باب التمتع]

التمتع أفضل من الإفراد عندنا

والتمتع على وجهين:

ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع لا بسوق الهدي

وصفة التمتع:

أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته

ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة حلالا فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد وهو: أن يشق سنامها من الجانب الأيمن ولا يشعرها عند أبي حنيفة

فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وإن قدم الإحرام قبله جاز وعليه دم فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين

وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة

وإذا عاد التمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا

وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا

وأشهر الحج:

شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا

وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج

غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر

الصفحة: 71

[باب جنايات المحرم]

إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فإذا طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة

وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة

وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم

وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: عليه دم

وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام

وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه القضاء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن وطئ بعدها طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا

ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقه وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان

الصفحة: 72

جنبا فلعيه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام

ومن أقاض من عرفه قبل الإمام فعليه دم

ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم

ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم

ومن أخر الحلف حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله

وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصيف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير: إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا

وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن خرج من البيض فرخ فلعيه قيمته كاملة ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء

وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء

ومن قتل قملة تصدق بما شاء ومن قتل جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة

ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة

وإن

الصفحة: 73

صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه

وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء

وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته

وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد

وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل

الصفحة: 74

[باب الإحصار]

إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين

ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر

ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه

حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان

وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا

ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدهما فليس بمحصر

الصفحة: 75

[باب الفوات]

ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع

الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه

والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق

والعمرة سنة وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير

[باب الهدي]

الهدي: أدناه شاة

وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة

والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل

واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران

ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع

الصفحة: 76

والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم ولا يجب التعريف بالهدايا والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح

والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلالها وخطامها ولا يعطي أجرة الجزار منها

ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن

ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه

وصنع بالمغيب ما شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات

الصفحة: 77

[٦ - كتاب البيوع]

البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي

وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة

ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها

ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع

بدرهم ولم يسم جمله الذرعان ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع وإن قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها وإن وجدها

الصفحة: 78

زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه

ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال فإن شرط تركها على النخل فسد البيع

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا

الصفحة: 79

[باب خيار الشرط]

خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة

وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه فإن قبضه المشتري فهلك في يده صمنه بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذلك إن دخله عيب ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته

ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك

الصفحة: 80

[باب خيار الرؤية]

ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز

وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد

بيوتها وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له

ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما

ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما

ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار

[باب خيار العيب]

إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ

الصفحة: 81

فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام

وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع

ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده

ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها

الصفحة: 82

[باب البيع الفاسد]

إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في الهواء ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ولا بيع اللبن في الضرع والصرف على ظهر الغنم وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا - ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة

ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين

ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا

على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية

ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع

ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا

الصفحة: 83

لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد

ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج فإن تراضيا

بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإن باعه المشتري نفذ بيعه

ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للبادي وعن البيع عند أذان الجمعة وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد

ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما

الصفحة: 84

[باب الإقالة]

الإقالة: جائزة في البيع

بمثل الثمن الأول فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة

وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه

الصفحة: 85

[باب المرابحة والتولية]

المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول

مع زيادة ربح

والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح

ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام ولكن يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن

وقال أبو يوسف: يحط فيهما وقال محمد: لا يحط فيهما

ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز

ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك

ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح

الصفحة: 86

[باب الربا]

الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وإن تفاضلا لم يجز

ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء

وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس

وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق

ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه

ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل والعنب بالزبيب ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج

حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير

ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر والغنم وحل الدقل بخل العنب ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا

ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب

الصفحة: 87

[باب السلم]

السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وفي المذروعات ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددا ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ولا يصح السلم إلا مؤجلا ولا يجوز إلا بأجل معلوم ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه

ولا في طعام قرية بعينها ولا ثمرة نخلة بعينها

ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه

ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه

الصفحة: 88

ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما

وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه

ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكوارات

وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة

الصفحة: 89

[باب الصرف]

الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل الافترق

وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد

ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه

ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة

ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف

وبطل في الحلية

ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده

وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر

ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم

ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم

الصفحة: 90

صحيح ودرهمين غلة

وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير

فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها

ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة

ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس

ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم

الصفحة: 91

[٧ - كتاب الرهن]

الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم القبض فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد فيه وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه

ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإذ هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل

ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة

ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه

وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن

ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة

ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد ومن رهن عيدين بألف

الصفحة: 92

درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين

وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل ن وإن مات الراهن لم ينعزل

وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع

وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه

وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر

وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه

للراهن فيكون رهنا مع الأصل

فإن هلك هلك بغير شيء وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به

وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا

وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه

ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه

وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته

الصفحة: 93

وولده وخادمه الذي في عياله وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن

وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان

وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه

الصفحة: 94

[٨ - كتاب الحجر]

الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة:

الصغر والرق والجنون ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال

ومن باع من هؤلاء شيئا

أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالوالي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه

وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما وإن أتلفا شيئا لومهما ضمانه

وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه

وقال أبو حنيفة: لا يحجز على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة

فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه مله وإن لم يؤنس منه الرشد

وقال أبو يوسف ومحمد: يحجز على السفينه ويمنع من التصرف في ماله فإن باع لم ينفذ بيعه فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق عبدا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمته وإن تزوج امرأة جاز نكاحه فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار

الصفحة: 95

مهر مثلها وبطل الفضل

وقالا فيمن بلغ غير رشيد: لا يدفع أليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه وتخرج الزكاة من مال السفيه

وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عله من ذوي أرحامه فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله

وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة

وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا

وإذا راعق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين

وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين: وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان له لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه فإن كا له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجرعليه حجر

القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء وباع ماله إن امتنع من بيعه وقسمه بين غرمائه الحصص فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون

وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل يده كثمن مبيع وبدل القرض وفي كل دين بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغضوب وأرس الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالا

وإذا حبسه القاضي

الصفحة: 96

شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله: فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس ويلازمونه ولا منعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا البينه أنه قد حصل له مال

ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق الأصلي والطاريء

سواء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه

الصفحة: 97

[٩ - كتاب الإقرار]

إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ويقال له: بين المجهول فإن قال لفلان على شيء لزمه أن بين ماله قيمة والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك

وإذا قال: له على مالد فالمرجع في بيانه إليه ويقبل قوله في القليل والكثير فإن قال: له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم وإن قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منها وإن قال: له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما وإن قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما وإن قال: له علي أو قلبي فقد أقر بدين

وإن قال: عندي أو: معي فهو إقرار بأمانة في يده وإن قال له رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها فهو إقرار

ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين خالا ويستحلف المقر له في الأجل

ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء

وإن قال: له علي مائة درهم إلا دينار أو: إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز

وإن قال: له علي مائة ودرهم فالمائة كلها دراهم وإن قال: له لعي مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه

ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار ومن أقر بدار واستثنى بنارها لنفسه فللمقر له الدار والبناء وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال

ومن أقر بتمر في قوصره

لزمه التمر والقوصرة ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة وإن قال: غصبت ثوبا في

الصفحة: 98

منديل لزماه جميعا وإن قال: له علي ثوب في ثوب لزماه وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد

وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا ومن أقر بغضب ثوب وجاء بثوب معيب قالقول قلوه مع يمينه وكذلك لو أقر بدراهم وقال: هي زيوف

وإن قال: له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة وإن قال: أدرت خمسة مع خمسة لزمه عشرة

وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الإبتداء وما بعده وتسقط الغابة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك

وإن قال: له علي ألف من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ولو قال: له عل ألف من ثمن هذا العبد لم يلزمه حتى يسلم العبد فإن سلم العبد لزمه الألف وإن لم يسلمه لم تلزمه ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه

الألف ولم يقبل تفسيره ولو قال: له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة

ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة

وإن قال: لحمل فلانة علي ألف فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فلإقرار صحيح وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف

وإذا أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه وإذا أقر الرجل في مرض موتته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره فإذا قضيت شيء

كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن

الصفحة: 99

عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة

ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له ولو أقر لأجنبي' ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقة الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث

ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد بولادتها قابلة ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى - مثل الأخ والعم - لم يقبل إقراره في النسب فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في الميراث

الصفحة: 100

[١٠ - كتاب الإجارة]

الإجارة: عقد على المنافع بعوض

ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة

والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان

ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء

ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا

ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن قال: على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل

وأما العقار

الصفحة: 101

وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا ضمان عليه فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد

وإن استأجرها ليحمل عليها قطناه سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها ولا يعتبر بالثقل

وإن استأجرها ليحمل عليها مقدرا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل

وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة

والأجراء على ضربين:

وأجير مشترك وأجير خاص فالمشترك: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون إلا أنه لا يضمن به بني آدم فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ثم يضمنه وإذا قصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك

ولأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فما تلف في يده ولا ما تلف من عمله

والإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر

به إلا أن يشترط ذلك

ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد

الصفحة: 102

الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل

والأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه

ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه لأجره كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة

كل مرحلة وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل

ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه

وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العلمين عمل استحق الأجرة

وإن قال: إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهم

وإن قال: إن سكت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة فاسدة

ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة شهور معلومة فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي وكذلك كل شهر يسكن في أوله

وإذا استأجر دارا سنة بعشرة

الصفحة: 103

دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة

ويجوز أخذ أجرة الحمام

والحجام ولا يجوز أخذ عسب التيس ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج والغناء والنوح

ولا تجوز أجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك

وقال أبو يوسف ومحمد: إجازة المشاع جائزة ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها وكسوتها وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها

وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة

ومن ليس لعمله أثر فلي له أن يحبس العين بالأجرة كالحمال والملاح

وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعلمه

وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط: قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط ضامن

وإذا قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرة وقال الصانع: بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة وقال

أبو يوسف: إن كان حريفا له فله الأجرة وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة فالقول قوله أنه عمله بأجرة

والواجب في الأجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى وإذا قبض المستأجر الدار

الصفحة: 104

فعليه الأجرة وإن لم يسكنها فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة وإن وجد به اعيبا يضر بالسكنى فله الفسخ وإذا

خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة

وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في الإجارة وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين

وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري من السفر فليس ذلك بعذر

الصفحة: 105

[١١ - كتاب الشفعة]

الشفعة: واجبة للخيلط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار

والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار

فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وقال محمد: إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته

والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم ولا شفعة في العروض والسفن والمسلم والذمي في الشفعة سواء

وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ولا شفعة في الدار التي يتزوج الجل عيها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة

وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما

الصفحة: 106

يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت بينه سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها اتحلف المشتري بالله ما اتباع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي

فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية

فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه

وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك

بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض

وإذا مات الشفيع بطلت شفعته

وإن مات المشتري لم تسقط وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة

ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها ولكل

الصفحة: 107

واحد من المتعاقدين الفسخ فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة

وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقمة الخمر والخنزير

ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري

وإن كان قبض الثمن بما قال المشتري ولم

يلتفت إلى قول البائع وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع

وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك

ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله

وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له

وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة

ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل

وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فلا شفعة له وإن اتباع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني

وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب

ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وقال محمد رحمه الله

الصفحة: 108

تكره وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء أخذها بالثمن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعه وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقمة البناء والغرس

وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض

ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها فإن أخذها المشتري سقط عن الشفيع حصته وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه

وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط إو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وإن ردها بغير قضاء أو تقاتلا فللشفيع الشفعة

الصفحة: 109

[١٢ - كتاب الشركة]

الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود

فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن ينصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي

والضرب الثاني: شركة العقود

وهي على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه

فأما شركة المفاوضة فهي: إن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر وتنعقد على الوكالة والكفالة

وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا

ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس

الصفحة: 110

النافقة ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة

وأما الشركة العنان: فتنعقد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح

ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به

ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه

وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا

ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه

وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دارهم مسماة من الربح

ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة

وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون اكسب بينهما فيجوز ذلك وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه

فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان

وأما شركة الوجوه: فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين فالربح

الصفحة: 111

كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا فالربح كذلك

ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه

وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل

وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل

وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة

وليس لواحد من الشركين أن يؤدي زكاة مال الأخر إلا بإذنه

فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن

علم بأداء الأول أو لم يعلم

الصفحة: 112

[١٣ - كتاب المضاربة]

المضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر

ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بيننا أن الشركة تصح به

ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا بد لرب المال فيه

فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك

وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك

وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها

وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عله فإن اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم فإن زادت قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال

وإذا دفع إليه المال مضاربة

الصفحة: 113

بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث فإن كان رب المال قال له على أن رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث الربح وللأول السدس وإن قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان فإن قال له على أن ما رزق الله فلي نصفه فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللمضارب الثاني نصف الربح ولرب المال النصف ولا شيء للمضارب الأول فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن الأول للمضارب الثاني سدس الربح من ماله

وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة

وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر

وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نصت فليس له أن يتصرف فيه

وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره

الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ويقال له: وكل رب المال في الاقتضاء

وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه وإن كانا قد اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال فإن فضل بشيء كان بينهما وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضارب وإن كانا قد اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول

ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والسيئة ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة

الصفحة: 114

[١٤ - كتاب الوكالة]

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم

ومن شرط الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام والوكيل ممن يعقل العقد

ويقصده

وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جاز وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما

والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه - مثل البيع والإجارة - فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى

ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب

وكل عقد يضيفه إلى موكله - كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد - فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها وإذا طالب الموكل المشتري فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا

ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت

وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله

الصفحة: 115

أن يرد بالعيب ما دام المبيع في يد وإن سلمه إلى الموكل لم يدره إلا بإذنه

ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن

وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد

وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو برد وديعة عنده أو بقضاء دين عليه

وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به

إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له: اعمل برأيك فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز وللموكل أن يغزل الوكيل عن الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم

وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنوبه جنوبا مطبقا ولحاقه بدرا الحرب مرتدا وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم

وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي

الصفحة: 116

حنيفة مع أبيه وجده وولده ولده وزوجته وعبده ومكاتبه

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة

إلا في عبده ومكاتبه والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله والذي لا يتغابن الناس فيه: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين

وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف فإن اشترى باقية لزم الموكل وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون وإذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه

وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول: نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل

والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة

وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد إلا أنه يخرج من الخصومة

وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده

وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه

الصفحة: 117

[١٥ - كتاب الكفالة]

الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال

فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أوبرقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل

فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وإن سلمه في برية لم يبرأ

وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس

ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة وقالا: يجوز

وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا

مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله

ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه

الصفحة: 118

فعلي أو ما غصبك فلانا فعلي وإذا قال: تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به

فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله

وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل وإن أبرأ الكفيل لم يبرإ المكفول عنه

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط

وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة

ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء

وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة

وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداره أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد

وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة وقالا: تصح

الصفحة: 119

[١٦ - كتاب الحوالة]

الحوالة: جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلاأن يتوى حقه والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا وقال أبو يوسف ومحمد هاذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته

وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحواله فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتني بدين

الصفحة: 120

[١٧ - كتاب الصلح]

الصلح: على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز

فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات

والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة

وإذا صالح عن دار لم تجب فيه شفعة وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة

وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض

وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي

والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجنابة العمد والخطإ ولا يجوز من دعوى حد

وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته

الصفحة: 121

حتى يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم تجز وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحته على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة لم يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقية

كمن له على رجل ألف دلاهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف جاز وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه وأخذ باقيه ولو صالحه على ألف مؤجل جاز وصار كأنه أجل نفس الحق

ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز ولو كان له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز ولو كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز

ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل

فإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح

وكذلك لو قال: صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمها وكذلك لو قال: صالحتك على ألف وسلمها وإن قال: صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف: فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل

وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار: إن شاء اتبع عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبض

ثم يرجعان على الغريم بالباقي ولو اشترى أحدهما نصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين

وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما

الصفحة: 122

الله وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز الصلح

وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا

وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كانت ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك

وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث

وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل فإن شرطوا أن يبرئ الغرماء منه ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز

الصفحة: 123

[١٨ - كتاب الهبة]

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض

وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة

ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة

وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة

ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة

فإن قسمه وسلمه جاز

ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فأن طحن وسلم لم يجز

وإذا كانت العين في يد الموهوب ملكها بالهبة وإن لم يجددفيها قبضا وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب

وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز فأن كان في حجر أمه فقبضها له جائز وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز

وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز

وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز وإن وهب واحد من اثنين دارا لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يصح

وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها

إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو

الصفحة: 124

تخرج الهبة من ملك الموهوب له

وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها

وكذلك ما وهب أحد الزوجين لآخر

وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع

وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع

ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم

وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن

الموهوب له لم يرجع على الواهب بشي

وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع: يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجيب فيه الشفعة

والعمرى جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده

والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: جائزة

ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء

والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة وإذا تصدق على فقيرين بشي جاز ولا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض

ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق

الصفحة: 125

بجنس ما تجب فيه الزكاة ومن نذر أن يتصدق بجنس ما تجب في الزكاة ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له: أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكسب مالا فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت لنفسك

الصفحة: 126

[١٩ - كتاب الوقف]

لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول

وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه

وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد: لا يجوز

ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم

ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وهم عبيده جاز

وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح

وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته

والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط

وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى

فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم

وعمرها بأجرتها فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى

الصفحة: 127

عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف

وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف

وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا

ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم

وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك

الصفحة: 128

[٢٠ - كتاب الغصب]

ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب

وعلى الغاصب رد العين المغصوبة فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها

والغصب فيما ينقل ويحول وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يضمنه كهدمه وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا

وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه

وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان

ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار: إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصانها ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه وإن خرقه خرقا كثيرا يبطل عامة منفعته فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته

وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب

حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها أو غصب حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعلمه آنية

وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو

الصفحة: 129

دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها

ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له: اقلع الغرس والبناء وردها فارغة فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا فيكون له

ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السويق وسلمها للغاصب وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما

ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض

وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب فإن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه

وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به خير النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن بنقص باستعماله فيغرم النقصان

وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن

الصفحة: 130

[٢١ - كتاب الوديعة]

الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن

إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق فلقيها إلى سفينة أخرى

وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها

وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع

وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان

وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة

وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبه

وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر

وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن

وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن فإن

الصفحة: 131

حفظهما في دار أخرى ضمن

الصفحة: 132

[٢٢ - كتاب العارية]

العارية: جائزة وهي: تمليك المنافع بغير عوض وتصح بقوله: أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد

وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى

وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء

والعارية أمانة: إن هلكت من غير تعد لم يضمن شيئا

وليس للمستعير أن يؤاجر ما استعاره ولا أن يرهنه وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل

وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض

وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس بالقلع

وأجرة رد العارية على المستعمر وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر وأجرة المغصوبة على الغاصب

وإذا استعار دابة فردها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن وإن رد الوديعة إلى درا المالك ولم يسلمها إليه ضمن

الصفحة: 133

[٢٣ - كتاب اللقيط]

اللقيط: حر مسلم ونفقته من بيت المال

فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به

وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبث نسبه منه وكان مسلما وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا

ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا

وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط

ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويؤاجره

الصفحة: 134

[باب اللقطة]

اللقطة: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا

فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقط

ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة والبعير

فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على مالكها

وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة أجرها وأنفق عليها من أجرتها وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ ثمنها وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن له في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها

فإذا حضر مالكها فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة

ولقطه الحل والحرم سواء

وإذا حضر الرجل فادعى

الصفحة: 135

أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقم البينة فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء

ولا يتصدق باللقطة على غني وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها وإن كان فقيرا فلا بأس أن ينتفع بها ويجوز أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء والله أعلم

الصفحة: 136

[٢٤ - كتاب الخنثى]

إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: ينسب إلى أكثرهماز

وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل

وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال

وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ذلك فيتبع

وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول الشعبي واختلفا في قياس قوله قال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر منهما: للابن سبعة وللخنثى خمسة

الصفحة: 137

[٢٥ - كتاب المفقود]

إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من ماله

ولا يفرق بينه وبين امرأته

فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده

الصفحة: 138

[٢٦ - كتاب الإباق]

إذا أبق مملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه الجعل أربعون درهما وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما قضي له بقيمته إلا درهما وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن

الصفحة: 139

[٢٧ - كتاب إحياء الموات]

الموات: ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو لغلبه الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان

في أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات

من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يملكه

ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم

ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره

ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم

ومن حفر بئرا في برية فله حريمها فإن كانت البئر للعطن فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع

ومن أراد أن يحفر في حريمها منع منه

وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه فإن كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام عند الإمام

ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينه

الصفحة: 140

[٢٨ - كتاب المأذون]

إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات:

يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن

وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جمعيها

وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون

وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وليس له أن يتزوج ولا أن يزوج مماليكه ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه

وديونه متعلقة برقبته: يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية

وإن حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين أهل سوقه فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه

وإن أبق العبد صار محجورا عليه

وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة

وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يملك ما في يده

وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز فإن باعه بنقصان لم يجز فإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة جاز البيع فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكه في يده حتى يستوفي

الصفحة: 141

الثمن جاز وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء وما بقي من الديون يطالب به المعتق وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها

وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء

الصفحة: 142

[٢٩ - كتاب المزارعة]

قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة

وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعة

وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لآخر جازت

وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازت

وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة

ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة

ومن شرائطها: أن يكون الخارج مشاعا بينهما فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي

وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل

وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها

وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البدر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل

وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا

الصفحة: 143

انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما وأجره الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت

باب المساقاة

قال أبو حنيفة: المسافاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزاءا من الثمرة مشاعا

وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول

الباذنجان فإن دفع نخلا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز

وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ بالإعذار كما تفسخ الإجارة

الصفحة: 144

[٣٠ - كتاب النكاح]

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك

ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل

وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يجوز

ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته وال بخالته ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخيه من الرضاعة

ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين وطئا ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل

ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها

وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها

ويجوز تزوج الكتابيات ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات ويجوز تزوج الصابئيات إذا

الصفحة: 145

كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم

ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام

وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي

ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها وإن أبت لم يزوجها وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة

وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه

وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة

ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو العصبة فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل

واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة

وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج

ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز وإذا غاب الولي الأقرب غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج

والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة

والكفاءة في النكاح معتبرة فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما

والكفاءة تعتبر في النسب

والدين

الصفحة: 146

والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة وتعتبر في الصنائع وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها

وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما

ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد

ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا

وأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى

وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها

وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها

وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة

وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط

بالطلاق قبل الدخول وإن حطت عنه من مهرها صح الحط وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة

وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي:

التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا

وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها

وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز

وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي

الصفحة: 147

في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: أبوها

ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها

وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها

وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف

صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته

ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز

ونكاح المتعة والنكاح المؤقت

الصفحة: 148

باطل وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه

ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز

وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها وكذلك بعد الخلوة وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى وعليها العدة ويثبت نسب ولدها

ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها

ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر

ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة ويجوز الحرة عليها

وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك

ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين

فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له

الصفحة: 149

أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها

وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وكذلك المكاتبة

وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها

ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى

وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لها الخيار فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك

والفرقة تطليقه بائنة ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها وإن كان

مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله والخصي يؤجل كما يؤجل العنين

وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق

فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن هذه الفرقة طلاقا فإن كان قد دخل لها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى

تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها

وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما

وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما وإن سبي أحدهما البينونة بينهما وإن سبيا معا لم تقع البينونة وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها

وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر وإن كان لم يدخل بها

الصفحة: 150

فلها نصف المهر وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما

ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ولا مرتد

وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار

ولده مسلما بإسلامه وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي

وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليه وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما

وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا

وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث

ولا حق لهن في القسم حالة السفر ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك

الصفحة: 151

[٣١ - كتاب الرضاع]

قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم

ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب وأخت ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أخت ابنه من النسب وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من النسب وامرأة أبيه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن يتزوج امرأة أبيه من النسب

ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو: أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة

ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجهل

وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا يجوز أن تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعتها ولا ولد ولدها ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع

وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم

وإذا حلب اللبن من المرأة

الصفحة: 152

بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم وإذا اختلط اللبن بلبن شاة واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم

وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: يتعلق بهما

وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم

وإذا شرب صبيان من لبن شاو فلا رضاع بينهما

وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج

فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفساد

وإن لم تتعمد فلا شيء عليها

ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

الصفحة: 153

[٣٢ - كتاب الطلاق]

الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة

فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار

وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا

والسنة ي الطلاق من وجهين: سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى

فإذا مضى شهر آخر طلقها آخرى ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان

وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر

الصفحة: 154

عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة

وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها

فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير: إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها

ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم وإذا تزود العبد ثم طلق وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته

والطلاق على ضربين: صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر إلى النية

وقوله: أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى به ثلاثا كان ثلاثا

والضرب الثاني: والكنايات ولا يقع بها الطلاق إلا بينة أو دلاله حال وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي قوله: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة

وبقيه الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة

الصفحة: 155

وإن نوى ثلاثا كانت وإن نوى اثنتين كانت واحدة مثل قوله: أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واعزبي واغربي وابتغي الأزواج فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولايقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق

بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمه إلا أن ينويه

وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو طالق أشد الطلاق أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت

وإذا أضاف الطلاق إلى جملها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق

مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتلك طالق أو عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك

وكذلك أن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول: نصفك أو ثلثك

وإن قال: يدك أو رجلك طالق لم يقع الطلاق

وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت طلقة واحدة

وطلاق المكره والسكران واقع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة

وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق

وإن أضافه إلى شرط وقع عقب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق

ولا يصح إضافة الطالق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك

وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق

وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذ ما وكل وكلما ومتى ومتى ما

ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث

تطليقات فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها

فإن وجد في ملكه انحلت اليمين

الصفحة: 156

ووقع الطلاق وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين ولم يقع شيء وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم البينة

فإن كان الشرط لا يعلم إلا من وجهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت طلقت وإذا قال: إذا حضت فأنت طالق وفلانة فقالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا تمت ثلاثة أيام

حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها

وطلاق الأمة تطليقتان حرل كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا

وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية وإذا قال لها: أنت طالق وواحدة وقعت عليها واحدة

وإن قال لها أنت طالق واحدة وقعت واحدة وإن قال لها واحدة قبلها واحدة وقعت اثنتان

وإن قال واحدة بعدها وقعت واحدة وإن قال واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت اثنتان

وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة فدخلت الدار وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد

وكذلك إذا قال أنت طالق في الدار وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة وإن قال لها: أنت طالق غدا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر

وإذا قال لامرأته:: اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت

الصفحة: 157

واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك

ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده

وإذا قال لرجل: طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وإن قال: طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة وإن قال لها: إن كنا تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت: أنا أحبك أو أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت

وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها

وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق إن شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها

وإن قال: لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة

وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما

الصفحة: 158

[باب الرجعة]

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض

والرجعة أن يقول: راجعتك أو راجعت امرأتي

أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها شهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة

ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة

وإذا انقضت العدة فقال: قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة

وإذا قال الزوج: قد راجعتك فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة

وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل

وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت

والمطقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها أو يسمعها خفق نعليه

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها

والصبي المراهق في التحليل كالبالغ

الصفحة: 159

ووطء المولى أمته لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول

وإذا طلق الرجل الحرة تطليقه أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث

وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث

وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة

الصفحة: 160

[٣٣ - كتاب الإيلاء]

إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهرفهو مول فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء

وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة

فإن كان خلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها لزمته الكفارة وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها عاد الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقه أخرى فإن تزوجها بعد

الصفحة: 161

زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه

وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا وإن حلف بحج أو صوم أوصدقة أو عتق أو طلاق فهو مول

وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ومدة إيلاء الأمة شهران

وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها فإن قال ذلك سقطر الإيلاء وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع

وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال

وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير بها موليا

الصفحة: 162

[باب الخلع]

إذا اشتاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذ فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال

وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها عوضا وإن كان النشوز من قبلها كره له أيأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل ذلك جاز في القضاء

وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا

وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج والفرقة بائنة وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا

وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع

فإن قالت له: خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها وإن قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم فخالها ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة

ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء

الصفحة: 163

والمبارأة كالخلع والخلع كالمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا نفقة العدة وقال أبو يوسف رحمه الله المبارأة تسقط والخلع لا تسقط وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه.

الصفحة: 164

[٣٤ - كتاب الظهار]

إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر

الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاودها حتى يكفر

والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها

وإذا قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر على التأييد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة وكذلك إن قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك وإن قال: أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته

فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن وإن لم يكن له نية

فليس شيء

ولا يكون الظهار إلا من زوجته فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جماعتهن وعليه لكل واحدة منهن كفارة

وكفارة الظهار: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام مسكينا كل ذلك قبل المسيس ويجزئ في ذلك عتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين

ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين ولا المجنون الذي

الصفحة: 165

لا يعقل ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال

فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقية فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية عنها جاز

وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقية لم يجز عند أب حنيفة وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف

وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم

فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه

وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة تلك فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا ما أكلوا أو كثيرا فإن أعطى مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف

ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما وكذلك إن صام أربعة أشهر أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز وإن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء

الصفحة: 166

[باب اللعان]

إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد وإن لاعن وجب عليها اللعان

فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه

وإذا كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافر أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه في قذفها ولا لعان

وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا

ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزن وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا فإذا التعنا فرق القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقه بائنة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: تحريم مؤبد

وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه

فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجها وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت

وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما

الصفحة: 167

وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان

وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما

وإن قال: زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل

وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب

وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن

الصفحة: 168

[باب العدة]

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والأقراء: الحيض وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها

وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف

وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين

فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة

الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنه زوجها لم تنتقل عدتها وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض

والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرفة والموت

وإذا مات مولى أم الولد عنه أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض

وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها وإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر

وإذا طلق الرجل امرأته في حال

الصفحة: 169

الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق

وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبا به منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية فإن عليها تمام العدة الثانية

وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها

والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطئ على ترك وطئها

وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها - إذا كانت بالغة مسلمة - الإحداد وهو: ترك الطيب والزينة والدهن

والكحل إلا من عذر ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران

ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة وعلى الأمة الإحداد وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد

ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة

ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا

والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها

وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت

ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وقال محمد: لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى

ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها فإن جاءت به

الصفحة: 170

لأقل من سنتين بانت من زوجها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة

والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه

إلا أن يدعيه

ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت نسبه

وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أول رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبل ظاهر

أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة

وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت إن اعترف به الزوج أو سكت وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة

وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر

وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها

وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها والله أعلم

الصفحة: 171

[٣٥ - كتاب النفقات]

النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها

يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا

فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة

وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله

وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه

وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا

ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها

وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها

وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لها

وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة

وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا ولا تفرض لأكثر من خادم واحد

وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها

للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول

الصفحة: 172

عليها ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا

ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها: استديني عليه

وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء

وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر

وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة

وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج

وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها

وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة لها

ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد

كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد

فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمه أن ترضعه ويستأجر له الأب من ترضعه عندها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز

فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها

فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية كانت الأم أحق به وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها

ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه

٤٣ - كتاب الحضانة

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة فلأخوات أولى من العمات والخالات وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من

الصفحة: 173

الأب ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك ثم العمات ينزلن كذلك

وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد وإن لم تكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصبيا

والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجارية حتى تحيض ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى

والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة وليس للأمة وأم الولد قبل العتق حق في الولد والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر

وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه

وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد

والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا

ويجب ذلك على مقدار الميراث

وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا: على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث

ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين ولا تجب على الفقير

وإذا كان للابن الغائب مال فضي عليه بنفقة أبويه وإن باع

أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة وإن باع العقار لم يجز

وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فانفقا منه لم يضمنا

وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن

وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه

وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكن لهما كسب اكتسبا وأنفقها على أنفسهما

وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما

الصفحة: 174

[٣٦ - كتاب العتاق]

العتق يقع من الحر البالغ في مكه فإذا قال لعبده أو أمتهأنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر ولو قال: لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق وكذلك كنايات العتق وإن قال: لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق وإن قال: هذا ابني وثبت على ذلك أو قال: هذا مولاي أو يا مولاي عتق وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندها لا يعتق وإن قال لأمته أنت طالق ونوى به الحرية وإن قال لعبده أنت مثل الحر لم يعتق وإن قال ما أنت إلا حر عتق عليه وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يعتق كله وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

الصفحة: 175

عتق فإن كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتقه وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار وإذا اشترى رجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية عتق كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانا موسرين فلا سعاية عليه

وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصنم عتق

وعتق المكره والسكران واقع وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلما عتق وإذا أعتق جارية حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم

وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال ولو قال: إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح وصار مأذونا فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد

وولد الأمة من مولاها حر وولدها من زوجها مملوك لسيدها وولد الحرة من العبد حر

الصفحة: 176

[باب التدبير]

إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أمن مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجه فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته وإن كان على المولى دين سعى في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر فإن علق التدبير بموته على صفة - مثل أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا - فليس بمدبر ويجوز بيعه فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر

الصفحة: 177

[باب الاستيلاد]

إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار وإن نفاه انتفى بقوله وإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين

وإذا وطئ أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملحها صارت أم ولد له وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها وإن وطئ أب مع بقاء الأب لم يثبت النسب فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له

وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدها وإذا ادعياه معا ثبت نسبه منهما وكانت الأم أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان منه ميراث أب واحد وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه: فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له وإن كذبه في النسب لم يثبت

الصفحة: 178

[٣٧ - كتاب المكاتب]

وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ومؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء

وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه فيجوز له البيع والشراء والسفر ولا يجوز له التزويج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يصدق إلا بشيء اليسير ولا يتكفل

فإنه ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له وإن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها

وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف مالا لها غرمه

وإذا اشترى المكاتب أباه أو أبنه دخل في كتابته وإن اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها وإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة

وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقتضيه أو مال يقدم إليه ولم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين

والثلاثة وإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه الحاكم وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا

الصفحة: 179

رحمهما الله: حتى يتوالى عليه نجمان وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه

وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه وإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي الكتابة حالا وإلا رددت في الرق

وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة

فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه

وإن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وإذا كاتب عبديه كتابة واحدة ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما أدى

وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة

وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له: أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة

وإذا كاتب المولى أم ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة وإن

الصفحة: 180

ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له

وإذا كاتب مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة

وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز

وإن وهب على عوض لم يصح وإن كاتب عبده جاز فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له

الصفحة: 181

[٣٨ - كتاب الولاء]

إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق فإن شرط أنه سائبه فالشرط باطل والولاء لمن أعتق

وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى

وكذلك إن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى فإن مات المولى عتق مدبره وأمهات أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له

وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب

ومن تزوج من العجم بمعتقه من العرب فولدت له أولاد فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة

وولاء العتاقة تعصيب فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق

فإن مات

الصفحة: 182

المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن إذا ترك المولى ابنا أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني البن والولاء للكبر

وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى وإن كان له وارث فهو أولى منه وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحد

الصفحة: 183

[٣٩ - كتاب الجنايات]

القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب

فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار وموجب ذلك

المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء ولا كفار فيه

وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة ولا قود وفيه دية مغلظة على العاقلة

والخطأ على وجهين: خطأ في القصد وهو: أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي وخطأ في الفعل وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا وموجب ذلك: الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه

وما أجري مجرى الخطإ: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ

وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي: الدية على العاقلة ولا كفارة فيه

والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا

ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتل والمسلم بالمستأمن ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ولا يستوفى

الصفحة: 184

القصاص إلا بالسيف

وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى

وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن

ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن

ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها

وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ

ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين

ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه

وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا

ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش

ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة

وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم

وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين ومن وجب عليه القصاص فمات

الصفحة: 185

سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية

وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود

ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

الصفحة: 186

[٤٠ - كتاب الديات]

إذا قتل رجل رجلا عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ولا يثبت

التغليظ إلا في الإبل خاصة فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ

وقتل الخطإ جب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل

والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ودية المسلم والذمي سواء

وفي النفس الدية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية وفي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين الدية وفي ثديي

الصفحة: 187

المرأة الدية

وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدهما ربع الدية وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية والأصابع كلها سواء وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل والأسنان والأضراس كلها سواء

ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة

كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها

والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحه والهاشمة والمنقلة والأمة

ففي الموضحه القصاص إن كانت عمدا ولا قصاص في بقية الشجاج وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل

وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمية عشر الدية وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الأمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية

فإن نفذت فهي جائفتان ففيها ثلثا الدية وفي أصابع اليد نصف الدية

وإن قطعها مع الكف ففيها الدية وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل

وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية

وإن ذهب سمعة أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة

ومن قلع سن رجل فنبتت أخرى سقط الأرش ومن شج رجلا

الصفحة: 188

فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم وقال محمد: عليه أجرة الطبيب ومن جرح رجلا جراحة لم يقتض منه حتى يبرأ

ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط

أرش اليد

وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل

وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلاث سنين وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته

وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة

ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله وإن أشرع في الطريق ورشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر

ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها

فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها

ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ فإن كان معه سائق

الصفحة: 189

فالضمان عليهما وإذا جنى البعد جناية خطإ قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه

فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه بأرشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الألى فإن جنى قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمان على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها وإن باعه المولى أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش

وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية خطأ ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها فإن جنى أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء عليه ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذ وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار: إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى

وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال

ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر

وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة

وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة

وفي يد العبد نصف القيمة لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد

وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة

الصفحة: 190

والغرة نصف عشر الدية فإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين

وما يجب في الجنين موروث عنه وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ولا كفارة في الجنين

والكفارة في شبه العمد والخطإ: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ فيها الإطعام

الصفحة: 191

[باب القسامة]

وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم

يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ولا يقضي له بالجناية وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون

ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون

ولا امرأة ولا عبد وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته

ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة وهي على أهل الخطة

دون المشترين ولو بقي منهم واحد وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر

فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك

الصفحة: 192

المكان

وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة

وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان

وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما

الصفحة: 193

[باب المعاقل]

الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة

والعاقلة: أهل الديوان

إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم

ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم

وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني

ولا تعتقل العاقلة جناية العبد ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح

وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته

الصفحة: 194

[٤١ - كتاب الحدود]

الزنا يثبت بالبينة والإقرارز

فالبينة: أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا فيسألهم الإمام عن الزنا

ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟ فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم

والإقرار: أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر كلما أقر رده القاضي فإذا تم إقراره أربع مرات سأله الإمام عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحد

فإن كان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت يخرجه إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد

وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلي عليه

وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه وإن كان عبدا جلده

الصفحة: 195

خمسين وكذلك الأمة

فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله

ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع ويقول له: لعلك لمست أو قبلت

والرجل والمرأة في ذلك سواء غير أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو وإن حفر لها في الرجم جاز

ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام

وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم وقبل الرجم ضربوا الحد وسقط الرجم فإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده

وضمن ربع الدية وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا

وشرط إحصان الرجم: أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان

ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يراهوإذا زنى المريض وحده الرجم رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ

وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفسها وإذا كان حدها الرجم رجمت

وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل

الصفحة: 196

شهادتهم إلا في حد القذف خاصة

ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزز

ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال: علمت أنها علي حرام: وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه وقال: علمت أنها علي حرام حد وإن قال: ظننت أنها حلال حد

ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه

وعليه المهر

ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه

ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليه الحد

الصفحة: 197

[باب حد الشرب]

ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقل فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد

ومن سكر من النبيذ حد

ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ولا يحد حتى يزول عنه السكر

وحد الخمر والسكر في الحد ثمانون سوطا يفرق على بدنه كما ذكرنا في الزنا وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا

ومن أقرب بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد

ويثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال

الصفحة: 198

[باب حد القذف]

إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائه ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو وإن كان عبدا جلده أربعين

والإحصان: أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا

ومن نفى نسب غيره فقال: لست لأبيك أو: يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بالحد حد القاذف ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه

وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة

وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه

ومن قال لعربي: يا نبطئ لم يحد ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء فليس

بقاذف وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف

ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها

ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما

الصفحة: 199

بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزر

والتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل

وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف

ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر

وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم

الصفحة: 200

[٤٢ - كتاب السرقة]

إذا سرق العاقل البالغ عشرة دارهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع

والعبد والحر في القطع سواء

ويجب القطع بإقراره مرة واحدة أو بشهادة شاهدين

وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطع

ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والقصب والحشيس والسمك والطير والصيد وكذلك فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحص

ولا قطع في الأشربة المطربة

ولا في الطيور ولا في السرقة المصحف وإن كان عليه حلية ولا في الصليب الذهب ولا في الشطرنج ولا النرد ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي ولا قطع في سرقة العبد الكبير ويقطع في سرقة العبد الصغير ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب ولا قطع في سرقة الكلب ولا فهد ولا دف ولا طبل ولا مزمار ويقطع في الساج والقنا والآبنوس والصندل وإذا اتخذ من الخشب أوان أو أبواب قطع فيها ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نباش

ولا منتهب ولا مختلس

ولا يقطع السارق من بيت المال ولا من مال للسارق فيه شركة ومن

الصفحة: 201

سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته والمولى من مكاتبه والسارق من المغنم

والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه

كالبيوت والدور وحرز بالحافظ فمن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله

ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه وإذا نقب اللص البيت فدخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع

وكذلك إن حمله على حمار فساقه فأخرجه وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا

ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع

وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب

وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل

اليمنى لم يقطع

ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة فإن وهبها من السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع

ومن سرق عنيا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع فإن تغيرت عن حالها مثل أن كان غزلا فسرقة فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقة قطع وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردها وإن كانت هالكة لم يضمن وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بنية

وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على

الصفحة: 202

جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا فإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار: إن

شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم: يصلب حيا ويبعج بطنه بالرمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام

فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤا عفوا

وإن باشر الفعل واحد أجري الحد على جماعتهم

الصفحة: 203

[٤٣ - كتاب الأشربة]

الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي: عصير العنب إذا إلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ

وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير

وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها ولا يكره تخليلها

الصفحة: 204

[٤٤ - كتاب الصيد والذبائح]

يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة

وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرات

وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته

فإذا أرسل كلبه العلم أو بازيه أوصقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله وإن أكل منه الكلب لم يؤكل وأن أكل منه البازي أكل وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل

وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل

وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل

وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل وإن وقع على الأرض ابتداء أكل

وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكل ولا يؤكل ما أصابته النبدقة إذا مات منها

وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل ولا يؤكل العضو وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز

أكل وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني

ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الإمتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل

الصفحة: 205

وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل والثاني ضامن بقيمته للأول غير ما نقصته جراحته

ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان

وما لا يؤكل

وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكلت

والذبح في الحلق واللبة

والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان فإذا قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين

ويجوز الذبح بالليطة

والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم

ويستحب أن يحد الذابح شفرته ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل

وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح

والمستحب في الإبل النحر

فإن ذبحها جاز ويكره

والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره

ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر

ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ول ابأس بغراب الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف

ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها

ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية والبغال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ولا بأس

الصفحة: 206

بأكل الأرنب وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده

إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما

ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي

ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له

الصفحة: 207

[٤٥ - كتاب الأضحية]

الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار يذبح عن

كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر

وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده

ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز

ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والجرباء والثولاء

والأضحية من الإبل والبقر والغنم يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضمان فإن الجذع منه يجزئ

ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر

ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت

والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح

ويكره أن يذبحها الكتابي

وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما

الصفحة: 208

[٤٦ - كتاب الأيمان]

الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو فاليمين الغموس هي: الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه

فهذه اليمين يأثم بها صاحبها ولا كفارة فيها إلا الاستغفار

واليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارةز

واليمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كمال قال والأمر بخلافه فهذه نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها

والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء

ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء

واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم

الصفحة: 209

أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلالته وكبريائه إلا قوله: وعلم الله فإنه لا يكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا

ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي والقرآن والكعبة

والحلف بحروف القسم وحروف القسم: الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله والتاء كقوله: تالله وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله: الله لا أفعل كذا وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحق الله فليس بحالف

وإذا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه وعلي نذر أو نذر الله وإن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين

وإن قال: علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف

وكفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الطهار

وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأذناه ما تجزئ فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه

ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه

وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه

ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه وعليه أن استباحه كفارة يمين فإن قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك

ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به

وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال: إذا قال: إن

الصفحة: 210

فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد

ومن خلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث

ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث

ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم

يحنث وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال وإن لبث ساعة حنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل

ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث

ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم لم يحنث

ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث

ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا حنث أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث وإن حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا لم يحنث

ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة

ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث

ومن حلف لا يشرب من دجله فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعا في قول أبي حنيفة ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث

ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث

ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق بأكل من خبزه حنث ولو استفه كما هو لم يحنث ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالأذن حتى كلمه حنث

وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة

ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث

ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث

الصفحة: 211

وإن وقف في طاق الباب يحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث

ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر

ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم

ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمتنه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر

ومن حلف لا يأكل الخبز فيمتنه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث

ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يؤاجر فوكل بذلك لم يحنث

ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعلق لوكل بذلك حنث

ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث

ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث وإن جعل

فوقه سريرا فجلس عليه لم يحنث

وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قوام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث

ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة

وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد

ولو حلف لا يكلمه أياما على ثلاثة أيام ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على اثني عشر شهرا

وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه

ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة

فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من إذن في كل خروج وإن قال: إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث

وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر

الصفحة: 212

وإن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر وإن قال: إلى بعيد فهو أكثر من الشهر

ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها نفسه وترك فيها

أهله ومتاعه حنث

ومن حلف ليصعد السماء أوليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها

ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث

ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث

حتى يقبض متفرقا وإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق

ومن حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته

الصفحة: 213

[٤٧ - كتاب الدعوى]

المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها

والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة

ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به

فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها فإن اعترف قضى عليه بها

وإن أنكر سأل المدعى البينة فإن أحضرها قضى بها وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها

فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة

ولا ترد اليمين على المدعي

ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق

وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه

وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول

وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة

ولا يستحلف في النكاح والرجعة

الصفحة: 214

والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص

وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما

وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما

وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك فإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه وإن ذكر واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما وإن لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو أولى به

وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما

البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى

وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء

وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على التاريخين فالأول أولى وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى

وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان

وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء

ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد

الصفحة: 215

استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرض فيهما

وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي

وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي

وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم

وإن قال المدعي: سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد: أودعينه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة

وإن قال المدعي: ابتعته من فلان وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة

واليمين بالله تعالى دون غيره ويؤكد بذكر أوصافه ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق ويستحلف اليهوديث بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراي بالله الذي أنزل الإنجيلع على عيسى والمجوسي بالله الذي حلق النار

ولا يحلفون في بيوت عباداتهم

ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان

ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم

الصفحة: 216

في الحال وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها

وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فللصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع: نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء

وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما

وإذا تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما الحمل أولى وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى

وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها

وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري:

إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر

وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه

وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك

وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وقال أبو يوسف:

الصفحة: 217

يتحالفان ويفسخ العقد في الحي وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويفسخ العقد ويرد الحي وقيمة الهالك

وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت: تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة

وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل

فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل

وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عله تحالفا وترادا وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر

وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر

وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل

وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع

الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج

وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري

وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم وإن ماتت الأم فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم

ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه والله أعلم

الصفحة: 218

[٤٨ - كتاب الشهادات]

الشهادة: فرض يلزم الشهود اداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي

والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين

الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول: أخذ ولا يقول: سرق

والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء

وما سوى ذلك من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين

أو رجلين وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية

وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة

ولا بد في ذلك كله من العدالة

ولفظ الشهادة فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال: أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته

وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم وقال أبو يوسف

الصفحة: 219

ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية

وما يتحمله الشاهد على ضربين:

أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه ويقول: أشهد أنه باع ولا يقول: أشهدني

ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة فإن سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته

إلا أن يشهده وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد

ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة

ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في قذف وإن تاب ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده

ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر

ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما

وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه

ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس

ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ولا من يدخل الحمام بغير إزار أو يأكل الربا ولا المقامر بالنرد والشطرنج ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق

ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية

وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي

وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن أمل بمعصية

وتقبل شهادة الأقلف

والخصي وولد الزنا وشهادة الخنثى جائزة

وإذا وافقت الشهادة

الصفحة: 220

الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة

فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت شهادتهما بألف

وإذا شهد أحدهما لأفل وقال: قضاه منها خمسمائة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله: إنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر وينبغي للشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة

وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين فإن سبقت إحداهما فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك

ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا اخبره بها من يثق به

والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ولا تقبل في الحدود والقصاص

وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد

وصفة الإشهاد أن يقول شاهد لشاهد الفرع: اشهد على شهادتين أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك

ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم

وإن عدل شهود

الصفحة: 221

الأصل شهود الفرع جاز

فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع

وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهر في السوق ولا أعزره وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضربا ونحبسه

الصفحة: 222

[باب الرجوع عن الشهادة]

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم

وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعنا ضمنتا نصف الحق

وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت آخرى كان على النسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف

وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة

وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان

وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف

الصفحة: 223

المهر فإن كان الدخول لم يضمنا وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته

وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما

وإذا رجع شهود الفرع ضنوا وإن رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنوا

وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم ثم يلتفت إلى ذلك

وإذا شهدوا أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا

وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة

الصفحة: 224

[٤٩ - كتاب أدب القاضي]

لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة

ويكون من أهل الاجتهاد ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها

ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره

وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده

ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن

المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها

ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد

ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته

ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة ويشهد الجنازة ويعود المريض

ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس والإقبال: ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة

فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس

غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه

الصفحة: 225

في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة

ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله

ولا يحول بينه وبين غرمائه

ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه

ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا ما فيه ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه

ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ذلك إليه

وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه

إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه

ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه

وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان

بصفة الحاكم

ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي

ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله

ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص

وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه

ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول

وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل

الصفحة: 226

[٥٠ - كتاب القسمة]

ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة

فإن لم يفعل نصب قاسما بالأجرة

ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة

ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام يشتركون

وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصاء

وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم رثوها عن فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة

حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته

وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا وإن ادعوا في العقار اشتروه قسمه بينهم وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم

وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم

وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم وإن كان كل واحد يستضر لم يقسمها إلا بتراضيها

ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض

وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق

ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء

وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه

وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم

وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم وإن حضر وارث واحد لم يقسم

وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على

الصفحة: 227

حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله

وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها

وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته

وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق ثم يلقب نصيبا بالأول

والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني

ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم

وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخت القسمة

وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك

وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما

فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة

وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه

وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة

وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصب شريكه وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة

الصفحة: 228

[٥١ - كتاب الإكراه]

الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا

وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره - وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد - فباع أو اشترى فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه

وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته

وللمكره أن يضمن المكره إن شاء

ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر - وأكره على ذلك بحبس أو ضرب أو يد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم

وإن أكره على الكفر بالله عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام: بقيد أو حبس أو ضرب لم

يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه

فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه وإن صبر حتى قتل ولم

الصفحة: 229

يظهر الكفر ذلك كان مأجورا

وإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره

وإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا

وإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخول

وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحد

وإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه

الصفحة: 230

[٥٢ - كتاب السير]

الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه

وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع

وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى

وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم

ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا

عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار

ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها

ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو

وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا

الصفحة: 231

يمثلوا ولا يقتلوا امرأة أو شيخا فانيا ولا صبيا ولا أعمى ولا مقعدا إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة ولا يقتلوا مجنونا

وإذا رأى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم

وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم

وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار

ولا بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام

ويستعملون الحطب ويدهنون بالدهن ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمه ذلك ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا لوا يتمولوه

ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاد الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته فيء وحملها فيء وأولاده فيء

ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ولا يفدون بالأسارى عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يفادى بهم أسارى المسلمين ولا يجوز المن عليهم

وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين

ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب

وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها ولا يعقرونها ولا يتركونها

ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام والردء والمقاتل في العسكر سواء

الصفحة: 232

وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا

وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام

ولا يجوز أمان ذمي ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم

ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة

وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على الترك حل لنا من ذلك وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها

بالقيمة إ أحبوا

وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك

ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة

وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه

وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها

الصفحة: 233

الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها

ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة

ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته

ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس

ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء

والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه

وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها

ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية

ويقسم الإمام الغنيمة:

فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد والبراذين والعتاق سواء ولا يسهم لراحلة ولا بغل

ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل

ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام

وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين

وسهم

الصفحة: 234

لأبناء السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء

وما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر

وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس

وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام

وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم

وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا ويؤمر أن يتصدق به

وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا

وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف مصالح المسلمين كما يصرف الخراج

وأرض العرب كلها أرض عسير وهي: ما بين العذيب إلى أقصى حجر

باليمن بمهرة إلى حد

الصفحة: 235

الشام، والسواد كلها أرض خراج وهي: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان

وأرض السواد مملوكه لأهلها: يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها

وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر

وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج

إحياء الموات

ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها: فإن كانت من حيز أرض الخارج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم

وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجله أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد

فهي عشرية وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية

والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن جريب الرطبة خمسة دارهم ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارهم

وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام

وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج

ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله

ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ولا عشر في الخارج من أرض الخراج

والجزية على ضربين:

جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم

وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا على المرتدين

ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل ولا الرهبان الذين لا

الصفحة: 236

يخالطون الناس

ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام وإذا انهدمت الكنائس البيع القديمة أعادوها

ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح

ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده ولا ينتقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه السلام فإن كانت له شبهة كشفت له ويحبسن ثلاثة أيام فإن أسلم

وإلا قتل فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل

فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم

ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى فإن أسلم عادت على حالها وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين

وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا

فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته

وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته

موقوف: فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت

وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من

الصفحة: 237

ماله بعينه أخذه

والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها

ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم

وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم

الصفحة: 238

[٥٣ - كتاب البغاة]

إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام

دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوا فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولا تسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم

إن احتاج المسلمون إليه ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها

وما جناه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه أفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك

الصفحة: 239

[٥٤ - كتاب الحظر والإباحة]

لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده

عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسده

ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة

ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة

ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير

ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء

ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق

ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض

ويكره التعشير في المصحف والنفط

ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب

ويكره استخدام الخصيان

ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل

ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق

الصفحة: 240

ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة

ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها

النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي

ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها

وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته

ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل

وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها

وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها

ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها

وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه

ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي

والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل

ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها

ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها

ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين

والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر

ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس

ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا

الصفحة: 241

[٥٥ - كتاب الوصايا]

الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث

إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل

ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم

وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل

ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث

وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو رد

والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته

ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم

ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية

ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره

ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة

ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين

ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل

الصفحة: 242

نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث

ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا

فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين

ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس

وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم

ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها

مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي

ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ

ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة

ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء

ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية

فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا

ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة

ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه

ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي

الصفحة: 243

رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد

ويكون للإثنين فصاعدا وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام

ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب

ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف

وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية

ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء

ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد

وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية

وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء

ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين

ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد

وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث

ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت والله أعلم

الصفحة: 244

[٥٦ - كتاب الفرائض]

المجمع على توريثهم من الذكور

عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة

ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة

ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف

والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن

والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن

والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن

والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج

والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا

اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء

والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا وللجدات وللجد مع الولد أو ولد الابن ولبنات الابن مع البنت وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم وللواحد من ولد الأم

وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب

ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد

وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن

وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن

١ - باب أقرب العصبات

وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة

ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد

الصفحة: 245

وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم

والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم

وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى

باب الحجب وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين

والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين

والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما

والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم

باب الرد

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين

ولا يرث القاتل من المقتول والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله

ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم ومال المرتد لورثته من

الصفحة: 246

المسلمين وما اكتسبه في حال ردته فيء

وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته

وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم

وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما

ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة

والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث

وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن

ويحجب الجد أمه

ولا ترث أم أبي الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها

باب ذوي الأرحام

وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت

وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم

وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات

وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من أبعدهم وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت

والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة

سواه ومولى الموالاة يرث

وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما

ولا يباع الولاء ولا يوهب

الصفحة: 247

[باب حساب الفرائض]

إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة

وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر

وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين

فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح

وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة

إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح

وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة

فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين

فاضرب اثنين في أصل المسألة

فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن

الصفحة: 248

الآخر فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح

فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث

وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه

فريضة موافقة فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان

وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم

قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث والله أعلم بالصواب.

الصفحة: 249

⁕—⁕—⁕

Mukhtasar al-Quduri Complete Text - by Ahmad ibn Jafar al-Quduri al-Hanafi
Presented by: Sarbakaf Group (sarbakaf.com)

ہدایۃ النحو از سراج الدین عثمان چشتی نظامی - مکمل یونیکوڈ متن

2024-09-15T23:11:00.015+05:30

Download Hidayat-un-Nahw PDF (Bushra Color)

كتاب الهدايه فى النحو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و العاقبه للمتقين و الصلوه و السلام على خير خلقه سيدنا محمد ص و آله اجمعين .

اما بعد فهذا مختصر مضبوط فى علم النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافيه مبوبا و مفصلا بعباره واضحه مع ايراد الامثله فى جميع مسائلها من غير تعرض للادله و العلل لئلا يشوش ذهن المبتدى عن فهم المسائل و سميته بالهدايه رجاء الى ان يهدى الله تعالى به الطالبين و رتبته على مقدمه و ثلاث مقالات و خاتمه بتوفيق الملك العزيز العلام .

اماالمقدمه‏ففى المبادى التى يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها ففيها ثلاث فصول

‏الفصل الاول‏

النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب و البناء و كيفيه تركيب بعضها مع بعض‏ و الغرض منه صيانه اللسان عن الخطا اللفظى فى كلام العرب و موضوعه الكلمه و الكلام‏

الفصل الثانى

‏الكلمه لفظ وضع لمعنى مفرد و هى منحصره فى ثلاثه اقسام اسم و فعل و حرف لانها اما ان لا تدل على معنى فى نفسها و هو الحرف او تدل على معنى فى نفسها و اقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه و هو الفعل او على معنى فى نفسها و لم يقترن معناها باحد الازمنه و هو الاسم .

ثم حد الاسم انه كلمه تدل على معنى فى نفسه غير مقترنه باحد الازمنه الثلثه‏ اعنى الماضى و الحال و الاستقبال كرجل و علم و علامته ان يصح الاخبار عنه و به كزيد قائم و الاضافه كغلام زيد و دخول لام التعريف كالرجل و الجر و التنوين و التثنيه و الجمع و النعت و التصغير و النداء فان كل هذه من خواص الاسم و معنى الاخبار عنه ان يكون محكوما عليه فاعلا او مفعولا او مبتداء و يسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه وسما على المعنى .

و حد الفعل انه كلمه تدل على معنى فى نفسه و مقترنه باحد الازمنه الثلاثه‏ كضرب يضرب اضرب و علامته ان يصح الاخبار به لا عنه و دخول قد و سين و سوف و الجزم نحو قد ضرب و سيضرب و سوف يضرب و لم يضرب و التصريف الى الماضى و المضارع و كونه امرا و نهيا و اتصال الضماير البارزه المرفوعه نحو ضربت و تاء التانيث الساكنه نحو ضربت و نون التاكيد نحو اضربن فان كل هذا من خواص الفعل و معنى الاخبار به ان يكون محكوما به كالخبر و يسمى فعلا باسم اصله و هو المصدر لان المصدر هو فعل للفاعل حقيقه .

و حد الحرف انه كلمه لا تدل على معنى فى نفسها بل فى غيرها نحو من فان معناه الابتداء و هى لا تدل عليه الا بعد ذكر ما يفهم منه الابتداء كالبصره و الكوفه كما تقول سرت من البصره الى الكوفه و علامته ان لا يصح الاخبار عنه و لا به و ان لا يقبل علامات الاسماء و لا علامات الافعال و للحرف فى كلام العرب فوائد كثيره كالربط بين الاسمين نحو زيد فى الدار او فعلين نحو زيد ان تضرب اضرب او اسم و فعل كضربت بالخشبه او جملتين نحو ان جائنى زيد فاكرمه و غير ذلك من الفوائد التى سياتى تعريفها فى القسم الثالث ان شاء الله تعالى و يسمى حرفا لوقوعه فى الكلام حرفا اى طرفا لانه ليس بمقصود بالذات مثل المسند و المسند اليه‏

الفصل الثالث‏

الكلام لفظ تضمن الكلمتين بالاسنادو الاسناد نسبه احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائده تامه يصح السكوت عليها نحو قام زيد فعلم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زيد قائم و يسمى جمله اسميه او فعل و اسم نحو قام زيد و يسمى جمله فعليه اذ لا يوجد المسند و المسند اليه معا فى غيرهما فلا بد للكلام منهما فان قيل هذا ينتقض بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب و هو الفعل فلا ينتقض بالنداء فاذا فرغنا من المقدمه فلنشرع فى الاقسام الثلاثه و الله الموفق المعين

‏القسم الاول فى الاسم‏

و قد مر تعريفه و هو ينقسم على قسمين معرب و مبنى فلنذكر احكامه فى بابين‏الباب الاول فى الاسم المعرب‏ و فيه مقدمه و ثلاث مقاصد و خاتمه اما المقدمه ففيها ثلاثه فصول‏

الفصل الاول فى تعريف الاسم المعرب‏

و هو كل اسم ركب مع غيره و لا يشبه مبنى الاصل‏ اعنى الحرف و الفعل الماضى و امر الحاضر نحو زيد فى قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب و لا هؤلاء فى قام هؤلاء لوجود الشبه و يسمى متمكنا و حكمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جائنى زيد رايت زيدا مررت بزيد او تقديريا نحو جائنى موسى و رايت موسى و مررت بموسى . و الاعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمه و الفتحه و الكسره و الواو و الياء و الالف و اعراب الاسم ثلاثه انواع رفع و نصب و جر و العامل ما يحصل به رفع و نصب و جر و محل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخر مثال الكل نحو قام زيد فقام عامل و زيد معرب و الضمه اعراب و الدال محل الاعراب . اعلم انه لا معرب فى كلام العرب الا الاسم المتمكن و الفعل المضارع و سيجى‏ء حكمه فى القسم الثانى ان شاء الله تعالى‏

الفصل الثانى فى اصناف الاسم و هى تسعه اصناف

الاول :

ان يكون الرفع بالضمه و النصب بالفتحه و الجر بالكسره و يختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح و هو عند النحاه ما لا يكون آخره حرف العله كزيد و بالجارى مجرى الصحيح و هو ما يكون آخره واو او ياء ما قبلها ساكن كدلو و ظبى و بالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جائنى زيد و دلو و ظبى و رجال و رايت زيدا و دلوا و ظبيا و رجالا و مررت بزيد و دلو و ظبى و رجال .

الثانى :

ان يكون الرفع بالضمه و النصب و الجر بالكسره و يختص بالجمع المؤنث السالم كمسلمات تقول جائنى مسلمات و رايت مسلمات و مررت بمسلمات .

الثالث :

ان يكون الرفع بالضمه و النصب و الجر بالفتحه و يختص بغير المنصرف كعمر تقول جائنى عمر رايت عمر مررت بعمر .

الرابع :

ان يكون الرفع بالواو و النصب بالالف و الجر بالياء و يختص بالاسماء السته مكبره موحده مضافه الى غير الياء المتكلم و هى اخوك و ابوك و حموك و هنوك و فوك و ذو مال تقول جائنى اخوك و رايت اخاك و مررت باخيك و كذا البواقى .

الخامس :

ان يكون الرفع بالالف و النصب و الجر بالياء المفتوح ما قبلها و يختص بالمثنى و كلا و كلتا مضافين الى ضمير و اثنان و اثنتان تقول جائنى الرجلان كلاهما و اثنان و رايت الرجلين كليهما و اثنين و مررت بالرجلين كليهما و اثنين .

السادس :

ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها و النصب و الجر بالياء المكسور ما قبلها و يختص بالجمع المذكر السالم و اولى و عشرين مع اخواتها تقول جائنى مسلمون و عشرون رجلا و اولو مال و رايت مسلمين و عشرين رجلا و اولى مال و مررت بمسلمين و عشرين رجلا و اولى مال .

و اعلم ان نون التثنيه مكسوره ابدا و نون الجمع مفتوحه ابدا و هما يسقطان عند الاضافه نحو جائنى غلاما زيد و مسلمو مصر .

السابع :

ان يكون الرفع بتقدير الضمه و النصب بتقدير الفتحه و الجر بتقدير الكسره و يختص بالمقصور و هو ما آخره الف مقصوره كعصى و بالمضاف الى ياء المتكلم غير التثنيه و الجمع المذكر السالم كغلامى تقول جائنى العصا و غلامى و رايت العصا و غلامى و مررت بالعصى و غلامى .

الثامن :

ان يكون الرفع بتقدير الضمه و النصب بالفتحه لفظا و الجر بتقدير الكسره و يختصبالمنقوص و هو ما آخره ياء مكسور ما قبلها كالقاضى تقول جائنى القاضى و رايت القاضى و مررت بالقاضى .

التاسع :

ان يكون الرفع بتقدير الواو و النصب و الجر بالياء لفظا و يختص بالجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم تقول جائنى مسلمى اصله مسلموى اجتمعت الواو و الياء فى كلمه واحده و الاولى منهما ساكنه فقلبت الواو ياء و ادغمت الياء فى الياء و ابدلت الضمه بالكسره مناسبه للياء فصار مسلمى و رايت مسلمى و مررت بمسلمى

الفصل الثالث :

الاسم المعرب على نوعين منصرف و هو ما ليس فيه سببان من الاسباب التسعه كزيد و يسمى متمكنا و حكمه ان تدخله الحركات الثلاث مع التنوين مثل ان تقول جائنى زيد رايت زيدا و مررت بزيد و غير منصرف و هو ما فيه سببان من الاسباب التسعه او واحده منها تقوم مقامها و الاسباب التسعه هى العدل و الوصف و التانيث و المعرفه و العجمه و الجمع و التركيب و وزن الفعل و الالف و النون الزائدتان و حكمه ان لا تدخله الكسره و التنوين و يكون فى موضع الجر مفتوحا كما مر .

اماالعدل

فهو تغيير اللفظ من صيغته الاصليه الى صيغه اخرى و هو على قسمين تحقيقا و تقديرا فلا يجتمع مع وزن الفعل اصلا و يجتمع مع العلميه كعمر و زفر و يجتمع مع الوصف كثلاث و مثلث و اخر و جمع

اما الوصف

فلا يجتمع مع العلميه اصلا و شرطه ان يكون وصفا فى اصل الوضع فاسود و ارقم غير منصرف و ان صارا اسمين للحيه لاصالتهما فى الوصفيه و اربع فى قولك مررت بنسوه اربع منصرف مع ان فيه وصفيه و وزن الفعل لعدم الاصليه فى الوصف

اما التانيث بالتاء

فشرطه ان يكون علما كطلحه و كذا المعنوى كزينب ثم المؤنث المعنوى ان كان ثلاثيا ساكن الوسط غير اعجمى يجوز صرفه مع وجود السببن كهند لاجل الخفه و الا يجب منعه كزينب و سقر و ماه و جور .

و التانيث بالالف المقصوره كحبلى و الممدوده كحمراء ممتنع صرفه البته لان الالف قائم مقام السببين التانيث و لزومه .

و اما المعرفه

فلا يعتبر فى منع الصرف بها الا العلميه و تجتمع مع غير الوصف .

و اما العجمه

فشرطها ان تكون علما فى العجميه و زايدا على ثلثه احرف كابراهيم و اسمعيل او ثلاثيا متحرك الوسط كسقر فلجام منصرف لعدم العلميه فى العجميه و نوح و لوط منصرف لسكون الاوسط .

اما الجمع

فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع و هو ان يكون بعد الف الجمع حرفان متحركان كمساجد و دواب او ثلاثه احرف اوسطها ساكن غير قابل للتاء كمصابيح فصياقله و فرازنه منصرفان لقبولهما التاء و هو ايضا قائم مقام السببين الجمعيه و امتناعه ان يجمع مره اخرى جمع التكسير فكانه جمع مرتين .

اما التركيب

فشرطه ان يكون علما بلا اضافه و لا اسناد كبعلبك فعبد الله منصرف للاضافه و شاب قرناها مبنى للاسناد .

اما الالف و النون الزائدتان

فشرطهما ان كانتا فى اسم ان يكون علما كعمران و عثمان فسعدان اسم نبت منصرف و ان كانتا فى الصفه فشرطهما ان لا يكون مؤنثها فعلانه كسكران و عطشان فندمان منصرف لوجود ندمانه .

اما وزن الفعل

فشرطه ان يختص بالفعل نحو ضرب و شمر و ان لم يختص به فيجب ان يكون فى اوله احدى حروف المضارع و لا يدخله الهاء كاحمد و يشكر و تغلب و نرجس فيعمل منصرف لقبوله التاء كقولهم ناقه يعمله .

و اعلم ان كل ما

يشترط فيه العلميه و هو التانيث بالتاء و المعنوى و العجمه و التركيب و الاسم الذى فيه الالف و النون الزائدتان و ما لم يشترط فيه ذلك لكن اجتمع مع سبب آخر فقط و هو العدل و وزن الفعل اذا نكرته انصرف اما فى القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب و اما فى القسم الثانى فلبقائه على سبب واحد تقول جاء طلحه و طلحه آخر و قام عمر و عمر آخر و قام احمد و احمد آخر .

و كل ما لا ينصرف اذا اضيف او دخله اللام دخله الكسره فى حاله الجر كمررت باحمدكم و بالاحمر تمت المقدمه

المقصد الاول : فى المرفوعات

الاسماء المرفوعه و هى ثمانيه اقسام الفاعل و المفعول الذى لم يسم فاعله و المبتدا و الخبر و خبر ان و اخواتها و اسم كان و اخواتها و اسم ما و لا المشبهتين بليس و خبر لا التى لنفى الجنس

القسم الاول الفاعل

و هو كل اسم قبله فعله او شبهه اسند اليه على معنى انه قائم به لا واقع عليه نحو قام زيد و زيد ضارب ابوه و ما ضرب زيد عمرا و كل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهرا كان كذهب زيد او مضمرا كزيد ذهب و ان كان متعديا كان له مفعول به ايضا منصوب نحو زيد ضرب عمرا فان كان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا نحو ضرب زيد و ضرب الزيدان و ضرب الزيدون و ان كان الفاعل مضمرا وحد الفعل للفاعل الواحد نحو زيد ضرب و يثنى للمثنى نحو الزيدان ضربا و يجمع للجمع نحو الزيدون ضربوا

و ان كان الفاعلمؤنثا

حقيقيا و هو ما يوجد بازائه ذكر من الحيوانات انث الفعل ابدا ان لم تفصل بين الفعل و الفاعل نحو قامت هند فان فصلت فلك الخيار فى التذكير و التانيث نحو ضرب اليوم هند و ان شئت تقول ضربت اليوم هند و كذلك فى المؤنث الغير الحقيقى نحو طلعت الشمس و ان شئت قلت طلع الشمس هذا اذا كان الفعل مقدما على الفاعل و اما اذا كان متاخرا انث الفعل نحو الشمس طلعت و جمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقى تقول قام الرجال قامت الرجال

و يجب تقديم الفاعل

على المفعول اذا كانا مقصورين و خفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى و يجوز تقديم المفعول على الفاعل اذا كان قرينه مع كونهما مقصورين او غير مقصورين ان لم تخف اللبس نحو اكل الكمثرى يحيى و ضرب عمرا زيد .

و يجوز حذف الفعل حيث كانت قرينه نحو زيد فى جواب من قال من ضرب و كذا حذف الفاعل و الفعل معا كنعم فى جواب من قال ا قام زيد و قد يحذف الفاعل و يقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا و هو القسم الثانى من المرفوعات

القسم الثانى مفعول ما لم يسم فاعله

و هو كل مفعول حذف فاعله و اقيم المفعول مقامه نحو ضرب زيد و حكمه فى توحيد فعله و تثنيته و جمعه و تذكيره و تانيثه على قياس ما عرفت فى الفاعل

القسم الثالث و الرابع المبتدا و الخبرو

هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه احدهما مسند اليه و يسمى المبتدا و الثانى مسند به و يسمى الخبر نحو زيد قائم و العامل فيهما معنوى هو الابتداء

و اصل المبتدا ان يكون معرفه و اصل الخبر ان يكون نكره و النكره اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا نحو قوله تعالىو لعبد مؤمن خير من مشرك

و كذا اذا تخصص بوجه آخر نحو ا رجل فى الدار ام امرئه و ما احد خيرا منك و شر اهر ذا ناب و فى الدار رجل و سلام عليك و ان كان احد الاسمين معرفه و الاخر نكره فاجعل المبتدا معرفه و الخبر نكره البته كما مر و ان كانا معرفتين فاجعل ايهما شئت مبتدا و الاخر خبرا نحو الله الهنا و آدم ع ابونا و محمد ص نبينا .

و قد يكون الخبر جمله اسميه نحو زيد ابوه قائم او فعليه نحو زيد قام ابوه او شرطيه نحو زيد ان جائنى فاكرمه او ظرفيه نحو زيد خلفك و عمرو فى الدار و الظرف متعلقه بجمله عند الاكثر و هى استقر لان المقدر عامل فى الظرف و الاصل فى العمل الفعل فقولك زيد فى الدار تقديره استقر فى الدار .

و لا بد من ضمير فى الجمله ليعود الى المبتدا كالهاء فيما مر و يجوز حذفه عند وجود قرينه نحو السمن منوان بدرهم و البر الكر بستين درهما اى منه .

و قد يتقدم الخبر على المبتدا ان كان ظرفا نحو فى الدار زيد و يجوز للمبتدا الواحد اخبار كثيره نحو زيد فاضل عالم عاقل

و اعلم ان لهم قسما آخر من المبتدا ليس بمسند اليه و هو صفه وقعت بعد حرف النفى نحو ما قائم زيد او بعد حرف الاستفهام نحو ا قائم زيد و هل قائم زيد بشرط ان ترفع تلك الصفه اسما ظاهرا بعده نحو ما قائم الزيدان و ا قائم الزيدان بخلاف ا قائمان الزيدان.

القسم الخامس خبر ان و اخواتها

و هى ان و كان و لكن و ليت و لعل و هذه الحروف تدخل على المبتدا و الخبر تنصب المبتدا و يسمى اسم ان و ترفع الخبر و يسمى خبر ان فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زيدا قائم و حكمه فى كونه مفردا او جمله معرفه او نكره كحكم خبر المبتدا و لا يجوز تقديمه على اسمها الا اذا كان ظرفا نحو ان فى الدار زيدا لمجال التوسع فى الظروف

القسم السادس اسم كان و اخواتها

و هى صار و اصبح و امسى و اضحى و ظل و بات و آض و عاد و غدا و راح و ما زال و ما فتى ء و ما انفك و ما دام و ليس و ما برح و هذه الافعال الناقصه تدخل ايضا على المبتدا و الخبر ترفع المبتدا و يسمى اسم كان و تنصب الخبر و يسمى خبر كان و اسم كان هو المسند اليه بعد دخولها نحو كان زيد قائما و يجوز فى الكل تقديم اخبارها على اسمها نحو كان قائما زيد و يجوز تقديم اخبارها على نفس الافعال ايضا من كان الى راح نحو قائما كان زيد و لا يجوز ذلك فيما اوله ما فلا يقال قائما ما زال زيد و فى ليس خلاف و باقى الكلام فى هذه الافعال يجى ء فى القسم الثانى ان شاء الله تعالى

القسم السابع اسم ما و لا المشبهتين بليس

هو المسند اليه بعد دخولهما نحو ما زيد قائما و لا رجل افضل منك و يدخل ما على المعرفه و النكره و يختص لا بالنكرات خاصه

القسم الثامن خبر لا التى لنفى الجنس هو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم

المقصد الثانى فى الاسماء المنصوبات

و هى اثنا عشر قسما المفعول المطلق و المفعول به و فيه و له و معه و الحال و التمييز و المستثنى و خبر كان و اخواتها و اسم ان و اخواتها و المنصوب بلا التى لنفى الجنس و خبر ما و لا المشبهتين بليس القسم الاول المفعول المطلق و هو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله و يذكر للتاكيد كضربت ضربا و لبيان النوع نحو جلست جلسه عاريا و لبيان العدد كجلست جلسه او جلستين او جلسات و قد يكون من غير لفظ الفعل نحو قعدت جلوسا و قد يحذف فعله لقيام قرينه جوازا كقولك للقادم خير مقدم اى قدمت قدوما فخير اسم تفضيل و مصدريته باعتبار الموصوف او المضاف اليه و هو مقدم او قدوما و وجوبا سماعا نحو شكرا و سقيا

القسم الثانى المفعول به

و هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا و قد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد و قد يحذف فعله لقيام قرينه جوازا نحو زيدا فى جواب من قال من اضرب او وجوبا فى اربعه مواضع .

الاول سماعى نحو امرء و نفسه اى دعه و نفسه و انتهوا خيرا لكماى انتهوا عن التثليث و اقصدوا خيرا لكم و اهلا و سهلا اى اتيت مكانا اهلا و اتيت مكانا سهلا و البواقى قياسيه . الثانى التحذير و هو معمول بتقدير اتق تحذيرا مما بعده نحو اياك و الاسد اصله اتق نفسك من الاسد او ذكر المحذر منه مكررا نحو الطريق الطريق .

الثالث ما اضمر عامله على شريطه التفسير و هو كل اسم بعد فعل او شبه فعل يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لنصبه نحو زيدا ضربته فان زيدا منصوب بفعل محذوف و هو ضربت و يفسره الفعل المذكور بعده و هو ضربته و لهذا الباب فروع كثيره .

الرابعالمنادى و هو اسم مدعو

بحرف النداء و هى يا و ايا و هيا و اى و الهمزه المفتوحه لفظا نحو يا عبد الله اى ادعو عبد الله و حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب و قد يحذف حرف النداء لفظا نحو قوله تعالىيوسف اعرض عن هذا . و اعلم ان المنادى اقسام فان كان مفردا معرفه يبنى على علامه الرفع كالضمه نحو يا زيد و الالف نحو يا زيدان و الواو نحو يا زيدون و يخفض بلام الاستغاثه نحو يا لزيد و يفتح بالحاق الفها نحو يا زيداه و ينصب ان كان مضافا نحو يا عبد الله او مشابها للمضاف نحو يا طالعا جبلا او نكره غير معينه نحو قول الاعمى يا رجلا خذ بيدى و ان كان معرفا باللام قيل يا ايها الرجل و يا ايتها المرئه .

و يجوز ترخيم المنادى و هو

حذف فى آخره للتخفيف كما تقول فى يا مالك يا مال و فى يا منصور يا منص و فى يا عثمان يا عثم و يجوز فى آخر المرخم الضمه و الحركه الاصليه كما تقول فى يا حارث يا حار .

و اعلم ان يا من حروف النداء و قد تستعمل

فى المندوب ايضا و هو المتفجع عليه بيا او وا يقال يا زيداه و وا زيداه فوا يختص بالمندوب و يا مشترك بين النداء و المندوب

القسم الثالث المفعول فيه

و هو اسم ما وقع الفعل فيه من الزمان و المكان و يسمى ظرفا و ظرف الزمان على قسمين مبهم و هو ما لا يكون له حد معين كدهر و حين و محدود و هو ما يكون له حد معين كيوم و ليله و شهر و سنه و كلها منصوب بتقدير فى تقول صمت دهرا و سافرت شهرا اى فى دهر و فى شهر و ظروف المكان كذلك مبهم و هو منصوب ايضا نحو جلست خلفك و امامك و محدود و هو ما لا يكون منصوبا بتقدير فى بل لا بد من ذكر فى نحو جلست فى الدار و فى السوق و فى المسجد

القسم الرابع المفعول له

و هو اسم ما لاجله يقع الفعل المذكور قبله ينصب بتقدير اللام نحو ضربته تاديبا اى للتاديب و قعدت عن الحرب جبنا اى للجبن و عند الزجاج هو مصدر تقديره ادبته تاديبا

القسم الخامس المفعول معه

و هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبته معمول فعل نحو جاء البرد و الجلباب و جئت انا و زيدا اى مع الجلباب و مع زيد فان كان الفعل لفظا و جاز العطف يجوز فيه الوجهان نحو جئت انا و زيد و زيدا و ان لم يجز العطف تعين النصب نحو جئت و زيدا و ان كان الفعل معنى و جاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد و عمرو و ان لم يجز العطف تعين النصب نحو ما لك و زيدا و ما شانك و عمرا لان المعنى ما تصنع

القسم السادس الحال

و هى لفظ تدل على بيان هيئه الفاعل او المفعول به او كليهمانحو جائنى زيد راكبا و ضربت زيدا مشدودا و لقيت عمرا راكبين و قد يكون فعل الفاعل معنويا نحو زيد فى الدار قائما لان معناه زيد استقر فى الدار قائما و كذلك المفعول به نحو هذا زيد قائما فان معناه انبه و اشير اليه قائما و العامل فى الحال فعل لفظا نحو ضربت زيدا راكبا او معنى نحو زيد فى الدار قائما .

و الحال نكره ابدا و ذو الحال معرفه غالبا كما رايت فى الامثله فان كان ذو الحال نكره يجب تقديم الحال عليه نحو جائنى راكبا رجل لئلا يلتبس بالصفه فى حاله النصب فى قولك رايت رجلا راكبا و قد يكون الحال جمله خبريه نحو جائنى زيد و غلامه راكب او يركب غلامه و

مثال ما كان عامله معنى الفعل نحو هذا زيد قائما فان معناه انبه و اشير اليه حال كون زيد قائما و قد يحذف العامل لقرينه كما تقول للمسافر سالما غانما اى ترجع سالما غانما

القسم السابع التمييز

و هو اسم نكره تذكر بعد مقدار او عدد او كيل او وزن او مساحه او غير ذلك مما فيه ابهام ليرفع ذلك الابهام نحو عندى عشرون رجلا و قفيزان برا و منوان سمنا و جريبان قطنا و ما فى السماء قدر راحه سحابا و على التمره مثلها زبدا و قد يكون من غير مقدار نحو عندى سوار ذهبا هذا خاتم حديدا و فيه الخفض اكثر نحو خاتم حديد و قد يقع التمييز بعد الجمله ليرفع الابهام عن نسبتها نحو طاب زيد علما او ابا او خلقا

القسم الثامن المستثنى

و هو لفظ يذكر بعد الا و اخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما ينسب الى ما قبلها و هو على قسمين متصل و هو ما اخرج عن المتعدد بالا و اخواتها نحو جائنى القوم الا زيدا او منقطع و هو المذكور بعد الا غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله فى المستثنى منه نحو جائنى القوم الا حمارا .

و اعلم ان اعراب المستثنى على اقسام فان كان بعد الا فىكلام تام موجب و هو كل كلام لا يكون فى اوله نفى و لا نهى و لا استفهام نحو جائنى القوم الا زيدا او منقطعا كما مر او متقدما على المستثنى منه نحو ما جائنى الا اخاك احدا او كان بعد عدا و خلا عند الاكثر او كان بعد ما خلا و ما عدا و ليس و لا يكون نحو جائنى القوم ما خلا زيدا كان منصوبا .

و ان كان بعد الا فى كلام غير موجب و المستثنى منه مذكورا يجوز فيه الوجهان النصب و البدل عما قبلها نحو ما جائنى احد الا زيدا و الا زيد و ان كان مفرغا بان يكون بعد الا فى كلام غير موجب و المستثنى منه غير مذكور كان اعرابه بحسب العوامل تقول ما جائنى الا زيد و ما رايت الا زيدا و ما مررت الا بزيد و ان كان بعد غير و سوى و حاشا عند الاكثر كان مجرورا نحو جائنى القوم غير زيد و سوى زيد و حاشا زيد . و اعلم ان اعراب غير كاعراب المستثنى بالا تقول جائنى القوم غير زيد و غير حمار و ما جائنى احد غير زيد و ما رايت غير زيد و ما مررت بغير زيد و اعلم ان لفظ غير موضوع للصفه و قد يستعمل للاستثناء كما ان لفظ الا موضوعه للاستثناء و قد تستعمل للصفه كما فى قوله تعالى لو كان فيهما آلهه الا الله لفسدتااى غير الله و كذا قولك لا اله الا الله

القسم التاسع خبر كان و اخواتها

و هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد منطلقا و حكمه كحكم خبر المبتدا الا انه يجوز تقديمه على اسمها مع كونه معرفه بخلاف ثم نحو كان القائم زيد

القسم العاشر اسم ان و اخواتها

هو المسند اليه بعد دخولها نحو ان زيدا قائم

القسم الحادى عشر المنصوب بلا التى لنفى الجنس

هو المسند اليه بعد دخولها و تليها نكره مضافه نحو لا غلام رجل فى الدار و مشابها به نحو لا عشرين درهما فى الكيس و ان كان من بعد لا نكره مفرده يبنى على الفتح نحو لا رجل فى الدار و ان كان مفردا معرفه او نكره مفصولا بينه و بين لا كان مرفوعا و يجب حينئذ تكرير لا مع الاسم الاخر تقول لا زيد فى الدار و لا عمرو و لا فيها رجل و لا امرئه .

و اعلم انه يجوز فى مثل لا حول و لا قوه الا بالله خمسه اوجه فتحهما و رفعهما و فتح الاول و نصب الثانى و فتح الاول و رفع الثانى و رفع الاول و فتح الثانى .

و قد يحذف اسم لا للقرينه نحو لا عليك اى لا باس عليك

القسم الثانى عشر خبر ما و لا المشبهتين بليس

هو المسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائما و لا رجل حاضرا و ان وقع الخبر بعد الا نحو ما زيد الا قائم او تقدم الخبر نحو ما قائم زيد او زيدت ان بعد ما نحو ما ان زيد الا قائم بطل العمل كما رايت هيهنا هذا لغه الحجازيه و دليلهم نحوما هذا بشرا .

و اما بنو تميم فلا يعملونها اصلاكقول الشاعر من بنى تميم و مهفهف كالبدر قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب على المحب حرام برفع حرام

المقصد الثالث فى المجرورات

الاسماء المجرورات قسم واحد و هو المضاف اليه فقط و هو كل اسم نسب اليه شى ء بواسطه حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد و يعبر عن هذا التركيب فى الاصطلاح بانه جار و مجرور او تقديرا نحو غلام زيد تقديره غلام لزيد و يعبر عنه فى الاصطلاح بانه مضاف و مضاف اليه و يجب تجريد المضاف عن التنوين و ما يقوم مقامه نحو غلام زيد و غلاما عمر و مسلمو مصر .

و اعلم ان الاضافه

على قسمين معنويه و لفظيه اما المعنويه فهى ان يكون المضاف غير صفه مضافه الى معمولها نحو

غلام زيد و هى اما بمعنى اللام نحو غلام زيد او بمعنى من كخاتم فضه او بمعنى فى نحو صلوه الليل و فائده هذه الاضافه تعريف المضاف ان اضيف الى معرفه كما مر و تخصيصه ان اضيف الى نكره نحو غلام رجل و اما اللفظيه فهى ان تكون المضاف صفه مضافه الى معمولها و هى فى تقدير الانفصال فى اللفظ نحو ضارب زيد و فائدتها تخفيف فى اللفظ .

و اعلم انك اذا اضفت الاسم الصحيح او الجارى مجرى الصحيح الى ياء المتكلم كسرت آخره و اسكنت الياء او فتحت كغلامى و دلوى و ظبيى و ان كان آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها ادغمت الياء فى الياء و فتحت الياء الثانيه لئلا يلتقى الساكنان كما تقول فى القاضى قاضى و فى الرامى رامى و ان كان فى آخره واو مضموم ما قبلها تقلبها ياء و عملت كما عملت الان كما تقول جائنى مسلمى و فى الاسماء السته كما تقول اخى و ابى و حمى و هنى و فى عند قوم و ذو لا يضاف الى مضمر اصلا .

و قول شاعر انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه شاذ و اذا قطعت عن الاضافه قلت اخ و اب و حم و هن و فم و يجوز الحركات الثلاثه و ذو لا يقطع عن الاضافه البته اصلا هذا كله مجرور بتقدير حرف الجر اما ما يذكر فيه حرف الجر لفظا فسياتيك فى القسم الثالث ان شاء الله تعالى

الخاتمه فى التوابع

اعلم ان التى مرت ذكرها من الاسماء المعربه كان اعرابها بالاصاله بان دخلها العوامل من المرفوعات و المنصوبات و المجرورات و قد يكون الاسم اعرابه بتبعيه ما قبله و يسمى التابع لانه يتبع ما قبله فى الاعراب و هو كل ثان معرب باعراب سابقه من جهه واحده و التوابع خمسه اقسام النعت و العطف بالحروف و التاكيد و عطف البيان و البدل

القسم الاول النعت

و هو تابع يدل على معنى فى متبوعه نحو جائنى رجل عالم او فى متعلق متبوعه نحو جائنى رجل عالم ابوه و يسمى الصفه ايضا و القسم الاول انما يتبع متبوعه فى اربعه من عشره اشياء فى الاعراب الثلث الرفع و النصب و الجر و التعريف و التنكير و الافراد و التثنيه و الجمع و التذكير و التانيث نحو جائنى رجل عالم و امرئه عالمه و رجلان عالمان و امرئتان عالمتان و رجال علماء و نساء عالمات و زيد العالم و زيدان العالمان و زيدون العالمون و رايت رجلا عالما و كذا البواقى و الثانى انما يتبع متبوعه فى الخمسه الاول فقط اعنى الاعراب و التعريف و التنكير نحو قوله تعالىمن هذه القريه الظالم اهلها .

و فائده النعت تخصيص

المنعوت ان كانا نكرتين نحو جائنى رجل عالم و توضيح منعوته ان كانا معرفتين نحو جائنى زيد الفاضل و قد يكون للثناء و المدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم و قد يكون للذم نحو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و قد يكون للتاكيد نحو قوله تعالىنفخه واحده .

و اعلم ان النكره توصف بالجمله الخبريه نحو مررت برجل ابوه قائم او قام ابوه و الضمير يوصف و لا يوصف به

القسم الثانى العطف بالحروف

و هو تابع ينسب اليه ما نسب الى متبوعه و كلاهما مقصودان بتلك النسبه و يسمى عطف النسق ايضا و شرطه ان يتوسط بينه و بين متبوعه احد حروف العطف و سياتى ذكرها فى القسم الثالث نحو قام زيد و عمرو و اذا عطف على ضمير مرفوع متصل يجب تاكيده بضمير منفصل نحو ضربت انا و زيد الا اذا فصل نحو ضربت اليوم و زيد

و اذا عطف على الضمير المجرور المتصل تجب اعاده حرف الجر فى المعطوف نحو مررت بك و بزيد .

و اعلم ان المعطوف فى حكم المعطوف عليه اعنى اذا كان الاول صفه او خبرا او صله او حالا فالثانى كذلك و الضابطه فيه انه ان كان يجوز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه جاز العطف و حيث لا فلا

و العطف على معمولى عاملين مختلفين جائز اذا كان المعطوف عليه مجرورا و مقدما على المرفوع و المعطوف كذلك اى مجرور نحو فى الدار زيد و الحجره عمرو و فى هنا مذهبان آخران و هما الجواز مطلقا عند الفراء و عدمه مطلقا عند سيبويه

القسم الثالث التاكيد

و هو تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب اليه نحو جائنى زيد نفسه او يدل على شمول الحكم لكل افراد المتبوع مثل فسجد الملائكه كلهم اجمعون .

و التاكيد على قسمين

لفظى و هو تكرير اللفظ الاول بعينه نحو جائنى زيد زيد و قام زيد زيد جائنى جائنى زيد قام قام زيد و يجوز فى الحروف ايضا نحو ان ان زيدا قائم ومعنوى و هو بالفاظ معدوده و هى نفسه و عينه للواحد و المثنى و المجموع باختلاف الصيغه و الضمير نحو جائنى زيد نفسه و الزيدان انفسهما او نفساهما و الزيدون انفسهم و كذلك عينه و اعينهما او عيناهما و اعينهم و للمؤنث نحو جائنى هند نفسها و الهندان انفسهما او نفساهما و الهندات انفسهن و كذا عينها و اعينهما او عيناهما و اعينهن .

و كلا و كلتا للمثنى خاصه نحو قام الرجلان كلاهما و قامت المرئتان كلتاهما و كل و اجمع و اكتع و ابتع و ابصع لغير المثنى باختلاف الضمير فى كل تقول اشتريت العبد كله و جائنى القوم كلهم و اشتريت الجاريه كلها و جائت النساء كلهن و باختلاف الصيغه فى البواقى و هى اجمع و اخواتها تقول اشتريت العبد كله اجمع اكتع ابتع ابصع و جائنى القوم كلهم اجمعون اكتعون ابتعون ابصعون و اشتريت الجاريه كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء و قامت النساء كلهن جمع كتع بتع بصع .

و اذا اردت تاكيد الضمير المتصل بالنفس و العين يجب تاكيده بضمير مرفوع منفصل تقول ضربت انت نفسك و لا يؤكد بكل و اجمع الا ما له اجزاء و ابعاض يصح افتراقها حسا كالقوم او حكما كما تقول اشتريت العبد كله و لا تقول اكرمت العبد كله .

و اعلم ان اكتع و اخواتها اتباع لاجمع اذ ليس لها معنى دونها و لا يجوز تقديمها على اجمع و لا يجوز ذكرها دونه

القسم الرابع البدل

و هو تابع ينسب اليه ما نسب الى متبوعه و هو المقصود بالنسبه دون متبوعه و اقسام البدل اربعه الاولبدل الكل من الكل و هو ما كان مدلوله مدلول المتبوع نحو جائنى زيد اخوكو بدل البعض من الكل و هو كل ما كان مدلوله جزء المتبوع نحو ضربت زيدا راسه و بدل الاشتمال و هو ما كان مدلوله متعلق المتبوع نحو سلب زيد ثوبه و اعجبنى عمرو علمه و بدل الغلط و هو ما يذكر بعد الغلط نحو جائنى زيد جعفر و رايت رجلا حمارا و البدل ان كان نكره عن معرفه يجب نعته كقوله تعالىبالناصيه ناصيه كاذبه و لا يجب ذلك فى عكسه و لا فى المتجانسين

القسم الخامس عطف البيان

و هو تابع غير صفه يوضح متبوعه و هو اشهر اسمى شى ء نحو قام ابو حفص عمر و قام ابو عبد الله عمر و قد يلتبس بالبدل لفظا مثل قول الشاعر انا ابن التارك البكرى بشر عليه الطير ترقبه وقوعا

الباب الثانى فى الاسم المبنى

و هو ما وقع غير مركب مع غيره مثل الف با تا ثا الخ و مثل احد و اثنان و ثلثه مثلا و كلفظ زيد وحده فانه مبنى بالفعل على السكون و معرب بالقوه و ما يشابه مبنى الاصل بان يكون فى الدلاله على معناه محتاجا الى قرينه كاسماء الاشاره نحو من هؤلاء او يكون على اقل من ثلثه احرف او تضمن معنى الحروف و ذلك نحو هذا و من احد عشر الى تسعه عشر و مثل هذا القسم لا يصير معربا اصلا و حمكه ان لا يختلف آخره باختلاف العوامل و حركاته تسمى ضما و فتحا و كسرا و سكونه وقفا و هو على ثمانيه انواع المضمرات و اسماء الاشارات و الموصولات و اسماء الافعال و الاصوات و المركبات و الكنايات و بعض الظروف

النوع الاول المضمرات

و هى اسم ما وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنى او حكماو هو على قسمين متصل و هو ما لا يستعمل وحده اما مرفوع نحو ضربت الى ضربن او منصوب نحو ضربنى الى ضربهن او مجرور نحو غلامى و لى الى غلامهن و لهن او منفصل و هو ما يستعمل وحده و هو ايضا اما مرفوع و هو انا الى هن و اما منصوب نحو اياى الى اياهن فذلك سبعون ضميرا .و اعلم ان المرفوع المتصل يكون مستترا اى مستكنا فى الماضى المغايب و المغايبه كضرب هو و ضربت هى و فى المضارع المتكلم مطلقا نحو اضرب نضرب و المخاطب كتضرب و الغايب و الغايبه كيضرب و تضرب و فى الصفه اعنى اسم الفاعل و المفعول مطلقا و لا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل كاياك نعبد و ما ضربك الا انا .

و اعلم ان لهم ضميرا غائبا يقع قبل جمله يفسره الجمله المذكوره بعده و يسمى ضمير الشان فى المذكر و ضمير القصه فى المؤنث نحوقل هو الله احد و هى هند مليحه و انها زينب قائمه و قد يدخل بين المبتدا و الخبر ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدا اذا كان الخبر معرفه او افعل من كذا و يسمى فصلا لانه تفصل بين المبتدا و الخبر نحو زيد هو القائم و كان زيد هو القائم و زيد هو افضل من عمرو و قال الله تعالىكنت انت الرقيب

النوع الثانى اسماء الاشارات

ما وضع ليدل على مشار اليه و هى خمسه الفاظ لسته معان ذا للمذكر و لمثناه ذان و ذين للمؤنث تا و تى و ذى و ته و ذه و تهى و ذهى و لمثناها تان و تين و لجمعهما اولاء بالمد و القصر و قد تدخل باوائلها هاء التنبيه كهذا و هؤلاء و يتصل باواخرها حرف الخطاب و هى خمسه الفاظ ك كما كم ك كما كن فذلك خمسه و عشرون الحاصل من ضرب خمسه فى خمسه و هى ذاك الى ذاكن و ذانك الى ذانكن و كذا البواقى و اعلم ان ذا للقريب و ذلك للبعيد و ذاك للمتوسط

النوع الثالث الموصولات

الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزء تاما من جمله الا بصله بعده و هى جمله خبريه و لا بد له من عائد فيها يعود الى الموصول مثاله الذى فى قولنا جائنى الذى ابوه فاضل او قام ابوه

الذى للمذكر و التىللمؤنث اللذان و اللذين و اللتان و اللتين لمثناهما بالالف فى حاله الرفع و بالياء فى حالتى النصب و الجر و اولاء و الذين لجمع المذكر و اللاتى و اللواتى و اللائى و اللوائى لجمع المؤنث و ما و من و اى و ايه

و ذو بمعنى الذى فى لغه بنى طى كقوله فان الماء ماء ابى و جدى بئرى ذو حفرت و ذو طويت اى الذى حفرت و الذى طويت و الالف و اللام بمعنى الذى و صلته اسم الفاعل او المفعول نحو الضارب زيد اى الذى ضرب زيد و المضروب عمرو اى الذى ضرب عمرو و يجوز حذف العائد من اللفظ ان كان مفعولا نحو قام الذى ضربت اى الذى ضربته و اعلم ان ايا و ايه معربه الا اذا حذف صدر صلتها كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا اى هو اشد

النوع الرابع اسماء الافعال

كل اسم بمعنى الامر و الماضى كرويد زيدا اى امهله و هيهات زيد اى بعد و ان كان على وزن فعال بمعنى الامر و هو من الثلاثى قياسى كنزال بمعنى انزل و تراك بمعنى اترك و قد يلحق به فعال مصدرا معرفه كفجار بمعنى الفجور او صفه للمؤنث نحو يا فساق بمعنى فاسقه و يا لكاع بمعنى لاكعه او علما للاعيان المؤنثه كقطام و غلاب و خصار و هذه الثلثه الاخيره ليست من الاسماء الافعال و انما ذكرت هيهنا للمناسبه

النوع الخامس الاصوات

و هو كل اسم حكى به صوت كقاق لصوت الغراب او لصوت يصوت به للبهائم كنخ لاناخه البعير و طاق حكايه الضرب و طق حكايه وقع الحجاره بعضها ببعض

النوع السادس المركبات

و هو كل اسم ركب من الكلمتين ليس بينهما نسبه اى ليس بينهما نسبه اضافيه و اسناديه فان تضمن الثانى حرفا فيجب بنائهما على الفتح كاحد عشر الى تسعه عشر الا اثنا عشر فانها معرب كالمثنى و ان لم يتضمن الثانى حرفا ففيها ثلاث لغات افصحها بناء الاول على الفتح و اعراب الثانى اعراب غير المنصرف كبعلبك و معدى كرب

النوع السابع الكنايات

و هى اسماء وضعت لتدل على عدد مبهم و هى كم و كذا او حديث مبهم و هو كيت و ذيت و اعلم ان كم على قسمين استفهاميه و هو ما بعده مفرد منصوب على التمييز نحو كم رجلا عندك و خبريه و هو ما بعده مجرور و مفرد نحو كم مال انفقته او مجموع نحو كم رجال لقيتهم و معناه التكثير و قد تدخل من فيهما تقول كم من رجل لقيته و كم من مال انفقته و قد يحذف مميزها لقيام قرينه نحو كم مالك اى كم دينارا مالك و كم ضربت اى كم رجلا ضربت و اعلم ان كم فى الوجهين يقع منصوبا اذا كان بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره نحو كم رجلا ضربت و كم غلام ملكت و كان مفعولا به او مصدرا نحو كم ضربه ضربت او مفعولا فيه نحو كم يوما سرت و كم يوما صمت و يقع مجرورا اذا كان ما قبلها حرف جر او مضافا نحو بكم رجل مررت و على كم رجل حكمت و غلام كم رجل ضربت و مال كم رجل سلبت و مرفوعا اذا لم يكن شى ء من الامرين مبتدا اذا لم يكن تمييزه ظرفا نحو كم رجلا اخوك او كم رجل ضربته و خبرا ان كان ظرفا نحو كم يوما سفرك و كم شهر صومى

النوع الثامن الظروف المبنيه

على اقسام منها ما قطع عن الاضافه بان حذف المضاف اليه كقبل و بعد و فوق و تحت قال الله تعالىلله الامر من قبل و من بعد اى من قبل كل شى ء و من بعده و يسمى الغايات هذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم و الا كان معربه و على هذا قرءلله الامر من قبل و من بعد و منها حيث و انما بنيت تشبيها بالغايات لملازمتها الاضافه و شرطها ان يضاف الى الجمله كاجلس حيث زيد جالس قال الله تعالىسنستدرجهم من حيث لا يعلمون و قد يضاف الى المفرد كقول الشاعر ا ما ترى حيث سهيل طالعا نجم يضى ء كالشهاب ساطعا اى مكان سهيل فحيث بمعنى مكان هنا .

و منها اذا و هى للمستقبل و اذادخل على الماضى صار مستقبلا نحو قوله تعالىاذا جاء نصر الله و فيها معنى الشرط غالبا و يجوز ان يقع بعدها الجمله الاسميه نحو اتيتك اذا الشمس طالعه و المختار الفعليه نحو اتيتك اذا طلعت الشمس و قد يكون للمفاجاه فيختار بعدها المبتدا نحو خرجت فاذا السبع واقف .

و منها اذ و هى للماضى نحو جئتك اذ طلعت الشمس و اذ الشمس طالعه .

و منها اين و انى للمكانبمعنى الاستفهام نحو اين تمشى و انى تقعد و بمعنى الشرط نحو اين تجلس اجلس و انى تقم اقم و منها متى للزمان شرطا و استفهاما نحو متى تسافر اسافر و متى تقعد اقعد و منها كيف للاستفهام حالا نحو كيف انت اى فى اى حال و منها ايان للزمان استفهاما نحوايان يوم الدين .

و منها مذ و منذ بمعنى اول المده جوابا لمتى نحو ما رايت زيدا مذ يوم الجمعه فى جواب من قال متى ما رايت اى اول مده انقطع رؤيتى اياه يوم الجمعه و بمعنى جميع المده ان صلح جوابا لكم نحو ما رايته مذ يومان فى جواب من قال كم مده ما رايت زيدا اى جميع مده ما رايته فيها يومان

و منها لدى و لدن بمعنى عندنحو المال لديك و الفرق بينهما ان عند للمكان و لا يشترط فيه الحضور و يشترط ذلك فى لدى و لدن و جاء فيه لغات لدن لدن لدن و لد لد لد و منها قط للماضى المنفى نحو ما رايته قط و منها عوض للمستقبل المنفى نحو لا اضربه عوض .

و اعلم انه اذا اضيف الظروف الى جمله جاز بنائها على الفتح نحو قوله تعالى يوم ينفع الصادقين صدقهم و يومئذ و حينئذ و كذلك مثل و غير مع ما و ان و ان تقول ضربت مثل ما ضرب زيد و ضربته غير ان ضرب زيد و قيامى مثل انك تقوم

الخاتمه فى ساير احكام الاسم و لواحقه

غير الاعراب و البناء و فيه فصول فصل اعلم ان الاسم على قسمين معرفه و نكره المعرفه اسم وضع لشى ء معين فهى سته اقسام المضمرات و الاعلام و المبهمات اعنى اسماء الاشارات و الموصولات و المعرف باللام و المضاف الى احدها اضافه معنويه و المعرف بالنداء

فصل العلم ما وضع لشى ء معين بحيث لا يتناول غيره بوضع واحد و اعرف المعارف المضمر المتكلم نحو انا و نحن ثم المخاطب نحو انت ثم الغايب نحو هو ثم العلم نحو زيد ثم المبهمات ثم المعرف باللام ثم المعرف بالنداء ثم المضاف الى احدها و المضاف فى قوه المضاف اليه .

و النكره ما وضع لشى ء غير معين كرجل و فرس

فصل اسماء الاعداد ما وضع

ليدل على كميه آحاد الاشياء و اصول العدد اثنا عشره كلمه واحده الى عشر و ماه و الف و استعماله من واحد و اثنين على القياس اعنى يكون المذكر بدون التاء و المؤنث بالتاء تقول فى رجل واحد و فى رجلين اثنين و فى امرئه واحده و فى امرئتين اثنتين و من ثلاثه الى عشره على خلاف القياس اعنى للمذكر بالتاء تقول ثلاثه رجال الى عشره رجال و للمؤنث بدونها تقول ثلاث نسوه الى عشر نسوه و بعد العشر تقول احد عشر رجلا و اثنى عشر رجلا و احدى عشره امرئه و اثنتى عشره امرئه و ثلاثه عشر رجلا و ثلاث عشره امرئه الى تسعه عشر رجلا و الى تسع عشره امرئه و بعد ذلك تقول عشرون رجلا و عشرون امرئه بلا فرق الى تسعين رجلا و امرئه و احد و عشرون رجلا و احدى و عشرون امرئه الى تسعه و تسعين رجلا و الى تسع و تسعين امرئه ثم تقول ماه رجل و ماه امرئه و الف رجل و الف امرئه و ماتا رجل و ماتا امرئه و الفا رجل و الفا امرئه بلا فرق بين المذكر و المؤنث فاذا زاد على الالف و الماه يستعمل على قياس ما عرفت و تقدم الالف على الماه و الاحاد على العشرات تقول عندى الف و ماه و احد و عشرون رجلا و الفان و ثلثمائه و اثنان و عشرون رجلا و اربع آلاف و سبعماه و خمس و اربعون رجلا و على ذلك القياس .

و اعلم ان الواحد و الاثنين لا مميز لهما

لان لفظ المميز مستغن عن ذكر العدد فيهما كما تقول عندى رجل و رجلان و اما سائر الاعداد فلا بد لها من مميز فتقول فى مميز الثلثه الى عشره مخفوضا و مجموعا تقول ثلاثه رجال و ثلاث نسوه الا اذا كان المميز لفظ الماه فحينئذ يكون مخفوضا مفردا تقول ثلثماه و القياس ثلث ماه او مئين و مميز احد عشر الى تسع و تسعين منصوب مفرد تقول احد عشر رجلا و احدى عشره امرئه و تسعه و تسعون رجلا و تسع و تسعون امرئه و مميز ماه و الف و تثنيتهما و جمع الالف مخفوض مفرد تقول ماه رجل و ماتا رجل و ماه امرئه و ماتا امرئه و الف رجل و الفا رجل و الف امرئه و الفا امرئه و ثلاث آلاف رجل و ثلاث آلاف امرئه و قس على هذا

فصل الاسم اما مذكر و اما مؤنثو المؤنث

ما فيه علامه التانيث لفظا او تقديرا و المذكر هو ما بخلافه و علامه التانيث ثلاثه التاء كطلحه و الالف المقصوره كحبلى و الممدوده كحمراء و صفراء و المقدر انما هو التاء فقط كارض و دار بدليل اريضه و دويره ثم المؤنث على قسمينحقيقى و هو ما بازائه حيوان مذكركامرئه و ناقه و لفظى و هو مجازى بخلافه كظلمه و عين و قد عرفت احكام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها

فصل المثنى اسم الحق باخره الف او ياء

مفتوح ما قبلها و نون مكسوره ليدل على ان معه آخر مثله نحو رجلان رفعا و رجلين نصبا و جرا هذا فى الصحيح اما فى المقصور فان كان الالف منقلبه عن الواو و كان ثلاثيا رد اصله كعصوان و عصا و ان كانت عن ياء او عن واو و كانت اكثر من الثلاثى او ليس منقلبه عن شى ء يقلب ياء كرحيان و ملهيان و حباريان و اما الممدوده فان كانت همزته اصليه كقراء تثبت كقراءان و ان كانت للتانيث تقلب واوا كحمراوان و ان كانت بدلا من واو او ياء من الاصل جاز فيه الوجهان ككساوان و كسائان و رداوان و ردائان و يجب حذف نونه عند الاضافه تقول جاء غلاما زيد و يحذف تاء التانيث فى الخصيه و الاليه خاصه تقول خصيان و اليان لانهما متلازمان فكانهما تثنيه شى ء واحد لا زوج .

و اعلم انه اذا اريد اضافه المثنى الى المثنى يعبر عن الاول بلفظ الجمع كقوله تعالى و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما و ذلك لكراهيه اجتماع النسبتين فيما يكون اتصالها لفظا و معنى فصل المجموع اسم ما دل على آحاد و تلك الاحاد مقصود بحروف مفرده بتغيير ما لفظى كرجال جمع رجل او تقديرى كفلك على وزن اسد فان مفرده ايضا فلك لكنه على وزن قفل .

فالقوم و نحوه و ان دل على آحاد ليس بجمع اذ لا مفرد له ثم الجمع على قسمين مصحح و هو ما لم يتغير بناء مفرده كمسلمون و مكسر و هو ما يتغير بناء واحده و ذلك نحو رجال و المصحح على قسمين .

مذكر و هو ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها و نون مفتوحه كمسلمون او ياء مكسور ما قبلها و نون كذلك ليدل على ان معه اكثر منه نحو مسلمين هذا فى الصحيح اما المنقوص فتحذف يائه نحو قاضون و داعون و المقصوره يحذف الفه و يبقى ما قبلها مفتوحا ليدل على الالف المحذوف مثل مصطفون و شرطه ان كان اسما ان يكون مذكرا علما لما يعقل و يختص باولى العلم و اما قولهم سنون و ارضون و ثبون و قلون بالواو و النون فشاذ و يجب ان لا يكون افعل مؤنثه فعلاء كاحمر مؤنثه حمراء و لا فعلان مؤنثه فعلى كسكران مؤنثه سكرى و لا فعيل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح و لا فعول بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر و يجب حذف نونه بالاضافه نحو مسلمو مصر .

و مؤنث و هو ما الحق باخره الف و تاء و شرطه ان كن صفه و له مذكر فان يكون مذكره قد جمع بالواو و النون كمسلمات و ان لم يكن له مذكر فشرطه ان لا يكون مؤنثا مجردا من التاء كالحائض و الحامل و ان كان اسما يجمع بالالف و التاء بلا شرط كهندات .

و المكسر صيغته فى الثلاثى كثيره غير مضبوطه تعرف بالسماع كارجل و اضراس و قلوب و فى غير الثلاثى على وزن فعالل كجعافر و جداول جمع جعفر و جدول قياسا كما عرفت فى التصريف .

و اعلم ان الجمع ايضا على قسمين جمع قله و هو ما يطلق على العشره فما دونها و ابنيه جمع القله افعل و افعال و فعله و افعله و جمع كثره و هو ما يطلق على ما فوق العشره و ابنيته ما عدا هذا الاربع و يستعمل كل منهما فى موضع الاخر على سبيل الاستعاره نحو قوله تعالىثلثه قروءمع وجود اقراء

فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط و يشتق منه

الافعال كالضرب و النصر مثلا و ابنيته من الثلاثى المجرد غير مضبوط تعرف بالسماع و من غير الثلاثى قياسيه كالافعال و الانفعال و الاستفعال مثلا و المصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله اعنى يرفع فاعلا ان كان لازما كاعجبنى قيام زيد و ينصب مفعولا به ايضا ان كان متعديا نحو ضرب زيد عمرا و لا يجوز تقديم معمول المصدر عليه فلا يقال اعجبنى زيدا ضرب و ان كان مفعول مطلقا فالعمل للفعل الذى قبله نحو ضربت ضربا عمرا فعمرا منصوب بضربت لا بضربا

فصل اسم الفاعل اسم يشتق من يفعل ليدل على

ما قام به الفعل بمعنى الحدوث و صيغته من مجرد الثلاثى على وزن الفاعل كضارب و ناصر و من غيره على وزن صيغته المضارع من ذلك الفعل بميم مضمومه مكان حرف المضارعه و كسر ما قبل الاخر كمدخل و مستخرج و يعمل عمل الفعل المعروف ان كان فيه معنى الحال و الاستقبال و معتمدا على المبتدا نحو زيد قائم ابوه او ذى الحال نحو جائنى زيد ضاربا ابوه عمرا او همزه الاستفهام نحو ا قائم زيد او حرف النفى نحو ما قائم زيد الان او غدا او موصوف نحو عندى رجل ضارب ابوه عمرا فان كان فيه معنى الماضى وجبت الاضافه نحو زيد ضارب عمرو امس هذا اذا كان منكرا اما اذا كان معرفا باللام يستوى فيه جميع الازمنه نحو زيد الضارب ابوه عمرا الان او غدا او امس

فصل اسم المفعول مشتق من يفعل بالمجهول متعديا ليدل على

من وقع عليه الفعل و صيغته من الثلاثى المجرد على المفعول لفظا كمضروب او تقديرا كمقول و مرمى و من غيره كاسم الفاعل منه يفتح ما قبل الاخر كمدخل و مستخرج و يعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكوره فى اسم الفاعل نحو زيد مضروب غلامه الان او غدا

فصل الصفه المشبهه

اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى ا لثبوت و صيغتها على خلاف صيغه اسم الفاعل و المفعول و انما يعرف بالسماع كحسن و صعب و شجاع و شريف و ذلول و

هى تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذكور و مثالها ثمانيه عشر لان الصفه اما باللام او مجرده عنها و معمولها اما مضاف او باللام او مجرد عنها فهذه سته و معمول كل واحد منهما اما مرفوع او منصوب او مجرور فلذلك كانت ثمانيه عشر و تفصيلها نحو جائنى زيد الحسن وجهه ثلاثه كذلك الحسن الوجه و الحسن وجه و حسن وجهه ثلاثه كذلك و حسن الوجه و حسن وجه

و هى خمسه اقسام الاول ممتنع الحسن وجهه و الحسن وجه و مختلف فيه حسن وجهه و البواقى احسن ان كان فيه ضمير واحد و حسن ان كان فيه ضميران و قبيح ان لم يكن فيه ضمير و متى رفعت بها معمولها فلا ضمير فى الصفه و متى نصبت او جررت ففيها ضمير الموصوف

فصل اسم التفضيل

اسم اشتق من فعل ليدل على الموصوف بزياده على غيره و صيغته افعل غالبا و لا يبنى الا من ثلاثى مجرد ليس بلون و لا عيب نحو زيد افضل الناس فان كان زائدا على الثلثه او كان لونا او عيبا يجب ان يبنى من الثلاثى المجرد ما يدل على المبالغه و الشده او الكثره ثم تذكر بعده مصدر ذلك الفعل منصوبا على التمييز كما تقول هو اشد استخراجا و اقوى حمره و اقبح عرجا و اكثر اضطرابا من زيد و قياسه ان يكون للفاعل كما مر و قد جاء للمفعول نحو اندر و اشغل و اشهر

و استعماله على ثلثه اوجه مضافا كزيد افضل القوم او معرفا باللام نحو زيد الافضل او بمن نحو زيد افضل من عمرو و يجوز فى الاول الافراد و مطابقه اسم التفضيل للموصوف نحو زيد افضل القوم و الزيدان افضلا القوم و الزيدون افضلوا القوم و افضل القوم و الهند و الهندان فضلى القوم و فضليا القوم و الهندات فضليات القوم و فى الثانى يجب المطابقه نحو زيد الافضل و الزيدان الافضلان و الزيدون الافضلون و فى الثالث يجب كونه مفردا مذكرا ابدا نحو زيد افضل من عمرو و الزيدان افضل من عمرو و الزيدون افضل من عمرو و الهند و الهندان و الهندات افضل من عمرو

و على الاوجه الثاثه يضمر فيه الفاعل و هو يعمل فى ذلك المضمر و لا يعمل فى مظهر اصلا الا فى مثل قولهم ما رايت رجلا احسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد فان الكحل فاعل لاحسن و هيهنا بحث

القسم الثانى فى الفعل

و قد سبق تعريفه و اقسامه ثلثه ماض و مضارع و امر

الاول الماضى

و هو فعل دل على زمان قبل زمان الخبريه و هو مبنى على الفتح ان لم يكن معه ضمير مرفوع متحرك فهو مبنى على السكون كضربت و على الضم مع الواو كضربوا

الثانى المضارع

و هو فعل يشبه الاسم باحد حروف اتين فى اوله لفظا فى اتفاق حركاتهما و سكناتهما كيضرب و يستخرج فهو كضارب و مستخرج و فى دخول لام التاكيد فى اولهما تقول ان زيدا ليقوم كما تقول ان زيدا لقائم و تساويهما فى عدد الحروف و معنى فى انه مشترك بين الحال و الاستقبال كاسم الفاعل و لذلك سموه مضارعا و السين و سوف يخصصه بالاستقبال نحو سيضرب و اللام المفتوحه بالحال نحو ليضرب

و حروف المضارعه مضمومه

فى الرباعى كيدحرج اى فى ما كان ماضيه على اربعه احرف و مفتوحه فيما عداه كيضرب و يستخرج و اعرابه مع ان الاصل فى الفعل البناء لمضارعته اى لمشابهته الاسم و الاصل فى الاسم الاعراب و ذلك اذا لم يتصل به نون التاكيد و لا نون الجمع المؤنث و انواع الاعراب فيه ثلاثه ايضا رفع و نصب و جزم نحو يضرب و ان يضرب و لم يضرب

فصل فى اصناف الاعراب للفعل

و هو اربعه اصناف الاول ان يكون الرفع بالضمه و النصب بالفتحه و الجزم بالسكون و يختص بالمفرد الصحيح الغير المخاطبه نحو يضرب و ان يضرب و لم يضرب الثانى ان يكون الرفع بثبوت النون و النصب و الجزم بحذفها و يختص بالتثنيه و الجمع المذكر و المفرده المخاطبه صحيحا او غيره تقول هما يفعلان و هم يفعلون و انت تفعلين و لن تفعلا و لن تفعلوا و لن تفعلى و لم تفعلا و لم تفعلوا و لم تفعلى الثالث ان يكون الرفع بتقدير الضمه و النصب بالفتحه و الجزم بحذف اللام و يختص بالناقص اليائى و الواوى غير التثنيه و الجمع و المخاطبه تقول هو يرمى و يغزو و لن يغزو و لن يرمى و لم يرم و لم يغز الرابع ان يكون الرفع بتقدير الضمه و النصب بتقدير الفتحه و الجزم بحذف اللام و يختص بالناقص الالفى فى غير التثنيه و الجمع و المخاطبه نحو هو يسعى و لن يسعى و لم يسع

فصل المضارع المرفوع

عامله معنوى و هو تجريده عن الناصب و الجازم نحو هو يضرب و هو يغزو و هو يرمى و هو يسعى

فصل المضارع المنصوب

عامله خمسه احرف ان و لن و كى و اذن و ان المقدره نحو اريد ان تحسن الى و انا لن اضربك و اسلمت كى ادخل الجنه و اذن يغفر الله لك و بتقدير ان فى سبعه عشر موضعا بعد حتى نحو اسلمت حتى ادخل الجنه و لام كى نحو قام زيد ليضرب و لام الجحود نحو قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم و الفاء الواقعه فى جواب الامر و النهى و الاستفهام و النفى و التمنى و العرض نحو اسلم فتسلم و لا تعص فتعذب و هل تعلم فتنجو و ما تزورنا فنكرمك و ليت لى مالا فانفقه و الا تنزل بنا فتصيب خيرا و بعد الواو الواقعه كذلك فى جواب هذه الاشياء نحو اسلم و تسلم الى آخر الامثله و بعد او بمعنى الى نحو جئتك او تعطينى حقى

و بعد واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو اعجبنى قيامك و تخرج و يجوز اظهار ان مع لام كى نحو اسلمت لان ادخل الجنه و مع واو العطف نحو اعجبنى قيامك و ان تخرج و يجب اظهارها مع لا و لام كى نحو لئلا يعلم

و اعلم ان الواقعه بعد العلم ليست هى الناصبه للمضارع بل انما هى المخففه من المثقله نحو قوله تعالىعلم ان سيكون منكم مرضى فالواقعه بعد الظن جاز فيه الوجهان ان تنصب بها و ان تجعلها كالواقعه عد العلم

فصل المجزوم عامله

لم و لما و لام الامر و لاء النهى و كلمه المجازاه و هى ان و مهما و اذما و اين و حيثما و من و اى و انى و ان المقدره نحو لم يضرب و لما يضرب و ليضرب و لا يضرب و ان تضرب اضرب الى آخرها و اعلم ان لم تقلب المضارع ماضيا منفيا و لما كذلك الا ان فيها توقعا بعده و دواما قبله و ايضا يجوز حذف الفعل بعد لما تقول ندم زيد و لما اى لما ينفعه الندم و لا تقول ندم زيد و لم .

و اما كلمه المجازاه حرفا

كانت او اسما فهى تدخل على الجملتين لتدل على ان الاول سبب للثانيه و تسمى الاولى شرطا و الثانيه جزاء ثم ان كان الشرط و الجزاء مضارعين يجب الجزم فيهما نحو ان تكرمنى اكرمك و ان كانا ماضيين لم يعمل فيهما لفظا نحو ان ضربت ضربت و ان كان الجزاء وحده ماضيا يجب الجزم فى الشرط نحو ان تضربنى ضربتك و ان كان الشرط وحده ماضيا جاز فيه الوجهان نحو ان جئتنى اكرمك و ان اكرمتنى اكرمك .

و اعلم انه اذا كان الجزاء

ماضيا بغير قد لم يجز الفاء فيه نحو ان اكرمتنى اكرمتك قال الله تعالىو من دخله كان آمنا و ان كان مضارعا مثبتا او منفيا جاز الوجهان نحو ان تضربنى اضربك او فاضربك و ان تشتمنى لا اضربك او فلا اضربك و ان لم يكن الجزاء احد القسمين المذكورين يجب الفاء و ذلك فى اربع صور احديها ان يكون الجزاء ماضيا مع قد كقوله تعالىان يسرق فقد سرق اخ له الثانيه ان يكون الجزاء مضارعا منفيا بغير لا نحو قوله تعالى و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الثالثه ان يكون جمله اسميه كقوله تعالىمن جاء بالحسنه فله عشر امثالها الرابعه ان يكون جمله انشائيه اما امرا كقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى و اما نهيا كقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار او استفهاما كقولك ان تركتنا فمن يرحمنا او دعاء كقولك ان اكرمتنا فيرحمك الله و قد يقع اذا مع الجمله الاسميه موضع الفاء كقوله تعالىو ان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون .

و انما يقدر ان بعد الافعال

الخمسه التى هى الامر نحو تعلم تنجح و النهى نحو لا تكذب يكن خيرا و الاستفهام نحو هل تزورنا نكرمك و التمنى نحو ليتك عندى اخدمك و العرض نحو الا تنزل بنا تصب خيرا كل ذلك اذا قصد ان الاول سبب للثانى كما رايت فى الامثله فان معنى قولك تعلم تنجح هو ان تتعلم تنجح و كذلك البواقى فلذلك امتنع قولك لا تكفر تدخل النار لامتناع السببيه اذ لا يصح ان يقال ان لا تكفر تدخل النار

القسم الثالث الامر

و هو فعل يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب كاضرب و اغز و ارم بان تحذف من المضارع حرف المضارعه ثم تنظر فان كان ما بعد حرف المضارعه ساكنا زدت همزه الوصل مضمومه ان انضم ثالثه نحو انصر و مكسوره ان انفتح ثالثه كاعلم او انكسر ثالثه كاضرب و استخرج و ان كان متحركا فلا حاجه الى الهمزه نحو عد و حاسب و باب الافعال من القسم الثانى و هو مبنى على علامه الجزم كما فى المضارعه نحو اضرب اغز و ارم و اسع و اضربا و اضربوا و دحرج

فصل فعل ما لم يسم فاعله

هو فعل حذف فاعله و اقيم المفعول به مقامه و يختص بالمتعدى و علامته فى الماضى ان يكون لفظ الاول مضموما فقط و ما قبل آخره مكسورا و ذلك فى الابواب التى ليس فى اوائلها همزه وصل و لا تاء زايده نحو ضرب و دحرج و ان يكون اوله مضموما و ما قبل آخره مكسورا و ذلك فيما اوله تاء زايده نحو تفضل و تقورى او يكون اول حرف متحرك منه مضموما و ما قبل آخره مكسورا فيما اوله همزه وصل نحو استخرج و اقتدر و الهمزه تتبع المضموم ان لم تدرج و فى المضارع ان يكون حرف المضارع مضموما و ما قبل آخره مفتوحا نحو يضرب و يستخرج الا فى باب المفاعله و الافعال و التفعيل و الفعلله و ملحقاتها فان العلامه فيها فتح ما قبل الاخر نحو يحاسب و يدحرج و فى الاجوف ماضيه مكسوره الفاء نحو بيع و قيل و الاشمام نحو قيل و بيع و بالواو نحو قول و بوع و كذلك باب اختير و انقيد دون استخير و اقيم لفقدان فعل فيهما و مضارعه تقلب العين الفا نحو يقال و يباع كما مرت فى التصريف مستقصا

فصل

الفعلاما متعد و هو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل كضرب زيد عمرا و اما لازم و هو ما بخلافه كقعد زيد و المتعدى يكون الى مفعول واحد كضرب زيد عمرا و الى مفعولين كاعطى زيد عمرا درهما و يجوز فيه الاقتصار على احد مفعوليه كاعطيت زيدا و اعطيت درهما بخلاف باب علمت و الى ثلثه مفاعيل نحو اعلم الله زيدا عمرا فاضلا و منه ارى و انبا و اخبر و خبر و حدث و هذه الافعال السته مفعولها الاول مع الاخيرين كمفعولى اعطيت فى جواز الاقتصار على احدهما نحو اعلم الله زيدا و الثانى مع الثالث كمفعولى علمت فى عدم جواز الاقتصار على احدهما فلا يقال اعلمت زيدا خير الناس بل يقال اعلمت زيدا عمرا خير الناس

فصل افعال القلوب

و هى سبعه علمت و ظننت و حسبت و خلت و رايت و زعمت و وجدت و هى تدخل على المبتدا و الخبر فتنصبهما على المفعوليه نحو علمت زيدا فاضلا و ظننت عمرا عالما و اعلم ان لهذه الافعال خواص منها ان لا يقتصر على احد مفعوليها بخلاف باب اعطيت فلا تقول علمت زيدا و منها جواز الغائها اذا توسطت نحو زيد ظننت عالم او تاخرت نحو زيد قائم ظننت و منها انها تعلق اذا وقعت قبل الاستفهام نحو علمت ا زيد عندك ام عمرو و قبل النفى نحو علمت ما زيد فى الدار و قبل لام الابتداء نحو علمت لزيد منطلق فهى فى هذه المواضع لا تعمل لفظا و تعمل معنى و لذلك سمى تعليقا و منها انه يجوز ان يكون فاعلها و مفعولها ضميرين متصلين من الشى ء الواحد نحو علمتنى منطلقا و ظننتك فاضلا و اعلم انه قد يكون ظننت بمعنى اتهمت و علمت بمعنى عرفت و رايت بمعنى ابصرت و وجدت بمعنى اصبت الضاله فتنصب مفعولا واحدا فقط فلا تكون حينئذ من افعال القلوب

فصل الافعال الناقصه

افعال وضعت لتقرير الفاعل على صفه غير صفه مصدرها و هى كان و صار و اصبح و امسى الى آخره و تدخل على الجمله الاسميه لافاده نسبتها حكم معناها ترفع الاول و تنصب الثانى فتقول كان زيد قائما و كان تكون على ثلثه اقسام ناقصه و هى تدل على ثبوت خبرها لفاعلها فى الماضى اما دائما نحو كان الله عليما حكيما او منقطعا نحو كان زيد شابا و تامه و هى بمعنى ثبت و حصل نحو كان القتال اى حصل القتال و زايده و هى لا يتغير به المعنى كقول الشاعر جياد ابى بكر تسامى على كان المسومه العراب اى على المسومه .

و صار للانتقال

نحو صار زيد غنيا و اصبح و امسى و اضحى تدل على اقتران معنى الجمله بتلك الاوقات نحو اصبح زيد ذاكرا اى كان ذاكرا فى وقت الصبح و بمعنى دخل فى الصباح و كذلك ظل و بات يدلان على اقتران معنى الجمله بوقتها و بمعنى صار و ما زال و ما برح و ما فتى ء و ما انفك تدل على ثبوت خبرها لفاعلها نحو ما زال زيد اميرا و يلزمها حرف النفى و ما دام تدل على توقيت امر بمده ثبوت خبرها لفاعلها نحو اقوم ما دام الامير جالسا و ليس تدل على نفى معنى الجمله حالا و قيل مطلقا نحو ليس زيد قائما و قد عرفت بقيه احكامها فى القسم الاول فلا نعيدها

فصل افعال المقاربه

افعال وضعت للدلاله على دنو الخبر لفاعلها و هو على ثلاثه اقسام الاول للرجاء و هو عسى فعل جامد و لا يستعمل منه غير الماضى و هو فى العمل مثل كان نحو عسى زيد ان يقوم الا ان خبره فعل المضارع مع ان نحو عسى زيد ان يخرج و يجوز تقديمه نحو عسى ان يخرج زيد و قد يحذف ان نحو عسى زيد يقوم و الثانى للحصول و هو كاد و خبره مضارع دون ان نحو كاد زيد يقوم و قد تدخل ان نحو كاد زيد ان يخرج و الثالث للاخذ و الشروع فى الفعل و هو طفق و جعل و كرب و اخذ و استعمالها مثل كاد نحو طفق زيد يكتب الى آخره و اوشك و استعماله نحو عسى و كاد

فصل فعل التعجب

و هو ما وضع لانشاء التعجب و له صيغتان ما افعله نحو ما احسن زيدا اى اى شى ء احسن زيدا و فى احسن ضمير و هو فاعله و افعل به نحو احسن بزيد و لا يبنيان الا مما يبنى منه افعل التفضيل و يتوصل فى الممتنع بمثل ما اشد كما عرفت و لا يجوز التصريف فيه و لا التقديم و لا التاخير و لا الفصل و المازنى اجاز الفصل بالظرف نحو ما احسن اليوم زيدا

فصل افعال المدح و الذم

ما وضع لانشاء مدح او ذم اما المدح فله فعلان نعم و فاعله اسم معرف باللام نحو نعم الرجل زيد او مضاف الى المعرف باللام نحو نعم غلام الرجل زيد و قد يكون فاعله مضمرا يجب تمييزه بنكره منصوبه نحو نعم رجلا زيد او بما نحو قوله تعالىفنعما هىاى نعم ما هى و زيد يسمى المخصوص بالمدح و منها حبذا نحو حبذا رجلا زيد فحب فعل المدح و فاعله ذا و المخصوص زيد و رجلا تمييز و يجوز ان يقع قبل مخصوص حبذا او بعده تمييز نحو حبذا رجلا زيد و حبذا زيد رجلا او حال نحو حبذا راكبا زيد و حبذا زيد راكبا اما الذم فله فعلان ايضا و هو بئس نحو بئس الرجل زيد و بئس غلام الرجل زيد و بئس رجلا زيد و ساء نحو ساء الرجل زيد و ساء غلام الرجل زيد و ساء رجلا زيد و ساء مثل بئس

القسم الثالث فى الحرف

و قد مضى تعريفه و اقسامه سبعه عشر حروف الجر و الحروف المشبهه بالفعل و حروف العطف و حروف التنبيه و حروف النداء و حروف الايجاب و حروف الزياده و حروف التفسير و حروف المصدر و حروف التحضيض و حروف التوقيع و حروف الاستفهام و حروف الشرط و حروف الردع و تاء التانيث و التنوين و نون التاكيد

فصل حروف الجر

وضعت لافضاء فعل او شبهه او معنى فعل الى ما يليه نحو مررت بزيد و انا مار بزيد و هذا فى الدار ابوك اى الذى اشير اليه فيها و هى تسعه عشر حرفا .

من و هى لابتداء الغايه و علامته ان يصح فى مقابله الى لانتهاء الغايه نحو سرت من البصره الى الكوفه و للتبيين و علامته ان يصح وضع الذى مكانه كقوله تعالىفاجتنبوا الرجس من الاوثان اى الرجس الذى هو الاوثان و للتبعيض و علامته ان يصح وضع البعض مكانه نحو اخذت من الدراهم و زائده و علامته ان لا يختل المعنى بانتفائه نحو ما جائنى من احد و لا تزاد فى الكلام الموجب خلافا للكوفيين و اما قولهم قد كان من مطر و شبهه متاول .

و الى و هى لانتهاء الغايه

كما مر و بمعنى مع قليلا كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق اى مع المرافق .

و حتى و هى مثل الى نحو نمت البارحه حتى الصباح و بمعنى مع كثيرا نحو قدم الحاج حتى المشاه و لا تدخل على غير الظاهر فلا يقال حتاه خلافا للمبرد و اما قول الشاعر فلا و الله لا يبقى اناس فتى حتاك يا بن ابى زياد فشاذ .

و فى للظرفيه نحو زيد فى الدار و الماء فى الكوز و بمعنى على قليلا كقوله تعالى و لاصلبنكم فى جذوع النخل

و الباء و هى للالصاق

حقيقه نحو به داء او مجازا نحو مررت بزيد اى التصق مرورى بمكان يقرب منه زيد و للاستعانه نحو كتبت بالقلم و للتعديه كذهب بزيد و للظرفيه كجلست بالمسجد و للمصاحبه نحو اشتريت الفرس بسرجه و للمقابله نحو بعت هذا بهذا و زائده قياسا فى الخبر المنفى نحو ما زيد بقائم و فى الاستفهام نحو هل زيد بقائم و سماعا فى المرفوع نحو بحسبك درهم و كفى بالله شهيدا و فى المنصوب نحو القى بيده .

و اللام للاختصاص نحو الجل

للفرس و المال لزيد و للتعليل كضربته للتاديب و زايده كقوله تعالىردف لكماى ردفكم و بمعنى عن اذا استعمل مع القول كقوله تعالىقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه و فيه نظر و بمعنى الواو فى القسم للتعجب نحو لله لا يؤخر الاجل .

و رب للتقليل كما ان كمالخبريه للتكثير و يستحق صدر الكلام و لا تدخل الا على النكره نحو رب رجل لقيته او مضمر مبهم مفرد مذكر مميز بنكره منصوبه نحو ربه رجلا و ربه رجلين و ربه امرئه و ربه امرئتين و عند الكوفيين يجب المطابقه نحو ربهما رجلين و ربهما امراتين و قد يلحقها ما الكافه فتدخل على الجمله نحو بما قام زيد و ربما زيد قائم و لا بد لها من فعل ماض لان التقليل يتحقق فيه و يحذف ذلك الفعل غالبا كقوله رب رجل اكرمنى فى جواب من قال هل رايت من اكرمك اى رب رجل اكرمنى لقيته فاكرمنى صفه لرجل و لقيت فعلها و هو محذوف

واو رب و هى الواو التىيبتدء بها فى اول الكلام كقول الشاعر و بلده ليس لها انيس الا اليعافير و الا العيس .

و واو القسم و هى مختصه

بالظاهر فلا يقال و ك و تاء القسم و هى مختصه بالله وحده فلا يقال تالرحمن و قولهم ترب الكعبه شاذ و بائه و هى تدخل على الظاهر و المضمر نحو بالله و بالرحمن و بك و لا بد للقسم من جواب او جزاء و هى جمله تسمى مقسما عليها فان كانت موجبه يجب دخول اللام فى الاسميه و الفعليه نحو و الله لزيد قائم و و الله لافعلن كذا و يلزم كونها مع اللام فى الاسميه نحو و الله ان زيدا لقائم و ان كانت منفيه يجب دخول ما او لا نحو و الله ما زيد قائم و و الله لا يقوم و قد يحذف حرف النفى لوجود القرينه كقوله تعالىتالله تفتؤ تذكر يوسفاى لا تفتؤ .

و اعلم انه قد يحذف جواب القسم ان تقدم ما يدل عليه نحو زيد قائم و الله او توسط بينه نحو زيد و الله قائم .

و عن للمجاوزه كرميت السهمعن القوس . و على للاستعلاء نحو زيد على السطح و قد يكون عن و على اسمين اذا دخل عليهما من فيكون عن بمعنى الجانب تقول جلست من عن يمينه و يكون على بمعنى فوق نحو نزلت من على الفرس .

و الكاف للتشبيه نحو زيد كعمرو و زايده كقوله تعالىليس كمثله شى ء و قد يكون اسما كقول الشاعر يضحكن عن كالبرد المنهم تحت غراصيف الانوف الشم .

و مذ و منذ لابتداء الزمان فى الماضى كما تقول فى شعبان ما رايته مذ رجب و للظرفيه فى الحاضر نحو ما رايته مذ شهرنا و منذ يومنا اى فى شهرنا و فى يومنا .

و حاشا و عدا للاستثناء نحو جائنى القوم خلا زيد و حاشا عمرو و عدا بكر

فصل : الحروف المشبهه بالفعل

سته ان و ان و كان و ليت و لكن و لعل و هذه الحروف تدخل على الجمله الاسميه فتنصب الاسم و ترفع الخبر كما عرفت و قد يلحقها ما الكافه فتكفها عن العمل و حينئذ تدخل على الافعال تقول انما قام زيد .

و اعلم ان انالمكسوره لا تغير معنى الجمله بل تؤكدها و ان المفتوحه مع الاسم و الخبر فى حكم المفرد و لذلك يجب الكسر اذا كان فى ابتداء الكلام نحو ان زيدا قائم و بعد القول كقوله تعالىيقول انها بقره و بعد الموصول نحو رايت الذى ان اباه الماجد و اذا كان فى خبرها اللام نحو ان زيدا لقائم و يجب الفتح حيث يقع فاعلا نحو بلغنى ان زيدا عالم و حيث تقع مفعولا نحو كرهت انك قائم و حيث تقع مضاف اليه نحو اعجبنى اشتهار انك فاضل و حيث تقع مبتدا نحو عندى انك قائم و حيث تقع مجرورا نحو عجبت من ان زيدا قائم و بعد لو نحو لو انك عندنا لاخدمك و بعد لو لا نحو لو لا انه حاضر .

و يجوز العطفعلى اسم ان المكسوره بالرفع و النصب باعتبار المحل و اللفظ نحو ان زيدا قائم و عمرو و عمرا .

و اعلم ان ان المكسورهقد تخفف و يلزمها اللام فرقا بينهما و بين ان النافيه كقوله تعالىو ان كلا لما ليوفينهم و حينئذ يجوز الغائها كقوله تعالى و ان كل لما جميع لدينا محضرون و تدخل على الافعال نحو قوله تعالى و ان كنت من قبله لمن الغافلينو ان نظنك لمن الكاذبين و كذا المفتوحه قد تخفف و يجب اعمالها فى ضمير شان مقدر فتدخل على الجمله اسميه كانت نحو بلغنى ان زيد قائم او فعليه و يجب دخول سين او سوف او قد او حرف النفى على الفعل كقوله تعالىعلم ان سيكون منكم مرضى فالضمير المستتر اسم ان و الجمله خبرها .

و كان للتشبيهنحو كان زيدا الاسد قيل و هى مركبه من كاف التشبيه و ان المكسوره و انما فتحت لتقديم الكاف عليها تقديرها ان زيدا كالاسد و قد تخفف فتلغى عن العمل نحو كان زيد الاسد .

و لكن للاستدراكو يتوسط بين كلامين متغايرين فى اللفظ و المعنى نحو ما جائنى زيد لكن عمرا جاء و غاب زيد لكن بكرا حاضر و يجوز معها الواو نحو قام زيد و لكن عمرا قاعد و تخفف فتلغى نحو ذهب زيد لكن عمرو عندنا .

و ليت للتمنىنحو ليت زيدا قائم بمعنى اتمنى . و لعل للترجى نحو قول الشاعر احب الصالحين و لست منهم لعل الله يرزقنى صلاحا . و شذ الجر بها نحو لعل زيد قائم و فى لعل لغات عل و عن و ان و لان و لعن و عند المبرد اصله عل زيد فيه اللام و البواقى فروع

فصل حروف العطف

و هى عشره الواو و الفاء و ثم و حتى و او و اما و ام و لا و بل و لكن فالاربعه الاول للجمع فالواو للجمع مطلقا نحو جاء زيد و عمرو سواء كان زيد مقدما فى المجى ء ام عمرو و الفاء للترتيب بلا مهله نحو قام زيد فعمرو اذا كان زيد مقدما بلا مهله و ثم للترتيب بمهله نحو دخل زيد ثم خالد اذا كان زيد مقدما بالدخول و بينهما مهله و حتى كثم فى الترتيب و المهله الا ان مهلتها اقل من مهله ثم و يشترط ان يكون معطوفها داخل فى المعطوف عليه و هى تفيد قوه نحو مات الناس حتى الانبياء او ضعفا فيه نحو قدم الحاج حتى المشاه .

و او و اما و امهذه الثلثه لثبوت الحكم لاحد الامرين لا بعينه نحو مررت برجل او امرئه و اما انما يكون حرف العطف اذا كان تقدم عليها اما اخرى نحو العدد اما زوج و اما فرد و يجوز ان يتقدم اما على او نحو زيد اما كاتب او ليس بكاتب

و ام على قسمين متصلهو هى ما يسئل بها عن تعيين احد الامرين و السائل عالم بثبوت احدهما مبهما بخلاف او و اما فان السائل بهما لا يعلم بثبوت احدهما اصلا و يستعمل بثلاثه شرائط الاول ان يقع قبلها همزه نحو ا زيد عندك ام عمرو و الثانى ان يليها لفظ مثل ما يلى الهمزه اعنى ان كان بعد الهمزه اسم فكذلك بعد ام كما مر و ان كان فعل فكذلك نحو ا قام زيد ام قعد عمرو فلا يقال ا رايت زيدا ام عمرا الثالث ان يكون ثبوت احد الامرين المتقاربين محققا و انما يكون الاستفهام عن التعيين فلذلك وجب ان يكون جواب ام بتعيين دون نعم او لا فاذا قيل ا زيد عندك ام عمرو فجوابه بتعيين احدهما اما اذا سئل باو و اما فجوابه نعم او لا .

و منقطعه و هو مايكون بمعنى بل مع الهمزه كما لو رايت شبحا من بعيد و قلت انها لابل على سبيل القطع ثم حصل الشك انها شاه فقلت ام هى شاه و تقصد الاعراض عن الاخبار الاول و استيناف سؤال آخر معناه بل ا هى شاه و اعلم ان ام المنقطعه لا تستعمل الا فى الخبر كما مر و فى الاستفهام نحو ا عندك زيد ام عندك عمرو .

و لا و بل و لكن جميعالثبوت الحكم لاحد الامرين معينا اما لا فتنفى ما وجب للاول عن الثانى نحو جائنى زيد لا عمرو و بل للاضراب عن الاول نحو جائنى زيد بل عمرو و معناه بل جاء عمرو و نحو قام بكر لكن خالد لم يقم

فصل : حروف التنبيه ثلاثه

الا واما وها وضعت لتنبيه المخاطب لئلا يفوته شيء من الحکم . فالا واما لا تدخلان الاعلي الجمله اسميه کانت نحو قوله تعالي : الا انهم هم المفسدون و کقوله:

اما والذي ابکي و اضحک والذي امات و احيا والذي امره الامر او فعليه نحو: الا لا تفعل و اما لا تضرب الثالث : ها تدخل علي الجمله نحو: هازيد قائم و المفرد نحو: هذا و هولاء .

فصل حروف النداء

حروف الندا خمسه يا و ايا وهيا واي والهمزه المفتوحه للقريب و ايا وهيا للبعيد ويا لهما و للمتوسط وقد مراحکامها

قصل حروف الايجاب ستته

نعم وبل واي و اجل و جير و ان . اما نعم : فلتقرير کلام سابق مثبتا کان او ميفيا . و بلي : تختص بايجاب نفي بعد الاستفهام کقوله تعالي: است بربکم قالوا بلي و خبرا کما يقال : لم يقم زيد قلت :بلي اي قد قام . واي : للاثبات بعد الاستفهام و يلزمها "هل" کما اذا قيل لک : هل کان کذا ؟ قلت : اي والله . و اجل جير و ان لتصديق الخبر فاذا قيل : جاء زيد قلت : اجل جير وان اي اصدقک في هذا الخبر.

فصل حروف زياده سبعه

ان وان وما ولا و من والباء واللام. فان تزاد مع ما النافيه نحو : ما ان زيد قائم و مع ما المصدريه نحو : ان تنظر ما ان تجلس الامير و مع لما نحو: لما ان جلست جلست و ان تزاد مع لما نحو قوله تعالي : فلما ان جاء البشير و بين واو القسم ولو نحو : و الله ان لو قمت قمت . وما تزاد مع اذ و متي واني واين وان الشرطيه کما تقول : اذ ما صمت صمت و کذالک البواقي و بعد بعض حروف الجر تحو قوله تعالي : فبما رحمه من الله . ولا قليل وتزاد مع الواو بعد النفي نحو: ما جاء زيد و لا عمرو و بعد ان المصدريه نحو قوله تعالي ما منعک الا تسحد اذ امرتک . وقبل القسم کقوله تعالي : لا اقسم بمعني اقسم. واما من والباء واللام فقد تقدم ذکرها في حرف الجر فلا نعيدها .

فصل حروف المصدريه ثلاثه

ما و ان وان . فالا و ليان للجمله الفعليه کقوله تعالي: وضاقت عليهم الارض بما رحبت اي برحبها وکقول الشاعر :

يسر المرء ماذهب الليالي و کان ذهابهن له ذهابا و ان : نحو قوله تعلي : فما کان جواب قومه الا ان قالوا . وان للجله الاسميه نحو: علمت انک قائم اي عملت قيامک .

فصل حرفا التفسير

اي و ان فاي کما قال الله کما قال الله تعالي : و اسئل القريه التي اي اهل القريه کانک قلت تفسيره اقل القريه . و ان انما يفسر به فعل بمعني القول کقوله تعالي : و ناديناه ان يا ابراهيم فلا يقال قلناه ان اذهو لفظ القول لا معناه

فصل حروف التحضيض اربعه

قلا والا ولولا ولوما . لها صدر الکلام و معناها حث علي الفعل اذا دخل علي المضارع نحو: هلا تاکل ولوم و تعييران دخل علي الماضي نحو: هلا ضربت زيدا و حينئذ لا يکون تحضيضا الا باعتبار مافات . ولا تدخل الاعلي الفعل کمامر . وان وقع بعدها اسم فباضمار فعل کما تقول لمن ضرب قوما : هلا زيدا اي قلا ضربت زيدا . وجميعا مرکبه جزئها الثاني حرف النفي والجزء الاول حرف الشرط و حرف المصدر و حرف الاستفهام . و لولا ولوما لهما معني اخر وهو امتناع الجمله الثانيه لوجود الجمله الاولي نحو: لولا علي لهلک عمر و حينئذ يحتاج الي الجملتين اوليها اسميه ابدا .

فصل حرف التوقيع

قد و هي في الماضي لتقريب الماضي الي الحال نحو : قد رکب الامير اي قبل هذا . ولاجل ذلک سميت حرف التقريب ايضا ولهذا تلزم الماضي ليصلح ان يقع حالا . وقد يجيئ للتاکيد اذا کان جوابا لمن يسئل : هل قام زيد؟ فتقول قد قام زيد . وفي المضارع للتقليل نحو : ان الکذوب قد يصدق و ان الجواد قد يفتر . و قد يجيئ للتحقيق کقوله تعالي: قد يعلم الله المعوقين و يجوز الفصل بينه و بين الفعل بالقسم نحو : قد والله احسنت ويحذف الفعل بعده عند وجود القرينه قول الشاعر :

افد الترحل غير ان رکابنا لما تزل برحالنا و کان قد اي وکان قد زالت
برحالنا و کان قد اي وکان قد زالت برحالنا و کان قد اي وکان قد زالت

فصل‏ حروف الاستفهام

الهمزه و هل و لهما صدر الكلام و تدخلان على الجمله الاسميه و الفعليه نحو ا زيد قائم و هل قام زيد و دخولهما على الفعليه اكثر لان الاستفهام بالفعل اولى و قد تدخل الهمزه فى مواضع لا يجوز دخول هل فيها نحو ا زيدا ضربت و ا تضرب زيدا و هو اخوك و ا زيد عندك ام عمرو و ا و من كان و ا فمن كان و لا تستعمل هل فى هذه المواضع و هيهنا بحث‏

فصل‏حروف الشرط

ثلثه ان و لو و اما و لها صدر الكلام و تدخل كل واحد منها على الجملتين اسميتين كانتا او فعليتين او مختلفتين فان للاستقبال و ان دخلت على الفعل الماضى نحو ان زرتنى فاكرمك و لو للماضى و ان دخل على المضارع نحو لو تزرنى اكرمتك و يلزمها الفعل لفظا كما مر او تقديرا نحو ان انت زائرى فاكرمتك و اعلم ان ان لا تستعمل الا فى الامور المشكوك فيها مثل ان قمت قمت فلا يقال آتيك ان طلعت الشمس و انما يقال آتيك اذا طلعت الشمس و لو تدل على نفى الجمله الثانيه بسبب نفى الجمله الاولى كقوله تعالىلو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا .

و اذا وقع القسم فى اولالكلام و تقدم على الشرط يجب ان يكون الفعل الذى يدخل عليه حرف الشرط ماضيا لفظا نحو و الله ان اتيتنى لاكرمتك او معنى نحو و الله ان لم تاتنى لاهجرنك و حينئذ يكون الجمله الثانيه فى اللفظ جوابا للقسم لا جزاء للشرط فلذلك وجب فيها ما يجب فى جواب القسم من اللام و نحوها كما رايت فى المثالين اما ان وقع القسم فى وسط الكلام جاز ان يعتبر القسم بان يكون الجواب باللام له نحو ان تاتنى و الله لاتيتك و جاز ان يلغى نحو ان تاتنى و الله اتيتك .

و اما لتفصيل ما ذكرمجملا نحو الناس شقى و سعيد اما الذين سعدوا ففى الجنه و اما الذين شقوا ففى النار و تجب فى جوابه الفاء و ان يكون الاول سببا للثانى و ان يحذف فعلها مع ان الشرط لا بد له من فعل ليكون تنبيها على ان المقصود بها حكم الاسم الواقع بعدها نحو اما زيد فمنطلق تقديره مهما يكن من شى‏ء فزيد منطلق فحذف الفعل و الجار و المجرور حتى بقى اما فزيد منطلق و لما لم يناسب دخول الشرط على فاء الجزاء نقل الفاء الى الجزء الثانى و وضعوا الجزء الاول بين اما و الفاء عوضا عن الفعل المحذوف ثم ذلك الجزء ان كان صالحا للابتداء فهو مبتدا كما مر و الا فعامله ما بعد الفاء نحو اما يوم الجمعه فزيد منطلق فمنطلق عامل فى يوم الجمعه على الظرفيه‏

فصل‏حرف الردع

كلا وضعت لزجر المتكلم و ردعه عما تكلم به كقوله تعالىربى اهانن كلا اى لا تتكلم بهذا فانه ليس كذلك هذا فى الخبر و قد يجى‏ء بعد الامر ايضا كما اذا قيل لك اضرب زيدا فقلت كلا اى لا افعل هذا قط و قد جاء بمعنى حقا كقوله تعالىكلا سوف تعلمون و حينئذ يكون اسما يبنى لكونه مشابها لكلا حرفا و قيل يكون حرفا ايضا بمعنى ان لكونه لتحقيق معنى الجمله‏

فصل‏تاء الساكنه

و هى تلحق الماضى لتدل على تانيث ما اسند اليه الفعل‏نحو ضربت هند و عرفت مواضع وجوب الحاقها و اذا لقيها ساكن بعدها وجب تحريكها بالكسر لان الساكن اذا حرك حرك بالكسر نحو قد قامت الصلوه و حركتها لا يوجب رد ما حذف لاجل سكونها فلا يقال رمات المرئه لان حركتها عارضيه لدفع التقاء الساكنين و قولهم المراتان رماتا ضعيف و اما الحاق علامه التثنيه و جمع المذكر و جمع المؤنث فضعيف فلا يقال قاما الزيدان قاموا الزيدون و قمن النساء و بتقدير الالحاق لا تكون ضمائر لئلا يلزم الاضمار قبل الذكر بل علامات داله على احوال الفاعل كتاء التانيث‏

فصل‏التنوين

نون ساكنه تتبع حركه آخر الكلمه و لا تدخل الفعل‏ و هى خمسه اقسام الاولللتمكن و هى ما تدل على ان الاسم متمكن فى مقتضى الاسميه يعنى انه منصرف قابل للحركات الاعرابيه‏نحو زيد و الثانىللتنكير و هى ما تدل على ان الاسم نكره‏ نحو صه اى اسكت سكوتا ما و الثالثللعوض و هو ما يكون عوضا عن المضاف اليه‏ نحو حينئذ و يومئذ اى حين اذ كان و يوم اذ كان و ساعتئذ اى ساعه اذ كان كذا

الرابع للمقابله

و هو التنوين الذى فى جمع المؤنث السالم‏ نحو مسلمات ليقابل نون جمع المذكر السالم كمسلمين و هذه الاربعه تختص بالاسم الخامسالترنم و هو الذى يلحق فى آخر الابيات و انصاف المصراع‏ كقول الشاعر اقلى اللوم عاذل و العتابا و قولى ان اصبت لقد اصاباو كقوله يا ابتا علك او عساكا و قد يحذف التنوين من العلم اذا كان موصوفا بابن مضافا الى علم آخر نحو جائنى زيد بن عمرو

فصل‏نون التاكيد و هى نون وضعت لتاكيد الامر و المضارع اذا كان فيه طلب بازاء قد لتاكيد الماضى و هى على ضربين خفيفه اى ساكنه و ثقيله اى مشدده و هى مفتوحه ان لم يكن قبلها الف نحو اضربن و اضربن و اضربن و الا فمكسوره نحو اضربان و اضربنان و تدخل على الامر و النهى و الاستفهام و التمنى و العرض جوازا لان فى كل منها طلبا نحو اضربن و لا تضربن و هل تضربن و ليت تضربن و الا تضربن

و قد يدخل النون على القسم وجوبا لوقوع القسم على ما يكون مطلوبا للمتكلم غالبا فاراد ان لا يكون آخر القسم خاليا عن معنى التاكيد كما لا يخلو اوله منه نحو و الله لافعلن كذا و اعلم انه يجب ضم ما قبلها فى الجمع المذكر نحو اضربن لتدل على واو الجمع المحذوف و كسر ما قبلها فى الواحد المؤنث المخاطبه نحو اضربن لتدل على الياء المحذوفه و الفتح فيما عداها اما فى المفرد فلانه لو انضم لالتبس بالجمع المذكر و لو كسر لالتبس بالمخاطبه و اما فى المثنى و جمع المؤنث فلان ما قبلها الف نحو اضربان و اضربنان و زيدت الالف فى الجمع المؤنث قبل نون التاكيد لكراهه اجتماع ثلاث نونات نون المضمر و نون التاكيد

و نون الخفيفه لا تدخل على التثنيهاصلا و لا فى الجمع المؤنث لانه لو حرك النون لم يبق على الاصل فلم يكن خفيفه و ان ابقوها ساكنه فيلزم التقاء الساكنين على غير حده و هو غير حسن .

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خاتم النبيين و سيد الوصيين‏

⁕—⁕—⁕

Hidayat an-Nahw - by Siraj ad-Din Uthman Chishti Nizami
Presented by: Sarbakaf Group (sarbakaf.com)

Ijra e Nahw o Sarf - Books and Resources اجرائے نحو و صرف - کتب و وسائل

2024-08-18T22:23:00.011+05:30

عربی عبارات کی ترکیب (نحوی یا صرفی) ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر طلبائے مدارس خائف رہتے ہیں، یا خائف نہ سہی اس کے متعلق تشویش کا شکار تو لازما ہوتے ہی ہیں۔ حالیہ دنوں ایک استاذ نے یہ مختصر مراحل کا نمبروار ٹیبل ہم سے شیئر کیا جو فقط 2 صفحات پر مشتمل تھا۔ فقیر کو اس کی افادیت محسوس کر کے حسبِ معمول پہلا خیال یہی آیا کہ اسے یونیکوڈ متن کی شکل میں کہیں محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ مواد نیچے درج ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ یقیناً یہ کسی کتاب سے ماخوذ ہوگا چنانچہ مختصر تلاش نے ہی اس کتاب تک رسائی دے دی جو یہاں بھی افادہ عام کے لیے پیش کر دی ہے۔ خداوندِ قدوس اسے نافع بنائے، آمین۔

دعا گو و دعا جو

— شکیب احمد

6 Books for Tarkeeb and Ijra of Grammar

عربی کی عبارت تراکیب اجراء نحو و صرف

Download the first book from above, the important one, which teaches step by step Ijra. An outline of Step one is given below.

***

پہلا مرحلہ

اسم

علامت
معرب یا مینی
اسمائے غیر متمکنہ کی قسم
منصرف یا غیر منصرف
وجہ منصرف
دو سبب از اسباب منع صرف
معرفه یا نکره
قسم معرفه
وجه نکره
مذکر یا مؤنث
علامت مونث
وجہ تذکیر
واحد، تثنیه یا جمع
علامت واحد / تثنیه / جمع
جمع قلت یا کثرت
وزن جمع قلت
وجه جمع کثرت
جمع مکسر یا سالم
وجه
اسم متمکن کی قسم
اعراب کی صورت
اسماے عاملہ کی قسم
توابع کی قسم
جامد، مصدر یا مشتق
وجه

پہلا مرحلہ

فعل

علامت
ماضی ، مضارع یا امر
صیغہ و علامت
معرب یا مبنی
کیوں
معروف یا مجہول
کیوں
لازم یا متعدی
کیوں
متعدی کی کونسی قسم
مضارع مرفوع، منصوب، مجزوم
فعل ناقص، مقاربه یا قلوب
فعل مدح، ذم، يا تعجب
ثلاثی یا رباعی
مجرد یا مزید فيه
با ہمزہ وصل یا بے ہمزہ وصل
ملحق برباعی یا غیر ملحق
باب و باب کی علامت
ہفت اقسام

حرف

علامت
مبنی یا معرب
عاملہ یا غیر عاملہ
قسم
تعریف و اخوات

آسان نحو ( حصہ اول) از مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری - مکمل یونیکوڈ متن

2024-01-24T08:02:00.002+05:30

ASAN-NAHW-1

آسان نحو

مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری

جمع و ترتیب: محمد عظیم الدین،اعجاز عبید

فہرست

مقدمہ

بسم اللٰہ الرحمٰن الرحیم۔

نحمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم۔

اما بعد ! جب میں نے اپنے لڑکے احمد سلمہٗ کو حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی l کی مشہور کتاب ’’علم النحو‘‘ پڑھانی شروع کی تو پہلی فصل پوری کرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بچہ ان مضامین کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کیوں کہ اردو میں لکھی گئی نحو کی کتابوں میں عام طور پر تدریج ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے، جب کہ یہ بات ضروری ہے۔

میں نے مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امرتسری کی ’’کتاب النحو‘‘ بھی دیکھی تو وہ اور بھی مشکل نظر آئی، اس لیے میں نے اپنے بچہ کی ضرورت سے ’’آسان نحو حصہ اول‘‘ مرتب کیا تاکہ بتدریج اس کو فن کی تعلیم دی جائے۔ اس رسالہ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچے کے ذہن پر یکبارگی بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے اور اس کو فن نحو بہت زیادہ مشکل نظر نہ آئے۔ چناں چہ ہر باب میں صرف ابتدائی ضروری باتیں اس رسالہ میں لی گئی ہیں، باقی باتیں حصہ دوم کے لیے اٹھا رکھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض ہے کہ بچوں کو علم نحو کی کتاب عربی زبان شروع کرتے ہی فوراً شروع نہیں کرانی چاہیے۔ عربی کی تعلیم القراءۃ(ریڈر) سے شروع کرانی چاہیے۔ مثلاً: ’’منہاج العربیہ‘‘ اول، دوم، پھر ’’قصص النبیین‘‘ اول، دوم پڑھانی چاہییں، پھر جب بچے کو عربی شدبد ہو جائے تو ’’آسان نحو‘‘ حصہ اول شروع کرانا چاہیے۔ اس میں کل تینتیس سبق ہیں۔ یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ دو ماہ میں پورا ہو جانا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اسے خوب یاد کرائیں اور بقدر ضرورت ہی سمجھائیں، حواشی اساتذہ کے لیے ہیں۔ جب یہ حصہ خوب مضبوط ہو جائے تو حصہ دوم شروع کرائیں۔

اللہ تعالیٰ اس رسالہ سے سب بچوں کو نفع پہنچائیں۔

والسلام

سعید احمد عفا اللٰہ عنہ پالن پوری

خادم دار العلوم دیوبند

۱۸؍ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

٭٭٭

بسم اللٰہ الرحمٰن الرحیم۔

پہلا سبق

علم نحو کی تعریف: علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔

فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔

لفظ: جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے۔

لفظ موضوع: معنی دار لفظ۔ جیسے: قلم۔

لفظ مہمل: بے معنیٰ لفظ۔ جیسے: دیز (زید کا الٹا)۔

لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں: مفرد اور مرکب۔

مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے۔ جیسے: قلم۔

کلمہ: مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔

کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔

اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے: قلم، کتاب۔

فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں 1 میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے: کتب (لکھا اس نے گزشتہ زمانہ میں)، یکتب (لکھتا ہے وہ فی الحال یا لکھے گا وہ آیندہ زمانہ میں)۔

حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنیٰ دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے: من (سے)، فی (میں)، إلیٰ (تک)، علیٰ (پر)۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو گا۔

٭٭٭

دوسرا سبق

اسم کی علامتیں چند یہ ہیں۔

۱۔ اس کے شروع میں ال ہو۔ جیسے: الرجل۔ ۲۔ اس پر حرف جر آئے۔ جیسے: فی المسجد ۳۔ اس پر تنوین آئے۔ جیسے: رجل۔ ۴۔ وہ مضاف ہو۔ جیسے: قلم قاسم۔ ۵۔ وہ مسند الیہ 1ہو۔ جیسے: الکتاب جدید۔

فعل کی علامتیں:

۱-۳۔ اس پر قد، سین اور سوف آئیں۔ جیسے: قد ضرب (تحقیق مارا اس نے)، سیضرب (ابھی مارے گا)، سوف یضرب (عنقریب مارے گا)۔ ۴۔ اس پر جزم دینے والا حرف آئے۔ جیسے: لم یضرب (نہیں مارا اس نے)۔ ۵۔ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے۔ جیسے: کتبوا (لکھا انھوں نے)۔

حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائیں۔

اسم کی تین قسمیں ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔

جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو، نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے۔ جیسے: رجل، فرس۔

مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو، مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں۔ جیسے: نصر، ضرب۔

مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ یہ پانچ 2ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلہ، اسم ظرف اور اسم تفضیل۔ جیسے: عالم، معلوم، مفتاح، مسجد اور أکبر۔

٭٭٭

تیسرا سبق

مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔

مرکب کی دو قسمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔

مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ جیسے: حسن حاضر(حسن موجود ہے)، ایت بالماء (پانی لاؤ)۔ پہلے جملہ سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملہ سے پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔

فائدہ: مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔

مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ جیسے: قلم سعید (سعید کا پین)۔

جملہ دو طرح کا ہوتا ہے: جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔

جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اور یہ دو قسم پر ہے: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔

جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزو اسم ہو اور دوسرا جزو خواہ اسم ہو یا فعل۔ جیسے: زید قائم اور زید قام۔

جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزو فعل ہو۔ جیسے: قام زید۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں۔ جیسے: ایت بالماء۔

مرکب غیر مفید کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں:

۱۔ مرکب اضافی جس کا پہلا جزو مضاف اور دوسرا جزو مضاف الیہ ہو۔ جیسے: کتاب قاسم۔

۲۔ مرکب توصیفی جس کا پہلا جزو موصوف اور دوسرا صفت ہو۔ جیسے: ثوب جمیل۔

٭٭٭

چوتھا سبق

تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔

واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ جیسے: رجل (ایک مرد)۔

تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔ جیسے: رجلان (دو مرد)۔

جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جیسے: رجال (بہت سے مرد)۔

تثنیہ بنانے کا قاعدہ: واحد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، اور حالت نصبی و جری میں ی ماقبل مفتوح اور ن مکسور بڑھائی جائے۔ جیسے: رجل سے رجلان اور رجلین۔

جمع کی دو قسمیں ہیں: جمع مکسر اور جمع سالم۔

جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے۔ یہ جمع واحد میں تبدیلی کرنے سے بنتی ہے۔ جیسے: رجل کی جمع رجال۔

جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔

جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں و ما قبل مضموم اور ن مفتوح، اور حالت نصبی و جری میں ی ما قبل مکسور اور ن مفتوح بڑھائی جائے۔ جیسے: مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین۔

جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبیت بڑھائی جائے۔ جیسے: مسلمۃ کی جمع مسلمات۔

نوٹ: جمع بناتے وقت واحد میں سے تانیث کی علامت گول ۃ کو حذف کر دیں گے۔

٭٭٭

پانچواں سبق

جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں: مذکر اور مؤنث۔

مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے: رجل، فرس، کتاب۔

مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو۔ جیسے: طلحۃ۔

تانیث کی تین علامتیں ہیں:

۱۔ گول ۃ۔ جیسے: طلحۃ، قلنسوۃ۔ ۲۔ الف مقصورہ۔ 1 جیسے: صغریٰ، کبریٰ۔

۳۔ الف ممدودہ۔ 2 جیسے: حمراء، بیضاء۔

اور علامت پائے جانے کے اعتبار سے مؤنث کی دوقسمیں ہیں: مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی۔

مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو۔ جیسے: طلحۃ، صغریٰ، حمراء۔

مؤنث سماعی وہ ہے جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو مگر اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہوں۔ جیسے: أرض، شمس۔

چند مؤنث سماعی یہ ہیں:

۱۔ وہ تمام اسما جو مؤنث کے نام ہوں۔ جیسے: مریم۔

۲۔ وہ تمام اسما جو عورتوں کے لیے خاص ہوں۔ جیسے: أم، أخت۔

۳۔ وہ تمام اسما جو کسی شہر یا قبیلہ کے نام ہوں۔ جیسے: شام، مصر، قریش۔

۴۔ انسان کے جو اعضا ڈبل ہیں ان پر دلالت کرنے والے اسما۔ جیسے: ید، عین وغیرہ۔ (مگر صدغ، مرفق، حاجب اور خد مؤنث نہیں ہیں۔)٭٭٭

چھٹا سبق

تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں: معرفہ اور نکرہ۔

معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے۔ یہ سات چیزیں ہیں:

۱۔ ضمیریں۔ جیسے: ہو، أنت، أنا وغیرہ۔

۲۔ اعلام (نام)۔ جیسے: زید، دہلی وغیرہ۔

۳۔ اسمائے اشارہ۔ جیسے: ہٰذا، ذٰلک وغیرہ۔

۴۔ اسمائے موصولہ۔ جیسے: الذی، التی وغیرہ۔

۵۔ معرف باللام یعنی وہ نکرہ جس کو ال کے ذریعہ معرفہ بنایا گیا ہو۔ جیسے: الرجل۔

۶۔ ہر وہ اسم جو مذکورہ بالا پانچ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ جیسے: کتابہٗ، 1 قلم سعید، کتاب ہٰذا، کراسۃ الذی عندک، قمیص الرجل۔

۷۔ معرفہ بہ ندا، یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو۔ جیسے: یا رجل۔

نکرہ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے۔ جیسے: فرس (کوئی گھوڑا)۔

نوٹ: معرفہ کی سات قسموں کے علاوہ تمام اسما نکرہ ہیں۔

٭٭٭

ساتواں سبق

آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں: معرب اور مبنی۔

معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو۔

عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔

اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے۔

محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے۔ جیسے: جاء زید، رأیت زیدا، مر رت بزید میں زید معرب ہے۔ اور جاء، رأیت اور ب (حرف جر) عامل ہیں اور زید پر رفع، نصب اور جر اعراب ہیں، اور زید کید محل اعراب ہے۔

قاعدہ: اسم معرب کے تین اعراب ہیں: رفع، نصب اور جر، اور جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع اور جس پر نصب ہو اس کو منصوب اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو۔ جیسے: جاء ہٰذا، رأیت ہٰذا، اور مر رت بہٰذا، ان مثالوں میں ہٰذا مبنی ہے۔

یہ شعر یاد کر لیں

معرب آں باشد کہ گردد بار بار

مبنی آں باشد کہ ماند برقرار 1

٭٭٭

آٹھواں سبق

مبنیات2 آٹھ ہیں ان میں سے ایک مضمرات یعنی ضمیریں ہیں۔

ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ ضمیریں پانچ3 ہیں:

۱۔ مرفوع متصل۔ ۲۔ مرفوع منفصل۔ ۳۔ منصوب متصل۔ ۴۔ منصوب منفصل، اور ۵۔ مجرور متصل (مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے)۔

۱۔ مرفوع متصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں۔ یہ چودہ ہیں:

ضرب1(میں ہو پوشیدہ)

ضربا (میں الف تثنیہ)

ضربوا (میں و جمع)

ضربت (میں ھی پوشیدہ)

ضربتا (میں الف تثنیہ)

ضربن (میں ن جمع مؤنث)

ضربت (میں ت مفتوح)

ضربتما (میں تما)

ضربتم (میں تم)

ضربت (میںت مکسور)

ضربتما (میں تما)

ضربتن (میں تن)

ضربت (میں ت مضموم)

ضربنا (میں نا)

۲۔ مرفوع منفصل وہ ضمیریں ہیں جو فاعل2 یا مبتدا بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں۔ یہ بھی چودہ ہیں:

ہو

ہما

ہم

ہی

ہما

ہن

أنت

أنتما

أنتم

أنت

أنتما

أنتن

أنا

نحن

۳۔ منصوب متصل وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بہ بنتی ہیں اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں۔ یہ بھی چودہ ہیں:

ضربہٗ

ضربہما

ضربہم

ضربہا

ضربہما

ضربہن

ضربک

ضربکما

ضربکم

ضربک

ضربکما

ضربکن

ضربنی

ضربنا

۴۔ منصوب منفصل وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بہ یا کوئی اور منصوب بنتی ہیں اور فعل سے جدا آتی ہیں۔ یہ بھی چودہ ہیں:

إیاہ

إیاہما

إیاہم

إیاہا

إیاہما

إیاہن

إیاک

إیاکما

إیاکم

إیاک

إیاکما

إیاکن

إیای

إیانا

۵۔ مجرور متصل وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور اور کسی اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں۔ یہ بھی چودہ ہیں:

حرف جر کے بعد:

لہٗ

لہما

لہم

لہا

لہما

لہن

لک

لکما

لکم

لک

لکما

لکن

لی

لنا

اسم کے بعد:

کتابہٗ

کتابہما

کتابہم

کتابہا

کتابہما

کتابہن

کتابک

کتابکما

کتابکم

کتابک

کتابکما

کتابکن

کتابی

کتابنا

٭٭٭

نواں سبق

دوسرا اسم مبنی اسمائے اشارہ ہیں۔

اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اسمائے اشارہ دو قسم کے ہیں، ایک قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دوسرے دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اسمائے اشارہ قریب یہ ہیں:

ہٰذا (واحد مذکر کے لیے) یہ ایک مرد

ہٰذان (تثنیہ مذکر کے لیے) یہ دو مرد

ہٰذہٖ (واحد مؤنث کے لیے) یہ ایک عورت

ہاتان (تثنیہ مؤنث کے لیے) یہ دو عورتیں

ہٰؤلاء (جمع مذکر و مؤنث کے لیے) یہ سب مرد یا سب عورتیں

اسمائے اشارہ بعید یہ ہیں:

ذٰلک (واحد مذکر کے لیے) وہ ایک مرد

ذانک (تثنیہ مذکر کے لیے) وہ دو مرد

تلک (واحد مؤنث کے لیے) وہ ایک عورت

تانک (تثنیہ مؤنث کے لیے) وہ دو عورتیں

أولٰئک (جمع مذکر و مؤنث کے لیے) وہ سب مرد یا سب عورتیں

قاعدہ: ۱۔ اسم اشارہ سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار إلیہ کہتے ہیں۔

۲۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا اعراب ایک1 ہوتا ہے۔ البتہ اسم اشارہ پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا کیوں کہ وہ مبنی ہے۔

٭٭٭

دسواں سبق

تیسرا اسم مبنی اسمائے موصولہ ہیں۔

اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے ساتھ ملے بغیر جملہ کا جزو نہ بن سکے۔ جیسے: جاء الذی ضربک (وہ شخص آیا جس نے آپ کو مارا ہے)۔ اس میں الذی اسم موصول ہے اور جملہ ضربک صلہ ہے اور موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل ہیں۔

چند اسمائے موصولہ یہ ہیں:

الذی (واحد مذکر کے لیے) وہ ایک مرد جو کہ

الذان/ الذین (تثنیہ مذکر کے لیے) وہ دو مرد جو کہ

الذین (جمع مذکر کے لیے) وہ سب مرد جو کہ

التی (واحد مؤنث کے لیے) وہ ایک عورت جو کہ

اللتان/ اللتین (تثنیہ مؤنث کے لیے) وہ دو عورتیں جو کہ

اللاتی/ اللواتی (جمع مؤنث کے لیے)وہ سب عورتیں جو کہ

ما (جو چیز)

من (جو شخص)

أی (کیا چیز)

أیۃ (کیا چیز)

٭٭٭

گیارہواں 1سبق

اسم معرب کی دو قسمیں ہیں: منصرف اور غیر منصرف۔

منصرف وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے: رجل منصرف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔

غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے نو اسباب میں سے دو سبب پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے۔

غیر منصرف کے نو اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔

عدل یہ ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے بغیر کسی قاعدہ کے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلا گیا ہو۔ جیسے: عامر سے عمر بن گیا ہے۔ پس عمر میں عدل ہے۔

وصف وہ اسم ہے جس کی اصل بناوٹ صفتی معنی کے لیے ہو۔ جیسے: أحمر (سرخ) أسود (سیاہ)۔

تانیث اسم کا مؤنث ہونا۔ جیسے: طلحۃ، زینب، حبلیٰ، صحرآء۔

معرفہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کا نام ہو۔ جیسے: زینب۔ عجمہ غیر عربی زبان کا لفظ ہونا۔ جیسے: إبراہیم۔

جمع یعنی منتہی الجموع کے وزن پر ہونا، یہ دو وزن ہیں: مفاعل، جیسے: مساجد، اور مفاعیل، جیسے: مفاتیح۔

ترکیب یعنی دو کلموں کو اضافت اور اسناد کے بغیر جوڑ دینا۔ جیسے: بعلبک (شہر کا نام)

وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا۔ جیسے: أحمد مضارع کے واحد متکلم کے وزن پر ہے۔

الف نون زائدتان یعنی کسی اسم کے آخر میں زائد الف اور زائد نون کا ہونا۔ جیسے: عثمان، نعمان۔

قاعدہ: تانیث بالالف اور جمع منتہی الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہیں۔

قاعدہ: غیر منصرف پر جب ال آئے یا وہ دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس پر حالت جری میں کسرہ آ سکتا ہے۔ جیسے: ذہبت إلی المقابر اور صلیت فی مساجد البلد۔

٭٭٭

بارہواں سبق

مرفوعات یعنی وہ اسما جن کا اعراب رفع ہے وہ آٹھ ہیں:

۱۔ فاعل۔ ۲۔ نائب فاعل۔ ۳۔ مبتدا۔ ۴۔ خبر۔ ۵۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔

۶۔ افعال ناقصہ کا اسم۔ ۷۔ ما اور لا مشابہ بہ لیس کا اسم اور ۸۔ لائے نفی جنس کی خبر۔

فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو۔ جیسے: قام زید میں زید فاعل ہے، کیوں کہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور کھڑا ہونا اس کے ذریعہ وجود میں آیا ہے۔

قاعدہ: فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے: قام زید، اور کبھی ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے: أکلت (کھایا میں نے)۔

قاعدہ: فاعل کبھی ضمیر بارز (ظاہر) ہوتی ہے۔ جیسے: أکلت اور کبھی ضمیر مستتر (پوشیدہ) ہوتی ہے۔ جیسے: ضربہٗ میں فاعل ہو ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے۔

قاعدہ: جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ جیسے: ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔

قاعدہ: جب فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ جیسے: الرجل 1 ضرب، الرجلان ضربا اور الرجال ضربوا۔ 2

٭٭٭

تیرہواں سبق

نائب فاعل وہ مفعول بہ ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے: أکل الخبز (روٹی کھائی گئی) اس میں فاعل یعنی کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل مجہول ہے اور الخبز نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بہ ہے۔ نائب فاعل کو مفعول ما لم یسم فاعلہٗ بھی کہتے ہیں یعنی ایسے فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے۔

قاعدہ: فعل کے واحد، تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے۔ 3

مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جزو ہے جس سے بات شروع کی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے۔ جیسے: نسیم نائم (نسیم سویا ہوا ہے) اس میں نسیم مبتدا ہے، کیوں کہ اس سے بات شروع کی گئی ہے اور اس کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔

خبر جملہ اسمیہ کا دوسرا جزو ہے جس کے ذریعہ مبتدا کے بارے میں کوئی اطلاع دی جاتی ہے۔ اوپر والی مثال میں نائم خبر ہے، کیوں کہ اس کے ذریعہ نسیم کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ خبر کو مسند بھی کہتے ہیں۔

قاعدہ: مبتدا اور خبر کا عامل، عامل معنوی ہوتا ہے، وہی دونوں کو رفع دیتا ہے۔

قاعدہ: مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے: اوپر والی مثال میں نسیم معرفہ ہے اور نائم نکرہ ہے۔

٭٭٭

چودہواں سبق

حروف مشبہ بالفعل چھ ہیں:

۱۔ إن ۲۔ أن ۳۔ کأن ۴۔ لیت ۵۔ لٰکن اور ۶۔ لعل۔

یہ حروف جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے: إن اللٰہ علیم، علمت أن الرجل نائم، کأن زیدا أسد، لیت الشباب راجع، لٰکن الأستاذ شفیق، لعل المسافر قادم۔

ما اور لا مشابہ بہ لیس اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ 1 جیسے: ما زید قائما (زید کھڑا نہیں ہے) لا رجل أفضل منک (آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے)۔

یہ شعر یاد کر لیں:

إن بہ أن کأن لیت لٰکن لعل 2

ناصب اسمند و رافع در خبر ضد ما ولا

لائے نفی جنس وہ لا ہے جو نکرہ پر داخل ہو کر پوری جنس کی نفی کرتا ہے، یہ لا اسم کونصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: لا رجل قائم (کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے)۔

٭٭٭

پندرہواں سبق

افعال ناقصہ تیرہ ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

کان، صار، أصبح، أمسیٰ، أضحیٰ، ظل، بات، ما برح، ما دام، ما انفک، لیس، ما فتئ اور ما زال۔ جیسے: کان اللٰہ علیما، 1 صار الدقیق خبزا، أصبح زید غنیا، لیس بکر قائما۔ (باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی)

یہ اشعار سمجھ کر یاد کر لیں:

اے عاقل!2 سیزدہ فعلند کہ ایشاں ناقصند

رافع اسمند وناصب در خبر چو ما و لا

کان، صار، أصبح، أمسیٰ، أضحیٰ، ظل، بات

ما فتئ، ما دام، ما انفک، لیس باشد از قفا

ما برح، 3 ما زال وافعالے کزینہا مشتقند

ہر کجا بینی ہمیں حکم ست در جملہ روا

قاعدہ: مذکورہ افعال ناقصہ سے جو افعال مشتق ہوں ان کا عمل بھی افعال ناقصہ ہی کی طرح ہے یعنی جو کان کا عمل ہے وہی یکون اور کن کا بھی ہے۔

٭٭٭

سولہواں سبق

منصوبات یعنی وہ اسما جن کا اعراب نصب ہے وہ بارہ ہیں:

۱۔ مفعول بہ۔ ۲۔ مفعول مطلق۔ ۳۔ مفعول لہٗ۔ ۴۔ مفعول معہ۔ ۵۔ مفعول فیہ۔ ۶۔ حال۔ ۷۔ تمیز۔ ۸۔ حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ ۹۔ ما ولا مشابہ بہ لیس کی خبر۔ ۱۰۔ لائے نفی جنس کا اسم۔ ۱۱۔ افعال ناقصہ کی خبر۔ ۱۲۔ مستثنیٰ۔

ان میں سے چار (۸ تا ۱۱) کا بیان گزر چکا۔ باقی کی تفصیل یہ ہے:

مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہوا ہو۔ جیسے: أکل محمد نالخبز، اس میں الخبز مفعول بہ ہے، کیوں کہ اس پر کھانے کا فعل واقع ہوا ہے۔

مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور فعل کے ہم معنی ہو۔ جیسے: ضربت ضربا (میں نے مار ماری)۔ اس میں ضربا مفعول مطلق ہے۔

قاعدہ: مفعول مطلق تین مقاصد کے لیے آتا ہے:

۱۔ فعل کی تاکید کے لیے۔ جیسے: ضربت ضربا (میں نے خوب مارا)۔

۲۔ کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے۔ جیسے: جلست جلسۃ العالم (میں عالم کی طرح بیٹھا)۔

۳۔ کام کی تعداد بیان کرنے کے لیے۔ جیسے: جلست جلسۃ (میں ایک نشست بیٹھا)۔

٭٭٭

سترہواں سبق

مفعول لہ وہ اسم ہے جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو۔ جیسے: ضربتہٗ تأدیبا1 (میں نے اس کو سلیقہ سکھانے کے لیے مارا)۔ اس میں تأدیبا مفعول لہ ہے، کیوں کہ وہ فعل (مارنے) کی غرض ہے۔

مفعول معہ وہ اسم ہے جو و بمعنی مع کے بعد آئے۔ جیسے: جاء قاسم والکتاب2 (قاسم کتاب کے ساتھ آیا)

مفعول فیہ وہ اسم ہے جو اس زمانہ پر یا اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہو۔ جیسے: صمت شہرا (میں نے ایک ماہ کے روزے رکھے)، جلست خلفک (میں آپ کے پیچھے بیٹھا)۔

مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اور ظرف کی دو قسمیں ہیں: ظرف زماں اور ظرف مکاں۔

ظرف زماں وہ اسم ہے جو وقت پر دلالت کرے۔ جیسے: دہر، حین، یوم، لیل، شہر، سنۃ۔

ظرف مکاں وہ اسم ہے جو جگہ پر دلالت کرے۔ جیسے: خلف، أمام، دار، مسجد۔

فائدہ: کسی شاعر نے پانچوں مفعولوں کو ایک شعر میں جمع کیا ہے:

حمدت حمدا حامدا وحمیدا

رعایۃ شکرہٖ دہرا مدیدا 1

میں نے خوب تعریف کی حامد کی حمید کے ساتھ، اس کے شکر کی رعایت میں ایک لمبے زمانہ تک۔

٭٭٭

اٹھارہواں سبق

حال وہ اسم ہے جو فاعل کی یا مفعول بہ کی یا دونوں کی صورت حال بیان کرے۔ 2 جیسے: جاء سلیم راکبا، ضربت زیدا مشدودا، لقیت زیدا راکبین۔ اور فاعل و مفعول کو جن کی حالت بیان کی گئی ہے ذو الحال کہتے ہیں۔

قاعدہ: ذو الحال اکثر معرفہ اور حال نکرہ ہوتا ہے اور اکثر مفرد ہوتا ہے۔

قاعدہ: اگر ذو الحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے: لقیت راکبا رجلا۔

قاعدہ: حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے: لقیت حمیدا و ہو جالس، جاء یحییٰ یسعیٰ۔ 3

٭٭٭

انیسواں سبق

تمیز وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز کی پوشیدگی کو دور کرے۔ جیسے: رأیت أحد1 عشر کوکبا اس میں کوکبا نے أحد عشر کے ابہام کو دور کیا ہے۔ اور تمیز جس اسم کے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔

قاعدہ: تمیز، عدد، وزن، پیمانہ اور پیمایش کے ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے: رأیت أحد عشر کوکبا، اشتریت کیلو سمنا، بعت قفیزین برا، وہبت جریبین أرضا (میں نے دو بیگے زمین بخشی)۔

مستثنیٰ وہ اسم ہے جس کو ما قبل کے حکم سے حرف استثنا2 کے ذریعہ نکالا گیا ہو۔ جیسے: جاء نی3 القوم إلا زیدا۔

چند حروف استثنا یہ ہیں: إلا، غیر، سویٰ۔

مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں: متصل اور منقطع۔

مستثنیٰ متصل وہ ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل ہو۔ جیسے: جاء نی القوم إلا زیدا۔ اس میں زید قوم میں داخل ہے۔

مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو۔ جیسے: جاء نی القوم إلا حمارا۔ اس میں حمار قوم میں داخل نہیں ہے۔

٭٭٭

بیسواں سبق

مجرورات یعنی وہ اسما جن کا اعراب جر ہے وہ دو ہیں:

۱۔ مضاف الیہ اور ۲۔ مجرور بہ حرف جر۔ یعنی وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہے۔

مضاف الیہ 1وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو۔ جیسے: قلم محمد۔ اس میں محمد کی طرف قلم منسوب کیا گیا ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ ہے۔

قاعدہ: عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں اس کے بر عکس ہوتا ہے۔

قاعدہ: مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتے۔

قاعدہ: مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کی حرکت عامل کے اختلاف سے بدلتی رہتی ہے۔

مجرور بہ حرف جر وہ اسم ہے جس پر حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہو۔ حروف جر سترہ ہیں جو اس شعر میں جمع ہیں:

باؤ تاؤ کاف و لام واو منذ و مذ خلا

رب حاشا من عدا فی عن علیٰ حتیٰ إلیٰ

جیسے: مر رت2 بالمسجد، تاللٰہ لأکیدن أصنامکم، زید کالأسد، الحمد للٰہ، واللٰہ لأفعلن کذا، سرت من الہند إلی المدینۃ، ہو فی البیت، سألتہٗ عن الأمر۔

(باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی)۔

٭٭٭

اکیسواں سبق

توابع پانچ ہیں:

۱۔ صفت ۲۔ تاکید ۳۔ بدل ۴۔ عطف بہ حرف اور ۵۔ عطف بیان۔

تابع وہ دوسرا اسم ہے جس پر وہی اعراب آئے جو پہلے اسم پر آیا ہے اور اعراب کی جہت بھی ایک ہو۔ جیسے: لقیت رجلا عالما میں عالما دوسرا اسم ہے اس پر وہی اعراب آیا ہے جو رجلا پر آیا ہے اور اعراب کی جہت بھی ایک ہے کہ رجلا عالما مرکب توصیفی مفعول بہ ہیں، اس لیے عالما تابع اور رجلا متبوع کہلاتا ہے۔ 1

۱۔ صفت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کی اچھی یا بری حالت بیان کرے۔ جیسے: لقیت رجلا

عالما، قابلت رجلا لئیما۔ 2

اس صورت میں متبوع کو موصوف اور تابع کو صفت کہتے ہیں۔

۲۔ تاکیدوہ دوسرا اسم ہے جو پہلے اسم کو پختہ کرے کہ سامع کو شک باقی نہ رہے۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں: تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔

تاکید لفظی پہلے ہی لفظ کو مکرر لانا ہے۔ جیسے: جاء فرید فرید (فرید ہی آیا)۔

تاکید معنوی وہ ہے جو چند خاص لفظوں کے ذریعہ لائی جائے اور وہ الفاظ یہ ہیں: کل، أجمع، کلا، کلتا، نفس، عین وغیرہ۔ جیسے: {فسجد الملٰٓئکۃ کلہم اجمعونo}، 1 جاء الرجلان کلاہما، جائت المرأتان کلتاہما، جاء کمال نفسہٗ / عینہٗ۔

٭٭٭

بائیسواں سبق

۳۔ بدل وہ دوسرا اسم ہے جو در حقیقت مقصود ہوتا ہے، پہلا اسم مقصود نہیں ہوتا۔ پہلا اسم مبدل منہ اور دوسرا اسم بدل کہلاتا ہے۔ جیسے: سلب زید ثوبہٗ 2 اس میں ثوبہٗ بدل ہے، کیوں کہ کپڑا ہی چھینا گیا ہے۔

۴۔ عطف بہ حرف: وہ دوسرا اسم ہے جو حرف عطف کے بعد آیا ہو اور پہلے اسم کے ساتھ حکم میں شریک ہو۔ پہلا اسم معطوف علیہ اور دوسرا اسم معطوف کہلاتا ہے۔ جیسے: جاء زید وعمرو۔ حروف عطف دس ہیں: واو، ف، ثم، حتیٰ، إما، أو، أم، لا، بل اور لکن (نون ساکن)

۵۔ عطف بیان: وہ دوسرا اسم ہے جو صفت نہ ہو اور پہلے اسم کی وضاحت کرے۔ جیسے:

قال أبو حفص عمر 3 (ابو حفص یعنی حضرت عمر b نے فرمایا)۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے مگر آپ کا نام زیادہ مشہور ہے، اس لیے اس کو عطف بیان لایا گیا ہے۔

٭٭٭

تیئیسواں سبق

اسم معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعہ آتا ہے یعنی زبر، زیر، پیش کے ذریعہ، اور کبھی حرف کے ذریعہ، یعنی الف، و اوری کے ذریعہ۔ پھر اعراب بھی کبھی لفظی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی تقدیری ہوتا ہے یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا صرف مان لیا جاتا ہے۔

اسم معرب1 کے اعراب کی نو صورتیں ہیں:

! مفرد منصرف2 صحیح، مفرد منصرف مانند صحیح اور جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی حرکت کے ذریعہ آتا ہے، یعنی حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر اور حالت جری میں زیر آتا ہے۔

صحیح نحویوں کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جیسے: رجل، وعد، زید۔

مانند صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں و یای ما قبل ساکن ہو۔ جیسے: دلو (ڈول)، ظبی (ہرن) اس کا دوسرا نام جاری مجریٰ صحیح بھی ہے۔

مثالیں: ۱۔ ہٰذا زید، رأیت زیدا، مر رت بزید، (مفرد منصرف صحیح)۔

۲۔ ہٰذا دلو/ ظبی، رأیت دلوا / ظبیا، مر رت بدلو/ بظبی، (مفرد منصرف مانند صحیح)۔

۔ ہٰؤلاٗ رجال، رأیت رجالا، مر رت برجال (جمع مکسر)۔

@ تثنیہ، مشابہ تثنیہ لفظا یعنی اثنان اور اثنتان اور مشابہ تثنیہ معنا یعنی کلا اور کلتا (جب کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں 3) کا اعراب بالحرف آتا ہے، یعنی رفع الف سے اور نصب وجری ماقبل مفتوح سے۔ جیسے: جاء رجلان/ اثنان/ کلاہما، رأیت رجلین/ اثنین / کلیہما، مر رت برجلین/ باثنین / بکلیہما۔

٭٭٭

چوبیسواں سبق

جمع مذکر سالم اور مشابہ جمع لفظا یعنی عشرون تا تسعون اور مشابہ جمع معنا یعنی أولو1 کا اعراب بھی بالحرف آتا ہے، یعنی رفع و ماقبل مضموم سے اور نصب وجری ماقبل مکسور سے۔ جیسے: جاء مسلمون / عشرون/ أولو مال، رأیت مسلمین/ عشرین / أولی مال، مر رت بمسلمین/ بعشرین/ بأولی مال۔

جمع مؤنث سالم کا اعراب حرکت سے آتا ہے۔ رفع پیش سے اور نصب وجر زیر سے۔ جیسے: جاء تنی مسلمات، رأیت مسلمات، مر رت بمسلمات۔

غیر منصرف کا اعراب بھی حرکت سے آتا ہے۔ رفع پیش سے اور نصب و جر زبر سے۔ جیسے: جاء عمر، رأیت عمر، مر رت بعمر۔

اسمائے ستہ مکبرہ 2 یعنی أب، أخ، حم (دیور)، ہن (شرم گاہ)، فم 3 (منہ)، ذو (والا)۔

جب یہ چھ اسم یمتکلم کے علاوہ کسی اور کلمہ کی طرف مضاف 4 ہوں تو ان کا اعراب بالحرف آتا ہے۔ رفع و سے، نصب الف سے اور جری سے۔ جیسے: ہٰذا أبوک/ أخوک/

حموک/ ہنوک / فوک/ ذو مال۔

رأیت أباک/ أخاک/ حماک/ ہناک/ فاک/ ذا مال۔

مر رت بأبیک/ بأخیک/ بحمیک/ بہنیک/ بفیک/ بذی مال۔

٭٭٭

پچیسواں سبق

اسم مقصور کا اور اس اسم کا جوی متکلم کی طرف مضاف ہو اعراب تقدیری ہوتا ہے یعنی تینوں حالتوں میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے: جاء موسیٰ/ غلامی۔ رأیت موسیٰ/ غلامی، مر رت بموسیٰ / بغلامی۔

* اسم منقوص کے دو اعراب تقدیری ہوتے ہیں، یعنی رفع اور جر لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتے اور اس پر نصب لفظی آتا ہے۔ جیسے: جاء القاضی، رأیت القاضی، مر رت بالقاضی۔

( جمع مذکر سالم کی جبی متکلم کی طرف اضافت ہو تو رفع و تقدیری سے اور نصب وجری ما قبل مکسور سے آتے ہیں۔ جیسے: ہٰؤلاء مسلمی، 4 رأیت مسلمی، مر رت بمسلمی۔ 5

چھبیسواں سبق

ہر فعل عامل ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں: معروف اور مجہول۔

فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے: أکل خالد۔

فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے: أکل الخبز۔

پھر فعل معروف کی دو قسمیں ہیں: لازم اور متعدی۔

فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو حاجت نہ ہو۔ جیسے: جلس جمیل۔

فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل سے پورا نہ ہو، مفعول کی بھی اس کو حاجت ہو۔ جیسے: ضرب الأستاذ التلمیذ (استاذ نے شاگرد کو مارا)۔

قاعدہ: فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے: قام زید، ضرب زید بکرا۔

قاعدہ: فعل معروف متعدی سات اسموں کو نصب دیتا ہے۔ پانچ مفعولوں کو اور حال کو اور تمیز کو۔ اور فعل معروف لازم مفعول بہ کے علاوہ باقی چھ اسموں کو نصب دیتا ہے۔

قاعدہ: فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ جیسے: ضرب1 زید یوم الجمعۃ أمام الأمیر ضربا شدیدا فی دارہٖ تأدیبا۔

٭٭٭

ستائیسواں سبق

پانچ اسما بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

۱۔ مصدر۔ ۲۔ اسم فاعل۔ ۳۔ اسم مفعول۔ ۴۔ صفت مشبہ اور ۵۔ اسم تفضیل۔

۱۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے تمام افعال نکلتے ہیں، یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر اس سے نکلنے والا فعل لازم ہے تو مصدر صرف فاعل کو رفع دے گا اور اگر فعل متعدی ہے تو مصدر فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا۔ مگر اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف

مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے: أعجبنی1 قراء ۃ زید اور أعجبنی ضرب زید عمرا۔ 2

۲۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل (کام) نیا قائم ہوا ہو۔ جیسے: ضارب (مارنے والا)یہ بھی اپنے فعل معروف کے مانند عمل کرتا ہے 3 اور اکثر اپنے پہلے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے: ہو 4کامل الجود، زید قائم أبوہ۔

٭٭٭

اٹھائیسواں سبق

۳۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل کا واقع ہونے کا تعلق ہو۔ جیسے: مضروب (مارا ہوا) یہ اپنے فعل مجہول کے مانند عمل کرتا ہے، یعنی نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور یہ بھی اکثر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ جیسے: جاء رجل مقطوع الأنف1 (نک کٹا آیا)

۴۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی فعل مستقل قائم ہو۔ جیسے: حسن (خوب صورت) یہ اپنے فعل لازم کی طرح فاعل کو رفع دیتی ہے۔ جیسے: جاء 3رجل حسن ثیابہٗ (عمدہ کپڑوں والا آدمی آیا)۔

۵۔ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دوسرے کی بہ نسبت معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے۔ جیسے: أکبر من أخیہ (اپنے بھائی سے بڑا)۔ یہ بھی اپنے فعل کے مانند عمل کرتا ہے اور اس کا استعمال تین طرح ہوتا ہے:

۱۔ من کے ساتھ۔ جیسے: أکبر من أخیہ۔

۲۔ ال کے ساتھ۔ جیسے: جاء زید نالأفضل۔

۳۔ اضافت کے ساتھ۔ جیسے: ہو أفضل القوم۔

٭٭٭

انتیسواں سبق

افعال مدح وہ افعال ہیں جن کے ذریعہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ دو ہیں: نعم اور حبذا۔ یہ دونوں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے: نعم الرجل عمرو، حبذا زید۔ 4

افعال ذم وہ افعال ہیں جن کے ذریعہ کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ یہ بھی دو ہیں: بئس اور سائ، یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے: بئس الرجل عمرو، ساء الرجل عمرو۔ 1

فعل تعجب وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی بات پر حیرت ظاہر کی جائے۔ اس کے دو وزن ہیں: ما أفعلہٗ 2 اور أفعل بہٖ۔ ہر ثلاثی مجرد سے انہی وزنوں پر فعل تعجب بنائیں گے۔ اور ضمیر کی جگہ اس کو لائیں گے جس پر حیرت ظاہر کرنی ہے۔ جیسے: ما أکتب زیدا، 3 أکتب بزید، ما أجمل زیدا، أجمل بزید۔

نواصب مضارع: چار حرف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں: أن، لن، کی اور إذن۔ جیسے: أرید 4 أن أقوم، لن یذہب خالد، اجتہدت کی أفوز فی الاختبار، إذن أشکرک اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ أنا أعطیک مالا۔

یہ شعر یاد کر لیں:

أن ولن پس کی إذن ایں چار حرف معتبر

نصب مستقبل کنند ایں جملہ دائم اقتضا 5

٭٭٭

تیسواں سبق

جوازم مضارع: پانچ حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں: إن، لم، لما، لام امر اور لائے نہی۔ جیسے: إن تضربنی أضربک (اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں بھی تجھ کو ماروں گا)، لم یضرب (نہیں مارا اس نے)، لما یضرب (اب تک نہیں مارا اس نے)، لیضرب (چاہیے کہ مارے وہ)، لا تضرب(مت مار تو)۔ یہ شعر یاد کر لیں:

إن و لم، لما ولام امر و لائے نہی نیز

پنجحرف جازم فعل اند ہریک بے دغا1

حروف عاطفہ وہ حروف ہیں جو کلمہ کو یا جملہ کو دوسرے کلمہ سے یا جملہ سے جوڑتے ہیں۔ جیسے: جاء زید و عمر و اور جاء زید و ذہب عمرو۔ حروف عاطفہ دس ہیں جو پہلے سبق ۲۲ میں بیان کیے جا چکے ہیں۔

حروف ایجاب وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مثبت جواب دیا جاتا ہے۔ یہ چھ حروف ہیں:

نعم (ہاں)، بلیٰ(کیوں نہیں)، إی (ہاں)، أجل (ہاں)، جیر (ہاں)، إن (بے شک)۔ جیسے: أجاء زید؟ جواب: نعم (ہاں)۔

٭٭٭

اکتیسواں سبق

حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو اجمال کی وضاحت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ دو حروف ہیں: أی (یعنی) اور أن (کہ)۔ جیسے: الغضنفر أی الأسد (غضنفر یعنی شیر)۔

{نادینٰہ ان یٰابرٰہیملا} (پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم!)

حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو فعل کو مصدری معنیٰ میں یا جملہ کو مصدر کی تاویل میں کرتے ہیں۔ یہ تین حرف ہیں: ما، أناور أن۔ جیسے: علمت أنک قائم (میں نے آپ کا کھڑا ہونا جانا)۔

حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کوئی بات دریافت کی جاتی ہے۔ یہ دس حروف ہیں: أ (کیا)، ہل (کیا) ما (کیا)، من (کون)، أی (کون سا) اور اس کا مؤنث أیۃ (کون سی)، متیٰ (کب)، أیان (کب)، أنیٰ (جہاں)، أین (کہاں)۔

٭٭٭

بتیسواں سبق

حروف تاکید وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کلام میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ یہ دو حرف ہیں: نون تاکید (ثقیلہ و خفیفہ) اور لام تاکید (مفتوح)۔ جیسے: لیضربن (البتہ ضرور مارے گا وہ ایک مرد) إن زیدا لقائم (بے شک زید البتہ کھڑا ہے)۔

حروف تحضیض وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو کسی کام پر ابھارا جاتا ہے۔ یہ چار حرف ہیں: ہلا، ألا، لولا اور لوما۔ جیسے: ہلا ضربتہٗ (آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ؟)

حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ پانچ حروف ہیں: یا (قریب، بعید اور متوسط کے لیے)، أیا، ہیا (بعید کے لیے)، أی، ہمزہ مفتوحہ (قریب کے لیے)۔ جیسے: یا زید / رجل (اے زید/ آدمی)۔

حروف زیادت وہ حروف ہیں جن کے معنی کچھ نہیں ہوتے، ان کو کلام میں زینت کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ آٹھ حروف ہیں۔

إن، أن، ما، لا، من، ک، ب، ل۔ جیسے: ما إن زید قائم (زید کھڑا نہیں ہے) {فلما ان جاء البشیر} (پس جب خوش خبری دینے والا آیا)۔ باقی مثالیں حصہ دوم میں آئیں گی۔

٭٭٭

تینتیسواں سبق

حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جیسے: إن تضربنی أضربک (اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی ماروں گا)۔ حرف شرط یہ ہیں: إن (اگر)، لو (اگر)، أما (رہے)، من (جو شخص)، ما (جو چیز) وغیرہ۔

قاعدہ: إن مستقبل کے لیے ہے اگر چہ ماضی پر داخل ہو۔ جیسے: إن ضربت ضربت (اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا)۔

قاعدہ: لو ماضی کے لیے ہے اگر چہ مضارع پر داخل ہو۔ جیسے: لو تضرب أضرب (اگر تو مارتا تو میں بھی مارتا)۔

قاعدہ: أما اجمال کی تفصیل کے لیے ہے۔ جیسے: الناس سعید وشقی: أما الذین سعدوا ففی الجنۃ، وأما الذین شقوا ففی النار۔ (لوگ نیک بخت اور بد بخت ہیں، رہے نیک بخت تو وہ جنت میں ہوں گے اور رہے بد بخت تو وہ دوزخ میں ہوں گے)۔

حروف تنبیہ: وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی طرح سنے۔ یہ تین حروف ہیں: ألا، أما، ہا۔ جیسے: {الا بذکر اللٰہ تطمئن القلوب} (سنو! اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے)، أما ہٰذا الکتاب سہل جدا۔ (سنو! یہ کتاب بہت ہی آسان ہے)، ہا قد تم الکتاب (دیکھو! کتاب پوری ہو گئی)۔

٭٭٭

ماخذ: مکتبہ جبرئیل

http://elmedeen.org

تدوین اور ای بک کی تشکیل: اعجاز عبید

Asan Nahw (Hissa Awwal) - by Maulana Mufti Said Ahmad Palanpuri – Mukammal Unicode Matn
Presented by: Sarbakaf Group (sarbakaf.com)

آسان صرف (حصہ اول) از مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری - مکمل یونیکوڈ متن

2024-01-23T19:53:00.011+05:30

ASAN-SARF-1

آسان صرف

حصہ اول

مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری

جمع و ترتیب: محمد عظیم الدین،اعجاز عبید

فہرست

دو باتیں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّی۔ ْ عَلیٰ رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ۔

یہ ’’آسان صرف‘‘ حصۂ اوّل ہے۔ میں نے یہ رسالہ اپنے بچوں کی ضرورت سے مرتب کیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ اس کو شائع کر دوں شاید نونہالانِ قوم کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔

علمِ صرف کی تعلیم عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، اس وقت بچوں میں عربی کی استعداد نہ ہونے کے درجہ میں ہوتی ہے، اس لیے میرا یہ طریقہ ہے کہ جب عربی کے سبق میں فعلِ ماضی کا استعمال آتا ہے تو میں بچوں کو فعلِ ماضی کی گردان لکھ کر دیتا ہوں اور اتنا رٹاتا ہوں کہ وہ بچوں کو یاد ہو جاتی ہے۔ یوں رفتہ رفتہ کافی گردانیں ان کو کتاب کے بغیر یاد کرا دیتا ہوں۔ پھر ’’ میزان‘‘ شروع کراتا ہوں اور ساری گردانیں بالترتیب یاد کراتا ہوں۔ ’’کتاب الصرف‘‘ بچوں کے لیے ابتدا میں مشکل ہے کیوں کہ وہ مسائلِ فن کی جامع کتاب ہے۔ اور ’’علم الصرف‘‘ نسبتاً آسان ہے مگر اس میں قواعد اشعار میں بیان کیے گئے ہیں جو ابتدا میں مناسب نہیں۔

اب میں نے اپنے طریقۂ تعلیم کے مطابق یہ رسالہ مرتب کیا ہے اس میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ بچوں پر ابتدا ہی سے قواعد کا بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، نہ بہت زیادہ تمرینات دی ہیں۔ یہ سب باتیں حصۂ دوم میں آئیں گی۔ اس حصہ میں بہت ہی سادہ انداز میں ضروری قواعد سمجھا کر گردانیں دی گئی ہیں۔ اگر بچوں نے توجہ سے گردانیں مضبوط کر لیں تو بیڑا پار ہے۔ ان شاء اللہ اگلی منزل ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔

والسلام

سعید احمد عفی اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۷۱ھ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

پہلا سبق

علمِ صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔

فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔

چند ضروری اصطلاحات

ضمہ پیش، فتحہ زبر، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔

مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف، اور مکسور زیر والا حرف ہے۔

تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ 1

حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔

متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو۔

سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔

ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔

تشدید: ایک جنس کے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا۔ جیسے: رَبٌّ کی ب، اور حرف مشدد کی علامت کو بھی کہتے ہیں۔

مُشدَّد: تشدید والا حرف۔ جیسے: رَبٌّ کی ب۔

٭٭٭

دوسرا سبق

زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور زمانے تین ہیں۔

ماضی: گزرا ہوا زمانہ۔ حال: موجودہ زمانہ۔ مستقبل: 1 آیندہ زمانہ۔

فعل کام کو کہتے ہیں، اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔

فعلِ ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ جیسے: ضَرَبَ (مارا اس نے) یعنی گزشتہ زمانہ میں۔

فعلِ مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آیندہ زمانہ بتائے۔ جیسے: یَضْرِبُ (فی الحال مارتا ہے وہ یا آیندہ مارے گا وہ)

فعلِ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کا حکم دیا جائے۔ جیسے: اِضْرِبْ (مار تو)۔

فعلِ نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام سے روکا جائے۔ جیسے: لَا تَضْرِبْ (مت مار تو)۔

فعلِ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل (کرنے والا) معلوم ہو۔ جیسے: ضَرَبَ زَیْدٌ (زید نے مارا)۔

فعلِ مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جیسے: ضُرِبَ زَیْدٌ (زید مارا گیا)۔

فعلِ مثبت وہ فعل ہے جو کام کے ہونے کو بتائے۔ جیسے: ضَرَبَ (مارا اُس نے)۔

فعلِ منفی وہ فعل ہے جو کام کے نہ ہونے کو بتائے۔ جیسے: مَا ضَرَبَ (نہیں مارا اُس نے)۔

٭٭٭

تیسرا سبق

آدمی تین ہیں: غائب، حاضر، اور متکلم۔

غائب وہ شخص ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو۔

حاضر وہ شخص ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو مخاطَب بھی کہتے ہیں۔

متکلم وہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے۔

اور گنتی کے اعتبار سے بھی آدمی تین ہیں: واحد، تثنیہ، اور جمع۔

واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔

اور جنس 1 کے اعتبار سے آدمی 2 دو طرح کے ہیں: مذکر اور مؤنث۔

مذکر مرد (نر) کو اور مؤنث عورت (مادہ) کو کہتے ہیں۔

ماضی اور مضارع کے چودہ صیغے ہوتے ہیں:

تین مذکر غائب کے لیے، تین مؤنث غائب کے لیے، تین مذکر حاضر کے لیے، تین مؤنث حاضر کے لیے، اور دو متکلم کے لیے۔

٭٭٭

چوتھا سبق

مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد کے لیے ہے، دوسرا تثنیہ کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے۔ اسی طرح مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے صیغوں کو سمجھو۔ اور متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور دوسرا صیغہ چار کے لیے ہے، یعنی تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ سب صیغوں کے نام یہ ہیں:

۱۔ واحد مذکر غائب۔ ۲۔ تثنیہ مذکر غائب۔ ۳۔ جمع مذکر غائب۔ ۴۔ واحد مؤنث غائب۔ ۵۔ تثنیہ مؤنث غائب۔ ۶۔ جمع مؤنث غائب۔ ۷۔ واحد مذکر حاضر۔ ۸۔ تثنیہ مذکر حاضر۔ ۹۔ جمع مذکر حاضر۔ ۱۰۔ واحد مؤنث حاضر۔ ۱۱۔ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ۱۲۔ جمع مؤنث حاضر۔ ۱۳۔ واحد متکلم (واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے)۔ ۱۴۔ جمع متکلم(تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے لیے مشترک ہے)۔

قاعدہ: 1 ماضی کے آخر میں فتحہ، مضارع کے آخر میں ضمہ اور امر و نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے۔

صرفِ کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں چودہ صیغے ہوتے ہیں، جو آیندہ سبق میں آ رہی ہے۔

صرفِ صغیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں، جو ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر بنائی جاتی ہے۔ جیسے: نَصَرَ یَنْصُرُ نَصْرًا فَھُوَ نَاصِرٌ إلخ۔

یہ گردانیں حصہ دوم میں آئیں گی۔

٭٭٭

پانچواں سبق

گردان فعل ماضی مثبت معروف

گردان1		ترجمہ		صیغہ		بحث		صیغہ کی علامت
َ فعَلَ	کیا اس ایک مرد نے		صیغہ واحد مذکر غائب		فعل ماضی مثبت معروف		علامت سے خالی
فَعَلَا	کیا ان دو مردوں نے		صیغہ تثنیہ مذکر غائب		فعل ماضی مثبت معروف		الف
فَعَلُوْا	کیا ان سب مردوں نے		صیغہ جمع مذکر غائب		فعل ماضی مثبت معروف		وا
فَعَلَتْ	کیا اس ایک عورت نے		صیغہ واحد مؤنث غائب		فعل ماضی مثبت معروف		تْ (ساکن)
فَعَلَتَا	کیا ان دو عورتوں نے		صیغہ تثنیہ مؤنث غائب		فعل ماضی مثبت معروف		تَا
فَعَلْنَ	کیا ان سب عورتوں نے		صیغہ جمع مؤنث غائب		فعل ماضی مثبت معروف		ن
فَعَلْتَ	کیا تو ایک مرد نے		صیغہ واحد مذکر حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تَ (مفتوح)
فَعَلْتُمَا2	کیا تم دو مردوں نے		صیغہ تثنیہ مذکر حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تُمَا
فَعَلْتُمْ	کیا تم سب مردوں نے		صیغہ جمع مذکر حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تُمْ
فَعَلْتِ	کیا تو ایک عورت نے		صیغہ واحد مؤنث حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تِ(مکسور)
فَعَلْتُمَا3	کیا تم دو عورتوں نے		صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تُمَا
فَعَلْتُنَّ	کیا تم سب عورتوں نے		صیغہ جمع مؤنث حاضر		فعل ماضی مثبت معروف		تُنَّ
فَعَلْتُ	کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے		صیغہ واحد متکلم		فعل ماضی مثبت معروف		تُ (مضموم)
فَعَلْنَا	کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے		صیغہ جمع متکلم		فعل ماضی مثبت معروف		نَا

٭٭٭

چھٹا سبق

ماضی میں عین کلمہ پر تینوں حرکتیں (زبر، زیر اور پیش) آ سکتی ہیں، اس لیے ماضی کے تین وزن ہیں۔ فَعَلَ، فَعِلَ اور فَعُلَ۔ جیسے: نَصَرَ، سَمِعَ اور کَرُمَ۔ ع پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی اب زیر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لو۔

ماضی مکسور العین کی گردان

فَعِلَ

فَعِلَا

فَعِلُوْا

فَعِلَتْ

فَعِلَتَا

فَعِلْنَ

فَعِلْتَ

فَعِلْتُمَا

فَعِلْتُمْ

فَعِلْتِ

فَعِلْتُمَا

فَعِلْتُنَّ

فَعِلْتُ

فَعِلْنَا

(ترجمہ اور صیغے وہی ماضی مفتوح العین والے ہیں۔)

ماضی مضموم العین کی گردان

فَعُلَ

فَعُلَا

فَعُلُوْا

فَعُلَتْ

فَعُلَتَا

فَعُلْنَ

فَعُلْتَ

فَعُلْتُمَا

فَعُلْتُمْ

فَعُلْتِ

فَعُلْتُمَا

فَعُلْتُنَّ

فَعُلْتُ

فَعُلْنَا

(ترجمہ اور صیغے وہی ہیں، صرف ع کے پیش کا خیال رکھ کر گردان کرو۔)

امثلۂ مشقیہ

عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فعلوں کی گردانیں ترجمہ کے ساتھ کرو۔

فَعَلَ کی مثالیں: نَصَرَ (مدد کی اس ایک مرد نے)، فَتَحَ (کھولا اس ایک مرد نے)، ضَرَبَ (مارا اس ایک مرد نے)۔

فَعِلَ کی مثالیں: سَمِعَ (سنا اس ایک مرد نے)، شَرِبَ (پیا اس ایک مرد نے)، عَلِمَ (جانا اس ایک مرد نے)۔

فَعُلَ کی مثالیں: کَرُمَ (بزرگ ہوا وہ ایک مرد)، کَثُرَ (زیادہ ہوا وہ ایک مرد)، قَرُبَ (نزدیک ہوا وہ ایک مرد)۔

٭٭٭

ساتواں سبق

ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ: ماضی معروف کے صیغۂ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑو، اور آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دو، اگر اس پر زیر نہ ہو، اور باقی جو بھی متحرک حرف ہو اس کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے: ضَرَبَ سے ضُرِبَ اور سَمِعَ سے سُمِعَ۔

گردان فعل ماضی مثبت مجہول

فُعِلَ1 (کیا گیا وہ ایک مرد)

فُعِلاَ (کیے گئے وہ دو مرد)

فُعِلُوْا (کیے گئے وہ سب مرد)

فُعِلَتْ (کی گئی وہ ایک عورت)

فُعِلَتَا (کی گئیں وہ دو عورتیں)

فُعِلْنَ (کی گئیں وہ سب عورتیں)

فُعِلْتَ (کیا گیا تو ایک مرد)

فُعِلْتُمَا (کیے گئے تم دو مرد)

فُعِلْتُمْ (کیے گئے تم سب مرد)

فُعِلْتِ (کی گئی تو ایک عورت)

فُعِلْتُمَا(کی گئیں تم دو عورتیں)

فُعِلْتُنَّ(کی گئیں تم سب عورتیں)

فُعِلْتُ (کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت)

فُعِلْنَا (کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں)

مشق کرو

نیچے لکھے ہوئے فعلوں کو مجہول بنا کر گردان کرو۔

نَصَرَ (مدد کی اس ایک مرد نے)، ضَرَبَ (مارا اس ایک مرد نے)، سَمِعَ (سنا اس ایک مرد نے)، فَتَحَ (کھولا اس ایک مرد نے)، کَتَبَ (لکھا اس ایک مرد نے)، أَکَلَ (کھایا اس ایک مرد نے)۔

٭٭٭

آٹھواں سبق

ماضی منفی بنانے کا قاعدہ: ماضی مثبت پر مَا بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ یہ مَا لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا صرف معنیٰ میں عمل کرتا ہے۔ یعنی فعل مثبت کو منفی بناتا ہے۔ گردان یہ ہے:

گردان فعل ماضی منفی معروف

مَا فَعَلَ

(نہیں کیا اس ایک مرد نے)

مَا فَعَلاَ

(نہیں کیا ان دو مردوں نے)

مَا فَعَلُوْا

(نہیں کیا ان سب مردوں نے)

مَا فَعَلَتْ

(نہیں کیا اس ایک عورت نے)

مَا فَعَلَتَا

(نہیں کیا ان دو عورتوں نے)

مَا فَعَلْنَ

(نہیں کیا ان سب عورتوں نے)

مَا فَعَلْتَ

(نہیں کیا تو ایک مرد نے)

مَا فَعَلْتُمَا

(نہیں کیا تم دو مردوں نے)

مَا فَعَلْتُمْ

(نہیں کیا تم سب مردوں نے)

مَا فَعَلْتِ

(نہیں کیا تو ایک عورت نے)

مَا فَعَلْتُمَا

(نہیں کیا تم دو عورتوں نے)

مَا فَعَلْتُنَّ

(نہیں کیا تم سب عورتوں نے)

مَا فَعَلْتُ

(نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے)

مَا فَعَلْنَا (نہیں کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے)

گردان فعل ماضی منفی مجہول

مَا فُعِلَ

(نہیں کیا گیا وہ ایک مرد)

مَا فُعِلَا

(نہیں کیے گئے وہ دو مرد)

مَا فُعِلُوْا

(نہیں کیے گئے وہ سب مرد)

مَا فُعِلَتْ

(نہیں کی گئی وہ ایک عورت)

مَا فُعِلَتَا

(نہیں کی گئیں وہ دو عورتیں)

مَا فُعِلْنَ

(نہیں کی گئیں وہ سب عورتیں)

مَا فُعِلْتَ

(نہیں کیا گیا تو ایک مرد)

مَا فُعِلْتُمَا

(نہیں کیے گئے تم دو مرد)

مَا فُعِلْتُمْ

(نہیں کیے گئے تم سب مرد)

مَا فُعِلْتِ

(نہیں کی گئی تو ایک عورت)

مَا فُعِلْتُمَا

(نہیں کی گئیں تم دو عورتیں)

مَا فُعِلْتُنَّ

(نہیں کی گئیں تم سب عورتیں)

مَا فُعِلْتُ

(نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت)

مَا فُعِلْنَا (نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں)

مشق کرو

نیچے لکھے ہوئے فعلوں کو ماضی منفی معروف و مجہول بنا کر گردان کرو۔

نَصَرَ

ضَرَبَ

فَتَحَ

سَمِعَ

أَکَلَ

کَتَبَ

ایک گردان یہ بھی یاد کرو

کَانَ (تھا وہ ایک مرد)

کَانَا (تھے وہ دو مرد)

کَانُوْا (تھے وہ سب مرد)

کَانَتْ (تھی وہ ایک عورت)

کَانَتَا (تھیں وہ دو عورتیں)

کُنَّ (تھیں وہ سب عورتیں)

کُنْتَ (تھا تو ایک مرد)

کُنْتُمَا (تھے تم دو مرد)

کُنْتُمْ (تھے تم سب مرد)

کُنْتِ (تھی تو ایک عورت)

کُنْتُمَا (تھیں تم دو عورتیں)

کُنْتُنَّ (تھیں تم سب عورتیں)

کُنْتُ (تھا میں ایک مرد یا ایک عورت)

کُنَّا (تھے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں)

٭٭٭

نواں سبق

گردان 1 فعل مضارع مثبت معروف

گردان	ترجمہ	صیغہ	بحث	علامت شروع میں	علامت آخر میں
یَفْعَلُ	کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد	صیغہ واحد مذکر غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ی	خالی
یَفْعَلَان۔ ِ	کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد	صیغہ تثنیہ مذکر غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ی	ان
یَفْعَلُوْنَ	کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد،صیغہ جمع مذکر غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ی	ون	تَفْعَلُ 2
کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت	صیغہ واحد مؤنث غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ت	خالی	تَفْعَلَان۔ ِ 3
کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں	صیغہ تثنیہ مؤنث غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ان	یَفْعَلْنَ
کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں	صیغہ جمع مؤنث غائب	فعل مضارع مثبت معروف	ی	ن	تَفْعَلُ
کرتا ہے یا کرے گا توایک مرد	صیغہ واحد مذکر حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	خالی	تَفْعَلَان۔ ِ
کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد	صیغہ تثنیہ مذکر حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ان	تَفْعَلُوْنَ
کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد	صیغہ جمع مذکر حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ون	تَفْعَلِیْنَ
کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت	صیغہ واحد مؤنث حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ین	تَفْعَلَان۔ ِ
کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں	صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ان	تَفْعَلْنَ
کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں	صیغہ جمع مؤنث حاضر	فعل مضارع مثبت معروف	ت	ن	أَفْعَلُ
کرتا ہوں یا کروں گا میں	ایک مرد یا ایک عورت	صیغہ واحد متکلم	فعل مضارع مثبت معروف	أ	خالی
نَفْعَلُ	کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا سب عورتیں	صیغہ جمع متکلم	فعل مضارع مثبت معروف	ن	خالی

٭٭٭

دسواں سبق

فعلِ مضارع بنانے کا قاعدہ: 1 ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ اور پانچ صیغوں کے آخر میں پیش دو، اور سات صیغوں کے آخر میں نونِ اعرابی لگاؤ، اور دو صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے۔

علامت مضارع چار ہیں۔ ی، ت، أ،ن جن کا مجموعہ أَتَیْنَ ہے۔

ی چار صیغوں میں لگتی ہے وہ یہ ہیں: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔

ت آٹھ صیغوں میں لگتی ہے، وہ یہ ہیں: واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور چھ صیغے حاضر کے۔

أ صرف واحد متکلم میں لگتا ہے۔

ن صرف جمع متکلم میں لگتا ہے۔

وہ پانچ صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے یہ ہیں: ۱۔ واحد مذکر غائب۔ ۲۔ واحد مؤنث غائب۔ ۳۔ واحد مذکر حاضر۔ ۴۔ واحد متکلم۔ اور ۵۔ جمع متکلم۔

وہ سات صیغے جن کے آخر میں نونِ اعرابی 2 آتا ہے۔ یہ ہیں: چار صیغے تثنیہ کے ان میں نون مکسور ہوتا ہے، اور دو صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، اور واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح ہوتا ہے۔

وہ دو صیغے جن میں نون جمع مؤنث (نونِ فاعلی) 1 باقی رہتا ہے یہ ہیں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔

٭٭٭

گیارہواں سبق

مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ: علامتِ مضارع کو پیش دوا گر اس پر پیش نہ ہو 2 اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دو اگر اس پر زبر نہ ہو3 اور باقی حروف کو ان کے حال پر چھوڑ دو، مضارع مجہول بن جائے گا۔

گردان فعلِ مضارع مثبت مجہول

یُفْعَل4

یُفْعَلَان۔ ِ

یُفْعَلُوْنَ

تُفْعَلُ

تُفْعَلَان۔ ِ

یُفْعَلْنَ

تُفْعَلُ

تُفْعَلَان۔ ِ

تُفْعَلُوْنَ

تُفْعَلِیْنَ

تُفْعَلَان۔ ِ

تُفْعَلْنَ

أُفْعَلُ

نُفْعَلُ

مضارع منفی بنانے کا قاعدہ مضارع مثبت پر لَا بڑھانے سے مضارع منفی بنتا ہے۔ یہ لَا لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا صرف معنی میں عمل کرتا ہے یعنی مثبت کو منفی بناتا ہے۔

گردان فعل مضارع منفی معروف

لَا یَفْعَلُ5

لَا یَفْعَلَان۔ ِ

لَا یَفْعَلُوْنَ

لَا تَفْعَلُ

لَا تَفْعَلَان۔ ِ

لَا یَفْعَلْنَ

لَا تَفْعَلُ

لَا تَفْعَلَان۔ ِ

لَا تَفْعَلُوْنَ

لَا تَفْعَلِیْنَ

لَا تَفْعَلَان۔ ِ

لَا تَفْعَلْنَ

لَا أَفْعَلُ

لَا نَفْعَلُ

گردان فعلِ مضارع منفی مجہول

لَا یُفْعَلُ 1

لَا یُفْعَلَان۔ ِ

لَا یُفْعَلُوْنَ

لَا تُفْعَلُ

لَا تُفْعَلَان۔ ِ

لَا یُفْعَلْنَ

لَا تُفْعَلُ

لَا تُفْعَلَان۔ ِ

لَا تُفْعَلُوْنَ

لَا تُفْعَلِیْنَ

لَا تُفْعَلَان۔ ِ

لَا تُفْعَلْنَ

لَا أُفْعَلُ

لَا نُفْعَلُ

قاعدہ: مضارع کےع کلمہ پر بھی ماضی کی طرح تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ جیسے: یَضْرِبُ، یَسْمَعُ، یَنْصُرُ۔ لہٰذا یہ گردانیں بھی پڑھو۔

۱۔ یَفْعِلُ، یَفْعِلَان۔ ِ، یَفْعِلُوْنَ آخر تکع کے زیر کا خیال رکھ کر پڑھو۔

۲۔ یَفْعُلُ، یَفْعُلَان۔ ِ یَفْعُلُوْنَ آخر تکع کے پیش کا خیال رکھ کر پڑھو۔

مشق کرو

نیچے لکھے ہوئے افعال کی مضارع کی چاروں گردانیں کرو۔

یَضْرِبُ

یَنْصُرُ

یَسْمَعُ

یَفْتَحُ

یَأْکُلُ

یَکْتُبُ

٭٭٭

بارہواں سبق

نفی تاکید بہ2 لَنْ بنانے کا قاعدہ: مضارع مثبت کو منفی بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لَنْ بڑھایا جائے تو مضارع منفی بن جائے گا۔ لَنْ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنیٰ میں بھی۔

لفظوں میں تبدیلی: لَنْ مضارع کے اُن پانچ صیغوں کو نصب دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے، اور سات صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے اور دو صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔

معنیٰ میں تبدیلی: لَنْ مضارع مثبت کو مستقبل منفی کے معنیٰ میں کرتا ہے یعنی اب اس میں حال کے معنیٰ نہیں رہتے، اور لَنْ نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔

گردان نفی تاکید بہ لَنْ در فعلِ مضارع معروف

لَنْ یَّفْعَلَ1

لَنْ یَّفْعَلَا

لَنْ یَّفْعَلُوْا

لَنْ تَفْعَلَ

لَنْ تَفْعَلَا

لَنْ یَّفْعَلْنَ

لَنْ تَفْعَلَ

لَنْ تَفْعَلَا

لَنْ تَفْعَلُوْا

لَنْ تَفْعَلِی۔ ْ

لَنْ تَفْعَلَا

لَنْ تَفْعَلْنَ

لَنْ أَفْعَلَ

لَنْ نَفْعَلَ

گردان نفی تاکید بہ لَنْ در فعلِ مضارع مجہول

لَنْ یُّفْعَلَ2

لَنْ یُّفْعَلَا

لَنْ یُّفْعَلُوْا

لَنْ تُفْعَلَ

لَنْ تُفْعَلَا

لَنْ یُّفْعَلْنَ

لَنْ تُفْعَلَ

لَنْ تُفْعَلَا

لَنْ تُفْعَلُوْا

لَنْ تُفْعَلِی۔ ْ

لَنْ تُفْعَلَا

لَنْ تُفْعَلْنَ

لَنْ أُفْعَلَ

لَنْ نُفْعَلَ

٭٭٭

تیرہواں سبق

نفی جحدبہ لَمْ بنانے کا قاعدہ: مضارع مثبت کو منفی بنانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر لَمْ بڑھایا جائے تو مضارع منفی بن جائے گا۔ لَمْ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنیٰ میں بھی۔

لفظوں میں تبدیلی: لمْ مضارع کے ان پانچ صیغوں کو جزم دیتا ہے جن پر پیش ہوتا ہے، اگر لام کلمہ حرف علت 3 نہ ہو، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو گراتا ہے، 4 اور سات صیغوں سے نونِ اعرابی گراتا ہے، اور دو صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔

معنی میں تبدیلی: لَمْ مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنیٰ میں کرتا ہے، اب اس میں حال اور استقبال کے معنیٰ نہیں رہتے بلکہ گزشتہ زمانہ میں کام کی نفی ہوتی ہے۔

گردان نفی جحد بہ لَمْ در فعل مضارع معروف

لَمْ یَفْعَلْ 5

لَمْ یَفْعَلَا

لَمْ یَفْعَلُوْا

لَمْ تَفْعَلْ

لَمْ تَفْعَلَا

لَمْ یَفْعَلْنَ

لَمْ تَفْعَلْ

لَمْ تَفْعَلَا

لَمْ تَفْعَلُوْا

لَمْ تَفْعَلِی۔ ْ

لَمْ تَفْعَلَا

لَمْ تَفْعَلْنَ

لَمْ أَفْعَلْ

لَنْ نَفْعَلْ

گردان نفی جحد بہ لَمْ در فعل مضارع مجہول

لَمْ یُفْعَلْ1

لَمْ یُفْعَلَا

لَمْ یُفْعَلُوْا

لَمْ تُفْعَلْ

لَمْ تُفْعَلَا

لَمْ یُفْعَلْنَ

لَمْ تُفْعَلْ

لَمْ تُفْعَلَا

لَمْ تُفْعَلُوْا

لَمْ تُفْعَلِی۔ ْ

لَمْ تُفْعَلَا

لَمْ تُفْعَلْنَ

لَمْ أُفْعَلْ

لَنْ نُفْعَلْ

٭٭٭

چودہواں سبق

لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ مضارع کے معنیٰ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ 2 لگاؤ۔ جیسے: لَیَفْعَلَنَّ (ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد)۔ یا شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون تاکید خفیفہ 3 لگاؤ۔ جیسے: لَیَفْعَلَنْ (ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد)۔

نون تاکید ثقیلہ سب صیغوں میں لگتا ہے، اور نون تاکید خفیفہ صرف آٹھ صیغوں میں لگتا ہے۔ تثنیہ کے چار صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نہیں لگتا۔ اور یہ دونوں نون مضارع کو مستقبل کے معنیٰ کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔

گردان لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعلِ مضارع معروف

لَیَفْعَلَنَّ4

لَیَفْعَلَانّ۔ ِ

لَیَفْعَلُنَّ

لَتَفْعَلَنَّ

لَتَفْعَلَانّ۔ ِ

لَیَفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَتَفْعَلَنَّ

لَتَفْعَلَانّ۔ ِ

لَتَفْعَلُنَّ

لَتَفْعَلِنَّ

لَتَفْعَلَانّ۔ ِ

لَتَفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَأَفْعَلَنَّ

لَنَفْعَلَنَّ

گردان لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ در فعلِ مضارع مجہول

لَیُفْعَلَنَّ5

لَیُفْعَلَانّ۔ ِ

لَیُفْعَلُنَّ

لَتُفْعَلَنَّ

لَتُفْعَلَانّ۔ ِ

لَیُفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَتُفْعَلَنَّ

لَتُفْعَلَانّ۔ ِ

لَتُفْعَلُنَّ

لَتُفْعَلِنَّ

لَتُفْعَلَانّ۔ ِ

لَتُفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَأُفْعَلَنَّ

لَنُفْعَلَنَّ

گردان لام تاکید با نون تاکید خفیفہ در فعلِ مضارع معروف

لَیَفْعَلَنْ

ضرور بالضرور کرے گا وہ ایک مرد

صیغہ واحد مذکر غائب

لَیَفْعَلُنْ

ضرور بالضرور کریں گے وہ سب مرد

صیغہ جمع مذکر غائب

لَتَفْعَلَنْ1

ضرور بالضرور کرے گی وہ ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث غائب

لَتَفْعَلَنْ

ضرور بالضرور کرے گا تو ایک مرد

صیغہ واحد مذکر حاضر

لَتَفْعَلُنْ

ضرور بالضرور کرو گے تم سب مرد

صیغہ جمع مذکر حاضر

لَتَفْعَلِنْ

ضرور بالضرور کرے گی تو ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث حاضر

لَأَ فْعَلَنْ

ضرور بالضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت

صیغہ واحد متکلم

لَنَفْعَلَنْ

ضرور بالضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا ہم سب مرد یا سب عورتیں

صیغہ جمع متکلم

گردان لام تاکید با نون تاکید خفیفہ در فعلِ مضارع مجہول

لَیُفْعَلَنْ2

لَیُفْعَلُنْ

لَتُفْعَلَنْ

لَتُفْعَلُنْ

لَتُفْعَلِنْ

لَأُفْعَلَنْ

لَنُفْعَلَنْ

٭٭٭

پندرہواں سبق

گردان امر حاضر معروف

إ۔ ِفْعَلْ

کر تو ایک مرد

صیغہ واحد مذکر حاضر

إ۔ ِفْعَلَا 3

کرو تم دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر حاضر

إ۔ ِفْعَلُوْا

کرو تم سب مرد

صیغہ جمع مذکر حاضر

إ۔ ِفْعَلِی۔ ْ

کر تو ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث حاضر

إ۔ ِفْعَلَا

کرو تم دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر

إ۔ ِفْعَلْنَ

کرو تم سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث حاضر

امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ: مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر سے علامت مضارع کو دور کرو، پھر دیکھو بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ، اور اگر ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت دیکھو، اس پر فتحہ یا کسرہ ہو تو شروع میں ہمزہ وصل مکسور بڑھاؤ، اور ضمہ ہو تو ہمزہ وصل مضموم بڑھاؤ، اور آخر میں اگر حرفِ علت ہو تو اس کو گرا دو، ورنہ آخر کو ساکن کر دو۔ جیسے: تَضْرِبُ سے اِضْرِبْ، تَسْمَعُ سے اِسْمَعْ، تَنْصُرُ سے اُنْصُرْ، تَعِدُ سے عِدْ، تَرْمِی۔ ْ سے اِرْمِ، تَخْشیٰ سے اِخْشَ اور تَدْعُوْ سے اُدْعُ۔

قاعدہ: امر میں نونِ اعرابی گر جاتا ہے اور نون جمع مؤنث (نونِ فاعلی) باقی رہتا ہے۔

قاعدہ: ہمزۂ وصل وہ الف ہے جو درمیانِ کلام میں نہ پڑھا جائے۔ البتہ لکھا جائے۔ جیسے: فَاطْلُبْ۔

نوٹ: امر حاضر معروف کے صرف چھ صیغے آتے ہیں اور یہی اصل امر ہے۔

٭٭٭

سولہواں سبق

امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف و مجہول: امر حاضر مجہول، امر غائب و متکلم معروف اور مجہول کی گردانیں الگ نہیں ہیں۔ مضارع کی گردانیں ہی ان کی گردانیں ہیں بس اتنی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ مضارع کے شروع میں لامِ امر مکسور بڑھایا جاتا ہے اور آخر میں وہ عمل کیا جاتا ہے جو نفی حجدبہ لَمْ کی گردان میں کیا جاتا ہے، یعنی اگر آخر میں حرفِ علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے ورنہ آخری حرف کو جزم دیا جاتا ہے اور نونِ اعرابی کو بھی گرادیا جاتا ہے اور نونِ فاعلی باقی رہتا ہے۔

گردان امر حاضر مجہول

لِتُفْعَلْ1

لِتُفْعَلَا

لِتُفْعَلُوْا

لِتُفْعَلِی۔ ْ

لِتُفْعَلَا

لِتُفْعَلْنَ

گردان امر غائب و متکلم معروف

لِیَفْعَلْ2

لِیَفْعَلَا

لِیَفْعَلُوْا

لِتَفْعَلْ

لِتَفْعَلَا

لَیَفْعَلْنَ

لِأَفْعَلْ

لِنَفْعَلْ

گردان امر غائب و متکلم مجہول

لِیُفْعَلْ3

لِیُفْعَلَا

لِیُفْعَلُوْا

لِتُفْعَلْ

لِتُفْعَلَا

لَیُفْعَلْنَ

لِأُفْعَلْ

لِنُفْعَلْ

٭٭٭

سترہواں سبق

امر کے معنیٰ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں بھی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لگاتے ہیں، مگر شروع میں لام تاکید مفتوح نہیں لگاتے کیوں کہ امر کے شروع میں لام امر مکسور4 پہلے سے لگا ہوا ہے اور دو حرف جمع نہیں ہو سکتے اور امر حاضر معروف دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے۔

گردان امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ

اِفْعَلَنَّ 5

اِفْعَلَانّ۔ ِ

اِفْعَلُنَّ

اِفْعَلِنَّ

اِفْعَلَانّ۔ ِ

اِفْعَلْنَانّ۔ ِ

گردان امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ

لِتُفْعَلَنَّ 6

لِتُفْعَلَانّ۔ ِ

لِتُفْعَلُنَّ

لَتُفْعَلِنَّ

لِتُفْعَلَانّ۔ ِ

لِتُفْعَلْنَانّ۔ ِ

گردان امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ

لِیَفْعَلَنَّ7

لِیَفْعَلَانّ۔ ِ

لِیَفْعَلُنَّ

لِتَفْعَلَنَّ

لِتَفْعَلَانّ۔ ِ

لِیَفْعَلْنَانّ۔ ِ

لِأَ فْعَلَنَّ

لِنَفْعَلَنَّ

گردان امر غائب و متکلم مجہول با نون تاکید ثقیلہ

لِیُفْعَلَنَّ1

لِیُفْعَلَانّ۔ ِ

لِیُفْعَلُنَّ

لِتُفْعَلَنَّ

لِتُفْعَلَانّ۔ ِ

لِیُفْعَلْنَانّ۔ ِ

لِأُ فْعَلَنَّ

لِنُفْعَلَنَّ

گردان امر حاضر معروف با نون تاکید خفیفہ

اِفْعَلَنْ

ضرور بالضرور کر تو ایک مرد

صیغہ واحد مذکر حاضر

اِفْعَلُنْ

ضرور بالضرور کرو تم سب مرد

صیغہ جمع مذکر حاضر

اِفْعَلِنْ

ضرور بالضرور کر تو ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث حاضر

گردان امر حاضر مجہول با نون تاکید خفیفہ

لِتُفْعَلَنْ

چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد

لِتُفْعَلُنْ

چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد

لِتُفْعَلِنْ

چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت

گردان امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ

لِیَفْعَلَنْ

چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد

صیغہ واحد مذکر غائب

لِیَفْعَلُنْ

چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مرد

صیغہ جمع مذکر غائب

لِتَفْعَلَنْ

چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث غائب

لِأَفْعَلَنْ

چاہیے کہ ضرور کروں میں الخ

صیغہ واحد متکلم

لِنَفْعَلَنْ

چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرد الخ

صیغہ جمع متکلم

گردان امر غائب و متکلم مجہول بانون تاکید خفیفہ

لِیُفْعَلَنْ 2

لِیُفْعَلُنْ

لِتُفْعَلَنْ

لِأُفْعَلَنْ

لِنُفْعَلَنْ

٭٭٭

اٹھارہواں سبق

فعل نہی کی گردانیں بھی الگ نہیں ہیں۔ مضارع کی گردانیں ہی اس کی گردانیں ہیں۔ بس اتنی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ مضارع کے شروع میں لائے نہی بڑھایا جاتا ہے اور آخر میں وہی نفی جحد بہ لَمْ والا عمل کیا جاتا ہے۔

اور مضارع منفی اور فعلِ نہی میں یہ فرق ہے کہ مضارع منفی کے آخر میں پیش ہوتا ہے اور نونِ اعرابی اور حرف علت باقی رہتے ہیں، اور نہی کے آخر میں جزم ہوتا ہے اور نونِ اعرابی اور حرفِ علت گر جاتے ہیں۔

اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں لگتے ہیں نہی میں بھی لگتے ہیں۔ مگر شروع میں لام تاکید نہیں آتا کیوں کہ نہی کے شروع میں پہلے سے لائے نہی لگا ہوا ہوتا ہے اور دو حرف جمع نہیں ہوتے۔

گردان 1 فعل نہی معروف

لَا یَفْعَلْ

نہ کرے وہ ایک مرد

صیغہ واحد مذکر غائب

لَا یَفْعَلَا

نہ کریں وہ دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر غائب

لَا یَفْعَلُوْا

نہ کریں وہ سب مرد

صیغہ جمع مذکر غائب

لَا تَفْعَلْ

نہ کرے وہ ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث غائب

لَا تَفْعَلَا

نہ کریں وہ دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث غائب

لَا یَفْعَلْنَ

نہ کریں وہ سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث غائب

لَا تَفْعَلْ

نہ کر تو ایک مرد

صیغہ واحد مذکر حاضر

لَا تَفْعَلَا

نہ کرو تم دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر حاضر

لَا تَفْعَلُوْا

نہ کرو تم سب مرد

صیغہ جمع مذکر حاضر

لَا تَفْعَلِی۔ ْ

نہ کر تو ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث حاضر

لَا تَفْعَلَا

نہ کرو تم دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر

لَا تَفْعَلْنَ

نہ کرو تم سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث حاضر

لَا أَفْعَلْ

نہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت

صیغہ واحد متکلم

لَا نَفْعَلْ

نہ کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں

صیغہ جمع متکلم

گردان فعل نہی مجہول

لَا یُفْعَلْ1

لَا یُفْعَلَا

لَا یُفْعَلُوْا

لَا تُفْعَلْ

لَا تُفْعَلَا

لَا یُفْعَلْنَ

لَا تُفْعَلْ2

لَا تُفْعَلَا

لَا تُفْعَلُوْا

لَا تُفْعَلِی۔ ْ

لَا تُفْعَلَ

لَا تُفْعَلْنَ

لَا أُفْعَلْ

لَا نُفْعَلْ

گردان فعل نہی معروف بانون ثقیلہ

لَا یَفْعَلَنَّ3

لَا یَفْعَلَانّ۔ ِ

لَا یَفْعَلُنَّ

لَا تَفْعَلَنَّ

لَا تَفْعَلَانّ۔ ِ

لَا یَفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَا تَفْعَلَنَّ4

لَا تَفْعَلَانّ۔ ِ

لَا تَفْعَلُنَّ

لَا تَفْعَلِنَّ

لَا تَفْعَلَانّ۔ ِ

لَا تَفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَا أَفْعَلَنَّ

لَا نَفْعَلَنَّ

گردان فعل نہی مجہول بانون ثقیلہ

لَا یُفْعَلَنَّ5

لَا یُفْعَلَانّ۔ ِ

لَا یُفْعَلُنَّ

لَا تُفْعَلَنَّ

لَا تُفْعَلَانّ۔ ِ

لَا یُفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَا تُفْعَلَنَّ

لَا تُفْعَلَانّ۔ ِ

لَا تُفْعَلُنَّ

لَا تُفْعَلِنَّ

لَا تُفْعَلَانّ۔ ِ

لَا تُفْعَلْنَانّ۔ ِ

لَا أُفْعَلَنَّ

لَا نُفْعَلَنَّ

گردان فعل نہی معروف با نون خفیفہ

لَا یَفْعَلَنْ

ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد

صیغہ واحد مذکر غائب

لَا یَفْعَلُنْ

ہرگز نہ کریں وہ سب مرد

صیغہ جمع مذکر غائب

لَا تَفْعَلَنْ

ہرگز نہ کرے وہ ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث غائب

لَا تَفْعَلَنْ

ہرگز نہ کر تو ایک مرد

صیغہ واحد مذکر حاضر

لَا تَفْعَلُنْ

ہرگز نہ کرو تم سب مرد

صیغہ جمع مذکر حاضر

لَا تَفْعَلِنْ

ہرگز نہ کر تو ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث حاضر

لَا أَفْعَلَنْ

ہرگز نہ کروں میں ایک مرد الخ

صیغہ واحد متکلم

لَا نَفْعَلَنْ

ہرگز نہ کریں ہم دو مرد الخ

صیغہ جمع متکلم

گردان فعل نہی مجہول بانون خفیفہ

لَا یُفْعَلَنْ1

لَا یُفْعَلُنْ

لَا تُفْعَلَنْ

لَا تُفْعَلُنْ

لَا تُفْعَلِنْ

لَا أُفْعَلَنْ

لَا نُفْعَلَنْ

٭٭٭

انیسواں سبق

ماضی چھ ہیں: ۱۔ ماضی مطلق۔ ۲۔ ماضی قریب۔ ۳۔ ماضی بعید۔ ۴۔ ماضی استمراری۔ ۵۔ ماضی احتمالی۔ اور ۶۔ ماضی تمنائی۔

ماضی مطلق وہ ماضی ہے جس سے نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ جیسے: فَعَل (کیا اس ایک مرد نے)، جَلَسَ (بیٹھا وہ ایک مرد)۔ ماضی مطلق کی گردانیں کتاب کے شروع میں گزر چکی ہیں۔

ماضی قریب وہ ماضی ہے جس سے قریب گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ ماضی مطلق پر قَدْ بڑھانے سے ماضی قریب بنتی ہے۔ جیسے: قَدْ فَعَلَ (ابھی کیا ہے اس ایک مرد نے)۔

فعل ماضی قریب کی گردانیں

بحث ماضی قریب مثبت معروف

بحث ماضی قریب مثبت مجہول

بحث ماضی قریب منفی معروف

بحث ماضی قریب منفی مجہول

صیغے

قَدْ فَعَلَ

کیا ہے اس ایک مرد نے

قَدْ فُعِلَ

کیا گیا ہے وہ ایک مرد

قَد مَا فَعَلَ

نہیں کیا ہے اس ایک مرد نے

قَدْ مَا فُعِلَ

نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد

٭٭٭

واحد مذکر غائب

قَدْ فَعَلَا

قَدْ فُعِلَا

قَدْ مَا فَعَلَا

قَدْ مَا فُعِلَا

تثنیہ مذکر غائب

قَدْ فَعَلُوْا

قَدْ فُعِلُوْا

قَدْ مَا فَعَلُوْا

قَدْ مَا فُعِلُوْا

جمع مذکر غائب

قَدْ فَعَلَتْ

قَدْ فُعِلَتْ

قد مَا فَعَلَتْ

قَدْ مَا فُعِلَتْ

واحد مؤنث غائب

قَدْ فَعَلَتَا

قَدْ فُعِلَتَا

قَدْ مَا فَعَلَتَا

قَدْ مَا فُعِلَتَا

تثنیہ مؤنث غائب

قَدْ فَعَلْنَ

قَدْ فُعِلْنَ

قَدْ مَا فَعَلْنَ

قَدْ مَا فُعِلْنَ

جمع مؤنث غائب

قَدْ فَعَلْتَ

قَدْ فُعِلْتَ

قَدْ مَا فَعَلْتَ

قَدْ مَا فُعِلْتَ

واحد مذکر حاضر

قَدْ فَعَلْتُمَا

قَدْ فُعِلْتُمَا

قَدْ مَا فَعَلْتُمَا

قَدْ مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مذکر حاضر

قَدْ فَعَلْتُمْ

قَدْ فُعِلْتُمْ

قَدْ مَا فَعَلْتُمْ

قَدْ مَا فُعِلْتُمْ

جمع مذکر حاضر

قَدْ فَعَلْتِ

قَدْ فُعِلْتِ

قَدْ مَا فَعَلْتِ

قَدْ مَا فُعِلْتِ

واحد مؤنث حاضر

قَدْ فَعَلْتُمَا

قَدْ فُعِلْتُمَا

قَدْ مَا فَعَلْتُمَا

قَدْ مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مؤنث حاضر

قَدْ فَعَلْتُنَّ

قَدْ فُعِلْتُنَّ

قَدْ مَا فَعَلْتُنَّ

قَدْ مَا فُعِلْتُنَّ

جمع مؤنث حاضر

قَدْ فَعَلْتُ

قَدْ فُعِلْتُ

قَدْ مَا فَعَلْتُ

قَدْ مَا فُعِلْتُ

واحد متکلم

قَدْ فَعَلْنَا

قَدْ فُعِلْنَا

قَدْ مَا فَعَلْنَا

قَدْ مَا فُعِلْنَا

جمع متکلم

٭٭٭

بیسواں سبق

ماضی بعید وہ ماضی ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ ماضی مطلق پر کَانَ بڑھانے سے ماضی بعید بنتی ہے۔ جیسے: کَانَ فَعَلَ (کیا تھا اس ایک مرد نے)۔ گردانیں یہ ہیں، خیال رہے کہ فعل کے ساتھ کَانَ کے بھی صیغے بدلیں گے۔

فعل ماضی بعید کی گردانیں

بحث ماضی بعید مثبت معروف

بحث ماضی بعید مثبت مجہول

بحث ماضی بعید منفی معروف

بحث ماضی بعید منفی مجہول

صیغے

کَانَ فَعَلَ

کیا تھا اس ایک مرد نے

کَانَ فُعِلَ

کیا گیا تھا وہ ایک مرد

مَا کَانَ فَعَلَ

نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے

مَا کَانَ فُعِلَ

نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد

٭٭٭

واحد مذکر غائب

کَانَا فَعَلَا

کَانَا فُعِلَا

مَا کَانَا فَعَلَا

مَاکَانَا فُعِلَا

تثنیہ مذکر غائب

کَانُوْا فَعَلُوْا

کَانُوْا فُعِلُوْا

مَا کَانُوْا فَعَلُوْا

مَا کَانُوْا فُعِلُوْا

جمع مذکر غائب

کَانَتْ فَعَلَتْ

کَانَتْ فُعِلَتْ

مَا کَانَتْ فَعَلَتْ

مَا کَانَتْ فُعِلَتْ

واحد مؤنث غائب

کَانَتَا فَعَلَتَا

کَانَتَا فُعِلَتَا

مَا کَانَتَا فَعَلَتَا

مَا کَانَتَا فُعِلَتَا

تثنیہ مؤنث غائب

کُنَّ فَعَلْنَ

کُنَّ فُعِلْنَ

مَا کُنَّ فَعَلْنَ

مَا کُنَّ فُعِلْنَ

جمع مؤنث غائب

کُنْتَ فَعَلْتَ

کُنْتَ فُعِلْتَ

مَا کُنْتَ فَعَلْتَ

مَا کُنْتَ فُعِلْتَ

واحد مذکر حاضر

کُنْتُمَا فَعَلْتُمَا

کُنْتُمَا فُعِلْتُمَا

مَا کُنْتُمَا فَعَلْتُمَا

مَا کُنْتُمَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مذکر حاضر

کُنْتُمْ فَعَلْتُمْ

کُنْتُمْ فُعِلْتُمْ

مَا کُنْتُمْ فَعَلْتُمْ

مَا کُنْتُمْ فُعِلْتُمْ

جمع مذکر حاضر

کُنْتِ فَعَلْتِ

کُنْتِ فُعِلْتِ

مَا کُنْتِ فَعَلْتِ

مَا کُنْتِ فُعِلْتِ

واحد مؤنث حاضر

کُنْتُمَا فَعَلْتُمَا

کُنْتُمَا فُعِلْتُمَا

مَا کُنْتُمَا فَعَلْتُمَا

مَا کُنْتُمَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مؤنث حاضر

کُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ

کُنْتُنَّ فُعِلْتُنَّ

مَا کُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ

مَا کُنْتُنَّ فُعِلْتُنَّ

جمع مؤنث حاضر

کُنْتُ فَعَلْتُ

کُنْتُ فُعِلْتُ

مَا کُنْتُ فَعَلْتُ

مَا کُنْتُ فُعِلْتُ

واحد متکلم

کُنَّا فَعَلْنَا

کُنَّا فُعِلْنَا

مَا کُنَّا فَعَلْنَا

مَا کُنَّا فُعِلْنَا

جمع متکلم

٭٭٭

اکیسواں سبق

ماضی استمراری (یا ماضی ناتمام) وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ مضارع پر کَانَ بڑھانے سے ماضی استمراری بنتی ہے۔ جیسے: کَانَ یَفْعَلُ (کیا کرتا تھا وہ ایک مرد)۔

فعل ماضی استمراری کی گردانیں

بحث ماضی استمراری مثبت معروف

بحث ماضی استمراری مثبت مجہول

بحث ماضی استمراری منفی معروف

بحث ماضی استمرای منفی مجہول

صیغے

کَانَ یَفْعَلُ

کیا کرتا تھا وہ ایک مرد

کَانَ یُفْعَلُ

کیا جاتا تھا وہ ایک مرد

مَا کَانَ یَفْعَلُ

نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک مرد

مَا کَانَ یُفْعَلُ

نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد

٭٭٭

واحد مذکر غائب

کَانَا یَفْعَلَان۔ ِ

کَانَا یُفْعَلَان۔ ِ

مَا کَانَا یَفْعَلَان۔ ِ

مَا کَانَا یُفْعَلَان۔ ِ

تثنیہ مذکر غائب

کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ

کَانُوْا یُفْعَلُوْنَ

مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ

مَا کَانُوْا یُفْعَلُوْنَ

جمع مذکر غائب

کَانَتْ تَفْعَلُ

کَانَتْ تُفْعَلُ

مَاکَانَتْ تَفْعَلُ

مَا کَانَتْ تُفْعَلُ

واحد مؤنث غائب

کَانَتَا تَفْعَلَان۔ ِ

کَانَتَا تُفْعَلَان۔ ِ

مَا کَانَتَا تَفْعَلَان۔ ِ

مَا کَانَتَا تُفْعَلَان۔ ِ

تثنیہ مؤنث غائب

کُنَّ یَفْعَلْنَ

کُنَّ یُفْعَلْنَ

مَا کُنَّ یَفْعَلْنَ

مَا کُنَّ یُفْعَلْنَ

جمع مؤنث غائب

کُنْتَ تَفْعَلُ

کُنْتَ تُفْعَلُ

مَا کُنْتَ تَفْعَلُ

مَا کُنْتَ تُفْعَلُ

واحد مذکر حاضر

کُنْتُمَا تَفْعَلَان۔ ِ

کُنْتُمَا تُفْعَلَان۔ ِ

مَا کُنْتُمَا تَفْعَلَان۔ ِ

مَا کُنْتُمَا تُفْعَلَان۔ ِ

تثنیہ مذکر حاضر

کُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ

کُنْتُمْ تُفْعَلُوْنَ

مَا کُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ

مَا کُنْتُمْ تُفْعَلُوْنَ

جمع مذکر حاضر

کُنْتِ تَفْعَلِیْنَ

کُنْتِ تُفْعَلِیْنَ

مَا کُنْتِ تَفْعَلِیْنَ

مَا کُنْتِ تُفْعَلِیْنَ

واحد مؤنث حاضر

کُنْتُمَا تَفْعَلَان۔ ِ

کُنْتُمَا تُفْعَلَان۔ ِ

مَا کُنْتُمَا تَفْعَلَان۔ ِ

مَا کُنْتُمَا تُفْعَلَان۔ ِ

تثنیہ مؤنث حاضر

کُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ

کُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ

مَا کُنْتُنَّ تَفْعَلْنَ

مَا کُنْتُنَّ تُفْعَلْنَ

جمع مؤنث حاضر

کُنْتُ أَفْعَلُ

کُنْتُ أُفْعَلُ

مَا کُنْتُ أَفْعَلُ

مَا کُنْتُ أُفْعَلُ

واحد متکلم

کُنَّا نَفْعَلُ

کُنَّا نُفْعَلُ

مَا کُنَّا نَفْعَلُ

مَا کُنَّا نُفْعَلُ

جمع متکلم

٭٭٭

بائیسواں سبق

ماضی احتمالی یا ماضی شکی وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو۔ ماضی مطلق پر لَعَلَّمَا 1 بڑھانے سے ماضی احتمالی بنتی ہے۔ جیسے: لَعَلَّمَا فَعَلَ (شاید کیا ہو گا اس ایک مرد نے)۔

فعلِ ماضی احتمالی کی گردانیں

بحث ماضی احتمالی مثبت معروف

بحث ماضی احتمالی مثبت مجہول

بحث ماضی احتمالی منفی معروف

بحث ماضی احتمالی منفی مجہول

صیغے

لَعَلَّمَا فَعَلَ

شاید کیا ہو گا اس ایک مرد نے

لَعَلَّمَا فُعِلَ

شاید کیا گیا ہو گا وہ ایک مرد

لَعَلَّمَا مَا فَعَلَ

شاید نہیں کیا ہو گا اس ایک مرد نے

لَعَلَّمَا مَا فُعِلَ

شاید نہیں کیا گیا ہو گا وہ ایک مرد

٭٭٭

واحد مذکر غائب

لَعَلَّمَا فَعَلَا

لَعَلَّمَا فُعِلَا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلَا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلَا

تثنیہ مذکر غائب

لَعَلَّمَا فَعَلُوْا

لَعَلَّمَا فُعِلُوْا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلُوْا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلُوْا

جمع مذکر غائب

لَعَلَّمَا فَعَلَتْ

لَعَلَّمَا فُعِلَتْ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتْ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتْ

واحد مؤنث غائب

لَعَلَّمَا فَعَلَتَا

لَعَلَّمَا فُعِلَتَا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلَتَا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلَتَا

تثنیہ مؤنث غائب

لَعَلَّمَا فَعَلْنَ

لَعَلَّمَا فُعِلْنَ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَ

جمع مؤنث غائب

لَعَلَّمَا فَعَلْتَ

لَعَلَّمَا فُعِلْتَ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتَ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتَ

واحد مذکر حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا

لَعَلَّمَا فُعِلْتُمَا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمَا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مذکر حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتُمْ

لَعَلَّمَا فُعِلْتُمْ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمْ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمْ

جمع مذکر حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتِ

لَعَلَّمَا فُعِلْتِ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتِ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتِ

واحد مؤنث حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتُمَا

لَعَلَّمَا فُعِلْتُمَا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُمَا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مؤنث حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتُنَّ

لَعَلَّمَا فُعِلْتُنَّ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُنَّ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُنَّ

جمع مؤنث حاضر

لَعَلَّمَا فَعَلْتُ

لَعَلَّمَا فُعِلْتُ

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْتُ

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْتُ

واحد متکلم

لَعَلَّمَا فَعَلْنَا

لَعَلَّمَا فُعِلْنَا

لَعَلَّمَا مَا فَعَلْنَا

لَعَلَّمَا مَا فُعِلْنَا

جمع متکلم

٭٭٭

تیئیسواں سبق

ماضی تمنائی وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی آرزو معلوم ہو، ماضی مطلق پر لَیْتَمَا بڑھانے سے ماضی تمنائی بنتی ہے۔ جیسے: لَیْتَمَا فَعَل (کاش کرتا وہ ایک مرد)۔

فعل ماضی تمنائی کی گردانیں

بحث ماضی تمنائی مثبت معروف

بحث ماضی تمنائی مثبت مجہول

بحث ماضی تمنائی منفی معروف

بحث ماضی تمنائی منفی مجہول

صیغے

لَیْتَمَا فَعَلَ

کاش کرتا وہ ایک مرد

لَیْتَمَا فُعِلَ

کاش کیا جاتا وہ ایک مرد

لَیْتَمَا مَا فَعَل

کاش نہیں کرتا وہ ایک مرد

لَیْتَمَا مَا فُعِلَ

کاش نہیں کیا جاتا وہ ایک مرد

٭٭٭

واحد مذکر غائب

لَیْتَمَا فَعَلَا

لَیْتَمَا فُعِلَا

لَیْتَمَا مَا فَعَلَا

لَیْتَمَا مَا فُعِلَا

تثنیہ مذکر غائب

لَیْتَمَا فَعَلُوْا

لَیْتَمَا فُعِلُوْا

لَیْتَمَا مَا فَعَلُوْا

لَیْتَمَا مَا فُعِلُوْا

جمع مذکر غائب

لَیْتَمَا فَعَلَتْ

لَیْتَمَا فُعِلَتْ

لَیْتَمَا مَا فَعَلَتْ

لَیْتَمَا مَا فُعِلَتْ

واحد مؤنث غائب

لَیْتَمَا فَعَلَتَا

لَیْتَمَا فُعِلَتَا

لَیْتَمَا مَا فَعَلَتَا

لَیْتَمَا مَا فُعِلَتَا

تثنیہ مؤنث غائب

لَیْتَمَا فَعَلْنَ

لَیْتَمَا فُعِلْنَ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْنَ

لَیْتَمَا مَا فُعِلْنَ

جمع مؤنث غائب

لَیْتَمَا فَعَلْتَ

لَیْتَمَا فُعِلْتَ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتَ

لَیْتَمَا ما فُعِلْتَ

واحد مذکر حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتُمَا

لَیْتَمَا فُعِلْتُمَا

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتُمَا

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مذکر حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتُمْ

لَیْتَمَا فُعِلْتُمْ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتُمْ

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتُمْ

جمع مذکر حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتِ

لَیْتَمَا فُعِلْتِ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتِ

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتِ

واحد مؤنث حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتُمَا

لَیْتَمَا فُعِلْتُمَا

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتُمَا

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتُمَا

تثنیہ مؤنث حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتُنَّ

لَیْتَمَا فُعِلْتُنَّ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتُنَّ

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتُنَّ

جمع مؤنث حاضر

لَیْتَمَا فَعَلْتُ

لَیْتَمَا فُعِلْتُ

لَیْتَمَا مَا فَعَلْتُ

لَیْتَمَا مَا فُعِلْتُ

واحد متکلم

لَیْتَمَا فَعَلْنَا

لَیْتَمَا فُعِلْنَا

لَیْتَمَا مَا فَعَلْنَا

لَیْتَمَا مَا فُعِلْنَا

جمع متکلم

٭٭٭

چوبیسواں سبق

اسمِ فاعل کا بیان

اسمِ فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کو بتائے۔ جیسے: ضَارِبٌ (مارنے والا)۔

قاعدہ: جب ماضی تین حرفی (ثلاثی مجرد)ہو تو اسمِ فاعل کا صیغہ واحد مذکر فَاعِلٌ کے وزن پر آتا ہے۔

گردان اسمِ فاعل

فَاعِلٌ

کرنے والا ایک مرد

صیغہ واحد مذکر

فَاعِلَان۔ ِ

کرنے والے دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر

فَاعِلُوْنَ

کرنے والے سب مرد

صیغہ جمع مذکر

فَاعِلَۃٌ

کرنے والی ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث

فَاعِلَتَان۔ ِ

کرنے والی دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث

فَاعِلَاتٌ

کرنے والی سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث

اسمِ مفعول کا بیان

اسمِ مفعول وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہوا ہے۔ جیسے: مَضْرُوْبٌ (مارا ہوا)۔

قاعدہ: جب ماضی تین حرفی ہو تو اسمِ مفعول کا صیغہ واحد مذکر مَفْعُوْلٌ کے وزن پر آتا ہے۔

گردان اسمِ مفعول

مَفْعُوْلٌ

کیا ہوا ایک مرد

صیغہ واحد مذکر

مَفْعُوْلَان۔ ِ

کیے ہوئے دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر

مَفْعُوْلُوْنَ

کیے ہوئے سب مرد

صیغہ جمع مذکر

مَفْعُوْلَۃٌ

کی ہوئی ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث

مَفْعُوْلَتَان۔ ِ

کی ہوئیں دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث

مَفْعُوْلَاتٌ

کی ہوئیں سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث

٭٭٭

پچیسواں سبق

اسمِ ظرف کا بیان

اسم ظرف وہ اسم ہے جو کام کی جگہ یا وقت بتائے۔ جیسے: مَکْتَبٌ (لکھنے کی جگہ)

قاعدہ: ماضی تین حرفی سے اسمِ ظرف کے دو وزن ہیں۔ مَفْعَلٌ اور مَفْعِلٌ۔ اگر مضارع کے عین کلمہ پر پیش یا زبر ہو تو اسمِ ظرف مَفْعَلٌ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے: یَنْصُرُ سے مَنْصَرٌ (مدد کرنے کی جگہ یا وقت) اور یَفْتَحُ سے مَفْتَحٌ (کھولنے کی جگہ یا وقت)۔ اور اگر مضارع کے عین کلمہ پر زیر ہو تو مَفْعِلٌ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے: یَضْرِبُ سے مَضْرِبٌ (مارنے کی جگہ یا وقت)۔

گردان اسمِ ظرف

مَفْعِلٌ

کام کا ایک وقت یا ایک جگہ

صیغہ واحد

مَفْعِلَان۔ ِ

کام کے دو وقت یا دو جگہیں

صیغہ تثنیہ

مَفَاعِلُ 1

کام کے سب وقت یا سب جگہیں

صیغہ جمع

اسمِ آلہ کا بیان

اسمِ آلہ وہ اسم ہے جو کام کرنے کے اوزار اور آلے کو بتائے۔ جیسے: مِبْرَدٌ (ریتی2، مِکْنَسَۃٌ (جھاڑو) اور مِفْتَاحٌ (چابی)۔

قاعدہ: اسمِ آلہ کے تین وزن ہیں۔ مِفْعَلٌ، مِفْعَلَۃٌ اور مِفْعَالٌ اور ان میں مذکر و مؤنث کا کچھ فرق نہیں ہے۔

گردان اسمِ آلہ

مِفْعَلٌ

کرنے کا ایک آلہ

صیغہ واحد

مِفْعَلَان۔ ِ

کرنے دو آلے

صیغہ تثنیہ

مَفَاعِلٌ

کرنے کے سب آلے

صیغہ جمع

مِفْعَلَۃٌ

کرنے کا ایک آلہ

صیغہ واحد

مِفْعَلَتَان۔ ِ

کرنے دو آلے

صیغہ تثنیہ

مَفَاعِلُ

کرنے کے سب آلے

صیغہ جمع

مِفْعَالٌ

کرنے کا ایک آلہ

صیغہ واحد

مِفْعَالَان۔ ِ

کرنے دو آلے

صیغہ تثنیہ

مَفَاعِیْلُ

کرنے کے سب آلے

صیغہ جمع

٭٭٭

چھبیسواں سبق

اسمِ تفضیل کا بیان

اسمِ تفضیل وہ اسم ہے جو دوسرے کی بنسبت معنیٰ کی زیادتی بتائے۔ جیسے: أَکْبَرُ (بڑا)، أَصْغَرُ (چھوٹا)۔

قاعدہ: ماضی تین حرفی سے اسمِ تفصیل کا واحد مذکر أَفْعَلُ کے وزن پر اور واحد مؤنث فُعْلیٰ کے وزن پر آتا ہے، اور جس ماضی میں تین حرف سے زیادہ ہوں اس کا اسمِ تفضیل نہیں آتا۔

گردن اسمِ تفضیل

أَفْعَلُ

زیادہ کرنے والا ایک مرد

صیغہ واحد مذکر

أَفْعَلَان۔ ِ

زیادہ کرنے والے دو مرد

صیغہ تثنیہ مذکر

أَفْعَلُوْنَ

زیادہ کرنے والے سب مرد

صیغہ جمع مذکر سالم

أَفَاعِلُ

زیادہ کرنے والے سب مرد

صیغہ جمع مذکر مکسر

فُعْلیٰ

زیادہ کرنے والی ایک عورت

صیغہ واحد مؤنث

فُعْلَیَان۔ ِ

زیادہ کرنے والی دو عورتیں

صیغہ تثنیہ مؤنث

فُعْلَیَاتٌ

زیادہ کرنے والی سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث سالم

فُعَلٌ

زیادہ کرنے والی سب عورتیں

صیغہ جمع مؤنث مکسر

٭٭٭

ستائیسواں سبق

وزن: لفظوں کو تولنے کے لیے علمِ صَرف والوں نے ف، ع،ل کو پیمانہ مقرر کیا ہے جو وزن کہلاتا ہے۔

فا کلمہ وہ حرف ہے جوف کے مقابل واقع ہو۔

عین کلمہ وہ حرف ہے جوع کے مقابل واقع ہو۔

لام کلمہ وہ حرف ہے جول کے مقابل واقع ہو۔

جیسے: ضَرَبَ، فَعَلَ کے وزن پر ہے پس ض، فا کلمہ ر، عین کلمہ اور ب، لام کلمہ ہے۔

حروف اصلی وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں ف، ع،ل کے مقابل واقع ہوں۔ جیسے:

نَصَرَ، فَعَلَ کے وزن پر ہے اور اس میں سب حروف اصلی ہیں کیوں کہن فا کے مقابل،ص عین کے مقابل اورر لام کے مقابل واقع ہیں۔

حروفِ زائدہ وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں ف، ع،ل کے مقابل واقع نہ ہوں۔ جیسے: أَکْرَمَ، أَفْعَلَ کے وزن پر ہے، اس میں الف زائد ہے۔

حروفِ اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ثُلاثی اور رُباعی۔

ثُلاثی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف تین ہوں۔ جیسے: نَصَرَ (مدد کی اُس نے)۔

رُباعی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف چار ہوں۔ جیسے: دَحْرَجَ (لڑھکایا اس نے)۔

٭٭٭

اٹھائیسواں سبق

پھر حروفِ اصلی اور حروفِ زائد کے اعتبار سے ثُلاثی اور رُباعی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں:

ثُلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ۔ رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ۔

ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغۂ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو۔ جیسے: نَصَرَ۔

ثلاثی مزید فیہ وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغۂ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو۔ جیسے: اِجْتَنَبَ بروزن اِفْتَعَلَ۔ اس میں الف اورت زائد ہیں۔

رباعی مجرد وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغۂ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو۔ جیسے: دَحْرَجَ بروزن فَعْلَلَ۔ اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، دونوں لام اصلی ہیں۔

رباعی مزید فیہ وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغۂ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو۔ جیسے: تَدَحْرَجَ بروزن تَفَعْلَلَ اس میں ت زائد ہے۔

پھر ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں: مُطَّرِدْ اور شَاذ۔

مطرد وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال زیادہ ہو۔

شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہو۔

اِلحاق: ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رُباعی کے ہم وزن ہو جائے۔ جیسے: جَلَبَ سے جَلْبَبَ بروزنِ دَحْرَجَ بنایا گیا ہے۔

مُلْحَقْ (ملایا ہوا) وہ کلمہ ہے جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے ہم وزن کیا گیا ہو۔ جیسے: جَلْبَبَۃٌ، دَحْرَجَۃٌ کے ساتھ ملحق ہے۔

مُلْحَقْ بِہٖ وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو۔ جیسے: دَحْرَجَۃٌ ملحق بہ ہے کیوں کہ اس کے ساتھ جَلْبَبَۃٌ ملایا گیا ہے۔ ؂

٭٭٭

انتیسواں سبق

۱۔ ثلاثی مجرد مطرد کے پانچ باب ہیں۔ ۲۔ ثلاثی مجرد شاذ کے تین باب ہیں۔

۳۔ ثلاثی مزید فیہ با ہمزۂ وصل کے نو باب ہیں۔ ۴۔ ثلاثی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل کے پانچ باب ہیں۔ ۵۔ رُباعی مجرد کا ایک باب ہے۔ ۶۔ رُباعی مزید فیہ باہمزۂ وصل کے دو باب ہیں۔ ۷۔ رباعی مزید فیہ ملحق بہ تَدَحْرَجَ کے آٹھ باب ہیں۔ ۱۰۔ ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ اِحْرَنْجَمَ کے دو باب ہیں۔

پس کل ابواب تینتالیس ہیں۔

٭٭٭

تیسواں سبق

ثلاثی مجرد مطرد کے پانچ باب ہیں: نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ، فَتَحَ، کَرُمَ۔

۱۔ نَصَرَ یَنْصُرُ بروزن فَعَلَ یَفْعُلُ (اَلنَّصْرُ: مدد کرنا)۔

۲۔ ضَرَبَ یَضْرِبُ بروزن فَعَل یَفْعِلُ (اَلضَّرْبُ: مارنا)۔

۳۔ سَمِعَ یَسْمَعُ بروزن فَعِلَ یَفْعَلُ (اَلسَّمْعُ: سننا)۔

۴۔ فَتَحَ یَفْتَحُ بروزن فَعَلَ یَفْعَلُ (اَلْفَتْحُ: کھولنا)۔

۵۔ کَرُمَ یَکْرُمُ بروزن فَعُلَ یَفْعُلُ (اَلْکَرَامَۃُ: بزرگ ہونا)۔

ثلاثی مجرد شاذ کے تین باب ہیں: حَسِبَ، فَضِلَ اور کَادَ۔

۱۔ حَسِبَ یَحْسِبُ بروزن فَعِلَ یَفْعِلُ (اَلْحَسْبُ وَالْحِسْبَانُ: گمان کرنا)۔

۲۔ فَضِلَ یَفْضُلُ بروزن فَعِلَ یَفْعُلُ (اَلْفَضْلُ: زیادہ ہونا)۔

۳۔ کَادَ یَکَادُ 1 بروزن فَعُلَ یَفْعَلُ (اَلْکَوْدُ وَالْکَیْدُوْدَۃُ: نزدیک ہونا، چاہنا)۔

٭٭٭

اکتیسواں سبق

ثلاثی مزید فیہ با ہمزۂ وصل کے نو باب ہیں۔

اِجْتِنَابَ است و دیگر اِسْتِنْصَار

اِنْفِطَار و اِحْمِرَار و اِحْمِیْرَار

باز اِخْشِیْشَانَ است واِجْلِوَّاذ

در آخر اِثَّاقُلُ و اِطَّہُّرْ از بردار

۱۔ باب اِفْتِعَال۔ جیسے: اَلْاِجْتِنَابُ (بچنا)۔

۲۔ باب اِسْتِفْعَال۔ جیسے: اَلْاِسْتِنْصَارُ (مدد طلب کرنا)۔

۳۔ باب اِنْفِعَال۔ جیسے: اَلْاِنْفِطَارُ (پھٹنا)۔

۴۔ باب اِفْعِلَال۔ جیسے: اَلْاِحْمِرَارُ (سرخ ہونا)۔

۵۔ باب اِفْعِیْلَال۔ جیسے: اَلْاِحْمِیْرَارُ (سرخ ہونا)۔

۶۔ باب اِفْعِیْعَال۔ جیسے: اَلْاِخْشِیْشَانُ (سخت کھُردرا ہونا)۔

۷۔ باب اِفْعِوَّال۔ جیسے: اَلْاِجْلِوَّاذُ (اونٹ کا دوڑنا)۔

۸۔ باب اِفَّاعُل۔ 2 جیسے: اَلْاِثَّاقُلُ (بھاری بوجھ والا ہونا)۔

۹۔ باب اِفَّعُّل۔ جیسے: اَلْاِطّھَُّرُ (پاک ہونا)۔

٭٭٭

بتیسواں سبق

ثلاثی مزید فیہ بے ہمزہ وصل کے پانچ باب ہیں: إِفْعَال، تَفْعِیْل، تَفَعُّل، مُفَاعَلَۃ اور تَفَاعُل۔

۱۔ باب إِفْعَال۔ جیسے: اَلإْکْرَامُ (عزت کرنا)۔

۲۔ باب تَفْعِیْل۔ جیسے: اَلتَّصْرِیْفُ (پھرانا)۔

۳۔ باب تَفَعُّل۔ جیسے: اَلتَّقَبُّلُ (قبول کرنا)۔

۴۔ باب مُفَاعَلَۃ۔ جیسے: اَلْمُقَاتَلَۃُ (باہم لڑنا)۔

۵۔ باب تَفَاعُل۔ جیسے: اَلتَّقَابُلُ (آمنے سامنے ہونا)۔

رُباعی مجرد کا ایک باب ہے فَعْلَلَۃٌ۔ جیسے: دَحْرَجَۃٌ (لڑھکانا)۔

رباعی مزید فیہ با ہمزۂ وصل کے دو باب ہیں۔

۱۔ باب اِفْعِنْلَال۔ جیسے: اَلْاِبْرِنْشَاقُ (خوش ہونا)۔

۲۔ باب اِفْعِلَّال۔ جیسے: اَلْاِقْشِعْرَارُ (رونگٹے کھڑے ہونا)۔

رباعی مزید فیہ بے ہمزۂ وصل کا ایک باب ہے تَفَعْلُل۔ جیسے: تَدَحْرُجٌ (لڑھکانا)۔

٭٭٭

تینتیسواں سبق

ثلاثی مزید فیہ، ملحق برباعی مجرد کے سات باب ہیں۔

جَلْبَبَ، قَلْنَسَ پس جَوْرَبَ دان

سَرْوَلَ، خَیْعَلَ پس شَرْیَفَ خوان

ہفتمین باب قَلْسَاۃ است بے گمان

۱۔ باب فَعْلَلَۃ 1 جیسے: اَلْجَلْبَبَۃُ (چادر یا قمیص پہنانا)۔

۲۔ باب فَعْنَلَۃ۔ جیسے: اَلْقَلْنَسَۃُ (ٹوپی پہنانا)۔

۳۔ باب فَوْعَلَۃ۔ جیسے: اَلْجَوْرَبَۃُ (پائتابَہ پہنانا)۔

۴۔ باب فَعْوَلَۃ۔ جیسے: اَلسَّرْوَلَۃُ (پائجامہ پہنانا)۔

۵۔ باب فَیْعَلَۃ۔ جیسے: اَلْخَیْعَلَۃُ (بغیر آستین کا کرتا پہنانا)۔

۶۔ باب فَعْیَلَۃ۔ جیسے: اَلشَّرْیَفَۃُ (کھیتی کے بڑے ہوئے پتے کاٹنا)۔

۷۔ باب فَعْلَاۃ۔ جیسے: اَلْقَلْسَاۃُ 1 (ٹوپی پہنانا)۔

٭٭٭

چونتیسواں سبق

ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ تَدَحْرَجَ کے آٹھ باب ہیں۔

اَلتَّجَلْبُب دِگر تَقَلْنُس خوان

پس تَمَسْکُن دِیگر تَعَفْرُت دان

پس تَجَوْرُب ہم از تَسَرْوُل گو

پس تَخَیْعُل، تَقَلْسٍ اے خوشخو!

۱۔ باب تَفَعْلُل 2 جیسے: اَلتَّجَلْبُبْ (چادر یا قمیص پہننا)۔

۲۔ باب تَفَعْنُل۔ جیسے: اَلتَّقَلْنُسُ (ٹوپی پہننا)۔

۳۔ باب تَمَفْعُل۔ جیسے: اَلتَّمَسْکُنُ (مسکین و مفلس ہونا)۔

۴۔ باب تَفَعْلُۃ۔ جیسے: اَلتَّعَفْرُتُ (بھوت بننا)۔

۵۔ باب تَفَوْعُل۔ جیسے: اَلتَّجَوْرُبُ (پائتابہ پہننا)۔

۶۔ باب تَفَعْوُل۔ جیسے: اَلتَّسَرْوُلُ (پائجامہ پہننا)۔

۷۔ باب تَفَیْعُل۔ جیسے: اَلتَّخَیْعُلُ (بغیر آستین کا کرتا پہننا)۔

۸۔ بابِ تَفَعْلٍ۔ جیسے: تَقَلْسٍ 1 (ٹوپی پہننا)۔

ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ اِحْرَنْجَمَ کے دو باب ہیں۔

۱۔ باب اِفْعِنْلَال۔ 2 جیسے: اَلاِقْعِنْسَاسٌ(سینہ نکلنا اور پیٹھ دھنسنا)۔

۲۔ اِفْعِنْلَاءٌ۔ جیسے: اَلْاِسْلِنْقَاءُ (چت لیٹنا)۔

٭٭٭

پینتیسواں سبق

ہفت اقسام کا بیان

*صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلی میں ہمزہ، حرف علت 3 اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ جیسے: ضَرَبَ، بَعْثَرَ، رَجُلٌ، جَعْفَرٌ۔

*مہموز وہ کلمہ ہے جس کے حروفِ اصلی میں ہمزہ ہو۔ جیسے: أَمَرَ، سَأَلَ، قرأ۔

اگر فا کلمہ کی جگہ ہمزہ ہو تو مہموز الفاء، عین کلمہ کی جگہ ہو تو مہموز العین اور لام کلمہ کی جگہ ہو تو مہموز اللام کہتے ہیں۔

مُعْتَل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، پھر اگر ایک حرفِ علت ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ مثال وہ معتل ہے جس کے فاکلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ جیسے: وَعَدَ، وَرْدٌ۔

۲۔ اجوف وہ معتل ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ جیسے: قَالَ، لَیْلٌ۔

۳۔ ناقص وہ معتل ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ جیسے: رَمیٰ، ظَبْیٌ۔

۳۔ لفیف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف علت ہوں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(الف) لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں دو حرف علت جُدا ہوں۔ جیسے: وَلِیَ، وَحْیٌ۔

(ب) لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں دو حرفِ علت ملے ہوئے ہوں۔ جیسے: طَویٰ، یَوْمٌ۔

مُضَاعَف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ جیسے: مَدَّ، سَبَبٌ، زَلْزَلَۃٌ۔

اس شعر کو یاد کر لیں اس میں ساتوں قسمیں جمع ہیں۔

صحیح است و مثال است و مضاعف

لفیف و ناقص و مہموز و اجوف

٭٭٭

ماخذ: مکتبہ جبرئیل

http://elmedeen.org

تدوین اور ای بک کی تشکیل: اعجاز عبید

Asan Sarf (Part 1) - by Maulana Mufti Said Ahmad Palanpuri
Presented by: Sarbakaf Group (sarbakaf.com)

Gardaan - Simplified Table to Start Understanding Arabic by Sarbakaf Group

2020-05-08T16:58:00.005+05:30

Urdu is special because if you know this language, about 80 per cent of Quran's Arabic vocabulary is covered already.

You just need to push a bit, and you will start understanding words of Allah s.w.t directly in the language they were revealed in.

Here, Sarbakaf Group presents this concise table to help you start your journey. Feel free to print it out, hang it up near study table.

DOWNLOAD PDF [Google Drive]

DOWNLOAD IMAGE [Facebook]

Or save it from here directly.

May Allah help you in learning Arabic. Ameen!

[PDF] سورہ یٰس - 15 سطری مع اردو ترجمہ

2020-05-07T00:50:00.001+05:30

یٰس (مع ترجمة باللغة الأردية)

حافظی ۱۵سطری سورہ یس ، اردو ترجمے کے ساتھ

جن لوگوں کو حافظی قرآن (جس میں ایک پارہ 20 صفحات کا ہوتا ہے) سے تلاوت یا حفظ کی عادت ہوتی ہے، جب انہیں ساتھ ساتھ معنی بھی دیکھنے ہوں تو ترجمے والے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن وہاں تلاوت میں انہیں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ ترجمے والے قرآن ۱۵ سطری نہیں ہوتے۔

پی ڈی ایف:

https://drive.google.com/file/d/1KbfQlh2Fxp7BR64sq6r9CWmdgEPUMgee/view?usp=sharing

تصاویر کی شکل میں (فیسبک البم):

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1620357074789272&id=469276439897347

سورہ ”یٰس“ کے لیے یہ حافظی ورژن ہے جس میں اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو روزانہ یا ہر ہفتے ”یس“ کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں۔

نوٹس

۱۵ سطری سعودی پرنٹ سے مطابقت(جو ہند و پاک میں رائج ہے) ۔
ہر لائن میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ عربی عبارت کا اردو ترجمہ اسی لائن پر ختم ہو۔
صرف 6 صفحات ہیں، جو بطور پی ڈی ایف یا تصاویر ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔

بغیر تبدیلی کیے پرنٹ کرنے کی پوری آزادی ہے۔

اللہ پاک اپنے فضل سے اسے قبول فرما کر مسلمانوں کے لیے مفید بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

- سر بکف ٹیم

Qaafiyah Expert (Android) - Release

2020-02-29T16:00:00.003+05:30

Links:

Qaafiyah Expert is a simple tool which contains

A rhyme generator, with support of diacritics, filter for Urdu poetic meters and 3 scripts for search. Works offline.
A lightweight diary with offline "save" support.
An online portal for awesome literary posts, updated periodically.

DOWNLOAD FROM PLAYSTORE

Details

Name: Qaafiyah Expert

Interface Language: Urdu

Category: Tools

Published by: Sarbakaf Group

Developer: Shakeeb Ahmad

FEATURES

Qaafiye:

Quickly search rhymes entering last letters

Copy all qawaafi

Copy selected qawaafi

Diacritics (A'rab) for Urdu, in case your keyboard doesn't have them

Filter using metre feets

Filter using number of characters

Multiple scripts: Urdu, Hindi (Devanagri) & English (Roman) lists

Bayaaz:

Offline diary to quickly jot down poetry ideas

Save the content

Neat poetry preview with full justification

(User can take a screenshot and edit the pic in his favorite image editor later)

Adjustable font size, incase a verse length doesn't fit the screen

Online:

Top class articles for islaah-e-sukhan and language in general

Pull to refresh (if new article is posted)

General:

Neat Design, Simple intuitive interface

Witty alerts and confirmation messages

First time in Urdu, "Ek app aisi bhi". Submit your ideas for our next app

Working on:

Making the search faster, Adding progress indicator

Appeal:

The app is still in the dev mode, so if you find any bug or want something to be included in the next version, please leave a review.

DOWNLOAD FROM PLAYSTORE

Want to develop an android app? Contact us.

Patras Ke Mazameen - Android App by Sarbakaf Group

2019-10-31T22:53:00.000+05:30

Mazameen-e-Patras (Urdu: مضامینِ پطرس — English: Essays of Patras) is an anthology of 11 satirical essays (also counted as 12, including book's preface) often suggested as a must read in Urdu literary world. This slim little volume is a goldmine so far satire in Urdu goes. Patras happens to be still relevant and his satire is still refreshing and thought-provoking.

مضامینِ پطرس، طنز و مزاح پر مشتمل 11 مضامین کا شگفتہ اور سدا بہار مجموعہ ہے جسے اردو کے ادبی حلقوں میں لازمی مطالعہ کرنے والی کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ کتاب سے پہلے پطرس کا شامل کردہ دیباچہ بھی کچھ کم پر لطف نہیں ہے، اس لیے بعض نقاد مضامین کی تعداد گیارہ کی بجائے 12 شمار کرتے ہیں۔

جھوٹ بولنے کی تُک نہیں بنتی۔ میں نے اب تک یہ مضامین پڑھے نہیں۔ بس یہ کہہ لیں کہ جتنا ٹال سکتا تھا ٹالا، تاکہ جب بھی پڑھوں، ایسا پڑھوں کہ ہر لفظ سے کما حقہ لطف کشید ہو سکے۔ نویں جماعت میں ہماری اردو کی درسی کتاب میں مضمون نمبر ۳ (کتے) موجود تھا اور ایسا لوٹ پوٹ کرنے والا تھا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ وہیں یہ ذکر ملا کہ آنجناب نے یہ ایک ہی خزانہ اردو کو دیا ہے۔ تبھی سے بقیہ مضامین کو پڑھنے کی طلب پیدا ہوئی جو بوجوہ سالوں بعد آج اس ایپ کی شکل میں بالآخر پوری ہونے جا رہی ہے۔ اردو مزاح کا یہ لا زوال سرمایہ آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔

(شکیبؔ)

DOWNLOAD FROM PLAYSTORE

ماہ ربیع الاول کا پیغام اور ہماری ذمہ داریاں از شاہ زید الباری

2018-11-22T15:23:00.001+05:30

نام :رسالۃ شھر ربیع الاول و مسوؤلیتنا(ماہ ربیع الاول کا پیغام اور ہماری ذمہ داریاں)

زبان: اردو

مولف : شاہ محمد زید الباری دامت برکاتہم

کمپوزنگ، سر ورق : شکیبؔ احمد

ایڈیشن :اول

سنِ اشاعت :نومبر ۲۰۱۸ء/ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ

زمرہ : ردِّ فرقِ ضالّہ

شائع کردہ :سر بکف پبلیکیشنز

ویب: Sarbakaf.com

ڈاؤنلوڈ

آپ بھی لکھتے ہیں؟

اپنی تحاریر کی آن لائن پبلشنگ کے لیے بس ہمیں فیس بک یا واٹس ایپ پر میسج کر دیں۔ (کور ڈیزائن کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں)

Art of Money Getting by P.T. Barnum

2018-07-09T11:34:00.002+05:30

پی ٹی برنم کی "آرٹ آف منی گیٹنگ(پیسے کمانے کے سنہری اصول" شائع ہو چکی ہے... نیچے دیے گئے لنک سے مفت پی ڈی ایف حاصل کریں یا امیزان سے کتابی شکل میں آرڈر کریں!

Name: Art of Money Getting (Golden rules of making money)
Author: P.T. Barnum
Category: Self Help
Language: English
Published by : Sarbakaf Publications
Format: PDF and Paperback

PDF - DOWNLOAD NOW (Free)
Paperback- ORDER NOW ($3.86)

Follow us on our website and facebook page to get notification for new books and products.

Ghazaliyaat e Iqbal - By Shakeeb Ahmad

2018-05-20T12:21:00.000+05:30

Ghazaliyaat e Iqbal - Alif Bai Tarteeb Se

نام: غزلیات اقبال - الف بائی ترتیب سے

مرتب :شکیب احمد

کل صفحات : ١٨٢

فائل سائز : 2 ایم بی

⚛️اس نسخہ کی خصوصیات⚛️

▪️ الف بائی ترتیب

▪️ مشکل الفاظ کے لیے اعراب کی خصوصی رعایت

▪️ شعراء حضرات کے لیے خصوصی فٹ نوٹس

سربکف پبلیکیشنز کی آئندہ آنے والی کتب کے لیے ہمیں ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر فالو کیجیے!

Name : Ghazaliyaat e Iqbal - In Alphabetical Order

Poet : Dr. Allama Mohammad Iqbl

Murattib: Shakeeb Ahmad

Total Pages: 182

Don't want to miss our new books? Follow us on social media!

DOWNLOAD NOW

Uff Yeh Larki - by Shabana Mukhtar

2018-04-28T18:38:00.001+05:30

نام کتاب: اف یہ لڑکی

مصنفہ: شبانہ مختار

فارمیٹ: پی ڈی ایف

زمرہ: فکشن

سربکف پبلیکیشنز کی آئندہ آنے والی کتب کے لیے ہمیں ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر فالو کیجیے!

Name: Uff Yeh Larki
Author: Shabana Mukhtar
Format : PDF (Print Ready)
Category: Fiction

Follow us on our website and Facebook page to get notification for new books and products!

DOWNLOAD

Jhoote Ahlehadith - by Mufti Arzumand Saad

2018-04-24T18:08:00.001+05:30

Name: Jhoote Ahlehadith
Author: Mufti Arzumand Saad DB
Publish Date: April 24, 2018
File Type: PDF [Print Ready]
File Size: 666 KB

Consider following us via email or give a thumbs up to our fb page.

This will be counted as your donation. JazaakAllah!

DOWNLOAD NOW

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu - Chapter 3

2017-09-16T21:42:00.000+05:30

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu - Chapter 3

ہندی (دیوناگری) رسم الخط بذریعۂ اردو ٹیوٹوریل از شکیب احمد

سبق ۳

آداب عرض ہے!

ہندی رسم الخط سیکھنے کے تیسرے سبق میں آپ آ پہنچے ہیں۔

ہم نے ۱۰ دس حروفِ علت میں سے۶ چھ اب تک پڑھ لیے ہیں۔ ذرا دہرائیے تو آپ نے کون سے چھ vowels سیکھے ہیں؟

اَ अ a

آ आ aa

اِ इ i

ای ई ee

اُ उ u

اُوऊ oo

اور ان کی ماترائیں بھی تو سیکھی ہیں۔۔۔ وہ بھی یاد ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم ماتراؤں کا استعمال حروف کی بہ نسبت زیادہ کرتے ہیں۔

اس سبق میں ہم سیکھیں گے صرف ۲ حروفِ علت اور ۴ حروفِ صحیح۔ تو آئیے، شروع کرتے ہیں۔

۲ حروفِ علت:

اے ए e

یائے معروف کے لیے آپ نے کون سا حرفِ علت پڑھا تھا؟ وہ جس سے ”ای ی ی ی “ کی آواز نکلتی ہے؟ جی ہاں! ”ایई ee“ جس کی ماترا حرفِ علت کی دائیں جانب لگائی جاتی ہے۔ مثلاً ”ت“ کو ”تی“ کرنا ہو تو اس میں ” ई“ کی ماترا لگائی جائے گی۔ کچھ اس طرح ”ती“۔

آپ کو یاد ہوگا کہ ”ای“ کی ماترا کے وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یائے ”مجہول“ کے لیے ایک الگ حرفِ علت ہندی میں موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اردو میں ”ای“ کی آواز کے لیے ”ی“ اور ”اے“ کی آواز کے لیے ”ے“ کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہندی میں بھی دو الگ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اردو میں ”ی“ یا ”ے“ اگر لفظ کے درمیان میں آجائے تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔

مثلاً : ۱۔ کیل

۲۔ کیلا

مثال ۱ میں ”ی“ معروف درمیان میں آئی ہے۔ (کی ل)

مثال ۲ میں ”ے“ مجہول درمیان میں آئی ہے۔ (کے لا)

لیکن دونوں کی اشکال میں کوئی فرق نہیں۔

جبکہ ہندی میں آواز ”ای“ اور ”اے“ کی اشکال میں ہمیشہ فرق رہے گا۔ یعنی لفظ کے درمیان میں (مثلاً ماترا کی شکل میں) استعمال ہونے پر دونوں کی اشکال الگ ہی رہتی ہیں۔

خیر! تو ہم بات کر رہے تھے ہمارے نئے حرفِ علت ”ए “ کی۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ پہلے دائیں طرف ایک عمودی/کھڑی لکیر کھینچیں جس کا اختتامی سرا ہلکا سا بائیں جانب اندر مڑا ہوا ہو۔

۲۔ پھر بائیں طرف بالکل مساوی لمبائی کی عمودی لکیر کھینچیں، اور اس لکیر کو نیچے کی سمت دائیں جانب ترچھا بڑھا دیں۔ (مرحلہ ۲ کی دونوں لکیریں بغیر قلم اٹھائے بنتی ہیں)

کیسا رہا؟ اس حرف کی شکل دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے کوئی "لنگڑی" کھیل رہا ہو۔

”اے ए “ کی ماترا: ◌े

جس حرفِ صحیح consonant کو ”اے“ کی آواز دینا ہو، اس کے اوپر ایک ترچھی لکیر ڈال دیں۔ (یہ ”اے“ کی ماترا ہے۔) مثلاً ”د“ کو ”دے“ کرنے کے لیے ”द“ پر ”اے“ کی ماترا کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس طرح ”दे“۔

مثالیں(”ए “ اور ” ए “ کی ماترا):

۱۔ ایدھی एधी edhee

۲۔تھے थे the

۳۔ بے نام बेनाम benaam

آخری مثال میں ”م“ کا حرف خوب اچھی طرح یاد کرلیا تھا یا نہیں؟ پوچھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ”م“ یعنی ”म“ اور ”بھ“ یعنی ”भ“ دونوں کی شکل میں بہت ہلکا سا فرق ہے جسے پچھلے سبق میں واضح کر دیا گیا تھا۔

چلیے۔ دوسرا حرفِ علت دیکھتے ہیں۔

اَے ऐ ai

شکل تو بہت آسان ہے۔پچھلے حرفِ علت اور اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ए کے اوپر بائیں جانب سے نیچے کی طرف ایک ترچھی لکیر کھینچ دیں۔

یاد رکھنے کا طریقہ:

ए میں ए کی ماترا (یعنی ◌े) کا اضافہ کر دیں۔ یہی اصول ऐ کی ماترا کے یاد رکھنے کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔

اَے ऐ کی ماترا: ◌ै

کسی بھی حرفِ صحیح consonant کو ”اَے“ کی آواز دینے کے لیے اس پر دو ترچھی لکیروں کا اضافہ کر دیں جو ایک ہی نقطہ پر آکر ملتی ہوں۔ مثلاً حرف ”م“ یعنی ”म“ کو ”مَے“ کرنے کے لیے اس پر اس طرح ” ऐ “ کی ماترا ڈالیں گے۔ ”मै“

مثالیں(ऐ اور ऐ کی ماترا):

۱۔ ایمن ऐमन aiman

۲۔ میدان मैदान maidaan

۳۔ پیمانہ(ہ=ا) पैमाना paimaanaa

بہت خوب! یہ ہوئے اس سبق کے حروفِ علت۔ اب چلتے ہیں حروفِ صحیح کی جانب۔ ایک یاد دہانی اور کراتا چلوں! جس طرح ہم نے سبق – ۲ میں "پھफ" کے نیچے ایک نقطہ لگا کر اسے "فफ़" بنا دیا تھا، یہ نقطہ کا جادو یہاں بھی چلے گا۔

چار حروفِ صحیح:

کَ/ق ka क

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک عمودی/کھڑی لکیر کھینچیں۔

۲۔ لکیر کے درمیان میں قلم رکھ کر بائیں جانب ایک قوس کھینچیں اس طرح کہ عمودی لکیر قوس کا "منہ بند" کر دے۔

۳۔ بغیر قلم اٹھائے دائیں جانب بھی قوس کھینچیں جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔

ک क کی شکل دیکھیے۔ ایک بار پھر دیکھیے۔ بائیں قوس کا منہ بند، دائیں قوس کا منہ کھلا ہوا۔ اب یہ مت پوچھ لیجیے گا کہ دائیں قوس کا بھی منہ بند کیوں نہیں کیا گیا؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ بائیں قوس "عمودی لکیر" کی بیوی اور دائیں قوس محبوبہ ہو۔

ک لکھنا تو آپ سیکھ گئے، اب مثالیں دیکھ لیجیے، جن میں ابھی ابھی سیکھے گئے حروفِ علت "اے ए " اور "اَے ऐ "اور ان کی ماتراؤں کا بھی استعمال ہے۔

۱۔ کام काम kaam

۲۔ قدم क़दम kadam

۳۔ ایک एक ek

۴۔ قیدی क़ैदी kaidee

چلیے جناب۔ یہ حرف سیکھنے کے بعد آپ کو "کام" لکھنا تو آگیا، اب کچھ کر بھی دکھائیے۔

اگلے حرف کی جانب چلتے ہیں جو کہ ک میں "ھ" کے اضافے سے حاصل ہوگی۔

کھَ/خ kha ख

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ اوپر بائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے نیچے کی جانب ایک چھوٹا قوس بنائیں۔

۲۔ بغیر قلم اٹھائے ایک قدرے بڑا قوس طشتری کی ماننددائیں جانب پھیلا کر بنائیں۔

۳۔ دائیں جانب ایک عمودی لکیر یوں کھینچیں کہ "طشتری" کا دایاں سرا اس سے جا ٹکرائے۔

۴۔ عمودی/کھڑی لکیر کے بائیں طرف قوس بنائیں جس کا منہ عمودی لکیر بند کردے۔

نہیں! اب اس شکل میں بھی "بہت آسان ہے" نہیں کہوں گا۔ لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ تھوڑا وقت لگے گا ذہن نشین کرنے میں، لیکن ہو جائے گا۔ مثالیں دیکھ لیجیے، ابھی یاد ہو جائے گا۔

مثالیں:

۱۔ کھیتی khetee खेती

۲۔ کھانا khaanaa खाना

۳۔ خفا khafaa ख़फ़ा

آخری مثال میں نقطے نے"کھख" کو "خ"سے اور "پھफ" کو "ف" سے بدل کر دو مرتبہ جادو دکھایا ہے۔

اگلا حرف دیکھیے۔

گَ ga ग

اس میں لکھنے کا طریقہ واقعی دیکھا بھالا لگ رہا ہوگا؟

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک عمودی / کھڑی لکیر کھینچیں اور اس کے سرے پربغیر قلم اٹھائے بائیں طرف ایک چھوٹا دائرہ(یا مثلث) بنادیں۔

۲۔ دائیں جانب ایک نسبتاً بڑی لکیر کھینچ دیں۔

مثالیں:

۱۔ گانا gaanaa गाना

۲۔ گائے gaae गाए

بہت خوب! اب آج کے سبق کا آخری حرف دیکھ لیجیے۔

گھَ/غ gha घ

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ انگریزی کا الٹا 3 بنائیں جو بائیں جانب ذرا سا جھکا ہوا ہو۔

۲۔دائیں جانب ایک عمودی لکیر کھینچ دیں۔

مثالیں:

۱۔ گھُپ ghup घुप

۲۔ گھی ghee घी

ابہام کا ازالہ ۱:

گھُپ دیکھ کر آپ کچھ کنفیوژ تو نہیں ہو گئے؟ کوئی بات نہیں، شروع میں کچھ کنفیوژن تو چلتا ہی ہے۔ کنفیوشس نے کہا تھا-

" سیکھنے کے دوران آنے والا کنفیوژن یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ بہت جلد سیکھنے کا عمل مکمل کر لیں گے، بشرطیکہ آپ سیکھنا جاری رکھیں۔"

سبق – ۲ کی مشق میں ایک لفظ "دھوپधूप " آپ کو ہندی میں لکھ کر اسے انگریزی اور اردو میں لکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب ذرا "دھوپ" اور "گھپ" کا موازنہ دیکھ لیجیے۔

धूप

घुप

"اُउ" اور "اُوऊ" کی ماترا پہچاننے میں تو آپ ماہر ہیں، ہمیں پتہ ہے اس میں کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ توجہ دلانے کا مقصد "دھ " اور "گھ" کی ملتی جلتی اشکال ہیں۔یاد رکھیں۔ اگر شروع میں چھوٹا سا دائرہ ہے تو وہ "دھध" ہے، ورنہ "گھघ "۔

ابہام کا ازالہ ۲:

خبردار! "بھ" اور" م" کی اشکال کے لیے یہ تیسری بار یاد دہانی ہو رہی ہے۔ اگر اب بھی یہ یاد نہ ہوا تو کہیں آپ نکھٹو شاگردوں میں نہ شامل ہو جائیں!

"بھभ" ، "مम" اور "گग"، تینوں کی اشکال کافی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ اس میں کنفیوژن ہو تو یاد رکھنے کے لیےابھی ابھی سیکھے گئے حرف "گग" کو بنیاد بنا لیں۔

۱۔ "گग" کے چھوٹے دائرہ/مثلث اور دائیں جانب کی کھڑی لکیر کو ملانے پر "مम" حاصل ہوگا۔

۲۔ اور "مम " کی شروع میں ایک چھوٹے دائرے سے "بھभ" حاصل ہوگا۔

اشکال ایک بار پھر دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ "گग"، "مम"، "بھभ"۔

اب تو کوئی ابہام نہیں؟

چلتے چلتے کنفیوشس والے اقتباس کے بارے میں جان لیجیے کہ وہ در اصل کنفیوشس کا نہیں ہے۔ہاں اگر آپ ہمیں کنفیوشس ماننے کو تیار ہیں تو پھر انہیں کا ہے۔ آپ ہی بتائیے، ایسا نصیحت آمیز جملہ اگر ہم براہِ راست سبق کے درمیان شامل کرتے تو آپ کی جمائی کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کنفیوشس کے نام کی وجہ سے آپ نے اسے کتنی غور سے پڑھا۔ ہمارا نام ہوتا تو۔۔۔

خیر! اب آپ مشق کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں، ہم چلتے ہیں۔ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔

والسلام!

مشق:

۱۔ اپنے کسی دوست کو ہندی میں "گدھے" لکھ کر بھیجیے۔ (ہم منتظر رہیں گے)

۲۔ ذیل کے الفاظ کو ہندی اور انگریزی رسم الخط میں لکھیے۔

عیب، باغی، خوفناک، غبن

۳۔ "کب کام آؤ گے بھائی؟"

"بھون کے مت کھا!"

اوپر لکھے دونوں جملے ہندی رسم الخط میں لکھیے۔

۴۔ ذیل کے ہندی متن کو اردو رسم الخط کا جامہ پہنائیے۔

मई की धूप

आख़ थू!

तू गाना गाता था?

۵۔ بلا کسی ہچکچاہٹ کے سبق پر تبصرہ و تنقید سے نوازیں کہ کس پہلو پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے؟ طریقہ کار میں کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے جس سےآپ کے لیے سیکھنا اور آسان ہو سکے؟ کوئی تجویز جو سیکھنے کے عمل میں معاون ثابت ہو؟ سبق کا کون سا حصہ آپ کو مشکل لگتا ہے؟

٭٭٭

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu - Chapter 2

2017-09-16T21:34:00.000+05:30

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu - Chapter 2

ہندی (دیوناگری) رسم الخط بذریعۂ اردو ٹیوٹوریل از شکیب احمد

سبق ۲

سر بکف کی اشاعت کی مصروفیت(جسے پہلے ہی ہفتہ بھر تاخیر ہو چکی تھی) کے سبب ہم یہاں کا سبق جلد پیش نہیں کر سکے، اس کے لیے ہماری جانب سے دلی معذرت قبول فرمائیں۔ لیکن اس تاخیر کا ازالہ کرنے کے لیے اس سبق میں ۲ کی بجائے ۴ حروفِ علت مزید شامل کیے ہیں۔

آپ لوگوں کے سیکھنے کی رفتار اور امنگ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا یہ بات آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ وہ رسم الخط جو پاکستان والے”ذرا“ سی محنت سے محض چھ یا سات اسباق میں سیکھ سکتے ہیں، اسے اب تک آپ سے دور کیوں رکھا گیا ہے؟ یا یہ کہ ہندوستانی فلموں میں تھوک کے بھاؤ سے اردو الفاظ استعمال کرنے کے باوجود عوام کو اردو سے کیوں دور رکھا گیا ہے؟ ہند و پاک کی سیاست نے عوام کی دوریاں بڑھا دی ہیں۔ یہ اسباق بھی انہیں دوریوں کو مٹانے کی ایک کوشش ہے۔

چلیے! بہت باتیں ہو گئیں۔ اگلے سبق کی جانب چلتے ہیں۔

اس سبق میں ہم ہندی کے مزید ۴ حروفِ علتVowels اور ۵ حروفِ صحیح Consonants سیکھیں گے۔

۴ حروفِ علت( Vowels)

اِ

इ

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک بہت ہی مختصر سی عمودی/کھڑی لکیر کھینچیں۔

۲۔ انگریزی کا sبنائیں۔

۳۔ آخر میں ایک ”دُم“ بنا دیں۔ خیال رہے کہ پورا حرف لکھتے وقت ایک بھی مرتبہ قلم کاغذ سے اٹھنا نہیں چاہیے۔

یہ زیر کی حرکت ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے۔

۱۔ اِتنا इतना itnaa

۲۔ عِناد इनाद inaad

آپ نے پہلے سبق میں پڑھا ہے، یاد دہانی کے لیے دہرا لیجیے۔ اگر حروفِ علت کو کسی حرفِ صحیحconsonant کے ساتھ استعمال کرنا ہو تو دوسری اور مختصر شکل استعمال کی جاتی ہے جسے ”ماترا“ کہتے ہیں۔ مثلاً आکودرمیان میں استعمال کرنے کے لیے आ کی ماترا(◌ा) استعمال کی جائے گی۔ جیسے दादा

इ کی ماترا: ि

غور سے دیکھیے۔ یوں لگتا ہے گویا اگلے حرف پر سایہ کیا جا رہا ہو۔ کسی بھی حرفِ صحیحconsonant پر آپ نے زیر کی حرکت ڈالنی ہے، تو آپ ”اس کے پہلے“ یہ ماترا ڈالیں گے۔

مثلاً

دِن दिन din

نِدا निदा nidaa

آسان لگا؟ اگلا حرفِ علت اس سے بھی آسان لگے گا۔

اِی/عی

ई

ई کی ماترا: ◌ी

کیا نئی بات نظر آئی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ ”لکھنے کا طریقہ“ تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔इ بنا کر اس کے اوپر ایک”جھٹکا“ لگا دیں۔ خیال رہے، یہ جھٹکا ”چھت“ کے اوپرباہر کی جانب ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ ”ای“ کی آواز یائے معروف کے ساتھ ہے۔ یعنی ”ای ی ی ی ی ی ی“۔ یائے مجہول یعنی ”اے“ کے لیے الگ حرفِ علت ہے جسے ہم اگلے سبق میں نمٹائیں گے، ان شاء اللہ۔

ई کی ماترا بھی بالکل इ کی ماترا کی مانند ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ इ کی ماترا(ि) حرفِ صحیح consonant کے بائیں جانب تھی، اور ई کی ماترا(◌ी) دائیں جانب ہے۔

مثالیں(”ای“ اور اس کی ماترا):

۱۔ عید ईद eed

۲۔ دھنی धनी dhanee

۳۔ تین तीन teen

اگلا حرفِ علت دیکھتے ہیں۔

اُ

उ

بہت ہی آسان شکل ہے۔ یہ پیش کی حرکت ہے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ انگریزی کا 3بنادیں۔

उ کی شکل اور ہمارے سیکھے گئے پہلے حرفِ علت ” अ “ سے ملتی ہے۔ فرق واضح ہے۔ अ میں ہم 3بنانے کے بعد ایک چھوٹی افقی لکیر اور پھر ایک عمودی لکیر کا اضافہ کرتے ہیں۔ جبکہ उ میں ایسا کچھ نہیں ہے، محض انگریزی کا 3 ہے۔ اور چھت تو ہر جگہ ڈالنی ہی پڑتی ہے۔

उ کی ماترا: ◌ु

کسی بھی حرفِ صحیحconsonantمیں◌ु کا اضافہ کرنے سے اس پر پیش کی حرکت لگ جاتی ہے۔

مثالیں(उ اور उ کی ماترا):

۱۔ اُسامہ उसामह usaamah

۲۔ دُھن धुन dhun

جس حرف پر پیش لگانا ہو اس حرف کے نیچے◌ु لگا دیں۔

خوب! اگلے حرفِ علتvowel کی جانب چلیں؟

اُو

ऊ

یہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ یہ در اصل उ ہی کی شکل کی دائیں جانب ایک ”جھٹکے“ کا اضافہ ہے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ انگریزی کا 3 تین بنائیں۔

۲۔ دائیں جانب ایک جھٹکے کا اضافہ کر دیں۔

اُو ऊ کی ماترا: ◌ू

ماترا بھی उ کی ماترا ◌ु کی مانند ہے۔ بس ◌ु میں جھٹکا بائیں رخ پر جاتا ہے اور ऊ کی ماترا یعنی ◌ू میں دائیں جانب۔ یہ اردو کے ”و“ (معروف)کا متبادل ہو جاتا ہے۔

مثالیں(ऊ اور ऊ کی ماترا):

۱۔ اُوبنا ऊबना oobnaa

۲۔ دودھ दूध doodh

اپنے اب تک کے سیکھے گئے حروفِ علت vowels کو ایک مرتبہ دہرائیے۔

اَ۔۔۔آ۔۔۔ اِ۔۔۔اِی ۔۔۔اُ۔۔۔اُو۔۔۔

a…aa…i…ee…u…oo

अ

आ ◌ा

इ

ि

ई ◌ी

उ ◌ु

ऊ ◌ू

اسے دہرائیے۔ اشکال کو ذہن نشین کیجیے۔ دہراتے ہوئے حروف پر اپنی نگاہ رکھیے۔

بہت خوب! اس سبق کے حروفِ علت ختم ہوئے۔ اب ہم ۵ حروفِ صحیح کی طرف چلتے ہیں۔

پَ

प

پ کی شکل، اردو کے چھ ۶ سے ملتی ہے۔ بس اس کا اوپری حصہ انگریزی کے u کی طرح تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔

لکھنے کا طریقہ:

ا۔ انگریزی کا uبنائیں۔

۲۔ uکے دائیں جانب کی لکیر کو نیچے کی جانب کھینچ دیں۔ پورا حرف ایک ہی مرتبہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے بنایا جاتا ہے۔

مثالیں:

۱۔ پتہ पता pataa

۲۔ پانی पानी paanee

۳۔ تھاپ थाप thaap

مثال ۲ میں ”نی“ آپ نے کیسے لکھا ہے؟ بالکل درست۔ یہ ”ای“ کی ماترا ہے جو حرف کے دائیں جانب ڈالی جاتی ہے۔

پہلے سبق میں آپ نے جو حروف سیکھے تھے، وہ یاد کیجیے۔ ت کے بعدتھ۔ د کے بعد دھ۔ ویسے ہی، پ کے بعد؟ جی ہاں! پ کے بعد پھ کی شکل کا حرف آئے گا۔

پھَ

फ

pha

یہاں प میں محض دائیں طرف ایک قوس کا اضافہ نظر آتا ہے، لیکن عموماً یہ ایسے نہیں لکھا جاتا، اس کے لکھنے میں درمیان کی ”کھڑی ڈنڈی“ پہلے بنا دی جاتی ہے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک عمودی لکیر/کھری ڈنڈی بنائیں۔

۲۔ بائیں طرف اوپر سے شروع کرتے ہوئے دائیں طرف نیچے تک (حرف کی شکل دیکھیے) قوس کھینچیے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ”پھ“ سے آپ ”ف“ کا کام بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو محض پھ फ نیچے ایک نقطہ ڈالنا ہوگا۔ اس طرح۔۔۔ फ़

چنانچہ آپ ”پ“ کی شکل کو”ف“ سمیت یاد رکھ سکتے ہیں۔

(بائیں سے دائیں پڑھیے)

ف/پھَ

फ/फ़

pha/fa

اس اصول کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ اصول ہر جگہ کام میں آئے گا۔ ک کو ق، جھ کو ز/ض/ظ، کھ کو خ، گ کو غ۔۔۔ ہر جگہ تبدیلی کے لیےحرف کے نیچے بس ایک نقطہ کافی ہے۔ بلکہ یقین کریں تو اس نقطے کا بھی ہم اردو والے ہی تکلف کرتے ہیں، ہمارا ذووق جو ٹھہرا۔ ورنہ زیادہ تر ہندی والے ”فقیر“ کو ”پھکیر“ ہی لکھتے ہیں۔

مثالیں دیکھیے۔

۱۔ پھن फन phan

۲۔ فَن फ़न fan

۳۔ فِدا फ़िदा fidaa

اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔

بَ

ब

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ چھوٹی سی بیضوی شکل بنائیں، جو دائیں طرف سے کھلی ہوئی ہو۔

۲۔ دائیں طرف ایک عمودی لکیر کھینچ دیں جس سے بیضوی شکل کا کھلا ہوا حصہ بند ہو جائے۔

۳۔ بیضوی شکل کے درمیان میں ایک ترچھی لکیر کھینچ دیں۔ (لکیر کا آغاز اوپر سے ہو)

یہ ب ہے۔ بیضوی شکل یا دائرے کے درمیان میں ترچھی لکیر، بس اسی حرف میں آتی ہے۔اس لیے اسے پہچاننا بہت آسان ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے۔

۱۔ بُت बुत but

۲۔ باپ बाप baap

اگلا حرف، ظاہر ہے ب میں ”ھ“ کے اضافے کے ساتھ ہوگی۔ یعنی بھ۔

بھَ

भ

bha

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ بہت چھوٹا سا دائرہ بنائیں۔

۲۔ دائرے کے دائیں جانب سے ایک عمودی/کھڑی لکیر کھینچ کر ایک نسبتاً چھوٹا دائرہ(یا مثلث) بنائیں۔

۳۔ مثلث کے دائیں جانب افقی لکیر کھینچیں۔ یہاں تک ایک بھی مرتبہ قلم، کاغذ سے نہیں اٹھنا چاہیے۔

۴۔ دائیں طرف ایک عمودی لکیر کھینچ دیں۔

भ کی مثالیں دیکھیے۔

۱۔ بھاپ भाप bhaap

۲۔ بھوت भूत bhoot

آسان تھا؟ بہت خوب۔اب آج کے سبق کا آخری حرف دیکھیے۔ اور اپنی پیٹھ ٹھونکیے۔

مَ

म

شکل میں آپ کو کیا خاص بات نظر آئی؟ صحیح سمجھے۔ بھ(भ)کی شکل میں سے پہلا دائرہ/بیضوی شکل ہٹا دی گئی ہے۔ لکھنے کے لیے آپ بھ کے step 2 سے شروع کریں گے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک عمودی/کھڑی لکیر کھینچ کر ایک چھوٹا دائرہ(یا مثلث) بنائیں۔

۲۔ مثلث کے دائیں جانب افقی لکیر کھینچیں۔ پورے حرف بنانے میں ایک بھی مرتبہ قلم، کاغذ سے نہیں اٹھنا چاہیے۔

مثالیں دیکھیے:

۱۔ مدد मदद madad

۲۔ دھوم धूम dhoom

دوسری مثال میں ”دھ“ کی شکل پر کون سی ماترا ہے؟ جی پہچانیے! ہم نے اسی سبق میں پڑھا ہے۔ یہ ”اُو ऊ“ کی ماترا ہے۔

بہت خوب! تو اب آپ نے یہ سبق بھی کر لیا۔ یہ سبق پچھلےسبق کی نسبت زیادہ طویل تھا، چنانچہ ہو سکتا ہے آپ کو الفاظ کی اشکال grasp کرنے میں دقت کا سامنا ہو۔ اگر ایسا ہو بھی تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس شکل کے یاد کرنے میں دقت ہو اسے لکھ کر دیکھ لیں۔ ان کے اردو متبادل ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ با آسانی اشکال یاد کر لیں گے۔

آپ نے سبق کس حد تک سمجھا ہے، اسے جانچنے کے لیے مشق کیجیے۔ نیز یہ بھی ضرور بتائیے کہ اگلا سبق کتنے روز بعد پیش کیا جانا چاہیے۔

اگلے سبق میں ہم دو حروفِ علت، چار حروفِ صحیح اور ہندی میں جزم و تشدید لگانا سیکھیں گے۔

مشق ۲

1. آپ نے جو نئے پانچ حروفِ صحیحconsonants یاد کیے ہیں، انہیں بغیر دیکھے اپنی مشقی کاپی میں لکھیں۔

2. سیکھے گئے(بشمول سبق ۱ کے) تمام حروفِ علت ان کی ماتراؤں کے ساتھ لکھیے۔

3. پھ کو ف لکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیز اس کی مدد سے ہم اردو کے کن کن حروف کی تشکیل کر سکتے ہیں جو ہندی میں explicitly موجود نہیں۔

4. مندرجہ ذیل الفاظ کو ہندی(دیوناگری) میں لکھیے۔

بھات، نام، بھون، بدنام،تبھی، منع(اشارہ: ع کو الف کا قائم مقام مانا جائے گا)

5. مندرجہ ذیل الفاظ کے اردو اور انگریزی متبادل لکھیے۔

फ़ना, धूप, बत़न, बिना, बधाई

6. سبق سے بین السطور آپ نے کیا بات اخذ کی جسے آپ اس سبق کو یاد رکھنے یا سمجھنے کے لیے معاون سمجھتے ہیں؟

٭٭٭

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu- Chapter 1

2017-09-16T21:29:00.000+05:30

Learn Hindi [Devanagari] through Urdu- Chapter 1

ہندی (دیوناگری) رسم الخط بذریعۂ اردو ٹیوٹوریل از شکیب احمد

سبق ۱

نوٹ۱: ذیل کی تحریر میں ”اعراب“ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ زبر، زیر، پیش اور دیگر علامات جیسے تشدید، جزم وغیرہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ آپ کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔

نوٹ ۲: جو حضرات دیوناگری رسم الخط سے واقف ہیں انہیں بتا دوں کہ میں روایتی طریقے سے تھوڑا خلاف نظر آؤں(مثلاً حروف تہجی کی ترتیب، کچھ حروف کا حذف کرنا وغیرہ) تو اسے میری creativity پر محمول کیجیے گا۔ کچھ حروف جو عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے، انہیں شروع میں مبتدیوں کو نہیں بتایا جائے گا، تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ حتی الامکان آسان طریقہ اپنانے کے لیے کنفیوزن پیدا کرنے والی صورتوں کو شروع میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اصل مقصد سیکھنا ہے،اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ”کورس بک سکوینس“ ملحوظ رکھی جائے۔ بعد میں ان شاء اللہ قاری کی استعداد کے مطابق اسباق کے کچھ کڑوے گھونٹ پلائے جا سکتے ہیں۔

نوٹ ۳: سبق میں کسی قسم کی الجھن کے متعلق سوال کرنے کے لیے اپنے مراسلے کے شروع میں ”الجھن“ کا عنوان قائم کریں۔ اسی طرح جب مشق کا حل پیش کرنا ہو تو ”مشق (نمبر) “ کا عنوان قائم کریں۔ مشق کے لیے کاغذ اور قلم کا استعمال کریں اور مذکورہ صفحے کا اسکین/موبائل سے فوٹو لے کر شامل کر دیں۔ یہ ممکن نہ ہو تو ”مائکرو سافٹ پینٹ MS Paint“ میں ”پینٹ برش“ لے کر مشق کریں اور وہ تصویر شامل کریں۔

نوٹ ۴: ”ٹیوٹوریل“ کے مراسلے کو بقیہ مراسلوں سے نمایاں کرنے کے لیے اس پر سرخ رنگ کے پھولوں کی قطار لگائی جائے گی۔ جیسا کہ آپ اس مراسلے کے شروع میں دیکھ رہے ہیں۔

ہندی / دیوناگری رسم الخط سیکھنا آسان کیوں ہے؟

اردو کے مقابلے میں ہندی رسم الخط سیکھنا نہایت آسان ہے۔ اس کی وجہ وہ ہے جسے ہم انگریزی میں ”شارٹ واویل Short Vowel“ کے نام سے پکارتے ہیں۔

اردو/فارسی کی تحاریر میں الفاظ پر اعراب نہیں لگائے جاتے۔ ہم اردو کی تحریر پڑھتے ہوئے الفاظ پر مناسب زبر، زیر وغیرہ خود بخود لگا لیتے ہیں۔ اعراب لگانے کے عمل میں ہم سیاق و سباق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً:

۱۔ لفظ ”پر“ کو ”پَر“ یا ”پُر“ پڑھنا

۲۔ لفظ”مُشدّد“ میں ”د“ پر تشدید لگانا۔

۳۔ لفظ ”بِعَیْنِہٖ“(جو در اصل عربی لفظ ہے) کو ”بِ عَی نِ ہٖ“ پڑھنا۔ حالانکہ اسی لفظ کو کئی اور (غلط) تلفظ کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔

عربی کی تحاریر پر ہمارے یہاں اعراب کا رواج ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح ہم اردو میں اعراب نہیں لگاتے، ویسے ہی عرب، عربی کی کتب میں اعراب کا استعمال نہیں کرتے۔ یا کرتے بھی ہیں تو شاذ ہی،اس صورت میں کہ کتاب عجمیوں کے لیے لکھی جا رہی ہو۔

چنانچہ یہاں یہ بات صاف ہوئی کہ اردو(بشمول فارسی/عربی) رسم الخط سیکھنا ہندی کی بہ نسبت قدرے دشوار ہے۔

ٹیوٹوریل میں موجود رسم الخط

اس ٹیوٹوریل میں تین رسم الخط استعمال کیے جائیں گے۔

۱۔ عربی

عربی رسم الخط/اسکرپٹ دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اردو، عربی، اور فارسی جیسی زبانیں شامل ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔

آپ یہ ٹیوٹوریل اسی ”عربی“ رسم الخط میں پڑھ رہے ہیں۔

۲۔ دیوناگری

یہ ایک قدیم رسم الخط ہے۔ ہندی اور مراٹھی سے قبل یہ سنسکرت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اسی نسبت سے اس رسم الخط کو سنسکرت رسم الخط بھی کہتے ہیں۔ یہ انگریزی کی طرح بائیں سے دائیں لکھا جاتا ہے۔

یہ ٹیوٹوریل اسی رسم الخط کے سیکھنے کے بارے میں ہے۔

۳۔ رومن

رومن اسکرپٹ میں بہت سی زبانی لکھی جاتی ہیں جن میں سرِ فہرست ”انگریزی“ ہے۔ یہ بھی بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔

ہر چند کہ اردو کی مدد سے آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن ٹیوٹوریل کے دوران جب بھی مثالیں پیش کی جائیں گی، تو رومن اسکرپٹ کا استعمال بھی کیا جائے گا تاکہ کوئی ابہام یا اشکال باقی ہو(جو اردو میں اعراب نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے بعید از قیاس نہیں) تو رفع ہو سکے۔

ان تینوں اسکرپٹس کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

عربی رسم الخط کا نمونہ: ہندی آسان ہے۔

دیوناگری رسم الخط کا نمونہ: हिंदी आसान है.

رومن رسم الخط کا نمونہ:Hindi aasaan hai.

ٹیوٹوریل کے دوران مثالیں انہیں تینوں رسم الخط میں اور اسی ترتیب سے دی جائیں گی۔ یعنی پہلے اردو، پھر ہندی اور پھر انگریزی۔ رسم الخط کی مناسبت سے کہیں تو پہلے عربی، پھر دیوناگری اور پھر رومن۔

اس سبق میں ہم ہندی کے ۲ حروفِ علتVowels اور ۵ حروفِ صحیح Consonants سیکھیں گے۔

پہلے دو۲ حروفِ علت( Vowels)

”اَ“अ اور ”آ“आ

سب سے پہلے تو اپنے آپ کو شاباش دے دیں کہ آپ نے بالآخر اس پہلے سبق میں قدم رکھ ہی دیا ہے۔ اور یقین کریں تو اردو زبان سے واقف ہونے کی وجہ سے ہندی سیکھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ مزے کا کھیل ہے اور یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ حروف کو کتنا یاد رکھتے ہیں اور ان کی شکلیں ذہن نشین کرتے ہیں۔ بچوں کو آپ دیکھ لیں۔ جب حروفِ تہجی پڑھاتے ہیں تو انہیں پہلے حروف کی شکلیں ہی یاد کرائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ کا حروف کی شکلوں کو یاد رکھنا بڑا اہم ہے۔

نوٹ کیجیے کہ ہندی میں جو حروفِ علت یعنی vowelsہیں، ان کی بھی وہی خاصیت ہے جو اردو کے حروفِ علت کی ہے۔ یعنی ہر حرفِ علت vowel کو ۲ طرح لکھا جا سکتا ہے۔

آپ کو علم ہے کہ اردو میں حروف کی ”تین“ شکلیں ہوتی ہیں، اس مطابقت سے کہ وہ لفظ میں کہاں واقع ہوا ہے۔

۱۔ شروع میں۲۔ درمیان/بیچ میں۳۔ اخیر میں۔

جبکہ ہندی میں حروف کی صرف ”دو“ ہی اشکال ہوتی ہیں۔ ایک ”شروع“ اور دوسرا ”درمیان یا اخیر“۔ یعنی ہندی میں حروفِ علت اگر لفظ کے شروع میں آئیں، تو ہمیشہ ”مکمل“ شکل میں آئیں گے۔ اگر لفظ کے شروع میں نہ آئیں، تو ”ادھوری“ شکل میں آئیں گے۔

اس ادھوری شکل کو ”ماترا“ کہتے ہیں۔

قوی امید ہے کہ اوپر کی بحث ذرا خشک گزری ہوگی، اور آپ بوریت کے مارے جمائیاں لینے لگے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سفر ہندی کے پہلے حرفِ علت کی طرف۔

अ اَ a

یہ زبر کی حرکت ہے۔ اس کی شکل کو دیکھیں۔ یوں گویا انگریزی کے 3 کے ساتھ ایک Tملا دیا گیا ہو اور درمیان میں ایک چھوٹی سی افقیhorizontalلائن سے اسے جوڑ دیا گیا ہو۔

اوپر جو افقیhorizontal لکیر کھینچی جا رہی ہے، وہ محض ”چھت“ ہے۔ ان کی وجہ سے حروف خوبصورت نظر آتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جماعت ”دہم“ کا امتحان دیتے وقت ہم یہ ”چھت“ نہیں ڈالا کرتے تھے۔(کیونکہ کاپی پر لکیر پہلے ہی سے کھنچی ہوتی ہے)۔ در اصل اس اوپری لکیر یعنی چھت کے کھینچنے میں وقت برباد ہوتا لگتا تھا۔ لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس ”چھت“ کے ساتھ لکھیں اور ہماری طرح کی ”کاہلی“ سے اجتناب کریں۔ آپ کو تمام ہندی متن اس چھت کے ساتھ ہی ملے گا۔ بغیر چھت کے صرف کاہل یا جلدی میں لکھنے والے لوگ ہی لکھتے ہیں۔

چونکہ یہ افقی لکیر بالکل لازمی سی چیز ہے، اس لیے ”لکھنے کا طریقہ“ عنوان کے تحت جب حروف کی اشکال بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ ”چھت“ اس میں شامل نہیں رہے گی۔ آپ خود سمجھ دار ہیں!چنانچہ اس چھت کو خود ہی ڈال لیجیے گا،کسی بے قصور حرف کی ”چھت“ چھین کر آپ کو کیا ملے گا؟

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ پہلے انگریزی کا 3بنائیں۔

۲۔ 3 کے بالکل درمیان میں دائیں طرف چھوٹی سی افقیhorizontal لکیر ملائیں۔

۳۔ اس میں ایک کھڑی لکیر جوڑ دیں۔

لکھنے کی ترتیب یہی رکھیں۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ پہلے 3 اور ”کھڑی لکیر“ کھینچ دی، اور بعد میں ان کے درمیان میں چھوٹی افقی لکیر۔ ہرگز نہیں۔ آپ کے لکھنے کا طریقہ شروع ہی سے درست ہوگا تو بعد میں پریشانی نہیں ہوگی۔

اس کا تلفظ ہے ” اَ“ یعنی الف کے اوپر زبر۔ بول کر دیکھیے، ”अ“۔ واضح رہے کہ ہم زبر کی حرکت کو کھینچ نہیں رہے۔ ورنہ وہ ”آ“ ہو جائے گا۔

ذیل کی مثالیں دیکھیے۔

۱۔ اَب अब ab

۲۔ اَگر अगर agar

۳۔ اَنار अनार anaar

کیا آپ ان تمام مثالوں میں अ تلاش کر سکتے ہیں؟ بالکل درست کہا۔ ان تمام مثالوں میں अ بالکل شروع میں واقع ہوا ہے۔

”اَ“ سے شروع ہونے والے جتنے حرف ہیں، وہ تمام अ کی مثالیں ہیں۔

ہندی کے بقیہ حروف دیکھ کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رفتہ رفتہ آپ سب سے واقف ہونے ہی والے ہیں۔ ابھی اپنی توجہ صرف اسی حرف پر رکھیں جسے آپ سیکھ رہے ہیں۔

یہ ہوئی अکے بارے میں پہلی بات۔ دوسری اور دلچسپ بات یہ ہے کہ अ کی کوئی درمیانی شکل نہیں ہوتی۔ جی ہاں! ہم نے اوپر وضاحت کی تھی کہ ہر حرفِ علت دو شکل میں آئے گا۔ ایک شکل ہوگی جب وہ لفظ کے آغاز میں آئے، اور دوسری شکل جب وہ درمیان یا اخیر میں آئے۔ لیکن अ ہمیشہ شروع ہی میں آتا ہے، درمیان میں یا اخیر میں نہیں آتا۔

چلیں جی! آپ کی جان چھوٹی کہ ایک اضافی شکل نہیں سیکھنا پڑے گا۔لیکن ایک باریک سا نکتہ سمجھ لیں۔

لفظ ”مگر “ मगर میں شروع میں ”مَ“ آ رہا ہے۔ اس میم پر زبر کی حرکت ہے۔ میم کے بعد ”گَ“ اس پر بھی زبر کی حرکت ہے۔ یہاں ”م“ اور ”گ“ پر زبر کی حرکت کا تلفظ کریں، معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے سیکھے گئے حرفِ علتvowel یعنی ”اَ“ ہی کی طرح ادا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں ”م“ اور ”گ“ کے ساتھ بھی अ جڑا ہوا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم ”مگر“بغیر اعراب کے لکھتے ہیں تب بھی زبر کی حرکت موجود ہوتی ہے۔

چنانچہ لفظ ”مگر“ یعنی मगर میں بھی अ موجود ہے، لیکن لکھا نہیں گیا۔

آسان لفظوں میں یوں یاد رکھیں کہ ہندی کا یہ حرف علت अ، اگر لفظ کے شروع میں نہ آئے تو اردو کے ”زبر“ کا متبادل بھی ہے۔]۱[

]۱[آپ کہیں گے کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ ہندی میں ”شارٹ واول“ لکھے جاتے ہیں۔ آپ کی تسلی کے لیے یہ بتادوں کہ یہ بات صرف अ کے ساتھ خاص ہے۔ بقیہ حروفِ علت کی درمیانی اشکال موجود ہیں۔ مثلاً ”پیش“ کی علامت اور ”زیر“ کی علامت کے لیے ہندی میں حروفِ علت موجود ہیں۔

شکل اچھی طرح یاد ہو چکے تو اسے اپنی مشقی کاپی میں لکھ لیجیے، حسبِ استطاعت کچھ نکات جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہوں، انہیں بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سہی تو کم از کم حرف کو اس کے اردو اور انگریزی تلفظ کے ساتھ ضرور لکھ لیں۔

اگلے حرفِ علت کی جانب چلتے ہیں۔

आ آ aa

شکل کو غور سے دیکھیں۔ کیا خاص بات نظر آ رہی ہے؟

بھئی آپ تو بتانے سے پہلے ہی سمجھ گئے۔ جی ہاں! پچھلے حرفِ علت یعنی ”اَ“अ میں محض ایک ”کھڑی ڈنڈی“ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یوں جیسے ایک الف لگا دی گئی ہو۔ ظاہر ہے، کسی بھی حرف پر ایک ”الف“ کا اضافہ کرنے سے اسے ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ اس لیے اس حرفِ علت आ کا تلفظ ہوگا ” aaآ“۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ अ کی دائیں طرف ایک عمودی لکیر/کھڑی ڈنڈی کا اضافہ کر دیں۔

مثالیں دیکھیں:

۱۔آپ आप aap

۲۔ آج आज aaj

کیا آپ اپنے نئے سیکھے حرف کو دیکھ سکتے ہیں؟ ارے واہ۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جناب۔

یہ ہوئی ”آ“ کی وہ صورت جب وہ لفظ کے شروع میں آئے۔ جب ”آ“ کو کسی consonant کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کی آواز تو ظاہر ہے ”آ“ ہی نکلے گی، لیکن شکل بدل جائے گی۔ اور ہم اس consonant کے ساتھ ایک ”کھڑی ڈنڈی“ کا اضافہ کر دیں گے۔ بس!

مثلاً

۱۔ جا जा jaa

۲۔ چاچا चाचा chaachaa

۳۔ نام नाम naam

۴۔ اَنار अनार anaar

ہر ایک مثال میں ”ا،◌ा ،aa“ کو غور سے دیکھیں۔ یہ ”آ“ کی آواز نکال رہا ہے۔ اسے ہم لونگ واولLong Vowel کہتے ہیں۔ اردو میں شارٹ واول کو لکھا ہی نہیں جاتا، زبر زیر اور پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور لونگ واول کو ”ا“ سے ظاہر کیا جاتا ہے جس کی آواز ”آ“ نکلتی ہے۔

چنانچہ ہندی میں کسی بھی حرفِ صحیح (جو حرفِ علت vowel نہ ہو، یعنی consonant) کے ساتھ اس ”آ“ یعنی ایک ”کھڑی ڈنڈی“ کو جوڑنے پر اس حرف کی آواز ایک الف کی مقدار کھنچ جاتی ہے۔

اس کھڑی ڈنڈی کو ”آ“आ کی ماترا کہتے ہیں۔ مثلاً حرف ”تत“ پر ” आ کی ماترا“ لگانے پر ”تاता “بنے گا۔

آپ اسے یوں پڑھیں گے: ”ت“ میں ”آ“ کی ماترا ”تا “

بہت خوب! آپ نے ہندی کے پہلے دو حروفِ علت مکمل طور سے سیکھ لیے ہیں۔چونکہ ابھی آپ زبان کے لیے بالکل نئے تھے، اس لیے اوپر پوری وضاحت کے ساتھ تفصیلاً ہر بات لکھی گئی ہے۔

اب سبق کے دوسرے حصے، یعنی حروفِ صحیح کی طرف چلتے ہیں۔

پہلے پانچ حروفِ صحیح Consonants:

ت/ط त ta

یہ حرف ” त “ اردو کے ”ت“ یا ”ط“ کا متبادل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ”تالا“ لکھ رہے ہوں یا ”طوطا“، آپ त ہی سے لکھیں گے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ بائیں طرف کے نچلے حصے سے شروع کرتے ہوئے curve بنائیں۔

۲۔ بنائے ہوئے curveکی دائیں جانب ایک عمودی/کھڑی لکیرکھینچ دیں۔

آسان ہے؟ بہت اچھے۔ چند مثالیں دیکھیں۔

۱۔ تالا ताला taalaa

۲۔ طوطا तोता totaa

کیا آپ دونوں مثالوں میں نئے سیکھے حرف کے ساتھ आکی ماترا پہچان سکتے ہیں؟

یاد رہے، حروفِ صحیح یعنی consonants لفظ کے شروع، اخیر یا درمیان میں ایک ہی شکل میں آتے ہیں، شکل نہیں بدلتے۔( الا یہ کہ انہیں ”ادھورا“ ادا کرنے کی ضرورت پیش آجائے۔ اسے ”ادھورے پن“ کو بعد میں دیکھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ )چنانچہ مثال ۲ میں त کو دیکھیں۔ اس میں دونوں جگہوں پر ” त “ مکمل آیا ہے اور اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی۔

کیا بات ہے صاحب۔ تو فرمائیے! نیا حرف سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟

تھ थ tha

ت کے آواز کے ساتھ ”ھ“ لگانے سے اردو میں جو آواز بنتی ہے، وہی थ کی آواز ہے۔

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ بائیں طرف کے اوپری حصے سے شروع کرتے ہوئے چھوٹا سا انگریزی کا 9بنائیں جو ہلکا سا دائیں جانب جھکا ہوا ہو۔

۲۔ بنائے گئے 9 کے نچلے حصے ہی پر قلم رکھے ہوئے نیچے کی جانب ایک چھوٹا قوس کھینچیں۔ واضح رہے کہ یہاں تک آپ کو ایک بھی بار قلم کو صفحے پر سے نہیں اٹھانا ہے۔

۳۔ اب (قلم اٹھا کر) دائیں جانب ایک عمودی لکیر کھینچ دیں۔

یہ تھ ہے۔ پچھلے سیکھے حرف کے ساتھ اسے بول کر دیکھیں۔ ت ، تھ۔۔۔ت ، تھ۔۔۔ت ، تھ۔۔۔ یاد ہوگیا؟ خوب۔ مثالیں دیکھیے۔

۱۔ تھا था thaa

۲۔ تھرتھر थरथर tharthar

اگلا حرف دیکھتے ہیں جو ”د“ کا متبادل ہے۔

د द da

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک بہت چھوٹی عمودی لکیر کھینچیں۔

۲۔ صفحے پر سے قلم اٹھائے بغیر بائیں جانب ایک قوس کھینچیں۔

۳۔ پھر سے بغیر قلم اٹھائے،اس قوس کی ایک ”دُمچی“ بنا دیں۔

امید ہے د द کے آخیر میں یہ ”دُم“ آپ کو پسند آئی ہوگی۔

مثالیں:

۱۔ داد दाद daad

۲۔ دادا दादा daadaa

اب ذرا آپ بتائیے۔ اگلا حرف کیا ہوگا بھلا؟ جی ہاں!

جیسے ”ت त“ کے بعد ”تھ थ “ آیا تھا، ویسے ہی ”د द “ کے بعد”دھ ध “ آئے گا۔

دھ ध dha

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ بائیں جانب کے اوپری حصے سے شروع کرتے ہوئے اردو کا اُلٹا ۹ بنائیں جو بائیں جانب جھکا ہوا ہو۔

۲۔ ایک بائیں جانب جھکا ہوا چھوٹا سا قوس بنائیں۔

۳۔ ایک عمودی/کھڑی لکیر جوڑ دیں۔

مثالیں:

۱۔ آدھا आधा aadhaa

۲۔ دھَت धत dhat

مثال ۱ میں ” आ “ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ یہ ”آ“ کا متبادل ہے۔ اور اسی ”آ کی ماترا“ یعنی ” ◌ा“ کو ”ध “ میں لگانے سے ”دھध “ کی آواز ایک الف کی مقدار کھنچ گئی ہے۔

آپ اسے یوں پڑھیں گے: ”آ“ + ”دھ“ میں ”آ“ کی ماترا ”دھا “ = ”آدھا “

یعنی: ”आ “ + ”ध “ میں ”आ “ کی ماترا ”धा“ = ”आधा “

مثال ۲ میں ”دھ ध “ اور آپ کے سیکھے گئے حرفِ صحیح ”تत “ کو ملایا گیا ہے۔

ایک مرتبہ آپ ان چاروں حروف کو بول کر دیکھیں۔تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔ تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔ تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔

خیال رہے کہ بولتے وقت جو حرف زبان سے کہیں، اس کی شکل پر نگاہ بھی ہو تاکہ شکل یاد ہوتی رہے۔ ایک بار پھر دہرائیں۔ تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔ تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔ تत ، تھ थ، دद ، دھध۔۔۔

بہت اچھے۔ آپ نے یہ حرف بھی سیکھ لیا۔ اب پہلے پانچ حروفِ صحیح consonantsمیں سے فقط ایک بچ گیا ہے، وہ ہے ”ن“۔ آئیے اسے بھی نمٹاتے ہیں۔

ن न na

لکھنے کا طریقہ:

۱۔ ایک بلکل چھوٹا سا مثلث(یا دائرہ) بنائیں اور بغیر قلم اٹھائے اسے دائیں طرف ایک افقیhorizontal لکیر سے بڑھا دیں۔

۲۔دائیں جانب ایک کھڑی لکیر کھینچ دیں۔

بہت ہی آسان! یہ ”ن न “ ہے۔

اب ذرا آپ بتائیں۔ ”نانا“ کو کیسے لکھا جائے گا؟

درست۔ ذرا بول کر لکھیں۔ یوں کہیں: ”ن“ میں ”آ“ کی ماترا ”نا“ +”ن“ میں ”آ“ کی ماترا ”نا“ = ”نانا“

یعنی: ”न“ میں ”आ“ کی ماترا ”ना“ +”न“ میں ”आ“ کی ماترا ”ना“= ”नाना“

ویسے ہی بتائیے۔ ”دانا“ کیسے لکھیں گے؟ حرف ”د“ آپ سیکھ چکے ہیں۔ ”د“ کیسے لکھا جاتا ہے؟ جی جی! وہی ”دُم“ والا ”د“۔ یہ رہا۔۔۔”द“

”د“ میں ”آ“ کی ماترا ”دا“ +”ن“ میں ”آ“ کی ماترا ”نا“ = ”دانا“

یعنی: ”द“ میں ”आ“ کی ماترا ”दा“ +”न“ میں ”आ“ کی ماترا ”ना“= ”दाना“

مزید مثالیں:

۱۔ نادان नादान naadaan

۲۔ دھان धान dhaan

اب اپنے سیکھے ہوئے تمام حروفِ صحیح consonants کو ایک ساتھ بولیں۔

ت۔۔۔تھ۔۔۔د۔۔۔دھ۔۔۔ن

त۔۔۔थ۔۔۔द۔۔۔ध۔۔۔न

تत ۔۔۔ تھ थ۔۔۔ دद ۔۔۔ دھ۔۔۔ ध۔۔۔ نन

محسوس کریں گویا کلاسک انڈین سنگیت بج رہا ہو۔ نہیں محسوس ہو رہا پھر بھی محسوس کریں۔

تत ۔۔۔ تھ थ۔۔۔ دद ۔۔۔ دھ۔۔۔ ध۔۔۔ نन

یاد ہو گیا؟ اگر ہوگیا ہو تو اپنی پیٹھ ٹھونکنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔

آپ نے کیا سیکھا؟

دو حروفِ علت Vowels

अ اَ a

आ آ aa

پانچ حروفِ صحیح Consonants

ت/ط त ta

تھ थ tha

د द da

دھ ध dha

ن न na

مشق ۔ ۱:

نوٹ: مشق کرنے سے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ نے سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ اگر آپ کو سبق یاد نہیں اور آپ اوپر دیکھ دیکھ کر مشق حل کرلیں گے تو ظاہری بات ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہاں مشق حل کر کے جواب دیں گے تو آپ کو کوئی نوبل پرائز تو نہیں ملنے والا! خیال رکھیں کہ آپ یہاں رسم الخط ”سیکھنے“ آئے ہیں۔ چنانچہ ذیل کی مشق کو بغیر کسی قسم کے مدد لیے از خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں! اگر کسی جگہ کوئی ہلکا سی الجھن ہونے کے سبب آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس الجھن کو اوپر سبق کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ مشق اپنی مدد آپ کے تحت کریں، اور بھرپور ایمانداری کے ساتھ۔ اب آپ کا ایمان آپ کے ساتھ۔ :ڈ

آپ ایک کاپی کے بائیں طرف کے چند صفحات اس کام کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ آگے بھی اپنے اسباق اور یادداشت اسی میں درج کریں۔ اس سے سیکھنے کے عمل میں Sincerity شامل رہے گی۔

1. آپ نے جو پہلے پانچ حروفِ صحیحconsonants یاد کیے ہیں، انہیں بغیر دیکھے اپنی مشقی کاپی میں لکھیں۔

2. ہر حرفِ صحیحconsonant کو لکھیں، اس کے بازو اسپیس space چھوڑ کر اسی حرف کو ”آ“ کی ماترا کے ساتھ لکھیں۔مثلاً

त ता

اب ان تمام کوبلند آواز سے پڑھیں۔جیسے ت تا۔۔۔ تھ تھا۔۔۔وغیرہ۔

3. مندرجہ ذیل کو ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھیے۔

دھَن dhan

دان daan

دھنادھن dhanaadhan

تھانہ thaanaa

طعنہ(تلفظ=طانا) taanaa اشارہ/hint: ع اور آخری ”ہ“ کو ”آ“ کی ماترا کے قائم مقام مانا جائے گا۔

4. پانچوں حروفِ صحیح اور ایک حرفِ علت(بشمول اس کی ماترا) ملا کر کم از کم پانچ الفاظ (اردو، ہندی، انگریزی تینوں زبانوں میں) مزید لکھیے۔

5. سبق سے بین السطور آپ نے کیا بات اخذ کی جسے آپ اس سبق کو یاد رکھنے یا سمجھنے کے لیے معاون سمجھتے ہیں؟

٭٭٭