أنا مطلقة وعمري 55 سنة، وتقدم لي رجل مصري مقيم بالسعودية. ما هي الشروط، وكم يستغرق الوقت؟

الجواب

وفقًا للإجابات المذكورة، يلزم عادةً تقديم طلب إلى الإمارة ثم متابعة الإجراءات النظامية قبل إتمام الزواج. كما ورد أن مدة الموافقة قد تتراوح غالبًا بين 4 و8 أشهر، وقد تطول في بعض الحالات إلى أكثر من سنة أو تُرفض، بينما أشير أيضًا إلى أن كون السائلة مطلقة قد يسرّع الموافقة أحيانًا، وقد تنتهي المعاملة خلال نحو ثلاثة أشهر أو أقل في بعض الحالات.

ملاحظات إضافية

الإجابة المعروضة تقديرية وغير حاسمة، وتتناول إجراءات رسمية قد تختلف حسب الحالة والجهة المختصة. يُفضّل التحقق من الإمارة أو المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السائلة تقول إنها أجنبية من أم سعودية، أنهت دراستها العليا، عمرها 28 سنة، ولديها بطاقة معاملة سعودية، وتسأل هل يمكن أن تُسحب منها هذه البطاقة بمجرد زواجها من أجنبي، وتذكر مخاوفها من ضياع تعبها ودراستها إذا حدث ذلك.

الجواب

ورد في الإجابة أن البطاقة لم تعد ذات فائدة كبيرة بحسب ما ذُكر، وأنه بمجرد نقل الكفالة على الأم سيكون لها الحق في العمل بالقطاع الخاص والتعامل معاملة السعوديين في خمس وزارات، وكأنها سعودية في التعامل. كما قيل لها ألا تقلق بشأن سحب البطاقة أو عدمه، لأن استفادتها قائمة بالتعامل المذكور.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتضمن معلومات مرتبطة بإجراءات قديمة أو غير مؤكدة، وهي ليست حاسمة قانونيًا. ورد فيها أيضًا تعميم بأن البطاقة لم تعد الأفضل حالًا مقارنة بالقرار الجديد.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

أنا مقدم في الجنسية على المادة الثامنة من عام 1428، وحتى الآن لم تكتمل المعاملة. قبل سنة أضافوا نقاطًا وكملتها كلها ما عدا إثبات جد الأم. جلبت ورقة من شيخ القبيلة تفيد بما لدي، وكذلك والدتي مصدقة من الإمارة بأن جد أمي سعودي أبًا عن جد، لكن الأحوال في الدمام رفضتها وقالت إنها لا تنفع رغم وجود ختم من إمارة منطقة بالسعودية. أطلب منكم حلاً، والله يكون في عون الجميع.

الجواب

الرد الموجود يذكر أنه لا يوجد حل واضح، وأن شرط جد الأم عقد المعاملات أكثر، ويقترح الصبر والاحتساب مع الأمل بأن الفرج قريب بإذن الله.

ملاحظات إضافية

الإجابة عبارة عن مواساة ورأي غير حاسم، ولا تقدم حلًا عمليًا. الموضوع يتعلق بالجنسية وإجراءاتها، لذا يحتاج مراجعة. ورد في السؤال ذكر وثائق من شيخ القبيلة ومن الإمارة، لكن الرد لم يحسم قبولها أو رفضها بشكل نهائي.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

أنا سعودية مطلقة، وأرغب بالزواج من أجنبي من مواليد السعودية ويعيش فيها. كم تقريبًا تستغرق المعاملة حتى تصدر الموافقة؟

الجواب

ذُكر أن كونه من مواليد السعودية لا يغيّر وضعه نظاميًا، فهو يُعامل كغيره من المقيمين. كما ذُكر أن المعاملة قد تستغرق من 4 إلى 7 أشهر، وأن كون السائلة مطلقة قد يساعد في تسريع المعاملة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتعلق بإجراءات ومواعيد معاملة قديمة/غير مؤكدة، وفيها تقدير زمني غير حاسم. لا توجد تفاصيل أخرى في الصفحة.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا على كفالة خالي (كفالة فردية)، وكنت خريجًا جامعيًا ولم أحصل على عمل حتى الآن. بعد نقل الكفالة إلى الوالدة، وإذا حصلت على عمل لاحقًا، هل توجد مشاكل في نقل الكفالة إلى العمل الجديد؟

الجواب

ورد في الإجابة أنه لا داعي أصلًا للنقل إلى العمل الجديد، لأن السائل يستطيع العمل وهو على كفالة خاله أو والدته. وذُكر أنه نظاميًا يُسمح له بالعمل في أي مكان إذا استطاع إثبات أنه وافد خاص، وذلك عبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص، وعندها يحق له العمل دون نقل كفالة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتحدث عن نظام قديم أو قد يكون متغيرًا، وفيها إشارة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص. لا توجد تعليقات إضافية ظاهرة.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السؤال عن شخص كان على كفالة خاله كفالة فردية، ثم نُقلت كفالته إلى والدته. وهو خريج جامعي ولم يحصل على عمل بعد، ويسأل: إذا حصل على عمل لاحقًا، هل توجد مشاكل في نقل الكفالة إلى العمل الجديد؟

الجواب

ورد في الإجابة أنه لا داعي أصلًا للنقل إلى العمل الجديد، وأنه يستطيع العمل وهو على كفالة خاله أو كفالة والدته. وذُكر أنه نظاميًا مصرح له بالعمل في أي مكان إذا كان يستطيع إثبات أنه وافد خاص، وذلك عبر التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص، وعندها يحق له العمل دون نقل كفالة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتعلق بإجراء نظامي/إقامي وقد تكون قديمة أو تحتاج تحققًا رسميًا. ورد فيها ذكر التأمينات الاجتماعية وعبارة وافد خاص كشرط للعمل دون نقل كفالة.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

الجواب

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السائل على كفالة خاله كفالة فردية، وهو خريج جامعي ولم يحصل على عمل بعد. يسأل: بعد نقل الكفالة إلى الوالدة، وإذا حصل على عمل لاحقًا، هل توجد مشاكل في نقل الكفالة إلى العمل الجديد؟

الجواب

ورد في الإجابة أنه لا داعي أصلًا للنقل إلى العمل الجديد، لأن السائل يستطيع العمل وهو على كفالة خاله أو كفالة والدته. وذُكر أنه نظاميًا مصرح له بالعمل في أي مكان إذا استطاع إثبات أنه وافد خاص، وذلك عن طريق التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص، وعندها يحق له العمل دون نقل كفالة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتعلق بمسألة كفالة وعمل وإجراء مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، وهي مسألة تنظيمية قديمة نسبيًا وتحتاج تدقيقًا حسب الأنظمة الحالية. لا توجد تعليقات إضافية ظاهرة.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السائل على كفالة خاله كفالة فردية، وهو خريج جامعي ولم يحصل على عمل بعد. يسأل: بعد نقل الكفالة إلى الوالدة، وإذا حصل على عمل لاحقًا، هل توجد مشاكل في نقل الكفالة إلى العمل الجديد؟

الجواب

ورد في الإجابة أنه لا داعي أصلًا للنقل إلى العمل الجديد، لأن السائل يستطيع العمل وهو على كفالة خاله أو كفالة والدته. وذُكر أنه نظاميًا مصرح له بالعمل في أي مكان إذا استطاع إثبات أنه وافد خاص، وذلك عن طريق التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص، وعندها يحق له العمل دون نقل كفالة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتعلق بمسألة كفالة وعمل وإجراء مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، وهي مسألة تنظيمية قديمة نسبيًا وتحتاج تدقيقًا حسب الأنظمة الحالية. لا توجد تعليقات إضافية ظاهرة.

تنبيه أرشيفي: هذا المحتوى مُعاد تحريره من نقاش قديم في المجتمع، وقد تعكس بعض التفاصيل أنظمة أو إجراءات كانت متداولة وقت نشر السؤال.

السائل على كفالة خاله كفالة فردية، وهو خريج جامعي ولم يحصل على عمل بعد. يسأل: بعد نقل الكفالة إلى الوالدة، وإذا حصل على عمل لاحقًا، هل توجد مشاكل في نقل الكفالة إلى العمل الجديد؟

الجواب

ورد في الإجابة أنه لا داعي أصلًا للنقل إلى العمل الجديد، لأن السائل يستطيع العمل وهو على كفالة خاله أو كفالة والدته. وذُكر أنه نظاميًا مصرح له بالعمل في أي مكان إذا استطاع إثبات أنه وافد خاص، وذلك عن طريق التسجيل في التأمينات الاجتماعية كوافد خاص، وعندها يحق له العمل دون نقل كفالة.

ملاحظات إضافية

الإجابة تتعلق بمسألة كفالة وعمل وإجراء مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، وهي مسألة تنظيمية قديمة نسبيًا وتحتاج تدقيقًا حسب الأنظمة الحالية. لا توجد تعليقات إضافية ظاهرة.

درجة الثقة: medium

التصنيف الرئيسي: الإقامة والكفالة

صلة الموضوع بالموقع: partially_relevant

حالة المراجعة: sensitive_review

سبب المراجعة: معلومة قديمة أو حساسة

هذه نظره بسيطه لشروط من الجنسيه لبعض الدول ، والتي ادعاء بعض الاشخاص ان جميع الدول قامت بتعقيدات تحول بين الراغبين في جنسيه هذه الدول ، وكان هذا افتراء وتبرير للوضع السيء لابناء المواطنات، لنعرج اولا لشروط التي يحق لك التقدم بها لطلب منحك الجنسيه ‘الاميركيه:-

الإقامة يجب أن يكون مقدم الطلب قد دخل بطريقة شرعية للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

ان قبوله للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة يعني أنه قد حاز شرعيا على امتياز الإقامة بصفة دائمة في الولايات المتحدة كمهاجر وفقا لقوانين الهجرة. الإقامة والتواجد الفعلي مقدم الطلب مؤهل لتقديم الطلب إذا كان مباشرة قبل إيداع الطلب قد أُدخل شرعياً للإقامة الدائمة أقام باستمرار كمقيم شرعي في الولايات المتحدة لفترة خمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب، من دون أن يكون قد غاب عن الولايات المتحدة لأكثر من سنة ولو لمرة واحدة. · تواجَد فعليا في الولايات المتحدة لمدة ثلاثين شهرا على الأقل خلال خمس سنوات سابقة لتقديم الطلب. · أقام في ولاية أو مقاطعة معينة لثلاثة اشهر على الأقل. التحلي بحسن الأخلاق بوجه عام، يجب على مقدم الطلب أن يبين انه شخص يتحلى بحسن الأخلاق للفترة القانونية (تكون الفترة نموذجيا خمس سنوات، وتنخفض الى ثلاث سنوات إذا كان مقدم الطلب متزوجاً أو متزوجة من أميركية أو أميركي، والى سنة واحدة إذا كان مقدم أو مقدمة الطلب قد خدم أو خدمت في القوات المسلحة الاميركية) قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية يمنع على مقدم الطلب الحصول على الجنسية إذا ثبت انه أو انها أدين أو أدينت بارتكاب جريمة أو جنحة. كما يمكن أن يكون الشخص غير متمتع بحسن الأخلاق إذا تبين أنه قد أدين، خلال السنوات الخمس السابقة، بعدد من الجرائم الأخرى. التمسك بالدستور يجب على مقدم الطلب أن يبين انه يتمسك أو أنها تتمسك بدستور الولايات المتحدة اللغة مع استثناءات معينة، يجب أن يبين مقدم طلب الحصول على الجنسية أن لديه معرفة وفهما لأسس، وتاريخ، ومبادىء، وتركيبة حكومة الولايات المتحدة الأميركية. يمين الولاء ليصبح مواطنا أميركيا، على الشخص أن يقسم يمين الولاء. وليفعل ذلك يجب أن يقسم بأنه: · يتمسك بدستور الولايات المتحدة ويطيع قوانينها. · يتخلى عن أي ولاء أجنبي و/أو مركز أجنبي · يحمل سلاح القوات المسلحة الأميركية ويؤدي الخدمة العسكرية بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة. في حالة زواج حامل الكرين كارد لمواطن او مواطنة أمريكي ـة الجنسية يتم كسب الجنسية خلال 3 سنوات فقط, على أن يكون فترة تواجده في أمريكا خلال الثلاث سنوات لاتقل عن 18 شهر, على أنه لم يكن هناك سفر خارج الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة أكثر من 6 اشهر الاسئلة الي يسالوها بالامتحان الجنسية 100 سوال لتنبيه فقط الاسئله موجوده ومعروفه ومنشره في الانترنت

حالآت يمنح فيها الشخص الجنسية “الامريكية”فوراً :-

هناك وسائل عدة يمكن للشخص من خلالها الحصول على الجنسية الأمريكية سواء بمجرد الميلاد أو خلال أي مرحلة من مراحل العمر. فمن حق أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية أن يحصل على الجنسية الأمريكية بغض النظر عن جنسية والديه ماعدا أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويثير هذا الحق (الحصول على الجنسية بالميلاد) تباينا وجدلا بين الأمريكيين، حيث يجوز من خلال هذا الحق أن يحصل أبن أو ابنة لأسرة مقيمة بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة على الجنسية في الوقت الذي لا يستطيع الوالدان من الحصول على أي أوراق أو وثائق حكومية مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية. لكن الطفل في هذه الحالة يحصل على شهادة ميلاد رسمية من الحكومة الأمريكية. ويرجع تاريخ حق منح من يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية حتى وإن ولد لأبوين لا يحملان الجنسية الأمريكية إلى عام 1898 بقرار من المحكمة العليا. وقد أقر الكونغرس هذا الحق في التعديل رقم 14 من الدستور. ومنذ ذلك الوقت تشهد الساحة السياسية الأمريكية بين الحين والأخر محاولات لإعادة النظر في هذا التعديل لكنها باءت جميعا بالفشل. الحالة الثانية التي من خلالها يمكن للشخص الحصول على جنسية الولايات المتحدة هي تقريبا عكس الحالة الأولى ، حيث يمنح الطفل الذي يولد في خارج الولايات المتحدة سواء لأم أمريكية أو لأب أمريكي أو لكليهما، الجنسية الأمريكية، لكن يشترط في هذه الخالة أن يكون أحد الولدين قد عاش في الولايات المتحدة من قبل. ويمنح هذا الطفل وثيقة مشابهة لشهادة الميلاد من أي سفارة أو قنصلية للولايات المتحدة في الخارج. كما يحق له أو لها في نفس الوقت الحصول على شهادة جنسية أو جواز سفر أمريكي. الحالة الثالثة التي يمكن من خلالها الحصول على الجنسية الأمريكية هي الإقامة الشرعية الدائمة في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتمنح الإقامة الدائمة بوسائل شتى مثل الزواج من مواطن أو مواطنة أمريكية، أو الحصول على المنح المقدمة سنويا للمهاجرين والمعروفة باسم “اللوتري”، كنا يمكن الحصول على الإقامة الدائمة من خلال العمل في مؤسسة أمريكية أو من خلال اللجوء السياسي. وغالبا ما تمتد مدة الإقامة إلى خمس سنوات قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية. ويشترط في هذه الحالة عدم مغادرة المقيم الولايات المتحدة لمدة تزيد على ستة أشهر.

هذأ بالنسبه للجنسيه الامريكيه لوتلاحظون ان الشروط واضحه وليس فيها التفاف على اي حاله من الحالات. والان لنعرج على الجنسيه الكنديه:-

السن — يجب أن تكون 18 سنة من العمر أو أكثر لتقديم الطلب لديك بطاقة الإقامة الدائمة — يجب أن تكون مقيماً دائماً ووضعك غير موضع شك”حرم ابناء المواطنه لدينا حتى من اقامه ساريه ل 5 سنوات فقط” الوقت الذي عشت في كندا — يجب على البالغين أن يعيشوا في كندا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات (1095 يوما) من السنوات الأربع قبل تقديم الطلب القدرة اللغوية — يجب أن يكون لديك معرفة جيدة للغة الإنجليزية أو الفرنسية التاريخ الإجرامي — يجب ألا تكون في حالة صراع مع القوانين الكندية كما هو محدد في قانون الجنسية  معرفة كندا– يجب فهم حقوق ومسؤوليات الجنسية الكندية ومعرفة تاريخ كندا والقيم والمؤسسات والرموز .

كما ترى ان القوانين ليس فيها اي تعقيدات،كما اسلف احد المسؤولين في احد البرامج ان الدول وضعت عراقيل اوشيء من هذأ القبيل. كما ترى كيف هي الشروط واضحه لايوجد بها اي عراقيل، ايضا يوجد حالات يمنح فيها الشخص الجنسيه فورا لانها حق من حقوقه ، وهو.امر يختلف عن تقديم طلب او استيفاء شروط ، فيا ايه المسؤول لا تبرر اننا هنا متساهلين بالجنسيه واننا نقدم ألجنسيه على طبق من ذهب هذأ افترى ، فتقوا الله وكونوا على قدر من المسؤوليه والعشم في ولاة الامر كبير بحول الله.

نصف مواطن

المهندس أحمد الراجحي.

فيما طالبت مواطنات سعوديات متزوجات من غير سعوديين بمساواة أزواجهن بأبناء المواطنة من حيث فرص العمل، واحتسابهم في نسب التوطين، والسماح لهن بتوكيل الزوج أو الابن، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، أن زوج المواطنة يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين.

وفي ردها على شكاوى من مواطنات متزوجات من غير سعوديين، أشرن إلى عدم الالتفات إليهن بخصوص نسب التوطين ومنع أزواجهن من العمل في مهن مقصورة على السعوديين، بينت وزارة الموارد البشرية أن عمل زوج المواطنة لا يُؤثر على نسب التوطين، ويُحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة.

من جهتها، رصدت «عكاظ» صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين وغير سعوديات متزوجات من مواطنين.

وجاءت المطالبات، عقب سماح وزارة الموارد البشرية لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، وأغفلت زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية.

وقالت المحامية والمستشارة القانونية نسرين الغامدي لـ«عكاظ»: «الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي، فمثلا يحق للزوجة الأجنبية إصدار وكالة شرعية لزوجها السعودي، ولكن لا يسمح للزوجة السعودية بتوكيل زوجها الأجنبي في متابعة ما يلزم من حقوق لها أو عليها أمام المحاكم أو الجهات المختصة من خلال وكالة موثقة كي لا تلجأ إلى وكلاء آخرين، وتتكبد مصاريف فضلا عن سوء استغلال أحيانا، لاسيما أن بعض الزوجات لديهن رغبة في توكيل زوجها أو ابنها الأجنبي لإنهاء أمورها الخاصة، وهو بلا شك أولى من غيره».

وأضافت: «كما ساوت الأنظمة بين أم المواطن والمواطنة وأبناء وبنات المواطن من حيث العمل في القطاع الخاص، لكن لم تمنح أيا من الأزواج معاملة المثل سواء الأجنبي زوج المواطنة أو الأجنبية زوجة المواطن». وذكرت أن من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته.

ونوهت إلى أن الأجنبي زوج المواطنة كان يحتسب ضمن نسب السعودة سابقا قبل سنوات وتحديدا عقب صدور قرار في منتصف 1427هـ، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها.

كتب المقال سارة المكيمي

هناك لبس كبير ومغالطة شائعة بين النَسب والمواطَنة! ما زال البعض يعتقد أن الجنسية مرتبطة بالنسب، وبالتالي فإن جنسية الابن بالضرورة تابعة لوالده، وهذا مفهوم غير صحيح إطلاقا! فالنسب هو النسبة إلى الشيء، أي انتسب فلانٌ إلى والدهِ، بمعنى التحق بهِ، وأيضاً: القرابة والصلة بين شيئين، أو فردين، ويعرف اصطلاحاً، بأنه: الارتباط بالوالدين، والذي يعتمد على وجود اسم للفرد، يربطه بوالدهِ، ووالدتهِ، ويتصل مع أصوله من العائلة.

ينتسب الفرد الى والدته ووالده، وهو امتداد لهما بالتساوي جينيا، وتسري في جسده دمائهما ويعتبر ابنهما البيولوجي منذ الولادة، ففي الدول العربية يُنسب اسم الولد لأبيه ويأخذ عائلته، لكن امتداده التاريخي والإرثي ينبع من جانبي الأم والأب بالتساوي. نسب الفرد باق لوالديه مهما كبر وتغيّر ورحل وأقام وعمل وغيّر وظيفته أو دينه أو شخصيته حتى لو غيّر جنسه يبقى ابن أمه وأبيه، ويبقى دمه وامتداده وإرثه مستقى منهما.

أما الجنسية فهي علاقة قانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق تعطيها الدولة للفرد والتزامات من هذا الفرد للدولة، تُمنح جنسيات الدول بعدة طرق مثل حق الدم من الأبوين الى الأبناء، حق الأرض وهي الولادة على أرض وطن ما، حق المكوث وهو استمرارية العيش في وطن ما، حق التزاوج كأن يمنح الزوج جنسيته لزوجته والعكس، والتجنيس وفقا لما قدمه فرد ما من خدمات كبيرة وأعمال جليلة لوطن استفاد وانتفع منها، وبالطبع هناك اللجوء ومن ثم التجنيس.

من يأخذ جنسية وطن لا يفقد نسبه لوالده ولا يتغير اسمه، هو فقط انتمى قانونيا لدولة أخرى وأصبح من مواطنيها، والمواطَنة هي صفة الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما يترتب على تلك العضوية من امتيازات، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطن ما، وما يشعره بالانتماء إليه.

ليس هناك قانون في العالم أجمع يمنع أي فرد كان من الحصول على جنسية بلد آخر، كما أنه ليس هناك قانون يحصر أي فرد كان في جنسية بلد محدد، وللإنسان حق الاختيار بما تقتضيه قوانين البلد الذي يرغب في الانتماء له والتجنس بعضويته.

حق الانتماء وتغيير الانتماء “العضوية-الجنسية” مكفول في الدساتير العالمية ومواثيق حقوق الإنسان، وليس هناك علاقة بين تبعية الأبناء القانونية لوالدهم وبين حصولهم على جنسية أخرى بديلة! فإن حصل طفل كويتي على الجنسية الأميركية لأنه مولود على الأراضي الأميركية فهذا لا يغير من اسمه أو نسبه لأمه وأبيه، بل يكون الابن أميركياً والأبوان كويتيين! كذلك زوجة المواطن الكويتي الهندية التي تحصل على الجنسية الكويتية لا يتغير اسمها أو نسبها لوالديها الهنديين!

في بداية نهضة الكويت في الخمسينيات والستينيات تم منح الجنسية الكويتية للعديد من الأطباء والمهندسين والمعلمين الذين ساهموا في بناء البلد ونهضته إكراما لهم لأعمالهم الجليلة للبلاد، وأبقى هؤلاء على أسمائهم، ونسبهم لوالديهم مازال قائما في حين نسلهم كويتي وأجدادهم غير كويتيين.

الجنسية في النهاية ليس لها ارتباط بالأب وحده، ولأن القانون الكويتي يقصر تمريرها على الأب فذلك لا يجعلها قانونا صحيحا على الإطلاق، فهناك 25 دولة في العالم فقط لا تسمح للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها، والكويت للأسف واحدة من الدول المتشددة بقوانين تمرير جنسية الأم لأبنائها.

يعتبر هذا المركز للكويت مؤشرا سلبيا على كل ما يتعلق بحقوق المواطَنة التي تمتلك عضوية مساوية ومطابقة لعضوية الرجل في هذا البلد، ولكنها لا تحظى بامتيازاته ولا حقوقه نفسها، كما أنه مؤشر سلبي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان لما يترتب على هذا التمييز من تفشي ظاهرة البدون، لأن أبناء الكويتية من بدون يبقون بدونا طول عمرهم وعلى امتداد أجيالهم، أبناء الرجل من امرأة بدون لا يعانون المشكلة نفسها، ناهيك عن منع المرأة الكويتية بقوة القانون غير المنصف من العيش بكرامة وأمان في بلادها! لأن أبناءها أجانب لا ينتمون طوال حياتها وحياتهم، مما يترتب عليه عدم استقرار أسرتها، وتفريق وتشريد عائلتها، وعدم حصولهم على مميزات بلادها وغيرها من الانتهاكات. المساواة هي المسطرة المستقيمة بنظر القانون للمرأة والرجل على حد سواء مع عدم التمييز بينهما بالحقوق المدنية بسبب الجنس.

فإذا كانت العضوية واحدة، ومصدر العضوية واحدا والانتماء واحدا، والواجبات واحدة، والالتزامات واحدة، فكيف تكون الحقوق غير متساوية، والمميزات غير متكافئة، والرجل يصنع مواطناً والمرأة لا تصنع مواطناً ولا تمرر عضويتها لأبنائها؟

المصدر.

مصادر ل عكاظ : مشروع جديد في الشورى يدعم أبناء المواطنات

«عكاظ» (الرياض)

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة تقدم 4 أعضاء في مجلس الشورى بمشروع إضافة مادة جديدة ل نظام الإقامة» تُمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة ودون رسوم مالية بشرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية.

وأكدت المصادر أن المشروع المقدم من الأعضاء لطيفة الشعلان. ولبنا المعينا نورة المساعد عالية الدهلوي موضي الخلف هدى الحليسي فيصل ال فاضل وعطا السببني يستند إلى عدد من المبادئ والأهداف، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوثيق أواصر وحفظ حقوق الإنسان تحقيقا لمقتضيات نصوص المواد من النظام الأساسي للحكم.

وقالت المصادر إن مقدمي المشروع يسعون لتعزيز حقوق المرأة السعودية ورفع الاضرار المترتبة على عدم حصول أولادها من غير السعودي على الإقامة الدائمة, وإن هذا المشروع هو أحد الحلول المرحلية حتى تتم معالجة نظام الجنسية, مضيفين ان أبناء المواطنات السعوديات رهن نظام الكفالة الذي ينتهي بوفاة الام السعودية مما يتطلب كفيلاً آخر وما يعنيه ذلك من تشتت نفسي واجتماعي وتعد هذه المحاولة الثالثة في مجلس الشورى لمعالجة اوضاع ابناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ سبق ان تقدم عضوان من الحاليين لطيفة الشعلان وعطا السبيتي، مع أعضاء آخرين من الدورة الماضية، بمشروع لتعديل نظام الجنسية السعودية لمنح أبناء المواطنة الجنسية إلا أنه غاب في دهاليز المجلس.

وتقدم في وقت سابق من أعضاء بتوصية شارفت على الإقرار لولا فقدان صوتين فقط احصلت على 74 وكان يلزمها 76 وكانت تطالب بمراجعة اللائحة الداخلية لنظام الجنسية بما يمن أبناء المواطنات من الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات معقدة.

المصدر: جريدة عكاظ.

تتخذ الدول عادة كثيرا من الاحتياطات وتضع كثيرا من المحاذير عند تجنيس مواطني دول أخرى، وهذا بالتأكيد هو أمر سيادي واستحقاق للدولة تمارسه وفق ما تراه مناسبا لمصلحة اقتصادها وأمنها وشعبها. وإذا نظرنا لأبناء المواطنات السعوديات نجد أنه قد جرت في السنوات الأخيرة الكثير من التعديلات على نظام العمل والتعليم والإقامة لأبناء المواطنات، وبذلت المملكة في هذا الأمر جهودا كبيرة، مع الإشارة لوجود بعض الثغرات القانونية في هذا المجال ما زالت بحاجة لدراسة آثارها وانسجامها مع التطور في حقوق الإنسان وفي جودة الحياة الإجتماعية.

ومع ذلك فما يزال أبناء السعوديات غير مستحقين للجنسية السعودية حسب الأنظمة، بل يحتفظون بجنسية الوالد وإن كانت معيشتهم داخل السعودية، ويعاملون معاملة السعوديين إلا في حالات قليلة مثل زواج ابنة المواطنة برجل سعودي، فتعود في هذه الحالة للتعامل حسب النظام كأجنبية تماما وتفقد المميزات القانونية للتولد من أم سعودية.

هذه المسألة في الواقع تقض مضجع الكثيرين وتسبب لهم القلق في حياتهم والخوف على مستقبلهم، ولعل هيئة حقوق الإنسان في دورتها الجديدة تقوم بدراسة شاملة مستفيضة لهذا الملف.

كما أن الأطروحات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف نادرة وبعيدة عن التفاصيل، فهناك من يطرح فكرة أن التجنيس سوف يوجد أشخاصا ذوي ولاءات خارج الوطن، وهذا بالطبع أمر غير منطقي فالولاء منظومة قيم إنسانية وفكرية ونفسية، ويبقى القانون الرادع هو الحكم على الجميع، فيطبق على المخالف أيا كان عرقه أو انتماؤه، كما أن أبناء السعوديات الأكثر احتياجا للتجنيس هم في الغالب أولئك الذين عاشوا حياتهم في السعودية، ولا يعرفون غيرها وطنا وملاذا.. هم الذين أصبح تاريخهم مرتكزا على الوطن الأم، والأم الوطن.

البعض أيضا ربما يطرح فكرة المنافسة على التوظيف والتعليم والموارد والبنى التحتية، وهذه مخاوف غير مبررة إذا علمنا أن نظام الإقامة لأبناء المواطنات يسمح بمعاملتهم كالسعوديين تماما في كل هذه الأمور، فلا يتوقع أي تأثير إضافي في هذا الاتجاه.

وربما يجدر بنا أيضا مراجعة التجارب الأخرى لدول قامت بتعديل قوانينها ليكون حقا للأم أن تمنح جنسيتها لأبنائها، وذلك منذ وضعت اتفاقية سيداو محل التنفيذ في العام 1979، ومن هذه الدول مصر والجزائر والإمارات والعراق وإندونيسيا وسيريلانكا، وذلك حسب تقارير الأونروا.

وختاماً فإن منح المرأة السعودية تصريحا بالزواج من غير السعودي، معناه ضمنا أن القانون يحمي اختيارها وما ينتج عنه من أبناء، ما يجعل التطبيق الحالي غير منسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين، إذ يمنح الرجل جنسيته لأبنائه تلقائيا بموجب السماح له نظاما بالزواج بغير السعودية، ولا تعطى المرأة ذات الحق.

لكن الأمل يتجدد في أن يعيد الشورى تقديم توصية أخرى بهذا الشأن، وأن يأتي يوم قريب تتخطى فيه السعوديات هذه العقبة الكأداء.

المصدر: صحيفة الوطن السعودية

لوغاريتم ولاءات وعقبة كأداء.. معادلة جنسية أبناء السعوديات برؤية “الجعيد”

الدكتور الجعيد

اقترح الكاتب الدكتور أصيل الجعيد، النظر في ملف أبناء السعوديات غير المستحقين للجنسية الذين يحتفظون بجنسية والدهم حتى وإن كانوا يعيشون على أرض الوطن؛ مؤكدًا أن من يردد أن التجنيس قد يولّد ولاءات أخرى، أمر غير مقبول؛ لأن الجميع سواسية أمام القانون، فالولاء منظومة قيم إنسانية؛ مشيرًا إلى أن فكرة نظام الإقامة تقوم على معاملة الأجنبي معاملة السعوديين.

وفي مقالة نشرتها “الوطن” اليوم بعنوان “قوانين منح الجنسية لأبناء السعوديات” قال “الجعيد”: الأكثر احتياجًا للتجنيس هم في الغالب أولئك الذين عاشوا حياتهم في السعودية، ولا يعرفون غيرها وطنًّا وملاذًا، وتتخذ الدول عادة كثيرًا من الاحتياطات وتضع كثيرًا من المحاذير عند تجنیس مواطني دول أخرى.

وأضاف: “وهذا بالتأكيد هو أمر سيادي واستحقاق لدولة تمارسه وفق ما تراه مناسبًا لمصلحة اقتصادها وأمنها وشعبها، وإذا نظرنا لأبناء المواطنات السعوديات نجد أنه قد جرت في السنوات الأخيرة الكثير من التعديلات على نظام العمل والتعليم والإقامة لأبناء المواطنات، وبذلت المملكة في هذا الأمر جهودًا كبيرة، مع الإشارة لوجود بعض الثغرات القانونية في هذا المجال، ما زالت بحاجة لدراسة آثارها وانسجامها مع التطور في حقوق الإنسان وفي جودة الحياة الإجتماعية”.

وأشار إلى أنه “مع ذلك فما يزال أبناء السعوديات غير مستحقين للجنسية السعودية حسب الأنظمة، بل يحتفظون بجنسية الوالد وإن كانت معيشتهم داخل السعودية، ويعامَلون معاملة السعوديين إلا في حالات قليلة مثل زواج ابنة المواطنة برجل سعودي، فتعود في هذه الحالة للتعامل حسب النظام كأجنبية تمامًا وتفقد المميزات القانونية للتولد من أم سعودية”.

وتابع: “هذه المسألة في الواقع تقض مضجع الكثيرين وتسبب لهم القلق في حياتهم والخوف على مستقبلهم، ولعل هيئة حقوق الاتجاه الإنساني في دورتها الجديدة تقوم بدراسة شاملة مستفيضة لهذا الملف، كما أن الأطروحات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف نادرة وبعيدة عن التفاصيل، فهناك من يطرح فكرة أن التجنيس سوف يوجِد ولاءات خارج الوطن، وهذا بالطبع أمر غير منطقي فالولاء منظومة قيم إنسانية وفكرية ونفسية”.

واستدرك: “ويبقى القانون الرادع هو الحكم على الجميع، فيطبق على المخالف أيًّا كان عِرقه أو انتماؤه، كما أن أبناء السعوديات الأكثر احتياجًا للتجنيس هم في الغالب أولئك الذين عاشوا حياتهم في السعودية ولا يعرفون غيرها وطنًّا وملاذًا وهم الذين أصبح تاريخهم مرتكزًا على الوطن الأم، والأم الوطن، البعض أيضًا ربما يطرح فكرة المنافسة على التوظيف والتعليم والموارد والبنى التحتية، وهذه مخاوف غير مبررة إذا علمنا أن نظام الإقامة لأبناء المواطنات يسمح بمعاملتهم كالسعوديين تمامًا في كل هذه الأمور”.

وأردف: “فلا يتوقع أي تأثير إضافي في هذا الاتجاه، وربما يجدر بنا أيضًا مراجعة التجارب الأخرى لدول قامت بتعديل قوانينها ليكون حقًّا للأم أن تمنح جنسيتها لأبنائها؛ وذلك منذ وُضعت اتفاقية سيداو محل التنفيذ في العام 1979، ومن هذه الدول مصر والجزائر والإمارات والعراق وإندونيسيا وسيريلانكا؛ وذلك حسب تقارير الأونروا”.

واختتم بقوله: “فإن منح المرأة السعودية تصريحًا بالزواج من غير السعودي، معناه ضِمنًا أن القانون يحمي اختيارها وما ينتج عنه من أبناء؛ مما يجعل التطبيق الحالي غير منسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين؛ إذ يمنح الرجل جنسيته لأبنائه تلقائيًّا بموجب السماح له نظامًا بالزواج بغير السعودية، ولا تعطى المرأة ذات الحق؛ لكن الأمل يتجدد في أن يعيد “الشورى” تقديم توصية أخرى بهذا الشأن، وأن يأتي يوم قريب تتخطی فيه السعوديات هذه العقبة الكأداء”.

المصدر: صحيفة سبق.

عبدالرحمن المصباحي (جدة).

سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للبنوك المرخصة العاملة في السعودية أخيراً، بفتح حسابات بنكية لغير السعوديين (المرافقين)، ممن دون على إقاماتهم «غير مصرح له بالعمل»، إذ شددت (ساما) على ضرورة إشعار البنك للإدارة العامة للتحريات المالية عند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية، أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات، وليست من عائليهم، مع تصنيف مؤسسة النقد تلك الحسابات بـ«عالية المخاطر».

وأوضحت مؤسسة النقد، إنه في حال كانت المرافق غير المصرح له بالعمل ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي، فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية، وفي حال كان الوافد المرافق يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة، وتقدم بطلبه لفتح حساب راتب بنكي لدى البنك فسيسمح له بشرط إحضار: «صورة الهوية، طلب فتح حساب لفرض تلقي الراتب، تعهد مكتوب عند انتهاء التعاقد، خطاب من الجهة التعليمية لفتح حساب راتب».

وبحسب التعليمات المستحدثة، فإذا كان عمر الوافد المدون في بطاقته «غير مصرح له بالعمل» أقل من 15 عاماً، فيتم تشغيل الحساب من الوافد الرئيس «كفيله في الإقامة»، إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها «تابع» فيتم إدارة حساب القاصر من قبل الوالد بحكم أنه الولي الشرعي، أما في حال بلغ الوافد عمر 15 عاماً وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة، فيتوجب على البنك استيفاء موافقة والده أو الولي أو الوصي على فتح الحساب، بشرط أن لا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن 18 عاماً.

من جهتها أقرت مؤسسة النقد في تعديلاتها الجديدة المختصة بـ«تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية»، أن لا يتجاوز الحد الأعلى للتحويلات أو الشيكات للوافدين بمهن (الطب، الهندسة، المهن الفنية، الوظائف الإدارية العليا) الذي لم يمضِ 3 أشهر من قدومه للعمل عن 10 آلاف ريال للمرة الواحدة، أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في تأشيرة جواز السفر، وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال تلك الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة. وتأكيداً لما نشرته «عكاظ»، في تاريخ 6 يوليو بعنوان («ساما» تشترط تحديث حسابات منشآت التجارة الإلكترونية كل عامين)، أعلنت مؤسسة النقد (ساما) أمس (الإثنين) قواعد فتح حسابات بنكية للمنشآت الحاصلة على ترخيص «تجارة إلكترونية» والتي لا تمتلك مقراً رئيسياً، إذ شددت على ضرورة تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية لتلك المؤسسات مع تحديثها كل سنتين، إضافة إلى الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية)، وأن يتم التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

المصدر: صحيفة عكاظ.

أحمد عوض

لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عندما طرحت موضوع إقامة دائمة لأبناء السعودية من أجنبي اعتبرت خائنة، هذا ما وصل إليه البعض من روّاد تويتر الشارلوك هولمزية، وتبعهم بعض كتّاب الرأي الذين عجزوا عن كتابة شيء مُفيد للمُجتمع فتوجهوا للشعبوية بتخوين من يطرح فكرة تحت النور..

ما الجريمة التي قامت بها لطيفة الشعلان حتى تُصبح خائنة؟!

تقدمت باقتراح لمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي إقامة دائمة في عالم من يُولد في طائرة عابرة لسمائه يُمنح جنسية، نحنُ لسنا في قرية معزولة، السعودية بلد قوي ولديها الكثير من القُدرات التي يكبحها وجود أصوات تُنادي بالعُزلة، إننا مُجتمع حي نؤثر ونتأثر، ما حدث في البوسنة من زواجات مسيار وترك آباء سعوديين أبناءهم هناك بلا هوية لم يُغضب البعض ولم يعتبر الأمر خيانة بل تم تأسيس جمعية أواصر لرعاية أبناء السعوديين من أجنبيات ودعمهم بالتعليم والصحة وكل شيء..

السعودية هي أختي وأختك وقد يكون قدرها أن تتزوج أجنبياً وبلدنا هويته ليست ريشة لتطير مع هبات النسيم، وقضية مثل هذه لا مجال للتخوين فيها، تحت النور ناقش، ارفض، اقبل، لكن لا تستخدم أسلوب التخوين..

يجب أن يتم التعامل مع الأمر بعدالة، اهتمامك بأبناء السعودي من أجنبية يجب أن يكون لأبناء السعودية ذات الاهتمام، لديك موانع اطرحها بهدوء، لكن في النهاية يجب أن توجد حلا حقيقيا، أما الرفض وتركها لمصيرها بحجة هي وافقت، هذا ظلم!

الكثير من السعوديين تزوجوا أجنبيات وشرّدوا أطفالهم في الخارج بلا هوية، مع ذلك لم تتخلَ عنهم الدولة ولا المُجتمع، لا أحد يطلب المُستحيل، فقط حل لمُشكلة تواجه امرأة سعودية كان قدرها هكذا..

ستبقى لطيفة الشعلان خائنة في نظر هؤلاء، لكن الأكيد أن لطيفة الشعلان ستبقى ثابتة على مبدأ أنها صوت للمرأة التي تم سلبها صوتها بترهيب بعض الكُتّاب لها من خلال مقالات التخوين والتفسيق..

أخيراً.. من يملك قضية عادلة يجب أن يُدافع عنها بصدق وبحقيقة، لا أن يسلك طريق التخوين والتفسيق للآخر، التخوين مُرادف للعنصرية وللتكفير، وهو سلب الآخر حقّه في الحياة بشكل طبيعي..

كاتب سعودي -أحمد عوض: ahmadd1980d@gmail.com

المصدر: صحيفة عكاظ.

عيسى الغيث – عضو مجلس الشورى السعودي.

أي موقف تجاه أي قضية ينبغي أن ينطلق من المصالح الدينية والقومية والوطنية، خصوصا المصلحة العامة للبلاد والعباد، وعلى وجه أخص المصلحة الأمنية بأنواعها الفكرية والجنائية والاجتماعية، وليس المصالح الخاصة والمجاملات والتنازلات.

ومن ذلك موضوع حقوق أولاد السعوديات (من الجنسين) المتزوجات من الأجانب، سواء كانوا عربا أو عجما ما داموا مسلمين، من حيث التجنس والإقامة والخدمات الحكومية المجانية المساوية للمواطن في الصحة والتعليم، والعمل، ونحوها.

فالتجنيس حق سيادي يقرره صاحب الصلاحية حسب المصلحة العامة، وربما لم تتم الموافقة على ذلك لمبررات عديدة قد تكون وجيهة في نظر الغالبية وغير ذلك لدى البقية.

وأما الإقامة فهو حق لهم لكون أمهم مواطنة، ولكن ينبغي في حال عدم تجنيسهم ألا يتم معاملتهم كباقي المقيمين، وذلك بمعاملتهم وفق الإقامة المميزة الدائمة دون تحميلهم رسومها الكبيرة، فابن وبنت المواطنة نصفه سعودي، وبالتالي فينبغي أن تكون له حقوق أكثر من المقيمين العاديين وحتى المميزين بسبب أموالهم ورسومهم التي يدفعونها.

وهذا الرأي محل اجتهاد، ولكني أراه منطلقا من العقل والنقل الشرعي والقانوني بالمنطق والقياس الأَولى.

وعليه آمل النظر في هذا الموضوع من الجهات المختصة ودراسته بشكل عميق ودقيق واتخاذ التوصيات بشأنه دون محاباة ولا تحامل، وذلك تحقيقا للحقوق والعدالة ومصلحة هؤلاء فيما فيه مصلحة الوطن وأمنه وسياسته واقتصاده وحقوقه الإنسانية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء والدستور الرشيد.

المصدر: صحيفة الوطن.

على الرغم من خيبة الأمل التي رافقت الإعلان والتطبيق للتعديلات التي أقرها «المشرع» على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية عام 2005م، لمن كان «يحلم» بالجنسية من المقيمين، خاصة أولئك الذين لهم أبناء وزوجة سعودية، أو من ولد وتربى ولا يعرف وطنًا آخر له غير هذا الوطن، وذلك تبعًا لمقاييس النقاط، التي لم يستفد منها قبل أن تقبع في أحد الأدراج إلا القليل.

تلك اللائحة رغم تعقيداتها ميزت بين أبناء المواطن والمواطنة المتزوجين من غير جنسيتهما، ففي الوقت الذي يحصل أبناء المواطن «الذكر» على جنسية أبيهم، يظل قرار إعطاء أبناء «الأنثى» المواطنة في علم الغيب، وفي الوقت الذي يحصل أبناء ذلك «الذكر» على جنسية أبيهم تظل «أمهم» الأجنبية بإقامة، كتب في مكان مهنتها «زوجة مواطن» وختمت باللون الأحمر بعبارة غير مصرح لها بالعمل، مما يحرمها من حقوقها في العلاج والتعليم والعمل.

ناهيك عن دفع تكاليف الإقامة والتجديد وعدم إعفائها من رسوم الدخول والخروج لوطن أبنائها وزوجها، تلك التكاليف وفي ظل إيقاف المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة بالزوجات الأجنبيات، جعل البعض من المواطنين يتحايلون على النظام في تعديل مهنة زوجاتهم الأجنبيات إلى عاملة منزلية، تخيلوا معي: أم بين أبنائها «السعوديين» بمهنة عاملة منزلية!، إضافة إلى أن الرجل السعودي الذي يتزوج من امرأة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، سيجد صعوبات كبيرة في توثيق عقد الزواج أو إحضار زوجته وأطفاله إلى السعودية، بالرغم من أن اختيار شريك العمر حق من حقوق الإنسان نفسه لا يحق حسب النظم الإنسانية «لأي كائن من كان» التدخل في الموافقة أو الرفض.

إن إيجاد الحلول السريعة لإشكالية الجنسية خاصة لمن لا مكان لهم غير هذا الوطن – وهم بالتأكيد لا ينطبق عليهم نظام الإقامة المميزة التي شرع مؤخرًا – أمر بالغ الأهمية ولا ينفصل عن جودة الحياة التي تطالب بها «رؤية 2030» ليس فحسب على الإنسان نفسه بل على الأمن الاجتماعي الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الوطني، كما أن كسر التفكير في «قدسية» الجنسية والنظر إليها كإحدى الركائز لاستتباب الأمن الاجتماعي لجميع الـ«نسيج» الوطني يعد عاملًا هامًا للحد من انحراف تلك الفئات وإحساسهم بالغضب نحو هذا الوطن.

إن على الدولة – بما تملك من أجهزة وقدرات – التصدي لكل الأخطار، وأن تتبع من الوسائل والأساليب ما يكفل معالجة الاختلالات عن طريق تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي وحل تلك القضايا العالقة لرسم صورة المستقبل، إننا بحاجة إلى نظام «أحوال مدنية» و«جنسية» جديد يراعي البعد الإنساني وأثره على الأمن الاجتماعي للوطن، والإيمان بأن الحصول على الجنسية التي تثبت حق المواطنة في الدولة المعاصرة يجب أن يكون بالاستحقاق الطبيعي والقانوني، وليس بالهبة والمنح، خاصة لم لا يملك المال، ومن خلال سلطة القضاء والتشريع لا بسلطة الأشخاص.

المصدر

المواطنة، حقٌ دائم لكل مواطن ينتمي لأرضه ووطنه، حيًا كان أو ميتًا، ولا يوجد نظام في العالم يُلغي مواطنته بموته.. إلّا أنّنا نجد أن الجهة التي طبّقت قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (406) بتاريخ 27/‏12/‏1433هـ الذي صدر بالموافقة على بعض الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، إذ بموجبه يُمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة من أجل الإقامة معها على كفالتها، بشرط ألا تكون عليهم ملاحظات أمنية، وتتحمَّل الدولة كافة رسوم ونفقات إقامة أولادها، كما سمح القرار لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون اشتراط نقل كفالتهم، إلى جانب معاملة أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، فضلًا عن احتسابهم ضمن نسبة السعودة في القطاع الخاص، إلا أن الجهة المطبقة لهذا القرار قد قيّدت هذه الامتيازات بحياة الأم، فإذا ما تُوفيْت تُلغى، ويُعاملون معاملة العمالة الوافدة، مع أنّ القرار لم يُقيّد منح هذه الامتيازات بحياة الأم، ولم يُشر إلى هذا، وهذا يعني أنّ هذه الامتيازات ممنوحة لهم مدى حياتهم هم، أمّا عمَّن يكفلهم بعد وفاتها، فمِن حقوق المُوَاطنة عدم تطبيق نظام الكفالة على أولاد المُوَاطِنة غير السعوديين.

والسؤال الذي يُطرح هنا: هل المُوَاطِنة الأم لأولاد غير سعوديين تنتهي مُواطنتها بوفاتها؟.

بل نجد أن أولادها يُفرض عليهم في حياتها دفع رسوم تأشيرات خروج وعودة.. كما نجد عدم التزام بما وضعته الدولة من أنظمة وقوانين تمنح زوج المواطنة الأجنبي حق التوطين في عمله، فالقرار الذي نحنُ بصدده قدَّم العديد من التسهيلات والمزايا لزوج المواطنة غير السعودي، حيثُ سمح له بالعمل في القطاع الخاص، ويُحسَب ضمن العمالة السعودية، ولكن لم يلتزم مطبّقو القرار بتنفيذه، وأخرجوه من نطاق التوطين.

بل نجد بعض موظفي الأحوال المدنية يرفضون رفع معاملات طلبات أولاد السعوديات الأجانب لحصولهم على جنسية أمهاتهم، رغم استيفائهم لجميع شروط ونقاط منحهم الجنسية طبقًا لتعديلات المادة (8) من نظام الجنسية السعودية.

ولستُ أدري لمصلحة مَنْ وضع هذه العقبات أمام أولاد المواطنة السعودية الأجانب؟، فهذا لا يتواءم مع حركة الإصلاح الكبرى التي تشهدها البلاد في عهد خادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان، ولا يتواءم مع القرارات التي اتخذها –حفظه الله- مؤخرًا لصالح المرأة السعودية، ولا مع رؤية 2030، ولا ينسجم مع العصر الماسي الذي تعيشه المرأة السعودية الآن، والأم السعودية لأولاد غير سعوديين تُعاني كل هذه المعاناة من أجل أولادها، والقلق يُرافقها طوال حياتها على مصير ومستقبل أولادها بعد وفاتها، وزوجها مُهدَّد بإقالته من عمله في أيةِ لحظة، علمًا أنّ نسبة كبيرة منهم، آباؤهم من مواليد المملكة، ومن المقيمين بها عشرات السنين، ولا يعرفون بلادهم التي يحملون جنسيتها، فلغتهم ولهجتهم وملبسهم وثقافتهم عربية سعودية، أمّا انتماؤهم فلهذا الوطن.

ومع احترامي وتقديري لمجلس الشورى الذي وافق في شهر فبراير الماضي على ملاءمة دراسة مقترحيْن لتعديلات على نظام الجنسية السعودية ومنحها لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أيده 63 صوتًا، فنحن لا نعلم ما هو مصير هذه المقترحات بعد دراستها، وإذا قُرِّر التوصية بها، ما مصيرها عند التصويت؟.

فحلًا لهذه الإشكاليات، وتحقيقًا لإدخال الطمأنينة إلى قلب كل أم سعودية على مستقبل أولادها الأجانب، نتمنى قرارًا جريئًا ومُنصفًا للمواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي بمنح أولادها غير السعوديين لجنسيتها بدون شروط ولا قيود -طالما تمّ الزواج بموافقة الدولة وإذنها- أسوة بشقيقها الرجل، ومنح زوجها الأجنبي حق العمل، وإدخاله ضمن نظام التوطين.

المصدر: جريدة المدينة.

وحيث أنه قامت أحد المواطنات بزيارة الأحوال المدنية وتعبئة نموذج خاص لإضافة أبناءها الغير سعوديين تحت سجلها المدني ضمن التابعية، وطلب منها مجموعة من الطلبات وذلك كما يلي:

• عدد 2 صورة شخصية.
• صور شهادات الميلاد لأبناءها الغير سعوديين.
• صور الاقامات لأبناءها غير السعوديين.
• صورة من بطاقة الهوية للأم السعودية.
• صورة بطاقة هوية “إقامة” الزوج الغير سعودي.
• صورة من عقد النكاح المصدق.
• إحضار جميع الأصول.
• الحضور للقسم النسوي.
• تعبئة النموذج المرفق أدناه.

المصدر: أحد المستفيدين من النظام.

ربما قرأتم عن قضية أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، وربما لم تكترثوا لها، أو أنكم اعتبرتموها قضية خاصة لا تستحق النقاش. لكن الحقيقة أنها قضية ما يقارب 700 ألف مواطنة متزوجات من أجانب، ولهن أولاد يعيشون في مجتمع لا يعترف بهم.

من الصعب الحديث عن إمكانية تجنيسهم، ما دامت قضيتهم لدى لجان مختصة في وزارة الداخلية. فهذه ليست قضية عادية، يمكن أن تلعب العاطفة فيها، بل قضية حساسة لا يمكن تجاوزها. وحتى تتضح الصورة لكم، أورد بعض المعاناة التي تشغل بال كل أم متزوجة من أجنبي.

ففي حياتها لا تستطيع توكيل الإبن ليؤدي أعمالها في الجهات الحكومية باعتباره «أجنبيًا»، وإذا كانت له مراجعات خاصة لتلك الجهات، فلا بد من حضور الأم، أو عمل وكالة لسعودي. وإذا أراد السفر لخارج المملكة، فعليه استخراج تأشيرة خروج وعودة مع دفع رسومها.

أما عند وفاتها، فإنه لا يمكن للأبناء تملك أي عقار تملكه أمهم بحكم أنهم أجانب، حتى لو كان ذلك العقار هو البيت الذي ولدوا وتربوا وترعرعوا فيه. فالعقار تتسلمه لجنة مختصة ويباع في المزاد ويعطى الورثة قيمة العقار، ناهيك عن كونهم مضطرين للبحث عن كفيل لهم !! فيا له من أمر محزن ومؤلم.

صحيح أن الأنظمة الحالية تعامل ابن المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي معاملة السعودي في الكثير من الأمور كالدراسة المجانية، والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج نطاقات كمواطنين وإدخالهم في نسب السعودة. إلا أنه ورغم أهمية هذه المزايا، إلا أن مشكلة تملك عقار والدتهم، وحاجتهم لكفيل بعد وفاتها، تشكلان همًا كبيرًا للمواطنات المتزوجات من أجانب. ولهذا وإلى أن تصدر قوانين جديدة لتجنيسهم من عدمه، فإن السماح لهم بتملك عقارات والدتهم، ومنحهم إقامة دائمة دون الحاجة لكفيل، سيكون هو الحل الأمثل لعلاج هذه القضية.

ولكم تحياتي

المصدر: صحيفة اليوم

عبد الرحمن الراشد
اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق الأوسط” والمدير العام السابق لقناة العربيّة

كان من بين القادة الذين قاتلوا تحت إمرة قيادة الملك فيصل، رحمه الله، عندما انتصر في استعادة المناطق السعودية الجنوبية، ووصلت القوات السعودية إلى مدينة الحديدة، التي ما لبثت أن تركتها بعد 3 أشهر بعد توجيه من الملك عبد العزيز لتعود إلى حدود الدولة السعودية. وشارك في عدد من حروب التوحيد لاحقاً.

هذه سيرة اخترتها لأنها تختصر معاني كثيرة. اللواء سعيد جودت، كان في البداية ضابطاً في الحامية التركية، وهُزم أمام قوات الملك عبد العزيز، رحمه الله. وعندما مثل أمام الملك أمر بفك قيوده وبقية أسرى الحرب، وخيَّره بين أن يعود إلى تركيا أو أن يلتحق بقواته، فاختار اللواء جودت أن يلتحق بهذا القائد العظيم. ومن رفاقه من التحق به ومنهم من عادوا إلى بلادهم. جودت عمل في صفوف قوات السعودية الجديدة ولاحقاً وثق به الملك المؤسس وكلّفه بواحدة من أعلى الوظائف مرتبةً وأهميةً، قائداً للحرس الملكي.

الملك عبد العزيز كان شخصية استثنائية، لم يكن ضيق الأفق، ولا متعصباً. حمل رؤية متقدمة على زمنه، وعلى بقية زعماء المنطقة ببناء دولة ذات طموحات كبيرة، وكل من حاربهم وانتصر عليهم ضمهم إلى مؤسسات دولته. الملك عبد العزيز أسس مملكة حديثة تتسع للجميع، وضم في حكومته ومجلسه قادة القبائل ووجهاء المجتمع، أيضاً ضم مصريين وسوريين وفلسطينيين وعراقيين وليبيين وغيرهم. منحهم جنسية دولته وكانوا من رجاله، منهم من حارب خلفه ومنهم من خدم دولته الحديثة. كانت السعودية دولة فقيرة، بلا بترول، وترك هؤلاء بلدانهم إيماناً به وبمشروعه.

هذه القصة ربما تختصر ما لم يستطع فهمه بعض الذين ينظرون اليوم إلى مجتمعهم بعين ضيقة، يرون بلداً صغيراً، وموارد محدودة، ويحلمون بطموحات متواضعة. دبَّ فيهم الفزع خشية أن يتم تجنيس غير السعوديين، مع أن هذا ليس صحيحاً، سواء من يستحق وفق النظام أو من دونه. الخوف من هجمة الأجانب، وتذويب المجتمع، هواجس عامة نراها تجتاح كثيراً من الدول التي صارت تظهر فيها دعوات الإقصاء بحجة المواطنة الخالصة، في الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها. عنصرية ليست مقتصرة على السعوديين، بل من إفرازات التنافس في السوق، وطوابير البطالة، وجعلت التعبير عنها سهلاً، عبر وسائل التواصل السهلة والسريعة والحرة، فدبّ خلاف بين المتقوقعين والمنفتحين، بين القلقين والواثقين، بين قصيري النظر وأصحاب الطموحات الكبيرة والبعيدة. معظمهم، على الطرفين، من حملة النوايا الحسنة يريدون حماية أنفسهم وأولادهم ومصالحهم، لكن قد يقودهم أصحاب نوايا سيئة. للتوّ أفلتنا من قيود جماعة كانت تسمي نفسها الصحوة الدينية نجحت لعقدين من الزمن في نشر فكر إقصاء مَن يختلف معها، بعد أن جعلت الإسلام حكراً عليها. والآن يظهر مَن يريد أن يختصر الوطن على نفسه وأهله ويلغي غيرهم. هناك حقائق ثابتة مهما عبّر البعض وتمنى، الدولة للجميع لا لبعض الناس، مهما علت أصولهم أو امتدت جذورهم. وقوانين الدولة ودستورها هي المرجع وليست بالمفاخرة أو المنابزة. والذي حصل على الجنسية البارحة مواطن كامل، له نفس الحقوق التي لغيره ممن سبقوه.

سعيد جودت كان كردياً عراقياً، من عسكر الأتراك، جعله عبد العزيز من مواطنيه. وكذلك فعل مع الدكتور عبد الله الديملوجي، أيضاً عراقي من عسكر تركيا، خيَّره واختار العمل مع الملك عبد العزيز وأصبح سعودياً. وهناك يوسف ياسين ورشاد فرعون من سوريا، والمصري حافظ وهبة، والليبي خالد القرقني وغيرهم الكثير. وعندما تسلم الحكم الملك سعود أيضاً أبقاهم. وأَلِفنا في عهد الملك فيصل أن نرى في اجتماعاته ومجلسه شخصيات مثل د. رشاد فرعون.

وبالتالي ليس صحيحاً أن التجنيس بدعة، ولا أن الدولة قامت على البعض وللبعض دون غيرهم. السعودية مشروع دولة حديث متقدم منذ نحو تسعين عاماً، ضمت بين أهلها من سكانها مَن هم من الصين وروسيا وإلى الهند وبريطانيا. هذه ميزة كبيرة ومصدر فخر لنا ولهم، والانسياق وراء التقسيم والفرز يخدم فقط الذين يتمنون زرع أفكار إضعاف المجتمع وشرذمته. ولا أحد يريد تقديم الأجانب على المواطنين، فالمواطنة أولوية سياسة كل الدول تقريباً، لا يفترض أن تخلط بين مفاهيم مثل التوظيف والتجنيس وتشوش عليها. أمامنا بلد كبير وفرص عظيمة وقيادة بطموحات أكبر من أن نختصرها في تجاذبات من القرون الماضية.
alrashed@asharqalawsat.com

المصدر: صحيفة الجزيرة.

قبل كل شيء ولأننا في مرحلة يستمتع فيها البعض بخلط الأوراق وإخراج العبارات عن سياقها، أحب الإشارة إلى أنني ميال للرأي القائل بوجوب مراعاة مصالح الوطن والمواطنين في مسألة العمالة الوافدة، كما أنني ضد قيام بعض أصحاب الأعمال بتفضيل الموظفين غير السعوديين على السعوديين لأسباب ليس لها علاقة بالكفاءة، لأن هذا السلوك مخالف للأنظمة ويضر بمصالح الوطن.

والآن بعد أن تجاوزت هذا التوضيح الاضطراري يمكنني أن أقول بأنني مستغرب جدا من هذه اللغة السلبية التي بدأت تنتشر بين بعض شبابنا ضد المقيمين من مختلف الجنسيات، فهؤلاء شركاؤنا في بناء الوطن، وهم في دار الخير والكرم، ولا يليق بنا أبدا أن نحاصرهم بمثل هذه الأطروحات المزعجة، فهم جزء من هذا المجتمع حتى وإن اختلفت جنسياتهم عن جنسيات مواطنيه، بل إنني لا أرى مصطلحا أسوأ من مصطلح «أجانب»، فمثل هذا المصطلح هو دعوة صريحة لعزلهم وانعزالهم، فمسماهم الحقيقي الذي تتبناه الدولة هو «المقيمون»، وهم مثلما يستفيدون من بلادنا حيث يلقون فرص العيش الكريم والأمن وراحة البال، فإنهم يقدمون في المقابل فوائد لا تحصى، حيث يشاركون في البناء والتنمية، ولو كنا حقا لا نحتاجهم لما استقدمناهم أصلا، فالمصلحة هنا مشتركة.

لا أريد أن أستعرض لكم تجارب دول انغلقت على نفسها وتعاملت بتوجس أو بفوقية مع حملة الجنسيات الأخرى فعزلت نفسها بنفسها وتراجعت في كل شيء وتخلفت تنمويا وحضاريا، فمن ضرورات التقدم الانفتاح على الآخرين ونقل الخبرات وتبادل المعرفة.

بالتأكيد ثمة ممارسات غير مقبولة مثل العمالة الرديئة السائبة ولكن هذا ليس ذنب المقيمين الشرفاء بل ذنب المواطنين الذين تحايلوا على الأنظمة واستقدموهم، وكذلك مزاحمة بعضهم للسعوديين الأكفاء في الشركات، ولكن هذا ليس ذنب المقيمين بل ذنب رب العمل السعودي الذي تهرب من واجبه في منح الفرص لمواطنيه. ومن الأمثلة أيضا مزاحمة بعضهم للمواطنين في المستشفيات الحكومية بسبب وساطات بعض أصحاب النفوذ، ولكن هذا ليس ذنب المقيمين أيضا.

باختصار شديد أنا لا أختلف بأن خيرات الوطن يجب أن توجه إلى أبنائه قبل أي أحد آخر ولكن التعصب الشديد ضد الجنسيات الأخرى قد يتحول مع مرور الأيام إلى موجة عنصرية لا تخدم بلادنا بل تضر بها شديد الضرر، فبعض هؤلاء المقيمين ولدوا في هذه البلاد الطاهرة، وأغلبهم يشعرون بالانتماء والمحبة العميقة لهذا الوطن وأهله، وخطورة الأطروحات العنصرية أنها تمر كالعاصفة فتتسبب في ظلم الأبرياء، أما المحتال فسوف يمر دون أن يتأثر بالعاصفة كما يفعل دائما.

المصدر: صحيفة عكاظ.

تضمن مقترح منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية، الذي وافق مجلس الشورى الأسبوع الماضي بأغلبية على دراسته، 5 شروط لمنح الجنسية الجنسية السعودية تلقائياً لمن ولد داخل المملكة أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية.

وتمثلت شروط المقترح، وفقاً لـ “الوطن”، في أن يكون المتقدم للجنسية قد بلغ سن الرشد، وأن تكون له صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، إلا لظروف دراسة أو عمل والده أو والدته بالخارج، وإثبات ذلك بوثائق رسمية.

كما شملت شروط منح الجنسية لابن المواطنة المتزوجة من أجنبي في أن يتخلى عن جنسية والده رسمياً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي، أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية.

ويهدف المقترح إلى تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، ورفع الأضرار المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية، لاسيما في حال خلافها مع زوجها الأجنبي، إضافة إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراده.

المصدر

فارس القحطاني

أخيراً وبعد أن أنهت لجنة مشكلة بوزارة الداخلية دراستها وتعديلاتها، يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترحين بتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، الصادرين بالإرادة الملكية رقم 8/‏20/‏5604 وتاريخ 22/‏2/‏1374، المقدمين من أعضاء سابقين وحاليين في المجلس (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، وعطا السبيتي)، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وبطرح الشورى المقترحين للنقاش، تنتقل الآراء المتباينة بين الأعضاء من وسائل الإعلام المختلفة إلى قبة المجلس، وفي الأفق آمال بأن تتزاوج هذه الآراء، ويتم التوصل إلى ما يحقق انفراجة حقيقية لكثير من أبناء السعوديات من أب غير سعودي، خصوصاً أن اللجنة الأمنية بالمجلس أجرت دراسة شاملة لمقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يتيح منحها لأبناء المواطنات المتزوجات بغير السعوديين، بعد تقديمه في أكتوبر 2016.

وكانت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل النظام، أوضحت بأن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من 6 عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة، وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

أما عضو المجلس عطا السبيتي، فسبق أن أكد أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة المقترح بشكل كامل، مفيدا أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، ويُنتظر أن يأخذ طريقه إلى «الجدولة» حسب أولويات المجلس للتصويت عليه في جلسات قادمة.

المصدر: صحيفة عكاظ.

د. هتون أجواد الفاسي

تعد قضية معاناة المواطنات المتزوجات من غير مواطن في 26 دولة من دول العالم لاسيما العالم العربي والخليج العربي بالتحديد من القضايا المؤرقة للنساء ولأطفالهن عبر عقود الدولة الحديثة والتي بحاجة لتوقف ومراجعة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

من بين دول جامعة الدول العربية الـ 22، ست دول فقط قضت على هذه المعاناة وساوت بين الجنسين في قانون الجنسية وهي: مصر (2004)، الجزائر(2005)، العراق تغيير جزئي (2006) المغرب (2007)، تونس (2010)، واليمن (2010). وتحفظ الدول العربية بذلك حصة 16 دولة وبنسبة 62 % من دول العالم التي ما زالت تميّز في مواطنة نسائها.

ويدور حول هذا الموضوع عدد من القضايا التي تتصل بمفهوم المواطنة ومواطنة المرأة الكاملة ومفهوم الجنسية في الدولة المدنية الحديثة وسيادتها وصلة ذلك بالزواج والشريعة الإسلامية، وهي قائمة طويلة تستغرق ورقة علمية كاملة، لكن في هذه العجالة سوف أشارككم فقط ببعض الأفكار التي عرضتها في المنتدى الخليجي “واقع المرأة الخليجية المتزوجة من غير مواطن”، وهو منتدى من تنظيم حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية المكونة من عشر جمعيات نفع عام ومجموعتين تطوعيتين من بينها رابطة الاجتماعيين الكويتية والرابطة الوطنية للأمن الأسري رواسي وجمعية الخريجين، واستضافتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أقدم الجمعيات النسائية الكويتية ذات الباع الطويل في العمل الثقافي والاجتماعي النسائي وذلك يوم 14 نوفمبر 2017 بالكويت وتحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند الصبيح، وقد كانت الفرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الدول الخليجية الست وما بينها من تشابهات وافتراقات، ممثلين في د. وجيهة البحارنة من البحرين، د. عبدالحميد الأنصاري من قطر، د. فاطمة الحويل من الكويت، د. فاطمة اللواتي من عمان، ود. جاسم ميرزا من الإمارات، وقدمتُ أنا الورقة الخاصة بالسعودية وبأوضاع أبناء المواطنات.

وكما نعلم أو لا يعلم الكثيرون أن مسألة الجنسية والهوية مسألة تتصل بالتاريخ الأوروبي الحديث الذي اخترع الدولة القومية ومتطلباتها بما يتناسب مع التطور السياسي للقارة الأوروبية بالتحديد والتي مرت بالكثير من التحولات ما بين الدولة الدينية المتوسعة ثم المستعمرة إلى الدولة القومية المدنية المقيدة في حدودها والتي تلتزم بقوانين دولية. وقد أصبح هذا النموذج جزءاً من النظام العالمي، واخترعت له بطاقة الهوية والجنسية لتميز منسوبي وتابعي وأعضاء كل دولة من غيرهم بما يتبع ذلك من حقوق وواجبات على الطرفين، أي أن أمر الجنسية لا صلة له بالنسب والدم بأي شكل من الأشكال ولا بالدين الإسلامي، وهو الخلط الذي يقع فيه الكثيرون لتبرير حرمان المرأة من حقها في منح أبنائها جنسيتها مثل ما يفعل مواطنها الرجل. ناهيك عن أن الدول المخترعة لهذه الآلية التحديدية للحقوق والواجبات رأت حديثاً أن من يولد على أرضها له الحق في هذه الدولة كما أن من يولد لأب أو أم من هذه الدولة فإنه يكتسب هذا الحق تلقائياً.

ونأمل أن تحصل المرأة الخليجية على هذا الحق أيضاً في عصر حقوقنا الجديد وننهي به عقوداً من المعاناة المعيقة وغير المبررة.

نادر العنزي (تبوك)

أكدت عضو مجلس الشورى وفاء طيبة أن الجنسية أمر سياسي مستحدث، لا علاقة له بالدين والنسب، مشيرة إلى أن النسب للأب يرث الابن اسم أبيه، أما الجنسية فهي حق لابن السعودية، كما هي حق لابن السعودي من أم غير سعودية.

جاء ذلك في ردها على تغريدة عبر «تويتر» لسيدة تحدثت عن تجنيس أبناء السعوديات، قالت فيها: «لا نحتاج إلى صكوك ولاء لإثبات الانتماء، ما يحق للرجل المتزوج من أجنبية يحق للزوجة المتزوجة من أجنبي بالضرورة، وكل حجج تقال هنا وهناك تتحطم إذا فكر الإنسان بها بشكل حر من أي تبعية وعصبية وقبلية، إنها الإنسانية المكرمة يا سادة».

وتنتظر آلاف من أمهات السعوديات خبرا سعيدا في هذا الشأن، ويطالبن مجلس الشورى بإعادة طرح معاناتهن وأبنائهن.

وكانت عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى سابقاً الدكتورة لطيفة الشعلان صرحت لـ«عكاظ» عن دراسة المجلس، مقترحين تعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حق التمتع بالجنسية السعودية، مشيرة إلى أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي، والدكتورة هيا المنيع، والمشروع الآخر تقدمت به زميلتاها الدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة وفاء طيبة.

وأكدت أن مشروعهم يقتصر على المطالبة بحق الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وليس للزوج نفسه، لافتة إلى أهمية رفع الأضرار البالغة، وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية، «خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين، وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية».

المصدر: جريدة عكاظ.

سمر الحيسوني

الزواج بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية يعني الحياة، فالعلاقة بين الرجل والمرأة لابد من توثيقها بإطار العلاقة الزوجية، إذ إنّها بغير ذلك تُعدُّ من العلاقات المحرّمة. ومع اختلاف العصور تعدّدت صور الزواج، فأصبح -في العصر الحديث- يحكم الزواج أنظمة داخلية تُقرَّر حسب ضوابط كل دولة، فهذه العلاقة بمظاهرها وطرق تنظيمها المختلفة تتفق جميعها على أساس الرضا والرغبة من قِبَل الطرفين باختيار شريك حياته، إلى جانب العلاقة بين أهل الزوجين، نظرًا لما ينتج عن هذه العلاقة من نسلٍ وذرية. فنخص بهذا المقال الضوابط المفروضة على زواج السعوديات من غير السعوديين في ظل المتغيرات الحالية، وذلك لِمَا غدت عليه البلاد من انفتاح على العالم أجمع، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو الاجتماعي، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا المحافظ.

قال الله سبحانه وتعالى عن الزّواج في كتابه الكريم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، وهو وصفٌ بليغ؛ حيث وصف -عزّ وجلّ- طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة على أنّها اتحاد جسمين في روحٍ واحدة، وهذا ما يجعل الوثاق بين الزوجين مُقدّساً. كما وضع الدين الإسلامي إطاراً للعلاقة الزوجية، وحدد الشروط الأساسية التي يُعدُّ الزواج شرعيًّا بها. فكما هو معروف -حسب أحكام الشريعة الإسلامية- أنّ من أول شروط صحّة الزواج الرضا بين الزوجين، ومن ثم موافقة ولي أمر الزوجة، فالشهود، فالإعلان. بذلك، إنّ من أهم الشروط التي تعتمد عليها صحة الزواج من بطلانه «رضا الزوجة، فأهلها»، وقد ظهر وتبلور زواج التراضي مع تقدّم المجتمعات الإنسانية بمختلف مجالاتها، حتى وصل للضوابط الحالية المقرَّرة من الجهات المختصة، والمعتمدة لتوثيق عقود الزواج بشكلٍ مدني.

اتباع النظام أمر إلزامي وواجب على كل فرد في المجتمع، ولكن هناك العديد من السعوديات اللاتي يتم رفض زواجهن من المتقدمين إليهن بسبب أحد الاشتراطات والتعاميم الصادرة بخصوص هذا الموضوع، وهذا قد يتسبَّب في إحباط بعضهن من بدء حياتهن الزوجية مع من اخترنهم، ووافق عليهم ولاة أمورهن، إذ إنّ هذه القواعد الموضوعة تقف حائلاً أمامهن لممارسة حق مشروع كفلته لهن شريعتنا الإسلامية.

القوانين والأنظمة وُضعت لتنظيم الحياة وتسهيلها، فاشتراط ألاّ يكون الزوج غير السعودي من أصحاب السوابق، أو ممن ارتكب جُرمًا أو مخالفة لأنظمة البلاد والتي ترتب عليها منعه من دخولها ثانيةً، أمر لازم واحترازي ،لحمايتها وحماية أبنائها مستقبلاً. أمّا رفض زواج السعودية بالأجنبي بسبب العمر، أو غيرها من الاشتراطات الأخرى، تجعل منه أمراً محزناً للفتاة السعودية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)؟ فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يُحدِّد في حديثه الشريف سوى الدين والخُلق، فالعبرة أنّ الاعتبار في قبول الزوج أو رفضه، للخلق والدين، ورغَّب عليه الصلاة السلام في ذلك.

ختاماً.. أتمنى إعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين في ظل التغيُّرات الإيجابية الكبيرة التي يراها مجتمعنا، فما تطمح إليه حكومتنا هي تطوير المجتمع والسعي لبناء مستقبلٍ واعدٍ أفضل. ومن هذا المنطلق، تم إعادة النظر بالعديد من القواعد والأنظمة لتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، فنأمل بأنّ يكون زواج أبناء وبنات الوطن من الغير أحدها. وأتمنى بأنّ يتساوى الزواج سواءً من السعوديات مع غير السعوديات، ومن السعوديين مع غير السعوديين، وأخص بالذكر من هم من مواليد المملكة وأبناء المواطنات، بنظامٍ واحد يهدف لحماية المجتمع عموماً، والشباب خصوصاً. فالزوج الصالح الذي ترضاه الفتاة لنفسها شريكاً لحياتها، لا تحكمه معايير جنسيته للمساهمة في بناء أسرة ناجحة، فسواءً كان الأب سعودياً أو غير سعودي جميعهم عند الله سواسية.

المصدر: صحيفة الوطن.

قامت المديرة العامة للجوازات بتعديل شكل إقامة (إبن / بنت) المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي، بحيث أصبحت الإقامة تحتوي على خانة خاصة بمسمى القرابة لتوضيح صلة القرابة بين الكفيل والمكفول، وأيضاً تم ازالة تاريخ إنتهاء الإقامة، وبالإضافة إلى ذلك تم تعديل إسم خانة (إسم الزوج أو إسم الأم) ليصبح صاحب العمل.

المصدر: الجوازات، تم تزويدنا بالصور من كل من (بلال القادري – غدير عبد الله).

مرام مكاوي

الدولة التي أنصفت النساء في واحدة من أكثر القضايا جدلاً وهي قيادة المرأة، قادرة وجديرة بأن تنهي معاناة المرأة السعودية بإعطاء الأمن والأمان لأبنائها عبر منحهم جنسيتها بغض النظر عن جنسية أبيهم.

الجنسية لأبناء المواطنة السعودية موضوع قديم متجدد ما دام لم يصدر فيه قرار يحسم معاناة الكثيرات. بداية نلاحظ أن القضية لا تتعلق باستحقاق الجنسية لمن أحد والديه غير سعودي، وإنما فقط لمن أمه سعودية، أما أبناء السعودي فيستحقون الجنسية، حتى لو لم يكن له علاقة بهم إلا نطفة ألقاها. وليترك المسؤولية لسنوات طوال بعدها على سفارات بلادنا، والتي تصطف الأمهات على أبوابها مع صغارهن من ذكر لا يعرف معنى الرجولة أو الأبوة. فأبناء السعودي حتى لو لم يزوروا البلد، أو يتحدثوا العربية، أو لم تكن أمهم مسلمة، فإنهم عرفاً وقانوناً مستحقون لها. وكأننا نتحدث عن نسب شرعي وليس عن قوانين إدارية تنظيمية. فلماذا يختلف الوضع عندما يتعلق الوضع بأبناء مواطنة سعودية متزوجة برجل مسلم وغالباً عربي، بل وفي أحيان كثيرة من مواليد هذه البلاد؟

معظم التشريعات التنظيمية والقانونية تخرج من رحم مجتمعاتها، ومجتمعنا مجتمع ذكوري رغم كل التطور الظاهري، وهو ابتداء لا يرى أن الرجل والمرأة متساويان في المواطنة، بل الرجل هو الأصل والمرأة فرع تابع له، وتستمد قيمتها وحقوقها من انتمائها له كابنة أو زوجة أو أخت أو أم، لكنها ليست فرداً مستقلاً حر الإرادة. ولذلك ليس من المستغرب أن تختلف التنظيمات الإدارية المتعلقة بها، فلا يُجنس أبناؤها، ولا يحق لها مثلاً التقدم بطلب للحصول على مسكن أو قرض إلا في حالات خاصة، وغير ذلك من الأمور.

فنظراً لكون المرأة في العقل الجمعي تابعة، فهي جزء من العائلة أو القبيلة، التي تختار لها ما يناسبهم حتى في الزواج، فإن خروج امرأة عن هذا السياق واستقلالها في اختيار زوج لا تنطبق عليه مواصفات المجتمع، حتى لو كان برضا أهلها، هو أمر يشبه الجريمة لدى البعض. وحينما ترتكبين جريمة «مجتمعية» مثل الزواج بغير سعودي فيجب أن تكوني مستعدة للعقوبة، فستواجهين نبذ هذا المجتمع وإن كان بشكل غير مباشر، وذلك عبر لفظ أبنائك وتعقيدات حياة أسرتك. هؤلاء يشعرون بأن الزواج بغير سعودي يطعن في رجولة المواطن، فهم يقولونها سراً وعلناً «خلصوا السعوديين مثلاً؟!» وبالنسبة لهم من المنطقي جداً والمفضل أن تكوني زوجة رابعة لسعودي، أو حتى زوجة مسيار له، على أن تكوني ملكة في بيت وقلب «أجنبي».

ولأنهم يرون المرأة خفيفة العقل ومحدودة التفكير فهم يظنون أن هذا مدخل للاستغلال، فسيتم الضحك عليها من أجل الجنسية، وكأن النساء وأهاليهن ليست لديهن مقدرة على تمييز الطيب من الخبيث! مثل هذه الحالات حصلت وتحصل في كل مكان، بل وحصلت أكثر فيما يتعلق بزواج الأجنبيه بسعودي، لكنها تظل حالات محدودة والشاذ لا حكم له.

ومع أنه لا يُفترض أن يبرر المرء لأحد خياراته الشخصية جداً مثل الزواج، لكن من أجل توضيح عدالة القضية، فلا بأس من ذكر بعض المبررات، ومقارنة الأمر بوضع السعودي المرتبط بغير سعودية، والتي بالمناسبة ليس لدي أي اعتراض لمنحها أو منح أولادها الجنسية. فالرجل هو من يقرر الزواج في الوقت المناسب له، ويقرر من يخطب، بينما الحالة مختلفة كلياً لدى المرأة التي عليها أن تنتظر الخاطب المناسب وقتما يجيء. والرجل المقتدر مادياً يظل مؤهلاً ومرغوباً للزواج حتى أواخر الأربعينات من عمره، بينما المرأة ما إن تبلغ الثلاثينات حتى يعتبرها المجتمع عانساً.

الرجل قد تخطر في باله مواصفات شكلية معينة أو جنسية معينة، فيسافر لتلك البلاد ويتزوج منها، ولا يحتاج إلا لإذن الداخلية، بينما لم نسمع عن امرأة سعودية سافرت بغرض البحث عن عريس! وحتى لو فعلت فهي تحتاج موافقة وليها (للسفر ناهيك عن الزواج)، وبقية أفراد أسرتها، ومن ثم الداخلية، حتى يتم هذا الأمر، الذي هو ليس سهلاً ولا ميسراً. فلماذا إذاً تتزوج السعودية بغير سعودي؟

الأسباب كثيرة، منها أن يكون قريباً لها، كأن يكون ابن عمها، ولدينا أسر كثيرة لم يتجنس كل أفرادها ومع ذلك يستمر العرف العربي القديم في الزواج بابن العم. وقد تكون أمها غير سعودية وترغب في الارتباط بابن خالها، وقد تكون امرأة ناضجة متعلمة تعليماً عالياً ولم يتقدم لها من يكافئها في العمر أو المكانة سواه، أو ربما تقدم لها ولكن

لم يحصل بينهما توافق أو انسجام. ولعله سبق لها الزواج أو لديها أطفال، وهي عوامل تقلل من جاذبية المرأة للزواج في مجتمعنا للأسف الشديد. وقد يكون حصل استلطاف قلبي أو توافق عقلي بينها وبين زميل عمل أو دراسة في الخارج، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم ير للمتحابين مثل النكاح)، فالإنسان لا يختار من يهواهم قلبه، وإنما الله عز وجل هو مؤلف القلوب.

وفي كل الأحوال فإنه زواج على سنة الله ورسوله، مكتمل الأركان والشروط، وما دام الزوجان راضيين ومستقرين فليس لأحد أن يفرق بينهما أو يُصعب حياتهما. والمرأة أكثر التصاقاً بأرضها وقومها، والأم هي من ترضع العادات والتقاليد والقيم وحب الوطن مع حليبها، فأبناؤها وبناتها أقرب لقيم المجتمع من غيرهم. وفي هذا رد على من يقول بأن التجنيس سيغير التركيبة السكانية للشعب، وكأننا نتحدث عن الشعب الآري في ألمانيا النازية، فكلنا مسلمون وجلنا عرب.

الحجة الأخيرة، وهي أن ذلك سيساهم في زيادة بطالة السعوديين، متناسين أن منح الجنسية يدخل ضمن الحقوق الإنسانية، والتي قد تخضع لشروط محددة مثل الدين أو اللغة أو سنوات الإقامة، ولكنها لا يجب أن تخضع لحال السوق ومشكلاته الاقتصادية، التي هي أمور متغيرة ومتحولة.

إن الدولة التي أنصفت النساء مؤخراً في واحدة من أكثر القضايا جدلاً وهي قيادة المرأة، قادرة – بإذن الله- وجديرة بأن تنهي معاناة المرأة السعودية بإعطاء الأمن والأمان لأبنائها عبر منحهم جنسيتها بغض النظر عن جنسية أبيهم. فالنسب للأب شرعاً وعرفاً وقانوناً، أما الجنسية فهي تنظيم إداري يحق لأي مواطن أو مواطنة توريثه أو هكذا يُفترض!

المصدر: صحيفة الوطن.

عبدالله المزهر

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ مشكورا ـ قرارا يسمح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين. وأوضحت الوزارة أمس أنه سيتم احتسابهم بواحد في نسبة التوطين المحتسبة ضمن برنامج «نطاقات»، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، مشيرة إلى أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره.

الذي فاجأني في هذا القرار أني لم أتوقع أن الأمر يحتاج إلى قرار وكنت ـ أظن ـ غفر الله لي ـ أن هذا من البديهيات التي لا تحتاج لمجهود ذهني كثير لإقرارها.

في مثل هذه الأمور تحديدا كنت أظن ـ غفر الله لي مجددا ـ أن لفظ «المواطن» في القوانين والتشريعات لفظ شامل يعني تلقائيا الجنسين، وأنه لا مبرر للإسراف اللغوي في صياغة الأنظمة الخاصة بالعمل على وجه الخصوص ومن أبواب هذا الإسراف استخدام كلمتين وقانونين مختلفين للحديث عن المواطن والمواطنة كل على حدة.

لكن ظني هذا كان ظنا آثما مثل كل ظنوني، فالمواطنة أقل درجة من المواطن في الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والجنسية وما دار في فلكهما.

الأمر الصادم ـ ليس كثيرا ـ هو ردة فعل نسبة لا بأس بها من المواطنين والمواطنات على هذا القرار واعتباره نوعا من أنواع التعدي على حقوق المواطنين الذين هم أحق بالعمل من غيرهم، وغيرهم هنا تعني «أبناء المواطنات وبقية الفئات المشابهة التي شملها القرار»، مع أن القرار لا يعني توظيفهم ولكنه يعني أن من حقهم أن يكونوا أرقاما تضاف إلى قائمة الباحثين عن عمل قد يحصلون عليه وقد لا يفعلون.

وبعيدا ـ ليس كثيرا أيضا ـ عن البطالة ومشتقاتها فإن النظرة العنصرية لبقية الخلق في هذا الكوكب، واعتبار كل الكائنات البشرية أعداء متربصة يجب كراهيتها والتحريض عليها، وأن من أوجب واجبات الوطني الحقيقي أن يكره الآخرين، أمور بدأت في الانتشار بشكل يثير القلق، وهذه نظرة قد تكون مثيرة للسخرية إن كانت في حدود مقبولة لكنها حين تصبح ظاهرة تصبح مثيرة للخوف أكثر من أي شيء آخر. والذي لا يرى خطر مثل هذه الظواهر يلوح في الأفق فإنه بحاجة لمراجعة أفكاره والبحث عن علاج يمكنه من رؤية الشمس في وضح النهار.

وعلى أي حال..

سواء كنت مواطنا أو مواطنة أو ابنا أو بنتا لأي منهما فإنك لا بد يوما على آلة حدباء محمول، فلا داعي للقلق لأنك لن تحتاج للهوية الوطنية بعد ذلك. صحيح أنها حقيقة بديهية، لكن لا بد أن يتذكرها بعض الناس.

@agrni

المصدر: صحيفة مكة.

فاطمة آل دبيس (الدمام) @fatimah_a_d

شهد مجلس الشورى الأسبوع الماضي سلسلة من الانفراجات للمشاريع المقدمة من قبل الأعضاء على المادة 25، والتي كان من بينها حقوق كبار السن، وعقدت جلسات استثنائية لإنهاء العديد من المواضيع، وهو ما جدد الأمل بالنظر في مشروع تعديل نظام الجنسية السعودية ومنحها لأبناء السعوديات.

وتوجهت «عكاظ» إلى عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل نظام الجنسية السعودية، بسؤال عن السبب في تأخر مناقشة المشروع والتصويت عليه، فقالت: «التكهنات الرائجة عن إيقاف المشروع لا علم لي بها، ويفترض بكم التوجه بالسؤال إلى المتحدث الرسمي للمجلس لعل لديه ما يقوله». وأضافت الشعلان: «لقد أوصينا في اللجنة الأمنية منذ كنتُ عضوا فيها خلال الدورة الشورية الماضية بملاءمة دراسة مقترحين لتعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، وتوصية اللجنة حسب النظام نافذة، ويبقى الفيصل هو مناقشة وتصويت المجلس الذي لم يتم حتى الآن».

وتابعت الشعلان: «إن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة السعودية العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من ستة عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني».

وبسؤالها عما أثير أخيرا في مواقع التواصل من حملة ضد المشروع، واتهام بعض المغردين لها بأن دافعها شخصي كون أولادها غير سعوديين، ردت بقولها «مع تقديري الكبير لكافة الأصول والجنسيات واحترامي لكل ما يتعلق بحياة الآخرين، فإن أولادي مثل والدهم ومثلي سعوديو الجنسية بالولادة والأصل والمنشأ، ولا علاقة لما أقترحه من مشاريع مع زملائي برغباتي وظروفي الشخصية».

المصدر: جريدة عكاظ.

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً يسمح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، على أن يتم احتسابهم بواحد في نسبة التوطين المحتسبة ضمن برنامج “نطاقات”، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات وزارية سابقة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

السماح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

أسامة حمزة عجلان

الحمد لله أُقفل ملف قيادة المرأة للمركبة بكلمة من ولي الأمر، وهذا ما ذكرته من عدة سنوات مضت عبر برنامج «صباح الخير يا عرب» في فضائية «إم بي سي» بأن الموضوع والأمر لولي الأمر، وهو من يحسم الأمر، والحمد لله حتى المعارضين من أفراد المجتمع في السابق أصبحوا الآن مؤيدين وأجزم بأنهم أول من سيشتري مركبات لبناتهم، كما حصل في فتح باب الابتعاث للمرأة، فالمعارضون أول من تقدموا وطالبوا بابتعاث بناتهم، وهذا حال المستنفعين.

ويا ليت تكتمل منظومة النقل العام داخل المدن وخارجها، فيكون هناك مترو على مستوى عال داخل المدن يغني عن المركبات، سواء للمرأة أو الرجل، وخاصة في مناطق الازدحام، وأيضًا قطارات بين المدن تُقلل من استخدام المركبات للتنقل، وبهذا نُخفف الازدحام ونُقلل من الحوادث المفجعة المفزعة، التي نعتبر من أكثر البلاد في ذلك.

وتطمع المرأة السعودية في كرم ولي الأمر بتحقيق مطلبها بالنظر في منح الجنسية السعودية لأبنائها من زوجها غير السعودي، وأجزم بأن هذا اليوم بات قريبًا في العهد السلماني، حيث إن لكل واحد من أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى إنجازات يٌسجلها التاريخ، وتكتمل منظومة الأنظمة بملك يلي الآخر، وبما يستجد من مطالب وضروريات في كل زمن وعهد.. أدام الله على هذه البلاد الرخاء والتقدم والإخاء والأمن والأمان، إن المولى سبحانه وتعالى على ذلك قادر وقدير.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.

المصدر: صحيفة المدينة.

ووفقاً لتغريدة (جوابية) نشرَتها مؤخراًعضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان؛ فإن اللجنة الأمنية بالمجلس أوصت (منذ زمن طويل) بملاءمة دراسة ملف تجنيس أبناء المواطنات «المتزوجات بغير سعوديين» لكن المجلس (وضع الملف في الدرج لسبب غير واضح!). في حين وصلتني بعد نشر المقال مئات الرسائل من أمهات وأبناء يأملون فيها أن أكتب مجدداً عن معاناتهم مع نظام الجنسية؛ الذي يحرم غالبية أولئك الأبناء من إمكانية حصولهم على جنسية أمهاتهم.

والأكيد أن قرار الدولة بمنح جنسيتها لمن تشاء، هو أمر سيادي في الدرجة الأولى، إلا أن ملف تجنيس أبناء المواطنات أصبح قضية إنسانية بامتياز، فضلا عن تحوّله لإشكالية وطنية متزايدة؛ تحتاج لحل جذري؛ ولا بأس أن يكون متدرّجاً؛ يُسهّل حصولهم على الجنسية بعيداً عن الشروط المعقدة التي يصعب على الكثيرين منهم الوفاء بها، ويُفيد البلد بطاقاتهم؛ بعد أن يساويهم بأقرانهم من أبناء السعوديين المتزوجين بأجنبيات، لذلك فمن مصلحتنا المسارعة لحل هذا الملف الذي له بعداه (الدستوري) و(التمييزي) أيضاً؛ للأسباب التالية:

1. أن عدم منح الجنسية لأبناء أولئك المواطنات يتعارض مع النظام الأساسي للحكم؛ الذي يؤكد على العدل والمساواة بين المواطنين (رجالا ونساء)، في حين أن نظام الجنسية يعطي لأبناء المواطنين (المتزوجين بأجنبيات) حقوقاً أكثر من أبناء المواطنات (المتزوجات بأجانب)؛ وهوما ينطوي -برأيي- على تمييز (جنسي).

2. أن زيادة عدد المواطنات المتزوجات بغير سعوديين، مع عدم تحديث نظام الجنسية، سيفاقم المشكلة؛ إذ يُقدّر عددهن بنحو 800 ألف مواطنة؛ يشكّلن 12% من الأمهات السعوديات، وبالتالي فالموضوع ليس مقتصرا على حالات فردية بل يمس شريحة واسعة من المواطنات.

3. أن وجود صلات قوية تربط أولئك البنات والأبناء بالمملكة؛ ينبغي أن يشفع لهم للحصول على الجنسية، ومن أبرز تلك الروابط (حق الدم) من جهة الأم، و(حق الميلاد) في المملكة، فضلا عن أن حصول بعض (أشقائهم) على الجنسية في وقت سابق!، قد أخلّ بوحدة جنسية الأسرة.

4. أن أولئك المحرومين هم نتاج زيجات شرعية ونظامية (مختلطة)؛ وافقت عليها الدولة التي كان بمقدورها أن ترفضها، لما سينجم عنها من أوضاع قانونية وشرعية وأسرية؛ لا تتوقف عند المطالبة بالجنسية، بل تتعداها للعديد من الحقوق الإنسانية الأخرى.

5. أن الكثير من تلك الزيجات تمّت في ظل نظام الجنسية الذي كانت شروط التجنيس فيه معقولة سابقاً، ليتم لاحقاً إضافة اشتراطات جديدة؛ يستحيل على الغالبية الوفاء ببعضها؛ وحتى لو انطبقت الشروط على البعض، فإن المادة النظامية (جوازية)؛ بمعنى أن انطباق الشروط لا يعني منح الجنسية تلقائياً وإنما المضي في دراسة طلب التجنيس فقط.

وقد يقول قائل إن الأبناء يجب أن يُلحَقوا بآبائهم، وهذا صحيح ولكنه يختص بالنسب، أما الجنسية فليس هناك مسوّغ شرعي -في تقديري- لحرمانهم منها؛ خصوصاً إذا ترتّب على ذلك حرمانهم من حقوق (شرعية) كالإرث من الأم، أو (مالية) كالحق في تقاعد أمهاتهم بعد وفاتهن، أو (إنسانية) كصعوبة حصولهم على التعليم والعمل والعلاج (رغم التوجيهات الصادرة بهذا الشأن)، هذا فضلاً عن أننا نتحدث هنا عن (أبناء مواطنات) وليس عن وافدين استقروا في البلاد لسنوات قبل أن يتطلعوا لتجنيسهم.

يضاف لكل ما تقدم أننا الدولة التي تتصدر العالم الإسلامي في تطبيق الشريعة الغرّاء الحافلة بالقيم السامية والمبادئ الإنسانية؛ ومن أهمها صلة الرحم، فضلا عن محدودية عدد السكان السعوديين؛ مع اتساع رقعة المملكة جغرافياً، وحاجتها الماسّة للأيدي العاملة الوطنية في شتى المجالات، وبالتأكيد فإن أبناء أولئك المواطنات هم أحق بفرص العمل من العمالة الوافدة؛ خصوصا ذات الطابع التقني والمهني الذي يجيده نسبة جيدة من أولئك الأبناء؛ وهو ما قد يغنينا عن بعض نظرائهم الوافدين.

والملفت في الأمر هو تصاعد النبرة العنصرية في تعليقات عدد غير قليل من المغردين الرافضين لمطلب التجنيس، إذ لا يكتفون بالتعبير عن وجهات نظرهم بـ(تهذيب)، بل يصر بعضهم على استخدام تعابير ومفردات جارحة!؛ متجاهلين الدلالات والمعاني المستفادة من الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، لأنهم لو كانوا مكان أبناء أولئك المواطنات، لشعروا بالمهانة والمعاناة، وتمنوا أن يتفهّم (العنصريون) وجهات نظرهم.

ونظراً لتعقيد هذا الملف وتأثيره على استقرار ومعيشة ودخل مئات آلاف الأسر التي تضم ملايين الأفراد، فقد يكون من المهم إدراجه على سلم الأولويات الوطنية، بدءا بفتح النقاش بشأنه في مجلس الشورى قريباً. وهنا بعض التصورات الأولية (المتدرّجة) لحل مشكلة التجنيس، وتشمل ما يلي:

1. (بدايةً) يتم منحهم جوازات سفر سعودية وإقامات مفتوحة (على كفالة الدولة) ولفترة معلومة؛ يُسمَح لهم خلالها بممارسة كل الحقوق المكفولة للمواطنين وإلزامهم بكافة واجبات المواطنة.

2. يدرس الشورى لاحقاً تحديث نظام الجنسية وكافة التبعات المترتبة على تجنيسهم؛ بعد تقييم كافة الجوانب الأمنية والقانونية والاقتصادية لذلك.

3. ضرورة تضمين نظام الجنسية (المُحدَّث) ما يفيد سحب الجنسية فوراً ممن يرتكب منهم جرائم أو يسيء للبلاد، إضافة لترحيله بعد انتهاء عقوبته.

ختاماً، أرجو أن لا يتأخر مجلس الشورى في نفض الغبارالكثيف عن هذا الملف الحيوي الذي يلامس وتراً شرعياً ووطنياً وإنسانياً حسّاساً؛ وأن يُعجّل مجلسنا الموقر في إعادة الأمل إلى قلوب عدد كبير من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا المواطنات؛ اللاتي يتطلعن لمكرمة تنهي معاناتهن وتطمئنهن على مستقبل أولئك البنات والأبناء.

المصدر: جريدة عكاظ

أحلام الزعيم – الرياض

أعفت المادة 31 بنظام الإقامة 7 فئات من رسوم الإقامة بحسب توضيح متحدث المديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب للصحيفة عن الفئات المعفاة والتي منها أبناء المواطنات، أم المواطن الأرملة وعلى كفالة نفسها، أم المواطن المطلقة وعلى كفالة نفسها، المرافقون والتابعون المسجلون بنظام خرج ولم يعد.

ونشير إلى أن زوج المواطنة كون أبناءه على كفالة زوجته السعودية فهو بالتالي معفي من دفع أية رسوم تخص أبناءه.

وقف الاستثناءات
وعلى الرغم من أن المادة 31 تضمنت إعفاء الجنسيتين اليمنية والتركستانية إلى جانب الحضارم وأبناء الجنوب المقيمين بالسعودية قبل 1387 إلا أن برقية وزير الداخلية 1411 أوقفت الاستثناءات لأبناء الجاليات وفق ما وضحته صفحة نظام الإقامة في الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

نص تعديل المادة 31 من نظام الإقامة – مدد منح الإقامة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1068 وتاريخ 19-20/11/1391هـ المؤيد بالموافقة السامية بتحديد مدد منح الإقامة الدائمة للأجانب من الفئات المختلفة على النحو التالي:

1. يجوز منح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقا لإجراءاته للفئات الآتية من الأجانب لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
   • مجاوري الحرمين الشريفين.
   • زوجات السعوديين.
   • اليمنيين
   • الحضارم وأبناء الجنوب العربي المقيمين في المملكة قبل تاريخ صدور الأمر السامي رقم 6030 في 29/6/1387هـ .
   • التركستانيين المقيمين في المملكة قبل صدور هذا القرار.
   • برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س/396 في 30-1/3/1411هـ وقف الاستثناءات الصادرة لبعض الجاليات من أنظمة الإقامة والعمل.
2. تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقا لإجراءاته لطلبة العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل.
3. تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجانب ومن يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أوعن 4 سنوات أيهما أقل.
4. تمنح رخصة الإقامة بموجب النظام ووفقا لإجراءاته للأجانب غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لا تزيد عن سنتين.
5. يجوز تجديد رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي لمرة أو لمرات متتالية بشرط ألا تزيد مدة التجديد في كل مرة عن المدد المنصوص عليها فيما سبق بالنسبة لكل حالة.

المعفون من رسوم التابعين والمرافقين

1. زوجات السعوديين.
2. أبناء المواطنات.
3. أم المواطن الأرملة وعلى كفالة نفسها.
4. أم المواطن المطلقة وعلى كفالة نفسها.
5. التابعون والمرافقون المسجلون بنظام خرج ولم يعد.
6. المتعاقدون مع الوزارات والمصالح الحكومية.
7. طلبة العلم الأجانب في السعودية.

كيف يحصل المقابل المالي؟
يحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد «هوية مقيم» أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي:

• 100 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو 2017
• 200 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو 2018
• 300 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو 2019
• 400 ريال شهريا ابتداء من اليوم الأول من يوليو 2020

بالإمكان الاستفسار وتسديد المقابل المالي المستحق نظاما للعمالة الوافدة المشمولة في القرار من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية.
يمكن الاستفسار عن المدة المتبقية في صلاحية «هوية مقيم» عبر خدمات وزارة الداخلية الالكترونية في منصة أبشر، وذلك عبر خدمة الاستفسار عن نهاية «هوية مقيم».

المصدر: صحيفة مكة.

كشف مجلس الضمان الصحي عن استثناء أبناء المواطنات من الضمان الصحي التعاوني الإلزامي، سواءً أكانوا على عقد عمل الأب أم الأم، موضحاً أن “استثناء الأبناء والبنات من مواطنة يعود إلى نظام التأمين التعاوني”.

وكان المجلس استثنى غير المواطنات المتزوجات من مواطنين من الإفادة من النظام الصحي الإلزامي التعاوني، وأكد أنه “لا يحق للزوجة غير المواطنة المتزوجة من مواطن الخضوع لنظام الضمان الصحي التعاوني”، مبيناً أن «غير المواطنين وزوجاتهم يكون تأمينهم إلزامياً على الشركات”.

وحول نظام هوية «زائر» لليمنيين، أوضح مجلس الضمان الصحي أنه “إذا كانوا على كفالة صاحب العمل فهو الملزم بالتأمين عليهم وعلى جميع أفراد أسرهم المشمولين في النظام”.

وأشار إلى تحديث نموذج الإفصاح بالكامل، وخصوصاً الوثائق الصادرة من بداية العام الميلادي الحالي، مبيناً أنه تم إلغاء الإفصاح عن مرضى الضغط والسكري، فيما أصبح علاج التصلب اللويحي مشمولاً في منافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني بحد المنفعة الأقصى للوثيقة إذا لم يكن المرض وراثياً.

المصدر: جريدة الرياض.

نحو تحقيق معدل النمو الإقتصادي المنشود بوتيرة أسرع، نسعى دائماً إلى إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات والمواهب العالمية داخل وخارج حدود الوطن، ويسرنا اليوم أن نقدم لكم برنامج البطاقة الخضراء السعودية، وهو برنامج يتضمن مميزات وخدمات إضافية لطالما إنتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيئة لديهم.

وحيث أنها تؤهل الحاصل عليها بما يلي:

1. إمتلاك منزل.
2. تأشيرات إستقدام للعائلة (الأقارب من الدرجة الأولى).
3. تأشيرتان للعمالة المنزلية.
4. تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة.
5. حرية الإنتقال بين منشأت العمل.
6. إمتلاك العقارات.
7. إمتلاك الأعمال التجارية.
8. تأشيرة زيارة للعائلة من الدرجة الثانية.
9. التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).
10. التعليم والمستشفيات الحكومية.
11. إمتلاك سيارة من نوع خاص.
12. إقامة دائمة بدون شروط.
13. نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية.
14. معاش للتقاعد.

رسوم الخدمة 14200 ريال في السنة.

المصدر: الخبر فقط للاستئناس والتمني.. وهو مجرد مقترح..

السماح لإبنة المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.

إن وزير العمل والتنمية الإجتماعية، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإستناداً على ما قضت به المادة السادة والثلاثون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/05/1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ من أنه على الوزير أن يحدد يقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الإشتغال بها، وبعد الإطلاع على الفقرة (ثانياً) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصدار بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريه 28/06/1437هـ المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفق ما تقرره الوزارة، والفقرة (ثالثاً) من نفس المادة المتضمنة قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين ، وفق ما تقرره الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي:

أولاً: السماح لإبنة المواطنة السعودية بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.

ثانياً: السماح لأولاد المواطنة السعودية ، من بنين وبنات بالعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها.

ثالثاً: يقتصر السماح الوارد في (أولاً وثانياً) على العمل لدى ملاك المحلات، ولا يجوز لأي من أولاد المواطنة تملك محل إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات والتعليمات الحاكمة لذلك.

رابعاً: على الإدارات المختصة اعتماد تنفيذه اعتباراً من تاريخه.

والله الموفق.. وزير العمل والتنمية الإجتماعية – علي بن ناصر الغفيص.

المصدر: وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

حدثت شركة كريم شروطها في الإلتحاق بها كونك ” إبن أو زوج مواطنة سعودية” وتعامل كمعاملة السعوديين فيها، بحيث تقدر تصير كابتن مع كريم عشان تزيد دخلك و تحدد أوقات العمل اللي تناسبك. كل هذا طبعًا، بعد حصولك على التدريب و الدعم اللازم منهم.

حيث وضعت شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات شروط الإنضمام للتقديم على موقع الشركة بعد أن يستوفي المتقدم متطلبات الإلتحاق وذلك مثل:

1. لديك جهاز أندرويد غير هاتفك الأساسي.
2. أن يكون 21 سنة أو أكبر.
3. أن يكون سعودي الجنسية أو حامل لرخصة عمومية لغير السعوديية، ويعامل إبن وزوج المواطنة السعودية مثل السعوديين.
4. ملتزم بالزي الرسمي للكابتن: ثوب وجزمة ، أو قميص وبنطلون وجزمة.

ويذكر أن “كريم” هي شركة تتخصص بتقديم خدمات توصيل سريعة ومريحة مع سائق خاص في مختلف مدن المنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية.

الجزيرة – علياء الناجي:

كشفت جولة «الجزيرة» لجوازات منطقة الرياض عن استلام زوجات ومطلقات وأرامل المواطنين السعوديين من غير السعوديات للإقامات الدائمة بدون كفيل أو رسوم لأول مرة في المملكة. وجاء ذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/11/1434هـ والذي قضى بالموافقة على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة, كما وافق آنذاك على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

«الجزيرة» التقت عددا من السيدات اللاتي حصلن على الإقامة الدائمة في المملكة وجدوى تفعيل قرار الإقامة الدائمة للأم الأجنبية وعلاج الكثير من المشكلات التي تواجه الأبناء في حال الطلاق والوفاة وعدم حرمان الأم من أبنائها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

من جهتها قالت منار فواز – أردنية الجنسية مطلقة – ولديها أطفال سعوديين: إن تفعيل قرار الإقامة الدائمة للأم الأجنبية سيحل أزمات كثيرة وإشكاليات كثيرة متعلقة بضم الحضانة أثناء الطلاق أو الترحيل مع أمهاتهم، وتوفير البيئة الآمنة للأبناء، وإلغاء نظام الكفيل الذي كان يقلق كافة المتزوجات من سعودي وحتى بعد الطلاق. واعتبرت أن تفعيل القرار يجسد مدى رعاية المملكة لحقوق الفرد من المقيمين وممن لديهم أبناء سعوديين وعدم حرمان الأم من أبنائها بعد الطلاق وترحيل الزوج لها، مما يعني حرمانا أبديا من رؤية أبنائها.

وشاركتها الرأي إيمان محمد يمنية الجنسية وزوجة مواطن بأن القرار الجديد يعالج أيضا مشكلة أولاد المتوفى وأرملته غير السعودية، ويضمن كثيراً من الحقوق لأمٍ كريمة لأولادٍ هم من المجتمع السعودي، لذلك فإن هذا القرار يمثل تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير على هذه الفئة وحل مشكلاتهم، ويجسد نظرة الشريعة إلى الأم وتقدير فضلها ومكانتها وعدم حرمانها منهم، إضافة لسهولة الحصول على الإقامة الدائمة حيث تم حصولي عليها بدون عناء بإحضار صك الزواج الرسمي، وشهادة ميلاد الأطفال السعوديين وجواز السفر ويتم الحصول الفوري دون تأخير للإقامة الدائمة، وفي حال كانت مطلقة تحضر صك إثبات الطلاق وكرت العائلة وشهادات الميلاد، وكذلك للأرملة صك وفاة الزوج وصك الزواج وشهادة ميلاد الأبناء وكرت العائلة ويتم استخراجها بكل سهولة من جوازات الرياض.

ووفقا لأماني عبدالعظيم زوجة مواطن مغربية الجنسية، فإن القرار يسهم بشكل كبير في حفظ حقوق الزوجة والأم والمطلقة والأرملة على حدٍ سواء، إضافة لفرص العمل المتاحة أمام الأم الأجنبية في المملكة، وسترفع من قيمة المستوى الاقتصادي ورفع نسبة السعودة حيث أن القرار سمح لها بالعمل في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسبة السعودة، وهذا من سيساعد على التوسع الاقتصادي خاصة في الاستثمارات النسائية،ودفع عملية التنمية.

من جهتها قالت فتحية خالد سورية الجنسية وزوجة مواطن إن استلام زوجات المواطنين للإقامات الدائمة يعالج كل المشكلات وغيرها من المشكلات المتعلقة بالدعاوى في المستقبل تلك المتعلقة بالحضانة والإنفاق على الأولاد، ومن المحتمل أن يساهم أيضا في حل الدعاوى القائمة حاليا في هذا الجانب إذا أحسن استغلاله في هذه الجوانب، إذ ليس من المعقول أن يتزوج الأب السعودي من امرأة غير سعودية ثم يطلقها متى ما شاء ويتنصل عن مسؤوليته تجاه أولاده بكل سهولة مستغلا الثغرة التي كانت موجودة في النظام السابق بترحيل الأم كونها غير سعودية ويتم حرمانها من أبنائها.

المصدر: صحيفة الجزيرة.

عبير الفهد (الرياض)

أبدى عضو مجلس الشورى عطا السبتي لـ«عكاظ»، تفاؤله بالموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، وحصول أبناء السعودية من زوج غير سعودي على الجنسية، لافتا إلى أنه قُدمت مجموعة من المشاريع خلال السنة الأخيرة من الدورة السادسة، من بينها مشروع تعديل الوكالات التجارية، وتعديل نظام مكافحة الرشوة، وتعديل نظام الوثائق للسعودية، وحصول أبناء السعودية على الجنسية، مؤكدا أنه سيتابعها، ويناقشها في السنة الأولى من الدورة السابعة، لأنها أحيلت إلى اللجنة الأمنية ولا يستطيع التحدث باسمها، وعاد السبتي وأوضح أن مشروعي تعديل وثائق السفر وحصول أبناء السعودية على الجنسية في المرحلة الأولى من الدراسة، وأن اللجنة الأولى في المجلس مقتنعة بدراسة المقترح.

المصدر: صحيفة عكاظ.

أنس اليوسف.

تزايدت شكاوى أبناء وأزواج مواطنات من قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة، التي تحظر عليهم شغل الوظائف «المسعودة»، رغم صدور قرارات سابقة باستثنائهم ومعاملتهم معاملة المواطنين.

ويناشد أبناء وأزواج المواطنات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص النظر في معاناتهم، والسعي لحلها، مشيرين إلى أن الوزارة تؤكد أن تلك الفئة مستثناة من قرار توطين الوظائف، إلا أن العمل الميداني لمفتشي الوزارة يعكس غير ذلك.

وذكرت المواطنة أ. ج: «أن مفتشي وزارة العمل أبلغوا زوجها بعدم تمكنه من المواصلة في عمله مديرا للموارد البشرية، رغم أنه يعمل في هذه الوظيفة منذ أكثر من 20 عاما»، موضحة أن زوجها أبلغهم بأن قرار الاستثناء يشمله إلا أنهم أصروا على منعه من الاستمرار في هذه الوظيفة وأخذ إقرار منه بعدم المواصلة في العمل، ما يفتح عليه بابا كبيرا من المطالبات، خصوصا أنه ملتزم بقرض من الشركة وتسديد أقساط شهرية لتملك منزله.

ويعتبر هذا الطارئ الذي استجد على أبناء وأزواج المواطنات أمرا مقلقا لهم، بعد أن بات مستقبلهم يكتنفه كثير من الضبابية، مبينة أنهم يعلقون آمالا عريضة على الوزير الجديد الغفيص لينظر في معاناتهم باهتمام، خصوصا أنهم يترقبون قوانين عدة تكفل لهم المزيد من التحرك النظامي كمواطنين.

المصدر: محرر «عكاظ» في جدة.

فيصل الحيدري – الرياض

فيما حذرت هيئة النقل العام الوافدين من العمل بالمركبات الخاصة مع شركات توجيه المركبات بواسطة برامج الهواتف الذكية، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار ينطبق فقط على الوافدين ككل باستثناء أبناء وأزواج السعوديات.

ووفق معلومات لـ «مكة»، فإن الوزارة أكدت أن أبناء السعوديات وأزواجهن يعاملون كالسعوديين في القطاع الخاص ما عدا المهن المقصورة على المواطنين بنسبة 100%، لافتة إلى أن أبناء وأزواج المواطنة يحق لهم العمل في كل تطبيقات النقل المعدة عبر الأجهزة الذكية.

وأكدت أن هذه الفئة مستثنية من نقل خدماتها للجهة التي يرغب في العمل بها لنقل الركاب ونحو ذلك، ولا يحق للجهة التي سيعمل به مطالبته بنقل خدماته إليها.

ودعت الهيئة هذه المنشآت إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت خلال الفترة الماضية، وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وقصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة.

وكانت هيئة النقل العام أكدت قبل أيام أن عمل غير المواطنين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة النقل العام والعمل والعمال والإقامة والمرور ويعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقررة في نظام النقل العام ومقدارها خمسة آلاف ريال وإيقاف الخدمات وحجز المركبة.

وأشارت إلى أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملون أو سائقون تحت كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سوف يكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات.

المصدر: صحيفة مكة.

سلّمت وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أول من أمس، الجنسية الإماراتية لـ97 من أبناء المواطنات، الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك في احتفالية نظمتها الإدارة العامة للجنسية في نادي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي.

وأكد مدير عام الجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمنح جنسية الدولة لـ97 من أبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها، تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات، وتؤكد النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لسموه لتأمين الاستقرار للأسرة والتأكيد على قيمة التلاحم والتعاضد الاجتماعي الذي يسهم بشكل كبير في نمو الدولة، وشعور هذه الأسر بالأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن سموه يحمل دوماً في قلبه هموم أبناء الوطن، ويسعى جاهداً إلى تذليل العقبات التي تواجههم، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

شكر وعرفان

تقدم الحاصلون على جنسية الدولة بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين أن اللسان يعجز عن التعبير عن شكرهم لقائد الوطن وفرحتهم بمنحهم الجنسية، التي تُعد تحولاً كبيراً في حياتهم العملية ومسيرتهم الاجتماعية. وقالوا إن مكرمة رئيس الدولة وسام فخر واعتزاز ستبقى على جبينهم وتُسهل لهم أمورهم الحياتية، ما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

وأوضحوا أن هذا القرار يؤكد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بكل فئات المجتمع، ويمنح المرأة أحد أهم حقوقها، وهو منح الجنسية لأبنائها الذين تنطبق عليهم الشروط، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الدولة ورفعتها.

وقال إن «مبادرة رئيس الدولة ليست بجديدة على سموه، فسموه يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين، وسيكون لها أثر إيجابي في منظومة العمل والإنتاج في الدولة، إذ إن قيادتنا العليا ماضية بالعمل على توفير سبل الأمن والرخاء للمجتمع، على نحو يضمن استمرارية التقدم والبناء، لتبقى الإمارات نموذجاً يُحتذى به في الرقي والازدهار لا على مستوى المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع».

وأشار إلى أن هذه المكرمة تعكس تقدير القيادة الكبير للأم الإماراتية ولدورها المهم في تنشئة أبنائها على حب الوطن والولاء له والانتماء إليه، مضيفاً أن هذا القرار الإنساني الحكيم الذي يعبر عن تفاعل القيادة المتواصل مع هموم المواطنين والمواطنات ومشكلاتهم والعمل على حلها بأسرع ما يمكن، ويجسد في أحد معانيه المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة الإماراتية في المجتمع.

وهنأ الراشدي المستحقين لجنسية الدولة من أبناء المواطنات، ودعاهم إلى أن يكونوا مثالاً للمواطنة الصالحة، الحريصين على سمعة الوطن، وتكريس عزته وتعميق الشعور بالانتماء له، وبذل المزيد من الجهود لرد الجميل للقيادة والوطن، فضلاً عن تجسيد ثوابته الثقافية والحضارية، والالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين النافذة، ومراعاة الأعراف السائدة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وشرع التسامح الحنيف، الذي يتسم به المجتمع الإماراتي.

وسلم 97 مواطناً ومواطنة خلاصة القيد وجنسية الدولة اللتين تمثلان رمز الولاء والانتماء لحاملهما إزاء الوطن وقيادته، مؤكداً أن تسلمهما يُعد مناسبة لتجديد العهد بين الأبناء ورب الأسرة الإماراتية الكبيرة.

حضر مراسم التسليم مدير إدارة الجنسية وجواز السفر الالكتروني، العقيد عوض أحمد المرر، ونائب مدير عام المنافذ والمطارات، العقيد عبدالله الحوسني، وعدد من الضباط بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وعدد من أهالي الأبناء الحاصلين على جنسية الدولة.

وأشاد أهالي الأبناء الحاصلين على جنسية الدولة بقرار منح الجنسية لأبناء المواطنات، مؤكدين أنه قرار حكيم، وله أثر كبير في حياتهم الاجتماعية، والعملية، إضافة إلى أنه أزاح كماً هائلاً من المعاناة عن كاهل أبنائهم.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم.

مريم الصغير (الرياض)

كشف عضو مجلس الشورى عطا بن حمود السبيتي أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، بما يمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، أن المقترح المقدم يركز على تعديل ثلاث مواد (8،7،3) في النظام. وقال السبيتي إنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاما باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428، رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، موضحا أن المقترح ركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد مكتفيا بنسبته لأمه، إضافة إلى إدخال
مواضيع أخرى

التعديلات الضرورية في ظل الوضع القائم وصعوبة الحصول على الجنسية لابن السعودية عن طريق نظام النقاط.

وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز لأي سبب كان أو اعتبارات، لافتا إلى أن مقترحات التعديلات على الأنظمة لا تدخل في التفاصيل والجزئيات، التي تترك عادة للوائح التنفيذية.

وأوضح أن مقدمي المقترح مقتنعون بأهميته وضرورة أن يمنح ابن السعودية جنسية والدته، وأنهم يتمنون أن يرى المقترح طريقه للنور، وتتم مناقشته وأن يجاز عبر اللجنة المتخصصة والمجلس.

وكانت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى كشفت لـ«عكاظ» عن دراسة المجلس مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية. وأوضحت الشعلان في تصريح لـ«عكاظ» أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي والدكتورة هيا المنيع.

فيما تقدم بالمشروع الآخر زميلتاها الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة وفاء طيبة.

وأكدت الشعلان إنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على ٦٠ عاما على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

ولفتت إلى أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية، «خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية»، وصعوبة الحصول على الجنسية بنظام النقاط المعمول به حاليا.

المصدر: جريدة عكاظ.

مريم الصغير (الرياض)

كشفت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عن دراسة المجلس مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية.

وأوضحت الشعلان في تصريح لـ«عكاظ» أن أحد هذين المشروعين مقدم منها وزميليها عطا السبيتي والدكتورة هيا المنيع.

والمشروع الآخر تقدمت به زميلتاها الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة وفاء طيبة.

وبحسب الشعلان، فإن اللجنة الأمنية التي هي أحد أعضائها درست المقترحين قبل بضعة أشهر بشكل مبدئي، وانتهت بالتوصية بملاءمتهما للدراسة مما يمهد لعرضهما ضمن مشروع واحد للنقاش تحت القبة.

وأكدت الشعلان إنه من الضروري مراجعة الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها مدة طويلة كنظام الجنسية الذي لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة جدا رغم مرور فترة تزيد على ٦٠ عاما على صدوره تراكمت وتنوعت خلالها تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

الشعلان والمنيع والسبيتي وعبيد وطيبة تقدموا بالمقترحين

ولفتت إلى أهمية رفع الأضرار البالغة وتلافي المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تنشأ عن حرمان أبناء الأم السعودية من الجنسية السعودية، «خصوصا مع ازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين وضرورة حماية النسيج الاجتماعي من التمييز في الحقوق والواجبات، وحق المواطنة في حصول أبنائها على الجنسية السعودية»، خصوصا أن هناك -حسب قولها- صعوبة كبيرة في ذلك تبعا لنظام النقاط المعمول به في اكتساب الجنسية.

وأوضحت الشعلان أنها وزميليها السبيتي والمنيع استفادوا في مشروعهم المقترح من عدد من التشريعات المقارنة والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وأنهم أخذوا مرئيات خبراء القانون، كما استندوا على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والنظام الأساسي في الحكم الذي يقرر في مادتيه «الثامنة» و«السادسة والعشرين» على العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أن مشروعهم يقتصر على المطالبة بحق الجنسية لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي وليس للزوج نفسه.

المصدر: جريدة عكاظ.

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته، اليوم الاثنين، عدة موضوعات؛ منها سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر، ومنح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية من زوج أجنبي.

ووفقا لموقع عاجل بيَّنت المصادر أن جدول أعمال الشورى سيناقش مواضع كثيرة تهم المرأة خلال النصف الأخير من هذه السنة؛ منها مواضيع عن سفر المرأة دون موافقة ولي الأمر، ومنح الجنسية لأبناء السعودية من زوج أجنبي، ومطالبة وزارة العدل بأن تكثف جهودها إعلاميًّا وحقوقيًّا وعبر الجهات التعليمية لتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية لحماية حقوقها من الضياع، وبخاصة الضعيفات منهن والمهمشات.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم انتهاء عدد من العضوات من ملف قيادة المرأة السيارة ونظام الحماية من التحرش، فإن المجلس لم يدرجها في جدول أعماله لمناقشتها واتخاذ قرار في شأنها.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة المرأة عضوًا في مجلس الشورى للمرة الأولى، وطرحت عددًا من المواضيع المهمة، مثل حصول المرأة على حق إصدار بطاقة عائلة، بتعديل نظام الأحوال المدنية وإنشاء هيئة للأمومة والطفولة.

المصدر: موقع مزمز.

1. هوية الزوجة السعودية.
2. هوية الزوج (زوج المواطنة).
3. إستمارة السيارة بإسم الزوجة.
4. الرخصة العمومي للزوج.
5. صورة من عقد الزواج.
6. تفويض مصدق من الزوجة للزوج بالقيادة.
7. أن تكون المركبة ضمن العمر الإفتراضي.
8. كشف اللجنة + الفحص الدوري (لغير 2016).
9. عقد تتبع وتوجيه المركبات.

فيصل الحيدري – الرياض

قطعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بعدم أحقية السعوديات المطلقات والأرامل المتزوجات بأجانب في إضافة أبنائهن الأجانب في سجل الأسرة، وأن خدمة الإضافة يستفيد منها أبناء السعودي المسجلون في سجل والدهم فقط، بحسب ما أوضحه المتحدث بوكالة الوزارة محمد الجاسر في اتصال هاتفي لـ»مكة» أمس.

وأضاف الجاسر، أن توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الصادرة بهذا الصدد أكدت على شمول المرأة السعودية الحاصلة على الهوية الوطنية وأبنائها السعوديين فقط دون غيرهم، ولا تشمل خدمة الإضافة أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب.

وفي الوقت الذي يتساءل العديد من المواطنين، خصوصا منهم المواطنات عن الإجراءات والشروط التي يجب توافرها للذين يريدون الاستفادة من هذه الخدمة، أكد مصدر لـ»مكة» أنه منذ صدور قرار السماح باستخراج سجل الأسرة للمرأة السعودية، استقبلت مكاتب وفروع الأحوال المدنية العديد من السعوديات المتزوجات بمواطنين، وأيضا أجانب للاستفادة من هذه الخدمة، لافتا إلى ضرورة اتباع التعليمات عند الاستفادة من أي خدمة مقدمة من خلال طلب موعد عبر الموقع الالكتروني للأحوال المدنية لكي لا يواجهن إشكالية الرفض عند تقديم طلب إصدار سجل الأسرة.

ولفت إلى أن هذه التوجيهات ستحفظ حقوق المرأة، من خلال ما يتعرض البعض منهن من تعسف أزواجهن، إضافة إلى إمكانية إكمال إجراءاتها القانونية، والحكومية بكل سهولة، إذ إنه في السابق وقبل صدور التوجيهات الأخيرة لم يكن يسمح للمرأة باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها، أو ترملها، الأمر الذي يعرقل الكثير من إجراءاتها الحكومية، مما يعرض بعض الزوجات لظلم أزواجهن، من خلال ضياع حقوقهن وحقوق أبنائهن في حال وجود زوجات أخريات غيرهن.

يذكر أن الأحوال المدنية أعلنت قبل أيام عن صدور توجيهات ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالسماح للمرأة السعودية باستخراج سجلات أسرة «المتزوجة، المطلقة، الأرملة»، وذلك لتسهيل أمورهن، وإنهاء إجراءاتهن في جميع الجهات الحكومية، والخاصة التي تطلب سجلا لأسرة لإثبات التابعين لها.

ما متطلبات إصدار سجل الأسرة للمرأة السعودية ؟

• إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية
• أن تكون الواقعة مسجلة مسبقا (الطلاق، الوفاة)
• يجب أن يكون التابعون (الأبناء) مضافين على السجل الوطني لوالدهم
• إحضار تذكرة الموعد مع المتطلبات عند مراجعة مكاتب وفروع الأحوال المدنية

المصدر: صحيفة مكة الإلكترونية.

أمل الحمدي من جدة..

أكد لـ “الاقتصادية” محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن البطاقات الأسرية الخاصة بالمرأة السعودية والتابعين لها من أبنائها، التي بدأت الأحوال بإصدارها، أمس، تشمل جميع الأبناء بصرف النظر عن أعمارهم حتى من تجاوز منهم 18 عاما، كما تشمل أبناء السعوديات من أب غير سعودي، لتسهيل وإنهاء الإجراءات الحكومية التي تتطلب إثبات التابعين لها، باستثناء الإجراءات الحكومية التابعة للجوازات مثل السماح بالسفر وإصدار الجواز.

وأوضح أن إصدارها سيكون اختياريا وليس إجباريا ــ بحسب الرغبة، مشيرا إلى عدم وجود إحصائية بعدد الراغبات في إصدار البطاقة، وسيتم إصدارها عبر حجز موعد لـ “الأحوال” وإحضار الأوراق المطلوبة والمذكورة في الموقع، شريطة أن تمتلك هوية وطنية.

وأضاف: “البطاقة لا تعني الاستقلالية فهي مجرد إثبات التابعين لها فقط، كما أن البطاقة لن يكون فيها صورة ولن توضح الحالة الاجتماعية للمرأة سواء كانت مطلقة أو متزوجة أو أرملة، وتشمل فقط الاسم والسجل المدني والأبناء والسجل المدني لهم.

وكانت الأحوال المدنية قد بدأت باستخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية المتزوجة والمطلقة والأرملة، بهدف تسهيل أمورهن وإنهاء إجراءاتهن لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة، التي تطلب سجل الأسرة لإثبات التابعين لها، إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة تسهيل إجراءات المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “الأحوال المدنية”، أن هذا القرار من شأنه تسهيل إجراءات المواطنات ويحمي حقوقهن، موضحاً أنه بإمكان المرأة الحصول على وثيقة رسمية تشمل جميع تفاصيل التابعين لها وتمكنها من مراجعة أي قطاع يتطلب وجود إثبات للتابعين.

وأضاف الجاسر أن استخراج الهوية الوطنية شرط أساسي للحصول على سجل الأسرة.

يذكر أن استخراج سجل للمرأة يتم عن طريق حجز موعد من خلال موقع “الأحوال المدنية” الإلكتروني.

المصدر: جريدة الإقتصادية.

الرياض – واس

أوضحت وزارة العمل أنه لاصحة لما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ضمن نسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم.

وقالت الوزارة إن قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27 /12 /1433هـ نظم الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي، الذي نص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.

وأضافت: “طالما أن الإبن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفية يظل محتسب ضمن نسب التوطين ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاث سنوات”.

المصدر: جريدة الرياض.

المصدر المباشرة في وزارة العمل

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

قررت وزارة العمل، انتهاء احتساب أبناء وبنات السعوديات في نظام «السعودة» ببرنامجي «نطاقات والتوطين» عند وفاة والدتهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة تحمل هويات غير سعودية، وأن نظام وزارة العمل يحتسبهم كسعوديين بشرط أن يكونوا على كفالة والدتهم السعودية.

فيما قال لـ «عكاظ» نائب وزير العمل أحمد الحميدان: «أبناء وبنات السعوديات يمتلكون هويات غير سعودية، وبقاؤهم في المملكة بعد وفاة والدتهم لا يخص وزارة العمل، إذ ما يتعلق بنظام «الإقامة، وبقية الترتيبات، التي تجرى عليها فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عنها».

وكانت وزارة العمل قد وضعت أخيرا عددا من الشروط لاحتساب بعض فئات المجتمع كسعوديين في نطاقات، وأطلقت عليهم لقب «الوافد الخاص» وهم أبناء وبنات وأزواج المواطنات السعوديات، وذلك لتعزيز توظيف الوافد الخاص، فيما أقرت احتسابهم كسعوديين في معادلة نطاقات لدى منشآت القطاع الخاص الموظف لهم، مشترطة بذلك أن ينقل الوافد تسجيل إقامته على الزوجة أو الأم السعودية بـ«مكتب الجوازات، ثم قيام منشأته التي يعمل بها بتسجيله لدى التأمينات الاجتماعية للتمتع بمزايا الموظف السعودي، مع تطبيق تنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات.

المصدر: جريدة عكاظ.

أعلنت المديرية العامة للجوازات أربع خدمات إلكترونية جديدة تتمثل في تغيير رخصة الإقامة للوافدين بإطلاق بطاقة جديدة باسم (هوية مقيم) بمميزات جديدة ومريحة لصاحب العمل والوافد، مع الإلزام الفعلي للمستفيدين من خدماتها بأن يكون لها صندوق بريد (واصل) لإيصال جميع خدمات الجوازات لهم لمنازلهم، حيث ستنطلق هذه الخدمات مع بداية العام المقبل.

وستمنع الجوازات مع بداية شهر ذي القعدة المقبل جميع الشركات والمؤسسات من مراجعة إداراتها، وستتم خدمتهم عبر الخدمات الإلكترونية وإيصال هويات العاملين لديها إلى مواقع شركاتهم ومؤسساتهم عبر خدمة البريد.

كما أعلنت المديرية أن أي وافد من العمالة التجارية يحصل على تأشيرة خروج وعودة ولا يعود للمملكة خلال فترة الخروج والعودة لن يستطيع العودة للمملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى بدء التطبيق في ذلك.

وأعلن مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان في مؤتمر صحفي أمس أن (هوية مقيم) هي عبارة عن بطاقة مدتها خمس سنوات لإثبات هوية الوافد ميدانيا وتحتوي على اسم ورقم الوافد وتاريخ الميلاد والمهنة وأحقيته بالعمل وجنسيته ورقم رخصة العمل (إن وجدت) والديانة وصاحب العمل، ويتم تجديدها إلكترونيا وبشكل سنوي.

وأشار الصيخان إلى أن التغييرات طالت نقطتين، الأولى في الشكل العام من حيث تغير المسمى من رخصة إقامة إلى هوية مقيم، والأخرى عدم وجود تاريخ نهاية للإقامة، مبينا أن هذه الهوية للمرة الأولى تصدر بعد تنفيذها إلكترونيا في موقع الخدمات الإلكترونية سواء في (أبشر) أو (مقيم).

وقال إن هذه البطاقة تعتبر هوية تعريفية فقط لكفيله ومهنته ولا يوجد لها تاريخ نهاية، وسيكون تجديدها إلكترونيا وبشكل سنوي عبر صاحب العمل.

وأرجع أسباب تدشين (هوية مقيم) لتقديم خدمة أفضل للمستفيد دون المراجعة التقليدية، وتحديث العناوين البريدية، وتحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية، وتقليص المستهلكات الخاصة بطباعة الإقامة، وإحكام الرقابة والضبط من خلال العمل الإلكتروني، وتأسيس مبدأ الطباعة المركزية، بإضافة تقديم خدمة أفضل دون مراجعة إدارات الجوازات.

وأوضح أنه سيتم تطبيق الهوية كمرحلة أولى للمؤسسـات والشركات اعتباراً من 1437/1/1هـ وذلك لوجود الترابط الإلكتروني المحكم مع وزارة العمل، وأشار إلى أنه يمكن معرفة تاريخ نهاية الإقامة وحالة الوافد من خلال الاستفسار من النظام عن طريق خدمة الرسائل القصيرة SMS والتأكد من صلاحية رخصة الإقامة في النظام، ونظام الرد الآلي عبر الهاتف، وعبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وكذلك عبر نظام (يقين) للبنوك ومكاتب تأجير السيارات، ونظام رقيب، والتذكير بقرب انتهاء الإقامة والبطاقة عبر الرسائل القصيرة على الجوال.

وأبان الصيخان أنه مع بداية شهر ذي القعدة من العام الحالي 1436هـ ستمنع الشركات والمؤسسات من مراجعة إدارات الجوازات وستتم خدمتهم إلكترونيا، حيث ستكون طباعة إقامات عمالتهم عبر الطباعة المركزية وإرسالها لمقار شركاتهم ومؤسساتهم عبر البريد السعودي خلال 48 ساعة من إكمال جميع المتطلبات من شروط ورسوم.

وفي رده على سؤال عن خشية فقدان أي وثيقة رسمية من إقامة أو جواز خلال إيصالها عبر البريد السعودي قال الصيخان: البريد السعودي أوصل إلى الآن 166 ألف وثيقة رسمية من الجوازات بما فيها الجواز السعودي ولم تسجل أي حالة فقدان.

وأكد أنه مع بداية العام القادم 1437هـ سيتم إلزام جميع المواطنين بالتسجيل والاشتراك في خدمة (واصل) بالبريد السعودي لكي تصل له جميع خدمات الجوازات بشكل احترافي وعبر البريد دون أن يراجع أي مواطن إدارات الجوازات، حيث يقوم بطلب أي خدمة بشكل إلكتروني وتصل إلى مقر إقامته خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، موضحا أن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ستتم خدمتهم عبر إدارات الجوازات ونسعد بخدمتهم.

المصدر: صحيفة أخبار الساعة.

سهيلة زين العابدين حماد

عديمو الجنسية هذا المصطلح يعني الأشخاص الذين لا تعتبرهم أية دولة مواطنًا فيها بمقتضى تشريعها.

و”البدون” في دول مجلس التعاون الخليجي، هم مجموعات من قبائل عربية من البدو الرحّل، يعيشون بين الحدود السعودية والعراقية، والكويتية والسورية، والأردنية واليمنية، وبدأت معاناتهم عند وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة. فقد كانوا ينزحون من بلدٍ إلى بلد بحثًا عن العشب والكلأ، وعندما نشأت أنظمة الجنسية في تلك الدول، لم يُدرك بعض هؤلاء البدو أهمية الجنسية، خاصة لأولادهم وأحفادهم، فلم يعودوا إلى بلادهم ليتقدموا لطلب بطاقات أحوال مثبت فيها جنسيتهم، فظلّوا بلا جنسية هم وأولادهم، ثُمّ أحفادهم، ويترّكزون في المناطق الحدودية.

ومن البدون أيضًا أولاد السعوديات المتزوجات من أجانب، الذين تنازلوا عن جنسيات آبائهم منذ عام (1426هـ) ليحصلوا على جنسية أمهاتهم، وتوقّف التجنيس لصدور تعديلات في نظام الجنسية، ولكن هذه التعديلات الصادرة عام (1433هـ) كان شرط إثبات جد الأم لأبيها حائلاً دون حصولهم على الجنسية، لأنّ النقاط المطلوبة لا تكتمل إلّا بتوفّره، وهو يدخل في شبه المستحيل؛ لأنّ إصدار التابعية السعودية كان قبل حوالى (80) عامًا، فإن توفي جد الأم لأبيها قبل صدور التابعية السعودية كيف يُثبْت أنّه سعودي؟ وبالتالي يُحرم من التجنيس، ويصبح بلا جنسية.

وبدون جنسية أيضًا زوجة السعودي الأجنبية التي تنازلت عن جنسيتها الأصلية لتحصل على جنسية زوجها، وبعد التنازل حصل خلاف بينها وبينه، فطلّقها، وأوقف معاملة التجنيس، وظلّت بلا جنسية.
وقضية “البدون” من القضايا التي تولي وزارة الداخلية اهتمامها بها، “فقد صرّح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا لجريدة عكاظ في (13/7/1433) بأنّ الوزارة مهتمة اهتمامًا بالغًا بقضية تجنيس “بدون” المملكة، وبإذن الله سوف نسمع قريبًا عن تنظيم يُطمئن الجميع ويريحهم”.

فالموضوع موضع دراسة واهتمام من الدولة، ويحتاج إلى وقت فلا نتعجّل النتائج، لأنّه لا يوجد سجلات لهم، ولا يُعرف عددهم، وإن كانوا أصلاً من هذا البلد، فمتى نزحوا منها، وإلى أين ذهبوا؟ ومتى عادوا؟ وهل لديهم ما يُثبت أنّهم من المملكة؟ وهل الدول المجاورة التي نزحوا إليها ليس لديها ما يُثبت أنّهم ينتمون إليها؟!

الأمل أن يتم العمل على تحسين أوضاع “البدون” الحالية ريثما يتم البت في تجنيسهم، بمنحهم إقامات وجوازات سفر، والحصول على إعانة الضمان الاجتماعي لمستحقيه منهم، أمّا من كان أمهاتهم سعوديات وآباؤهم مجهولي الجنسية، أو بلا جنسية فيُعمل بالمادة (7) من نظام الجنسية العربية السعودية، مع تسوية أوضاع الذين تقدّموا بطلبات التجنيس من أجنبيات زوجات لسعوديين، أو أبناء لسعوديات متزوجات من أجانب ممّن تنازلوا عن جنسياتهم، ولم يحصلوا على الجنسية السعودية.

المصدر: جريدة المدينة.

متعب العواد (حائل)

خصصت عمادات القبول والتسجيل في الجامعات المحلية في تنظيم القبول الجديد 80 في المائة من المقاعد الجامعية للعام الجامعي الجديد للطلبة السعوديين و20 في المائة للطلبة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

ووفق شروط القبول من كانت والدته سعودية عليه إرسال صورة من هوية الوالدة وصورة من الإقامة وصورة من شهادة الميلاد، ويتاح لطلبة القسم العلمي الذين نسبتهم الموزونة أقل من 65 التقدم لكلية المجتمع، طلبة القسم الأدبي الذين نسبتهم الموزونة أقل من 65 يقدمون لكلية المجتمع.

وعلمت «عكاظ» أنه يمكن تحديد رغبات طلبة الشهادة الثانوية العامة حسب أولويتها، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى موعد إغلاق الموقع في الرابع من رمضان في حال لم يكمل الطالب طلبه بشكل نهائي، ولكن في حال استكماله لن يتمكن من التعديل.

يذكر أن المسارات المتاحة لطلبة العلمي هي الصحي، العلمي، الهندسي وكلية المجتمع، وطلبة الأدبي الإنساني وكلية المجتمع، وبعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيا وبشكل آلي وفق النسبة المكافئة لكافة الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي العلوم الطبيعية وتمثل 35% من النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و35% من درجة اختبار القدرات العامة، و30% من درجة الاختبار التحصيلي والنسبة المكافئة لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي العلوم الشرعية وتمثل 60% من النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و40% من درجة اختبار القدرات العامة والنسبة المكافئة لكافة الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي العلوم الشرعية وتمثل 35% من النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و35% من درجة اختبار القدرات العامة، و30% من درجة الاختبار التحصيلي.

أما ترتيب خيارات الطلاب أثناء التقديم الإلكتروني فسيكون حسب الأولوية لكل الحاصلين على الثانوية العامة خلال عامين فأقل، ولن يتم قبول أي طالب ما لم يتقدم عبر البوابة الالكترونية خلال فترة التقديم، ويتاح لطلبة القسم العلمي التقديم للسنة التمهيدية المسار الصحي على أن تكون النسبة الموزونة 75% فأكثر، والسنة التحضيرية المسار العلمي والهندسي على أن تكون النسبة الموزونة 65% فأكثر، وطلبة القسم الأدبي الذين نسبتهم الموزونة 65 فأكثر يتاح لهم التقديم للسنة التحضيرية المسار الإنساني.

المصدر: صحيفة عكاظ.

شارك واتس أب

عبدالعزيز قاسم..

لا أفهم كيف تتم الموافقة على زواج المواطنة السعودية من أحد المواليد في هذه البلاد، ثم يضع بعض المسؤولين في الأحوال المدنية هذه العراقيل الصعبة على تجنيس أبنائها؟!

أطالع كل صباح مئات الرسائل التي تأتي من الزملاء والأحبة والأقارب على “الواتس آب”، وبات الأمر لازمة وسلوكا لمعظم المجتمع اليوم، ونتفاجأ كل صباح بأرتال من الأخبار والطرف والملح والمقاطع “اليوتيوبية” المختلفة، التي تجعلك ذاهلا وحائرا في متابعتها كلها، والجميل أن المسؤولين يستجيبون ويتفاعلون معها.

بالأمس، أرسل لي زميل عزيز في صحيفتنا المتألقة “الوطن” مقطعا مصوّرا لإخوتنا “البدون”، وهم على الحدود القطرية، يناشدون المسؤولين بالنظر في أحوالهم، وبدت نساؤهم وأطفالهم في ذلك المقطع تحت درجة حرارة عالية، ولم أملك إلا أن أتعاطف بالكامل مع تلك الحالة الإنسانية، وأستمع لما خطب به إخوتنا أولئك، وهم يتلون –بمرارة- معاناتهم طيلة سنوات طويلة، ويشتكون جور بعض مسؤولي الأحوال المدنية والجوازات حيال مشكلتهم.

الحقيقة أن قضية التجنيس في المملكة تحتاج لإعادة نظر، فالإجراءات الأخيرة والنظم التي صدرت، صعّبت على الكثيرين ممن يستحقون التجنيس -ويمكن أن يستفيد منهم الوطن، واستبعدت شريحة هي لا تعرف إلا هذه البلاد، فقد ولدوا وترعرعوا، بل ومات بعضهم في هذا الوطن الذي لا يعرفون غيره، وانقطعت صلتهم بالكامل وأوطان أجدادهم التي أتوا منها قبل عشرات العقود من السنوات. لم تراع تلك الأنظمة الحالات الإنسانية لهذه الشرائح، بل صعّبت الأمر جدا للأسف، كما حصل مع تجنيس أبناء المواطنات السعوديات.

لا أفهم كيف تتم الموافقة على زواج المواطنة السعودية من أحد المواليد في هذه البلاد، أو من ابن عم لها أو قريب، ولد في هذه الأرض المباركة، ولم يلحق على نظام الجنسية السعودية، أو حتى من إخوتنا الوافدين، وتحصل أختنا المواطنة هذه على الموافقة الرسمية الكاملة للزواج، ثم يضع بعض المسؤولين في الأحوال المدنية هذه العراقيل الصعبة على تجنيس أبنائها؟! كان عليهم من البداية عدم الموافقة على زيجتها، أو إطلاعها وتثقيفها بما سيحصل لأبنائها.

الكارثة الآن في موضوع أخواتنا المواطنات هؤلاء، أن النظام تغير، وهن قد تزوجن من سنوات طويلة بما كان عليه النظام القديم. فعلى الأقل يعامل أبناء هذه الشريحة على ذلك النظام الذي تزوجن خلال تطبيقه. هذا من أقل حقوقهن، لا أن يفاجأن بنظام جديد لم يكنّ يعرفن عنه، ولو اطلعن عليه، لربما تريثن في الزواج ولم يوافقن، وهذا من العدل الذي أتمنى من إخوتي المحامين والحقوقيين الحديث عنه.

في ذلك النظام القديم، كانت إجراءات حصول أبنائهن على الجنسية السعودية بها قدر معقول من الإجراءات، ويستطيع أبناؤهن الحصول على الجنسية وإن طالت قليلا، لا بما صدر أخيرا من قرارات هي غاية في الصعوبة على الأبناء، بل بعضهم -بحسب النظام الأخير- لا يمكن له أن يكون سعوديا، ما فتح مآسي إنسانية مؤلمة، وشرخا عائليا كبيرا بتلكم العوائل التي ليست بالقليلة على مستوى المملكة.

ما يؤلم في هذه القضية، التي أدعو جمعيات حقوق الإنسان السعودية وزملائي المثقفين والدعاة والنخب إلى أن يصبوا اهتماماتهم عليها؛ أن ابن المواطن السعودي المتزوج من غير هذه البلاد؛ يحصل بكل يسر على الجنسية، وهذه تحمد بالتأكيد، ولكنها تفرقة مؤسفة، تجعلك في حيرة حيال هذه الازدواجية التي إن سألت عن سببها، لأحالوك إلى العرف والشرع بأن الابن يلحق بأبيه، بينما الأمر يختلف تجاه المرأة، ولكأننا لا نستطيع أن نراعي التقدم والتمدن الذي بتنا فيه كمجتمع ودولة على مستوى العالم ككل، ونذلل القوانين ونطوعها بما يتناسب ومكانتنا اليوم في العالم، والدين لا يقف أبدا أمام تجنيس أبناء المواطنة.

إخوتنا “البدون” أولئك على الحدود القطرية، نحتاج أن نقف معهم، ليحصل على الجنسية السعودية من يستحقها، بل نطالب بتذليل بعض الإجراءات مراعاة للحالة الإنسانية.

كثير من الرعيل الأول في بلادنا، أدركوا آباء هؤلاء الذين نتحدث عنهم، من مختلف الجاليات التي وفدت قبل أكثر من سبعين أو ثمانين عاما، وعاشوا في كنف مملكة الإنسانية، وتحت عدل ولاة أمرنا، واندمجوا في المجتمع السعودي، وتجاوروا سوية مع المواطنين في الحارة الواحدة، ولا تستطيع أن تفرق بينهم، فتشبعوا بثقافة هذا الوطن الذي لم يعرف أبناؤهم أو أحفادهم سواها، فهل لذلك الرعيل وقفة شهامة مع أبناء من تعايشوا وتآخوا معهم؟

كم نحتاج للتفاعل والنظرة الإنسانية وإعادة النظر في قضية “التجنيس” في السعودية، فثمة عوائل عديدة تعيش مآسي بسببها.

غسان بادوك

غسان بادكوك

تعتبر الأمومة من أقوى العواطف الغريزية لدى الكائنات الحية، ولعل هذا ما يفسر انشغال الأمهات الدائم بمستقبل الأبناء، وفي حالة مثل ما نجده لدى المواطنات المتزوجات من أجانب فإن تلك العاطفة الطبيعية تتحول إلى قلق عميق، وذلك بسبب تطلع الكثير من أولئك السعوديات الحائرات لتسهيل أمور حصول أبنائهن على الجنسية السعودية؛ من الجنسين، ولاسيما مع ضعف تفعيل القرار الوزاري الخاص بمساواة أبناء المرأة السعودية الأجانب، بالسعوديين.

وقد لا يعرف الكثيرون سرعة تزايد عدد الزيجات (مختلطة الجنسية)؛ ورغم إشكالياتها النظامية، إلّا أنها أسهمت – ولا تزال – في خفض معدل العنوسة المرتفعة في مجتمعنا، كيف لا وقد تجاوز عدد أولئك السعوديات حاليا نحو ٧٥٠ ألف أم؛ يمثلن نحو ١١% من عدد الأمهات المواطنات في المملكة.

والمواطنة بمفهومها الأولي هي انتماء الإنسان لبقعة أرض، وحصوله على جنسية دولة ما؛ سواء أكانت أصلية أو مكتسبة، وربما لا يدرك هذا المعنى البسيط إلا من افتقد وطنا، كما لا يعرف قيمة الجنسية إلا من حرم منها، وهذا هو بشكل من الأشكال وضع مئات الآلاف وربما الملايين من الأبناء والبنات (الأجانب) لأمهات سعوديات، هؤلاء الأبناء لم يختاروا آباءهم، وإنما شاءت الأقدار أن تتزوج أمهاتهم (المواطنات) من آبائهم غير السعوديين؛ لأسباب لا دخل لهم فيها، ولم يكونوا شهودا عليها، وإنما كانوا ثمارا لزيجات (شرعية ونظامية)، تم عقد أنكحتها بموافقات مسبقة من الأجهزة المعنية في الدولة؛ التي تمتلك أيضا حق الرفض.

والأكيد هو أنه من الصعوبة بمكان أن يعيش الإنسان عمره في انتظار حصوله على ما يعتقد أنه حق له، في البلد الذي يشعر بانتمائه إليه، بعد أن ولِد فيه، وتربى على أرضه، وتعلم في مدارسه، وتحدث بلهجته، وتربطه به روابط وثيقة؛ في مقدمتها (حق الدم) من جهة الأم، وحق (الأرض) من جهة الميلاد، والملفت في الأمر هو أن آخر تعديلات (مهمة) تم إجراؤها على نظام الجنسية كانت منذ أكثر من 10 سنوات، ورغم أهميتها إلا أن مساهمتها كانت محدودة تجاه حلحلة مشكلة أولئك الأبناء، نظرا لاحتوائها على المزيد من الضوابط والشروط؛ التي يصعب على الكثيرين الوفاء بها.

وتوضيحا لما تقدم فإن تعديل نظام الجنسية أضاف أسلوب النقاط الذي تطبقه بعض دول العالم، وأصبح لزاما على الأبناء (الذكور) للمواطنة المتزوجة من أجنبي، استكمال الحصول عليها قبل دراسة وضعهم؛ مع استثناء البنات من إمكانية التقديم، ومن أبرز تلك التعديلات اشتراط أن يكون والد تلك الأم إضافة لجدها لأبيها، سعوديين، حتى يحصل الابن على ست نقاط، أما إذا كان والدها فقط هو السعودي، فإن ابنها يحصل على نقطتين، وبالتالي فقد زادت شروط حصول الابن على النقاط السبع المطلوبة؛ وهي الحد الأدنى لتوصية اللجنة المعنية بدراسة طلبه.
والمؤكد هو أن منح الجنسية السعودية هو من الحقوق السيادية للدولة؛ ولكننا نعلم أيضا أن بلادنا هي مصدر القيم الدينية السامية، ومهد الكرم، وموئل العدالة، وهذا ما يجعلني أضم صوتي اليوم مع أصوات المتطلعين إلى تخفيف شروط تجنيس أبناء وبنات أولئك المواطنات، بدءا بالسماح لهم بتقديم طلباتهم للحصول على الجنسية وهم في سن مبكّرة، مع رجاء قبول طلبات تجنيس البنات، إضافة إلى إلغاء شرط كون جد الأم سعوديا؛ وذلك بالنظر لصعوبة إثبات جنسية الأجداد؛ لعدم توفر الوثائق الثبوتية.

ورغم أن الموضوع ينطوي على جانب وطني وآخر إنساني، إلا أن له أيضا أبعاده القانونية والسياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية، حيث إن حصول الأبناء على الجنسية بالشروط التي تحددها الجهات المختصة سيمكنهم من العمل بحرية أكبر؛ لإعالة أنفسهم وأمهاتهم، والدراسة في الجامعات، والالتحاق ببرنامج الابتعاث، والعلاج في المستشفيات الحكومية، والتوكل عن أمهاتهم في الدوائر الرسمية، والتعريف بهن لديها، وتوريثهم عقاراتهن بعد الوفاة، هذا إضافة لعدم التسبب في حرمان الأمهات (المواطنات) من الضمان الاجتماعي بسبب كفالتهن للأبناء، أو حرمان الأبناء من الحصول على الراتب التقاعدي في حالة وفاة الأم العاملة، وغير ذلك الكثير من مزايا المواطنة.

المصدر: جريدة عكاظ

مراجعات يجلسن في إحدى ساحات الجوازات بجدة (مكة)

فيصل الحيدري – الرياض

بعد سنتين وثمانية أشهر من صدور قرار 406 المتضمن السماح لأولاد وزوج المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي بالعلاج والدراسة وأيضا إدخالهم ضمن نسب السعودة وغيرها من التسهيلات، جاءت الموافقة على منح أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامة نظامية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ «مكة».

وأوضح المصدر أنه في السابق وحتى بعد صدور قرار 406 الذي سهل عددا من الإجراءات لأبناء وأزواج السعوديات الأجانب سواء في العمل أو العلاج وحتى الدراسة، إلا أن قرار 406 استبعد السماح لتلك الفئة التي تأتي إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية لهم عند طلبها من قبل المواطنة.

وأبان أن القرارات السابقة لم تستثن أبناء وأزواج السعوديات من شرط المغادرة حال انتهاء تأشيرة الحج أو العمرة الممنوحة لهم، وكانوا يغادرون كحال أي أجنبي يأتي للسعودية بغرض الحج أو العمرة، مضيفا أن القرار الحالي فتح المجال لكل زوج أو ابن سعودية يأتي إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأفاد أن الموافقة جاءت بمنح الأزواج وأبناء السعوديات الذين قدموا للسعودية بتأشيرة حج أو عمرة إقامة نظامية، واستثنائهم من المرسوم الملكي المتضمن مغادرة كل من قدم للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة، بسبب ما يرد لوزارة الداخلية من طلبات عديدة لمواطنات يطالبن بمنح الإقامة لأزواجهن وأولادهن القادمين إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة.

ونوه المصدر إلى أن الجهات العليا وجهت الجهات المختصة بأن قرار منح أزواج وأبناء السعوديات إقامة نظامية يشمل الفئات الموجودة في المملكة بطريقة نظامية سواء كانوا ممن قدموا لغرض العمرة أو الحج أو الزيارة أو غيرهم، إضافة إلى أنه يتوجب على الجهة المختصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في الأوامر الصادرة بشأن تنظيم دخول بعض الجنسيات عند طلب منح الإقامة لأولاد وأزواج المواطنات القادمين بتأشيرة (حج أو عمرة).

يذكر أن قرار 406 أفاد بأنه يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به، وأن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، إضافة إلى أن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

المصدر: صحيفة مكة.

قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وشؤون الأجانب في دبي – بدولة الإمارات، بإيقاف إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول للإمارات لمقيمي مجلس التعاون إلا من خلال طلب مسبق للتأشيرة من خلال تقديم الطلب إلكترونياً على الموقع الرسمي، وذلك إبتداءً من يوم 15 مايو من عام 2015.

كما وخصصت نوعين من الطلب الإلكتروني هما كما يلي:

– طلب اذن دخول مقيم مجلس التعاون.
– طلب اذن دخول مرافق مجلس التعاون.

حيث يخص الطلب الأول مقيمي مجلس التعاون الراغبين في الحصول على تأشيرة لزيارة دولة الإمارات، أما الطلب الثاني فيتيح لمرافقي مواطنين مجلس التعاون من التقديم على التأشيرة، والتي يتضمنهم فئة أبناء وبنات المواطنة السعودية، وأيضاً أزواج المواطنة السعودية.

يمكن الحصول على رابط التقديم من خلال إتباع الرابط التالي:

https://www.ednrd.ae/GCCIND/home.do?accepted=true

.

.

..

الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين

سبق- الرياض: أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي.

وأضاف: أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل وتفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27/ 12/ 1433هـ الذي أكد أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير دون نقل كفالتهم، وهو ما يعني إلزام أرباب العمل بتوفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص وأبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.

ونوه “الحسين” إلى أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.

وأردف: إن المجلس قام بخطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.

وبيّن أن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.

وشدد “الحسين” على أن نظام الضمان الصحي حدد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة، وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.

وأوضح “الحسين” قائلاً: إن حد تغطية منافع وثيقة التأمين يبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمّن له، وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مثل (الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية).

وأهاب “الحسين” بجميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصاً المؤمّن لهم الاتصال بأمانة المجلس للرد على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الشكاوى بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa إضافة إلى الهاتف الثابت رقم: 2021300/011 – فاكس: 4870071/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: Info@cchi.gov.sa.

المصدر: سبق

في خطوة إنسانية من حكومة خادم الحرمين الشرفين، أتاحت الجوازات السعودية إمكانية نقل كفالة إبن وبنت السعودية على كفالة أمهم المتوفية، وذلك إماناً من الحكومة من المحافظة على أبناء هذا الوطن، وتعزيز موقفهم القانوني في إقامتهم بشكل نظامي في هذا البلد.

وحيث أفادنا أحد أبناء السعوديات التي توفيت والدته (رحمها الله) قبل صدور التنظيمات الجديدة الخاصة بكفالة أبناء السعوديات بمسمى (إبن المواطنة)، حيث أنه حاول جاهداً في بداية صدور القرار من النقل على كفالة والدته المتوفاة، إلا أنه لم يكن في ذلك الوقت أي تعليمات تتيح النقل.

وبعد حمد الله ومنته وفضله، وإصدار التعليمات من إدارة الجوازات بتوجيه نقل كفالة أبناء السعوديات على كفالة أمهم المتوفاة، إستطاع أن ينقل أحد أبناء السعوديات على كفالة أمه ولله الحمد، وغير مهنته إلا (إبن مواطنة) كما جدد إقامته لمدة سنتين مع التابعين له ومجاناً بدون رسوم.

د. خالد مرغلاني

معاقبة من يخالف التعميم وفق اللوائح والأنظمة

إبراهيم الزاحم من الرياض

علمت “الاقتصادية” من مصادر موثوق بها في وزارة الصحة، أن تعميما تم توجيهه إلى كل مستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة يقضي بعلاج أبناء وبنات المواطنات السعوديات والمتزوجات من أجانب في المراكز والمستشفيات الحكومية، ومعاملتهم كمواطنين سعوديين، وبلا مقابل.

وأكدت المصادر أن أي تصرفات فردية تخالف هذا التعميم ستتم معاقبتها وفق الشروط والأنظمة المتبعة، خاصةً بعد أن كانت تلك الحالات تعامل وفقاً للتقييم من قبل الموظفين أنفسهم.

من جهته، أكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حديثه لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة تعتبر أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب كالمواطنين السعوديين المؤهلين للعلاج في المستشفيات تحت إشراف الوزارة.

وأضاف: “بعض المستشفيات تريد التأكد من صحة المعلومات التي تردها كون المريض الأجنبي من أم سعودية أو غير، وعند التأكد من صحة المعلومات، وتوافر العلاج لديهم تتم معاملته كالمواطن السعودي كامل الأهلية والمستحق للعلاج”.

يُذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في وقتٍ سابق بتقرير لمجلس الشورى السعودي مُختص بعلاج أبناء السعوديات من الأجانب، وتمت مناقشته قبل نحو أربعة أعوام.

وكشف التقرير عن المشكلات والمصاعب التي تواجه المواطنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين في مجال الرعاية الطبية.

المصدر: صحيفة الإقتصادية.

كما قرر يحفظه الله صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي، بما فيهم أبناء المواطنات السعوديات من أب غير سعودي.

وعبر الطلاب من أبناء السعوديات، عن سعادتهم الكبيرة بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بصرف مكافأة شهرين لجميع الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في جميع دول العالم.

ونحن كإدارة موقع مجتمع أبناء السعوديات نتقدم باسمنا واسم أبناء السعودايات أبناء هذا الوطن وطلاب الجامعات بالشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه المكافأة التي تدل على حرصه الشديد -أيده الله- على أبنائه وبناته المولودين من أم سعودية، وتوفير الحياة الكريمة لهم في هذه البلاد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لموقع أبناء السعوديات، أن مثل هذه المكأفات من شأنها دعم وتحفيز الطلاب والطالبات من أمهات مواطنات سعوديات وذلك بإكمال مسيرتهم التعليمية وتأمين الأجواء المناسبة لهم للتحصيل العلمي والأكاديمي، ونشكر مليكنا سلمان بن عبد العزيز حفظه الله دوماً وابداً على ما يقدمه لأبناء السعوديات..

قدم موقع “مجتمع أبناء السعوديات” البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله تعالى-.
وقد أكد مؤسس الموقع الأستاذ محمد أبوحنانة أن الموقع ومؤسسيه وأعضاءه كافة يبايعون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على السمع والطاعة، سائلين المولى – عز وجل – التوفيق والسداد لهم لما فيه خير للوطن والمواطن.

أحوال الأردن

الوكيل: أنور الزيادات.

قال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مـروان قطيشــات ان الدائرة ستبدأ اعتبارا من يوم الاحد 4-12015 باستقبال طلبات استصدار وثائق لابناء الاردنيات.
واضاف في حديث لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل على راديو هلا اذاعة القوات المسلحة ‘الجيش العربي ان الوثائق المطلوبة اهمها وثيقة تثبت جنسية الام الاردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية ، وصورة مصدقة عن عقد الزواج وان تكون مقيمة في المملكة مدة خمس سنوات.

وقال ان جميع مركز مديرية الاحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستقوم باستقبال الطلبات مشيرا الى ضرورة تصديق الطلب من مديرية الاقامة الأجانب لاثبات وجود إقامة سارية المفعول، اما المعفي من قانون الاقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو اثبات انه على مقاعد الدراسة.

واوضح ان الدائرة ستقوم ا بالاعلان عن البدء بصرف البطاقات، لكل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة خلال ايام من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة، متوقعا اصدار الشهادات الدائمة بعد 6 شهور.

واضاف ان اصدار الوثائق يحتاج لبعض اوقت وذلك لعدم وجود ثوثيق سابقا ومعلومات كافية في ارشيف الدائرة حول المتقدمين داعيا الراغبين في تقديم الطلبات الاستفادة من الموقع الالكتروني والتقدم من خلاله والاطلاع على جميع التفاصيل.

يشار ان استصدار وثائق مدنيةلابناء الاردنيات جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية والمتمثلة بـ بمنح ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 استنادا لاحكام البند (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (6415) تاريخ 9 تشرين الثاني الجاري.

المصدر: صحيفة الوكيل الإخباري.

فهد المشهوري – مكة المكرمة

تشهد الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، الاثنين المقبل، بدء إجراء المقابلات لـ 500 وظيفة في قطاع الفنادق، مخصصة للسعوديين وأبناء المواطنات، من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وكشف حسن كنسارة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، المشرف العام على مسارات التوظيف بالغرفة، أن الوظائف المتاحة تتضمن عشرة أقسام، وتم توفيرها بالتعاون بين الغرفة وشركة جبل عمر للتطوير، وتتضمن أقسام: المكاتب الأمامية، المطاعم، الخدمات الداخلية، المالية، السنترال، الأمن والسلامة، الأغذية والمشروبات، الموارد البشرية، والصيانة، إلى جانب عدد من الوظائف الإدارية.

ودعا كنسارة الشباب الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى مراجعة مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لاستكمال طلبات التوظيف، مبيناً أن المقابلات الشخصية بالنسبة للرجال ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء التاسع والعاشر من صفر الجاري، فيما تعقد مقابلات النساء يوم الأربعاء الحادي عشر من صفر، لافتاً إلى أن المقابلات ستبدأ في الرابعة عصراً وتستمر حتى العاشرة مساء. وأكد أن عملية توطين الوظائف الفندقية تجد قبولاً بين أوساط الشباب والشابات لوجود بيئة عمل مهنية محترفة ومنظمة، ساعد عليها تزايد أعداد الفنادق وارتفاع الطلب، بجانب وجود خبرات تمكن من الإسهام في نقل التجارب للكفاءات المحلية.

وكشف كنسارة أن المميزات الوظيفية تتضمن راتباً شهرياً أساسياً يبدأ من أربعة آلاف ريال، وتأمين طبي، إلى جانب بدل السكن والمواصلات، مشيراً إلى أن المتقدم للوظيفة سيلتحق في برنامج تدريبي في مجال العمل قبل مباشرته لمهامه الوظيفية. ودعا الشركات العملاقة بتكريس الاهتمام بطرح وظائف تتبعها حوافز مشجعة، مما يساعد على تقويض مساحة التسرّب الوظيفي، ملمحاً إلى أن الغرفة تخطط لإنشاء مركز معلومات خاص بمسارات التوظيف يضم كبرى الشركات التي تطلب موظفين سعوديين، إضافة إلى توظيف قاعدة بيانات أخرى للراغبين في العمل بحيث يكون التسجيل إلكترونياً ليسهل الربط بين الطلب والعرض.

وطالب كنسارة أصحاب القرار في الجهات المعنية بالعمل والتوظيف، بأن تنطلق من توطين الوظائف من خلال التدرج في الإحلال، على أن يكون التركيز على الشركات الكبرى لقدرتها المالية ولحاجتها الفعلية، مبيناً أن أسواق مكة المكرمة قادرة على توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة. وربط تنامي رغبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف السعوديين ومنح مزيد من الفرص الوظيفية، إلى ميكنة إجراءات وزارة العمل وتركيزها على التوطين وانتعاش الأسواق التجارية في السعودية، في ظل الضخ الحكومي وتنامي المشروعات التنموية والخدمية وارتفاع معدلات التنمية.

المصدر: صحية مكة.

فيصل الحيدري – الرياض

استثنت وزارة الداخلية أبناء وأزواج السعوديات من إجراءات إصدار رخصة القيادة العمومية، التي تنص على ضرورة تغيير مسمى المهنة إلى سائق ونحوه بحسب مصدر مطلع أفاد «مكة».

وسمحت الإدارة العامة للمرور – بحسب المصدر- لأبناء السعوديات وأزواجهن بالحصول على رخص عامة للاستفادة منها في الحصول على وظائف نوعية، بعد ما كان يرد للإدارة طلبات للحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة من غير السعوديين من أبناء وأزواج السعوديات، ويتم الرد عليها بالرفض حتى يتم تغيير مسمى المهنة إلى سائق بدل أن يكون ابن مواطنة أو زوج مواطنة.

وأضاف المصدر أنه بعد صدور القرار 406 لأبناء وزوجات السعوديات تم التشديد على أن يتم نقل كفالة الابن على أمه السعودية بمسمى المهنة «ابن مواطنة»، في حين يتم نقل كفالة زوج السعودية على زوجته وتغير مهنته إلى «زوج مواطنة»، وذلك لإعفائهما من رسوم الإقامات والسماح لهما بالعمل في أي قطاع كالسعوديين وإدخالهما ضمن نطاق نسب التوطين، إلا أن هذا القرار لم يكن ينطبق على شروط الإدارة العامة للمرور فيما يخص استخراج الرخص العمومية ونحوها.

وبين المصدر أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور فيما يخص إجراءات الوافدين نصت على أنه يشترط لطالب الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة من غير السعوديين أن تكون مهنة طالبها «سائق عام» أو «سائق مركبات عامة»، وأن تكون لديه رخصة قيادة من بلده سارية المفعول وتؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات، الأمر الذي تسبب في رفض طلبات أبناء وزوجات السعوديات لاستخراج تلك الرخص.

ونوه إلى أنه بعد هذه الإشكالات التي كانت تواجه أبناء وأزواج السعوديات، أصدر وزير الداخلية قرارا بأنه لا مانع من استثناء زوج المواطنة أو ابنها من شرط المهنة ورخصة القيادة من بلده ويتم اعتماد هذا التوجيه والعمل بموجبه.

المصدر: صحيفة مكة.

فيصل الحيدري – الرياض

أثارت التفرقة في منح إجازة نهاية رمضان والعيد لموظفي الدولة السعوديين استياء المتعاقدين وأبناء السعوديات بسبب عدم شمولهم بالإجازة الرسمية واقتصارها على أربعة أيام فقط تبدأ من 29 رمضان.

ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وجهت وزارة الصحة إداراتها بكافة المناطق بأن الإجازة الرسمية لمنسوبيها تبدأ من 25 رمضان على أن تباشر الإدارات الصحية أعمالها بتاريخ 7 شوال 1435، إلا أن هذا القرار أثار استياء العديد من الموظفين المتعاقدين مع الوزارة، بحسب ما ذكره مصدر مطلع لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن الوزارة وجهت هذه الإجازة للموظفين والمستخدمين والعمال السعوديين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وأيضا الموظفين السعوديين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية فقط، على أن يباشروا أعمالهم 7 شوال المقبل بحسب تقويم أم القرى، لافتا إلى أن هذا القرار لا يشمل الموظفين المتعاقدين وأبناء السعوديات المتزوجات بالأجانب، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من أبناء المواطنات، خصوصا بعد صدور القرار 406. وأضاف أن إجازة المتعاقدين من الموظفين في الوزارة جاءت حسب ما نصت عليه المادة السابعة من لائحة الإجازات وخطاب وزير الخدمة المدنية المتضمن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك لهم بأربعة أيام من كل عام.

من جهتهم ذكر عدد من العاملين في القطاع الحكومي من أبناء السعوديات المتعاقدين لـ»مكة» فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن المشكلة واضحة وجميع أبناء المواطنات السعوديات الذين يعملون في الوظائف الحكومية يعانون من عدم المساواة في أمور كثيرة تشمل الإجازات والعلاوات السنوية والترقيات والمنح الملكية، مطالبين بمساواتهم في إجازة رمضان مع زملائهم الآخرين.

المصدر: صحيفة مكة.

نظام النقاط الذي أخذت به وزارة الداخلية السعودية نظام معروف في كثير من الدول الحديثة مثل كندا وأستراليا اللتين تستقطبان آلاف المهاجرين. لكنه ليس بالضرورة يصلح لنا على إطلاقه. لهذا أرى أن يُقيّم النظام بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه. خصوصا أن المملكة بلد جاذب اقتصادياً، لكنه ليس بالضرورة البلد الأفضل لراغبي التجنيس..

د. عبدالله بن إبراهيم العسكر

في العام الماضي شهدت الساحة الثقافية السعودية نقاشا واسعا مع قرار الحكومة السعودية منح البرماويين المستحقين إقامة دائمة، وقد تكون الإقامة الدائمة مقدمة منطقية لسعودة مئات الآلاف من البرماويين الذين نزحوا من ديارها الأصلية: دولة أركان (الجزء الجنوبي من بورما) التي أصبحت جزءًا من اتحاد ميانمار، واستقروا في المملكة منذ عشرات السنين. وقد توسع النقاش وانقسم السعوديون إلى قسمين: أحدهما يرى تجنيس كل المقيمين الذين انقطعت بهم السبل، ولم تعد لهم علاقة ببلدانهم، وكذلك كل المواليد من أب أو أم غير سعودية. يقدر أصحاب هذا الرأي عدد هؤلاء بخمسة ملايين نسمة.

نظام النقاط الذي أخذت به وزارة الداخلية السعودية نظام معروف في كثير من الدول الحديثة مثل كندا وأستراليا اللتين تستقطبان آلاف المهاجرين. لكنه ليس بالضرورة يصلح لنا على إطلاقه. لهذا أرى أن يُقيّم النظام بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه. خصوصا أن المملكة بلد جاذب اقتصادياً، لكنه ليس بالضرورة البلد الأفضل لراغبي التجنيس

بينما يرى القسم الآخر أن التوسع في منح الجنسية السعودية لا مبرر له في ضوء الحالة السكانية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في المملكة، وإن تجنيس هذا العدد الكبير سيؤثر في السعوديين أهل هذه البلاد من نواح عديدة.

مشكلة تجنيس الأجانب أو المقيمين من المشكلات التي أرقت ولا زالت تؤرق الدول في وقتنا الحاضر، خصوصا أن هذه المشكلة له جانب إنساني لا يخفى.

وكنت تناولت مسألة التجنيس في المملكة في حديث نُشر في هذه الجريدة يوم الأربعاء 7/ جمادى الأولى/ 1426 ه الموافق 13/ يوليو/ 2005م تحت عنوان: التجنيس في أضيق نطاق. وما أزعجني آنذاك أن المقال فُهم على غير مساره، وظن بعض المهتمين وأصحاب العلاقة أنني ضد تجنيس المقيمين، الذين مرت عليهم ثلاثة أجيال.

ابتداءً أنا مع التجنيس المبرمج المقنن، وأنا ضد أن يبقى في المملكة أُناس مجهولو الهوية، أو كما يسميهم البعض المقيمين غير الشرعيين، لكنني حتما ضد تسميتهم: البدون، ذلك أنه لا يوجد إنسان لا يعرف أصوله وبلاده.

وفي عام 1325 ه صدرت موافقة الجهات الرسمية على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية الجديد بعد تعديل عدد من مواده بموجب المرسوم الملكي رقم / م / 54 / وتاريخ 29 شوال 1425ه واشتملت اللائحة التنفيذية على (25) مادة تمثل في مجملها الاجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ المواد، التي وردت في نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم / 8 / 20 / 5604 / وتاريخ 22 صفر 1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.

وفي ضوء النظام الجديد استقبلت دوائر الأحوال المدنية مئات الآلاف من طلبات المقيمين والمقيمات الراغبين والراغبات في الحصول على الجنسية السعودية وفق الشروط والضوابط المحددة في بنود اللائحة الجديدة. وجاء النظام الجديد في شكل نقاط، لكل قيمة علمية أو اجتماعية عدد من النقاط.

مثال ذلك: إذا كانت إقامة صاحب الطلب دائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة، وإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة، وفي حال كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين، أما إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديون فيحصل على نقطتين. وهكذا حيث تتوزع نقاط عديدة على كثير من مناحي السيرة الذاتية لصاحب الطلب. وإذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى، توصي اللجنة المعنية بالمضي قُدما في دراسة طلبه.

نظام النقاط الذي أخذت به وزارة الداخلية السعودية نظام معروف في كثير من الدول الحديثة مثل كندا وأستراليا اللتين تستقطبان آلاف المهاجرين. لكنه ليس بالضرورة يصلح لنا على إطلاقه. لهذا أرى أن يُقيّم النظام بعد مرور عشر سنوات على تطبيقه. خصوصا أن المملكة بلد جاذب اقتصادياً، لكنه ليس بالضرورة البلد الأفضل لراغبي التجنيس. ففي كندا مثلا فإن من يحصل على جنسيتها لا يتمكن من استقدام أقربائه والزج بهم في سوق العمل تحت مظلة الاستثمار، ويخضع للضرائب المتنوعة، التي تستهلك حوالي 25% من دخله. وهذا غير موجود في المملكة.

الأمر الآخر يكمن أن نظام النقاط المطبق الآن يُمكن كبير السن من الحصول على الجنسية، وهذا من حقه، لكنه يستطيع جلب أقربائه بحجة لم الشمل أو عن طريق استقدامهم والزج بهم في سوق العمل. على أن فلسفة التجنيس عندنا تختلف عن فلسفة التجنيس عند الدول الأخرى. فليس عندنا ما يُسمى بتأشيرة الهجرة. كل القادمين إلى المملكة قدموا بتأشيرة عمل، أو تخلفوا عندما كان النظام لا يتابع مثل هذه الحالات.

وزبدة القول إن المملكة في حاجة إلى يد عاملة شابة ومؤهلة تأهيلاً عالياً، وليست في حاجة لتجنيس كبار السن. كما أن متابعة الممنوح لمدة زمنية لمعرفة مدى ارتباطه بهذه الأرض أمر في غاية الأهمية، فقد قرأنا وسمعنا عن حالات تجنيس كثيرة عندما حصل أصحابها على الجنسية السعودية والجواز الأخضر غادروا بأموالهم لبلدانهم الأصلية أو إلى بلدان أوروبا وأمريكا. التي لم تكن متاحة لهم قبل ذلك.

المصدر: جريدة الرياض.

واس – جدة

وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي 2400 ريال، وفق ضوابط محددة. جاء ذلك في الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام في جدة اليوم الإثنين.

وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس وافق على عدد من الإجراءات من بينها :

1. تعفى المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432هـ ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
2. تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي – المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه – عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
3. ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.

وأضاف أن المجلس وافق على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي من أبرز ملامحه:

1. يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية ، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه .
2. يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة ، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها , والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار ، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام .
3. يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: جريدة عيون اليوم.

قام مجموعة من الشباب المتميز من أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من رجل غير سعودي بإنشاء فكرة لمبادرة طيبة لتنظيف 50 مسجد قبل دخول رمضان 1435هـ وذلك على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث أن الشباب يعتبرون المملكة موطنهم الأول والوحيد وهو البلد الذي ترعرعوا ونشؤو فيه، وأفاد الشباب بأنه هذا أقل القليل الذي من الممكن أن يقدموه لهذا الوطن لخدمة الإسلام والمحافظة على هذا الوطن.

هذا وقد تألف الطاقم التنفيذي لهذه الفكرة من مجموعة من الشباب التالية أسمائهم:

1. مريم هوسه
2. Mohammed Abdulla
3. Omar Salmeen
4. Ahmad Bajaalah
5. محمد محمري
6. Hattan Almorae
7. بندر عبدالله
8. الجووكر متكحل بدم خاين
9. Eng. Mohammad Atallah
10. بندر عبدالله

وبالطبع يمكن لأي شخص الإلتحاق مع هذه المجموعة وذلك من خلال التواصل المباشر مع الأخ/ كمال السعيد ومراسلته على حسابه بالفيس بوك على الرابط التالي:

الرابط

]]> https://www.saudi-sons.com/?feed=rss2&p=2869 1 https://www.saudi-sons.com/?p=2864 https://www.saudi-sons.com/?p=2864#comments Mon, 16 Jun 2014 10:24:36 +0000 http://www.saudi-sons.com/?p=2864 مقال: د.نايف المقاطي

ترددت قبل أن أكتب هذا المقال ربما لأن الشكوى عندي في معظم الوقت تُعمم ولا تُخصص ، أو لأن صبر اصبعي قد فاض وبدأ يعاجلني القلق على صحة عقلي واستيعابه للأمر الصحيح وللأمر الخاطيء ، ولكنها مشكلة ويجب أن تجد حلا ، وان كان ما أكتب هو أضعف الإيمان فليكن كذلك ، فالحال قد ضاق ذرعا وضاقت مقلة سهرت على دموع مريض حتى سالت مُقلة طبيب كدراً .

الطبيب الذي سأتحدث عنه ، قبل أن يصبح كذلك هو زميل دراسة و صديق بالدرجة الأولى ، قام بإكمال نصابه من الطب في سبع سنوات مضت داخل جامعة حكومية ، قامت مشكورة بتأمين مقعد أحلامه ليراها واقعاً في المستقبل، وصرفت مكافأة امتيازه والتي تقدر بمبلغ 9200 ريال ، أي أن كل ما تم عمله هو بغرض تهيأته ليكون طبيباً آمناً في عمله ، كريماً في عيشه ، بناء على ماتم تحصيله من شهادة تخرج من كلية الطب ، تكفل له مكانة مادية لا بأس بها وإن صح التعبير مكانة ممتازة مقارنة بالسنوات العجاف التي كانت لا تتجاوز المكافأة الشهرية فيها ألف ريال.

هنا ليست المشكلة ، فجميعنا تخرجنا وبدأنا في تحقيق أحلامنا التي انتظرناها ، بدأت مرحلة التقديمات الى البرنامج المحلي للتخصصات الطبية ، وقام صديقي بالتقديم بدايةً لم يتم قبوله و وضع على لائحة الإحتياط ، حتى انتهى الجميع من عملية التقديم ، ومن ثم قاموا بالإتصال تمهيداً لقبوله ولكن في مناطق معينة تبعد عن مكة قرابة 400 كم ، لم يناقش وقام بشد رحلته البطوطية ناشداً حلماً بدأ بالغليان والتبخر في غيوم الحقيقة ، كان العائق توفير راعي لبرنامجه ليتم شرط قبوله وتدريبه في إحدى تلك المستشفيات ، وذلك حسب معرفتي البسيطة يكون صعباً ويحتوي على الكثير من المنعطفات التي تفاجئه في نهاية الأمر بطريق مسدود.

ولله الحمد تم قبوله في منطقة مكة المكرمة ، ولكن بشرط بخيل للغاية ، وهو اكمال التدريب بالمنشأة بدون راتب يتم صرفه ، والمحاولة في فرصة الحصول على مكافأة بسيطة لا تتجاوز 3000 ريال ، والتي الى تاريخ كتابتي لهذا المقال لم تصرف ، ربما تتسائلون لم كل هذا التعقيد ، و ذلك لأنه وبمشيئة الله ، يملك صديقي نصف الجينات السعودية من أمه ، و أب متوفى في رحمة الله ، لا يملك الجنسية ، بالرغم أنه وكما ذكرت آنفاً أن حكومتنا الرشيدة لم تقصر في قبوله ابتداء للإلتحاق بدراسة الطب وتهيئته ليخدم في ثرى هذه البلد الكريمة.

مضى على بداية البرنامج تسعة شهور ، مضت من أيامه كأنها دهور ، عمل ومناوبات شاقة و طاقم عمل سيء في تعليمه ، ممتازٌ في استغلاله ، هل يعقل أن يكمل قرابة العام في برنامج تخصصي ، ولا يملك قوت يومه وراتبه الشهري ؟ ، هل يوجد انسان يقول بأن ما يحدث له أمرٌ طبيعي ولا يستحق الذهول ؟ ، الحلم في يده يتبخر من عرق تعبه ، والكدر في عينيه يحكي قصة كرامة تكاد أن تسقط في فوّهة الحاجة ، حتى دعته الديون أن يقوم بالتفكير في ترك البرنامج ، والعمل في مستشفى خاص ، أو عيادة خاصة تصرف له على الأقل ما يكفيه.

هذه القضية تائهة في أيدي الحقيقة الواضحة لكل من لديه فكر سليم ، طبيب ولد في هذا البلد لأم سعودية ، نشأ هنا بعيداً عن جنسيته الأم ، ولم يزر قط الدولة التي ينتمي اليها ، يتحدث العربية بل السعودية بطلاقة ، أتم دراسته وتخرج لينصدم بالواقع المرير ، الذي يصرخ في وجهه ويقول لا نملك قراراً ينصفك ، ولو على الأقل لنصفك لدمك السعودي الذي تملكه، يا سعادة من تقرؤون ما الحل فيما ترون ، هل نرتع في نعمة ، وصديقنا يستحقها مثلنا ، أم نحاول أن نصرف الحلول شيكات بدون رصيد ، لك الله يا صديق ، لن تخيب دعوةٌ في جنح الظلام ، الى الكريم المنان ، بأن يتعدل الحال و يتحقق المحال ، لكَ الله.

المصدر: مجلة نبض.

الدمام – ياسمين آل محمود

وثقت محاكم الأحوال الشخصية في المملكة 509 عقود زواج لسعوديات من رجال غير سعوديين منذ بداية العام الجاري وحتى العاشر من شهر شعبان الحالي. وكشف تقرير إحصائي لوزارة العدل تحصلت عليه «الشرق» أن القارة الإفريقية، حازت على 10% من تلك الزواجات، حيث تصدر النيجيريون المتزوجون من سعوديات بـ 26 عقد زواج، وحلت موريتانيا ثانيا بـ 14عقداً ، والسودان بـ 6 عقود، وعقد زواج لإثيوبي، وأعداد متفرقة لجنسيات من دول إفريقية أخرى مثل تشاد، بوركينا فاسو، الصومال، جيبوتي.

فيما احتل القطريون النسبة الأعلى من المتزوجين من سعوديات من دول الخليج المجاورة بـ 49 عقد زواج، يليهم الكويتيون بـ45 عقداً، والبحرينيون بـ19 عقداً، والإماراتيون بـ13 عقداً، والعمانيون بـ 4 عقود.

وشهدت المحاكم تسجيل 434 عقد زواج لسعوديين من أجنبيات، حيث تصدرت الموريتانيات القائمة بـ 16 عقد زواج، تليهن التشاديات بـ 12 عقداً، والنيجيريات بـ7عقود، والسودانيات بعقدين، وعقد لصومالية، وجنسيات أخرى متفرقة، بينما لم تزد الزواجات من دول الخليج عن 6 ، 5 بحرينيات وواحدة من الكويت، وشهدت السجلات توثيق زواج لسعودية واحدة من شاب من فئة «بدون» وعدد 2 حالات زواج لسعوديان من فتاتين «بدون».

وأرجع استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور فرحان العنزي أن التحليل المنطقي لوجود جنسيات إفريقية في قائمة الأجانب المتزوجين من سعوديات للقرابة في الأصول مشيرا إلى وجود عديد من السعوديين ذوي الأصول الإفريقية. وأضاف العنزي «هناك قبائل سعودية ممتدة إلى دول الجوار مثل الأدرن، وسوريا، والعراق، واليمن، ممايعني وجود زواجات من الخارج بحكم القرابة الأسرية»، وقال العنزي « إن نسبة الرضا في هذه الزيجات مرتفعة لأنها مبنية على توافق فكري وعاطفي غالباً، وبتخطيط من الطرفين وحرية اختيار مبني على قرار راشد غير تقليدي،» وعن لجوء السعودية للزواج من خليجي أو أجنبي من أي جنسية أخرى قال «غالبية الشباب السعودي غير جاهز للزواج بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة وغلاء المهور، والفتاة في هذه الحالة تخشى الانتظار وليست قادرة على ضغوط الأسرة والمجتمع فتلجأ إلى (الجاهز) وأضاف أن نسب البنات في مجتمعنا في تزايد مستمر ومن الطبيعي أن يكون هناك امتداد للخارج.

سعوديون تزوجوا من أجنبيات:

• صيني 1
• مغربي 8
• هندي 6
• إندونيسي 4
• تركي 2
• تونسي 2
• بنغالي 8
• لبنان 4

سعوديات تزوجن من أجانب:

• مغربي 2
• تركي 2
• بريطاني 1
• هندي 8
• تايلندي 3
• برماوي 3
• صيني 1
• سوري 17
• أمريكي 2

الدمام – ياسمين آل محمود

شهدت محاكم المملكة خلال العام الماضي 1925 عقد زواج لفتيات سعوديات من رجال غير سعوديين، انتهى 190 منها بالطلاق فقط، وقد احتلت الجنسية اليمنية المرتبة الأولى، تليها السورية ثم القطرية. وفي المقابل تم عقد قران 2488 سعوديا على غير سعوديات انتهت 612 زيجة بالطلاق. وتصدرت الجنسية السورية العدد الأعلى تليها المغربية ثم الفلسطينية.

انفتاح الغير سعودي

ويرى وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالمجيد نيازي أن عدم تدخل الأهل في حياة الطرفين ساهم في إنجاح مثل هذه الزيجات، بالإضافة إلى الانفتاح إعلاميا وثقافيا من طرف الزوج الغير سعودي.

كما أن الزوجين يكونان في سن نضوج، وهذا مايساعدهما على تخطي كثير من الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههما في حياتهما الزوجية، إضافة إلى المرونة الثقافية التي يتمتع بها الرجال الغير سعوديين وفقا للبيئة التي نشأوا فيها، وأشار أن حاجة بعض الأزواج الغير سعوديين المادية ورغبتهم في البقاء بالمملكة لعدم استقرار الأوضاع في بلدانهم قد تكون سببا لزواجهم من سعوديات.

شروط الزواج

يذكر أن شروط زواج السعوديات من غير سعوديين ، ألا يقل عمر السعودية عن 25 عاماً، وإذا كانت على قرابة بالخاطب، كأن تكون ابنة عمه، أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل عمرها عن 21 عاماً، أما إذا كانت مطلقة فعليها إرفاق صورة من صك طلاقها، وصورة من بطاقة العائلة لوالدها إذا كانت مضافة فيها أو نسخة من سجلها المدني ونسخة من بطاقة الأحوال إن وجدت، كذلك إرفاق صورة مصدقة من إقامة طالب الزواج الأجنبي سارية المفعول وإثبات عمله من الجهة التي يعمل على كفالتها. كما يشترط على الرجل السعودي الراغب في الزواج من غير سعودية تحقيق البنود التي وضعتها وزارة الداخلية لإتمام الزواج، وهي ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 30 عاماً، وإذا كانت هناك صلة قرابة بينه وبين العروس، فيجب ألا يقل عمره عن 25 عاماً، ولا تعبأ الاستمارة لمَنْ لديه زوجة إلا إذا كان مطلقاً أو زوجته متوفاة أو بها عاهة أو مرض يحول دون المعاشرة الزوجية، ويثبت ذلك بتقرير طبي. وعلى السعودي إرفاق صورة من صك الطلاق إذا كان مطلقاً ومضى على طلاقه 6 أشهر، وإذا كانت المخطوبة غير السعودية تقيم داخل المملكة فعلى الخاطب إحضار صورة من إقامتها سارية المفعول، كما يجب على الراغب في الزواج إرفاق إثبات يؤكد أنه يعمل، ويوضح مقدار دخله الشهري.

المصدر: صحيفة الشرق.

المقدم أحمد اللحيدان لـ «الشرق الأوسط»: توجه لإزالة الأبناء وزوج المواطنة من خانة العمالة المنزلية

الرياض: هدى الصالح

قاربت المديرية العامة للجوازات على إنهاء ملف تعديل المسمى المهني داخل بطاقات إقامة الوافدين من أبناء السعوديات، مبينة أنها تبحث عن طرق لإزالة الإشكاليات المترتبة على قرار معاملة أبناء السعوديات المقيمين في البلاد.

وقال المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، لـ«الشرق الأوسط»، إن المديرية تبحث عن الطرق المناسبة لطبع بطاقات «الإقامة» في حقل إضافي تظهر فيه المسميات المهنية، لافتا إلى أن مقترحات التعديل ستشمل «خانة المهنة» والبيانات في نظام «أبشر»، مستدركا «لم يتم الانتهاء من إجراءات التعديل، والأمور التقنية بحاجة إلى وقت للوصول إلى أفضل طريقة أمنية لإظهار المهنة بما لا يتعارض مع صلة القرابة».

وأوضح الناطق بلسان الجوازات أن إجراء التعديل التقني على النظام الآلي ما زال قيد البحث، حيث قال «العمل مستمر مع الجهات الرسمية المعنية بالبحث عن السبل التقنية لاعتماد التعديلات في الطباعة الآلية».

وفي استطلاع للرأي حول تبعات القرار، قال فيصل جاد «أميركي الجنسية»، ويعمل طبيبا في أحد المستشفيات بمحافظة جدة (غرب السعودية)، إن نقل كفالته على والدته السعودية كان سببا في إلغاء مسمى مهنته إلى صفة «ابن مواطنة»، وأردف قائلا «أنهيت سنوات عدة للحصول على شهادة الطب ورخصة مزاولة المهنة، ولم أكن أتصور يوما أن تشطب جميعها لتصبح مهنتي ابن مواطنة».

من جهتها، قالت أشواق الجاسر «زوجة سعودي»: «لدى مشاهدة وظيفتي كمعلمة قد تحولت أمام حقل المهنة إلى (زوجة مواطن) اندهشت، لكنني ذهلت أكثر عند تسجيل بيان أسرتي في نظام (أبشر)، فلم أكن مع أسماء أبنائي في حقل أفراد الأسرة، وورد اسمي في خانة العمالة المنزلية إلى جانب خادمتي والسائق».

من جانبها، قالت ريم عبد الله «متزوجة من غير سعودي» وأم لثمانية أبناء «استبشرنا نحن الأمهات المتزوجات من غير سعوديين خيرا بالقرار الوزاري باعتبار أبنائنا مواطنين في التعليم والصحة والتوظيف بالقطاع الخاص، إلا أننا لم نكن نتصور أن تصبح عائلاتنا جميعها إلى جانب أزواجنا في خانة العمالة المنزلية، وأن تتحول مهنهم إلى كونهم أبناءنا وأزواجنا».

وتضمنت الفقرة الأولى من القرار الوزاري منح أولاد «المواطنة السعودية» المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم، على أن «يُسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم كما نصت الفقرة الثالثة، إلى جانب السماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي، ونقل كفالته عليها بتدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته.

تجدر الإشارة إلى تحول المديرية العامة السعودية للجوازات لتقديم خدماتها إلكترونيا للأفراد والشركات والمنشآت التي تضم أقل من 100 عامل، عبر مجموعة الخدمات الإلكترونية، في حين تتيح خدمات «أبشر» الإلكترونية التي تم تدشينها في يونيو (حزيران) 2013 لأصحاب العمل السعوديين، القيام بإصدار تأشيرة خروج وعودة لمكفوليهم إلكترونيا، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي لمكفوليهم، أو إلغاءها، أو إصدار تصريح سفر للتابعين.

المصدر: صحيف الشرق الأوسط.

]]> https://www.saudi-sons.com/?p=2874 Sun, 11 May 2014 11:42:14 +0000 http://www.saudi-sons.com/?p=2874 نواف الظبي (المدينة المنورة)

أكد مصدر مسؤول في الموارد البشرية لـ «عكاظ» أن من حق الأفراد الأجانب من أم سعودية الاستفادة من برنامج حافز «صعوبة الحصول على عمل» بشرط تقديم مستندات تثبت ذلك، وأوضح المصدر أن برنامج حافز المطور موجه إلى من يعانون من صعوبة في الحصول على العمل، حيث يشمل فئات عمرية لم تتواجد في برنامج حافز السابق «البحث عن عمل»، ويشمل فئة 20 حتى 35 عاما التي توقفت عنهم إعانة الـ 2000 ريال، في حال انطبقت عليهم شروط البرنامج، ويسمح كذلك لفئة 35 حتى 60 الاستفادة من حافز المطور في حال مطابقتهم لشروط البرنامج.

وأشار المصدر إلى أن برنامج حافز المطور فيه مرونة أكثر من حافز السابق؛ إذ يستطيع المشترك تصحيح المخالفات التي وقع فيها والتي تعرضه لخفض مبلغ الإعانة، و مع حافز المطور يستطيع المستفيد إلغاء تخفيض الإعانة بعد إثبات جديته لمدة ثلاثة أشهر ليعود المبلغ كما كان سابقا.

المصدر: جريدة عكاظ.

م. طلال القشقري

رواتب مواليد المملكةكنت أتمنّى أن يُخفِّف نظام الأحوال المدنية شروطه الخاصة بمنح الجنسية لشريحة أبناء الوافدين الذين وُلِدوا في المملكة، والذين لم يغادروها طيلة حياتهم، والذين – وهذا هو الأهم- لا يعرفون وطنًا آخرًا غير المملكة!.

هم، ولو تحدّث معهم متحدّث دون معرفة سابقة بهم، لما اكتشف أنّ أصولهم غير سعودية، وفيهم كثير ممّن يستحق التجنيس لإمكانية الاستفادة منهم في تنمية الوطن!.
وحيث لم يحصل التجنيس، فأتمنّى أن يُنظر بعين الإنصاف في أمر رواتب وظائفهم، خصوصًا في القطاع الخاص، الذي غبنهم فيها، وعاملهم كما لو كانوا عمالة مُستقدمة وزهيدة التكلفة، لا كشبه مواطنين عاشوا كلّ عمرهم في ربوعنا وبين ظهرانينا!.

لقد مرّت عليّ حالات صعبة لبعضهم ممّا هي غير مقبولة وظيفيًا، فضلاً عن الناحية الإنسانية!.

أعطيكم مثالاً:

هناك شاب من مواليد المملكة، ولم ير بلده الأصلي إطلاقًا، ويعرف شوارع جدة شارعًا شارعًا، بينما لا يعرف أي شارع في بلده، وبعد إجراءات التصحيح كفله مصنع في جدّة، ووظّفه براتب شهري قدره ١٨٠٠ ريال فقط، لتأدية عمل متخصص ومرهق يستغرق ١٢ ساعة يوميًا، ناهيك عن مدّة الذهاب للمصنع البعيد عن بيته والعودة منه، ولو جرّب هذه الوظيفة مواطن سعودي لما بقي فيها يومًا واحدًا، لكنّ الشاب تحمّل مشقّة الوظيفة وتدنّي دخلها لأنه ببساطة لا بديل له غيرها!.

وكما استنكرتُ سابقًا ضخامة رواتب بعض الوافدين غير المُبرّرة، فهأنذا أستنكر ضآلة رواتب وظائف مواليد المملكة غير المُبرّرة أيضًا، وأدعو لتوازن الرواتب كلّها بما يُلبّي حاجة مواليد المملكة كما المواطن!.

وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، بعثت لي برسالة وتس آب تقترح فيها منح هؤلاء المواليد بطاقات خاصة، كما كان يحصل في الماضي لبعض الجنسيات، بما يضمن لهم معاملة وظيفية ملائمة لكونهم أقرب الناس لدرجة المواطَنة!.

شكرًا سِت شهرزاد، فاقتراحك إنساني مُفعم بالإنسانية!.

المصدر: صحيفة المدينة.

تركي الدخيل

كنت في مونتريال الكندية، أتابع دراسة ابني. قادني صديق إلى مطعم أثنى عليه كثيرا. قال لي إنه يقدم الأطباق السعودية. حدثني عن السليق، والكابلي، والمظبي، والمنتو، والجريش. سال لعابي، قبل أن أصل إلى المطعم.

دخلنا فإذا ما رأيناه لا يقل عن الحديث عنه. عشرات الأطباق، خلال الوجبات الثلاث، زاد فضولي لأعرف من صاحب هذا المطعم.

قابلت الرجل الدمث الخلوق، فإذا به شاب فلسطيني، من مواليد جدة، وعاش حياته حتى جاوز الثلاثين، في السعودية. ثم هاجر إلى كندا.

حدثني رائد بشغف المحبين عن الأطباق التي يقدمها.

الذين يحبون أعمالهم، هم أكثر الناس نجاحا. هم أسعد الناس.

كانت طاقة رائد الإيجابية، تعم المكان، حتى إنه ليتعاطى مع زبائنه وكأنهم ضيوف داخل بيت عربي أصيل.

كان رائد يحدثني عن السعودية، وعن جدة تحديدا حديث العاشق عن معشوقته. قال لي عنها حديثا أشبه بالشعر. أكد لي أنه لن يطول به المقام في كندا، بل سيمضي سنتين أو ثلاثا، ثم يعود لجدة، حتى يستنشق هواء محبوبته.

رائد، مثل الآلاف من السعوديين هوى لا هوية. هؤلاء المولدون، عاشوا في بلادنا، وأصبحوا مع المملكة، كالسمكة مع الماء، لا تستطيع أن تعيش بعيدا عنه.
الكثير من هؤلاء، لا يختلفون عن السعوديين، فجلهم لم يعرف بلدا غير السعودية، ولو عادوا إلى البلدان التي لم يعد يربطهم بها إلا ولادة آبائهم، لما استطاعوا أن يتكيفوا معها ولا مع أهلها!

بعض هؤلاء يحب السعودية، كما نحبها نحن السعوديين، حتى وإن لم يكونوا يحملوا الهوية السعودية، إذ أن الهوى أقوى من بطاقات الهوية!

أحسب أن هؤلاء يستحقون معاملة تفضيلية عن غيرهم.

أصبح هؤلاء سفراء، لا لبلادنا فحسب، بل لثقافتنا، وأكلاتنا الشعبية. إنهم يستحقون التقدير، فلا أقل من أن نبادلهم حبا بحب، وتقديرا بتقدير.

المصدر: جريدة عكاظ.

الرياض – أحمد الجروان

كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل عن شمول برنامج «مكافأة الجدّية للعمل» الذي أطلق في الرياض أمس، أبناء السعودية المتزوجة من غير السعودي، وزوج السعودية غير السعودي من ذوي الإقامات الخاصة، وهم المشمولون في نظام «نطاقات» واحتسابهم كسعوديين.

وقال آل معيقل في مؤتمر صحافي بمقر «هدف»، إن البرنامج الجديد يعدّ برنامجاً تحفيزياً للباحثين عن عمل من المسجلين في حافز، والذي يكمل منظومة التحفيز مع مكافأة أجور التوطين المقدّم للمنشآت، موضحاً أن البرنامج أقر بعد أن أظهرت مؤشرات التوظيف أن 51 في المئة ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير منه.

وأفاد بأن المؤشرات السابقة قادتهم في «هدف» إلى صياغة عدد من الإجراءات التحفيزية التي تساعد المستفيدين في سرعة الالتحاق بالفرص الوظيفية وعدم الانتظار حتى آخر لحظة، واستمرارهم في العمل.

وأكد آل معيقل أن الجديّة محور المكافأة التي تُمنح، إضافة إلى الالتحاق بالوظيفة ثم الاستمرار فيها، لافتاً إلى أن المستفيدين من برنامج «مكافأة الجدّية للعمل» هم من يلتحقون بالوظائف من المسجلين في برنامج «حافز البحث عن عمل» وبرنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» من خلال أربع شرائح تُحدد بناء على استنفادهم لمبلغ الإعانة من عدمه، مبيّناً أن هناك مساراً خاصاً للمكافأةِ المُستحقة لكل شريحة من شرائح المستفيدين الأربعة، وبناءً على كل مسار تم تحديد آلية حساب مبلغ المكافأة الخاصة به، وتحديد الحد الأقصى لقيمتها.

ودعا الباحثين عن عمل والمسجلين في «حافز» إلى قبول دعوات المقابلات الشخصية التي تُحدد لهم من خلال ملفاتهم الخاصة في البرنامج، والالتحاق بالوظائف ثم الاستمرار بها، منوّهاً إلى أن التسجيل في برنامج «مكافأة الجدية للعمل» متاح عبر موقع التنمية البشرية «طاقات».
يذكر أن برنامج مكافأة الجدية للعمل يهدف إلى تحفيز الباحثين عن عمل من المسجّلين في برنامج «حافز» على سرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، إذ يمنح مكافأة مالية تصل إلى 24 ألف ريال للملتحقين بالبرنامج ممن استمروا في الوظائف لمدة تصل إلى 24 شهراً.

المصدر: جريدة الحياة.

أحلام الزعيم – الرياض

على الرغم من مرور ما يزيد على عام ونصف من تصريح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، والذي يفيد باستحقاق أبناء السعوديات لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، وأنه تم التوجيه لوزارة الداخلية في هذا الأمر إلا أنه أقر في إجابته لـ»مكة» أمس بعدم تسلم أي من أبناء السعوديات للإعانة، مبينا أن الصندوق ما زال في انتظار رد بعض الجهات في هذا الموضوع.

وأوضح المعيقل أن أبناء السعوديين في الخارج لا يستفيدون من «حافز» لأنه برنامج يدعم الباحثين عن عمل في داخل المملكة، سواء كانوا في الخارج مع عائلتهم السعودية أو أبناء سعوديين من أمهات أجانب ويعيشون في الخارج.

ولفت إلى أن برامج إعانة الباحثين عن عمل «حافز»، وبرامج صعوبة الحصول على عمل، برامج مدعومة من وزارة المالية مباشرة.

فيما تكون المبالغ التي ترد إلى الصندوق من القطاع الخاص المغذي لبرامج الصندوق التي تضخ مرة ثانية للقطاع الخاص عبر برامج المكافآت ودعم التوطين وبرامج التأهيل.

الموارد تكافئ شركات القطاع الخاص

سيعيد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 1.5 مليار ريال تقريباً lإلى نحو 79 ألف منشأة في القطاع الخاص كجائزة مفاجئة لاختبار دخلته الشركات دون سابق إنذار، وأعلن صندوق الموارد البشرية نتائجه أمس، ضمن مؤتمر صحفي للتعريف عن مكافآت أجور التوطين، أحد برامج «لأنك تقدر» التي يطلقها صندوق الموارد في مرحلته الأولى، والذي يأتي في أول برامجه «مكافآت أجور التوطين» لأصحاب المنشآت، فيما يطلق مرحلتيه الثانية والثالثة للباحثين عن العمل وللموظفين السعوديين في القطاع الخاص خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الاختبار الذي خضعت له الشركات في مختلف النطاقات عدا الأحمر، عبارة عن مراقبة نصف سنوية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها السعوديين، بحيث تدعمها الموارد البشرية بمكافأة تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في المنشأة خلال فترة التقييم، بما لا يقل عن 500 ريال ولا يتجاوز 10 ملايين ريال لكل منشأة، بعد خصم أي مبالغ دعم توظيف تحصل عليها من الصندوق حتى لا يتم الجمع بين برنامجين للدعم.

ويهدف برنامج مكافآت أجور التوطين الذي أطلقه الصندوق أمس، إلى دعم الاستقرار الوظيفي للعاملين السعوديين في شركات القطاع الخاص، عوضا عن تحفيز الشركات على رفع نسب التوطين فيها.

30 مليونا مكافأة لـ3 شركات

كشف عن وجود 3 شركات عاملة في الطاقة والبتروكيماويات والمقاولات حصلت في هذه الدورة على الحد الأعلى من المكافأة البالغ 10 ملايين ريال، بحسب تصريحات مدير صندوق الموارد إبراهيم المعيقل.

كما أخذت 5 منشآت أخرى مكافأة بين 5 ملايين و9 ملايين ريال.

ولفت المعيقل إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حصدت 70% من مكافأة البرنامج.

مبينا أن البرنامج يضاعف عدد المنشآت المستفيدة من برامج الصندوق إلى عشرة أضعاف.

وذكر أن البرنامج سيتم تقييمه وتقييم استجابة القطاع الخاص له، وعليه سيتم تقليص برامج الدعم الكلاسيكية التي لا تزال مفعلة حاليا ليتم الدعم عبر هذا البرنامج.

وقال: «لكي تستطيع المنشآت الاستفادة من البرنامج يجب أن يكون الموظف لديها منذ سنة على الأقل، ورفعت راتبه أو وظفت مزيدا من السعوديين، بحيث يزيد إجمالي رواتب الموظفين السعوديين على نصف العام الفائت، وهذا سيجعل الشركات تتمسك بالموظف السعودي وتزيد راتبه، ولدينا مصدرا معلومات نرجع إليهما للتحقق من الزيادات هما التأمينات الاجتماعية وبرنامج نطاقات في وزارة العمل».

وأكد أن التقييم الذي ظهرت نتائج الشركات فيه أمس على موقع البرنامج «تقدر» تم عن النصف الثاني من 2013 ودون علم الشركات، واستفادت منه حتى الشركات العالمية العاملة في المملكة.

المصدر: صحيفة مكة أون لاين

تأشيرة دراسة أبناء السعوديات في أمريكا مشروطة

فيصل الحيدري – الرياض

أكد المسؤول القنصلي للشؤون التعليمية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض ماثيو تويلر، أن أبناء السعوديات المتزوجات بأجنبي لا يستثنون في معاملة التقديم على تأشيرة الابتعاث للدراسة في أمريكا.

وأوضح ماثيو لـ»مكة» أن الجهة المختصة في السفارة تدرس أي طلب لهذه الفئة، على أن يمنح التأشيرة بعد توافر شروط في المتقدم، منها التأكد من صحة سعودية والدة المتقدم، ووجود عائلة المتقدم داخل المملكة، إضافة إلى إكمال المتقدم الطلبات الأخرى الخاصة بالابتعاث.

وأوضح أنه قبل التقديم للتأشيرة يجب الأخذ بالعلم أن التأشيرة لن تصدر قبل موعد بدء الدراسة بأكثر من 120 يوما، إضافة إلى أنه حتى بعد صدور الفيزا لا يمكن الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا قبل شهر من موعد بدء الدراسة، وأن من أراد الدخول إلى أمريكا قبل أكثر من 30 يوما من بدء الدارسة عليه الدخول بتأشيرة سياحة.

ولفت إلى نقاط يجب اتباعها أثناء التقديم على طلب التأشيرة، أبرزها أن يقوم طالب التأشيرة بجلب الوثيقة من الجامعة التي تقدم للدراسة فيها والتي تسمى بـi-20 ومن خلالها يتم التقديم على الفيزا، ويجب الاحتفاظ بالوثيقة التي يتم تزويد طالب الفيزا بها كونها تعد أهم إجراء في مراحل التقديم على التأشيرة، مضيفا أنه يتوجب على الطالب تعبئة «النموذج» الخاص بطلب تأشيرة الدراسة من خلال الموقع الالكتروني، ليتم تحديد موعد للمقابلة مع مسؤولي السفارة.

وبين ماثيو على هامش مؤتمر ومعرض التعليم العالي الدولي في دورته الخامسة بالرياض أمس الأول، أنه بعد تعبئة البيانات المطلوبة عبر الموقع يتوجب دفع رسوم التأشيرة من خلال بنك سامبا بقيمة 600 ريال، وبعد أن يتم دفع الرسوم على المتقدم الانتظار يوما كاملا ومن ثم العودة إلى الموقع الالكتروني لتحديد موعد المقابلة، مشددا على ضرورة الانتباه إلى أنه بعد دفع رسوم التأشيرة توجد هناك رسوم أخرى يجب دفعها بقيمة 200 دولار، وهي ما تسمى بالسيرفيس، والتي تكون مشتركة بين الجامعة والأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يتم إصدار التأشيرة إلا عندما تدفع رسوم السيرفيس.

وأكد على ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة عند إجراء المقابلة مع مسؤول السفارة، وقال: عند سؤال الطالب عن مكان الدراسة لا يجيب بأنها في أمريكا، لأن هذا شيء مؤكد، بل يجب ذكر الولاية والجامعة التي سيدرس بها.

وأبان أنه في حال وجود مرافق مع مقدم الطلب، يتوجب على طالب التأشيرة طلب وثيقة i-20 من الجامعة خاصة بالمرافق ليتم تقديمها، كذلك مع جواز سفر مستقل، ولا يتوجب على المرافق دفع رسوم السيرفيس.

وأكد ماثيو أنه في حال عاد المبتعث من أمريكا إلى السعودية بغرض الزيارة أو أي شيء آخر لمدة خمس أشهر يتوجب عليه تقديم تأشيرة جديدة، لافتا إلى أنه من الضروري على المبتعث الذي سيدرس على حسابه الخاص أن يقدم الأوراق التي تثبت قدرته على تحمل تكاليف الدراسة في أمريكا من خلال كشف الحساب ونحوه.

المصدر: صحيفة مكة.

ثمة أمور لا يمكن إقرارها بسهولة ويسر، وخصوصا إن كانت هذه الأمور مرتبطة بعادات وتقاليد المجتمع، وإن كانت خاطئة، حتى الإسلام يعرف أن التغيير السريع يوجد معارضة شرسة؛ لهذا تدرج في التحريم والمنع، وأحيانا الدفع نحو رفضه «كالرق» الذي وضع في سلم أولويات الكفارة «عتق» رقبة، على أمل أن يأتي اليوم الذي تعي فيه البشرية أن «الرق» جريمة وليس حقا بسبب العادات.

قلت: ثمة أمور لا يمكن إقرارها بسهولة، وأتفهم تأجيلها أو التدرج فيها، بيد أني إلى الآن لا أعرف الأسباب التي تعيق قرار «أبناء المواطنة، يعتبرون مواطنين تلقائيا»، إذ أن «حق أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي بالحصول على الجنسية»، لم يعارضه أحد ولا هو المجتمع خاض جدلا حول «ابن وبنت» المواطنة، وهل يستحقون الجنسية أم هم لا يستحقونها ؟

وكل من كتب أو طرح هذا الموضوع، لم يجد معارضاً واحداً ضده ولا حتى في ردود القراء على مواقع الصحف، رغم أن بعض أفراد المجتمع يجادلون ويعارضون الحقوق الفردية بشراسة، بصفتهم «ملاقيف يريدون تقرير مصير جيرانهم».

ومع هذا مازال «المشرع يتدرج في القرار»، فبعد أن أقر حق نصف المواطنة لأبناء المواطنة السعودية طالما هي لم تنفصل عن زوجها غير السعودي، أو تنتقل لرحمة الله، ها هو مدير عام الجوازات اللواء «سليمان اليحيى» يؤكد أنه صدر قرار جديد يسمح لأبناء المرأة السعودية بنصف المواطنة وإن توفيت والدتهم.

ويبقى السؤال: متى ستصبح المواطنة السعودية مثل المواطن الذي يتزوج من امرأة غير سعودية؟

فمفهوم المواطنة بالدولة الحديثة التي ننطلق لها بسرعة «رغم مطبات العادات والتقاليد»، قائم على أن: «كل إنسان عاش أجداده أو استوطن أو ولد من أب أو أم في هذه المساحة الجغرافية «الدولة»، يصبح مواطنا تلقائيا».

المصدر: جريدة عكاظ

محمود الطراونة

عمان- أوصت اللجنة الوزارية، المشكلة من عدة وزارات الى مجلس الوزراء، بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلات ومزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وغيرها.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها “أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها”.
كما أوصت بمنح البالغين من غير المتزوجين من أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، إذن إقامة لمدة عام قابل للتجديد في حالات استثنائية خاصة، تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها.

وأشارت التوصيات الى تمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر، ممن لا يحملن لم شمل بالضفة الغربية، ولا يستطعن الإقامة بطرف أزواجهن هناك، لمدة عام بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهن، علما بأن هذا التعديل لا يحتاج الى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

كذلك أوصت بأن تمدد الإقامة للأبناء القصر للأردنيات، المطلقات والأرامل، واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين، لعامين بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم، شريطة أن تكون الأم مقيمة اقامة دائمة في المملكة.

وأوصت اللجنة بمنح أبناء المواطنات الأردنيات الحاصلين على جوازات سفر أردنية مؤقتة لعامين، والخاصة بأبناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إذن إقامة لعام قابل للتجديد.

كما يمنح أبناء المواطنات الأردنيات القصر المتزوجات من أبناء قطاع غزة، الحاصلين على لم شمل فيها، أي بحوزتهم بطاقات جسور زرقاء، وكانت الأم لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها، إقامات لمدة عام.

وقالت اللجنة “يستمر العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح أذونات الإقامة لأبناء الأردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية: مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن، المقيمين والموجودين على أراضي المملكة قبل العام 1996.

وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب: السورية، المصرية، اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، يستمر العمل بإعفائهم من الحصول على أذونات الإقامة.

أما فيما يتعاق بالتعليم، فنظرا للمحاذير المشار إليها أعلاه، وخاصة الاقتصادية منها، يعامل أبناء الأردنيات الأجانب على النحو التالي: يسمح للمقيمين منهم في المملكة والمعفيين من أحكام القانون بالدراسة في مدارس المملكة الخاصة، ويستثنى من ذلك المقيمين في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية.

ويستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.
وبالتالي، فإن من يحصل على إقامة في المملكة، يسمح له بالدراسة في مدارسها الخاصة، باستثناء الحالات التي تقيم في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية ومن يقررها وزير الداخلية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس الحكومة.

وأوصت اللجنة بالسماح لأبناء المواطنات الأردنيات الأجانب المقيمين في المملكة والمعفيين من أحكام القانون، بالدراسة في مدارس الحكومة، وعدم تخصيص أي كوتات لهم في الجامعات الحكومية.

أما في مجال الصحة، فأوصت اللجنة بإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، كون صدور أي تعليمات جديدة بهذا الشأن، ستحمل الدولة تكاليف مالية باهظة، لارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية، خاصة أن عدد من ستشملهم هذه التسهيلات كبير جدا.

وفي مجال العمل، قالت التوصيات “منعا لعدم تفاقم البطالة وتفويت فرص العمل على الأردنيين، يمنح أبناء المواطنات الأردنيات الأجانب الأولوية بالعمل في المهن غير المسموح العمل بها إلا للأردنيين في حال عدم توافر بديل أردني”.

وفي مجال الاستثمار، يسمح لأبناء الأردنيات الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار النافذ كافة، كما يسمح لهم بتسجيل الشركات وفقا لقانون الشركات ونظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين النافذ، بعد دراسة كل طلب على حدة وتمحيص الغايات المراد الاستثمار بها، إذا كانت تحقق نموا اقتصاديا وتشغل أيدي عاملة أردنية، باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كون السماح لهم بالاستثمار في القطاعات التجارية يتعارض مع عدم السماح لهم بالتملك في المملكة.

غير أن اللجنة أوجدت نصا بديلا سمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالاستثمار في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
أما في مجال التملك، فكان يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالتملك وفقا لقانون إيجار وبيوعات الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، ويستثنى من ذلك حملة جوازت السفر الأردنية المؤقتة: غزة، والضفة الغربية، ومن في حكمهم وحملة وثائق السفر بكافة أنواعها، لاعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة الأردنية ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بيد أن اللجنة أوجدت نصا بديلا يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسيات الأجنبية بالتملك في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال الحصول على رخص سوق المركبات، أوصت اللجنة بمنح ابن الأردنية الأجنبي رخصة سوق أردنية خصوصي في حالات “أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات والأصول المتبعة والقرارات النافذة، وأن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على الإقامة.

وبينت اللجنة، من خلال تقرير رفعته الى مجلس الوزراء، بعد أن أوصت بتقديم التسهيلات المقترحة السابقة، بالحذر من عدة أبعاد سلبية في حال قدمت تسهيلات بخلاف المقترحة سابقا لأبناء الأردنيات المتزوجات من أبناء: قطاع غزة، الضفة الغربية، حملة الوثائق الفلسطينية. لافتة في هذا السياق الى أن عدد المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين، ويبلغ 50555 حالة زواج مسجلة لغاية شهر 11/ 2013 وبمتوسط حسابي 4 أبناء لكل منها، حيث يبلغ عدد الابناء 202220 وبزيادة طردية 10 % اي نحو 3600 – 4000 حالة زواج سنويا من مواطنين فلسطينيين.

ورأت اللجنة أن من الأبعاد السلبية أبعاد ديمغرافية: أولا: الهوية الوطنية الأردنية، حيث نبهت الى صدور مثل هذه التعليمات (غير المقترحة من قبل اللجنة) سيشجع عددا كبيرا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يصل عددهم الى مئات الآلاف للقدوم للمملكة والاستقرار فيها، ما يؤدي الى خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية الأردنية مستقبلا، مع ملاحظة أن عدد حالات زواج الأردنيات من أجانب في تزايد مستمر وبشكل طردي، ويقدر العدد سنويا بنحو 5-6 آلاف حالة زواج جلها من مواطنين فلسطينيين.

ثانيا: الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث قالت اللجنة إن من شأن ذلك الإسهام بشكل فاعل في نجاح المساعي الاسرائيلية الهادفة الى إفراغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين، بحيث إن أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمون وفق الإجراءات الاسرائيلية بأن يثبتوا إقامتهم في الأراضي المحتلة لغايات الحفاظ على هوياتهم وحق مواطنتهم فيها، خصوصا مناطق القدس الشرقية ما من شأنه التأثير سلبا على مواطنتهم هناك في حال منحوا إقامات لمدد طويلة خارج أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء ايضا، إضافة للدور السلبي الذي سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع الإشارة الى أن عددا كبيرا من هذه الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم الى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعدادا كبيرة جدا.

ولفت الى أن الأمر يترتب عليه مساس مباشر وتأثير على السيادة الوطنية الأردنية عبر الطرح الذي تتداوله الاوساط السياسية على المستويين الوطني والإقليمي والمعروف بـ (الوطن البديل)، ما ينفيه ويرفضه الأردن دائما، ويؤكد على أن الأردن ليس وطنا بديلا لأحد، إضافة الى أن الإقدام على هذه الخطوة قد يعزز أن الأردن هو بلد لجوء ما يهدد الدولة برمتها عبر المساس ببعض أركانها المتمثلة بهويتها المستمدة من طبيعة المكون العشائري فيها، كمكون رئيس في المجتمع الأردني.
أما فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية بحسب مسودة القرار، فإن ذلك قد يؤدي لإنهاك القطاعات الخدمية كافة منها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطاقة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه القطاعات من أعباء غير مسبوقة جراء الأزمة السورية، بالإضافة الى تحمل خزينة الدولة لأعباء إضافية بزيادة موازنات الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات لتغطية نفقات إصدار أي بطاقات أو وثائق، خلافا لبطاقة الإقامة وكذلك تغطية نفقات العلاج وبناء المراكز الصحية والمدارس وزيادة الكوادر البشرية العاملة فيها.
كما سجل التقرير بعض الأبعاد الأمنية لأية خيارات أخرى غير المقترحة.

وبين التقرير الكلفة الحقيقية المالية لكل شخص بعد منح التسهيلات والامتيازات، اذ تتراوح كلفة الطالب في الأردن بين 650 دينارا و1000 دينار سنويا في مدارس الحكومة، بينما تبلغ في التعليم المهني 1400 دينار، أما في التعليم الإلزامي فتبلغ 450 دينارا.

وبحسب اللجنة، فإن العدد 320 الف ابن وابنة بينهم 40 ألف طالب على مقاعد الدراسة، فيما تبلغ الكلفة الأولية نحو 20 مليون دينار، وفقا لدراسة اللجنة.
ويتوزع أبناء الأردنيات وعددهم 320 ألفا بينهم 150 ألفا دون سن الـ18 و75 ألفا موزعين في القرى والبوادي، بينما يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من اجانب نحو 85 ألف أردنية، وفي مجال الصحة، تبلغ كلفة الفرد في العلاج 85 دينارا.

وكانت اللجنة الوزارية عقدت عدة اجتماعات في مبنى وزارة الداخلية، واستعرضت التسهيلات المقترحة والمبررات والمحددات التي راعتها اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية عند وضع المقترحات.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية.

أمهات متزوجات من أجانب يبحثن عن حل أمام مدخل القسم النسائي في الأحوال المدنية

الرياض، تحقيق – أحمـد الشـايـع

تتمسك كثير من المواطنات المتزوجات من أجانب ببصيص أمل يعيد النظر في تجنيس أبنائهن أسوة بالسعوديين المتزوجين من أجنبيات، وعلى الرغم من كثرة المطالبات والمخاطبات والدراسات، إلاَّ أنَّ هناك العديد من التصريحات لعدد من المسؤولين في هذا الشأن تشير إلى أنَّ الوضع لا يزال تحت الدراسة؛ ولذا استمرت المعاناة لفئة لا ذنب لها في حرمانها من الحصول على الجنسية.

وبلغت أعداد النساء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في العام (2013م) إلى أكثر من (700) ألف، يمثلن (10%) من عدد السعوديات، وكانت “وزارة العدل” قد أصدرت في العام (2012م) تقريراً في ضوء ازدياد نسبة زواج السعوديات من أجانب وانتشار هذه الظاهرة في المجتمع، إذ كشف التقرير أنَّ (13117) سعودية تزوّجن من أجانب في العام (2012م)، أيّ بزيادة عن العام السابق له بلغت (8553) حالة، في مقابل زواج (2583) مواطناً من أجنبيات في العام نفسه.

وتدرس الجهات المعنية مقترحاً –يتوقع أن يتم إقراره قريباً- إلغاء شرط جد الأم السعودية، وهو الشرط الأبرز لحصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية بحصوله على ست نقاط، وتضمَّنت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية لأبناء السعوديات جملةً من التعديلات، من أبرزها أنَّه إذا كانت إقامة ابن المواطنة السعودية دائمة في “المملكة” عند بلوغه سن الرشد، فإنَّه يحصل على نقطة واحدة، وإذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية يحصل على نقطة واحدة.

وتضمنت تلك التعديلات أيضاً، أنَّه إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، فإنَّ الابن يحصل على ست نقاط، وإذا كان والدها فقط سعودي الجنسية يحصل على نقطتين، وإذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديون يحصل على نقطتين، وبالتالي فإنَّه إذا حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى، فإنَّ اللجنة المُشكَّلة تُوصي بالمضي في دراسة طلبه، أمَّا إذا لم يحصل على هذا الحد، فإنَّ اللجنة ترفع توصية بحفظ طلبه مع إفهامه بذلك.

ومن أبرز المشكلات التي تواجه أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، تسمية “وزارة العمل” لأبناء المواطنة وافد خاص، كما أنَّ الأم لا تستطيع توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنَّه أجنبي، إلى جانب أنَّ هذا الابن لا يستطيع التعريف عن أمه؛ لأنّه أجنبي، وكذلك احتساب نسبة (2%) أخطاراً مهنية له في “التأمينات الاجتماعية” مثله في ذلك مثل أيّ أجنبي، وذلك على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين، إضافةً إلى أنَّه في حال وفاة الأم، فإنَّه لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، حيث يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعها، ومن ثمَّ تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع.

ومن بين تلك المشكلات أيضاً، أنَّ نظام الكفالة الجديد يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، وبالتالي فإنَّه في حال وفاتها سيبحث الأبناء عن كفيل، إلى جانب حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها، وكذلك عدم قبول الأبناء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافةً إلى أنَّه يشترط دفع مبلغ مالي يصل إلى (200) ريال عن كل فرد عند السفر خارج “المملكة”.

لماذا لا يعاملون مثل زوجة المواطن الأجنبية؟ ومتى يُلغى شرط «جد الأم» لكسب المزيد من النقاط؟

ومن بين تلك المشكلات أيضاً، أنَّ مدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أمَّا في حال كان الأبناء في المرحلة الدراسية، فإنَّه يمكن أخذ مدة تصل إلى عام بعد إعطاء إدارة “الجوازات” ما يثبت أنَّهم طلاب، إلى جانب أنَّه عند مراجعة الدوائر الحكومية يشترط حضور الأم أو الزوجة السعودية، وما يسببه ذلك من إحراج لها عند دخولها إلى الأقسام الرجالية، أو عمل وكالة لشخص سعودي، وبالتالي متابعة الوكيل والنفقات المترتبة على ذلك.

ومن ضمن تلك المشكلات أيضاً، عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنَّهم أجانب، على الرغم من أن تعليمات “وزارة الداخلية” تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين، إلى جانب الإشارة إلى المهنة في الإقامة على أنَّها (ابن، بنت، زوج، مواطنة) وهذا خطأ كبير باعتبارها ليست مهنة، وكذلك تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع العلم أنَّه سابقاً يتحمّلها الكفيل، إضافةً إلى تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة خصم “التأمينات الاجتماعية” ليدخل ضمن السعودة، وسابقاً لا يخصم عليه أي مبلغ.

ويواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة عند مراجعة المستشفيات، في ظل عدم معرفة موظف الاستقبال هل يتم اعتبارهم مواطنين أم أجانب؟، وتضمنت المادة الثامنة من نظام الحصول على الجنسية السعودية أنَّه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من سمو وزير الداخلية لمن وُلد داخل “المملكة” من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون له صفة الإقامة الدائمة في “المملكة” عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وأن يُجيد اللغة العربية، وأن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد (18) عاماً طلباً بمنحه الجنسية السعودية.

احتساب النقاط

وأوضح “خالد بن عبدالرحمن الفاخري” –مستشار، وأمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ نظام الجنسية في “المملكة” فرَّق بين حالتي المواطنة المتزوجة بأجنبي والمواطن المتزوج بامرأة أجنبية فيما يتعلق بحصول أبنائهم على الجنسية السعودية، مشيراً إلى أنَّه فيما يتعلَّق بمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من زوج أجنبي وقبل احتساب النقاط كمرجع للحصول على الجنسية السعودية المعمول به حالياً، فإنَّ النظام منح المرأة السعودية الحق في حصول أبنائها على الجنسية.

حرمانها من «الضمان» بعد كفالة أبنائها.. ولا يعرّفون عليها ولا يرثونها ومعاناتهم مستمرة في العلاج والتعليم
وأضاف أنَّ ذلك كان يحدث، خصوصاً أنَّه كان هناك فئات يحملون إقامات تحت كفالة والدتهم بمسميات بسيطة بمسمى سائق أو عامل ونحو ذلك، بيد أنَّ الهدف كان هو الحصول على الجنسية، موضحاً أنَّه تم معالجة وضع أبناء المواطنة المتزوجة بزوج أجنبي بتوصية من قبل “وزارة الداخلية” وموافقة من المقام السامي على معاملة أبناء السعوديات المتزوجات من أجنبي معاملة خاصة فيما يتعلق بحقهم في العمل والعلاج والتعليم.

وأشار إلى أنَّ معاملة أولئك تكون كمعالة المواطنين بحكم أنَّهم أبناء لامرأة سعودية، مضيفاً أنَّها تُعدّ لفتةً كريمة من قبل المقام السامي الكريم؛ مراعاة لوضعهم، لافتاً إلى وجود مطالبات كثيرة جداً من العديد من المواطنات المتزوجات من أجانب بحصول أطفالهن على الجنسية “السعودية” أسوة بالرجل المواطن المتزوج بأجنبية الذي يعكس جنسيته على أبنائه، مؤكداً على أنَّ هذه الحالة لها أبعاد فيها من الوجاهة عبر انعكاس الجنسية على جنسية الأب، إلى جانب أنَّ حق الدم يعطيهم حق الحصول على الجنسية.

وأكد على أنَّ أبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي يحظون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل منذ ولادتهم شريطة أن تكون إقامتهم نظامية ويكون الزواج رسمياً ومسجلاً بالدوائر الشرعية وبتصريح من الجهات المختصة، وأضاف قائلاً :”إنَّ الذين لديهم صبغة شرعية وقانونية لهم الحق بالمطالبة بالجنسية، أما الذين ليس لديهم تصريح بالزواج فكيف يتم تسجيل أبنائهم، وكيف يُضافون في إقامة والدهم؟”.

جانب إنساني

وأوضح “الفاخري” أنَّ مسألة الجنسية لها العديد من الأبعاد الحقوقية والقانونية والسياسية، خصوصاً أنَّ الأمر يتعلّق بجنسية مختلفة وجانب أسري واجتماعي ونواح سياسية، مضيفاً أنَّ الواقع في “المملكة” يشير إلى غلبة الجانب الإنساني على الجانب القانوني من حيث إنَّ الأب يحمل جنسية والأم تحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإنَّه حينما يحصل للأب مشكلة تتعلَّق بعمله داخل “المملكة” مع كفيلة، فإنَّ الزوج حينها قد يكون خارج “المملكة” نتيجة انتهاء علاقته التعاقدية.

الفاخري: الأبناء يعاملون مثل المواطنين في الحقوق الأساسية.. ولكن!

وأضاف أنَّه تم معالجة أوضاعهم فيما يتعلق بإبقاء الزوج؛ تطبيقاً لمبدأ المادة التي نصت على وحدة الأسرة في النظام الأساسي للحكم في “المملكة”، بحيث تكون الزوجة في هذه الحالة هي كفيلة لزوجها، وبالتالي بقاء الزوج والأبناء داخل “المملكة”، مشيراً إلى وجود حالات حصل فيها الأبناء على الجنسية “السعودية” وفق الشروط والآليات المطلوبة، ومع ذلك فإنَّها تظهر إشكاليات تتمثل في عدم معرفة الأفراد أو الفئات التي يهمها الموضوع بالمواد النظامية وكيفية معالجتها من خطوات.

وأشار إلى أنَّ بعض الآباء والأمهات يأتون للمطالبة لأبنائهم بالجنسية بعد بلوغهم السن المحددة وهي (20) سنة أو (21) سنة وأكثر، وبالتالي فإنَّهم لم يستفيدوا من المادة النظامية التي خدمتهم مفوِّتين على أنفسهم فرصة تصحيح الوضع، مضيفاً أنَّه قد يكون لديهم فرصة أخرى مع نظام النقاط الجديد الذي عالج كثيراً من الحالات ووضع نقاطاً محددة للحصول على الجنسية وفق ما جاء فيها، مبيِّناً أنَّها قد تكون بداية لحل أوضاع السعوديات المتزوجات من أجانب.

التقديم بعد سن 18

أوضح “خالد الفاخري” أنَّ حصول أبناء المواطنة المتزوجة بأجنبي على الجنسية السعودية يُعدُّ من صلاحيات سمو وزير الداخلية وفق النظام، مشيراً إلى أنَّ ذلك يكون عند بلوغ الابن (18) سنة؛ بمعنى أنَّه حينما يكون لدى المرأة السعودية أبناء من زوج أجنبي ويكون هذا الزواج صحيحاً ومصرحاً له من الجهات المختصة وينتج عن هذه العلاقة الزوجية أطفال، فإنَّه يكون لهؤلاء الأطفال الحق في الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن (18) سنة فقط.

وقال إنَّ حق الابن في الحصول على الجنسية السعودية يسقط في هذه الحالة عندما يتعدّى سن (18) سنة؛ وذلك لمرور المدة النظامية التي حددها النظام كمدخل للحصول على الجنسية السعودية، مضيفاً أنَّ لوزير الداخلية الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على منح الجنسية، كما أنَّ لهم حق التقديم، لافتاً إلى وجود مشكلة كانت تظهر بين الحين والآخر وهي موضوع التعليم والعلاج والعمل وممارسة حياتهم اليومية داخل “المملكة” بحكم أنَّهم يعاملون كأجانب.

المصدر: جريدة الرياض.

منيرة المشخص (الرياض)

أوضح مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحيى أن أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي (إناثا او ذكورا) تكون إقاماتهم على والدتهم وتتحمل الدولة تكاليفها وتسمح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة او ان يكون عقد النكاح موثقا ولدى الأولاد ما يثبت هوياتهم وذلك بحسب القرار الذي أقره مجلس الوزراء الصادر برقم: (406) وتاريخ: 27/12/1433هـ والمتعلق بالموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي.

وبين اللواء اليحيى في تصريح خاص بـ«عكاظ» «بالنسبة لأولاد الأم السعودية المتوفاة فإنه يتم حاليا الاستمرار بمعاملتهم على أوضاعهم سواء كانوا سجلوا كأبناء مواطنة او لم يتم لهم التسجيل، بمعنى ان حضر وعدل وضعه بأنه ابن او ابنة مواطنة بعد صدور القرار وقبل وفاة والدته فإنه يعامل معاملة ابن المواطنة ويحصل على الحقوق التي سبق وذكرت، ولكن من قدم لتعديل وضعه بعد وفاة والدته فإنه يبقى على وضعه الحالي كأن يبقى على كفالة المنشأة التي يعمل فيها وذلك الى أن يتم صدور قرارات من صاحب الصلاحية». جاء ذلك ردا على تساؤل من الصحيفة حول تخوف أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين حاملي الاقامات من الترحيل خارج الدولة بعد وفاة أمهم السعودية والذين هم على كفالتها خاصة البنات حيث ذكر عدد منهن لـ«عكاظ» ان البعض منهن تلجأ للزواج من سعودي وحتى لو لم يكن مناسبا لها او لديه اكثر من زوجة وتقبل ان يكون زواجها بالخفاء خشية الترحيل.

يشار الى ان قرار مجلس الوزراء نص على ما يلي:

أولا: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
– يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
– تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
– يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
– يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.

ثانيا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).

ثالثا: يشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

المصدر: جريدة عكاظ

لمساعدة أبناء وأزواج السعوديات في إيجاد الفرص الوظيفية التي تناسبهم

في خطوة إيجابية داعمة لأبناء وأزواج السعوديات المتزوجات من أب غير سعودي، قامت وزارة العمل بدعم أبناء وأزواج السعوديات من خلال السماح لهم بالتسجيل في الموقع برقم هوية الأم السعودية للأبناء ورقم هوية الزوجة للزوج الغير سعودي..

ويتميز موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل من مواطني المملكة العربية السعودية، بأنه إحدى قنوات طاقات للتوظيف المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع وزارة العمل.

يهدف موقع طاقات للتوظيف الإلكتروني لخدمة الجهات الموظفة من القطاع الخاص والباحثين عن عمل لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة وأقل مجهود، حيث يساهم في التوظيف من خلال عملية الربط الوظيفي بين باحثي العمل والجهات الموظفة من القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الفرصة لطالبي العمل لمعرفة الفرص الوظيفية المتوفرة، والتقديم على الوظائف المتاحة بكل خصوصية وفي أسرع وقت دون الحاجة للذهاب للشركة، كما أنه يوفر للجهات الموظفة خدمات الإعلان عن وظائفها والبحث عن طالبي العمل الملائمين، بالإضافة للحصول على موظفين سعوديين عن طريق قاعدة البيانات في الموقع.

للتسجيل في الموقع

أصدرت وزارة العمل دليل شامل عن الوافد الخاص “ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ” والحالات التي يتم تصنيف العامل على أنه سعودي ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها السعودي ويحق له الأستفادة من برامج وزارة العمل جميعها, كما ويعرض الدليل عدة شروط للتمتع بالمزايا التي توفرها وزارة العمل بالنسبة للوافد الخاص والمنشأة, وتقديم عدة ملاحظات مفيدة.

والأشخاص الذين يتم معاملتهم معاملة العامل السعودي هم:

ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ (ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻭﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ): ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ (ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﻭﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ) ﺍﻗﺮﺕ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﻢ ﻛﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﺸآﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻬﻢ, وللتمتع بهذه المزايا يجب على الوافد الخاص التمتع بمزايا الموظف السعودي بعد أن تسجله المنشآة لﺪﻯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ , ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ , ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ وﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻳﺤﺴﺐ ﻛﻮﺍﻓﺪ ﺍﺟﻨﺒﻲ.

ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ, وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ. وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ﺣﺎﻣﻠﻮﺍ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ: ﺣﺎﻣﻠﻮﺍ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ, ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ, وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ , وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ و ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ﺣﺎﻣﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ: ﺣﺎﻣﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ, ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ, وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ً ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ, وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ و ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ويمكن للجميع الأطلاع على الدليل كامل من هنا.

الوافد الخاص

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

أوجبت وزارة العمل على الوافد الخاص الذي قام بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية دون نقل خدماته على من منحه هذه الصفة، بنقل خدماته بأسرع وقت، وذلك لأن بعد غد الخميس آخر مهلة يستطيع من خلالها نقل خدماته، ليتم احتسابه في «نطاقات» كموظف سعودي. وبينت الوزارة في تفاصيل هذه الميزة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن الوافد الخاص هو (أبناء وبنات وأزواج المواطنات السعوديات) سيتم احتسابهم كعمالة سعودية، يجب عليه زيارة أقرب مكتب للجوازات، ونقل تسجيل الإقامة على الزوجة أو الأم السعودية، للتمتع بمزايا الموظف السعودي بعد أن تسجله المنشأة لدى التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق تنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات، وأنه في حال كانت إقامة الوافد الخاص على المنشأة، يحسب كوافد أجنبي.

وعن تمتع المنشأة بخدمات الوافد الخاص بينت الوزارة أنه لابد أن يكون المقيم على علاقة عمل فعلية بين الوافد الخاص والمنشأة، مع التأكد من أن الوافد يحمل إقامة مسجل فيها على قريبه السعودي الذي منحه صفة الوافد الخاص، من خلال مكاتب الجوازات، وأن تسجيل الوافد الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال قيام صاحب العمل بتسجيل الوافد الخاص عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني كعامل غير سعودي، مع اختيار أيقونة «وافد خاص»، ثم إرسال صورة الإقامة الموضح فيها بأن العامل «وافد خاص» على البريد الإلكتروني، أو تقديمها لأحد مكاتب المؤسسة، مع تعهد موقع من صاحب العمل بصحة صورة الإقامة المرسلة.

المصدر: صحيفة عكاظ

د. ثريا عبيد

رنا حكيم من جدة

قالت الدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى السعودي, إنها وزميلاتها بالشورى يعملن حالياً على عدد من الملفات الخاصة بتمكين المرأة ومساواتها بالرجل في السعودية في الحصول على عدد من الحقوق وتعديل الأنظمة بما يسمح بذلك، وتطرقت عبيد على هامش حفل تكريمها بمناسبة شهر المرأة من قبل منظمة التعاون الإسلامي بجدة, حول عدم نيل بناتها الجنسية السعودية لأنهن من أب لبناني وفشلها في منحهن الجنسية السعودية, وبينت عبيد أن عضوات الشورى يناقشن المواضيع كافة التي تتعلق بكل القطاعات مثل القطاعات السياحية والصحية والتعليمية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنهن تقدمن باقتراحات خاصة, دون أن يطرح الموضوع للمناقشة, من خلال بند المادة 29, الذي يسمح لهن باقتراح الأنظمة والقوانين الجديدة, ومنها تعديل نظام تقاعد المرأة السعودية, الذي يعد مجحفا في حق المرأة وأولادها حسب رأيها, وطالبن بإيجاد قانون يلزم استحقاق المرأة لمعاشها التقاعدي كاملاً في حال استلام الزوج معاشه التقاعدي كاملاً, إذ إن النظام الحالي لا يحق للمرأة تسلم راتبها التقاعدي كاملاً إذا كان زوجها يستلمه كاملاً, وهو ما يعد عدم مساواة وظلما للمرأة وللأبناء.

كما اقترحت عضوات الشورى إيجاد مدونة أحوال شخصية لمواطني السعودية, لتقرر سن الرشد وهو 18 عاما, وأن تكون الوصاية ما دون سن الرشد وبعدها يصبح الشخص راشدا له الحق في الولاية على نفسه, كما تتضمن المدونة حقوق المطلقات والمُعلقات, وتعديل نظام الجنسية لأبناء السعوديات.

عضوات مجلس الشورى أثناء إحدى الجلسات. «واس»

وللدلالة على ذلك روت عبيد تجربتها الشخصية مع بناتها اللبنانيات, وسعيها ليحصلن على الجنسية السعودية, إلا أنها لم تفلح, وطالبت بأن يكون للسيدات السعوديات الحق في إعطاء أبنائهن الجنسية السعودية مثلها مثل الرجل, ليصبحوا مع أمهاتهم في البلد نفسه وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية أسوة بأبناء البلد, مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود قرار وزاري لمساواة أبناء المرأة السعودية الأجانب بالسعوديين, إلا أن هذا غير مفعل لدى غالبية الجهات بالمملكة.

وبينت عبيد وجود تجاوب كبير من قبل الدولة والمسؤولين, إلا أن الأمر يتطلب التدرج للتغيير والتطوير, وطالبت المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ببذل مزيد من الجهد لإحداث التطور المطلوب, إذ إن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع كله.

وأضافت: “كما طالبنا بتحسين الخدمات الطبية وخصوصاً في المناطق البعيدة عن العواصم, وطالبنا بمساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بشروط الحصول على القرض العقاري”

المصدر

ملاحظة: هذه الطريقة تخص الراغبين السفر بدون الكفيل سواء الأم السعودية أو الزوجة السعودية.

تجدون في هذه المقالة خلاصة التجارب في سفر إبن المواطنة أو زوج المواطنة لدولة الإمارات العربية.

ستذكر لكم هذه المقالة الشروط الواجب عملها قبل السفر، والأمور التي ينبغي الإحتياط منها قبل السفر وخلاله.

– الشروط الواجب عملها قبل السفر لدولة الإمارات:

1) حجز تذكرة السفر: لابد على إبن/زوج المواطنة السعودية حجز تذكرة السفر من خلال الخطوط الإماراتية فقط، حيث ستكون الخطوط هي بمثابة كفيلك في الإمارات وهي من ستصدر لك تأشيرة الدخول للإمارات.

2) تقديم طلب تأشيرة الدخول للإمارات: بعد الحجز عن طريق الأون لاين بإمكانك الدخول على بيانات حجزك ومن ثم ستجد إختيار خاص بإصدار تأشيرة دخول للإمارات أون لاين، قم بتعبئة الحقول المطلوبة ويجب أن يكون حجزك مؤكد ومدفوع على الخطوط الإماراتيه، ويتم طلب مجموعة من المستندات التي تثبت شخصيتك وجيب عليك تزويدهم بصورة عن جواز سفرك ، وصورة شخصية لك ، وصورة عن إقامتك في السعودية وسارية المفعول ، وصورة عن بطاقة أحوال الأم أو الزوجة السعودية (الكفيلة) وبإمكان إدراج صورة أو خطاب عن مكان عملك ووضعك الوظيفي فيها كبطاقة العمل مثلاً.

3) إنتظار التأشيرة: عادة ما يأخذ طلب صدور التأشيرة ومراجعتها 4 أيام عمل ، إلا أنه في بعض الحالات قد تصل إلى 10 أيام ، ولهذا عليك أن تقدم أوراقك قبل السفر بوقت كافي حتى تضمن حصولك على التأشيرة بالوقت المناسب.

4) عمل تأشيرة خروج وعودة (الجوازات: وهذه الخطوة سهلة حالياً بما أنه تم تطبيق نظام إصدار التأشيرة إلكترونياً، فيتم الدخول من حساب الأم السعودية أو الزوجة السعودية وعمل تأشيرة الخروج والعودة، ولا تنسى أخذ الجواز معاك ولا يحتاج أن تكون التأشيرة معاك، لكن يفضل أن تأخذ صورة منها لأنه يطلبونها منك في مطارات الإمارات عند العودة، أو ستظهر لهم الإقامة السعودية في حالة عدم رغبتك أخذها معاك.

5) التجهيز للسفر والدخول للإمارات: عند صدور التأشيرة، إحمد الله، وجهز نفسك للرحلة ، وسافر وأنت مطمئن، وعند دخول للمطار في السعودية سيطلب منك الموظف أن يرى إقامتك أو صورة منها ، فإن كانت مهنتك زوج أو إبن مواطنة، سيتم تلقئياً بمنعك ويطلب منك إظهار تأشيرة الدخول المسبقة.

– الأمور التي ينبغي الإحتياط منها قبل وخلال السفر:

• عدم إلغاء الحجز على الخطوط الإماراتية، حيث أن إلغائك للحجز هو بمثابة إلغاء التأشيرة والسفر بالكامل، حيث أن تأشيرة الدخول للإمارات يوضع بها بيانات الكفيل وهي الخطوط الإماراتية، ولن تستطيع الدخول لدولة الإمارات طالما لم تأتي عبر هذه الخطوط.
• لا تحاول الدخول عبر أي خطوط أخرى، والحجز عليها، حتى وإن كنت تملك واسطات في مطارات السعودية، فإن ستواجه صعوبة بالغة في إصدار التأشيرة حاول وصولك دولة الإمارات، وغالباً وبنسبة تصل لـ 90% فإنه سيتم منعك من الدخول وإرجاعك على أقرب رحلة للسعودية، ودون أية تعويضات.
• أخذ جواز سفرك، وإقامتك السعودية ، وتأشيرة الخروج والعودة إن أحببت، وأيضاً شهادة الميلاد لإثبات صلة القرابة مع الأم، أو عقد الزوج لإثبات صلة القرابة مع الزوجة، ولا تنسى أخذ شريحة جوالك لإجراء أية معاملات بنكية مثلاً هناك حيث ستحتاج الرقم السري المرسل للجوال.
• التقييد بمدة التأشيرة هو الفاصل الوحيد بين دخولك مرة أخرى لدولة الإمارات، حيث تأخرك عن الخروج لأي سبب من الأسباب في الوقت المحدد لك في التأشيرة هو السبب الذي سيمنعك من القدرة على الدخول لدولة الإمارات في المرات القادمة.

خالد النعيمات..

وافقت الحكومة على منح أبناء وأزواج الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين كامل حقوقهم المدنية بموجب اتفاق تم إبرامه مع مجموعة “المباردة النيابية” مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة عند دخولها حيز التنفيذ استكمالاً لخطوات سابقة منحت أبناء الأردنيات الحق بالحصول على جوازات عادية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وقابلة للتجديد.

وينهي قرار الموافقة عقوداً من المعاناة التي كانت تتعرض لها الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، حيث كن يعانين في استخراج وثائق الإقامة لأزواجهن وأبنائهن للحصول على الخدمات الحكومية والالتحاق بالمدارس الخاصة والحكومية بالإضافة إلى الحصول على وظائف لأزواجهن.

وسيكون بمقدور الأزواج والأبناء على حد سواء الاستفادة من ميزات جديدة مثل الحق بالحصول على رخصة القيادة والعمل دون عناء مراجعة عدة جهات لأخذ الموافقات المسبقة والحصول على إقامة سارية المفعول وتصريح للعمل.

مصادر نيابية مطلعة على الملف قالت ل”خبرني” إن هذه الميزات سيتم سحبها فوراً من أي زوج يقوم بالانفصال عن زوجته الأردنية، وسيتم معاملته معاملة الأجنبي في البلاد، في إشارة واضحة إلى رغبة سياسية بتوفير الحماية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

ومن المتوقع أن يثير الموضوع حفيظة القوى المحافظة في البلاد وآخرين ممن يتخوفون مما يسمى معادلة “الوطن البديل” لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، حيث أن ثلثي الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين البالغ عددهن أكثر من 84,000 تزوجن من لاجئين فلسطينيين.

ويبلغ عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين المستفيدين من هذا القرار 338,000 ، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

المصدر: صحيفة خبرني الأدرنية.

الجزيرة – علي بلال ومحمد آل داهم / تصوير – فتحي كالي:

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز لـ«الجزيرة» أن أبناء وبنات المواطنة السعودية الذين يعملون لدى القطاع الخاص لا يشملهم برنامج «ساند» الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والذي بموجبه يعطى تعويضا للمتعطل عن العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لإلقاء الضوء على برنامج «ساند» وذلك بمقر المؤسسة بالرياض.

وأوضح القويز أن من ضمن الشروط الأساسية لدخول برنامج «ساند» خضوع المتعطل عن العمل لفرع المعاشات، ممن لديه بطاقة الهوية الوطنية السعودية وهذا البرنامج لا ينطبق إلا على السعوديين لمن يحق له الاشتراك في فرع المعاشات.

وشدد القويز على أن نظام التأمينات الاجتماعية وبرنامج «ساند» مجازان من قبل هيئة كبار العلماء.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن التطبيق سيتم بعد مرور شهرين من تاريخ صدور النظام واللائحة، و بدء دفع الاشتراكات بعد ستة أشهر وأول استحقاق سيكون بعد 12 شهراً، مشيراً إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية من السعوديين حاليا يبلغ 1.5 مليون شخص. وبين القويز أن النظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات و ألا يكون قد ترك العمل بإرادته، و ألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص.

وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المائة مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60 في المائة مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره تسعة آلاف ريال وبواقع 50 في المائة مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل و المحددة بألفين ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.

المصدر: صحيفة الجزيرة.

فقيه: تحديد أوضاع أبناء المواطنة المتوفاة لا يزال قيد الدراسة

 العربية.نت

أكدت مسودة جديدة أعدتها وزارة العمل في السعودية على مساواة أبناء وأزواج السعوديات بالمواطنين في نسب التوطين والحد الأدنى من الأجور.

ووفقاً لصحيفة الاقتصادية، رفعت المسودة الحد الأدنى لهذه الفئة إلى أربعة آلاف، ويُحسب العامل منهم بعاملين سعوديين إذا بلغ الأجر الشهري ثمانية آلاف ريال، وبنصف عامل إذا كان الأجر الشهري ألفي ريال، ولا يُحسب من يقل راتبه عن ذلك.

ورغم الامتيازات التي تمنحها وزارة العمل لأبناء المواطنة السعودية، فإنها تختفي بمجرد وفاة المواطنة، حيث يُطلب منهم نقل الكفالة إلى أحد الورثة السعوديين، ويُعامل معاملة العامل الأجنبي في نسب التوطين والأجور.

من جهته، قال المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، إن تحديد أوضاع أبناء المواطنة المتوفاة لا يزال قيد الدراسة بين الجهات المعنية، وهي وزارتا “الداخلية” و”العمل” وإدارة الجوازات، وسيتم قريباً إقرار النظام لهذه الفئة.

إلى ذلك، قال المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي للجوازات إن اللجنة لم تنتهِ حتى الآن من أعمالها، لأن هذه الحالات بحاجة إلى دراسة متأنية من جميع الجوانب، ولا يمكن إقرار شيء محدد في فترة قليلة، لارتباطها بعدة جهات.

وقال توفيق مدد، ابن مواطنة متوفاة، ومنفصل عن زوجته السعودية، إنه بعد وفاة والدته طُلِب منه نقل إقامته، وهو ما أفقده جميع الامتيازات، سواء في “الجوازات” أو وزارة العمل، ليعامل معاملة العامل الأجنبي المستقدَم للسعودية.

وقالت زينب العامري، وهي متزوجة من غير سعودي، إنها لم تستطع الحصول على أي امتيازات في العمل، رغم أن والدها ووالدتها وجميع إخوتها سعوديون، حيث إن الأنظمة قبل 40 عاما كانت تنص على أن الزوجة تتبع جنسية زوجها، وهو ما أفقدها أن تلتحق بجنسية والدها وأسرتها المكتسبة.

المصدر: العربية.

تحديث (2): وردنا تعليق هذه الخدمة مؤقتاً، لحين دراستها من جديد، علماً بأن الأشخاص الذين تم تسجيلهم في النظام لازالوا تحت مسمى وافد خاص في شركتهم.

تحديث (1): تم التأكد من صحة الخبر، والنظام ساري وتم تسجيل مجموعة كبيرة من الفلسطينين حملة الوثائق في المقر الرئيسي في تأمينات مدينة الرياض، وسيتم إنزال خبر رسمي يوم الأحد بإذن الله..

وزارة العمل تضم المقيم الفلسطيني صاحب الوثيقة في نظام السعودة تحت مسمى (وافد خاص).

في خطوة إيجابية مبشرة للجالية الفلسطينية حاملي وثائق السفر دون الجواز، قامت وزارة العمل بإحتسابهم في نظام العمل والعمل كوافد خاص.

ومن المميزات في هذه الإضافة هو إحتساب الفلسطيني في النظام كواحد سعودي في نسبة التوطين، أيضاً لا يستغنى عن الموظف الفلسطيني لإستبداله بموظف سعودي في القطاع الخاص.

أيضاً تم إزالة رسوم مكتب العمل الـ (2500) ريال، بحيث لا يتم دفع الرسوم عند تجديد الإقامة سنوياً.

ونشير بأنه يتطلب على الموظف الفلسطيني حامل الوثيقة أن يذهب بنفسه لمكتب العمل للفرع الرئيسي للتأمينات الإجتماعية بمدينة الرياض لتسجيل نفسه تحت مسمى وافد خاص ويدخل في التأمينات الإجتماعية ليحسب في نسبة التوطين بموظف سعودي، ويتم خصم (2%) من راتبه للتأمينات بدل خطر.

المصدر: موقع مجتمع أبناء السعوديات.

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة ثلاثية مشكلة من وزارتي الداخلية والعمل والجوازت، ستجتمع خلال أسبوعين، لبحث آلية لمعالجة أوضاع أبناء المواطنات من أب غير سعودي الذين توفيت أمهاتهم، متوقعة أن الآلية المزمعة سيبدأ تطبيقها بعد ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن القرار 406 الذي صدر قبل 10 أشهر لمعالجة أوضاع أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين، من حيث الإقامة والعمل، أغفل أوضاع من توفيت أمهاتهم، مما استدعي تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وكانت المديرية العامة للجوازات طمأنت على لسان المتحدث الرسمي بها، أبناء المواطنات المتزوجات بغير سعوديين، بأنهم سيعاملون معاملة استثنائية لحين صدور توجيهات من الجهات ذات الصلاحية.

المصدر: صحيفة أخبار 24

الرياض: فيصل الحيدري

في خطوة لتصحيح أوضاع أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، اللائي توفين قبل صدور القرار رقم 406 الذي يعالج شؤون الإقامة والعمل لهذه الفئة، علمت “الوطن” أنه من المنتظر أن تعقد لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والعمل والمديرية العامة للجوازات؛ لبحث هذه المسألة في غضون الأسبوعين المقبلين.

ويأتي هذا التحرك، طبقا للمصادر، بهدف الخروج من المأزق الذي وجد أبناء المواطنات المتوفيات أنفسهم فيه، رغم تعهد المديرية العامة للجوازات بأنها ستنظر في شؤونهم على نحو استثنائي حتى شمولهم بالتنظيمات. وأفادت المصادر أنه من المقرر أن تطبق الآلية التي سيسفر عنها الاجتماع الثلاثي، في فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر من المصادقة على محضر المرئيات الخاص بمعالجة أوضاع أبناء المواطنات المتوفيات والمتزوجات من أجانب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجوازات المقدم أحمد اللحيدان، قد بدد مخاوف أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي وتوفين قبل صدور القرار، وأكد أن لهم معاملة استثنائية.

من المنتظر أن تعقد لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والعمل والمديرية العامة للجوازات، اجتماعا لبحث أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت أمهاتهم قبل القرار 406 الذي تم إصداره قبل نحو 10 أشهر من الآن، وينظم عملية إقامتهم والحصول على العمل، في حين أوضحت مصادر مطلعة أن الآلية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب ستطبق خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وتوقعت المصادر أن يعقد الاجتماع في غضون الأسبوعين المقبلين، مؤكدة في تصريح لـ”الوطن”، أن قرار 406 الذي صدر قبل نحو عشرة أشهر من الآن لم يناقش آلية أبناء المواطنات، الذين توفيت أمهاتهم قبل هذا القرار، مما وضع هذه الفئة في مأزق في تنفيذ معاملاتهم أمام بعض الجهات الحكومية، سواء في الإقامة أو العمل، حيث إن القرار لم يتطرق بشكل خاص لوضع أبناء المواطنات الذين توفيت أمهاتهم قبل صدور القرار الأخير، مما حدا بالجهات المعنية إلى تشكيل لجنة لمناقشة أوضاع هذه الفئة.

وبينت المصادر أن الآلية التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوعين القادمين، تستهدف وضع المرئيات حول كيفية التطبيق خلال الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع أبناء المواطنات من أمهات متوفيات، وسيتم تطبيق تلك الآلية في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من الآن، لتسهيل إجراءات هذه الفئة، سواء في الإقامة أو العمل.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات بددت في وقت سابق مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات بأجانب بعد وفاة والدتهم. وأكدت لـ”الوطن” على لسان متحدثها الرسمي المقدم أحمد اللحيدان، أنه ستتم معاملة أبناء المواطنات المتوفيات معاملة استثنائية، في حين تنتظر الجوازات توجيهات ستصدر قريباً لأبناء المواطنات الذين توفيت أمهاتهم قبل وبعد القرار.

وكشف المتحدث الرسمي للجوازات أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة أمهاتهم حتى يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنات، لافتا إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية.

المصدر: صحيفة الوطن.

قام وزير العمل السعودي المهندس/ عادل فقيه عبر حسابه بتويتر بتوجيه رسالة لخدمة العملاء في وزارة العمل لحل مشاكل أبناء المواطنات في السفر لدولة الإمارات.

وجاء ذلك على خلفية وجود مشكلة تعرض لها أحد أبناء السعوديات لدى دخوله لدولة الإمارات في مطار دبي، حيث قامت جوازات مدينة دبي في إيقافه وعدم السماح له بالدخول للمدينة، علماً بأنه كان سابقاً يدخل بكل سهولة قبل تعديل مهنته في الإقامة من مهندس إلى (إبن مواطنة)، علماً بأنه قام بإثبات مهنته بأنه مهندس من خلال جواز سفره، ولكن تم رفض دخوله بحجة عدم السماح لمثل هذه الفئة من المهن (إبن مواطنة) من دخول دولة الإمارات إلا مع الكفيل التي هي والدته السعودية.

عليه قام وزير العمل مشكوراً بتوجيه هذه الرسالة لخدمة العملاء، ونأمل أن يتم حلها بأسرع وقت ممكن وذلك بعمل إتفاقية مع دول الخليج بالسمح لأبناء المواطنات السعوديات من دخولها.

مصدر التغريدة.

محمد السريعي،فوزية الشهري – بيشة، جدة

لا تقتصر مشكلات الهوية على المواليد الأجانب أو المولودين لأم سعودية، بل تشمل أيضا أولئك المولودين من أم وأب سعوديين، إذ تعاني بعض الأسر صعوبات في إثبات أبنائهم، إما بسبب جهل الأب، أو بسبب الطلاق، أو لوجود مشكلات اجتماعية تتعلق بإدمان الزوج، أو وجود خلافات بينه وبين عائلة الزوجة.

سعوديون بلا هوية

كشف المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري عن أن الجمعية رصدت عددا من حالات عدم وجود أوراق ثبوتية لأبناء مواطنين، وأكد أن الجمعية تبدأ بالحلول الودية ليقوم الأب بواجبه تجاه أبنائه بتسجيلهم في سجل العائلة وإثباتهم ، وفي حين تعذر ذلك تقوم الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لإحضار الأب وإرغامه على إنهاء تسجيل أبنائه ، وفي حالة تعذر وجود الأب تتولى الجمعية ذلك.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام 1433 167 شكوى تتعلق بقضايا الأوراق الثبوتية من عدة مناطق في المملكة ، وكانت الرياض الأعلى بـ85 قضية بينما كانت جدة  24″ ، جازان 7 ، الشرقية 19 ، الجوف حالة واحدة، مكة 22، والمدينة المنورة 9 قضايا.

تسجيل إجباري

 أكد مدير إدارة الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة  محمد الحمياني أحقية أبناء السعوديين في الحصول على الهوية الوطنية، بغض النظر عن كون والداتهم أجنبيات أم لا،  وقال الحمياني إنه يتم تسجيل الطفل في الأحوال المدنية ويحصل على البطاقة بمجرد بلوغه 15 سنة، وفي حال كان الأب لديه سجل مدني يلزم بإضافة أبنائه واذا رفض يتم إصدار سجل  يحمل هوية الأب وصورته وتعطى الأم الصلاحية  في التعليم وإتمام إجراءات الابن في الدوائر الحكومية  كي لا تتعطل أعمالهم كما تعطى نسخة من الحاسب الآلي ومن شهادة الميلاد.

أبناء السعوديات

وإلى جانب مجهولي الهوية من المولودين لأبوين سعوديين، هناك أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، واللاتي قدرت إحصائية رسمية اطلعت عليها “عكاظ اليوم” عددهن بـ750 ألف.

ويعد أبناء السعوديات أكثر الملفات تعقيدا على مستوى الهوية، فبالرغم من أن الأم سعودية إلا أن أبناءها يعيشون معاناة كبيرة ومتعددة ، وفي كثير من الحالات يعاملون كالأجانب، كما أن “نظام التجنيس” يمنح الأب السعودي المتزوج بأجنبية مميزات لا تستفيد منها الأم السعودية المتزوجة بأجنبي، ما دفع  العديد من السعوديات المتزوجات من أجانب إلى المطالبة بمنح أبنائهم الجنسية أو إقامة دائمة.

وقال سيد أبو الهنود وهو ابن لسعودية  في الثلاثين من عمره، إنه لديه أختان سعوديتان من أب وأم سعوديين، ورغم أنه ولد وعاش في السعودية، ولا يعرف بلدا غيرها إلا أن ذلك كله لم يشفع له في نظام التجنيس ، إذ حصل على ست نقاط فقط في نظام التجنيس، مضيفا أن إدارة التجنيس في الرياض لم يستملوا ملفه وطلبه للحصول على الجنسية بسبب حصوله على ست نقاط من أصل سبعة ، وقالوا إنه عليه الحصول على السبعة نقاط كاملة.

ويواجه أبناء السعودية من أجنبي، مشاكل عدة أبرزها تسمية وزارة العمل لهم بـ”وافد خاص”، فلا تستطيع الأم توكيل ابنها ليؤدي أعمالها لأنه أجنبي، ولا يستطيع ابن المواطنة التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي، كذلك يحسب لأبناء السعوديات (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين.

وفي حالة وفاة الأم لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، بل تسلم إلى الجهات المختصة ، لعرضها في المزاد العلني وبيعها، ومن ثم تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع،  أيضا نظام الكفالة الجديد الذي يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، إلاّ أنه بعد وفاتها سيبحث الأبناء عن كفيل، كما يتم حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها.

مشاكل المواليد

وبعيدا عن هؤلاء وأولئك يوجد ما يقرب من مليوني مقيم ولدوا في السعودية من أُسر تعيش منذ سنوات عديدة في السعودية لم تخرج منها لأي مكان، وبعضهم صار لديه أحفاد، وكلهم يحلمون بالحصول على الجنسية.

جميل أحمد عويضه، أحد هؤلاء، يعيش في السعودية منذ 40 عاما وكان يعمل معلما في إحدى المدارس الثانوية ، يقول إنه لا يعرف بلدا سوى السعودية ولا يتصور أن يرحل عنها إلا بالموت.

 وأشار إلى أنه يعز عليه أن يُعامل مثلما يعامل بقية الأجانب الذين مضى عليهم هنا عاما أو عامين، مؤكدا أنه يصرف جميع ما يحصل عليه من مبالغ في  نفس البلد خلافا للأجانب الذين يحولون جُل مبالغهم لبلدانهم.

بدوره، قال سالم أحمد وهو من مواليد السعودية ، نتمنى منحنا الإقامة الدائمة باعتبارنا من مواليد هذه البلاد وكذا نتمنى استثنائنا من شرط الكفيل، حينها سنعطي أكثر في أعمالنا، وقال إنهم أجدى اقتصادياً للوطن فنحن ننفق ما نجنيه داخلياً عكس الوافد الذي يحول معظم دخله للخارج.

 وتساءل عن عدم وجود أية ميزة لمن يحمل وثيقة الميلاد في المملكة ، مضيفا بأنهم يمارسون الثقافة والعادات نفسها التي تمارسها الأسر في المملكة ، ويتلقون التعليم ذاته الذي يتلقاه المواطن العادي بالمدارس، ويرددون النشيد الوطني في صباح كل يوم دراسي ويحفظونه كأي مواطن آخر، ويلتزمون بالزي السعودي في المدارس والأعمال وحتى في حياتهم الخاصة، ويتحدثون اللهجة المحلية ككل السعوديين، فهم مواطنون في الحقيقة ووافدون في الأوراق الثبوتية.

إثبات هوية

يعاني بعض المواليد من أبناء المطلقات، تجاهل أبائهم لضمهم في الأوراق الرسمية، وفي هذا الصدد يوضح مدير الأحوال المدنية في منطقة مكة محمد الحمياني أنه في حال إنكار الزوج الأجنبي الاعتراف بأبنائه يحق للأم إثبات أبنائها، عن طريق مستشفى الولادة  واستخراج أوراق ثبوتية لها ولأبنائها وإعطائها شهادة الميلاد  ويتم تقديمها  للأحوال لاستخراج نسخه من الحاسب الآلي، وإصدار شهادة الميلاد مصدقة جميعا تفي بالغرض من حيث تسجيل بالمدارس والدوائر الحكومية.

الحمض النووي

ولإيجاد حل جذري لمشكلة مجهولي الهوية طالبت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين باعتماد الحمض النووي والاعتراف به لإثبات نسب مجهولي الهوية، وقالت إن المحكمة العامة هي العائق الوحيد لبعض المظلومات اللاتي أجبرتهن الظروف على الارتباط بأجنبي أو مقيم في عدم  اعتماد الحمض النووي والاعتراف به، بالرغم من أنه الوسيلة الوحيدة التي تحل مشاكل بعض الأسر والأبناء، الا غير عدم الزام الرجل بالحمض النووي  في حالة أنكر أنه ابنه أو تم الملاعنة والحلف يتم الاكتفاء بها وترك الأبناء ضائعين ومعلقة  بدون  نسب يساعدهم في اكمال مسيرة العلم ،والعلاج ودخول بعض الدوائر الحكومية

وبينت أنهم طالبوا في الجمعية بالحماية من الايذاء وإثبات النسب وإلزام الزوج  في حالة الرفض بأن يحول الابن  مباشره له بدون الرجوع اليه لن الرفض يثبت الحقيقة وخوفه من الواقع

واضافت على أي سعودية متزوجة من أجنبي تعرضت لعدم الاعتراف بابنها تقديم شكوى لحقوق الإنسان، عندها يتم التأكد من الشكوى وإحضار الاثباتات ويتم تبني القضية ودراستها ومراسلة الجهات  المسؤولة عن القضية، وينظر لما ذا لم تتخذ قرارات لإنهائها؟ وبعض القضايا لم تحل عندها يتم اللجوء إلى القضاء.

المصدر: جريدة عكاظ.

عبدالرحمن المصباحي (جدة)

سمحت وزارة العمل بنقل خدمات الوافد الخاص إلى سجل من منحه هذه الصفة، في حال كان العامل والعاملة له صلة وقرابة بـ«الزوج السعودي، الزوجة السعودية، الأم السعودية» ويتم نقله إلى تلك المنشآت بموافقته، وأنه يمكن تسجيله لصالح الكيان التابع له وإن كانت المنشأة في النطاق الأحمر أو الأصفر.

وفي هذا السياق، أوضح لـ «عكاظ» وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد بن إبراهيم الصايغ أن غير السعودي زوج المواطنة السعودية والتي هي باقية على ذمته يطلق عليه بـ«الوافد الخاص» في وزارة العمل، ويحتسب من ضمن السعودة في برنامج «نطاقات» إذا كان على كفالة زوجته ومسجل له بالإقامة زوج سعودية.

وأضاف الصايغ: أن الأمر ينطبق كذلك على كل من أبناء المواطنة المتزوجة من غير السعودي،؛ وذلك باحتسابهم ضمن نسبة «التوطين».

وفيما يختص بفصل «الوافد الخاص» من عمله والإجراءات المتعلقة وتضرر المواطنة، كشف الصايغ أنه في حال حدوث مثل هذا التصرف فإنه بإمكان الوافد أن يتقدم لمكتب العمل ليتم النظر في الأسباب واتخاذ الإجراءات.

المصدر: صحيفة عكاظ.

عكاظ اليوم – متابعات

حددت اللائحة الجديدة المنظمة لبرنامج حافز، 14 ضابطاً للاستفادة من المخصص المالي الذي يبدأ براتب شهري قدره 1500 ريال، وتضمنت اللائحة الجديدة شروط الاستفادة من المخصص المالي، إلى جانب المدد الزمنية المشترط وجودها للتقديم على حافز، إضافة إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تغير وضع المستفيد، كما تضمنت تفصيلاً للحالات التي يتم إقصاء المستفيد فيها.

وكشف صندوق الموارد البشرية «هدف»، عن تفاصيل البرنامج الجديد لـ «حافز» والذي سيتم اطلاقه رسمياً خلال الأيام المقبلة، حيث أشار في اللائحة الجديدة المنظمة إلى أن البرنامج الجديد يهدف لدعم توظيف الباحثين عن عمل الذين تعذر حصولهم على وظيفة، ويشكل هذا البرنامج جزءاً من مجموعة مبادرات تبنتها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وتهدف إلى دعم المواطنين الباحثين عن عمل من أجل الحصول على وظائف وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة للانضمام إلى سوق العمل، ويشمل المخصص توفير التدريب للمستفيدين إضافة إلى المساعدة على التوظيف وتقديم مخصص مالي كدعم مادي، تفاصيلة كالتالي:

• 1500 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على طلب المتقدم.
• 1250 ريالاً شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) المذكورة أعلاه.
• 1000 ريال شهرياً لمدة أربعة أشهر هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) المذكورة أعلاه.

وجاءت ضوابط وشروط الاستفادة من المخصص كالتالي:

1ـ أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو من أبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي.
2ـ أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم الطلب.
3ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.
4ـ ألا يكون موظفاً أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5ـ أن يكون قادراً على العمل.
6 ـ ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7ـ ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد البقاء دون العمل.
8ـ ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
9ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل امتلاك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء أو البنات).
10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل المخصص المالي الذي يصرف له بموجب تنظيم (حافز صعوبة الحصول على عمل) أو يزيد عليه وذلك كمتوسط شهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بالطلب.
11- مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه:

• ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب.
• ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
• سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب.
• ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا سبق له أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

12- أن يمضي المتقدم مدة متصلة لا تقل عن ستين يومًا ولا تزيد على تسعين يومًا، دون أن يخل بأي من الالتزامات المستمرة المنصوص عليها في تنظيم حافز صعوبة الحصول على عمل وذلك خلال الفترة التي يمضيها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في دراسة طلبه.
13- ألا يكون مستفيدًا من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحقًا له وقت تقدمه بالطلب.
14- أن يكون قد أكمل مدة صرف المخصص المالي لحافز البحث عن عمل، ما لم يكن قد أوقف عنه بسبب تجاوز سن الخامس والثلاثين.

يشمل البرنامج فئتين من المتقدمين وهما: المواطنون من الرجال والنساء المتعثرين في الحصول على وظيفة من عمر35 إلى 60 عامًا بالإضافة الى من استنفد مدة المخصص المالي لحافز البحث عن عمل دون تمكنه من الحصول على عمل مناسب. وأشار الصندوق أن البرنامج صُمم لتقديم الدعم للأفراد الذين يستوفون ضوابط الاستحقاق حتى إذا كانت تربطهم صلة قرابة أو زواج.

يجب معرفة أن العمر الذي يتم قبوله في (حافز صعوبة الحصول على عمل) هو من 20 سنة حتى 60 سنة، علماً بأن التاريخ المعتمد في حساب العمر هو التاريخ الهجري، هذا يعني أنه إذا تجاوز عمر المتقدم 59 و11 شهراً ووصل لعمر 60 سنة فإنه لن يكون مطابقاً لضوابط الاستحقاق وبالتالي سيعتبر غير مؤهل للمخصص المالي لـ(حافز صعوبة الحصول على عمل) ولكن من الممكن الاستفادة من المزايا الأخرى للبرنامج كالتدريب والمساعدة على التوظيف كما سيتم الإعلان عن آلية التقديم لحافز خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنها من خلال وسائل إعلام متعددة.

ولفت «هدف» في التنظيم الجديد إلى أنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل المستفيد في حالة أي تغييرات على وضعه من خلال الآتي:

1. إشعارصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» فورًا بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه – أو قد يترتب عليه – عدم استحقاقه للمخصص المالي.
2. تقديم المستندات التي يطلبها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتمكينه من التحقق من استمرار توافر ضوابط الاستحقاق فيه.
3. التقيد بالتعليمات التي يصدرها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»- أو مفوض من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» – للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية، أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بُعد أو التدريب على رأس العمل، والحضور للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.
4. الزيارة الأسبوعية للملف الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. الموافقة على عروض العمل المناسبة التي قدمت له، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6. إظهار الجدّية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي وُفر له وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعن الأسباب التي تؤدي إلى تخفيض المبالغ المخصصة للمستفيدين حددت اللائحة ذلك بحيث يخفض المخصص المالي في كل مرة تتحقق أي حالة من الحالات الآتية:

• إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بُعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها.
• إذا لم يحضر المستفيد الموعد لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة.
• إذا لم يقم المستفيد بزيارة ملفه الإلكتروني، وفقًا لما تحدده اللائحة.
• إذا لم يحضر المستفيد لدى أي من مفوضي الصندوق؛ للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
• إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

يتم إقصاء المستفيد إذا تحقق أي حالة من الحالات الآتية:

• إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها قبل أن يتم إقصاؤه.
• إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية أو لم يتممها بنجاح، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها.
• عدم حضوره من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إقصاء المستفيد وآلية احتسابها.
• عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل . وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب أحكام هذا البند وآلية احتسابها
• إذا لم يظهر لدى المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقاً لما تحدده اللائحة.

وأكدت اللائحة أن عدم الالتزام بالتحديث الأسبوعي يُعد مؤشراً لعدم الجدية في البحث عن عمل والتي هي من المتطلبات الأساسية للاستفادة من حافز، كما أن أحد ضوابط الاستحقاق لحافز صعوبة الحصول على عمل أنه في حال سبق له الاستفادة من حافز البحث عن عمل، أن يكون قد أكمل مدة صرفها بموجب تنظيم حافز البحث عن عمل، وبالتالي لا يمكن التقديم لحافز صعوبة الحصول على عمل نظرًا لعدم إكمال مدة الصرف في حافز وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ولفتت إلى أنه لن يتم التسجيل تلقائيًا وسيتم الإعلان عن آلية التقديم لحافز صعوبة الحصول على عمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال وسائل إعلام متعددة والموقع الإلكتروني. كما أنه يمكن التسجيل مباشرةً بعد انقضاء الـ12 شهرًا. وبعد التسجيل قد يستغرق تقييم الطلب فترة 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ إكمال البيانات المطلوبة.

المصدر: صحيفة عكاظ.

نتمنى المشاركة من الجميع و لكم جزيل الشكر و التقدير

ما زالت تبحث عن طريقه لمنحها البطاقة الوطنية..

عبدالله الراجحي- سبق- جدة:

تحلم مواطنة تدعى” فاطمة”، وهي مولودة لأبوين سعوديين، بالحصول على “الجنسية السعودية”، حيث روت قصتها الغريبة، قائلة إنها دخلت السعودية من اليمن وهي ابنة لمواطن سعودي وأم سعودية، وما زالت مقيمة برفقة زوجها اليمني وسبعة من أبنائهما.

تقول فاطمة: ولدت في اليمن ثم كبرت وتزوجت وعاد أبي وأمي وهما سعوديان إلى جدة، بينما بقيت أنا في اليمن، ولجهلنا بالنظام فقد استخرجت جواز سفر يمنياً على أنني مواطنة يمنية بينما في الأصل أنا سعودية.

الموضوع: ضوابط فتح حسابات الوافدين المدون في بطاقات إقاماتهم عبارة “تابع غير مصرح له بالعمل” والإقامات المدون في خانة المهنة عبارة “إبن مواطنة”.

بناءً على تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 3510000001606 وتاريخ 01/01/1435هـ أنه إلحاقاً إلى التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة المتضمن ضوابط فتح حسابات الوافدين المدون في بطاقات إقاماتهم عبارة “تابع غير مصرح له بالعمل” تلحق بقاعدة ((الوافدون الأفراد والمقيمون بالمملكة)).

وبالإشارة إلى مؤسسة رقم 019/2013 بتاريخ 19/09/2013م المتضمن الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي بالسماح لهم بالعمل لدى القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
نود إفادتكم بأنه يسمح للوافد ابن المواطنة السعودية من غير السعودي المدون في بطاقة إقامته عبارة “تابع غير مصرح له بالعمل” بفتح حساب راتب على أن يقدم المستند/ المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية، مع الأخذ في الإعتبار مضمون (مؤسسة) رقم 019/2013 المشارع إليه أعلاه.
كما نعمدكم في حال تقديم العميل لإقامة ممغنطة مدون في خانة المهنة عبارة “ابن مواطنة” أن يتم إدخال المهنة في النظام كالتالي:

1) في حال إن العميل يعمل: تكون المهنة بموجب خطاب التعريف ومصدر الدخل الجهة التي يعمل بها.
2) في حال إن العميل لا يعمل: تدون المهنة بدون عمل ومصدر الدخل أحد الخيارات المتاحة (مصروف – إدخار – أخرى).
للعلم والإحاطة والتقييد بموجبه إعتباراً من تاريخه لحين تعديل النظام.
وتقبلو تحياتنا..

دائرة السياسات والإجراءات

علي الشريمي..

المرأة السعودية، وعلى الرغم من كل ما حققته من إنجازات وإبداعات، إلا أنها في مجتمعاتنا ما زالت تعاني من التمييز المُطعم بنكهات العنف المتنوعة

يحتفل المجتمع الدولي ابتداء من بعد غد الاثنين 25 نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، حيث ستقام حملة عالمية – تقام سنوياً منذ عام 1991 – وتجري فعالياتها حتى 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد تم اختيار تلك الأيام في محاولة للتأكيد على أهمية ربط قضايا حقوق المرأة بقضايا حقوق الإنسان واعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوقها الأساسية.

كثيرون في العالم يرون أن هذا اليوم فرصة مناسبة للحديث عن المرأة، ذلك المخلوق الجميل الذي يشع جمالا ورقّة، وتنتظر منا أن نتعامل معها بشيء من الرقي والاحترام، لأنها تستحق ذلك، فهي سيدة الوجود وأم الحضارة وبسببها تحول البشر إلى كائنات إنسانية.

المرأة السعودية، وعلى الرغم من كل ما حققته من إنجازات وإبداعات إلا أنها في مجتمعاتنا ما زالت تعاني من التمييز المُطعم بنكهات العنف المتنوعة؛ إذ إن فرض الوصاية المتجاوزة عليها من الزوج أو الأب أو الأخ أو… أدى إلى ممارسة العنف ضدها, حيث أكد عدد من المتخصصين في شؤون المرأة والطفل على ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة – لفظيا، جسديا – بنسبة تصل إلى 87 في المئة، وتُشير الإحصائيات والتقارير في برنامج الأمان الأسري إلى أنَّ عدد قضايا العنف الأسري ضد المرأة الصادر من ولي أمرها الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1425 حتى نهاية عام 1432 تصل إلى (1998) قضية، فيما كشفت وزارة العدل أخيرا أن عدد قضايا العنف ضد المرأة خلال العام الماضي 454 قضية.

قبل عدة أشهر، أقر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها نظام يُجرّم العنف الأسري، ووزارة الشؤون الاجتماعية الآن بصدد إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ولكن السؤال: هل تستطيع الوزارة وحدها تنفيذ هذا النظام وتحقيق النتائج المرجوة منه للحد من العنف؟
أعتقد بأن إجراءات تفعيل هذا النظام هي ذات الأحلام التي تراود المرأة السعودية التي تتمنى تجسيدها على أرض الواقع.

أحلام عشرة، هي كل ما تريده أغلب السعوديات الآن، أو هذا ما جمعته من قوائم طويلة عندما سألت: ما أحلام المرأة السعودية؟ فجاءت على النحو التالي:

• الحلم الأول: تدريس منهج حقوق المرأة ضمن مناهج تعليم البنات وفي الجامعات والكليات والمعاهد.
• الحلم الثاني: الحق في ولاية المرأة البالغة الرشيدة على نفسها إذ إن الأنظمة ما زالت تمنع ولاية الأم على أطفالها القصر بعد وفاة الأب، وما زالت تشترط موافقة ولي أمر الأنثى عند التحاقها بالمدرسة والجامعة أو العمل وحتى حصولها على بطاقة الأحوال المدنية.
• الحلم الثالث: حق المرأة البالغة الرشيدة في التنقل والسفر.
• الحلم الرابع: إلغاء إعطاء أولياء المرأة حق طلب تطليقها لعدم الكفاءة في النسب.
• الحلم الخامس: إلغاء اشتراط الوكيل، أو ولي الأمر في الأمور المالية للمرأة البالغة الرشيدة.
• الحلم السادس: حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها وزوجها إذا تزوجت من غير مواطنها.
• الحلم السابع: منح المرأة الحق في استخراج رخصة قيادة.
• الحلم الثامن: إنشاء محاكم أسرية وتقنين مسائل الأحوال الشخصية.
• الحلم التاسع: إنشاء هيئات وجمعيات مستقلة لحماية المرأة.
• الحلم العاشر، فأتركه للقارئ الكريم فهو من يستطيع كتابته بكل صدق وشفافية.

أخيرا أقول: عزيزي القارئ الكريم، ما الحلم العاشر أو – ربما الأول – في نظرك والذي يستحق الكتابة هنا؟

ملاحظة: المقال يتحدث عن الأحلام وليس الكوابيس.

المصدر: صحيفة الوطن.

د. سهيلة زين العابدين حماد

أواصل الحديث عن تمييز الرجل على المرأة في نظام الجنسية السعودية, من هذا التمييز التعديلات الأخيرة للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للمادة (8) من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية للمادة (16) من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي, نجد لم يُشترط على زوجة السعودي الأجنبية أن تكون من مواليد المملكة, بل يُحسب لها عن كل سنة زواج نقطة إلى 12 سنة, بينما ابن أو ابنة السعودية يُشترط ولادتهما في المملكة, مع إقامتهما الدائمة فيها إلى بلوغهم 18 سنة ليحصلا على نقطة واحدة فقط, في حين تحصل زوجة السعودي على نقطتيْن إن كانت مولودة في المملكة, ونقطتيْن أُخرييْن إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج, فهنا جمعت 16 نقطة من 17 المطلوبة, وإن كان لها طفل واحد تحصل على نقطتيْن ,فتكون جمعت 18 نقطة, وبذلك تحصل على الجنسية, بينما أولاد السعودية الأجانب يحصلون على نقطة واحدة بشرط ولادتهم في المملكة, وإقامتهم الدائمة 18 عامًا بها, والسبع النقاط المطلوبة لتجنيسهم متوقفة على إثبات أنّ جد أمهاتهم لآبائهن سعوديو الجنسية, وهذا صعب إثباته لأنّ المملكة مضى على قيامها 83 عامًا, فإن توفي جد الأم لأبيها قبل إصدار التابعية السعودية, كيف تُثبت أنّه سعودي الجنسية, بموجب هذا الشرط الذي رصد له أربع نقاط, بينما رصد لسعودية الأب نُقطتين, أصبح تجنيس أولاد السعودية الأجانب شبه مستحيل, ولم تُرصد ولا نُقطة لسعودية الأم, أو الجدة, كما لم ترصد ولا نُقطة إن كانت الأم متخصصة تخصصًا تحتاجه البلد, وكذلك إن كان الأب الأجنبي من مواليد المملكة والمقيمين إقامة دائمة بها, وأغلب السعوديات متزوجات من مواليد المملكة والمقيمين بها, ومنهم يكون أخوانهم وأخواتهم سعوديات, وهذه التعديلات طُبِّقت بأثر رجعي, فالذين تنازلوا عن جنسياتهم قبل صدور هذه التعديلات لينالوا جنسياتهم, وكانت متوفرة لديهم شروط التجنيس لم يحصلوا على الجنسية السعودية لعدم تمكّن الأم إثبات أنّ جدها لأبيها سعودي الجنسية, فأصبحوا بلا جنسية.

والتمييز الأوضح أنّ أولاد السعودي من أم أجنبية سعوديو الجنسية منذ ولادتهم أينما ولدوا, وبدون أية شروط, بينما أولاد السعودية الأجانب أصبح من الصعوبة بمكان حصولهم على الجنسية السعودية لوجود شروط صعبة لتجنيسهم, وإذا لم يحصلوا عليها لابد من كفيل لهم, ولا يحصلون على إقامة دائمة, ولا يحق لهم الابتعاث للدراسة في الخارج, ولا التعيين في المؤسسات الحكومية, وإن عُيّنوا في القطاع الخاص, فيُعينون بنصف راتب زملائهم السعوديين المتخصصين نفس تخصصهم, واحتساب لأولادها (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين, وفي حالة وفاة الأم لا يرث أبناؤها الأجانب ما تملك من عقارات؛ إذ تُباع في مزاد علني, وتسلم قيمتها إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع, وعند السفر خارج المملكة لابد من دفع (200) ريال عن كل فرد من أبنائها, ومدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أنّهم في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنّهم طلاب, وعدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنّهم أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين, إضافة إلى المهنة في الإقامة (ابن، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهناً, مع تحمّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع تحمّله خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، كما لا تحصل المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي والمستحقة لمعونة الضمان الاجتماعي على هذه المعونة إن لم تُطلّق أو تترّمل, مع ملاحظة ما يكتب في إقامات بعض الأزواج والأبناء غير السعوديين عبارة” غير مُصرّح له بالعمل” , فكيف ستعيش هذه المسكينة هي وأسرتها إن كانت غير قادرة على العمل, وزوجها وأولادها غير مصرّح لهم بالعمل؟

كل هذا يصيب الأم السعودية بالغبن , وهي التي جعل الله الجنّة تحت قدميها, وكرّمها بأنّها أحقُّ الناس بالصحبة, فيُكرّم الأب في نظام الجنسية السعودية, ولا تُكرّم الأم, وتُعامل في هذا النظام ناقصة المواطنة, فمنح المواطنة جنسيتها لأولادها من حقوق المواطنة, وقد نصت المادة (9)على أنّ “الأسرة هي نواة المجتمع السعودي”, والمادة(10)على” تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.” والمادة(12)على “تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.”.
فحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية لابد من توحيد جنسية أفراد الأسرة, ولابد من إلغاء هذا التمييز , وإن أردنا جعل نظام الحماية من الإيذاء حيز التطبيق, لابد من إلغاء أي تمييز بين المرأة والرجل كمنح السعودية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأولادها, وأن يُعامل زوجها كما تُعامل الزوجة الأجنبية للسعودي, مع إلغاء شرط الإنجاب للاثنيْن لمنحهما الجنسية السعودية.

suhaila_hammad@hotmail.com

المصدر: صحيفة المدينة

سلوى حمدي – الرياض

قال عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس حقوق الإنسان والعرائض والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي «لـ المدينة»: إن اغلب الفتيات السعوديات اللاتي يقمن بالزواج من غير سعودي تبلغ أعمارهن ما بين 30 الى 20 سنة وذلك بسبب طرق التواصل الاجتماعي التي ربط بين كثير من الأشخاص مع إغفال العقل والمشورة.

واضاف: إن زواج السعودية من غير سعودي إما أن يكون عربيا أو غير عربي فإذا كان عربيا تكثر المشكلات غالبا مع مجيء الأبناء لأنه في الزواج من أجنبي تضحي المرأة بكل شيء من اجل أن يستمر زواجها لأنها هي التي اتخذت القرار.

وأضاف : إن المشكلات تكبر وتتفاقم بعد أن يكبر الأبناء لأنهم يشعرون بالفرق بين الانتماء لجنسية والدتهم أو الانتماء لجنسية والدهم فربما تكون جنسية والدهم غير جاذبة فيكون القلق من قبل الزوجة والعكس صحيح.
وأضاف: إن الدولة تسعى حثيثا لحل الإشكاليات الناتجة عن زواج السعودية من أجنبي بأن تعطي أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي حقوق المواطنة الكاملة.

وأشار الى انه في حال زواج السعودية من أجنبي غير مسلم يكون هناك اصطدام لايقبل مع القيم الدينية والمجتمعية وبعد فترة الارتياح للزواج تظهر الإشكاليات الاجتماعية والنفسية التي اقل واحدة منها كفيلة بأن توقع المرأة في دوامة علاج الآثار المترتبة على التخلص من هذا الزواج ، مبينا أن الأنظمة ترفض الزواج الذي يقوم على عقد بين مسلمة وكافر. وطالب الإعلام والجهات المعنية ومراكز الدراسات أن يجودوا بالبحوث لتقويم هذا الخلل والآثار السلبية على المجتمع .

من جانبه أوضح المستشار القانوني حاتم الغامدي أن زواج السعودية من أجنبي فيه اختلاف فى العادات والتقاليد مبينًا أنها تؤدي إلى فشل الزواج . وقال انه لابد من اختيار الزوج الصالح سواء كان سعوديا أو غير سعودي.وقال انه في حالة وجود أطفال من الزوج غير سعودي وضع الأطفال يكون متذبذبا ،وتساءل هل يتم إلحاقهم بالزوج أم الزوجة .مطالبا بحل وضع الأطفال ووالدتهم في حال تم ترحيل الزوج.

فيما قالت نورة سليمان: إنها لاتؤيد زواج السعودية من أجنبي لاختلاف العادات والثقافة بينهم مما يؤدي إلى الكثير من المشكلات. ولعدم تقبل الفكرة لدى السعوديين. وأضافت أنه توجد الكثير من الأمور المتاحة للجنسية السعودية عن الأجناس الأخرى مما يؤدي إلى صعوبة الوضع لدى الأبناء من جنسية لأخرى.

من جانبها أكدت ولاء احمد أنها تؤيد زواج السعودية من أجنبي . وقالت: إن الأجنبي متفهم أكثر للزوجة ،مبينة أن شقيقاتها متزوجات أجانب. وقالت: إن من سلبيات زواج السعودية بغير سعودي أن اجرءات الزواج صعبة وأحيانا تواجه اختلاف الثقافات ولكنه زواج ناجح.وقالت هناك كثير من معارفها متزوجات من أجانب ونجحن بحياتهن.

من جانبها قالت روان الشايقي إنها غير مؤيدة لزواج السعودية من أجنبي لان هناك الكثير من المشكلات المترتبة على الزواج من أجنبي .كما أن الأطفال هم الضحية وسيعانون كثيرا بحياتهم.

المصدر: صحيفة المدينة

عبدالله عمر خياط

قرار مجلس الوزراء بمنح الأجنبيات حق الإقامة الدائمة من دون كفيل فوق أراضيها وتحمل الدولة رسوم إقامتهن، قرار بالغ الأهمية لما له من أثر على الأسرة وتوفير الطمأنينة والاستقرار لها.

وفيما قال المختصون تعليقا على القرار: إن القرار الذي لم يقتصر فقط على منحهن حق الإقامة، سمح أيضا للأمهات غير السعوديات بالعمل لدى القطاع الخاص، ليحسب ذلك ضمن نسب السعودة، إضافة إلى دعمه الأسرة السعودية، ويزيل عنها عناء وجود كفيل، خاصة في حالات المطلقات والأرامل التي كانت توجد نوعا من الفرقة داخل الأسرة، من خلال شعور المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديون بأنها مقيدة في إقامتها وتعد عبئاً على أبنائها أو على الكفيل الذي سيمنحها الإقامة.

وهكذا فإن القرار له أكثر من جانب عطاء لكن هذا يدفعنا للتساؤل عن أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجنبي ومع أنهم يعيشون على أرض الوطن فإنهم (أبناء وبنات) يعيشون حالة معاناة بسبب عدم منحهم الجنسية السعودية!!

هم من رحم سعودية.. ويعيشون على أرض سعودية.. وربما يعملون في إدارات وشركات سعودية ومع ذلك يصعب عليهم الحصول على الجنسية السعودية، أو منحهم أي ميزة تطمئنهم على مستقبل حياتهم ومستقبل أبنائهم عندما يتزوجون وينجبون.

وفيما أعلم أن ثمة قرارا أو نظاما صدر من سنين قد ضمن الجنسية السعودية لكل مولود أو مودلودة من أم سعودية حتى لو كانت تعيش مع زوجها الأجنبي خارج المملكة.

إن من المؤلم أن لا يفعل هذا القرار أو النظام المهم، والذي لا شك فيه أن منح أبناء الزوجة السعودية وإن كانت متزوجة بأجنبي حق يجب ألا تقف دونه العلل الروتينية لاسيما أن عدم منح الجنسية يحول دون قبولهم بالمدارس الحكومية وعدم علاجهم بالمستشفيات العامة، بل وعدم إعطائهم الأفضلية في الحصول على وظيفة توفر لهم ولوالدتهم دخلا يعيشون منه وبه!!

والسؤال الذي يتداول في هذا الموقف هو: لماذا يصعب على أبناء الزوجة السعودية من أجنبي الحصول على الجنسية السعودية فهذا حق لهم لا يمكن تجاهله لاسيما أن النظام قد كفله لهم، كما أسلفت، اللهم إلا إذا كان في الأمر علة مجهولة فإن على جهات الاختصاص معالجتها؟ وبالله التوفيق.

السطر الأخير:

ابتسم .. ليس بالضرورة فرحا.. وإنما ثقة وتفاؤلا بأن الله لن يخيب رجاءك .. ما دمت تذكره جل جلاله ..

المصدر: جريدة عكاظ

د. سهيلة زين العابدين حماد

المرأة في نظام الجنسية (1)تحدّثت في المقال الماضي عن ضرب من ضروب الضغوط النفسية للمرأة بالتمييز بينها وبين الرجل بتقييد حركة تنقلها بمنعها من قيادة السيارة, وسأتحدث اليوم عن تمييز آخر للرجل السعودي على المرأة بالتعامل مع المتزوجة من أجنبي وكأنّها ناقصة المواطنة وعدم منح جنسيتها لأولادها مثل شقيقها الرجل المتزوج من أجنبية بلا شروط ولا نقاط, فالجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد ودولته، وهي حق من حقوق المواطنة لكل من ينتمي إلى الوطن ذكرًا كان أو أنثى، وهو مفهوم حديث وجد مع نشأة الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، فلماذا حجب هذا الحق عن الأم التي جعل الإسلام الجنة تحت قدميها، وجعلها أحق الناس بالصحبة ؟ .

فمفهوم الجنسية ظل منعدمًا بين الدول الإسلامية، ولم تظهر فيها إلاَّ في أواخر القرن الـ 19 تحت تأثير عدة عوامل داخلية وخارجية.

وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام نسبة بعض الصحابة لأمهاتهم يُسقط مصطلح «حق الدم المقيد للأم»، الذي استحدثه الغرب، مع استحداثه نظام الجنسية؛ وبموجبه مُنعت الأم من حق منح جنسيتها لأولادها من زوجها الأجنبي, والذي يعتمد نظام الجنسية عليه, والذي أكد في تعديلاته الأخيرة عليه بمنح ست نقاط من سبع إن كان والد الأم وجدّها لأبيها سعوديين.

ومع أنّ الغرب تحرّر من ذاك التقييد لاعتباره تمييزًا لصالح الرجل، فاعتبر «الدم» بصورة عامة سواءً كان دم الأب، أو الأم ضمانًا للولاء والانتماء، فمنحت الجنسية لأولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي، ومن هذه الدول هولندا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وتركيا والصين واليابان والمكسيك, وزائير ،كلها ساوت بين المرأة والرجل في نظام جنسيتها, ومن البلاد العربية التي ساوت بين دم الأم والأب:

– اليمن فالمــادة (5) من الفصل الثاني من لائحة الجنسية اليمنية تنص على: “يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده”.

– وقد ساوى المشرع الجزائري بعد التعديل بين ثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية على حق الدم من جهة الأب والأم، فتنص مادة (6) بعد التعديل على ما يلي:” يعتبر جزائريًا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية.”.

– وفي مصر وفقًا للمادة (3) من القانون رقم 154 لعام 2004″ أمّا أولاد الأم المصرية زوجة الأجنبي من مواليد 15/7/2004، وما بعدها فيعتبرون من الجنسية المصرية بقوة القانون.”.

–  والإمارات” أعلنت في 30 نوفمبر عام 2011م منح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب عند بلوغهم 18 عامًا”.

ومع هذا نجد نظام الجنسية متمسكا بِتقييد دم الأم, ومن هنا نشأ تمييز الرجل في نظام الجنسية, وقد استند البعض في جعل دم الأب مطلقًا، ودم الأم مقيدًا، بأنّ الأب هو الذي يربي أولاده على الولاء، أمّا تأثير الأم على أبنائها في بث روح الولاء للوطن أضعف كثيرًا من تأثير الأب, ممّا يؤثر على شعورهم بالولاء لبلاد أمهم، وهذا يصطدم مع ما جاء في المواد (9, 14, 15) من نظام الجنسية السعودية التي تُعطي الجنسية للأجنبي ولزوجه وأولاده وأمه وأخواته بدون نقاط ولا شروط إن كان معيلًا لهم, ومقيمًا في السعودية عشر سنوات متتالية, ومتخصصًا تخصصًا تحتاج إليه البلد, وأن يكون حسن السيرة والسلوك, فهل هذا الأب سيربي أولاده على الولاء, وهو لم يعش فيها سوى عشر سنوات, والأم السعودية التي ولدت وتربت في السعودية لن تربي أولادها على الولاء, ومعروف دور الأم في التربية والإعداد..

ونجد في هذه المادة تمييزًا لصالح الرجل, فالسعودية المتزوجة من أجنبي لا يُعطيها تخصصها العلمي الذي تحتاجه البلد منح الجنسية لأولادها وزوجها, بل حتى لو كان زوجها متخصصًا تخصصًا نادرًا لا يُعطيه حق حصوله على الجنسية, فيوجد سعوديات متزوجات من أطباء ومهندسين عرب لم يحصلوا على الجنسية السعودية.

وبموجب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا منح أم السعوديين الأجنبية إقامة دائمة بدون كفيل, مع أحقيتها في العمل الخاص, واحتسابها في السعودة, وقد مُنحت هذه الحقوق بصفتها أماً لسعوديين, وزوجة سعودي ممن لم تتوفر لديهن نقاط الحصول على الجنسية السعودية, وهذا تكريم لأم السعودي وزوجته, وما زالت الأم السعودية المتزوجة من أجنبي تنتظر التكريم بحصول زوجها وأولادها على ذات الامتيازات حيث لم يُمنح أولادها وزوجها حق الإقامة الدائمة بلا كفيل مثل زوجة السعودي الأجنبية؛ فكفالتهم عليها, وتجدد إقامتهم كل سنتيْن مجانًا, واصبحت الأم السعودية قلقة على مصير أولادها بعد وفاتها باعتبارها الكفيلة لهم, كما ان أولاد السعودية الأجانب المتوفية أمهاتهم سيُعاملون معاملة العمالة الوافدة, كما نجد بعض البنوك لم تعترف بكفالة الأم والزوجة السعودية لهم, وهذا ما أخبرني به أحد أبناء السعوديات الأجانب, وهذا يُخالف قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي اعتمد كفالة الأم والزوجة السعودية لزوجها وأولادها الأجانب!

وللحديث صلة.

suhaila_hammad@hotmail.com

المصدر: صحيفة المدينة

يُعد ملف «أبناء السعوديات» شائكاً بكل تفاصيله ومعاناته، ففي كل مجال يواجهه معضلة أو عائق، فمثلاً على مستوى التعليم لا يحق لهم الإبتعاث ولا القبول في عدد من التخصصات، وعلى مستوى الصحة لازالت المستشفيات تعاملهم معاملة الأجنبي، كما أن هناك عوائق عدة تُحيط بهم من كل صوب وجانب دون اعتبار لمكانة والدتهم – سعودية الجنسية -.

ويمنح «نظام التجنيس» الأب السعودي المتزوج بأجنبية حقوقاً لا يمنحها للأم السعودية المتزوجة بأجنبي، مما يطرح السؤال: هل هناك ضرر في المساواة بين حقوق الأم المتزوجة من غير سعودي والأب المتزوج بغير سعودية؟.. هنا لابد أن يتحرك المسؤولون والجهات المعنية بإعطاء المواطنة وأبناءها من غير المواطن حقوقها، عبر الإهتمام بها وتيسير جميع شؤونها، فمن غير المعقول أن لا يستفيد الوطن من أبناء ولدوا ودرسوا وترعرعوا داخله باعتبار أنهم أجانب، على الرغم أن تربيتهم وكلماتهم و»لهجاتهم» تؤكد على أنهم مواطنون مع وقف التنفيذ!.

وتُعاني المواطنة المتزوجة من غير سعودي وأبناءها من بعض العراقيل سواء في المراجعات أو في بعض الإجراءات، حيث أن حياتها وأبناءها تشهد حالة من عدم الإستقرار، بل إن هناك العديد من المآسي التي تنتظرهم دائماً، ولا أغرب من عدم السماح للزوج الأجنبي من التعريف بزوجته أمام الدوائر الحكومية والشركات، كما أنه عندما يريد أحد من أبناء المواطنة وظيفة يجب أن يرفق معه أوراق ومستندات هو في غنى عنها، مثل «الصك» و»شهادة الميلاد» و»الجواز» و»بطاقة الأم»، إضافةً إلى أن ابنة المواطنة لا يُسمح لها بالزواج من جميع الفئات الوظيفية للمواطنين، بل تُعد أجنبية تماماً.. أمور مُعقدة تنتظر الأم المواطنة، مما يجعهلها تحمل همومها وهموم أبناءها على أمل أن تتجاوز العقبات في القريب العاجل.

المطلوب: منحهم الجنسية أو إقامة دائمة مع تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات وحق حضانة الأطفال
«الرياض» تطرح «أبناء السعوديات»، وتناقش أبرز المعوقات التي يواجهونها، وما الذي ينتظرونه في المُستقبل.

نصف مواطنة!
في البداية قالت «دانة» استبشر أغلب أبناء السعوديات بقرار نقل الكفالة على الأم، ولكن بقيت الاستفسارات حائرة في حال وفاة الأم.. هل تعود المعاناة للبحث عن كفيل مجدداًّ!، مضيفةً أن الآمال لا تزال معلقة بأن يُفعّل ما أوصى به أعضاء مجلس الشورى، وأن يعطى أبناء المواطنة إقامة دائمة أو بطاقة خاصة، مبينةً أن ابنة المرأة السعودية تعيش ك»نصف مواطنة» رغم وطنيتها التامة، مؤكدةً على أن حياتهم الحالية والمستقبلية غير مستقرة، ولن تستقر إلاّ بمنحهم الجنسية، أو إقامة دائمة، أسوةً بزوجة المواطن، ذاكرةً أن ذلك من شأنه أن يُساعدهم في الاستقرار نفسياً واجتماعياً وأسرياً وعملياً.

وأضافت: ولاؤنا وحبنا لهذا الوطن لا يحدده ورق ولا إثبات؛ فنحن ننتمي إلى الأرض التي وُلدنا وعشنا عليها، وأكلنا من خيراتها، لافتةً إلى أن فكرة معاملتها بهويتها مرهقة، حيث تعامل في تعليمها وعملها كمواطنة، بل وتدخل ضمن نطاق السعودة، وفي حياتها العامة ومعاملاتها المهمة تعامل كأجنبية لا يحق لها الابتعاث ولا الضمان، ولا حتى يصرف لها راتب كأي مواطنة!.

700 ألف
وأوضحت «نورة السعد» -كاتبة- أن مشكلة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي شائكة ومبهمة، حيث نحتاج إلى قرار ينصفهن، ويحل المشكلات والعوائق التي تزداد كلّما كبر أبناؤهن، وفي قمة ذلك حصولهم على جنسية الأم أسوةً بما هو منصوص عليه للرجل السعودي عندما يتزوج بأجنبية، فلا عوائق أمامه إلاّ الحصول على الموافقة، وبعد سنوات تحصل الزوجة على الجنسية، وتحتفظ بها حتى لو حصل الطلاق لاحقًا، مضيفةً أنه وفق ما ذكره عضو مجلس الشورى «د.صدقة فاضل»: «إن أعداد السيدات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يصل إلى (700) ألف، يمثلن (10%) من عدد السعوديات، حيث إن مجلس الشورى يدرس حالياً نظام تجنيس أزواج السعوديات الأجانب، وفق ضوابط، منها إنجاب الأطفال، واستمرار الزواج لعدة سنوات، إضافةً إلى إثبات الزوج من حسن نواياه، وحسن معاملة الزوجة، كما أن زواج المواطنة من غير السعودي يجب أن يتم بحذر شديد؛ حتى نحافظ على بناتنا وأبنائنا في المستقبل، وأن لا يكون هذا الزواج وسيلة للحصول على الجنسية، لا سيما أن هناك قرارات وأنظمة جديدة ستصدر خلال خمس سنوات تسمح للأجنبي المتزوج من مواطنة بالحصول على الجنسية، لكن ضمن ضوابط متعلّقة بوجود الأولاد، والإحسان إلى الزوجة، واستمرار الزواج لسنوات».

ثمن الغربة
وتساءلت «نورة السعد» عن الحلول المقنعة للمتزوجات اللاتي يعانين من مشكلات تجنيس الأبناء فقط دون الأزواج، فهناك حالات غير معقولة اضطرت الأمهات إلى الاستقالة من وظائفهن هنا، رغم أنها وظائف ومهن إنسانية مهمة كالطبيبات، وغادرن مع أبنائهن إلى موطن الأزواج الأصلي، رغم صعوبة المعيشة هناك، حيث جمعن بين غربة الوطن هناك، وصعوبة التكيّف أيضاً، بينما المواطن الذي تزوج من أجنبية يعيش في هناء واطمئنان، ولا تهديد يصل إليه حول تاريخ التجديد، أو تاريخ المغادرة، مضيفةً: «هناك مواطنة تصرف على أبنائها من زوجها غير السعودي الذي يقيم في موطنه مع الأبناء، وعاجز طبياً عن العمل، وهي تقيم هنا مع والدتها كي تعمل لتعيل هؤلاء الأبناء، ولديها راتب تقاعدي مقداره (1700) ريال، وقيل لها تقدمي إلى مسؤولي الضمان الاجتماعي ليتم مساعدتك، وبالفعل تقدمت، لكن الموظف أخبرها أن شروط الحصول على المساعدة لا تنطبق عليها، فمن الشروط أن يكون الراتب التقاعدي هو (1200)»!.

يا عيني على «المساواة»: تجنيس زوجة المواطن الأجنبية ومنع زوج الأم!

مواطنة تقف أمام القسم النسائي في الجوازات لتعبئة نماذج تجديد إقامة أبنائها

تعطيل معاملات
وشدّدت «نورة السعد» على أن هناك العديد من المآسي التي تلف بالسعوديات المتزوجات من أجانب وأبنائهن، منها أن العديد من المستشفيات ترفض علاج الزوج، كما لا يسمح له بالتعريف عن زوجته في جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، وبالتالي تتعطل معاملاتهن، مؤملةً أن يكون هذا التنظيم شاملاً غير مجزأ، ويحمي المرأة وأبناءها وزوجها غير السعودي، خاصةً إذا كانت إقامتهم في المملكة منذ سنوات طويلة، وأبناؤها وُلدوا هنا وعاشوا هنا مدة طويلة، متسائلةً: كيف يُحرمون من الحصول على جنسية والدتهم؟، مؤكدةً على أن هناك محاذير لابد من مراعاتها من الناحية الأمنية، ربما تكون في حالات معينة، ولكن لا ينبغي أن تكون هي الأصل، وماعدا ذلك استثناءات.

فتح مؤسسة
وذكر ابن إحدى المواطنات بعض من المشاكل التي يعانون منها، واعتبارهم مثل الأجنبي الجديد من ناحية الإقامة والتعامل في الدوائر الحكومية ما عدا الصحة والدراسة، مضيفاً أنه عندما يريد أحد منهم وظيفة يجب أن يرفق معه أوراق ومستندات هو في غنى عنها، مثل «الصك» وشهادة الميلاد والجواز وبطاقة الأم، مبيناً أنه في الموارد والتأمينات يُحسبون مثل المواطن بالنسبة للسعودة فقط، أما فيما يتعلق بفتح مؤسسة أو مهنة تعقيب أو امتلاكهم وكالة لوالدتهم فهذا ممنوع، موضحاً أن الكفاءة الجامعية لدى العديد من أبناء السعوديات ممتازة، حيث يملكون تخصصات دقيقة وعلى ذلك لا يستفاد منهم، كاشفاً عن شرط إثبات أصل الجد لأمه، متسائلاً: «إذا كان جدي عمره (86) عاماً، فمن أين أُحضر حفيظة والده؟».

جد الأم
وأكدت ابنة مواطنة من أجنبي على أن أبناء وبنات المواطنات تنازلوا عن جنسياتهم، لكن شرط جد الأم عقبة لن يتخطاها إلاّ من كان جد والدته من المعمرين والمعاصرين لاستحداث نظام التابعية!، مضيفةً أن النظام القديم لا يسمح للفتاة الحصول على الجنسية إلاّ بعد زواجها من سعودي وإن كانت حاصلة على بطاقة خاصة، مشيرةً إلى أن حمل الفتاة للبطاقة أو كونها ابنة مواطنة لا يشفع لها الزواج من جميع الفئات الوظيفية للمواطنين، بل هي في الزواج أجنبية تماماً، ولن يتم زواجها بدون موافقة الجهات المعنية، متسائلةً عن سبب حرمان أبناء المواطنات المتوفيات من النظام الجديد للكفالة، وما هو مصير الأبناء بعد وفاة والدتهم؟.
وأضافت أن أبناء السعوديات محرومون من الابتعاث، على الرغم من وجود تعاميم أن يعاملوا كمواطنين في التعليم والعمل موضحةً أنه من ناحية العمل فيوجد الكثير من المؤسسات الصحية والتجارية تجهل قرار وزارة العمل في احتساب أبناء السعوديات ضمن نطاق التوطين، لافتةً إلى أنه من ناحية الصحة يوجد بعض الاجتهادات من بعض الموظفين التي تحرمنا من العلاج، على الرغم من وجود تعميم يقضي بعلاجهم في المستشفيات، حيث يرفض البعض استقبالهم في الطوارئ أو العيادات الخارجية!.
جيل تربى وتعلّم وترعرع في المملكة ويُعامل مثل أي مقيم وصل للتو

تجديد الإقامات
ووافقتها الرأي المقيمة «نادية»، قائلةً: شكلي وكلامي ودمي سعودي، ولا أعرف غير هذا البلد موطناً؛ فقد استبشرنا كثيراً بتعديل نظام التجنيس، لكن ما أعاقنا هو شرط إثبات جد الأم، حيث إن جد أمي توفى قبل (90) عاماً، وبحضور شهود أكدوا على أنه سعودي لكن بلا مستند رسمي، فخسرنا أنا وإخوتي الخمسة أن نكسب الجنسية السعودية، مؤكدةً على أن كل ما تطلبه هي وإخوتها هو قبول قول الشهود.

وسردت المواطنة «أم ماجد» معاناة أبنائها، مبينةً أنها لم تجدد إقامات أبنائها منذ شهرين بسبب الزحام على الجوازات، كما أن هناك إصرارا على دفع رسوم التجديد، على الرغم من أن الأمر الملكي قضى أن تتحمل الدولة كافة المبالغ المالية، لكن هناك من تجاهل ذلك تماماً، مبينةً أن ابنها الأكبر متفوق ونسبته في الثانوية العامة مرتفعة وتؤهله إلى دخول الطب، لكن تم رفضه لأنه أجنبي!، في الوقت الذي لا زالت فيه مستشفياتنا تستقدم أطباء من الخارج في ظل وفرة وجود أياد وطنية، مشيرةً إلى أنه حصلت ابنتها على مرتبة الشرف الأولى على دفعتها، ورفضت الجامعة تعيينها كمعيدة لنفس السبب، على الرغم من وجود الأكاديميات الأجنبيات!.

ملف مشروع
وقال «محمد باوزير» -ابن مواطنة-: إن جمعية حقوق الإنسان في المملكة كانت قد صرحت أن هناك (750) ألف مواطنة متزوجة من غير سعودي، وهو عدد لا يستهان به، على المسؤولين التوجه لحل مشاكلهم بشكل فوري، وإيجاد الحلول المناسبة لتسهيل أمور حياتهم في التعليم والصحة والعمل، مضيفاً أن مجلس الشورى رفع ملف مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وهو يشمل السعوديات، وتم إقتراح أن يتم منح أبناء المواطنة وزوجها بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، وهناك توجه لأعطاء المواطنة المتزوجة من غير سعودي حق حضانة أطفالها.

وأشار إلى مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية ومحاولتهم دمج أبناء وبنات المواطنات في العمل، ودعمهم في القطاع الخاص، وليس هذا فحسب بل أدخل مكتب العمل زوج المواطنة من نسبة التوطين، لافتاً إلى أن مطالبة كل المؤسسات وأصحاب المحال الصغيرة في برنامج نطاقات تضرر منه جزء من هذه الفئة، حيث اضطروا إلى فتح سجلات بمسمى اختاروه «وافد خاص»، كان من الأفضل لهم أن يسموهم بحسب قرابتهم للمواطنة وتكريماً لها ولمشاعرها.
تأمينات اجتماعية

وطالب «باوزير» بإدخال أبناء المواطنة في نظام التأمينات الاجتماعية، ويخصم منهم من يعمل في الشركات مثل المواطنين، مع حصوله راتب تقاعد مثل المواطن، مضيفاً أنه صرّح مصدر مسؤول في صندوق الموارد البشرية أن عدد مستفيدي «برنامج حافز» من المتقدمين من أبناء السعوديات كان ثمانية آلاف متقدم، الأمر الذي يكشف أن أبناء السعوديات يمثلون نسبة (0.65%) من إجمالي عدد المستفيدين من النظام، وهذا يعني أنه أبناء السعوديات العاطلين لا يمثلون أكثر من (1%) من المواطنين، وبذلك هم لا يمثلون أي عبء على الوطن في حال تجنيسهم.

أبرز مشاكل أبناء السعودية من أجنبي
* تسمية وزارة العمل لأبناء المواطنة «وافد خاص».
* لا تستطيع الأم توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنه أجنبي.
* لا يستطيع ابن المواطنة التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي.
* احتساب (2%) أخطار مهنية في التأمينات الاجتماعية كأي أجنبي، على الرغم من دخولهم ضمن نسبة التوطين.
* في حالة وفاة الأم لا يتم توريث أبنائها ما تملك من عقارات، بل يتم تسليمها إلى الجهات المختصة؛ لعرضها في المزاد العلني وبيعه، ومن ثم تسليم المبلغ إلى الورثة بعد أخذ نسبة معينة من قيمة البيع.
* نظام الكفالة الجديد الذي يُعطي الأم فرصة كفالة ابنها تحت مسمى ابن وبنت وزوج، إلاّ أنه بعد وفاتها – لا سمح الله – سيبحث الأبناء عن كفيل.
* حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها.
* عدم قبول الأبناء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
* عند السفر خارج المملكة لابد من دفع مبلغ (200) ريال عن كل فرد.
* مدة الخروج والعودة لا تزيد عن ستة أشهر، حتى لو كانت الأم في بعثة خارجية والأبناء في مرحلة ما قبل الدراسة، أما في حالة أن الأبناء في المرحلة الدراسية فيمكن أخذ مدة عام بعد إعطاء الجوازات ما يثبت أنهم طلاب.
* عند مراجعة الدوائر الحكومية لابد من حضور الأم أو الزوجة السعودية، وما يسببه ذلك من إحراج ومشاكل عند دخولها الأقسام الرجالية، أو عمل وكالة لشخص سعودي، وبالتالي متابعة الوكيل والنفقات المترتبة على ذلك.
* عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنهم
أجانب، على الرغم أن تعليمات وزارة الداخلية تؤكد على أهمية معاملتهم مثل المواطنين.
* المهنة في الإقامة (ابن ، بنت، زوج، مواطنة)، وهذا خطأً، فهي ليست مهنة.
* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة تكلفة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، مع العلم أنه سابقاً يتحملها الكفيل.
* تحمُّل الأجنبي زوج المواطنة خصم التأمينات الاجتماعية ليدخل ضمن السعودة، وسابقاً لا يخصم عليه أي مبلغ.
* يواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة في مراجعة المستشفيات، وعدم معرفة موظف الاستقبال هل يتم إعتبارهم مواطنين أم أجانب؟.

د. الصيني: حرمان يتنافى مع العدالة!
أوضح د. سعيد الصيني – أكاديمي – أن «نظام التجنيس» يمنح الأب السعودي المتزوج بأجنبية حقوقاً لا يمنحها للأم السعودية المتزوجة بأجنبي، وبعبارة أخرى النظام يجعل الأب أفضل من الأم؛ لأنه يمنحه حق حصول زوجة أولاده على الجنسية السعودية، ويحرم الأم من هذه الحقوق، مضيفاً أن هذا الحرمان يتنافى مع العدالة، مُتسائلاً: هل هناك ضرر في المساواة بين حقوق الأم المتزوجة من غير سعودي والأب المتزوج بغير سعودية؟، أم أن مصلحة الوطن لا تتحقق بدون هذه المساواة؟.

وعاد «د.الصيني» للتساؤل: هل نُقارن العامل الوافد مع المولود في المملكة؟، ومن سيخلص في العمل والإنتاج أكثر، هل هو القادم إلى المملكة لأجل كسب المال في الأساس أم المولود على أرض المملكة ونشأ عليها؟، وأيهم أكثر فائدة اقتصادية للوطن، هل هو الذي يحرص على تصدير ما يكسبه إلى خارج المملكة، أم الذي يصرف ما يكسبه في الوطن ويستثمره فيه؟، وأيهما نضمن مصداقية شهاداته وخبراته، القادم من الخارج أو المؤهل داخلياً؟، مضيفاً أن بعض الشهادات الورقية مزورة وبعض الخبرات ليست إلاّ إدّعاءات، يتم اكتسابها على حساب الوطن والمواطنين، مؤكداً على أنه من الحكمة الاحتفاظ بآلاف الكفاءات المهنية التي نمّتها مؤسسات الوطن بدلاً من طردها واستقدام خبرات بعضها مزيف، وقد تجلب معها كثيراً من المخاطر الاجتماعية والعادات السلبية، مشيراً إلى أنه يمكن الرجوع إلى كثير من المستفيدين من العمالة الأجنبية المؤقتة ورجال هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن للتأكد من هذه الحقيقة.

المصدر: جريدة الرياض.

حنان الأمير- عبدالله الراجحي- سبق- جازان:

‏طالبت سيدة من جازان وزير الداخلية بالتوجيه في إنهاء إجراءات تجنيسها، ورفع أوراقها التي لاتزال حبيسة أدراج أحوال جازان، لديوان الوزارة لاستكمال إجراءاتها، حيث إن أمها سعودية ووالدها يمني، وتعثر استكمال شرط من شروط التجنيس، وهو إحضار هوية الجد من أمها.

وقالت السيدة إن أمها، 80 عاماً، ووالدها متوفى منذ أكثر من 70 عاماً، ولا يملك هوية، وهو سعودي أباً عن جد، وقالت: قدمت على الجنسية واستوفيت النقاط جميعاً، وتضيف مريم، 32 عاماً، أن جدها لأمها توفي قبل أن توجد حفائظ النفوس، وأثبتت ذلك بشهادة كبار السن وتوقيع الشيخ، واستكملت ملفها، لكن أوراقها لا تزال حبيسة أدراج مكاتب الأحوال المدنية بجازان، ولم يرفع ملفها من أجل أن جدها توفي قبل أن يحمل حفيظة نفوس.

وأضافت السيدة: “أنا أحمل شهادة جامعية بكالوريوس لغة عربية، ومتخرجة منذ ثماني سنوات ولم أجد أي عمل، لأنني أعتبر أجنبية، وعمري32 سنة، وأمي على مشارف الثمانينيات، وهي سعودية أباً عن جد، وأبي عمره يناهز 100 سنة، ولم يغادر المملكة، ولا توجد له تأشيرة خروج مطلقاً، وإخواني وأخواتي منحوا الجنسية”.

وتابعت بأن أمها حرمت من الضمان الاجتماعي بمحافظة صامطة بجازان، لكون زوجها أجنبياً، وراجعت أكثر من مرة، وقال لها مدير مكتب الضمان الاجتماعي، ليس لكِ حق في الضمان، ولا تأتي مرة أخرى لمراجعتنا.

وبينت السيدة: “أن وضعنا المعيشي صعب، وليس لنا أي دخل، حتى أصبحت حالتنا النفسية سيئة، فالعمر يمضي، وأنا أحرم من شهادتي الجامعية بسبب الهوية، فجميع اﻷعمال أصبحت تعتمد السعودة، وابنة اﻷم السعودية ليس لها مكان في المجال الوظيفي”.

الدمام: علي القطان

دعت البنوك السعودية أبناء المواطنات السعوديات والآباء الأجانب إلى تصحيح أوضاعهم قبل نهاية العام الهجري الجاري، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إغلاق حساباتهم البنكية بشكل فوري.
وطالبت البنوك السعودية أبناء السعوديات بالحصول على الإقامة النظامية على كفالة والدتهم، وأن يكون التعامل معهم بنفس طريقة التعامل مع الأجانب المقيمين في المملكة بإقامة نظامية.

جاء ذلك خلال التعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الذي حمل توقيع مدير إدارة التفتيش البنكي، وتم استلامه من قبل إدارات البنوك وتوزيعه على الفروع العاملة بالمملكة للعمل به مطلع الأسبوع الجاري.

واتخذت الحكومة السعودية خطوات كثيرة في سبيل تصحيح أوضاع أبناء السعوديات، من خلال إصدار قرار حمل الرقم (406)، الذي ينص على تجديد الإقامة لهذه الفئة برسوم مجانية، بالإضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة في حال العمل في القطاع الخاص إلى جانب علاجهم في المستشفيات الحكومية.

ويتطلب كذلك من أبناء السعوديات أن تكون المهنة الموجودة في حال تجديد إقامتهم تحمل صفة «ابن مواطنة»، كون من يحمل صفة غير ذلك يكون عرضة لتجميد حساباته البنكية إن وجدت أو منعه من فتح حساب في حال رغب بذلك.

وكان يسمح لأبناء السعوديات بفتح حسابات واستمرارها بموجب بطاقات خاصة محددة الغرض بالعمل أو الدراسة، ولكن التعديل الأخير يلغي هذه البطاقة الخاصة ويستبدلها بالإقامة.

ولا توجد أرقام دقيقة بعدد السعوديات المتزوجات من أجانب، إلا أن وزارة العدل السعودية حصرت العدد في تقرير إحصائي لها، صدر قبل أربع سنوات بـ(5701) حالة، لكن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.

بينما لا توجد إحصاءات دقيقة من دوائر حكومية أكثر ارتباطا بهذه الحالات؛ مثل وزارة الداخلية أو الأحوال المدنية.

وتمنح الأجنبية التي تتزوج بسعودي الجنسية وفق شروط معينة، لكن الأمر يختلف تماما مع السعودية التي تتزوج بأجنبي، حيث لا يمنح زوجها الجنسية السعودية ما لم يكن مستحقا لها وفق شروط معينة.

المصدر: الشرق الأوسط.

عانت سيدات سعوديات بعضهن من كبار السن، من قيام وزارة الشؤون الاجتماعية، بوقف مساعدات «الضمان الاجتماعي» التي كانت تُقدم لهن في السابق، لكونهن متزوجات من غير سعوديين. إذ فوجئ الكثير منهن بعدم استلامهن المساعدات الشهرية منذ نحو عام، المساعدات التي لا تتجاوز 850 ريالاً في الشهر، التي كانت تسد جزءاً قليلاً من متطلباتهن المعيشية. فيما أجبرتهن الظروف على الارتباط بزوج غير سعودي.

وأكدت سيدات سعوديات، تحدثن إلى «الحياة»، أن «حب الوطن» منعهن من مغادرته والعيش بعيداً عن ترابه، إلا أنهن يشعرن بـ «الألم» بسبب رفض بعض الجهات مساعدتهن، فيما يستحقونه من «حقوق المواطنة»، ومنها شمولهن بمساعدات «الضمان الاجتماعي»، التي كانت تُصرف لهن قبل أشهر. وتم إيقافها بسبب ارتباطهن بزوج غير سعودي.

وقالت أم سيف، التي تزوجت مقيماً عربياً قبل أكثر من 30 سنة: «حال زوجي المادية سيئة جداً. وقررت قبل سنوات، تقديم أوراقي لمكتب الضمان الاجتماعي، حتى تشملني هذه المساعدة الشهرية. وبالفعل وافقوا على أرواقي، وبخاصة أن زوجي كبير في السن. وحاله الصحية سيئة جداً، ولم يكن لدينا دخل، سوى مساعدة الضمان الاجتماعي، التي تكاد تنفذ بعد أقل من أسبوع من تسلمها. وكنت أعدُّ الأيام حتى يحين موعد صرف هذه المساعدة التي كانت تسد جزءاً قليلاً من متطلبات الحياة الصعبة».

بيد أن أم سيف، فوجئت أخيراً، بعدم إيداع المساعدة في حسابها. وأضافت «توقعت في البداية، حدوث خطأ مصرفي. ولكن حينما راجعت مكتب الضمان الاجتماعي في الأحساء تلقيت الصدمة الكبيرة، بأنه تم إيقاف المساعدة. وحينما سألت عن السبب تبين أنه بسبب زوجي غير السعودي»، متسائلة: «ما ذنبي أنا سعودية؟ ألا يحق لي الاستفادة من الضمان؟ ولماذا لا تنظر لنا وزارة الشؤون الاجتماعية بعين العطف، في ظل ما نعيشه من الظروف؟».

وتبدو ظروف أم بندر، أكثر مأساوية، فعمرها تجاوز الـ60 سنة. وتقول: «كنت أدبر أمور منزلي بواسطة مساعدة الضمان الاجتماعي نهاية كل شهر، وعلى رغم قلتها، كانت تكفي لسد جوع أبنائي الأربعة، فزوجي كبير في السن ولا يعمل. وكانت مساعدة الضمان الاجتماعي بمثابة البلسم الذي يداوي جروح الحياة الصعبة». وتمسح دموعها وهي تتألم، «ضاقت بي الدنيا، حينما سمعت عن إيقاف المساعدة. ولم أصدق في البداية. فظروفنا صعبة جداً. وما يأتي من الضمان يساعد في تأمين مستلزمات الطعام لأبنائي، ولكن أين أذهب، وكيف أعيش، هل أتسول، أم أمدُّ يدي للناس؟»، لافتة إلى أن هناك «أسراً عفيفة، لا تريد مدَّ يديها للناس. وأتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدتنا، بدل حرماننا من النذر اليسير الذي كنا نحصل عليه».

وتسكن أم عبدالعزيز، في منزل شعبي صغير، لا تتجاوز مساحته 89 متراً، جدرانه متهالكة. وتقول: «لم أصدق الخبر حينما سمعته من سيدة متزوجة من زوج غير سعودي. وذهبت إلى الصراف لأتأكد. ولم أستطع الخروج من بوابة الصراف من هول الصدمة؛ لأني كنت أفكر: كيف أعيش، وكيف سيكون حالي بعد إيقاف المساعدة».

اللافت أن أم عبدالعزيز، كانت تتوقع «زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، ولم تتوقع إيقاف المساعدة»، مضيفة «أنا سعودية أباً عن جد. فكيف لا أستفيد من الضمان؟ وهل الزواج من غير سعودي ذنب لي، على رغم أنني اتبعت الإجراءات الرسمية حين اقترنت بزوجي». وأضافت: «غاليبة النساء المتزوجات من غير سعوديين، اللاتي أعرفهن يعشن ظروفاً مادية صعبة للغاية، ما يحتم إعادة النظر في القرار، وإعادة المبالغ التي تم إيقافها».

وتناشد أم فهد، وزارة الشؤون الاجتماعية بـ «النظر في حالنا، وإعادة مبلغ الضمان الاجتماعي، الذي تم قطعه، لكون زوجي غير سعودي»، مضيفة أن «زوجي لا يعمل، ولدي عدد من الأبناء، وأدفع إيجار المنزل والمستلزمات العائلية، وطلبات الأبناء للمدارس لا تنتهي، ومنذ توقف هذه الإعانة وأنا أبحث كل يوم عن سيدة استدين منها بعض المال، أملاً في عودة مبلغ الضمان الذي نحن في أمس الحاجة إليه».

وتواصلت «الحياة» منذ أيام، مع المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الحديثي، الذي وعد بتقديم رد. وتم الاتصال به مرات عدة. وكان رده بأن «النظام متوقف». وفي اتصال آخر ذكر أنه «مشغول جداً». وبادرت «الحياة» إلى إرسال معلومات إحدى الحالات إلى موبايله، مع رقم السجل المدني. ولم تتلق رداً.

المصدر: جريدة الحياة

أيمن حسن– سبق

تطالب الكاتبة الصحفية د. هيا عبدالعزيز المنيع بمعاملة زوج وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي كمواطنين، ومنحهم الجنسية، خاصة الأبناء، وذلك أسوة بقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالزوجة غير السعودية، والالتزام بمعاملتها معاملة المواطنة، وتحمل الدولة تكاليف إقامتها، مشيرة إلى المشاكل التي يعاني منها كثير من السعوديات المتزوجات من غير سعودي.

وفي مقالها “بقي أبناء السعوديات” بصحيفة “الرياض” تقول الكاتبة: “قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالزوجة غير السعودية والالتزام بمعاملتها معاملة المواطنة، وتحمل الدولة تكاليف إقامتها قرار مهم وحيوي وإنساني، ويحتاج لتفعيل على أرض الواقع، وهذا القرار ببعده الإنساني يحقق الأمان النفسي للزوجة خاصة في حالة الطلاق”، وتعلق الكاتبة قائلة: “لعل الوقت أيضاً حان لمعاملة زوج وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي بالآلية نفسها بمعنى معاملته كمواطن دون ضرورة التجنيس وتحمل تكاليف إقامته مع منح أبنائها الجنسية الوطنية بعد بلوغهم السن القانونية وتخييرهم بين جنسية والدهم أو والدتهم، فتلك الأم هي التي ربت صغارها واحتضنتهم، وهي قبل كل شيء مواطنة لها ما للمواطن، وعليها ما عليه من واجبات والتزامات”.

وترصد الكاتبة مشاكل المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي فتقول: “كثير من السعوديات المتزوجات من غير سعودي يعانين الكثير من المشاكل، ورغم بعض القرارات التي جاءت لصالحهن، فإن الكثير من المؤسسات الرسمية والأهلية للأسف لا تنفذ تلك القرارات، ومازالت تعامل أبناءهن برفض وإجحاف، حيث يصعب عليهم إكمال دراساتهم الجامعية، ويصعب عليهم الحصول على العلاج، والأخطر في حال لا قدر الله وفاة الأم وهي مطلقة وزوجها قد غادر البلاد، فإن هؤلاء الأبناء يتحولون إلى مشردين، حيث إن بعضهم لا يعرف غير هذه البلاد، بل إن بعضهم انقطعت اتصالاته بوالده بمجرد مغادرته البلاد.. هل يعقل تسفيرهم؟ وإلى أين؟ وهل يعقل معاملتهم باعتبارهم أجانب ونصفهم سعودي؟”.

وتضيف الكاتبة: “ليس من الضروري منح الزوج الجنسية السعودية حتى لا نجد استغلالاً، وحتى تتم دراية إيجابيات وسلبيات ذلك، ولكن تجنيس الأبناء بعد بلوغهم وتخييرهم يعطي الأمهات والأبناء الأمن والاستقرار، ويثبت مشاعر الانتماء الوطني”.

وتنهي الكاتبة مؤكدة: “أن معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعودي أكبر وأكثر من المتزوجات بسعودي، حيث يكفل لهن النظام الكثير من الحقوق، ولعل أبرز تلك الحقوق تجنيسها.. بينما السعودية المتزوجة من غير سعودي لا تعطي أبناءها جنسيتها، بل تواجه الكثير من الصعوبات في تعليم أو علاج أبنائها”.

المصدر: صحيفة سبق

د.هيا عبد العزيز المنيع

قرار مجلس الوزراء الاخير والخاص بالزوجة غير السعودية والالتزام بمعاملتها معاملة المواطنة وتحمل الدولة تكاليف اقامتها قرار مهم وحيوي وإنساني ويحتاج لتفعيل على أرض الواقع…..، وهذا القرار ببعده الإنساني يحقق الأمان النفسي للزوجة خاصة في حالة الطلاق وأؤكد أنه قرار إنساني فيه حماية للكثير من المتزوحات برجال سعوديين خاصة وأن البعض للأسف بمجرد طلاقها يحاول نفي أي صفة إنسانية لها ويجردها من كل شيء بما في ذلك أبناؤها دون وجه حق.. وهو سيساعد على عودة الكثير من أبنائنا الموجودين في الخارج نتيجة زواجات مؤقته وربما غير نظامية وسيعطي لهؤلاء الأبناء وأمهاتهم حق العودة للوطن والاستمتاع بحقوقهم الوطنية حسب النظام…

ولعل الوقت أيضاً حان لمعاملة زوج وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي بنفس الآلية بمعنى معاملته كمواطن دون ضرورة التجنيس وتحمل تكاليف إقامته مع منح أبنائها الجنسية الوطنية بعد بلوغهم السن القانونية وتخييرهم بين جنسية والدهم أو والدتهم….،فتلك الأم هي التي ربت صغارها واحتضنتهم وهي قبل كل شيء مواطنة لها ماللمواطن وعليها ماعليه من واجبات والتزامات …

اغلب السعوديات اللاتي تزوجن من غير سعودي لم تكن رغبتهن ذلك ولكن الظروف غلبتهن خاصة وان ثقافة مجتمعنا في اوقات سابقة كانت قاسية في تقبل بعض المهن مثل الطبيبة والممرضة مما اضطر بعضهن للزواج بغير سعودي وهذا حقهن الطبيعي والانساني والشرعي.. ايضا تلك النساء لم يتزوجن خارج إطار القانون والنظام بل تمت الموافقة لهن من الجهات المختصة مما يعني معه حقهن وأبنائهن أن يشملهن أي نظام أو قانون يستفيد منه السعودي المتزوج من غير سعودية…

كثير من السعوديات المتزوجات من غير سعودي يعانين الكثير من المشاكل ورغم بعض القرارات التي جاءت لصالحهن إلا أن الكثير من المؤسسات الرسمية والأهلية للأسف لا تنفذ تلك القرارات ومازالت تعامل أبناءهن برفض وإجحاف حيث يصعب عليهم إكمال دراساتهم الجامعية ويصعب عليهم الحصول على العلاج، والأخطر في حال لا قدر الله وفاة الأم وهي مطلقة وزوجها قد غادر البلاد فإن هؤلاء الأبناء يتحولون الى مشردين حيث إن بعضهم لا يعرف غير هذه البلاد بل إن بعضهم انقطعت اتصالاته بوالده بمجرد مغادرته البلاد…هل يعقل تسفيرهم وإلى أين وهل يعقل معاملتهم باعتبارهم أجانب ونصفهم سعودي.. ؟؟

ليس من الضروري منح الزوج الجنسية السعودية حتى لا نجد استغلالا وحتى تتم دراية ايجابيات وسلبيات ذلك، ولكن تجنيس الأبناء بعد بلوغهم وتخييرهم يعطي الأمهات والأبناء الأمن والاستقرار ويثبت مشاعر الانتماء الوطني خاصة. إن تاثير الأم في العملية التربوية أكبر من الأب…، وتلك حقيقة معروفة للجميع … ولعل المتابع لشواهد الواقع يجد أن معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعودي أكبر وأكثر من المتزوجات بسعودي حيث يكفل لهن النظام الكثير من الحقوق ولعل أبرز تلك الحقوق تجنيسها.. بينما السعودية المتزوجه من غير سعودي لا تعطي أبناءها جنسيتها…بل وتواجه الكثير من الصعوبات في تعليم أو علاج أبنائها…

المصدر: جريدة الرياض

الأحساء – محمد الرويشد

تناولت الدراما السعودية زواج السعوديين والسعوديات من أجانب بـ «كوميديا ساخرة»، تندرج تحت عنوان «المضحك المبكي». وإن كانت كمية الكوميديا فيها طاغية؛ إلا أنها حقيقة لا يمكن إغفالها، وموجودة في حياة العائلات «مختلطي الجنسية»، ولم تقدم معظم الأعمال حلاً، بل مجرد طرح عام للمشكلة.

وتعدّ حلقة «أبناء صفية» من مسلسل «كلام الناس» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، الأبرز في هذا المجال، لمقارنتها بين مشكلتين تسيران في جدول واحد، فزواج السعودي من أجنبية لا تنتج منه المعاناة ذاتها، حين ترتبط أخته السعودية بأجنبي. ونجح الكاتب في وضع المُشاهد أمام مفارقة غريبة. أظهرت السلبيات التي تواجه أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب. بينما هي أقل لأبناء السعوديين المتزوجين من أجنبيات.

ولعب الفنان حسن عسيري دور الأخ المتزوج من أجنبية. بينما أخته متزوجة من مواطن مصري. ونجح الكاتب في عقد صراع درامي أظهر خلاله تساؤلاً كبيراً: «لماذا يُمنح أبناء الرجل السعودي المتزوج بغير سعودية جنسية أبيهم والحقوق كاملة، بوصفهم سعوديين، بينما العكس مقروناً بمعاناة؟». وقدمت الحلقة قصصاً حول زوجة السعودي التي تنال حقوقها الكاملة بعد حصولها على الجنسية، باعتبارها «زوجة سعودي»، فيما تندب المواطنة السعودية حظها ومعاناتها مع التعليم والصحة والتوظيف، على رغم وجود تعليمات رسمية بمعاملتهن معاملة المواطنين، ليكون الحل في النهاية بأن يرحل الأب والأطفال السعوديون، وتغادر الأم موطنها مرغمة باكية.

ويحمل الشاب محمد علي لقب «ابن المصري»، الذي يسبب له «ألماً»، وبخاصة حين كان ينادى به في المدرسة، مع أنها حقيقة يؤكد أنها تشرفه ولا تعيبه، إلا أنها كانت في حقبة زمنية مادة للتفكّه والتندر عليه، وعلى رغم أن والدته سعودية، إلا أن هذا لم يشفع له ليعيش حياة طبيعية، من دون أن يلاحق بجنسية أبيه. وعلى رغم تفوقه الدراسي؛ أصيب في إحدى الفترات بانتكاسة نفسية جعلت منه «عدوانياً ومتهجماً». وأثر ذلك في تحصيله الدراسي. ويواجه أبناء الآباء غير السعوديين موجة من المضايقات، خصوصاً على مقاعد الدراسة، ليصبح الاعتداء عليهم جسدياً ومعنوياً أمراً متكرراً، ودائماً ما تلحق جنسية أحد الأبوين بالابن لتكون لقبه الذي يلازمه لزمن بعيد. ويشكل النمط القبلي في الحياة الاجتماعية المحلية رافداً لتقوية هذه النعرة، حتى أصاب هؤلاء الأبناء بآثار نفسية حادة.

ويقول محمد: «تبدأ المضايقات بإطلاق النكات والفكاهة عليّ وعلى والدي وجنسيته، وتتطور لسرقة الأكل والأقلام، فضلاً عن الاعتداء بالضرب والشتم، حتى أصبحت هذه التصرفات أمراً جعلني أشعر بالكره للمدرسة والمجتمع، وسرعان ما تغيّرت الأمور نحو الأفضل مع مرور السنين»، مضيفاً: «أشفق على أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، فمعاناتهم لا تتوقف عند مقاعد الدراسة، بل تتعداها لتصل إلى مرافق الدولة المختلفة، من تعليم وصحة ودراسات عليا وتوظيف».

ويرى مراقبون قرار مجلس الوزراء الأخير، الذي سجلت الزوجة الأجنبية السبق فيه على الزوج الأجنبي، «حماية للأطفال السعوديين، وأن الأم يمكن أن تكون أرملة أو مطلقة، وحماية للأطفال منحت هذه الامتيازات». وعلى رغم أن هذا القرار أفرح الكثيرين، إلا أنه أحزن السعوديات المتزوجات من غير أبناء جلدتهن، في انتظار أن يتحقق حلم «التساوي مع الرجال في هذا الامتياز».

وتقول منال محمد، وهي فتاة سعودية متزوجة من أجنبي: «لديّ طفلة كلما نظرت إليها زدت خوفاً وقلقاً عليها، فهي غير سعودية، على رغم أن ميلادها في هذا الوطن، وأمها مواطنة لها كامل حقوقها، إلا أن والدها من بلد عربي، وتساؤلاتي التي تؤرقني: ماذا لو فارقتُ الحياة؛ أين ستذهب ابنتي؟ ولماذا ننتظر حتى تبلغ سن الـ18، حتى نحتفل بحصولها على الجنسية؟ إنه مستقبل مقلق جداً».

وتضيف منال: «لا أعرف لماذا يضاف الأبناء إلى الأب فقط وكأن الأم لم يكن لها أي دور سوى أنها حملت وأنجبت فقط. وعلى رغم فرحنا للأمهات الأجنبيات بالقرار الجديد إلا أننا نرجو أن يشملنا أيضاً، لكوننا المتضررات الأكثر في هذه المعادلة، وكثيرات انفصلن عن أزواجهن لأسباب كثيرة، وكان مصير الأبناء أن يغادروا إلى وطن آخر غير الذي ولدوا وعاشوا فيه، فهم في الأصل سعوديون، فلماذا لا يمنحون الجنسية منذ ولادتهم، وحين يكبرون يخيّرون بينها وبين جنسية الأب، ويكون القرار لهم حينها؟».

وتقول معصومة ناصر: «غالبية السعوديات المتزوجات من أجانب لسن صغيرات، بل من فئة العوانس. وحين يطرق الرجل الأجنبي بابهن طالباً الارتباط على سنة الله ورسوله يوافقن، ولا يجب النظر إليهن على أنهن ارتكبن جرماً. فهل يريد المجتمع أن يبقين في بيوتهن حتى الموت من دون زواج؟». وتضيف: «كثيرات أعرفهن ممن ارتبطن بأجانب ينصحن اللاتي يفكرن في الارتباط بأن يؤخرن فكرة الحمل والإنجاب، لأن معاناة الارتباط لا تقاس بمعاناة الأطفال الذين سيكونون مؤرجحين بين جنسيتي الأب والأم. وإلى حين بلوغهم السن القانونية ربما تحدث تطورات وقرارات تؤخر إلحاقهم بجنسية الأم، لذا الحل هو عدم الإنجاب، وإن كان حلاً يعده البعض حراماً، لكن العيش يوماً واحداً مع من يعانون يؤكد أنه حل منطقي».

المصدر: جريدة الحياة

الدكتورة زين العابدين..

خلق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الأم الأجنبية لأبناء سعوديين إقامة دائمة من دون كفيل، تفاؤل الكثير من أبناء السعوديين في الخارج، وأبناء السعوديين من أمهات أجنبيات في الداخل ممن انفصلوا عن أمهاتهم نتيجة طلاق أو ترحيل، خصوصاً أن القرار سمح لهن بالعمل في القطاع الخاص مع احتسابهن ضمن نظام السعودة، ما يعني ضمان الاستقرار لهن ولأبنائهن من دون الحاجة للكفيل.

واستطلعت «الرياض» آراء ناشطين اجتماعيين وحقوقيين حول تبعات هذا القرار وما يمكن أن يضمنه لأبناء السعوديين من أمهات أجنبيات.

ضمانة لأبناء السعوديين في الخارج

قالت الناشطة الاجتماعية والحقوقية الدكتورة سهيلة زين العابدين: «إن القرار يعد ضمانة في الدرجة الأولى لأبناء السعوديين في الخارج ممن شردوا نتيجة استهتار آبائهم من دون ضمان حقوق والدتهم في الخارج، ما يخلق لدينا شباباً سعوديين تربوا خارج أرضهم وأصبح ولائهم للدولة التي منها الأم، فجاء هذا القرار كالبلسم الشافي، ضامناً لهم ولحقوق والدتهم التي لا يستطيع أحد فصلها عنهم حتى والدهم».

وأكدت أن سلامة هذه الخطوة لخلق الاستقرار الأسري الذي تنشده جميع العائلات، إضافة إلى حماية المرأة من تهديد بعض الأزواج بالترحيل، فضلاً عن شمولية القرار بأن تعامل أم السعوديين كالسعودية من ناحية الوظيفة ستضمن للمرأة وأبنائها دخلا ثابتا واستقرارا ماليا حتى بعد وفاة الزوج السعودي، مشددة على أن ضمان الحقوق لأم السعوديين سيتكفل بتقليل نسبة الإحباط لدى الأجنبيات، الأمر الذي يجعلها تهدد استقرار الأسرة وتطالب بالرحيل لبلادها بمعية أبنائها.

أبناء «السعوديات» يترقبن بأمل إلغاء شرط الكفيل امتداداً لمواطنة الأم ولفتت إلى أن المملكة صادقت على حماية المرأة والطفل من الإيذاء، ومن خلال هذا القرار فقد خطت خطوات ايجابية نحوه، من خلال ضمان حقوق أم السعوديين وحفظ حقوق أبنائها من الشتات.

منصف للأبناء والأطفال

وبارك المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي بدوره، القرار، معتبراً أنه منصف للأبناء قبل الأمهات، إذ إن فكرة تعزيز استقرار الأسرة وضمان وجود الأم بجانب أطفالها في السن الحرجة سيقيهم كثيراً من تشتت الأسرة أو نشأة الأبناء خارج أوطانهم، إلى جانب كونه بمثابة ضمانة لأبناء السعوديين في الخارج، الأمر الذي سيقلل من معاناتهم ويحد من شتاتهم.

واعتبر أن إعطاء الأم (الاجنبية) للسعوديين الإقامة الدائمة ومعاملتها معاملة السعودية، مهم جداً للأبناء وللطفل خصوصاً، وهو بشارة لأم السعوديين في الخارج أن تعود لوطن أبنائها، وتسهم في تربيتهم مع ضمان الحصول على وظيفة تتساوى فيها مع السعودية.

شعاع أمل

في الجانب الآخر كان القرار بمثابة شعاع أمل لأبناء السعوديات من أب أجنبي، في أن يعامل آباؤهم معاملة أم السعوديين الأجنبية، فتساءل عدد من أبناء السعوديات عن إمكان شموليتهم في هذا القرار وأن يلغى عنهم شرط الكفيل، خصوصاً من ولد في المملكة وتربى على أراضها.

وتساءلت ابنة السعودية مواهب: «ماذا عن زوج وأبناء المواطنة من مقيمين؟ إذا كانت الوافدة المتزوجة بمواطن ولها أبناء منه تمنح إقامة دائمة من دون كفيل حتى وهي قادمة من خارج البلاد لأول مرة، فكيف بأبناء المواطنة ممن ولدوا وواصلوا تعليمهم في البلاد؟، مناشدة ولاة الأمر النظر في أمرهم وأن يشملهم ما شمل الأم الأجنبية لأولاد السعوديين من إقامة دائمة وإلغاء شرط الكفيل.

وفي هذا الشأن، عادت الناشطة الاجتماعية الدكتور سهيلة زين العابدين لتبدي أملها في صدور قرار إلحاقي بالقرار الحالي، يضمن لأبناء السعوديات حق الاستقرار امتداداً من مواطنة أمهم كالرجل تماما، وإلغاء شرط الكفيل، مع توسيع نطاق فرصهم في التعليم والتوظيف وأن يعاملوا معاملة السعودي.

المصدر: جريدة الرياض

مجلس الوزراء: منح الأجنبية أم الأولاد السعوديين إقامة دائمة دون كفيل

واس- جدة: وافق مجلس الوزراء اليوم على منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة, كما وافق على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.

الشأن الدولي

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري مجدداً مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.

وأكد مجلس الوزراء أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مندداً في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.

وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع.

وبين خوجة أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.

واستعرض المجلس تقريراً عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه ـ أيده الله ـ ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكداً أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه ـ أيده الله ـ بتنويع مصادر الدخل الوطني.

قرارات

وأفاد الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً ـ تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.

ثانياً ـ حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/ 11/ 1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها ” أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة “، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها ” أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي”.

ثالثاً ـ تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته “وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون”.

ومن أبرز ملامح النظام الاسترشادي ما يلي:

أولاً ـ يهدف النظام إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

4ـ حماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.

ثانياً ـ من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشكبة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/ 30) وتاريخ 24/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/ 11/ 1433هـ، الموافق 18/ 9/ 2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية:

1ـ تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق باستراتيجية وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

2ـ يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

3ـ يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (2/ 4) وتاريخ 14/ 3/ 1433هـ، ورقم (16/ 8) وتاريخ 6/ 5/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام:

أولاً ـ يهدف النظام إلى الآتي:

1ـ توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.

2ـ التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.

3ـ تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

4ـ تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.

ثانياً ـ يقوم (المركز الوطني للقياس والمعايرة ) والمختبرات المعتمدة، بالآتي:

1ـ إجراء تحقيق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية ذلك.

2ـ تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شأن مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 39 ) وتاريخ 19/ 7/ 1430هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.

ومن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية:

أولاً: تهدف الخطة إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

ثانياً: تعتمد الخطة على عدد من الأسس الإستراتيجية ومن بينها:

1 ـ اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل.

2 ـ تبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب (10% و30% و50% ) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.

تعيينات

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة (سفير ) بوزارة الخارجية.

2 ـ تعيين المهندس عبدالله بن أحمد بن منصور العسكر على وظيفة (وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

3 ـ تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم على وظيفة (وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

4 ـ تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم العباد على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

5 ـ تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.

المصدر: صحيفة سبق.

الأحوال المدنية الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات التجنيس (الوطن)

الرياض: فيصل الحيدري

بعد خطوات المعالجة التي اتخذتها العديد من الجهات الحكومية لأوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، أفصحت وزارة النقل عن عدم وجود ما يمنع أزواج المواطنات السعوديات من تحويل مركباتهم الخاصة إلى “أجرة عامة” للعمل عليها.

وأبلغ “الوطن” المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت، عدم وجود عوائق تقف أمام الراغبين من أزواج السعوديات في العمل بقطاع الأجرة العامة، شريطة أن تسجل المركبة باسم الزوجة.

وقال: “هناك توصية رفعت منذ زمن بهذا الخصوص وجاء التأييد بعدم وجود أي إشكالية أو عائق من تحويل الأجانب المتزوجين من مواطنة تحويل مركباتهم إلى أجرة عامة، وفقا لاشتراطات معينة”.

وأضاف: “هناك العديد من الاشتراطات في هذا الجانب، فعلى الراغبين بتحويل مركباتهم الخاصة إلى أجرة عامة، تحويل الرخصة التي بحوزتهم إلى عمومية أو إصدار رخصة جديدة لغرض العمل في الأجرة العامة، إضافة لأن تكون المركبة باسم الزوجة حتى يستطيع تحويلها إلى أجرة عمومي”.

ومن ضمن اكتمال الشروط المطلوبة، وفقا للصميت، “ذهاب الزوج الأجنبي بعد تحويل مركبته إلى أي منشأة أجرة عامة ووضعها تحت مظلتهم وفق مبلغ رمزي تأخذه منهم، والتي تختلف من منشأة لأخرى”، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على المواطن الذي بدوره يتجه مباشرة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الموجود في بنك التسليف ويقدم طلبه وبدورهم يقومون بدعمه. وأبان أن وزارة الداخلية ردت على وزارة المواصلات قبل تحويلها للنقل، بتأييد توصية رفعتها الأخيرة، تفيد بعدم وجود أي مانع من تحويل المركبات الخصوصية إلى أجرة عامة وقيادتها من قبل الزوج الأجنبي أو أبناء المواطنة، شريطة أن تكون المركبة باسم الزوجة، وأن تكون المركبة تحت مظلة أي منشأة مصرح لها بالعمل في الأجرة.

المصدر: جريدة الوطن.

في خبر خاص من أحد أعضاء مجموعة (حقوق أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين) يفيد بالسماح لزوج المواطنة الســعودية الغير ســعودي بالحصول على ترخيص ســـيارة أجره (( ليموزين )) من قبل وزارة المواصلات إدارة النقل، وأفاد المصدر بأنه يمكن إستخراج الترخيص من خلال فرع إدارة النقل الواقع بمدينة الرياض على طريق القصيم خلف الهلال الأحمر.

هذا ونتمنى نحن مجموعة أبناء السعوديات أن تشمل هذه المبادرة الطيبة من الوزارة فئة أبناء المواطنة السعودية الغير سعوديين.

يمكنك تحميل نسخة من إستمارة الحصول على ترخيص سيارة أجرة (ليموزين) – وزارة المواصلات أدارة النقل من خلال الرابط أدناه..

تحميل النموذج

أو

تحميل النموذج

الرياض: فيصل الحيدري

قللت المديرية العامة للجوازات من مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب بعد وفاة والدتهم، بتأكيدها أنها قررت الاستمرار في معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة والدتهم، ومعاملتهم معاملة استثنائية وخاصة، ريثما تصدر توجيهات جديدة تتعلق بأبناء المواطنات الذين توفت والدتهم قبل وبعد القرار.

وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان لـ”الوطن”، أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة والدتهم إلى أن يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنة، لافتاً إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية. وأكد أن أبناء المواطنات المتزوجين الذين توفيت والدتهم قبل القرار الجديد، سيبقون على أوضاعهم السابقة حتى يأتي توجيه بالسماح لهم بالاستثناء أو خلافه، مشيرا إلى أن لديهم جهة مختصة درست أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت والدتهم قبل وبعد القرار الجديد، وتم الرفع بهذه الدراسة لصاحب الصلاحية لإقراره.

بددت المديرية العامة للجوازات، مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات بأجانب بعد وفاة والدتهم، وأكدت أنها قررت باستمرار معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة أمهاتهم ومعاملتهم معاملة استثنائية، في حين تنتظر الجوازات توجيهات ستصدر قريبا لأبناء المواطنات الذين توفيت أمهاتهم قبل وبعد القرار.

وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازت المقدم أحمد اللحيدان لـ”الوطن”، أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة أمهاتهم حتى يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنات، لافتا إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية.

وأكد أن أبناء المواطنات المتزوجات الذين توفيت والدتهم قبل القرار الجديد سيبقون على أوضاعهم السابقة حتى يأتي توجيه بالسماح لهم بالاستثناء أو خلافه، مشيرا إلى أن لديهم جهة مختصة درست أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت والدتهم قبل وبعد القرار الجديد وتم الرفع هذه الدراسة لصاحب الصلاحية لإقراره.

من جهة أخرى يعاني بعض أبناء المواطنات من تأخير في إجراءات تعديل المهنة في الإقامة الخاصة بهم بعد القرار “406” الذي ينص على تجديد الإقامة لهذه الفئة برسوم مجانية، بالإضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة إلى جانب علاجهم في المستشفيات الحكومية، مبينين أنهم يعانون من هذا التأخير الذي طالهم بخصوص تعديل المهنة وأدى إلى تجميد حساباتهم البنكية حتى تجديد إقاماتهم والتي لا تتم حتى تعدل المهنة إلى “ابن مواطنة”.

وأكدوا أنهم يعانون لأكثر من ستة أسابيع من هذا الوضع دون أي مشكلة محددة تعيق إجراءات تجديد الإقامة، متمنين من المديرية العامة للجوازات تسريع إنهاء الإجراءات دون أي تأخير، والذي ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية وحتى المهنية.

المصدر: جريدة الوطن

علم “مجتمع أبناء السعوديات” من مصادره الخاصة، أنه سيعلن قريًبا إطلاق البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل في مرحلته الثانية “حافز 2 “؛ وذلك لمن هم فوق 35 عاًما، حيث يتوقع صرف إعانات شهرية على مدى عام تبدأ من 1500 ﷼، وتنتهي ب 1000 ﷼ للأشهر الأربعة الأخيرة.

وسيقدم برنامج حافز خدماته للسعوديين والسعوديات وأيضاً لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

وبحسب مصادر “الموقع”؛ فإنه تحدد صرف الإعانة على ثلاث مراحل خلال العام، بحيث يصرف للعاطلين من الجنسين مبلغ 1500 ﷼ خلال الأربعة أشهر الأولى، ومن ثم مبلغ 1250 ﷼ خلال الأربعة أشهر الثانية، وفي الأشهر الأربعة الأخيرة يتم صرف 1000 ﷼ لكل مستفيد من البرنامج.

ويتوقع أن يصدر قرارا بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن حزمة قرارات أخرى تصب في صالح المواطن.

يأتي ذلك في وقت تفاعل عدد كبير من المواطنين مع حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدوا فيها خادم الحرمين الشريفين بزيادة الرواتب لعدم كفايتها وإعادة النظر في سلم رواتب الموظفين والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل في ظل مصاعب الحياة وجشع التجار والبنوك والذي يتضرر منه الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

محمد الحارث- سبق- نجران:

ناشدت مواطنة سعودية في العقد الثامن من عمرها، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ووزير الداخلية، حل قضية ابنها العالقة بين أروقة وكالة الأحوال المدنية ومكتب الأحوال المدنية بنجران منذ ثلاثين عاماً، ويطالب فيها بالحصول على الجنسية السعودية.

وطالبت بالنظر إلى معاملة ابنها بعين العطف والرحمة وتقدير وضعها الصحي لطعونها في السن وملازمتها الفراش لما تعانيه من الأمراض، وتخشى أن تفارق الحياة ما قد يحرم ابنها من الحصول على حقوقه كمواطن سعودي، مشيرة إلى أن كل ما تطلبه من المقام السامي هو توجيه الأحوال المدنية بإنفاذ أمر وزير الداخلية برقم 184234 وتاريخ 13/ 9/ 1431هـ القاضي بإعفائه من تجاوز السن القانونية التي تمنع حصوله على الجنسية.

وقالت المواطنة رحمة آل صلاح: إن تجاوز ابنها السن القانونية لتقديم طلب الجنسية السعودية بأربع سنوات المحدد وعمره 22 عاماً، حرمه من الحصول على الجنسية منذ ثلاثين عاماً من المطالبة بلا جدوى، مشيرة إلي أن ابنها لا يعلم أن تأخره في تقديم الطلب سيكلفه حرمانه من الجنسية السعودية، والانتظار لأكثر من ثلاثين عاماً من المطالبة.

وأضافت “رحمة” أنهم استبشروا خيراً بأمر وزير الداخلية السابق الأمير أحمد بن عبدالعزيز منتصف شهر رمضان عام 1431هـ الذي ينص على إعفائه من التأخر في تقديم طلب الحصول على الجنسية, إلا أن الأحوال المدنية اشترطت وجود توجيه من المقام السامي باستثناء ابنها وإعطائه الجنسية.

وكشفت “رحمة” أنها أرملة وأن ابنها ولد لأب يمني في قرية الجربة جنوب مدينة نجران عام 1382هـ بموجب شهادة ميلاد رقم 92 وتاريخ 1/ 8/ 1405هـ صادرة من المكتب الصحي بمنطقة نجران, وأن السعودية بلد ابنها الوحيد.

وبينت أنها أفنت عمرها في تربية ابنها الوحيد هادي الأعجم الذي توفي والده قبل أن يراه، وأن حلمها الوحيد هو حصول ابنها على الجنسية السعودية والحصول على حقوقه كمواطن سعودي بعد مرور 52 عاماً من عمره.

من جهته، كشف ابنها هادي الأعجم لـ “سبق” أن معاملته لطلب الجنسية تدور بين وكالة الأحوال المدنية ومكتبها في نجران منذ أكثر من 30 عاماً دون تمكينه من الجنسية السعودية، رغم أنه من مواليد السعودية ورغم صدور أمر بإعفائه من تجاوز السن القانونية لطلب الجنسية بأربع سنوات، من وزير الداخلية السابق.

وكانت “سبق” زارت المواطنة رحمة آل صلاح “81 عاماً” وابنها هادي الأعجم “52 عاماً” في منزلهم بحي الغويلة بنجران بناء على دعوة منهم، طالبين من “سبق” إيصال معاناتهم لأصحاب الشأن، أملاً في حل قضيتهم التي طال أمدها.

بقلم د. سعيد صيني

لقد لفتت الدكتورة سهيلة زين العابدين نظري، قبل يومين، إلى نقطة شرعية في جزء من نظام التجنس الذي كنت عازفا عن الخوض فيه. فقد يقال: طبعا “صيني ” يناقش نظام التجنس!، ولاسيما أن بعض أهل العلم قال صراحة أو تعريضا، في غيابي: “صيني يريد تعليمنا كيف نفهم الكتاب والسنة” [العربيين]!

ولهذا لن أركز الحديث على نظام التجنس كله: هل هو في صالح الوطن أو سبب في الإضرار بمصالحه. وسأركز على مسألة تفضيل الأب على الأم في الحقوق.التعارض بين الكتاب والسنة والنظام:

يمنح نظام التجنس الأب السعودي المتزوج بغير سعودية حقوقا لا يمنحها للأم السعودية المتزوجة بغير سعودي. وبعبارة أخرى، فإن النظام يجعل الأب أفضل من الأم لأنه يمنح الأب حق حصول زوجته أولاده على الجنسية السعودية، ويحرم الأم من هذه الحقوق.

وهذا الحرمان يتنافى مع العدالة الإسلامية، إذ لا يجوز في الإسلام التفريق في الحقوق بين الأنثى والذكر إلا اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة.

يضاف إلى ذلك أن عوام المسلمين، فضلا عن علمائهم، يعرفون أن الإسلام منح الوالدين مكانة عظيمة، ومنح الأم مكانة أعظم، وذلك بعبارات صريحة وشبه صريحة.

يقول تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(البقرة: 83)؛ ويقول: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}(النساء: 36) ويقول: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.}(الإسراء:23- 24) ويقول تعالى:{ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(الأنعام: 151)

بل إن رب العالمين يخص الأم بالتنويه عن إحدى أفضالها. يقول تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان: 14- 15)

إن من يستعرض الآيات التي ورد فيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين يجد أمورا عظيمة، منها:

1. يقرن رب العالمين توحيده في العبادة بالإحسان إلى الوالدين، وإن كانا كافرين، لا يعاديان الإسلام أو المسلمين من أجل دينهم. يقول تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت: 8)

2. يساوي بين الأب والأم، ولا يفضل الأب على الأم بتاتا في هذه الآيات. أما في سياق المسئولية والإرث فيوازن رب العالمين بين المسئولية والحقوق المالية. فالأب مسئول عن احتياجات أسرته المادية لهذا منحه الضعف. وكذلك فعل مع الذكر المسئول عن الأنثى المحددة، ولكن منح الأنثى نصيبا أكبر من الذكر أو مماثلا إذا لم يكن مسئولا عنها ماليا. فمثلا يقول تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11) ويقول تعالى في آخر السورة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

ورفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأم بصراحة لا يختلف عليها اثنان. ورد في الحديث الصحيح: “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: “أمك” قال: ثم من؟ قال: “أمك”. قال: ثم من؟ قال: “أمك” قال: ثم من؟ قال: “أبوك”.( البخاري: الأدب، من أحق)فما أدلة النظام المعارض للكتاب والسنة منهما؟

من المؤكد ليست هناك نصوص صريحة في الكتاب والسنة يفضل الأب على الأم مطلقا. فكما اتضح معنا سابقا فإن التفضيل المطلق للأم، وليس للأب.

فهل هناك نصوص ظنية الدلالة تعارض هذا التفضيل المطلق؟

نعم قد يعتمد البعض على قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ… الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }(النساء: 32- 34).

عند التأمل في الآيات المذكورة نجد ما يلي:

1. تؤكد الآية بأن الله فضل البعض على البعض الآخر في أمور. فقد فضل الله المرأة على الرجل في أمور، وفضله عليها في أمور، مثل توفير معيشتها والإشراف عليها. وليس لأحدهما فضل مطلق على الآخر. فهما مثل الليل والنهار لا يستغني أحدهما عن الآخر.

2. جاءت الآية مقيدة فضل الذكر على الأنثى بالقوامة وما يرتبط بها من مسئوليات وحقوق، ولكن النصوص السابقة جاءت بالفضل المطلق للأم على الأب. وبهذا يتضح أن هذه الآية لا تزيل التعارض الصريح بين ما ورد صراحة في الكتاب والسنة وبين نظام التجنس.

3. تؤكد الآية ما ورد في سبب مضاعفة نصيب الذكر على نصيب الأنثى عندما يكون مسئولا عنها ماليا.

4. بالتأكيد يمكن فهم الآية بأنها تضمن للرجل (الأب السعودي) حقوقا يستحقها كمواطن، تزوج بغير مواطنة وبإذن من الجهات المسئولة في وطنه. بيد أنها لا تدل، بأي شكل، على حرمان المواطنة السعودية (الأم) من مثل هذا الحق، إذا تزوجت بغير مواطن، بإذن الجهة المسئولة في وطنها. فالأصل في الإسلام العدل والإنصاف في الحقوق. والمساواة في هذه المسألة من متطلبات العدل، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يسند هذا الظلم.

5. وأقول على سبيل المزاح- الأب السعودي يأتي بامرأة غير مواطنة ليصرف عليها من ثروة وطنه، والأم السعودية تأتي برجل يسهم –في الغالب- في تنمية وطنها ويصرف عليها… وإذا قلنا بأن حالات الزواج بغير سعودية أو غير سعودي تصل إلى المليون فإن الزواج بغير سعودية تحمل المملكة مليون “عاطلة” (لا تسهم بطريقة مباشرة في تنمية الاقتصاد). أما الزواج بغير سعودي فيكسب المملكة مليون عضو فعّال. وبعبارة أخرى، فإن القوامة في الآية تجعل الكسب الحاصل للوطن من زواج المواطنة غير المواطن أكثر ربحا من زواج المواطن من زواج غير المواطنة.بقي علينا مناقشة الموضوع بالأدلة العقلية:

وهنا ننظر هل الفطرة والعقل أو المنطق أو المصلحة الوطنية ترجح كفة عدم العدل بين المواطنة السعودية والمواطن؟ وبعبارة أخرى، هل هناك ضرر في المساواة بين حقوق الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي والأب السعودي المتزوج بغير سعودية؟ أم أن مصلحة الوطن لا تتحقق بدون هذه المساواة – على الأقل.

عند الإجابة على هذه التساؤلات سنجد ما يلي:

1. عند اتفاق الزوجين فإن هذه المساواة لا تؤثر سلبا على أحدهما أو أطفالهما، ومن المؤكد أنها تؤثر بصورة إيجابية في حالة الزواج الطبيعية.

2. فقط في حالة اختلاف الزوجين، ولاسيما في حالة الانفصال فإن هذه المساواة تؤثر بطريقتين مختلفتين: من جهة، تضمن حق المرأة السعودية وحقوق أطفالها عند اختيارهم الأم. ومن جهة أخرى، تبخس حقوق الأب غير السعودي في هذه الحالة فقط. وحالة الاختلاف في الأصل حالة استثنائية.

3. أما بالنسبة للدولة التي تنتمي إليها الزوجة فإنها تكسب بكسب الأم، إذ تحتفظ بمواطنة من مواطناتها، وتكسب مواطنين جدد. ويكفي أن ننظر في إعلانات الدول العظمى التي تحاول استقطاب مواطنين شباب من الدول الأخرى، ولاسيما من ذوي المهارات في المهن التطبيقية، وذلك ليكونوا سواعد تسهم في بناء بلادها. ولا أظن أن عاقلا يقول: انظر “الهبلان” في هذه الدول، لا يعرفون مصلحة أوطانهم، ولهذا يفعلون ذلك…مقتضيات الإخلاص لولاة الأمر والوطن:

لا يشك عاقل بأن المسئولين في المملكة مخلصون في بقاء ورخاء هذه الدولة الأكثر إسلامية في العالم. وفي ظل هذه الحقيقة والحقائق السابقة فإني أجد نفسي مرغما، من باب أداء واجب تجاه الحق وولي الأمر والوطن، على طرح التساؤلات التالية:

1. ولاء من أكثر احتمالا للمملكة؟ هل هو ولاء العامل القادم من الخارج للكسب المادي فحسب؟ أم المولود في المملكة ونشأ فيها وإقامة والديه شرعية في البلد؟ صحيح. كلاهما يحمل جواز سفر أجنبي، ولكن الأخير قد لا يعرف وطنا غير السعودية. وبعبارات صريحة، أي الفريقين سيكون موجودا في الوطن، وأيهما يقف معها، عند حدوث الكوارث إذا أحسنت أنظمة الوطن التعامل مع قضيته؟ وكلنا يذكر ما حدث عند غزو الكويت. لقد فضلت نسبة كبيرة من القادمين للكسب المادي التخلي عن فرصة العمل مع حاجة البلاد الشديدة إليهم…، والنجاة بأنفسهم…

2. من سيخلص في العمل والإنتاج أكثر؟ هل هو القادم إلى السعودية لأجل كسب المال في الأساس؟ أم المولود على أرض المملكة ونشأ عليها وهي مخزن ذكريات طفولته وشبابه؟

3. أي الفريقين أكثر فائدة اقتصادية للوطن؟ هل هو الذي يحرص على تصدير ما يكسبه إلى خارج المملكة، أم الذي يصرف ما يكسبه في الوطن ويستثمره فيه؟

4. أي الفريقين نضمن مصداقية شهاداته وخبراته؟ القادم من الخارج أو المؤهل داخليا؟ كلنا نعرف أن بعض الشهادات الورقية مزورة وبعض الخبرات ليست إلا ادعاءات، ويتم اكتسابها على حساب الوطن والمواطنين بالعمل فيها (تدريب براتب وظيفة). ويندرج في ذلك جميع أصناف الخبرات (السواقة والنجارة …والطب، والتعليم…)

5. أي الفريقين أكثر تعرضا للشعور بالسخط والظلم عند التعرض للتفرقة و…؟ هل هو القادم للعمل مدة مؤقتة معلومة؟ أم الذي وُلد في المملكة ونشأ فيها…؟ وأيهما أكثر خطرا على البلاد إذا شعر بالظلم وسخط؟

6. ألا يثير نظام التجنس الحالي الشعور بالغبن والسخط بين جزء كبير من المقيمين القدامى ومن المواطنين (أمهات وإخوة وأخوات وأعمام وعمات وخالات…)؟ أليس من الحقائق المعلومة أن السخط المدفون يشبه مرض السرطان الذي قد يكون مجهولا، ولكن قد يظهر فجأة بسبب عوامل خارجية طاغية، فيصعب التحكم فيه.

7. أليس من الحقائق المعلومة أن الشعور بالغبن والظلم، حتى لو كان بسبب غير مقبول عند عامة الناس، يُعتبر وقودا سريع الاشتعال، يشبه الأعشاب الجافة؟ فكيف إذا كان السبب له مبرارته، في ظل المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وفي ظل أنظمة الأمم المتحدة والدول الأكثر تقدما في الأمور التنظيمية والإدارية.

8. ألا نعتقد أن هذه الحالة الواقعية والاحتمالية تقتضي نظرة تتسم بالشمولية وبعد النظر للمصلحة العامة بعيدة المدى؟ أما آن الأوان لتحويل حوالي خمس القوى البشرية في الوطن إلى قوة إيجابية لصالح هذا الوطن، بدلا من تيسير فرصة تحولها إلى قوة سلبية…؟ ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات لمعرفة المستحقين للجنسية في ظل نظام الأمم المتحدة والدول المسيطرة على العالم.

9. أليس من الحكمة الاحتفاظ بآلاف الكفاءات المهنية التي قامت مؤسسات الوطن بتنميتها وبتكييفها محليا (عادات وتقاليد ودرجة ملحوظة من الالتزام بالإسلام)؟ وذلك بدلا من طردها، واستقدام خبرات بعضها مزيف وغريبة في عاداتها، وقد تجلب معها كثيرا من المخاطر الاجتماعية والعادات المنحرفة؟ ويمكن الرجوع إلى كثير من المستفيدين من العمالة الأجنبية المؤقتة ورجال هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن للتأكد من هذه الحقيقة.

أسأل الله أن يفتح بصائر المسئولين المخلصين للحق وللصواب في مسألة تقوم بدور خطير في توفير الأمن للبلاد وللعباد في هذا الوطن الغالي، ولاسيما في هذا العصر شديد التقلب. كما أسأله أن يعين جميع المخلصين على الحفاظ على دوام عز هذه البلاد، الأكثر إسلامية، وازدهارها ونموها، قبل فوات الأوان. آمين.

أكد معهد الإدارة العامة قبوله لأبناء وبنات المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في البرامج الإعدادية التي يقدمها المعهد.

وبين المعهد رداً على ما نشر في بعض الصحف المحلية بشأن عدم قبول المعهد لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين في برامجه الإعدادية أنه يسير وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في بقية المؤسسات التعليمية بالمملكة, ووفق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بأبناء المواطنة السعودية من غير السعودي, وحسب عملية المنافسة أثناء مرحلة التقديم ولمن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة من قبل المعهد.

ويهيب معهد الإدارة العامة بضرورة الاعتماد على التصريحات الرسمية التي تصدر من المتحدث الرسمي للمعهد , مشدداً على الاهتمام بأبناء وبنات المواطنات السعوديات في ظل توجهات حكومتنا الرشيدة.

المصدر: جريدة الرياض

الرياض: عبير العمودي

رغم إتاحة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفرصة لأبناء السعوديات للتسجيل في برامجها، سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس، أسوة بالجامعات السعودية، رفض معهد الإدارة العامة قيد أبناء السعوديات للتسجيل في برامجه، وسجلاته ضمن المقبولين. وأوضح المعهد أن نظام التسجيل لديه لا يسمح بضم غير السعوديين، وذلك رغم الأوامر التي نصت على مساواتهم بالسعوديين في التعليم بجميع مراحله العامة والعالية.

من جانبها أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة بمعهد الإدارة العامة نور الكربي لـ”الوطن” أن متطلبات معهد الإدارة لا تسمح بتسجيل غير السعوديين حتى أبناء السعوديات، مشيرة إلى أن نظام التسجيل لم يتغير، ولا يُتوقع تغيره في الأيام القادمة.

وكانت مجموعة من خريجات الثانوية من أبناء السعوديات، أكدن أنهن كن يرغبن في الالتحاق بالمعهد إلا أنه رفض قبولهن عند التقديم.

في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إتاحة الفرصة لأبناء السعوديات للتسجيل في برامجها، سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس أسوة بالجامعات السعودية، رفض معهد الإدارة العامة قيدهم في سجلاته ضمن المقبولين، وقطع، على لسان أحد مسؤوليه، بأن نظام التسجيل لديه لا يسمح بضم غير السعوديين، وذلك رغم الأوامر الملكية التي نصت على مساواتهم بالسعوديين في التعليم بجميع مراحله العامة والعالية.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ”الوطن” أن المؤسسة أتاحت لأبناء السعوديات التسجيل في برامجها، سواء كانت الدبلوم أو البكالوريوس الذي تم اعتماده حديثاً هذا العام، بعد أن أعلنت المؤسسة فتح القبول في برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية بمدينة الرياض وجدة والدمام للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1434 /1435.

في المقابل، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة بمعهد الإدارة العامة نور الكربي لـ”الوطن” أن متطلبات معهد الإدارة لا تسمح بتسجيل غير السعوديين حتى أبناء السعوديات، مشيرة إلى أن نظام التسجيل لم يتغير، ولا يُتوقع تغييره في الأيام القادمة.

إلى ذلك، أكدت مجموعة من خريجات الثانوية من أبناء السعوديات، أنهن كن يرغبن في الالتحاق بالمعهد، إلا أنه رفض قبولهن عند التقديم، مما أفقدهن فرصة الالتحاق بالمعهد الذي يعد الأقوى في المملكة في تخريج تخصصات السكرتارية المطلوبة لسوق العمل. وطالبن المعهد بتغيير أنظمته أسوة بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

وبالعودة للعتيبي، قال إن القبول في الأقسام والتخصصات التقنية في الكلية التقنية بالرياض يشمل “التقنية الكهربائية، تقنية المحركات والمركبات، التقنية الميكانيكية تخصص التبريد والتكييف، التقنية الميكانيكية تخصص الإنتاج، التقنية الكيميائية تخصص إنتاج، التقنية المدنية والمعمارية: التشييد، تقنية المساحة، فيما يشمل القبول في الكلية التقنية بجدة أقسام التقنية الكهربائية، تقنية المحركات والمركبات، التقنية الميكانيكية في تخصص التبريد والتكييف، التقنية الميكانيكية تخصص الإنتاج. أما في الكلية التقنية بالدمام فيشمل القبول تخصصات “التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية تخصص الإنتاج، التقنية الإلكترونية تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم”، على أن يتم افتتاح باقي التخصصات التقنية حال الانتهاء من الخطط التدريبية والتي تعمل عليها اللجان التخصصية حالياً.

المصدر: جريدة الوطن.

الدمام – فاطمة آل دبيس

المتحدث باسم الجوازات: الأمر الملكي أعفى أبناء السعوديات من رسوم الإقامة وليس التأشيرات.

قال مصدر رسمي في المديرية العامة للجوازات لـ «الشرق» إن تحصيل رسوم تأشيرات الخروج والعودة المفردة والمتعددة من أبناء وبنات المواطنات المتزوجات من أجانب بأثر رجعي غير وارد.

وبين المصدر في تصريحات لـ«الشرق» أن الجوازات، وعن طريق الخطأ، استمرت لمدة شهرين في إصدار تأشيرة الخروج والعودة لأبناء وبنات مواطنات سعوديات مجاناً في حال كانت تأشيرة الخروج والعودة مفردة، إلا أن هذا الخطأ كان عند مراجعة الجوازات فقط، لكن لم يسجل هذا الخطأ عند التقديم على التأشيرة عن طريق نظام «أبشر» حيث يشترط النظام دفع الرسوم المقدرة بـ 200 ريال في حالة التأشيرة المفردة و500 ريال في حالة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة، مؤكداً أن خطأ الجوازات تتحمله المديرية العامة للجوازات ولا يمكن الرجوع عن الخطأ بتحصيل الرسوم السابقة بأثر رجعي.

وأوضح المصدر ذاته أنه يشترط لكي يحصل أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب على المزايا التي تضمنها الأمر الملكي في القرار رقم 406 أن يكونوا على كفالة والدتهم بمهنة ابن أو ابنة مواطنة كما يحق للزوج أن يكون بمهنة زوج مواطنة وبهذا يعامل معاملة السعودي في المهن وفي عديد من الأمور الأخرى.

فيما أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجوازات أحمد اللحيدان لـ «الشرق» أن إعفاء أبناء المواطنات السعوديات من رسوم تأشيرات الخروج والعودة لابد أن يكون بقرار ملكي فهو ليس من صلاحيات الجوازات، مبيناً أن القرار الأخير رقم 406 نص على أربع نقاط رئيسة لم تتضمن تأشيرات الخروج والعودة.

وقال إن تلك النقاط شملت منح أبناء وبنات المواطنة المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم للإقامة معها على كفالتها إذا كانوا خارج المملكة وليس عليهم ملحوظات أمنية، وتتحمل الدولة رسوم إقامتهم، ويسمح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، كما يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص، فضلاً عن السماح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته إليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة أنه «زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له في العمل بالقطاع الخاص، شرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز)، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً.

واشترط القرار أن يكون لدى أبناء وبنات المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

وأوضح اللحيدان أنه لا يمكن لأي إدارة مخالفة الأوامر الملكية والتراجع عن قرار صادر بأمر ملكي إلا أن رسوم تأشيرات الخروج والعودة لم يصدر فيها أمر ولم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل الجوازات. وأضاف اللحيدان أن الأجنبي في المملكة يكون رب أسرة أو تابعاً، أما التابع فهو من يضاف إلى إقامة رب الأسرة كأبناء المقيمين في المملكة وهم من لا ينطبق عليهم القرار 406، لذلك تقوم المواطنة بنقل أبنائها وبناتها إلى كفالتها بمهنة «ابن مواطنة» أو «بنت مواطنة» لحصولهم على المعاملة المنصوصة في القرار 406.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٨٠) صفحة (٤) بتاريخ (٠٦-٠٧-٢٠١٣

تكملة لحوار حضاري رقم (1).

قلت إن هناك ربما أكثر من 3 ملايين من أبناء وبنات السعوديات يعيشون على أرض السعودية المعطاء ويعانون، مطالبين بحقوق المواطنة الكاملة.

نعم صحيح أن التجنيس ليس أمراً يؤخذ ببساطة، وأن الأمر يعود لمرئيات ولي الأمر وقوانين الدولة، وأن أبناء وبنات وأزواج المواطنات غير السعوديين لهم أوضاع تميزهم عن غير السعوديين الوافدين. وآخر ما استجد من مميزاتهم أن لهم حق التعليم والعلاج الصحي، وأن تكفلهم الأم، وأن يعاملوا عند التوظيف كمواطنين، لكن عند التطبيق ليس الأمر كما في القانون! وصحيح أن الجنسية السعودية مرغوب فيها من بعض القادمين إليها، ولكن ليس كل من تزوج سعودية دافعه انتهازي كالحصول على حق الإقامة الدائمة. ولا ننسى «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه».. فهل نحن مجتمع متناقض نعاقب من يطبق الشريعة؟ ونصر على تفضيلات العرف لنميز بين أبناء المواطن وأبناء المواطنة؟.

وإنصافا مني للجميع في عرض القضية، الحقيقة أن معاناتهم لم تغب كليا عن اهتمام قياداتنا الرشيدة، ولذلك ما زالت وزارة الداخلية تنظر في أوضاعهم لتصحح بعض إشكالاتها، ولكن كل ما تم حتى الآن لم ينجح في الوصول الى حلول مرضية وتفيد جميع الأطراف المعنية, بما في ذلك الوطن نفسه. حتى آخر ما استجد وهو منح الأم لسعودية المتزوجة بغير سعودي حق وضع زوجها وأبنائها وبناتها تحت كفالتها الشخصية، وبذلك على الأقل يستطيعون أن يتحركوا في البلد بأمان دون أن يطالبوا بإبداء إقاماتهم وأن يغادروا ويعودوا دون مطالبة بتأشيرة خروج وعودة.

ولكني شعرت بالحزن فعلا, حين مراجعة جوازات الرياض لأستلم جوازي بعد تجديده، فهمت من جدال متكرر بين المراجعات الغاضبات والمسؤولين في الجوازات أن الإجراء الجديد الذي يسمح بإضافة الأبناء والبنات تحت كفالة الأم قد توقف ولم يستأنف العمل في تنفيذه.

وهناك بطاقة تعريف خاصة بأبناء المواطنة وبناتها تسمح لهم بحق التعليم والعلاج.. ولكنها لا تجد دائما من يحترمها ويطبقها في مؤسساتنا. وهي بطاقة تحدد أنهم لا يسمح لهم بالعمل! ما يدعو إلى التساؤل عما بعد التخرج! ماذا يفعلون وقد علمناهم حتى الثانوية على الأقل؟ هل يظلون عالة على أمهم أم يعملون كالمتسللين أو المتخلفين معرضين للاستغلال ممن يوظفهم؟ وزارة العمل مؤخراً أدخلتهم في معادلة حساب نطاقات ليحتسبوا ضمن منجزات السعودة، اثنان منهم بحسبة مواطن واحد! فهل يعني هذا تغيير بطاقات التعريف التي تحرم العمل؟.

وسؤال آخر: ماذا يفعلون لو اختار الله الأم الى جواره؟ هل سيبحثون عمن يكفلهم في وطنهم الأصلي؟ ونحن في بلد الخير الذي يستقدم عشرة ملايين وافد من بلاد الله للعمل عندنا بمؤهلات وبدون مؤهلات, أليس المعقول أكثر أن يسمح لأحفادنا من بناتنا المواطنات بحق العمل الكريم بحقوق كاملة؟ ولاشك أنهم سيستقرون ماديا وعاطفيا كما ستسعد بذلك أمهاتهم, بناتنا المواطنات.

بل إنني حين أنظر بعين متخصصة مهتمة بالتخطيط التنموي على المدى الطويل، ومهتمة باستقرار الأوضاع والرضى في الوطن, أجد الأفضل أن يمنح حق الجنسية لأبناء وبنات كل المواطنين بغض النظر عن كونه الأب أو كونها الأم. فنحن لا نخسر إن بقي من نعلمهم ليكونوا ضمن أبنائنا طاقتنا العاملة بمواطنة كاملة يملأ قلوبهم الولاء والانتماء والامتنان والفخر بانتمائهم.

أقترح إذن على وزارة الداخلية إعادة النظر في قانون الجنسية بالنسبة لهؤلاء الأحفاد بالذات الذين يحملون جيناتنا ودماءنا.

ويجدينا أن ينال كل ذي حق حقه وأولهم بناتنا وأحفادنا من الجنسين، ولا ننسى أن من يزرع الانتماء هي الأم التي ترضعه الشعور بالمواطنة مع لبنها وتنشئ الطفل وتغرس فيه الشعور بالمحبة والفخر والرغبة في البناء.

المصدر: جريدة الجزيرة

من ردود الهاشتاق – أو الوسم بعد التعريب – وجدت النساء يسخرن من تناقض الفكرة، والرجال يبررون ويحاولون تفسيرها وتوضيحها.

ما ربط بين الموضوعين في تأملاتي هو مقارنة حقوق أبناء وبنات السعودية المتزوجة بغير سعودي، بحقوق أبناء وبنات السعودي المتزوج بغير سعودية .. وما يتضح من مأزق الجنسية. في الحالة الأولى يتبع المواليد جنسية أبيهم ويسجلون كسعوديين حال ولادتهم دون أي إشكال. وفي الحالة الثانية يتمرمط أولاد «الملكة» لأنها لا تملك حق توريث مواطنتها لمواليدها ما لم يكن أبوهم سعودي الجنسية!!

بمعنى أنها «ملكة « بشروط. وهي حسب قانون الجنسية وقانون زواج السعوديين بغيرهم، ليست أهلاً لحقوق الملكة في منح أولادها حقوق جنسيتها لكونهم أبناء وبنات مواطنة سعودية.

المضحك المحزن في هذا التناقض أنه مثبت علمياً أنّ كل طفل بلا استثناء يرث نصف جيناته من أبيه ونصفها من أمه. أي أنه لا يأتي بها من جانب الأب فقط. والمحزن أنه عاطفياً يرث كل انتمائه للوطن من تربية أمه له.

في السعودية ما يزيد عن عشرين مليون مواطن منهم تقريباً عشرة ملايين مواطنة, سبعة ملايين منهن تحت الخامسة والعشرين. أتذكّر مشاركتي في مقابلة في برنامج «الثانية» مع داوود الشريان، ذكر فيها أحد المشاركين أنّ د. سهيلة زين العابدين أوردت إحصائيات تؤكد أنّ 750 ألف مواطنة متزوجة من غير سعودي. لا أستغرب ذلك فأنا أعرف كثيرات مثلهن, بين من تزوّجت قريباً لها يحمل جنسية بلد آخر قريب أو بعيد, ومن تزوّجت من غريب تقدم فوجده أهلها كفؤاً لها , و من اختارت الغريب لأسباب أخرى متعددة. ولو افترضنا أنّ معدّل عدد الأولاد من كل الزيجات 4 فقط – و أنا أتوقع أكثر – فإنّ هناك بيننا 3 ملايين من أحفادنا أبناء وبنات السعوديات لا يعتبرون مواطنين كاملي المواطنة. يعيشون معنا على أرض لا يعرفون غيرها وطناً.. أتوقع نسبة أكثر من 10 % من مجمل السكان! الشعور السائد بينهم هو الشعور بالظلم حين يقارنون أوضاعهم بأوضاع أبناء وبنات خالهم – سواء تزوج بسعودية أو بغير سعودية – الذين يحصلون على الجنسية السعودية الكاملة بكل حقوقها بمجرّد ولادتهم. وليس بالضرورة أنهم ولدوا على أرض الوطن.

ثلاثة ملايين محبط ومحبطة نصف دمائهم سعودية يعانون الأمرين في شؤون حياتهم منذ ولادتهم, ويكتشفون أنهم في مجتمع لا يجد صعوبة في التعايش مع الازدواجية حين يكرر للآخرين وهو يدعوهم إلى اعتناق ديننا السمح، بأنّ أهم مثاليات هذا الدين المتميِّز، أن لا فضل لعربي على أعجمي إلاّ بالتقوى, ثم يصدمهم أن لا مواطنة أمهم ولا دين أبيهم ولا لغته يمنحهم استحقاق الجنسية!!

أبناء بناتنا أبناؤنا بغضِّ النظر عن أصل آبائهم.

ولي عودة إلى الموضوع..

المصدر: جريدة الجزيرة.

وكما جرت العادة، تفاجئنا دوماً وزارة الداخلية بالتعاون مع الجوازات بتقديم خدماتها الإلكترونية الرائعة والمفيدة من خلال نظامها الجديد (أبشر)، وحيث قامت بتفعيل خدمة إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة من خلال نظام أبشر مباشرة ومجاناً، وذلك لمن هم تحت كفالة المواطنة السعودية وتحت مسمى (إبن مواطنة)، ويشترط أن تكون الكفالة على الأم السعودية مباشرة وليست الكفالة على مؤسسة أو شركة تابعة لها.

المصدر: مجتمع أبناء السعوديات.

هذا هو شعار الحملة التي أطلقها عدد من المنظمات العربية عام 2002، والتي تطالب بالسماح للمواطنة بتمرير جنسيتها إلى أبنائها كأحد حقوق مواطنتها أسوة بشقيقها الرجل.

وقد حققت هذه الحملة نجاحات في كل من المغرب ومصر والجزائر بحيث بات باستطاعة المواطنة منح جنسيتها لأبنائها.. وبقيت معطلة في بلدان أخرى منها لبنان والخليج وسوريا.

ولربما يكون في هذا التعطيل مؤشر على أن الكثير من التشريعات الدستورية عند سنها في تلك البلدان قامت على إغفال أو عدم الاكتراث بالعديد من حقوق المواطنة المتعلقة بالنساء، الأمر الذي حرمهن من الامتيازات المتاحة للرجل ومنها حق تمرير جنسيتهن لأولادهن إذا كان هذا الأمر يوفر لأسرة المواطنة الاستقرار والأمان ولأبنائها شروط العيش الكريم.

ويبدو أن النظام البطريركي القديم الذي حدد مواقع هامشية متنحية لمواقع النساء داخله، يمارس عقاباً مضمراً، أو لا واعيا ضدهن، لأنهن اخترقن طوق الجماعة المحكم وجلبن غريباً إليها.

على المستوى المحلي هناك الكثير من التحركات أو لنسمها التوجهات الإيجابية المتعلقة باستقرار أبناء المواطنات من رجل أجنبي (هي الشريحة التي لا يستهان بعددها لأنها تتكون من ما يقارب من 750 ألف أسرة يعيشون بيننا).

أبرز هذه التوجهات هو قرار مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها، كما أن الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم. هذا بالإضافة إلى امتيازات بالتعليم والعلاج وإدراجهم بمكافأة حافز.

جميع ماسبق هو خطوات إيجابية متميزة التفتت لمطالبهم الملحة العاجلة، ولكنها أغفلت تتبع القضية من جذورها فالميدان مابرح يضج بالشكوى والممارسات السلبية التي تحيلنا إلى أهمية حسم القضية عبر حل جذري يتمثل في تفعيل حق تمرير المواطنة جنسيتها لأبنائها كما هو الأمر في دول العالم المتحضر وفي بعض الدول العربية.

على سبيل المثال في حال وفاة والدتهم التي تكفلهم. مامصيرهم؟ لاسيما أن بعضهم بات مهدداً مع الحملات التصحيحية الأخيرة للجوازات. هذا بالإضافة إلى وجود اشتراطات غريبة نوعاً ما تتعلق بمتطلبات الحصول على الجنسية مثل توفير رقم حفيظة جد الأم لأبيها…ولربما تاريخ هذا الأمر يعود في مفارقة مضحكة إلى قبل تأسيس الدولة السعودية.

هذا إذا عرفنا أن الكثير من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوصهم يتم تجاهلها في بعض المرافق الحكومية ولم يستجب لها إلى الآن، أما عن شركات القطاع الخاص فهي لا تساويهم بالسعودي في التوظيف والرواتب، رغم سعيها لاستقطابهم بعد احتسابهم في لوائح العمل الأخيرة ضمن نسب السعودة، كما أكد بعضهم أن الرواتب المقدمة لهم لا تتجاوز ال3 آلاف ريال.

وإذا كانت التفرقة المجحفة تطال المواطنة المتزوجة من أجنبي فإن الأمر يبدو مركباً بالنسبة لبناتها، فعلي حين ان الابن مع بلوغ 18 ينال امتياز التقديم للحصول على جنسية الأم، نجد أن البنت لا تحصل على هذا الامتياز إلا في حال بقاء البنات بدون زواج وبلوغها سن خمس وثلاثين سنة! كما أن هذه البنت غير مسموح لها بالزواج من بعض فئات الموظفين!

بالطبع نرى هنا اختلال كفة ميزان العدالة تنتقل من الأم إلى البنت، مع المزايدة على وطنية هذه الفئة وولائهم للمملكة.

ماسبق هو فقط إضاءة سريعة لمعاناة أبناء المواطنات نظراً لكون التطبيق الميداني لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة اصطدم بالكثير من التعثرات.. وهذا برأيي ناتج عن كون الحقوق لا تجزأ أو تمنح بشكل مسكن أو تقطر بشكل شحيح..

فجنسية المواطنة هو حق لأسرتها.

المصدر: جريدة الرياض.

الرياض: فيصل الحيدري..

كشف مصدر مطلع لـ”الوطن” أن المديرية العامة للجوازات، أقرت إعفاء زوجات أبناء السعوديات من رسوم “الإقامة” وربطهن مباشرة بأزواجهن، وذلك في إطار البرنامج الخاص بنظام “أبشر”، والذي أدرجت فيه آلية جديدة تتعلق بتجديد إقامات التابعين للأم السعودية والتابعين للزوجة السعودية من خلال شبكة الإنترنت.

وأفاد المصدر بأنه من خلال نظام “أبشر”، سيتاح لأبناء وأزواج المواطنات تجديد إقاماتهم عن طريق البوابة الإلكترونية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة بدأ العمل بها منذ مطلع الأسبوع الماضي، للتسهيل على المواطنة السعودية وأبنائها وكذلك أزواجهم في عمليات التجديد.

وأوضح أنه تم مؤخرا إضافة زوجة ابن المواطنة وأبنائه تلقائياً في الإقامة الخاصة به، وإسقاط الرسوم عن الزوجة، عكس ما كان في السابق، حيث كان يلزم ابن المواطنة بدفع رسوم لزوجته. وأشار إلى أن هذا الإجراء الجديد سيمكن المواطنة السعودية من تجديد إقامة أبنائها وزوجها، دون مراجعة الجوازات إلا لاستلام الإقامات الخاصة بهم.

وأضاف المصدر أنه يجب على المواطنة وابنها المتزوج التسجيل في خدمة “أبشر”، لكي تتيح لهم القيام بإجراءات التجديد، مبيناً أن الخطوة التطويرية الجديدة، ستتبعها خطوات ضمن خطة تنتهجها المديرية للتسهيل على المواطنات وأبنائهن في إجراءات الإقامة ونحوها.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعفت مؤخرا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من رسوم التأشيرات، وذلك في خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم. وطبقا لمصدر تحدث لـ”الوطن” في وقت سابق، فإن الإجراء يشمل “إعفاء أبناء وبنات المواطنات السعوديات من رسوم استخراج تأشيرة خروج وعودة سواء المفردة أو المتعددة، وذلك بعد صدور القرار الأخير رقم “406”، الذي ينص على نقل وتجديد الإقامة على حساب الدولة، إضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة في العمل بالقطاع الخاص دون استثناء، وأيضا في العلاج.

المصدر: جريدة الوطن.

في خطوة رائعة من حكومة بلادنا المملكة العربية السعودية، قامت إدارة الجوازات بتفعيل ألية تجديد إقامات التابعين للأم السعودية والتابعين للزوجة السعودية وذلك من خلال الإنترنت بنظام أبشر، دون مراجعة الجوازات إلا فقط لطباعة الإقامة المجددة.

الجدير بالذكر أن التجديد مجاناً وعلى حساب الدولة، ولمدة سنتين (لأبناء السعوديات)، بالإضافة إلى أنه يتم تجديد إقامات التابعين لإبن المواطنة أو زوج المواطنة تلقائياً وبنفس المدة المختارة، ومع تحمل كامل لرسوم تجديد إقامة زوجة إبن المواطنة المولودة داخل المملكة.

ويشار إلى أنه تسعى الجوازات حالياً لتفعيل خدمة إستخراج تأشيرات الخروج والعودة لأبناء المواطنات وأزواجهن، وذلك من خلال نظام أبشر، دون الرجوع لفروع الجوازات.

المصدر: مجتمع أبناء السعوديات.

د. ناصر الموسى – الرياض – أسمهان الغامدي

تحمل الآمال، لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، مسؤولية أكبر تجاه المواطن الذي استأمنها على حقوقه، وتقييم الجهات التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطن والحفاظ على حقوقه كانسان.

في الحلقة الثالثة من المواضيع التي تعدها “الرياض” حول خطط اللجان الشورية في المجلس, تم البحث مع عدد من أعضاء وعضوات لجنة حقوق الإنسان والعرائض من داخل المجلس في أهم القضايا التي تشغل بال اللجنة ويبحثون فيها كجهد مستبق للجلسات لطرحها كتوصيات يتم الرفع بها للمقام السامي لتصدر كقرارات على أرض الواقع, وكان للجنة حقوق الإنسان والعرائض أوليات بحسب الأعضاء الذين يعملون كخلية نحل بجهد دؤوب للبحث في تفاصيل الأنظمة ومدى تحقيقها للعدل المنشود وحفظ كرامة الإنسان, إلى جانب استقبالهم أسبوعياً للمواطنين والمواطنات وعرائضهم وتصنيف قضاياهم وتحديد مكان وجع المواطن من خلالها للبحث فيها على ثلاث مستويات دنية ومجتمعية وقانونية, برؤى وجهد عشرة أعضاء من بينهم 6 سيدات لدراسة كل ما يخص بنود اللجنة.

وحول أول بند من البنود المناطة باللجنة وهو ما يخص حقوق الإنسان، قالت الدكتورة وفاء محمود طيبة عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس: دورنا – كما أراه – في اللجنة ينقسم إلى أربعة أقسام أولاً: دراسة التقارير والأنظمة التي تصلنا من المقام السامي لتقييمها واقتراح التعديلات عليها أو المقترحات والتوصيات، ثانياً: اقتراح أي تعديل أو نظام جديد يجده الفرد منا يكون له دور لحل مشكلة من مشكلات المواطنين وحصولهم على حقوقهم وذلك من خلال المادة 23 من نظام المجلس، ثالثاً: التعامل مع العرائض التي تصلنا بعد أن تمر على رئيس المجلس، وقد اتفقنا في اللجنة على أن نتعامل معها بطريقين، على المستوى الفردي بمعنى أن نقرأ كل عريضة ونوجهها التوجيه الأمثل بما في ذلك إرشاد صاحب العريضة عن الخطوة المقبلة وهناك جهة معينة في المجلس تقوم بذلك، ومن جهة أخرى الاستفادة من العرائض بوضع يدنا على أكثر المشكلات تكرارا ونعتبرها أولويات للعلاج في اللجنة. ورابعاً: لقد حمل جميع الزملاء وأنا في اللجنة هم الدفاع عن حقوق الإنسان في كل التقارير والأنظمة التي تعرض على المجلس، فحيثما كان هناك تعديل أو فكرة تحقق توجه المملكة لتعزيز حقوق الإنسان أعددنا لها مداخلة أو وضعنا فيها توصية.

وأضافت أن من مهامنا بحث كل ما يخص حقوق الإنسان دون التمييز بين الرجل والمرأة والطفل, فهدفنا هو تحقيق العدالة الإنسانية التي كفلتها الشريعة للجميع، والتي هي أيضا توجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مشيرة إلى أنه بحكم تخصصها في علم النفس التربوي والنمو فإنها ترى دورها في أن تكرس معظم اهتمامها للطفل وكبار السن, حيث أننا بحاجة لجيل واعي بحقوقه تغرس فيهم ثقافة الحقوق منذ نعومة أظافرهم؛ فالأطفال هم الفئة التي تضمن وجود جيل قادم يتعامل على أساس حقوق الإنسان يعطي كل ذي حق حقه ويتوقع أن يجد حقه ويفهمه. إلى جانب حقوق الكبار في السن الذين أعطوا عطاء سخيا للوطن، وبعضهم لم يمكنهم الكبر والجهل بحقوقهم وما لهم وما عليهم من حقهم في العناية والاهتمام والاحتواء، ومن المطالبة بهذه الحقوق.

د. وفاء طيبة: نبحث كل ما يخص حقوق الإنسان دون التمييز بين الرجل والمرأة
وأكدت د.طيبة، أن هم المرأة، هو أيضا همها، لن تغفل عنه، واللجنة تعمل بروح الفريق الواحد لمحاولة ردم الثغرات التي تؤرق المواطن وتحرمه من حقوقه وواجباته، كما أن اللجنة حرصت على تنظيم نفسها وبحيث يعمل بعض الأعضاء للبحث في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وآخرون للمدونة الشخصية, وكبار السن وغير ذلك، إلى جانب ما يرد اللجنة من عرائض للمواطنين تساهم في فتح ملفات جديدة ومعرفة كل ما يعانيه المواطنون.

وزادت أن العرائض ساهمت في تلمس وجع المواطن وأولويات الموضوعات التي يجب أن تحظى باهتمام، وكان على رأس هذه الموضوعات والتي ظهرت في اجتماع اللجنة مع المواطنين في الأسبوع الماضي هي قضايا المطلقات والأرامل والنفقة والحضانة, وقضايا أبناء السعوديات من غير السعوديين, وقضايا المعاقين، والمعلمات البديلات حسبما وردنا في العرائض.

وحول بند حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الموسى: المجلس منذ إنشائه يترجم اهتمام القيادة في كل ما يخص المواطن ويمس الخدمات المقدمة له, وهو يعمل من خلال دوره التشريعي والرقابي على ترجمة هذا الاهتمام والدعم والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة, وقد تجسد الكثير من توصيات المجلس فيما يخص المعاقين.

وأضاف أنه بحكم اهتمامه بفئة المعاقين تولى الاهتمام بشؤونهم باللجنة والبحث في حقوقهم بهدف تفعيل حقوقهم ورسم السياسة العامة في مجال الإعاقة, ومتابعة أوضاعهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع أنحاء المملكة..

وأشار إلى أنه يسعى لتفعيل القرار الملكي القاضي بإنشاء مجلس أعلى لشؤون المعاقين, مع العلم أن العديد من مهام هذا المجلس قد فعلت من قبل الجهات المعنية في كل جانب مثل الصحة والتعليم, وتأمل أن يكون هناك هيئة مستقلة لشؤون المعاقين للتنسيق بين الجهات المعنية بخدماتهم, وأن تكون هذه الهيئة جهة رقابية لمتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجهات الأخرى في المملكة.

وزاد د.الموسى أنهم يسعون في اللجنة إلى تبني التوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة, كبرامج دمج التلاميذ والتوسع في ذلك والتحول من الدمج التربوي إلى التعليم الشامل, والتوسع في برامج التعليم الشامل, إلى جانب البحث في حقوق المعاق في التعليم والصحة والحياة المجتمعية؛ ولتحقيق هذا التقت اللجنة بعدد من المواطنين من بينهم مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدثوا عن حقوقهم المختلفة فيما يخص التعليم والصحة والتأهيل والمجالات الاجتماعية والمجالات البلدية والقروية, واللجنة تعطف على البحث في هذه الحقوق لترفع بها للمجلس كتوصيات.

وفيما يخص بند العرائض والمواطن أكدت عضو اللجنة الأستاذ الدكتور نورة بنت عبدالعزيز المبارك أنهم في اللجنة حريصون على تلمس حاجات المواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص, فهم بمعية ذوي القرار يحاولون سن قوانين تعمل على تمكين المرأة من الحصول على كامل حقوقها المشروعة وفق الشرع والقانون بشكل مباشر في شتى المواضيع مع مراعاة حصولها على تلك الحقوق كاملة غير منقوصة دون أن يكون ذلك على حساب الرجل (الأب والأخ والزوج ) وستتأكد من أن المحاكم وبخاصة محاكم الأسرة والأحوال الشخصية والتركات مؤهلة ومهيأة لإعطاء المرأة والطفل حقوقهم دون تأخير أو مماطلة كما ستحرص على وجود أقسام نسائية تراعي سرعة تنفيذ الأحكام؛ خاصة المتعلقة بالنفقة والحضانة والتي تحقق حقوق الإنسان وذلك من خلال البحث مع المختصين والشرعيين والقانونيين ودراسة الأنظمة لإيجاد الثغرات الموجودة ومعالجتها بما يحقق للمواطن العدالة التي يبحث عنها مؤكدة أنهم في اللجنة يستفيدون من كافة القنوات المتاحة من خلال المجتمع ومواقع التواصل والقنوات الإخبارية ووسائل الإعلام إلى جانب ما يردهم من عرائض من المواطنين والمواطنات.

وأوضحت د. المبارك أنهن التقين الأسبوع الماضي في المجلس بعدد من المواطنات المطلقات والمتزوجات بغير السعوديين, إلى جانب عدد من المعلمات البديلات, للوقوف على مشاكلهن وما يقترحنه من حلول للبحث فيها ودراستها, مضيفة أن اللجنة ستتابع كل ما يخص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة ولم تحظ برقابة ومتابعة من جهات الاختصاص, وتعمل عليها لتنفيذها والعمل بها.

المصدر: جريدة الرياض

أوصت اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بالسماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية.

بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة عشر سنوات إذا كانت متفرقة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في جلسة مجلس الشورى العادية 33 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري في الرياض أمس حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم. وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.

وكذلك أوصت اللجنة بإضافة ” بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية “، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها : ” يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية”، إلا أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة، واتفقوا على أن النص على ” وفق الشريعة الإسلامية ” يغني عن إضافة اللجنة.

كما رأت اللجنة التمسك بعبارة ” ومن آثار المخدرات ” على الفقرة التي نصها : ” أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات”، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.

وعارضت اللجنة حذف “ثالثاً” من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن ” لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً “، وعارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك، بينما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

المصدر: جريدة الإقتصادية.

الجزيرة – علياء الناجي:

في الوقت الذي يدرس مجلس الشورى حاليا إصدار (إقامات) خاصة لزوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأزواجهم من غير السعوديين، ذات تأشيرات خروج وعودة متعددة.

طالبت عدد من زوجات السعوديين غير السعوديات، وأبناء المواطنات من أزواج غير سعوديين، بإصدار (إقامات خاصة) لهم ذات لون أحمر، تختلف بطبيعتها عن إقامات المقيمين في المملكة، لافتات عبر (الجزيرة) أن النظام يعاملهم معاملة السعوديين، وأوراقهم الثبوتية لا تزال مطابقة للمقيمين.وقالت ولاء 26 عاما زوجة مواطن من جنسية عربية: إن جهات التوظيف والجامعات لإكمال الدراسة تعاملنا كسعوديين كوننا زوجات لمواطنيين، إلا أن إقاماتنا ما زالت تشبه إقامات الأشخاص العاملين في المملكة لمدة محدودة.

مشددة على وجوب إصدار إقامات خاصة لأبناء المواطنات من أجانب وزوجات المواطنين. وشاركتها الرأي فاطمة 29 عاما زوجة مواطن من جنسية عربية، أنه يجب استبدال إقامات زوجات المواطنين الأجنبيات، بإقامات ذات صفة اعتبارية كونها زوجة مواطن وأما لأبنائه، معتبرة أن تطابق إقاماتهن بإقامات العاملين لفترة في المملكة فألاً غير طيب، وكأننا متزوجات لفترة، وسنغادر بطلاق أو نحوه.من جهتها اعتبر أيمن 25 عاما ابن مواطنة من زوج غير سعودي، أنه يجب التفرقة بينا وبين من يأتي للعمل في المملكة من غير السعوديين، حيث يجب إصدار إقامات ذات لون أحمر مثلا أو أزرق وذات ميزات معينة، باعتبارنا أبناء مواطنات أو زوجات لمواطنين، حيث نشكل نوعا من السعودة، يوضح في الإقامة الجديدة أنه يعامل كسعودي، من دون الحاجة لكفيل في شتى المجالات وأقلها كفتح حساب بالبنك، وشاركه الرأي عبدالله 28 عاما ابن مواطنة من زوج أجنبي، أنه يحتاج في كل مرة لتعريف بأن والدته سعودية حتى بفتح حساب بنك كونها كفيلته، مشددا على أنه يعتبر سعوديا بالنظام في المملكة، لافتا إلى أنه يجب عدم مطابقة إقامتنا بإقامات العاملين لفترة في المملكة ومن ثم مغادرتها.

وأكد عبدالله إلى أن الحاجة باتت مُلحة لإصدار إقامات خاصة لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين من غير السعوديين، في شكلها ولونها وبإيضاح أنهم يعاملوا كسعوديين، مشددا على أنه ليس كل الجهات على دراية تامة بالأنظمة في المملكة ومن ضمنها اعتبارنا كسعوديين.

المصدر: جريدة الجزيرة

 فيما تمتد فترات الدوام وقتاً أطول.. والراتب لا يتجاوز (3) آلاف ريال  

اشتكى عدد كبير من الأبناء والبنات الأجانب لأم سعودية من عدم مساواتهم بالسعوديين في التوظيف، وذلك رغم سعي الشركات لاستقطابهم بعد صدور أنظمة ولوائح وزارة العمل الأخيرة لتصحيح وضع السوق ورغم إلزامية معاملتهم معاملة السعوديين. وقال جهاد 27 عاما أحد أبناء السعوديات لـ»الجزيرة»، أنه تقدم لمؤسسة ترغب في توظيف أجنبي أمه سعودية إلا أنه تفاجأ أن الراتب لا يتجاوز 3 آلاف ريال، في حين أن شهادته جامعية ولديه خبرات عدة، وهو ما أكده أنور عبدالرحمن ( 24عاما) أمه مواطنة سعودية بقوله: تفاوضت مع إحدى الشركات التي ترغب في توظيف أبناء المواطنات كونهم محسوبين ضمن السعودة، إلا أنني صدمت بالراتب الضعيف، واتضح أنهم يستفيدون ممن هم في حالتي بإعفائهم من دفع تكاليف نقل الكفالة وتجديدها فيما بعد، إضافة لموافقة الأجنبي ابن المواطنة للعمل لساعات عمل أطول، مشيرا إلى أنه يتفاوض حالياً مع إحدى المؤسسات لرفع راتبه، أسوة بالسعودي.

من ناحيته عبر عبدالرحمن ( 22 عاما) أمه سعودية، عن رفضه العمل براتب 3 آلاف شهريا كونه غير مجدٍ، معتبرا ذلك مخالفا للأنظمة الجديدة التي رفعت من رواتب السعوديين، لافتا إلى أنهم محسوبون ضمن نسب السعودة بحسب أنظمة وزارة العمل.

وفي المقابل لذلك لم ير بعض من رجال الأعمال أن رواتب أبناء المواطنة من أزواج أجانب قليلا، مؤكدين أن راتب 3 آلاف ريال شهريا مُجد للجامعيين منهم، لافتين إلى أنهم وقعوا عقودا سنوية براتب 3 آلاف مع من هم في حالتهم، وقال رجل أعمال – فضل عدم ذكر اسمه – إن رفع رسوم تجديد الإقامات أثقل كاهلنا كمؤسسات مما اضطرنا للإعلان عن توظيف أبناء المواطنات من أزواج أجانب، والمواطنين من زوجات أجنبيات، لكفاءتهم في العمل، وقبولهم للعمل لساعات أطول، وشاركه الرأي أبو عبدالإله رجل أعمال ومدير لمؤسسة في الرياض بقوله، رجال الأعمال يبحثون عن الربح والدخل الأفضل، وتماشيا مع أنظمة وزارة العمل تم توظيف سعوديين وسعوديات بكفاة الأجنبي، حيث إن توظيف أبناء المواطنات سيسهم في توفير فرص وظيفية لهم باعتبارهم سعوديين بنظام العمل، إضافة لتخلصنا من رسوم نقل الكفالات والبدلات وتوفير سكن ونحوه، إضافة لقبوله براتب أقل والعمل لساعات أطول.

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي،لـ»الجزيرة»: إن أبناء السعودية المتزوجة بغير سعودي، محسوبون وفق نظام وزارة العمل ضمن نسب السعودة، حيث إن ذلك يساعد في حصولهم على توظيف عدد أكبر من السعوديين أو ممن تعتبرهم الوزارة بنظامها سعوديين.

المصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام لى سيدنا المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم …..أما بعد

قرأت اليوم في جريدة عكاظ الصادرة بتاريخ 3/8/1434هـ قرأت مقال (منع زوج المواطنة السعودية الغير سعودي من السفر بأبنائه دون موافقتها)

ذكر في المقال كالتالي ( تضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن الـ18 إلا بموافقة والدتهم، وانه لا يحق اجبارها على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.

وأيدت اللجنة رأي الشورى في إبقاء مضمون المادة العاشرة وعدم حذفها وينص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديين في القطاع الخاص، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وابناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة اقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة( .

قرار في غاية الروعة لحفظ حقوق المواطنة كاملة في إحتضان أبنائها و أحب أن أشكر جميع من ساهم لهذه الخطوة لإعطاء المواطنة حق حضانة الأبناء القرار في مضمونه حفظ حق المواطنة ولكن لدي سؤال بل أعتبروه كخواطر إبن مواطنة وهو ما مصير الأبناء في مضمون المادة العاشرة أعطي الأبناء الحق في التعليم و الصحة و فرص العمل التي يتمتع بها السعوديين و منحهم إقامة خاصة و كل هذا رائع و مشكورين
و لكن قبل عدة أشهر أصدر مجلس الوزراء بموافقته على منح المواطنة حق كفالة الأبناء و الإستقدام وبرعاية سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف حفظه الله ورعاه طبق القرار على أرض الواقع بسرعه متناهية و تسهيل الإجراءات على المواطنة لسرعة نقل كفالة أبنائها إليها فجزاهم الله خيراً على كل الجهود المبذولة
ولكن ما هو مصير الأبناء بعد وفاة المواطنة ( أطال الله في عمر أمهاتنا و أمهات المسلمين ) فبعد وفاة الكفيل على المكفول في طبيعة الحال أن يبحث على كفيل جديد أو يكون مصيره الترحيل و هذا السؤال يشغل بال الكثيرين خاصه أن القرار لم يشمل الأبناء الذين توفت أمهاتهم رحمة الله عليهم و بنات المواطنة المتزوجات من غير سعوديين , فما المصير في المستقبل ؟ سؤال يحتاج إلى أجابه ننتظرها من المسؤلين

أما عن العمل فلقد إتخذت وزارة العمل مسارها في هذا الأمر حيث جعلتهم مساويين بالسعوديين في نظام النطاقات ولكن في أرض الواقع هناك شركات لازالت لا تقبلهم بحجة أنهم لا يملكون سجل مدني و أنهم أجانب و إن قبلتهم إحدى تلك الشركات فبعضهم يستغلهم إستغلال واضح على العيان فتجدهم لا يعاملونهم كالسعوديين في الرواتب و الترقيات و لا تعاملهم في الحقوق كغير السعوديين كصرف تذاكر السفر مثلاً رغم أن نظام مكتب العمل ازاح عنهم رسوم رخصة العمل لهذه الفئة لأنهم مثل المواطنين و سمو وزير الداخلية حفظه الله ورعاه اعفاهم عن رسوم تجديد الإقامة لهم فتجد في أرض الواقع أن أصحاب العمل يستغلون توفير الرسوم التي على الغير سعوديين في وضعهم و لا يعطيهم رواتب مثل السعوديين

أما أهم خاطره تجول في عقلي وهي ما أتمنى على مجلس الشورى و اللجان المختصه الإجابة مشكورين عليها الأم في طبيعة حالها تريد حضن أبنائها ولكن الأبناء سيواجهون مستقبل مجهول حيث أنهم سيعيشون كالسعوديين في التعليم و الصحة ولكن في الواقع هم أجانب هم غير سعوديين هذا هو واقعهم و بهذا يعاملهم بعض أفراد المجتمع سيعيش الأبناء تحت حاجز من الرعب و التعب النفسي فهم عاشوا منذ نعومة أظافرهم سعوديين و عندما يغدون شباباً جاهزين للإنتاج سيتفاجأون بأنهم أشباه مواطنين وليس مواطنين ففي طبيعة الحال الأولوية للمواطن و هذا حق مشروع للمواطن وليس هناك غبار عليه ( فهذا رأي الشخصي كمواطن و كإبن مواطنة بلا هوية ) ثم لأشباه المواطن فلن تكون الكفائة هي الفاصل بينهم أبداً فهؤلاء يحملون هويات غير سعودية و مرجعهم في الأخير هيا سفارات يحملون هوياتها فقط ( و في بعض الحالات يوجد من منهم لا يعرفون لغة تلك السفارات بل يستعنون بمترجم لحل مشاكلهم ) هذا هو واقعهم , فما هو مصيرهم ؟

هناك الكثير من المواطنات يواجهون التشتت الأسري كل يوم فنصف الأبناء مواطنين و النصف الأخر أشباه مواطنين هذا هو واقع تلك الأسر فلماذا لا تمنح المواطنة حق تجنيس الأبناء في ظل قوانين سهله و ميسره تحفظ بها حق المواطنة و الأبناء و تحفظ حق المملكة من عدم تجنيس من لديهم سوابق فلقد حفظ النظام حق حضانتهم للمواطنة فلماذا لا يحفظ لها حق تجنيسهم بضوابط ميسره فهم أبنائها و أبناء الوطن أليس النظام تكفل بتعليمهم و علاجهم و جعل منهم بذور جاهزة للإنتاج فلماذا لا يمنحون الجنسية و يعيشون في إستقرار و يعيشون كمواطنين و ليس أشباه مواطنين

أتمنى من اللجان المختصه في هذا الجانب و مجلس الشورى كما حفظ حق المواطنة في إحتضان أبنائها أن يحفظ حق الأبناء في الإستقرار و أن يرسموا لهم مستقبل واضح بمنحهم الجنسية فهذا سيحل الكثير من مشاكل تلك الأسر و المصاعب التي تواجهها فلينظروا للمواطنة كأخت لهم أو عمه أو خاله أو إبنة أو حفيدة لهم فهي قد تكون كذلك يوماً من الأيام و أسأل الله التوفيق لكل من ساهم في هذا القرار و أسأل الله أن يديم نعمة الأمن و الأمان على الوطن و أن يحفظ لنا والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز و سمو ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز و سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف و أن يلبسهم ثوب الصحة و العافية.

محمد الغامدي (الرياض)

يبدأ مجلس الشورى الأحد المقبل مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويضم 13 مادة، وذلك بعد إعادته من هيئة الخبراء إثر التباين في وجهات النظر مع المجلس حيال النظام، وكلف الشورى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين بين وجهتي النظر، تمهيدا لرفعه للملك بعد إقراره من المجلس حسب ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من نظام المجلس وتشير لرفع قراراته عند تباين وجهتي النظر مع مجلس الوزراء، إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وسيحل مشروع النظام عند اقراره محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر في عام 1393هـ، وكان الشورى قد وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات الصياغية في بعض مواده، وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية بعد حذف كلمة الأمنية، وأبقت اللجنة الخاصة على رأي مجلس الشورى لمدة الإقامة بخمس سنوات بحيث تكون «يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقا لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب».

ورأت اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الاقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة، كما أضيف السماح لموظفي الجمارك للفئات المسموح لها بالزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بمن في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون بإذن من المقام السامي كما يلي: الزواج بغير سعودية للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين، إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك، في حين لم تتم الموافقة على اضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين للفئات المسموح بها.

وأبقت اللجنة الخاصة على تولي لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، للبت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم، وهو ما قدمه مجلس الشورى في مشروع نظامه، كما أبقت على شرط التحقق من أثر المخدرات وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، ورأت اللجنة اشتراط ذلك لما يترتب على زواج المسنين من مشكلات نفسية واجتماعية في حال وجود فارق كبير في السن بين المقدمين على الزواج، ووافقت اللجنة على اضافة شرطين للتحقق من الزواج بألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج أي قيد أمني وتضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن الـ18 إلا بموافقة والدتهم، وانه لا يحق اجبارها على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.

وأيدت اللجنة رأي الشورى في إبقاء مضمون المادة العاشرة وعدم حذفها وينص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديين في القطاع الخاص، ويمنح زوج السعودية غير السعودي وابناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة اقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

ورفض مجلس الشورى «تفاديا للإضرار بأبناء وزوجة السعودي الأجنبية» إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية، حسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء والاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في ايقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.

المصدر: جريدة عكاظ

و1450 بالدول العربية والإسلامية اليابان تسجل أعلى معدل بـ 3197 ريالاً

علي السناني – الرياض

اكملت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع آليات صرف الزيادة التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين لزوجات المبتعثين اعمالها.

وحددت اللجنة فئات المستفيدين حسب دول الابتعاث مقسمين الى 4 مجموعات، وجاءت التفاصيل بزيادة قدرها 1450 ريالا للزوجات في الدول العربية والاسلامية، و2356 ريالا في الولايات المتحدة وكندا وامريكا الجنوبية واوروبا واستراليا، فيما بلغت في اليابان 3197 ريالا.

وتقرر مساواة الزوجة أو الزوج غير السعودي، المرافقين للمبتعث أو المبتعثة السعوديين، في المخصصات الشهرية مثلهم مثل الزوج أو الزوجة السعوديين على ان يكون إجراء الاحتساب الشهري للطلاب المبتعثين مشمولاً بالتعديلات الجديدة على مخصصات الزوجات السعوديات وغير السعوديات والأزواج السعوديين وغير السعوديين متاحاً لجميع الملحقيات الثقافية اعتباراً من يوم الأربعاء 12/07/1434هـ.

ويتم احتساب الفروقات للمخصصات بأثر رجعي من تاريخ 14/05/1434هـ.

المصدر: جريدة المدينة

علي الشريمي

استبشر عدد كبير من أبناء المواطنات بالقرارات الأخيرة التي تؤكد على أن يعامل هؤلاء الأبناء معاملة السعودي على حد سواء، إذ أعفت المديرية العامة للجوازات أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب من رسوم التأشيرات واحتسابهم ضمن نطاق السعودة في العمل بالقطاع الخاص دون استثناء، وأيضا في العلاج.

وكذلك القرارات الخاصة التي تنص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم.

نعم، كل هذا أمر طيب ومُقدر وخصوصا أن القرارات تكرس مفهوم الأمان الأسري، وتحقق الاستقرار لعدد لا يستهان به من الأسر ففي آخر إحصائية معلنة من وزارة العدل، يصل عدد الزيجات السعودية من أجانب إلى 750 ألف أسرة ولكن السؤال: لماذا الشكاوى ما زالت مستمرة بين هؤلاء الأبناء في الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبات تواجههم على أرض الواقع؟

هؤلاء الأبناء الأعزاء الذين ولدوا في هذه الأرض المعطاءة، نشأوا عليها وتربوا فيها وتعلموا في مدارسها وتشربوا الموروث الثقافي والولاء والانتماء عبر أمهم المواطنة، أوفياء لوطنهم، مخلصون له، متفانون في خدمته، لا يعرفون وطناً سواه، ومع هذا يتم التعامل معم بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع العمالة المقيمة التي لا تعرف شيئًا عن المملكة، وخضوعهم لنظام واحد لا يُفرِّق بين زوج مواطنة غير سعودي، وأولادها منه، وبين عامل أجنبي، دخل للتو إلى أراضي المملكة، فجميعهم أجانب في نظر النظام، ومُطالبون بكفيل يكفلهم، وإن حدث خلاف بين أحدهم وكفيله، يُرحّله إلى بلده التي لا يعرفها، ولا يعرف أحدا فيها، فيُرحّل الابن أو الزوج، دون اعتبار لهذه المواطِنة الأم والزوجة. فمثلا: وجدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في أحد مراكز الترحيل أبناء مواطنات سعوديات، مع أن القرار يمنح المواطنة السعودية حق كفالة زوجها وأولادها وهذا بالطبع يمنع من ترحيلهم ما دامت أمهم على قيد الحياة!

نعم.. مما يحز في النفس أكثر أنه إذا توفت الأم فسيخضعون لكفيل لا فرق بينهم والعمالة المقيمة، وهذا ما حدث، فمع الحملات الأمنية ضد العمالة السائبة تاه هؤلاء ووضعوا في الترحيل لا يفرق بينهم والعمالة.

ومن ناحية أخرى تأتي معاناة هؤلاء الأبناء أن الجوازات ما زالت لا تعمل بالقرار الصادر عن إعفاء أبناء السعوديات من دفع الرسوم بل تتقاضى رسوم نقل الكفالة.
من الأهمية بمكان تفعيل القرار الصادر وخصوصا أن الرسوم باهظة الثمن.

وثمة نقطة أخرى تستوجب الاهتمام ـ فيما يرتبط بالتناقض في صياغة المفردات ـ فهناك بطاقة تُسلم لأبناء المواطنة مكتوب عليها “يُعامل معاملة السعوديين في التعليم والعمل” وبالمقابل تجد في بعض الإقامات الخاصة بأزواج السعوديات وأولادهن غير السعوديين عندما يتم نقل كفالة بعضهم إلى زوجاتهم وأمهاتهم السعوديات وقد كُتب فيها “غير مصرّح له بالعمل”. ما هذه المفارقة؟! ولا أدري كيف يستطيع هؤلاء العيش إن لم يعملوا؟

إن قضية معاناة أبناء السعوديات ما زالت موجعة ومؤرقة وبحاجة إلى جهود أكبر من الجهات المناط بها الإجراء لتفعيل القانون على أرض الواقع بالصورة التي نتمناها لأبنائنا الأعزاء.

المصدر: جريدة الوطن

وافدون أمام مكتب العمل في الرياض لتصحيح أوضاعهم

عبير العمودي

أكدت باحثة مشاريع بنك التسليف والادخار غادة الحربي أن البنك لم يرده أي تعميم بخصوص استثناء أبناء السعوديات عن الإجراءات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج البنك الاجتماعي 1.5 مليون عميل، فيما تبلغ قيمة المبالغ المصروفة 40 مليار ريال، تقدم وفق لائحة القروض الاجتماعية، ويصل القرض إلى 45 ألف ريال لذوي الدخول دون 8 آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى وجود برنامج البنك لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة “مسارات” خاصة بالمخترعين والمبتكرين لمساعدتهم في تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وأضافت الحربي خلال ردها على أسئلة المشاركات في حملة إجرائي التي أقامها مجلس الغرف السعودية أول من أمس بالرياض بعنوان “معرفة إجراءاتك .. دليل وعيك” أن تمويل المشاريع في هذا المسار يصل إلى 4 ملايين ريال، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج مسارات 20 ألف عميل، وإجمالي قيمة المبالغ المعتمدة 2.8 مليار ريال.

من جهتها، أعلنت مديرة إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة للجوازات حنان الشبانات أن المديرية مددت ساعات العمل إلى الرابعة والنصف عصراً لاحتواء المراجعين والمراجعات، في الوقت الذي تلقت فيه الشبانات مجموعة من الشكاوى والانتقادات من الحاضرات في الحملة بسبب الازدحام الكثيف الذي تعانيه الجوازات ضمن حملتها الأخيرة لتصحيح أوضاع المقيمين.

وطالبت المتواجدات بتوفير المزيد من آلات التصوير ووضع القسم لوحات توضيحية للمراجعات تسهل لهن إنهاء معاملاتهن، فيما احتوت الشبانات وزميلاتها الانتقادات بوعود بتحسين الأوضاع في الفترة القادمة، مشيرة إلى حرص القسم على احتواء الجميع بقدر الإمكان، إلا أن هناك بعض المعاملات لا تنتهي إلا من خلال “قسم الرجال” وهي ما يؤخر أحياناً.

وتلقت كذلك المسئولة المتواجدة من وزارة العمل انتقادات من المسجلات في نظام حافز حول بعض الصعوبات التي يجدنها خلال التسجيل، وتذمرن من صعوبة الشروط وتحديث البيانات أسبوعياً، في حين أكدت المسئولة أن جميع الشروط والتوضيحات متواجدة بموقع حافز وإن لم يكن هناك أي توضيح يُمكن للمسجلين التواصل مع المختصين لحل جميع الإشكالات التي تواجههم.

وأوضحت مديرة القسم النسائي للمؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي أنه تم فعلياً الموافقة على إصدار بطاقة تقاعدية للسيدات، موضحة المدة المحتسبة لأغراض التقاعد، وقالت: هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة ثابتة في ميزانية الدولة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها.

وبينت أن المدة غير المحتسبة لأغراض التقاعـد تتمثل في الغياب، والإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد، وكسور الشهر، مشيرة إلى أن المستحقات للتقاعد يتم تسوية الاستحقاق التقاعدي لهن بحسب إنهاء الخدمة عند بلوغ السن النظامية 60 عاما، حيث تستحق المتقاعدة معاشا مهما تكن مدة الخدمة، شريطة أن تكون أمضت السنة التجريبية، أو المتوفاة أو المفصولة بسبب العجز الصحي عن العمل بصورة قطعية تستحق معاشا مهما كانت مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب أساسي عند الوفاة أو العجز أو تتم تسوية استحقاقها عن مدة خدمتها الفعلية أيهما أكبر، أو المتوفاة أو المحالة للتقاعد بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية دون اشتراط مدة محددة للخدمة، وكذلك من انتهت خدمته ولديه خدمة لا تقل عن 25 سنة مهما كان سبب إنهاء الخدمة، ومن انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة ولديه خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، والمحال للتقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن عشرين سنة كاملة بشرط موافقة جهة عمله.

وذكرت أن الموظفات المستقيلات بسبب الزواج فتحتسب مكافأتهن على أساس الطريقة الثانية 11% بشرط إكمال سنة التجربة. وفيما يتعلق بالخدمة التي تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي، فإنه يكون الراتب الأساسي الأخير مضروبا في 14% مضروبا في مدة الخدمة بالأشهر.

المصدر: جريدة الوطن

سالم سعيد باعجاجة

إن لكل بلد مطلق الحرية في كيفية منح الجنسية، ووضع الشروط التي ترى أنها هي الأنسب لمنحها، ولكن لا بد أن نفرق بين مواليد المملكة والوافدين، فمواليد المملكة هم ولدوا ونشأوا وتعلموا في هذا البلد الطاهر، ولم يعرفوا وطنا لهم، فالانتماء للوطن هوية لا يتطلب إلا حب هذه الأرض وعشقها، والكثير من غير السعوديين عشقوا المملكة كما لو كانوا سعوديين وأكثر، والكثير منهم أصبحوا بحكم السعوديين كونهم تربوا وتعلموا بيننا، وتأثروا بمجتمعنا، وعاداتنا، وتقاليدنا.

ويمارسون الثقافة والعادات نفسها التي تمارسها الأسر في المملكة، ويتلقون التعليم ذاته الذي يتلقاه المواطن العادي بالمدارس، ويرددون النشيد الوطني في صباح كل يوم دراسي ويحفظونه كأي مواطن آخر، ويلتزمون بالزي السعودي في المدارس والأعمال وحتى في حياتهم الخاصة، ويتحدثون اللهجة المحلية ككل السعوديين، فهم كالمواطنين في الحقيقة. والكثير من المواليد المقيمين في المملكة هم مواطنون ولكن بدون جنسية.. مواطنون بحبهم لهذا البلد.. مواطنون لأن منهم من لم يزر بلادا أخرى حتى التي يحمل جنسيتها.

بينما الوافد غير المستقر يخطط لجمع أكبر قدر من المال ويحول أمواله إلى بلاده أولا بأول. وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن المواليد المقيمين في المملكة بلغوا قرابة مليوني شخص، وبعضهم يشكل الجيل الثالث والرابع من أسرة لا تعرف بلادا غير هذه البلاد، وهؤلاء لو منحوا الإقامة الدائمة فسيعطون أكثر في عملهم، وهم أجدى اقتصاديا للوطن؛ لأنهم ينفقون ما يجنونه داخليا عكس الوافد الذي يحول معظم دخله للخارج، من خلال نظرة اجتماعية واقتصادية؛ فإن المقيمين المولودين في بلدنا وعاشوا سنين طويلة بيننا هم أفضل لنا؛ لأنهم اكتسبوا عاداتنا وانسجموا في مجتمعنا وأصبحوا جزءا منه، وأيضا اقتصاديا هم ينفقون أموالهم في داخل البلد ولا يحولون أموالا طائلة للخارج؛ مثل الوافد الذي أتى بحثا عن جمع مبلغ معين والعودة إلى وطنه. حبذا لو قسم نظام الإقامة في المملكة إلى فئات (أ ــ ب ــ ج)، بحيث تكون هناك عدة درجات يخضع لها غير السعودي المقيم في المملكة، تتعلق بعدد سنوات إقامته ومدى حسن إقامته في المملكة، حيث يكون حديث الإقامة في البلاد ضمن التصنيف (ج)، ومن تجاوزت سنوات إقامته عشر سنوات يدخل ضمن التصنيف (ب)، أما المولدون والذين مضى على إقامتهم في المملكة أكثر من عقدين فيكونوا في التصنيف (أ) الذي يمكنهم من حمل إقامة بدون كفيل.

وأن من هؤلاء المواليد ممن لم تتح لهم فرص إكمال تعليمهم لديهم مهارات يدوية وحرفية، يمكننا استثمارها في تدريبهم على الأعمال اليدوية والحرفية طبقا لميولهم ومهاراتهم، ونطرحهم في سوق العمل ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهناك الكثير من أبناء الوافدين المولودين داخل المملكة لم يتم تصحيح أوضاعهم المادية، لذا جاءت فترة التصحيح التي أمر بها سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي تنتهي في 24/8/1434هـ، فهي فرصة سانحة لتصحيح أوضاعهم للحصول على إقامة نظامية ريثما يتم صدور توجيهات بمعالجة أحوال المواليد في المملكة، حيث أن هناك مئات الحالات ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية التي تطالب بمساعدتهم لتعديل وضعهم والحصول على إقامة نظامية.
أطرح أمام الجهات المعنية هذا الاقتراح بدراسة حالات المواليد وتقسيمهم إلى الفئات المقترحة آنفا ليستفيدوا من المزايا والخدمات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة.

المصدر: جريدة عكاظ

المناطق – متابعات

قرر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبعاد أي وافد تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر.

وتضمن القرار وفقا لصحيفة “الحياة” منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة ثلاثة أعوام، أو نهائياً في المرة التالية.

وأوضح القرار أنه إضافة إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر السامية من أحكام في شأن إبعاد الوافدين فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وجرائم السحر والشعوذة.

وأضاف أن كل من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وليس عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ.

ولفت القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت بحقهم أحكام هذا القرار، مؤكدا على أنه يُمنع نهائياً من دخول السعودية كل وافد له سوابق في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

محمد العصيمي

استمعت مرة إلى كاتب خليجي معروف يتحدث عن فئة (بدون) التي أكل عليها الدهر وشرب وهي تنتظر الفرج لتعيش مثل المواطنين البشر الآخرين. وقد لفت نظري في حديثه قوله إنهم سيشاركوننا الأكل والشرب، فضلا عن مشاركتهم لنا في المدارس والمستشفيات والحقوق الوطنية بشكل عام. ولذلك هو لا يرى تجنيسهم ولا إعطاءهم حقوقا متقدمة من أي نوع. إلى هذه الدرجة تصل (البجاحة) ودناءة النفس التي لا تريد أن يشاركها إنسان آخر، يعيش على نفس الأرض، صحن المجبوس أو الكبسة!!

وهذا، في عمقه أو وجهه الآخر، يعني انتفاخا في الرؤوس قبل البطون، إذ كونك مواطنا تحمل جنسية وتتمتع بكافة الحقوق اعتقدت أنك فوق وهم تحت، وأن (مصارينك) فقط هي التي من حقها أن تقرقر من خيرات البلد، بينما الآخر، الذي أوقعه حظه في إشكال جغرافي أو تاريخي، ليس له إلا المهانة واللقمة التي تلقيها في عرض الطريق، بعد أن تشبع أنت وعيالك الساكنين فوق عروش الثروة والشرهات والرواتب التي تكفيكم شر الحاجة والفاقه.

وهنا، هنا فقط، أدعو رأسك المنتفخ ليأخذ مكان رأس واحد من (البدون) لتكابد الصداع والألم والحسرات التي يكابدها وهو يتحرك في البلد بدون جنسية، ويتكفف أبواب الوزارات والمدارس والمستشفيات ليؤمنوا حاله وحال عياله الذين طال بهم الأمد مع الوجع. ثم إنني أدعوك، بدل أن تكون عثرة في طريق الحل، أن تكون عاملا مساعدا لحلحلة الأمر ودفع الحكومات للتعجيل بالإجراءات التي تنهي معاناة عديمي الجنسية، فهم معلقون برقاب أوطانهم التي لا تقبلهم ولا تطردهم، وإنما تتركهم ذائبين على حبال الأمل، التي تلقي بهم في مهاوي الغضب والسخط وسوء التصرف والعاقبة.

ولذلك علينا أن نعقل أمورنا مع كل من لا يحمل جنسية، ممن يحسبون تاريخيا أو جغرافيا أو عائليا على الوطن. وهناك دول أكبر منا وأكثر تقدما تجد حلولا شتى للتعامل مع الغرباء الذين يطأون أرضها ويبقون فيها، فما بالنا نحن نتعامل مع أهلنا وربعنا بهذه الصورة؟ لن تنفعنا أموالنا إن لم تنفعنا وتحركنا عقولنا وقلوبنا وحكمتنا.

المصدر: جريدة اليوم

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف لـ«عكاظ» وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا، أن هناك استثناءات لأبناء السعوديات من أجانب في عمليات حملة تصحيح الأوضاع بالجوازات التي حددت بثلاثة أشهر، وأضاف «أنهم مشمولون بتعليمات أن يعاملوا كالأبناء من سعوديين، والعلاقة هنا تخص عدة جهات كالجوازات ووزارة العمل ولهم في عمليات التصحيح الجاري العمل بها والتي حددت بثلاثة أشهر معاملة خاصة وإجراءات خاصة وتعليمات خاصة وكذلك استنثناءات خاصة، إلى أن يتم استيفاؤهم شروط التجنيس وتجنيسهم»، نافياً وجود فئة البدون بالمملكة، موضحاً أن هناك أشخاصا لم تكتمل اشتراطات حصولهم على الجنسية السعودية ويرغبون الحصول عليها ومتى ما اكتملت شروط التجنيس والأنظمة المعمول بها تتاح لهم كما في سائر بلدان العالم لمن يستحقها.

وأضاف لدى افتتاحه امس اللقاء السنوي لمديري فروع الأحوال المدنية بالمناطق ومديري عموم الوكالة في الطائف، أن الحصول على بطاقة الهوية النسائية سيكون إلزامياً بعد سبع سنوات لما تفرضه متطلبات الحياة اليومية، مشيراً إلى أنه سينتهي قريباً مشروع منح الهوية الوطنية للمطلقات والأرامل. وكشف أنه سيتم قريباً البدء في الحقيبة النسائية المتنقلة برفقة موظفات ينتقلن عن طريق عربة الأحوال المتنقلة الى كافة النساء والأرامل في المناطق والهجر، لتقديم الخدمات لهن في المنازل، مشيراً إلى أنهم يعكفون مع عدة جهات منها العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الجهات الأمنية، السياحة والبنوك لتفعيل بطاقة الهوية الوطنية الشاملة، لافتا الى أن هناك خطة شاملة لتغطية كافة فروع الأحوال المدنية بالأقسام النسائية وفق اربع مراحل على مدار ثلاث سنوات قادمة. وأكد أن هذا اللقاء يأتي استمرارا للقاءات بين قيادات الأحوال المدنية لمناقشة مستجدات الأعمال والخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل الخبرات فيما بين المشاركين للارتقاء بمستوى أداء ادارات الأحوال المدنية بما يحقق توجيهات ولاة الأمر للرقي بمستوى العمل ويضمن جودة الخدمة وسرعة انجازها، بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال اللقاء، مناقشة الهيكل الاداري للفروع وخطة التوسع في الاقسام النسوي، إضافة الى الخطة الاستراتيجية للتحول الى التعاملات الالكترونية وطرح خدمات الاحوال المدنية الكترونيا، ومشروع المكاتب النموذجية ومشروع الخرائط الجغرافية.

المصدر: جريدة عكاظ

عبد الله السالم- سبق- الدمام: أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبد العزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرّها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية.

وبيّن أن المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا تُوفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا تُوفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرّها النظام.

وأشار إلى أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر وبنسبة (75 %) إذا كانا اثنين وبنسبة (50 %) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ولا يقل نصيب الفرد الواحد من افراد العائلة عن (396,75) ريال شهرياً، وأفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم: أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولم يعمل والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و (26) سنة لم يكملوا تعليمهم والبنات حتى زواجهن والأب والام وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته.

وتابع: “عند استبعاد أيٍّ من المستحقين لعدم توافر شروط الصرف فإنه يُعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين، كما يجوز لمن لم تتوافر فيه الشروط أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين”.

ولفت إلى أنه يصرف للمستفيدين من المعاش منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش يصرف لها عند زواجها ويوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها فإنه يُعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى.

وذكر الهبدان أن نظام التأمينات أقرّ للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال.

المصدر: سبق

ساهم داود الشريان على حلقة برنامج «الثامنة» يوم الأربعاء الماضي، في عودة الشاب محمود إلى أمه المصرية التي طُلقت من والده منذ 20 عاماً وتركته في الرابعة من عمره مع أخت له في شهرها السادس، ومنذ ذلك الوقت لم يريا بعضهما بعضاً. وحرص الزميل داود على تأجيج لحظة اللقاء، فجعل أنظارنا تشخص، وقلوبنا ترقص، ومحمود يقول إنه يحلم برؤية والدته قريباً، والزميل داود يقول: «طيب ماذا لو شاهدتها الآن؟»، ثم جاءت اللحظة العاصفة وقال لمحمود: «التفت يا محمود»، فالتفت محمود وإذا بوالدته تقف قربه في الأستوديو، فيقوم محمود ويحضن أمه وهو يبكي، والأم تبكي، وأنا أبكي، وإذا بداود يبكي، الحمد لله أنه بكى، لأن من كان متردداً حين شاهده تشجع وبكى. حتى سكان كوكب «تويتر» الذين يتفرجون على الحلقة بكوا أيضاً وأرسلوا رسائل عبر «تويتر» يؤكدون أنهم بكوا وهم يشاهدون محمود وأمه، وعمَّ البكاء والدموع أنحاء المعمورة، وعشنا في سعادة وبكاء. وفي نهاية الحلقة توجّه الزميل داود بالشكر لكل الأخيار من المسؤولين الذين سهلوا عملية لقاء أم محمود بمحمود، بدءاً من السفارة التي سهلت ترتيبات حضور أم محمود للسعودية، إلى إدارة المرور التي تبرعت بإيجاد وظيفة في المدينة نفسها التي يسكنها الشاب، ما سيسهل عليه إحضار أمه للعيش معه، ثم تبيّن لنا أن الشاب خاطبٌ وسيتزوج قريباً، فعمت الأفراح البلاد والعباد.

هل كنا نشاهد حلقة «يا نصيب» فاز به محمود فحصل على أمه وعروس ووظيفة؟ أين اختفى الأشرار من القصة والذين حرموا طفلاً وأخته من أمهما؟ قالت الأم إنها لم تستطع الحضور للسعودية لأنه يلزمها «فيزا، ومحرم، وفلوس»، ثم سؤال جوهري «هعرف أشوفهم ولا لا ؟» فهم غيّروا منزلهم وهاتفهم وغابوا. لا أحد إذاً مسؤول، فأم محمود سامحتهم، فحين ترى ابنك بعد 20 عاماً وهو في الـ25 وأخته التي تزوجت وأصبحت أماً، فلا بد من أن تسامح الجميع. أعرف أن شريحة من القراء يحبون التخفف من المسؤولية سيقولون: «ماذا نفعل لأم اختارت هي أن تترك أولادها وتذهب؟»، حسناً سأقدم لكم القصة من جانبها الآخر، إذ تكون الأم في القصة هي السعودية ومتزوجة من غير السعودي، السيدة ريم التي تزوجت من غير سعودي، اكتشفت أن أبناءها ليسوا أبناءها بل أبناء الرجل الذي يتوجب عليه أن يجد له كفيلاً أو يغادر، وكذلك الأبناء حين كبروا وصاروا يعملون يحتاجون لكفيل. تقول ريم: «إن الملك عبدالله أصدر قراراً بأن السعودية المتزوجة من غير سعودي من حقها كفالة زوجها وأبنائها، وأن يعاملوا معاملة السعوديين»، فطارت النساء المعنيات بالخبر ليس فرحاً فقط، بل إلى إدارة الجوازات لعمل الإقامات والكفالات، ففوجئن بأن إدارة الجوازات النسائية آخر من يعلم، وحين وصلهم القرار متأخراً عالجته شاشات الكومبيوتر الصماء، والموظفات أيضاً يقلدنه فيضعن أصابعهن في آذانهن كي لا يسمعن المزيد من الشكوى، ويقلن إن الكومبيوتر هو الآمر الناهي. ضاع الوقت في المراجعات البيروقراطية، وريم منذ شهر ونصف الشهر عالقة، وغيرها منذ ثلاثة أشهر، بعضهن موظفات يتركن أعمالهن ويحضرن كل يوم من أجل ورقة، ومن أجل تغيير مهنة، ومن أجل توقيع، هذا غير مقاطعات حفلة الشاي التي تحرص عليها موظفات مكاتب العمل النسائية في العاشرة صباحاً. في مقابل أم محمود التي خرجت ولم تعد لأبنائها أيضاً، أمهات سعوديات يبقين ويخرج أبناؤهن، فالأبناء هنا ملكية تتبع الذكور حتى وهم أطفال، فتبقى النساء بلا أطفال، والأطفال بلا حضانة، والقرار طار، وهذه المشكلات لا يحلها إلا حلقة «يا نصيب». مبروك محمود.

نقلاً عن صحيفة “الحياة”

المشاكل التي ما زال يواجهها أبناء وبنات وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين بعد التعديلات الجديدة

رابط الإستبيان

نتمنى من الجميع المشاركة في هذا الإستبيان
ولكم جزيل الشكر و التقدير

فتحي حلواني

اشبك كده يا مروان مهموم ومضايق خير ان شاء الله ؟ لا يكون مضايق من المدرسة او من الطلبة او شكلك طفشت من وظيفة التدريس اللي لك فيها دحين اكتر من 25 سنه ؟ لا يا سيدي ماني مضايق ولا مهموم لا من مدرسة ولا من طلبة ولا من تعليم بس في موضوع كده شاغل بالي ومحيرني وقالقني وماني عارف كيف اتصرف فيه.. ايش هوه فهمني وقول لي يمكن نلاقي له حل من هنا والا من هنا.. اسمع يا سيدي الحكاية من طقطق لسلام عليكم.. تعرف انه هادي الايام البلد فيها تصحيح اوضاع بالنسبة للعمالة الوافدة والعمالة المتخلفة والجوازات ومكتب العمل مزحوم زحام يا لطيف هدا غير المعقبين اللي شغالين زي المناشير طالعين واكلين ونازلين واكلين والمعاملة اللي كانت بـ 1000 ريال صارت بـ 5000 ريال وكل مين في سوقه يبيع خروفه ما علينا وزي منت عارف اني اكتسبت الجنسية السعودية بموجب المادة الثامنة لاني مولود في المملكة من اب اجنبي وام اجنبية وابويا الله يطول في عمره له عايش في المملكة اكتر من 60 سنة وعمره الان 85 سنة فلما رحت الجوازات عشان اصحح وضعوا وانقل كفالته عليا بحكم اني مواطن سعودي، وبحكم كمان انه ابويا رجال كبير في السن وما يقدر على العمل في المؤسسة اللي يشتغل فيها فأخدت بعضي ورحت للجوازات زي ما قولتلك فقالوا لي انه النظام ما يسمح تنقل كفالة عامل لكفالة فرد والفرد هدا اللي هوه انا المواطن السعودي بصراحة استغربت من الرد يعني هدا ابويا وانا ولده السعودي ابغى انقل كفالته عليا عشان يعيش بقية عمره ما بين البيت والمسجد اليين ربنا ياخد امانته، خاصة انه عمره الان 85 سنة وما يقدر على الروحة والجية والحركة الكتيرة هدا غير انه ما يعرف احد في بلدو الاصلي اللي تركها وعمره 20 سنة، هدا غير انه هادي المشكله ما تخصني لوحدي في كتيير زي حالتي ويبغوا حل لمشكلتهم، عشان كده بتمنى من المسوؤلين انه يشوفوا لنا حل وطريقة في الحكاية دي خاصة اني مواطن سعودي وعشان كده بضم صوتي لصوت المواطن مروان واقول للمسؤولين ياريت تشوفوا حل للحكاية دي.

المصدر: جريد عكاظ

د. سهيلة زين العابدين حماد

تشير الإحصائيات أنّ المواليد من المقيمين في المملكة يصلون إلى (2.000.000) شخصًا، ومنهم من يمثل الجيل الثالث والرابع من أسر لا تعرف البلاد التي تحمل جنسيتها، ولا تعرف لغتها، فقد هاجر آباؤهم وأمهاتهم من أوطانهم إلى بلد الحرميْن الشريفيْن فرارًا بدينهم تاركين أموالهم وممتلكاتهم، وأولادهم ولدوا وتربوا وتعلمّوا في هذا البلد، ويتحدّثون بلهجته المحلية، وأصبح ولاؤهم لها، ومع هذا يتعاملون مثل العمالة الوافدة التي لا تعرف شيئًا عن المملكة، لخضوعهم لنظام واحد لا يُفرِّق بين زوج مواطنة غير سعودي، وأولادها منه، وبين مقيم مولود بها، وبين عامل أجنبي، دخل التو المملكة، فجميعهم أجانب في نظر النظام ومطبّقيه، ومُطالبون بكفيل يكفلهم، فيُصبحون بذلك تحت رحمة الكفيل، يُسخرهم لما يريد، وإن حدث خلاف بين أحدهم وكفيله، يُرحّله إلى بلده التي لا يعرفها، ولا يعرف أحدا فيها، ولا يعرف لغتها إن كان من بلد غير عربي، ويصبح غريبًا فيها، والطّامة الكبرى إن كان هذا المُرحّل زوج مواطنة، أو ابن لها، ومن خلال جولات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأحد مراكز الترحيل وجدت أولاد مواطنات سعوديات، وقرار منح المواطنة السعودية حق كفالة زوجها وأولادها يحول دون احتمال ترحيلهم ما دامت على قيد الحياة، ولكن إن توفت أو كانت متوفاة، فسيخضعون لكفيل يُقيّدهم، وربما يُذّلهم.

الإشكالية الكبرى أنّ مع الحملات الأمنية ضد العمالة السائبة تاه هؤلاء المواليد الذين عاشوا على أمل حصولهم على الجنسية، أو تعديل أوضاعهم وتصحيح أوراقهم بالمثل كتصحيح أبناء الجالية البرماوية والجالية الإفريقية، وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة. ومن مواليد السعودية مَنْ هم تحت كفالات فردية من معارف، أو أقارب، أو من يعز عليهم، ولكن مع هذه الحملات كم من مواليد تم ترحيلهم خلالها عقب القبض عليهم وهم يعملون عند غير الكفيل، أو ممن ضُبط يمارس عملًا ما، ممن مكتوب في إقامته مرافق؛ إذ تلازم هذه الكلمة “لا يحق له العمل بأجر أو بغير أجر” لممارسته العمل، مع أنّه من مواليد السعودية، ولست أدري كيف يمنع من العمل من سُمح لهم بالإقامة؟ كيف يعيش؟!

حتى أزواج السعوديات وأولادهن غير السعوديين عندما تم نقل كفالة بعضهم إلى زوجاتهم وأمهاتهم السعوديات كُتب في إقامات بعضهم في بعض المناطق “غير مصرّح له بالعمل”. فهؤلاء كيف يعيشون إن لم يعملوا؟ وهل المواطِنة السعودية تُعاقب على زواجها من غير سعودي، رغم أن زواجها تمّ بموافقة أهلها وموافقة الجهات المعنية، بالتكفل بالإنفاق على زوجها وأولادها منه؟ وكيف يستطيع أولادها تكوين أسر وهم غير مصرّح لهم بالعمل، مع أنّ أنظمتنا تنص على معاملتهم معاملة السعوديين في التعليم والعمل؟!

إضافة إلى تعرّض البعض من هؤلاء المواليد إلى ترحيلهم إلى بلاد آبائهم إن صدرت من أحدهم مشكلة من المشكلات، ولاسيما في مرحلة المراهقة التي يمر بها الشباب، فيُرحَّلون إلى بلاد لا يعرفونها ولا يعرفون لغتها إن كانت غير عربية، ولا يعرفون أحدًا فيها، فيعيشون فيها كالغرباء، وينطبق هذا أيضًا على أولاد وأزواج السعوديات غير السعوديين، فيُرحّل الابن أو الزوج، دون اعتبار لهذه المواطِنة الأم والزوجة.

وهنا أسأل لماذا لا تُطبَّق على من يقترف جُرمًا، أو جُنحة، العقوبات التي تُطبّق على السعوديين سواء بالقصاص أو بالسجن، أو بإحدى العقوبات البديلة.

وأود هنا أن أُلفت الانتباه إلى أمر لا بد من التوقف عنده وتدبره وهو أنّ من هؤلاء المواليد ممن لم تتُح لهم فرص إكمال تعليمهم لديهم مهارات يدوية وحرفية، يمكننا استثمارها في تدريبهم على الأعمال اليدوية والحرفية طبقًا لميولهم ومهاراتهم، ونطرحهم في سوق العمل ليحلوا محل العمالة الوافدة، وأدعو صندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة العمل دراسة هذا الأمر، فهؤلاء سيكونون عمالة آمنة ومستقرة، وتوفر على الدولة تكاليف الاستقدام، وأجورها تصرف داخل المملكة، بدل المليارات التي تحوّلها العمالة الوافدة إلى بلادها.

وأناشد الجهات المعنية بتحسين أوضاع هؤلاء المواليد الذين من ضمنهم أولاد السعوديات غير السعوديين بإلغاء الكفالة بالنسبة لهم، ومنحهم جميعاً حق التعليم والعمل والعلاج، ريثما يتم منحهم الجنسية السعودية.

suhail_hammad@hotmail.com

المصدر: جريدة المدينة

عبده خال
كثيرا ما أتحدث عن القرارات غير المفعلة، وهي القرارات النائمة التي لا تستيقظ مهما علا حولها الضجيج، إذ أنها اتخذت وضعية سبات أهل الكهف.

وأشهر القرارات النائمة غير المفعلة ما يخص أبناء المرأة السعودية المتزوجة بزوج غير سعودي، إذ تؤكد جميع القرارات أن يعامل هؤلاء الأبناء معاملة السعودي سواء بسواء، إلا أن الواقع يضرب بكل القرارات عرض الحائط ويبقى على الوضع على ما هو عليه.

وبالرغم من التصريحات المختلفة والمؤكدة على صحة (المعاملة بالمثل) يأتي الواقع نافيا كل تلك التصريحات، وأهم تجسيد لعدم المعاملة بالمثل ما يحدث لهؤلاء الأبناء في الجوازات، فمع التغييرات الأخيرة للنظام الذي نادت به وزارة العمل والعمال رغبت الأمهات السعوديات في نقل كفالة أبنائهن لكفالتهن، ومع أن الأمر الصادر ينص على أن الدولة أعفت أبناء السعوديات من دفع الرسوم إلا أن الجوازات لا تعمل بهذا القرار، بل تتقاضى رسوم نقل الكفالة.

ولأن تلك الرسوم باهظة على كثير من الأمهات (خاصة إذا كان لها أبناء كثر وهي لا تعمل) يصبح من الضرورة تفعيل قرار إعفاء أبناء السعودية من دفع رسوم نقل الكفالة، وهو الأمر الواجب النفاذ تقديرا ورحمة بالأم التي تجد نفسها في ضائقة مالية تضطرها للاقتراض أو الاستجداء.

وثمة نقطة أخرى تخص صياغة الجوازات لبعض المفردات والجمل ــ وقد طالبنا بإلغائها مرارا ــ وهي صياغة ما يكتب لابن أو ابنة المرأة السعودية في دفتر الإقامة، حيث تنص الجملة: على أن يعمل ابنا أو ابنة لدى والدته.

وهي صياغة تبتذل علاقة الابن (أو الابنة) مع أمه، كما أن تلك الصياغة غير مستساغة إن تصدر من جهة حكومية، وكان الأولى إيجاد صياغة ترفع الحرج عن الجوازات في المقام الأول، والصياغة ليست بحاجة إلى عقلية تتمتع بأسلوب فذ، إذ بالإمكان كتابة جملة سهلة وبسيطة على شاكلة: ابن (أو ابنة) لأم سعودية. وبهذه الجملة يمكن الخروج من مأزق تلك الجملة المستفزة والغريبة أيضا.

وهو الفعل نفسه الذي يجب اتباعه في إقامة المرأة المتزوجة من سعودي، فبدلا من التأكيد على عدم مشروعية عملها بكتابة ذلك في دفتر إقامتها كان بالإمكان الاكتفاء بكتابة متزوجة من سعودي.
وفي اختيار الصياغة المناسبة اقتفاء للمثل الشهير: الملافظ سعد.

وهذا يستوجب كتابة جملة اعتراضية طويلة تخص مشكلة صياغة بعض الجمل في بعض المرافق الحكومية، ما يستوجب إيجاد قسم مهمته صياغة الجمل وتدقيقها.

أخيرا، ومع كل مرة يتم التطرق لموضوع أبناء السعوديات أو زوجات السعوديين يحدث أن تنفتح شهية فتح الملف الذي يسير ببطء شديد، فقضية ضوابط التجنيس مشكلة يعيشها مواليد البلد وتعيشها الدولة في آن، إذ أن واقع المواليد لا يمكن تغييره، فقد تراكمت الأعداد عبر الزمن، ما يعني ضرورة حل المشكلة بدلا من جرجرتها عبر السنوات الطويلة.

Abdookhal2@yahoo.com

المصدر جريد عكاظ

محمد أحمد الحساني

يعامل «المواليد» في كل بلاد العالم لا سيما دول الغرب معاملة حري بهذه البلاد الكريمة أن تعاملهم بمثلها لأن لها أيادي بيضاء على أبناء المسلمين والعرب في أنحاء شتى، فكيف إذا أصبحوا من مواليدها لا يعرفون وطنا غيرها ولا يحملون انتماء لوطن آبائهم بقدر ما يحملونه من انتماء لوطن المولد، ولذلك فإني أضع هذه الكلمات وما تحمله من مقترحات ورجاءات بين يدي الأمير الشاب محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية آملا تفضل سموه بالتوجيه بدراستها واتخاذ ما يحقق المصلحة والخير والبر نحوها.

إن هؤلاء المواليد قد تصدر من الواحد منهم هفوة من الهفوات لاسيما في ريعان شبابهم فهم لا يختلفون عن أبنائنا من حيث الثقافة وما يمر به أي شاب في مراحله العمرية المختلفة، فيصدر أمر إداري بإبعاد ذلك الشاب إلى وطن والده أو جده الذي لا يعرفه وربما لم يزره حتى للسياحة، ومثل هذا الإبعاد يصل إلى درجة «النفي من الأرض» الذي يطبق ضمن حدود الحرابة، وهو عقاب قاسٍ مدمر كان يمكن قبوله لو أن الجرم يصل إلى حد جريمة الحرابة، أما بقية الهفوات والانحرافات الخلقية الصادرة عن «المواليد» فإن معالجتها يمكن أن تكون ضمن ما يعالج به جرائم الشبان من المواطنين خاصة أن السجون ترفع شعار الإصلاح وأنها «إصلاحية» وقد يكون ما صدر من أولئك المواليد مجرد فورة شبابية لا يسلم منها أي شاب فكيف يكون عقابه الإبعاد المدمر المنهي لحياته وحياة أسرته التي طالما أحبت هذه الأرض وأهلها وولاة أمرها وشعرت بالأمان والاستقرار في ظلالهم الوارفة.؟!

هذه الأولى أما الثانية فهي أن المواليد الذين يكتب في إقاماتهم كلمة «مرافق»، توضع على دفتر الإقامة عبارة «لا يحق له العمل بأجر أو بدون أجر» فإن عمل أصبح مخالفا لنظام الإقامة حتى لو كان مؤهلا للعمل الذي يقوم به ووجود حاجة لدى رب العمل للاستعانة به في عمله بدل استقدام موظف أو عامل وافد للقيام به، فحبذا لو سمح لهؤلاء المواليد بالعمل وأن يحسبوا من ضمن العمالة المستقدمة إن لم يكن هناك مجال لتمييزهم عنها كما حصل للإخوة البرماويين ويمكن أن يوجهوا إلى المهن التي لا يقبل عليها المواطنون مثل مهن البناء والصيانة وأعمال الكهرباء بالنسبة لمن لا يحمل مؤهلات علمية منهم، أما تركهم بلا عمل وتحريم ذلك عليهم إن أرادوا كسب رزقهم بطريقة مشروعة فإنه قد يؤدي إلى فساد والله لا يحب الفساد.. واثقا أن القيادات الواعية في وزارة الداخلية وعلى رأسها سمو الوزير تدرك مثل هذه الأمور ولكنه مجرد تذكير!.

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: يناقش برنامج “الرئيس” الذي يبث على شاشة قناة “لاين سبورت”، وترعاه “سبق” إلكترونياً، في حلقته عند التاسعة من مساء اليوم الأحد موضوع “الهوية المنتظرة”، وهو موضوع يفتح ملف البدون ومواليد السعودية وأبناء السعوديات.

دَعَتْ وزارةُ الداخلية ، ووزارة العمل جميعَ المُنشآت، والأفراد ، والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي ، قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى تاريخ (24/8/1434 هـ الموافق 3/7/2013م ) ، وأكدتا في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات التفتيشيةِ، وتطبيقِ النظام على المُخالفين مِنْ أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ، وتشملُ هذه الاستثناءات والتسهيلات ما يلي:

1. إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم ، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25/5/1434 هـ الموافق 6/4/2013 م .

2. في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة ، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات ؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات”.

3. لا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية.

4. يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل “الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب” أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي ، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع الأخذ في الاعتبار التالي:

– ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُـنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها “10 عمَّال” فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.
– ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ “4 عمَّال وافدين” كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا “التي يبلغُ عددُ عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد “9 عمَّال” بعد النقل . “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل”.

5. يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل “الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب” أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم ؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات”، أو بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي “ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل” ولإكمالِ نقلِ الخدمة يُشترطُ التالي:

– ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن “4 مِنْ العمَالة المنزلية” بعدَ عملية النقل.
– ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العامل المنزلي إلى مُـنْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها “10 عُمَّال” فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر .
– ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ ” 4 عمَّال” كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا ” التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ” شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد ” 9 عمَّال” بعد النقل.

6. يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (“قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م ” بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات” ، أو كعَمَالةِ لدى مُـنْشآت القطاع الخاص “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد ، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة” وفق الشروط التالية:

– ألا يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرةِ الواحدة عن “4 مِنْ العمَالة المنزلية” بعد التصحيح.
– ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزولِ المُـنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها “10 عُمَّال”فأكثر دون النطاق الأخضر.
– ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر مِنْ ” 4 عمَّال وافدين” كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا “التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال ” شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد ” 9 عمَّال” بعد النقل.

7. يُسمَحُ للمُـنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. عِلمًا أنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ هي : ” كبير إداريي موارد بشرية – مدير شؤون الموظفين – مدير شؤون عمل وعمال – مدير علاقات الأفراد – اختصاصي شؤون الأفراد – كاتب شؤون الأفراد – كاتب توظيف – كاتب شؤون موظفين – كاتب دوام – كاتب استقبال عام – كاتب استقبال فندقي – كاتب استقبال مرضى – كاتب شكاوى – أمين صندوق – حارس أمن خاص – معقب – ناسخ أو مصلح مفاتيح – مخلص جمركي – العاملات في محلات المستلزمات النسائية”.

8. يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة “المنزلية وغير المنزلية” دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية.

9. فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية.

10. يـتِـمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُـنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها ، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام.

أحكام عامة:

1. إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى 100 ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين.

2. تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة.

3. بهدف التحقق مِنْ عدمِ وجود مطالباتٍ حقوقية : يتعهدُّ صاحبُ العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال “الثلاثة أشهر الأولى” مِنْ تاريخ نقل الخدمة ، وفي حالةِ سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة ِخلال هذه الفترة يتحمَّل ُجميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

4. يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي “ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل” حسبَ الضوابط الواردة في البند “رقم 5” مِنْ ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية.

5. مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاءُ رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُ لديه ساريتان خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، و أيُّ إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل ، ويُمَـكِـنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي ، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية.

6. لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته في حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه.

7. لا يـتِـمُّ نقل خدمات العمَالة المشمولة بالمُهلةِ التصحيحية خلال فترة المُهلَةِ إلى مُنشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المُهلة التصحيحية “25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م “.

8. يُمكنُ تصحيحُ أوضاعِ العمَالةِ الوافدةِ “نقل الخدمة ، تغيير المهنة… وغيره” بسهولةٍ مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أنَّ المُنشأة قامتْ بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية . “ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يـتِـمُّ زيارةُ أقربِ مكتبِ عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمُنْشأة”.

9. يُمكنُ للعاملِ الوافدِ الذي يعملُ في مُنشأةٍ يملكُها مستثمرٌ أجنبي أنْ يقومَ بنقلِ خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حالة مغادرة المُستثمر الأجنبي للمملكة العربية السعودية ، وعدمِ وجودِ وكيلٍ شرعي ، أو مفوَّض لإدارة المُـنْـشأة.

وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كلَّ الراغبين في الاستفادة مِنْ الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المُهلَةِ التصحيحية اتباع الاجراءات التنفيذية للمُهلةِ التصحيحية مِنْ خلال الدخولِ على موقعِ وزارة الداخليةwww.moi.gov.sa أو موقع وزارةِ العملwww.mol.gov.sa والحصولِ على نسخةٍ مِنْ هذه الإجراءات، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

ثلاث شقيقات من أم سعودية وأب يمني حرمتهن ظروف الحياة الصعبة من الحصول على حقهن في التعليم والعمل، وأجبرتهن على وضع سقف منخفض لأحلامهن، بعدما أسكن المرض والتقدم في السن والدهن العم محمد الذي يبلغ عمره 80 عاما، فأبقاه طريح الفراش لأكثر من 15 عاما، حين بدأت معاناة بناته الثلاث بعدما عجز معيلهن عن دفع تكاليف تجديد الإقامات لهن وله.

تقول (ح) الابنة الكبرى لـ«عكاظ»: «تمكنت من الحصول على شهادة الثانوية العامة منذ 14 عاما، وعجزت شقيقتاي عن مواصلة دراستهن واكتفتا بالمرحلة المتوسطة، إذ رفضت إدارة المدرسة تسليم وثائق التخرج لنا بسبب إقاماتنا المنتهية».

وروت بعضا من قصص المعاناة والخوف التي لازمتهن لسنوات، قائلة: «لم تدم فرحتنا بخبر السماح للمواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي بكفالة أبنائها وزوجها طويلا، حيث أجهضها موظف الجوازات الذي أبلغنا أننا لن نتمكن من الاستفادة من النظام الجديد إلا بعد تسديد قيمة تجديد الإقامات المنتهية منذ 15 عاما، إضافة إلى غرامات التأخير وتكلفة نقل كفالة والدي فكانت حصيلة المبلغ 40 ألف ريال»، وسألت: «كيف يتوفر في بيتنا هذا المبلغ والمعيل هو العليل وليس لدينا شقيق ذكر نعتمد عليه، ونحن نعيش على مساعدات الجيران وأهل الخير ولا نستطيع مغادرة البيت ولا حتى الذهاب إلى المستشفى إذا مرضنا ولا نستطيع أن نعمل بسبب انتهاء إقاماتنا، التي أوقفت حياتنا لسنوات طويلة؛ فأضحينا كالأموات لا يصلنا بالحياة إلا أصوات المارة بجوار بيتنا وبعض الأخبار التي تصلنا من الذين يأتون لزيارتنا من الجيران والأقارب، وسويعات نسترقها للخروج للصلاة في بيت الله الحرام».

إلى ذلك ذكر مصدر في الجوازات لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء يتضمن ثلاثة ترتيبات أساسية لمعاملة أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي، في سياق مشروع «تنظيم زواج السعوديين بغيرهم». وتضمنت الفقرة الأولى من الترتيب الأول المواطنة السعودية بأن يمنح أولاد المواطنة السعودية المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، فيما نصت الفقرة الثانية على أن «تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، كما نصت الفقرة الثالثة على أن «يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم». وذكرت الفقرة الرابعة «يعامل أولاد المواطنة السعودية معاملة السعوديين من حيث الدراسةُ والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص».

وأضاف المصدر أن الترتيب الثاني؛ اختص بزوج المواطنة السعودية غير السعودي، وبموجب القرار؛ فإنه «يسمح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة»، كما يجوز «نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك»، ونص القرار على تدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص شرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت إلى بلده.

ووضع الترتيب الثالث في القرار شرطا لسريان الأحكام الواردة في القرار، ونص الشرط على أن يكون «الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم».

المصدر

وأوضحت مساعدة المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية للبنات الأميرة هدى بنت محمد العياف أن الوزارة سعت إلى معالجة أوضاع من لم يحظين بفرصة التعليم النظامي في سن مبكرة ، ولديهن المهارات والمعارف التي تتيح لهن الالتحاق بصفوف دراسية متقدمة من خلال تحديد مستوياتهن بالصفوف الأساسية المناسبة لمستوياتهن العلمية تحقيقاً للمصلحة التربوية والتعليمية والنظامية لهم, وحددت لذلك ضوابط من أهمها أن تكون المستفيدة من المواطنين السعوديين الذين لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم النظامي أو لم يكملن المرحلة الابتدائية وتجاوزت أعمارهن سن 15 ولم يسبق لهن الحصول على شهادات دراسية , ولديهن المهارات والمعارف التي تتيح لهن الالتحاق بصفوف متقدمة.

وأشارت مشرفة التوجيه والإرشاد فوزية المديمغ من جانبها , أن الإدارة ستجري اختبار تحديد مستوى للمتقدمات الراغبات الالتحاق للدراسة في المرحلة المتوسطة والثانوية للتعليم العام ولا يشمل مساري تحفيظ القرآن والتربية الخاصة , مؤكدة أن هذه الفرصة تتاح للمتقدمة مرة واحدة وأنه في حالة عدم اجتيازها لاختبار تحديد المستوى الذي أجري لها في هذا الصف المتقدم له فإن عليها أن رغبت بذلك إجراء تحديد المستوى للصف السادس للالتحاق بالصف الأول متوسط منتظمة ، أو التقدم مباشرة للصف الأول متوسط عن طريق الانتساب.

وقالت المديمغ :” إنه سيتم إجراء مقابلة شخصية أولية للمتقدمات لقياس مستواها المعرفي , والتأكد من مناسبة معارفها ومهاراتها للصف الذي تقدمت إليه ، فإذا اتضح ملائمتها للصف تستكمل إجراءات الاختبار التحريري لتحديد المستوى , وعلى المتقدمة إحضار أصل الهوية الوطنية طيلة أيام الاختبار , ويشترط لاجتياز تحديد المستوى حضور المتقدمة للاختبار في جميع المواد المقررة ومن تتغيب عن مادة أو تغش في أي اختبار تعد راسبة مع تحرير محضر , ولا تمنح المتقدمة التي اجتازت اختبار تحديد المستوى وثيقة دراسية بذلك وإنما يمنح خطاب قبول للالتحاق بالصف المناسب له “.

وأفادت أن موعد اختبار المقابلة الشخصية سيكون من يوم السبت القادم 1/7/1434هـ لمدة خمسة أيام حتى 5/7/1434هـ في إدارة الاختبارات والقبول في القسم النسائي جنوب شارع الوشم , كما تم تحديد المستوى التحريري يوم السبت 6/8/1434هـ في مقر الثانوية الثالثة للبنات والمتوسطة الخامسة.

المصدر

د. مازن عبد الرزاق بليلة

فكرة إلغاء نظام الكفيل والكفالة السعودي تم تداولها منذ عدة سنوات؛ لمراجعة جدواها والداعي لاستمرارها، وقد جاء النقاش لعدة اعتبارات:

أولاً: أنها ظاهرة لا تكاد توجد إلا هنا..

وثانياً: المواطن الكفيل لا يستطيع تحمُّل المسوؤلية الأمنية لمكفوليه وحده، بل يحتاج أمن الدولة، سواء قبل الاستقدام أو بعده..

وثالثاً: هناك من يرى أن الكفالة في أبشع صورها تقترب من الإذلال الذي يتعارض مع حقوق الإنسان، مثل تقييد حرية العامل بسبب تسلُّط كفيله ومنع سفره، ومنع زواجه ومنع شراءه سيارة.. حتى منعه من الحج والعمرة بدون إذن الكفيل.

بسبب ذلك حملت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لواء الدعوة إلى إلغاء نظام الكفالة، وقادت منذ سنوات حملة شرسة للتخلص من نظام الكفيل عبر منشورات ومطبوعات وتصريحات ومحاضرات انتهت بكتابة مؤلف متوسط الحجم جمعت فيه كل شاردة وواردة في حتمية الإلغاء وأهمية تحرير العمالة من نظام الكفالة، لأنها -كما تقول- تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان في حرية الاختيار.. الكتيب تم توزيعه لجميع المسؤولين المعنيين، مما يعني أن الإبلاغ تم من جانب الجمعية.

إلغاء نظام الكفالة اليوم، لو تمت الاستجابة له، يعني كسر حدة حملة التسخين والتصحيح التي تقوم بها وزارة العمل والجوازات مؤخراً، هذه الحملة التي تركز في أحد أهم بنودها على التثبت من أن العامل الأجنبي يعمل لدى كفيله! وبالتالي سوف نلغي عملية معقدة ومكلفة، وهي عملية انتقال العامل من كفيل لآخر، كلما انتقل للعمل من جهة إلى أخرى، فيصبح العامل الذي لديه تصريح عمل بالسعودية، وإقامة صالحة من الداخلية، تكون له مطلق الحرية في أن يعمل لدى الجهة التي يرتاح للعمل معها.

وزارة العمل التي لا يبدو أنها تعارض هذا الاتجاه، كانت قد وعدت من يلتزم بنسب السعودة، أن يحصل على المرتبة الذهبية في نطاقات، ويحق له استقطاب العمالة السائبة، مما يعني أنه عند إلغاء نظام الكفالة؟ ستعطي وزارة العمل هدية عامة للقطاع الخاص، هذه الهدية أن تصبح نطاقات الذهبية هي نطاقات الوضع الطبيعي والمعمول بها للجميع؛ عندما يعطى الجميع حق استقطاب العاملين المتميزين.

تويتر: mbalilah@

قالت وزارة العمل إن نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل يستلزم وجود كفيل أحمر، وإقامة منتهية، أو لم يتم إصدارها بعد الوصول إلى المملكة أوضح ذلك، مصدر مطلع في الوزارة، مشيرا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء بعض من يزعمون قدرتهم على إلغاء بلاغات الهروب بمقابل مالي. كما جاء في صحيفة “عكاظ.

وشدد المصدر في هذا السياق على أن إلغاء بلاغات الهروب سيكون مجانا؛ وفقا للآلية المزمع صدورها خلال أيام. وأكد المصدر أن المملكة ترحب بكل من يريد العمل بها ولكن وفقا لأنظمة العمل، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة التى تضم تسعة عمال أو أقل يشترط توظيف سعودى واحد بها حتى تعامل معاملة المنشآت الخضراء. وأعرب عن أمله في أن تسهم الإجراءات الأخيرة في زيادة معدلات التوظيف بعد توظيف 400 ألف سعودي خلال 20 شهرا

وأوضح أن احتساب الموظف السعودي في نطاقات يستلزم مرور 13 أسبوعا منذ تسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى التأكد من السعودة بعد أن كثرت حالات ضبط التوطين الوهمي في سوق العمل. يذكر أن عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون لدى منشآت صغيرة لاتتجاوز السعودة بها صفرا واحدا.

في خطوة جيدة قامت بها المديرية العامة للجوازات مؤخراً، وهي إعفاء أبناء وبنات المواطنات السعوديات من رسوم إستخراج تأشيرة الخروج والعودة سواء للمفردة أو المتعددة، وذلك بعد صدور القرار الأخير رقم 406، والخاص بأزواج السعوديات وأبناء وبنات السعوديات، حيث يظهر بأن القيمة تساوي صفر وذلك عند محاول دفع الرسوم أو تظهر جملة (لا توجد رسوم على العملية).

وننوه بأن الفئة المعفاة من أبناء وبنات السعوديات لابد أن تكون كفالتهم على أمهم السعودية وليس على كفالة شركة أو مؤسسة أو شخص أخر.

ونوجه شكرنا لخادم الحرمين الشرفيين حفظه الله، وللقائمين على هذه المبادرة الطيبة لتسهيل أمور أبناء وبنات الأمهات السعوديات.

خيرت المبلَّغ عنهم بين العودة أو البحث عن كفيل

صالح الزهراني (جدة)

طالبت وزارة العمل المقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعدم دفع مبالغ مالية، لما وصفتهم بالكفلاء الجشعين، مؤكدة أنه سيتم نقل الكفالة رغما عنهم، فى حال كانوا في النطاقات غير الآمنة، خاصة عندما يكون هناك كفيل جديد في النطاقين الأخضر أو الممتاز.

أكد ذلك لـ «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة العمل، وقال «إن التسهيلات المقبلة تسمح بنقل الكفالة مع تغيير المهنة على أن يلي ذلك إصدار رخصة العمل، وتجديد الإقامة». وأشارت إلى إمكانية تجديد الإقامة قبل انتهائها بثلاثة أشهر، كما يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي والإقامة منتهية، فضلا عن إمكانية نقل الكفالة دون طلب جواز السفر.

وكشف المصدر عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المبلغ عنها بالهروب، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة تتم عبر خيارين: الأول العودة إلى الكفيل، أو إحضار كفيل جديد في النطاق الأخصر أو الممتاز، وفي الحالتين سيتم إلغاء بلاغ الهروب. وأشار المصدر إلى أن مشكلة كفالة المعلمات في المدارس الأهلية لاتزال قيد الدراسة.

وكانت قد برزت شكاوى متكررة في الآونة الآخيرة للعمالة الوافدة، نتيجة مطالبة بعض الكفلاء بمبالغ مالية حتى يتم نقل كفالتهم أثناء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين.

المصدر

محمد حسن مفتي

انتهيت من حزم حقائبي استعدادا لعودتي إلى جدة، كان ذلك خلال رحلتي إلى بريطانيا في إجازة عيد الفطر الماضي التي قضيتها بلندن، قمت بالاتصال بإحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، وطلبت سيارة أجرة تقلني إلى مطار هيثرو، سألني المكتب عن التوقيت المناسب لتصل أمام منزلي، فطلبت منهم وصولها بعد ساعة بالضبط، وبالفعل اتصل بي سائق السيارة الأجرة ليعلمني بعد ساعة بوجوده أمام المنزل.تناولت حقائبي وغادرت المنزل على الفور، وجدت سيارة تويوتا فاخرة تنتظرني أمام واجهة المنزل، رحب بي السائق الذي تبدو عليه الملامح الهندية بود وهو يضع حقائبي في عربته، دلفت إلى السيارة ثم انطلقنا نحو المطار، كنت أعرف أن الطريق للمطار يستغرق قرابة الساعة فقررت تمضية الوقت في تجاذب أطراف الحوار معه.

سألت السائق عن جنسيته فأجاب: بريطاني، ثم استطرد قائلا بأنه يحمل الجنسية البنغالية حيث تعد بنجلاديش موطنه الأصلي، ثم أردف ضاحكا: يمكنك أن تعتبرني بنغالي بريطاني، علقت على كلامه قائلا بأني أكن حبا لهذه الجنسية، فأنا أعرفهم جيدا وهم متواجدون بكثرة بالمملكة وخاصة في مهن العمالة، سألته عن بداية وجوده بالأراضي البريطانية، فأجابني بأن له قريبا يعمل موظفا بإحدى الشركات البريطانية، وقد وجه له قريبه هذا دعوة لزيارته في بريطانيا قبل عدة سنين، فلباها وشد رحاله متجها من بنجلاديش إلى بريطانيا، وهناك أعجبته الحياة كثيرا غير أن تأشيرته كسائح لم تكن لتسمح له بالبقاء لفترة طويلة في بريطانيا، وعندما تأمل في حياة عدد كبير من مواطنيه وأقاربه الذين يعيشون في بريطانيا ومتجنسين بجنسيتها خطرت له حينذاك فكرة الزواج بفتاة بريطانية ليتمكن من البقاء ببريطانيا، وبالفعل تزوج إحداهن، وعقب الزواج أصبح من حقه الحصول على تصريح بإقامة دائمة في بريطانيا، وبعد مرور ثلاث سنوات قدم طلبا للحصول على الجنسية البريطانية، وقد حصل عليها بالفعل.

وبدأ بعدها حياته العملية بالعمل كسائق، ثم تمكن من الحصول على قرض ليشتري به منزلا خاصا، ثم تعاقد مع إحدى شركات النقل وحصل على سيارة أجرة تنتهي أقساطها بالتمليك، وهي التي كان يعمل بها عندما قابلته، وخلال حديثنا التفت إلي ضاحكا وقائلا: لماذا تسألني؟ هل تريد مني السفر للعمل معك بالسعودية؟ فهززت رأسي نافيا وقلت له: كلا بالطبع يا صديقي، من الأفضل لك إكمال ما بدأته والاستمرار في تمضية بقية حياتك هنا، فلن تقدم لك أبدا أي دولة عربية ما قدمته لك بريطانيا هنا.

وصلنا المطار أخيرا وترجلت من السيارة محييا له ومودعا في ذات الوقت، مضيت أفكر كثيرا في التفاصيل التي سردها على مسامعي خلال فترة مكوثي القصيرة معه في سيارة الأجرة، قارنت بين ما قاله لي وبين ما صادفني كثيرا في حياتي من تشابهات محزنة لأصدقاء وزملاء لي لم تشفع لهم سنوات عملهم التي قضوها بالسعودية ولم يشفع لهم زواجهم من سعوديات في الحصول على الجنسية السعودية، بل لم تشفع لأبنائهم كذلك.

مضيت الوقت وأنا أفكر ترى أين مكمن الخطأ؟ هل في اللوائح والقوانين؟ أم في طريقة وكيفية تطبيقهما؟ أم في كليهما؟. لازال نظام الجنسية عندنا بحاجة إلى عملية تطوير ومراجعة دقيقة ومستمرة، فهناك فئات كثيرة تشعر بالغبن والظلم لعدم إنصافها، وهو ما يدعونا إلى النظر لهم من الناحية الإنسانية أولا وأخيرا.

إن منح الجنسية السعودية يساعد هذه الحالات على تخطي عقبات كثيرة متعلقة بالالتحاق بالمدارس والجامعات وفرص العمل، والأدهى والأمر قد تضطر الزوجة السعودية إلى الهجرة للخارج مع زوجها في حال عدم حصوله على فرصة عمل أو ما شابه ذلك، وفي المقابل فهم في وضع حرج ويصعب عليها تمضية حياتهم في مجتمع لا يحملون جنسيته ولا هويته، نتمنى من المسؤولين القيام بمراجعة هذا الملف الحيوي والحساس والذي يمس حياة عدد كبير من غير المتجنسين باهتمام كافٍ وسرعة مناسبة لتستقيم حياتهم وحتى لا يجدوا أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها، ولإنهاء مشكلاتهم ومعاناتهم التي يعانون منها في صمت ووسط تجاهل ليس له أي مبرر على الإطلاق.

المصدر

نصف مواطن

الدمام – عبدالله الدحيلان

يترقب أصحاب المحال الصغيرة مثل «البوفيهات» و«البقالات»، أزمة في حال تطبيق قرارات وزارة العمل الأخيرة، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين إلى «سعودة» نشاطهم الذي لا يعمل فيه عادة، أكثر من شخص واحد، ويتقاضى أجراً «زهيداً»، لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1000 ريال، وهو ما لا يقبله كثير من الشبان السعوديين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لتقديم شطيرة كبدة في الصباح الباكر، أو مراقبة عملية شراء الحلوى والعصائر للصغار.

ويتزامن ذلك مع توجه جديد، لخوض غمار تجربة «السعودة» التي أُعلن عنها أخيراً، بهدف «إتاحة الفرصة لتمديد فترة عمل المطاعم بالوجبات السريعة على مدار الـ24 ساعة»، من خلال توظيف كادر إداري من السعوديين، إضافة إلى توظيف حراسات مدنية وخاصة في المطاعم، وتزويد تلك المحال بكاميرات مراقبة خاصة، من الداخل والخارج.
وعبر عدد من أصحاب المحال لـ «الحياة»، عن استيائهم من القرار، مطالبين وزارة العمل بضرورة «تقدير تفاوت الإمكانات بيننا، وبين بقية الشركات والمؤسسات الكبرى التي يوجد فيها عشرات الموظفين». وأشاروا إلى فشل خطط سعودة الحلاقين، على رغم فتح المجال لتدريب الشبان عليها في معاهد التعليم المهني، وغيرها من التخصصات.
واعتبر الشاب طارق الكعبور، الذي يملك بوفيهاً في أحد أحياء الدمام القديمة، سعودة البوفيهات «ضرباً من الخيال، ودليلاً على أن المسؤول لا يدرك التفاوت بين إمكانات المشاريع الصغيرة والكبيرة»، مضيفاً «نعاني من قلة الدخل من ناحية، ونواجه مشكلة عند تأسيس مثل هذه المشاريع الصغيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالمؤونة والتجهيزات الأخرى»، لافتاً إلى أن تحميل هذه المحال عبء السعودة، «إيذان بإغلاقها، بسبب العجز المالي»، مطالباً وزارة العمل بضرورة «إعادة النظر في مثل هذه القرارات، وبخاصة أن الهدف منها هو خدمة الشاب العاطل الذي لا يحتاج إلى هذه الوظائف، لذلك هو اتجه إلى تملكها، ودخول السوق عبرها وليس العمل فيها».

ويتجه هشام الخميس، إلى منحى آخر، يرى أنه هو الذي سيجهض هذا التوجه قبل انطلاقه، «فنحن كشباب ندرك أن الشاب السعودي طموح ونشط، ولكن مع ذلك ندرك أنه لن يقدم على العمل في البقالة التي امتلكها، ويتقاضى ذات الراتب الذي يستلمه الآن العامل الوافد»، متوقعاً «فشل مشروع السعودة، كما فشل توجه قديم لسعودة الحلاقين»، عازياً ذلك إلى عوامل «كثيرة ومقعدة، إذ بات سوق العمل في مثل هذه المجالات الصغيرة، يخضع لاعتبارات ومقومات، تجعل العامل أشبه برب العمل، وليس العكس».

وأوضح الخميس، أن «غالبية ملاك هذه المحال، يقومون بتأجير المحال للعمال، وهؤلاء يتولون إداراتها، وتصريف مواردها. ويقتصر دور مالك المحل على قبض مقابل مجزٍ في نهاية الشهر»، لافتاً إلى أن «السعودي لا يستطيع القيام بهذه المهمة بحرفية تدر عليه مالاً وفيراً».

ويهدف مشروع «السعودة» إلى إيجاد موظف سعودي واحد، مقابل كل ثلاثة موظفين غير سعوديين في سوق العمل، وهي نسبة «كبيرة»، كما يرى بعض المسؤولين السعوديين الذين يواجهون «تحدياً حقيقياً» في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة، إلا أن المؤشرات تذهب إلى أن هذا الإجراء «كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت أخيراً، بين الشباب، من الجنسين».

المصدر

جدة: أسماء الغابري:

تنتظر أوساط العمالة الوافدة بالسعودية إقرار وزارة العمل نظاما يمكن من توظيف ذوي الوافدين والوافدات المقيمين في البلاد بشكل نظامي، ممن لا يملكون تأشيرات عمل، لتمنح بذلك القطاع الخاص فرصة لتصحيح أوضاع المقيمين بالتبعية، من أبناء وبنات وأزواج وزوجات دخلوا الأراضي السعودية بتأشيرة مرافق.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة العمل عن موافقة الوزارة على منح المقيمين والمقيمات بالتبعية صلاحية العمل في القطاع الخاص بصورة نظامية، واحتسابهم ضمن النطاق الأخضر، والاستفادة من طاقاتهم التي أهدرت في السابق بسبب منعهم من العمل.

وأوضح أن السماح للمقيمين بالتبعية كالزوجات والأبناء والمحارم بممارسة العمل بطريقة نظامية جاء بعد مناقشات أجرتها وزارة العمل مع وزارة الداخلية لإدراجهم ضمن البرنامج الشامل الخاص بتعديل المهن والكفالات وتصحيح الأوضاع التي ستطلقها وزارة العمل الأسبوع المقبل.

وعلق عبد القادر البكري عضو لجنة المدارس الأهلية التابعة للغرفة التجارية في جدة على قرار وزارة العمل بأن مدارس القطاع الخاص بحاجة إلى عمل المقيمات بالتبعية، والاستفادة من الطاقات المهدرة، بدلا من استقدام معلمات من الخارج.

وبين أن عدم توفر الكوادر المؤهلة لتدريس المواد العلمية مثل العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية من أبرز المعوقات التي تواجه مدارس القطاع الخاص، وأن هذا الأمر يضطر المدارس إما للاستقدام أو الاستعانة بالمقيمات مع أزواجهن بإقامات نظامية.

وذهب إلى أنه بالنظر إلى صعوبة الحصول في كثير من الأحيان على تأشيرات لاستقدام معلمات من الخارج، يلجأ ملاك المدارس الأهلية للاستعانة بهذه الفئة من المقيمات، خصوصا في مدارس البنات، وهذا ما تسبب في تعليق الدراسة بعدد كبير منها بعد صدور القرار.

وبين أن تعليق الدراسة التي لجأ إليها ملاك المدارس الأهلية كان له آثار سلبية على الطلاب والطالبات، خصوصا وأن هذه الفترة تعد في الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثاني، وأن هذه المشكلة ستبقى قائمة إن لم تجد حلا عاجلا وسريعا من الجهات المختصة، فإما أن تسهل إجراءات الحصول على تأشيرات، أو تسمح للمدارس بالاستعانة بهذه الفئة من المقيمات وفى هذا حل للمعضلة التي ستوفر أيضا للدولة إضافة مقيمات جدد يحتجن إلى سكن وعلاج وأمن.

ولفت إلى أن المدارس الأهلية والعالمية تواجه مصاعب كثيرة تعيق تقدمها وتحقيقها لنسبة المشاركة في التنمية المقررة وهي 25 في المائة من قطاع التعليم العام، وأن هذه المصاعب تسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع الهام، وخروج كثيرين من السوق.

وقال: «تقدمنا بكثير من أوراق العمل وباشرنا كثيرا من اللقاءات مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وألقينا الضوء من خلال هذه اللقاءات على الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، واقترحنا الحلول وما زلنا في الانتظار».

وأردف قائلا: «هناك علامة استفهام كبيرة على مستقبل هذا القطاع رغم ما يقدمه من خدمات مميزة تؤكدها معظم الاختبارات العامة، مثل توفر الأراضي والمعلم المؤهل المتمكن والبرنامج التربوي المرن ورفع مستوى الدعم السنوي واشتراطات الأمانات والدفاع المدني وغيرها».

وأكد محمد يوسف وهو من ملاك المدارس الأهلية في جدة وجود مطالبات سابقة تم تقديمها لوزارة الداخلية من قبل وزارة التعليم للاستفادة من المقيمات بالتبعية والسماح لهن بممارسة مهنة التعليم، ونقل كفالتهن على المدارس، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات ستوفر كثيرا من المال والجهد على مالك المدرسة وتحد من هروب العمالة الوافدة، إضافة إلى قطع الطريق على المتسترين الذين شكلوا ظاهرة تشغيل الخادمات المنزليات معلمات في مدارس دولية بأجر أعلى مما كانت ستتقاضاه بصفتها خادمة.

ويرى أن إيقاف الاستقدام في الوقت الحالي حل أمثل لاتخاذ إجراءات تنظيم وتصحيح أوضاع المقيمين في الداخل من غير السعوديين.

المصدر

==================================================================

تحديث:

العمل: لم نصدر تنظيماً يمنح المقيمين بالتبعية صلاحية العمل بالقطاع الخاص..

الرياض – الرياض

 احتساب الوافد الفلسطيني من حملة وثائق السفر في برنامج نطاقات بربع وافد وليس ربع مواطن، أي احتساب كل 4 فلسطينيين بوافد واحد.

قالت وزارة العمل إن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة “ثلاثة أشهر” لا يعني إيقاف نقل الكفالة، لافتة إلى أن العقوبات ضد المخالفين ستشمل عند التطبيق أصحاب العمل والعمالة أيضاً، بحسب الضوابط التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قادمة.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة العمل، فإن جميع الجنسيات غير القابلة للإبعاد والمقيمين من مواليد المملكة يتم التعامل معهم من خلال وزارة الداخلية، لافتاً إلى احتساب الوافد الفلسطيني من حملة وثائق السفر في برنامج نطاقات بربع وافد وليس ربع مواطن، أي احتساب كل 4 فلسطينيين بوافد واحد.

وأوضح المصدر نفسه أن المهن المقصورة على السعوديين تشمل: شؤون الموظفين، وأمناء الصندوق، والتعقيب بالدوائر الحكومية، والاستقبال والحراسات الأمنية.

المصدر

توقعت مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد، فاطمة بنت محمد العلي، قرب إقرار مجلس الخبراء للنظام التقاعدي الجديد. وبشرت العلي المستفيدات في تصريح لـ”الوطن” بأن النظام الجديد يتضمن تعديل بعض الإجراءات في نظام التقاعد السعودي ليواكب مستجدات الوظيفة العامة، وهي الدراسة التي رفعت من قبل المؤسسة العامة للتقاعد ثم إلى مجلس الخبراء من قبل مجلس الشورى، ويتوقع صدورها قريبا.

ويشتمل التعديل على بنود تحمي حقوق المرأة السعودية التقاعدية، يمكن إجمالها في ثلاث نقاط تمنح المرأة السعودية فرصة للاستفادة بشكل أفضل من معاشها التقاعدي، الأولى، تضمن استفادة أبناء المواطنة من زوج غير سعودي من راتبها التقاعدي، أسوة بالمرأة المتزوجة من مواطن، والثانية، صرف راتب المعاش التقاعدي لكلا الوالدين للورثة، فيما تتضمن النقطة الثالثة عدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثة، بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر.

ونفت العلي في تصريحها على هامش الندوة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس لتعريف الموظفات والأكاديميات بنظام التقاعد، أي علاقة للمؤسسة بدراسة أعدت من قبل مجلس الشورى لتخفيض السن التقاعدية للمرأة، وقالت إن الدراسة المتوقع إقرارها في مجلس الخبراء والمرفوعة من الأساس من قبل المؤسسة العامة للتقاعد تتضمن رفع عمر المرأة التقاعدي إلى 65 عاما، وأوضحت أن المرأة السعودية المتزوجة من خليجي أو تعيش في إحدى دول الخليج العربي، تنضم تحت حماية نظام التقاعد السعودي، بحسب نظام تسوية مؤسسات أنظمة التأمينات والتقاعد الخليجية.

وقالت مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد، إن المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي تتكفل بصرف المعاشات التقاعدية للقطاع الحكومي “العسكري والمدني”، للمرأة والرجل، وأضافت أن نظام التقاعد السعودي يتميز عن باقي أنظمة التقاعد، فهو نظام تكافلي اجتماعي، مؤكدة أن النظام حدد المستفيدين من التقاعد في حال الوفاة، وهم الزوج والزوجة بحسب الحالة، والأبناء والبنات والجد والجدة، كما أنه خلاف الزوجة والأبناء يتم الصرف لهم بموجب صك إعالة، معتبرة أن ذلك من مميزات نظام التقاعد السعودي للمرأة، حيث لا يوجد أي نظام يمتد صرف التقاعد فيه لأكثر من الأبناء والأب والأم.

وأكدت العلي أن النظام يتيح إعادة الصرف للزوجة في حال تزوجت من رجل آخر ثم طلقت منه أو ترملت، إذ يعود الصرف لها من معاش من زوجها الأول، وكذلك البنات، فإن طلقت أو ترملت فإنه يعاد الصرف لها من معاش والدها المتوفى. وأفادت أن الابنة يتم لها الصرف طوال العمر طالما لم تتزوج أو لم تلتحق بوظيفة ثابتة في ميزانية الدولة، وإن توظفت براتب أقل من معاش والديها التقاعدي، فإن المؤسسة تصرف لصالحها الفرق في المعاش. وقالت إن المرأة يحق لها ضم سنوات خدمتها في التأمينات الاجتماعية لدى عملها في القطاع الخاص لسنوات عملها في القطاع الحكومي للاستفادة منها في احتساب سنوات التقاعد، حتى وإن أخذت مبالغ مكافأة خدمتها لدى المؤسسة الخاصة. وانتقدت مديرة القسم النسوي في مؤسسة التقاعد، تقصير القطاعات في توعية الموظفات بأنظمة التقاعد.

المصدر

تقرير عن قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والآثار المترتبة عليه مقدم من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني للقاء الدوري لأعضاء الجمعية بمدينة الرياض..

صدرت التعليمات مؤخرا بالقيام بحملات تفتيشية من اجل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة  المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وقد احدث تنفيذ هذه التعليمات أزمة شديدة في سوق العمل ليس فقط بالنسبة للعمال وإنما أيضا لأرباب العمل المنشئات والمشاريع والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات بل توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات وأغلقت أو صفيت بعض المؤسسات والمشاريع  وطالبت بعض الدول بإعطاء فرصة لعمالتها لتصحيح أوضاعها .

أكد نائب وكيل وزارة الداخلية ان التجنيس موضوع سيادي والدولة تمنح الجنسية لمن تشاء طالما أن النظام مسألة جوازية، ولا يوجد في نظام الجنسية شيءٌ أسمه يجب أو يحق لغير السعودي فالمسألة جوازية ، ولأولي الأمر -حفظهم الله – وضع التنظيمات التي تُحقّق الهدف من ذلك.

وحذّر نائب وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسين خلال ورشة العمل التي أنطلقت في الخبر يوم الاحد وتستمر 5 أيام تحت عنوان (إعداد المحاضر ودراستها) بمشاركة 25 موظفا من منسوبي الأحوال المدنية، حذّر من رهن الهوية الوطنية مؤكدا بأن رهن الهوية الوطنية جريمة يعاقب عليها الراهن، بعقوبات تصل للسجن في حال رهنها بقصد سيّئ.

واشار الى وجود لجان فرعية تحقق في موضوع وأسباب الرهن، وعلى المواطن ان يعلم بأن رهن الهوية لشخص، قد يسيء استخدامها أو قد تقع في أيدي غير أمينة.

وأشار بأن الهوية الوطنية تُصرف وتكون واجبة وإلزامية على من أكمل سن الــ 5 ، ونص المادة في النظام جواز لمن هم دون الخامسة عشر حتى 10 سنوات.

وأكد الحسين بأن الإقبال على الهوية الوطنية من قبل المرأة أصبح في تزايد، وذلك بأن المرأة أصبحت تشعر بأهمية الهوية لإثباتها والحصول على حقوقها وعدم الإساءة والتصرّف باسمها، منوّها الى تخصيص مواعيد خاصة للنساء للحفاظ على وقتها وتضمن الحصول على البطاقة في خدمة ممتازة دون زحام أو تأخير. وحول مسألة التزوير في الوثائق الرسمية، قال الحسين: التزوير يوجد في كل دول العالم بالنسبة للهويات والجوازات‘ وإن حصل تزوير لدينا يحصل في العادة عن طريق الخطأ بتصوير إمرأة بدلاً من أختها ويعتبر هذا خطأ ويُصحّح. وأضاف: بعد البصمة أصبح التزوير مستحيلاً لأن البصمة لا تتكرر، كما تبديل البطاقة ،حيث إن الجديدة التي أصبحت دون ألوان لأنها تطبع بالليزر وبالتالي لا يمكن أن تمسح أو تُزوّر. وتهدف ورشة العمل إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في إعداد المحاضر ودراستها والإطلاع على التعليمات المنظمة لإعداد المحاضر وطرق دراستها بالإضافة إلى تبادل الخبرات فيما بين المشاركين بما يحقق التوجيهات الكريمة من لدن ولاة الأمر -حفظهم الله- للرقي بمستوى العمل ويضمن جودة الخدمة وسرعة إنجازها.

ويأتي عقد الورشة التي تنظمها إدارة التدريب الإداري بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن الخطة التدريبية السنوية التي تشمل عدة مسارات تدريبية تستهدف جميع الفئات الوظيفية للرفع من أداء موظفي وموظفات الأحوال المدنية وتنمية كفاءتهم في جميع المهارات.

المصدر

تعتزم السلطات السعودية تطبيق لائحة نقاط على المخالفات المرورية مطلع العام الهجري القادم، يتضمن سحب الرخصة والغرامة والترحيل بالنسبة للوافد اللغير سعودي بحسب البيان.

ونقلت صحفية “المدينة ” السعودية الصادرة اليوم الأحد عن مصادر مرورية، لم تشكف عنها، أن اللائحة تقضي بحرمان السائق من القيادة بعد تسجيل 18 نقطة في العام الواحد خلال أيام، بالإضافة إلى الغرامة والحبس وسحب الإقامة من الأجنبي”.

وأضافت المصادر أنه يتم بعد ذلك سحب الرخصة إذا بلغت مخالفات السائق 24 نقطة في أربعة مراحل، حيث تسحب الرخصة في المرحلة الأولى لثلاثة أشهر عند حصول المخالف على 24 نقطة خلال سنة هجرية، والسحب لمدة ستة أشهر في حال حصول المخالف للمرة الثانية على 24 نقطة، ثم تسحب رخصة القيادة نهائيا في حال حصول المخالف على 24 نقطة للمرة الرابعة خلال سنة هجرية واحدة.

وتقضي اللائحة بغرامات مالية على من سحبت رخصته لمدة ثلاثة أشهر وسجن لمدد تراوح بين أسبوع وأسبوعين، وحضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة أسبوع في مدارس القيادة.

وتقضي اللائحة الجديدة بترحيل الأجنبي الذي يسجل 18 نقطة لثلاث مرات على جدول المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة، حيث يتم إنهاء إقامته وترحيله إلى بلاده.

كما تتضمن اللائحة حوافز للسائقين لتشجيعهم على القيادة الآمنة، مثل إلغاء النقاط المسجلة بحق السائق بعد مرور سنة هجرية على آخر مخالفة تم ارتكابها، فيما يحصل كل شخص يحمل رخصة قيادة سعودية على نقطتين للقيادة الآمنة إذا مضت سنة هجرية لم يرتكب فيها مخالفة.

المصدر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مطلع رده على سؤال (المدينة) حول تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة في منطقة مكة بعد الجالية البرماوية إن هناك فئات أخرى لها ظروف أخرى غير ظروف البرماويين وحسب علمي أن الجهات المختصة قد بدأت فعلًا لدراسة تصحيح أوضاع الآخرين بطرق مختلفة عن البرماويين، ولكن تصحيح أوضاع المقيمين شيء مهم جدًا، ولا بد أن يواكب هذه الاستراتيجية الكبيرة التي تبنتها منطقة مكة المكرمة وأوضح سموه أن مشروعات التطوير تحفظ كرامة المواطن والمقيم والمعتمر والحاج، قائلًا: نريد أن نحافظ على هذه الكرامة وأن يجد في هذه المدينة ما يسره ويريحه وما يطمئنه على أن القائمين على هذه المدينة هم يقومون بواجبهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ثم تجاه الأمة الإسلامية كلها لخدمتهم ولإعطائهم المكانة المحترمة التي يستحقها الإنسان المسلم عندما يدخل هذه المدينة التي فيها قبلة المسلمين أجمعين.

المصدر

شتيوي الغيثي

لم يعرفوا غير هذه البلاد، ولم يترعرعوا على أرض غير هذه الأرض، وليس لهم رابط في تراب غير هذا التراب. نبتوا كنخلات فوق رمله، وسقوا جذوع طفولتهم، وأوراق شبابهم من مياه الوديان التي عرفناها، وسقينا نخيل شبابنا منها. لم يستحموا بمطر غيمات غير الغيمات التي سقتنا بغيثها. ولم يستظلوا تحت أشجار لا تنتمي إلى أشجارنا التي استظللنا بها. صلوا في مساجدنا، وزارونا في بيوتنا. لهجوا لهجتنا، وعرفوا تاريخنا كما عرفناه، وتعودوا بعاداتنا كما تعودناها.

هم لا يختلفون عنا في أشكالهم ولهجتهم وفي الكثير من عاداتهم، إلا أن الأصول تعود بهم إلا ديار غير هذه الديار لكنهم رضوا بأن تكون هذه الأرض أرضا لهم، وأكثرهم جاور الحرمين الشريفين. بعضهم استطاع أن يأخذ الهوية (الجنسية) والبعض الآخر مازال على جنسيته السابقة رغم أنه ولد هنا منذ أكثر من ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاما حينما ارتحل أبواه إلى السعودية وفضلوا السكنى في هذه البلاد التي رأوا أنها مباركة وسمعوا عنها الكثير منذ أن وعى أجدادهم هويتهم الإسلامية، وغالبا ما ترى الولد وابن عمه يتجاوران وسبق أن لعبا في الطفولة معا، وقد يزوج أحدهما أخته أو بنته للآخر، إلا أن الأول أخذ الجنسية، والثاني لم يأخذها بسبب غفلة من أحد الأبوين حينما كانت الأمور أكثر بساطة قبل خمسين عاما من هذه السنوات القليلة الأخيرة.

إن الفرد من هذه الفئة يعيش حالة غربة رغم أن هويته الفكرية والذاتية تنتمي إلى هذه البلاد.

صحيح أن له هوية مركبة ومتعددة وثنائية أحيانا بين بلد عاشه يمثل الحقيقة الواقعية أمام ناظريه لكنه لا يحمل هويته، وبلد سمع عنه وتخيله لكنه يحمل ورقة تقول بأنها تعيده إلى تلك البلاد التي لا يعرف عنها شيئا.. أقول: صحيح إنه يحمل هذه الهوية المزدوجة التي أجبرته قوانين البلاد في أن يكون كذلك إلا أننا لو دققنا النظر إلى هوياتنا الحقيقية فإننا سنجد أن لنا هويات متعددة ومركبة في كل شخص منا بحيث أن كلا منا يحمل في داخله أكثر من صفة تمثل هوية من الهويات المتعددة. من منا لا يعرف أن له بعض الأقارب الذين هم من زوجات غير سعوديات؟، ومن منا لا يعرف أن له قريبا خارج هذه البلاد وجاء قبل سنوات فقط لكنه يحمل هوية بلاد أخرى غير هذه البلاد رغم أن جذوره تعود إلى هنا؟، ومن منا لم يعرف أبناء عمومة مازالوا يعيشون في غير هذه البلاد خاصة في تلك المناطق الحدودية التي يكثر بها مثل هذه الظاهرة التي تعتبر ظاهرة طبيعية إذا ما قرأناها في سياقها الاجتماعي الطبيعي، والعرب منذ القدم هم أصحاب هويات متنقلة، وقليل جدا من يستطيع إثبات نسبه بالدقة التي يتوقعها حتى عند أكثر القبائل العربية حفاظا على صفاء النسب.

إن المظاهر السلبية التي يجدون مرارتها تجاههم في كل مكان تشي بقلق دائم من إشكالية الرفض. الرفض الذي يمكن أن يحصل في أي لحظة. رفض الطفل في المدرسة. الرفض الوظيفي. الرفض التجاري. رفض الارتباط الزوجي من قبل ابنة العم السعودية. رفض التملك السكني. رفض المداولات المادية المستقلة عن كفيل ليس له الحق في هذه الكفالة غير تلك البطاقة التي حملها في يوم من الأيام. ومع الهجمة الشرسة التي يرونها تجاه العمالة الوافدة يزداد قلق المصير لديهم كونه على نظام الكفالة الذي يساويهم بهذا العامل الوافد رغم أن الوضع مختلف تماما كل الاختلاف.

إن أول حل يمكن أن يحل وضع هؤلاء المواطنين الـ «بلاهوية» هو إخراجهم من إطار أنظمة الكفالة بحيث يتحولون إلى مقيمين إن صعب النظر في تجنيسهم. فنظام الكفالة نظام عفا عليه الزمن للعمالة الوافدة فضلا عن من كانت إقامتهم دائمة في هذه البلاد، والأنظمة جاءت لتنظم حياة الناس، فهي من الإنسان وإلى الإنسان، ولم تأتِ لتعيق حياة البشر وتضع مصائرهم على كف عفريت كما يقال، فالمواطنة تشريف وتكليف ولم يأخذ هؤلاء الإخوة من الأنظمة الحالية إلا المزيد من التكليف المجحف في حقهم رغم عطائهم اليومي لهذه البلاد.

shtiwi7@hotmail.com

الدمام | ياسمين آل محمود

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، العقيد بدر المالك، لـ «الشرق» أن نقص الأوراق للمتقدمين لنقل كفالة أبناء السعوديات، أو عدم اكتمال المستندات المطلوبة، هو السبب الرئيس في تأخير وتعثر المعاملات، مضيفاً أن رسوم تغيير المهنة البالغة ألف ريال ليست من اختصاص الجوازات، إنما تابعة لمكتب العمل.

ونوه المالك بأن جميع مناطق المملكة بدأت باستقبال الطلبات منذ صدور القرار، مؤكداً على أن من اكتملت أوراقه ستنجز معاملته في وقت قصير، ولم يذكر عدد المعاملات المنجزة، أو الطلبات المقدمُة، واصفاً إياها بالكثيرة.

وجاءت تصريحات المالك رداً على استفسار «الشرق» عن طلبات متعثرة لأبناء سعوديات واجهن صعوبات في نقل الكفالة إلى الأم السعودية، في الوقت الذي صادف فيه تقديم المعاملات انتهاء مدة الإقامة، ما يعني تجميداً تاماً أو تعطيلاً لمصالح أبناء السعوديات في الجهات الحكومية والعامة والبنوك، وعدم حصولهم على التسهيلات الجديدة الواردة في القرار الصادر من مجلس الوزراء، والمتمثل في حق كفالة الأولاد والزوج للسعوديات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى حق الدراسة والعمل والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم بالقطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم لجهة العمل، هذا للمقيمين داخل المملكة، أما من هم في الخارج فتتحمل الدولة رسوم إقامة الأولاد واستقدامهم إلى المملكة.

الجدير بالذكر أن عدد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بلغ ما يقارب 750 ألف سيدة بحسب آخر الإحصائيات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٠٤) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٣)

صالح الزهراني (جدة)

تعلن وزارة العمل خلال الأسبوعين المقبلين آلية تصحيح أوضاع العمالة الفردية وتغيير المهنة؛ وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.

صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة العمل، وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف، فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودي في مختلف القطاعات. ونفى المصدر استثناء أي قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين.

وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء، فيما يعفى منه فقط في حال كان عدد السعوديين في المنشأة يساوي أو أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للعمالة.

ولفت إلى أن القرار لايطبق على الوافد الخاص «ابن وزوج السعودية الأجنبي»؛ وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته في النطاق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن مرور فترة الـ 13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدي للسعودة الوهمية .

المصدر

الرياض: فيصل الحيدري 2013-04-19 10:07 PM

أوقفت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات نقل كفالة أبناء السعوديات في 4 مناطق على الأقل، في خطوة شكلت مفاجأة لدى الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعد صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن.
وفيما التزمت “الجوازات” الصمت إزاء ذلك، علمت “الوطن” أن جوازات كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أوقفوا استقبال طلبات نقل كفالات أبناء السعوديات، كما تم فرض رسوم على تغيير المهنة تصل إلى 1000 ريال.

“الوطن” اتصلت بالمتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، لكنه لم يجب على اتصالاتها، رغم شرح الموضوع له برسالة جوال منذ الخميس الماضي.

وخلال حديث “الوطن” مع عدد من أبناء السعوديات اتضح أنهم يعانون من مشكلة في نقل الكفالة بعد إيقافها، وإضافة الرسوم الجديدة.

وبين أحدهم أنه من المنطقة الشرقية واضطر إلى القدوم إلى الرياض بعد إيقاف نقل الكفالة في منطقته، وبعد وصوله إلى الرياض تفاجاء بإيقافها أيضا، وقال: “حينما استفسرت عن سبب إيقاف نقل الكفالات”، بينوا أن ذلك بسبب الازدحام الشديد، وهو ما أدى إلى إيقافها موقتا، والبعض الآخر من موظفي الجوازات أكدوا أن هناك تعديلا في مسألة نقل الكفالة. وأضاف أن الرسوم الجديدة التي وضعت من أجل تغيير المهنة، سببت له ولغيره الكثير من الإشكالات، مع العلم أن قرار وزير الداخلية كان واضحا بخصوص تجديد ونقل الكفالة، وحتى في العلاج على حساب الدولة، متسائلا كيف تم وضع رسوم لتغيير المهنة مع أن التعميم الصادر لم يذكر هذا البند؟ والذي وجه فقط لزوج المواطنة دفع الرسوم أثناء نقل كفالته على زوجته.

واتفق معه عدد آخر من أبناء المواطنات السعوديات، وأضافوا أنه في حين تغيير المهنة يلغى الاسم من مكتب العمل مباشرة، وهذا أثار استياء الكثيرين منهم، وهو ما دفعهم للتخوف من هذا الإلغاء من قبل مكتب العمل، مع العلم أن أوراقهم نظامية، مشيرين إلى أن التعميم رقم 406 الذي صدر مؤخرا أوضح الآلية المتبعة بخصوص التجديد والنقل، متسائلين عن سبب الإيقاف الذي أعاق الكثير من أعمالهم، بالإضافة إلى وضع الرسوم من جديد بخصوص إقامتهم.

على الصعيد ذاته، بين محمد أبو حنانة، أنه منذ صدور النظام الجديد بخصوص التعديلات في أوضاع أبناء المواطنة اضطر إلى إصدار أربع نسخ من الإقامة الجديدة، حيث كانت الآلية الجديدة غير مطبقة، ولم يوضع على الإقامة جملة “مصرح له بالعمل”، مما اضطره إلى القدوم مرة أخرى للجوازات بعد أن بين له أحد موظفي الجوازات أنه قريبا سيوضع على الإقامة جملة “مصرح له بالعمل”، مضيفا أنه تم ذلك ولكن كان هناك خطأ بوضع المرافق الذي على كفالته وتمت كتابة “اسم الزوج”، مع العلم أن التي تكفله هي “والدته”.

المصدر

عبد الله السالم- سبق- الدمام:

طالبت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، بتجنيس الزوج الأجنبي وأبنائه من الزوجة السعودية، باعتباره حقاً من حقوق المواطنة، مبينة أن المواطنة المتزوجة من غير سعودي تعد ناقصة المواطنة، لعدم إعطائها حق منح جنسيتها لأبنائها وزوجها.

وقالت الدكتورة سهيلة في تصريح خاص لـ “سبق”: أيضاً نطالب بتجنيس الزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، بشروط الزوج السعودي المتزوج من غير سعودية، فلا بد أن نلغي هذا التمييز، لأن نظام الجنسية به تمييز ضد المرأة.

وأوضحت: فالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعترض على نسبة بعض الصحابة لأمهاتهم وهم معلومون، إضافة إلى أن التقيد بالدم للأم غير موجود في الإسلام، فلا بد من إعادة النظر في نظام الجنسية، فبها نحل مشكلة منح الزوج غير السعودي وأبنائه من زوجة سعودية.

وتابعت: نظام الجنسية يعطى في إحدى المواد لمن أقام في السعودية عشر سنوات، وبموجبه يمنح الجنسية لأمه وأبنائه وأخواتها ووالديه، إذا ثبت أنه هو المسؤول عنهم، فمن باب أولى أن يعطى هذا الحق للمواطنة السعودية.

وأضافت الدكتورة سهيلة: بالنسبة للمقيمين الذين ولدوا وعاشوا في السعودية، وأقام آباؤهم في المملكة سنوات طويلة، لماذا لا يمنحون الجنسية السعودية ويصبحون مواطنين، لأنه ليس لديهم وطن ينتمون له إلا السعودية، التي ولدوا وعاشوا فيها، فلماذا نمنع عنهم حق التمتع بالجنسية؟

وأردفت: فبدل أن تستخدم عمالة وافدة، يصبحون هم يعملون في البلد بعد تجنسيهم، ويسدون محل العمالة الوافدة، والأموال التي تحولها العمالة الوافدة للخارج تصرف داخل البلد.

من جانب آخر، كشفت الدكتورة سهيلة أن “عدد القضايا التي تصل لجمعية حقوق الإنسان أكثر من عشر قضايا في الأسبوع الواحد، على مستوى فروع الجمعية، فليس جميع القضايا التي تصلنا تنجز لأن ذلك يتوقف على الجهات التي نتواصل معها”.

وعن تعاون الجهات مع الجمعية، قالت: تعاون الجهات مع الجمعية يتفاوت ولدينا تقارير لكل جهة، ومدى تجاوب هذا الجهات معنا، وفي حال عدم التعاون أو التجاوب، نتوجه فوراً للجهة الأعلى وإلى الأعلى، حتى نصل إلى المقام السامي.

الخطاب الثاني

]]> https://www.saudi-sons.com/?feed=rss2&p=2265 6 https://www.saudi-sons.com/?p=2273 https://www.saudi-sons.com/?p=2273#comments Mon, 15 Apr 2013 22:54:04 +0000 http://www.saudi-sons.com/?p=2273

كشف وزير العمل أنه لا وجود للاستثناءات وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتصحيح أوضاع العاملين بالتفتيش على كافة الشركات بما فيها شركات النفط، ولن نستثني أحدا مؤكدا «إن بعض الشركات الكبيرة طالبت المقام السامي باستثنائها لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال لي «طبق النظام حتى على أبنائي» ووجه -حفظه الله- بعدم استثناء أحد.

وأوضح وزير العمل خلال استضافته في برنامج الثامنة «أنني سعيد بالجهود التطويرية التي يقوم بها وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك التي تصب في معالجة القضايا المشتركة وإحداث نوع من التقارب بين وزارتي العمل والخدمة المدنية». نافيا «عدم صحة القول بتأثيرات تعرفة رسوم العمالة 2400 ريال على ارتفاع الأسعار، إذ قامت الوزارة بتحليل لقطاع التجزئة واتضح أن التأثير لا يتجاوز 50 هللة على كل ألف ريال، وهو تأثير لا يدرك، والتأثير انحصر على قطاع المقاولات وهذا مقصود كوننا نرغب في أن يتم تحويل هذه الوظائف إلى وظائف أقل عددا وأكثر جودة وأنفع لأبنائنا وبناتنا في المستقبل، حتى لو تأثرت هوامش الربح قليلا يجب نعلم بذلك لإتاحة الفرصة لتوفير فرص عمل للشباب». وقال «أتفهم ما تعنيه بعض المصالح الخاصة لبعض رجال الأعمال وأتفهم الانزعاج نتيجة سرعة وتوالي هذه القرارات لكن الجميع يجب أن يعلم أن لدينا مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا يبحثون عن وظائف وهم أولى وهذا حق لهم في الوقت الذي تستضيف بلادنا ملايين الوافدين، ويجب أن نتحرك لأننا في كل عام نتأخر ويدخل إلى سوق العمل 300 ألف باحث عن عمل، ويجب أن نستشعر هذا التحدي لتوفير فرص وظيفية مناسبة».

وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه «الأمر الملكي الكريم منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وهي فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت الذين ساهموا في تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته ومن يتطلع للبقاء للعمل في المملكة.

وأضاف وزير العمل «أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة في المملكة وهو في الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن وأن يقوموا بتحقيق نسب التوطين المطلوبة في المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه في الإذن الذي منحته له الدولة». مبينا «عندما يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي إنساني يمنح الفرصة للمخالفين سواء من ضيوفنا من العاملين المخالفين أو مواطنينا الذين لم يلتزموا بتطبيق النظام، بمنحهم الفرصة ثلاثة أشهر.

واعتبر المهندس عادل فقيه «أن موقفنا من العمالة الوافدة واضح فهم ضيوفنا ونحن نعتز بهم وقاموا بمشاركتنا في بناء هذه النهضة في هذه البلاد ونقدر لهم ذلك. مشيرا إلى أنه «يجب أن لا يخلط بين هذا الموقف الجاد الصارم بحق الذين لا يحترمون النظام في هذه البلاد وبين العاملين النظاميين، حيث لدينا سبعة ملايين ونصف مليون وافد نظامي نحتاجهم وما زلنا نصدر تأشيرات لآخرين، ولكن يجب من الجميع احترام النظام». وألمح وزير العمل إلى أنه كان في السابق 150 وظيفة مقصورة على السعوديين غير الوظائف الأربع الأساسية المقرة من مجلس الوزراء التي تشمل وظائف شؤون الموظفين، أمين الصندوق، المعقب، والشؤون الحكومية، تبقى للمواطنين، لكن الوظائف الكثيرة الأخرى تم تعديلها في 150 وظيفة من هذا النوع، وببساطة كبيرة تستطيع المنشآت تغيير المهن ببساطة كبيرة من خلال الدخول على النظام الآلي وتغيير المهنة، حيث تم فتح هذه الميزة خلال الفترة التصحيحية للمنشآت ذات النطاقات الأخضر والأحمر والأصفر ليتمكن العامل من تصحيح وضعه».

وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التي شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال الـ18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابي حيث بلغ إجمالي من تم توظيفهم منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الإستقالات والتقاعد والذين انتقلوا للقطاع الحكومي».

ورد وزير العمل على الاتهامات الموجهة لوزارته حول فتح شهية المنشآت للاستقدام عبر برنامج نطاقات، مؤكدا «عندما تقاس التأشيرات يجب أن تقاس بناء على حجم الوافدين الذي غادروا البلاد والوافدين الذين قدموا إلى البلاد؛ عطفا على أن المملكة تعيش حاليا طفرة تاريخية في الإنفاق والمشاريع التي يجرى تنفيذها تفوق التريليون ريال، والتي تحتاج إلى عشرات الآلاف من العمالة الوافدة الذين نحن لسنا حريصين لإبقاء وظائفهم لأبنائنا وبناتنا حتى لا نواجه بعد انقضاء طفرة المشاريع ألا يجدوا عملا».

وأردف وزير العمل بالقول «إن النسخة المطورة من نطاقات التي سيتم الكشف عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستعالج التستر الذي يحدث في قطاع التجزئة للعمالة الوافدة، مشددا على «أن الوزارة ستعمل على رفع متطلبات التوطين في قطاع التجزئة ولكن الأهم من ذلك سيتم تفعيل منظومة التفتيش الجديدة، بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين بدعم الوزارة دعما كبيرا جدا بتوظيف ألف مفتش جديد، وصدر أمر سامي لوزارة الداخلية بأن تقوم برفد فرق التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل بأفراد من الشرطة ولدينا تعديلات في نظام وزارة العمل يدرسها مجلس الشورى هدفها زيادة الغرامات على المخالفين».

وزاد المهندس فقيه «لدينا 3 أنماط جديدة من التفتيش التي نقوم الآن بالإعداد له وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتشمل التفتيش الذاتي الذي يمكن المنشآت من التقييم لنفسها ومعرفة وقوعها في المخالفة من عدمه، والتفتيش الموجه الذي يعتمد على تقنية ذكية من خلال تحليل المعلومات لمنع التجاوزات في التوظيف، والتفتيش في لجان السعودة التي تم إعادة تعيينها مع إمارات المناطق وربطها بنظام آلي يتم تطويره الآن لتحفيز العمل على المستوى الإقليمي، والتفتيش المجتمعي الذي يمكن كل مواطن من التواصل والإبلاغ عن المخالفات من خلال إنشاء مراكز اتصال لاستقبال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للبلاغات ويتضمن منح من يقومون بالإبلاغ عن المخالفات جوائز تحفيزية.

ونفى وزير العمل اتهام البعض وزارته بالضغط على المنشآت الصغيرة دون أن تسلط رقابتها على المنشآت الضخمة في برنامج نطاقات وقال «يجب أن نعود للحقائق فبرنامج نطاقات مصمم بطريقة كل ما زاد حجم المنشأة تزيد نسبة التوطين المطلوبة على المنشأة للوصول للنطاق الأخضر، حيث يتطلب من المنشأة الصغيرة نسبة توطين 10% والمنشأة الكبيرة 25%، ولكي تصل المنشآت إلى النطاق البلاتيني عليها أن تحقق نسبة توطين 37%، لكننا سنستمر في معاملة المنشآت الصغيرة بحزم لكوننا نعتبرها غير مجدية لاقتصادنا، إذ إن لدينا 340 ألف منشأة صغيرة لا يعمل فيها سعودي واحد. كاشفا عن تشكيل فريق فني من وزارة الداخلية ووزارة العمل لبحث 10 مواضيع وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوع حتى يستفيد العمالة والمنشآت المخالفة منها وستعلن كافة التسهيلات في حملة إعلانية كبيرة للتعريف بالضوابط والتسهيلات والتفاصيل المتاحة لتصحيح الوضع وستبث عبر وسائل الإعلام ليستفيد منها العمالة المخالفة، مؤكدا أن العمالة المقيمة في المملكة إقامة دائمة يتم التعامل معها وفقا لحالتين؛ المتزوج من سعودية أو أبناء السعوديات لهم نسبة التوطين أسوة بأبناء الوطن، أما الحالة ألأخرى فتشمل الجنسات المستثناة من الإبعاد ويتم احتسابها بربع نسبة السعودة في التوطين.

المصدر

تمكنت نحو 750 ألف سعودية، متزوجات من «أجانب»، من تحقيق مجموعة من أبرز مطالبهن، التي كانت «تُنغص عيشهن»، والمتمثلة في حق كفالة الأولاد والزوج. فيما منح نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، الذي صدرت الموافقة عليه أخيراً، من مجلس الوزراء، الأولاد حق الدراسة، والعمل، والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة.

وقال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد عبدالله العواص، في تصريح إلى «الحياة». «إن مجلس الوزراء، وافق على إطلاق نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، منوهاً إلى أنه صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بأولاد المواطنة المتزوجة من غير سعودي، «شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، ويكون أبناؤها يحملون وثائق تثبت هوياتهم». وذكر العواص، أنه «يُمنح أبناء المواطنة السعودية المقيمون في المملكة، إقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم، إذا كانوا خارج المملكة، للإقامة معها على كفالتها. وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، لافتاً إلى أن النظام «يسمح لأولاد المرأة السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم إليه».

وأكد مدير الأحوال المدنية في الشرقية، أن أولاد المرأة السعودية «سيعاملون معاملة السعوديين في الدراسة والعلاج، ويتم احتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي، إذا كان خارج المملكة، أو نقل كفالته إليها، إذا كان داخل المملكة، إذا رغب هو في ذلك. ويدّون في الإقامة «زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، شريطة وجود جواز سفر مُعترف به، يمكنه من العودة إلى بلده، في أي وقت».

وأكد العواص، حرص الدولة على «تحقيق الطمأنينة والاستقرار الأسري، ولمّ شمل الأسرة». وكان مجلس الشورى، وضع أخيراً، الصيغة النهائية لمشروع «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، بعد أن صوت أعضاء المجلس بالموافقة عليه. وتضمن المشروع 13 مادة، تهدف إلى «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية».

ويمنح النظام، زوج السعودية غير السعودي، وأبناءها منه، وزوجة السعودي غير السعودية، بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. فيما تنظر المحاكم المختصة بإيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم، بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، تخصص لدعم الجمعيات الخيرية، لمساعدة الشباب على الزواج. يُذكر أن عدد السيدات المتزوجات من أزواج غير سعوديين، يصل إلى نحو 750 ألف سيدة، يمثلن 10 في المئة من عدد السعوديات. وكن طالبن على مدار العقود الماضية، بأنظمة تساوي بين أولادهن وأولاد السعودي المتزوج من أجنبية، فيما يتعلق في العلاج والدراسة والعمل، بعد أن تسبب حرمانهم منها في عودة كثير منهم إلى بلدان آبائهم، ما حرم هذه الأسر «الاستقرار النفسي». وبدأت قضية أبناء السعوديات تشهد «انفراجاً» في السنوات الأخيرة، من خلال قبولهم في الجامعات، والسماح لهم بالعلاج.

المصدر: جريدة الحياة

=======================================================

وقال المدير العام للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية محمد عبدالله العواص لـ«الحياة» إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق نظام «تنظيم زواج السعوديين من غيرهم»، منوهاً إلى أنه صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بأولاد المواطنة المتزوجة من غير سعودي، «بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهات المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، ويكون أبناؤها لديهم وثائق تثبت هوياتهم».

وذكر العواص أنه «يُمنح أبناء المواطنة السعودية المقيمون في المملكة إقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها»، لافتاً إلى أن النظام «يسمح لأولاد المرأة السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم إليه».

وأكد أن أولاد المرأة السعودية «سيعاملون معاملة السعوديين في الدراسة والعلاج، ويتم احتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم بالقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «سيسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي، ويدّون في الإقامة زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، شريطة وجود جواز سفر مُعترف به، يمكّنه من العودة إلى بلده في أي وقت.

بحكم اهتمامي ومتابعتي لِما يدور محليًا، حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي وقعت عليها المملكة مذ العام 2000م، لذا فإن ردة فعلي لا تتجاوز “الضحك” و”السخرية” من بعض العناصر التي ترفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلًا، وخصوصًا النساء من بينهم اللاتي يعشقن أن يبقين على ما هن عليه. لذا لم أفكر يومًا بردود الأفعال التي لا تفهم معنى هذه الاتفاقية، ولا معنى التوقيع عليها. والمضحك أكثر، اعتقادهم -الضيّق- بأن المرأة السعودية هي المقصودة بهذه الاتفاقية، وكأن الأمم المتحدة وخبراء اللجنة الدوليين لا ينامون الليل من شدة هاجسهم بهذه المرأة وطرق إخراجها من سطوة وسيطرة الرجل.. لذا لا أزيد عندما أرى هؤلاء عن قول: (الحمد لله والشكر لك يا رب!)

بينما عندما تصل ردود الأفعال إلى صاحب القرار، وترد عليهم وزارة الخارجية “بكبرها” في تصريح مطمئن لهم، فهنا لا بد من أن يكون الحديث بشكل علمي ومنطقي. إذ قرأت في أحد الصحف المحلية عنوانًا مستفزًا يقول: “اتفاقية سيداو غير ملزمة”، وبعد أن قرأت هذا التصريح الصادر عن رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، لم أجد لا من قريب ولا من بعيد أي إشارة لهذه الجملة، وهنا أعود لمقالات قديمة حذرت فيها من عدم استيعاب بعض الزملاء لمفهوم الاتفاقيات الدولية ما يجعلهم لا يدركون حجم الخطأ عند كتابة كلمة أو جملة غير صحيحة، لأن جملة “غير ملزمة”، تعني بالعامية “ترانا وقعنا على اتفاقيتكم ولعبنا عليكم!” وهذا فيه إساءة بالغة للمملكة، كما أن المواضيع الصحافية الخاصة بمثل هذه الأخبار من الضروري أن يكون المحرر متخصصا بهذه الأخبار، وهذه دعوة مني أطالب فيها كافة الصحف ووسائل الإعلام، أن تقوم بابتعاث محررين متخصصين في أخبار الأمم المتحدة، للدراسة النظرية في المعاهد، والميدانية في أروقة الأمم المتحدة، حتى عندما يتناول أحدهم مثل هذه المواضيع يكون مدركًا لكل جوانبها!

إذ إن قبول أي دولة بأي اتفاقية كانت وتوقيعها عليها، يعني التزامها التام بما ورد فيها من بنود، ولكل دولة الحق في التحفظ على أي مادة من المواد شريطة توضيح سبب التحفظ، وللمعلومية فإن المملكة لم تتحفظ إلا على الفقرة المتعلقة بحق حصول الأطفال على جنسية الأم، كما تحفظت على الفقرة الخاصة بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. أما عدا ذلك فالمملكة كغيرها من الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية من خلال العمل على بث البرامج التوعوية، وتجديد أنظمة المؤسسات بما يتوافق مع بنود الاتفاقية، وهذا فعلًا ما يحدث وما نراه على أرض الواقع بدرجات حِراك مختلفة.

أيضًا يتضح التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، من خلال مناقشة تقارير هذه الدول أمام اللجان المتخصصة، فمثلًا الدول الموقعة على اتفاقية (سيداو) تسافر إلى جنيف كل أربع سنوات، وتعرض تقريرًا مفصلًا عن كل ما يتعلق بالأنظمة المحلية والتطورات الحاصلة في حقوق النساء، وهذا ما التزمت به السعودية، التي عرضت أكثر من مرة تقاريرها أمام خبراء اللجنة وأجابت على أسئلتهم. لذا فإن هذا الموضوع لا أعتقد أنه يحتمل أي مزايدات، كما أن إرضاء المتشددين غاية لا و (لن) تُدرك، لذا علينا أن نسير كما نحن بهذا الاتجاه الصحيح، ولا نلتفت لم يريد خرق السفينة، إلا أنه يجب أن ننتبه له ونحاصره حتى لا نغرق!

المصدر: جريد الجزيرة

المواليد وما أدراك ما المواليد..

يطلقون على أنفسهم “#مواطن_بلا_هوية” للأسف قضية المواليد الذين ولدوا في هذه الأرض المباركة معطلة تعطيلاً تاماً، فقليل ما أرى من يكتب عنهم، أو أرى تقرير  تلفزيوني عنهم ، هذه الفئة مهمه جداً جداً.

فالمواليد ولدوا وتربوا وتراعرعوا هنا فهم مثل المواطن السعودي هيئة و لهجة فلاتكاد تفرق بينهم، للأسف إلى الأن لم ينظر لهذه الفئه بالشكل المناسب فهي على وضعها من سنين لايحملون أي مميزات عن الوافد حديث الأقامة.

والأن مع نظام النقاط أرى أنهم ظلموا ظلماً كبيراً فلم تشملهم مميزات حتى “الربع نقطه”! وهذا سيجعل التوظيف مهمه صعبه عليهم..

فأرى أنه من الجيد أن يلتفت المسؤولين لهذه الفئة التي عاشت طويلاً في هذا البلد الطيب وتعلقت به، ويقوموا بوضع مميزات لهم مثل جميع الفئات الباقيه حتى لو حددت هذه المميزات للذين يقيمون 10 سنوات فأكثر مع حسن السيرة و السلوك، أو أن تحدد مدة معينة كا 10 سنين أو 12 سنة أقامه مع حسن سيرة وسلوك يسمح له أن يشتغل بدون كفيل، وهذه سيجعل المقيم في راحه و أطمئنان على أن السنين التي أفناها في هذا البلد الطيب لن تذهب أدراج الرياح، أرى أن الحكومة الرشيدة مجتهده في تعديل الأوضاح و تصحيحها لجميع الفئات..

وبأذن الله كلي أمل بأن ارى الجميع في هذا البلد سعيد  مواطن ومقيم، أيضاً قمت بالتعريج على موضوع المواليد لانهم يعانون فعلاً كأبناء المواطنات بل أكثر بكثير.

بقلم بندر بن عبد العزيز الضبعان..

مطلع هذا الأسبوع، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رعاه الله – كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوجيه الملكي، على أن يتم تطبيق النظام على المنشآت والأفراد المخالفين بعد انتهاء المهلة.

وكانت الوزارتان بالتعاون مع إمارات المناطق قد نفذتا حملات غير مسبوقة لتطهير البلد من العمالة السائبة والمخالفة للأنظمة، وانقسم السعوديون في الآراء بين مؤيد ومعارض، إلا أنني أنحاز إلى الفريق المؤيد، والمؤيد بقوة لهذه الحملات، حتى إن أدت إلى نتائج سلبية (مؤقتة) على بعض الأعمال، كالتوقف أو تعطل التشغيل، فالمصلحة العامة تقتضي أن نتنازل عن بعض المكاسب، ونضغط على أنفسنا لفترة قصيرة short-term pain for long-term gain، خاصة أن بعض الشركات والمؤسسات لا تعمل بطريقة نظامية منذ تأسيسها، وبالتالي لا تستحق أن تعيش في ظل الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق – قبل أقل من شهر – على تعديل نص المادة (39) من نظام العمل التي جاءت على فقرتين على النحو التالي:

1. لا يجوز – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.

كما ألغى قرار مجلس الوزراء المادة (233) من نظام العمل، وخول القرار ذاته وزارة العمل ووزارة الداخلية بالتنفيذ.

ومع تأييدي الكامل لحملات وزارتي العمل والداخلية، أود أن أقترح منح ”بطاقة خضراء” للإقامة، وهذه الميزة تأتي بمثابة منزلة بين منزلتين، فهي ليست ميزة بمستوى ”الجنسية”، ولا هي بالإقامة الاعتيادية المربوطة بالخدمات أو الكفيل.

إن نظام ”الجنسية العربية السعودية” الصادر عام 1954م، يقنن حالات منح الجنسية السعودية واكتسابها وإسقاطها وسحبها وغير ذلك، وقد خضع لتعديلات كثيرة كان أبرزها في عام 2004 حين تم تعديل ثماني مواد رئيسة، منها المادة (9) التي توضح أحكام منح الجنسية السعودية للأجنبي.

كما حددت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية الفئات التي ينتمي لها المتقدم بطلب الجنسية مشترطة أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، وهم – وفقا للمادة (11) – العلماء والأطباء والمهندسون وأصحاب التخصصات النادرة، وخضعت اللائحة لتعديلات عديدة، حيث جرى قبل أشهر تعديل المادة (7) التي تتناول المولودين في السعودية لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة حول منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

لهذا، نطرح فكرة منح ”البطاقة الخضراء” للمقيم ”المثالي”، وهو ذلك المقيم الذي تنطبق عليه شروط عدة منها، إقامته في البلد مدة معينة من دون مشكلات، كخلوه من السوابق الجنائية أو المخالفات المرورية، واستفادة البلد من خدماته والحاجة إليه في مهن قد لا تصل إلى مرتبة التخصصات النادرة (كالأطباء أو المهندسين)، ويمكن إضافة شروط أخرى تحقق المصلحة العامة.

لكن يجب أن نعترف أن هناك مهنا ووظائف غير مرغوبة من السعوديين (صعب توطينها)، لذا من الممكن أن نفكر بمنح عدد معين من المتقدمين سنويا للحصول على ”البطاقة الخضراء”، حق الإقامة والعمل دون الحاجة إلى كفيل، على أن يكون النظام واضحا فيما لو ارتكب ”المقيم” أي مخالفات تخل بالبطاقة الممنوحة له، علما أن السعودية نجحت في معالجة مشكلة قديمة مع فئات من المقيمين، مثلما فعل وزير العمل المهندس عادل فقيه حين أصدر قراراً وزارياً ينص على احتساب الفئات المعفاة من الإبعاد، بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات، ومن ضمنهم الفلسطينيون والبرماويون والتركستانيون.

من المهم أن ندرك أننا حين نؤيد حملات العمل والداخلية، لا ندعو إلى طرد الوافدين من البلد، إنما ندعو إلى حسن اختيار العمالة الأجنبية، من خلال وضع معايير للاختيار والاستقدام، فنحن لا نرضى أن نكون ”ورشة تدريب” للعالم كل يجرب أدواته في أسواقنا، ولا نرضى أن يكون بلدنا مرتعا للعمالة السائبة والمخالفة، وليست مهمتنا أن نعيد تأهيل بعض الوافدين من خريجي السجون والمصحات النفسية، نريد أن يقيم بيننا العامل الوافد الواعي صاحب الصنعة والسلوك الحسن، ذلك الذي يفيد البلد وفي الوقت نفسه يستفيد هو.

المصدر

مها فيصل الرضي

اصدر خادم الحرمين الشريفين ووزارة الداخلية الكثير من الأوامر التي تعد نوع من الاصلاحات وتحسين الأوضاع الداخلية للعديد من الأشخاص ومنهم ابناء المواطنات السعوديات المتزوجين من أجانب . ورغم انه كانت هناك قرارات جيدة مثل تعليم ابناء المواطنات في الجامعات والعلاج المجاني , إلا ان هناك الكثير من المعضلات والمشاكل التي تواجهه ابناء السعوديات المتزوجين بأجانب مثل تجديد الإقامة ونقل الكفالة ووجود جملة غير مصرح لهم بالعمل على الإثبات الرسمي ورفض الكثير من الشركات توظيفهم رغم وجود قرار من وزارة العمل باحتسابهم ضمن نسبة السعودة والتوطين . فكان القرار الجديد بنقل كفالة ابناء السعوديات الى والدتهم مجاناً وإعفائهم من رسوم تجديد الإقامة وتغيير مهنة جميع الابناء الى ابن وابنة مواطنه حتى يتم حل مشكلة نقل الكفالة والمهنة والسفر لأبناء المواطنات .

لكن للأسف تنفيذ وتعامل ادارة الجوازات للقرار السامي لم يكن كما كان مرجواً منهم . فقد تم تفعيل وتنفيذ القرار بعد مضي اكثر من شهرين وذلك بسبب وجود عطل في نظام الجوازات , ايضاً تم تفعيل هذا الاجراء فقط في ثلاث مدن في المملكة وهي الرياض وجدة والدمام .فأصبحت الصالات مكتظة بالنساء من جميع انحاء المملكة ممن يردن تعديل اوضاع ونقل كفالة ابنائهن .

وابدى موظفون الجوازات من النساء والرجال ضعف وفوضى وعشوائية في التنسيق وتنفيذ القرار والتعامل ايضاً مع المراجعات. حيث لمست الكثير من التوتر والانفعالات والتطاول في طريقة الحديث مع المراجعات وعدم مراعاة لظروف المراجعات الذين اتو من جميع انحاء المملكة وللأسف تم التعامل معهم ببيروقراطية شديدة دون مراعاة انهم تركوا بيوتهم ولديهم حجوزات طيران مؤكدة , فمثلاً احدى المراجعات قدمت من المدينة المنورة الى الرياض لاستكمال الاجراءات حيث لم يتم تفعيل القرار في ادارة جوازات المدينة , وبسبب انتهاء دوام الموظفين وعدم انتهاء الاجراءات لكثرة عدد المراجعات اضطرت المراجعة لإلغاء حجز الطيران وتمديد الرحلة لثلاث ايام اضافية , مراجعة أخرى للأسف فقدت اوراق وثبوتات رسمية وهي شهادات ميلاد اولادها وذلك بسبب اهمال الموظفين والموظفات وطلب منها بكل بساطة ان تستخرج بدل فاقد للأوراق وتأتي مرة اخرى لتستكمل الإجراءات ولكم ان تتخيلوا كم من الوقت سيتطلب ان تستخرج بدل فاقد لشهادات ميلاد اطفالها ثم الرجوع مرة أخرى لاستكمال معاناة او عفواً اجراءات الجوازات .مراجعة أخرى تحكي معاناتها فبعد ان استكملت الاجراءات واستخراج الإقامة الجديدة لأبنائها اكتشفت انه لم يتم تغيير المهنة لأولادها كأبناء مواطنة فاضطرت ان تعيد الإجراءات مرة اخرى بدء من سحب الأرقام وحتى التنقل من مكتب لمكتب اخر في جميع مبنى الجوازات .

اتمنى أن تقوم ادارة الجوازات والقائمين عليها بعمل استراتيجية لتنظيم العمل في تنفيذ القرارات والتعامل مع المراجعين والتأكد والحرص على مدى كفاءة ومرونة الموظفين والموظفات في التعامل مع المراجعات لأن الوضع جداً مزري من ناحية التعامل ومرونة الموظفين وكفاءتهم ولا يليق بدائرة حكومية مهمة كالجوازات .

كما في كل قضايانا، هل سنعجز عن معالجة مشكلة المخالفين لنظام الإقامة (أو المهاجرين غير القانونيين كما يُصطلح على وصفهم عالمياً) من جذورها؟

إن الهجرة، سواء كانت دائمة أم موقتة، هي من طبائع البشر طوال تاريخهم. وشبه الجزيرة العربية كانت دوماً معبراً لهجرات البشر وملتقى طُرقها الواقع بين قارات العالم القديم، بل إنها كانت الجسر الذي سلكه الجنس البشري في انتشاره قبل التاريخ من أفريقيا إلى أنحاء الأرض. وقد ترسّخت هذه الطبيعة بالإسلام الذي أدى إلى موجات هجرة عظيمة من وإلى شبه الجزيرة، وصنع من مهد رسالته بالحجاز نموذجاً لبوتقة انصهار عِرقي وثقافي سبق بقرونٍ المجتمعات المتنوعة الأعراق والثقافات في العالم الغربي الحديث.

اليوم يوجد منا مواطنون لهم جذور في أقاصي أفريقيا وقلب أوروبا وأعالي القوقاز وأعماق آسيا، مثلما يوجد هناك مواطنون لهم جذور هنا، فهذا نحن.. وهكذا البشر.
وجبت الإشارة إلى هذه النقطة المبدئية عن أصل القضية وعُمقها التاريخي كسُنة بشرية مرتبطة بدِيناميكية السياسة والاقتصاد ومُحرك جوهري لنشوء الحضارة وتطورها، وكذلك من منظور ثقافتنا وطبيعتنا الجغرافية والديموغرافية، وذلك حتى يكون تجنُّب المنطلقات التعصبية كـ «رُهاب الأجانب» أساساً فلسفياً لأي نقاش جاد عن مسألة الهجرة، فلا توصم سلبياً بالمطلق، بل إن الهجرة فيها فوائد اقتصادية وثقافية لا يستطيع بلد أن يتطور ويزدهر من دونها، وطالما أسهمت في التقريب بين الشعوب من خلال صيغة أممية من التراحم تنبذ العداوات بينها وتُعزز أسباب السلام، ولنا أن نتخيل على أي حال يكون بلدنا لو مُنعت عنه إمدادات عقول وسواعد المهاجرين منذ نشأته لكي نعي مدى ضرورة الهجرة لمعيشتنا ونموّنا وحيوية مجتمعنا.

نحن ننتمي إلى نادٍ حصري من البلدان التي تجذب المهاجرين، وإن امتَزْنا عنها بنموذج فريد للجذب يمزج بين فُرَص اقتصادية ودينية توزعها السياسة، فكوننا أكبر بلد نفطي رفع من جاذبية الهجرة القادمة بدوافع اقتصادية لتسدّ حاجات تنموية واستهلاكية متزايدة غير مسبوقة في تاريخنا، كما أن الحج والعمرة يشكّلان تحدياً فريداً من نوعه يُعقد المسألة ويمكن استغلاله كثغرة لتمرير موجات هجرة غير قانونية تتراكم عبر الزمن إلى أن تصبح أزمات تُهدّد تنمية مجتمعنا ويستعصي حلها كلما طال أمدها.

لذا فما دامت الهجرة إلى هنا حتمية ولنا فيها مآرب لا تقل إلحاحاً عن حاجة المهاجرين، فلا بد من إدارتها بأسلوب يستوعب طبيعتها وامتدادها في تاريخنا تجاه أهداف استراتيجية توضع بناءً على حاجاتنا ومتطلبات تقدمنا.

نحن الآن نرى المهاجرين كأحد الموارد التي نستوردها لخدمتنا ولتجارتنا ولرفاهيتنا، أي بما يُشبه عقلية الاستعماري إن افترضنا إمكان الاستعمار «من منازلهم» بالمال لا بالعسكر.

نتخير الجنسيات ونُسعّرها بحسب نوعيتها، ثم نفرض شروطنا لمنحهم فُرص رزق في بيوتنا وشوارعنا ومصانعنا وحقولنا وغيرها من الأعمال التي نعجز أو نمتنع عن القيام بها. هذه العقلية شبه الاستعمارية أنتجت نسقاً يستعمل بواسطته المواطن المتسلط بامتيازاته المهاجر الخاضع بعوزه، أي علاقة السيد والخادم التي يُجسّدها نظام الكفالة.

إنّ مفهوم «الكفالة» ذاته يدل على تصوّر للمهاجر كشخص غير مؤهل ليكون مسؤولاً عن نفسه، مع التوجس من ميله لاقتراف فعل محظور، بينما يُعطي المواطن صلاحيات غير عادية كوصيٍّ مهيمن على من يستوردهم للاستخدام في تحقيق مصالحه. وواقعياً يسمح هذا النظام باستغلال المستضعفين وانتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، إضافة إلى خلق سوق غير مشروعة للاتجار بتأشيرات العمل من ذوي النفوذ الشخصي والتجاري القادرين من دون غيرهم من جُلّ المواطنين على «كفالة» أعداد كبيرة من المهاجرين، مع عصابات عابرة للحدود تنشط في بيع «كفالات» تتفاوت أسعارها بحسب «جودة» الكفيل. وعلى رغم الامتيازات التي يُفترض أن يمنحها للمواطن، فشل نظام الكفالة حتى في إرضاء الكفيل وسد نهمه للعمالة الأجنبية (فعملية الاستقدام من أصعب التجارب التي يخوضها المواطن العادي وأكثرها كلفة)، بل إنه من فرط عُقمه يدفع الأفراد والمؤسسات اضطراراً إلى اللجوء لمخالفيه الأكثر وفرة ومرونة، والاعتماد عليهم إلى درجة حرجة كما تبيّن في حملة مديريّة الجوازات الأخيرة.

يرى الكثيرون جدوى هذه الحملة، لكنها ليست حلاً جذرياً إذ هي مجرد جزء تنفيذي مُدار أمنياً لنظام غير قابل للاستدامة. ثمة تحولات هائلة ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية في الداخل والخارج جعلت مجتمعنا على مشارف حقبة إنسانية جديدة تُحتم التطور في عاداتنا وسياساتنا لنتمكن من خوضها. علينا التساؤل عن أسلوب حياتنا: هل بإمكاننا أن نُبقي على اعتمادنا اليائس على العمالة المنزلية في الشكل الحالي وعلى كلفتها الرخيصة؟ هل سنستطيع الاستمرار في تشغيل جيش من سائقي السيارات في ظل حظر القيادة على نصف المجتمع؟ إلى متى سيبقى المواطنون والمواطنات أقل قدرة واستعداداً من الوافدين على شغل الوظائف بمستويات مداخيلها كافة؟ متى سنقوم بإيجاد حلّ إنساني لتصحيح أوضاع الملايين من أولاد المواطِنات والمواليد والفئات التي لم تعرف وطناً غير هذا (وتجربة الجالية البرماوية في مكة خطوة في هذا الاتّجاه)؟

فلتكُن هذه الحملة شرارة انطلاق نحو قانون حديث للجنسية والهجرة يتوافق مع التزاماتنا الدولية بصون حقوق الإنسان وتُلبي حاجاتنا من القوى العاملة والخبرات بكفاءة. يجدر بمجلس الشورى أن يقوم بمسؤوليته كمحفز ومنفذ لإيجاد إطار قانوني شامل يُصمَّم خصيصاً لوضعنا الفريد، وانطلاقاً من رؤية واعية لِوَثْبات العصر، وأن عالماً قديماً ولى، في جهد يتكامل مع سياسات التعليم والعمل والإعلام، وعندئذٍ لن تكون الحملات الأمنية كهذه مجرد فورات عارضة بأساليب بدائية مثل قص وثائق الإقامة والتهديد بالترحيل، يتبعها تعطيل لمصالح المجتمع وتوتير للعلاقات الدولية، بل ستكون تطبيقاً احترافياً مستمراً لقانون عادل فعّال يحفظ حقوق الجميع ويعاقب المخالف من المواطنين والمقيمين، كركيزة تنظيمية لتنمية شاملة محورها الإنسان.

كاتب سعودي – manafz@gmail.com

مكة المكرمة – عبدالرحمن باوزير – الثلاثاء ٩ أبريل ٢٠١٣:

علقت لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية في منطقة مكة المكرمة نحو 400 استمارة تصحيح وضع وصلت إلى اللجنة، للتدقيق حول البيانات المدونة فيها، والتأكد من عدم تزويرها، بعد أن استقبلت اللجنة نحو 29 ألف استمارة تم التعرف على صحة بياناتها منذ انطلاق عملها وحتى أمس.

وأكد مصدر مطلع في لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية في منطقة مكة المكرمة لـ «الحياة» أن فرز اللجنة المبدئي أظهر أن عدد البرماويين لا يتجاوز 230 ألف شخص، مستبعداً الرقم الكبير الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول بلوغهم 500 ألف نسمة. وأوضح المصدر أن كثيراً من البنغلاديشيين وقليلاً من الباكستانيين انتسبوا إلى الجالية البرماوية من طريق السماسرة والتزوير، وأن البرماويين من حاملي جوازات سفر مختلفة هم من يشكلون الأكثرية الساحقة، إذ يقدر عددهم بنحو 200 ألف برماوي، إضافة إلى وجود أكثر من 30 ألفاً من مجهولي الهوية، مؤكداً تعليق نحو 400 استمارة تصحيح وضع وصلت إلى اللجنة، للتدقيق حول البيانات المدونة فيها، والتأكد من عدم تزويرها.

وأفاد بأن اللجنة يساندها عدد كبير من مجالس الأحياء، إذ تتراوح أعداد المنازل التابعة للمركز بين 50 و100 منزل تقطنها الجالية البرماوية، وأن البرماويين في مدينة جدة لا يتجاوزون نحو 30 ألف نسمة وتخدمهم ستة مراكز متفرقة في أحياء المدينة، لافتاً إلى وجود نحو 100 مجلس في جميع مناطق السعودية، وتتركز الأكثرية في العاصمة المقدسة، إذ إن حي النكاسة يحوي 15 مجلساً للتعريف بسكان الحي.

وأشار إلى أن الاستمارات التي وصلت إلى لجنة تصحيح الأوضاع تقدر بنحو 29 ألف استمارة تبين أنها تعود إلى مجهولي الهوية الذين لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية، بينما يتم التعرف عليهم من طريق شي الجالية واللجنة، من خلال سؤالهم أسئلة عدة، وتفحص اللكنة، إضافة إلى حاملي بطاقة التعريف البيضاء التي صدرت من مديرية الجوازات في العاصمة المقدسة بين عامي 1996و 1998، مبيناً أن كثيراً من بطاقات التعريف البيضاء تزوّر من جانب الجنسية البنغلاديشية، فيما تدقق اللجنة أكثر على حامليها للتأكد من عدم التزوير.

يذكر أن لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية بدأت في 23 من آذار (مارس) الماضي في تسجيل أكثر من 4500 برماوي في يومه الأول، لتصحيح أوضاعهم واستخراج إقامات نظامية للجالية التي هُجرت من الجنوب الآسيوي في ستينات القرن الماضي.

المصدر

د. قيصر حامد مطاوع

لا شك بأن معاناة الأبناء الغير سعوديين للسعوديات في الماضي القريب كانت ظاهرة للعيان، حيث كانت إقامتهم في المملكة كمرافقين لأمهاتهم السعوديات وعلى كفالتهم، ومتى ما أنهوا دراستهم وأرادوا العمل في القطاع الخاص، فإنه يجب عليهم أن ينقلوا كفالاتهم على صاحب العمل الذي يرغبون في العمل لديه. وإذا كانوا يرغبون في العمل لدى صاحب عمل آخر، فإن عليهم نقل كفالاتهم على صاحب العمل الجديد، وهكذا تنتقل كفالاتهم على كل صاحب يرغبون في العمل لديه. وكانوا مجبرين على تحمل صاحب العمل، وإن كان سيئًا، لكونهم تحت كفالته. كل هذه المعاناة وغيرها تراها أمهم السعودية، وهي بالتأكيد غير راضية عما يحدث لفلذات أكبادها، حيث كانوا يعاملون مثل أي أجنبي قدم للمملكة قبل أيام، وهي سعودية بنت هذا البلد.

إلا أن وزارة الداخلية وضعت حدًا لما كان يحدث، حيث وضعت قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة «أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي» موضع التنفيذ، والذي تضمن قائمة من الترتيبات، منها: منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، وإعطاء المواطنة الحق في طلب استقدام أولادها إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها وعلى كفالتها، متى ما لم يكن عليهم ملحوظات أمنية. كما سمح لأولاد المواطنة بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالاتهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.

وتنفيذ هذا القرار يعتبر فعلًا خطوة موفّقة في الاتجاه الصحيح لتحسين وضع أبناء السعوديات، إلا أنهم يطمحون بمساواتهم بالسعوديين بشكل أكبر، مثل السماح لهم بمزاولة النشاط المهني في حال كانوا مهنيين أو التجاري دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، أسوة بالسعوديين. حيث إنهم يزاولون النشاط التجاري بأسماء أمهاتهم أو أقاربهم من جهة أمهم السعوديين، والذي يعتبر جريمة تستر وفقًا لنظام مكافحة التستر، لكونهم غير مسموح لهم بممارسة النشاط التجاري بأسمائهم إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، وهو أمر أشبه بمستحيل الآن. بالإضافة إلى دخولهم في مشكلة إثبات حقوقهم متى ما تم أكلها من قبل أقاربهم السعوديين، لكون النشاط التجاري باسمهم.

من جهة أخرى، القرار المذكور يعتبر حلا مؤقتا لأبناء السعوديات، حيث سيرجعون لنفس المعاناة السابقة بالبحث عن كفيل في حال وفاة والدتهم، إذا لم يكونوا متزوجين من سعوديات إذا كانوا ذكوراً، أو سعوديين أو غير سعوديين إذا كانوا إناثاً. والمعضلة الأكبر بالنسبة للبنات غير المتزوجات، حيث سيبحثن عن كفلاء جدد، وهذا فيه معاناة كبيرة لهم وقد يعرضهن للابتزاز وغيرها من الأمور من بعض الكفلاء، إذا لم يكونوا يخافون الله، ناهيك عن المذلة التي قد يتعرضون لها في كل مرة يرغبون فيها بنقل كفالاتهم.

وعليه، إذا كان من الصعب حصول أبناء السعوديات على الجنسية السعودية بسبب عدم توافر شرط أو أكثر من شروط الجنسية، فإن المأمول استثناؤهم من شرط الكفيل المرهق لهم، خصوصًا في حال وفاة والدتهم، ومنحهم وضعا خاصا وهو إقامة دائمة بدون كفيل، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء السعوديات.

إن العديد من أبناء السعوديات قد لا يعرفون بلدا غير المملكة والكثير منهم لديه ولاء لها مثلهم مثل أي سعودي، فالأمل أن يتم إعطاؤهم وضعا خاصا أشبه بالسعودي في أغلب الأمور، بما يكفل لهم وضعا كريما في حياة أمهاتهم وبعد وفاتهم، وليكن ذلك إكرامًا لأمهاتهم.

المصدر

اتهم الشيخ ناصر العمر، وزارة العمل بأنها أصبحت موطنا للظلم، مشيرا إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية ضد الوافدين أضر بمصالحهم ومصالح أصحاب المؤسسات من المواطنين.

وأكد العمر أن تدخل خادم الحرمين الشريفين في إعطاء مهلة للوافدين بتصحيح أوضاعهم دليل على أن القرار كان غير مدروس وترتب عليه مفاسد.

ودعا الشيخ إلى التفريق بين وافد مصلح ووافد مفسد، مؤكدا أن المملكة موطن للمسلمين عامة فهي بلد الخير، يلجأ إليها المستضعفون في أزماتهم، لافتا إلى أنه مع قرار التنظيم شرط أن يكون برفق ومراعاة لظروف الوافدين.

وقال العمر إنه لا يحب وصف الوافدين بالأجانب، كون أنهم إخوان في الدين والعقيدة، مبينا أن الوافد مسلم والأجنبي هو غير المسلم حتى ولو ولد في مكة.

المصدر

كتبت – وفاء بسيوني

يعتبر فاقدي الهوية أو “البدون” في السعودية حالة غامضة، فلا توجد معلومات واضحة أو معلنة عن أعدادهم وأماكن انتشارهم، وتبعاً لعدم الاعتراف بوجودهم لا توجد ترتيبات نظامية تساعد على احتوائهم وحصولهم على ضرورات العيش.
فعلى سبيل المثال، لا يوجد نظام واضح لقبول أبناء “البدون” في التعليم العام، وقبولهم يتم عبر ترتيب وتفاهم شخصي ومؤقت، ينسحب هذا على مسائل أخرى كالعلاج والسكن والتنقل والسفر عبر الحدود والزواج والعمل.

ومن هنا نجد أن العديد من الأسر السعودية تعيش ظروفا معيشية قاسية، بسبب عدم حيازتها هوية بلادها الوطنية، مما يمنعها من أقل حقوقها.

ومنذ سنوات طرح نقاش المقيمين في السعودية ونظام منح الجنسية من قبل مجلس الشورى، كما تناولته الصحافة السعودية، وأضحى أحد السجالات فيها ، وتسعى المملكة عبر وزارة العمل تارة، ووزارة الداخلية حينا إلى إصلاح نظام الكفالة، كما تم تحديث وتغيير الكثير من بنود نظام منح الجنسية رغم النقد الذي يتناوله .

“مواطن بلا هوية”

وهناك حساب يتناول قضية مواليد السعودية “نكتب فيه آلامنا ليصل صوتنا الى من يهمه الأمر .. محافظين على كرامة هذا الوطن وترابه الطاهر” ، فنتيجة المعاناة التي يعيشها فاقدي الهوية ، أطلق سعوديون “هاشتاج” بعنوان “مواطن بلا هوية” على تويتر للتحدث عن الأشخاص الذين ولدوا في السعودية لكنهم لا يحملون هويتها.

وغرد نائب رئيس منظمة النصرة العالمية مساعد الأمين العام في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سلمان العودة، عن معاناة أحد الأشخاص الذين يعانون من عدم امتلاكهم الهوية السعودية قائلا “من مواليد جدة، وكل إخوانه متجنِّسون، صودرت هويته بسبب مشادة كلامية مع رجل المرور، ووُضع في الترحيل!”.

وتساءل العودة الذي يتبعه أكثر من مليوني شخص على حسابه في تويتر، في تغريدة أخرى “كيف يؤخذ البريء بجريرة المذنب؟ فيتم استعراض أسماء محدودة من المقيمين ارتكبت جرما والجريمة ليس لها لون ولا جنس؟”. في إشارة إلى نظام يتيح ترحيل أي شخص غير سعودي إذا ارتكب مخالفة مهما طال بقاؤه في البلاد.

أما علي بدحدح أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز، قسم الدراسات الإسلامية فكتب في ذات الهاشتاج عن إحدى الحالات “ليس هو مواطن بلا هوية بل والده ووالدته مولودان هنا قبله عقود من الزمن ولادة ونشأة وتعليما وولاء ومحبة ثم معاملته كأي قادم للعمل وصل بالأمس”.

وتحدث المغرد، مهنا الحبيل، عن من يعيش طوال عمره في السعودية ويموت فيها وكأنه غريب فغرد قائلا “هناك من لا يعرف أرضا أُخرى سوى المملكة ويعامل حتى وفاته تحت بند أسير بالكفالة”.

وقال مهنا في تغريدة أخرى “نظام الكفالة الذي يتجاوز على المقيمين ويُعطي مجال لإضطهادهم مؤذي لكل من يتعرض لسوء استخدام من كفيله وهي مظلمة لا تجوز شرعا”.

فيما تناول المغرد أنور العسيري ذات الموضوع بتغريدته “هل يعقل أن يعيش إنسان بيننا لستين عاما ويظل أجنبيا! في حين تتكفل الواسطة بمنح جنسية لمن لايعرفوننا؟”. في إشارة إلى بعض عمليات منح الجنسية الاستثنائية لأشخاص لم يولدوا في السعودية.
كما كتب آخر في تويتر “أشياء كثيرة نحتاج إلى إعادة صياغة علاقتنا معها، ومنها نظام الكفالة الحالي”.
وعن الكفالة كتب العودة “نظام الكفيل يجعل المقيم المولود هنا تحت رحمة إنسان آخر”.

من جانبه، الشريف الجودي، تحدث عن شاب نال المرتبة الأولى في الثانوية العامة في السعودية لكنه لم يتمكن من إتمام تعليمه في البلاد لأنه غير سعودي، فغرد قائلا “الأول على (المنطقة) الغربية في الثانوي،ومع ذلك لم يقبل في الجامعة، فدرس في دولة خليجية، وتم تسفير والده لأنه كان يعمل في عربيات الحرم!”.

وتناول المغرد سهيل اليماني عن مرارة الواقع لمن لا يملكون الهوية السعودية في هاشتاج “مواطن بلا هوية” فكتب “أي نكران وأي مرارة أشد من أن تولد في مكان وتتكلم بلسانه وتعيش فيه وبه وله وليس لك مكان سواه لتموت فيه.. ثم يعاملك كغريب!”.

أما المغردة، آلاء عبدالإله، تحدثت عن وضعها وحالتها فكتبت “كمقيم منذ الولادة تعلمت وعملت وجميع أسرتي هنا ولا أطمح للجنسية، أكتفي بهويتي الأصلية، أحتاج فقط لقانون آمن يحقق مصلحتي بالعدل”.

الصحراء مدفنهم

ولا تقتصر معاناة فاقدي الهوية وهم على قيد الحياة فهي تنتقل مع حتى بعد الموت ، لانهم ممنوعين حتى من مجرد دفن موتاهم في المقابر.
ويعاني نحو 42 شخصا مع عائلاتهم من تلك المشكلة، رغم امتلاكهم وثائق رسمية تؤكد أحقيتهم بالجنسية السعودية.

وقال صالح العنزي لموقع “سبق” الإلكتروني “تبقي من قبيلتنا 42 اسما يطالبون بالمساواة بأشقائهم وأقاربهم الذين حصلوا على الهوية الوطنية. ومعاناتنا لا يعلمها إلا الله ومَن عاش همومنا ومشكلاتنا عن قرب، إذ إن أهلنا وآباءنا من قبل كانوا من البدو الرحل، و”عيشتهم” على البساطة، ولم يكونوا يعلمون بأهمية طلب وتسجيل أوراق الهوية الوطنية لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة”.

وأضاف العنزي: “تقدّمنا قبل 33 عاما بطلب حفيظة النفوس في إمارة تبوك، ولديّ إثباتٌ على ذلك، والآن لنا أكثر من ثلاثة عقود ونحن نتجرّع الهموم. لديّ 15 من الأبناء منهم مَن أكمل الثانوية، لكنه بقي في المنزل دون إكمال الجامعة أو الوظيفة، بل حتى القطاع الخاص يطلبون السعودة ولا يقبلونهم، وليس لدينا أي مصادر للدخل، بل حتى الضمان الاجتماعي عندما ذهبت إليهم طلبوا مني الهوية الوطنية”.
وناشد العنزي المسئولين بمراجعة معاملاتهم الموجودة منذ أكثر من 30 عاما.

وعن المشكلات التي تواجه عائلته، يقول “مرة تم توقيفي مع زوجتي في السوق من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلبوا إثبات هويتي فقلت إنها زوجتي ولا يوجد لديّ إثباتٌ وعرّفني أحدهم وانتهت المشكلة.

من جانبه، يخشى المواطن محمد الأشجعي من أن معاناتهم لا تنتهي عند حياتهم التي رسم عليها الشقاء، بل تستمر حتى بعد موتهم. فلا يسمح لهم بدفن موتاهم في مقابر المسلمين رغم أنهم مسلمون لأنهم لا يحملون إثباتاً رسمياً، ويتم دفنهم في الصحراء.

وقال: “أعول 13 فرداً من عائلتي، وأعتمد على الله ثم الجمعيات الخيرية ومحرومون من التعليم والعلاج والعمل”.

من جهتها، قالت ابنة أحدهم: “أنا فتاة في العشرينات من عمري أنهيت دراستي الجامعية في كلية العلوم الصحية في محافظة القريات بتفوق، وطيلة فترة دراستي لم أحصل على أي مكافأةٍ فيها مثل باقي زميلاتي بسبب عدم توافر سجل مدني لي؛ لأن أبي لا يحمل الجنسية السعودية، ومُنعت من دخول امتحان التخصّصات الصحية بحجة السجل المدني غير المتوافر”.

قنبلة موقوتة

ومن جانبه يرصد إحسان طيب مدير عام الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة السابق، بعض نتائج هذه الظاهرة بقوله: “إن خطورة وجودهم بهذه الأوضاع التي يعيشون فيها جعل منهم قنابل موقوتة. لو اطلعنا على إحصائيات أقسام الشرطة سنجد أن نحو 40 % من الجرائم لم يتوصلوا إلى فاعلها، وأن ما بين 50 إلى 60% من جرائم السرقة تسجل ضد مجهول. نحن نعيش الآن في مشكلة حقيقية، والأخطر أننا في المستقبل لن نستطيع أن نسيطر على الوضع أبداً”.

ورأى كثير من المراقبين أن مشكلة البدون في السعودية أشبه بالقنبلة الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أي وقت، مطالبين بضرورة تدارك هذه الأزمة قبل أن تتفاقم، ومن ذلك ما اقترحه الكاتب السعودي د. عبد العزيز القاسم بأن يمنح الجنسية من وُلد في السعودية ومضى على وجوده أكثر من أربعين عاماً، أو ذلك الزوج الذي وُلد بالسعودية، وتزوج من امرأة سعودية ومضى على زواجهما أكثر من عشر سنوات، معتبراً أن هؤلاء انبّتوا عن أوطانهم الأصلية، وباتوا لا يعرفون وطناً سوى هذه البلاد .

طلبات التجنيس

وخلال يناير الحالي ذكر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا، أن الوكالة بدأت في استقبال طلبات التجنيس بعد صدور التنظيم الجديد للمادتين الثامنة والسادسة عشرة من اللائحة، وتنفيذ تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية.

ولفت الفدا إلى أنه لا توجد أية استثناءات في الوكالة لمنح الجنسية السعودية سوى عن طريق ذلك التنظيم الجديد والموحد، مؤكدا بأنه سيطبق على الجميع بكافة مناطق المملكة.

وأنهى العاملون في أقسام التجنيس بمختلف إدارات الأحوال المدنية في المملكة دورات تدريبية وورش عمل عن اللائحة بعد تعديلها.

وبين المدرب القانوني للائحة التنفيذية المحامي الدكتور ماجد الفهد بأن توضيح اللائحة التنفيذية لنظام التجنيس ضروري لكافة الأفراد والجهات، مؤكدا على الجهات المعنية إقامة دورات وورش عمل لموظفيها فيما يخصها من الأنظمة المتعلقة بالجهة ذاتها، وذلك من باب الوعي القانوني.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، نظمت بالتعاون مع مركز تنمية القيادات في الرياض ورشة عمل في المدينة المنورة أمس الأول عن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية لكافة رؤساء أقسام التجنيس من مختلف إدارات الأحوال المدنية في المملكة، وقدمها المحامي الدكتور ماجد الفهد.

يذكر أن إحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب يقدر بنحو 750 ألف حالة على مستوى المملكة بنهاية العام الماضي.

وكان أهم ما تضمنته تعديلات المادة الثامنة، أنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه شروط الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية، بالإضافة إلى التقديم بطلب الجنسية خلال السنة التالية من بلوغه سن الرشد.

أكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون ومستثمرون أن الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية من خلال عدة جهات تابعة لها تأتي في وقتها لتصحيح وضع سوق العمالة، مشددين على أنها تهدف إلى حماية البلد اقتصادياً وأمنياً بحسب العربية.

وأوضحوا أن الحملة يجب أن تستمر، وأن دولاً عالمية تنفذها على نحو يومي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومشاكل مثل التستر على الأوضاع غير القانونية، وشددوا على أن الحملة تعزز الأمن الوطني.

ومن جهته، اعتبر الكاتب الاقتصادي، ناصر القرعاوي، أن الحملة في غاية الأهمية، وأن هناك أسباباً عدة تقف وراء المخالفات، من أبرزها الطمع والجشع من فئات للالتفاف على أنظمة الإقامة ومخالفتها، مشيراً إلى أن حملات وزارة العمل كشفت أن كثيراً من قنوات الاقتصاد في المملكة بيد غير أصحابها.

وأضاف القرعاوي: “كشفت تحويلات 130 مليار مهاجرة في 2012 عن خطورة واضحة وهدر اقتصادي”، مؤكداً “تنامي الهجرة من القرن الإفريقي واليمن والتسلل”.

وذكر أن الجهات الأمنية، مثل الجوازات والشرطة وإمارات المناطق، بدأت تمارس دورها الحقيقي في ضبط النواحي الأمنية.

وقال القرعاوي إنه “لا بد من تصحيح الأوضاع، خاصة أن العمالة غير القانونية تمثل أوكاراً للجريمة في الأحياء والأزقة، وللأسف هناك من يساعدها بالسكوت عنها”.

وتوقع أن يتم خلال عام واحد التخلص من مليوني عامل مخالف.

وإلى ذلك، قال الكاتب عصام الزامل: “نتمنى أن تستمر هذه الحملة. العمالة السائبة تملأ البلد”.

وأضاف:” الإمارات نظمت منذ 2007 السوق بشكل كامل، فلا يمكن لعامل أن يعمل عند غير كفيله. والآن الحاجة ماسة للتدخل في السعودية، فلدينا ظواهر سلبية، ومنها شركات تستقدم عمالة لمجرد تأجيرها إلى شركات أخرى”.

وتابع: “صحيح أنه من نتائج الحملة أننا قد نشهد إغلاق محلات ومؤسسات، ولكن ذلك لن يؤثر في المستهلك النهائي”.

وأكد أن “هذا الثمن لا مفر من دفعه، والصالح العام يستحق ذلك، وانخفاض الأعداد سيحد من ارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات”.

واتفق الخبير في شؤون العقار، يحيى أبو حاسرة، ونزار الصغير الرئيس التنفيذي لشركة “الصغير” على أن الحملة ستصب في الصالح العام، معتبرين أن تصحيح الأوضاع وأمن الوطن في الأولوية.

وقال أبو حاسرة إن “المقاولات ليس بالضرورة أن تتأثر وحدها، وقد يحدث ارتفاع في الأسعار لتقلص العمالة”، فيما رأى الصغير أن “شركات المقاولات الصغيرة قد تتضرر، لكن المخالف لا يمكن التعاطف معه”.

ومن ناحية أخرى، قالت سيدة الأعمال ريم الرشيد: “كأي مواطنة أؤيد هذه الحملة. سكتنا عن ظاهرة مدمرة للوطن أكثر من 15 عاماً، فكان من المفترض وضع خطة أفضل بكثير مما طبق الآن”، مشيرة إلى “أهمية إعطاء فرصة للتصحيح، فهذا سيساعد وسيمنع الضرر لأي جهة”.

ورأت الرشيد أنه من الممكن لوزارة العمل دعم الحملة بطريقة أخرى وفاعلة من خلال تسهيل منح التأشيرات المطلوبة.

أما رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، فقال إن “الحملة التي تقوم بها الجوازات حالياً مهمة لتنظيم سوق العمل. هناك عمالة سائبة كثيرة لا بد من تعديل وضعها، ولكن نحتاج لآلية مرنة في التطبيق كي لا تحدث سلبيات كثيرة، وذلك بمنح الشركات مهلة لتصحيح أوضاع عمالها”.

ورغم تخوفه من تأثر اقتصاد الخدمات فإنه أكد أن “الربكة” ستكون قصيرة ثم تستقر الأمور، فهناك كثير من العمالة التي تنافس السعوديين على العمل الحر.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات كشفت قبل أيام عن القبض وترحيل 201 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، العقيد بدر المالك، إن”حملات الجوازات ستتواصل على مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبشكل يومي ومكثف في كافة المدن”.

وشدد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، على أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية، ودعا المنشآت لتصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عبدالرحمن الحقباني، عن أن المدارس الأهلية بصدد تصحيح وضع المعلمات غير السعوديات العاملات بها نهاية العام الحالي، وذلك بالسماح لهن بالعمل في هذه المدارس مع بقاء كفالتهن على أزواجهن.

وأوضح الحقباني أن هذه الخطوة تتم بعد الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً على أن كل ما أثير من مداهمات للمدارس ومطاردة للمعلمات غير السعوديات، وإغلاق مدارس خاصة، غير صحيحة.

ولفت الحقباني، حسب صحيفة “الوطن” إلى أن نسبة السعودة في المدارس الأهلية تجاوزت الـ80% ويجري تصحيح أوضاع نسبة 20% الباقية.

جاءت تصريحات الحقباني هذه بعدما تردد أن مدارس البنات الأهلية في عدد من المدن، شهدت خلال اليومين الماضيين تغيّب المعلمات غير السعوديات اللاتي لا يعملن على كفالة تلك المدارس، مما أربك المدارس وأولياء الأمور، فيما نفت وزارة التربية ذلك، معتبرة أنها محض إشاعات.

المصدر

العاهل السعودي والرئيس اليمني

التغيير – متابعات :

قالت صحيفة خليجية إن هناك توجهات لدى القيادة السعودية لقبول طلب صنعاء باستثناء العمالة اليمنية في المملكة من الخضوع لأحكام القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً.

ويقضي القانون السعودي بمنع العمالة الوافدة من ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة، ما يهدد بطرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السوق السعودية.

وذكرت صحيفة الخليج الاماراتية أن هناك تفاهمات مبدئية بين الرئيس هادي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز تمت خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية الأخيرة التى استضافتها الدوحة،تركزت حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية في السعودية.

ولفتت إلى أن ترتيبات تجرى لزيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وعضوية وزراء الخارجية، المغتربين، الشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية، إلى الرياض للتباحث مع الحكومة السعودية حول الازمة الطارئة للعمالة اليمنية جراء صدور قانون يفرض قيوداً على العمالة الوافدة، وتضر بمصالح اليمنيين المقيمين في المملكة.

المصدر

قال المتحدث الإعلامي لوزارة العمل خطاب العنزي إن نظام العمل والعمال ينص على عدم فصل زوجة المواطن الأجنبية من عملها طالما كانت على ذمته، أو لديها أطفال منه، موضحاً أن النظام يقضي بعدم إحلال سعودي محلها في العمل.

وكان مواطنون قد اشتكوا من أن زوجاتهم الأجنبيات تعرضن للمساءلة والإيقاف في الحملة التفتيشية للجان توطين الوظائف، حسب صحيفة “عكاظ”، بحجة أن المهنة المسجلة في إقامتهن هي “زوجة مواطن” بالإضافة لوجود عبارة “غير مصرح لها بالعمل” على كرت الإقامة.

المصدر

خالد السليمان

الحملة الصارمة لضبط لعمالة السائبة وغير النظامية كشفت عن أن المخالفات لم تقف عند العمال البسطاء وأصحاب المهن المتنقلة، بل تخطته إلى قطاعات أكثر أهمية ومهنية كالتعليم والصحة، رغم نفي الجوازات القيام بحملات على المنشآت التعليمية والصحية، ما يؤكد عمق الخلل الذي كنا نعيشه!

تخيلوا أن مدارس أهلية بأكملها أفاقت فجأة بدون مدرسين ومدرسات، ومستوصفات ومراكز صحية فتحت أبوابها بدون موظفين، ومؤسسات أصبحت بدون عاملين، فقد اختفى فجأة جيش من المقيمين الذين يعملون بشكل غير نظامي، إما لأن وضع أقامتهم لا يسمح لهم بالعمل كونهم مرافقين، أو لا يسمح لهم بالعمل لدى غير كفلائهم!

السؤال: كيف نجحت المدارس والمستوصفات في تشغيل هذا العدد الهائل من المخالفين لشروط الإقامة بدون محاسبة ولا مراقبة طيلة هذه السنوات؟! وكيف أهملت فرق تفتيش الجوازات والعمل والتربية والتعليم ذلك طيلة هذه المدة رغم حساسية العمل في مثل هذه المرافق ؟!

لا شك أن الحملة الأخيرة أربكت بعض قطاعات الأعمال ومست مصالح تجار الإقامات وعصابات التستر، وكان البعض يتمنى لو أنها تمت بعد منح مهلة لتسوية وتصحيح أوضاع هؤلاء المقيمين مع جهات عملهم وكفلائهم، لكن قولوا لي أي مهلة في السابق تم احترامها؟! ولماذا أصلا يحتاج أحد مهلة وهو الذي امتلك كل الوقت في السابق ليعمل ويوظف بشكل نظامي؟!

لقد سعى بعض أصحاب الأعمال لتوظيف المقيمين بشكل غير نظامي؛ لأن في ذلك تكلفة أقل ولا يترتب عليه أي التزامات بحقوق نهاية الخدمة أو مصاريف السفر والعلاج ورسوم الإقامات، فهم لم يخالفوا النظام وحسب، بل وبخسوا الناس حقوقهم، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح!.

المصدر: جريدة عكاظ

الخليج – محمد باعقيل:

طالب الدكتور قيصر حامد مطاوع وزارة الداخلية السعودية بالنظر في احوال “الغير سعوديين” من زوج وابناء المواطنة السعودية المتوفية .

مطاوع اشاد بدايةً في مقالته بهذا الخصوص بصحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء بقرار “مجلس الوزراء بشأن معاملة (أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي) .. الذي تضمن قائمة من الترتيبات، منها: منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، وإعطاء المواطنة الحق في طلب استقدام أولادها إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها وعلى كفالتها .. كما سمح لأولاد المواطنة بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالاتهم، بالإضافة إلى معاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص” .

واضاف “القرار .. خطوة موفّقة في الاتجاه الصحيح لتحسين وضع أبناء السعوديات، إلا أنهم يطمحون بمساواتهم بالسعوديين بشكل أكبر، مثل السماح لهم بمزاولة النشاط المهني في حال كانوا مهنيين أو التجاري دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، أسوة بالسعوديين” .

كما اشار مطاوع الى نقطة مهمة في القرار، وقال “سيرجعون لنفس المعاناة بالبحث عن كفيل في حال وفاة والدتهم” ، وقد يتعرضون للمذلة وربما للابتزاز خاصة الاناث منهم .

وطالب مطاوع في نهاية مقالته بمنح زوج وابناء السعوديات “وضعا خاصا .. اقامة دائمة بدون كفيل” كحل “يكفل لهم وضعا كريما في حياة أمهاتهم وبعد وفاتهم، وليكن ذلك إكرامًا لأمهاتهم” ، وقال “هذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء السعوديات”.

خلف الحربي

لا يوجد أي بلد عصري في هذا العالم يستطيع الاستغناء عن العمالة الأجنبية، حتى الولايات المتحدة وكندا والدول الأوربية تعتمد على هذه العمالة في الكثير من المهن بل وتقوم بتجنيس أعداد كبيرة منهم لأن عالم اليوم قائم على المشاركة وتبادل الخبرات، ولكن في ديارنا تم تصوير العمالة الأجنبية وكأنها هي الحاجز الذي يمنع توظيف المواطنين، وبسبب خصوصيتنا أو تعالينا أو حساسيتنا الزائدة من الغرباء أصبحت هذه العمالة معزولة عن المجتمع الذي تعيش فيه وأصبح همها الوحيد هو جمع المال بأي وسيلة وتحويله إلى البلد الأم دون بناء أي علاقة مع أهل البلد الذين يعيشون معهم أغلب سنوات العمر.

هذه العلاقة المتوجسة لم تجلب لنا إلا العمالة الرديئة لأن العامل الجيد يبحث عن ظروف أفضل للحياة، كما أن التعقيدات التي صاحبت عملية فرض السعودة على الشركات الصغيرة بطرق كاريكاتورية شجعت صاحب العمل والعامل على التحايل والالتفاف على أنظمة وزارة العمل، كما أن قسما لا بأس به من المواطنين يعتاشون على بيع الإقامات والمتاجرة بعرق البسطاء من العمال الأجانب وهم واثقون بأنهم لن ينالوا عقابا على جريمتهم الفادحة بحق الوطن وبحق الإنسانية فالعقوبة سوف تصب أولا وأخيرا فوق رأس العامل المسكين الذي دفع دم قلبه لهذا الكفيل الوهمي فيتعرض للتوقيف أو الترحيل أو حتى تمزيق الإقامة.

هذه هي الحقيقة فالعيب فينا وليس في العامل الأجنبي، وصاحب الشركة الذي يرفض توظيف السعوديين ويوظف الأجانب هو سعودي وليس أجنبيا فلماذا نوجه مشاعرنا السلبية في الاتجاه المعاكس؟. ومتى نفهم أن الأخوة الوافدين هم شركاء في بناء هذا الوطن وليسوا مسؤولين عن الإحباطات التي فشلنا في التغلب عليها؟، وهل ندرك خطورة تزايد أعداد المتسللين الذين لا يحملون أي إقامة لتعويض نقص الأيدي العاملة الذي نتجت عن محاصرة العمالة النظامية والتضييق عليها تحت شعار دعم السعودة ؟!.

لو داهمت فرق التفتيش الشركات الكبرى لوجدت المخالفات الحقيقية في غرف المدراء حيث الوافدون الذين جاؤوا بتأشيرة كهربائي أو نجار ليعملوا مديرين تنفيذيين راتب أحدهم مائة ألف ريال يفصل ويوظف الشباب السعوديين كما يحلو له، ولكن كما يقول المثل: (أبوي ما يقدر إلا على أمي) حيث تتركز هذه الحملات على عامل بسيط يبيع في محل بعد أن أخذ كفيله الوهمي المقسوم وتركه يواجه مصيره الصعب في مواجهة أنظمة معقدة تترك المخالف الكبير وتستعرض قوتها على المخالف الصغير.

قد يكون الحل الوحيد لمواجهة مشكلة التلاعب بالإقامات هو إلغاء نظام الكفيل واعتماد قانون للهجرة كما يحدث في الدول الغربية، وهو حل ظهرت بوادره الأولى في شركات خادمات المنازل، كما أنه حل إنساني وقانوني بحيث تكون الدولة هي الكفيل لكل الوافدين النظاميين وهو خطوة إن لم نبادر باتخاذها فسوف تفرض علينا في يوم من الأيام لأن العالم اليوم لا يستوعب فكرة أن يتحكم شخص ما في مصير ورزق شخص آخر.

وأخيرا نقول إن الإقامة المقصوصة أو الممزقة لن تحل مشكلة العمالة غير النظامية بل ستدعم تشغيل المتسللين والمخالفين الحقيقيين لنظام الإقامة!.

المصدر: جريدة عكاظ

الزهراني: التجارة بـ“الوافدة” خطر يهدد كل الأسر السعودية

سلوى حمدي – الرياض

كشفت وزارة العمل أن هناك عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في المتاجرة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائيا حال تكرار المخالفة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ»المدينة» بما يخص المتاجرة بالعمالة إن هناك فرض عقوبات على من يقترف هذا العمل «المتاجرة بالعمالة» المخالف بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، ومن يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قراراً بعدم السماح له بالاستقدام مطلقاً. وأكد أن وزارة العمل تتخذ الكثير من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل، مضيفا: إن القرار الوزاري رقم 738/1، نص على حظر المتاجرة بالأشخاص. من جانبه قال المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرماني: إن وجود عمالة سائبة دون عمل وفي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية، كما أن الطلب على العمالة الوافدة ما يزال كبيراً وفي تزايد مستمر، مشيرا إلى أن عدد تأشيرات الاستقدام للعمل ازدادت بمتوسط قدرة 43%. وأكد أن عددا كبيرا من الأسر السعودية تعتمد على المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل، مبينا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد هذه الأسر ولا معدل دخلها وإن ذكرت إحدى الدراسات أنًّ ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيس ووحيد على التستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل. واضاف: إن ظاهرة المتاجرة بالعمالة تعد أحد أهم أشكال التشوهات الاقتصادية في المملكة، والتي يشير الكثير من الاقتصاديين إلى أنها أحد العوامل الرئيسة المسؤولة عن زيادة نسب البطالة، وإبطاء نمو القطاع الصغير والمتوسط للسعوديين الراغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة.

وأضاف إنَّ تراكم عمالة وافدة تنتمي إلى قرابة مائتي جنسية، يوفر مناخاً لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال مخالفة. واضاف: إن مجلس القوى العاملة ومنذ إنشائه يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بتنمية القوى العاملة الوطنية، مطالبا باستطلاع الوضع الراهن للعمالة الوافدة وأهم الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا السعودي. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس الزهراني أن التجارة بالعمالة موضوع شائك وخطير على كل الأسر السعودية لكون عدد كبير منها قائم على أساس المتاجرة والتستر على العمالة الاجنية فمنهم من يقوم باستخراج التأشيرات وبيعها للأجانب ثم يقوم بفرض جباية وتصبح المتاجرة بالعمالة هي المصدر الرئيس والوحيد لدخلهم. واضاف: إن فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة انتقد هذا التصرف في العديد من خطبة ولقاءاته وقرر فضيلته أن المتاجرة بالعمالة هو صورة من صور المتاجرة بالبشر وهذا مخالف للشريعة الإسلامية والنظام بالمملكة وذلك لكونهم أحراراً ولا يجوز المتاجرة بهم بهدف الحصول على مقابل شهري أو سنوي هذا من ناحية العمالة وجلبها من الخارج. وفيما يخص التستر على أعمال وأملاك الأجنبي، أوضح المستشار الزهراني أن نظام مكافحة التستر الصادر بالأمر السامي رقم م22التاريخ 4/5/1425هـ نظم في مادته الأولى هذه المشكلة وقرر بأنة لايجوز لغير السعوديين أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو استثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.

المصدر: جريدة المدينة

بقلم: د. علي بن حمزة العمري..

بعد الحملة الجديدة التي طالت المقيمين العاملين عند غير مكفوليهم، وما سببته من أزمات نفسية، وخسائر اقتصادية، وارتباكات اجتماعية، لابد أن نقف موقفاً شجاعاً يعيد سمعتنا الأخلاقية، ومكانتنا الإنسانية.

وقبل أن ينحى التفكير بعيداً أؤكد أن أي مخالف للنظام في البلد، مما استقر الأمر عليه، وتأكد أثره على البلاد والعباد لايخالف في شأنه عاقل، يريد الخير لوطنه.

بيد أن الحديث إن دخل في دائرة ( سوء النظام ) فإن مفهوم المخالفة هنا لامبرر له، ولا يعتبر جديراً بمسمى ( مخالفة الأنظمة!!).

إذ لايعقل أن يُطالِب المقيم بتصحيح وضعه سنوات طويلة ثم لايجد طريقاً لذلك، ويعتبر حينها مخالفا؟!

كما لايعقل أن يستهتر الكفيل بالمقيم الذي أدى كامل أمانته، وقد أتى ليجمع بالحلال مايسد حاجته وأهله، ثم يفاجأ بتهرُّب كفيله منه بعد أن أرهق ظهره وأكل ماله!. فإذا ما فكر المقيم بالعمل في مهنة شريفة يتقي بها شر من ضيع حقه، وتخدم مجتمعنا عُدَّ مخالفا، لأنه يعمل عند غير مكفوله، دون النظر في حاله، وما أصابه.

والأنكى من ذلك والأمر أن يَحرم النظام زوجته لأن مهنته لاتليق بعيشة كريمة مع زوجته!، ولا أدري من هذا المفكر الاجتماعي اللماح الذي سنّ نظاماً بائساً كهذا؟!

ولو كان التفكير بالعقل لعملت الدائرة المسؤولة عن هذا النظام على تفعيل حق المكفول بأهله، لأنه سيدر دخلاً إضافياً للبلد، ويؤدي لراحة المقيم النفسية والاجتماعية، وطمأنينته الإيمانية، وكلها روافد لمجتمع آمن و منتج.

كل ماسبق يعني جميع المقيمين النظاميين، بلا استثناء لجنسياتهم، أو أعراقهم.

لكنني أرى أن المقيم اليمني – مع حبي وتقديري لكل إخواننا المقيمين – لهم حق الإخاء والجوار، وواجب الوفاء لمشاركتهم في بناء البلد وتنميتها، وتقدير النشأة – ولادة ودراسة – للكثير من العوائل داخل البلد.

إن المقيم اليمني يجب أن يكون له جواز سفر سعودي على أقل تقدير، أو أن تكون جنسية بلده – ونعم بها – كافية لأن يُعامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

فهل هذا الطلب صعب، وهل أنا مثالي في المأمول؟.

هل يريد من أحتاج لإقناعه أن أجمع له أعداد الأطنان مما حملته ظهور اليمنيين لبناء مشروعاتنا ومنشآتنا في البلد؟

هل يريد من أحتاج لإقناعه أن أطوف به على بيوت اليمنيين ليرى الشيم والأخلاق والأدب والأمانة، وطيب العادات التي تؤكد أصالتهم، وأثرها على قيم مجتمعنا؟

هل يريد من أحتاج لإقناعه أن نفتح سجلات مثقفينا وأكاديميينا ليروي كل منهم أسماء المربين والأساتذة اليمنيين؟

إنني هنا أتحدث عن الكثرة الكاثرة، والغالبية العظمى،التي تنبض بحب بلاد الحرمين، وتعشق بِرها، وتتشرب أصالتها.

فإن لم يكن الاحتفاء والوفاء، فعلى أقل تقدير حسن الوفادة، وكرم الضيافة، وجميل الخاتمة!

وإلا فإن اليمنيين أصل العرب، وهم أبو الجنسيات!

]]> https://www.saudi-sons.com/?feed=rss2&p=2152 3 https://www.saudi-sons.com/?p=2149 https://www.saudi-sons.com/?p=2149#comments Mon, 01 Apr 2013 10:01:50 +0000 http://www.saudi-sons.com/?p=2149

جمال بنون – الإثنين ١ أبريل ٢٠١٣

إذا افترضنا أن نظام «الكفيل» المعمول به في السعودية منذ نحو خمسة عقود، أنها كانت إحدى التجارب لمعرفة انعكاساتها على سوق العمل وتأثيراتها على اقتصاد البلد، فما التقويم المتوقع لهذا النظام، وهل يمكن أن نعتبره نظاماً ناجحاً حقق الهدف المطلوب، ما يجعلنا نستمر فيه ونتمسك به ونتقدم لسنوات أخرى، ونعتبره أحد الحلول المناسبة لمستقبل عمل الوافدين. إذا كانت الجهات الحكومية ترى أنه حقق لها رؤيتها وأهدافها، فماذا خسر الاقتصاد السعودي من نظام الكفيل بعد خمسة عقود؟

بعد هذه العقود يمكن أن نلخصها في الآتي: نشطت سوق الاتجار بالبشر، إغراق السوق بالعمالة الرخيصة والأمية، هروب العمالة من كفلائها والعمل في أماكن أخرى، التستر التجاري، ظهور جرائم جديدة، سوق سوداء للتأشيرات، إفساد سوق العمل، وفتح باب الرشاوى في الإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية للتجديد أو نقل الكفالة بطرق غير مشروعة، وهناك طابور طويل من السلبيات التي انعكست إيجاباً على الاقتصاد السعودي، وبحسب تقرير وزارة التجارة بيّن أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تخطت الـ 140 بليون ريال «30 بليون دولار» في العام، ففي ذلك عملية سحب للسيولة من السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلاً عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من الوافدين مع السعوديين.

وبالنسبة لحالات التستر التجاري، تشير الإحصاءات الأخيرة لوزارة التجارة إلى أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 في المئة من قطاعات التستر التجاري، ثم السلع الاستهلاكية 19.2 في المئة، والتجارة العامة 16 في المئة، والسلع الغذائية 8 في المئة، وأعمال أخرى 15.8 في المئة، ويحتل العرب المرتبة الأولى في ممارسة الأنشطة التجارية بواسطة التستر التجاري بنسبة 50 في المئة، يليهم الآسيويون بنسبة 28 في المئة.

السؤال الذي يفرض نفسه، هل بعد كل هذا نتمسك بنظام «الكفيل»، لقد شوه سمعتنا في جمعيات حقوق الإنسان، ووضعنا في قائمة المشبوهين في الاتجار بالبشر، وقضى على الأخضر واليابس من اقتصادنا، وأسهم في تحويل عملاتنا المحلية إلى الخارج، كيف لم تتيقظ الجهات المعنية إلى كل هذه المشكلات، بل إنها تحملت الكثير من أجل أن تثبت لنا أن نظام الكفيل هو الأضمن والأصلح.

مرت السعودية بتجربة منح إقامات بلا كفيل، وذلك مع الأخوة اليمنيين، وهذه التجربة كانت ناجحة ولم نر أي مشكلات، بل كانت السوق مفتوحة، وحينها انتعشت تجارة الأخوة اليمنيين في قطاع التجزئة والخدمات والأعمال المهنية، وهذه التجربة توقفت بعد حرب الخليج، وكنا ننتظر تطبيق التجربة مع جنسيات ودول أخرى تدريجياً حتى يتم إلغاء نظام «الكفيل» واستبداله بإقامة بلا كفيل، كما هو معمول في كثير من الدول، وإذا كان غير موجود كنموذج ناجح، فلا يمكن أن نستمر على هذه الحال، لابد من التفكير والتخطيط للبحث عن البديل، أما أن نستمر في إصدار الوعيد والتهديد وخلق أنظمة وقوانين فقط من أجل أن تصدر في الصحف وتلقى على وسائل الإعلام، فهذا لن يفيد ولن يقوِّم الاعوجاج الذي خلفه نطام الكفيل، ومع مرور السنوات سيكون من الصعب التعامل مع ما يزيد على 12 مليون مقيم في السعودية.

قبل أسابيع بدأت الجهات الحكومية في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية المقيمة في السعودية، وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، وشكلت لجنة لحصرهم والتثبت من أوراقهم، ويجب أن نعترف أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كانت له جهود مضنية لأن يرى هذا المشروع الإنساني النور، بعد أن بقي سنوات طويلة معلقاً.

وهذه الفرصة مناسبة لتجربة منح إقامات لهؤلاء بلا كفيل، وإعادة التجربة من جديد، خصوصاً أن الأخوة البرماويين يقيمون مثل غيرهم من الجنسيات في السعودية منذ عقود، وهناك جنسيات أخرى تقيم معنا مثل الفلسطينيين والأفغان والأفارقة، لا يمكن مقارنتهم بعمالة مستقدمة ـ بل إنها جاليات مقيمة وفق ظروف بلدانهم وتفهم السعودية لهذه الظروف، إنما تصحيح أوضاعهم مطلب مهم، والأصل هو تصحيح أوضاعهم بمنح إقامة نظامية حتى يتمكنوا من العمل والسكن بطريقة نظامية وليس البحث عن كفيل، وتحويل هؤلاء الجاليات إلى نظام الكفيل، سوف يعيدنا إلى المربع الأول، وهو برنامج نطاقات، والإجراءات غير المشروعة لتجديد الإقامات أو نقل الكفالات، وسنعود للموال نفسه.

موضوع إلغاء الكفيل وإيجاد البديل بالنسبة لمنح الإقامات هو مشروع أمني اجتماعي، يحتاج أن يُدرس من أعلى المستويات وليس من إدارة فردية أو جهة حكومية صغيرة ولا حتى وزارة، بل يجب أن يبحث على مستوى مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الشورى، فقد عانينا أعواماً طويلة من نظام الكفيل، والآن من المهم أن نبحث عن طرق أخرى وبدائل بما يحقق التنمية الاقتصادية… صدقوني لو تمت مناقشة هذا الموضوع بجدية من دون تعاطف ولا مصلحة، سيتعافى الاقتصاد السعودي من الكثير من الأمراض التي يعاني منها.

في ظني أن الاقتصاد السعودي ونظام الإقامة والكفيل بحاجة إلى تصحيح وقرار شجاع وحاسم، ويجب ألا نركن إلى التصريحات والتعليقات المحبطة التي لا تحفز على خوض التجارب، فمثلما فشلنا كل هذه الأعوام لضبط نظام الكفيل، فلا يمنع أن نجرب الإقامة بلا كفيل.

إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com
@jbanoon

المصدر: جريدة الحياة

بقلم: خالد السليمان

إذا كنت ناديت في السابق بمنح مواليد المملكة الذين لم يعرفوا غير هذه البلاد وطنا وملاذا لهم وضع إقامة طويلة خاصا يفرق بينهم وبين المقيمين العابرين لطلب الرزق المؤقت، فمن باب أولى أن أطالب بوضع أكثر خصوصية في التعامل مع أبناء وبنات المواطنات السعوديات !

فلا يعقل أن يعامل أبناء المواطنة السعودية كالأجانب الغرباء، ويطالبون بإصدار الإقامات، ودفع رسومها وكأن جزءا من جيناتهم ومشاعرهم لا ينتمي لهذه البلاد التي تسكنهم ويسكنونها !

ورغم أن ابن المواطنة في العديد من الدول المتحضرة يكتسب جنسية الأم تلقائيا على أساس المساواة في حقوق وواجبات الانتماء و المواطنة بين الرجل و المرأة ، فإن ابن المواطنة السعودية يولد غريبا، ويموت غريبا في وطنه، رغم أن منحه فرصة الحصول على جنسية الأم مع تخليه عن حق الحصول على جنسية الأب الأجنبي يبدو خيارا عادلا ومنطقيا !

وحتى تجد الدولة حلا عادلا لقضية أبناء وبنات المواطنات السعوديات فإنني أتمنى على كل امرأة سعودية أن تفكر مرتين و ثلاثا قبل أن تقدم على الزواج من أجنبي ، فهي لا تتخذ قرارا يخصها وحدها، بل يخص أنفسا بريئة لم تتلقفهم الحياة بعد بكل تعقيداتها، ومرارة بعض أنظمتها الجامدة !

المصدر: جريدة عكاظ

صحيح راح نستفيد بجزء من القرار ألا وهو اننا مازلنا نعامل معاملة السعودي في القطاع الخاص..

ونعفى من رسوم الـ 2400 ويبقى فقط رسوم التجديد ولكن يشترط هذا بعد نقل الكفالة على شركة “بعد وفاة أمهاتنا بعد عمر طويل” , (حفظ الله امهات الجميع)..

والمشكلة تكمن في صعوبة ايجاد الشركة التي لديها الإستعداد بأنها تكفلك وتقوم بتوظيفك”بعد وفاة الوالدة السعوديه (الكفيل) وإن وجدت الشركة وهو ليس بالصعب على البعض, قد يبدأ بعد ذلك مسلسل الذل والإستغلال من بعض أصحاب الشركات اللذين لا يملكون ضمير, ونرجع لنفس المشكلة وهي التحكم بمصائرنا !!

من الممكن ان يكون هناك حل لظلم واجحاف بعض الشركات وهو نقل الكفالة على شركة أخرى وهنا سيبدأ مشوار البحث مرة اخرى عن شركة لديها الإستعداد بتوظيفك (طبعا بعد موافقة الشركة الأولى بالتنازل عنك ونقل الكفالة) و لاننسى أيضا بأن كل شخص منا لديه 6 مرات فقط لنقل الكفالة وبعد ذلك يذهب لبلده ويرجع بفيزا جديده ,, وكيف سيرجع!!!! وامه ليست على قيد الحياة وهي التي تستطيع ان تقوم باستقدام ابنائها بدون شركة (ووجع راس).

وهنا من جديد سيبدأ مشوار البحث من بُعد عن شركات ترغب في استقدامك,وهو ماقد عجز عنه الكثير خلال تواجده في نفس البلد”فكيف ستكون مهمة ايجاد عمل وهو خارج المملكه بتلك السهولة!!

لذلك أوليس من الأفضل بأن نكون على كفالة الدولة, بحيث لولا سمح الله وحصل للأم السعودية أي مكروه, يستمر وضعنا مثل ماهو بحكم ان امهاتنا سعوديات ولأن الكثير منا لايعرف بلده الأصلي” الي مكتوب بالإقامة فقط في خانة الجنسية” وكثيير منا لم يزره ولا يعرف احد فيه من الأساس وأيضا بحيث أن الأشخاص الذين قد توفت والدتهم “رحمة الله عليهم”يكون لهم نصيب من هذا القرار الكريم الصادر من الدولة ولا تكون وفاة والدتهم ذل عليهم ..

ويكون لنا حق البقاء وجميع تعاملاتنا وأي شي نريده من خدمات تكون عن طريق الدوله وهي التي تضع ما يلزم من شروط لذلك سواء كان (تجديد إقامة, وتأشيرة, ونقل كفالة على شركة (في حالة الرغبة) وأيضا لها الحق في أن تقرر من يستطيع البقاء بوضع شروط وغيره كـ من له سوابق ومن ليس لديه, هذا ولا يتعرض ابناء المواطنة السعودية (وبناته) لذل الشركات.

وخصوصا وأننا في وقت قد نتعرض فيه للظم حتى من أقرب الناس لنا، وهذا موضوع أخر فليس كل الأقارب يريدون الخير لأقاربهم.

وأيضاً ماذا لو نقل ابن المواطنه كفالته على زوجته بعد وفاة أمه السعودية؟ فتصبح العصمة بيد الزوجة وتظل معاناة أبناء وبنات المواطنة السعودية قائمة, وشعورهم بعدم الاستقرار..

ومع كل هذا نحن لا ننكر بأن قرار 406 هو بادرة كريمة وطيبة من الدولة وقد أزاح الكثر من الضغوطات عن أبناء المواطنه (وأنا اولهم), ولكن يبقى الخوف من المصير المجهول بعد وفاة الأم السعودية) …!

بقلم: نصف سعودي

ام سالم من جدة مشكلتها انها منذ ان تزوجت وزوجها يضرب ويشتم ويقذف في الشرف واستمر هذا الوضع منذ عشر سنوات زوجها مدمن للمخدرات ومريض نفسيا شكاك يقوم باعمال غريبة ويتصل على الناس ليلا وعندما تشتكي يطلبون منها الصلح وتعود الى بتها من اجل الابناء وفي اخر مرة طردها من المنزل و رغب اخوها ان يصلح بينهم لم يستمع اليه بل اغلق الباب في وجهه وعندما اشتكى لشرطة تم قلب الطاوله عليها والتحقيق مع اخوها رغم ان لديه جميع الاثباتات وهي تشتكي وترفع شكواها ولا يتم تدوينها لان المنطقة التي يعيش فيها كلها من اقاربوا و حلفائه ولديه واسطات ويهددها هي وامها برسايل وحتى امها الضعيفة و اخذ منها كل شي بطاقاتها اغراضها لم تخرج سوى بعبائتها حتى وصل بها الحال ان تتسول في وقت الهجير ف تذكر انا ابنه الوطن كيف يحصل لي ذلك ,,….؟؟؟؟ ويدعوها الشيخ عبد اللطيف للتواصل معهم بارك الله في الشيخ عبد اللطيف وجعل ذلك في موازين حسناته.

أرقام التواصل مع البرنامج:
الجوال:0562396000
الفاكس:022521078
كونوا معنا لنكون معهم
الهندسة الصوتية والانتاج : عبدالرحمن النجراني

نصف مواطن – مجتمع أبناء السعوديات:

كم تعاني الام في هذا الوطن، تذهب إلى مقر الجوازات وهي مثقله بالأوراق والمستندات، لتنقل أبنائها على كفالتها خوفاً عليهم من وطأة الزمان، هذه أم تأتي وتترك كل أعمالها المنزلية وأخرى قد أعياها المرض وأنهك جسدها الكبر ، لتبداء سلسلة من الأمور التي لم تكن تلقي لها بالاً..

أحضري لي الورقة الفلانية.. وهذا مخالف.. وهذا لا يقبل… وهذا يرفض.. ويأتي الفرج بعد طول عناء.

تصدر الأقامات وأول مايقع عليه نظر الأم العزيزه المهنة أبن مواطنة ! يالله هل الأمومة أصبحت مهنة وهل علاقة الأبن بأمه أصبحت علاقه عمل! أه يا أمي العظيمة كم تعاني لأجلي ولـ أخوتي مخافت أن تقسوا علينا الحياة والأنظمة، رأيت في عينيها الحزن وكأنها تقول أسفه أني عاجزه فا وطني لايستطيع أن يقدم لكم أكثر!

نصف مواطن

]]> https://www.saudi-sons.com/?feed=rss2&p=2136 2 https://www.saudi-sons.com/?p=2131 https://www.saudi-sons.com/?p=2131#comments Thu, 28 Mar 2013 10:54:58 +0000 http://www.saudi-sons.com/?p=2131