مدونة الأستاذ محمد الطيب بوشيبة

تصور منهجي و تقني في مجال الرعاية الطبية و النفيسة لضحايا العنف وسوء معاملة الأطفال ببلادنا

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sun, 25 May 2014 22:46:00 +0000

حسب تقدير الدكتوراحمد بخات المنتخصص في التحليل النفسي

وعلم النفس المرضي ومستشار جمعية "ماتقيش ولدي " بطنجة

بعد مشاورات عديدة من داخل الجمعية وخارجها اصبحت الحاجة ماسة الى تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الشواهد الطبية والتقريزر الطبي أيةعلاقة بمشاركة اليونيسيف اوالمنظمة العالمية للاسكان وونيابة وزارة الصحة بطنجة و هيئات أخرى

أ‌- الظرفية:

أصبحت الحاجة ماسة في تقدير جمعية "ما تقيش ولدي" إلي بلورة تصور منهجي دقيق و تقني في مجال الرعاية الطبية و النفيسة لضحايا العنف وسوء المعاملة الأطفال ببلادنا، نضرا لتضافر الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة من طرف الجهات الرسمية المعنية و فعاليات المجتمع المدني، قصد حماية هذه الفئات المجتمعية وضمان حقوقها وفقا لمبادئ وروح التشريعات الوطنية و الدولية ذات الصلة.

وحتى يتسنى للقضاء لعب دوره المنوط به في تحديد الأضرار الطبية الجسمية و النفسية للضحايا من النساء و الأطفال وتقدير المسؤولية الجنائية في ذلك، أصبح لزاما إعطاء أهمية قصوى للتقارير الطبية الشرعية لما لها من قيمة ثبوتية في هذا المجال.

ب – أدلة التقارير الطب الشرعية في الإثبات:

لتذكير فان مجموعة من الدول عملت على الاستفادة من التقدم الحاصل في مجال الطب الشرعي و الطب النفسي و علم النفس و علم الضحية، و هو ما يتجلى بوضوح في النصوص المنظمة للخبرة الطبية في قانون المسطرة الجنائية وذكر المشرعون مدى الزاميتها في سيرورة العملية القضائية. غير أن المشرع المغربي تحاشى في معرض سرده للنصوص القانونية المنظمة لهذه التقارير الطب الشرعية، الحديث على اجباريتها (باستثناء الشهادة الطبية) و تحديد قيمتها الاثباتية وترك هذه المأمورية لقناعة القاضي في العمل بها، وهو ما نص عليه القرار رقم 685 الصاد بتاريخ يونيو 1960 كون " أراء الخبراء المنتدبين من طرف القضاة ليست مفروضة علي القاضي". ورغم ذلك حث القانون المغربي السادة القضاة على طلب رأي أهل الاختصاص من الأطباء و الخبراء كلما تعرضوا لمسألة تقنية قصد توضيحها و الاستفادة من المعلومات المتمخضة عنها و لأنها جوانب فنية لا تدخل في اختصاص وتكوين القضاة. و على هذا الأساس انقسم رأي الفقهاء في القانون الجنائي إلي موقفين:

الأول:

وينتهي هذا الرأي إلى اعتبار الخبرة غير ملزمة للقاضي و لا تمثل أدلة في تكوين قناعته وله أن يأخذ بها كلها أو بجزء منها و له كذلك أن يستبعدها بشرط أن يعلل ذلك بقرار، غير أن هذا الموقف يتغافل في اجتهاداته مضامين تحديد الأضرار الجسمية و نتائجها و التي جاءت الفصول من 400 إلى 404 ، و التي بدون شواهد طبية أو تقارير خبراء الطب الشرعي لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تحدد طبيعة العجز الناتج عن الجرح أو الضرب أو أي نوع أخر من العجز أو الايداء سواء نتج عنه مرض أو عجز. إذن كيف يمكن للقاضي أن يحدد طبيعة الأضرار الطب الشرعية و المسؤولية الجنائية دون الأخذ بالشواهد الطبية في هذا الجانب علما بأن المشرع لم يقر بإجبارية الخبرة الطبية و النفسية حني وان تعلق الأمر في العنف و سوء المعاملة التي لها انعكاسات طبية و نفسية و خاصة في مجال الاغتصابات الجنسية؟

الثاني:

ويؤكد علي إلزامية الخبرة وتشكل علي القاضي قيدا في تكوين قناعته حيث لا يستطيع تجاهل نتائجها وأخذها بالاعتبار في إصدار الأحكام. وينطلق أهل هذا الرأي من التقدم العلمي و التقني الحاصل في ميدان الطب في مختلف فروعه حيث من الصعب التغاضي عن الدور الرئيسي الذي مافتئت تضطلع به الخبرة في مساعدة القضاة علي استيضاح المسائل التقنية و التي ستعينه علي الفصل في الدعاوي المعقدة و المختلفة انطلاقا من مبدأ تحقيق أكبر قدر من العدالة كما أن الدليل العلمي أصبح بدون نقاش أساس الأدلة التي يطمئن لها القاضي و المتقاضين. و لا تخرج التقارير الطب-نفس الشرعية كونها أحد المظاهر العلمية للخبرة الطبية عن هذا الإطار لأنها مبنية في تحاليلها و تعليلها على العلمية و المصداقية و الثبات.

ج- تصور جمعية ما تقيش ولدي:

إن جمعية "ما تقيش ولدي" مافتئت تطالب بإجبارية التقارير الطب الشرعية و الخبرة الطب النفسية كلما تعلق الأمر بضحايا العنف و خاصة ضد النساء و الأطفال حتى يتسنى للسادة القضاة تحديد الأضرار الجسمية و النفسية الناتجة عنه و تكييف الأحكام حسب طبيعة الجريمة. ومن هذا المنطلق فان الجمعية من خلال خبراءها، بلورت تصورا يدخل ضمن إستراتيجية عملها الميداني و النابع من التجربة الفعلية التي راكمتها انطلاقا من المؤازرة القانونية والرعاية النفسية و الاجتماعية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية و الذي يمكن تلخيصه في ما يلي:

1- إجبارية انجاز الشهادة الطب الشرعية و مجانيتها لكل النساء أو الأطفال ضحايا العنف أو سؤ المعاملة وتوحيد نموذجها على الصعيد الوطني لكي يتم اعتمادها من قبل محاكم المملكة في إطار تحريك الدعوى القضائية؛ وهذه خطوة أولي. وهذا النموذج سيتم إضافته بالملحق 7 من الدليل المرجعي الذي أنجزته وزارة الصحة ص:161

2- إجبارية انجاز الخبرة الطب النفسية أو النفسية للضحايا من النساء و الأطفال قصد تقييم الأضرار النفسية الناتجة عن تلك الاعتداءات و مساعدة القضاة علي تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية.

3- أنجاز الخبرة الطب النفسية علي الفاعلين وخاصة المعتدين جنسيا على الأطفال قصد تكييف العقوبة مع نوعية وطبيعة الجريمة و طرح برنامج الرعاية الطبية و النفسية لهم كما هو سائد في مجموعة من الدول الديمقراطية.

ذ. محمد الطيب بوشيبة

المنسق الجهوي لجمعية ماتقيش ولدي -

بجهة طنجة تطوان

أجانب اغتصبوا أطفالَ المغاربة.. بين السجن والإفلات من العقاب

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sun, 25 May 2014 22:34:00 +0000

أفاضت نقطة البيدوفيل الإسباني "دانيال" الكأس بما فيه، لتعيد إلى أذهان المغاربة قصص اغتصاب أطفال وقاصرين أبرياء، في عمليات وجرائم بشعة أبطالها أجانب أوروبيون من إسبان وألمان وفرنسيين وبلجيكيين وإيطاليين وبريطانيين، منهم من قضى نحبه في السجن شهورا قلائل، ومنهم من فرّ وغادر "جنة المغرب" من دون محاسبة ولا متابعة رغم تورطه، ومنهم من عُفي عنه، قبل أن تعيده غضبة الشعب إلى الاعتقال مرة أخرى..

عمليات إعدام كرامة الأطفال واغتصاب براءتهم تبدأ بقدوم المجرمين إلى المغرب في صفة سياح أجانب، يأتون لزيارة "جنة" مترامية الأطراف ولرؤية "أجمل بلد في العالم"، حيث يكترون الفيلات والرياضات والشقق المفروشة لتأمين الحماية من طرف السلطات؛ ميزتهم أنهم يملكون المال بوفرة، ولهم القدرة على استدراج الضحايا واستغلال فقرهم وحاجتهم.. مقابل إطفاء نار شهوة عمياء..

مسؤولون وصحفيون أجانب متورطون في اغتصاب أطفال مغاربة..

قبل سنتين، أثار تصريح لوزير التربية الوطنية الأسبق الفرنسي لوك فيري، الذي اتهم فيه وزيرا سابقا، مجهول الاسم، بتورطه في اغتصاب قاصرين مغاربة بمراكش، ضجة واسعة بالمغرب، حيث بادرت حينها منظمتان غير حكوميتان بوضع شكوى ضد مجهول بمراكش، قبل أن يأمر وزير العدل حينها الراحل الطيب الناصري بفتح تحقيق معمق في الفضيحة.

وتعود تفاصيل القضية حين اتهم لوك فيري، في برنامج على قناة "كنال بلوس"، زميلا له باغتصاب أطفال قاصرين خلال ليلة منظمة خصيصا لممارسة الجنس الجماعي بمراكش، مشيرا أنه يتوفر على شهود على أعلى مستوى في هرم السلطة، من بينهم الوزير الأول، قبل أن يضيف "نحن كلنا نعرف من يكون"، وهو ما يعني تدخل مسؤولين كبار من أجل طمس الجريمة.

فيليب السرفاتي، الصحافي السابق بيومية "لوسوار" البلجيكية، تمكن من الهروب إلى بلجيكا، بعد أن خلف وراءه جرائم استغلال جنسي في حق قاصرات مغربيات بأكادير التي كان يتردد عليها مرارا، ليدان هناك ببروكسيل على إثر ذلك بـ18 شهرا حبسا نافذا.

الفضيحة تفجرت قبل 9 سنوات، عندما نشر المدعو السرفاتي أزيد من 190 صورة جنسية فاضحة لأزيد من 70 ضحية، بإحدى مدوناته الجنسية على النت، قبل أن يتم تحميل تلك الصور على قرص مدمج واستنساخه على نطاق واسع داخل المدينة.. البيدوفيل البلجيكي ظل حرا طليقا حتى غادر المغرب، ليحاكمه قضاة بروكسيل بعقوبة لا ترقى لمستوى فضائحه.

جاك هنري سومير، مدير مسرح الأوبرا موكادور بباريس (2000-2005)، بدوره أفلت من العقاب على جرائمه الجنسية، بالعفو عنه، نتيجة ضغوط فرنسية، (أدين بـ4 أشهر سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم)، بعد أن وجهت له تهمة استغلال قاصر جنسيا بإحدى رياضات مراكش في 2006.. سومير اعترف بأنه مثليّ، وهو الذي يحمل وساما من درجة فارس ويدير عدة مسارح شهيرة بفرنسا.

أكادير ومراكش.. بؤر "جنسية" تسيل لعاب البيدوفيل

قبل سنة، لاذ الفرنسي باتريك دونيس فينيت، الملقب بـ"لويس14" والمدير العام لأحد الفنادق بالمنطقة السياحية باب أطلس بمراكش، بالفرار من المغرب، بعد أن اتهم باغتصاب أطفال وتصويرهم داخل إقامته ومسبحه بمراكش، قبل أن تصدر ابتدائية مراكش في حقه مذكرة بحث دولية؛ المحكمة ذاتها أدانت سائقي "لويس 14" بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرت بـ5 آلاف درهم.

في مراكش دائما، أطلقت السلطات المغربية سراح الفرنسي إيرفاي لوكلويننيك في 2009، المتهم باغتصاب أطفال والذي تم توقيفه عام 2004، وبحوزته 17 ألف صورة و140 ألف فيديو جنسي مع الأطفال.. ووفقا لوثائق دبلوماسية أمريكية سربتها ويكيليكس، فقد أدين إيرفاي بـ4 سنوات سجنا نافذة، قضى منها عامين وأطلق سراحه..

فضائح الأجانب الجنسية لم تسلم منها حيواناتهم، فقد اهتزت آيت أورير، نواحي مراكش، قبل 3 سنوات، على واقع جريمة المدعو بارادا جون برنار إرنيست ( 56 سنة)، الذي هتك أعراض أطفال المنطقة بالاستعانة بكلابه المدربة، حيث كان يتلذذ بمشاهدتها وهي تمارس الجنس على ضحاياه، بمساعدة خليلته المغربية التي كانت تصور المشاهد بواسطة كاميرا رقمية، قبل أن تفر من المغرب صوب فرنسا، ويدان إرنيست بـ5 سنوات سجنا.

وغير بعيد عن مراكش، تصنف أكادير على أنها الوجهة المفضلة للبيدوفيل الأجانب، حيث كشفت السنوات الأخيرة عن متابعة العشرات من السياح الأجانب بمحاكم أكادير، بتهم الاستغال الجنسي للأطفال واغتصاب القاصرين بعد استدراجهم داخل الشقق المفروشة أو الفنادق السياحية..

وكان للألمان نصيب من تلك الجرائم البشعة، بعد إدانة مينيك رولف (55 سنة)، بتُهم هتك عرض قاصر والتغرير به مع الشذوذ الجنسي، إذ جرى اعتقاله داخل فندق "تافوكت" بأكادير.. فيما أدانت المحكمة بالمدينة الألماني هانس نييس، بـ6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالتهم ذاتها، أثناء مداعبته في الشاطئ وداخل فندق..

المغاربة قالوا كلمتهم في عدم التسامح مع مغتصبي الأطفال

ردود أفعال المغاربة بعد صدور قرار العفو عن الإسباني "دانيال كالفان" توضح بأنهم رافضون لأي اعتداء على الاطفال و"للأجانب الذين يزورون المغرب من أجل هتك عرض أطفالهم"، وهي محطة، يضيف المتحدث، بعثت رسالة إلى كل من يفكر في ممارسة جرائم الاغتصاب بالمغرب "مفادها أن ردّ المغاربة سيكون قويا"، مضيفا بالقول "مرحبا بالأجانب في المغرب، لكن في حدود احترام شرف وهوية المغاربة".

قضية "دانيال كالفان" أعادت النقاش من جديد حول وجود السياحة الجنسية بالمغرب، "عكس ما سبق لوزير السياحة أن صرح بعدم وجود ذلك"، مستغربا من غياب إجراءات قانونية صارمة تقوم بها السطات في وجه من أسماهم "الوحوش البشرية" داخل الفنادق السياحية، وفي عدة مدن كمراكش وتطوان وأكادير وطنجة والصويرة.

السلطات تبقى أحيانا عاجزة عن التدخل في تلك الحالات لـ"نفوذ بعض الشخصيات الأجنبية التي يكون لها وزن"، مشيرا أن السلطات تتحاشى على إثر ذلك مسائلة ومحاسبة المتهمين الأجانب في استغلال الأطفال جنسيا

نظرة مستقبلية للمناهج التربوية على هامش الكتاب الأبيض للتربية والتكوين .

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 17 May 2014 19:09:00 +0000

v تقــــــديم:

معلوم أن المناهج التربوية في تطور مستمر، مما يحدو بنا إلى التساؤل عن كيفية تطورها،وعن مآلها ؟ غير أن الإجابة عن هذه التساؤلات غير ممكنة في ظل تعذر استشراف معالم المستقبل الذي ينتظر أجيالنا القادمة ، ومن ثم لا نستطيع اقتراح المنهاج المناسب لذلك المستقبل .

وبالرغم من هذه الاستحالة يمكننا مقاربة الأسس العامة التي يمكن أن تقوم عليها المناهج التربوية المستقبلية واستنباط التوجيهات التربوية المرتبطة بها معتمدين في ذلك على الدراسة التي قام بها " ليون استيف " أستاذ التربية في جامعة "تمبل فلوريدا" بالولايات المتحدة الأمريكية . وهل يمكننا المجازفة فعلا بوضع منهاج جديد لجيل جديد ؟

ونحن نقف على عتبة عصر الفضاء والتكنولوجية العالية وارتياد عوالم جديدة في كل مجالات العلم والمعرفة ، ونحس بمزيد من الخطورة الناشئة عن استخدامنا للمعارف الجديدة على اوسع نطاق . تبدو المدرسة في وضعنا الراهن غير قادرة على أن تواكب ركب التطور بكل ما يتسم به من سرعة وتعقيد ، ولا بد لنا جميعا وللقائمين على الحقل التربوي بخاصة من وقفة تأمل طويلة نتساءل فيها عما أعددنا من وسائل المحافظة على البقاء. والتعامل مع مشكلات المستقبل المنشود ، وكيف سلحنا الناشئة من أجل خوض معركة الحياة المستقبلية ، فهل يمكن للمدرسة أن تتسلم زمام المبادرة في هذا المجال؟؟ فتضع لطلابها مناهج جديدة ، تسهم في بناء مجتمع تعاوني يتبني أسمى المبادئ والقيم الإنسانية ويلغي التمييز العنصري، ويؤمن الغذاء والدواء للجميع ، ويحارب الاستغلال والفساد وينمي قدرات الفرد في مجالات التعليم الذاتي والاعتماد على النفس ، ويمكن من وضع ضوابط قادرة على كبح جماح اقتصادنا الموضوع في مهب العولمة ورياح الازمات الاقتصادية وتمنعه من الانفلات والتدمير الداتي كما حدث لكثير من الاقطار في ضل الربيع العربي ؟ ...

نقدم هذه الدراسة كمحاولة متواضعة للرد على مثل هذه الأسئلة . ينجلي الغموض – في نظري – وتزداد الأمور وضوحا كلما قمت بزيارة مؤسسة تعليمية ما ،وكلما فتحت نقاشا تربويا مع التلامذة . فمدارسنا تمنى بالفشل يوما بعد يوم.بسبب فشل السلطات التربوية في وضع مخططات تعليمية جديدة صالحة للتعامل مع العالم المتغير من حولنا . ذلك لان تغيرات هائلة قد ألمت بعالمنا هذا خلال حقبة الخمسين عاما المنصرمة. وليس الطيران الذي تفوق سرعته الصوت ، واكتشاف الطاقة النووية وتسيير المشاريع العملاقة بالطاقة الكهربائية أو غيرها من أشكال الطاقة الأخرى ، والأنماط الحضارية المتغيرة على نطاق عالمي ، والمتغيرات كثيرة في أشكال الحرف والمهن ، واختراع التلفزيونات والهواتف الذكية والطرق السيارة المعلوماتية و..... وإنشاء الهيئات والمجالس العالمية حقوقية كانت ام بحثية ، والتحولات في تركيب الأسرة ، وتزايد اعتماد الأمم المتحدة مع بعضها البعض ، وقهر الأمراض المستعصية ، واكتشاف الفضاء ، والتقدم في بحوث علوم الأحياء ، والتحكم في النسل و.... إلى أمثلة من تلك المتغيرات.

أما فيما يتعلق بالتغيرات التي يمكن التنبؤ بوقوعها في المستقبل ، فما من أحد يستطيع أن يؤكد ما إذا كانت ستتحقق فعلا وإن بقي بعضها في إطار حكم الممكن كاحتمال العثور على مصادر غير محدودة للطاقة ، واستعمار الفضاء ، واختراع جديدة للمواصلات والاتصالات وتحكم في علم الوراثة واستنساخ البشر والحجر؟؟؟ ، وتصنيع حبوب ضد أمراض الشيخوخة وما إليها ... ورغم كل هذه المتغيرات الكبيرة والكثيرة ، لا زالت مدارسنا تمارس التعليم على أسس لا تختلف كثيرا عما كانت عليه عندما عرفت المدرس أول مرة .

رغم ما عرفته فترة التسعينات من محاولات في مجال التجديد التربوي ببلادنا ، فمن الواضح الآن أن الإرادة السياسية التربوية تشق طريق العودة بالتربية على أنماطها " الأساسية " التي تعتمد تعليم القراءة والكتابة والحساب بأشكالها التقليدية ، كما أن بعض الكتابات الحديثة تنوه بتوجهات رجعية للعودة إلى تعليم المبادئ " الأساسية " للنحو والصف" الصحيحة " لتعليم القراءة . ودعم اللغات المحلية بدلا من طرح تصور حداثي للفعل التربوي بالمغرب على غرار ما جاء به الكتاب الأبيض للتربية والتكوين . ليس هناك من شك في أن التربية التقليدية فيها من الخير الشيء الكبير ، غير أنني أعتقد بأن ردة الفعل الحالية تنبثق عن انعدام التأمل والتفكير فيما يجب أن تكون عليه المدرسة في عصرنا الحاضر . لقد كان من المبتكرات التي عرفتها فترة التسعينات فكرة الابتعاد عن الأساليب التربوية التقليدية ذات النسق الموحد ، غير أنني أميل إلى الاعتقاد بأن الغاية التربوية – التي كانت المسيرة تتجه إليها آنذاك – لم تكن واضحة ، فلقد كان هنالك ، وما زال ، عجز في تصور أهداف بعيدة المدى ، ذات معالم واضحة وقادرة على إعداد الأطفال للعيش في عالم المستقبل . حقا لقد أصبحت المدارس الآن أقل صرامة وأكثر إنسانية من ذي قبل ، ولكنها فشلت على كل حال ، في إيجاد أسس منطقية وسليمة ، يمكن على ضوئها تحديد الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لتعليم الأطفال في عصرنا الحاضر الذي تعصف به رياح التغيير منكل حدب وصوب . إن المسألة الهامة التي يجب أن تشغل بال القائمين على قطاع التعليم في حقبتنا التاريخية هذه، هو القيام بما يجب أن تفعله المدارس من أجل أن تمنح الأطفال القدرة على العيش في مستقبل حياتهم . كانت الإجابة عن مثل هذا السؤال أشد يسرا ووضوحا في فترة ما قبل الاستعمار . ففي هذه الفترة على سبيل المثال ، كان الصغار يتعلمون الحرفة بالتدرب على أيدي الكبار ، فقد كانت الأمور فيما مضى أشد بساطة وكانت الأشياء أكثر ثباتا ، فكانت التربية تعد الأطفال لأدوار تقليدية معروفة وتستخدم تلقينهم التراث والأدوار التي يتطلبها ما يختارونه لأنفسهم من حرف، وفي تعريفهم بالرموز والطقوس التي كانت تسود في مجتمعاتهم فكانت المدارس التقليدية تعيد انتاج واقعها . أما في المجتمعات الأكثر عصرية وحداثة ، ما قبل الثورة الصناعية بالتحديد ، فقد انحصرت مهمة المدرسة في تعليم التلاميذ أسس الكتابة والقراءة ووسائل التواصل ، بينما كان العالم الخارجي (بما في ذلك البيت والمجتمع ) يضطلع بمهمة إعداد الأطفال لكل ما يتعلق بالاحتراف المهني من جهة ، وبالنواحي الروحية والأخلاقية من جهة أخرى. أما عالم اليوم الشديد التركيب و التعقيد ، فقد تبدل كل شيء إلى درجة اصبحت معها الغايات التربوية من التعليم المدرسي محاطة بالغموض واصبح الواقع المعيش بتحدى منظومة القيم المدرسية. وإنني لأعتقد بحق, أن مدارس اليوم لن تتمكن من إعداد الأطفال إعدادا يتناسب ومتطلبات عالمهم الجديد، إذا ما اكتفت بمجرد التركيز على تلقيهم المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة ووسائل التواصل،واهملت الحياة المدرسية بكل ابعادها التثقيقية والتواصلية والترفيهية , فنحن نعيش في زمن يتسم بالتغير السريع ، والمشاكل المجتمعية اصبحت تطالب المدارس بإلحاح شديد أن تبتدع " منهجا تعليميا " قادرا على أن يقدم للأطفال وبصورة منتظمة ، المعلومات والمهارات التي يحتاجونها في تعاملهم مع العالم الذي يفترض أنهم سيعيشون فيه . ولكي تكون المدارس كذالك يقترح المفكر التربوي "ليون استيف " عشر أفكار كبرى –يمكن أن تشكل الحجر الأساس لمثل هذا المنهاج المدرسي – الكفيل بتقديم المهارات والمعارف ما تحتاجه الناشئة لمواجهة التحديات في مجتمع دائب التغير قائم على التكنولوجيا والطرق المعلوماتية السريعة .

ما يهمنا هو محاولة الاستفادة من هذه الأفكار في وضع منهاج تربوي مغربي منفتح ومتفتح قادر على تقديم العون لتلامذتنا في مواجهة التحديات والمشكلات على مدى السنوات القادمة ، ويؤمن لهم عيشة راضية تتسم بالفعالية وتزهر بالنشاط . في ما سيأتي سأعرض هذه الأفكار العشر باقتضاب ، ومن ثم أقوم باقتراح بعض الطرائق والأساليب التعليمية التي تعين المدارس المغربية على تضمين التغيرات الموجودة في مخططاتها لمناهجها (الجديدة) ، معتمدا في ذلك على أفكار " ليون استيف " وفلسفته التربوية .

{ الحلقة القادمة : الاستيعاب والتمكن التكنولوجي وممارسة الحياة التعاونية بالمدارس المغربية }

الهجرة المعاكسة إلى المغرب : هجرة الأفارقة والسوريين - مدينة طنجة نموذجا !!

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 17 May 2014 18:33:00 +0000

الى جانب الهشاشة و التفكك الأسري اللذان يؤديان في الغالب الى ظهور أطفال الشوارع ، مني المغرب بظاهرة جديدة مع ظهور ما اصطلح عليه "بالربيع العربي" والحروب الاهلية الافريقية بظاهرة المتشردين الأفارقة الذين وصلوا الى المغرب فرادى أو جماعات بغية الانتقال الى أرض الفردوس المرجوة "أوروبا" ليفاجئوا بعد وصولهم بالأبواب الموصدة جراء الأزمة فينضافون بذلك إلى مواطني الشارع المغربي حيث لم يسلم أي درب أو زقاق من متسولين أفارقة يزاحمون المتسولين المغاربة ليندمجو بسرعة مع طائفة المشردين المغاربة ؟؟؟؟ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، أمام عجز السلطات المغربية عن امتصاص هذه الوفود المتزايدة من المشردين مغاربة كانوا أو أفارقة ليمنى بفصيل آخرين من المشردين هم الاخوة السوريين الذين أصبحنا نراهم يتسولون متأبطين جوازات سفرهم في البداية واليوم يحملون اوراق الاقامة المغربية كانما سلمت لهم كترخيص للتسول ؟؟؟؟ فهل أصبح المغرب قبلة للمتشردين و اللاجئين وكل من لم يحالفه الحظ في ايجاد حياة كريمة ببلده ومكان لتجمع المحبطيط ؟؟؟ الا أن المعضلة الحقيقية لا تكمن في هذه الأعداد من المتشردين بل في تلك الأعداد المتزايدة من الأطفال أفارقة كانوا أم سوريين , جاؤواصحبة ابائهم او دويهم لينضافو الى اطفالنا في وضعية صعبة .فأصبحوا يتمثلون بالمشردين من أطفالنا و يتسولون , و يستعطفون المارة , دون أن تأبه أسرهم أو السلطات المغربية لمصيرهم أو العناية بهم من حيث التمدرس او الرعاية الصحية او السكن اللائق أو ما شابه ذلك من الحقوق المنصوص عليها دوليا والتي وقع عليه المغرب بكل طواعية . واليوم وفي إطار مشروع طنجة الكبرى ، طنجة الحداثية وطنجة الحافظة لكرامة الآنسان وحقوقه ، نجد ان موضوع احترام حقوق الطفولة وجعل مدننا جديرة باطفالها .مازال مستبعدا رغم توقيع المرصد الوطني لحقوق الطفل وعمادة مدينة طنجة لاتفاقية تنص على جعل طنجة مدينة صديقة للطفولة ، ولتصبح طنجة كذلك يجب أن تخضع لعدة معايير متفق عليها من قبل الأمم المتحدة ومعمول بها في الدول التي تحترم مستقبلها . في المقابل نجد الاطفال الافارقة يعيشون صحبة ابائهم في الغابات والمنازل المهجورة و في ظروف اقل مايمكن وصفها انها غيرادمية , دون مدرسة ولا خدمات طبية واجتماعية فتراهم ينزلون الى المدينة للتسول واستجداء المارة على ارصفة المقاهي ولبواب الابناك وفي الاسواق ، في حين كان بالامكان ان نستقطب هذه الاعداد المتزايدة من الاخوة والاخوات الافارقة وان نفرض على منظمة التابعة للامم المتحدة لغوث الاجئين ان تصرف لهم اعانات تمكنهم من الاندماج في الحياة السسيو اقتصادية للمغاربة وان يستفيد ابنائهم من التربية والتكوين والخدمات الاجتماعية بدلا من زجهم في قعر المجتمع حيت التهميش والهشاشة .

ولن نستطيع بعد ذلك ادماجهم او اخراجهم من واقع الجريمة والانحراف المرتقب ينظافون بذلك الى فلول المنحرفين المغاربة والخارجين على القانون .

اما بالنسبة للاخوة السوريين الذين دفعتهم الحرب الى الهجرة ليستقر بهم الترحال بالمغرب .

فمنهم من يعيش حياة عادية بفضل الامكانات المالية التي جلبها معه . بينما نجد السواد الاعظم منهم يعيش العزلة والتهميش والهشاشة اطفال يتسولون ونساء يستعطفون المارة عبر اشارات وقوف السيارات وبابواب المساجد والصيدليات و...دون ان نفكر في ادماجهم او تمتبعهم بحقوقهم كلاجئين .؟؟؟

يعيشون في منازل مستاجرة بماربيل (مالاباطا) بطنجة لايستفيدون لا من خدمات التمدرس او الصحة او غيرها .علما ان السوريون بالمغرب اكتر قابلية للاندماج من غيرهم مقارنة بالاخوة الافارقة .

فسواء تعلق الامر بالافارقو او بالسوريين او بمن سياتي بعدهم على الدولة المغربية ان تتخد قرارها اما الادماج او الترحيل ولايوجد حلا ثالتا بينهما .

                                        ذ. محمد الطيب بوشيبة 

                                      عضو نادي اليونسكو بطنجة

اغتصاب الأطفال ... بشاعة في حق البراءة !!!

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 17 May 2014 18:22:00 +0000

ظاهرة الاعتداء الجنسي على لأطفال ليست وليدة اليوم، وليست محصورة في مجال جغرافي محدد، بل هي قديمة تضرب بجذورها عبر التاريخ، وهي واسعة النطاق اعتبارا لكونها عالمية ودولية، لكنها عرفت في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن انتشارا واسعا، خاصة في الدول المتخلفة، التي تعرف ارتفاع نسبة (الفقر، الأمية والجهل). ويرى العديد من المهتمين بحماية الطفولة، أن هذه الظاهرة استفاقت من غيبوبتها لتدق أجراس الخطر، خاصة بعد تأسيس جمعيات عدة على كافة ربوع الوطن تهتم بالطفولة وتحتضنهم وتمد يد المساعدة لأسر الضحايا..

أصبحت ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب، تنتشر وتتفاقم وتقض مضجع الأسرة المغربية، وتثير القلق والفزع في قلوب الآباء والأمهات، لأنها جريمة في حق براءة الطفولة، وتعتدي عليها جنسيا، ما يترك جروحا وندوبا في نفس وعقل وجسم الطفل ويكون لها تأثير سلبي على حاضر ومستقبل حياة المجني عليه. إن الاستغلال الجنسي ضد الأطفال يتخذ عدة أشكال ابتداءً من التحرش الجنسي إلى هتك العرض بعنف أو دونه انتهاءً بالاغتصاب، أما الفاعل فقد يبدو شخصا سويا في المظهر، لكن يقول محمد الطيب بوشيبة المنسق الجهوي لجمعية "ما تقيش ولدي" بطنجة، أن مرتكب هذه الجريمة في غالب الأحيان يكون قد تعرض بدوره للاغتصاب في طفولته، و تسيطر عليه نزعة الإنتقام، وبذلك يحاول بكل الطرق اصطياد ضحاياه، والتقرب إلى الضحية حتى يكسب ثقته- يضيف بوشيبة- مما يجعلنا أمام ظاهرة معقدة. أمام تعقيد هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع ككل، وفي ظل الصمت المطبق على مثل هذه الجرائم، نتيجة عوامل اجتماعية مختلفة، كيف يمكن فهم هذه الظاهرة الخطيرة، لحماية الأجيال الناشئة من الوقوع فريسة بين أيدي الوحوش الأدمية؟ وما أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ ومن المسؤول عنها؟ وما هي المساطر القانونية التي تُتبع في مثل هذه القضايا؟

طابو الإعتداء الجنسي على الأطفال...الظاهرة الصامتة

"استفحلت" ظاهرة اغتصاب الأطفال في الآونة الأخيرة، و معها ازدادت ملحاحية الحقوقيين والمهتمين بالطفولة بضرورة التعبئة وتكثيف الجهود لحماية الأطفال ولأسرهم والمجتمع بصفة عامة. ولمواجهة هذه الآفة التي تنخر جسد المجتمع المغربي، وتبخر آمال العديد من الأبرياء الذين يعانون في صمت، وتدمر سيكولوجية المجتمع وتهدد استقراره، وتضع العائلات أمام محك حقيقي عنوانه البارز: الإحراج، أو كما عبر عنها بوشيبة بقوله "إننا أمام ظاهرة صامتة"، الناشط الحقوقي محمد علي الطبجي يعتبر هذه الظاهرة ليست بجديدة، ولكن الجديد في الموضوع هو اقتحام ثقافة الطابوهات من طرف العديد من الجهات وعلى رأسها جمعيات المجتمع المدني، ولا يمكن الحديث اليوم عن استفحال الظاهرة ولكن عن إماطة اللثام عنها. باختصار إنها ظاهرة اغتصاب الأطفال والتي كثيرا ً ما تحدث دون أن نعلم بها، فهي خلف الستار، ويتكتم عنها العديد من الناس، خوفا من العار الذي قد يلحق بهم عند علم المحيط بالحادثة، ولكن عندما يكون الضحايا أطفالا في عمر الزهور يصبح التستر على هذه الحالات عارا و تقديم الشكوى بشأنها هو الفعل الصحيح لحماية براءة الأطفال.

أسباب استفحال الظاهرة : طنجة نموذجا.

يمكن اعتبار أهم العوامل التي تساعد على استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال الأبرياء في مجتمعنا كونها ظاهرة صامتة، فالحديث في موضوع يتصل بالجنس يعتبر طابوها غريبا، وتكمل هذه الغرابة في كون المجتمع يعيش في زخم من المتناقضات المرتبطة بموضوع الجنس، ففي الوقت الذي يرفض المجتمع المغربي خوض نقاش مفتوح في الموضوع، نجده يُقر كل مظاهر السلوكيات الجنسية في الشارع ووسائل الإعلام على مستويات عديدة ومتنوعة. الحقوقي محمد علي الطبجي والناشط بجمعية "آمنة" بطنجة يرى أن من بين أسباب انتشار هذه الظاهرة: البؤس الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع المغربي، عدم الإهتمام ومعالجة الأمراض الإجتماعية ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة إلى ترسخ ثقافة الطابو وصمت المجتمع. مدينة طنجة كغيرها من المدن المغربية الكبرى نتابع فيها يوميا مثل هذه الحوادث المؤلمة، لذا يقول المنسق الجهوي لجمعية "ماتقيش ولدي" بطنجة محمد الطيب بوشيبة أن هناك أسباب ثلاث لإستفحال هذه الظاهرة الخطيرة بمدينة طنجة "ونطالب بأخها بعين الاعتبار لمحاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمع" من بينها يقول بوشيبة : أن مدينة طنجة كونها مدينة سياحية و مدينة عبور، مدينة صناعية بالإضافة إلى مشكلة الأمن المدرسي الخاص.

حماية الأطفال من الإعتداء الجنسي، مسؤولية من ؟

لايمكن تقديم حماية كلية للأطفال من الاغتصاب الجنسي، حسب العديد من المهتمين بالموضوع، وبذلك ينصحون الآباء والأمهات بتأمين التماسك الأسري، قبل أي شيء آخر مع الإهتمام المستمر بالطفل، وعدم التغيب عنه، فدور الأبوين داخل المنظومة التربوية للطفل يتجلى من خلال قواعد رئيسية : الإشراف، التأطير، وتوعية الطفل بالأساليب التي يلجأ إليها المعتدون جنسيا، وفي هذا الإطار تقول نجية أديب الناشطة في حماية الطفولة أن الإعتداءات الجنسية على الأطفال ظاهرة قديمة تتطلب مساهمة مدنية، إعلامية وقانونية، وهذا ما يؤكد عليه محمد الطيب بوشيبة المنسق الجهوي لـ"ماتقيش ولدي" بطنجة، إذ يعتبر المسؤولية جماعية وإن كان يحملها بالدرجة الأولى للأسرة، التي يقول عنها أنها تساهم بدورها في انتشار الظاهرة، إما بالسكوت عنها، أو تسخير واستغلال الأبناء في أعمال من شأنها تعريضهم لكل مخاطر الاعتداء.

ما هو الإطار القانوني الدولي الذي يمنع استغلال الأطفال جنسيا؟

تعتبر اتفاقية حماية الطفل لسنة 1989الاطار القانوني الدولي الذي صاغ مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحمي الاطفال وتمنع استغلالهم جنسيا، بحيث تنص المادة 34 من الاتفاقية على أن الدول الأطراف تتعهد بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

ما هي التدابير الزجرية المتخذة من طرف القانون الوطني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ؟

العقوبات وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي تختلف وتتفاوت حسب الظروف فالعقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لمن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة حسب الفصل 484 من القانون الجنائي لكن العقوبة تتضاعف لتتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات لمن هتك عرض أو حاول انتهاك العرض مع استعمال العنف أما إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. وفقا للفصل 485 من نفس القانون. وتعليقا على هذه العقوبات الزجرية يقول الناشط الحقوقي الطبجي : " أعتقد أن العقوبات كافية، غير أن الأمر لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد، بقدر ما ينبغي أن نتجاوز النظرة الضيقة للجاني باعتباره منحرف، بل ينبغي كذلك النظر للجناة كمرضى نفسيين، بالإضافة للعقوبة السجنية، يكونون في أمس الحاجة لعلاج نفسي لتجاوز الأزمة". هذا وإن كان رجال القانون يعتبرون أن المشرع المغربي، خصص ترسانة قانونية متشددة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بمختلف أنواعها في حق القاصرين، ذكورا وإناثا، فإن الواقع الملموس، يؤكد أن اغتصاب الأطفال بالمغرب يعتبر جريمة من الصعب إثباتها، ينضاف إليها الصمت والتستر عوض فضح الجريمة والجاني خوفا من العار والفضيحة.

بقلم:عبد المنعم المساوي

وحوش بشرية تفترس برائة الاطفال

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 17 May 2014 18:14:00 +0000

بقلم : ذ. محمد الطيب بوشيبة

وضعية الاطفال في وضعية الشارع بالمغرب الدين يعيشون دون مصاحبة او حماية ,نراهم يوميا دون ان نحرك ساكن وكأنهم ليسو منا ولسنا منهم . حتي وان كانت الظاهرة تتفاقم متكاثر .

تشير تقارير منظمة اليونيسيف الى ظاهرة أطفال الشوارع في المغرب تبدو في ارتفاع مستمر رغم غياب احصاءات تقيم حجمها الحقيقي . وتعود الاسباب الرئيسية لتلك الظاهرة حسب التقارير ترجع الى الفقر والعنف والاهمال داخل الاسرة او خارجها .في ظل هذا الواقع تحاول بعض الجمعيات تقديم بعض المساعدات او المرافعة لصالح هؤلاء الاطفال, كما ان نسبة من هؤلاء الاطفال أيتام ومعاقون , وتقضي فئة اخرى منهم معظم وقتها خارج المنزل ,بحتا عن لقمة العيش ,وتؤدي اعمال شاقة او تبحث عن وسيلة للهجرة الى اوربا في كل هذه الضروف يتعرض الاطفال للكثير المخاطر والاعتداءات.

أسباب الظاهرة:

بالرجوع الى هؤلاء الاطفال المشردين نجد ان غالبيتهم جاء اما بسبب تزويج القاصرات من رجال يكبرونهم بعشرات السنين ,وسرعان ما يعجزون بعد سنوات قليلة ,ويصبحون هم من يحتاجون الغداء والدواء ,فلا تجد الام المسكينة بدا من اطلاق ابنائها وبناتها للشوارع ,بعد تلقينهم أساليب التسول ,ومد اليد للغرباء ,والبكاء واستعطاف المارة ,او النشل والسرقة ,تراهم يجوبون الشوارع حفاة ونصف عراة ,ويعودون في كل مساء الى امهاتهم او "اوليائهم" ليلقون شقاء يومهم في جحيم احضانهم . 1 الطلاق: نستطيع اعتبار الطلاق من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة، ذلك أن افتراق الوالدين يعرض الأبناء للتشرد و الضياع بالضرورة، و يكفي أن نعلم أن 90 % من أطفال الشوارع لديهم آباء و أمهات ، إما أب أو أم. فهم ليسوا لقطاء. هؤلاء الأطفال نستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع: أ-أطفال يعيشون بين البيت والشارع ب- أطفال يشتغلون بالشوارع، و أغلبهم يحققون دخلا لا بأس به. ج - أطفال يتعرضون للاستغلال البشع من طرف الشارع ، إما عن طريق تشغيلهم في ظروف صعبة أو عن طريق الاستغلال الجسدي 2- الفقر : ذلك أن المغرب من أكثر الدول العربية التي تشهد هجرة مكثفة من القرى إلى المدن، و التي تسفر عن بون شاسع في المستويات المعيشية بين الأسر، فتضطر الأسر الفقيرة – بسبب عدم كفاية أجرة الأب مثلا – إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع. يقول الطفل عزيز 12سنة : " إذا لم أعد للبيت في آخر اليوم بمبلغ 30درهما (3 دولارات ) على الاقل فإن أبي سيقتلني ضربا، لذا لا أستطيع الرجوع إلى البيت إلى بعد الحصول على هذا المبلغ حيث أضطر للعمل في عدة مهن في اليوم الواحد". 3 – المشاكل الأسرية : فالأطفال حساسون بطبعهم، وكل توثر يحدث داخل البيت يؤثر سلبا على نفسية الطفل الهشة فيجد بالشارع بديلا بالنسبة لما يعانيه. يقول حكيم 14سنة : " أفضل الشارع على البيت، فهناك دائما صراع في المنزل بين أخي الكبير و والدي، حيث يقوم الأول بسرقة الأمتعة مما يجعل أبي يطرده من البيت و هناك دائما مشاحنات بينهما" تقول لطيفة 13 سنة فرضت علي اسرتي ان اعمل في البيوت ,مقابل 500درهم في الشهر تسلم الى والدي لقضي بها حاجته دون ان آخذ منها ولو النزر القليل. 4الانقطاع عن الدراسة : ذلك أن كل أطفال الشوارع هم أطفال لم يكملوا تعليمهم لسبب أو لآخر، حيث يصبح وقت الفراغ أطول و الآفاق المستقبلية أضيق، فينضمون بالتالي إلى قافلة التلاشي.

النتائج:

لعله من العدل أن نقول دون حذر أن نتائج هذه الظاهرة هي نتائج خطيرة و خطيرة بالفعل، و لها تأثير كبير على المجتمع ككل و خصوصا هذه الشريحة التي يفترض أنها تمثل أجيال المستقبل. و يمكن أن نلخص النتائج فيما يلي : - الانحراف: إن خروج طفل في العاشرة من عمره مثلا إلى الشارع سيؤدي به حتما إلى الانحراف خصوصا أمام عدم وجود رادع ، فهو لن ينجو بالتالي من إدمان السجائر و الكحول و المخدرات رغم سنه الصغيرة. يقول الطفل مراد ، 12 سنة : " أعطوني غذاءا كافيا وسقفا يأويني ولباسا يدفئني ، وسأتوقف حالا عن شم هذا المخذر الذي ينسيني جوعي وحرماني ... و تكفي نظرة واحدة إلى مراد لتدرك أية معاناة يعيشها بثيابه الرثة و وجهه المليء بالندوب ، و الذي كان رده واقعيا عندما طلبنا منه أن يتوقف عن تعاطي ذاك المخدر الذي كان بين يديه. - الأمراض: إن وضعية هؤلاء الأطفال في كل المدن المغربية متشابهة، فكلهم يبيتون في الشوارع ، حيث يكونون عرضة لكل التقلبات المناخية من برد شديد ، أو حر شديد أو حتى ريح عاصفة ، مما ينتج عنه أمراض مختلفة ليس السل و السرطان بأولها و لا آخرها - الإجرام: فنحن لا ننتظر – طبعا – من طفل أن يدرك الصواب من الخطأ و هو محروم من التربية و محروم من المأكل و الملبس .هكذا يتعاطى طفل الشارع للسرقة و قطع الطريق على المارة بوسائل مختلفة. - التسول: و هو أيضا وسيلة أخرى من وسائل تحصيل الرزق بالنسبة لهم، فتجدهم في إشارات المرور و مواقف السيارات و قرب المطاعم ، يستجدون المارة علهم يحظون بلقمة تسد رمقهم. الاستغلال الجسدي و الجنسي: و هذا جانب خطير جدا، حيث توجد بعض المافيات ،سواء الأجنبية منها أو حتى المغربية ، تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بأثمان بخسة أو استغلالهم جنسيا، و يكفي أن نعلم أنه تم مؤخرا إلقاء القبض على فرنسي مقيم بالمغرب كان يستغل عوز هؤلاء الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا ويتعلق الأمر بكل من ولاية مراكش وعمالة آسفي وعمالة الجديدة وبني ملال وعمالة طنجة وأصيلة، وعمالة تطوان وفاس مكناس، فإقليم آسفي وحده يضم 2322 طفلاً، ويصل عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن التاسعة2522 طفلاً، أما الأعمار المتراوحة بين 15و18 سنة فيبلغ عددهم 2723 طفل، إضافة إلى 2487 طفلاً يتراوح أعمارهم من 10 و14 سنة، كما ان مدينة الدار البيضاء خصوصا تضم مايقارب 5430 طفل متشرد، و هو رقم مهول حقا. حسب تقارير اليونيسيف يمكن تلخيص خطورة الظاهرة في العناصر التالية: - التطور المطرد للظاهرة بالرغم من غياب إحصائيات ودراسات معمقة لتتبع الظاهرة، حيث يتضح بالعين المجردة أن هذه الظاهرة في تفاقم وتزايد مستمر. - الظاهرة تعكس تهميش وإقصاء فئة من أطفالنا لحساب شارع محفوف بكل أنواع المخاطر وفي مواجهة مصير مجهول مؤطر بالانحراف والاستغلال بكل أشكاله. - في نهاية المطاف خطورة ظاهرة أطفال الشوارع تكمن في كون هؤلاء الأطفال يجتازون مرحلة حاسمة في تكوين شخصيتهم، على إثرها ستحدد المراحل اللاحقة من نموهم كما أن نسبة هامة من هؤلاء الأطفال يعيشون فترة المراهقة وما ترتبط بها من تغيرات فيزيولوجية واضطرابات نفسية، وبالتالي فإن أي تأخير في مواجهة الظاهرة سيجعل الحلول مستقبلا غير ممكنة أو على الأقل ستتطلب مجهودات مضاعفة، وهنا تبرز الصبغة الاستعجالية للتصدي لهذه الآفة الاجتماعية والخطيرة على مستقبل أجيال الغد. أما بخصوص المغرب، فالظاهرة برزت بوضوح خلال العقدين الأخيرين خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، فبالرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول تطور هذه الظاهرة فإن المعطيات والتقديرات المتوفرة تعكس مدى التزايد المضطرد الذي تعرفه والخطورة المحدقة بمستقبل هؤلاء الأطفال المعرضين لشتى أنواع الانحراف والاستغلال فهم يجتازون المرحلة الحاسمة في تكوين شخصيتهم، مما سينعكس سحتما على المراحل اللاحقة من نموهم بحكم التجارب القاسية التي يمر منها هؤلاء الأطفال والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية. من هنا يأتي الطابع الاستعجالي للتصدي لخطورة هذه الظاهرة على أجيالنا، وفق مقاربة شمولية ذات بعدين وقائي وعلاجي، تهدف إلى وضع إطار للتعامل مع الظاهرة في أبعادها المختلفة عن طريق تضافر وتنسيق جهود كل المتدخلين من قطاعات حكومية وجماعات محلية وجمعيات متخصصة وقطاع خاص للحد من الظاهرة، علما بأن القطاع الأهلي كان سباقا لمواجهة هذه الآفة، غير أن محدودية العمل الأهلي أمام تفاقم الظاهرة أصبح يستلزم تدخل الأطراف الأخرى وتحديد أدوارها ومسؤولياتها.

الحلول:

إن الحلول – تلقائيا – تتمثل في القضاء على الأسباب التي ذكرناها آنفا. لكن تجدر الإشارة إلى أن جمعيات رعاية الأطفال في وضعية صعبة تلعب دور هاما و قيما في استئصال جذور هذه الظاهرة من المجتمع المغربي ، و تعمل بصفة مستمرة على إنتشال هؤلاء الأطفال من براثن الضياع في سابقة هي الأولى من نوعها ، قام المخرج المغربي " نبيل عيوش" باختيار الطفل " هشام موسون"و هو طفل شارع ، للقيام ببطولة فيلمه " علي زاوا " و نرجو أن يكون هذا أول الغيث و ألا يتوقف الأمر هنا و أن يحظى باقي الأطفال بفرص ثانية مناسبة للإنخراط في المجتمع.

"وان تستثمر الدولة في مجال الطفولة , لأنه اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة "

أول محكمة متنقلة في العالم

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Thu, 08 May 2014 09:04:00 +0000

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أول محكمة متنقلة في العالم.

وأوضحت دائرة قضاء أبوظبى أن المحكمة المتنقلة، كلفت 1.6 مليون درهم إماراتي، وتتكون من حافلة ركاب من طابقين بطول 14 متر وعرض 2.5 متر وارتفاع 4.5 متر وستكون مسئوليتها الكبرى هى السير فى طرقات امارة أبوظبى لتتجول فى المدارس

والجامعات والتجمعات السكانية لتوفر لسكان الامارة أهم المعلومات القانونية التى قد يكونونبحاجة لها , كما تحتوى الحافلة على 3 شاشات عرض لتعرض الأفلام التوعوية المعنية بالتعريف بالنظم الالكترونية المعتمدة فى دائرة القضاء.

بالاضافة لذلك فان الحافلة ستعد مركزاً متنقلاً لاجراء المعاملات نظراً لارتباطها بشبكة الدائرة الالكترونية كما يمكنها التنقل بين المجتمعات السكانية فى حالات القضايا الجماعية والحالات الانسانية التى يعجز فيها المواطنون عن الذهاب للمحكمة.

الطابق الأول من الحافلة يضم قسماً لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات لكافة محاكم لإمارة بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني بنظام إدارة القضايا " سي إم إس " - CMS - من حيث حالة الدعاوى والقرارات الصادرة بشأنها وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق وتسديد المبالغ المستند عليها أمر السفر أو القبض ورفع الإجراء حال السداد الكامل.

كما يضم الطابق الأول مكتباً لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسر وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة من أوراق القضية وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفاله.

نتعلم اللغة الام لنحسن التعبير ونتعلم الحقوق لنحسن التصرف

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 03 May 2014 22:35:00 +0000

يعتبر موضوع البحث عن الكيفية التي يمكن أن تعتمد في عملية إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية ، من التحديات الكبرى المطروحة على واقعنا التربوي والتكويني ، نظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية كبرى في الارتقاء بالمدرسة المغربية وجعلها تستجيب لحاجيات ومتطلبات المجتمع المغربي وتنفتح بايجابية على مختلف التحولات والتقلبات الدولية .
صادق المغرب على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاانسانية أو المهنية ، الاتفاقية الخاصة بالرق ، اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،اتفاقية المساواة في الأجور بين الجنسين ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة … وعمد إلى إنشاء مؤسسات وآليات وأدوات تقوم بحماية حقوق المواطنين والمواطنات وتسعى إلى ترسيخ الممارسة الحقوقية بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وتحرص على تكييف وملاءمة القوانين والإجراءات التشريعية الوطنية مع مختلف مقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . ومن هذه المؤسسات والآليات التي أحدثت لهذه الغاية : المجلس الوطني لحقوق الانسان وفروعه الجهوية ، المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي ، المحاكم الادارية ، المجلس الدستوري كما يسرت الضوابط والمساطير القانونية المغربية عملية تأسيس العديد من الجمعيات......... والاطارات الحقوقية : الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان , الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق حقوق الانسان ، المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، مركز حقوق الناس ، المركز المغربي لحقوق الانسان … التي جعلت من برامجها وأنشطتها وآليات اشتغالها ، الدفاع عن الحقوق التامة والشاملة للإنسان المغربي ، والعمل على نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين والمواطنات والتصدي لكل الأشكال والممارسات المنحرفة أو الفاسدة والمعتمدة التي تطال مختلف مجالات الشأن الحقوقي المغربي. لكن رغم هذه المجهودات المبذولة ورغم هذه الإطارات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية إلا أن المدرسة المغربية بكل أسلاكها التعليمية لم تستطع لحد الآن ، أن تدمج مبادئ حقوق الإنسان وقيمها الأساسية في برامجها ومناهجها الدراسية ومختلف أنشطتها التربوية ولم تتمكن أيضا من ترسيخ هذه القيم الحقوقية في ممارساتها العامة وفي العلاقات التي تسود داخلها . فإلى ما يمكن إرجاع ذلك ؟ وما العمل من أجل تدارك الإخفاقات السابقة ؟ وكيف نتمكن من تحدي المقاربة الملائمة لاكتساب مبادئ وقيم حقوق الإنسان بالمدرسة المغربية ؟ وهل التدابير والاجراءات المعتمدة في تمرير هذه القيم الحقوقية في الأنشطة التعلمية كما هي مسطرة في البرنامج الاستعجالي يمكنها فعلا ، أن ترتقي بالمدرسة المغربية وتجعلها مدرسة جديرة بالاحترام والتقدير ؟ أهمية التربية على حقوق الانسان في الارتقاء بالمدرسة المغربية . فماهي الكيفية التي يمكن أن تعتمد في عملية إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية؟ من التحديات الكبرى المطروحة على واقعنا التربوي والتكويني ، نظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية كبرى في الارتقاء بالمدرسة المغربية وجعلها تستجيب لحاجيات ومتطلبات المجتمع المغربي وتنفتح بايجابية على مختلف التحولات والتقلبات الدولية . لقد سعت المحاولات الإصلاحية التربوية والتكوينية السابقة إلى دمج التربية على حقوق الإنسان في المنظومة التربوية المغربية فعمد المسؤولون إلى تقديم سلسلة من التدابير والإجراءات لتحقيق ذلك الدمج ، لكن دون جدوى ، إذ لم تتمكن معظم مدارسنا من إثبات هذه التربية الحقوقية في مختلف أنشطتها التربوية وعلاقاتها التعاملية والتواصلية . الأمر الذي جعل العديد من الدراسات التقويمية لحصيلة نظامنا التربوي الحالية ، تعتبر أن من بين أهم المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها جل مؤسساتنا التعليمية تكمن بالأساس ، في غياب شبه مطلق ، الثقافة وممارسة حقوقية داخلها ، وفي التصور الذي تشهده البرامج والمناهج الدراسية للقيم والمبادئ الحقوقية الأساسية . لذلك فأن المدخل الرئيسي للارتقاء بالمدرسة المغربية وتحسين أدائها ومنتوجها التعليمي والتكويني ، يتم من خلال استدخال مبادئ وقيم حقوق الإنسان في واقعنا التربوي ، وعبر إعداد وبناء برامجنا ومناهجنا الدراسية ،لتدمج في محتوياتها وأنشطتها التعليمية تلك المبادئ والقيم الحقوقية . فهل يعي المسؤولون هذه الحقيقة ويبادرون إلى تدارك الهفوات والكبوات السابقة أم أن المدرسة المغربية غير معنية بالمساهمة في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والمواطنات ؟ التربية على حقوق الانسان من منظور البرنامج الاستعجالي انفردت مديرية الحياة المدرسية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإعداد المشروع التاسع : تحسين جودة الحياة المدرسية وأجرأته بالكيفية التي تمكن من تعريف وتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المحددة على أرض الواقع. ومن بين التدابير التسعة المتضمنة في هذا المشروع ، التدبير الخاص بإرساء آليات الوقاية من العنف المدرسي ، التي اشتمل على العمليات والاجراءات المتعلقة بالتربية على حقوق الانسان ، والمتمثلة فيما يلي : 1) صياغة مواثيق الحقوق والواجبات وتعميمها على جميع المؤسسات التعليمية والثانوية الإعدادية التأهيلية وذلك من خلال : - توفر كل هذه المؤسسات على هذه الوثائق بمشاركة كل مكونات المجتمع المدرسي وأن يتم كل ذلك بكيفية تدريجية ومرحلية . - ضمان تفعيل هذه المواثيق ، - تأهيل الأطر المكلفة بتنسيق العمل داخل المؤسسات ، - التمكن من صياغة إطار تعاقدي وطني ينطلق من مواثيق المؤسسات ، مرورا بالنيابات والأكاديميات .وصولا إلى ميثاق وطني للحقوق والواجبات . 2) إحداث آليات للوساطة داخل المؤسسة التربوية ، تركز على ما يلي : * مساعدة التلاميذ والتلميذات على طرح مشاكلهم الاجتماعية والنفسية : * مساعدتهم على إعادة الاندماج في المنظومة التربوية ، * مساعدتهم على تحديد أهداف واضحة في مسارهم الدراسي ، * خلق فضاء للتواصل والحوار خارج الفصل الدراسي . 3) ترسيخ السلوك المهني المواطن داخل المؤسسات التعليمية من خلال اعداد مخطط وبرنامج للتكوين الأساسي والمستمر . 4) تطوير الشراكات مع المؤسسات المعنية ، وذلك من خلال ما يلي : * تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين وزارة الداخلية و التربية الوطنية على المستوى الجهوي و الإقليمي فيما يتعلق بأمن المؤسسات ومحيطها. * العمل على توقيع و تفعيل اتفاقية الشراكة بين النيابات والجماعات المحلية والوقاية المدنية. * تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين وزارة الصحة و التربية الوطنية على المستوى الجهوي والإقليمي فيما يخص المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ. * العمل على توقيع و تفعيل اتفاقية الشراكة بين النيابات ومندوبيات وزارة الصحة ،وزارة الثقافة و وزارة الشباب و الرياضة. * وضع إطار للتنسيق مع السلطات الأمنية الأمن الوطني ، و الدرك الملكي). * بلورة خطة استراتيجية جهوية في مجال التربية على حقوق الإنسان و المواطنة في إطار مجلس الجهة. * بلورة شراكات بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية. *وضع آليات للتفعيل و التنسيق و التتبع والتقييم مركزيا و جهويا و إقليميا . 5) خلق و تعميم أندية المواطنة: يمكن لأنشطة أندية التربية على حقوق الإنسان و المواطنة أن تتمحور حول : - مشروع المؤسسة. - اقتراحات مجلس التدبير. - برامج الشراكات الوطنية و الدولية. 6) تنظيم التظاهرات على الصعيد المحلي حول قيم المواطنة و التربية على حقوق الإنسان من خلال : - إدراج التظاهرات المرتبطة بقيم المواطنة و مبادئ حقوق الإنسان في الإيقاعات المدرسية . - إعداد مشروع للمؤسسة مخصص لترسيخ السلوك المدني. - العمل على إنجاز تظاهرة واحدة في مجال حقوق الإنسان و قيم المواطنة في كل سنة. - تتويج كل الأنشطة المنجزة بالمؤسسات بمهرجان إقليمي و جهوي كل سنة. - تكوين التلميذات و التلاميذ من اجل تنمية قدراتهم و مهاراتهم في مجال تنظيم التظاهرات المرتبطة بالرتبة على حقوق الإنسان و المواطنة. 7) مؤسسة اللجنة المركزية لحقوق الإنسان: يتعين مراجعة الإطارات التنظيمية للجنة المركزية لحقوق الإنسان و المواطنة و تركيبتها و الموارد البشرية و المادية المخصصة لها. من هنا،أصبح من الضروري إنشاء بنية على شكل مركز وطني مكون من أربع أو خمس وحدات توكل إليها مهمة تطوير تجربة المنظومة من خلال بلورة استرتيجية تربوية تأخذ بعين الإعتبارتوجهات و برامج الوزارة في هذا المجال و كذا مختلف الإلتزامات الدولية و الإقليمية و الوطنية في الموضوع: - البرمجة و التخطيط - الرصد و التتبع و التقويم - الدراسة و البحث - التواصل و العلاقات العامة - أغناء تنمية الرصيد الوثائقي. هذه أهم الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة في مجال التربية على حقوق الإنسان حاولنا بسطها هنا، بهدف التساؤل عما إذا كانت هذه التدابير و الإجراءات تؤدي فعلا إلى تشبع التلاميذ و التلميذات بمختلف الأسلاك التعليمية بمبادئ و قيم حقوق الإنسان و المواطنة وإنماء مواقفهم الإيجابية اتجاه ذواتهم و الآخرين ، ونشر الوعي لذيهم بحقوقهم وواجباتهم الأساسية أم أنها ستصطدم بنفس الإكراهات و العراقيل التي عرفتها المحاولات الإجرائية السابقة ؟

شهادات صادمة لضحايا اعتداءات جنسية

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 03 May 2014 22:19:00 +0000

قد يتعرض الجسم لجروح خطيرة لكن الزمن يكون كفيلا بوقف هذا النزيف مهما كان عمق الجرح غير أن هناك جراحا لا تندمل،وتؤلم أصحابها في كل مرة يتذكرونها. تخيل طفلة بريئة لا تعرف من الرجال إلا والدها الحنون،تجد نفسها فجأة أمام رجل غريب يشهر في وجهها جهازه التناسلي،وينزع ثيابها بوحشية بحثا عن تحقيق لذة لا تعتقد هي بوجودها. كم تكون الصدمة كبيرة عندما نعرف أن مثل هذه الحوادث البشعة تقع في أكثر الأماكن قداسة؛ مثل عيادة الطبيب،والمدرسة،ومدارس تعليم القرآن. هل تعرضت وأنت طفل لتحرش جنسي ؟ هل كنت تعرف كيف تتصرف مع السلوك الغريب من الكبار تجاهك ؟ هل استطعت أن تعترض ؟ هل استطعت أن تشكو لوالديك أو لمسؤول في مدرستك ؟ كيف كان رد فعلهم ؟..
تمكنت جمعية "متقيش ولدي" بطنجة من جرد شهادات صادمة لأشخاص تعرضوا لاعتداءات جنسية من لدن مجهولين أو معروفين تحدث أصحابها بكل حرية عن الكابوس المرعب،لأنهم يعرفون أن الدراسة التي أشرف عليها محمد الطيب بوشيبة لن تنشر أي شيء عن أسماء المتهمين أو ما يؤكد هوية الضحايا أو الجناة..فيما يلي بعض الشهادات : تعرضت للاعتداء وأنا نائم لقد تعرضت لذلك وأنا في الصغر من أحد أقاربي، وكان عمري لا يتجاوز الخمس سنوات. وتكرر الاعتداء أكثر من مرة، وكان يعتدي علي وأنا نائم. الآن، لا أعرف طعم النوم بسبب الكوابيس . عمري الآن 23 سنة ، أنا حزين وخائف من المستقبل،ولا أستطيع مواجهة أي شخص مهما كان وعندي خوف شديد، لكن أخفيه . لا أعرف ماذا أفعل، ولا أثق حتى بأي طبيب لأحكي له تجربتي. أريد أن أنصح الأهل جميعا،وأقول لهم رزقكم الله أطفال أبرياء حافظوا عليهم ولا تثقوا بأي شخص يقترب من الابن حتى لو كان شقيقه. أستاذي اعتدى علي تم الاعتداء علي جنسيا،وأنا في التاسعة من عمري من قبل أستاذي في المدرسة،وكان من دولة عربية مجاورة . بالنسبة له كنت كالفريسة يريد أن يغتنمها . أود أن أذكر كل من يريد الاعتداء جنسيا إن هناك رب يراقب ويمهل ولا يهمل . والدي كان يداعب جهازي التناسلي والدي كان يداعبني ويمازحني،وهو يتلمس جهازي التناسلي،وكذلك جدي،ويكون للمزح قائلين : نريد أن نتأكد إن كنت رجلا أم بنتا . واستمر هذا حتى سن السادسة، وظننت أنه من الطبيعي أن يلمس أي شخص ذكري . فتعرضت لشيء نفسه من جارنا الشاب،ولم أدرك خطورة الموضوع حتى سن السابعة أو العاشرة. أدركت حينها أنها مشكلة كبيرة، فأخبرت والدي بالموضوع فذهب إلى الشاب وتشاجر معه،وحذره إذا لمسني بأنه سيخبر الشرطة. ومن يومها أصبحت خجولا جدا لفترة المراهقة،وحتى الآن أخجل من النساء كثيرا،وحساس جدا إذا لمس جسدي أي طرف، رجلا كان أو امرأة،أنا الآن ألقي اللوم على والدتي لعدم وعيهم خطورة الأمر. القتل رميا بالرصاص لبريئة يا سادتي إن المجتمع يحكم على الضحية بالإعدام حين يهمل هذه الظاهرة،ويتركها تتفاقم . لقد اختطفت جارتنا التي تبلغ من العمر اثنا عشر سنة من قبل سائق سيارة أجرة ركبت معه للذهاب إلى المستشفى. حيث قام باغتصابها هو اثنان من أصدقائه ولمدة أيام وبعد أن أطلقوا سرحها في إحدى المدن البعيدة رجعت إلى أهلها وأخبرتهم بما حدث ،ولم يتحمل والدها العار فقام بإطلاق النار عليها ببندقية الصيد. اأكره الفقهاء وتعرضت لتحرش جنسي من مدرس لتحفيظ القرآن،وأنا في الثالثة عشر من عمري حتى أصبحت أكره الفقهاء . لا أسمح لأي رجل بأن يلمسني لم أتخيل في يوم من الأيام بأنني سأتكلم عن تجربتي في أيام الطفولة حيث كان عمري في السادسة أو أقل حين اعتدى علي جنسيا كل من أخي وابن خالي وابن عمتي وابن عمي. عندما كنت في التاسعة حاول شاب التحرش بي،ولكن تجاربي السابقة علمتني أن أرد الصاع بصاعين فشوهته أمام الجيران والمضحك أن أهلي لم يعرفوا عن الموضوع شيئا أنا الآن في الثانية والثلاثين من العمر وعذراء، ولكن لا أستطيع أن أسمح لرجل أن يلامسني. ولأكثر من مرة أحب رجلا وعندما يتقدم لي رسميا للزواج أتهرب منه،وأختلق الأعذار لأهلي. زوج عمتي تحرش بي تعرضت للتحرش الجنسي من زوج عمتي،ومن طبيب زميل لوالدي،ولكن ما أحب أن أقوله هو غياب الوعي لدى الأم والأب،وعدم فهمهم لخطورة ما يحدث،وعدم تصديق أن هناك أحدا يستطيع أن يؤدي طفلهم. ابني تعرض لاعتداء جنسي أشكركم على الموضوع الهام ، فلي تجربة في هذا الشأن حيث قاما ولدان بإجبار إبني وعمره 10 سنوات على الانفراد بهما بالقوة، كان عمرهما 15 و 16 سنة . وبعد عدة أيام عرفت على الهاتف من فاعل خير بأنهم يريدون تكرار فعلتهم مع ابني ، فقمت على الفور بالتحدث مع ابني وأمام أمه فأجاب بأنهم قاموا بإجباره على الاختلاء بهم فقمت بالكشف على الولد عند طبيب صديق لي والحمد الله كان الولد سليما . وبعدها قمت بالتعرف على الفاعلين وذهبت مع ولدي إلى بيوتهم وسمع آباؤهم ما فعلوه أولادهم بابني . وكنت قد اتخذت قرار بألا أوصل الأمور إلى الشرطة حفاظا على سمعة ابني لأنه حسب عرفنا وعادتنا سوف تلحق الضرر بابني في الصغر والكبر ، كما أردت أن أتجنب الإحراج من قبل الأصدقاء والأقارب . فحتى والدتي والتي تعيش معي في نفس البيت لم تعرف ما حدث . تعرضت للاغتصاب في سن الخامسة عشرة أنا عمري الآن 31 سنة تعرضت للاغتصاب،وأنا في الخامسة عشرة من عمري من قبل أحد الأقارب وهو أيضا أعز صديق لوالدي . وتكررت الفعلة ولم أتمكن من البوح بما حدث ، فلن يصدقني أحد خصوصا أن من فعل ذلك هو رجل " حاج " وتبدو عليه مظاهر التدين والورع . أنا الآن مثلي ولكن لم أفكر أبدا أن أفعل ما حصل لي مع فتى صغير. أناشد كل الآباء والأمهات أن يصارحوا أولادهم ويصدقوا كل ما يسمعونه منهم ويتحروا أقوالهم وألا يثقوا في أي شخص يتولى رعاية أطفالهم. أخافني عندما طلب مني أن انزع ملابسي لقد تعرضت للتحرش الجنسي،وأنا في التاسعة من عمر ي من قبل حارس المدرسة ، فكنت أنا وإخوتي الصغار نتأخر في المدرسة في انتظار أبي ليوصلنا إلى البيت بالسيارة . وكان ضمن عمل هذا الحارس أيضا تنظيف صفوف المدرسة. كنت أطلب منه وبكل براءة إن يعطيني بعض الطباشير الجديدة على اللوح للعب بها ، فاستغل براءتي وكان يناديني لكي أخذها في غرفته بالمدرسة . شعرت بخوف كبير حين أمسك بي بقوة وطلب أن أخلع ملابسي . فهربت منه بسرعة وأصبحت أكره المدرسة ومع ذلك لم أخبر أهلي ولم أقل لأحد يا لسخرية القدر ، فأبي كان يخاف علينا أنا وأخوتي أن نعود من المدرسة وحدنا ولكن لم يكن يعلم أن التأخير بالمدرسة لوحدنا في انتظاره كان أخطر بكثير من الذهاب لوحدنا إلى البيت . لم أفهم ما كان يحصل لقد تعرضت للاعتداء الجنسي في الرابعة من عمري من قيل أحد أصدقاء العائلة،والذي كان من المقربين لنا،ولقد اغتنم هذه الفرصة لكي يمارس أبشع حالات الاعتداء مع طفلة لم تفهم ماذا كان يحصل ! وهددني النذل بألا أقول أي شيء متهما إياي بأنني أنا التي كنت مذنبة، أما الآن فهو رجل متزوج منذ سنين ولم يرزق بطفل . تحليلات وحلول متباينة في الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن السبب للخروج من مشكل الاعتداء الجنسي على الأطفال هو العودة إلى الدين؛ أجاب بعضهم بالقول : " ولكن كيف يكون الحل في الزواج وبعض المعتدين متزوجون ولهم أولاد ؟ وكيف يكون الحل في العودة إلى الدين فقط وبعض المعتدين من الشيوخ وأهل الذكر ورجال الدين ؟ نحتاج إلى الطب النفسي ليساعدنا بهذا الأمر". بمقابل ذلك رأى بعض المستجوبين في حديثهم لجمعية "ما تقيش ولدي" بطنجة بأن المسؤولية تقع كاملة على كاهل الآباء لكن الجميع اتفق على أن معاناة الطفل أو الطفل من هذا الجرح لا تندمل بسهولة،وأن كل الأطفال يعيشون في وضعية هشة تتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية. * أنا منتج ومقدم برنامج إذاعي يعنى بالحياة النفسية والاجتماعية والتربوية للطفل في إحدى الإذاعات العربية ، كما أنني مختص في علم النفس . ما أريد قوله هو أن هذه النوعية من المواضيع تبقي مواضيع محرمة داخل المجتمع العربي والتي وددت بسطها كموضوع " الجنس عند الأطفال " . وهذه المشاكل موجودة وبكثرة ويعانى منها العديد من الأطفال في المدارس وفي النوادي. *من يفعل هذا حيوان وليس بإنسان ، أرجو من الحكومة مطاردة هؤلاء المرضى . لا بد من القدوة الحسنه من الوالد والوالدة ومن ثم التربية السليمة والتقرب من الأبناء والمشاركة في عالمهم بشكل يمكن معه إضفاء نوع من الصراحة ومتابعتهم ومصارحتهم وتعليمهم الفهم الصحيح للجنس *لا يمكن إنكار انتشارها ولكن هي مشكله نفسية عميقة بعيدة عن الدين أو المحطات الإباحية. فطبيعة التحرش تختلف من جنس للأخر سواء من الجاني أو المجني عليه ، إما الحاجة أو الإثارة أو النزوة الطبيعية العدوانية أو الجهل ، ويختلف كل ذلك حسب السن أو المجتمع . فكلما كان مجتمعا انطوائيا ومحافظ كلما زاد تعرضه للاستغلال الجنسي . *أردد ومن صميم قلبي حبسي الله ونعم الوكيل من هؤلاء ، المشكلة أنها لم تقتصر على أن يكون المتعدي شخص غريب بل وصل الأمر أن يكون المتعدي الوالد نفسه والذي يجب أن يكون هو الأمان وكل الحنان . أين ستهربون ؟ كيف تطاوعكم قلوبكم ؟ أين قيمنا الأخلاقية والإنسانية و الدينية ؟ وحتى إن لم نكن متدينين ، أين قيمنا الإنسانية التي خلقنا الله بها فطريا ؟ إخواني الضحايا لهذه الجرائم الشنيعة، فقط أحب أن أبشركم أن لكم الأجر عند الله. وأما إخواني ممن يرتكبون هذا الإثم فأقول : أرجوكم توبوا وارحموا أنفسكم والغير من هذه الأعمال الشنعة . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . *وجدت من خلال عملي أن أهم أسباب التحرش بالأطفال تعود مرضية ( نفسية ) لدى المتعدي وغياب الرقابة من قبل الأهل . هذا فيما يتعلق بالتحرش خارج نطاق الأسرة ، أما التحرش الأخطر هو الذي يحدث داخل الأسرة وتعود بعض أسبابه إلى الفقر والخلافات الأسرية والأمراض النفسية .وعدم مراقبة الأطفال من قبل الأسرة و العائلة .كما نلاحظ بأن الشكاوى لا ترد إلى الجهات الرسمية خوفا من الفضيحة أو بسبب الإجراءات الروتينية لدى تلك الجهات . وعلى صعيد الأردن مثلا فقد تشكل ومنذ أربع سنوات وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في عمان فريق وطني للقضايا الخاصة بالعنف الأسري وخصوصا العنف الجنسي ضد الأطفال. من خلال توحيد المصطلحات الخاصة بالعنف الأسري وإيجاد نوع من التوعية لكافة المعنيين بهذه القضايا مع الحفاظ على السرية التامة بالإضافة إلى تأهيل القضاة وإنشاء محاكم اسرية متخصصة.

تمظهرات انحراف شباب اليوم بين : التشمكير، التقرقيب ،....والتشرميل !!!

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Mon, 28 Apr 2014 12:18:00 +0000

مهما اختلفت الأوصاف والتسميات بين الكريساج ، التشمكير، التقرقيب ،....أو التشرميل أوما دون ذلك ، اوما قد نسمعه مستقبلا من نعوت وتسميات تستمد شعبيتها وانتشارها من "هلوسات " تصيب العامية المغربية ، فإن انحراف شبابنا بكل تمظهراته وانعكاساته : واحد .
هذا الطرح تؤكده تقارير وزارة الصحة التي تقول ان نسبة كبيرة من اطفال المغرب يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة ستدفعهم الى الارتماء بين احضان الاكتئاب واليأس ، وربما الجريمة وتدمير الذات كما تؤكد إحصائياتها الجديدة بشأن الحالة الصحّية والنفسية للشباب والأطفال ، أن نسبة14 °/° من الفئة العُمرية المتراوحة ما بين 13 و 15 سنة حاولوا الانتحار مرّة واحدة، أوْ عدّة مرّات. وأنّ 16 °/° من التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة، يُدخّنون ،6 °/°منهم سبق لهم أن تناولوا مشروبات كحولية، و 4 °/° سبق لهم أن تناولوا موادَّ مُخدّرة. فعندما يتعاطى أطفال لا تتعدّى أعمارهم 15 سنة، للتدخين وللمشروبات الكحولية والمخدّرات، وللجريمة وتدمير الذات... بهذه النّسب المرعبة، فإن ذلك مدعاة لوقفة تامل عميقة وكبيرة في تمظهرات ووضعيات عيش اطفالنا ، لأن طفل اليوم بتنشته الاجتماعية وبظروفه السوسيواقتصادية ، هو شاب الغد الذي سيجتر معه لا محالة كل موروث تنشته الاجتماعية وظروف عيشه بكل هفواتها وويلاتها ليرسم كرها اوطواعية ملامح كئيبة لغد ينتظره وينتظر محيطه معه. لذا، فإن حديثنا عن ظروف عيش اطفالنا يقتضي منا استحضار البعد التربوي الوليدي والتنشئة الاجتماعية لهم، والتي تتحمل فيها الاسرة النزر الاكبر من المسؤولية. ". إنّ الأبَ، أو الأمّ، اللذين لا يستطيعان تربية أبنائهما تربيّة جيّدة، ولا يستطيعان أن يُوفّرا لهما ظروف عيشٍ تليق بكرامة الإنسان يجدُر بهما ألا يُنجبا أصلا! فليس المهمّ أن ينجب الإنسان، لكنّ الاهم "صناعة " مواطن مفيد لنفسة ولأهله ولوطنه. إن ظاهرة انحراف الشباب في تكاثر ويتخذ تجليات مختلفة : الكريساج ، التشمكير، التقرقيب أو التشرميل ... الخ, غير ان مواجهة هذا الانزلاق الأخلاقي لا يعالج إلا من المنظور الامني فقط دون غيره مما يجعل هذه الظواهر في ازدياد. في حين ان المعالجة الفعالة والإيجابية والتي قد يكون لها وقع استئصالي للظاهرة مستقبلا ،يجب ان تكون استباقية وتستند إلى مقاربة شمولية يستحضر فيها البعد التربوي والتنشئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية وطبيعة المحيط الذي يعيش فيه الشباب ،دون ان نغفل البعد الأمني الضروري الذي تكفله الصرامة الأمنية لخلق جو من الاستقرار والأمن الضامن للعيش الكريم . وبكل تاكيد لن يتاتى كل ذلك في غياب دراسات سسيوثقافية وسسيواقتصادية لواقع الشباب المغربي تعتمد في وضع الستراتيجيات والمخططات والبرامج التنموية للحكومة والاحزاب، مادام الاستتمار في مجال الطفولة هو اقصر طريق لتطبيق التنمية المستدامة. بقلم ذ . محمد الطيب بوشيبة

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 26 Apr 2014 13:53:00 +0000

المجتمع المدني ورعاية الطفولة داخل المؤسسات السجنية

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 26 Apr 2014 13:27:00 +0000

بسبب الوصم الاجتماعي ، أصبح المجتمع المدني المهتم بهذا المنحى" آلية " محورية وفعالة وأحيانا " موجهة " لما قد تقوم به المؤسسات السجنية والإصلاحيةلخدمةالسجناء.

صحيح أن المجتمع الذي يريد ان يحارب الجريمة ويقضي على ظاهرة العود, عليه ان يطلع بثلاث مهام متداخلة ومترابطة منها :

- رعاية النزيل أو النزيلة داخل السجن بحثا عن سبل أفضل لإعادة إدماجهم. - مرافقتهم بعد قضاء مدته الحبسية ، في افق إعادة إدماجه أسريا واجتماعيا واقتصاديا ، ولضمان تراجع حالات العود، و لتفادي ركون النزيل او النزيلة إلى العزلة والسلبية تارة ، أو العزوف عن العمل والإنتاج تارة أخرى - ومرافقة أسرة السجين منذ إيداعه السجن و بعد الإفراج عنه، إلى جانب ما قد توفره له من رعاية لاحقة بعد الإفراج عنه ، لكن مما لاشك فيه ان ما يدعم هكذا التوجه هو ما تقوم به بعض الجمعيات لفائدة النزلاء من مصاحبة طبية ونفسية ومؤازرة أمام المحاكم وغير ذلك . وهو ما تقوم بها جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحمايةالطفولة لفائدة النزلاء الأحداث. و كورقة تعريفية موجزة عن هذه الجمعية ، أقول أنه يرجع الفضل في إنشاءها للأستاذة الجليلة آسية الوديع سنة 2001، في حين تأسس فرع طنجة في شهر فبراير من سنة 2011. وفي إطار برنامج جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة الهادف إلى تحسين أوضاع النزلاء الأحداث بهذه المراكز، وإعادة إدماجهم أسريا واجتماعيا ، وجهت الجمعية اشتغالها نحو : P مصاحبة النزلاء الأحداث منذ بداية اعتقالهم أو إيداعهم ، ومؤازرتهم أمام المحاكم إلى غاية الإفراج عنهم. P المساهمة في الرعاية الصحية لبعض الحالات التي تستدعي تدخلها. P تتبع بعض الحالات بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بإخضاعهم إن اقتضى الأمر إلى دورات تكوينية تؤهلهم إلى الاستفادة من بعض المشاريع المزمع القيام بها أو التي أنجزت فعلا. فإيمانا منا كجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بألا نجعل من العقوبة السجنية وقتا ضائعا من حياة النزيل، أخذنا على عاتقنا مهمة تحضير النزيل الحدث منذ إيداعه بالمؤسسة الحبسية إلى حين الإفراج عنه حتى نجنبه حالة العود ، وذلك من خلال إيلاء كامل الاهتمام لمستقبله وضمان توفير كافة احتياجاته كطفل طبقا لمقتضيات حقوق الطفل ومراعاة لمصلحته الفضلى ، وذلك لضمان إدماجه من جديد في المجتمع بكرامة وبثقة في النفس. وفي هذا الإطار وجهنا برنامج اشتغالنا نحو عدة مستويات تتماشى وفق شعار : " لا يمكن ولا يجب أن يوقف سلب الحرية مواصلة السجين لتعليمه أو لنموه البدني والعقلي أو المهني ."

u المستوى التعليمي والثقافي : تسعى الجمعية الى توفير عدة أنشطة ثقافية من خلال تشجيع النزلاء الاحداث على الاستفادة من المكتبات الثابتة أو المتنقلة ، وكذا ولوج الإعلاميات. وتهتم الجمعية بالتعليم الذي تهدف من وراءه إلى تنمية شخصية النزيل الحدث بشكل متكامل مع مراعاة خلفيته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .وترى الجمعية ضرورة تعميم إجبارية التعليم لصغار النزلاء والنزيلات دون استثناء وهنا اتشرف انأ محمد الطيب بو شيبة بالتنسيق في هذا المجال على مستوى مدينة طنجة وأسجل أن الجهود جبارة تبذل لتمتيع السجناء بآدميتهم وحقوقهم كسجناء .فبالاستعانة بعمل المعالج النفسي للجمعية السيد احمد بخات تمكنا من إقناع 100 سجين وسجينة بالرجوع إلى متابعة الدراسة بالنسبة للذين لهم مستوى دراسي والانخراط في برامج محو الأمية بالنسبة للذين لم يسبق لهم أن درسوا. غير أن افتقارنا للمقررات الدراسية والحقائب المدرسية أوقف كل هذا الجهد النبيل ؟

vمستوى التكوين المهني : انطلاقا من خلفية تهيئة الظروف التي تمكن النزلاء والنزيلات من الاضطلاع بعمل مفيد ومأجور ييسر إعادة انخراطهم في الحياة العامة وإدماجهم في سوق العمل ، ومن ثم يستطيعون المساهمة في التكفل بأسرهم والاستقلال بأنفسهم ماديا ومعنويا، انطلاقا من القواعد النموذجية لصون كرامة النزيل وآدميته والتي تنص على ما يلي · لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة · يوفر للنزلاء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم عمل عادي. غير أننا لم نفلح في إقناع الجهات والمسؤولة ببرنامج أعددناه سلفا لتدريب النزيل والنزيلة على اكتساب حرفة صناعة الاحدية الطبية داخل السجن وبالموازاة مع ذلك .ندرب أسرة النزيل او النزيلة على نفس الحرفة لينخرط الجميع في نفس الإنتاج مقابل دخل محترم,يؤمن لهم حيات كريمة.

wمستوى الرعاية الصحية : انطلاقا من خلفية حقوقية ، ترى الجمعية أنه من حق النزيل أن يتمتع بالرعاية الصحية منذ لحظة دخوله إلى السجن . كما تعمل الجمعية جاهدة على ان تتيح لكل شخص نزيل ، فرص إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إيداعه بالمؤسسة السجنية وان توفر له كل الرعاية والعلاج. كما تؤكد ذلك القاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء وضرورة مواصلة الإشراف والعلاج الطبي والمرافقة الصحية لفائدة النزلاء. هذا ناهيك عن كون الجمعية تعمل على حث السلطات على ضرورة الاهتمام بالصحة الجسمية والنفسية للنزيل أو النزيلة. وهنا نقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لتنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات, للتعرف على الوضعية الصحية للنزلاء والتدخل لعلاجهم . فهناك عدد من الأشخاص يعانون بالفعل بشكل أو بآخر من أمراض جسمية واو عقلية أو من اضطرابات نفسية عند دخولهم السجن، الشيء الذي يحثم على النظام السجني الالتزام بمعالجة هذه النوازل بأسرع ما يمكن وباحترافية . وعلى العموم ، فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تحمي كل الأشخاص ، بما فيهم النزلاء ، من جميع الانتهاكات التي تمس بصحتهم وبسلامتهم الجسمية والعقلية وكذا النفسية ، إلى جانب تأكيدها على مجانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية بالنسبة للنزلاء.وتلقى على طبيب السجن مسؤولية هامة ، تتمثل في كفالة توفير المعايير الصحية الواجبة والوقائية الضرورية ، ويجب عليه أن يقوم بالكشف على الظروف الملائمة من الغذاء و المياه والنظافة والتدفئة والتهوية واللباس والفراش ، إلى جانب الشروط الصحية والاستشفائية.

xمستوى المصاحبة القانونية - تعمل الجمعية على مواكبة السير العادل للمحاكمات التي يكون فيها الأطفال في وضعية نزاع مع القانون ,حيث تنسق الجمعية مع الأطراف المتدخلة لضمان الحماية البدنية والنفسية والقانونية بواسطة مجموعة من المواد التي يضمنها التشريع الجنائي الإجرائي الذي دخل حيز التنفيذ مند سنة 2003. فقد نص هذا القانون على أن الطفل المعتبر في وضعية نزاع مع القانون ,هو الحدث الذي يكون مهددا في سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو التربوية،ومعرضا للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين آو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الأجرام سواء داخل المؤسسة السجنية أو بمراكز الإصلاح ،أو إذا تمرد عن سلطة أبوية أو كافلة أو مؤسسة المكلفة برعايته،أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع فيها دراسته أو هجر مقر إقامته. وهكذا وبناء على ما ذكر أصبح من حق بل من واجب النيابة العامة تحريك المسطرة الحمائية في حق الطفل الموجود في وضعية نزاع مع القانون .حتى وان لم يرتكب أي فعل جرمي نتقدم كجمعية إلى قاضي الأحداث بملتمسات قصد الاطلاع على وضعيته ،واتخاذ الإجراء المناسب لكل وضعية على حدة بهدف أنقاده وانتشاله من الوضعية الصعبة التي يعيش فيها ،واندماجه اجتماعيا وتقويم سلوكه حتى لا يؤدى به وضعه إلى الجنوح . وتطالب الجمعية تعميم وتفعيل النصوص الجنائية المذكورة بكل المحاكم المغربية كما نطالب انتشار مراكز إيواء الأطفال في وضعية صعبة بجميع المدن المغربية والمراكز القروية ،لأنه وفي غياب مراكز إيواء الأطفال يصعب على قضاء النيابة العامة وقضاء الأحداث حماية الطفولة المتواجدة في وضعة صعبة.

التوصيات : 1 ـ إلغاء عقوبة السجنية بصفة عامة بالنسبة للأطفال الجانحين ، واداعهم مراكز خاصة لاعادة ادماجهم. 2 ـ رفع التحفظ على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب 3 ـ التنصيص على حقوق الطفل في الدستور وإلزامية ضمان مصلحته الفضلى . 4 ـ ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل ووضع مدونة خاصة بالأطفال. 5 ـ اعتماد تخطيط اقتصادي واجتماعية وثقافي يضمن لكافة الأطفال الحقوق الأساسية ,بما فيهم الاطفال في وضعية نزاع مع الفانون . 6 ـ تحسين الأوضاع المادية للأسر والرفع من التعويضات عن الأطفال بما يساعد على تلبية حاجياتهم الأساسية (حليب، غذاء، أدوية، لوازم مدرسية، لعب...)، و توفيرها بأثمان مناسبة والرفع من تعويضات لتشجيع التمدرس . 7 ـ التطبيق الفعلي لإجبارية التعليم وضمان جودته وتوفير الشروط المساعدة على ذلك بما في ذلك داخل المؤسسات السجنية ....من أجل مغرب جدير بأطفاله. 8 ـ رفع سن التشغيل إلى 15 سنة إن لم يكن 16. 9 ـ منع ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات بالبيوت او بالمحترفات التقليدية , و اصدار قوانين زجرية تخص ذلك 10 ـ تنظيم حملات مستمرة عبر وسائل الاعلام الرسمية (إذاعة ـ تلفزة) والغير الرسمية لمواجهة استغلال ... الأطفال . 11 ـ دعم المجتمعات الحقوقية والمنظمات المهتمة بالطفولة غير الحكومية وتمكينها من الوسائل التي تساعد على أداء عملها وتحقيق برامجها. 12 ـ إعطاء أهمية قصوى لظاهرة الهجرة السرية للأطفال ومعالجة أسبابها بما يجعل حدا للمآسي المترتبة عليها . 13 ـ تغيير البرامج الدراسية المتعارضة مع مبادئ حقوق الانسان و العمل على التربية على المساواة وعدم التمييز 14 ـ إقرار برنامج استعجالي جديد وميزانية خاصة لضمان الحقوق الأساسية للأطفال وبالخصوص في المناطق الفقيرة بالمدن وبالوادي و الأحياء الهامشية. 15 ـ إعادة التأكيد على الملاحظات والتوصيات الواردة من طرف لجنة حقوق الطفل نظرا لعدم التزام المغرب بها (المغرب 57/C/CRC) 16 – إقامة مؤسسة قضاء الأحداث وبشكل مستقل . 17-تبني خطة وطنية استعجالية للتصدي لاستفحال ظاهرة الاطفال المشردين و المتخلى عنهم 18- دعم برامج تمدرس الفتيات خاصة بالعالم القروي . 19- ضرورة توفير البنيات الأساسية لتمدرس وإدماج الأطفال المعاقين بتوفير برامج خاصة بهم سواء داخل او خارج المؤسسات الاصلاحية. ونقوم نحن في فرع طنجة وبصفتنا اعضاء المكتب التنفيدي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان . وبمساعدة الأخت المحامية جميلة الموالدي بالترافع لفائدة الإحداث , مجانا قصد مرافقتهم الدائمة أمام المحاكم . .

====== ذ.محمد الطيب بوشيبة ======

ماذا يحدث وراء جدران ضريح "بويا عمر"؟؟؟

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 26 Apr 2014 13:02:00 +0000

ماذا يحدث وراء جدران ضريح "بويا عمر"، أشهر أولياء المغرب قرب مراكش، حيث يحج المئات من المرضى طلبا للشفاء و"بركة" القوى الخفية؟ هل يجدون الشفاء فعلا أم أنهم يعيشون "الجحيم" كما يحكي أحد المرضى السابقين؟
يقع ضريح "بويا عمر" على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة مراكش الملقبة "مدينة البهجة"، لكن داخل جدرانه تغيب تلك "البهجة"، ويسود الصمت الذي تكسره بين الفينة والأخرى صرخات المرضى القوية التي تثير رعب من لا يعرف هذا المكان. ويحمل هذا الضريح، حسب كتب التاريخ المغربية، إسم رجل ولد خلال العقدين الأخيرين من القرن السادس عشر للميلاد وبقي أميا إلى أن بلغ الأربعين من عمره، حيث شد الرحال لتحصيل العلم في إحدى الزوايا جنوب شرق المغرب. وغالبية أضرحة المغرب، يقصدها المغاربة والأجانب أحيانا طلبا للشفاء و"بركة" من دفنوا فيها، ومن بينها ضريح "بويا عمر"، الذي يزوره المئات ممن "تسكنهم الأرواح" كما يعتقدون، وهم في الغالب مرضى نفسيون وعقليون أو مدمنو مخدرات. وتقدر الصحافة المغربية عدد الذين زاروا هذا الضريح وبقوا محتجزين فيه اليوم بحوالي ألف مريض، لكنه رقم غير مؤكد لدى السلطات المغربية. إضافة إلى ذلك، يستفيد حراس هذا المكان والقائمون عليه من عائداته المالية التي يدفعها الزوار في مقابل العلاج والمبيت، وكذلك من العطايا والأضاحي المقدمة للتقرب من الأرواح ونيل رضاها، بحسب ظنهم. وحاول مراسلو وكالة الأنباء زيارة المكان لكن موظفي وزارة الداخلية المغربية أخبروهم أن التصوير ممنوع وكذلك زيارات الصحافيين. شهادات لكن شهادات النشطاء والزائرين حول الجو السائد بين جدران هذا المكان جعلته يستحق لقب "غوانتنامو المغرب"، كما تصفه الصحافة المغربية، حيث يتم داخله تكبيل المرضى بالسلاسل الحديدية، بل ويتم تجويعهم وضربهم في كثير من الأحيان كما يشرح محمد أبولي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويقول هذا الناشط الحقوقي من قرية "العطاوية" القريبة من الضريح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن لسنا ضد معتقدات هؤلاء الناس (...)، لكن ما يقلقنا هو المعاناة التي تلحق الأشخاص الذين يتم جلبهم إلى هنا". وفي شهادة نادرة، يقول محمد المنحدر من مدينة طنجة شمال المغرب، "قضيت سنة كاملة وراء جدران هذا المعتقل، وعشت فيه الجحيم وفقدت إحدى عيني". ويؤكد هذا الشاب الذي أحضرته عائلته سنة 2006 إلى "غوانتنامو المغرب" تعرضه "لسوء المعاملة" من قبيل التعنيف الجسدي وسرقة الأموال، قبل أن يخلصه شقيقه من هذا السجن. "بويا عمر" سجن تنتهك فيه حقوق الإنسان وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، لفتت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انتباه وفد أممي إلى الحالة المتردية لهذه "المؤسسة"، التي لا يعرف ما إذا كانت مستشفى أو معتقلا أو مقاما ذا قيمة روحية، موضحة في تقرير خاص أن "بويا عمر سجن يتعرض فيه المرضى لانتهاك حقوقهم ويعد خرقا لحقوق الإنسان". وكان وزير الصحة المغربية، الحسين الوردي، أعطى وعدا بإغلاق هذا المكان قائلا: "سأفعل ما في وسعي (...) لكن للأسف القرار ليس بيد وزارة الصحة". وتكمن صعوبة إغلاق "بويا عمر" في تغلغل بعض المعتقدات في المخيلة الجماعية للمغاربة، كتلك المعتقدات المرتبطة بالجن. ويقول زكريا الريحاني، أستاذ علم الاجتماع المغربي "ليس في مقدور وزارة الصحة المغربية إغلاق "بويا عمر" لأنه يخدم أهدافا سياسية، حيث إن دعم مثل هذه الأماكن وتلك المعتقدات يدخل في باب تعزيز الشرعية السياسية للملكية القائمة بدورها على الشرعية الدينية"، باعتبار الملك سليل الرسول محمد. ويعترف مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، فضل عدم ذكر اسمه أن "موضوع بويا عمر معقد وحساس جدا"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تابع لوزارة الصحة المغربية. ويضيف المصدر نفسه "كيف يمكن أن ندبر أمر شخص عنيف؟ يعتقد الناس أنه يجب سجنه ولو لفترة قليلة من أجل حمايته، للحد من اندفاعه العنيف، من أجل تخليصه من الأرواح التي تسكنه". ويتابع "الناس بسبب الجهل ومن باب التقليد والثقافة القديمين، تترك أقاربها في ذلك المكان لأنها لا تستطيع رعايتهم، وهذا واقع حان تغييره اليوم في المغرب". المغاربة والأرواح وفقا لدراسة أنجزت العام الماضي من طرف "مركز بيو للأبحاث "، وهي مجموعة من الخبراء الأميركيين، فإن 86 ٪ من سكان المغرب ما زالوا يؤمنون بالأرواح، الخيرة والشريرة منها على السواء. وتعزز الاعتقاد بقوة الأرواح لدى المغاربة مع اعتلاء الملك محمد السادس للعرش في 1999، حين فتحت سياسته الدينية الجديدة الباب أمام تعزيز الإسلام الصوفي الذي ظهر في القرن الثامن الميلادي، "بغرض نشر إسلام معتدل ومتسامح" كما يقول علماء الاجتماع المغاربة. وتقوم غالبية الزوايا والأضرحة، ومن بينها ضريح "بويا عمر"، في المغرب على فكرة احترام وتقديس الأشخاص المدفونين داخلها، حيث يسمون بـ"الأولياء الصالحين" ويزورهم الناس من أجل التداوي والبركة. كما تحظى الكثير من الزوايا والأضرحة بدعم مالي مباشر من البلاط المغربي.

فلندافع على المصلحة الفضلى للطفل

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 26 Apr 2014 12:51:00 +0000

تعد ظاهرة الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال إحدى أهم الظواهر التي طرحت نفسها مؤخرا على المستوى الوطني والمحلي ، بناءا على الدراسات والتقارير التي أنجزتها الجمعية الأم ، وذلك على المستوى المركزي، أو الاستبيان الذي قمنا به على مستوى تنسيقة طنجة مؤخرا ، في أفق كشف المستور واختراق جدار الصمت الذي لطالما غطى هذه الظاهرة وحجب عنها كل إمكانيات التصدي لها وكذا التعامل معها بكل صراحة . ولعل السبيل الأمثل لاحتواء الظاهرة محليا ووطنيا، إعطاء الأجوبة المناسبة لها، وتعبئة كل الفاعلين المحليين وهيئات المجتمع المدني ، والتعاون مع المنظمات الدولية من اجل نقل الخبرات لوضع برامج وآليات مناسبة لذلك. وللإشارة ، فالمغرب يبذل الجهد الكبير للتصدي لهذه الظاهرة ، لكن هذا الجهد لازال في بدايته بسبب التصدي المنفرد لكل هيئة حكومية أو غير حكومية تهتم بقضايا الطفل . لذا وجب تجميع الجهود بشكل تشاركي والعمل سويا باحترافية لمواجهة هذه الآفة وفق إستراتيجية مضبوطة وخريطة طريق واضحة المعالم، خاصة وان لوبيات الفساد والإفساد أصبحت أكثر تنظيما واحترافية ، وبالتالي مازال هناك ما يجب فعله لاحتواء هذه الظاهرة وحماية الأطفال من خطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين. فالطفل كيفما كان جنسه وتنشئته ، هو إنسان هش ومعرض للمخاطر .وظاهرة سوء معاملة الطفل، تعني تلك التصرفات الإرادية أو عير الإرادية الصادرة عن أي شخص كيفما كانت صفته، والتي تلحق بأية وسيلة كانت، السلامة الجسمانية والعقلية والمعنوية للطفل وتحدث لديه ضررا ماديا أومعنويا أو نفسيا ، أحس به الطفل الضحية أو لم يحس به، وأيا كان المجال الذي وجد فيه. فلنجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية في كل الظروف ، لأن التوظيف في رفاهية الأطفال وحماية حقوقهم، يضمن طريق للإسراع بوثيرة التنمية البشرية. إن العمل على جعل الأطفال على مستواهم ومهما كان سنهم، ينتقلون من مقاربة طلب " الإغاثة " إلى مقاربة " حقوق الإنسان " وجعل حقوق الطفل تحظى بمكانة الصدارة في السياسات الوطنية ، و تشكل قطب اهتمام المجتمع المغربي بأسره. المنسق المحلي ذ. محمد الطيب بوشيبة

فل يفكر كل شاب او شابة الف مرة قبل ان " يتشرمل

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Fri, 25 Apr 2014 23:14:00 +0000

بخطوات يريد أن يوحي بها أنه واثق من نفسه، يتجول الطفل (س) في ردهات سجن طنجة، يقوم بحركات رياضية، ولا يتحدث كثيرا.. (س) مسجون على خلفية قتل مع سبق الإصرار والترصد، عقوبته عشر سنوات وهو يبلغ من العمر 14 عاما، كان (س) ضحية مختلف أنواع الاستغلال من طرف القتيل المنحرف الذي كان يستغله رفقة عدد من أطفال مدرسة إعدادية توجد بقلب طنجة. المنحرف كان يوظف الأطفال في السرقة والنشل وأحيانا السرقة بالعنف والاعتداء بالسلاح الأبيض، حيث كان يضع الخطط ويطلب من أطفال في عمر الزهور تنفيذها، منها عملية شهيرة للسطو على حواسيب شركة تدبير الماء والكهرباء بطنجة.
قصة (س) بدأت عندما أحس بأن القتيل، الذي كان يستأجر محلا للمتلاشيات بالسوق الداخلي بمدينة طنجة، يدس له مخدرات قوية ويستغله جنسيا، وهو ما جعل الطفل يخطط للانتقام لشرفه، فقام في إحدى الليالي بدس المخدر لمستغله، وقام بتقطيع جثته إلى أطراف باستعمال منشار كهربائي، ثم توجه إلى أقرب مركز للشرطة وبلغ عن ذلك. (س) يوجد حاليا بسجن طنجة، الذي لا يوجد فيه معزل خاص بالقاصرين، وهو ما جعله يعيش فترة سجنه وفق خطة رسمها له طبيب نفسي، بمساعدة جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة، تقتضي الخطة بعدم الاختلاط بالمساجين، والقيام بتمارين رياضية مواظبة، والتصرف ببطء أثناء جميع الأنشطة داخل السجن، أثناء الطبخ، أثناء الاستراحة اليومية، كما تتطلب الخطة الصمت الطويل، وهي استراتيجية تفيده في تفادي أنواع التحرش المادي والمعنوي الذي يتعرض له القاصرون داخل السجن. والد (س) إمام بأحد مساجد هوامش طنجة، وهو يشتكي من العبء المادي الذي تشكله قفة السجن التي تتحول إلى عملة داخل الأسوار بها يستطيع الطفل السجين شراء كل شيء من الممنوعات وحتى الأمان وضمان عدم التعرض له بأذى. الأب يتوقع من الجمعية أن تقوم بالإنفاق على ابنه وهو أمر ليس متاحا، لكن أمرا آخر يجب الإشارة إليه، هو أن عصابة الأطفال التي كانت ضحية إلى جانب (س) تنتظر خروجه لتأسيس عصابة أقوى. السجين النابغة قبل أيام احتفل مركز إصلاح الطفولة بأحد النزلاء الذين يشكلون ظاهرة، حيث حصل على شهادة الإجازة، وهو حاليا ينتظر البت في ملفه قصد التسجيل في الماستر. محمد شجاع، المنسق والمسؤول التربوي بـ«مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع»، يحكي عن الطالب المتفوق الذي دخل السجن بتهمة الضرب والجرح والتشويه، حيث اعتدى على صديقة له في المدرسة الثانوية كانت تربطه بها علاقة عاطفية، وهو يقضي عقوبة 10 سنوات سجنا بدأها وهو في سن السادسة عشرة، وقد اجتاز امتحانات الباكالوريا بتفوق، وتابع دراسته الجامعية بنجاح حتى حصل على الإجازة، وغالبا ما يشاهد وهو يطالع كتابا، وقد استطاع خلال السنوات التي قضاها إلى حدود اليوم أن يتفوق في سبع لغات حية تحدثا وكتابة. يجلس السجين النابغة في قاعة المطالعة لساعات طويلة، وهو يحظى باحترام كبير لدى الجميع، سجناء وسجانين، ويت خذ الطالب السجين من أحد تلامذة الباكالوريا السجناء صديقا وحيدا، مما حمس التلميذ السجين على اجتياز امتحانات الباكالوريا للموسم 2011/2012 بنجاح كبير، وقد خصص المركز حفلا احتفى فيه بالتلاميذ السجناء النجباء. من أجل حفنة تمر من أجل حفنة تمر اختلسها وهو في طريقه إلى المدرسة، اعتقل (س) وتوبع بعقوبة شهرين، الأمر الذي لم يستوعبه المتابعون لحالته من مراكز الإصلاح. الطفل الذي دخل إلى السجن في سن الثالثة عشرة سيصبح سارقا محترفا، بعدما تلقى دروسا في أصول الحرفة (السرقة الموصوفة)، عاد الطفل إلى السجن مرة ثم مرتين، بعد ذلك سيعود إلى السجن أربع عشرة مرة، وهو رقم قياسي بالنظر إلى سنه. (س) يعتبر اليوم من أخطر الممارسين للسرقة الموصوفة والنشل، لم يستفد من أي برنامج لإعادة الإدماج، وهو حالة جد صعبة ومعقدة حسب شهادات الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين. المغتصب الفخور طفل مختلف يقبع في السجن، إلى حدود اليوم يعتبر (ع. 16 سنة) نفسه قام بإنجاز كبير، حينما اغتصب صديقته في المدرسة، بل وتناوب عليها هو وأحد رفاقه. هذا الطفل يتصرف كراشد داخل السجن، نظراته مليئة بالتحدي وهو يتحدث إلى المذنبين بصيغة توحي بأنه يريد تعلم أصول الحرفة، ويتطلع إلى وضع بصمة في السجن خلال فترة عقوبته. الطفل السجين يعتبر أن السجن للرجال، وهو يختار أصدقاءه الجدد بعناية فائقة، من عتاة المذنبين ومن صفوة السجناء، على اعتبار أن السجن «مدرسة»، (ع) قال لوالدته أثناء زيارة إنه يدبر مستقبله من داخل الجدران، وعندما سيخرج سيشتغل في عمل يدر أموالا كثيرة وسينهي كل معاناتها، وسينتقم ممن أهانوه في صغره وأذلوه لفقره. الراعي وأخته بإحدى الغابات المتاخمة للمجال الحضري لطنجة، كان (م)، ذو الأربعة عشر عاما، يمارس رعي الغنم رفقة صديق له، وكانا يستعملان كوخا للمبيت وحراسة القطيع. أخت (م) فتاة منحرفة تقوم بالسعي في أسواق طنجة نهارا وتعود في الليل محملة بالطعام والخمور والمخدرات، لتبيت رفقة أخيها وصديقه. ستكتشف الأخت أن أخاها يخضع لرغبات صديقه الجنسية، وأنه أصبح مدمنا على ممارسة الشذوذ، مما جعلها تستنكر ذلك على أخيها وتعايره بشذوذه وعدم رجولته، وهكذا كانت تستفزه، بشكل مداوم، إلى أن جاء اليوم الذي سيقدم فيه (م) على قتل عشيقه. (م) يوجد حاليا في إحدى زنازين سجن طنجة، ويصر على النوم بجانب الجدار حتى يأمن تحرشات السجناء الراشدين، الذين يعلمون تفاصيل جريمته، وهو من الأطفال السجناء الذين يخلقون بين الفينة والأخرى حالات استنفار كبرى داخل السجن حين يبدأ في الصراخ بشكل هستيري، أو عندما تعتريه حالات الغيبوبة. عند البحث النفسي مع (م) اكتشف المكلفون بحالته أنه فعلا يرغب في ممارسة الشذوذ، لكنه يصر على اختيار رفيق له بدل اغتصابه أو ممارسة الجنس عليه بالعنف. (م) يرتبط بالجمعية لأهداف أخرى غير حمايته ودعمه، إنه يخاف التنقيل من سجن طنجة، وهو يعلم أن الاشتغال على ملفه من طرف الفاعلين والجمعويين والحقوقيين سيمنع ترحيله من سجن طنجة. لماذا تركوني أقتله كانت المشادة بين (ب) 14 عاما، وصديقه أمام بوابة المدرسة عادية ومن تلك المشاجرات التي تحدث كثيرا كل يوم بين المراهقين. (ب) تلقى الإهانات من خصمه وفكر في استرجاع كرامته، اختطف سكينا من أحد الأطفال المتجمهرين حولهم، وطعن به خصمه الذي فارق الحياة. عندما استجوب فاعل جمعوي (ب) عن سر ارتكابه للجريمة قال بكل براءة إنه «عادة يتدخل المتفرجون بين المتخاصمين، وكنت أنتظر أن يحول بيني وبينه أحد لكنهم لم يتدخلوا، وهكذا تورطت في الجريمة». يواجه (ب) عقوبة حبسية تصل إلى بضع سنوات، وهو اليوم يعيش في سجن الدار البيضاء المخصص للقاصرين «مركز عين السبع»، وهو يحاول إظهار إمكانياته الدراسية وتغيير نظرة المجتمع إليه كقاتل، يقول: «لقد استوعبت جيدا الدرس، أصدقائي لم يكونوا يريدون سوى التفرج ومشاهدة العراك، وأنا نادم على ما فعلت». الفتاة المستهدفة فتاة بلغت لتوها سن الرشد، لكنها ارتكبت جريمتها أثناء فترة مراهقتها، حيث كانت ضمن عصابة نصب واحتيال على المؤسسات المالية (بنوك، ومؤسسات القروض الصغرى)، كانت تنتحل صفة موظفة صغيرة وتأخذ قروضا، ثم تبدأ رحلة الهروب إلى أن وقعت في قبضة الشرطة. حالة هذه الفتاة تستدعي نقلها إلى الدار البيضاء، فمدينة طنجة لا تتوفر على مركز لحماية القاصرات، الفتاة أيضا لا تسلم من تحرش النزيلات السحاقيات، اللواتي يجدن في هذا النوع غايتهن، وهي تعتبر أن هناك ما هو أكبر من التحرش والاستغلال الجسدي، وهو الاستعباد، حيث يتخذ الراشد من القاصر خادما له لقضاء حوائجه حتى الأكثر حميمية، وجمع قاذوراته وإرساله لجلب الممنوعات، وقد يصل الأمر إلى تأجيره لسجين/سجينة آخر ليلة أو ليلتين بغرض الاستمتاع به، وذلك حسب المصالح والنفوذ. الجوع طريق السرقة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، عانى التفكك الأسري حيث تزوج أبوه من امرأة ثانية ستبعده عن أسرته الأولى، وبالتالي عن الإنفاق على هذه الأسرة. الطفل (ك) سيضطر إلى الاشتغال بأعمال مؤقتة، وأحيانا إلى السرقة لإطعام خمسة أفواه جائعة تتكدس في غرفة ضيقة بالمدينة القديمة، سيضبط (ك) متلبسا بالسرقة وهو يواجه عقوبة حبسية متوسطة. الأب المسؤول أولا وأخيرا عن انحراف ابنه، الذي كان تلميذا في السلك الإعدادي، يمتنع عن زيارة ابنه، وهو الأمر الذي يجد الأخصائيون الاجتماعيون صعوبة في معالجة آثاره على نفسية الطفل السجين. الراشد المزيف كان (م) يتجول رفقة صديق له فإذا بالشرطة تعتقله وتوجه إليه تهمة ممارسة الفعل الشاذ، وحسب تصريحاته للضابطة القضائية لم يكن (م) يعلم أن صديقه معروف بشذوذه الجنسي. الطفل الذي كان يتابع دراسته الإعدادية، سيلجأ إلى الكذب أمام القاضي في ما يتعلق بسنه ومستواه الدراسي، ويواجه الطفل (م) عقوبة ثلاثة أشهر. أحد الفاعلين الجمعويين سينتبه إلى قدرات الطفل المعرفية وسيكتشف أنه يكذب في ما يتعلق بمستواه الدراسي، فقد كان متفوقا ولم يكرر أي فصل، وقد قام بذلك اعتقادا منه أن تقديم نفسه كراشد أو تلميذ كسول سيجعله في منأى عن الاعتداءات داخل السجن أو التحرش، فمنطق السجن يعطي الحظوة للمنحرفين. المدلل المنحرف كان مقر سكناه الراقي يجاور حيا عشوائيا، حيث استقطبه مجموعة من المنحرفين القًصر، وبحكم توفره على المال كان يقتني المخدرات وحبوب الهلوسة لرفاقه من ذلك الحي. الإهمال الأسري الذي عانه بسبب انشغال والدته بعملها، كان من أسباب انحراف (أ)، وحين ستكتشف أم (أ) تعاطي ابنها للمخدرات ستمنع عنه المصروف اليومي، مما جعله يلجأ مع رفاقه الجدد إلى البحث عن موارد مالية، كانت هذه أولى خطواته في عالم الجريمة، وبواسطة فتاة منحرفة سيضع (أ) خطة لاستدراج أجنبي وسلبه ماله عن طريق الفتاة، وعندما اكتشف الأجنبي الباحث عن المتعة الفخ، سيعالجه (أ) بطعنة ستتسبب في موته. الحالة النفسية للطفل (أ) اليوم داخل السجن مهزوزة، وهو يتابع دراسته داخل مركز الإصلاح والتهذيب، ويتمنى الخروج ليعتذر إلى والدته عما ارتكبه من سلوكات منحرفة، وهو يعد بأن يكون رجلا صالحا. منهم من قاده الجوع، ومنهم من انتقم لشرفه، ومنهم من أغرته ملذة عابرة اختلسها في لحظة طفولة محرومة، لكن اغلبهم لا يستوعب أنه داخل الزنزانة، يجاور القاتل والسارق والمنحرف، السجون ومراكز الإصلاح لا تستوعبهم ولا تستوعب قلق طفولتهم ولا نزق مراهقتهم، وفي الوقت الذي يبدو فيه السجن طريقا غير مأمون العواقب، تظهر فسحة أمل مع أناس حملوا مشعل حمايتهم، ومراقبة طفولة تحرق أيامها وراء القضبان، وتصر على اعتبارهم أبرياء، مطلقة عليهم اسم «أطفال في خلاف مع القانون»..في هذا التحقيق "فبراير.كوم" تعبر الجدران للإنصات إلى أطفال يقبعون خلف القضبان. من المذنب اطفال السجون ام المجتمع؟؟ فل يفكر كل شاب او شابة الف مرة قبل ان " يتشرمل "؟؟؟؟

بغية الوصول إلى أنسنة العقاب بمؤسساتنا السجنية

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Fri, 25 Apr 2014 23:05:00 +0000

لا يمكن أن ننكر إيجابية الحراك التواصلي الذي تقوم به بعض المؤسسات السجنية ببلادنا عبر انفتاحها على جمعيات المجتمع المدني ، الذي كثف أنشطته بالسجن المحلي بطنجة من خلال تنظيم محاضرات وندوات ودروس دينية ، وأيضا عبر تنظيم موائد إفطار لفائدة النزلاء وبمعية أعضاء هذه الجمعيات . ونحن كجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة – ، فرع طنجة- والتي تأسس في فبراير 2011، وسيرا على نهج الجمعية الأم ،أخذنا على عاتقنا الالتزام ببرنامج عمل هدفه الأساسي هو تحسين أوضاع النزلاء الأحداث بهذه المراكز، وإعادة إدماجهم أسريا واجتماعيا ،وذلك من خلال الالتزام بالقيام بمجموعة من الخطوات أبرزها :
P مصاحبة النزلاء الأحداث والصغار قانونيا منذ بداية اعتقالهم أو إيداعهم ، مؤازرتهم أمام المحاكم إلى غاية الإفراج عنهم. P المساهمة في الرعاية الصحية في بعض الحالات التي تستدعي تدخلها. P إحياء بعض المناسبات الدينية والوطنية والعالمية . P تتبع بعض الحالات بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك بإخضاعهم إن اقتضى الأمر إلى دورات تكوينية تؤهلهم إلى الاستفادة من بعض المشاريع المزمع القيام بها أو التي أنجزت فعلا. P تحفيز الموظفين العاملين داخل المؤسسة السجنية ، وإيلاءهم عناية خاصة ، وذلك بتنظيم حفلات عاشوراء والمخيمات الصيفية لفائدة أبناءهم وكذا تنظيم رحلات لفائدتهم. وتأتي المشاركة الفاعلة والهادفة لمصلحة التهييء لإعادة الإدماج ،التابعة لمؤسسة محمد السادس، والمعناة بإعادة إدماج النزلاء بالسجون المغربية ، كوسيط إداري فعال وإيجابي على مستوى هذا الحراك التواصلي ، وبالتالي انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي .وقد تعزز ذلك أكثر جراء إحداث هذه السنة مكتبا للاستقبال والتوجيه بفضاء المؤسسة السجنية والذي يضم أخصائيين واجتماعيين ونفسيين وفقد بادرت جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة – ، فرع طنجة- بتدشين برنامج عملها السنوي ، بتنظيم حفل إفطار يوم 25 رمضان بالسجن المحلي بطنجة لفائدة النزلاء الأحداث ، كمحطة أولى للانطلاق نحو مجموعة من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية ، ناهيك عن المرافقة القانونية لفائدة هؤلاء النزلاء الأحداث ، كي نتمكن من الانتقال بالمؤسسة السجنية من فضاء للزجر والردع وهدر للكرامة نحو فضاء للتهذيب وإعادة التربية والتكفل والتأهيل ، ثم إعادة الإدماج والاندماج في المجتمع بغية الوصول إلى أنسنة العقاب بمؤسساتنا السجنية والقطع مع اعتقال القاصرين وتوجيه الأطفال في نزاع مع القانون إلى مراكز مستقلة للتأهيل والإدماج .

بقلم :
ذ محمد الطيب بوشيبة عضو المكتب المحلي لجمعية اصدقاء مراكز الاصلاحوحماية الطفولة فرع طنجة

الورشة الإقليمية حول "قضاء الأحداث وعدالة الأطفال في الوطن العربي"

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Wed, 23 Apr 2014 18:52:00 +0000

أوصى المشاركون في الورشة الإقليمية حول "قضاء الأحداث وعدالة الأطفال في الوطن العربي" والتي نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين بالتعاون مع الحركة الدولية في العاصمة الأردنية عمان وأنهت أعمالها اليوم بضرورة البحث عن بدائل عملية لاعتقال الأطفال واحتجازهم، واعتبار الاعتقال ملاذ أخير يتم اللجوء إليه في حال عدم توفّر البدائل

التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وعلى مستوى السياسات، أوصى المشاركون بضرورة إيجاد قانون عربي يحمل رؤيا موحدة لقضاء الأحداث في كافة الدول العربية، وضرورة أن تنسجم القوانين الوطنية في هذه الدول مع الاتفاقيات والمبادئ الدولية الخاصة بالطفل، واستخدام دليل وإرشادات عدالة صديقة للأطفال من خلال إعادة قراءة الإرشادات بطريقة نقدية تنسجم مع واقع الأطفال في الدول العربية والعمل على بتطبيقها، إضافة إلى تكوين شبكة عربية من المنظمات المتخصصة والفاعلة فى مجال حماية الطفولة تدعم تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

وفي سياق الحقوق أوصى المشاركون بضرورة توفير آليات حماية للأطفال في خلاف مع القانون، وتوفير رعاية لهم وتأهيلهم أثناء فترة الاحتجاز، ومتابعة حصولهم على حقوقهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية وغيرها.

وفي مجاليّ التوعية والتمكين، أوصى المشاركون أيضاً بضرورة بناء قدرات العاملين في نظام عدالة الأطفال من محامين ومراقبي سلوك ومرشدي الحماية والنيابة العامة والقضاة وغيرهم. وتمكين وبناء قدرات أعضاء المكتب الإقليمي حول قضايا تخصصية مبنية على منهج حقوق الطفل ومبنية على احتياج العاملين في قضاء الأحداث. واستخدام الإعلام في تغيير النظرة السلبية للمجتمع في تعامله مع الأطفال في خلاف مع القانون. إضافة إلى توفير الأبحاث والمصادر لفروع الحركة في الدول العربية والعاملين في مجال عدالة الأطفال واستخدام هذه المعلومات في التخطيط العربي الاستراتيجي لحماية الأطفال في خلاف مع القانون، إضافة إلى إصدار مجلة مشتركة للدول وللفروع العربية لتعميم دروس النجاح وتبادل الخبرات والمعرفة مع ضرورة إشراك الأطفال والاهتمام برأيهم وتضمين حقوق الطفل بالمناهج الدراسية الإلزامية.

وجاءت هذه التوصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي التي حدده المشاركون في الورشة والمتمثّل بضرورة ضمان بيئة آمنة للأطفال قادرة على توفير الحماية لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، حيث سيتم تحقيقها من خلال تبنّي مسودة آليات حماية عربية للأطفال في خلاف مع القانون، وتنظيم لقاءات مع صناع قرار في الأجسام العربية ذات الصلة للضغط عليها لتبني قرارات تحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتنظيم حملة عربية حول أهمية تبني آليات الحماية للأطفال في خلاف مع القانون، وتنظيم الورشات والدورات التدريبية التثقيفية للجهات ذات العلاقة بعدالة الأطفال.

وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد أنهت أعمال ورشتها الإقليمية حول عدالة الأطفال والتي نظمتها للسنة الثانية على التوالي، وقد هدفت هذه الورشة إلى فتح فروع للحركة العالمية في الدول العربية من خلال مكتب إقليمي موحّد تحت إدارة مكتب الحركة في فلسطين، ويكون مدير عام الحركة في فلسطين مفوضاً عاماً له كما أقرّ المكتب التنفيذي للحركة الدولية مؤخراً.

وحضر الورشة التي افتتحتها العين آمنة الزعبي رئيس اتحاد المرأة الأردني واستمرت لمدة ثلاثة أيام ممثلون عن مؤسسات حقوقية عن كل من مصر والسودان واليمن وتونس والمغرب وليبيا ولبنان والأردن والإمارات، فيما تغيبت الجزائر والعراق والبحرين عن حضور الورشة، إضافة إلى حضور ممثلي المجلس التنفيذي للحركة الدولية ويمثلون دول البرازيل والأوروغواي وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسيراليون والكاميرون وفلسطين.

وأشارت العين الزعبي في افتتاح الورشة إلى دور الحركة العالمية لنصرة قضايا الأطفال وذلك في ظل فقدان الثقة بالحكومات خاصة مع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مؤكدة على ضرورة استجابة الحكومات لمؤسسات المجتمع المدني ومطالب الأطفال بتحقيق العدالة لهم. ومشيرة في الوقت ذاته إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الأطفال الفلسطينيين.

من جهته أشار مدير عام الحركة المفوّض العام للمكتب الإقليمي رفعت قسيس أنه ومنذ عام 2005 توجهت الحركة إلى العمل في موضوع عدالة الأطفال، وأنها اليوم تمتلك خبرة جيدة في قضاء الأحداث، مشيراً إلى أن العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي يجعل من إمكانية المناصرة الدولية والضغط على صناع القرار أكثر تاثيراً وقوة ووضوحاً. وقد نقل رفعت في كلمته للمشاركين خبر قبول عضوية كل من اليمن والسودان في الحركة العالمية الدولية والبدء بإجراءات فتح مكاتب لها في دولها، مؤكداً في ذات السياق أن الخروج ببرنامج عربي مشترك حول قضاء الأحداث يمكن الدول العربية من مراقبة التشريعات والقوانين والممارسات الحكومية السلبية تجاه حقوق الطفل، إضافة إلى تعزيز علاقات العمل للوصول بقضايا الأطفال للمحافل الدولية.

من جهتها، أشارت ممثلة الحركة العالمية الدولية إيلينا بيلو إلى أمل الحركة أن تكون التغيرات الحالية في منطقة الشرق الأوسط تصبّ في صالح حقوق الإنسان بشكل عام والأطفال على وجه الخصوص.

وخلال اليوم الثاني للورشة، شملت الجلسة عروضاً حول الأنظمة والتشريعات في الوطن العربي التي تنظم الإجراءات الخاصة بعدالة الأطفال والمرتبطة بالأطفال في خلاف مع القانون شملت كل من تونس ومصر والمغرب واليمن والأردن ولبنان وفلسطين وليبيا. إضافة إلى عرض حول تفسيرات المصالح الفضلى للطفل للعاملين فى مجال قضاء الأحداث، وموضوع العدالة التصالحية والعدالة الجزائية والفرق بينهما. ونظم وآليات حقوق الإنسان وكيفية استخدامها فى المناصرة والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل. فيما تم عروض لتجارب كل من إفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية فى العمل المشترك حول قضاء الأحداث.

فيما شمل اليوم الثالث عروضاً حول إستراتيجية الحركة الدولية خلال الأربعة أعوام القادمة، إضافة إلى طرح رؤية العمل الإقليمي المشترك وضم اليمن والسودان للحركة وإمكانية ضم كل من تونس والمغرب ومصر عند استيفاء شروط العضوية قريباً.

ويُذكر أن ضمّ دول عربية جديدة للحركة الدولية سيكون تحت إدارة فرع الحركة في فلسطين، حيث تم تعيين مدير عام الحركة في فلسطين رفعت قسيس مفوضاً عاماً للمكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

الأطفال في خلاف مع القانون

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Wed, 23 Apr 2014 18:48:00 +0000

الأطفال في خلاف مع القانون هم الأشخاص دون سن 18 سنة، والذين هم في تماسّ مع نظام العدالة الجنائية، كنتيجة لتوجيه اﻻتهام لهم بانتهاك قانون العقوبات، حيث يكونون بحاجة إلى الحماية والرعاية.

يتم العمل مع الأطفال في خلاف مع القانون من خلال وحدة عدالة الأطفال، وهي جزء من برنامج الحماية والتفعيل المجتمعي، حيث تسعى وحدة عدالة الأطفال إلى حماية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون على مستوى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى عملها على تطوير نظام عادل يحكم الأطفال في خلاف مع القانون على ضوء المعايير الدولية في عدالة الأحداث، وذلك من خلال رصد ومراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، وتمثيلهم قانونياً، وتقديم الاستشارات القانونية لهم وعائلاتهم، وتقديم الاستشارات القانونية لشبكات الحماية والمؤسسات المختلفة العاملة في حماية الأطفال.

كما تعمل الوحدة على رصد واقع الأطفال في خلاف مع القانون في النظام القانوني الذي يمرون به، في سبيل معرفة مدى مواءمته للمعايير الدولية في توفير نظام عادل للأطفال، ووضع اليد على الثغرات التي تحول دون ذلك.

وتنشط الوحدة أيضاً على مستوى التشريعات والسياسات المتبعة في الوزارات والمؤسسات العاملة في حماية الطفل، وذلك من خلال المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالقوانين المتعلقة بالطفل، والمشاركة في اﻻجتماعات الخاصة بتطوير استراتيجية وخطط وطنية لحماية الطفل بجميع الفئات، في سبيل الوصول إلى قوانين أكثر حماية للطفل، وأكثر توافقاً مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته، تمهيدا للوصول إلى نظام متكامل وعادل خاص بالأطفال.

ذ. محمد الطيب بوشيبة رئيسا لفرع فدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء تلامذة المدارس الابتدائية العمومية بطنجة

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sat, 08 Mar 2014 21:09:00 +0000

انتخب محمد الطيب بوشيبة، رئيسا لفرع فدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء تلامذة المدارس الابتدائية العمومية بطنجة، في جمع عام تأسيسي عقد يوم السبت ( 22 دجنبر2012) بنادي ابن بطوطة بطنجة. وفاز بوشيبة بمنصب الرئاسة، بعد إجراء عملية انتخابية من اجل التباري على العضوية في المكتب المسير، طبقا للقانون الأساسي للفدرالية، حيث افرز الاقتراع السري عن 17 عضوا لتحمل مسؤولية التسيير، الذين وضعوا بدورهم ثقتهم في الجمعوي بوشيبة لترأس هذا الفرع الفتي، حيث عملوا على توزيع المهام بينهم وجاءت على الشكل الآتي:

- محمد الطيب بوشيبة : رئيسا عن مدرسة طارق بن زياد
- اعبو حسن : نائبه عن مدرسة سعيد المغربي
- بنعيسة الحجوي : نائبه عن مدرسة الامام البخاري -
   الخليل بو نقاب : كاتب عام عن مدرسة بن ديبان 1
- عبد الكريم الشاعر : نائبه عن مدرسة المجد -
رشيد التباري : امين المال عن مدرسة عبد الله ابراهيم -
   مساوي السعدية : نائبته عن مدرسة رابعة العدوية
- والمستشارون المكلفون بمهام -
عبد العزيز شقرون : عن مدرسة القاضي عياض
- الرويكة بوشعيب : عن مدرسة البصيري
- محمد المداني : عن مدرسة الطبراني
- بشرى الكمري : عن مدرسة ابي هريرة -
محمد الابيض : عن مدرسة القدس -
يونس السهلي : عن مدرسة الحسن الداخل
- رضوان العلوي : عن مدرسة حسن الوزان
- يوسف بلبشير : عن مدرسة عزيب الحاج قدور -
   اخريف لطيفة عن مدرسة مبروكة
- الغشام محمد عن مدرسة حمان الفطواكي
يذكر أنه بعد إقفال عملية انتخاب أعضاء وعضوات المكتب واخذ الصور التذكارية، ثارت ثائرة المستشار السهيلي يونس، الذي كان عضو اللجنة التحضيرية إلى جانب السعدية المساوي وترشحا لرئاسة المكتب ولم ينالا ثقة باقي الأعضاء، واخذ ينعت الجمع العام بكلام نابي أمام مسمع باقي الأعضاء، وبادر إلى كتابة استقالته، فساندته مجموعة ممن فشلوا في مرحلة الانتخابات، حيث قبلت استقالتهم على الفور من طرف المكتب المنتخب.

اتفاقية الطفل وأثرها على القوانين الوطنية في العالم العربي

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Fri, 07 Mar 2014 19:36:00 +0000

اتفاقية الطفل وأثرها على القوانين الوطنية في العالم العربي

يلقيها الأستاذ/ يحيى سعيد القاضي

في بادئ الأمر كانت القوانين التي تخص شأن الطفل في العالم العربي من حيث تحديد سن الطفولة، والمسئولية والرعاية الأسرية أقرب إلى الشريعة الإسلامية ومنبثقة عنها، حتى بدأ طوفان التغيير في القوانين وذلك حتى تتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل عام 1989

وكثر اللغط حول مدى إلزامية هذه الاتفاقية، حتى أن البعض قال أنه في ظل التحفظات لا تعتبر ملزمة.

ومما لا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تعد من قبيـل "الاتفاقيـات الملزمـة العامة"، حيث إنها تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنها ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة، أي أنها قواعد قانونية بالمعنى الفني الدقيق[1]. وهي بذلك تعد من "المعاهدات الشارعة" Lois Traités - .

ولعل وصفنا لاتفاقية حقوق الطفل أنها تدخل في عداد الاتفاقيات الشارعة يرجع للآتي[2] :

(1) أنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبيق مستقبلاً على أية حال تندرج تحتها، ومن ثم فهي تشبه التشريعات.

(2) ومن حيث الأطراف فيها: نجد أنها تتميز باشتراك معظم الدول الأعضاء فـي المجتمع الدولي فيها إن لم يكن كلها، ويتوجه الخطاب فيها إلى المجتمع الدولـي كلـه.

واتفاقية حقوق الطفل تلزم اليوم 191 دولة من دول العالم. وهي بذلك تخضع حقـوق الطفل والحريات الواردة بها إلى ضمانة جماعية تباشر تحت رقابة دولية. وهي بذلك تعد من الاتفاقيات الدولية الجماعية.

(3) وهي من حيث قوة الإلزام، آمرة على من تخاطبهم[3]. بل أن محكمة العدل الدولية قد أقرت بوجود عدة التزامات عالمية وفي هذا الشـأن فالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها بالطبع حقوق الطفل، ليست التزامات تعاقدية، بـل هي التزامات يتم الاحتجاج بها في مواجهة الكافة erga Omnes.

وقد يتذرع البعض في قوله بأنها غير ملزمة بحجة أن صياغتها إنما أتت في إطار نصوص عامة تأخذ بها الدول أو لا تأخذ.

والرد على هذا الفريق بأن الاتفاقية ملزمة من حيث المبدأ للدول، اما آلية التنفيذ فإنها تعتمد على ما تصدره الدول من تشريعات تخلق حقوقاً للأشخاص المخاطبين بأحكام قانونها الوطني.

أما عن التطبيق الداخلي للمعاهدة في البلدان العربية

"هناك دساتير بعض الدول تعطي المعاهدة "قوة تعلو على القوانين التشريعية"، ومن ثم تأخذ هذه المعاهدة الأولوية في التطبيق داخل الدولة، وهذا يعني ضرورة تعديـل التشـريعات المخالفة لأحكامها، وعدم إصدار تشريعات لاحقة تتعارض معها، وامتـداد الرقابـة القضائيـة لتحقيق هذه الغاية[4].وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموريتانيا.

وهناك دول أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي "قوة القانون"، ويـرد ذلك صراحة في دساتير البحرين والجزائر والسودان وقطر والكويت ومصر واليمن.

وهذا يعني أن المعاهدة يمكن أن تلغي أحكام قانون سابق يتعارض معها، ولكنها لا تمنع المشرع من اتخاذ إجراء لاحق يخالف أحكام المعاهدة، وفي هذه الحالة فلا يجوز للمتقاضين داخل الدولة الدفع بمخالفة التشريع الجديد لأحكام المعاهدة، وإن كانت الدولة عليها أن تتحمل تبعة المسئولية الدولية تجاه الدول الاخرى الأطراف في الاتفاقية إذا كان التشريع المخالف يمس مصالحها أو مصالح رعاياها[5]".

الدستور المصري الصادر عام 1971 المادة (151):

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها".

ولما كانت اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها بالطبع اتفاقيـة حقـوق الطفل تأخذ حكم المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة -إذ إن تنظيم حقوق المواطنيـن العامة والخاصـة وتعديل قوانينها مسألة تتعلق بحقوق سيادة كل دولة- لذلك فإن معاهدات حقوق الإنسان، والطفل لا يعدو -في نهاية المطاف- سوى إنسان، يجب أن يوافق عليها مجلس الشعب، حتى تصبح جزءاً من النظام القانوني للدولة[6].

التغييرات القانونية التي تمت في العالم العربي بشأن اتفاقية حقوق الطفل

تكشف مراجعة التقارير التي قدمتها الحكومات العربية إلى لجنة حقوق الطفل مجموعة من التغييرات والتي أثنت عليها اللجنة الدولية إلا أنها طالبت بالمزيد كما سنرى لاحقاً.

فمن هذه التطورات:

- في كل من الجزائر وسوريا أدخلت اتفاقية حقوق الطفل في القانون الداخلي.

- وفي العراق والكويت يجوز الاستشهاد باتفاقية حقوق الطفل لكل السلطات الوطنية.

- وفي سوريا ينص القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية صراحة على عدم تطبيق الأحكام الوطنية إذا ما تعارضت مع اتفاقية حقوق الطفل .

- وتونس ومصر اعتمدا قانون للأطفال (عامي 1995، 1996) على التوالي.

- وليبيـا سنت قانون لحماية الطفل عام 1997.

إلا أن لجنة حقوق الطفل الدولية رغم ما سبق نجد أنها استعرضت عدد من الملاحظات عدّتها أوجه قصور وطالبت بالمزيد من الإصلاح للقوانين حتى تتماشى بالكامل مع اتفاقية حقوق الطفل سواء ما يتعلق بالجانب المؤسسي، أو التشريعي.

ففي الإطار المؤسسي:

أن المجالس القومية للطفولة دورها في العالم العربي استشاري بمعنى أنها لا تمتلك سلطة قانونية تسمح لها مساءلة المتسبب في الانتهاك.

ونلحظ في هذا الصدد:

أن مشروع القانون المصري المعروض حالياً على مجلس الشورى استجاب لهذا المطلب بالتحديد في اعطاء جملة من الصلاحيات للمجلس القومي للطفولة والأمومة كطلب التحقيق ومتابعة نتائج البلاغات بل وسلطة الضبطية القضائية بما يعد سلباً لبعض الاختصاصات القضائية وتوجيهها إلى جهة تُعد استشارية.

وفي الإطار التشريعي أمرين:

- سن الزواج حيث اعتبرته يحتاج إلى اصلاح قانوني بما في ذلك الفوارق بين الحد الأدنى لسن الذكور والإناث.

- سن المسئولية الجنائية.

نموذج لاستفسارات اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومطالبتها في أحد التقارير الحكومية (نموذج البحرين) والذي بعنوان "حقوق الطفل في تقرير حكومة البحرين"

استفسارات اللجنة الدولية حول:

- الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل.

رد الدولة:

قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة التشريعات، ومن التغييرات التي قامت بها البحرين في هذا الأمر:

- تناقش السلطة التشريعية حالياً الاقتراحات بقوانين، وإصدار قانون الطفل، ومشروع قانونين مقدمين من الحكومة بشأن حماية الطفل، وتعديل بعض أحكام قانون الأحداث.

استفسارات اللجنة الدولية حول:

- توضيح مهام اللجنة الوطنية للطفولة.

رد الدولة:

صدر قرار رقم 46 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وتحديد اختصاصها ومهامها فيما يتعلق بالطفل.

استفسارات اللجنة الدولية حول:

- طبع وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل

رد الدولة: لا يوجد

استفسارات اللجنة الدولية حول:

- تعيين الحد الأدني لسن الزواج للذكور والإناث وتوحيده في مختلف القوانين، وتأكيد حيادية الجنس (المساواة بين الذكر والأنثى) في تلك القوانين.. ووجوب توضيح الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية.

رد الدولة:

بشأن تعيين حد أدني لسن زواج الإناث، إلا أن المملكة تبذل الجهود لإلقاء الضوء على مخاطر الزواج المبكر للإناث من خلال سياسة إعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني.

أما بشأن الحد الأدني لسن المسئولية الجنائية، نصت المادة 32 من قانون العقوبات لسنة 2002 على: "لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وتتبع بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث".

استفسارات اللجنة الدولية حول:

- التحديات والقيود والاستجابات لأوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

رد الدولة:

- تبحث السلطة التشريعية مشروع قانون برفع سن الحدث إلى 18 سنة.

- قامت وزارة التنمية الاجتماعية، فيما قامت به، بافتتاح "دار الأمان" التي تعمل على إيواء رعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف النفسي والجسدي والمجتمعي.

وأعربت اللجنة في نهاية التقرير عن اهتماهها بـ:

- التمييز في قانون الأحوال الشخصية الساري بالبحرين ضد المرأة والطفل المولود خارج إطار الزوجية، فيما يخص الميراث، والحضانة وحقوق الوصاية.

- تدريب العاملين في الميادين القانونية، وخاصة القضاء، على مراعاة حساسية المساواة بين الجنسين، ووجوب حشد القيادات الدينية لدعم تلك الجهود والأهداف.

- خاطبت لجنة حقوق الطفل البحرين بشأن عدم تعيين سن دنيا للزواج، وأوصت البحرين بـ: - مراجعة وتعديل تشريعاتها على نحو يضمن حيادية بين الجنسين (الإناث والذكور) في تعيين الحد الأدني للأعمار، وبشكل صريح، ومطبق قانوناً، وخاصة في تحديد السن الدنيا للزواج.

نموذج لتعديلات قانون الطفل في (الجزائر)

القانون المعدل في 27 فبراير 2005

المادة 7

تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة.

المادة 7 مكرر

يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن 3 اشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو على عامل قد يشكل خطراً يتعارض مع الزواج ويتعين على الموثق أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما ويؤشر ذلك في عقد الزواج.

المادة 8

يسمح بالزواج بأكثر من واحدة متى وجد المبرر الشرعي مع إخبار الزوجة والمرأة التي يرغب في الزواج بها، ووفقاً لطلب الترخيص بالزواج من رئيس المحكمة.

المادة 37

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا بعقد رسمي لاحق حول الاموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.

المادة 40

يثبت النسب بالزواج الصحيح، أو بالإكراه، أو التبعية، أو بالبينة، أو بنكاح الشبهة ويجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.

- كما قامت وزارة التضامن الوطني بوضع خط هاتف أخضر مجاني للطفل 1527.

- يوجد 3 مراكز إيواء للمراهقات الحوامل وأطفالهن مع ضمان المساعدة المادية والطبيعية من خلال الميزانية المخصصة لمديريات النشاط الاجتماعي باب 10- 42.

الخلاصة

أن طوفان تغيير قوانين الطفل في العالم العربي ليس نابعاً من احتياجاته المحلية، ونحن لا ننكر أن هناك مشاكل ومعاناة بشأن قضايا الطفل في عالمنا العربي لكن حلها بيدي لا بيد عمرو ، بمعنى تقديم الحلول التي تناسب الخصوصية الحضارية لهذه المنطقة، أو على الأقل لا تتصادم مع الشرع، لا استيراد حلول ثبت فشل الكثير منها في بيئتها الأصية.

[1] - الدكتور/ محمد السعيد الدقاق، الوسيط في التنظيم الدولي، 1991، ص 164.

[2] -أ.د. جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 27، 1971، ص 67- 68.

[3] - ويرى بعض الفقهاء أن المميز الرئيسي للمعاهدات الشارعة هو "التوجه إلى المجتمع الدولي ككل as a whole بالمقابلة لاصطلاح التنظيم القاصر على الأطراف Perse المميز للمعاهدات العقدية. ولذلك تتميز هذه المعاهدات عن غيرها من حقيقة كونها تستهدف المساهمة العامة إلى أقصى مدى، إلى المدى شبه العالمي للدول "، فليس تعدد الأطراف هو الحاسم، وإنما هو توجيه الخطاب للكافة أو التنظيم الموضوعي للمسائل، والذي يبعد الأطراف عن دائرة تريب الالتزامات التبادلية التي يكون فيها التزام أحد الأطراف هو سبب التزام الطرف الأخر. انظر في ذلك:

Kay Holloway,Modern trends in Law, occeana,1967,p. 58.

نقلاً عن أ.د. جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص 69.

[4] - أ.د. عبد العزيز سرحان، المرجع السابق، ص 201، وما بعدها، أ.د. عبد الواحد الفأر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 1994، ص 328.

[5] - أ.د. عبد الواحد الفأر، المرجع السابق، ص 420، د. الصادق شعبان، المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، حقوق الإنسان، المجلد الثالث، ص 164.

[6] - أ.د. عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص 420.

الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Tue, 04 Mar 2014 17:18:00 +0000

الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل

تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

التمتع:

الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).

الحماية:

الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).

المشاركة:

حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً له للاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي..).

الديباجة:

تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على أساسه تفسير المواد الأربع والخمسين للاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر النصوصالرئيسية السابقة للاتفاقية والصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال: أهمية الأسرة في التطور المتسق للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية الخاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب في نمو الطفل.

المادة 1: تعريف الطفل

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2: عدم التمييز

يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة 3: مصالح الطفل الفضلى

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة 4: تطبيق الحقوق

تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5:

الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات

تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 6: الحياة والبقاء والنمو

للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

المادة 7: الاسم والجنسية

للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.

المادة 8: المحافظة على الهوية

تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.

المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.

المادة 10: جمع شمل الأسرة

تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.

المادة 12: التعبير عن الرأي

تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 13: حرية التعبير والمعلومات

للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حرية الاجتماع السلمي.

المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة

لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام

تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغي إيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

المادة 18: مسؤولية الوالدين

يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.

المادة 19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)

يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفر البرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين

تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن تولي الاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغوية والإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

المادة 21: التبني

تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمح بتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

المادة 22: الأطفال اللاجئون

يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليها أن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.

المادة 23: الأطفال المعوقون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم، وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.

المادة 24: الرعاية الصحية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحو تدريجي.

المادة 25: المراجعة الدورية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.

المادة 26: الضمان الاجتماعي

لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27: مستوى المعيشة

يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتى عندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

المادة 28: التعليم

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليم المهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.

المادة 29: أهداف التعليم

يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان الأخرى.

المادة 30: أطفال الأقليات والسكان الأصليين

يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخدام لغته.

المادة 31: اللعب والترفيه

للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.

المادة 32: الاستغلال الاقتصادي

للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلال الاقتصادي.

المادة 33: المواد المخدرة

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد وتوزيعها.

المادة 34: الاستغلال الجنسي

تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة، واستخدامهم في المواد الخلاعية.

المادة 35: الاختطاف والبيع والاتجار

تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.

المادة 36: أشكال الاستغلال الأخرى

ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل

المادة 37: التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية

لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.

المادة 38: النـزاعات المسلحة

تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، كما تمتنع عنتجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.

المادة 39: التعافي وإعادة الاندماج

تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية للاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.

المادة 40: قضاء الأحداث

يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته.

المادة 41: حقوق الطفل في الصكوك الأخرى

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.

المادة 42: نشر الاتفاقية

تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال على السواء.

المادة 43-54: التطبيق

تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية.

ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية.

ملخص الحقوق من اتفاقية حقوق الطفل

فيما يلى ملخص لاهم حقوق الطفل :

• للأطفال الحق في البقاء مع أُسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعايتهم على نحو أفضل.

• للأطفال الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيفة.

• للأطفال الحق في التمتع بمستوى معيشة لائق.

• للأطفال الحق في الرعاية الصحية.

• للأطفال المعوقين الحق في رعاية وتدريب خاصَّين.

• للأطفال الحق في اللعب.

• للأطفال الحق في التعليم المجاني.

• للأطفال الحق في الحفاظ على سلامتهم وفي عدم إهمالهم.

• لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو كجنود.

• ينبغي السماح للأطفال باستخدام لغتهم ومزاولة شعائرهم الدينية وثقافتهم.

• للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم وفي عقد الاجتماعات للتعبير عن وجهات نظرهم.

كلمة ترحيب من إدارة مدونة الأستاذ محمد الطيب بوشيبة

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Tue, 04 Mar 2014 17:02:00 +0000

مرحبا بكم في مدونة الأستاذ محمد الطيب بوشيبة بمواضيع هامة حول الطفولة وحقوقها وحمايتها من كل الأخطار التي تواجهها ، وها هي النسخة

التجريبية وضعناها بين أيديكم حتى يتسنى لنا نقل كل ما يجود به خاطر الأستاذ دفاعا عن كرامة الإنسان لا سيمافي شكله الصغير : " الطفل"

وفي انتظار أن يقدم الأستاذ كلمته الترحيبية

تقبولوا منا زوارنا الكرام أسمى التحيات

تفاعلا مع موضوع الطفولة المعرضة للاعتداء بشوارع طنجة

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Tue, 04 Mar 2014 15:32:00 +0000

محمد الطيب بوشيبةنشر في طنجة 24 يوم 01 - 01 - 2014

الإعتداء الذي تعرض له طفل قاصر بمدينة طنجة، يوجد حاليا بالعناية المركزة بمستشفى محمد الخامس، بسبب حالته الصحية التي وصفتها مصادر من عائلته بأنها حرجة، و رجحت أيضا أن يكون قد تعرض لاعتداء
جنسي دفعني الى التفكيرفي وضعية الاطفال في وضعية الشارع بالمغرب الدين يعيشون دون مصاحبة او حماية ,نراهم يوميا دون ان نحرك ساكن زكانهم ليسو منا ولسنا منمهم . حتي وان كانت الضاهرة تتفاقم متتكاتر .

تشير تقارير منظمة اليونيسيف الى ظاهرة أطفال الشوارع في المغرب تبدو في ارتفاع مستمر رغم غياب احصاءات تقيم حجمها الحقيقي . وتعود الاسباب الرئيسية لتلك الظاهرة حسب التقارير ترجع الى الفقر والعنف والاهمال داخل الاسرة او خارجها .في ظل هذا الواقع تحاول بعض الجمعيات تقديم بعض المساعدات او المرافعة لصالح هؤلاء الاطفال,
كما ان نسبة من هؤلاء الاطفال أيتام ومعاقون , وتقضي فئة اخرى منهم معظم وقتها خارج المنزل ,بحتا عن لقمة العيش ,وتؤدي اعمال شاقة او تبحث عن وسيلة للهجرة الى اوربا في كل هذه الضروف يتعرض الاطفال للكثير المخاطر والاعتداءات.
أسباب الظاهرة
بالرجوع الى هؤلاء الاطفال المشردين نجد ان غالبيتهم جاء اما بسبب تزويج القاصرات من رجال يكبرونهم بعشرات السنين ,وسرعان ما يعجزون بعد سنوات قليلة ,ويصبحون هم من يحتاجون الغداء والدواء ,فلا تجد الام المسكينة بدا من اطلاق ابنائها وبناتها للشوارع ,بعد تلقينهم أساليب التسول ,ومد اليد للغرباء ,والبكاء واستعطاف المارة ,او النشل والسرقة ,تراهم يجوبون الشوارع حفاة ونصف عراة ,ويعودون في كل مساء الى امهاتهم او "اوليائهم" ليلقون شقاء يومهم في جحيم احضانهم .
1 الطلاق: نستطيع اعتبار الطلاق من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة، ذلك أن افتراق الوالدين يعرض الأبناء للتشرد و الضياع بالضرورة، و يكفي أن نعلم أن 90 % من أطفال الشوارع لديهم آباء و أمهات ، إما أب أو أم. فهم ليسوا لقطاء.
هؤلاء الأطفال نستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع:
أ-أطفال يعيشون بين البيت والشارع
ب- أطفال يشتغلون بالشوارع، و أغلبهم يحققون دخلا لا بأس به.
ج - أطفال يتعرضون للاستغلال البشع من طرف الشارع ، إما عن طريق تشغيلهم في ظروف صعبة أو عن طريق الاستغلال الجسدي
2- الفقر : ذلك أن المغرب من أكثر الدول العربية التي تشهد هجرة مكثفة من القرى إلى المدن، و التي تسفر عن بون شاسع في المستويات المعيشية بين الأسر، فتضطر الأسر الفقيرة – بسبب عدم كفاية أجرة الأب مثلا – إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع.
يقول الطفل عزيز 12سنة : " إذا لم أعد للبيت في آخر اليوم بمبلغ 30درهما (3 دولارات ) على الاقل فإن أبي سيقتلني ضربا، لذا لا أستطيع الرجوع إلى البيت إلى بعد الحصول على هذا المبلغ حيث أضطر للعمل في عدة مهن في اليوم الواحد".
3 – المشاكل الأسرية : فالأطفال حساسون بطبعهم، وكل توثر يحدث داخل البيت يؤثر سلبا على نفسية الطفل الهشة فيجد بالشارع بديلا بالنسبة لما يعانيه.
يقول حكيم 14سنة : " أفضل الشارع على البيت، فهناك دائما صراع في المنزل بين أخي الكبير و والدي، حيث يقوم الأول بسرقة الأمتعة مما يجعل أبي يطرده من البيت و هناك دائما مشاحنات بينهما"
تقول لطيفة 13 سنة فرضت علي اسرتي ان اعمل في البيوت ,مقابل 500درهم في الشهر تسلم الى والدي لقضي بها حاجته دون ان آخذ منها ولو النزر القليل.
4الانقطاع عن الدراسة : ذلك أن كل أطفال الشوارع هم أطفال لم يكملوا تعليمهم لسبب أو لآخر، حيث يصبح وقت الفراغ أطول و الآفاق المستقبلية أضيق، فينضمون بالتالي إلى قافلة التلاشر
النتائج
لعله من العدل أن نقول دون حذر أن نتائج هذه الظاهرة هي نتائج خطيرة و خطيرة بالفعل، و لها تأثير كبير على المجتمع ككل و خصوصا هذه الشريحة التي يفترض أنها تمثل أجيال المستقبل.
و يمكن أن نلخص النتائج فيما يلي :
- الانحراف: إن خروج طفل في العاشرة من عمره مثلا إلى الشارع سيؤدي به حتما إلى الانحراف خصوصا أمام عدم وجود رادع ، فهو لن ينجو بالتالي من إدمان السجائر و الكحول و المخدرات رغم سنه الصغيرة.
يقول الطفل مراد ، 12 سنة : " أعطوني غذاءا كافيا وسقفا يأويني ولباسا يدفئني ، وسأتوقف حالا عن شم هذا المخذر الذي ينسيني جوعي وحرماني ... و تكفي نظرة واحدة إلى مراد لتدرك أية معاناة يعيشها بثيابه الرثة و وجهه المليء بالندوب ، و الذي كان رده واقعيا عندما طلبنا منه أن يتوقف عن تعاطي ذاك المخدر الذي كان بين يديه.
- الأمراض: إن وضعية هؤلاء الأطفال في كل المدن المغربية متشابهة، فكلهم يبيتون في الشوارع ، حيث يكونون عرضة لكل التقلبات المناخية من برد شديد ، أو حر شديد أو حتى ريح عاصفة ، مما ينتج عنه أمراض مختلفة ليس السل و السرطان بأولها و لا آخرها
- الإجرام: فنحن لا ننتظر – طبعا – من طفل أن يدرك الصواب من الخطأ و هو محروم من التربية و محروم من المأكل و الملبس .هكذا يتعاطى طفل الشارع للسرقة و قطع الطريق على المارة بوسائل مختلفة.
- التسول: و هو أيضا وسيلة أخرى من وسائل تحصيل الرزق بالنسبة لهم، فتجدهم في إشارات المرور و مواقف السيارات و قرب المطاعم ، يستجدون المارة علهم يحظون بلقمة تسد رمقهم.
الاستغلال الجسدي و الجنسي: و هذا جانب خطير جدا، حيث توجد بعض المافيات ،سواء الأجنبية منها أو حتى المغربية ، تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بأثمان بخسة أو استغلالهم جنسيا، و يكفي أن نعلم أنه تم مؤخرا إلقاء القبض على فرنسي مقيم بالمغرب كان يستغل عوز هؤلاء الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا ويتعلق الأمر بكل من ولاية مراكش وعمالة آسفي وعمالة الجديدة وبني ملال وعمالة طنجة وأصيلة، وعمالة تطوان وفاس مكناس، فإقليم آسفي وحده يضم 2322 طفلاً، ويصل عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن التاسعة2522 طفلاً، أما الأعمار المتراوحة بين 15و18 سنة فيبلغ عددهم 2723 طفل، إضافة إلى 2487 طفلاً يتراوح أعمارهم من 10 و14 سنة، كما ان مدينة الدار البيضاء خصوصا تضم مايقارب 5430 طفل متشرد، و هو رقم مهول حقا. حسب تقارير اليونيسيف يمكن تلخيص خطورة الظاهرة في العناصر التالية:
- التطور المطرد للظاهرة بالرغم من غياب إحصائيات ودراسات معمقة لتتبع الظاهرة، حيث يتضح بالعين المجردة أن هذه الظاهرة في تفاقم وتزايد مستمر.
- الظاهرة تعكس تهميش وإقصاء فئة من أطفالنا لحساب شارع محفوف بكل أنواع المخاطر وفي مواجهة مصير مجهول مؤطر بالانحراف والاستغلال بكل أشكاله.
- في نهاية المطاف خطورة ظاهرة أطفال الشوارع تكمن في كون هؤلاء الأطفال يجتازون مرحلة حاسمة في تكوين شخصيتهم، على إثرها ستحدد المراحل اللاحقة من نموهم كما أن نسبة هامة من هؤلاء الأطفال يعيشون فترة المراهقة وما ترتبط بها من تغيرات فيزيولوجية واضطرابات نفسية، وبالتالي فإن أي تأخير في مواجهة الظاهرة سيجعل الحلول مستقبلا غير ممكنة أو على الأقل ستتطلب مجهودات مضاعفة، وهنا تبرز الصبغة الاستعجالية للتصدي لهذه الآفة الاجتماعية والخطيرة على مستقبل أجيال الغد.
أما بخصوص المغرب، فالظاهرة برزت بوضوح خلال العقدين الأخيرين خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، فبالرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول تطور هذه الظاهرة فإن المعطيات والتقديرات المتوفرة تعكس مدى التزايد المضطرد الذي تعرفه والخطورة المحدقة بمستقبل هؤلاء الأطفال المعرضين لشتى أنواع الانحراف والاستغلال فهم يجتازون المرحلة الحاسمة في تكوين شخصيتهم، مما سينعكس سحتما على المراحل اللاحقة من نموهم بحكم التجارب القاسية التي يمر منها هؤلاء الأطفال والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.
من هنا يأتي الطابع الاستعجالي للتصدي لخطورة هذه الظاهرة على أجيالنا، وفق مقاربة شمولية ذات بعدين وقائي وعلاجي، تهدف إلى وضع إطار للتعامل مع الظاهرة في أبعادها المختلفة عن طريق تضافر وتنسيق جهود كل المتدخلين من قطاعات حكومية وجماعات محلية وجمعيات متخصصة وقطاع خاص للحد من الظاهرة، علما بأن القطاع الأهلي كان سباقا لمواجهة هذه الآفة، غير أن محدودية العمل الأهلي أمام تفاقم الظاهرة أصبح يستلزم تدخل الأطراف الأخرى وتحديد أدوارها ومسؤولياتها.
الحلول
إن الحلول – تلقائيا – تتمثل في القضاء على الأسباب التي ذكرناها آنفا. لكن تجدر الإشارة إلى أن جمعيات رعاية الأطفال في وضعية صعبة تلعب دور هاما و قيما في استئصال جذور هذه الظاهرة من المجتمع المغربي ، و تعمل بصفة مستمرة على إنتشال هؤلاء الأطفال من براثن الضياع في سابقة هي الأولى من نوعها ، قام المخرج المغربي " نبيل عيوش" باختيار الطفل " هشام موسون"و هو طفل شارع ، للقيام ببطولة فيلمه " علي زاوا " و نرجو أن يكون هذا أول الغيث و ألا يتوقف الأمر هنا و أن يحظى باقي الأطفال بفرص ثانية مناسبة للإنخراط في المجتمع.
"وان تستثمر الدولة في مجال الطفولة , لأنه اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة "

أية حقوق وأية مواطنة لأطفال الشوارع ؟؟

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sun, 02 Mar 2014 02:27:00 +0000

أية حقوق وأية مواطنة لأطفال الشوارع

طنجة - محمد الطيب بوشيبة

تشير تقارير منظمة اليونيسيف الى أن ظاهرة أطفال الشوارع في المغرب تبدو في ارتفاع مستمر، مؤكدة أن الاسباب الرئيسية لتلك الظاهرة تعود الى الفقر والعنف والاهمال داخل الاسرة او خارجها، وان نسبة من هؤلاء الاطفال أيتام ومعاقون، حيث تقضي فئة منهم معظم وقتها خارج المنزل بحثا عن لقمة العيش، وتؤدي أعمال شاقة وتتعرض للكثير المخاطر والاعتداءات.

هؤلاء الاطفال المشردين، نجد ان غالبيتهم جاء بسبب تزويج القاصرات من رجال يكبرونهم بعشرات السنين، إذ سرعان ما يصبحن هن من يحتجن للغداء والدواء، فلا تجد الام المسكينة بدا من اطلاق ابنائها وبناتها للشوارع، بعد تلقينهم أساليب التسول وكيفية مد اليد للغرباء والبكاء واستعطاف المارة، او النشل والسرقة، حيث تراهم يجوبون الشوارع حفاة ونصف عراة، ويعودون في كل مساء الى امهاتهم او “اوليائهم” ليلقون شقاء يومهم في جحيم احضانهم .

ولعله من العدل أن نقول دون حذر أن نتائج هذه الظاهرة خطيرة و خطيرة بالفعل، ولها تأثير كبير على المجتمع ككل، خصوصا هذه الشريحة التي يفترض أنها تمثل أجيال المستقبل، ويمكن أن نلخصها فيما يلي :

- الانحراف: إن خروج طفل في العاشرة من عمره مثلا إلى الشارع سيؤدي به حتما إلى الانحراف خصوصا أمام عدم وجود رادع ، فهو لن ينجو من إدمان السجائر والكحول و المخدرات، رغم سنه الصغيرة.

- الأمراض: إن وضعية هؤلاء الأطفال في كل المدن المغربية متشابهة، فكلهم يبيتون في الشوارع، حيث يكونون عرضة لكل التقلبات المناخية من برد شديد ، أو حر شديد أو حتى العواصف الخطيرة ، مما ينتج عنه أمراض مختلفة، وليس السل والسرطان بأولها و لا آخرها.

- الإجرام: فنحن لا ننتظر من طفل أن يدرك الصواب من الخطأ وهو محروم من التربية والمأكل والملبس، حيث يتعاطى طفل الشارع للسرقة وقطع الطريق على المارة بكل الوسائل المتاحة من أجل أن يكبح جوعه ويستر جسمه…

- التسول: وهو أيضا وسيلة أخرى من وسائل تحصيل الرزق بالنسبة لهذه الفئة، فإنك تجدهم في إشارات المرور ومواقف السيارات وقرب المطاعم يستجدون المارة علهم يحظون بلقمة تسد رمقهم.

- الاستغلال الجسدي والجنسي: وهذا جانب خطير جدا، حيث توجد بعض المافيات، سواء الأجنبية منها أو المغربية، التي تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال إما عن طريق تشغيلهم بأثمان بخسة أو استغلالهم جنسيا، ويكفي أن نعلم أنه تم مؤخرا إلقاء القبض على فرنسي مقيم بالمغرب، كان يستغل عوز هؤلاء الأطفال للاعتداء عليهم جنسيا.

فهذه الظاهرة بصفة عامة تعكس تهميش وإقصاء فئة من المجتمع لحساب شارع محفوف بكل أنواع المخاطر، خاصة أن نسبة من هؤلاء الأطفال يعيشون فترة المراهقة وما ترتبط بها من تغيرات فيزيولوجية واضطرابات نفسية، وهي مرحلة حاسمة في تكوين شخصيتهم، وعلى إثرها تحدد المراحل اللاحقة من نموهم، حيث من المؤكد أن أي تأخير في مواجهة هذه الظاهرة سيجعل الحلول مستقبلا غير ممكنة أو على الأقل ستتطلب مجهودات مضاعفة.

فالظاهرة برزت بوضوح في المغرب خلال العقدين الأخيرين، خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، فرغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول تطور هذه الظاهرة، فإن كل المعطيات والتقديرات المتوفرة تعكس مدى التزايد المضطرد الذي تعرفه، والخطورة المحدقة بمستقبل هؤلاء الأطفال المعرضين لشتى أنواع الانحراف والاستغلال بحكم التجارب القاسية التي يمر منها هؤلاء الأطفال والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.

من هنا يأتي الطابع الاستعجالي للتصدي لخطورة هذه الظاهرة على أجيالنا، وفق مقاربة شمولية ذات بعدين وقائي وعلاجي، تهدف إلى وضع إطار للتعامل مع الظاهرة في أبعادها المختلفة عن طريق تضافر وتنسيق جهود كل المتدخلين من قطاعات حكومية وجماعات محلية وجمعيات متخصصة وقطاع خاص للحد من الظاهرة، غير أن محدودية العمل الجمعوي أمام تفاقم الظاهرة أصبح يستلزم تدخل أطراف أخرى وتحديد أدوارها ومسؤولياتها.

إن الحلول، تلقائيا، تتمثل في القضاء على الأسباب التي ذكرناها آنفا، لكن تجدر الإشارة إلى أن جمعيات رعاية الأطفال في وضعية صعبة تلعب دور هاما و قيما في استئصال جذور هذه الظاهرة من المجتمع المغربي، و تعمل بصفة مستمرة على إنتشال هؤلاء الأطفال من براثن الضياع.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها ، قام المخرج المغربي ” نبيل عيوش” باختيار الطفل ” هشام موسون”، وهو طفل شارع ، للقيام ببطولة فيلمه ” علي زاوا ” ونرجو أن يكون هذا أول الغيث وألا يتوقف الأمر هنا، وأن يحظى باقي الأطفال بفرص ثانية مناسبة للإنخراط في المجتمع، كما نؤكد على ضرورة ان تستثمر الدولة في مجال الطفولة، لأنه اقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة “

الاغتصاب : الجريمة المسكوت عنها !!

noreply@blogger.com (zakaria haqiq) — Sun, 02 Mar 2014 02:26:00 +0000

الاغتصاب : الجريمة المسكوت عنها

ثلاثة شهادات لفتيات يتحدثن لأول مرة لخبر عن تعرضهن للاغتصاب في حياتهن , و يتكلمن لأول مرة عن حدث مؤلم عايشناه .

حاولنا اختصار مضمون تصريحاتهن لنطرح اشكالية احدى الجرائم الشنيعة و الغريبة التي ترتكب في حق الأطفال ( ذكورا و اناث ), و ليس فحسب فهي تطال فتيات و نساء من مختلف الأعمار .قلنا جريمة غريبة لأن المعتدى عليه يحس بالذنب و كأنه هو المعتدي و لا يجرأ على الحديث عن ما تعرض له , أو تقديم شكاية ضد مغتصبه.

تقول نعيمة و هي سيدة تبلغ من العمر 34 سنة , متزوجة و أم ل 3 أطفال , أنها تعرضت للاغتصاب و عمرها 10 سنوات , و المعتدي لم يكن سوى عمها الذي كان عمره آنذاك 24

سنة.و تضيف نعيمة أن عمها فاجأها, و هي في خلوة معه في دار جدها, عندما أخرج قضيبه و أرغمها على مصه , فرضخت نعيمة لنزواته الى حين حصل على شهوته.

رجعت نعيمة الى منزلها العائلي و لم تخبر أحدا بما جرى.

و بدأت تتعامل مع عمها و كأن شيئا لم يقع و لحدود الساعة , و لا زال هذا السر الثقيل تحمله هي و عمها دون سواهما.

فتيحة, و هي ضحيةأخرى للاغتصاب , تعترف أن مغتصبها فرنسي , عمره 55 سنة , يسكن بمدينة مراكش و كانت فتيحة تشتغل لديه كخادمة و عمرها 13 سنة. أقدم هذا الفرنسي على فض بكارتها و ممارسة الجنس عليها عدة مرات. لم تشتك فتيحة لأحد و قبلت بالأمر الواقع , و هي الآن عمرها 28 سنة و يبدو أن اغتصابها عجل بدخولها الى عالم الدعارة .

حنان تعرضت بدورها للاغتصاب و لكن هذه المرة على يد زوج أمها , و عمرها لم يكن يتجاوز ال 9 سنوات . كان زوج أمها يضاجعها في فراشه في غياب الأم , و تقول حنان أن أمها فاجأتهما في حالة تلبس , فتقدمت بشكاية لرجال الأمن , و قضت المحكمة في حق المغتصب ب 5 سنوات سجنا نافذة.

حالات كهذه بالمغرب متعددة و تدوي في آذاننا صرخات أطفال أبرياء كلما سمعنا عن حالة اغتصاب ارتكبت في حق أحدهم، ونشعر بالمرارة والحسرة في كل مرة، لأننا واثقون بأن نفوسا مريضة تعيش بيننا ترغب في التلذذ بجسم طفل بريء لا يعي بالجرم الذي يقترف في حقه.

إن استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال، وتعرضهم للعنف الجنسي، وما يحمله من انعكاسات وجراح مؤلمة تؤثر سلبا على نفسيتهم طوال فترة حياتهم، هي للأسف ظاهرة بدأت تثير قلق الرأي العام بالمغرب بعد أن سجلت، في الفترة الأخيرة، حالات متفرقة في عدد من المدن و القرى، انتهت بعضها بحوادث مأساوية راحت ضحيتها أجساد غضة لا ذنب لها سوى أنها وجدت في المكان والتوقيت غير المناسبين.

وبالرغم من أن الكثير من حالات اغتصاب الأطفال والاعتداء على براءتهم تبقى تفاصيلها حبيسة الجدران، نظرا لأن عائلات الضحايا يرغبون في غالب الأحيان تحاشي الفضيحة و الخوف من انتقام الجاني، في حين هناك عائلات أخرى ترفض الانصياع لحاجز الصمت فتعمل على طرح قضيتها أمام القضاء ليلقى الجناة عقابهم .

ولعل شيوع تفاصيل العديد من حالات الاغتصاب في السنين الأخيرة بفضل وسائل الإعلام ، جعل القضية قضية رأي عام الذي زادت مخاوفه من تكرار مثل هذه الحوادث بعد أن وقفوا على صور مؤلمة لهتك عرض الصغار، و أصبح ينادي بأعلى الأصوات بتشديد العقاب على مرتكبيها حتى يكونوا عبرة لكل من فكر يوما بالإقدام على مثل هذه التصرفات الشاذة عن مجتمعنا و ديننا الحنيف.

وهكذا يحق لنا أن نتساءل عن العوامل و الدوافع التي تساهم في تنامي هذه الظاهرة؟ وماهو الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة و باعتبارها المسؤول الرئيسي عن الطفل؟ وما السبل الكفيلة لحماية أطفالنا من الاغتصاب؟ وكيف ينظر المجتمع المغربي لهذه الآفة الاجتماعية؟

> كيف تنظر إلى استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال في المجتمع المغربي؟

< أصبح المجتمع المغربي يعرف تزايدا في عدد الملفات والحوادث المرتبطة بعمليات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال، وبطبيعة الحال فهذا أمر مقلق بالنسبة للأسر والمجتمع ككل، وهو يستدعى توخي المزيد من الحيطة والحذر.

إن قضايا الاعتداء على الأطفال لا تعالج بسكوت الأهل، إذ يجب علينا الاقتناع بأن الطفل يصعب عليه حماية نفسه، ومن المهم ألا يقع الآباء في الإحراج مثلا إذا ما تعرضت ابنتهم للاغتصاب، وليس على الضحية لمجرد أنها فتاة أن تشعر بالذنب. وهنا تطرح ضرورة اللجوء إلى المشرفات الاجتماعيات لمساعدة الطفل على تخطي الاغتصاب، وتوفير عيادات المتابعة النفسية بعد الاغتصاب، كما على الدولة إقامة سجون علاجية وليس عقابية حتى لا يخرج المعتدي منها أكثر انحرافا.

> ماهي الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة؟

< نجد أسبابا اجتماعية تتسبب في انتشار اغتصاب الأطفال أو ما يسميه الغرب ب»البيدوفيليا»، كالفقر وما ينتج عنه من إهمال وتقصير في التربية، والمشاكل الأسرية كانفصام العلاقة الزوجية، وما يترتب على ذلك من إهمال للأطفال، وبالتالي يصبحون عرضة للانحراف وللاستغلال الجنسي. ويتعلق الأمر بأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وكبت جنسي، يدفع بهم إلى البحث عن ضحية لإشباع نزواتهم، وبالتالي وجب على الآباء توخي الحيطة ومراقبة أبنائهم بصفة مستمرة.

ولتجنيب أبنائنا السقوط بين أيدي المغتصبين الذين أصبحوا يعيشون بيننا، يجب تلقين تربية جنسية وقائية داخل الأسر والمؤسسات التربوية والتعليمية، ومن قبل وسائل الإعلام من خلال الحديث عن الظاهرة؛ لأنها تضطلع بدور كبير يجب الانتباه إلى أهميته وضرورته.

ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء لردع المغتصبين؟

هناك اليوم دعوة لتشديد العقوبات على المغتصبين كما يحصل في الدول الأوروبية، كما أن القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل تحتاج إلى مزيد من التغيير حتى تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة. فمثلا فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال هناك تساهل في العقوبات الجنائية المطبقة على المجرمين مقارنة بتشريعات دول أخرى تشدد العقوبة في مثل هذه الحالة.

كيف يمكننا حماية وتحصين أطفالنا من الاغتصاب؟

لا يمكننا تقديم حماية كلية لأطفالنا من الاغتصاب الجنسي، لذا على الآباء تأمين تماسك أسري قبل أي شيء آخر مع الاهتمام المستمر بالطفل، وعدم التغيب عنه، فدور الأبوين داخل المنظومة التربوية للطفل يتجلى من خلال قواعد رئيسية هي: الإشراف والتأطير وتوعية الطفل بالأساليب التي يلجأ اليها المعتدون الجنسيون، كتدريبه على التمييز بين الغريب والقريب، والتفريق بين اللمسة البريئة والأخرى غير البريئة، ومراقبة سلوكه والتكلم معه والاستماع إليه، مع محاولة استخلاص الأجوبة منه على مراحل وبدهاء شديد دون أن يشعر بالخوف، كما يجدر على الأبوين الانتباه إلى أي علامة على جسد طفلهم مهما كانت بسيطة وسؤاله عن مصدرها، وعليهم أيضا معرفة حقل التحرك عند أولادهم مثل المدرسة والنادي والرحلات...

أغلب حالات الاغتصاب لا يتم الإعلان عنها إما خشية من الفضيحة أو خوفا من المعتدي

توعية الأطفال ...أولى خطوات الوقاية

تعد توعية الآباء أهم الخطوات للحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال، فبتلقينهم كيفية تربية الطفل على كيفية وحدود تواصله مع محيطه نكون قادرين على سد الطريق على منعدمي الضمير الذين يستغلون صمت الطفل وعدم درايته بما يحصل له ليواصلون جرائمهم في مأمن من المجتمع والعدالة. كما يجب على الآباء فهم نفسية أطفالهم، وجعلها أولوية قبل نظرات وتعليقات المجتمع، وتربية الأبناء تربية جنسية وجسدية تمكنهم في سن مبكر من التمييز بين ما يمكن أن يعرضهم للمتاعب وبين ما هو طبيعي في الحياة الجنسية، و تسهر على إدماجهم بطريقة سليمة في المجتمع و المدرسة وداخل الأسرة. كما أن الجمعيات المهتمة بشأن الطفولة مطالبة بتوعية الآباء ووضع برامج تربوية في المدرسة لفائدة الأطفال .

الاغتصاب مأساة جماعية

يعتبر الفقر والجهل والأمية والحرمان من بين العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة اغتصاب الأطفال، و أصبح اليوم كل طفل مهدد بالاغتصاب من طرف وحوش آدمية .

و تتم أغلب جرائم الاغتصاب خلف الجدران وفي السر وبين الأقارب والأهالي و الجيران، أي أن أكثر حالات الاغتصاب التي سجلت في المغرب أخيرا ثبتت فيها علاقة تعارف بين الطفل المغتصب والجاني الذي يستغل تلك العلاقة ليمارس على الطفل نزواته.

ومن الملاحظ كذلك أن اغتصاب الأطفال يتم من طرف أشخاص لا يغتصبون سوى القاصرين، فالدراسات الحديثة برهنت أن المغتصب شخص يتمتع بصفات الإنسان العادي وأن ظروفا حولته إلى شخص مغتصب يتحين الفرص لممارسة نزواته، وأغلب أفعال الاغتصاب تتم في ظروف تسمح للمغتصب بتمرير فعلته دون عقاب.

المغتصب شخص غير سوي

يعتبر المغتصب أيضا شخصا غير سوي، باعتبار الاغتصاب هو أقصى درجات العنف، فالذي يقدم على هذا الفعل المشين تحكمه نزعة لاشعورية تجعله يقدم على ارتكاب الفعل بغير وعي بأضراره لأنه يريد إشباع رغبات مكبوتة لديه.

وللأسف، يصعب في مجتمعنا إثبات جريمة الاغتصاب أمام القضاء، وتظل أقوال الضحية هي الدليل، وما يشجع على تكرار حالات الاغتصاب اختيار الضحايا وأسرهم الصمت والتستر عوض فضح هذه الجريمة، وذلك خوفا من العار أو التشهير و كلام الناس ونظراتهم التي لا ترحم، حيث يتم تفضيل الكتمان على المطالبة بالحق.

من جانب آخر نجد أن غالبية الأهل لا يدركون تغير السلوك العام للطفل المغتصب داخل الأسرة، خصوصا أن الذين يغررون بالأطفال يستخدمون وسائل الابتزاز كالهدايا والنقود وأحيانا التهديد.

ضعف عامل الردع القانوني

الفراغ أو ضعف الرادع القانوني يحتم على الأسرة حماية أطفالها من إمكانية التعرض للاعتداء بالتقرب من الطفل و الصراحة معه لأن الخوف من الإفصاح عما يتعرض له قد يجعله مرة أخرى هدفا للاعتداء الجنسي، فيخفي الأمر عن الأهل خوفا منهم، وهنا تجدر مراقبة سلوك الطفل، والحذر من علاقته مع الكبار غير الموثوق بهم وسلوكاتهم، و يبقى أن الطفل المغتصب بحاجة إلى علاج نفسي، حتى عندما يصبح راشدا لأن الاثار السلبية لهذه العلاقات المبكرة هي مدمرة على الصعيد النفسي.

كما أن ضعف الرادع القانوني يجعل مرتكبي الجرم يفلتون من العقاب، وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه توجد أمكنة كثيرة للتغرير بالأطفال كالداخليات ومآوي الأطفال حيث يعتدي عليهم بعض المسؤولين و العاملين بها.

إحصائيات

حسب بعض الإحصائيات المتوفرة لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل يتبين أن حالات الاعتداءات الجنسية بالوسط القريب من الطفل هي: الآباء بنسبة %6 والحراس بنسبة %6 ورجال التعليم بنسبة 9 % والتلاميذ بنسبة 3 % والجيران بنسبة 21 % والأقارب بنسبة أقل من 5 سنوات 10 % من 6 إلى 10 سنوات 22 % من 11 إلى 15 سنة 46 % من 16 إلى 18 سنة 12 %.

وبذلك يرى المرصد أن أعمار ضحايا الاغتصاب الجنسي تتراوح ما بين 6 و 14 سنة من الجنسين ومختلف المستويات الاجتماعية ومن أوساط مختلفة مع كثرة ملفتة للنظر في الأوساط المتفككة