را به روز بکنم.

در این مدت یه دنیا اتفاق صورت گرفت که نتوانستم در ارتباط با انها مطلبی

درخور ارائه بکنم اما خبر خوب این هست که در این مدت مشغول درست

کردن سایت برای فعالیت کاری ام بودم .

با پایان یافتن تحصیلات دانشگاهی و یا نیاز روز افزون به فیگور مشاوره تجاری

در کشورمان تصمیم گرفتم تجربیات خودم را که حاصل زندگی و کار در

ایتالیا است  را در قالب خدمات مشاوره در اختیار  شرکتها و تجاری ایرانی قرار بدهم .

بر همین اساس سایت http://www.tradeconsultantiranitaly

راه اندازی شده که با مراجعه به آن می توانید از خدماتی که ارائه می کنم

آگاه بشوید.

چون فعالیت مشاورهای من دو جانبه می باشد یک سایت هم مخصوص

شرکتهای ایتالیایی ایجاد کردم که در  ادرس زیر قابل مشاهده می باشد

http://www.commercioitaliairan.it

ایران برگشتم بهتر می توانم در مورد اوضاع و احوال اقتصاد ایران نظر بدهم( البته

از آنچه که در تهران دیدم ).

چیزی که بیشتر به چشم می خورد این حجم بسیار زیاد کالاها در بخشهای مختلف

اقتصادی و رشد فرهنگ مصرفی کشور بود.

حجم بالای کالاها در بازار بخصوص در بخش پوشاک ، موبایل و وسایل الکترونیکی

و دیگر بخشهای اقتصادی حکایت از واردات بسیار زیاد دارد در بخش پوشاک وجود

تعرفه گمرکی بالا میل به قاچاق کالا را بیشتر می کند ولی در کل حجم و تنوع موجود

کالا طبیعی وهمخوان با تقاضا و قدرت خرید مردم نبوده .

مورد دیگری که بسیار به چشم می آمد رشد عددی مغازه ها و فروشگاههای مواد غذایی

بود تقریبآ تمام مغازه های اغذیه که پاتوق شده بودند مشتری های خود را حفظ کرده و گاهآ

افزایش هم داده بودند و خوردن بعنوان یک تفریح بطور کامل در جامعه بهینه شده است.

ولی پول ملی ما همچنان در مسیر سقوط قرار دارد و ارزشش را رور به روز دارد از

دست میدهد تا جایی که هم حجم بالایی از پول را علارغم چاپ اسکناسهای 50هزار

تومانی و 10 هزارتومانی ملت جابجا می کنند هم از نظر ارزشی قدرت خرید بسیاری از

اقشار مردم کاهش پیدا کرده است.

در ارتباط با بخش پولی اقتصد ایران با حجم زیاد نقدینگی مواجه است  که بطور کاذب در

جامعه وجود دارد این نقدینگی بطور حتم حاصل تبادلات عادی اقتصادی نبوده و حاصل

چاپ پول و تزریق نقدینگی به عناوین مختلف واز مجاری دیگر به اقتصاد است که اثر

آنرا با ایجاد حباب قیمت در بخشهای مسکن و طلا و ارز می توان مشاهده کرد.

در این اواخر صحبت بسیاری در ارتباط با حذف صفرهای پول ملی شد که یه اختلاف نظر هم

مابین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بر سر حذف تعداد صفرها شکل گرفت ولی انجه که مهم است

اینه که حذف صفرها در شرایط تورم  دو رقمی هیچ کمکی به اقتصاد و به پولی ملی

نمی کند و فقط شاید باعث سهولت انتقال پول گردد که برای همین هدف هم باید بانک مرکزی

هزینه چاپ پولهای جدید و جمع اوری پولهای کهنه را متقبل بشود.

تجربه حذف صفرها در کشورهایی که تورم تک رقمی دارند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

گسترش کارتهای اعتباری و افزایش مراکز خرید مجهز به دستگاههای کارت خوان باعث میشود

نقل و انتقال وجه نقد کاهش پیدا بکند و یه سهولتی در امور اقتصادی و جاری مردم صورت بگیرد

و گرنه افزایش بانکها اگر به این مهم نیانجامد بجز افزایش هزینۀ مردم و تکرار بانکداری به شیوۀ

بانکهای قدیمی چیز دیگری حاصل نمیشود.

اقتصاد در ایران بسیار بهم ریخته است و این حاصل تکثر سیاستهای اقتصادی که منافات با هم دارند

و اجرا می شوند است تا جاییکه واردات بعضی از کالاها راحت و گسترش امر تولید و سهولت

در تولید غیر عملی شده است هزینه های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی ، افزایش واردات

در بخشهای گوناگون ، شرکت داری به شیوۀ سنتی و بازاری ، … اقتصاد را از تولید به اقتصاد

وارداتی و خدماتی تبدیل می کند.

در آینده در ارتباط با انچه که دیدم باز هم می نویسم.

دوستان عزیز قبل از هر چیز باید بابت عدم بروز رسانی این وبلاگ از تمام شما عذر خواهی بکنم

در این مدت امتحانات دانشگاه و مشکلات شخصی این اجازه رو به من نداد تا بتوانم مطالبی درخور

توجه  بنویسم .

اما عید، دوباره تا چشم بهم زدیم یکسال گذشت در این یکسال بغیر از مسائل سیاسی که

آبستن حوادث جدید بود در اقتصاد ایران نیز جراحی بزرگی صورت گرفت .

از نظر من چند تا کار پایه ای هست که باید در بخش اقتصاد ایران بدون چون و چرا صورت بگیرد

که به ترتیب اهمیت برای من بدین شرح میباشند:

• اجرایی کردن به معنای واقعی قانون خصوصی سازی و هموار کردن شرایط برای گسترش

بازارهای رقابتی.

• تقویت پول ملی با نگرش درست در تعیین مدیر کل بانک مرکزی و احترام به استقلال این

بانک بعنوان مرجع تصمیم گیری در مسائل پولی کشور.

• بطور حتم قانون بازنگری یارانه ها و سعی در اجرای درست  آن و دیدن اقتصاد به شکل

زنجیری که تحولات یک بخش اقتصادی بدون شک بر بخش های دیگر نیز تآثیر گذار خواهد بود.

بعنوان مثال در شرایطی که اکثر بازارهای ایران از کالاهای وارداتی پر شده  با اجرای قانون

هدفمند سازی یارانه ها هزینه های ثابت تولید برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده و به کاهش تولید

و اخراج کارگران منجر خواهد شد در طرف دیگر همین تولید کنندگان قادر به افزایش حقوق کارگران

نخواهند بود و حتی اگر دولت بطور صوری درآمد کارگران را افزایش بدهد در عمل بسیاری از

کارفرمایان این افزایش را عملی نمی توانند بکنند.

باید در نظر داشت که تحولات اقتصادی یکسری اثرات کوتاه مدت و یکسری اثرات بلند مدت را در

پی دارند برای همین شاید با اعمال برخی قوانین بتوان اثرات کوتاه مدت را جلو گیری کرد ولی

اثرات بلند مدت بدلیل ساختار نادرست اقتصاد ایران طبعات بسیار مخربی خواهند داشت برای همین

بطور قطع باید برایحمایت از تولید بسته های تشویقی وجود داشته باشد.

• مورد بعدی کوچک کردن دولت و در پی آن کاهش هزینه های اجرایی و افزایش هزینه های

عمرانیاست واضح ترین مثال در این مورد را ما در سازمان تربیت و بدنی مشاهده می کنیم که هنوز

دو تیم پر طرفدار پایتخت را از نظر مالی حمایت می کند در حالیکه در فلان روستا و یا منطقه  امکانات

ورزشی ندارند این میلیارد میلیارد پرداخت به این دو باشگاه در بودجه سازمات تعریف شده و چون

سازمان تربیت بدنی مستقل از دولت نیست باعث افزایش هزینه های دولت میشوند.

حالا برای اینکه از این بحث اقتصادی کمی فاصله بگیریم می خواهم پیشاپیش سال جدید را به شما تبریک

بگویم و امیدوارم که سال 1390 سالی پر از فرصتهای خوب برای شما باشد.

پ.ن : بدلیل مسافرت ممکن است برروز رسانی این وبلاگ به تآخیر بیافتد ولی بطور حتم بعد از این

مدت با مطالبی جدید باز خواهم گشت.

از رشد جهانی شدن و  یکپارچگی بازارهای اقتصادی را شاهد هستیم.

مرحلۀ اول جهانی شدن مابین سالهای 1870 و 1914 میلادی به وقوع پیوست در این مرحله

جهان ، بدنبال اختراع  تکنولوژی جدید که برای رشد و توسعۀ بین المللی فرایند صنعتی شدن موثر

بودند، می گشت.

در این فاز فرایند صنعتی شدن در سه مورد خلاصه می شد:

1. ساخت کشتی های پر سرعت و مقاوم
2. بازشدن کانل سوئز بعنوان راه ارتباطی
3. آغاز استفاده از سرویس تلگراف

در همین زمان کاهش تعرفه های گمرکی موجب رشد و قوت گرفتن تجارت بین الملل

شد و افزایش مهاجرت نیروی کار و سرمایه را موجب گردید. در این دوره رابطۀ بین

تجارت خارجی یعنی مجموع صادرات و واردات یک کشور و تولید ناخالص داخلی

بتدریج رشد پیدا کرده  و به اوج خود در سال 1910 میلادی رسید.

بعد از 1914 و با نزدیک شدن به بحران مالی دهۀ 20 سیاستهای تجاری کشورها

مورد تجدید نظر قرار می گیرند و برای مقابله با بحران ایجاد شده دو راهکار را همزمان

بکار می برند. اولین راهکار، کم ارزش کردن پول ملی با هدف افزایش صادرات بود.

در این حرکت ، بطور مصنوعی ارزش پول ملی پایین نگهداری میشود تا واردات یک

کشور را برای کشورهای دیگر مقرون به صرفه نشان بدهد.

دومین راهکار، بالا بردن تعرفه های گمرکی است که هدفش هدایت تقاضای داخلی کالا

به سمت تولیدات داخلی بود.

از انجایی که این دو راهکار توسط بسیاری از کشورها بکار گرفته شدند باعث کاهش

حجم تجارت بین الملل تا 70 درصد ارزش اسمی و 20 درصد ارزش واقعی شد بدین

صورت تدابیر بشدت حمایتی از تولید داخلی بحران مالی جهانی را تبدیل به رکود اقتصادی

بزرگیکرد که تآثیرات فاز اول جهانی شدن را خنثی کرد.

اما مرحلۀ دوم جهانی شدن(سالهای 1945 تا 1980) با کنفرانس برتون وودز

Bretton Woods آغاز شد. موضوعات مهم و برجستۀ در این مرحله به شرح

زیر بودند :

1. آزادسازی تبادل تجاری
2. تآسیس نهادهای اقتصادی بین المللی
3. توافقنامه هایی در ارتباط با تعیین تعرفه های گمرگی و تجارت بین الملل

در این مرحله کاهش تعرفه های گمرکی و کاهش هزینه های حمل و نقل باعث رشد تجارت

بین المللی شدند .

اما در همین زمان کشورهای در حال توسعه از رشد تجارت کالاهای صنعتی هیچ نصیبی

نبردند علت این امر این بود که  کشورهای توسعه یافته همچنان موانع ورود چنین کالاهایی

(صنعتی ) را بالا نگه میداشتند در نتیجه تجارت کشوهای در حال توسعه محدود و وابسته

به تجارت مواد اولیه می شد( به نظر من بسیاری از عقب افتادگی کشورهای در حال توسعه

در همین زمان صورت گرفت). تدابیر اتخاذ شده در این فاز باعث ثروتمند تر شدن کشورهای

توسعه یاقته شد و به نوعی آنها را در تولید برخی کالا ها متخصص کرد که در نهایت

افزایش درآمد این کشورها را در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ممکن کرد.

فاز سوم جهانی شدن (که در حال حاضر در جریان است )، با محور قرار دادن 2 موضوع ،

باعث رشد بیشتر تجارت بین الملل شد:

1. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2. جریان مهاجرت

اقتصاد های ملی دربهای خود را برروی تجارت خارجی بیشتر گشودن که این خود

موجب افزایش جریان صادرات و واردات این کشورها شد.

در این مرحله سرمایه گذاری مستقیم خارجی بواسطۀ زیرساختارهای اقتصادی و

افزایش تکنولوژی و رشد اطلاعات بسیار هموار شد. در این فاز جهانی شدن، شاهد

رشد روز افزون شرکتهای چند ملییتی از طریق کاهش موانع ورود به کشورها و

تآسیس خط تولید و یا شعبۀ  شرکتهای چند ملییتی در کشورهای مورد نظر هستیم.

تفاوت فاز حال حاضر جهانی شدن با فازهای قبلی در رشد مشارکت کشورهای در

حال توسعه در بازارهای جهانی است که با تکیه بر نیروی کار توانستند مزیت

نسبی را در تولید کالا و خدماتی که Labour Intensive هستند، بدست بیاورند.

مرزهای فرایند صنعتی شدن در 20 سالۀ اخیر بسیار گسترده شده و قاره های جدید و

کشورهای جدید را شامل میشود.

چین و هند دو کشور آسیایی هستند که  مورد توجه بسیاری از شرکتهای تولیدی قرار

گرفته اند و در حال حاضر بسیاری از شرکتهای چند ملییتی در این دو کشور شعبه ای

باز کردند و یا خطوط تولیدی راه انداخته اند.

چین و هند دو مسیر متفاوت را برای رشد و توسعۀ اقتصادی انتخاب کردند.

چین یک کشور بسیار قوی با رشد اقتصادی معادل 8 یا 9 درصد برای 30سال است

اوج گیری چین از سال 1978 پس از یک دورۀ بسیار طولانی که دربهای این کشور

بسته بود صورت گرفت . هدف این تحول اقتصادی گشودن فرصتهای اقتصادی بر

روی سرمایه گذاری های خارجی و تحکیم کردن موقعیت چین در جهان بوده است.

در اثر این تحول اقتصادی چین تبدیل به کارخانه ای برای جهان شد جایی که هر نوع

کالا تولید و به بازارهای خارجی عرضه میشود.

یکی دیگر از نتایج این طرح تبدیل چین به چهارمین اقتصاد جهان و تبدیل به سومین

قدرت تجاری جهان بود .

یکی از شاخصه های قدرت چین  این است که دارای بیشترین ذخیرۀ مالی در جهان

است که قدرت مانور این کشور را در بازارهای جهانیتضمین می کند.

تبدیل شدن چین به کارخانۀ جهان باعث  افزایش مزییت نسبی این کشور بخصوص در

تولید کالاهایی که احتیاج به نیروی کار فراوان دارند، شد. یک مزیت دیگر چین، وجود

یک بازار داخلی بزرگ  یعنی وجود 1.3 میلیارد مصرف کننده است .

چین قصد دارد تا سال 2050 به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشود.

اما هند راهی که برای توسعه انتخاب کرد برعکس چین است . چین پایه را برروی

صادرات قرار داد ولی هند توسعه اش را برروی گسترش بازارهای داخلی و برروی

تولید تکنولوژِی پایه گذاری کرد .

هند با عوض کردن سیستم اقتصادی اش آنرا ماندد کشورهای اروپایی بر روی سه محور

مهم دوباره پایه گذاری کرد:

1. خصوصی سازی
2. کاهش هزینه های دولت و تعیین یک رژیم مالیاتی مناسب برای شرکتهای خصوصی
3. هموار کردن راه سرمایه گذاری چه برای افراد داخلی و چه برای خارجی ها

بسیاری هند رو آیندۀ اقتصاد جهان می دانند.

در پایان باید ذکر کرد که این دو کشور با هم یک سهمی از بازارهای جهانی را که شامل 40درصد

جمعیت و 20 درصد تولید جهان است را تشکیل میدهند .

بکنم و با خوانندگانم صداقت داشته باشم چون هدف از این وبلاگ به اشتراک گذاشتن مطالبی

که یاد می گیرم و تبادل اطلاعات  با خوانندگان هست امیدوارم این امر یعنی  تبادل دانستنی ها

و اطلاعات با خوانندگان بیشتر صورت بگیرد .

امروزقصد دارم ایمیلی که از وردپرس دریافت کردم را بعنوان این پست با شما به اشتراک بگذارم

طبق این ایمیل این وبلاگ 2.600 بار در سایت بازدید شده و در سال 2010 43 پست جدید

ارسال کرده ام که مجموع پستهای وبلاگ را به رقم 143 میرساند.

روز 23 دسامبر با  37 بازدید مطلب، مکتب شیکاگو چیست ؟، بیشترین بازدید کننده را داشته

است.

در پایان هم 5 پست که بیشترین بازدید را داشته اند آورده شده است.

اگر این آمار را بخواهیم آنالیز بکنیم در مجموع برای وبلاگ من که در هیج سایت اجتماعی شییر

نمی شود آمار بدی نیست این نشان میدهد که یکسری بازدید کننده ثابت وجود دارند که مطالب

این وبلاگ را دنبال می کنند.

دومین مسئله، پست های دیده شده هستند ، انتخاب پست، مکتب شیکاگو چیست ؟ ،  بعنوان پست

پر بینده نشان از این دارد که خواننده ها علاوه بر تئوری های قبلی اقتصادی دنبال شناخت

تئوری های جدید هستند که بیشتر برروی بازار آزاد تآکید دارند.

امیدوارم در سال 2011 هم بتوانم مطالب مفیدی را در این پست با شما به اشتراک بگذارم

و در آخر اگر کسی مطلب خوب و مفیدی در بخش اقتصاد دارد خوشحال خواهم شد برای من

بفرستد تا در اینجا بعنوان نویسندۀ مهمان آنرا با دوستان دیگر به اشتراک بگذاریم.

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how

this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its

overall blog health:

The Blog-Health-o-Meter reads Minty-Fresh.

Crunchy numbers

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was

viewedabout 2,600 times in 2010. That’s about 6 full 747s.

In 2010, there were 43 new posts, growing the total archive of this

blog to 143 posts. There were 12 pictures uploaded, taking up

a total of 1mb.

That’s about a picture per month.

The busiest day of the year was December 23rd with 37 views.

The most popular post that day was

مکتب شیکاگو چیست؟.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were hoomanweb.tk, google.com,

sitemeter.com, facebook.com, and search.conduit.com.

Some visitors came searching, mostly for

مکتب شیکاگو, مكتب شيكاگو, مکتب اتریشی, مکتب اتریش, and استقلال اقتصادی.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1. مکتب شیکاگو چیست؟ February 2010
2. مکتب اتریشی چیست؟ February 2009
3. مهمترین عقاید فریدمن February 2010
4. خود کفایی و استقلال اقتصادی February 2010
5. کتابهای اقتصادی November 2009

پرداختی برروی بسیاری از کالاها و به خصوص در بخش انرژی برداشته و به صورت

نقدی به واجدین شرایط پرداخت میشود! از طرف دیگر قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین ،

گازوئیل ، برق و… آزاد شده و سعی شده که درسطح قیمتهای جهانی عرضه شوند.

با آزاد سازی قیمتها ، خانواده ها با افزایش ناگهانی قیمت و یا شوک قیمت مواجه شده اند.

برای درک بهتر این تحول اقتصادی میباید در ابتدا فرایند تعیین قیمت کالا را بطور

کلی توضیح بدهم (البته در ارتباط با هزینه خیلی مطلب می توان نوشت که در این

مجال به گوشه ای از آن اشاه می کنم ) ودر ادامه به طرح کنترل قیمتها ویا تثبیت قیمتها

اشاره ای خواهم کرد.

بدون شک قیمتها نشاندهندۀ ارزش یک کالا و خدمات هستند یعنی بواسطۀ قیمت منابعی که

در تولید کالا بکارگرفته شده بودند ارزش گذاری میشوند. در تعیین قیمت یک کالا قاکتورهای

داخلی و خارجی تآثیر گذار هستند.

باید خاطر نشان کرد که هدف از تعیین قیمت فقط پوشش هزینه های انجام شده نیست و باید برای

تولید کنندۀ کالا سود نیز ایجاد بکند. در بعضی از بازارها، بنگاههای اقتصادی از فاکتور قیمت

بعنوان یک استراتژی  برای ورود به بازار جدید استفاده می کنند.

برای تعیین قیمت یک کالا و خدمات، لازم است فاکتورهایی را در نظر بگیریم فاکتور اولیه،

هزینه ای است که تولید کننده برای تولید کالا متحمل شده است. این هزینه را می توان به دو

دستۀ  ثابت ومتغییر تقسیم کرد.

هزینه زمانی ثابت است که با افزایش حجم تولید افزایش پیدا نمی کنند مانند اجاره ، قسط بانکی

حقوق کارمندان… همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید خط قرمز نشاندهندۀ هزینۀ ثابت

است که با افزایش محور افقی تغییری نمی کند.

برعکس هزینه  زمانی متغییر است که با افزایش هر واحد تولید میزان هزینه هم

افزایش پیدا می کنند مانند مواد اولیه ،هزینۀ انرژی ، هزینۀ تعمیرات و…. در

نمودار زیر خط قرمز نشاندهندۀ هزینۀ متغییر است که با افزایش محورهای

افقی و عمودی تغییر می کند و نسبتهای متفاوتی را میدهد.

از مجموع هزینۀ ثابت و هزینۀ متغییر هزینۀ کل تولید کالا و یا خدمات حاصل میشود.

علاوه بر هزینه تمام شده تولید، باید دو فاکتور دیگر را در تعیین قیمت کالا مد نظر قرار

دهیم . این دو فاکتور به ترتیب فاکتور تقاضای بازار و موقعیت رقبا در بازار میباشند.

فاکتور تقاضا رابطۀ مستقیمی با قدرت خرید مردم دارد و بخصوص میزان درآمد مردم

دارد این بدین معنی است که  افزایش و یا کاهش درآمد خانواده ها نقش تعیین کننده ای در

توانایی آنها برای خرید دارد.

میزان تقاضای کالا با سطح قیمتها ارتباط برعکسی دارد یعنی زمانی که سطح قیمتها پایین

می آید میزان تقاضا افزایش پیدا می کند و برعکس هرگاه قیمتها افزایش پیدا می کند میزان

تقاضای کالا کاهش پیدا می کند البته ما شاهد نقض این قانون در بعضی از کالا ها هستیم

چون گروهز از کالاها بواسطۀ اینکه مخاطبان خاصی دارند و این مشتریان به ارزش کالا

نگاه می کنند تا قیمت آن افزایش قیمت در میزان تقاضای این دسته از کالا ها تآثیری ندارد.

اما فاکتور بعدی که باید در نظر بگیریم حضور رقبا است، عیین قیمت بالا در شرایط تولید

مساوی، مصرف کنندگان را به سمت خرید کالایی که توسط رقیب با قیمت کمتری تولید

میشود سوق میدهد.

یکی از اهداف هدفمند سازی یارانه به نوعی وارد کردن بازیگران جدید در اقتصاد ایران

است و بردن بازار به سمت شرایط رقابتی است در این راه دو مشکل عمده وجود دارد.

اولین مشکل اینکه در ایران خصوصی سازی هنوز به معنی واقعی صورت نگرفته است

ما گاهآ شاهد تبدیل بنگاههای تولیدی دولتی به شبه دولتی هستیم.دومین مشکل، سیاست

تثبیت قیمتها است که دولت در نظر دارد برای کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش تورم

انجام دهد. این سیاست دولت حاصل نوع سیستم اقتصادی ایران است ، در اینجا دربارۀ

سیستم اقتصادی مطلبی نوشتم، که بطور حتم شاید در کوتاه مدت جلوی افزایش تورم

را بگیرد ولی در بلند مدت و در اثر آنکه واحدهای تولیدی نمی توانند قیمت کالا و خدمات

را خودشان تعیین بکنند مجبور به کاهش سرمایه گذاری و خارج شدن از بازار میشوند

بعنوان مثال بعضی کارخانجات برای ادامۀ حضور در بازار مجبور هستند هزینه های

خود را کاهش دهند که اخراج کارمندان بطور کلاسیک اولین حربه برای کاهش هزینه

بشمار می آید که نهایتآ موجب افزایش بیکاری در جامعه میشود.

در شرایط اقتصادی امروز ایران، دولت میباید با کنترلهایی که صورت می دهد از بروز

بازارهای جانبی و رفتارهای سوداگرانۀ افراد جلوگیری بکند.

نتیجۀ هدفمند کردن یارانه ها برای بخش تولید باید منجر به تخصیص درست منابع بشود.

در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دولت  باید واردات کالاهای لوکس را

که فقط بخشی از مردم  تقاضای آنرا دارند کاهش داد و منابع ارزی را برای به تعادل

بردن بازار ارز و برای جلوگیری از حمله های فرصت طلبانه و برای حمایت از

صادر کنندگان کالا  پس اندار بکند.

در ارتباط با موضوع امروز سه مقاله انتخاب کرده ام که برای درک بهتر تآثیر افزایش

قیمت می توانید مطالعه بکنید.

خطر بازگشت به تجربیات ناموفق دهه 70

سیاست کنترل یا آزادسازی قیمتها

سیاست قیمت گذاری پس از هدفمندکردن یارانه ها

اولین مطلب مشروح تحلیل اقتصاددان برجسته آمریکایی از آینده اقتصاد ایران که در کنفرانس

مدیریت در تهران بیان شده است.

برای خوانندگانی که به مبحث ارز علاقه مند هستند و نوسانات قیمت یورو را دنبال می کنند مقالۀ

آیندۀ یورو پس از سه سال نوسان را در نظر گرفته ام.

در ارتباط با آزاد سازی یارانه ها و تبعات آن هم می توانید مطالب آزادسازى يارانه‌ها به جذب

سرمايه خارجى کمک نمى‌کند را مطالعه بکنید .

نوع سیستم  اقتصادی را برمیگزیند .

در ایران، ما با یک اقتصاد متمرکز مواجه هستیم که در آن دولت در همۀ اموراقتصادی دخالت

می کند  قیمتها را تعیین می کند ، گاهآ قوانین بازار را عوض می کند و…  این اقتصاد متمرکز

بطورشدیدی به صادرات نفت و گاز(80%) وابسته می باشد . بیش از 50% درصد درآمد

دولت حاصل صادرات نفت و گاز است.[1] براساس برآوردی که  در ژانویه 2010 شده

ایران دارای حدودآ 137.600 میلیون ذخیره نفتی است که این میزان 10% از ذخایر دنیا

را تشکیل میدهد.

ایران دارای 40میدان نفتی است واکثر ذخایر نفتی خام  ایران در جنوب غربی خوزستان در

نزدیکی مرز عراق می باشند.[2] اگر درآمد نفتی در یک سیستم اقتصادی مناسب به درستی

تزریق شود بطور حتم خواهد توانست رفاه بیشتری و بهتری را برای ایرانیان فراهم بکند.

سیستمهای اقتصادی به سه دستۀ عمده تقسیم میشوند:

اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز

در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت نقش عمده را ايفا مي کند؛ با برنامه ريزي

مشخص مي کند که چه کالاها و خدماتي به چه مقدار توليد شوند. همچنين قواعدي را نيز

براي توزيع کالاها و خدمات توليد شده تنظيم مي نمايد.

در واقع در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکيت

خصوصي در ابعاد کوچکي وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ريز نه تنها نوع کالا و

مقدار آن را براي توليد تعيين خواهد کرد، بلکه برنامه ريزي نحوه توليد و چگونگي توزيع

را  نيز به عهده خواهد گرفت.

دولت در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سياست

توزيع درآمد را نيز انجام مي دهد.

در اقتصاد متمرکز، دولت قيمت کالاها را تعيين مي کند و آنها را به فروش مي رساند و گاهاً

مشاهده مي شود که به علت تقاضاي بيشتر نسبت به عرضه کالاها در قيمت معين براي

خريداري کالا، مردم مجبور به ايجاد صف مي شوند و يا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا

قرار نگيرد و مقداري از آن به فروش نرسد.

اقتصاد بازار آزاد

در اقتصاد بازار آزاد، دولت هيچ گونه دخالتي نمي کند و سئوال هاي اساسي اقتصادي بدون

نياز به برنامه و دخالت دولت مرکزي پاسخ داده مي شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و

بنگاه ها اقتصادي هستند که بر اساس منابع شخصي خود حرکت مي کنند و افراد بر اساس

منافع شخصي خود به فعاليت توليدي پرداخته و کالاهاي مورد نياز مردم را توليد مي کنند.

افراد تصميم مي گيرند که به دنبال کسب مهارت و تحصيلات بروند يا نروند، کار بکنند يا

کار نکنند، کالايي را خريداري بکنند، يا بفروشند، سرمايه گذاري کنند يا پس انداز کنند و…

در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازماني است که مقدار و قيمت کالاها در آن تعيين

مي شود چرا که «بازار» مکاني است که در آنجا متقاضي ها و عرضه کندگان اشتغال به

مبادله کالاها و خدمات دارند.

در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خريداران و فروشندگان، تعيين مي کند که چه توليد شود، به چه

مقدار توليد شود، چگونه توليد شود، و چه کسي آن را دريافت کند. همچنين در صورتي کالاها

و خدمات توليد مي شوند که توليد کننده بتواند سودي را جمع آوري کند. به عبارت ديگر اگر

توليدکننده کالا و يا خدمت خود را در قيمتي بيشتر از هزينه توليد آن به فروش برساند، سود

خواهد کرد و به توليد کالا و ارايه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراين مي توان گفت که ترکيب

کالاها و خدماتي که در هر بازار آزادي يافت مي شود به وسيله سليقه و ترجيحات

مصرف کنندگان تعيين مي شود؛ مصرف کنندگان با اين تصميم که کالا يا خدمتي را

خريداري بکنند يا نکنند راي به توليد و يا عدم توليد آن کالا مي دهند.

در اقتصاد بازار آزاد، تصميم گيري که بر اساس مباني بازار آزاد باشد به کارآيي در

توليد منتهي مي شود و اگر توليد کننده اي از کارآيي لازم برخوردار نباشد، به وسيله

رقبا از بازار خارج مي شود و توليد کننده کارآمدتر جاي او را خواهد گرفت. پس

مي توان گفت که اين «رقابت» است که نحوه توليد را در اقتصاد بازار آزاد تعيين

مي کند.
عمده تصميمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قيمت ها و هزينه ها اتخاذ مي گردد

و «قيمت» عامل عمده و سور اصلي هماهنگي سيستم اقتصاد بازار آزاد است.

سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت

سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، ترکيبي از سيستم اقتصاد بازار آزاد و سيستم اقتصاد

با برنامه ريزي متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سيستم واقعي اقتصادي

همه کشورهاي جهان به کار گرفته مي شود.

در سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، بنگاه هاي مستقل و بازارهاي آزاد وجود دارند

و به فعاليت مي پردازند و افراد در تصميمات اقتصادي خود براي کسب درآمد و هزينه کردن

و پس انداز کردن مختار مي باشند. اين سيستم اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد.

دلايلي وجود دارد که نشان مي دهد، در يک کشور نمي توان از سيستم هاي اقتصاد با

برنامه ريزي متمرکز، و يا سيستم اقتصاد بازار آزاد به تنهايي استفاده کرد.چرا که تجربه

در کشورهاي سوسياليست نشان داده است که برنامه ريزي اقتصادي متمرکز در شکل افراطي

آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآيي و بازده ضعيف اقتصادي مي شود.

از سوي ديگر در سيستم اقتصاد بازار آزاد نيز اولاً مواردي پيش مي آيد که بازار نمي تواند

مبادرت به توليد و فراهم نمودن آنچه که مردم مي خواهند بنمايد. يعني عدم کارآيي در مکانيزم

بازار وجود دارد. ثانياً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزيع درآمد مناسب نبوده و در

جريان توزيع درآمد عده اي سهم نبرده و يا سهم جزئي ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها

به خودي خود تعديل نمي شوند، و يا به عبارت ديگر مکانيزم بازار قادر به حفظ ثبات

اقتصادي نيست.[3]

اما نگاه مکاتب اقتصادی به مقولۀ سیستم اقتصادی و کلا دخالت دولتها چگونه بوده است؟

پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسانهای اقتصادی، عدم تعادل‌هایی

هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار  اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً

احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر

باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.

کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به

نیروهای بازار بود. وی این نظریه را کهجامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل  می‌رسد رد

کرد. و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر

(یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود که برای

کاهش بیکاری ، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.[4]

در دهه 1950 كه اقتصاددانان مكتب شيكاگو تازه قد برافراشته بودند، هنوز نظريه كينز در محافل

اقتصادي جهان، نفوذ فراواني داشت. علت اين نفوذ اين بود كه بسياري خروج ايالات متحده از

بحران اقتصادي 1929 تا 1931 را وامدار نظريه كينز مي‌دانستند.

اين باور البته حاوي بخشي از واقعيت بود. زيرا در جريان بحران اقتصادي آمريكا، آنچه صدمه ديده

بود طرف تقاضا، يعني مصرف‌كنندگان بودند و در پي تزريق پول به جامعه و بالا رفتن قدرت خريد

افراد، بنگاه‌ها رونق گرفتند و به تدريج بر بحران غلبه كردند.

بعدها نظریۀ پولی فردیدمن در تقابل با کینز قرار گرفت از نظر فریدمن در بحران اقتصادی اشباع

شدن ظرفيت‌هاي تكنولوژيك، اجازه رشد شتابان را نمي‌داد و طرف عرضه ناتوان شده بود و بر

همین اساس بود که بحث کم کردن دخالت دولت در اقتصاد و به تبع آن کاهش هزینه های دولتی

به میان آمد از نظر این اقتصاددان برای مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید،

حجم نقدینگی می بایست در تناسب با رشد اقتصادی باشد. این نظریه کاملا برعکس نظریه کینز

است که عرضه پول را به عنوان ابزار مديريت اقتصادي بررسي مي‌کرد.

اما مکتب اتریشی ها ، نظریه کلاسیکها را که کار یا هزینۀ تولید را منشآ ارزش میدانستند را رد

کرده ومعتقد بودند آنچه که باعث می شود مردم کالایی را با قیمتی که در بازار یافت میشود

خریداری بکنند، میزان رضایتمندی برآمده از آن کالاست.

بنابراین باید تولید و داد‌وستد در فضای کاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار (به ویژه

دولت) رخ دهد تا تولید‌کنندگان براساس علائمی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند، نوع و

میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. برای اینکه این کارها به هرج و مرج در

جامعه نیانجامد، می‌بایست قواعدی که با همه شهروندان برخورد واحد دارد، وضع شود؛ این

قواعد نباید بر اساس خواسته‌ها و اراده افراد و به صورت «مصنوع» ایجاد شود، بلکه

می‌بایست با تاسی به «نظم خودجوش» ، آنچه که افراد در طول زمان و به صورت عرفی

انجام می‌دهند، قاعده‌مند شود. اگر نیروی مداخله‌گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و

فراتر از قاعده‌گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت.

در ادامۀ همین بحث می توانید مقالۀ نقش دولت در اقتصاد چیست؟ را مطالعه بکنید.

[1] Travel & living abroad

[2] U.S Energy information Administration

[3] اقتصاد خرد، دکتر جمشيد پژويان، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، ارديبهشت 1374

[4] جان مینارد کینز ، ویکی پدیا ، نظرات

دیگری از علم اقتصاد را برای ما روشن بکنند .

اولین مقاله به موضوع اقتصاد رقابتی و الزامات آن می پردازد که می توانید در اینجا

آنرا مطالعه بکنید.

دومین مقاله در ارتباط با پیامدهای تثبیت، افزایش و کاهش ارز است که از دیر باز از مشکلات

اقتصاد ایران به حساب می آمده که می توانید در اینجا آنرا مطالعه بکنید .

سومین مقاله در ارتباط با معنی اقتصادی قیمت است که در اینجا می توانید آنرا مطالعه بکنید.

با توجه به اطلاعاتی که از علم اقتصاد دارید اگر مایل هستید می توانید در آزمون معرفت شناسی

اقتصاد شرکت بکنید تا تفکر اقتصادی شما مشخص بشود.

قسمت اول /تفکر اقتصادی شما چیست؟

قسمت دوم /تفکر اقتصادی شما چیست؟

و در آخر ترجمۀ یک مقاله از پرفسور کالین کمر (Colin Camerer) را که در وبلاگ

کاتالاکسی آمده به شما معرفی میکنم.

اقتصاد رفتاری چیست؟

شدت استفاده و بهره برداری از آن ،  نسبت به زمانی که  برای دوباره تولید شدن

آن لازم است بیانگر این واقعیت است که این منبع مهم و حیاتی تمام شدنی است.

صنعت نفت ، صنعتی است که بطور ذاتی سرمایه زیادی را می طلبد و این سرمایه

در تمام مراحل استخراج نفت ،از زمانیکه تحقیقات برای کشف میدانهای نفتی آغاز

می شود تا زمانیکه نفت پیدا شود و استخراج بشود محسوس میباشد.

تحقیقات میادین نفتی در حقیقت یک شکلی از قمار است .کشور سعی می کند منابع

جدیدی را کشف بکند در نتیجه هزینه ای را باید برای آن متحمل بشود اگر این تحقیقات

جواب داد و  منتهی به کشف یک میدان نفتی  شد مانند فردی است که بلیط بخت آزمائی

را خریده  و حالا برده و صاحب پول کلانی شده است در حالت برعکس هزینه کرده

و هیچی بدست نیاورده است.

بهرحال  برای بالا بردن تولید در بخش انرژی، ایران به سرمایه گذاری احتیاج دارد که با

تحریمهایی که از طرف جامعۀ جهانی بر علیه ایران وضع شده سرمایه گذاری خارجی در

این بخش را برای شرکتهای لیدر سخت و مخاطره آمیز کرده است به همین دلیل در چند سالۀ

اخیر از حجم سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی در پروژه هایی که برای توسعۀ میدان های نفتی

است کاسته شده است.

برای جذب سرمایه، ایران سالها است که از قرارداد بیع متقابل استفاده می کند  که در

مورد موفقیت آمیز بودن آن، کارشناسان نفتی باید نظر بدهند اما در اینجا می توانید

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی  را مطالعه بکنید.

در اینجا هم می توانید مطلب انتقادی در مورد قرارداد بیع متقابل را که در روزنامۀ دنیای

اقتصاد چاپ شده را مطالعه بکنید.

متآسفانه سالیان سال هست که اقتصاد ایران به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته شده

است و در تخصیص بودجۀ سالیانه، قیمت پیش بینی شدۀ نفت نقشی اساسی را ایفا می کند.

سهم عمدۀ درآمد ارزی صرف هزینه های جاری دولت  و یا صرف واردات کالا

میشود .

از طرف دیگر کشورهایی هستند که علیرغم نداشتن چنین منابع گرانبهایی توانسته اند

اقتصادی پوپا و رو به رشد داشته باشند، در همین آسیا می توانیم از چین، ژاپن ،

کره جنوبی یاد بکنیم ،آنها چه کردند ؟ آیا داشتن نفت رشد اقتصادی را تضمین می کند؟

همانطور که میدانیم منابع نفتی تمام شدنی هستند مطمئنأ این موهبتی که ما امروز

داریم میراثی است که گذشتگان برایمان گذاشته اند و این کاری است که ما باید برای

نسل فردا بکنیم .

بطور حتم داشتن نفت به خودی خود باعث رشد و توسعۀ اقتصادی نمی شود برنامه ریزی

درست در زمان تعیین بودجۀ کل کشور و گسترش تولید در اقتصاد کشور است که با خود

رشد و توسعه می آورد.

در اینجا یه مقاله در ارتباط با سختی تبادل اقتصادی با ایران را بخوانید .