يوميات الإسكندرية

مجانًا ولمدة 3 أسابيع.. تطعيم أكثر من مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالإسكندرية

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Sun, 25 Oct 2026 16:33:23 +0000

مجانًا ولمدة 3 أسابيع.. تطعيم أكثر من مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالإسكندرية

دشّن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل من المصريين وغير المصريين مجانًا، بداية من عمر 9 أشهر وحتى 10 أعوام، على مدار ثلاثة أسابيع.

وانطلقت الحملة، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، من وحدة صحة سيدي بشر بحري بنطاق حي المنتزه أول، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة الأطفال، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، والوقاية من الأمراض المعدية.

وشهد تدشين الحملة حضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور وليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.

685 فرقة طبية تغطي المحافظة

جهزت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية 685 فرقة طبية لتنفيذ الحملة والوصول إلى الأطفال المستهدفين في مختلف أحياء المحافظة، مع توزيع الفرق بين منافذ ثابتة وأخرى تتحرك داخل المدارس والحضانات وتجمعات الأطفال.

وتتوفر خدمات التطعيم من خلال 37 وحدة صحية و73 مكتب صحة، إلى جانب المدارس والحضانات والمواقع التي تشهد تجمعات للأطفال، بهدف تسهيل حصول الأسر على الخدمة وتوسيع نطاق التغطية في المناطق المختلفة.

ويُقدم التطعيم مجانًا للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في الإسكندرية، ضمن الفئة العمرية المحددة للحملة، ووفق الإجراءات والضوابط الطبية المعتمدة. وتتوافق هذه التفاصيل مع خطة التوعية القومية التي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات ضد المرضين.

من الأطفال المستهدفون؟

تشمل الحملة الأطفال بداية من عمر 9 أشهر وحتى سن 10 أعوام، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، ويستمر تنفيذها لمدة ثلاثة أسابيع.

ويمكن لأولياء الأمور التوجه بأطفالهم إلى مكاتب الصحة والوحدات الصحية المشاركة، فيما تصل الفرق الطبية كذلك إلى المدارس والحضانات وتجمعات الأطفال، بما يقلل مشقة الانتقال ويساعد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين.

وتتولى الفرق المختصة مراجعة حالة الطفل وتطبيق القواعد الطبية المنظمة للتطعيم، ولذلك ينبغي الحصول على المعلومات المتعلقة بأهلية الطفل أو أي استفسارات صحية من أعضاء الفريق الطبي الموجودين في منافذ الحملة.

الحفاظ على المكتسبات الصحية

أكد محافظ الإسكندرية أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الوقاية الصحية وتوفير الحماية للأطفال، مشددًا على أهمية استمرار برامج التطعيم القومية وعدم التهاون في رفع معدلات التغطية المناعية.

وأشار إلى أن الحفاظ على خلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية يتطلب مواصلة التطعيم والترصد والتوعية، حتى لا تعود العدوى إلى الانتشار بين الأطفال.

وكانت لجنة التحقق الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أكدت نجاح مصر في الحفاظ على القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية خلال الأعوام من 2022 إلى 2024.

ولا يعني خلو الدولة من المرض توقف حملات التطعيم؛ إذ تظل الوقاية ورفع المناعة المجتمعية والوصول إلى الأطفال الذين لم يحصلوا على الجرعات المستهدفة عناصر أساسية لحماية هذا الإنجاز الصحي.

دعوة إلى أولياء الأمور

دعا المهندس أيمن عطية أولياء الأمور إلى التعاون مع الفرق الطبية والحرص على حصول أبنائهم على التطعيم خلال فترة الحملة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية الشؤون الصحية لتيسير تقديم الخدمة في مختلف المناطق والتجمعات السكانية.

وأوضح أن استهداف أكثر من مليون طفل يعكس اتساع نطاق الحملة وأهمية مشاركة الأسر، خاصة مع توفير التطعيم بالمجان وانتشار الفرق في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمنشآت التعليمية.

كما تعمل فرق التثقيف الصحي على توضيح أهمية التطعيم والرد على استفسارات أولياء الأمور، بما يساعد على مواجهة المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد تؤثر في قرارات الأسر المتعلقة بتحصين أطفالها.

جولة داخل وحدة صحة سيدي بشر

عقب تدشين الحملة، تفقد محافظ الإسكندرية أقسام وحدة صحة سيدي بشر بحري، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وجاهزية غرف التطعيم.

وشملت الجولة المعمل والصيدلية وعيادة العلاج الطبيعي وغرف التطعيمات، للتأكد من توافر الطعوم والأدوية وانتظام العمل، كما استمع المحافظ إلى مطالب عدد من المترددين على الوحدة واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتواصل الفرق الطبية تنفيذ الحملة لمدة ثلاثة أسابيع في أنحاء الإسكندرية، مع التركيز على الوصول إلى الأطفال داخل المدارس والحضانات والتجمعات السكانية، بما يدعم الوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية ويحافظ على صحة الأطفال.

قد يعجبك: أشعة مقطعية وغسيل كلوي للأطفال.. مستشفى أبو قير يستعد لخدمات تخصصية جديدة

مؤتمر MOC 2026 بالإسكندرية.. مصر تعزز إنتاج الطاقة بـ591 بئرًا و113 كشفًا جديدًا

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Tue, 20 Oct 2026 19:53:48 +0000

مؤتمر MOC 2026 بالإسكندرية.. مصر تعزز إنتاج الطاقة بـ591 بئرًا و113 كشفًا جديدًا

سلط مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، الضوء على خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز، وتسريع تحويل الاكتشافات إلى مشروعات منتجة، وتعزيز التعاون مع دول شرق المتوسط للاستفادة من البنية الأساسية المصرية في نقل الغاز ومعالجته وإسالته.

وافتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات المؤتمر تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط»، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وعدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات قطاع البترول، إلى جانب مسؤولي كبرى شركات الطاقة العاملة في المنطقة.

591 بئرًا و113 كشفًا خلال عامين

كشف وزير البترول عن وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، بالتزامن مع تحقيق 113 كشفًا جديدًا، ضمن جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعويض التراجع الطبيعي في الحقول القائمة.

وتعكس هذه الأرقام تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلا أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تقليص الفترة بين الإعلان عن الاكتشاف وبدء الإنتاج التجاري، حتى تتحول الموارد المكتشفة إلى إمدادات فعلية تدعم السوق المحلية وتحد من الضغوط الناتجة عن استيراد الطاقة.

وأكد بدوي أن العمل يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي ملموس، بما يتطلب مواصلة جذب الاستثمارات، وتوفير بيئة مستقرة للشركات، وتسريع تنفيذ خطط تنمية الاكتشافات الجديدة.

قد يعجبك: محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير السويد تحويل المخلفات إلى طاقة

الإسكندرية في قلب صناعة الطاقة

اختيار الإسكندرية لاستضافة مؤتمر MOC 2026 يرتبط بثقلها الصناعي داخل قطاع الطاقة المصري، إذ تضم المحافظة أربعة معامل لتكرير البترول تمثل نحو 45% من إجمالي طاقة التكرير في مصر، فضلًا عن خمسة مجمعات للبتروكيماويات ومشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته.

وأكد المهندس أيمن عطية أن الإسكندرية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لصناعة الطاقة في مصر، في ظل ما تمتلكه من منشآت صناعية وبنية أساسية وموقع استراتيجي ومقومات لوجستية واستثمارية تدعم منظومة إنتاج البترول والغاز وتكريرهما.

وأشار إلى حرص المحافظة على تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، والتنسيق مع الجهات المعنية والشركات العاملة في قطاع الطاقة، إلى جانب مساندة المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والعلمية الدولية التي تستضيفها المدينة.

ويمنح وجود أنشطة التكرير والبتروكيماويات ومعالجة الغاز الإسكندرية دورًا يتجاوز استقبال المواد الخام، لتصبح مركزًا لتعظيم القيمة المضافة من خلال تحويلها إلى منتجات ومواد تدخل في صناعات متعددة وتدعم الصادرات وفرص العمل.

منصة للاستثمار ونقل التكنولوجيا

يمثل مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول ملتقى للشركات والجهات الحكومية والخبراء والمستثمرين العاملين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والخدمات البحرية والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.

ويرى محافظ الإسكندرية أن المؤتمر يوفر مساحة لتبادل الخبرات، والتعرف على التقنيات الحديثة، وعرض الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات بين الشركات المصرية والعالمية، بما يخدم خطط زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع البترول.

كما تتيح المعارض المتخصصة للشركات الوطنية الاطلاع على حلول التشغيل والصيانة والتحول الرقمي، وعرض قدراتها أمام الشركاء المحتملين، بما يساعدها على التوسع والمشاركة في مشروعات داخل مصر وخارجها.

مقومات مصر كمركز إقليمي للطاقة

تعتمد خطط مصر لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة على مجموعة من المقومات، من بينها موقعها الجغرافي، وشبكات نقل الغاز، ومحطتا إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، بالإضافة إلى قدراتها في مجالات التكرير والبتروكيماويات.

وتتيح هذه البنية استقبال الغاز المنتج من حقول شرق المتوسط، ومعالجته أو إسالته داخل مصر، ثم توجيهه إلى السوق المحلية أو إعادة تصديره وفق الاحتياجات والاتفاقات التجارية.

ولا يقوم مفهوم مركز الطاقة الإقليمي على الإنتاج المحلي وحده، بل يشمل تداول الموارد القادمة من الدول المجاورة، وتقديم خدمات النقل والمعالجة والإسالة والتخزين والتكرير، وهو ما يعظم الاستفادة الاقتصادية من المنشآت القائمة.

الذكاء الاصطناعي يدخل عمليات البحث والإنتاج

أولى المؤتمر اهتمامًا بدور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، خاصة في تحليل البيانات الجيولوجية، ومتابعة أداء الآبار، والتنبؤ بالأعطال، وتحسين خطط الصيانة، وتقليل التكاليف التشغيلية.

ويتيح تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة أعلى اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مواقع الحفر وإدارة الحقول، لكنه يتطلب في المقابل بنية رقمية قوية وكوادر قادرة على تشغيل الحلول المتقدمة والاستفادة من نتائجها.

وشدد وزير البترول على ضرورة مواصلة تأهيل العنصر البشري، وربط برامج التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لصناعة الطاقة، وإتاحة مسارات أكبر أمام الشباب للعمل في التخصصات الفنية والتكنولوجية الجديدة.

قد يعجبك: ميناء الإسكندرية يبحث تعزيز التجارة والربط اللوجستي مع موانئ اليونان

تعاون أوسع مع دول شرق المتوسط

احتل التعاون الإقليمي مساحة رئيسية في مناقشات المؤتمر، مع التأكيد على أهمية تطوير مشروعات عملية تجمع مصر بدول شرق المتوسط، وفي مقدمتها قبرص واليونان وإيطاليا وليبيا.

ويستهدف هذا التعاون ربط موارد الطاقة البحرية بالبنية الأساسية المصرية والأسواق المستهلكة، بما يخفض تكاليف إنشاء منشآت جديدة، ويسرع الاستفادة من الاكتشافات، ويدعم أمن الإمدادات في المنطقة.

وأكد مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، أن التعاون بين مصر وقبرص يدخل مرحلة جديدة قائمة على استغلال الإمكانات المصرية في تطوير حقول الغاز القبرصية ونقل إنتاجها إلى الأسواق.

ويشمل التعاون المخطط الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة الغاز في تطوير مشروع «كرونوس»، بينما يُتوقع نقل الغاز من حقل «أفروديت» إلى مصر للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح الوزير القبرصي أن استخدام البنية القائمة في مصر يمكن أن يساعد على خفض تكاليف تطوير الحقول البحرية وتسريع دخولها إلى مرحلة الإنتاج، بما يحقق منفعة اقتصادية متبادلة للبلدين.

رسالة المؤتمر من الإسكندرية

يحمل مؤتمر MOC 2026 رسالة تتجاوز إعلان أرقام الآبار والاكتشافات؛ فزيادة الإنتاج تتطلب استثمارات مستمرة، وسرعة في تنمية الحقول، وتكنولوجيا أكثر كفاءة، وكوادر مؤهلة، وتعاونًا إقليميًا يحول موارد شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ومن الإسكندرية، التي تضم جزءًا رئيسيًا من قدرات التكرير والبتروكيماويات المصرية، تسعى الدولة إلى تأكيد دور المدينة الصناعي والاستثماري، وترسيخ مكانة مصر ضمن منظومة الطاقة في البحر المتوسط.

قد يعجبك: 49 مشروعًا أخضر من الإسكندرية والبحيرة ومطروح.. ابتكارات للمياه والطاقة وإعادة التدوير

معركة نافارين.. أربع ساعات حطمت الأسطول المصري العثماني وغيّرت مصير اليونان

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 19 Oct 2026 23:48:12 +0000

معركة نافارين.. أربع ساعات حطمت الأسطول المصري العثماني وغيّرت مصير اليونان

في ظهيرة 20 أكتوبر 1827، دخل أسطول بريطاني فرنسي روسي مشترك خليج نافارين، على الساحل الغربي لشبه جزيرة المورة، لممارسة الضغط من أجل وقف القتال بين الدولة العثمانية والثوار اليونانيين. وبعد نحو أربع ساعات فقط، كان معظم الأسطول المصري العثماني الراسي داخل الخليج قد تحول إلى حطام مشتعل.

لم تكن نافارين مجرد مواجهة بحرية كبيرة؛ فقد أنهت عمليًا قدرة حملة إبراهيم باشا على مواصلة عملياتها بالقوة نفسها، ودفعت القضية اليونانية خطوة حاسمة نحو الاستقلال، وكشفت في الوقت ذاته حجم الكلفة التي دفعتها مصر في حرب خاضتها دعمًا للسلطان العثماني.

من الثورة اليونانية إلى تدخل محمد علي

اندلعت الثورة اليونانية ضد الحكم العثماني سنة 1821، وحققت في بدايتها مكاسب مهمة، مستفيدة من صعوبة نقل القوات العثمانية ومن فاعلية السفن اليونانية الصغيرة و«سفن النار». ومع تعثر محاولات السلطان محمود الثاني للقضاء على الثورة، طلب مساعدة محمد علي باشا، والي مصر وصاحب الجيش والأسطول اللذين أُعيد تنظيمهما وفق أساليب حديثة.

لم يكن قرار المشاركة بسيطًا بالنسبة إلى محمد علي؛ فالحملة كانت مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، لكن رفض طلب السلطان كان قد يضعه في مواجهة مبكرة مع الآستانة. أرسل ابنه إبراهيم باشا على رأس قوات مصرية، فوصل إلى المورة في فبراير 1825، ونجح بفضل الانضباط والتدريب وحسن تنظيم الإمداد في تغيير ميزان الحرب.

توالت انتصاراته، وأسهمت قواته في سقوط ميسولونغي سنة 1826، وبدا أن الثورة اليونانية تقترب من الهزيمة.

لكن النجاح العسكري المصري أحدث أثرًا معاكسًا في أوروبا. فقد تصاعد التعاطف الشعبي مع اليونانيين، بينما رأت بريطانيا وفرنسا وروسيا أن استمرار الحرب يهدد مصالحها ويمنح إحداها فرصة للانفراد بالنفوذ في شرق البحر المتوسط. وهكذا امتزج التعاطف مع القضية اليونانية بحسابات القوة والتنافس بين الدول الكبرى.

معاهدة لندن والطريق إلى الصدام

في 6 يوليو 1827، وقعت بريطانيا وفرنسا وروسيا معاهدة لندن، التي اقترحت إقامة كيان يوناني يتمتع بالحكم الذاتي، مع بقائه تابعًا للسلطان ودفعه جزية سنوية. وتضمن الاتفاق فرض هدنة على الطرفين إذا تعذر التوصل إلى تسوية سياسية.

قبل اليونانيون الوساطة، بينما رفضتها الدولة العثمانية واستمرت العمليات العسكرية.

أُرسلت أساطيل الدول الثلاث إلى المياه اليونانية لفرض وقف القتال ومنع وصول التعزيزات إلى قوات إبراهيم باشا. قاد الأسطول المشترك الأميرال البريطاني إدوارد كودرينغتون، وانضم إليه السرب الفرنسي بقيادة هنري دي ريني والسرب الروسي بقيادة لودفيغ هايدن.

وفي المقابل، تجمعت داخل خليج نافارين قوة بحرية عثمانية مصرية، شاركت معها سفن تونسية، واتخذت تشكيلًا يشبه حدوة الحصان لحماية السفن الراسية.

كان الهدف المعلن للأسطول الأوروبي الضغط وفرض الهدنة، لا بدء حرب رسمية مع الدولة العثمانية. لكن إدخال سفن مدججة بالمدافع إلى خليج ضيق، ثم تمركزها على مسافات قصيرة للغاية من الأسطول المقابل، جعل أي شرارة كافية لتحويل الاستعراض المسلح إلى معركة شاملة.

أربع ساعات من النار داخل خليج نافارين

بعد الثانية ظهرًا، بدأت السفن الأوروبية دخول الخليج. حاول مبعوث من جانب إبراهيم باشا إبلاغ كودرينغتون بأن دخول الأسطول لم يحصل على إذن، لكنه رفض الانسحاب.

كانت التعليمات الأوروبية تقضي بعدم إطلاق النار أولًا، إلا أن محاولة بريطانية لإبعاد إحدى سفن النار العثمانية انتهت بتبادل إطلاق النار، وسرعان ما امتد القتال إلى سائر السفن.

دارت المعركة من مسافات قريبة، وسط دخان كثيف وانفجارات وحرائق متلاحقة. وعلى الرغم من تفوق الأسطول المصري العثماني عدديًا، امتلك الحلفاء سفن خط أثقل وتسليحًا أقوى، إلى جانب تدريب أفضل على الرمي والتنسيق بين الوحدات.

كما تحول تشكيل حدوة الحصان، الذي بدا مناسبًا للدفاع، إلى فخ مع ازدحام الخليج وصعوبة المناورة وخطر انتقال النيران بين السفن المتقاربة.

استمر القتال قرابة أربع ساعات. وبحلول المساء كان معظم الأسطول المصري العثماني قد دُمر أو أصبح غير صالح للقتال، بينما لم يفقد الحلفاء سفينة واحدة، رغم تعرض عدد من سفنهم لأضرار جسيمة.

وتختلف المصادر في أعداد الضحايا والسفن المفقودة، لكنها تتفق على أن خسائر الجانب المصري العثماني بلغت عدة آلاف، مقابل نحو 174 قتيلًا في صفوف الأساطيل الأوروبية.

هزيمة بحرية صنعت تحولًا سياسيًا

لم تُنه نافارين الحرب في يومها، كما لم تؤدِ وحدها إلى استقلال اليونان فورًا. بقي جيش إبراهيم باشا في المورة، لكنه فقد وسيلة حاسمة للإمداد والتعزيز والحركة البحرية.

وفي أغسطس 1828، وقع محمد علي مع كودرينغتون اتفاقية الإسكندرية التي مهدت لإجلاء القوات المصرية، بالتزامن مع وصول حملة فرنسية إلى المورة. وغادر إبراهيم باشا وقواته المنطقة خلال خريف ذلك العام.

تتابعت التطورات بعد ذلك بالحرب الروسية العثمانية ومعاهدة أدرنة سنة 1829، ثم الاعتراف بكيان يوناني مستقل سنة 1830، قبل قيام المملكة اليونانية لاحقًا.

ومن ثم كانت نافارين نقطة التحول التي جعلت إخضاع الثورة بالقوة أمرًا بالغ الصعوبة، وفتحت الطريق أمام التسوية الدولية التي أنشأت الدولة اليونانية الحديثة.

أما بالنسبة لمصر، فكانت المعركة ضربة قاسية لمشروع بحري بُني بجهد ومال ودماء المصريين. وقد أظهرت أن نجاح جيش محمد علي على البر لم يكن كافيًا حين قررت القوى الأوروبية استخدام تفوقها البحري لفرض إرادتها.

كما عمقت التجربة شعور محمد علي بأن خدمة أهداف السلطان قد تستنزف قوته من دون أن تمنحه المقابل الذي يطمح إليه، لتدخل علاقته بإسطنبول بعد سنوات قليلة طورًا جديدًا من الصدام.

بقيت معركة نافارين واحدة من آخر المعارك الكبرى التي خاضتها السفن الشراعية وحدها، لكنها لم تكن خاتمة عصر بحري فحسب؛ بل كانت لحظة انتقل فيها مستقبل اليونان من ميدان القتال المحلي إلى ميزان القوى الدولي، وخرجت منها مصر بخسارة عسكرية ثقيلة ودرس سياسي لا يقل قسوة عن الهزيمة نفسها.

قد يعجبك: معركة أبو قير البحرية.. الليلة التي عزلت جيش نابليون وغيرت ميزان القوى

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. دليلك لاختيار الفئة وتجهيز طلب المشاركة

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Sun, 18 Oct 2026 14:29:13 +0000

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. دليلك لاختيار الفئة وتجهيز طلب المشاركة

تتيح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أمام الشركات والمؤسسات والجمعيات ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات فرصة تقديم حلول تجمع بين الحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا، ثم منافسة المشروعات المماثلة داخل المحافظة وعلى المستوى الوطني.

ولا تقتصر المبادرة على المشروعات الضخمة؛ إذ تضم فئات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بتمكين المرأة، ما يفتح باب المشاركة أمام نطاق واسع من أصحاب الأفكار والمشروعات القائمة.

ما هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟

أطلقت مصر المبادرة عام 2022 بهدف توطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وربط الابتكار المحلي بأهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتسعى المبادرة إلى اكتشاف المشروعات القادرة على خفض التلوث والانبعاثات، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وإدارة المخلفات، وحماية الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، بشرط أن تستخدم هذه المشروعات التكنولوجيا بصورة واضحة في تنفيذ الحل أو قياس نتائجه أو تحسين كفاءته.

كما تعمل المبادرة على بناء قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء في المحافظات، وإبراز النماذج القابلة للتوسع، وفتح قنوات أمامها للتواصل مع الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية والمستثمرين.

قد يعجبك: خطة جديدة لتطوير التعليم التكنولوجي

ماذا يعني أن يكون المشروع «أخضر وذكيًا»؟

لا يكفي أن يكون المشروع بيئيًا فقط، كما لا يكفي استخدام تطبيق إلكتروني أو جهاز حديث من دون أثر بيئي واضح. المطلوب هو الجمع بين عنصرين أساسيين:

المكون الأخضر: أن يقدم المشروع حلًا لمشكلة بيئية أو مناخية، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، أو استخدام الطاقة المتجددة، أو خفض الانبعاثات، أو إعادة تدوير المخلفات، أو دعم الاقتصاد الدائري، أو حماية الشواطئ والأراضي الزراعية.

المكون الذكي: أن يعتمد المشروع على التكنولوجيا في تنفيذ الحل أو إدارته، مثل تطبيقات الهواتف والويب، وإنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات.

ولهذا قد يكون نظام ري يعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة مشروعًا أخضر ذكيًا، بينما لا يُعد استبدال صنابير المياه فقط مشروعًا ذكيًا ما لم يرتبط بمنظومة تقنية للقياس والتحكم وتقييم الوفر.

ما هي الفئات التي يمكنها المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟

تتنافس المشروعات داخل ست فئات مستقلة، حتى تتم مقارنة كل مشروع بنماذج قريبة منه في الحجم وطبيعة النشاط:

المشروعات كبيرة الحجم، وتشمل الشركات والجهات التي تنفذ مشروعات ذات استثمارات وتأثير واسع.
المشروعات المتوسطة التي تمتلك نموذج عمل واضحًا وقابلية للنمو مع مكون بيئي وتكنولوجي.
المشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المشروعات التي تخدم القرى والمراكز والمجتمعات المشمولة بمبادرة «حياة كريمة».
مشروعات الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، والتي تقدم منتجًا أو خدمة أو نموذج عمل قابلًا للنمو.
المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، وتشمل المشروعات التي تدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في التحول الأخضر.
المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، مثل مشروعات الجمعيات الأهلية والمبادرات التطوعية التي تحقق منفعة بيئية ومجتمعية مستدامة.

قد يعجبك: كيف تتحول أرقام ومؤشرات المستشفيات إلى خدمة أفضل للمريض؟

من يمكنه التقدم؟

تقبل المبادرة مشروعات الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والجامعات والجمعيات الأهلية والفرق الشبابية، وفق الفئة الملائمة لطبيعة المشروع وصفته القانونية.

ويشترط بصورة أساسية أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة التي يتقدم من خلالها، وأن يجمع بين المكونين الأخضر والذكي، وأن يُسجل في الفئة الصحيحة.

كما تمنح الأولوية للمشروعات التي نُفذت بالفعل أو بدأ تنفيذ أحد مراحلها أو تمتلك نموذجًا تجريبيًا ونتائج موثقة. ويمكن قبول المشروعات القابلة للتنفيذ إذا كانت قائمة على دراسة متكاملة، وتقدم حلًا مبتكرًا وقابلًا للتطبيق لمشكلة ملحة.

كيف تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟

عند فتح باب دورة جديدة، تتم المشاركة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمبادرة عبر هذا الرابط.

وتبدأ خطوات التقديم بإنشاء حساب أو طلب ترشح جديد، ثم تحديد المحافظة والفئة وطبيعة الجهة المتقدمة، وإدخال بيانات منسق المشروع ووسائل التواصل.

بعد ذلك يُستكمل ملف المشروع، ويُفضل أن يتضمن العناصر التالية:

المشكلة البيئية أو المناخية التي يعالجها المشروع.
الحل المقترح وطريقة عمله.
المكون الأخضر والأثر المتوقع على البيئة.
التكنولوجيا المستخدمة ودورها الفعلي في المشروع.
مكان التنفيذ والفئات المستفيدة.
مرحلة المشروع الحالية وما تحقق من نتائج.
التكلفة ومصادر التمويل ونموذج الاستدامة المالية.
فرص التوسع وتطبيق المشروع في محافظات أو مناطق أخرى.
الأدلة المتاحة، مثل الصور والبيانات والدراسات والنموذج التجريبي ونتائج القياس.

وفي المشروعات المشتركة، يجب تحديد دور كل جهة أو فرد والحصول على موافقتهم على التقديم، مع توضيح حقوق الملكية الفكرية والمسؤولية عن المعلومات والمواد المقدمة.

كيف تُقيّم المشروعات؟

تمر طلبات المشاركة أولًا بمرحلة الفحص للتأكد من استيفاء الشروط، ثم تُقيّم المشروعات على مستوى المحافظة، قبل تصعيد أفضل النماذج إلى المنافسة الوطنية.

وترتكز عملية التقييم على قوة المكون الأخضر، وفاعلية العنصر التكنولوجي، وحجم الأثر التنموي والبيئي، وقابلية المشروع للتوسع والتكرار. ويُضاف إلى ذلك معيار التمكين وتكافؤ الفرص عند تقييم المشروعات المشاركة في فئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة.

لذلك لا يكفي تقديم وصف عام للفكرة؛ فالمشروع الذي يوضح بالأرقام كمية المياه التي يوفرها، أو حجم المخلفات التي يعيد تدويرها، أو نسبة الانبعاثات التي يخفضها، ستكون لديه فرصة أقوى من مشروع يكتفي بعبارات غير قابلة للقياس.

ماذا يستفيد المشروع الفائز؟

تُعرض المشروعات المتأهلة خلال المؤتمر الوطني للمبادرة، ويُختار 18 مشروعًا بواقع ثلاثة مشروعات من كل فئة. ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز مالية، إلى جانب فرص للظهور في فعاليات محلية ودولية والتواصل مع المؤسسات التمويلية والمنظمات والشركاء المحتملين.

لكن المشاركة لا تعني الحصول تلقائيًا على تمويل؛ إذ تكمن القيمة الأساسية في تقييم المشروع وإبرازه، وبناء شبكة علاقات، وزيادة فرص الوصول إلى المستثمرين والجهات الداعمة.

هل التقديم متاح حاليًا؟

بحسب الجدول المعلن للدورة الرابعة لعام 2026، امتدت مرحلة التقديم من أبريل إلى أغسطس، ثم بدأت مرحلة التقييم في سبتمبر، وصولًا إلى إعلان المشروعات الفائزة والمؤتمر الوطني خلال أكتوبر. وتشير المنصة المحلية الرسمية للدورة إلى انتهاء باب التقديم.

ومن يرغب في المشاركة مستقبلًا يمكنه استغلال الفترة الحالية في تطوير النموذج التجريبي، وقياس النتائج، واستكمال دراسة الجدوى، وتجهيز المستندات والأدلة، ثم متابعة الموقع الرسمي وصفحات المبادرة والمحافظة لمعرفة موعد فتح الدورة الجديدة.

والقاعدة الأهم هي ألا تبدأ بملء نموذج التقديم قبل أن تستطيع الإجابة بوضوح عن ثلاثة أسئلة: ما المشكلة التي يحلها المشروع؟ ما أثره البيئي القابل للقياس؟ وكيف تجعل التكنولوجيا هذا الحل أكثر كفاءة وقابلية للتوسع؟

قد يعجبك: 49 مشروعًا أخضر من الإسكندرية والبحيرة ومطروح.. ابتكارات للمياه والطاقة وإعادة التدوير

49 مشروعًا أخضر من الإسكندرية والبحيرة ومطروح.. ابتكارات للمياه والطاقة وإعادة التدوير

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Sun, 18 Oct 2026 13:50:46 +0000

49 مشروعًا أخضر من الإسكندرية والبحيرة ومطروح.. ابتكارات للمياه والطاقة وإعادة التدوير

عرضت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 49 مشروعًا فائزًا ومؤهلًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، تتنوع بين إدارة المخلفات والطاقة المتجددة وترشيد المياه والتحول الرقمي وتمكين المرأة ودعم المجتمعات الريفية.

وجاء عرض المشروعات خلال مؤتمر استضافته محافظة الإسكندرية بدار أوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وشهد المؤتمر كذلك حضور الدكتورة أميرة هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب أصحاب المشروعات الفائزة والخبراء وأعضاء لجان التقييم وممثلي المؤسسات الحكومية والجامعات ومجتمع الأعمال.

قد يعجبك: جامعة العلمين الدولية تناقش مستقبل الابتكار قبل «منتدى مصر 2026»

626 مشروعًا تقدمت من الإسكندرية

كشف المهندس أيمن عطية أن الدورة الرابعة من المبادرة شهدت تقدم 626 مشروعًا من محافظة الإسكندرية، اختير منها 72 مشروعًا للعرض على لجنة التقييم، قبل إعلان فوز 16 مشروعًا.

وأكد محافظ الإسكندرية أن حجم المشاركة وتنوع المشروعات يعكسان تنامي الوعي بأهمية الاستدامة، وقدرة أصحاب الأفكار ورواد الأعمال على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.

وأشار إلى أن الطبيعة الساحلية للإسكندرية، وما تمتلكه المحافظة من مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية وبحرية، تفرض التوسع في الحلول الذكية لإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشدد عطية على ضرورة ألا يتوقف دعم المشروعات عند مرحلة الفوز والتكريم، وإنما يمتد إلى ربط أصحابها بجهات التمويل، وبناء شراكات تضم المحافظات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق وفرص عمل جديدة.

كما هنأ أصحاب المشروعات الفائزة، مثمنًا جهود اللجان التنفيذية ولجان التقييم والخبراء المشاركين في اختيار الأفكار المتميزة، ومؤكدًا استمرار محافظة الإسكندرية في دعم المبدعين ورواد الأعمال.

قد يعجبك: تسريع استعادة شواطئ الإسكندرية وحماية الكورنيش من الغمر

483 مشروعًا في البحيرة

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن عدد المشروعات المتقدمة من محافظة البحيرة بلغ 483 مشروعًا، موزعة على الفئات الست للمبادرة.

وشملت المشاركات 68 مشروعًا ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، و42 مشروعًا كبير الحجم، و85 مشروعًا متوسط الحجم، و47 مشروعًا محليًا صغيرًا مرتبطًا بمبادرة «حياة كريمة».

كما تضمنت مشاركات البحيرة 188 مشروعًا للشركات الناشئة، و53 مشروعًا للمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتنوعت أفكار المشروعات بين إعادة تدوير المخلفات، والطاقة المتجددة، وترشيد استخدام المياه والموارد، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات الريفية.

وأكدت محافظ البحيرة أن نجاح المبادرة يرتبط بقدرتها على نقل الأفكار من الأوراق والعروض إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة، وتوفر فرص عمل، وتخفض التلوث، وتعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ودعت إلى تعزيز التعاون بين الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، مع بناء شراكات تجمع الأجهزة التنفيذية والجامعات والمستثمرين وأصحاب المشروعات لمواجهة تحديات إقليم غرب الدلتا.

كما أكدت أهمية استمرار دعم الاستثمار الأخضر، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة، بما يساند تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قد يعجبك: عام مجاني من Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر

مشروعات مطروح تستهدف الطاقة والمياه والشواطئ

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى الأدوات الداعمة للتنمية المحلية المستدامة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وأوضح أن أولويات مطروح تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد المياه وتحليتها، وحماية الشواطئ، وإدارة المخلفات، بما يتوافق مع طبيعة المحافظة واحتياجاتها التنموية والبيئية.

وأشار محافظ مطروح إلى تقدم 45 مشروعًا خلال الدورة الرابعة، واختيار 16 مشروعًا منها للمنافسة على المستوى الوطني، فيما بلغ عدد المشروعات الفائزة في المحافظة ضمن الفئات الست 18 مشروعًا.

ولفت إلى تميز مطروح خلال الدورات الثلاث السابقة، وتمثيل المبادرة في مؤتمر المناخ لثلاث سنوات متتالية.

كما دعا إلى حصر ودراسة المشروعات المقدمة خلال الدورات السابقة، والتي يقدر عددها بنحو 150 إلى 200 مشروع، لبحث إمكانية الاستفادة من الأفكار المناسبة وتطبيقها بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص.

قد يعجبك: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. دليلك لاختيار الفئة وتجهيز طلب المشاركة

تعاون بين محافظات غرب الدلتا

ركزت كلمات المحافظين الثلاثة على أهمية تحويل المبادرة إلى منصة مستمرة لتبادل الخبرات بين محافظات غرب الدلتا، وربط المشروعات بالتمويل والخبرات الفنية والأسواق.

وتقوم هذه الرؤية على الاستفادة من اختلاف طبيعة كل محافظة؛ فالإسكندرية تمتلك قاعدة صناعية وبحرية وسياحية، بينما تضم البحيرة مجتمعات زراعية وريفية واسعة، وتواجه مطروح تحديات وفرصًا ترتبط بالمياه والطاقة والساحل.

ويتيح التعاون بين المحافظات الثلاث نقل الأفكار القابلة للتطبيق من محافظة إلى أخرى، وتوسيع نطاق المشروعات التي أثبتت قدرتها على تحقيق أثر بيئي واقتصادي واجتماعي.

مشاركة الجامعات ومجتمع الأعمال

شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووكيل وزارة البيئة، والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال في الإسكندرية والبحيرة، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.

كما شارك عدد من عمداء وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة ولجان التحكيم والتقييم والخبراء والمتخصصين.

واختُتم المؤتمر بتكريم أعضاء اللجان التنفيذية ولجان التقييم تقديرًا لجهودهم في فحص المشروعات، إلى جانب تكريم أصحاب الأفكار الفائزة وإسهاماتهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

قد يعجبك: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث دعم مشروعات رائدات الأعمال

7 بلاغات بسقوط أجزاء من عقارات وتعطل الترام وحوادث طرق.. تحرك عاجل في الإسكندرية

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Fri, 16 Oct 2026 18:31:15 +0000

7 بلاغات بسقوط أجزاء من عقارات وتعطل الترام وحوادث طرق.. تحرك عاجل في الإسكندرية

تعاملت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية مع 7 بلاغات بشأن سقوط أجزاء من عقارات، إلى جانب أعطال بالكهرباء والمرافق وحوادث على الطرق، خلال التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، فيما أسفر تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وأتوبيس سياحي عن إصابة شخصين ونقلهما إلى مستشفى العامرية.

وجاء التحرك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد، حيث تابعت غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة البلاغات بالتنسيق مع الأحياء والحماية المدنية والجهات المعنية وشركات المرافق.

وشملت الإجراءات تأمين المواقع، وإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة على المارة، ووضع الحواجز اللازمة، وإحالة العقارات إلى الإدارات الهندسية لفحصها واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة.

سقوط أجزاء من شرفة منزل في باكوس

شهد العقار رقم 132 بشارع القومية العربية، المتفرع من شارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، سقوط أجزاء من شرفة بالطابق الخامس، مع وجود أجزاء أخرى معلقة.

وكشفت المعاينة الظاهرية عن صدور قرار ترميم للعقار، فيما جرى إخطار حي شرق والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الموقع.

قد يعجبك: ضبط أكثر من 12 طن مخلفات دواجت ولجوم غير صالحة في مخزن ومصنغ غير مرخصين

بلاغ في العصافرة دون إصابات

وفي منطقة العصافرة بحري، سقطت أجزاء من شرفة بالطابق الرابع بأحد العقارات في شارع 528، المتفرع من شارع سليمان الفارسي.

وتلقت غرفة العمليات البلاغ، وجرى إخطار حي المنتزه ثان والجهات المختصة لمتابعة حالة العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة، دون تسجيل إصابات.

إزالة أجزاء خطرة في الحضرة القبلية

وتعاملت الأجهزة المختصة مع سقوط أجزاء من شرفة بالطابق الرابع في عقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، بشارع الشركسي المتفرع من سوق الحضرة القبلية.

كما سقط جزء من سقف سطح العقار، بينما ظلت أجزاء أخرى معلقة تمثل خطرًا على المارة، قبل أن تُزال بالتنسيق بين الحي والجهات المعنية.

وفي واقعة أخرى بالحضرة القبلية، سقطت أجزاء من منزل خالٍ من السكان بشارع الشهيد إسماعيل عبد الرحمن، المتفرع من شارع بن الملاك.

وأظهرت المعاينة أن العقار يحمل رقم 47، ويتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مع وجود أجزاء معلقة تشكل خطورة على المارة. ولم تسجل الواقعة إصابات، فيما وُضعت حواجز حول الموقع لمنع اقتراب المواطنين.

إعادة فحص عقار كرموز

وفي منطقة كرموز، ورد بلاغ بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 231 بشارع قنال المحمودية أمام قهوة فخر، قبل أن تكشف المتابعة أن العقار يحمل رقم 229 بالشارع نفسه.

ويتكون العقار من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، وصدر له قرار الترميم رقم 110 لسنة 2015. كما تبين سقوط جزء من السطح، وتقرر إعادة عرض العقار على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

قد يعجبك: وضع حجر أساس المسجد الجامع والمجمع الثقافي الإسلامي بسموحة

انهيار شرفة وتهشم سيارة بعزبة التيرو

وشهد العقار رقم 9 بشارع شرف الدين، خلف عمارات حي محرم باشا بعزبة التيرو، سقوط شرفة بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

وتسببت الواقعة في تهشم سيارة كانت متوقفة أسفل العقار، الذي يتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، كما أظهرت المعاينة وجود خلل في شرفة الطابق الثاني.

ووضعت الحماية المدنية حواجز لتأمين الموقع، فيما أحيلت الحالة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

شجرة تسقط على أسلاك الترام

وامتدت بلاغات الطوارئ إلى الكهرباء والمرافق، حيث سقطت أفرع شجرة من المعهد الصحي بمنطقة أمبروزو على أسلاك الترام.

وجرى التنسيق بين إدارة الحدائق المركزية وهيئة النقل العام، مع فصل التيار الكهربائي لتأمين العاملين أثناء تهذيب الأفرع وإزالة مصدر الخطورة.

إصلاح عطل برافع مياه برج العرب

وتابعت غرفة العمليات انقطاع التيار الكهربائي عن رافع مياه برج العرب عند الكيلو 38 بالطريق الساحلي.

ونسقت غرفتا عمليات شركتي الكهرباء ومياه الشرب لإصلاح العطل، مع توفير الوقود اللازم لتشغيل مولد الديزل الاحتياطي، قبل الانتهاء من الإصلاح.

تسرب المياه يعطل ترام المنشية

وفي منطقة المنشية، وقع انفجار داخل غرفة كهرباء تابعة لهيئة النقل العام نتيجة تسرب المياه إليها، ما أدى إلى توقف حركة الترام.

وتعاملت الفرق المختصة مع العطل، وأعادت التغذية الكهربائية وتشغيل حركة الترام بصورة طبيعية بالتنسيق مع هيئة النقل العام.

انقلاب سيارة وتصادم على الطريق الصحراوي

وعلى الطريق الصحراوي، انقلبت سيارة نقل قلاب بمقطورة بالقرب من محطة وقود نوبل في اتجاه القاهرة، عند مدخل عبد القادر.

وجرى رفع السيارة من الطريق دون وقوع إصابات أو التسبب في إعاقة الحركة المرورية.

كما شهد الموقع نفسه تصادمًا بين ثلاث سيارات ملاكي وأتوبيس سياحي، ما أسفر عن إصابة شخصين، نُقلا إلى مستشفى العامرية لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة، مع مواصلة التنسيق بين الأحياء والجهات التنفيذية وشركات المرافق للاستجابة للبلاغات وتأمين المواقع والحد من تداعيات التقلبات الجوية.

قد يعجبك: تسريع استعادة شواطئ الإسكندرية وحماية الكورنيش من الغمر قبل الصيف المُقبل

من الإسكندرية.. الرقابة المالية تعلن قرب إطلاق البيع على المكشوف وتكشف خطط تنشيط التداول

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Thu, 15 Oct 2026 16:50:26 +0000

من الإسكندرية.. الرقابة المالية تعلن قرب إطلاق البيع على المكشوف وتكشف خطط تنشيط التداول

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرب الإطلاق الرسمي لآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» خلال أسابيع، بعد استكمال التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي، والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتدريب أطراف السوق على استخدام النظام.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الإسكندرية، حيث استقبله المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة، في لقاء مفتوح ضم أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع والنقابات المهنية.

وعُقد اللقاء ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد»، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية في الإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتعريف بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وتوسيع استفادة المواطنين ومجتمع الأعمال من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

خطوة جديدة بعد إطلاق سوق المشتقات

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق «الشورت سيلينج» يأتي ضمن خطة تطوير الأدوات المتاحة في سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على عدد من الأسهم القيادية.

وتستهدف هذه التحركات رفع كفاءة التسعير، وزيادة السيولة، وإتاحة بدائل استثمارية متنوعة أمام المتعاملين، بالتوازي مع تحديث البنية التنظيمية والتكنولوجية للسوق.

كما استعرض الدكتور إسلام عزام آلية صانع السوق المرتقب تفعيلها، ودورها في تنشيط التداول ودعم مستويات السيولة، خاصة في ضوء الإعفاء من ضريبة الدمغة المقرر ضمن الحزمة الضريبية الأخيرة.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس تقديم حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع تنفيذ الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، وخطة قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى، بما يساعد على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز الاستثمار المؤسسي.

قواعد أكثر دقة للتمويل المسؤول

وفي ملف التمويل غير المصرفي، تناول رئيس الهيئة جهود تطوير قواعد التمويل المسؤول، من خلال تعزيز الاعتماد على التقييم القائم على التحليل السلوكي، إلى جانب الاستعلام الائتماني ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من مخاطر حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد، وتقليل احتمالات التعثر والاحتيال، بما يحمي العملاء والشركات ويحافظ على استقرار الأنشطة التمويلية.

ويشمل القطاع المالي غير المصرفي مجموعة من الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة، من بينها سوق رأس المال والتأمين وصناديق الاستثمار والتمويل بمختلف صوره، وهي أنشطة تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة المستفيدين منها مع تعزيز ضوابط الحماية والرقابة.

قد يعجبك: سحابة وطنية وقمر اتصالات مصري.. أبرز توصيات المعهد القومي للاتصالات قبل «منتدى مصر 2026»

الذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر

واستعرض الدكتور إسلام عزام حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية الجاري دراستها لتطوير الرقابة وحماية المتعاملين، وفي مقدمتها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير أدوات الرصد المبكر للمخاطر.

وتدرس الهيئة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية، وتعزيز وسائل التحقق من هوية العملاء، وتنظيم نشاط تحصيل المستحقات والحد من التجاوزات.

كما تعمل الهيئة على استكمال الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يسمح بالحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تمويلية وتأمينية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

حماية العملاء وتعزيز الثقة

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد رئيس الهيئة ضرورة توفير معلومات واضحة وكاملة للعملاء عن المنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، مع توضيح حقوقهم والتزاماتهم وحماية بياناتهم.

وشدد على أهمية توفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات، باعتبار حماية المتعاملين عنصرًا أساسيًا في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الثقة بها.

وتناول اللقاء كذلك أهمية تشجيع ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والنائية، بالتوازي مع استمرار جهود التوعية والتعاون مع الجهات الحكومية.

كما ناقش المشاركون أهمية تعريف المواطنين بالقنوات الاستثمارية الآمنة والخاضعة للرقابة، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار المتنوعة والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية.

أدوات تمويل جديدة لمجتمع الأعمال

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أهمية التعاون بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الثقافة المالية، وتعريف مجتمع الأعمال والشباب ورواد الأعمال بالفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة عبر الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن التنوع الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري للمحافظة يجعلها بيئة واعدة للتوسع في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

وأوضح أن توفير أدوات تمويل واستثمار متنوعة من شأنه مساعدة الشركات، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

وثمّن المحافظ دور الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وجمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

مناقشة تحديات السوق والضرائب

وتطرق اللقاء إلى تأثير التحديات الجيوسياسية في أداء سوق المال، وجهود الدولة لاحتواء تداعياتها ودعم استقرار السوق وزيادة جاذبيته، فضلًا عن التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والبورصة المصرية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

كما ناقش المشاركون الآثار الإيجابية المتوقعة لحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه الشركات والجمعيات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر اللقاء الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز، ومحمود جبريل، والدكتورة رحاب طه، مساعدو رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة.

وشارك كذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلي الجهات والاتحادات والشركات والجمعيات المشاركة.

قد يعجبك: خفض التكاليف وفتح أسواق جديدة.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تدعم رائدات الأعمال

وزير التعليم يتفقد مدرسة «مستقبل مصر» بالإسماعيلية.. شراكة مصرية إيطالية لإعداد فنيين لسوق العمل

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Tue, 13 Oct 2026 20:21:06 +0000

وزير التعليم يتفقد مدرسة «مستقبل مصر» بالإسماعيلية.. شراكة مصرية إيطالية لإعداد فنيين لسوق العمل

تفقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مدرسة «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية.

وجاءت الجولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني، وإعداد جيل يمتلك القدرة على إدارة المشروعات القومية والمحافظة على استدامتها، إلى جانب التوسع في نماذج التعليم التكنولوجي التطبيقي المرتبطة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية.

قد يعجبك: الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم وربطه بوظائف المستقبل

دراسة أكاديمية وتدريب عملي

واطلع وزير التعليم ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الإسماعيلية على منظومة الدراسة داخل المدرسة، التي تعتمد على الجمع بين المناهج الأكاديمية والتدريب العملي والميداني والمعملي، بهدف تأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة للعمل في القطاعات الزراعية والإنتاجية.

واستمع المسؤولون إلى شرح حول منظومة مدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، التي جاءت في إطار التوجيه الرئاسي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز مستقبل مصر لتطوير المدارس الفنية، وتقديم نموذج تعليمي يجمع المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

كما تابعوا طرق تدريس المناهج الأكاديمية والتخصصية، واستخدام الشاشات التفاعلية والتكنولوجيا الحديثة داخل الفصول، إلى جانب جانب من التطبيقات المعملية التي تستهدف تدريب الطلاب على توظيف ما يدرسونه في بيئات عمل حقيقية.

وشملت الجولة حوارًا مباشرًا مع الطلاب للتعرف على طبيعة الدراسة والبرامج التطبيقية، ومدى استفادتهم من التجربة التعليمية والتدريب العملي الذي تقدمه المدرسة.

تخصصات ترتبط بالزراعة والإنتاج

تقدم مدارس «مستقبل مصر» برامج تكنولوجية تطبيقية في عدد من المجالات المرتبطة بالزراعة والإنتاج، تشمل تكنولوجيا الري والزراعة، والإنتاج الحيواني والدواجن، والإنتاج النباتي، والتصنيع الغذائي، وتكنولوجيا عسل النحل ودودة الحرير، والهندسة الزراعية.

وتضم التخصصات كذلك الثروة السمكية والاستزراع السمكي، إلى جانب فني المعامل، بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات قطاعات الزراعة والإنتاج والتصنيع الغذائي.

ولا تقتصر المنظومة على الجانب الدراسي والتدريبي، إذ تشمل متابعة الطلاب ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، إلى جانب نشر الوعي الصحي وتوفير بيئة تعليمية تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للانتقال إلى سوق العمل.

قد يعجبك: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية.. التخصصات وفرص التدريب والعمل

شراكة مصرية إيطالية لنقل الخبرات

وأكد وزير التعليم أن مدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا متطورًا للتعليم الفني، يقوم على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويرتبط بالاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن تعاون وزارة التربية والتعليم مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع الجانب الإيطالي، يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الفني والتكنولوجي، بما يرفع جودة البرامج التدريبية وكفاءة الخريجين.

وأشار الوزير إلى أن التخصصات التي تقدمها المدارس تساعد على إعداد فنيين يمتلكون المهارات التطبيقية اللازمة لدعم القطاع الزراعي، وتطوير أساليب الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

كوادر فنية للمشروعات التنموية

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لإعداد كوادر تتوافق قدراتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المشروعات التنموية.

وأضاف أن مدارس «مستقبل مصر» تستهدف توفير عمالة فنية مدربة تمتلك مهارات تخصصية قادرة على دعم المشروعات التي ينفذها الجهاز، خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع الغذائي.

بدوره، وصف اللواء نبيل السيد حسب الله المدرسة بأنها إضافة مهمة إلى منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في الإسماعيلية، وخطوة نحو إعداد شباب مؤهلين علميًا وعمليًا للعمل والإنتاج.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتأهيل الشباب للمشاركة في عملية التنمية.

26 مدرسة في 14 محافظة

تضم منظومة مدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة، ويبلغ عدد طلابها نحو 2600 طالب.

وتنتشر المدارس في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وأسوان، بما يوسع نطاق إتاحة التعليم الفني المتخصص في عدد كبير من المحافظات.

وتشارك في المنظومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركتا مودرن دلتا للاستثمار والتنمية وإيديو كلاود بصفتهما الشريك الأكاديمي، وشركة ITSAgro بصفتها الشريك الإيطالي، إلى جانب الجهات المعنية بالتكنولوجيا التطبيقية.

ويقوم هذا التعاون على تكامل الأدوار بين المؤسسات المشاركة لتقديم تعليم فني يعتمد على المعايير التطبيقية والتدريب العملي، ويربط التخصصات الدراسية باحتياجات المشروعات الزراعية والإنتاجية وسوق العمل.

قد يعجبك: وزارة التعليم العالي تضع خطة جديدة لتطوير التعليم التكنولوجي

خفض التكاليف وفتح أسواق جديدة.. غرفة الإسكندرية تدعم مشروعات رائدات الأعمال

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 12 Oct 2026 20:17:03 +0000

خفض التكاليف وفتح أسواق جديدة.. غرفة الإسكندرية تدعم مشروعات رائدات الأعمال

أطلق المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسكندرية، برئاسة ريم صيام، حوارًا موسعًا لمساندة رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك تحت مظلة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.

وجمع اللقاء رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات لمناقشة التأثير المباشر لارتفاع أسعار الخامات والطاقة والنقل والتمويل على أداء الشركات، والبحث عن حلول عملية تساعدهن على الحفاظ على الربحية واستمرار النشاط، دون فقدان القدرة على المنافسة أو تحميل العملاء زيادات يصعب تحملها.

وجاء اللقاء ضمن جهود غرفة الإسكندرية لتعزيز دورها كمنصة داعمة لمجتمع الأعمال، من خلال إتاحة مساحات للحوار وتبادل الخبرات، وربط أصحاب المشروعات بالمعرفة والفرص والأسواق التي تساعدهم على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وشهدت الفعالية مشاركة عبر الاتصال المرئي من مجلس المرأة بالغرف العالمية، ما أتاح للمشاركات الاطلاع على تجارب دولية في دعم المشروعات التي تقودها سيدات، إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل مع مجتمع الأعمال خارج السوق المحلية.

ضغوط متزايدة على المشروعات

تركزت المناقشات على التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وما يفرضه ذلك من ضرورة مراجعة أساليب الإدارة والتسعير والشراء، والبحث عن وسائل جديدة لتقليل الهدر وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأكدت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، أن المرحلة الحالية تتطلب رفع قدرة المشروعات النسائية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتطوير طرق إدارة الأعمال وتحسين الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضحت أن مساندة رائدات الأعمال لا ينبغي أن تتوقف عند التدريب أو تقديم المشورة، وإنما يجب أن تبدأ بالاستماع إلى احتياجاتهن الفعلية، ثم مساعدتهن في الوصول إلى الأسواق والخبرات والشراكات والأدوات التي تدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

وشددت على أهمية دور المجلس بوصفه منصة للحوار والتشبيك التجاري وتبادل الخبرات، والعمل على تحويل المشكلات المشتركة التي تواجه صاحبات المشروعات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة تحت مظلة غرفة الإسكندرية.

قد يعجبك: الغرف التجارية ودورها ف تنمية مجتمع الأعمال

تحليل التكلفة وإدارة السيولة

وتضمن اللقاء ورشة عمل تطبيقية تناولت كيفية تحليل بنود التكلفة داخل الشركات، وتحديد المصروفات التي يمكن ترشيدها، وتقليل الهدر، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تحسين إدارة التدفقات النقدية بما يساعد المشروعات على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في نشاطها.

كما تناولت الورشة أهمية مراجعة سياسات التسعير بصورة دورية، للوصول إلى معادلة تحقق التوازن بين الحفاظ على العملاء وضمان استدامة النشاط، خاصة مع تغير تكاليف الخامات والطاقة والنقل والتمويل.

وناقشت المشاركات كذلك فرص التعاون بين المشروعات النسائية عن طريق الشراء الجماعي، والتفاوض المشترك مع الموردين، وتبادل الخبرات، وتنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة، بما يساعد المشروعات الصغيرة على الاستفادة من قوة العمل الجماعي وتحسين شروط الشراء والتوزيع.

التجارة الإلكترونية طريق إلى أسواق جديدة

وحظي التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية بمساحة مهمة من النقاش، باعتبارهما من الأدوات التي يمكن أن تساعد المشروعات على توسيع قاعدة العملاء، والوصول إلى أسواق جديدة، وفتح قنوات إضافية للبيع والتوزيع بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النطاق الجغرافي التقليدي.

وأكدت المناقشات ضرورة ألا تبقى الأفكار المطروحة داخل نطاق الحوار، وأن تتحول إلى خطط عمل واضحة تتضمن إجراءات قابلة للقياس والمتابعة، بما يمكّن صاحبات المشروعات من تحديد أولويات التطوير، ورصد النتائج، وتعديل قراراتهن وفق التغيرات التي تشهدها الأسواق.

دعم مؤسسي لاستدامة المشروعات

وتعكس المبادرة توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، نحو تمكين المجالس واللجان المتخصصة من إطلاق برامج تستجيب للمشكلات الحقيقية التي تواجه مجتمع الأعمال، وتربط أصحاب المشروعات بالخبرات المحلية والدولية.

وتسهم أنشطة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال، بما يساعد على بناء بيئة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ومن المقرر أن يستفيد المجلس من نتائج اللقاء في تحديد احتياجات رائدات الأعمال، وبحث تطوير البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية ومبادرات التشبيك التجاري، إلى جانب تعزيز فرص وصول المشروعات إلى الأسواق والتمويل والخدمات الرقمية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تكامل جهود غرفة الإسكندرية ومجالسها المتخصصة لتقديم أدوات عملية تساعد المنشآت على تجاوز الضغوط الاقتصادية، وتحويل التحديات المشتركة إلى فرص للتطوير والنمو، بما يدعم استدامة المشروعات التي تقودها سيدات ويعزز مساهمتها في الاقتصاد.

قد يعجبك: من التمويل إلى التصنيع الرقمي.. مسارات جديدة لدعم رائدات الأعمال في الإسكندرية

عام مجاني من Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر.. الشروط والمزايا وطريقة التسجيل

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 12 Oct 2026 16:29:48 +0000

عام مجاني من Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر.. الشروط والمزايا وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاونها مع شركة جوجل لإتاحة اشتراك مجاني لمدة عام كامل في خطة Google AI Plus لطلاب الجامعات في مصر، ضمن مبادرة «مليون طالب مصري يبدع مع Gemini»، التي تستهدف تمكين الطلاب من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث والابتكار بوعي ومسؤولية.

ويستطيع الطلاب المستوفون للشروط التسجيل حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ الاشتراك المجاني لمدة عام من تاريخ تسجيل كل طالب، وتبلغ القيمة التقديرية للاشتراك السنوي نحو 3 آلاف جنيه.

من يحق له الحصول على الاشتراك المجاني؟

يتاح العرض للطلاب المسجلين في مختلف الجامعات المصرية، بشرط أن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وأن يستكملوا التسجيل والتحقق من استيفاء الشروط قبل انتهاء المهلة المحددة.

ولا يقتصر العرض على جامعات بعينها، إذ أعلنت الوزارة إتاحته لطلاب الجامعات في مصر بصورة عامة، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.

ويحصل الطالب بعد قبول تسجيله على امتيازات خطة Google AI Plus مجانًا لمدة عام كامل، يبدأ احتسابه من تاريخ التسجيل، بما يتيح استمرار استفادته من الأدوات المتاحة حتى عام 2027.

كيف يسجل الطلاب؟

يمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراك من خلال الرابط المخصص للعرض.

ويتعين على الطالب اتباع الخطوات الموضحة عبر صفحة التسجيل وإتمام عملية التحقق من صفته الجامعية وعمره، حتى يتمكن من تفعيل الاشتراك والاستفادة من المزايا المتاحة.

ومن الأفضل عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة؛ لتوفير وقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل والتحقق قبل إغلاق باب التقديم في 31 ديسمبر 2026.

قد يعجبك: جامعة مصر المعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية

ماذا تقدم خطة Google AI Plus للطلاب؟

تمنح الخطة الطلاب إمكانية استخدام تطبيق Google Gemini في التعامل مع الأسئلة المعقدة والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة، وتنظيم الأفكار، وإعداد المحتوى، ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية.

وتشمل المزايا ميزة الذكاء المخصص، إلى جانب أدوات لتوليد الصور ومقاطع الفيديو؛ إذ تتيح الخطة نموذج Omni لإنتاج مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 ثوانٍ، ونموذج Nano Banana لتوليد الصور بمقاسات وتنسيقات متعددة.

ويمكن للطلاب توظيف هذه الأدوات في إعداد عروض المشروعات، وإنشاء تصورات بصرية للأفكار، وتطوير مواد تعليمية وإبداعية، مع ضرورة مراعاة قواعد النزاهة الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية عند استخدامها في الواجبات والأبحاث.

تلخيص الكتب والاستعداد للاختبارات

توفر الخطة أداة Gemini Notebook، التي كانت تُعرف سابقًا باسم NotebookLM، لمساعدة الطلاب على التعامل مع المواد الدراسية والمصادر البحثية بصورة أكثر تنظيمًا.

وتتيح الأداة تلخيص المذكرات والكتب التي يصل حجمها إلى 200 صفحة، وإعداد الأبحاث، وتحويل المحتوى إلى تلخيصات صوتية وتفاعلية يمكن الاستفادة منها في مراجعة الدروس والتحضير للاختبارات.

وتساعد هذه الإمكانات الطالب على الوصول إلى النقاط الرئيسية داخل مصادر طويلة، وربط المعلومات الواردة في أكثر من ملف، وإعداد ملخصات منظمة، لكنها لا تغني عن قراءة المصادر الأصلية أو مراجعة دقة المحتوى الناتج قبل الاعتماد عليه أكاديميًا.

400 جيجابايت للتخزين السحابي

يحصل المشتركون في خطة Google AI Plus على مساحة تخزين سحابية تبلغ 400 جيجابايت، يمكن استخدامها لحفظ المناهج والمذكرات والملخصات والملفات الدراسية والمشروعات.

وتمنح هذه السعة الطلاب مساحة مناسبة لتنظيم موادهم التعليمية والاحتفاظ بها والوصول إليها عند الحاجة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الملفات الرقمية والمحتوى المرئي في الدراسة الجامعية.

كيف يستغل الاطالب الجامعي أدوات الذكاء الاصطناعي بأفضل طريقة خلال فترة الدراسة؟

برامج تدريبية على مدار العام

لا تقتصر مبادرة «مليون طالب مصري يبدع مع Gemini» على توفير الاشتراك المجاني، إذ تشمل تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات على مدار العام.

وتستهدف هذه البرامج تعريف الطلاب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه في التعليم والبحث والابتكار، مع تعزيز ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول، وتنمية المهارات الرقمية التي يحتاج إليها الشباب في سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

وتعكس المبادرة شراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل لدعم نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري، وإتاحة التقنيات الحديثة على نطاق واسع، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على الاستفادة من تكنولوجيات المستقبل.

خصومات على خطط أخرى

إلى جانب العرض المجاني، تتيح جوجل خططًا أخرى للطلاب الراغبين في الوصول إلى إمكانات إضافية، من بينها خصم يصل إلى 75% على خطة Google AI Pro.

وتتضمن هذه الخطة الوصول إلى نماذج مخصصة لمطوري التطبيقات والمواقع، إلى جانب مساحة تخزينية أكبر، بما يلائم الطلاب المهتمين بالبرمجة والتصميم وتطوير المنتجات الرقمية.

كما يتاح خلال العام الجاري خصم بنسبة 70% على خطة تجمع بين اشتراك Google AI Pro وYouTube Premium، الذي يتيح مشاهدة المحتوى على المنصة دون إعلانات.

امتداد لعرض العام الماضي

سبق أن أتاحت جوجل عرضًا مشابهًا لطلاب الجامعات في مصر خلال العام الماضي، وشهد إقبالًا ساهم في توسيع نطاق العرض الجديد ليشمل دولًا عربية أخرى، من بينها الجزائر والمغرب والعراق والأردن.

ويتوافر تطبيق Google Gemini باللغة العربية على نظامي Android وiOS، فيما تجاوز عدد مستخدميه عالميًا مليار مستخدم نشط شهريًا.

ويمثل الاشتراك المجاني فرصة للطلاب لاختبار مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي خلال عام دراسي كامل، إلا أن القيمة الأهم ستتوقف على قدرتهم على تحويل هذه الأدوات من وسيلة للحصول على إجابات سريعة إلى أدوات للفهم والتحليل والبحث والإبداع.

قد يعجبك: سحابة وطنية وقمر اتصالات مصري.. أبرز توصيات المعهد القومي للاتصالات قبل «منتدى مصر 2026»

منطقة صناعية كورية بقناة السويس.. السيسي يدعو 23 شركة للاستثمار في مصر

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Thu, 08 Oct 2026 20:27:39 +0000

منطقة صناعية كورية بقناة السويس.. السيسي يدعو 23 شركة للاستثمار في مصر

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كبرى الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها في مصر، مجددًا طرح إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، في العاصمة الكورية سول، في مائدة مستديرة ضمت رؤساء وممثلي 23 من كبريات الشركات الكورية، على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا.

وشهد اللقاء نقاشًا حول فرص إقامة شراكات استراتيجية ومستدامة بين مصر وكوريا، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

شراكة تتجاوز التبادل التجاري

أكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا، مشيدًا بالدور الذي تؤديه الشركات الكورية بوصفها شريكًا موثوقًا في دعم جهود التنمية المصرية.

وأشار إلى وجود إرادة سياسية مصرية قوية لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا، مؤكدًا أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا لا تقتصر على زيادة حركة التجارة وتبادل السلع.

وتستهدف الرؤية المصرية جذب استثمارات تسهم في توطين الصناعات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء قدرات العاملين، وتعزيز الابتكار، وإقامة شراكات إنتاجية طويلة الأجل تخدم السوق المحلية وتدعم التصدير.

منطقة صناعية كورية بقناة السويس

جدد الرئيس الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الكورية إقامة مشروعات إنتاجية مترابطة والاستفادة من البنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية المتاحة.

ويمكن للمنطقة المقترحة أن تصبح قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير السلع الكورية، سواء لتلبية احتياجات السوق المصرية أو النفاذ إلى أسواق أخرى، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

ويمنح وجود الشركات الكورية داخل منطقة صناعية متكاملة فرصة لبناء سلاسل توريد محلية، وزيادة المكون المصري في المنتجات، وتبادل الخبرات الفنية، وتوفير فرص عمل وتدريب في التخصصات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

حوافز وتيسيرات للمستثمرين

استعرض الرئيس الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، ومن بينها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

كما تناول الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وتشمل تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وضمان حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح.

قد يعجبك: مصر وتنزانيا يخططان لممر لوجستي يربط شرق إفريقيا

وتشمل التسهيلات كذلك تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل العمالة المصرية وفق احتياجات المشروعات الحديثة، وتوفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما فيها الإجراءات المتعلقة باستقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأكد الرئيس التزام الدولة بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، وبصفة خاصة المستثمرين الكوريين، داعيًا ممثلي الشركات إلى زيارة مصر للتعرف مباشرة إلى الفرص المتاحة ومناقشة المشروعات والشراكات الممكنة.

فرص في السيارات والسفن والإلكترونيات

عرض الرئيس مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تستوعب شراكات صناعية واستثمارية جديدة بين البلدين، وفي مقدمتها بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.

كما تشمل الفرص قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهي مجالات تمتلك فيها الشركات الكورية خبرات صناعية وتقنية واسعة، ويمكن أن تسهم الاستثمارات فيها في نقل التكنولوجيا وتطوير قاعدة الإنتاج المحلية.

وتمتد مجالات التعاون المقترحة إلى الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، خاصة في المشروعات التنموية الجديدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

الطاقة والتعدين ضمن القطاعات المطروحة

دعا الرئيس الشركات الكورية إلى النظر في توسيع استثماراتها في مجالات البترول والغاز والتعدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

وتشمل المجالات المطروحة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، بما يفتح المجال أمام شراكات تعتمد على القدرات التصنيعية والتكنولوجية الكورية والإمكانات والموارد المتاحة في مصر.

ويمكن لهذه الشراكات أن تدعم توطين مكونات مشروعات الطاقة، وتزيد القيمة المضافة المحلية، وتساعد على تكوين قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتصدير إلى الخارج.

مشروعات مشتركة في إفريقيا والدول العربية

أشار الرئيس إلى وجود إمكانات كبيرة لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية داخل الدول العربية والإفريقية.

ويتيح هذا المسار الجمع بين خبرة الشركات المصرية في العمل بالأسواق الإفريقية والعربية، وما تمتلكه الشركات الكورية من إمكانات تكنولوجية وتمويلية وتنفيذية، بما يساعد الطرفين على المنافسة في مشروعات إقليمية كبرى.

كما أكد الرئيس أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري، وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، ووضع خطط عمل محددة تضمن الانتقال من مناقشة الفرص إلى تنفيذ مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

الشركات الكورية تتطلع للعمل في مصر

شهدت المائدة المستديرة نقاشًا تفاعليًا مع ممثلي مجتمع الأعمال الكوري حول فرص تنفيذ شراكات جديدة، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها مصر لتسهيل الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد ممثلو الشركات أهمية مواصلة العمل على بلورة مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين، مشيرين إلى تطلع الشركات الكورية للعمل في مصر والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بوصفها بوابة إلى إفريقيا وأسواق المنطقة.

واختتم الرئيس اللقاء بالتأكيد أن الاستثمار في مصر يمثل فرصة في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار، داعيًا الشركات الكورية إلى دراسة الفرص المطروحة وتحديد مجالات الشراكة التي يمكن تحويلها إلى مشروعات فعلية.

قد يعجبك: أبرز الرسائل في خطاب الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 53 لنصر أكتوبر

سحابة وطنية وقمر اتصالات مصري.. أبرز توصيات المعهد القومي للاتصالات قبل «منتدى مصر 2026»

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Thu, 08 Oct 2026 19:45:30 +0000

سحابة وطنية وقمر اتصالات مصري.. أبرز توصيات المعهد القومي للاتصالات قبل «منتدى مصر 2026»

طرح 19 خبيرًا وأكاديميًا ومسؤولًا مجموعة من التوصيات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من بينها إنشاء منظومة سحابية وطنية، ووضع استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، وربط الجامعات باحتياجات الصناعة، ودراسة تطوير قمر صناعي مصري متخصص في الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة استضافها المعهد القومي للاتصالات «NTI» حول محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن الجلسات والحوارات التمهيدية لانطلاق «منتدى مصر 2026»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026.

قد يعجبك: ما هو «منتدى مصر 2026»؟ خريطة القضايا المطروحة وأهداف جلسات الاستماع

وعُقدت الجلسة تلبيةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستماع لآراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بشأن مختلف القضايا والملفات الوطنية، والاستفادة من رؤاهم في مناقشة التحديات وطرح الحلول والمقترحات الداعمة لمسارات التنمية.

وشارك في الجلسة أساتذة وقيادات من المعهد القومي للاتصالات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عمداء كليات ونواب رؤساء جامعات حكومية وأهلية وخاصة ودولية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع.

البنية التحتية الرقمية في قلب المناقشات

تناولت الجلسة مستقبل البنية التحتية الرقمية في ظل التوسع المتسارع في الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من رفع كفاءة الشبكات وزيادة قدرات مراكز البيانات وتوفير بيئة آمنة ومرنة للحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية في صياغة رؤى قادرة على مواكبة التحولات المتلاحقة التي يشهدها القطاع، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات البشرية.

وأشار إلى حرص المعهد على الإسهام بخبراته العلمية والتدريبية والبحثية في الحوار حول مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وربط برامج التأهيل والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

مقترح لإنشاء منظومة سحابية وطنية

ناقش المشاركون الحاجة إلى وجود منظومة سحابية وطنية قادرة على استضافة بيانات مجتمع الأعمال، بما يساعد المؤسسات والشركات على الوصول إلى خدمات رقمية أكثر كفاءة، ويوفر الوقت والجهد ويحد من النفقات المرتبطة ببناء وتشغيل أنظمة منفصلة.

ومن شأن هذه المنظومة، وفق المناقشات، أن تدعم استقرار الرؤية عند إعداد الخطط المستقبلية للشركات والمؤسسات، وتوفر بنية رقمية قابلة للتوسع، مع الحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها.

وتطرقت الجلسة إلى التحديات التي تواجه صناعة مراكز البيانات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنوك والإسكان، وفي مقدمتها حماية المعلومات من الاختراق أو الاستخدام والاتجار غير المشروع، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

كما ناقش الحضور الاحتياجات الكبيرة لمراكز البيانات من الطاقة، وأهمية البحث عن حلول بديلة ومستدامة لتوفيرها، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة لهذه الصناعة الواعدة.

وأكد المشاركون ضرورة المراجعة الدورية للوائح والقوانين المنظمة للقطاع، بما يواكب التطورات السريعة في تقنيات الاتصالات والحوسبة السحابية وإدارة البيانات على المستوى العالمي.

استراتيجية وطنية لبناء الكوادر الرقمية

كان ملف المهارات من أبرز القضايا التي ناقشتها الجلسة، في ظل وجود فجوة بين بعض البرامج التعليمية والتدريبية وبين احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتضمنت التوصيات وضع استراتيجية وطنية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، إلى جانب إنشاء منصة قومية موحدة تجمع البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة، وتتيح للجامعات التعرف إليها والاستفادة منها وفق احتياجات طلابها وبرامجها الأكاديمية.

قد يعجبك: مصر تتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات ومراكز البيانات

كما دعا المشاركون إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم وتمويل منظومة إعداد الكوادر، بما يضمن ارتباط التدريب بالمهارات والتخصصات المطلوبة داخل الشركات، ويزيد فرص توظيف الخريجين.

وشملت التوصيات التوسع في التوعية بالتكنولوجيات البازغة، وزيادة الاستثمار في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، حتى لا يقتصر دور مصر على استخدام التقنيات المستوردة، بل يمتد إلى تطوير المعرفة والحلول والكوادر القادرة على المنافسة.

ربط مشروعات التخرج بتحديات الصناعة

اقترحت الجلسة إنشاء آلية مستدامة تربط الجامعات والجهات التنظيمية والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحديد التحديات الفعلية التي تواجه الصناعة وتحويلها إلى موضوعات للبحوث التطبيقية ومشروعات التخرج.

ويمكن لهذه الآلية أن تمنح الطلاب والباحثين فرصة للعمل على مشكلات واقعية، وفي الوقت نفسه تساعد الشركات والجهات الحكومية على الوصول إلى حلول وأفكار مبتكرة قابلة للتطوير والتطبيق.

وتضمنت المقترحات أيضًا دراسة إنشاء جامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد كوادر تمتلك المهارات العملية والفنية المطلوبة، إلى جانب تفعيل مفهوم الحرم الجامعي الذكي داخل الجامعات المصرية.

ويقوم الحرم الذكي على استخدام الحلول الرقمية في إدارة المنشآت والخدمات التعليمية والطاقة والأمن والحركة داخل الجامعة، بما يحسن تجربة الطلاب والعاملين، ويجعل الجامعة نفسها بيئة عملية لاختبار التقنيات الحديثة.

قد يعجبك: جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية

حلول وطنية للذكاء الاصطناعي

أوصى المشاركون بتعزيز تطوير حلول وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم حماية البيانات والخصوصية، ويحد من الاعتماد الكامل على منصات وتقنيات خارجية.

ويتطلب تحقيق ذلك توفير بنية تحتية حاسوبية مناسبة، وإتاحة البيانات بصورة آمنة ومنظمة، ودعم الباحثين والشركات الناشئة والمطورين، إلى جانب إعداد تشريعات وسياسات تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وأكدت المناقشات أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن ملفات الأمن السيبراني ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وبناء المهارات، إذ تمثل هذه العناصر منظومة واحدة تحدد قدرة الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا وحماية مصالحها الرقمية.

قمر مصري للاتصالات والإنترنت

من بين المقترحات التي شهدتها الجلسة دراسة إطلاق مبادرة وطنية لتوطين تكنولوجيا الفضاء والاتصالات، من خلال تطوير قمر صناعي مصري متخصص في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

ويستهدف المقترح توسيع نطاق التغطية وتقليص الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها، فضلًا عن توفير حلول اتصالات بديلة يمكن الاعتماد عليها في حالات الطوارئ والكوارث.

ويمثل هذا المقترح أحد مسارات بناء قدرات وطنية متقدمة في تكنولوجيا الاتصالات والفضاء، لكنه يظل ضمن التوصيات المطروحة للدراسة والتقييم من النواحي الفنية والاقتصادية والتنظيمية.

رؤية متكاملة لمستقبل القطاع

خلص المشاركون إلى أن التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب رؤية مترابطة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء الكوادر، وربط البحث العلمي بالصناعة، وجذب الاستثمارات إلى التكنولوجيات المتقدمة.

ومن المقرر أن تسهم المقترحات التي خرجت بها الجلسة في إثراء مناقشات «منتدى مصر 2026»، باعتبارها خلاصة حوار جمع الخبرة الأكاديمية بالمعرفة التطبيقية واحتياجات الصناعة، تمهيدًا لبلورة رؤى وحلول تدعم التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

قد يعجبك: جامعة العلمين الدولية تناقش مستقبل الابتكار قبل «منتدى مصر 2026»

قبل الصيف المقبل.. تسريع استعادة شواطئ الإسكندرية وحماية الكورنيش من الغمر

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Thu, 08 Oct 2026 15:29:43 +0000

قبل الصيف المقبل.. تسريع استعادة شواطئ الإسكندرية وحماية الكورنيش من الغمر

تتسارع أعمال «مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية» تمهيدًا للانتهاء منه قبل حلول الصيف المقبل، في إطار خطة متكاملة تستهدف حماية سواحل المدينة من التآكل والغمر، واستعادة المساحات الرملية، والحفاظ على طريق الكورنيش والمناطق السكنية والصناعية والسياحية المطلة على البحر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وبحث خطط حماية وتطوير الواجهة البحرية للمدينة خلال المرحلة المقبلة.

إنهاء مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية قبل الموسم الصيفي

استعرض الاجتماع تطورات «مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية»، الذي يُنفذ في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنجاز الأعمال قبل حلول الموسم الصيفي المقبل، حتى تصبح الشواطئ جاهزة لاستقبال المواطنين والمصطافين.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، وسرعة إنهاء الأعمال بالمستوى الفني المطلوب، لما يمثله المشروع من أهمية في استعادة الشواطئ الرملية وتعزيز قدرة الساحل السكندري على مواجهة تأثيرات الأمواج والتغيرات المناخية.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، وإنجاز المشروع في موعده المستهدف.

تطوير الواجهة البحرية من مصطفى كامل إلى الميناء الشرقي

تناول الاجتماع مقترح تطوير المنطقة الساحلية الممتدة من مصطفى كامل حتى الميناء الشرقي، ضمن رؤية تجمع بين حماية الشواطئ، والحفاظ على طريق الكورنيش، واستعادة المساحات الرملية، وتحسين المشهد الحضري والجمالي للواجهة البحرية.

وتشمل الرؤية المطروحة تطوير القطاع الممتد من سيدي جابر حتى الشاطبي، بما يضمن التكامل بين أعمال الحماية البحرية والتطوير الحضري، ويحافظ على طبيعة الكورنيش بوصفه أحد أهم المعالم المميزة للإسكندرية.

ويمثل هذا القطاع جزءًا حيويًا من الواجهة البحرية، لما يضمه من مناطق سكنية وخدمية وسياحية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بحركة المواطنين والمرور على طريق الكورنيش.

قد يعجبك: وضع حجر أساس المسجد الجامع والمجمع الثقافي الإسلامي بسموحة

مشروعات جارية في بئر مسعود ولوران

بحث الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى، الممتدة من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، والذي يستهدف حماية الساحل واستعادة أجزاء من الشواطئ التي تأثرت بالتآكل وتراجع خط الشاطئ.

كما جرت متابعة المرحلة الثانية من المشروع بطول 600 متر في منطقة لوران، والمخصصة لحماية سور وطريق الكورنيش من تأثيرات الأمواج، إلى جانب استعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.

وتتكامل هذه المشروعات مع خطة أوسع لحماية المناطق الحيوية على طول الساحل السكندري، وتقليل مخاطر الغمر البحري، والحفاظ على المنشآت والبنية التحتية والثروة العقارية والسياحية للمدينة.

حماية الشواطئ في مواجهة تغير المناخ

أكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد أهم إجراءات التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن مواجهة التأثيرات المناخية لا تقتصر على الدراسات والتوقعات، وإنما تتطلب تنفيذ مشروعات فعلية توفر الحماية للمواطنين والمنشآت.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة في الإسكندرية أسهمت في وقف التراجع المتزايد لخط الشاطئ، وحماية المناطق السكنية والصناعية والسياحية من مخاطر الغمر بمياه البحر، فضلًا عن استعادة شواطئ في منطقتي بئر مسعود والمحروسة.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الاعتماد على البحث العلمي والدراسات الفنية المتخصصة عند تخطيط مشروعات الحماية، بما يساعد على اختيار الحلول الأكثر كفاءة واستدامة، والتعامل مع طبيعة كل منطقة وفق خصائصها الساحلية والعمرانية.

أعمال ممتدة على طول الساحل السكندري

شهدت الإسكندرية خلال السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من مشروعات الحماية البحرية، من بينها حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباي، وحماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وتطوير وحماية الكورنيش في اتجاه المنشية ومحطة الرمل.

كما تضمنت الأعمال استكمال المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز الغاطسة لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش، وإعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي، وحاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي.

وشملت المشروعات كذلك تغذية شواطئ ستانلي وأبي قير والمندرة بالرمال، وحماية عدد من المواقع الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير، بما يوفر الحماية للميناء الشرقي وقلعة قايتباي والمنتزه وعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.

ملف استراتيجي للإسكندرية

أكد المهندس أيمن عطية أن حماية الشواطئ تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للمحافظة؛ لارتباطها المباشر بحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، والحفاظ على شواطئ المدينة وثروتها العقارية والسياحية.

وأشار إلى تطلع المحافظة لاستكمال منظومة حماية وتطوير الواجهة البحرية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والوصول إلى رؤية متكاملة تحافظ على الطابع المميز للكورنيش وتدعم قدرة المدينة على مواجهة التحديات المناخية.

كما ثمّن المحافظ دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والكيانات العلمية والبحثية في تقديم الدراسات والخبرات الفنية، مؤكدًا أن التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات البحثية يمثل أساسًا للوصول إلى حلول مستدامة تحمي ساحل الإسكندرية وتخدم سكان المدينة وزوارها.

قد يعجبك: ميناء الإسكندرية يبحث تعزيز الربط اللوجستي مع موانئ اليونان

ما هو «منتدى مصر 2026»؟ خريطة القضايا المطروحة وأهداف جلسات الاستماع

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Wed, 07 Oct 2026 16:29:13 +0000

ما هو «منتدى مصر 2026»؟ خريطة القضايا المطروحة وأهداف جلسات الاستماع

يستعد «منتدى مصر 2026» لفتح حوار واسع حول القضايا التي تمس حياة المواطن ومستقبل التنمية في مصر، من خلال الجمع بين المواطنين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار، والاستماع إلى رؤاهم بشأن ما تحقق في القطاعات المختلفة، والتحديات القائمة، والأولويات التي ينبغي العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

ولا يقتصر المنتدى على الجلسات التي ستُعقد خلال أيام انعقاده، بل تسبقه عملية تحضيرية تشمل جلسات استماع وورش عمل وحوارات أكاديمية ومجتمعية، إلى جانب إتاحة المجال للمواطنين لتسجيل مقترحاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمنتدى.

ما هو «منتدى مصر 2026»؟

يُقدَّم «منتدى مصر 2026» بوصفه منصة وطنية للحوار حول مسارات التنمية والشراكة، تجمع آراء المواطنين والخبراء وصناع القرار؛ بهدف رصد التحديات، ومراجعة أثر السياسات والخدمات، وطرح رؤى عملية للمستقبل.

وجاء إطلاق الاستعدادات للمنتدى استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى إجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، والاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات، وإتاحة الفرصة أمام مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين لإبداء آرائهم وتسجيل مقترحاتهم.

ومن المقرر انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026 بفندق سانت ريجيس في العاصمة الجديدة، ويتضمن أكثر من 16 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 150 من صناع القرار في القطاعات التنموية، ونحو 8 آلاف مشارك يمثلون فئات مختلفة من المجتمع.

ما الهدف من «منتدى مصر 2026»؟

يستهدف «منتدى مصر 2026» الانتقال بالحوار من مجرد استعراض الإنجازات أو طرح المشكلات إلى مناقشة أثر السياسات العامة في حياة المواطن، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى المعالجة، ووضع أولويات واضحة للتحرك المستقبلي.

وتشمل الأهداف المعلنة للمنتدى عرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، ومناقشة التحديات القائمة بقدر من الصراحة والمكاشفة، والرد على تساؤلات المواطنين وشواغلهم، إلى جانب عرض رؤية الدولة لتطوير الخدمات والسياسات خلال المرحلة المقبلة.

كما يستهدف المنتدى الخروج بتوصيات وقرارات وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق والمتابعة، استنادًا إلى البيانات الرسمية ورؤى الخبراء وتجارب المواطنين ومقترحاتهم، بدلًا من الاكتفاء بمناقشات عامة لا ترتبط بخطط واضحة.

قد يعجبك: جامعة العلمين الدولية تناقش مستقبل الابتكار قبل «منتدى مصر2026»

ما أبرز القضايا المطروحة في «منتدى مصر 2026»؟

تدور مناقشات المنتدى حول أربعة مسارات رئيسية، تتفرع منها مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بحياة المواطن ومستقبل الدولة.

بناء الإنسان

يضم هذا المسار قضايا التعليم قبل الجامعي والجامعي، ومدى جودة ما يتعلمه الطلاب، ومدى استعدادهم للجامعة وسوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب تطوير المناهج ونظم التقييم وتأهيل المعلمين وربط البرامج التعليمية والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع والاقتصاد.

ويتناول المسار كذلك قضايا الشباب والرياضة، واكتشاف المواهب ورعايتها، والتدريب والتأهيل، والمشاركة الشبابية، والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس أثر البرامج والسياسات الموجهة إلى الشباب.

كما يناقش الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، والفجوة بين القيم والسلوك اليومي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والفنية في ترسيخ الهوية والقيم المشتركة.

التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن

يهتم هذا المسار بالخدمات التي يتعامل معها المواطن بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الصحة والتحول الرقمي والتنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.

ومن بين الملفات المطروحة «صحة المواطن»، بما يتصل بجودة الخدمات الصحية ومدى سهولة الوصول إليها، إلى جانب ملف «مصر الرقمية» وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والبنية التحتية والمهارات الرقمية.

ويمتد النقاش إلى تطوير المدن والخدمات الحضرية، والإسكان والمرافق، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، والنقل والتنقل الذكي، والتوسع في الحلول التي ترفع جودة الحياة وتدعم الاستدامة.

الحماية والأمان المجتمعي

يركز هذا المسار على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم والمساندة إلى الفئات المستحقة بكفاءة، مع مناقشة سبل حماية الطبقة المتوسطة من آثار التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويتناول كذلك قضايا الأمن الغذائي والمائي، ومدى قدرة السياسات والبرامج القائمة على توفير الاحتياجات الأساسية ومواجهة المتغيرات الاقتصادية والمناخية، مع البحث عن حلول أكثر استدامة وفاعلية.

الاقتصاد وفرص النمو

يناقش المسار الاقتصادي عددًا من الملفات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، تشمل الطاقة وآفاقها المستقبلية، والاستثمار والصناعة، وفرص العمل المستدامة، وإدارة النقد الأجنبي والدين العام وموارد الدولة.

كما تتناول المناقشات ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030، وكيفية بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر قدرة على توليد النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستقرة.

ما وظيفة جلسات الاستماع في «منتدى مصر 2026»؟

تمثل جلسات الاستماع المرحلة التي تسبق انعقاد المنتدى، وتهدف إلى جمع رؤى المواطنين والطلاب والباحثين والخبراء والمتخصصين بشأن القضايا المطروحة، وفهم المشكلات كما تظهر في التجارب اليومية، وليس من خلال الأرقام والتقارير وحدها.

وتُعقد هذه الجلسات في الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات المختلفة، وتناقش كل جلسة ملفًا محددًا، مثل التعليم أو الاقتصاد أو الابتكار وريادة الأعمال أو الأمن الغذائي والمائي.

وتعتمد عملية الاستماع المجتمعي على أدوات من بينها «لجان المواطنين» وجلسات التركيز، مع مراعاة التنوع الجغرافي والعمري والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، وإتاحة مساحة للفئات التي قد تكون أقل حضورًا في النقاش العام، ومنها سكان المناطق البعيدة والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات.

ولا تُستخدم هذه الجلسات باعتبارها استطلاعات رأي ممثلة للمجتمع إحصائيًا، وإنما بوصفها مصدرًا لفهم الأسباب والتجارب الكامنة خلف الأرقام. وتتكامل نتائجها مع استطلاعات الرأي والبيانات الرسمية والدراسات القطاعية ورؤى الخبراء، للوصول إلى صورة أكثر دقة عن كل ملف.

كيف يشارك المواطن في «منتدى مصر 2026»؟

تتيح المنصة الإلكترونية لـ«منتدى مصر 2026» التسجيل لحضور الجلسات، والاطلاع على أجندة المنتدى، وتقديم الأفكار والمقترحات في القطاعات المختلفة.

وتمنح هذه الآلية المواطن فرصة للمشاركة قبل انطلاق الفعاليات، بحيث تدخل احتياجاته وملاحظاته ضمن عملية تحديد الأسئلة والأولويات، بدلًا من أن يقتصر دوره على متابعة ما يدور داخل الجلسات.

الموقع الرسمي لـ «منتدى مصر 2026»

وتبقى القيمة الحقيقية للمنتدى مرتبطة بقدرة مخرجاته على التحول إلى قرارات وبرامج ذات جداول زمنية ومؤشرات قياس واضحة؛ فنجاح الحوار لا يُقاس بعدد الجلسات والمشاركين فقط، وإنما بما ينتج عنه من حلول قابلة للتنفيذ، وما يلمسه المواطن لاحقًا من تحسن في الخدمات وفرص العمل وجودة الحياة.

قد يعجبك: أبرز رسائل الرئيس السيسي في الذكرى 53 لنصر أكتوبر

جامعة العلمين الدولية تناقش مستقبل الابتكار قبل «منتدى مصر 2026»

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Wed, 07 Oct 2026 12:45:27 +0000

من الفكرة إلى شركة ناشئة.. جامعة العلمين الدولية تناقش مستقبل الابتكار قبل «منتدى مصر 2026»

استضافت جامعة العلمين الدولية جلسة استماع ومناقشة حول محور الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ضمن الجلسات التمهيدية لانطلاق «منتدى مصر 2026»، بهدف الاستماع إلى آراء الطلاب والخبراء والمتخصصين، ومناقشة السبل التي تساعد على تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتطبيق والنمو.

وجاءت الجلسة تلبيةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستماع إلى آراء الطلاب والخبراء والمتخصصين حول عدد من القضايا والموضوعات، في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المنتدى.

وشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والأستاذ الدكتور أحمد الياظبي، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الكريم، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتورة رحاب العربي، عضو مجلس إدارة مركز الابتكار وريادة الأعمال.

كما حضر الجلسة الدكتورة هبة الله سليمان، المدرس بكلية الأعمال والمدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد نبيل، منسق الجلسات، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعة المتميزين.

كيف تنتقل الفكرة من الجامعة إلى السوق؟

ركزت المناقشات على بناء بيئة جامعية تساعد الطلاب والباحثين على تطوير أفكارهم، وعدم توقفها عند حدود المشروعات الدراسية أو الأوراق البحثية، من خلال توفير مسارات واضحة تنقل الفكرة إلى نموذج أولي، ثم إلى منتج أو خدمة قابلة للتطبيق والاستمرار.

قد يعجبك: من التأسيس إلى الأسواق العالمية.. خطط جديدة لدعم الشركات الناشئة في "Tech Invest Egypt 6"

وناقش المشاركون العوامل التي تساعد أو تعوق انتقال الطالب أو الباحث من امتلاك فكرة مبتكرة إلى تأسيس مشروع قابل للنمو، وأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعات، وتنمية المهارات الإدارية والتسويقية والمالية لدى الطلاب، إلى جانب ما يمتلكونه من معرفة علمية أو تقنية.

كما تناولت الجلسة دور حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار في احتضان الأفكار الواعدة، ومساعدة أصحابها على اختبار جدواها، وتطوير نماذج العمل الخاصة بها، والوصول إلى الخبرات والجهات الداعمة ومصادر التمويل المناسبة.

ربط البحث العلمي بالاحتياجات الحقيقية

ناقشت الجلسة كذلك كيفية الانتقال بمخرجات البحث العلمي إلى السوق في ظل التحديات الوطنية، وسبل تعزيز نقل التكنولوجيا وتسويق الأبحاث وربطها بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.

قد يعجبك: الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم وربطه بوظائف المستقبل

ويستهدف هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية الموجودة داخل الجامعات، وتشجيع الباحثين على توجيه أعمالهم نحو ابتكار حلول قابلة للتطبيق، يمكن أن تسهم في مواجهة المشكلات أو تطوير قطاعات الإنتاج والخدمات.

ويعد بناء قنوات للتواصل بين الجامعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص من العناصر المهمة لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية؛ إذ يساعد هذا التعاون على تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية، ويوفر فرصًا أكبر لتطوير المنتجات والتقنيات واختبارها وتسويقها.

تحديات تأسيس الشركات الجامعية وتمويلها

امتدت المناقشات إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية والإدارية اللازمة لتأسيس الشركات الناشئة المنبثقة من الجامعات ودعم نموها، بداية من تمويل الفكرة وإعداد النموذج الأولي، مرورًا بمرحلة التأسيس، ووصولًا إلى التوسع داخل الأسواق المحلية والدولية.

وتناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تواجه أصحاب الأفكار، ومن بينها الوصول إلى التمويل، وإدارة المشروع، واستكمال الإجراءات التنظيمية، وبناء فريق عمل يمتلك المهارات المناسبة، إلى جانب القدرة على الوصول إلى العملاء ومواجهة المنافسة.

وأكدت المناقشات أهمية توفير بيئة أكثر دعمًا للمشروعات القائمة على الابتكار، تتيح للطلاب والباحثين مسارات واضحة للحصول على الإرشاد والتدريب والتمويل، بما يساعدهم على تجاوز المراحل الأولى الصعبة وتحويل المشروعات الصغيرة إلى شركات قادرة على الاستمرار والمنافسة.

جلسات تمهيدية لـ«منتدى مصر 2026»

تأتي جلسة جامعة العلمين الدولية ضمن الفعاليات التمهيدية لـ«منتدى مصر 2026»، التي تستهدف الاستماع إلى الرؤى الأكاديمية والمتخصصة بشأن عدد من المحاور ذات الأولوية، وإتاحة مساحة للحوار وتبادل وجهات النظر حول التحديات المطروحة والحلول الممكنة.

وتعكس استضافة الجامعة للجلسة حرصها على أداء دورها الأكاديمي والمجتمعي، والمشاركة في النقاشات المرتبطة بمستقبل التعليم والبحث العلمي والاقتصاد، مع إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب للتفاعل مع الخبرات المتخصصة وعرض رؤاهم ومقترحاتهم.

وتنسجم هذه المشاركة مع توجهات الدولة نحو تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والأسواق، وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال الجديدة من المبتكرين ورواد الأعمال.

قد يعجبك: جامعة مصر المعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية

ما الفرق بين سفن Ro-Pax وRo-Ro؟ وكيف تنقل الركاب والشاحنات؟

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Tue, 06 Oct 2026 18:52:01 +0000

ما الفرق بين سفن Ro-Pax وRo-Ro؟ وكيف تنقل الركاب والشاحنات؟

قد تتشابه سفن «Ro-Ro» و«Ro-Pax» في مظهرها الخارجي وطريقة تحميل المركبات، لكن لكل نوع وظيفة مختلفة. فالأولى تركز أساسًا على نقل الشاحنات والمقطورات والسيارات والمعدات، بينما تجمع الثانية بين نقل المركبات واستقبال أعداد كبيرة من الركاب داخل سفينة واحدة.

وتعتمد السفينتان على فكرة بسيطة وفعالة: تدخل المركبات إلى السفينة وتسير فوق أسطحها بعجلاتها، بدلًا من رفعها باستخدام الرافعات كما يحدث مع الحاويات والبضائع التقليدية.

ماذا تعني Ro-Ro؟

مصطلح «Ro-Ro» هو اختصار لعبارة «Roll-on/Roll-off»، أي أن المركبات تصعد إلى السفينة وتغادرها متحركة على عجلاتها.

وتُستخدم هذه السفن في نقل الشاحنات والمقطورات والسيارات والحافلات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية ومركبات البناء، إضافة إلى أنواع أخرى من البضائع المتحركة.

وتضم السفينة منحدرًا كبيرًا في المؤخرة أو أحد الجانبين، يُفتح عند الرسو ليشكل طريقًا يصل الرصيف بأسطح تخزين المركبات داخلها.

وتدخل الشاحنات والسيارات عبر هذا المنحدر، ثم تتحرك داخل السفينة إلى المواقع المحددة لها وفق خطة التحميل، قبل تثبيتها لمنع تحركها خلال الرحلة البحرية.

ولا تحتاج العملية إلى رفع كل شاحنة أو مركبة بواسطة رافعة، وهو ما يقلل زمن الشحن والتفريغ ويسمح بإعادة تشغيل السفينة بسرعة بعد وصولها إلى الميناء.

كيف تُنقل الشاحنات داخل سفن Ro-Ro؟

تبدأ العملية قبل وصول الشاحنة إلى السفينة، إذ تُراجع مستندات المركبة والبضائع وتُنفذ إجراءات الجمارك والأمن والسلامة، ثم تتوجه الشاحنة إلى ساحة انتظار منظمة داخل الميناء.

ويحدد فريق التشغيل توقيت دخول كل مركبة وترتيب صعودها وفق وزنها وحجمها وميناء الوصول وموقعها المطلوب داخل السفينة، للحفاظ على توازن الوحدة البحرية وتسهيل خروج المركبات عند نهاية الرحلة.

بعد ذلك، تقود الشاحنة فوق المنحدر إلى أحد أسطح المركبات. وقد تصعد برأس الجر والمقطورة معًا، أو تُفصل المقطورة في الميناء وتُنقل إلى السفينة باستخدام جرار مخصص للعمل داخل المحطات.

وعقب وصول المركبة إلى موقعها، يستخدم طاقم السفينة معدات تثبيت قوية لربطها بسطح التخزين، حتى لا تتحرك بفعل الأمواج أو تغير اتجاه السفينة.

وتضم أسطح المركبات أنظمة تهوية ومراقبة وكشف ومكافحة الحرائق، نظرًا إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات والشاحنات والوقود داخل مساحة مغلقة.

وعند الوصول، تُفك وسائل التثبيت وتغادر المركبات السفينة عبر المنحدر، غالبًا وفق ترتيب محدد مسبقًا لتقليل زمن التفريغ وتجنب التكدس.

هل يسافر السائق مع الشاحنة؟

يمكن تشغيل رحلات «Ro-Ro» بطريقتين. في الرحلات المصحوبة، يسافر السائق على السفينة مع شاحنته أو مقطورته، بينما تُشحن المقطورات وحدها في الرحلات غير المصحوبة ويتولى طاقم المحطة تحريكها عند الصعود والنزول.

وعندما يكون عدد السائقين أو الركاب محدودًا، قد توفر السفينة عددًا صغيرًا من الكبائن والخدمات الأساسية. لكن إذا كان الخط يستهدف نقل أعداد كبيرة من المسافرين إلى جانب المركبات، فإن سفينة «Ro-Pax» تصبح الاختيار الأنسب.

ماذا تعني Ro-Pax؟

مصطلح «Ro-Pax» يجمع بين «Ro-Ro» و«Passenger»، أي أنها سفينة لنقل المركبات والركاب في الوقت نفسه.

وتحتوي هذه السفن على أسطح مخصصة للشاحنات والسيارات والحافلات، إلى جانب مناطق منفصلة للركاب تضم مقاعد وصالات وكبائن ودورات مياه ومطاعم أو مقاهي، وفق طول الرحلة وحجم السفينة.

ويشيع استخدام هذا النوع في خطوط العبارات البحرية التي تربط بين دولتين أو مدينتين ساحليتين، حيث يستطيع المسافر الصعود بسيارته أو الحافلة، بينما تنقل السفينة أيضًا الشاحنات التجارية.

ويمكن تشبيه سفينة «Ro-Pax» بعبّارة كبيرة تجمع بين فندق محدود الخدمات وجراج متعدد الطوابق، مع تطبيق اشتراطات بحرية صارمة للسلامة والإخلاء ومكافحة الحرائق.

كيف يصعد الركاب والمركبات إلى Ro-Pax؟

يصل الركاب وأصحاب المركبات إلى محطة السفر البحرية لإتمام إجراءات الحجز والجوازات والجمارك والتفتيش، ثم تنقسم حركة الصعود إلى مسارات منظمة.

تتجه السيارات والشاحنات إلى ساحات الانتظار، قبل صعودها عبر منحدر المركبات إلى الأسطح المخصصة لها. أما الركاب من دون سيارات فيدخلون عادة عبر ممر منفصل أو بوابة مخصصة، بعيدًا عن حركة الشاحنات.

وبعد إيقاف المركبات وتثبيتها، ينتقل السائقون والمسافرون إلى طوابق الركاب. ولا يُسمح عادة بالبقاء داخل السيارة أو الشاحنة خلال الإبحار، خاصة عندما تكون أسطح المركبات مغلقة.

وتخضع سفن «Ro-Pax» لاشتراطات إضافية لأنها تحمل أعدادًا كبيرة من الأشخاص، وتشمل تجهيزات الإنقاذ وقوارب النجاة ومخارج الطوارئ وأنظمة الإنذار والإخلاء ومكافحة الحرائق.

الفرق الأساسي بين النوعين

يركز تصميم سفينة «Ro-Ro» على نقل أكبر كمية ممكنة من المركبات والبضائع المتحركة بسرعة وكفاءة، ولذلك تشغل أسطح التخزين معظم مساحتها الداخلية.

أما «Ro-Pax» فتخصص جزءًا من مساحتها للمركبات وجزءًا آخر للركاب، وتحتاج إلى مرافق إقامة وخدمات وتجهيزات سلامة أكثر اتساعًا.

وقد تنقل سفينة «Ro-Ro» عددًا محدودًا من السائقين أو أفراد الطاقم المرتبطين بالشحنات، لكنها لا تعمل عادة بوصفها وسيلة سفر جماعي. في المقابل، صُممت «Ro-Pax» لاستقبال الركاب بصورة منتظمة إلى جانب السيارات والحافلات والشاحنات.

لماذا تستخدم الموانئ هذه السفن؟

تتميز سفن الدحرجة بسرعة عمليات التحميل والتفريغ، لأن المركبات تدخل وتخرج مباشرة، من دون الحاجة إلى استخدام الرافعات مع كل وحدة.

ويحد ذلك من عمليات المناولة التي تتعرض لها البضائع، خاصة عندما تظل الشحنة داخل المقطورة منذ مغادرتها المصنع أو المخزن حتى وصولها إلى وجهتها.

كما تسمح هذه السفن بربط النقل البحري بالبري بسهولة؛ فبعد نزول الشاحنة من السفينة يمكنها مواصلة رحلتها على شبكة الطرق من دون إعادة تعبئة الحمولة في مركبة أخرى.

وتناسب «Ro-Pax» الخطوط التي تجمع بين حركة السفر والتجارة، بينما تخدم «Ro-Ro» المسارات التي تتركز فيها حركة الشاحنات والمقطورات والمركبات التجارية.

كيف يتعامل ميناء الإسكندرية مع سفن Ro-Ro وRo-Pax؟

يمتلك ميناء الإسكندرية عددًا من الأرصفة والمرافق التي تتيح التعامل مع سفن الدحرجة، وفي مقدمتها الأرصفة المجهزة لاستقبال سفن «Ro-Ro» وخدمة حركة الشاحنات والمقطورات والمركبات.

وتحتاج هذه السفن إلى أرصفة تسمح بفتح منحدراتها بأمان، وساحات واسعة لتنظيم انتظار المركبات قبل الشحن وبعد التفريغ، إلى جانب مسارات واضحة للحركة ومعدات لتثبيت المقطورات وخدمات جمركية ورقابية قادرة على إنهاء الإجراءات بسرعة.

أما تشغيل سفن «Ro-Pax» فيتطلب الجمع بين هذه التجهيزات ومرافق مناسبة لاستقبال المسافرين، تشمل صالات الوصول والمغادرة ومناطق الانتظار وإجراءات الجوازات والجمارك والتفتيش، مع الفصل الآمن بين حركة الركاب ومسارات الشاحنات والسيارات.

ويضم ميناء الإسكندرية محطة للركاب ومنشآت متعددة لخدمة السفن، إلى جانب أرصفة الدحرجة ومحطات حديثة لتداول البضائع وشبكة تربطه بالطرق والسكك الحديدية، ما يدعم قدرته على الجمع بين حركة النقل البحري والبري والسككي.

وتدخل سفن «Ro-Ro» و«Ro-Pax» ضمن مشروعات وخطط الربط البحري التي يبحثها الميناء مع موانئ في اليونان ودول أخرى بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا. وتستهدف هذه الخطوط تسهيل انتقال الركاب والشاحنات والمركبات والبضائع، وتوسيع حركة التجارة والسياحة البحرية من دون قصر استخدام هذه النوعية من السفن على وجهة بعينها.

وبذلك يعتمد اختيار نوع السفينة على طبيعة كل خط: فإذا كان الهدف نقل الشاحنات والمقطورات والبضائع المتحركة بصورة أساسية، يكون «Ro-Ro» هو الخيار الأنسب، أما إذا كان الخط يجمع بين حركة المسافرين والسيارات والشاحنات، فتكون سفن «Ro-Pax» أكثر ملاءمة.

قد يعجبك: ميناء الإسكندرية يبحث تعزيز التجارة والربط اللوجستي مع موانئ يونانية

ميناء الإسكندرية يبحث تعزيز التجارة والربط اللوجستي مع موانئ اليونان

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Tue, 06 Oct 2026 18:19:06 +0000

ركاب وشاحنات وبضائع إلى اليونان.. ميناء الإسكندرية يبحث تشغيل خطين جديدين

تبحث مصر واليونان تشغيل خطين ملاحيين جديدين يربطان ميناء الإسكندرية بميناءي باتراس وفولوس، لنقل الركاب والشاحنات والبضائع، ضمن تحركات تستهدف تعزيز التجارة والربط اللوجستي والسياحة البحرية بين البلدين.

وجرى بحث تفاصيل الخطين خلال زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في إطار متابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة الملاحية المصرية اليونانية المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها في 5 أكتوبر 2026.

واستقبل الوفدَ اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الذي ترأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وترأس الوفد اليوناني مانوليس كوتولاكيس، السكرتير العام للشؤون البحرية والموانئ بوزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليونانية، وضم رؤساء هيئتي ميناءي باتراس وفولوس، والمدير العام للجمارك، والمستشارة العلمية للسكرتير العام للشؤون البحرية والموانئ.

قد يعجبك: ميناء الإسكندرية يستقبل خبراء المنظمة البحرية الدولية لبحث خريطة طريق الوقود البديل

خط للركاب والشاحنات من الإسكندرية إلى باتراس

تصدرت المباحثات خطة تشغيل خط الإسكندرية–باتراس لنقل الركاب والشاحنات بنظام «Ro-Pax»، الذي يجمع بين استقبال المسافرين ونقل المركبات والشاحنات على متن السفينة نفسها.

ويمكن للخط المقترح توفير رابط بحري مباشر بين مصر واليونان، يخدم حركة الركاب ويتيح انتقال الشاحنات المحملة بالبضائع بين البلدين، بما يختصر عددًا من مراحل النقل ويرفع كفاءة حركة التجارة.

ويُعد ميناء باتراس من الموانئ المهمة في غرب اليونان، ويمكن أن يمثل نقطة اتصال بين ميناء الإسكندرية وشبكات النقل والأسواق الأوروبية، في إطار ممر بحري وبري متكامل.

ويمنح الجمع بين الركاب والشاحنات الخط أهمية تجارية وسياحية، إذ لا تقتصر فائدته على حركة البضائع، بل تمتد إلى توفير وسيلة انتقال بحرية بين البلدين ودعم حركة السفر في شرق المتوسط.

خط بضائع إلى ميناء فولوس

ناقش الجانبان كذلك تشغيل خط الإسكندرية–فولوس لنقل بضائع الدحرجة بنظام «Ro-Ro»، الذي يسمح بصعود المركبات والمقطورات المحملة بالبضائع إلى السفن وخروجها مباشرة عند الوصول.

ويسهم هذا النظام في تسريع عمليات الشحن والتفريغ، وتقليل تداول البضائع يدويًا داخل الموانئ، بما يجعله مناسبًا لنقل الشاحنات والمقطورات والمعدات والمركبات.

ويستهدف الخط دعم حركة التجارة بين مصر واليونان، وتوفير مسار منتظم لنقل البضائع بين ميناء الإسكندرية وميناء فولوس، مع الاستفادة من ارتباط الميناءين بشبكات النقل والأسواق المحيطة بهما.

كما أبدى الجانب اليوناني اهتمامًا بتوسيع نطاق التبادل مع ميناء الإسكندرية ليشمل بضائع الصب الجاف، بما يضيف مجالًا جديدًا إلى حركة التجارة المقترحة ولا يحصر التعاون في بضائع الدحرجة فقط.

وتسعى التحركات إلى إقامة ممر لوجستي متكامل بين البلدين، يستطيع خدمة شركائهما التجاريين وربط الأسواق الأوروبية بالأفريقية والشرق أوسطية عبر ميناء الإسكندرية.

قد يعجبك: ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية الشراعية العالمية STAR FLYER

تعاون في السياحة البحرية

لم تقتصر المباحثات على نقل الركاب والشاحنات والبضائع، إذ ناقش الطرفان فرص التعاون في مجال السياحة البحرية وتنظيم رحلات السفن السياحية بين الموانئ المصرية واليونانية.

ويرتكز التصور المطروح على تنسيق الجهود بين ميناء الإسكندرية والموانئ اليونانية لتعزيز دورها بوصفها موانئ رئيسية لبدء رحلات السفن السياحية وإنهائها «Home Ports» في منطقة شرق المتوسط.

ويعني ذلك ألا تقتصر استفادة الميناء على استقبال السفن السياحية خلال توقف قصير، بل يمتد دوره إلى انطلاق الرحلات أو انتهائها، بما يرفع حجم الخدمات المقدمة للسائحين والسفن ويدعم الأنشطة السياحية والاقتصادية المحيطة بالميناء.

كما بحث الجانبان إعداد برامج مشتركة تسهم في زيادة حركة السياحة البحرية بين مصر واليونان، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية والساحلية لدى البلدين في تصميم مسارات أكثر جذبًا لرحلات شرق المتوسط.

ويمكن للتنسيق بين موانئ البلدين أن يوفر برامج تجمع بين الإسكندرية وعدد من الوجهات اليونانية، بما يعزز تنافسية المنطقة أمام شركات تشغيل السفن السياحية.

جولة في مرافق ميناء الإسكندرية

شملت زيارة الوفد اليوناني جولة ميدانية داخل ميناء الإسكندرية، للاطلاع على المرافق والإمكانات التي يمكن أن تخدم خطوط الربط البحري المقترحة.

وتفقد الوفد محطة الركاب وعددًا من الأرصفة، مع التركيز على أرصفة الدحرجة «Ro-Ro» المقرر أن تؤدي دورًا رئيسيًا في تشغيل خطوط نقل الشاحنات والمركبات والبضائع بين الإسكندرية والموانئ اليونانية.

كما زار الوفد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، واطلع على تجهيزاتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، ودورها في تداول الحاويات والبضائع وربط النقل البحري بوسائل النقل الأخرى.

وأتاحت الجولة للمسؤولين اليونانيين التعرف مباشرة إلى البنية التحتية المتاحة في الميناء، ومدى استعداد الأرصفة والمحطات لاستقبال السفن وتشغيل الخطوط المقترحة.

ويكتسب الجانب التشغيلي أهمية كبيرة في دراسة الخطين، إذ يرتبط نجاحهما بتوافر الأرصفة المناسبة ومرافق استقبال الركاب والشاحنات، وسرعة الإجراءات الجمركية، وكفاءة عمليات الشحن والتفريغ.

اجتماعات فنية تمهيدًا للتنفيذ

اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية لاحقة تضم المتخصصين المصريين واليونانيين، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملاحية ودراسة تفاصيل الخطوط المقترحة.

وتشمل الملفات المقرر بحثها الجوانب الفنية والتشغيلية والتجارية واللوجستية، بما يسمح بوضع تصور متكامل لطبيعة السفن المستخدمة، وحجم الطلب المتوقع، وآليات العمل داخل الموانئ، ومتطلبات نقل الركاب والبضائع.

وتستهدف الاجتماعات الانتقال بالمقترحات إلى خطوات تنفيذية سريعة ومدروسة، مع معالجة الاحتياجات المرتبطة بالتشغيل والجمارك والخدمات المينائية والتنسيق بين الجهات المعنية لدى البلدين.

وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حرصها على مواصلة التعاون مع الموانئ والجهات اليونانية، بما يزيد حركة التجارة والنقل البحري والسياحة بين البلدين.

كما يعزز هذا التعاون مكانة ميناء الإسكندرية بوصفه محورًا لوجستيًا إقليميًا قادرًا على الربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والاستفادة من موقعه على البحر المتوسط لتوسيع شبكة الخطوط البحرية الدولية.

قد يعجبك: مصر وتنزانيا يخططان لممر لوجستي يربط غرب إفريقيا

أبرز رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 05 Oct 2026 16:31:52 +0000

أبرز رسائل الرئيس السيسي في الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر

حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر رسائل متعددة إلى الشعب المصري والقوات المسلحة والمجتمع الدولي، جمعت بين استحضار دروس النصر، وتأكيد قوة الدولة وجاهزية جيشها، والحديث بصراحة عن الأعباء المعيشية ومسؤولية الإصلاح، إلى جانب تحديد موقف مصر من القضية الفلسطينية وأمن الدول العربية، وحقوقها المائية.

وألقى الرئيس كلمته بالتزامن مع ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، حيث تناول الاجتماع جاهزية القوات المسلحة ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

مصر لا تفرط في أرضها

استهل الرئيس كلمته باستعادة المعنى الأساسي لانتصار أكتوبر، بوصفه دليلًا على قدرة الشعوب على تغيير واقعها عندما تمتلك الإرادة وتستعد جيدًا لمواجهة التحديات.

وقال السيسي: «أن مصر لا تفرط فى أرضها، وأن الشعوب العظيمة، تملك دائما القدرة، على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور، نحو مستقبل أكثر إشراقا».

وتضع هذه الرسالة انتصار أكتوبر في إطار يتجاوز الحدث العسكري، ليصبح نموذجًا لقدرة الدولة والشعب على تجاوز لحظات الهزيمة والانطلاق نحو مرحلة جديدة، اعتمادًا على الإرادة والتخطيط والعمل.

تحية للقوات المسلحة والشهداء والمصابين

وجّه الرئيس تحية إلى رجال القوات المسلحة، مؤكدًا أنهم سيظلون الحصن المنيع للوطن والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره.

وقال مخاطبًا رجال الجيش: «لقد لبيتم نداء الوطن، فى واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخه، وحملتم على عاتقكم، مسئولية استرجاع أرضه واستعادة كرامته الوطنية.. فكنتم على قدر الأمانة والمسئولية.. وستبقون؛ بإذن الله، الحصن المنيع لهذا الوطن، والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره».

كما حيّا أرواح الشهداء، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الذين قدموا حياتهم دفاعًا عنها، وأن الدولة ستظل ملتزمة بدعم أسرهم وذويهم.

وامتدت التحية إلى المصابين، إذ قال الرئيس: «إن جراحكم؛ ستبقى نياشين شرف وعزة وكرامة على صدر مصر، وشاهدا خالدا؛ على إخلاصكم وتفانيكم فى أداء الواجب».

النصر نتيجة الإعداد والعمل

أكد الرئيس أن انتصار أكتوبر لم يكن وليد لحظة عابرة، وإنما جاء بعد سنوات من العمل والإعداد والإيمان بالقدرة على تحقيق الهدف.

وقال: «لقد كان نصر أكتوبر العظيم، ثمرة سنوات من العمل الدءوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ؛ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة، ويؤدى واجبه بإخلاص وتجرد وتفان».

وتربط هذه الرسالة بين تجربة أكتوبر ومسيرة بناء الدولة في الوقت الراهن، انطلاقًا من أن تجاوز التحديات يحتاج إلى التخطيط والعمل وتحمل المسؤولية، وليس الاكتفاء بالأمنيات أو الحلول المؤقتة.

وأكد الرئيس أن روح أكتوبر تظل مصدرًا للعزيمة في مواصلة بناء الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أكثر تقدمًا.

إدراك الأعباء المعيشية

تضمنت الكلمة تقديرًا واضحًا لما تتحمله الأسر المصرية من ضغوط اقتصادية، إذ قال الرئيس: «وأعلم يقينا؛ أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم».

وربط الرئيس هذه الأعباء بمسار إصلاح يستهدف معالجة المشكلات المتراكمة بدلًا من استمرار إدارتها من دون حلول جذرية.

وأضاف: «إن الدولة لم ترتض الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة، عبر عقود طويلة دون حلها، وإننا رفضنا هذا النهج، واخترنا الطريق الأصعب والأشرف، بأن نتحمل مسئولية الإصلاح، وأن نواجه التحديات، ونضع الحلول الجذرية لها».

وتشير الرسالة إلى أن الدولة تنظر إلى الإصلاح باعتباره مسؤولية وطنية وتاريخية، وأن بناء الأوطان يتطلب مواجهة المشكلات والعمل على علاج أسبابها، حتى مع ما يفرضه ذلك من أعباء وتحديات.

تماسك الجبهة الداخلية

في ظل الأزمات الإقليمية والدولية، أكد الرئيس أن مصر حافظت على أمنها واستقرارها بفضل وعي شعبها وتماسك جبهتها الداخلية وتضحيات القوات المسلحة والشرطة وجهود مؤسسات الدولة.

وشدد على استمرار التحديات والمخططات التي تستهدف استقرار البلاد، لكنه أكد قدرة الدولة على مواجهتها.

وقال: «إن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومى، وصــون مقدراتـــها والحـفاظ علــى اسـتقرارها».

وأضاف: «لن يستطيع أحد أن يمس أمنها، أو ينتقص من مقدرات شعبها، أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم».

وتضع هذه الرسالة وحدة الشعب وتماسك مؤسسات الدولة في مقدمة عوامل حماية الأمن القومي، خاصة في منطقة تواجه صراعات واضطرابات واسعة.

الدولة الفلسطينية ضمانة السلام

جدد الرئيس موقف مصر الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أنها الطريق إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال: «أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، تظل الضمانة الوحيدة، لتحقيق السلام العادل والدائم، والاستقرار فى الشرق الأوسط».

واستحضر الرئيس تجربة السلام بين مصر وإسرائيل بعد عقود من الحروب، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تؤكد أن السلام ليس مستحيلًا، وأن الإرادة السياسية قادرة على إنهاء الصراعات وتحقيق التعايش بين الشعوب.

كما جدد رفض مصر التام لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم الالتفاف عليها أو تجاهلها.

أمن الدول العربية جزء من أمن مصر

أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مساس بمؤسساتها الوطنية.

وشدد على أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددًا إدانة مصر ورفضها لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية.

كما أكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، في ضوء أهميتها لحركة التجارة العالمية والأمن الاقتصادي للدول.

وتعكس هذه الرسائل ارتباط الأمن القومي المصري باستقرار المنطقة العربية وسلامة مؤسسات دولها، إلى جانب حماية طرق التجارة والملاحة الدولية.

لا مساس بحقوق مصر المائية

وجّه الرئيس رسالة حاسمة بشأن نهر النيل، مؤكدًا أن مياه النهر تمثل قضية وجود بالنسبة إلى مصر، وأن حقوقها المائية لا تقبل الانتقاص أو المساس.

وقال: «إن النيل هو شريان الحياة لمصر، وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وإن حصة مصر المائية، هى حق تاريخى وقانونى راسخ، لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به».

وأكد أن مصر تمد يدها إلى دول حوض النيل من أجل التعاون والتنمية المشتركة، مع تمسكها الكامل بالدفاع عن أمنها المائي.

قد يعجبك: مصر وتنزانيا تخططان لممر لوجستي ربط شرق إفريقيا

وأضاف: «ولن تسمح فى الوقت ذاته، بأى إجراء يمس أمنها المائي، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق، بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولي».

وتجمع هذه الرسالة بين الانفتاح على التعاون مع دول الحوض والتمسك بحقوق مصر القانونية والتاريخية، باعتبار مياه النيل أساسًا لحياة المصريين وأمن البلاد.

القوات المسلحة على أهبة الاستعداد

اختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الدولة ومقدراتها وأمنها القومي في كل الظروف.

وقال: «إن القوات المسلحة المصرية، تقف كما عهدها الشعب دائما، على أهبة الاستعداد، للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومى، فى كل زمان وتحت أى ظرف».

كما أكد ثقته في قدرة الشعب المصري، الذي صنع ملحمة العبور، على مواصلة مسيرة البناء والتنمية وتجاوز التحديات وصناعة مستقبل أكثر قوة وازدهارًا.

وتربط الرسالة الختامية بين قوة الجيش وقدرة الشعب وتماسك مؤسسات الدولة، بوصفها العناصر التي تستند إليها مصر في حماية أمنها ومواصلة مسارها نحو المستقبل.

قد يعجبك: كلمة الرئيس السيسي الكاملة في الذكرى 53 لنصر أكتوبر

السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: مصر قوية ولن تسمح بالمساس بأمنها أو حقوقها المائية

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 05 Oct 2026 15:37:29 +0000

السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: مصر قوية ولن تسمح بالمساس بأمنها أو حقوقها المائية

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، هنأ الرئيس رجال القوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر 1973، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، بما يمكّن القوات المسلحة من أداء مهامها في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وصون مقدساته ومقدراته، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات غير مسبوقة.

واستعرض الفريق أشرف سالم زاهر الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تنفيذ المهام المكلفة بها، فيما قدم رئيس هيئة العمليات عرضًا حول ملامح السياسة التجنيدية المستقبلية.

كما تناول اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار، بما يحافظ على أمن الدولة واستقرارها ومقدراتها.

وعقب انتهاء الاجتماع، التُقطت صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول الرئيس في كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر عددًا من الملفات الداخلية والإقليمية، من بينها الأعباء المعيشية ومسار الإصلاح، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والقضية الفلسطينية، وأمن الدول العربية، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، إلى جانب التأكيد على حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل.

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم..

أبناء قواتنا المسلحة الباسلة..

السيدات والسادة،

فى مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا، سطر المصريون صفحة ناصعة، في سجل المجد الوطني، حين انتفضت الإرادة المصرية، لتؤكد للعالم أجمع، أن مصر لا تفرط فى أرضها، وأن الشعوب العظيمة، تملك دائما القدرة، على تحويل الهزيمة إلى نصر وعبور، نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وفى هذه المناسبة الوطنية المجيدة؛ أتوجه بتحية إجلال وتقدير، إلى رجال قواتنا المسلحة الباسلة، خير أجناد الأرض، سيف الوطن ودرعه وأقول لهم: "لقد لبيتم نداء الوطن، فى واحدة من أدق وأخطر لحظات تاريخه، وحملتم على عاتقكم، مسئولية استرجاع أرضه واستعادة كرامته الوطنية.. فكنتم على قدر الأمانة والمسئولية.. وستبقون؛ بإذن الله، الحصن المنيع لهذا الوطن، والركيزة الراسخة لأمنه واستقراره".

وبكل إجلال وإكبار؛ أحيى أرواح شهدائنا الأبرار، وأؤكد لأسرهم وذويهم، أن مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء، وستظل الدولة ملتزمة، بتقديم كل أشكال الدعم لهم.

كما أتوجه بالتحية والتقدير؛ إلى جرحانا الأبطال، وأقول لهم: "إن جراحكم؛ ستبقى نياشين شرف وعزة وكرامة على صدر مصر، وشاهدا خالدا؛ على إخلاصكم وتفانيكم فى أداء الواجب".

السيدات والسادة،

إننا نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد، للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة، لنستلهم الدروس والعبر، ونستحضر معانى الإرادة والعمل، والإيمان بالقدرة على الإنجاز وصناعة المستقبل.

لقد كان نصر أكتوبر العظيم، ثمرة سنوات من العمل الدءوب والإعداد المتقن، وكان وراء ذلك كله إيمان راسخ؛ بأن النصر حليف لمن يأخذ بأسباب القوة، ويؤدى واجبه بإخلاص وتجرد وتفان. وبهذا الإيمان انتصرنا فى أكتوبر عام ١٩٧٣، وبروح أكتوبر؛ نستمد اليوم عزيمتنا، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلم يقينا؛ أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأقدر صبركم وتحملكم .. وأقول لكم بكل وضوح وصراحة: "إن الدولة لم ترتض الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة، عبر عقود طويلة دون حلها، وإننا رفضنا هذا النهج، واخترنا الطريق الأصعب والأشرف، بأن نتحمل مسئولية الإصلاح، وأن نواجه التحديات، ونضع الحلول الجذرية لها".

وأشير هنا؛ إلى أن بناء الأوطان أمانة ومسئولية، سنسأل عنها أمام الله "سبحانه وتعالى" وأمام التاريخ وقد أمرنا الله "عز وجل"، بالسعى والإصلاح والإعمار، وجعل العمل الجاد والأخذ بالأسباب، سبيلا للتقدم والنجاح، ولم يجعل الاستسلام للمشكلات، أو الهروب من مواجهتها، أو الاكتفاء بالمسكنات المؤقتة، طريقا لنهضة الأمم أو ازدهارها. ومن هذا المنطلق؛ كان واجبا علينا، بل كان قدرنا ومسئوليتنا الوطنية والتاريخية، أن نواجه هذه التحديات، وأن نواصل مسيرة البناء والتقدم، نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها وتاريخها.

السيدات والسادة،

إننا نعيش اليوم؛ فى منطقة تعصف بها الأزمات والاضطرابات، وعالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، عصفت بدول، وأودت باستقرار أوطان، وأدت إلى تشريد الملايين من الأبرياء غير أن الله "سبحانه وتعالى"، قد حفظ مصر وشعبها، وذلك بفضله وعنايته، ثم بوعى الشعب المصرى العظيم، وتماسك جبهته الداخلية، وتضحيات وبسالة قواته المسلحة وشرطته المدنية، وجهود جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وأعاود التأكيد على ما ذكرته لكم مؤخرا؛ بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن المخططات التى تستهدف النيل من استقرار مصر.. لم تتوقف لكننى أقول لكم فى الوقت ذاته، وبكل ثقة واطمئنان: "إن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، متماسكة بإرادة شعبها، وقادرة على حماية أمنها القومى، وصــون مقدراتـــها والحـفاظ علــى اسـتقرارها. وإننى على يقين راسخ؛ بأن الله "عز وجل" يحفظ مصر، ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها، أو ينتقص من مقدرات شعبها، أو يفرض إرادته على هذا الوطن العظيم".

وأؤكد مجددا للمجتمع الدولى فى هذا السياق؛ أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، تظل الضمانة الوحيدة، لتحقيق السلام العادل والدائم، والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأذكر الجميع؛ بأن مصر وإسرائيل، خاضتا حروبا امتدت على مدار عقود، قبل أن تفتح شجاعة القيادة السياسية، وبعد نظرها آنذاك، مدعومة بالوساطة الأمريكية، باب السلام وإنهاء العداء بين البلدين وهو ما يؤكد؛ أن السلام ليس حلما مستحيلا، وإنما خيار واقعى قادر على إنهاء الصراعات، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب.وفى هذا الإطار؛ أشدد مجددا رفضنا التام، لأى محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه كما أشدد على ضرورة التنفيذ الكامل، لخطة الرئيس "دونالد ترامب"، لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وعدم الالتفاف

على تنفيذها وتجاهلها. وأؤكد موقف مصر الثابت؛ الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، ورفض أى مساس بمؤسساتها الوطنية .. كما أؤكد أن أمن

دول الخليج العربى، يعتبر جزءا لا يتجزأ، من الأمن القومى المصرى، وأجدد إدانة مصر ورفضها القاطع، لأى اعتداءات تستهدف الدول العربية. كما أؤكد

على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، فى الممرات البحرية الدولية.

أما فيما يتعلق بنهر النيل؛ فأقول بكل وضوح وحسم: "إن النيل هو شريان الحياة لمصر، وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وإن حصة مصر المائية، هى حق تاريخى وقانونى راسخ، لا يقبل الانتقاص منه أو المساس به ومصر؛ كما كانت دائما، تمد يدها بالتعاون والتنمية المشتركة، مع أشقائها فى دول حوض النيل، ولن تسمح فى الوقت ذاته، بأى إجراء يمس أمنها المائى، وستواصل الدفاع عن هذه الحقوق، بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولى".

أبناء مصر الكرام،

فى الختام أؤكد لكم أن القوات المسلحة المصرية، تقف كما عهدها الشعب دائما، على أهبة الاستعداد، للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومى،

فى كل زمان وتحت أى ظرف.

كما أؤكد أن شعب مصر العظيم، الذى صنع ملحمة العبور، وأبهر العالم بإرادته وصبره، وقدرته على تجاوز التحديات، قادر "بإذن الله"، على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل؛ أكثر إشراقا وقوة وازدهارا لأبنائه وأحفاده.

حفظ الله مصر، وحفظ شعبها،

وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وبالله تعالى:

تحيـا مصـر.. تحيـا مصـر.. تحيـا مصـر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قد يعجبك: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم وربطه بوظائف المستقبل

خط ملاحي ومحطة بدار السلام.. مصر وتنزانيا تخططان لممر لوجستي يربط شرق أفريقيا

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Mon, 05 Oct 2026 14:34:13 +0000

خط ملاحي ومحطة بدار السلام.. مصر وتنزانيا تخططان لممر لوجستي يربط شرق أفريقيا

تخطط مصر وتنزانيا لإنشاء خط ملاحي مباشر يربط ميناءي السخنة وسفاجا على البحر الأحمر بميناء دار السلام، بالتزامن مع إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق لوجستية متبادلة، ضمن مشروع ممر القاهرة–دار السلام متعدد الوسائط.

وتشمل الرؤية ربط النقل البحري بشبكة السكك الحديدية التنزانية، لتتحول دار السلام إلى نقطة انطلاق للبضائع المصرية نحو ست دول أفريقية حبيسة، هي مالاوي وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا.

وجاءت تفاصيل المشروع خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، والبروفيسور مكامي مباراوا، وزير النقل التنزاني، إلى ميناء الإسكندرية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول مشروعات التعاون المقرر إدراجها في مذكرة تفاهم يجري الإعداد لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

وكان في استقبال الوزيرين اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء إيهاب صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة موانئ مصر، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ومعاون وزير النقل للنقل البحري.

محطة متعددة الأغراض في ميناء دار السلام

يمثل إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دار السلام أحد المحاور الرئيسية لمذكرة التفاهم المرتقبة، على أن يتولى تنفيذها تحالف مصري تنزاني دولي.

ويكتسب الميناء أهمية كبيرة في حركة التجارة بشرق أفريقيا، إذ يخدم نحو 90% من السوق المحلية التنزانية، إلى جانب ارتباطه بالأسواق الواقعة داخل ست دول أفريقية لا تمتلك منافذ بحرية.

ويتيح هذا الموقع للمحطة المخطط إنشاؤها خدمة حركة البضائع داخل تنزانيا، ثم نقلها إلى الدول المجاورة عبر شبكة السكك الحديدية والممرات البرية، بما يمنح الصادرات المصرية طريقًا مباشرًا إلى أسواق واسعة في شرق ووسط أفريقيا.

وأكد وزير النقل المصري استعداد الشركات الوطنية، بما تمتلكه من خبرات في مشروعات البنية التحتية والموانئ والنقل، للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنزانية وفق معايير الجودة والجداول الزمنية المتفق عليها.

وتقوم الرؤية المصرية على التعاون والتكامل مع الجانب التنزاني، من خلال الجمع بين الخبرات والشركات والاستثمارات لدى البلدين، وإقامة مشروعات تحقق مصالح اقتصادية وتجارية مشتركة.

خط ملاحي بين البحر الأحمر ودار السلام

يتضمن المحور الثاني تسيير خط بحري مباشر بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر، وفي مقدمتها السخنة وسفاجا، وميناء دار السلام.

ويهدف الخط إلى تسهيل حركة الصادرات والواردات وخفض زمن انتقال البضائع بين البلدين، مع توفير مسار بحري منتظم يخدم التجارة المصرية مع تنزانيا والدول الأفريقية المجاورة.

ومن المقرر أن يتكامل الخط الملاحي مع الممرات اللوجستية المصرية، لتتحرك البضائع من مناطق الإنتاج والموانئ الجافة داخل مصر إلى موانئ البحر الأحمر، ثم تُنقل بحرًا إلى دار السلام.

وبعد وصولها إلى الميناء التنزاني، يمكن مواصلة نقلها عبر القطار الكهربائي وشبكة السكك الحديدية الوطنية إلى الأسواق الداخلية والدول الحبيسة المرتبطة بتنزانيا.

ويمنح هذا التكامل بين النقل البحري والسككي والبري المشروع صفة الممر متعدد الوسائط، بما يسمح بنقل البضائع عبر أكثر من وسيلة داخل منظومة واحدة مترابطة.

قد يعجبك: من الطاقة إبى الموانئ والزراعة.. شراكة تنموية كبرى تدمع مصر وتنزانيا

مناطق لوجستية متبادلة

تشمل مذكرة التفاهم المقترحة إنشاء منطقة لوجستية مصرية داخل تنزانيا، في مقابل إقامة منطقة لوجستية تنزانية في مصر.

ويمكن للمنطقتين دعم عمليات تخزين وتجميع وتوزيع البضائع، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين والمستوردين، بما يساعد على زيادة حجم التجارة البينية وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.

كما تتيح المنطقة المصرية في تنزانيا قاعدة لتجميع وتوزيع الصادرات داخل شرق أفريقيا، بينما تمنح المنطقة التنزانية في مصر المنتجات القادمة من تنزانيا منفذًا إلى السوق المصرية والأسواق المرتبطة بالموانئ والممرات اللوجستية المصرية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية، موضحًا أن تنزانيا تمثل بوابة مهمة للأسواق المجاورة، فيما يُعد ميناء دار السلام أحد موانئ الارتكاز الرئيسية في شرق القارة.

ويأتي المشروع ضمن نتائج التعاون في مجال البنية التحتية الذي جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، وفي إطار توجه الدولة نحو زيادة التجارة البينية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

تدريب الفريق التنزاني في مصر

طلب وزير النقل التنزاني توفير منح دراسية للطلاب التنزانيين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للاستفادة من إمكاناتها التعليمية والتدريبية المتخصصة.

وأعلن وزير النقل المصري إتاحة برامج تدريبية لفريق العمل التنزاني المقرر أن يتولى تشغيل المحطة الجديدة في ميناء دار السلام، بما يساعد على تأهيل الكوادر وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل.

ويمثل تدريب العاملين عنصرًا أساسيًا في المشروع، نظرًا إلى ارتباط كفاءة المحطات البحرية بقدرات فرق التشغيل في إدارة السفن والبضائع والمعدات والمنظومات الرقمية ومعايير السلامة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجان الفنية لدى البلدين اجتماعات خلال الفترة المقبلة لمتابعة المشروعات الواردة في مذكرة التفاهم، ومناقشة تفاصيل التنفيذ والتمويل والتشغيل.

وأعرب البروفيسور مكامي مباراوا عن تقديره للدور المصري في دعم التعاون الثنائي، مشيدًا بخبرات مصر في مجالات النقل والبنية التحتية.

كما أعرب عن سعادته بزيارة ميناء الإسكندرية، ووصفه بأنه أحد أكبر الموانئ الأفريقية ويتمتع بمكانة متقدمة، مؤكدًا أن المباحثات تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جولة داخل ميناء الإسكندرية

عقب المباحثات، تفقد الوزيران عددًا من منشآت ميناء الإسكندرية، بدأت بالمتحف التاريخي للميناء ومحطة الركاب البحرية.

وتضم محطة الركاب محورًا سياحيًا على مساحة تتجاوز 34 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 7000 سائح، وأرصفة بطول 820 مترًا تسمح باستقبال أربع سفن سياحية كبيرة في الوقت نفسه، إلى جانب مبنى مكون من ثلاثة طوابق.

كما شملت الجولة أرصفة البضائع العامة 10 و11 و13، والرصيف رقم 12 المخصص لسفن الدحرجة «Ro-Ro»، قبل الانتقال إلى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

وتقام محطة تحيا مصر على مساحة 500 ألف متر مربع، وتضم أرصفة بطول 2500 متر وبأعماق تصل إلى 17.5 متر، ما يسمح باستقبال سفن يصل طولها إلى 400 متر وحمولتها إلى 24 ألف حاوية مكافئة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة 1.5 مليون حاوية مكافئة و15 مليون طن من البضائع العامة.

ووفق البيانات التي استعرضها اللواء محمود خضير، رئيس المحطة، وفرت محطة تحيا مصر نحو ألف فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة غير مباشرة، واستقبلت قرابة 1400 سفينة، فيما بلغ حجم التداول 2.6 مليون حاوية مكافئة، شكّلت حاويات الترانزيت 38% منها.

كما استقبلت المحطة نحو 403 قطارات جرى من خلالها تداول 39 ألف حاوية مكافئة، بما يعكس دورها في ربط النقل البحري بشبكة السكك الحديدية. واطلع الوزيران على منظومة التشغيل الرقمية وغرفة التحكم ومحطة شحن الحاويات بالقطارات المتجهة إلى ميناء أكتوبر الجاف.

82 مليون طن عبر ميناء الإسكندرية

تجاوز حجم التداول في ميناء الإسكندرية 82 مليون طن من البضائع خلال العام المالي 2025/2026، فيما استقبل الميناء 7026 سفينة.

وتعزز هذه المؤشرات مكانة الميناء بوصفه أحد المحاور الرئيسية على البحر المتوسط، وعنصرًا أساسيًا في محور السخنة–الإسكندرية اللوجستي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ ثمانية ممرات لوجستية دولية متكاملة، ضمن خطة تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل خطة تطوير النقل البحري إنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، وزيادة المساحات إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بطول 70 كيلومترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.

كما تتضمن الخطة تنفيذ أرصفة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، وإنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج ليصل إجماليها إلى 50 كيلومترًا، إلى جانب زيادة الأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

قد يعجبك: وزير النقل يتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

بعد إنتاج 10 ملايين هاتف.. مصر تتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات ومراكز البيانات

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Sat, 03 Oct 2026 19:21:34 +0000

بعد إنتاج 10 ملايين هاتف.. مصر تتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات ومراكز البيانات

تتجه مصر إلى توسيع قاعدة تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، بالتوازي مع تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، في إطار خطة تستهدف زيادة المكون المحلي، وتعزيز الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتصدرت هذه الملفات اجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تشكيلها الجديد الذي يضم مجموعة من القيادات والخبرات العاملة في القطاع.

وناقش الاجتماع التحديات والفرص المرتبطة بصناعة الاتصالات في مصر، وسبل دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، إلى جانب استعراض خطط تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية والهوية الرقمية والبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوصت اللجنة بفتح مجالات جديدة أمام تصنيع أجهزة الاتصالات والإلكترونيات محليًا، ووضع آليات أكثر فاعلية لتشجيع المنتج المصري، مع دراسة فرص التوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي.

إنتاج الهواتف يتجاوز 10 ملايين جهاز

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محمول في مصر خلال عام 2025، مقابل نحو 3.3 ملايين جهاز خلال عام 2024، ما يعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها الطاقة الإنتاجية المحلية خلال عام واحد.

وجاء هذا النمو مع نجاح مصر في جذب عدد من العلامات التجارية الكبرى المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود تحويل السوق المصرية من الاعتماد على الأجهزة المستوردة إلى توطين مراحل متزايدة من الصناعة.

ولا تقتصر خطط التوطين على الهواتف المحمولة، إذ تشمل التوسع في تصنيع ملحقات الهواتف وكابلات الألياف الضوئية ومكونات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يساعد على زيادة القيمة المضافة المحلية وبناء سلاسل إنتاج أكثر تكاملًا.

وأكد الوزير أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تستهدف حماية الصناعة المحلية ودعم قدرتها على المنافسة، إلى جانب تنظيم السوق وضمان عمل الأجهزة وفق القواعد والاشتراطات المعتمدة.

وتسعى الدولة إلى البناء على الزيادة التي تحققت في إنتاج الهواتف للانتقال إلى نطاق أوسع من تصنيع أجهزة الاتصالات والإلكترونيات، مع رفع نسبة المكون المحلي وزيادة القدرة على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

7.4 مليار دولار صادرات رقمية

أوضح المهندس رأفت هندي أن الصادرات الرقمية المصرية ارتفعت بنسبة 124% منذ عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025.

ويعكس هذا النمو اتساع دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير موارد من العملات الأجنبية، مستفيدًا من الكفاءات المصرية وتطور البنية التحتية وانتشار خدمات التعهيد والبرمجيات والخدمات الرقمية العابرة للحدود.

كما حقق القطاع معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، ليظل من بين أعلى قطاعات الدولة نموًا، مع امتداد أنشطته من خدمات الاتصالات التقليدية إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتصنيع والهوية الرقمية والسلامة الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار، وتنمية المهارات الرقمية، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات.

باستثمارات 100 مليون دولار.. "كونيكتا" تتخذ من مصر مركزًا إقليميًا للتعهيد والذكاء الاصطناعي

مراكز البيانات في قلب التوسع الرقمي

استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثلاثة ملفات رئيسية يعمل عليها الجهاز لتطوير الصناعة، هي مراكز البيانات والتصنيع المحلي والهوية الرقمية.

وتستند الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات إلى محورين رئيسيين هما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في ظل الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على استضافة البيانات وتشغيل التطبيقات المتقدمة وتقديم الخدمات الرقمية بكفاءة وأمان.

وتوفر مراكز البيانات الأساس التقني لتشغيل الخدمات الحكومية والمنصات المالية والتطبيقات الذكية، كما تمنح الشركات والمؤسسات القدرة على تخزين بياناتها ومعالجتها وتوسيع خدماتها من خلال الحوسبة السحابية.

ويرتبط التوسع في هذه المراكز بموقع مصر وقدراتها في مجال الاتصالات الدولية، إلى جانب نمو الطلب المحلي والإقليمي على استضافة البيانات والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوصت لجنة صناعة الاتصالات بدراسة الفرص المتاحة لتطوير هذه الصناعة، والتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمار فيها، بما يدعم بناء قدرات رقمية وطنية ويوسع الخدمات المقدمة للشركات والجهات الحكومية.

الذكاء الاصطناعي محرك للنمو

أكد وزير الاتصالات أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو والتحول الاقتصادي، لما يتيحه من فرص لرفع الإنتاجية وتطوير الخدمات وابتكار نماذج أعمال جديدة.

كما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة والمطورين والمستثمرين المصريين لتقديم حلول قابلة للتوسع داخل مصر وخارجها، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والخدمات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز السيادة الرقمية من خلال امتلاك القدرات الوطنية اللازمة لإدارة التقنيات والبيانات والبنية التحتية بصورة آمنة ومستدامة.

وتُمثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية فائقة السرعة الأساس الذي تحتاج إليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي للعمل والتوسع، وهو ما يربط بين تطوير هذه التقنيات وخطط الاستثمار في الشبكات والمراكز الرقمية.

400 خدمة على منصة مصر الرقمية

وصل عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى قرابة 250 خدمة في سبتمبر 2026، فيما تستهدف الوزارة رفع العدد إلى 270 خدمة بنهاية العام، ثم الوصول إلى 400 خدمة بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التوسع ضمن جهود إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانًا، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور المباشر إلى مقار الجهات المختلفة.

وتدعم منظومة الهوية الرقمية هذا المسار من خلال التحقق الإلكتروني من هوية المستخدم، بما يسمح بإجراء المعاملات والحصول على الخدمات عن بُعد مع الحفاظ على مستويات الأمان المطلوبة.

وقد دخلت منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني مرحلة التطبيق التجريبي مع شركات المحمول الأربع، بعد تطويرها بالتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتشمل تطبيقاتها الحالية شراء خطوط الاتصالات وفتح المحافظ الإلكترونية والتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب استخدامها في خدمات منصة مصر الرقمية، مع إمكانية توسيع نطاقها مستقبلًا ليشمل خدمات حكومية ومالية واقتصادية إضافية.

شبكات الجيل الخامس والسلامة الرقمية

تناول الاجتماع كذلك إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، والتوسع في تقنيات الجيل الخامس، بما يدعم إنشاء شبكات أكثر سرعة وكفاءة ويفتح المجال أمام تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية.

وتُعد شبكات الجيل الخامس عنصرًا أساسيًا في تشغيل التقنيات الصناعية المتقدمة والسيارات المتصلة والخدمات الصحية والتعليمية الرقمية، إلى جانب دعم المشروعات التي تحتاج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات بزمن استجابة منخفض.

وفي ملف السلامة الرقمية، استعرض الوزير جهود التوعية من خلال منصة «واعي.نت» ورسائل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية النشء من مخاطر الإنترنت، إلى جانب خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» اللتين طُرحتا خلال يوليو الماضي.

كما تشارك الوزارة في إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية، ضمن مسار يجمع بين التوعية والأدوات التقنية والتشريعات، بهدف توفير بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الخدمات الإلكترونية.

وتضع توصيات لجنة صناعة الاتصالات التصنيع المحلي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، ضمن توجه يربط بين بناء الصناعة الوطنية وتطوير البنية الرقمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

قد يعجبك: جامعة مصر المعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية

4670 مصليًا وجراج لـ255 سيارة.. وضع حجر أساس المسجد الجامع والمجمع الثقافي الإسلامي بسموحة

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Fri, 02 Oct 2026 18:39:49 +0000

4670 مصليًا وجراج لـ255 سيارة.. وضع حجر أساس المسجد الجامع والمجمع الثقافي الإسلامي بسموحة

وضع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حجر الأساس للمسجد الجامع والمجمع الثقافي الإسلامي بمنطقة سموحة، تمهيدًا لافتتاحه خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

ويُقام المشروع بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الإسكندرية، ليكون صرحًا دينيًا ومجتمعيًا متكاملًا يخدم واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية، ويجمع بين إقامة الشعائر والأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية.

وسبق مراسم وضع حجر الأساس استقبال محافظ الإسكندرية لوزير الأوقاف في ديوان عام المحافظة، حيث بحث الجانبان تعزيز التنسيق في دعم رسالة المساجد وخدمة أبناء المحافظة. وقدّم المهندس أيمن عطية درع المحافظة إلى الدكتور أسامة الأزهري، تقديرًا لجهوده ودور الوزارة في الإسكندرية.

مساحة للصلاة تستوعب الآلاف

يضم المسجد الجامع بسموحة مصلى رئيسيًا للرجال في الدور الأرضي يتسع لألف مصلٍّ، إلى جانب ساحة خارجية بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 مصلٍّ، ومصلى للسيدات يتسع لـ170 مصلية.

وبذلك تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمساحات الصلاة داخل المسجد وساحته الخارجية إلى 4670 مصليًا، بما يتيح استقبال الأعداد الكبيرة، خاصة خلال صلاة الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية.

كما يضم المشروع المياضئ ودورات المياه وعناصر الحركة الرئيسية والرأسية، إلى جانب سلالم ومصاعد ومسارات مخصصة للحركة، بما يساعد على تنظيم دخول المصلين وخروجهم وتيسير استخدام مرافق المجمع.

ولا يقتصر المشروع على قاعات الصلاة، إذ يتضمن قاعات للمناسبات بسعة إجمالية تبلغ 280 فردًا، إضافة إلى مكاتب إدارية وغرف للخدمات ومناطق للانتظار وقاعة اجتماعات رئيسية مخصصة للخدمات العامة.

ويعكس هذا التنوع في المكونات طبيعة المشروع بوصفه مجمعًا دينيًا وثقافيًا ومجتمعيًا، وليس مسجدًا مخصصًا لأداء الشعائر فقط، بما يوسع دائرة الخدمات التي يمكن تقديمها لأهالي المنطقة وأبناء الإسكندرية.

قد يعجبك: مراكز الشباب والبطولات الشاطئية تتصدر خطة الشباب والرياضة بالإسكندرية

جراج يستوعب 255 سيارة

خُصص بدروم المشروع لإنشاء جراج بطاقة استيعابية تصل إلى 255 سيارة، إلى جانب الخدمات الإلكتروميكانيكية ومناطق الخدمات العامة والسلالم والمصاعد ومسارات الحركة.

ويساعد توفير الجراج على استيعاب سيارات المترددين على المسجد والمجمع الثقافي، والحد من الضغط المتوقع على الشوارع المحيطة خلال صلاة الجمعة والأعياد والفعاليات الكبرى.

وتزداد أهمية هذا العنصر مع وقوع المشروع في منطقة حيوية ومكتظة بالسكان، وبالقرب من محطة القطار المقرر أن تؤدي دور محطة تبادلية تربط بين القطار والمترو والترام، وفق ما أوضحه محافظ الإسكندرية.

ويمثل قرب المجمع من وسائل النقل المختلفة عاملًا مهمًا في سهولة وصول المصلين والمستفيدين من الأنشطة والخدمات، كما يعزز ارتباطه بشبكة الحركة المستقبلية في المدينة.

افتتاح مُرتقب في عيد الأضحى

أكد وزير الأوقاف أن العمل يستهدف افتتاح المسجد الجامع بسموحة خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروع وفق البرنامج المحدد.

وقال الدكتور أسامة الأزهري إن المسجد يمثل هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المشروع سيضم مرافق ومكونات تتناسب مع دوره الديني والمجتمعي.

وأكد الوزير أن مفهوم المسجد يمتد إلى العبادة والعلم وخدمة المجتمع، وأن المشروع يأتي استكمالًا لفكرة المسجد الجامع الذي يؤدي أدوارًا متعددة، ويسهم في نشر المعرفة وبناء الوعي وتعزيز التدين السمح.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استمرار العمل لإنجاز المشروع، موضحًا أن الافتتاح مستهدف خلال صلاة عيد الأضحى، بما يعكس أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ والجدول الزمني المقرر.

موارد لدعم التشغيل والصيانة

من بين العناصر المهمة في تصميم المشروع تخصيص مكونات يمكن أن تحقق عائدًا يسهم في تغطية تكاليف تشغيل المسجد وصيانته وتمويل أنشطته الاجتماعية.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة حرصت على تطبيق هذا التصور في المسجد الجامع بسموحة، على غرار ما نُفذ في مسجدي العلي العظيم والعزيز الحكيم، بما يدعم استدامة تشغيل المجمع ويحافظ على مستوى مرافقه وخدماته.

ويهدف هذا النموذج إلى توفير موارد مستمرة لخدمة المسجد بدلًا من اقتصار الاهتمام على مرحلة الإنشاء، بما يسمح بإجراء أعمال الصيانة الدورية ورعاية الأنشطة الدينية والعلمية والاجتماعية التي يحتضنها المجمع.

منارة للعلم والتدين السمح

أكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن إقامته في منطقة سموحة تمنحه أهمية كبيرة في خدمة الكثافة السكانية المحيطة به.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن المجمع سيكون وقفًا لخدمة المجتمع، ومنارة للعلم والتدين السمح، بما يدعم رسالة المساجد في نشر الوعي والقيم الدينية الصحيحة وتعزيز دورها المجتمعي.

ومن المنتظر أن يقدم المجمع، من خلال قاعات الصلاة والاجتماعات والمناسبات والمرافق الخدمية، مساحة متكاملة للعبادة والتعلم والأنشطة الاجتماعية، بما يجعله إضافة جديدة إلى المشروعات الدينية والمجتمعية في الإسكندرية.

قد يعجبك: هيئة قناة السويس تدعم أسطولها بثلاث قاطرات جديدة.. وخمس أخرى قيد البناء

تحويل المخلفات إلى طاقة وحافلات BRT.. محافظ الإسكندرية يبحث شراكات جديدة مع سفير السويد

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Thu, 01 Oct 2026 15:38:21 +0000

تحويل المخلفات إلى طاقة وحافلات BRT.. محافظ الإسكندرية يبحث شراكات جديدة مع سفير السويد

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع داغ جولين-دانفيلت، سفير السويد لدى مصر، فرص إطلاق شراكات جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وفي مقدمتها تحويل المخلفات إلى طاقة وغاز حيوي، وتطوير النقل الحضري، والتعاون في قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية للسفير السويدي والوفد المرافق له، الذي ضم ميكائيل ستال، رئيس القسم الاقتصادي وقسم ترويج التجارة والشؤون الثقافية، ومحمد منصور، مسؤول الأعمال والتجارة، وسما مدحت، مسؤولة الإعلام والثقافة.

ويعكس تنوع أعضاء الوفد طبيعة الملفات التي تناولها اللقاء، والتي جمعت بين التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات في المجالات البيئية والتكنولوجية والتعليمية، إلى جانب بحث فرص الانتقال من المناقشات الأولية إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ.

الاستفادة من المخلفات بدلًا من التخلص منها

تصدّر ملف إدارة المخلفات مباحثات الجانبين، إذ ناقشا إمكان الاستفادة من الخبرات والتقنيات السويدية في معالجة المخلفات وتحويلها إلى مصدر للطاقة وإنتاج الغاز الحيوي «BioGas».

ويتيح هذا التوجه التعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا يمكن استغلاله اقتصاديًا وبيئيًا، من خلال إدخال تقنيات المعالجة وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة ضمن منظومة الإدارة المتكاملة، بما يساعد على تقليل كميات المخلفات المتراكمة ورفع كفاءة التعامل معها.

ويمثل تطوير منظومة المخلفات أحد الملفات المهمة بالنسبة إلى محافظة الإسكندرية، في ظل الكثافة السكانية واتساع النطاق العمراني وتزايد الاحتياجات الخدمية، وهو ما يجعل الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة فرصة لدراسة حلول تتناسب مع طبيعة المدينة واحتياجاتها.

وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات السويدية في هذا المجال، بما يدعم خطط الإدارة المستدامة للمخلفات ويحقق أكبر استفادة ممكنة منها بدلًا من الاكتفاء بجمعها والتخلص منها بالوسائل التقليدية.

قد يعجبك: من الهاتف إلى التدوير.. بروتوكولان لتطوير منظومة المخلفات في الإسكندرية

حافلات BRT ضمن مباحثات النقل المستدام

شمل اللقاء أيضًا بحث فرص التعاون في تطوير النقل الحضري المستدام، مع مناقشة منظومة الحافلات سريعة التردد «BRT» بوصفها أحد الحلول المطروحة لرفع كفاءة التنقل داخل المدن.

وتركز المباحثات على الاستفادة من الخبرات المتاحة في تخطيط وتشغيل وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الرحلات والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة المركبات.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في الإسكندرية، التي تواجه شبكة شوارعها ضغوطًا متزايدة نتيجة الكثافة السكانية وحركة الانتقال اليومية، إلى جانب الطبيعة الممتدة للمدينة على ساحل البحر المتوسط.

ويمكن لتطوير وسائل النقل الجماعي وربطها بخطط التنقل الحضري أن يسهم في تخفيف الاعتماد على السيارات الخاصة، وتحسين حركة المواطنين بين مناطق المدينة، ودعم جهود تقليل الازدحام والتلوث.

وتأتي مناقشة حافلات BRT ضمن توجه أوسع نحو البحث عن حلول عملية للنقل داخل الإسكندرية، تقوم على رفع كفاءة الخدمة وزيادة قدرتها الاستيعابية وربطها بالاحتياجات الفعلية للسكان والتوسعات العمرانية.

تعاون تعليمي وتدريبي

امتدت المباحثات إلى قطاع التعليم، حيث ناقش محافظ الإسكندرية والسفير السويدي فرص تبادل الخبرات والمعارف، ودعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لدى الجانبين.

ويستهدف هذا المسار تنمية مهارات الشباب وفتح مجالات جديدة للتعاون الأكاديمي والتدريبي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إعداد برامج تعليمية تسهم في تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل.

كما يتيح التعاون بين المؤسسات التعليمية تبادل التجارب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، وربط الجانب الأكاديمي بالملفات التنموية التي تحتاج إليها المحافظة، ولا سيما إدارة المخلفات والطاقة والنقل الحديث.

مشروعات قابلة للتنفيذ

أكد المهندس أيمن عطية أهمية ترجمة مجالات التعاون التي نوقشت خلال اللقاء إلى برامج ومشروعات عملية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأشار إلى استعداد محافظة الإسكندرية للتنسيق مع السفارة السويدية والجهات المعنية لبحث فرص الاستثمار والتعاون الفني، وتبادل المعلومات اللازمة لدراسة المشروعات المقترحة وتحديد إمكان تنفيذها.

ويضع هذا التوجه الجانب التنفيذي في صدارة التعاون المرتقب، من خلال الانتقال بالملفات المطروحة من مرحلة تبادل الرؤى إلى تحديد الفرص المناسبة، والجهات المشاركة، والاحتياجات الفنية والتمويلية لكل مشروع.

كما رحب المحافظ بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والسويد، وحرص الإسكندرية على توسيع تعاونها مع الجانب السويدي في المجالات التي تخدم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب السفير داغ جولين-دانفيلت عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، ولا سيما على المستوى المحلي، واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع محافظة الإسكندرية.

وأشار السفير إلى عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لهذا التعاون، من بينها الاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات والطاقة الحيوية والنقل المستدام والتعليم، وهي الملفات التي تتقاطع مع أولويات المحافظة وخططها التنموية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المجالات المقترحة، تمهيدًا لبحث إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تحقق استفادة متبادلة، وتدعم جهود التنمية المستدامة في الإسكندرية.

قد يعجبك: الإسكندرية تعيد رسم خريطة النقل الحضري حتى 2035

3 قاطرات جديدة و5 قيد البناء.. هيئة قناة السويس توسع قدرات الأسطول البحري

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Wed, 30 Sep 2026 16:46:35 +0000

3 قاطرات جديدة و5 قيد البناء.. هيئة قناة السويس توسع قدرات الأسطول البحري

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تدشين ثلاث قاطرات بحرية جديدة ولحام قرينة خمس قاطرات أخرى إيذانًا ببدء أعمال بنائها في شركة التمساح لبناء السفن، ضمن خطة تستهدف توطين صناعة الوحدات البحرية وتطوير الأسطول العامل في القناة والموانئ المصرية.

وجرت المراسم بحضور الفريق أشرف عطوة والفريق أحمد خالد، نائبي رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس عبد الحكيم زكريا، مدير إدارة الشركات بالهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، وعدد من قيادات الشركة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود هيئة قناة السويس لتعظيم قدرات شركاتها وترساناتها، والاستفادة من إمكاناتها الفنية والبشرية في بناء القاطرات والوحدات البحرية محليًا، بما يلبي احتياجات الملاحة في القناة والموانئ المصرية ويعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ثلاث قاطرات جديدة بقدرات تشغيلية مختلفة

بدأت المراسم بتدشين القاطرة «خدمة 1»، التي بنتها شركة التمساح لصالح هيئة ميناء دمياط. ويبلغ طولها 18.6 متر، وعرضها 6.9 متر، فيما يصل غاطسها عند الحمولة الكاملة إلى 2.2 متر، وتبلغ قوة شدها 20 طنًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 10 عقد بحرية.

كما شهد رئيس هيئة قناة السويس تدشين القاطرة «عزيمة 11» لصالح الهيئة، والقاطرة «عز الدين يونس 2» لصالح شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وتتمتع القاطرتان بمواصفات فنية متماثلة؛ إذ يبلغ طول كل منهما 18.6 متر، وعرضها 6.9 متر، وغاطسها 2.2 متر عند الحمولة الكاملة، بينما تصل قوة الشد إلى 12 طنًا والسرعة القصوى إلى 11 عقدة.

ويعكس تنوع الجهات المستفيدة من القاطرات الجديدة اتساع دور شركات هيئة قناة السويس في تلبية احتياجات المؤسسات البحرية المصرية، سواء داخل المجرى الملاحي أو في الموانئ والمشروعات المرتبطة به.

خمس قاطرات جديدة لموانئ البحر الأحمر

وضعت شركة التمساح لبناء السفن حجر الأساس لمرحلة جديدة من أعمالها، مع لحام قرينة خمس قاطرات بحرية يجري بناؤها لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر لتحديث منظومة القطر والإرشاد بالموانئ التابعة لها.

وتشمل الوحدات الجديدة قاطرتين تبلغ قوة شد كل منهما 70 طنًا، إلى جانب ثلاث قاطرات بقوة شد 20 طنًا. ويمثل لحام القرينة بداية أعمال البناء الفعلية للقاطرات، تمهيدًا لاستكمال مراحل التصنيع والتجهيز والاختبارات وفق الجدول الزمني المحدد.

وتمنح هذه التعاقدات شركة التمساح دورًا أكبر في تحديث أساطيل الهيئات والموانئ المصرية، كما تدعم التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير الوحدات البحرية المطلوبة بدلًا من استيرادها.

صيانة قاطرات دمياط و«مصر المحروسة»

لم تقتصر أعمال الشركة على بناء القاطرات الجديدة، إذ تابع الفريق أسامة ربيع مشروعات الصيانة والإصلاح التي نفذتها شركة التمساح لثلاث قاطرات تابعة لهيئة ميناء دمياط، تبلغ قوة شد كل منها 60 طنًا، وهي «أبو جندية» و«أبو زيد» و«هداية».

وتستهدف أعمال الصيانة رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية للقاطرات الثلاث، بما يمكّنها من مواصلة أداء المهام البحرية المنوطة بها داخل الميناء.

كما تتولى الشركة أعمال صيانة وإصلاح القاطرة «مصر المحروسة»، التي تبلغ قوة شدها 25 طنًا، لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في امتداد لدور الشركة في تقديم خدمات متكاملة تشمل بناء الوحدات البحرية وصيانتها وإعادة تأهيلها.

42 وحدة بحرية منذ عام 2019

أكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إعادة هيكلة شركاتها وتنويع أنشطتها، بما ساعدها على التحول من الخسارة إلى الربحية واستعادة دورها في دعم الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية.

وقال إن شركة التمساح لبناء السفن أصبحت من الصروح الصناعية الكبرى العاملة في مجال الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وتتكامل قدراتها مع جهود توطين الصناعة البحرية في ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وأوضح أن الشركة رفعت معدلات بناء الوحدات البحرية المختلفة، ليصل إجمالي ما أنجزته منذ عام 2019 إلى 42 وحدة بحرية، وهو ما يعكس تطور قدراتها في تنفيذ المشروعات المطلوبة لصالح هيئة قناة السويس والهيئات والموانئ المصرية الأخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار التوسع في إمكانات بناء القاطرات والوحدات البحرية وإصلاحها داخل الشركات التابعة للهيئة، بما يحقق أقصى استفادة من الخبرات الفنية والكوادر البشرية المتخصصة.

وشدد على أن تطوير الأسطول البحري المصري يمثل هدفًا استراتيجيًا يتصدر أولويات العمل في شركات الهيئة وترساناتها، وأن زيادة الإنتاج المحلي من القاطرات والوحدات المتخصصة تسهم في تلبية احتياجات القناة والموانئ المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما ثمّن جهود العاملين في شركة التمساح لبناء السفن، مؤكدًا أن ما حققته الشركة جاء نتيجة العمل المتواصل والخبرات المتراكمة، وداعيًا إلى مواصلة البناء على هذا التطور لتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

تعاون جديد مع هيئات الموانئ

وعلى هامش مراسم التدشين، عقد الفريق أسامة ربيع اجتماعًا مع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، لمتابعة الجداول الزمنية للأعمال الجاري تنفيذها وبحث فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر حرص الهيئة على تعزيز تعاونها مع شركة التمساح لبناء السفن، والتوسع في بناء القاطرات واللنشات البحرية محليًا في ظل تزايد متطلبات التشغيل بالموانئ التابعة لها.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة ميناء دمياط بمستوى الكفاءة والجودة والانضباط في تنفيذ أعمال البناء داخل الشركة، مشيرًا إلى ما يتمتع به طراز «عزيمة» من مزايا فنية وتشغيلية تدعم قدرته على أداء المهام داخل الموانئ.

وتعكس القاطرات التي جرى تدشينها والوحدات التي بدأت الشركة بناءها توجهًا متواصلًا نحو توسيع قاعدة الصناعة البحرية المصرية، وربط قدرات الشركات الوطنية باحتياجات الموانئ وقناة السويس، وصولًا إلى أسطول أكثر تطورًا وقدرة على تنفيذ مهامه بكفاءة.

قد يعجبك: السفن تعود إلى قناة السويس.. مؤشرات متصاعدة من كبرى شركات الشحن

جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية.. 214 خريجًا ومسارات جديدة للدراسة في الخارج

noreply@blogger.com (يوميات الإسكندرية) — Tue, 29 Sep 2026 20:12:52 +0000

جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتخريج دفعتها الثانية.. 214 خريجًا ومسارات جديدة للدراسة في الخارج

احتفلت جامعة مصر للمعلوماتية بتخريج 214 طالبًا من كلياتها المختلفة، بينهم 43 حصلوا على شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية، بالتزامن مع توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة مع جامعة «سيزي» الفرنسية تفتح أمام الطلاب مسارات للدراسة والحصول على درجات علمية مزدوجة والتبادل بين الجامعتين.

وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاحتفالية التي أقيمت بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أن الخريجين يمثلون كوادر جديدة مؤهلة للمشاركة في تطوير رؤية مصر الرقمية وتنفيذ مشروعات التحول التكنولوجي.

214 خريجًا من أربع كليات

شملت الاحتفالية تخريج الدفعة الثانية من طلاب كليات علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، إلى جانب الدفعة الأولى من كلية الهندسة، وطلاب الجامعة الحاصلين على شهادات مزدوجة.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 214 طالبًا، من بينهم 43 خريجًا أتموا برامج تمنحهم شهادات بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية.

وتضم قائمة الشراكات جامعة «بوردو» الأمريكية في تخصصي هندسة الحاسب وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وجامعة «مينيسوتا» الأمريكية في علوم الحاسب، وكلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة «أوتاوا» الكندية في إدارة تكنولوجيا الأعمال.

وتتيح هذه البرامج للطلاب الجمع بين الدراسة داخل مصر والتعرض لخبرات أكاديمية دولية، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية والاستعداد للعمل في بيئات تكنولوجية تتجاوز حدود السوق المحلية.

بناء الإنسان على رأس أولويات «مصر الرقمية»

أكد رأفت هندي أن بناء مصر الرقمية لا يقتصر على شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والتطبيقات والخدمات الإلكترونية، وإنما يبدأ ببناء الإنسان وتأهيله بالمهارات التي تمكنه من استخدام التكنولوجيا وصناعتها.

وأوضح أن الشباب يمثلون نقطة البداية والغاية في مسيرة التحول الرقمي؛ من خلال إتاحة فرص التعلم في التخصصات المعلوماتية، ومساعدة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل أو تأسيس شركات ناشئة، وتطوير خدمات رقمية تخدم المواطنين ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن خريجي جامعة مصر للمعلوماتية يمتلكون فرصًا للمشاركة في تطوير الخدمات الحكومية، وبناء المنظومات الرقمية، وحماية البيانات، وضمان الأمن السيبراني واستمرارية التشغيل، إلى جانب العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجيات.

تدريب يعكس احتياجات سوق العمل

يأتي بناء القدرات الرقمية في مقدمة أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج تدريبية تغطي تخصصات متعددة ترتبط باحتياجات سوق العمل في عصر اقتصاد المعرفة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لإعداد الكفاءات، إلى جانب 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية، التي تقدم للشباب فرصًا للتعلم وتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشروعات وشركات ناشئة.

وأكد وزير الاتصالات أن البرامج التدريبية تستهدف الجمع بين المعرفة الأكاديمية والواقع العملي، بما يمنح الشباب المهارات التي تحتاج إليها الشركات ومشروعات التحول الرقمي، ويزيد قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

كل ما تود معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية

قطاع التكنولوجيا يواصل النمو

بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، ليظل بين القطاعات الأعلى نموًا في الدولة.

ويرى وزير الاتصالات أن تنوع مهارات الكوادر المصرية أسهم في تعزيز مكانة مصر بوصفها منصة إقليمية لتصدير الخدمات الرقمية إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم.

ويفتح هذا التوسع أمام الخريجين فرصًا للعمل في مشروعات دولية من داخل مصر، واكتساب خبرات في أسواق متعددة، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة تقدم حلولًا للمواطنين والمؤسسات في قطاعات مختلفة.

وتشمل مجالات العمل المتاحة علوم الحاسب وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأنظمة المدمجة وتصميم الألعاب وتجربة المستخدم والتسويق الرقمي وتحليلات الأعمال.

250 خدمة على منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية قرابة 250 خدمة حكومية مرقمنة، بعد عمليات تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات داخل الجهات الحكومية وتبسيطها، ثم تصميم المنظومات الرقمية وتشغيلها وتأمينها.

وأوضح رأفت هندي أن كل مرحلة من مراحل تقديم هذه الخدمات تحتاج إلى تخصصات يمكن لخريجي الجامعة العمل بها، بداية من تحليل احتياجات المواطنين وتصميم تجربة الاستخدام، وصولًا إلى تطوير البرمجيات وتأمين الأنظمة وضمان استمرار تشغيلها.

وتمتد جهود الوزارة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وصناعة مراكز البيانات، وإنتاج حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات التنموية وتحسين الخدمات.

قد يعجبك: جامعة برج العرب التكنولوجية تخرج دفعتها الأولى

ثلاث اتفاقيات مع جامعة فرنسية

على هامش الاحتفالية، شهد وزير الاتصالات توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة «سيزي» للهندسة في فرنسا.

وتتيح الاتفاقيتان الأولى والثانية درجات علمية مزدوجة في مجالي علوم الحاسب وهندسة الحاسب، للراغبين في استكمال دراستهم بالجامعة الفرنسية، بينما تنظم الاتفاقية الثالثة التبادل الطلابي والاعتراف المتبادل بالمقررات بين الجامعتين.

ووقّع الاتفاقيات الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وجان مارك أوجييه، المدير العام لجامعة «سيزي» الفرنسية.

سبعة طلاب يبدأون الدراسة في ليون وتولوز

يبدأ تطبيق الاتفاقيات خلال العام الدراسي 2026/2027، بعد مناقشات وترتيبات بين الجامعتين استمرت أكثر من عام، وسبقتها مذكرات تفاهم جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025.

وبدأ سبعة طلاب من جامعة مصر للمعلوماتية بالفعل الدراسة في مقري جامعة «سيزي» بمدينتي ليون وتولوز، ضمن المسارات الجديدة التي تتيح استكمال الدراسة في فرنسا.

وتفتح الشراكة أمام طلاب كليتي الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات فرصة الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة مصر للمعلوماتية ودرجة الماجستير من الجامعة الفرنسية.

وتشمل الخبرات والتخصصات المتاحة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الحاسب، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبراني، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي.

كما تسمح اتفاقية التبادل باستقبال طلاب فرنسيين للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة الدراسة للطلاب المصريين في فرنسا، مع الاعتراف المتبادل بالمقررات التي يدرسونها في الجامعتين.

فلسفة الجامعة تتجاوز منح الشهادات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن فلسفة تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية قامت على إنشاء بيئة تعليمية تنمي التفكير والإبداع والوعي، ولا تكتفي بمنح الدرجات العلمية.

وأشار إلى أن الجامعة كانت ركنًا رئيسيًا عند بناء استراتيجية مصر الرقمية عام 2019، بهدف إعداد شباب قادر على المشاركة في الحراك التكنولوجي العالمي، والحفاظ على مكانة مصر في المنطقة العربية والأفريقية.

وأسست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، وترتبط برامجها بشراكات مع جامعات ومؤسسات دولية.

تخصصات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى تصميم الألعاب

تضم جامعة مصر للمعلوماتية أربع كليات تغطي مجموعة واسعة من التخصصات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي.

وتقدم كلية الهندسة برامج في الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الحاسب، والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والميكاترونكس.

وتضم كلية علوم الحاسب والمعلومات مسارات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وعلوم وهندسة البيانات وهندسة البرمجيات.

أما كلية تكنولوجيا الأعمال، فتقدم تخصصات إدارة تكنولوجيا الأعمال وتحليلات الأعمال والتمويل والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل برامج كلية الفنون الرقمية والتصميم مجالات تصميم الألعاب وتجربة المستخدم والتصميم الرقمي الداخلي وفنون الرسوم المتحركة.

ويبدأ الخريجون مرحلة جديدة تتسع فيها فرص العمل داخل مصر وخارجها، في وقت تتزايد فيه حاجة المؤسسات إلى مهارات قادرة على تحويل المعرفة الرقمية إلى خدمات ومنتجات ومشروعات قابلة للنمو.

قد يعجبك: كيف يستفيد الطالب الاجتماعي من الذكاء الاصطناعي؟