يعرب مركز توثيق الانتهاكات عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز عدد كبير من الأسرى من قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأمن، إضافة إلى مدنيين كرد، في سجون تابعة للسلطة الانتقالية في دمشق، في ظل تقارير موثوقة تشير إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وفرض ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية.

يطالب المركز السلطة الانتقالية بالتحرك الفوري والعاجل للإفراج عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ووضع حد فوري لكافة أشكال التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحقهم.

كما يحمل المركز السلطة الانتقالية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد، وعن أي أذى قد يلحق بهم نتيجة هذه الانتهاكات المستمرة، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

ويدعو المركز المنظمات الحقوقية الدولية، والمجتمع الدولي، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى تكثيف جهودها والضغط الجاد على السلطة الانتقالية من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

إن استمرار هذه الممارسات يقوض أي مساعٍ لتحقيق العدالة والاستقرار، ويستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد لها وضمان احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

وتكتسب هذه الشهادات أهمية خاصة نظرًا لكون معظم الضحايا كانوا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذين سلموا أنفسهم ضمن اتفاقيات هدنة ووقف إطلاق النار في مناطق شمال وشرق سوريا.

خلفية الأحداث
تشير المعطيات إلى أن عمليات الاحتجاز بدأت خلال فترات التهدئة التي أعقبت اتفاقيات وقف القتال في مناطق دير حافر، الرقة، والطبقة. ووفقًا لشهادات الناجين، فقد تم توقيفهم رغم التزامات واضحة تضمن سلامتهم بعد تسليم أنفسهم، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الأطراف المعنية لبنود الاتفاقيات الموقعة.

ظروف الاعتقال
أفاد المفرج عنهم بأنهم تعرضوا منذ لحظة الاحتجاز لظروف قاسية، شملت تقييد الأيدي لفترات طويلة، النقل في ظروف غير إنسانية، واحتجازهم في زنازين مكتظة تفتقر لأدنى معايير النظافة والتهوية. كما تم عزل بعض المعتقلين لفترات مطولة دون تواصل مع العالم الخارجي أو السماح لهم بالاتصال بذويهم.

أنماط التعذيب وسوء المعاملة
تضمنت الشهادات روايات متكررة عن التعرض للتعذيب الجسدي، مثل الضرب المبرح باستخدام أدوات مختلفة. كما تحدث الضحايا عن تعرضهم للإهانات اللفظية ذات الطابع القومي، والتهديدات المستمرة، والضغط النفسي بهدف انتزاع اعترافات أو معلومات.

الإهمال الطبي
أحد أبرز الجوانب التي سلطت الشهادات الضوء عليها هو الإهمال الطبي المتعمد، حيث حُرم العديد من المعتقلين من تلقي العلاج رغم إصابتهم بجروح خطيرة أو أمراض مزمنة. كما لم يتم تقديم أي رعاية صحية كافية داخل أماكن الاحتجاز، ما أدى إلى تدهور الحالات الصحية لعدد من الأسرى، وبعضهم خرج بإعاقات دائمة أو مضاعفات خطيرة.

الانتهاكات القانونية
تشير هذه الوقائع إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وتلزم الأطراف المتنازعة بضمان سلامة الأسرى وتقديم الرعاية الطبية لهم. كما أن احتجاز أشخاص سلموا أنفسهم بموجب اتفاقيات هدنة يشكل خرقًا صريحًا لهذه الاتفاقيات.

الآثار النفسية والاجتماعية
لم تقتصر آثار الانتهاكات على الجوانب الجسدية، بل امتدت لتشمل أضرارًا نفسية عميقة، حيث يعاني العديد من المفرج عنهم من أعراض الصدمة، القلق المزمن، واضطرابات النوم. كما أثرت هذه التجارب على اندماجهم مجددًا في مجتمعاتهم، وأثقلت كاهل عائلاتهم التي عاشت فترات طويلة من القلق وعدم اليقين.

خاتمة وتوصيات
تؤكد هذه الشهادات الحاجة الملحة إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. كما يُوصى بالضغط على الجهات المعنية لضمان احترام الاتفاقيات الموقعة، وتأمين الحماية القانونية والإنسانية لجميع الأسرى، إضافة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي العاجل للناجين.

إن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يهدد بتقويض أي جهود لتحقيق الاستقرار والسلام، ويؤكد ضرورة تدخل الجهات الدولية لضمان عدم تكرارها.

شهد حي الشيخ مقصود في مدينة حلب حالة من التوتر الأمني والاحتقان الشعبي، عقب قيام مجموعة من الشبان بإنزال العلم الكردي في منطقة الجبانات، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة بين سكان الحي.

وبحسب مصادر محلية، اعتبر عدد من الشبان الكرد من أهالي المنطقة ما جرى تصرفاً يحمل طابعاً عنصرياً واستفزازياً، ما دفعهم لمحاولة إعادة رفع العلم. إلا أن عناصر الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية تدخلت لمنعهم من ذلك.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية أقدمت على اعتقال أربعة شبان، وهم: بشار حسين، حسين حسين، حمزة سليمان، وسمير يوسف، مشيرةً إلى تعرضهم للاعتداء أثناء عملية التوقيف، قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن مصيرهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ولا تزال حالة التوتر قائمة في الحي، وسط انتشار أمني ملحوظ، في ظل مخاوف من تصاعد الأحداث خلال الساعات المقبلة.

في محافظة السويداء، أفادت مصادر محلية بأن فصائل تابعة لوزارة الدفاع في الريف الغربي أعادت جثمان الشاب فداء غسان غبرة، بعد اختطافه إلى جانب كل من مهدي رياض غرز الدين ووليم غبرة من أرضهم الزراعية في بلدة ذيبين. وقد وصل الجثمان إلى المشفى الوطني في مدينة شهبا دون توفر معلومات مؤكدة حول سبب الوفاة حتى الآن.

وفي دير الزور، عُثر على جثة الطفل محمود رشيد الدعيجي مقتولًا داخل أحد الأبنية القريبة من المحكمة، وذلك بعد أيام من الإبلاغ عن فقدانه من حي الشيخ ياسين في المدينة.

أما في حمص، فقد توفي الشاب فاطر راتب حمدان في الأول من نيسان/أبريل 2026 داخل مشفى الكندي، متأثرًا بإصابات يُعتقد أنها ناجمة عن تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه في سجن تابع للأمن العام في حماة. وكان قد أُفرج عنه قبل أيام بحالة صحية حرجة بعد اعتقال دام أكثر من عام.

وفي ريف حماة الغربي، قُتل كل من محمد حافظ العلي ويوسف محمد العلي أثناء عملهما في أرضهما شمال قرية البياض، في حادثة نسبت إلى عناصر من الأمن العام، وفق روايات محلية.

كما سُجلت حادثة اختطاف في بلدة صرين بريف كوباني (عين العرب)، حيث تم اعتقال مواطنين كرديين هما محمد محمود وآزاد محمود، ونقلهما إلى جهة مجهولة، في سياق ما وصفته المصادر بحملة تضييق على السكان الكرد.

وفي مدينة حمص، عُثر على الشاب عارف أمين زلخ مقتولًا داخل سيارته في حي كرم شمشم، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر. وفي حادثة منفصلة، توفي الشاب باسل محمود المحمد متأثرًا بجراحه بعد تعرض منزله لهجوم بقنبلة يدوية وإطلاق نار في ريف حماة.

كما شهد حي المهاجرين في حمص هجومًا مسلحًا استهدف عائلة، أسفر عن مقتل السيدة مروى الراعي وإصابة زوجها سليم أسعد وطفلتهما ليلاس (4 سنوات) بجروح خطيرة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الأمن العام حملة مداهمات في قرية الخندق بسهل الغاب، تخللتها اعتقالات لعدد من الشبان، إلى جانب تقارير عن إطلاق نار وسرقة ممتلكات خاصة.

وفي حادثة أخرى، توفي فؤاد سليمان خضور داخل أحد سجون حمص بعد نحو عام من اعتقاله، دون توجيه تهم رسمية، بحسب مصادر محلية، والتي أشارت أيضًا إلى استمرار احتجاز عدد من أفراد عائلته.

كما قُتل سائق سيارة أجرة، سامر الجمال، برصاص مسلحين في حي البياضة بمدينة حمص، حيث عُثر على جثمانه مصابًا بطلق ناري في الرأس.

وفي حادثة اعتداء منفصلة، تعرض الشاب نزار زيدان لهجوم عنيف في منطقة المخرم التحتاني، إثر خلاف على أراضٍ زراعية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

تأتي هذه الحوادث ضمن سياق أمني متوتر تشهده عدة مناطق في سوريا، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات مستقلة لكشف ملابسات هذه الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

المكان: مدينة حلب – حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود
التاريخ: 8–9 كانون الثاني / يناير 2026

أولاً: التمثيل بجثمان شهيد كوردي

يوثق هذا التقرير حادثة خطيرة تمثلت في إقدام عناصر من “الفرقة 60” التابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق – سلطة الأمر الواقع، على ارتكاب انتهاك جسيم بحق جثمان شهيد كوردي، عقب مقتله.

بحسب المادة المصوّرة التي تم التحقق منها، أقدمت العناصر على سحل الجثمان والتنـكيل به، حيث جرى سحبه على درج أحد المباني السكنية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في مشهد صادم يعكس مستوى بالغاً من الانتهاك للكرامة الإنسانية.

التوثيق المصوّر:
يُظهر التسجيل المصوّر قيام العناصر ذاتها بتوثيق الجريمة والتباهي بها، ما يعزز من مصداقية الواقعة ويؤكد الطابع العلني والمتعمد لهذا الانتهاك.

خطاب الكراهية المصاحب:
ترافقت الجريمة مع إطلاق عبارات مهينة وعنصرية وحاطة بالكرامة الإنسانية، من بينها:

• «تم الدعس على خنزير»
• «الله أكبر… فطايس»

توثيقات مصورة

ثانياً: أسر واحتجاز تعسفي بحق مدنيين كُورد

في واقعة منفصلة موثقة بتاريخ 9 كانون الثاني 2026، أقدمت عناصر تابعة لذات الجهة على تنفيذ عمليات أسر واحتجاز تعسفي بحق مدنيين كُورد في حي الأشرفية بمدينة حلب.

تفاصيل التوثيق المصوّر:
تُظهر اللقطات إجبار عدد من المدنيين على الركوع أرضاً، قبل تقييدهم واحتجازهم في ظروف مهينة، في انتهاك واضح وصريح للحقوق الأساسية للمدنيين، بما في ذلك الحق في الحرية والكرامة وعدم التعرض للمعاملة المهينة.

خطاب الكراهية المصاحب:
رافق عمليات الاحتجاز استخدام ألفاظ عنصرية ومهينة بحق الضحايا، من بينها:

• «خنازير»
• «أربطة»

التكييف القانوني

تشكل هذه الأفعال، مجتمعة، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى:

• جريمة حرب، لا سيما فيما يتعلق بالتمثيل بالجثث، وهو محظور بشكل صريح بموجب اتفاقيات جنيف.
• انتهاك مبدأ حماية الكرامة الإنسانية، بما يشمل حظر المعاملة القاسية والمهينة.
• الاعتقال التعسفي، في ظل غياب أي مسوغ قانوني لاحتجاز المدنيين.
• التحريض على الكراهية والعنف، عبر استخدام خطاب عنصري مهين يفاقم الانقسام المجتمعي.

خلاصة

تعكس هذه الوقائع نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين الكُورد، وتتسم بطابع انتقامي وعنصري، ما ينذر بتداعيات خطيرة على السلم الأهلي ويستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات الدولية المعنية.

توصيات

• فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات.
• محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.
• الضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
• اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.

توثيقات مصورة

إن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد، رغم الوعود المتكررة بالإفراج عنهم، يكشف بوضوح عن تعمد السلطات استخدام هذا الملف كورقة ابتزاز سياسي، والتلاعب بمشاعر عائلات الضحايا، في سلوك لا إنساني يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يؤكد المركز أن هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي وضرورة الكشف عن مصير المحتجزين وضمان حقوقهم الأساسية. كما أن هذا التعنت يقوض أي جهود لبناء الثقة أو تحقيق استقرار سياسي حقيقي، ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي في المناطق الكردية.

وفي هذا السياق، نعبّر عن تضامننا الكامل مع أهالي المختطفين الذين يواصلون احتجاجاتهم واعتصاماتهم اليومية في المدن الكردية، مطالبين بحقوق مشروعة تتمثل في معرفة مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم.

وعليه، يطالب مركز توثيق الانتهاكات بما يلي:

* الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين.
* الكشف عن مصير جميع المحتجزين وضمان تواصلهم مع ذويهم.
* وقف استخدام ملف المعتقلين كأداة للابتزاز السياسي.
* تمكين الجهات الدولية المستقلة من الوصول إلى مراكز الاحتجاز وتوثيق أوضاع المعتقلين.
* محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي.

إن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب خطيرة على المستويين الإنساني والسياسي، ويضع الحكومة السورية الانتقالية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. ونؤكد أن الصمت أو التهاون إزاء هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد معاناة مئات العائلات.

دفعت العائلة الفدية، وعادت الفتاة في أغسطس، بعد أكثر من 100 يوم على خطفها. وقالت لأشخاص موثوقين إنها كانت محتجزة في قبو رطب مظلم، وكانت تُخدر بانتظام وتُغتصب من قبل غرباء، بحسب ما قاله الأشخاص الأربعة.

كشف فحص طبي عن صدمة أخرى: عادت الفتاة حاملاً.

منذ أن أطيح بنظام الديكتاتور بشار الأسد في أواخر عام 2024، أطلقت العائلات المذعورة والناشطون الذين يحاولون المساعدة إنذارات بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي بأن نساءً وفتيات علويات في سوريا اختفين بشكل غامض أو تم خطفهن. يخشى الكثيرون أن تكون طائفتهم مستهدفة انتقاماً لوحشية الأسد، الذي ينتمي هو أيضاً إلى الطائفة العلوية.

نفت حكومة الشرع أن تكون النساء والفتيات العلويات مستهدفات من قبل الخاطفين، وقالت إنها أكدت حالة واحدة فقط من هذا النوع. لكن تحقيقاً أجرته صحيفة نيويورك تايمز استند إلى عشرات المقابلات مع علويين يقولون إنهم تعرضوا للخطف، ومع أقاربهم وآخرين مشاركين في قضاياهم، وجد أن هذه الاختطافات أصبحت شائعة وغالباً ما تكون وحشية.

تحققت الصحيفة من وقوع 13 حالة خطف لنساء وفتيات علويات، بالإضافة إلى رجل واحد وصبي واحد. وقال خمس منهن إنهن تعرضن للاغتصاب. وعادت اثنتان منهن حاملتين.

قالت عائلة إحدى النساء إنها أرسلت 17 ألف دولار إلى الخاطفين الذين لم يطلقوا سراحها أبداً، وقدمت لقطات شاشة لطلبات الفدية وإيصالات تحويل الأموال. وقالت امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً إنها احتُجزت لمدة ثلاثة أسابيع في غرفة قذرة حيث اغتصبها رجال، وضربوها، وحلقوا شعر رأسها وحاجبيها، وجرحوها بشفرات حلاقة. دفع أقاربها أيضاً للخاطفين، وفي هذه الحالة تم إطلاق سراحها، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على القضية.

يقول ناشطون سوريون إنهم يعرفون عشرات مثل هذه الحالات من الخطف، لكن التفاصيل يصعب التأكد منها لأن الضحايا وعائلاتهم خائفون جداً من الحديث.

معظم من تحدثوا إلى الصحيفة اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام من الحكومة أو من الخاطفين. ولم تذكر الصحيفة أسماء معظم اللواتي تم خطفهن للسبب نفسه.

أكدت الصحيفة روايات الأشخاص الذين تم خطفهم وأقاربهم، بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن عن وقت اختطافهن وعودتهن، ورسائل الفدية التي أرسلها الخاطفون، ومقابلات مع عمال طبيين وإنسانيين تحدثوا مع المخطوفات بعد إطلاق سراحهن.

حدثت عمليات الخطف في خلفية من انعدام الثقة العميق بين العلويين، الذين يشكلون حوالي عُشر سكان سوريا، والحكومة الجديدة. اعتمد الأسد بشكل كبير على طائفته في جيشه وأجهزته الأمنية أثناء حكمه. أدى ذلك إلى أن يربط الكثير من المتمردين السابقين السُنة الذين يديرون سوريا الآن بين العلويين والنظام السابق.

في مارس الماضي، غذى هذا الغضب أياماً من العنف الطائفي في شمال غرب سوريا أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص، وفقاً لتحقيق أجرته الأمم المتحدة. ووجد التحقيق أن بعض قوات الأمن الحكومية شاركت في القتل، مما جعل الكثير من العلويين يخشونهم.

قالت معظم النساء والفتيات المخطوفات، إلى جانب أقاربهن، إن الحكومة لم تأخذ قضاياهن على محمل الجد.

نور الدين بابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، قال في مقابلة إنه لا يستطيع الرد على ما توصلت إليه الصحيفة إلا إذا قدمت أسماء الحالات التي تحققت منها، وهو ما رفضته الصحيفة. وقال إن الحمل لا يثبت وقوع خطف، وإن رسائل الفدية يمكن تزييفها. “بالنسبة لكل هذه الفدى، أين الدليل؟”.

وأضاف أنه يلتزم بتحقيق حكومي صدر في نوفمبر درس 42 حالة خطف مزعومة ووجد أن واحدة فقط منها “حقيقية”. وفي الحالات الأخرى، قال إن النساء كن متورطات في الدعارة أو جرائم أخرى، أو هربن مع عشاقهن، أو هربن من مشاكل عائلية. ثم ادّعين مع عائلاتهن أنهن خُطفن لتجنب الوصمة الاجتماعية.

رسم الضحايا وأقاربهم صورة مختلفة تماماً: نساء وفتيات يُخطفن من الشارع على يد رجال مسلحين قرب منازلهن أو أثناء قيامهن بمهام يومية. أبلغن عن اختطافهن من قبل سوريين آخرين أو من قبل جهاديين أجانب جاؤوا إلى سوريا خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً، على أمل إقامة دولة إسلامية.

أبلغت الكثير من النساء والفتيات أن خاطفيهن أهانوا العلويين، وقالوا إنهم يعتبرونهم مباحين للسرقة والاغتصاب — وهي وجهة نظر يروج لها المتطرفون الإسلاميون.

خُطفت امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً على يد أربعة رجال مسلحين الصيف الماضي، بحسب ما قالت المرأة وشخصان آخران مطلعان على القضية. مثل المخطوفات الأخريات، تذكرت أن خاطفيها سألوها عما إذا كانت علوية. قالت نعم، فردوا قائلين بأنهم “سيقضون وقتاً ممتعاً”، على حد قولها. وأضافت “كانوا يريدون إذلال العلويين”.

قالت ريما فليحان، المديرة التنفيذية لـ”اللوبي النسوي السوري”، وهي منظمة غير ربحية تتابع حالات الخطف، إن الانتقام الطائفي هو الدافع وراء عمليات الاختطاف. “إنها عمليات ممنهجة وتستهدف هذه الطائفة. إنهم يحاولون جعلها عرضة للخطر”.

وثقت الصحيفة أيضاً خمس حالات لنساء علويات اختفين وما زلن مفقودات، رغم أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كن قد خُطفن. إحداهن، عتاب جديد، 41 عاماً، اختفت في مايو بعد شرائها الآيس كريم قرب الساحل السوري على البحر المتوسط، بحسب والدتها ربيحة شباح. أبلغت العائلة الشرطة عن اختفائها لكنها لم تتلقَ أي تحديثات ولم يتصل بها أي خاطفون.

لم تتمكن الصحيفة من التأكد بشكل مستقل من جميع تفاصيل الحالات. لكنها تطابقت أو تشابهت بشكل ملحوظ مع حالات أخرى وثقتها جماعات حقوقية. منظمة العفو الدولية قالت في يوليو إن لديها تقارير موثوقة عن 36 حالة خطف مشابهة، ووثقت ثماني حالات. وفي أغسطس، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنها وثقت ست حالات من هذا النوع وتلقت “تقارير موثوقة” عن عشرات الحالات الأخرى التي ما زالت تحقق فيها.

قالت السيدة فليحان إن اللوبي النسوي السوري أحصى 80 امرأة وفتاة علوية اختفين منذ مطلع عام 2025. وكانت 26 من الحالات خطفاً مؤكداً، بما في ذلك نساء تعرضن لإساءة جسدية أو نفسية. عاد عشرة منهن إلى منازلهن، وما زلن ثلاث مفقودات، ويبقى وضع الـ13 الأخريات غير واضح، مضيفة أن الحكومة لم تقدم الدعم لمن عدن. “إنهم يلقون باللوم على النساء أكثر مما يرونهن ناجيات.

قالت جميع العائلات التي تحدثت إلى الصحيفة إنها أبلغت قوات الأمن عن قضاياها. بينما تعامل بعضها مع ضباط متعاطفين، قال الكثيرون إن عناصر الأمن كانوا متجاهلين أو اتهموا النساء والفتيات المفقودات، دون دليل، بتعاطي المخدرات أو الهروب مع أصدقائهن.

طلب بعض ضباط الأمن من عائلات اللواتي عدن أن يكذبن بشأن ما حدث.

قالت ولاء إسماعيل، 24 عاماً، إنها خُطفت قرب الجامعة التي كانت تدرس فيها في مدينة حمص وسط سوريا في مايو. طالب خاطفوها بفدية قدرها 15 ألف دولار لكنهم أطلقوا سراحها بعد أن نشر ناشطون خبر اختفائها على الإنترنت، وقالت والدتها الأرملة للخاطفين إنها لا تستطيع الدفع. وصفت السيدة إسماعيل خاطفيها بأنهم مجرمون مدفوعون بالمال، وليس بالطائفية.

بعد عودتها، قالت إن ضباط الأمن طلبوا من عائلتها القول إنها كانت تزور صديقة، والدتها اكتمال سلامة رفضت: “قلت لا، ونشرت فيديو لأخبر الجميع بما حدث”.

في مقابلة، قال محقق شرطة تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحفيين، إنه عمل على 10 حالات خطف مزعومة ووجد أن تسعاً منها “مزيفة”. واحدة فقط كانت حقيقية، وعادت المرأة حاملاً. وعلق “لقد دمر ذلك حياتها”.

قالت الكثير من النساء والفتيات اللواتي عدن إنهن يعانين من صدمة نفسية أثرت على تعليمهن ووظائفهن ونومهن. انفصل بعضهن عن أزواجهن، وفرّت قلة منهن خارج سوريا خوفاً من أن يعود الخاطفون إليهن مرة أخرى.

خُطفت فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً لعدة أيام الصيف الماضي على يد جهادي أجنبي، بحسب ما قالت هي وثلاثة آخرون على علم بالقضية. منذ ذلك الحين، قالت إنها أصبحت مكتئبة، وفقدت حبها للرياضة، وتخلت عن خططها للالتحاق بالجامعة. “كنت أخرج مع صديقاتي، لكنني الآن لا أريد مغادرة الغرفة، أنا خائفة من الناس حولي”.

قالت الفتاة الحامل البالغة 16 عاماً لأشخاص موثوقين إن خاطفيها أعطوها حبوب نوم وسمحوا لغرباء باغتصابها. أُطلق سراحها مقابل فدية قدرها حوالي 2500 دولار وعادت إلى عائلتها، وهم فلاحون فقراء.

الإجهاض غير قانوني في سوريا، حتى في حالات الاغتصاب. أرادت الاحتفاظ بالطفل على أي حال.

تقول: “إنه طفلي، ما الخطأ الذي ارتكبه؟” في فبراير، أنجبت طفلة.

وبحسب المعلومات، داهمت القوة منزل المواطن حيدر حسن عباس (40 عاماً) حيث قامت بتفتيش المنزل بطريقة وُصفت بالعنيفة، تخللها ترهيب وإهانة أفراد عائلته، قبل أن تُقدم على اعتقاله دون إبراز مذكرة قانونية أو توضيح أسباب التوقيف.

وذكرت المصادر أن عباس ينحدر من قرية طعانة في ريف مدينة الباب، ويقيم في بلدة اخترين منذ فترة، دون توفر معلومات مؤكدة حول خلفية استهدافه أو الجهة التي تم نقله إليها.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا تزال عائلة المختطف تجهل مصيره، وسط مخاوف متزايدة على سلامته، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

وتثير هذه الحادثة مخاوف بشأن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق شمال سوريا، لا سيما ما يتعلق بعمليات الاعتقال التعسفي وغياب الإجراءات القانونية، ما يستدعي تحقيقاً شفافاً ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

أقدمت عناصر فرقة 60 الإرهابية التابعة لـ وزارة الدفاع في حكومة دمشق – سلطة الأمر الواقع على سحل والتنـكيل والتمثيل بجثمان شهيد كوردي، وذلك بعد قتله، حيث تم جرّ الجثمان على درج مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

التوثيق المصوّر:
يرافق هذه الواقعة تسجيل مصوّر يظهر العناصر ذاتها وهي توثق الجريمة بفخر، وتتباهى بفعلتها الإجرامية، في مشهد يوثق جريمة حرب مكتملة الأركان.

خطاب الكراهية المصاحب للجريمة:
خلال عملية التمثيل بالجثمان، صدحت التكبيرات مقترنة بعبارات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، من بينها:
• «تم الدعس على خنزير»
• «الله أكبر… فطايس»