أيتها الصحفيات، أيها الصحفيون،

يحل الثالث من مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة أممية خُصصت لتذكير الحكومات بواجبها في احترام حرية التعبير وضمان استقلال الإعلام وصون حق المواطنين في الوصول إلى الحقيقة. غير أن هذه المناسبة تحل هذا العام في موريتانيا على وقع تدهور مقلق في واقع الحريات، وفي ظل مناخ تتسع فيه دائرة التضييق على الكلمة الحرة، بما يجعل من هذا اليوم محطة للمساءلة الوطنية أكثر منه مناسبة للاحتفال الشكلي.

فقد اعتمد نظام رئيس الدولة الموريتانية محمد ولد الغزواني تشريعات وإجراءات جسّدت توجهًا واضحًا نحو إفراغ حرية التعبير والمناخ الديمقراطي من مضمونهما، وفي مقدمتها قانون الرموز وقانون الجرائم السيبرانية، إلى جانب تضييق متزايد على العمل الحزبي والحق في التجمع والتظاهر، رافقه إغلاق تلفزيون البرلمان وحرمان المعارضين من النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام الرسمية، بل وحتى إلى بعض المنابر التي يفترض فيها الاستقلال.

ولقد أكد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2026 — وهو من المؤشرات التي كثيرًا ما تستند إليها السلطات ذاتها في خطابها الخارجي — ما ظل الأحرار يحذرون منه: أن موريتانيا تشهد تراجعًا مقلقًا في مجال الحريات الإعلامية، بعد خسارتها إحدى عشرة مرتبة عالمية وتراجعها إلى المركز 61، في مؤشر واضح على استفحال التضييق على الصحافة وتنامي القبضة الأمنية للسلطة الحاكمة في مواجهة الحريات. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات الرسمية وبعض أبواقها الدعائية الترويج لصورة لا تنسجم مع الواقع، عبر مزاعم متكررة عن ريادة موريتانيا عربيًا في حرية الصحافة، في خطاب باتت الوقائع تكذبه يومًا بعد يوم.

ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة أو التعبير في بلد تُسجن فيه الصحفيات، والمنتخبات البرلمانيات، والنشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية. فبينما يحتفي العالم بحرية الكلمة، تقبع خلف القضبان الصحفية والناشطة وردة منت أسليمان، ومعها نائبتان برلمانيتان من حركة إيرا، في اعتقال تعسفي فجّ يشكل انتهاكًا صارخًا للحريات العامة، واعتداءً خطيرًا على الحصانة البرلمانية، واستخفافًا بمؤسسات الجمهورية نفسها.

إن سجن منتخبات للشعب بسبب مواقفهن السياسية أو نشاطهن الحقوقي يمثل سابقة خطيرة، تكشف حجم الانحدار الذي بلغته السلطة في تعاطيها مع الرأي المخالف، وتؤكد أن القمع لم يعد يستهدف الأفراد فقط، بل بات يطال حتى المؤسسات الدستورية عندما تعجز عن احتواء الأصوات الحرة.

وإننا نؤكد أن اليوم العالمي لحرية الصحافة ليس مناسبة لتكريم الصحفيين فحسب، بل هو أيضًا مناسبة لتذكير الجميع — إعلاميين وحقوقيين وأحرارًا — بأن التضامن مع معتقلي الرأي واجب مبدئي لا يتجزأ، وأن الاختلاف مع أفكار المعتقلين أو توجهاتهم السياسية لا يمكن أن يكون يومًا مبررًا للصمت عن ظلمهم، أو ذريعة لغض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

فالانتقائية في الدفاع عن الحريات خيانة لمبدأ الحرية ذاته، والسكوت عن القمع حين يطال الخصوم تمهيد لقبوله حين يطال الجميع.

وعليه، فإننا نجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن وردة منت أسليمان، وعن النائبتين البرلمانيتين المعتقلتين، وعن كافة معتقلي الرأي في موريتانيا، وندعو الأسرة الصحفية الوطنية إلى الاضطلاع بدورها التاريخي في رفض التطبيع مع القمع، وفي الدفاع عن حرية التعبير باعتبارها حقًا عامًا لا امتيازًا تمنحه السلطة لمن تشاء وتحجبه عمن تشاء.

وستظل حركة إيرا في طليعة المدافعين عن الكلمة الحرة، وعن حق كل مواطن في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، مهما بلغت كلفة ذلك.

النائب: بيرام الداه أعبيد

نواكشوط، 2 مايو 2026

في السياسة، كما في الحياة، ثمة لحظات تتوقف فيها العقارب لا لأن الزمن انتهى، بل لأن الأيدي اختلفت على اتجاه الدوران. هذا هو حال الحوار الوطني الموريتاني اليوم. علق، لا بسبب غياب القضايا، بل بسبب حضور الهواجس. علق عند جملة واحدة رفعتها المعارضة: “لا نقاش في مأمورية ثالثة”.
لكن المفارقة أن رأس الدولة نفسه قطع الشك باليقين. *الرئيس بيّن في أكثر من مناسبة عدم عزمه الترشح مرة أخرى*، مؤكداً احترامه للدستور ولقاعدة المأموريتين. يكفي أن نذكر بذلك الموقف لندرك أن العقدة ليست في النية، بل في الثقة.
أولاً: من شبح المادة إلى شبح الشك
لم تكن “المأمورية الثالثة” يوماً بنداً في جدول الأعمال الرسمي. كانت ظلاً. والظلال، حين يسكنها الخوف، تصير أكبر من الأجسام.
المعارضة قرأت تاريخ القارة. رأت كيف تبدأ القصة بتعديل فقرة وتنتهي بإلغاء جمهورية. لذلك أرادت تحصين الحوار قبل بدئه، كمن يطلب قفل الباب قبل أن يدخل الضيوف.
والموالاة، في المقابل، رأت في الشرط المسبق إهانة لنية لم تُعلن، ومصادرة لحق النقاش في دولة تدعي أنها تصنع قرارها بالكلام. فصار الشرط نفسه موضوعاً، وضاع الموضوع.
وهكذا، وقفنا جميعاً عند العتبة، نناقش لون الباب ونسينا البيت الذي يتآكل من الداخل.
ثانياً: لماذا لا نملك ترف الانتظار
الحوار ليس طقساً بروتوكولياً نؤديه إذا صفا المزاج. هو ضرورة بقاء. انظر حولك:
الاقتصاد يسأل الغاز على الأبواب، والشباب على الأرصفة. كيف نقسم الأمل دون أن نقسم البلد؟ هذا سؤال لا تجيب عنه البيانات المنفردة.
الذاكرة لم تشف ملف الوحدة الوطنية، والعبودية، والإرث الإنساني، ما زال جرحاً مفتوحاً. لا يضمد الجرح إلا من يعترف به، والاعتراف لا يتم إلا على طاولة واحدة.
الحدودتشتعل من أزواد إلى حوض النيجر، الحريق يقترب. والانقسام الداخلي هو الحطب الجاف الذي ينتظره.
تأجيل الحوار يعني تأجيل الدولة. والفراغ لا يبقى فراغاً، يملؤه اليأس أو يملؤه التطرف
إذا كان الرئيس قد حسم أمره وأعلن زهده في المأمورية الثالثة، فلماذا يبقى الملف حجر عثرة؟ لأن السياسة لا تُدار بالنوايا وحدها، بل بالضمانات. والضمانة هنا لا تحتاج معجزة.
ثالثا : من كسر العظم إلى بناء الثقة
المخرج بسيط وعميق في آن واحد
نتفق أن يبدأ الحوار بالملفات العاجلة: قانون الانتخابات، اللجنة المستقلة، الحريات، العدالة الاجتماعية. نؤجل ما اختلفنا عليه إلى جولة ثانية بعد أن نستعيد طعم الاتفاق. الثقة تُبنى بالتراكم، لا بالشروط.
رابعا: الحوار فضيلة الشجعان
أخطر ما في تعليق الحوار ليس التعليق ذاته، بل ما يصنعه في الوعي الجمعي. أن نعتاد أن كل خلاف ينتهي بالانسحاب. أن نتعلم أن كسر الطاولة أسهل من ترتيب الكراسي.
الدول لا تنهار فجأة. تنهار حين يصير الحوار سبّة، والتنازل خيانة، والوسطية تفريط. موريتانيا دفعت في 1978 و2005 و2008 ثمن غياب الكلام. ألا يكفي ذلك لنعرف قيمة الكلمة؟
التاريخ لا يذكر من رفض الجلوس. يذكر من جلسوا وهم على خصام، فصنعوا وطناً من رماد.
الرئيس أعلن موقفه. انتهى. فليكن هذا الإعلان بداية، لا نهاية. بداية لاستعادة الثقة، لا ذريعة لتعليق الأمل.
موريتانيا أكبر من شخص، وأبقى من مأمورية، وأعمق من شرط.
إذا كان الخوف من التمديد هو ما يعطل الحوار، فلنبدد الخوف بالقانون، لا بتعطيل القانون.
وإذا كان الحوار هو ما يخيفنا، فلنتذكر أن البديل عنه ليس الصمت، بل الضجيج. وضجيج الأوطان حين يعلو، لا يسمع فيه صوت
أحد.
فلنجلس. لا لأننا متفقون، بل لأننا قررنا أن خلافنا يجب أن يبقى حياً، كي تبقى موريتانيا حية.
محمد فال واياهي رئيس حزب الاتحاد من أجل التخطيط للبناء

وجاءت هذه العملية عقب متابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة، إثر تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة تجاوزت 20 مليون أوقية قديمة. وقد أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف جميع أفراد العصابة، إضافة إلى حجز ثلاث سيارات يشتبه في أنها اقتُنيت من عائدات الأنشطة الإجرامية.

وقد تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بعد اكتمال إجراءات البحث الابتدائي في القضية.

في إطار التحضير للاستفادة من دعم صندوق السكن يطلب من ذوي المتوفين المستفيدين من دعم الصندوق تقديم ملف لدى المصادر البشرية مكون من :

* حصر ورثة

* وكالة

* حساب الموكل

كما يطلب من المتقاعدين المستفيدين من دعم صندوق السكن الحضور لدى المصادر البشرية لملء جذاذة الانتساب.

ستنظم مداومة لدى مديرية المصادر البشرية طيلة أيام الأسبوع.

لائحة المستفيدين ستنشر غدا الخميس ٣٠ إبريل بإذن الله 

         خلية الإعلام 

    29/04/2026

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع قانون يتعلق بالشاطئ.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع المبادئ الأساسية الرامية إلى تعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني وتحديد القواعد المتعلقة بتهيئة الشاطئ وحمايته وتسييره وتثمينه.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في النعمة.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.

– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا. ويُعد هذا القانون ركيزة أساسية في إطار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من أجل تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نموا متزايدا، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

• تنظيم متناسق للقطاع؛

• ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية؛

• تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية؛

• تحسين حماية المستهلك والبيئة؛

• تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3725C لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح MAURIMINE SA

– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتي استغلال رقم 3818C2 و3819C2 لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح بعض الشركات.

في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد المعدنية، تعمل الحكومة على تعزيز تطوير مشاريع الاستغلال المعدني وتقوية مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني؛

وفي هذا السياق، يهدف مشروعي المرسومين إلى منح رخص استغلال لهذه الشركات بعد ما استوفوا الرسوم والحقوق المترتبة على منحها.

– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 2977 للمواد من المجموعة (2) في منطقة أكيدي الجنوبية (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة EMIRAL MINING

تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز استمرارية البحوث الجيولوجية في المحيط الأصلي للرخصة؛ وتحسين برامج البحث من خلال إدماج مناطق ذات مؤشرات معدنية واعدة؛ وكذلك رفع مستوى انسجام أعمال الاستكشاف الجارية وتشجيع مواصلة الاستثمار في منطقة ظهرة الركيبات.

وتغطي هذه الرخصة، بعد تمديد 6 كلم2، مساحة إجمالية قدرها 375 كلم2.

– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 3279 للمواد من المجموعة (5) في منطقة جنوب اينال (ولاية انشيري) لصالح شركة Zilai Mining Mauritanie Sarl

ستمكن هذه التوسعة من توسيع نطاق البحث ليشمل بنى جيولوجية ملائمة وتعزيز نتائج أعمال الاستكشاف المنجزة سابقا وكذلك زيادة فرص اكتشاف موارد قابلة للاستغلال الاقتصادي وتعزيز جاذبية منطقة إنشيري للاستثمارات المعدنية

وتغطي هذه الرخصة، بعد تمديد 68كلم2، مساحة إجمالية قدرها 328 كلم2.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية (برنامج الجوامع الرسمية المحلية).

يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على المعطيات الأساسية لبرنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية (برنامج الجوامع الرسمية المحلية)، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني الرامي إلى عصرنة قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وتوطيد حضوره في العمق الوطني. ينطلق البرنامج من قراءة فاحصة للاختلالات الهيكلية التي رصدها التشخيص القطاعي الأخير، ويسعى إلى تقديم إجابات مؤسسية وتنظيمية تضمن انسجام المرفق الديني المحلي مع التوجهات الكبرى للدولة، في إطار سياسة إصلاح القطاع التي تطمح إلى تحويل المسجد إلى منارة للسيادة الدينية، ومركز ثقل للخطاب الوسطي، ورافعة أساسية للتنمية البشرية والتعليمية.

وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”

يعرض هذا البيان النجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، والذي لم يعد مجرد تظاهرة تجارية عابرة، بل أصبح مؤشرا حقيقيا على التحول الهيكلي الذي يشهده اقتصادنا الوطني،

لقد كشفت هذه النسخة عن انتقال القطاع الصناعي من مرحلة “النشأة الحذرة” إلى مرحلة “النضج والتسارع في النمو”، حيث تحول المعرض إلى منصة فعلية لعرض ملامح التصنيع المحلي وتقليل الارتهان للخارج، تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق السيادة الاقتصادية.

و سيتم خلال المبادرة الإعلان عن جائزة الإعلام الرياضي الموريتاني التي ستشمل عدة فئات، من بينها أفضل تعليق رياضي، أفضل تحقيق صحفي، أفضل برنامج، أفضل محتوى رقمي، وجائزة المواهب الشابة.

وفي إطار التحضيرات، شكلت الجمعية لجنة عليا لتنظيم الحدث تضم الزملاء: عبدو احمين السالم، أحمد لمام، بشير سيدينا، الشيخ سيدي المختار، ولاسانا كامرا، للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية وضمان نجاح هذه المبادرة الوطنية.

منعت السلطات الموريتانية  اليوم الترخيص لمسيرة الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين السنوية، وذلك لأول مرة منذ تاريخ نشأته.

المعتقلة وردة أحمد سليمان، صحفية ومدونة وناشطة في منظمة إيرا-موريتانيا، محتجزة منذ عدة أشهر في إطار إجراء قضائي مرتبط بتصريحات بثّتها مباشرة على تطبيق فيسبوك، تتعلق بوفاة الناشط محمد لغظف النمة، التي وقعت في 4 فبراير نتيجة أعمال عنف مارستها الشرطة خلال مظاهرة سلمية.

وخلال الأيام التي سبقت الوقائع، كانت المعتقلة وردة أحمد سليمان، التي يُعتقد أنها حامل، تطالب بالحصول على رعاية طبية بسبب آلام مستمرة في العين والورك. وقد قوبلت هذه الطلبات برفض متكرر من طرف إدارة السجن.
وردًّا على هذه الرفض، لجأت إلى شكل من أشكال الاحتجاج السلمي، حيث ظلت أمام باب زنزانتها طوال اليوم الذي سبق الحادثة.

وفي ليلة الثلاثاء 28 أبريل 2026، حوالي الساعة الثانية صباحًا، حضر مساعد أول يُدعى نيانغ، مرفوقًا بمرؤوسه الشيخ وعدد من عناصر الحرس الوطني، أمام زنزانة المعتقلة. ووفقًا للشهادات التي تم جمعها، قام الشيخ بتوجيه صفعة قوية لها أسقطتها أرضًا، بينما وجّه لها المساعد الأول نيانغ ركلة. ثم انهال عليها العناصر الحاضرون بعدة ضربات قبل أن يدفعوها إلى داخل زنزانتها.

وبحسب الروايات، بقيت وردة ملقاة على الأرض غير قادرة على النهوض. وقد جرت هذه الوقائع بحضور معتقلات أخريات، وكذلك النائبة غامّه عاشور سالم، المحتجزة بدورها.
وعقب ذلك، عانت المعتقلة من آلام شديدة، ما يرجّح إصابتها بكسر على مستوى الفخذ. وتم تكبيلها بالأصفاد ونقلها إلى المستشفى الوطني، حيث تم تشخيص الكسر من طرف الطاقم الطبي، قبل تحويلها إلى مؤسسة استشفائية أخرى لتلقي العلاج.

كما أُفيد بأنه طوال فترة العلاج، أبقى عناصر الأمن المعتقلة مكبّلة بالأصفاد، رغم طلبات واحتجاجات الطاقم الطبي.
وتؤكد منظمة إيرا أن مثل هذه الممارسات المشينة تجاه النساء والجرحى والمرضى غريبة تمامًا عن قيم مجتمعنا وعاداته وتقاليده.

وتحمّل منظمة إيرا الرأي العام الوطني والدولي مسؤولية ما قد تتعرض له حياة وردة أحمد سليمان، مؤكدة أنها في خطر، وأن نظام محمد الشيخ الغزواني سيتحمل وحده المسؤولية عما قد يحدث لها، نظرًا لخطورة حالتها الصحية.
وتتعهد منظمة إيرا للموريتانيات والموريتانيين، الذين يعيشون تحت وطأة التعسف وعنف الشرطة السياسية الغزوانية وسيف القوانين المقيدة مثل قانون الرموز وقانون الجرائم السيبرانية، بمواصلة نضال لا هوادة فيه ولا تنازل ضد هذه الديكتاتورية حتى سقوطها التام والنهائي.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 28 أبريل 2026
لجنة الإعلام

عاجل

حركة ماسينا تسيطر على قرية جمجومه على بعد ثلاثين كلم من كوكي الزمال وتمنع عبور الشاحنات وباصات النقل القادمة من موريتانيا الي مالي وكذا الشاحنات والسيارات القادمة من مالي الي موريتانيا .
وحسب مصدر أمني موريتانيا فقد قام ثمانية مسلحين تابعين للحركة بإرغام ثلاث باصات لشركة حبيب للنقل للعودة الي موريتانيا مهددين باستخدام السلاح اذالم يتجاوب السائقون مع القرار .

وبهذا تحاصر الحركة مالي عبر محور كوكي انيور باماكو وهو احد اهم المحاور الطرقية