صحيفة المسار العُمانية

دراسة: حماية القلب تتطلب 10 ساعات رياضة أسبوعياً

Ahlam Said — Thu, 21 May 2026 06:33:55 +0000

المسار | كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في “المجلة البريطانية للطب الرياضي” (BJMS) عن إعادة تعريف شاملة لمقدار التمارين الأسبوعية اللازمة للحفاظ على صحة القلب، مؤكدة أن المقدار المطلوب يتجاوز بكثير التوصيات العالمية المعمول بها حالياً.

وتوصي الإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والهيئات الصحية العالمية، بممارسة البالغين 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعياً. إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل جوهري يتطلب زيادة هذا المعدل بمقدار 3 إلى 4 أضعاف.

تفاصيل الدراسة والأرقام الجديدة

قام باحثون صينيون بتحليل بيانات أكثر من 17 ألف شخص في المملكة المتحدة، حيث ارتدى المشاركون أجهزة تتبع في المعصم لمدة أسبوع لتسجيل النشاط البدني، إلى جانب خضوعهم لاختبارات قياس مستوى اللياقة القلبية التنفسية ( $VO_2 \max$ ).

وأظهرت النتائج الفروقات التالية في مستويات الحماية:

150 دقيقة أسبوعياً (التوصية الحالية): تحقق انخفاضاً متواضعاً في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 8% و9% فقط.
560 إلى 610 دقائق أسبوعياً (التوصية الجديدة): تمنح حماية جوهرية وخفضاً في المخاطر بنسبة تتجاوز 30%، وهو ما يعادل (9 إلى 10 ساعات) من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعياً. ووفقاً للدراسة، فإن 12% فقط من المشاركين تمكنوا من تحقيق هذا المعدل.

اللياقة البدنية والفروق بين الجنسين

أوضحت الدراسة أن الأشخاص الأقل لياقة يحتاجون إلى 30 إلى 50 دقيقة إضافية أسبوعياً للحصول على نفس الحماية القلبية التي يتمتع بها الأكثر لياقة. ولخفض الخطر بنسبة 20%، يحتاج الأقل لياقة إلى 370 دقيقة أسبوعياً، مقابل 340 دقيقة للأعلى لياقة.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات تفوقاً استجابياً لدى النساء؛ إذ إن التزام المرأة بـ 150 دقيقة أسبوعياً يقلل مخاطر أمراض القلب التاجية بنسبة 22% (مقابل 17% للرجال). وعند رفع المعدل إلى 250 دقيقة أسبوعياً، تنخفض مخاطر النساء بنسبة 30%، في حين يحتاج الرجال إلى 530 دقيقة أسبوعياً للوصول إلى نفس نسبة الحماية.

خلاصة: يؤكد الباحثون أن توصية الـ 150 دقيقة الحالية يجب أن تُعامل كـ “حد أدنى مطلق” وليس كهدف نهائي للوقاية من أمراض القلب الشريانية والوعائية.

د. محمد الفطيسي يكتب: سلطنة عُمان قوة إقليمية لا تخاطب بلغة المساومة أو التبعية

Ahlam Said — Thu, 21 May 2026 05:52:41 +0000

المسار | مقالات الرأي

د. محمد بن سعيد الفطيسي

حين تقرر دولة لها ثقلها السياسي التاريخي ومكانتها الجيوسياسية الدولية كسلطنة عُمان، بأنها لا ترغب بالانضمام إلى تحالف ما، أو المشاركة في سياسات أمنية أو عسكرية معينة، أو أن تختلف مع وجهات نظر قوة دولية كالولايات المتحدة الأمريكية وأقصد تحديداً حيال قضايا تؤثر في توازنات البيئة الأمنية والسياسية الدولية مثل قضية الانضمام إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو التطبيع السياسي والثقافي مع الكيان الصهيوني، فإن ذلك ليس سياسة عابرة، أو نزوة اندفاعية أو عصبية، أو رأي مرتبك مستعجل. إن دولة كسلطنة عُمان تعرف قدرها ومكانتها، وقد تمكنت طوال خمسة عقود ونصف من الإمساك بريموت كنترول التوازنات الإقليمية بواقعية العاقل الحكيم الذي لا يعمل وفق حسابات عاطفية أو اندفاعية أو يتعامل مع مصالحه بحسابات المرتبك أو المنفعل، وبدون تلك الحسابات التي لا تحتاج إلى الكثير من التعقيد، لأن وضوح الصورة نتيجة القراءة الواقعية التي أخذت في حسابها الماضي والحاضر والمستقبل مكنتها من سرعة الاستجابة واتخاذ القرار الذي تؤمن به وبفاعليته تجاه تحقيق مصالحها السياسية في بيئة شديدة التعقيد والاضطراب.

لا شك أن المصالح في الساحة السياسية الإقليمية والدولية تتقاطع وتتصالح في كثير من الأوقات، فليس في السياسة أعداء دائمين ولا حلفاء وأصدقاء دائمين، كما أن أعداء اليوم كما أثبتت السياسة هم أصدقاء الغد، والعكس صحيح، وقد شهدنا بكل جلاء حقيقة ذلك في العديد من المواقف السياسية المعاصرة، ما يؤكد وبكل وضوح كذلك أن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن توضع فوق كل اعتبار هي مصلحة الوطن والمواطن فقط، أما غيرها فهي مهمة ولا يمكن أبداً القول بعدم ذلك، ولكن لا يمكن أن تكون كأولوية فوق المصالح الوطنية.

إن اختلاف وجهات النظر السياسية حول المصالح والسياسات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن يتم اتخاذها حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية أمر طبيعي للغاية، ولا يمكن القول بغير ذلك كحقيقة ثابته في عالم السياسية، أما لي الذراع والصوت المرتفع والتهديد بالأذى كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووجه للدول التي لم تسير خلفه أو بحسب توجهاته السياسية والعسكرية فهو أمر كذلك ليس بالجديد على الساحة الدولية فقد سبقه العديد من الرؤساء الأمريكيين وعلى رأسهم جورج بوش الابن حين قسّم العالم بين من مع الإرهاب ومن ضده، فكذلك الرئيس ترامب والذي قالها بكل صراحة إن من لن يقف معه سيصيبه الأذى.

نعم كل الغرابة أن تصدر تصريحات لا تبت للحصافة السياسية أو الرزانة الدبلوماسية أو الادب في مخاطبة القوى الإقليمية كسلطنة عُمان من قائد قوة كبرى دولية كالولايات المتحدة الأمريكية، قوة يجب أن تضع في حساباتها وقد فعلت ذلك بالفعل خلال العقود الماضية ، أن تضع في حساباتها أن حاجتها الى قوة إقليمية كسلطنة عُمان أكثر بكثير من حاجة السلطنة لها، كما كان يجب أن تدرك تمام الإدراك أن سلطنة عُمان ليست دولة يمكن أن تساوم أو تقاد بلي الذراع أو التهديد، فهي خبرت السياسة وعالمها قبل ولادة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،

ختاماً؛ لقد أدركت الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ قيام سلطنة عُمان بإرسال أول مبعوث عربي لها في عام 1841م أي قبل 185 سنة تقريباً مكانة وحجم القوة العُمانية على الخارطة الدولية ، لذا تعاملت معها معاملة الحليف والصديق المساند والداعم للأمن والسلام والاستقرار ، وليس التابع المخلص الذي يتم مخاطبته بالأمر أو الصراخ والتهديد وشتان بينهما، وإني على يقين تام بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة من جديد على إعادة ضبط بوصلة مصالحها وأصدقاءها وحلفاءها في منطقة الشرق الأوسط، وتنظيم خلافاتها السياسية ومصالحها الجيوسياسية على رقعة الشطرنج العالمية على وجه الخصوص.

صحيفة المسار – العدد 824

Mohammed Ali — Wed, 20 May 2026 20:59:10 +0000

تحميل العدد 824 PDF

وزارة الإعلام تحتفي بإطلاق الفيلم الوثائقي “الدختر طومس”

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 19:05:08 +0000

المسار | احتفت وزارة الإعلام بإطلاق الفيلم الوثائقي “الدختر طومس” من خلال عرض أُقيم على مسرح الوزارة مساء اليوم وسط حضور ثقافي وفني وإعلامي وعدد من صنّاع المحتوى الثقافي في سلطنة عُمان.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في تصريح صحفي أن الفيلم الوثائقي “الدختر طومس” يأتي ضمن برنامج وزارة الإعلام الهادف إلى توثيق التاريخ العُماني وإبراز الجوانب الإنسانية والحضارية في المجتمع العُماني، من خلال إنتاج أعمال إعلامية ووثائقية تُقدَّم برؤية معاصرة ومعايير إنتاجية حديثة.

وأضاف معاليه: عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على إنتاج عددٍ من الأفلام والبرامج الوثائقية البارزة، من أهمها سلسلة “بيت العجائب” بأجزائها الثلاثة، وبرنامج “ولنا أثر”، إلى جانب أعمال أخرى تُعنى بحفظ التراث الثقافي والذاكرة الوطنية، وتقديمها للأجيال الجديدة وللجمهور العربي والدولي بأسلوب بصري معاصر.

وأشار معاليه إلى أن الفيلم يتناول شخصية الطبيب الأمريكي الدكتور ويلز تومز، المعروف محليًّا بـ “الدختر طومس”، الذي ترك أثرًا إنسانيًّا وطبيًّا بارزًا في الذاكرة العُمانية، ويستعرض مرحلة مهمة من تطور الخدمات الصحية في سلطنة عُمان من خلال معالجة تجمع بين التوثيق التاريخي والعمق الدرامي والإنساني.

وأوضح أن توثيق التاريخ الوطني يُشكّل جزءًا أساسيًّا من مسؤولية وزارة الإعلام الثقافية والإعلامية، بما يُسهم في تعزيز الوعي الوطني، وترسيخ الهوية العُمانية، وصون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

وأكد عددٌ من المختصين في الشأن الثقافي والفني في سلطنة عُمان أن ما قامت به وزارة الإعلام من توثيق سينمائي لمسيرة الطبيب طومس، في سياق بصري يعد رصيدًا معرفيًّا ومرآة تعكس الجهود المؤسسية في رصد التحولات الاجتماعية والثقافية واستعراض للأرشيفات المصوّرة، ما يمكّن الأجيال الحالية من التعرف على التجارب المهمة التي تحققت على أرض سلطنة عُمان.

وقال المخرج السينمائي العُماني محمد بن علي الكندي: يمكن النظر إلى فيلم “الدختر طومس” كونه نموذجًا لفكرة الوثائقي الذي لا يسرد الحكاية فقط، بل يعيد تشكيل الوعي تجاهها.

فالفيلم الوثائقي حينما يتناول شخصية أو قضية اجتماعية، يمنحها مساحة إنسانية عميقة تتجاوز التصنيف المباشر، ليكشف تفاصيل الحياة اليومية، والهواجس، والعلاقات، والتحولات الثقافية التي قد لا تلتقطها وسائل الإعلام التقليدية. وهنا تكمن قوة الوثائقي؛ إذ يجعل المشاهد يعيش التجربة لا يسمع عنها فقط.

وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي قادر على عكس التنوع الثقافي المجتمعي بصورة بالغة العمق، لأنه يتعامل مع الثقافة باعتبارها ممارسة حياتية لا شعارًا نظريًّا. فهو يوثّق العادات واللهجات، والملابس، وأنماط التفكير، وحتى تفاصيل المكان كونها عناصر حية في بناء الهوية.

ومن خلال هذه العناصر تتشكل رؤية الفيلم وأهدافه؛ إذ يصبح الوثائقي مساحة لحفظ الخصوصية الثقافية، وفي الوقت ذاته نافذة للحوار مع الثقافات الأخرى. ولذلك نجد أن بعض الأفلام الوثائقية تتحول إلى جسر إنساني يربط بين المجتمعات، لأنها تتيح للآخر أن يرى الإنسان المختلف عنه في ظروفه وأحلامه ومخاوفه المشتركة.

وأكد أن دور الأفلام الوثائقية في حفظ الذاكرة المجتمعية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم. فهو يشبه أرشيفًا بصريًّا حيًّا، لكنه لا يحفظ الوقائع فقط، بل يحفظ المشاعر أيضًا؛ أي الطريقة التي عاش بها الناس تلك اللحظات، كما تسهم الأفلام الوثائقية في تعزيز التواصل الثقافي والتاريخي بين الأجيال المختلفة، لأنها تنقل الخبرة الإنسانية من جيل إلى آخر عبر لغة الصورة. فالأجيال الجديدة قد لا تعيش الأحداث الكبرى التي مرّت بها المجتمعات، لكنها تستطيع عبر الوثائقي أن تقترب من تفاصيلها النفسية والاجتماعية، وأن تفهم أثرها في تشكيل الهوية الجماعية.

وأشار إلى أهمية قيام وزارة الإعلام على إنتاج فيلم وثائقي درامي عن “الدختر طومس” في كونه مشروعًا يتجاوز البعد الفني أو التوثيقي التقليدي، ليصبح فعلًا ثقافيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا يعيد قراءة جزء مهم من الذاكرة العُمانية الحديثة.

فهذا النوع من الأعمال لا يقدّم شخصية تاريخية فحسب، بل يوثّق مرحلة اجتماعية وصحية عاشها المجتمع العُماني في زمن التحولات الكبرى قبل النهضة الحديثة وبعدها. ومن خلال شخصية “الدختر طومس”” يمكن استحضار صورة الإنسان العُماني، وطبيعة الحياة اليومية، والتحديات الصحية، والعلاقات الإنسانية التي تشكلت في تلك المرحلة.

كما أن اختيار الفيلم الوثائقي الدرامي تحديدًا يحمل أهمية خاصة؛ لأنه يجمع بين قوة الوثيقة التاريخية وعمق المعالجة الدرامية. فالوثائقي يمنح العمل مصداقيته التاريخية عبر الشهادات والأرشيف والحقائق، بينما تمنح الدراما القدرة على إعادة إحياء المشاعر والتفاصيل الإنسانية التي قد لا تنقلها المادة التوثيقية وحدها. وهذا المزج يساعد على إيجاد تفاعل وجداني لدى المشاهد، خصوصًا الأجيال الجديدة التي لم تعاصر تلك الحقبة.

وبيّن أنه من الناحية الثقافية، يسهم الفيلم في حفظ الذاكرة المجتمعية من النسيان، لأن الشخصيات الإنسانية المؤثرة كثيرًا ما تبقى في الرواية الشفوية أكثر من حضورها في التوثيق البصري. وهنا يتحول الفيلم إلى “أرشيف بصري حي” يحفظ الحكايات والتجارب والعلاقات الاجتماعية للأجيال القادمة. أما اجتماعيًا، فإن العمل يبرز جانبًا مهمًا من القيم العُمانية، مثل الوفاء، والتسامح، والاعتراف بمن خدم المجتمع بإخلاص مهما كانت خلفيته الثقافية أو الوطنية.

ولذلك فإن استعادة سيرة “الدختر طومس” تعكس أيضًا صورة المجتمع العُماني المنفتح إنسانيًّا والقادر على بناء علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل. كما يحمل الفيلم دلالات رمزية عميقة؛ إذ إن شخصية الطبيب هنا لا تمثل فردًا فقط، بل ترمز إلى فكرة “الإنسان المنقذ” أو “الضمير الإنساني” داخل مجتمع كان يواجه تحديات صحية واجتماعية معقدة. كما أن المكان العُماني نفسه داخل الفيلم يتحول إلى عنصر دلالي يوثق البيئة والذاكرة والتحولات الثقافية.

وأضاف: إن إنتاج هذا العمل من قبل من وزارة الإعلام يمنح الوثائقي قيمة وطنية، لأنه يؤكد اهتمام المؤسسات الثقافية في سلطنة عُمان بتوثيق التاريخ الاجتماعي والإنساني، لا الاكتفاء بالتاريخ السياسي أو الرسمي فقط.

وهذا تطور مهم في الوعي الثقافي البصري؛ لأن الأمم لا تُبنى بذاكرة السلطة وحدها، بل أيضًا بذاكرة الناس البسطاء والتجارب الإنسانية التي صنعت وجدان المجتمع.

وقال الدّكتور سليمان بن عمير المحذوري باحثٌ في الشؤون التاريخيّة: إن هذه الأعمال توثق جوانب بارزة من التاريخ العُماني، بما في ذلك التاريخ الصحي الذي يحتاج إلى هذا النوع من التوثيق كونه يروي قصة طبيب وهو الدكتور طومس، الذي قدم خدمات صحيّة وإنسانيّة في عُمان خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهي فترة مهمّة تُعدّ من بدايات تأسيس الخدمات الصحيّة في سلطنة عُمان.

وأضاف أن هذا الفيلم يسهم في حفظ إرث تاريخي عُماني خلال حقبة زمنيّة معيّنة، وهو أمر مهمّ لمختلف الأجيال للاطلاع على هذا التوثيق، خاصّة الجوانب الصحيّة التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من التوثيق، والجوانب الإنسانية التي يقدمها الآخر، وكنموذج من نماذج التعايش بين العُمانيين ومختلف الشخصيّات الأجنبيّة التي تزور عُمان أو تقيم فيها.

من جانبه قال المخرج السينمائي محمد بن عبدالله العجمي: “أرى أن فيلم (الدختر طومس) يمثل تجربة مهمة ضمن مسار صناعة الأفلام العُمانية، خاصة في توجهه نحو تناول موضوعات مرتبطة بالذاكرة الإنسانية والاجتماعية في سلطنة عُمان، مثل هذه الأعمال تضيف بُعدًا ثقافيًّا ومعرفيًّا للسينما المحلية، لأنها لا تكتفي بالسرد الفني فقط، بل تسهم أيضًا في توثيق قصص وتجارب تحمل قيمة تاريخية وإنسانية للمجتمع”.

وأضاف: تناول الفيلم مرحلة مرتبطة بتطور الرعاية الصحية والاجتماعية يمنح العمل أهمية خاصة، باعتباره جزءًا من توثيق التحولات التي شهدتها سلطنة عُمان عبر مراحل مختلفة، وهذا النوع من الأفلام يعزز حضور السينما كوسيلة لحفظ الذاكرة ونقل الهوية والثقافة للأجيال القادمة بلغة بصرية مؤثرة وقريبة من الجمهور.

ويرى أنه يمكن استثمار القيمة الثقافية التي يقدمها العمل من خلال حضوره في المهرجانات والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، ليكون مرجعًا بصريًّا مهمًّا، وكذلك مصدر إلهام لصناع الأفلام الشباب لتقديم أعمال تستند إلى القصص العُمانية والموضوعات المحلية بروح سينمائية معاصرة قادرة على الوصول محليًّا ودوليًّا، خصوصًا أن الجمهور اليوم أصبح أكثر اهتمامًا بالأعمال التي تحمل هوية حقيقية وقصصًا نابعة من المجتمع نفسه، وهذا ما يمنح الفيلم قيمة إضافية، كونه يقدم تجربة تستند إلى الذاكرة العُمانية وتعيد تقديمها ضمن قالب بصري حديث يواكب تطور الصناعة السينمائية.

وبيّن أن مثل هذه التجارب تفتح المجال أمام إنتاج المزيد من الأعمال التي تتناول الشخصيات البارزة والقصص العُمانية الملهمة، وتمنح صناع الأفلام الشباب الثقة في أن المحتوى المحلي قادر على المنافسة والوصول متى ما تم تقديمه بجودة ورؤية فنية واضحة.

حملة “جوازك” تسجل نمواً بنسبة 45% في الاشتراكات عبر منصة الإعلانات التقنية لعُمانتل

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 17:00:04 +0000

• مؤشرات أداء ملموسة تؤكد أن الإعلانات القائمة على الخصوصية والملاءمة تعزز النتائج التجارية

المسار | في ظل التحول المتسارع لميزانيات الإعلانات نحو القنوات الرقمية، لم يعد نجاح الحملات يُقاس باتساع نطاق الوصول فحسب، بل بقدرتها على تحقيق أثر تجاري مباشر وقابل للقياس. وفي هذا السياق، برزت دقة الوصول إلى الجمهور، وكفاءة إدارة البيانات، وشفافية قياس الأداء بوصفها ركائز أساسية لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.

وفي نموذج يعكس هذا التحول، قدمت عُمانتل من خلال حملتها الأخيرة لخدمة «جوازك» مثالاً عملياً على كيفية توظيف منصتها للإعلانات التقنية (AdTech) التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، في تحويل مفهوم الملاءمة إلى نتائج ملموسة. واستهدفت الحملة الترويج لباقات «جوازك» الخاصة بالسفر عبر القنوات المتنقلة باللغتين العربية والإنجليزية، معتمدة على بيانات تحليلية تم التحقق منها عبر مشغل الاتصالات بعد إخفاء هوية المستخدمين، بدلاً من الاعتماد على الافتراضات الديموغرافية العامة.

وتُعد «جوازك» إحدى خدمات التجوال الدولي التي تقدمها عُمانتل، حيث توفر باقات متكاملة تشمل المكالمات والبيانات والرسائل للمسافرين. ونظراً لارتباط قرار الاشتراك في هذه الخدمة بتوقيت السفر، فإن الوصول الدقيق إلى الجمهور في اللحظة المناسبة يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز معدلات الاشتراك.

وقد حققت الحملة متوسط معدل نقر بلغ 2.39%، متجاوزة المعدلات المعتادة للإعلانات الرقمية عبر الهواتف المتنقلة. والأبرز من ذلك، أظهرت بيانات الاشتراكات ارتفاعاً بنسبة 45% في متوسط الاشتراكات اليومية لخدمة «جوازك» خلال فترة الحملة، مقارنة بالفترة المرجعية السابقة.

وقالت شيخة بنت حامد العوفي، مدير عام الاتصالات التسويقية في عُمانتل:
“حين تُبنى الحملات على أساس الملاءمة وليس نطاق الوصول، يصبح الأداء قابلاً للقياس بلغة الأعمال. وقد أثبتت حملة جوازك أن المؤشرات الموثقة والآمنة من حيث الخصوصية قادرة على تحقيق نمو واضح في الاشتراكات، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات”.

ونفذت الحملة عبر منصة عُمانتل للإعلانات التقنية، التي تعمل دون الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط التابعة لأطراف ثالثة أو معرّفات الأجهزة. وتم بناء شرائح الجمهور باستخدام بيانات تحليلية تم التحقق منها عبر مشغل الاتصالات بعد إخفاء هوية المستخدمين، بما يضمن توجيه الرسائل إلى الجمهور بصورة دقيقة، مع الالتزام بمتطلبات حماية البيانات والخصوصية المعتمدة على المستوى المحلي.

وأتاح هذا النهج توجيه الاستثمارات الإعلانية نحو فئات أكثر احتمالاً للاشتراك الفعلي في الخدمة، بما يسهم في تقليل الإنفاق غير المجدي والحد من الاعتماد على أساليب التقدير غير الدقيقة التي غالباً ما تُضعف من فعالية الحملات.

ولا تقتصر دلالات نتائج حملة «جوازك» على أدائها المباشر، بل تعكس تحولاً أوسع في مقاربة تطوير قدرات الإعلان الرقمي على المستوى المحلي. ومع تزايد الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، تبرز أهمية قضايا حوكمة البيانات، والشفافية، والحفاظ على القيمة في الأسواق المحلية.

ومن خلال تطوير بنية أساسية محلية للإعلانات التقنية، تعزز عُمانتل موقعها في ترسيخ منظومة رقمية وطنية تدعم نماذج تتسم بالشفافية وقابلية القياس ومتوافقة مع الأطر التنظيمية المحلية.

وأضافت العوفية: “نهدف إلى تمكين المعلنين من تحقيق عائد واضح وقابل للقياس، وتعزيز ثقة المستهلك في إدارة بياناته بمسؤولية، مع الحفاظ على القيمة في السوق المحلي.”

وفيما يتعلق بخدمة «جوازك»، جاءت نتائج الحملة متزامنة مع ذروة الطلب على السفر، بما انعكس في نمو الاشتراكات. أما على مستوى السوق الأوسع، فتقدم الحملة دليلاً عملياً على أن الإعلانات التقنية القائمة على الخصوصية والملاءمة قادرة على تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس وعلى نطاق واسع.

ومع تنامي الارتباط بين الإعلانات الرقمية وأداء الأعمال، يُرجّح أن تقود المنصات القائمة على الحوكمة والشفافية وتحقيق عائد استثماري فعلي المرحلة المقبلة من تطور السوق.

المنطقة الحرة بصلالة.. مرونة تشغيلية واستثمارات عالمية تتحدى أزمات سلاسل الإمداد

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 16:36:00 +0000

المسار | سجّلت المنطقة الحرة بصلالة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة، في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مدعومة باستقرارها التشغيلي وكفاءة بنيتها الأساسية وموقعها الاستراتيجي المرتبط بميناء صلالة.

وفي إطار دعم استمرارية سلاسل الإمداد خلال الأزمة الإقليمية، أنشأت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع ميناء صلالة وشرطة عُمان السُّلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بمساحة 20 ألف متر مربع؛ بهدف تعزيز الطاقة التخزينية ودعم انسيابية حركة البضائع والخدمات اللوجستية.

كما وقّعت المنطقة الحرة بصلالة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات جديدة ضمن المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة، شملت مشروعًا لتعبئة وتجارة الزيوت النباتية، وآخر للخدمات اللوجستية والتجارة العامة، إلى جانب مشروع لتجميع وتصنيع المكونات والشرائح الإلكترونية المستخدمة في التطبيقات والأجهزة التقنية، بالإضافة إلى مشروع لوجستي متخصص في خدمات التخزين والمناولة ودعم سلاسل الإمداد.

من جانب آخر، استقطبت المنطقة الحرة بصلالة مشروعات استثمارية من عدة دول، من بينها الصين والهند وتركيا وماليزيا والكويت والعراق وإيران والسودان واليمن، ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والطبية، والتغليف، والخدمات اللوجستية، وإعادة التدوير، والصناعات الكيميائية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ومن أبرز المشروعات القائمة مشروع لتصنيع الأكياس الطبية باستثمار يتجاوز 6.9 مليون ريال عُماني، ومشروع لإنتاج المناديل الورقية بـ 3.85 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع متخصص في أجهزة التكييف والتبريد باستثمار يتجاوز 4.62 مليون ريال عُماني، ومشروع لصناعة الأعلاف والأسمدة بنحو 1.93 مليون ريال عُماني.

وأكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن المنطقة تواصل تعزيز جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية اللوجستية المتكاملة التي توفر بيئة أعمال مرنة وآمنة للمستثمرين، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الطلب المتزايد على المستودعات والوحدات الصناعية الجاهزة يعكس ثقة المستثمرين في الحلول التشغيلية التي تقدمها المنطقة الحرة بصلالة، بما يتيح للشركات سرعة بدء أعمالها وتوسيع أنشطتها بكفاءة عالية.

وتواصل المنطقة الحرة بصلالة جهودها في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز التنوع الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وترسيخ مكانة محافظة ظفار كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق الخليجية والعالمية.

بمشاركة 5 محافظات.. تقنيات حديثة وتأهيل قانوني في التمرين الرقابي البيئي الرابع

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 14:26:43 +0000

المسار | نظم مكتب الرقابة البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية النسخة الرابعة من التمرين الرقابي لعمليات الرقابة البيئية، بحديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي، بهدف تطوير منظومة الرقابة البيئية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المجال البيئي.

ويسعى التمرين إلى رفع كفاءة المراقبين البيئيين في تنفيذ المهام الرقابية وفق القوانين واللوائح البيئية المعمول بها، وتعزيز قدراتهم في التحقق من التزام الأفراد والمؤسسات بالتشريعات البيئية، إلى جانب تطوير مهارات استخدام التقنيات الحديثة الداعمة للعمل الرقابي مثل أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والكاميرات الفخية، والطائرات بدون طيار “الدرون”، إضافة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالإجراءات القانونية السليمة لتحرير محاضر الضبط والإفادة، وتعزيز مهارات التخطيط العملياتي والعمل الجماعي وتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف المحافظات.

ويأتي تنفيذ التمرين انطلاقًا من الدور المتنامي للرقابة البيئية في حماية الموارد الطبيعية وصون عناصر البيئة والحياة الفطرية، واستكمالًا لسلسلة التمارين الرقابية السابقة التي ركزت على تطوير الأداء الميداني والاستفادة من المخرجات العملية والتقنية بما يواكب المستجدات البيئية الحديثة، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية القانونية والميدانية للمختصين في التعامل مع المخالفات البيئية وقضايا التعدي على الحياة الفطرية.

وقال ممدوح بن سالم المرهون مدير مكتب الرقابة البيئية: إن تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن توجهات هيئة البيئة الرامية إلى تطوير منظومة الرقابة البيئية وتعزيز جاهزية المختصين ميدانيًّا، مشيرًا إلى أن التمارين التطبيقية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة فرق العمل وتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التفتيش والرصد البيئي.

وأضاف أن التمرين ركز على الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة المهنية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع البلاغات البيئية والمخالفات المختلفة بكفاءة وسرعة ودقة عالية، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية التخصصية بصورة دورية.

من جانبه، أوضح نزار بن سالم الفنه العريمي مدير إدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية، أن التمرين يمثل محطة مهمة في تطوير القدرات الفنية للمختصين بالمحافظات والمراكز التابعة لها، ويعكس الاهتمام المتواصل بتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في المجال البيئي.

وأشار إلى أن محافظة جنوب الشرقية تزخر بعدد من المواقع البيئية والطبيعية المهمة، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات البيئية المختلفة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، مضيفًا أن التمرين أسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين المختصين ورفع مستوى التنسيق الميداني بين الجهات المشاركة.krk

وتضمن البرنامج التدريبي للتمرين مشاركة مختصين ومراقبين بيئيين من خمس محافظات تشمل مسقط، وجنوب الشرقية، وشمال الشرقية، والوسطى، والداخلية، إلى جانب المراكز والوحدات الرقابية التابعة لها، عددًا من المحاور النظرية والتطبيقية، تضمنت استعراض القوانين والتشريعات البيئية وآليات تطبيقها ميدانيًّا، والتعريف بمهام غرف العمليات البيئية وأدوارها في إدارة البلاغات والتنسيق أثناء الحالات الطارئة، إلى جانب تنفيذ تطبيقات عملية لاستخدام أجهزة تحديد المواقع العالمية في توثيق المواقع البيئية وإدارة عمليات المسح والرصد الميداني.

كما تناول التمرين آليات استخدام الطائرات بدون طيار في أعمال الرقابة البيئية، وتنفيذ المسوحات الميدانية الحديثة لرصد التعديات والمخالفات البيئية، بالإضافة إلى التدريب على استخدام أجهزة قياس الضوضاء وتحليل البيانات الناتجة عنها وفق المعايير البيئية المعتمدة.

وتخلل البرنامج التعريف بنظام «وشق» ودوره في توثيق البيانات والمخالفات البيئية، والتدريب على أساليب التصوير الميداني الاحترافي وطرق توثيق القضايا البيئية بصورة دقيقة تدعم الإجراءات القانونية والفنية المتخذة بشأنها، إضافة إلى استعراض عدد من قضايا الصيد والتعديات البيئية وآليات التعامل معها وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

“الخدمات المالية” تطرح مسودة معايير الاستدامة

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 13:53:44 +0000

المسار | نشرت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم توضح التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عُمان، وذلك بغرض العرض على الجمهور والحصول على ملاحظاتهم.

وتعزز هذه المبادرة توجهات سلطنة عُمان في مجال الاستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يسهم إدماج معايير الإفصاح عن الاستدامة المعترف بها دولياً ضمن المنظومة المالية في تحسين جودة المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها بما يخدم المستثمرين ومختلف المشاركين في السوق.

وأكد أحمد بن علي المخيني، رئيس فريق متابعة تنفيذ خارطة الطريق لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، أن الإطار التنظيمي تم إعداده بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وإرشادات التطبيق الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة مع مراعاة جاهزية السوق المحلية ومتطلبات التناسب في التطبيق.

وقال: إنه من المتوقع أن يؤدي قرار اعتماد المعايير الدولية الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن الهيئة دوراً محورياً في تمكين قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال التمويل المستدام، وتعزيز معايير الحوكمة، ورفع مستويات الشفافية في السوق.

وأشار رئيس الفريق بالهيئة إلى أن مفهوم الاستدامة اليوم لم تعد تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وكفاءة التسعير، وجاذبية الاستثمار.

وتتضمن مسودة التعميم توقعات رقابية تتعلق بهياكل الحوكمة، والضوابط الداخلية، وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، وإدارة البيانات، والاستعداد لعمليات التأكيد والمراجعة. كما يقدم إطارًا انتقاليًّا تدريجيًّا يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، ما يمنح الجهات الخاضعة للرقابة الوقت الكافي لتعزيز أنظمة التقارير، وقدرات الإفصاح المتعلقة بالمناخ، وآليات التفاعل مع سلاسل القيمة، وممارسات التأكيد والمراجعة.

منطقة النجد الزراعية.. واحة استثمارية واعدة يقودها الشباب العُماني نحو الأمن الغذائي

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 12:25:06 +0000

المسار | تحوي منطقة النجد الزراعية بولاية ثمريت في محافظة ظفار عددًا من النماذج الشبابية الناجحة في الزراعة مؤكدة على دور الشباب في قيادة القطاع الزراعي وتوفير أمن غذائي مستدام، حيث أكد عدد من أصحاب هذه المبادرات لوكالة الأنباء العُمانية أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف.

وأشاروا إلى أن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية أسهمت في تمكين الكفاءات العُمانية وإتاحة لهم الفرصة لإدارة مشاريعها الزراعية والإشراف المباشر عليها، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي.

وتُعد منطقة النجد الزراعية واحدة من المناطق الواعدة في سلطنة عُمان للاستثمار الزراعي والحيواني، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة أسهمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة، تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي في هذه المنطقة، أكد المهندس سعيد بن محمد الوحشي، مدير إدارة منطقة النجد الزراعية، أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية والجمعيات الزراعية على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في مناطق النجد الزراعية، من خلال التخطيط الاستراتيجي وإنشاء النطاقات والمدن الزراعية المتخصصة وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية اللازمة.

وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أن الجهات المختصة طرحت خلال العام الجاري 2026 أكثر من 70 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية عبر منصة “تطوير”، بهدف استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لتجميع وفرز وتسويق المنتجات الزراعية من خلال المركز المتكامل بمنطقة النجد الزراعية، بإدارة شركة تنمية زراعة عُمان، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العُمانية في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.

وأكد المهندس سعيد الوحشي أن شركة تنمية زراعة عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفذ مبادرة وطنية لشراء محصولي البصل والثوم من المزارعين العُمانيين، بهدف تطوير سلاسل الإمداد الغذائي ودعم المزارعين وضمان تصريف كامل الإنتاج المحلي دون تحديد سقف أعلى أو أدنى للكميات، بما يوفر منافذ تسويقية مضمونة ويعزز استقرار القطاع الزراعي.

وفي إطار ما يشهده القطاع الزراعي في هذه المنطقة من تطور متسارع، تتعدد النماذج والتجارب الزراعية التي تعكس حجم الحراك الاستثماري القائم فيها، قال راشد بن حمد الحاتمي أن توجهه نحو الزراعة جاء انطلاقًا من أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، حيث نجحت تجربته في زراعة عدد من المحاصيل، من بينها البطيخ والشمام والبصل والثوم، مع تحقيق نتائج إيجابية من حيث جودة الإنتاج وكفاءته.

وأشار إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة الري المناسبة للبيئة المحلية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، مشيدًا بالدعم المقدم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إضافة إلى شركة تنمية زراعة عُمان، من خلال التوجيه الفني وتوفير البذور المناسبة وتسهيل عمليات التسويق.

من جانبه، استعرض أحمد بن ناصر الشيباني مشروعه المتخصص في زراعة الثوم باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، موضحًا أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتسويق وفق أفضل الممارسات العالمية، مستفيدًا من التجارب الدولية، خصوصًا التجربة الصينية في رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد الزراعي.

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء مرافق متكاملة تضم وحدات تخزين مبردة ومراكز فرز وتعبئة ومركز أبحاث متخصص لتجربة الأصناف الزراعية وتقييم جودتها، ما يضمن توفير المنتج للسوق المحلي على مدار العام، إضافة إلى تعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية. مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع شركة تنمية زراعة عُمان في دعم المستثمرين الزراعيين، من خلال تسهيل عمليات التسويق وتجميع المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية والعالمية.

كما أشار ثويني بن محمد بن بخيت مسن إلى أن تواجد الشباب العُماني في المزارع يسهم في اكتساب خبرات عملية تراكمية من خلال الممارسة الزراعية المستمرة عبر المواسم المختلفة، ما يعزز فهمهم لاحتياجات النبات وقدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية. موضحًا أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف، مبينًا أن التجربة في زراعة القمح أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الإنتاجية بفضل تراكم الخبرات واستخدام الأساليب الحديثة.

وقال: إن نجاح نماذج تسويق القمح من خلال التعاقد مع شركة المطاحن العُمانية أسهم في تحفيز المزارعين، معربًا عن أمله في توسيع هذه التجربة لتشمل محاصيل أخرى، إلى جانب تفعيل دور المركز المتكامل للتسويق الزراعي بما يدعم استقرار القطاع ويعزز استدامته.

بدوره، تحدث المزارع الفضل بن محمد الجابري عن تجربته الزراعية الممتدة منذ سنوات طويلة، مبينًا أن العمل الزراعي يمثل إرثًا عائليًّا متوارثًا، حيث بدأت الأسرة العمل في الزراعة منذ ثمانينيات القرن الماضي قبل التوسع لاحقًا في منطقة النجد الزراعية.

وأوضح أن المساحات الزراعية تطورت من مساحات محدودة إلى أكثر من 750 فدانًا سنويًا موزعة على عدة مزارع، مع التركيز على الزراعة التخصصية لمحصولي الجح والشمام، الأمر الذي أسهم في رفع جودة الإنتاج.

من جانبه، أوضح ناصر بن راشد الهنائي أن تجربته في الاستثمار الزراعي في منطقة النجد بدأت منذ نحو ست سنوات، مستفيدًا من توفر الأراضي الواسعة ووفرة المياه وجودة التربة، ما أسهم في تطوير إنتاجه الزراعي في محاصيل متعددة تشمل القمح والبطيخ والشمام والبصل والأعلاف. مشيرًا إلى أنه نشأ في بيئة زراعية، ما أكسبه خبرة تراكمية انعكست على توسع أعماله من مساحات محدودة إلى مئات الأفدنة، مع تحسن ملحوظ في الإنتاجية وجودة المحاصيل، خصوصًا في القمح والبصل.

وأوضح أن تطبيق الزراعة التعاقدية مع شركة تنمية زراعة عُمان أسهم في تعزيز استقرار المزارعين من خلال ضمان التسويق وتوفير مدخلات الإنتاج، الأمر الذي شجع على التوسع في المساحات المزروعة وتقليل مخاطر تقلبات السوق. مؤكدًا أن القطاع الزراعي في النجد يمثل فرصة واعدة لتحقيق دخل مستدام وإيجاد فرص عمل، بما يعزز مشاركة الشباب في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الجهود حجم التمكين الذي يحظى به الشباب العُماني في القطاع الزراعي، من خلال قيادتهم المباشرة للمشاريع الزراعية وإسهامهم الفاعل في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم الاستثمار الزراعي وتطويره في منطقة النجد الزراعية.

ظفار الإسلامي وموارد للتعدين يُبرمان اتفاقية لتمويل أول منجم نحاس تحت الأرض

Ahlam Said — Wed, 20 May 2026 11:24:08 +0000

المسار | وقع ظفار الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار – اتفاقية لتمويل وتطوير أول مشروع لتعدين النحاس تحت الأرض في سلطنة عمان بقيمة 64 مليون ريال عماني، وذلك في خطوة مهمة تعزز طموحات قطاع التعدين وتدعم أجندة التنويع الاقتصادي.

ونجح ظفار الإسلامي في ترتيب وتسهيل التمويل الإسلامي لصالح شركة موارد للتعدين الذراع الاستثماري للتعدين التابعة لشركة محمد البرواني. وقد تولّى ظفار الإسلامي دور المنفذ الرئيسي لإتمام هذه الصفقة، حيث تم هيكلتها وفق إطار متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بمشاركة الأهلي الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية للبنك الأهلي – كشريك في صفقة التمويل.

وسيدعم هذا التمويل مشروع النحاس تحت الأرض في الغُزين بولاية الخابورة في محافظة شمال الباطنة، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان، مما يعكس توجهًا نحو استخدام تقنيات متقدمة وحديثة لاستخلاص المعادن.

ووقّع الاتفاقية كلًُ من عامر العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، وطارق البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتعدين، وزينب اللواتية، رئيسة الخدمات المصرفية للشركات في الأهلي الإسلامي، وبحضور عدد من المسؤولين في شركة موارد ، وظفار الإسلامي، والأهلي الإسلامي.

وأكد عامر بن سعيد العمري أن ظفار الإسلامي يسعى بشكل مستمر على تقديم حلول تمويلية مناسبة ومرنة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لزبائن البنك، ولذلك نفخر بالشراكة مع موارد للتعدين لتمويل أول مشروع تعدين نحاس تحت الأرض في سلطنة عُمان. إذ يُمثل المشروع إضافة نوعية لقطاع التعدين وهو يتماشى بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 من حيث دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. كما أن ظفار الإسلامي يمتلك القدرات الكاملة لهيكلة وضمان الصفقات المعقدة، سواء عبر التمويل الجماعي أو الثنائي، ضمن أطر شرعية راسخة.

ومع تنامي الطلب العالمي على النحاس – باعتباره عنصرًا أساسيًا في مرحلة التحول نحو الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية – من المتوقع أن يُحقق مشروع الغُزين عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. وإلى جانب مساهمته في تعزيز الإنتاج المعدني في سلطنة عمان يُتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل للمواطنين في وظائف فنية وتشغيلية، مع دعم تطوير المهارات المحلية، وتعزيز فرص الموردين، وتنفيذ مبادرات مجتمعية.

وبالنسبة لشركة موارد يُمثل المشروع استثمارًا استراتيجيًا في تعزيز القيمة المحلية المضافة وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في سلاسل توريد النحاس العالمية، ولذلك الحصول على التمويل المناسب من ظفار الإسلامي يُساهم في توسع العمليات بسلاسة، مع الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية وتلبية احتياجات الصناعة العالمية.