المسار |  أطلقت سلطنة عُمان اليوم، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، “خطة مسقط” للقيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والتحريض عليها من خلال الوساطة من أجل السلام.

وشهد الحفل تحت رعاية معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مشاركة رفيعة المستوى، تمثلت في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين، إلى جانب القيادات التقليدية والشعوب الأصلية وشركاء الأمم المتحدة العاملين في مجالات الوقاية من النزاعات وبناء السلام.

وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن “خطة مسقط” تجسد ما أكده حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- بأن رسالة عُمان للسلام تقوم على البناء والتقارب وترسيخ التفاهم بين الشعوب.

وأضاف معاليه أن “خطة مسقط” تنطلق من حقيقة أن التنوع الإنساني مصدر إثراء لا سبب صراع، وأن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة الاختلاف وبناء مساحات للتعاون والاحترام المتبادل، فهي لا تدعو إلى إلغاء الخصوصيات والهويات، بل إلى تعزيز القيم المشتركة التي تحفظ كرامة الإنسان وتدعم الخير العام.

وأشار معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات متشابكة، من الفقر والأزمات البيئية إلى خطاب الكراهية وتراجع الثقة بين المجتمعات، الأمر الذي يجعل السلام والتنمية مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والحوار وبناء الثقة.

وبيّن معاليه أن الخطة تؤكد أن القيم المشتركة ليست شعارات أخلاقية، بل أساس الاستقرار والتنمية المستدامة، كما تؤمن بأن الأديان والتقاليد الثقافية تمثل مصادر مهمة لتعزيز التفاهم والتضامن الإنساني، وأن للقادة الدينيين والتقليديين دورًا مؤثرًا في نشر ثقافة الحوار والسلام.

ولفت معاليه إلى أن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس تعدد الهويات والثقافات، بل تراجع القدرة على فهم الآخر وتوسيع مساحات التعاون المشترك، ومن هنا تأتي رسالة “خطة مسقط”: الاستثمار فيما يجمع الإنسانية، وتعزيز الثقة، وبناء شراكات تقوم على الاحترام والمسؤولية والمصلحة المشتركة.

وأكد معاليه أن السلام الحقيقي يبنى بالثقة لا بالخوف، وبالمشاركة لا بالإقصاء، وبالاستفادة من التنوع لا بمواجهته، وانطلاقًا من تجربة عُمان ونهجها في التعايش والحوار، تمثل “خطة مسقط” دعوة عالمية للانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء الشراكات، ومن التنافس الضيق إلى التعاون من أجل مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا.

وأعرب معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن شكره وتقديره للأمم المتحدة، ولمعالي الأمين العام، ومكتب تحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة، وشبكة صناع السلام، وجميع الشركاء الدوليين والإقليميين الذين أسهموا في إعداد “خطة مسقط”، مؤكدًا أن هذه الخطة ثمرة حوار واسع وعمل مشترك وإيمان راسخ بأن القيم الإنسانية المشتركة قادرة على تعزيز السلام والتنمية.

من جانبه قال معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته، إن خطاب الكراهية بات يشكل “خطرًا جسيمًا ومتزايدًا” يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أنه يفرق بين المجتمعات، ويجرد جماعات بشرية من إنسانيتها، ويمهد الطريق لإراقة الدماء وارتكاب الجرائم الفظيعة.

وأضاف أن خطاب الكراهية “فعل متعمد وعنصر أساسي لا تكاد تخلو منه مخططات أي جريمة من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة”، داعيًا إلى كسر هذه الحلقة من خلال التثقيف، ودعم الفئات المستهدفة، وتعزيز الإجراءات الحكومية، وإلزام شركات التكنولوجيا باتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من انتشار الكراهية والتحريض على العنف.

وأشاد الأمين العام بسلطنة عُمان والجهات الشريكة التي قادت إعداد “خطة مسقط”، معتبرًا أن القادة التقليديين وقادة الشعوب الأصلية “شركاء أساسيون في السعي إلى تحقيق السلم والأمن”، ومؤكدًا أن العالم يشهد اليوم نزاعات مستعرة، وتزايدًا في أوجه اللامساواة، وفوضى مناخية متفاقمة، في وقت ينتشر فيه خطاب الكراهية “بسرعة غير مسبوقة”، تغذيها المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، ويزيد من حدتها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الخطة تستند إلى معارف وخبرات متراكمة لدى هذه القيادات، وتؤكد أن خطاب الكراهية يُعد، في الوقت ذاته، مؤشرًا مبكرًا على العنف ومحفزًا لتصاعده، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بتعزيز دور هذه القيادات في منع النزاعات وتسويتها.

وتمثل الخطة إطار عمل دوليًّا يهدف إلى تعزيز دور القيادات الدينية التقليدية والشعوب الأصلية في مواجهة خطاب الكراهية، والحد من مسببات العنف القائم على الهوية، وتعزيز التماسك المجتمعي، والوقاية من الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية من خلال الوساطة والحوار وبناء السلام.

المسار | بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 80 دولارًا أمريكيًّا و99 سنتًا.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 7 دولارات أمريكية وسنتين مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 88 دولارا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات أمريكية و73 سنتًا للبرميل، منخفضًا 19 دولارًا أمريكيًّا و32 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

المسار | تمثّل “خطّةُ مسقط” -التي تم إطلاقها في الأمم المتحدة- مشروعًا عُمانيًّا دوليًّا يعزّز القوة الناعمة العُمانية ويدعم حضورها الدولي ضمن المُبادرات المُهمة المُرتبطة بالتفاهم والسلام والتماسك المجتمعي والكرامة الإنسانية ومواجهة خطاب الكراهية.

وجاء إطلاقُ الخطّة بالشراكة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية، وشبكة صُنّاع السلام الدينيين والتقليديين، حيث تهدف إلى تعزيز المُقاربات الوقائية في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والجرائم الكبرى من خلال الحوار والوساطة وبناء المجتمعات المتماسكة.

وجاءت “خُطّة مسقط” ثمرةً لمسار تشاوريّ دوليّ قادته الأمم المتحدة بالشراكة مع شبكة صُنّاع السلام الدينيين والتقليديين، وبمشاركة قيادات دينية وتقليدية وشعوب أصلية ومؤسسات دولية من مختلف دول العالم لتطوير إطار عملي يعزّز دور القيادات المجتمعية في الوقاية من النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وتمثّل “خطّة مسقط” امتدادًا لحضور سلطنة عُمان المتنامي في المبادرات الدولية المرتبطة بالتفاهم والتعايش والسلام، وتعزّز مكانتها بوصفها شريكًا دوليًّا موثوقًا به في مجالات الحوار والوساطة والوقاية من النزاعات.

وتستند الخطة إلى مجموعة من المرتكزات الرئيسة التي تشمل توسيع الشراكات الدولية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وتمكين القيادات التقليدية والمجتمعية وتعزيز دورها في بناء السلام، ودعم التماسك المجتمعي والحوار بين الثقافات والشعوب، ومساندة الجهود الدولية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتطرف والانقسام المجتمعي، إلى جانب تعزيز المقاربات الوقائية الهادفة إلى الحد من النزاعات قبل تصاعد الأزمات والصراعات.

وتنطلق الخُطة من قناعة دولية متنامية بأن الوقاية من النزاعات وخطابات الكراهية لا تقتصر على المعالجات السياسية أو الأمنية، بل تتطلب كذلك دعم الشراكات المجتمعية والثقافية والإنسانية القادرة على تعزيز الاستقرار والتفاهم داخل المجتمعات.

وشكّلت “خُطة مسقط” امتدادًا لمسار تراكمي قادته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مجالات التفاهم والتعايش والسلام عبر تطوير مبادرات ومشروعات دولية عزّزت حضور سلطنة عُمان ضمن مسارات القوة الناعمة والدبلوماسية الإنسانية. وقد سبقها مشروع “رسالة السلام” الذي أسهم في التعريف بالتجربة العُمانية في التسامح والتفاهم والتعايش عبر معارض ومحطات وشراكات دولية متعددة، وعزّز حضور سلطنة عُمان في المحافل الدولية ذات الصلة بالحوار والتقارب الثقافي والديني.

كما جاء مشروع “المؤتلف الإنساني” ليشكّل إطارًا فكريًّا وإنسانيًّا أوسع يرسّخ القيم الإنسانية المشتركة، ويعزّز الحوار الحضاري والوقاية من النزاعات وبناء السلام المجتمعي عبر شراكات دولية واسعة مع مؤسسات وأكاديميين وفاعلين مجتمعيين. وتأتي “خطّة مسقط” امتدادًا لهذا المسار من خلال مقاربة دولية تعزّز الوقاية المجتمعية، وتدعم الوساطة والتفاهم والتماسك المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وبناء مجتمعات أكثر سلمًا وعدلًا وشمولًا.

ومن المتوقع أن تسهم “خُطّة مسقط” في تعزيز الحضور الدولي لسلطنة عُمان ضمن المسارات المرتبطة بالتفاهم وبناء السلام والدبلوماسية الإنسانية، بما يدعم مكانتها كشريك دولي فاعل في مبادرات السلم المجتمعي والوقاية من النزاعات. كما تعزز الخطة الصورة الذهنية الدولية لسلطنة عُمان، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الأممية والثقافية والإعلامية والأكاديمية المرتبطة بالحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

ويبرز أثر الخطة على عدة مستويات، من بينها بناء الثقة الدولية بالدور العُماني وتوسيع الحضور العُماني في المبادرات الأممية ودعم العلاقات والشراكات متعددة الأطراف، إلى جانب تعزيز الظهور الدولي لسلطنة عُمان عبر المنصات الأممية والإعلام الدولي وربط اسمها بمبادرات السلام والتفاهم. كما تسهم في إبراز النموذج العُماني في التعايش والاعتدال، ودعم الحضور الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان عالميًّا، فضلًا عن دعم القوة الناعمة العُمانية وترسيخ حضورها في مسارات الوقاية من النزاعات وبناء السلام وفتح مسارات مستقبلية للمبادرات والبرامج الدولية.

ويمثّل إطلاق “خُطة مسقط” بداية لمسار دولي قابل للتطوير والبناء عليه، بما يعزّز حضور سلطنة عُمان في المبادرات المرتبطة بالتفاهم والوقاية من النزاعات وبناء السلام المجتمعي. كما تفتح الخطة آفاقًا جديدة للشراكات والبرامج الدولية المرتبطة بالحوار والتماسك المجتمعي والدبلوماسية الإنسانية، بما يسهم في استدامة الحضور الدولي لسلطنة عُمان ضمن المبادرات الأممية ذات البعد الإنساني.

ويعكس إطلاق الخطة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مستوى الثقة الدولية بالدور العُماني القائم على الحوار والاعتدال والوساطة، ويعزّز حضور سلطنة عُمان ضمن مسارات القوة الناعمة والدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

المسار |  بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك تايلاند، وذلك في وفاة ابنته صاحبة السمو الأميرة باجر اكيتيابها ماهيدول.

أعرب جلالة السُّلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك، والشعب التايلاندي الصديق.

المسار  | مقالات الرأي

محمد بن علي البادي

استقبل العُمانيون خبر الإعلان عن إقامة مدينة زراعية في ولاية صحم بكثير من الفرح والتفاؤل، فالأمن الغذائي لم يعد ترفاً تنموياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم. ومن الطبيعي أن يحظى أي مشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بدعم واسع وترحيب كبير من المجتمع. غير أن نجاح المشروعات الكبرى لا يُقاس بحجم الاحتفاء بها، بل بقدرتها على مواجهة التحديات الحقيقية على أرض الواقع، وفي مقدمة تلك التحديات يأتي السؤال الأهم: من أين ستأتي المياه؟

فالزراعة ليست مجرد أراضٍ ومبانٍ واستثمارات بملايين الريالات، بل هي قبل كل شيء مورد مائي مستدام، ولهذا فإن الحديث عن المياه لا يقل أهمية عن الحديث عن الزراعة نفسها. والمعروف لدى أبناء المنطقة أن بعض الآبار تعاني من التراجع أو الجفاف، بينما تواجه المناطق الساحلية تحديات مرتبطة بملوحة المياه، وهي حقائق ميدانية تستوجب التوقف عندها ودراستها بعمق وشفافية من خلال إجراء الدراسات والفحوصات الجيولوجية والهيدروجيولوجية الدقيقة قبل الشروع في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى؛ إذ إن فهم طبيعة التكوينات الأرضية وطبقاتها الجوفية هو الأساس لتحديد حجم المخزون المائي الحقيقي، ومعرفة معدلات التجدد، ودرجة الملوحة، واتجاهات الحركة الجوفية، ومدى تأثرها بالاستخدام المكثف، وهو ما يجعلها ركناً أساسياً في أي قرار تنموي مستدام.

ومن هنا تبرز الأهمية البالغة لإشراك سكان المناطق المحلية وأخذ آرائهم بعين الاعتبار، فهم الأكثر معرفة بتفاصيل الأرض وخصائصها ومواسمها ومصادر مياهها وتغيراتها عبر السنين. فخبرة الأهالي المتراكمة ليست معلومات نظرية، بل هي نتاج معايشة يومية طويلة تمنحهم قدرة دقيقة على توصيف الواقع البيئي والاجتماعي، وبالتالي فإن الاستماع إليهم يمثل، إلى جانب الدراسات العلمية، ركيزة أساسية لتجنب الإضرار بالمصادر الحالية.

وهذا ما يقودنا إلى تساؤل يستحق الوقوف عنده بجدية: ماذا لو اعتمد المشروع على المصادر المائية الواقعة إلى الغرب منه، وهي مصادر تعتمد عليها مناطق وسكان وأنشطة قائمة منذ سنوات طويلة؟ فإذا أدى السحب المتزايد للمياه إلى انخفاض منسوب تلك المصادر أو جفاف بعضها، فإننا لن نكون قد حللنا مشكلة فحسب، بل ربما خلقنا مشكلة أخرى أكثر تعقيداً. فالمياه مورد محدود، وأي ضغط إضافي عليها قد ينعكس سلباً على الآبار والمزارع والغطاء النباتي والاحتياجات المستقبلية للمنطقة، وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا تراجعت تلك المصادر أو استُنزفت، فما هو البديل؟ وهل توجد مصادر مستدامة قادرة على تعويض هذا النقص دون أن تنتقل المشكلة من موقع إلى آخر؟

إن طرح هذه التساؤلات لا يعني أبداً الوقوف ضد المشروع أو التشكيك في جدواه، بل هو موقف نابع من الحرص على نجاحه واستمراره، فالمشروعات الوطنية الكبرى تستحق أن تُبنى على أسس علمية وواقعية راسخة، وأن تُناقش جميع التحديات المحتملة قبل أن تتحول إلى عقبات في المستقبل.

وقبل أن نرفع سقف التوقعات ونحتفل بالمشروع بوصفه إنجازاً مستقبلياً كبيراً، من حق المجتمع أن يعرف كيف ستُدار الموارد المائية، وما هي الضمانات التي تكفل استدامتها دون تأثير على المخزون المائي للأجيال القادمة، وما إذا كانت الدراسات قد أحاطت بكل التحديات البيئية والطبيعية المحيطة بالمشروع. إننا جميعاً نؤيد التوجه الوطني نحو تعزيز الأمن الغذائي ونثمن كل مشروع يسهم في تحقيقه، لكن النجاح الحقيقي يبدأ بالإجابة عن الأسئلة الجوهرية قبل الاحتفاء بالنتائج، فالماء هو شريان الزراعة وروحها، وحين تكون الإجابة واضحة على سؤال الماء، يصبح الطريق أكثر وضوحاً نحو نجاح أي مشروع زراعي مهما بلغ حجمه وطموحه.

المسار  |  بعث حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – برقيـة تهنئـة إلى فخامـة الرئيـس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة يـوم إعـلان السـيادة.

وأعرب جلالتُه عن خالص تمنياته لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده، وتحقيق المزيد مما يتطلع إليه من تقدّم وازدهار، راجيًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث جلالة السُّلطان برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس الابن رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ضمّنها جلالته خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته وشعب بلاده الصديق، مشيدًا بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة بين البلدين.

المسار – جدة | مع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه، أصبحت المياه أحد أبرز مرتكزات التنمية الاقتصادية والأمن الوطني، وهو ما يستلزم وجود قيادة عالمية قادرة على دفع مسارات الاستدامة والابتكار وتطوير الحلول المائية المستقبلية.

وفي ظل التوسع المتسارع في مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والتعدين، ومشروعات الطاقة النظيفة، أصبحت المياه عاملاً استراتيجياً رئيسيًا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتمكين النمو المستدام، ما يضع إدارة الموارد المائية في صميم أجندات التنمية الوطنية حول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن عودة مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS2026)  للمملكة، حيث يُعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026 في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة، تأكيدًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع المياه، ومنصة دولية لتشكيل مستقبل القطاع.

وتعتمد المملكة على منظومة مائية هي الأكثر تطورًا وتكاملًا على مستوى العالم، حيث تشغّل أكثر من 500 منشأة لإنتاج المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، كما تتصدر عالميًا إنتاج المياه المحلاة، وتواصل ريادتها في تطوير تقنيات التحلية عالية الكفاءة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم من نوعه.

يأتي هذا التقدم امتداداً لرؤية المملكة 2030 التي جعلت من قطاع المياه نموذجاً عالمياً للتحول والابتكار والاستدامة، عبر استثمارات نوعية وإصلاحات مؤسسية أسهمت في بناء أحد أكثر الأنظمة المائية تطوراً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر زيادة في عدد المشاركين تتجاوز 50% مقارنة بالنسخة السابقة، حيث يشارك أكثر من 10 آلاف شخص من 140 دولة، و250 متحدثًا و150 جهة عارضة، في أكبر تجمع عالمي من نوعه في قطاع المياه يضم صناع القرار، والمشغلين، والمستثمرين، والباحثين، وشركات التقنية، ورواد الأعمال، وقادة الصناعة. في الوقت نفسه تولي نسخة هذا العام من المؤتمر اهتمامًا خاصًا بمحور حوكمة المياه، من خلال حشد الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية من أجل وضع أطر وسياسات مرنة وشفافة لضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للقطاع.

ويعكس المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمياه، الدور المتنامي للمملكة في قيادة التحول العالمي لقطاع المياه، لا سيما في مجالات التمويل المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية.

وبمناسبة انعقاد دورة هذا العام في المملكة، أوضح معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المائي، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركات دولية واسعة وشراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، تعكس الثقة العالمية المتنامية في دور المملكة في رسم مستقبل استدامة المياه.

وأضاف: أن نسخة 2026 تمثل مرحلة أكثر طموحًا لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتسريع وتيرة تحويل الابتكارات لحلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يساهم في مواجهة التحديات المائية العالمية وتعزيز الأمن المائي المستدام.

وتتبنى النسخة المقبلة رؤية استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للفعاليات المتخصصة، من خلال السعي لبناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والاستثمار في قطاع المياه، تنطلق من المملكة وصولًا للعالم. لذا يُعد تحفيز شراكات التمويل المستدامة وتسريع نمو الأعمال من أبرز أهداف المؤتمر، عن طريق الربط المباشر بين المبتكرين ورواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.

ومن أهم أهداف المؤتمر تسريع تحول الابتكارات من مرحلة البحوث والتطوير لمرحلة التطبيق التجاري، عبر توفير بيئة متكاملة تربط الأفكار الواعدة بالتمويل والخبرات والشراكات اللازمة للتوسع والنمو.

كما يستعرض المؤتمر الفرص الاقتصادية المتنامية في قطاع المياه بوصفه أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً، خاصة مع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية والرقمنة والتقنيات المتقدمة والحلول المستدامة. يولي المؤتمر كذلك اهتمامًا خاصًا بتنمية القدرات البشرية والكوادر القيادية في قطاع المياه، عبر تعزيز جاهزية الكفاءات للتعامل مع تحديات الحوكمة المائية، وإدارة الأصول التجارية، وصناعة القرار في بيئات تشغيلية متسارعة ومتغيرة.

وصُمم IDWS 2026 ليكون منصة تنفيذية تركز على تحقيق الأثر الاقتصادي والنتائج العملية، حيث سيتضمن عروضًا حية للتقنيات، ومنصات لعرض الشركات الناشئة، ومناطق مخصصة لربط المستثمرين بالمشروعات الواعدة، إضافة إلى جلسات استراتيجية مغلقة تركز على تسريع التمويل والتنفيذ وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للنمو. وسيستعرض المعرض المصاحب منظومة الابتكار المائي بجوانبها الاقتصادية والتقنية المختلفة، بدءًا من تقنيات التحلية منخفضة التكلفة وإدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مرورًا بالبنية التحتية المالية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وصولًا إلى نماذج الاقتصاد الدائري وإدارة المحافظ الاستثمارية للمشروعات العملاقة. كما سيناقش الدور المحوري للمياه في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية، بما يبرز العلاقة المتنامية بين الحوكمة الرشيدة للمياه والنمو الاقتصادي المستدام.

ومن خلال جمع قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمشغلين ومزودي التقنيات والمستثمرين والباحثين ضمن منصة واحدة، يسعى المؤتمر إلى سد الفجوة بين رأس المال والفرص التشغيلية، وتهيئة بيئة مشجعة على بناء الشراكات وتحفيز الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات.

ومع تصاعد الطلب العالمي على حلول مائية مستدامة وقابلة للتمويل، يتوقع أن يسهم IDWS 2026 في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لحوكمة المياه والتمويل الأخضر والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة المائية، ولذلك سيخصص المؤتمر محوراً متقدماً لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المياه، من خلال أنظمة التشغيل الذكية، والتحليلات التنبؤية، والتوائم الرقمية، وإدارة الأصول والبنية التحتية في الوقت الفعلي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة الموارد.

وتدعو الهيئة السعودية للمياه الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمبتكرين والباحثين وقادة القطاع للمشاركة في IDWS 2026 والمساهمة في صياغة مستقبل المياه عالميًا، عبر منصة تجمع الفكر والاستثمار والابتكار والتنفيذ تحت سقف واحد، حيث يطمح IDWS 2026 لأن يكون أكثر من مجرد مؤتمر دولي، بل منصة عالمية لتحويل الرؤى إلى استثمارات، والابتكارات إلى مشاريع، والشراكات إلى أثر ملموس يسهم في بناء مستقبل مائي أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة.

المسار  |  اعتمدت هيئة الخدمات المالية اليوم نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام للشركة العُمانية الهندية للسماد “أوميفكو”، تمهيدًا لطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، في خطوة من شأنها تعزيز عمق الأسواق المالية العُمانية وتوسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة للأفراد والمؤسسات.

وأشارت الهيئة إلى أن الطرح العام يتضمن بيع مليار و672 مليونًا و343 ألفًا و750 سهمًا، تمثل ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي رأس مال الشركة وبقيمة تبلغ 260 مليونًا و885 ألفًا و625 ريالًا عُمانيًّا، يتم تخصيص الطرح لفئتين رئيستين من المستثمرين، ويبدأ الاكتتاب لكافة الفئات في 16 يونيو الجاري ويستمر حتى 25 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة أنه خُصّص للفئة الأولى التي تشمل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، نحو مليار و3 ملايين و406 آلاف و250 سهمًا بما يمثل 60 بالمائة من إجمالي حجم الطرح، بسعر اكتتاب يتراوح بين 146 و156 بيسة للسهم الواحد.

وبينت الهيئة أنه خُصص للفئة الثانية من المستثمرين الأفراد عدد 668 مليونًا و937 ألفًا و500 سهم، بما يمثل 40 بالمائة من إجمالي حجم الطرح، على أساس النسبة والتناسب، وتنقسم هذه الفئة بالتساوي بين كبار المستثمرين وصغار المستثمرين بسعر اكتتاب يبلغ 156 بيسة للسهم الواحد.

ووفقًا لنشرة الإصدار، فإنه في حال كان إجمالي الطلب في الفئة الثانية أقل من النسبة المخصصة لها، سيتم تحويل الأسهم غير المكتتب بها إلى الفئة الأولى شريطة وجود طلبات إضافية في تلك الفئة، كما أجازت الهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن آلية التخصيص لفئة صغار المستثمرين في حال تجاوز الطلب عدد الأسهم المخصصة لهم.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة للمساهمين، أشارت الشركة إلى اعتزامها اعتماد سياسة لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بعد الإدراج، بحيث يتم توزيع الأرباح خلال شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ويُعد هذا الطرح من أبرز الطروحات العامة الأولية في السوق المالية العُمانية، نظرًا لمكانة الشركة في قطاع صناعة الأسمدة ودورها في دعم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

المسار |  بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 88 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 86 دولارًا أمريكيًّا و47 سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات أمريكية و73 سنتًا للبرميل، منخفضًا 19 دولارًا أمريكيًّا و32 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.

المسار |  يحتفل يوم الأحد القادم بمسقط بتأسيس وإشهار جمعية الصداقة العُمانية الباكستانية التي ستعمل على تعزيز أواصر الصداقة الراسخة وأطر التعاون الاقتصادي والروابط الثقافية بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح سيد فياض علي شاه، مؤسس ورئيس جمعية الصداقة العُمانية الباكستانية أن تأسيس الجمعية يشكل فصلًا جديدًا في مسيرة الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما يعبّر عن الالتزام الجماعي ببناء علاقات أقوى قوامها الاحترام المتبادل، والتفاهم الثقافي، والشراكة التجارية، والمشاركة المجتمعية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن فكرة تأسيس جمعية الصداقة العُمانية الباكستانية جاءت لتكون جسرًا يفتح آفاقًا جديدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشبابية والرياضية، ولتحقيق طموحات وآمال الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الجمعية قد انتهت من تشكيل فريق الأعضاء المؤسسين، الذي يضم نخبة من قادة المجتمع من ذوي الخبرة، والملتزمين بتحقيق أهداف الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تعتزم خلال الفترة القادمة تنظيم فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية، ومنتديات للتواصل بين رجال الأعمال، ومبادرات موجهة للشباب، تهدف جميعها إلى تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك بين شعبي سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية.