المسار ّ | أعلن الطيران العماني، عن إطلاق حملة خصومات حصرية لموسم الصيف بأسعار تنافسية على درجة رجال الأعمال، متيحًا للمسافرين فرصة تجربة خدمته المتميزة والحاصلة على جوائز عالمية بأسعار استثنائية بالتزامن مع ذروة موسم السفر في فصل الصيف. وتبدأ الأسعار من 259 ريالاً عمانيًا للاتجاه الواحد لتشمل رحلات من مسقط إلى عدد من أحدث وجهات الناقل وأكثرها إقبالاً مثل: بوكيت، وجاكرتا، ومانيلا، طرابزون وسوتشي.

وتأتي هذه الخطوة لتوفر التوقيت المثالي للمسافرين الراغبين في ترقية عطلاتهم الصيفية، سواء كانوا يخططون لاستكشاف المدن النابضة بالحياة أو الاسترخاء على الشواطئ الساحرة؛ حيث تمنحهم تجربة السفر على درجة رجال الأعمال رفاهية متكاملة تشمل مقاعد واسعة، ومأكولات عالمية فاخرة، وإمكانية الدخول إلى صالات الانتظار الخاصة، فضلاً عن ميزة الوزن الإضافي للأمتعة، إلى جانب كرم الضيافة العُمانية الأصيلة والخدمة المتميزة التي يشتهر بها الناقل.

يسري العرض لغاية 28 مايو 2026 بينما تسري صلاحية السفر في الفترة ما بين 1 يونيو إلى 30 سبتمبر، 2026ويشمل تذاكر الاتجاه الواحد وتذاكر الذهاب والعودة. يستثنى من العرض الرحلات الداخلية، ورحلات شركاء اتفاقيات التعاون التجاري(الانترلاين)، ورحلات المشاركة بالرمز. كما تطبق الشروط والأحكام الأخرى.

يمكن للراغبين في الاستفادة من الخصومات حجز تذاكرهم عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الطيران العُماني أو وكلاء السفر المعتمدين.

• تعزيز الريادة في الاستدامة الرقمية والابتكار المستقبلي

المسار | عززت عُمانتل، المزود الرائد لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة في السلطنة، مكانتها كقوة وطنية وإقليمية في مجال الاستدامة بعد حصولها على تقدير مرموق ضمن جوائز أسبوع عُمان للاستدامة. ويعكس حضور الشركة في جوائز الحوكمة الثلاثية ESG ومعرض أسبوع عمان للاستدامة نهجًا شاملاً ومتكاملاً لترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف عملياتها وبنيتها الرقمية وإستراتيجيات بناء القيمة طويلة المدى.

وللعام الرابع على التوالي، شاركت عمانتل في جوائز أسبوع عمان للاستدامة المرموقة ضمن مشاركتها الدائمة في أسبوع الاستدامة، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية ضمن فئة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تقديرًا لأطر الحوكمة القوية التي تعتمدها، ومبادراتها الاستباقية لحماية البيئة، وأهدافها الواضحة لخفض الانبعاثات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بأجندة الاستدامة الوطنية، بما في ذلك تعهدها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 45% بحلول عام 2030 (مقارنة بخط الأساس: 2023). وفيما يتعلق بإطار خارطة طريق إزالة الكربون، قامت عمانتل بشراء 100,000 ميجاواط ساعة من الطاقة المتجددة في عام 2025 من شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، وهو ما يعزز انتقالها نحو عمليات أكثر استدامة.

تستند رحلة عُمانتل في الاستدامة إلى التكنولوجيا، فمن خلال مبادراتها في مجال الاستدامة بالإضافة إلى قدرات شركة “أوتك” وشركة “زين عُمانتل الدولية” (ZOI)، تستعرض عمانتل ضمن مشاركتها في أسبوع عمان للاستدامة حلولًا متقدمة تمكّن مستقبلًا أكثر ذكاءً واستدامة. وتشمل محفظة أوتك حلول مراقبة بيئية قائمة على إنترنت الأشياء، وتقنيات المباني الذكية التي تعزز كفاءة الطاقة، ومنصات المدن الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات للحد من الأثر البيئي.

وبالإضافة إلى البنية الأساسية، تواصل عُمانتل الاستثمار في مبادرات رقمية شاملة تمكّن المجتمعات. ومن أبرز هذه المبادرات:

• مبادرة البطل الرقمي – ماينكرافت برنامج تفاعلي زوّد 10300 طفل بمهارات الأمان الرقمي والبرمجة والتحليل.
• تدريب الذكاء الاصطناعي للمكفوفين: نظمت ورش عملية لـعدد 30 مشاركًا لتعزيز الاستقلالية والنمو المهني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• برنامج مبادرة لتمكين المرأة: استفاد منه 45 امرأة من 10 جمعيات المرأة العمانية، واستثمرت عمانتل في مشروعين ضمن الأفكار التي عرضت خلال أول هاكثون يقام لجمعيات المرأة العمانية
• أداة تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي: دعم الكشف المبكر لأكثر من 10,000 مريض سنويًا عبر تحليل متقدم لصور الأشعة.
• مبادرة الشعاب المرجانية الاصطناعية: إنشاء هياكل للشعاب المرجانية لمحاكاة البيئة البحرية وتوفير بيئة آمنة للكائنات البحرية مما يسهم في الاستدامة البيئية ويعزز القيمة الاقتصادية والسياحية
• خط مقروء: أول خط عربي في العالم مصمم لذوي عسر القراءة، يستفيد منه أكثر من 80 مليون متحدث باللغة العربية.

تجسد هذه المبادرات كيف تقوم عمانتل بتوظيف الابتكار الرقمي ليس فقط لخفض الانبعاثات، بل أيضًا لتمكين الأفراد، وحماية النظم البيئية، وبناء مجتمعات شاملة.

وتعليقا على ذلك، قالت لجينة بنت سيف الخروصية، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عمانتل “تتجاوز رحلتنا في الاستدامة خفض الانبعاثات، حيث نعمل على تمكين مستقبل تُسهم فيه التكنولوجيا في خدمة المجتمعات، وحماية البيئة، ودعم النمو الشامل. ويُعد أسبوع عُمان للاستدامة منصة نعرض من خلالها بفخر كيف تسهم عُمانتل في تشكيل هذا المستقبل لسلطنة عمان والمنطقة”.

ومن خلال الجمع بين الأداء  الخاص بالحوكمة الثلاثية القابل للقياس والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، تواصل عُمانتل ترسيخ مكانتها كممكّن رقمي للتنمية المستدامة، معززة ثقة الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمجتمع، ومؤكدة دورها كمجموعة تقنية رائدة على مستوى المنطقة.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

المسار |  تُشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حاليًّا بجنيف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية.

وفي مداخلتها على البندين المتعلقين بتعزيز التأهب والاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، ودعم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، برز التأكيد العُماني على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود.

وتسير سلطنة عُمان بخطى ثابتة نحو تطوير منظومتها الوطنية للتأهب والاستجابة، عبر تعزيز نظم الترصد الوبائي، ورفع القدرات التشخيصية للمختبرات المرجعية، وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة، فضلاً عن تطوير منصات رقمية متكاملة لإدارة الطوارئ والبلاغات الصحية.

وفي إطار البندين المتعلقين بعمل المنظمة في مجال الطوارئ الصحية وتعزيز قاعدة البيانات الداعمة لتدابير الصحة العامة، سلّطت مشاركة سلطنة عُمان الضوء على المنجز الوطني في تطوير منظومة المعلومات الصحية.

ويمثّل التقرير الصحي السنوي المتواصل منذ عام 1976 شاهدًا راسخًا على موثوقية البيانات العُمانية واعترافها إقليميًّا ودوليًّا وخلص الموقف العُماني إلى أنّ التحدّيات الراهنة تستوجب تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في الكوادر الوطنية، وتبنّي نهج الصحة الواحدة.

وعلى هامش الاجتماع، أكّد الدكتور راشد بن محمد العلوي مدير عام المديرية العامة لمستشفى خولة أنّ التأهب للطوارئ الصحية واجبٌ مؤسسي لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أنّ المستشفى يواصل تعزيز خطط الاستجابة السريعة وبناء كوادر مؤهلة قادرة على العمل في أصعب الظروف، وأنّ جودة البيانات الصحية تُعدُّ ركيزة القرار الرشيد.

ولفت إلى ما يجري من تطوير للمنظومة المعلوماتية وتعزيز لآليات الترصد والإنذار المبكر بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، مع مزيد من الدعم الدولي في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الصحية.

وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور هاني بن أحمد القاضي المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة ظفار أنّ اللوائح الصحية الدولية (2005) تمثّل عقدًا تضامنيًّا دوليًّا يُترجَم على أرض الواقع إلى إجراءات يومية ملموسة؛ من تعزيز الجاهزية في نقاط الدخول البرية والبحرية والجوية، إلى رفع كفاءة المختبرات المرجعية وتحديث خطط الطوارئ وفق نهج الصحة الواحدة.

ولفت إلى أنّ التحدّيات المناخية التي تشهدها المنطقة جعلت التنسيق بين قطاعات الصحة والبيئة والزراعة ضرورةً لا خيارًا، داعيًا إلى مزيد من الاستثمار في الكوادر الصحية بالمناطق النائية، وتيسير الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيص والعلاجات.

المسار | تم اليوم بمكتب محافظ شمال الباطنة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود لصيانة وتأهيل الأفلاج بعدد من ولايات محافظة شمال الباطنة، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروعات صيانة (12) فلجًا تأثرت بالحالة الجوية “منخفض المسرات”، والتي تسببت في انقطاع وتأثر عدد من الأفلاج بالمحافظة، حيث أُسندت أعمال الصيانة إلى عدد من المقاولين المتخصصين وفق نظام التناقص، بتكلفة إجمالية بلغت (383,790,450) ريال عُماني.

وأكد المهندس ناصر بن علي المرشودي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة أنَّ توقيع اتفاقيات صيانة (12) فلجًا بمختلف ولايات المحافظة يُجسّد الاهتمام المتواصل الذي توليه الوزارة بقطاع الأفلاج، باعتبارها إرثًا حضاريًّا وإنسانيًّا يعكس عراقة المنظومة المائية العُمانية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم الأمن المائي واستدامة القطاع الزراعي.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأفلاج، والمحافظة على استمرارية تدفق المياه، وتقليل الفاقد المائي، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمجتمعات المحلية.

وشملت المشروعات أعمال صيانة وتأهيل عدد من الأفلاج في ولايات المحافظة المختلفة، حيث تضمنت ولاية الخابورة صيانة أفلاج “الصفاء والبدعة” بالإضافة إلى فلج “الهجاري”، فيما شملت الأعمال في ولاية السويق صيانة أفلاج “حيل المرخ والفود” وأفلاج “حيل الأسفل والبناني والقفيصي”.

كما تضمنت الاتفاقيات صيانة أفلاج “الحالة والطوي والظهرة” في ولايتي صحار وشناص، إلى جانب صيانة فلج “الروضة” بولاية صحم.

المسار | تلقى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ رسالةً من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

قام بتسلّم الرسالة نيابةً عن جلالته -أيدهُ اللهُ- صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله اليوم بمكتبه معالي رومان سكليار رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان.

وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين، وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين.

حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبدالله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني: نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني “سامروك خزينة”، وسعادة السفير حيدر بيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عُمان.

 المسار | يرعى صاحبُ السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزيرُ الدّولة ومحافظُ مسقط بعد غدٍ الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصاديّة في المحافظات “محافظات ممكنة اقتصاديًّا”، التي تنظمها وزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكوميّة والمؤسّسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار.

وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار، وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.

المسار | عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعًا مشتركًا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتنمويّة.

وفي مستهلّ الاجتماع أشاد سُموُّه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الدّاعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان بما يعزّز انطلاقتها نحو آفاق أرحب، ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدًا سُموُّهُ على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين.

من جانبهم، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السّعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابًا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد.

المسار | أفادت الدكتورة داريا روساكوفا خبيرة التغذية أن الليمون يعتبر من أكثر أنواع الحمضيات فائدة، ويستخدم على نطاق واسع في النظام الغذائي لغناه بفيتامين С ومواد بيولوجية فعالة.

المسار| مقالات الرأي 

سعيد بن سليمان البادي

تقترب الاختبارات النهائية حاملة معها ثمرة عامٍ كاملٍ من الجد والاجتهاد، وكأنها لحظة الحصاد التي يرى فيها الإنسان أثر سعيه وتعبه وصبره.  وتبقى الأيام القليلة التي تسبقها من أثمن الأوقات وأكثرها أهمية، فهي ليست مجرد أيام للمراجعة، بل مساحة يثبت فيها الطالب لنفسه أن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة من الالتزام والعزيمة والإصرار.

فالاستعداد الأمثل لا يعني كثرة السهر أو إرهاق النفس بالقلق والخوف، بل يقوم على المراجعة الهادئة، وتنظيم الوقت، والثقة بأن كل جهدٍ صادق لا يضيع. فالعقول المطمئنة أكثر قدرة على الفهم، والقلوب الواثقة أكثر قربًا من النجاح.

وفي هذه المرحلة، يصبح للوقت معنى مختلف، فكل ساعة تُستثمر في العلم تقرّب الطالب من أهدافه وطموحاته. وتنظيم الوقت ليس مجرد ترتيب للساعات، بل هو مهارة تصنع التوازن بين الجد والراحة، وبين الاجتهاد والطمأنينة. كما أن الابتعاد عن المشتتات، والحرص على النوم الكافي، يمنح العقل صفاءً يساعد على التركيز والاستيعاب.

ومن الأمور المهمة كذلك الحرص على التواصل الفعّال مع المدرسة والمعلمين، فالسؤال عمّا يصعب فهمه أو توضيح أي جزء مبهم ليس ضعفًا، بل وعيٌ ورغبة حقيقية في التعلم. فالمعلم لا يقتصر دوره على شرح الدروس، بل هو منارة تهدي الطلبة نحو الطريق الصحيح، والمدرسة بيتٌ للعلم والتوجيه وبناء الثقة. كما يبقى دور الأسرة عظيمًا في هذه الأيام، فهي الحضن الذي يمنح الأبناء الطمأنينة وسط ضغوط الاختبارات، والكلمة التي تبعث الأمل حين يتسلل التعب. فحين يجد الطالب من يؤمن بقدراته ويشجعه، يصبح أكثر قوة وثباتًا وإقبالًا على النجاح.

إن حصاد العلم والنجاح لا يقتصر أثره على الطالب وحده، بل يمتد ليشمل الأسرة والوطن بأكمله. فالفرد المتعلم يصنع لنفسه مستقبلًا أكثر إشراقًا، والأسرة تفتخر بأبنائها حين ترى ثمار تعبهم واجتهادهم، أما الوطن فإن نهضته الحقيقية تبدأ من طالبٍ يحمل العلم بإخلاص، ويؤمن أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان.

كما أن تكامل الجهود بين الطالب والأسرة والمدرسة يُعدّ من أهم أسباب النجاح، فحين تتحد النيات وتتكاتف الأدوار، تتحول الصعوبات إلى خطواتٍ نحو التفوق، ويصبح النجاح قصة يشارك الجميع في كتابتها.

وفي الختام، تبقى الاختبارات محطة عابرة في طريق طويل من الطموح والأمل، لكنها تعلمنا أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يولد من رحم الاجتهاد والصبر والثقة بالله. فامضوا نحو اختباراتكم بقلوب مطمئنة، وعقول مؤمنة بقدراتها، وتذكروا دائمًا أن وراء كل تعبٍ جميل فرحة تستحق الانتظار.

نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا الطلبة، وأن يكلل خطواتهم بالنجاح والتفوق، وأن يجعل لهم من كل جهدٍ ثمرة، ومن كل حلمٍ واقعًا  مشرقًا يليق بطموحاتهم.

• 23 مليار ريال عُماني قيمة أصول الجهاز مع تحقيق نمو ملحوظ
• الجهاز يحصد المركز الأول في العائد على استثمارات الأسواق العامة
• ضخ استثمارات بـ 2.4 مليار ريال عُماني في المشروعات المحلية
• استحداث 1146 وظيفة وتعزيز الإنفاق على دعم المحتوى المحلي
• تنويع استثمارات الجهاز قطاعيا وجغرافيا في 52 دولة حول العالم
• تعزيز دور الجهاز بوصفه ذراعًا تنفيذيًّا للدبلوماسية الاقتصادية العُمانية

المسار| أحلام الحاتمي

أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن نتائجه المالية لعام 2025م، مسجلًا أداءً استثنائيًّا يعكس كفاءة استراتيجياته الاستثمارية ومتانة إدارة أصوله، حيث حقق أرباحًا تاريخية بلغت 2.9 مليار ريال عُماني، مع تسجيل عائد على الاستثمار في عام 2025م بلغ 14.6 بالمائة. وبلغ متوسط العائد على الاستثمار خلال 5 سنوات 10.4بالمائة وهو ما حصد به جهاز الاستثمار العُماني المركز الثالث عالميًّا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال؛ في إنجاز يعكس استدامة النمو وثقة الأسواق في أداء الجهاز.

كما حصد المركز الأول في العائد على استثمارات الأسواق العامة خلال عام 2025م مقارنة بمختلف صناديق الثروة السيادية.

نمو ملحوظ

وفيما يتعلق بأبرز ملامح الأداء خلال عام 2025م فقد واصل الجهاز تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، حيث بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عُماني، مع تحقيق أداء استثنائي تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105بالمائة خلال عام 2025م.

كما رفد الجهاز الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، خُصص نصفها لصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت 2.4 مليار ريال عُماني، الأمر الذي أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية، وفي إطار تنمية رأس المال البشري، واصل جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة جهودها في تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد موظفي الجهاز 438 موظفًا بنسبة تعمين بلغت 91 بالمائة، فيما تجاوز عدد موظفي الشركات التابعة 41 ألف موظف بنسبة تعمين وصلت إلى 79.4 بالمائة.

وفي عام 2025م تم استحداث 1146 وظيفة، متجاوزة المستهدف المحدد للعام 800 وظيفة، إضافة إلى توجيه إنفاق 287 مليون ريال عُماني نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمًا للمحتوى المحلي.

دعم الاقتصاد الوطني

وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني إن الجهاز واصل في عام 2025م دوره في دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة، واستمر في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر صندوق عُمان المستقبل والمشروعات النوعية المرتبطة به. كما عمل على تنظيم أداء الشركات التابعة لتعزيز كفاءتها، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز تبنّي أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمالية؛ ما يعزز من قدرة الجهاز على الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

منجزات استثنائية

من جانبه، أوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن المنجزات الاستثنائية المتحققة في عام 2025م تؤكد التميز المؤسسي للجهاز وشركاته، وكفاءة الكوادر الوطنية الموجودة فيها، ودورها الملموس في ترسيخ مسيرة الأداء المتميز وتعزيز التكامل مع التوجهات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجهاز وشركاته يمضون بزخم متسارع في تحقيق أكبر قدر من العوائد من الاستثمارات؛ لدعم التنمية الاقتصادية، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وبناء مستقبل للأجيال القادمة.

تنويع الاستثمارات

واستمرارًا لنهجه في تحقيق نمو متوازن، واصل جهاز الاستثمار العُماني تنويع استثماراته جغرافيًّا وقطاعيًّا، حيث تتوزع استثماراته على 52 دولة حول العالم، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، وتستحوذ سلطنة عُمان على النسبة الأعلى من استثمارات الجهاز لتقارب الثلثين، وتتوزع النسب المتبقية على أمريكا الشمالية بنسبة 19 بالمائة، ثم أوروبا بنسبة 9 بالمائة، وعدد من الأسواق العالمية في آسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 4 بالمائة وبقية دول العالم بنسبة 7 بالمائة، وبوصفه ذراعًا تنفيذيًّا للدبلوماسية الاقتصادية العُمانية قام الجهاز خلال العام بهذا الدور الوطني بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة ومن أبرزها وزارة الخارجية؛ وذلك بهدف الإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المحلية، وتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، وتمثّل ذلك من خلال المشاركة في الزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاه- الخارجية إلى هولندا التي شهدت توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية نوعية، أبرزها اتفاقية التطوير المشترك بين 11 شركة رائدة، من بينها اتفاقية لتطوير مرافق التخزين والبنية الأساسية في منطقة الدقم، وإلى الجزائر التي تضمنت الإعلان عن إنشاء “الصندوق الجزائري العُماني للاستثمار، وإلى روسيا التي بحثت إقامة استثمارات مشتركة، حيث بدأ جهاز الاستثمار العُماني التواصل مع عدة جهات روسية لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي. وكذلك المشاركة في زيارة جلالته إلى إسبانيا التي جرى فيها توقيع أربع مذكرات تفاهم في الميثانول الأخضر، والغاز الطبيعي المسال، وإدارة المياه والصرف الصحي، إضافة إلى الزيارة السامية إلى جمهورية بيلاروس، التي أسفرت عن توقيع مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل مشروع لإنتاج اللب الورقي.

الدبلوماسية الاقتصادية

كما كُلِّف رئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال العام 2025م بعدد من الزيارات الخارجية، منها ترؤسه وفدًا عُمانيًّا إلى جمهورية الجزائر ولقائه بفخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحث فيها آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيارة إلى بوركينا فاسو التقى فيها بفخامة الرئيس إبراهيم تراوري، وجرى فيها توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استثماري شملت تأسيس مشروع مشترك لتعدين الذهب، إلى جانب التعاون في الاستثمار الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية، وكذلك زيارة إلى جمهورية بوتسوانا شهدت توقيع أربع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين، تضمنت تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى شراكات في استكشاف المعادن وتبادل الخبرات الفنية، وخلال العام 2025م أجرى معالي رئيس الجهاز بالتعاون مع وزارة الخارجية زيارات شملت زيارة إلى منغوليا بهدف استكشاف فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية، وتطوير المشروعات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات طويلة الأمد، وزيارة إلى هونغ كونغ لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

المحافظ الاستثمارية

أما على مستوى المحافظ الاستثمارية، فقد واصل جهاز الاستثمار العُماني تنويع استثماراته عبر ثلاث محافظ رئيسة، حيث يبلغ إجمالي الأصول نحو 23 مليار ريال عُماني، وفيما يتعلق بالمحفظة المحلية “محفظة التنمية الوطنية”، فهي تُعنى باستثمارات الجهاز في الشركات المملوكة للدولة، وتشمل مختلف الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها أكثر من 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطويره، إلى جانب رفد الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح. وقد بلغت أصول المحفظة نحو 13.09 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، محققة أرباحًا بلغت 1.8 مليار ريال عُماني، بعائد نسبته 15.87بالمائة متجاوزة المستهدف المحدد. كما واصلت المحفظة ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المرتبطة برؤية “عُمان 2040” بلغت 2.4 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من العام، وأسهمت في تنفيذ 14 مشروعًا وطنيًّا في قطاعات متعددة، باستثمارات تجاوزت 450 مليون ريال عُماني، ستوفر أكثر من 1300 فرصة عمل عند اكتمال مراحلها التشغيلية، إضافة إلى إسهاماتها في رفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني.

أما المحفظة الخارجية “محفظة الأجيال”، فتشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عُمان، وتركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر عبر استثمارات طويلة الأمد في الأسواق العالمية. وقد بلغت قيمة المحفظة 8.57 مليار ريال عُماني، وسجلت أرباحًا بلغت 1.041 مليار ريال عُماني خلال عام 2025. كما واصلت المحفظة التوسع في استثماراتها عبر إضافة صناديق جديدة في قطاعات متنوعة، ليصل إجمالي عدد الصناديق إلى 210 صناديق استثمارية، وحققت استثمارات الأسواق العامة للمحفظة المركز الأول عالميًّا متفوقة بنسبة 17.1 بالمائة مقارنة بأداء الأسواق العامة لصناديق الثروة السيادية العالمية.

وفيما يخص “صندوق عُمان المستقبل”، فإنه يُعد أحد المحركات الرئيسة لتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات ودعم الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، برأسمال يبلغ 2 مليار ريال عُماني. وقد اعتمد الصندوق منذ إطلاقه 186 مشروعًا، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 1.7 مليار ريال عُماني، منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة، إلى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وبلغت قيمة استثمارات الصندوق في المشروعات المعتمدة نحو 640 مليون ريال عُماني، مع مساهمة في جذب استثمارات أجنبية تُقدّر بنحو 743 مليون ريال عُماني، فيما استقبل الصندوق منذ تأسيسه 986 طلبًا استثماريًّا.

واستعرض الجهاز نتائج تحويل الشركات المملوكة للدولة نحو مسار الربحية والاستدامة في مختلف القطاعات، وذلك بعد تشخيص التحديات التي كانت تحيط بأعمالها وأنشطتها عند أيلولة ملكيتها إلى الجهاز في عام 2020، ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي أسهمت في تحوّل بعضها إلى مسار الربحية لأول مرة منذ 20 عامًا؛ وهو ما يؤكد الجهود التي يبذلها الجهاز من أجل تعزيز إسهامات هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وتصحيح الصورة السائدة عنها في المجتمع، مع استعراض تفاصيل أخرى عامة مثل أبرز التحديات في البداية، وآلية التعامل معها، والنتائج العامة المتحققة.

برنامج التخارج

وواصل جهاز الاستثمار العُماني تنفيذ برنامج التخارج الذي أطلقه في عام 2022م، في إطار استراتيجيته الرامية إلى إعادة تدوير رأس المال وتعظيم العوائد وجذب الاستثمارات، حيث نجح حتى نهاية عام 2025م في تنفيذ 24 عملية تخارج، محققًا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني تم إعادة ضخها في استثمارات جديدة. وخلال عام 2025، واصل الجهاز تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المسار، إذ تم التخارج من 6 أصول، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 5 أصول، بما يعكس كفاءة التنفيذ ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية.

وتنوعت عمليات التخارج المنفذة خلال العام بين الطرح العام الأولي والتخارجات المباشرة والشراكات الاستراتيجية، حيث شملت الطرح العام الأولي لجزء من حصة شركة أسياد للنقل البحري بنسبة 20 بالمائة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سيولة السوق. كما نفذ الجهاز تخارجًا مباشرًا كليًّا بنسبة 10بالمائة من الشركة العُمانية للأبراج، إلى جانب التخارج المباشر بنسبة 69 بالمائة من شركة صحار للسماد الكبريتي، بما يعكس توجه الجهاز نحو إعادة توجيه الاستثمارات إلى قطاعات وفرص أكثر جدوى.

وشملت عمليات التخارج كذلك التخارج الجزئي من شركة المطاحن العُمانية بنسبة 20 بالمائة من إجمالي حصة الشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء البالغة 51 بالمائة، إضافة إلى التخارج الجزئي بنسبة 11.4 بالمائة من محطة أسياد للحاويات، ضمن جهود تعزيز كفاءة الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. كما أبرم الجهاز شراكة استراتيجية في مشروع الشويمية، تضمنت تخارجًا جزئيًّا بنسبة 49 بالمائة في المحجر و51 بالمائة في الميناء، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات نوعية وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات. ويعكس هذا الأداء نجاح برنامج التخارج في تحقيق مستهدفاته من خلال تمكين القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

التعمين والتميز المؤسسي

وفي جانب رأس المال البشري، واصل جهاز الاستثمار العُماني تعزيز حضور كوادره الوطنية كأكبر نسبة توطين في الصناديق السيادية بالمنطقة، حيث بلغت نسبة التعمين 91 بالمائة في الجهاز و79.4 بالمائة في الشركات التابعة. كما واصل الجهاز تنفيذ برامج تدريب وتأهيل نوعية تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، من أبرزها برنامج “معتمد” للشهادات المهنية الذي شهد إطلاق نسخته الثالثة مع إضافة مسار متخصص في الأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 130 مشاركًا، إضافة إلى برنامج تطوير الخريجين “نمو” الذي استقطب 38 متدربًا من مختلف التخصصات. وتواصل منصة “جدارة” دورها في دعم التشغيل والتأهيل، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة فيها 80 شركة، فيما تخطى عدد المسجلين 120 ألف مستخدم، مع طرح أكثر من 2500 فرصة وظيفية منذ إطلاق المنصة، بما يعكس إسهام الجهاز في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف.

وواصل الجهاز جهوده في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 278 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، منها 186.4 مليون ريال عُماني موجهة لحاملي بطاقة ريادة، في حين ارتفعت حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي مصروفات سلسلة التوريد إلى 19.9 بالمائة.

وفي إطار التميز المؤسسي، واصل جهاز الاستثمار العُماني حضوره البارز على مستوى الجوائز والتصنيفات المحلية، حيث صُنّف ضمن أفضل الجهات الحكومية أداءً في مجال الإجادة المؤسسية بعد فوزه بجائزتين في فئتي التحسّن المستمر والنمو المستدام. كما حصد الجهاز جائزة حداثة للأمن السيبراني، وتُوّج بجائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي لعام 2025م عن فئة أفضل مؤسسة محققة لأعلى أداء في التحول الرقمي للمؤسسات غير الخدمية، في تأكيد على التزامه بتبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والرقمية بما يعزز مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين الإقليمي والدولي.