الريادة: أكدت السلطات السنغالية أن موريتانيا واصلت تصدّرها قائمة مورّدي الأضاحي إلى السوق السنغالية قبيل عيد الأضحى، بعدما تجاوز عدد رؤوس الأغنام المصدّرة 123 ألف رأس حتى السادس من مايو الجاري، وهو ما يمثل نحو 76% من إجمالي واردات السنغال من المواشي المخصصة للعيد.

ويعكس هذا الرقم المكانة المحورية التي تحتلها موريتانيا في تلبية الطلب السنغالي المتزايد على الأضاحي خلال موسم العيد، مستفيدة من وفرة ثروتها الحيوانية وقربها الجغرافي من الأسواق السنغالية.

وأشادت السلطات السنغالية بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بتسهيل عبور المواشي عبر المعابر الحدودية وتسريع الإجراءات الإدارية والرقابية، بما يضمن انسيابية حركة القطعان نحو الأسواق السنغالية في الوقت المناسب.

وأكدت الجهات السنغالية أن هذه التسهيلات ساهمت في استقرار التموين والحد من الضغط على الأسواق المحلية، بالتزامن مع استعدادات مكثفة لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى.

The post موريتانيا تتصدر موردي الأضاحي إلى السنغال قبيل عيد الأضحى appeared first on الريادة.

الريادة : أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن تأمين وصول المواطنين إلى مياه شرب آمنة وتطوير خدمات التوزيع على مستوى البلاد يحتلان صدارة اهتمامات القطاع.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تواجه هذا التحدي عبر تنفيذ برامج هيكلية تهدف إلى زيادة الإنتاج وضمان استمرارية الإمداد.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في برنامج “المساءلة” الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، ويهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتقريب عمل الإدارة من الجمهور.

وأشارت بنت مولود إلى أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وضع قطاع المياه ضمن الأولويات الوطنية منذ بداية مأموريته، نظراً لدوره الحيوي في حياة السكان. ولفتت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً غير مسبوق في المشاريع المائية.

وأوضحت الوزيرة أن موريتانيا تشهد حالياً تنفيذ مشاريع متزامنة لتطوير المصادر التقليدية واستحداث مصادر جديدة لمواكبة الطلب المتزايد.

وذكرت من بينها مشاريع أظهر، وآفطوط الشرقي، وبوحشيشة، وبولنوار، وآفطوط الساحلي، وإديني، إضافة إلى حفر الآبار الداخلية، والتي ساهمت في رفع القدرة الإنتاجية بشكل ملموس.

وكشفت أن إنتاج مشروع إديني بلغ 55 ألف متر مكعب يومياً، بينما من المقرر أن ترتفع طاقة مشروع آفطوط الساحلي من 115 ألفاً إلى 225 ألف متر مكعب يومياً عند انتهاء الأشغال عام 2028.

كما أشارت إلى أن تطوير بحيرة أظهر أضاف 3000 متر مكعب يومياً، ويجري التحضير لمشروع جديد لرفع الإنتاج إلى 20 ألف متر مكعب يومياً.

وأضافت أن المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي ضاعفت الإنتاج ثلاث مرات ليصل إلى 15 ألف متر مكعب يومياً، مما أتاح تزويد أكثر من 400 قرية في ثلاث ولايات بالمياه.

كما ساهمت أعمال الصيانة في حقل بوحشيشة في زيادة الإنتاج بنحو 2000 متر مكعب يومياً.

وبخصوص نواكشوط، بينت الوزيرة أن العمل جارٍ على تعزيز المصدرين الرئيسيين المغذيين للعاصمة، إديني وآفطوط الساحلي.

ومن المتوقع أن يضيف مشروع إديني 60 ألف متر مكعب يومياً، فيما توفر المرحلة الثانية من آفطوط الساحلي 75 ألف متر مكعب إضافية.

وتوقعت أن تصل القدرة الإنتاجية للعاصمة إلى 260 ألف متر مكعب يومياً مع نهاية 2026، وترتفع إلى أكثر من 330 ألف متر مكعب يومياً بحلول 2028.

وأعلنت عن مشروع لتحلية مياه البحر بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، سيشكل مصدراً ثالثاً لتأمين مياه نواكشوط مستقبلاً.

وتطرقت الوزيرة إلى أبرز التحديات، مؤكدة أن التوسع العمراني العشوائي يعيق تعميم خدمات المياه، ودعت إلى تنظيم التجمعات السكانية لتسهيل ربطها بالشبكات.

وفي ملف الصرف الصحي، أوضحت أن نواكشوط لم تتوفر منذ تأسيسها على شبكة صرف صحي متكاملة.

وأضافت أن القطاع يعمل حاليا ضمن البرنامج الاستعجالي على معالجة مشكلة تجمع المياه عبر إنشاء شبكات تصريف جديدة، وإقامة محطات ضخ، وردم البرك والمستنقعات.

The post وزيرة المياه تكشف عن مشاريع كبرى ترفع إنتاج المياه بحلول 2028 appeared first on الريادة.

الريادة: أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن طهران سلّمت، اليوم الأحد، ردها الرسمي والنهائي على المقترح الأمريكي الأخير الرامي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع الإقليمي المحتدم.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الخارجية الإيرانية نقلت وثيقة الرد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، الذي يقود جهود التهدئة بين البلدين. ويأتي هذا التحرك بعد أيام من الترقب الدولي، حيث كانت طهران قد أعلنت أنها تخضع المقترح لـ “دراسة معمقة” بعيداً عن ضغوط المواعيد النهائية التي حاول الجانب الأمريكي فرضها.

وعلى الرغم من التكتم على التفاصيل الدقيقة للوثيقة، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الرد الإيراني تمحور حول نقاط مفصلية:

• إنهاء النزاع الإقليمي: التركيز على صياغة اتفاق يضمن “وقفاً شاملاً للأعمال العدائية” وليس مجرد هدنة مؤقتة.
• مضيق هرمز: تصر طهران على سيادتها في إدارة الممر المائي، مع إبداء مرونة في تأمين حركة التجارة الدولية مقابل رفع “الحصار البحري” المفروض على موانئها.
• الضمانات النووية: المطالبة بضمانات تقنية وقانونية تحمي منشآتها النووية من أي هجمات مستقبلية، مقابل العودة إلى الالتزامات الفنية.

يأتي تسليم الرد في وقت حساس للغاية؛ حيث تزامن مع:

1. تعليق “مشروع الحرية”: قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق عملية عسكرية كانت تهدف لإعادة فتح المضيق بالقوة، لمنح الفرصة للمسار الدبلوماسي.
2. ضغوط اقتصادية: تقارير استخباراتية تشير إلى قدرة طهران على تحمل الضغوط الاقتصادية الحالية لمدة 4 أشهر إضافية، مما منح مفاوضيها هامشاً للمناورة.
3. انتهاكات وقف النار: اتهامات إيرانية لواشنطن بخرق التفاهمات الأولية عقب استهداف ناقلات نفط ومواقع عسكرية جنوب إيران قبل أيام.

وينتظر المجتمع الدولي الآن رد الفعل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية (بقيادة ماركو روبيو). ويرى مراقبون أن تسليم الرد الإيراني هو “خطوة الأمتار الأخيرة”، فإما أن يؤدي إلى انفراجة تاريخية واتفاق إطاري ينهي الحرب، أو يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد الشامل في حال اعتبرت واشنطن الرد الإيراني “غير كافٍ”.

The post طهران تسلّم ردها الرسمي على “خارطة الطريق” الأمريكية لإنهاء الحرب appeared first on الريادة.

الريادة: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك. خُصص لمناقشة ودراسة معمقة لمجموعة من مشاريع القوانين. الحيوية التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وشمل جدول أعمال اللجنة تدارس ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية:

• تطوير الصفقات العمومية: مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، إضافة إلى. مشروع القانون رقم 26-022 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية. (موقعة في ديسمبر 2025)، والرامية إلى الرفع من قدرات الجهات الفاعلة في نظام الصفقات العمومية.
• الطاقة والربط الإقليمي: مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق باتفاقية “إجارة” مع البنك الإسلامي للتنمية. (موقعة في مارس 2026)، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين موريتانيا ومالي، بما يشمل محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

وفي عرض قدمه أمام اللجنة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا. أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة على مدونة الصفقات تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس الشفافية وضمان كفاءة الإنفاق العام.

كما شدد معاليه على الأبعاد التنموية لمشروع الربط الكهربائي مع الجارة مالي، مشيراً إلى دوره المحوري. في تعزيز أمن الطاقة الوطني، ودعم الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للتبادل الطاقوي في المنطقة.

The post لجنة برلمانية تدرس حزمة مشاريع قوانين لدعم التنمية والبنية التحتية appeared first on الريادة.

الريادة: نظم حزب التحالف من أجل موريتانيا (تم)، مساء أمس السبت بالعاصمة نواكشوط، تظاهرة سياسية حاشدة أعلن خلالها رسمياً انطلاق حملته الانتسابية الأولى، وسط حضور لافت من قيادات الحزب ومناضليه ولفيف من الشخصيات السياسية.
​وفي خطابها الافتتاحي، أكدت رئيسة الحزب، السيدة الزينة محمد الأمين، أن هذا النشاط يمثل المحطة الرسمية الأولى للحزب منذ نيله الترخيص القانوني.

وثمنت السيدة الرئيسة مناخ الانفتاح السياسي الذي تشهده موريتانيا، معتبرة إياه بيئة محفزة للعمل الحزبي الجاد.

كما أعربت عن ارتياح قيادة الحزب للتحضيرات الجارية المتعلقة بـ الحوار الوطني المرتقب، معلقة الأمل على أن تفضي مخرجاته إلى:

• ​تعزيز آليات المشاركة السياسية.
• ترسيخ دعائم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
• دفع وتيرة التنمية الشاملة في البلاد.
  ​

​وفي سياق متصل، وجهت بنت محمد الأمين دعوة مفتوحة للمواطنين للانخراط في صفوف الحزب عبر الحملة الانتسابية الحالية.

وكشفت عن توجه الحزب نحو عصرنة العمل السياسي، حيث ستعتمد الحملة — إلى جانب الطرق التقليدية — على الوسائط الرقمية الحديثة، بهدف تسهيل إجراءات الانضمام وتوسيع قاعدة الحزب الجماهيرية لتشمل مختلف الفئات، خاصة الشباب.

شهدت التظاهرة حضوراً جماهيرياً كبيراً عكس مستوى التعبئة لدى مناصري الحزب الجديد، في خطوة يسعى من خلالها “تم” إلى إثبات حضوره في المشهد السياسي الموريتاني.

The post حزب ” التحالف من أجل موريتانيا” يطلق حملته الانتسابية الأولى من نواكشوط appeared first on الريادة.

الريادة: في رده على مضمون الرسالة المفتوحة التي بعث بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، كتب عضو فريق الطرف المدني في ملف العشرية الأستاذ غورمو عبدول لو مقالاً تناول فيه الأبعاد القانونية والسياسية للرسالة، معتبراً أنها تتجاوز مجرد الدفاع الشخصي لتطرح إشكالات أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة والقضاء والمال العام في موريتانيا.

وفي هذه القراءة التحليلية، نحاول التوقف عند أبرز المحاور والأفكار التي تناولها المقال، وما حمله من مقاربات قانونية وسياسية مرتبطة بملف العشرية وتداعياته على المشهد المؤسسي في البلاد.

أشار الكاتب في مستهل مقاله إلى أن الرئيس السابق، وهو ينتقد اليوم القضاء ويتهمه بالخضوع والتسييس، إنما يصف ضمنياً نظاماً قضائياً وسياسياً ظل يعمل لسنوات طويلة تحت سلطته المباشرة، معتبراً أن ذلك يشكل تناقضاً جوهرياً يضعف خطاب “الاستهداف السياسي”.

و استحضر في هذا السياق واقعة عزل رئيس المحكمة العليا سابقاً، باعتبارها مثالاً على طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية خلال تلك المرحلة.

وركز المقال كذلك على البعد الدستوري للقضية، خاصة ما يتعلق بالمادة 93 من الدستور، موضحاً أن استراتيجية الدفاع لم تكن تقوم أساساً على نفي الوقائع المنسوبة للرئيس السابق، بقدر ما ارتكزت على الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية بالنظر فيها، باعتبارها مرتبطة بممارسة الوظيفة الرئاسية.

واعتبر الكاتب أن تقديم استبعاد بعض التهم اليوم باعتباره “صك براءة” يمثل ـ وفق قراءته ـ مغالطة قانونية، لأن تلك التهم استُبعدت بحكم ارتباطها الدستوري بالوظيفة الرئاسية، في حين ظلت تهم مثل “الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال” قائمة باعتبارها جرائم مستقلة لا ترتبط مباشرة بممارسة الصلاحيات الرئاسية.

كما تناول المقال مسألة مصدر الثروة المنسوبة للرئيس السابق، متحدثاً عن “التحولات المتعاقبة” في الروايات المقدمة بشأنها.

فبعد الحديث في مراحل سابقة عن هبات من رؤساء دول أجانب، ظهرت لاحقاً رواية “فائض تمويلات الحملة الانتخابية”، وهي الرواية التي اعتبر الكاتب أنها تعاني من تناقضات واضحة، وتفتقر إلى أي أثر محاسبي أو وثائق مالية أو بنكية تدعمها، فضلاً عن كونها تثير ـ في نظره ـ إشكالات قانونية تتعلق بشفافية التمويل السياسي والتصريح بالممتلكات.

وخلص الأستاذ غورمو عبدول لو إلى أن القضية تكشف عن أزمة أعمق تتعلق ببناء دولة القانون في موريتانيا، مؤكداً أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكتمل إلا عبر ترسيخ ثقافة المساءلة على أعلى مستويات الدولة، بعيداً عن منطق الإفلات من العقاب أو تصفية الحسابات السياسية، حتى تصبح العدالة مؤسسة ذات مصداقية في خدمة القانون والحقيقة والوطن.

وفي ختام هذه القراءة التحليلية لمقال الأستاذ غورمو عبدول لو، الذي سعى إلى تفكيك مضامين رسالة الرئيس السابق وإبراز أبعادها القانونية والسياسية، يبقى التساؤل مطروحاً في الأوساط القانونية والسياسية حول ما إذا كانت موريتانيا ستنجح، من خلال مخرجات “ملف العشرية”، في إرساء قطيعة حقيقية مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتكريس مبدأ المساءلة الشاملة.

كما تظل تداعيات هذه السجالات القانونية والسياسية محل متابعة واسعة، بالنظر إلى ما قد تتركه من أثر على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المال العام وترسيخ دولة القانون في المستقبل.

لقراءة ملاحظات الأستاذ حول الرسالة المفتوحة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إضغط هنا

The post قراءة في رسالة ولد عبد العزيز المفتوحة: هل يصف الرئيس السابق نظاماً كان هو مهندسه؟ appeared first on الريادة.

تشكل الرسالة المفتوحة التي وجهها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية، وثيقة سياسية بالغة الأهمية، تتجاوز خطورتها بكثير مجرد الدفاع الشخصي لمتقاض مدان قضائيا.

فمن خلال مضمونها، والاتهامات الواردة فيها، وما تتضمنه من كشف لمعطيات، تثير هذه الرسالة عدة تساؤلات جوهرية: تتعلق بالعلاقة بين السلطة والقضاء، وبالطبيعة الحقيقية للنظام السياسي الموريتاني خلال العقود الأخيرة، وبمسؤولية الحكام تجاه المال العام، وأخيرًا بمصداقية الدولة نفسها.

ويعرض الرئيس السابق دفاعًا يقوم على فكرة مركزية مفادها أنه لم يختلس أموالًا عمومية (بعشرات المليارات)، وأن إدانته كانت نتيجة توظيف سياسي للقضاء. وحتى هذه المرحلة، فإنه يمارس حقًا مشروعًا تمامًا، وهو حق انتقاد حكم قضائي والتنديد بما يعتبره ظلمًا.

غير أن الدلالة الحقيقية لنصه تكمن في موضع آخر، ومن الضروري إبراز النقاط الأساسية في دفاع يبدو، من جميع النواحي، غير مألوف بالنظر إلى الوقائع والقانون.

أولًا: دفاع يتحول إلى لائحة اتهام ضد النظام الذي كان هو نفسه يرعاه ويجسده

تكمن المفارقة الكبرى في هذه الرسالة في أن الرئيس السابق يصف اليوم القضاء بأنه تعسفي، وخاضع للتلاعب، ومسلوب الإرادة، في حين أن هذا القضاء نفسه ظل يعمل لأكثر من عشر سنوات ليس فقط تحت سلطته، بل تحت هيمنته المباشرة كذلك. ولا أحد ينسى الواقعة المؤسفة المتعلقة بالمحكمة العليا، ومنع رئيسها أثناء مزاولته لمهامه بالقوة من دخول مكتبه، ثم عزله بإرادة شخصية من رئيس الجمهورية دون أي إجراءات قانونية تُذكر.

وعندما يتحدث السيد ولد عبد العزيز عن: – نيابة عامة مسخرة؛ – ومحاكم خاضعة؛ – وقرارات قضائية تمليها السلطة؛ – ومصادرات تعسفية؛ – وشبكات نفوذ سياسية ومالية، فإنه يصف ضمنيًا الآليات العميقة لنظام سياسي وقضائي لم يكن مجرد فاعل مركزي فيه، بل كان كذلك مهندسه الرئيسي والمستفيد الأكبر منه لأكثر من عقد كامل.

وإذا كان قضاء بلادنا مريضًا إلى هذا الحد كما يدعي اليوم، فإنه ينبغي أن يكون آخر من يستند إليه كخط دفاع.

ويكشف هذا التناقض بوضوح حقيقة موقف الرئيس السابق من العدالة التي يستحضرها اليوم، كما يكشف الرهانات “السياسية” الفعلية لهذه القضية المؤسفة.

ثانيًا: محاولة تحريف قرار الإدانة والترويج لوهم “البراءة الكاملة”: وهو ما تتجاهله الرسالة

من أكثر الأساليب إثارة للدهشة في الرسالة المفتوحة تقديم إسقاط أو استبعاد بعض التهم باعتباره دليلًا على براءة عامة ومطلقة. وهذا الطرح مضلل من الناحية القانونية، لأنه يتظاهر بتجاهل جوهر النقاش الذي شكّل أساس القضية منذ بدايتها، والمتعلق بالمادة 93 من الدستور.

فمنذ المحكمة الابتدائية وصولًا إلى المحكمة العليا — وحتى أمام المجلس الدستوري — تمسكت هيئة دفاع الرئيس السابق بأطروحة واحدة مفادها أن الوقائع المنسوبة إليه تدخل في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وبالتالي لا يمكن محاكمته بشأنها إلا وفق المادة 93 من الدستور، أي أمام محكمة العدل السامية.

وبعبارة أخرى، فإن استراتيجية الدفاع لم تكن تقوم أساسًا على نفي الوقائع، بل على الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية لأن الأفعال المنسوبة مرتبطة بممارسة السلطة الرئاسية. وهذا هو جوهر الملف الحقيقي.

غير أن الجرائم التي يستشهد بها الرئيس السابق اليوم كدليل على “براءته”، مثل:

• إستغلال النفوذ؛
• إساءة استعمال السلطة؛
• منح امتيازات غير مبررة؛
• التدخل في عمليات تجارية مرتبطة بالوظيفة؛
• وبعض الأفعال التي يمكن تكييفها كتحويل للسلطة عن غاياتها؛

تفترض بطبيعتها ارتباطًا مباشرًا بممارسة السلطة الرئاسية، وبالتالي، فإن نظر المحاكم العادية فيها كان يعني دخولها ضمن نطاق المادة 93، وهو ما كانت هيئة الدفاع نفسها تطالب به بإلحاح.

ومن هنا تظهر المفارقة الكاملة: فالتهم التي تُرفع اليوم كدليل على البراءة قد استُبعدت أساسًا لأنها ترتبط بإشكالية دستورية، تتعلق بالاختصاص القضائي، لا لأن المحاكم أكدت الانعدام المطلق للوقائع المادية المثارة.

وفي الواقع، قامت المحاكم العليا تدريجيًا بإرساء تمييز جوهري بين:

1. الجرائم المرتبطة جوهريًا بممارسة السلطة الرئاسية، والتي قد تدخل ضمن نطاق المادة 93؛ و
2. الجرائم الاقتصادية المستقلة التي لا تستلزم أي ارتباط قانوني بممارسة الوظيفة الرئاسية.

وهذا هو الحال تحديدًا بالنسبة لـ:

• الإثراء غير المشروع؛
• وغسل الأموال.

فهاتان الجريمتان تتمتعان باستقلال قانوني خاص، إذ لا تفترضان بالضرورة صدور عمل رئاسي، أو قرار حكومي، أو استعمال مباشر للصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، بل إنهما تتعلقان أساسًا بمصدر الأموال، وتبريرها، وحركتها، واحتمال إخفائها.

ولهذا اعتبرت المحاكم العادية أنه يمكن متابعتهما بمعزل عن الآلية الحمائية التي تقررها المادة 93.

كما يفسر هذا التمييز محاولة الدفاع المتأخرة اللجوء إلى المجلس الدستوري بهدف إبطال قانون مكافحة الفساد بدعوى مخالفته للمادة 93.

غير أن المفارقة الأخلاقية في هذه الخطوة واضحة: فالقانون المطعون فيه هو نفسه القانون الذي تم اعتماده بشكل صاخب في عهد محمد ولد عبد العزيز!

ومهما يكن، فقد رفض المجلس الدستوري هذا الدفع، وأكد دستورية ْقانون مكافحة الفساد، ومطابقته للاتفاقية الدولية.

وعليه، فإن جوهر النزاع — خلافًا للرواية السياسية المطروحة اليوم — لم يكن يتعلق فقط بالوقائع المادية المنسوبة، بل كان يتعلق أساسًا بمسألة دستورية وجنائية تتمثل في: ما هي الأفعال التي تندرج ضمن المسؤولية السياسية الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفق المادة 93، وما هي الأفعال التي تخضع للقانون الجنائي العادي المطبق على الجميع، بما في ذلك رؤساء الدول السابقون؟

وهذا هو التمييز الجوهري الذي تحاول الرسالة المفتوحة اليوم طمسه لصالح عرض مبسط تظن أنه أكثر فائدة سياسيًا… لكنه يظل هشًا لأنه غير صحيح.

ثالثًا: أطروحة دفاع تنخرها تناقضاتها الذاتية

تحاول الرسالة المفتوحة الآن الإيحاء بأن الجزء الأكبر من ثروة الرئيس السابق تحقق مباشرة بعد مغادرته السلطة، وأن مصدره مبالغ يُزعم أن رئيس الجمهورية الحالي سلّمها له باعتبارها بقايا تمويلات الحملة الانتخابية. إنها، بحسب هذا التصوير، ثروة تراكمت بسرعة خارقة: عشرات المليارات في أقل من شهر، بين إعلان نتائج انتخاب الرئيس الحالي وأول مغادرة للسيد ولد عبد العزيز للتراب الوطني بعد ذلك. وتثير هذه الرواية الدفاعية إشكالات واضحة عدة. أولها إشكال قانوني وأخلاقي. فحتى على فرض صحة هذه الادعاءات، لا يجوز لأحد أن يحتج بخطئه أو بمخالفته للقانون لصالحه. ذلك أن تلقي مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، خارج أي إطار قانوني، على أنها فائض تمويل حملة انتخابية، يشكل في حد ذاته خرقاً جسيماً لجملة من القواعد المتعلقة، على وجه الخصوص، بـ:

• تمويل الحياة السياسية؛
  • الشفافية المالية؛
  • حركة رؤوس الأموال؛
  • وواجبات التصريح المفروضة على كبار المسؤولين العموميين.

وبعبارة أخرى، فإن هذا الدفاع يهدم بنفسه الادعاء بالمشروعية الكاملة للأموال المعنية. وقد أدلى شهود أمام المحكمة بأقوال دعمت الاتهامات، لكن الرسالة لا تذكر ذلك مطلقًا…

بل إن الوصف الوارد في الرسالة يكاد يشكل اعترافًا بتداول غير رسمي لعملات أجنبية على نطاق استثنائي للغاية، فملايين اليورو والدولار التي سُلّمت نقدًا، خارج أي آلية مصرفية معروفة، ومن دون أثر محاسبي عمومي أو تبرير وثائقي معروف، إن صحت هذه الرواية، فإنها تمثل في حد ذاتها فضيحة مؤسساتية ومالية غير مسبوقة.

لكن الإشكال الأعمق يظل في مكان آخر: الغياب التام لأي بداية إثبات: – فلا أمام المحاكم، – ولا في هذه الرسالة المفتوحة، تم تقديم أي عنصر مادي جدي، كوثائق مصرفية؛ أو وصولات؛ أو آثار محاسبية؛ أو شهود محددين؛ أو سندات رسمية؛ أو وثائق انتخابية؛ ولا مبررات مالية قابلة للتحقق. لا شيء.

وينطبق الأمر نفسه على أسطول السيارات الضخم المشار إليه، والذي قيل إنه هدية من شخصية سياسية بارزة. فمرة أخرى لا دليل؛ ولا عقد؛ ولا تتبع مالي؛ ولا انسجام مالي مثبت.

ومن اللافت بشكل خاص أن الرئيس السابق يعتبر أن الأمر القانوني المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية أصبح “متجاوزًا” لأنه لم يُطبق منذ اعتماده سنة 2006 حتى انتخابات 2024. ويبدو هذا الدفع أكثر تناقضًا لأنه صادر عمن كان، لمدة اثني عشر عامًا، الضامن الأول لتطبيق القوانين والدستور. فلو كان عدم تطبيق قانون لفترة طويلة كافيًا لإسقاطه قانونيًا، لكان المنطق نفسه يقود إلى اعتبار قوانين مكافحة الفساد غير قابلة للتطبيق أيضًا، إذا لم تُفعّل بشكل كاف خلال بعض الفترات. وهو تصور يتعارض مع دولة القانون. فالقانون يظل ملزمًا ما لم يتم إلغاؤه، حتى وإن كان تطبيقه ناقصًا.

وفي الواقع، فإن هذا الدفع لا يفعل سوى التشكيك ضمنيًا في المسؤولية السياسية للسلطات التي كانت مكلفة أصلًا بتطبيق هذا الأمر القانوني خلال فترة ممارسة محمد ولد عبد العزيز نفسه للسلطة.

رابعًا: التحولات المتعاقبة لأطروحة مصدر الثروة الهائلة

لكن التناقض الأبرز يكمن بلا شك في تطور الروايات المقدمة خلال سير الإجراءات بشأن مصدر هذه الثروة الضخمة المقدرة بمليارات عديدة من الأوقية القديمة، نقدًا وفي شكل ممتلكات منقولة وعقارية.

فقبل هذه الرواية الجديدة القائمة على “فائض التمويلات الانتخابية” والهبات الداخلية داخل السلطة، كانت هناك رواية أخرى. إذ أوحى محامو الرئيس السابق، وبعض تصريحاته السابقة بالممتلكات، بأن هذه الثروة الهائلة جاءت من هبات قدمها رؤساء دول أجانب.

لكن هنا أيضًا: من هم هؤلاء الرؤساء؟ ومتى؟ وفي أي ظروف؟ وبأي مبالغ؟ ووفق أي إطار قانوني أو دبلوماسي؟ يبقى الأمر غامضًا.

وقد تم التخلي تدريجيًا عن هذه الرواية لأنها بدت واهية ويصعب الدفاع عنها قانونيًا. ومع ذلك، ومن باب المفارقة، فقد كانت أكثر انسجامًا مع خط الدفاع القائم على المادة 93 من الدستور، لأن الامتيازات المتلقاة في إطار العلاقات بين رؤساء الدول كان يمكن — نظريًا على الأقل — اعتبارها مرتبطة بممارسة الوظيفة الرئاسية. غير أن هذه البنية الدفاعية اختفت لاحقًا من النقاشات، لتحل محلها سلسلة من التفسيرات الغامضة والمتقلبة والمتناقضة.

خامسًا: استراتيجية قائمة على اتهامات صاخبة ومعممة

ما يلفت الانتباه أخيرًا في هذه القضية هو السهولة التي يوجه بها الرئيس السابق الاتهامات إلى:

• القضاة؛
• والمسؤولين السياسيين؛
• ورجال الأعمال؛
• والمؤسسات؛
• ومحامي الطرف المدني؛
• بل وحتى رئيس الجمهورية نفسه.

غير أن هذه الاتهامات الخطيرة للغاية تُطلق في الغالب دون أي إثبات أو عنصر مادي قابل للتحقق. وهذه الطريقة ليست جديدة على السيد ولد عبد العزيز.

فقد ظهرت خلال جلسات المحاكمة نفسها، بما في ذلك تجاه محامين يمثلون الدولة والطرف المدني، حيث وُجهت إليهم اتهامات علنية دون أي دليل مباشر أو غير مباشر يدعمها. وهكذا، كلما أصبحت الأسئلة المتعلقة بالمصدر الحقيقي لهذه الثروة أكثر إلحاحًا، انتقل النقاش أكثر نحو:

• اتهامات عامة؛
• وروايات مؤامرة خيالية؛
• وتنديدات سياسية تشهيرية؛
• وهجمات شخصية خبيثة.

وكأن الهدف الأساسي لم يعد إثبات المصدر المشروع للأموال، بل تذويب القضية الجوهرية في مواجهة سياسية فوضوية شاملة. ومع ذلك، ورغم تعدد الروايات المتعاقبة، يبقى سؤال أساسي قائمًا بإلحاح منذ بداية الملف:

كيف يمكن تفسير تراكم ثروة بهذا الحجم قانونيًا وماليًا وماديًا خلال عقد واحد من ممارسة السلطة؟ وهو السؤال الجوهري الذي لا التصريحات العلنية، ولا الروايات الدفاعية المتعاقبة، ولا الرسالة المفتوحة الحالية، استطاعت أن تقدم له جوابًا حقيقيًا.

سادسًا: الخطر على الدولة والمؤسسات

تمر موريتانيا بمرحلة حساسة، حيث ما تزال المؤسسات هشة والثقة العامة محدودة. وفي هذا السياق، يجب تجنب انحرافين:

• تحويل القضاء إلى أداة سياسية؛
• وتحويل كل ملاحقة قضائية لمسؤول عمومي إلى مجرد “مؤامرة سياسية”.

فدولة القانون لا يمكن أن تعيش لا في ظل الإفلات التام من العقاب، ولا في ظل الانتقام السياسي.

ومكافحة الفساد تقتضي:

• إجراءات لا تشوبها شائبة؛
• وأحكامًا معللة؛
• واحترام حقوق الدفاع؛
• وكذلك ترسيخ ثقافة حقيقية للمساءلة على أعلى مستويات الدولة.

سابعًا: الخاتمة

بعيدًا عن الانفعالات والصراعات السياسية، تكشف هذه القضية قبل كل شيء أزمة أعمق: أزمة العلاقة الهشة بين السلطة والمسؤولية والمشروعية في نظامنا المؤسسي.

فالرسالة المفتوحة للرئيس السابق لا تجيب في نهاية المطاف إلا جزئيًا على السؤال الجوهري الذي يلازم هذا الملف منذ بدايته: كيف يمكن تفسير تراكم ثروة استثنائية الحجم قانونيًا وماليًا وماديًا أثناء ممارسة السلطة؟

وفي غياب أجوبة دقيقة وقابلة للتحقق ومتسقة، فإن الاتهامات العامة، وروايات المؤامرة، والطعن في جميع الفاعلين المؤسساتيين، قد تؤدي أساسًا إلى مزيد من إضعاف ثقة المواطنين في القضاء، وفي الدولة، وفي الخطاب العمومي ذاته.

إن موريتانيا لن تخرج بشكل دائم من هذا النوع من الأزمات، لا عبر تقديس الحكام، ولا عبر تصفية الحسابات السياسية، بل من خلال التأسيس التدريجي لدولة قانون حقيقية يكون فيها:

• لا أحد فوق القانون؛
• ولا يُدان أحد دون ضمانات؛
• لكن لا يجوز كذلك لأي أحد أن يفلت من واجب تبرير مصدر وإدارة الثروات المتراكمة أثناء ممارسة السلطة أو بسببها.

فبهذا الشرط وحده سيتوقف النظر إلى العدالة باعتبارها إما أداة انتقام، أو عقبة أمام الإفلات من العقاب، لتصبح أخيرًا ما ينبغي أن تكون عليه في كل جمهورية: مؤسسة ذات مصداقية في خدمة القانون والحقيقة والوطن.

8  مايو 2026

The post بعض الملاحظات حول الرسالة المفتوحةللرئيس محمد ولد عبد العزيز/ بقلم الأستاذ غورمو عبدول لو appeared first on الريادة.

الريادة: في قفزة نوعية لقطاع الاتصالات في موريتانيا، أعلنت شركة “شنقيتل” (Chinguitel) عن توقيعها الرسمي على دفتر الالتزامات الخاص بالحصول على رخصة استغلال تقنيات الجيل الخامس (5G)، لتكون بذلك في طليعة الشركات التي ترسم المعالم الرقمية الجديدة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الشركة لدعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث من المتوقع أن توفر تقنية الجيل الخامس سرعات إنترنت فائقة تتجاوز سرعة الجيل الرابع بعشرة أضعاف.

ولا تقتصر المزايا على السرعة فحسب، بل تمتد لتشمل:

• زمن استجابة قياسي: تقليل التأخير (Latency) إلى مستويات دنيا.
• تقنيات المستقبل: فتح الباب أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT).
• دعم الابتكار: تعزيز كفاءة الشركات الموريتانية وخلق بيئة خصبة لريادة الأعمال.

من جانبه، أكد المهندس جعفر صالح، المدير العام لشركة “شنقيتل”، أن هذا التوقيع يتجاوز كونه مجرد تحديث تقني، واصفاً إياه بـ “الاستثمار في مستقبل موريتانيا”.

وأضاف صالح: “التكنولوجيا هي المحرك الأساسي للتنمية، ومن خلال الـ 5G سنضع بين يدي المشترك الموريتاني أحدث ما توصل إليه العالم لتمكينه من مواكبة العصر الرقمي بكل ثقة”.

واختتمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر للجهات التنظيمية والشركاء المعنيين، مؤكدة التزامها بمواصلة الاستثمار في تطوير الشبكات والخدمات الرقمية، بما يعزز مكانتها الريادية في السوق الموريتاني

The post شنقيتل تعزز ريادتها الرقمية بتوقيع دفتر التزامات الجيل الخامس (5G) appeared first on الريادة.

استقبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر، جوزيه ماريا نيفيس، يوم الخميس، بالقصر الرئاسي في برايا، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، التي نقلت إليه رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتضمنت الرسالة رؤية موريتانيا لتعزيز تعاون دولي أكثر تضامنا وتوازنا، يقوم على معالجة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها السلام، والتنمية المستدامة، وقضايا الشباب، والحكامة الدولية.

وأكد الرئيس نيفيس خلال اللقاء أهمية الحوار متعدد الأطراف وتقوية التعاون الدولي، مشدداً على تمسك بلاده بقيم التشاور والتوافق.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن شكرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بالأجواء الأخوية التي طبعت اللقاء، ومعربة عن ثقتها في استمرار الحوار البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتعكس هذه المباحثات متانة العلاقات بين نواكشوط وبرايا، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار المشاورات التي تجريها موريتانيا مع شركائها لمواكبة المتغيرات الجيوسياسية واستحقاقات المرحلة المقبلة.

The post الرئيس غزواني يبعث برسالة لرئيس الرأس الأخضر حول التعاون الدولي appeared first on الريادة.

الريادة:  انطلقت صباح اليوم السبت بقصر المؤتمرات “المختار ولد داداه” في العاصمة نواكشوط. أعمال الدورة العادية الثانية للمكتب السياسي لحزب الإنصاف، تحت رئاسة رئيس الحزب السيد محمد بلال مسعود.

وتكتسي هذه الدورة أهمية سياسية بالغة، بالنظر إلى مستوى الحضور النوعي؛ حيث شهدت مشاركة. معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت، إلى جانب الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي، مما يعكس تلاحم الأذرع التشريعية والتنفيذية والحزبية في هذه المرحلة.

وتتضمن أجندة الدورة نقاشات معمقة حول عدة ملفات محورية، أبرزها:

• تشخيص الأوضاع الوطنية: قراءة شاملة في المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
• التطوير التنظيمي: بحث آليات كفيلة بتطوير الأداء السياسي للحزب، وتعزيز فاعلية قواعده التنظيمية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
• الرؤية السياسية: ترسيخ مكانة الحزب كظهير سياسي داعم للبرامج التنموية الوطنية.

ومن المنتظر أن يختتم المكتب السياسي أشغاله بجملة من القرارات والتوصيات الإستراتيجية التي سترسم ملامح حراك الحزب في الفترة القادمة.

هذا وقد أعلن الحزب عن تنظيم مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقره المركزي في مقاطعة تفرغ زينه، للكشف عن نتائج هذه المداولات ووضع الرأي العام في صورة المخرجات النهائية لهذه الدورة التنظيمية الهامة.

The post بمشاركة الوزير الأول ورئيس البرلمان.. “الإنصاف” يعقد دورته العادية لتعزيز الأداء السياسي والتنظيمي appeared first on الريادة.