مدونة المستشار احمد حسن السداوى القانونية

كيفية تحرير محضر شرطة وهل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر

2020-08-29T23:57:00.002-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

كيفية تحرير محضر في قسم الشرطة

وهل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر؟

اولا: تحرير المحضر

خطواته بسيطة جداااااااا وتبدأ عند دخولك للقسم تذهب (للنوبتجية) ستجد مجموعة من أمناء الشرطة و ومعهم ظابط او اكثر ستتوجه للظابط وتقول( عايز اعمل محضر .......) وسيدلك على اي من امناء الشرطة السابق ذكرهم الذي سيقوم بتحرير المحضر لك

بعد ذلك سيقوم امين الشرطة بسماع الواقعة التي تريد ان تحرر المحضر بشأنها لانهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا (مثل صيغ الدعاوى المنتشرة على الانترنت) واكثر مثال منتشر لتلك المحاضر هي محاضر ايصالات الامانة والشيك وذلك لكثرتها

اما اذا كان محضرك ليس من بين تلك المحاضر سوف يقوم باخراج ورق (فلوسكاب) ويقوم بكتابة ما تمليه عليه وتذكر من حقك كتابة اي شيئ في المحضر وليس من حقه الاعتراض فقط التدوين .

بعد الانتهاء سوف تقوم بالتوقيع على اقوالك واذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بارفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الاصل ويقوم بكتابة نظر وارفاق على الاصل ،بلاضافة الى ارفاق صور التوكيلات ان كنت تحررالمحضر بصفتك محامي(وكيل ).

بعد ذلك اهم خطوة لانها ستريحك كثييراً وهي رقم المحضر

والمحضر اما بياخد رقم احوال او جنح

وغالبا بيكون فيه دفتر مع الظابط وهو الذي يقيد فيه الرقم وتاخد الرقم منه (تسمع الرقم منه وتحاول تشوفه وهو بيكتبه) لانه لو الرقم غلط او نسيت تاخد الرقم هترجع القسم تاني وتروح للموظف وتقوله على التاريخ والوقت الذي قمت بتحرير المحضر فيه وهو هيطلعلك رقم المحضر

يتبقى خطوة اخيرة لو بتعمل المحضر في نقطة الشرطة في الحالة المحضر هياخد رقم احوال وهيروح القسم وهتضطر ترجع للنقطة في يوم تاني عشان تاخد رقم الصادر للقسم وبعد كده تروح القسم تشوف اذا كان هياخد رقم جنح (بحسب نوع المحضر)

بعد كده المحضر بيروح النيابة وتقدر تتابعه _ بالرقم طبعا_ في النيابة

وفي المحكمة بيكون موجود نوعين من الجداول

جدول الاداري وده للمحاضر الاداري

وجدول للجنح للمحاضر التي تقيد جنح

وطبعا جدول الجنايات

والمحضر بعد ما بيروح المحكمة بينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتقدر تعرف اسمه من الجدول

بعد كده بتابع معاه لو فيه حاجة عايز تضيفها في المحضر بتكتب طلب وتروح الاستيفاء وتضيف اللي انت عايزه

والمحضر اما بيتم حفظه او بيتم تحديد له جلسة

ثانيا هل يجوز الادعاء مدني اثناء تحرير المحضر

تنص الماده 27 من قانون الاجراءات الجنائيه على

لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى .

وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره .

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ."

مادة (28) الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية ألا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى أحدهما تعويض ما.النيابة هى من تحدد الرسم طبقاً للمبلغ المدعى به ويسدد اثناء التحقيقات او العرض عليها .

مادة [256 ]

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

ملحوظة هامة

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ
او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن
نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

الحالات المحظوره من التصالح فى مخالفات البناء

2020-08-26T22:19:00.001-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

اليكم 8 حالات محظوره من التصالح

1- الأعمال المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء .

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

3- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

4- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

5- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

6- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

7- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك :

أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه .

ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .

ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها ، والمدن ، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة

وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 ، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ملحوظة هامة

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ
او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن
نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

2020-08-26T17:54:00.001-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي

على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019

فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

نص تلك التعديلات:

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالي في عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوي في 2272017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".

وبحسب المادة ذاتها، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وبحسب المادة ذاتها، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب".

وبحسب المادة ذاتها، يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد.

ملحوظة هامة جدا

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

هام جدا لشباب المحامين لممارسه مهنة المحاماه

2018-08-10T13:33:00.005-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

هام جداً لكل محام

( كيف تتعامل مع الموكل - الشرطة - النيابة - القضاة -الموظفين )

هذه المبادئ هامة جدا لكل المحامين الشباب للرفع من شأن مهنة المحاماه والمحامين لو التزم بها المحامون

وبعد ان تقرأ حقوقك في قانون المحاماة ما لك وما عليك ، إليك بعض النصائح الهامة في مسائل عامة وهى:

أولاً : مقدمة لابد منها

يرجى الحرص على المظهر العام ، فهو أمر مهم جدا جدا فالبدلة والمظهر العام بالنسبة للمحامي هي أحد أهم أدوات عمله التي تجبر الجميع على احترامه،وذلك بجانب أخلاقه وعلمه أما بالنسبة لأخواتنا المحاميات فأهم شيء الملبس المحتشم وعدم المبالغة في الزينة والبهرجة كمبدأ عام، والقاعدة العامة في هذا الشأن هي ألبس ما يليق بك كمحامى ولا تبتذل في السلوك فانه يقلل من هيبتك .

أما الجهات الأساسية التي يتعامل معها المحامي فهي :

الموكل والشرطة والنيابة والقضاء وموظفي المحاكم

أولا التعامل مع الموكل

1 ـ لا تصاحب الموكل ولا ترفع الكلفة بينكما واجعل دائما بينكما مسافة وحدود لا يتخطاها حتى تفرض عليه احترامك وبالتالي لا يتدخل في عملك .

2 ـ اقرأ الدعوى جيدا وكن صادقا مع موكلك والتزم بما تقدر عليه ولا تمنحه الأمل الزائف ولا تعد بما لا تستطيع ان تنفذه ، وتذكر دائما انك عنوان لمهنتك و لزملائك وصورة تمثلهم لو كذبت قالوا المحامين كذابين ولو احدهم اخفق ووعد بما ليس في مقدوره لقالوا أن المحامين كلهم نصابين فلا تضع نفسك وتضعنا معك في مثل هذا الموقف .

3 ـ أولا بأول عرف موكلك الوضع بشكل ملائم وبكياسة شديدة وإلى أي مدى وصلت الدعوى حتى لو كانت مشكلة حتى لا يفاجأ ، إلا أن ذلك لا يعني أن تخبره كل شيء بالتفاصيل فإن ذلك مدعاة لأن يكثر من مجادلتك فيما لا يفهم ومفسدة للموكل لو اختلفت معه ( إذ أنه في هذه الحالة يسارع إلى الذهاب لمحامي أخر فيمنحه فكرك ومجهودك فيكمل هو العمل وينسب إليه النجاح دونك ).

4 ـ هناك مستندات في الدعوى منها ما نحصل عليه قبل الدعوى و أخرى بعد إقامتها مثل التحري وما يحتاج استخراجه إلى تصريح من المحكمة والنوع الأول احصل عليه أولا مقدما من الموكل ، وان كان في تلك المستندات ما يدعو للقلق أو ما تتشكك في صحته ( أو كان الموكل غير معلوم لك أو في أول تعاملك معه ) فاحرص على تصوير تلك المستندات واجعله يوقع على صورها بما يفيد أنه هو الذي سلمك الأصل ، حتى لايتنصل منها ذات يوم فتنسب إليك وتضر بك مهنياً وتأديبياً .

5- اى أرقام قضايا أو محاضر يذكرها لك الموكل احرص على تدوينها لمعرفة مدى وأخر ما انتهت إليه لماذا لأنك ببساطة ممكن تقيم دعوى و تفاجأ بان الخصم يدفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

6- استشر من تثق بعلمهم ورأيهم ويكون الصواب بعد استشارة أكثر من زميل ولا أخفيك سرا إن الكتاب هو أهم مرجع بعد استشارة الزملاء. ولابد من المحامى أن يكون لديه القدر الكبير من المعلومات من أحكام القانون والتقاضي وذلك عن طريق الاطلاع على أحكام القانون والمحاكم والمراجع القانونية ومعرفة التعديلات التشريعية.

7 ـ الاتعاب إياك ثم إياك أن تقبل قضية بلا أتعاب فالموكل لا يحترم المحامى الذي لا يأخذ أتعاب ويعتبره أنه محام صغير ، أو أنه تحت التمرين ، أو بالبلدي محامي على ما تفرج .

ولا تنس أن هذا عملك الذي تتعيش منه وأن الناس الذين لهم التزامات تجاهك لا يمكن أن يقبلوا بدلاً منها مجاملات. واعمل على ان تكون الأتعاب بقدر عملك في الدعوى ومتطلباتها مع مراعاة مستوى الموكل

(( اى آن الاتعاب تكون بشكل معقول )).

فضلاً عن أن الموكل يكون محتاجاً إليك بنفس القدر الذي تحتاج أنت إليه ، فلا تخشى أن يهرب لو أنت كلمته في أتعاب ، فالموكلين تعتقد دوماً أن قيمة المحامي وشطارته تقاس بقدر أتعابه .

8 ـ تريث في الإجابة على أسئلة المحيطين بك ، فمثلا لو أنك ماشى في الطريق و قابلك احدهم وسألك ( يا أستاذ لو سمحت) وقفت لتسمع وقال الرجل ( ابنتي جوزها في خلافات وطردها هي وأطفالها نعمل إيه ؟)

فهذا سؤال عادى لا يدرى سائله إن وراء سؤاله عشرات القضايا ، هنا لا ترد مباشرة وتشرح بل الأفضل أن ترد بمنتهى الهدوء والبشاشة وكأنك مشغول : (الكلام في الشارع مش هينفع أتفضل عندي في المكتب الموضوع مش ممكن يخلص في كلمتين) و انصرف بهدوء .

ما فائدة هذا التصرف ؟

الإجابة بسيطة ( من الممكن إن حضرتك لا تعرف الإجابة الكاملة وتحتاج إلى مراجعة زميل لتستشيره ، أو أنك لا تريد أن تتسرع في الرد فتخطيء ،،، فضلاً عن أنه لو كان الرجل جاد فى طلبه سوف يحضر للمكتب وأذا لم يحضر فأنت لم تضيع وقتك ( فالطبيب لا يكشف على مرضاه على ناصية الطريق ) ،،، كما أنه من الممكن أن يكون الرجل من هواة أن يسأل فقط ليتصرف وحده فيكون وقتك ومعلوماتك قد ذهبت سدى دون أي ناتج من وراءها .

9 ـ احرص دائما أن تحصل على اغلب أتعابك أثناء تداول الدعوى ( لا سيما في الجنايات والجنح حيث أن هناك من يأخذ مقدم الأتعاب ثم لا يحصل على الباقي لان لو الموكل خد حكم أو براءة لن تراه ، أما القضايا الأخرى فالأفضل أن تحرر عقد اتفاق باتعابها لضمان حقك .

10 ـ حاول أن تقلل من الجلوس على المقاهي مع الموكل وتذكر أن القضاة وأعضاء النيابة لا يجلسون على المقاهي.

وان كان ولا بد لمن ليس لديهم مكاتب ليكن في أضيق الظروف وتنتهي بانتهاء الغرض .

وتذكر أن المحاماة مهنة الوجهاء وان كان البعض ليس على المستوى المطلوب أكيد لهم ظروفهم الخاصة ، لكن تظل وأبدا مهنة الوجهاء فلنحاول أن نحرص على ذلك.

ثانياً : التعامل مع الشرطة

المظهر مهم جدا جدا لا تذهب للقسم إلا وأنت حسن المظهر ، لو تكلمت مع احد الضباط لا داعي للتفخيم والتعظيم فهو كده كده لا يرى إلا نفسه ، تكلم بأدب ووقار وحزم ، وحدد طلبك باختصار ، ولا تكثر، وحاول إن يكون كلامك مع من هو اكبر منه لان كبيرهم متفاهم ولا تتكلم مع صغار الضباط لأنه لن يفيدك في شيء الا المنظرة ولان دورنا عمليا يبدأ في النيابة العامة وأمام المحكمة . ولو حصل خلافه مع احد الضباط لا تنفعل وكن متزن وهادى في رد فعلك فحاول ان ترد عليه بأسلوب أفضل وأحسن من أسلوبه دون أن تتنازل عن حقوقك وكرمتك وافرض عليه احترامك.

ثالثاً :التعامل مع النيابة

1ـ تعامل باحترام واعرف حقوقك جيدا وواجباتك إمام النيابة.

2 ـ لا تطلب ما ليس من حقك .

3 ـ عضو النيابة يحترم المحامى الفاهم .

4 ـ لو حصل خلاف مع أحد الوكلاء لا تغضب أو تنفعل فيضيع حقك ادخل لرئيسه فهمه بدون انفعال أيضا وبدون تخويفهم في النهاية بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ، كن متزن في رد فعلك ولا تجادلهم إلا بعلم .

-5 تذكر دائما أن المحاماة هى مهنة الشرفاء والدفاع عن الحق وهم رجال العدل الواقفون .

رابعاً : التعامل مع القاضي

1 ـ اقرأ الدعوى جيدا و رتب دفاعك ومذكراتك و مستنداتك ، واحرص دائماً في غير الجنايات أن تكتب مذكرة بدفاعك ، فالقضاة اليوم أمامهم أطنان من القضايا ، فلن يتذكروا مرافعتك مهما كانت عظيمة.

2 ـ تكلم في دورك الذي حدده قانوني المرافعات ( المدعى يبدي طلباته أولاً ثم المدعى عليه ) والإجراءات الجنائية ( النيابة العامة تبدي طلباتها ثم المدعي بالحق المدني يبدي طلباته والمتهم أخر من يتكلم ) ، و إذا كان لابد أن تتكلم في غير دورك فلتستأذن القاضي أولاً .

3 ـ حاول تنفيذ قرارات المحكمة أولا بأول وافهم سبب التأجيل ووضح للقاضي بهدوء ما قدمته من مستندات .

4- حاول أن تكتب دائما صيغة الدعوى بشكلها القانوني وبخط واضح .

خامساً : التعامل مع موظف المحكمة

موظف المحكمة هو أكثر شخص تتعامل معه ( أيا كانت وظيفته ) ، وأنا أنصح زملائي بالآتي :

1 ـ عامل الموظف بشكل محترم ومتزن ، ولا تتكبر عليه فهو في النهاية إنسان مثلك ، واحرص على ألا تطلب أكثر من حقك ، وإذا اختلفت معه فلا تغضب ولا تفقد أعصابك وتعامل مع رئيسه ، ولو وصل بك الأمر إلى رئيس المحكمة للمتابعة أو للمحامي العام للنيابات مادمت صاحب حق .

2 ـ تعامل بهدوء وقدر ظروف الموظف في عمله ، مثلا لو ذهبت إليه ممكن يكون مشغول جدا فالأفضل أن تتركه وترجع له بعد قليل .

3 ـ احرص على أن تقوم بالإجراءات التي تحتاجها في وقت مناسب ، ولا تنتظر حتى أخر لحظة ، حتى لا يكون ذلك سبباً لوقوع مشكلة بينك وبين الموظف .

4 ـ لا تصاحب الموظف ولا تنافقه أو تتودد إليه من أجل العمل ، فذلك يشعره انه أهم منك ويجعله يتعالى عليك ، لكن تعامل فقط بالاحترام اللائق كإنسان مثلك .

5 ـ التزم بالتعليمات المقررة عليه بقدر الإمكان حتى لا تضغطه فيكون رده عليك غير مناسب .

هذا بقدر الإمكان ما استطعت أن أضعه لزملائي من نصائح لفائدتهم ولفائدة المهنة ومكانة المحاماه

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

قرار أنشاء الشركة القابضة

2015-06-23T16:27:00.000-07:00

قرار أنشاء الشركة القابضة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون شركات قطاع الإعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 262 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية والمعدل بقرار رئيس لجمهورية رقم 96 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1986
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بإنشاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه البحيرة
وعلى النظام الأساسى لشركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه دمياط
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قــرر:

المادة الأولى:

تؤسس شركة قابضة تسمى “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة ، وتكون مدتها تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية ، تتبعها الشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .
المادة الثانية:

يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنقية وتحليه ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.
المادة الثالثة:

تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات ، وشركات القطاع العام الآتية : الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى . الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية . الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى . الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسوان . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنيا . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة بنى سويف . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الفيوم . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الدقهلية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب ولصرف الصحى فى محافظة الغربية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الشرقية . شركة مياه البحيرة . شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى . شركة مياه دمياط .
المادة الرابعة:

يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .
المادة الخامسة:

تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها . وتستمر مجالس إدارة الهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة . وعلى أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات .
المادة السادسة:

يحدد رأسمال الشركة القابضة بمجموع رؤوس أموال الشركات التابعة لها فى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك بعد التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص طبقاً لحكم المادة ( 19 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .
المادة السابعة:

تشكل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لأحكام قانون شركات القطاع العام المشار إليه ، على أن تضم كل منها فى عضويتها ممثلاً لوزارة المالية .
المادة الثامنة:

ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطا الأعمال العام المشار إليه . ويحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية – بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
المادة التاسعة:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأول سنة 1425 هـ (الموافق 27 أبريل سنة 2004 م ).

محمد حسنى مبارك

ملحوظة هامة جدا

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيغة جنحة خيانة الائتمان في ورقة أو مستند وقع على بياض

2015-06-20T08:07:00.000-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة جنحة خيانة الائتمان

في ورقة أو مستند وقع على بياض

أنه في يوم
بناء على طلب السيد / .......... والمقيم ........

ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد السداوى المحامي بفاقوس .
أنا ........... محضر محكمة ........الجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه إلى محل إقامة كلا من : .............
1- السيد / .............. والمقيم ..............ومهنته ...........

مخاطبا مع
2- السد الأستاذ / وكيل نيابة ....... الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة

مخاطبا مع / .........

وأعلنتهما بالآتي

بتاريخ ........... بدائرة قسم ........... قام الطالب بالتوقيع على بياض على عقد إيجار أو بيع أوغير ذلك أو سند أو أية ورقة أخرى .

وكان ذلك بمناسبة (يذكر السبب) ولكن الطالب فوجئ بالمعلن إليه الأول قد قام بتقديم تلك الورقة أو ذلك المستند إلى الجهة ............ بعد أن قام بخيانة الائتمان على ذلك والتوقيع وقام بالتغيير (يذكر نوع التغيير) مثل أن يدون بعقد الإيجار أجره أكبر أو أن يذكر بدلا من عقد البيع يثبت مخالصة إيصال أمانة بدلا من الإقرار الضريبي أو غيره أو أي إقرار آخر أو إثبات دين .

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة خيانة الائتمان على بياض المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات .

ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بتعويض بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الكائنة ......... وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ........... الموافق ........... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .

وذلك لأنه في يوم .............. بدائرة قسم .............. بخيانة الائتمان على ورقة ودون معلومات غير المتفق عليها

مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

لأجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

جنحة امتناع عن تسليم صغير

2015-06-20T07:58:00.001-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

جنحة امتناع عن تسليم صغير

أنه في يوم

بناء على طلب السيد / والمقيم بـ

ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد السداوى المحامي .بفاقوس .

أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :-

1- السيد / المقيم بـ

مخاطباً مع /

2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بسراي النيابة .

مخاطباً مع /

وأعلنتـــهما بالاتي

بتاريخ ......... . بدائرة قسم ......... صدر الحكم رقم ......... شرعي جزئي محكمة ......... لصالح الطالبة والقاضي منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له ، وحيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .

وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات .

ولما كانت الطالبة قد إصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ خمسمائة وواحدجنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بـنـــاء علـــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة .......... الكائنة ............ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم............ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين(284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم .......... بدائرة قسم ......... قد امتنع عن تسليم الطفل الى من له الحق في ضمه مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم/ المحضر /

ملحوظة هامة جدا

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء

ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت

ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه :
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

صيغة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

2015-06-16T03:13:00.003-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية

من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........

الوقائع والإجراءات :

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :

السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .

السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )

السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولا شك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــــذلـك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام. وكيل المستشكل

المحامى

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيغة تقرير بالطعن بالتزوير

2015-06-16T02:51:00.000-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة تقرير بالطعن بالتزوير

في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدنى كلى .....

المرفوعة من السيد / .......... بصفتة مدعى

ضـــــــــــــــــــد

السيد/............. . بصفته مدعى عليه

أنه في يوم .........الموافق .../.../...... الساعة

بقلم كتاب المحكمة أمامي أنا.........أمين السر .

حضر السيد / ............ المدعى في الدعوى رقم .......لسنة ..... مدني كلى ..... المرفوعة منه ضد السيد / ............. وقرر أنه يطعن بالتزوير على ......... المؤرخ .../.../....الذي قدمه المدعى عليه بحافظة المستندات بجلسة .../.../..... والمنسوب صدوره من المدعى والمتضمن ..... ............. .

وينصب الطعن بالتزوير عن هذا العقد صلبا وتوقيعا . حيث أن المدعى لم تصدر منه أيا من التصرفات التي يحويها ذلك المستند أو يقم بالتوقيع على هذا المستند .

وتحرر هذا التقرير وموقع منا ومن الطاعن .

الطاعن أمين السر

ولأجل العلم/

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه :
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام

2015-06-16T02:46:00.001-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة دعوى جنحة اهانة موظف عام

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيد / ..................... والمقيم في ......

ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس .

أنا............محضر محكمة..............حيث أعلنت كل من :-

1- السيد/ ..............ومهتنه.............ومقيم في ............

مخاطباً مع /

2- السيد الاستاذ وكيل نيابة ............... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ............

مخاطبا مع /

وأعلنتهم بالاتي

بتاريخ ......... بدائرة قسم...........قام المعلن إليه الأول بتوجيه الإهانة إلى الطالب وكانت تلك الإهانة عن طريق ( الإشارة او القول أو التهديد ) وذلك بأن اهانة بـ ...... تذكر الإهانة تفصيلا وتذكر الألفاظ صريحة كما حصلت أو الإشارات كما تم فعلها أو التهديد على النحو الذي ورد ولما كان ذلك وقد حدث من المعلن إليه الأول وكان الطالب أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهو الذي يعمل موظفا عموميا بكونه تذكر وظيفة الطالب وجهتها .

وحيث ان المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة اهانة موظف عام المنصوص عليها في المادة 133 مكررا من قانون العقوبات.

ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ......... جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .

وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

لذلك

انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة........الكائنة ...........وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ..........الموافق ........لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 133 مكررا من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ...... بدائرة قسم ....... قد أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو احد رجال الضبط أو شخص مكلف بخدمة عامة أو احد أعضاء المحكمة القضائية أو الإدارية وذلك أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ...... جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم / المحضر/

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيعة إعلان الشهود

2015-06-14T06:46:00.002-07:00

صيعة إعلان الشهود

أنه في يوم ......... الموافق / / الساعة ..........
بناء على طلب السيد / والمقيم ....

ومحله المختار مكتب الأستاذ /أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس
أنا ......... محضر محكمة .......... انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
السد / .......... المقيم ( يذكر العنوان بالكامل)
مخاطبا مع / .............

وأعلنت بالآتي :
الموضوع

قدمت النيابة العامة الطالب للمحاكمة في القضية رقم ............. لسنة .............. أمام دائرة جنح ............. بمحكمة ............. حيث أن لدى المعلن إليه معلومات هامة في هذه القضية ويهم الطالب سماع شهادته استجلاء للحقيقة وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / وصرحت للطالب بإعلان المعلن إليه

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها بشارع .......... وبجلستها التي ستعقد علنا في يوم .............. الموافق / / من الساعة الثامنة أفرنجي صباحا وما بعدها وذلك لسماع شهادته عما يعلنه بحيث إذا تأخر عن الحضور يعاقب طبقا للقانون .

لاجل العلم /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

إجراءات رفع الجنح المباشرة

2015-06-14T06:41:00.004-07:00

بقلم / أحمد حسن السداوي المحامي

إجراءات رفع الجنح المباشرة

1- يكتب اصل +3 صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) والصورة الأولى للمتهم

والثانبه للأستاذ وكيل النيابة والثالثة للاحتفاظ بها فى ملف الدعوى ( الخاص بالمكتب )

2- يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعتة - ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحددلة الجلسلة .

3- يتم تسليم اصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للاعلان .

4- وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه .

5- وفى يوم الجلسة المحددة لها - يحضر المحامى عن المدعى بالحق المدنى وبثبت حضورة بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى .

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ

او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

2015-06-14T06:38:00.000-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

أنه في يوم ............ الموافق .................

بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في ..............

ومحله المختار الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس.

انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة

1- السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

السيد الأستاذ / وكيل نيابة ...... ( بصفته ) ويعلن سيادته بسراي النيابة

مخاطباً مع /

وأعلنتهما بالآتي :

بتاريخ أصدر المعلن إليه الأول لصالح الطالب شيكا خطيا بمبلغ . . . جنيه ( . . . . جنيه فقط لا غير ) مسحوبا على بنك فرع ومستحق السداد فى تاريخ. . . / . . . / . . . .

وعند توجه الطالب الى البنك المذكور فى تاريخ استحقاق ذلك الشيك أفاد البنك بأن المعلن إليه الأول ليس له رصيد أو حساب لدى البنك وحيث أن المطالبات الودية لم تجدى نفعا لدى المعلن إليه الأول .

ولما كان هذا الفعل الذى أرتكبه المنذر إليه يشكل جريمتى النصب وإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب والمعاقب عليهما بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وينصان على :

" يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها . . . مادة 336 عقوبات " .

" يحكم بهذه العقوبة على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك البنك بعدم الدفع . . . المادة 337 عقوبات " .

ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية بالغة الأمر الذى يحق له والحال كذلك ان يدعى مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

ولما كان يهم الطالب اعلان سيادة المعلن إليه الثانى بصفته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد أن قام الطالب بتحريكها .

بنــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح الكائنة فى وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . الموافق . / . / . ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهه المعلن إليه الثانى الحكم بعقوبة المادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ . . / . . / . . أصدر لصالح الطالب شيكا خطيا بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) مسحوبا على بنك فرع ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . دون أن يقابله رصيد قائم و قابل للسحب
مع إلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

لاجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

جنحة مباشرة تبديد

2015-06-14T06:33:00.002-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

جنحة مباشرة تبديد

أنه في يوم ............ الموافق .................

بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في ..............

ومحله المختار الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس.

انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة

1- السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

السيد الأستاذ / وكيل نيابة ...... ( بصفته ) ويعلن سيادته بسراي النيابة

مخاطباً مع /

وأعلنتهما بالآتي :

يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) ٍبموجب ايصال أمانة مستحق السداد ورغم مطالبة الطالب للمعلن إليه الأول مرارا وتكرارا بدفع قيمة الايصال الا أنه أصم السمع ورفض اجابة الطالب لطلبه ولما كان ما اقترفه المعلن إليه الأول يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات .

بنــاءا عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها قانونا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ... الكائنة فى ... وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . الموافق . . / . . / . . ليسمع المعلن إليه الأول فى مواجهه المعلن إليه الثانى الحكم بعقوبة المادة 341 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ . / . ./ . . تسلم مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) من الطالب على سبيل الأمانة بموجب ايصال أمانة ورفض سداده عند مطالبة الطالب له ،

مع إلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

لاجل العلم / المحضر/

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

المحـاكـم فـي القضـاء المصـري

2015-06-12T05:26:00.002-07:00

بعـض المحـاكـم فـي القضـاء المصـري

1- المحاكم الابتدائية :

المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتنشأ المحاكم الابتدائية بقانون، وتتحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز لوزير العدل المصري إصدار قرار بانعقاد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر غير مقرّها، طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها.ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

اختصاصها

للمحكمة سلطة النظر في الدعاوى التي تُرفع إليها لأول مرة، باعتبارها محكمة أول درجة. كما أن لها اختصاص استئنافي بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية، باعتبارها محكمة ثاني درجة.

2- محاكم الاستئناف :

محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛ بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي.ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛ مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.

تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.

3- المحكمة الجزئية :

المحكمة الجزئية هى المحكمة التى تختص بنظر الجنح و المخالفات فى مواد العقوبات و بنظر المنازعات المدنية التى تقل قيمتها عن 10000 ( عشرة آلاف جنيه فى القانون القديم )و 40000 ( أربعين ألف جنيه فى القانون الجديد ) بحيث تعد أحكامها فيما هو دون المبلغ المشار إليه أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها بطريق الإستئناف ( و إن كان هناك ما يعرف بدائرة المدنى المستأنف فى كل محكمة و هى دائرة مكونة من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية للنظر فيما يرفع من دعاوى مستأنفة تقل قيمة النزاع فيها عن 40000 جنيه )

4- محكمة الأسرة :

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.

وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

5- محكمة النقض :

محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها القاهرة، وأنشأت في 2 مايو سنة 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

6- محكمة القضاء الأداري :

محكمة القضاء الإداري المصرية هي محكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة المصري، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. يعد قرار المحكمة قرارا من الدرجة الأولى، أي أن هذا القرار يمكن استئنافه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

البيانات الواجب توافرها في أمر القبض

2015-06-12T05:15:00.001-07:00

البيانات اللازم توافراها في أمر القبض

تنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر بامضاء القاضى والختم الرسمى .

يشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضى اذا رفض الحضور طوعا في الحال .

ويشتمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مواد القانون المطبقة على الواقعة .

وتنص المادة 377 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائى طبعة 1980 على ان يتبع في تحرير اوامر القبض وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في اثبات بياناتها القواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1979 .

تنص الماد 114 سالفة الذكر على انه اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعة وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصورتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقة بالقضية الخاصة وتعليقه على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجدول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد حبسه في المواعيد المقررة .

ومفاد ذلك ان امر القبض ايا كانت الجهة التى اصدرته ينبغى ان يكون مكتوبا ومشتملا على البيانات الانفة الذكر والا كان باطلا لانعدام شرائطة الشكلية وبالرغم من ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الى ان القانون لايستلزم ان يكون التكليف بالقبض مكتوبا .
( نقض 20/12/1950 قواعد النقض ج 2 رقم 3 ص 927 وايضا الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق جلسة 20/12/1954 )

ويلاحظ ان امر القبض والاحضار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 127 أ .ج سالفة الذكر والصادر من سلطة التحقيق قاضى التحقيق او النيابة العامة انما هو في حقيقته وسيلة اكراه مخولة لرجل السلطة العامة وليس اجراء من اجراءات التحقيق يمكن ندب مامور من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه وعلى ذلك فانه اذا قام بتنفيذه من له صفة الضبط القضائى من رجال السلطة العامة فان هذا القبض انما يكون قد تم بمقتضى كونه من هؤلاء وليس بمقضى سلطة خاصة له باعتباره من مامورى الضبط القضائى ومن ثم لاتتحرك بمقتضى اذا القبض سلطة التفتيش المنصوص عليها في المادة 46 بخاصة ان تلك المادة قد وردت في شأن سلطة مامورى الضبط القضائى في جمع الاستدلالات في حين ان القبض هنا يتم في اطار اجراءات التحقيق التى بدأها قاضى التحقيق ومن ثم ترفع عن يده كل سلطة في اتخاذ اجراءات خاصة بالتحقيق طبقا للمادة 69 أ .ج ولايكون لمأمور الضبط القضائى من سلطة مع المتهم الا ماتخوله له حالة التلبس ان وجدت كل ذلك مالم يندب المحقق مامورا معينا من مامورا معينا من مامورى الضبط القضائى لتفتيش المتهم عند القبض عليه.

ملحوظة هامة جدا :

صيغة اعلان بالدعوى المدنية

2015-06-11T09:48:00.002-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة اعلان بالدعوى المدنية

انه في يوم ............. الموافق ...../...../............
بناء على طلب السيد / ...................... والمقيم / ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامي.
أنـا .............. محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / .......................... والمقيم / ........................

مخاطبا مع /

وأعـــلـــنـــتـــه بــالأتــــي

حركت النيابة العامة ضد المعلن إليه وبناء على شكوى الطالب الجنحة رقم ........ لسنة ..... جنح ............. وذلك عن واقعة ....................................
وحيث أنه تداولت هذه الجنحة بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة.../..../............... ادعى الحاضر عن الطالب مدنيا بمبلغ ...............

وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وطلب أجلا للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم.

وحيث أن المحكمة الموقرة قررت تأجيل نظر الجنحة لجلسة يوم ...../......./............ للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم . وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار الهيئة الموقرة.

بــنــــــــــاء عــلــــــــيـه

أنـا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح ........ والكائن مقرها بمحكمة ........والكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ..... الموافق ..... /... /.... اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بمواد الاتهام مع إلزامه بسداد مبلغ .............. على سبيل التعويض المدني المؤقت ،

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.

لاجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

صيغة دعوى فسخ عقد بيع

2015-06-11T06:31:00.010-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ..... قسم .....محافظة ..........
مخاطبا مع /

واعلنته بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ ../../.. باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ....( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ......... والمحدده بالحدود الاتيه ........ نظير ثمن اجمالى قدره ..............

تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ...... والمحدده بالحدود الاتيه ...... نظير ثمن اجمالى قدره .............

تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها ) الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى ......... امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ..... الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ .../.../... ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره .............. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ............. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ،

مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,

ولاجل العلم/ المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تــنــويــه

حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب

ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر

حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

دعوى حبس عن متجمد نفقة

2015-06-11T06:23:00.003-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

دعوى حبس عن متجمد نفقة

أنه في يوم ............ الموافق .................

بناءا على طلب السيدة / ................. والمقيم في ..............

ومحله المختار الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس .

انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ........ حيث إقامة

السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي :

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ . . / . ./ . . ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .

وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق على الطالبة مما حدا بها إلى أقامة الدعوى رقم . . . لسنة . . . أحوال جزئى ، والتى قضى فيها بجلسة . . / . ./ . . . بفرض نفقة شهرية قدرها على المعلن إليه عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل فى . . / . ./ . . وحتى . . / . ./ ... وهو الأمر الذى لم ترض به الطالبة وكذا المعلن إليه الأمر الذى حدا بهما إلى استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين لسنة و لسنة أحوال مستأنف أمام الدائرة واللذان قضى فيهما بجلسة . ./ . ./ . .

حيث أنه ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الطالبة قد أستلمت الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وأعلنت قانونا بتاريخ . . / . ./ . . . إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ويبادر إلى سداد المبلغ المقضى به وقدره ......

حيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بمبلغ . . . جنيه (. . . . . جنيه فقط لا غير ) عن الفترة من . . . / . . . / . . . إلى . . / .. / . . ،وطلب أمره بدفع المبلغ المذكور وحبسه عند الامتناع طبقا لنص المادة 347 من اللائحة الشرعية مع إلزامه بالمصروفات .

بنــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ... الكائنة فى... وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . .. الموافق . . / . . / . . ليسمع المعلن إليه الحكم بدفع مبلغ . . . جنيه ( . . . . جنيه فقط لا غير ) متجمد نفقة عن المدة من .. / .. / .. وحتى . . / . . / . ، بواقع شهريا لمدة شهر ، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة ،

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .

لاجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

تنويه
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

جريمة سرقة التيار الكهربائي

2015-06-11T06:14:00.002-07:00

جريمة سرقة التيار الكهربائي

إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )

والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية

المشكلة الأولى

هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول

أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.

وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .

وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .

المشكلة الثانية

اختلاس التيار الكهربائي

مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .

التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :

ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .

وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها

ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.

المشكلة الثالثة

ملكية التيار الكهربائي

لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.

أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.

أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :

الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.

فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-

الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.

الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.

الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.

ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.

صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.

1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر

تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.

الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.

الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.

2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد

في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.

3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته

ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.

وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.

أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.

يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .

وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )

ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته

يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.

وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .

الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه

أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟

الرأي الأول :

يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".

الرأي الثاني :

ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.

الرأي الثالث :

ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.

4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.

نص القرار

أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.

المناسبة	المدة بالليالي كحد أقصي
المولد النبوي الشريف الموالد الحج الأعياد القومية احتفالات الافتتاح الأفراح المآتم	2 ( اثنين ) 7 ( سبعة ) لكل مولد 3 ( ثلاثة ) لكل حاج 1 ( واحد ) لكل عيد 1 ( واحد ) افتتاح 2 ( اثنين ) لك فرح 1 ( واحد ) لكل مأتم

مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.

ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.

ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:

أ- تجاوز العدد المصرح به.

ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.

ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.

رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.

والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .

وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.

القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

أولا :- القصد العام :

القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص :

القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.

ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟

يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.

الشروع في سرقة التيار الكهربائي :

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .

عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :

تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي

أولا :- جنح السرقة

الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.

أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضت محكمة النقض

( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )

[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

( يعاقب بالحبس مع الشغل 000

أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .

رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).

[ المادة 317 من قانون العقوبات ]

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )

[ المادة 316 من قانون العقوبات ]

ثانيا :- جنايات السرقة

قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.

والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.

وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :

أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.

جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.

د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.

3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :

أ.الليل.

ب.تعدد السلاح.

جـ.حمل السلاح.

د.المكان المسكون أو المعد السكني.

هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.

و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي

تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :

( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000

ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.

أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات. ... منقول

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به

لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

المختصر المفيد فى طلبات ودفوع الدفاع الشائعه

2015-06-11T05:53:00.001-07:00

الموجز في أهم بيان طلبات ودفوع الدفاع الشائعه أمام النيابه العامه

أو اثناء التجديد مدعما بالأسانيد القانونيه الضامنه لحقوق الدفاع

جديرا بالذكر انه ينبغي علي المحامي قبل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابه العامه بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية

وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الاوراق
ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي اتباع الاتي

لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه علي النحو الأتي :

- 1 -

( تنويه يجب اثباته في محضرجلسه تحقيقات النيابه أو قاضي التحقيق أو التجديد مع التمسك به )

- نتمسك باعمال نص الماده (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم ( وذلك اذا كنا بصدد اتهام في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً )
-وكذا أري وجوب ذلك في كافه القضايا ولكن مع التركيز علي اثاره قرائن انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .

- 2 -

( تنويه يجب الاشاره اليه قبل ابداء الطلبات والدفوع
ويجب اثباته في محضر جلسه النظر في أمر التجديد والتمسك به )

1 - نتمسك بوجوب اعمال نص الماده 142 أ/ج وذلك بسماع أقوال النيابه العامه اذا ما ارتأت مد الحبس الاحتياطي للمتهم وذلك قبل ابدائنا لأيه طلبات أو دفوع أو دفاع
2 - نتمسك باعمال نص الماده 81 أ/ج باثبات الطلبات والدفوع الأتيه للحاضر مع المتهم

الطلبات والدفوع الشائعه

أصليا

1 – (أمام النيابه) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للنيابه العامه وفقا لنص الماده 204 أ/ج
1 مكرر - (في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطه المخوله للقاضي الجزئي وفقا لنص الماده 205/1 أ/ج

( في التجديد وبعد مرور ثمانيه أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص الماده 142/2 أ/ج لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصيه ) فضلا عن أن الحد الأدني للعقوبه في الجنحه الماثله لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

2 - طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الوارده بالماده 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائيه فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر من سنه) – ولاسيما أيضا ولانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء) الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

3 – وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهه الكائن بها مركز المحكمه عملا بالماده 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان/
وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده

4 – ( فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ) تمسك بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص الماده 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافه والتي تنص علي أنه " لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات "
ونص الماده 179من ق العقوبات :- يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها

5 – ( في جرائم الأحداث ) دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص الماده 385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائيه لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة

6 - واحتياطيا وفي ذات ايطار طلب اخلاء سبيل المتهم بأيه ضمان –
وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة نلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج و المعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك باعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطى ونلتمس استثناء التدبير الثانى لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه.
تابع الطلبات ولكن مقرونه بالدفوع الشائعه للايجاز والاقتصار وبيان العله منها

7 - نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه

8 – نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها – وطلب تقصي النيابه العامه في بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من النيابه العامه التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعدا بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا بالماده 42 من الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات العامة للنيابات 0
كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لاجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج

9 – ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الوارده بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه (وللتذكره الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .

10 – ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته
(دفع في الاستيقاف)

11 - وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 أ/ج – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من-
(1) .............. (2)............... (3) ...............

12 – وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل - الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.

13 – نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالماده 52 من قانون المحاماه وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات.

تمت الطلبات وأهم الدفوع

وجديرا بالذكر أيضا أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعه
نصيحه هامه
أنصح بأن يكون بيد المحامي الحاضر مع المتهم كودي قانون الاجراءات الجنائيه والعقوبات

واليكم المواد سند بحثنا المتواضع

اولا : في قانون الاجراءات الجنائية :

- المواد 21، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ماده 81 : أ/ج ،84 ، مادة (124 /4 ) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 125 و 134 و 138 ، 140 ماده (142 )( المعدله في الفقرة ألاولى ): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،مادة (143) المعدله في الفقرة الأخيرة): بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، 145 ، 201 مادة 205:أ/ج ، 336

ثانيا : في التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية فى المواد :

1 ، 31 ، 147 ، 148 ، 169 و 385 و387 و 606

ثالثا : في قانون المحاماه

- الماده 52

رابعا : المادة (42) من الدستور

خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا( مهم جدا)

واليكم نصوص المواد تفصيلا
اولا : مواد قانون الاجراءات الجنائيه سند الطلبات
المادة 21
يقـوم مامـور الضبط القضائـى بالبحث عـن الجرائـم ومرتكبيها وجمـع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

المادة 23 ( كما عدلت بالقانون 26 لسنة 1971 )
(ا) يكون من مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1- اعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2- ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمساعدون .
3- رؤساء نقط الشرطة .
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(ب) ويكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن .
2- مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن .
3- ضباط مصلحة السجون .
4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة .
5- قائد وضباط اساس هجانة الشرطة .
6- مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مامور الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 24
يجب علـى مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم ، وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهـم وعلـى مرؤوسيهـم ان يحصلوا علـى جمـيع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمـة لتسهـيل تحقيق الوقائـع التـى تبلغ اليهـم ، او التـى يعلنون بها باية كيفية كانت ، وعليهـم ان يتخذوا جمـيع الوسـائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة .
ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب ان تشـمل تلك المحاضـر زيادة علـى ما تقدم توقيع الشـهود والخـبراء الذين سمعوا ، وترسـل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة .

مادة 36
يجب علـى مامـور الضبط القضائـى ان يسمع فورا اقوال المتهم المضبوط . واذا لـم يات بما يبرئه ، يرسـله فـى مـدى اربعة وعشرين ساعة الـى النيابة العامة المختصة .
ويجب على النيابة العامة ان تستجوبه فـى ظـرف اربعة وعشرين ساعة ثـم تامر بالقبض عليه او اطلاق سراحه .

المادة 40
( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ) لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الانسان ولا يجوز ابذاؤه بدنيا او معنويا .
المادة 41
لا يجوز حبس اى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اى سـجن قبول اى انسان فيه الا بمقتضى امـر موقـع عليه مـن السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

ماده 81 : أ/ج
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .

المادة 84 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا على نفقتهم اثناء التحقيق صورا من الاوراق ايا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .

مادة (124 /4 ) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "

المادة 125 ( كما عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972 )
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .

مادة ( 134 ) :
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .
2 ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "

المادة 138 يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مامور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .

المادة 140( كما عدلت بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ) لا يجوز لمامور السجن ان يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا باذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .

ماده (142 )- من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - " ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .

مادة (143) من قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية - "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "
مادة [145]
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة أن لم يكن مقيما فيها.
مادة (201 ) :( فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
مادة 204:أ/ج
للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .
مادة 205:أ/ج
القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .

المادة 336 اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى امكن ذلك0

ثانيا : المواد الواردة فى التعليمات العامة للنيابات سند الطلبات
مادة 1- النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون0
مادة 31 - يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول للحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الأدلة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة .
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .
مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
الماده 606 -" يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "

ثالثا / المواد سند البحث في قانون المحاماه
المادة (52) محاماه/ للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

رابعا / المواد سند البحث في الدستور المادة (42) من الدستور/ كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

خامسا - كتاب دوري رقم ( 1) لسنة 2002 بالاطلاع على القضايا
نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق )
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م / النائب العام/ المستشار / ماهر عبد الواحد 0
وأخيرا
اليكم موجز بمدد الحبس الاحتياطي وفق كل سلطه ومدد استئناف قرارات الحبس والافراج
النيابة العامة : 4 أيام
- قاضى المعارضات : 45 يوم
- الجنح المستأنفة : 15 يوم تجدد لمدد أخرى
قاضى التحقيق : يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات والتي تنص علي (لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل )0
.. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
أقصى مدة للحبس الأحتياطى :
الجنح : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر
- يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة ( محكمة الموضوع ) خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة –
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور
مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى :
6 شهور في الجنح -
سنة ونصف في الجنايات –
- سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام
استئناف قرار الحبس والإفراج :
ورد بالمادة (166) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "
وورد بالمادة (167) من القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "
وعليه فللمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

تم بحمد الله
طلب للاختلاء بمتهم قبل بدءالتحقيقات

السيد الأستاذ / رئيس نيابه 00000
السيد الاستاذ المحقق / في القضيه رقم لسنه ج قسم / 00000
مقدمه لسيادتكم / - المحامي
والذي سيتشرف بالحضور مع المتهم المدعو / وذلك في القضيه المذكوره0
وألتمس من سيادتكم التصريح لي بالاختلاء بالمتهم / المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص الماده الماده 606 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية0
ولكم جزيل الشكر والتقدير
وأعانكم الله علي أداء عملكم الشاق

مقدمه لسيادتكم
احمد حسن السداوى
المحامي

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة
على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم
اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به
لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيغة إعلان بتصحيح شكل الدعوى

2015-06-08T16:16:00.003-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة إعلان بتصحيح شكل الدعوى

أنه في يوم الموافق / / 2020

بناء على طلب السيد / ---------- والمقيم ---------

وموطنه المختار مكتب المحامي / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس

أنا محضر محكمة -------- قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

السيد / -------------- المقيم ------------

مخاطباً مع /

وأعلنته بالأتي

أقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى الماثلة رقم--- لسنة --- أمام محكمة ------ الدائرة (-- ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ------

وبجلسة ---- قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة --- بناء على طلب المدعى وذلك لتصحيح شكل الدعوى لحدوث أمر عارض يستلزم معه تصحيح الطلب الأصلي فى الدعوى إعمالا لنص المادة 123 من قانون المرافعات التى تنص على انه ( تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ) .

ونص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه ( للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ..

1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ) وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ---- الكائن مقرها ---- وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ---- من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ ----------- ،

مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

لاجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به .

لكى تعم الفائدة للجميع

صيغة أعتراض على إنذار بالطاعة

2015-06-02T12:23:00.005-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة أعتراض على إنذار بالطاعة

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / المقيمة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أحمد حسن السداوى المحامي بفاقوس

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-

السيد / المقيم بالعقار قسم محافظه

مخاطبا مع /

واعلنتة بالاتى

الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------ ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ---- مواليد ------ وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ ------

وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للاسباب الاتية :-

اولا :- ان المعترض ضدة وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضة فى وجوب الانفاق على الزوجة لماذا لم يقم بالانفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد انكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعاملة مع الطالبة زوجته فقد اقامت الطالبة ضده دعوى نفقة زوجية رقم ---- لسنة ----- شرعي جزئي ---- وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة زوجية بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات .

ثانيا :- لقد امر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الانفاق على الابناء بحسب حالة اليسر او العسر الا ان المعترض ضدة ينكر على ابنه حقة الشرعى هذا ولم ينفق علية بل ان الطالبة يعاونها فى ذلك اهلها تتولى الانفاق على ابنها من المعلن اليه ويتحملون نفقته بانوعها دون مراعاه المعلن الية فى ذلك مما حدا بها الى اقامة الدعوى رقم ---- لسنة --- بطلب الحكم بنفقة صغير بانواعها وهى وقضى فيها بجلسة بفرض نفقة للصغير بانواعها الثلاث قدرها ----- جنية شهريا ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات من جماع كل ما تقدم فالطالبة تعترض على الدخول فى طاعه المعلن اليه لكونه ليس امين عليها وعلى او ولدها نفسا ومالا .

ثالثا :- ان المعلن الية ليس بالزوج الامين على مال الطالبة لانه خائنا ومبددا لها مما حد بها الى اقامة الجنحة رقم ---- لسنة ---- جنح ---- وقد صدر ضدة حكم بالحبس لمدة ----- ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات.

رابعا :- ان المعلن الية دائم التعدى بالضرب هو وشقيقة على الطالبة مما حدا بها الى تحرير المحضر رقم ---- لسنة ---- جنح وقد قضى فية بالحبس لمدة --- ومرفق صورة من الحكم الصادر بحافظة المستندات

من جماع كل ما تقدم فالطالبة تعترض على الدخوال طاعة المعلن الية لكونه ليس امين عليها وعلى ابنها نفسا ومالا .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ..... الابتدائية للاحوال الشخصية الكائن مقرها ............... امام الدائرة كلى وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعه التاسعة من صباح يوم / / وذلك لسماعه الحكم علية بالاتى :-

اولا :- قبولا هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد

ثانيا :- عدم الاعتداد بانذار الطاعه الموجه من المعلن الية / الى الطالبة / بتاريخ ----- مع الزام المعلن الية بالمصاريف والاتعاب وحفظ كافة حقوق الطالبه من اى نوع كانت .

ولاجل العلم / المحضر/

ملحوظة هامة جدا

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به لكى تعم الفائدة للجميع

تنويه
حقوق الطبع والنشر لكافه مواضيع المدونه محفوظه للكاتب
ويمنع طبع ونشر المواضيع لاي جهه سواء كانت سمعيه او مرئيه بدون ذكر المصدر
حتي لا تتعرض للمسائله القانونيه ولهذا وجب التنويه

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيغة إنذار بالطاعة للزوجة

2015-06-02T12:13:00.000-07:00

صيغة إنذار بالطاعة

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الأستاذ / أحمد حسن السداوى المحامى بفاقوس

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيدة/ ومهنتها المقيمة بشارع قسم محافظة

مخاطبا مع:-

واعلنتها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية بتاريخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى

وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو امين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخولة بها كائن بمدينه محافظة شارع منزل رقم ومكون من غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية ----- ومن الناحية الجنوبية ----------- ومن الناحية الشرقية --------- ومن الناحية الغربية ---------- به الأدوات اللازمة تأمن فية على نفسها ومالها 0

وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ان ( اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يتبن فى هذا الاعلان المسكن

والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان للعودة الى منزل الزوجية والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نتقفتها من تاريخ الامتناع

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الا نذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى

ولاجل العلم /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

اخى العزيز القارئ والقارئة يمكنكم مشاركة الموضوع او الاعجاب به لكى تعم الفائدة للجميع

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

صيغة دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج

2015-06-02T06:08:00.005-07:00

بقلم احمد حسن السداوي المحامي

صيغة دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج

أنه فى يوم ------- الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ------- المقيمة في -------

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / احمد حسن السداوي المحامي

أنا / محضر محكمة -------- انتقلت إلى حيث اقامه :

1- ----------- الزوج

2- السيد المستشار / وزير العدل بصفتة

3- السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة

4- السيد / رئيس قلم الأحوال الشخصية بمحكمة ------ بصفتة

5- السيد رئيس مكتب السجل المدنى بـ ------- بصفته .والجميع يعلنوا بهيئة قضايا الدولة -------

واعلنتهم بالآتى

الطالبة زوجه للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في --------- ، وحيث أنه قد ورد أسمها خطأ فى وثيقة عقد الزواج حيث أنه قد ذكر أسمها فيها -------- فى حين أن صحه اسمها هو وهو الثابت طبقاً لبطاقتها الشخصية وشهادة ميلادها .

وحيث أن المعلن اليهم رابعاً وخامساً هم المنوط بهم إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كل منهم وحيث أن المعلن الية ثانياً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه رابعاً وحيث أن المعلن إليه ثالثاً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه لذا وجب إدخالهم فى الدعوى .
وحيث أن طلب التصحيح يدخل فى إختصاص المحاكم عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية الأمر الذى حدا بالطالبة لرفع هذه الدعوى بطلب الحكم بتصحيح اسمها فى وثيقة عقد الزواج منها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة أسرة ---- بجلستها المنعقدة علناً فى يوم ----- الموافق ------- من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بتصحيح اسم الطالبة الوارد بوثيقة عقد الزواج وذلك :مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

ولأجل العلم / المحضر /

ملحوظة هامة جدا :

رجاء من السادة القراء والمتابعين والزوار اذا وجدو اى خطأ او مشكلة الرجاء ارسال رسالة فى التعليق او رسالة

على ارسل استشارتك توضح الخطأ او المشكلة لكى نقوم بحلها فى اسرع وقت ممكن نشكركم لمتابعتكم وتعاونكم

تمنياتى لكم بالتوفيق والافادة

عزيزى القارئ شارك الموضوع او اضغط اعجاب لكى تعم الافادة للجميع