شبكة الرجاء الإسلامية - مجالس المذاهب

كتابة كلمة إِذَنْ

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 07 Nov 2026 01:37:19 +0000

كتابة إذّنْ
الأَفْصَحُ وَالأَثْبَتُ عِنْدَ جُمُوهِرِ لُغَوِيِّي المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ وَأَئِمَّةِ الرَّسْمِ هُوَ كِتَابَتُهَا "إِذَنْ" بِالنُّونِ؛ وَذَلِك لِأَنَّهَا حَرْفُ جَوَابٍ وَجَزَاءٍ يَنِصِبُ الفِعْلَ المَُضَارِعَ، فَالنُّونُ فِيهَا أَصْلِيَّةٌ فِي البِنَاءِ النَّحْوِيِّ وَلَيْسَتْ تَنْوِينًا طَارِئًا عَلَى اسْمٍ، وَعَلَيْهِ المَصَاحِفُ العُثْمَانِيَّةُ وَمَذْهَبُ مَشَايِخِ الكُوفَةِ وَالمُحَقِّقِينَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ (كَالْمَبَرِّدِ وَابْنِ كَيْسَانَ، إِلا أَنَّ كِتَابَتَهَا بِالأَلِفِ (إِذاً) جَائِزَةٌ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ البَصْرِيِّينَ تَبَعًا لِلْوَقْفِ عَلَيْهَا.

وَتُفِيدُ جَعْلَ مَا بَعْدَهَا نَتِيجَةً حَتْمِيَّةً وَمُتَرَتِّبَةً عَقْلًا أَوْ شَرْعًا عَلَى مَا قَبْلَهَا، فَتُبْرِزُ قُوَّةَ التَّلاَزُمِ بَيْنِ الْمُقَدَّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ دُونَ احْتِمَالٍ لِلْتَرَدُّدِ. وَ تُسْتَعْمَلُ فِي مَقَامَاتِ الإِلْزَامِ وَالْمُنَاظَرَةِ لِتَقْرِيرِ الْحُجَّةِ البَالِغَةِ، فَتَبْدُو النَّتِيجَةُ كَأَنَّهَا فَرْضٌ لاَ مَهْرَبَ مِنْهُ . وَتُسْتَعْمَلُ حِينَ يُرَادُ بَنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى إِقْرَارِ الْمُخَاطَبِ أَوْ كَلاَمِهِ السَّابِقِ، فَتَكُونُ كَأَنَّهَا اسْتِخْرَاجٌ لِلآثَارِ الْمَلْزُومَةِ مِنْ لِسَانِ الْخَصْمِ نَفْسِهِ.

أَحْكَامِ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بديْنٍ أوْ حَقٍ مالِيٍّ

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 03 Nov 2026 05:09:42 +0000

أَحْكَامِ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بديْنٍ أوْ حَقٍ مالِيٍّ

إذا أَقَرَّ إلى كُلٍّ مِنْ :

1. الْمَجْهُولُ حَالُهُ (مَجْهُولُ الصِّفَةِ وَالصِّلَةِ لاَ الذَّاتِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ:

إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ (ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى): صَحَّ الإِقْرَارُ وَنَفَذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْأَبْنَاءِ الصُّلْبِيِّينَ يَرْفَعُ التُّهْمَةَ.

إِنْ وَرِثَهُ كَلاَلَةٌ (بِلاَ وَلَدٍ): إنْ أَوْصَى أَنْ يُوقَفَ المَالُ لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَحْضُرَ صَحَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِهِ عَنْهُ بَطَلَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ وَارِثًا.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ مَرِيضٌ فِي فِرَاشِ الْمَوْتِ بِأَنَّ عَلَيْهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِينَارٍ لِـ (زَيْدٍ الْكُوفِيِّ)، وَلاَ يَعْلَمُ الْوَرَثَةُ هَلْ زَيْدٌ هَذَا قَرِيبٌ أَمْ صَدِيقٌ أَمْ غَرِيبٌ؛ فَإِنْ كَانَ لِلْمَرِيضِ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ صُدِّقَ الْمَرِيضُ وَدُفِعَ الْمَالُ مِنْ أِصْلِ التَّرِكَةِ.

2. الْوَارِثُ الأَقْرَبُ أَوْ الْمُسَاوِي (كَالِابْنِ أَوْ الأَبِ أَوْ الأَخِ الشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ: بَاطِلٌ إِجْمَاعًا؛ لِقِيَامِ التُّهْمَةِ الشَّدِيدَةِ فِي إِيثَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ لِأَبِيهِ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ خَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ؛ فَهَذَا الإِقْرَارُ لَغْوٌ وَبَاطِلٌ وَلاَ يُعْطَى الِابْنُ شَيْئًا لِلتُّهْمَةِ.

3. الْوَارِثُ الأَبْعَدُ (كَالْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْبِنْتِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ: صَحِيحٌ وَنَافِذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْوَلَدِ الأَقْرَبِ يُسْقِطُ تُهْمَةَ مُحَابَاةِ الْعَصَبَةِ الأَبْعَدِ.

مِثَالُهُ: رَجُلٌ مَرِيضٌ لَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ لِعَمِّهِ بِدَيْنٍ قَدْرُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا؛ فَيُنَفَّذُ الإِقْرَارُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِانْقِطَاعِ التُّهْمَةِ بِوُجُودِ الْبِنْتِ.

4. الصَّدِيقُ الْمُلاَطِفُ وَالْقَرِيبُ غَيْرُ الْوَارِثِ (كَالْخَالِ أَوْ ابْنِ الأَخِ الْمَحْجُوبِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ:

أ ) إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ: صَحَّ وَنَفَذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

ب) إِنْ وَرِثَهُ كَلاَلَةٌ: بَطَلَ الإِقْرَارُ لِعَوْدَةِ التُّهْمَةِ فِي حِرْمَانِ الْعَصَبَاتِ.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِخَالِهِ أَوْ لِصَدِيقِهِ الشَّخْصِيِّ بِدَيْنٍ؛ فَإِنْ تَرَكَ الْمَرِيضُ مَكَانَهُ أَوْلاَدًا جَازَ الإِقْرَارُ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَوْلاَدًا وَكَانَ يَرِثُهُ إِخْوَتُهُ بَطَلَ الإِقْرَارُ لِشُبْهَةِ حِرْمَانِ الإِخْوَةِ.

كَلالَة : لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ) وَلاَ وَالِدٌ (أَبٌ) يَرِثُهُ، فَيَكُونَ وُرَّاثُهُ هُمُ الْحَوَاشِيَ كَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالأَعْمَامِ وَأَبْنَائِهِمْ

عِنْدَمَا يَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: «إِنْ وَرِثَهُ كَلاَلَةٌ بَطَلَ الإِقْرَارُ لِلْمُلاَطِفِ أَوْ لِلْقَرِيبِ»؛

فَالْمَعْنَى: أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ أَوْلاَدًا تَمْنَعُهُ مِنَ التَّزْوِيرِ، وَكَانَ وُرَّاثُهُ هُمْ إِخْوَتَهُ أَوْ عُمُومَتَهُ (كَلاَلَةً)، قَوِيَتِ التُّهْمَةُ فِي أَنَّهُ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَهْمِيٍّ لِيُهَرِّبَ مَالَهُ عَنْ إِخْوَتِهِ أَوْ حِرْمَانِ عَصَبَاتِهِ، فَيُبْطِلُ الشَّرْعُ إِقْرَارَهُ.

5. الأَجْنَبِيُّ الْمَحْضُ (غَيْرُ الْمُلاَطِفِ وَلاَ الْقَرِيبِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ: صَحِيحٌ وَنَافِذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا (سَوَاءً كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَمْ كَلاَلَةٌ)؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِتَاجِرٍ غَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لاَ صَدَاقَةَ خَاصَّةَ بَيْنَهُمَا بِدَيْنٍ؛ فَيُدْفَعُ الدَّيْنُ مِنْ أِصْلِ المَالِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ مُطْلَقًا.

6. الزَّوْجَةُ عِنْدَ ثُبُوتِ الْبُغْضِ وَالْخِصَامِ:

حُكْمُ إِقْرَارِهِ: صَحِيحٌ وَنَافِذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْبُغْضَ المُمَحَّقَ يَنْفِي تُهْمَةَ التَّصَنُّعِ أَوْ الْمَحَابَاةِ.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ الزَّوْجُ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِمُؤَخَّرِ صَدَاقٍ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا دَعَاوَى وَخِصَامٌ فِي الْمَحَاكِمِ؛ فَيُقْضَى لَهَا بِالْمَالِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ.

7. الزَّوْجَةُ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ (عَدَمِ عِلْمِ الْوَرَثَةِ بِالْحُبِّ أَوْ الْبُغْضِ):

حُكْمُ إِقْرَارِهِ:

إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ أَوْ بَنُونَ ذُكُورٌ: صَحَّ الإِقْرَارُ وَنَفَذَ؛ لِأَنَّ قُوَّةَ عُصُوبَةِ الأَبْنَاءِ الذُّكُورِ تَمْنَعُ الأَبَ مِنْ مُحَابَاةِ الزَّوْجَةِ.

إِنْ انْفَرَدَتْ الزَّوْجَةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ: بَطَلَ الإِقْرَارُ؛ لِأَنَّ كِفَالَتَهَا لِلصَّغِيرِ تُعِيدُ التُّهْمَةَ فِي رَغْبَتِهِ فِي تَمْكِينِهَا مِنْ الْمَالِ.

مِثَالُهُ: أَقَرَّ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ بِدَيْنٍ مَجْهُولِ الْحَالِ؛ فَإِنْ تَرَكَ أَبْنَاءً كِبَارًا صَحَّ الإِقْرَارُ، وَإِنْ تَرَكَ طِفْلًا صَغِيرًا تَحْتَ يَدِ الزَّوْجَةِ وَوَصَايَتِهَا بَطَلَ الإِقْرَارُ لِلتُّهْمَةِ.

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - الجزء 51 باب الاقرار

أحكام الرضاع

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 21 Oct 2026 06:37:30 +0000

شَرْحٌ مُبَسَّطٌ وَسَرِيعٌ لِلْمَسَائِلِ السَّبْعَ عَشْرَةَ كَمَا جَاءَتْ فِي الـمَذْهَبِ المالكي:

1. ثُبُوتُ الحُرْمَةِ بِوُصُولِ اللَّبَنِ إِلَى الجَوْفِ المَدارُ فِي الرَّضَاعِ المَُحَرِّمِ عَلَى وُصُولِ لَبَنِ المَرْأَةِ الآدَمِيَّةِ إِلَى مَعِدَةِ الطِّفْلِ أَوْ جَوْفِهِ، بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ (مَصٌّ، وُجُورٌ، أَوْ سَعُوطٌ).
2. القَدْرُ الـمُعْتَبَرُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَثَرُ الـمَصَّةِ الـوَاحِدَةِ لا يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الرَّضَعَاتِ؛ فَقَلِيلُ اللَّبَنِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ، وَتُحَرِّمُ المَصَّةُ الوَاحِدَةُ أَوِ القَطْرَةُ اليَسِيرَةُ إِذَا تَيَقَّنَّا وُصُولَهَا لِلْجَوْفِ.
3. حُكْمُ الرَّضَاعَةِ الصِّنَاعِيَّةِ (قَنِينَةِ الرَّضَاعِ الـمُعَاصِرَةِ) شُرْبُ لَبَنِ الـمَرْأَةِ عَنْ طَرِيقِ قَنِينَةِ الرَّضَاعِ (البَزََّاشَةِ) يَنْشُرُ الحُرْمَةَ شَرْعًا كَالرَّضَاعِ الـمُبَاشِرِ؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِوُصُولِ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ لا بِمَلاَمَسَةِ الثَّدْيِ.
4. شُرُوطُ نَشْرِ الحُرْمَةِ بِالْحُقْنَةِ وَالْـمَخْلُوطِ وَمُحْتَرَرَاتِ اللَّبَنِ يَحْرُمُ اللَّبَنُ إِذَا طُعِمَ أَوْ خُلِطَ بِمَاءٍ أَوْ طَعَامٍ وَغَلَبَ اللَّبَنُ أَوْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ، أَمَّا الحُقْنَةُ الشَّرَجِيَّةُ أَوْ الدَّوَاءُ الـمَخْلُوطُ الَّذِي اسْتَهْلَكَ اللَّبَنَ كُلِّيًّا فَلا يُحَرِّمُ.
5. شَرْطُ زَمَنِ الرَّضَاعِ الـمُحَرِّمِ (الحَوْلَانِ وَالزِّيَادَةُ) الزَّمَنُ الـمُعْتَبَرُ لِلرَّضَاعِ الـمُحَرِّمِ هُوَ عَُامَانِ (حَوْلاَنِ)، وَيُغْتَفَرُ فِيهِ الزِّيَادَةُ اليَسِيرَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا يَنْشُرُ حُرْمَةً.
6. اسْتِغْنَاءُ الرَّضِيعِ بِالطَّعَامِ وَاسْتِثْنَاءُ النِّسْوَةِ التِّسْعِ إِذَا اسْتَغْنَى الرَّضِيعُ عَنِ اللَّبَنِ بِالطَّعَامِ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ اسْتِغْنَاءً كَامِلًا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الرَّضَاعِ المُحَرِّمِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَتُسْتَثْنَى النِّسْوَةُ التِّسْعُ مِمَّنْ يَحْرُمْنَ شَرْعًا مِنْ بَابِ صِيَانَةِ الأَنْسَابِ.
7. شَرْطُ نَشْرِ الحُرْمَةِ بِلَبَنِ الفَحْلِ وَتَقْدِيرُ وَلَدِيَّتِهِ اللَّبَنُ يُنْسَبُ لِلزَّوْجِ (صَاحِبِ الـمَاءِ) الَّذِي كَانَ سَبَبًا فِي نُزُولِهِ؛ فَيَصِيرُ الرَّضِيعُ ابْنًا لَهُ وَلِزَوْجَتِهِ، وَيَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ إِلَى أَقَارِبِهِ كَأَبْنَائِهِ وَإِخْوَتِهِ.
8. اشْتِرَاكُ الفُحُولِ فِي اللَّبَنِ وَوَطْءُ الحَرَامِ إِذَا تَعَاقَبَ زَوْجَانِ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَبَنُ الأَوَّلِ بَاقٍ، اشْتَرَكَا فِي بُنُوَّةِ الرَّضِيعِ، وَلَبَنُ الوَطْءِ الحَرَامِ (كَالزِّنَا) يَنْشُرُ الحُرْمَةَ الاحْتِيَاطِيَّةَ لِلْمَنَاكِحِ عَلَى المَعْتَمَدِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ النَّسَبُ.
9. طَرَوَانُ الحُرْمَةِ بِإِرْضَاعِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا السَّابِقِ أَوْ الـمُبَانَةِ إِذَا أَرْضَعَتِ الزَّوْجَةُ طِفْلًا كَانَ زَوْجًا لَهَا فِي الصِّغَرِ حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا الحالي لِأَنَّهَا صَارَتْ (زَوْجَةَ ابْنِهِ)، وَإِذَا أَرْضَعَتِ الـمُبَانَةُ طِفْلَةً حَرُمَتْ الطِّفْلَةُ عَلَى الـمُطَلِّقِ لِأَنَّهَا (رَبِيبَتُهُ).
10. إِرْضَاعُ زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ الصَّغِيرَتَيْنِ إِذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ الصَّغِيرَتَيْنِ صَارَتَا أُخْتَيْنِ، فَيَخْتَارُ الزَّوْجُ إِحْدَاهُمَا وَيُفَارِقُ الأُخْرَى، أَمَّا لَوْ كَانَتِ الـمُرْضِعَةُ زَوْجَتَهُ الـكَبِيرَةَ المَدْخُولَ بِهَا حَرُمَ الجَمِيعُ مُؤَبَّدًا.
11. التَّأْدِيبُ عَلَى الإِفْسَادِ وَحُكْمُ الفَسْخِ وَالمَهْرِ تُؤَدَّبُ الـمَرْأَةُ الَّتِي تَتَعَمَّدُ إِفْسَادَ النِّكَاحِ بِالإِرْضَاعِ، وَيُفْسَخُ عَقْدُ الـمُتَصَادِقَيْنِ عَلَى الرَّضَاعِ، وَيَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ الـمَهْرُ كَامِلًا بَعْدَ الدُّخُولِ، إِلا إِذَا كَانَتْ غَارَّةً عَالِمَةً فَلَهَا رُبُعُ دِينَارٍ فَقَطْ.
12. إِقْرَارُ الزَّوْجِ بِالرَّضَاعِ قَبْلَ البِنَاءِ مَعَ إِنْكَارِ الزَّوْجَةِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّضَاعَ الـمَانِعَ بَعْدَ العَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ، يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَإِقْرَارِهِ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ لَهَا نِصْفَ المَهْرِ الـمُسَمَّى مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لِلْتَّنَصُّلِ.
13. ادِّعَاءُ الزَّوْجَةِ لِلرَّضَاعِ مَعَ إِنْكَارِ الزَّوْجِ إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ الرَّضَاعَ بَعْدَ العَقْدِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، لا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِتُهْمَتِهَا فِي طَلَبِ الفِرَاقِ، وَلا تَسْتَحِقُّ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِإِقْرَارِهَا بِفَسَادِ العَقْدِ.
14. إِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ أَوْ أُمِّ أَحَدِهِمَا بِالرَّضَاعِ يُقْبَلُ إِقْرَارُ أَبِ الصَّغِيرِ أَوْ الصَّغِيرَةِ بِالرَّضَاعِ قَبْلَ العَقْدِ وَيُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَلا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ بِدَعْوَى الاِعْتِذَارِ، أَمَّا إِقْرَارُ الأُمِّ الـمُنْفَرِدَةِ فَلا يُوجِبُ الفَسْخَ القَضَائِيَّ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّنَزُّهُ.
15. طُرُقُ إِثْبَاتِ الرَّضَاعِ وَشُرُوطُ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بَيِّنَةً بِرَجُلَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ / امرَأَتَيْنِ إِذَا شَاعَ وَفَشَا الخَبَرُ قَبْلَ العَقْدِ، وَلا يَثْبُتُ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ شَرْعًا لَكِنْ يُنْدَبُ التَّنَزُّهُ عَنْ الشُّبْهَةِ.
16. اعْتِبَارُ الرَّضَاعِ فِي حَالِ الكُفْرِ وَالرِّقِّ الرَّضَاعُ الَّذِي يَقَعُ فِي حَالِ الكُفْرِ أَوْ العُبُودِيَّةِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا كَالنَّسَبِ، فَتَثْبُتُ بِهِ الحُرْمَةُ الـمُؤَبَّدَةُ وَلا تَسْقُطُ أَوْ تَرْتَفِعُ بِالإِسْلَامِ أَوْ العِتْقِ.
17. حُكْمُ الغِيلَةِ فِي الرَّضَاعِ الغِيلَةُ هِيَ وَطْءُ المَرْأَةِ المُرْضِعِ، وَحُكْمُهَا الجَوَازُ وَالإِبَاحَةُ شَرْعًا، إِلا إِذَا ثَبَتَ وَتَحَقَّقَ أَنَّ ذَلِكَ يُسَبِّبُ ضَرَرًا بَدَنِيًّا جَسِيمًا لِلرَّضِيعِ فَيُمْنَعُ، أَوْ يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّكِّ.

فضلاً :

1. الأُمُّ المـُلْزَمَةُ شَرْعًا بِالإِرْضَاعِ (عِنْدَ فَفْرِ الأَبِ وَالصَّبِيِّ): إِذَا انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ مَرِضَتْ، لَزِمَهَا قَضَاءً أَنْ تَسْتَأْجِرَ مُرْضِعَةً سَلِيمَةً مِنْ مَالِهَا الشَّخْصِيِّ لِصِيَانَةِ الرَّضِيعِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهَا بِالأُجْرَةِ المـَالِيَّةِ إِذَا أَيْسَرَ الأَبُ أَوْ الصَّبِيُّ مُسْتَقْبَلاً.

2. الأُمُّ غَيْرُ المـُلْزَمَةِ أِصَالَةً (كَالبَائِنِ المـُبْتُوتَةِ وَالشَّرِيفَةِ ): إِذَا قَبِلَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ غَيْرِهَا وَأَرَادَتْ إِرْضَاعَهُ، اسْتَحَقَّتْ «أُجْرَةَ المـِِثْلِ المـَالِيَّةَ» مِنْ مَالِ الأَبِ (ثُمَّ الصَّبِيِّ)، وَيُقْضَى لَهَا بِالأُجْرَةِ حَتَّى لَوْ وَجَدَ الأَبُ امْرَأَةً أُخْرَى تَتَبَرَّعُ بِإِرْضَاعِهِ المـُُمُجَّانِيِّ فِي بَيْتِ الأُمِّ عَلَى «الأَرْجَحِ فِي المَذْهَبِ»؛ صِيَانَةً لِحَقِّ الحَضَانَةِ مِنْ الاِنْتِزَاعِ المـَالِيِّ.

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - الجزء 46

زياد حَبُّوب أبو رجائي

الفرق بين الصرف والنحو

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Oct 2026 18:11:17 +0000

الفرق بين الصرف والنحو أن الصرف يبحث في بنية الكلمة نفسها، والنحو يبحث في أحوال الكلمة داخل الجملة وعلاقة بعضها ببعض.
علم الصرف : هو العلم الذي يبحث في بنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير، من حيث صياغتها واشتقاقها وأوزانها. فالصرف يبحث في كيفية انتقال الكلمة من صيغة إلى أخرى، وما تدل عليه كل صيغة.
علم النحو : هو العلم الذي يبحث في أحوال أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، وفي وظائف الكلمات وعلاقاتها داخل الجملة.
الفعل والاسم كلاهما يدخلان في علم الصرف، وكلاهما يدخلان في علم النحو، ولكن باعتبارين مختلفين.
فإذا نظرت إلى كلمة «كاتب» من حيث اشتقاقها من «كتب»، ووزنها، وصياغتها، فأنت تنظر إليها من جهة الصرف.
وإذا نظرت إليها في قولك: «جاء كاتبٌ»، فبحثت عن موقعها الإعرابي وسبب رفعها، فأنت تنظر إليها من جهة النحو.
لكن ثمة قيد مهم: ليس اجتماع الكلمات في جملة هو الذي يقلب الصرف نحوا، بل جهة النظر هي التي تحدد العلم الذي تبحث فيه. فقد تبحث في الصرف داخل جملة، كما قد تبحث في النحو في كلمة مفردة وردت في سياق.
إن تجرد الكلمة من التركيب لا يجردها من المعنى، فهو صحيح؛ فالكلمة المفردة لها معنى معجمي أو دلالة صرفية، كدلالة «كاتب» على من قام بالكتابة، ودلالة «مكتوب» على ما وقع عليه الفعل.
الصرف ينظر في بنية الكلمة وصيغتها، والنحو ينظر في أحوالها الناشئة عن دخولها في التركيب وعلاقتها بغيرها. والكلمة لا تفقد معناها بانفرادها، وإنما تنفرد عن العلاقات التركيبية التي يدرسها النحو.
يفتح بابا مهما في تحرير العلاقة بين علوم العربية؛ إذ إن النص الواحد يمكن أن يكون محلا للنظر الصرفي والنحوي والبلاغي، من غير أن يلزم من ذلك تداخل موضوعات هذه العلوم أو اتحادها.
ففي قولنا: «جاء زيدٌ»:
من جهة الصرف، ننظر في بنية الكلمات وصيغها وما يتصل بها من اشتقاق.
ومن جهة النحو، ننظر في الإسناد، وفي كون «زيد» فاعلا مرفوعا.
ومن جهة علم المعاني، ننظر في مطابقة التركيب لمقتضى الحال، وما قد يفيده إيراد المسند إليه ظاهرا بدلا من ضميره، بحسب السياق والقرائن.
ومن جهة علم البيان، ننظر في التشبيه والاستعارة والكناية، إن اشتمل الكلام على شيء منها.
ومن جهة علم البديع، ننظر في المحسنات المعنوية واللفظية، إن وجدت.
فالعلاقة بين هذه العلوم :
النص واحد، وجهات النظر فيه متعددة؛ فتعدد العلوم لا يلزم منه تعدد النصوص، وإنما ينشأ من اختلاف الاعتبارات التي يتناول بها الباحث النص الواحد.
وهذا يقتضي التفريق بين ثلاثة أمور:
الأول: الموضوع الخارجي، وهو الكلام أو النص الذي يقع عليه البحث.
الثاني: جهة النظر، وهي الاعتبار الذي يتناوله الباحث من خلاله؛ كالبنية الصرفية، والعلاقة النحوية، ومقتضى الحال البلاغي.
الثالث: المسائل والأحكام التي يتوصل إليها العلم من خلال جهة النظر المختصة به.
وبهذا لا يكون الفرق بين الصرف والنحو والبلاغة فرقا في المادة اللغوية التي يتناولونها بالضرورة، بل في الاعتبار الذي يدرسونها من خلاله، مع مراعاة اختلاف الحدود الاصطلاحية لكل علم.
والصياغة الجامعة: «وحدة المحل لا تستلزم وحدة العلم؛ إذ قد تتعدد العلوم بتعدد جهات النظر في المحل الواحد، مع تمايز موضوعاتها الاعتبارية ومسائلها المختصة».
وهذه صياغة تصلح مدخلا لتأصيل منهجي، مع التنبيه إلى أن إطلاق «الموضوع» على النص نفسه يحتاج إلى تمييزه من الموضوع الاصطلاحي لكل علم؛ فموضوع العلم في اصطلاح المناطقة ليس بالضرورة هو النص الجزئي الذي يطبّق عليه الباحث قواعد ذلك العلم.

تطبيق عملي :

تعدد جهات النظر على جملة: «يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ»

أولا: من جهة الصرف

النظر في بنية الكلمات وصيغها واشتقاقاتها.

- يرفع: فعل مضارع، من رفع يرفع، على وزن يفعل، ومادته ر ف ع.

- الحدث: مصدر «أحدث» إذا أريد به الحدث الاصطلاحي، وهو هنا اسم للحالة المانعة من الصلاة، لا الحدث بمعنى الفعل.

- الماء: اسم جامد.

- المطلق: اسم مفعول من أطلق، على وزن مُفْعَل، من جهة الاشتقاق الصرفي، وإن كان استعماله هنا وصفا اصطلاحيا للماء غير المقيد بما يسلبه اسم الماء.

ثانيا: من جهة النحو

النظر في تركيب الكلمات ووظائفها الإعرابية.

- يرفع: فعل مضارع مبني للمعلوم، مرفوع بالضمة الظاهرة.

- الفاعل: ضمير مستتر تقديره «هو»، يعود بحسب السياق إلى الماء أو إلى ما يرفع الحدث.

- الحدث: مفعول به منصوب.

- بالماء: الباء حرف جر، والماء اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بالفعل «يرفع».

- المطلق: نعت مجرور للماء، وعلامة جره الكسرة.

تنبيه: الجملة تحتمل من جهة المعنى تقدير الفاعل بحسب السياق، والأدق في العبارة الفقهية أن يقال: «يرفع الماء المطلق الحدث»، إذا أريد التصريح بالماء فاعلا.

ثالثا: من جهة علم المعاني

النظر في بناء العبارة بحسب مقتضى المقام.

- الفعل المضارع «يرفع»: قد يفيد التجدد أو الاستمرار بحسب السياق، وليس ذلك لازما في كل استعمال.

- تقديم الفعل: يتلاءم مع أسلوب التقرير الفقهي الذي يقرر الحكم.

- حذف الفاعل الظاهر: إن أريد بالماء الفاعل، فالتركيب المذكور لا يصرح به في صورته الحالية، ويحتاج مرجعه إلى السياق.

- الإيجاز: العبارة موجزة في تقرير حكم فقهي، لكنها لا تتضمن وحدها جميع قيود الحكم وشروطه.

رابعا: من جهة علم البيان

- لا يظهر في العبارة تشبيه أو استعارة أو كناية مقصودة بحسب ظاهرها.

- ألفاظها مستعملة في تقرير فقهي مباشر، والأصل حملها على معانيها الاصطلاحية في هذا الباب.

خامسا: من جهة علم البديع

- لا يظهر في العبارة محسّن بديعي مقصود، كالجناس أو الطباق أو السجع.

- وظيفتها الأساسية تقرير الحكم، لا إحداث أثر جمالي بديعي.

سادسا: من جهة الدلالة الأصولية

- «يرفع الحدث»: إخبار عن أثر شرعي مترتب على استعمال الماء.

- «الماء المطلق»: وصف يقيّد محل الحكم، ويخرج ما لا يصدق عليه هذا الوصف بحسب الاصطلاح الفقهي.

- منطوق العبارة: إسناد رفع الحدث إلى الماء المطلق.

- المسكوت عنه: شروط الاستعمال، وكيفيته، وحال الماء، وما إذا وجد مانع شرعي؛ فلا يصح استنباط تفاصيلها من العبارة وحدها دون ضم الأدلة والقواعد المذهبية.

سابعا: من جهة الفقه المالكي

- العبارة تقرر أصلا فقهيا في باب الطهارة.

- يلزم تحرير معنى «الماء المطلق» في اصطلاح المالكية، وتمييزه من الماء الذي تغير بما لا يسلبه الطهورية، ومن الماء الذي سلبه التغير وصف الطهورية على التفصيل المذهبي.

- لا تكفي العبارة وحدها لإثبات جميع فروع الحكم؛ بل تُرد إلى تحرير المعتمد في المذهب وأدلته.

ينبغي ألا نكتفي بتصنيف الجملة نحويا، بل نعيد النظر في ألفاظها بحسب كل علم، ونختبر حقيقة الاستعمال ومجازه.

لكنني لا أجزم بأن «يُرْفَعُ الْحَدَثُ» مجاز بياني لمجرد أن الحدث وصف حكمي غير محسوس. والأدق أن نحرر أولا المعنى اللغوي للرفع، ثم ننظر هل استعماله في زوال الحدث داخل في معناه العربي، أو هو نقل عن المعنى الموضوع له.

وهذا هو الفرق بين تفسير اللفظ بالمعنى، وتحليل اللفظ بلاغيا: فالأول يبين المراد، والثاني يبحث في كيفية دلالة اللفظ عليه.

حديث افتراق الأمة: بين التحقيق الحديثي والتوظيف المذهبي

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 20 Oct 2026 17:46:34 +0000

حديث افتراق الأمة من الأحاديث التي وقع الخلاف بين أهل الحديث في أسانيدها وألفاظها، ولا سيما زيادة: «كلها في النار إلا واحدة». وقد ضعف هذه الزيادة جماعة من العلماء، منهم ابن حزم وابن الوزير والشوكاني، فلا يصح التعامل معها على أنها نص قطعي الثبوت، ولا الاحتجاج بها في تقرير الوعيد دون تحقيق ثبوتها ودلالتها.

ولا يكفي في الحكم بضعف الحديث مجرد عدم إخراج البخاري ومسلم له، كما لا يصح إغفال اختلاف المحدثين في طرقه؛ بل الواجب جمع الروايات، ودراسة أسانيدها، والتمييز بين أصل حديث الافتراق وزيادة الوعيد.

كما أن الاستدلال بالحديث على تضليل طوائف المسلمين وتكفيرها استدلال غير صحيح؛ إذ لا يلزم من ثبوت أصل الافتراق الحكم على كل مخالف بأنه من الفرق المذمومة، ولا أن كل من شمله الوعيد يكون كافرا أو مخلدا في النار. فالوعيد لا يستلزم الخلود، وأهل القبلة لا يخرجون من الإسلام بمجرد الوقوع في بدعة غير مكفرة.

ولا تعارض بين خيرية الأمة التي أثبتها القرآن الكريم وبين وقوع الاختلاف والافتراق في بعض أبنائها؛ إذ لا يلزم من ثبوت الخيرية عصمة جميع أفراد الأمة من الخطأ والانحراف. ومن ثم، فلا بد من فهم الحديث في ضوء مجموع النصوص الشرعية، مع التمييز بين الخطأ والاجتهاد والبدعة المكفرة وغير المكفرة.

هل يصلح الحديث للاحتجاج في تضليل المخالفين وتبديعهم؟

حتى على القول بضعف حديث افتراق الأمة، أو ضعف زيادة «كلها في النار إلا واحدة»، فلا يصح جعل هذه الزيادة أصلاً في الحكم على طوائف المسلمين بالضلال أو استباحة أعراض علمائهم ودعاتهم؛ إذ لا بد في الاحتجاج بالأحاديث من التثبت من ثبوتها، ثم تحرير دلالتها، والنظر في شروط تنزيل الأحكام على الأعيان والطوائف.

ومن ثم، فإن الرواية التي لم يثبت سندها ثبوتاً تقوم به الحجة لا تصلح وحدها لإثبات وعيد أخروي محدد، ولا لتقرير أحكام عقدية خطيرة يُضلَّل بها المخالفون. ولا سيما أن المسألة مختلف فيها بين أئمة الحديث، فلا يجوز تصوير الخلاف في تصحيح الحديث أو تضعيفه وكأنه خلاف في قبول السنة أو ردها.

وعلى فرض تحسين الحديث بمجموع طرقه، فإن ذلك لا يجعل كل اختلاف في الاعتقاد أو الفقه داخلاً في الفرق المذمومة، ولا يبيح الحكم على كل مخالف بأنه من أهل النار؛ فهذه أحكام تحتاج إلى أدلة محررة، ودلالات واضحة، مع مراعاة الفروق بين الخطأ والاجتهاد والبدعة المكفرة وغير المكفرة.

أقول : لا يصح اتخاذ هذا الحديث، بمجرد وروده أو بمجرد تصحيح بعض العلماء له، سلاحاً لتضليل المسلمين وتكفيرهم، بل لا بد من تحقيق ثبوته ودلالته، وعدم تحميله ما لا يحتمل.

أحكام السكن للمعتدة

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Oct 2026 14:19:11 +0000

أحْكَامِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

أَحْكَامِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

أَوَّلًا: أُصُولُ اسْتِحْقَاقِ السُّكْنَى وَصِفَةُ الْمَسْكَنِ

1. سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَشُرُوطُهَا:

تَسْتَحِقُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا السُّكْنَى فِي تَرِكَتِهِ إِذَا كَانَتْ الدَّارُ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا فِي حَيَاتِهِ، بِشَرِطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ أُسْكِنَتْ مَعَهُ حَالَ الْعِصْمَةِ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَكِنَّهَا انْتَقَلَتْ لِدَارِهِ بِإِذْنِهِ.

2. صِفَةُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَنَقْلُ الزَّوْجِ:

تَعْتَدُّ الْمُعْتَدَّةُ فِي المَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ حِينَ لُزُومِ السَّبَبِ (مَوْتًا أَوْ طَلَاقًا). فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ نَقَلَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، أُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ؛ فَإِنْ اتُّهِمَ بِقَصْدِ إِسْقَاطِ السُّكْنَى عَنْهَا أَوْ إِضْرَارِهَا رُدَّتْ وُجُوبًا إِلَى مَسْكَنِهَا الأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ سَابِقًا لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ لَزِمَهَا الثَّانِي.

3. حُكْمُ السُّكْنَى فِي مِلْكِ الزَّوْجَةِ (إِذَا سَكَّنَتْ زَوْجَهَا):

إِذَا أَبَرَّتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا بِإِسْكَانِهِ فِي دَارِهَا المَمْلُوكَةِ لَهَا طَوْعًا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَالْمُعْتَمَدُ الراجِحُ انْقِطَاعُ الْمُكَارَمَةِ بِالطَّلَاقِ، فَيَلْزَمُ الْمُطَلِّقَ أَدَاءُ كِرَاءِ الْمِثْلِ لَهَا عَنْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ.

ثَانِيًا: تَقَاطُعُ السُّكْنَى مَعَ الإِجَارَاتِ وَالْعُقُودِ

4. تَعَارُضُ السُّكْنَى مَعَ إِجَارَةِ الرَّضَاعِ:

إِذَا كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ مُسْتَأْجَرَةً لِرَضَاعٍ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا (وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فِي العَقْدِ)، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، قُدِّمَ حَقُّ السُّكْنَى الشَّرْعِيُّ عَلَى حَقِّ الإِجَارَةِ لِكَوْنِهِ حَقًًّا لِلَّهِ تَعَالَى؛ فَتَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَتَنْفَسِخُ إِجَارَةُ الرَّضَاعِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِذَا تَعَذَّرَ جَمْعُهُمَا.

ثَالِثًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ، وَالنُّسُكِ، وَالاعْتِكَافِ

5. طَرَيَانُ الْعِدَّةِ فِي حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَالتَّطَوُّعِ:

سَفَرُ النُّسُكِ الواجِبِ (حَجَّةُ الإِسْلَامِ): إِنْ طَرَأَ الْمَوْتُ أَوْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الاِبْتِعَادِ عَنِ المِصْرِ أَوْ فِي الْمَسَافَةِ القَرِيبَةِ، لَزِمَهَا الرُّجُوعُ إِلَى مَسْكَنِهَا؛ وَإِنْ بَعُدَتْ مَضَتْ فِي حَجِّهَا.

سَفَرُ التَّطَوُّعِ أَوْ التِّجَارَةِ أَوْ الرِّبَاطِ: يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ إِلَى مَسْكَنِهَا الأَصْلِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ أَقَامَتْ فِي سَفَرِهَا سَنَةً أَوْ أَشْهُرًا؛ لِأَنَّهُ سَفَرُ عَرَضٍ لَا سَفَرُ نُقْلَةٍ (وَهُوَ القَوْلُ المُسْتَحْسَنُ، وَتَضْعِيفُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ).

6. تَنَازُعُ الإِحْرَامِ وَالاعْتِكَافِ مَعَ الْعِدَّةِ (الصُّوَرُ السِّتُّ):

السَّابِقُ مِنَ الإِحْرَامِ أَوْ الاعْتِكَافِ: يَلْزَمُ إِتْمَامُهُ، وَيَسْقُطُ حَقُّ السُكْنَى حِينِئِذٍ لِقُوَّةِ سَبَقِ العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ.

الإِحْرَامُ الطَّارِئُ عَلَى العِدَّةِ: تَمْضِي فِيهِ قَهْرًا لِلُزُومِ عَقْدِهِ، مَعَ ثُبُوتِ الإِثْمِ وَالعِصْيَانِ بِتَرْكِ المَبِيتِ.

الاعْتِكَافُ الطَّارِئُ عَلَى العِدَّةِ: لَا يَنْفُذُ، وَيَنْفَسِخُ لِتُتِمَّ عِدَّتَهَا فِي بَيْتِهَا.

7. سَفَرُ الاِنْتِقَالِ (النُّقْلَةِ الدَّائِمَةِ):

إِذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فِي سَفَرِ انْتِقَالٍ دَائِمٍ، سَقَطَ لُزُومُ المَسْكَنِ الأَوَّلِ، وَتَخَيَّرَتِ الاِعْتِدَادَ حَيْثُ شَاءَتْ (فِي الأَقْرَبِ أَوْ الأَبْعَدِ أَوْ مَكَانِهَا). وَإِذَا لَزِمَهَا الرُّجُوعُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ، فَعَلَى الْمُطَلِّقِ نَقْدُ كِرَاءِ الرُّجُوعِ وَأُجْرَةِ المَسْكَنِ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ بِخِلَافِ المَوْتِ فَلَا كِرَاءَ عَلَى التَّرِكَةِ.

رَابِعًا: أَحْكَامُ الرَّقِيقِ وَالأَعْذَارِ الطَّارِئَةِ

8. سُكْنَى الأَمَةِ (المُبَوَّأَةِ وَغَيْرِ المَبُوَّأَةِ):

الأَمَةُ الَّتِي لَمْ تُبَوَّأْ (أَيْ لَمْ تُفْرَدْ بِبَيْتٍ مَعَ زَوْجِهَا) لَا سُكْنَى لَهَا عَلَى الزَّوْجِ، وَتَنْتَقِلُ مَعَ سَادَتِهَا كَيْفَ شَاؤُوا. أَمَّا المُبَوَّأَةُ فَلَهَا السُّكْنَى فِي العِدَّةِ، وَيُجْبَرُ سَيِّدُهَا عَلَى تَرْكِهَا دَاخِلَ البَلَدِ، إِلَّا إِذَا أَرَادَ الاِنْتِجَاعَ وَالسَّفَرَ بِهَا خَارِجَ البَلَدِ فَلَهُ إِخْرَاجُهَا.

9. ارْتِحَالُ البَدَوِيَّةِ وَالاِنْتِقَالُ لِلْعُذْرِ:

البَدَوِيَّةُ: تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا إِذَا ارْتَحَلُوا فَقَطْ عِنْدَ المَشَقَّةِ وَتَعَذُّرِ اللُّحُوقِ بَعْدَ العِدَّةِ، بِخِلَافِ الحَضَرِيَّةِ.

الاِنْتِقَالُ لِلْعُذْرِ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ كَافَّةً الاِنْتِقَالُ عَنْ مَسْكَنِهَا لِلْعُذْرِ الْقَاهِرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ المَقَامُ مَعَهُ (كَخَوْفِ سُقُوطِ الدَّارِ أَوْ اللُّصُوصِ أَوْ جَارِ السُّوءِ)؛ وَإِذَا انْتَقَلَتْ لَزِمَتِ المَسْكَنَ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ، وَيُحْرَمُ خُرُوجُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ فَتُرَدُّ قَضَاءً.

10. حَظْرُ الاِنْتِقَالِ لِضَرَرِ الجِوَارِ فِي الحَاضِرَةِ وَأَحْكَامُ التَّشَاكِي:

لاَ تَنْتَقِلُ الحَضَرِيَّةُ اسْتِقْلَالًا لِضَرَرِ الجِوَارِ، بَلْ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ؛ فَإِنْ ثَبَتَ ظُلْمُ الجَارِ أُخْرِجَ، وَإِنْ ثَبَتَ شَرُّهَا هِيَ أُخْرِجَتْ (كَحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)؛ فَإِنْ أُشْكِلَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتِ البَيِّنَاتُ، أَقْرَعَ الإِمَامُ بَيْنَهُمَا فِي الخُرُوجِ حَسْمًا لِلنِّزَاعِ.

خَامِسًا: ضَوَابِطُ التَّصَرُّفِ وَسُقُوطُ الحُقُوقِ وَالتَّصَرُّفَاتُ المَالِيَّةُ

11. خُرُوجُ المُعْتَدَّةِ لِحَوَائِجِهَا وَضَوَابِطُهُ:

يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ الخُرُوجُ فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ (سَحَرًا وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا فَقَطْ، وَفِي صَرِيحِ النَّهَارِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (كَعِيَادَةٍ أَوْ عُرْسٍ شَرْعِيٍّ إِذَا أَمِنَتِ الفِتْنَةَ وَتَرَكَتِ الزِّينَةَ)؛ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا المَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا مُطْلَقًا، وَتُؤَدَّبُ قَضَاءً إِنْ أَبَتِ الامْتِثَالَ. (مَعَ مُرَاعَاةِ انْخِرَامِ هَذِهِ الرُّخْصَةِ فِي أَعْرَاسِ الزَّمَانِ المُمُتَأَخِّرِ لِلْمُخَالَفَاتِ اللَّيْلِيَّةِ).

12. سُقُوطُ أُجْرَةِ المَسْكَنِ وَنَفَقَةِ الوَلَدِ المَهْرُوبِ بِهِ:

إِذَا تَرَكَتِ المُعْتَدَّةُ مَسْكَنَهَا وَأَقَامَتْ فِي غَيْرِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، سَقَطَتْ أُجْرَةُ المَسْكَنِ عَنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا؛ وَكَذَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الوَلَدِ الَّذِي هَرَبَتْ بِهِ أُمُّهُ أَوْ غَيْرُهَا إِذَا جَهِلَ الأَبُ مَكَانَهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ، أَمَّا إِنْ عَلِمَ وَقَدَرَ عَلَى الاِسْتِرْدَادِ فَتَرَكَهُ فَلَا تَسْقُطُ.

13. بَيْعُ الدَّارِ فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَشَرْطُ الرِّيبَةِ:

بَيْعُ الغُرَمَاءِ أَوْ الوَرَثَةِ لِلدَّيْنِ: يَجُوزُ بَيْعُ دَارِ المَيِّتِ الشَّاغِرَةِ بِالْعِدَّةِ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَةِ السُّكْنَى (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وَبَيَانِهَا لِلْمُشْتَرِي؛ فَإِنْ كُتِمَ صَحَّ البَيْعُ وَثَبَتَ الخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي.

طَرَيَانُ الرَّيْبَةِ: إِذَا ارْتَابَتِ المُعْتَدَّةُ فِي الحَمْلِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْمَسْكَنِ، وَيَثْبُتُ خِيَارُ الفَسْخِ لِلْمُشْتَرِي.

بَيْعُ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ: يَجُوزُ لِلزَّوْجِ بَيْعُ دَارِهِ الْمُعْتَدِّ فِيهَا إِذَا كَانَتِ العِدَّةُ بِمُدَّةٍ مُنْضَبِطَةٍ (فِي الأَشْهُرِ)، وَيَمْنَعُ فِي الأَقْرَاءِ وَوَضْعِ الحَمْلِ لِلْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ.

اشْتِرَاطُ زَوَالِ الرِّيبَةِ: إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ لُزُومُهُ أَوْ رَدُّهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ أَوْ مُكْثِ الْمُعْتَدَّةِ إِلَى زَوَالِهَا، فَسَدَ الْبَيْعُ قَطْعًا لِلْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ فِي أَمَدِ التَّسْلِيمِ.

سَادِسًا: أَحْكَامُ الإِبْدَالِ وَعَوَارِضِ الْمَسَاكِنِ وَالنِّزَاعِ

14. إِبْدَالُ الْمَسْكَنِ الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ:

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْحَيِّ فِي الطَّلَاقِ إِبْدَالُ الْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا آخَرَ إِذَا انْهَدَمَ مَسْكَنُهَا أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِعَارَةِ أَوْ الإِجَارَةِ. أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَتُنْقَلُ إِلَى مَقْصُورَةٍ أُخْرَى فِي دَارِ الْمَيِّتِ إِنْ انْهَدَمَتْ مَقْصُورَتُهَا؛ فَإِنْ انْهَدَمَتِ الدَّارُ كُلُّهَا أَوْ انْقَضَى كِرَاؤُهَا الْمُنْقُودُ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَا تُبْدَلُ لَهَا دَارٌ أُخْرَى مِنْ التَّرِكَةِ.

15. نِزَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَكَانِ الْبَدِيلِ:

إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَكَانِ الْبَدِيلِ عِنْدَ الإِبْدَالِ، أُجِيبَتِ الْمُعْتَدَّةُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَارَتْهُ وُجُوبًا، بِشَرْطِ خُلُوِّهِ مِنْ الضَّرَرِ الْمَالِيِّ (كَالْكِرَاءِ الزَّائِدِ عَنْ مِثْلِهِ) أَوْ الضَّرَرِ الشَّرْعِيِّ (كَجِوَارِ السُّوءِ أَوْ الْبُعْدِ النَّائِي الَّذِي يَمْنَعُ الزَّوْجَ مِنْ التَّحَفُّظِ عَلَى نَسَبِهِ)؛ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أُجِيبَ الزَّوْجُ إِلَى المَأْمُونِ اللَّائِقِ بِهَا.

16. سُكْنَى دُورِ الإِمَارَةِ وَالْحَبْسِ حَيَاتَهُ وَدُورِ الْمَسَاجِدِ:

امْرَأَةُ الأَمِيرِ وَالْقَاضِي: لاَ يُخْرِجُهَا الأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي الْقَادِمُ مِنْ دَارِ بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَتِمَّ عِدَّتَهَا، وَلَوْ ارْتَابَتْ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ.

الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ: تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ فِي الْمَسْكَنِ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَلَا يُخْرِجُهَا الْمُسْتَحِقُّ الْجَدِيدُ.

حُبُسُ الْمَسْجِدِ (دَارِ الإِمَامَةِ): لِجَمَاعَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ الإِمَامِ الْقَادِمِ إِخْرَاجُ زَوْجَةِ الإِمَامِ الأَوَّلِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ عَزْلِهِ لِتَعَلُّقِ السُّكْنَى بِالْوَظِيفَةِ وَعُمَّارِ الْمَسْجِدِ.

سَابِعًا: أَحْكَامُ اسْتِبْرَاءِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ وَالْمُرْتَدَّاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ

17. سُكْنَى وَنَفَقَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةِ:

أُمُّ الْوَلَدِ: تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى فِي اسْتِبْرَائِهَا (بِحَيْضَةٍ) عِنْدَ مَوْتِ سَيِّدِهَا أَوْ عِتْقِهِ لَهَا فِي دَارِهِ؛ وَيُزَادُ لَهَا «نَفَقَةُ الْحَمْلِ» إِذَا كَانَ الْعِتْقُ مُنَجَّزًا حَيًّا، بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِهَا لِأَنَّهُ وَارِثٌ.

الْمُرْتَدَّةُ وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ: تَجُبُ لَهُمَا السُّكْنَى وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ إِذَا حَمَلَتَا؛ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلاَ فَلَهُمَا السُّكْنَى فَقَطْ (بِشَرْطِ جَهْلِ الْمُشْتَبِهَةِ بِالتَّحْرِيمِ كَيْلاَ تَكُونَ زَانِيَةً).

18. نَفَقَةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ذَاتِ الزَّوْجِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا:

إِذَا وَطِئَ أُجْنَبِيٌّ غَالِطٌ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَحْمِلْ مِنَ الْوَاطِئِ، فَالْمُعْتَمَدُ الرَّاجِحُ أَنَّ نَفَقَةَ اسْتِبْرَائِهَا فِي مَالِهَا هِيَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ لِعَدَمِ الْبِنَاءِ، وَلَا عَلَى الْوَاطِئِ لِعَدَمِ الْحَمْلِ، وَتَجِبُ السُّكْنَى فَقَطْ عَلَى الْوَاطِئِ الْغَالِطِ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل الجزء 44

المعتدة في الاحداد والخروج للأعراس

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Oct 2026 07:05:43 +0000

لَمْ يَقَيِّدْ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازَ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْعُرْسِ نَهَارًا بِسِنٍّ مَخْصُوصَةٍ (كَوْنِهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً)؛ بَلْ جَاءَ النَّصُّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مُطْلَقًا فِي حَقِّ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» أَوْ «الْمُطَلَّقَةِ» إِذَا دُعِيَتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا.
لَمْ يَلْتَزِمِ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطَ «الْكِبَرِ أَوْ الصِّغَرِ» فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْعُرْسِ؛ وَإِنَّمَا أَنَاطُوا الْحُكْمَ بِـ

1. الْخُرُوجِ نَهَارًا 2. عَدَمِ التَّزَيُّنِ 3. خُلُوِّ الْعُرْسِ مِنَ الْمُنْكَرِ 4. لُزُومِ الْمَبِيتِ فِي الْبَيْتِ 5. مَدْعُوَّةٌ لِلْعُرْسِ

فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الْمَنَاطَاتُ جَازَ لِلشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ عَلَى السَّوَاءِ. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي «الْخُرُوجِ لِلْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ الْعَامَّةِ»؛ حَيْثُ يُكْرَهُ أَوْ يُمْنَعُ خُرُوجُ الشَّابَّةِ الْمُتَجَمِّلَةِ الَّتِي تُشْتَهَى أَيْ: مُهَيَّأةٌ لِلزَّواجِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ، وَيُرَخَّصُ لِلْمُتَجَالَّةِ (الْكَبِيرَةِ). أَمَّا فِي «شُهُودِ الْعُرْسِ» لِلْمُعْتَدَّةِ، فَقَدْ جَرَى النَّصُّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْجَمِيعِ إِذَا أَمِنَتِ الْفِتْنَةَ وَالتَزَمَتْ بِأَحْكَامِ الإِحْدَادِ.

فِي انْخِرَامِ مَنَاطَاتِ رُخْصَةِ الْخُرُوجِ لِلْأَعْرَاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ

قُلْتُ : «وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ نِسَاءِ هَذَا الزَّمَانِ يَلْتَزِمْنَ بِبَعْضِ مَنَاطَاتِ الرُّخْصَةِ — كَلُزُومِ الْمَبِيتِ فِي الْمَسْكَنِ وَاجْتِنَابِ التَّصَنُّعِ بالزِّينَةِ المُنَافِي لِلْإِحْدَادِ — فِي حِينِ يُخِلَّنَ بِأَعْظَمِ أَرْكَانِهَا الْمَنَاطِيَّةِ اسْتِسْهَالًا وَتَهَاوُنًا؛ وَذَلِكَ بِالْخُرُوجِ لَيْلًا إِذْ صَارَتْ غَالِبُ أَعْرَاسِ الْعَصْرِ لَيْلِيَّةً، مَعَ شُهُودِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي قَلَّ أَنْ يَخْلُوَ مِنْهَا مَشْهَدٌ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. فَالْوَاجِبُ التَّنَبُّهُ لِهَذَا الِانْخِرَامِ الْمَنَاطِيِّ الَّذِي يُبْطِلُ الرُّخْصَةَ وَيُوجِبُ الْمَأْثَمَ، حَذَرًا مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخَطَوَاتُ هِيَ الْقَاصِمَةَ لِلْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

متى تعتد المرأة سنة كاملة

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 14 Oct 2026 04:15:07 +0000

السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ مَنَاطُهَا الشَّرْعِيُّ هُوَ «التَّرَبُّصُ وَمَنْعُ الْخِطْبَةِ وَالنِّكَاحِ» حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَاحْتِيَاطًا لِلأَنْسَابِ، مَعَ اسْتِمْرَارِ أَهْلِيَّتِهَا لِلْعِبَادَاتِ مِنْ صَلاَةٍ وَصِيَامٍ كَالطَّاهِرَاتِ. تُسْتَخْدَمُ السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ كُلَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مَعَ انْقِطَاعِ أَمَارَةِ الْحَيْضِ الْحِسِّيَّةِ، لِيَكُونَ التِّسْعَةُ أَشْهُرٍ لِاسْتِبْرَاءِ الْحَمْلِ، وَالثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِلْعِدَّةِ التَّعَبُّدِيَّةِ.

تُسْتَخْدَمُ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ فِي أَبْوَابِ الْعِدَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْأَقْرَاءِ (الْأَطْهَارِ/الْحِيَاضِ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا مَعَ عَدَمِ الْبُلُوغِ حَدَّ الْإِيَاسِ، وَذَلِك فِي خَمْسِ صُوَرٍ رَئِيسِيَّةٍ ضَبَطَهَا شُرَّاحُ «مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ»:

1. الْمُرْتَابَةُ بِغَيْرِ سَبَبٍ (مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا فُجَاءَةً):

الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ انْتِظَامًا، ثُمَّ طُلِّقَتْ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَانْقَطَعَ فُجَاءَةً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَعْرُوفٍ (كَمَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ)؛ فَهَذِهِ تَنْتَظِرُ سَنَةً بَيْضَاءَ (تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ وَاحْتِمَالِ الْحَمْلِ + ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً).

2. الْمُسْتَحَاضَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ (الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَعَجَزَتْ عَنِ التَّمْيِيزِ):

الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَلَمْ تَعْرِفْ دَمَ حَيْضِهَا مِنْ دَمِ مَرَضِهَا (بِلاَ لَوْنٍ أَوْ رَائِحَةٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ)؛ فَتُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُرْتَابَةِ وَتَعْتَدُّ بِـ السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ اتِّفَاقًا.

3. الْمُرْضِعُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ:

الْمُطَلَّقَةُ الْمُرْضِعُ الَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا حَالَةَ الرَّضَاعِ، ثُمَّ فَطَمَتْ وَلَدَهَا وَانْقَطَعَ الرَّضَاعُ حَقِيقَةً ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا الْحَيْضُ؛ فَتَبْدَأُ حِينِئِذٍ بِاحْتِسَابِ سَنَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ يَوْمِ قَطْعِ الرَّضَاعِ.

4. الْمُمْتَدَّةُ طُهْرُهَا عِنْدَ فَوْاتِ زَمَنِ الْعَادَةِ:

الْمَرْأَةُ الَّتِي مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَأْتِيَهَا الْحَيْضَةُ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، أَوْ كُلَّ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ عَشْرِ سِنِينَ؛ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ عَادَتِهَا الْمُعْتَادُ فَلَمْ تَحِضْ فِيهِ، صَارَتْ مُرْتَابَةً وَانْتَقَلَتْ إِلَى الاعْتِدَادِ بِـ السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ.

5. الْمُطَلَّقَةُ الْمَرِيضَةُ الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِالسَّقَمِ ثُمَّ بَرِئَتْ:

الْمَرْأَةُ الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِسَبَبِ مَرَضٍ طَارِئٍ، فَإِذَا زَالَ الْمَرَضُ وَبَرِئَتْ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا الْحَيْضُ، اسْتَقْبَلَتْ سَنَةً بَيْضَاءَ مِنْ يَوْمِ بُرْئِهَا وَشِفَائِهَا.

لَا يَا بَاشَا، لَا تَمْتَنِعُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي أَيَّامِ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»؛ بَلْ يُجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ كَأَيِّ امْرَأَةٍ طَاهِرٍ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ كَالْتَّالِي:

1. حَالَةُ المُرْتَابَةِ (وَالمُرْضِعِ وَالمَرِيضَةِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُهُنَّ):

هَاتِهِ الْمَرْأَةُ لَا تَرَى دَمًا أَصْلًا طِيلَةَ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»، وَإِنَّمَا احْتِسابُ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ هُوَ تَرَبُّصٌ لِلْعِدَّةِ فَقَطْ (أَيْ مَنْعٌ مِنَ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ)، أَمَّا عِبَادَاتُهَا مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ فَهِيَ فِيهَا طَاهِرٌ يَقِينًا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَيَصِحُّ مِنْهَا الصَّوْمُ.

2. حَالَةُ المُلْتَبِسِ عَلَيْهَا (المُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ المُمَيِّزَةِ):

المُسْتَحَاضَةُ الَّتِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا الدَّمُ بَاسْتِمْرَارٍ وَلَمْ تَسْتَطِعْ تَمْيِيزَ الحَيْضِ، يُعْتَبَرُ دَمُهَا دَمَ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ (اسْتِحَاضَةً) لَا دَمَ حَيْضٍ؛ فَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ يَقِينِ الِاسْتِحَاضَةِ، ثُمَّ تُصَلِّي وَتَصُومُ فِِي جَمِيعِ أَيَّامِ هَذِهِ السَّنَةِ (تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ حَسَبَ قَوَاعِدِ سَلَسِ المَذْهَبِ)، وَلَا تَمْتَنِعُ عَنِ العِبَادَةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَا تَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الصَّوْمَ.

«السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ» فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ:

السَّنَةُ الْبَيْضَاءِ هِيَ: مُدَّةُ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ كَامِلَةٍ (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) تَمْرُّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُعْتَدَّةِ نَقِيَّةً خَالِيَةً عَنِ الْحَيْضِ (أَوْ خَالِيَةً عَنِ التَّمْيِيزِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ). وسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا سَنَةٌ خَالِيَةٌ وَعَارِيَةٌ عَنِ «السَّوَادِ» (وَهُوَ دَمُ الْحَيْضِ)؛ فَالْعَرَبُ وَالْفُقَهَاءُ يُعَبِّرُونَ عَنِ النَّقَاءِ وَتَرْكِ الدَّمِ بِـ «الْبَيَاضِ»، وَعَنِ الْحَيْضِ بِـ «السَّوَادِ» لِقَوْلِهِ ×: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ». وكَيْفِيَّةُ احْتِسَابِهَا فِي عِدَّةِ الْمُرْتَابَةِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ:

تَتَكَوَّنُ «السَّنَةُ الْبَيْضَاءُ» فِي حَقِّ الْمُرْتَابَةِ (أَوْ الْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ) مِنْ جُزْأَيْنِ: تِسْعَةِ أَشْهُرٍ (أَمَدِ الْحَمْلِ): وَهِيَ زَمَنُ الاِرْتِيَابِ وَالاِحْتِيَاطِ لاِحْتِمَالِ وُجُودِ حَمْلٍ خَفِيٍّ في الرَّحِمِ. وثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ (عِدَّةِ الآئِسَةِ/الصَّغِيرَةِ): تَسْتَقْبِلُهَا بَعْدَ تَمَامِ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ وَلَمْ يَأْتِ حَيْضٌ.

فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ: (9 أَشْهُرٍ + 3 أَشْهُرٍ = 12 شَهْرًا كَامِلَةً)، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِـ «السَّنَةِ الْبَيْضَاءِ»

هل القروء الطهر أو الحيض

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 13 Oct 2026 23:17:38 +0000

«الْقَرْءُ» فِي اللُّغَةِ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يَقَعُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي المُرَادِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}:
• الْقَوْلُ الْأَوَّلُ (أَنَّهَا الْأَطْهَارُ): وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ (مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ)، وَبِهِ قَالَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَجَمَاهِيرُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَالسَّلَفِ (كَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.
• الْقَوْلُ الثَّانِي (أَنَّهَا الْحِيَاضُ): وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالسُفْيَانِان الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَرِوِيٌّ عَنْ جَمْعٍ غَفِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ)، وَعَامَّةِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ (كَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ).
• تَرْجِيحُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لِكَوْنِ «الْأَقْرَاءِ» هِيَ الْأَطْهَارَ يُعْزَى إِلَى ثَلَاثَةِ مَآخِذَ ٍ:
1. التَّنْسِيقُ مَعَ زَمَنِ الطَّلَاقِ
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]؛ أَيْ فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ، وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ بَيَّنَتْ أَنَّ الطَّلَاقَ الشَّرْعِيَّ يَكُونُ فِي «الطُّهْرِ» لَا فِي «الْحَيْضِ». فَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحِيَاضَ، لَكَانَ الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ طَلَاقًا فِي غَيْرِ عِدَّةٍ (لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ سَيَلْغَى وَلَا يُحْسَبُ)، وَهَذَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الآيَةِ، بَيْنَمَا إِذَا جُعِلَتِ الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارَ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَبْدَأُ فَوْرًا مِنْ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ.
2. التَّأْنِيثُ النَّحْوِيُّ فِي الْعَدَدِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}؛ جَاءَ الْعَدَدُ مَكْتُوبًا بِالتَّاءِ «ثَلَاثَةَ» (مُؤَنَّثًا)، وَقَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ تَقْضِي بِأَنَّ الْعَدَدَ يُؤَنَّثُ مَعَ الْمُمَيَّزِ الْمُذَكَّرِ، وَ«الطُّهْرُ» مُذَكَّرٌ (يُقَالُ: هَذَا طُهْرٌ)، فَيُقَالُ مَعَهُ: «ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ»، بِخِلَافِ «الْحَيْضَةِ» فَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرَادَةَ لَقِيلَ: «ثَلَاثُ قُرُوءٍ» بِالتَّذْكِيرِ.
3. عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالنَّقْلُ عَنِ الصَّحَابَةِ:
صِحَّةُ النَّقْلِ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّ «الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ»، وَحَكَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمَاعَ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَفِقْهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُقَدَّمٌ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِمَخَارِجِ التَّنْزِيلِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ.

أَلْفَاظِ الصّرِيحِ فِي الطّلَاقِ

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 07 Oct 2026 12:45:47 +0000

أَشَارَ الشّيْخُ خَلِيلٌ إِلَيْهِ بقَوْلِهِ: (وَلَفْظُهُ طَلّقْت، وَأَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مُطَلّقَةٌ أَوْ الطّلَاقُ لِي لَازِمٌ، لَا مُنْطَلِقَةٌ. وَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ)

َهِيَ مَسْأَلَةٌ مَبْنِيّةً عَلَى قَاعِدَةِ (الصّرِيحِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النّيّةِ لِلْإِيقَاعِ وَيَتَعَيّنُ فِي أَلْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ)

وَاُصولُنا فيها :

الْأَصْلُ الْأَوّلُ (حَصْرُ أَلْفَاظِ الصّرِيحِ فِي الأَرْبَعَةِ): أَنّ الصّرِيحَ المُنْحَصِرَ فِي عُرْفِ الشّرْعِ وَالمَذْهَب هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى حُرُوفِ (الطّاءِ وَاللّامِ وَالقَافِ) وَجَرَى العُرْفُ باسْتِعْمَالِهِ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي أَرْبَعَةِ أَلْفَاظٍ: (طَلّقْتُ، وَأَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ مُطَلّقَةٌ، أَوْ الطّلَاقُ لِي لَازِمٌ)، بَيْنَمَا تَبْقَى أَلْفَاظٌ كَـ (مُنْطَلِقَةٍ وَمَطْلُوقَةٍ وَمُطْلَقَةٍ بسُكُونِ الطّاءِ) مِنَ الكِنَايَاتِ أَوِ الإِخْبَارِ الخَالِصِ فَلَا يَقَعُ بهَا طَلَاقٌ إِلّا بنِيّةٍ.

الْأَصْلُ الثّانِي (لُزُومُ الوَاحِدَةِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ وَاعْتِبَارِ النّيّةِ): أَنّ صَدُورَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْفَاظِ الأَرْبَعَةِ يُوجِبُ وُقُوعَ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ رَجْعِيّةٍ إِذَا لَمْ يَنْوِ الزّوْجُ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ لو لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيّةٌ، بَيْنَمَا يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ إِنْ نَوَى الاثْنَتَيْنِ أَوِ الثّلَاثَ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَ الشّرّاحِ فِي إِيجَاب اليَمِينِ لِلتّهْمَةِ أَوْ عَدَمِهَا عِنْدَ الإنْكَارِ (عَلَى المَشْهُورِ

الصَّرِيحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (مَادَّةُ الطَّلاَقِ فَقَطْ): اللَّفْظُ الصَّرِيحُ: هُوَ لَفْظُ «الطَّلاَقِ» وَتَصَارِيفُهُ الْمُشْتَقَّةُ مِنْهُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الإِنْشَاءِ (مِثْلُ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، «طَلَّقْتُكِ»، «عَلَيَّ الطَّلاَقُ»).

حُكْمُهُ: يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (قَضَاءً وَدِيَانَةً) بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِهِ، وَلاَ تُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى عَدَمِ القَصْدِ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَنُوِ الطَّلاَقَ. يَخْتَلِفُ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَحْدِيدِ الأَلْفَاظِ؛ فَالْمَالِكِيَّةُ يَخُصُّونَ الصَّرِيحَ بِلَفْظِ «الطَّلاَقِ» وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ فَقَطْ، وَيَجْعَلُونَ «الْفِرَاقَ» وَ«السَّرَاحَ» مِنَ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ.

حُكْمُ لَفْظَيْ «الْفِرَاقِ» وَ«السَّرَاحِ» عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُرُودِ اللَّفْظَيْنِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ يَعْتَبِرُونَهُمَا صَرِيحًا كَالشَّافِعِيَّةِ، بَلْ يُدْخِلُونَهُمَا فِي «الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ»:

سَبَبُ عَدَمِ جَعْلِهِمَا صَرِيحًا: لِأَنَّ عُرْفَ الاِسْتِعْمَالِ فِي لِسَانِ النَّاسِ لاَ يَجْعَلُهُمَا خَالِصَيْنِ فِي حَلِّ عِقْدَةِ النِّكَاحِ مِثْلَ لَفْظِ «الطَّلاَقِ»، بَلْ يَحْتَمِلاَنِ الْفِرَاقَ فِي الأَبْدَانِ أَوْ السَّرَاحَ مِنَ المَحْبِسِ أَوْ الْمَنْزِلِ.

حُكْمُهُمَا (حُكْمُ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ):

يَفْتَقِرَانِ إِلَى النِّيَّةِ: وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حَاكِمَةً فِي عَدَدِ الطَّلَقَاتِ. وإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَرُدِ الطَّلاَقَ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي القَضَاءِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ كِنَايَةٌ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلاَقِ

وَمَعْنَاهَا : أَنّ أُصُولَ الْمَذْهَب الْمَالِكِيّ فِي بَاب «تَعْيِينِ أَلْفَاظِ الإِنْشَاءِ الصّرِيحِ» بَيّنَتْ أَنّ الشّارِعَ وَالعُرْفَ الفِقْهِيّ ضَبَطَا الصّرِيحَ بمَا لَا يَقْبَلُ الصّرْفَ عَنْ مَعْنَى الطّلَاقِ بمُجَرّدِ الدّعْوَى:

فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَاحِدًا مِنَ الأَلْفَاظِ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطّلَاقُ حَتْمًا وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَنّهُ أَرَادَ غَيْرَهُ (كَأَنْ يَدّعِيَ أَنّهُ أَرَادَ الخُرُوجَ أَوْ فَكَّ الوِثَاقَ)؛ لِأَنّ العُرْفَ نَقَلَهَا مِنَ المَعْنَى اللّغَوِيّ إِلَى الإِنْشَاءِ الصّرِيحِ.

وَيَتَرَتّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنّ تِلْكَ الصّيغَةَ مَحْمُولَةٌ شَرْعًا عَلَى إِيقَاعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ إِذَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَتَكُونُ رَجْعِيّةً فِي المَدْخُولِ بهَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهَا الطّلَاقُ، وَهَذَا هُوَ التّحْقِيقُ المُعْتَمَدُ عِنْدَ الإِمَامِ الدّرْدِيرِ وَالشّيْخِ الدّسُوقِيّ وَ.

أَمْثِلَةٌ مُعَاصِرَةٌ :

• مِثَالٌ 1 (إِطْلَاقُ لَفْظِ الصّرِيحِ بلَا نِيّةٍ): أَنْ يَقُولَ الزّوْجُ لِزَوْجَتِهِ فِي حَالَةِ خِصَامٍ: "أَنْتِ طَالِقٌ"، ثُمّ يَدّعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنّهُ لَمْ يُرِدْ إِيقَاعَ الطّلَاقِ الحَقِيقِيّ بَلْ أَرَادَ المَزَاحَ أَوِ الخُرُوجَ.

o حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَب : يَقَعُ الطّلَاقُ وَتَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةٌ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى صَرْفِهِ عَنِ المَعْنَى العُرْفِيّ.

• مِثَالٌ 2 (اسْتِعْمَالُ أَلْفَاظِ الخَبَرِ غَيْرِ الصّرِيحَةِ): أَنْ يَقُولَ لَهَا: "أَنْتِ مُنْطَلِقَةٌ" أَوْ "مُطْلَقَةٌ" (بسُكُونِ الطّاءِ).

o حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَب : لَا يَقَعُ الطّلَاقُ بهَا إِلّا إِذَا نَوَى بهَا الحَلّ؛ لِكَوْنِهَا مِنَ الكِنَايَاتِ أَوْ الأَلْفَاظِ الخَبَرِيّةِ غَيْرِ المَنْقُولَةِ عُرْفًا.

التسمية عند الوضوء عند المالكية: هل هي خصوص البسملة؟

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 07 Oct 2026 02:31:56 +0000

التسمية عند المالكية: دراسة في مدلول اللفظ ومراتب الحكم ومواضع المشروعية

يقوم هذا البحث في تحرير مدلول «التسمية» عند المالكية على جملة من الأصول المذهبية الحاكمة، أولها: اعتبار القدر الذي يتحقق به أصل الحكم الشرعي، سواء أكان الحكم وجوبا أم سنة أم ندبا؛ إذ لا يكفي إثبات الحكم في الجملة، بل لا بد من تحرير القدر الذي يصدق به مسماه وتحصل به آثاره الشرعية، وقد جرى فقهاء المذهب على هذا المسلك، ومن شواهده ما نقل عن القابسي في التشهد من تحديد القدر المجزئ الذي تحصل به السنة.

وثانيها: اعتبار اصطلاح خليل نفسه ودلالة عبارته في «المختصر»، ولا سيما إذا عدل في موضع الاختصار عن عبارة مفصلة إلى لفظ مطلق، كما في قوله: «وتسمية»، دون أن يقيدها بقول «بسم الله». فلا يصح إهدار هذا الاختيار اللفظي بمجرد استحضار تفصيل سابق له في «التوضيح»، بل ينظر في دلالة الإطلاق، وفي مدى اعتماد خليل له في اختياره الأخير.

وثالثها: جمع النظائر الفقهية المتقاربة ومقارنة استعمال لفظ التسمية بينها؛ إذ لا يستقيم تحرير مدلول اللفظ في باب بمعزل عن استعماله في سائر أبواب المذهب، ولا سيما أن شراح المالكية صرحوا في الذكاة والصيد بأن المراد بالتسمية «ذكر الله من حيث هو، لا خصوص بسم الله»، مع اختلاف العبارات والأحكام في سائر المواضع.

ورابعها: التزام تقرير الشراح المحققين أصلا في فهم المذهب، مع عدم إغلاق باب التحقيق فيما لم يستوفوه بالبيان؛ فلا يخرج البحث عن المذهب بمجرد الاحتمال، ولا يجعل إطلاق خليل منشئا لقول جديد، وإنما يستقرأ نصوص المتقدمين والشراح، ويوازن بينها، ويبحث عن القرينة الفارقة بين المواضع، حتى ينتهي إلى ما يشهد له مجموع أصول المذهب وعبارات أئمته.

من المسائل التي تحتاج إلى شيء من التحرير في فقه الطهارة عند المالكية: ما المراد بالتسمية عند الوضوء؟ وهل المقصود بها خصوص قول المتوضئ: «بسم الله»، أم أن لفظ التسمية أوسع من ذلك؟
وهذه المسألة لها أثر في فهم عبارة مختصر خليل، وفي تحديد رتبة التسمية من فضائل الوضوء، وفي فهم العلاقة بين التسمية والبسملة، بل يظهر نظير هذا المعنى بصورة أوضح في باب الذكاة.
أولا: التسمية من فضائل الوضوء عند المالكية
قال خليل في جملة فضائل الوضوء: «وتسمية».
وهذا التعبير مهم؛ لأن خليل لم يقل: «وبسملة»، وإنما عبر بلفظ التسمية.
وقد صرح الدسوقي بأن جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب، فقال عند شرح عبارة خليل: «وتسمية»، أي بأن يقول عند الابتداء: «بسم الله»، وفي زيادة «الرحمن الرحيم» قولان.
وعليه فالتسمية عند الوضوء عند المالكية من الفضائل، لا من السنن الاصطلاحية للوضوء.
وهذا التفصيل ينبغي المحافظة عليه في التعبير؛ فلا يقال بإطلاق: «التسمية سنة الوضوء» إذا أريد بالسنة المرتبة الاصطلاحية عند المالكية، بل الأدق أن يقال:
التسمية من فضائل الوضوء على المشهور عند المالكية.
ثانيا: لماذا عبر خليل بالتسمية ولم يقل البسملة؟
هذه الملاحظة تستحق النظر.فإن خليل قال:«وتسمية» ولم يقل: «وبسملة».
وقد يقال إن الشراح فسروا التسمية بالبسملة، كما قال الدردير: «بأن يقول عند الابتداء: بسم الله»، لكن يبقى السؤال: هل تفسير التسمية بقول «بسم الله» يعني أن لفظ التسمية في نفسه موضوع خصوصا لهذه العبارة؟
والذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى التفريق بين جنس التسمية وبين أشهر أفرادها وأفضلها.
فالتسمية من حيث أصل معناها هي ذكر اسم الله تعالى، والبسملة أخص أفراد ذلك، بل هي الصيغة التي ينصرف إليها إطلاق التسمية في كثير من الاستعمالات.
ومن هنا يمكن فهم عبارة خليل على أن التسمية هي الأصل، والبسملة هي الصورة المشهورة التي يتحقق بها هذا الأصل.
ولا يلزم من كون الشُّراح فسروا التسمية بقوله «بسم الله» أن تكون التسمية والبسملة مترادفتين من كل وجه؛ فقد يفسر اللفظ العام بأشهر أفراده وأظهرها في مقام العمل.
ثالثا: الحديث الوارد في التسمية عند الوضوء
أشهر ما ورد في الباب حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وقد رواه الترمذي، وذكر أن في الباب أحاديث عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم.
لكن الحديث لم يسلم من الكلام الحديثي. فقد نقل الترمذي عن الإمام أحمد قوله:
«لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد». كما نقل عن البخاري أن أحسن ما في الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.
ومن ثم فالتحقيق أن أحاديث التسمية عند الوضوء ليست في درجة الأحاديث التي سلمت أسانيدها من المقال، وإن كان بعض أهل العلم قد قواها بمجموع طرقها، فلا يصح إطلاق القول بأن الباب خال من كل أصل حديثي، كما لا يصح القول إن فيه حديثا صحيحا متفقا على صحته.
رابعا: ولفظ الحديث نفسه له دلالة
الملاحظ أن الحديث لم يقل: «لا وضوء لمن لم يقل بسم الله» وإنما قال: «لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وهذا التعبير أوسع من مجرد التلفظ بصيغة معينة؛ لأن المدار في اللفظ النبوي على ذكر اسم الله.
وهذا يتفق من جهة الدلالة مع النظر إلى التسمية على أنها فرد من أفراد ذكر الله تعالى، وأن البسملة أشهر صيغها وأظهرها، لا أنها هي المعنى الوحيد الممكن للفظ التسمية.
وهنا تظهر فائدة اختيار خليل لفظ «التسمية» دون لفظ «البسملة».
فإن قلنا إن التسمية اسم لجنس ذكر اسم الله، كانت البسملة فردا منه، وكان قول «بسم الله» هو الصورة التي نص عليها المذهب في بيان كيفية تحصيل هذه الفضيلة.
أما جعل لفظ التسمية مرادفا للبسملة على وجه لا يحتمل غيرها، فيحتاج إلى دليل أقوى من مجرد كون الشراح فسروها بأشهر أفرادها.
خامسا: ضعف الحديث لا يثبت وحده هذا المعنى بل يهبط المدرك الفقهي من كونه سنة الى مندوب لعدم الثبوت الصحيح وان التحسين بمجموع الطرق ليس منهج المالكية في اعتماد الحديث في السنن. وعليه؛ ينبغي مع ذلك الاحتراز فلا يصح أن يقال: «لما كان حديث التسمية ضعيفا ثبت أن التسمية مطلق الذكر».
فهذا لا يلزم. وإنما وجه الاستفادة أن النص الذي ورد في الباب لم يثبت بلفظ يقتضي تعيين صيغة «بسم الله» تعيينا لا يحتمل غيرها، بل جاء اللفظ المشهور فيه بذكر اسم الله.
فاجتماع أمرين يقوي هذا الفهم:
أحدهما: اختيار خليل لفظ «التسمية».
والثاني: أن الحديث الوارد في الباب عبر عن الأمر بـ ذكر اسم الله، مع ما في أسانيده من الكلام.
وهذا كله ينسجم مع حمل التسمية على أصلها الأوسع، مع كون البسملة هي الصورة المشهورة والأكمل في مقام الأداء.
سادسا: ماذا عن قول «بسم الله» وقول «بسم الله الرحمن الرحيم»؟
قال الدردير في شرح عبارة خليل:
«وتسمية، بأن يقول عند الابتداء: بسم الله، وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان».
وهذا النص مهم في تحرير محل النزاع.
فأصل التسمية يحصل بقول: «بسم الله». وأما زيادة: «الرحمن الرحيم»
فليست داخلة في أصل التسمية عند من فسرها بهذا الوجه، وإنما وقع الخلاف في استحباب الزيادة.
وعليه لا يصح أن يقال إن من اقتصر على «بسم الله» قد ترك التسمية؛ بل قد أتى بأصل الفضيلة.
أما من ترك التسمية بالكلية فقد فاته ما عده المالكية من فضائل الوضوء.
والأدق في العبارة أن نقول: من ترك التسمية فقد ترك فضيلة من فضائل الوضوء، وأما الاقتصار على «بسم الله» فهو محصل لأصل التسمية، وأما إتمامها بـ«الرحمن الرحيم» ففيه الخلاف المنقول.
سابعا: نظير هذه المسألة في باب الذكاة
ويظهر هذا المعنى بصورة أوضح في باب الذكاة.
فقد نقل الحطاب في مواهب الجليل عن ابن حبيب أن الذابح إذا قال:
«بسم الله» أجزأه، وكذلك إذا قال: «الله أكبر» فقط، أو قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، أو: «لا إله إلا الله»، أو: «سبحان الله» من غير تسمية، أجزأه، ثم قال إن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو: «بسم الله والله أكبر». كما نقله الشيخ عليش في المنح
وهذا النص شديد الأهمية؛ لأنه يبين أن البحث في التسمية عند المالكية لا ينحصر بالضرورة في الصيغة اللفظية «بسم الله».
بل إن بعض النقل المالكي عبر عن ذلك بعبارة أوضح، وهي أن المقصود ذكر الله من حيث هو، لا خصوص «باسم الله»، لكنه الأفضل.
وهذا يؤيد من جهة أصل الاستعمال الفقهي أن التسمية أوسع من البسملة، وأن البسملة هي الصورة الأفضل والأشهر من أفرادها.
ثامنا: النتيجة في تحرير المسألة
بناء على ما تقدم يمكن تحرير المسألة في نقاط متتابعة:
1. التسمية عند الوضوء فضيلة من فضائل الوضوء عند المالكية على المشهور، وليست من سننه الاصطلاحية.
2. وعبارة خليل جاءت بلفظ «التسمية»، لا بلفظ «البسملة».
3. والحديث الأشهر في الباب: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، وقد تكلم أئمة الحديث في أسانيده، حتى نقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه لا يعلم في الباب حديثا له إسناد جيد.
أ ) ليس في ذلك ما يثبت وحده أن التسمية أعم من البسملة، لكنه يتفق مع هذا الفهم من جهة أن اللفظ النبوي جاء بذكر اسم الله لا بتعيين صيغة «بسم الله».
ب) ويزداد هذا المعنى قوة من جهة الاستعمال الفقهي المالكي في باب الذكاة، مما يدل على أن مناط التسمية عند ذلك الاعتبار هو ذكر الله، وإن كانت صيغة «بسم الله والله أكبر» هي التي جرى عليها عمل الناس والأحسن في الأداء.
وعليه فالأقرب في تحرير العبارة:
التسمية جنس من ذكر الله تعالى، والبسملة أحد أفرادها وأشهرها، ولفظ «بسم الله» هو الصورة التي نص عليها المذهب لتحصيل فضيلة التسمية في الوضوء، وأما الزيادة بـ«الرحمن الرحيم» ففيها الخلاف المنقول.
وهذا يفسر بدقة لماذا عبر خليل عن المسألة بـ «التسمية»، ولم يعبر عنها بلفظ «البسملة».

ومواضع التسمية مع حكمها هكذا:

1. الوضوء: مندوبة، وهي من فضائل الوضوء على المشهور.

2. الغسل: مندوبة.

3. التيمم: مندوبة.

4. الأكل والشرب: سنة.

5. الذكاة: واجبة مع الذكر والقدرة.

6. الركوب: مندوبة.

7. دخول المنزل والخروج منه: مندوبة.

8. دخول المسجد والخروج منه: مندوبة.

9. لبس الثوب ونزعه: مندوبة.

10. غلق الباب وفتحه: مندوبة.

11. إيقاد المصباح وإطفاؤه: مندوبة.

12. الوطء المباح: مندوبة.

13. صعود الخطيب المنبر: مندوبة.

14. تغميض الميت: مندوبة.

15. إلحاد الميت في قبره: مندوبة.

16. تلاوة القرآن: مندوبة.

17. النوم: مندوبة.

18. ابتداء الطواف: مندوبة.

19. دخول الخلاء: مندوبة.

20. السواك: مندوبة.

ويضاف إلى ذلك أن التسمية لا تشرع في بعض المواضع، منها: الحج والعمرة، والأذان، وذكر الصلاة، والدعاء.

وعليه؛
صرح شراح المالكية في باب الذكاة والصيد بأن المراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو، لا خصوص قول: بسم الله، ونصوا على إجزاء أنواع من الذكر، كقول: الله أكبر، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، وإن جعلوا قول: بسم الله والله أكبر هو الأفضل. وأما سائر مواضع التسمية، كالوضوء والغسل والتيمم والأكل والشرب ونحوها، فلم أقف فيما تقدم من نصوص الشراح على تصريح مماثل بتفسير التسمية

بمطلق الذكر، وإنما فسروا بعضها بقول: بسم الله.
موقف الشيخ خليل :

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن خليل بن إسحاق قد صرح في «التوضيح» عند حديثه عن التسمية في الوضوء بأن صفتها أن يقول: «بسم الله»، وهذا يفيد أن مراده بالتسمية في ذلك الموضع كان منضبطا بهذه الصيغة، ولم يصرح هناك بحملها على مطلق ذكر الله تعالى. غير أن محل بحثنا هنا ليس مجرد تحرير مذهبه في «التوضيح»، وإنما النظر في اختياره الأخير الذي استقر عليه في «المختصر»، حيث عدل عن هذا التفصيل فقال: «وتسمية» مطلقا.

وهذا العدول اللفظي لا يخلو من احتمالات ثلاثة: أولا: أن يكون اختصاره هنا لم يغير مراده السابق، وإنما حذف التفصيل اعتمادا على ما سبق تقريره في «التوضيح»، فيكون «وتسمية» محمولا على ما فسره به من قول «بسم الله». وثانيا: أن يكون هذا الإطلاق ناشئا عن طبيعة «المختصر»، إذ المقصود فيه جمع الأحكام بأوجز عبارة، فاقتضى ذلك حذف بيان الصفة والاكتفاء باسم الجنس الذي يندرج تحته التفصيل السابق. وثالثا: أن يكون عدوله عن التقييد في «التوضيح» إلى الإطلاق في «المختصر» مقصودا، بحيث لم يعد يريد حصر التسمية في خصوص لفظ «بسم الله»، ولا سيما أن لفظ «التسمية» أوسع من لفظ «البسملة» من جهة الوضع والاستعمال، وقد ثبت في مواضع أخرى من كلام أئمة المذهب حمل التسمية على مطلق ذكر الله تعالى.

وعليه، فلا يصح أن نجزم بمجرد لفظ «وتسمية» بأن خليل قد عدل عن اختياره السابق، كما لا يصح أن نجزم بالعكس وأن نجعل الإطلاق مجرد اختصار لا دلالة له؛ بل الواجب أن يقرأ اختياره في «المختصر» في ضوء مجموع كلامه، مع استحضار الفرق بين مقام التفصيل في «التوضيح» ومقام الاختصار في «المختصر»، ثم النظر في القرائن الداخلية والخارجية التي يمكن أن ترجح أحد الاحتمالين.

خاتمة :

وعليه، فالأصل في تحقيق المذهب الالتزام بما قرره شراحه المحققون؛ لأنهم أدرى بمآخذ المذهب وأصوله، واجتهاد الباحث في تحرير المذهب لا يكون بالخروج عن تقريراتهم بمجرد الاحتمال. غير أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر في المسائل التي لم يستوف الشراح تحقيق وجوهها، ولا سيما إذا ظهرت قرائن من عبارات أئمة المذهب نفسها تستدعي مزيد تحرير.

وختاما

ومما يقوي هذا المسلك في تحرير مدلول التسمية النظر في القدر الذي يتحقق به أصل الحكم الشرعي؛ فإن الفقيه قد يطلق الحكم على معنى له أفراد وصور متعددة، ثم يحتاج إلى بيان الحد الذي يصدق به الاسم ويحصل به أصل المقصود، وما زاد عليه يكون من تمام الصفة وكمالها. وقد نقل عن القابسي في التشهد أن القدر الذي تحصل به السنة هو الشهادتان دون سائر ألفاظ التشهد، وهو شاهد على اعتبار هذا الضابط في تحرير الألفاظ الشرعية وأقدارها المجزئة.

وبناء على ذلك، فإذا كان شراح المالكية قد صرحوا في التسمية عند الذكاة والصيد بأن المراد بها «ذكر الله من حيث هو، لا خصوص بسم الله»، فلا ينبغي الوقوف عند مجرد إثبات أن البسملة ليست متعينة، بل يتجه البحث إلى سؤال أدق: ما القدر الذي يتحقق به مسمى ذكر الله الذي عبر عنه الفقهاء بالتسمية؟ وهل كل ذكر لله يتحقق به هذا المسمى، أم أن له قيدا أو وصفا لا بد من اعتباره؟

وهذا التحقيق مهم؛ لأن الفرق بين أصل التسمية وبين الصيغة الأكمل لها قد يفسر اختلاف الألفاظ التي نص المالكية على إجزائها، مع كون «بسم الله» أو «بسم الله والله أكبر» هو الأكمل والأفضل. فإذا ثبت أن المقصود في هذا الباب هو تحقق أصل ذكر الله، أمكن بعد ذلك النظر في بقية المواضع التي عبر فيها خليل بلفظ «التسمية»، ومنها الوضوء، لمعرفة هل المراد فيها كذلك تحقق أصل الذكر، أم أن لكل باب قرينة تخصص مدلول التسمية فيه.

وبذلك لا يكون المقصود نقل حكم التسمية في الذكاة إلى الوضوء بلا دليل، وإنما استثمار طريقة المالكية في تحرير القدر المعتبر من الألفاظ الشرعية، ثم البحث عن القرينة التي تقتضي تخصيص مدلول التسمية أو إبقاءه على إطلاقه في كل موضع.

وكتبه : د. زياد حبُّوب أبو رجائي

الفروق بين كفارة اليمين وكفارة الظهار

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2026 22:20:27 +0000

جَدْوَلُ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ

وَجْهُ الْمُقَارَنَةِ	كَفَّارَةُ الْيَمِينِ	كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
سَبَبُ الْوُجُوبِ	حِنْثٌ فِي يَمِينٍ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.	لَفْظُ الظِّهَارِ (تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا بِمُحَرَّمَةٍ) مَعَ الْعَوْدِ.
طَبِيعَةُ الْأَدَاءِ (التَّرْتِيبُ وَالتَّخْيِيرُ)	التَّخْيِيرُ ابْتِدَاءً: بَيْنَ الإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ الْعِتْقِ، ثُمَّ التَّرْتِيبُ: إِلَى الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا جَمِيعًا.	التَّرْتِيبُ الْوُجُوبِيُّ حَتْمًا: عِتْقٌ، ثُمَّ صَوْمٌ، ثُمَّ إِطْعَامٌ (لَا يُجْزِئُ الْأَدْنَى مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَعْلَى).
الْحُكْمُ فِي زَمَانِنَا (عِنْدَ انْعِدَامِ الْعِتْقِ)	الْمُكَلَّفُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ، وَلَا يَصُومُ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا.	يَتَعَيَّنُ الصَّوْمُ وُجُوبًا حَتْمِيًّا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَيَحْرُمُ الِانْتِقَالُ إِلَى الْإِطْعَامِ.
عَدَدُ الْمَسَاكِينِ فِي الإِطْعَامِ	عَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَقَطْ.	سِتُّونَ مِسْكِينًا.
قَدْرُ الطَّعَامِ لِلْمِسْكِينِ الْوَاحِدِ	مُدٌّ وَاحِدٌ بِمُدِّ النَّبِيِّ × (مِنْ أَوْسَطِ الْقُوتِ).	مُدٌّ وَثُلُثَا مُدٍّ (مِائَةُ مُدٍّ لِلْمَجْمُوعِ - شِبَعٌ كَامِلٌ).
مِقْدَارُ الصِّيَامِ	ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (يُنْدَبُ تَتَابُعُهَا وَلَا يَجِبُ).	شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ (شَرْطُ التَّتَابُعِ فِيهِ وُجُوبًا).
الْكِسْوَةُ	خَصْلَةٌ مَشْرُوعَةٌ (كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ تُصَحُّ بِهِ الصَّلَاةُ).	لَا كِسْوَةَ فِيهَا (الْمَشْرُوعُ فِيهَا حَصْرًا: عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامٌ).
حُكْمُ الإِطْعَامِ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ	يُجْزِئُ فِيهَا صَنْعُ الطَّعَامِ وَدَعْوَةُ الْمَسَاكِينَ (إِبَاحَةً).	لَا يُجْزِئُ بَلْ يَلْزَمُ التَّمْلِيكُ عَيْنًا (إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ بُلُوغَ مُدٍّ وَثُلُثَيْنِ).
مَانِعِيَّةُ المَسِيسِ (الْوَطْءِ)	لَا يُمْنَعُ الْوَطْءُ فِي أَثْنَاءِ أَدَائِهَا.	يَحْرُمُ الْمَسِيسُ وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يُؤَدَّى التَّكْفِيرُ كَامِلًا ({مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}).
حُكْمُ إِخْرَاجِ الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ	يُجْزِئُ مَعَ كَرَاهَةٍ وَثِقَلٍ فِي النَّفْسِ (وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ).	لَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ مُطْلَقًا، وَيُجْزِئُ لِلْعَاجِزِ فَقَطْ.

أَحْكَامِ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2026 22:08:58 +0000

أَحْكَامِ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

بَعْدَ أَنْ طَوَيْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ بَابَ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ (وَهُوَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، هَذِهِ خُلاَصَةٌ جَامِعَةٌ مُوَجَّزَةٌ لِكُلِّ مَا مَرَّ مَعَنَا مِنْ أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ وَأَحْكَامِهَا الْمُعْتَمَدَةِ فِي المَذْهَبِ:

أَوَّلًا: حُكْمُ الْإِطْعَامِ مَعَ الْمَسِيسِ (وَشَبَهَهُ بِالصَّوْمِ)

· بُطْلَانُ الْإِطْعَامِ بِالْوَطْءِ: مَنْ شَرَعَ فِي كَفَّارَةِ الْإِطْعَامِ ثُمَّ وَطِئَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ وَاحِدَةً مِمَّنْ تُجْزِئُ فِيهِنَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، بَطَلَ إِطْعَامُهُ السَّابِقُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ، قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ لِاتِّحَادِ عِلَّةِ الْمُنَافَاةِ («مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»).

ثَانِيًا: الأَعْذَارُ الَّتِي تَقْطَعُ تَتَابُعَ الصَّوْمِ (وَتُوجِبُ الاِسْتِئْنَافَ)

1. الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ: انْقَطَعَ تَتَابُعُ صَوْمِهِ بِالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ اخْتِيَارِيٌّ، فَلَا يُقَاسُ عَلَى رُخْصَةِ رَمَضَانَ.

2. الْمَرَضُ الْمَجْلُوبُ (مَرَضٌ هَاجَهُ): إِذَا أَدْخَلَ الصَّائِمُ عَلَى نَفْسِهِ مَرَضًا بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ (كِالسَّفَرِ أَوْ أَكْلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُمْرِضُهُ) فَأَفْطَرَ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ.

3. تَعَمُّدُ صَوْمِ الْعِيدِ: مَنْ شَرَعَ فِي صِيَامِ كَفَّارَتِهِ فَتَعَمَّدَ صَوْمَ زَمَنٍ يَدْخُلُ فِيهِ عِيدُ الْأَضْحَى عَالِمًا بِهِ، بَطَلَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُ الشَّهْرَيْنِ.

4. جَهْلُ حُرْمَةِ صَوْمِ الْعِيدِ: مَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ صَوْمِ الْعِيدِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْمِيقَاتِ فَصَامَهُ، يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ وَلَا يُعْذَرُ.

5. فَصْلُ الْقَضَاءِ (عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا): مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ، فَتَرَكَ وَصْلَ قَضَائِهِ فَوْرًا بَلْ فَصَلَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا، بَطَلَ تَتَابُعُهُ وَوَجَبَ اسْتِئْنَافُ الشَّهْرَيْنِ.

6. تَرْكُ التَّبْيِيتِ لِلْقَضَاءِ: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ كَمَّلَ سِتِّينَ يَوْمًا فَبَيَّتَ الْإِفْطَارَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَامَ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ، انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فَصْلِ الْقَضَاءِ نِسْيَانًا.

ثَالِثًا: الأَعْذَارُ الَّتِي لَا تَقْطَعُ التَّتَابُعَ (وَتُوجِبُ الْبَنَاءَ مَعَ صِلَةِ الْقَضَاءِ)

1. الْمَرَضُ الذَّاتِيُّ (إنْ لَمْ يَهِجْهُ): إِذَا هَاجَ الْمَرَضُ بِنَفْسِهِ دُونَ سَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ، لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ وَيَبْنِي بَعْدَ الشِّفَاءِ.

2. الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ: لَا يَقْطَعَانِ التَّتَابُعَ قَهْرًا، وَتَبْنِي الْمَرْأَةُ فَوْرَ طُهْرِهَا.

3. الْإِكْرَاهُ: الْفِطْرُ بِإِكْرَاهٍ مُؤْلِمٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَيُبْنَى بَعْدَ زَوَالِهِ.

4. ظَنُّ الْغُرُوبِ أَوْ بَقَاءِ اللَّيْلِ: الْفِطْرُ خَطَأً لِظَنِّ الشَّمْسِ غَرَبَتْ أَوْ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ.

5. الأَكْلُ نَاسِيًا فِي النَّهَارِ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ الصَّوْمِ بَعْدَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ اتِّفَاقًا، وَيَقْضِي يَوْمًا مَوْصُولًا.

6. الْجَهْلُ بِدُخُولِ الْعِيدِ فِي الشَّهْرَيْنِ: مَنْ ظَنَّ الشَّهْرَ خَالِيًا مِنَ الْعِيدِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ذُو الْحِجَّةِ، لَا يَبْطُلُ تَتَابُعُهُ، وَيُفْطِرُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَبْنِي بَعْدَهُ مُتَّصِلًا (تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ).

7. الْجَهْلُ بِدُخُولِ رَمَضَانَ: مَنْ ظَنَّ شَعْبَانَ رَجَبًا فَلَقِيَهُ رَمَضَانُ فِي كَفَّارَتِهِ، لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ عَلَى الأَرْجَحِ؛ فَيَصُومُ رَمَضَانَ لِفَرْضِهِ الرَّاتِبِ، وَيَبْنِي بَعْدَهُ في شَوَّالٍ بَِصِيَامِ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَّصِلًا وَيَقْضِي شَهْرَ الْكَفَّارَةِ.

رَابِعًا: حُكْمُ الشَّكِّ فِي مَوْضِعِ النِّسْيَانِ بَيْنَ كَفَّارَتَيْنِ

· الْحُكْمُ الْمُعْتَمَدُ (عَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عَرَفَةَ): مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَصَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَفْطَرَ فِيهَا يَوْمَيْنِ نَاسِيًا فِي النَّهَارِ، ثُمَّ جَهِلَ مَوْضِعَ الْيَوْمَيْنِ أَوْ اجْتِمَاعَهُمَا؛ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَقَطْ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَوْرًا (إِصْلَاحًا لِلثَّانِيَةِ) وَيَقْضِيَ شَهْرَيْنِ آخَرَيْنِ (لِاحْتِمَالِ بَُطْلَانِ الْأُولَى بِفَصْلِ القَضَاءِ)، وَلاَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كُلِّهَا، لِأَنَّ الأَكْلَ نَاسِيًا فِي النَّهَارِ لَا يَهْدِمُ التَّتَابُعَ.

أحكام الإطعام في كفارة الظهار

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2026 22:06:40 +0000

أَحْكَامِ الإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

· الْمِقْدَارُ وَالْجِنْسُ: يُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ)؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بِمُدِّ النَّبِيِّ × مِنْ الْبُرِّ (الْقَمْحِ)، أَوْ عِدْلُهُ شِبَعًا مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُقْتَاتَاتِ، وَلاَ تُجْزِئُ الْقِيمَةُ وَلاَ الْعَرْضُ.

· صِفَةُ الإِعْطَاءِ: الْوَاجِبُ هُوَ التَّمْلِيكُ عَيْنًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ؛ وَلَا يُجْزِئُ التَّغْدِيَةُ وَالتَّعْشِيَةُ عَنْ طَرِيقِ الدَّعْوَةِ (الإِبَاحَةِ) إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ بُلُوغَ الْمِقْدَارِ الشَّرْعِيِّ.

· شَرْطُ الِانْتِقَالِ: لاَ يَنْتَقِلُ الْمُظَاهِرُ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِطْعَامِ مَعَ الشَّكِّ أَوْ الرَّجَاءِ فِي الشِّفَاءِ، بَلْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الصِّيَامِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

· تَفْرِيقُ الْقَدْرِ (مِائَةٌ وَعِشْرُونَ): إِذَا أَعْطَى مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا نِصْفَ الْقَدْرِ (نِصْفَ مُدٍّ وَثُلُثًا) لَمْ تُجْزِئْهُ؛ وَلَزِمَهُ إِكْمَالُ النِّصْفِ الْبَاقِي لِسِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْهُمْ، وَلَهُ نَزْعُ الزَّائِدِ مِنَ السِّتِّينَ الآخَرِينَ بِالْقُرْعَةِ بِشُرُوطِهِ.

· إِطْعَامُ الْعَبْدِ: لاَ يُجْزِئُ الإِطْعَامُ مِنَ الْعَبْدِ القَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الإِطْعَامِ مِنْ مَالِهِ أُجْزِئَهُ وَوَجَبَ.

· امْتِنَاعُ التَّشْرِيكِ وَالتَّرْكِيبِ:

1. يَمْتَنِعُ التَّشْرِيكُ فِي حَظِّ الْمِسْكِينِ الْوَاحِدِ بَيْنَ كَفَّارَتَيْنِ.

2. يَمْتَنِعُ التَّرْكِيبُ بَيْنَ صِنْفَيْنِ (كَصَوْمِ 30 يَوْمًا وَإِطْعَامِ 30 مِسْكِينًا).

3. يَلْزَمُ التَّكْمِيلُ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ كَفَّارَةٍ حَسَبَ النِّيَّةِ.

4. يَسْقُطُ حَظُّ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا إِذَا مَاتَتْ أَوْ طُلِّقَتْ بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَبْلَ التَّكْمِيلِ.

· الإِبْهَامُ في الزَّوْجَاتِ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَكَفَّرَ عَنْ ثَلَاثٍ دُونَ تَعْيِينٍ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ أَيِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى يُخْرِجَ الْكَفَّارَةَ الرَّابِعَةَ، وَلَوْ مَاتَتْ بَعْضُهُنَّ أَوْ طُلِّقْنَ.

اعراب : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2026 07:27:48 +0000

الصواب في هذه العبارة: الحَيُّ القَيُّومُ بالرفع:
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
والسبب أن «الحي القيوم» بدل أو عطف بيان من الضمير «هو»، والضمير في محل رفع، فيكون الوصفان مرفوعين.
أما الفتح: «الحي القيومَ» فلا يستقيم هنا على هذا الإعراب.
والصيغة المشهورة الواردة في الدعاء هي: «الحي القيوم» بالرفع.
يمكن من جهة الصناعة النحوية أن تسأل عن ذلك، لكن الأدق في هذه العبارة أن «الحي القيوم» ليس بدلا من «الله»؛ لأن بينهما فاصلا وتركيبا يقتضي النظر في العائد.
الجملة:
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
الإعراب الأقرب:
الله: مفعول به لـ«أستغفر».
العظيم: نعت لـ«الله».
الذي لا إله إلا هو: نعت لـ«الله» أيضا، والضمير هو عائد إلى الله.
ثم:
الحي القيوم: يجوز توجيهه على أنه بدل من الضمير «هو» أو عطف بيان له، ولذلك جاء مرفوعا.
والدليل الأقوى من جهة المعنى: لو جعلت «الحي القيوم» بدلا من الله، لكان مقتضى البدل أن يكون على إعرابه، أي منصوبا:
أستغفر الله العظيم ... الحيَّ القيومَ.
وهذا ممكن من حيث أصل المطابقة الإعرابية لو صح التركيب، لكنه يفصل «الحي القيوم» عن الموصول وصلته، ويجعل الجملة «الذي لا إله إلا هو» اعتراضية بين المبدل منه والبدل، وهو توجيه أضعف.
أما على الوجه المشهور:
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
فـ«الحي القيوم» تفسير للمرجع المشار إليه بـ«هو»، فجاء مرفوعا.
وهناك نكتة مهمة: الرفع لا يتعين بمجرد القول إنه بدل من «هو»؛ لأن الضمير «هو» في «إلا هو» في محل رفع، فيتبعُه البدل في الرفع. وهذا هو وجه الضبط: الحيُّ القيومُ.

الظهار في فقه المالكية

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 03 Oct 2026 06:44:17 +0000

بَابِ الظِّهَارِ من معتمد المالكية

حَقِيقَةُ الظِّهَارِ وَحُدُودُهُ الشَّرْعِيَّةُ وَتَحْرِيقُ أَرْكَانِهِ:
الظِّهَارُ هُوَ تَشْبِيهُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ بَِذَاتِ أَوْ ظَهْرِ مَحْرَمٍ مَؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ؛ وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ (مُظَاهِرٌ، وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا، وَمُظَاهَرٌ بِهِ، وَصِيغَةٌ). وَيَثْبُتُ بِهِ حَظْرُ الْمَسِيسِ وَالدَّوَاعِي حَتَّى يُكَفِّرَ.
صِفَةُ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ بِمَشِيئَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَأَحْكَامُ الْإِيقَافِ وَالْمَجْلِسِ:
إِذَا عُلِّقَ الظِّهَارُ عَلَى مَشِيئَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا (كَـ «إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»)، انْعَقَدَ الشَّرْطُ، وَتُوقَفُ الزَّوْجَةُ فِي الْمَجْلِسِ لِلْمَشِيئَةِ، فِإِنْ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَزِمَ الظِّهَارُ، وَإِنْ قَامَتْ أَوْ رَدَّتْ بَطَلَ الشَّرْطُ.
صِفَةُ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ بِمُحَقَّقٍ أَوْ تَقْيِيدِهِ بِوَقْتٍ أَوْ تَعْلِيقِهِ بِعَدَمِ الزَّوَاجِ:
إِذَا عُلِّقَ الظِّهَارُ بَِأَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ أَوْ بَِوَقْتٍ زَمَنِيٍّ (كَـ «إِنْ جَاءَ غَدٌ»)، لَزِمَ الظِّهَارُ نَاجِزًا، وَلَا يُفِيدُ تَقْيِيدُهُ بَِزَمَنٍ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقْبَلُ التَّأْقِيتَ؛ كَمَا أَنَّ تَعْلِيقَهُ بِعَدَمِ الزَّوَاجِ يَلْزَمُ بِهِ مَتَى حَصَلَ النِّكَاحُ.
حُكْمُ تَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ قَبْلَ لُزُومِهِ:
لَا تُجْزِئُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ إِذَا أُخْرِجَتْ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَالْحِنْثِ؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ قَدَّمَتْ عَلَى سَبَبِ لُزُومِهَا، فَيَجِبُ إِعَادَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ.
صِفَةُ الظِّهَارِ مِنَ الأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَأَحْكَامُ الْعَجْزِ:
الظِّهَارُ مِنَ الأَمَةِ أَوْ الْمُكَاتَبَةِ صَحِيحٌ يَلْزَمُ بِهِ الْحَظْرُ، وَإِذَا عَجَزَتِ الْمُكَاتَبَةُ وَعَادَتْ إِلَى الرِّقِّ يَبْقَى الظِّهَارُ لَازِمًا فِي عِصْمَةِ سَيِّدِهَا إِلاَّ بَِالْكَفَّارَةِ.
صِفَةُ ظِهَارِ الْمَجْبُوبِ وَمَقْطُوعِ الذَّكَرِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالْمُعْتَرِضِ:
يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الْمَجْبُوبِ وَالْمَعْتُورِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالْمُعْتَرِضِ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ مَنُوطَةٌ بِالْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفِ لَا بِقُدْرَةِ الْوَطْءِ، وَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِمْ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ (بِالصِّيَامِ أَوْ الإِطْعَامِ).
صِفَةُ صَرِيحِ الظِّهَارِ وَتَحْقِيقُ أَلْفَاظِهِ وَحُكْمُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ فِيهِ:
صَرِيحُ الظِّهَارِ هُوَ مَا جَمَعَ بَيْنَ ذِكْرِ «الظَّهْرِ» وَ«الْمَحْرَمِ الْمُؤَبَّدَةِ» (كَـ «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي»)، وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ فَتْوًى وَلَوْ نَوَاهُ الزَّوْجُ.
صِفَةُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ فِي صَرِيحِ الظِّهَارِ وَتَحْقِيقُ أَلْفَاظِهِ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى:
الْمَشْهُورُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ لَا يَنْصَرِفُ إِلَى الطَّلَاقِ مُطْلَقًا لَا فِي الْفَتْوَى وَلَا فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ اللَّفْطَ الصَّرِيحَ أَقْوَى مِنَ النِّيَّةِ الْمُخَالِفَةِ.
صِفَةُ كِنَايَاتِ الظِّهَارِ الظَّاهِرَةِ وَأَحْكَامُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ وَالْبَتَاتِ فِيهَا:
الكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ مَا سَقَطَ مِنْهَا «الظَّهْرُ» أَوْ «الْمَحْرَمُ الْمُؤَبَّدَةُ»؛ وَيَلْزَمُ بِهَا الظِّهَارُ إِلاَّ إِذَا قَصَدَ الْكَرَامَةَ أَوْ الإِهَانَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَهُ الْبَتَاتُ (الثَّلَاثُ)، إِلاَّ لِمُسْتَفْتٍ يَنُوِي الظِّهَارَ فَيُصَدَّقُ فَتْوًى.
صِفَةُ كِنَايَةِ الظِّهَارِ الْخَفِيَّةِ وَحُكْمُ مَقُولَةِ «إِنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي»:
الكِنَايَةُ الْخَفِيَّةُ (كـَ اسْقِينِي الْمَاءَ) يَلْزَمُ بِهَا الظِّهَارُ إِذَا نَوَاهُ الزَّوْجُ بَِإِقْرَارِهِ؛ أَمَّا مَقُولَةُ «إِنْ وَطِئْتُكِ وَطِئْتُ أُمِّي» فَالْمَعْتَمَدُ أَنَّهَا لَغْوٌ لَا يَلْزَمُ بِهَا شَيْءٌ عِنْدَ خُلُوِّهَا عَنِ القَصْدِ.
صِفَةُ نَفْيِ الظِّهَارِ فِي أَلْفَاظِ الِامْتِنَاعِ وَتَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ فِي الْمَذْهَبِ:
أَلْفَاظُ الِامْتِنَاعِ (كـَ «لَا أُرَاجِعُكِ حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي») لَغْوٌ لاَ شَيْءَ فِيهَا حَتَّى يَنْوِيَ؛ وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إِذَا ظَاهَرَ ثُمَّ وَطِئَ أَوْ كَفَّرَ ثظَاهَرَ ثَانِيَةً، أَوْ إِذَا خَاطَبَ زَوْجَاتِهِ بَِأَلْفَاظِ الآحَادِ؛ لَا فِي خِطَابِ الأَجْنَبِيَّاتِ بِالْعُمُومِ.
صِفَةُ نَفْيِ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ بِالَّلَفْظِ الْوَاحِدِ وَالتَّكْرِيرِ وَالتَّعْلِيقِ الْمُتَّحِدِ:
لَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَرَّرَ اللَّفْطَ بِلَا إِفْرَادِ خِطَابٍ، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ مُتَّحِدٍ؛ بَلْ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلاَّ إِذَا صَرَّحَ أَوْ نَوَى كَفَّارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَتَلْزَمُهُ بِحَسَبِ نِيَّتِهِ.

من كتابي
إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب الايلاء والظهار الجزء 42

الصيغ التي ينعقد بها الايلاء وما لا ينعقد

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Oct 2026 11:05:05 +0000

مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِيلَاءُ وَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ

ذكر الشَّيْخُ خَلِيلٌ إِلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ الأَحْكَامِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ

مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِيلَاءُ :

الْحَلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ» أَوْ «لَا مَسِسْتُكِ»، مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ (وَشَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ).
الْحَلِفُ بِالتِزَامِ حُرْمَةٍ أَوْ قُرْبَةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَلَّقٍ عَلَى الْوَطْءِ : كَقَوْلِهِ: «إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ «فَعَلَيَّ الحَجُّ»، أَوْ «فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ»؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَيْمَانَ المُلْزِمَةَ تُوقِعُ الزَّوْجَ فِي الحَرَجِ فَتَمْنَعُهُ مِنَ الوَطْءِ.
الْحَلِفُ عَلَى التَّرْكِ بِمُدَّةٍ تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَجَلِ مَآلًا : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ» (إِذَا كَانَ بِمَكَانٍ يُعْلَمُ تَأَخُّرُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُؤْلِيًا مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ وَيَنْقَلِبُ حُكْمُهُ مَآلًا.
الْحَلِفُ عَلَى حِنْثٍ بِإِيقَاعِ فِعْلٍ خَارِجِيٍّ : كَقَوْلِهِ: «إِنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فَيُمْنَعُ مِنَ الوَطْءِ وَيَصِيرُ مُؤْلِيًا إِذَا رَفَعَتْهُ لِلْقَاضِي، وَيَبْدَأُ أَجَلُهُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ.
إِضْرَارُ الْمُظَاهِرِ القَادِرِ بِالامْتِنَاعِ عَنِ التَّكْفِيرِ : حَيْثُ يُنَزَّلُ المُمَتَنِعُ عَنِ التَّكْفِيرِ عَنَادًا مَنْزِلَةَ المُمَتَنِعِ عَنِ الوَطْءِ، وَيَكُونُ أَجَلُهُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ عَلَى المَعْتَمَدِ الأَحْسَنِ.
ظِهَارُ الْعَبْدِ القَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ حِينَ يَمْتَنِعُ أَوْ يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ : فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ القَضَائِيُّ حِفْظًا لِحَقِّ الزَّوْجَةِ، وَأَجَلُهُ شَهْرَانِ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ.

مَا لَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِيلَاءُ :

الْحَلِفُ عَلَى بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ دُونَ اسْتِغْرَاقٍ : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَيْلًا» أَوْ «نَهَارًا»؛ لِإِمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِالْوَطْءِ فِي الزَّمَنِ الآخَرِ.
الْحَلِفُ عَلَى الْهَجْرِ أَوْ عَدَمِ الْكَلَامِ مَعَ جَوَازِ الْمَسِيسِ : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا كَلَّمْتُكِ» أَوْ «لَأَهْجُرَنَّكِ» وَهُوَ يَطَؤُهَا.
الْحَلِفُ بِيَمِينٍ غَيْرِ مُلْزِمَةٍ حَالًا أَوْ فِيهَا حَرَجٌ شَدِيدٌ غَيْرُ نَافِذٍ : كَقَوْلِهِ: «إِنْ وَطِئْتُكِ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِي المُسْتَقْبَلِ حُرٌّ» أَوْ «كُلُّ مَالٍ أَمْلِكُهُ مِنْ مِصْرَ صَدَقَةٌ» وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا حَالًا.
الْحَلِفُ عَلَى أَمَدٍ يَقْصُرُ عَنْ أَجَلِ الْإِيلَاءِ الشَّرْعِيِّ : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» فَقَطْ (دُونَ زِيَادَةٍ)، أَوْ «إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ»؛ لِقُصُورِهَا عَنْ المَهَلِ المَشْرُوعِ (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).
الْحَلِفُ بِنَفْيِ الْوَطْءِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ : كَقَوْلِهِ: «وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ»؛ لِإِمْكَانِ تَوْزِيعِ الفَتَرَاتِ بِحَيْثُ لاَ يَسْتَغْرِقُ انْقِطَاعًا زَائِدًا عَلَى الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَالًا.
تَرْكُ الْوَطْءِ بِسَبَبِ سَرْمَدَةِ الْعِبَادَةِ أَوْ الإِضْرَارِ الْفِعْلِيِّ بِلَا يَمِينٍ : فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ إِيلاَءٌ شَرْعِيٌّ ذُو أَمَدٍ مَقْدُورٍ (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، وَإِنَّمَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ بِالاجْتِهَادِ رَفْعًا لِلضَّرَرِ.
ظِهَارُ الْعَاجِزِ عَنِ التَّكْفِيرِ بَدَنِيًّا أَوْ مَالِيًّا : فَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ حُكْمُ الإِيلاَءِ لِقِيَامِ عُذْرِهِ الشَّرْعِيِّ.

عبارة تأمل عند الفقهاء

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 01 Oct 2026 03:51:04 +0000

تُعَدّ عِبَارَةُ «فَتَأَمّلْ» (وَمَا يَشْتَقّ مِنْهَا كَـ «تَأَمّلْ») مِنْ أَبْرَزِ المُصْطَلَحَاتِ الدّقِيقَةِ فِي لُغَةِ الفُقَهَاءِ وَالْحَوَاشِي، وَخَاصّةً عِنْدَ مُتَأَخّرِي المَالِكِيّةِ كَالشّيْخِ الدّرْدِيرِ وَالْعَلّامَةِ الدّسُوقِيّ.

أولًا: المَعْنَى العَامّ لِلْمُصْطَلَحِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ

يَقْصِدُ الفُقَهَاءُ بقَوْلِهِمْ «فَتَأَمّلْ» عَقِيبَ عَرْضِ المَسْأَلَةِ أَوْ التّوْجِيهِ:

إِشَارَةً لَطِيفَةً إِلَى وُجُودِ دِقّةٍ أَوْ إِشْكَالٍ أَوْ دَخَلٍ خَفِيّ فِي الكَلَامِ المَذْكُورِ لاَ يَظْهَرُ لِلْمُبْتَدِئِ مِنْ أَوّلِ وَهْلَةٍ، وَدَعْوَةً لِلنّاظِرِ إِلَى إِعَادَةِ الفِكْرِ وَإِجَالَةِ النّظَرِ.

وَهِيَ تُمَثّلُ أَدَاةً نَقْدِيّةً مُؤَدّبَةً، بَدَلًا مِنْ الصّرَاحَةِ بالتّخْطِئَةِ أَوْ الجَزْمِ بالبُطْلاَنِ، كَأَنّ الشّارِحَ أَوْ المحّقَ يَقُولُ: "إِنّ فِي هَذَا الوَجْهِ أَوْ التّعْلِيلِ أَمْرًا يَحْتَاجُ إِلَى مُرَاجَعَةٍ وَإِعَادَةِ نَظَرٍ دَقِيقٍ".

ثانيًا: أَقْسَامُ وَمَرَاتِبُ كَلِمَةِ «تَأَمّلْ» عِنْدَ الفُقَهَاءِ

قَسّمَ أَهْلُ التّحْقِيقِ عِبَارَاتِ النّظَرِ وَالتّأَمّلِ إِلَى مَرَاتِبَ تُفِيدُ قُوّةَ الإِشْكَالِ أَوْ ضَعْفَهُ:

1. «فَتَأَمّلْ» (بالفَاءِ):

o تُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إِذَا كَانَ الإِشْكَالُ دَقِيقًا أَوْ خَفِيّا، أَوْ أَنّ المَكْنُونَ فِي الكَلَامِ يَحْتَاجُ إِلَى لَطَافَةِ ذِهْنٍ لِلْوُقُوفِ عَلَى مَكْنُونِهِ أَوْ الدّخَلِ الّذِي فِيهِ.

2. «تَأَمّلْ» (بلاَ فَاءٍ):

o تُسْتَعْمَلُ إِذَا كَانَ الإِشْكَالُ أَكْثَرَ ظُهُورًا وَأَقَلّ خَفَاءً.

ثالثًا: المَقَاصِدُ الدّقِيقَةُ لِلْمُصْطَلَحِ عِنْدَ المَالِكِيّةِ (الَدّرْدِيرِ وَالدّسُوقِيّ)

عِنْدَ اسْتِقْرَاءِ صَنِيعِ الشّيْخِ أَحْمَدَ الدّرْدِيرِ فِي «الشّرْحِ الكَبيرِ» أَوْ «الشّرْحِ الصّغِيرِ»، وَالعَلّامَةِ مُحَمّدٍ الدّسُوقِيّ فِي «حَاشِيَتِهِ»، نَجِدُ أَنّ لِهَذِهِ الكَلِمَةِ مَقَاصِدَ المَصِيرِ إِلَيْهَا، أَبْرَزُهَا:

1. التّنْبيهُ عَلَى ضَعْفِ التّعْلِيلِ أَوْ التّوْجِيهِ

قَدْ يَذْكُرُ الشّارِحُ (كَالدّرْدِيرِ) تَوْجِيهًا أَوْ دَلِيلًا لِمَسْأَلَةٍ ثُمّ يَقُولُ فِي خِتَامِهِ: «فَتَأَمّلْ»؛ وَيَقْصِدُ بهِ أَنّ هَذَا التّوْجِيهَ المَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا إِلاّ أَنّ فِي سَنَدِهِ أَوْ طَرْدِهِ ضَعْفًا.

· مِثَالُهُ: عِنْدَمَا يَعْلَلُ الشّارِحُ حُكْمًا بمُنَاسَبَةٍ ظَاهِرَةٍ تُخَالِفُ أُصُولَ المَذْهَب القَوِيّةِ، فَيُقَيّدُهَا بـ «فَتَأَمّلْ»؛ لِيُنَبّهَ أَنّ فِي التّعْلِيلِ خَلَلًا أَوْ أَنّهُ غَيْرُ مُطّرِدٍ.

2. الإِشَارَةُ إِلَى وُقُوعِ المسَامَحَةِ فِي التّعْبيرِ أَوْ المثَالِيّةِ

تُسْتَخْدَمُ لِلتّنْبيهِ عَلَى أَنّ فِي عِبَارَةِ المَتْنِ (كَمُخْتَصَرِ خَلِيلٍ) أَوْ الكَلاَمِ المَسْرُودِ نَوْعًا مِنَ التّسَامُحِ اللّفْظِيّ أَوْ التّشْبيهِ المَشْرُوطِ عَالَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ.

· تَطْبيقٌ مِمّا مَرّ مَعَكَ: حِينَ يُشَبّهُ الصّدَاقُ بالبَيْعِ أَوْ الثّمَنِ فِي مَسَائِلَ تَفْتَرِقُ فِيهَا الأحْكَامُ (كَالِاسْتِحْقَاقِ الّذِي يُبْطِلُ البَيْعَ وَلاَ يُبْطِلُ النّكَاحَ)، يَذْكُرُ الدّرْدِيرُ الحُكْمَ ثُمّ يَقُولُ: «فَتَأَمّلْ»؛ لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنّ التّشْبيهَ كَانَ فِي الجُمْلَةِ وَلَيْسَ تَاَمّا، وَأَنّ الإِطْلاَقَ فِيهِ المسَامَحَةُ.

3. التّحْذِيرُ مِنْ قِيَاسٍ زَائِفٍ أَوْ إِيهَامِ الخِلاَفِ

عِنْدَمَا يَتَوَهّمُ الطّالِبُ أَنّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ قِيَاسٌ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ أَنّ فِيهَا خِلاَفًا يَجْرِي، يُورِدُ الفَقِيهُ الحُكْمَ المَعْتَمَدَ ثُمّ يَخْتِمُ بـ «فَتَأَمّلْ»، لِيَمْنَعَ الذّهْنَ مِنَ الِانْتِقَالِ إِلَى ذَاَكَ المتَوَهّمِ.

4. الإِشَارَةُ إِلَى جَوَاب الَإِشْكَالِ عِنْدَ المحَقّقِينَ

فِي حَاشِيَةِ الدّسُوقِيّ، حِينَمَا يَقُولُ الدّرْدِيرُ «فَتَأَمّلْ»، يَأْتِي الدّسُوقِيّ لِيَفُكّ هَذَا الشّفْرَةَ الفِقْهِيّةَ غَالِبًا بقَوْلِهِ:

«قَوْلُهُ: (فَتَأَمّلْ)؛ إِشَارَةٌ إِلَى كَذَا وكَذَا...» أَوْ «دَلّ بهِ إِلَى أَنّ فِي هَذَا التّشْبيهِ مَسَامَحَةً لِأَنّ...».

رَابعًا: صَنِيعُ الدّسُوقِيّ فِي حَلّ «فَتَأَمّلْ» عِنْدَ الدّرْدِيرِ

العَلّامَةُ الدّسُوقِيّ فِي حَاشِيَتِهِ يُعْتَبَرُ أَعْظَمَ مَنْ حَرّرَ وَفَكّ إِشَارَاتِ «فَتَأَمّلْ» عِنْدَ الشّيْخِ الدّرْدِيرِ.

فِعِنْدَمَا يَرِدُ هَذَا المُصْطَلَحُ، يُحَلّلُهُ الدّسُوقِيّ عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

1. وَجْهُ الخَفَاءِ: بَيَانُ أَيْن يَكْمُنُ المَزْلَقُ فِي العِبَارَةِ.

2. وَجْهُ المسَامَحَةِ: بَيَانُ بَعْدِ العِبَارَةِ المَذْكُورَةِ عَنْ المحَقّقِ المعْتَمَدِ فِي المَذْهَب.

3. وَجْهُ الرّدّ: حَشْدُ الأَدِلّةِ وَالأُصُولِ لِبَيَانِ اسْتِحَالَةِ الأَخْذِ بظَاهِرِ الكَلاَمِ المرُوضِ.

وَمَحَلّ الشّاهِدِ:

قَالَ الشّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ: الصّدَاقُ كَالثّمَنِ... كَعَبْدٍ تَخْتَارُهُ هِيَ لَا هُوَ

وَعَقّبَ الإِمَامُ الدّرْدِيرُ فِي الشّرْحِ الكَبيرِ عَلَى اخْتِيَارِ العَبْدِ فِي الصّدَاقِ وَمُقَارَنَتِهِ بالبَيْعِ قَائِلًا:

وَمَثّلَ لِمَا يَجُوزُ صَدَاقًا وَثَمَنًا بقَوْلِهِ: (كَعَبْدٍ) مِنْ عَبيدٍ ملُوكَةٍ لِلزّوْجِ أَوْ لِلْبَائِعِ حَاضِرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ وَوُصِفَتْ، (تَخْتَارُهُ هِيَ) لِأَنّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَنّهَا تَخْتَارُ الأَحْسَنَ، وَكَذَا المُشْتَرِي فَلَا غَرَرَ، (لَا) يَخْتَارُهُ (هُوَ) أَيْ الزّوْجُ، وَكَذَا البَائِعُ لِحُصُولِ الغَرَرِ، إِذْ لَا يَتَعَيّنُ أَنْ يَخْتَارَ الأَدْنَى، فَتَأَمّلْ

تَفْكِيكٌ وَتَطْبيقٌ لِمُصْطَلَحِ «فَتَأَمّلْ» عِنْدَ الدّرْدِيرِ:

حِينَ يَخْتِمُ الإِمَامُ الدّرْدِيرُ التّعْلِيلَ بعِبَارَةِ «فَتَأَمّلْ»، فَإِنّهُ يَضَعُ إِشَارَةً نَقْدِيّةً خَفِيّةً تُنَبّهُ الطّالِبَ إِلَى أَنّ ظَاهِرَ التّعْلِيلِ المَذْكُورِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ وَدَخَلٌ مِنْ وُجُوهٍ:

التّنْبيهُ عَلَى ضَعْفِ التّعْلِيلِ وَطَرْدِ القِيَاسِ: ذَكَرَ الدّرْدِيرُ فِي الظّاهِرِ أَنّ اخْتِيَارَ الزّوْجِ متَنِعٌ «لِأَنّ الزّوْجَ لَا يَتَعَيّنُ أَنْ يَخْتَارَ الأَدْنَى»؛ وَفِي هَذَا التّعْلِيلِ خَلَلٌ أُصُولِيّ وَنَظَرِيّ، إِذْ إِنّ طَبْعَ المعَاوَضَاتِ يَقْتَضِي أَنّ الزّوْجَ (كَبَائِعٍ) يَمِيلُ غَالِبًا لِاخْتِيَارِ الأَدْنَى رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، وَالزّوْجَةُ (كَمُشْتَرٍ) تَخْتَارُ الأَرْفَعَ، فَالدّخُولُ عَلَى الِاخْتِيَارِ مَبْنِيّ عَلَى مُشَاحّةٍ مَعْلُومَةٍ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ التّرَدّدُ المَجْهُولُ المسَبّبُ لِلْغَرَرِ الشّدِيدِ.

الإِشَارَةُ إِلَى اخْتِلَالِ التّنَاظُرِ بَيْنَ النّكَاحِ وَالبَيْعِ: اسْتِعْمَالُ «فَتَأَمّلْ» جَاءَ لِيُرْشِدَ النّاظِرَ إِلَى أَنّ القِيَاسَ الشّكْلِيّ بَيْنَ الزّوْجِ وَالزّوْجَةِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، لَيْسَ طَرْدِيّا فِي كُلّ الصّوَرِ: فَفِي البَيْعِ: الِاخْتِيَارُ لِلْمُشْتَرِي جَائِزٌ مُطْلَقًا، وَيُمْنَعُ لِلْبَائِعِ فِي العَدَدِ القَلِيلِ (ثَلَاثَةٍ فَأَقَلّ). وَفِي النّكَاحِ: خَصّ المعْتَمَدُ التّخْيِيرَ بالزّوْجَةِ فِي العَدَدِ القَلِيلِ، وَمَنَعَهُ عَنِ الزّوْجِ، مَعَ أَنّ كُلّا مِنْهُمَا إِنّمَا يَخْتَارُ مَا يُحَقّقُ مَصْلَحَتَهُ المَالِيّةَ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب النكاح الجزء 35 ص 290

مسألة التفويض عند السلف

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 Sep 2026 10:51:46 +0000

الذي قرره أئمة أهل السنة من الأشاعرة، فإن نصوص الصفات المتشابهة لا يجوز إجراء دلالاتها على مقتضى الظاهر اللغوي الذي يقتضي الجارحة أو الحركة أو الانتقال أو الجهة، لأن ذلك يؤدي إلى التشبيه، والله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾.

ولذلك كان مسلك السلف عند كثير من الأئمة هو التفويض، أي الإيمان باللفظ مع تفويض المراد منه إلى الله، من غير إثبات المعاني الحسية التي يتوهمها ظاهر اللفظ، وكان مسلك كثير من الخلف هو التأويل عند الحاجة دفعًا لشبه المجسمة.

ومن هنا يظهر فساد طريقة المجسمة؛ فإنهم يثبتون أولًا ظاهرًا جسمانيًا، ثم يقولون: "بلا كيف"، مع أن إثبات اليد بمعنى الجارحة، والاستواء بمعنى الجلوس، والمجيء بمعنى الحركة والانتقال، والعلو بمعنى الجهة؛ كل ذلك تشبيه قبل أن يكون تكييفًا.

ولهذا قال أئمة الأشاعرة: إن نصوص الصفات لا يجوز أن تستعمل فيها دلالات الالتزام التي تفضي إلى التجسيم، ولا القياس على صفات المخلوقين، لأن الله سبحانه منزه عن مشابهة الحوادث، وكل لازم يختص بالأجسام فهو باطل في حقه تعالى.

فليس النزاع في اللغة، وإنما في تنزيل دلالاتها على من تنزه عن صفات الأجسام، ولذلك كان التفويض أو التأويل كلاهما طريقًا عند أهل السنة الأشاعرة، بخلاف المجسمة الذين أثبتوا معاني لم ينقلها أحد من أئمة التنزيه.

مع ذلك، أنبه إلى أن عبارة : "التفويض يعني ألا يؤخذ من اللفظ أي معنى مطلقًا، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام" تحتاج إلى تحرير عند الأشاعرة أنفسهم؛ لأن بعض المحققين منهم لا يوافق على هذا الإطلاق، بل يفرق بين نفي المعنى المتوهم ونفي الدلالة اللغوية من أصلها. ولذلك وقع الخلاف بينهم في حقيقة "تفويض المعنى".

الرد على المجسمة في رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 29 Sep 2026 10:46:13 +0000

إن صح عن ابن المبارك قوله: «رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها»

الرد على المجسمة :

هذه الرواية إن ثبتت عن ابن المبارك، فهي حجة عليهم لا لهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا قول ابن المبارك قاعدة حسية في القرب من الله ثم ينفوا عنه المكان والجهة والحيز.

، فإما أن يكون مراده قربًا مكانيًا حقيقيًا، كما يصرح مجسمة الحنابلة؛ فحينئذ يلزم أن يكون الله تعالى في جهةٍ فوقيةٍ محدودة، وأن المخلوقات تتفاوت في القرب من ذاته بالمسافة والارتفاع، وهذا هو التجسيم والتحديد بعينه.

وإما أن يكون المراد قربًا غير مكاني؛ فلا يصح الاستدلال بالرواية على إثبات أن الله في مكان فوق العالم، لأن قرب رأس المنارة من أسفلها حينئذ لا يكون قربًا من ذات الله أصلًا.

فلا مخرج لهم: إن حملوها على الحقيقة الحسية لزم التجسيم، وإن نفوا القرب المكاني بطل استدلالهم بها.

هذا رد علمي قوي أدقّ من الرد السابق؛ لأن الأشعري لا ينبغي أن يبني اعتراضه على مجرد لزوم التجسيم من إثبات العلو، بل يحرر محل النزاع:

أولًا: لا يجوز أن تبني أصلًا عقديًّا على أثر محتمل حتى تعلم صحة نسبته ومعنى قائله. فليس كل ما روي عن إمام يُجعل نصًّا في إثبات المكان والجهة لله تعالى، ولا سيما في مسألةٍ اختلفت فيها اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين.

ثانيًا: لو صح عن ابن المبارك أنه قال: «رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها»، فلا بد من السؤال: ما معنى «أقرب»؟

فإن أريد القرب المكاني الحسي، كان معنى الكلام أن الله تعالى يكون في موضع مخصوص، وأن بينه وبين أجزاء العالم مسافات متفاوتة، فيكون من صعد المنارة قد نقصت المسافة بينه وبين ذات الله، ومن صعد الجبل كان أقرب، ومن صعد فوقه كان أقرب أيضًا.

وهذا لا يقال في حق الله تعالى؛ لأن المسافة لا تكون إلا بين متحيزين، والشيء الذي تقاس المسافة بينه وبين غيره لا بد أن يكون واقعًا في جهة ومقدار. ومن كان فوق العالم بمسافة تفصل بينه وبين أعلى المخلوقات، كان محتاجًا في تحديد ذلك إلى مكان وجهة، والله تعالى منزه عن ذلك؛ لأنه خالق المكان والجهة والمسافة، وكان قبلها موجودًا من غير أن يكون في مكان.

فإن قال: لا، بل القرب هنا ليس قرب مسافة.

قيل: فقد سقط استدلالك بالرواية على إثبات الجهة والمكان؛ لأنك حينئذ أقررت أن لفظ القرب لا يلزم منه قرب المسافة، وأن التفاوت في القرب يمكن أن يكون على معنى غير حسي.

وحينئذ نسأل: ما الدليل على أن المراد من هذه الرواية إثبات جهة مكانية لذات الله؟

فإن قلت: لأن رأس المنارة أعلى.

قلنا: هذا عين الدعوى التي تحتاج إلى دليل؛ إذ ارتفاع العبد في المكان لا يستلزم أن الله تعالى واقع في مكان فوقه، وإلا لزم أن يكون كل من ارتفع في الجو قد ازداد قربًا من ذات الله، وكلما ابتعد عنه في الفضاء ازداد قربًا، وهذا من لوازم القول بالمسافة.

ثم إن لفظ «القرب» في النصوص الشرعية ليس مختصًا بالمسافة أصلًا؛ فقد يكون قربَ علم، أو قدرة، أو إجابة، أو رحمة، أو كرامة، أو منزلة. فلا يجوز نقل اللفظ إلى القرب الحسي إلا بدليل.

فالحاصل أن الرواية — على فرض ثبوتها — لا تخلو:

إما أن يراد بها قرب المسافة، فيلزم إثبات المكان والجهة والمسافة، وهي لوازم لا تقبل في حق خالق المكان والجهة.

وإما ألا يراد بها قرب المسافة، فلا حجة فيها على ما تريد إثباته من الجهة المكانية.

فدع عنك قول: «هذا قول السلف»، فإن النزاع ليس في احترام ابن المبارك، وإنما في صحة الاستدلال وفهم الكلام. ولا يصير المعنى الباطل حقًّا بمجرد أن تنسب لفظًا محتملًا إلى إمام من أئمة السلف.

فلا تجعل عبارة «رأس المنارة أقرب» دليلًا على المكان إلا إذا التزمت بأن بين الله وبين خلقه مسافة حقيقية؛ فإن التزمتها أثبتَّ التحَيّز، وإن نفيتها بطل استدلالك بارتفاع المنارة.

حكم قول المسلم: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 26 Sep 2026 09:01:02 +0000

قال الشَّيْخُ عَلِيُّ الأُجْهُورِيُّ الْمالِكيُّ:

مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، يُمْنَعُ مِنْ ** مَقَالِهِ: «إِنْ شَاءَ رَبِّي»، يَا فَطِنْ

وَذَا لِمَالِكٍ وَبَعْضِ تَابِعِيهِ، ** يُوجِبُ أَنْ يُذْكَرَ هَذَا، يَا نَبِيهْ

وَنَحْوُ مَا لِمَالِكٍ لِلْحَنَفِيِّ، ** وَالشَّافِعِيُّ جَوَّزَ هَذَا، فَاعْرِفِ

وَمَنْعُهُ إِجْمَاعًا إِنْ أَرَادَ بِهِ ** الشَّكَّ فِي إِيمَانِهِ، يَا مُنْتَبِهْ

كَعَدَمِ الْمَنْعِ إِذَا بِهِ يُرَادُ ** تَبَرُّكٌ بِذِكْرِ خَالِقِ الْعِبَادِ

فَالْخُلْفُ حَيْثُ لَمْ يُرَدْ شَكًّا، وَلَا ** تَبَرُّكًا، فَكُنْ بِذَا مُحْتَفِلَا.

المسألة في قول الإنسان: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»، وهو ما يسمى عند المتكلمين الاستثناء في الإيمان.

ومحل الخلاف هو: هل يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالإيمان، ثم يقول: «إِنْ شَاءَ اللهُ»؟

وقوله بعض تابعيه المراد به ابت عبدوس رحمه الله

فالقول بالاستثناء له ثلاث حالات بحسب القصد:

الحالة الأولى: أن يريد الشك في أصل إيمانه.

بمعنى أن يقول: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» وهو متردد: هل هو مؤمن أم غير مؤمن؟ فهذا ممنوع إجماعًا؛ لأن الإيمان المعتبر لا يجوز أن يكون صاحبه شاكًّا في أصل اتصافه به.

فليس المراد بالاستثناء هنا مجرد تعليق الأمر على مشيئة الله، وإنما المراد: عدم الجزم بوجود الإيمان في نفسه.

الحالة الثانية: أن يريد التبرك بذكر مشيئة الله تعالى، لا الشك في إيمانه.

كأن يكون جازمًا بإيمانه، لكنه يقول: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» تبركًا بذكر الله، أو أدبًا مع الله تعالى، أو تعليقًا لما هو ثابت له من الإيمان على مشيئة الله تعالى من جهة اللفظ.

فهنا لا خلاف في الجواز؛ لأن القائل لا يشك في إيمانه أصلًا، وإنما قصد معنى صحيحًا آخر.

الحالة الثالثة: أن يقول ذلك ولا يقصد الشك ولا التبرك.

وهذه هي محل الخلاف بين العلماء.

فقد نُسب إلى الإمام مالك وإلى بعض التابعين المنع من الاستثناء في الإيمان، وحُكي نحو ذلك عن أبي حنيفة.

وأما الإمام الشافعي والإمام الأشعري فقد نُسب إليهما جواز الاستثناء في هذه الصورة.

وعليه، فليس الخلاف بين الفريقين في الصورة التي يقصد فيها القائل الشك؛ إذ تلك ممنوعة، ولا في الصورة التي يقصد فيها التبرك؛ إذ تلك جائزة، وإنما الخلاف في الاستثناء الذي لا يقصد به القائل شكًّا ولا تبركًا.

ثَمَرَةُ التَّفْرِيقِ

يتضح من ذلك أن عبارة «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» لا يُحكم عليها بحكم واحد في جميع الأحوال، بل لا بد من النظر في قصد القائل.

فإن كان مراده الشك في أصل إيمانه، مُنِعَ قطعًا.

وإن كان مراده التبرك بذكر مشيئة الله تعالى، جاز قطعًا.

وإن لم يرد شكًّا ولا تبركًا، فهنا يقع الخلاف الذي حكاه الناظم، فنُسب المنع إلى مالك وأبي حنيفة، والجواز إلى الشافعي والأشعري.

والفائدة المهمة هنا أن الاستثناء في الإيمان ليس على معنى واحد؛ ولذلك لا يصح أن يُحمل كل قول: «أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» على أنه شك في الإيمان، كما لا يصح أن يُحمل كل استثناء على أنه تبرك؛ بل العبرة بقصد المتكلم ومعنى الاستثناء الذي أراده.

مسائل في الطلاق

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 25 Sep 2026 23:40:20 +0000

مسائل محررة من باب النكاح - الركن الرابع : اللفظ من شروحات مختصر خليل

1. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ النُّطْقِ بِأَحَدِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ الْأَرْبَعَةِ بِلَا نِيَّةٍ لِلْقَدْرِ. وهي طَلَّقْت، وَأَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ الْأَظْهَرِ

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ»، أَوْ «أَنْتِ الطَّلَاقُ»، أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ لِلطَّلَاقِ»، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

2. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ نِيَّةِ الزَّوْجِ لِلْعَدَدِ الزَّائِدِ (كَالثَّلَاثِ) مَعَ الصَّرِيحِ.

الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ حَتْمًا؛ صَرَّحَ بِهِ الشُّرَّاحُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَنَوَى بِهَذَا اللَّفْظِ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ؛ فَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ.

3. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ نِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ فِي اللَّفْظِ الصَّرِيحِ، كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ».

الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ مِنَ الْعَدَدِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زِيَادَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ.

مِثَالٌ: قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَنَوَى اثْنَتَيْنِ؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زِيَادَةً لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ.

4. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ كَلَامًا مُبْتَدَأً: «اعْتَدِّي»، دُونَ سَبْقِ طَلَاقٍ.

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، سَوَاءٌ أَرَادَ الطَّلَاقَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّ «اعْتَدِّي» مِنَ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الصَّرِيحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ ابْتِدَاءً: «اعْتَدِّي»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الطَّلَاقِ؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

5. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي»، دُونَ حَرْفِ عَطْفٍ.

الْمُعْتَمَدُ: إِنْ نَوَى إِخْبَارَهَا وَإِعْلَامَهَا بِلُزُومِ الْعِدَّةِ فَلَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ فَاثْنَتَانِ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي»، فَإِنْ قَصَدَ بِـ«اعْتَدِّي» إِخْبَارَهَا بِمَا يَلْزَمُهَا مِنَ الْعِدَّةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَهُمَا طَلْقَتَانِ.

6. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»، بِعَطْفِهَا بِالْوَاوِ.

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ حَتْمًا، وَلَا تُقْبَلُ نِيَّةُ الْإِخْبَارِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُنَافِي التَّرْتِيبَ الْإِخْبَارِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ.

الْفَرْقُ هُنَا دَقِيقٌ، وَمَبْنَاهُ عَلَى وَظِيفَةِ «اعْتَدِّي» فِي الْجُمْلَةِ: هَلْ هِيَ مُسْتَأْنَفَةٌ لِمَعْنًى آخَرَ، أَمْ مَعْطُوفَةٌ عَلَى «أَنْتِ طَالِقٌ»؟

أَوَّلًا: «أَنْتِ طَالِقٌ، اعْتَدِّي»

هُنَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِقَوْلِهِ: «اعْتَدِّي» مِنْ غَيْرِ وَاوٍ.

فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِـ«اعْتَدِّي» الْإِخْبَارُ عَنْ مَا يَلْزَمُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ أَيْ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ لَزِمَتْكِ الْعِدَّةُ، فَاعْتَدِّي.

فَإِنْ نَوَى أَنَّهُ يُخْبِرُهَا بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ، لَمْ تَلْزَمْهُ بِهِ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ، حُمِلَتْ «اعْتَدِّي» عَلَى إِنْشَاءِ طَلَاقٍ آخَرَ، فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ.

ثَانِيًا: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»

هُنَا دَخَلَتِ الْوَاوُ، فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي».

فَصَارَتْ «اعْتَدِّي» مَعْطُوفَةً عَلَى «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَلَمْ تَعُدْ مُجَرَّدَ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْإِخْبَارِ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْعِدَّةِ.

وَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ نِيَّةُ الْإِخْبَارِ.

فَالْفَرْقُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ الْوَاوُ:

«طَالِقٌ، اعْتَدِّي» ← «اعْتَدِّي» لَيْسَتْ مَعْطُوفَةً، فَيُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْإِخْبَارِ.

«طَالِقٌ وَاعْتَدِّي» ← «اعْتَدِّي» مَعْطُوفَةٌ، فَتَكُونُ طَلَبًا مُسْتَقِلًّا، فَتَلْزَمُ طَلْقَةً أُخْرَى.

وهذه المسألة مثال واضح على أَثَرِ الْعَطْفِ فِي تَغَيُّرِ الْمَعْنَى وَالْحُكْمِ.

7. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي ادِّعَاءِ إِرَادَةِ عَدِّ الدَّرَاهِمِ فِي قَوْلِهِ لَهَا: «اعْتَدِّي»، عِنْدَ وُجُودِ بِسَاطٍ دَالٍّ.

الْمُعْتَمَدُ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ اتِّفَاقًا، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ.

مِثَالٌ: كَانَ يَعُدُّ دَرَاهِمَ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: «اعْتَدِّي»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا: «اعْتَدِّي الدَّرَاهِمَ»، أَيْ عُدِّي مَعِي؛ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ.

8. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ بِقَيْدٍ، بَعْدَ أَنْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، وَادَّعَى إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمُعْتَمَدُ: يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى بِلَا خِلَافٍ، وَيَدِينُ بِيَمِينِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَابْنُ يُونُسَ.

مِثَالٌ: قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ الْمُوَثَّقَةُ بِقَيْدٍ: «أَطْلِقْنِي»، فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمُقَيَّدَ بِذَلِكَ الْقَيْدِ؛ فَيُصَدَّقُ.

9. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ ابْتِدَاءً، دُونَ أَنْ تَسْأَلَهُ إِطْلَاقَهَا، وَادَّعَى إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمُعْتَمَدُ: لَا يُصَدَّقُ فِيهَا فِي الْفَتْوَى، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ وَنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

مِثَالٌ: كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُوَثَّقَةً بِقَيْدٍ، فَقَالَ لَهَا ابْتِدَاءً: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمُقَيَّدَ بِذَلِكَ الْقَيْدِ؛ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْفَتْوَى، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ دَقِيقٌ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِ الْقَرِينَةِ مِنْ عَدَمِهَا، وَإِلَى أَثَرِهَا فِي تَصْدِيقِ الزَّوْجِ.

الْمَسْأَلَةُ (٨):

قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ بِقَيْدٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ» بَعْدَ أَنْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِطْلَاقَكِ مِنَ الْقَيْدِ.

هُنَا تُوجَدُ قَرِينَةٌ سَابِقَةٌ وَاضِحَةٌ؛ لِأَنَّهَا طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطْلِقَهَا، وَهِيَ مُوَثَّقَةٌ بِالْقَيْدِ، فَصَارَ لَفْظُ «أَنْتِ طَالِقٌ» مُحْتَمِلًا لِإِرَادَةِ الطَّلَاقِ الشَّرْعِيِّ، وَمُحْتَمِلًا لِإِرَادَةِ إِطْلَاقِهَا مِنَ الْقَيْدِ. وَلِذَلِكَ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي دَعْوَاهُ إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمَسْأَلَةُ (٩):

قَالَ لَهَا ابْتِدَاءً، وَهِيَ مُوَثَّقَةٌ بِقَيْدٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ إِطْلَاقَهَا مِنَ الْقَيْدِ.

هُنَا لَا تُوجَدُ تِلْكَ الْقَرِينَةُ السَّابِقَةُ؛ فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا طَلَبٌ بِالْإِطْلَاقِ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ. فَمُجَرَّدُ كَوْنِهَا مُوَثَّقَةً لَا يَكْفِي لِجَعْلِ لَفْظِ «أَنْتِ طَالِقٌ» مُنْصَرِفًا إِلَى الْقَيْدِ، وَلِذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْفُتْيَا، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

فَالضَّابِطُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ فِي صِيَاغَةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ:

الْمُوَثَّقَةُ بِالْقَيْدِ + قَالَتْ: «أَطْلِقْنِي» ← قَامَتْ قَرِينَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَيُصَدَّقُ فِي إِرَادَةِ الْقَيْدِ.

الْمُوَثَّقَةُ بِالْقَيْدِ دُونَ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ الْإِطْلَاقَ ← لَا تِلْكَ الْقَرِينَةَ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِرَادَةِ الْقَيْدِ.

10. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ مَنْ قَالَ: «غَدًا أُطَلِّقُ زَوْجَتِي»، فَمَضَى غَدٌ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا.

الْمُعْتَمَدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ فِي طَلَاقٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُرْزُلِيُّ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِرَجُلٍ: «غَدًا سَأُطَلِّقُ زَوْجَتِي»، فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا؛ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْوَعْدِ.

-------------------------------------------

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - د. زياد حبوب أبو رجائي
باب الطلاق الجزء 40

أثر اختلاف الإعراب في استنباط الحكم الفقهي

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 Sep 2026 16:25:28 +0000

قَالَ الْقَرَافِيُّ: حَكَى صَاحِبُ «مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، المتوفى سنة 337هـ،

أَنَّ الرَّشِيدَ كَتَبَ إِلَى قَاضِيهِ أَبِي يُوسُفَ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه، وأول من اشتهر بلقب قاضي القضاة في الدولة العباسية. هَذِهِ الْأَبْيَاتَ يَمْتَحِنُهُ بِهَا:

فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ ** وَإِنْ تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخَرْقُ أَشْأَمُ

فَأَنْتِ طَلَاقٌ، وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ** ثَلَاثٌ، وَمَنْ يَخْرُقْ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ

فَبِينِي بِهَا إِنْ كُنْتِ غَيْرَ رَفِيقَةٍ ** وَمَا لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُقَدَّمُ

وَقَالَ لَهُ: «إِذَا نَصَبْنَا «ثَلَاثًا» مَا يَلْزَمُهُ؟ وَإِذَا رَفَعْنَاهَا مَا يَلْزَمُهُ؟».

فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَحَمَلَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْكِسَائِيِّ، وَكَانَ مَعَهُ فِي الدَّرْبِ، فَقَالَ لَهُ الْكِسَائِيُّ: اكْتُبْ لَهُ فِي الْجَوَابِ: «يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً؛ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ «الطَّلَاقُ» الثَّانِي، وَيَكُونُ مُنْقَطِعًا عَنِ الْأَوَّلِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا قَوْلُهُ: «فَأَنْتِ طَلَاقٌ»، فَيَلْزَمُ وَاحِدَةً.

وَبِالنَّصْبِ: ثَلَاثًا، عَلَى التَّمْيِيزِ لِقَوْلِهِ: «فَأَنْتِ طَلَاقٌ». وَلَا يُقَالُ: كَمَا يُمْكِنُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا عَنِ الْأَوَّلِ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا عَنِ الثَّانِي أَيْضًا، أَوْ حَالًا مِنْهُ؛ أَيْ: الطَّلَاقُ مُعْزَمٌ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا. فَلِمَ خُصَّ التَّمْيِيزُ بِالْأَوَّلِ؟

لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً شَدِيدُ الِاحْتِيَاجِ إِلَى التَّمْيِيزِ، وَالثَّانِي غَنِيٌّ بِتَعْرِيفِهِ وَاسْتِغْرَاقِهِ النَّاشِئِ عَنْ لَامِ التَّعْرِيفِ عَنِ الْبَيَانِ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَجِّحُ».

قَالَهُ ابْنُ هِشَامٍ.

فَيُحْكَى أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ بِهَذِهِ الرُّقْعَةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَجَاءَهُ الْجَوَابُ مِنْ سَاعَتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ بِغِالٍ مُوَسَّقَةٍ قُمَاشًا وَتُحَفًا جَائِزَةً عَلَى الْجَوَابِ، فَبَعَثَ بِهَا أَبُو يُوسُفَ إِلَى الْكِسَائِيِّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا أَبُو يُوسُفَ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَعَانَهُ عَلَى الْجَوَابِ.

قَالَ فِي «الْمُغْنِي»: «وَأَقُولُ: إِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ «أَلْ» فِي الرَّفْعِ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْكَمَالِ، بَلْ تَحْتَمِلُهُ وَتَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، فَيَلْزَمُ الثَّلَاثُ؛ وَلِأَنَّ «ثَلَاثًا» فِي النَّصْبِ لَا يَتَعَيَّنُ رُجُوعُهُ إِلَى «طَلَاقٍ»، بَلْ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ»، فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ. هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَهُ هَذَا الشَّاعِرُ الْمُعَيَّنُ فَهُوَ الثَّلَاثُ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ: «فَبِينِي بِهَا»».

قَالَ ابْنُ غَازِي: «وَهُوَ تَحْرِيرٌ عَجِيبٌ».

وَقَالَ عَبْدُ الْبَاقِي: «مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا لُزُومُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ احْتِيَاطًا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: «ذَلِكَ صَحِيحٌ؛ إِذْ حَيْثُ تَبَيَّنَ احْتِمَالُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا، كَمَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ وَاضِحٌ».

وَعَلَى كَوْنِهِ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ» يَحْتَمِلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ، كَمَا قَالَهُ الدَّمَامِينِيُّ، رَدًّا عَلَى صَاحِبِ «الْمُغْنِي»، بِأَنْ تُجْعَلَ «أَلْ» لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: «وَالطَّلَاقُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَيْسَ بِلَغْوٍ وَلَا لَعِبٍ، بَلْ هُوَ مُعْزَمٌ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا».

وَقَوْلُهُ: «تَخْرُقِي» بِفَتْحِ التَّاءِ، وَسُكُونِ الْخَاءِ، وَضَمِّ الرَّاءِ. قَالَ فِي «الْمِصْبَاحِ»: «خَرَقَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ» مَعْنَاهُ تَعِبَ، وَ«خَرِقَ الرَّجُلُ» مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا دَهِشَ مِنْ حَيَاءٍ أَوْ خَوْفٍ، وَ«خَرُقَ» بِالضَّمِّ «يَخْرُقُ» إِذَا عَمِلَ شَيْئًا فَلَمْ يُرَفِّقْ فِيهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ هُنَا.

### ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْإِعْرَابِ

الثَّمَرَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ جِدًّا؛ فَلَيْسَ الْخِلَافُ فِي حَرَكَةِ «ثَلَاث» خِلَافًا لَفْظِيًّا، بَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى، وَمِنْ ثَمَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى اللَّفْظِ.

فَعَلَى الرَّفْعِ: «ثَلَاثٌ»، يَكُونُ «ثَلَاثٌ» خَبَرًا، وَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى وَجْهٍ: «وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ»، فَيَتَّجِهُ إِلَى إِثْبَاتِ الثَّلَاثِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ «الْمُغْنِي» بِالنَّظَرِ إِلَى احْتِمَالِ «أَلْ» لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ.

وَعَلَى النَّصْبِ: «ثَلَاثًا»، يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ تَوْجِيهٍ إِعْرَابِيٍّ؛ فَإِنْ جُعِلَ تَمْيِيزًا لِـ«طَلَاقٍ» فَهُوَ مِمَّا يَقْتَضِي تَعْدَادَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ جُعِلَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ»، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: «وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا»، فَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا مَعَ هَذَا التَّقْدِيرِ إِلَى الثَّلَاثِ عَلَى تَأْوِيلِ الدَّمَامِينِيِّ.

وَأَمَّا عَلَى تَحْرِيرِ ابْنِ هِشَامٍ فَالْفَرْقُ أَوْضَحُ: الرَّفْعُ يَلْزَمُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ، وَالنَّصْبُ يَلْزَمُ مِنْهُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ «ثَلَاثًا» فِي النَّصْبِ تَمْيِيزٌ لِلنَّكِرَةِ «طَلَاقٍ»، فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مَبْيِّنَةً لِمُبْهَمِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ.

لَكِنَّ ابْنَ هِشَامٍ فِي «الْمُغْنِي» نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مُجَرَّدِ تَعْيِينِ الْإِعْرَابِ إِلَى بَيَانِ احْتِمَالِ الْمَعْنَى؛ فَقَرَّرَ أَنَّ كِلَا الْإِعْرَابَيْنِ يَحْتَمِلُ الْوَاحِدَ وَالثَّلَاثَ، وَأَنَّ الَّذِي يَرْفَعُ دَلَالَةَ اللَّفْظِ إِلَى الثَّلَاثِ هُوَ السِّيَاقُ، وَلَا سِيَّمَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: «فَبِينِي بِهَا» وَ«مَا لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُقَدَّمُ».

وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْبَاقِي أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ احْتِمَالُ الثَّلَاثِ فِي الْوَجْهَيْنِ، حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا فِي بَابِ الطَّلَاقِ.

ثَمَرَةِ الْخِلَافِ:

أَنَّ اخْتِلَافَ الْإِعْرَابِ فِي «ثَلَاثٌ/ثَلَاثًا» يَؤَثِّرُ فِي تَعْيِينِ مَرْجِعِ الْعَدَدِ وَوَجْهِ دَلَالَتِهِ، وَهُوَ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ نَفْسِهِ؛ فَعَلَى بَعْضِ التَّوْجِيهَاتِ تَلْزَمُ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى أُخْرَى تَلْزَمُ الثَّلَاثُ، وَعَلَى مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَبْدُ الْبَاقِي عَنِ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ تُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ احْتِيَاطًا.

:::

تحرير ألفاظ ركن الصيغة في الطلاق عند المالكية

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 Sep 2026 14:38:13 +0000

تَحْرِيرُ أَلْفَاظِ رُكْنِ الّلفظ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَتَفْرِيعَاتِهَا وَأَحْكَامُهَا فِي الْمُعْتَمَدِ

تَكَمُّلَةً لِلتَّحْقِيقِ الفِقْهِـيِّ، هَذَا حَصْرٌ دَقِيقٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الأَلْفَاظِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا الرُّكْنِ (الصِّيغَةِ) مِنْ نَصِّ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَشُرُوحِهِ، مَعَ جَمْعِ الأَلْفَاظِ المَتَفَرِّعَةِ تَحْتَ كُلِّ لَفْظٍ مَذْكُورٍ، وَبَيَانِ حُكْمِهَا المَعْتَمَدِ عِنْدَ أئِمَّةِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ (ابْنِ القَاسِمِ رِوَايَةً، وَسَحْنُونٍ تَبْوِيبًا، وَالدَّرْدِيرِ، وَالمَجْلِسِيِّ):

أَوَّلًا: أَلْفَاظُ الصَّرِيحِ (مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ فِي أَصْلِ الوُقُوعِ)

1. اللَّفْظُ: (طَلَّقْتُ)، (أَنَا طَالِقٌ)، (أَنْتِ طَالِقٌ)، (مُطَلَّقَةٌ)، (الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنَا طَالِقٌ مِنْكِ).
قَوْلُهُ: (أَنْتِ المَطْلُوقَةُ) أَوْ (مَطْلُوقَتِي).
قَوْلُهُ: (يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ) أَوْ (عَلَيَّ الطَّلَاقُ).
تَفْرِيعُ الِاحْتِرَازِ: قَوْلُهُ: (أَنْتِ مُنْطَلِقَةٌ) [بِالمِيمِ وَالنُّونِ وَالِاطْلَاقِ].

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

الأَلْفَاظُ الصَّرِيحَةُ: تَلْزَمُ بِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِلا افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ، إِلا إِذَا نَوَى أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَالدَّرْدِيرُ.
احْتِرَازُ (مُنْطَلِقَةٌ): لا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَانْطِلَاقٌ حِسِّيٌّ لا عِصْمِيٌّ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ كِنَايَةً خَفِيَّةً.

ثَانِيًا: أَلْفَاظُ الكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ (تَلْزَمُ بِهَا وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ)

2. اللَّفْظُ: (اعْتَدِّي)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (احْسُبِي أَقْرَاءَكِ).
قَوْلُهُ: (اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ).
تَفْرِيعُ البِسَاطِ وَالسُّؤَالِ: إِذَا دَلَّ بِسَاطُ الخِصَامِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ عَدَّ النَّفَقَةِ أَوْ خَاطَبَ مُوَثِّقَةً قَالَتْ لَهُ: (أَطْلِقْنِي) [عَلَى تَأْوِيلَيْنِ].

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

المُطْلَقُ: تَلْزَمُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.
مَعَ دَلَالَةِ البِسَاطِ (أَوْ المَوَاقِعِ): يُدَيَّنُ وَيُصَدَّقُ فِي نَفْيِ الطَّلَاقِ قَضَاءً وَفَتْوَى إِذَا دَلَّ السِّيَاقُ عَلَى عَدِّ النَّفَقَةِ أَوْ حِسَابِ المَالِ.

3. اللَّفْظُ: (بَتَّةٌ)، (حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ بَتَاتٌ) أَوْ (مَبْتُوتَةٌ).
قَوْلُهُ: (أَلْقَيْتُ حَبْلَكِ عَلَى غَارِبِكِ) أَوْ (زِمَامُكِ فِي يَدِكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهَا ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ لَازِمَةٍ فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَلا يُنْوَى فِيهَا الأَقَلُّ أَبَدًا فِي القَضَاءِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَالدَّرْدِيرُ.

4. اللَّفْظُ: (أَنْتِ خَلِيَّةٌ)، (بَائِنٌ)، (بَرِيَّةٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ بَرِيَّةٌ مِنِّي) أَوْ (خَالِيَةٌ عَنِّي).
قَوْلُهُ: (أَنَا بَائِنٌ مِنْكِ) أَوْ (أَنَا خَلِيَّةٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ.
المَدْخُولُ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ قَضَاءً وَلا تُقْبَلُ نِيَّةُ الأَقَلِّ، إِلا أَنْ يَدُلَّ بِسَاطُ الكَلَامِ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ أَوْ الإِرَادَةِ فَيُدَيَّنَ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ.

5. اللَّفْظُ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ)، (وَهَبْتُكِ)، (رَدَدْتُكِ لِأَهْلِكِ)، (مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَالْلَّحْمِ الحَرَامِ) أَوْ (كَالْخِنْزِيرِ).
قَوْلُهُ: (وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ) أَوْ (مَنَحْتُكِ لِأَهْلِكِ).
قَوْلُهُ: (كُلُّ أَهْلِي عَلَيَّ حَرَامٌ) أَوْ (مَنْ فِي بَيْتِي حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ.
المَدْخُولُ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ وَلا يُنْوَى فِيهَا الأَقَلُّ، وَيَحْلِفُ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاِح أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ إِدْخَالَهَا إِذَا كَانَتِ الجُمْلَةُ عَامَّةً، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.

6. اللَّفْظُ: (لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ)، (اشْتَرَتْهَا مِنْهُ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (لَا عِقْدَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ) أَوْ (انْقَطَعَتِ العِصْمَةُ).
شِرَاؤُهُ لِزَوْجَتِهِ الأَمَةِ أَوْ شِرَاؤُهَا لَهُ (إِلا لِقَصْدِ الفِدَاءِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ قَطْعًا فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ زَوَالَ المِلْكِ أَوْ نَفْيَ العِصْمَةِ يَقْتَضِي البَتَاتَ المَالِكِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ وَالمَجْلِسِيُّ.

7. اللَّفْظُ: (خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَطْلَقْتُ سَبِيلَكِ) أَوْ (خَلَّيْتُ طَرِيقَكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ (مُطْلَقًا) فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ صِيغَةَ التَّخْلِيَةِ أَقَلُّ شِدَّةً مِنَ البَتِّ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.

8. اللَّفْظُ: (فَارَقْتُكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (تَفَارَقْنَا) أَوْ (أَنَا مُفَارِقُكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الفِرَاقَ لَفْظٌ قُرْآنِيٌّ مُقَابِلٌ لِلْمَسْكِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى المَرَّةِ إِلا بِنِيَّةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

ثَالِثًا: أَلْفَاظُ الكِنَايَةِ الخَفِيَّةِ (تُفْتَقَرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي أَصْلِ الوُقُوعِ وَفِي العَدَدِ)

9. اللَّفْظُ: (اذْهَبِي)، (انْصَرِفِي)، (الْحَقِي بِأَهْلِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (اغْرُبِي عَنْ وَجْهِي) أَوْ (سَافِرِي إِلَى أَهْلِكِ).
قَوْلُهُ: (اخْرُجِي مِنَ البَيْتِ) أَوْ (تَنَحَّيْ عَنِّي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ مَا نَوَاهُ (وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا)، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَالدَّرْدِيرُ.

10. اللَّفْظُ: (لَمْ أَتَزَوَّجْكِ)، (قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (مَا أَنْتِ لِي بِزَوْجَةٍ) أَوْ (لَسْتِ زَوْجَتِي).
إِنْكَارُ النِّكَاحِ عِنْدَ القَاضِي أَوْ أَمَامَ النَّاسِ لِلْسِّتْرِ أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى بِالإِنْكَارِ أَوْ النَّفْيِ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى الكَذِبَ أَوْ السِّتْرَ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَبِهِ صَرَّحَ المَاتِنُ وَالدَّرْدِيرُ.

11. اللَّفْظُ: (أَنْتِ حُرَّةٌ)، (مُعْتَقَةٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَعْتَقْتُكِ) أَوْ (حَرَّرْتُكِ مِنْ عِصْمَتِي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لَزِمَهُ مَنْوِيُّهُ (لِجَرَيَانِ العُرْفِ بِإِطْلَاقِ الحُرِّيَّةِ عَلَى الخَلَاصِ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ)، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ وَعَلِيشٌ.

12. اللَّفْظُ: (لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (مَا أَنْتِ لِي بِزَوْجَةٍ).
استِثْنَاءُ التَّعْلِيقِ: قَوْلُهُ (إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِي التَّنْجِيزِ: يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ كَسَائِرِ الكِنَايَاتِ الخَفِيَّةِ.
فِي التَّعْلِيقِ: يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ طَلَقَاتٍ عِنْدَ الحِنْثِ كَالصَّرِيحِ فِي المَذْهَبِ، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

رَابِعًا: الأَلْفَاظُ المُرْتَبِطَةُ بِالْعِتَابِ وَالظَّرْفِيَّةِ (تَفْصِيلَاتُ العِتَابِ وَالْمَجَازِ)

13. اللَّفْظُ: (لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ)، (لَا مِلْكَ عَلَيْكِ)، (لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (لَا حَقَّ لِي فِيكِ) أَوْ (انْقَطَعَ سَبِيلِي عَنْكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ كَانَ فِـي غَضَبٍ وَعِتَابٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلا يَقَعُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ المَوَاقِعَ صَرَفَتْهُ لِلَّغْوِ.
إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عِتَابٍ (فِي غَيْرِ غَضَبٍ): فَبَتَاتٌ (ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ) لَازِمَةٌ فِي المَدْخُولِ بِهَا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَالدَّرْدِيرُ.

14. اللَّفْظُ: (وَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ)، (عَلَى وَجْهِكِ حَرَامٌ)، (مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (رُؤْيَةُ وَجْهِكِ عَلَيَّ حَرَامٌ).
قَوْلُهُ: (الطَّعَامُ الَّذِي آكُلُهُ مَعَكِ حَرَامٌ) أَوْ (البَيْتُ الَّذِي أَعِيشُ فِيهِ مَعَكِ حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِيهِ قَوْلَانِ فِي المَذْهَبِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ كَلَغْوٍ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
القَوْلُ الثَّانِي (وَهُوَ المَعْتَمَدُ المَشْهُورُ): تَحْرُمُ بِهِ الزَّوْجَةُ وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ طَلَقَاتٍ كَقَوْلِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

15. اللَّفْظُ: (يَا حَرَامُ)، (الحَلَالُ حَرَامٌ)، (حَرَامٌ عَلَيَّ)، (جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ) [وَلَمْ يَرُدْ إِدْخَالَهَا]

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ كَالْحَرَامِ).
قَوْلُهُ: (مَالِي وَعِصْمَتِي حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِيهِ قَوْلَانِ: المَعْتَمَدُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرُدْ إِدْخَالَهَا فِي نِيَّتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ، وَإِنْ أَرَادَ إِدْخَالَهَا لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالدَّسُوقِيُّ.

خَامِسًا: الأَلْفَاظُ المَوْقُوفَةُ عَلَى اليَمِينِ وَالنَّكَلِ (الأَلْفَاظُ الَمَشْكُوكَةُ)

16. اللَّفْظُ: (سَائِبَةٌ مِنِّي)، (عَتِيقَةٌ)، (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ مَهْدُورَةٌ) أَوْ (سَائِبَةٌ فِي الأَرْضِ).
قَوْلُهُ: (انْقَطَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ بَيْنَنَا).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُحْلَفُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْيِ قَصْدِ الطَّلَاقِ؛ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَ وَعُزِّرَ شَرْعًا لِتَلْبِيسِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ وَالمَجْلِسِيُّ.

سَادِسًا: الأَلْفَاظُ الإِجَابِيَّةُ فِي مَسَاقِ السُّؤَالِ وَالمُحَاوَرَةِ

17. اللَّفْظُ: (أَنْتِ بَائِنٌ)، (بَرِيَّةٌ)، (خَلِيَّةٌ)، (بَتَّةٌ) جَوَابًا لِقَوْلِهَا: (أَوَدُّ لَوْ فَرَّجَ اللَّهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

إِجَابَتُهُ لَهَا عِنْدَ طَلَبِ الفَرَاجِ وَالرَّاحَةِ بِأَحَدِ أَلْفَاظِ البَتَاتِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَلَا يُنَوَّى فِي العَدَدِ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يَحْتَمِلُهُ الَّلَفْظُ (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ) لِوُجُودِ دَلَالَةِ جَوَابِ السُّؤَالِ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

سَابِعًا: الأَلْفَاظُ المَغْلُوطَةُ وَالمَلْغُوَّةُ وَسَبْقُ اللِّسَانِ

18. اللَّفْظُ: (اسْقِنِي المَاءَ)، (ادْخُلِي)، (كُلِي)، (اشْرَبِي)، (زَيْدٌ قَائِمٌ) [أَوْ كُلُّ كَلَامٍ]

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

النَّطْقُ بِأَيِّ جُمْلَةٍ أَبْكَمَ لا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَلا عُرْفًا.
الصَّوْتُ السَّادَجُ أَوْ الصَّوْتُ الخَارِجُ مِنَ الأَنْفِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ: لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَمَنْوِيُّهُ كِنَايَةً خَفِيَّةً؛ لِأَنَّ الكَلَامَ المَلْفُوظَ حَمَلَ النِّيَّةَ المُنْشِئَةَ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ.
إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

19. اللَّفْظُ: (قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالصَّرِيحِ فَلَفَظَ بِـ اسْقِنِي غَلَطًا)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

أَنْ يُرِيدَ قَوْلَ (أَنْتِ طَالِقٌ) فَيَزِلَّ لِسَانُهُ وَيَقُولَ (هَاتِي المَاءَ) أَوْ (كُلِي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا فِي الفُتْيَا وَالقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الَّلَفْظَ المَنْطُوقَ بِهِ فِي الخَارِجِ لَمْ يَقْصِدْ جَعْلَهُ كِنَايَةً، وَالصَّرِيحُ المَعْزُومُ عَلَيْهِ لَمْ يَقَعْ، وَبِهِ صَرَّحَ الإِمَامُ مَالِكٌ (فِي المَدُونَةِ رِوَايَةَ ابْنِ القَاسِمِ) وَالدَّرْدِيرُ.

20. اللَّفْظُ: (أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

شُرُوعُهُ فِي جُمْلَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَالاِقْتِصَارُ عَلَى الصَّرِيحِ الأَوَّلِ وَالسُّكُوتِ نَدَمًا أَوْ سَهْوًا.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لا يَلْزَمُهُ إِلا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فِي الفُتْيَا وَالقَضَاءِ؛ لِأَنَّ المَلْفُوظَ المَنْطُوقَ بِهِ أَوْجَبَ الوَاحِدَةَ المَتَيَقَّنَةَ، وَالسُّكُوتُ عَنِ العَدَدِ أَبْطَلَ التَّغْلِيظَ المَنْوِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

21. اللَّفْظُ: (يَا أُمِّي)، (يَا أُخْتِي)، (يَا بُنَيَّتِي)، (يَا عَمَّتِي)، (يَا خَالَتِي)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

نِدَاءُ الزَّوْجَةِ بِأَسْمَاءِ المَحَارِمِ التَّلَقُّبِيَّةِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي العِصْمَةِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ مَحْضٌ، وَيُسَفَّهُ القَائِلُ (أَيْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالمَجُونِ الجَارِحِ لِلْعَدَالَةِ وَالمُسْقِطِ لِلشَّهَادَةِ)، وَنَهْيُهُ لِلْكَرَاهَةِ أَوْ الحُرْمَةِ، وَبِهِ صَرَّحَ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي المَدُونَةِ (رِوَايَةَ ابْنِ القَاسِمِ وَتَبْوِيبَ سَحْنُونٍ) وَالدَّرْدِيرُ وَالشَّبْرَاخِيتِيُّ.

ثَامِنًا: أَلْفَاظُ الكِتَابَةِ وَالإِشَارَةِ وَالكَلَامِ النَّفْسِيِّ (البَدَائِلُ المَنْزُولَةُ مَنْزِلَةَ الصَّرِيحِ)

22. اللَّفْظُ: (الإِشَارَةُ المَفْهُومَةُ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

هَزُّ الرَّأْسِ بـ (نَعَمْ) أَوْ (لا) عِنْدَ السُّؤَالِ عَنْ طَلَاقِهَا.
الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ المُنَظَّمَةِ لِبَيَانِ العَدَدِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ مِنْ النَّاطِقِ وَالأَخْرَسِ، فَيَلْزَمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِلا افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ البَاجِيُّ وَصَاحِبُ المَدُونَةِ وَالدَّرْدِيرُ.

23. اللَّفْظُ: (الكِتَابَةُ مَعَ العَزْمِ أَوْ مَعَ التَّرَدُّدِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

خَطُّ جُمْلَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ) فِي وَرَقٍ أَوْ هَاتِفٍ.
كِتَابَةُ (إِنْ وَصَلَكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ كَتَبَهُ عَازِمًا أَوْ بِلَا نِيَّةٍ: يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الكِتَابَةِ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ.
إِنْ كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا أَوْ مُسْتَشِيرًا: لا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلا إِنْ وَصَلَ الكِتَابُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى وَلِيِّهَا، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ عَازِمًا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَابْنُ رُشْدٍ وَالدَّرْدِيرُ.

24. اللَّفْظُ: (الكَلَامُ النَّفْسِيُّ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

إِجْرَاءُ صِيغَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ) فِي القَلْبِ كَمَا يُجْرِيهَا عَلَى اللِّسَانِ دونَ حَرَكَةِ فَمٍ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

الرَّاجِحُ المَعْتَمَدُ عَدَمُ لُزُومِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ حَلَّ العصْمَةِ الآدَمِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى القَوْلِ المَلْفُوظِ الخَارِجِيِّ المَقْرُونِ بِالنِّيَّةِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ، وَالقَرَافِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَالدَّرْدِيرُ، وَالأَمِيرُ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - د.زياد حبوب أبو رجائي

باب الطلاف الجزء 40

مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Sep 2026 12:42:18 +0000

فهرس المحتويات

مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

يَحْتَوِي هَذَا التَّصْنِيفُ المُهَنْدَسُ عَلَى تَرْتِيبٍ دَقِيقٍ لِجَمِيعِ المَسَائِلِ الَّتِي تَمَّ تَحْرِيرُهَا سَابِقًا تَحْتَ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ (الأَهْلِيَّةِ، القَصْدِ، المَحَلِّ)، مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا تَنْظِيمِيًّا نَاصِعًا:

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : الْأَهْلِيَّةُ (شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّلَاقِ فِي الأَهْلِ)

1. الإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ:

o أَصْلُ انْعِقَادِ التَّكْلِيفِ وَشَرْطِهِ الأَوَّلِيِّ فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ.

2. صِحَّةُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ:

o طَلَاقُ السَّكْرَانِ سُكْرًا حَرَامًا وَتَفْصِيلُ الطُّرُقِ فِي حَالَةِ التَّمْيِيزِ.

3. صِحَّةُ طَلَاقِ الْفُضُولِيِّ:

o طَلَاقُ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الإِجَازَةِ وَأَحْكَامِ عِدَّتِهِ.

الرُّكْنُ الثَّانِي : الْقَصْدُ (شُرُوطُ القَصْدِ وَالإِرَادَةِ فِي الطَّلَاقِ)

1. لُزُومُ طَلَاقِ الْهَازِلِ:

o تَقْرِيرُ لُزُومِ طَلَاقِ الهَازِلِ وَتَفْصِيلِ الْأَقْوَالِ فِيهِ.

2. عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ غَيْرِ القَاصِدِ عِلْمًا وَفَهْمًا:

o طَلَاقُ الْمُلَقَّنِ جَاهِلِ الْمَعْنَى وَالْمَرِيضِ الْهَادِي.

3. أَحْكَامُ زِلَّةِ اللِّسَانِ وَنِدَاءِ الأَسْمَاءِ المُتَشَابِهَةِ:

o نِدَاءِ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ أَوْ طَارِقٌ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

o طَلَاقِ الْمَدْعُوَّةِ وَالْمُجِيبَةِ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

4. عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ (القَوْلُ وَالفِعْلُ):

o عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

o عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّوْرِيَةِ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالْمَذْهَبِ فِي تَرْكِهَا.

o ضَوَابِطِ الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ.

o التَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ إِتْلَافِهِ فِي الإِكْرَاهِ وَتَحْرِيرُ التَّرَدُّدِ فِيهِ.

o التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَمْرِ بِالْحَلِفِ لِتَخْلِيصِهِ.

o تَعْمِيمِ حُكْمِ الْإِكْرَاهِ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ.

o اسْتِثْنَاءِ الْكُفْرِ وَالْمَحَارِمِ فِي الإِكْرَاهِ وَاشْتِرَاطِ خَوْفِ الْقَتْلِ.

o أَفْضَلِيَّةِ الصَّبْرِ وَعَدَمِ جَوَازِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالزِّنَا بِالْإِكْرَاهِ.

o الإِكْرَاهِ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.

o إِجَازَةِ الْمُكْرَهِ لِلطَّلَاقِ وَالْعُقُودِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ طَائِعًا.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمَحَلُّ (شُرُوطُ وُجُودِ العِصْمَةِ وَالمَحَلِّ صَحِيحًا)

أَوْلًا: تَأْصِيلُ مِلْكِ العِصْمَةِ ابْتِدَاءً

1. أُصُولُ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ:

o بَيَانُ أُصُولِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ (تَحْقِيقًا أَوْ تَعْلِيقًا).

2. أُصُولُ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ:

o أُصُولُ أَقْسَامِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ وَلُزُومُ نِصْفِ الصَّدَاقِ.

o مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي بَطَلَانِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى نِكَاحِ الأَجْنَبِيَّةِ وَمُقَامِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

ثَانِيًا: أحْكَامُ التَّكْرَارِ وَصِيَغِ العُمُومِ وَالاسْتِثْنَاءِ فِي المَحَلِّ

3. أُصُولُ التَّكْرَارِ وَالصِّيَغِ:

o الصِّيَغِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّكْرَارِ وَسُقُوطِ الصَّدَاقِ فِي الْعَقْدِ الرَّابِعِ قَبْلَ زَوْجٍ.

o اقْتِصَارِ الْمَكْثِ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ الدُّخُولِ بِالْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَالتَّشْبِيهِ بِالْحِنْثِ بِلَا عِلْمٍ.

4. ضَوَابِطُ البَقَاءِ وَالإِبْقَاءِ:

o لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِإِبْقَاءِ الْكَثِيرِ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا أَوْ زَمَانًا.

o خُرُوجِ الزَّوْجَةِ الْمُنْكُوحَةِ (مَنْ تَحْتَهُ) مِنْ سِرَايَةِ الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ.

o دُخُولِ الزَّوْجَةِ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ إِذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

o إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَحَلِّ الْيَمِينِ إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ.

5. تَنْزِيلَاتُ الأَيْمَانِ وَالعُمُومَاتِ:

o جَوَازِ نِكَاحِ الإِمَاءِ عِنْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ «كُلِّ حُرَّةٍ» تَنْزِيلًا لِيَمِينِهِ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الطَّوْلِ.

o لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي النَّسَبِ وَاعْتِبَارِ الأَبِ «فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ».

o لُزُومِ الطَّلَاقِ فِي الْمَرْأَةِ الطَّارِئَةِ «إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ».

o تَحْدِيدِ النِّطَاقِ الْمَكَانِيِّ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ وَجَوَازِ الْمُوَاعَدَةِ بِهَا.

6. مُوَانِعُ السَّرَيَانِ وَالاسْتِثْنَاءَاتُ:

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ وَعُمُومِ جَمِيعِ النِّسَاءِ «إِلَّا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ».

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ بِمَنَعِ الْحَرَجِ عِنْدَ إِبْقَاءِ الْقَلِيلِ فِي نَفْسِهِ.

o اسْتِثْنَاءِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ «كَمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا تَفْوِيضًا».

o اسْتِثْنَاءِ «الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ».

o مَنَعِ الشَّرْطِ طَارِئًا «أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ».

o لُزُومِ الِابْتِدَاءِ وَسُقُوطِ الطَّارِئِ فِيمَنْ «عَلَّقَ الأَبْكَارَ بَعْدَ الثَّيِّبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ».

ثَالِثًا: أَحْكَامُ التَّأْجِيلِ وَاليَمِينِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ

7. يَمِينُ التَّعْلِيقِ المُؤَجَّلِ وَحَالَاتِ العَنَتِ:

o لُزُومِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ الْمُؤَجَّلَةِ وَجَوَازِ النِّكَاحِ عِنْدَ «خَشْيَةِ الْعَنَتِ وَتَعَذُّرِ التَّسَرِّي».

8. مَسَائِلُ «آخِرِ امْرَأَةٍ» وَتَفْرِيعَاتِهَا:

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ فِيمَنْ قَالَ «آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ».

o تَضْعِيفِ مَذْهَبِ «إِيقَافِ الْوَطْءِ الْمُتَسَلْسِلِ» فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o تَنْزِيلِ الزَّوْجِ فِي الْمَرْأَةِ الْمَوْقُوفَةِ مَنْزِلَةَ الْمُولِي لِدَرْءِ الضَّرَرِ.

o اسْتِثْنَاءِ الزَّوْجَةِ الْأُولَى عِنْدَ اللَّخْمِيِّ فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o أَحْكَامِ الأَهْلِيَّةِ وَالإِرْثِ وَالْمَهْرِ زَمَنَ الإِيقَافِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

o الْجَمْعِ بَيْنَ يَمِينَيْ «أَوَّلِ امْرَأَةٍ» وَ«آخِرِ امْرَأَةٍ».

9. يَمِينِ «إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ المَدِينَةِ»:

o تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ فِيمَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o التَّأْوِيلَيْنِ فِي نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ (الإِطْلَاقِ وَقَيْدِ القَبْلِيَّةِ) فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o مَذْهَبِ سَحْنُونٍ فِي الإِيقَافِ وَتَنْزِيلِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

رَابِعًا: قَوَاعِدُ نُفُوذِ الشَّرْطِ وَبَقَاءِ المَحَلِّ

10. اقْتِرَانِ النُّفُوذِ وَالعِصْمَةِ:

o اعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ حَالَ النُّفُوذِ لَا حَالَ التَّعْلِيقِ فِي الأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ.

o سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ عَلَّقَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ ثُمَّ تَكَلَّفَ زَمَنَ النُّفُوذِ.

o سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْحَظْرِ أَوْ التَّعْلِيقِ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ سَاعَةَ النُّطْقِ ثُمَّ تَجَدَّدَتْ لَهُ الزَّوْجَةُ.

o فَتْوَى الحَلِفِ بِاللَّازِمَةِ عَلَى عَدَمِ رَدِّ الْمُطَلَّقَةِ بَيْنَ ابْنِ دَحُونٍ وَالمُحَقِّقِينَ.

o شُرُوطِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمِلْكِ مَا لَا يَمْلِكُ.

o عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ المُعَلَّقِ إِذَا وَقَعَ الفِعْلُ حَالَ البَيْنُونَةِ.

o لُزُومِ الطَّلَاقِ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ عِنْدَ بَقَاءِ بَقِيَّةٍ مِنَ الْعِصْمَةِ.

11. أَحْكَامُ المَحْلُوفِ لَهَا وَبَيْنَ العِصَمِ:

o عَدَمِ اخْتِصَاصِ تَعْلِيقِ «الْمَحْلُوفِ لَهَا» بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى وَسَرَيَانِهِ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.

o وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَدَمِ قَبُولِ النِّيَّةِ فِي يَمِينِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o التَّأْوِيلَيْنِ فِي سَبَبِ رَدِّ نِيَّةِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o لُزُومِ التَّعْلِيقِ طُولَ حَيَاةِ المَحْلُوفِ لَهَا وَقَبُولِ نِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ.

12. تَحَوُّلَاتِ الأَحْوَالِ وَالمَوَانِعِ:

o أَثَرِ الْعِتْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالنُّفُوذِ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ.

o عَدَمِ نُفُوذِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الأَبِ المَمْلُوكَةِ إِذَا عُلِّقَ عَلَى مَوْتِهِ.

......................... يتبع الركن الرابع

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب الطلاق جزء 39