شبكة الرجاء الإسلامية - مجالس المذاهب

مسائل في الطلاق

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 25 Sep 2026 23:40:20 +0000

مسائل محررة من باب النكاح - الركن الرابع : اللفظ من شروحات مختصر خليل

1. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ النُّطْقِ بِأَحَدِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ الْأَرْبَعَةِ بِلَا نِيَّةٍ لِلْقَدْرِ. وهي طَلَّقْت، وَأَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ، أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ الْأَظْهَرِ

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ»، أَوْ «أَنْتِ الطَّلَاقُ»، أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ لِلطَّلَاقِ»، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

2. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ نِيَّةِ الزَّوْجِ لِلْعَدَدِ الزَّائِدِ (كَالثَّلَاثِ) مَعَ الصَّرِيحِ.

الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ حَتْمًا؛ صَرَّحَ بِهِ الشُّرَّاحُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَنَوَى بِهَذَا اللَّفْظِ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ؛ فَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ.

3. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ نِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ فِي اللَّفْظِ الصَّرِيحِ، كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ».

الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ مِنَ الْعَدَدِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زِيَادَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ.

مِثَالٌ: قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَنَوَى اثْنَتَيْنِ؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ زِيَادَةً لَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ.

4. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ كَلَامًا مُبْتَدَأً: «اعْتَدِّي»، دُونَ سَبْقِ طَلَاقٍ.

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، سَوَاءٌ أَرَادَ الطَّلَاقَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّ «اعْتَدِّي» مِنَ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الصَّرِيحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ ابْتِدَاءً: «اعْتَدِّي»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الطَّلَاقِ؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ.

5. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي»، دُونَ حَرْفِ عَطْفٍ.

الْمُعْتَمَدُ: إِنْ نَوَى إِخْبَارَهَا وَإِعْلَامَهَا بِلُزُومِ الْعِدَّةِ فَلَزِمَتْهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ فَاثْنَتَانِ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي»، فَإِنْ قَصَدَ بِـ«اعْتَدِّي» إِخْبَارَهَا بِمَا يَلْزَمُهَا مِنَ الْعِدَّةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَهُمَا طَلْقَتَانِ.

6. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»، بِعَطْفِهَا بِالْوَاوِ.

الْمُعْتَمَدُ: تَلْزَمُهُ اثْنَتَانِ حَتْمًا، وَلَا تُقْبَلُ نِيَّةُ الْإِخْبَارِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُنَافِي التَّرْتِيبَ الْإِخْبَارِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»؛ فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ.

الْفَرْقُ هُنَا دَقِيقٌ، وَمَبْنَاهُ عَلَى وَظِيفَةِ «اعْتَدِّي» فِي الْجُمْلَةِ: هَلْ هِيَ مُسْتَأْنَفَةٌ لِمَعْنًى آخَرَ، أَمْ مَعْطُوفَةٌ عَلَى «أَنْتِ طَالِقٌ»؟

أَوَّلًا: «أَنْتِ طَالِقٌ، اعْتَدِّي»

هُنَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِقَوْلِهِ: «اعْتَدِّي» مِنْ غَيْرِ وَاوٍ.

فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِـ«اعْتَدِّي» الْإِخْبَارُ عَنْ مَا يَلْزَمُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ أَيْ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ لَزِمَتْكِ الْعِدَّةُ، فَاعْتَدِّي.

فَإِنْ نَوَى أَنَّهُ يُخْبِرُهَا بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ، لَمْ تَلْزَمْهُ بِهِ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ، حُمِلَتْ «اعْتَدِّي» عَلَى إِنْشَاءِ طَلَاقٍ آخَرَ، فَتَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ.

ثَانِيًا: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي»

هُنَا دَخَلَتِ الْوَاوُ، فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي».

فَصَارَتْ «اعْتَدِّي» مَعْطُوفَةً عَلَى «أَنْتِ طَالِقٌ»، وَلَمْ تَعُدْ مُجَرَّدَ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْإِخْبَارِ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْعِدَّةِ.

وَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ نِيَّةُ الْإِخْبَارِ.

فَالْفَرْقُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ الْوَاوُ:

«طَالِقٌ، اعْتَدِّي» ← «اعْتَدِّي» لَيْسَتْ مَعْطُوفَةً، فَيُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْإِخْبَارِ.

«طَالِقٌ وَاعْتَدِّي» ← «اعْتَدِّي» مَعْطُوفَةٌ، فَتَكُونُ طَلَبًا مُسْتَقِلًّا، فَتَلْزَمُ طَلْقَةً أُخْرَى.

وهذه المسألة مثال واضح على أَثَرِ الْعَطْفِ فِي تَغَيُّرِ الْمَعْنَى وَالْحُكْمِ.

7. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِي ادِّعَاءِ إِرَادَةِ عَدِّ الدَّرَاهِمِ فِي قَوْلِهِ لَهَا: «اعْتَدِّي»، عِنْدَ وُجُودِ بِسَاطٍ دَالٍّ.

الْمُعْتَمَدُ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ اتِّفَاقًا، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ.

مِثَالٌ: كَانَ يَعُدُّ دَرَاهِمَ، فَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: «اعْتَدِّي»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا: «اعْتَدِّي الدَّرَاهِمَ»، أَيْ عُدِّي مَعِي؛ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ.

8. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ بِقَيْدٍ، بَعْدَ أَنْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، وَادَّعَى إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمُعْتَمَدُ: يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى بِلَا خِلَافٍ، وَيَدِينُ بِيَمِينِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَابْنُ يُونُسَ.

مِثَالٌ: قَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ الْمُوَثَّقَةُ بِقَيْدٍ: «أَطْلِقْنِي»، فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمُقَيَّدَ بِذَلِكَ الْقَيْدِ؛ فَيُصَدَّقُ.

9. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ قَوْلِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ» لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ ابْتِدَاءً، دُونَ أَنْ تَسْأَلَهُ إِطْلَاقَهَا، وَادَّعَى إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمُعْتَمَدُ: لَا يُصَدَّقُ فِيهَا فِي الْفَتْوَى، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ وَنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

مِثَالٌ: كَانَتْ زَوْجَتُهُ مُوَثَّقَةً بِقَيْدٍ، فَقَالَ لَهَا ابْتِدَاءً: «أَنْتِ طَالِقٌ»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الْمُقَيَّدَ بِذَلِكَ الْقَيْدِ؛ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْفَتْوَى، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ.

الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ دَقِيقٌ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِ الْقَرِينَةِ مِنْ عَدَمِهَا، وَإِلَى أَثَرِهَا فِي تَصْدِيقِ الزَّوْجِ.

الْمَسْأَلَةُ (٨):

قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمُوَثَّقَةِ بِقَيْدٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ» بَعْدَ أَنْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِطْلَاقَكِ مِنَ الْقَيْدِ.

هُنَا تُوجَدُ قَرِينَةٌ سَابِقَةٌ وَاضِحَةٌ؛ لِأَنَّهَا طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطْلِقَهَا، وَهِيَ مُوَثَّقَةٌ بِالْقَيْدِ، فَصَارَ لَفْظُ «أَنْتِ طَالِقٌ» مُحْتَمِلًا لِإِرَادَةِ الطَّلَاقِ الشَّرْعِيِّ، وَمُحْتَمِلًا لِإِرَادَةِ إِطْلَاقِهَا مِنَ الْقَيْدِ. وَلِذَلِكَ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي دَعْوَاهُ إِرَادَةَ الْقَيْدِ.

الْمَسْأَلَةُ (٩):

قَالَ لَهَا ابْتِدَاءً، وَهِيَ مُوَثَّقَةٌ بِقَيْدٍ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ قَدْ قَالَتْ لَهُ: «أَطْلِقْنِي»، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ إِطْلَاقَهَا مِنَ الْقَيْدِ.

هُنَا لَا تُوجَدُ تِلْكَ الْقَرِينَةُ السَّابِقَةُ؛ فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا طَلَبٌ بِالْإِطْلَاقِ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ. فَمُجَرَّدُ كَوْنِهَا مُوَثَّقَةً لَا يَكْفِي لِجَعْلِ لَفْظِ «أَنْتِ طَالِقٌ» مُنْصَرِفًا إِلَى الْقَيْدِ، وَلِذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْفُتْيَا، وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

فَالضَّابِطُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَظْهَرَ فِي صِيَاغَةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ:

الْمُوَثَّقَةُ بِالْقَيْدِ + قَالَتْ: «أَطْلِقْنِي» ← قَامَتْ قَرِينَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَيُصَدَّقُ فِي إِرَادَةِ الْقَيْدِ.

الْمُوَثَّقَةُ بِالْقَيْدِ دُونَ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ الْإِطْلَاقَ ← لَا تِلْكَ الْقَرِينَةَ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِرَادَةِ الْقَيْدِ.

10. الْمَسْأَلَةُ: حُكْمُ مَنْ قَالَ: «غَدًا أُطَلِّقُ زَوْجَتِي»، فَمَضَى غَدٌ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا.

الْمُعْتَمَدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ فِي طَلَاقٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُرْزُلِيُّ وَالْحَطَّابُ.

مِثَالٌ: قَالَ لِرَجُلٍ: «غَدًا سَأُطَلِّقُ زَوْجَتِي»، فَمَضَى الْغَدُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا؛ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْوَعْدِ.

-------------------------------------------

من كتاب : إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - د. زياد حبوب أبو رجائي
باب الطلاق الجزء 40

أثر اختلاف الإعراب في استنباط الحكم الفقهي

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 Sep 2026 16:25:28 +0000

قَالَ الْقَرَافِيُّ: حَكَى صَاحِبُ «مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي، المتوفى سنة 337هـ،

أَنَّ الرَّشِيدَ كَتَبَ إِلَى قَاضِيهِ أَبِي يُوسُفَ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، تلميذ الإمام أبي حنيفة وصاحبه، وأول من اشتهر بلقب قاضي القضاة في الدولة العباسية. هَذِهِ الْأَبْيَاتَ يَمْتَحِنُهُ بِهَا:

فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هِنْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ ** وَإِنْ تَخْرُقِي يَا هِنْدُ فَالْخَرْقُ أَشْأَمُ

فَأَنْتِ طَلَاقٌ، وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ** ثَلَاثٌ، وَمَنْ يَخْرُقْ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ

فَبِينِي بِهَا إِنْ كُنْتِ غَيْرَ رَفِيقَةٍ ** وَمَا لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُقَدَّمُ

وَقَالَ لَهُ: «إِذَا نَصَبْنَا «ثَلَاثًا» مَا يَلْزَمُهُ؟ وَإِذَا رَفَعْنَاهَا مَا يَلْزَمُهُ؟».

فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَحَمَلَ الرُّقْعَةَ إِلَى الْكِسَائِيِّ، وَكَانَ مَعَهُ فِي الدَّرْبِ، فَقَالَ لَهُ الْكِسَائِيُّ: اكْتُبْ لَهُ فِي الْجَوَابِ: «يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً؛ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ «الطَّلَاقُ» الثَّانِي، وَيَكُونُ مُنْقَطِعًا عَنِ الْأَوَّلِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا قَوْلُهُ: «فَأَنْتِ طَلَاقٌ»، فَيَلْزَمُ وَاحِدَةً.

وَبِالنَّصْبِ: ثَلَاثًا، عَلَى التَّمْيِيزِ لِقَوْلِهِ: «فَأَنْتِ طَلَاقٌ». وَلَا يُقَالُ: كَمَا يُمْكِنُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا عَنِ الْأَوَّلِ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا عَنِ الثَّانِي أَيْضًا، أَوْ حَالًا مِنْهُ؛ أَيْ: الطَّلَاقُ مُعْزَمٌ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا. فَلِمَ خُصَّ التَّمْيِيزُ بِالْأَوَّلِ؟

لِأَنَّ الْأَوَّلَ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً شَدِيدُ الِاحْتِيَاجِ إِلَى التَّمْيِيزِ، وَالثَّانِي غَنِيٌّ بِتَعْرِيفِهِ وَاسْتِغْرَاقِهِ النَّاشِئِ عَنْ لَامِ التَّعْرِيفِ عَنِ الْبَيَانِ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَجِّحُ».

قَالَهُ ابْنُ هِشَامٍ.

فَيُحْكَى أَنَّ الرَّشِيدَ بَعَثَ بِهَذِهِ الرُّقْعَةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَجَاءَهُ الْجَوَابُ مِنْ سَاعَتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي يُوسُفَ بِغِالٍ مُوَسَّقَةٍ قُمَاشًا وَتُحَفًا جَائِزَةً عَلَى الْجَوَابِ، فَبَعَثَ بِهَا أَبُو يُوسُفَ إِلَى الْكِسَائِيِّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا أَبُو يُوسُفَ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَعَانَهُ عَلَى الْجَوَابِ.

قَالَ فِي «الْمُغْنِي»: «وَأَقُولُ: إِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ «أَلْ» فِي الرَّفْعِ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْكَمَالِ، بَلْ تَحْتَمِلُهُ وَتَحْتَمِلُ الْعَهْدَ، فَيَلْزَمُ الثَّلَاثُ؛ وَلِأَنَّ «ثَلَاثًا» فِي النَّصْبِ لَا يَتَعَيَّنُ رُجُوعُهُ إِلَى «طَلَاقٍ»، بَلْ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ»، فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ. هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ. وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَهُ هَذَا الشَّاعِرُ الْمُعَيَّنُ فَهُوَ الثَّلَاثُ؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ: «فَبِينِي بِهَا»».

قَالَ ابْنُ غَازِي: «وَهُوَ تَحْرِيرٌ عَجِيبٌ».

وَقَالَ عَبْدُ الْبَاقِي: «مُقْتَضَى مَذْهَبِنَا لُزُومُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ احْتِيَاطًا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: «ذَلِكَ صَحِيحٌ؛ إِذْ حَيْثُ تَبَيَّنَ احْتِمَالُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا، كَمَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ وَاضِحٌ».

وَعَلَى كَوْنِهِ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ» يَحْتَمِلُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ، كَمَا قَالَهُ الدَّمَامِينِيُّ، رَدًّا عَلَى صَاحِبِ «الْمُغْنِي»، بِأَنْ تُجْعَلَ «أَلْ» لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ: «وَالطَّلَاقُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَيْسَ بِلَغْوٍ وَلَا لَعِبٍ، بَلْ هُوَ مُعْزَمٌ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا».

وَقَوْلُهُ: «تَخْرُقِي» بِفَتْحِ التَّاءِ، وَسُكُونِ الْخَاءِ، وَضَمِّ الرَّاءِ. قَالَ فِي «الْمِصْبَاحِ»: «خَرَقَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ» مَعْنَاهُ تَعِبَ، وَ«خَرِقَ الرَّجُلُ» مِنْ بَابِ تَعِبَ إِذَا دَهِشَ مِنْ حَيَاءٍ أَوْ خَوْفٍ، وَ«خَرُقَ» بِالضَّمِّ «يَخْرُقُ» إِذَا عَمِلَ شَيْئًا فَلَمْ يُرَفِّقْ فِيهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ هُنَا.

### ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْإِعْرَابِ

الثَّمَرَةُ هُنَا ظَاهِرَةٌ جِدًّا؛ فَلَيْسَ الْخِلَافُ فِي حَرَكَةِ «ثَلَاث» خِلَافًا لَفْظِيًّا، بَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْنَى، وَمِنْ ثَمَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى اللَّفْظِ.

فَعَلَى الرَّفْعِ: «ثَلَاثٌ»، يَكُونُ «ثَلَاثٌ» خَبَرًا، وَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى وَجْهٍ: «وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ»، فَيَتَّجِهُ إِلَى إِثْبَاتِ الثَّلَاثِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ «الْمُغْنِي» بِالنَّظَرِ إِلَى احْتِمَالِ «أَلْ» لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ.

وَعَلَى النَّصْبِ: «ثَلَاثًا»، يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ تَوْجِيهٍ إِعْرَابِيٍّ؛ فَإِنْ جُعِلَ تَمْيِيزًا لِـ«طَلَاقٍ» فَهُوَ مِمَّا يَقْتَضِي تَعْدَادَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ جُعِلَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَزِيمَةٌ»، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: «وَالطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ حَالَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا»، فَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا مَعَ هَذَا التَّقْدِيرِ إِلَى الثَّلَاثِ عَلَى تَأْوِيلِ الدَّمَامِينِيِّ.

وَأَمَّا عَلَى تَحْرِيرِ ابْنِ هِشَامٍ فَالْفَرْقُ أَوْضَحُ: الرَّفْعُ يَلْزَمُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ، وَالنَّصْبُ يَلْزَمُ مِنْهُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ «ثَلَاثًا» فِي النَّصْبِ تَمْيِيزٌ لِلنَّكِرَةِ «طَلَاقٍ»، فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مَبْيِّنَةً لِمُبْهَمِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ.

لَكِنَّ ابْنَ هِشَامٍ فِي «الْمُغْنِي» نَقَلَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ مُجَرَّدِ تَعْيِينِ الْإِعْرَابِ إِلَى بَيَانِ احْتِمَالِ الْمَعْنَى؛ فَقَرَّرَ أَنَّ كِلَا الْإِعْرَابَيْنِ يَحْتَمِلُ الْوَاحِدَ وَالثَّلَاثَ، وَأَنَّ الَّذِي يَرْفَعُ دَلَالَةَ اللَّفْظِ إِلَى الثَّلَاثِ هُوَ السِّيَاقُ، وَلَا سِيَّمَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: «فَبِينِي بِهَا» وَ«مَا لِامْرِئٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ مُقَدَّمُ».

وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْبَاقِي أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ احْتِمَالُ الثَّلَاثِ فِي الْوَجْهَيْنِ، حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا فِي بَابِ الطَّلَاقِ.

ثَمَرَةِ الْخِلَافِ:

أَنَّ اخْتِلَافَ الْإِعْرَابِ فِي «ثَلَاثٌ/ثَلَاثًا» يَؤَثِّرُ فِي تَعْيِينِ مَرْجِعِ الْعَدَدِ وَوَجْهِ دَلَالَتِهِ، وَهُوَ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ نَفْسِهِ؛ فَعَلَى بَعْضِ التَّوْجِيهَاتِ تَلْزَمُ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى أُخْرَى تَلْزَمُ الثَّلَاثُ، وَعَلَى مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَبْدُ الْبَاقِي عَنِ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ تُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ احْتِيَاطًا.

:::

تحرير ألفاظ ركن الصيغة في الطلاق عند المالكية

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 24 Sep 2026 14:38:13 +0000

تَحْرِيرُ أَلْفَاظِ رُكْنِ الّلفظ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَتَفْرِيعَاتِهَا وَأَحْكَامُهَا فِي الْمُعْتَمَدِ

تَكَمُّلَةً لِلتَّحْقِيقِ الفِقْهِـيِّ، هَذَا حَصْرٌ دَقِيقٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الأَلْفَاظِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا الرُّكْنِ (الصِّيغَةِ) مِنْ نَصِّ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَشُرُوحِهِ، مَعَ جَمْعِ الأَلْفَاظِ المَتَفَرِّعَةِ تَحْتَ كُلِّ لَفْظٍ مَذْكُورٍ، وَبَيَانِ حُكْمِهَا المَعْتَمَدِ عِنْدَ أئِمَّةِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ (ابْنِ القَاسِمِ رِوَايَةً، وَسَحْنُونٍ تَبْوِيبًا، وَالدَّرْدِيرِ، وَالمَجْلِسِيِّ):

أَوَّلًا: أَلْفَاظُ الصَّرِيحِ (مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ فِي أَصْلِ الوُقُوعِ)

1. اللَّفْظُ: (طَلَّقْتُ)، (أَنَا طَالِقٌ)، (أَنْتِ طَالِقٌ)، (مُطَلَّقَةٌ)، (الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنَا طَالِقٌ مِنْكِ).
قَوْلُهُ: (أَنْتِ المَطْلُوقَةُ) أَوْ (مَطْلُوقَتِي).
قَوْلُهُ: (يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ) أَوْ (عَلَيَّ الطَّلَاقُ).
تَفْرِيعُ الِاحْتِرَازِ: قَوْلُهُ: (أَنْتِ مُنْطَلِقَةٌ) [بِالمِيمِ وَالنُّونِ وَالِاطْلَاقِ].

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

الأَلْفَاظُ الصَّرِيحَةُ: تَلْزَمُ بِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِلا افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ، إِلا إِذَا نَوَى أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَالدَّرْدِيرُ.
احْتِرَازُ (مُنْطَلِقَةٌ): لا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَانْطِلَاقٌ حِسِّيٌّ لا عِصْمِيٌّ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ كِنَايَةً خَفِيَّةً.

ثَانِيًا: أَلْفَاظُ الكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ (تَلْزَمُ بِهَا وَاحِدَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ)

2. اللَّفْظُ: (اعْتَدِّي)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (احْسُبِي أَقْرَاءَكِ).
قَوْلُهُ: (اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ).
تَفْرِيعُ البِسَاطِ وَالسُّؤَالِ: إِذَا دَلَّ بِسَاطُ الخِصَامِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ عَدَّ النَّفَقَةِ أَوْ خَاطَبَ مُوَثِّقَةً قَالَتْ لَهُ: (أَطْلِقْنِي) [عَلَى تَأْوِيلَيْنِ].

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

المُطْلَقُ: تَلْزَمُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.
مَعَ دَلَالَةِ البِسَاطِ (أَوْ المَوَاقِعِ): يُدَيَّنُ وَيُصَدَّقُ فِي نَفْيِ الطَّلَاقِ قَضَاءً وَفَتْوَى إِذَا دَلَّ السِّيَاقُ عَلَى عَدِّ النَّفَقَةِ أَوْ حِسَابِ المَالِ.

3. اللَّفْظُ: (بَتَّةٌ)، (حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ بَتَاتٌ) أَوْ (مَبْتُوتَةٌ).
قَوْلُهُ: (أَلْقَيْتُ حَبْلَكِ عَلَى غَارِبِكِ) أَوْ (زِمَامُكِ فِي يَدِكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهَا ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ لَازِمَةٍ فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَلا يُنْوَى فِيهَا الأَقَلُّ أَبَدًا فِي القَضَاءِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَالدَّرْدِيرُ.

4. اللَّفْظُ: (أَنْتِ خَلِيَّةٌ)، (بَائِنٌ)، (بَرِيَّةٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ بَرِيَّةٌ مِنِّي) أَوْ (خَالِيَةٌ عَنِّي).
قَوْلُهُ: (أَنَا بَائِنٌ مِنْكِ) أَوْ (أَنَا خَلِيَّةٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ.
المَدْخُولُ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ قَضَاءً وَلا تُقْبَلُ نِيَّةُ الأَقَلِّ، إِلا أَنْ يَدُلَّ بِسَاطُ الكَلَامِ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ أَوْ الإِرَادَةِ فَيُدَيَّنَ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ.

5. اللَّفْظُ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ)، (وَهَبْتُكِ)، (رَدَدْتُكِ لِأَهْلِكِ)، (مَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَالْلَّحْمِ الحَرَامِ) أَوْ (كَالْخِنْزِيرِ).
قَوْلُهُ: (وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ) أَوْ (مَنَحْتُكِ لِأَهْلِكِ).
قَوْلُهُ: (كُلُّ أَهْلِي عَلَيَّ حَرَامٌ) أَوْ (مَنْ فِي بَيْتِي حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ.
المَدْخُولُ بِهَا: تَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ وَلا يُنْوَى فِيهَا الأَقَلُّ، وَيَحْلِفُ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاِح أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ إِدْخَالَهَا إِذَا كَانَتِ الجُمْلَةُ عَامَّةً، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.

6. اللَّفْظُ: (لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ)، (اشْتَرَتْهَا مِنْهُ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (لَا عِقْدَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ) أَوْ (انْقَطَعَتِ العِصْمَةُ).
شِرَاؤُهُ لِزَوْجَتِهِ الأَمَةِ أَوْ شِرَاؤُهَا لَهُ (إِلا لِقَصْدِ الفِدَاءِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ قَطْعًا فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ زَوَالَ المِلْكِ أَوْ نَفْيَ العِصْمَةِ يَقْتَضِي البَتَاتَ المَالِكِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ وَالمَجْلِسِيُّ.

7. اللَّفْظُ: (خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَطْلَقْتُ سَبِيلَكِ) أَوْ (خَلَّيْتُ طَرِيقَكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ إِلا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ (مُطْلَقًا) فِي المَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ صِيغَةَ التَّخْلِيَةِ أَقَلُّ شِدَّةً مِنَ البَتِّ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ وَالدَّرْدِيرُ.

8. اللَّفْظُ: (فَارَقْتُكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (تَفَارَقْنَا) أَوْ (أَنَا مُفَارِقُكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَلْزَمُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الفِرَاقَ لَفْظٌ قُرْآنِيٌّ مُقَابِلٌ لِلْمَسْكِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى المَرَّةِ إِلا بِنِيَّةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

ثَالِثًا: أَلْفَاظُ الكِنَايَةِ الخَفِيَّةِ (تُفْتَقَرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي أَصْلِ الوُقُوعِ وَفِي العَدَدِ)

9. اللَّفْظُ: (اذْهَبِي)، (انْصَرِفِي)، (الْحَقِي بِأَهْلِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (اغْرُبِي عَنْ وَجْهِي) أَوْ (سَافِرِي إِلَى أَهْلِكِ).
قَوْلُهُ: (اخْرُجِي مِنَ البَيْتِ) أَوْ (تَنَحَّيْ عَنِّي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ مَا نَوَاهُ (وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا)، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَالدَّرْدِيرُ.

10. اللَّفْظُ: (لَمْ أَتَزَوَّجْكِ)، (قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (مَا أَنْتِ لِي بِزَوْجَةٍ) أَوْ (لَسْتِ زَوْجَتِي).
إِنْكَارُ النِّكَاحِ عِنْدَ القَاضِي أَوْ أَمَامَ النَّاسِ لِلْسِّتْرِ أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى بِالإِنْكَارِ أَوْ النَّفْيِ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى الكَذِبَ أَوْ السِّتْرَ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَبِهِ صَرَّحَ المَاتِنُ وَالدَّرْدِيرُ.

11. اللَّفْظُ: (أَنْتِ حُرَّةٌ)، (مُعْتَقَةٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَعْتَقْتُكِ) أَوْ (حَرَّرْتُكِ مِنْ عِصْمَتِي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ؛ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ لَزِمَهُ مَنْوِيُّهُ (لِجَرَيَانِ العُرْفِ بِإِطْلَاقِ الحُرِّيَّةِ عَلَى الخَلَاصِ مِنَ الزَّوْجِيَّةِ)، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ وَعَلِيشٌ.

12. اللَّفْظُ: (لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (مَا أَنْتِ لِي بِزَوْجَةٍ).
استِثْنَاءُ التَّعْلِيقِ: قَوْلُهُ (إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِي التَّنْجِيزِ: يُنَوَّى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ كَسَائِرِ الكِنَايَاتِ الخَفِيَّةِ.
فِي التَّعْلِيقِ: يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ طَلَقَاتٍ عِنْدَ الحِنْثِ كَالصَّرِيحِ فِي المَذْهَبِ، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

رَابِعًا: الأَلْفَاظُ المُرْتَبِطَةُ بِالْعِتَابِ وَالظَّرْفِيَّةِ (تَفْصِيلَاتُ العِتَابِ وَالْمَجَازِ)

13. اللَّفْظُ: (لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ)، (لَا مِلْكَ عَلَيْكِ)، (لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (لَا حَقَّ لِي فِيكِ) أَوْ (انْقَطَعَ سَبِيلِي عَنْكِ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ كَانَ فِـي غَضَبٍ وَعِتَابٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلا يَقَعُ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ المَوَاقِعَ صَرَفَتْهُ لِلَّغْوِ.
إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عِتَابٍ (فِي غَيْرِ غَضَبٍ): فَبَتَاتٌ (ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ) لَازِمَةٌ فِي المَدْخُولِ بِهَا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَالدَّرْدِيرُ.

14. اللَّفْظُ: (وَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ)، (عَلَى وَجْهِكِ حَرَامٌ)، (مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (رُؤْيَةُ وَجْهِكِ عَلَيَّ حَرَامٌ).
قَوْلُهُ: (الطَّعَامُ الَّذِي آكُلُهُ مَعَكِ حَرَامٌ) أَوْ (البَيْتُ الَّذِي أَعِيشُ فِيهِ مَعَكِ حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِيهِ قَوْلَانِ فِي المَذْهَبِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ كَلَغْوٍ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
القَوْلُ الثَّانِي (وَهُوَ المَعْتَمَدُ المَشْهُورُ): تَحْرُمُ بِهِ الزَّوْجَةُ وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ طَلَقَاتٍ كَقَوْلِهِ (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)، وَبِهِ صَرَّحَ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

15. اللَّفْظُ: (يَا حَرَامُ)، (الحَلَالُ حَرَامٌ)، (حَرَامٌ عَلَيَّ)، (جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ) [وَلَمْ يَرُدْ إِدْخَالَهَا]

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ كَالْحَرَامِ).
قَوْلُهُ: (مَالِي وَعِصْمَتِي حَرَامٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

فِيهِ قَوْلَانِ: المَعْتَمَدُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرُدْ إِدْخَالَهَا فِي نِيَّتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي زَوْجَتِهِ، وَإِنْ أَرَادَ إِدْخَالَهَا لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّرْدِيرُ وَالدَّسُوقِيُّ.

خَامِسًا: الأَلْفَاظُ المَوْقُوفَةُ عَلَى اليَمِينِ وَالنَّكَلِ (الأَلْفَاظُ الَمَشْكُوكَةُ)

16. اللَّفْظُ: (سَائِبَةٌ مِنِّي)، (عَتِيقَةٌ)، (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

قَوْلُهُ: (أَنْتِ مَهْدُورَةٌ) أَوْ (سَائِبَةٌ فِي الأَرْضِ).
قَوْلُهُ: (انْقَطَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ بَيْنَنَا).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

يُحْلَفُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْيِ قَصْدِ الطَّلَاقِ؛ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ اليَمِينِ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَ وَعُزِّرَ شَرْعًا لِتَلْبِيسِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ وَالمَجْلِسِيُّ.

سَادِسًا: الأَلْفَاظُ الإِجَابِيَّةُ فِي مَسَاقِ السُّؤَالِ وَالمُحَاوَرَةِ

17. اللَّفْظُ: (أَنْتِ بَائِنٌ)، (بَرِيَّةٌ)، (خَلِيَّةٌ)، (بَتَّةٌ) جَوَابًا لِقَوْلِهَا: (أَوَدُّ لَوْ فَرَّجَ اللَّهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

إِجَابَتُهُ لَهَا عِنْدَ طَلَبِ الفَرَاجِ وَالرَّاحَةِ بِأَحَدِ أَلْفَاظِ البَتَاتِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلَاقِ: يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَلَا يُنَوَّى فِي العَدَدِ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يَحْتَمِلُهُ الَّلَفْظُ (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ) لِوُجُودِ دَلَالَةِ جَوَابِ السُّؤَالِ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

سَابِعًا: الأَلْفَاظُ المَغْلُوطَةُ وَالمَلْغُوَّةُ وَسَبْقُ اللِّسَانِ

18. اللَّفْظُ: (اسْقِنِي المَاءَ)، (ادْخُلِي)، (كُلِي)، (اشْرَبِي)، (زَيْدٌ قَائِمٌ) [أَوْ كُلُّ كَلَامٍ]

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

النَّطْقُ بِأَيِّ جُمْلَةٍ أَبْكَمَ لا دَلَالَةَ لَهَا عَلَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَلا عُرْفًا.
الصَّوْتُ السَّادَجُ أَوْ الصَّوْتُ الخَارِجُ مِنَ الأَنْفِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلَاقَ: لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَمَنْوِيُّهُ كِنَايَةً خَفِيَّةً؛ لِأَنَّ الكَلَامَ المَلْفُوظَ حَمَلَ النِّيَّةَ المُنْشِئَةَ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ المَدُونَةِ (ابْنُ القَاسِمِ رِوَايَةً) وَالدَّرْدِيرُ.
إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الطَّلَاقَ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.

19. اللَّفْظُ: (قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالصَّرِيحِ فَلَفَظَ بِـ اسْقِنِي غَلَطًا)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

أَنْ يُرِيدَ قَوْلَ (أَنْتِ طَالِقٌ) فَيَزِلَّ لِسَانُهُ وَيَقُولَ (هَاتِي المَاءَ) أَوْ (كُلِي).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا فِي الفُتْيَا وَالقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الَّلَفْظَ المَنْطُوقَ بِهِ فِي الخَارِجِ لَمْ يَقْصِدْ جَعْلَهُ كِنَايَةً، وَالصَّرِيحُ المَعْزُومُ عَلَيْهِ لَمْ يَقَعْ، وَبِهِ صَرَّحَ الإِمَامُ مَالِكٌ (فِي المَدُونَةِ رِوَايَةَ ابْنِ القَاسِمِ) وَالدَّرْدِيرُ.

20. اللَّفْظُ: (أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلَاثَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

شُرُوعُهُ فِي جُمْلَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) وَالاِقْتِصَارُ عَلَى الصَّرِيحِ الأَوَّلِ وَالسُّكُوتِ نَدَمًا أَوْ سَهْوًا.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لا يَلْزَمُهُ إِلا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فِي الفُتْيَا وَالقَضَاءِ؛ لِأَنَّ المَلْفُوظَ المَنْطُوقَ بِهِ أَوْجَبَ الوَاحِدَةَ المَتَيَقَّنَةَ، وَالسُّكُوتُ عَنِ العَدَدِ أَبْطَلَ التَّغْلِيظَ المَنْوِيَّ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالدَّرْدِيرُ.

21. اللَّفْظُ: (يَا أُمِّي)، (يَا أُخْتِي)، (يَا بُنَيَّتِي)، (يَا عَمَّتِي)، (يَا خَالَتِي)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

نِدَاءُ الزَّوْجَةِ بِأَسْمَاءِ المَحَارِمِ التَّلَقُّبِيَّةِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي العِصْمَةِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ مَحْضٌ، وَيُسَفَّهُ القَائِلُ (أَيْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالمَجُونِ الجَارِحِ لِلْعَدَالَةِ وَالمُسْقِطِ لِلشَّهَادَةِ)، وَنَهْيُهُ لِلْكَرَاهَةِ أَوْ الحُرْمَةِ، وَبِهِ صَرَّحَ الإِمَامُ مَالِكٌ فِي المَدُونَةِ (رِوَايَةَ ابْنِ القَاسِمِ وَتَبْوِيبَ سَحْنُونٍ) وَالدَّرْدِيرُ وَالشَّبْرَاخِيتِيُّ.

ثَامِنًا: أَلْفَاظُ الكِتَابَةِ وَالإِشَارَةِ وَالكَلَامِ النَّفْسِيِّ (البَدَائِلُ المَنْزُولَةُ مَنْزِلَةَ الصَّرِيحِ)

22. اللَّفْظُ: (الإِشَارَةُ المَفْهُومَةُ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

هَزُّ الرَّأْسِ بـ (نَعَمْ) أَوْ (لا) عِنْدَ السُّؤَالِ عَنْ طَلَاقِهَا.
الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ المُنَظَّمَةِ لِبَيَانِ العَدَدِ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ مِنْ النَّاطِقِ وَالأَخْرَسِ، فَيَلْزَمُ بِهَا الطَّلَاقُ بِلا افْتِقَارٍ لِنِيَّةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ البَاجِيُّ وَصَاحِبُ المَدُونَةِ وَالدَّرْدِيرُ.

23. اللَّفْظُ: (الكِتَابَةُ مَعَ العَزْمِ أَوْ مَعَ التَّرَدُّدِ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

خَطُّ جُمْلَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ) فِي وَرَقٍ أَوْ هَاتِفٍ.
كِتَابَةُ (إِنْ وَصَلَكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ).

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

إِنْ كَتَبَهُ عَازِمًا أَوْ بِلَا نِيَّةٍ: يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الكِتَابَةِ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ.
إِنْ كَتَبَهُ مُتَرَدِّدًا أَوْ مُسْتَشِيرًا: لا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلا إِنْ وَصَلَ الكِتَابُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى وَلِيِّهَا، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ عَازِمًا، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ القَاسِمِ (فِي المَدُونَةِ) وَسَحْنُونٌ وَابْنُ رُشْدٍ وَالدَّرْدِيرُ.

24. اللَّفْظُ: (الكَلَامُ النَّفْسِيُّ)

الأَلْفَاظُ المَتَفَرِّعَةُ تَحْتَهُ:

إِجْرَاءُ صِيغَةِ (أَنْتِ طَالِقٌ) فِي القَلْبِ كَمَا يُجْرِيهَا عَلَى اللِّسَانِ دونَ حَرَكَةِ فَمٍ.

الحُكْمُ فِي المَعْتَمَدِ:

الرَّاجِحُ المَعْتَمَدُ عَدَمُ لُزُومِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ حَلَّ العصْمَةِ الآدَمِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى القَوْلِ المَلْفُوظِ الخَارِجِيِّ المَقْرُونِ بِالنِّيَّةِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ، وَالقَرَافِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَالدَّرْدِيرُ، وَالأَمِيرُ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - د.زياد حبوب أبو رجائي

باب الطلاف الجزء 40

مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Sep 2026 12:42:18 +0000

فهرس المحتويات

مَسَائِلُ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ وَشُرُوطِ نَفَاذِهِ

يَحْتَوِي هَذَا التَّصْنِيفُ المُهَنْدَسُ عَلَى تَرْتِيبٍ دَقِيقٍ لِجَمِيعِ المَسَائِلِ الَّتِي تَمَّ تَحْرِيرُهَا سَابِقًا تَحْتَ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ (الأَهْلِيَّةِ، القَصْدِ، المَحَلِّ)، مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا تَنْظِيمِيًّا نَاصِعًا:

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : الْأَهْلِيَّةُ (شُرُوطُ صِحَّةِ الطَّلَاقِ فِي الأَهْلِ)

1. الإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ:

o أَصْلُ انْعِقَادِ التَّكْلِيفِ وَشَرْطِهِ الأَوَّلِيِّ فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ.

2. صِحَّةُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ:

o طَلَاقُ السَّكْرَانِ سُكْرًا حَرَامًا وَتَفْصِيلُ الطُّرُقِ فِي حَالَةِ التَّمْيِيزِ.

3. صِحَّةُ طَلَاقِ الْفُضُولِيِّ:

o طَلَاقُ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الإِجَازَةِ وَأَحْكَامِ عِدَّتِهِ.

الرُّكْنُ الثَّانِي : الْقَصْدُ (شُرُوطُ القَصْدِ وَالإِرَادَةِ فِي الطَّلَاقِ)

1. لُزُومُ طَلَاقِ الْهَازِلِ:

o تَقْرِيرُ لُزُومِ طَلَاقِ الهَازِلِ وَتَفْصِيلِ الْأَقْوَالِ فِيهِ.

2. عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ غَيْرِ القَاصِدِ عِلْمًا وَفَهْمًا:

o طَلَاقُ الْمُلَقَّنِ جَاهِلِ الْمَعْنَى وَالْمَرِيضِ الْهَادِي.

3. أَحْكَامُ زِلَّةِ اللِّسَانِ وَنِدَاءِ الأَسْمَاءِ المُتَشَابِهَةِ:

o نِدَاءِ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ أَوْ طَارِقٌ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

o طَلَاقِ الْمَدْعُوَّةِ وَالْمُجِيبَةِ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ.

4. عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ (القَوْلُ وَالفِعْلُ):

o عَدَمُ لُزُومِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

o عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّوْرِيَةِ فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالْمَذْهَبِ فِي تَرْكِهَا.

o ضَوَابِطِ الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ.

o التَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ أَوْ إِتْلَافِهِ فِي الإِكْرَاهِ وَتَحْرِيرُ التَّرَدُّدِ فِيهِ.

o التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَمْرِ بِالْحَلِفِ لِتَخْلِيصِهِ.

o تَعْمِيمِ حُكْمِ الْإِكْرَاهِ عَلَى سَائِرِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ.

o اسْتِثْنَاءِ الْكُفْرِ وَالْمَحَارِمِ فِي الإِكْرَاهِ وَاشْتِرَاطِ خَوْفِ الْقَتْلِ.

o أَفْضَلِيَّةِ الصَّبْرِ وَعَدَمِ جَوَازِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالزِّنَا بِالْإِكْرَاهِ.

o الإِكْرَاهِ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.

o إِجَازَةِ الْمُكْرَهِ لِلطَّلَاقِ وَالْعُقُودِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ طَائِعًا.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْمَحَلُّ (شُرُوطُ وُجُودِ العِصْمَةِ وَالمَحَلِّ صَحِيحًا)

أَوْلًا: تَأْصِيلُ مِلْكِ العِصْمَةِ ابْتِدَاءً

1. أُصُولُ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ:

o بَيَانُ أُصُولِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ الْعِصْمَةِ فِي مَحَلِّ الطَّلَاقِ (تَحْقِيقًا أَوْ تَعْلِيقًا).

2. أُصُولُ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ:

o أُصُولُ أَقْسَامِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ وَلُزُومُ نِصْفِ الصَّدَاقِ.

o مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ فِي بَطَلَانِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى نِكَاحِ الأَجْنَبِيَّةِ وَمُقَامِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

ثَانِيًا: أحْكَامُ التَّكْرَارِ وَصِيَغِ العُمُومِ وَالاسْتِثْنَاءِ فِي المَحَلِّ

3. أُصُولُ التَّكْرَارِ وَالصِّيَغِ:

o الصِّيَغِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّكْرَارِ وَسُقُوطِ الصَّدَاقِ فِي الْعَقْدِ الرَّابِعِ قَبْلَ زَوْجٍ.

o اقْتِصَارِ الْمَكْثِ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ الدُّخُولِ بِالْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَالتَّشْبِيهِ بِالْحِنْثِ بِلَا عِلْمٍ.

4. ضَوَابِطُ البَقَاءِ وَالإِبْقَاءِ:

o لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِإِبْقَاءِ الْكَثِيرِ جِنْسًا أَوْ بَلَدًا أَوْ زَمَانًا.

o خُرُوجِ الزَّوْجَةِ الْمُنْكُوحَةِ (مَنْ تَحْتَهُ) مِنْ سِرَايَةِ الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ.

o دُخُولِ الزَّوْجَةِ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ إِذَا بَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

o إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُعَلَّقِ طَلَاقُهَا وَحَلِّ الْيَمِينِ إِذَا كَانَتِ الصِّيغَةُ لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ.

5. تَنْزِيلَاتُ الأَيْمَانِ وَالعُمُومَاتِ:

o جَوَازِ نِكَاحِ الإِمَاءِ عِنْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِ «كُلِّ حُرَّةٍ» تَنْزِيلًا لِيَمِينِهِ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الطَّوْلِ.

o لُزُومِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فِي النَّسَبِ وَاعْتِبَارِ الأَبِ «فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ».

o لُزُومِ الطَّلَاقِ فِي الْمَرْأَةِ الطَّارِئَةِ «إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ».

o تَحْدِيدِ النِّطَاقِ الْمَكَانِيِّ فِي يَمِينِ التَّعْلِيقِ وَجَوَازِ الْمُوَاعَدَةِ بِهَا.

6. مُوَانِعُ السَّرَيَانِ وَالاسْتِثْنَاءَاتُ:

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ وَعُمُومِ جَمِيعِ النِّسَاءِ «إِلَّا إنْ عَمَّ النِّسَاءَ».

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ بِمَنَعِ الْحَرَجِ عِنْدَ إِبْقَاءِ الْقَلِيلِ فِي نَفْسِهِ.

o اسْتِثْنَاءِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ «كَمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا تَفْوِيضًا».

o اسْتِثْنَاءِ «الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ».

o مَنَعِ الشَّرْطِ طَارِئًا «أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ».

o لُزُومِ الِابْتِدَاءِ وَسُقُوطِ الطَّارِئِ فِيمَنْ «عَلَّقَ الأَبْكَارَ بَعْدَ الثَّيِّبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ».

ثَالِثًا: أَحْكَامُ التَّأْجِيلِ وَاليَمِينِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ

7. يَمِينُ التَّعْلِيقِ المُؤَجَّلِ وَحَالَاتِ العَنَتِ:

o لُزُومِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ الْمُؤَجَّلَةِ وَجَوَازِ النِّكَاحِ عِنْدَ «خَشْيَةِ الْعَنَتِ وَتَعَذُّرِ التَّسَرِّي».

8. مَسَائِلُ «آخِرِ امْرَأَةٍ» وَتَفْرِيعَاتِهَا:

o سُقُوطِ يَمِينِ التَّعْلِيقِ فِيمَنْ قَالَ «آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ».

o تَضْعِيفِ مَذْهَبِ «إِيقَافِ الْوَطْءِ الْمُتَسَلْسِلِ» فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o تَنْزِيلِ الزَّوْجِ فِي الْمَرْأَةِ الْمَوْقُوفَةِ مَنْزِلَةَ الْمُولِي لِدَرْءِ الضَّرَرِ.

o اسْتِثْنَاءِ الزَّوْجَةِ الْأُولَى عِنْدَ اللَّخْمِيِّ فِي يَمِينِ «آخِرِ امْرَأَةٍ».

o أَحْكَامِ الأَهْلِيَّةِ وَالإِرْثِ وَالْمَهْرِ زَمَنَ الإِيقَافِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

o الْجَمْعِ بَيْنَ يَمِينَيْ «أَوَّلِ امْرَأَةٍ» وَ«آخِرِ امْرَأَةٍ».

9. يَمِينِ «إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ المَدِينَةِ»:

o تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ فِيمَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o التَّأْوِيلَيْنِ فِي نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ (الإِطْلَاقِ وَقَيْدِ القَبْلِيَّةِ) فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

o مَذْهَبِ سَحْنُونٍ فِي الإِيقَافِ وَتَنْزِيلِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي يَمِينِ «إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْمَدِينَةِ».

رَابِعًا: قَوَاعِدُ نُفُوذِ الشَّرْطِ وَبَقَاءِ المَحَلِّ

10. اقْتِرَانِ النُّفُوذِ وَالعِصْمَةِ:

o اعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ حَالَ النُّفُوذِ لَا حَالَ التَّعْلِيقِ فِي الأَيْمَانِ الْمُنْعَقِدَةِ.

o سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ عَلَّقَ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ ثُمَّ تَكَلَّفَ زَمَنَ النُّفُوذِ.

o سُقُوطِ الْحِنْثِ فِيمَنْ حَلَفَ بِالْحَظْرِ أَوْ التَّعْلِيقِ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ سَاعَةَ النُّطْقِ ثُمَّ تَجَدَّدَتْ لَهُ الزَّوْجَةُ.

o فَتْوَى الحَلِفِ بِاللَّازِمَةِ عَلَى عَدَمِ رَدِّ الْمُطَلَّقَةِ بَيْنَ ابْنِ دَحُونٍ وَالمُحَقِّقِينَ.

o شُرُوطِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمِلْكِ مَا لَا يَمْلِكُ.

o عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ المُعَلَّقِ إِذَا وَقَعَ الفِعْلُ حَالَ البَيْنُونَةِ.

o لُزُومِ الطَّلَاقِ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ عِنْدَ بَقَاءِ بَقِيَّةٍ مِنَ الْعِصْمَةِ.

11. أَحْكَامُ المَحْلُوفِ لَهَا وَبَيْنَ العِصَمِ:

o عَدَمِ اخْتِصَاصِ تَعْلِيقِ «الْمَحْلُوفِ لَهَا» بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى وَسَرَيَانِهِ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ.

o وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَدَمِ قَبُولِ النِّيَّةِ فِي يَمِينِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o التَّأْوِيلَيْنِ فِي سَبَبِ رَدِّ نِيَّةِ الزَّوْجِ فِي مَسْأَلَةِ المَحْلُوفِ لَهَا.

o لُزُومِ التَّعْلِيقِ طُولَ حَيَاةِ المَحْلُوفِ لَهَا وَقَبُولِ نِيَّةِ كَوْنِهَا تَحْتَهُ.

12. تَحَوُّلَاتِ الأَحْوَالِ وَالمَوَانِعِ:

o أَثَرِ الْعِتْقِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالنُّفُوذِ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ.

o عَدَمِ نُفُوذِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الأَبِ المَمْلُوكَةِ إِذَا عُلِّقَ عَلَى مَوْتِهِ.

......................... يتبع الركن الرابع

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب الطلاق جزء 39

الرد على عداب الحمش في تضعيف حديث المجددين

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 23 Sep 2026 12:35:53 +0000

ردّ شبهات حمشية

كتاب: حديث المجددين بين الرواية والدراية للمؤلف: الدكتور عداب محمود الحمش . سنة التأليف: 2001م. حجم الكتاب: نحو 47 صفحة. موضوعه: دراسة نقدية احتجاجية لحديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، من جهتي السند والمتن.

نرد على د عداب الحمش وأصل المنهج الذي بُني عليه النقد؛ لأن في العرض المذكور خلطًا بين تفرد الراوي، وجهالة بعض الرواة، واختلاف الألفاظ، وبين ثبوت العلة القادحة.

في الرد ابتداء ، في نظري، هي قلب السؤال: ليس المطلوب أن يثبت المدافع أن الحديث «مشهور»، بل أن يُلزم الناقد بإثبات العلة القادحة بعينها؛ لأن التفرد، واختلاف بعض الطرق، وعدم موافقة تصور المؤلف للتاريخ، ليست كل واحدة منها علة قادحة بمجرد إطلاقها.

هذا الكتاب ـ على وجازته ـ يقوم في جوهره على نتيجة أكبر من مقدماته، ويبدو أن صاحبه تعامل مع الحديث بمنهج «تجميع الاعتراضات» أكثر من تعامله معه بمنهج المحدثين في تحرير العلل وتمييز القادح منها عن غير القادح.

فمجرد كون الحديث يدور على طريق ابن وهب لا يجعله ضعيفا؛ إذ التفرد ليس جرحا في ذاته، وإنما ينظر في حال المتفرد، وفي إمكان تحمله، وفي موافقة روايته للأصول والطرق الأخرى. والحديث مخرج في «سنن أبي داود» بهذا الإسناد، كما أخرجه الحاكم والطبراني، ونص أبو داود نفسه على طريق آخر عن عبد الرحمن بن شريح، وبين أن روايته لم تتجاوز شراحيل. فهذا كله يحتاج إلى تحرير حديثي دقيق، لا إلى تحويل مجرد التفرد إلى علة قادحة بمجرده.

وأما التعويل على أن ابن وهب أخرج الحديث في «كتاب الرجال» لا في كتبه الحديثية، فهذه من أغرب الحجج في باب التصحيح والتضعيف؛ لأن العبرة بثبوت الرواية وإسنادها، لا بالرف الذي وضع فيه المحدث الحديث، ولا بعنوان الكتاب الذي أدرجه فيه. ومن أراد إسقاط الحديث بهذه الحجة فعليه أولا أن يثبت أن تصنيف ابن وهب لذلك الكتاب يقتضي عنده تضعيف مروياته، وإلا كان مجرد وجود الحديث في كتاب معين لا قيمة له في ميزان الجرح والتعديل.

وأشد من ذلك دعوى «جهالة شراحيل بن يزيد». فالحديث لا يصح إسقاطه بمجرد إطلاق الجهالة من غير تحرير لحال الرجل في كتب الرجال، ولا سيما أن القضية ليست حديثا مجهولا ظهر في مصدر متأخر، بل حديث مروي في دواوين السنة المبكرة، ومداره معروف، وقد تلقاه عدد من أئمة الحديث بالقبول.

ثم إن قول أبي داود: «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل» لا يصح قلبه إلى طعن في الحديث؛ فإن أقصى ما فيه بيان اختلاف في الطريق، لا الحكم بأن الطريق المشهور باطل. بل إن وجود هذا الاختلاف نفسه يحتاج إلى دراسة حديثية دقيقة: هل هو اختلاف يقتضي اضطرابا لا يحتمل الجمع؟ أم أن الرواية المشهورة محفوظة، والاختلاف في بعض الطرق لا يقدح فيها؟

والأعجب أن يُجعل اختلاف بعض الرواة في الرفع والوقف دليلا حاسما على بطلان الحديث، مع أن علم العلل لا يعمل بهذه الآلية الميكانيكية. فليس كل اختلاف في الرفع والوقف اضطرابا، ولا كل رواية موقوفة معارضة للرواية المرفوعة؛ بل المدار على القرائن، والحفظ، وعدد الرواة، ووجوه الرواية، ومن الذي خالف ومن وافق، وهل يمكن أن يكون الوقف من قبيل الاختصار أو عدم التصريح بالرفع.

أما دعوى أن «المتن منكر» لأن بعض الوقائع التاريخية لا توافقه، فهي أضعف من ذلك كله. فالحديث لا يقول إن كل قرن لا بد أن يظهر فيه شخص واحد مشهور عند جميع المسلمين، ولا يقول إن وظيفة المجدد إنشاء دين جديد، ولا يحدد شخص المجدد ولا صور تجديده ولا يشترط أن يكون التجديد سياسيا أو شاملا لجميع أقطار الأمة. وإنما غايته الإخبار بأن الله يقيض لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها.

ولهذا فإن محاولة نقض الحديث بذكر أن بعض القرون شهدت فسادا أو اختلافا أو تعدد العلماء والمصلحين لا تمس دلالة الحديث أصلا، إلا إذا ثبت أولا أن هذا هو المعنى الذي يقتضيه النص، وهو غير ثابت.

والأهم من ذلك كله أن الاحتجاج بأن الحديث «لا يوافق القرآن» يحتاج إلى بيان: ما الآية القرآنية التي تعارضه؟ وما وجه التعارض؟ فإن القرآن يقرر حفظ الدين، وقيام طائفة من الأمة بالحق، وبقاء من يقوم بأمر الله، ولا يوجد في أصل معنى الحديث ما يناقض شيئا من ذلك. أما القول بأن القرآن لم يذكر «التجديد» بهذا اللفظ فلا علاقة له بصحة الحديث؛ إذ عدم ذكر القرآن لحكم أو خبر بعينه ليس دليلا على بطلان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما عرض الحديث على «العقل» و«الواقع التاريخي» بهذه الصورة، فليس نقدا حديثيا كافيا. فالخبر الغيبي أو النبوي لا يرد بمجرد أن الباحث لم يجد الواقع مطابقا للتصور الذي بناه هو للحديث. بل الواجب أولا تحرير دلالة النص، ثم النظر في الواقع في ضوئها، لا العكس.

واللافت أن صاحب الكتاب ـ بحسب هذا العرض ـ يقرر أن «الحاجة إلى التجديد» ثابتة، ولكنه يفصل هذه الحاجة عن ثبوت الحديث. وهذا من حيث الإمكان المنطقي صحيح: فقد يكون المعنى صحيحا والحديث ضعيفا. لكن إثبات صحة المعنى لا يصير دليلا على ضعف الحديث، كما أن وجود الحاجة إلى التجديد لا يصير دليلا على وضعه أو نكارته. فهذه قضيتان مستقلتان.

ثم إن القول بأن «شهرة الحديث العملية عند العلماء لا تعني صحته» صحيح من حيث الأصل، لكنه لا يجيب عن السؤال الحقيقي؛ فليس المطلوب أن يقال: الحديث مشهور إذن هو صحيح، وإنما المطلوب: هل قام دليل معتبر على تضعيفه؟ وهذه هي النقطة التي كان ينبغي أن يدور عليها البحث.

فالحديث ثابت في «سنن أبي داود» من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم والطبراني أيضا. وقد صححه الألباني صراحة، وحكم على إسناده بالصحة، ونقلت مصادر التخريج تصحيح عدد من أهل العلم له.

ومن هنا فالمسألة ليست أن المؤلف «اكتشف» حديثا مهجورا فأسقطه، وإنما هي مسألة اجتهاد في النقد الحديثي، وقد اختار فيها رأيا مخالفا لما عليه جماعة من أهل الحديث. ولذلك فالتعبير العلمي المنصف هو: «ناقش المؤلف صحة الحديث وانتهى إلى تضعيفه»، لا أن يُعرض تضعيفه وكأنه نتيجة حاسمة أغلقت باب البحث.

بل إن أخطر ما في هذا النوع من الدراسات أن تتحول القرائن غير القادحة إلى «تراكم» يوهم القارئ بأن كثرة الاعتراضات تساوي قوة الاعتراض. وليس الأمر كذلك في علم الحديث؛ فقد يكون عند الباحث عشرة اعتراضات، وكل واحد منها غير قادح، فلا تنتج العشرة حديثا ضعيفا.

إن نقد الحديث صناعة لها أصولها: معرفة الرجال، وضبط مراتب الجرح والتعديل، وتمييز الجهالة من عدم الشهرة، والتفرد من المنكر، والاختلاف من الاضطراب، والوقف من الرفع، والشذوذ من مجرد المخالفة، ثم النظر في مجموع الطرق والقرائن. ومن لم يحرر هذه المصطلحات تحريرا دقيقا، فإن كثرة الصفحات لا تمنحه بالضرورة قوة في الحكم.

وأما القول بأن الحديث «من قول شراحيل» فهو دعوى تحتاج إلى دليل مستقل، لا يكفي لإثباتها مجرد وجود بعض الاختلاف في الطرق. فبين أن نقول: «وجدت رواية لم ترفع الحديث»، وبين أن نقول: «القول قول شراحيل ثم نسبه الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» مسافة علمية واسعة، لا يقطعها الاحتمال.

ولذا لا يجوز أن تتحول المناقشة إلى محاكمة للحديث بمجموعة من المؤاخذات الشكلية، ثم يُبنى على ذلك أن الحديث «منكر المتن» و«من قول شراحيل» وكأن هذه النتائج صارت حقائق حديثية مستقرة.

والذي يحتاجه هذا الكتاب ـ قبل أي شيء ـ هو أن يُناقش علة علة: أيها قادح؟ وأيها غير قادح؟ وما درجة كل راو؟ وما وجه الاضطراب؟ وما الرواية المحفوظة؟ وما وجه مخالفة الحديث للقرآن أو السنة؟ فإذا سقطت هذه الدعاوى واحدة بعد أخرى، لم يبق من «النقد» إلا الانطباع.

أما أن يقال: «الحديث لا يعجبنا تاريخيا، ونستبعد مضمونه عقليا، ثم نبحث عن كل احتمال إسنادي يمكن أن يقويه هذا الاستبعاد»، فهذه ليست طريقة المحدثين في نقد السنة، وإنما هي جعل النتيجة السابقة حاكمة على عملية النقد من أولها.

وكتب الدكتور زياد حبوب أبو رجائي

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

مفردات المالكية في باب الخلع

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 20 Sep 2026 12:33:08 +0000

أَهَمُّ الْمَسَائِلِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا الْمَالِكِيَّةُ عَنْ جُمْهُورِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ فِي بَابِ الْخُلْعِ

تَمَيَّزَ المَذْهَبُ المَالِكِيُّ فِي بَابِ الْخُلْعِ بِأُصُولٍ وَفُرُوعٍ فِقْهِيَّةٍ دَقِيقَةٍ، تُعَبِّرُ عَنْ مَنْهَجِهِمْ فِي المَوَازَنَةِ بَيْنَ حِمَايَةِ الْعِصْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِعْمَالِ مَقَاصِدِ المُعَاوَضَاتِ المَالِيَّةِ وَإِلْغَاءِ الْغَرَرِ المَغْتَفَرِ.

وَتَتَلَخَّصُ أَبْرَزُ الْمَسَائِلِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا المَالِكِيَّةُ أَوْ كَانَ لَهُمْ فِيهَا مَسْلَكٌ مَخْصُوصٌ يُخَالِفُ ظَاهِرَ مَذَاهِبِ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ) فِي الفَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

1. لُزُومُ الْبَيْنُونَةِ وَالطَّلَاقِ بِإِعْطَاءِ النَّقْدِ أَوْ النَّوْعِ الْغَالِبِ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْمَالِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالٍ مُطْلَقٍ (كَأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ أَوْ شَاةٍ) وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ أَوْ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَإِنَّ الْخُلْعَ يَلْزَمُ وَيُنَفَّذُ حَتْمًا بِصَرْفِ اللَّفْظِ إِلَى النَّقْدِ أَوْ النَّوْعِ الْغَالِبِ فِي التَّعَامُلِ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ الإِطْلَاقَ مَعَ اخْتِلَافِ النُّقُودِ يوجِبُ فَسَادَ الْمُسَمَّى، فَيَجِبُ «مَهْرُ الْمِثْلِ» مَكَانَ الْمُسَمَّى مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، دُونَ جَبْرِهِ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ.

2. لُزُومُ الطَّلَاقِ بِصِيغَةِ «أُفَارِقُكِ» الْمُضَارِعَةِ أَوْ الْوَعْدِ عِنْدَ "التَّوْرِيطِ" المَالِيِّ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا اسْتَعْمَلَ الزَّوْجُ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ («أُفَارِقُكِ») أَوْ صِيغَةَ «الْوَعْدِ» الْمُعَلَّقَةِ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْزَمُهُ قَضَاءً صَرِيحًا فِي حَالَتَيْنِ:

1. إِذَا فُهِمَ مِنْهُ الِالْتِزَامُ بَسَاطًا أَوْ قَرِينَةً.

2. إِذَا فُهِمَ مِنْهُ الْوَعْدُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ "تَوْرِيطُ الزَّوْجَةِ" (بِأَنْ أَدْخَلَهَا فِي كُلْفَةٍ مَالِيَّةٍ، كَبَيْعِ مَتَاعِهَا لِتَجْمَعَ الْمَالَ). فَإِنَّهُ يُجْبَرُ شَرْعًا عَلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ رَفْعًا لِلضَّرَرِ المَالِيِّ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ؛ صِيَغُ الْمُضَارِعِ وَالْوَعْدِ (مِثْلُ: أُفَارِقُكِ أَوْ أَوْعِدُكِ) لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دَفْعِ الْمَالِ وَلَوْ تَكَلَّفَتِ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ غَيْرُ مُلْزِمٍ قَضَاءً فِى إِسْقَاطِ الْعِصَمِ عِنْدَهُمْ.

3. لُزُومُ المَالِ كَامِلًا وَنَفَاذُ الْبَيْنُونَةِ إِذَا طَلَبَتْ «ثَلَاثًا بِأَلْفٍ» فَطَلَّقَهَا «وَاحِدَةً»

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ (قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَجَزْمُ خَلِيلٍ): إِذَا قَالَتِ الزَّوْجَةُ «طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ» فَأَوْقَعَ الزَّوْجُ «طَلْقَةً وَاحِدَةً»؛ تَبِينُ الْمَرْأَةُ فَوْرًا وَتَلْزَمُهَا الأَلْفُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الأصْلِيَّ هُوَ «الْبَيْنُونَةُ»، وَقَدْ حَصَلَتْ كَامِلَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي الْخُلْعِ، وَالثَّلَاثُ زِيَادَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ شَرْعِيٌّ مُعْتَبَرٌ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا خَالَفَ عَدَدَ الطَّلَاقِ الْمَطْلُوبِ فَلَمْ يُوَقِّعِ الثَّلَاثَ، لَا تَلْزَمُهَا الأَلْفُ كَامِلَةً؛ بَلْ إِمَّا أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ بِنِصْفِ أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ (بِالْحِسَابِ)، أَوْ يَقَعَ رَجْعِيًّا بِلَا مَالٍ لِعَدَمِ خُضُوعِ الْمُعَاوَضَةِ لِشَرْطِهَا.

4. صِحَّةُ الْخُلْعِ وَنَفَاذُهُ عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» وَلَوْ خَلَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَالِ (أَوْ لَا عَلَى الأَحْسَنِ)

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا خَالَعَهَا الزَّوْجُ عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» وَالْمَالُ مَجْهُولٌ عَنْهُ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ يَدَهَا خَالِيَةٌ أَوْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ (كَحَصَاةٍ أَوْ خِرْقَةٍ)؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ مِنْهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ عَلَى القَوْلِ الأَحْسَنِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ خَلِيلٌ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ دَخَلَ عَلَى عَقْدِ الْغَرَرِ طَائِعًا وَأَبَانَهَا مُجَوِّزًا لِلْفَرَاغِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ) أَنَّ الْخُلْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ، فَإِذَا خَالَعَهَا عَلَى «مَا فِي يَدِهَا» فَظَهَرَتِ الْيَدُ خَالِيَةً، فَإِمَّا أَنْ يَبْطُلَ الْخُلْعُ أَوْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مَعَ وُجُوبِ «مَهْرِ الْمِثْلِ» عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا يَصِحُّ إِسْقَاطُ المَالِ مَجَّانًا بِغَرَرِ الْيَدِ.

5. انْتِقَالُ الضَّمَانِ فِي المَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَسُقُوطُ العُهْدَةِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: الضَّمَانُ فِي بَابِ الْخُلْعِ يَنْتَقِلُ إِلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ الْعَقْدِ؛ فَإِذَا خَالَعَتْهُ عَلَى عَبْدٍ أَوْ مَالٍ غَائِبٍ ثُمَّ ثَبَتَ مَوْتُهُ أَوْ تَلَفُهُ بَعْدَ عَقْدِ الْخُلْعِ؛ فَلَا عُهْدَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجَةِ أَبَدًا، وَتَكُونُ الْمُصِيبَةُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: يَقِيسُ الْجُمْهُورُ (وَخَاصَّةً الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ) الْخُلْعَ عَلَى الْبَيْعِ فِي حُكْمِ الْقَبْضِ؛ فَيَرَوْنَ أَنَّ المَالَ الْمُخَالَعَ بِهِ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الزَّوْجُ فِعْلًا (وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ)، يَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

6. لُزُومُ الْبَيْنُونَةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَصْلِ الْعِوَضِ نَظَرًا لإِقْرَارِ الزَّوْجِ

• مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: إِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خُلْعٌ بِمَالٍ، وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ طَلَاقٌ مَجَّانِيٌّ بِلَا عِوَضٍ؛ تَحْلِيفُ الزَّوْجَةِ، وَتَبِينُ مِنْهُ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُقِرٌّ بِإِسْقَاطِ الْعِصْمَةِ وَالطَّلَاقُ مَتَى وَقَعَ لاَ يَرْتَفِعُ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا مِنَ المَالِ.

• مَوْقِفُ الْجُمْهُورِ: عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ (كَالْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ أَوْ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ)؛ إِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ العِوَضِ وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، بَطَلَتِ الدَّعْوَى وَبَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ كَمَا كَانَتْ، أَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ ثُبُوتِ الصِّفَةِ المَالِيَّةِ المَانِعَةِ مِنَ الرَّجْعَةِ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - زياد حبوب أبو رجائي
باب الطلاق فصل أحكام الخلع - الجزء 38

مسائل في الخلع

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 19 Sep 2026 22:45:30 +0000

مسائل في الخلع - 2

1. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: طَلَاقُ المَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا زَوْجَتَهُ ثُمَّ تَزَوُّجِهَا فِي المَرَضِ قَبْلَ صِحَّتِهِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ الثَّانِي وُجُوبًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِفَسَادِهِ، وَتَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الإِرْثَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الأَوَّلِ.

2. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: حُكْمُ خُلْعِ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ مَرَضًا مَخُوفًا، وَمَصِيرِ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ابْتِدَاءً، فِإِنْ وَقَعَ نَفَذَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَا إِرْثَ بَيْنَهُمَا، وَيُرَدُّ الْمُجَاوِزُ (الزَّائِدُ) عَلَى قَدْرِ نَصِيبِ الزَّوْجِ فِي الإِرْثِ يَوْمَ مَوْتِهَا، وَيُوقَفُ جَمِيعُ الْمَالِ لَدَى أَمِينٍ إِلَى يَوْمِ الْمَوْتِ.

3. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: نَقْصُ وَكِيلِ الزَّوْجِ عَنِ الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى لَهُ صَرِيحًا فِي الْخُلْعِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْخُلْعُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، إِلَّا أَنْ يُتِمَّ الْوَكِيلُ أَوْ الزَّوْجَةُ الْمَقْدَارَ الْمُسَمَّى فَيَلْزَمُ قَهْرًا.

4. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ فِي الْخُلْعِ وَنَقْصُ المَبْذُولِ عَنْ خُلْعِ الْمِثْلِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَحْلِفُ الزَّوْجُ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ تُتِمَّ لَهُ هِيَ أَوْ الْوَكِيلُ خُلْعَ الْمِثْلِ.

5. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ "إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا أُخَالِعُكِ بِهِ".

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: فَلَهُ خُلْعُ الْمِثْلِ بِلَا يَمِينٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ إِنْ أَعْطَتْهُ أَقَلَّ مِنْ خُلْعِ الْمِثْلِ.

6. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الزَّوْجِ لَهَا "إِنْ دَعَوْتِنِي إِلَى الصُّلْحِ" (بِالتَّعْرِيفِ).

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: فَلَهُ مَا ادَّعَاهُ وَلَوْ فَوْقَ خُلْعِ الْمِثْلِ بِيَمِينٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِذَا أَعْطَتْهُ دُونَ ذَلِك.

7. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: زِيَادَةُ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ عَلَى الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى لَهُ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ الْمَالِيَّةُ عَلَى عَهْدَةِ الْوَكِيلِ فِي مَالِهِ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ إِلاَّ دَفْعُ الْمَقْدَارِ الْمُسَمَّى.

8. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: اسْتِرْدَادُ مَالِ الْخُلْعِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ عَلَى الإِضْرَارِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ الْمَالُ الْمَبْذُولُ لِلزَّوْجَةِ (وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ) بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ مُسْتَفِيضٍ بِلَا يَمِينٍ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ.

9. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: اسْتِرْدَادُ الْمَالِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ عَلَى الضَّرَرِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الزَّوْجَةِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِهَا، أَوْ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مَعَ يَمِينِهَا لِكَوْنِ الدَّعْوَى آيِلَةً لِلْمَالِ.

10. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّأْدِيبُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُعَدُّ هَذَا مِنَ الإِضْرَارِ الْمُحَرَّمِ، فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا أَوْ يُخَالِعَهَا وَيَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهَا وَلَا يُرَدُّ لَهَا شَيْءٌ.

11. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُورَةِ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ بِالطَّوْعِ وَإِسْقَاطُهَا لِلْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعَاةِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: هَذَا الإِسْقَاطُ لَا يَضُرُّهَا عَلَى الأَصَحِّ، وَلَهَا الرُّجُوعُ وَاسْتِرْدَادُ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ.

12. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كِتَابَةُ إِسْقَاطِ الِاسْتِرْعَاءِ فِي الِاسْتِرْعَاءِ إِلَى أَبْعَدِ غَايَاتِهِ فِي وَثِيقَةِ الْخُلْعِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُسْقِطُ هَذَا الْكَتْبُ حَقَّهَا أَبَدًا لِأَنَّهُ صَادِرٌ تَحْتَ إِكْرَاهِ الضَّرَرِ.

13. الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ: نَفَاذُ شَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ فِي التَّطَوُّعَاتِ (كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَالطَّلَاقِ).

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَنْفَعُ فِيهَا الِاسْتِرْعَاءُ وَلَوْ لَمْ يَرَ الشُّهُودُ سَبَبَ الإِكْرَاهِ حَالًا (بِخِلَافِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا رُؤْيَةُ الإِكْرَاهِ).

14. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: حُكْمُ حَمِيلِ (ضَامِنِ) الدَّرَكِ عِنْدَ خُلْعِ الْمَضْرُورَةِ إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَرُدُّ الزَّوْجُ الْمَالَ لِلْمَرْأَةِ، وَلَا يَرْجِعُ الْحَمِيلُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَكْرُوهَةً بِالضَّرَرِ.

15. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: خُلْعُ الْمَرْأَةِ بِمَالٍ ثُمَّ ثُبُوتُ كَوْنِهَا طَالِقًا طَلَاقًا بَائِنًا وَقْتَ الْخَلْعِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: أُلْزِمَ الزَّوْجُ بِرَدِّ جَمِيعِ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ صُدُوفِ الْخُلْعِ مَحَلًّا مَمْلُوكًا.

16. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: حُكْمُ الْخُلْعِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُرَدُّ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ.

17. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْخُلْعُ فِي النِّكَاحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ (الَّذِي يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ كَالْخَامِسَةِ).

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ جَمِيعُ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مِلْكِيَّةِ الزَّوْجِ لِلْعِصْمَةِ.

18. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْخُلْعُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ (الَّذِي يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ).

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: لَا يُرَدُّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ بَلْ يَسْتَقِرُّ لِلزَّوْجِ لِأَنَّ فَسْخَهُ يَكُونُ بِطَلَاقٍ.

19. الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: اطِّلَاعُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَلَى عَيْبِ خِيَارٍ بِالزَّوْجِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ لِأَنَّ لَهَا حَقَّ الْفَسْخِ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ.

20. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: قَوْلُ الزَّوْجِ "إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا" ثُمَّ عَقْدُهُ لِلْخُلْعِ بِمَالٍ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَلْزَمُهُ رَدُّ جَمِيعِ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا مِنَ الْمَالِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْخُلْعِ مَحَلًّا مَمْلُوكًا (مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ).

21. الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ اثْنَتَيْنِ وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدَةً.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ أَيْضًا لِتَكْمِلَةِ الثَّلَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى.

22. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: صُدُورُ تَعْلِيقِ الثَّلَاثِ فِى حَقِّ زَوْجَةٍ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُرَدُّ لَهَا الْمَالُ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ وَاحِدَةً لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ فَوْرًا.

23. الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ: حُكْمُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ عَلَى الصُّلْحِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: حَنِثَ بِطَلْقَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةُ الصُّلْحِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهِ فَلَا يُرَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً.

24. الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: اسْتِرْدَادُ الْمَالِ بَعْدَ الصِّحَّةِ الْبَيِّنَةِ فِيمَنْ خَالَعَتْ فِي مَرَضِهَا.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ جَمِيعَ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِزَوَالِ عِلَّةِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ.

25. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إِبَانَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ثُمَّ العَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الصِّحَّةِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ الثَّانِي وَيَلْزَمُ وَيَزُولُ حُكْمُ الْفَسْخِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ

26. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: دَفْعُ أَجْنَبِيٍّ لِلصَّدَاقِ عَنِ الْمَرِيضِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَبْقَى النِّكَاحُ الثَّانِي عَلَى حُكْمِ الْفَسْخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِذَاتِ الْعَقْدِ فِى الْمَرَضِ.

مسائل في الخلع في مرض أحدهما

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 19 Sep 2026 21:16:26 +0000

المَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ المَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا ، وَهِيَ كَالآتِي:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: خُلْعُ الزَّوْجِ الْمَرِيضِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (وَنَظَائِرُهُ فِي الْإِرْثِ: الْمُخَيَّرَةُ، وَالْمُمَلَّكَةُ، وَالْمُولَى مِنْهَا).

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يَحْرُمُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْوَارِثِ، فَإِنْ وَقَعَ نَفَذَ وَلَزِمَ، وَتَرِثُهُ الزَّوْجَةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ (حَتَّى مِمَّا خَالَعَتْهُ بِهِ) وَلَا يَرِثُهَا هُوَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِرْثُ الزَّوْجَةِ الْمُلَاعَنَةِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَمَنْ أَحْنَثَتْ زَوْجَهَا فِيهِ، وَإِسْلَامِ الْمُطَلَّقَةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَعِتْقِ الأَمَةِ، وَتَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: ثُبُوتُ إِرْثِ الزَّوْجَةِ مِنَ الْمَرِيضِ فِيهَا كُلِّهَا إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ، وَلَا يَرِثُهَا هُوَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِرْثُ الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ مِنْ أَزْوَاجٍ مُتَعَدِّدِينَ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَةٍ، وَضَابِطُ انْقِطَاعِ الإِرْثِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: تَرِثُ جَمِيعَ الأَزْوَاجِ الَّذِينَ طَلَّقُوهَا فِي مَرَضِهِمُ الْمَخُوفِ وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجٍ حَيٍّ، وَلَا يَنْقَطِعُ هَذَا الإِرْثُ إِلاَّ بِحُصُولِ صِحَّةٍ بَيِّنَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الطَّلَاقِ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إِقْوَامُ الطَّلَاقِ الثَّانِي فِي الْمَرَضِ الثَّانِي بَعْدَ الصِّحَّةِ الْبَيِّنَةِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: انْقِطَاعُ حَقِّ الإِرْثِ الْمُؤَبَّدِ بِالصِّحَّةِ الْبَيِّنَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ الثَّانِي المُرْدَفِ فِي الْمَرَضِ الثَّانِي إِلاَّ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الأَوَّلِ الرَّجْعِيِّ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: إِقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ بِأَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي صِحَّتِهِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُجْعَلُ إِقْرَارُهُ كَإِنْشَاءِ طَلَاقٍ جَدِيدٍ فِي الْمَرَضِ فَتَرِثُهُ الْمَرْأَةُ، وَتُسْتَأْنَفُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ الإِقْرَارِ لَا مِنْ يَوْمِ ادِّعَائِهِ، مَالَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أِصْلِ طَلَاقِهِ أَوْ إِقْرَارِهِ فِي الصِّحَّةِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الشَّهَادَةُ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ الشُّهُودُ مَعْذُورِينَ فِي التَّأْخِيرِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُحْكَمُ فِيهَا كَطَلَاقِ الْمَرِيضِ فِي ثُبُوتِ إِرْثِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ دَائِمًا لِفَوَاتِ الإِعْذَارِ لِلْمَيِّتِ، فَإِنْ سَكَتَ الشُّهُودُ الحَاضِرُونَ بِلاَ عُذْرٍ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ وَوَرِثَتْهُ أَيْضًا.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: إِبَانَةُ الْمَرِيضِ لِزَوْجَتِهِ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ ثُمَّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا نِكَاحًا جَدِيدًا قَبْلَ صِحَّتِهِ.

حُكْمُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَيِ الْمُعْتَمَدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ الثَّانِي وُجُوبًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِفَسَادِهِ، وَتَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الإِرْثَ بِمُوجِبِ عَقْدِ النِّكَاحِ الأَوَّلِ.

من كتاب إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل باب الخلع ج38

خلود الكفار بالنار ودعوى فناء النار

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 18 Sep 2026 20:50:11 +0000

خُلُودُ الكُفَّارِ فِي النَّارِ وَصَرِيحُ القُرْآنِ فِي بُطْلَانِ دَعْوَى انْقِطَاعِ العَذَابِ

هذا رد على ابن تيمية الحراني وابن عربي الحاتمي في زعمهما انقطاع العذاب عن الكفار سواء بفناء النار كما عند ابن تيمية أو بانقلاب العذاب الى عذوبة عند ابن عربي

من المسائل التي دلَّ عليها القرآن الكريم دلالةً متكررةً ظاهرةً: خلود الكفار في النار، وعدم انقطاع عذابهم.

وليس المقام محتاجًا إلى التعلُّق بنصٍّ واحدٍ محتمل الدلالة، بل القرآن جمع في مواضع كثيرة بين إثبات الخلود، ونفي الموت، ونفي التخفيف، ونفي التفريج، وذكر مكوثهم في النار، حتى تتضافر هذه المعاني جميعًا في تقرير الحقيقة نفسها.

ومن أصرح المواضع في ذلك قول الله تعالى في سياق الرد على دعوى اليهود:

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 80-82].

دعوى المدة المحدودة

كان من دعوى اليهود أن النار لا تمسهم إلا مدةً محدودةً تنتهي بانتهاء تلك الأيام.

فأبطل الله تعالى دعواهم أولًا بقوله:

﴿أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ثم جاء البيان الحاسم:

﴿بَلَىٰ ... فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

فالسياق القرآني انتقل من دعوى الأمد المحدود إلى إثبات الخلود.

وليس هذا مجرد تشابه في الألفاظ؛ فإن مقابلة القول بانتهاء العذاب بإثبات الخلود تجعل دلالة السياق في غاية الوضوح: العذاب الذي أخبر الله عن خلود صاحبه فيه لا يصح حمله على عذاب له نهاية محددة ينتهي عندها.

ثم أكّد القرآن المعنى بذكر المقابل مباشرة:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

فذكر خلود أهل النار، ثم خلود أهل الجنة، في سياق واحد، يرفع توهُّم إرادة مجرد طول المكث دون بقاء.

الخلود ليس مجرد طول مدة

ومن الخطأ أن يُنظر إلى لفظ الخلود في هذه النصوص مجردًا عن القرائن التي أحاطت به.

فالقرآن لم يكتف بقوله:

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾

بل ضم إليه نصوصًا تنفي انتهاء العذاب بطرق متعددة.

قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ... فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر: 36-37].

فتأمل اجتماع:

عدم الموت، وعدم تخفيف العذاب، واستمرار المكوث في النار.

وهذا أبعد ما يكون عن صورة عذاب مؤقت ينتهي بانتهاء مدته.

وقال سبحانه:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝ ... وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ [الزخرف: 74-77].

فهنا يجتمع الخلود مع نفي الفتور، ثم يأتي طلبهم إنهاء العذاب بالموت، فيكون الجواب:

﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾.

فأيُّ معنى لبقاء العذاب إلى أمد ينتهي، مع هذا السياق الذي ينفي الموت والفتور ويثبت المكوث؟

تكرار النفي في القرآن

وتتكرر هذه المعاني في مواضع متعددة، قال تعالى:

﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [البقرة: 162].

وقال:

﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [آل عمران: 88].

وقال سبحانه:

﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 69].

وقال:

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [النحل: 85].

وهذه النصوص لا تذكر مجرد أصل العذاب، وإنما تصف استمراره وتنفي وجوه الانقطاع والتخفيف.

الاستغاثة من داخل النار

ومن أبلغ ما يرد في هذا الباب أن القرآن حكى لنا أحوال أهل النار وهم فيها، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: 49-50].

فهم لا يطلبون نعيمًا، وإنما يطلبون تخفيف العذاب يومًا واحدًا، ويأتي الجواب بما يدل على أن دعاءهم لا يحقق لهم ما يريدون.

وهذا كله ينسجم مع قوله تعالى:

﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾.

الاستدلال من مجموع النصوص

وعند جمع هذه النصوص بعضها إلى بعض تظهر بنية الاستدلال القرآني بوضوح:

إثبات الخلود

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ونفي الموت

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾.

ونفي التخفيف

﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

ونفي الفتور

﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾.

وإثبات المكوث

﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾.

فليس الاستدلال إذن قائمًا على لفظ واحد يمكن عزله عن سياقه، وإنما على تراكم نصوص متضافرة المعنى.

وأما دعوى أن العذاب ينقطع

فإذا قيل: إن الكافر يخلد في النار، ولكن العذاب نفسه ينقطع في وقت من الأوقات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما معنى الخلود الذي أثبته القرآن في هذه المواضع، مع نفي الموت والتخفيف والفتور، وإثبات المكوث؟

ثم إن القول بأن العذاب له نهاية يجعله عذابًا محدود الأمد، فيكون من جنس الدعوى التي أبطلها القرآن في قوله تعالى:

﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾.

والفارق بين مجرد اختلاف التفاصيل وبين أصل المعنى لا ينبغي أن يحجب دلالة النص: القرآن أبطل تحديد عذاب الكافر بمدة تنتهي، وأثبت بدل ذلك الخلود.

الخلاصة

الذي يقرأ مجموع الآيات الواردة في هذا الباب يجد أن القرآن يقرر خلود الكفار في النار بعبارات متعددة، ويقرن الخلود بنفي الموت، ونفي التخفيف، ونفي الفتور، وإثبات المكوث.

ومن ثم فدعوى انتهاء عذاب الكفار لا تنسجم مع هذا البناء القرآني المتضافر، ولا يكفي في دفع هذه النصوص تأويل لفظ «الخلود» إلى مجرد المكث الطويل؛ لأن القرآن نفسه قرن هذا اللفظ بقرائن أخرى تنفي ما يقتضي انتهاء العذاب أو زواله.

وهذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي تضافرت فيها نصوص الوحي، فلا يصح التعامل مع آية واحدة بمعزل عن سائر الآيات، بل الواجب جمع النصوص وردُّ المتشابه إلى المحكم، وفهم بعضها في ضوء بعض.

والقرآن في هذا الباب واضح في تقرير أصل جامع:

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ثم يفسر معنى هذا الخلود بسائر نصوصه:

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾.

فمن أراد إثبات انتهاء العذاب بعد ذلك، فعليه أن يبين وجه الجمع بين هذا التقرير القرآني المتكرر وبين دعوى الانقطاع، لا أن يكتفي بإثبات إمكان التأويل من جهة اللغة أو بنقل بعض الأقوال المجردة عن مجموع سياقات الوحي.

صناعة الاستنباط : حديث مَن أحدث في أمرنا

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 09:36:29 +0000

استخراج المسائل المسكوت عنها من النصوص فالأدق أن يُبنى المقال على هذا النسق التحليلي؛ لأنه يميز بين مجرد المعنى المستنبط وبين المسلك الأصولي الذي أنتجه.

المسكوت عنه في حديث «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»

دراسة أصولية في المفاهيم والدلالات ومسالك العلة

النص : قال رسول الله ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

يمثل هذا الحديث نموذجًا صالحًا للتدريب على استخراج الأحكام المسكوت عنها من النصوص الشرعية؛ إذ إن دلالته لا تقف عند الحكم المنطوق، وهو ردُّ ما أُحدث في أمر الدين مما ليس منه، بل تتضمن بنيته التركيبية عددًا من القيود والأوصاف التي يمكن أن يستنبط منها أحكام أخرى بطريق المفاهيم، بشرط مراعاة القواعد الأصولية في حجية كل مفهوم وحدود دلالته.

ويمكن تحليل النص على النحو الآتي:

أولًا: المنطوق

محل الدلالة: قوله ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

نوع الدلالة: المنطوق الصريح.

وجه الدلالة: علَّق الشارع الحكم على مَن أحدث في أمر الدين شيئًا ليس منه، ورتب عليه وصف الرد.

الحكم المستنبط: أن المحدث في أمر الدين إذا كان مما ليس منه فهو مردود غير معتبر شرعًا.

قيد الاستنباط: أن مناط الحكم ليس مجرد الحدوث، بل الحدوث في أمر الدين مع كون المحدث ليس منه.

ثانيًا: مفهوم الصفة في قوله «ما ليس منه»

محل الدلالة: قوله ﷺ: «ما ليس منه».

نوع المفهوم: مفهوم الصفة، أو مفهوم القيد باعتبار اختلاف اصطلاح الأصوليين في تسمية هذا النوع.

وجه الدلالة: لما قُيِّد المحدث الموجب للرد بكونه «ليس منه»، دل ذلك على أن الحكم المترتب في النص مرتبط بهذا الوصف.

الحكم المستنبط: أن ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور في الحديث من جهة هذا الوصف.

قيد الاستنباط: لا يلزم من انتفاء وصف «ليس منه» ثبوت حكم معين كالوجوب أو الندب أو الإباحة؛ لأن المفهوم هنا يرفع حكم الرد عن محل انتفى عنه قيده، ولا ينشئ حكمًا شرعيًا آخر بنفسه.

وهذه نقطة مركزية في تحرير المفاهيم؛ إذ لا يصح الانتقال من:

ليس مردودًا بهذا الحديث

إلى: فهو مشروع أو مندوب

إلا بدليل زائد.

ثالثًا: مفهوم الشرط في قوله «مَن أحدث... فهو رد»

محل الدلالة: تركيب الشرط في قوله ﷺ: «مَن أحدث... فهو رد».

نوع المفهوم: مفهوم الشرط، على القول بحجيته.

وجه الدلالة: عُلِّق الحكم، وهو الرد، على تحقق الشرط، وهو الإحداث الموصوف في الحديث.

الحكم المستنبط: أن من لم يتحقق منه الإحداث الموصوف في الحديث لا يثبت في حقه حكم الرد المعلق بهذا الشرط.

قيد الاستنباط: لا يدل ذلك على صحة ما لم يكن محدثًا؛ لأن انتفاء سبب معين للرد لا يستلزم انتفاء سائر أسباب البطلان أو التحريم.

فالمفهوم هنا ليس:

كل ما لم يكن محدثًا فهو صحيح.

وإنما: لا يثبت له حكم الرد من الجهة التي علق الحديث عليها الرد.

وهذا فرق أصولي دقيق بين رفع الحكم وبين إثبات حكم مقابل له.

رابعًا: دلالة القيد في قوله «في أمرنا»

محل الدلالة: قوله ﷺ: «في أمرنا».

نوع الدلالة: مفهوم القيد، بالنظر إلى تقييد محل الإحداث بأمر الدين.

وجه الدلالة: جعل الحديث محلَّ الحكم ما أُحدث في أمر الدين، فلم يتناول بمجرده ما كان خارجًا عن هذا المحل.

الحكم المستنبط: أن المحدثات في الأمور الدنيوية والعادية لا تدخل في حكم هذا الحديث لمجرد كونها مستحدثة.

قيد الاستنباط: هذا لا يعني الحكم على جميع الأمور الدنيوية بالإباحة؛ وإنما يعني أنها ليست داخلة في محل هذا الحديث من حيث دلالته المباشرة.

ومن ثم لا يصح جعل الحديث دليلًا على أن كل جديد في حياة الناس مردود شرعًا؛ لأن النص لم يعلق الرد على مطلق الجديد، وإنما على ما أُحدث في أمر الدين مما ليس منه.

خامسًا: المسكوت عنه المستفاد من الجمع بين «أحدث» و«ما ليس منه»

محل الدلالة: الجمع بين قوله ﷺ: «أحدث» وقوله: «ما ليس منه».

نوع الدلالة: دلالة تركيبية مؤيدة بمفهوم القيد والصفة.

وجه الدلالة: لو كان مجرد الحدوث موجبًا للرد لما كان لقيد «ما ليس منه» معنى زائد؛ فالنص لم يقل: «من أحدث في أمرنا فهو رد»، وإنما جعل مناط الرد الإحداث المقترن بكون المحدث ليس من الدين.

الحكم المستنبط: أن مجرد الحدوث ليس مناط الرد، وإنما مناطه الإحداث في أمر الدين مع انتفاء كونه منه.

قيد الاستنباط: لا ينبغي تحويل هذه الدلالة إلى قاعدة مطلقة في كل حادث؛ إذ الحكم على الشيء بأنه مشروع أو غير مشروع يحتاج إلى النظر في الأدلة والقواعد الشرعية المتعلقة به.

سادسًا: المسكوت عنه من جهة انتفاء وصف «ليس منه»

يمكن صياغة النتيجة المفهومية بصورة مقابلة:

ما كان من أمر الدين لا يتناوله حكم الرد الثابت في الحديث.

وهذه الصياغة أدق من قول:

كل ما كان من الدين فهو سنة.

لأن الأولى تقف عند مقدار الدلالة، أما الثانية فتثبت حكمًا زائدًا لا يدل عليه الحديث بمجرده.

فقد يكون الشيء من أمر الدين واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا، أو غير ذلك بحسب الدليل؛ وإنما الحديث هنا يرفع عنه وصف الرد من جهة كونه ليس من الدين.

سابعًا: ما لا يصح استخراجه من الحديث

ومن تمام التحقيق في استخراج المسكوت عنه أن يُذكر ما لا تدل عليه ألفاظ الحديث.

فلا يصح استخراج مفهوم الغاية؛ لعدم وجود غاية في النص.

ولا مفهوم العدد؛ لعدم وجود عدد.

ولا يصح بناء حكم على مفهوم اللقب من مجرد لفظ «أمرنا»؛ لأن مفهوم اللقب ليس حجة عند من لا يقول به.

كما لا يصح أن يقال: «كل ما لم يرده الحديث فهو جائز».

لأن الحديث إنما دل على حكم مخصوص، وهو الرد عند تحقق الوصف المذكور، ولا يستوعب جميع الأحكام الشرعية للأفعال.

وَعليه؛ فالتحقيق الأصولي

يكشف تحليل الحديث عن مجموعة من الأحكام المسكوت عنها، يمكن ترتيبها بحسب مسالك الدلالة:

1. المنطوق: المحدث في أمر الدين بما ليس منه مردود.

2. مفهوم الصفة/القيد: ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور من جهة هذا القيد.

3. مفهوم الشرط: من انتفى عنه الإحداث الموصوف لا يثبت في حقه حكم الرد المعلَّق عليه.

4. مفهوم القيد في «في أمرنا»: ما كان خارجًا عن أمر الدين لا يتناوله الحديث بهذا القيد.

5. الدلالة التركيبية: ليس مطلق الحدوث مناطًا للرد، وإنما الحدوث المقترن بكون المحدث ليس من أمر الدين.

ويبقى الضابط الجامع لهذه الاستنباطات:

أن المفهوم لا يثبت أكثر مما يقتضيه قيده؛ فانتفاء الرد لا يساوي ثبوت المشروعية، وانتفاء وصف البدعة في هذا الحديث لا يساوي ثبوت حكم شرعي معين، وإنما يُرجع في ذلك إلى الأدلة الأخرى.

ومن هنا يتبين أن التعامل مع النصوص الشرعية لا ينبغي أن يقف عند استخراج الحكم المنطوق، بل يتجاوز ذلك إلى تحليل الشرط، والوصف، والقيد، والمحل، والجهة التي عُلِّق بها الحكم، ثم استخراج المسكوت عنه على قدر ما تسمح به القواعد الأصولية، مع الاحتراز من تحميل المفهوم أكثر مما يحتمل.

وهذا هو الفارق بين مجرد استنباط معنى من النص وبين استخراج حكم مسكوت عنه بطريق أصولي منضبط.

هل يدل مفهوم الحديث على إباحة ما سكت عنه؟

من الأخطاء في التعامل مع المفاهيم الأصولية أن يُجعل كل ما سكت عنه النص مباحًا؛ لأن السكوت عن الحكم شيء، والحكم بالإباحة شيء آخر.

قال النبي ﷺ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

فالحديث نصَّ على حكم معين، وهو ردُّ ما أُحدث في أمر الدين وكان ليس منه. فإذا استُخرج من قوله ﷺ: «ما ليس منه» مفهومٌ مفاده أن ما كان منه لا يكون مردودًا بهذا الحديث، فلا يصح أن ننتقل من هذه النتيجة إلى قولنا: كل ما كان منه فهو مباح أو مشروع.

لأن هذا انتقال من نفي حكم معين إلى إثبات حكم آخر، ولا يلزم أحدهما من الآخر.

مثال ذلك لو قلنا: إن جاء زيد فأكرمه.

فمفهوم الشرط، أن عدم مجيء زيد لا يثبت معه حكم الإكرام المذكور في الجملة. لكن لا يصح أن نستنتج:

إذا لم يأت زيد فإنه يجب عدم إكرامه.

لأن النص إنما أثبت حكمًا عند تحقق الشرط، ولم يثبت حكمًا مضادًا عند انتفائه.

وكذلك حديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

فإذا انتفى وصف «ما ليس منه»، فإن غاية ما يدل عليه المفهوم أن حكم الرد المذكور في الحديث لا يثبت من هذه الجهة.

أما ما هو الحكم الثابت لذلك الفعل: أهو واجب؟ أم مندوب؟ أم مباح؟ أم مكروه؟ أم له حكم آخر؟ فذلك لا يُعرف من هذا المفهوم وحده، بل يحتاج إلى دليل مستقل.

الفرق بين «ليس مردودًا» و«هو مباح»

وهنا تظهر قاعدة مهمة: نفي الحكم لا يستلزم إثبات نقيضه.

فإذا قيل: «هذا الفعل ليس مردودًا بهذا الحديث»

فلا يعني ذلك: «هذا الفعل مباح».

وإذا قيل: «هذا الفعل ليس حرامًا بهذا الدليل»

فلا يعني ذلك بالضرورة: «هذا الفعل مستحب».

لأن الأحكام الشرعية متعددة، وقد يكون الفعل واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا، بحسب الأدلة المتعلقة به.

تطبيق ذلك على الحديث

الحديث بنى الحكم على وصفين:

1. الإحداث في أمر الدين.

2. كون المحدث ليس من الدين.

فإذا تحقق الوصفان ثبت الرد. أما إذا انتفى أحدهما، فلا يصح أن نجعل انتفاء الرد مساويًا تلقائيًا لإثبات حكم آخر.

ولهذا فقولنا:

«ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور في الحديث»

أدق أصوليًا من قولنا: «ما كان من أمر الدين فهو مشروع».

لأن العبارة الأولى تلتزم حدود الدلالة، أما الثانية فتتجاوزها إلى حكم يحتاج إلى دليل آخر.

والمقصود بـ«المسكوت عنه» إذن :

المسكوت عنه ليس بالضرورة حكمًا بالإباحة، بل قد يكون:

حكمًا يُستفاد من انتفاء القيد أو الشرط، دون أن يكون النص قد نطق به صراحة.

ففي حديث: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

نستطيع أن نستخرج من مفهوم القيد أن:

ما كان منه لا يثبت فيه الرد الذي علقه الحديث على كونه «ليس منه».

وهذه مسألة مسكوت عنها بالنسبة إلى المنطوق؛ لأن النبي ﷺ لم يقل:

«وما كان منه فليس برد».

وإنما فهم هذا من تركيب النص وقيده.

لكن لا يجوز أن نزيد على ذلك فنقول: «وما كان منه فهو مباح أو مندوب».

إلا إذا دل دليل آخر على ذلك.

إذن هناك فرق بين ثلاثة أمور:

الأول: المنطوق:

ما أُحدث في أمر الدين وليس منه فهو مردود.

الثاني: المفهوم:

ما كان من أمر الدين لا يثبت فيه حكم الرد المذكور بهذا الحديث.

الثالث: الحكم الشرعي للفعل بعد انتفاء الرد:

هذا لا يحدده الحديث بمجرده، وإنما يحتاج إلى دليل آخر. حتى نحدد مدركه الفقهي كونه تعتريه الأحكام الخمسة (مباح-مكروه-مندوب-واجب-حرام)

وعليه فإن استخراج المسكوت عنه لا يعني اختراع حكم جديد، وإنما يعني الكشف عما دل عليه النص بطريق غير صريح، مع الوقوف عند مقدار دلالته وعدم تجاوزها.

وهذه من أهم القواعد في صناعة الاستنباط: أن المفهوم يثبت بقدر ما يقتضيه النص، لا بقدر ما نريد أن نرتبه عليه.

زياد حبوب أبو رجائي

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

حرسها الله

شبهات حول منهج كتاب «فقه الرق وتطبيقاته المعاصرة» والجواب عنها

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 04:00:56 +0000

شبهات حول منهج كتاب «فقه الرق وتطبيقاته المعاصرة» والجواب عنها

الشبهة الأولى: أحكام الرق موجودة في كتب الفقه، فما الجديد؟

وجود أحكام الرق في كتب المذاهب الأربعة أمر معلوم، وليس هو محل دعوى الكتاب أصلًا. فالمقصود ليس مجرد إعادة جمع ما تفرق في المطولات والمختصرات، وإنما جمع الأحكام بقصد استخراج المناطات والأصول الحاكمة لها، ثم دراسة إمكان تنزيل تلك المناطات على صور معاصرة.

فالفرق كبير بين جمع الفروع لمجرد الجمع، وبين استقراء الفروع لاكتشاف الأوصاف المؤثرة التي بُنيت عليها الأحكام، ثم اختبار مدى تحققها في النوازل المعاصرة.

الشبهة الثانية: الكتاب قاس الموظف على العبد!

هذه صياغة غير دقيقة لمحل البحث.

فالكتاب لا يقول: الموظف عبد، ورب العمل سيد، ولا يساوي بين العبد المملوك وبين الأجير، ولا بين ملك الرقبة وملك المنفعة.

وإنما البحث في جامع أصولي يتعلق بنقص الإرادة وعدم كمال التصرف في بعض الجهات بسبب تعلق حق الغير بتصرف الشخص.

فالفرق بين قولين واضح:

الأول: «الموظف عبد»؛ وهذا ليس قول الكتاب.

والثاني: «هل يمكن أن يتحقق في الموظف أو الأجير بعض الأوصاف والمناطات التي اعتبرها الفقهاء في بعض أحكام الرق؟»؛ وهذا هو محل البحث.

الشبهة الثالثة: لا جامع بين العبد والموظف؛ لأن العبد مملوك والموظف أجير!

الاختلاف في نوع العلاقة لا يمنع من البحث عن وصف مشترك في بعض الفروع.

فالعبد محل ملك رقبة، والأجير محل ملك منفعة، والفرق بينهما واضح. لكن البحث الأصولي لا يشترط أن تكون الصورتان متطابقتين من جميع الوجوه، وإنما يبحث في الوصف المؤثر في الحكم.

ومن ثم فإن القول بأن الموظف أجير إجارة خاصة لا ينقض البحث، بل هو جزء من التكييف الذي يُبنى عليه البحث في مقدار استقلال الأجير بتصرفاته، وحدود تعلق حق المستأجر بعمله ووقته وتصرفه.

الشبهة الرابعة: رب العمل لا يملك إلا ساعات العمل، بخلاف السيد الذي يملك العبد!

وهذا صحيح من حيث الفرق بين ملك الرقبة وملك المنفعة، لكنه لا ينقض أصل البحث؛ لأن الكتاب لا يدعي التماثل بينهما.

المقصود هو دراسة مدى تعلق حق الغير بإرادة الشخص وتصرفه، مع مراعاة اختلاف درجة هذا التعلق وصورته وآثاره.

فلا يلزم من وجود جامع في وصف معين أن تتطابق الصورتان في جميع الأحكام.

الشبهة الخامسة: التكييف الصحيح للموظف أنه أجير إجارة خاصة، فلماذا الرجوع إلى أحكام الرق؟

لأن التكييف العقدي شيء، وتحقيق المناط والتخريج الفقهي شيء آخر.

كون الموظف أجيرًا إجارة خاصة يحدد طبيعة العقد، لكنه لا يمنع من دراسة الأوصاف المؤثرة في الأحكام، ولا يمنع من مقارنة تلك الأوصاف بما ورد في أبواب أخرى من الفقه.

ولو كان مجرد معرفة اسم العقد كافيًا لاستنباط جميع فروعه، لما احتاج الفقهاء إلى استقراء الفروع، وتحرير المناطات، والتفريق بين العلل والأوصاف المؤثرة وغير المؤثرة.

وعليه ؛

ليس المقصود في الكتاب إثبات أن الموظف عبد، ولا أن رب العمل سيد، ولا أن عقد العمل هو عقد رق.

وإنما المقصود دراسة بعض المناطات والأوصاف الفقهية التي ظهرت في أحكام الرق، والنظر في إمكان تحققها في بعض صور العمل والعلاقات المهنية المعاصرة، ثم تخريج ما يصح تخريجه عليها مع مراعاة الفروق المؤثرة.

فإن النقد العلمي للبحث ينبغي أن يتجه إلى الجامع الأصولي نفسه: هل هو متحقق؟ وهل هو مؤثر؟ وهل يمنع وجود فارق معتبر من إلحاق بعض الصور ببعض؟

أما مجرد القول بأن «العبد مملوك والموظف أجير» أو أن «أحكام الرق موجودة في كتب الفقه» فهذه أمور معلومة، ولا تمس أصل البحث ولا محل النزاع.

سن البلوغ 18 عام وهو سن التكليف بشرود

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 03:54:29 +0000

المعتمد عند ساداتنا المالكية رضي الله عنهم أن سنَّ البلوغ عند فقد الاحتلام والإنبات والحيض هو ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: خمس عشرة. والمعتمد الأول

ومستند المالكية ليس رأيًا مجردًا، بل بنوه على:

1. نقول من السلف أئمة المذهب من مالك وابن القاسم

2. الأثر عن ابن عباس في تحديد بلوغ الأشد بثماني عشرة سنة.

3. الاستقراء اللغوي والعرفي لانتقال الغلام إلى سن الشباب.

4. استصحاب الصغر عند الشك في حصول البلوغ.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إجازته للخندق وهو ابن خمس عشرة ( كما ذهب إليه الجمهور) ، فلا يلزم منه أن الخامسة عشرة حدٌّ للبلوغ؛ إذ يمكن حمل الإجازة على القدرة على القتال، وهو ما قرره القرافي وابن عاشور.

وأما حديث: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة...» فضعيف لا يصح الاحتجاج به.

فالقول المالكي في المسألة مؤصل بالنقل والأصول واللغة، وليس قولًا بلا دليل.

تحرير حكم الموالاة في الوضوء

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 03:48:56 +0000

حكم الموالاة في الوضوء

قال الناظم في هذه الأبيات

يَبْنِي بِالإِطْلَاقِ الَّذِي أَعَدَّ مَا *-* يَكْفِيهِ مِنْ مَاءٍ إِذَا مَا جَزَمَا

وَإِنْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ يَكْفِي *-* يَبْنِي بِشَرْطِ الْقُرْبِ دُونَ خُلْفِ

وَإِنْ يَظُنَّ أَوْ يَشُكَّ أَوْ قَطَعْ *-* بِأَنَّهُ لَمْ يُجْزِ فَالْبِنَا امْتَنَعْ

هذه لا تمثل المعتمد على إطلاقها إذا كان المراد بالعاجز الحقيقي.

فالذي جزم بأن الماء يكفيه ثم ظهر أنه لا يكفيه: هذا ملحق بالناسي، ويبني مطلقًا.

وأما من ظن أو شك في كفاية الماء ثم لم يكفه فهذه الصورة وقع فيها خلاف، لكن الدسوقي صرّح بأن المعتمد عنده هو البناء، وجعلها من صور العجز الملحقة بالناسي، مع نقل قول بعدم البناء.

بل إن الدسوقي نقل تحقيقًا مهمًّا جدًا، خلاصته أن مقتضى جعل الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يكون الناسي والعاجز الحقيقي سواء في البناء مطلقًا، وأن يحمل كلام المصنف الذي فرّق في العاجز بين الطول وعدمه على العاجز غير الحقيقي، أي من عنده نوع تفريط.

إذا كان المقصود المعتمد في المذهب المالكي في التفصيل المذكور في الأبيات، فالمسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن عبارة الدردير في أقرب المسالك ليست هي آخر ما قرره المحققون من أصحاب الحواشي.

المعتمد عند الدسوقي ومن قرره

المالكية يجعلون الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، أما الناسي والعاجز الحقيقي فلا تجب الموالاة في حقهما.

وعليه:

الناسي: إذا ترك إكمال وضوئه نسيانًا ثم تذكر، يبني مطلقًا، طال الفصل أو لم يطل، ويكون البناء بنية جديدة؛ لأن النية الأولى قد انقطع حكمها بالنسيان.
العاجز الحقيقي: كمن أعد ماءً يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته، ثم ظهر عدم كفايته، أو عرض له مانع قهري، فهذا في المعتمد يُلحق بالناسي، فيبني مطلقًا، ولا يحتاج إلى تجديد نية؛ لأنه لم يعرض عن الوضوء.
من كان تفريقه بسبب نوع تفريط، فهذا ليس العاجز الحقيقي الذي تُسقط عنه الموالاة؛ بل يأخذ حكم من فرّق مع القدرة، فيبني ما لم يطل الفصل، فإن طال ابتدأ الوضوء.
الطول عندهم ليس بمجرد عدد دقائق محدد، وإنما يُعتبر جفاف الأعضاء في زمن ومكان وحال معتدلة؛ فجفاف الأعضاء في الزمن المعتدل علامة على فوات الموالاة.

الصورة الحكم
نسي إكمال الوضوء يبني مطلقًا
العجز الحقيقي القهري يبني مطلقًا
أعد ماءً يظن كفايته أو يشك فيها ثم لم يكفِ يبني على المعتمد
جزم بكفاية الماء ثم ظهر خلافه يبني مطلقًا
فرّق مع وجود نوع تفريط يبني ما لم يطل
العامد المختار في التفريق يبني ما لم يطل على ما قرره الدسوقي
طال الفصل مع من تلزمه الموالاة يستأنف الوضوء

الصورة	الحكم
نسي إكمال الوضوء	يبني مطلقًا
العجز الحقيقي القهري	يبني مطلقًا
أعد ماءً يظن كفايته أو يشك فيها ثم لم يكفِ	يبني على المعتمد
جزم بكفاية الماء ثم ظهر خلافه	يبني مطلقًا
فرّق مع وجود نوع تفريط	يبني ما لم يطل
العامد المختار في التفريق	يبني ما لم يطل على ما قرره الدسوقي
طال الفصل مع من تلزمه الموالاة	يستأنف الوضوء

والعلامة الدسوقي نفسه يقول في موضع آخر إن التفريق اليسير لا يضر مطلقًا، سواء كان سهوًا أو عجزًا أو عمدًا، وأن اليسير يقدّر بعدم الجفاف.

فالنتيجة: إذا كان السؤال: هل الأبيات المنقولة تمثل المعتمد المالكي؟ فالجواب: لا على إطلاقها؛ وخصوصًا الشطر الأخير الذي يفيد امتناع البناء بمجرد الظن أو الشك في عدم كفاية الماء. المعتمد الذي يظهر من تقرير الدسوقي: التفريق بين العجز الحقيقي والتفريط، وإلحاق صور العجز القهري بالناسي في البناء مطلقًا.

وهذه المسألة تحديدًا فيها اضطراب في عبارة الدردير، وتحرير الدسوقي لها مهم جدًا؛ لأن قوله: «وما ذكره المصنف من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه ... فغير ظاهر» يدل على أن المسألة ليست مجرد حفظ عبارة أقرب المسالك، بل فيها تحقيق من الدسوقي في مراد المصنف والمعتمد.

د. زياد حبوب أبو رجائي

اجتمع الساف مؤيدون ومعارضون على تخطئة وفساد كلام ابن عربي

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 03:34:13 +0000

اتجاه بعض المتفقهة لتصحيح كلام ابن عربي المخالف لظاهر الشريعة ليس يستقيم امام أهل العلم كأمثال الشيخ أ.د. سعيد فودة فقد أجاد في ردوده المدوية على أهل التمييع في هذا العصر...

وهذا الاتجاه في تصحيح كلام ابن عربي وتأويل عباراته يخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأعلام؛ فإنهم تجاهلوا هذا التأويل أو تعاملوا معه بحذر، فمنهم من أنكر على ابن عربي صراحةً، ومنهم من سكت عنه ولم يخض في كلامه؛ لأنه لم يجد له تأويلًا سائغًا، ومنهم من أوّل بعض عباراته، والتأويل في حقيقته فرعٌ عن إثبات الإشكال في ظاهر اللفظ، إذ لو لم يكن في الكلام ما يحتاج إلى تأويل، لما احتيج إلى التأويل أصلًا.

أما هذا الاتجاه الجديد اليوم، فإنه لا يكتفي بالتأويل، بل يسعى إلى تصحيح كلام ابن عربي ابتداءً، وكأن الأئمة الذين سبقوا قد أخطؤوا في فهمه أو في الحكم على عباراته. وهذا أمرٌ يدعو إلى التوقف والتأمل، ولا سيما أن هذا المسلك قد يلتقي ـ من حيث يشعر أصحابه أو لا يشعرون ـ مع بعض الطروحات المعاصرة التي تدعو إلى ما يسمى بـ«الديانة الإبراهيمية»، القائمة على التقريب بين الأديان وإزالة الفوارق العقدية بينها.

ومن هنا ينبغي الحذر من ترك تراث الأئمة الأعلام الذين تعاملوا مع كلام ابن عربي بالنقد أو التخطئة أو التوقف، ثم الانتقال إلى مسلكٍ جديد غايته تصحيح جميع عباراته وتأويلها بما يرفع عنها الإشكال؛ فإن إنصاف ابن عربي لا يكون بإهدار مواقف الأئمة المتقدمين ولا بإلغاء ما رأوه من مواضع الإشكال في كلامه.إذا أردت، أستطيع جعلها أشدّ لهجةً وجدليةً، مع إبقاء العبارة منضبطة علميًا بحيث لا يظهر فيها اتهامٌ مباشر لمن يمارس هذا الاتجاه.

زياد حبُّوب أبو رجائي

البيوع الفاسدة

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 17 Sep 2026 03:27:27 +0000

1. الشرط المناقض لمقتضى البيع

اشترى شخص شقة تمليكًا، واشترط البائع عليه: «لا يجوز لك بيع الشقة ولا هبتها ولا تأجيرها أبدًا».

فهذا ينافي مقتضى الملك، فيكون من الشروط المفسدة للبيع عند المالكية بحسب التفصيل.

2. الشرط المخل بالثمن أو الموجب لجهالته

قال البائع: «بعتك السيارة بـ50 ألفًا نقدًا، أو بـ60 ألفًا بالتقسيط، على أن نحدد عند التسليم أي الثمنين ستدفع»، وجاء الشرط على وجه لم يتعين معه الثمن وقت العقد.

فجهالة الثمن تفسد البيع.

3. البيع المشروط بالسلف

باع شخص عقارًا بـ200 ألف، وقال للمشتري: «بعتك البيت بهذا الثمن بشرط أن تقرضني 20 ألفًا لمدة سنة».

فجمع البيع مع السلف على الوجه الممنوع.

4. الشرط الذي يجعل العقد مترددًا بين البيع والسلف

مثال معاصر قريب من ذلك: شركة تمويل تشتري سيارة ثم تبيعها للعميل بشرط أن يعيدها إليها أو يرد مثل ثمنها في حالة معينة غير منضبطة، مع بقاء حقيقة المعاملة مترددة بين البيع والتمويل.

وهنا لا بد من دراسة حقيقة العقد، لا مجرد تسميته بيعًا.

5. شرط الخيار بمدة زائدة عن المعتبر

اشترى شخص سيارة وقال للبائع: «لي خيار فسخ البيع لمدة ستة أشهر»، مع أن مدة الخيار المعتبرة في مثل هذه السلعة عند التخريج المالكي لا تبلغ هذه المدة.

فهذه الزيادة في مدة الخيار مؤثرة في صحة البيع.

6. شرط الخيار بمدة مجهولة

قال المشتري: «اشتريت السيارة، ولي الخيار حتى أرى هل أجد سيارة أرخص في السوق».

فالمدة غير معلومة، ولا ينضبط وقت انتهاء الخيار.

7. تعليق البيع على مشورة شخص بعيد

قال المشتري: «اشتريت العقار، ولكن لي الخيار حتى أسافر إلى بلدي وأستشير أخي، ثم أقرر»، من غير تحديد مدة منضبطة.

فبقاء اللزوم معلقًا على أمر مجهول يوقع في الغرر.

8. شرط الثُّنيا

باع شخص مزرعة وقال: «بعتك المزرعة كلها بمليون، إلا الجزء الذي سأختاره لاحقًا».

فالمستثنى غير معين، فيدخل في الجهالة والغرر المفسد.

9. شرط النقد مع بيع الخيار

مثال معاصر: «بعتك السيارة بـ50 ألفًا، ولك الخيار ثلاثة أيام، بشرط أن تدفع الثمن كاملًا الآن»، إذا كانت الصورة هي المقصودة في تخريج المالكية لشرط النقد في بيع الخيار.

فهذه ليست مجرد مسألة «دفع الثمن مقدمًا»، بل اجتماع النقد مع الخيار على الصورة التي بحثها المالكية.

10. اشتراط سقوط الدين بالموت

باع شخص سلعة بالتقسيط، وقال للمشتري: «الثمن 120 ألفًا على خمس سنوات، فإن متَّ قبل إتمام الأقساط سقط باقي الدين عنك ولا أطالب ورثتك به».

هذه صورة معاصرة واضحة للشرط الذي يجعل الدين يسقط بالموت.

11. بيع السلعة مع شرط يتعلق بالوطء والعتق

هذه الصورة التاريخية لا يوجد لها نظير تجاري معاصر مطابق، لكن يمكن تصوير أصلها في بيع ما يملكه الإنسان من رقيق في زمن الرق، وهو أمر غير موجود في المعاملات المعاصرة المعتادة؛ ولذلك لا يصح التكلف في إيجاد نظير حديث لها.

12. الشروط المتعلقة بالعتق

كذلك هي من مسائل الرق القديمة، فلا يوجد لها تطبيق تجاري معاصر مباشر بعد زوال محلها. والعبرة بذكرها في كتب المالكية من جهة القاعدة الفقهية، لا من جهة تنزيلها على معاملات اليوم.

وأهم مثال بالنسبة : الشرط الجزائي

إذا قال شخص:

«بعتك العقار بـ500 ألف، على أن تدفع 5000 دينار عن كل شهر تتأخر فيه عن دفع الأقساط».

فهذه الصورة لا تُخرَّج مباشرة على الشرط المنافي لمقتضى البيع، وإنما ينظر فيها من جهة أخرى، وهي أن المبلغ الإضافي زيادة على الدين لأجل التأخير.

أما إذا قال:

«بعتك العقار، فإن تأخرتُ أنا عن تسليم العقار في الموعد التزمتُ بدفع 5000 دينار تعويضًا لك».

فهذه صورة مختلفة جذريًا؛ لأن الجزاء هنا ليس زيادة في دين سابق لأجل تأجيله، بل تعويض مشروط عن إخلال بالتزام، وتحتاج إلى تخريج مستقل على أصول المالكية في الضمان والضرر والشروط.

وهذا التفريق مهم جدًا؛ لأنه يمنع من القول: «كل شرط جزائي فاسد عند المالكية». بل ينبغي دراسة سبب الشرط ومحل الجزاء ومن يتحمله وما الذي يترتب عليه.

العدول إلى القول الأشد في الفتوى لمقصد الزجر

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 11 Sep 2026 03:13:45 +0000

العدول إلى القول الأشد في الفتوى لمقصد الزجر: ثلاث وقائع مالكية

من المسائل المهمة في فقه الفتوى أن المفتي قد لا يقتصر في بعض الوقائع على القول المشهور أو الأيسر، بل يعدل إلى قول آخر أشد؛ نظرًا إلى حال المستفتي، أو إلى مآل الفتوى، أو قصدًا إلى الزجر والمنع من التمادي في المعصية أو الظلم.

وقد حفظت لنا كتب الفقه والأصول عددًا من الوقائع المالكية التي تكشف عن هذا المعنى، ومن أبرزها ثلاث وقائع:

أولًا: فتوى المازري في زرع الغاصب

صورة المسألة أن شخصًا غصب أرضًا فزرعها، ثم استحق صاحب الأرض أرضه بعد فوات إبان الزرع، أي بعد انتهاء الوقت الذي يمكن فيه الانتفاع بالأرض بزرع آخر في ذلك الموسم.

والمشهور في المذهب المالكي أن الزرع يكون للغاصب، وعليه كراء الأرض، ولا يُجبر على قلعه بعد فوات الإبان.

لكن رُويت عن الإمام مالك رواية أخرى، نقلها الداودي، تجعل الزرع لصاحب الأرض. وقد وصف الشاطبي هذه الرواية بالشذوذ، ونقل أن المازري أفتى بها، مع علمه بضعفها وشذوذها.

ولم يكن ذلك من المازري جهلًا بالمشهور، ولا انتقالًا إلى مذهب فقهي آخر، وإنما كان عدولًا عن المشهور إلى رواية أخرى عن الإمام مالك؛ لأن المقام مقام تشديد على الغاصب الظالم.

وقد علل الشاطبي هذا المسلك بقوله: «التشديد على الظلمة والمجترئين من أهل العتو والفساد مهيع مألوف من الشرع وقواعد المذهب».

فهذا المثال يمثل صورة واضحة للعدول عن المشهور إلى قول أشد، لمقصد الزجر والتشديد على المعتدي.

ثانيًا: فتوى يحيى بن يحيى الليثي لأمير الأندلس

ومن أشهر الوقائع المنقولة في هذا الباب قصة يحيى بن يحيى الليثي، صاحب مالك وعالم الأندلس، مع أميرها عبد الرحمن بن الحكم.

فقد جامع الأمير جارية له في نهار رمضان، فسأل الفقهاء عن كفارة ذلك. فبادر يحيى بن يحيى فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين.

وكان ذلك مغايرًا لما جرى عليه المذهب المالكي في هذه المسألة من التخيير بين خصال الكفارة؛ فسأله الفقهاء: لم خصصته بالصيام ولم تخيره؟

فقال بمعنى: لو فتحت له هذا الباب، لوطئ كل يوم وأعتق رقبة، فلا يكون في العتق زاجر له؛ أما الصيام فإنه أشق عليه فيمنعه من العود.

وقد نقلت كتب الفقه هذه القصة عن يحيى بن يحيى، ونقل ابن عرفة مضمونها في التاج والإكليل.

وهذه الواقعة أوضح في قصد الزجر؛ إذ لم يكتف المفتي ببيان ما يجزئ في أصل الحكم، وإنما نظر إلى خصوص حال المستفتي ومآل الفتوى عليه، فاختار له ما هو أشد وأبلغ في الردع.

ومع ذلك، ينبغي التنبيه إلى أن هذه الواقعة وقع الكلام في توجيهها عند العلماء؛ ولذلك لا يصح جعلها دليلًا على أن للمفتي أن يخالف النص أو الحكم المقرر لمجرد الاستحسان، وإنما هي واقعة فقهية تحتاج إلى حملها على أصل معتبر في النظر إلى حال المستفتي ومآل الفتوى.

ثالثًا: عبد الرحمن بن القاسم مع ابنه

ومن الوقائع الدالة على هذا المعنى ما نُقل عن عبد الرحمن بن القاسم، من كبار أصحاب الإمام مالك.

فقد حنث ابنه في يمين تعلقت بالمشي إلى بيت الله الحرام، فاستفتى أباه، فأفتاه أولًا بقول الليث بن سعد: عليه كفارة يمين، ثم قال له: «إن عدت أُفتيك بقول مالك»، أي بالقول الذي يوجب عليه الوفاء بالمشي.

وهذه القصة مهمة؛ لأن عبد الرحمن بن القاسم لم يكن يجهل مذهب مالك، بل كان من أخص أصحابه، ومع ذلك عدل في هذه الواقعة إلى قول الليث، ثم هدده بأنه إن عاد إلى الأمر أفتاه بقول مالك، وهو الأشد عليه. وقد نقلت كتب الأصول والفتاوى هذه القصة في سياق الكلام على اختلاف الفتوى باختلاف حال المستفتي والمصلحة المترتبة عليها.

فهي تمثل صورة أخرى من صور استعمال اختلاف الأقوال في الفتوى لتحقيق مقصد خاص، لا على سبيل التشهي وتتبع الرخص، وإنما مع ملاحظة حال المستفتي وما يترتب على الفتوى.

الجامع بين هذه الوقائع

هذه الوقائع الثلاث، مع اختلاف صورها، تكشف عن أصل مهم في فقه الفتوى عند المالكية:

أن المفتي قد يعدل في واقعة مخصوصة عن القول الذي يجري عليه عادةً، إلى قول آخر أشد، إذا قام موجب شرعي لذلك، كالتشديد على الظالم، أو زجر المتعدي، أو مراعاة مآل الفتوى على المستفتي.

فالمازري عدل عن المشهور إلى رواية شاذة عن مالك للتشديد على الغاصب.

ويحيى بن يحيى اختار للأمير الصيام، وهو الأشد عليه، قصدًا إلى زجره عن معاودة الجماع في رمضان.

وعبد الرحمن بن القاسم أفتى ابنه أولًا بقول الليث، ثم هدده بالرجوع إلى قول مالك، ليحمله بذلك على التحرز من العود.

ومن هنا ينبغي التفريق بين أمرين:

العدول عن المشهور لمسوغ معتبر، وهذا له نظائر في كلام فقهاء المالكية؛ وبين اتباع الأقوال لمجرد التشهي أو طلب الأسهل، وهو أمر آخر لا تدل عليه هذه الوقائع.

ولذلك فإن العبارة الأدق في وصف هذا المسلك ليست: «مخالفة المذهب»، وإنما:

العدول في الفتوى عن القول المعتاد أو المشهور إلى قول آخر معتبر، لمصلحة شرعية، ومن ذلك قصد الزجر والتشديد على المعتدي أو المتهاون.

وهذا المعنى هو الذي نبه إليه الشاطبي عند حديثه عن فتوى المازري، حين جعل التشديد على الظلمة والمجترئين من أهل العتو والفساد من المآخذ المعتبرة في هذا الباب.

مسائل في أحكام النكاح

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 06 Sep 2026 08:39:18 +0000

المجموعة الأولى: شروط النكاح وأحكام الشرط المفسد والخيار

1. . مسألة : تزوجها على أن لا يأتيها إلا نهارا أو على أن له الخيار ثلاثة أيام أو على أنه إن لم يأت بالمهر لآخر الشهر فلا نكاح وجاء بالمهر في آخر الشهر، فيفسخ قبل الدخول وجوبا ويثبت بعده بمهر المثل أو المسمى

2. . مسألة : تزوجها على خمر أو على كلب أو على شرط أن لا يقسم لها ليلة أو على أن يفضل ضرتها عليها بليلتين، فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويبطل الشرط وتكون النفقة على الزوج

3. . مسألة : صبي مميز عقد على امرأة بغير إذن أبيه فرد أبوه نكاحه فلا مهر ولا عدة، وآخر زوجه أبوه على أن إن تزوج عليها فهي طالق فبلغ وكره الشرط فله أن يطلق وتسقط الشروط

4. . مسألة : صبي زوجه وليه على شرط أن إن تزوج عليها فهي طالق فبلغ وكره الشرط فطلق قبل الدخول، فهل عليه نصف الصداق أو لا شيء عليه قولان عمل بهما

5. . مسألة : ادعت الزوجة أن زوجها تزوجها وهو بالغ على شرط أن إن تزوج عليها فهي طالق وادعى هو أنه تزوجها وهو صغير فالقول لها بيمين وعليه إثبات صغره وقت العقد

المجموعة الثانية: الأنكحة الملغاة وأحكام نكاح المتعة والمحلل

6. . مسألة : قال لوليها زوجني ابنتك إلى سنة أو قال إن مضى شهر فأنا أتزوجك ورضيت ووليها وجعلا ذلك هو الصيغة، فيفسخ قبل الدخول وبعده ويعاقبان

7. . مسألة : امرأة بتت فتزوجها رجل بنكاح فاسد لا يثبت بالدخول كنكاح المحلل الذي قصد التحليل فأولج فيها فلا تحل لباتها، وإن كان النكاح الفاسد مما يثبت بعد الدخول كنكاح بغير ولي فأولج فيها فثبت النكاح فلا تحل بهذا الإيلاج الأول بل لا بد من وطء ثان بعد الثبوت، وفي كون الأول كافيا بناء على أن النزع وطء تردد للباجي) :

8. . مسألة : رجل تزوج مبتوتة بنية أن يحللها لزوجها الأول فقط أو مع نية أن يمسكها إن أعجبته وإلا طلقها فيفرق بينهما بطلقة بائنة ولا تحل للأول، ولو نوى المطلق الأول أو المرأة التحليل ولم ينوه الثاني فإن نيتهما لغو وتحل) :

المجموعة الثالثة: الطلاق البائن وموجبات الفسخ وحرمة الصهر

9. . مسألة : تزوج وهو محرم بحج أو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بلا مهر، فإذا أراد الولي فسخه فتفاسخهما يكفي ويكون طلاقا بائنا، فإن فسخ قبل الدخول حرمت عليه أم المرأة ولا تحرم بنتها، وإن فسخ بعد الدخول حرمت عليه بنتها أيضا

10. . مسألة : تزوج خامسة على أربع في عصمته أو تزوج أخت زوجته أو أمها وهما في عصمته، فإذا مات أحدهما قبل الفسخ فلا إرث ولا طلاق في فسخه بل هو فسخ بلا طلاق

11. . مسألة : تزوج خامسة وهي في عدته من الرابعة أو تزوج امرأة بصداق خمر ودخل بها ثم فسخ، فإن كان المسمى حلالا فلها المسمى وإن كان حراما أو لا مسمى فلها صداق المثل، وإن فسخ قبل الدخول سقط الصداق مطلقا

المجموعة الرابعة: أحكام التوارث والإرث في العقود الفاسدة والمجهولة

12. . مسألة : تزوج وهو محرم أو تزوج شغارا ومات أحدهما قبل أن يفسخ فإن الآخر يرثه، بخلاف ما لو تزوج في مرضه المخوف ومات قبل الفسخ فلا يرثه الآخر، وكذا لو عقد العبد على بنته أو عقدت المرأة على نفسها ومات أحد الزوجين قبل الفسخ فلا إرث على قول أصبغ

13. . مسألة : سفيه تزوج بغير إذن وليه فماتت زوجته قبل فسخ وليه فلوليه أن يفسخ ويرد ميراثه منها لورثتها لأن صداقها قد يكون أكثر، فإن مات هو قبل فسخ وليه تعين فسخه شرعا فلا ترثه ولا صداق لها

14. . مسألة : رجل تزوج أما ثم تزوج ابنتها ولم يدخل بواحدة ومات ولم تعلم السابقة منهما فالإرث بينهما ولكل نصف صداقها، ورجل عنده أربع وتزوج خامسة ولم تعلم الخامسة ومات ولم يدخل فلهن أربعة أصدقة يقتسمنها أربعة أخماس صداقها على المشهور

المجموعة الخامسة: أحكام المهر والأرش والمتع قبل البناء

15. . مسألة : تزوجها بدرهمين وأبى أن يتم ربع دينار ففسخ قبل الدخول فعليه درهم، أو تزوجها فادعى أنها أخته من الرضاع بلا بينة وكذبته ففسخ قبل الدخول فعليه نصف الصداق، أو قبلها في نكاح فاسد ثم فسخ قبل الوطء فتعاض بشيء يجتهد فيه الحاكم

16. . مسألة : تزوجها بدرهمين وأبى أن يتم ربع دينار ففسخ قبل الدخول فعليه درهم، أو تزوجها فادعى أنها أخته من الرضاع بلا بينة وكذبته ففسخ قبل الدخول فعليه نصف الصداق، أو قبلها في نكاح فاسد ثم فسخ قبل الوطء فتعاض بشيء يجتهد فيه الحاكم

17. . مسألة : رشيد عقد له وهو حاضر وعلم وسكت حتى هنئ ودعي له ثم أنكر بعد طول كثير فيلزمه النكاح ولا يمكن منها إلا بعقد جديد ويلزمه نصف الصداق

المجموعة السادسة: أهلية العقد وولاية الحجر (العبد، السفيه، الصبي، المجنون)

18. . مسألة : عبد تزوج بغير إذن سيده فلسيده أن يرد نكاحه بطلقة بائنة ولا يلزم العبد إلا واحدة ولو أوقع اثنتين، فإن باعه سقط حقه في الرد

19. . مسألة : سيد قيل له أجز نكاح عبدك فقال لا أجيز ولم يقل فسخت ثم بعد يوم قال أجزت فتجوز إجازته إن لم يرد الفسخ ولم يشك، وسفيه تزوج بغير إذن وليه فلوليه أن يفسخ نكاحه بطلقة بائنة

20. . مسألة : مكاتب اشترى جارية من كسبه ليتسرى بها بلا إذن سيده فجاز، ومأذون له في التجارة وهب له مال فاشترى به جارية للتسري بلا إذن سيده فجاز، وقن غير مأذون أراد أن يشتري جارية من مال سيده للتسري فلا يجوز إلا أن يهبه السيد ثمنها أو يسلفه

21. . مسألة : أب زوج ابنه الصغير من شريفة أو موسرة أو ابنة عم لغبطة فجاز عليه ولا خيار له بعد بلوغه، ووصي زوج يتيمه الصغير الذي إليه نظره بإيصاء فجاز عليه، ومجنون مطبق احتاج للنكاح فجبره أبوه أو وصيه أو حاكمه فجاز

22. . مسألة : حاكم زوج مجنونا مطبقا احتاج للنكاح خيف عليه الزنا فجاز، وحاكم زوج صغيرا لغبطة كشريفة فجاز، وسفيه بالغ لم يخف عليه الزنا ولم تترتب مفسدة ففي جبره خلاف

المجموعة السابعة: عيوب النكاح في العبد وتصرفاته المالية

23. . مسألة : عبد تزوج بغير إذن سيده فباعه سيده وهو لا يعلم بتزويجه فرده المشتري بعيب التزويج فللسيد أن يرد نكاحه، فإن دخل بزوجته قبل الرد فلها ربع دينار في ذمته

24. . مسألة : عبد تزوج بغير إذن سيده وأوهم زوجته أنه حر ودخل بها فرد سيده نكاحه فلها ربع دينار من ماله ويتبع بباقي المسمى بعد عتقه إن غر ولم يبطله سيده

المجموعة الثامنة: النفقة والتزامات الصداق والضمان والحمالة

25. . مسألة : عبد قن تزوج بإذن سيده وله خراج يؤديه لسيده وكسب من تجارة بيده فنفقة زوجته لا تكون منهما إلا لعرف بل من هبة وهبت له، ومهرها كذلك، ولا يضمن السيد شيئا بمجرد إذنه

26. . مسألة : أب زوج ابنه الصغير وهو عديم المال فالصداق على الأب وإن مات الأب ففي تركته، ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب، وإن أيسر الصغير بعد العقد فالصداق على الأب وإن أيسر حال العقد ففي ماله

27. . مسألة : أب باشر عقد ابنه الرشيد بإذنه ولم يبين الصداق على أيهما ثم تطارحاه فقال الابن ظننت الصداق عليك وقال الأب بل عليك فيفسخ قبل الدخول ولا مهر إن حلفا على قول وإن نكل أحدهما لزم الناكل

28. . مسألة : أب عقد لابنه الرشيد والابن حاضر صامت فلما فرغ قال ما أمرته ولا أرضى فيحلف ويسقط النكاح، وكذا أجنبي عقد لأجنبي حاضر وادعى إذنه وأنكر فيحلف إن لم ينكر بمجرد علمه، وامرأة زوجها غير مجبر وهي حاضرة ساكتة ثم أنكرت فتحلف ويسقط

29. . مسألة : أب زوج ابنه وضمن صداقه فطلق الابن قبل البناء فالنصف يرجع للأب والنصف للزوجة، وذو قدر زوج غيره وضمن عنه فطلق قبل البناء فالنصف يرجع لذي القدر، وأب زوج بنته وضمن لها الصداق فطلقت قبل البناء فالنصف يرجع لأبيها

30. . مسألة : تحمل أب صداق ابنته وقال علي حمالة صداقك فدفعه ثم طلقها الزوج قبل البناء فللأب أن يرجع على الزوج بنصف ما دفع لتصريحه بالحمالة، ولو قال أنا أحمل عنك الصداق بلا رجوع فلا رجوع له، ولو ضمن بعد العقد بقوله أنا ضامن لصداقك فله الرجوع، ولو فسخ النكاح لفساده قبل البناء رجع الجميع للأب

31. . مسألة : تحمل أبوها صداقها مائة دينار نصفها نقد ونصفها مؤخر ثم تعذر أخذه لفلسه أو موته عديما فلها الامتناع من الدخول حتى يقرر لها صداق المثل إن كان تفويضا وحتى تأخذ الحال إن كان تسمية، فإن مات الحامل عن مال أخذت المائة لحلولها بموته وإن لم يخلف شيئا فللزوج إن أتى بالمعجل أن يبني بها، وإن كان جميع الصداق مؤجلا فللزوج البناء بها وليس لها منع نفسها

32. . مسألة : تحمل أبوها الصداق بلفظ الحمل أي بلا رجوع فتعذر أخذه منه لفلسه فامتنعت الزوجة من الدخول فللزوج أن يترك النكاح ويطلق ولا شيء عليه، ولو كان التحمل بلفظ الحمالة فإن طلق غرم نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع

33. . مسألة : ضمن أب في مرض موته صداق ابنه الوارث بلفظ الحمل فالضمان باطل والنكاح صحيح، ولو ضمن في مرضه صداق زوج ابنته وهو أجنبي غير وارث فلا يبطل إلا فيما زاد على الثلث فإن لم يجزه الورثة خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح

المجموعة التاسعة: الكفاءة في النكاح وولاية العضل وشروط الرضا

34. . مسألة : خطبها رجل سكير فاسق لكنه مأمون عليها أو به برص خفيف، فرضيت هي ووليها به فالنكاح صحيح على المشهور، فإن كان غير مأمون عليها رده الإمام وإن رضيت

35. . مسألة : زوج ولي موليته لرجل فاسق غير كفء لها برضاه ورضاها ثم طلقها ثم خطبها ثانيا ورضيت به فليس للولي أن يمتنع بلا سبب حادث فإن امتنع كان عاضلا وزوجها الحاكم، فإن حدث له فسق زائد أو عيب جديد فله الامتناع

36. . مسألة : بنت موسرة مرغوب فيها لمالها وجمالها أراد أبوها أن يزوجها لابن أخيه الفقير المعدم فقامت أمها المطلقة ورفعت للحاكم وقالت إن في ذلك ضررا عليها لأنه يأكل مالها فلها التكلم على رواية الإثبات ولا تكلم لها إلا لضرر بين على قول ابن القاسم

37. . مسألة : عتيق تزوج حرة قرشية شريفة فالنكاح صحيح وهو كفء لها، وحمار أو زبال تزوج شريفة فهو كفء، ورجل قليل الجاه تزوج امرأة ذات جاه ومنصب فهو كفء، وعبد خطب حرة فرضيت به وأبى وليها ففي كفاءته تأويلان

المجموعة العاشرة: موانع النكاح الصهرية والرضاعية ومقدمات اللذة

38. . مسألة : رجل زنى بامرأة فأتت ببنت من مائه فتحرم عليه أبدا ولا تحل له وتحرم على آبائه وأبنائه، ولو زنى بامرأة وهي ترضع طفلة فإن تلك الطفلة تحرم عليه لأن لبنها له فهي بنته رضاعا

39. . مسألة : جدك الأقرب ولد بنتا فهي عمتك تحرم عليك لأنها أول فصل من أصلك الثاني، وبنت عمتك تحل لأنها فصل فصل تركب لفظها من الجانبين، وعقدت على امرأة فتحرم أمها بمجرد العقد ولا تحرم بنتها إلا إذا تلذذت بالأم ولو بنظر باطن ولو بعد موتها كما قال ابن القاسم إذا قبلها وهي ميتة حرمت ابنتها

40. . مسألة : رجل ملك أمة فتلذذ بها بنظر باطن فتحرم عليه أمها وبنتها وتحرم هي على أبيه وابنه، ووقع لبعض الأكابر أنه أهديت له جارية فتذكر أنه كان وطئ أمها بالملك فردها لمهديها، وعمر وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها

41. . مسألة : رجل أراد في ظلمة أن يقبل زوجته فوقعت يده على ابنتها فقبلها أو لمسها بلذة ظانا أنها زوجته فهل تحرم عليه زوجته أبدا (فيه تردد)، وكذا لو حاول تلذذا بزوجته فغلط في أمها على الراجح مما في الأصل ولو بمجرد اللمس قاله الشيخ الأمير

42. . مسألة : ابن قصد أن يتزوج امرأة فقال أبوه أنا نكحتها قبلك وأنكر الابن فيندب للابن أن يتنزه ولا يجب عليه، فإن فشا قول الأب قبل ذلك بتكراره ففي وجوب التنزه وفسخ النكاح إن وقع تأويلان، وابن أراد أن يطأ أمة فقال أبوه وطئتها وأنكر الابن فيندب له التنزه

المجموعة الحادية عشرة: محظورات الجمع بين النساء وأحكام المملوكات

43. . مسألة : حر تزوج خمسا في عصمته فنكاح الخامسة باطل ويفسخ أبدا، وعبد تزوج أربعا فجائز على المشهور، وحر جمع بين امرأة وعمتها أو خالتها أو أختها فيحرم لأنه لو قدرت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخيه، وجمع بين امرأة وأمتها في النكاح فجائز لأنه لو قدرت المالكة ذكرا جاز وطء أمته بالملك، وجمع بين أختين بالملك ووطئهما فحرام

44. . مسألة : رجل تزوج هندا ثم تزوج أختها زينب فإن صدقت زينب أنها الثانية فسخ نكاحها بلا طلاق ولا مهر إن لم يدخل، وإن قالت زينب أنا الأولى وأنكرت أنها ثانية فسخ نكاحها بطلاق وحلف الزوج أنها الثانية لإسقاط نصف المهر، وإن نكل غرم النصف، ويبقى على هند الأولى ومثالها العقد بلا الوطء:رجل جمع بين أم وابنتها في عقد واحد ولم يدخل بواحدة منهما، يفسخ العقد صفرا بلا طلاق، وتحل له الأم (والبنت من باب أولى) بعقد شرعي جديد. ومثالها الدخول الممتد:رجل عقد على الأم ثم عقد على البنت ودخل بهما جاهلا، يفسخ النكاحان، وتتأبد حرمتهما عليه أبدا، ويلزمه صداق كل واحدة منهما ولا إرث بينهم.

45. . مسألة : رجل قال زوجتكما أما وابنتها بعقد واحد ولم يدخل بواحدة فيفسخ نكاحهما بلا طلاق وتحل له الأم بعقد جديد وأولى البنت، فإن دخل بالأم وحدها فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم البنت وتحل الأم بعد الاستبراء بعقد جديد

46. . مسألة : رجل يطأ أمة له بالملك ثم أعتقها أو أعتق بعضها أو كاتبها أو زوجها لغيره بعد استبرائها فإنه يحل له حينئذ أن يتزوج أختها أو يطأها بالملك، ولو عجزت المكاتبة لم تحرم الثانية لأنه يكفي حصول التحريم ابتداء) :

47. . مسألة : رجل يطأ أمة له ثم أبقت إباق إياس لا يرجى عودها أو أسرها العدو فله أن يطأ أختها بملك أو نكاح، ولو باعها بيعا دلس فيه كتم عيبها فله وطء أختها، فإن باعها بيعا فاسدا ولم تفت بحوالة سوق فلا تحل له أختها) :

48. . مسألة : رجل يطأ أمة له فحاضت أو أحرمت بحج أو ظاهر منها أو وطئها غيره بشبهة فاستبرأها أو باعها بيع خيار أو بيع عهدة ثلاث فلا تحل له أختها لقصر زمان هذه الأمور ولقدرته على رفعها، بخلاف عهدة السنة فإنها تحل بها لطول زمنها) :

49. . مسألة : رجل يطأ أمة له فأخدمها لغيره سنة أو وهبها لولده الصغير أو الكبير أو لعبده الصغير أو ليتيمه الذي في حجره فلا تحل له أختها ولا من يحرم جمعها معها حتى تفوت عند الموهوب له، فإن وهبها لأجنبي لا يعتصرها منه لغير ثواب حلت له أختها) :

50. . مسألة : رجل يطأ أمة له ثم تصدق بها على ولده وحازها الولد حوزا حسيا أو حكميا بأن أعتقها قبل الحوز فإنه تحل له أختها، ولو أخدمها أربع سنين فأكثر أو حياته حلت له أختها، بخلاف ما لو وهبها لولده أو أخدمها سنة فلا تحل) :

51. . مسألة : ملك أختين فوطئهما فيوقف عنهما حتى يبيع إحداهما، فإن أبقى الثانية التي وطئها آخرا وجب استبراؤها، ومن تزوج امرأة ثم اشترى أختها فالزوجة هي الحلال ولا يطأ المشتراة) :

52. . مسألة : ملك أمة فتلذذ بها ثم عقد على أختها فيوقف عنهما حتى يحرم إحداهما فإن أبقى المنكوحة استبرأ المملوكة إن كان وطئها، ومن عقد على امرأة ثم اشترى أختها ووطئها فيوقف أيضا حتى يحرم إحداهما) :

المجموعة الثانية عشرة: أحكام المبتوتة وشروط الإيلاج فيها للتحليل

53. . مسألة : رجل تحته هند فطلقها ثلاثا أو طلقها قبل الدخول فبانت منه فله أن يتزوج أختها زينب أو عمتها أو خالتها فورا، وإن طلق هندا رجعيا فلا تحل له أختها حتى تنقضي عدتها، فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها إلى سنة

54. . مسألة : حر طلق زوجته ثلاثا فلا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره بالغا مسلما بنكاح لازم ويولج قدر الحشفة في قبلها بانتشار بلا منع شرعي ولا ينكران الإيلاج، فإن كان الإيلاج في دبر أو حيض أو أنكره أحدهما لم تحل) :

55. . مسألة : امرأة بتها زوجها ثلاثا فتزوجها رجل خصي مقطوع الأنثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها بخصائه وبخلوة ثابتة بامرأتين وهي عالمة بالوطء فإنها تحل لباتها، وذو قدر حلف ليتزوجن فتزوج مبتوتة دنية غير مشبهة لنسائه لأجل يمينه وأولج فيها فإنها تحل لباتها وإن لم يبر في يمينه)

من كتابي الجزء 33

إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل - باب النكاح الثاني

الثمرة الفقهية من معرفة مسالك العلة في المسألة

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 05 Sep 2026 16:12:02 +0000

تَكْمُنُ الأَهَمِّيَّةُ وَالثَّمَرَةُ الفِقْهِيَّةُ فِي مَعْرِفَةِ مَسَالِكِ العِلَّةِ (أَيْ الطُّرُقِ وَالْمَنَاهِجِ الأُصُولِيَّةِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى ثُبُوتِ العِلَّةِ فِي الحُكْمِ، كَالنَّصِّ، وَالإِجْمَاعِ، وَالإِيمَاءِ، وَالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، وَالْمُنَاسَبَةِ) فِي عِدَّةِ رَكائِزَ عَمَلِيَّةٍ يَبْنِي عَلَيْهَا الفَقِيهُ وَالْمُجْتَهِدُ أَحْكَامَهُ:

التَّعْدِيَةُ وَتَخْرِيجُ الفُرُوعِ عَلَى الأُصُولِ (فِقْهُ النَّوَازِلِ):

الفَرْعُ الجَدِيدُ أَوْ النَّازِلَةُ المُعَاصِرَةُ لا يُمْكِنُ إِعْطَاؤُهَا حُكْمَ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الاِهْتِدَاءِ إِلَى عِلَّةِ الحُكْمِ الأَصْلِيِّ بِطَرِيقٍ يََقِينِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ مُعْتَبَرٍ.

التَّرْجِيحُ عِنْدَ تَعَارُضِ الأَقْيِسَةِ وَالأَدِلَّةِ:

عِنْدَ خَفَاءِ الحُكْمِ أَوْ تَعَارُضِ الآَرَاءِ الفِقْهِيَّةِ، يُقَدَّمُ القِيَاسُ الَّذِي ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِمَسْلَكٍ أَقْوَى (كَالنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ) عَلَى القِيَاسِ الَّذِي ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِمَسْلَكٍ أَضْعَفَ (كَالشَّبَهِ أَوْ الطَّرْدِ).

فَهْمُ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

تُوقِفُ البَاحِثَ عَلَى مَرَامِي الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتُخْرِجُ الفِقْهَ مِنْ جَمَادِ الظَّوَاهِرِ وَالرُّسُومِ إِلَى حَيَوِيَّةِ المَقَاصِدِ وَالرَّعَايَةِ لِمَصَالِحِ العِبَادِ.

مَعْرِفَةُ حُدُودِ الحُكْمِ (وُجُوداً وَعَدَماً):

الضَّبْطُ الدَّقِيقُ لِلْعِلَّةِ عَبْرَ مَسَالِكِهَا يُبَيِّنُ مَتَى يَدُورُ الحُكْمُ مَعَهَا؛ فَيُنِيطُ الحُكْمَ بِوُجُودِهَا وَيُسْقِطُهُ عِنْدَ زَوَالِهَا.

شرح قصيدة لِذَاتِي بِذَاتِي - 3

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 01 Sep 2026 07:53:44 +0000

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

نُحرِّر المعنى من جهةٍ عقيدة أهل السنة والجماعة - أشعرية، ثم نبيّن المعنى الذي يمكن أن يُراد في اصطلاح أهل وحدة الوجود، ثم نحدد موضع الخطر والمخالفة، مع عدم تحميل البيت ما لا يحتمل.

وبالنسبة إلى البيت الذي نحن بصدده

: البيت الثالث المشكل

وَمَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ أَظْهَرَتْ رَحْمَةً *** وَمَرْتَبَةُ الإِطْلَاقِ إِنِّي سَاتِرُ

أولًا: غريب الألفاظ

مَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ:

المرتبة هي الحال أو المقام الذي يُعبَّر عنه بهذا الاسم، والتقييد ضد الإطلاق، والمراد بالتقييد هنا ما كان متصفًا بحدٍّ أو تعيُّنٍ أو وصفٍ مخصوص.

أَظْهَرَتْ:

أبرزت وأبدت وأظهرت.

رَحْمَةً:

الرحمة هنا يمكن أن يراد بها الرحمة الإلهية وآثارها في الخلق، وما يترتب على الإيجاد من الإحسان والإنعام.

مَرْتَبَةُ الإِطْلَاقِ:

المرتبة المقابلة للتقييد، والإطلاق هو عدم التقييد بحدّ أو تعيُّن.

سَاتِرُ:

الساتر: الحاجب والمُغَطِّي، أي الذي يستر الشيء ويحجبه.

ثانيًا: المعنى اللغوي

ظاهر البيت أن الناظم يقابل بين مرتبتين:

مرتبة التقييد، وهي المرتبة التي يظهر فيها الشيء في صورة معينة محدودة متعينة، وينسب إليها ظهور الرحمة.

ومرتبة الإطلاق، وهي المرتبة التي لا يظهر فيها ذلك التعيين والتحديد، فوصفها بالستر.

والبيت بهذا القدر ليس صريحًا في مخالفة عقدية؛ لأن مجرد إثبات أن المخلوقات محدودة متعينة، وأن الله تعالى مطلق عن حدود المخلوقات، ليس فيه إشكال.

وإنما تظهر المشكلة عند معرفة ما المراد بالتقييد والإطلاق، وما الذي يظهر في مرتبة التقييد، وما الذي يستتر في مرتبة الإطلاق.

ثالثًا: التفسير الأشعري على اصطلاح التصوف السني

يمكن حمل البيت على معنى موافق لأصول أهل السنة إذا أُريد بـمرتبة التقييد عالم المخلوقات، باعتبار كونها محدودة بالماهية والزمان والمكان والصفات، وأُريد بـالإطلاق تنزيه الله تعالى عن هذه القيود.

فعلى هذا يكون معنى:

وَمَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ أَظْهَرَتْ رَحْمَةً

أن الله تعالى أظهر آثار رحمته في عالم المخلوقات؛ فأوجد الخلق بعد أن لم يكونوا، وأنعم عليهم، وأظهر فيهم آثار رحمته وحكمته وقدرته.

فالمخلوقات مقيدة؛ لأن كل مخلوق له حد وحقيقة وصفات وخصائص، وهي كلها دالة على خالقها.

وأما مرتبة الإطلاق فيمكن حملها على تنزيه الله تعالى عن حدود المخلوقين؛ فهو سبحانه ليس جسمًا ولا عرضًا، ولا تحيط به الجهات والأمكنة والأزمان، ولا تحده الحدود التي تحد المخلوقات.

وعلى هذا لا يكون التقييد والإطلاق مرتبتين في ذات الله تعالى، ولا يكون أحدهما حالًّا في الآخر، بل التقييد وصف لعالم الحدوث، والإطلاق وصف لله تعالى من حيث تنزهه عن خصائص الحوادث.

وهذا المعنى سليم إذا التزمنا بأن الخالق غير المخلوق، وأن المخلوقات آثار صنع الله ودلائل قدرته، لا مظاهر لذاته.

رابعًا: تفسير التصوف الوجودي

أما إذا حُمل البيت على اصطلاح أصحاب وحدة الوجود، فالتقييد والإطلاق لا يعودان مجرد وصف للخالق والمخلوق، بل يدخلان في تصورهم لـالوجود الواحد ومراتب تعيُّنه وظهوره.

فعندهم يُعبَّر عن الوجود المطلق بأنه الوجود الذي لا يتقيد بتعين ولا بصورة ولا حد، ثم إذا ظهر في التعينات والمظاهر صار الوجود في مرتبة التقييد.

وعلى هذا يمكن أن يُفهم:

وَمَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ

بأنها مرتبة ظهور الوجود الواحد في التعينات والصور المختلفة.

فتكون الكائنات المتعددة عند هذا التصور مظاهر لذلك الوجود الواحد، والتقييدات والكثرة التي نشاهدها ليست تعددًا في أصل الوجود، وإنما هي تعينات ومراتب لظهوره.

وأما:

وَمَرْتَبَةُ الإِطْلَاقِ

فهي الوجود من حيث عدم تعيُّنه وتقيُّده بهذه الصور والحدود.

وعليه يكون الفرق بين الإطلاق والتقييد عندهم فرقًا في مرتبة الظهور والتعيّن، لا فرقًا بين موجودين مستقلين: خالق ومخلوق.

وهذا المعنى هو الذي يجعل العبارة خطرة إذا أُريد بها أن المخلوقات ليست موجودات حادثة مباينة للخالق، وإنما هي تعينات ومظاهر للوجود الواحد.

خامسًا: موضع الإشكال العقدي

ينبغي هنا أن نكون دقيقين:

ليس موضع المخالفة في قوله:

«أَظْهَرَتْ رَحْمَةً»

فإظهار الله تعالى آثار رحمته في خلقه معنى صحيح.

وليس مجرد لفظ:

«مَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ» كافيًا للحكم بالمخالفة؛ لأن التقييد يمكن أن يراد به عالم المخلوقات المحدودة. وإنما موضع الخطر في جعل «التقييد» و«الإطلاق» مراتبَ للوجود نفسه، بحيث يكون العالم المقيد ظهورًا أو تعيُّنًا للوجود المطلق.

فإذا أُريد أن:

الوجود المطلق هو وجود الله، والتقييدات التي في العالم هي تعينات ذلك الوجود وظهوراته، فهذا ليس هو مذهب أهل السنة؛ لأن أهل السنة لا يجعلون وجود المخلوق تعيُّنًا للوجود الإلهي، وإنما يقولون:

الله موجود، والخلق موجودون بإيجاده، مع المغايرة الحقيقية بين وجود الخالق ووجود المخلوق.

سادسًا: بيان فساد التفسير الوجودي

هذا التفسير الوجودي يوقع في إشكال عظيم؛ لأنه يجعل الفرق بين الخالق والمخلوق فرقًا في التعيُّن والمرتبة والظهور بدل أن يكون فرقًا حقيقيًا بين:

خالقٍ واجب الوجود، ومخلوقٍ ممكن حادث الوجود. والله تعالى يقول:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

فإذا كان العالم مجرد تعيّن للوجود الإلهي أو ظهورًا لذلك الوجود، لم يعد الخلق خلقًا بالمعنى الذي دلت عليه النصوص، بل صار العالم مرتبة من مراتب ظهور الوجود الإلهي. وهذا مخالف لأصل التنزيه؛ لأن الله تعالى ليس هو العالم، ولا العالم هو الله، ولا شيء من المخلوقات جزء من ذاته، ولا حالًّا فيه، ولا متحدًا به.

فالمخلوق وإن كان مفتقرًا في وجوده إلى الله تعالى، فليس وجوده هو وجود الله.

والقول: «المخلوق موجود بالله»

صحيح إذا أريد أنه موجود بإيجاد الله وإبقائه.

أما القول: «المخلوق هو تعيّن الوجود الإلهي» فهذا معنى آخر، وهو الذي يردّه أهل السنة.

سابعًا: العلاقة بين هذا البيت والبيت السابق

وهنا تظهر أهمية قراءة الأبيات متصلة. فقد قال قبل ذلك:

تَقَيَّدْتُ، وَالإِطْلَاقُ وَصْفِي لِأَنَّنِي ** عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حِينَ لَا حِينَ قَادِرُ

ثم قال:

وَمَرْتَبَةُ التَّقْيِيدِ أَظْهَرَتْ رَحْمَةً ** وَمَرْتَبَةُ الإِطْلَاقِ إِنِّي سَاتِرُ

ثم يأتي بعده البيت الأشد إشكالًا:

وَتِلْكَ بِمَخْلُوقٍ وَهَذِي بِخَالِقٍ ** تَسَمَّتْ وَفِي التَّحْقِيقِ أَيْنَ التَّغَايُرُ

وهنا يتضح أن الكلام عن التقييد والإطلاق ليس كلامًا عارضًا، بل هو تمهيد لمسألة التغاير بين الخالق والمخلوق.

ولهذا فإن هذا البيت الذي نشرحه الآن مشكل من جهة اصطلاحه، لكن البيت الذي بعده أصرح وأخطر؛ لأن فيه السؤال: «وَفِي التَّحْقِيقِ أَيْنَ التَّغَايُرُ»

وهذا هو الموضع الذي ينبغي أن نقف عنده وقفة عقدية أشد.

ثامنًا: تنبيه للقارئ السُّنِّي

هذا البيت لا ينبغي أن يُحكم عليه منفردًا بأنه مخالف؛ لأن ألفاظه تحتمل معنى صحيحًا، وهو أن: المخلوقات مقيدة محدودة، والله تعالى منزه عن حدود المخلوقات، وأن آثار رحمته تظهر في عالم الخلق.

لكن ينبغي التنبيه إلى اصطلاح «مرتبة التقييد» و«مرتبة الإطلاق»؛ فإن أريد بهما مراتب تعين الوجود الإلهي وظهوره في صور الموجودات، دخل الكلام في معنى وحدة الوجود، وهو معنى باطل عند أهل السنة.

والأهم: ألا يُفسَّر البيت بمعزل عن البيت الذي بعده؛ لأن البيت التالي هو الذي يكشف موضع الإشكال بصورة أوضح.

شرح البيت المشكل -1 هنا

شرح البيت المشكل - 2 هنا

أحْكَامِ الزَّوَاجِ مِنَ الْأُخْتِ وَجَمْعِهَا مَعَ أُخْتِهَا أَوْ مَحْرَمِهَا

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 01 Sep 2026 06:43:06 +0000

أحْكَامِ الزَّوَاجِ مِنَ الْأُخْتِ وَجَمْعِهَا مَعَ أُخْتِهَا أَوْ مَحْرَمِهَا فِي الشَّرِيعَةِ وَالْمَذْهَبِ:

حُرْمَةُ الْجَمْعِ ابْتِدَاءً: يَحْرُمُ شَرْعًا وَإِجْمَاعًا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (أَوْ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) فِي عِصْمَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ بِنِكَاحَيْنِ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِهِمَا مَعًا.
الْجَمْعُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ: إِذَا عَقَدَ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فِيهِمَا وَيُفْسَخُ النِّكَاحَانِ حَتْمًا بِلا طَلَاقٍ، وَتَحِلُّ لَهُ أَيَّتُهُمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (مَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا فَتَحْرُمُ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَأْبِيدًا).
الْجَمْعُ فِي عَقْدَيْنِ مُتَرَتِّبَيْنِ: إِذَا عَقَدَ عَلَى الْأُولَى ثُمَّ عَقَدَ عَلَى الثَّانِيَةِ، صَحَّ نِكَاحُ الْأُولَى وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَوُجِبَ فَسْخُهُ.
حِلُّ الْأُخْتِ الثَّانِيَةِ بِبَيْنُونَةِ الْأُولَى: لا تَحِلُّ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَبِينَ الْأُولَى بَيْنُونَةً كَامِلَةً؛ إِمَّا بِفَسْخٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ (ثَلَاثٍ أَوْ قَبْلَ الْبِنَاءِ)، أَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ تَمَامًا (إِذْ المُرَجَّعَةُ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ).
حِلُّ أُخْتِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ: إِذَا كَانَتِ السَّابِقَةُ أَمَةً مَمْلُوكَةً يَطَؤُهَا، فَلَا تَحِلُّ أُخْتُهَا حَتَّى يَمْنَعَ فَرْجَ الْأُولَى عَنْ نَفْسِهِ بِـ: زَوَالِ مِلْكِهَا (بِعِتْقٍ نَاجِزٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ)، أَوْ كِتَابَتِهَا، أَوْ إِخْدَامِهَا سِنِينَ كَثِيرَةً، أَوْ تَزْوِيجِهَا لِغَيْرِهِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ.
التَّصَرُّفُ حَالَ الْوَطْءِ بِلَا مُسَوِّغٍ: إِذَا جَسَرَ فَوَطِئَ الْأُخْتَيْنِ بِلَا مُسَوِّغٍ، يُوقِفُهُ الْحَاكِمُ عَنْهُمَا جَمِيعًا جَبْرًا حَتَّى يُحَرِّمَ فَرْجَ إِحْدَاهُمَا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ، وَيَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءُ الثَّانِيَةِ إِذَا أَبْقَاهَا لِلْوَطْءِ.

من كتابي إقامة الدليل لمسائل مختصر خليل ج33 كتاب باب النكاح 2

مسالك العلة عند الأصوليين

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 31 Aug 2026 07:03:42 +0000

مَسَالِكُ الْعِلَّةِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ عَشَرَةٌ مَشْهُورَةٌ وَهِيَ

مَسْلَكُ النَّصِّ - أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْعِلَّةِ كَقَوْلِهِ لِعِلَّةِ كَذَا
مَسْلَكُ الْإِجْمَاعِ - أَنْ يُجْمِعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّةٌ
مَسْلَكُ الْإِيمَاءِ وَالتَّنْبِيهِ - أَنْ يَقْرِنَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِوَصْفٍ يُشْعِرُ بِالْعِلِّيَّةِ كَالْفَاءِ وَاللَّامِ وَإِنَّمَا
مَسْلَكُ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ - حَصْرُ الْأَوْصَافِ وَإِبْطَالُ مَا لَا يَصْلُحُ
مَسْلَكُ الْمُنَاسَبَةِ وَالْإِخَالَةِ - أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً
مَسْلَكُ الشَّبَهِ - أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ يُشْبِهُ الْمُنَاسِبَ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مُنَاسَبَتُهُ بِتَمَامِهَا
مَسْلَكُ الدَّوَرَانِ - الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ - وُجُودُ الْحُكْمِ بِوُجُودِ الْوَصْفِ وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهِ
مَسْلَكُ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ - أَنْ يُذْكَرَ مَعَ الْحُكْمِ أَوْصَافٌ وَيُنَقَّحُ مِنْهَا مَا لَا مَدْخَلَ لَهُ
مَسْلَكُ تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ - اسْتِنْبَاطُ الْعِلَّةِ ابْتِدَاءً حَيْثُ لَا نَصَّ
مَسْلَكُ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ - تَحْقِيقُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ

مسألة الكفاءة في الزواج

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 31 Aug 2026 03:27:44 +0000

تَأْسِيسًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي النُّصُوصِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ شُرُوحِ «مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ» وَحَوَاشِيهِمْ، هَذَا تَحْرِيرٌ أُصُولِيٌّ وَفِقْهِيٌّ مُفَصَّلٌ لِمَسْأَلَةِ:
(وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ، وَالْحَالُ وَلَهَا، وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)، يُبَيِّنُ حَقِيقَتَهَا، وَمُعْتَمَدَ الْمَذْهَبِ فِيهَا، وَالْخِلَافَ الْجَارِيَ فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ وَآثَارَهُ.
أَوَّلًا: حَقِيقَةُ الْكَفَاءَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ وَالشَّرْعِيُّ:
اللُّغَةُ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُقَارَبَةُ؛ يُقَالُ: "فُلَانٌ كُفْءُ فُلَانٍ" أَيْ مِثْلُهُ.
الشَّرْعُ: مُقَارَبَةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ، لِيَكُونَ ذَلِكَ مَنْشَأً لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ، وَالْمَوَدَّةِ، وَالسَّكَنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
الْحَصْرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ (خَلِيلٍ):
اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ:
الأَوَّلُ: الدِّينُ: وَالْمُرَادُ بِهِ التَّدَيُّنُ (أَيْ السَّلاَمَةُ مِنَ الْفِسْقِ وَعَدَمُ انْتِهَاكِ الْحُرُمَاتِ)، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُجَرَّدَ أَصْلِ الإِسْلاَمِ؛ لِأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطُ صِحَّةٍ مُطْلَقًا لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ وَلاَ الرِّضَا بِكَافِرٍ إِجْمَاعًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)، وَالإِسْلَامُ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ. وَالْمُرَادُ فِي الدِّينِ الْمُقَارَبَةُ لاَ الْمُسَاوَاةُ التَّامَّةُ فِي الصَّلاَحِ.
الثَّانِي: الْحَالُ: وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلاَمَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي تُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ (كَالْجُذَامِ، وَالَبَرَصِ، وَالْجَبِّ، وَالْعُنَّةِ). وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَالِ الْحَسَبَ، أَوْ النَّسَبَ، أَوْ الْمَالَ، أَوْ الصَّنْعَةَ؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَا تُشْتَرُطُ فِي الْكَفَاءَةِ كُفْرًا أَوْ وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، بَلْ تُنْدَبُ فَقَطْ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ خَلِيلٍ آتِيًا: (وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ).
الْمَكْفُوفَاتُ السِّتَّةُ (النَّظْمُ):
أَشَارَ البُنَانِيُّ وَالْمَجْلِسِيُّ إِلَى أَنَّ الأَوْصَافَ الَّتِي عُدَّتْ فِي الكَفَاءَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ أَوْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ سِتَّةٌ، نَظَمَهَا الْقَصَّارُ:
شَرْطُ الْكَفَاءَةِ سِتَّةٌ قَدْ حُرِّرَتْ ... يُنْبِيكَ عَنْهَا بَيْتُ شَعْرٍ مُفْرَدِ
نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ ... فَقْدُ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدُ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الخِلاَفَ جَارٍ فِيمَا عَدَا الدِّينَ، وَالْعُمْدَةُ عِنْدَهُمْ الدِّينُ وَالْحَالُ فَقَطْ.
ثَانِيًا: حُكْمُ إِسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ وَتَرْكِهَا (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا)
تَقَرَّرَ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الكَفَاءَةَ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ لِلْمَرْأَةِ وَلِوَلِيِّهَا، أَوْ هِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الخِلاَفِ، وَتَفْصِيلُ حُكْمِ التَّرْكِ كَالتَّالِي:
فِي الْحَالِ (السَّلاَمَةُ مِنَ العُيُوبِ):
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ وَلِوَلِيِّهَا مَعًا تَرْكُهَا، وَالرِّضَا بِمَعِيبٍ بِمُوجَبِ الْخِيَارِ، وَيَصِحُّ العَقْدُ اتِّفَاقًا. (وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الخِيَارِ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنَ العَيْبِ حَقٌّ خَاصٌّ لِلْمَرْأَةِ فَلَهَا إِسْقَاطُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الوَلِيُّ).
فِي الدِّينِ (الرِّضَا بِالْفَاسِقِ):
تُمَيَّزُ هُنَا صُورَتَانِ جَوْهَرِيَّتَانِ:
أ- أَنْ يُؤْمَنَ عَلَيْهَا مِنَ الْفَاسِقِ (فَاسِقُ الْجَارِحَةِ كَالشَّارِبِ وَالزَّانِي):
الْمَشْهُورُ: يَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا اتَّفَقَتِ المَرْأَةُ وَوَلِيُّهَا عَلَى الرِّضَا بِهِ، مَا دَامَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نَفْسِهَا وَدِينِهَا مَعَهُ.
إِنْ لَمْ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ: إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهَا أَوْ دِينِهَا أَوْ مَالِهَا (كَالسِّكِّيرِ الشَّرِسِ)، رَدَّهُ الإِمَامُ (الحَاكِمُ) وُجُوبًا وَإِنْ رَضِيَتْ المَرْأَةُ وَالوَلِيُّ؛ لِأَنَّ الصِّيَانَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ حِفْظِ النُّفُوسِ.
مَوْقِفُ أَوْلِيَاءِ الإِجْبَارِ: نَصَّ المَشَايِخُ (كَمُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنِ) أَنَّ الأَبَ أَوْ الوَصِيَّ لَيْسَ لَهُ جَبْرُ البِكْرِ عَلَى التَّزْوِيجِ مِنْ فَاسِقٍ وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا، وَلَا مِنْ ذِي عَيْبٍ.
ب- فَاسِقُ الاِعْتِقَادِ (أَهْلُ الْبِدَعِ كَالْقَدَرِيَّةِ وَالنَّوَّاصِبِ وَالرَّوَافِضِ):
عَلَى التَّكْفِيرِ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ أَوْ الكَافِرِ.
عَلَى التَّفْسِيقِ: هُوَ أَشَدُّ خَطَرًا مِنْ فَاسِقِ الجَارِحَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّهَا إِلَى مَذْهَبِهِ وَيُفْسِدُ اعْتِقَادَهَا، فَلَا يَجُوزُ الرِّضَا بِهِ، وَيَرُدُّهُ الحَاكِمُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا.
ثَالِثًا: تَحْرِيرُ الأَقْوَالِ فِي نِكَاحِ الْفَاسِقِ بَعْدَ وُقُوعِهِ (العَقْدِ)
حَصَّلَ الشُّرَّاحُ (كَالبُنَانِيِّ، وَالْمَجْلِسِيِّ، وَمُحَمَّدٍ بنِ الحَسَنِ، وَنَقْلًا عَن الحَطَّابِ) بَعْدَ وُقُوعِ العَقْدِ عَلَى الفَاسِقِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ فِي المَذْهَبِ:
الْقَوْلُ الأَوَّلُ (لُزُومُ الْفَسْخِ مُطْلَقًا لِفَسَادِهِ):
هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ اللَّخْمِيِّ، وَابْنِ بَشِيرٍ، وَابْنِ فَرَحُونٍ، وَابْنِ سَلْمُونٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رَحَّالٍ وَتَرْجِيحُ الحَطَّابِ.
مُسْتَنَدُهُ: أَنَّ مُخَالَطَةَ الفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا، وَهَجْرَهُ وَاجِبٌ، فَكَيْفَ تُبَاحُ خُلْطَةُ النِّكَاحِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الخُلَطِ؟ وَبِنَاءً عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا القَوْلِ يَعُدُّ الفَسْخَ لاَزِمًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَتَكُونُ الكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ شَرْطًا لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُهُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي (صِحَّةُ النِّكَاحِ وَلُزُومُهُ):
وَهُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَشَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الخَلِيلِ (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا).
مُسْتَنَدُهُ: أَنَّ الكَفَاءَةَ حَقٌّ شَخْصِيٌّ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلِيَائِهَا، فَإِذَا رَضِيَا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِمَا فِي التَّدَيُّنِ وَسَلاَمَةِ الحَالِ جَازَ النِّكَاحُ وَصَحَّ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ مُحَقَّقٌ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ دِينِهَا.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ (التَّفْصِيلُ لأَصْبَغَ وَأَبِي الحَسَنِ):
التَّفْصِيلُ: إِنْ كَانَ الْفَاسِقُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ (كَالسِّكِّيرِ، أَوْ المَعْرُوفِ بِالتَّعْدِي وَالْأَذَى)، رَدَّهُ الإِمَامُ (فُسِخَ) وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَرَضِيَ الوَلِيُّ. وَإِنْ أُمِنَ عَلَيْهَا مِنْهُ صَحَّ النِّكَاحُ وَسَغَطَ الخِيَارُ.
رَابِعًا: صِفَةُ حَقِّ الْكَفَاءَةِ (مَنْ يَمْلِكُ الإِسْقَاطَ؟)
نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ أَقْوَالًا فِي التَّكْيِيفِ الفِقْهِيِّ لِحَقِّ الكَفَاءَةِ:
أَنَّهَا حَقٌّ مُشْتَرَكٌ لِلْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ: فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا مَعًا بِإِسْقَاطِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ.
أَنَّهَا حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ الثَّيِّبِ دُونَ وَلِيِّهَا: فَيَصِحُّ لَهَا إِسْقَاطُهَا مُسْتَقِلَّةً.
أَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ القَاسِمِ (وَبِهِ القَضَاءُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ)، وَعَلَيْهِ فَلاَ يَصِحُّ إِسْقَاطُهَا بِرِضَى المَرْأَةِ وَالوَلِيِّ إِذَا كَانَ الفِسْقُ ظَاهِرًا أَوْ مَخُوفًا.
خُلاَصَةٌ وَتَرْجِيحٌ شَارِحٌ
الْمُعْتَمَدُ فِي ضَابِطِ الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: هِيَ الدِّينُ (التَّدَيُّنُ) وَالْحَالُ (السَّلاَمَةُ مِنَ العُيُوبِ المُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ). أَمَّا النَّسَبُ، وَالْمَالُ، وَالْصَّنْعَةُ، فَلاَ تُشْتَرُطُ فِي كَفَاءَةِ العَقْدِ، بَلْ تُكْرَهُ مُخَالَفَتُهَا أَوْ تُنْدَبُ فَقَطْ.
إِعَادَةُ الضَّمِيرِ فِي (تَرْكُهَا):
عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ نِكَاحِ الفَاسِقِ المَأْمُونِ (كَالْفَاكِهَانِيِّ وَالدَّرْدِيرِ): يَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى الْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ مَعًا.
عِنْدَ مَنْ يَرَى بُطْلاَنَ نِكَاحِ الْفَاسِقِ وَلُزُومَ فَسْخِهِ (كَاللَّخْمِيِّ وَالحَطَّابِ وَابْنِ رَحَّالٍ): يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ فِي (تَرْكُهَا) إِلَى الْحَالِ فَقَطْ (أَيْ السَّلاَمَةِ مِنَ العُيُوبِ)؛ لأَنَّ الدِّينَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ وَلاَ الرِّضَا بِالفَاسِقِ ابتِدَاءً.

أَنواعٌ الأَنكِحَةِ الفاسِدَةِ

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Aug 2026 15:29:15 +0000

أَنواعٌ الأَنكِحَةِ الفاسِدَةِ :

1. نِكَاِح السِّرِّ
2. النِّكَاِحُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ شُرُوطٌ تُنَاقِضُ مَقْصَدَ النِّكَاحِ
3. نِكَاِحُ الْخِيَاِر (وَشَرْطِ عَدَمِ الصَّدَاقِ فِي أَجَلٍ مُعَيَّنٍ)
4. نِكَاِحُ الْمُتْعَةِ (وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ أَوْ الْمُعَلَّقُ)
5. فَسْخُ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ (بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)
6. الإِرْثُ فِي النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِفِي فَسَادِهِ
7. النِّكَاِحُ الْمُتَّفَقُ عَلَى فَسَادِهِ (بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)
8. وَطْءُ النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ^{(^{^[1]})} عَلَى فَسَادِهِ وَحُكْمُ مَهْرِهِ
9. نِكَاِحُ الدِّرْهَمَيْنِ (نَقْصُ الصَّدَاقِ عَنِ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ)
الْمِثَالُ: أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ عَلَى صَدَاقٍ قَدْرُهُ «دِرْهَمَانِ فَقَطْ» (أَيْ أَقَلَّ مِنْ 85 دُولَارًا)؛ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ إِعْطَائِهَا الدِّرْهَمَيْنِ تَعْوِيضًا.

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِح الَّذِي يُوصَى الشُّهُودُ أَوْ الزَّوْجَةُ بِكِتْمَانِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ.

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ وُجُوبًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ، وَيُعَاقَبُ (يُعَزَّرُ) الزَّوْجَانِ وَالشُّهُودُ لِتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكِتْمَانِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ زَيْدٌ عَلَى هِنْدٍ بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ، وَيَقُولَ لَهُمَا الزَّوْجُ عَقِبَ الْعَقْدِ: «أُكْتُمَا هَذَا النِّكَاحَ وَلاَ تُخْبِرَا بِهِ أَحَدًا».

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِحُ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (كَأَنْ لاَ يَأْتِيَهَا إِلاَّ نَهَارًا، أَوْ أَنْ لاَ يَقْسِمَ لَهَا).

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ (دُونَ عُقُوبَةٍ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ)، وَيَثْبُتُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ وَلُزُومِ صَدَاقِ الْمِثْلِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ خَالِدٌ امْرَأَةً ثَانِيَةً عَلَى شَرْطِ «أَنْ لاَ يَبِيتَ عِنْدَهَا لَيْلاً بَلْ يَعُودَهَا نَهَارًا فَقَطْ»، أَوْ أَنْ «لاَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا».

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى أَنَّ لأَحَدِهِمَا الْخِيَاِرَ فِي إِمْضَاءِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ، أَوْ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ لَمْ آتِ بِالصَّدَاقِ لِأَجَلِ كَذَا فَلاَ نِكَاِحَ».

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ (دُونَ عُقُوبَةٍ)، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ عِنْدَ الْعَقْدِ: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ»، أَوْ «إِنْ لَمْ أُحْضِرِ الْمَهْرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَنَا».

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ النِّكَاِحُ الْمَشْرُوطُ بِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ يَنْتَهِي بَيْنَهُمَا، أَوْ الْمُعَلَّقُ عَلَى مَجِيءِ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ.

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ مُطْلَقًا (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ) بِسَلْبِ الْعِصْمَةِ دُونَ طَلَاقٍ (لأَنَّهُ بَاطِلٌ إِجْمَاعًا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ)، وَيُعَزَّرُ الْفَاعِلُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَقُولَ لَهَا: «أَتَزَوَّجُكِ لِمُدَّةِ شَهْرَيْنِ فَقَطْ»، أَوْ يَقُولَ: «إِنْ مَضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَنَا أَتَزَوَّجُكِ».

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ كُلُّ عَقْدٍ اخْتَلَفَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ فِي صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ (كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ، أَوْ الشِّغَارِ، أَوْ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ).

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَفَسْخُهُ يُعْتَبَرُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَلا عُقُوبَةَ فِيهِ لِوُجُودِ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ، وَتَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ وَالنَّسَبُ.

· الْمِثَالُ: «نِكَاحُ الْمُحْرِمِ» (كَأَنْ يَعْقِدَ شَخْصٌ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ)، أَوْ «نِكَاِح الشِّغَاِر» (تَزْوِيجُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا).

· تَعْرِيفُهُ: التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صُدُورِ حُكْمِ الْفَسْخِ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يَثْبُتُ فِيهِ التَّوَارُثُ؛ لأَنَّ الْعَقْدَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ لَهُ شُبْهَةُ الصِّحَّةِ فَلَمْ يَرْتَفِعِ التَّوَارُثُ إِلا بِحُكْمٍ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ مُسْتَثْنَاةٍ (كَنِكَاحِ الْمَرِيضِ، وَإِنْكَاِح الْعَبْدِ بِلاَ إِذْنٍ).

· الْمِثَالُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مُحْرِمٌ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا «قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِفَسْخِهِ»، فَتَرِثُهُ الزَّوْجَةُ أَوْ يَرِثُهَا.

· تَعْرِيفُهُ: هُوَ العَقْدُ الَّذِي أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ عَلَى بُطْلاَنِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ (كَنِكَاحِ الْمَحْرَمِ، أَوْ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ، أَوْ الْخَامِسَةِ).

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُفْسَخُ حَتْمًا (قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)، بِلَا طَلَاقٍ (لأَنَّهُ بَاطِلٌ)، وَلا إِرْثَ فِيهِ مُطْلَقًا وَلَوْ مَاتَا قَبْلَ الْفَسْخِ، وَيُعَزَّرُ الْفَاعِلُ مَعَ الْعِلْمِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى «امْرَأَةٍ خَامِسَةٍ» وَفِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، أَوْ يَعْقِدَ عَلَى «أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ».

· تَعْرِيفُهُ: الدُّخُولُ وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إِجْمَاعًا بَيْنَ الأَئِمَّةِ.

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ:

o إِذَا فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ: يَسْقُطُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ.

o إِذَا فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ: يَثْبُتُ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ لِاسْتِيفَاءِ الْبُضْعِ، وَيُدْرَأُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ.

· الْمِثَالُ: أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ؛ فَإِنْ فُسِخَ «قَبْلَ الْوَطْءِ» فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنْ «وَطِئَهَا» فُسِخَ وَلَزِمَهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ.

· تَعْرِيفُهُ: النِّكَاِحُ الَّذِي سُمِّيَ فِيهِ صَدَاقٌ يَقِلُّ عَنْ نِصَابِ الْمَهْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَاٍر^{(^{^[2]})} ذَهَبًا (يُقَدّرُ حَالِيًّا بـ 100-130 دُولَارًا أَمْرِيكِيًّا تَقْرِيبًا بحَسَبِ سِعْرِ الذَّهَبِ)، أَوْ 3 دَرَاهِمَ فِضَّةً.

· حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: يُسْتَثْنَى هَذَا النِّكَاحُ مِنْ قَاعِدَةِ سُقُوطِ الْمَهْرِ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ بَلْ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ، وَتُعْطَى الْمَرْأَةُ الدِّرْهَمَيْنِ عِوَضًا عَنِ التَّلَذُّذِ أَوْ الاِسْتِهْلَاكِ، أَوْ يُكَمَّلُ لَهَا النِّصَابُ الشَّرْعِيُّ.

([1] ) مَا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ وَالْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ عَلَى بُطْلَانِهِ (كَالْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْخَامِسَةِ وَالْمَحَارِمِ) سُمِّيَ: مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ.

([2] ) يُقدَّر ربع الدينار الذهبي عند المالكية بـ 1.0625 جرام من الذهب الخالص (عيار 24). لِأنَّ الدينار الشرعي (المثقال): وزنه 4.25 جرام من الذهب الخالص باتفاق معظم الفقهاء والمتأخرين . ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (مِنَ الْفِضَّةِ): الدِّرْهَمُ = 2.975 جَرَامًا. فَالـ 3 دَرَاهِمَ = 8.925 جَرَامًا مِنَ الْفِضَّةِ.

الأنكحة المختلف في صحتها وبطلانها بين المذاهب الأربعة

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Aug 2026 15:01:03 +0000

الأنكحة المختلف في صحتها وبطلانها بين المذاهب الفقهية الأربعة كثيرة، وأبرزها وأشهرها المتداولة في كتب الفقه والأصول تتلخص في سبعة أنكحة رئيسية، وفيما يلي بيانها وتفصيل أراء المذاهب فيها:

1. نِكَاحُ الْمُحْرِمِ (الْعَقْدُ حَالَةَ الإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ)

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: بَاطِلٌ/فَاسِدٌ، لا يصح أن يَعْقِدَ المحرم لنفسه ولا لغيره بوكالة أو ولاية.

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: صَحِيحٌ، ويكره للمحرم أن يعقد، لكن العقد يقع صحيحاً وتترتب عليه أحكامه (إلا أنه لا يطأ حتى يحل من إحرامه).

2. نِكَاحُ الشِّغَارِ (تَزْوِيجُ المَرْأَةِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الأُخْرَى وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا)

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَاسِدٌ يُفْسَخُ مطلقا (قبل الدخول وبعده) إذا خلى من المهر، فإن سمي فيه مهر للواحدة أو لكلتيهما ففيه تفصيل عندهم.

عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: بَاطِلٌ وحرام إذا جعل بُضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى.

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: صَحِيحٌ مع الكراهة، ويجب لكل واحدة منهما "صداق المثل"؛ لأن النهي عندهم يرجع إلى الشغال والمهر لا إلى أصل العقد.

3. النِّكَاحُ بِلا وَلِيٍّ (تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ الرَّاشِدَةِ نَفْسَهَا)

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: بَاطِلٌ/فَاسِدٌ، ولا يصح نكاح امرأة إلا بولي شرعي.

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: صَحِيحٌ، يصح للمرأة العاقلة البالغة (الرشيدة) أن تزوّج نفسها أو غيرها بغير إذن وليها، بشرط أن تتزوج كفئاً وبمهر المثل، فإن تزوجت غير كفء فللولي حق الاعتراض وفسخ العقد.

4. النِّكَاحُ بِلا شُهُودٍ (أَوْ بِالشَّهَادَةِ دُونَ الإِعْلانِ)

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: بَاطِلٌ إذا لم يحضره شاهدان عدلان حال العقد؛ فالشهاد عندهم شرط صحة في أصل العقد.

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: صَحِيحٌ مع الكراهة إذا وقع بغير شهود حال العقد بشرط "الإِعْلانِ" قبل الدخول والوطء، فإن دخل بها بلا إعلان ولا شهود فُسِخَ النكاح وكان نكاح سرّ.

5. نِكَاحُ التَّحْلِيلِ (الزَّوَاجُ بِنِيَّةِ أَوْ شَرْطِ تَحْلِيلِهَا لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ)

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (في قول) وَالْحَنَابِلَةِ: بَاطِلٌ وَمَحَرَّمٌ إذا اشترط ذلك في العقد أو اتفقوا عليه قبله، بل صرّح الحنابلة والمالكية ببطلانه ولو كانت نية بلا شرط.

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: صَحِيحٌ مع الكراهة التحريمية؛ فيصح العقد وتَحِلُّ به للأول بعد وطء الثاني وطلاقها وانقضاء عدتها، وإن كان الفاعل آثماً ملعوناً.

6. نِكَاحُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ

عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَاسِدٌ يُفْسَخُ قبل الدخول وبعده ولا توارث فيه؛ لتعلقه بحق الورثة ولئلا يقصد إدخال وارث جديد.

عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: صَحِيحٌ؛ لأن المريض أهليته كاملة لعقد النكاح، ويثبت فيه المهر والتوارث.

7. نِكَاحُ الْمُتْعَةِ (أَوْ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ)

عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ (الْحَنَفِيَّةِ، الْمَالِكِيَّةِ، الشَّافِعِيَّةِ، الْحَنَابِلَةِ): بَاطِلٌ وَمَحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (وإنما وقع الخلاف فيه قديماً مع بعض السلف كابن عباس قبل رجوعه، أو عند غير أهل السنة كالإمامية، ولذلك يذكره الفقهاء ضمن أنكحة الفساد المخالفة لجمهور الأمة).

تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي «نِكَاحِ الشِّغَارِ»

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 30 Aug 2026 14:55:42 +0000

تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي «نِكَاحِ الشِّغَارِ»
أَوَّلًا: تَعْرِيفُ الشِّغَارِ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهِ
التَّعْرِيفُ الشَّرْعِيُّ: هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ (كَابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ) لِرَجُلٍ آخَرَ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، وَيَجْعَلا بُضْعَ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلأُخْرَى، أَوْ يَكُونَ بُضْعُ إِحْدَاهُمَا مَشْرُوطًا فِي نِكَاحِ الأُخْرَى.
سَبَبُ التَّسْمِيَةِ: مَأْخُوذٌ مِنْ «شَغَرَ الْمَكَانُ» إِذَا خَلَا؛ لِأَنَّ العَقْدَ خَلَا عَنِ الصَّدَاقِ الْمَالِيِّ النَّاجِزِ، أَوْ مِنْ «شَغَرَ الْكَلْبُ» إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ، فِكأنَّهُمَا اسْتَبَاحَا الفُرُوجَ بِلا بَدَلٍ مَالِيٍّ.
ثَانِيًا: أَقْسَامُ الشِّغَارِ وَتَفَاصِيلُ أَحْكَامِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
يَقْسِمُ الْمَالِكِيَّةُ النِّكَاحَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى هَذِهِ الْمُعَاوَضَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَئِيسِيَّةٍ، لِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمُهُ الْمُعْتَمَدُ:
1. الشِّغَارُ الصَرِيحُ (الْمَحْضُ):
صُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ: «زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ، وَبُضْعُ هَذِهِ بَضَرٍّ أَوْ صَدَاقٌ لِبُضْعِ هَذِهِ»، وَلَا يُسَمِّيَا صَدَاقًا مَالِيًّا لِأَيٍّ مِنْهُمَا كُلِّيًّا.
حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: فَاسِدٌ يُفْسَخُ وُجُوبًا فِي كِلَا النِّكَاحَيْنِ مُطْلَقًا (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ)، وَلَا يَثْبُتُ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مَشْرُوطٌ فِيهِ إِسْقَاطُ الصَّدَاقِ وَتَشْرِيكُ الفَرْجِ فِي المَهْرِ.
الأَثَرُ المَالِيُّ:
قَبْلَ الدُّخُولِ: يُفْسَخُ وَلاَ شَيْءَ لِكِلْتَاهُمَا.
بَعْدَ الدُّخُولِ: يُفْسَخُ وَيَلْزَمُ لِكُلِّ واحِدَةٍ «صَدَاقُ المِثْلِ».
2. وَجْهُ الشِّغَارِ (الشِّغَارُ المَرْكُوبُ / وَجْهُ الشِّغَارِ):
صُورَتُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَا التَّزْوِيجَ المُتَبَادَلَ، مَعَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ مَالِيٍّ لِإِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى، أَوْ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ لِكِلْتَاهُمَا لَكِنَّهُ قَلِيلٌ زَاهِدٌ لا يَرْضَى بِهِ المِثْلُ، مَعَ التَّصْرِيحِ أَوْ الشَّرْطِ بِتَبَادُلِ الأَنْكِحَةِ.
حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ:
قَبْلَ الدُّخُولِ: يُفْسَخُ النِّكَاحَانِ وُجُوبًا لِوُجُودِ شَائِبَةِ الشِّغَارِ وَالتَّشْرِيكِ.
بَعْدَ الدُّخُولِ: يَثْبُتُ النِّكَاحَانِ (لَا يُفْسَخَانِ)، وَيُسْقَطُ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِي العَقْدِ، وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا «صَدَاقُ المِثْلِ»؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ يُرَمِّمُ صِحَّةَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِوُجُودِ أُصُولِ المَهْرِ.
3. مَا لَيْسَ بِشِغَارٍ (التَّزْوِيجُ المُتَبَادَلُ الخَالِي مِنَ التَّشْرِيكِ):
صُورَتُهُ: أَنْ يَتَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلِيَّةَ الآخَرِ، مَعَ تَسْمِيَةِ صَدَاقِ المِثْلِ كَامِلًا مُسْتَقِلًّا لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ بُضْعُ إِحْدَاهُمَا شَرْطًا أَوْ بَدَلًا فِي الأُخْرَى (وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّوَافُقُ صُدْفَةً أَوْ تَطَوُّعًا دُونَ شَرْطٍ جَازِمٍ يُلْغِي المَهْرَ).
حُكْمُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ: صَحِيحٌ جَائِزٌ لَا يُفْسَخُ لَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ أُعْطِيَ حَقَّهُ المَالِيَّ المُسْتَقِلَّ، وَزَالَتْ عِلَّةُ الشِّغَارِ.
ثَالِثًا: خُلاَصَةُ الضَّابِطِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
الْعِلَّةُ فِي الْبُطْلَانِ: هِيَ «التَّشْرِيكُ فِي البُضْعِ» وَ«جَعْلُ بُضْعِ امْرَأَةٍ صَدَاقًا لأُخْرَى»، حَيْثُ جُعِلَتِ المَرْأَةُ كَالسَّلْعَةِ الَّتِي يُعَاوَضُ بِهَا.
الْفَرْقُ بَيْنَ «الشِّغَارِ الصَّرِيحِ» وَ«وَجْهِ الشِّغَارِ»:
الشِّغَارُ الصَّرِيحُ (بلا مَهْرٍ مطلقاً): يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ.
وَجْهُ الشِّغَارِ (بِسَمِيٍّ ناقصٍ أو لإحداهما): يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِصَدَاقِ المِثْلِ.