FEED

ندوة وطنية حول تعديل الدستور بولاية مستغانم

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 03 Feb 2016 11:42:00 +0000

خلال مشاركتنا بالندوة الوطنية حول : الدستور الجزائري بين ميزان التقليم وميزان التقييم

هكذا اخترق بوالصوف "الماتينيون" واكتشف وزراء عملاء لأمريكا

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 28 Jan 2016 15:29:00 +0000

لم تكن دائرة الاستعلامات والأمن، التي حلها الرئيس بوتفليقة في العشرين من الشهر الجاري بمرسوم غير منشور في الجريدة الرسمية، سوى امتدادا لجهاز جبار، وضع أولى أحجار أساسه، ابن مدينة ميلة، عبد الحفيظ بوالصوف، الذي استطاع أن يدوّخ أعتى قوة استعمارية عرفتها البشرية في العصر الحديث.

ففي 1957 أسس بوالصوف النواة الأولى للمخابرات الجزائرية، ويرجع له الفضل في تكوين آلاف الإطارات قادوا هذا الجهاز بعد الاستقلال، ولذلك أسندت له الحكومة الجزائرية المؤقتة، حقيبة وزارة التسليح والعلاقات العامة (مالغ).

كانت الجزائر يومها فاقدة السيادة ولا تتوفر على مقومات الدولة، لكنه ومع ذلك تمكن من بناء جهاز مخابراتي قوي جدا، إلى درجة أن بعض الخبراء صنفوه في المرتبة الخامسة عالميا من حيث الفعالية، في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات .

وقد أكد لي أحد المقربين من مؤسس "المالغ"، وهو المجاهد عبود بو الصوف (زوج الراحلة جميلة بوعزة التي حكم عليها الاستعمار بالإعدام)، أن "سي المبروك" وهو الاسم الحركي لبو الصوف، استطاع أن يجند وزراء في الحكومة الفرنسية لصالح الثورة، وحصل منهم على معلومات وظفتها الحكومة المؤقتة بنجاح في مفاوضاتها الشاقة من أجل الاستقلال .

بل والأكثر من ذلك أن جهاز "سي المبروك" استطاع أن يجلب ملايير الفرنكات للثورة التحريرية بفضل تجارته في المعلومات الدولية مع دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين.. كما استطاع أن يزوّد الحكومات العربية بأسماء عدد من وزرائها العملاء للمخابرات الأمريكية، وذلك بعد أن نجح رجاله في القبض على عنصر بارز في"سي آي إي"، بالجزائر..

ولأن "سي المبروك" كان رمزا لرجالات الدولة، فقد قرر الانسحاب مباشرة بعد أن أكمل المهمة بنجاح وحصول الجزائر على سيادتها المفقودة، ولم يتورط في الأزمات التي عاشتها البلاد بداية من صائفة 1962، على عكس الكثير من رفاقه في الثورة.

وإن انسحب بوالصوف من المشهد السياسي بعد الاستقلال، إلا أن الإطارات التي كوّنها واصلت حمل المشعل، تحت تسمية "الأمن العسكري" أو "الشرطة السياسية" كما كان يسميها البعض، والتي أسندت مهمة قيادتها حينها لعبد القادر خالف المعروف باسمه الحركي "قاصدي مرباح"، إلى غاية 1979 المصادف لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وخلال تلك السنين ظل هذا الجهاز ركيزة نظام بومدين، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية.

وعلى الرغم من الدور الذي لعبه الأمن العسكري ممثلا في رمزه قاصدي مرباح في استخلاف الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد لهواري بومدين في الرئاسة في العام 1979، إلا أن ذلك لم يشفع له عند الشاذلي، الذي قرر إزاحته من قيادة هذا الجهاز، وعين نور الدين يزيد زرهوني، خلفا له لنحو سنة، قبل أن يبعد زرهوني ويستخلف بالراحل مجذوب لكحل عياط.

ويؤكد المختصون في شؤون "المصالح الخاصة"، أن الرئيس الشاذلي، لم يعتمد بقوة على جهاز المخابرات في فترة حكمه، كما كان الحال مع سلفه بومدين، بل حجّم دوره، وأعطى نفوذا أكبر لقادة النواحي العسكرية في محاولة لتكريس نوعا من التوازن، إلى أن جاء العام 1987، الذي شهد إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، ليكلف حينها الجنرال المتقاعد، محمد بتشين، بقيادة مديرية أمن الجيش، والجنرال الراحل لكحل عياط الذي كان يومها مسؤولا عن "الأمن العسكري" بقيادة المديرية العامة للوقاية والأمن (DGPS).

وبعد أحداث أكتوبر 1988، تم تكليف الجنرال بتشين بإدارة المديرية العامة للوقاية والأمن خليفة للكحل عياط، إلا أن الصراع الذي احتدم يومها بين الجناح المحافظ في الجيش، الذي كان يمثله الرئيس الشاذلي، الجنرال بتشين، والجنرال عطايلية "والجنرال بلهوشات.. من جهة، والضباط الفارين من الجيش الفرنسي، الذين كان يمثلهم كل من وزير الدفاع يومها الجنرال نزار، الجنرال قنايزية، عباس غزيل، محمد تواتي، محمد العماري.. من جهة أخرى، انتهى لصالح الفئة الثانية، وتكلل هذا النجاح بإقدام نزار على حل المديرية العامة للوقاية والأمن وإبعاد محمد بتشين إلى التقاعد.

وفي ذروة هذه الإرهاصات ولدت دائرة الاستعلامات والأمن (الدياراس)، ولأن نزار كان يومها الآمر الناهي في البلاد، فقد عيّن على رأسها المحال أخيرا على التقاعد، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، وكان يومها برتبة عقيد، وذلك في سبتمبر 1990، ما يؤكد أن "توفيق" قضى 25 سنة بالتمام والكمال على رأس جهاز "الدياراس"، الذي دخل المتحف قبل أقل من أسبوع، لتحل محله مديرية المصالح الأمنية (دي آس آس)، بقيادة أحد أبناء الجهاز ممثلا في الجنرال بشير طرطاق.

القرار بدأ في 2013 واكتملت فصوله في 2016

حلّ "الدياراس".. نهاية أسطوة أم بداية لمرحلة جديدة؟

بـ"حل" الرئيس بوتفليقة لدائرة الاستعلامات والأمن (الدياراس) واستبدالها بـ"مديرية المصالح الأمنية (الدياساس)، تكون المخابرات الجزائرية قد دخلت مرحلة جديدة بتسمية جديدة، هي الرابعة في تاريخها، بعد "المالغ" و"الأمن العسكري" و"المديرية العامة للوقاية والأمن". القرار اعتبره المتابعون تتويجا لمسعى بدأ في عام 2013 بتفكيك أذرع هذا الجهاز وإلحاق بعضها برئاسة الجمهورية وقيادة الأركان. فكيف ينظر الخبراء والمراقبون لهذا القرار؟ هل هو مجرد استبدال تسمية؟ أم أنه تغيير شامل في الآلية وفي أدوات العمل؟ وهل لذلك علاقة بالتطورات الإقليمية والدولية؟ أم أن الأمر يتعلق بترتيبات داخل غرفة صناعة القرار؟ هذه الأسئلة وأخرى سيجيب عنها "الملف السياسي" لهذا العدد.

العقيد المتقاعد من "الدياراس" محمد خلفاوي

حل الدياراس لم يكن مفاجأة.. والجيش سيكون بعيدا عن السياسية

بصفتكم إطار سابق في المؤسسة الأمنية كيف تقرأ حل جهاز "الدياراس" وإلحاقه بوصاية الرئاسة؟

أولا، يجب الإشارة إلى أن القرار لم يكن مفاجئا ولا مباغتا، وكان منتظرا بحكم أن مهمة هذا الجهاز انتهت، ولم تكن ضرورية بالنظر إلى أن الجزائر مرت إلى مرحلة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي سنة 2013 بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وعد بانفتاح وتغيرات جذرية وإصلاحات سياسية تتلاءم مع طبيعة النظام الجديد، والتركيبة الجديدة لأجهزة الدولة على رأسها المؤسسة العسكرية.

برأيكم، ما خلفيات قرار من هذا القبيل؟

أنا أتكلم من الناحية التقنية، وليس من الناحية السياسية، لكن الظاهر أن التغيرات كانت تفرض نفسها تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر وكذا التغيرات الحاصلة في العالم.

هناك من يقول إن جهاز المخابرات كان تابعا للرئاسة، وأن التغيرات الحالية جاءت للتوضيح فقط، وهناك من قال إن هذا الجهاز لم يكن كذلك. من موقعكم كإطار سابق في الجهاز، ماذا تقولون بخصوص هذا الإشكال؟

الجهاز ومنذ السابق كان تابعا لوزارة الدفاع، التي هي حقيبة بيد رئيس الجمهورية وبالتالي كان يتلقى الأوامر من الرئيس واليوم نفس الشيء، لم يتغير الوضع، لكنه لم يكن يظهر للإعلام، وعليه كان يعتقد البعض أن هذا الجهاز هو الآمر الناهي، ولا يؤخذ تعليمات من أحد، لكن على القارئ أن يفهم أن المرحلة التي مرت بها الجزائر كانت تفرض توفير الأمن والاستقرار في البلاد، ولهذا لم يكن مهما لمن كان يتبع جهاز المخابرات.

كيف تشبهون الهيكلة الجديدة لجهاز المخابرات؟

هناك تنظيمات سياسية شمولية، وأخرى شبه مفتوحة وإذا تعززت الهيكلة الجديدة لجهاز "الدياراس" الذي تحول إلى "الدياساس" فإن الجزائر ستكون أمام التنظيمات شبه المفتوحة التي تكون معالمها، الانفتاح على حرية التعبير، حرية النشاطات السياسية، تعبير المعارضة عن انشغالاتها ومعارضتها لبعض القرارات دون أي عقدة، عدم إسكات الآخر، بمعنى نقضي على مصطلح "البوليس السياسي" وهذا هو الانفتاح، والحكم الآن سابق لأوانه، وعلينا انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة لنتكلم على الهيكلة الجديدة ليس من حيث الشكل بل من حيث المضمون أيضا.

في رأيكم هل إعادة الهيكلة الحالية تخدم الجهاز والبلاد عامة، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يمر بها العالم؟

بالضبط، أفضل مما كنا عليه، والهيكلة ستجعل كل الأجهزة الأمنية تعمل وفق المهام المنوطة بها ويتولى المنسق الذي سيكون بشير طرطاق مهمة التنسيق بين مختلف هذه الأجهزة، بالنظر إلى أنه وحسب ما تم تداوله سيكون بمنصب وزير صاحب صلاحيات، ومستشار لدى رئاسة الجمهورية، وعليه فإن كل المعلومات ستكون تحت وصاية رئيس الجمهورية الذي ستصله التقارير الأمنية بشكل يومي، لأن كل جهاز ستصب معلوماته عند المنسق العام الذي سيتولى مهمة الفرز بين المعلومات الأمنية الذي سيقوم بتحليلها ومقارنتها، أي أن رئيس "الدياساس" ستكون له قوة أكثر، كما أن التركيبة ستولد منافسة قوية بين مختلف الأجهزة الأمنية والعمل سيكون واضحا والمسؤوليات محددة. وهذا معمول به في دول العالم.

الشيء الثاني الذي يجب التنويه به، هو أن الجيش سيصبح بعد الهيكلة الجديدة بعيدا عن السياسة، لأنه حان الوقت للانفتاح الذي كان مشروعا مؤجلا.

مدير مركز "الرائد" للدراسات سليمان شنين:

إلحاق المخابرات بالرئاسة محطة على طريق التحول الديمقراطي

ما هي القراءة السياسية التي تقدمونها لتحويل جهاز المخابرات من الدفاع إلى الرئاسة؟

هذه خطوة ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس، وهي أيضا مشروع قديم، انتظر التوقيت الملائم من ناحية التوازنات داخل النظام السياسي، كما هي تجاوب مع التغييرات الحاصلة في جميع المؤسسات الأمنية إقليميا ودوليا.

إضافة إلى أن القوى السياسية كثيرا ما طالبت بشفافية ووضوح مهمة جهاز الأمن، والإجراء في تغيير الوصاية إلى الرئاسة يعطي المؤسسة الأمنية مناعة، لأنها تستند إلى الشرعية الشعبية، وكذلك يحررها من الإجراءات الإدارية المعقدة، التي كثيرا ما تقف ضد مبادرات تحمي المصالح الوطنية.

تعيين منسق للمصالح الأمنية برتبة وزير دولة لدى رئيس الجمهورية، هل له دلالة وظيفية؟

أكيد، عمليا المصالح الأمنية لها وظيفة كبرى، أمام تعدد الأجهزة وتنوعها وإمكانية تقاطعها في الوظائف، مما يستدعي مسؤولية مركزية، تراعي كل هذا، وتحدّ من أي خلافات يمكن أن تقع.

وكثير من الدول التي يغيب فيها التنسيق، تشهد صراع الأجهزة، المؤذي للاستقرار، وتعيين منسق يعني استباق أي نوع من الاختلال، أمام تهديدات أصبحت يومية للأمن الوطني والقومي على جميع الأصعدة، سواء تعلق الأمر بالجريمة المنظمة، أو بما يمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد.

المنسق أيضا يمكنه أن يقوم بالدور المؤسساتي، بحكم ترقيته إلى منصب حكومي، ويقلل أيضا من أي نوع من الاعتراضات، التي كانت تسجل من قبل، كما يحمي إطارات الجهاز سلطويا، وعبر فكرة التنسيق أيضا.

هل فعلا يعدّ الانتقال من الهيكلة القديمة إلى النظام المؤسسي الأمني الجديد صورة من صور تمدين الحكم؟

فكرة التمدين ليست لها علاقة بوظيفة جهاز المخابرات، فهي تعني ابتداء الفصل بين السلطات، وخاصة موضوع استقلالية القضاء، وفتح المجال أمام المجتمع المدني ليقوم بأدواره المتنوعة، كما تعني بالدرجة الأولى سيادة الشعب، وتمكينه من اختيار حكامه في كل المستويات السياسية، عبر انتخابات شفافة، تتماشى مع المعايير الدولية، ولا تعترض عليها أغلب القوى السياسية في البلاد، هذا هو المعنى الحقيقي لتمدين النظام، رغم أهمية خطوة الانتقال التنظيمي للمؤسسة الأمنية، وأكيد كإجراء يمكنه أن يساهم أيضا في حياة سياسية أكثر شفافية، ولكن بشرط وجود طبقة سياسية جادة ومستوعبة للتغيرات الحاصلة داخليا وخارجيا، وأيضا تمثيلية، أي لها قبول شعبي حقيقي، وتجذّر داخل المجتمع، وهؤلاء هم من يتحملون المسؤولية السياسية.

ولا يلام جهاز الأمن إذا غاب السياسيون عن أداء دورهم في ملء الفراغ وعدم تعريض البلاد إلى المجهول.

كيف ستساهم عمليا إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية في ترقية التجربة الديمقراطية في البلاد؟

إعادة الهيكلة يمكنها المساهمة في التحول الديمقراطي إذا ما صاحبتها إجراءات أخرى، كتمكين المؤسسات الرقابية من أداء دورها على جميع المستويات التشريعية والمالية، وأيضا إذا ما استطعنا فعلاً أن نبعد القضاء عن التسييس، وأن يساهم الجميع في إقناع المواطن من المشاركة في مختلف الاستحقاقات، وإقناعه أيضا أنّ هذه المؤسسات تعمل من أجل مصلحته والمصلحة العامة، وهو مشوار طويل نتيجة أخطاء وحملات تشويه داخلية وخارجية، استهدفت المؤسسات الحيوية للبلاد، ومنها جهاز المخابرات، الذي رغم كل ما يقال عنه، إلا أنه ساهم بشكل كبير في المحافظة على استمرار الدولة.

إجتماع المجلس التنفيذي الوطني لـ ONPEJ

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 27 Jan 2016 17:09:00 +0000

دورة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 27 Jan 2016 17:06:00 +0000

دورة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب

هل قضى بوتفليقة على البوليس السياسي بعد حل الدياراس؟

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 26 Jan 2016 15:18:00 +0000

العديد من المتتبعين للساحة السياسية الجزائرية تابعوا باهتمام ما أقدمت عليه الرئاسة من اضعاف ثم تنحيات فحل نهائي لجهاز الدياراس و الحاقه بالرئاسة كما أوردته اليوم صحيفة الحوار الجزائرية.

لكن السؤال الذي مازال يطرح نفسه يتعلق بمدى صدق النظام في التخلص نهائيا من شبح البوليس السياسي خاصة و أن العديد من الفاعلين السياسيين لا يرون فيها الا عملية ليفتينغ تخضع لحسابات السيطرة على مفاصل السلطة لا غير.

هاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ذات يوم من شهر فيفري من سنة 2014الجنرال توفيق بشراسة في عز تجاذبات سياسية حول ترشح الرئيس لعهدة رابعة من عدمه كسر به الخوف الذي كان يعم الطبقة السياسية من الشبح أو “رب الدزاير” كما يلقب. و لكنه حسب ما تبين من بعد ماكان ليفعل ذلك لو لا أنه لم يتلقى الضوء الأخضر لقرع طبول المعركة الأخيرة من حرب دامت ستة عشر سنة بين الرئيس بوتفليقة و المؤسسة العسكرية انتهت بتحييد رؤوس الحرس القديم لمؤسسة “صناعة الرؤساء”.

اذا كانت تنحية الجنرال توفيق من منصبه كمدير للمخابرات الجزائرية بعد عام و نصف من هجمة سعداني كانت متوقعة، التغليف السياسي لهذه العملية بمصطلح “الدولة المدنية” الذي سوق له الامين العام للأفالان يبعث على التساؤل ان تم القضاء نهائيا على الشرطة السياسية أم هي عبارة فقط عن تسويق سياسي موجه للرأي العام الداخلي و الخارجي.

يعتقد البعض أن القضاء على البوليس السياسي لن يكون الا بتغيير النظام كلية و الانتقال الى نظام أكثر ديمقراطية يحمي الحريات و حقوق الانسان كما يعتقد البعض الأخر أن الخطوة الجديدة بالحاق هذا الجهاز بالرئاسة هي خطوة ايجابية حيث سيخضع أخيرا لسلطة مدنية عوض السلطة العسكرية التي كانت متمثلة في وزارة الدفاع.

في الأخير و لو أن السؤال يبقى مطروحا، لا يمكن الحكم بسرعة على هذه العملية حيث أن النتائج لا تظهر الا من خلال الممارسة و لعل أهم المؤشرات ستظهر من خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة و التي ستعبر على مدى صدق هذه الاصلاحات خاصة أنها تتزامن مع تعديل الدستور و العديد من القوانين العضوية المبرمجة مستقبلا.

بوتفليقة يتخلى على القايد صالح ويرقي بشير طرطاق

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 26 Jan 2016 15:14:00 +0000

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجنرال بشير طرطاق وزيرا مستشارا مكلف بالشؤون الأمنية بالإضافة الى رئاسته لمديرية المصالح الأمنية التي خلفت الدياراس و أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية حسب المرسوم الرئاسي غير المنشور الذي انفردت بمضمونه جريدة الحوار الجزائرية البارحة قبل أن تتطرق له كل الصحافة الجزائرية اليوم.

وبهذا تكون قيادة أركان الجيش قد فقدت كل صلاحياتها المخابراتية لصالح الرئيس حيث سيتولى هذه المهام الجنرال طرطاق باستقلالية تامة عن الجهاز العسكري لقايد صالح.

و أعرب أحد العارفين بالشأن السياسي و العسكري الجزائري لسبق برس عن نية بوتفليقة في تحييد مؤسسة الجيش و بالأخص القايد صالح بعدما كان هذا الأخير أحد عرابي العهدة الرابعة للرئيس.

و يشغل الفريق قايد صالح منصب نائب وزير الدفاع الوطني بالمقابل يصبح الجنرال طرطاق وزيرا مستشارا للأمن في مسؤولية وزارية أكثر أهمية من تلك التي يتمتع بها الفريق في حين قيادة الأركان لم تصبح تتحكم في جهاز المخابرات التابع للرئاسة بموجب نفس المرسوم.

و في نفس السياق أشارت نفس المعلومات الى أن كل من مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية ستتبع لمصالح الوزير بشير طرطاق بعدما حولها الرئيس سابقا لهيئة أركان الجيش في خضم فصلها عن مديرية الاستعلام و الأمن الذي كان يديرها الجنرال المتقاعد مدين.

بالنظر لهذه المعطيات و غيرها يبدو أن نائب وزير الدفاع فقد الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها بحكم تحويل المصالح الاستراتيجية للدياراس لهيئة الأركان قبل أن يسترجعها الرئيس لنفسه في اطار الهيكل الجديد الذي يرأسه طرطاق.

في حين تطرح تساؤلات عن دور قيادة الأركان في هذه الحالة بحكم التحديات التي تواجهها البلاد فيما يخص الأخطار الأمنية الداخلية و الخارجية و من المسؤول عن الأخر في ظل تمتع طرطاق بمسؤوليات أهم من قايد صالح رغم بقاء الأخير كقائد للقوات العملياتية التي لا يمكنها التحرك منذ معلومات من جهاز المخابرات.

و يجهل حتى الأن طبيعة العلاقة التي ستكون بين قيادة الأركان و جهاز المخابرات الجديد بعد قطع العلاقة الوظيفية بينهما لكن الشيء المؤكد أن نائب وزير الدفاع فقد الكثير من وزنه في منظومة الحكم الذي يعتبر فيها جهاز المخابرات العصب المحوري ولا يبدو ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد من القايد صالح ان يلعب دورا محوريا في المرحلة السياسية القادمة.

الأرندي يستميت في الدفاع عن المادة 51 من مشروع الدستور الجديد

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 26 Jan 2016 15:13:00 +0000

قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، اليوم بقسنطينة، أن مراجعة الدستور تعد “مشروع مجتمع” يضع الأسس لجزائر قوية ومستقرة، وأوضح شهاب خلال تجمع جهوي جمع بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس بوسط المدينة عديد النساء من مناضلات الحزب والمتعاطفات معه بأنه “بعد المصالحة الوطنية وإنشاء المنشآت القاعدية بالبلاد يعد مشروع مراجعة الدستور مرحلة أخرى سترافق التحولات الكبرى للبلاد لمدة عشرين عاما على الأقل من أجل بلوغ تحرير المبادرات”.
وبعد أن أشار إلى أنه إذا كانت “المراجعة الجزئية للدستور” في 2008 أدخلت نظام “الكوطات” من أجل تمثيل سياسي أفضل للمرأة في الجزائر، اعتبر أن المشروع الحالي لمراجعة الدستور سيسمح حسبه بـ”القيام بخطوة أخرى نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ببلادنا”.
وتطرق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الصدد للمادة 31 من مشروع مراجعة الدستور موضحا بأن إدخال مفهوم تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل هو “خطوة هامة” من أجل ترقية المرأة.
وبعد أن سلط الضوء على تشجيع الدولة لترقية المرأة في مناصب المسؤوليات داخل المؤسسات والإدارات العمومية أردف السيد شهاب بأن الواقع الميداني “أثبت بأن المؤسسات التي تشغل بها النساء مناصب المسؤولية هناك نسبة أقل من الفساد”.
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بالحفاظ على التماسك الاجتماعي أكد الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي بأن مشروع مراجعة الدستور يعمل على “التقليل من التباين الاجتماعي و ترقية العدالة الاجتماعية و القضاء على الفوارق الجهوية”.
وفيما يتعلق بأحكام المادة رقم 51 التي تشترط الجنسية الجزائرية لتقلد أعلى المسؤوليات بالدولة و الوظيفة العمومية و”الجدل” الذي أثاره أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج اعتبر شهاب أن أولئك الأشخاص الذين “ينشرون فكرة الإقصاء مخطئون” مردفا بأن المادة رقم 24 من المشروع “تضمن حماية حقوق و مصالح المواطنين بالخارج و تسهر على تعزيز علاقاتهم مع بلدهم الأصلي”.

الداخلية توافق على اقصاء خصوم حنون من حزب العمال

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 26 Jan 2016 15:09:00 +0000

وافقت وزارة الداخلية على التغييرات التي أجراها حزب العمال على تشكيلة اللجنة المركزية بعد أن تم إقصاء عضوين منها في الدورة الأخيرة التي عقدها يومي 7و 8 جانفي.

وأظهرت مراسلة المديرية الفرعية للأحزاب السياسية بذات الوزارة “مرفقة مع الموضوع” أنه تم مطابقة التغييرات التي أجريت على اللجنة المركزية مع أحكام القانون العضوي للأحزاب.

وأطلق قياديون في حزب العمل قبل أيام حركة تصحيحية للإطاحة بالأمينة العامة لويزة حنون، متهمين إياها بالسطور على الحزب والإنفراد بالقرارات.

المجهول والحقيقة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 26 Jan 2016 14:59:00 +0000

الجزائر قبل كل شيء

"كي نفهم ماحدث في الجزائر منذ1962 نحتاج إلى تفسير ظاهرة تواجد الكثير جدا من الإطارات الذين لم يشاركوا في الثورة ثم تم إدماجهم في 1962 سواء في الجيش أو الشرطة، كما تمت الإستعانة بالبعض أيضا الذين درسوا في المشرق خاصة في تسيير الحزب الذي يحتاج إلى خطباء بالعربية، لكنهم كانوا بعيدين عن الثورة، وقد تحدث عنهم بن بلة بإسهاب في حواره الطويل الذي أجراه بعد خروجه من السجن في 1980، والمنشور في كتاب بعنوان “المسار”، ويقول بن بلة أنه ندم على دمجهم في دواليب الدولة، ولعل يعود موقف بن بلة إلى إنتقالهم من دعمه إلى دعم بومدين بعد إنقلاب1965، أما في الإدارة فحدث دون حرج، وإن أستند الذين يبررون ذلك لبومدين على فكرة إعتماده على الكفاءات دون أخذه بعين الإعتبار الماضي الثوري لهؤلاء، إلا أننا نعتقد أن بومدين كانت له أيضا حسابات أخرى، فأستغنى تدريجيا عن ضباط جيش التحرير الذين كانوا يقارعون الجيش الإستعماري في الداخل بداية بقضية الآفافاس في 1963 ثم شعباني في 1964 ومحاولة إنقلاب الطاهر الزبيري الإنقلابية في1968، أما العامل الرئيسي الذي ساعد هؤلاء المدمجين الذين لم يشاركوا في الثورة في كل المجالات هو الإنقلاب الذي قاده بومدين وبن بلة ضد المؤسسات الشرعية للثورة في1962، والذي أنبثق عنه التخلي تماما عن التنظيم السياسي والعسكري والإداري الذي أقره مؤتمر الصومام وتفضيلهما الإبقاء على الهيكلة التنظيمية والإدارية التي وضعها الإستعمار، وذلك كله بهدف التخلص من سيطرة مجاهدي الداخل على شؤون الدولة بعد 1962."

من مقالتنا "لما التركيز على الضباط الفارين من الجيش الفرنسي دون المنحدرين منه؟"

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 13 Jan 2016 18:07:00 +0000

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

بوتفليقة حرم خليفته من حقه الدستوري وحدد صلاحياته، زبيدة عسول:

المواد الصماء في الدستور... "بدعة" جزائرية

انتقدت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، تحويل المادة 74 من الدستور إلى مادة صماء، بعد إلحاقها بالمواد السبعة التي يمنع أي تعديل دستوري المساس بها على غرار الطابع الجمهوري للدولة، والدين الإسلامي، واللغة العربية، متهمة الرئيس بوتفليقة بحرمان الرؤساء المستقبليين للبلاد من حقهم بتعديل ما يشاؤون في الدستور.
قالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، لدى نزولها ضيفة على منتدى "الصوت الآخر"، اليوم الأربعاء، الإجراء الذي قام به الرئيس بوتفليقة بإحالة المادة 74 من الدستور المتعلقة بالعهدات الرئاسية على المادة 178 المتضمنة للمواد الصماء غير القابلة للتعديل في الدساتير القادمة "إجراء غير دستوري"، وأوضحت أنه ما يصطلح عليه بالمواد الصماء هو "بدعة جزائرية" فقط، لا توجد إلا في دستور الجزائر وقوانينها، فيحن لا نجد لها أثر في الدساتير والقوانين العالمية.
واستغربت عسول تجريد رئيس مستقبلي من صلاحياته الدستورية، بحرمانه من تعديل ما يشاء من المواد التي تتضمنها الوثيقة الأولى في البلاد، خاصة إذا كان هناك توافق بين المؤسس الدستوري والمشاركين في إعداد مرجعية قوانين البلاد، وقالت "في جميع قوانين العالم لا يمكن لأي أحد أن يمنع رئيس مستقبلي من تعديل بعض المواد بحجة أنها صماء"، وتابعت "لماذا نمنع رئيس منتخب يريد دستورا توافقيا يبقى للأجيال القادمة بتعديل ما يشاء؟".
وترى القاضية السابقة أن الرئيس بوتفليقة بتحديده العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 10 سنوات فقط، مع منع تعديلها مستقبلا، يكون قد حرم خليفته في الحكم من من حق يكفله له الدستور والقوانين.
ولا تستبعد عسول أن يكون إجراء الرئيس بوتفليقة الذي كشف عنه المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يندرج في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019، حيث قلت إن السلطة تحضر لمرشحها ربما قد يكون الرئيس بوتفليقة التي لم تستبعد أن يترشح لعهدة خامسة، أو تقديم مرشح حر غير متحزب كون النظام الحالي لا يؤمن بوصول مرشح حزبي إلى سدة الحكم في يوم من الأيام.
لدستور العهدات الرئاسية ضمن المواد الصّماء التي لا يجوز تعديلها في المستقبل"، مضيفا أن بهذا الشكل يبقى الرئيس بوتفليقة "الرئيس الوحيد الأطول حكما في تاريخ الجزائر الحديث".
تساءلت عن مصير مزدوجي الجنسية الحاليين في السلطة، عسول

نوايا خفية وراء تعديل المادة 51 من الدستور

تساءلت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، عن مصير الوزراء وكبار مسؤولي الدولة "المزدوجو الجنسية" بعد تعديل الدستور، وما إن كان سيتم إقالتهم من مناصبهم بحكم المادة 51 من الدستور الجديد، أم سيتم خرق الدستور والاحتفاظ بهم في مراكز القرار.
هاجمت زبيدة عسول الصياغة الجديدة للمادة 51 من الدستور، والتي منعت مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سامية في الدولة، معتبرة المادة "مجحفة" في حق الإطارات الجزائرية في الخارج، رغم أن الرئيس بوتفليقة أمر بتوسيعها من خلال تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سيسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة ممارستها بنص قانوني.
وأكدت عسول، وجود نوايا خفية وراء التعديل الجديد للمادة 51 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي كشف عن محاوره الكبرى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى الأسبوع الماضي، وأضافت أن النص الجديد للمادة الذي ينص على "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون . التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية"، يؤكد أن السلطة متمسكة بسياسيتها ولا نية لها في إحداث التغيير المنشود.
وأوضحت المحامية أن هذه المادة مجحفة في حق الإطارات والكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج، وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن المساواة بين جميع الجزائريين من جهة حسب المادة 29 من المشروع التمهيدي للدستور التي نصت على " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"، ثم يأتي خرق هذه المادة من خلال مادة أخرى هي 51 التي اشترطت التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وترى القاضية السابقة، أن مفاهيم الجزائريين حول "التجنس" تغيرت، فمزدوجو الجنسية لا يعني أنهم "حركى" وقالت في هذا الصدد إن الإجراء الذي قامت به السلطة ليس في محله، حيث كان بإمكانها اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل مسؤول في الدولة مزدوج الجنسية، في حال ثبتت خيانته وليس إقصائه من الوظائف السامية في الدولة، مشيرة أن هذا الإجراء يؤكد أن الجزائر أصبحت بلدا منغلقا لا يتقبل الآخر، رغم أنها بلد يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم.
السلطة كرست السياسة العقابية واللامركزية وأغفلت الشفافية، عسول

الدستور الجديد "هدية" لبعض السياسيين

انتقدت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، حيث قالت إن الإضافات التي جاء بها عبارة عن "هدايا" لبعض الأطراف السياسية لإرضائها.
أكدت زبيدة عسول، أن الصياغة "الرديئة" للدستور المقترح، دليل على تحريره باللغة الفرنسية من الديباجة إلى الأحكام الانتقالية، والتي ظهرت جليا عبر مواده المتناقضة فيما بينها.
واعتبرت المتحدثة الوثيقة المقترحة لـ"أبي القوانين" ترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة أكثر منه دستورا للدولة الجزائرية.
وحسب قراءتها المدققة للمشروع، فإن الدستور الجديد أقر بفشل سياسة الدولة، حينما تحدث عن الفوارق الاجتماعية والفساد والرشوة، والتهريب، واختصاره للمصالحة الوطنية التي تضمنتها الديباجة لأول مرة في فترة التسعينات فقط، فيما كان يفترض بالمؤسس الدستوري أن يتطرق لمصالحة شاملة برفع الاحتكار على التاريخ والوطنية والحلول.
المشروع التمهيدي أسقط الشفافية ومساءلة السياسيين، واللامركزية، حيث احتفظت السلطة بمركزية القرار، كما احتفظ الرئيس بجميع صلاحياته المحددة في دستور 2008، رغم تضييق اللجوء إلى المراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة، لأن من يقدر هذه الحالات هو الرئيس بذاته.
ورغم تضمن الدستور الجديد كلمة شباب لأول مرة، إلا أن عسول أكدت أن المادة 31 مكرر 3 الجديدة والتي تنص على أن "الشباب قوة حية في بناء الوطن ن وتسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته" غامضة، حيث كان الأجدر على المؤسس الدستوري إحالة المادة على قانون عضوي يحدد كيفية تواجد الشباب في مراكز القرار، شأنها شأن المادة 31مكرر 2 الجديدة، التي تنص "تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل"، حيث لم تحال المادة على قانون عضوي يحدد طريقة تحديد مناصب المسؤولية في الدولة، كما لا يوجد التزام حقيقي من الدولة لتطبيق المادة على الواقع، فاليوم لا نجد امرأة في مناصب سيادية على غرار وزارة الخارجية والداخلية التي تبقى حكرا على الرجال.
انتقادات القاضية السابقة مست أيضا المادة 42 مكرر التي تتحدث استفادة الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز ، فحسب عسول لا توجد نية لتجديد الطبقة السياسية بعد أن اشترطت السلطة التمثيل الوطني للأحزاب السياسية كمقياس لدعمها وظهورها إعلاميا في المؤسسات العامة.
المشروع التمهيدي لم يلتزم بسياسة وقائية لإعادة إدماج المسجونين وغلق السجون، حيث كرس السياسة العقابية والحبس القضائي الذي فشل القانون في تطبيقه.

عسول: القضاء لم يتحرر والرئيس استولى على جميع الصلاحيات

قالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، إن المشروع التمهيدي للدستور، لم يكرس استقلال السلطة القضائية، حيث لم يتحدث عن التوازن بين السلطات، واحتكار السلطة التنفيذية.
وأضافت عسول أن رئيس الجمهورية هيمن على جميع الصلاحيات في مقدمتها الحفاظ على منصب القاضي الأول في البلاد، الذي كان يجدر تسليمه إلى الجاهز القضائي، مضيفة أنه لا يعقل أن يكون رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع وقاضيا أول للبلاد ينوبه في ذلك وزير العدل الذي يعتبر جزءا من السلطة التنفيذية، حيث لا يعقل أن يكون القاضي مستقلا في ظل رئاسة السلطة التنفيذية لجهاز القضاء، وسيخضع لضغوطات كبيرة كما حدث في قضية شكيب خليل أين تم إصدار مذكرة توقيف خاطئة، مستبعدة أن يكون النائب العام قد ارتكب خطاء بعد 30 سنة خبرة في هذا المجال، فالضغوطات الممارسة ضد القضاة وراء هكذا أخطاء مقصودة.
فالشق القضائي الذي تضمنه الدستور جاء مخيبا للآمال القاضية السابقة، التي قدمت مشروع دستور إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في 2014 في إطار مشاركتها في مشاورات تعديل الدستور كرئيسة للاتحاد من أج التغيير والرقي، وهو المشروع الذي حمل بدائل ناجعة وقدم نظرة استشرافية لمستقبل البلاد، مبنية على الفصل بين السلطات الثلاث.

عسول: "آلية" مراقبة الانتخابات مرهونة بهوية أعضائها

أكدت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، إن الآلية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم دسترتها ضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مرهونة بالأعضاء الذين سيديرونها، مشيرة إلى أن شكل صياغة هذه الآلية في الدستور لا يتوافق مع مضمونها.
وأضافت عسول أنه لا يمكن ضمان انتخابات حرة ونزيهة، إذا لم يتم عصرنة وإصلاح الإدارة من خلال الشفافية والمصداقية، وذلك عن طريق تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات من الاطلاع على القوائم الانتخابية وتمحيصها.
وبالرغم من أن الآلية التي تحدث عنها الدستور ليست هي ذاتها التي طالبت بها المعارضة باعتبار أن الأخيرة دعت للهيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وإبعاد وزارتي الداخلية والعدل من تنظيم هذه العملية، إلا أن القاضية عسول ترى في السماح للمعارضة والمجتمع المدني بتأطير العملية الانتخابية ومراقبة نتائجها قد يحقق جزءا من مطالبها رغم أن النتائج لن تكون في المستوى المطلوب.
عسول تتحدث عن انتصار العدالة للمواطن ضد مسؤولين كبار

لم أتلقّ رشاوى في حياتي.. والقاضي ليس نبيا ولا رسولا

كشفت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والقاضية السابقة، زبيدة عسول عن محاولات يائسة من أجل ارتشائها لما كانت تشغل منصب قاضية، وقالت إن صديقا لها كان يشغل منصبا حساسا ويتعلق الأمر بأحد مديري المؤسسات العمومية، أراد إرشاءها من أجل التكفل بقضية له كانت عالقة في المحكمة التي كانت تشغل فيها منصب قاضي لكنها سارعت إلى وضعه عند حده ولو لم يكن صديقا لها لكان مصيره السجن.
تحدّثت زبيدة عسول في منتدى "الصّوت الآخر" عن الرشاوى المستشرية اليوم في العدالة الجزائرية، وقالت إن مصطلح الفساد أوسع وأشمل لسلوكات غير طبيعية والمتنافية مع الأخلاق والقانون، وعلّلت انتشار الفساد واستشراء الرشوة بالجزائر في ظل وجود مجتمع منحرف يساهم يوميا بسلوكاته في انتشار الفساد الذي ينخر العدالة، وبالتالي ينخر الاقتصاد الجزائري، باعتبرا أن العدالة تعتبر عصب الاقتصاد. وسردت المرأة التي تشغل اليوم منصب محامية كيف يقصد المتقاضون القضاة من أجل محاولة رشوتهم عن طريق الاستعداد لتقديم كل شيء وأي شيء مقابل الفوز بالقرار القضائي لصالحهم.
ورغم ذلك ــ تقول عسول ــ إن هناك قضاة في الجزائر "نزهاء بالرغم من كل شيء"، لتستدرك قولها بالتأكيد على أن "القاضي أيضا من صنف البشر يخطئ ويصيب كما أنه ليس نبيا ولا رسولا، حيث ربطت سلوكات القضاة والمحامين بالتربية التي نشأوا عليها وبمبادئهم التي تشبعوا بها، وبالمحيط أيضا، محذرة من الجانب المالي الذي أصبح اليوم هو المحرك الأساسي لكل شيء بالجزائر في ظل وضع قائم أصبح المال هو السيّد في كل المجالات والمتحكم في ضمائر وعقول البشر. وعن سؤال متعلق بأحقية المواطن الجزائري في عدالة نزيهة اليوم في ظل كل ما يشوب تلك النزاهة، أكدت عسول أنه بالرغم مما يثار حول القضاء بالجزائر إلا أن المحاكم الإدارية تمكنت من إلغاء قرارات غير عادلة لصالح الجزائري البسيط ضد مسؤولين "كبار" في الدولة.
دعت إلى نبذ التطرف والعنف والتصدي لمحاولة عدوى "الفيس"

لا يحق لأي جزائري رفع شعار "أنا محمد"

دافعت زبيدة عسول رئيسة حزب التغيير والرقي، أمس، عن موقفها السابق بخصوص نصرة الرسول محمد بعد أحداث "ّشارلي إيبدو"، وقالت إن بعض الأشخاص استثمروا مسيرة نصرة الرسول الكريم التي نظّمت لتمجيد الفيس المحل والإرهاب.
وعللت دلك بالقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لايحتاج الى النصرة، فهو أكبر وأقوى من أن يشبهه أي شخص وينسبه لنفسه في عبارة "أنا محمد" التي رفعها الجزائريون آنذاك، ودعت إلى نبذ التطرف والعنف والمساس بحرية الأديان بالجزائر أو في أي بقعة من العالم، خاصة أن خاتم النبيين كان قدوة ومثالا يحتدى به في التعايش بين الأديان. وأوضحت الأستاذة في منتدى "الصوت الآخر"، أنه كان من المفروض أن تكون المسيرة منظمة بطريقة جيدة، حتى لا يتمكن أي طرف من الهيمنة عليها وإخراجها عن صبغتها، وتأسفت المتحدثة للشعارات التي لا تشرّف الجزائريين والمسلمين، حيث انتقدت استعمال شعار "أنا محمد"، متسائلة كيف لشخص مسلم أن يشبّه نفسه بالرسول محمد ويقع في فخ الجريدة الكاريكاتورية "شارلي إيبدو" التي كانت تبحث عن الدعم المالي لإنقاذها من الإفلاس والإغلاق. وأكدت زبيدة عسول أنها ليست ضد المسيرة، غير أنها لم تخف أن الأخيرة جاءت فوضوية وسطحية، حيث كانت من المفروض أن تبلغ رسالة، وهنا تساءلت ما الرسالة التي قدّمها المتظاهرون؟، معتبرة أن تمجيد الإرهاب أمر غير طبيعي والجزائريون عانوا من الإرهاب على مر عشرية ، واختصرت قائلة المسيرة لم تشرّف الجزائريّين كمسلمين ولا كدولة حاربت الإرهاب.
زبيدة لا تزال تنتظر نتائج التحقيق بعد حادثة حرق منزلها

سأواصل النضال السياسي ولا أحد يستطيع إسكات صوت "عسول"

أصرّت رئيسة حزب الرقي على الإبقاء على كل الاحتمالات بخصوص قضية احتراق منزلها وعلى عدم اتهام أي جهة، وقالت صاحبة "السمعة الطيبة مع كل الناس" إنها في انتظار نتائج التحقيق المعمق الذي يوصلها إلى الفاعلين الحقيقيين.
وعادت عسول للحديث عن الحريق الذي استهدف مقر إقامة رئيسة حزب التغيير والرقي، خلال الشهور الماضية من طرف مجهولين، بعد 24 ساعة فقط من عملية مماثلة مست منزل الناشطة في حركة بركات، أميرة بوراوي، وهما معروفتان بمواقفهما المعارضة للنظام الحالي.
وقالت زبيدة عسول، إن منزلها تعرض للنهب والحرق، موضحة أن المتسببين في الحادث أشعلوا النار في غرفة نومها بعد أن سرقوا كل الأشياء الثمينة، كالمجوهرات وجهاز الكومبيوتر، وكل الوثائق بما فيها جواز السفر، مضيفة أنه لم يسجل الحادث أي خسائر بشرية لأنها كانت هي وزوجها في العمل، مضيفة "إن الجريمة لم تبق لها سوى على اللباس التي كانت ترتديه هي وزوجها فقط"، وشددت ضيفتنا على أنها ستواصل النضال السياسي بخطى ثابتة ولا أحد يستطيع إسكات صوت زبيدة عسول مهما حاولوا ومهما انتهجوا مختلف الأساليب".
تساءلت عن الوقت الذي خرج فيه رجالات العسكر عن صمتهم

تصريحات جنرالات عشرية الدّم خاطئة و"الفيس" غير بريء

انتقدت زبيدة عسول التصريحات الصادرة مؤخرا عن جنرالات المؤسسة العسكرية الذين عايشوا فترة الدم التي مرت بها الجزائر، وقالت إن الطريقة التي يتم فيها نشر غسيل تلك الحقبة غير مثلى، حيث كان لابد لمن شهدوا حقائق في تلك الحقبة أن يؤرخوا لتلك الشهادات في كتب خاصة، خاصة أن العشرية السوداء حملت أخطاء وتجاوزات باعتراف الضباط السامين وقتئذ.
وتساءلت زبيدة عسول عن اختبار هذا الوقت بالذات لخروج جنرالات التسعينيات عن الصمت، الذي لازمهم طوال فترة تقارب النصف قرن، وربطت ذلك بمحاولة تصفية حسابات بين مختلف الأجنحة الموجودة في السلطة. وفي هذا الإطار رفضت رئيسة حزب الرقي، تبرئة جبهة الإنقاذ المحلة من مسؤولياتها إزاء ماحدث من تقتيل للجزائريين وإراقة دمائهم وجعلهم يتناحرون فيما بينهم، وأكدت أن كل الأطراف تتحمل المسؤولية، وسردت حادثة عايشتها عندما كانت مقررة في اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي في عهد الرئيس السابق اليمين زروال، حيث إن الزمن الذي كان يعدّ فيه قانون الرحمة في اجتماع كل المكلفين بالملف وإعداد المشروع الذي كان السباق لحقن دماء الجزائريين، اهتز شارع عميروش بالعاصمة بسبب تفجير دموي ألحق أضرارا بشرية ومادية والكل يعرفها، مشددة على أن تلك الفترة لايمكن تجاهلها أبدا وأنها تدخل في تاريخ الجزائر المعاصر ولابد من التأريخ لها بطريقة صحيحة وليست بتصريحات عشوائية.
عسول تستبعد اللجوء إلى الشارع وتحذر من عواقبه

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

انتقدت زبيدة عسول العضو في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الدعوى التي تقدم بها زملاؤها للخروج إلى الشارع من أجل الضغط على السلطة، وقالت إننا "لازلنا نتخوف من الشارع، ولسنا في حاجة لمزيد من الاضطرابات، حاليا خاصة في ظل تأزم الوضع المالي الذي تعرفه البلاد، وانسداد الأفق السياسي بعدما أفرج عن الدستور الجديد. ووصف عضو في هيئة التشاور والمتابعة التي تضم 36 حزبا معارضا وشخصية وطنية، اللقاء المرتقب يوم 16 جانفي بمقر حركة الإصلاح الوطني، بالانطلاقة الفعلية لتحضير تجمع للمعارضة في الجزائر باختلاف أطيافها بعد اجتماع فندق مازافران جوان 2014، من أجل المضي قدما بضرورة تكريس الحريات والانتقال الديمقراطي. على خلاف بعض المعارضين والأعضاء في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذين دعوا الى الخروج الى الشارع، رفضت عسول مجرد طرح الفكرة خاصة وأن الأفق ــ حسبها ــ غير واضح زادت من حدة غموض السلطة بعد إفراجها على المشروع لتمهيدي للدستور الجديد الذي لم يكن في مستوى تطلعات الطبقة السياسية فالتخوف يبقى دائما مهيمنا. فالخروج إلى الشارع مسألة تحتاج إلى دراسة وتقدير أيضا. طبقا لقولها. أما عن أجندة الاجتماع الثاني للمعارضة المقرر مبدئيا في 18 فيفري الداخل، أكدت رئيسة حزب الرقي أن الأجندة لقاء الثاني للمعارضة، ستتحدد السبت المقبل في اجتماع هيئة التشاور ببيت الإصلاح، وسنضطلع ــ حسبها ــ إلى العديد من المسائل حسب ماجاء في أرضية مازافران 1 من انتقال ديمقراطي سلس وضرورة نزول السلطة من عرشها وقبولها لأفكار المعارضة، كما سيكون الاجتماع فرصة لمواجهة ترتيبات السلطة.

مشروع "ديزرتيك" الجزائر يعود إلى الواجهة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 13 Jan 2016 18:03:00 +0000

مشروع "ديزرتيك" الجزائر يعود إلى الواجهة

تعرف العلاقات الاقتصادية الجزائرية الألمانية, تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد سلسلة من اللقاءات والمحادثات والتي كان آخرها منتدى الأعمال الأسبوع الجاري بألمانيا ليعود مشروع "ديزرتيك" إلى الواجهة، خاصة أن الجزائر بإمكانها تبني هذا المشروع من جديد الذي سيوفر طاقة متجددة بديلة للنفط آفاق 2025.
وكانت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا سنة 2001، بداية بعث حركية جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي التي عرفت تقدما ملحوظا خاصة أن المانيا كانت تعد شريكا تقليديا للجزائر، لتكون سنة 2010 محطة للتعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين، حيث كان تجسيد مشروع للطاقات المتجددة "ديزرتيك" أهم هدف لهذه الشراكة.
وكان لخبراء الاقتصاد رأي في الموضوع، حيث أكد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في اتصال هاتفي مع "الصوت الآخر" أن مشروع الطاقات المتجددة "ديزرتيك" مرشح بقوة ضمن أجندة التعاون الثنائي بين البلدين والذي سعت الجزائر مسبقا إلى الظفر به، معتبرا مشروع صناعة السيارات "فولكسفاڤن" المشروع النموذج لتطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين التي اعتبرها "فرصة تاريخية لاتتكرر" والتي امتدت إلى مجال تطوير الشراكات الثنائية في مجال الفلاحة في الجنوب، مشيرا إلى أن الجزائر لاتزال تحتفظ بدورها الإستراتيجي في إنجاح برنامج "ديزرتيك" بالرغم من أن المغرب ظفر به وحقق نتائج مذهلة أعطت دفعا قويا لاقتصاده.
وكشف محدثنا في الصدد، أن هذا المجال الحيوي والبديل للنفط والغاز الذي يفقد دوره شيئا فشيئا العام تلو الآخر باعتبار الطلب الداخلي يستنزف كل الصادرات، خاصة أن الطلب على هذا المصدر الطاقوي البديل سيرتفع سنة 2025 بنسبة 15 بالمائة تزامنا مع تزايد الكثافة السكانية التي ستصل وقتها إلى 46.5 مليون نسمة.
وأردف محدثنا قائلا "لابد من تعويض البترول بالطاقات المتجددة كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية ستطرح إمكانية تصديره"، كاشفا عن الثروة التي تملكها الجزائر في هذا المجال، حيث إن توليد الطاقة الشمسية لمدة 6 ساعات فقط يكفي لإنتاج الكهرباء لمدة 12 شهرا وتغطية طلب 27 دولة من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد الخبير الطاقوي الدولي عبد الرحمان مبتول لـ"الصوت الآخر"، أن أزمة البترول الحالية وتراجع أسعاره في السوق الدولي وتقلص نسبة مداخيل الجزائر من الصادرات، وتراجع إنتاج الغاز والنفط آفاق سنة 2030، يلزم الحكومة من خلال علاقاتها الاقتصادية التي تعززت مع ألمانيا مؤخرا، على ضرورة الاستفادة من تجربتها في مجال الطاقات المتجددة التي اقتنصت المغرب مشروع "ديزرتيك" فيما مضى وطوّر طاقته الإنتاجية بنسبة هائلة.
وأشار محدثنا في السياق إلى الثروة الطاقوية الهائلة التي تكتنزها الجزائر والتي مصدرها الرياح والشمس والمياه، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستلبي حوالي 40 بالمائة من نسبة الطلب الداخلي على الكهرباء لـ 15 سنة المقبلة.

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2016

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 05 Jan 2016 10:15:00 +0000

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2016

http://www.aps.dz/ar/images/doc/PROJET-DE-REVISION-DE-LA-CONSTITUTION-28-DECEMBRE-2015-ar.pdf

الجزائر قبل كل شيء بقلم البروفيسور رابح لونيسي

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 19:39:00 +0000

الجزائر قبل كل شيء بقلم البروفيسور رابح لونيسي

"جاءت وفاة الرمز التاريخي حسين آيت أحمد، ليرسل الجزائريون رسالة قوية للنظام يجب عليه قراءتها قراءة صحيحة وأخذها بعين الإعتبار، فقد وقف الجزائريون بكل أطيافهم إلى جانب هذا الرمز التاريخي الكبير الذي ظلمه النظام منذ1962، وكأنه يقول للسلطة أن المرحوم آيت أحمد كان محقا في طروحاته، وهو المجسد الفعلي لقيم الثورة ومبادئها المتمثلة في الدولة الديمقراطية والإجتماعية، وكأن هذه الوقفة الشعبية هي إدانة لهذا النظام الذي جثم على صدور الجزائريين منذ1962، وماجنازته الشعبية إلا رسالة بأن إذا لم تقم السلطة بإصلاحات حقيقية تجسد فعلا ماكان يدعو إليه الدا الحسين الذي قال عنه مهري أن التنظيم الذي كان يترأسه هو الوريث الحقيقي لقيم ثورة نوفمبر، وليس حزب الآفالان الحاكم اليوم، والذي يستغل إسمه فقط كرأسمال رمزي فقط......

إن وفاة آيت أحمد دفعت الشعب لإكتشاف رجال من طراز آخر وذو قامات كبرى، وأصبح يقارنها باللذين حكموا الجزائرمنذ1962، وأنهم لاوزن لهم في الوطنية والقيم الديمقراطية أمام رجال عظام، صنعوا أمجاد هذا الوطن، وتم تهميشهم من الذين قادوا الثورة المضادة في 1962.
ويبدو أن جنازة آيت أحمد ولما يمثله من قيم ومباديء ستكون لها تأثير كبير على مستقبل الجزائر، وستدفع الجزائريون لعقد مقارنات عديدة مؤثرة جدا على الوعي الجمعي للجزائريين، ولولا بعض المكاسب في الحريات بعد 05أكتوبر1988، والذي يعمل الكثير للتراجع عنها لوقع لآيت أحمد نفس ما وقع لرموز كبرى في تاريخنا، خاصة إذا لجأ الشعب إلى عقد مقارنات، فمثلا الكثير لا يعلمون أن هذه المقارنات الشعبية هي التي كانت وراء رفض النظام في عهد بومدين دفن جثماني البطلين الشهيدين عميروش وسي الحواس، وفضل إخفائهما في مخزن للأرشيف إلا لكي لاتثير جنازتهما المواجع، وتدفع للتساؤل والمقارنة بين حكام الجزائر آنذاك وبين هذين الشهيدين العظيمين اللذان أستشهدا في معركة مع الجيش الإستعماري، وبقوا في أرض الوطن يواجهون الجيش الإستعماري يوميا، ولم يكونوا رابضين فيما وراء الحدود، فقد كان إصرارالشهيد عبان رمضان على إدخال كل العسكريين الرابضين وراء الحدود إلى أرض الجزائر أحد أسباب تصفيته، وكان معروفا بمقولته الشهيرة ” أن الثورة هي في جبال الجزائر، وليس في قصور تونس والمغرب”....

من مكاسب 05أكتوبر هو إعادة الإعتبار لعظمائنا رغم أنف الذين قادوا الثورة المضادة في1962، ولهذا يعمل هؤلاء من أجل التراجع عن هذه المكاسب في الحريات، ولولاها لما سمع أحد بوفاة آيت أحمد، بل يمكن أن تخصص له ثلاث أسطر في جريدة حكومية، كما وقع لكريم بلقاسم ومحمد خيدر ومصالي الحاج الذي رفض بومدين دفنه في الجزائر إلا بعد ضغوط شعبية، وسمح أن تقام له جنازة ليلا في مسقط رأسه بتلمسان، ونفس الأمر مشابها تقريبا مع مفدي زكريا لدرجة أن لا يعلم الكثير اليوم أنه كان الرجل الثالث في حزب الشعب الجزائري في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، والذي حتى هو توفي في المنفى مثل كل الذين ذكرناهم آنفا"

دستور جديد.. أم محنة جديدة؟!

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 16:24:00 +0000

دستور جديد.. أم محنة جديدة؟!

يكتبها: سعد بوعقبة

واضح أن الرئيس بوتفليقة قام خلال 16 سنة من الحكم بنزع الشرعية عن كل مؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الحكومة إلى المجلس الدستوري، إلى نزع الشرعية عن الأحزاب الحاكمة، ثم عمد إلى نزع الشرعية عن الرئاسة نفسها، والرئيس بالذات، من خلال عهدة رابعة عدم شرعيتها القانونية صارخة.الآن.. الرئيس يتجه إلى نزع الشرعية أو بقايا الشرعية عن الدستور نفسه، الذي يحكم به البلد، من خلال إقرار تعديلات غير قانونية وغير دستورية ومشبوهة، وبوسائل وطرق مشبوهة وغير مقبولة للأسباب التالية: من الوجهة الشرعية لا يمكن للرئيس أن يدعي بأن الدستور كله غير صالح، وهو الذي انتخب على أساسه أربع عهدات، وحكم بمحتواه البلد 16 سنة كاملة.. فإذا كان الدستور غير صالح، فحكم الرئيس كان طوال 16 سنة غير صالح أيضا، وهذا يعني أنه حكم البلاد خارج الشرعية طوال هذه المدة، وبالتالي لا يحق له أن يضع الدستور الجديد، هو ومن معه ممن اجتمعوا لوضع الدستور الجديد. إذا كان الدستور صالحا وفيه بعض المواد فقط التي تعرقل عمل الرئيس وحكومته وتتطلب التعديل، فهذه المواد ينبغي أن يتم تحديدها وعرض أسباب فسادها واقتراح صيغ تعديلها أو تغييرها على الشعب في استفتاء، والذي له وحده حق التعديل، باعتباره يملك السلطة التأسيسية وليس الرئيس، وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن تغيير الدستور، بل الحديث عن التعديل فقط، أما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير الدستور وليس تعديله، فالحاجة تصبح أكيدة للعودة إلى النظام التأسيسي، كما حدث في تونس، ولا يحق لا للرئيس ولا للحكومة ولا لجهة أخرى أن تحل محل صاحب السلطة التأسيسية بنص الدستور، وهو الشعب في إعادة صياغة دستور جديد. واضح أن الرئيس، أو من يحيط به، دخلوا في مرحلة جديدة من العبث بالمؤسسات، وهو العبث بالدستور في أهم أركانه، وهو السلطة التأسيسية، فأرادوا سحبها من الشعب وممارستها نيابة عنه، مثلما زيّفوا بواسطة التزوير الانتخابات وأنشأوا باسم الشعب مؤسسات مزوّرة حكمت البلاد بلا شرعية ولا تمثيل حقيقي للشعب. لماذا لا يقدم لنا الرئيس الأسباب الحقيقية التي جعلته يعطّل العمل ببعض مواد الدستور طوال 16 سنة كاملة، ومنها المادة 158 التي تنص على إنشاء محكمة الدولة التي تحاكم الرئيس والوزير الأول عن الأخطاء في ممارسة الحكم؟! لماذا بادر بإنشاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي ينبّه الرئيس إلى ضرورة أداء صلاة الاستسقاء إذا لم يسقط المطر، ولم ينشئ المحكمة التي تحاكم الرئيس عن أخطاء قانون المحروقات الذي مرّره الرئيس عبر البرلمان بالقوة، خدمة لشكيب خليل، ثم تراجع عنه بعد أن ألحق أضرارا كارثية بثروة البلد؟ لماذا أنشأ المجلس الأعلى للغة العربية الذي شيّع العربية إلى مثواها الأخير في عهد الرئيس، ولم ينشئ محكمة الدولة التي تسأل الرئيس لماذا سمح باستخدام أجواء الجزائر من طرف الاحتلال السابق مرورا إلى ضرب دولة جارة وهي مالي؟! أو تسأل الرئيس أين صرف 800 مليار دولار طوال 15 سنة من حكمه ولم ينجز ما يطمح إليه الشعب، وفوّت على الشعب والبلد فرصة الإقلاع الاقتصادي التاريخي؟!الرئيس بالتعديلات الجديدة يريد تكييف البلد ودستور البلد مع حالته، ويرتب بذلك الأمر وفق دستور يضعه مع المجموعة التي اجتمع بها مؤخرا، والتي تضع دستورا للبلاد ويمرّر بنواب الحفافات، وهؤلاء جلهم لم يضع رجله في الجامعة، وأحسنهم تخرّج من مدرسة للتكوين المهني، ويعتمدهم الرئيس في وضع دستور للشعب، على صيغة الآية.. إنه من بوتفليقة وإنه باسم الرئاسة فوافقوا عليه صاغرين. -

هل أعاد آيت أحمد الحياة للجزائرين ....

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 16:10:00 +0000

هل أعاد آيت أحمد الحياة للجزائرين ....

http://www.elbilad.net/article/detail?id=49352

كتاب: الموسوعة السياسية للشباب .. الديمقراطية

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 14:36:00 +0000

كتاب: الموسوعة السياسية للشباب

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://files.kutubpdf.net/pdf/Booksstream_k33_Book1K2R76.pdf

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 14:30:00 +0000

كتاب: أهم وأخطر وأشهر الإغتيالات السياسية في التاريخ
تأليف: عصام عبد الفتاح

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://files.kutubpdf.net/pdf/Booksstream_k33_BookMH8MH1.pdf

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 01 Jan 2016 14:20:00 +0000

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://files.kutubpdf.net/pdf/Booksstream_k33_BookMH8K2R1.pdf

حصيلة إنتخابات مجلس الأمة 2015

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Dec 2015 14:11:00 +0000

حصيلة إنتخابات مجلس الأمة 2015

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الفوز بـ26 مقعدا من أصل 48 مقعدا لعضوية مجلس الأمة، في انتظار فصل المجلس الدستوري في الطعن الذي قدمه الحزب في انتخابات وهران التي فاز بها مرشح غريمه، التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكر المتحدث باسم الحزب، حسين خلدون، في اتصال مع “الخبر”، أن هذه الانتخابات “سمحت للحزب بتعزيز موقعه في مجلس الأمة وتعزيز دوره كصمام أمان للجزائر”. وأصر خلدون على اعتبار أن الأفالان أصبح القوة السياسية الأولى بمجلس الأمة، لافتا إلى أن الحزب يحوز حاليا على 44 منتخبا، بحساب ثلاثة منتخبين أفالانيين فازوا في هذه الانتخابات تحت مظلة “مرشح حر”، زيادة على المرشحين الرسميين الـ23. وتابع: “لقد فازوا بفضل الوعاء الانتخابي للجبهة.. هم مناضلون والتعامل معهم يعد قضية داخلية تخص الحزب”، مشبها ملف المتمردين الفائزين بالنزاع الذي يحدث في أي عائلة فـ”الأب يمكنه أن يعاقب أبناءه ثم يعفو عنهم”. مضيفا أن هذه النتائج مؤقتة والحزب ينتظر فصل المجلس الدستوري في الطعن في انتخابات وهران.
لكن إعلان انتصار الحزب لم يترجم باحتفالات في المقر، في ظل شعور شامل بالإخفاق، فالنتيجة جاءت أقل من التوقعات، خصوصا أن الحزب خسر أغلب مقاعد الشمال القسنطيني، وهران، البليدة، المدية، الشلف، ورڤلة وتيبازة، رغم توظيف عدد من أعضاء الحكومة وولاة لتوجيه عملية التصويت والضغط على المنتخبين المحليين لدعم مرشحي الحزب.وينتظر أن يدفع عدد هام من أمناء المحافظات ثمن الخسائر المسجلة في ولايات ظلت لسنوات في رصيد الأفالان، وقد تتبع العملية بإعادة هيكلة جديدة للحزب على المستوى المحلي.وبمقابل إعلان الأفالان انتصاره، قال صديق شهاب، عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، إن الأرندي حافظ على موقعه في مجلس الأمة باعتباره قوة سياسية رئيسية، حيث استقر عدد مقاعده عند 43 مقعدا، مقابل 40 مقعدا فقط للأفالان، حسب قوله، مضيفا: “الأفالان بقي له في المجلس 17 عضوا وعندما نضيف له 23 مقعدا التي فاز بها أول أمس، سيصبح لديه 40 لا أكثر”وقال شهاب إن حزبه “لن يتقدم بأي طعن في هذه الانتخابات، وقيادة الحزب راضية كل الرضا عن هذه النتائج، فما حصلنا عليه حلال طيب”.ووجه أمين عام التجمع بالنيابة، أحمد أويحيى، تهانيه للفائزين، كما قدم مواساته للذين فشلوا في هذه الانتخابات. ودعا منتخبي الحزب للبقاء على صلة بالمواطنين والعمل في البرلمان لتطبيق برنامج الرئيس.
وبمقابل تعزيز الأفافاس لحصته في مجلس الأمة بمقعدين جديدين، لم تكن عودة الأرسيدي إلى المسار الانتخابي موفقة، وفشل رهانه في تعويض ممثله الذي غادر الهيئة، حيث لم يحصل على أي من المناصب المتاحة بمنطقة القبائل التي يملك فيها أكبر عدد من المقاعد، وربما الظرف الذي جرت فيه الانتخابات والذي تزامن مع وفاة مؤسس الأفافاس لم يكن في صالحه.
حمـس: المال "الفاسد"هو الحـزب الفائزواعتبرت حركة حمس أن المال “الفاسد” هو الحزب الفائز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وكتب الأمين الوطني للإعلام، بن عجايمية أبو عبد الله، تصريحا مكتوبا: “لا توجد انتخابات نزيهة وشفافة، خاصة عندما تؤطرها أنظمة شمولية واستبدادية عنوانها التزوير وسلب إرادة الناخبين، وغياب الشفافية وحضور المال الفاسد بدل البرامج السياسية الطموحة والممارسات السياسية والديمقراطية النزيهة”، وتابع أن “انتخابات التجديد النصفي تؤكد أن ما يجري في أعلى هرم السلطة من صراعات للأجنحة عنوانه من سيخلف الرئيس، انعكس على أجواء انتخابات التجديد النصفي وما شابها من صراعات حادة، وأن المال الفاسد هو الحزب الفائز في هذه الانتخابات التي بات فيها لاعبا قويا في بورصة سياسية فاسدة تتحمل وزره السلطة السياسية في البلاد وكذا أحزاب الموالاة”.

لماذا لا نذكرهم إلاّ بعد الممات؟

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Dec 2015 13:58:00 +0000

لماذا لا نذكرهم إلاّ بعد الممات؟

يستقبل اليوم الجزائريون جثمان الرّاحل حسين آيت أحمد في ظل أجواء تأثر لفقدان واحد من أهم قيادات النضال الوطني قبل الثورة التحريرية وأثناء الثورة وبعدها، وعلى عكس كل القيادات الثورية التي رحلت على مدار السنوات الماضية فإن رحيل الزعيم آيت أحمد له ميزة خاصة، خصوصية نضال الرّجل على مدار سبعة عقود كاملة.

لكن السؤال المطروح هو: لماذا كانت القيم التي يمثلها الرمز حسين آيت أحمد غائبة عن يومياتنا، وهل تكفي هذه الصّحوة المتأخرة في التّعامل مع الإرث السّياسي والنّضالي الذي تركه آيت أحمد في ترجمة تلك الأفكار السّامية عن الحرية والدّيمقراطية، أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون أداء للواجب في حقّ شخصية كرّست حياتها كلّها في خدمة القضية الجزائرية، وبعد أن يتم دفن الزعيم الراحل يعود الجميع إلى حالة السّبات في التعامل مع الرّموز التاريخية.

كم هو عدد الجزائريين الذين أتيحت لهم فرصة اللقاء بالزعيم آيت أحمد والاستماع إلى حديثه وجها لوجه، ومعرفة وجهات نظره في مختلف القضايا ذات العلاقة بالنّضال الوطني دون العودة إلى ما ينقله عنه غيره من النّاس؟ ومن كانت لهم فرصة لقاء بن خدة أو فرحات عباس أو عبد الحفيظ بوصوف وغيرهم من القادة الذين عاشوا لسنوات بعد الاستقلال، ولماذا حدثت القطيعة وفُصِل الشعب عن قادته التاريخيين؟ وهل كان على الجزائريين الانتظار حتى يموت رموز التّاريخ حتى يطّلعوا على ما قدموه من تضحيات؟

وإذا كان حظّ الفقيد آيت أحمد أوفر من غيره بفعل الحضور السّياسي خلال كل المحطّات التّاريخية الكبرى بعد الاستقلال، فإنّ الكثير من القادة الثّوريين عاشوا بعيدا عن الأضواء، بل إن عددا كبيرا من أبناء جيل الاستقلال لم يعرفهم أو يسمع عنهم من قبل إلا بعد وفاتهم !

آن الأوان لنتصالح مع تاريخنا، وأول خطوة هي إعادة الاعتبار لما تبقى من قادة الثورة، وأن لا ننتظر وفاتهم لنلتفت إلى تضحياتهم ونضالاتهم كما نفعل الآن مع الراحل حسين آيت أحمد، ويجب أن نفعل ذلك بعيدا عن خصومات الماضي، وبعيدا عن التصفية المتأخرة للحسابات، وهو ما حدث خلال الأشهر الأخيرة من تراشق وتبادل للاتهامات مع أنّ الثورة التحريرية أكبر بكثير مما يجري الحديث حوله من خلافات أو تصفيات هنا وهناك.

آخر التسعة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 31 Dec 2015 07:40:00 +0000

في تاريخنا المعاصر يقرأ القارئون أحيانا كلمة "القادة الستة"، والمقصودون هم: مصطفى بن بولعيد، ومحمد العربي بن مهيدي، ومراد ديدوش، وبلقاسم كريم، ورابح بيطاط، ومحمد بوضياف.

ويقرأ القارئون أحيانا كلمة "القادة التسعة"، والمقصودون هم ألئك الستة السابق ذكرهم، يضاف إليهم ثلاثة أشخاص كانوا في الخارج، وهم محمد خيضر وحسين آيت أحمد، وأحمد بن بلة.

خطت الأقدار في صحائف أولئك الستة أن يكونوا سببا في إنهاء أسوإ وألعن عهد في تاريخ الجزائر، وهو العهد الفرنسي، الذي مكر بالشعب الجزائري مكرا كبارا، فمسخ آدميته. ولو استطاعت فرنسا أن تبيد الشعب الجزائري لما ترددت ليخلو لها وجه الجزائر، ولكنها –رغم الأفاعيل التي فعلتها- عجزت عن ذلك، لأن الشعب الجزائري قرر أن يجاهد -رغم الإخفاقات- حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا. وهذا الأمر هو قرار أولئك الستة إعلان الجهاد في 5 ربيع الأول من عام 1374 هـ (1 نوفمبر 1954)، فلبى الشعب الجزائري النداء، ولسان حاله يقول: "ذكرتني الطعن وكنت ناسيا".

اتفق الستة على أن يتولى كل واحد منهم الإشراف على منطقة (ولاية) من مناطق الجزائر التي قسموها إلى خمس، قبل أن يسدّسوها بعد مؤتمر الصومام في أوت 1956.

عهد بمسئولية المنطقة الأولى (الأوراس) إلى مصطفى بن بولعيد، وعهد بالمنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) إلى مراد ديدوش، وكانت المنطقة الثالثة (جرجرة) من نصيب بلقاسم كريم، وآل أمر المنطقة الرابعة (وسط الجزائر) إلى رابح بيطاط، وأسندت قيادة المنطقة الخامسة (القطاع الغربي من الجزائر) إلى محمد العربي بن مهيدي، وأرسل سادسهم (محمد بوضياف) إلى القاهرة ليلتحق بالثلاثة ليخبرهم بما اتفقوا عليه، وباليوم الموعود، وليساعد فيما كلفوا به من مهام لوجيستية ودبلوماسية، وكشف السياسة الفرنسية الكاذبة المجرمة التي تزعم أن الشعب الجزائري فرنسي، رغم "السمات والسحنات وجولان الضاد في اللهوات"، و:

نطق الرصاص فما يتاح كلام**وجرى القصاص فما يباح ملام

وقضى الله –عز وجل- أن يسقط ثلاثة من أولئك التسعة في ميدان الشرف، فاتخذهم شهداء، فهم –إن شاء الله– أحياء عند ربهم يرزقون. وقد أجمع الجزائريون –صالحهم وطالحهم، برهم وفاجرهم- على تمجيد أولئك الثلاثة، وهم مصطفى بن بولعيد، ومراد ديدوش، ومحمد العربي بن مهيدي..

وأما الستة الباقون فقد قبض على رابح بيطاط، ثم ابتدعت فرنسا بدعة لم يسبقها إليها إنس ولا جان، وهي اختطاف أربعة كانوا في طائرة مغربية ذاهبين إلى تونس في مهمة سياسية... وهم محمد خيضر، وحسين آيت أحمد، ومحمد بوضياف، وأحمد بن بلة. وألقت فرنسا بهم في سجونها، وألحقت بهم رابح بيطاط. وهؤلاء هم الذين عرفوا بـ "القادة الخمسة". وأما بلقاسم كريم، فقد التحق بالوفد الخارجي حتى جاء نصر الله، وأكرم الله الجزائر، وأخزى فرنسا، وكشف وجهها الحقيقي البشع، الذي ضحكت به على الشعوب فغطته بتلك الثلاثية: "حرية- مساواة- أخوة". في 1962 أرغمت فرنسا على الخضوع لإرادة الشعب الجزائري. وبقدر ما كانت الفرحة كبيرة، بقدر ما كانت الخيبة مريرة، ونزغ الشيطان بين "الإخوة"، وتنافسوا فيما بينهم، وكان تنافس بعضهم غير شريف، حيث استجاب أحدهم (أحمد بن بلة) لما عرض عليه من طرف هيئة الأركان لتمكينه من "الانقلاب" على السلطة الشرعية الممثلة في الحكومة المؤقتة برئاسة الرئيس ابن يوسف بن خدة. وقد عرضت هيئة الأركان الأمر أول مرة على حسين آيت أحمد فأبت عليه همته أن يخرق الشرعية، ثم عرض الأمر على محمد بوضياف فرفض، فلما عرض الأمر على أحمد بن بلة كانت لديه "القابلية" لكي تستخدمه هيئة الأركان.. فدخلوا الجزائر وقلوبهم شتى، وسالت دماء بريئة، وأزهقت أرواح شريفة.. وأشمتوا بنا الأعداء، وكانوا أشبه بمراهقين، وكانوا كالتي نقضت غزلها.

مُكِّن الأمر لأحمد بن بلة وفُرض فرضا.. فأبدى ما أبدى من التعسف والاستعلاء على إخوانه الذين قاسموه "الملح والخبز" في السجون الفرنسية... فتمرد عليه حسين آيت أحمد واعتصم بالجبال حتى قبض عليه.. ثم فر إلى الخارج... واستعصى على "النظام" فلم يستطع أن يحتويه بالترغيب أو بالترهيب. وعرض عليه في 1992 ما عرض عليه في 1962، فلم يقبل أن يأتي "البيت" من "ظهره" كاللص... وقبض ابن بلة على بوضياف ونفاه إلى الصحراء... ثم هرب إلى الخارج حتى قدمت له "الجماعة" الطعم فقبل أن يضحي بتاريخه، وأكل الشوك بفمه.. وكانت عاقبته "خسرا" حيث قتل في عنابة بعدما تبين له أن "الجماعة" تغطوا بتاريخه، وقد فعل في ستة أشهر ما لم يفعله غيره في سنوات. أما خيضر وبيطاط، فقد "تعاونا" مع "أخيهما" أحمد بن بلة، ولكنهما لم يلبثا أن فرا تحت جنح الظلام.. وقد قتل خيضر في إسبانيا، ورجع بيطاط إلى الجزائر بعد انقلاب 1965، ليخوض مع الخائضين. وتجرع ابن بلة من الكأس التي أذاقها لغيره، فقضى في سجن وطنه أضعاف ما قضاه في سجن العدو.. وهرب بلقاسم كريم إلى الخارج حتى اغتيل في ألمانيا من طرف "إخوانه"، ولا علاقة لـ"الموساد" أو غيره بمقتله كما قال أحد فلاسفة التبرير...

وصدق الله القائل: "كل نفس ذائقة الموت"، فها هو آخر "التسعة"، وهو حسين آيت أحمد، يدركه الموت خارج وطنه، لأنه لم يجد فيه ما تمنى من "أمن وكرامة".. ودعك من هؤلاء المنافقين الذين قالوا فيه بأفواههم بعكس ما في قلوبهم. ولو تمكنوا منه لأذاقوه عذابا نكرا..

قلت إن ثلاثة من هؤلاء التسعة علم الله في قلوبهم خيرا فأكرمهم بالشهادة على يد فرنسا، فهم أحياء عند ربهم يرزقون –إن شاء الله-. وأما الستة الباقون فهم يرجون رحمة الله، لأنهم خاضوا مع الخائضين، "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". وكما يقول سيدنا –صلى الله عليه وسلم- ما معناه: لايزال المرء في سعة من أمره ما لم يصب دما حراما. إن "السياسة" في الجزائر "بوليتيك" وأكثر الخائضين فيها (...) فمن أحبه الله صرفه عنها .

البلاد الحدث / الرئيس بوتفليقة: أيها الجزائريون .. إطمئنوا

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Dec 2015 19:55:00 +0000

البلاد الحدث / الرئيس بوتفليقة: أيها الجزائريون .. إطمئنوا

كتاب العلاقات الجزائرية الإسرائيلية | محمد تامالت

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Dec 2015 10:15:00 +0000

كتاب العلاقات الجزائرية الإسرائيلية | محمد تامالت

المصدر: موقع محمد تامالت مجلة السياق العربي

tamalt-algeria-israel-relations

كتاب المصالحة الجزائرية | نور الدين خبابة

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Dec 2015 10:10:00 +0000

كتاب المصالحة الجزائرية | نور الدين خبابة

ملخص كتاب المصالحة الجزائرية:

الكتاب هو : عُصارة أفكار وتراكمات وتجارب عاشها المؤلف، صاغها عبر 7 فصول وأكثر من 300 صفحة.

في القسم الأول، يطرح المؤلف السؤال: لماذا المصالحة الجزائرية؟ ليجيب في أكثر من خمسة وعشرين صفحة، عبر تشخيص عميق للأزمة الجزائرية التي ابتدأت قبل الثورة.

يشرح فيها بإسهاب انطلاق الجمهورية على أساس خاطئ، عن طريق الانقلابات والصراعات والتصفيات الجسدية، التي قادت البلاد الى حالة من الفوضى والهمجية.

ويطرح في نفس الوقت البديل الحضاري لبناء دولة جزائرية عصرية تحقق حُلم الشهداء وتنهي عصر الارتجال والتسيير العشوائي.

في الفصل الثاني يعرض بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر كمنطلق لكل المشاريع الوطنية في الجزائر، مرورا بعقد سانت جيديو بروما سنة 1995، بوصفه خارطة طريق يمكن الاستفادة منها، سيّما وأن اللقاء جمع التيارات السياسية الفاعلة في البلاد، التي فازت بأول انتخابات تعدّدية سنة 1991.

ويتضمن الكتاب وثيقة تاريخية بخط يد الشيخ محمد السعيد، الرئيس المؤقت للجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي اغتيل سنة 1995، وثيقة تجيب عن ألغاز كثيرة كانت مطروحة. كما يتطرق الكتاب إلى قانون السلم سنة 2005 الذي خفف من فاتورة المأساة لكنه لم يعالجها.

في القسم الثالث مقتطفات من حوار، يتحدث عن ثقافة الاستئصال والاقصاء المتجذرة عند الحاكم العربي، وتفاصيل حظر حركة الوفاء والعدل التي كان يتزعمها وزير الخارجية الاسبق أحمد طالب الابراهيمي والمرشح لرئاسيات 1999، كون أن مؤلف الكتاب كان أحد مؤسسي الحركة وداعما لمشروعه الذي كان شعاره: المصالحة، والجزائر للجميع.

في القسم الرابع، شهادات مثيرة حول الأزمة الجزائرية ابتداء من الانقلاب، حيث يشرح أمين عام حزب سياسي بوصفه شاهدا، كيف عرض وزير الدفاع السابق خالد نزار الرئاسة على آيت أحمد في مكتبه وكيف رفضها. وشهادة نقيب في القوات الخاصة بالجيش الجزائري، حول علامات إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وكذا شهادة ابن الرئيس محمد بوضياف حول اغتيال والده. وتحقيق حول تفجير عملية مطار هواري بومدين، من خلال شهادات حية أثبتت براءة المتهمين الذين أعدموا ظلما، وكشفت عن المنفذ الحقيقي الذي تدرب في أفغانستان.

وكذا بيان تهديد بالتصفية لرئيس حزب سياسي، تطرح علامات استفهام؟ سيما وأنها تحمل طابع الجيش الاسلامي للانقاذ، الذي لم يكن متواجدا في العاصمة؟

وشهادات حية حول مجزرة سجن سركاجي التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، اضافة الى مجزرة سجن البرواقية التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخص، وفرار أكثر من 1200 سجين بسجن تازولت…كلها شهادات حصرية.

في الفصل الخامس يتحدث المؤلف، عن ضرورة فتح قناة المصالحة، ويبرز دورها في صناعة الرأي والوعي العام، وتعبئة الشارع، ويشرح بالتفصيل خيارات التغيير، والخيار الأمثل للحالة الجزائرية، بعد التجارب المريرة التي عاشها الشعب.

وينقل انطباعات رؤساء بعض الحكومات، ورؤساء الأحزاب حول المشروع، بعد اللقاءات التي أجريت معهم جماعات وفرادى، ويطرح أرضية للنقاش قبل موعد مؤتمر وميثاق الجزائر.

وفي الفصل السادس، يعطي تصورا حول الجمهورية الجزائرية الجديدة وكذا الحوار الوطني، وفتح ورشات حول الإصلاح في كل القطاعات.

وضرورة إجراء محاكمة عادلة “بعد بناء دولة المؤسسات” وصولا إلى عفو شامل بشروط وضمانات، وتدوين المأساة الجزائرية وتدريسها للناشئة.

وفي الفصل السابع والأخير، يتحدث عما سمي “الربيع العربي” الذي انتقده في بدايته وتوقع حدوثه، وأكد اختراقه.

ويكشف في وثائق رسمية بعض الأسرار، تتعلق ببعض الأحداث المتعلقة بالثورة، منها اغتيال خميستي ،سرقة أموال جبهة التحرير…

ويطمح المؤلف أن يلقى هذا المشروع الدعم للبدء في مصالحة جزائرية، مرورا بمصالحة مغاربية، فمصالحة عربية إسلامية، وصولا الى مصالحة أممية، ينعم فيها العالم بالأمن والسلام.

المصدر: معهد الهوقار

khababa-algerian-reconciliation

عبد الحفيظ ياحا:محنة المعارضة المسلحة، الوجه الخفي لآيت احمد وخيانات من داخل الأفافاس

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 30 Dec 2015 10:04:00 +0000

عبد الحفيظ ياحا:محنة المعارضة المسلحة، الوجه الخفي لآيت احمد وخيانات من داخل الأفافاس

أحميدة العياشي
عبد الحفيظ، وهو من أهم المؤسسين للأفافاس، يقرر أن يتكلم، ويقول كل شيء في هذه المذكرات.. أنصف الكولونيل محند أولحاج عرى بوضياف وفضح مسيلي، وكشف عن الوجه الحقيقي لآيت احمد.. فهل قال صاحب “الأفافاس ضد الدكتاتورية” الحقيقة؟!
احميدة عياشي
في 1989 ظهرت مذكرات بلعيد عبد السلام تحت عنوان “التاريخ والصدفة” عن منشورات ليناڤ.. كانت بمثابة الفاتحة للمئات من الشهادات والمذكرات التي راح يسجلها الفاعلون في الحركة الوطنية، وفي حرب التحرير الوطني، لكن أيضاً من تولى المسؤوليات والمناصب الحساسة عشية حصول الجزائر على استقلالها.. طبعا كانت هناك بعض الشهادات والكتابات من قبل الفاعلين مثل رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس الذي وضعه الكولونيل هواري بومدين تحت الإقامة الجبرية عشية إعلان موقفه المعارض لقضية الصحراء الغربية، والتوجه الاشتراكي، وكذلك في كتابات محمد لبجاوي، وسعد دحلب، لكن معظم هذه الشهادات توقفت في معظمها عند محطات الاستقلال، إلا أن مذكرات بلعيد عبد السلام التي ظهرت في شكل محاورة أجراها كل من علي الكنز ومحفوظ بنون قد كشفت لأول مرة وداخل الجزائر عن الصراعات التي انبثقت حول السلطة منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى غاية وفاة هواري بومدين وما أثاره حولها رئيس الحكومة الأسبق في بداية التسعينات من شكوك وتساؤلات… ومنذ ذلك الحين صدرت عدة مذكرات خلال التسعينات وما تلاها، منها مذكرات رئيس حكومة روشي نوار عبد الرحمان فارس التي لم تلق الاهتمام الذي يليق بها بما قدمته من معلومات صادمة، ومذكرات الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي قدم حقيقته لكن بشكل أكثر انتقاء، والمحامي بن تومي والشاذلي بن جديد الذي لم يدل بكل المعلومات التي لا تزال طي الكتمان خاصة ما تعلق بفترة حكمه ورحيله عن السلطة في لحظة ما من حياة الجزائر تميزت بالانقسام العميق داخل الطبقة السياسية، وداخل المجتمع، ومذكرات وزير العمل وكذلك المجاهدين الأسبق معزوزي، والتي حاول من خلالها انصاف فترة هواري بومدين.. ثم هاهي منشورات كوكو التي يشرف عليها المناضل السابق في الحركة الثقافية البربرية أرزقي آيت العربي يقترح علينا مذكرات أحد المؤسسين المسيرين الرئيسيين للأفافاس، ظل لوقت على الهامش ولم تسلط عليه الأضواء من طرف وسائل الاعلام، وبحيث راح مثل هذا الإهمال يثير أكثر من تساؤل عند المتتبعين الحقيقيين لحركة ومسار الأفافاس الطويل والمعقد والمليء بمناطق الظل.. ويعتمد نشر مثل هذه المذكرات لعبد الحفيظ ياحا وسجلها الصحفي حميد عراب شيء إيجابي ومهم وشجاع في حد ذاته لأن مثل هذه المذكرات لا تصب فقط في ازاحة اللثام عن عدة قضايا ومسائل لا تزال تعد من الطابوهات والمحظورات عند الزعماء الحاليين للأفافاس، ولا تصب فقط في اعادة الاعتبار لذاكرة هذا الحزب الذي صنعه الكثير من المناضلين والمقاومين النزهاء والشجعان الذين لم يعد يذكرهم أحد، بحيث علاهم غبار النسيان والتناسي، لكن أيضاً أن هذه المذكرات ترتبط بشكل أساسي وقوي يراهن الحياة السياسية اليوم، وبكل الأسئلة التي أصبحت تطرح اليوم حول موقع ودور الأفافاس في المعارضة وعلاقته بالسلطة، كما أن هذه المذكرات جاءت لا تحكي فقط عن حياة الأفافاس، بل كذلك تروي جزءا من قصة الصراع على السلطة، وقصة الرجال الذين أغراهم المال والسلطة وقاموا بخيانة المبادئ والوفاء للذين ضحوا من أجل أن يكون هذا البلد مستقلا وحرا…
“الأفافاس ضد الدكتاتورية” بين الحصار والرقابة الذاتية
صدر كتاب “الأفافاس ضد الدكتاتورية” خلال شهر جوان، وكتبت عنه عدة مقالات في جرائد صادرة باللغتين العربية والفرنسية.. إلا أن المقالات التي صدرت تتشابه وكأنها مقال واحد.. ومجمل هذه المقالات تتعرض إلى الكتاب بشكل عمومي ولا تتطرق إلى التفاصيل كما لا تشير إلى الخلافات الحادة التي عاشها الأفافاس، وتتجنب مختلف الانتقادات التي وجهها عبد الحفيظ ياحا، إلى آيت أحمد وذلك منذ نشأة الحزب إلى يومنا هذا.. كما لا تشير المقالات إلى الخيانات التي حدثت من داخل الأفافاس والتحولات لعدد من القادة الذين خانوا رفاقهم والتحقوا بالسلطة، ولا تثير تساؤلات حول عدة قضايا، منها قضايا الديموقراطية داخل الأفافاس، ولا مسألة الاختلاسات للأموال التي قام بها من كانوا على رأس أجهزة الأفافاس، ولا العلاقة بين عدد من قادة الأفافاس مع ضباط في جهاز المخابرات التي ظلوا في كل خطابات الأفافاس ينددون بها..
كما أن عنوان الكتاب جاء عاما وكأنه يوحي إن مضمون الكتاب هو تبجيل لنضالات الأفافاس ضد الدكتاتورية إلا أن في الحقيقة يروي الكتاب لنا قصة الأفافاس فيها جزء من مقاومته للتسلط والدكتاتورية، لكن أجزاء أخرى فيها رواية للخيانات داخل الأفافاس، وللصراعات بين الأشخاص ولإغراءات معيشية، والتسلط عند آيت احمد وغيره من قادة الأفافاس، وللنزالات عند البعض في التخلي عن المبادئ وعن الذين ضحوا بكل شيء في سبيل ان يكون هذا الحزب اداة للتحرر من التسلط والدكتاتورية..
لماذا صمت مثل هذه المقالات عن مثل تلك الحقائق والفضائح التي فجرها عبد الحفيظ ياحا في مذكراته؟ هل هو الخوف؟ هل هي الرقابة الذاتية؟ هو الخضوع باسم المجاملة والتواطؤمع لوبي الأفافاس داخل الميديا؟! أم ببساطة لأن معظم الذي قدمه صاحب منشورات كوكو أرزقي آيت العربي الذي يكون قد أراد تحاشي إثارة ردود الأفعال عند من يمسهم الكتاب بالنقد والفضيحة وهم كثيرون ولا زال بعضهم من الناشطين في السلطة؟!
** شي غيفارا في أعالي جبال القبائل**
في جويلية من العام 1963 بينما كان الصراع بين الأخوة الأعداء على أوجه، وكانت الجزائر في الوقت نفسه صورة رائعة لشعب تمكن من تكسير أغلال الاستعمار في أعين شعوب العالم، جاء شي غيفارا رمز الراديكالية الثورية الى الجزائر، كان مبهورا بكل شيء في الجزائر.،. كانت الجزائر بالنسبة إليه من بين اهم المحطات الثورية في العالم حتى انه قال: حتى الفوضى في الجزائر هي ثورية.. يروي عبد الحفيظ ياحا في الفصل الأول من الكتاب عن هذه الرحلة التي قام شي غيفارا الى منطقة القبائل .. يصل الى مراكز المنطقة السابعة التي يقودها الكولونيل محند أولحاج مرفوقا بمترجمة ومصورة في الوقت نفسه..
قضى وقتا طويلا وهو يتناقش مع الكولونيل محند أولحاج وعدد من ضباط المنطقة السابعة ويروي عبد الحفيظ ياجا أن شي غيفارا طلب ان ينزل الى الميدان ورغب في زيارة المناطق التي تمت على ارضها المعارك ضد الاستعمار، وهكذا اتجه شي غيفارا ورافقه دليله وهو عبد الحفيظ ياحا نحو سهول بوبحير للوصول الى قرى قبيلة آيت يحيا. وفي قرية كوكو طلب شي غيفارا ان ينزل من السيارة واستمتع بالمناظر الطبيعية التي ابهرته ولم يكف شي عن طرح الأسئلة عن مجريات المعارك بين المجاهدين وجيش الاحتلال.. وانتقل كذلك الى آيت هاشم، وآث ملال وآث يوسف والمكان المسمى تاشكيرت، ومن تاشكيرت اتجه شي غيفارا عبر النفق الكبير الى غاية تبروردا، وراح يصغي باهتمام الى مختلف قصص المعارك التي حدثت بين جند المنطقة وقوى الاستعمار التي كانت مجهزة بالدبابات وأحدث الأسلحة..
وعند الوصول إلى قرية عزوز يقول عبد الحفيظ ياحا أنه راح يذكر عبان رمضان، فأجابه شي غيفارا أنه سمع عنه الكثير.. ان غيفارا الذي يبديه لنا عبد الحفيظ في منطقة القبائل هو ثوري فضولي، كان يريد وهو يصغي الى مختلف سرديات حرب التحرير ان يفهم ويتأمل اسرار انتصار شعب اعزل من خلال حرب عصابات جرت في ظروف ميزتها الشجاعة، الصبر، الألم والإيمان بتحقيق الانتصار.. شي غيفارا في أعالي جبال القبائل من كان يقول..؟؟! أمن يذكر ذلك؟ ان الوصف الذي يقدمه عبد الحفيظ ياحا لشخصية غيفارا وهو يعرب عن إعجابه بعقل الثورة ورجالها وذلك على ارض الميدان، يكشف هذا الرأسمالي الثوري الكبير الذي لم نعرف كيف نحافظ عليه عشية الاستقلال ولا كيف نجعل منه زادا للأجيال الجديدة، ولا كيف نسوقه لأن ما كان يهم عند الفاعلين هو الصراع على السلطة والصراع على كسب النفوذ والقوة..
***الأفافاس قصة ميلاد عسير***
فرحة الاستقلال لم تكتمل، لانه منذ البداية ظهر الصراع على السلطة ولم تكن من لغة الا لغة السلاح والقوة، لقد تمكن جيش الخارج كما يسميه عبد الحفيظ ياحا وهو هيئة الأركان العامة التي كان يشرف عليها الكولونيل هواري بومدين من ان يقلب موازين القوة الى صالحه، بحيث الحق الهزيمة بالحكومة الشرعية المؤقتة التي كان يقودها يوسف بن خدة، وفرض احمد بن بلة بالقوة على راس الجزائر وبالتالي انتصرت جماعة تلمسان وفرضت الامر الواقع بقوة السلاح ولم تجد الأصوات المعارضة نفعاً، ذلك الى التحاق شخصيات مدنية مثل عباس فرحات بحماية تلمسان التي كانت تملك جيشاً منظما أكثر عددا وعدة، وكادت الجزائر ان تدخل حربا أهلية مباشرة بعد الانتقال من فترة الاستعمار الا ان الشعب خرج الى الشارع وعبر عن إرادته في العيش في سلام بعد سبع سنوات من الحرب والدم والمعاناة، لكن ذلك لم يمنع جماعة تلمسان من مواصلة خطتها في الاستيلاء على الحكم وفرض سلطتها على جميع الفرقاء، وكان الجرح مماثلا لدى قادة المنطقة السابعة التي كان على رأسها الكولونيل محند أولحاج بحيث تحالفت هذه المنطقة مع المنطقة الرابعة التي كان يترأسها الكولونيل الخطيب وذلك من اجل إيقاف آلة جيش الحدود ولكن دون جدوى، وفي ظل مثل هذا السياق المعقد والمشحون الذي تم فيه إلقاء القبض على محمد بوضياف وذلك بتاريخ 21 جوان 1963 بمعية ثلاثة من المناضلين ونقلهم الى الجنوب الجزائري ووضعهم هناك تحت الإقامة، كان هذا الخبر السيء بمثابة النار في الهشيم حيث انتشر بتيزي وزو وبعث في قادتها القلق، وهذا ما دفع بكريم بلقاسم ان يلتقي على جناح السرعة بقائد المنطقة الكولونيل محند أولحاج ليتدبرا الامر ويتناقشان في المستجدات من اجل إيجاد طريق تؤدي الى الحل من اجل تجاوز هذا الوضع ذي الأفق المسدود، وتركز نقاشهما بالدرجة الأولى على مشروع الدستور الذي كان قيد التحضير عند احمد بن بلة وتفرع نقاشهما الى الانحرافات التي أصبحت تزداد اتساعا لدى السلطة، ويذكر عبد الحفيظ ياحا ان الملازم علواش وهو المتحدث السابق باسم الولاية الرابعة اتصل بهم كريم والكولونيل محند أولحاج وعبد الحفيظ، حيث كانوا مجتمعين يدرسون الوضع ووجه لهم اللوم على صمتهم وعدم تحركهم أمام سلسلة الانحرافات التي يقول بها بن بلة، لكن جواب الكولونيل ركز أنه لابد من منح بعض الوقت، ثم بعد ذلك نرى.. لكن سرعان ما بدا أن الوضع أصبح لا يطاق وهذا ماجعل كريم يشدد في ذلك الاجتماع بتيزي وزو، على الانخراط في المقاومة بأي شكل كانت ضد سلطة بن بلة، وأضاف أنهم لا يفهمون سوى منطق القوة والعمل المسلح، أما الكولونيل محند الحاج فلقد كان يعتقد أن المنطقة لا تتوفر على العدد الكافي من الرجال، وأن هؤلاء لم يستردوا أنفاسهم بعد من متاعب وأهوال الحرب، ثم يضيف مخاطبا كريم بلقاسم “ولا تنس أن ولايتنا دفعت الثمن باهضا وأكثر بكثير من الولايات الأخرى.. ثم ان عدد القتلى مازال ماثلا في الأذهان الذين فقدانهم في معركة أزمة صيف 1962 الى جانب العشرات من الجرحى” ان هذا التردد الذي أبداه الكولونيل محند الحاج كان يخفي وراءه الحكمة والرغبة في عدم سفك المزيد من الدماء .. كان الكولونيل محند أولحاج يرغب في المقاومة السياسية وهو الرجل العسكري أكثر من المواجهة العسكرية، وهذا ما جعل النقاش يتجه بصورة أكثر وضوحا ودقة الى خلق حركة سياسية بدل خلق منظمة مسلحة أو عسكرية.. وعند التوصل الى مثل هذه القناعة كلف الكولونيل محند أولحاج عبد الحفيظ بالاتصال مع آيت احمد الذي كان يقيم في حيدرة، ويذكر عبد الحفيظ ياحا أن آيت احمد كان مترددًا عندما طرح عليه خلق حركة سياسية لقد جرى اللقاء في فيلة آيت احمد في الجزائر العاصمة وقال آيت احمد لعبد الحفيظ أنه سيلتقي في ذلك المساء بأحمد بن بلة في قصر الشعب وذلك على مائدة العشاء التي يقيمها بن بلة على شرف رجل المخابرات المصرية والمقرب من جمال عبد الناصر فتحي الديب الذي كان في زيارة إلى الجزائر ثم طلب من ياحا ان يدعو الكولونيل وكريم بلقاسم الى فيلته حتى يواصلوا النقاش والتشاور، وبالفعل بعد وقت قصير التقى في فيلة آيت احمد كل من كريم والكولونيل محند أولحاج وياحا، وكذلك مولود تيغيلت وبلعيد آيت مدري وهما من قدامى فدرالية فرنسا.. وعاد كريم يطرح فكرة انشاء تنظيم سياسي إلا أن آيت احمد رفض ذلك معللا أنه سيدعمهم في حالة ما انخرطوا في عمل مسلح أي التفكير في القيام بانقلاب.. وشكل مثل هذا الموقف خيبة كبيرة عند الكولونيل محند أولحاج وكان هذا الأخير لا يثق في آيت احمد فلقد سبق و أن خذل الولاية السابعة في أزمة صيف 62 عندما أطاحت جماعة تلمسان بالحكومة المؤقتة بتاريخ 3 جويلية من نفس العام يتصل آيت احمد بياحا كما يذكر هذا الأخير ويطلب منه عدم الإعلان عن ميلاد حركتهم قبل ان يغادر الى فرنسا، الا ان بن بلة سيشك فيه وقد يلقي عليه القبض، ويذكر صاحب “الأفافاس ضد الدكتاتورية” ان آيت احمد كان قلقا ومتوترا ومتأكدا ان بن بلة قد يلقي عليه القبض اذا ما أعلنوا عن ميلاد حركتهم السياسية، وهذا ما جعل ياحا يقترح على آيت احمد ان يرافقه الى منطقة القبائل ليكون هناك في أمان..
لم يستشر ياحا قائد المنطقةالسابعة عندما التقى بآيت احمد ، ولدى عودته الى تيزي وزو رفقة ايت احمد وفر ياحا اقامة امنة لايت احمد في عين الحمام ، ثم اخبر بعد ذلك الكولونيل محند. او لحاج الذي لم يكن متحمسا لايت احمد ، بل كان متخوفا من تصرفاته ، و عندما التقاه قال له ، انهم لايريدون الحرب او الدخول في صراع من جديد خاصة و ان الكولونيل ورجاله عاشوا قساوة الحرب ومآسيها ، و عاشوا اسوأ اللحظات و احزنها ، و لكنهم يجدون انفسهم مضطرين للدخول في مواجهة بن بلة وجها لوجه ، و هكذا تحولت تيزي وزو منذ جويلية 1963 القلب النابض لكل من اعترضوا على توجهات بن بلة و جماعة تلمسان خاصة بعد ان تفاقمت النزعة التسلطية للحكم ، و ما رافقها من توقيفات ارتجالية للمناضلين و اختراقات للحريات و التعسف في استعمال السلطة … تكثفت اللقاءات في تيزي وزو في مالكة و في ميشلي … و في اوت 1963 تحول مقر بلدية ميشلي الذي وضعه بين ايديهم رئيس بلديتها الشاب الى مركز لاستقطاب عدد من الوجوه المعارضة مثل المحامي مراد او صديق و الرائد بورقعةو مزيان غزالي و عبد النور علي يحيا و كذلك النائبتين اللتين التحقتا بهما و هما مريم بلميهوب. و صافية بازي كما التحق بهم ممثلان عن تنظيم بوضياف و هما ابو بكربلقايد و علي عمار، و في سبتمبر 1963 حضر الاجتماع الاساسي و كان ذلك في مقر بلدية ميشيلي ، كل منالكولونيل محند اولحاج ، حسين ايت احمد ، قاسي بن نايت بلعيد (رئيس البلدية ) بلعيد ايت مدري ، عبد النور علي يحيا ، مراد او صديق ، مولود تيغليت ، مزيان غزالي ، طاهر تمزي ، و كان جدول الاعمال اعطاء تسمية للحركة الجديدة ،و اقترح الكولونيل محند اولحاج ،ايت احمد ليكون السكرتير العام للاففاس ، و عندئذ حاول ايت احمد ان يعتذر قائلا ، ان بن بلة سيقول انني التحقت بكم فقط لان اكون على رأس الحركة ، فرد عليه الكولونيل محند اولحاج ( ياسي لحوسين ، ان بلة خصمنا ، ولا يجب ان نعطي لرأيه اية قيمة) و في تلك اللحظة صمت ايت احمد و لم يعلق بكلمة ، و هكذا كانت الولادة العسيرة للافافاس ، و بعد ايام من اعلان الميلاد ، اعلن كريم من فرنسا عن نفسه متحدثا باسم الافافاس ، و هذا ما ازعج ايت احمد الذي سأل بدوره الكولونيل اولحاج ان كان على علم بتصريح بلقاسم لكن اولحاج قال م انه لم يعد في اتصال مع كريم ، منذ ان غادرهم الى فرنسا … و عندئذ اصدر ايت احمد ردا ناريا على كريم متبرأ منه و احدث ذلك جرحا في نفس كريم بلقاسم ، لم يستطع نسيانه الا ان تم اغتياله في المانيا ، و يقول عبد الحفيظ ياحا معترفا بعد سنوات ، لقد اخطأنا عندما ابعدنا بطريقتنا تلك كريم عن حركتنا : كان علينا ان نكون مستقطبين بدل اقصائيين لكل من كان يريد مقاومة الديكتاتورية الناشئة
الكولونيل محند اولحاج : من رافع راية التمرد الى الاستسلام
في مذكرات ياحا، قصة مؤثرة لبطل صادق و رجل مغوار مثل الكولونيل محند اولحاج ، الذي سيغادر معاقل المقاومة ، المسلحة ضد الثنائي بن بلة ، بو مدين ، لقد كان الكولونيل قائد الولاية الثالثة التي تحولت الى المنطقة السابعة ، و ظل يحتفظ باستقلالية ولايته الى جانب الكولونيل يوسف الخطيب في الولاية الرابعة ، كان يتمتع محند اولحاج باحترام الجميع ، و كان يرأس عدة فيالق و هو الى جانب شخصيته العسكرية كان صاحب مبادئ و متشدد في الدفاع عن الكرامة الوطنية و الحريات ، و في محاربة التسلط ، و هذا ما جعله ينتصر للشرعية غداة الاعتداء عليها من طرف جماعة تلمسان بقوة السلاح ، و كان هو صاحب الفكرة الملهمة في تأسيس الافافاس في الرقت الذي كان ايت احمد مترددا ، و هو الذي وضع ايت احمد على راس الافافاس ، و عندما اندلعت حرب الرمال بين الجزائر و المغرب ، بعث بفيلق ليشارك في الحرب ، و حدثت هدنة بين نظام بن بلة و الكولونيل ، و لم يكن الكولونيل من محترفي اللعبة السياسية مثلما كان عليه مناضلي الحركة الوطنية الذين جذبتهم اضواء الزعامة ، مثل بن بلة ، و بو ضياف و ايت احمد ، بل كان يتصف باستقامته ، و في الوقت نفسه بعزة نفس ، و هذه النقطة الاخيرة ، هي التي جعلت منه يلين عندما اشتد النزاع بينه و بين ايت احمد الذي انقلب عليه ، و احبط من معنوياته ، و ادرك الكولونيل ان لا الامكانيات ، و لا حماسة الرجال ولا الظرف التاريخي سيمكنونه من مواصلة المقاومة المسلحة لمقاومة بن بلة ، و ذلك بالاضافة للتأثير الذي مارسه عليه كما يذكر صاخب ( الافافاس ضد الديكتاتورية) كريم بلقاسم الذي التقى بابن بلة من حديد ، ووعده بالانفتاح ، و لقد اعتقد كريم ان ابن بلة هذه المرة بسبب صراعاته الجديدة مع بومدين سيفي بوعوده ، و هكذا عقد الكولونيل في نهاية المطاف اتفاقا بينه و بين الحكومة لوضع السلاح ، و هذا ما جعله فيما بعد هدفا لانتقادات ايت احمد ، خاصة بعد ان اصبح الكولونيل عضوا في المكتب السياسي للافالان … لقد آثر الكولونيل في نهاية الطريق السلطة على المعارضة ، و لقد حاول ان يجلب معظم من دعاهم الى حمل السلاح و خلق الافافاس الا انه لم ينجح الا قليلا … فحتى عبد الحفيظ ياحا الذي كان مقربا منه ، و التقاه لاخر مره قبيل التحاقه بالنظام ، يروي ان الكولونيل كان يعيش تمزقا حقيقيا ، و انه كان يشعر بالوحدة ، لان من كانوا من حوله عملوا على الخط من معنوياته بسبب نزاعاتهم و عدم استعدادهم في خوض خرب اخرى، فلقد كانوا يشعرون بالتعب و الرغبة في اخذ قسط من الراحة ، تلك الراحة التي يسمونها باستراحة المحارب … و بعد ان رفع الكولونيل محند اولحاج ، عاش الافافاس لحظات صعبة ، لان معظم العسكريين الذين كانوا منخرطين في المقاومة التحقوا بالكولونيل الذين كانوا يحبونه و يحترمونه ، و بسبب ذلك كانوا في الافافاس … اما وقد الكولونيل غادر الافافاس ، فلم يعد البقاء فيه يشكل لديهم اي معنى …
يتبع
http://www.elhayat.net/article28670.html

ايت احمد ، الوجه و القناع

محنة المعارضة المسلحة، الوجه الخفي لآيت احمد وخيانات من داخل الأفافاس
هناك صورة مركبة تتراوح بين الحب ، اللوم و النقد اللاذع و الشكوك الحادة تلك التي رسمها صاحب الافافاس ضد الدكتاتورية ،، عن ايت احمد … مرة نستخلصها ذات الملمح الذي يتميز به عدد من الحيل الذي رفع السياسة في الحركة الرطنية و المتعود على المناورة و الاستكانة و البحث عن المكسب و لو على حساب المناضلين ورفاق الدرب ، مالذي يشكل الاختلاف بين احمد بن بلة و بوضياف و ايت احمد مثلا ، لا شيئ ، باستثناء ان الاول تمكن من الوصول الى السلطة في حين ان الاخرين اخفقوا ،
لقد بدا ايت احمد مترددا عندما اقترح عليه عبد الحفيظ و محند اولحاج الالتحاق بهم من اجل خلق حركة سياسية معارضة جادة ، وهذا التردد و الخذلان بين عنه ايت احمد عندما تردد في الوقوف الى جانب جماعة تيزي وزو عندما قامت جماعة تلمسان بانقلابها الاول على شرعية الحكومة المؤقتة ، و في المذكرات يشير عبد الخفيظ ياحا تلك العلاقة المشبوهة بين ايت احمد و انريه الذي يتهمه عبد الخفيظ ببقائه في الخدمة في حهاز المخابرات ، و ينعته بالعنيل الثلاثي ، لكل من جهاز المخابرات الجزائرية و الفرنسية و المغربية … و يقول عبد الحفيظ ياحا ان ايت احمد لم يرد ان يكشف عن طبيعة العلاقة بينه فقد كان يتذرع انه عينيه ،في الاطلاع على ما يجري داخل السراديب السرية للنظام … و يشير عبد الحفيظ كذلك ان ايت احمد في الوقت الذي كان رفاقه يقاومون ميشيليات بن بله ، التي كان يشرف عليها سرا بتسليم نفسه لقوات الحيش ، و يشدد عبد الخفيظ على هذه المعلومة بالشهود الذين يذكرهم في الكتاب … كما اننا نكتشف صورة اخرى لايت احمد خلال هذه المذكرات ، و هو انفراده بالقرارات دون مشاورة ، و يعطي عبد الخفيظ ياحا على ذلك عدة امثلة ، منها الحوار الذي ادى به ايت احمد لصحفية لوموند الذي دعاها ليندد بكريم بلقاسم الذي اعلن نفسه كمن تحدث باسم الافافاس ، ثم تنديده بالمفاوضات التي جرت في فصلها الاول ، و قد كان يقوده الكولونيل محند و الحاج و ممثلي حكومة الثنائي بن بلة ، و بو مدين ، و هذا ما جعل الهوة تتسع بين الرجلين ايت احمد و الكولونيل محند اولحاج ، و كذلك انفراده بامضاء اتفاق مع احند بن بلة ، في نهاية الثمانينات ، و بالتالي انقلابه جذريا على كل ما كان يقوله عن احمد بن بلة ، و ذلك من اجل غايات تكتيكية … و يشدد على الشخصية المزدوجة لايت احمد الذي يرفع لواء المعارضة عند جهاز المخابرات و النظام السياسي لكن في نفس الوقت رفض ان يمضي بيانا يندد فيه باغتيال كريم بلقاسم في فرانكفورت على يد المخابرات الجزائرية ، كما يشير صاحب “الافافاس ضد الدكتاتورية” الى عدم استعداد ايت احند لتحمل مسؤولية النظال على الارض ، بما انه هرب الى فرنسا ، حتى تخلى عنليا عن ممارسة النضال على راس الحزب ،و كشف عبد الخفيظ بالرسائل التي تتم تبادلها بينهما ، ان ايت احمد كان يريد ان يجعل من الحزب مجرد هيئة للافكار ، و بالتالي الابتعاد عن النضال الميداني ، و لذا ماكان قريب من الحياة اليومية للمناضلين سواء الذين كانوا يقاومون و يعانون في الداخل او خارج البلاد…
و يحمل عبد الحفيظ ياحا ايت احمد المسؤولية في اختفاء الوثائق يوم دبر سرا عملية تسليم نفسه و كذلك الاختفاء المتكرر لاموال الافافاس و يذهب عبد الحفيظ ياحا الى حد طرح تساؤلات كيف بدأ المناضلون ، الواحد تلو الاخر يسقطون في قبضة الامن مباشرة بعد نقل ايت احمد الى السجن ، و كيف تم الصمت عن ذكر مسيلي في لحظة القبض عليه ، كان هذا يشكل في نظر عبد الحفيظ ياحا مسرحية محبوكة الخيوط .. و يتساءل عبد الحفيظ ما هي الدوافع التي جعلته يدفع و يشجع و ينصح زوجة محمد خيدر الذي اغتالته مخابرات هواري بو مدين في مدريد ، و ذلك امام مرآها عندما كانت بجانبه في السيارة ، الى مقابلة هواري بو مدين … و هي بعد ان سلمت المال الذي كان بحوزة زوجها و ما اثاره من سجالات لم يعمل بو مدين على تبييض صورة زوجها ، و اعادة الاعتبار له … و يذكر عبد الخفيظ ياحا حادثتين مهمتين ، الاولى لقاء ايت احمد بالجنرال مصطفى شلوفي في فترة الشادلي بن جديد و كذلك الصفقة غير الموفقة بينه و بين ضابط المخابرات التي تشوب حوله عدة شبهات باغتيال وجوه كبيرة من المعارضة الجزائرية ، و هو حميد ايت مصباح … و كان اللقاء بين ايت احمد و الضابط بواسطة عبد الحفيظ ياحا الذي قدم اليه من خلال اصدقاء… و لقد عرض ايت احمد على حميد ايت مصباح المال ليكون عميله ، الا ان هذا الاخير رفض ..و بالاضافة الى هذا يذكر عبد الحفيظ شخصيات اخرى كانت عميلة للمخابرات ربطتها علاقات مع ايت احمد… ما الذي كان يريد ان يقوله لنا عبد الحفيظ ياحا؟!
كان يريد ان يضع اليد ليبين و يكشف عن العلاقة المعقدة بين وجه ايت احمد الحقيقي و الاقنعة التي يرتديها ، مثلما يرتديها اي سياسي مسكون بالسلطة …
.. شعباني .. مأساة كولونيل شاب
في المذكرات ، بداية مؤثرة ، للكولونيل شعباني الذي كان تحت التأثير الشديد لمحمد خيضر ، و هو ابن منطقته ببسكرة … فلقد رفض شعباني ديكتاتورية و تسلط كل من احمد بن بلة و هواري بو مدين .. و لقد اعلن تمرده على سلطتهما بحيث كان على راس الهيئة العامة للاركان في الجنوب .. وبدا وكان تمرده يصب في العصيان الذي اعلنه الكولونيل محند اولحاج ، و كذلك موسى حساني الذي ترك منصبه كوزير البريد و الاتصالات ليلتحق بالجهة الشرقية لاعلان العصيان المسلح بامر من بوضياف مرتفعات القل ، و كان ذلك بامر من بوضياف الذي كان يعد من انصاره ، لكن سرعان ما يهرب بوضياف و يترك انصاره و جماعته بدون دعم وسلاح و اكل ، و يذكر عبد الحفيظ ياحا، ان الكولونيل شعباني الذي لم يكن يتجاوز سن الثامنة و العشرين اضطر للهروب عندما حاصره جيش بومدين ، و اتجه رفقه عشرة من المقربين اليه نحو بسكرة ، بحيث القي عليهم القبض في 8 جويلية 1964 ، واقتيد الى السجن العسكري لوهران ، و حوكم بسرعة بعد شهرين ليحكم عليه بالاعدام في 3 سبتمبر 1964 ، و يذكر ياحا على لسان وكيل الجمهورية الذي كان حاضرا هناك و كانت تربطه به علاقة ان العقيد سليمان هوفمان، و هو من العسكريين الفارين من الجيش الفرنسي ، طلب من الكولونيل الشاب الذي كان قد اخذ تعليمه في مدارس جمعية العلماء المسلمين ان يطلب الرحمة و يقدم اعتذاره ، فبصق الكولونيل في وجه العقيد سليمان هوفمان ، و رفض ان يطلب الرحمة ، و عندما قرروا في اليوم التالي اعدامه بشكل انتقامي ، رفض الكولونيل الشاب ان يضعوا فوق عينيه اللفافة السوداء…
.خيانات من داخل الافافاس
لقد دامت معارضة الافافاس المسلحة من 1963 الى 1965 تكللتها محطات تفاوض في عهد بن بلة ، ثم في عهد بو مدين عندما انقلب على بن بلة ، و اتسمت بتفرقات كبرى ، بحيث وضع العديد منهم السلاح ، واستشهد العشرات بحيث قدر عددهم بحسب صاحب المذكرات ” الافافاس ضد الدكتاتورية ” ب 200 شخص ، و اكثر من 1000 جريح ، و لقد تحول البعض منهم الى اعضاء في الميليشيات ، حيث وانقلبوا على رفاقهم القدامى ، و ساموهم اشد العذاب و افرغوا فيهم كل مرارة الاستسلام التي ولدت فيهم الحقد و النزعة السادية … و لقد انعكس ذلك على بعض القادة بالسلب ، فانتقلوا من المقاومة الى الالتحاق بالنظام ، و من بينهم علي يحيا عبد النور ، الذي وصفه ايت احمد يوم خانهم بأقذر النعوت ، ليصبح فيما بعد وزيرا في حكومة بومدين ، و كذلك محند اكلي بن يونس الشقيق الاكبر للوزير الحالي عمارة بن يونس ، الذي كان المسؤول على الافافاس بفرنسا ، و الهجرة ، لكن بعد المفاوضات الثانية التي كان يقودها عن النظام شريف بلقاسم فض يديه من الافافاس ، بل وراح يعمل بحسب عبد الحفيظ ياحا على استئصال الافافاس في فرنسا ، و اصبح مقربا من جهاز المخابرات من خلال العلاقة التي باتت تربطه بتونسي و بن حمزة المسؤول الميداني لجهاز المخابرات ، و تفرغ للاعمال و البزنس ، و لقد اتهمه عبد الحفيظ ياحا في مذكراته على الاستيلاء على جزء من خزينة الافافاس .
و الآن؟!
ربما يوجد اخرون كذلك لديهم قصصهم عن حياة هذا الحزب الذي انبثق في ظل لحظة غضب حقيقي و خوف ان تسرق البلاد من طرف طغمة شربت حد الانتشاء حليب التسلط و لبن الانفراد. و لم تكن حياة هذا الحزب هي ما تبقى من هذه الواجهة البراقة و الخداعة و الكذابة و المضللة … بل حياة هذا الحزب شكلت مئات الذين منحوه شبابهم أفكارهم لحظاتهم الهنيئة، حياتهم وهي أعز ما يملك المرء و ذلك من أجل أن يعيش هذا الشعب سيدا و أن تتنفس هذه النخب نسيم الحرية و الكرامة و أن تنبض قلوب النساء و الرجال من جيل اليوم بالحياة و الكرامة…لم يكن الافافاس مجرد حزب تقليدي و مجرد جهاز صانع للبيروقراطيين و للزعماء ، بل كان نداءا حقيقيا للحظة التي يجب ان تعاش بحب و شرف و شجاعة و سعادة ، و هذه اللحظة سرعان ما تم حصارها و خيانتها بالتواطؤ مع السلطة باسم نقدها مقاومتها ، و بالتواطؤ مع الرداءة التي تسربت الى جسد الافافاس من خلال الذين دفعت بهم الصدف الى واجهة الحزب الذي كان بذاكرة مناضليه الحقيقيين اكبر من طموحاتهم و نظراتهم ، بل اكبر منهم و من عوالمهم التي جعلت منهم مخربيه من الداخل … ان الافافاس تعلمنا هذه المذكرات ، هو اولئك الذين صنعوا لحظاته المجيدة في صمت و تواضع ، و في بعد كامل عن الاضواء الساطعة المليئة بالزيف و الخديعة.
http://www.elhayat.net/article28728.html

FEED

ندوة وطنية حول تعديل الدستور بولاية مستغانم

خلال مشاركتنا بالندوة الوطنية حول : الدستور الجزائري بين ميزان التقليم وميزان التقييم

هكذا اخترق بوالصوف "الماتينيون" واكتشف وزراء عملاء لأمريكا

تغطيات ذات صلة

إجتماع المجلس التنفيذي الوطني لـ ONPEJ

دورة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب

دورة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب

هل قضى بوتفليقة على البوليس السياسي بعد حل الدياراس؟

بوتفليقة يتخلى على القايد صالح ويرقي بشير طرطاق

الأرندي يستميت في الدفاع عن المادة 51 من مشروع الدستور الجديد

الداخلية توافق على اقصاء خصوم حنون من حزب العمال

المجهول والحقيقة

الجزائر قبل كل شيء

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

المواد الصماء في الدستور... "بدعة" جزائرية

نوايا خفية وراء تعديل المادة 51 من الدستور

الدستور الجديد "هدية" لبعض السياسيين

عسول: القضاء لم يتحرر والرئيس استولى على جميع الصلاحيات

عسول: "آلية" مراقبة الانتخابات مرهونة بهوية أعضائها

لم أتلقّ رشاوى في حياتي.. والقاضي ليس نبيا ولا رسولا

لا يحق لأي جزائري رفع شعار "أنا محمد"

سأواصل النضال السياسي ولا أحد يستطيع إسكات صوت "عسول"

تصريحات جنرالات عشرية الدّم خاطئة و"الفيس" غير بريء

16 جانفي موعد الانطلاقة الفعلية لأكبر تجمع للمعارضة بالجزائر

مشروع "ديزرتيك" الجزائر يعود إلى الواجهة

مشروع "ديزرتيك" الجزائر يعود إلى الواجهة

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2016

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور 2016

الجزائر قبل كل شيء بقلم البروفيسور رابح لونيسي

الجزائر قبل كل شيء بقلم البروفيسور رابح لونيسي

دستور جديد.. أم محنة جديدة؟!

دستور جديد.. أم محنة جديدة؟!

هل أعاد آيت أحمد الحياة للجزائرين ....

هل أعاد آيت أحمد الحياة للجزائرين ....

كتاب: الموسوعة السياسية للشباب .. الديمقراطية

كتاب: الموسوعة السياسية للشباب

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

كتاب: أهم وأخطر وأشهر الإغتيالات السياسية في التاريخ تأليف: عصام عبد الفتاح

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

كتاب: الأخلاق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم

حصيلة إنتخابات مجلس الأمة 2015

حصيلة إنتخابات مجلس الأمة 2015

لماذا لا نذكرهم إلاّ بعد الممات؟

لماذا لا نذكرهم إلاّ بعد الممات؟

مقالات سابقة للكاتب

آخر التسعة

مقالات سابقة للكاتب

البلاد الحدث / الرئيس بوتفليقة: أيها الجزائريون .. إطمئنوا

كتاب العلاقات الجزائرية الإسرائيلية | محمد تامالت

كتاب المصالحة الجزائرية | نور الدين خبابة

عبد الحفيظ ياحا:محنة المعارضة المسلحة، الوجه الخفي لآيت احمد وخيانات من داخل الأفافاس

كتاب: أهم وأخطر وأشهر الإغتيالات السياسية في التاريخ
تأليف: عصام عبد الفتاح