زقاق النت

السي آي إيه تطارد "الصحفية الخارقة": تسريبات من ملفات سرية عن مؤامرة اغتيال قاليباف ومعركة البحرين بقوات أردنية وشرارة حرب أهلية في إسرائيل

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sun, 25 Oct 2026 18:29:11 +0300

* هاني الكنيسي

مسؤولون إسرائيليون حرّضوا إدارة ترامب سراً على اغتيال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين 'محمد باقر قاليباف'.. والبحرين استقدمت قوات مكافحة شغب أردنية لإخماد احتجاجات شعبية (شيعية) أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. و"الخلية الحمراء" في وكالة الاستخبارات المركزية CIA درست سيناريوهات اضطرابات قد تشعل حربا أهلية داخل إسرائيل قبل انتخابات أكتوبر.

هذه ليست إلا عيّنة مما نشرته صحافية أمريكية خلال عام 2026، نقلاً عن "تقييمات استخباراتية سرية".

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فإن أسرار تحقيقاتها الاستقصائية خرجت من مكتب صغير في منشأة محصّنة، على يد رجل من داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية كان يهاتف رفيقته بعد دقائق من فتح كل ملف. وبالفعل، ألقت الشرطة الفيدرالية القبض عليه يوم الجمعة الماضي.

من هو المتهم؟

المتهم هو 'إيان برينكسمان' Ian A. Brinksman البالغ من العمر 42 عاماً، من واشنطن، متعاقد يحمل تصريحاً بأعلى درجات السرية Top Secret. وقد وُجهت إليه تهمة تسريب معلومات تتعلق بالأمن الوطني، بصورة غير قانونية، بموجب قانون التجسس Espionage Act، وعقوبتها القصوى السجن عشر سنوات.

وفي التفاصيل، بدأ 'برنكسمان' عمله لدى جهة حكومية (استخباراتية) أمريكية عام 2020، ثم انتقل في سبتمبر 2022 إلى العمل مع شركة متعاقدة مع الجهة نفسها في وظيفة "مطوّر تكامل أنظمة" systems integration developer (معذرة للترجمة الحرفية توخيا للدقة).

بل إن 'جون راتكليف' مدير السي آي إيه أقرّ بأن المدعو "قدّم خدمات للوكالة".

وبحسب تقارير صحفية، فقد شملت مهمته نقل البيانات بين الأنظمة السرية وغير السرية، وكان يعمل داخل منشأة معزولة (SCIF) يُحظر فيها استخدام الهاتف المحمول الشخصي.

وفي تعليقه على الفضيحة، قال مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي 'جون آيزنبرغ': "لقد تجاوز برينكسمان صلاحياته بكثير ليحصل على بعض أكثر أسرار هذه الدولة حراسةً، ثم سلّمها إلى عشيقته وهو يعلم أنها تنوي نشرها".

من هي الصحفية؟

وبرغم أن لائحة الاتهام affidavit الرسمية المكونة من 13 صفحة لا تذكر الصحافية بالاسم مكتفية بالإشارة لها بالرمز "الشخص رقم 1"، إلا أن موقع "واينت" العبري نقل عن "وثائق حصرية" حصل عليه، أن اسمها الحقيقي 'آيدا تشافيز' Aída Chávez، المراسلة السابقة في صحيفة The Nation وموقع The Intercept الإخباري الاستقصائي، وهي أيضا مؤسسة نشرة "العاصمة والإمبراطورية" Capital & Empire على منصة Substack.

وذكرت وكالة 'رويترز' أن بعض مقاطع مقال نشرته في 28 سبتمبر، كانت مبنية على تقييمات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية.

ليس ذلك فقط، بل اكتشفت تحقيقات وزارة العدل أنها كتبت على حساباتها في السوشيال ميديا حرفياً: "أقبل التسريبات أيضاً". والمفارقة أنه لم تُوجَّه إليها أي تهمة رسمية بسبب ذلك!!

ووفقاً للتحقيقات، فقد نشرت الصحافية المذكورة خمسة مقالات، تطابق تواريخها ما ورد في لائحة الاتهام.

قوات أردنية في البحرين

أولها في 11 مارس، وفيه أن البحرين استعانت بقوات مكافحة شغب من الأردن لقمع احتجاجات بسبب المشاركة في الحرب على إيران (عبر استضافة مقر الأسطول الخامس الأمريكي).

وفى تقريرها، نقلت 'تشافيز' عن مصادر في الأمن القومي الأمريكي أنها "المرة الأولى منذ انتفاضة 2011 التي تستعين فيها المنامة بقوات أجنبية لضبط الشارع في بلد أغلبيته شيعية". وبحسب اللائحة، اتصلت بحبيبها صباح ذلك اليوم الساعة 8:41، ثم فتح تقريراً سرياً في 9:09 وفتحه مجدداً في 10:01، وتلقى منها اتصالاً آخر مساءً استمر نحو 14 دقيقة. ونُشر المقال في اليوم نفسه.

انقسام خليجي حول حرب إيران

وفي 13 مايو، نشرت "كابيتال آند إمباير" تحقيقاً نقلت تفاصيله عن "تقييم سري" للوكالة، يكشف "انقسام" حلفاء واشنطن الخليجيين بشأن الحرب على إيران، حيث أيدت الإمارات والبحرين مواصلة الضربات، فيما فضلت السعودية وقطر والكويت العودة إلى التفاوض. وأوضح التقرير أن سلطنة عمان "ترفض العمل العسكري وقد تقبل بإدارة مشتركة لمضيق هرمز مع إيران".

وبحسب التسريب الاستخباراتي، فقد قدّرت أبوظبي أن بطاريات "القبة الحديدية" الإسرائيلية المنتشرة في أراضيها "ستحميها من أسوأ ما قد تأتي به أي جولة انتقام إيرانية قادمة"، وهو ما يفسر تشددها رغم أنها تلقت من الضربات أكثر من أي دولة خليجية أخرى.

ضغط إسرائيلي لاغتيال قاليباف

وفي 28 مايو (أي بعد إعلان الهدنة المؤقتة)، نُشر تقرير صادم تحت عنوان "حصري: إسرائيل تضغط سراً على أمريكا لقتل كبير المفاوضين الإيرانيين وشنّ ضربات جديدة"، والذي ادّعت كاتبته أن "مسؤولين إسرائيليين كبار" يحثون وزارة الحرب الأمريكية على اغتيال رئيس البرلمان الإيراني 'قاليباف' -في فترة المفاوضات المتقطعة- واستئناف الحرب بضرب منشآت النفط، لأنهم يعتقدون أن "الانهيار الاقتصادي سيشعل احتجاجات قد تُسقط النظام".

وأضاف التقرير أن إسرائيل ركزت على 'قاليباف' لأن مكان المرشد الأعلى مجهول، وأن التقييم الاستخباراتي رأى أنها لن تستهدف وزير الخارجية 'عباس عراقجي'. وكانت 'نيويورك تايمز' قد ذكرت أن النتنياهو سوّق لترمب فكرة الحرب في فبراير بتوقعات ثبت خطؤها. وتكشف لائحة الاتهامات أن 'برينكسمان' كان ربما هو مصدر المعلومة "المستقاة من تقييم استخباراتي سري"، بعدما فتح ملفا محجوباً في 26 مايو واتصل بصديقته ثلاث مرات في اليوم ذاته، وبعد يومين نُشر المقال.

استعداد لإسرائيل لما بعد ترامب

وفي 29 يوليو، نقل المقال الرابع عن "تقييم أمني" يتعلق بسعي إسرائيل إلى "تحصين" تحالفها مع واشنطن ضد أي إدارة قادمة. وبحسب المقال، وجدت إسرائيل أن "الإجماع السياسي الأمريكي حولها يتآكل"، ولذلك تخلت (نظريا) عن المساعدات العسكرية الملموسة لصالح تكريس "روابط مؤسسية" يصعب على أي رئيس قادم أو الكونغرس فكها، عبر تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي، وتطوير أسلحة مشتركة، وتقوية الصلات بأباطرة التكنولوجيا، ومناقشة "إقامة قاعدة أمريكية دائمة في إسرائيل".

وبحسب المحققين، فتح 'برينكسمان' وثيقة سرية في 28 يوليو وتحدث مع عشيقته مراراً قبل أن يُنشر المقال في اليوم التالي.

حرب أهلية في إسرائيل

أما المقال الأخير في قائمة التسريبات، فنُشر في 5 أكتوبر الماضي بالتعاون مع موقع "دروب سايت نيوز" Drop Site News، تحت عنوان "التقييم: تصدّع من الداخل" Fracture From Within، وهو في حقيقة الأمريكي مبني في معظم تفاصيل على تقرير استخباراتي سري أعدّته في أغسطس وحدة "الخلية الحمراء" Red Cell المكلفة بالتفكير "خارج الصندوق وعلى عكس توقعات الجميع".

ونقل الموقع الاستقصائي عن مصدر استخباراتي قوله إن معدّي التقييم خبراء في الشأن الإسرائيلي، وإنهم عددوا عناصر "انفجار مجتمعي" محتمل قبل انتخابات 27 أكتوبر، نتيجة الضغوط الاقتصادية والإنفاق العسكري المهول، وعودة جنود احتياط من حرب طويلة مصابين بصدمات نفسية، وغضب من إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، فضلا عن إصرار النتنياهو على البقاء في السلطة بأي ثمن.

وتفترض سيناريوهات التقييم الاستخباراتي الأمريكي "شرارات" محتملة للانفجار، منها تقليص شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأجنبية استثماراتها في إسرائيل، وتراجع دول المنطقة عن التطبيع، واستغلال حماس أو حزب الله لحظة ضعف داخلية.

وفي ذلك السياق، تقول اللائحة إن المتهم فتح وثيقة سرية عدة مرات في أغسطس ثم في الأول من أكتوبر، وتحدث مع حبيبته مرتين لفترات طويلة، وبعد أربعة أيام نُشر المقال.

كيف سقط؟

تتبّع المحققون الخيط عبر سجلات بطاقات الدخول وقواعد البيانات والهواتف، ورصدوا أكثر من 800 مكالمة أو محاولة اتصال بين الطرفين خلال 2026. ووجدوا أنه واحد من ستة أشخاص على الأكثر فتحوا النشرة الداخلية من مقر العمل، وأنه الوحيد الذي اطّلع على التقارير السرية الخمسة وقرأ المقالات الخمسة.

وتكشف رسالة إلكترونية أرسلها لصديق في نوفمبر 2025 أنه كان "يساعدها في بناء مشروعها الذي أسعده".

أما المفارقة الطريفة في هذه القضية، فهي أن 'برينكسمان' شارك عام 2019 في دراسة بعنوان "اعتبارات جيل الألفية بشأن التهديد من الداخل"، كانت تبحث في كيفية منع هذا النوع من الاختراقات!!

الخليل في موسم الانتخابات: نتنياهو يطلب الثقة وأزمة الأمن تطارده

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Fri, 23 Oct 2026 21:33:46 +0300

* بقلم: د. أسعد العويوي

لم تكن تصريحات بنيامين نتنياهو من موقع العملية التي وقعت قرب الخليل مجرد ردّ فعل على حادث أمني؛ فقد جاءت في لحظة تتداخل فيها المواجهة الميدانية مع معركة سياسية على أصوات الناخبين الإسرائيليين. فمع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، يصبح كل حدث أمني اختبارًا للحكومة، وفرصة للأحزاب المتنافسة لتقديم رواياتها عن المسؤولية والفشل والقدرة على حماية الجمهور.

ومن هنا تكتسب الخليل دلالتها السياسية: فنتنياهو لا يواجه أسئلة تتعلق بكيفية التعامل مع الحادث وحده، بل يواجه أيضًا سؤالًا انتخابيًا أثقل وزنًا: ماذا بقي من وعده بتوفير الأمن بعد الإخفاقات التي كشفتها أحداث السابع من أكتوبر 2023؟ وهل يستطيع إقناع الناخب الإسرائيلي بأن النهج الذي اتبعته حكومته قادر على تحقيق نتائج مختلفة، أم أن الإجراءات المعلنة في الضفة الغربية محاولة لتقديم صورة الحزم في وقت تتزايد فيه المطالب بالمحاسبة؟

في الحملات الانتخابية، يسهل على السياسي أن يعرض إجراءات فورية وأن يتحدث بلغة القوة، لكن الأصعب هو تفسير الإخفاقات السابقة وتقديم رؤية تمنع تكرارها. لذلك لا ينبغي النظر إلى تصريحات نتنياهو في الخليل بمعزل عن حاجته إلى إظهار السيطرة أمام جمهوره، ولا عن الضغوط التي يواجهها من منافسيه ومن شركائه في اليمين. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بأن دوافعه انتخابية وحدها؛ فالمعيار هو مضمون القرارات ونتائجها، وما إذا كانت تحمي المدنيين وتقلل احتمالات تجدد المواجهة أم توسّع دائرة الأضرار.

وعلى الناخب الإسرائيلي أن يسأل نتنياهو واليمين الحاكم بوضوح: إذا كانت هذه السياسات تضمن الأمن، فلماذا وقعت كارثة السابع من أكتوبر؟ فقد أعادت تقارير نُشرت قبيل الانتخابات فتح ملف التحذيرات التي قيل إنها وصلت إلى القيادة الإسرائيلية قبل الهجوم، بما فيها تقارير عن تحذيرات من مسؤولين إقليميين. وقد نفى نتنياهو معرفته المسبقة بالهجوم؛ لذلك فإن تحديد ما وصل إلى القيادة، وكيف جرى التعامل معه، وما إذا كانت هناك إخفاقات في التقدير والاستعداد، يتطلب تحقيقًا مستقلًا ومحاسبة واضحة، لا الاكتفاء بالتبادل السياسي للاتهامات.

بهذا المعنى، تصبح الخليل أكثر من نقطة على خريطة الضفة الغربية؛ إنها مرآة للسؤال الذي يواجه الناخب الإسرائيلي: هل يُقاس نجاح القيادة بقدرتها على إطلاق الوعود واتخاذ إجراءات سريعة بعد كل حادث، أم بقدرتها على منع الكوارث ومعالجة أسباب الصراع؟ إن أمن الإسرائيليين لا ينبغي أن يتحول إلى شعار انتخابي، كما لا يجوز أن يدفع الفلسطينيون ثمن المنافسة السياسية الإسرائيلية من خلال الإغلاقات والعقوبات الجماعية والاعتداء على حقوقهم.

الخليل ميدانٌ للأمن وساحةٌ للمنافسة الانتخابية

لا يمكن فصل الإجراءات الميدانية التي أعلنها نتنياهو في أعقاب عملية الخليل عن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. فالتهديد بإخلاء مناطق، وتكثيف المداهمات والتفتيش، ومصادرة الأسلحة، والتلويح بتوسيع العمليات في الضفة الغربية، لا يقتصر أثره على الواقع الأمني الفلسطيني، بل يحمل رسالة موجهة أيضًا إلى الناخب الإسرائيلي مفادها أن نتنياهو ما زال قادرًا على فرض السيطرة واتخاذ قرارات حاسمة.

في موسم الانتخابات، تتحول الإجراءات الأمنية إلى جزء من معركة إثبات الجدارة بالحكم. ومن هنا، يبدو أن نتنياهو يسعى إلى تقديم تحركه في الخليل بوصفه دليلًا على الحزم، وإلى إظهار أنه يستجيب بسرعة لأي تهديد. لكن السؤال الذي ينبغي أن يواجهه هو: هل تُقاس كفاءة القيادة بحجم الإجراءات التي تعلنها بعد وقوع الحوادث، أم بقدرتها على منع الكوارث قبل وقوعها وتوفير أمن مستدام؟

هذا السؤال يكتسب ثقله من إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، التي لا تزال تفرض نفسها على النقاش الإسرائيلي بشأن مسؤولية القيادة والاستعداد الأمني. ولذلك، فإن إعلان إجراءات واسعة في الخليل قد يمنح نتنياهو فرصة للظهور بمظهر القائد الذي يمسك بزمام المبادرة، لكنه لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بما سبق الهجوم من تحذيرات ومؤشرات، ولا يعفي حكومته من مسؤولية مراجعة ما حدث.

والأهم أن يتحول الفلسطينيون إلى الطرف الذي يدفع ثمن هذه المنافسة: إغلاقات تطال حياتهم اليومية، ومداهمات تهدد أمنهم، وإجراءات جماعية تُفرض على مناطق كاملة، بينما يسعى السياسيون الإسرائيليون إلى إثبات قدرتهم على التشدد أمام جمهورهم. وهنا تكمن خطورة توظيف الأحداث الأمنية انتخابيًا؛ إذ تصبح معاناة الفلسطينيين جزءًا من حسابات داخلية لا يملكون حق المشاركة في تحديدها، لكنهم يتحملون آثارها المباشرة.

لا يمكن الجزم بأن الدافع الانتخابي هو السبب الوحيد وراء قرارات نتنياهو، لكن توقيتها وطبيعة الخطاب المصاحب لها يبرران مساءلة أهدافها ونتائجها. فالناخب الإسرائيلي يستحق إجابات عن إخفاقات حكومته، والفلسطينيون لا يجوز أن يتحولوا إلى وسيلة لاستعادة الثقة السياسية المفقودة. إذا كان نتنياهو يريد أصوات الناخبين باسم الأمن، فعليه أن يثبت أن سياساته تنتج أمنًا فعليًا، لا مجرد مشاهد قوة وإجراءات ميدانية تتكرر فيما تبقى أسباب الصراع بلا حل.

من الخليل إلى صندوق الاقتراع: أزمة تتجاوز نتنياهو

لا تقتصر المعضلة على نتنياهو بوصفه رئيسًا للحكومة، بل تمتد إلى النهج الذي يدعمه اليمين الحاكم، بما يشمله من توسيع للاستيطان وتشديد للسيطرة على الفلسطينيين ورفض الاعتراف بحقوقهم الوطنية. وقد يختلف الإسرائيليون على أداء نتنياهو ومسؤوليته، لكن تغيير رئيس الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير السياسات التي تُبقي الصراع مفتوحًا.

وهنا تكمن أهمية الربط بين الخليل والانتخابات: قد تمنح لغة الحزم بعض السياسيين مكاسب قصيرة الأجل، لكن صندوق الاقتراع لا يستطيع وحده معالجة أسباب انعدام الاستقرار. وإذا انتهت الانتخابات إلى تغيير في القيادة من دون مراجعة جدية للاحتلال والاستيطان وحقوق الفلسطينيين، فإن الأزمة ستبقى قائمة، مهما تبدلت الوجوه والشعارات.

مسؤولية المؤسسات الدولية: من القلق إلى الفعل

إن ما يجري في الخليل والضفة الغربية يضع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أمام مسؤولية لا يجوز التهرب منها. فالاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، بينما تتواصل الإجراءات التي تمس حياة الفلسطينيين وأمنهم وحقوقهم، يضعف الثقة بقدرة النظام الدولي على حماية القانون.

المطلوب تحرك دولي عاجل وملموس لحماية المدنيين، ووقف الإجراءات العقابية الجماعية، ومواجهة عنف المستوطنين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات وفق القانون الدولي. وعلى الدول القادرة على التأثير أن تستخدم أدواتها السياسية والدبلوماسية والقانونية للضغط من أجل وقف الانتهاكات، بدل ترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة قرارات تُفرض على أرضهم ومستقبلهم.

حماية الفلسطينيين ليست منّة من أحد، بل التزام تفرضه قواعد القانون الدولي. ولا يجوز أن تبقى حياة شعب وحقوقه رهينة حسابات حكومة إسرائيلية أو مصالح القوى الكبرى. فالمصداقية الدولية تُقاس بالفعل لا بالتصريحات، وبالقدرة على حماية المدنيين وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.

المسؤولية الفلسطينية: ألا نبقى أسرى الانتخابات الإسرائيلية

في المقابل، لا يجوز للفلسطينيين أن يتركوا مستقبلهم رهينة التجاذبات الإسرائيلية، أو أن ينتظروا نتائج الانتخابات لتحديد اتجاههم الوطني. المطلوب هو توحيد القرار، وتجديد الشرعيات والمؤسسات، وتفعيل التحرك الدبلوماسي والقانوني، وبناء استراتيجية تحمي الحقوق الفلسطينية وتواجه الاستيطان والانتهاكات.

إن الانتخابات الإسرائيلية شأن يخص الناخب الإسرائيلي، لكن نتائجها تؤثر في حياة الفلسطينيين، ولذلك ينبغي التعامل معها بوعي سياسي من دون تحويلها إلى بديل عن الفعل الوطني الفلسطيني. فلا يكفي أن نراهن على رحيل نتنياهو، كما لا يكفي أن ننتظر صعود حكومة أخرى؛ الأساس هو تغيير السياسات التي تنكر الحقوق الفلسطينية، وتعزيز القدرة الفلسطينية على حماية الأرض والإنسان والمشروع الوطني.

الخليل ليست دعاية انتخابية

في نهاية المطاف، تضع الخليل نتنياهو أمام اختبار مزدوج: اختبار أمني يتعلق بقدرة حكومته على حماية الإسرائيليين، واختبار سياسي يتعلق بقدرته على تقديم إجابات عن الإخفاقات السابقة. أما الفلسطينيون، فلا يجوز أن يتحولوا إلى مادة في حملة انتخابية إسرائيلية، أو أن يدفعوا ثمن محاولة أي حزب إثبات تفوقه على منافسيه.

على الناخب الإسرائيلي أن يحاسب قيادته على سجلها ونتائج سياساتها، لا على نبرة تهديداتها وحدها. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية المدنيين وفرض احترام القانون، وعلى الفلسطينيين أن يوحّدوا صفوفهم ويبنوا مسارهم الوطني بأيديهم. فالخليل ليست مجرد حادث في موسم الانتخابات؛ إنها تذكير بأن الأمن لا يُصنع بالشعارات، وأن استقرار المنطقة لن يتحقق ما دام الاحتلال قائمًا والحقوق الفلسطينية منكرة. الطريق إلى سلام دائم يبدأ بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

إسقاط نتنياهو لا يعني إسقاط نهجه.. هل تكون الأصوات العربية مفتاح التغيير أم مجرد وسيلة لتبديل الحكومة؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 22 Oct 2026 17:56:57 +0300

د. أسعد العويوي

قد تنجح الأصوات العربية في إسرائيل في ترجيح كفة الانتخابات وإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، لكن السؤال الأعمق هو: هل تستطيع إسقاط النهج السياسي الذي مثّله، أم أن التغيير سيقتصر على تبديل رئيس الحكومة مع بقاء السياسات الأساسية على حالها؟

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تكتسب أصوات الناخبين العرب أهمية متزايدة. فالتقديرات التي أوردتها صحيفة «فايننشال تايمز» تشير إلى احتمال حصول «القائمة المشتركة» و«راعم» على ما بين 12 و15 مقعدًا، وهو ما قد يمنحهما دورًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة، إذا عجزت المعسكرات المتنافسة عن تأمين أغلبية مستقرة.

لكن المفارقة أن المعارضة الإسرائيلية قد تحتاج إلى هذه الأصوات لإزاحة نتنياهو، بينما لا يعني ذلك أنها مستعدة لتبنّي تغيير حقيقي في السياسات تجاه الفلسطينيين. وهنا يظهر التناقض الجوهري: قد تتفق قوى إسرائيلية على ضرورة تغيير رئيس الحكومة، من دون أن تتفق على تغيير النهج الذي حكم العلاقة مع الفلسطينيين.

تجربة عام 2021 أثبتت أن الأحزاب العربية تستطيع المساهمة في تغيير الحكومة، لكنها لم تثبت أن مشاركتها تضمن تحولًا استراتيجيًا في السياسات الإسرائيلية. فإسقاط حكومة تحكمها اعتبارات ائتلافية، أما تغيير سياسات الاستيطان والاحتلال والحقوق الفلسطينية، فيتطلب تحولات أعمق من مجرد إعادة توزيع المقاعد والمناصب.

ومن هنا، فإن التحدي أمام الأحزاب العربية لا يتمثل في زيادة تمثيلها البرلماني فحسب، بل في تحويل هذا التمثيل إلى التزامات واضحة بشأن المساواة ومكافحة الجريمة والتمييز وتحسين ظروف الحياة. وإلا فقد تجد نفسها تؤدي دورًا حاسمًا في وصول حكومة جديدة، من دون أن تمتلك نفوذًا مماثلًا في توجيه سياساتها.

أما فلسطينيًا، فإن الرهان على رحيل نتنياهو باعتباره بداية تلقائية لمرحلة جديدة ينطوي على خطأ في قراءة المشهد. فنتنياهو قد يكون عنوانًا بارزًا لسياسات معينة، لكنه ليس وحده مصدرها، ولا يعني خروجه من الحكم أن الاستيطان سيتوقف أو الاحتلال سينتهي أو الحقوق الوطنية الفلسطينية ستصبح أقرب إلى التحقيق.

التناقض إذن أن تتغير الحكومة من دون أن يتغير المسار، وأن يسقط نتنياهو انتخابيًا بينما يبقى النهج الذي نواجهه سياسيًا وعلى الأرض.

لذلك، ينبغي متابعة الانتخابات الإسرائيلية بواقعية، من دون التقليل من أهمية الأصوات العربية أو المبالغة في قدرتها. فهذه الأصوات قد ترجّح كفة الانتخابات، لكنها لا تستطيع وحدها فرض تحول استراتيجي على النظام السياسي الإسرائيلي.

وفي المقابل، لا ينبغي للفلسطينيين تعليق مستقبلهم على هوية رئيس الحكومة المقبل، بل بناء استراتيجية وطنية مستقلة تستثمر أي تحول، وتستند إلى وحدة الموقف وتجديد الشرعية وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية.

فالسؤال الحقيقي ليس: هل يستطيع العرب إسقاط نتنياهو؟ بل: هل يستطيعون، مع سائر القوى المؤثرة، المساهمة في تغيير السياسات، أم سيقتصر الأمر على تغيير الرجل الذي يقف على رأس الحكومة؟

قد يرحل نتنياهو، لكن التغيير الحقيقي لن يُقاس برحيله، بل بما يتغير بعده في حياة الفلسطينيين وحقوقهم وأرضهم ومستقبلهم.

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

ما هي كابلات الانترنت في قاع مضيق هرمز التي أشار اليها متحدث الحرس الثوري؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Wed, 21 Oct 2026 13:18:53 +0300

سبعة كابلات بحرية في مضيق هرمز هي جزء من البنية التحتية للاتصالات في العالم، تنقل بيانات الإنترنت والمال والتجارة بين الدول، وتؤدي دوراً مهماً في استمرارية الاتصالات الرقمية.

وقد أشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى 7 كابلات كبيرة تمر تحت مضيق هرمز، وذكّر بأن بيانات الإنترنت والتجارة في العالم تعتمد على هذه الكابلات، وقال إننا نذكّر بذلك كي يعلم العدو.

وقد أعادت هذه المسألة الأنظار مرة أخرى من سطح المضيق، أي ناقلات النفط والسفن الحربية، إلى قاعه، أي المكان الذي توجد فيه بنية تحتية أقل ظهوراً لكنها حيوية.

ما هي الكابلات البحرية؟

الكابلات البحرية في الأساس خيوط رفيعة جداً من الألياف الضوئية تنقل البيانات على شكل ضوء. ولأن هذه الخيوط الزجاجية حساسة، تُلف حولها عدة طبقات حماية: أغلفة بلاستيكية لمنع الأذى المادي، وطبقات معدنية متينة لتحمل ضغط الماء والشد. وتفرش سفن مد الكابلات الخاصة هذه الكابلات مثل مصنع متحرك على مسار محدد مسبقاً. وفي المياه الضحلة، يُدفن الكابل تحت القاع لحمايته من مراسي السفن، وفي أعماق المحيط يُترك عادة على القاع.

وتقع أكثر من 90 بالمئة من الاتصالات الدولية للإنترنت على عاتق هذه الكابلات. والأقمار الصناعية ليست بديلاً مناسباً، لأن سعتها أقل وتأخيرها أكبر وتكلفتها أعلى. فالمراسلة والمكالمات المرئية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات السحابية وجزء كبير من نشاط شركات التقنية، كلها تعتمد على هذه البنية.

لماذا مضيق هرمز مهم للإنترنت؟

يعتبر مضيق هرمز، بسبب موقعه الجغرافي، أحد المعابر المهمة لربط دول منطقة الخليج بشبكة الإنترنت العالمية. ويمر عدد من الكابلات البحرية في المنطقة عبر هذه المنطقة ومياهها المحيطة، ويقيم الاتصالات بين دول الخليج والمسارات الدولية نحو الهند وشرق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتستخدم دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية لاتصالاتها الدولية مزيجاً من الكابلات البحرية والمسارات البرية. وفي مثل هذه البنية، فإن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري؛ بل جزء من الجغرافيا الفيزيائية للشبكة التي تربط الاتصالات الرقمية في المنطقة بما خارجها.

وبحسب بيانات خرائط تحليلية مثل تيلي جيوغرافي وسابمارين نتووركس، فإن ما لا يقل عن 5 إلى 7 أنظمة رئيسية للكابلات البحرية تمر عبر مضيق هرمز ومياهه المحيطة. وتُعد هذه المنطقة واحدة من أكثف العقد الاتصالية في الشرق الأوسط. ومن أهم الأنظمة في هذا المسار يمكن الإشارة إلى ما يلي:

فالكون (FALCON): شبكة واسعة تربط دول الخليج ببعضها وبالمسارات الدولية.
كابل AAE-1: مسار عابر للقارات يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.
غلف بريدج إنترناشيونال (GBI): كابل إقليمي مهم لربط دول الخليج .
كابل TGN-Gulf: مسار اتصالي بين الخليج والهند، أساساً لحركة المرور المؤسسية والتجارية.
كابل SEA-ME-WE 5: من الكابلات الرئيسية العابرة للقارات التي تربط الشرق والغرب عبر الشرق الأوسط.
كابل 2Africa: مشروع ضخم لزيادة سعة الإنترنت بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
كابل Oman–Iran Link: مسار مباشر بين إيران وعُمان يوفر جزءاً من الاتصال الإقليمي لإيران.

ما البيانات التي تمر عبر هذه الكابلات؟

ما يمر عبر هرمز ليس فقط إنترنت الناس اليومي. فهناك بيانات أكثر قيمة تُنقل عبر هذه البنية: المعاملات المالية، وتداولات البورصة، والرسائل المالية والتجارية مثل سويفت (SWIFT)، وكل التجارة التي تتشكل في هذه المنطقة ولها أثر رقمي. بعض التقديرات تعتبر قيمة المعاملات والبيانات المارة عبر هذه البنية عشرات تريليونات الدولارات.

ما علاقة عمالقة التقنية بكابلات هرمز؟

جزء آخر من الأمر يتعلق بعمالقة التقنية. شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون وميتا تستخدم هذه الكابلات لربط عقدها المحلية بنواة الشبكة. وحركة مرورها تشمل النسخ اللحظي لقواعد البيانات الموزعة، ونقل الآلات الافتراضية، وحركة API داخل المؤسسات، والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون، مثل مقاطع الفيديو ورسائل إنستغرام وواتساب.

وقد استثمرت هذه الشركات في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات في مراكز البيانات والخدمات السحابية في الشرق الأوسط، وهي تعتمد على هذه المسارات للحفاظ على تأخير الشبكة في حدود واحد من الألف من الثانية. وقطعها يعني عدم تناسق مراكز بيانات الشرق الأوسط مع أوروبا وآسيا واضطراباً في المعالجة السحابية، بما في ذلك خدمات مثل أزور وأمازون ويب سيرفيس.

دول الضفة الجنوبية للخليج تقيم أكثر من 90 بالمئة من اتصالاتها الدولية عبر الكابلات البحرية وأساساً عبر معابر مثل هرمز، ومساراتها البرية البديلة محدودة وقليلة السعة. وأي اضطراب متزامن في عدة كابلات رئيسية يمكن أن تكون له تداعيات واسعة على الجيران الجنوبيين، من اضطراب في المعاملات المالية والبورصات الإقليمية إلى انخفاض سعة الاتصالات والضغط الثقيل على المسارات البديلة.

كما أن إصلاح الكابل ليس أمراً سهلاً. فعلى سفينة الإصلاح أن ترفع الكابل بخطاف من القاع، وتقطع الجزء المتضرر، وتستبدله بقطعة جديدة، وتصل الألياف بدقة عالية وتُحكم إغلاقها بالماء، ثم تعيد الكابل إلى القاع. وتستغرق هذه العملية عادة عدة أسابيع، وعلى السفينة أن تبقى ثابتة في نقطة واحدة لأيام. وهناك تقارير عن مغادرة سفن مد الكابلات للمنطقة وتوقف أو تعليق مشاريع بمليارات الدولارات مثل 2Africa Pearls وSEA-ME-WE 6 وWorldLink. وبحسب آلان مولدين، مدير الأبحاث في تيلي جيوغرافي، فإنه من بين خمس سفن إصلاح تعمل عادة في المنطقة، لم يبقَ الآن سوى واحدة في الخليج.

وكالة فارس

لماذا تأخر تدخل مصر لدعم السعودية؟ موافقة البرلمان أم مصالحة الإمارات؟!

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Tue, 20 Oct 2026 15:11:59 +0300

منذ شهرين، لم توقع مصر في منتصف اغسطس على اتفاق مكة للدفاع المشترك عن السعودية مع تركيا وباكستان، رغم التوقعات بأن تشارك فيما سُمي بالناتو الإسلامي وباعتبارها طرفا في مناقشات بين الدول الأربع لتحقيق هذا الدفاع أو ما سُمي بالإطار الرباعي.

ومنذ أسبوعين، قُرب نهاية سبتمبر الماضي، كانت هناك تساؤلات عن سبب دعوة الرئيس السيسي للبرلمان إلى عقد جلسة طارئة. وتكهن البعض باحتمال ان يطلب وقتها تفويضا بالتدخل العسكري للدفاع عن السعودية. لكن بعد يومين، أُعلن ان الجلسة تتعلق فقط بقانون للإجراءات الجنائية، دون توضيح مدى الحاجة لجلسة طارئة ومفاجئة لتأجيل تنفيذ أحد القوانين!

لكن الإعلان المفاجئ أمس للرئيس السيسي بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، محددا فيها لتفويضه بإرسال قوات للدفاع عن السعودية، جاء هذه المرة بتغير لم يكن موجودا في الأشهر الثلاثة الماضية!

ألا وهو المصالحة والتفاهم بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق بالقوات اليمنية التي يدعمها كل طرف في جنوب وشمال اليمن ضد قوات وحكومة انصار الله (الحوثيين) في صنعاء والمسيطرة على أغلب الأراضي اليمنية.

في نهاية سبتمبر كانت هناك دعوة من واشنطن لكل من الرياض وابوظبي بالتصالح والتنسيق لمواجهة قوات الحوثيين، بعد صراعهما في الأشهر الماضية. لكن تأخرت الاستجابة للدعوة حتى تم التفاهم في اليومين الماضيين، كما اعلنت عن ذلك التصالح صحيفة الجارديان البريطانية!

إذا كان أمن السعودية جزءا لايتجزأ من أمن مصر القومي، فلماذا تأخر إعلان مصر استعدادها للدفاع عن امن السعودية كل هذه الشهور؟ وتأجيل دخول حلف مكة، حتى تمت مصالحة الإمارات مع السعودية؟!

هل جاء التوقيت صدفة أم حسب أولويات العلاقات المصرية الخليجية، التي تأتي الإمارات في صدارتها، حتى قبل السعودية، بل وقبل الحاجة لتفويض برلماني داخلي؟!

لكن ربما ترفض السعودية عودة مصر المتأخرة للاستعداد الآن فقط الدفاع عنها، وبالتالي، سيضع البرلمان المصري بموافقته الكرة في الملعب السعودي، تاركا قرار الاستعانة بالقوات المصرية من عدمه رهناََ "بتوجيهات جلالة الملك سلمان وولي عهده."

حافظ المرازي

حين تصبح شجرة الزيتون ساحة للصراع: من يحمي حق الفلسطيني في أرضه؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sun, 18 Oct 2026 14:47:09 +0300

*د. أسعد العويوي

في فلسطين، لا يبدأ موسم الزيتون عند نضوج الثمار، ولا ينتهي بانتهاء القطاف. إنه حكاية علاقة متجذرة بين الإنسان وأرضه، وذاكرة عائلية تتناقلها الأجيال، ومصدر رزق لآلاف الأسر التي تواجه ظروفاً اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة. لكن هذا الموسم، الذي يفترض أن يكون مناسبة للعمل والتكافل والفرح، يتحول عاماً بعد عام إلى مواجهة مفتوحة على الأرض وحق الوصول إليها.

ما يتعرض له المزارعون الفلسطينيون خلال موسم قطاف الزيتون لا يمكن اختزاله في اعتداءات متفرقة أو حوادث فردية منفصلة عن سياقها. فحين يُمنع المزارع من الوصول إلى أرضه، أو يتعرض للاعتداء أثناء جمع محصوله، فإن الخسارة لا تقتصر على أشجار أو ثمار؛ بل تمتد إلى مصدر دخله، واستقرار أسرته، وقدرته على البقاء في أرضه.

وتزداد خطورة المشهد عندما تتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية عن تقييد نشاط متضامنين إسرائيليين وأجانب يحاولون مساعدة المزارعين الفلسطينيين أو حمايتهم من اعتداءات المستوطنين. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن أن يتحول التضامن مع مزارع يسعى إلى جني محصوله إلى عمل يُشتبه في أنه يثير التوتر، بينما يصبح حق المزارع نفسه في الحماية والوصول الآمن إلى أرضه موضع تساؤل؟

إن المسألة لا تتعلق بموسم زراعي عابر، بل بمعيار تطبيق القانون وحماية المدنيين. فالمسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطات القائمة، التي يتعين عليها منع الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم بأمان، دون تمييز أو قيود تعسفية.

ومن الخطأ أيضاً النظر إلى هذه القضية باعتبارها شأناً إنسانياً محدوداً. فالزيتون جزء من الاقتصاد الريفي الفلسطيني، وأي اعتداء على موسمه يضاعف أعباء الأسر التي تعتمد عليه، في وقت تتراجع فيه فرص العمل وتتزايد فيه الضغوط المعيشية. وحين يخسر المزارع محصوله أو يعجز عن الوصول إلى أرضه، فإن آثار ذلك تنتقل من الحقل إلى البيت، ومن الأسرة إلى المجتمع بأكمله.

وفي المقابل، فإن وجود إسرائيليين وأجانب يختارون الوقوف إلى جانب المزارعين الفلسطينيين يطرح دلالة مهمة: ليس كل موقف داخل المجتمع الإسرائيلي متطابقاً، كما أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا ينبغي أن يُعامل تلقائياً بوصفه عداءً لشعب أو تحريضاً سياسياً. المعيار هو السلوك، واحترام القانون، وحماية الحقوق.

إن شجرة الزيتون تختصر جوهر القضية الفلسطينية: حق الإنسان في أرضه، وحقه في العمل والعيش بكرامة، وحقه في الحماية من الاعتداء. ولا يكفي أن يُترك الفلسطيني وحده في مواجهة الخطر، ثم يُطلب منه أن يثبت تمسكه بأرضه كل موسم من جديد.

فالسؤال الحقيقي ليس من يقف إلى جانب المزارع الفلسطيني، بل لماذا يحتاج المزارع أصلاً إلى متضامنين كي يتمكن من الوصول إلى أرضه وجني محصوله؟ ومتى يصبح قطف الزيتون عملاً زراعياً طبيعياً، لا اختباراً سنوياً للقدرة على الصمود؟

ستبقى شجرة الزيتون شاهدة على ارتباط الفلسطيني بأرضه، لكن هذا الارتباط لا ينبغي أن يكون بديلاً عن القانون والحماية والمساءلة. فالصمود قيمة وطنية، أما توفير الأمن للمزارع فهو مسؤولية لا يجوز التنصل منها.

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

اضطراب المعارضة والتحدي لدى الأطفال: الأسباب والعلاج

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 15 Oct 2026 15:24:22 +0300

* هاجر علي أبو الجود

يمر معظم الأطفال بمراحل من العناد والتمرد خاصة في سنوات الطفولة المبكرة والمراهقة. فقد يرفض الطفل تنفيذ التعليمات أو يجادل والديه أو يغضب عندما لا تسير الأمور كما يريد.

وهذا في الغالب جزء طبيعي من النمو. لكن عندما يصبح هذا العناد نمطا ثابتا ومستمرا ويتحول إلى عداء واضح تجاه الكبار ويؤثر سلبا على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والصداقات فقد يكون الأمر أكبر من مجرد سوء سلوك وقد يشير إلى ما يعرف بـاضطراب المعارضة والتحدي أو اضطراب العناد المرضي ولكن ما هو اضطراب المعارضة والتحدي؟

اضطراب المعارضة والتحدي هو اضطراب سلوكي يتميز بنمط متكرر ومستمر من المزاج الغاضب أو سريع الانفعال والسلوك الجدالي أو المعارض والرغبة في الانتقام. يظهر هذا النمط عادة تجاه الوالدين أو المعلمين أو غيرهم من الشخصيات ذات السلطة ويستمر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وليس كل طفل عنيد مصابا بهذا الاضطراب. التشخيص يحتاج إلى مختص ويبنى على شدة الأعراض وتكرارها واستمرارها وعلى مدى تأثيرها في حياة الطفل وأسرته.

الأعراض الرئيسية

يمكن تقسيم أعراض اضطراب المعارضة والتحدي إلى ثلاث مجموعات:

1. المزاج الغاضب أو سريع الانفعال

نوبات غضب متكررة.
حساسية مفرطة وسهولة الاستفزاز.
غضب أو استياء متكرر.

2. السلوك الجدالي أو المعارض

كثرة الجدال مع الكبار.
رفض الطاعة أو مخالفة القواعد بشكل متعمد.
إزعاج الآخرين عن قصد.
إلقاء اللوم على الآخرين في الأخطاء الشخصية.

3. الروح الانتقامية

الحقد أو الاستمرار في الشعور بالاستياء.
محاولات الانتقام وقد تظهر مرتين على الأقل خلال ستة أشهر.

ويشترط أن تسبب هذه الأعراض ضيقا للطفل أو لمن حوله أو أن تؤثر سلبا في الأداء الدراسي أو الاجتماعي. كما يجب ألا تكون ناتجة عن اضطراب نفسي آخر مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

أسباب اضطراب المعارضة والتحدي

لا يوجد سبب واحد واضح لهذا الاضطراب بل تتفاعل عدة عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية معا.

العوامل البيولوجية والوراثية

قد تلعب الجينات دورا في قابلية الطفل للإصابة. كما أن بعض الأطفال يولدون بمزاج أكثر حدة وصعوبة في تنظيم الانفعالات وانخفاض في تحمل الإحباط. وهذا لا يعني أن الطفل سيئ بل أن جهازه العصبي يستجيب للضغوط بطريقة مختلفة.

العوامل الأسرية والبيئية

تزيد بعض البيئات الأسرية من خطر الإصابة مثل:

التناقض في أساليب التربية بين الوالدين.
القسوة المفرطة أو العقاب البدني.
الإهمال أو الإساءة.
الخلافات الزوجية المتكررة.
عدم الاستقرار الأسري.
غياب الحدود الواضحة والروتين الثابت.

عوامل التعلم والتعزيز

قد يتعلم الطفل أن العناد ينفع. فإذا حصل على ما يريد بعد الصراخ أو الجدال أو إذا انسحب الوالدان من الموقف لتجنب المشكلة فإن السلوك المعارض يتعزز ويصبح أكثر تكرارا. ويسمى هذا في علم النفس التعزيز السلبي.

الاضطرابات المصاحبة

غالبا لا يأتي اضطراب المعارضة والتحدي وحده. قد يصاحبه:

اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
القلق.
الاكتئاب.
صعوبات التعلم.
اضطرابات اللغة والتواصل.

لذلك من المهم تقييم الطفل بشكل شامل لأن علاج الاضطراب المصاحب قد يحسن سلوك المعارضة بشكل كبير.

العلاج

العلاج الفعّال لاضطراب المعارضة والتحدي يعتمد أساسا على التدخلات النفسية والسلوكية وليس على الأدوية وحدها.

1. تدريب الوالدين

يعد تدريب الوالدين الخط الأول للعلاج خاصة لدى الأطفال الصغار. ويهدف إلى تعليم الوالدين:

وضع قواعد واضحة ومحددة.
استخدام التعزيز الإيجابي عند الالتزام.
تطبيق عواقب متسقة وغير عنيفة عند المخالفة.
تجنب الجدال والصراخ.
تخصيص وقت يومي إيجابي للطفل.
تجاهل السلوكيات البسيطة التي لا تشكل خطرا.

2. العلاج السلوكي المعرفي للطفل

يساعد الطفل الأكبر سنا على:

التعرف على مشاعره.
إدارة الغضب.
حل المشكلات بطرق بديلة.
تطوير مهارات اجتماعية وتواصلية.

3. العلاج الأسري

يعمل على تحسين التواصل داخل الأسرة وتقليل النزاعات وتدريب أفراد الأسرة على دعم الطفل بدلا من الدخول معه في صراعات متكررة.

4. التدخل المدرسي

يحتاج المعلمون إلى خطة سلوكية واضحة تشمل:

تعليمات مبسطة.
تعزيزا إيجابيا.
تواصلا مستمرا مع الأسرة.
تجنب العقاب الجماعي أو الإحراج أمام الأقران.

نصائح عملية للوالدين

حافظ على هدوئك قدر الإمكان فالغضب يزيد الموقف اشتعالا.
امنح تعليمات قصيرة وواضحة وليس أوامر متعددة في وقت واحد.
امدح السلوك الإيجابي فور حدوثه.
لا تتنازل عن القاعدة بعد نوبة الغضب لأن ذلك يعلم الطفل أن الغضب وسيلة فعالة.
ثبّت الروتين اليومي للنوم والطعام والدراسة.
تعاون مع المدرسة والمختص.
اعتنِ بنفسك أيضا فتربية طفل لديه اضطراب سلوكي مرهقة نفسيا.

* أخصائية نفسية

حين لا تكفي صناديق الاقتراع: كيف يُعاد تشكيل الحكم في إسرائيل؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 15 Oct 2026 14:59:14 +0300

د. أسعد العويوي

هل تُحسم الانتخابات الإسرائيلية بصناديق الاقتراع وحدها، أم أن المعركة الحقيقية تبدأ بعد إعلان النتائج، حين تتحول المقاعد البرلمانية إلى أوراق ضغط ومساومة، وتصبح الانشقاقات أداة لإعادة تشكيل السلطة؟

تكشف التقارير المتداولة عن تحركات داخل حزب الليكود لاستقطاب نواب محتملين من معسكر غادي آيزنكوت، عن جانب مهم من طبيعة الصراع السياسي في إسرائيل. فالمسألة لا تتعلق فقط بالفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل أيضًا بتفكيك المعسكرات المنافسة، واستثمار الخلافات الداخلية، والبحث عن نقاط الضعف التي يمكن من خلالها تغيير موازين القوى.

وتستحضر هذه التحركات تجربتي عيديت سيلمان وعميحاي شيكلي، اللذين شكّل انشقاقهما عن معسكر حكومة نفتالي بينيت عاملًا مهمًا في إضعاف تماسكها. وهي تجربة تؤكد أن استقرار الحكومات الإسرائيلية لا يرتبط بعدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب فحسب، بل بقدرتها على الحفاظ على ولاء نوابها ومنع انتقالهم إلى المعسكر المنافس.

في هذا السياق، يبدو أن حزب الليكود لا ينتظر نتائج الانتخابات ليبدأ تحركاته، بل يسعى إلى الاستعداد مسبقًا لمرحلة ما بعدها، من خلال دراسة خلفيات المرشحين ومواقفهم السابقة، وتحديد الشخصيات التي قد تكون مستعدة لتغيير موقعها السياسي. وإذا صحت هذه المعطيات، فإننا أمام استراتيجية تتجاوز المنافسة الانتخابية التقليدية إلى محاولة التأثير في شكل الحكومة المقبلة قبل أن تتضح نتائج الاقتراع.

لكن هذه الاستراتيجية لا تعكس قوة طرف واحد بقدر ما تكشف عن هشاشة محتملة في بنية التحالفات السياسية. فالمعسكر الذي لا يستطيع ضمان التزام أعضائه ببرنامجه ومواقفه يصبح عرضة للتفكك، مهما كانت نتائجه الانتخابية. ولذلك، فإن التحدي أمام آيزنكوت لا يقتصر على جمع الأصوات، بل يشمل بناء كتلة سياسية متماسكة، قادرة على مواجهة الضغوط والإغراءات والحسابات الشخصية.

ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع كل محاولة استقطاب بوصفها انشقاقًا محققًا؛ فالحديث عن الخطط والتحركات لا يعني بالضرورة نجاحها. لكن مجرد الاستعداد لهذه المعركة يكشف أن الصراع على الحكم في إسرائيل لا يجري داخل الحملات الانتخابية وحدها، وإنما يمتد إلى ما بعدها، حيث تتداخل الحسابات الحزبية مع المصالح الشخصية ومفاوضات تشكيل الائتلافات.

والأهم أن هذه الصورة تذكّرنا بأن الديمقراطية لا تُقاس فقط بإجراء الانتخابات، بل أيضًا باحترام نتائجها، ووضوح البرامج، وثبات المواقف أمام الضغوط. فعندما يصبح تغيير الولاءات وسيلة لتبديل موازين الحكم من دون العودة إلى الناخبين، تتراجع قيمة التفويض الشعبي، وتتحول العملية الانتخابية إلى بداية لمساومات لا يعرف المواطن أين تنتهي.

إن السؤال الحقيقي ليس من سيفوز بالمقاعد، بل من سيتمكن من تحويل الفوز الانتخابي إلى سلطة مستقرة، ومن سيملك القدرة على منع خصومه من إعادة رسم المشهد بعد انتهاء التصويت. ففي السياسة الإسرائيلية، قد لا يكون الفوز في الانتخابات نهاية المعركة؛ بل قد يكون مجرد الجولة الأولى منها.

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

حين يتقدّم الشعب وتتراجع السياسة: هل أصبحت الانتخابات عبئاً على الطبقة السياسية الفلسطينية؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sat, 10 Oct 2026 14:48:16 +0300

* أسعد العويوي

لم تكن المشكلة في الانتخابات الفلسطينية يوماً في قدرة المواطن على المشاركة، بل في قدرة الطبقة السياسية على قبول نتائج هذه المشاركة وما قد تفرضه من تغيير. وهذه هي المفارقة التي تكشفها حالة الشك التي رافقت الحديث عن الانتخابات منذ الساعات الأولى لإصدار مراسيم إجرائها، وكأن التأجيل كان حاضراً في المشهد قبل أن يُطرح رسمياً.

لقد بدت التحركات السياسية والإعلامية التي أحاطت بالانتخابات عاجزة عن تبديد شكوك المواطنين. فالفصائل، على اختلاف مواقعها ومواقفها، شاركت في مشهد أوحى بأن الانتخابات استحقاق وطني متفق عليه، لكن استمرار المخاوف من عدم إجرائها في موعدها كشف فجوة عميقة بين الخطاب السياسي ومزاج الشارع الفلسطيني.

وحين يصبح التأجيل احتمالاً يتكرر، لا يعود الأمر متعلقاً بموعد انتخابي فحسب، بل بمكانة الانتخابات نفسها في حسابات القوى السياسية. فهل ما زالت الانتخابات وسيلة لتجديد الشرعية وإعادة بناء النظام السياسي، أم تحولت إلى استحقاق تخشاه أطراف ترى في التغيير تهديداً لمواقعها ونفوذها؟

في المقابل، قدّم المواطن الفلسطيني مؤشراً مختلفاً. فالإقبال الواسع على تجديد السجل الانتخابي، الذي اقترب وفق الأرقام المتداولة من 90%، حمل رسالة واضحة مفادها أن قطاعات واسعة من الجمهور لا تزال تتمسك بصندوق الاقتراع، رغم تشككها في جدية القوى السياسية وقدرتها على الوفاء بوعودها.

هذه المفارقة تستحق التوقف أمامها طويلاً. فالمواطن الذي يعاني تداعيات الاحتلال، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، وأزمة الثقة بالمؤسسات، لم يتخلَّ عن حقه في المشاركة السياسية. بل أظهر استعداده لممارسة هذا الحق، وكأنه يقول للقيادات الفلسطينية إن تجديد الشرعية ليس ترفاً سياسياً، وإن إصلاح النظام يبدأ بإعادة القرار إلى الناس.

لقد أنجز المواطن ما يقع ضمن مسؤوليته، حين جدّد سجله الانتخابي وأعلن، عملياً، استعداده للمشاركة. أما القوى السياسية، فعليها أن تجيب عن السؤال الأصعب: لماذا تتقدم رغبة الجمهور في الانتخابات على مستوى الثقة، بينما تبقى الشكوك قائمة بشأن قدرة النظام السياسي على إنجازها؟

لا يكفي هنا تبادل الاتهامات بين السلطة والفصائل، ولا يصح اختزال الأزمة في طرف واحد من دون أدلة واضحة. فالمسؤولية السياسية تتطلب تحديداً صريحاً لمن يملك قرار الإجراء، ومن يعطّل المسار، وما العقبات القانونية والسياسية الفعلية التي تحول دون تنفيذ الاستحقاق. أما الاكتفاء بالبيانات والتطمينات، فلن يعيد الثقة إلى الشارع.

والأخطر أن تأجيل الانتخابات، إذا جرى بقرار يناقض التوقعات التي صنعتها المراسيم والإعلانات السابقة، قد يعمّق الاعتقاد بأن الانتخابات تُستحضر عندما تخدم الحسابات السياسية، وتُرحّل عندما تقترب من إحداث تغيير حقيقي. وعندها لن تكون الخسارة مرتبطة بموعد ضائع، بل بما يتآكل من ثقة المواطن بجدوى المشاركة وبقدرة المؤسسات على تجسيد إرادته.

إن تجديد الشرعية لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى الانتخابات، كما لا يتحقق بتجديد السجلات الانتخابية وحده. إنه يحتاج إلى إرادة سياسية تحترم حق المواطنين في الاختيار، وإلى ضمانات واضحة لنزاهة العملية الانتخابية، وإلى استعداد حقيقي لقبول نتائجها، أياً كانت موازين القوى التي ستفرزها.

ومن هنا، فإن المطلوب اليوم ليس حملة إعلامية جديدة لتبرير التأجيل، ولا جولة أخرى من تبادل المسؤوليات، بل موقف وطني واضح يحدد مصير الانتخابات، ويشرح للرأي العام أسباب أي تعطيل، ويضع مساراً زمنياً قابلاً للتحقق، مع ضمانات تحول دون إبقاء الاستحقاق رهينة التوافقات المتغيرة والحسابات الفئوية.

فلسطين لا تحتاج إلى انتخابات شكلية تعيد إنتاج الأزمة ذاتها، بل إلى انتخابات تفتح الباب أمام تجديد الشرعية، وتجديد القيادة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته. ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم تدرك القوى السياسية أن الشرعية ليست ملكاً دائماً، وأن المواقع العامة ليست امتيازات محصّنة من المحاسبة والتغيير.

لقد قال المواطن كلمته باستعداده للمشاركة، وبقي على الطبقة السياسية أن تقول كلمتها بالفعل لا بالخطاب. فإما أن تتحول الانتخابات إلى مدخل حقيقي للإصلاح وتجديد الحياة السياسية، وإما أن يستمر اتساع الفجوة بين شعب يريد أن يختار مستقبله وطبقة سياسية تجد نفسها أمام استحقاق لا تستطيع الثقة العامة أن تنتظر إلى ما لا نهاية حتى يتحقق.

والسؤال الذي ينبغي أن يواجه الجميع اليوم ليس: هل يريد الفلسطينيون الانتخابات؟ بل: هل تملك الطبقة السياسية الإرادة لاحترام حقهم فيها؟

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

إذا كان نتنياهو هو المذنب عندهم… فمن المسؤول عندنا؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 8 Oct 2026 18:16:22 +0300

* د. أسعد العويوي

لفتني في صحيفة «القدس» مقال جيرشون باسكين، وما يطرحه حول دور القيادة الإسرائيلية في استمرار الصراع والمآسي التي دفع ثمنها الإسرائيليون والفلسطينيون. واستوقفني أن السؤال الذي يطرحه من داخل المجتمع الإسرائيلي يمكن أن يقودنا إلى سؤال فلسطيني موازٍ:

إذا كان نتنياهو هو المذنب عندهم، فمن المسؤول عما وصلنا إليه نحن؟

لا أطرح هذا السؤال لأساوي بين الاحتلال والواقع الفلسطيني الداخلي، ولا لأمنح الاحتلال أي مخرج من تبعات سياساته. فإسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، وسياساتها في غزة والضفة والقدس خلفت دمارًا واسعًا، فيما يستمر الاستيطان والتهجير وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي.

وفي غزة، يجب أن تبقى الحقيقة واضحة: إسرائيل هي التي شنت الحرب وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة ودمار ونزوح ومأساة إنسانية. لكن وضوح هذه الحقيقة لا يلغي حق الفلسطيني في مساءلة قياداته وفصائله عن قراراتها.

وهنا تحديدًا يجب أن نسأل: من اتخذ قرار السابع من أكتوبر؟ وعلى أي تقدير سياسي بُني؟ وهل كانت هناك قراءة واقعية لما يمكن أن يترتب عليه؟ ومن يراجع اليوم نتائج ذلك القرار؟

هذه ليست محاولة لتبرير الحرب الإسرائيلية، ولا لتحميل الفلسطينيين مسؤولية ما فعلته إسرائيل، بل لمطالبة أصحاب القرار بمراجعة قراراتهم عندما تكون كلفتها على الشعب بهذا الحجم.

وفي الضفة والقدس، إلى جانب مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهجير، هناك أسئلة فلسطينية أخرى لا يجوز تأجيلها: لماذا استمر الانقسام؟ لماذا تأخر تجديد المؤسسات والشرعيات؟ ولماذا بقيت إدارة الشأن العام أسيرة المحاصصة بدل الكفاءة والقانون؟

القوى التي شاركت في إدارة غزة مطالبة بالمساهمة في وضعها ضمن إطار وطني جامع، والقيادة الرسمية مطالبة بتوسيع الشراكة وإصلاح المؤسسات وتجديد الشرعيات، وبقية الفصائل مطالبة بأن تكون جزءًا فاعلًا من الحل.

هذه ليست مساواة بين الأطراف، بل وضع كل طرف أمام الجزء الذي يخصه من المشهد: ماذا قرر؟ ماذا أخطأ في تقديره؟ وماذا سيفعل لتصحيح المسار؟

ولهذا لا أبحث عن «نتنياهو فلسطيني». أبحث عن إجابة فلسطينية للسؤال نفسه: ماذا فعلتم بنا؟ وماذا ستفعلون غدًا؟

وأين المجتمع الدولي؟

المشكلة لا تقف عند الاحتلال أو الداخل الفلسطيني. فمنذ سنوات، نسمع بيانات الإدانة ونرى القرارات الدولية، بينما يستمر الاستيطان والتهجير والاعتداءات، وتبقى الفجوة كبيرة بين ما يقوله المجتمع الدولي وما يفعله.

وفي غزة، لا تكفي بيانات القلق عندما تكون حياة المدنيين وممتلكاتهم وأعيانهم المدنية معرضة لهذا المستوى من الدمار.

إذا كان القانون الدولي يحدد ما هو غير قانوني، وإذا كانت الانتهاكات موثقة، فمتى تنتقل الدول والمؤسسات الدولية من الإدانة إلى إجراءات عملية ومحاسبة فعالة؟

إذن، الصورة واضحة: احتلال يجب أن يتوقف، وبيت فلسطيني يحتاج إلى إصلاح، ومجتمع دولي مطالب بتحويل القانون من نصوص وبيانات إلى فعل.

من النقد إلى الفعل

لكن النقد وحده لا يبني وطنًا. المطلوب إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي على أساس الشراكة الوطنية، وتجديد الشرعيات عبر انتخابات نزيهة عندما تسمح الظروف، وبناء مؤسسات تقوم على الكفاءة والقانون لا المحاصصة.

ومن هنا، أتمنى ألا نضيّع الفرصة التي تتيحها القاهرة لإنهاء الانقسام. فالمرحلة لا تحتمل بيانات جديدة، بل تحتاج إلى خطوات عملية يمكن تنفيذها وقياسها.

المطلوب من جميع القوى الفلسطينية الاتفاق أولًا على إعلان سياسي واضح بإنهاء الانقسام والالتزام بوحدة القرار الوطني، ثم تشكيل لجنة وطنية مشتركة، تضم القوى الرئيسية ومستقلين، تكون مهمتها متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للرأي العام.

وفي المرحلة الأولى، ينبغي التركيز على الملفات الأكثر إلحاحًا: توحيد الإدارة والخدمات في غزة والضفة، تسهيل إعادة الإعمار، معالجة أوضاع الموظفين، وحماية المؤسسات العامة من التجاذبات الفصائلية.

وبالتوازي، يتم الاتفاق على خارطة طريق واقعية لتجديد الشرعيات والتحضير للانتخابات، بينما تُترك الملفات الأكثر تعقيدًا لمسار وطني تدريجي يقوم على التوافق والقانون، حتى لا تتحول الخلافات حولها إلى سبب لتعطيل كل شيء.

كما نحتاج إلى رؤية وطنية مختصرة وواضحة للمرحلة المقبلة: حماية القدس والضفة، إعادة إعمار غزة، تعزيز صمود المواطنين، توحيد التمثيل السياسي، والتحرك دوليًا على أساس أهداف فلسطينية متفق عليها.

نريد من القاهرة هذه المرة قرارًا قابلًا للتنفيذ، وجدولًا زمنيًا، وجهة مسؤولة عن المتابعة. نريد قرارًا يبدأ تنفيذه، لا اتفاقًا ينتظر التنفيذ.

لقد دفع الشعب الفلسطيني ثمن الانقسام طويلًا، ولم يعد يحتمل مزيدًا من الانتظار. المطلوب من الجميع تنازلات متبادلة من أجل المصلحة الوطنية، والانتقال من إدارة الخلاف إلى إدارة مرحلة انتقالية مشتركة.

إذا بدأت هذه الخطوات بجدية، يمكن أن تتحول القاهرة إلى بداية عملية لاستعادة الثقة وتوحيد الصف، ونقل شعبنا من اليأس إلى الأمل. فالمطلوب ليس تصفية حسابات، بل تصحيح حسابات. وليس تغيير أسماء فقط، بل تغيير طريقة إدارة قضيتنا الوطنية.

نقد الذات ليس ضعفًا، والمصالحة ليست تنازلًا، والوحدة ليست شعارًا. كلها شروط لاستعادة المبادرة وبناء قوة سياسية قادرة على حماية شعبنا والدفاع عن قضيته.

وعندها يصبح السؤال الأهم ليس فقط: من أخطأ؟ وإنما يجب أن يكون: ماذا سنفعل بعد أن عرفنا أين أخطأنا؟

وهنا تبدأ السياسة الحقيقية.

* أكاديمي فلسطيني وباحث سياسي

4 أسئلة عن نقد طوفان الأقصى: من خسر ومن انتصر؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Wed, 7 Oct 2026 13:32:45 +0300

هل انتصر العدو؟

ما أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، وانطلقت سهام الأسئلة في محاولة لتقييم عملية «طوفان الأقصى» وتبعاتها، بل إن الأسئلة تُطرح منذ 7 أكتوبر 2023.

وقبل الإجابة عن السؤال السابق، نحتاج لتحديد أهداف العدو التي أعلنها مرارا، وهي:

- تحرير أسراه عبر العمل العسكري، لا الصفقات والتفاوض.

- الإجهاز على المقاومة في القطاع، كل الفصائل وليس فقط حماس التي كانت مجرد عنوان دال، بوصفها الأخ الأكبر.

- ألا تمثل غزة أي تهديد مستقبلي للعدو، بما يعني تمرير التهجير وتصفية القطاع.

فهل تحقق أي من الأهداف الثلاثة؟

- بالنسبة للأسرى، جاء الإفراج عنهم من خلال صفقة كما تعهد الملثم أبو عبيدة -حياه الله حيا أو شهيدا-، وليس بالعمل العسكري، الذي لم يحرر إلا جثامين، أو أسرى أقل قيمة كانوا في الغالب بحوزة أهالي لا فصائل.

- رغم الضرر الهائل في بنية الفصائل جميعا، وخسارة غالبية الكوادر والقيادات العسكرية، إلا أن الفصائل لا تزال موجودة وقائمة، إن على المستوى السياسي، أو حتى على المستوى العسكري ولو كان بشكل يصل في بعض الحالات إلى التواجد الرمزي.

- وطالما بقيت في غزة بقايا فصائل أو أطلال مقاومة، أو حتى أناس عاديون، فستظل غزة تمثل تهديدا للعدو، على الأقل وفقا لتقديره هو. ورغم «تروما» الإبادة التي سعى العدو لربطها كنتيجة لأي عمل مقاوم مستقبلا، إلا أن المقاومة متجذرة في وعي ووجدان الشعب الفلسطيني.. وما أن يتعافى من نتائج الإبادة، فسيرجع لطبيعته.. لكن هذا التعافي سيحتاج وقت طويل جدا.

أي أن أهداف العدو لم تتحقق.. والشيء الوحيد الذي نجح فيه هو الإبادة التي حاول جعلها مرادفا لأي عمل مقاوم في المستقبل، من أجل ترميم صورة وأسطورة الردع التي تفككت في 7 أكتوبر.

هل انتصرت المقاومة؟

هذا السؤال في حقيقته هو المعادل الموضوعي، أو الوجه الآخر من السؤال السابق. وقبل الإجابة عنه، هناك سؤال آخر نحتاج لنجيب عنه: ما هي أهداف عملية طوفان الأقصى؟

وفقا للوثيقة الصادرة عن حركة حماس، بتاريخ 21 يناير 2024م، التي جاءت تحت عنوان "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى"، فإن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

- حماس شددت على أن الطوفان خطوة طبيعية بهدف التخلص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

فهل تحققت الأهداف المعلنة؟

- عادت القضية الفلسطينية للواجهة مجددا، وباتت حديث العالم وموضع اهتمامه.

- أعلن العدو سعيه لضم الضفة الغربية، وظهرت مشروعات استيطانية تهويدية، مثل مشروع E1.. وإن كان ترامب أعلن صراحة رفض الضم الإسرائيلي للضفة.. ما يعني تأجيله إلى حين آخر.

- تزايدت الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات، التي تحدث بحماية شرطة العدو وجيشه، وبقيادة وزراء متطرفين.. ومع ذلك، أكد نتنياهو أكثر من مرة رفضه المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.

- لم ينتهي الحصار على غزة.. بل إنه جرى تطبيقه بشكل أكثر ظلما وإجراما، واستشهد الآلاف جوعا وعطشا في القطاع.

- لم ينتهي الاحتلال، ولم تعد الحقوق الوطنية، وحتى حل الدولتين لا سبيل لتنفيذه، والاعترافات بالدولة الفلسطينية لن تغني ولن تسمن من جوع، وستبقى مجرد انتصار رمزي وإنجاز دبلوماسي بلا جدوى فعلية على الأرض، طالما بقيت أمريكا هي من تقود المعركة.

إذن، بعض الأهداف تحقق، وإن لم يكن بالشكل النموذجي، وبعضها لم يراوح الوثيقة.

لكن أخطر ما نتج عن الطوفان، هو النتائج الكارثية في الأرواح من أهل غزة واستشهاد عشرات الآلاف من سكان القطاع غالبيتهم من الأطفال والنساء. هناك أيضا نتيجة كارثية أخرى لا تقل خطورة: تدمير محور المقاومة الذي جرى تأسيسه وتقويته على مر عقود، وخسارة العديد من الكوادر والقيادات، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، أهم حلقة في المحور كله، وكذلك الشهداء الأبرار بفصائل القطاع، وفي مقدمتهم الشهيدين يحيى السنوار ومحمد الضيف.

الكوارث لم تقتصر على الأرواح فقط، بل طالت الحجر والشجر، حيث دمر العدو النازي 80% من البنية التحتية في القطاع، بشكل باتت معه المعيشة أمرا عسيرا، ويرتهن القطاع حاليا لدعوات ومؤتمرات إعادة الإعمار التي لا تحظى عربيا بصيت حسن أو سمعة طيبة أو نتائج ذات جدوى.

يدفعنا ذلك دفعا لطرح السؤال الثالث، وربما الأهم والأخطر منذ عامين!

هل استحق طوفان الأقصى وما تحقق من أهدافه كل هذه النتائج الكارثية؟

إننا هنا لسنا بصدد تقييم طوفان الأقصى، وأرى أن أي تقييم لن يكون صائبا بعد استشهاد صناع القرار الذين كانوا فقط هم القادرين على تفسير وشرح الأسباب، وربما لو نجاهم الله لكانوا قد قيموا الطوفان بشكل موضوعي أكثر من غيرهم، واضعين في اعتبارهم ما كان مرجوّا، وما نتج عنه فعليا.

أما وإنهم قد ارتقوا، فقد ضاع معهم كل كواليس وتفاصيل اتخاذ القرار، وتركوا لنا مجرد تخرصات وتحليلات وتفسيرات قد يصيب بعضها، وسيخطئء أغلبها لأنه لا يرى الصورة الكاملة التي كانت تحرك صناع قرار الطوفان، والأهداف الرئيسية الفعلية من الطوفان، بعيدا عن وثيقة حماس "السياسية".

بعيدا عن المبالغات والشعارات الرنانة من جانبي التقييم، فإن الطوفان -كأي قرار عسكري- يحمل في طياته فرصا لتحسين الوضع إذا جرى كما تم التخطيط للقرار. كما يحمل أيضا تهديدات بمفاقمة الوضع إذا لم تسر الأمور وفقا للخطة. وفي الحالتين، يتحمل صانع القرار المسئولية الأكبر عن النتائج.

وإذا أقررنا بالتقييم السابق، فإننا لا يجب أن ننساق خلف محاولة فصل قرار الطوفان وعزله عن السياق السابق له، والأوضاع التي دفعت نحوه دفعا. فغزة المحاصرة من قبل الطوفان بـ15 عاما، كانت تعيش على أقل من الكفاف. والقضية الفلسطينية برمتها كادت أن تذهب أدراج النسيان، مع سطوة التطبيع وتولي جيل جديد مقاليد الحكم في العالم العربي، جيل لم يشتبك مطلقا مع العدو، بل ولا يرى أي غضاضة في من التعامل والتعايش معه، وربما يندهش من إصرار الفلسطينين على المقاومة والصمود والنضال، فهي مصطلحات ليست ذات جدوى عند هذا الجيل من الحكام.

وبالتالي، التعامل مع الطوفان على أنه عملية مستقلة لا جذور لها، هو في حقيقته تقييم منحاز لحد العوار، ويشوبه الكثير من الغرض والهوى.

كيف نقيم طوفان الأقصى انطلاقا من نتائجه؟

لا أظن مطلقا أن الرد النازي الإجرامي للعدو، والدعم الغربي غير المحدود له -عسكريا واقتصاديا وسياسيا- لا أعتقد أن كل ذلك غاب عن ذهن صناع قرار الطوفان، وهم المنخرطون في القضية ومدركون لأبعادها أكثر من غيرهم. فما هي خطتهم إذن للتعامل مع هذا الرد المتوقع؟

مع استشهاد صناع القرار، فإن أحدا لن يعرف تقييمهم للتعامل مع هذا الوضع، وعلى ماذا كانوا يعولون. استشهدوا وتركونا لتخرصاتنا وتفسيراتنا التي ستخضع بالطبع لأهواءنا وتحيزاتنا، ما يعني أن أي تقييم لن يكون موضوعيا.

بشكل شخصي، أميل إلى أن الشهيدين القائدين يحيى السنوار ومحمد الضيف، عندما وضعا خطة الطوفان، وتعرضا للرد النازي المتوقع من العدو، والدعم الأعمى المتوقع من الغرب، ربما راهنوا على عاملين، كمعادلين موضوعيين قد لا يكونا بنفس قوة الرد النازي والدعم الغربي، لكنهما كفيلين عند لحظة معينة بالتدخل ووقف المجازر.

المعادل الأول -كما أراه- الذي ربما راهن عليه الشهيدين هو إجبار محور المقاومة كاملا على الانخراط في مواجهة مفتوحة مع العدو، ليستغل المحور وقتها أن الحرب بدأت بتوقيت المقاومة، لا العدو، ومع الصدمة الحاصلة والتخبط المتوقع، فكلما أسرع المحور بالانضمام للحرب، كانت فرص إنقاذ غزة وتضييق الخناق على إسرائيل أكبر. لكن ما حصل كان مخيبا لتوقعات الشهيدين.

انخرط المحور، وتحديدا حزب الله في المعركة، لكن بطريقة أقل كثيرا من توقعات وتطلعات السنوار والضيف. ربما كان مبرر حزب الله -وإيران من خلفه- هو أنهما لم يعرفا مسبقا بقرار الطوفان، وبالتالي سيكون من الصعب عليهما الانخراط في حرب ليست بتوقيتهم، حتى لو كانت بتوقيت فصيل مقاوم من نفس المحور.

لهذا، لم يكن تعامل حزب الله مع المعركة بنفس القوة التي توقعها صناع قرار الطوفان، الذين ربما راهنوا على قيام الحزب بطوفان مماثل من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وإن كان مثل هذا القرار لا يتناسب مع طبيعة الفكر الاستراتيجي للسيد الشهيد حسن نصر الله.

نقطة أخرى مهمة: العدو الأمريكي حذر حزب الله بشكل مباشر وواضح وصريح، من أن الإقدام على أي خطوة جريئة تهدد العدو الإسرائيلي، سيكون الرد عليها أمريكيا خالصا ومباشرا، ويستهدف الدولة اللبنانية ككل وليس فقط حزب الله. ونتذكر وقتها حاملات الطائرات الأمريكية التي توجهت إلى المنطقة، ربما لتأكيد جدية التهديد الأمريكي.

إيران، بوصفها راعية المحور وقائدته، أكدت مرار وتكرارا أنها فوجئت بطوفان الأقصى، ورغم ذلك شددت على دعمه. لكنه لم يكن دعما يرتقي لتوقعات صناع قرار الطوفان. ومما فاقم الوضع سوءا، اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومعه ثلة من "صقور" إيران الداعمين للمقاومة والطوفان، وهو الحادث الذي ابتلعته إيران دون ضجيج كبير. هذا الابتلاع كان مؤشرا على أن إيران لن تنخرط في الصراع بشكل مباشر، بدليل أنها اكتفت بتلقي ضربة قاصمة مثل اغتيال رئيسها دون ضجة تذكر. ومع تولي وجوه إصلاحية سدة الحكم في إيران، جاءت الرسالة الإيرانية للغرب واضحة لا لبس فيها: لن ننخرط في المعركة، ولن ننجر إلى الحرب الكبرى، على الأقل ليس وفق توقيت السنوار وطوفانه.

ولم يكد يمر أشهر، إلا وثبت صحة تقدير الموقف الغزاوي، وأضاع المحور فرصة ربما لن تتكرر، متمثلة في الانخراط في معركة وفق توقيت المقاومة لا توقيت العدو. ومع إجهاز العدو على غزة التي تركت وحيدة، أدار العدو وجهه إلى باقي أطراف المحور، لتبدأ معركته معهم وفق توقيته هو. قصف إيران ودمر العديد من منشئاتها واخترق خطوطها الحمراء الثلاثة، بعد ما أهانها باغتياله هنية في قلب مقر الحرس الثوري الإيراني، ونفذ عشرات العمليات من قلب إيران نفسها.

وكانت الطامة الكبرى للمحور، باغتيالات العدو المتتالية لكوادر حزب الله العسكرية، أخطرها اغتيال درة عقد المحور، السيد حسن نصر الله. ليدفع المحور كله ثمن عدم الانضمام لحرب وفق التوقيت الفلسطيني. وبات الشاغل الأكبر للمحور الآن هو الحفاظ على ما تبقى من مكونات دون انهيار، بعدما فقد المحور غالبية المقاومة الفلسطينية، وسقطت سوريا في يد الجولاني الذي يجاهر دوما بطلب الرضا من العدو، وتقلصت قدرات حزب الله بشكل جعله مطمعا لأبواق الخيانة في لبنان. وبات الحديث عن سلاح الحزب أسهل من الحديث عن أخبار المطربين. وانكفأت إيران تلعق جراحها وتحاول الصمود في وجه "طوفان ترامب ونتنياهو" بعدما انخرطت في حرب بتوقيتهما لا بتوقيت السنوار.

المعادل الموضوعي الثاني الذي ربما عوّل عليه السنوار والضيف، هو وجود حد أقصى من الخيانة الرسمية العربية، والعجز الشعبي العربي، بما يكفل لغزة أن تخرج الملايين في الشوارع العربية للضغط على حكامها من أجل وقف الحرب. راهن القائدان على أن النظام العربي الرسمي عند لحظة ما سيجد نفسه مهددا ومطالبا بالتحرك الفوري لوقف المجازر النازية الصهيونية، ورغم حالة الهوان العربي، إلا أن النظام العربي الرسمي لديه من القدرات التي تؤهله على الأقل للتدخل ووقف الحرب، دون التعويل على انخراطه فيها أو حتى تضامنه مع المقاومة. وهذا فقط هو المطلوب منه: استغلال أوراقهم وقدراتهم وعلاقاتهم للتدخل عند لحظة معينة لإرغام العدو وداعميه على وقف المجازر.. لكن هذا المعادل أيضا خذل غزة والطوفان.

الأنظمة العربية الرسمية انخرطت في المعركة بالفعل، لكن إلى جوار العدو، فصدّرت له كل ما احتاجه من بضائع بعد نجاح حصار اليمن له. بل إنهم صدروا له الصناعات الثقيلة وسخروا سفنهم وموانئهم لنقل الأسلحة للعدو.

أما الشعوب العربية، فقد أثبتت أن "المتغطي بها عريان".. واكتفت بالنحيب على صفحات السوشيال ميديا، وكانت أعجز من أن تبادر إلى النزول للشوارع لإرغام أنظمتهم على التدخل لوقف الحرب (وعلى رأسهم الشعب المصري)، خاصة في الدول التي تملك هذه القدرات. وشاهدنا جميعا المفارقة المخزية بين الشوارع الغربية والعربية، وتعليقات "لقد استبدلنا الله"، دون بلورة عمل شعبي منظم يضغط على الحكومات.

ولأن النظام العربي الرسمي والشعبي خذل غزة وطوفانها، فقد دفع هو الآخر ثمنا باهظا، وإن كان يبدو رمزيا للوهلة الأولى، لكن دلالاته كانت أعمق وأكبر.. إنه قصف العاصمة القطرية الدوحة. وقتها أدرك النظام العربي أن لا أحد بمأمن من بلطجة العدو وغطرسته، ولا أمان مطلقا لأمريكا مهما دفعت دول الخليج المليارات لترامب.. فسعى النظام العربي الرسمي بعدها للظهور بمظهر المتحدين سويا من أجل بلورة موقف عربي إسلامي موحد، ظاهره وقف الحرب على غزة، وباطنه الرعب من أن ينالهم ما نال الدوحة.

إن نقد الطوفان ليس محرما، لكن لايستقيم ولا يصح أبداً أن نلقي باللوم والمسئولية فقط على طوفان الأقصى وصناع القرار، بشكل يخلي مسئولية العدو النازي وداعميه الغربيين وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وباقي دول الناتو. كما لا يصح أبدأ أن نقيم النتائج من خلال عزل لحظة الطوفان فقط وفصلها عن سياقها السابق واللاحق، لنرمي بالتهم على قادة الطوفان وصناع قراره.

أيضا، لا يستقيم أن نحاول تحديد المسئوليات عن المجازر التي تعرض لها أهل غزة على مدار عامين كاملين، بمعزل عن الدور العربي المتخاذل في أغلب الأوقات، المتواطئ في أوقات أخرى كثيرة، العاجز دائما منذ 7 أكتوبر 2023.

إن نقد الطوفان أمر حتمي ولا بد منه، نظرا لما ترتب عليه من نتائج ستمتد آثارها على الأمة والمنطقة بل والعالم سنين وسنين.. ومع الإقرار بذلك، فعلينا أيضا عند النقد، وتقييم الأدوار، ألا نستثني 400 مليون عربي، وجيوش وعروش العرب. فهل قاموا بواجبهم الذي ربما كان يعول عليه متخذ قرار الطوفان، الذي بدوره ربما ظن خيرا في الشعوب والعروش والجيوش، معتقدا أن الخيانة العربية لها حد، والعجز الشعبي له سقف. وحتى هذه لا غضاضة من نقدها، مع الأخذ في الاعتبار أن نقد تلك النقطة في حد ذاتها لا تعني إلا الكفر الصريح بالشعوب، والإقرار بأن شعوبنا خرجت من التاريخ، ولا داعي إذن لرطانات الدفاع عن الشعوب والتنظير للعجز من باب أن مسؤولية المفكر أو المثقف هي استنهاض الشعب، فمن لم يحركه دم الأطفال، لن يحركه تنظير نخبوي لن يصمد في مواجهة أمين شرطة في بلده.

نقد طوفان لا بد منه، ونقد رد فعل الجيران والأشقاء أيضا لا مفر منه، فلا يحق لمن لم يقم بواجبه تجاه الطوفان أن يهاجم الجميع، بينما يكتفي بالصمت عن موقف بلده.. أو الأسوأ من الصمت: مهاجمة الجميع، والتطبيل لنظامه الحاكم.

عبدالرحمن كمال

نشر هذا المقال لأول مرة في 10 أكتوبر 2025

في 15 ساعة.. أكثر من مليون إعجاب لمنشور أنجلينا جولي عن إبادة غزة

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sun, 4 Oct 2026 16:00:30 +0300

حصد منشور على منصة إنستجرام للنجمة العالمية أنجلينا جولي عن دمار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 1.1 مليون إعجاب خلال 15 ساعة، ودعت الممثلة إلى فتح "Google Earth" لرؤية ما حل بالقطاع من دمار.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، ما خلف أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ونشرت النجم العالمية أنجلينا جولي صورتين التقطتهما أقمار صناعية لمنطقة قرب مدرسة القادسية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إحداهما تعود إلى عام 2022، وتظهر فيها المنطقة مليئة بالمباني.

أما الصورة الثانية، وهي للمنطقة نفسها، فتبدو كصحراء بلا أي مبنى، بعد أن دمرها الجيش الإسرائيلي تماما، ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين منها إلى مناطق أخرى في القطاع المنكوب.

وحظي المنشور بأكثر من 1.1 مليون إعجاب خلال 15 ساعة حتى الساعة 12:35 (ت.ج) الأحد.

وقالت أنجلينا جولي في منشورها: "يمكنكم الآن فتح تطبيق 'Google Earth' ورؤية ما حل بقطاع غزة".

View this post on Instagram

وأضافت: "تحولت أحياء بأكملها إلى ركام، إذ تضررت أو دمرت المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن البنية التحتية التي كان يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1454 فلسطينيا وأصاب 5090 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.

وأضافت أنجلينا جولي أن "تحليلا أجرته الأمم المتحدة لصور الأقمار الصناعية أظهر أنه بحلول 16 يونيو2026، كان 82 بالمئة من مباني غزة قد تعرض لأضرار، حيث صنف نحو ثلثي تلك المباني المتضررة على أنها مدمرة بالكامل".

وتابعت: "ومع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج 1.98 مليون شخص، أي 94 بالمئة من سكان غزة، إلى المساعدة في توفير المأوى والاحتياجات الأساسية، في حين لا تزال المساعدات ومواد الإيواء تواجه قيودا وتأخيرات".

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

حلول الشتاء

ومضت أنجلينا جولي قائلة إن "تطبيق 'Google Earth' يظهر حجم الدمار المادي بوضوح فائق، لكن ما لا يمكن للتطبيق إظهاره هو معنى العيش وسط هذا الدمار، ومصير العائلات (...)، وطبيعة الحياة التي يواجهها الناجون".

وشددت على أن "ما سيحدث تاليا هو أمر بالغ الأهمية، فالناس بحاجة إلى مأوى قبل حلول الشتاء".

وأردفت أنجلينا جولي: "ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بالحجم المطلوب، كما تحتاج المستشفيات إلى الإمدادات الطبية".

واستطردت: "علاوة على ذلك، لا بد من تهيئة الظروف التي تتيح للمدنيين إعادة بناء منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومجتمعاتهم".

وختمت أنجلينا جولي بالقول: "الدمار مرئي للعيان، والاحتياجات معلومة؛ وما يهم الآن هو تلبية تلك الاحتياجات".

وتتنصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وترفض حتى الآن السماح ببدء عملية إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة.

ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

من سجن إلى مقبرة

ومن حين إلى آخر تنتقد أنجلينا جولي بشدة أوضاع الشعب الفلسطيني المزرية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ففي أبريل 2025، أعادت نشر منشور لمنظمة "أطباء بلا حدود" عبر "إنستغرام"، في إطار تجديد دعمها لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وجاء في المنشور أن "غزة تحولت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن جاءوا لمساعدتهم"، مع مشاركة تفاصيل التقرير الذي أعدته المنظمة حول هذا الموضوع.

وفي انتقاد للهجمات الإسرائيلية، قالت أنجلينا جولي عبر "إنستغرام" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023: "هذا قصف متعمد لسكان محاصرين في غزة لا يملكون مكانا يهربون إليه".

وتابعت: "لقد كانت غزة سجنا مفتوحا منذ نحو 20 عاما، وهي تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

وفي عام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

عن الزيارة السرية إلى الإمارات: لماذا طلب نتنياهو من حليفه تكذيب التحذيرات المسبقة؟ وكيف أوقع أبوظبي في ورطة؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Mon, 28 Sep 2026 17:02:28 +0300

* هاني الكنيسي

رغم تجاهل وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام) للخبر تمامًا حتى اللحظة، فقد أكدت وكالة 'أسوشييتد برس' أن النتنياهو قام بالفعل -أمس الأح-د برحلة غير معلنة إلى الإمارات استمرت نحو ست ساعات، التقى خلالها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقًا لمصدر وصفته الوكالة الأمريكية بأنه "مطّلع مباشرة على مضمون اللقاء"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من بن زايد "إصدار نفي رسمي" للتقارير التي تزعم أن الرئيس الإماراتي حذّره قبل 7 أكتوبر 2023 من هجوم كبير تخطط له حماس. وكانت "قناة 12" الإسرائيلية أول من أفشى خبر الزيارة السرية المباغتة، موضحةً أن النتنياهو أقلع بطائرة خاصة صباح الأحد إلى أبوظبي وعاد في اليوم نفسه، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء تقديم أي تفاصيل عن مضمون المحادثات.

المفارقة أن الخارجية الإماراتية امتنعت هذه المرة عن نفي الرواية بشكل مباشر، واكتفت بتكرار "صيغة فضفاضة" تقول إن أبوظبي تحافظ على "قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة" مع إسرائيل، وإنها تشارك معها "كل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة عند الضرورة"، وهي العبارة نفسها تقريبًا التي استخدمتها في ردها الأول عندما انفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع، بفضل تحقيق خاص لصحيفة 'هآرتس'.

وكانت الصحيفة العبرية نشرت تقريرًا للصحافيين 'شلومي إلدَر' و'روث يوفال' في 8 سبتمبر الماضي، بمناسبة صدور كتابهما الجديد، زعما فيه أن محمد بن زايد اتصل بنتنياهو قبل نحو عشرة أيام من هجوم 7 أكتوبر، وحذّره من أن يحيى السنوار يستعد لعملية كبيرة.

وعلى الفور، وصف مكتب النتنياهو الرواية بأنها "كذبة صارخة"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء لم يتحدث مع الرئيس الإماراتي في تلك الفترة ولم يتلقَّ منه أي تحذير.

في الأيام التالية، توسعت دائرة الجدل وتعززت الاتهامات للنتنياهو بتجاهل تحذيرات سبقت "طوفان الأقصى"، عندما كشفت الكاتبة 'سمادار بيري' في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن مصر أيضًا حذّرت إسرائيل من "شيء رهيب" قبل وقت قصير من الهجوم.

ثم تلا ذلك سلسلة تحقيقات في كبرى الصحف الأمريكية، أضافت طبقات جديدة من التفاصيل للرواية ذاتها.

تقرير 'نيويورك تايمز' يوم الجمعة الماضي أفاد بأن محمد بن زايد حذّر النتنياهو في أواخر سبتمبر 2023 من أن "حماس تدرس تنفيذ هجوم كبير"، وكشف أن الرئيس الإماراتي أشار لاحقًا إلى تلك المحادثة في لقاء مباشر مع 'وليام بيرنز' مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA آنذاك.

وقالت الصحيفة الأمريكية نصًا إن النتنياهو "لم يذكر هذا التحذير خلال اجتماع أمني حساس عُقد في الأول من أكتوبر"، ناقش فيه المسؤولون الوضع في غزة وإمكانية تنفيذ ضربة استباقية ضد قيادات حماس. ووفقًا لمحضر الاجتماع الذي استندت إليه الصحيفة، عارض النتنياهو اتخاذ إجراء في غزة خشية أن يؤدي إلى تصعيد يضرّ بجهود التطبيع مع السعودية. ونقلت 'نيويورك تايمز' عن "خمسة مسؤولين إسرائيليين سابقين" أن التحذير الإماراتي المزعوم لم يظهر في التحقيقات الداخلية التي شاركوا فيها، ولم يصل بالمرة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية.

وبعدها، أضافت مجلة 'ذي أتلانتك' The Atlantic عنصرًا مثيرًا للمشهد، عندما كشفت محررتها المصرية الأصل 'فيفيان سلامة' أن مدير المخابرات المصرية السابق 'عباس كامل' قام بزيارة سرية خاطفة إلى إسرائيل في 26 سبتمبر 2023، قبل 11 يومًا من الهجوم، وأن طائرته لم تمكث في مطار بن غوريون سوى 67 دقيقة، وفق سجلات الطيران الإسرائيلي وبيانات أخرى. لكن الأهم في التحقيق زعمه بأن كامل حمل رسالة تحذير للمسؤولين الإسرائيليين من أن حماس تحشد لهجوم غير مسبوق، وإن كان لا يعرف توقيته أو كيفيته، وحثهم على تخفيف الضغط الاقتصادي عن غزة وتقديم تنازلات اقتصادية لحماس لتجنب المواجهة.

ومرة أخرى استمات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في "تكذيب" الرواية، نافيا أي اتصالات بين النتنياهو والجانب المصري قبل هجمات 7 أكتوبر.

إلا أن صحيفة 'وول ستريت جورنال' دخلت على الخط لتعزز رواية 'فيفيان'، فنقلت أمس عن "مصادر رسمية في حكومة عربية" أن رئيس الاستخبارات المصرية آنذاك عباس كامل اتصل شخصيًا بنتنياهو في أوائل أكتوبر 2023، ليبلغه بـ"قلق عميق" من هجوم وشيك من غزة، بعد تحذيرين مصريين سابقين "لم يؤديا إلى أي تحرك". وبحسب التقرير، واصلت القاهرة إرسال تحذيرات حتى نحو 48 ساعة قبل الهجوم، وإن كانت لا تتضمن تفاصيل دقيقة عن توقيت أو حجم العملية.

وهذه المرة، لم يرد مكتب النتنياهو على طلب 'وول ستريت جورنال' التعليق على صحة تلك المكالمة، كما لم تعلق الخارجيتان المصرية والإماراتية على استفسارات الصحيفة الأمريكية بشأن الموضوع.

وبغض النظر عن مدى دقة تلك الروايات المتواترة عن التحذيرات المسبقة قبل الطوفان -إمارتيةً كانت أم مصرية، وفي روايات أخرى أردني، بل ومن قنوات سرية داخلية مصدرها جهاز الأمن العام "الشاباك" بحسب مزاعم وزير "الدفاع" السابق 'يوآاف غالنت' التي نشرها في مقابلة مع 'معاريف' أمس- فالمؤكد أن القصة برمتها تأتي في لحظة سياسية بالغة الحساسية بالنسبة للنتنياهو الذي يخوض في 27 أكتوبر المقبل انتخابات عامة يُنظر إليها كاستفتاء على مسؤوليته الشخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023 ، ويواجه فيها أخطر تهديد لمسيرته السياسية ولمستقبل حزبه الليكود، وسط استطلاعات تؤكد كل يوم تراجع شعبيته أمام منافسه الرئيسي ' غادي آيزنكوت' الذي لا يكل ولا يمل من المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة عن الحكومة وتشرف عليها المحكمة العليا.

كما يستثمر خصومه السياسيون كل تفصيل جديد لإعادة فتح ملف الإخفاق، مثل رئيس الأركان السابق 'بيني غانتس' الذي قال في إحدى جلسات الكنيست إن "أي تحذير، مهما كان غامضًا، كان يجب أن يُعامل كإنذار استراتيجي"، بينما وصف رئيس الحكومة السابق 'يائير لابيد' موقف النتنياهو من التحذيرات التي وصلت عبر قنوات متعددة بأنه "محاولة يائسة لمحو آثار الفشل". وحتى داخل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم، خرج وزير الخارجية 'غدعون ساعر' ليقول إن "الإنكار ليس استراتيجية"، وإن إسرائيل "تحتاج إلى إجابات لا إلى نفي متكرر".

هذه الصورة القاتمة تفسّر استبسال النتنياهو في إيجاد أي مخرج من ورطته، ولو كان عبر "تكذب كاذب" من حليفه الإماراتي الذي يبدو أيضا في مأزق مزدوج؛ بين إنقاذ صديقه والتورط في قلب معركة انتخابية إسرائيلية لا يدري من سيفوز بها وما الذي قد يطاله من أوحالها.

* أستاذ بحوث الإعلام

لماذا لم تستمع إسرائيل لتحذير عباس كامل قبل أيام من 7 أكتوبر؟

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sat, 26 Sep 2026 16:20:23 +0300

* هاني الكنيسي

هذا هو السؤال الذي حاولت الصحافية 'فيفيان سلامة' Vivian Salama (أمريكية من أصول مصرية) الإجابة عنه في تحقيق طويل ومفصل نشرته مجلة 'ذا أتلانتك' The Atlantic، كاشفةً تفاصيل جديدة عن زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى تل أبيب في 26 سبتمبر 2023، أي قبل 11 يوماً فقط من "طوفان الأقصى".

في ذلك اليوم، وبينما كان النتنياهو يستعد في القدس لإحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973 (حرب يوم كيبور)، كانت طائرة من طراز Cessna مستأجرة لحساب جهاز المخابرات المصرية تهبط في مطار بن غوريون.

لم تبقَ الطائرة طويلاً؛ 67 دقيقة فقط، وفق سجل لهيئة المطارات الإسرائيلية، قبل أن تعود إلى القاهرة.

كان على متنها عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك، وأحد أبرز المسؤولين الأمنيين في المنطقة.

وفق مصادر إسرائيلية ومصرية وعربية وأمريكية وأوروبية تحدثت إليها كاتبة المقال، فإن المسؤول المصري الذي نادراً ما كان يسافر إلى إسرائيل، حمل رسالة تحذير قصيرة ومركزة، مفادها أن حماس تتحرك في غزة نحو شيء أكبر من مجرد جولة تصعيد جديدة، وأن نافذة الوقت ضيقة جداً.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي سابق أُطلع على مضمون الزيارة أن الرسالة المصرية كانت، بمعناها المباشر: "إذا لم تغيّروا المسار، فإن غزة ستنفجر في وجوهكم".
لم يقدم كامل، بحسب الرواية، موعداً للهجوم ولا تفاصيل عملياته. لكنه جاء بنفسه إلى تل أبيب ليقول إن الوضع في غزة بات على حافة الانفجار، وإن احتواءه يتطلب تقديم تنازلات اقتصادية لحماس.

لكن القصة في صورتها الأوسع أكثر تعقيداً من عبارة أن "مصر حذرت إسرائيل".

فبحسب التحقيق، لم يقدم عباس كامل موعداً محدداً للهجوم، ولا هدفاً بعينه، ولا طريقة تنفيذ العملية. كما أن هوية المسؤولين الإسرائيليين الذين التقاهم لم تُعلن.
والأهم أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك، 'تساحي هنغبي' نفى في سبتمبر 2026 حدوث الزيارة، بينما نفت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر أن يكون النتنياهو قد تلقى تحذيراً مصرياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فالسؤال ليس فقط ما إذا كانت القاهرة قد حذرت تل أبيب، وإنما ماذا كانت تقول التحذيرات تحديداً، ومن تلقاها داخل المنظومة الإسرائيلية، وكيف جرى تفسيرها.
وهذه النقطة تكتسب وزناً أكبر عندما نضع رحلة عباس كامل داخل سلسلة من السياقات التي سبقت 7 أكتوبر.

ففي الأسابيع الأخيرة من سبتمبر 2023، كانت غزة تشهد تصعيداً على السياج الحدودي، في ظل خلافات حول المساعدات والوقود والتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، فيما كانت إسرائيل قد أغلقت معبر "إيريز" (معبر بيت حانون في القاموس الفلسطيني) أمام العمال الفلسطينيين. وكان نحو 18 ألفاً من سكان غزة يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.

تسارع التصعيد بعد منعهم من الوصول إلى أعمالهم. وفي 26 سبتمبر، وهو اليوم نفسه الذي وصلت فيه طائرة عباس كامل إلى إسرائيل، نقلت صحيفة 'رأي اليوم' الإلكترونية (مقرها لندن ويرأس تحريرها عبد الباري عطوان) عن مصادر فلسطينية أن حماس أبلغت الجانب المصري بأن غزة "ستنفجر" بسبب إغلاق المعبر.

وفي 27 سبتمبر، غادر 'تور وينسلاند' منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، غزة محذراً علناً من أن الوضع داخل القطاع "بالغ السوء" وأنه يجب تجنب صراع جديد ستكون له "عواقب وخيمة على الجميع".

وفي اليوم التالي (28 سبتمبر) أعيد فتح المعبر وبدأ العمال الفلسطينيون في العودة إلى إسرائيل.

لكن ما بدا، في نظر الوسطاء، نجاحاً مؤقتاً في خفض التوتر كان مختلفاً عما يجري داخل أنفاق غزة.

فبحسب الرواية التي جمعتها The Atlantic من مسؤولين ومفاوضين، كانت حماس تستخدم المفاوضات المتعلقة بالوقود وتصاريح العمل وتهدئة الحدود لكسب الوقت بينما تواصل التحضير لعمليتها "المزلزلة" كما وصفها زعيمها الراحل يحيى السنوار.

إذ تشير الوثائق التي عثرت عليها إسرائيل في غزة لاحقا، وفق التحقيق، إلى أن قيادة حماس بدأت التخطيط للعملية الكبرى بعد حرب 2021، وأن مذكرة تعود إلى أغسطس 2022، نُسبت إلى السنوار، تضمنت أجزاء كبيرة من الخطة التي نُفذت في 7 أكتوبر 2023.

وهذه ليست مجرد رواية صحفية. ففي فبراير 2025، خلص تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 أكتوبر إلى أن المؤسسة العسكرية قللت بشدة من قدرات حماس ونواياها، واستقرت لسنوات على الاعتقاد بأن الحركة غير راغبة في حرب شاملة، وأن تحسين الظروف الاقتصادية في غزة يمكن أن يقلل دافعها إلى القتال.

ووفق ملخص التحقيق الذي نقلته 'رويترز'، أدى هذا التصور إلى "ضعف الاستعداد لدى قيادة الجيش الإسرائيلي وعدم توقع الهجوم".

وفي 28 سبتمبر 2023، صدر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) عن احتمال إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل على مدى عدة أيام. وأعقبه تقرير آخر في 5 أكتوبر أكثر تحليلاً، من دون أن يصل إلى توقع هجوم حماس "متعدد المحاور" الذي وقع بعد ذلك بيومين.

وفي 5 أكتوبر نفسه، أي قبل الهجوم بيومين، نقلت The Atlantic عن مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين أن القاهرة كررت لإسرائيل مخاوفها من أن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار، من دون تحديد موعد أو أسلوب للعملية.

كما تحدثت مصادر عربية عن نقل الأردن مخاوف مماثلة إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي بداية الشهر الحالي، عادت قضية اتصال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بنتنياهو قبل 7 أكتوبر إلى الواجهة بعد تحقيق نشرته صحيفة 'هآرتس' عن تحذير بن زايد للنتنياهو، قبل نحو عشرة أيام من الهجوم.

ونقلت وكالة Associated Press عن مصادرها أن "الاتصال استمر نحو 45 دقيقة". لكن مكتب النتنياهو وصف الرواية بأنها غير صحيحة، كما لم تقدم الإمارات تأكيداً علنياً لمضمون المحادثة.

وبالأمس فقط (25 سبتمبر)، نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' تفاصيل جديدة حول "محادثة" في بداية شهر أكتوبر 2023، تلقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي "تحذيراً صريحاً" بشأن هجوم محتمل من حماس.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين سابقين رفيعي المستوى أن التحذير الذي وصل إلى النتنياهو من رئيس الإمارات محمد بن زايد تضمن "معلومات غير محددة" - ولم يُنقل إلى رؤساء المؤسسة الأمنية. كما زعم مصدر تحدث مع بن زايد - وشخص آخر زعم أنه تلقى إحاطة من مصدر كان حاضراً في المحادثة - أن "الزعيم الإماراتي أشار إلى أن حماس كانت تدرس تنفيذ هجوم كبير".

وفي 23 سبتمبر الجاري، أضاف تقرير لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' رواية أخرى، مفادها أن أجهزة إماراتية كانت قد نقلت إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" Shin Bet تحذيراً من تحرك عنيف محتمل لحماس في سبتمبر 2023، وأن هذا التحذير كان من بين المعطيات التي سبقت الاتصال المزعوم بين بن زايد والنتنياهو.

أما المعلومة الأمريكية الأكثر وضوحاً، فجاءت في 11 أكتوبر 2023، حين قال 'مايكل ماكول' Michael McCaul رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس آنذاك، عقب إحاطة استخباراتية مغلقة للنواب: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل ثلاثة أيام من أن شيئاً من هذا القبيل يمكن أن يحدث"، ثم أضاف متسائلاً: "لكن المهم على أي مستوى نوقش التحذير".

لكن حتى تلك الشهادة لا تحسم السؤال المركزي: من تلقى التحذير؟ وهل فهمه بوصفه إنذاراً بهجوم استراتيجي أم تحذيراً جديداً من جولة تصعيد أخرى؟

في فبراير 2025، قال التحقيق الداخلي الرسمي لجيش الاحتلال إن إسرائيل اعتقدت طويلاً أن حماس "مردوعة" وأن تل آبيب قادرة على قراءة المؤشرات إذا تغيرت نيتها.
كما أظهرت تحقيقات أخرى أن مؤشرات ميدانية واستخباراتية أكثر تحديداً ظهرت قبيل الهجوم ولم تُقرأ باعتبارها مقدمة لعملية واسعة.

وهنا يصبح توقيت زيارة عباس كامل لافتاً في اليوم ذاته الذي كان النتنياهو يذكّر الإسرائيليين بالدروس المستفادة من حرب 1973، وأولها الوقوع في شرك "خداع العدو".

* أستاذ بحوث الإعلام

غزة عالقة وسط الركام ووهم خطة السلام

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Sat, 26 Sep 2026 16:13:53 +0300

* مصطفى إبراهيم

خطة إعادة إعمار غزة عالقة بين كارثة إنسانية تتفاقم وشروط إسرائيلية تتجاوز مسألة نزع سلاح حماس. وبينما تريد إدارة ترامب الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب، تسعى إسرائيل إلى فرض شكل هذه المرحلة بما يحقق أهدافاً سياسية وأمنية وديموغرافية تتجاوز مجرد وقف الحرب.

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن "مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة لتمويل 66 مشروعاً في غزة، بإجمالي 2.45 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى. غير أن هذه الأرقام تبدو معزولة تماماً عن واقع القطاع الذي يستعد لشتائه الرابع وسط دمار شامل، حيث يعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ممزقة ومتهالكة أو مبان آيلة للسقوط، ويواجهون البرد والأمطار والقوارض في ظل نقص حاد في المأوى والمساعدات. ولا تقف الأزمة عند حدود السكن، بل تتعداها إلى قفزات كبيرة في أسعار الإيجارات، وتآكل المساحات المتاحة للعيش مع توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع.

ورغم تعهد الدول المشاركة بتقديم 17 مليار دولار، منها 10 مليارات تعهد بها ترامب، فإن ما حُوّل فعلياً لم يتجاوز 300 مليون دولار. وفي المقابل، تشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حاجة القطاع لنحو 71.4 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال عقد، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى فقط.

وهكذا، لا يتوقف المأزق عند حجم التمويل المعلن، بل يتعداه إلى مواعيد وصوله، وآليات إدارته، والقدرة على صرفه ميدانياً. حتى الآلية المالية تثير علامات استفهام، مع بقاء صندوق البنك الدولي المخصص للتبرعات فارغاً، مقابل فتح "مجلس السلام" حساباً خاصاً في بنك "جي بي مورغان".

لكن المال ليس العقبة الوحيدة؛ فقوة الاستقرار الدولية لم تتشكل بعد، فيما تواجه قوة الشرطة الفلسطينية المفترض أن تعمل معها معضلة أكثر مباشرة. وبحسب المعطيات، اجتاز نحو 5 آلاف شرطي فلسطيني المرحلة الأولى من التدقيق، وكان يفترض تدريبهم في مصر، غير أن إسرائيل تمنع خروجهم من القطاع.

ولا ينفصل هذا التعطيل عن الترتيبات السياسية الأوسع التي يحاول ترامب إنجازها في المنطقة والقضية الفلسطينية. فإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية وإدارة القطاع تجري وسط تقاطعات معقدة مع الخلافات الفلسطينية الداخلية حول شكل النظام السياسي، ودور السلطة، وإعادة بناء مؤسساتها، والاستعداد للانتخابات. ومن ثم، يتجاوز التأخير في تشكيل القوة الأمنية البعد اللوجستي ليصبح جزءاً من عملية سياسية مفتوحة لم تُحسم بعد.

في الوقت نفسه، تشترط إسرائيل نزع سلاح حماس قبل بدء إعادة الإعمار، وهنا تتكشف إحدى حلقات التعطيل: فالإعمار يتطلب رفع عشرات ملايين الأطنان من الأنقاض، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، وإدخال مواد البناء، وإعادة تشغيل البنية التحتية، وإنشاء جهاز شرطة وإدارة مدنية. وكلها خطوات مرهونة بترتيبات سياسية وأمنية تصر إسرائيل على الاحتفاظ باليد العليا فيها.

وتظهر معضلة أخرى في موقف "مجلس السلام" والشكوك حول دور المنظمات الدولية، وخاصة الأونروا. فبينما لا تدرج الخطة الوكالة ضمن ترتيباتها المعلنة لغزة، وتقول قيادة المجلس إنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، تكشف معلومات حديثة عن اجتماعات جرت خلف الكواليس بين المجلس والوكالة، وعن حاجة اللجنة الفلسطينية المفترضة لإدارة غزة إلى خبرتها وبرامجها. ويكشف هذا التناقض أن الصراع لا يدور فقط حول إعادة الإعمار، بل أيضاً حول المؤسسات التي ستدير الحياة اليومية في غزة ومن يحدد دورها بعد الحرب. وهذا الاستبعاد ليس إدارياً فقط، بل يحمل دلالة سياسية تمس قضية اللاجئين وحقوقهم، وتفتح الباب أمام محاولة إعادة تعريف مكانتهم في غزة ومستقبل قضيتهم.

المشكلة الأساسية أن إعادة الإعمار تتم داخل شروط الحرب وأهدافها الإسرائيلية؛ إذ تسعى إسرائيل إلى القضاء على حماس كقوة عسكرية وحاكمة، ومنع عودتها إلى إدارة القطاع، وفرض معادلة تضمن لها حرية التدخل، مع استمرار مسؤولين إسرائيليين في طرح أفكار "الهجرة" وتفريغ القطاع.

وترتبط هذه الأهداف مباشرة بصورة غزة المقبلة: من يحكمها، ومن يسيطر على أمنها، وما علاقتها بالضفة الغربية، وما حدود الوجود والتدخل الإسرائيلي فيها. ومن هنا يتجاوز السؤال كيفية الإعمار إلى: أي غزة ستُبنى؟ وتحت أي سلطة؟ وبأي شروط أمنية وسياسية؟

لا تفتقر واشنطن إلى أدوات الضغط على نتنياهو، بل يكمن السؤال في مدى رغبتها في استخدامها، وما إذا كانت تسعى بالفعل إلى تغيير شروط المرحلة، أم تكتفي بإدارة نتائج الحرب وتثبيتها. فإذا ظل الإعمار رهيناً بنزع السلاح، وإعادة تشكيل النظام السياسي والأمني، وتأمين حرية أمنية لإسرائيل، فإن إعادة البناء قد تتحول من مدخل للخروج من الحرب إلى أداة لإدارة نتائجها وتثبيتها.

وهنا يتبدى التناقض الأكبر: رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية وحرية التدخل، مع تجنب تحمل التبعات السياسية والقانونية والإدارية المترتبة على الاحتلال؛ أي سيطرة أمنية بلا مسؤولية مدنية.

وفي هذا السياق، قد تصبح إعادة الإعمار أداة لإعادة تشكيل غزة سياسياً وديموغرافياً: إضعاف حماس، وتغيير نظام الحكم، وفصل القطاع عملياً عن الضفة الغربية، وخلق واقع أمني جديد يظل مفتوحاً أمام التدخل الإسرائيلي.

غير أن الأزمة لا تقف عند الشروط الإسرائيلية؛ فمصداقية "مجلس السلام" نفسه على المحك، في ظل هياكله غير المكتملة، وبطء التمويل، وغياب الخطوات الحازمة للضغط على تل أبيب. والأهم أن واشنطن لا تبدو، حتى الآن، في مواجهة حقيقية مع الأهداف الإسرائيلية، بل يظهر قدر واسع من التقاطع بين الطرفين حول مستقبل غزة وحماس والترتيبات القادمة.

من هنا، لا يكمن مأزق غزة في شح الأموال أو ضعف الخطط، ولا في عجز "مجلس السلام" فحسب، بل في كون الإعمار يُدار داخل صراع محتدم على شكل القطاع السياسي والأمني والديموغرافي، وضمن خطة تفتقر إلى مقومات التنفيذ المستقل عن شروط الاحتلال.

وهكذا يتجلى "وهم خطة السلام": ليس لغياب الأموال أو المشاريع، بل لافتقار الخطة إلى المصداقية السياسية والقدرة على تغيير الواقع. والسؤال الجوهري الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن مليارات الإعمار: هل ستُستخدم هذه الأموال لإخراج غزة من الحرب، أم لإدارة نتائجها وتطويعها بما يخدم الأهداف الإسرائيلية؟ إذا كانت الإجابة الثانية هي ما يرتسم على الأرض، فإن غزة قد تُبنى من جديد، لكن ضمن واقع سياسي وأمني لم يختره الفلسطينيون.

* كاتب فلسطيني

موزمبيق ضد السنغال.. التعادل يحسم الشوط الأول

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 25 Sep 2026 17:17:10 +0300

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب الشوط الأول من مباراة موزمبيق ضد السنغال، المقامة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وبدأ منتخب السنغال المباراة بشكل قوي، وتمكن نيكولاس جاكسون من افتتاح التسجيل في الدقيقة 32، ليمنح «أسود التيرانجا» الأفضلية قبل نهاية الشوط.

لكن منتخب موزمبيق رفض الخروج متأخرًا، ونجح جيني كاتامو في إدراك التعادل خلال الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتعود المباراة إلى نقطة البداية قبل انطلاق الشوط الثاني.

وكان الفرنسي باتريك فييرا، المدير الفني لمنتخب السنغال، قد أعلن قائمة تضم 29 لاعبًا استعدادًا لمنافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب المباراة الودية أمام جزر القمر خلال فترة التوقف الدولي.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: موري دياو، يهفان ديوف، نجاني ديمبا ثيام، ومامور نداي، بينما جاء في الدفاع كل من خاليدو كوليبالي، نوبل ميندي، مالانج سار، الحاج مالك ضيوف، موسى نياخاتي، مامادو سار، ساديبو ساني، أرونا سانجانتي، ولامين سي.

وفي خط الوسط، اختار فييرا إدريسا جانا جاي، بابي ألاسان جاي، لامين كامارا، رسول نداي، بارا سابوكو نداي، وبابي ماتار سار، بينما ضمت قائمة الهجوم إبراهيم مباي، إليمان نداي، إسماعيلا سار، عبد الله سيما، أسان دياو، نيكولاس جاكسون، بولاي ديا، عيسى سوماري، مامادو دياخون، وبابي موسى فال.

صلاة الجمعة في الأقصى.. عشرات الآلاف يتحدون تضييقات الاحتلال

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 25 Sep 2026 15:18:45 +0300

رغم القيود التي أحاطت بمدينة القدس والحواجز التي ضيقت حركة الوافدين إليها، شهد المسجد الأقصى المبارك، اليوم، توافد عشرات آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة، في مشهد عكس تمسك الفلسطينيين بالوصول إلى المسجد وأداء شعائرهم فيه، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على الطرق والمداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.

وبحسب ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. وجاء هذا الحضور الكبير في ظل أجواء أمنية مشددة، بعدما انتشرت قوات الاحتلال في محيط مدينة القدس وفرضت قيودًا على حركة المصلين القادمين من مناطق مختلفة للوصول إلى المسجد.

قيود على طريق الأقصى

لم يكن الوصول إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمرًا يسيرًا أمام المصلين، إذ فرضت قوات الاحتلال سلسلة من الإجراءات والقيود عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط مدينة القدس. وتسببت هذه الإجراءات في تضييق حركة الوافدين، بينما اضطر المصلون إلى المرور عبر نقاط تفتيش وحواجز أحاطت بالطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وترافقت هذه التشديدات مع انتشار السواتر الحديدية والحواجز في محيط المدينة والبلدة القديمة، بما جعل رحلة الوصول إلى صلاة الجمعة مختلفة عن المعتاد، في ظل إجراءات أمنية حالت دون وصول عدد من الراغبين في الصلاة داخل المسجد المبارك.

ولم تقتصر القيود على تنظيم حركة المرور أو تشديد التفتيش، إذ أفادت المعطيات الواردة من القدس بأن قوات الاحتلال منعت عشرات الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى، بعدما أوقفتهم عند الحواجز والسواتر الحديدية المنتشرة في محيط المدينة والبلدة القديمة والمسجد.

صلاة الجمعة.. عشرات الآلاف داخل المسجد

وبالرغم من تلك الإجراءات، تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة، لتتحول ساحات المسجد ومصلياته إلى وجهة للمصلين الذين واصلوا التوافد رغم التشديدات المفروضة على مداخل القدس والطرق المؤدية إلى الحرم القدسي الشريف.

ويحمل مشهد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أهمية خاصة بالنسبة إلى الفلسطينيين، باعتبارها واحدة من أبرز المناسبات الأسبوعية التي تشهد تجمع أعداد كبيرة من المصلين في المسجد، وهو ما يجعل الإجراءات المفروضة على الوافدين إلى القدس عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في قدرة الراغبين على الوصول إلى أماكن العبادة.

وفي الوقت الذي نجحت فيه القيود والحواجز في منع عشرات الشبان من الوصول إلى المسجد، ظل الأقصى يستقبل أعدادًا كبيرة من المصلين الذين تمكنوا من اجتياز نقاط التفتيش والوصول إلى البلدة القديمة، قبل أداء صلاة الجمعة في رحابه.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض تشديدات على حركة الوافدين إلى القدس، لتبقى الطريق إلى المسجد الأقصى محكومة بإجراءات ميدانية وحواجز عسكرية، بينما يحافظ المصلون على حضورهم الأسبوعي في المسجد لأداء صلاة الجمعة رغم تلك القيود.

امسك حرامي.. دياب وصابرين النجيلي يسرقان القلوب بدويتو مفاجئ

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 25 Sep 2026 15:03:19 +0300

أطلق الفنان دياب والفنانة صابرين النجيلي أغنية امسك حرامي، في أول تعاون غنائي يجمع بينهما، لتقدم التجربة مزيجًا من الرومانسية والخفة والكوميديا، بعيدًا عن القوالب التقليدية للأغاني العاطفية. وطرحت الأغنية يوم 23 سبتمبر 2026 عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، بالتزامن مع طرح الفيديو كليب الذي اعتمد على أجواء مرحة تتناسب مع طبيعة العمل.

بداية فكرة امسك حرامي

جاءت فكرة امسك حرامي من صابرين النجيلي نفسها، إذ كشفت أنها كانت ترغب في تقديم الدويتو مع دياب تحديدًا، وطرحت عليه الفكرة ليبادر بالموافقة ويبدأ بعدها تنفيذ الأغنية. وأوضحت صابرين أنها تحب صوت دياب وتتابع أعماله، ولذلك كان اسمه حاضرًا لديها منذ البداية باعتباره الاختيار الذي رأته مناسبًا لطبيعة الأغنية.

وتكشف هذه التفاصيل جانبًا مهمًا من التجربة، فالتعاون لم يكن مجرد اجتماع صوتين في عمل واحد، وإنما جاء من تصور واضح لطبيعة الأغنية والشخصية التي يحتاجها الدويتو. وبعد موافقة دياب، بدأت مراحل التنفيذ والتسجيل، وصولًا إلى تصوير الكليب وطرحه للجمهور، في تجربة وصفتها صابرين بأنها مميزة ومبهجة.

كلمات امسك حرامي

تولت صابرين النجيلي كتابة وتلحين امسك حرامي، بينما شارك الموزع الموسيقي الفلسطيني في التوزيع، وتولى ماهر صلاح عمليات الميكس والماستر. أما الفيديو كليب فجاء من إخراج أحمد علاء الجندي، ليكتمل بذلك فريق العمل الذي جمع بين العناصر الغنائية والإنتاجية في تجربة واحدة.

وتقوم الفكرة الأساسية للأغنية على استعارة طريفة؛ فالحبيب يظهر في الأغنية وكأنه «حرامي» لم يسرق مالًا أو ممتلكات، وإنما تمكن من الاستيلاء على القلب. ومن هنا تنطلق الكلمات في مساحة عاطفية خفيفة تعتمد على المبالغة والمواقف الكوميدية والتعبيرات الشعبية، لتصور الانتقال من الحذر تجاه الحب إلى الاستسلام له بصورة ساخرة ومرحة.

دويتو بطابع صيفي

اختارت امسك حرامي أن تجعل الحب موضوعًا للمرح بدلًا من تقديمه في صورة درامية ثقيلة، وهو ما انعكس على الكلمات والأداء وأجواء التصوير. ووصفت صابرين الأغنية بأنها ذات طابع صيفي خفيف، كما تحدثت عن الأجواء الإيجابية التي صاحبت تصويرها، مشيرة إلى تفاعل الجمهور مع مقاطع من كواليس التصوير التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل الدويتو كذلك مساحة جديدة يلتقي فيها صوت دياب، المعروف بتنوع تجاربه بين الغناء والتمثيل، مع صابرين النجيلي التي تعمل خلال الفترة الحالية على تقديم أعمال غنائية جديدة ذات طابع مختلف. ويبدو أن اختيار أغنية خفيفة مثل امسك حرامي جاء مناسبًا لفكرة تقديم تعاون أول بينهما لا يعتمد على الاستعراض الصوتي بقدر ما يعتمد على الحوار والانسجام بين الطرفين.

كواليس التعاون الأول

كواليس امسك حرامي بدأت قبل طرحها بفترة، إذ كشفت صابرين عن التعاون من خلال مقاطع من الاستوديو والتسجيل، وهو ما ساهم في خلق حالة من الفضول حول طبيعة الأغنية قبل صدورها. كما استخدمت عبارة طريفة للترويج للعمل، عندما أشارت إلى أن «دياب طلع حرامي»، في إشارة مباشرة إلى فكرة الأغنية وعنوانها.

ومع طرح العمل رسميًا، تحولت الفكرة الترويجية إلى أغنية كاملة تحمل هوية واضحة: ديو غنائي يقوم على الخفة، وحكاية حب تُروى بلغة ساخرة، وتعاون فني يجمع للمرة الأولى بين دياب وصابرين النجيلي. وبهذا تضع امسك حرامي نفسها ضمن الأعمال الجديدة التي تراهن على بساطة الفكرة وسرعة وصول اللازمة الغنائية إلى الجمهور، مع الاستفادة من اختلاف شخصية كل صوت داخل الدويتو.

«ما لم يحك عن بني مزار» يهز الجمهور.. قضية غامضة تعود بعد 20 عامًا

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 25 Sep 2026 14:00:58 +0300

بعد نحو عقدين من واحدة من أكثر الجرائم التي شغلت الرأي العام المصري، تعود قضية بني مزار إلى الواجهة ولكن هذه المرة من خلال الدراما، مع طرح الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة» بعنوان «ما لم يُحكَ عن بني مزار» عبر منصة «شاهد». ويأتي عرض العمل في توقيت أعاد فيه اسم القضية إلى دائرة البحث والنقاش، بعدما ظلت تفاصيلها وأسئلتها عالقة في ذاكرة الجمهور منذ وقوعها عام 2005.

العمل يتناول القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مذبحة بني مزار»، التي وقعت في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، بعدما عُثر على 10 ضحايا داخل 3 منازل ريفية، في واقعة أحاط بها الغموض، وانتهت القضية إلى القيد ضد مجهول. ومن هنا تنطلق الحكاية الدرامية، لا باعتبارها تحقيقًا وثائقيًا جديدًا، وإنما بوصفها معالجة فنية لقضية حقيقية أثارت تساؤلات كثيرة وقت وقوعها وما زالت تستعيد اهتمام الجمهور مع كل تناول جديد لها.

جريمة هزت بني مزار

القوة الأساسية في حكاية بني مزار لا تأتي فقط من بشاعة الجريمة، وإنما من الأسئلة التي ظلت تحيط بها. فالحادث وقع ليلًا، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص في ثلاثة منازل، بينما لم تُحسم هوية الجاني بصورة نهائية، وهو ما فتح الباب أمام روايات وتفسيرات متعددة حول الدافع والملابسات.

ومع مرور السنوات، ارتبط اسم القضية بتكهنات مختلفة، من بينها روايات تحدثت عن طقوس غامضة، وأخرى ربطت الجريمة بالبحث عن مقبرة فرعونية، وهو ما زاد من حالة الالتباس التي أحاطت بالواقعة. لكن صناع المسلسل حرصوا، وفق تصريحات منتجه مجدي الهواري، على عدم تقديم المعالجة باعتبارها كشفًا لحقيقة قضائية جديدة أو إعادة فتح للتحقيق، وإنما محاولة للبحث دراميًا في الجوانب الإنسانية التي غابت وسط صخب القضية.

دراما من ثلاث حلقات

اختار صناع «ما لم يُحكَ عن بني مزار» تقديم الحكاية في ثلاث حلقات تُعرض دفعة واحدة، وهو أسلوب ينسجم مع طبيعة مسلسل «القصة الكاملة» القائم على تقديم حكايات منفصلة مستوحاة من وقائع حقيقية. وبدأ عرض الحكاية عبر منصة «شاهد» في الساعات الأولى من الجمعة 25 سبتمبر، بعد حملة ترويجية ركزت على أجواء الغموض والكواليس المرتبطة بالقضية.

ويشارك في بطولة العمل أحمد عبدالوهاب، وأحمد عبد الحميد، وميشيل ميلاد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود غريب، مع ظهور خاص للفنان خالد الصاوي. أما العمل فمن إنتاج مجدي الهواري، وتأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

ما لم يحك عن بني مزار

اللافت في معالجة بني مزار أن صناع العمل لا يقدمون القضية باعتبارها مجرد لغز يبحث المشاهد عن حله، وإنما يحاولون الاقتراب من حياة الأشخاص والمكان والخوف الذي تركته الجريمة وراءها. وأوضح مجدي الهواري أن الفريق تعمد عدم التعامل مع الضحايا باعتبارهم مجرد أرقام في قضية، وإنما حاول إعادة الجانب الإنساني إلى حكاية تحولت مع مرور الوقت إلى عنوان لجريمة غامضة.

ومع انطلاق الحلقات، يراهن العمل على أن الغموض وحده لن يكون العنصر الوحيد لجذب الجمهور، بل على الأسئلة التي يمكن أن تطرحها الدراما حول ما حدث بالفعل، وما الذي بقي مجهولًا، وكيف يمكن تحويل قضية حقيقية شديدة الحساسية إلى عمل فني يحافظ على المسافة بين الوقائع المثبتة والخيال الدرامي. ولذلك يأتي عنوان «ما لم يُحكَ عن بني مزار» بوصفه إشارة إلى الزوايا الإنسانية التي لم تحظَ بالقدر نفسه من الاهتمام، وليس باعتباره إعلانًا عن حل جديد للقضية.

من المفاجأة إلى الاستنزاف: دراسة مقارنة بين معركة تشانغبينغ وهجوم 7 أكتوبر 2023

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 24 Sep 2026 16:17:22 +0300

إعداد: د. محمد خليل مصلح

تبحث هذه الدراسة أو التحليل الطويل من النافذة التي اخذتها التاريخ البعيد في الاستفادة من التجارب السابقة وظروسها العميقة في العلاقة بين الخداع الاستراتيجي، والمفاجأة العملياتية، واستثمار الاختراق، والقيادة والسيطرة، وحرب الاستنزاف، وتنطلق من مقارنة بين معركة تشانغبينغ الصينية سنة 260 قبل الميلاد، وبين هجوم 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من حرب في غزة.

لا تفترض الدراسة أن الحدثين متماثلان؛ فمعركة تشانغبينغ كانت حملة بين دولتين منظمتين انتهت بتطويق جيش وتدميره، بينما كان هجوم 7 أكتوبر عملية مباغتة نفذتها قوة مسلحة غير دولية ضد دولة متفوقة عسكريًا، ثم تحول إلى حرب طويلة، لذلك تركز المقارنة على الوظائف العسكرية المشتركة: الخداع، إرباك القيادة، استثمار المفاجأة، تثبيت المكاسب، قطع الإمداد، واستثمار الزمن.

تخلص الدراسة إلى أن الفارق الحاسم بين الحالتين لا يكمن في معرفة الخداع أو القدرة على إحداث المفاجأة، بل في القدرة على استثمار نافذة الارتباك. فقد ربطت تشين بين التضليل السياسي، وتغيير قيادة الخصم، والاستدراج، والتطويق، وقطع الإمداد، حتى تدمير القوة المحاصرة.

أما حماس فنجحت في إحداث مفاجأة واختراق واضطراب أولي، لكنها لم تثبت مكاسبها الميدانية ولم تمنع إسرائيل من إعادة بناء القيادة وتعبئة الاحتياط، فتحول النجاح الافتتاحي إلى حرب استنزاف طويلة.

مقدمة

تطرح الحروب غير المتكافئة سؤالًا مركزيًا: كيف تستطيع قوة أضعف أن تفاجئ خصمًا أقوى، ولماذا لا يتحول الاختراق الأول دائمًا إلى نصر استراتيجي؟

لا تكفي الإجابة بالقول إن الطرف الأضعف يملك الشجاعة أو عنصر المفاجأة، فالمفاجأة نافذة زمنية محدودة، وتحتاج إلى خطة متابعة تضمن تثبيت المكاسب، وتعطيل قدرة الخصم على التعافي، وربط العمل العسكري بهدف سياسي قابل للتحقيق.

تقدم معركة تشانغبينغ نموذجًا تاريخيًا واضحًا لهذه العملية؛ فقد استخدمت تشين الخداع السياسي والمعلومات المضللة لتغيير قيادة تشاو، ثم استغل القائد باي تشي اندفاع القائد الجديد تشاو كو لاستدراج الجيش إلى خارج تحصيناته، وقطع إمداده، وتطويقه، ثم تدميره.

أما هجوم 7 أكتوبر 2023، فقد أظهر قدرة واضحة على التخطيط السري والخداع وأمن العمليات والاختراق متعدد المحاور، غير أن نجاح المرحلة الأولى لم يتحول إلى شلل طويل في القيادة الإسرائيلية أو إلى احتفاظ بمواقع عسكرية داخل إسرائيل، ثم انتقلت المبادرة تدريجيًا إلى الجيش الإسرائيلي بعد التعبئة وإعادة تنظيم القيادة.

أولًا: الإطار النظري

الخداع الاستراتيجي

الخداع الاستراتيجي هو دفع الخصم إلى تكوين صورة خاطئة عن نوايا المهاجم أو قدراته أو توقيت تحركه، ولا يقتصر على إخفاء المعلومات، بل قد يتضمن:

• نشر رواية مضللة.

• إظهار نشاط عسكري اعتيادي.

• إخفاء التحضير الحقيقي.

• دفع الخصم إلى تفسير الإشارات بطريقة خاطئة.

• استغلال تحيزات قائمة في قيادة الخصم.

ينجح الخداع عادة عندما لا يخترع اعتقادًا من العدم، بل يستغل فرضية موجودة أصلًا لدى الطرف الآخر.

المفاجأة العملياتية

المفاجأة هي إحداث فعل عسكري في وقت أو مكان أو بطريقة لا يستطيع الخصم الاستجابة لها فورًا، لكنها لا تعني انهيار الخصم؛ فقد يتعرض الخصم لارتباك أولي، ثم يعيد تنظيم قيادته، ويستدعي الاحتياط، ويستعيد المبادرة.

لذلك ينبغي التمييز بين:

• المفاجأة الأولية.

• استمرار الارتباك.

• شل القيادة.

• منع التعزيزات.

• استثمار المكسب.

التثبيت والعزل

التثبيت هو منع الخصم من الانسحاب أو إعادة الانتشار أو استدعاء التعزيزات؛ أما العزل فهو قطع الاتصال بين القوة وقاعدتها أو إمداداتها أو قيادتها.

في تشانغبينغ كان التثبيت والعزل جوهر الخطة الصينية؛ أما في هجوم 7 أكتوبر، فقد تحقق اختراق واسع وإرباك أولي، لكنه لم يتحول إلى عزل استراتيجي لإسرائيل.

حرب الاستنزاف

حرب الاستنزاف هي السعي إلى إضعاف الخصم تدريجيًا عبر إطالة القتال ورفع كلفته البشرية والمادية والسياسية، وهي قد تكون مفيدة للطرف الأضعف لأنها تمنعه من الهزيمة السريعة، لكنها لا تضمن النصر ما لم يمتلك:

• عمقًا لوجستيًا.

• قدرة على تعويض الخسائر.

• دعمًا سياسيًا أو إقليميًا.

• قدرة على الحفاظ على القيادة.

• هدفًا سياسيًا قابلًا للتحقق.

إسرائيل العنصرية ولجنة الانتخابات: عندما يصبح وجود العرب مشكلة للديمقراطية

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Thu, 24 Sep 2026 14:55:05 +0300

تناولت عدة مقالات في الصحف الإسرائيلية قرار إقصاء القوائم العربية وسامي أبو شحادة، وركز بعضها على المعايير القانونية الصارمة التي وضعتها المحكمة العليا لشطب المرشحين والقوائم من انتخابات الكنيست، وعلى أن حالة أبو شحادة لا تستوفي، وفق هذا الرأي، هذه المعايير، لغياب التكرار و"الكتلة الحرجة" من الأدلة التي تثبت أن دعم الكفاح المسلح يمثل هدفاً مركزياً له أو لقائمته.

لكن أهمية ما جرى لا تتوقف عند السؤال القانوني: هل استوفى أبو شحادة شروط الشطب أم لا؟ السؤال الأوسع هو: ماذا يقول هذا المشهد عن طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية وحدودها عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب وتمثيلهم السياسي؟

في لجنة الانتخابات المركزية، يبدو المشهد وكأنه فصل جديد من الديمقراطية الإسرائيلية: قوائم عربية ومرشحون عرب أمام طلبات متكررة للشطب، وفي أجواء سياسية يمينية وعنصرية ومشحونة. وقد قررت اللجنة بالفعل شطب القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة، وعوفر كسيف، فيما تبقى الكلمة النهائية للمحكمة العليا.

هنا يصعب الاكتفاء بالقول إن إسرائيل دولة ديمقراطية، ثم التعامل مع ما يحدث باعتباره مجرد خلاف قانوني عابر داخل مؤسساتها، من دون النظر إلى سياق تاريخي وسياسي طويل من التمييز ذي الأساس العنصري ضد المواطنين العرب، وإلى قوانين وسياسات كرّست، على مدى عقود، تقييد حقوقهم ومكانتهم السياسية والمدنية. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود الانتخابات وصناديق الاقتراع والمحكمة العليا، وإنما أيضاً بمدى قدرة المواطنين، بمن فيهم الأقلية، على اختيار ممثليهم والمشاركة في المجال السياسي على قدم المساواة.

وهذا تحديداً ما يجعل إقصاء القوائم والمرشحين العرب أكثر من مجرد مسألة إجرائية أو خلاف قانوني حول شروط الترشح. فالمسألة تمس حق المواطنين العرب في التمثيل السياسي والمشاركة في الانتخابات من خلال القوى التي يختارونها، وتطرح سؤالاً أوسع حول حدود هذا الحق عندما يتحول الإقصاء إلى مسار متكرر. وقد قال مركز "عدالة" إن قرارات الشطب تفتقر إلى الأساس القانوني المطلوب، وإنها تمس التمثيل السياسي للمواطنين العرب.

وتزداد المسألة حساسية في حالة نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات. فقد شارك في التصويت لصالح شطب أبو شحادة، في خطوة خالف فيها تقليداً اتبعه رؤساء اللجنة السابقون لعقود بالامتناع عن التصويت في طلبات الشطب حفاظاً على حياد موقعهم. وقد أيد القرار 31 عضواً مقابل أربعة، وكان سولبرغ بينهم.

المشكلة هنا ليست فقط في موقف سولبرغ من أبو شحادة، وإنما في تداخل الأدوار والانطباع عن الحياد المؤسسي: فسولبرغ، بصفته نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات في الوقت نفسه، يشارك في قرار سيصل لاحقاً إلى المحكمة العليا للطعن فيه. ولذلك فإن مشاركته في التصويت لصالح شطب أبو شحادة تثير سؤالاً مشروعاً حول الفصل بين دوره القضائي ودوره كرئيس للجنة الانتخابية. كما أن موقع سولبرغ القيادي في المحكمة العليا قد يثير تساؤلاً إضافياً حول احتمال تأثير موقفه على نظر القضاة في الطعن على القرار.

والسؤال الأهم: أين تبدأ الديمقراطية وأين تنتهي؟ فحرية الانتخاب والترشح هي نقطة الانطلاق، والإقصاء يفترض أن يكون استثناءً ضيقاً لا أداة سياسية متكررة. لكن النقاش القانوني حول أبو شحادة يتغافل، في كثير من الأحيان، عن البيئة السياسية التي تجري فيها هذه العملية.

فالمسألة لم تتوقف عند أبو شحادة. اللجنة شطبت أيضاً القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، وعوفر كسيف، فيما قُدمت طلبات أخرى ضد قوى عربية. وفي حالة القائمة المشتركة صوت 18 عضواً لصالح الشطب مقابل خمسة، بينما حصل طلب شطب أبو شحادة على 31 صوتاً مقابل أربعة.

هذا التكرار يستحق قراءة سياسية، وليس قانونية فقط. فعندما تصبح القوائم التي تمثل المواطنين العرب، مرة بعد أخرى، موضوعاً لطلبات الإقصاء، فإن المسألة تتجاوز الشخص أو التصريح إلى مكانة التمثيل العربي نفسه داخل النظام السياسي. وقد وصف «عدالة» العملية بأنها تستهدف التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست.

وهنا تكمن المفارقة في خطاب ما تبقى من اليسار الصهيوني: يمكن لكتاب إسرائيليين أن يدافعوا عن أبو شحادة قانونياً، وأن يقولوا إن تصريحاً واحداً لا يكفي لشطبه، لكن النقاش يبقى في حدود السؤال: كيف نحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية؟ وفي الوقت نفسه، يصوّت يائير غولان، الذي يقدّم نفسه ضمن معسكر اليسار الصهيوني، لصالح شطب أبو شحادة. هنا تبرز المفارقة بصورة أوضح: كيف يمكن الدفاع عن الديمقراطية، من دون الذهاب إلى السؤال الأعمق: أي ديمقراطية هذه إذا كان التمثيل العربي نفسه يتحول باستمرار إلى قضية أمنية أو تهديد محتمل يجب فحصه وإقصاؤه؟

العنصرية لا تظهر فقط في التصريحات الصريحة؛ يمكن أن تظهر أيضاً في بنية سياسية تجعل المواطن العربي مطالباً باستمرار بإثبات أهليته للمشاركة، بينما يُفترض أن حق المواطن اليهودي في التمثيل السياسي أمر طبيعي لا يحتاج إلى هذا القدر من الاختبار.

وهذه ليست مشكلة يمكن اختزالها في "اليمين المتطرف" وحده. فاليمين هو القوة الأكثر وضوحاً في الدفع نحو الإقصاء، لكن السؤال الأعمق يتعلق بالحدود التي يرسمها النظام السياسي الإسرائيلي لما هو مشروع ومقبول عندما يتعلق الأمر بالعرب.

وإذا كان المبدأ القانوني الذي يستند إليه كثير من منتقدي شطب أبو شحادة هو أن الإقصاء لا يجوز أن يقوم على تصريح منفرد، وأنه يحتاج إلى أدلة متكررة و«كتلة حرجة»، فإن السؤال المنطقي هو: هل تُطبّق هذه المعايير نفسها على الجميع؟

وهنا يصبح ملف عوتسما يهوديت وإيتمار بن غفير جزءاً أساسياً من النقاش: ليس فقط من أجل المطالبة بشطب هذه القائمة، وإنما لاختبار مدى اتساق المعايير التي يجري الحديث عنها، ومن يحدد حدود المقبول سياسياً ومن يُطلب منه باستمرار إثبات أهليته للمشاركة.

لذلك، فإن السؤال الذي تفرضه هذه الانتخابات ليس فقط: هل ستؤيد المحكمة العليا شطب أبو شحادة أم تلغيه؟ بل: هل تستطيع إسرائيل أن تتحدث عن الديمقراطية في ظل سياسات يمينية وعنصرية، من دون أن تواجه السؤال المتعلق بمكانة المواطنين العرب وحقهم في التمثيل السياسي؟

في لجنة الانتخابات، بدا المشهد صاخباً منذ البداية، وكاشفاً عن طبيعة المناخ السياسي الذي تجري فيه الانتخابات. ومع ذلك، قُدّم المشهد وكأنه فصل جديد من الديمقراطية الإسرائيلية: قوائم عربية ومرشحون عرب أمام محاولات الشطب، وأجواء سياسية يمينية ومشحونة، وكأن المشكلة ليست في الانتخابات، بل في وجود العرب فيها.

"Trumpapalooza 2026": شيكات بـ 5000 دولار و"الوعيد بالجحيم".. استراتيجية ترامب الأخيرة لكسر لعنة "منتصف الولاية"

noreply@blogger.com (زقاق النت) — Fri, 11 Sep 2026 17:34:24 +0300

عقد الحزب الجمهوري الأمريكي، للمرة الأولى في تاريخه الحديث، مؤتمرًا وطنيًا مخصصًا لانتخابات منتصف الولاية (Midterm Convention)، في مركز American Airlines Center بمدينة دالاس بولاية تكساس، على مدى يومين (9 و10 سبتمبر 2026). أطلق عليه إعلاميًا لقب "Trumpapalooza"، في إشارة إلى الحضور الطاغي للرئيس دونالد ترامب على فعالياته.

على عكس المؤتمرات الحزبية التقليدية، لم يكن هذا اللقاء مؤتمر ترشيح رسميًا؛ إذ لم يتضمن اعتماد مرشحين أو صياغة منصة حزبية، بل جاء أقرب إلى تجمع حشدي وتمويلي وإعلامي، يهدف إلى تحفيز القاعدة الانتخابية الجمهورية قبل استحقاق 3 نوفمبر 2026، في ظل نمط تاريخي معروف يشير إلى ميل الناخبين لمعاقبة حزب الرئيس القائم في انتخابات منتصف الولاية.

ألقى ترامب كلمة رئيسية مطوّلة مساء اليوم الأول، وكلمة ختامية أقصر مساء اليوم الثاني، وشاركه المنصة نائب الرئيس جيه دي فانس ومسؤولون حزبيون بينهم النائب توم إيمر والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن الولاية.

وعد "توزيع ترامب" بقيمة 5000 دولار

في كلمته الافتتاحية مساء 9 سبتمبر، أطلق ترامب وعدًا وصفته تغطيات إعلامية متعددة بأنه غير مسبوق: التعهد بصرف مبلغ 5000 دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، شريطة احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ معًا في انتخابات نوفمبر. وقد شبّه ترامب الفكرة بتوزيعات الأرباح التي تصرفها الشركات الناجحة لمساهميها، معلنًا أن الدفعة ستحمل اسم "توزيع ترامب" (Trump Dividend). كما اشترط أن يُنفق المبلغ داخل الولايات المتحدة حصرًا.

لم يقدّم ترامب أي تفاصيل بشأن آلية التنفيذ أو الجدول الزمني أو معايير الأهلية (كاستثناء أصحاب الدخل المرتفع)، مكتفيًا بربط الفكرة بما وصفه بـ"النجاح الاقتصادي الهائل" وبالإيرادات الجمركية المتحققة. وأعاد التأكيد على الوعد في كلمته الختامية يوم 10 سبتمبر، مضيفًا أن حجم الإيرادات الجمركية للبلاد "غير مسبوق".

التقديرات المالية

تشير التقديرات المستندة إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي إلى أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا الوعد – بافتراض توزيعه على نحو 240 إلى 270 مليون بالغ أمريكي – قد تتجاوز 1 تريليون دولار، وهو رقم يفوق بكثير حجم الإيرادات الجمركية الحالية، ومن شأنه أن يضيف ضغطًا كبيرًا على العجز الفيدرالي المرتفع أصلًا.

ردود الفعل والتفاعل السياسي

داخل الحزب الجمهوري: جاءت الاستجابة متباينة؛ فبعض النواب، مثل جيم جوردان، أبدوا انفتاحًا مبدئيًا على الفكرة مع التحفظ على أنها لم تُطرح عليهم مسبقًا وتحتاج مراجعة تشريعية.
نائب الرئيس فانس: حاول لاحقًا تأطير الوعد بوصفه موجهًا لصالح "العمال الأمريكيين" وليس لذوي الدخل المرتفع، مشيرًا إلى إيرادات التعريفات كمصدر تمويل محتمل.
قواعد الحزب وحضور المؤتمر: عبّر بعض الحاضرين عن تشكك في جدوى الفكرة، إذ اقترح أحدهم توجيه الأموال لسداد الدين العام بدلًا من توزيعها نقدًا.
الديمقراطيون والمحللون المستقلون: وُصف الوعد بأنه محاولة لشراء الأصوات، مع تشكيك واسع في قابليته للتنفيذ من الناحيتين القانونية والمالية، خاصة أن أي دفعة نقدية بهذا الحجم تستوجب موافقة الكونغرس.
سوابق مشابهة: أشارت تقارير إلى أن وعودًا سابقة لترامب بتوزيعات مرتبطة بالتعريفات الجمركية أو بمبادرة "DOGE" لم تتحقق بالكامل، ما يغذي الشكوك حول مصير هذا الوعد الجديد.

تصريح "الجحيم" ونداء التصويت

في ختام المؤتمر مساء 10 سبتمبر، قاد ترامب الحضور في أداء أشبه بـ"عهد" أو قسم جماعي، طالبًا منهم رفع أيديهم اليمنى والتعهد بالخروج للتصويت مع عائلاتهم وأصدقائهم في 3 نوفمبر أو خلال فترة التصويت المبكر. وتخلل النداء عبارات ساخرة اتهم فيها الديمقراطيين بالتزوير، قبل أن يختتم بتحذير مثير للجدل مفاده أن من لا يصوّت "يذهب إلى الجحيم"، مرفقًا ذلك بعبارات تلطيفية بأنه لا يريد أن يحدث ذلك لحضوره.

جاء هذا النداء في سياق أوسع حثّ فيه ترامب الجمهور على التعامل مع الانتخابات وكأنه هو شخصيًا المرشح على البطاقة الانتخابية، محذرًا من أن خسارة الجمهوريين ستعني، بحسب وصفه، خسارة مكتسبات اقتصادية وأمنية تحقّقت خلال فترته، ومهاجمًا الديمقراطيين بأوصاف مثل "الراديكاليين".

يعكس هذا الخطاب نمطًا معهودًا في أسلوب ترامب الخطابي يمزج بين النبرة الدينية/الأخلاقية، والدعابة، والهجوم السياسي المباشر. ويبدو أن الهدف الأساسي منه هو مواجهة إشكالية تاريخية تتعلق بضعف إقبال الناخبين الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية حين لا يكون ترامب نفسه على قوائم الاقتراع. وقد انقسمت ردود الفعل بين من اعتبره أسلوبًا تحفيزيًا فعّالًا، ومن رآه تصريحًا مبالغًا فيه يقترب من الضغط على الولاء الشخصي أكثر من كونه دعوة سياسية عادية.

السياق الأوسع للمؤتمر

تطرّق ترامب في كلمتيه إلى استعراض إنجازات إدارته، من بينها الحديث عن انخفاض عبور الحدود غير الشرعي، والإيرادات الجمركية، والسياسات الضريبية المتعلقة بالإكراميات وساعات العمل الإضافي والضمان الاجتماعي، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية. كما وجّه هجومًا لاذعًا للديمقراطيين، ودعا الحضور إلى حشد الدعم للمرشحين الجمهوريين الرئيسيين، وفي مقدمتهم كين باكستون في سباق مجلس الشيوخ عن تكساس.

يشير مراقبون إلى أن المؤتمر بشكله وتوقيته يعكس استراتيجية جمهورية واضحة الأهداف: رفع نسبة المشاركة الانتخابية في استحقاق يُنظر إليه على أنه محدد لقدرة ترامب على تمرير أجندته خلال العامين المتبقيين من ولايته، في وقت تواجه فيه استطلاعات شعبيته تحديات، ويبقى الجمهوريون تحت ضغط ملفات اقتصادية مثل تكاليف المعيشة.

التحديات القانونية والمالية المحتملة

يثير وعد "توزيع ترامب" على وجه الخصوص تساؤلين رئيسيين لم تُحسم إجاباتهما بعد:

البُعد القانوني: يتعلق بمدى انطباق قوانين الرشوة الانتخابية أو التأثير غير المشروع على الناخبين على وعد مادي مباشر مرتبط صراحة بنتيجة تصويت، مقارنة بالوعود السياسية الاعتيادية.
البُعد المالي والتشريعي: يتطلب أي تنفيذ فعلي لهذا الوعد موافقة الكونغرس على تخصيص مبلغ يفوق تريليون دولار، وسط عجز فيدرالي مرتفع أصلًا، وهو ما يجعل الطريق نحو التنفيذ الفعلي محفوفًا بعقبات تشريعية وعملية كبيرة، بحسب تحليلات متعددة.

يمكن قراءة مخرجات مؤتمر دالاس في ضوء محورين متكاملين: أولًا، محاولة مباشرة لربط الحافز الانتخابي بمصلحة مادية فورية عبر وعد "التوزيع"، وثانيًا، استخدام لغة تعبوية حادة (تصريح "الجحيم") لتحفيز القاعدة الانتخابية على حضور صناديق الاقتراع. وبينما نجح المؤتمر في تحقيق زخم إعلامي وحماسي لدى قطاع من الأنصار، فإنه أثار في المقابل تساؤلات جدية حول الجدوى القانونية والمالية للوعد الأبرز فيه، وسط تشكك حتى داخل الصفوف الجمهورية نفسها. ويبقى الاختبار الحقيقي لهذه الوعود مرهونًا بمسار الأحداث حتى موعد الانتخابات في 3 نوفمبر 2026، وبمدى قدرة الإدارة على ترجمتها إلى مقترح تشريعي فعلي.

مضيق باب المندب في قلب التصعيد.. جماعة أنصار الله اليمنية تقترب من السيطرة عليه

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 11 Sep 2026 16:59:12 +0300

عاد مضيق باب المندب إلى واجهة الأحداث الدولية بقوة، بعدما شهد الساحل الغربي لليمن تطورات عسكرية متسارعة وضعت واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم أمام مرحلة جديدة من التوتر. وجاء ذلك بعدما أعلنت مصادر يمنية عن تقدم جماعة أنصار الله اليمنية، وسيطرتها على مدينة المخا الساحلية، بالتزامن مع تحركات باتجاه مناطق وجزر قريبة من المضيق الاستراتيجي.

وتزداد أهمية التطور الأخير لأن مضيق باب المندب لا يمثل مجرد ممر بحري بين اليمن والقرن الأفريقي، بل يشكل بوابة رئيسية تربط البحر الأحمر بخليج عدن، ومن ثم بطريق الملاحة المؤدي إلى قناة السويس والأسواق الأوروبية. ولذلك فإن أي اضطراب طويل في المنطقة يمكن أن ينعكس سريعًا على حركة السفن وتكاليف الشحن وإمدادات الطاقة.

المخا تفتح الطريق

بدأت التطورات الحالية مع تصاعد المعارك على الساحل الغربي لليمن، قبل أن تتمكن جماعة أنصار الله اليمنية من السيطرة على مدينة المخا، وهو تطور اعتبرته مصادر وتحليلات عسكرية نقطة تحول في مسار المعارك، نظرًا إلى الموقع الجغرافي للمدينة وقربها من مضيق باب المندب. وأشارت تقارير إلى استمرار تقدم الجماعة باتجاه منطقة ذباب وجزيرة بريم، وسط محاولات القوات الحكومية إعادة ترتيب صفوفها ودفع تعزيزات إلى المنطقة.

وفي أحدث تطور، أفادت مصادر بأن قوات جماعة أنصار الله اليمنية وصلت إلى جزيرة بريم، المعروفة أيضًا باسم ميون، الواقعة عند مدخل المضيق، بينما تحدثت تقارير أخرى عن وصولها إلى ذباب القريبة من الممر البحري. وإذا تأكد تثبيت هذه السيطرة ميدانيًا، فإنها تمنح الجماعة موقعًا شديد الحساسية بالنسبة إلى حركة السفن التي تعبر أحد أضيق الممرات البحرية في المنطقة.

الملاحة العالمية

القلق لا يتعلق باليمن وحده، فالممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن يعد جزءًا أساسيًا من شبكة التجارة العالمية، وأي مواجهة حول مضيق باب المندب يمكن أن تفرض أعباء إضافية على شركات النقل والطاقة، خصوصًا إذا اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها أو تأخير رحلاتها.

وتكتسب التطورات حساسية أكبر في ظل اضطرابات موازية في مضيق هرمز، الأمر الذي يضع اثنين من أهم الممرات البحرية المرتبطة بالطاقة العالمية أمام مخاطر متزامنة. وقد انعكست المخاوف بالفعل على أسواق النفط، مع تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل وسط تصاعد المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الناقلات.

مواجهة تتجاوز اليمن

وتحمل السيطرة على المواقع القريبة من مضيق باب المندب أبعادًا تتجاوز الصراع الداخلي اليمني، إذ ينظر إليها باعتبارها جزءًا من صراع إقليمي أوسع على الممرات البحرية ومصادر الطاقة. وفي الوقت نفسه، تتهم مصادر يمنية وإقليمية إيران بتقديم دعم عسكري لجماعة أنصار الله اليمنية، بينما تنفي طهران توجيه العمليات بصورة مباشرة.

ومع استمرار القتال على الساحل الغربي وتحرك القوات المتنافسة لإعادة رسم خريطة السيطرة، أصبح السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن أن يمتد التصعيد حول مضيق باب المندب، وما إذا كان الممر البحري سيظل قادرًا على الحفاظ على حركة تجارية مستقرة أم يتحول إلى بؤرة جديدة تهدد الاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة والتجارة بين آسيا وأوروبا.

سعر آيفون 18 برو ماكس.. أبل تكشف مفاجأة الهاتف الجديد

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 11 Sep 2026 16:24:45 +0300

لم ينتظر سعر آيفون 18 برو ماكس طويلًا حتى يتحول إلى واحد من أكثر الموضوعات بحثًا بين عشاق الهواتف الذكية، بعدما كشفت أبل رسميًا عن أحدث هواتفها الرائدة خلال مؤتمرها الأخير، لتبدأ بعدها موجة من التساؤلات حول تكلفة الهاتف، خصوصًا في السوق المصرية التي عادة ما تشهد فروقًا كبيرة بين السعر العالمي والسعر المحلي.

وبحسب السعر الرسمي المعلن عالميًا، يبدأ آيفون 18 برو ماكس من 1299 دولارًا، مقابل 1199 دولارًا لهاتف آيفون 18 برو، وهو ما يعني زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بسعر بداية الجيل السابق. ويأتي الإصدار الأساسي بسعة تخزين 256 جيجابايت، بينما تمتد الخيارات إلى 512 جيجابايت و1 تيرابايت، وصولًا إلى سعة ضخمة تبلغ 2 تيرابايت.

السعر في مصر يثير الجدل

في مصر، لم يستقر سعر آيفون 18 برو ماكس بصورة رسمية ونهائية حتى الآن، وهو ما فتح الباب أمام انتشار تقديرات متعددة على مواقع التواصل وبعض منصات البيع. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أرقام مرتفعة للغاية، من بينها احتمالية تجاوز الهاتف حاجز 155 ألف جنيه، إلا أن شعبة الاتصالات بالجيزة أكدت أن الرقم المتداول لم يكن سعرًا رسميًا معتمدًا.

وفي المقابل، ظهرت أسعار فعلية على بعض منصات البيع المصرية؛ إذ أظهر أحد عروض البيع سعرًا يقارب 107,700 جنيه، بينما تعرض مواقع أخرى تقديرات مختلفة بحسب سعة التخزين والضمان ومصدر الجهاز. لذلك يبقى من المهم التفرقة بين السعر الرسمي المحلي، والأسعار التي يضعها التجار في مرحلة الإطلاق الأولى.

لماذا أصبح آيفون 18 برو ماكس حديث الجمهور؟

لا يرتبط الاهتمام بـسعر آيفون 18 برو ماكس وحده، فالهاتف يأتي بمجموعة من التحديثات التي جعلت إطلاقه محط أنظار المستخدمين. ومن أبرزها شريحة A20 Pro الجديدة المبنية بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب تطوير نظام الكاميرات وإضافة كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة، مع تحسينات في التصوير الليلي والتحكم الاحترافي بالفيديو والصور.

كما رفعت أبل سقف المنافسة في البطارية، إذ تشير المواصفات المعلنة إلى وصول تشغيل الفيديو في إصدار Pro Max إلى 45 ساعة، مع طرح الهاتف بألوان جديدة وسعات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

موعد الحجز والطرح

ومن المنتظر أن يبدأ الحجز المسبق لـآيفون 18 برو ماكس في 12 سبتمبر، بينما يبدأ وصول الهاتف إلى العملاء في 18 سبتمبر 2026. وتقدم أبل كذلك برامج للترقية والاستبدال لتقليل التكلفة الأولية على المشترين، في محاولة للتعامل مع الزيادة السعرية الجديدة.

وهكذا، أصبح سعر آيفون 18 برو ماكس هو العنوان الأبرز بعد الكشف عن الهاتف، لكن الإجابة النهائية للمستهلك المصري ستظل مرتبطة بالسعر الرسمي عند بدء طرحه محليًا، وليس فقط بالأرقام المتداولة أو أسعار التجار في الأيام الأولى.

علي جابر يغادر إم بي سي بعد 15 عامًا

noreply@blogger.com (Meshmesh) — Fri, 11 Sep 2026 16:12:33 +0300

بعد سنوات طويلة قضاها في قلب صناعة الإعلام والترفيه العربي، عاد اسم علي جابر إلى الواجهة بقوة، بعدما تحولت خطوة ابتعاده عن الإدارة التنفيذية في مجموعة MBC إلى حديث واسع بين الجمهور ووسائل الإعلام. فالإعلامي اللبناني، الذي ارتبط اسمه لسنوات بمشهد القنوات والبرامج العربية، انتقل من منصبه كرئيس تنفيذي للمحتوى ومدير عام قنوات المجموعة إلى دور استشاري، في خطوة تفتح فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية.

القصة بدأت بإعلان مجموعة MBC انتقال علي جابر إلى الدور الاستشاري، مع تأكيد استمرار دعمه للمجموعة خلال الأشهر المقبلة لضمان انتقال المهام والمسؤوليات بصورة سلسة. وجاء الإعلان بعد أكثر من 15 عامًا من العمل التنفيذي، وهي الفترة التي ساهم خلالها جابر في تطوير المحتوى، وبناء المواهب، وصياغة توجهات إعلامية وترفيهية كان لها حضور واسع في المنطقة.

قرار يفتح صفحة جديدة

لم يتعامل علي جابر مع الخطوة باعتبارها نهاية لعلاقته بـMBC، بل تحدث عنها بوصفها انتقالًا من مرحلة إلى أخرى. وأوضح أن الوقت حان بالنسبة إليه للانتقال من الدور التنفيذي إلى الدور الاستشاري، بما يمنحه فرصة أكبر للتركيز على قدراته الشخصية وأهدافه المعنوية، مع مواصلة دعم المجموعة في أولوياتها الاستراتيجية وضمان استمرارية الأعمال.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، كشف جابر عن توجهه إلى توسيع نطاق مساهماته في المجتمع، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعزيز أطر الخير العام، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير قطاع الإعلام والترفيه. ويرى أن الخبرة التي راكمها طوال سنوات عمله، إلى جانب رؤيته وشبكة علاقاته، يمكن توظيفها في مساحات متعددة خلال المرحلة المقبلة.

بصمة في الإعلام العربي

ارتبط اسم علي جابر بصورة خاصة ببرنامج «Arabs Got Talent»، حيث عرفه الجمهور عضوًا رئيسيًا في لجنة التحكيم، لكن حضوره لم يتوقف أمام الكاميرا، إذ كان في الوقت نفسه صاحب دور إداري مؤثر في صناعة المحتوى داخل MBC. وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بقدرته على اكتشاف المواهب ورعايتها وصقلها، إلى جانب خبراته المهنية والأكاديمية وإسهاماته في إنتاج أعمال ترتبط بالثقافة المحلية.

ومنذ انضمامه إلى MBC عام 2011، أصبح علي جابر أحد الأسماء المؤثرة في استراتيجية المحتوى داخل المجموعة، وأسهم في تطوير برامج ومشروعات ترفيهية وصلت إلى جمهور واسع في المنطقة. لذلك فإن انتقاله من الإدارة التنفيذية لا يمثل اختفاءً كاملًا من المشهد، بقدر ما يعني تغيير موقعه داخله، مع استمرار الاستفادة من خبرته من خلال الدور الاستشاري.

لماذا أثار الخبر الجدل؟

زادت التساؤلات حول قرار علي جابر بعدما ظهرت تقارير صحفية تناولت أسباب مغادرته المنصب التنفيذي بتفسيرات مختلفة؛ إذ تحدثت بعض المصادر عن استقالة، بينما أشارت مصادر أخرى إلى تفاصيل مرتبطة بظروف القرار. في المقابل، فإن المعلن رسميًا من MBC هو انتقاله إلى دور استشاري، مع استمرار دعمه للمجموعة خلال فترة انتقال المسؤوليات.

كما ذكرت «Arab News» أن الانتقال جاء باتفاق بين الطرفين، ونقلت أن الحالة الصحية كانت عاملًا في القرار، بينما ظهرت تقارير أخرى تحدثت عن أسباب مختلفة. ولذلك يبقى المؤكد أن علي جابر أنهى دوره التنفيذي بعد أكثر من 15 عامًا، لكنه لم يقطع صلته بالمجموعة، وإنما اختار موقعًا جديدًا يسمح له بتقديم خبرته بعيدًا عن أعباء الإدارة اليومية.

وهكذا، لم يكن تصدر علي جابر للحديث الإعلامي مجرد خبر عن تغيير منصب، وإنما نتيجة طبيعية لانتقال شخصية ارتبطت لسنوات طويلة بصناعة المحتوى العربي إلى مرحلة مختلفة. وبينما يغادر موقعه التنفيذي، يبدو أن المرحلة المقبلة قد تمنحه مساحة أوسع لإعادة توظيف خبرته في الإعلام والمجتمع، في وقت تتغير فيه صناعة الترفيه بسرعة، وتتداخل فيها المنصات الرقمية مع التلفزيون والمحتوى التقليدي.