لم تبق ارتدادات الموجة العنيفة الجديدة التي شنّتها “جبهة تحرير أزواد” بالتنسيق مع “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” في 25 أبريل/نيسان الماضي حبيسة الحدود الداخلية لمالي، فخلال أيام معدودة انتقلت تداعيات الهجمات من الفضاء الداخلي لتحالف دول الساحل إلى محيطها الإقليمي الأوسع، كاشفة عن هشاشة منظومة الأمن الجماعي في غرب أفريقيا، وعن انقسام متصاعد بين التحالف ومجموعة إكواس.

فقد أعلنت السلطات في بوركينا فاسو إطلاق عملية أمنية كبرى في العاصمة واغادوغو ومناطق أخرى، تشمل نشر وحدات عند تقاطعات إستراتيجية وجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجريمة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت وزارة الأمن المواطنين إلى التبليغ عن أي سلوك مشبوه، خاصة قرب الثكنات والمطارات والمؤسسات السيادية. وأكد مصدر عسكري بوركيني للوكالة ذاتها أن الجيش في “حالة تأهب لأننا في حرب”، مضيفا أن الوضع في مالي يستوجب صرامة ويقظة أكبر.

وفي خطوة تعد سابقة منذ تشكل تحالف دول الساحل عام 2023، أعلن المجلس العسكري فيالنيجرإلغاء العروض التقليدية للأول من مايو/أيار في عموم البلاد؛ لاعتبارات أمنية. ويرى مراقبون أن هذا الإلغاء على المستوى الوطني يُنظر إليه بوصفه إشارة إلى صعوبة ضمان الأمن في الفضاءات العامة الكبرى

 

كوت ديفوار بين النزوح والممر الجهادي

من جانبها، أكدت الحكومة الإيفوارية أن حدودها آمنة لكنها تتوقع “تدفقا للاجئين” جراء أحداث مالي. وتمتلك أبيدجان ذاكرة قريبة في هذا الملف، إذ أحصت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 54 ألف وافد من بوركينا فاسو ومالي بين أبريل/نيسان 2021 ومارس/آذار 2024، فيما قدر معهد الدراسات الألمانية للسياسة الدولية والأمن أن العدد بلغ نحو 58 ألف لاجئ في مقاطعتي تشولوغو وبوكاني وحدهما، مشيرا إلى أن استقبال هؤلاء جرى على وقع توتر، وأن دوائر الأمن الإيفوارية تنظر إليهم “بوصفهم مصدر خطر أمني محتمل”.

 

كما كشفت بيانات مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” باتت ناشطة أو حاضرة في عدة مناطق في بوركينا فاسو، وأن قوات الجيش البوركيني تسيطر فعليا على نحو 30% فقط من التراب الوطني، فيما تطوّق مجموعات مسلحة نحو 130 بلدة، وقطعت محاور رئيسية تربط واغادوغو بكوت ديفوار وتوغو وبنين والنيجر ومالي. ويحذر المركز من تمدّد جنوبي ملحوظ للمجموعات الجهادية باتجاه شمال بنين وتوغو وغانا، وهو ما يطرح فرضية تشكل ممر غير مستقر يربط الفضاء الصحراوي بالواجهة الساحلية لخليج غينيا.

 

انهيار التعاون الإقليمي

ورصد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية (Crisis Group) صدر مطلع 2026 شللا واسعا في التعاون الأمني بين تحالف دول الساحل ومجموعة إيكواس، وتفككا لترتيبات سابقة مثل المجموعة الخماسية للساحل ومسار نواكشوط ومبادرة أكرا. ولاحظ التقرير أن الصدع يتسع بشكل خاص بين بوركينا فاسو وكوت ديفوار، وبين النيجر وبنين، رغم الترابط الاقتصادي والاجتماعي العميق بين هذه الدول. في المقابل، أشار التقرير إلى براغماتية محدودة، تجلت مؤخرا في تنسيق إيفواري مالي لاستئناف قوافل الوقود نحو باماكو ، وفي محادثات استضافتها لومي في أبريل/نيسان الماضي بين المنظمتين الإقليميتين.

ولئن أعلنت إيكواس إدانتها للهجمات الأخيرة وحثت “كل دول المنطقة وقواها الأمنية وشعوبها على الوحدة” في مواجهة هذا الخطر، فإن السؤال الجوهري يبقى مطروحا: هل تملك المنظومتان الإقليميتان الإرادة السياسية لاستعادة تعاون أمني فعلي قبل أن تبلغ دوّامة الأزمة الواجهة الساحلية لأفريقيا الغربية؟

في أول حوار صحفي مطول يجريه منذ أكثر من عام، أطل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مساء السبت من القصر الرئاسي عبر قنوات تلفزيونية محلية، في مقابلة تجاوزت ساعتين، حذر خلالها من تبعات الأزمة الجيوسياسية على القدرة الشرائية للسنغاليين، وأعاد رسم حدود علاقته برئيس وزرائه عثمان سونكو، وبرر تحفظ بلاده على ترشح سلفه ماكي سال للأمانة العامة للأمم المتحدة.

أوقات عصيبة على الأبواب

وكان أبرز ما حمله خطاب الرئيس تحذيرا مباشرا من أن الانتعاش الذي تعرفه البلاد منذ عامين من تسلّمه الحكم قد يصطدم قريبا بصدمة خارجية. وقال إن الحكومة قد تجد نفسها مرغمة على مراجعة سياسة الأسعار، محذرا: “إذا استمر الوضع العالمي، فسنكون مضطرين إلى رفع الأسعار”. وحدد الرئيس مصدر هذا القلق في التوترات الجيوسياسية الدولية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بحرب إيران التي يرى أنها تربك سلاسل التوريد وترفع تكاليف النقل وتقلقل أسواق الطاقة.

وقد أقر ديوماي فاي بصعوبات الخزينة وضيق الوصول إلى الأسواق المالية، مشيرا إلى أن الدين الداخلي يقارب 600 مليار فرنك أفريقي (نحو مليار دولار)، وأن الدولة تلجأ إلى عمليات اقتراض محدودة لتسديد المتأخرات. وتأتي هذه التحذيرات أيضا بعد تعليق برنامج صندوق النقد الدولي. وقد سعى الرئيس إلى نزع فتيل القلق من هذه الناحية، مؤكدا أن لا قطيعة مع المؤسسة المالية الدولية وأن المحادثات متواصلة سعيا إلى برنامج جديد ينسجم مع رؤية حكومته. وهو خطاب وصفه موقع “غينيا 114” (Guinée 114) بأنه محاولة لـ”ترسيخ خطاب صرامة وشفافية”، وإبراز قدرة الدولة على الصمود رغم ميراث مالي ثقيل وتباطؤ في قطاع البناء والأشغال العمومية.

يذكر أن ديوماي فاي كان قد سبق أن نبه في خطاب الأمة في 3 أبريل/نيسان الماضي إلى أن حرب إيران وتوترات الشرق الأوسط  تربك سلاسل التوريد وترفع تكاليف النقل وأسعار الطاقة، وهو ما استعاده السبت بصيغة أكثر حدة، مذكرا السنغاليين بأن استقرار الأسعار الذي يقدمه إنجازا قد لا يصمد طويلا أمام أزمة دولية متفاقمة.

علاقة مشروطة مع سونكو

وفي أكثر فقرات الحوار حساسية، أعاد الرئيس رسم حدود علاقته برئيس وزرائه ورفيقه في تأسيس حزب “باستيف” (PASTEF). وحدد ثلاثة مستويات لهذه العلاقة: مؤسسية، وإنسانية تستند إلى صداقة تمتد نحو 15 سنة، وسياسية. ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن ديوماي فاي تأكيده أن سونكو يبقى في منصبه ما دام يحظى بثقته، وأن مصلحة السنغال تتقدم على أي اعتبار حزبي إذا انتفى الرضا عن أدائه.

 

ولفتت وكالة “بلومبرغ” إلى أن خطاب الرئيس عكس توترا متصاعدا داخل الحزب الحاكم، إذ حذر ديوماي فاي من أن “باستيف” قد ينحدر إلى الانهيار ما لم يتدارك مساره، معتبرا أن الحزب أصبح يتمحور أكثر من اللازم حول رئيس الوزراء. وكشف عن استيائه من تمرير المجموعة البرلمانية لحزبه تعديلات على قانون الانتخابات بصفة استعجالية الأسبوع الماضي تسمح بترشح سونكو.

ويأتي ذلك في سياق وصفه موقع “لا نوفيل تريبيون” (La Nouvelle Tribune) الفرنسي بحالة “تطبيع للنزاع” بين الرجلين، بعد أن سبق لسونكو أن لوح في مارس/آذار الماضي بانسحاب حزبه من الحكومة إذا انحرف المشروع عن مساره. ويعزى جزء من هذا التوتر -بحسب الموقع نفسه- إلى تباين الموقفين من إدارة الدين العام، إذ يبدي الرئيس مرونة تجاه صندوق النقد الدولي يرفضها رئيس الوزراء.

ترشح ماكي سال للأمم المتحدة

كما أوضح ديوماي فاي أن ترشح سلفه ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لم يصله عبر القنوات الرسمية السنغالية، بل علم به من أربعة رؤساء أفارقة قبل أن يكتشف أن بوروندي هي التي تبنت الترشيح رسميا. ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن الرئيس حديثه عن ضغوط مورست عليه قبيل القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا منتصف فبراير/شباط الماضي لانتزاع موقف داعم.

وبرر فاي تمسك بلاده بموقف الحياد بأن سال لم يبادر إلى إعلامه شخصيا واكتفى بإيفاد مبعوث، خلافا للوزير السابق أمادو هوت الذي اتبع البروتوكول حين ترشح لرئاسة بنك التنمية الأفريقي ودعمته الدولة. وأشار إلى أن السنغال لن تسعى إلى إفشال الترشيح، لكنه لن يدعمه بعد أن وجد نفسه أمام الأمر

إذا أمسكت بـ”مسطرة خشبية”، وحاولت سحب طرفيها ببطء شديد، فما يحدث أنها لا تنكسر، بل تتمدد بمقدار ضئيل جدا لا تلاحظه العين، لكن إذا قمت بتوفير قوة ضغط إضافية، فقد تتسبب في إحداث شرخ مفاجئ وسط المسطرة.

هذا بالضبط ما يحدث في منطقة “عفر”، في الركن الشمالي الشرقي من إثيوبيا، وهي نقطة التفاعل بين ثلاث صفائح تكتونية، وهي الصفيحة العربية والأفريقية والصومالية.

ورصدت دراسة لباحثين من قسم العلوم الجيولوجية بجامعة ميسوري نشرتها دورية ” جيومورفولوجي” ( Geomorphology )، قبل عامين، تمزق الأرض ببطء في تلك المنطقة (بمعدل من 5 إلى 20 ملم سنويا) نتيجة حركة تلك الصفائح وابتعادها عن بعضها البعض، بما يحدث تأثيرا مشابها لمحاولتك شد طرفي المسطرة الخشبية.

لكن دراسة حديثة لباحثين من هيئة المساحة الجيولوجية نشرتها دورية “جيوفيزكال جورنال إنترناشونال” (Geophysical Journal International) كشفت عن قوة إضافية، وقعت بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى منتصف مارس/آذار 2025، جعلت الأرض تتمزق 60 سنتيمترا، وهو معدل من المفترض أن يتحقق خلال 120 عاما، لكن تلك القوة اختصرت سنوات من التمزق الهادئ، في أحداث سريعة ومفاجئة خلال 3 أشهر.

ولتقريب معدلات التمزق التي تشير إليها الدراستان، يمكن أن نأخذ مثالا حيا تراقبه في حياتك بانتظام، فبينما تنمو أظافرك بمعدل 3 إلى 4 ملم في الشهر، أي ما يعادل حوالي 36 إلى 48 ملم في السنة، فإن سرعة تباعد الصفائح في الظروف العادية من 5 إلى 20 ملم في السنة، يعني أن أظافرك تنمو سنويا أسرع منها بـ 2 إلى 9 مرات.

لكن بينما تنمو الأظافر خلال 3 أشهر بمقدار 12 ملم (1.2 سم) فقط تقريباً، فإن الأرض تباعدت في إثيوبيا خلال الحدث الاستثنائي بمقدار 600 ملم (60 سنتيمترا)، أي أن الأرض كانت تتمزق بسرعة تفوق سرعة نمو أظافرك بـ 50 مرة.