وحضر الحفل الذى أقيم بهذه المناسبة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، السيد الشيخ جالو والقائد المساعد للقوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل، اللواء محمد ولد أحمد ولد أعل ولد أنديله وعدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الدفاع الوطني وقيادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس بالساحل.

وخلال الزيارة تجول معالي الوزير في مختلف مكاتب إدارة المعهد وقاعات الدراسة، قبل أن يعقد اجتماعا مع المسؤولين في المعهد، قدم خلاله المدير العام للمعهد السيد سيد محمد ولد محمد الطالب عرضا مفصلا، تناول فيه تاريخ المعهد والأدوار التي يطلع بها في مجال تكوين الشباب الرياضيين، وكذا أبرز العقبات التي تواجه مؤسسته.

وعقب نهاية الزيارة أدلى المدير العام للمعهد بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أكد فيه أنه اطلع معالي الوزير على أهم التحديات التي تواجه المعهد، لا سيما ما يتعلق منها بالإقبال الكبير، الذي يشهده من طرف الشباب، وكذا وضع العمال في مؤسسته، مبرزا أهمية الزيارة الميدانية التي قام بها معالي الوزير اليوم للمعهد.

وبين أن المعهد تم تحويله إلى مؤسسة تعليم عالي بموجب مرسوم رئاسي صادر سنة 2014، ويطبق النظام الجديد في تعليم العالي(l m d) ويوجد فيه اختصاصين، أحدهما يعني بالرياضة والآخر بقضايا الشباب، وقد تخرجت منه دفعة مؤلفة من 27 شابا، ويحضر الآن لتخرج دفعة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدا أن التكوين هو أساس كل تنمية.

رافق معالي الوزير في هذه الزيارة الأمين العام للوزارة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن هذا الحفل يأتي في إطار الرؤية الإعلامية الجديدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تكريس إعلام تنموي فعال وقريب من المواطنين، يقدم منتجا إعلاميا هادفا، يحمل قيما إنسانية راقية تنبع من المجتمع وقيمه الدينية والحضارية، من خلال إطلاق رحلات إنتاجية وبرامج حوارية وغيرها من الأعمال الإعلامية.

وأوضح معالي الوزير أنه تجسيدا لرؤية القطاع الرامية لضمان إنتاج إذاعي متنوع وعالي الجودة، سعت إذاعة موريتانيا إلى إعطاء الأولوية الكاملة لهذا الجانب ومتطلباته وعززته من خلال شراكتها الفعالة مع شركائها، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مكنت من إنشاء محطتي باسكنو ومقامه الإذاعيتين وغيرها من التجهيزات الهامة في هذا الإطار.

وأضاف أن قطاعه يعكف على خطة عمل تسابق الزمن من أجل تحقيق كل الأهداف المسطرة في برنامج العقد بين فخامة رئيس الجمهورية والشعب الموريتاني، في ميادين الثقافة والشاب والرياضة والإعلام خلال العهدة الرئاسية الحالية، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأهداف سيتم بلوغها قبل الآجال وفق دينامكية عمل بوصلتها دقة الإصلاحات والشفافية في التسيير مع السرعة في التنفيذ.

وبدوره بين المدير العام لإذاعة موريتانيا، السيد محمد الشيخ ولد سيدي محمد، أن هذا الأسطول الذي تم تمويله من طرف الدولة، سيخصص للإنتاج والتغطية والتوعية والزيارات، شاكر شركاء الإذاعة في التنمية، خاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي تولى تمويل المعدات الهندسية لإذاعة التنوع الثقافي المدرسية.

وأبرز أن الإذاعة تشهد تطورا نوعيا في ظل النظام الحالي، حيث أصبحت تملك العديد من وسائط البث، وأصبحت قادرة على البث الرقمي، وهو ما برهنت عليه خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها السيدة الأولى لمدينة كيهيدي، إلى جانب تقنية الاتصال عن بعد، والشراكة مع خمس قنوات محلية.

ومن جانبه أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيد انتونيو انكورورانو، أن هذه الشراكة القوية تدخل في إطار العمل على بلوغ أهداف برنامج فخامة رئيس الجمهورية الهادف لإسعاف المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، معربا عن استعداد هيئته لتعزيز وتطوير الشراكة في شتى المجالات خدمة للتنمية.

وجرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وبعض المستشارين والمكلفين بمهام في الوزارة وعدد من المسؤولين فيها ومديري مؤسسات الإعلام العمومي.

وأضاف في رده على سؤال حول اتفاقية تازيازت، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، أن الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شركة تازيازت من 3% إلى 6%، مع اعفاء ديون عن الدولة تصل إلى 72 مليون دولار من ضرائب كانت تدفعها الدولة للشركة عن المحروقات.

واستعرض معالي الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مرورا بعملية بيع المنجم سنة 2010 التي قال إنها لم يدخل خزينة الدولة منها دولار واحد، مبرزا أنه تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للرأي العام حول نية من يريد الإصلاح أو الفساد في هذا المجال.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112ــ 61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل للقانون رقم 23 2010، المتعلق بمدونة الجنسية الموريتانية، ومشروع مرسوم يوحد وينظم الإجراءات الخاصة بالتكفل بمأموريات المسؤولين والموظفين والوكلاء العقدويين وعمال الدعم عند أسفارهم بالداخل وذلك ابتغاء الشفافية والعقلانية وترشيد الإنفاق العام، وقد تميز هذا المشروع بمضاعفة تعويضات المهام ثلاث مرات لفائدة فئة عمال الدعم (سائقين وبوابين ونظرائهم).

وفيما يتعلق بمنجم افدريك بين معالي الوزير، في رده على سؤال حول الموضوع، أن منجم افديرك تبلغ طاقته الكاملة 53 مليون طن من الحديد وهو ملك لشركة اسنيم وتم بيعه قبيل الانتخابات الرئاسية 2019 لأسرة استرالية أسست شركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 100 ألف أوقية جديدة، مقابل 6 دولارات تدفعها لشركة اسنيم عن كل طن، وينتج المنجم حاليا ثلاثة ملايين طن سنويا، وتحصل الدولة الآن منه، بعد مراجعة الاتفاقية، على 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط لو لم تتم مراجعة الاتفاقية.

وبدوره أبرز معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في تعليقه على مشروع القانون الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112ــ 61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل للقانون رقم 23 2010، المتعلق بمدونة الجنسية الموريتانية، أن مشروع القانون الجديد يسمح للموريتانيين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حال حصولهم على جنسية في بلد أجنبي، ويلغي مشروع القانون هذا المقتضيات السابقة التي كانت تنص على فقدان الجنسية الموريتانية الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى.

وبين أن هذا القانون جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من غيابه فترات طويلة، كما يدخل في إطار وفاء فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتزامه بحل المشاكل التي طرحت عليه خلال لقاءاته مع الجالية الموريتانية في الخارج، إضافة إلى ما يسمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها داخليا وخارجيا و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي.

وأكد في رده على سؤال حول طبيعة قانون الجنسية الجديد، أن هذا القانون يعطي الإذن مطلقا في اكتساب أي جنسية بدون أي ملف وبتلقائية بعد موافقة البرلمان عليه، ولو اكتسب صاحبها ثلاث جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي، موضحا أنه تم تحديد بعض الوظائف التي تتنافى مع حمل جنسية أجنبية، كرئيس الدولة وأعضاء الحكومة والوظائف الانتخابية للحفاظ على المصلحة الوطنية للبلد.

واستعرض معالي الوزير أبرز المراحل التي مر بها قانون الجنسية في بلادنا، وما يمثله من مزايا لجالياتنا في الخارج التي تعتبر قوة ناعمة للبلد، إلى جانب كونها موردا اقتصاديا هاما.