الكبير الداديسي

تستعد حاضرة المحيط “مدينة اسفي” لتنظيم النسخة الثالثة من مهرجان سينما المدارس الذي اتخذ هذا الموسم صبغة جهوية ، انطلقت الاستعدادات مبكرا بورشات تكوينية التي احتضنت مؤسسة التفتح للتربية والتكوين عبد  السلام المستاري أيام  24-25-31 دجنبر 2024  استهدفت فيها  أستاذات وأساتذة مؤسسات الريادة بجهة مراكش-آسفي.  إضافة لأساتذة المؤسسات التعليمية الذين شاركوا في مهرجان آسفي لسينما المدارس في دورتيه السابقتين، و المنشطين المرجعيين لورشات الصوت والصورة بمديريات الجهة، واختتمت الورشات بحفل فني ثقافي  يوم  31دجنبر 2024 ، لينطلق التباري بين المؤسسات، هكذا توصلت لجنة تنظيم المهرجات بالكثير من الشرطة ، اختيار منها 18 شريطا للمشاركة في المسابقة الرسمية  والتباري على جوائز المهرجان ، ولخلق نوع من التوازن بين المتسابقين، تم توزيع المسابقة إلى مسابقتين: واحدة خاص بأشرطة مؤسسات التعليم الابتدائي ، والأخرى  خاصة  بمؤسسات التعليم الثانوي  بسلكيه الابتدائي والإعدادي، هكذا صادقت لجنة الفرز على عرض الأشرطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المذكرة المنظمة للمسابقة   التالية في المسابقتين:

المسابقة الرسمية الخاصة بالتعليم ابتدائي اختير لها سبعة اشرطة هي :

1. “ذكرى حلم” لمدرسة 11 يناير
2. شريط “حلم” مركز التفتح للتربية والتكوين مديرية اليوسفية
3. “جرح” مدرسة بو محمد صالح
4. “ماشي لخاطري” مجموعو مدارس المنار
5. “الخداع المؤقت” مدرسة بلاد الجد
6. “عقارب الساعة” مدرسة الباهية
7. “مدارس غير مكتوبة” مدرسة الباهية

أما المسابقة الرسمية لمؤسسات الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي   فقد تم اعتماد أربع اشرطة من مؤسسات الثانوي الإعدادي وهي:

1. شريط فيييييق إعدادية محمد السادس عن  مديرية  الصويرة
2. شريط خلف الشاشة إعدادية إدوار ماني مديرية اسفي
3. “عذري الدائم… أبي مريض{ إعدادية بوشان مديرية الرحامنة
4. شريط “wich one” إعدادية المولى إدريس الثاني مديرية اسفي

وسبع اشرطة من مؤسسات الثانوي التأهيلي وهي:

1. شريط “الأسرار لا تساوي القوة ” ممثلا لثانوية البلاطو بن سودة
2. شريط “شاطئان” عن ثانوية المعتمد بن عباد التأهيلية بمديرية اسفي
3. “تيليلا” ثانوية الشعلة الخاصة مديرية مراكش
4. شريط “رؤيا” ثانوية الخوارزمي مديرية مراكش
5. شريط “نجاة” ثانوية الحسن الثاني التأهيلية مديرية اسفي
6. شريط ” Music therapy ” ثانوية الحكمة  مديرية اسفي
7. شريط “صرخة صامتة” ثانوية ابن خلدون التأهيلية

 وإلى جانب المسابقتين الرسميتين تم اختيار عشرة أشرطة لتعرض في فقرة بانوراما المهرجان وهي:

1. أطفالنا يستحقون الحماية مؤسسة أبطال الغد
2. تليلا مجموعة مدارس أولاد سلمان
3. أحلام صغير مؤسسة بني دغوغ
4. Passion مدرسة سوبتيم الخاصة
5. Au champs مؤسسة الإقامة
6. القفص غير المرئي ثانوية الحداية الإسلامية  التأهيلية
7. ذهبوا ثانوية محمد عابد الجابري
8. دموع الميمات إعداية الإمام علي
9. التنمر ليس لنا ولسنا له إعدادية البحتري
10. عين على الشاشة إعدادية فاطمة الفهرية

هذا وستحتضن قاعة مدينة الثقافة والفنون بآسفي اطوار مهرجان سينما المدارس الذي تنظم نسخته الثالثة مؤسسة التفتح للتربية والتكوين عبد السلام المستاري شراكة مع جمعية سيني ساف  وشركائهما ابتداء من يوم 15 أبريل 2025 على أن يكون حفل الاختتام وتوزيع الجوائز في نهاية المهرجان يوم 20 أبريل 2025

The post مهرجان سينما المدارس بآسفي.. الاستعداد لتنظيم النسخة الثالثة appeared first on تعليم نت.

نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 م.د. بشأن مطابقة هذا القانون للدستور. كما يشمل المرسوم قرارات وزارية تتعلق بانتخابات جزئية، لكنها لا ترتبط بشكل مباشر بقانون الإضراب.
القانون التنظيمي رقم 97.15، يشتمل على ديباجة تذكر بالأساس الدستوري لحق الإضراب ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها المغرب.

تنص المادة الأولى على أن حق الإضراب مكفول بالدستور وأن كل تنازل عنه يعتبر باطلاً. ويمارس هذا الحق وفقًا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، مع مراعاة حقوق العمال ومصالح أرباب العمل والمصلحة الوطنية. يستند القانون إلى مبادئ أساسية مثل الحرية النقابية، وحرية العمل، وعدم التمييز، والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام تشريعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، والإنصاف، والحفاظ على النظام العام، وتكريس المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق الأساسية. في حالة تعارض بين التشريع الجاري به العمل وهذا القانون، تعطى الأولوية للأحكام الأكثر فائدة للأجراء والمنظمات النقابية.
يحدد الباب الأول نطاق التطبيق والتعاريف الأساسية.

تعرف المادة 2 الإضراب بأنه توقف مؤقت عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا، بقرار من الجهة الداعية للإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال أو المهنيين للدفاع عن حقوق أو مصالح اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو معنوية مرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة.

تقدم المادة 3 تعريفات دقيقة لمصطلحات مثل “العامل”، “المهني”، “القطاع العام”، “القطاع الخاص”، “الجهة الداعية إلى الإضراب” (بما في ذلك المنظمات النقابية واللجنة النقابية)، “المرافق الحيوية”، “عرقلة ممارسة حق الإضراب”، “عرقلة حرية العمل خلال مدة الإضراب”، “احتلال أماكن العمل”، “الملف المطلبي”، و “القضايا الخلافية”.

تؤكد المادة 4 سريان أحكام القانون على القطاعين العام والخاص والمهنيين، مع مراعاة القانون المتعلق بمدونة الشغل.
يضع الباب الأول أيضًا مبادئ أساسية.

تنص المادة 5 على أن كل إضراب يمارس خلافًا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.

تقرر المادة 6 أن كل عامل يشارك في إضراب قانوني يكون في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر، بينما لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم أو عدم أداء أجورهم.

تضمن المادة 7 ممارسة حق الإضراب وتمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته، مع ضمان حرية العمل أثناء الإضراب ومنع احتلال أماكن العمل. تعتبر مواصلة الإضراب بعد إنهائه أو توقيفه وفق القانون إضرابًا غير مشروع.

تستثني المادة 8 الاتفاقيات الجماعية التي تقر السلم الاجتماعي لمدة محددة من البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى، شريطة احترام الأطراف لالتزاماتها وتضمين الاتفاقيات آليات لحل النزاعات.

تحظر المادة 9 أي إجراء تمييزي ضد العمال أو المهنيين بسبب ممارسة حق الإضراب وتقرر أن الإضراب القانوني ليس مبررًا للعقوبات التأديبية أو الفصل من العمل أو استبدال العمال المضربين بعمال آخرين خلال مدة الإضراب، كما تحظر نقل وسائل العمل.

تخول المادة 10 السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل صلاحية اتخاذ تدابير لتيسير الوصول إلى اتفاق وتسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال.
يفصل الباب الثاني في شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب، ويحدد الفرع الأول شروط الممارسة.

تبين المادة 11 الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني، وعلى صعيد المرفق العمومي، وعلى صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص (المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا، أو ذات التمثيلية، أو لجان الإضراب في غياب المنظمات النقابية)، وكذلك بالنسبة للمهنيين والعاملات والعمال المنزليين.

تحدد المادة 12 كيفيات تشكيل وعمل لجنة الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص.

تحدد المادة 13 آجال الدعوة إلى الإضراب بناءً على طبيعة المطالب (الملف المطلبي أو القضايا الخلافية) ومستوى النزاع، مع إمكانية الدعوة الفورية للإضراب في حالة وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء في القطاع الخاص.
يصف الفرع الثاني مسطرة ممارسة حق الإضراب.

تلزم المادة 14 الجهة الداعية إلى الإضراب بتبليغ قرار الإضراب قبل الشروع فيه بسبعة أيام على الأقل للإضراب على الصعيد الوطني أو على صعيد المرفق العمومي، وبخمسة أيام على الأقل للإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، وتبليغ فوري في حالة الخطر الحال.

تحدد المادة 15 البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار الإضراب (اسم الجهة الداعية، سبب الإضراب، أماكن العمل المعنية، الجدول الزمني).

تسند المادة 16 للجهة الداعية إلى الإضراب مهام تأطير المضربين، والسهر على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي تلف الممتلكات وضمان الصحة والسلامة المهنية بالاتفاق مع إدارة المؤسسة أو المقاولة أو المرفق العمومي، وإلا يتم اللجوء إلى قاضي المستعجلات لتحديد هذه الأنشطة وتعيين المكلفين بها، ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور أمر قاضي المستعجلات في هذه الحالة.

تجيز المادة 17 للجهة الداعية إلغاء أو توقيف الإضراب مؤقتًا أو إنهائه، كما تجيز للأطراف الاتفاق على ذلك، وتحدد شروط استئناف الإضراب بعد توقيفه وإمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات في حالة عرقلة ممارسة حق الإضراب.

تمنع المادة 18 الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة الإضراب، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاتخاذ تدابير وقائية أو الأمر بالإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت في حالة عرقلة حرية العمل أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو عدم مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية.

تخول المادة 19 لرئيس الحكومة صلاحية منع أو وقف الإضراب بصفة استثنائية لمدة محددة بقرار معلل في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية حادة تمس بالنظام العام وحقوق المواطنين.

تجيز المادة 20 للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي في حالة تأثير الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية لحماية حياة المواطنين وأمنهم وصحتهم، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حال تهديده للنظام العام أو وقف الحد الأدنى من الخدمة.
يخصص الفرع الثالث للمرافق الحيوية.

تخضع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية المحددة في المادة 21 (مثل المؤسسات الصحية، المحاكم، بنك المغرب، قطاعات النقل والمواصلات والطاقة والمياه، وغيرها) لشرط توفير حد أدنى من الخدمة لضمان الخدمات الأساسية التي تحافظ على حياة الأفراد وأمنهم وصحتهم والنظام العام. يتم تحديد هذا الحد الأدنى بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلًا. يتم تحديد لائحة العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة باتفاق أو بأمر قضائي من قاضي المستعجلات، ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور هذا الأمر. يجوز استبدال العمال الذين يرفضون توفير الحد الأدنى من الخدمة، وفي حال تعذر ذلك، يمكن للسلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية المرافق الحيوية.

تمنع المادة 22 فئات معينة من الموظفين (مثل العاملين في الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والقوات العمومية والدبلوماسيين) من ممارسة حق الإضراب، وكذلك العمال المكلفون بضمان الحد الأدنى من الخدمة أو استمرار الأنشطة الضرورية خلال مدة الإضراب.
يتناول الباب الثالث الجزاءات.

تعتبر المادة 23 كل عامل مارس الإضراب دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون أو شارك في إضراب غير مشروع في حالة تغيب غير مشروع عن العمل وتطبق عليه العقوبات التأديبية.

تحدد المواد من 24 إلى 31 غرامات مالية لعدة مخالفات لأحكام القانون، مثل عرقلة حق الإضراب، واستبدال العمال المضربين، وعرقلة حرية العمل، وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمة، وعدم التقيد بإجراءات الدعوة إلى الإضراب.

تنص المادة 30 على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

تكلف المادة 31 الشرطة القضائية بتحرير محاضر إثبات المخالفات.
يتضمن الباب الرابع أحكامًا ختامية.

تعتبر المادة 32 الآجال المنصوص عليها في القانون آجالًا كاملة لا يحتسب فيها اليوم الأول والأخير.

تحدد المادة 33 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة.
أما بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية، فقد أعلنت أن القانون التنظيمي رقم 97.15 ليس مخالفًا للدستور. و قام المجلس بمراجعة اختصاصه وإجراءات إقرار القانون وموضوعه، بالإشارة إلى عدة فصول من الدستور. و أكد المجلس على أهمية حق الإضراب للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعاملين والمهنيين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين هذا الحق وحقوق وحريات أخرى مكفولة دستوريًا مثل السلامة العامة والصحة وحرية العمل والمبادرة والمقاولة واستمرارية المرافق العامة. بعد فحص مواد القانون مادة بمادة، خلص المجلس بشكل عام إلى مطابقتها للدستور، مع بعض الملاحظات والتأويلات لضمان الاحترام الكامل للمبادئ الدستورية.

نزل نص قانون الاضراب الجديد..

The post صدور قانون جديد للإضراب بالمغرب.. الجريدة الرسمية.. appeared first on تعليم نت.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن إصدار بطاقات توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية للمباراة المهنية لتوظيف الأساتذة في الدرجة الأولى من إطار التعليم الثانوي التأهيلي، دورة أبريل 2025. وجاء هذا الإجراء لتعزيز تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات، وتمكينهم من التحضير الجيد للاختبارات المقرر إجراؤها يوم السبت 5 أبريل 2025.

تحدد البطاقات المجالات الأساسية للاختبارات، والمحاور الرئيسية لكل تخصص، بالإضافة إلى درجة أهمية كل مجال ومحور. ويمكن للمترشحين الاطلاع على هذه البطاقات وسحبها عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma.

يهدف هذا الإجراء إلى توجيه جهود المترشحين نحو التحضير الفعال، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية الشفافة خلال المباراة.

– دورة أبريل 2025 –

The post وزارة التربية الوطنية تصدر بطاقات توصيف اختبارات مباراة توظيف أساتذة الثانوي التأهيلي دورة أبريل 2025 appeared first on تعليم نت.

اليوم الجمعة 21 مارس 2025، وقع الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، و بالتالي إنهاء الوصاية الفيدرالية على هذا القطاع, وهو هدف سعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود. إليك أبرز المعلومات حول هذا القرار:

* الأسباب:

– يعتبر اليمين الأمريكي أن التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي يمثل تجاوزًا، حيث يرون أن التعليم يجب أن يكون تحت إدارة كل ولاية على حدة.

– يرى ترامب أن وزارة التعليم “عملية احتيال كبيرة!!”.

* الإجراءات:

– يهدف الأمر التنفيذي إلى تسهيل إغلاق الوزارة بأسرع وقت ممكن.

– بدأت إدارة ترامب في تقليص حجم الوزارة عن طريق تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج.

– تم تخفيض القوى العاملة إلى النصف، بالإضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم.

هذا و يذكر أن ترامب حاول إلغاء هذه الوزارة في ولايته الأولى و فشل برفض الكونغريس؛

– وزارة التعليم الأمريكية تأسست عام 1979.

– لا يمكن إغلاق الوزارة دون موافقة الكونغرس.

– لم يتلقى ترامب الدعم من الكونغرس لتنفيذ هذه الخطوة خلال فترة رئاسته الأولى.

* ردود الفعل:

– هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والتعليمية الأمريكية.

من المهم ملاحظة أن هذا القرار يمثل خطوة أولية، وأن إلغاء وزارة التعليم بشكل كامل يتطلب موافقة الكونغرس، و سيفتح هذا القرار قوسا آخر للصراع الداخلي داخل أمريكا فهل ستكون الجمعة سوداء فعلا هذه المرة؟ و كيف سيدبر حكام الولايات هذا الإجراء إذا ما مرر بطريقة أو بأخرى؟

The post ترامب ينهي الوصاية الفيدرالية على التعليم بدعوى تقليص النفقة.. appeared first on تعليم نت.

ذكرت صحف الكترونية نقلا عن مصادر نقابية أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أقدم اليوم على إعفاء السيد يونس السحيمي من منصب الكاتب العام للوزارة.

الأخبار متضاربة حول أسباب الاعفاء الذي جاء بعد سلسلة من الإعفاءات التي شملت 16 مديرا اقليميا، وهو ما اعتبر استمرار نزيف إعفاءات أطر التربية الوطنية الغير المسبوقة.

ويرجح المتتبعون للشأن التربوي أن يكون مشروع تنزيل مدارس الريادة، و أيضا تنزيل النظام الأساسي الجديد من أسباب هذا الاعفاء، في الوقت الذي يعتبره النقابيون اعفاء جاء نتيجة فشل السحيمي في تدبير الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الذي نتج عنه احتقان بدت ملامحه بعد بلغاتها الأخيرة.

The post إعفاء يونس السحيمي من منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة appeared first on تعليم نت.

النقابة الوطنية للتعليم (CDT) أصدرت بيانًا اليوم 19 مارس 2025 تعبر فيه عن قلقها إزاء تراجعات وزارة التربية الوطنية وتقصيرها في معالجة الملفات المتعلقة بحقوق الشغيلة التعليمية، خاصة تلك الواردة في اتفاقيات 26 و10 دجنبر. وتعتبر النقابة أن الوزارة تتعامل بشكل غير مسؤول مع ملفات الشغيلة، مما يهدد المكتسبات التي تم تحقيقها وقد يؤدي إلى تجدد الاحتقان في الساحة التعليمية.

في هذا السياق، أكدت النقابة على:

1. رفضها لسياسة الوزارة التي تعكس الصراعات الداخلية بين أطراف الحكومة وتقصيرها في التعامل مع الملفات العادلة للشغيلة التعليمية.

2. تمسكها بوحدة العمل النقابي للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.

3. استيائها من التأخير في أعمال اللجنة التقنية وضرورة التعامل بمسؤولية مع الملفات العادلة.

4. مطالبة الوزارة بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات، خاصة المواد المتعلقة بحقوق الشغيلة.

5. التأكيد على انخراطها في كل الأشكال النضالية النظامية للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

6. دعوة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة والانخراط في النضال النقابي للدفاع عن مكتسباتهم.

البيان يعكس استياء النقابة من سياسة الوزارة ويؤكد على ضرورة التحرك النقابي للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية.

The post النقابة الوطنية للتعليم CDT تحذر من عودة الاحتقان لقطاع التعليم و تعلن انخراطها في جميع أشكال الاحتجاج.. appeared first on تعليم نت.

أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة عبارة عن تعميم موجه إلى المديرات والمديرين الأكاديميين الجهويين والإقليميين، حول الإعداد للدراسة الدولية لتقييم تطور الكفايات القرائية (PIRLS) لعام 2026. الدراسة تهدف إلى تقييم أداء تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي في القراءة ومقارنة الأنظمة التعليمية العالمية.

النقاط الرئيسية للمذكرة:

1. الدراسة التجريبية: ستجرى بين 8 أبريل 2025 على عينة وطنية مكونة من 1480 تلميذًا من المستوى الرابع ابتدائي في 26 مؤسسة تعليمية.

2. التقنيات المستخدمة: ستستخدم الدراسة وسائط إلكترونية لإجراء الاختبارات، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت.

3. تشكيل الفرق: يتم تشكيل فرق محلية وإقليمية للإشراف على الدراسة، تتضمن منسقًا ومسؤولًا تقنيًا وأطرًا استشارية.

4. التدريب: سيتم تنظيم دورات تكوينية عن بعد للمنسقين والممتحنين للتعرف على إجراءات الدراسة.

5. متطلبات الفضاء والأجهزة: يجب توفير فضاءات مناسبة للاختبارات مزودة بأجهزة حاسوب ووسائط إلكترونية تلبي المعايير التقنية المحددة.

الوثيقة تؤكد على أهمية هذه الدراسة في تحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التعليمية في المغرب.

المذكرة من Note_هنا

The post الدراسة الدولية لتقييم تطور الكفايات القرائية (PIRLS) لسنة 2026.. هل ستأتي بالجديد؟ appeared first on تعليم نت.

يتناول هذا المرسوم الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب فتح باب المشاركة في تكوين خاص لإعداد أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يزاولون مهامهم خارج سلكهم الأصلي. يهدف التكوين إلى تأهيل هؤلاء الأساتذة وتحسين مهاراتهم في مجال التعليم لتغيير إطارهم إلى أستاذ الثانوي التأهيلي .

 النقاط الرئيسية:

1. **الفئة المستهدفة**:

– أساتذة التعليم العمومي الذين يزاولون مهامهم في التعليم الثانوي الإعدادي أو التأهيلي لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

– أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يزاولون مهامهم في التعليم الثانوي التأهيلي لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

– يشترط أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

2. **إجراءات التقديم**:

– يتعين على الأساتذة الراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم إلى المديريات الإقليمية التابعة لهم ابتداء من تاريخ 18 مارس 2025 إلى غاية 2 ابريل منه.

3. **التنظيم والتنسيق**:

– تقوم الأكاديميات الجهوية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين بتحديد الخريطة التكوينية بناءً على طلبات المشاركة.

– يتم الإعلان عن لائحة الأساتذة المعنيين بالتكوين ومقرات تنظيمه على المواقع الإلكترونية للأكاديميات والوزارة.

4. **مدة التكوين**:

– يبدأ التكوين في 7 أبريل 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر (90 يومًا).

– يتوج التكوين بحصول المشاركين على شهادة تثبت نجاحهم بناءً على التقييم النهائي وتقييم المشاريع الشخصية.

5. **نتائج التكوين**:

– يتم تعيين الناجحين في التقييم النهائي في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية في إطار أستاذ التعليم التأهيلي.

– الأساتذة الذين لم يجتازوا التقييم النهائي يحق لهم التقدم لتقييم استدراكي مرة واحدة.

– يعاد غير الناجحين إلى سلكهم الأصلي ويتم تكليفهم بمهام التربية والتدريس في ذلك السلك.

الخلاصة:

يهدف هذا المرسوم إلى تحسين كفاءة الأساتذة في مجال التعليم  من خلال تكوين خاص يستمر لمدة ثلاثة أشهر. يتم تعيين الناجحين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بينما يعاد غير الناجحين إلى سلكهم الأصلي.

نزل المرسوم..

مرسوم وزاري للاساتذة الكلفين خارج اسلاكهم

The post وزارة التعليم تفتح باب تغيير الإطار للأساتذة المكلفين خارج أسلاكهم الأصلية appeared first on تعليم نت.

بناءً على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة رقم 1677.24 الصادر في 18 ذي الحجة 1445 (يونيو 2024)، تُعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة عن تنظيم مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. ستجرى المباراة يوم السبت 5 أبريل 2025 في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك لفائدة الموظفين العاملين في قطاع التربية الوطنية منذ مدة لا تقل عن أربع سنوات.

**التخصصات المطلوبة وعدد المناصب:**
– اللغة الفرنسية: 908
– الرياضيات: 908
– اللغة الإنجليزية: 647
– اللغة العربية: 629
– الفيزياء والكيمياء: 585
– علوم الحياة والأرض: 582
– التاريخ والجغرافيا: 492
– التربية الإسلامية: 458
– التربية البدنية والرياضية: 441
– الفلسفة: 195
– المعلومات: 82
– علوم الاقتصاد والتدبير: 37
– علوم الهندسة: 36
– **المجموع: 6000 منصب**

**شروط الترشيح:**
1. أن يكون المترشح موظفًا مرسمًا في قطاع التربية الوطنية.
2. أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات التالية: الماستر، الماستر المتخصص، دبلوم الدراسات العليا، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أو ما يعادلها.
3. أن يكون مهندس دولة أو ما يعادله.

**ملف الترشيح:**
– وصل الترشيح الإلكتروني.
– نسخة من الشهادة أو الدبلوم.
– نسخة من قرار المعادلة (إن وجد).
– نسخة من آخر وضعية إدارية.
– نسخة من البطاقة الوطنية.
– رسالة تحفيز بخط اليد.

**إجراءات الترشيح:**
– يتم الترشح عبر البوابة الإلكترونية: https://concourspro.men.gov.ma
– آخر موعد لإيداع الملفات: 1 أبريل 2025.

**اختبارات المباراة:**
1. **الاختبارات الكتابية:**
– اختبار في مادة التخصص (3 ساعات، معامل 2).
– اختبار في علوم التربية والديداكتيك (3 ساعات، معامل 1).

2. **الاختبارات العملية:**
– خاصة بتخصص التربية البدنية والرياضية.

3. **الاختبار الشفوي:**
– دراسة وضعية مهنية مرتبطة بالتخصص (30 دقيقة، معامل 2).

**الإعلان عن النتائج:**
– يتم نشر النتائج النهائية ولوائح الانتظار عبر المواقع الإلكترونية للوزارة والأكاديميات الجهوية.

**تكوين خاص:**
– يخضع الناجحون من غير أطر التدريس لتكوين خاص لمدة 18 أسبوعًا لتأهيلهم لمهنة التدريس.

**تعيين الناجحين:**
– يتم تعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وفقًا للقوانين التنظيمية المعمول بها.

نزل بلاغ على الرابط أسفله..

Avis_Concours_G1_Quali_0425

The post وزارة التربية و التعليم تعلن عن مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي appeared first on تعليم نت.

في بيان صادر بتاريخ 17 مارس 2025، دقت نقابة المتصرفين التربويين في المغرب ناقوس الخطر بسبب التطورات الخطيرة في قطاع التربية الوطنية. وأعربت النقابة عن قلقها من عودة الاحتقان إلى المنظومة التربوية نتيجة الانقلاب على منهجية الحوار والإخلال بالتزامات الوزارة. كما حذرت من التجاوزات الخطيرة للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع، مثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.

وأكدت النقابة على الدور المحوري للمتصرفين التربويين في إنجاح أوراش الإصلاح والرقي بالمنظومة التربوية، معربة عن رفضها القاطع لسياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة والتي تثقل كاهل المتصرفين التربويين بأعباء بعيدة عن اختصاصاتهم. كما شجبت المحاولات البائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي.

ودعت النقابة إلى تعليق العمل بجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداء من 18 مارس 2025، والاستعداد لتقديم استقالات جماعية من الجمعية. كما أعلنت عن استعدادها لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيداً لتصحيح المسار وإثبات الذات المهنية وصون الكرامة.

واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى الانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية للدفاع عن الإطار والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدفه، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

بيان نقابة المتصرفين التربويين

The post المتصرفون التربويون يصعون ضد الوزارة و يدعون إلى مقاطعة جمعية مدرسة النجاح appeared first on تعليم نت.