واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي المسؤول المغربي و وفده المرافق.

كما عقد الوفد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين وأدى زيارة لميناء نواكشوط المستقل.

ومن أبرز أعمال الوفد المغربي لقاء عقده الأربعاء في نواكشوط، في وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا وآخر مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وتهدف الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إلى الاطلاع على آليات عمل المؤسسات المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص في موريتانيا، والوقوف على فرص الشراكة المتاحة.

وبدأ الوفد المغربي جولته بزيارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، حيث كان في استقباله المدير العام للوكالة، السيد التاه ولد أحمد مولود.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير، إلى شروح حول المهام المنوطة بالوكالة، والإسهامات التي قدمتها في مجال تطوير القطاع الاستثماري وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.

والتقى الوفد المغربي خلال زيارته لمقر الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مع عدد من الفاعلين في القطاع الخاص الموريتاني، وذلك قبل أن يتابع عرضا قدمه نائب رئيس الاتحاد، السيد محمد الأفضل ولد بتاح، تناول فيه المجالات الاستثمارية في موريتانيا، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، وجهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، وفق ما أورد الإعلام الرسمي الموريتاني.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا وجمهورية مصر العربية، خاصة في المجالات المتعلقة بالقطاع.

وركز الاجتماع على التعاون في مجال الإدارة العقارية حيث استمع الوفد المصري خلال اللقاء لعرض مفصل حول أبرز الأهداف والبرامج الاستراتيجية والإصلاحات المتعلقة بمجال عصرنة الإدارة العقارية وتطوير الحكامة.

جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة، محمد محمود حمادي، وعدد من أطر ومسؤولي الوزارة، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية في نواكشوط.

وشملت الزيارة مختلف مكونات القطب التنموي المندمج، الذي نفذته مفوضية الأمن الغذائي بتمويل من التعاون الياباني، لصالح سكان التجمع، والذي يضم منشآت لتوفير مياه الشرب، ومدرسة مؤقتة مجهزة، إضافة إلى أنشطة مدرة للدخل، من بينها ورشات لبن البناء، ومخبزة، ومجزرة، ومستودع للغاز المنزلي.

وقالت بنت خطري، إن الزيارة تندرج في إطار متابعة أول قطب تنموي تم إنجازه ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها المفوضية، والهادفة إلى تجميع الأنشطة التنموية في أقطاب متكاملة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن المشروع جاء استجابة للظروف التي عرفتها المنطقة خلال الفيضانات الماضية.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لمعالجة إشكالية المياه في المنطقة، مؤكدة أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع لتحلية المياه بهدف توفير حلول دائمة ومستدامة لمياه الشرب.

كما أعربت عن أملها في أن تحقق مدرسة “بزول الرحمة” نتائج متميزة، داعية الأهالي إلى دعم تمدرس أبنائهم، ومؤكدة أن المبنى الحالي مؤقت، في انتظار إنجاز منشآت تعليمية دائمة ضمن برنامج تشرف عليه وزارة الإسكان.

وجددت استعداد السلطات لمواكبة المبادرات التنموية الهادفة إلى خدمة السكان وتحسين أوضاعهم.

فيما أشاد السفير الياباني بمستوى التعاون القائم بين البلدين، معبرا عن ارتياحه لنتائج المشاريع المنفذة بالشراكة مع مفوضية الأمن الغذائي، ومثمنا جهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز صمود الفئات الهشة.

ولقيت الخطوة تثمين عمدة بلدية لكصيبة 2، السيد يعقوب ولد موسى ولد الشيخ سيديا، حيث أثنى على ما تحقق من إنجازات تنموية في تجمع “بزول الرحمة”، مشيدًا بدور مفوضية الأمن الغذائي في تلبية احتياجات السكان.

جرت الزيارة بحضور حاكم مقاطعة انتيكان، وعدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي، وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية، وطاقم من السفارة اليابانية في نواكشوط.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

• مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل(إيدوساحل)، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 22 يوليو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية تشاد، في ظل تنفيذ مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعليم والتعاون في مجال التعليم بالساحل (ساحل ريلانس).

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعزيز قدرات تسيير الأنظمة التعليمية في بلدان الساحل من خلال انشاء المعهد الإقليمي للتعليم في الساحل (إيدوساحل)، والتي تتمثل مهامه الرئيسية فيما يلي:

✓ تكوين الأطر المكلفة بتخطيط وتسيير وقيادة الأنظمة التعليمية في بلدان الساحل؛

✓ تكوين مكوّني المكوّنين العاملين في مؤسسات تكوين المدرّسين، وفقاً لأطر الكفاءات المعتمدة على المستوى الإقليمي؛

✓ إنجاز بحوثٍ ودراسات حول السياسات التعليمية المبتكرة والملائمة لخصوصيات بلدان الساحل، وتقديم خدماتٍ استشارية لفائدة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم؛

✓ تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات في مجال إصلاح الأنظمة التعليمية بين بلدان الساحل ومع مناطق أخرى من العالم.

ووفقاً لإعلان رؤساء الدول الصادر في 5 ديسمبر 2021، تحدّد أن يكون مقرُّ المعهد في نواكشوط، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

• مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدرجين الأخضر وقواعدها التنظيمية والتشغيلية.

تطبيقا لمدونة الهيدروجين الأخضر، وفي سياق الرهانات الإستراتيجية للانتقال الطاقوي وتثمين المصادر الوطنية، ومن اجل استباق تطور شعبة الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي على وجه الخصوص، يوسع مشروع القانون الحالي نطاق تطبيق قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة ليشمل أنشطة تطوير هذه الشعبة، بما في ذلك المساهمة في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجي المطبق على شعبة الهيدروجين، بما يشمل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون.

• مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-040 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.

يهدف مشروع المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 4 (جديدة) من المرسوم رقم 2026-040 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026، وذلك من اجل إدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات التي تستثنى نفقاتها من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام (الرشاد).

ويشار إلى أن خفر السواحل الموريتاني يضطلعون بمهام خاصة تتعلق بمراقبة المياه

الإقليمية، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وتتميز هذه المهام بطابعها العملياتي المستمر، وغالبا ما تتسم بالاستعجال، مما يفرض سياقا خاصا يتطلب درجة عالية من الجاهزية وأساليب ملائمة لتنفيذ النفقات.

• مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2026-008 الصادر بتاريخ 15 يناير2026، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-128 الصادر بتاريخ 22 مايو 2012، المعدل بالمرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014، المحدد للعناصر المكونة لهيكلة أسعار المحروقات السائلة.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 2026-008، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين آليات احتساب الفوارق المالية المرتبطة بتسعير المحروقات، وكذا ملاءمة الإطار التنظيمي مع التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق الدولي للمنتجات البترولية.

وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح مارس إلى 30 ابريل 2026.

يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.

بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 113 صفقات حيث بلغ متوسط تقدم المحفظة في نهاية شهر أبريل 2026 49%. ويبلغ معدل الصرف المتوسط 35%. كما يبلغ متوسط استهلاك الآجال 107%. وفيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فإنه يسجل تقدماً متوسطاً خلال الشهرين الأخيرين بمقدار 6,37 نقطة أي 3,18 نقطة شهرياً. تبقى الوتيرة ملائمة، مع نتائج متفاوتة حسب القطاعات.

فيما يتعلق بالبرنامج الإستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، يُظهر أن مستوى تقدم بلغ 93,5% إلى غاية 30 ابريل 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 93,7%. وقد بلغ التطور خلال شهري مارس أبريل 2026 ما مجموعه 6 نقاط خلال هذه الفترة.

وبالنسبة للبرنامج الإستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد دخولٍ متحفظ نسبيًا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، بدأ البرنامج يسلك مسارًا إيجابيًا مع وتيرة تقدم شهرية متوسطة تبلغ (6,5) نقاط، غير أنها ما تزال بحاجة إلى الزيادة

وفي هذا السياق، بلغ مستوى التقدم بتاريخ 30 أبريل 2026 نسبة (41%) مقابل (28%) في 28 فبراير 2026، أي بزيادة قدرها (13) نقطة خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أبريل 2026. أما نسبة الآجال المستهلكة بتاريخ 30 مارس 2026 فقد بلغت (38%)، ما يعني أن البرنامج في مجمله يتقدم بشكل طفيف

ويظهر هذا البيان أن الآلية المتخذة لرفع بعض العوائق، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، بدأت في تحقيق نتائج ملموسة وهو ما يترجم التحسن التدريجي في وتيرة التنفيذ وتقليص الفجوة بين التقدم المادي للمشاريع والآجال الزمنية المستهلكة.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للفتوي والمظالم

المستشارون

• نيني احمد حمد الله

• ابو امادو با

وزارة المالية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للجمارك

المدير العام: العقيد خالد السالك اعل، مفتش رئيس في الجمارك، تمت ترقيته إلى رتبة مفتش لواء في الجمارك.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

• مكلف بمهمة: السيد محمد لمين ولد الداه، خلفا ل أصغير ولد العتيق

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

ديوان الوزيرة

المستشار الفني المكلف بالمباني والتجهيزات العمومية: يحفظو شريف محمد شيخ مولاي عبد الملك، حاصل على شهادة في الهندسة المعمارية.

الإدارة المركزية

مديرية العمليات الحضرية

• المدير: محمد محمود التراد، حاصل على شهادة الماستر في المعادن والجيولوجيا.

وزارة المياه والصرف الصحي

ديوان الوزيرة

• المستشار المكلف بالصرف الصحي: ناع علي سيدي محمود، المدير الجهوي لنفس الوزارة في ولاية ترارزة سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الرقابة والجودة

• المدير: ودادي ابيليل، منسق مشروع تزويد مدينة نواذيبو بالمياه من بولنوار سابقا.

واستعرض تيجان، أبرز أولويات الإصلاح الصحي في موريتانيا، والتي تشمل تعزيز الموارد البشرية الصحية، وتسريع رقمنة النظام الصحي، وتحديث المؤسسات الاستشفائية، وإصلاح قطاع الأدوية، بما يضمن الولوج العادل والشامل إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

كما جدد التزام البلاد بالعمل مع شركائها الدوليين من أجل بناء أنظمة صحية أكثر جودة وإنصافا واستدامة، قادرة على مواجهة الأزمات والطوارئ الصحية.

وبلغ مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن في هاتين الولايتين -وفق الوزارة- 53 حالة، منها 43 تماثلت للشفاء، و8 تحت المراقبة، وحالتا وفاة.

وأكدت أنها منذ بداية ظهور هذه الحالات، باشرت تنفيذ استجابة صحية متعددة المحاور، شملت تعزيز الرصد الوبائي، والتكفل بالحالات، وتقصي المخالطين، وتوسيع أنشطة التلقيح، إضافة إلى دعم الجاهزية على مستوى مختلف الولايات.

وفي هذا الإطار، ومنذ أواخر شهر أبريل وبداية مايو 2026، أوفدت الوزارة إلى هاتين الولايتين عدة بعثات ميدانية، ضمت أخصائيين في الأمراض المعدية، وأطباء مختصين في علم الأوبئة، وممرضين، وخبراء في التلقيح والبيانات، وذلك بمشاركة المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العمومية “ملاذ”، وإدارة الطب الوقائي ومكافحة المرض، والبرنامج الموسع للتلقيح، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقد عملت هذه الفرق على تعزيز التكفل بالحالات المحجوزة بالمستشفيات والحالات المتابعة منزليا، ودعم التلقيح، ومتابعة المخالطين، إضافة إلى دعم أنشطة المراقبة الوبائية والاستجابة السريعة.

وفي ذات السياق تعمل الوزارة على تعميم بروتوكولات التكفل بالمرض، وتنظيم تكوينات عاجلة للطواقم الصحية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية واسعة حول الوقاية وأهمية التلقيح والتبليغ المبكر.

وتجدر الإشارة إلى أن بؤر الإصابة الحالية تتركز في الولايات التي لم تشملها الحملة المنظمة ضد الدفتيريا بداية العام الجاري، والتي استفادت منها خمس ولايات، مما يبرز فعالية التلقيح في الوقاية من هذا المرض والحد من انتشاره.

وفي إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للطوارئ الصحية، تم، بتعليمات من الوزير الوصي اتيام تيجان، تحديد حاجيات الإدارات الجهوية للصحة من الأدوية والمستلزمات الضرورية، والعمل على توفير النواقص عبر مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد انطلقت بالفعل عمليات التوزيع على مختلف الولايات.

وتؤكد وزارة الصحة أن الوضعية تخضع لمتابعة مستمرة على المستوى المركزي والجهوي، وأن جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية الضرورية متخذة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية، والإقبال على التلقيح، والتبليغ المبكر عن أي أعراض مشتبه بها، حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار المرض.

وأوضحت المنظمة أن التحاليل المخبرية أكدت أن السلالة المكتشفة في الحالات الثماني المؤكدة تعود إلى «سلالة الأنديز»، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بإمكانية انتقالها بين البشر عبر المخالطة الوثيقة والممتدة.

وحتى 13 مايو، تم تسجيل 11 حالة مرتبطة بالتفشي، بينها ثلاث وفيات، فيما لا تزال السلطات الصحية تتابع حالتين محتملتين وحالة أخرى غير محسومة تخضع لفحوص إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن مستوى الخطر على الصحة العامة العالمية لا يزال منخفضا رغم استمرار التحقيقات وتعقب المخالطين.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا هيليكس”.

وأضافت المصادر  أن المصابين تم نقلهم إلى العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج

وتشهد طريق الأمل، التي تربط العاصمة نواكشوط بعدد من ولايات الداخل، من حين لآخر حوادث سير متفاوتة الخطورة، غالبا ما تُعزى إلى السرعة المفرطة أو تهالك بعض المقاطع الطريقية أو عدم التقيد بإجراءات السلامة.

تخطو شنقيتل اليوم مرحلة حاسمة في مسيرتها عبر استراتيجية متكاملة لاعادة التموضع في المشهد الرقمي الوطني؛ فهي لا تسعى لمجرد الحضور، بل تعمل وفق رؤية تطويرية شاملة لتعزيز مكانتها الريادية كرقم صعب لا يستهان به في سوق الاتصالات الموريتاني.

ومن خلال تحديث بنيتها التحتية وابتكار حلول تنافسية، تؤكد الشركة عزمها على أن تكون الخيار الأول للمشترك، مستندةً في ذلك إلى إرث من الثقة وقدرة متجددة على التطور التقني، لتثبت مجدداً أنها الركيزة الأساسية التي تجمع بين جودة الخدمة والقدرة على قيادة التحول الرقمي في البلاد.

انطلقت الخدمة مبدئيا في مدينتي انواكشوط و انواذيبوا ،مع خطة توسع طموحة لتشمل كافة المناطق والمدن الكبرى تباعاً، لضمان استفادة قطاع الأعمال والأفراد من هذه القفزة النوعية.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للشركة المهندس جعفر صالح :
“نحن اليوم لا نطلق مجرد تقنية جديدة، بل نطلق محركاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي. إن توفير الـ (5G) اليوم هو وفاء بوعدنا لمشتركينا بتقديم الأفضل عالمياً، وهو خطوة محورية لدعم رؤية موريتانيا نحو الرقمنة الشاملة التي تبنتها القطاعات الوصية.”

دعا السيد المدير العام لشركة شنقيتل المشتركين الكرام للتأكد من دعم أجهزتهم لتقنية الجيل الخامس (5G)كما دعاهم لزيارة أقرب فرع للشركة أو التواصل عبر القنوات الرقمية، حيث تضع الشركة فرقها المختصة في خدمة زبائنها الكرام لتقديم الدعم اللازم، ولضمان استمتاعهم بتجربة إنترنت فائقة وغير مسبوقة.
وفي ختام تصريحه، أعرب المدير العام عن بالغ تقديره وخالص شكره للجهات التنظيمية والقطاعات الوصية، مؤكداً أن مواكبتهم المستمرة وتوجيهاتهم السديدة كانت العامل الحاسم في تذليل التحديات وتهيئة المناخ التنظيمي والتقني المواتي لهذا الإنجاز التاريخي، بما يحقق تطلعات الوطن ويخدم المواطن.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس جعفر صالح المدير العام للشركة :

إن توقيعنا على دفتر التزامات الجيل الخامس ليس مجرد تحديث تقني، بل هو استثمار في مستقبل موريتانيا. نحن في شنقيتل ندرك أن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي للتنمية، ومن خلال الـ( 5G) سنضع بين يدي المشترك الموريتاني أحدث ما توصل إليه العالم في مجال الاتصالات لتمكينه من مواكبة العصر الرقمي بكل ثقة.
وتنتهز شركة شنقيتل هذه الفرصة لتتقدم بالشكر والتقدير إلى الجهات التنظيمية وكافة الشركاء المعنيين على تعاونهم ودعمهم المستمر لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدة مواصلة استثماراتها في تطوير الشبكات والخدمات الرقمية بما يعزز مكانتها الريادية في سوق الاتصالات.